title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تعتبر الرقابة على الإنترنت في الصين من بين أكثر القوانين صرامة في العالم. حجبت الحكومة المواقع الإلكترونية التي تناقش استقلال التبت، ودلاي لاما، واستقلال تايوان، وعنف الشرطة، واحتجاجات ميدان تيانانمن في عام 1989، وحرية التعبير، والإباحية، بالإضافة إلي بعض مصادر الأخبار الدولية ومنافذ الدعاية (مثل صوت أمريكا "VOA")، وبعض الحركات الدينية (مثل فالون غونغ) والعديد من مواقع المدونات. وفقاً لهيومن رايتس ووتش، تواصل الحكومة في الصين أيضاً انتهاك الضمانات القانونية المحلية والدولية لحرية الصحافة والتعبير من خلال تقييد المدونين والصحفيين، وما يقدر بنحو 500 مليون مستخدم للإنترنت. تطلب الحكومة من شركات البحث على الإنترنت ووسائل الإعلام الحكومية فرض رقابة على القضايا التي تعتبر «حساسة» بشكل رسمي، وتمنع الوصول إلى المواقع الأجنبية بما في ذلك فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب. ومع ذلك، فإن ظهور الشبكات الاجتماعية الصينية على الإنترنت وعلى وجه الخصوص سينا ويبو، والتي لديها 200 مليون مستخدم، قد خلقت منبرًا جديدًا للمواطنين للتعبير عن الآراء وتحدي القيود الرسمية على حرية التعبير على الرغم من التدقيق الشديد من قبل الرقابة الصينية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تملك كوبا أقل نسبة من أجهزة الكمبيوتر لكل فرد في أمريكا اللاتينية، وهي أقل نسبة وصول إلى الإنترنت في نصف الكرة الغربي. يجب على المواطنين استخدام «نقاط الوصول» التي تسيطر عليها الحكومة، حيث يتم مراقبة نشاطهم من خلال حظر عناوين الـIP، وتصفية الكلمات الرئيسية، والتحقق من تاريخ التصفح. وتشير الحكومة إلى أن وصول مواطنيها إلى خدمات الإنترنت محدودة بسبب التكاليف المرتفعة والحظر الأمريكي، لكن هناك تقارير تتعلق بإرادة الحكومة للتحكم في الوصول إلى المعلومات غير الخاضعة للرقابة من وإلى العالم الخارجي. تواصل الحكومة الكوبية سجن صحفيين مستقلين للإسهام في التقارير عبر الإنترنت إلى مواقع إلكترونية خارج كوبا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: حتى مع عدم وجود أرقام دقيقة بسبب الطبيعة السرية للنظام، فإن شهادات المدونين المستقلين والناشطين والمراقبين الدوليين تدعم الرأي القائل إنه من الصعب على معظم الناس الوصول إلى الإنترنت، وبالإضافة إلي وجود عقوبات قاسية على الأفراد الذين لا يتبعون سياسات الحكومة. أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى كوبا كواحدة من البلدان العشرة الأكثر رقابة في جميع أنحاء العالم.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا تزال إثيوبيا بيئة مقيدة للغاية للتعبير عن المعارضة السياسية عبر الإنترنت. تصفي الحكومة الأثيوبية المحتوى السياسي النقدي والمعارضة. وكثيرا ما يستخدم تشريع مكافحة الإرهاب لاستهداف الخطابات على الإنترنت، بما في ذلك في الإدانة الأخيرة لعشرات الأفراد، والذين تمت محاكمة العديد منهم بناء على كتاباتهم على الإنترنت. وجد اختبار مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) الذي أجري في إثيوبيا في سبتمبر 2012 أن المحتوى السياسي والأخبار عبر الإنترنت لا تزال محظورة، بما في ذلك المدونات ومواقع الويب الخاصة بعدد من الأفراد المدانين حديثًا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: نفذت إثيوبيا نظام تصفية سياسي إلى حد كبير يمنع الوصول إلى المدونات الشعبية والمواقع الإلكترونية للعديد من المؤسسات الإخبارية، والأحزاب السياسية المعارضة، وجمعيات حقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن العثور على الكثير من المحتوى الإعلامي الذي تحاول الحكومة فرض الرقابة عليه في المواقع غير المحظورة. في العديد من الحالات، استمر مؤلفو المدونات المحظورة في الكتابة لصالح الجمهور الدولي، بدون عقاب على ما يبدو. ومع ذلك، فإن إثيوبيا تقوم بحبس الصحفيين بشكل متزايد، وقد أظهرت الحكومة نزعة متزايدة تجاه السلوك القمعي. من المرجح أن تصبح الرقابة أكثر انتشاراً مع توسع الوصول إلى الإنترنت عبر البلاد.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تواصل جمهورية إيران الإسلامية توسيع وتعزيز نظام التصفية التقنية، الذي يعد من أكثر الأنظمة شمولاً في العالم. تم تطبيق نظام مركزي لتصفية مواقع الإنترنت يزيد من التصفية التي تتم على مستوى مزود خدمة الإنترنت (ISP). تستهدف التصفية المحتوى الذي ينتقد الحكومة، والدين، ومواقع الويب الإباحية، والمدونات السياسية، ومواقع حقوق المرأة. تم سجن العديد من المدونين في إيران بسبب أنشطتهم على الإنترنت. منعت الحكومة الإيرانية الدخول مؤقتًا، في الفترة من 12 أيار (مايو) 2006 إلى كانون الثاني (يناير) 2009، إلى مواقع تحميل الفيديو، مثل اليوتيوب. تم فتح فليكر، الذي تم حظره لمدة طويلة في فبراير 2009. ولكن بعد احتجاجات الانتخابات الإيرانية 2009 تم حظر يوتيوب، وفليكر، وتويتر، وفيسبوك، والعديد من مواقع الويب إلى أجل غير مسمى.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: الهدف الرئيسي لتصفية مواقع الإنترنت هو المواد الإباحية، والمثلية الجنسية. تتجكم وزارة الاتصالات الكويتية بخدمات الإنترنت، مما يجعلهم يحظرون المواقع الإباحية، والمناهضة للدين، والمناهضة للتقاليد، والمناهضة للأمن.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) بتشغيل نظام اسم النطاق في الكويت، ولا يتم تسجل أسماء النطاقات التي «تضر بالنظام العام أو المشاعر العامة أو لا تلتزم بقوانين دولة الكويت». تعد الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت أمرًا قانونيًا في الكويت، وبدأت شركة زين، إحدى شركات تشغيل الهواتف المحمولة، في اختبار نظام (VoLTE) في الكويت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تعتبر كوريا الشمالية معزولة عن الإنترنت، بقدر ما هي معزولة عن مجالات أخرى في العالم. فقط بضع مئات الآلاف من المواطنين في كوريا الشمالية، يمثلون حوالي 4 ٪ فقط من مجموع السكان، لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، والتي تخضع لرقابة شديدة من قبل الحكومة الوطنية. وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تعتبر كوريا الشمالية مثال رئيسي حيث يتم التحكم في جميع وسائل الاتصال من قبل الحكومة. وفقا للمنظمة، يتم استخدام الإنترنت من قبل حكومة كوريا الشمالية في المقام الأول لنشر الدعاية. جميع المواقع تحت سيطرة الحكومة، كما هو الحال في جميع وسائل الإعلام الأخرى في كوريا الشمالية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تشارك عمان في تصفية واسعة النطاق لمواقع ويب إباحية، ومحتوى مثلي، ومحتوى ينتقد الإسلام، ومحتوى عن المخدرات غير القانونية، ومواقع مجهولة تستخدم للتحايل على الحظر. لا يوجد دليل على التصفية الفنية للمحتوى السياسي، لكن القوانين واللوائح تقيد حرية التعبير على الإنترنت وتشجع الرقابة الذاتية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يتمتع الباكستانيون حاليًا بحرية الوصول إلى مجموعة واسعة من محتوى الإنترنت، بما في ذلك معظم المواقع الجنسية، والسياسية، والاجتماعية، والدينية على الإنترنت. تظل تصفية الإنترنت غير متناسقة ومتقطعة. على الرغم من أن معظم عمليات الترشيح في باكستان متقطعة، إلا أن هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) تواصل حظر المواقع التي تحتوي على محتوى تعتبره ضد الإسلام، أو يهدد الأمن الداخلي. منعت باكستان الوصول إلى المواقع التي تنتقد الحكومة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: قطر هي الدولة الثانية الأكثر اتصالاً في المنطقة العربية، لكن مستخدمي الإنترنت يخضعون لرقابة صارمة على الإنترنت. قطر ترشح المواد الإباحية، والنقد السياسي لدول الخليج، وموارد الصحة الجنسية، وأدوات الخصوصية. فالتصفية السياسية انتقائية للغاية، لكن الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية على القضايا الحساسة مثل السياسات الحكومية، والإسلام، والعائلة الحاكمة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تدير المملكة العربية السعودية جميع حركات الإنترنت الدولية من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. يتم تنفيذ تصفية المحتوى هناك باستخدام الحوسبة الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر عدد من المواقع وفقًا لقائمتين تحتفظ بها وحدة خدمات الإنترنت (ISU): واحد يحتوي على مواقع «غير أخلاقية» (معظمها إباحية)، والآخر يعتمد على توجيهات من لجنة أمنية تديرها وزارة الداخلية (بما في ذلك المواقع التي تنتقد الحكومة السعودية). يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ بنشاط عن المواقع «غير الأخلاقية» للحجب باستخدام نموذج الويب المقدم. الأساس القانوني لتصفية المحتوى هو القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 12 فبراير 2001. وفقاً لدراسة أجريت في عام 2004 من قبل مبادرة إنترنت مفتوح: «أكثر الرقابة عدوانية تركز على المواد الإباحية، والمخدرات، والقمار، والتحول الديني للمسلمين».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لقد حظرت سوريا المواقع لأسباب سياسية واعتقلت الأشخاص الذين يدخلون إليها. بالإضافة إلى تصفية نطاق واسع من محتوى الويب. تراقب الحكومة السورية استخدام الإنترنت عن كثب وتحتجز المواطنين «للتعبير عن آرائهم أو الإبلاغ عن المعلومات عبر الإنترنت». فالقوانين الغامضة والقوية المصاغة تدعو إلى إساءة استخدام الحكومة، كما دفعت مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة الرقابة الذاتية لتجنب الأسباب الغامضة للدولة للاعتقال.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: خلال الحرب الأهلية السورية تم قطع اتصال الإنترنت بين سوريا والعالم الخارجي في أواخر نوفمبر 2011 ومرة أخرى في أوائل مايو 2013.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يخضع استخدام الإنترنت في تركمانستان لسيطرة صارمة عمن الحكومة. كان التركمان يحصلون على أخبارهم من خلال القنوات الفضائية حتى عام 2008 عندما قررت الحكومة التخلص من الأقمار الصناعية، تاركة الإنترنت كوسيط وحيد يمكن جمع المعلومات منه. يتم مراقبة الإنترنت بدقة من قبل الحكومة والمواقع الإلكترونية التي تديرها منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء. يمكن أن تؤدي محاولات الالتفاف حول هذه الرقابة إلى عواقب وخيمة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تفرض الإمارات العربية المتحدة رقابة على الإنترنت باستخدام برامج الحوسبة الآمنة. يقوم مقدمو خدمات الإنترنت في مؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو) إلى حظر المواد الإباحية، والمواد الحساسة سياسياً، وجميع المجالات الإسرائيلية، وأي شيء ضد القيم الأخلاقية المتصورة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتم حظر جميع الخدمات الصوتية عبر الإنترنت أو معظمها. خضع منتدى الحوار الإماراتي لسلطات رقابة متعددة من قبل السلطات الإماراتية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تحافظ أوزبكستان على نظام الترشيح الأكثر انتشاراً وتوسعاً بين رابطة الدول المستقلة. يمنع الوصول إلى مواقع الإنترنت المتعلقة بالحركات الإسلامية المحظورة، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات غير الحكومية، والمواد التي تنتقد انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، ومناقشة الأحداث في مصر وتونس والبحرين، والأخبار عن المظاهرات والحركات الاحتجاجية. تم القبض على المساهمين في المناقشات عبر الإنترنت حول الأحداث في مصر وتونس والبحرين. نشرت بعض مقاهي الإنترنت في العاصمة تحذيرات بأنه سيتم تغريم المستخدمين لعرض مواقع إلكترونية تحتوي على مواد سياسية محظورة. كان يتم حظر بروتوكولات الخدمات الصوتية عبر الإنترنت للمستخدمين؛ ومع ذلك، اعتبارًا من يوليو 2010، تم فك الحظر. تم حظر موقع فيسبوك لعدة أيام في عام 2010.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تمنع الشبكات الرئيسية في فيتنام الوصول إلى مواقع الإنترنت التي تنتقد الحكومة الفيتنامية، والأحزاب السياسية المغتربة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها. ويقال إن شرطة الإنترنت تراقب مقاهي الإنترنت وتم سجن بعض الناشطين بسبب دعوتهم للديمقراطية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: اليمن تمارس الرقابة على المواد الإباحية، والعري، ومثليي الجنس، ومواقع ويب التي تعرض مراجعات نقدية للإسلام، وأي محتوى متعلق بالكحول، والقمار، والمخدرات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: أعلنت وزارة الإعلام اليمنية في أبريل / نيسان 2008 أن قانون العقوبات سيُستخدم لمحاكمة الكتاب الذين ينشرون محتوى على الإنترنت «يحرض على الكراهية» أو «يضر بالمصالح الوطنية». تحظر الشركات اليمنية التي تقدم خدمات الإنترنت (وأشهرها شركة Y.Net) «إرسال أي رسالة مسيئة على أسس أخلاقية أو دينية أو مجتمعية أو سياسية» وسيبلغ عن «أي استخدام أو محاولة لاستخدام خدمة Y.Net التي تتعارض مع أي قانون معمول به في جمهورية اليمن». تحتفظ هذه الشركات بالحق في التحكم في الوصول إلى البيانات المخزنة في نظامها «بأي طريقة تعتبرها مناسبة».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في اليمن لا يسمح بغلق الغرف أو الستائر المغلقة التي قد تعيق رؤية المراقبين في مقاهي الإنترنت، ويجب أن تكون شاشات الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت مرئية لمشرف الأرضيات، وأمرت الشرطة بإغلاق بعض مقاهي الإنترنت بعد منتصف الليل، وطالبت المستخدمين بإظهار بطاقات هوية لمشغل المقهى.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: الدول المدرجة في هذا التصنيف تقع تحت بند الرقابة الواسعة على الإنترنت. ويشمل ذلك البلدان التي تخضع فيها عدد من الفئات لمستوى متوسط من التصفية أو أن العديد من الفئات تخضع لمستوى منخفض من التصفية. يتم تضمين البلد في الفئة «الأساسية» عندما:


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: الوصول إلى الإنترنت في أرمينيا غير مقيد إلى حد كبير، على الرغم من تزايد الأدلة على تصفية الجيل الثاني والثالث من المواقع. المناخ السياسي في أرمينيا متقلب وغير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير. في أوقات الاضطرابات السياسية، لم تتردد الحكومة في فرض قيود على الإنترنت كوسيلة للحد من الاحتجاجات العامة والاستياء.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: اعتبارًا من سبتمبر 2012، بعد أن أمضت سنوات كواحدة من بيئات المعلومات الأكثر رقابة في العالم، بدأت حكومة بورما (ميانمار) في فتح إمكانية الوصول إلى المحتوى السابق المحظور عبر الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة، والأجنبية والمحتوى السياسي المعارض والمواقع ذات المحتوى المتعلق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي، والتي كانت جميعها ممنوعة في السابق. في أغسطس 2012، أعلنت إدارة التدقيق والتسجيل في بورما أن جميع أنواع الرقابة المسبقة على النشر للصحافة قد توقفت، بحيث لم تعد المقالات التي تتناول الدين والسياسة بحاجة إلى مراجعة من قبل الحكومة قبل النشر.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تظل القيود المفروضة على المحتوى الذي يعتبر ضارًا بأمن الدولة كما هي. لا تزال المواد الإباحية محظورة على نطاق واسع، وكذلك المحتوى المتعلق بالمشروبات الكحولية، والمخدرات ومواقع المقامرة، ومواقع المواعدة عبر الإنترنت، والتثقيف الجنسي، والمثليين، وأدوات تحايل الرقابة على الويب. بحلول عام 2012، أصبح من الممكن الوصول إلى جميع المواقع المحظورة سابقًا للأحزاب السياسية المعارضة والمحتوى السياسي الناقد والمواقع الإخبارية المستقلة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لم يخضع الإنترنت في مصر للرقابة المباشرة في عهد الرئيس حسني مبارك، لكن نظامه ظل يراقب أكثر المدونين نشاطاً، واعتقلهم بشكل منتظم. في ذروة الانتفاضة ضد الديكتاتورية، في أواخر يناير 2011، قامت السلطات أولاً بتصفية صور القمع، ثم قطعت الوصول إلى الإنترنت بالكامل في محاولة لوقف انتشار الثورة. إن نجاح الثورة المصرية عام 2011 يوفر فرصة لتأسيس حرية تعبير أكبر في مصر، خاصة عبر الإنترنت. استجابة لهذه الأحداث الدرامية، في مارس 2011، نقلت منظمة مراسلون بلا حدود مصر من قائمة «أعداء الإنترنت» إلى قائمة الدول «تحت المراقبة».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تم الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة مصر في جو من عدم اليقين والتوتر بين القوة العسكرية المتنازع عليها، وحركات الاحتجاج التي تحاول البدء في انتفاضتها الثانية، والناشطين الإسلاميين. تعرض المدونون ومستخدمو الإنترنت المنتقدون للجيش للمضايقة والتهديد والقبض عليهم في بعض الأحيان.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، الذي كان يقود البلاد منذ فبراير 2011، لم يستمر في طرق حسني مبارك للسيطرة على المعلومات فحسب، بل قام بتعزيزها.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة بشكل عام في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ومع ذلك، أفاد مستخدمو الإنترنت أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بالصحف الأجنبية على الإنترنت مثل Freedom، وThe Gambia Echo، وHellogambia، وJollofnews التي انتقدت الحكومة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، فرضت الحكومة قيودًا على هذه الحقوق. وفقاً لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، "ظلت بيئة الإعلام المستقل والمعارضة تواجه بعدوانية، مع وجود العديد من العوائق أمام حرية التعبير، بما في ذلك العقبات الإدارية والاعتقال والاحتجاز التعسفي والترهيب والمضايقة القضائية ضد الصحفيين. وإغلاق وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية. الأفراد الذين انتقدوا علناً أو سراً الحكومة أو الرئيس خاطروا بالتعرض للانتقام الحكومي. في مارس 2011، حذر الرئيس يحيى جامع الصحفيين المستقلين من أنه "لن يتنازل أو يضحّي بالسلام والأمن والاستقرار والكرامة ورفاهية الغامبيين من أجل حرية التعبير". فقد اتهم الصحفيون بأنهم "لسان حال أحزاب المعارضة"، وتعهد بمقاضاة أي صحفي أساء إليه، وقد تورطت وكالة الاستخبارات الوطنية في إغلاق وسائل الإعلام بشكل تعسفي واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القضاء.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في عام 2007، أدينت صحفية غامبية مقيمة في الولايات المتحدة بتهمة الفتنة لمقال نشر على الإنترنت. تم تغريمها بمبلغ 12000 دولار أمريكي؛ وفي عام 2006 أمرت الشرطة الغامبية جميع المشتركين في صحيفة مستقلة عبر الإنترنت بإبلاغ الشرطة أو مواجهة الاعتقال.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات. يعتقد المراقبون أن الحكومة تراقب المواطنين المشاركين في الأنشطة التي تراها غير مقبولة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: على الرغم من أن حكومة إندونيسيا تتمتع برؤية إيجابية عن الإنترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت تشعر بقلق متزايد بشأن تأثير الوصول إلى المعلومات وأبدت اهتمامًا بزيادة سيطرتها على المحتوى الإلكتروني المسيء، لا سيما المحتوى الإباحي والمناهض للإسلام على الإنترنت. تنظم الحكومة هذا المحتوى من خلال الأطر القانونية والتنظيمية ومن خلال الشراكات مع مزودي خدمات الإنترنت ومقاهي الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا يزال الوصول إلى الإنترنت في الأراضي الفلسطينية مفتوحاً نسبياً، رغم أن الترشيح الاجتماعي للمحتوى الجنسي الصريح قد تم تنفيذه في فلسطين. لا يزال الإنترنت في الضفة الغربية شبه مفلتراً بالكامل، باستثناء موقع ويب إخباري واحد تم حظره لمدة ستة أشهر تقريبًا اعتبارًا من أواخر عام 2008. إن حرية الإعلام مقيدة في فلسطين والضفة الغربية بسبب الاضطراب السياسي والصراع الداخلي، وكذلك بسبب القوات الإسرائيلية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: أدى عدم وجود تصفية صريحة للإنترنت في روسيا قبل 2012 إلى استنتاج بعض المراقبين أن الإنترنت الروسي يمثل مساحة مفتوحة وغير قابلة للنقاش. في الواقع، تتنافس الحكومة الروسية بنشاط في الفضاء السيبراني الروسي باستخدام استراتيجيات الجيل الثاني والثالث كوسيلة لتشكيل مساحة المعلومات الوطنية وتعزيز الرسائل السياسية والاستراتيجيات الموالية للحكومة. ويتسق هذا النهج مع نظرة الحكومة الاستراتيجية للمجال السيبراني التي يتم التعبير عنها في استراتيجيات مثل مبدأ أمن المعلومات. قد تكون هجمات DoS ضد إستونيا (مايو 2007) وجورجيا (أغسطس 2008) مؤشرا على اهتمام الحكومة النشط بتعبئة وتشكيل الأنشطة في المجال السيبراني الروسي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في يوليو 2012، مرر مجلس الدوما الروسي قانون (Bill 89417-6) الذي أنشأ قائمة سوداء لمواقع الإنترنت التي تحتوي على مواد إباحية عن الأطفال، ومواد ذات صلة بالمخدرات، ومواد متطرفة، والمحتويات الأخرى الغير قانونية في روسيا. تم إطلاق القائمة السوداء للإنترنت الروسية رسميًا في نوفمبر 2012، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها المواقع الإلكترونية الرئيسية والمنظمات غير الحكومية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تعتبر كوريا الجنوبية رائدة على مستوى العالم في الإنترنت ، ولكن مواطنيها لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت المجاني وغير المفلتر. تتبنى حكومة كوريا الجنوبية مقاربة واسعة النطاق لتنظيم محتوى محدد عبر الإنترنت وتفرض مستوىً كبيرًا من الرقابة على الخطاب المرتبط بالانتخابات وعلى عدد كبير من مواقع الويب التي تعتبرها الحكومة مخربة أو ضارة اجتماعيًا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في عام 2007، تعرض العديد من المدونين للرقابة وتم حذف مدوناتهم من قبل الشرطة بسبب تعبيرهم عن انتقاد أو دعم المرشحين الرئاسيين. وقد أدى ذلك إلى اعتقال بعض المدونين من قبل الشرطة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: كوريا الجنوبية تستخدم أرقام تعريفية لحجب مواقع ويب تعتبر متعاطفة مع كوريا الشمالية. كما يتم حظر المواقع الإلكترونية غير القانونية، مثل تلك التي تقدم ألعابًا غير مدمجة، ومشاركة الملفات والمواد الإباحية والمقامرة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تقر حكومة السودان صراحة بتصفية المحتوى الذي يتعدى الأخلاق العامة أو يهدد النظام. أنشأت السلطة التنظيمية وحدة خاصة لمراقبة الترشيح وتنفيذها؛ هذا يستهدف في المقام الأول المواد الإباحية، وبدرجة أقل محتوى مثليي الجنس، ومواقع المواعدة، والعديد من مواقع الويب مجهول الهوية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: قبل انقلاب تايلاند العسكري في سبتمبر 2006، كانت معظم الرقابة على الإنترنت تركز على حجب المواقع الإباحية. شهدت السنوات التالية سلسلة ثابتة من الاحتجاجات الساياسية العنيفة والاضطرابات الإقليمية، وتطبيق قوانين الطوارئ ، وقوانين جديدة للجرائم الإلكترونية. وتزايدت الرقابة على الإنترنت سنة بعد سنة، مع تحول تركيزها إلى الأمن القومي، والقضايا السياسية. تشير التقديرات إلى أن عدد مواقع الويب المحظورة تجاوز 110,000 وتزايد في عام 2010.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ساهم قانون جرائم الكمبيوتر في زيادة حادة في عدد القضايا التي صدرت في تايلاند كل عام. بينما بين عامي 1990 و2005، تمت محاكمة خمس حالات تقريبًا في المحاكم التايلندية كل عام، إلا أنه منذ ذلك الوقت تم تقديم حوالي 400 قضية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا يزال الوصول إلى الإنترنت في فنزويلا غير مقيد إلى حد كبير. من الصعب تقييم مستوى الرقابة الذاتية، لكن اعتماد تشريع يمكن أن يحد من حرية الإنترنت لم يكن له بعد أي تأثير ضار في الممارسة. نتيجة لذلك، حذفت منظمة مراسلون بلا حدود فنزويلا من قائمتها للبلدان تحت المراقبة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في ديسمبر 2010، وافقت حكومة فنزويلا على قانون يحمل اسم «المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني» ("Ley de Responsabilidad Social en Radio، Televisión y Medios Electrónicos"). يهدف القانون إلى التحكم في المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلي «زيادة الجنايات» أو «خلق ضائقة اجتماعية» أو «التشكيك في السلطة الشرعية المشكّلة». يشير القانون إلى أن مالكي موقع الويب سيكونون مسؤولين عن أي معلومات ومحتويات منشورة، وأنه سيتعين عليهم إنشاء آليات يمكن أن تقيد المحتوي دون تأخير توزيعه والذي يمكن أن يتعارض مع القيود المذكورة أعلاه. الغرامات للأفراد الذين يخالفون القانون ستكون حوالي 10 ٪ من دخل الشخص في العام الماضي. وقد تلقى القانون انتقادات من المعارضة على أساس أنها انتهاك لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الفنزويلي، كما أنه يشجع على الرقابة الذاتية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في نوفمبر 2013، بدأ منظم الاتصالات الفنزويلي، (CONATEL)، طلب مزودي خدمات الإنترنت لمنع المواقع التي توفر سعر الصرف في السوق السوداء. يجب على مقدمي خدمات الإنترنت الامتثال في غضون 24 ساعة أو مواجهة عقوبات، والتي يمكن أن تشمل فقدان تنازلاتهم. خلال شهر واحد، كان موفرو خدمة الإنترنت قد فرضوا قيودًا على الوصول إلى أكثر من 100 عنوان URL. يرتكز الأمر على قانون الإعلام في فنزويلا عام 2004 والذي يجعل من غير القانوني نشر المعلومات التي يمكن أن تثير الذعر بين عامة الناس.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ابتداءً من 12 فبراير 2014، منعت الحكومة الفنزويلية صور المستخدمين عبر الإنترنت على تويتر. ويبدو أن هذه الخطوة محاولة للحد من صور الاحتجاجات ضد الفقر ووصول أعلى معدل تضخم في العالم. أدت الاشتباكات بين الطلاب المنتمين إلى المعارضة والجمعيات الاشتراكية المسلحة الموالية للحكومة إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 66 آخرين، و 118 قيد الاحتجاز. ذكر أن حجب الصور قد انتهى في صباح يوم 15 شباط / فبراير.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: البلدان المدرجة في هذا التصنيف تمارس الرقابة على الإنترنت بطريقة انتقائية. ويشمل هذا البلدان التي يستهدف فيها عدد صغير من المواقع يتم حظرها، وتكون الرقابة هلي عدد صغير من الفئات أو القضايا. يتم تضمين البلد في الفئة «الانتقائية» عندماتكون :


