کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اس کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسیاین کتاب از جمله کتب پژوهشی و تحقیقاتی از انتشارات قانون یار به مدیر مسئولی دکتر بهنام اسدی به شماره مجوز 12161استان تهران می باشد مطالعه این کتاب به تمامی اساتید حقوقدانان قضات وکلا و دانشجویان رشته حقوق پیشنهاد می گرددهمچنین استفاده از این کتاب برای انجام امور تحقیقاتی همچون نگارش مقاله پایان نامه و رساله دکتری مفید و کارساز می باشد انتشارات قانون یار از شما عزیزان جهت چاپ آثار علمی و انتشار کتب خویش در این انتشارات دعوت به عمل می آورد تبدیل پایان نامه به کتاب با شرایط خاص و ویژه انجام می گردد با قانون یار رتبه تک رقمی بیار انتشارات قانون یاردکتر بهنام اسدی فهرست این کتاب به شرح زیر می باشد  فهرست مطالب   پیشگفتار فصل اول کلیات مبحث اول بررسی موضوعی بحث گفتار اول ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین گفتار دوم حدود اجرايی اصل 44 قانون اساسي  گفتار سوم جایگاه کلی و ماهیتی مالکيت در شرع مقدس گفتار چهارم قلمرو و حدود کلی اصل 44 قانون اساسي مبحث دوم بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی فصل دوم بررسی ماهیتی اصل 44 قانون اساسی مبحث اول  قوانين و مقررات موجود در رابطه با موضوع اصل 44 قانون اساسی مبحث دوم مفهوم نهضت تعاوني ها  در قوانین حاکم مبحث سوم جایگاه سياست جنايي در بخش خصوصی  گفتار اول شناخت مهمترین نهادهاي قضايي مرتبط  گفتار دوم ضرورت وجود و تاسیس جایگاه حوزه نظارت قانوني  فصل سوم تحلیل سياست جنايي موجود در راستای اصل 44 قانون اساسي مبحث اول ممنوعيت توافق مغاير رقابت و اصول رقابتی در قانون  مبحث دوم تفسیر نهادهاي قضايي به عنوان یکی از شاخص ترین نهادهای جامعه مبحث سوم تحول بنیادین خصوصی سازی  گفتار اول محدوديت هاي اعمال اصل 44 قانون اساسي  گفتار دوم مزایای اجرای خصوصی سازی در راستای اصول قانون اساسی  منابع و مآخذ