الدورة التاسعة والخمسون * A/59/50 و Corr.1. ** تأخر إنجاز هذا التقرير بسبب تأخر بعض الإدارات في تقديم المواد المتعلقة بها. البند 112 من القائمة الأولية* تخطيط البرامج أداء برنامج الأمم المتحدة لفترة السنتين 2002-2003 تقرير الأمين العام** المحتويات مقدمة 1 - وفقا للنظامين الأساسي والإداري(1) المعمول بهما، يقدم الأمين العام أدناه تقريرا عن التقدم المحرز، خلال فترة السنتين 2002-2003، نحو تحقيق الإنجازات المتوقعة، استنادا إلى تنفيذ النواتج النهائية، طبقا للالتزامات المنصوص عليها في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين. وقد اتبع مكتب خدمات الرقابة الداخلية لدى إعداده هذا التقرير، التوجيه الصادر عن الجمعية العامة(2)، فركز على الإبلاغ عن الإنجازات المحققة ضمن نموذج أكثر وضوحا وإيجازا، وعلى تقديم الدعم والتوجيه والتدريب على منهجية الميزنة بالنتائج، وتعزيز الوسائل التقنية لرصد الأداء والإبلاغ عنه. وهذا التقرير هو ثمرة الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة الإدارية الهادفة إلى تحقيق النتائج داخل المنظمة، وتعزيز قدرة وخبرة المديرين والموظفين في التعبير عن تنفيذ البرامج بإبراز النتائج المحققة، وفي توفير نظام للمعلومات أكثر تطورا ويسرا في الاستخدام لتلبية هذه المتطلبات الجديدة الصعبة. 2 - وثمة شراكتا عمل هامتان تعتبران حيويتين بالنسبة لجهود المكتب. فتمثلت الشراكة الأولى في إقامة تعاون وثيق مع شعبة تخطيط البرامج والميزانية في مجال التطوير المفاهيمي لنموذج الأداء القائم على النتائج وفي تدريب المديرين والموظفين على تنفيذه. وساعدت الشعبة في وضع خط الأساس والاتفاق على استهداف بيانات معينة ترتبط بإنجازات متوقعة محددة، وفي تقرير وسائل جمع البيانات عن مختلف مؤشرات الإنجاز. أما الشراكة الأخرى فتمثلت في التعاون مع وحدة الدعم المعلوماتي التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من أجل التعزيز المتواصل للبنية التحتية الإلكترونية لرصد الأداء والإبلاغ عنه. وأدى ذلك التعاون إلى الخروج بنسخة جديدة من نظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق (وهو عبارة عن أداة إلكترونية تستعمل لجملة أمور منها رصد الأداء البرنامجي والإبلاغ عنه في الوقت الحقيقي) أكثر سهولة في الاستخدام، وإلى توفير مرافق أكثر فعالية لجمع وتحليل وعرض البيانات المتعلقة بالإنجازات البرنامجية. 3 - وتماشيــا مع المطالب التشريعيــة بأن يكون الإبلاغ أكثر اقتضابا وتركيزا، وجريا على السياســة المعمــول بهــا في خفض حجــم الوثائــق، يُتاح هــذا التقريــر بشكــل مزدوج جديد (مطبوع وإلكتروني) يستفيد من المرافق الموجودة على الإنترنت. وتوفر النسخة الإلكترونيــة من التقريــر وصــلات بمعلومات إضافيــة واسعــة تتصل بــالأداء. والنسخــة الإلكترونية متاحة بموقع الشبكة الداخلية للأمم المتحدة (إنترانت) (http://intranet.un.org/oios/mecd/ppr2002_2003.htm) وبالموقع التالي على الشبكة الدولية (الإنترنت): (www.un.org/Depts/oios/ppr2002_2003.htm). 4 - ويورد الجزء الأول من التقرير نظرة عامة على النتائج التي حققتها الأمانة العامة ككل. ويغطي الجزء الثاني منه الأداء البرنامجي بحسب أبواب الميزانية البرنامجية لفترة السنتين. وكما هو مبين في تصدير الجزء الثاني، فقد خُصص كامل الجزء السردي منه لبيان النتائج، مع وجود وصلات في النسخة الإلكترونية تيسر الإطلاع على جميع الوثائق المرجعية اللازمة وعلى معلومات أكثر تفصيلا. 5 - وهذا التقرير هو ثمرة التعاون بين المكتب ومديري البرامج الموضوعية. فقد قدم المديرون، من خلال نظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، تقاريرهم عن أبرز النتائج التي حققتها برامجهم ككل وعن كل من الإنجازات المتوقعة الوارد بيانها في الميزانية البرنامجية للفترة 2002-2003. وتحقق المكتب، مع توخي الحيطة، من البيانات الواردة في التقارير ومن انسجامها مع مؤشرات الإنجاز المعتمدة؛ وعمل دائما على ربط مضامين التقارير باتجاهات النتائج. ومن خلال الجهود المشتركة، جاء التقرير النهائي موجزا ومركزا قدر الإمكان. الحواشي (1) المادة السادسة من النظامين الأساسي والإداري لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم (ST/SGB/2000/8). (2) بما في ذلك قراراتها 55/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/282، الجزء الثاني، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/269 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 والمقرر 57/575 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002. الجزء الأول نظرة عامة على أداء المنظومة ألف - نظرة عامة على النتائج الرئيسية التي حققتها الأمم المتحدة 1 - تستند هذه النظرة العامة إلى النتائج التي أفادت بها البرامج في الجزء الثاني أدناه. وروعي في تنظيم عناصرها السير وفق المجالات ذات الأولوية من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005(1)، وللأهداف الرئيسية لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (انظر قرار الجمعية العامة 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000). ويبرز مضمونها النتائج الرئيسية كما يعطي فكرة عن نطاق النتائج المحققة. ولا يعكس بالضرورة طول النص المتعلق بنتيجة محددة أهمية ما أحرز. فثمة برامج تكون فيها نتائج الأعمال المضطلع بها واضحة ذات أهمية كبيرة ويمكن فيها بمجرد إيراد بيانات رقمية تقديم موجز مقتضب عن النتائج. وفي المقابل، ثمة برامج أخرى معروفة بجودتها العالية وقيمتها العظيمة على نحو تثبته عمليات التقييم وغيرها من أوجه التقدير، إلا أن وصف النتائج المحققة هنا وصفا مقتضبا مقنعا يكون أكثر صعوبة بكثير. 1 - صون السلم والأمن الدوليين 2 - منع الصراعات وصنع السلام - ركزت الأنشطة الدبلوماسية التي يضطلع بها الأمين العام وكبار مبعوثيه وممثلوه الخاصون على تيسير حل الصراعات القائمة والمحتملة. وأدت هذه الأنشطة في كثير من الحالات إلى تخفيف حدة التوتر ووقف الأعمال العدائية وتحقيق تسويات سياسية. ففي أفريقيا مثلا اضطلع بأنشطة دبلوماسية في أنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان والصومال وغامبيا والكاميرون وكوت ديفوار وليبريا ونيجيريا والصحراء الغربية. وبالإمكان الإطلاع على تفاصيل نتائجها في تقريري الأمين العام السنويين عن أعمال المنظمة(2). كما يمكن الإطلاع على هاتين الوثيقتين في النسخة الإلكترونية من هذا التقرير. 3 - وساعدت إدارة الشؤون السياسية أصحاب المصلحة الوطنيين في وضع استراتيجيات وتدابير وقائية لمواجهة التهديدات المحتملة أو القائمة التي يواجهها السلم والأمن، كما ساعدت الجمعية العامة ومجلس الأمن في مداولاتهما بشأن هذه المسائل، فضلا عن تقديم المساعدة لإعداد تدخلات الأمين العام. 4 - حفظ السلام وبناء السلام - أدى تنفيذ إدارة عمليات حفظ السلام للولايات التي اعتمدها مجلس الأمن تنفيذا فعالا إلى النجاح في تنظيم انتخابات وطنية في سيراليون وإحلال السلام والأمن هناك، وإلى تحقيق استقلال تيمور - ليشتي، والحفاظ على وقف إطلاق النار بين إثيوبيا وإريتيريا، وإنشاء المؤسسات الانتقالية للحكم الذاتي في كوسوفو، وإنشاء جمعية لويا جيرغا الدستورية في أفغانستان، والنجاح في إجلاء وإغلاق بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، وتيسير محادثات جنيف للمضي قدما بالعملية السلمية في جورجيا، واعتماد الإعلان المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلق بالتعاون في إدارة الأزمات. 5 - وعُززت قدرة بعثات حفظ السلام على الانتشار السريع من خلال مجموعة من المبادرات في المجالات المتعلقة بالموظفين، بمن فيهم العسكريون والشرطة المدنية والموظفون المدنيون، فضلا عن المعدات. كما نفُذ مفهوم نشر المخزون الاستراتيجي، وأُعدت قائمة النشر السريع لموظفين مدنيين وزادت مشاركة الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية. وقد أسهمت هذه العناصر في النشر الفعال لبعثتين في كوت ديفوار وليبريا، وتخطيط وبدء إيفاد الممثل الخاص للأمين العام في العراق. كما أسهمت دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في خفض التهديد الذي تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة في إثيوبيا وإريتريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والسودان والعراق ولبنان، وطورت وسائل نشر القدرة على الاستجابة السريعة في عمليات الطوارئ الإنسانية وعمليات حفظ السلام. 6 - العلاقات مع المنظمات الإقليمية - أحرز الاجتماع الخامس الرفيع المستوى بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية تقدما في التعاون مع هذه الهيئات. كما أنشئت شراكات تتعلق بالسلم والأمن ومسائل أخرى، تشمل، في بعض الحالات، نشر البعثات، وذلك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة الدول الأمريكية. 7 - المساعدة الانتخابية - بلغ عدد الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء التماسا للمساعدة الانتخابية 52 طلبا بالمقارنة مع 47 طلبا في فترة السنتين السابقة؛ وعززت هذه المساعدة قدرة الدول الأعضاء على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وعملت الأمم المتحدة، مع منظمات شريكة، على تحسين المعايير المتعلقة بأنشطة المساعدة الانتخابية الدولية، وأجرت استعراضات للعمليات الانتخابية التي اضطلعت بها الهيئات الانتخابية ودعمت بطرق أخرى بناء الديمقراطية في فترات ما بين الانتخابات. 2 - النهوض بالنمو الاقتصادي المستديم والتنمية المستدامة 8 - التنمية المستدامة - ساهم الدعم الفني والتنظيمي الذي تقدمه الأمانة العامة في تحقيق نتائج ناجحة لمؤتمرات هامة مثل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية. فأعاد المشاركون في هذه المؤتمرات التأكيد على التنمية المستدامة بوصفها عنصرا رئيسيا من عناصر جدول الأعمال الدولي وأعطوا قوة دافعة جديدة للعمل على الصعيد العالمي لمكافحة الفقر وحماية البيئة وتعزيز المساءلة المشتركة والمسؤولية، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وتشجيع الشراكات العامة وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق هذه الغايات. وأصبح توافق آراء مونتيري(3) حجر الزاوية في المناقشات الدولية بشأن السياسات العامة والإجراءات الوطنية والدولية بشأن كامل سلسلة التجارة المتبادلة ومسائل المالية والمسائل المؤسسية التي تؤثر على تمويل التنمية. وقد جرت إعادة توجيه لأنشطة جميع كيانات الأمم المتحدة المتأثرة بتلك المسائل بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية، وذلك لدعم الالتزامات المعلنة أثناء هذه المؤتمرات. أما الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة فإما أنها نفذت أو هي بصدد صوغها كأداة للتخطيط الاستراتيجي في 61 بلدا. وواضح أن جميع اللجان الإقليمية ساعدت بالفعل دولها الأعضاء على وضع سياسات مستدامة في كثير من القطاعات الاقتصادية من خلال إسداء المشورة في مجال السياسات، وإعداد نظم المؤشرات المتعلقة برصد التقدم، وتعزيز قدرة الدول على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة. 9 - وساعد التدريب الذي توفر لعدد 186 2 مسؤولا من البلدان النامية بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء على أن يقوم هؤلاء بإدراج حلول قائمة على تكنولوجيا الفضاء لدعم التنمية المستدامة على المستوى الوطني في آسيا. 10 - حماية البيئة - قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتعزيز شبكته من الجهات الشريكة التي تضم ما يزيد على 250 مؤسسة في أنحاء العالم تشارك في الإطار العالمي للتقييم التعاوني. وقد تحسنت مناقشة القضايا البيئية فيما بين صانعي السياسات على المستويات الوطنية والدولية بفضل تقييمات برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما تعززت القوانين واللوائح والتعاون الدولي من أجل الحماية البيئية والتنمية المستدامة، من خلال 15 اتفاقا بيئيا إقليميا ومتعدد الأطراف حازت على 241 توقيعا أو تصديقا وطنيا حتى نهاية عام 2003. وعزز برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضا القدرات على الامتثال للاتفاقيات البيئية، بالتعاون مع أمانات الاتفاقيات، من خلال الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع الأحيائي والمساعدة المقدمة إلى ما يزيد على 120 بلدا في تطوير الأطر الوطنية للتنوع الأحيائي. وفي اللجنة الاقتصادية لأوروبا، اعتمدت 3 بروتوكولات جديدة و 5 مبادئ توجيهية جديدة و 40 توصية جديدة، وتحقق 53 تصديقا على اتفاقيات وبروتوكولات بيئية تابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا. كما تحسنت الإدارة البيئية في البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بفضل إجراء استعراضات للأداء البيئي في ستة بلدان، حيث نفذ بالفعل حوالي نصف التوصيات الناجمة التي تتراوح بين 50 و 60 توصية بالنسبة لكل بلد. وساهمت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي في قاعدة المعلومات التجريبية المتعلقة بالتقييم المنهجي والمقارن للاتجاهات الوطنية والإقليمية صوب الأنماط المستدامة لزيادة التنمية من خلال مصرف جديد للبيانات يضم أكثر من 150 متغيرا ومؤشرا تشمل جميع البلدان الأعضاء. وقد تعزز في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ الامتثال للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في 33 بلدا، من بينها ستة بلدان نامية جزرية و 7 بلدان ذات اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية و 10 بلدان من أقل البلدان النمو. 11 - القضاء على الفقر المدقع - وفرت دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 2003(4) والمنشورات الرائدة التي أصدرتها اللجان الإقليمية لصانعي السياسات تحليلا للصلات بين بعض السياسات الاقتصادية الكلية والفقر. وساهمت وسائط الإعلام الدولية في التعريف، على نطاق واسع، بأحوال سكان الأحياء الفقيرة وقدر أعدادهم لأول مرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونشرها في: تحدي الأحياء الفقيرة: التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية لعام 2003(5). وقُدم الدعم لستة بلدان أعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في تنفيذ أو تنقيح سياسات مؤيدة لتنمية أحوال الفقراء؛ وأدرجت ممارسات شجعت عليها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ للقضاء على الفقر في خمسة برامج محلية في ثلاثة بلدان. وعملت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي على ترويج توصيات ترمي إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي للمعدمين ووضع ترتيبات للأمان الاجتماعي. وحظي منشور اللجنة البانوراما الاجتماعية لأمريكا اللاتينية 2002-2003(6) الذي يركز على العدالة الاجتماعية، باهتمام الصحافة حيث جرى اقتباس 189 نصا من التقرير مقابل 62 نصا في الفترة 2000-2001. وتلقت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي 87 طلبا من أجل التعاون التقني في هذا المجال، أي بنسبة 20 في المائة فوق الرقم المستهدف. 12 - التجارة والعولمة - أسفرت جولات المفاوضات التي يسر إجراءها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن إبرام 47 معاهدة استثمار ثنائية. وأسهمت التحليلات الواردة في تقرير التجارة والتنمية السنوي للأونكتاد(7) في صدور دراسات لاستعراض السياسات في كثير من البلدان؛ كما عملت التغطية الواسعة النطاق من وسائط الإعلام، مع نشر عدد من المقالات في الصحف الدولية يتجاوز الرقم 144 المستهدف، وتزايد الطلبات التماسا للخدمات الاستشارية على تعزيز فائدة الخبرة الفنية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. واعتبر وفق تقييم خارجي، مشروع الدعم التقني المقدم إلى فريق الأربعة والعشرين الحكومي الدولي المعني بالشؤون النقدية الدولية من المشاريع الناجحة. وحظيت منشورات الأونكتاد - مع ما يزيد على 3 ملايين عملية تنزيل حاسوبي في عام 2003 وتقييم ”مفيد جدا“ بنسبة 91 في المائة في استقصاء مباشر لآراء القراء في 60 بلدا - باعتراف دولي كمواد مرجعية أساسية، وخصوصا بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر. 13 - وشجع مركز التجارة الدولية (الأونكتاد/منظمة التجارة العالمية) على إدماج البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في نظام التجارة المتعدد الأطراف. وأجريت مشاورات إقليمية قبل انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانكون بالمكسيك ووضعت بعد ذلك خطط عمل لمتابعة النتائج. وقدم دعم شامل إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في وضع استراتيجيات التصدير على المستوى الوطني والمستوى القطاعي. وعززت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي القدرات التفاوضية في منطقتها بتوفير المشورة والمساعدات بشأن الآثار المحلية المترتبة على الالتزامات الدولية في مفاوضات التجارة الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف. وكان موضع الاعتراف من الهيئات الحكومية الدولية الرفيعة المستوى ما ساهمت به اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في إجراءات انضمام ثلاثة بلدان إلى منظمة التجارة العالمية. 14 - النقل - جرى التوكيد على قضايا تتعلق بوسائط النقل، مثل قضايا توفير المزيد من سبل الاتصال بالبلدان غير الساحلية وقضايا تيسير التبادل التجاري والأمان فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة. فمن خلال الدعم المستمر الذي تقدمه الأمم المتحدة عمل معظم البلدان المهتمة من الناحية الاقتصادية بالتجارة في المواد الكيميائية وغيرها من البضائع الخطرة على تنسيق تشريعاتها الوطنية مع القواعد والأنظمة المنسقة عالميا فيما يتعلق بوسائط النقل وعملت على استيفائها بما يستجد على أساس التوصيات الجديدة أو المنقحة التي تضعها الأمم المتحدة، مما يعزز الأمان والأمن للنقل وييسر التبادال التجاري. وتحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا، اعتمدت خمسة صكوك جديدة خاصة بالنقل و 14 مجموعة من التعديلات المدخلة على صكوك قائمة. وازداد عدد الأطراف المتعاقدة في الصكوك القانونية للجنة الاقتصادية لأوروبا في مجال النقل بمقدار 29 بلدا، من بينها 9 بلدان من خارج اللجنة. وبدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، أسفر الاتفاق الحكومي الدولي بشأن الطريق البري الآسيوي عن توسع في التغطية الجغرافية وفي قدرة الطريق البري وتزايد نطاق الممر الشمالي للسكك الحديدية العابرة لآسيا، مما يتيح فرصا أكبر للخدمات التجارية في المستقبل بين آسيا وأوروبا. ومن خلال مساعدة قدمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن نظام متكامل للنقل: ودخل الاتفاق الخاص بالطريق حيز النفاذ بعد توقيع خمسة بلدان عليه؛ ووقع على الاتفاق الخاص بالسكك الحديدية ثمانية بلدان في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. 3 - تنمية أفريقيا 15 - عقب الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات، صادقت الجمعية العامة بقرارها 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، باعتبارها الإطار المناسب لما ينبغي للمجتمع الدولي تقديمه لدعم التنمية الأفريقية. ويسرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التوصل إلى توافق في الآراء حول التحديات الأساسية الخاصة بالتنمية الأفريقية، وذلك بوضع تفاصيل المنظور الأفريقي المشترك والأوضاع الأفريقية المشتركة كأساس للارتباط مع المجتمع الدولي. وشدد المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية النظر على مستوى رفيع في الآثار العملية المترتبة على الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. وقد تعززت الشراكات بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجان الاقتصادية الإقليمية بفضل التنسيق وتيسير الترتيبات التعاونية حول المجالات ذات الأولوية، مما أسفر عن توقيع مذكرات تفاهم من أجل المحافل دون الإقليمية واللقاءات الخاصة بشأن مسألة التكامل الإقليمي عن طريق تنمية البنية الأساسية للنقل. ونفذ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية دراسة تحليلية تتناول التجارة والتدفقات المالية والدين والتكيف الهيكلي والقدرات الخاصة بإمدادات العرض في أفريقيا، وهي دراسة أثارت الاهتمام لدى وسائط الإعلام بشأن تلك المسائل وأثرها على التنمية والفقر في أفريقيا. وأفضت المناقشات التي أجراها مجلس التجارة والتنمية حول التقرير إلى اعتماد استنتاجات متفق عليها بشأن المسائل ذات الصلة بالملكية والمشروطية ومحتويات السياسات الاقتصادية الكلية في أفريقيا. 16 - وساهمت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في إذكاء الوعي في البلدان الأفريقية بالتحدي المتمثل في فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من خلال عمل اللجنة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والإدارة الرشيدة في أفريقيا، وهو أول مجهود يبذل في القارة لدراسة هذا الوباء من جميع جوانبه. 17 - وقد نظم في أفريقيا في عام 2003 رقم قياسي من الاجتماعات بلغ 9 اجتماعات حضرها مشترون وبائعون وعقدت أنشطة خاصة بإقامة الشبكات، من خلال برنامج مركز التجارة العالمية للنهوض بالتبادل التجاري فيما بين بلدان الجنوب. ويرى 90 في المائة من القراء الذين أحصيت آراؤهم بشأن منشورات إدارة شؤون الإعلام التي تركز على أفريقيا أن المعلومات المتضمنة في هذه المنشورات ذات فائدة جمة. 4 - تعزيز حقوق الإنسان 18 - قامت منظومة الأمم المتحدة، من خلال ريادة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بدمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في برمجة التنمية. واعتمدت خطة مشتركة بين الوكالات لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على توفير المساعدة، بناء على طلب الدول الأعضاء، في تطوير النظم الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وازدادت أنشطة المساعدة التقنية إلى ما يربو على الضعف، مما أفضى إلى تعزيز النظم الوطنية للحماية في 35 بلدا. وتعززت المساعدات المقدمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة؛ وأرسلت 300 1 مناشدة عاجلة إلى ما يزيد على 120 بلدا سعيا وراء توفير الحماية لأشخاص أو جماعات. 5 - التنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية 19 - عملية النداءات الموحدة - فيما يتعلق بالسنة 2002، بلغت نسبة تمويل عملية النداءات الموحدة 67.6 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 4.4 بلايين دولار. وفي سنة 2003، بلغ حجم التمويل لعملية النداءات الموحدة نسبة 69 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 5.1 ملايين دولار. وبتوافر هذه الأموال، تسنى للأمم المتحدة تقديم الطعام والمأوى والدواء وسائر المساعدات المعدة لإنقاذ الأرواح إلى 45 مليون ضحية للنزاع والجفاف وحالات الطوارئ الأخرى. 20 - الاستجابة لحالات الطوارئ المعقدة - أفضت الأعمال المتصلة بحماية المدنيين في النزاع المسلح إلى التسليم بضرورة النظر في مسائل الحماية لدى تحديد المهام التي يصدر بها تكليف في مجلس الأمن. وكان من شأن التخطيط المبكر والفعال في حالات الطوارئ أن أدى إلى إيفاد موظفين أساسيين إلى البلدان المعرضة للخطر قبل تصاعد الأزمة بفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع. وشملت المنجزات الأخرى الجديرة بالذكر وضع معايير لكي تستخدم في إجراء تقييم لنظم الجزاءات ووضع مبادئ توجيهية عملية لتعزيز حيادية المساعدات الإنسانية في حالات النزاع. وساهمت المعلومات التي صارت متاحة عن طريق خدمات ونظم المعلومات التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومن بينها الشبكات الإقليمية المتكاملة للمعلومات، وشبكة الإغاثة وشبكة المعلومات المباشرة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في إذكاء الوعي وزيادة تفهم الشواغل الإنسانية وعملت على تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ وحالة الاستعداد والتخطيط لحالات الطوارئ من جانب الشركاء في المساعدات الإنسانية. وأظهرت المشاورات المتعمقة بين مستخدمي شبكة الإغاثة وجود درجة من رضاء المستخدمين بلغت في متوسطها 4 درجات من أصل 5 درجات. وبلغ عدد الزيارات الربع سنوية لموقع شبكة الإغاثة ما يزيد على الضعف في فترة السنتين (52 مليون زائر بالمقارنة مع 25 مليون في الفترة 2000-2001). 21 - وقُدم الدعم من أجل تطوير المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، وهذه توضح الحقوق والضمانات الواجبة التطبيق أثناء التشرد والعودة وإعادة التوطين وإعادة الإدماج في المجتمع. وعملت ”وحدة التشرد الداخلي“ التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على تحسين الاستجابة المترابطة على مستوى منظومة الأمم المتحدة لمواجهة أزمات تشرد داخلي محددة. 22 - الكوارث الطبيعية -. تعززت القدرة الوطنية في مجالات التخفيف من حدة الكوارث وحالة الاستعداد وتقليل سرعة التأثر بالأخطار وإدارة الكوارث في نحو 65 بلدا من خلال المساعدة في تنفيذ خطط العمل والمشاريع والبرامج على الصعيد الوطني ووضع استراتيجيات من أجل التشاور على الصعيد الإقليمي وإنشاء شراكات ونشر أفرقة الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق. وأدى توفير ما يلزم لعقد 71 من أنشطة التدريب المتعددة الجنسيات حيث جرى تدريب مسؤولين حكوميين على المستويات المحلية والوطنية من نحو 100 بلد، إلى تعزيز قدرات هؤلاء المسؤولين على الاستجابة لحالات الطوارئ وقت الكوارث الطبيعية، كما يسر إنشاء شبكات لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة. وقد توسع نطاق الخبرة الفنية بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للكوارث، نتيجة تقديم المساعدات التقنية ونشر دليل مطور من اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي بشأن أثر الكوارث الطبيعية. واعتمد 14 عضوا في اللجنة المشتركة بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المعنية بالأعاصير المدارية خريطة طريق مشتركة تتعلق بالخطة الجديدة لتنفيذ التعاون الإقليمي. 23 - حماية اللاجئين والمشردين - زاد عدد الانضمامات إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بحماية اللاجئين بأربعة توقيعات ليصل المجموع إلى 145، مما يعزز من نظام قانون اللجوء الدولي. وساهم الدعم الذي وفرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمشاورات العالمية بشأن الحماية الدولية في اعتماد خطة للحماية، وقد وضعت المفوضية في ”خطة الحماية“ الأنشطة والمؤشرات التي تعزز الهدف المتمثل في تحسين الامتثال من جانب الدول للمعايير المقبولة لمعاملة اللاجئين. وقد عززت الاستجابات لاحتياجات الحماية للاجئات واللاجئين من الأطفال والمسنين في إطار خطة الحماية. وأعيد تشكيل النهج الذي تتبعه المفوضية تجاه هذه الفئات الثلاث ذات الأولوية كما أدخلت مبادرات برنامجية تغطي الخدمات الخاصة اللازمة للأطفال بوجه عام، والأطفال المعرضين للخطر، والنساء، والمسنين. وبدئت مبادرة جديدة، ”تكملة الاتفاقية“، ركزت على زيادة استعمال النهج الشاملة والإقليمية لمنع نشوء وحسم أوضاع اللاجئين وغيرها من أشكال التشرد غير الطوعي. 24 - تقديم المساعدة لمجتمعات اللاجئين والمشردين - قامت المفوضية، من خلال مكاتبها التي يبلغ عددها 251 مكتبا والكائنة في 115 بلدا، بترتيب مسألة الإعادة إلى الوطن أو العودة أو إعادة التوطين بشكل طوعي لعدد 4.4 ملايين شخص خلال فترة السنتين. وزاد العدد الإجمالي لمن تعنى بهم المفوضية، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء السياسي، والأشخاص المشردون داخليا، فضلا عمن عادوا خلال السنة، إلى 20.6 مليون في عام 2003. وقد أنجزت تحسينات في آليات التأهب للطوارئ، وآليات الاستجابة في مجالات الشراء، وإيصال الإمدادات، والتدريب، والإنذار المبكر. وزاد عدد الشركاء المنفذين إلى 700 شريك، كانت ثلاثة أربعاهم من المنظمات غير الحكومية الوطنية. وواصلت المفوضية التأكيد على زيادة قدرة شركائها وتم صرف 330 مليون دولار من الميزانية السنوية للمفوضية من خلال هؤلاء الشركاء. 25 - اللاجئون الفلسطينيون - قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بتوفير خدمات التعليم، والخدمات الصحية، وخدمات الإغاثة، والخدمات الاجتماعية، وخدمات تمويل المشاريع الصغيرة لنحو أربعة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية وقطاع غزة. وتتبين جودة هذه الخدمات من معدل نجاح التلاميذ الذي تزيد نسبته على 95 في المائة، وانخفاض معدلي الوفيات للرضع والأطفال إلى أقل من المتوسط العالمي، وتحقيق ما يزيد عن 99 في المائة من التغطية بالتحصين باللقاحات ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ومعدلات سداد القروض الممنوحة لتنمية المؤسسات التجارية التي بلغت نسبته 98 في المائة من المطلوب. وإضافة إلى ذلك، وفرت الأونروا مساعدات الطوارئ لما يزيد عن 000 200 أسرة في الضفة الغربية وغزة. 6 - تعزيز العدالة والقانون الدولي 26 - أحرز تقدم هام في صياغة صكوك قانونية تعالج المسائل ذات الأهمية الدولية الكبيرة. وبدعم من الأمانة العامة، دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ. وثمة عدد آخر من الصكوك في مرحلة متقدمة من الإعداد، بما فيها مشروع الاتفاقية الشاملة لمناهضة الإرهاب الدولي، ومشروع اتفاقية قمع الإرهاب النووي، فضلا عن مشروع اتفاقية الحصانات من الولاية. ووقع اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا بشأن القيام، بمساعدة دولية، بإنشاء دوائر استثنائية ضمن هيكل المحاكم القائم في كمبوديا لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الكمبودي والقانون الدولي التي حدثت خلال فترة كمبوتشيا الديمقراطية. 27 - وقد ساهمت المساعدة المقدمة فيما يتعلق باعتماد صكوك قانونية جديدة وضعت في ميدان قانون البحار وشؤون المحيطات، وزيادة احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقاتها التنفيذية وزيادة قبولها، كما ساهمت في زيادة درجة التجانس والاتساق في تطبيقها. 28 - وكانت ثمة زيادة كبيرة في إجراءات المعاهدات والسوابق القانونية المستندة إلى نصوص لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) وفي عمليات التنزيل من موقعها على شبكة الإنترنت. 29 - وقد وفر مكتب المستشار القانوني مشورة بيّن فيها تفاصيل الآثار القانونية المترتبة على استقلال تيمور الشرقية، واتفاق بون بشأن أفغانستان، وبرامج ما بعد الحرب في العراق، والإعداد لمحاكمات الخمير الحمر، وإنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون. ووفرت المشورة القانونية، حسب الاقتضاء، للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقامت الشعبة القانونية العامة التابعة لمكتب الشؤون القانونية بحسم المطالبات الموجهة ضد الأمم المتحدة بشكل ناجح مما أسفر عن تحقيق وفورات قدرها 2.7 مليون دولار، كما دافعت عن مركز المنظمة وامتيازاتها وحصاناتها في جميع الدعاوى القانونية. 30 - وقد ساهم الكثير من الأعمال الفنية التي اضطلع بها في جميع أنحاء الأمانة العامة (بشأن مسائل من قبيل حماية اللاجئين، والبيئة العالمية، والمراقبة الدولية للمخدرات) في وضع صكوك قانونية دولية، فضلا عن عدد كبير من القواعد والمعايير التي جرى التوصل إليها عن طريق التفاوض، وذلك في مجالات الاهتمام المتخصصة. 7 - نزع السلاح 31 - شملت أهم النتائج التي تحققت خلال الدعم الفني والمساعدة التحليلية والتنظيمية المقدمة من جانب إدارة شؤون نزع السلاح إلى الهيئات الحكومية الدولية، ما يلي: • المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن تحديد الأسلحة ونزع السلاح - اعتمد البروتوكول الخامس (المعنون ”البروتوكول المتعلق بالمتخلفات المتفجرة للحرب“) للاتفاقية المعنية بأسلحة تقليدية معينة. • أسلحة الدمار الشامل - يعد الاتفاق الذي توصلت إليه دول وسط آسيا الخمس بشأن وضع نص لمعاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية مساهمة هامة في تعزيز التعاون في المنطقة دون الإقليمية في المسائل المتعلقة ببناء الثقة، ونزع السلاح، والأمن. • الأسلحة التقليدية - زاد تشجيع المشاركة في صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بالشفافية، الأمر الذي أسفر عن تقديم 137 دولة معلومات بشأن سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، وتقديم 97 دولة معلومات بشأن أداة الأمم المتحدة الموحدة للإبلاغ عن النفقات العسكرية. • نزع السلاح الإقليمي - زادت فرص التعاون الإقليمي في ميدان نزع السلاح من خلال تنفيذ 100 من المشاريع، والاحتفالات، والمبادرات، التي تشجع تبادل الأفكار بشأن تدابير بناء الثقة، وبشأن السلام والأمن. 8 - مراقبة المخدرات، ومنع الجريمة، ومكافحة الإرهاب الدولي 32 - من خلال المساعدة التي وفرها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، حققت المعاهدات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات هدف الانضمام العالمي تقريبا، واعتمد 104 بلدان تدابير قانونية أو إدارية لتنفيذها. وفي المتوسط، أبلغ 100 بلد عن إحراز تقدم في تنفيذ التدابير التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين. وقد أدى نشر المعلومات والأدوات، وتوفير الدعم والبحوث والتحليل في المجال العلمي بشأن اتجاهات إنتاج المخدرات والاتجار بها واستهلاكها بشكل غير مشروع، إلى تمكين الدول الأعضاء من صياغة أنشطة قائمة على المعرفة للحد من الطلب وصياغة أنشطة معززة لخفض العرض وذلك للحد من زراعة نباتات خشخاش الأفيون وشجيرات الكوكا غير المشروعة، لمنع تسريب المواد الكيميائية الأساسية المستعملة في صناعة الكوكايين والهيرووين، والمنشطات من نوع المفيتامين، ولتسهيل التعاون الدولي والقضائي وعلى صعيد إنفاذ القانون فيما يتصل بتسهيل مراقبة المخدرات. 33 - وسهل البرنامج المتعلق بالجريمة بدء سريان اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والبروتوكولين المتعلقين بالاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وجعل من الممكن القيام على نحو عاجل بالتفاوض على البروتوكول المعني بالاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد واعتمادهما وهما الآن في مرحلة التصديق. وشملت أنشطة الأمانة العامة التي ساعدت كثيرا في تحقيق هذه الإنجازات ما يلي: استعراض التشريعات الوطنية اللازمة للوفاء بالتزامات التصديق، وتدريب المسؤولين الحكوميين، وحشد دعم المانحين للمساعدة التقنية اللازمة. وقد استفاد نحو 61 بلدا من خدمات إسداء المشورة استجابة لطلبات محددة من هذه البلدان لمساعدتها في التصديق على اتفاقيتي الجريمة والإرهاب، واتخاذ تدابير وطنية لمكافحة الجريمة وتعزيز القدرات المؤسسية ذات الصلة، بما في ذلك إصلاح نظام العدالة الجنائية. 