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. وبغض النظر عن المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وحقوق النشر، لا تمنع الحكومة محتوى الإنترنت أو ترشحه، ولا توجد قيود على نوع المعلومات التي يمكن تبادلها. وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات مثل يوتيوب، وفيسبوك، وتويتر كلها متاحة بحرية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: الرقابة علي مصادر الأخبار والمعلومات أمر شائع في أنغولا، مما يؤدي إلى مخاوف من أن الجهود المماثلة للسيطرة على المعلومات عبر الإنترنت ستظهر في نهاية المطاف. التشهير، وإهانة البلد أو الرئيس في «الاجتماعات العامة أو نشر الكلمات، والصور، والكتابات، أو الصوت» هي جرائم يعاقب عليها بالسجن. قدمت الجمعية الوطنية في مارس / آذار 2011 «قانوناً لمكافحة الجريمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال». وغالباً ما يشار إليها باسم قانون الجريمة السيبرانية، وتم سحب القانون في نهاية المطاف في مايو 2011 نتيجة لضغوط دولية واعتراضات من المجتمع المدني. ومع ذلك، صرحت الحكومة علناً بأن بنودًا مشابهة تتعلق بالجرائم السيبرانية سيتم دمجها في مراجعة مستمرة لقانون العقوبات، تاركة الإمكانية مفتوحة لأن تصبح القيود الخاصة بالإنترنت قانونًا في المستقبل.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: زعم تقرير إخباري في أبريل 2013 أن أجهزة أمن الدولة كانت تخطط لتنفيذ مراقبة إلكترونية يمكنها تتبع البريد الإلكتروني والاتصالات الرقمية الأخرى. في مارس 2014، تم العثور على معلومات مؤكدة من مصادر عسكرية، مؤكدة أن شركة ألمانية ساعدت الاستخبارات العسكرية الأنغولية في تركيب نظام مراقبة في قاعدة باتو في سبتمبر 2013. وكان هناك أيضًا دليل على وجود مزود خدمة إنترنت رئيسي يستضيف نظامًا للتجسس.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا يزال الإنترنت في أذربيجان خاليًا إلى حد كبير من الرقابة المباشرة، على الرغم من وجود أدلة على وجود ضوابط للجيل الثاني والثالث.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: على الرغم من أن الوصول إلى الإنترنت في بنغلاديش غير مقيد بنظام ترشيح على المستوى الوطني، فقد تدخلت الدولة لمنع مواقع الويب من استضافتها أي محتوى معاد للإسلام أو يعتبر مخربًا. يتم تنظيم محتوى الإنترنت بواسطة الأطر القانونية القائمة التي تقيد المواد التي تعتبر مسيئة للدولة أو الدين، وكذلك المحتوى الذي قد يتحدى القانون والنظام.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تم الإبلاغ عن عدم القدرة علي الوصول إلى منصة التدوين (Sachalayatan) في 15 يوليو 2008، وتم ترحيلها إلى عنوان IP جديد. على الرغم من عدم تأكيد الحظر بشكل رسمي، إلا أنه من المحتمل أن تكون حجب هذه المنصة هو بداية أحداث الترشيح والتصفية في بنجلاديش. تم حظر موقع يوتيوب لبضعة أيام في مارس 2009 من أجل حماية «المصلحة الوطنية». غطى الفيديو المتنازع عليه تسجيلًا صوتيًا جزئيًا لاجتماع بين رئيس الوزراء والمسؤولين العسكريين، الذين كانوا غاضبين من تعامل الحكومة مع التمرد من قبل حرس الحدود في دكا، والذي خلف أكثر من سبعين قتيلاً.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تم حظر فيسبوك من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش لمدة 7 أيام اعتبارًا من 29 مايو 2010 بسبب «الصور البغيضة»، بما في ذلك صور مسيئة للنبي محمد وعدد من المسئولين السياسيين في البلاد وكذلك روابط لمواقع إباحية. تم رفع الحظر بعد أن وافق موقع فيسبوك على إزالة المحتوى المسيء. وخلال نفس الفترة، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في العاصمة البنغلاديشية بتهمة تحميل صور ساخرة لبعض القادة السياسيين على موقع الفيسبوك.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: حظر هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش مرة أخرى الوصول إلى موقع يوتيوب في أيلول 2012 بعد أن تجاهلت شركة جوجل طلبات إزالة الفيلم المثير للجدل، براءة المسلمين من الموقع.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 16 مايو 2013، طلبت هيئة تنظيم الاتصالات من مشغلي بوابات الإنترنت الدولية تقليل عرض نطاق التحميل لمزودي خدمة الإنترنت بنسبة 75٪ في محاولة لمنع نقل الصوت عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة. هناك تكهنات بأن تقليل عرض النطاق الترددي هو في الواقع محاولة لجعل الأشخاص يصعب عليهم تحميل مقاطع الفيديو والصور والمشاهد الصوتية للتلفزيون وغيرها في وسائل الإعلام الاجتماعية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يسمح للأفراد والجماعات عمومًا بالتعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت. يقول المسؤولون الحكوميون أن الحكومة لا تمنع الوصول، أو تقيد المحتوى، أو تفرض رقابة على مواقع الويب. إلا أن فريدوم هاوس تشير إلى أن الحكومة تمنع في بعض الأحيان الوصول إلى مواقع الويب التي تحتوي على إباحية أو معلومات تعتبر مسيئة للدولة؛ لكن هذه المعلومات المحظورة عادة لا تمتد إلى المحتوى السياسي. في تقرير حرية الصحافة لعام 2012، سجلت فريدم هاوس مستويات عالية من الرقابة الذاتية بين ممارسي الإعلام، على الرغم من التقارير القليلة عن الترهيب الرسمي أو التهديدات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للمواطنين انتقاد الحكومة علنًا وسرًا دون ردع. ينص الدستور على أنه «لا يجوز تعريض الأشخاص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتهم أو أسرهم أو مساكنهم أو مراسلاتهم، ولا لأي هجمات غير قانونية على شرف الشخص وسمعته»، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. هناك اتجاه مستمر هو أن يقوم الأفراد والهيئات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدمي خدمات الإنترنت وموفري منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مثل Google و Facebook و Orkut، مما يجعلهم مسؤولين عن المحتوى المنشور أو المقدم من مستخدمي النظام الأساسي. غالبًا ما تؤدي الأحكام القضائية إلى الإزالة القسرية للمحتوى من الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يقيد التشريع البرازيلي حرية التعبير (قانون باولو بيم)، الموجه بشكل خاص إلى المنشورات التي تعتبر عنصرية (مثل المواقع النازية الجديدة). كما يحظر الدستور البرازيلي إخفاء هوية الصحفيين.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في سبتمبر 2012، أمرت محكمة الانتخابات في البرازيل باعتقال أكبر مسؤول تنفيذي في شركة جوجل في البلاد، بعد أن فشلت الشركة في إزالة مقاطع فيديو علي موقع يوتيوب والتي تهاجم مرشحًا محليًا لمنصب العمدة. يحظر قانون الانتخاب الصارم لعام 1965 إعلانات الحملات التي «تسيء إلى كرامة» المرشح. أدي هذا إلي استجابة جوجل للأمر، والذي أتي بعد قرار مماثل من قاضي انتخابات برازيلي آخر. في هذه الحالة، وجد القاضي مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا آخر مسؤولًا عن انتهاك قانون الانتخابات المحلي بعد رفض الشركة إزالة مقطع فيديو على يوتيوب يستهزئ بمرشح لرئاسة البلدية. تم إلغاء هذا القرار من قِبل قاضي آخر كتب أن «شركة جوجل ليست مؤلفًا فكريًا للفيديو، ولم تنشر الملف، ولهذا السبب لا يمكن معاقبتها بسبب نشر الفيديو».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية في كمبوديا، فإن وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك الأخبار عبر الإنترنت، والشبكات الاجتماعية والمدونات الشخصية، تتمتع بالمزيد من الحرية والاستقلالية عن الرقابة والقيود الحكومية. ومع ذلك، تقوم الحكومة بمنع المدونات ومواقع الويب على نحو استباقي، إما لأسباب أخلاقية، أو لاستضافة محتوى تعتبره الحكومة انتقاداً لها. تقيد الحكومة الوصول إلى المحتوى الجنسي الصريح، ولكنها لا تفرض رقابة منهجية على الخطاب السياسي عبر الإنترنت. منذ عام 2011، تم حظر ثلاث مدونات بسبب محتوى مناهض للحكومة. في عام 2012، هددت الوزارات الحكومية بغلق مقاهي الإنترنت بالقرب من المدارس - مشيرة إلى مخاوف أخلاقية - ووضعت رقابة على المقاهي والهواتف المحمولة كإجراء أمني.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. خلال عام 2012، أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها بشأن القيود المحتملة على الإنترنت. في فبراير ونوفمبر، نشرت الحكومة تعميمين، إذا ما تم تنفيذهما بالكامل، سوف يتطلبان من مقاهي الإنترنت تركيب كاميرات مراقبة وتقييد العمليات داخل المراكز الحضرية الرئيسية. كما أبلغ النشطاء عن القلق بشأن مشروع قانون «جرائم الإنترنت»، مشيرين إلى أنه يمكن استخدامه لتقييد الحريات عبر الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: بسبب تهديدات من عصابات المخدرات المحلية، يمارس العديد من الصحفيين الرقابة الذاتية، بما في ذلك الكثيرين في كولومبيا الذين يتفادون الإبلاغ عن الفساد، أو الاتجار بالمخدرات، أو العنف من قبل الجماعات المسلحة بسبب مثل هذه التهديدات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يتطلب القانون الكولومبي من مقدمي خدمات الإنترنت مراقبة محتواهم والإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني للحكومة. وتدعو حملة «إنترنت سانو» (الإنترنت الصحي) في كولومبيا إلى التثقيف العام بشأن الطرق «اللائقة» لاستخدام الإنترنت وكذلك العقوبات المفروضة على الاستخدام غير السليم. يتم حظر بعض مواقع الويب كجزء من برنامج الإنترنت الصحي. إباحية عن الأطفال غير قانوني في كولومبيا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: كشف اختبار المبادرة على اثنين من مقدمي خدمات الإنترنت في كولومبيا أدلة على موقع واحد محظور؛ اتخذت الحكومة أيضًا تدابير تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال للمواد الإباحية على الإنترنت. لقد سنت الحكومة قوانين تعالج الخصوصية على الإنترنت، والمراقبة الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية، على الرغم من أن جهاز الاستخبارات الوطنية في كولومبيا قد شارك في مراقبة خارج نطاق القانون. هناك قانونًا جديداً يحكم حقوق النشر الرقمية، والذي تم اقتراحه كمقياس للامتثال لاتفاقية التجارة الحرة مع كولومبيا في الولايات المتحدة، يخضع حاليًا للطعن في المحكمة العليا من قبل المدافعين الذين يؤكدون أن القانون ينتهك دستور البلاد من خلال الحد من حقوق المواطنين في معلومات الدخول إلب الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا يوجد حظر على نطاق واسع أو تصفية مواقع الويب في الإكوادور، كما أن الوصول إلى المدونات ومنصات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب مجانية ومفتوحة بشكل عام. لم تكن هناك قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على الإنترنت. ومع ذلك، أصدرت الحكومة في 11 يوليو 2012 لائحة جديدة للاتصالات، تتطلب من مقدمي خدمات الإنترنت الوفاء بجميع طلبات المعلومات من المشرف على الاتصالات، مما يسمح بالوصول إلى عناوين العملاء والمعلومات دون أمر قضائي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تسري قوانين التشهير القياسية على المحتوى المنشور عبر الإنترنت. تم الإبلاغ عن محاولات فرض الرقابة على البيانات التي صدرت في أوقات الحساسية السياسية المتزايدة، كما تم الإبلاغ عن حالات الرقابة المزعومة عبر التطبيق الواسع بشكل مفرط لـحقوق النشر على المحتوى الذي ينتقد الحكومة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يتم تشجيع الرقابة الذاتية على التعليقات المنتقدة للحكومة. في يناير 2013، على سبيل المثال، دعا الرئيس رفاييل كوريا وزير الاستخبارات الوطني للتحقيق مع اثنين من مستخدمي تويتر الذين نشروا تعليقات مسيئة بشأنه، وهو إعلان أرسل تحذيراً للآخرين بعدم نشر تعليقات تنتقد الرئيس. بناء على طلب الرئيس، قام موقعان إخباريان (La Hora) و (El Comercio) بنشر أقسام تعليقات القراء في مواقعهم الإلكترونية. في الوقت الذي لا توجد فيه قيود رسمية على تنظيم الاحتجاجات عبر الإنترنت، فإن التحذيرات من الرئيس التي تفيد بأن فعل الاحتجاج سيُفسر على أنه «محاولة لزعزعة استقرار الحكومة» قد أرهبت بلا شك الكثير وردعتهم عن التنظيم والمشاركة في الاحتجاجات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تم إصدار «قانون الاتصالات العضوية» الجديد في إكوادور في يونيو 2013. يعترف القانون بالحق في الاتصال. يطلب من شركات الوسائط جمع معلومات المستخدم وتخزينها. يحظر «الإعدام خارج نطاق وسائل الإعلام»، والذي يبدو أنه يشمل أي اتهام بالفساد أو التحقيق مع مسؤول عام - حتى أولئك المدعومين بالأدلة. تتحمل مواقع الويب «المسؤولية النهائية» عن كل المحتوى الذي تستضيفه، بما في ذلك المحتوى الذي تألفه أطراف ثالثة. يخلق القانون هيئة تنظيمية جديدة لوسائل الإعلام تحظر نشر المعلومات «غير المتوازنة»، وتحظر الصحفيين غير المؤهلين من النشر، وتحظر بشكل فعال الكثير من تقارير التحقيق وصحافة المواطنين.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لم تضع إريتريا نظامًا آليًا لتصفية الإنترنت على نطاق واسع، ولكنها لا تتردد في الأمر بحظر العديد من مواقع الدردشة المنتقدة للنظام. يتم حظر الوصول إلى هذه المواقع من قبل اثنين من مقدمي خدمات الإنترنت، إيرسون وإيوان، وكذلك المواقع الإباحية وموقع يوتيوب. ويقال إن هناك رقابة ذاتية على نطاق واسع.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: إن الوصول إلى محتوى الإنترنت في جورجيا غير مقيد إلى حد كبير حيث أن الإطار الدستوري القانوني، الذي تم تطويره بعد ثورة 2003، وضع سلسلة من الأحكام التي من شأنها، من الناحية النظرية، الحد من أي محاولات من جانب الدولة لفرض رقابة على الإنترنت. وفي الوقت نفسه، لم تكن هذه الصكوك القانونية كافية لمنع الترشيح المحدود على الشبكات المؤسسية والتعليمية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: حظرت جورجيا جميع مواقع الويب التي بها عناوين تنتهي بـ (.ru)، وهو نطاق المستوى الأعلى للاتحاد الروسي خلال الحرب الروسية الجورجية في عام 2008.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: منذ تفجيرات مومباي عام 2008، زادت السلطات الهندية من مراقبة الإنترنت والضغط على مقدمي الخدمات الفنية، بينما رفضت علانية الاعتراف بالرقابة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: الرقابة في الأردن خفيفة نسبياً، مع تطبيق الترشيح بشكل انتقائي على عدد قليل من المواقع. ومع ذلك، تشجع قوانين ولوائح وسائل الإعلام بعض معايير الرقابة الذاتية في المجال السيبراني، ويقال إن المواطنين قد يتم استجوابهم واعتقالهم بسبب محتوى الويب الذي قاموا بتأليفه. تركز الرقابة في الأردن بشكل أساسي على القضايا السياسية التي يمكن اعتبارها تهديدًا للأمن القومي بسبب قرب البلاد من النقاط الساخنة الإقليمية مثل إسرائيل، والعراق، ولبنان، والاراضي الفلسطينية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في عام 2013، أصدرت إدارة المطبوعات والنشر حظراً على المواقع الإخبارية الأردنية التي لم تكن مسجلة ومرخصة من قبل هيئة حكومية. يحتوي الأمر الصادر إلى لجنة تنظيم الاتصالات على قائمة بأكثر من 300 موقع إلكتروني يتم حظرها. القانون الجديد، الذي فرض تسجيل مواقع الويب، سيعرض أيضًا مواقع الأخبار على الإنترنت للمساءلة عن التعليقات التي تركها قرائها. كما سيطلب منهم أرشفة جميع التعليقات لمدة ستة أشهر على الأقل.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في عام 2011، استجابت الحكومة لإضراب عمال النفط (أعمال الشغب في مانجيستو 2011)، وموجة التفجيرات، وصحة الرئيس المتعثرة بفرض أنظمة إنترنت قمعية جديدة، ومراقبة أكبر للمعلومات، وخاصة المعلومات على الإنترنت، وحجب المواقع الإخبارية، وقطع الاتصالات عن مدينة جاناوزن خلال أعمال الشغب.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تستخدم كازاخستان سلطتها التنظيمية الهامة لضمان مرور جميع أسلاك الإنترنت عبر البنية التحتية التي يسيطر عليها مزود الاتصالات المسيطر (KazTelecom). ويستخدم على نطاق واسع تصفية المحتوى الانتقائي، واستراتيجيات الرقابة من الجيل الثاني والثالث واضحة. ويقال إن وسائل الإعلام المستقلة والمدونين يمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من الانتقام الحكومي. التطور التقني لبيئة الإنترنت في كازاخستان يتطور، وتتجه الحكومة نحو ضوابط أكثر صرامة على الإنترنت يتطلب فحصًا ومراقبة دقيقة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لقد تدهورت إمكانية الوصول إلى الإنترنت في قيرغيزستان حيث أدت التوترات السياسية المتصاعدة إلى حالات أكثر تواتراً للرقابة من الجيل الثاني والثالث. أصبحت الحكومة أكثر حساسية لتأثير الإنترنت على السياسة الداخلية وسنت قوانين تزيد من سلطتها لتنظيم هذا القطاع.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: وقد جعل تحرير سوق الاتصالات في قيرغيزستان الإنترنت في متناول غالبية السكان. ومع ذلك، فإن قيرغيزستان بلد يعتمد بشكل فعلي على عرض النطاق الترددي للشراء من كازاخستان وروسيا. يتحول النظام الاستبدادي المتزايد في كازاخستان نحو ضوابط أكثر تقييداً للإنترنت، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث حالات «تصفية للمصادر» تؤثر على مقدمي خدمات الإنترنت في قرغيزستان.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: الإنترنت في لبنان بالكاد يتم السيطرة عليه، حيث لا توجد مراقبة، ولكن تم حجب عدد قليل من المواقع. تتعلق المواقع المحظورة بالمقامرة، والمواد الإباحية للأطفال، والبغاء، وعدد قليل من المواقع الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الحظر يكون في الأمور الأساسية فقط بشكل لا يصدق، حيث يتم تغطية عدد قليل جدًا من مواقع الويب ذات الصلة، ويتم ذلك أحيانًا عن طريق الخطأ، ويمكن تجاوزه بسهولة دون الحاجة إلى شبكة ظاهرية خاصة لمواقع الويب المحظورة فعليًا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: أنهت الإطاحة بنظام القذافي في أغسطس 2011 عصراً من الرقابة. ينص الإعلان الدستوري في ظل الحكومات المؤقتة على حرية الرأي والتعبير والصحافة. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ولكن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الاتصال عبر الإنترنت. كانت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي متاحة مجانًا. لا يتم تصفية محتوى الإنترنت، لكن الخدمة غالبًا ما تكون غير موثوقة أو غير موجودة خارج المدن الرئيسية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: قبل الإطاحة به وموته، حاول العقيد القذافي فرض تعتيم على الأخبار من خلال قطع الاتصال بالإنترنت. قبل ذلك، أصبحت تصفية الإنترنت في ظل نظام القذافي أكثر انتقائية، مع التركيز على عدد قليل من المواقع السياسية المعارضة على الإنترنت. تزامنت سياسة الترشيح المتساهلة نسبيًا مع ما يمكن القول بأنه اتجاه نحو مزيد من الانفتاح وزيادة حرية الصحافة. ومع ذلك، استمر المناخ القانوني والسياسي لتشجيع الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام عبر الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في عام 2006 قامت منظمة مراسلون بلا حدود بنزع ليبيا من قائمتها الخاصة بأعداء الإنترنت بعد أن وجدت زيارة لتقصي الحقائق عدم وجود أي دليل على الرقابة على الإنترنت. وقد تناقضت نتائج الاختبار التقني لعامي 2007-2008 مع ذلك الاستنتاج. وفي عام 2012، قامت منظمة مراسلون بلا حدود بإزالة ليبيا من قائمتها للبلدان الخاضعة للمراقبة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تحظر ملاوي نشر أو نقل أي شيء «يمكن أن يكون مفيدًا للعدو»، بالإضافة إلى المواد المسيئة والفاحشة دينياً؛ تشارك ملاوي في الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة السيبرانية: جماعة شرق أفريقيا (التي تتكون من كينيا وتنزانيا وأوغندا) ومجموعة تنمية جنوب أفريقيا (التي تتكون من ملاوي وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي) وضعتا خططاً لتوحيد قوانين الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت باستثناء المواد الإباحية أو المواد التي تعتبر مثيرة للاعتراض على القيم الإسلامية. لم تكن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تواصل وزارة الشؤون الإسلامية حجب المواقع الإلكترونية التي تعتبر معادية للإسلام أو تدعو للإباحية. في نوفمبر 2011 منعت هيئة الاتصالات وحظرت مدونة محلية، Hilath.com، بناء على طلب من وزارة الشئون الإسلامية بسبب محتواه المناهض للإسلام. كانت المدونة معروفة بتشجيع التسامح الديني، فضلاً عن مناقشة الشذوذ الجنسي للمدون. وذكرت مصادر المنظمات غير الحكومية أن وسائل الإعلام تمارس الرقابة الذاتية بشكل عام على القضايا المتعلقة بالإسلام بسبب المخاوف من وصفها بأنها «معادية للإسلام». هذه الرقابة الذاتية تنطبق أيضا على الإبلاغ عن انتقادات السلطة القضائية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي في 2010. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. هناك قانون يحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية مع توقيع عقوبات تتراوح بين شهرين إلى سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 160000 و 300000 أوقية (550 دولار إلى 1034 دولار).


