الدورة التاسعة والخمسون البند 141 من جدول الأعمال المؤقت* جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول مذكرة من الأمانة العامة: التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات المحتويات أولا - مقدمة 1 - في الدورة الحادية والخمسين التي عقدتها لجنة القانون الدولي في عام 1999 اعتمدت اللجنة مشروع المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، وأوصت بأن تعتمده الجمعية العامة في صورة إعلان. 2 - وفيما بعد، وفي الفقرة 3 من القرار 54/112، المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999، دعت الجمعية العامة الحكومات إلى أن تقدم التعليقات والملاحظات المتصلة بمسألة وضع اتفاقية بشأن جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، لكي تنظر الجمعية العامة في وضع اتفاقية من هذا القبيل في دورة مقبلة. وكررت الجمعية العامة هذه الدعوة في القرار 55/153، المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، المرفق به نص مشروع المواد، وقررت الجمعية العامة إدراج بند معنون ”جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول“ في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين. ونقلت الأمانة العامة الدعوة الواردة في القرارين 54/112 و 55/153 إلى الحكومات عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2004. 3 - وفي 20 تموز/يوليه 2004، كانت قد وردت ردود من حكومات البلدان التالية (ترد تواريخ التقديم بين أقواس): ألمانيا (6 نيسان/أبريل 2004)، والسلفادور (1 حزيران/يونيه 2004)، وسلوفينيا (1 حزيران/يونيه 2004)، وشيلي (19 أيار/ مايو 2004)، وكولومبيا (28 نيسان/أبريل 2004)، والنمسا (22 آذار/مارس 2004). وتستنسخ هذه الردود في الفرع الثاني أدناه، مرتبة حسب الموضوع. وسوف تستنسخ الردود الإضافية التي ترد في صورة إضافات لهذا التقرير. ثانيا - التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات ألمانيا تعليقات عامة 1 - تعرب ألمانيا عن تقديرها للعمل القيم الذي تضطلع به لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع، وتؤيد بصفة عامة مشروع المواد المرفق بالقرار 55/153. المادة 2 2 - وتقترح ألمانيا أن يضاف إلى المادة 2 تعريف لمصطلح ”الإقامة بصفة اعتيادية“، بالنظر إلى تكرار استخدامه في النص (المواد 5 و 8 و 14 و 20 و 22 و 24 و 25). ويقترح تعريف مصطلح ”الإقامة بصفة اعتيادية“ بأنه ”الإقامة الفعلية المستقرة“. المادة 12 3 - وترى ألمانيا من ناحية أخرى أنه لا لزوم لإدراج تعريف لمصطلح ”الأسرة“ (المادة 12). فعلى الرغم من أن مصطلح ”الأسرة“ قد يتباين فهمه فيما بين الثقافات والمناطق المختلفة، فمن الممكن افتراض أن الدول الخلف لديها فهم مشترك لهذا المصطلح بسبب تقاربها الثقافي والإقليمي. السلفادور [الأصل: بالإسبانية] تعليقات عامة 1 - يؤكد الممثل الدائم للسلفادور أن إدراج مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول في صك عالمي النطاق أمر له أهمية دائبة، وخاصة بالنظر إلى أن الحق في الجنسية هو أحد حقوق الإنسان الواجبة لكل شخص طبيعي. 2 - وتهتم السلفادور اهتماما خاصا بمسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، بالنظر إلى صلتها بالوضع القائم في السلفادور بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في إقليم كان يخضع من قبل لولاية دولة أخرى، وذلك في أعقاب ترسيم الحدود البرية بين السلفادور وهندوراس، على أساس الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 11 أيلول/سبتمبر 1992. 3 - وقد قدمت السلفادور إلى الأمانة العامة نص الاتفاقية المتعلقة بالجنسية والحقوق المكتسبة في المناطق التي حددها الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 11 أيلول/سبتمبر 1992، التي وقعتها السلفادور وهندوراس في 19 كانون الثاني/يناير 1998()، وذلك نظرا لأن الاتفاقية قد تخدم أغراض الاتفاقية الجديدة التي تسعى الأمم المتحدة إلى وضعها. سلوفينيا تعليقات عامة 1 - تؤيد جمهورية سلوفينيا اعتماد اتفاقية من شأنها أن تنظم الأحكام والالتزامات التي تعمل بها الدول فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بحالة الجنسية في سياق الخلافة. وبناء على الخبرة المكتسبة فيما يتصل بتنفيذ قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، الذي اعتمد يوم الحصول على الاستقلال، وفي ظل غياب الإرادة السياسية اللازمة من جانب الدول الخلف لتنظيم هذه المسألة في سياق مفاوضات الخلافة، ترى سلوفينيا أن اعتماد اتفاقية على صعيد الأمم المتحدة تشتمل على المبادئ والقواعد اللازمة لتنظيم مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين، سيمثل تطورا له شأنه في مجال القانون الدولي، وسيوفر في الوقت نفسه صكا لا يدع مجالا للشك فيما إذا كانت القواعد المعنية عادلة من عدمه، أو فيما إذا كانت متماشية أم لا مع القانون الدولي. ومن الجدير بالإشارة أيضا في هذا الصدد أن مجلس أوروبا يعمل على اعتماد وثيقة مماثلة، وإن كانت ستنطبق فقط على انعدام الجنسية القانوني في حالة الخلافة. 