کتاب جرم ترک انفاق  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  کتاب جرم ترک انفاق نگاهی انتقادی به سیاست های تقنینی و قضایی کتاب جرم ترک انفاق نگاهی انتقادی به سیاست های تقنینی و قضایی کتاب جرم ترک انفاق  تصور کنید فرد محترمی با داشتن یک فرزند خردسال با همسرش دچار اختلاف می شود و همسر وی به جرم ترک انفاق که مدت ها پیش رخ داده به دادگاه شکایت می کند از قضا زوج اکنون درآمد خوبی دارد و حاضر به پرداخت نفقه سابق هم هست؛ اما قاضی با استناد به قانون پدر را راهیِ زندان می کند با توجه به تغییر قانون در سال 91 و افزایش مجازات حبس برای جرم ترک انفاق و صدور برخی احکام کیفری شدید مانند مجازات دو سال حبس برای ترک انفاق اندک کتاب حاضر در صدد است از جهت قانونگذاری و احکامی که بر اساس آن صادر شده این سیاست ها را بررسی کند و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه دهد توجه دادن به فقه از اهداف مهم این تحقیق است یکی از دستورهای دینی تامین مخارج افراد واجب النفقه است که با شرایطی بر عهده مرد است و کوتاهی مرد در این زمینه موجب طرح دعاوی خانوادگی می گردد این موضوع در گذشته با ضمانت اجراهایی چون الزام مرد به پرداخت نفقه یا طلاق همسر که از جنس مدنی بودند همراه بود تا اینکه با تصویب ماده 214 قانون مجازات عمومی  مصوب 1304  ترک انفاق عنوان کیفری به خود گرفت؛ با این حال در مقرره مذکور با طلاق دادن زن ناتوانی مالی شوهر یا پرداخت نفقه کیفر منتفی می شد پس از آن تحولات حقوق کیفری به سمت سخت گیری در الزام به نفقه پیش رفت تا اینکه در نهایت ماده 53 قانون حمایت خانواده در سال 1391 با افزایش کیفر به درجه شش و منوط ساختن موقوف شدن حبس به گذشت شاکی قدم مهمی را در این زمینه برداشت و این رویکرد تقنینی در کنار اختیارات وسیع قضایی در تعیین کیفر با وجود آرای مشورتی متعدد و گاه متضاد مشکلاتی را در صدور و اجرای احکام کیفری پدید آورد نقدهای حقوقی و فقهی وارد بر ماده یادشده انگیزه نگارش تحقیق حاضر گردید این پژوهش کوشیده است ضمن توجه دادن به سیاست های کلی خانواده که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده است به این سوال مهم پاسخ گوید که جرم انگاری ترک انفاق در قوانین کیفری و تشدید کیفر در ماده 53 قانون حمایت خانواده تا چه اندازه پاسخ گوی نیازهای جامعه است و خلاها و راهکارهای استفاده درست یا نادرست از قانون یادشده کدام است ؟ به نظر می رسد کم توجهی یا بی توجهی قانونگذار به آرای فقهی از یک سو واگذاری اختیارات وسیع به قضات از سوی دیگر و تشدید کیفر و درگیرکردن خانواده ها با مسائل کیفری از سوی سوم در کنار نامشخص  بودن رویه ها در مراجعه به آرای مشورتی و امکان استفاد ه قضات از ضمانت اجراهای کیفری به جای مدنی خانواده ها را در معرض فروپاشی و آسیب جدی قرار داده که برای اثبات این فرضیه ابتدا از نظر فقهی مشروعیت کیفر در ترک انفاق بررسی گردیده و سپس اختیارات قضایی در تشدید تخفیف و اجرای کیفر در مسئله ترک انفاق تحلیل شده است بررسی جرم ترک انفاق از بعد کیفرشناختی و قواعد و اصول حاکم بر صدور احکام کیفری و در پایان یک رای درباره جرم ترک انفاق نقد و بررسی شده است این نوشتار در هشت فصل ضمن ارائه نمونه های عینی مبیّن این نکته است که افزایش بی رویه اختیارات قضات و اکتفا به مستندساختن احکام به مواد قانونی بدون تلاش در موجه جلوه دادن کیفر بر خلاف سیاست های کلی خانواده است که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده است و گاه این اختیارات نتیجه معکوس داشته و به جای تحکیم خانواده افراد بسیاری را در معرض آسیب قرار داده است میز تخصصی خانواده در قطب اخلاق خانواده و سبک زندگی به منظور تحکیم نظام خانواده و روابط زناشویی آسیب شناسی قوانین مدنی و کیفری ایران را در دستور کار خود قرار داده است در این نگاه بر آنیم تا خلاهای قانونی را که به روابط زوجین آسیب می زند یا قوانین موضوعه نادرست را که با کج کارکردی زمینه ایجاد یا تشدید تعارضات زوجین را فراهم می سازد تبیین کنیم و ضمن شناسایی اشکالات راهکار اصلاح آنها را به مراجع تقنینی و قضایی پیشنهاد دهیم در پایان لازم است از نویسنده فرهیخته این اثر جناب آقای دکتر اسماعیل آقابابایی بنی و دانشوران ارجمند حجت الاسلام دکتر محمدرضا سالاری فر که مدیریت میز خانواده را بر عهده دارند و با تلاش های خود زمینه تدوین این تحقیق را فراهم کردند و نیز دکتر عادل ساریخانی که با اهتمام و دقت نظارت و ارزیابی علمی این اثر را تقبل فرمودند و جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا که با ارزیابی و یادآوری نکات علمی به اثر حاضر غنا بخشیدند تشکر صمیمانه کنم؛ همچنین قدردان حمایت های حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همکاران خدمتگزار پژوهشکده اخلاق و معنویت و نیز معاونت محترم پژوهش و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستم به امید آنکه این تلاش ها در کنار تدابیر مسئولان فرهنگی کشور بتواند سطح آگاهی و استحکام خانواده ها در جامعه اسلامی ایران را ارتقا دهد مهدی علیزاده مدیر پژوهشکده اخلاق و معنویت