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: بين 16 مارس و19 مارس 2009 ومرة أخرى في 25 يونيو 2009 تم حجب أكبر موقع أخبار في موريتانيا. في 26 فبراير 2010، حصل حانيفي أولد الدهاة، مدير الموقع، على عفو رئاسي بعد احتجازه منذ ديسمبر / كانون الأول 2009 رغم أنه قضى مدة عقوبته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإسلام ودفع جميع الغرامات المفروضة والرسوم القانونية.حانيفي، الذي ألقي القبض عليه أصلاً في يونيو / حزيران 2009 بتهمة تشويه سمعة المرشح الرئاسي إبراهيما سار لنشره مقالاً يفيد بأن سار اشترى منزلاً بأموال حملة الترشح التي حصل عيها من الجنرال عزيز. وقد حكم على حانيفي في أغسطس / آب 2009 بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 30000 أوقية (111 دولارًا) لارتكابه أعمالًا مخالفة للإسلام. واتهمه القاضي الذي أصدر الحكم بخلق مجال يسمح للأفراد بالتعبير عن وجهات نظر معادية للإسلام وغير محتشمة، استناداً إلى تعليقات أحد القراء علي الموقع والتي تدعو إلى زيادة الحرية الجنسية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: كانت هناك رسائل مختلطة وارتباك بشأن الرقابة على الإنترنت في ماليزيا. فمحتوى الإنترنت غير خاضع للرقابة رسميًا، وتأكدت الحريات المدنية من ذلك، على الرغم من اتهام الحكومة في العديد من المناسبات بتصفية المواقع الحساسة سياسياً. إن أي تصرف يحد من حرية الإنترنت يتعارض نظريًا مع قانون الوسائط المتعددة الذي وقعته حكومة ماليزيا في التسعينيات. ومع ذلك، فإن مواقع الويب التي تحتوي على محتوى يعتبر غير قانوني بموجب القانون، مثل انتهاك حقوق الطبع والنشر والمقامرة عبر الإنترنت والمواد الإباحية، تخضع للقيود التي تتم من خلال ادخال صفحات للاختراق بواسطة هيئة مزودي خدمات الأنترنت الماليزية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ولكن في 11 يونيو، طلبت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) من مقدمي خدمات الإنترنت حظر 10 مواقع على الويب لانتهاك قانون حقوق الطبع والنشر. أدى ذلك إلى إنشاء صفحة جديدة على فيسبوك، "1M Malaysians Don't Want SKMM Block File Sharing Website".


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في مايو 2013، في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة الماليزية الثالثة عشرة، كانت هناك تقارير عن الوصول إلى مقاطع فيديو يوتيوب تنتقد حكومة باريزان الوطنية، وصفحات للقادة السياسيين في باكاتان راكيات علي فيسبوك تم حظرها. أظهر تحليل هذه الأمور أن مزودي خدمات الإنترنت كانوا يقومون بمسح رؤوس الرسائل ومنع طلبات مقاطع الفيديو وصفحات الفيسبوك بشكل فعال.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في تموز / يوليو 2018، أعلنت الشرطة الماليزية إنشاء وحدة التحقيقات الماليزية ضد جرائم الأطفال (Micac)، والتي تم تجهيزها ببرمجيات مراقبة واسعة النطاق في الوقت الفعلي تم تطويرها في الولايات المتحدة، وهي مكلفة بمراقبة جميع مستخدمي الإنترنت الماليزيين، مع التركيز على المواد الإباحية واستغلال الأطفال اباحياً. ينشئ النظام «مكتبة بيانات» للمستخدمين تتضمن تفاصيل مثل عناوين الـIP والمواقع والمدة ومعدل تكرار الاستخدام والملفات التي تم تحميلها.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص القانون المكسيكي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. لم تكن هناك قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة عبر الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تمارس المنظمات الإجرامية الدولية (TCOs) تأثيراً متزايداً على وسائل الإعلام والمراسلين، مما يهدد في بعض الأحيان بشكل مباشر الأفراد الذين نشروا آراء انتقادية لهم. مع تزايد استخدام المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي على الويب مثل تويتر وفيسبوك للحصول على الأخبار المتعلقة بالمخدرات ومشاركتها، فإن العنف ضد مستخدمي هذه المواقع يرتفع بشكل كبير. التهديدات والعنف يؤدي إلى الرقابة الذاتية في كثير من الحالات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في مايو 2009، طلب المعهد الانتخابي الفيدرالي المكسيكي (IFE)، من يوتيوب إزالة محاكاة ساخرة لفيدل هيريرا، حاكم ولاية فيراكروز. يحظر القانون الحالي الإعلان السلبي في الحملات السياسية، على الرغم من أن الفيديو يظهره على أنه مواطن عادي مما يجعله قانونيًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها مؤسسة مكسيكية مباشرة مع الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في الوقت الذي تدخلت فيه سلطات الدولة في الاتصالات المتنقلة والإنترنت في محاولة لإسكات المتظاهرين والتأثير في نتائج الانتخابات، فإن مستخدمي الإنترنت في مولدوفا يتمتعون بوصول غير مقيد إلى حد كبير على الرغم من توجهات الحكومة التقييدية والتسلطية على نحو متزايد. الأدلة على ضوابط الجيل الثاني والثالث في تصاعد مستمر. على الرغم من أن الترشيح لا يحدث على مستوى كبير، إلا أن غالبية الترشيح والمراقبة تتم في المواقع التي يصل فيها معظم سكان مولدوفا إلي الإنترنت: مقاهي الإنترنت وأماكن العمل. طورت قوات الأمن المولدوفية القدرة على مراقبة الإنترنت، وأصبحت التشريعات الوطنية المتعلقة «بالأنشطة غير القانونية» صارمة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: الوصول إلى الإنترنت في المغرب، في معظم الاحيان، مفتوح وغير مقيد. نظام تصفية الإنترنت في المغرب خفيف نسبياً ويركز على عدد قليل من مواقع المدونات، ولفترة وجيزة في مايو 2007، موقع اليوتيوب. كشف اختبار مبادرة إنترنت مفتوح أن المغرب لم يعد يرشح أغلبية المواقع لصالح استقلال الصحراء الغربية، والتي تم حجبها في السابق. نظام الترشيح ليس شاملاً، بمعنى أنه يمكن العثور على محتوى مشابه على مواقع ويب أخرى غير محظورة. من ناحية أخرى، بدأ المغرب بمقاضاة مستخدمي الإنترنت والمدونين لأنشطتهم وكتاباتهم على الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرية التعبير، بما في ذلك لأعضاء الصحافة، إلا أن الحكومة تقيد في بعض الأحيان هذه الحقوق في الممارسة. التشهير يعتبر جريمة مدنية وتتطلب من المدعى عليهم إثبات حقيقة الرأي أو تقدير القيمة الواردة في التقارير الإخبارية أو التعليقات. الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام تهدد وتهاجم وتقتل الصحفيين الذين يبلغون عن أنشطة الطائفة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 24 أكتوبر 2012، استدعت الشرطة في ولاية بوتشي عامل الخدمة المدنية عباس أحمد فاجو أمام المحكمة بتهمة التشهير بسمعة الحاكم عيسى يوجودا بعد أن نشر رسائل على حسابه فيسبوك يتهم الحاكم بإنفاق الأموال العامة على حفل زفاف ابنه. وفي 4 نوفمبر، قامت المحكمة بإطلاق سراح فاجو، لكن وسائل الإعلام أفادت أن حكومة الولاية أطلقت سراحه في وقت لاحق من ذلك الشهر.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: خلال عام 2012، شهدت العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت التي تنتقد الحكومة حدوث مشكلات في الخوادم، والتي يعزى إليها مالكو المواقع لتدخل الحكومة. هذه الاضطرابات عادة ما تستغرق بضع ساعات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا ينص القانون على القيود الحكومية المفروضة على الوصول إلى الإنترنت، ولكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تمنع الوصول إلى مواقع الويب التي تنتقد الحكومة. في عامي 2012 و2013، كانت بعض المنافذ الإخبارية المستقلة على الإنترنت والمدونات المعارضة لا يمكن الوصول إليها بشكل متقطع. يستمر حجب بعض مواقع المعارضة على بعض مزودي خدمات الإنترنت في أوائل عام 2013، بما في ذلك Umusingi و Inyenyeri News، والتي تم حظرها لأول مرة في عام 2011.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة «في الشروط التي ينص عليها القانون». تقوم الحكومة في بعض الأحيان بتقييد هذه الحقوق. تحظر القوانين الترويج للتفرقة، وأيديولوجية الإبادة الجماعية، و«نشر شائعات تهدف إلى تحريض السكان على الانتفاضة ضد النظام»، وازدراء رئيس الدولة، أو المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، أو أي سلطات إدارية أو غير ذلك من موظفي الخدمة العامة، والتشهير بالمسؤولين والشخصيات الأجنبية والدولية. هذه الأفعال أو التعبير عن وجهات النظر هذه تؤدي أحيانًا إلى الاعتقال أو المضايقة أو الترهيب. العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات؛ ومع ذلك ، هناك تقارير عديدة تشير إلى أن الحكومة تراقب المنازل، والمكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، وغرف الدردشة، والاتصالات الخاصة الأخرى، والبيانات الشخصية والمؤسسية. في بعض الحالات، أدى الرصد إلى الاحتجاز والاستجواب من قبل قوات أمن الدولة (SSF).