2 - وعملا بالمادتين 26 و 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تكون كل معاهدة سارية ملزمة لأطرافها، ولا بد لهذه الأطراف أن تنفذها بحسن نية، وليس لأي طرف أن يحتج بأحكام قوانينه الداخلية تبريرا للامتناع عن تنفيذ المعاهدة. وعلى افتراض أن جمهورية سلوفينيا سوف تنضم إلى الاتفاقية، ومراعاة لأحكام اتفاقية فيينا الآنفة الذكر، أجرت وزارة الداخلية استعراضا أوليا لمدى امتثال التشريعات السلوفينية التي تنظم مسألة الجنسية ووضع الأجانب لمشروع الاتفاقية. ولا يبين مشروع الاتفاقية ما إذا كان الغرض من الاتفاقية هو تنظيم مسألة الجنسية في حالة الخلافة بالنسبة للفترة السابقة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في بلد من البلدان أو أنه يقتصر على تنظيم قضايا الجنسية التي تنشأ بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ في البلد المعني. ومع مراعاة الشرح المقدم للمادة 7 بشأن مبدأ عدم رجعية التشريعات، وهو أحد مبادئ القانون الدولي العامة، وأخذ تعليقكم بعين الاعتبار، يمكن الانتهاء إلى أن جمهورية سلوفينيا تؤيد اعتماد هذه الاتفاقية كدليل مسبق للدول. ولهذا السبب، وعملا بالمادة 28 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه ما لم يتبين من المعاهدة، أو يثبت بخلاف ذلك، وجود قصد مختلف، فإن المعاهدات لا تكون ملزمة لأي طرف فيما يتعلق بأي فعل أو أي أمر قد وقع قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للطرف المذكور، أو أي وضع قد انتهى قبل ذلك التاريخ، نقترح، تحاشيا لأي أوجه لبس محتملة، أن يشتمل مشروع المواد أيضا على حكم يوضح أنها تنطبق على قضايا الخلافة التي تنشأ بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، تاركا للدول إمكانية الموافقة، لدى انضمامها للاتفاقية، على تطبيق أحكام الاتفاقية على العلاقات التي نشأت قبل دخولها حيز النفاذ. المادة 1 3 - تكفل المادة 1 من مشروع الاتفاقية الحق في جنسية دولة واحدة على الأقل من الدول الخلف للأفراد الذين كانوا في تاريخ الخلافة يحملون جنسية الدولة السلف. وبموجب المادة 40 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، كفلت جمهورية سلوفينيا الحق في الجنسية لجميع من كانوا يحملون جنسية الجمهوريات التي كانت فيما سبق تابعة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، والذين كانوا يقيمون بصفة دائمة في جمهورية سلوفينيا في 23 كانون الأول/ديسمبر 1990 ويعيشون في البلد بصفة فعلية؛ ولم يتطلب اكتساب الجنسية السلوفينية التخلي عن الجنسية السابقة. وبموجب المادة 39 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، قامت جمهورية سلوفينيا، بحكم القانون، بإعطاء الجنسية السلوفينية لجميع من كانوا يحملون جنسية إحدى الوحدات التي كانت تشكل جزءا من الدولة السلف يوم الحصول على الاستقلال، بغض النظر عما إذا كانوا يحملون أيضا جنسية أي بلد آخر. المادة 3 4 - تقصر المادة 3 من مشروع الاتفاقية تطبيق القواعد على آثار خلافة الدول التي تحدث طبقا للقانون الدولي، وخاصة طبقا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة. وقد تأكد انحلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات هيئات الاتحاد الأوروبي، والقرارات الصادرة عن لجنة تحكيم بادينتر، والاتفاق المتعلق بقضايا الخلافة (الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا، IT/20102). ومن ثم، يجوز أن تنطبق أحكام الاتفاقية على الدول الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. المادة 4 5 - تلزم المادة 4 الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدول يتمتعون بجنسية الدولة السلف عديمي الجنسية نتيجة لهذه الخلافة. وبموجب قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، كونت جمهورية سلوفينيا مجموعة مبدئية ممن يحملون جنسيتها، وذلك عن طريق اتباعها لمبدأ الاستمرارية القانونية للقواعد التي كانت تنظم مسألة الجنسية قبل الحصول على الاستقلال. وتقيدا بمبدأ الإرادة الحرة للأفراد وصلة الفرد القانونية والفعلية بجمهورية سلوفينيا، كفلت لمن يحملون جنسية الدول السلف إمكانية اكتساب الجنسية السلوفينية بناء على إعلان للنوايا (المادة 40 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا). المادة 5 6 - تنص المادة 5 على أنه يفترض أن يكتسب الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث هذه الخلافة. ومراعاة لمبدأ تحاشي انعدام الجنسية والحيلولة دون ذلك ومبدأ الحق في الجنسية الوارد في إعلان حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بالفترة الواقعة بين تاريخ الخلافة وتاريخ دخول التشريعات الداخلية حيز النفاذ، يشتمل هذا الحكم على افتراض تمتع الأفراد المعنيين بالجنسية، حتى وإن كان مطعونا فيه. ويتمثل الغرض من افتراض حمل الجنسية، حسب التفسير الوارد أعلاه، في تجنب انعدام الجنسية في الفترة الممتدة من تاريخ الخلافة إلى تاريخ اعتماد التشريعات الداخلية أو أي اتفاق يمكن إبرامه بين الدول بشأن قضايا الجنسية. وقد كفلت جمهورية سلوفينيا لمن كانوا يقيمون إقامة دائمة في إقليم جمهورية سلوفينيا عند وقوع الخلافة إمكانية اكتساب الجنسية السلوفينية (المادة 