9 - تعزيز الأمم المتحدة 34 - إدماج المنظور الجنساني في الأنشطة الرئيسية - ثمة جهد منهجي بذل لإدماج المناظير الجنسانية تجل في تعليمات الميزانية التي طلب فيها من مديري البرامج أن يحددوا بالنسبة لكل برنامج فرعي إنجازا متوقعا واحدا على الأقل يظهر أهم بعد جنساني في أعمالهم. وقد نفذت ثمانية برامج هذا الطلب تنفيذا تاما، وأظهرت تسعة برامج البعد الجنساني في بعض برامجها الفرعية بينما لم تحدد تسعة برامج أية إنجازات متوقعة تتصل بالاعتبارات الجنسانية. ومن أصل 133 برنامجا فرعيا أشار 52 (أي 39 في المائة) صراحة إلى مناظير جنسانية في شكل إنجاز متوقع واحد على الأقل؛ وكانت 14 في المائة من 470 إنجازا متوقعا حددت في 26 برنامجا، ذات توجه جنساني. وإجمالا، غطت 67 من بيانات الإنجازات الواردة في الجزء الثاني من التقرير، جوانب جنسانية لمجالات موضوعية محددة. وأشارت ثمانية برامج إلى المسائل الجنسانية فيما أعدته من مواد تحت بند الملامح البارزة لنتائج البرامج. ووفرت البيانات مفصلة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بالمشتركين لـ 95 في المائة من الدورات التدريبية، والحلقات الدراسية، وحلقات العمل التي أبلغ عنها 19 برنامجا، وتبين أن نسبة النساء المشاركات كانت 33 في المائة. وتشير الأدلة إلى أن أعمال الأمم المتحدة قد عُززت من خلال معاملة أكثر منهجية للأبعاد الجنسانية. 35 - توسيع نطاق الخدمات باستعمال تكنولوجيا المعلومات - عززت الأمم المتحدة من استعمالها لتكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة وجودها على شبكة الإنترنت، وإنتاج ونشر قواعد بيانات، ومنشورات، ومعلومات. وقد قامت ستة عشر من الإدارات والمكاتب فعليا بإنشاء وتحسين نحو 40 موقعا على شبكة الإنترنت تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاعتبارت الجنسانية، والشؤون السياسية، وحفظ السلام، وحقوق الإنسان، وحقوق الإسكان، والمساعدة الإنسانية، والتجارة والتنمية، والجريمة والمخدرات، والبيئة، والشؤون القانونية من بين مجالات أخرى. وقد أدى انتشار المعلومات، والمنشورات، والأدوات، وقواعد البيانات، ونتائج البحوث، ومقترحات السياسات العامة وقبولها على نطاق واسع، إلى زيادة الوعي والفهم من جانب الدول الأعضاء والمجتمع المدني بشأن القضايا الإنمائية، واستخدام العلم والتكنولوجيا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وأعمال شبكة الإنترنت، والتنمية الاقتصادية، والأبعاد الجنسانية، ومسائل حقوق الإنسان والتنمية، والفساد، والإرهاب والجريمة المنظمة، ومراقبة المخدرات، والمسائل المتعلقة بالبيئة. 36 - وحصل المسؤولون الحكوميون عن طريق الإنترنت على معلومات ودراسات وأدوات مفيدة عن التجارة والتكامل، والنمو الاقتصادي، والسياسات العامة، والصناعة، والقدرة التنافسية، والاستدامة، والبنية التجارية، والحواجز التجارية التي تعوق الوصول إلى الأسواق، والاستثمارات الدولية، والتدفقات المالية، عززت قدرتهم على إنتاج الإحصاءات وتحليل الاتجاهات الاقتصادية الراهنة كمدخلات لإدارة السياسات العامة ومكنتهم من اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات بدرجة أكبر عن التجارة الدولية، والتنمية الاقتصادية والتكامل. وإجمالا، تجلت في زيادة عدد عمليات التنزيل الحاسوبي في جميع أرجاء المنظمة زيادة كبيرة، الجهود الرامية إلى الوصول إلى مستعملين نهائيين جدد ورسخت شبكة الإنترنت بوصفها أداة حيوية للنشر. 37 - شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات - أدى التقدم المحرز في تنفيذ تدابير الإصلاح المرتآة في تقرير الأمين العام عن تحسين أداء إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات (A/57/289) إلى تحسينات في الأداء. وقد زاد توفر وثائق ما قبل الدورة للجمعية العامة من 50 في المائة في عام 2002 إلى 62 في المائة في عام 2003، وبلغ الانتفاع العام من القدرة المتاحة 97 في المائة للترجمة التحريرية، و 92 في المائة للترجمة الشفوية. وتحسنت نوعية الخدمات حيث انخفض عدد الشكاوى من 10 في عام 2002 إلى خمس في عام 2003. وكانت نوعية المحاضر المدونة عالية؛ فلم يرد سوى 31 طلبا للتصويبات بشأن نحو 800 محضر مدون. 38 - الإعلام - كنتيجة للاستعراض الشامل الذي بدئ في فترة السنتين السابقة، غير نموذج التشغيل والهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الإعلام في عام 2003. وقد عززت الإدارة التعاون مع الشركاء الرئيسيين في منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وسهلت انتساب 82 منظمة غير حكومية جديدة وأقامت روابط جديدة بمنافذ وسائط الإعلام وغيرها من الجهات القائمة بإعادة النشر. وقد بلغت إذاعة كامل الجلسات العامة للمؤتمر السنوي للمنظمات غير الحكومية التابع لإدارة شؤون الإعلام على شبكة الإنترنت المشاهدين في أكثر من 25 بلدا. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2003، كانت ثمة 226 محطة إذاعة وتليفزيون، تقع في 95 بلدا، تقوم بشكل منتظم، يوميا أو أسبوعيا، بإذاعة برامج الأمم المتحدة إلى مشاهدين محتملين يبلغون 130 مليونا للإذاعة وبليونا للتليفزيون. وزادت قاعدة المشتركين في الخدمة الإخبارية اليومية للإدارة عن طريق البريد الإلكتروني من 800 4 شخص في عام 2002 إلى ما يزيد عن 000 22 شخص، موجودين في 130 بلدا، في عام 2003. ووصلت عدد مرات مشاهدة صفحة مركز الأمم المتحدة الإخباري إلى 4.4 ملايين مرة وهو ما تجاوز إلى حد بعيد الإنجاز المستهدف البالغ 1.4 مليون. وقد وازى هذا النمو تزايد عدد مرات زيارة موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، حيث أظهرت المواقع باللغات الرسمية خلاف الانكليزية نموا يتراوح بين حوالي 100 في المائة إلى نحو 800 في المائة بينما كانت الزيادة بالنسبة للموقع المنشور باللغة الانكليزية 77 في المائة. 39 - تخطيط البرامج والميزانية والحسابات - انخفضت التأخيرات في إعداد التقارير المالية، وتحسنت السياسات والإجراءات المحاسبية، وعززت النظم، ونسقت عروض البيانات المالية. وكانت جميع آراء مراجعة الحسابات بشأن البيانات المالية للأمم المتحدة إيجابية. واعترفت الدول الأعضاء ورحبت بالتحسن في عرض وثائق الميزانية. وقدمت 41 من أصل 45 من كراسات الميزانية وفقا للمتطلبات التشريعية وهذا يمثل تحسنا بنسبة 85 في المائة. أما بالنسبة للخدمات المالية المتعلقة بمسائل حفظ السلام، فقدمت نحو 90 في المائة من الميزانيات إلى الجمعية العامة في حدود المواعيد النهائية المقررة. 40 - إدارة الموارد البشرية - بدئ في استعمال نظام للتخطيط والرصد فيما يتعلق بالاستعراضات نصف السنوية لخطط إجراءات الموارد البشرية بالاتفاق مع رؤساء الإدارات. وأدى استخدام نظام معزز للتوظيف إلى خفض الوقت اللازم لاختيار الموظفين إلى متوسط قدره 174 يوما بحلول نهاية 2003. وبلغت النسبة المئوية للنساء في وظائف الفئة الفنية وما فوقها 36.4 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2003 مقارنة بنسبة 34.6 في المائة في عام 2001. وقد خفض الوقت الذي يستغرقه النظر في حالات الطعون في نظام العدالة الداخلي. 41 - خدمات الدعم المركزية - بدئ استعمال تدابير أمن معززة في المقر. وأحرز تقدم في إصلاح أعمال الشراء: فتحقق الإنجاز المستهدف المتمثل في الوصول إلى نسبة 70 في المائة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتوصيات مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين. وبينت إحدى الدراسات الاستقصائية أن خدمات المعلومات والتكنولوجيا قد تحسنت. وقد جرت صيانة مرافق مباني الأمم المتحدة وحالتها المادية على نحو فعال وحسنت في بعض الحالات. وبينت دراسة استقصائية لرضاء العملاء أن 20 في المائة قد أجابوا بأن الخدمات تحسنت، وأن 16 في المائة أفادوا بحصول تدهور في إيصال الخدمات، وذكرت الأغلبية أن نوعية الخدمة بقيت على حالها. 42 - الرقابة الداخلية - ساهم مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تعزيز الضوابط الداخلية، وتحسين الإدارة العامة، وأساليب عمل المنظمة ومساءلة موظفيها، بما في ذلك تعزيز تنفيذ البرامج والامتثال للنظامين الإداري والأساسي كما يظهر من نسبة تنفيذ قدرها 50 في المائة لأهم المسائل الواردة في توصيات المكتب خلال فترة السنتين. وأعيدت أو قبلت إعادة مبالغ مجموعها 28.2 مليون دولار، من خلال توصيات المكتب. ووضعت مبادئ توجيهية لإجراء التحقيقات من جانب المحققين التابعين للمنظمات الدولية والثنائية. وقدمت المساعدة إلى سلطات إنفاذ القانون في ثلاث دول أعضاء فيما يتصل بالمحاكمات الجنائية المتصلة بمسائل محالة إليها من الأمم المتحدة. باء - إنجاز النواتج 43 - تتكون النواتج التي يمكن قياس كميتها والتي يشملها تقرير التنفيذ هذا من ست فئات هي: (أ) تقديم الخدمات الموضوعية للاجتماعات؛ (ب) الوثائق التداولية؛ (ج) خدمات أفرقة الخبراء، والمقررين وخدمات الإيداع؛ (د) المنشورات المتكررة؛ (هـ) المنشورات غير المتكررة؛ (و) الأنشطة الموضوعية الأخرى (من قبيل المعارض والكتيبات والاحتفالات الخاصة، الخ). وتعرف النواتج بأنها المنتجات أو الخدمات النهائية التي يوفرها برنامج أو برنامج فرعي للمستعملين النهائيين لتحقيق أهدافه (انظر ST/SGB/2000/8، المرفق). وتختلف النواتج التي يمكن قياسها كميا عن غيرها من الأنشطة في أنها يمكن تحديدها في الميزانية البرنامجية بدقة كافية. وعلى ذلك يمكن عدّها. أما سائر أنشطة المنظمة فهي لا تولد نواتج يمكن قياسها كميا ولكنها تظهر في الميزانية البرنامجية لأنها جزء من أعمال المنظمة ويلزمها استعمال موارد. وتشمل الأمثلة على هذه الأنشطة التنسيق والتشاور داخل الأمانة العامة وعلى نطاق المنظومة، والمساعي الحميدة، وبعثات تقصي الحقائق، وخدمات إسداء المشورة، والمشاريع الميدانية الخ. وتعتبر هذه الأنشطة ”غير قابلة للقياس كميا“ ولا تظهر في هذا التقرير. ومع ذلك فهي تؤخذ في الاعتبار في الاستعراض العام للنتائج الرئيسية المحققة وفي التقارير الفردية بشأن إنجازات البرامج التي ترد في الجزء الثاني. 44 - وقد أخذت مجموعة النواتج المبرمجة الخاضعة للإبلاغ من مسردات ”برنامج العمل“ لكل من البرامج الفرعية ذات الصلة في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003، بالصيغة المعدلة بقرار الجمعية العامة 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2001. وقد ورد في ميزانية الفترة 2002-2003، 611 27 ناتجا مبرمجا. وإضافة إلى 626 ناتجا مؤجلا من فترة السنتين السابقة، بلغ عدد النواتج المخطط لها 237 28 ناتجا؛ ومع إضافة 957 2 ناتجا إلى برنامج عمل المنظمة خلال فترة السنتين من جانب الهيئات التشريعية، يبلغ عدد النواتج الصادر بها تكليف المقرر تنفيذها في الفترة 2002-2003، 194 31 ناتجا. وعلاوة على ذلك فقد أضيف 937 1 ناتجا إلى كمية العمل ونفذت بمبادرة من الأمانة العامة مما نتج عنه أن أصبح العدد الكلي للنواتج في فترة السنتين 131 33 ناتجا. وترد بيانات تنفيذ هذه النواتج في الجدول 1. 1 - معدلات التنفيذ 45 - خلال فترة السنتين، أنجز 706 22 نواتج على النحو المبرمج وأنجز 564 ناتجا بعد إعادة صياغتها(8) (وكلاهما يعد بوصفه قد نُفذ). وإضافة إلى ذلك، نفذ أيضا 957 2 ناتجا أضافتها الهيئات التشريعية و 937 1 ناتجا أضافتها الأمانة العامة. وأُجل ما مجموعه 643 ناتجا إلى فترة السنتين التالية، وألغي 324 4 ناتجا. وقد حدثت تأجيلات وإنهاءات لنواتج بموجب قرارات تشريعية أو وفقا لتقرير مديري البرامج (عملا بالقاعدة 106-2 من قواعد تخطيط البرامج). 46 - ويمكن حساب معدل تنفيذ (تنفيذ = ت) النواتج بثلاثة طرق مختلفة، ويتوقف ذلك على ما يعتبر كمية العمل لفترة السنتين. فالطريقة الأولى للحساب ( ت 1) تبين النسبة المئوية لجميع النواتج الصادر بها تكليفات (النواتج المبرمجة أصلا زائدا النواتج المرحلة عن فترات سابقة زائدا النواتج المضافة من جانب الهيئات التشريعية) التي نفذت. وتبين الطريقة الثانية للحساب (ت 2) معدل تنفيذ جميع النواتج، الذي هو مجموع النواتج التي تشملها الولايات زائدا النواتج التي أضافتها الأمانة العامة. وهو يظهر ما أنجز من كمية العمل الشاملة لفترة السنتين. وأخيرا، فالرقم الثالث (ت 3) هو النسبة المئوية لجميع النواتج المنفذة (المبرمجة والمرحلّة والمعاد صياغتها، والمضافة من جانب الهيئات التشريعية ومن جانب الأمانة العامة) مقارنة بالنواتج المبرمجة في ميزانية الفترة 2002-2003. ولفهم الغرض من الصيغة الثالثة (ت 3)، ينبغي تذكر أنه بينما توفر موارد الميزانية لإنجاز النواتج المبرمجة في ميزانية فترة السنتين، فإن التطورات التي حدثت خلال فترة السنتين ربما تكون قد أدت إلى إضافات إلى حجم العمل تعين تنفيذها ضمن الموارد المتاحة. ويظهر معدل التنفيذ هذا القدر الذي أنجزه برنامج معين مقارنا بالنواتج المبرمجة في بداية فترة السنتين. وترد في الجدول 1 معدلات التنفيذ الثلاث لكل برنامج. ولم تدرج أبواب الميزانية التي لا تحتوي إلا على نواتج لا يمكن قياسها كميا. والعدد الكلي للنواتج في الجدول 1 هو مجموع النواتج المبرمجة أصلا والمؤجلة والمضافة من الهيئات التشريعية والأمانة العامة. 47 - وكان معدل التنفيذ البالغ 84 في المائة للنواتج الصادر بها تكليف (ت 1) أعلى بدرجة مئوية واحدة من معدل 83 في المائة الذي تحقق في فترة 2000-2001. وبلغ مجموع معدل التنفيذ (ت 2) 85 في المائة بالمقارنة مع 84 في المائة في فترة السنتين السابقة. ومن أصل 27 بابا من أبواب الميزانية، حقق 17 بابا مجموع معدلات تنفيذ بلغ 89 في المائة أو أكثر؛ ونفذت من أبواب أخرى نسبة تتراوح ما بين 80 و 90 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف؛ ولم تقل معدلات التنفيذ عن 80 في المائة إلا في 3 أبواب منها فقط. 48 - وكانت معدلات التنفيذ أقل من المتوسط بشكل ملحوظ - 57 في المائة و 53 في المائة في بابين فقط، هما الباب 2 ”شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات“ والباب 4 ”نزع السلاح“ على التوالي. وكان أهم عامل أثَّر على معدلي التنفيذ هذين هو عدد النواتج التي أنهيت. فقد أنهت إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات (إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات سابقا) وإدارة شؤون نزع السلاح أكبر عدد من النواتج من الناحيتين المطلقة والنسبية - 139 1 و 051 1 ناتجا، على التوالي، مما كان يمثل نسبة 50.6 في المائة من جميع النواتج المنهاة في الأمانة العامة. وشكلت الإنهاءات البالغ عددها 139 1 نسبة 46 في المائة من النواتج المبرمجة لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، كما أن الإنهاءات البالغ عددها 051 1 كانت تمثل نسبة 56 في المائة من أصل 876 1 ناتجا مبرمجا في إدارة شؤون نزع السلاح. وبلغت الإنهاءات بموجب قرارات تشريعية نسبة 60 في المائة من جميع الإنهاءات في إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، و 50 في المائة في إدارة شؤون نزع السلاح. 49 - ومعظم الإنهاءات في كلتا الإدارتين تقع في فئتين من النواتج: ”تقديم الخدمات الموضوعية للاجتماعات“ و ”الوثائق التداولية“. وكان الجزء الأكبر من الإنهاءات بموجب قرارات تشريعية بسبب إلغاء اجتماعات كثيرة كان من المزمع أن تعقدها الهيئات الحكومية الدولية، كلجان الجمعية العامة، ومختلف أفرقة العمل وأفرقة الخبراء، ومؤتمر نزع السلاح وغيرها. لذا كان لا بد من إنهاء المئات من النواتج المدرجة في البرامج لتقديم الدعم لهذه الاجتماعات. ولما كان قرار عقد أو إلغاء اجتماع أو سلسلة من الاجتماعات موكول تماما بالدول الأعضاء، لذا فإن الإدارتين لم تتح لهما فرصة كبيرة لتوقع هذه الإنهاءات أو التحكم بها. الجدول 1 - معدلات تنفيذ النواتج حسب أبواب الميزانية البرنامجية (أ) ت 1 هي النسبة المئوية لجميع النواتج الصادر بها تكليف التي تم تنفيذها. و ت 2 هي النسبة المئوية لجميع النواتج التي تم تنفيذها. و ت 3 هي النسبة المئوية لجميع النواتج المنفذة مقارنة بالنواتج المبرمجة في ميزانية الفترة 2002-2003. 50 - وجاءت نسبة الـ 39 في المائة الأخرى من الإنهاءات التي جرت في إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات نتيجة قرارات إدارية وفق مبادرة الأمين العام القاضية بترشيد إخراج النواتج بإلغاء ما فات أوانه أو المكرر منها وتبسيط إجراءات الجلسات وما يقدم لها من خدمات. وتمثل التأثير التراكمي في انخفاض معدلات التنفيذ، مما يعكس الصعوبات الكامنة في توقع برامج عمل الهيئات الحكومية الدولية التي تقدم لها الإدارة خدمات قبل مهلة زمنية كافية وعلى نحو يمكن الركون إليه بشكل معقول، كما يعكس إمكانية أن تتمخض أي مبادرة إيجابية لترشيد برنامج العمل من تأثير سلبي من الناحية الفنية على معدل التنفيذ. وبالمثل، فإن نسبة 47 في المائة من النواتج التي أنهيت في برنامج نزع السلاح كانت بقرار استنسابي من الإدارة بسبب انخفاض الطلب على الخدمات ومن أجل تبسيط إخراج الإحاطات والتقييمات والتحليلات السياسية. وقد أسفر هذا، علاوة على الإنهاءات بموجب قرارات تشريعية، عن انخفاض معدل التنفيذ إلى أدنى نسبة له في الأمانة العامة - أي إلى 53 في المائة. 51 - ومن الجدير بالملاحظة أنه لو استثنيت النواتج التي أنهيت بقرارات تشريعية من الحساب (لأن إنهاءها لم يكن من مسؤولية الأمانة العامة) لزادت معدلات التنفيذ في إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وإدارة شؤون نزع السلاح إلى نسبة 77 في المائة و 86 في المائة على التوالي. وبالمثل، لو طُرحت جميع النواتج التي أنهيت بقرارات تشريعية من الحساب في جميع الإدارات والمكاتب، لارتفع المعدل العام للتنفيذ في الأمانة العامة من 84 إلى 90 في المائة. 52 - وكما هو مبين أعلاه، فإن مؤشر ت 3 يمثل نسبة النواتج المنفذة قياسا إلى النواتج التي كانت مدرجة أصلا في البرامج. ويتبين من استعماله أنه ليس من المتيسر دائما التخطيط لتنفيذ ناتج من النواتج تخطيطا دقيقا محكما قبل سنتين أو ثلاث سنوات، كما يعكس براعة وقدرة الإدارات على التعامل مع الظروف غير المتوقعة. ويمكن أن يكون تأثير القضايا الناشئة والأولويات المتغيرة تأثيرا جذريا وقد يتطلب استجابة برنامجية وافية من خلال تنفيذ نواتج إضافية. وقد بلغ المعدل الوسطي (ت 3) للتنفيذ في جميع أقسام الأمانة العامة 102 في المائة، وفاقت نسبة التنفيذ لـ 17 بابا من أبواب الميزانية المعدل الوسطي، وانخفضت هذه النسبة إلى دون المعدل الوسطي لـ 10 أبواب. ويدل هذا الأمر على قدرة مديري البرامج على الاستجابة للمطالب البرنامجية غير المتوقعة بزيادة معدل تنفيذ البرامج. 2 - إضافات 53 - أضيف خلال فترة السنتين 894 4 ناتجا إلى برنامج العمل إما من قِبل الهيئات الحكومية الدولية أو الأمانة العامة، ونفذت هذه النواتج. وكان مستوى الإضافات، من الناحية النسبية، بالمقارنة مع مجموع النواتج المقررة، أعلى بقليل من فترة السنتين السابقة: 17 في المائة مقارنة بنسبة 15 في المائة سابقا. وعلى غرار فترة السنتين السابقة، كانت الهيئات الحكومية الدولية مسؤولة عن أكثر من نصف الإضافات، أي 60 في المائة منها، وكان معظم الإضافات في فئتين من النواتج: الوثائق التداولية وتقديم الخدمات الموضوعية للاجتماعات. واتبعت النواتج التي أضافتها الأمانة العامة النسق ذاته. وترد في الجدول 2 أدناه بيانات عن النواتج المضافة. ولم تُدرج أبواب الميزانية التي لم تُضف إليها نواتج. الجدول 2 - النواتج المضافة حسب أبواب الميزانية البرنامجية (أ) الإضافات كنسبة مئوية من النواتج المخطط لها. 54 - وتشكِّل ستة من أبواب الميزانية هي نزع السلاح، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والشؤون القانونية، والبيئة، والتنمية الاقتصادية في أوروبا، وحقوق الإنسان، 68 في المائة من جميع النواتج الإضافية. وقد أضافت الهيئات التشريعية 63 في المائة من هذه الإضافـــات إلى الأبواب المذكورة، وكانت نسبة الإضافات بموجب قرار تشريعي أقل من 10 في المائة من مجموع الإضافات في باب واحد فقط هو باب البيئة. 3 - التأجيلات 55 - تم تأجيل 643 ناتجا أو ما نسبته 1.9 في المائة من النواتج من أصل 131 33 ناتجا صدر به تكليف، بالمقارنة مع 2.3 في المائة في فترة السنتين السابقة. ويعتبر الناتج مؤجلا، إذا لم يسلَّم إلى المستعملين الرئيسيين قبل نهاية فترة السنتين، بصرف النظر عن المرحلة التي قطعها إنجازه، حتى ولو كان من المتوقع أن يصدر في بداية عام 2004. وكان معظم التأجيلات يتعلق بمنشورات وغيرها من النواتج الفنية كالكتيبات والرسوم البيانية الجدارية والملفات الإعلامية والمناسبات الخاصة والمواد الفنية، وكانت تشكِّل مجتمعة 90 في المائة من المجموع. وترد في الجدول 3 الأسباب الرئيسية لتأجيل النواتج وذلك حسب أبواب الميزانية البرنامجية. (لم تدرج أبواب الميزانية التي لم تؤجل فيها أي نواتج). 4 - الإنهاءات 56 - تم في الفترة 2002-2003 إنهاء ما مجموعه 324 4 ناتجا، أو 13 في المائة من مجموع النواتج البالغ عددها 131 33، بالمقارنة مع 14.7 في المائة من المجموع في فترة السنتين السابقة. وكانت نسبة النصف تقريبا (51 في المائة) من الإنهاءات نتيجة قرارات تشريعية؛ وكانت قرارات الإنهاء التي اتخذت بناء على تقدير مديري البرامج لأسباب برنامجية تشكِّل 45 في المائة (ومعظمها يشمل نواتج فات أوانها أو نواتج مكررة أنهيت تنفيذا لسياسة الأمين العام القاضية بترشيد أعمال الأمانة العامة)؛ وكانت نسبة 4 في المائة تُعزى إلى وجود شواغر ونقص في الموارد الخارجة عن الميزانية. وكانت نسبة 83 في المائة من جميع الإنهاءات في فئتي تقديم الخدمات الموضوعية للاجتماعات والوثائق التداولية. 57 - طلبت لجنة البرنامج والتنسيق في دورتها التاسعة والثلاثين، المعقودة في حزيران/يونيه 1999، أن تتضمن تقارير الأداء المقبلة أسباب إنهاء النواتج(9). ويرد ذلك في الجدول 4 أدناه. وكان نصيب أربعة من أبواب الميزانية، هي شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات، ونزع السلاح، والتنمية الاقتصادية في أوروبا، وحقوق الإنسان، 68 في المائة من جميع النواتج التي جرى إنهاؤها. ومن أصل النواتج التي جرى إنهاؤها في هذه الأبواب وعددها 939 2 ناتجا، بلغت نسبة ما تم إنهاؤه بقرار تشريعي 55 في المائة وما تم إنهاؤه لأسباب برنامجية 43 في المائة وما تم إنهاؤه لوجود شواغر ونقص في الأموال الخارجة عن الميزانية نحو 2 في المائة. وقد ورد أعلاه شرح لأسباب إنهاء النواتج في الباب 2 شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات وفي الباب 4 نزع السلاح. وفي البابين الآخرين من الميزانية، أنهيت النواتج لأسباب مماثلة: فقد ألغيت اجتماعات كان قد تقرر عقدها مبدئيا هي ووثائق الهيئات التداولية المتعلقة بها لأسباب مختلفة، وأعيد تغيير الأولويات على ضوء القضايا الجديدة والناشئة التي لزمت معالجتها وكذلك سياسة الأمين العام المتعلقة بتبسيط عملية الإبلاغ، التي حثت مديري البرامج على النظر بإمعان في برنامج العمل لتحديد النواتج المكررة والتي يمكن إدراجها تحت أنشطة أخرى. الجدول 3 - النواتج المؤجلة بحسب أبواب الميزانية البرنامجية (أ) التأجيلات كنسبة مئوية من النواتج المخطط لها. الجدول 4 - النواتج التي أنهيت بحسب أبواب الميزانية (أ) الإنهاءات كنسبة مئوية في النواتج المخطط لها. 5 - النواتج المرحَّلة من فترة السنتين السابقة 58 - يوفر الجدول 5 معلومات عن حالة تنفيذ النواتج التي كان مقررا تنفيذها في الفترة 2000-2001 وأُفيد فيما بعد أنها أُرجئت إلى الفترة 2002-2003 في تقرير الأمين العام عن أداء البرنامج لفترة السنتين 2000-2001 ((A/57/62. ومن النواتج الـ 626 المرحَّلة من فترة السنتين السابقة، جرى تنفيذ 62 في المائة و مواصلة إرجاء 14 في المائة وإنهاء الـ 24 في المائة الباقية. ومن النواتج التي جرى إنهاؤها، بلغت نسبة النواتج المتصلة بالخدمة الموضوعية للاجتماعات 36 في المائة بينما مثلت النواتج المتصلة بالمنشورات المتكررة وغير المتكررة 44 في المائة. وفي حين أن الجهود التي تبذلها الإدارة في إنهاء النواتج التي فات أوانها لن يكون لها إلا أثر إيجابي على أداء البرنامج، فلا يبدو أنها متسقة بما فيه الكفاية، وبخاصة فيما يتعلق بالمنشورات الـ 45 التي كانت جزءا من النواتج الـ 90 التي أرجئت على مدى فترتي سنتين. ويتضمن الجدول 5 أبواب الميزانية التي يوجد بكل منها ناتج واحد على الأقل جرى ترحيله. الجدول 5 - حالة النواتج المرحَّلة في فترة السنتين السابقة حسب أبواب الميزانية جيم - استخدام الموارد 59 - استخدمت الأمانة العامة ما مجموعه 693 530 شهر عمل (بما فيها عمل الاستشاريين) لتنفيذ برنامج عمل الفترة 2002-2003 وتحقيق الإنجازات المتوخاة. وكان نصيب البرنامج 24، اللاجئون الفلسطينيون، من هذا العدد، 309 434 أشهر عمل، أو 81.8 في المائة من المجموع، رغم أن البرنامج لا يحقق أي ناتج من النواتج القابلة للقياس المبرمجة في ميزانية فترة السنتين ولكنه يقدم الخدمات لأكثر من 4 ملايين لاجئ اعتمادا على موظفيه الذين يبلغ الدوليون منهم 131 موظفا ويزيد عدد المحليين منهم عن 000 23 موظف. وتوجد أربعة مكاتب أخرى، هي مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي ومكتب خدمات الدعم المركزية في نيويورك، تخصص أقل من 1 في المائة من أشهر عملها الكلية البالغة 996 5 شهر عمل لإعداد نواتج قابلة للقياس الكمي. وتستخدم أربعة كيانات أخرى، هي إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، ومركز التجارة الدولية - الأونكتاد/منظمة التجارة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، 10 في المائة أو أقل من أشهر عملها الكلية البالغة 900 28 لإعداد نواتج قابلة للقياس الكمي. ويبلغ نصيب هذه الكيانات الثمانية مجتمعة 6.6 في المائة من إجمالي أشهر العمل. 60 - وفي أبواب الميزانية المتبقية الـ 23 التي يبلغ عدد أشهر العمل فيها 487 61 شهرا (أو 11.6 في المائة من المجموع)، مثَّل إنتاج النواتج القابلة للقياس ما يتراوح بين 12 في المائة و 93 في المائة من مجموع أشهر العمل المستخدمة. ومن هذه البرامج الـ 23، خصص إثنا عشر برنامجا أكثر من 62 في المائة من أشهر عملها لإنتاج نواتج قابلة للقياس الكمي، بمتوسط قدره 76 في المائة. وفي أبواب الميزانية الأحد عشر الأخرى، تراوح مستوى أشهر العمل المستخدمة لإنتاج نواتج قابلة للقياس الكمي بين 12 في المائة و 59 في المائة بمتوسط قدره 37 في المائة. 61 - وبلغ متوسط عدد أشهر العمل المستخدمة لإنتاج نواتج قابلة للقياس الكمي 1.9 من الأِشهر. وفيما بين الأبواب، تراوح ذلك بين عدد منخفض قدره 0.2 وعدد مرتفع قدره 7.2 شهر عمل لكل ناتج. ويمكن ملاحظة ثلاث مجموعات متمايزة: أولها تلك المؤلفة من 17 باباً والتي بلغ متوسط أشهر العمل فيها لكل ناتج 2.3 شهر عمل بمدى يتراوح بين 1 و 3.8 من أشهر العمل؛ والثانية تتألف من سبعة أبواب وكان يتراوح فيها عدد أشهر العمل المستخدمة لإنتاج ناتج قابل للقياس الكمي بين 0.2 و 0.7، بمتوسط قدره 0.5 من أشهر العمل لكل ناتج؛ أما المجموعة الثالثة فهي تتألف من بابين تفرّدا بموقعهما في قمة هذا التوزيع حيث بلغ فيهما عدد أشهر العمل لكل ناتج 5 و 7.2 من الأشهر. وقد تكون هذه الأرقام مفيدة للتخطيط في المستقبل. 62 - ويبين الجدول 6 توزيع العدد الكلي لأشهر العمل المستخدمة لكل باب من أبواب الميزانية. وعدد أشهر العمل المطلوبة لإنتاج ناتج واحد قابل للقياس الكمي والنسبة المئوية لأشهر العمل المستخدمة لإنتاج نواتج قابلة للقياس الكمي. الجدول 6 - أشهر العمل المستخدمة 63 - من مجموع أشهر العمل البالغ عددها 693 530 شهرا، جرى استخدام 250 41 شهرا أو 8 في المائة لإنتاج 131 33 ناتجا قابلا للقياس الكمي. وإذا استُبعدت الأونروا ومكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي ومكتب خدمات الدعم المركزية (لعدم إنتاجها أي نواتج قابلة للقياس الكمي)، فإن هذه النسبة تقفز إلى 45.6 في المائة. وعلى هذا فإن عدد أشهر العمل في المكاتب المنتجة لنواتج قابلة للقياس الكمي ونواتج غير قابلة للقياس الكمي كان في متوسطه مقسما بالتساوي تقريبا بين الفئتين. ومن الجدير بالذكر أن الأنشطة غير القابلة للقياس الكمي تتألف من نواتج مكرسة لأنشطة التعاون الدولي، والتنسيق والاتصال بين الوكالات، والتعاون التقني. دال - تعزيز الرصد والإبلاغ على أساس النتائج 64 - تطورت عناصر الإبلاغ عن الأداء على أساس النتائج وتدعَّمت على مدى فترات السنتين الثلاث الأخيرة. وقد تضمن تقرير أداء البرنامج للفترة 1998-1999 تحليلا كيفيا أوليا يبين نتائج الأنشطة المبرمجة التي جرى تنفيذها. (انظر A/55/73، الفقرات 6-13، و 41-45، والمرفق). وجرى حث المديرين ليس على رصد إنتاج النواتج فحسب، بل أيضا على بذل جهد منسق لتحديد المستعملين النهائيين لنواتجهم وتتبع مؤشرات استعمال منتجاتهم وخدماتهم. وفي الفترة 2000-2001 تواصَل تحسين العناصر الأساسية للميزنة على أساس النتائج. ووافقت الهيئات التشريعية على صيغ للإنجازات المتوقعة وتم إنشاء بنية أساسية إلكترونية لرصد الأداء المرتكز على النتائج والإبلاغ عنه إلكترونيا وبطريقة متكاملة. (انظر A/57/62، الفقرات 6-14، و 51-66، والمرفق). وكانت السمة المميزة للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003 أنها الأولى التي جرى إعدادها بالكامل وفقا لمفاهيم الميزنة على أساس النتائج التي وافقت عليها الجمعية العامة. 65 - وتطلَّب تعزيز جميع جوانب ثقافة التركيز على النتائج خلال السنتين الماضيتين جهودا متضافرة من شعبة تخطيط البرامج والميزانية، وشعبة الرصد والتقييم والاستشارات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، ومكتب وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وكانت الاستراتيجية المشتركة تتألف من أربعة مسارات: (أ) القيام في مرحلة مبكرة من فترة السنتين بتكوين ما يكفي من الخبرة الفنية في بلورة جميع العناصر لإطار منطقي يرتكز على النتائج وبناء قدرة على قياس النتائج؛ (ب) مواصلة تطوير إمكانيات نظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق، المتعلقة بجمع وتحليل المعلومات لأغراض رصد الأداء المرتكز على النتائج والإبلاغ عنه؛ (ج) تقديم الدعم المتواصل طيلة فترة السنتين في الجوانب المنهجية والتقنية لرصد البرامج والإبلاغ عنها، بما في ذلك جمع بيانات متصلة بالأداء بصورة منتظمة؛ (د) التدريب المقدم في نهاية فترة السنتين لتنشيط وحشد وتركيز اهتمام الإدارة على الإبلاغ الهادف والموثق عن النتائج المحققة (انظر A/57/74). 66 - وتماشيا مع هذه الاستراتيجية، نُظمت 65 حلقة عمل في عام 2002 شارك فيها نحو 230 1 شخصا من جميع برامج الأمانة العامة. وركزت حلقات العمل هذه على منهجية الميزنة على أساس النتائج وطرق قياس الإنجازات وأساليب جمع البيانات. وأدى ذلك إلى القيام باستعراض أعمق لكيفية صياغة الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز وأتاح الفرصة لتحسين فهم ما ينبغي أو يمكن قياسه وكيفية هذا القياس (انظر A/57/478). 67 - وجرى تعزيز نظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق خلال فترة السنتين بتضمينه إمكانيات شتى لجمع وتحليل المعلومات المتصلة بالإطار المنطقي وإتاحة معلومات الأداء في وقت واحد لمديري البرامج على جميع المستويات. ويوفر النظام الآن معلومات وافية عن مقاييس الأداء والنتائج التي تحققت بالإضافة إلى تقييمات وتقديرات مناسبة، إلى جانب بيانات عن تنفيذ النواتج. ويمكن هذا النظام مكتب خدمات الرقابة الداخلية من التحقق من التقدم الذي تم إحرازه على نطاق المنظمة طيلة فترة السنتين ومن استخلاص جميع المعلومات اللازمة لتحليل الأداء والإبلاغ عنه نهائيا. كما يتيح لمديري البرامج وموظفيها تتبع التقدم في إحراز نتائجهم وتعزيز ممارسات الرصد الذاتي واستعمال هذا النظام كأداة إدارية. 68 - وكان يجرى، من خلال شبكة منسقي البرامج في كل برنامج، تقديم الدعم المنهجي والتقني المتواصل، سواء في مضمون رصد الأداء المرتكز على النتائج والإبلاغ عنه أو في استخدام النظام المذكور لهذا الغرض بصورة فعالة للغاية. كما كان يجري تقديم هذا الدعم بشكل مباشر إلى المديرين على جميع المستويات حسب الطلب. وكانت هناك مكاتب لمساعدة مستعملي الحاسوب تتميز بطابعها الاستباقي وبالعمل انطلاقا من منظور المستعمل إلى جانب توفير مبادئ توجيهية واضحة ومفصلة بشأن جميع جوانب رصد الأداء البرنامجي والإبلاغ عنه(10). وبناء على طلب إدارات معينة، قُدم تدريب متصل بنظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق يركز على استعماله وخاصياته وهو ما أسهم في تبسيط إجراءات ومتطلبات الإبلاغ الداخلي وزاد من التوعية بأهمية تحديث المعلومات باستمرار لتحقيق نتائج إدارية أفضل وأبرز أهمية التحليل المرتكز على النتائج. 69 - وأخيرا نُفذت بنهاية عام 2003 ممارسة تدريبية ثانية على نطاق الأمانة العامة لتسهيل تحليل البيانات الداعمة لعرض نتائج التقارير النهائية للأداء البرنامجي. وعُقد ما مجموعه 36 حلقة عمل حضرها 688 مشاركا إضافة إلى 111 دورة ضمت 656 مشاركا شملت كلها الأمانة العامة بأسرها. وركزت حلقات العمل على صياغة عروض للإنجازات ذات دلالة وبيانات بالنتائج، في حين تناولت الدورات مشاكل محددة يواجهها مختلف مديري البرامج الفرعية في الإبلاغ عن تنفيذ البرامج والنتائج المحققة في فترة السنتين إضافة إلى القضايا التقنية المتعلقة بالفهم التام لنظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق. 70 - وركزت هذه الجولة الثانية من التدريب على كل من الإنجازات والمشاكل المتبقية في مجال تعزيز رصد الأداء البرنامجي والإبلاغ عنه. وكان واضحا، في الناحية الإيجابية من الموضوع، أن نهج الاستناد إلى النتائج بدأ يترسخ وأن هناك التزاما سائدا، وإن لم يكن كاملا، من جانب الإدارة والموظفين بوضع هذا النهج موضع التطبيق الفعال. وحدث تحسن ملحوظ في مجال الخبرة، الأمر الذي اتضح من زيادة القدرة على التمييز بين الإبلاغ عن النواتج المنفذة والإبلاغ عن النتائج المحققة ومن زيادة الانتظام في وضع مسردات الإنجاز أثناء فترة السنتين وزيادة واتساع المعرفة باستخدام الطرق الملائمة لجمع البيانات. ومن الناحية الأخرى، وهي أقل إيجابية، فقد هبط مستوى مهارات المشاركين قليلا عن المستوى الذي تحقق في الجولة التدريبية السابقة. وأصيبت الذاكرة المؤسسية في بعض الإدارات بالتمزق مع تغير بؤر التوجيه، ولم يستقر الرصد الذاتي بعد كممارسة عامة فضلا عن أن الخبرة بالإبلاغ الدقيق المركّز الواضح القابل للقياس لا تزال محدودة غير شاملة. وقد تأكدت هذه الملاحظات من واقع العمل مع البرامج للحصول على مدخلاتها النهائية لهذا التقرير. 71 - وقد أصبح من الواضح أن الاحتفاظ بالمهارات التي اكتسبها المدرَّبون واتساع نطاق المشاركة من قبل الإدارة والموظفين على جميع المستويات هما عاملان حاسمان لتوطيد وتعزيز الذاكرة المؤسسية والخبرة بالميزنة على أساس النتائج. وهناك حاجة للتدريب على نحو أكثر تواترا وبشكل أكثر تنظيما. ومن وسائل تأمين ذلك وضع برنامج لتدريب المدربين، مع إشراك المديرين وبؤر التوجيه. ويتمثل التحدي الآخر في كيفية إقامة صلة متينة بين رصد النتائج والإبلاغ عنها والتقييمات الذاتية. وتوجد هذه الاهتمامات وغيرها من الاهتمامات على جدول الأعمال لفترة السنتين الحالية. هاء - استنتاجات 72 - شهدت فترة السنتين الأخيرة نجاح أنشطة المنظمة في التوصل إلى نتائج مقنعة في مجالات تتراوح بين تسهيل إبرام اتفاقات دولية جديدة في جميع المجالات ذات الأولوية وإنشاء آليات موثوقة لرصد تنفيذها، وتقديم المساعدة لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لترجمة هذه الالتزامات إلى واقع، وإنشاء قدرة أقوى لصنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام، وتقديم المساعدة الإنسانية لعشرات الملايين من المحتاجين، وتقديم المساعدة في مجال وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن خيارات السياسة العامة لدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة. 73 - وتمثّل أحد العوامل المهمة المؤثرة في أداء البرنامج في فترة السنتين الأخيرة في الاستخدام الأنشط والأوسع لتكنولوجيا المعلومات. واتضح أثره أكثر ما اتضح في مجالات رئيسية ثلاثة هي: تنفيذ برنامج العمل بمزيد من الفعالية؛ وزيادة نشر النواتج، وتقييم فائدتها للمستعملين النهائيين والتفاعل معهم بشكل أكثر جدوى؛ وتيسير رصد إنجازات البرامج والإبلاغ عنها بصورة أكثر اتساقا وشمولا. 