کتاب سیاست کیفری ایران و فرانسه در قبال جرم آدم ربایی کتاب حاضر از جمله کتب پژوهشی موسسه و انتشارات قانون یار می باشد از تمامی پژوهشگران و مولفین خواهشمند است در فراخوان چاپ آثار علمی که از موسسه قانون یار اعلام شده شرکت نمایید و به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید  در این کتاب به مباحث زیر پرداخته شده است  پیشگفتار سیاست کیفری در مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند همه ی سیاست های دیگر دولتی الگوهای خاصی دارد سیاست کیفری در سه حوزه از جمله جرم انگاری مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث می باشد اصولی که در مورد بزه آدم ربایی بر سیاست کیفری ایران حاکم است بدین شرح می باشد که قانون گذار تدابیر و سیاست های مختلفی در این مورد داشته و هدف این است که از گذشته تا به امروز به نوعی از امنیت نظم عمومی و آزادی افراد جامعه اش حمایت نماید چرا که یکی از حقوق طبیعی انسان ها آزادی است که ملموس ترین آن آزادی تن و رفت و آمد می باشد امری که همیشه مورد تعرض بوده و با ارزش تر از آزادی های دیگر به نظر می رسد و از حمایت دولت ها نیز برخوردار است حمایت از آزادی تن اشخاص در قوانین اکثر کشورها به  صورت جدی دنبال گشته اگرچه در مواردی سلب این آزادی توسط قانون آن هم در مواردی محدود پذیرفته شده است یکی از تعرضات علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی می باشد که عموماً همراه با اجبار مادی عملی و یا روانی اشخاص می باشد در گذشته ارتکاب آدم ربایی کمتر بوده اما امروزه در اکثر کشورهای جهان ما شاهد افزایش نرخ ارتکاب آدم ربایی هستیم از جمله در کشور فرانسه که در قوانین این کشور جرایمی همانند توقیف حبس دستگیری و مخفی کردن غیرقانونی به همراه جرم آدم ربایی با عنوان جرائم علیه امنیت و خلوت افراد مطرح گشته و به  طور ویژه تحت عنوان جرائم علیه آزادی و از سوی دیگر بیشتر این جرائم مربوط به بحث گروگانگیری می باشد باید گفت که سیاست کیفری فرانسه در قبال حمایت از بزه دیده ی جرم آدم ربایی بسیار کامل تر از موضع سیاست کیفری ایران بوده و قانونگذار این کشور مجازات مرتکبین را به مدت زمان ربوده شده واگذار کرده است نکته ی مجهول این کتاب آن است که بسیاری از مرتکبین بزه ی آدم ربایی بدلیل عدم آگاهی از قوانین موضوعه کشور اطلاعی از جرم مرتکب شده ی خود ندارند با این وجود قانونگذار ایران در سال 1399 جهت کاهش تعداد زندانیان در زندان ها اقدام به کاهش مدت مجازات های حبس و در برخی موارد حذف مجازات حبس کرده است که در این راستا جرم آدم ربایی نیز مستثنی نبوده است کاهش مجازات آدم ربایی موضوع ماده ی 621 قانون مجازات اسلامی در اصلاحات سال 2321399 می باشد در رابطه با تحقق سیاست کیفری سنجیده باید اذعان داشت که تحقق سیاست کیفری سنجیده عذرهای قانونی یا معاذیر قانونی هستند که به جهت فراهم شدن آنها از سوی مرتکب و هم به علت پذیرش شان به  عنوان عوامل تعدیل کننده یا معاف کننده مجازات قاضی در عمل الزام به اجرای آنها می نماید که مهمترین پیشنهادها در راستای تحقق سیاست کیفری سنجیده ضرورت توسعه ی معاذیر قانونی و نیز توجه خاص به بزه دیدگان در حقوق کیفری ایران است که باید آنها را فراهم نمود با این توضیحات لزوم واکنش حقوق کیفری ایران در قبال جرم آدم ربایی ضروری می نماید هر چند یافتن ریشه های ارتکاب اینگونه جرائم خود نیاز به مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه دارد اما عقیده نگارنده به این است که نخست با تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد و قوانین مربوط به این جرم آدم ربایی را به  صورت گسترده تر همراه با اصلاحات جدید م 621 ق م ا بخش تعزیرات مورد تحلیل قرار دهیم که کمتر از سوی صاحب نظران حقوق جزا در کتاب های حقوقی و مقالات صورت گرفته است دوم با تطبیق دادن با قوانین فرانسه بتوانیم راهکاری در جهت پیشگیری یا مجازات بازدارنده ای در حقوق کیفری معرفی نماییم   فهرست مطالب پیشگفتار	11 مقدمه	13 فصل اول مفاهیم پیشینه مبانی و درآمدی بر ارکان آدم ربایی	15 مبحث نخست مفاهیم و مبانی	15 گفتار نخست بازشناسی مفاهیم	15 گفتار دوم مبانی جرم انگاری	21 مبحث دوم بررسی و شناخت پیشینه علمی و تحقیقاتی موضوع کتاب	28 گفتار نخست در حقوق ایران	28 گفتار دوم در حقوق فرانسه	36 مبحث سوم ارکان مجرمانه و درآمدی بر آسیب شناسی سیاست کیفری ایران	46 گفتار نخست ارکان مجرمانه	46 فصل دوم واکنش کیفری در قبال آدم ربایی	77 مبحث نخست اقسام مجازات ها	77 گفتار نخست مجازات های اصلی	77 گفتار دوم مجازات های تکمیلی	96 گفتار سوم مجازات های تبعی	103 مبحث دوم اقدامات ارفاقی	108 گفتار نخست اقدامات ارفاقی در راستای تعویق اجرای مجازات	108 گفتار دوم اقدامات ارفاقی در راستای زوال یا تخفیف مجازات	120 نتیجه گیری	129 منابع و مآخذ	135