40 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا)، أما المقيمون بصفة مؤقتة فقط في جمهورية سلوفينيا فكان في وسعهم تغيير وضعهم بناء على أسس قانونية أخرى. ومن الجدير بالإشارة أيضا أن التشريعات التي كانت تنظم مسألة الجنسية في إقليم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة كانت تسمح بالفعل بنشوء حالة انعدام الجنسية. أما الأشخاص الذين كانوا وقت انحلال الدولة يحملون جنسية جمهوريات أخرى فظلوا، مع مراعاة التشريعات الداخلية لتلك الجمهوريات، يعتبرون مواطنين للدول الخلف()وفقا للتشريعات التي اعتمدتها تلك الدول. المادة 6 7 - تلزم المادة 6 الدول بأن تقوم دون تأخير لا مبرر له بسن تشريع بشأن الجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى تنشأ في حالة خلافة الدول بما يتفق وأحكام مشروع الاتفاقية. وقد وفت جمهورية سلوفينيا بهذا الالتزام عن طريق اعتماد قانون جنسية جمهورية سلوفينيا وغيره من قوانين الاستقلال. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى المادة 13 من القانون الدستوري لتنفيذ الميثاق الأساسي المتعلق باستقلال جمهورية سلوفينيا وسيادتها (الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا، رقم 1/91-1). المادة 7 8 - وفقا للمادة 7 ، يجب أن يصبح إعطاء الجنسية في حالة خلافة الدول، وكذلك اكتساب الجنسية الناجم عن طريق الاختيار، نافذين من تاريخ حدوث هذه الخلافة، وإلا كان هناك احتمال لأن يصبح بعض الأشخاص عديمي الجنسية خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ الخلافة وتاريخ إعطاء الجنسية أو اكتسابها. وبالنظر إلى أن انعدام الجنسية القانوني لم يكن ممكنا في ظل نظام جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، فلا ينبغي أن ينشأ هذا الوضع من انحلال تلك الجمهورية. ولهذا السبب، فلن يترتب على جمهورية سلوفينيا أي التزامات، إلا في حالة تفسير مسألة انعدام الجنسية بصورة أوسع تشمل انعدام الجنسية الفعلي بالإضافة إلى انعدام الجنسية القانوني، وعندئذ يجري التساؤل عن أسباب نشوء حالة انعدام الجنسية تلك (رفض إعطاء الجنسية لأفراد الجماعات العرقية الأخرى الذين يعدون بخلاف ذلك، وبموجب النظام الداخلي، مواطنين لدول مثل كرواتيا، أو البوسنة والهرسك، أو مقدونيا، أو جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة). المادة 8 9 - لا تلزم المادة 8 الدول بإعطاء الجنسية للأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في بلد آخر ويحملون جنسية ذلك البلد أو بلد آخر. ولا يجب أن تعطي الدولة الخلف الجنسية قسرا لشخص يقيم بصفة اعتيادية في بلد آخر، إلا إذا كان ذلك الشخص سيصبح لولا ذلك عديم الجنسية. وبالنظر إلى أنه، وفقا للرأي المستند إلى شرح هذا الحكم، لا يوجد مبرر لعدم تطبيق هذين الالتزامين أيضا في حالة الشخص الذي يقيم بصفة اعتيادية في دولة خلف أخرى، يجوز أن تمتد التزامات جمهورية سلوفينيا لتشمل أيضا الأشخاص الذين يقدمون دليلا على أنهم عديمو جنسية (بحكم الواقع)؛ ويدعم هذا التفسير أيضا مصطلح ”دولة أخرى“ المستخدم في هذه المادة. وفي المادة 2، التي تفسر المصطلحات المستخدمة في مشروع الاتفاقية، لا يرد إيضاح لمصطلح ”دولة أخرى“، بينما يرد في الفقرة الفرعية (هـ) تفسير لمصطلح ”دولة ثالثة“، الذي يعني، لأغراض الاتفاقية، أي دولة غير الدولة الخلف أو السلف. ويتبين من استخدام مصطلح ”دولة أخرى“ في مشروع هذا الحكم وجود نية لأن يدرج ضمن مجموعة الدول غير الملتزمة بهذا الحكم، ليس فقط ما يسمى بـ ”الدول الثالثة“، وإنما أيضا دول خلف أخرى. وبالنظر إلى هذا المفهوم الواسع لمصطلح ”دولة أخرى“، حسبما هو مستخدم في المادة 8، فإن التزام البلد الذي ينشأ نتيجة لانحلال أحد البلدان بأن يتعامل مع فرادى الحالات المعينة المنصوص عليها في الباب المتعلق بالخلافة يمتد أيضا إلى الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في أي بلد آخر غير الدولة الخلف، والذين يحملون جنسية هذا البلد أو بلد آخر. ولا تتماشى هذه القاعدة التنظيمية المقترحة مع القاعدة المتعلقة بحالة الجنسية في إقليم جمهورية سلوفينيا والإرادة السياسية التي كفلت، عن طريق التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، للأشخاص الذين يحملون جنسية الدول التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة إمكانية تقنين وضعهم، رغم أن ذلك لا ينطبق إلا على الأشخاص الواضح وجود صلة فعلية بينهم وبين جمهورية سلوفينيا. وفي ذلك السياق، تفترض جمهورية سلوفينيا أن الأشخاص الذين يعيشون خارج إقليمها ليسوا عديمي الجنسية، وأنهم قد غادروا إقليمها طواعية (فلم تنتج بسبب الانحلال حالات تشرد داخلي في جمهورية سلوفينيا، ولا توجد أيضا حالات لأشخاص غادروا البلد وطالبوا بالحماية الدولية نتيجة لتغير في وضع الدولة). المادة 9 10 - تمكن المادة 9 الدول الخلف من أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تجعل اكتساب الجنسية متوقفا على التخلي عن الجنسية السابقة، على ألا يتسبب هذا في انعدام الجنسية. ولم تشترط جمهورية سلوفينيا لاكتساب مواطني الدول السلف للجنسية ولإعطاء الجنسية بحكم القانون