74 - وتتمثل السمة المميزة لاستعراض الإنجازات ضمن الجزء الأول في أنه يتبع لأول مرة نهجا في الميزنة يستند إلى النتائج. ويصح الأمر نفسه بالنسبة للإبلاغ عن الأداء في كل باب من أبواب الميزانية في الجزء الثاني. وتشمل هذه الملامح الجديدة للإبلاغ عن أداء البرنامج زيادة استخدام التحليل المقارن بالقياس إلى خطوط الأساس والأهداف المحددة في بداية فترة السنتين؛ وبذل الجهود لاستخدام المعلومات المرتدة من المستعملين النهائيين لتقييم النتائج ونوعية المنتجات والخدمات المقدمة والمساعي المبذولة لوضع نظام يكفل الجمع المنسق للبيانات من أجل الرصد والإبلاغ النهائي ومحاولات استنباط الدروس من أجل إدخال تحسينات في المستقبل على إنجاز البرامج. 75 - وامتدت الجهود الرامية إلى إيجاد ثقافة الاستناد إلى النتائج على مدى فترة السنتين بأسرها: بدءا من العمل منذ البداية على صياغة الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز بحيث تكون ذات دلالة وقابلة للقياس، مع تعريف طبيعة وطرق جمع البيانات ذات الصلة وانتهاء بالجهود المتعلقة بالتوجيه والدعم والتدريب لرصد الأداء والإبلاغ عنه أثناء فترة السنتين وفي نهايتها. وأفضت هذه الجهود كلها إلى زيادة الوعي بأهمية تتبع التقدم في تحقيق النتائج أولاً بأول وفي زيادة تبسيط إجراءات الرصد والإبلاغ. ومع أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن نهج الاستناد إلى النتائج أخذ يترسخ وأنه أصبح إحدى السمات الدائمة لثقافة المنظمة فإن من الصحيح أيضا القول إن درجة قبول وتمثل هذا المفهوم الجديد وفهم مكنوناته تتفاوت كثيرا بين الإدارات والمكاتب. فكل من طبيعة الموضوع والاهتمام الذي توليه الإدارات العليا لهذا النهج الجديد يعتبر عاملا رئيسيا في تحديد مدى القبول به. 76 - وكان أحد التحديات الرئيسية لدى إعداد هذا التقرير هو إيجاد الوسائل الفعالة لمعالجة أوجه القصور والضعف في صدد الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز التي جرت صياغتها قبل أكثر من سنتين. وقد تم معظم ذلك بالرجوع إلى الأدلة التكميلية ذات الصلة وتشجيع الإدارات والمكاتب على إدراج نتائج التقييمات ذات الصلة في تقاريرها عن الأداء. وساهمت الدروس المستفادة من هذه التجربة في إرساء تدابير للأداء فيما يتعلق بمؤشرات الإنجاز في صلب الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2004-2005؛ وروعيت هذه التدابير في وضع الإطار الاستراتيجي للفترة 2006-2007. 77 - وتمثّل الدرس المستفاد الآخر في أهمية التنمية المتسقة المنتظمة للمهارات والقدرات لترجمة الأهداف البرنامجية إلى إنجازات ومؤشرات إنجاز متوقعة واضحة دقيقة وذات دلالة والربط بينها بشكل مقنع، فضلا عن وضع نظام لجمع البيانات بشكل منهجي منذ البداية لكفالة القياس الموثوق للتقدم المحرز. ومن الضروري أيضا تبين العوامل الخارجية بوضوح وتوافر القدرة على تقييم أثرها في تحقيق النتائج. ومن المهم على نحو مماثل إيجاد وسائل فعالة للحصول على استجابة صحيحة مستنيرة من المستعملين النهائيين بشأن أهمية وجودة المنتجات والخدمات. 78 - وساهمت الخبرة المكتسبة خلال فترة السنتين في تسليط الضوء على الأهمية الحيوية لملكية مديري البرامج لزمام الأهداف والإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز وتحفيز موظفيهم على التركيز على النتائج في عملهم من حيث حل المشاكل الموضوعية التي تركز عليها ولاياتهم. واتضحت أيضا الحاجة إلى تعزيز هذه العملية ودعمها عن طريق التطوير المنهجي المستمر والتوجيه والتدريب بما يكفل الاستمرارية المؤسسية لنموذج الاستناد إلى النتائج. 79 - ويتعين أن تشمل عملية التعلم هذه مسألتي التقييم الذاتي والرصد الذاتي. فينبغي لهما أن يصبحا جزءا لا يتجزأ من الثقافة والممارسات الإدارية على أن تشارك الإدارات العليا مشاركة تامة في تحديد المشاكل المتعلقة ببدء البرامج وتصميمها والاستفادة من النتائج في تحسين الفعالية والكفاءة التنظيمية على أساس مستمر. وترد إشارات عامة إلى بعض التدابير الموجهة لتحقيق هذه الغاية في التقرير القادم المتعلق بتعزيز دور نتائج التقييم في تصميم البرامج وإنجازها والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة. 80 - وتعمل الأمانة العامة على اتخاذ خطوات إضافية لتحسين طرق إدارة البرامج من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات. ويجري توسيع نظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق لمساعدة مديري البرامج على تحقيق المزيد من الوضوح والدقة في صياغة مؤشرات الإنجاز وربط الموارد بالأهداف البرنامجية وحفز مديري البرامج على المشاركة بنشاط أكبر في عمليات الرصد المستمر وتبسيط تخطيط النواتج وطرق الإبلاغ وتعزيز فرص ااتعاون. ويشارك مستخدمو النظام بنشاط في وضعه من خلال عدد من الآليات الاستشارية. 81 - ولقد أصبح جلياً الآن أن الجهود المتعددة الجوانب المبذولة لتعزيز إدارة ورصد الأداء القائم على النتائج والإبلاغ عنه ليست بغير حاجة إلى موارد. وقد أقرت بذلك الجمعية العامة في الفقرة 20 من قرارها 58/269) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 التي طلبت فيها الجمعية إلى الأمين العام أن يكفل أن تكون الموارد محددة تحديدا واضحا في جميع أبواب الميزانية البرنامجية المقترحة من أجل أداء وظيفتي الرصد والتقييم. فوضع المفاهيم وتحسين الطرق وتعزيز جمع البيانات والتدريب المستمر المستفيض في جميع جوانب هذا الجهد كل ذلك يحتاج للاستثمار على مستوى الإدارات والمكاتب وفي مجال الرصد المركزي والإبلاغ. وينبغي إيلاء الاعتبار للهيكل وللحجم الأمثل لهذه المدخلات من الموارد. 82 - وينبغي الإشارة إلى أن مخطط السير قدما يرد في تقرير الأمين العام المؤقت عن الميزنة القائمة على النتائج لفترة السنتين 2002-3003 (A/57/478، الفقرات 49-57). وتكمل النتائج المذكورة أعلاه مسار العمل المبين في التقرير وترتبط به وتوسعه. 83 - ويوصى بأن تحيط الجمعية العامة علما بالعناصر الجديدة الواردة في تقرير أداء البرنامج. وربما تود الجمعية أن تطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تحسين تنفيذ نظام الميزنة على أساس النتائج وإدارة البرامج وتوجيهها نحو تحقيق النتائج. وقد تود الجمعية العامة أيضا أن تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم الدعم والتوجيه العام لجميع الإدارات لاتخاذ ما يلزم لبلوغ النتائج المطلوبة، بما في ذلك إصدار المبادئ التوجيهية والكتيبات والأدلة حسب الاقتضاء لرصد وتقييم العمل الذي يتم الاضطلاع به لتبيُّن أهميته وجدواه المستمرة وكفاءته وفعاليته. الحواشي (1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 6 (A/55/6/Rev.1). (2) المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 1 (A/57/1)؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 1 (A/58/1). (3) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (E.02.II.A.7). (4) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.C.I. (5) المرجع نفسه، رقم المبيع (E.04.III.Q.1). (6) المرجع نفسه، رقم المبيع E.03.II.G.185. (7) تقرير التجارة والتنمية، 2002، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.02.II.D.2، وتقرير التجارة والتنمية 2003، رقم المبيع E.03.II.07. (8) يعتبر الناتج معاد الصياغة إذا عدّل وصفه الوارد في الميزانية البرنامجية مع استمرار معالجته للمسألة التي كان يعالجها الناتج المبرمج أصلا. (9) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 16 (A/54/16)، الفقرة 43. (10) ترد المبادئ التوجيهية على نفس موقع الإنترنت الذي توجد به النسخة الإلكترونية من التقرير. الجزء الثاني أداء البرنامج حسب أبواب الميزانية البرنامجية تصدير 1 - يشتمل الجزء الثاني على موجزات لأداء البرنامج بالنسبة لأبواب الميزانية البرنامجية ذات الصلة لفترة السنتين 2002-2003. وقد قصد من الشكل الجديد للموجزات تقديم عرض مركَّز ولكن مُنير للملامح البارزة لنتائج البرامج والإنجازات التي حققها كل واحد من البرامج الفرعية. وبالإضافة إلى ذلك، ترد إشارات أكثر تفصيلا ومعلومات استدلالية في النسخة الإلكترونية من التقرير. ويمكن الحصول على هذه المعلومات الإضافية عن طريق وصلات متعددة مبنية داخل النسخة الإلكترونية المتاحة على الموقع www.un.org/depts/oios/ppr2002-2003.htm على الشبكة العالمية أو عن طريق شبكة الإنترانت للأمم المتحدة على الموقع http://intranet.un.org/OIOS/mecd/ppr2002-2003.htm. 2 - وهناك ثلاثة أنواع من المعلومات متاحة في النسخة الإلكترونية من التقرير إضافة إلى ما هو متوفر في النسخة المطبوعة منه. 3 - فأولا، لا يرد في متن النسخة المطبوعة النص الحرفي للإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز ذات الصلة، مما يخفض حجم التقرير بدرجة كبيرة. إلا أنه ولأغراض الإحالة المباشرة وُضع خط تحت العبارات الرئيسية لكل إنجاز متوقع في مسردات الإبلاغ وبذل مكتب خدمات الرقابة الداخلية كل جهد ممكن لجعل الإنجازات المبلغ عنها تتفق وصيغ الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز كما جاءت في الأبواب ذات الصلة من الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2002-2003، بالصيغة المعدلة في الفقرات ذات الصلة من المرفق الأول لقرار الجمعية العامة 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001. وبإمكان القارئ الذي يود استعراض هذه الصيغ أن يحصل عليها بسهولة من كراسة الميزانية ذات الصلة ومن القرار، وذلك بالضغط في النسخة الإلكترونية من التقرير على رموزها في الحاشية الواردة على الصفحة الأولى من كل باب. 4 - ثانيا، يتوفر موجز المعلومات المتعلقة بتنفيذ الناتج لكل برنامج تحت عنوان الملامح البارزة وفي نهاية كل برنامج فرعي. ومن أجل الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن تنفيذ النواتج وشهور العمل ذات الصلة المكرسة لكل برنامج، يمكن للقارئ أن يضغط على الوصلة ذات الصلة في النسخة الإلكترونية عقب المعلومات المتعلقة بمعدل التنفيذ في كل برنامج تحت عنوان الملامح البارزة مباشرة، فهي تنقل القارئ إلى الجداول ذات الصلة. وأدى وجود هذه المعلومات في النسخة الإلكترونية إلى زيادة تقليص التقرير المطبوع. 5 - ثالثا، يوفر الشكل الجديد فرص الحصول، حيثما أمكن ذلك، على معلومات أكثر وأشد تفصيلا عن النتائج المحققة بحسب كل برنامج، فيستطيع القارئ الذي يحتاج إليها أن يطلع عليها فورا. فعلى سبيل المثال، قد يشعر القارئ أن الموجز الوارد في هذا التقرير عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يقدم تفاصيل كثيرة غنية مثلما يوفره ”التقرير العالمي لعام 2002“ المؤلف من 465 صفحة أو ”النداء العالمي، 2004“ المؤلف من 274 صفحة الصادرين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي هذه الحالة يمكن الاطلاع على التقريرين بالضغط على عناوينهما (في النسخة الإلكترونية من هذا التقرير) في نهاية جزء الملامح البارزة للمفوضية (وأيضا في هذه الفقرة). ونظرا لأن بعض البرامج لا تنتج تقارير رسمية عن الإنجازات الخاصة بها، وتقييم أدائها، فإن الوصلات لا تتوافر إلا عندما تتوافر التقارير الرسمية. الباب 2 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعـة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.2)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 1-5. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضـِـعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعـة. وتشيـر الفقرات الفرعية المرتبـة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعـة المناظـِـرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. شـؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات* البـرامج الفرعـية: 1 - شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ 2 - تخطيط خدمــات المؤتــمرات وتطويــرها وتنسيقهــا؛ 3 - خـدمــات الترجـمـة التحريـرية والتحريــر؛ 4 - خدمات الترجمة الشفوية والاجتماعات والنشر إنجازات البرامج الفرعيــة البرنامج الفرعـي 1 شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2-1 تحسنـت اجتماعات أجهزة الأمم المتحدة بفضــل التخطيط الاستباقي المحسـَّـن قبل افتتاح دورات الهيئات الحكومية الدولية، وزُوِّدت الوفود والإدارات والمكاتب الأخرى بالمشورة المناسبة في موضوع الإجراءات، وزاد الرصـد الدقيق لاستغلال وقت الاجتماعات. وأمكن للوفود والإدارات والمكاتب الأخرى بفضل هذه التدابير زيادة الارتقـاء بخطط عملهم، الأمـر الذي أسفر عن زيادة كفاءة انعقاد الدورات وتحسين نتائجها. واستجابـت نسبة 73 في المائة من الدول الأعضاء معلنـة رضاءهـا عن الخدمات التقنية وخدمات الأمانة. 2-2 معدل التنفيـذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 56 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 564 2 ناتجـا. وقد أُنهـِـيت نسبـة 27 في المائة من النواتج المخططة لأسباب تشريعية وذلك لعدم انعقاد الهيئات الحكومية الدولية كما كان مخططا لها، وأُنهـِـيت نسبة 17 في المائة من النواتج نتيجـة لسابق المغالاة في التقدير وبفضل تبسيط إجراءات وخدمات الاجتماعات. البرنامج الفرعـي 2 تخطيط خدمـات المؤتـمرات وتطويـرها وتنسيقهـا 2-3 (أ) بالنسبة إلى المؤتمرات التي مقرها نيويورك ولكنها تعقد خارج المقـر، وُفـِّـر الموظفون اللازمون لأداء 36 في المائة من المهام على أساس الاقتسام. وبالنسبة لعيـِّـنة أساسية من الوثائق، ارتفع معدل الامتثال، أي النسبة المئويـة لوثائق ما قبل الدورة التي تصدر قبل النظر فيها بأربعة أسابيع، الذي توافـَـى بـه الجمعية العامة سنويا، من 39 في المائة لفترة السنتين 2000-2001 إلى 44 في المائة للفترة 2002-2003. وبلغ إجمالي معدل الامتثال بالنسبة لجميع وثائق الجمعية العامة السابقة على الدورة 50 في المائة في 2002 وارتفع إلى 62 في المائة في 2003 مما يدل على تحسـُّـن نوعيـة وكفاءة خدمات المؤتمرات المقدمة. وأيـدت الاستقصاءات التي أجريت في 2003 حدوث هذا التحسـن إذ أعــرب ما نسبته 80 في المائة من المجيبـين عن رضائهـم عن الجوانب التنظيمية للمؤتمرات. (ب) وبلـغ معدل استغلال الطاقات في خدمات الترجمة التحريرية 98 في المائة وظل ثابتا عنـد نسبة 92 في المائة في خدمات الترجمة الشفوية. وتحقق ذلك بفضل تعزيز تخطيط الوثائق في المراحل التمهيدية وتحسين نظام تجهيز الوثائق وتطوير التخطيط المسبق لتقديم الوثائق وتجهيزها. ويفتح هذا النوع من المعلومات بـابـا للتعمق في مسألة زيادة الاستخدام الموحـد لخدمات المؤتمرات في مرافق مؤتمرات الأمم المتحدة في مراكز العمل جميعها. وينبغي للصيغ الحالية لزيادة معدل استخدام الطاقات أن تتضمن عوامل من قبيل التأخـر في تقديم الوثائق وعدم دقـة توقعات عـبء العمل. 2-4 معـدل التنفيـذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 72 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 72 ناتجا. وقد أنهـت الإدارة نسبة 28 في المائة من النواتج نظرا لما ترتب على تبسيـط إجراءات الاجتماعات من زيادة في كفاءة الخدمـة. البرنامج الفرعي 3 خـدمــات الترجـمـة التحريـرية والتحريــر 2-5 (أ) بفضل تطوير ترتيبات التخطيط والتجديد لتنفيذ عمليات التدفق الإلكتروني والتجهيز الإلكتروني للوثائق تحسنت نوعيـة الوثائق المحررة والمترجمة مع إصدارها في الموعد المناسب لتجهيزها واستنساخها وتوزيعها، الأمـر الذي ترتب عليه إعلان 95 في المائة من الدول الأعضاء رضاءها عن الخدمات المقدمة وإعلان 80 في المائة رضاءها عن الإدارة ككـل. وكانت استقصاءات جودة الخدمة التي أجريت هـي الأولـى من نوعها وتضمنت ردودا مفيدة عن كيفية زيادة تحسين جودة الخدمات. وهذا التقييم الإيجابي للخدمة من جانب المستعملين النهائيـين، هو وانخفاض عدد الشكاوى من 10 شكاوى عام 2002 إلى 5 شكاوى عام 2003، لدليل على تحسـُّـن جودة الخدمات المقدمـة. وكشف استعراض أُجري لسجلات الوثائق ومواعيدها داخل شعبة الترجمة التحريرية والتحرير عن بلوغ معدل تجهيز الوثائق التداولية في غضون المواعيد المقررة نسبة 74 في المائة تقريبا. وثمـة حاجـة إلى معايير أفضل لتحديد عـبء العمل ومقاييس أفضل لتقييم الأداء. 2-6 معـدل التنفيـذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف. البرنامج الفرعي 4 خدمات الترجمة الشفوية والاجتماعات والنشر 2-7 (أ) بفضل تحسين الاستعداد لعقد الاجتماعات باستخدام نظام الوثائق الرسمية وإعداد المســارد وزيادة التنسيق مع مراكز العمل الأخرى لزيادة كفاءة اقتسـام عـبء العمل، والاستخدام الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات، وإتاحـة فرص التوظيف والتدريب بمزيد من العناية، أمكــن تطوير نوعية الترجمـة الشفوية والمحاضر الحرفية المقدمة إلى الاجتماعات المقررة. وزادت دائرة المحاضر الحرفية من اعتمادها على متعاقدين خارجييـن وواصلت اهتمامها بالاستثمار في التدريب على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات المتطورة من أجل الحـد من الإنفاق ولا سيما في مجلس الأمن، حيث يتعيـن إصدار المحاضر الحرفية قبل صباح اليوم التالي. ويشهـد على تحسـن جودة المحاضر الحرفية تلقـي طلبات تصويب عددها 31 طلبا على محاضر حرفية عددها 800 محضر تقريبا. (ب) وبفضل إتاحة البنيـة الأساسية لنظام “الطباعة حسب الطلب”، تحسـنت كفاءة إنتاج بعض الوثائق قصيرة الأجل مما أسهـم في تواصل الجهود للوفـاء بالمواعيد النهائية وإتاحـة الوثائق التداولية في المواعيد المحددة. ويتبيـن من السجلات الرسمية أن 100 في المائة من عيـِّـنة أساسية من الوثائق التداولية صدرت ووزعت على الدول الأعضاء باللغات الرسمية السـت أنجـزت في آن واحد وفي مواعيدها. ومن الضروري، بحسب حجـم وشكل المواد المقدمـة، الحفاظ على التوازن بين البنيـة الأساسية لنظام “الطباعة حسب الطلب” ووسائل الطباعة والتوزيع التقليديـة. 2-8 معـدل التنفيـذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف. الباب 3 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعـة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.3)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 6-10. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضـِـعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعـة. وتشيـر الفقرات الفرعية المرتبـة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعـة المناظـِـرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. الشـؤون السياسية* البـرامج الفرعـية: 1 - منع نشـوب النـزاعات واحتواؤها وحلـُّـها؛ 2 - المساعدة الانتخابيـة؛ 3 - شـؤون مجلس الأمـن؛ 4 - إنهـاء الاستعمـار؛ 5 - قضيـة فلسطيــن إنجازات البرامج الفرعيــة البرنامج الفرعـي 1 منع نشـوب النـزاعات واحتواؤها وحلـُّـها 3-1 تعـزيزا لقدرة المجتمع الدولي على منع نشوب النـزاعات واحتوائها وحلـها، عمـدت الشـُّـعب الإقليمية الأربع إلى تعزيز وتوسيع نطاق تعاونها في مجالات منع نشوب النـزاعات وحلها وصنع السلام مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى ذات الصلة. وتحسنـت في مجموعة متنوعة من البلدان والأوضاع قدرة أصحاب المصلحة الوطنيين على استحداث استراتيجيات وتدابير وقائية لمواجهـة الأخطار المحتملة أو الحالية على السلم والأمن. وجرى دعم مداولات الجمعية العامة ومجلس الأمن بما طـُـرح أمامها من توصيات عملية المنحـى نتيجـة تحليل احتمالات الخطر التي يتعرض لها السلم والأمن. وكان للاستدلال المبكر على احتمال حدوث النـزاعات بين البلدان أثـره في تمكين الأمين العام من التدخل وإنشاء ما يلزم في الوقت المناسب من آليات التيسيـر أو الوساطـة الملائمة لمنع نشوب النـزاعات واحتوائها وللتوصل إلى تسويات سلمية. وزودت مكاتب الأمم المتحدة لبنـاء السلام دون انقطاع بالدعم الموضوعي. وزُود الأمين العام ونائبـة الأمين العام بمزيد من الدعم في تعاملهما مع الدول الأعضاء، بما في ذلك تقديم المساعدة الموضوعية ومساعدات أخرى للتحضير لزياراتهما الرسمية وفي أثناء هذه الزيارات. 3-2 معـدل التنفيـذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 40 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 336 ناتجا، مع إنهـاء نواتج عددها 202 لأن مجلس الأمن لم يقرر عقد اجتماعاته كما كان مخططـا. البرنامج الفرعـي 2 المساعـدة الانتخابيـة 3-3 تعـززت القدرة التقنية للدول الأعضاء التي تطلب المساعدة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن نتيجـة استجابة الإدارة لزيادة نسبتها 11 في المائة في عدد طلبات الحصول على مساعدة انتخابية (من 47 طلبا إلى 52 طلبا) بالمقارنة مع فترة السنتين السابقة. وكان من شأن تزويد الدول الأعضاء بمساعدة انتخابية سليمة تقنيـا زيادة قدرة هذه البلدان على إجراء انتخابات حـرة نـزيهـة وإيجاد أساس قوي يبتعـد بالجماعات السياسية المتنافسـة عن اللجوء إلى العنف، الأمـر الذي يفضـي إلى الاستقرار السياسي في هذه البلدان. وكان أهـم تحـدٍّ التمكـن من مواجهة الزيادة غيـر المتوقعـة في عـبء العمل. وتحسبا للحاجة إلى خبراء انتخابيين مستقبلا، ستكون شـُـعبـة المساعدة الانتخابية بحاجـة إلى قـدر من المرونة لتكييف طرق عملها، بحسب حالة كل مشروع من مشروعاتها. وسيولـى في هذا الصدد مزيد من التأكيد لتعبئة الموارد لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمراقبة الانتخابية. 3-4 معـدل التنفيـذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبـة 98 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 45 ناتجا. البرنامج الفرعـي 3 شـؤون مجلس الأمـن 3-5 تيسـِّـر إجراء المداولات واتخاذ القرارات في مجلس الأمن وهيئاته الفرعية، بما فيها لجان الجزاءات عن طريق تقديم المشورة والخدمة الموضوعية لعدد 496 اجتماعا رسميا و 426 مشاورة غيـر رسمية لمجلس الأمن (بما يزيد عن فترة السنتين السابقة بواقع 89 اجتماعا و 33 مشاورة) و 95 اجتماعا للجان الجزاءات. وتوفر مزيد من الدعم لقدرة مجلس الأمن على التناول الفعال لقضايا السلم والأمن الدوليين بتقديم المساعدة والمشورة لأعضائه قي مسائل من بينها طرائق عمل مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له، وبعقد حلقات تعريفية لأعضاء المجلس العشرة المنتخبين، وتقديم الدعم الموضوعي لتنفيذ الجزاءات تنفيذا فعالا. واتضح من استعراض داخلي لبيانات أعضاء المجلس أن أكثر من 90 في المائة منها جاء معبـِّـرا عن تقدير الأعضاء لفائدة وحسن توقيت مواد المشورة والمواد الإعلامية التي قدمت لهم في فترة السنتين. وأعلن معظم الأعضاء عن تقديرهم الخاص لجهود الإدارة من أجل تيسير 8 بعثات ميدانية/بعثات تقصٍّ للحقائق قام بها أعضاء مجلس الأمن و 4 بعثات من هذا النوع قام بها رؤساء لجان الجزاءات؛ ومن أجل إعـداد مشروع تقرير مجلس الأمـن السنـوي إلى الجمعية العامة؛ وتقديم المشورة بشأن إجراءات وممارسات مجلس الأمن. ولوحظت كثرة الرجوع إلى نسخة الإنترنت مـن “مرجع ممارسات مجلس الأمن”، وأيضا إلى القاعدة الداخلية لبيانات إدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة. ومن الضروري تحقيق مزيد من الاتساق والتنسيق بين أفرع هذا البرنامج الفرعي ووحداته الفرعية. 3-6 معـدل التنفيـذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 88 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 177 1 ناتجا. البرنامج الفرعـي 4 إنهـاء الاستعمار 3-7 (أ) عززت الأمانة العامة قدرة اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة فضلا عن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) والجمعية العامة فيما يتعلق بتنفيذ الإعلان عن طريق تسهيل مداولاتها بما قـُدم لها من مشورة الخبراء ومساعداتهم وخدمات موضوعية. وعمدت الدول الأعضاء في بياناتها إلى امتداح وحـدة إنهـاء الاستعمار لما قدمتـه من مساهمـات ساعدت علـى تيسير المناقشات. (ب) وتواصلت وتحسنت إمكانية وصول الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمؤسسات المرتبطة بالأمم المتحدة وسائر المستعملين إلى المعلومات المتعلقة بحالة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك من خلال إعداد التقارير، وورقات العمل، وكتيب إنهاء الاستعمار، ومواد أخرى ومعلومات يتضمنها موقع إنهاء الاستعمار على الإنترنت. وقـُـدمت مساعدات موضوعية لممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من خلال ما عقدته اللجنة الخاصة من حلقات دراسية إقليمية في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ لتعزيز وعيهم بخيارات تقرير المصير. (ج) تعزَّز التعاون مع الوكالات المتخصصة والمؤسسات المرتبطة بالأمم المتحدة لضمان توفير المساعدة الكافية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ووضعت قرارات الجمعية العامة في هذا الموضوع، بما فيها المعلومات المتعلقة بالأنشطة في الأقاليم، في متناول مختلف الشركاء تعزيزا لجهودهم في تقديم المساعدة إلى الأقاليم. 3-8 معـدل التنفيـذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 130 ناتجا. البرنامج الفرعـي 5 قضيــة فلسطــين 3-9 جرى تعزيز وزيادة الوعي والدعم الدوليين لأهداف اللجنـة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك زيادة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة له عن طريق تيسير ومواصلة الحوار بين الأطراف الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني، بشأن قضية فلسطين من جميـع جوانبها. وتعززت الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للنـزاع بعقد اجتماعات دولية شاركت فيها أطرف فاعلة حكومية وأخرى من المجتمع المدني، ومن ضمنها شخصيات فلسطينية وإسرائيلية بارزة. وزيد أيضا التعاون مع المجتمع المدني باعتماد منظمات جديدة لدى اللجنة وتعزيز التعاون مع البرلمانات والهيئات البرلمانية الدولية وتنظيم مؤتمرات دولية للمجتمع المدني. وقد أصبح نظام الأمم المتحدة الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بقضيـة فلسطين، بموقعه على الإنترنت، مصدرا متعدد المراجع واسع الاستخدام بشأن قضية فلسطين. وبناء على المعلومات المستقاة من مكتب اللجنة، سيجري تعزيز العرض البياني لموقعـَـي قضية فلسطين والنظام الإلكتروني على الشبكة وجعلهما أيسر على المتعاملين. 3-10 معـدل التنفيـذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 80 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 257 ناتجا، مع إنهـاء 15 ناتجا لأن مجلس الأمن لم يقـرر عقـد اجتماعاته كما كان مخططا. الباب 4 نزع السلاح* * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.4)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 11-19. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. البرامج الفرعية: 1 - المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن الحد من الأسلحة ونزع السلاح؛ 2 - أسلحة الدمار الشامل؛ 3 - الأسلحة التقليدية (بما في ذلك التدابير العملية لنزع السلاح)؛ 4 - الرصد وقاعدة البيانات والمعلومات؛ 5 - نزع السلاح الإقليمي. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن الحد من الأسلحة ونزع السلاح 4-1 (أ) مضت مداولات مؤتمر نزع السلاح قدما بصورة سلسة من خلال تقديم الدعم للجلسات العامة للمؤتمر، وللحلقات الدراسية ذات الصلة التي نظمها مختلف أعضاء المؤتمر، ولتحليل العمل وإجراءاته. ورغم عدم وجود برنامج للعمل، جرت مداولات لبحث قضايا الأمن استغرقت وقتا طويلا، مما كان يتطلب توفير المساعدة التنظيمية والفنية. وقد أعرب جميع الرؤساء المناوبين الاثني عشر، والمنسقون الخاصون الثلاثة، والسفراء وأعضاء المؤتمر عن رضاهم التام عن الممارسات الحالية وعن تقديرهم لما أبدته الأمانة العامة من روح احترافية وتفان في العمل. (ب) وتم إحراز تقدم فيما يتصل بالاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة تمثل في اعتماد بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب، ما يبين تعزيز عمل وتنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف للحد من الأسلحة. وأكد مختلف الرؤساء/المنسقين، من خلال سبعة بيانات اعتراف وتقدير، أهمية التوجيه المقدم للمداولات ولاجتماعات أفرقة الخبراء، وكذلك أهمية الملخصات، والتحليلات، والردود التي ساعدت على التقدم. وفي حين كان التأييد ممتازا بصورة مشابهة فيما يتعلق باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، تظل هناك تحديات بسبب الطبيعة الفنية للغاية للمداولات الحالية والمقبلة. (ج) وتعززت المعرفة الفنية في ميدان الحد من الأسلحة ونزع السلاح كما يتضح من ازدياد عدد المرشحين لبرنامج الأمم المتحدة لزمالات نزع السلاح بنسبة 3 في المائة عن العدد المستهدف. وشارك في برنامج الزمالات 59 مسؤولا حكوميا من مختلف البلدان، منهم 36 من النساء، أي بزيادة بنسبة 44 في المائة عن مشاركتهن في فترة السنتين السابقة، مما يبين زيادة الاهتمام بالمنظور الجنساني. وحصلت أربع من الدول الأعضاء على زمالات لأول مرة، بما يرتفع بالعدد الإجمالي للبلدان التي تلقت التدريب إلى 150 بلدا. كما تبين الردود الإيجابية لجميع المشاركين قيمة التدريب وفائدته. ويبين ازدياد عدد المشاركين في تقديم مشاريع قرارات الجمعية العامة التي تعتمد كل سنتين ما تحظى به الخبرة الفنية المقدمة من تأييد وما تتسم به من قيمة. 4-2 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 48 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 476 1 ناتجا. وتم إنهاء 28 في المائة من النواتج المخططة لأسباب تشريعية، كما أنهت الإدارة 24 في المائة أخرى من النواتج نتيجة لسابق المغالاة في تقديرات الوثائق للمؤتمرات السنوية لأطراف الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، حيث لم تعقد هذه المؤتمرات كما كان مخططا لها. البرنامج الفرعي 2 أسلحة الدمار الشامل 4-3 (أ) أدى الدعم الفني والتنظيمي المقدم لجهود الدول الأعضاء والدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقات إلى تيسير المداولات والمفاوضات بشأن قضايا نزع السلاح في ميدان أسلحة الدمار الشامل. وكان الدعم المقدم لرؤساء الاجتماعات المتصلة بالمعاهدة، ولهيئة المكتب والدول الأطراف، والدول الأعضاء في اجتماعات اللجنة الأولى، وهيئة نزع السلاح، وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالقذائف، محل تقدير، حيث تشهد 23 مذكرة تعرب عن الارتياح، أي أكثر مما كان متوقعا بـ 15 مذكرة، لفائدة وفعالية العمل المنجز. ويبين ازدياد عدد طلبات المشاركة في الحلقات الدراسية والاجتماعات أن الدول الأعضاء تعتمد على المشورة والخبرة الفنية المقدمة لتيسير عملها. وتمت الاستجابة لـ 14 طلبا للمشاركة في الوقت المناسب، مما أسهم في تعزيز مصداقية البرنامج الفرعي كميسر للمداولات والمفاوضات. (ب) وواصل فرع أسلحة الدمار الشامل تزويد الدول الأعضاء بالمعلومات والمشورة والخبرة الفنية السليمة على نحو دقيق وفي الوقت المناسب؛ مما يعزز فهمها للاتجاهات والتطورات الجديدة في القضايا المتصلة بأسلحة الدمار الشامل ووعيها بها. وتم توفير معلومات عن قضايا من قبيل التطوير النووي وخطر الإرهاب باستعمال أسلحة الدمار الشامل، وذلك استجابة لـ 220 طلبا. ومكنت تلك الجهود الوفود من الاضطلاع بمسؤولياتها بصورة أكثر فعالية. وتبين الطلبات المتواترة ارتياح الوفود لنوعية المساعدة المقدمة. (ج) واستمرت الأمانة العامة في تزويد الدول الأعضاء بالمشورة والتشجيع فيما يتعلق بترشيحات ومشاركات الخبراء في الأفرقة الحكومية والحلقات الدراسية وحلقت العمل، فزادت بذلك من درجة الوعي بضرورة تحسين التوازن بين الجنسين في هذه الأنشطة. ولم تزد نسبة النساء عن 9 في المائة من المشاركين في تلك المناسبات، مما يبين ضرورة مواصلة بذل الجهود في هذا المجال. ولتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين الجنسين في أنشطة البرنامج، شارك الفرع بصورة نشطة في وضع وتنفيذ خطة العمل المعنية بنوع الجنس لإدارة نزع السلاح، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات للخبيرات والمنظمات النسائية العاملة في مجال الأمن ونزع السلاح، مع التشديد على أسلحة الدمار الشامل. 