کتاب فقه و عقل  ق 17 کتاب فقه و عقل اثر استاد ابوالقاسم علیدوست به زبان فارسی در موضوع تبیین نقش عقل در فرآیند استنباط است نویسنده در این اثر میکوشد تا ضمن نقد دیدگاهها مبانی ادله و نتایج کاربردهای استقلالی و غیر استقلالی عقل آسیبهای کاربرد عقل در فقه را روشن سازد و به شبهات و پرسشهای پیرامونی آن پاسخ گوید دریافت جوایز و رتبه های گوناگون در مجامع و همایشهای علمی مختلف در کارنامه این اثر به چشم میخورد؛ از باب نمونه میتوان به جشنواره علامه طباطبائی اشاره کرد که این کتاب را به عنوان کتاب ممتاز معرفی کرده است همچنین این اثر متن درسی برخی از مراکز معتبر علمی است؛ به عنوان نمونه جامعه المصطفی العالمیه این کتاب را تلخیص و در عِداد کتب درسی خود جای داده است نکته دیگر اینکه این اثر جزو اولین آثار در موضوع خود بوده و به عنوان یکی از کتب مرجع در این زمینه قلمداد میگردد و رفرنسهای بیشماری به آن داده شده است  ساختار کتاب  از لحاظ ساختاری این اثر دارای یک مقدمه و چهار بخش است در مقدمه نکات هفتگانهای در رابطه با موضوع کتاب مطرح شده است بخش آغازین نیز عقل را بدون توجه به کاربردش در استنباط احکام شرع مورد بررسی قرار داده و در سه فصل مستقل به ماهیت تقسیمات آثار و ابزار عقل پرداخته است بخش دوم از کاربرد استقلالی عقل در استنباط احکام شرع سخن میگوید و کلیات مربوط به قاعده ملازمه درک عقل و حکم شرع و موارد این قاعده را در دو فصل پی میگیرد کاربرد غیر استقلالی عقل که در سه فصل به عناوین کاربرد آلی ترخیصیتامینی و تسبیبی بررسی میشود بخش سوم را سامان میدهد فصلهای دوگانه چهارمین بخش نیز به آسیبهای احتمالی و شبهات کارآئی عقل در استنباط احکام شرع اختصاص دارد در خاتمه کتاب نیز نکاتی درباره اجتهاد منضبط و فنی توضیح داده شده است  گزارش محتوا  نویسنده در بخش یکم با واژه شناسی و چیستی شناسی عقل در نصوص و علوم دینی پرداخته و برخی برداشت های ناصحیح در این پیوند را مورد نقد قرار داده است  وی در بخش دوم کتاب برای عقل در اجتهاد دو کاربرد تصویر کرده است استقلالی و غیر استقلالی و کاردبرد یکم را مراد از کارایی عقل در قاعده ملازمه دانسته است که در هر دو مقدمه مستقلات عقلیه و در مقدمه دوم از غیر مستقلات عقلیه مورد بهره برداری قرار می گیرد  نویسنده با تنقیح مفردات تصوریِ قاعده ملازمه مراد از عقل را جنس عقل نه عاقلان یا برخی از آنان مراد از حکم عقل را ادارک روایی یا ناروایی و نوع حکم را وجوب و حرمت مولوی دانسته است  وی با تبیین اختلاف دیدگاه فقیهان در پذیرش و عدم پذیرش قاعده ملازمه مهم ترین دلیل مخالفان را ناتوانی عقل از ادارک مناطات احکام شرعی دانسته است و این دلیل را نقادی کرده و حوزه توانایی و عدم توانایی ادراک عقل را روشن ساخته است  نویسنده در ادامه به اندیشه ای می پردازد که در فرض قبول قاعده ملازمه از مصداق نداشتن آن در شریعت سخن گفته اند وی از این اندیشه نیز به سه طریق پاسخ می دهد  در این بخش که اصلی ترین و طولانی ترین بخش کتاب است به مسائل دقیق دیگر نیز پرداخته شده که مهم ترین آنها تحلیل عکس منطقی قاعده ملازمه و نقد الزام وجود مصلحت و مفسده قبلی در متعلق امر و نهی است  بخش سوم کتاب به کارآیی غیر استقلالی عقل پرداخته است نویسنده با تقسیم کاربردهای غیر استقلالی به آلی  ترخیصی و تامینی و تسبیبی کاربرد یکم را در تفسیر سایر منابع کاربرد دوم را در رفع شک و کاربرد سوم را جهت استنباط قواعد عام دانسته است  نویسنده در ادامه با نقد مسلک منع و حق الطاعه به حکم عقل به اباحه در موارد مجهول الحکم تصریح کرده است وی با تحلیل ماهیت اباحه آنرا حکم نمی داند و بر وجود احکام چهارگانه باور دارد  در بخش چهارم با عنوان آسیب شناسی و پاسخ به شبهه ها و پرسش ها سه شبهه را مورد واکاوی قرار داده است  1 شبهه دور اعتبار قضایای عقلی به عقل  2 شبهه تعارض قاعده ملازمه با توحید در تقنین  3 شبهه لغویت جعل شرعی با وجود حکم عقل  نویسنده در این بخش و در مطلبی کوتاه که ذیل عنوان خاتمه آورده است کوشش بر آن داشته تا ضمن بیان رسالت متولیان استنباط از افراط و تفریط در مواجهه با عقل در فرآیند استنباط جلوگیری کند