التنظیر فی الاقتصاد الاسلامی؛ دراست فی امکانه ومنهجیته مرکز الحضارت لتنمیت الفکر الاسلامی لا شکّ فی انّ التنظیر فی علم الاقتصاد الاسلامیّ یتبع العملیت الآتیت نقطت شروع هذه العملیّت هی السوال عن امکان التنظیر العلمیّ فی حقل الاقتصاد فی ضوء التعالیم الاسلامیّت وعندما نجد هذه الامکانیت محرزت بصورت منطقیت یتبادر لنا سوال آخر عن المنهج الذی ینبغی ان یتّبعه هذا التنظیر وامکانیته وآفاقه فی ضوء هذه التعالیم؟ بعد عرض هذا المنهج فانّ تطبیقه فی المرحلت النظریّت رهن بالطبع بمراجعت القضایا الرئیست فی علم الاقتصاد فی اطار المنهج اعلاه من هذا الباب فانّه لا بدّ  علی الاقل کنموذج موضوعی ومحدَّد  من تحلیل احدی القضایا فی الاقتصادین الجزئی والکلّی بالاستعانت بالمنهج المذکور علی نحوٍ بحیث اوّلاً تکون مستوفیت لشروط وخصائص النظریّت العلمیّت وثانیاً تستند بشکل معقول الی التعالیم الاسلامیّت فی مجال الاقتصاد وفی الحقیقت انّ طرح المولّف لمقولت التنظیر العلمیّ فی الاقتصاد الاسلامیّ  بوصفه مشکلت رئیست  یتمّ فی اطار ثلاثت ابواب متّصلت ببعضها هی کالآتی الباب الاول البرهنت علی امکان النظیر العلمیّ فی حقل الاقتصاد الاسلامی الباب الثانی المنهج الخاص بطرح النظریّات العلمیّت فی الاقتصاد الاسلامیّ الباب الثالث تطویع منهج التنظیر العلمیّ فی الاقتصاد الاسلامیّ لتطبیقه علی حالت الطلب ومعدّل العائد او الربح علی الراسمال وبدایت الانطلاق فی هذا الکتاب ستکون مع بحوث البابین الاول والثانی علی ان یخوض المولف فی الباب الثالث لاحقاً