4-4 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 68 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 312 ناتجا. وتم إنهاء 30 في المائة من النواتج المخططة لأسباب تشريعية، و 2 في المائة رأت الإدارة إنهاءها. البرنامج الفرعي 3 الأسلحة التقليدية (بما في ذلك التدابير العملية لنزع السلاح) 4-5 (أ) أدت زيادة التفاعل مع نقاط الاتصال الوطنية ومع سلسلة ضمت أربعا من حلقات العمل الإقليمية ووفرت التدريب لـ 140 من المسؤولين الحكوميين من وزارات الدفاع والخارجية، إلى تعزيز وتشجيع المشاركة في سجل الأسلحة التقليدية والصك الموحد للإبلاغ عن النفقات العسكرية. ويتضح من البيانات المقدمة من الدول أن 137 دولة شاركت في سجل الأمم المتحدة، بالمقارنة بـ 50 دولة فحسب عام 2001، بما يتجاوز العدد المستهدف لفترة السنتين. وينبغي تنظيم المزيد من حلقات العمل لزيادة المعرفة بهذا الصك والمشاركة فيه. (ب) وأدى التعاون التقني وتشجيع المبادرات الرامية إلى توعية الدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال التدابير العملية لنزع السلاح، إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من تداول الأسلحة الصغيرة والخفيفة بصورة غير مشروعة على الصعيد العالمي. وتبين السجلات الرسمية رعاية 137 مبادرة، وإنشاء 111 نقطة اتصال، وعقد 26 اجتماعا ومؤتمرا، بما يتجاوز العدد المستهدف بـ 15 مناسبة. ويَبْرز الاجتماع الأول الذي يعقد كل سنتين للدول للنظر في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه كآلية فعالة لنشر المعلومات وتبادلها. كما أن فريق الخبراء الحكوميين المكلف بتتبع الأسلحة الصغيرة والخفيفة قد أسهم بدوره إسهاما كبيرا في تطوير القواعد والمعايير الدولية بشأن جوانب بالغة الأهمية للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وذلك من خلال اعتماد تقرير بتوافق الآراء عن جدوى وضرورة وجود آلية دولية للتتبع. وتمت تلبية 14 طلبا للمساعدة التقنية عن برامج جمع الأسلحة وتدميرها، بزيادة نسبتها 25 في المائة عن العدد المستهدف، مما يبين زيادة الاهتمام بتنفيذ مشاريع نزع السلاح في 15 بلدا. ووردت تقارير وطنية من 103 بلدان، و تشريعات وطنية عن الأسلحة الصغيرة والخفيفة من 18 بلدا، مما يكشف زيادة الوعي بمشكلة التداول غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. (ج) ونتيجة لمواصلة التشجيع وتأكيد الحفاظ على التوازن الجنساني في الترشيحات، ارتفع مستوى الوعي في المناقشات والمداولات وسائر المبادرات بشأن إنجازات تعميم المنظور الجنساني. وتبين السجلات أنه من بين 180 مشاركا في ثلاثة اجتماعات لأفرقة خبراء وأربع حلقات عمل موجهة لمسؤولين من وزارات الدفاع والخارجية، كان هناك 25 من النساء، بنسبة 14 في المائة. ولزيادة تعزيز المساواة بين الجنسين، كانت مشاركة النساء مطلوبة على الدوام، وكان ثمة حرص على العثور على خبيرات استشاريات مؤهلات لأفرقة الخبراء. كما أن المشاركة النشطة في وضع خطة العمل المعنية بنوع الجنس لإدارة نزع السلاح، وتوفير المشورة والمساعدة لوكالات الأمم المتحدة في مجال الفروق بين الجنسين والأسلحة التقليدية، بما في ذلك برامج نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، أدت إلى تعزيز التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني. 4-6 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 73 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 110 نواتج. وتم إنهاء 16 في المائة من النواتج المخططة لأسباب تشريعية، كما أنهت الإدارة 11 في المائة أخرى نتيجة للمغالاة في تقدير عدد الاجتماعات وبسبب استحداث موقع على شبكة الإنترنت بما يجعل طبع بعض صحائف البيانات أمرا لا يتسم بالفعالية. البرنامج الفرعي 4 الرصد وقاعدة البيانات والإعلام 4-7 (أ) تمخض تحسين وسائل النشر وزيادة تلبية احتياجات الدول الأعضاء عن ضمان إتاحة المعلومات المستكملة بصيغة سهلة الاستعمال. وساهم الاهتمام الأكبر الذي أولي لموضوع أسلحة الدمار الشامل والإرهاب في زيادة الاهتمام بقضايا نزع السلاح، فزاد متوسط الزيارات اليومية للموقع على شبكة الإنترنت من 900 إلى 116 1 زيارة. وتضاعف عدد المجموعات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى إحاطات إعلامية، من 15 إلى 30، كما تم توزيع منشورات هامة مثل “حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح”، مما عزز المعارف بشأن القضايا المتصلة بنزع السلاح لدى المستعملين النهائيين والدول الأعضاء. ويفيد ما وصل من آراء أن وضع المنشور على أقراص حاسوبية مدمجة أو في شكل إلكتروني من شأنه أن يزيد الاهتمام بالمعلومات وييسر استعمالها؛ وينبغي تحسين طرق نشر المطبوعات. (ب) وتزايدُ الطلب على الإحاطات الإعلامية العامة من 25 إلى 40 طلبا، وبلوغ متوسط زيارات موقع الشبكة 000 30 زيارة في الشهر يدل على تزايد اهتمام الجمهور بالعمل المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح. وقد زادت دراسة الأمم المتحدة بشأن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار من حفز الجهود الرامية إلى تعزيز قيم نزع السلاح وأهميتها في المؤسسات التعليمية الرسمية. وتمثل أحد الإنجازات الرئيسية في هذا المجال في إطلاق مشروع تعليمي فريد في أربعة بلدان، يشمل الانفتاح المباشر على المؤسسات التعليمية في مرحلة ما بعد الصراع أو الاضطراب المدني من أجل تدريب المعلمين وتعليم التلاميذ، والقيام بأنشطة متصلة بمخاطر الأسلحة، وطرق تفادي أعمال العنف والحرب، وأساليب تحقيق ثقافة السلام. (ج) وتم تعزيز أعمال الإبلاغ التي يقع على الدول الأعضاء القيام بها وفقا للمادة 7 من اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها بفضل تقديم الدعم المتواصل والمساعدة التقنية، فضلا عن الابتكارات التكنولوجية. فقد قدمت الدول الأطراف في الاتفاقية والدول غير الأطراف فيها ما مجموعه 85 تقريرا من التقارير الوطنية السنوية، وهو العدد المستهدف في الفترة المعنية. وأسهم في تحقيق هذا الإنجاز نشر واستعمال قاعدة البيانات التي تعتبر أداة أساسية بالنسبة إلى البلدان الأطراف والبلدان غير الأطراف في الاتفاقية على حد سواء لتقييم التقدم المحرز في تنفيذها. وقد ساعد يسر الولوج إلى شبكة الإنترنت إلى حد كبير في نجاح أعمال الإبلاغ. (د) ونتج عن الجهود الحثيثة المبذولة من أجل تعيين مزيد من النساء المؤهلات في المجلس الاستشاري لشؤون نزع السلاح التابع للأمين العام انتقاء 8 نساء، أي 36 في المائة من مجموع الأعضاء أو ما يمثل نموا بنسبة 9 في المائة. وأعطيت الأولوية إلى النساء المرشحات لدى انتقاء المتدربين، مما ساعد في الحفاظ على تساوي عدد المتدربين من الجنسين. وتدل المشاركة في خطة عمل الإدارة بشأن نوع الجنس على استمرار تعزيز فهم الحاجة إلى هذه الخطة وإدراجها في أنشطة البرنامج الفرعي. 4-8 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 83 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 71 ناتجا. وقد أنهت الإدارة 17 في المائة من النواتج، 10 في المائة بسبب النقص في الموظفين، و 4 في المائة لفوات أوانها، و 3 في المائة لعدم تلقي مدخلات من المنظمات الشريكة. البرنامج الفرعي 5 نزع السلاح على الصعيد الإقليمي 4-9 (أ) زادت فرص التعاون الإقليمي في مجال نزع السلاح من خلال تنفيذ 62 مشروعا، بزيادة 36 مشروعا على العدد المستهدف، و 38 نشاطا ومبادرة، بزيادة 18 نشاطا ومبادرة على العدد المستهدف، مما أدى إلى تعزيز الاتصالات والنقاش وتبادل الأفكار فيما يخص تدابير بناء الثقة، والسلام، والأمن، وقضايا التنمية. وقد شكلت المؤتمرات المعقودة بشأن برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه أحداثا غير مسبوقة في المنطقتين دون الإقليميتين لجنوب شرق أوروبا وغرب آسيا. ومثلت المساعدة التقنية المقدمة بشأن وضع مشروع معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى مساهمة هامة في تعزيز التعاون في المسائل المتصلة ببناء الثقة، ونزع السلاح، والأمن. ومن خلال تنظيم حلقات عمل، واجتماعات، ومؤتمرات، ودورات تدريبية، وأعمال تدمير الأسلحة، ساهم المركزان الإقليميان في آسيا والمحيط الهادئ وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفرع نزع السلاح في تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وأدى ذلك إلى تعزيز التعاون مع 5 منظمات إقليمية و 4 مؤسسات أكاديمية وبحثية، وتوسيع إمكانيات التعاون الإقليمي. كما تم تعزيز التعاون في أفريقيا من خلال اعتماد مدونة لقواعد السلوك للقوات المسلحة وقوات الأمن، تحدد الأنشطة المشتركة في مجال السلام والأمن ونزع السلاح وتضع إطارا لتنفيذ الاتفاقات بشأن مراقبة الأسلحة الصغيرة. ومن المحتمل أن يتعثر نجاح هذه الأنشطة ولا يزداد عددها، بحكم اعتمادها على مدى استمرارية التمويل. (ب) وأدركت الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية، وسائر الجهات الفاعلة القيمة التي تنطوي عليها المشاورات التي تجري مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في مجال نزع السلاح، حيث أن 48 بلدا، و 10 منظمات حكومية دولية، و 29 منظمة غير حكومية طلبت المشاركة في المؤتمرين دون الإقليميين المعنيين بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة اللذين عقدا في جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا؛ وتم استلام 54 طلبا للمشاركة في مؤتمرات وحلقات عمل وحلقات دراسية أخرى، فبلغ مجموع الطلبات 133 طلبا، أي بزيادة نسبة 33 في المائة عن العدد المستهدف. وزادت عمليات تبادل المعلومات المنتظم مع المنظمات الإقليمية لتبلغ 38 عملية تبادل رسمية، أي ما يقارب ضعف العدد 20 المستهدف، وما لا يحصى من العمليات غير الرسمية، مما ساعد الإدارة على تشخيص الاحتياجات الأمنية في المناطق، وتفادي تكرار الجهود التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية الأخرى، وإعداد مذكرات تفاهم، وتنظيم أنشطة مشتركة، وزيادة الفعالية، وتشجيع التعاون من أجل تعزيز نزع السلاح. وأدى التعزيز المتواصل والمكثف لعلاقات العمل مع المنظمات الإقليمية إلى زيادة وعي تلك المنظمات بأهمية المشاورات في هذا المجال. (ج) وتم تحقيق درجة أكبر من الوعي بالمنظور الجنساني ومراعاته في الجهود الرامية إلى نزع السلاح على الصعيد الإقليمي من خلال وضع خطة عمل بشأن نوع الجنس، وإنشاء قاعدة بيانات للخبيرات، وإدراج دورة عن المسائل الجنسانية ونزع السلاح في 4 مؤتمرات رئيسية. وتثار مسألة نوع الجنس في معظم الاجتماعات والمشاورات، كما أدرجت لذلك عمليات لبناء القدرات كي يألف المشاركون فيها المفهوم الجنساني عموما ومدى علاقته بنزع السلاح. وقد ساهم إنشاء فريق مواضيعي بشأن نوع الجنس في إطار المركز الإقليمي للسلم ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في إحراز مزيد من التقدم في أنشطة تعميم المنظور الجنساني في المنطقة. 4-10 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 44 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 287 ناتجا. وقامت الإدارة بتأجيل 6 في المائة (7 منشورات وحلقة دراسية واحدة كان من المتوقع تنفيذها في أوائل عام 2004، و 11 ناتجا بسبب النقص في التمويل من خارج الميزانية). وأنهي الباقي (1 في المائة بموجب تشريع، و 4 في المائة نظرا لشغور يتعلق بالموارد من خارج الميزانية، و 8 في المائة نتيجة نقص في التمويل من خارج الميزانية، و 37 في المائة في محاولة لتنظيم الإبلاغ عن التقييمات السياسية، والإحاطات، وعمليات استعراض القضايا الخاصة بالأسلحة، ونزع السلاح، والدفاع، والأمن). الباب 5 عمليات حفظ السلام* * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.5)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 20-26. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. البرامج الفرعية: 1 - العمليات؛ 2 - الإدارة الميدانية والدعم السوقي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام؛ 3 - المشورة والتخطيط فيما يتصل بالشؤون العسكرية والشرطة المدنية إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 العمليات 5-1 (أ) أحرز تقدم كبير في إنجاز الولايات التي أسندها مجلس الأمن فيما يتعلق بالحد من الأعمال القتالية في مناطق الصراع و/أو وقفها، بما في ذلك تنظيم الانتخابات الوطنية بنجاح في سيراليون (بعثة الأمم المتحدة في سيراليون)؛ ووقف إطلاق النار بين إثيوبيا وإريتريا في المنطقة الأمنية المؤقتة وقرار لجنة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا (بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا)؛ واستقلال تيمور - ليشتي (إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية/بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في تيمور الشرقية)؛ وإتمام المرحلة الثانية من بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإكمال الاتفاقات الإقليمية واتفاقات مكون الشرطة المدنية وتحقيق الاستقرار في منطقة إيتوري بالجمهورية؛ وفي كوسوفو، إقامة مؤسسات مؤقتة للحكم الذاتي ونقل السلطات غير المخصصة وإصدار ”معايير كوسوفو“ الرسمية (بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو). وتم إنجاز الولايتين الخاصتين ببعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا في الموعد المحدد لهما وتم إجلاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت بنجاح. (ب) وتجلت زيادة فهم وإدراك القضايا الجنسانية في عمليات حفظ السلام في كون نسبة النساء في الوظائف القيادية العليا في البعثات (مد-1 فما فوقها) زادت على 7 في المائة بحلول نهاية عام 2002 وبلغت 15 في المائة في عام 2003، قياسا إلى نقطة الأساس 5.49 في المائة التي حُددت في عام 2001. وحدثت هذه الزيادة أساسا في 4 من البعثات الـ 17 التي جرى استعراضها في عام 2002، وفي 7 من البعثات الـ 15 التي تم تقييمها في عام 2003. ولا يزال النقص في عدد كبار الضباط العسكريين وضباط الشرطة من الإناث اللاتي توفدهن الدول الأعضاء يشكل عقبة أمام جهود إدارة عمليات حفظ السلام الرامية إلى زيادة عدد النساء في الوظائف القيادية في عمليات حفظ السلام. وتنوي الإدارة الاستمرار في متابعة هذا الأمر مع البعثات الدائمة، وكذلك الاستمرار في البحث النشط عن مرشحات. 5-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 89 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 490 ناتجا أنهي منها 54 ناتجا لأسباب برنامجية البرنامج الفرعي 2 الإدارة الميدانية والدعم السوقي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام 5-3 (أ) منذ اعتماد مفهوم المخزون الاحتياطي للانتشار الاستراتيجي، خُصص 83 في المائة من التمويل المعتمد البالغ 141 مليون دولار من أجل تحسين حالة التأهب العملي للانتشار في مناطق البعثات. وأنشئت ثلاثة مستودعات جديدة للتخزين السليم للمعدات الخاصة بالمخزون الاحتياطي، وتم تصميم وتجربة نظام جديد لجرد الموجودات (غاليليو). ووُضع نموذج تخطيط جديد لإنشاء البعثات ونشرها وتم اختباره، مما أدى إلى وضع قائمة نشر سريع لتحقيق هدف الأمين العام في النشر السريع للبعثات. وتمت تجربة نهج جديد للتخطيط المتكامل للبعثات بمناسبة التوسع في المرحلة الثالثة لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجرى تطوير هذا النهج واستخدامه بمناسبة زيارة التقييم والتخطيط لاحتمالات تشكيل بعثة لحفظ السلام في كوت ديفوار. (ب) وصيغت عقود نظمية لتقصير فترات الانتظار في عمليات الشراء تغطي مجموعة أوسع نطاقا من المواد، مما يساعد على التخلص من نقائص كبيرة في عملية الإمداد. وطُبق مفهوم المخزون الاحتياطي للانتشار الاستراتيجي والمبادئ والأطر التشغيلية الداعمة بقاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي لتوفير احتياطي من المواد؛ وصُمم نظام معلومات مبسط لأوامر تخليص المواد من أجل التعجيل بعملية الموافقة والانتشار. وتم تحسين وتعزيز جهود التخطيط للعمليات والدعم فيما بين البعثات من أجل تحديد الأصناف الحيوية والتعجيل بعملية طلب المواد. وتم اختصار متوسط المدة الضرورية لإتمام مذكرات التفاهم بين البلدان المساهمة بقوات وإدارة عمليات حفظ السلام، بين بداية التفاوض على مذكرة التفاهم والتوقيع عليها، من 198 يوما عام 1999 إلى 102 يوم عام 2002. وتم الانتهاء من أعمال التصديق المتأخرة على مطالبات المعدات المملوكة للوحدات التي تقدمها البلدان المساهمة بقوات. وإضافة إلى ذلك، اختُصرت عملية تصفية البعثات من 4.5 سنوات إلى سنة ونصف. وسمحت استراتيجية الموارد البشرية للعمليات الميدانية في إطار الإدارة بتنفيذ عملية تنافسية معززة للانتقاء والتوظيف فيما يتعلق بوظائف الفئة الفنية في البعثات الميدانية. وتم تخفيض معدلات شغور الوظائف في البعثات الميدانية من حوالي 27 في المائة عام 2002 إلى 15 في المائة عام 2003. (ج) وأسهمت دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في التقليل من الأخطار المترتبة على الألغام الأرضية من خلال تنفيذ خطة جديدة للاستجابة السريعة في العراق لزيادة تنسيق وشمولية خدمات الأعمال المتعلقة بالألغام في حالات الطوارئ، بعد إعلان نهاية الصراع، بما في ذلك إنشاء فريق لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام في بغداد والبصرة. وتولت دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام إنشاء وإدارة مركز تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام في أفغانستان، ومركز تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي السودان، وُضع برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في حالات الطوارئ من خلال الجهود المتضافرة لجميع الأطراف المعنية وفريق الأمم المتحدة القطري. وكذلك تم التقليل من أخطار الألغام الأرضية في كل من إريتريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجنوب لبنان. وتم توسيع المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام وتحسينها، وقد قــُبلت على نطاق واسع باعتبارها قاعدة ممتازة لتطوير المعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية، وباعتبارها إطارا فعالا لتقليل الأخطار التي يتعرض لها القائمون بإزالة الألغام. وقد أسهمت جهود الدعوة في زيادة عدد البلدان المنضمة إلى اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وفي وضع بروتوكول دولي جديد يتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب. وقد ساعد الوفاء بالالتزامات التعاهدية فعلا على بدء التقليل من الأخطار. 5-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 411 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 المشورة والتخطيط فيما يتصل بالشؤون العسكرية والشرطة المدنية 5-5 (أ) ساعد تزايد عدد الدول الأعضاء المشاركة في نظام الأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية، في المستويات 1 إلى 3، على إنشاء العنصر العسكري وعنصر الشرطة المدنية في عمليات حفظ السلام بشكل يتسم بمزيد من الفعالية، فقد زاد عدد البلدان من 73 إلى 80 بلدا. ويشارك 39 بلدا في قائمة العسكريين الجاهزين للعمل عند الطلب، الذين يمكن استخدامهم في إنشاء مقار قوات البعثات الجديدة. وإضافة إلى ذلك، وُضعت قائمة بأفراد الشرطة المدنيين الجاهزين للعمل عند الطلب تضم 100 شخص، وتشكل هذه القائمة آلية للانتشار السريع لعنصر الشرطة المدنية في أي من عمليات حفظ السلام. ونظرا لأهمية جميع آليات الانتشار السريع في إنشاء البعثات الجديدة فقد أدخلت إصلاحات مستمرة على هذه النظم لسد الاحتياجات التشغيلية. وأُكمل الهيكل التقليدي الثلاثي المستوى لنظام الترتيبات الاحتياطية بزيادة عنصر انتشار سريع من المستوى 1، وقعت دولتان من الدول الأعضاء الثمانين المشاركة في النظام على اتفاقات للمساهمة فيه. (ب) ومن الأمور التي سهلت تحسن القدرة على اتخاذ القرار بشأن العنصر العسكري وعنصر الشرطة المدنية في عمليات حفظ السلام المشاورات التي جرت عن كثب مع الدول الأعضاء من خلال الاتصالات الرسمية وغير الرسمية. وأمكن تعميق الحوار والتفاهم بين الدول الأعضاء نتيجة إتمام الدورة التدريبية الأولى لجماعة مستشاري الشرطة العسكرية والمدنية بنجاح. كما استمر تحسين قدرات الدول الأعضاء على صنع القرارات من خلال تنظيم 45 إحاطة رسمية وغير رسمية للبلدان المساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة، ألقت الضوء على أهم الأحداث التي تمر بها البعثات الميدانية. وستستمر الشعبة العسكرية وشعبة الشرطة المدنية في بذل مجهود إضافي للتعاون مع البلدان التي بدأت حديثا تساهم بقوات عسكرية وقوات شرطة، وكذلك لتعزيز القدرات الأفريقية على حفظ السلام. الباب 6 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعـة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.6)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرة 27. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضـِـعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعـة. وتشيـر الفقرات الفرعية المرتبـة بحروف إلى الإنجازات المتوقعـة المناظـِـرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية* إنجازات البرامج 6-1 (أ) قدمت مساعدات إلى الهيئات الحكومية الدولية بشأن إيجاد آلية ابتكارية لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، ترتب عليها إنشاء 12 فريقا عاملا تحت قيادة 17 حكومة. وتعد مشاركة 51 بلدا و 15 كيانا تابعا لمنظومة الأمم المتحدة و 23 منظمة حكومية دولية وغير حكومية في تنفيذ 12 توصية دليلا ساطعا على الالتزام بإدماج الاستراتيجية الواردة في إعلان فيينا المتعلق بالفضاء والتنمية البشرية في أنشطة الدول الأعضاء المتعلقة بالفضاء على المستويات الوطني والإقليمي والدولي. ومن خلال الدعم المستمر الذي حصلت عليه أفرقة العمل، تحققت نتائج في مجالات استراتيجيات الرصد البيئي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنبؤ بالطقس والمناخ، والصحة العامة، واحتواء الكوارث، ونظم الملاحة العالمية بالسواتل، والتنمية المستدامة، والأجسام القريبة من الأرض، وبناء القدرات، وزيادة الوعي، وموارد وترتيبات التمويل المبتكرة، وتقاسم المعارف من خلال التشجيع على الاستفادة عالميا من خدمات الاتصالات عبر الفضاء. وثبت أن أفرقة العمل هي أداة فعالة لتيسير تولي البلدان زمام تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث. وقد رحبت الدول الأعضاء بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان فيينا. وبالعمل معا، استطاع المستخدمون، خاصة من البلدان النامية، ومقدمو التكنولوجيا، التوفيق بين الاحتياجات العملية والحلول القائمة على تكنولوجيا الفضاء. وتدعو الحاجة إلى تعزيز آليات التنسيق الوطنية في البلدان النامية لكي تشمل المؤسسات التي يُحتمل أن تستخدم تكنولوجيا الفضاء. (ب) وبفضل الاستمرار في تقديم المساعدة للمسؤولين الحكوميين وتدريبهم بعدة طرق، أمكن تعميق الوعي بأهمية قيام الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بالفضاء والصناعة، بتطبيق النظام القانوني الدولي المنشأ لإدارة الأنشطة المتعلقة بالفضاء الخارجي. وتمكن 150 مشاركا من 48 دولة عضوا، ومن الأوساط الأكاديمية ومؤسسات قانون الفضاء، بما لديهم من تجارب مختلفة وقدرات متباينة على التأثير في مجال تطوير قانون الفضاء والسياسة الفضائية والتعليم الفضائي في بلدانهم، من تعزيز مهاراتهم وتعميق معرفتهم بالمعاهدات والمبادئ المتعلقة بالفضاء الخارجي. وأعرب الأشخاص المشاركون في حلقات العمل عن استعدادهم للنهوض بالتشريعات المتعلقة بالفضاء بعد عودتهم. وتقوم اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بتنفيذ توصيتين قدمتهما حلقات العمل. وتشير السجلات إلى أن 3 دول أعضاء صدقت خلال السنتين على معاهدات الأمم المتحدة التي تحكم أنشطة الفضاء الخارجي بحيث يبلغ مجموع تصديقات الحكومات والمنظمات الدولية 328 تصديقا. وهذا دليل على قيام المجتمع الدولي على نحو متزايد بتطبيق النظام القانوني الدولي المتعلق بالفضاء. وتدعو الحاجة إلى مزيد من الدعم لتطوير وتوفير فرص التعليم في مجال قانون الفضاء، خاصة في البلدان النامية. (ج) وقد أدت أنشطة بناء القدرات وتكوين شراكات العمل إلى تنفيذ مشاريع نموذجية تستخدم تكنولوجيات الفضاء لتعزيز جهود التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية. وقد سمح التأكيد المتزايد على احتواء الكوارث؛ واستخدام الاتصالات عن طريق السواتل في تطبيقات التعليم عن بُعد والعلاج عن بُعد؛ ورصد البيئة وحمايتها، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية؛ وإدارة الموارد الطبيعية؛ والتعليم وبناء القدرات في بعض مجالات التكنولوجيا، مثل النظم العالمية لسواتل الملاحة وتحديد المواقع؛ والفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء؛ وتشجيع مشاركة الشباب في الأنشطة الفضائية، بزيادة الوعي في أوساط صانعي القرار بالحاجة إلى تعزيز الدعم المحلي للاستخـدام العملي لتكنولوجيا الفضاء. واستفاد 032 2 مشاركا من البلدان النامية والصناعية من 23 دورة تدريبية قصيرة، قُدمت بصددها 564 منحة للمشاركين من البلدان النامية. وفضلا عن ذلك، تم تدريب 154 مسؤولا من خلال برامج طويلة الأمد تقدمها المراكز الإقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء. وأسهمت هذه الجهود في بناء القدرات على المستوى الوطني في مجال استخدام تكنولوجيا الفضاء، كما أسهمت في إنشاء شبكات من مستخدمي تكنولوجيا الفضاء ومقدميها، تصُب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حال تطبيق المعارف على المستوى القطري. وتدعو الحاجة إلى مضاعفة المشاريع المتعلقة بفوائد التطبيقات الفضائية وفعالية كلفتها بالنسبة لصانعي القرار، وإلى تعزيز آليات التشجيع على استخدامها. 6-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 93 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 459 ناتجا. الباب 8 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.8)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 28-33. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. الشؤون القانونية* البرامج الفرعية: 1 - التوجيه والإدارة والتنسيق عموما للمشورة والخدمات القانونية المقدمة للأمم المتحدة ككل؛ 2 - الخدمات القانونية العامة المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة وبرامجها؛ 3 - التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه؛ 4 - قانون البحار وشؤون المحيطات؛ 5 - التنسيق والتوحيد التدريجيان لقانون التجارة الدولية؛ 6 - حفظ المعاهدات وتسجيلها ونشرها. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 التوجيه والإدارة والتنسيق عموما للمشورة والخدمات القانونية المقدمة للأمم المتحدة ككل 8-1 واصل مكتب المستشار القانوني تقديم مشورة قانونية جيدة وفعالة في الوقت المناسب لضمان أن تؤدي هيئات الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية أعمالها وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك النظام القانوني للأمم المتحدة. وجرى على وجه الخصوص إعداد بيان مفصل بالنتائج القانونية المتعلقة بانتقال تيمور الشرقية إلى الاستقلال وتنفيذ اتفاق بون المتعلق بأفغانستان وبرامج تنمية العراق في فترة ما بعد الحرب مع الإنهاء التدريجي لبرنامج النفط مقابل الغذاء. كما جرى التوصل عن طريق التفاوض إلى اتفاقات لإنشاء محاكمات الخمير الحمر والمحكمة الخاصة لسيراليون ولمساعدة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، تعزيزا لسيادة القانون. وجرى الرد على أكثر من 500 4 طلب للحصول على المشورة في غضون الآجال الزمنية التي حددتها الوحدة أو الهيئة الطالبة ولم يزد ما أعيد إصداره من الردود لأغراض إيضاحية على ردين. ويضاف إلى ذلك أن عدد الصكوك القانونية التي كانت موضوعة في شكلها النهائي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 كان يبلغ 17 صكا، مما يوفر الحماية لمركز وولايات بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأشكال الوجود والأنشطة الأخرى للأمم المتحدة. وتم التوصل عن طريق التفاوض إلى اتفاق يمكّن منظمة السياحة العالمية من أن تصبح وكالة متخصصة عملا بالمادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة. ونتيجة للدور الحاسم الذي يؤديه مكتب الشؤون القانونية في وضع وتنفيذ إجراءات انتخاب القضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، انتخبت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنجاح قضاة المحكمة ومدعيها العام مما مكّن المحكمة من بدء عملها. وجرى تفادي انتهاكات الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بتسيير عمليات الأمم المتحدة من خلال تدخل وحيد في أكثر من 95 في المائة من الحالات. 8-2 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 12 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 الخدمات القانونية العامة المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة وبرامجها 8-3 تقلصت إلى أدنى حد الالتزامات القانونية على منظمة الأمم المتحدة حيث سوت المنظمة مطالبات تزيد قيمتها على 4.6 ملايين دولار بأقل من 1.9 مليون دولار. وجرى بنجاح الدفاع عن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة في 100 في المائة من الدعاوى القانونية التي رفعت ضد المنظمة أو موظفيها. ولم ينشأ إلا نزاع واحد على العقود أو الاتفاقات التي جرى إعدادها أو استعراضها. 8-4 ونتيجة لتوفير المشورة القانونية والدعم القانوني، أمكن اتباع نهج أكثر تساوقا في وضع قوانين المنظمة من خلال استعراض الأنظمة والقواعد الإدارية والممارسات التجارية للمنظمة. وأدى إصدار عقود نموذجية وتوفير برامج تدريبية لموظفي المشتريات إلى تخفيض بنسبة 15 في المائة في المبلغ الكلي للمطالبات التجارية قياسا على فترات السنتين السابقة. 8-5 معدل التنفيذ: تُعتبر جميع الأنشطة تحت هذا البرنامج الفرعي غير قابلة للقياس الكمي، وجرى تقديم جميع الخدمات حسب ما هو مخطط لها. البرنامج الفرعي 3 التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه 8-6 تحقق تقدم هام في صياغة واعتماد صكوك قانونية تعالج مسائل موضع اهتمام دولي كبير. فنتيجة للدعم الفني والمساعدة المقدمة من شعبة التدوين في إعداد الصكوك القانونية ومشاريع التقارير، اكتمل إعداد عدد من الصكوك التي توخاها القرار هاء الصادر عن مؤتمر المفوضين الدبلوماسي للأمم المتحدة المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وقد بدأ نفاذ نظام روما الأساسي للمحكمة في 1 تموز/يوليه 2002، ليمهد السبيل لعقد جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة. وهناك عدة صكوك أخرى قُطع شوط كبير في إعدادها، ومنها مشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي ومشروع اتفاقية قمع الإرهاب النووي، فضلا عن مشروع اتفاقية حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية. 8-7 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 86 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 665 ناتجا. البرنامج الفرعي 4 قانون البحار وشؤون المحيطات 8-8 (أ) أسهم اعتماد صكوك قانونية جديدة في مجال قانون البحار وشؤون المحيطات في زيادة احترام وقبول اتفاقية قانون البحار والاتفاقات التنفيذية وارتفاع درجة التماثل والتساوق في تطبيقها. فقد وصل إلى 27 عدد الحالات الجديدة للتصديق والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقات المنفذة لها، كما جرى اعتماد 8 صكوك قانونية جديدة على الصعيد الوطني ووضعت المنظمات الدولية أو اعتمدت 8 صكوك قانونية، وجرى التوقيع على سبع معاهدات جديدة. (ب) ومن خلال برنامج المنشورات والإحاطات الإعلامية للمكتب، أصبح لدى مقرري السياسات وعي أكبر بالفرص والفوائد الاقتصادية العملية الإضافية التي يمكن الحصول عليها من المشاركة في النظام القانوني الدولي للمحيطات. وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 80 في المائة في مشاركة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في فعاليات العملية التشاورية المفتوحة غير الرسمية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار. 8-9 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 77 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 612 ناتجا. وأُنهيت نسبة 23 في المائة من النواتج لأسباب تشريعية نظرا لأن لجنة حدود الجرف القاري أتمت أعمالها بعدد من الاجتماعات أقل مما كان مخططا، ولم تعقد دورتان لفريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية بسبب قرارات تشريعية ولكن جرت برمجتها لفترة السنتين 2004-2005. البرنامج الفرعي 5 التنسيق والتوحيد التدريجيان لقانون التجارة الدولية 8-10 يتبين الاستخدام العملي لصكوك الأونسيترال في تحديث الممارسات التجارية والمعاملات التجارية الراهنة في عدد من القرارات القضائية الواردة في قاعدة بيانات مجموعة السوابق القضائية التي تستند إلى صكوك الأونسيترال. فقد تضاعف عدد القرارات القضائية والتحكيمية الإضافية في فترة السنتين. وستؤدي تقارير المراسلين الوطنيين المستفيضة وزيادة الإسراع بنشر القضايا المبلغ عنها إلى زيادة الحاجة إلى استخدام المعلومات الواردة في قاعدة بيانات السوابق القضائية. 8-11 وفي سياق تلبية الحاجة إلى الحد من عدم اليقين والعقبات القانونية التي يثيرها عدم كفاية القوانين وتفرقها، جرى تسجيل 26 إجراء من الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات منها إجراءات تشريعية تستند إلى صكوك الأونسيترال. وفي فترة السنتين 2004-2005، سيجري إنشاء وحدة متخصصة تتصدى لمسألة الإصلاح القانوني، ولا سيما لمساعدة البلدان النامية على أن تحدد بصورة أفضل احتياجات الإصلاح الخاصة بها في مجال القانون التجاري الدولي ومواءمة معايير الأونسيترال مع نظمها القانونية، حيثما دعت الحاجة إلى ذلك. 8-12 ويعتبر أن استخدام موقع الويب الخاص بالأونسيترال قد زاد من كفاءة المفاوضات التجارية. وبالنظر إلى الطابع الشديد التخصص للمعلومات الواردة في صكوك الأونسيترال، فإن مستعملي موقع الويب يُعتبرون من الأوساط المعنية بالقانون التجاري الدولي. وتشير التقديرات الموثوق بها إلى بلوغ عدد الزيارات الهامة لموقع الويب (بالإسبانية والانكليزية والفرنسية) نحو 000 200 زيارة في السنة. 8-13 ومن الخصائص الأساسية للمعايير القانونية الموحدة الحديثة التي أعدتها الأونسيترال أنها تسعى إلى تبسيط تسيير المعاملات وخفض تكلفتها. ومما يُظهر الاستخدام العملي لتلك المعايير اتخاذ 26 إجراء تشريعيا جديدا تستند إليها في الفترة 2002-2003 وتضاعف عدد قرارات المحاكم الصادرة وبها إشارة إلى تلك الصكوك. 8-14 ومن الخصائص الأساسية الأخرى للمعايير القانونية الموحدة الحديثة التي أعدتها الأونسيترال أنها تسعى إلى الحد من المنازعات التي تنشأ عن أوجه عدم اليقين والتفاوت القانوني للقواعد المنظمة للمعاملات التجارية الدولية. 8-15 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 94 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 253 ناتجا. البرنامج الفرعي 6 حفظ المعاهدات وتسجيلها ونشرها 8-16 (أ) يجري العمل حاليا بتدابير معززة لجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالمعاهدات في شكل طباعي وعن طريق الإنترنت وفي أقراص مدمجة ثابتة المحتوى CD-ROM، مما يحسّن إمكانية الاطلاع على المعاهدات المودعة لدى الأمين العام والمعاهدات المسجلة لدى الأمانة العامة. فقد زاد عدد زائري موقع الويب الخاص بالمعاهدات إلى أكثر من 1.4 مليون شخص شهريا كما أدى تحسين تقنية البحث عن المعلومات إلى الحد من عدد الطلبات الواردة بالطرق التقليدية. وقد جرى توفير المعاهدات بجميع لغات العمل. (ب) وجرى، من خلال مبادرات تستهدف زيادة الوعي بالقواعد المستندة إلى المعاهدات وتقبل تلك القواعد، التشجيع على أن تشارك الدول على نطاق أوسع في إطار المعاهدات وفي النهوض بسيادة القانون على الصعيد الدولي. ومما يدل على المشاركة النشطة للمجتمع الدولي في إطار المعاهدات زيادة عدد مهام الإيداع المتصلة بـ 518 معاهدة مودعة لدى الأمين العام وبـ 450 2 معاهدة جديدة جرى تسجيلها. وفي عام 2002، شاركت 48 دولة في حدث يتصل بالمعاهدات كان عنوانه “في دائرة الضوء عام 2002: التنمية المستدامة”، حيث تعهدت باتخاذ 83 إجراء يتصل بالمعاهدات، وفي عام 2003، شاركت 56 دولة في حدث متصل بالمعاهدات عنوانه “في دائرة الضوء لعام 2003: معاهدات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب”، حيث تعهدت باتخاذ 155 إجراء يتصل بالمعاهدات. وجرى استعراض الأحكام الختامية لـ 11 معاهدة جديدة أودعت في عامي 2002 و 2003. وزاد بمعدل مرتين ونصف عدد طلبات المشورة والتدريب والمساعدة في مجال إيداع المعاهدات وتسجيلها ونشرها وفي الممارسة المتعلقة بقانون المعاهدات وصياغة الأحكام الختامية. وأجريت عمليتا تدريب رئيسيتان في نيويورك واثنتان في جنوب شرق آسيا تم فيهما نقل مهارات تقنية مكنت البلدان المعنية من المشاركة بنشاط في الإطار المتعلق بالمعاهدات. 