تخليهم عن الجنسية السابقة، ولم تنشأ في هذا الصدد أي حالة من حالات انعدام الجنسية. المادة 10 11 - تعطي المادة 10 للدول السلف والخلف إمكانية أن تقرر بنفسها ما إذا كان اكتساب جنسية دولة خلف أو سلف طوعا يؤثر على حالة الجنسية، بحيث يفقد الأشخاص المعنيون جنسيتهم السابقة تلقائيا. ولا تنظم تشريعات جمهورية سلوفينيا هذه الإمكانية، بيد أن هذا يمكن أن يؤثر بلا شك على القرارات السياسية المتعلقة بموقف جمهورية سلوفينيا في حالة إبرامها لاتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بشأن مسألة ازدواج أو تعدد الجنسية. المادة 11 12 - تلزم المادة 11 الدول بأن تحترم إرادة الشخص الذي يختار إحدى الجنسيات أو عدة جنسيات، وأن تعترف للأشخاص الذين لهم صلة مناسبة بإحدى الدول بحقهم في الاختيار، على أن يكون هؤلاء الأشخاص معرضين لأن يصبحوا، لولا ذلك، عديمي الجنسية. كما تلزم المادة 11 الدول بأن تمنح الجنسية على أساس حق الاختيار وأن تتيح مهلة معقولة لممارسة هذا الحق. وبناء على ما ورد في الشرح، يفسر حق الاختيار بشكل واسع، أي يفسر على أنه حق يتيح إمكانية الاختيار بين جنسية أو أخرى، أو حق لاكتساب الجنسية طوعا عن طريق الإعلان، أو حق لاكتساب الجنسية بموجب القانون ذاته. ومع وضع هذا الشرح في الاعتبار، فقد أوفت جمهورية سلوفينيا بهذا الالتزام من خلال المواد 19 و 40 و 39 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، ولا توجد من ثم أي تحفظات بشأن تطبيق هذا الالتزام. وفيما يتعلق بالتزام الدولة بكفالة حق الاختيار للأشخاص الذين كان لديهم ارتباط قانوني بالدولة، إذا أصبحوا عديمي جنسية، فمن الضروري قبل كل شيء أن يحدد مصطلح ”الشخص العديم الجنسية“، بالإشارة إلى التعريف المعتمد في القانون الدولي (على سبيل المثال، في الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للأشخاص العديمي الجنسية). وبالنظر إلى أن انحلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم يتسبب في أي حالة من حالات انعدام الجنسية القانوني فإن هذا الحكم وحده لا يوسع دائرة الأشخاص الذين ينبغي إعطاؤهم الجنسية. المادة 12 13 - تلزم المادة 12 الدول بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية للحيلولة دون التدخل في اجتماع شمل الأسر ووحدتها في حالة اكتساب الجنسية أو فقدانها. وتتقيد تشريعات جمهورية سلوفينيا بمبدأ الاختيار بوصفه المبدأ الأساسي لاكتساب الجنسية في حالة الخلافة. فقد كان اكتساب الجنسية أمرا طوعيا تماما، تبعا لرغبة الفرد، ولم يكن له أي تأثير على وضع أفراد الأسرة الآخرين (باستثناء القصر). المادة 13 14 - تلزم المادة 13 الدول بإعطاء الجنسية للأطفال الذين يولدون بعد تاريخ الخلافة ولم يحصلوا على أي جنسية. وتتماشى طريقة تنظيم عملية اكتساب جنسية جمهورية سلوفينيا وفقا لمبدأ حق الأرض، مع الحل المقترح (المادة 9 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا). المادة 14 15 - تلزم المادة 14 الدول بعدم المساس بالوضع القانوني للمقيمين بصفة اعتيادية، ولا يجب في الوقت نفسه أن يكون للخلافة تأثير على تغيير مقر الإقامة الاعتيادية. وينص الأمر القانوني لجمهورية سلوفينيا، الذي أصبح نافذ المفعول في 25 حزيران/يونيه 1991 (الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا، رقم 1/91-1، (المادة 40))، على أنه من الممكن، بشروط مواتية للغاية، للمقيمين بصفة دائمة في جمهورية سلوفينيا الذين كانون يحملون جنسية الجمهوريات الأخرى، وكانوا يعيشون فعلا في سلوفينيا، أن يكتسبوا الجنسية، بشرط أن يعربوا عن رغبتهم في أن يصبحوا مواطنين سلوفينيين في خلال المهلة المحددة قانونا. وبهذه الطريقة، اكتسب 122 171 شخصا الجنسية السلوفينية. وقد كفلت المادة 13 من القانون الدستوري لتنفيذ الميثاق الدستوري الأساس المتعلق باستقلال جمهورية سلوفينيا وسيادتها (الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا، رقم 1/91-1)، لهؤلاء الأشخاص، لدى اكتسابهم للجنسية، المساواة في الحقوق والالتزامات مع مواطني جمهورية سلوفينيا، باستثناء إمكانية شراء العقارات. وقد أصبح من الممكن بعد 26 شباط/فبراير 1992، لمن فاتته المهلة المحددة لاكتساب الجنسية بموجب المادة 40 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، أو من لم يكن راغبا من تلقاء نفسه في طلب الجنسية بموجب المادة 40، أن يكتسب الجنسية، بشروط أكثر وأشد صرامة، وذلك بموجب الفقرة 10 أو 12 أو 13 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا. أما أحكام المادة 19 الانتقالية من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا المنقح، الذي دخل حيز النفاذ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، فقد أتاحت إمكانية اكتساب الجنسية لجميع من كانت لديهم إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا في 23 كانون الأول/ديسمبر 1990، والذين ظلوا منذ ذلك التاريخ فصاعدا يقيمون فعليا دون انقطاع في سلوفينيا. وبهذا الشكل، يمكن أيضا، لمن لم يقم بإضفاء الصبغة القانونية على الجنسية السلوفينية بموجب المادة 40 من القانون في عام 1991، أن يكتسب جنسية جمهورية