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تشارك جمهورية سنغافورة في تصفية الإنترنت، حيث تحظر حوالي 100 موقع إلكتروني. ومع ذلك، تستخدم الدولة مجموعة من ضوابط الترخيص والضغوط القانونية لتنظيم الوصول إلى الإنترنت والحد من وجود محتوى غير مرغوب فيه علي الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في عامي 2005 و2006 تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص واتهموا بإشعال الفتنة بنشر تعليقات عنصرية على الإنترنت، وحكم على اثنين منهم بالسجن.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تحتفظ هيئة تطوير الإعلام بقائمة سرية للمواقع المحجوبة التي يتعذر الوصول إليها داخل البلد. تمارس الهيئة السيطرة على جميع مزودي خدمة الإنترنت لضمان عدم إمكانية الوصول إليها ما لم يكن هناك ملحق يسمى "Go Away MDA".


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 8 أكتوبر 2012، تم فصل المدير التنفيذي لهيئة NTUC، آمي تشونغ، بعد أن نشر تعليقات عنصرية على الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في يوليو 2014، وضعت الحكومة خططًا لمنع موقع خليج القراصنة و45 موقعًا آخر لمشاركة الملفات، بعد تعديل قانون حقوق الطبع والنشر لعام 2014.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تم حظر العديد من المواقع السياسية والأخبارية ، بما في ذلك tamilnet.com و lankanewsweb.com داخل البلاد. أمرت محاكم سريلانكا بحظر مئات من المواقع المخصصة للبالغين «لحماية النساء والأطفال».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في أكتوبر ونوفمبر 2011، حجبت لجنة تنظيم الاتصالات السريلانكية المواقع الإلكترونية الخمسة، www.lankaenews.com، وsrilankamirror.com، وsrilankaguardian.com، وpaparacigossip9.com، وwww.lankawaynews.com، لما تزعم الحكومة أنها نشرت تقارير تم وصفها بأنها «اغتيال للشخصية وانتهاك الخصوصية الفردية» وإلحاق أضرار بشخصية الرئيس ماهيندا راجاباكسا، والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين. ونشرت المواقع الخمسة مواد تنتقد الحكومة وتزعم الفساد وسوء التصرف من جانب السياسيين.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا يزال انتشار الإنترنت منخفضًا في طاجيكستان بسبب انتشار الفقر والتكلفة المرتفعة نسبياً للدخول إلى الإنترنت. ويبقى الوصول إلى الإنترنت غير مقيد إلى حد كبير، لكن الضوابط الناشئة من الجيل الثاني تهدد بتآكل هذه الحريات، مثلما بدأ تغلغل الإنترنت يؤثر على الحياة السياسية في البلاد. في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2006، طلب من مقدمي خدمات الإنترنت فرض رقابة على موقع المعارضة على شبكة الإنترنت، وبدأت ضوابط الجيل الثاني الأخرى في الظهور.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: انخفضت الرقابة على الإنترنت في تونس بشكل كبير في يناير 2011، بعد الإطاحة بـالرئيس زين العابدين بن علي، حيث أن فؤاد مبزا، القائم بأعمال الحكومة:


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: قبل يناير 2011، قام نظام بن علي بمنع آلاف المواقع (مثل مواقع الصور الإباحية والبريد وصفحات التخزين المؤقت لمحرك البحث، وتحويل المستندات عبر الإنترنت وخدمات الترجمة)، وتم سجن المنشقين السيبرانيين بمن فيهم المحامي المؤيد للديمقراطية محمد عبو من قبل الحكومة التونسية بسبب أنشطتهم على الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: نفذت الحكومة التركية إصلاحات قانونية ومؤسسية مدفوعة بطموح البلاد لتصبح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أظهرت فيه حساسيتها العالية للتشهير وغيره من المحتوى «غير الملائم» عبر الإنترنت، والذي نتج عنه إغلاق عدد من مواقع الويب المحلية والدولية. في أكتوبر 2010، تم رفع حظر يوتيوب، ولكن تم حجب مجموعة من عناوين IP المستخدمة من قبل جوجل، وبالتالي الوصول إلى تطبيقات جوجل. تمر جميع ألياف الإنترنت عبر البنية التحتية (Turk Telecom)، مما يسمح بالتحكم المركزي في المحتوى عبر الإنترنت وتسهيل تنفيذ قرارات الإغلاق.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: العديد من المواقع الثانوية والرئيسية في تركيا تخضع للرقابة. يتم حظر المواقع على شبكة الإنترنت لانتهاك الملكية الفكرية، ولا سيما مشاركة الملفات ووسائل التدفق؛ التي توفر إمكانية الوصول إلى المواد التي توضح أو تشجع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال وإساءة معاملة الأطفال، والفحش، والدعارة، والقمار؛ كما يتم الحظر أيضاً لإهانة مصطفى كمال أتاتورك، الأب المؤسس لتركيا الحديثة؛ وللإبلاغ عن الأخبار عن النزاع الكردي - التركي. بالإضافة إلى التصفية الواسعة الانتشار، تكون سلطات الولايات سباقة في طلب حذف المحتوى أو إزالته عبر الإنترنت. اعتباراً من يونيو 2010، تم حظر أكثر من 8000 موقع من المواقع الرئيسية والثانوية، ومعظمهم من المواقع الاباحية. بحلول عام 2013، زاد عدد المواقع المحجوبة إلى حوالي 30,000 موقع. ومع ذلك، غالبًا ما تكون المواقع المحجوبة متاحة باستخدام وكيل الخادم أو عن طريق تغيير خوادم DNS. نجت قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت من حجبها بسبب الخطأ الإملائي في اسم نطاقها، مما أدى إلى فرض حظر غير مجدي على .


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: بموجب اللوائح الجديدة المعلنة في 22 فبراير 2011 والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس 2011، سيتطلب مجلس تكنولوجيا المعلومات (BTK)، وهو فرع من مكتب رئيس الوزراء، أن جميع أجهزة الكمبيوتر تختار واحدا من أربعة مستويات لتصفية المحتوى (الأسرة أو الأطفال أو المنازل أو المعايير) للوصول إلى الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في عام 2013 تم حظر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعد تقسيم احتجاجات منتزه غيزي. تم إغلاق كل من تويتر ويوتيوب بموجب قرار من المحكمة التركية. هناك قانون جديد، مرره البرلمان التركي، منح حصانة لموظفي مديرية الاتصالات التركية (TİB)، كما تم منحهم السلطة لمنع الوصول إلى مواقع محددة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 20 مارس 2014، تم حظر الوصول إلى تويتر عندما أمرت المحكمة بتطبيق «إجراءات الحماية» على الخدمة. جاء ذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان التي تعهدت بـ «القضاء على تويتر» إثر اتهامات مزعومة بفضيحة فساد في دائرته الداخلية عام 2013.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 10 أكتوبر 2015، بعد أول تفجير من تفجيرا أنقرة 2015، أكدت هيئة تنظيم الرقابة تقارير أن تركيا تقيد عمداً الوصول إلى تويتر في محاولة واضحة للسيطرة على تدفق المعلومات المتعلقة بالهجوم.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في أكتوبر 2016، منعت السلطات التركية بشكل متقطع الوصول إلى الإنترنت في شرق وجنوب شرق البلاد بعد احتجاز رؤساء البلدية المنتخبين لمدينة ديار بكر.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 4 نوفمبر 2016، منعت السلطات التركية الوصول إلى فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وواتس آب في البلاد، بعد اعتقال 11 من أعضاء من الحزب الديمقراطي الحر. يتم استخدام قيود الإنترنت على نحو متزايد لقمع تغطية الأحداث السياسية، وهو شكل من أشكال الرقابة المنتشرة في وقت قصير لمنع الاضطرابات المدنية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 29 أبريل 2017، بدأت السلطات في منع الوصول إلى جميع مواقع ويكيبيديا، دون ذكر أساس قانوني معين. يزعم أن الحكومة التركية تطالب بأن تتماشى قوانين ويكيميديا مع القوانين الدولية، وأن تمتنع عن الدعاية السلبية ضد تركيا، وأن تضع فصلًا محليًا وأن تمتثل لأوامر المحكمة المحلية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: على الرغم من أن أوغندا خطت خطوات تكنولوجية كبيرة في السنوات الخمس الماضية، إلا أن البلاد لا تزال تواجه عددًا من التحديات في الحصول على عرض نطاق إنترنت موثوق به وبأسعار معقولة. هذا، وليس نظام الترشيح الرسمي الذي ترعاه الحكومة، هو العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى الإنترنت. قبيل الانتخابات الرئاسية في فبراير 2006، أغلقت لجنة الاتصالات الأوغندية (UCC) الموقع الإلكتروني المناهض للحكومة (RadioKatwe)، وهي الحالة الوحيدة التي تم الإبلاغ عنها دوليًا لتصفية الإنترنت في أوغندا حتى الآن.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: وجد تقرير «الحرية علي الإنترنت عام 2013» أن الإنترنت في أوكرانيا «غير مقيد إلى حد كبير» مع «عدم ممارسة الحظر أو الترشيح المؤسسي، أو إطار تنظيمي للرقابة على المحتوى عبر الإنترنت»، ولكن «هناك محاولات لوضع تشريع يمكن أن يقيّد المحتوى أو يحده» و«يفرض تهديدات غير مباشرة لحرية المعلومات عبر الإنترنت.»


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تمتلك أوكرانيا تشريعات ليبرالية نسبيًا تحكم الإنترنت والوصول إلى المعلومات. يحظر قانون حماية الآداب العامة الصادر في 20 نوفمبر 2003 إنتاج المواد الإباحية وتداولها؛ ونشر المعلومات التي تدعو للحرب أو تنشر التعصب الوطني والديني؛ والإهانة لفرد على أساس الجنسية أو الدين أو الجهل؛ والدعاية «لإدمان لمخدرات، وإدمان الكحول، والتدخين والعادات السيئة الأخرى.»


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور والقوانين على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك ، لا تحترم الحكومة دائمًا هذه الحقوق في الممارسة. يعرب مراقبو وسائل الإعلام المحلية عن قلقهم إزاء الأضرار المالية العالية التي طلبت في بعض الأحيان بسبب إدعاءات التشهير المزعومة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ولكن من الناحية العملية لا تحترم السلطات عمومًا هذه المحظورات. من المعروف أن هيئات تنفيذ القانون تراقب الإنترنت في بعض الأحيان دون سلطة قانونية مناسبة. كانت هناك مضايقات من حين لآخر للتدخل من قبل وكالات تنفيذ القانون للمدونين البارزين علي الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تتمتع المملكة المتحدة بتقاليد تحررية بارزة، يتجلى فيها، ضمن أمور أخرى، ضمانات صلبة لحرية التعبير وحرية المعلومات وحماية الخصوصية. يضمن القانون حرية التعبير وحماية الخصوصية عبر الإنترنت. ومع ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، حدث تحول نحو زيادة تدابير المراقبة. تم استخدام مكافحة الإرهاب ومنع إساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع كمبرر من قبل وكالات الدولة والجهات الفاعلة التجارية الخاصة (على سبيل المثال، مزودي خدمة الإنترنت) لتنفيذ إجراءات الاعتراض والتصفية المباشرة. ومع ذلك، في عام 2010، لم تجد مبادرة إنترنت مفتوح أي دليل على وجود تصفية تقنية في المجالات السياسية، أو الاجتماعية، أو النزاعات، أو الأمن، أو أدوات الإنترنت. ومع ذلك ، فإن المملكة المتحدة تمنع بشكل علني المواقع الإباحية للأطفال على الويب.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يقوم مزودي خدمات الإنترنت في هيئة الاتصالات بالمملكة المتحدة بتمرير الإنترنت من خلال خدمة تسمى (Cleanfeed)، والتي تستخدم البيانات التي توفرها هيئة مراقبة الإنترنت لتحديد الصفحات التي يعتقد أنها تحتوي على صور غير لائقة للأطفال. عند العثور على هذه الصفحة، يقوم النظام بإنشاء خطأ «عنوان URL غير موجود» بدلاً من فتح الصفحة الفعلية أو صفحة التحذير. يستخدم مزودي خدمات الإنترنت الآخرين أنظمة مختلفة مثل (WebMinder).