8-17 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 69 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 391 ناتجا. وتمثل نسبة 31 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف المنشورات التي أنجزت بشأنها الأعمال الموضوعية والتي سيجري إصدارها في عام 2004. الباب 9 الشؤون الاقتصادية والاجتماعية* البرامج الفرعية: 1 - دعم وتنسيق شؤون المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ 2 - القضايا الجنسانية والنهـــوض بالمـرأة؛ 3 - السياسـات الاجتماعيـــة والتنميـــة؛ 4 - التنمية المستدامة؛ 5 - الإحصاءات؛ 6 - السكان؛ 7 - الاتجاهات والقضايا والسياسات المتعلقة بالتنمية العالمية؛ 8 - الإدارة العامة والمالية العامة والتنمية؛ 9 - الإدارة المستدامة للغابات * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز المتعلقة بالبرامج الفرعية من 1 إلى 8 في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.9)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 34-38. ويمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز المتعلقة بالبرنامج الفرعي 9 في الوثيقة A/C.5/56/4، الجدول 9-13 (يمكن الاطلاع على هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية لهذا التقرير). وقد وُضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها جداول الميزانية. الملامح البارزة لنتائج البرامج كانت العلامات الرئيسية التي تميز بها البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في عام 2002 هي المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (مونتيري، المكسيك)، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة (مدريد)، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (جوهانسبرغ)، التي تلقت كلها دعما فنيا من البرنامج. وفي عام 2003، كان مناط الأولوية والتركيز الرئيسي لدى البرنامج استرشادا بإعلان الأمم المتحدة للألفية، هو تعزيز تنفيذ نواتج هذه المؤتمرات. وقد أصبح توافق آراء مونتيري، بوصفه اتفاقا عالميا إطاريا بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، حجر الزاوية بالنسبة للمناقشات الدولية على صعيد السياسات والإجراءات الوطنية والدولية المتعلقة بكامل مجموعة القضايا التجارية والتمويلية والمؤسسية المترابطة المؤثرة على تمويل التنمية، وجَمَع بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، بطرق غير مسبوقة. أما مؤتمر قمة جوهانسبرغ فقد أكد من جديد أن التنمية المستدامة عنصر رئيسي من عناصر جدول الأعمال الدولي، وأعطى دفعة جديدة للأعمال العالمية الرامية إلى مكافحة الفقر وحماية البيئة وتعزيز مساءلة الشركات ومسؤوليتها وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وتشجيع الشراكات العامة وتعزيز التعاون الإقليمي تحقيقا لهذه الأهداف. وأما مؤتمر مدريد المعني بالشيخوخة فقد وضع قضية الشيخوخة، للمرة الأولى، في وسط المجرى الرئيسي للنقاش الدولي على صعيد السياسات. وتم أيضا إحراز تقدم في تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة إلى المعوقين، بما في ذلك عن طريق تقديم الدعم لعملية صياغة بروتوكول إضافي للقواعد النموذجية في هذا المجال. وأدى إنشاء المنتدى الدائم المعني بمسائل الشعوب الأصلية إلى تعزيز مساهمة البرنامج في إدراج احتياجات الشعوب الأصلية وتطلعاتها وشواغلها في ساحة الحوار السياسي في الأمم المتحدة. وكان محور التركيز في الدعم المقدم لأعمال منتدى الأمم المتحدة الجديد المعني بالغابات هو تعزيز تأثير هذا المنتدى على التعاون الدولي لأغراض التنمية المستدامة. أما الهدف المتمثل في تسخير مساهمة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية فقد عُمِل على تحقيقه ووزعه في جميع الأنشطة الرئيسية للبرنامج، بدءا من أنشطة الإحصاءات والسكان وانتهاء إلى أنشطة الإدارة العامة والنهوض بالمرأة. وأسهمت فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يدعمها البرنامج، في توجيه العملية التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات إلى وضع جدول أعمال ذي وجهة إنمائية. وكان الهدف المتمثل في تعزيز تنفيذ إعلان الأمم المتحدة للألفية والنهوض بالمتابعة المنسقة والمتكاملة لنواتج المؤتمرات هو العنصر الذي شكل توجهات وتطورات جميع جوانب البرنامج، والدعم المقدم من البرنامج إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية. واستمر تعزيز قاعدة البيانات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، التي تسهم إسهاما مهما في قياس التقدم العالمي المحرز في هذا الصدد. معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 94 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف و عددها 214 3 ناتجا (يمكن الاطلاع على الجداول ذات الصلة في النسخة الإلكترونية من التقرير). إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 دعم وتنسيق شؤون المجلس الاقتصادي والاجتماعي 9-1 (أ) قدمت المساعدة إلى فريق الجمعية العامة العامل المعني بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، بهدف ترشيد أعمال اللجان الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تبسيط جداول أعمالها، والتركيز على الأهداف الإنمائية للألفية، والتشجيع على اتباع نهج متكامل في متابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة. وبناء على ما قُدم من الدعم الموضوعي والتقني، اتخذ الفريق العامل توصيات لتعزيز إدارة القضايا المتعلقة بالعولمة على نحو أفضل، وبشأن الدور الذي يضطلع به بوصفه مركز تنسيق لمتابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والمسائل ذات الصلة. وفي قرار الجمعية العامة 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، وُضحت بقدر أكبر أدوار الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية فيما يتعلق بتنفيذ نتائج المؤتمرات. (ب) ودُعِّمت قدرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز التنسيق والتناسق عن طريق إجراء تحسينات في إجراءات عمله بدعم من البرنامج الفرعي، ومن ذلك على سبيل المثال عقد دورات استثنائية لمعالجة قضايا محددة، وتحسين التفاعل مع مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق وزيادة التفاعل بين مكتب المجلس ومكاتب لجانه الفنية، وزيادة إشراك المجتمع المدني. وساعد البرنامج الفرعي المجلس على الاعتماد على نحو أكثر منهجية على أعمال أجهزته الفرعية عن طريق تحسين التوجيه لأعمال لجانه الفنية بشأن كل من مسائل السياسات ومسائل التنسيق، وتعزيز صلات هذه الأجهزة بالمجالس التنفيذية للصناديق والبرامج. وفي سياق متابعة توافق آراء مونتيري المنبثق من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ساعد البرنامج الفرعي في جعل اجتماعات المجلس مع مؤسسات بريتون وودز محافل أكثر فعالية لمعالجة مسائل التناسق والتنسيق والتعاون، وبخاصة مع المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية. وفي إطار ما قُدم من الدعم، عولجت مسألة تكامل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية مع الجهود الإنمائية الوطنية، حيث تم التركيز على مواضيع من قبيل الملكية الوطنية للأنشطة التنفيذية وبناء القدرات، وترشيد وتحسين جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري. (ج) وقدم البرنامج الفرعي الدعم إلى اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية في عملية اعتماد المنظمات، وذلك بتعزيز قدرة اللجنة عن طريق تطبيق نظام مبتكر إلكتروني رئيسي للجلسات، يسمى نظام “اللجنة اللاورقية”، يتيح مضاعفة عدد طلبات المركز الاستشاري المنجزة إلى ثلاثة أمثال ما سبق. وساعدت البعثات الاستشارية التقنية المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على أن يكونا مرئيين بقدر أكبر في الأجزاء الرفيعة المستوى من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عامي 2002 و 2003، الأمر الذي زاد من مشاركتهما وساعد على إيجاد مزيد من الدعم للأهداف الإنمائية. وعُززت أيضا قدرة المنظمات غير الحكومية على المساهمة عن طريق إنشاء شبكة الأمم المتحدة الإقليمية غير الرسمية للمنظمات غير الحكومية. 9-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 98 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف و عددها 786 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 القضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة 9-3 (أ) عُززت قدرة الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية على تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين الصادرين عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وذلك عن طريق توفير التقارير والوثائق التقنية وتقديم الدعم الفني إلى الاجتماعات الحكومية الدولية. ولوحظت زيادة المشاركة من جانب جميع العناصر الفاعلة، إذ بلغ عدد البيانات المدلى بها خلال هذه الاجتماعات بشأن المساواة بين الجنسين 342 بيانا. وزاد عدد البيانات التي أدلت بها الدول الأعضاء في اجتماعات لجنة وضع المرأة (23 في المائة) واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة (16 في المائة)، ويعزى جزء من هذه الزيادة إلى عقد اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى وفَّر المعلومات للمشاركين وأتاح لهم فرصة تبادل الاطلاع على أمثلة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة على الصعيد الوطني. وتجلى من تلك البيانات وجود خطط محددة أو إجراءات متخذة لتنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين. (ب) وعُززت قدرات 24 بلدا من آسيا وأفريقيا على إعداد التقارير القطرية ونشر القوانين الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك عن طريق توفير حلقتين تدريبيتين وندوتين قضائيتين للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأفاد جميع المسؤولين الحكوميين بأن التدريب قد زاد من تفهمهم لالتزامات بلدانهم في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وللكيفية التي يمكن أن تُنفَّذ بها الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وذكر 78 في المائة من المشاركين في الندوتين القضائيتين أنهما زادتا من تفهمهم لالتزامات بلدانهم بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة في إطار الاتفاقية، وللكيفية التي يمكن أن تنفذ بها هذه القوانين في المجال القضائي. ويُعتزم عقد مزيد من الاجتماعات التدريبية للمناطق الأخرى بناء على هذه النتائج الإيجابية. وصدرت عن البلدان الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي إشارات إيجابية بشأن الخدمات الاستشارية المقدمة في دورة الجمعية العامة الثامنة والخمسين. (ج) وهُيئت بيئة إيجابية لتنفيذ مفهوم تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك تعزيز الالتزام السياسي بتعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المستويات، وإعداد أدوات ومنهجيات ومواد إعلامية فعالة، وزيادة التفهم للاستراتيجية داخل منظومة الأمم المتحدة وفي المنتديات الحكومية الدولية على السواء. وأحرز تقدم ملموس في إنتاج أدوات ومنهجيات من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المجالات المواضيعية ذات الأولوية، ومنها على سبيل المثال تمويل التنمية، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والتجارة، والمياه، والأهداف الإنمائية للألفية، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الميزانيات البرنامجية. (د) وعن طريق تقديم المشورة للأمين العام على صعيد السياسات بشأن جميع المسائل المتصلة بالتوزيع الجنساني، والتعاون مع مكتب إدارة الموارد البشرية، وتنسيق وتصميم بعض النهج الجديدة، زادت النسبة الإجمالية للمرأة في التعيينات التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر، من 34.6 في المائة في عام 2001 إلى 35.6 في المائة في عام 2003. وبلغت 5 من الإدارات/المكاتب التي يعمل بها 20 موظفا أو أكثر من موظفي الفئة الفنية مستوى التوازن الجنساني في عام 2003، وهو ما يمثل زيادة بمقدار اثنين عن عام 2001. وزادت النسبة الإجمالية للمرأة في الفئة الفنية والفئات العليا في كيانات منظومة الأمم المتحدة من 34.1 في المائة إلى 35 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2002. وزادت النسبة المئوية للمرأة في وظائف الفئة الفنية في جميع الرتب، عدا رتب مد - 1 والأمين العام المساعد ووكيل الأمين العام. ويمكن أن يعزى البطء في تحقيق الهدف المتمثل في الوصول بنسبة التوزيع الجنساني إلى 50/50 إلى عدد الشواغر القائمة خلال الفترة قيد النظر، فضلا عن الاستقرار النسبي لملاك الموظفين بوجه عام. وانصب التركيز على توسيع نطاق برامج التوعية التدريبية الحالية والجديدة للمديرين بشأن مسائل التوازن الجنساني، وزيادة فعالية أدوات تخطيط الموارد البشرية، وتحسين مساءلة مديري البرامج. وزاد عدد الإدارات/المكاتب التي تلقت تدريبا للتوعية الجنسانية من 1 في عام 2001 إلى 6 في عام 2003. (هـ) ثبتت فعالية خدمات الاتصال الشبكي في إيجاد إطار موسع لتبادل المعلومات، وإن كان يحد من ذلك الافتقار إلى القدرة التكنولوجية التي تتيح الاستفادة من هذه الفرص داخل البلدان النامية. وسُجِّلت زيادة نسبتها 132 في المائة في العدد الكلي لزيارات المواقع الشبكية الجنسانية، وبُدئ مشروع تجريبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 لتتبع تبادل المعلومات والاتصال مع الحكومات والمجتمع المدني. وعُقدت عبر وسائل الاتصال الشبكي مناقشات بشأن القضايا المواضيعية التي تتناولها لجنة وضع المرأة، وهي نوع الجنس وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والمرأة ووسائط الإعلام، ودور الرجال والصبيان في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين. وزاد عدد المشاركين في المناقشات التي أُجريت بالاتصال الشبكي في عام 2003 بنسبة 44 في المائة بالمقارنة بعام 2002. وبُدئ بنجاح استعمال الاتصال الشبكي لتسجيل المنظمات غير الحكومية الراغبة في المشاركة في لجنة وضع المرأة. (و) وعُزز التعاون فيما بين الوكالات لأغراض تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة عن طريق الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وقد افتُتح موقع هذه الشبكة على الشبكة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2002 وأصبح أداة تعزز تبادل الممارسات الجيدة والمعارف المتعلقة بعمليات تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وزيدت المشاركة الفعلية لكيانات الأمم المتحدة التي لا توجد مقارها في نيويورك، عن طريق الاتصال الإلكتروني، الذي حقق أيضا وفورات في الوقت والموارد. وزاد عدد فرق العمل المشمولة في الشبكة من 8 في عام 2002 إلى 11 في عام 2003. واضطُلع بدراسات متعمقة (منها على سبيل المثال الدراسة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والمؤشرات الجنسانية) وحلقات عمل، ومشاريع مشتركة. (ز) وعن طريق الدعم بالتدريب وإسداء المشورة، صدقت سبع دول أخرى على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عامي 2002 و 2003، وبذا وصل العدد الكلي للدول الأطراف إلى 175 دولة؛ وصدقت 29 دولة على البروتوكول الاختياري، وبذا بلغ العدد الكلي للدول الأطراف 57 دولة. وقدمت 53 دولة من الدول الأطراف ما مجموعه 106 تقارير في إطار المادة 18 من الاتفاقية، ونظرت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي يضطلع البرنامج الفرعي بمهمة أمانتها، فيما مجموعه 74 من تقارير الدول الأطراف قدمتها 42 دولة. ويتضح من عدد التصديقات على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وعدد التقارير التي قُدمت وتم النظر فيها، مدى التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق تمتع المرأة تمتعا كاملا بحقوق الإنسان. 9-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 92 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف و عددها 650 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 السياسات الاجتماعية والتنمية 9-5 (أ) قام البرنامج الفرعي، عن طريق البحث والتدريب والدعوة على صعيد السياسات، بتلبية الحاجة إلى تحسين فعالية تنفيذ الالتزامات والسياسات الواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وبرنامج العمل الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، وإعلان الأمم المتحدة للألفية، والقرارات الأخرى ذات الصلة. ومثلت فعالية لجنة التنمية الاجتماعية في أدائها لوظائفها عنصرا ضروريا لكفالة إدراج نتائج المؤتمر في العمليات الحكومية الدولية الأخرى ومنظومة الأمم المتحدة. واشتملت القرارات والاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها اللجنة والجمعية العامة على 88 في المائة من الاستنتاجات وتوصيات السياسات الواردة في التقارير الفنية الداعمة. وكان التعاون وثيقا مع الوكالات الأخرى للأمم المتحدة، حيث شاركت 40 وكالة في المناقشات التي دارت في لجنة التنمية الاجتماعية واللجنة الثالثة واجتماعات أفرقة الخبراء. (ب) وجرى على نحو نشط تقديم الدعم لتحسين قدرات الدول الأعضاء على السعي إلى تنفيذ هدف القضاء على الفقر عن طريق اتخاذ إجراءات وطنية حاسمة ومن خلال التعاون الدولي، وذلك عن طريق الدعوة والبحث ورصد نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وإعلان الأمم المتحدة للألفية، وعقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، والقرارات الأخرى ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة. واحتفل ما لا يقل عن 50 بلدا باليوم الدولي للقضاء على الفقر، على نحو عزز المناقشة لقضايا الفقر، خصوصا من جانب المنظمات غير الحكومية، في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء. وأُدرج في القرارات المتصلة بالقضاء على الفقر التي اتخذتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أكثر من 70 في المائة مما ورد في الوثائق الفنية الداعمة من التوصيات والاستنتاجات التي تضمنت بيانات بحثية وممارسات مُثلى واستراتيجيات لمكافحة الفقر. (ج) وساعد البرنامج الفرعي الأجهزة الحكومية الدولية في إعداد واستعراض خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة، التي اعتُمدت في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في أوائل عام 2002. واتضحت زيادة الوعي بالصكوك الدولية مما لقيته مقترحات متابعة ورصد خطة مدريد من التأييد والدعم من 36 من الدول الأعضاء في اللجنة الثالثة في عام 2003. وفي مجال الإعاقة، ساعد البرنامج الفرعي في صياغة بروتوكول إضافي للقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، وفي إنشاء اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم. (د) وعملا على زيادة الفهم والوعي لدى الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية بشأن القضايا الناشئة في ميدان التنمية الاجتماعية، قام البرنامج الفرعي برصد التطورات والاتجاهات في مجال التنمية الاجتماعية، وإجراء البحوث والتحليلات، ونشر المعلومات في تقرير الحالة الاجتماعية في العالم لعام 2003. وتم توزيع نحو 560 1 نسخة من التقرير على الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. (هـ) وقدم البرنامج الفرعي المساعدة، عن طريق الخدمات الاستشارية والتدريب، لزيادة القدرات التقنية والمؤسسية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية واقتصادية فعالة. وقُدم التدريب على أساليب الإدارة التواصلية لأربعين من الخبراء والمسؤولين من الحكومة والمجتمع المدني في سري لانكا، إلى جانب بعض المشاركين الدوليين. وأفاد 93.3 في المائة ممن أجابوا على استقصاء أُجري لأثر هذه الحلقة التدريبية بأن الحلقة كان لها أثر إيجابي فيما يتعلق باعتزامهم إجراء تغييرات في أنشطة منظماتهم من حيث التوجهات و/أو العمليات. وقُدم التدريب أيضا لعشرين من الخبراء والمسؤولين بشأن ”العولمة والتحويل إلى النظام السوقي والمسؤولية الاجتماعية للشركات: الدروس والخيارات المتاحة أمام رابطة الدول المستقلة“. وأظهر الاستقصاء الذي أُجري لأثر هذا التدريب أن 75 في المائة من المشاركين يقرون بأن الحلقة التدريبية مؤثرة تأثيرا إيجابيا على أنشطة منظماتهم، وأفاد 66 في المائة منهم بأنها مؤثرة بدرجة قوية، بينما رأى 34 في المائة أنها مؤثرة بدرجة كافية. وبالإضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 50 من المسؤولين من الخدمات الاستشارية المقدمة في 14 حالة في إطار هذا البرنامج الفرعي. 9-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 99 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف و عددها 289 ناتجا. البرنامج الفرعي 4 التنمية المستدامة 9-7 (أ) ركّز البرنامج الفرعي على وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة، بما في ذلك أثرها وأهميتها بالنسبة للبلدان بوصفها أداة للتخطيط الاستراتيجي من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية المستدامة. وبحلول عام 2003، كانت هناك استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة قيد التنفيذ أو في مرحلة الصياغة في 61 بلدا، وكانت مدعومة بست حلقات تدريبية لبناء القدرات ومجموعة من المؤشرات المتعلقة بالاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. وعُممت المعلومات المتعلقة بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة على جميع المناطق، وانتقلت عملية التوعية العالمية بعملية الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة من المرحلة المفاهيمية في عام 2000 إلى مرحلة التطوير والتنفيذ بحلول عام 2003. وبدعم من المعلومات والبيانات التي قدمها البرنامج الفرعي، تم التفاوض على الأهداف المتعلقة بإنجاز وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، مما رفع درجة الوعي على الصعيد العالمي بأهمية تلك الاستراتيجيات. وتم في هذا الصدد إعداد مبادئ توجيهية للسياسات، ومواد تعليمية، وتقديم خدمات استشارية ومساعدات تقنية، وإنشاء مركز للتعلم، وتطوير وصيانة وتحديث الجزء المتعلق بالاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة من موقع الشعبة على الشبكة العالمية. (ب) وتحقق هدف زيادة إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من التنظيمات الرئيسية في تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وفي تعزيز التنمية المستدامة، عن طريق أربعة اجتماعات عقدها البرنامج الفرعي وشارك فيها 100 من ممثلي التنظيمات الرئيسية من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وأتاح ذلك لهذه المنظمات والتنظيمات أن تشارك في حوار تفاعلي مع ممثلي الحكومات وغيرهم من الأطراف المعنية وأن تقدم مدخلات للإدراج في تقارير لجنة التنمية المستدامة. وشارك ممثلون للتنظيمات الرئيسية من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وخصوصا أقل البلدان نموا، في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وكذلك في اجتماع القمة نفسه. (ج) وجرى تأسيس التعاون و/أو تعزيزه مع مكاتب الأمانة العامة والوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات الصلة من أجل تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. وتم إنشاء أنشطة مشتركة وقنوات لتبادل المعلومات بشأن مسائل من قبيل الطاقة المستدامة، والبرنامج العالمي للطاقة الشمسية، والمرافق الرئيسية للطاقة الكهربائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامين. وجرى التعاون على الصعيد الإقليمي مع المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في آسيا وأمريكا اللاتينية بشأن وضع إطار دولي للبرامج المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين، واتفق على برنامج للعمل مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومجلس أمريكا اللاتينية لوزراء البيئة. وقدم البرنامج الفرعي الدعم بخدمات الأمانة لمبادرة الأمم المتحدة للموارد المائية، التي تضم 23 من مؤسسات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وأمانات الاتفاقيات واللجان الإقليمية. وفي سياق تنظيم مؤتمر القمة ومتابعته، توسطت الأمانة العامة في إبرام 200 شراكة تتصل بتنفيذ خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وذلك فيما بين المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. واضطلع البرنامج الفرعي أيضا بأعمال تحضيرية للاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، عن طريق عقد ثلاثة اجتماعات إقليمية. (د) وأسهمت المساعدة التقنية المقدمة في قطاعي المياه والطاقة في بناء القدرات، بما في ذلك تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية في عديد من البلدان. ويسّرت هذه الأطر التنفيذ الوطني لمبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه وحفظ الطاقة. وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، اعتبرت قضايا الطاقة والمياه من القضايا ذات الأولوية على الصعيدين الوطني والعالمي؛ وقد وضعت نُهج مختلفة بشأن إصلاحات السياسات والإصلاحات المؤسسية روعيت فيها الخصائص الإقليمية والقطرية. وبفضل التحسن الذي طرأ على عملية الحكم نتيجة للإصلاحات الفعلية تهيأت بعض الفرص للحد من الفقر. (هـ) ونسّق البرنامج الفرعي عملية استعراض السنوات العشر للتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، التي شملت اللجان الإقليمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. وحضر مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة أكثر من 000 22 مشارك، كان من بينهم رؤساء دول وحكومات ومندوبون وطنيون وقيادات من المنظمات غير الحكومية والأنشطة التجارية والتنظيمات الرئيسية الأخرى. ووافقت الحكومات وأكدت من جديد على مجموعة واسعة النطاق من الالتزامات والأهداف الفعلية من أجل العمل على تحقيق مزيد من الفعالية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأُوليت أهمية كبيرة في مؤتمر القمة لآراء المجتمع المدني اعترافا بالدور الرئيسي الذي يؤديه المجتمع المدني في تنفيذ النتائج وفي تعزيز مبادرات الشراكة. وكانت خطة جوهانسبرغ للتنفيذ هي الناتج الرئيسي لمؤتمر القمة، وتضمنت أهدافا وغايات والتزامات محددة زمنيا لتنفيذ جدول أعمال القرن 21. (و) وأعيد توجيه التعاون مع اللجان الإقليمية والمكاتب الإقليمية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وكياناتها الأخرى نحو تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وذلك بالتركيز على تبادل الاطلاع على الدروس المستفادة والممارسات المثلى فيما بين مقرري السياسات في الحكومات والفئات الرئيسية صاحبة المصلحة. وانصب الاهتمام على تحديد الأحوال والعقبات الخاصة بكل منطقة على حدة، وعلى تصميم تدابير عملية تصلح للاستخدام لدى مقرري السياسات الوطنية والفئات الرئيسية صاحبة المصلحة. 9-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 88 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف و عددها 518 ناتجا. البرنامج الفرعي 5 الإحصاءات 9-9 (أ) في سياق تحسين أساليب وإجراءات قياس الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، في المكاتب الإحصائية للبلدان في أنحاء العالم المختلفة جرى تدريب أخصائيين إحصائيين وطنيين، في 28 حلقة تدريبية شارك فيها 440 شخصا من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وأقر 96 في المائة من المشاركين بأن المعارف الفنية التي قُدمت في الحلقات التدريبية كانت مفيدة ورجحوا أنهم سيستخدمونها في أعمالهم المقبلة. ونُظمت جولات دراسية لعدد من الأخصائيين الإحصائيين بلغ 153 أخصائيا للتعلم من النظم الإحصائية الأكثر تقدما. وتم تعميم 18 منشورا فنيا بشأن معايير إحصائية جديدة أو منقحة على المسؤولين في المكاتب الإحصائية الوطنية في جميع البلدان كي يستخدموها في عملهم. ولدى سؤال الخبراء الذين حضروا الاجتماعات عن مدى فائدة منشورات الأمم المتحدة الإحصائية المتعلقة بالأساليب والإجراءات، أعطاها 90 في المائة منهم درجة جيد أو ما يفوقها. (ب) وحسّن كبار ممثلي المكاتب الإحصائية الوطنية درجة تفهمهم للقضايا الجديدة والحاسمة عن طريق المشاركة في المناقشات المواضيعية المركّزة التي دارت في اللجنة الإحصائية، لا سيما في مجالات مثل برنامج المقارنات الدولية، والتجارة الدولية في الخدمات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وقياس التجارة الإلكترونية. وحضر في كل دورة من دورات اللجنة عدد يقارب 120 من كبار الأخصائيين الإحصائيين من البلدان المختلفة. وقيـّم 98 في المائة من الخبراء المشمولين بالاستقصاء المنشورات الإحصائية الصادرة عن الأمم المتحدة من حيث مدى جدواها بأنها جيدة أو أفضل من ذلك. (ج) واستمر تعزيز النظام الإحصائي العالمي عن طريق إجراء تحسينات على الصعيد الوطني في الأساليب والإجراءات، وتحسين المفاهيم والتعاريف في مجالات مثل تصميم التعدادات والاستقصاءات، والتصنيفات الإحصائية، والتجارة، والإحصاءات والمؤشرات البيئية. وجرى تعزيز التنسيق الدولي عن طريق الأعمال المضطلع بها في اللجنة المشتركة بين الوكالات والمنشأة مؤخرا لتنسيق الأنشطة الإحصائية. وعُقدت اجتماعات مع أفرقة من الأخصائيين الإحصائيين الوطنيين (أفرقة المدن) لتحسين المفاهيم والأساليب الإحصائية. وحضر مسؤولون من المكاتب الإحصائية الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية اجتماعات اللجنة الإحصائية، وحلقات العمل، واجتماعات أفرقة الخبراء، بما في ذلك الاجتماعات المتعلقة بترشيد ومواءمة المؤشرات الإنمائية بهدف تعزيز النظام الإحصائي العالمي. (د) وعن طريق التدريب والجولات الدراسية والبعثات الاستشارية، جرى تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على إنتاج البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها. وتم تكييف التدريب والمساعدة وفقا للقدرات والموارد المتباينة في النظم الإحصائية الوطنية، ورُكِّز فيهما على تحسين وزيادة وإدامة قاعدة المعارف المتعلقة بالأساليب الإحصائية والهياكل الأساسية الإحصائية على الصعيد الوطني، وتحسين إمكانية الاستفادة من التقنيات المتقدمة لإنتاج البيانات وتحليلها ونشرها. (هـ) وزيدت القدرات الوطنية على استعمال نظم المعلومات الجغرافية في أنشطة المساحة وإعداد الخرائط وأنشطة رسم الخرائط، عن طريق تنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية إقليمية. وأدى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية، الذي تم تنظيمه بالاشتراك مع فريق الخبراء المعني بالأسماء الجغرافية التابع للأمم المتحدة، إلى زيادة الوضوح في التواصل الدولي، وحضره مشاركون من 88 بلدا. وقامت الشعبة أيضا بإعداد وتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي السادس عشر لرسم الخرائط لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي حضره مشاركون من 43 بلدا. وفي عام 2002، قامت الشعبة بتجهيز وبدء تشغيل الموقع الشبكي لفريق الخبراء المعني بالأسماء الجغرافية والتابع للأمم المتحدة، وإصدار بعض المنشورات التي كان أبرزها مسرد الأمم المتحدة الجديد المتعدد اللغات للمصطلحات المستخدمة في توحيد الأسماء الجغرافية. 