سلوفينيا بشروط أقل تشددا. وقد أدى هذا الحكم القانوني المنقح الآنف الذكر إلى تبسيط مسألة اكتساب الجنسية السلوفينية أيضا بالنسبة لجميع الأشخاص الذين ولدوا في جمهورية سلوفينيا ويعيشوا في سلوفينيا منذ مولدهم. المادة 15 16 - تلزم المادة 15 الدول باحترام مبدأ عدم التمييز. ويجري دوما التقيد بهذا المبدأ في اللوائح القانونية وفي تنفيذ أحكام قانون جنسية جمهورية سلوفينيا المتعلقة بإعمال الحق في جنسية الدول الخلف (المواد 19 و 39 و 40). المادة 16 17 - تحظر المادة 16 القيام لأسباب تعسفية بتجريد الأشخاص من جنسية الدولة السلف، ورفض منح جنسية الدولة الخلف للأشخاص الذين يحق لهم اكتساب تلك الجنسية بحكم القانون أو بالاختيار. ومراعاة للمواد 19 و 39 و 40 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، لم تقم سلوفينيا وقت الخلافة بسحب جنسية مواطني الدول السلف. كما أن دوام الامتثال للأحكام الإجرائية المتعلقة باكتساب الجنسية يمنع التعسف في اتخاذ القرار. المادة 17 18 - تلزم المادة 17 الدول بالسير في إجراءات اكتساب الجنسية في حالة خلافة الدول دون إبطاء لا مبرر له، وبأن تكون القرارات المتصلة بذلك قابلة للمراجعة الإدارية أو القضائية. وبالنظر إلى القواعد الإجرائية التي يجب على السلطات أن تمتثل لها عند مباشرة الإجراءات، فلا ينبغي في الممارسة العملية أن يحدث أي تأخير لا مبرر له. كما أن كل قرار تتخذه السلطات الإدارية يخضع لرقابة قضائية. ويتبين من الممارسة العملية لجمهورية سلوفينيا في هذا المجال أن معظم الطلبات التي قدمت بموجب المادة 40 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا قد تم النظر فيها خلال ستة أشهر، وأن الضرائب الإدارية المفروضة عليها كانت منخفضة نسبيا بحيث أنها لم تشكل أي عقبة في هذا الصدد. ولم تستغرق الإجراءات وقتا أطول إلا في الحالات المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، التي خضعت في سياقها قرارات الرفض لرقابة قضائية، مما أدى إلى صدور قرارات متعددة في إطار الإجراءات الإدارية. المادة 18 19 - توعز المادة 18 إلى الدول بتبادل المعلومات وعقد مشاورات بشأن وضع الأشخاص الناجم عن الخلافة (قضايا تتعلق بازدواج الجنسية والحيلولة دون انعدام الجنسية وتبديد شمل الأسر والالتزامات المتعلقة بالخدمة العسكرية والمعاشات التقاعدية وغيرها من الحقوق الاجتماعية). وينبغي للدول أن تتفاوض بشأن المسائل المتنازع عليها وأن تبرم اتفاقات ثنائية بشأنها. وفيما يتعلق بتبادل المعلومات المتصلة بالجنسية، نلتزم في الوقت الراهن في إطار قانون جنسية جمهورية سلوفينيا بقانون حماية البيانات (الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا، العددان 59/99 و 57/01). وسوف يكون الاستعداد لإبرام اتفاقات مع فرادى الدول الخلف بشأن المسائل المتعلقة بازدواج أو تعدد الجنسية متوقفا على الإرادة السياسية. وقد تعاونت جمهورية سلوفينيا بالفعل على صعيد الخبراء مع اثنتين من الدول الخلف بشأن تبادل وجهات النظر حول مسألة ازدواج أو تعدد الجنسية، ولكن لم يوقع أي اتفاق ثنائي مع أي من الدول الخلف. ولا شك في أن هذا الحل سيكون موضع ترحيب من جانب جمهورية سلوفينيا، لا سيما فيما يتعلق بازدواج أو تعدد الجنسية. وعلى افتراض أن جميع الدول التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سوف تعتمد الاتفاقية، سيكون من الممكن الأخذ بهذا الحل، في حالة توافر الإرادة السياسية اللازمة لتسوية فرادى المسائل المعلقة فيما يتصل بمسألة الجنسية. المادة 19 20 - لا تلزم المادة 19 الدول الأخرى بمعاملة الشخص الذي لا تربطه صلة فعلية بدولة خلف منحت ذلك الشخص جنسيتها كمواطن من مواطني تلك الدولة، ما لم يؤد ذلك إلى أن يصبح الشخص عديم الجنسية. ويجوز معاملة الشخص الذي سيصبح بسبب الخلافة، غير حامل لجنسية البلد الذي يحق له اكتساب جنسيته أو الاحتفاظ بها كمواطن من مواطني ذلك البلد. وتوضع عدة ظروف في الاعتبار فيما يتعلق بمصطلح ”الصلة الفعلية“ المستخدم في هذا الحكم، (على سبيل المثال، الإقامة الاعتيادية، والروابط الأسرية، ومشاركة الفرد في الحياة العامة، ومركز أداء الأنشطة الخاصة بالمصالح الحياتية). وقد مكنت جمهورية سلوفينيا مواطني الدول الخلف من اكتساب الجنسية السلوفينية، إذ يشترط للحصول على الجنسية السلوفينية بحكم القانون حمل الجنسية القانونية لدولة سلف (المادة 39)، في حين يطبق للحصول على الجنسية السلوفينية على أساس الإعلان عن الرغبة في ذلك (المادتان 19 و 40) مبدأ وجود صلة فعلية، أي الإقامة المسجلة والعيش فعليا في البلد، وهو ما يعني وجود عنصرين يدلان على وجود صلة فعلية بين الفرد والبلد الذي هو أحد مواطنيه. وقد يؤدي استمرار الدول الأخرى في الامتثال لهذا الحكم إلى ظهور مشاكل في الممارسة الفعلية، وبخاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية للأشخاص الذين، بغض النظر عن جنسيتهم وطريقة اكتسابها، يقومون بعد اكتسابهم للجنسية السلوفينية بالهجرة إلى بلد آخر (غالبا ما يكون من الدول الخلف) والذين لا توجد من الوجهة العملية صلة بينهم وبين جمهورية سلوفينيا، وكذلك في حالة الأشخاص الذين تم الاعتراف بجنسيتهم