کتاب قانون احوال شخصیه جریان شناسی فکری و حقوقی  ق 20 قانون احوال شخصیه مبتنی بر ماده 131 ق ا وارد سیستم حقوقی افغانستان شد اکثر مقررات آن مقتبس از فقه اسلام و مذهب اهل بیتع است تدوین این قانون در چوکات شورای علمای شیعه و زیر نظر فقیه عالی قدر کشور حضرت آیت الله محسنی سامان یافت و برای انجام تشریفات تقنینی به وزارت جلیله عدلیه تقدیم شد وزارت محترم عدلیه در ابتدا نظر نهادهای مهم دینی و علمی کشور از جمله شورای علمای سرتاسری آکادمی علوم را استعلام کرد که آن ها پیش نویس را تایید کردند سپس بازبینی و اصلاحاتی در آن انجام داد که بخش هایی از آن خلاف فقه اسلامی و شیوه های قانون گذاری علمی است  تصویب قانون احوال شخصیه در شورای ملی و توشیح ریاست جمهوری با آرامی و البته با نقد و ایرادهایی داخلی همراه شد اما هنگامی که وزارت عدلیه به نشر آن در جریده رسمی اقدام کرد با مخالفت های تند نهادهای خارجی و همکاران داخلی آن ها همراه شد که این بی نزاکتی دیپلماتیک ناشی از بی اعتنایی به نظام حقوق اسلام استقلال دستگاه تقنینی کشور تحمیل ارزش های حقوقی غربی و حمایت از نیروهای بومی متمایل به قانون گذاری سکولار بود قانون احوال شخصیه افقی جدید در سیاست های قانونی دینی و حمایت های مناسب حقوقی برای شهروندان در بخش احوال شخصیه گشود و شخصیت هایی پیشنهاد کردند که قانون مدنی نیز اصلاح شود و از شیوه های قانون احوال شخصیه استفاده گردد