9-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 92 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 402. البرنامج الفرعي 6 السكان 9-11 (أ) اتضحت زيادة قدرة الدول الأعضاء على صياغة السياسات والبرامج السكانية والسياسات والبرامج المتصلة بها في معلومات الرصد التي جمعها البرنامج الفرعي بشأن السياسات المتعلقة بمؤشرات الخصوبة والوفيات والهجرة وغيرها من المؤشرات الديمغرافية. وقد زُودت الحكومات بالبيانات الديمغرافية للمساعدة في عملية التخطيط وتوزيع الموارد على الصعيد الوطني. ونُشرت النتائج في المنشور المعنون السياسات السكانية الوطنية في عام 2003، وتضمنت معلومات مستمدة من 193 حكومة، منها 145 من المناطق الأقل نموا، يتبين منها أن نتائج المتغيرات الديمغرافية ودورها في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية قد أُخذت في الاعتبار. ومن أهم التطورات التي حدثت على صعيد السياسات السكانية في النصف الثاني من التسعينات ارتفاع نسبة الحكومات الأفريقية التي أفادت بأن لديها سياسات ترمي إلى خفض النمو السكاني السريع في بلدانها: 73 في المائة في عام 2003، مقابل 60 في المائة في عام 1996. (ب) وكونت الحكومات فهما مشتركا للقضايا السكانية الحرجة عن طريق المشاركة في لجنة السكان والتنمية، ولا سيما في الدورتين المتعلقتين ”بالحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية، بما في ذلك تأثير فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)“ و ”السكان والتعليم والتنمية“. وكان اتضاح أهمية اعتماد طرق فعالة لإبلاغ نتائج البحوث إلى الجمهور وإلى مقرري السياسات، وأهمية التواصل الشبكي الدولي لأغراض تبادل المعلومات، هي النتيجة التي أسفرت عنها دورة جمعت بين صفتي الاجتماع التقني والدورة التدريبية تم عقدها لـ 22 من الأخصائيين السكانيين الأفارقة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووفيات البالغين في البلدان النامية. وتم إصدار منشورين معنونين ”فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: الوعي والسلوك“ و ”تأثير الإيدز“، بالإضافة إلى منشور التقديرات والإسقاطات الدورية للسكان في العالم، الذي شمل تحليلا خاصا للتأثير الديمغرافي للإيدز في البلدان المتضررة بشدة من هذا الوباء. واستعملت في توعية مستعملي الإحصاءات الديمغرافية بعواقب وباء الإيدز معلومات من قبيل إسقاطات أعداد الوفيات المتوقعة نتيجة للإصابة بالإيدز، وتأثير هذا الوباء على قطاعات المجتمع، والجوانب السلوكية لوباء الإيدز. (ج) وأُنجز هدف تحسين إمكانيات اطَّلاع الحكومات والمجتمع المدني في التوقيت المناسب على نتائج بحوث الأمم المتحدة في ميدان السكان والتنمية، وذلك عن طريق نشر نتائج البحوث المضطلع بها في إطار البرنامج الفرعي على المجتمع المدني وعامة الجمهور عن طريق البيانات الصحفية والاجتماعات الإعلامية والمقابلات. وأدت المنشورات، وخصوصا ”التوقعات السكانية في العالم“ و ”السياسات السكانية الوطنية“، دورا رئيسيا في رصد تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وأُحرز تقدم بشكل خاص فيما يتعلق بأهداف ومقاصد إتمام الانتقال الديمغرافي. ويجري إصدار المنشورات، وخصوصا الخرائط الحائطية، على شبكة الإنترنت بمجرد أن تصبح متاحة لذلك، كما أن الاطلاع على البيانات السكانية متاح للجميع دون أية قيود. وقد أرسلت منشورات شعبة السكان إلى المكتبات والجامعات والمنظمات الدولية، وكذلك إلى أعضاء هيئات التدريس والباحثين والبعثات الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة ومستعملي البيانات التجاريين وفئات كثيرة أخرى. وبحلول نهاية عام 2003، تجاوز عدد الإشارات المسجلة على قاعدة بيانات ”غوغل“ إلى منشورات شعبة السكان 000 30 إشارة، وبلغ عدد عمليات استنزال البيانات من الموقع الشبكي للبرنامج الفرعي خلال الربع الأخير من عام 2003 حوالي 000 160 عملية. (د) وأدت منشورات شعبة السكان، وخصوصا ”التوقعات السكانية في العالم“ و ”السياسات السكانية الوطنية“، دورا رئيسيا في رصد تنفيذ برنامج العمل. ووفر البرنامج الفرعي البيانات الديمغرافية للحكومات للمساعدة في عملية التخطيط وتوزيع الموارد، ومن ذلك مثلا الإسقاطات السكانية للآثار المترتبة على استمرار السياسات الحالية المتعلقة بالخصوبة والوفيات، وتقديرات الوفيات للبلدان الأشد تضررا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 9-12 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 87 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 137 ناتجا. البرنامج الفرعي 7 الاتجاهات والقضايا والسياسات المتعلقة بالتنمية العالمية 9-13 (أ) واصل هذا البرنامج الفرعي، عن طريق توفير التقارير التحليلية، بما في ذلك ”دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم“ و ”الحالة الاقتصادية والآفاق الاقتصادية في العالم“، مساعدة ممثلي الدول الأعضاء في تحسين الحوار الدولي فيما بينهم وفي التوصل إلى اتفاق على السياسات والإجراءات المتصلة بالحالة الاقتصادية الراهنة وبالنمو والتنمية في الأمد الطويل. ووفر فريق الخبراء المخصص للإسقاطات القصيرة والمتوسطة الأجل في الاقتصاد العالمي (مشروع ”لينك“) منتدى مفيدا للمناقشات بشأن حالة وسياسات الاقتصاد الكلي في الأمد القصير وكان ذا فائدة كبيرة في بناء القدرة في 15 بلدا أفريقيا على استخدام الأساليب المقبولة دوليا لتحليل السياسات والنمذجة الاقتصادية لأغراض صوغ السياسات الإنمائية وتنفيذها. (ب) وتمثَّل أحد مجالات العمل ذات الأولوية في تعزيز الفهم في البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، للإجراءات اللازمة لتعبئة وتوزيع الموارد المالية المحلية لأغراض التنمية، على نحو يتسم بالكفاءة والحياد إزاء الجنسين. واضطلع البرنامج الفرعي بمهمة إعداد الوثائق والتنظيم للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري، المكسيك، في آذار/مارس 2002، والذي حضره 50 من رؤساء الدول. ويمثل توافق آراء مونتيري، بوصفه اتفاقا عالميا بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، حجر الزاوية للمناقشات الدولية الجارية على صعيد السياسات، بما في ذلك في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بشأن القضايا المتصلة بتمويل التنمية. ونتج عن الاجتماعين الاستثنائيين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية في عامي 2002 و 2003، والحوار الأول الرفيع المستوى، الذي جرى بشأن تمويل التنمية خلال انعقاد الجمعية العامة في عام 2003، تدعيم الإنجازات المحققة في مونتيري وتطويرها، لا سيما من حيث تناسق السياسات الإنمائية. (ج) وقام البرنامج الفرعي بتنظيم المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري، المكسيك، في عام 2002، والمشهود على نطاق واسع في المجتمع الدولي بأنه خطوة رئيسية إلى الأمام على طريق الحوار بشأن السياسات الإنمائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ويمثل توافق آراء مونتيري اتفاقا رئيسيا تستند إليه المناقشات الدولية على صعيد السياسات بشأن القضايا المتعلقة بتمويل التنمية، بما في ذلك في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونظّم البرنامج الفرعي 24 من اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية شارك فيها المديرون التنفيذيون لمؤسسات بريتون وودز، وعُقد 12 اجتماعا منها خلال مؤتمر مونتيري وعُقدت بقيتها خلال دورات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعقودة في عامي 2002 و 2003. (د) وأدى استعراض السنوات الثلاث الذي أجرته لجنة السياسات الإنمائية في عام 2003، الذي وفّر له البرنامج الفرعي الدعم الموضوعي، إلى إضافة الجمعية العامة لتيمور - ليشتي إلى قائمة أقل البلدان نموا، الأمر الذي يؤثر على التجارة الثنائية ومخصصات المعونة الأجنبية المقدمة من البلدان المتقدمة النمو. وأوصت اللجنة بأن يجري بصفة عاجلة معالجة الاحتياجات الخاصة للمرأة وقضية إزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها التامة في النشاط الاقتصادي. وقدم البرنامج الفرعي الدعم الموضوعي للمناقشات التي دارت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن رفع الرأس الأخضر وملديف من قائمة أقل البلدان نموا. وعن طريق توفير المواد التحليلية، بما في ذلك ”دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم“، ساعد البرنامج الفرعي ممثلي الدول الأعضاء في تحسين الحوار الدولي فيما بينهم وفي التوصل إلى اتفاق على السياسات والإجراءات المتصلة بالنمو والتنمية في الأمد الطويل، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية. 9-14 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 97 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 182 ناتجا. البرنامج الفرعي 8 الإدارة العامة والمالية العامة والتنمية 9-15 (أ) نظرا إلى الأهمية المحورية لعملية الحكم بالنسبة إلى الانتعاش المستدام، اضطلع البرنامج الفرعي بأنشطة للتعاون المعياري والتقني في مجالات الحكم، وإعادة البناء فيما بعد انتهاء الصراعات، ومنع نشوب المنازعات، من أجل تزويد الحكومات بمستوى أفضل من الفهم والسياسات والمهارات والأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات أكثر فعالية واستدامة لإعادة البناء. وأفادت السلطات الحكومية بتحقق أثر إيجابي من المعارف المتحصل عليها، وحدوث تحسن في فعالية الهيئات الحكومية، وارتفاع ملموس في مستوى الثقة وبناء الجسور بين الأطراف المتعارضة، وطلبت من البرنامج الفرعي تقديم مزيد من الخدمات الفنية والاستشارية. ووفّر المستودع الأفريقي لمعلومات الحكم، الذي يتضمن معلومات عن مشاريع متعلقة بعملية الحكم في 24 بلدا أفريقيا، معلومات متاحة عن طريق الاتصال الشبكي عن 54 مشروعا في 8 بلدان تتعلق تحديدا بمشاريع لبناء السلام فيما بعد انتهاء الصراعات، وعن 136 مشروعا في المجال العام لإحلال السلام والاستقرار. ويتجاوز عدد الزيارات التي تتلقاها مواقع البرنامج الفرعي على الشبكة العالمية، التي توفّر معلومات عن مواضيع السلام والصراع، 250 5 زيارة شهريا. (ب) ونتج عن مواصلة البرنامج الفرعي لتطوير شبكة الأمم المتحدة الإلكترونية للإدارة العامة والمالية العامة تحسين إمكانيات اطلاع الدول الأعضاء في التوقيت المناسب على البيانات والمعلومات والخبرات القطرية والممارسات المثلى في ميدان الإدارة العامة. وهذه الشبكة هي حاليا الشبكة الوحيدة في العالم لمعلومات الإدارة العامة، وشُهد لها بأنها قاعدة شبكية ممتازة لمعلومات الإدارة العامة. وينتمي حوالي 48 في المائة من الجهات الأكثر استعمالا للشبكة إلى البلدان النامية، وزاد عدد الزيارات لموقع الشبكة بنسبة 10 أمثال في السنتين الماضيتين، وزاد عدد عمليات الاستنزال من الموقع بنسبة 20 مثلا. وفي سياق تنفيذ برنامج الشبكة، بُذلت جهود خاصة لتعزيز التعاون بين أعضاء الشبكة في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، في مجال إدارة المعلومات الإلكترونية. (ج) ونتج عن رفع وضعية فريق الخبراء في الإدارة العامة والمالية العامة ليصبح هيئة فرعية دائمة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تعرف باسم لجنة الخبراء في ميدان الإدارة العامة، تعزيز دور البرنامج الفرعي في تنسيق أنشطة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير التنظيم الدوري لاجتماعات مشتركة بين الوكالات تسهم في تحسين المداولات الحكومية الدولية المتعلقة بالسياسات. وجرى تحسين التنسيق على الصعيد القطري بعقد خمسة مؤتمرات وزارية نظمها البرنامج الفرعي، وجرى تعزيز التكامل بين وكالات الدول الأعضاء والوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني في إطار استراتيجية المتابعة للاجتماعات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة. وأسهمت فرقة العمل المعنية بعملية الحكم والتابعة للجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والتي يرأسها البرنامج الفرعي، في تعزيز الفهم بشأن موضوع تكامل أنشطة التعاون في المجالات المعيارية والتحليلية والتقنية. وتؤدي شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة دورا فريدا بوصفها قاعدة لتبادل المعلومات والتنسيق. (د) ووفر البرنامج الفرعي المنشورات والخدمات الاستشارية بهدف جعل المنهجيات والأدوات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية متاحة للدول الأعضاء من أجل زيادة التفهم للقضايا الرئيسية في مجالات الاقتصاد العام والإدارة العامة والمالية العامة. وأتاحت المؤتمرات والاجتماعات التي نظمها البرنامج الفرعي لمقرري السياسات والمشتغلين بتنفيذها فرصة العمل معا لكفالة تنفيذ المعايير والقواعد العالمية. وقدم البرنامج الفرعي الدعم الفني للمنتدى العالمي المعني بإعادة ابتكار الحكومة، الذي هو أكبر الأحداث البارزة في حقل الإدارة العامة والحكم على مستوى العالم، ولعملية إنشاء جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة التي تمنح على المساهمات المقدمة في قضية تعزيز دور الخدمة العامة ومكانتها ووضوح صورتها. واستعملت ثلاث جامعات الإصدارات نصف السنوية للتقرير العالمي المتعلق بالقطاع العام، المكرسة لموضوع الحكومة الإلكترونية، وطلبت البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة أكثر من 500 نسخة منها. وبالإضافة إلى ذلك، كان معدل الاطلاع ضخما على منشورات البرنامج الفرعي على شبكة الإنترنت (130 مليون صفحة معاينة)، وطُلبت الخدمات الاستشارية في 35 حالة. (هـ) وأدرجت معلومات مستكملة عن الأدوات التحليلية وخيارات السياسات والمنهجيات المناسبة بشأن الصلات القائمة بين السياسات والقضايا السياسية والاقتصادية، في التقارير المرفوعة إلى الجمعية العامة بشأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات وفرض التدابير الاقتصادية القسرية، وتقديم المساعدة إلى دول أوروبا الشرقية المتضررة من التطورات التي حدثت في منطقة البلقان. 9-16 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 97 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 158 ناتجا. البرنامج الفرعي 9 الإدارة المستدامة للغابات 9-17 (أ) قام منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، الذي يتولى البرنامج الفرعي أمانته، بتعزيز عملية تطوير السياسات والحوار بشأن الغابات على الصعيد الدولي بتوفير منتدى تجتمع في إطاره البلدان والفئات الرئيسية والمنظمات ذات الصلة بالغابات وتعمل سويا على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن فهمها للحاجة إلى الإدارة المستدامة للغابات وسبل تحقيقها، وعن طريق حفز المبادرات التي تتولى زمامها البلدان والمنظمات من أجل الإدارة المستدامة للغابات. وعلى الصعيد الوطني، وفرت النواتج المنبثقة من دورات المنتدى سياقا تطور فيه البلدان برامجها واستراتيجياتها الحرجية الوطنية لأغراض الإدارة المستدامة للغابات. وجرى تيسير التنسيق والتعاون وتعزيزهما فيما بين المنظمات والصكوك والعمليات ذات الصلة بالغابات عن طريق إنشاء حلقات وصل هامة وعلاقات عمل مع المنظمات الأربع عشرة الأعضاء في الشراكة التعاونية المعنية بالغابات ومع غيرها. وجرى بصورة نشطة تشجيع مشاركة الفئات الرئيسية التسع المحددة في الفصل 23 من جدول أعمال القرن 21 في حوار الأطراف المتعددة صاحبة المصلحة، الذي يشكل جزءا هاما ومنتظما من دورات المنتدى. ووفر حوار الأطراف المتعددة صاحبة المصلحة فرصا للحوار الحقيقي بين ممثلي البلدان والفئات الرئيسية. (ب) واضطُلع بتيسير وتعزيز تنفيذ مقترحات الفريق الحكومي الدولي المخصص للغابات/المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات عن طريق عدد من الأنشطة. فقد أنشئت شبكة مراكز التنسيق الوطنية للدول الأعضاء في منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات البالغ عددها 98 دولة. و استُهلت في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الشراكة الحرجية الآسيوية والشراكة الحرجية لحوض نهر الكونغو، إلى جانب إنشاء مركز إقليمي للغابات النموذجية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واستمر تعزيز الشراكات القائمة ، مثل شبكة الغابات النموذجية الدولية. وأنشأت الشراكة التعاونية المعنية بالغابات الشراكة العالمية المعنية بالمناطق الطبيعية الحرجية. وقام البرنامج الفرعي بمهمة التنظيم و/أو تقديم المساعدة التقنية لبعض الأنشطة التي تتولى زمامها البلدان والمنظمات دعما لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، وذلك في أفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ وأمريكا الوسطى وأوروبا، بما فيها تمويل الإدارة المستدامة للغابات؛ ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا من أجل غابات المنغروف، والرصد والتقييم والإبلاغ. (ج) وجرى بحث الالتزامات السياسية المتعلقة بإدارة الغابات بجميع أنواعها وحفظها وتنميتها المستدامة عن طريق تنظيم اجتماعات وزارية رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لإجراء تبادل ثري ورسمي للخبرات. وحضر الاجتماع الوزاري الذي عقد خلال دورة عام 2002 لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات 27 مشاركا رفيع المستوى، وركز الاجتماع على أربع من القضايا الحرجية الحاسمة موضع الاهتمام العالمي، بما في ذلك: الغابات وجداول الأعمال الدولية الحالية السياسية والمتعلقة بالسياسات؛ وحفظ الغابات وحمايتها واستغلالها؛ وتحقيق التناسق فيما بين القطاعات على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك تعزيز أوجه التعاضد بين الصكوك والمنظمات ذات الصلة بالغابات؛ وتمويل الإدارة المستدامة للغابات. وفي سياق عملية رئيسية لصياغة السياسات المتصلة بالغابات، أنشئ فريق مخصص من الخبراء في الدورة الثالثة للمنتدى لتحديد البارامترات المتعلقة بوضع إطار قانوني بشأن جميع أنواع الغابات. (د) وأنشأ منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في دورته لعام 2003 فريق الخبراء المخصص المعني بالنهج والآليات المتعلقة بالرصد والتقييم والإبلاغ، الذي اجتمع في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2003. واقترح فريق الخبراء طرقا لرصد التقدم المحرز وتقييمه بناء على جملة أمور منها الإبلاغ الطوعي من جانب البلدان وأعضاء الشراكة التعاونية المعنية بالغابات والمنظمات الأخرى ذات الصلة، والأعمال المضطلع بها حاليا على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية بشأن معايير ومؤشرات الإدارة المستدامة للغابات، والبيانات والمعلومات القائمة، ونظم وهياكل الإبلاغ الحالية. وتلقت أمانة المنتدى 70 تقريرا وطنيا بشأن الإدارة المستدامة للغابات. وأشارت التقارير القطرية إلى تحليلات تفصيلية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مقترحات الفريق الحكومي الدولي المخصص للغابات/المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات وتطبيق الستة عشر عنصرا التي يعنى بها المنتدى على الاتجاهات الاستراتيجية في استراتيجياتها الحرجية الوطنية. وأوضحت بلدان عددها 14 بلدا أنها قد أجرت ، أو تجري حاليا، تقييما لمقترحات العمل الصادرة عن الفريق الحكومي الدولي المخصص للغابات/المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات للبت في مدى مناسبتها لسياقها الوطني. واستهلت فرقة العمل المعنية بترشيد التقارير المتعلقة بالغابات والتابعة للشراكة التعاونية المعنية بالغابات، بمساعدة من البرنامج الفرعي، موقعا قاعديا على الشبكة العالمية بهدف تقليل عبء الإبلاغ الواقع على كاهل البلدان وتحسين كفاءة عملية الإبلاغ، وذلك مثلا عن طريق تقليل ترشيد طلبات الإبلاغ، ومواءمة أساليب جمع البيانات، وزيادة قابلية البيانات للمقارنة ومدى توافقها، وتحسين إدارة المعلومات. 9-18 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 96 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 92 ناتجا. الباب 10 أفريقيا: البرنامج الجديد للتنمية* * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.10)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 39-41 (يمكن الاطلاع على هاتين الوثيقتين في النسخة الإلكترونية لهذا التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت من العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. البرامج الفرعية: 1- تعبئة الدعم الدولي والتنسيق العالمي؛ 2 - رصد وتقييم وتسهيل ومتابعة تنفيذ برامج العمل المتصلة بالتنمية الأفريقية؛ 3 - الحملة الرامية إلى زيادة الوعي العالمي للحالة الاقتصادية الحرجة في أفريقيا الملامح البارزة لنتائج البرامج أُنجز في عام 2002 الاستعراض والتقييم النهائيان لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات. ونتيجة لذلك، أقرت الجمعية العامة في قرارها 57/7 الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا لتكون إطارا للدعم المقدم من المجتمع الدولي لتنمية أفريقيا. وحُددت أيضا آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات لدعم الشراكة الجديدة والأدوار المسندة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص. وعزَّز مؤتمر طوكيو الدولي الثالث المعني بالتنمية الأفريقية التعاون بين البلدان النامية الأفريقية والآسيوية في إطار ترتيبات ثلاثية. وأسهم تطوير المدونات والمؤشرات في سياق الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران في تعزيز التقييم الفني للإدارة الاقتصادية والمؤسسية في أفريقيا. وبدئ في قياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الحكم الرشيد في أفريقيا، ووُضع المؤشر القياسي لموقف السياسات الاقتصادية لتتبع التقدم المحرز في أداء الاقتصادات الأفريقية واستدامتها. وجرى دعم القدرات الاقتصادية الوطنية في سياق بناء السلام والتسوية بعد انتهاء الصراع عن طريق برنامج التنمية من أجل السلام في بلدان اتحاد نهر مانو، وتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصراع في كوت ديفوار، وتنفيذ برنامج لتحقيق الانتعاش في بلدان منطقة البحيرات الكبرى فيما بعد انتهاء الصراعات. وقُدمت معلومات تحليلية بشأن القضايا المتصلة اتصالا مباشرا بتحقيق الانتعاش الاقتصادي في المنطقة الأفريقية، وذلك في مجلة ”انتعاش أفريقيا“، وعلى شبكة الإنترنت. معدل التنفيذ - يتولى تنفيذ البرنامج ثلاثة مكاتب هي: مكتب المنسق الخاص لشؤون أفريقيا وأقل البلدان نموا/مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وإدارة شؤون الإعلام؛ وكان المعدل العام لتنفيذ البرنامج 84 في المائة من النواتج البالغ عددها 136 ناتجا (يمكن الاطلاع على الجداول ذات الصلة في النسخة الإلكترونية للتقرير). إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 تعبئة الدعم الدولي والتنسيق العالمي 10-1 (أ) عُززت الشراكات بين أفريقيا وشركائها الإنمائيين نتيجة للدور الذي اضطلع به البرنامج الفرعي في مجال الدعوة. وأبرز تقرير الأمين العام بشأن تقييم برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات الدروس التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى صياغة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وأقرت الجمعية العامة التوصيات الواردة في ذلك التقرير في قرارها 57/7. وأقرت الجمعية العامة الشراكة الجديدة بوصفها الإطار للدعم المقدم من المجتمع الدولي لتنمية أفريقيا، وحددت مجالات تقديم هذا الدعم وطرائقه. وأشير إلى العوامل التي يلزم أن تكون موضع اعتبار من حيث تأثيرها على الدعم المقدم للتنمية الأفريقية، مثل الاتجاهات الاقتصادية العالمية، ومكافحة الإرهاب، والصراعات المسلحـــة في أفريقيا، والكوارث الطبيعية وغير ذلك من الأولويات المتضاربة. (ب) وتحققت زيادة الوعي والفهم لدى الدول الأعضاء والمجتمع المدني بشأن قضايا التنمية في أفريقيا عن طريق عقد الاجتماعات الإعلامية وإصدار التقارير بصفة دورية وإنشاء قاعدة بيانات بشأن المنظمات غير الحكومية الأفريقية وعن طريق الموقع الشبكي، واتضح ذلك في المستوى المرتفع لنوعية المناقشات التي دارت في الجمعية العامة. وزاد عدد الزيارات للموقع الشبكي بنسبة 66 في المائة. وشجعت ”حوارات منتصف النهار“ على إسهام المجتمع المدني بمدخلات في الاستعراض والتقييم النهائيين للبرنامج الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات؛ وأعقبها اجتماع للمجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة دوريهما في تنفيذ الشراكة الجديدة. وجرى دعم التعاون عن طريق نشر دليل المنظمات غير الحكومية على نطاق واسع عبر الأقراص المدمجة (CD-ROM) وشبكة الإنترنت. (ج) وأبرز الاستعراض والتقييم النهائيان للبرنامج الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات أهمية التنسيق فيما بين الوكالات في معالجة جوانب التنمية الأفريقية. واعتمدت الجمعية العامة في القرار 57/7 جميع التوصيات الثلاث عشرة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تعزيز التنسيق فيما بين الوكالات. وتحقق التنسيق على الصعيد القطري عن طريق عملية إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، وعلى الصعيد الإقليمي عن طريق المشاورات الإقليمية التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا حول مجموعات مواضيعية، وعلى الصعيد العالمي عن طريق مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق وفرقة العمل المشتركة بين الإدارات والمعنية بأفريقيا التابعة لمكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا. وعُقدت مشاورتان إقليميتان، نظمت وكالات الأمم المتحدة نفسها فيهما في إطار خمس مجموعات تغطي أولويات الشراكة الجديدة. (د) وقام مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، بصفته مشاركا في تنظيم مؤتمر طوكيو الدولي الثالث المعني بالتنمية الأفريقية، بتعزيز التعاون بين آسيا وأفريقيا بوجه عام، والتعاون الثلاثي (التعاون بين اثنين من البلدان النامية مشمولا بالدعم من بلد متقدم النمو)، بوجه خاص. وجمع المؤتمر بين رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعبئة الدعم من أجل التنمية الأفريقية. وتم بأحدث الأساليب إعداد تقرير عن التعاون بين أمريكا اللاتينية وأفريقيا، ليكون أساسا للمناقشات المقبلة الرامية إلى تكثيف هذا التعاون. 10-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 84 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 91 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 رصد وتقييم وتسهيل ومتابعة تنفيذ برامج العمل المتصلة بالتنمية الأفريقية 10-3 (أ) يشمل تنفيذ برامج العمل والمبادرات المتعلقة بأفريقيا الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران ومدوناتها ومؤشراتها، بقيادة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، حيث أسهمت هذه الآلية في تعزيز التقييم الفني للإدارة الاقتصادية والمؤسسية في أفريقيا. وقد وافق 16 بلدا على مذكرة التفاهم المتعلقة بالآلية في عام 2003. وبناء على الأساس المفاهيمي لتلك الآلية، بُدئ في عام 2002 تنفيذ مشروع لقياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الحكم الرشيد في أفريقيا، يشمل 28 بلدا أفريقيا. وعدد هذه البلدان مؤشر واضح على القبول المتنامي لفكرة الحكم الرشيد من جانب البلدان الأفريقية وعلى التزامها بمفاهيم التعلم المتبادل وبناء القدرات والحوار البناء بين الأقران. وكجزء من الأعمال التحضيرية لإعداد التقرير الاقتصادي المتعلق بأفريقيا الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وضعت اللجنة المؤشر القياسي لموقف السياسات الاقتصادية لتتبع التقدم المحرز في أداء الاقتصادات الأفريقية واستدامتها، وأنشأت برنامج عمل مشترك مع لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن المساءلة المتبادلة وتناسق السياسات وفعالية التنمية استجابة لطلب لجنة التنفيذ المعنية بالشراكة الجديدة والمعينة من قِبل رؤساء الدول والحكومات. (ب) وجرى تيسير الشراكات فيما بين أصحاب المصلحة على الصعد الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية. فعلى الصعيد الإقليمي، نُظمت المشاورات الإقليمية السنوية حول جداول أعمال أكثر توجها نحو تحقيق النتائج. وجُعلت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والوحدة الخاصة لشؤون أفريقيا التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهتا التنسيق لأعمال المتابعة التي تضطلع بها الأجهزة الاستشارية. وعلى الصعيد دون الإقليمي، أدى توثيق علاقات الشراكة بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والجماعات الاقتصادية الإقليمية عن طريق تنسيق وتيسير الترتيبات التعاونية بشأن المجالات ذات الأولوية، إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن المنتديات/الأحداث الخاصة دون الإقليمية المعنية بقضية التكامل الإقليمي عن طريق تطوير الهياكل الأساسية للنقل. وعلى الصعيد الوطني، أدى عقد حلقات للعمل بشأن عملية الحكم إلى زيادة التعاضد في إعداد التقرير الأفريقي بشأن عملية الحكم. وفي سياق تتبع التقدم المحرز في أداء الاقتصادات الأفريقية مقيسا على المدى الزمني في إطار التقرير الاقتصادي المتعلق بأفريقيا، أدى عقد حلقتي عمل منهجيتين بشأن هذا الموضوع إلى زيادة تواؤم البيانات المستعملة في التقرير الاقتصادي المتعلق بأفريقيا والتقارير دون الإقليمية، وأدى كذلك إلى تحسين تنسيق الأنشطة البحثية. (ج) وتحسّن التنسيق والترابط في أعمال وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلدان الأفريقية والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية، عن طريق زيادة التركيز والقصد في عملية المشاورات الإقليمية فيما بين وكالات الأمم المتحدة العاملة في أفريقيا. وكانت المشاورتان الإقليميتان السنويتان موجهتين نحو تحقيق النتائج ولم يكن العمل الإجرائي هو المسيِّر لهما. ففي مشاورة عام 2002، حُددت خمس مجموعات مواضيعية وأسندت المهام ذات الصلة إلى وكالات الأمم المتحدة المشاركة في المشاورة. ووفرت مشاورة عام 2003 الفرصة الأولى لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق مزيد من التناسق والترابط والتكامل في العمل الجماعي الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في أفريقيا، ولصقل خطط العمل المختلفة. (د) وكان إطار المشاورات الإقليمية السنوية فيما بين وكالات الأمم المتحدة العاملة في أفريقيا هو المدخل الرئيسي لتحسين عملية الإبلاغ عن الخبرات المكتسبة في تنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بأفريقيا ونشر هذه الخبرات. ومنذ تحديد المجموعات المواضيعية الخمس للأمم المتحدة في اجتماع التشاور لعام 2002، كان الإنجاز الرئيسي فيما يتعلق بدعم الشراكة الجديدة هو عقد 10 اجتماعات، مدعومة دعما قويا بالمناقشات والتفاعلات التي استعملت فيها الوسائل الإلكترونية، بشأن بعض المجموعات والمجموعات الفرعية للإبلاغ عن التقدم المحرز في التنفيذ وتبادل الخبرات فيما بين الوكالات المشاركة والصقل الدقيق لخطط عملها المختلفة. وكجزء من الأعمال المشمولة في المجموعات، ساعدت وكالات منظومة الأمم المتحدة أمانة الشراكة الجديدة في حملة الدعوة التي تضطلع بها على نطاق القارة، عن طريق تعريف الأطراف صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، بأهداف الشراكة الجديدة ومقاصدها ونشر المعلومات عن أنشطتها. وقامت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، في إطار دورها بوصفها جهة التنسيق، بمساعدة المجموعات في مهام الإبلاغ الجماعي الخاصة بها وتجميع تقارير المجموعات من أجل إعداد تقرير الأمين العام بشأن أفريقيا. (هـ) وكان الإنجاز الرئيسي في مجال تعزيز القدرة الاقتصادية الوطنية في سياق بناء القدرات والمرحلة التالية لتسوية المنازعات هو بدء المشروع الميداني المتعلق ببرنامج التنمية من أجل السلام في بلدان اتحاد نهر مانو. وأتاحت المشاورات التي جرت فيما بين الوكالات تبادل الأفكار والآراء بشأن التوجهات والطرائق التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لبرنامج السلام في إطار اتحاد نهر مانو، والدعم المقدم من أجل تنشيط أمانة اتحاد نهر مانو، بما في ذلك تحديد الرؤية الاستراتيجية، والدعم المقدم لتعزيز قدرات شبكة نساء نهر مانو للسلام. وأجرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بناء على طلب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، دراسة بشأن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصراع في كوت ديفوار، أسهمت في توعية الزعماء السياسيين ومقرري السياسات بالآثار المدمرة الناجمة عن الصراعات لا على اقتصاد البلد المنكوب بالصراع وحده، بل أيضا على البلدان المجاورة. وجرى تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في وضع برنامج لتحقيق الانتعاش لبلدان منطقة البحيرات الكبرى فيما بعد انتهاء الصراعات، سيفضي إلى عقد مؤتمر دولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى في عام 2004. 10-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 81 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 21 ناتجا. ولم يجر إعداد أربع مجموعات إعلامية لأن المعلومات قد قُدمت في تقارير إلى المراكز الإنمائية دون الإقليمية. البرنامج الفرعي 3 الحملة الرامية إلى زيادة الوعي العالمي بالحالة الاقتصادية الحرجة في أفريقيا 10-5 (أ) قدمت معلومات تحليلية بشأن القضايا المتصلة اتصالا مباشرا بالانتعاش الاقتصادي في منطقة أفريقيا، في مجلة ”انتعاش أفريقيا“،التي تصدر وتوزع بصفة دورية وفي المواعيد المحددة باللغتين الانكليزية والفرنسية. والجمهور الأساسي لهذه المجلة هو مجموعة مثابرة على الاشتراك فيها تضم نحو 000 33 مشترك، من بينهم صحفيون وناشطون في إطار منظمات غير حكومية وأكاديميون وموظفون حكوميون وموظفون حكوميون دوليون (من خارج الأمم المتحدة). ومعظم هؤلاء القراء هم حاليا من أفريقيا (30 في المائة) وأمريكا الشمالية (52 في المائة)، وأوروبا (14 في المائة). وأظهر استقصاء أجري في عام 2003 أن معظم القراء (88 في المائة) يعتبرون هذه المعلومات فريدة من نوعها، وأن نسبة كبيرة منهم (65 في المائة) ترى أن المواد المنشورة فيها زادت من فهمهم للقضايا ذات الأولوية فيما يتعلق بأفريقيا. وسُجلت في عام 2003 زيادة بنسبة 21 في المائة في استعمال الموقع الشبكي المعنون ”مجلة انتعاش أفريقيا على شبكة الإنترنت“. ونُشر كثير من المقالات الرئيسية على مواقع شبكية دولية تشكل جزءا من شبكات وسائط الإعلام الواسعة النطاق. (ب) وزادت التغطية بالمعلومات المتعمقة التي تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي في أفريقيا إلى 20 في المائة في البرامج الحية التي تبثها إذاعة الأمم المتحدة وفي البيانات الصحفية للأمم المتحدة. وكانت المبادرات والأحداث الرئيسية الدولية والوطنية التي شملتها التغطية هي الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والأهداف الإنمائية للألفية، ومؤتمر طوكيو الدولي الثالث المعني بالتنمية الأفريقية. وتنشر بصفة منتظمة مقالات مأخوذة من مجلة انتعاش أفريقيا على موقع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وموقع “AllAfrica.com” على شبكة الإنترنت. ونُظمت أحداث خاصة استهدفت الجمع بين الصحفيين الدوليين والمتحدثين باسم الأمم المتحدة بشأن أفريقيا. 