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في يوليو ومرة أخرى في أكتوبر 2011، حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنه يجب على شركة الاتصالات البريطانية منع الوصول إلى موقع ويب (newzbin.com) الذي «يوفر روابط لأفلام مقرصنة». في سبتمبر 2011، رداً على حكم المحكمة وبتشجيع من الحكومة، ورد أن كبار مزودي خدمة الإنترنت في المملكة المتحدة قد وافقوا بشكل خاص من حيث المبدأ على تقييد الوصول إلى مواقع الويب بسرعة عند تقديمها مع أوامر من المحكمة. في مايو 2012، أمرت المحكمة العليا موفري خدمات الإنترنت في المملكة المتحدة بمنع (The Pirate Bay) لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الطبع والنشر.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 22 يوليو 2013، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن المواد الإباحية والمحتويات الأخرى المسيئة (مثل الانتحار والكحول والمحتوى المرتبط بالعنف) لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سيتم تصفيتها من الإنترنت بنهاية من 2013 ما لم يختار الأفراد أن يستقبلوها.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: كما أعلنت المملكة المتحدة عن خطط تتطلب مواقع إباحية في جميع أنحاء العالم لإضافة التحقق من السن لمنع الأطفال من مشاهدتها. وسيتم تغريم المواقع الإلكترونية في المملكة المتحدة التي لا تلتزم، في حين سيتم حظر المواقع في الخارج.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: معظم تعبيرات الإنترنت محمية بـالتعديل الأول للدستور، لكن القوانين المتعلقة بالقذف والتشهير، والملكية الفكرية، وإباحية الأطفال لا تزال تحدد ما إذا كان يمكن نشر المحتوى بشكل قانوني عبر الإنترنت أم لا. يخضع الإنترنت في الولايات المتحدة إلى درجة عالية من التنظيم، مدعومًا بمجموعة معقدة من الآليات الملزمة قانونًا والوسائط الخاصة. الوصول إلى الإنترنت من قبل الأفراد في الولايات المتحدة لا يخضع للرقابة التقنية، ولكن يمكن أن يعاقب عليه القانون لانتهاك حقوق الآخرين. وكما هو الحال في بلدان أخرى، فإن إمكانية تحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات المدنية، بما في ذلك التشهير وحقوق الطبع والنشر، تقيد ناشري محتوى الإنترنت في الولايات المتحدة. يمكن أن يكون لهذا تأثير سلبي ويؤدي إلى الرقابة الذاتية علي المحتوى عبر الإنترنت. أحيانًا يتم استخدام برامج التحكم في المحتوى بواسطة الشركات والمكتبات والمدارس والمكاتب الحكومية للحد من الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لقد أنتج الحوار العام، والنقاش التشريعي، والمراجعة القضائية استراتيجيات تصفية في الولايات المتحدة تختلف عن تلك الموجودة في معظم أنحاء العالم. تم منع العديد من المحاولات التي فرضتها الحكومة لتنظيم المحتوى على أسس التعديل الأول للدستور، غالبًا بعد معارك قانونية مطولة. ومع ذلك، فقد تمكنت الحكومة من ممارسة الضغط بشكل غير مباشر حيث لا يمكن فرض الرقابة بشكل مباشر. باستثناء استخدام المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، تميل قيود المحتوى إلى الاعتماد بشكل أكبر على إزالة المحتوى بدلاً من الحظر؛ تعتمد هذه الضوابط في الغالب على مشاركة أطراف خاصة، مدعومة بتشجيع من الدولة أو تهديد باتخاذ إجراء قانوني. على النقيض من الكثير من بلدان العالم، حيث يخضع مقدمو خدمات الإنترنت لقوانين البلد، فإن معظم تنظيم المحتوى في الولايات المتحدة يحدث على المستوى الخاص أو التطوعي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في عام 2014، أضيفت الولايات المتحدة إلى قائمة مراسلون بلا حدود كأحد الدول "أعداء الإنترنت"، وهي فئة من البلدان التي لديها أعلى مستوى من الرقابة على الإنترنت والمراقبة. وذكرت المنظمة أن الولايات المتحدة "... قد قوضت الثقة في الإنترنت ومعاييره الأمنية الخاصة" وأن "المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة وأنشطة فك التشفير" تشكل تهديدًا مباشرًا للصحفيين الاستقصائيين، وخاصة الذين يعملون مع مصادر حساسة تتطلب الثقة كأهمية قصوى والذين يتعرضون بالفعل لضغوط ".


