15 - ولا ينبغي أن تحرم البلدان النامية التي تواجه نقصا حادا وخطيرا في احتياطيات النقد الأجنبي بسبب تداعيات الأزمة التي تؤثر سلبا في حالة ميزان المدفوعات لديها من حقها في استخدام التدابير التجارية الدفاعية المشروعة وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، وفي القيام، كملاذ أخير، بفرض قيود مؤقتة على رؤوس الأموال والسعي إلى التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقات بين المدينين والدائنين تسمح للمدين بالتوقف مؤقتا عن تسديد الديون، وذلك لمساعدتها على التخفيف من الآثار السلبية للأزمة وتحقيق استقرار تنمية الاقتصاد الكلي.
Entwicklungsländern, die aufgrund der negativen Auswirkungen der Krise auf ihre Zahlungsbilanzsituation mit akutem und gravierendem Devisenmangel konfrontiert sind, soll nicht das Recht verwehrt werden, zur Milderung dieser Auswirkungen und zur Stabilisierung der makroökonomischen Entwicklung handelspolitische Schutzmaȣnahmen zu ergreifen, die nach den einschlägigen Bestimmungen der Welthandelsorganisation (WTO) legitim sind, und als letzten Ausweg vorübergehende Kapitalbeschränkungen zu verhängen und zu versuchen, vorübergehende Schuldenmoratorien zwischen Schuldnern und Gläubigern auszuhandeln.