بحكم القانون، ولكن لا تربطهم من الوجهة العملية أي صلات بجمهورية سلوفينيا. الباب الثاني (المواد من 20 إلى 26) 21 - ينظم الباب الثاني من الاتفاقية، الذي ينقسم إلى أربعة أجزاء، حالات (فئات) محددة تتعلق بالخلافة، وهي ”نقل جزء من الإقليم“ و ”توحيد الدول“ وانحلال الدولة“ و ”انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم“. وللجزء الذي ينظم التزامات الدولة في حالة الخلافة الناجمة عن الانحلال (المادتان 22 و 23) أهمية بالنسبة لجمهورية سلوفينيا. وحسبما جاء في الشرح، فإن الإقامة الاعتيادية هي المعيار الحاسم في تحديد وضع الأشخاص في جميع حالات الخلافة. وقد تم الامتثال لهذا المعيار وتطبيقه في تشريعات جمهورية سلوفينيا، جنبا إلى جنب مع حق الدم، من أجل تسوية مسألة الجنسية، وتحديد المجموعة الأولية من الأشخاص الحاملين للجنسية عند انهيار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. المادة 22 22 - وفقا للمادة 22 من الاتفاقية، تلزم جميع الدول الخلف بكفالة إعطاء جنسيتها، إلا في حالة الحق في الاختيار، للأشخاص التالين: (أ) الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛ (ب) الأشخاص الذين تشملهم المادة 8 من الاتفاقية، وهم: '1` الأشخاص غير المشمولين بالفقرة الفرعية (أ) ولكن تربطهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة لدولة سلف، أصبحت جزءا من الدولة الخلف المعنية؛ '2` الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على جنسية أي من الدول المشار إليها في إطار الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) '1`، الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليم دولة ثالثة، إذا كان مسقط رأسهم في دولة سلف، أو الذين كان آخر مقر أقاموا فيه بصفة اعتيادية، قبل مغادرة الدولة السلف، يقع في إقليم دولة خلف، أو كان يربطهم بدولة سلف أي نوع من الصلات المناسبة. 23 - وقد قامت جمهورية سلوفينيا، عند نيل استقلالها، بتنظيم مسألة الحصول على الجنسية بحكم القانون في المادة 39 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا، وذلك عندما قررت أن تتمثل المجموعة الأولية من الأشخاص الحاملين لجنسية جمهورية سلوفينيا، في جميع الأشخاص الذين كانوا يحملون جنسية جمهورية سلوفينيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بموجب اللوائح التي كانت سارية في ذلك الحين. وقد كفل ذلك استمرارية الجنسية بالنسبة لجميع الأشخاص الذين كانوا يحملون جنسية جمهورية سلوفينيا داخل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في إقليم جمهورية سلوفينيا أم لا. وفيما يتعلق بمواطني الجمهوريات الأخرى التي كانت تتبع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، الذين كانوا، في 23 كانون الأول/ ديسمبر 1990، يقيمون بصفة دائمة في إقليم جمهورية سلوفينيا، فقد نص القانون على أنه في إمكانهم طلب الجنسية السلوفينية بشروط مخففة في خلال ستة أشهر من دخول ذلك القانون حيز النفاذ. وقد استغل هذه الفرصة غالبية السكان الذين كانوا من المقيمين بصفة دائمة في جمهورية سلوفينيا في عام 1991، فاكتسب الجنسية السلوفينية 122 171 شخصا. كما ينبغي إضافة أن جمهورية سلوفينيا قامت، من خلال قانون جنسية جمهورية سلوفينيا المنقح لعام 2002، بتمكين جميع الأشخاص الذين لم يستغلوا فرصة اكتساب الجنسية في عام 1991 بموجب المادة 40 من قانون جنسية جمهورية سلوفينيا من التقدم في خلال عام واحد (حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) بطلبات للحصول على الجنسية بشروط مخففة. ولم توجد سواء في عام 1991 أو عام 2002 أي أحكام قانونية تشترط على هؤلاء الأشخاص التخلي عن جنسياتهم السابقة؛ ويمكن افتراض أن هؤلاء الأشخاص قد أصبحوا، باكتسابهم للجنسية السلوفينية، مزدوجي الجنسية. 24 - وقد يكون للحكم (ب) '1` من المادة 22 من الاتفاقية نتائجه بالنسبة لجمهورية سلوفينيا، بالنظر إلى أنه يوسع دائرة الأشخاص الذين تلتزم جمهورية سلوفينيا بكفالة إعطاؤهم جنسيتها. وحسبما يمكن فهمه من شرح المادة المذكورة، فإن هذا الحكم يخص الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليم دولة خلف أخرى وكذلك الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليم دولة ثالثة. فإذا كان لهؤلاء الأشخاص صلات مناسبة بإحدى الدول الخلف، يكون على ذلك البلد أن يمنحهم جنسيته. 25 - وبالنظر إلى أن مبدأ الحيلولة دون انعدام الجنسية يندرج ضمن المبادئ التوجيهية الأساسية للاتفاقية، وبالنظر إلى أن شروح الاتفاقية تؤكد في العديد من المواضع أن الاتفاقية لا ترمي إلى ازدواج أو تعدد الجنسية، الأمر الذي يمكن أن ينشأ بسبب الخلافة، فإننا نرى أنه سيكون من الضروري أن يُنص فيما يتعلق بهذه الفئة أيضا (على غرار الفقرة الفرعية (ب) '2`) على أن يكون لهؤلاء الأشخاص الحق في جنسية الدولة الخلف فقط عندما لا يحق لهم الحصول على جنسية أي من الدول السلف. ولا ينبغي أن يفوتنا أن جميع الدول التي خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة قد أدخلت مبدأ الاستمرارية ضمن تشريعاتها الداخلية التي تنظم عن طريقها ميدان الجنسية. ومعنى هذا أن جميع الأشخاص الذين كانوا، حتى وقت انحلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، يحملون جنسية أي من الجمهوريات يعتبرون مواطنين في الدولة الخلف المعنية. أي أنه لم يحدث أن تحول أي شخص كان يحمل جنسية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة إلى شخص عديم الجنسية بعد انهيار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، بالنظر إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة كانت مسؤولة عن تنظيم الجنسية اليوغوسلافية، في حين أن كل مواطن يوغوسلافي كان يحمل في الوقت نفسه جنسية واحدة من الجمهوريات. 