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تدعي المغرب أن الصحراء الغربية هي إقليم تابع لها يديره القانون المغربي من خلال المؤسسات المغربية . الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وريو دي أورو (البوليساريو)، هي منظمة تسعى إلى الاستقلال عن الأراضي الإسبانية السابقة منذ عام 1973، تنازع في ادعاء المغرب السيادة على الإقليم.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا يوجد ما يدل على أن الوصول إلى الإنترنت في الإقليم يختلف عن ذلك الموجود في المغرب والمعترف به دوليًا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يعتبر المغرب هذا الجزء من الأراضي التي يديرها جزءًا لا يتجزأ من المملكة بنفس القوانين والهياكل المتعلقة بالحريات المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية. يمنع القانون المغربي المواطنين من انتقاد الإسلام أو مؤسسة الملكية أو معارضة الموقف الرسمي للحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية والصحراء الغربية. تمارس وسائل الإعلام والمدونون الصحراويون الرقابة الذاتية على هذه القضايا، ولا توجد تقارير عن تحرك حكومي ضدهم بسبب ما يكتبونه. حقوق الإنسان والمدونون المنتسبون إلى الجماعات السياسية اليسارية يفترضون أن السلطات تراقب عن كثب أنشطتهم.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا يتم تقييد الوصول إلى الإنترنت ويعبر الأفراد والمجموعات عن وجهات نظرهم بحرية عبر الإنترنت، إلا أن الحكومة تهدد في كثير من الأحيان بإلغاء تسجيل (النقود الإلكترونية على الإنترنت) والمدونات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، إلا أن الحكومة تستخدم الأحكام الواردة في القانون لتقييد هذه الحريات. الحكومة حساسة للمعارضة والانتقادات، وتسارعت في ملاحقة المنتقدين باستخدام الحجة القانونية التي حرضت عليها الفوضى العامة في البلاد. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات بشكل متكرر.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لأن انتشار الإنترنت في زيمبابوي منخفض، فهو يُستخدم بشكل أساسي في البريد الإلكتروني، وتركز الحكومة جهودها للسيطرة على الإنترنت لوضع البريد الإلكتروني تحت المراقبة. على الرغم من أن صلاحيتها القانونية لمتابعة مثل هذه الإجراءات موضع خلاف، إلا أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني لقمع المعارضة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يتم تضمين البلد في فئة «الرقابة الضئيلة أو المعدومة» عندما لا يتم تضمينها في الفئات «المطلقة» أو «الأساسية» أو «الانتقائية».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يشمل هذا التصنيف البلدان المدرجة على أنها «حرة» في قائمة «الحرية علي الإنترنت» من قبل فريدم هاوس، وغير مدرجة على أنها من «أعداء الإنترنت» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود (RWB)، ولا يوجد دليل علي تصفية الإنترنت من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت) التي يتم الاختبار علي أساسها. ضوابط أخرى مثل برنامج التحكم في المحتوى، والرقابة الذاتية، وأنواع أخرى من الإجراءات العامة أو الخاصة للحد من إباحية الأطفال، والكلام الذي يحض على الكراهية، والتشهير، أو سرقة الملكية الفكرية غالبًا ما تكون موجودة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: فقط حوالي 1/10 من 1 في المائة فقط من الأفغان يستطيعون الوصول إلي الإنترنت، مما يحد من أهمية الإنترنت كوسيلة للتعبير. حرية التعبير مصونة في ظل الدستور الأفغاني، وكل أفغاني له الحق في طباعة أو نشر الموضوعات دون الخضوع مسبقًا لسلطات الدولة. ومع ذلك، فإن حدود القانون واضحة: بموجب الدستور لا يمكن لأي قانون أن يتعارض مع معتقدات وأحكام الديانة المقدسة للإسلام. يتضمن قانون الإعلام الصادر في ديسمبر 2005 حظراً على أربع فئات واسعة من المحتوى: نشر أخبار مخالفة للإسلام والأديان الأخرى؛ الافتراء أو الإهانة فيما يتعلق بالأفراد؛ مسائل تناقض الدستور الأفغاني أو القانون الجنائي؛ والمحتوي الذي يدعو للعنف. من شأن الإضافات المقترحة للقانون أن تحظر المحتوى الذي يهدد الاستقرار والأمن القومي والسلامة الإقليمية لأفغانستان؛ والمعلومات الخاطئة التي قد تعطل الرأي العام؛ والترويج لأي دين آخر غير الإسلام؛ والمواد التي قد تضر بالسلامة البدنية، والأمن النفسي والمعنوي للناس، وخاصة الأطفال والشباب.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ذكرت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) أن وزارة الاتصالات الأفغانية قد أمرت في يونيو 2010 جميع مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) في أفغانستان بترشيح وتصفية فيسبوك، وجي ميل، وتويتر، ويوتيوب، ومواقع الويب ذات الصلة بالمشروبات الكحولية والمقامرة والجنس. كما أنهم يعطلون المواقع التي تعتبر «غير أخلاقية» وضد تقاليد الشعب الأفغاني. ومع ذلك، قال مقدمي خدمات الإنترنت الأفغان إن هذا كان نتيجة لإعلان خاطيء من شبكة أريانا، إحدى أكبر مزودي خدمات الإنترنت في البلاد. وقال مسؤول تنفيذي هناك إن الحكومة تنوي فرض الرقابة على المحتوى الإباحي ومواقع المقامرة، إلا أن مواقع الشبكات الاجتماعية وخدمات البريد الإلكتروني ليست خاضعة للترشيح. اعتبارًا من يوليو 2010، كان فرض القيود في أفغانستان على المحتوى «غير الأخلاقي» محدودًا، حيث قال التنفيذيون إن الحكومة لا تمتلك القدرة التقنية على تصفية مواقع الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا يقتصر الوصول إلى الإنترنت في الجزائر عن طريق التصفية التقنية. ومع ذلك، تسيطر الدولة على البنية التحتية للإنترنت وتنظم المحتوى بوسائل أخرى. يمكن لمستخدمي الإنترنت ومقدمي خدمة الإنترنت (ISP) أن يواجهوا عقوبات جنائية بسبب نشر أو السماح بنشر مواد تعتبر مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يعالج تنظيم محتوى الإنترنت إلى حد كبير نفس الشواغل والاستراتيجيات المشاهدة في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع التركيز على مكافحة انتشار المواد الإباحية للأطفال وتقييد وصول الأطفال إلى المواد غير الملائمة للعمر. مع زيادة استخدام الإنترنت في الأرجنتين، تزداد كذلك قضايا التشهير والكلام الذي يحض على الكراهية وحقوق النشر وقضايا الخصوصية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في أغسطس 2011 أمر قاضي جميع مزودي خدمة الإنترنت بحجب موقع LeakyMails، وهو موقع ويب يحصل على وثائق تكشف الفساد في الأرجنتين وينشرها. رداً على ذلك ، قام بعض مزودي خدمة الإنترنت بحجب عنوان IP 216.239.32.2 الخاص بموقع الويب المرتبط بأكثر من مليون مدونة مستضافة على خدمة Blogger من جوجل مما أدى إلى تعطيل الوصول إليها جميعًا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في نوفمبر 2012، أمرت شركة (Comision Nacional De Comunicaciones) بحظر مواقع الويب التي تحتوي على معلومات حول فتح محمل الإقلاع لـ (netbook) الذي قدمته الحكومة الأرجنتينية. شرعية هذه الإجراءات في الأرجنتين لا تزال مثاراً للجدل.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في يوليو 2014، أمرت شركة (Comision Nacional De Comunicaciones) مزودي خدمات الإنترنت المحليين بمنع موقع بايرت باي (خليج القراصنة) بسبب صدور أمر من هيئة الاتصالات (CAPIF) ضد مؤشر شعبية التورنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: انتقامًا للحجب ، تم اختراق موقع الويب الخاص بـCAPIF وتحويله إلى وكيل لخادم موقع خليج القراصنة Pirate Bay خادم الوكيل.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: اعتبارًا من عام 2017، لم تعد جميع مواقع الويب التي تم حظرها مؤخرًا محظورة بسبب الانتقادات العامة وعدم الاهتمام بها.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا تسمح أستراليا بالمحتوى الذي سيصنف "RC" (تصنيف مرفوض أو محظور) أو "X18 +" (مواد إباحية أو عنيفة جدًا)، كما تحظر أستراليا التمراقبة والتهديد عبر الإنترنت أو الكلام الذي يحض على الكراهية عبر الإنترنت؛ كما يتطلب أيضًا من معظم مواقع المحتوى التحقق من عمر المستخدم قبل السماح بالوصول. منذ يناير 2008، المواد التي من المحتمل أن تصنف "R18 +" أو "MA15 +" والتي لا تندرج تحت مثل هذه الخدمة للتحقق من العمر، تندرج أيضًا تحت فئة «المحظور».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تصنف أستراليا على أنها «تحت المراقبة» من قبل منظمة مراسلون بلا حدود بسبب تشريع تصفية الإنترنت الذي اقترحه الوزير ستيفن كونروي. بغض النظر، اعتبارًا من أغسطس 2010 وبعد نتائج الانتخابات الفيدرالية الأسترالية في 2010، كان من المستبعد جدًا أن يجتاز قانون التصفية مجلس الشيوخ إذا تم اقتراحه نظرًا للأعداد القليلة للمقاعد التي يحتفظ بها حزب العمال وائتلاف، الذي لا يدعمه جو هوكي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في يونيو / حزيران 2011، أكد مقدما خدمات الإنترنت الأستراليان، وهما Telstra و Optus، أنهما سوف يمنعان الوصول إلى قائمة مواقع الإساءة للأطفال التي توفرها هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية ومواقع ويب إضافية في قائمة جمعتها منظمات دولية لم يتم تسميتها منذ منتصف العام.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في مايو 2013، استجوب السيناتور سكوت لودام وزير الاتصالات، وتم تحديد 3 وكالات على أنها تستخدم صلاحيات القسم 313 ضمن التشريع الأسترالي لمنع المواقع، اثنان منها هما الشرطة الفيدرالية الأسترالية وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في يونيو 2015 تم تمرير تشريع لإجبار مقدمي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى مواقع الويب التي ترتبط بمواد محمية بحقوق النشر من خلال مجلس الشيوخ. يسمح التشريع الجديد لأصحاب الحقوق بالحصول على أوامر محكمة لحظر المحتوى الخارجي الذي يتبين أنه يحتوي على مواد محمية بحقوق النشر. لا يمتد التشريع إلى استخدام خدمات VPN، مما يثير تساؤلات حول فعالية التشريع.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور النمساوي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. تعمل السلطات على تقييد الوصول إلى مواقع الويب التي تحتوي على معلومات تنتهك القانون، مثل مواقع النازية الجديدة واستغلال الأطفال إباحيا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يحظر القانون أي كلام يحض على الكراهية أو التحريض أو الإهانة أو ازدراء جماعة بسبب عرق أعضائها أو جنسيتهم أو أصلهم، وتطبق الحكومة هذه القوانين بشكل صارم. يحظر القانون الإنكار العام أو تبرير الإبادة الجماعية النازية أو غيرها من الجرائم النازية ضد الإنسانية في منشور مطبوع أو بث أو وسائل إعلام أخرى والحكومة تفرض هذه القوانين بشكل صارم.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: الوصول إلى الإنترنت غير مقيد بأي قيود. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. نادراً ما يتم التذرع بقوانين التشهير الصارمة التي يرجع تاريخها إلى القوانين البريطانية القديمة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يخضع لأوامر التوثيق التي طلبها المدعي العام العديد من مقدمي خدمات الإنترنت البلجيكية بما في ذلك Belgacom و Telenet و Base و Scarlet و EDPnet و Dommel و Proximus و Mobistar و Mobile Vikings و Tele2 و Versatel، حيث قاموا بتصفية العديد من المواقع على مستوى DNS منذ أبريل 2009. يتم ذلك عندما تكون مواقع الويب مشتركة في أنشطة غير قانونية أو عندما تعرض معلومات «مخالفة للنظام العام أو الأخلاق». تتم إعادة توجيه الأشخاص الذين يتصفحون المواقع المحظورة علي الإنترنت باستخدام أحد هؤلاء المزودين إلى صفحة تدعي أن محتوى موقع الويب غير قانوني بموجب القانون البلجيكي وبالتالي تم حظره.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يمتد القانون في الغالب إلى «مواقع المقامرة غير المرخصة»، و«المواقع التي تروّج للكراهية، والتعصب الأعمى، ومعاداة السامية» و«مواقع مشاركة الملفات».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك فإن شركة الاتصالات المملوكة للحكومة تحجب خدمات البريد الصوتي عبر الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص القانون على حرية التعبير والصحافة وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، والسلطات الحكومية تحترم بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يجوز لوكالات إنفاذ القانون، من خلال الإشراف القضائي، اعتراض الاتصالات للحصول على معلومات تخدم مصلحة «الأمن القومي والنظام العام والأخلاق العامة والسلامة العامة». يعرف القانون الاتصالات على نطاق واسع ليشمل الاعتراض المحتمل للاتصال عن طريق البريد، والهاتف، والفاكس، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية سواء مشفرة أو غير مشفرة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. في 21 أكتوبر 2012، صرح ألفارو غارسيا لينيرا، نائب الرئيس، بأن الحكومة تسجل أسماء الأشخاص الذين يهينون الرئيس موراليس على مواقع التواصل الاجتماعي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الصحافة]]. على الرغم من أن الحكومة تحترم هذه الحقوق بشكل عام، ففي حالتين على الأقل في عام 2012، استخدمت الحكومة قانون مكافحة العنصرية لتقييد كل الحقوق. يحظر القانون البوليفي التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات ، ولكن هناك مزاعم بأن الحكومة لا تحترم القانون دائمًا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص القانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]؛ ومع ذلك ، لا تحترم الحكومة دائمًا حرية الصحافة من الناحية العملية. يحظر قانون اتحاد البوسنة والهرسك أي كلام يحض على الكراهية. يشير محللون مستقلون إلى استمرار ميل السياسيين وغيرهم من القادة إلى تصنيف النقد غير المرغوب فيه على أنه خطاب يحض على الكراهية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص القانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. ينص قانون العقوبات على السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات للتحريض على «خطاب الكراهية».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الأحكام من الناحية العملية. يمكن للأجهزة الأمنية الوصول إلى البيانات الإلكترونية بإذن قضائي عند التحقيق في الجرائم الإلكترونية والجرائم الخطيرة. ومع ذلك، تنتقد المنظمات غير الحكومية الفجوات في القانون التي تسمح لدائرة الادعاء أن تطلب مثل هذه البيانات مباشرة من مقدمي الخدمات دون إذن من المحكمة. لا توجد تقارير تفيد بأن الحكومة تحاول جمع معلومات محددة للهوية فيما يتعلق بالتعبير السلمي للشخص عن الآراء أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الإيديولوجية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت؛ ومع ذلك، فإن المجلس الأعلى للاتصالات (SCC) يراقب مواقع الويب ومنتديات المناقشة لضمان الامتثال للوائح والقوانين.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر القانون على الأشخاص إهانة رئيس الدولة أو استخدام لغة مهينة فيما يتعلق بالمكتب الرئاسي؛ ومع ذلك، ينتقد الأفراد الحكومة علناً أو سراً دون ردع.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. لكن في حالات الأمن القومي، يسمح القانون بمراقبة وتفتيش ومراقبة الهواتف والمراسلات الخاصة دون أمر قضائي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. في عام 2012 تم استخدام الإنترنت من قبل 1.2 ٪ فقط من السكان، مما يحد من تأثير الإنترنت على الاقتصاد والسياسة في بوروندي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يحظر القانون وسائل الإعلام من نشر «خطاب الكراهية» أو استخدام لغة مسيئة أو تشويه السمعة ضد الموظفين العموميين الذين يقومون بدورهم الرسمي الذي يمكن أن يضر بكرامة أو احترام المنصب العام. من غير القانوني لأي شخص أن يعرض المواد التي قد تزعج السلام العام. يزعم بعض الصحفيين والمحامين والحزب السياسي والمجتمع المدني وقادة المنظمات غير الحكومية أن الحكومة تستخدم هذه القوانين لتخويفهم ومضايقتهم.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور والقانون على ال[[حق في الخصوصية]]، لكن الحكومة لا تحترم هذا الحق دائماً في الممارسة العملية. لا تحترم السلطات دائمًا القانون الذي يتطلب إصدار أوامر تفتيش.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: على الرغم من أن القانون ينص على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، فإنه يجرم أيضا جرائم الإعلام، وتحد الحكومة من حرية التعبير والصحافة. المسؤولون الحكوميون يهددون ويضايقون ويعتقلون ويحرمون من المعاملة المتساوية للأفراد أو المنظمات التي تنتقد سياسات الحكومة أو تعبر عن وجهات نظر تخالف سياسة الحكومة. الأفراد الذين ينتقدون الحكومة علانية في بعض الأحيان يواجهون عقوبات انتقامية. إن حرية الصحافة مقيدة بقوانين صارمة تمنع الانتقاد.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، فإن هذه الحقوق تخضع لقيود «المصالح العليا للدولة»، وهناك تقارير موثوقة تفيد بأن الشرطة تضايق المواطنين، ويجرون عمليات تفتيش دون أوامر قضائية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في بعض الأحيان، تكون المعلومات، مثل أسماء المجرمين أو المعلومات حول المحاكمات الجنائية الخاضعة لـحظر النشر والتي تحاول الحكومة فعليًا منعها من البث الإذاعي ووسائط الإعلام الكندية، متاحة للمستخدمين الكنديين عبر الإنترنت من مواقع مستضافة خارج كندا.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: (Project Cleanfeed Canada) يقرر ما هي المواقع الإباحية للأطفال وينقل تلك القوائم إلى مزودي خدمة الإنترنت المشتركين طواعية والذين يمكنهم بعد ذلك حجب الصفحات لمستخدميهم. ومع ذلك، يجادل بعض المؤلفين والمدونين ومحامي الحقوق الرقمية بأنهم مسؤولون أمام أي شخص ويمكن أن يضيفوا مواقع غير إباحية إلى قائمتهم دون معرفة عامة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت في جمهورية أفريقيا الوسطى منخفض، حيث بلغت نسبة المستخدمين 3.0٪ فقط من السكان في عام 2012، وبالتالي لا يلعب سوى دور صغير في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، فإن السلطات تقوم في بعض الأحيان باعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة، وفي بعض الحالات تعيق الحكومة حق الأفراد في حرية التعبير. تم إلغاء السجن للتشهير في عام 2005؛ ومع ذلك، وجد صحفيون متهمين بالتشهير أو القذف، يواجهون غرامات من 100,000 إلى ثمانية ملايين فرنك أفريقي (200 إلى 16,000 دولار أمريكي). ينص القانون على عقوبة وغرامات تصل إلى مليون فرنك أفريقي (2000 دولار أمريكي) للصحفيين الذين يستخدمون وسائل الإعلام للتحريض على العصيان علي قوات الأمن أو تحريض الأشخاص على العنف أو الكراهية أو التمييز. يجوز فرض غرامات مماثلة وحبس من ستة أشهر إلى سنتين لنشر أو بث معلومات كاذبة أو ملفقة «من شأنها تعكير صفو السلام.»


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. على الرغم من أن الأفراد والمجموعات يمكنهم المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، إلا أن القليل من السكان يمكنهم الوصول إليها.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور على [[حرية التعبير|حرية الرأي]]، و[[حرية التعبير|التعبير]]، و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، لكن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق. الأفراد بوجه عام أحرار في انتقاد الحكومة دون انتقام، لكن المراسلين والناشرين يخاطرون بمضايقات من السلطات عند نشر المقالات النقدية. ألغى قانون الإعلام لعام 2010 أحكام السجن بتهمة التشهير والإهانة، ولكنه يحظر «التحريض على الكراهية العنصرية أو العرقية أو الدينية»، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وغرامة تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين فرنك أفريقي (من 2000 إلى 6000 دولار).


