کتاب نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزارشده استخدامی کارشناس حقوقی حقوق عمومی اداری و اساسی نشرسامان سنجش  توضیحات کارشناس حقوقی  حقوق عمومی ادارای اساسیپکیج آزمون وپاسخنامه اساسی  اداری حقوق  اموال  قضائیه  ماده 1 بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است  که براي یک سال مالی تهیه و حاوي پیش بینی  درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و  برآورد هزینه ها براي انجام عملیاتی  که منجر به نیل سیاست ها و به هدف هاي قانونی کشور  بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود  بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است اساسی  اداری حقوق  اموال  قضائیه  الف پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم  در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها از طریق حساب هاي خزانه داري کل اخذ می گردد  ب پیش پرداخت ها ي که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی براي اعتبارات جاري و عمرانی  و اختصاصی دستگاه هاي اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد  بودجه شرکت هاي دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود ماده 2 وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده می شود  ماده 3  موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است  که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قواي سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد  ماده 4  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود  و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد  و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد  هر شرکت تجاري که از طریق سرمایه گذاري شرکت هاي دولتی ایجاد شود  مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت هاي دولتی است  شرکت دولتی تلقی می شود  تبصره شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها  به منظور به کار انداختن سپرده هاي اشخاص  نزد بانک ها و مؤسسات اعتباري  و شرکت هاي بیمه ایجاد شده یا می شوند  از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند  ماده 5  مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند  که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود  تبصره فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط  از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شوراي اسلامی خواهد رسید  ماده 6  سال مالی یک سال هجري شمسی است  که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود  ماده 7  اعتبار عبارت از مبلغی است که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف  و اجراي برنامه هاي دولت به تصویب مجلس شوراي اسلامی می رسد