26 - وفي حالة اعتماد الحكم (ب) '1` من المادة 22 بالشكل المقترح له، فإن هذا سوف يعني في الواقع أن كل شخص تربطه صلة قانونية مناسبة بجمهورية سلوفينيا له الحق في الحصول على الجنسية السلوفينية، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص يحمل بالفعل جنسية واحدة أو جنسيات متعددة من جنسيات دول خلف أخرى. ولهذا، فنحن نقترح تنقيح الحكم (ب) '1` من المادة 22 بحيث ينص على أن يكون لهذه الفئة من الأشخاص الحق في الحصول على جنسية إحدى الدول الخلف التي تربطها بهم صلة قانونية مناسبة، شريطة ألا يكون لهم الحق في جنسية دولة خلف أخرى. ويتفق هذا ومبدأ الحيلولة دون انعدام الجنسية، ويمنع في الوقت نفسه فئات معينة من الأشخاص من الحصول على جنسيات متعددة. وترى وزارة الداخلية أن الشخص الذي لا يقيم بصفة اعتيادية في بلد معين أو الذي تربطه بذلك البلد صلة واهية ليس له الحق في اكتساب جنسيته مباشرة، وإنما يمكن ذلك فقط إذا كان سيصبح بدون ذلك عديم الجنسية. 27 - وفي حالة قبول الآراء المقدمة أعلاه، نقترح أن يكون نص الحكم (ب) '1` من المادة 22 كالتالي: ”الأشخاص المعينون الذين لا يحق لهم الحصول على جنسية أي دولة معنية في إطار الفقرة الفرعية (أ)، الذين تربطهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف، التي أصبحت جزءا من الدولة الخلف“. شيلي [الأصل: بالإسبانية] تعليقات عامة 1- بعد دراسة أحكام مواد المشروع السالف الذكر البالغ عددها 26 حكما، ترى شيلي أن تلك الأحكام بصفة عامة، من وجهة نظر القانون الدولي، تغطي على نحو كاف المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم الحالات الناشئة فيما يتعلق بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول. 2- ويسلم المشروع، قبل كل شيء، بأن المسائل المتعلقة بالجنسية تدخل أساسا في نطاق القانون الداخلي، ومن ثم فهو يحث الدول على سن تشريعات للجنسية والمسائل الأخرى المتصلة بها التي تنشأ فيما يتعلق بخلافة الدول. يضاف إلى ذلك أن المشروع يرمي إلى عدم فرض جنسية محددة على الأشخاص في الأقاليم المعنية، وذلك بتوفيره حق الاختيار، بحيث يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يختاروا طوعا بين جنسيتين أو أكثر. ومن الجدير بالإشارة أن ثمة ضمانات، في الحالات التي يشترط فيها على الشخص التخلي عن جنسية إحدى الدول لكي يكتسب جنسية دولة أخرى، تكفل ألا يؤدي هذا التخلي إلى حالة من انعدام الجنسية، حتى ولو كان ذلك بصفة مؤقتة. 3- ومن ثم، يشكل مشروع المواد الذي أعدته لجنة القانون الدولي دليلا مفيدا لتناول هذا الموضوع، بغض النظر عن الشكل المحدد الذي يقع عليه الاختيار لاعتماده، وسواء كان ذلك على شكل إعلان أو على شكل اتفاقية يتم وضعها في دورة قادمة من دورات الجمعية العامة. كولومبيا [الأصل: بالإسبانية] تعليقات عامة 1- يمكن أن تؤيد حكومة كولومبيا قرار الجمعية العامة 55/153 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، المعنون ”جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول“، وهي ترى فيه نصا أساسيا صالحا لإعداد اتفاقية دولية، بالنظر إلى كونه متمشيا مع الأنظمة المحلية والدولية المتعلقة بالجنسية. الديباجة 2- تؤكد ديباجة القرار أن الجنسية ينظمها أساسا القانون الداخلي ضمن الحدود التي يضعها القانون الدولي. 3- وفي حالة كولومبيا، ينبغي مراعاة أن القانون الدولي غير الوارد في أحكام ملزمة لكولومبيا لا يمكن الرجوع إليه في حالة تعارضه مع الدستور السياسي. المادة 13 4- فيما يتعلق بالمادة 13، تقترح الحكومة النظر في إمكان إضافة أن طفل الشخص المعني، الذي يكون في الحالة التي تتناولها المادة 13، يجوز له أن يمارس حق الاختيار بين جنسية الدولة المعنية التي ولد الطفل المذكور في إقليمها وجنسية الأب المعني أو الأم المعنية. المادة 20 5- ترى الحكومة توسيع نطاق المادة 20 بحيث تشمل إمكانية أن يصبح جزء من إقليم دولة ما جزءا من دولة أخرى لسبب غير نقل إقليم من جانب الدولة السلف. 6- ولا ترد أيضا هذه الإمكانية في المادة 24 التي تقتصر على انفصال جزء من إقليم دولة وتشكيل دولة خلف أو أكثر، بدلا من تشكيله جزءا من دولة قائمة بالفعل. 7- ومن هذا المنطلق، يمكن تعديل الجزء الأول من المادة 20 على النحو التالي: ”عندما يصبح جزء من إقليم دولة ما جزءا من إقليم دولة أخرى، يكون على الدولة الخلف“. المواد الأخرى 8- تفاديا للتفسيرات التي يمكن أن تجعل بعض أحكام الاتفاقية غير ممكنة التطبيق، قد يكون من المفيد تعريف المصطلحين ”صلة مناسبة“، الوارد في المادة 11، والفقرة الفرعية (ب) '1` و '2` من المادة 22، والفقرة (ب) '1` و '2` من المادة 24، والفقرة 2 (ج) من المادة 25، و ”صلة فعلية“، المستخدم في الفقرة 1 من المادة 19. النمسا تعليقات عامة تتجه النمسا الآن إلى اعتماد مشروع المواد في صورة اتفاقية في الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة. () يوجد نص الاتفاقية لدى شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة.