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. في حين أن هيئة تحقيقات الشرطة في شيلي (PDI) تحتفظ بوحدة الجرائم الجنسية التي تراقب مواقع الويب للمواد الإباحية للأطفال وتحاكم الأفراد لبيع أو تخزين أو الاتجار في المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت، إلا أنه لم تكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا تقيد الحكومة الوصول إلى الإنترنت أو مراقبة [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو غرف الدردشة علي الإنترنت. وينص قانون «المجلس الأعلى للاتصالات والإعلام» (CSAC، Superior Council of Broadcasting and Communication) على أن المدونين يجب أن يحصلوا على تصريح منه قبل الكتابة. بحلول نهاية عام 2012، لم ترفض CSAC التفويض لأي مدون. أصحاب المشاريع الخاصة يجعلون الوصول إلى الإنترنت متاحاً بأسعار معتدلة من خلال مقاهي الإنترنت في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (الاتحاد الدولي للاتصالات)، يستخدم 1.2٪ فقط من الأفراد الإنترنت في عام 2011. بحلول نهاية عام 2012 كان استخدام الإنترنت قد ارتفع إلى 1.7٪ من السكان.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. الاستخدام المنخفض نسبياً للإنترنت (6.1 ٪ فقط من السكان في عام 2012) يحد من تأثيره على الاقتصاد أو السياسة. ومع ذلك، فإن نسبة متزايدة من الجمهور، وخاصة الشباب، تصل إلى الإنترنت بشكل أكثر تكراراً وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يجعل القانون بعض أنواع الكلام غير قانوني، بما في ذلك التحريض على الكراهية العرقية، والعنف، أو الحرب الأهلية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. لا تقوم الحكومة بمحاولات معروفة لجمع معلومات شخصية عن طريق الإنترنت.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. الأفراد عمومًا أحرار في انتقاد الحكومة علنًا دون عقوبات. يحد القانون من خطاب الكراهية في المنشورات المتعلقة بالأصل أو العرق أو اللون. تواصل الحكومة دعم التشريعات التي تفرض عقوبات جنائية، بما في ذلك عقوبات السجن المطولة بدلاً من الغرامات، بسبب مخالفات صحفية مثل التشهير. وتنص المادة 288، التي تتضمن تعديلات على القانون الجنائي، على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة وثمانية أعوام لأي شخص يحاول الحصول على معلومات سياسية سرية غير لائقة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور والقانون بشكل عام على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية المتزايدة تدفع الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية. يعاقب على خطاب الكراهية المرتكب عبر الإنترنت بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، ويعتبر التشهير جريمة جنائية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير عن مراقبة الحكومة للبريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. بشكل عام، ينخرط الأفراد والجماعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. الوصول إلى الإنترنت متاح على نطاق واسع ويستخدمه المواطنون في جميع أنحاء البلاد. ما يقدر بنحو 51 في المئة من سكان البلاد استخدموا الإنترنت في عام 2010.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت (باستثناء أن مواقع الرهان غير المرخصة من قبل جمهورية قبرص محظورة) أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو [[غرف الدردشة]] دون وجود سلطة قانونية مناسبة. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص القانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. تتضافر الصحافة المستقلة، والقضاء العادل، والنظام السياسي الديمقراطي لضمان حرية التعبير والصحافة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير الحر عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص القانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. ومع ذلك، ينص القانون على بعض الاستثناءات لهذه الحريات، على سبيل المثال، في حالات خطاب الكراهية، وتبرير الهولوكوست، وإنكار تاريخ تشيكوسلوفاكيا الشيوعية (1948-1989) والجرائم التي حدثت فيها. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يحجب العديد من مزودي خدمات الإنترنت ومشغلي الهواتف المحمولة في جمهورية التشيك المحتوى الذي يروّج للمواد الإباحية للأطفال، والبغاء، والاتجار بالأطفال، واستغلال الأطفال جنسياً، والاتصال الجنسي غير القانوني مع الأطفال.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: أطلق أكبر مزود لخدمات الإنترنت في الدانمارك (TDC A / S) نظام أسماء النطاقات (DNS) القائم على تصفية المواد الإباحية للأطفال في 18 أكتوبر 2005 بالتعاون مع إدارة شرطة الولاية. ومنذ ذلك الحين، تم تقييد 98٪ من مستخدمي الإنترنت الدنماركيين بواسطة المرشح. تسببت عملية التصفية في بعض الجدل في مارس 2006، عندما تمت تصفية موقع جنس قانوني يسمي Bizar.dk، مما أثار النقاش حول موثوقية ودقة ومصداقية المرشح.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 4 فبراير 2008 أمرت محكمة دنماركية مزودي خدمات الإنترنت الدنماركية يين بإغلاق الوصول إلى موقع مشاركة الملفات thepiratebay.org للمستخدمين الدنماركيين.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في 23 ديسمبر 2008، قامت ويكيليكس بإصدار قائمة المواقع التي تم تصفيتها والبالغ عددها 3863 موقعًا في الدنمارك.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في تشرين الثاني / نوفمبر 2011، تم حظر موقع ويب يبيع حبوب الحمية، 24hdiet.com ، من قِبل مزودي خدمة الإنترنت الدنماركيين، وهو أول استخدام لقانون جديد بشأن حظر المواقع الأجنبية التي تبيع المخدرات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في أغسطس 2012، أزالت شركة جوجل الإعلانات من موقع Viagogo بعد أن تبين من التحقيق أن الموقع ينتهك القانون الدانماركي عن طريق فرض رسوم على التذاكر والتلاعب بها قبل إرسالها إلى المشتري.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. وبصفة عامة، يكون الأفراد والجماعات قادرين على انتقاد الحكومة علناً وسراً دون انتقام، على الرغم من وقوع حوادث تخوّف فيها السلطات الصحفيين أو غيرهم من المهنيين الصحفيين. وتنفي الحكومة استخدام عمليات التنصت غير المصرح بها أو غيرها من الطرق السرية للتدخل في الحياة الخاصة للأفراد والعائلات، ومع ذلك، تزعم جماعات حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون أن مثل هذا التدخل يحدث.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث أن أقل من 1٪ من السكان كانوا يستخدمون الإنترنت في عام 2012. الوصول إلى الإنترنت باهظ الثمن، وبطيء، وغير موثوق به، وغير متاح على نطاق واسع خارج المناطق الحضرية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. وفقًا لجمعية الصحفيين السلفادورية (APES)، فإن الهيئات الإعلامية تمارس الرقابة الذاتية، خاصة في تقاريرهم عن العصابات والاتجار بالمخدرات. ذكرت الجمعية أن العديد من أعضاء وسائل الإعلام كانوا خائفين من تقديم تقرير تفصيلي عن هذه المواضيع بسبب الخوف من الانتقام من العصابات ومجموعات الاتجار بالمخدرات. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: رغم أن الدستور والقانون ينصان على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، يمنح القانون صلاحيات لتقييد الأنشطة الإعلامية، التي تستخدمها الحكومة للحد من هذه الحقوق. في حين يسمح بانتقاد سياسات الحكومة، لا يستطيع الأفراد عمومًا انتقاد الرئيس أو عائلته أو كبار المسؤولين الآخرين أو قوات الأمن دون خوف من العقاب.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة غالباً لا تحترم هذه المحظورات. ويقال إن الحكومة تحاول عرقلة الانتقادات من خلال مراقبة أنشطة المعارضة السياسية والصحفيين وغيرهم.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: [[حرية التعبير]] و[[حرية التعبير]] محميان بموجب دستور إستونيا وبقوانين البلد كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. كانت هناك مناقشات عامة واسعة النطاق على عدم الكشف عن الهوية خلال العمل علي الإنترنت. يجري العمل على جعل القانون الإستوني متوافقًا مع إطار المجلس الأوروبي بشأن «مكافحة بعض أشكال التعبير عن العنصرية وكره الأجانب من خلال القانون الجنائي».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تعد القيود المفروضة على محتوى الإنترنت والاتصالات في إستونيا الأقل علي مستوي العالم. يطلب من شركات الاتصالات الإلكترونية الحفاظ على بيانات حركة المرور والمواقع لمدة عام واحد، كما هو محدد في توجيه الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات. يجوز لهم فقط توفير هذه البيانات لوكالات المراقبة أو السلطات الأمنية عند تقديمها بأمر من المحكمة. جعلت المحكمة عام 2008 مزودي خدمات الإنترنت مسؤولين عن تعليقات القراء، ولكن هذا الحكم تم استأنافه في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كانت هناك بعض الحالات لإزالة المحتوى تتضمن أوامر من المحكمة المدنية لإزالة تعليقات القراء غير المناسبة من الأخبار عبر الإنترنت وفي منتديات النقاش. في عام 2012، تمت إزالة أكثر من 80000 مقطع فيديو من يوتيوب وخدمات بث أخرى للانتهاك المحتمل لحقوق الطبع والنشر. يمنع قانون حماية البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية للفرد ونشرها علنًا. لا يمكن معالجة أي معلومات شخصية تعتبر حساسة، مثل الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو الأصل العرقي أو العنصري أو السلوك الجنسي أو الصحة أو القناعات الجنائية، دون موافقة الفرد.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: قبل حجب مواقع المقامرة في عام 2010، كان الإنترنت في إستونيا خالي تماماً من الرقابة. في أوائل عام 2010، بدأت إستونيا تصفية مواقع المقامرة التي تنتهك قانون المقامرة المتجدد لعام (2008). يشترط قانون المقامرة أن تكون خوادم المقامرة القانونية عن بُعد موجودة فعليًا في إستونيا. في مارس 2010، قام مجلس الضرائب والجمارك بتجميع قائمة المواقع المحظورة التي تحتوي على 175 موقعًا ينفذها مقدمو خدمات الإنترنت. بدءًا من سبتمبر 2013، زادت القائمة لتشمل أكثر من 800 موقع.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على وصول عامة الناس إلى الإنترنت، ولكن الأدلة تشير إلى أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنين وكذلك حركة المرور على الإنترنت في محاولة للسيطرة على التقارير المناهضة للحكومة من قبل المدونين المجهولين.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: من عام 2006 إلى عام 2014، كانت البلاد تعمل تحت حكومة يقودها الجيش ولم يكن لديها دستور أو برلمان عامل منذ عام 2009. تم تقديم الدستور الجديد في عام 2013، وتعددت الأحزاب في الانتخابات العامة الفيجية عام 2014، أدي إلي استعادة الشكل البرلماني للحكومة. وأثناء النظام العسكري المؤقت، صدرت سلسلة من المراسيم، بما في ذلك مرسوم تعديل النظام العام، والمرسوم الإعلامي، ومرسوم الجريمة. يمنح هذا الأمر الحكومة سلطة احتجاز الأشخاص للاشتباه في «تعريض السلامة العامة للخطر أو الحفاظ على السلام»؛ فقد عرفت الحكومة الإرهاب على أنه أي فعل يهدف إلى الدفع بقضية سياسية أو دينية أو إيديولوجية يمكن «اعتبارها على نحو معقول» على أنها تهدف إلى إرغام حكومة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما أو تخويف الجمهور، بالإضافة إلي التشهير الديني والجرائم الاقتصادية. كما يسمح النظام للأفراد العسكريين بتفتيش الأشخاص والمباني دون إذن من المحكمة والتقاط صور فوتوغرافية وبصمات أصابع لأي شخص. يجوز لضباط الشرطة والجيش دخول المباني الخاصة لتفكيك أي اجتماع يعتبر غير قانوني. يحظر المرسوم الإعلامي «الإبلاغ غير المسؤول» وينص على الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام. يجب على جميع مستخدمي الهاتف وخدمات الإنترنت تسجيل بياناتهم الشخصية مع مزودي الهاتف والإنترنت، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان المنزل والبصمة اليسرى وتحديد الهوية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في عام 2006، وضع قانون جديد لحقوق النشر يعرف باسم (Lex Karpela)، والذي يفرض بعض القيود على نشر المعلومات المتعلقة بحماية حقوق النشر.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: أيضا في عام 2006، بدأت الحكومة الرقابة على الإنترنت من خلال تسليم مقدمي خدمات الإنترنت الفنلنديين قائمة حجب سرية تحتفظ بها الشرطة الفنلندية. كان تنفيذ الحجب طواعية، لكن بعض مزودي خدمات الإنترنت قاموا بتنفيذها. كان من المفترض أن تحتوي القائمة على مواقع للمواد الإباحية للأطفال فقط، ولكنها انتهت أيضًا، من بين أمور أخرى، إلي حجب موقع (lapsiporno.info)، الذي انتقد التحرك نحو الرقابة والمواقع المدرجة التي تم حجبها.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تواصل فرنسا تعزيز حرية الصحافة والخطابة على الإنترنت من خلال السماح بالوصول إلى معظم المحتويات دون تصفية، باستثناء التصفية المحدودة للمواد الإباحية للأطفال ومواقع الويب التي تروج للإرهاب أو العنف العنصري والكراهية. قامت الحكومة الفرنسية باتخاذ العديد من الإجراءات لحماية حقوق مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك إقرار قانون الموافقة على حرية التعبير، وقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي في عام 2004. ومع ذلك، فإن تمرير القانون الجديد لحقوق النشر يهدد بحظر المستخدمين من الإنترنت نتيجة لبعض الانتهاكات، قد أثار انتقادات كثيرة من المدافعين عن الحرية وكذلك برلمان الاتحاد الأوروبي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: مع تطبيق تشريع ينص على الترشيح الإداري للويب والدفاع عن الإنترنت، كان عام 2010 عامًا صعبًا بالنسبة لحرية الإنترنت في فرنسا. تم استهداف مكاتب عدة لشركات إعلامية على الإنترنت وصحفييها وتم استدعاء الكثير إلي المحكمة والضغط عليهم لتحديد مصادرهم. نتيجة لذلك ، تم إضافة فرنسا إلى قائمة مراسلون بلا حدود لـ «البلدان تحت المراقبة».


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: تم التصديق علي مسودة المشروع التنفيذي في يونيو 2011 لتنفيذ المادة 18 من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN)، والذي سيعطي العديد من الوزارات الحكومية الفرنسية السلطة لتقييد المحتوى عبر الإنترنت «في حالة انتهاك الحقوق، ومن أجل الحفاظ على النظام العام، وحماية القاصرين، أو حماية الصحة العامة، أو الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني، أو حماية الأشخاص الطبيعيين.» وفقا لفيليكس ترير، محلل سياسي ومحلل قانوني لمجموعة الدفاع عن الحقوق الرقمية، فإن هذه هي «قوة رقابية على الإنترنت ربما لا مثيل لها في العالم الديمقراطي.» رداً على الانتقادات، أعلن وزير الصناعة والاقتصاد الرقمي، إيريك بيسون، في 23 يونيو 2011، أن الحكومة ستعيد صياغة الأمر، وربما تدعو القاضي إلى مراجعة شرعية المحتوى ومدى تناسب التدابير المتخذة ضده. يجب الموافقة على أي أمر تنفيذي من قِبل مجلس الدولة الفرنسي، والذي يجب عليه أن يقرر ما إذا كان من الممكن تمديد ترخيص الرقابة على الإنترنت عن طريق أمر تنفيذي. وقد اقترح أيضًا أنه نظرًا لأن تشريعات التجارة الإلكترونية يجب تضمينها داخل [[الاتحاد الأوروبي]]، فإنه يجب مراجعة المسودة من المفوضية الأوروبية.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. التشهير والقذف يمكن أن يكون إما جريمة جنائية أو قضية مدنية. وتشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وغرامات تتراوح بين 500000 و 5 ملايين فرنك أفريقي (من 1,008 إلى 10,080 $). وتشمل العقوبات المفروضة على التشهير، وتعطيل النظام العام ، والجرائم الأخرى أيضاً تعليق النشر لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر لأول جريمة، وما بين ثلاثة وستة أشهر للجرائم المتكررة.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. يقال إن السلطات تراقب المحادثات الهاتفية الشخصية والبريد الشخصي وحركة المواطنين.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في ألمانيا، تفرض طلبات العرض والقيود المفروضة على الوصول في بعض الأحيان على مزودي خدمة الإنترنت الألمان، عادة لحماية القاصرين أو لقمع خطاب الكراهية والتطرف. في أبريل 2009، وقعت الحكومة الألمانية مشروع قانون من شأنه تنفيذ عملية ترشيح واسعة النطاق لمواقع إباحية الأطفال، مع إمكانية التوسع في وقت لاحق. ومع ذلك، تم إلغاء هذا القانون في عام 2011، حيث أن مزودي خدمة الإنترنت يحظرون المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بعد تلقيهم معلومات عنها، وهي حقيقة سبق أن أشارت إليها منظمات حرية الإنترنت والأحزاب السياسية مثل الحزب الديمقراطي الحر قبل سريان القانون.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: في حين أن الرقابة ليست منتشرة بشكل كبير، فهناك قوانين تسمح بحظر المواقع الهجومية أو وسائل الإعلام على المواقع غير الراغبة في دفع رسوم الترخيص. من الأمثلة المعروفة على هذا النزاع حظر مقاطع فيديو يوتيوب.


title: الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد

text: على الرغم من إمكانية الوصول إلى مواقع مشاركة الملفات في الغالب، إلا أن الوصول إلى هذه المواقع يتم تنفيذه في كثير من الأحيان بشكل خفي، ويمكن أن يؤدي إلى قيام المستخدم بدفع غرامة قدرها 1000 يورو بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.