کتاب نگاهی به قرار بازداشت موقت در قوانین موضوعه و اسناد بین المللیپویا شیرانی اصل برائت یا فرض برائت یا اصالة البرائة بر اساس ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می شود حق دارد که بی گناه فرض شود مگر این که تقصیرش مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمین های لازم برای دفاع پیش بینی شده باشد ثابت شود این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در اسناد بین المللی و منطقه ای مهم با صراحت بیان شده است هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است می باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست ازسلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی قانون جدید با پیش بینی جبران خسارت ناشی از قرار بازداشت متهم باعث شده در صورتی که مرجع قضایی اشتباهاً قرار بازداشت موقت صادر کرد راه جبران برای اشتباه مرجع قضایی وجود داشته باشد و درنتیجه کاهش اشتباه قاضی را در پی دارد قرارهای نظارت قضایی هم تأسیس جدید است که در جهت اصلاح و تضمین حقوق بزه دیده و پیشگیری از وقوع جرم می باشد به طور کلی قانون گذار در قوانین ملی و بین المللی سعی کرده که با ابداعات قرارهای تامینی جدید آن هم به نفع متهم از پرشدن زندان ها و بازداشت بی اساس جلوگیری کرده و متهمینی را به بازداشت روانه کند که راهی به غیر از آن نداشته لذا بر همین اساس می توان گفت که قانون جدید اصول و مبانی رعایت حقوق شهروندی را نسبت به قانون قدیم بهتر رعایت کرده است در حقوق فرانسه از قرار تامین به عنوان یک اقدام تامینی و اصلاحی استفاده شده و نهاد حقوقی بازداشت موقت به عنوان یک قرار تامین کیفری مطرح است و این نهاد در حقوق این کشور تحولات مثبت فراوانی را به خود دیده و رفته رفته خود را با ضروریات حفظ حقوق فردی متهمین و رعایت اصول مسلم و شناخته شده حقوقی مانند اصل برائت وفق داده است همچنین اسناد بین المللی متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی صادر شده است این اسناد و اعلامیه ها دولت ها را بر آن داشته اند که با وضع قواعد و مقررات در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامات قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت استفاده کنند در این اسناد به رغم پیش بینی بازداشت موقت اصل بر آزادی افراد نهاده شده و بازداشت هم یک استثناء محسوب می شود در تعریف بازداشت موقت می توان گفت بازداشت موقت عبارت است از نتیجه قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم صادر می گردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری قرار وثیقه و کفالت تحقق می پذیرد قرار بازداشت موقت ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای بین المللی در جهت اعتلای حقوق بشر آیین دادرسی کیفری  هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است مع الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین المللی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که در این کتاب به شرح آن ها خواهیم پرداخت