Neunundfünfzigste Tagung Tagesordnungspunkt 104 Resolution der Generalversammlung [auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/59/502)] Universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker Die Generalversammlung, erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte die universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ist, das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in den Internationalen Menschenrechtspakten sowie in der in Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker festgeschrieben ist, den Umstand begrüßend, dass die unter kolonialer, fremder oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in zunehmendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich zu souveränen und unabhängigen Staaten entwickeln, zutiefst besorgt darüber, dass es nach wie vor zu fremder militärischer Intervention und Besetzung beziehungsweise zur Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das Selbstbestimmungsrecht von Völkern und Nationen unterdrückt zu werden droht oder bereits unterdrückt worden ist, mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass als Folge des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millionen von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos geworden sind beziehungsweise heimatlos werden, und nachdrücklich darauf hinweisend, dass konzertierte internationale Maßnahmen zur Erleichterung ihrer Lage dringend erforderlich sind, unter Hinweis auf die von der Menschenrechtskommission auf ihrer sechzigsten Tagung und vorangegangenen Tagungen verabschiedeten einschlägigen Resolutionen betreffend die Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und anderer Menschenrechte infolge fremder militärischer Intervention, Aggression und Besetzung, in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, einschließlich der Resolution 58/161 vom 22. Dezember 2003, sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 8. September 2000 mit der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen, die unter anderem für das Selbstbestimmungsrecht der Völker eintritt, die unter kolonialer Herrschaft und ausländischer Besetzung stehen, Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über das Selbstbestimmungsrecht der Völker, 1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich derjenigen, die unter kolonialer, fremder oder ausländischer Herrschaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächliche Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und für die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt; 2. erklärt, dass sie fremde militärische Intervention, Aggression und Besetzung entschieden ablehnt, da diese in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und anderer Menschenrechte geführt haben; 3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre militärische Intervention in fremden Ländern und Hoheitsgebieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, Diskriminierung, Ausbeutung und Misshandlung sofort einzustellen, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Methoden, die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Handlungen gegen die betroffenen Völker angewandt werden; 4. beklagt das Leid der Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwurzelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, sichere und ehrenvolle Rückkehr in ihre Heimat; 5. ersucht die Menschenrechtskommission, der Frage der Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbstbestimmungsrechts, als Folge fremder militärischer Intervention, Aggression oder Besetzung auch künftig besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Punkt "Selbstbestimmungsrecht der Völker" über diese Frage Bericht zu erstatten. Plenarsitzung Dezember 2004 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschnitt A. Vereinte Nationen A/RES/59/180 Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York.