سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اس سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسیاین کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161استان تهران می باشد مطالعه این کتاب به تمامی اساتید حقوقدانان قضات وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گرددهمچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد با قانون یار رتبه تک رقمی بیار انتشارات قانون یاردکتر بهنام اسدی فهرست این کتاب به شرح زیر می باشد فهرست مطالب   پیشگفتار	10 فصل اول	18 کليات	18 مبحث اول بررسی موضوعی بحث	18 گفتار اول ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین	20 گفتار دوم حدود اجرايی اصل 44 قانون اساسي	27 گفتار سوم جایگاه کلی و ماهیتی مالکيت در شرع مقدس	29 گفتار چهارم قلمرو و حدود کلی اصل 44 قانون اساسي	42 مبحث دوم بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی	47 فصل دوم	56 بررسی ماهیتی اصل 44 قانون اساسی	56 مبحث اول  قوانين و مقررات موجود در رابطه با موضوع اصل 44 قانون اساسی	59 بند اول بررسی کیفری جرم زدایی و سیاست جنایی موجود	60 بند دوم جایگاه تاسیسات قضایی موجود به عنوان مراجع رسیدگی کننده	65 گفتار سوم فرآیند به کارگیری مديريت دولتي	70 مبحث دوم مفهوم	86 بند دوم واکنش هاي تنبيهي و ترميمي	90 بند اول شناخت نظارت هاي قانوني	96 مبحث سوم جایگاه سياست جنايي در بخش خصوصی	98 گفتار اول شناخت مهمترین نهادهاي قضايي مرتبط	107 گفتار دوم ضرورت وجود و تاسیس جایگاه حوزه نظارت قانوني	114 فصل سوم	118 تحلیل سياست جنايي موجود در راستای اصل 44 قانون اساسي	118 مبحث اول ممنوعيت توافق مغاير رقابت و اصول رقابتی در قانون	125 مبحث دوم تفسیر نهادهاي قضايي به عنوان یکی از شاخص ترین نهادهای جامعه	133 مبحث سوم تحول بنیادین خصوصی سازی	139 گفتار اول محدوديت هاي اعمال اصل 44 قانون اساسي	140 گفتار دوم مزایای اجرای خصوصی سازی در راستای اصول قانون اساسی	152 منابع و مآخذ	186 الف کتاب ها	188 ب مقاله ها	190