10-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 88 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 24 ناتجا. الباب 11 ألف التجارة والتنمية* * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.11A)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرة 42 (يمكن الاطلاع على هاتين الوثيقتين في النسخة الإلكترونية لهذا التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية تتعلق إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. البرامج الفرعية: 1 ألف - العولمة والترابط والتنمية؛ 1 باء - التنمية في أفريقيا؛ 2 - الاستثمار والمشاريع والتكنولوجيا؛ 3 - التجارة الدولية؛ 4 - الهياكل الأساسية للخدمات اللازمة للتنمية وكفاءة التجارة وتنمية الموارد البشرية؛ 5 - أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية الملامح البارزة لنتائج البرامج نتج عن تقرير التجارة والتنمية السنوي لعامي 2002 و 2003 إجراء عمليات استعراض للسياسات في عديد من البلدان. وأسهم ما تم من تحديد وتحليل للعقبات التي تعرقل التنمية في صياغة استراتيجيات إنمائية مناسبة وفي المناقشات الدولية الدائرة بشأن تحديات الترابط الاقتصادي العالمي؛ كما اتضحت فائدة هذا النشاط الرئيسي من تزايد التغطية في وسائط الإعلام وورود طلبات جديدة للخدمات الاستشارية. وورد في تقييم مستقل لمشروع الدعم التقني المقدم لفريق الـ 24 الحكومي الدولي المعني بالشؤون النقدية الدولية أنه مشروع ناجح ”نجاحا رائعا“. وأسهم نظام إدارة الديون والتحليل المالي في تعزيز القدرات المناسبة لمقرري السياسات في عدد متزايد من البلدان النامية. وأدت أنشطة بناء القدرات والخدمات الاستشارية المقدمة إلى إعادة صياغة ثمان من ورقات سياسات السلطة الفلسطينية ومشاريع قوانينها المتصلة بالجمارك وإدارة الديون وتيسير التجارة وتنمية القطاع الخاص والتحليل والإدارة الاقتصاديين. وحظيت منشورات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بتقدير دولي بوصفها مواد مرجعية رئيسية، خصوصا في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ جاوز عدد مرات استنزالها من على شبكة الإنترنت 3 ملايين مرة في عام 2003، وحصلت في استقصاء أُجري لقرائها على تقدير ”جيد جدا“ بنسبة 91 في المائة. وأفضت استعراضات سياسات الاستثمار التي أجريت في فرادى البلدان إلى وضع توصيات محددة بشأن السياسات جرى بعد ذلك اعتمادها بغرض التنفيذ. وفي مجال اتفاقات الاستثمار الدولية، نتج عن جولات المفاوضات التي يسرها الأونكتاد إبرام 47 من معاهدات الاستثمار الثنائية. وفي مجال المساءلة والإبلاغ المتعلقين بالشركات، استفادت السلطات التنظيمية استفادة كبيرة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمحاسبة البيئية والاشتراطات المهنية. وعلاوة على ذلك، قُدمت خدمات لنحو 000 70 من المشتغلين بالأعمال الحرة في 27 بلدا عن طريق مشروع التعاون التقني لتشجيع نشاط تنظيم المشاريع. وتحول مدخل المعلومات فأصبح بوابة شبكية رئيسية للقضايا المتصلة بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. وحدثت زيادة من حيث العدد والنوعية في المقترحات المقدمة من البلدان النامية في إطار برنامج عمل الدوحة التابع لمنظمة التجارة العالمية. ووفر نظام التحليلات والمعلومات التجارية المعلومات اللازمة لفرادى الحكومات الأعضاء لاعتماد أفضل المواقف استنارة على صعيد السياسات. وعن طريق الخبرة الفنية التي يوفرها الأونكتاد، عملت البلدان النامية بصورة متزايدة على تنشيط قطاع السلع الأساسية لديها لأغراض التنمية المستدامة والتنويع، وعلى سبيل المثال بلغ مجموع المعاملات في سوقين للسلع الأساسية تم إنشاؤهما في الهند حوالي 30 بليونا من دولارات الولايات المتحدة. وقُدم الدعم لثمانية من البلدان النامية في تنقيح واعتماد تشريعات وطنية بشأن المنافسة. وأسهم التقريران السنويان المعنونان تنمية التجارة الإلكترونية واستعراضات النقل البحري في زيادة التفهم لدى مقرري السياسات في ميادين التجارة الإلكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بها، والنقل، وتيسير التجارة. وأسهمت الاجتماعات والمؤتمرات المعقودة بشأن الاستراتيجيات في تعزيز الحوار والتفاهم وأفضت إلى التوصل إلى توافق في الآراء في هذه المجالات. وساعدت هذه الاجتماعات والمؤتمرات البلدان النامية على تنمية قدراتها الوطنية وعلى الاستعداد للمفاوضات الاقتصادية الدولية ذات الصلة. وحدثت زيادة في كفاءة التجارة وفي عدد مشاريع النظام الآلي للبيانات الجمركية عن طريق التمويل الذاتي من جانب البلدان النامية نفسها، مما أدى إلى زيادة في الإيرادات العائدة إلى الحكومات الوطنية، بنسبة تراوحت في بعض الحالات من 10 إلى 15 في المائة. وأفاد تقييم مستقل لنظام المعلومات المسبقة عن البضائع بحدوث تحسن ملموس في أوجه الأداء التشغيلي، وبخاصة في تقليل وقت العبور وتحقيق وفورات في تكاليف النقل. وأدت مشاريع تيسير التجارة إلى خفض تكاليف الصفقات التجارية في عدد من البلدان. وعزز الاتحاد العالمي للنقاط التجارية موقفه بوصفه ميسِّرا للأنشطة التجارية العالمية. وأدى التدريب الموجّه إلى أهداف محددة إلى تعزيز القدرات في البلدان النامية وأقل البلدان نموا في ميادين التجارة الدولية والخدمات المتصلة بالتجارة، والاستثمار، والتدريب. وأدى تطبيق أدوات التعلم من بعد إلى زيادة الأنشطة الإرشادية، كما أسهم تدريب المدربين المحليين في تحسين النتائج وفي تعزيز عنصر الاستدامة. واقترح التقرير المتعلق بأقل البلدان نموا لعام 2002 اتباع نهج بديل في تصميم استراتيجيات الحد من الفقر يحظى بتقدير الدول الأعضاء من حيث تأثيره على عمليتي صوغ وتنفيذ السياسات والأولويات الوطنية في أقل البلدان نموا. ومن المرجح أن يؤدي اعتماد المؤتمر الوزاري الدولي لبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، إلى تعزيز تنفيذ التدابير المتفق عليها والشروع في أنشطة جديدة للتعاون في مجال النقل العابر. وقد أتاح التنفيذ الناجح للجوانب الاقتصادية من برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية إعداد موجزات لخصائص الضعف لفرادى الدول الجزرية الصغيرة النامية القريبة من حد الرفع من قائمة أقل البلدان نموا. معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 82 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 013 1 ناتجا، مع ملاحظة أن 75 من هذه النواتج قد أرجئت وأن 109 منها قد أنهيت، بما في ذلك 22 ناتجا أنهيت من جانب هيئات تشريعية و 11 ناتجا أنهيت نتيجة لنقص التمويل من المصادر الخارجة عن الميزانية (يمكن الاطلاع على الجداول ذات الصلة في النسخة الإلكترونية لهذا التقرير). ويرد بمزيد من التفصيل بيان لنتائج برنامج الأونكتاد في تقرير تقييم البرنامج (UNCTAD/EDM/2004/1) (يمكن الاطلاع على هذه الوثيقة في النسخة الالكترونية للتقرير). إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 ألف العولمة والترابط والتنمية 11 ألف - 1 (أ) جرى تعزيز قدرة مقرري السياسات على تصميم سياسات واستراتيجيات ملائمة فيما يتصل بتطور العولمة وإدارتها، وذلك عن طريق تقارير مجلس التجارة والتنمية التي أثنى عليها أعضاء المجلس لما تتضمنه من تحليلات مفيدة وما تسديه من مشورة في مجال السياسات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات المحلية لتنمية الدخل والحد من الفقر. وتجاوز عدد المقالات التي نشرت في الصحافة الدولية الرقم المستهدف وهو 144 وازداد المعدل الشهري لعمليات لاستنـزال من على شبكة الإنترنت بنسبة 40 في المائة فبلغ 500 40. وصل عدد طلبات المنشورات والمعلومــــــات إلى 200 1 طلب. وأشـــــار تقييم لمشروع الدعم التقني قُدم إلى فريق الـ 24 الحكومي الدولي المعني بالشؤون النقدية ”إلى النجاح الرائع“ للمشروع في تدعيم خطط البلدان النامية فيما يتعلق بالإصلاح النقدي الدولي. وينبغي توسيع نطاق التغطية القطرية للأعمال التحليلية. وينبغي تعزيز تأثيرها عن طريق النشر الفعال للمنشورات التي تتضمن نتائج البحوث ومقترحات السياسات، لا سيما عن طريق الموقع الشبكي. (ب) وجرى تعزيز كفاءة إدارة الديون عن طريق استخدام البلدان النامية لنظام إدارة الديون والتحليل المالي، كما يتجلى من زيادة عدد المؤسسات المشاركة فيه: من 78 إلى 91 مؤسسة في 62 بلدا، وهو ما يتجاوز هدف فترة السنتين البالغ 85 مؤسسة. وفي نهاية عام 2003، كانت تجري إضافة 15 مؤسسة أخرى في عشرة بلدان جديدة وخمسة من البلدان الحالية المستفيدة من النظام. وتعززت المعرفة بهذا النظام وزاد استخدامه عن طريق تدريب حوالي 500 مشارك على مختلف جوانب إدارة الديون في أفريقيا بالاشتراك مع المنظمات الإقليمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وستؤدي خطة عمل النظام إلى تحسين المساعدة المقدمة إلى المؤسسات المستفيدة وزيادة كفاءة استخدام النظام. (ج) وعُززت قدرة السلطة الفلسطينية على اتخاذ التدابير المناسبة في مجالات السياسات التجارية وتيسير التجارة والإدارة المالية ووضع الاستراتيجيات، عن طريق برنامج التعاون التقني، على الرغم من الأحوال السيئة السائدة في الميدان. وأثنى أعضاء مجلس التجارة والتنمية على الأونكتاد لما يبذله من جهود في هذا المجال وأقروا المواضيع الرئيسية ومقترحات السياسات المنبثقة من أنشطة البحث والتحليل. وأدت أنشطة بناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية إلى إعادة صياغة ثمان من ورقات سياسات السلطة الفلسطينية ومشاريع قوانينها المتصلة بالجمارك وإدارة الديون وتيسير التجارة وتنمية القطاع الخاص والتحليل والإدارة الاقتصاديين. ويلزم لمواصلة تحسين فعالية البرنامج توافر الالتزام وبذل التعاون من جانب جميع الدول الأعضاء في توفير الموارد الكافية والمساعدة التقنية وتيسير البعثات الرسمية. (د) وتحسنت نوعية المعلومات والبيانات وإمكانية الحصول عليها ودرجة توافرها بوصفها أساسا للتحليل الاقتصادي والمالي وتقرير السياسات الاقتصادية والمالية، عن طريق إعادة تصميم الموقع الشبكي للأونكتاد وتوسيع نطاق نشر البيانات الإحصائية عن طريق الموقع الشبكي. وأدى هذا إلى حدوث زيادة في عدد طلبات الاطلاع عن طريق الاتصال الشبكي على قواعد بيانات الأونكتاد. ويتضح من دليل الأونكتاد لإحصاءات الاتصال الشبكي أن عدد المستعملين المسجلين يناهز 700 12 وأن المعدل الشهري لعمليات استنـزال النسخة المعدّة بصيغة Adobe portable docment files (PDF) بلغ 000 10 على مدى السنتين الماضيتين. وبلغ عدد الزيارات للموقع الشبكي للأونكتاد 138 مليون زيارة من جميع المناطق وبلغ عدد مرات الاستنـزال الشبكي 9.7 ملايين مرة. واطلع مستعملو المكتبة الإلكترونية على أكثر من 000 50 من المنشورات وورقات العمل المتخصصة، و 000 1 من الدوريات المتخصصة، و 500 من الصحف. ويلزم تعزيز إدارة الموقع الشبكي وتحديث قواعد البيانات باللغات المختلفة بصورة منهجية، مع تعزيز الاتصال الشبكي المعرفي بالأوساط الأكاديمية. 11 ألف - 2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 62 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 203 نواتج. وهذا يأخذ في الحسبان أن 27 من هذه النواتج قد أرجئت وأن 51 منها قد أنهيت، بما في ذلك 8 نواتج أنهيت لأسباب تشريعية و 4 نواتج أنهيت نتيجة لنقص التمويل من المصادر الخارجة عن الميزانية. وتشمل العوامل التي أسهمت في ذلك ازدحام جدول الاجتماعات التحضيرية للدورة الحادية عشرة للمؤتمر وبعض المهام الإضافية، فضلا عن الطلبات الواردة من مجلس التجارة والتنمية لإجراء تحليلات مخصصة بشأن الأحداث الراهنة في الاقتصاد العالمي. البرنامج الفرعي 1 باء تنمية أفريقيا 11 ألف - 3 تيسرت زيادة فهم المشاكل التي تواجهها أفريقيا في مجالات التجارة والتدفقات المالية والديون والتكيف الهيكلي وقدرات الإمداد عن طريق دراسة تحليلية أثارت اهتماما زائدا بسياسات التكيف وتأثيرها على التنمية والحد من الفقر. وقد أشير إلى هذه الدراسة على نطاق واسع في الصحافة الدولية، وكذلك من جانب المنظمات غير الحكومية ورئيس فريق الشخصيات البارزة لإجراء الاستعراض والتقييم النهائيين لتنفيذ خطة الأمم المتحدة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا في التسعينات. وأفضت مناقشة مجلس التجارة والتنمية للدراسة إلى اعتماد استنتاجات متفق عليها بشأن موضوع أفريقيا، فيما يتصل بالملكية والمشروطية فضلا عن مضمون سياسات الاقتصاد الكلي. وكان تأثير الدراسة سيزداد بقدر ملموس لو كانت النسخة الفرنسية قد توافرت في توقيت مناسب بقدر أكبر. 11 ألف - 4 معدل التنفيذ - يستند تحقيق النتائج المبينة أعلاه إلى تنفيذ 93 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 41 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 الاستثمار وتنظيم المشاريع والتكنولوجيا 11 ألف - 5 (أ) تعزز التفاهم وتوافق الآراء بشأن خيارات السياسات والقضايا الناشئة المتصلة بالاستثمار الدولي والتدفقات المالية الدولية، عن طريق منشورات الأونكتاد وموقعه الشبكي. وبينت الاستقصاءات التي أجريت للقراء عن طريق الاتصال الشبكي أن 91 في المائة من القراء في 60 بلدا يعتبرون منشورات الأونكتاد ”مفيدة جدا“ في عملهم، وهو ما يفي بالنسبة المستهدفة البالغة 90 في المائة. وأبرزت 830 من مقالات الصحف ”تقرير الاستثمار العالمي لعام 2003“ وتضمنته في برامجها 52 من محطات الإذاعة والتلفزيون في 95 بلدا، حيث أذيعت 37 مقابلة بشأنه في 18 بلدا. وحصل هذا المنشور على تقدير ”ممتاز“ من حوالي 77 في المائة من المستعملين النهائيين. واستنـزلت منه إلكترونيا نسخ عددها 000 800 في الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ ديسمبر 2003. وتجاوز عدد المستعملين المسجلـــــين الذين استخدموا قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق الاتصال الشبكي 000 3. وأفاد 57 في المائة من القراء بأن تحليلات اتجاهات وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ”مفيدة للغاية“. واستفادة من هذه الإنجازات، سيجري إنشاء آليات، إلى جانب استقصاءات القراء، لتحسين تقييم فهم مقرري السياسات للقضايا والسياسات المتصلة بالاستثمار مع تكثيف التدريب لمقرري السياسات الوطنيين بشأن القضايا المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع في نشر الورقات التحليلية عن طريق الإنترنت والأقراص المدمجة (CD-ROM). (ب) وجرى تحسين قدرة مقرري السياسات على تصميم السياسات والاستراتيجيات الملائمة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة منه ونقل التكنولوجيا، عن طريق استعراضات سياسات الاستثمار التي نُفذت في بعض البلدان المستهدفة، مما عزز قدرة واضعي السياسات فيها على تصميم سياسات أقرتها حكوماتهم بعد ذلك بغرض التنفيذ. وبناء على التوصيات التي تضمنتها الاستعراضات، اتخذت 6 حكومات تدابير لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وشمل ذلك استخدام الاستعراضات بوصفها أداة لتصميم السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. وأسهم توفير الخدمات الاستشارية بشأن الاستثمار والتدريب، ولا سيما عن طريق حلقات العمل الإقليمية، في تعزيز برامج بناء القدرات في البلدان المستفيدة، وساعد الحكومات المستفيدة في تعزيز مؤسساتها المعنية بتشجيع الاستثمار. ويمكن تحسين فعالية استعراضات سياسات الاستثمار وغيرها من أنشطة تشجيع الاستثمار عن طريق تحسين رصد أنشطة المتابعة. (ج) وعُززت قدرة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على صوغ وتنفيذ السياسات السليمة لتطوير المشاريع والتكنولوجيا، عن طريق تلبية طلبات الخدمات الاستشارية الواردة من عدة حكومات بشأن روابط العمل بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين إمكانية حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وغير ذلك من أوجه المشورة بشأن تطوير المشاريع. وبلغ المتوسط الشهري لعدد الزيارات لمدخل المعلومات لشبكة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (العنوان: http://stdev.unctad.org) بشأن الأنشطة المتصلة بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها 800 6 زيارة. وأسهمت مبادرة دبلوماسية العلم والتكنولوجيا (التي تشمل أربعة حوارات تفاعلية بشأن السياسات وتضم 300 مشترك) في تعزيز قدرة الخبراء من البلدان النامية على اتخاذ قرارات مستنيرة لدى مشاركتهم في المفاوضات الدولية ذات الصلة. وازداد عدد البلدان التي نفّذت توصيات اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية من 20 بلدا إلى 26 بلدا. وستُبذل الجهود لمواصلة توسيع نطاق التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. (د) وعُززت قدرات حوالي 000 70 عميل في 27 بلدا على تنظيم المشاريع عن طريق مشروع التعاون التقني لتشجيع نشاط تنظيم المشاريع والدعم المقدم على سبيل المتابعة. وأصبحت هناك برامج قيد التشغيل التام في خمسة بلدان، وزاد التعاون فيما بين بلدان الجنوب عن طريق المساعدة المقدمة إلى البرامج الأقل نموا المشمولة في المشروع في أفريقيا. وزادت المشاركة في الإعداد للدورة الحادية عشرة للمؤتمر من جانب جميع المراكز المشمولة في المشروع. (هـ) وزادت الشفافية والموثوقية وإمكانية المقارنة في حسابات الشركات وتقاريرها، إلى جانب تحسن إدارة الشركات في البلدان النامية كما يتضح من الدراسة الاستقصائية المتعلقة باستخدام المنهاج الذي وضعه الأونكتاد لدراسة المعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ والمحاسبة النموذجية. وهناك حوالي 20 بلدا إما أنها أدرجت هذه المعايير بالفعل أو تنظر في إدراجها في برامجها التعليمية الوطنية. ورحب الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بالتوجيهات المقدمة بشأن إظهار تدابير إدارة الشركات لتمكين اقتصاداتهم من تعبئة الاستثمارات الدولية والمحلية. ويلزم تحسين عملية تتبع تنفيذ توصيات المعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ. 11 ألف -6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 94 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 294 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 التجارة الدولية 11 ألف - 7 (أ) أسهمت المساعدة المقدمة في مجال تعزيز قدرة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على صوغ وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من المفاوضات التجارية الدولية والمتعددة الأطراف، في زيادة عدد المقترحات المقدمة من البلدان النامية في إطار برنامج عمل الدوحة التابع لمنظمة التجارة العالمية وتحسين نوعية هذه المقترحات. وقد قدمت البلدان النامية 88 مقترحا بشأن استعراض المعاملة الخاصة والتفضيلية. وقدمت البلدان النامية أو مجموعات البلدان النامية 43 من المقترحات المتعلقة بالمفاوضات المعنية بالزراعة البالغ عددها 107 مقترحات، و 23 من المقترحات المتعلقة بالمفاوضات المعنية بالخدمات البالغ عددها 39 مقترحا، و 15 من المقترحات المتعلقة بالمفاوضات المعنية بطرائق الوصول إلى الأسواق غير الزراعية والبالغ عددها 21 مقترحا. وأدى التنسيق والتعاون داخل الوكالات وفيما بينها إلى تحسين تأثير وكفاءة أنشطة الدعم، وينبغي مواصلة تعزيزهما. (ب) وزيد الوعي بالعوامل الكامنة وراء التطورات الحادثة في التجارة الدولية وبأثر السياسات التجارية، حيث قُدمت المساعدة إلى عدد من البلدان النامية ومجموعات البلدان النامية في المشاركة بنشاط في مفاوضات منظمة التجارة العالمية وفي تقديم مقترحات محددة، وبخاصة في مجال المنتجات غير الزراعية. واستجيب لأكثر من 50 طلبا خارجيا لإجراء عمليات جدولة وفقا لتصميمات خاصة. وتم على نطاق عالمي وعن طريق قنوات مختلفة نشر دراسات تحليلية عن أثر السياسات التجارية الدولية. ويستعمل الاقتصاديون والمفاوضون التجاريون ومقررو السياسات البيانات المستمدة من نظام التحليلات والمعلومات التجارية، لأغراض صوغ السياسات وإجراء المفاوضات التجارية، حيث جاوز عدد التراخيص الصادرة لاستخدام هذا النظام عن طريق الإنترنت 000 1 ترخيص. ونتج عن أعمال البحث والتحليل توفير أفضل المعلومات الممكنة التي أتاحت لفرادى الحكومات الأعضاء اتخاذ القرارات بأكبر قدر من الاستنارة بشأن مواقفها على صعيد السياسات. (ج) وازدادت مساهمة قطاع السلع الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي مع التزايد المستمر في طلب البلدان النامية واستخدامها لخبرات الأونكتاد في تنشيط قطاعات السلع الأساسية لديها لأغراض تحقيق التنمية المستدامة والتنويع، بما في ذلك الخبرات المتعلقة بأدوات إدارة مخاطر السلع الأساسية والأدوات المالية. وبلغ مجموع المعاملات في سوقين للسلع الأساسية أنشئا في الهند حوالي 30 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2003. وأولي مزيد من الاهتمام للبلدان التي استفادت من المساعدة المقدمة من الأونكتاد في زيادة دور القطاع الخاص في مجالي الزراعة والصناعات الزراعية. ويتلقى الموقع الشبكي Inforcomm أكبر عدد من الزيارات من بين المواقع الفرعية المتخصصة التابعة للأونكتاد، مما يدل على تزايد استخدام البلدان لوثائق الأونكتاد. وقد اتخذت الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين القرار 58/204 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن السلع الأساسية، مما يدل على اشتداد الاهتمام بقطاع السلع الأساسية. (د) وزادت قدرة البلدان النامية والبلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية على معالجة قضايا المنافسة وحماية المستهلك، حيث قُدمت المساعدة إلى عدد كبير من البلدان النامية والبلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية في إعداد قوانين المنافسة وفي مجال بناء القدرات فيما يتعلق بقضايا المنافسة وحماية المستهلك. وأحرزت 8 بلدان نامية أكبر قدر من التقدم في إعداد أو اعتماد وتنقيح وتنفيذ تشريعات وطنية بشأن المنافسة. كما أعربت البلدان عن تقديرها للقيمة والأثر العمليين للتوصيات والمعلومات المقدمة بشأن السياسات في مجال قوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك، بما في ذلك عن طريق أعمال فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة؛ وتبين الردود الواردة على الاستقصاءات وجود تقدير كبير لقيمة الوثائق لدى المشاركين في الاجتماعات. وعن طريق أنشطة بناء القدرات، تيسرت بقدر كبير مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية في إطار برنامج عمل الدوحة فيما يتعلق بقضايا سياسات التجارة والمنافسة. وكان التعاون مع المنظمات الأخرى مفيدا في ميدان قوانين وسياسات المنافسة، بما في ذلك التعاون مع منظمة التجارة العالمية في إطار الولاية المقررة في الدوحة، وسيستمر هذا التعاون. (هـ) وازداد الوعي والقدرة لدى البلدان النامية في مجال تنمية التعاضد التجاري في نطاق الفقرتين 31 و 32 من إعلان الدوحة الوزاري، كما يتضح من المشاركة الفعالة لهذه البلدان في الاجتماعات الحكومية الدولية في الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية وخلال استعراض عام 2002 للتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. وجرى أيضا زيادة وتعزيز وعي البلدان النامية بالمتطلبات البيئية في أسواق المقصد. وأدى إصدار سلسلة جديدة معنونة ”استعراض التجارة والتنمية“ إلى تعزيز تحليل السياسات الذي تضطلع به أمانة الأونكتاد وإلى إدراجه في الأنشطة الرئيسية. (و) وعُززت قدرة البلدان على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أتمت ثلاثة بلدان، منها اثنان من أقل البلدان نموا، عملية الانضمام إلى المنظمة وسنّت إصلاحات هامة في مجالي السياسات والتشريعات التجارية تحقق الامتثال التام لاتفاقات منظمة التجارة العالمية على النحو الموثق، على سبيل المثال، في تقرير الفرقة العاملة. فقد بلغت أربعة بلدان مرحلة الانضمام المتقدمة وبلغت أربعة بلدان أخرى المرحلة المتوسطة. ونظرا إلى تعقد إجراءات الانضمام وارتفاع تكلفتها، اعتمد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية مبادئ توجيهية لتيسير وتعجيل خطى انضمام أقل البلدان نموا، وقد حظي هذا بترحيب واسع النطاق بوصفه تدبيرا إيجابيا وتطلعيا في إطار مفاوضات الدوحة. ويمكن أن تزداد فعالية الدعم المقدم من الأونكتاد إلى أقل البلدان نموا إذا ظل التبديل قليلا في المسؤولين في الأفرقة الوطنية المكلفة بالتفاوض على الانضمام. واصل الأونكتاد، عن طريق المداولات الحكومية الدولية وبناء التوافق في الآراء، السعي إلى جعل قواعد وأنظمة الانضمام واضحة وموضوعية. 11 ألف - 8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 87 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 278 ناتجا. البرنامج الفرعي 4 الهياكل الأساسية للخدمات اللازمة للتنمية وكفاءة التجارة وتنمية الموارد البشرية 11 ألف - 9 (أ) تحقق عن طريق إصدار المنشور السنوي المعنون ”تقارير التجارة الإلكترونية والتنمية“ مزيد من الفهم لدى الممارسين ومقرري السياسات بشأن آثار نمو الاقتصاد الرقمي على البلدان النامية والخيارات المتاحة لها، بما في ذلك المقترحات العملية لزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أقصى حد ممكن. وعلاوة على ذلك، أسهم المنشور السنوي المعنون ”استعراض النقل البحري“ في تعزيز الفهم لدى مقرري السياسات والباحثين بما يتضمنه من إحصاءات ومعلومات شاملة عن خدمات النقل البحري، وهو ما يتضح من نتائج استقصاء للقراء أظهر تقديرا عاليا لدرجة الشمول التي يتسم بها الاستعراض. وبلغت عمليات الاستنزال الشبكي لهذين التقريرين 000 74 و 300 344 عملية، على التوالي. وعُقدت اجتماعات ومؤتمرات هادفة (مثل اجتماعات الخبراء التخصصية والمؤتمرات الإقليمية الرفيعة المستوى المعنية بالاستراتيجيات الإلكترونية) أسهمت في تعزيز الحوار والفهم وأدت إلى التوصل إلى توافق في الآراء في المجالات السالفة الذكر، وساعدت البلدان النامية على الاستعداد للاجتماعات الاقتصادية الدولية والمفاوضات المتعددة الأطراف. وساعدت هذه العملية أيضا على تنفيذ تدابير تيسير التجارة. وهناك حاجة إلى إيجاد آليات أخرى لتلقي التعليقات، بما في ذلك من مستعملي الشبكة ومن الحكومات. (ب) وتحقق تحسن في كفاءة خدمات دعم التجارة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتي تستفيد من أنشطة التعاون التقني في مجالات مثل النقل وتيسير التجارة والجمارك والسوقيات والتجارة الإلكترونية، وذلك عن طريق زيادة عدد مشاريع النظام الآلي للبيانات الجمركية على نحو عزز جهود التمويل الذاتي في البلدان النامية. وأدى هذا إلى تعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة، كما أحدث زيادة في إيرادات الحكومات الوطنية بنسبة تراوحت في بعض الحالات بين 10 و 15 في المائة وفقا لما أكدته الدراسات الاستقصائية التي أجراها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأفاد تقييم مستقل لنظام المعلومات المسبقة عن البضائع في خمسة من مرافق السكك الحديدية واثنين من المرافئ في شرق أفريقيا بحدوث تحسن ملموس في جوانب الأداء التشغيلي، خصوصا في تقليل وقت العبور من 15 يوما إلى 3 أيام. ووسّع الاتحاد العالمي للنقاط التجارية نطاق عملياته فأصبح يضم 127 نقطة تجارية في 91 بلدا، وعزز موقفه بوصفه ميسرا عالميا للأنشطة التجارية، وهو ما يتضح من زيادة الطلبات الجديدة الواردة من الحكومات لإنشاء نقاط تجارية التي بلغت 23 طلبا خلال فترة السنتين. (ج) وتحققت تعزيزات لتنمية الموارد البشرية عن طريق التدريب الموجه إلى تعزيز القدرات في أقل البلدان نموا في مجالات التجارة الدولية، والخدمات المتصلة بالتجارة، والاستثمار، والتدريب. وعُقد ما مجموعه 37 حلقة دراسية في 18 بلدا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، منها 10 من أقل البلدان نموا في أفريقيا وآسيا. وجرى تطوير أدوات التعلم من بعد وزاد بذلك نطاق التغطية وأصبح يشمل عددا أكبر من المشاركين من الرجال والنساء في البلدان النامية. وتأكد من التقييمات المنهجية للحلقات الدراسية المعقودة بشأن ”القضايا الرئيسية المتعلقة بجدول الأولويات الاقتصادية الدولية“ أن المشاركين قد اكتسبوا مزيدا من الخبرة الفنية في مجال المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وأدت استراتيجية تدريب المدربين المحليين وإنشاء لجان وطنية للتوجيه التعليمي إلى زيادة إمكانيات التأثير، حيث قام 85 في المائة من المدربين الذين تلقوا هذا التدريب بتنفيذ دورات تدريبية. ويلزم اتباع نهج دون إقليمي لكفالة استدامة هذه الحلقات الدراسية؛ كما أن تمديد الأنشطة المشمولـــة فــــي برنامــــج التدريــب وتنميـــة الموارد البشرية في ميدان التجارة الخارجية (Train For Trade) ليشمل التجمعات والمؤسسات الإقليمية من شأنه أن يكفل تحقيق الأثر المتوخى. 11 ألف - 10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 79 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددهـــا 110 نواتج، منها 10 أُرجئت لأسباب برنامجية أساسا و 13 أُنهيت (6 من جانب هيئات تشريعيـــة، و 5 لنقص التمويـــل من المصــــادر الخارجة عن الميزانية، و 2 لأسباب برنامجية). وقد أثرت الاجتماعات التحضيرية ومهام العمل الإضافية المتعلقة بالدورة الحادية عشرة للمؤتمر على تنفيذ برنامج العمل. البرنامج الفرعي 5 أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان الجزرية الصغيرة النامية 11 ألف - 11 (أ) عُزز الفهم في أقل البلدان نموا بشأن الاحتياجات اللازمة على صعيد السياسات لتحقيق الاندماج والمشاركة المفيدين في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري الدولي، وذلك عن طريق ”التقرير المتعلق بأقل البلدان نموا“ الذي وفر تحليلا مقارنا دوليا للفقر في أقل البلدان نموا، بناء على مجموعة جديدة من تقديرات الفقر، وبيّن أن الفقر المدقع مستشر ومستمر في معظم أقل البلدان نموا، لكونها واقعة في إسار شَرَِك دولي يبقيها تحت وطأة الفقر. واقتُرح نهج بديل لتصميم استراتيجيات للحد من الفقر تعززها بيئة دولية أكثر دعما، وقد حظي هذا بالتقدير من الدول الأعضاء في مجلس التجارة والتنمية بوصفه أداة هامة في صوغ السياسات والأولويات الوطنية في أقل البلدان نموا وتنفيذها تنفيذا فعالا. وقد حظي إصدار التقرير بتغطية واسعة النطاق في أكثر من 100 من الصحف والدوريات والمجلات الدولية، وبلغ عدد مرات استنزاله من على شبكة الإنترنت 071 129 للنسخة الانكليزية، و 357 81 للنسخة الفرنسية. ونوهت الدول الأعضاء أيضا بالتقارير المتعلقة بالفوائد الفعلية المستمدة من مركز الدولة الأقل نموا والقضايا المتعلقة بالرفع من قائمة أقل البلدان نموا، بوصف هذه التقارير أدوات مفيدة لتقرير السياسات على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية. وعن طريق الإطار المتكامل للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة المقدمة لأقل البلدان نموا، استفاد عدد من البلدان من المشورة المقدمة بشأن السياسات عن طريق الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري. (ب) وأحرز مزيد من التقدم في تنفيذ إطار العمل العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية ومجتمع المانحين، كما يتضح من اعتماد برنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية. ولزم بذل مزيد من الجهود على الصعيدين الإقليمي والوطني لتخفيف حدة مشاكل النقل التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية، عن طريق تعبئة وإشراك جميع أصحاب المصلحة والممارسين من أجل التعجيل بتنفيذ التدابير المتفق عليها بالفعل والشروع في أنشطة جديدة. (ج) وأُحرز تقدم في مجال منع تهميش البلدان الجزرية الصغيرة النامية من الاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق التنفيذ الناجح للجوانب الاقتصادية من برنامج عمل بربادوس من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، كما يتضح من إعداد موجزات لخصائص الضعف لبلدان هذه الفئة الأقل نموا والقريبة من حدود الرفع من قائمة أقل البلدان نموا؛ وتقديم الدعم الفني لمختلف المنتديات الحكومية الدولية المعنية بالدول الجزرية الصغيرة النامية؛ وزيادة المشاركة في أعمال فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بالاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الأونكتاد لإبراز الضعف الذي تنفرد به الدول الجزرية الصغيرة النامية بحكم طبيعتها الجزرية، فإنه لم يتحقق سوى قدر ضئيل من التقدم نحو إيلاء معاملة خاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية في النظام التجاري المتعدد الأطراف. 11 ألف - 12 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 70 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 87 ناتجا، منها 23 ناتجا أنهيت لأسباب تشريعية. ونتيجة لنقل بعض الأنشطة من البرنامج الفرعي إلى مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، أصبح تقديم الخدمات الفنية للجمعية العامة بشأن المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية جزءا من اختصاصات ذلك المكتب. ونتج عن هذا النقل أيضا أن بعض الأنشطة أصبحت تحدث مرة واحدة سنويا بدلا من مرتين كما كان مقررا، إلى جانب إيقاف بعض النواتج مثل الكتيبات والمواد التقنية. الباب 11 باء مركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية* * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6/Add.1 (Sect.11B)) (يمكن الاطلاع على هذه الوثيقة في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وُضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات المرتبة بحروف إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. الملامح البارزة لنتائج البرامج تم تنظيم عدد قياسي من اجتماعات المشترين/البائعين بلغ 9 اجتماعات، وكذا تنظيم أحداث للتواصل الشبكي في أفريقيا في عام 2003 عن طريق برنامج تعزيز التجارة فيما بين بلدان الجنوب التابع لمركز التجارة الدولية. وغطت هذه الأنشطة قطاعات المنسوجات والملبوسات، والنشر والطباعة، والخدمات التجارية والمهنية، كما غطت في إطار مبادرة الشراء من أفريقيا لأفريقيا سوق مشتريات لوازم الإغاثة والمعونة. وحضر ما مجموعه 48 من المؤسسات من 4 بلدان اجتماع وسط آسيا للأعمال التجارية. وتكفَّل جميع المشاركين بتكاليف أنفسهم. وأسفرت جميع هذه الأنشطة عن قدر مشجع من النتائج الجانبية التجارية. وقام مركز التجارة الدولية، عن طريق مزيج من برامجه، بتيسير اندماج الاقتصادات النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية في النظام التجاري المتعدد الأطراف. وتحققت زيادة في فعالية أنشطة الدعوة التجارية عن طريق عقد 8 مشاورات إقليمية بعنوان ”الأعمال التجارية من أجل كانكون“. وفي أعقاب المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في كانكون، بالمكسيك، تم وضع خطط عمل لإدامة هذه المشاورات الإقليمية المتسلسلة بعنوان ”الأعمال التجارية من أجل التنمية“. وازدادت العضوية في برنامج شبكة التجارة العالمية إلى 50 عضوا بانضمام ستة بلدان جديدة إلى هذه الشبكة العالمية. وقُدم الدعم التقني عن طريق مزيج من أنشطة نشر المعلومات وإجراء المشاورات على الصعيد الميداني. وقُدم الدعم على نطاق واسع أيضا إلى الاقتصادات النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية في تصميم استراتيجيات للتصدير على النطاقين الوطني والقطاعي. واستمر العمل في صقل وتعزيز النهج الحالي لمركز التجارة الدولية في مجال تصميم الاستراتيجيات. واتصل 15 بلدا آخر بمركز التجارة الدولية طلبا للتعاون في وضع استراتيجيات وطنية للتصدير. وأُدرج الدعم اللازم لستة من هذه البلدان في مشاريع وطنية جديدة للتعاون التقني. وبدأ برنامج لوضع استراتيجيات التصدير الوطنية في إطار شراكة مع أفرقة تصميم استراتيجيات القطاعين العام والخاص في أربعة بلدان. وقدمت المساعدة إلى البلدان الثمانية الشريكة المستمرة في البرنامج المتكامل المشترك للمساعدة التقنية، بينما وسع نطاق البرنامج ليشمل ثمانية شركاء جدد. وفي سياق الإطار المتكامل المتعدد الوكالات وعلى سبيل المتابعة المباشرة للدراسات التشخيصية للتكامل التجاري، نفذ مركز التجارة الدولية مشاريع على المستوى الوطني في غامبيا (مشاريع صغرى محددة القطاع في قطاعات البستنة ومصائد الأسماك والسياحة)، وموريتانيا (تعزيز المؤسسات والمعلومات التجارية في إطار تمويل مقدم من إيطاليا)، وجمهورية تنزانيا المتحدة (صياغة الاستراتيجيات القطاعية لقطاعي البستنة وصيد الأسماك؛ وتحسين شبكة المعلومات التجارية؛ ودعم اللجان المؤسسية في مجال بناء القدرات)، وأوغندا (تقديم المساعدة لقطاع الحرير؛ وإعداد استراتيجية وطنية للتصدير؛ وتقديم الدعم للجنة المشتركة بين المؤسسات، وشبكة المدربين التابعة لمنظمة التجارة العالمية). ولاحقا لإتمام الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري، اضطلع أيضا بأعمال في مجال تصميم المشاريع في أربعة بلدان أخرى. وفي إطار شراكة مع الوكالة الحكومية الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية، قُدم الدعم إلى 12 من أقل البلدان الأفريقية نموا كي تشارك في الإطار المتكامل. وأجريت بحوث سوقية ومشاورات صناعية واسعة النطاق في قطاعات المنتجات التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام المشترك لدى البلدان النامية. وتركز قدر كبير من الاهتمام على القطاعات الفرعية التي تنطوي على قدر كبير من إمكانيات تحقيق قيمة مضافة. وكثف مركز التجارة الدولية الدعم الذي يقدمه لتصدير الخدمات (أساسا على محور الجنوب - الجنوب). وتم إعداد أدوات للدعم مخصصة لكل صناعة على حدة. وارتقى المركز بقدرته على توفير المعلومات والخدمات الاستشارية بالوسائل الشبكية لقطاعات محددة. ونتج عن هذا تحسين الفهم والمعرفة بالسوق العالمي لقطاعات المنتجات المحددة التي تهم عددا كبيرا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم النامية. وشمل برنامج المركز لتقديم الدعم المباشر إلى المشاريع الموجهة نحو التصدير مزيجا من الأنشطة التي تتراوح من بناء الوعي وتقديم المشورة بشأن فرص التنمية السوقية إلى التدريب المباشر لموظفي المشاريع وإلى إعداد أدوات لتعزيز القدرة التنافسية وقياسها كي يستخدمها منظمو المشاريع ذات الوجهات التصديرية. ونتج عن برنامج تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي اكتمل وتم تقييمه في عام 2003، قيام ما يقارب 100 من مؤسسات الدعم التجاري في أكثر من 70 بلدا بإعداد أكثر من 120 نموذج معدل من الأدوات والأدلة الصادرة عن المركز وفقا لاحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة المبينة أعلاه إلى تنفيذ 95 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 192 ناتجا (يمكن الاطلاع على الجداول ذات الصلة في النسخة الإلكترونية للتقرير). ويرد بمزيد من التفصيل بيان لنتائج مركز التجارة الدولية في التقرير السنوي لعام 2002 والتقرير السنوي لعام 2003 (يمكن الاطلاع على هاتين الوثيقتين في النسخة الالكترونية للتقرير). إنجازات البرامج الجوانب التنفيذية لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات 11 باء - 1 (أ) ترسخت الخبرة الفنية الأساسية الوطنية بقضايا النظام التجاري المتعدد الأطراف التي تشمل الفهم الجيد لواقع وإمكانيات المنتجات والأسواق، وذلك بازدياد عدد البلدان المشاركة في برنامج ”شبكة التجارة العالمية“ (من 39 إلى 45 بلدا)، فضلا عن زيادة الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن القضايا المتصلة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف. وتعزز وعي القطاع الخاص في كثير من الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تجتاز مرحلة انتقالية بشأن آثار النظام التجاري المتعدد الأطراف والالتزامات والواجبات القائمة، بما في ذلك الوعي بالاستجابات التي بُدئت على صعيدي القطاعات والمشاريع، حيث بلغ مجموع المشتركين في الرسالة الإخبارية الإلكترونية الصادرة عن ”شبكة التجارة العالمية“ 800 مشترك، أي ما يجاوز رقم خط الأساس البالغ 600. وتيسر إدماج قطاع المشاريع في النظام التجاري المتعدد الأطراف عن طريق تنسيق الدعم المقدم على الصعيد الميداني مع الأونكتاد وكذلك عن طريق تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة لتنمية الصادرات على المستوى القطاعي، التي تعكس ظروف الدخول إلى الأسواق والفرص التجارية الناتجة عن التغيرات في النظام التجاري المتعدد الأطراف. (ب) وجرى صوغ استراتيجيات لتنمية التجارة تأخذ في الحسبان قدرات العرض والطلب الدولي، وأفضل الممارسات، وذلك عن طريق البرنامج المتكامل المشترك للمساعدة التقنية، وعُززت قدرة الدول الأعضاء لتمكينها من صوغ استراتيجيات للتصدير عن طريق اعتماد أدوات ومنهجيات التحليل السوقي التي يعدها مركز التجارة الدولية. وأدى هذا إلى زيادة عدد الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالبرنامج المتكامل المشترك للمساعدة التقنية في 10 بلدان أفريقية من 2 إلى 17، مما عزز بقدر أكبر التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص في وضع استراتيجيات على المستويين الوطني والقطاعي كما يتضح من قيام برنامج التعاون في مجال تعزيز التجارة فيما بين بلدان الجنوب بإجراء 50 دراسة استقصائية للعرض والطلب، مقابل 36 دراسة استقصائية في فترة السنتين السابقة. واتضحت الحاجة إلى الرصد المستمر للاستراتيجيات على المستويين الوطني والقطاعي وإلى إعداد قواعد بيانات تكون متاحة لواضعي الاستراتيجيات. (ج) وعُززت مؤسسات الدعم التجاري الوطنية التي تقدم إلى مجتمع الأعمال التجارية خدمات تطوير النشاط التجاري وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك عن طريق تقديم المساعدة المباشرة إلى عدد كبير من مؤسسات الدعم التجاري، بناء على مؤشرات نجاحها وخدماتها لمجتمع الأعمال التجارية. وأدى النهج الشبكي الذي يتبعه مركز التجارة الدولية في تعزيز مؤسسات الدعم التجاري الوطنية إلى زيادة عدد النساء منظمات المشاريع (45 في المائة من عدد المشاركين البالغ 200 في عام 2003 مقابل 38 في المائة من عدد المشاركين البالغ 50 في عام 2002) اللائي شاركن في الحلقات التدريبية التي نظمت عن طريق المشروع الإقليمي لأمريكا اللاتينية. (د) وجرى تحسين الأداء التجاري في قطاعات منتقاة من قطاعات المنتجات والخدمات عن طريق تطبيق نهج عام للتسلسل القيمي في قطاع الملبوسات وتعزيز هذه المنهجية بأدوات مصممة خصيصا لهذا القطاع، مثل أداة قياس التقدم في قطاع الملبوسات وغيرها. وقد أُنجز هذا عن طريق تركيز خدمات المساعدة التقنية على دعم الاحتياجات التصديرية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي تنطوي على أكبر إمكانيات حسن الأداء التصديري في الأمد الطويل من حيث القيمة والقيمة المضافة وحيثما توجد فرص مجدية في الأسواق الدولية، فضلا عن القطاعات التي يكون لأدائها أكبر تأثير إنمائي على البلد ككل. (هـ) وزادت مهارات تنظيم المشاريع فيما يتعلق بالصادرات والقدرة التنافسية على مستوى المشروع نتيجة لنهج شبكة المنتجات التي يمثل عماد الدعم المباشر المقدم من مركز التجارة الدولية لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع. واستهدف هذا النهج أعدادا من أعضاء شبكات الدعم التجاري الوطنية ومديري المشاريع وأسهم في تعزيز القدرة التنافسية لفرادى الشركات. كما أدى نهج شبكة المنتجات إلى رفع مستوى مهارات الخبراء ومديري الصادرات، وشمل إعداد منتجات للمساعدة الفنية (مثل أدوات دعم القرار والتقييم الذاتي وقياس التقدم، والأدلة ووسائل الدعم الإعلامي وقواعد البيانات) المتصلة بالقضايا والعوائق المحددة التي تحد من القدرة التنافسية للمشاريع على المستوى الوطني. وأدى تشكيل شراكات وطنية مع أعضاء محددين في شبكات الدعم التجاري الوطنية إلى تيسير تطبيق هذه الأدوات العامة على الظروف الوطنية وإتاحتها لمجتمع الأعمال التجارية. وهناك حاجة إلى تحسين آليات الرصد والتغذية المرتدة للتوصل إلى أفكار ومنتجات جديدة. 11 باء - 2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 95 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 192 ناتجا. الباب 12 البيئة* * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.12)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 43-46 (يمكن الاطلاع على هاتين الوثيقتين في النسخة الإلكترونية لهذا التقرير). وقد في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. البرامــــج الفرعيــــة: 1 - التقييم البيئي والإنذار المبكر؛ 2 - وضع السياسات والقانون؛ 3 - تنفيذ السياسات؛ 4 - التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد؛ 5 - التعاون والتمثيل على المستوى الإقليمي؛ 6 - الاتفاقيات البيئية؛ 7 - الاتصالات والإعلام الملامح البارزة لنتائج البرامج أنجزت تقييمات عالمية وإقليمية ومواضيعية مُحسنة لحالة البيئة، موجهة إلى صناع القرار والأوساط العلمية، وذلك بالتعاون مع شبكة معززة من الشركاء تشمل حاليا أكثر من 250 مؤسسة في جميع أنحاء العالم؛ وجرى تحسين إمكانية الاطلاع على التقييمات البيئية والبيانات البيئية عن طريق استخدام التكنولوجيات المعتمدة على شبكة الإنترنت. وجرى تعزيز القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وزيادة التعاون الدولي الرامي إلى تحسين البيئة، عن طريق 15 اتفاقا بيئيا إقليميا ومتعدد الأطراف بلغ مجموع البلدان الموقعة أو المصدقة عليها 241 بلدا. وزيد الوعي لدى صناع القرار في الحكومات الوطنية والسلطات المحلية والقطاع الصناعي بممارسات الإنتاج النظيف والاستهلاك المستدام، واستعمال تكنولوجيات الطاقة المتجددة وغيرها من التكنولوجيات السليمة بيئيا. وبالإضافة إلى ذلك، زادت المشاركة من جانب قطاع الصناعة في اعتماد معايير طوعية تأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية، وذلك عن طريق شراكة تضم حوالي 300 من مؤسسات التمويل والتأمين في جميع أنحاء العالم. وقٌدم الدعم إلى 140 حكومة في تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف عن طريق إسداء المشورة بشأن السياسات من المكاتب الإقليمية بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة وأمانات الاتفاقيات، وعُززت الروابط فيما بين الاتفاقيات البيئية، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق التناسق في عملية الإبلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، عزز برنامج الأمم المتحدة للبيئة القدرات التي تمكَّن من الامتثال لأحكام الاتفاقيات البيئية وإنفاذها عن طريق استعراض وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتقديم المساعدة إلى أكثر من 120 بلدا في وضع أطر وطنية بشأن التنوع البيولوجي. وزاد الوعي لدى الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الأخرى بالقضايا الإنمائية وأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن طريق نشر المواد الإعلامية أساسا عبر شبكات وسائط الإعلام. معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 90 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 645 ناتجا (يمكن الاطلاع على الجداول ذات الصلة في النسخة الإلكترونية للتقرير). وللاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر تقرير التقييم السنوي لعام 2002 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتقييمات الأخرى (يمكن الاطلاع على هاتين الوثيقتين في النسخة الالكترونية للتقرير). إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 التقييم البيئي والإنذار المبكر 12-1 (أ) عُززت المناقشات فيما بين مقرري السياسات الوطنيين والدوليين عن طريق توفير التقييمات التي يجريها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وإدراجها فيما لا يقل عن 10 من الورقات التحضيرية لمبادرات السياسات والإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة على الصعد العالمية والإقليمية ودون الإقليمية. وقد تجاوزت الإشارات الواردة، في الدوريات الصحفية الشائعة وكذلك في المجلات العلمية، إلى نتائج التقييم وتوصيات الإنذار المبكر الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الرقم المستهدف بنسبة 50 في المائة. وستُلتمس السبل التي تكفل تلبية العدد المتزايد من الطلبات التي ترد من الحكومات للحصول على التقييمات التي يجريها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. (ب) وعزز البرنامج شبكة شركائه، حيث يوجد أكثر من 250 مؤسسة في جميع أنحاء العالم تشارك في إطار التقييم التعاوني العالمي وإنتاج البيانات الداعمة وكذلك في الاضطلاع بأنشطة النمذجة التحليلية والتقييمات المحددة، مثل عملية ”مستقبل البيئة العالمية“ وشبكة المعلومات والبيانات العالمية والإقليمية المنشأة في 88 مركزا، بما في ذلك الشبكة العالمية لتبادل المعلومات البيئية التي تضم 176 مركزا دائما لتبادل المعلومات. واتضحت الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين نشر النواتج الإعلامية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة على عامة الجمهور. (ج) وأولي مزيد من الاهتمام لتعميم مراعاة القضايا الجنسانية في برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن طريق إدراج معلومات التقييم البيئي ونواتج البعد الجنساني في برنامج العمل. واتضحت الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود في استعراض النهج والممارسات التي يطبقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تعميم مراعاة القضايا الجنسانية بهدف إجراء مزيد من التحسينات في تقديم التوصيات المناسبة للحكومات، مع مراعاة الفوائد المتأصلة فيما ينظمه البرنامج من التعاون والشراكات والتواصل الشبكي فيما بين بلدان الجنوب وفيما بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب والقدرات المعززة للمؤسسات الوطنية والإقليمية على إجراء التقييمات وإدارة البيانات الداعمة نتيجة لجهود بناء القدرات التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 12-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 89 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 46 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 وضع السياسات والقانون 12-3 (أ) قدمت المساعدة إلى الحكومات في مجال وضع القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة ومواصلة تعزيز هذه القوانين والأنظمة، بما في ذلك إدماج الأبعاد الجنسانية في عملية صنع القرار على المستويين الحكومي والحكومي الدولي، على نحو ما توضحه البيانات الوزارية والاستعراضات المخصصة للتشريعات الوطنية والخدمات الاستشارية. وعلاوة على ذلك، تحقق تعزيز القضايا الجنسانية عن طريق نشر دليل جديد بشأن المرأة والبيئة والتغذية المرتدة من التنظيمات النسائية التي تفيد بوجود مستوى متزايد من الارتياح للأعمال التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن البعد الجنساني. (ب) واتسع نطاق القبول من جانب الحكومات لوضع صكوك قانونية واجتماعية واقتصادية وتجارية متعاضدة واعتماد هذه الصكوك، وذلك بالدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعملية التفاوض على اتفاقيات بيئية رئيسية على الصعيدين العالمي والإقليمي عن طريق إسداء المشورة القانونية للحكومات، وهو ما يتضح من أن 241 بلدا قد وقَّعت أو صدَّقت على صكوك قانونية بيئية دولية عالمية وإقليمية بلغ عددها 15 صكا. (ج) وأسهم الدعم المقدم لعمليات التفاوض على اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية واتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الشبثة، وبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، واتفاق رابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن التلوث الضبابي العابر للحدود، والبروتوكول المتعلق بشبكات المجاري المائية المشتركة في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والبروتوكول المعدِّل لاتفاق التكامل دون الإقليمي لدول الأنديز (اتفاق قرطاجنة)، إسهاما هاما في إنجاح التعاون الدولي الرامي إلى تحسين البيئة عن طريق الاتفاقات الإقليمية والمتعددة الأطراف. (د) ويسر البرنامج مشاركة المجتمع المدني في المنتدى العالمي السنوي للمجتمع المدني الذي انعقد قبل الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك في ستة منتديات إقليمية إضافية للمجتمع المدني مما أفضى إلى إدراج البيانات الرئيسية الصادرة عن هذه المنتديات في مقررات مجلس الإدارة وعرضها على الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي. واتضحت الحاجة إلى تهيئة مزيد من الفرص لكفالة مواصلة إدراج المدخلات الصادرة عن المجتمع المدني مستقبلا في عملية صنع القرار الحكومية الدولية. (هـ) وأنشئ برنامجان استراتيجيان جديدان للقانون البيئي من أجل العقد الأول من الألفية، مما عزز سيادة القانون والإدارة العليا البيئية. ويهدف هذان البرنامجان إلى تعبئة وتمكين النظام القضائي العالمي من العمل على تعزيز إمكانية وصول مبادئ التنمية المستدامة إلى عملية صنع القرار القضائي. وعُزز الوعي العام بهذين البرنامجين عن طريق تنظيم سبعة اجتماعات إقليمية لرؤساء القضاة وإعداد مواد تدريبية فضلا عن إنشاء فريق استشاري من رؤساء القضاة من جميع أنحاء العالم في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإسداء المشورة إلى البرنامج بشأن تنفيذ برامج بناء القدرات القضائية على الصعيد القطري. 12-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 87 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 47 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 تنفيذ السياسات 12-5 (أ) عُززت قاعدة المعارف والخبرات الفنية وأدوات الإدارة اللازمة لتنفيذ السياسات البيئية والإدارة البيئية من جانب الحكومات والخبراء والمؤسسات، عن طريق اعتماد نهج منظوم ذي أربع شُعب في تقديم المساعدة إلى 28 بلدا. وشَمِل هذا تنظيم 70 دورة تدريبية إقليمية ووطنية لمقرري السياسات وموظفي الإنفاذ والقضاة والصحفيين؛ وتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة إلى 97 من الحكومات لتمكينها من إنشاء مؤسسات للإدارة البيئية؛ وتعزيز عملية التعلُم عن طريق نشر ما يصدر من القرارات القضائية الوطنية والدولية بشأن الإدارة البيئية. وأثرت هذه الجهود تأثيرا إيجابياً على تقرير السياسات وإنفاذ السياسات البيئية وكذلك على تدريس القانون البيئي في المدارس والجامعات، كما يتضح من إنشاء هيئات وطنية للإدارة البيئية في 90 في المائة من البلدان الأفريقية المتلقية للمساعدة. (ب) وعُززت قدرة الحكومات على فرض الامتثال للاتفاقيات البيئية ذات الصلة المتعددة الأطراف عن طريق نشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالامتثال للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وإنفاذها. وأسهمت هذه المبادئ التوجيهية في زيادة وعي الحكومات بأوجه الضعف والثغرات القائمة في ترتيباتها وقوانينها الراهنة فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وإنفاذها. (ج) وعُززت قدرة الحكومات على التأهب لحالات الطوارئ البيئية والتصدي لها وتخفيف آثارها، لا سيما في المراحل التالية لانتهاء الصراعات، بما في ذلك تعزيز شبكات الاستجابة لحالات الطوارئ بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وقُدمت المساعدة إلى المناطق والحكومات لبناء القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ فيما يتعلق بحالات طارئة محددة، بما في ذلك توفير الخدمات التقنية المنظمة والخدمات الأخرى اللازمة للتأهب لهذه الاستجابة. وأدت بعثات التقييم المضطلع بها فيما بعد انتهاء الصراعات في أفغانستان وصربيا والجبل الأسود والعراق وفلسطين، وكذلك الدراسات المكتبية المضطلع بها في العراق وفلسطين، إلى زيادة قدرة المجتمع العالمي على الاستجابة لآثار الحروب على البيئة. وأسهم الاضطلاع بإحدى عشرة بعثة للتقييم بشأن الاستجابة لحالات الطوارئ والتقييم فيما بعد انتهاء الصراعات في تحسين جهود التنسيق التي تضطلع بها الحكومات في هذا المجال وفي زيادة وعي الحكومات بشأن إمكانية تكرر حدوث حالات مماثلة، وذلك كما يتضح من قيام 17 حكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. (د) ووفقا لبرنامج العمل المعتمد في الاجتماع الحكومي الدولي الأول المعقود في عام 2001 لاستعراض برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، عزز برنامج الأمم المتحدة للبيئة/برنامج العمل العالمي قدرة الحكومات، وكذلك السلطات الإقليمية والمحلية وغيرها من الأطراف المعنية، على تنفيذ برنامج العمل العالمي عن طريق نشر المبادئ الرئيسية العشرة والمبادئ التوجيهية المرتبطة بها بشأن إدارة النفايات السائلة البلدية، والمبادئ التوجيهية الداعمة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار، ودليل بشأن برامج العمل الوطنية لمواصلة تنفيذ برنامج العمل العالمي. وجرى في إطار حلقات عمل إقليمية عقدت مع مختلف الأطراف المعنية بشأن النفايات السائلة البلدية والتغيير المادي للموائل وتدميرها والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار، مناقشة حالات توضيحية ودراسات مكتبية اجتماعية - اقتصادية، وتحديد أولويات الأعمال المقبلة اللازمة. وتصديا لموضوع صرف النفايات السائلة غير المعالجة بوصفها فئة رئيسية من فئات مصادر التلوث، جرى مرتين إعداد وتنفيذ منهج تدريبي في إطار برنامج العمل العالمي بشأن إدارة النفايات السائلة البلدية في المدن الساحلية في شرق أفريقيا، لبناء القدرات لدى صانعي القرار على الصعيدين الوطني والمحلي. وقُدمت المساعدة المباشرة إلى نحو 17 بلدا في أنحاء العالم المختلفة في إعداد و/أو تنفيذ برامج العمل الوطنية لدى كل منها. وأدى عقد اجتماعين إقليميين في إطار برنامج العمل العالمي، وكذلك المساهمات المقدمة إلى المحافل الدولية مثل الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدورة الحادية عشرة للجنة التنمية المستدامة، والعملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة المعنية بشؤون المحيطات، إلى مواصلة الإسهام في زيادة وعي الحكومات بشأن تنفيذ برنامج العمل العالمي، والكيفية التي يسهم بها هذا في تحقيق أهداف خطة التنفيذ التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. (هـ) وعُززت مشاركة المرأة في التخطيط والإدارة البيئيين عن طريق تنفيذ مشروعين في أفريقيا ومنطقة جنوب المحيط الهادئ بشأن تمكين المرأة في مجال إدارة موارد المياه، باستخدام تجميع مياه الأمطار كمثال على ذلك. وساعدت برامج بناء القدرات المنفذة في المناطق الريفية في جنوب آسيا على تمكين المرأة من تحديد احتياجات المياه والطاقة التي تساعدها على تيسير الأعمال المنزلية، وتحسين الإنتاجية، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة لتوزيع الوقت على نحو أكثر إثمارا وفائدة. 12-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 76 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 49 ناتجا، أُرجئ ثلاثة منها لأسباب برنامجية وأُنهيت تسعة منها لنقص الموارد الخارجة عن الميزانية. البرنامج الفرعي 4 التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد 12-7 (أ) اتضحت الإنجازات المحققة في مجال العمل على زيادة وعي صانعي القرار في الحكومات الوطنية والسلطات الإقليمية والمحلية وقطاعي التمويل والصناعة، وكذلك لدى الجمهور بوجه عام، نحو أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، من عدد المشاركين في الحلقات الدراسية واجتماعات المائدة المستديرة الإقليمية والاجتماعات الأخرى المعقودة على مستوى رفيع، الذي تجاوز 000 1 مشارك من أكثر من 80 بلداً، يمثلون عدة فئات من الفئات صاحبة المصلحة. وقامت حكومتان على الأقل بصوغ سياسات وطنية، وتم تدريب أكثر من 000 8 فرد عن طريق مشروع لبناء القدرات مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمؤسسة الدولية للتدريب المتقدم والتنمية. ولا يزال جاريا في إطار هذا المشروع إنشاء مراكز وطنية للإنتاج النظيف. (ب) وعُززت قدرة صناع القرار في الحكومات والقطاع الخاص على أن يتفهموا على نحو أفضل الصلة القائمة بين الخيارات المتعلقة بالطاقة وقضايا التنمية المستدامة الأوسع نطاقا، وذلك عن طريق إدخال واستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة والمواد الأولية الأخرى على المستوى الوطني، مع التركيز على بناء القدرات البشرية وزيادة الفرص المتاحة للتنمية والتقليل من الآثار الضارة الناجمة عن إنتاج الطاقة واستخدامها. (ج) وعُزز وعي صنّاع القرار في الحكومات والقطاع الخاص بمبادرة الاتفاق العالمي الذي أطلقها الأمين العام، والتي هي جهد طوعي يرمي إلى ترويج تسعة مبادئ مستمدة من اتفاقات دولية، منها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992. وواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز قدرة العناصر الفاعلة في كل من القطاعين العام والخاص على رصد التقدم المحرز نحو تنفيذ مبادئ الاتفاق العالمي وتقديم التقارير عن استخدام الموارد الطبيعية والأداء البيئي والاجتماعي لديها، وذلك عن طريق تشجيع استخدام مؤشرات الإبلاغ الموحدة التي وضعت في إطار مبادرة الإبلاغ العالمية. (د) وعُززت قدرة صنّاع القرار في القطاع الخاص والحكومات على إدماج الاعتبارات البيئية في سياسات التجارة والاستثمار، وعمليات التخطيط، وسياسات الاقتصاد الكلي في بلدانهم. وقد تحقق هذا عن طريق شراكة مع حوالي 300 مؤسسة للتمويل والتأمين في أنحاء العالم المختلفة، حُددت في إطارها معايير طوعية لهذه الصناعة. واعتمدت هذه الشراكة على أنشطة بناء القدرات من أجل الهيئات الحكومية، مع التركيز على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. (هـ) وعُززت قدرة صنّاع القرار في الحكومات والقطاع الخاص على اعتماد تكنولوجيات سليمة بيئيا في سياسات بلدانهم المتعلقة بالتجارة والاستثمار، مع التركيز على العناصر الفاعلة على المستوى المحلي، وذلك عن طريق تيسير إنشاء 8 شبكات إقليمية تتعاون معا في تبادل المعلومات والمعارف والموارد. ويُعتزم زيادة التركيز في المستقبل القريب على بناء القدرات في إطار هذا العمل. (و) وأدت الدعوة إلى زيادة تقيد الحكومات والمنظمات الدولية بأهداف الإعلان الدولي بشأن الإنتاج الأنظف إلى التوقيع على الإعلان من جانب ما مجموعه 140 من كبار الممثلين، بما في ذلك 7 حكومات وطنية، و 6 حكومات محلية، و 67 شركة، و 67 من الرابطات الصناعية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الوطنية والدولية. ويلزم بذل مزيد من الجهود لتيسير التوقيع على الإعلان وتنفيذ مبادئه الستة. 12-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 83 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 131 ناتجا، أرجئت 8 منها لأسباب برنامجية، وأنهيت 14 منها لنقص الموارد الخارجة عن الميزانية. البرنامج الفرعي 5 التعاون والتمثيل على المستوى الإقليمي 12-9 (أ) عُزز التعاون بين الحكومات على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لمواجهة القضايا البيئية العالمية والإقليمية عن طريق تنظيم منتدى وزراء البيئة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي أفضى صوغ وتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والدورة الاستثنائية للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، وعملية البيئة من أجل أوروبا. ويمكن للاجتماعات المقبلة أن تستفيد من المدخلات السابقة المستمدة من البرامج الفرعية الأخرى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لكفالة تحقيق التأثير الأمثل للإرشادات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن السياسات. (ب) وقُدم الدعم إلى 140 من الحكومات في تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، عن طريق تقديم المشورة بشأن السياسات من جانب المكاتب الإقليمية بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة وأمانات الاتفاقيات ذات الصلة. ويتضح هذا الدعم بصورة خاصة في عدد من البعثات التي أوفدت إلى فرادى البلدان والاجتماعات التي عُقدت مع التنظيمات دون الإقليمية والإقليمية والاجتماعات التي نُظمت إعدادا لمؤتمر الأطراف. وسيكون من المفيد تبادل الآراء والدروس المستفادة بشكل منتظم بين المناطق المختلفة. 12-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 95 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 127 ناتجا. البرنامج الفرعي 6 الاتفاقيات البيئية 12-11 (أ) عُزز التعاون والترابط والتآزر فيما بين الاتفاقيات البيئية والاتفاقات الدولية ذات الصلة، على نحو يتضح من المقررات التي اتخذها مؤتمر الأطراف في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لتحسين أوجه الترابط والتآزر بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على الصعيد الوطني، مثل المقرر 6/29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها. وقد ازداد الوعي على الصعيد الوطني بصيغ الإبلاغ الفعالة من حيث التكلفة والتي تركز على السياسات. والتحدي الذي يواجه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فترة السنتين التالية هو العمل مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في صياغة برامج عمل مشتركة لإنفاذ تدابير التآزر على الصعيد الوطني ومواصلة صوغ مشاريعه المتعلقة بالإبلاغ المتوائم بشأن الاتفاقيات على الصعيد الوطني. (ب) وعُززت الاتفاقيات وخطط العمل البحرية الإقليمية، كما تحسنت حماية البيئة وإدارتها على الصعيد الإقليمي، عن طريق تحسين التعاون بين الحكومات الوطنية كما يتضح من تصديق ستة بلدان على بعض الاتفاقيات وخطط العمل البحرية الإقليمية وتنفيذها لها (اتفاقية التعاون لحماية المناطق البحرية والمناطق الساحلية لشمال شرق المحيط الهادئ وتحقيق تنميتها المستدامة (اتفاقية أنتيغوا) وتنفيذ خطة العمل الموضوعة في إطارها، واعتماد بروتوكولات لاتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا (اتفاقية نيروبي) واتفاقية التعاون في حماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة غرب ووسط أفريقيا (اتفاقية أبيدجان)). (ج) وتم التوقيع من جانب 180 بلدا والتصديق من جانب 77 بلدا على بروتوكول للاتفاقية القائمة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، هو بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة البيولوجية، الذي بدأ نفاذه في 11 أيلول/سبتمبر 2003. واتضحت الحاجة إلى تحقيق مزيد من التوازن الإقليمي فيما بين البلدان التي تصدِّق على هذا البروتوكول، كما يلزم بذل مزيد من الجهود في مجال بناء القدرات لصالح الهيئات الوطنية المختصة. (د) وعُززت قدرات البلدان على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات البيئية لكفالة امتثالها لأحكام الاتفاقيات البيئية وإنفاذها، وذلك عن طريق استعراض وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي تتضمن الأطر الوطنية للتنوع البيولوجي، حيث قُدمت المساعدة إلى 120 بلدا لتضع أطرها الوطنية. بيد أنه لكي يؤدي البروتوكول وظيفته أداء فعالا، يلزم أن تكون لدى البلدان نظم عاملة تتيح لها تجهيز الإخطارات والاضطلاع بعمليات تقييم المخاطر وما إلى ذلك. وهذا يستلزم من البلدان أن تنشئ إطارا وطنيا للسلامة البيولوجية، يشمل السياسة المتعلقة بذلك وبنيانا تنظيميا وجهازا لمعالجة الإخطارات، ونظما للرصد والتفتيش، ونظما للإعلام والمشاركة من جانب الجمهور. (هـ) وزاد عدد النساء في أمانات اتفاقيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد المشاركات في وضع برامج وخطط العمل بنسبة تقارب 25 في المائة. وتضم جميع أفرقة التوظيف/المقابلة الشخصية في الإدارات حاليا ممثلا للبعد الجنساني، كما أن برامج عملها تخضع لاستعراض الأقران لكي تعكس على الوجه المناسب المنظورات الجنسانية. واتضحت الحاجة إلى الترويج لاتباع نهج مماثلة على الصعيدين الوطني والإقليمي خلال تنفيذ المشاريع. 12-12 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 85 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 97 ناتجا. البرنامج الفرعي 7 الاتصالات والإعلام 12-13 (أ) عزز الوعي بالقضايا البيئية لدى الشركاء والمساهمين في التطوير وجميع المعنيين، عن طريق نشر المواد الإعلامية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عبر شبكات وسائط الإعلام الوطنية والإقليمية والدولية، لمساعدة الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الأخرى على تحسين ما تتخذه هذه الجهات من مبادرات ولا سيما عملية صنع القرار فيها والمشاركة في الأحداث البيئية على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية. والتحدي الذي يواجه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فترة السنتين التالية هو التركيز على المؤسسات المساهمة في مضاعفة التأثير من أجل تعزيز فرص توسيع نطاق نشر المواد الإعلامية الصادرة عن البرنامج. (ب) حسّن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عملية توصيل موارد المعلومات البيئية إلى جميع الأطراف التي تتوافر لديها أو لا تتوافر إمكانية الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة، كما يتضح من زيادة عدد الزيارات للموقع الشبكي الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إذ ارتفع المتوسط الشهري من 000 800 في عام 2001 إلى 5 ملايين بحلول نهاية عام 2003. كما زاد عدد الطلبات الواردة لوحدة الإنتاج والتوزيع، من 373 في عام 2001 إلى 474 1 بحلول نهاية 2003، للحصول على معلومات عن القضايا الهامة المؤثرة على البيئة، بما في ذلك منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة. والتحدي الذي يواجه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فترة السنتين التالية هو التركيز على الأساليب الفعالة من حيث التكلفة لتوزيع المنشورات عن طريق البريد التقليدي وعن طريق الخدمات الإلكترونية. وسيستلزم هذا تخصيص موارد كافية لتغطية تكلفة التوزيع وتطوير قواعد البيانات التي تجمِّع المعلومات المتعلقة بتأثير المعلومات البيئية على الأنشطة الإنمائية. 12-14 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 148 ناتجا. الباب 13 المستوطنات البشرية* * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعـة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.13)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرة 47. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضـِـعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعـة. وتشيـر الفقرات الفرعية المرتبـة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعـة المناظِـِـرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. البرامج الفرعية: 1 - توفير المأوى المناسب للجميع؛ 2 - التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 توفير المأوى للجميع 13-1 (أ) قدم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدعم للبلدان فيما يتعلق بـ الحيازة الآمنة والاعتراف بأهمية فقراء المناطق الحضرية بوصفهم شركاء في الحيازة وتحسين المأوى. وصدر نتيجة لذلك منشور عنوانه”الحقوق والحقيقة“ في أوغندا، تضمن توصيات إلى حكومات أوغندا وكينيا وجمهورية تنـزانيا المتحدة بشأن تعزيز حقوق المرأة في الأرض والسكن والتملك وساعد على وضع تعديل جار إصداره لقانون الأراضي لعام 1998. وفي كينيا، تحقق تقدم كبير في عملية صوغ السياسة العامة الكينية للأراضي، عن طريق الاهتمام المستمر بالموضوع وتقديم المشورة التقنية. وأجريت مشاورة إقليمية بشأن الحيازة الآمنة في البلقان أعقبها إعداد توصيات بشأن تشريع وسياسات الملكية في تلك المنطقة. وجرى تنظيم المزيد من المناقشات وجمع المعلومات لوضع مؤشرات واضحة للحيازة الآمنة وسياسات وقواعد بشأن النظم القانونية، وهياكل إدارة الأراضي، ومستوى المساواة بين الجنسين، بغية تحسين المشورة التقنية وتوفير الوسائل. (ب) وقد أسهمت الحملة العالمية للحيازة الآمنة، في عدة بلدان، في زيادة الاعتراف والتسليم المتواصل بالحق في الحصول على السكن اللائق وبالحقوق المتساوية للمرأة في الحيازة، وبخاصة من خلال تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن باب الإسهام في هذه العملية، وضعت مجموعة من المؤشرات بشأن الحق في السكن اللائق (بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن اللائق) يجري استخدامها على نطاق واسع في أنشطة الدعوة والبحث والتحليل المتعلقة بحقوق السكن، وفي مجال بناء القدرات لتنفيذ حقوق السكن ورصدها. وتم نشر نتائج الجهود التي بذلت بالتعاون مع المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية فيما يتصل بحقوق هذه الشعوب وبحقها في السكن اللائق. ويمكن الرجوع بيسر إلى موقع برنامج الأمم المتحدة لحقوق السكن على الإنترنت للاطلاع على المعلومات المتاحة عن حقوق السكن. (ج) وأعينت المجتمعات المحلية على تحسين حصولها على الخدمات الأساسية في المستوطنات الحضرية والريفية، من قبيل خدمات المياه والمرافق الصحية ومعالجة النفايات والنقل العام. وتناول يوم الموئل العالمي 2003 وموضوعه ”المياه والمرافق الصحية للمدن“ القضايا الحضرية ومشاكل العالم الآخذ في التحضر السريع. وكان من أبرز إنجازات برنامج المياه من أجل المدن الأفريقية التقبل الواسع لاستراتيجيات تنظيم الطلب على المياه باعتبارها أقل الوسائل تكلفة لزيادة إمدادات المياه. وقد تحقق ذلك على صعيد السياسة العامة وبين مستعملي المياه. وعلى صعيد السياسة الوطنية، أشار المسؤولون عن التنظيم في زامبيا إلى أنهم سيعتمدون استراتيجية لوساكا لتنظيم الطلب على المياه، التي هي جزء من برنامج المياه من أجل المدن الأفريقية، نموذجا لوضع استراتيجية وطنية لتنظيم الطلب على المياه. وفي غانا، تولت أمانة هيكلة مرفق المياه إدخال موضوع تنظيم الطلب على المياه في إطار تنظيمي وفي صلب السياسات الوطنية للمياه. واعتمدت مدن عديدة نهج تنظيم الطلب على المياه وأسفر ذلك في جوهانسبرغ عن تحقيق وفورات كبيرة في الطلب على المياه استدعى إلغاء مشروع لبناء خزان إضافي. وفي أديس أبابا، أسفر تنظيم الطلب على المياه، رغم تزايد السكان والجفاف، عن تحقيق وفورات للحكومة قدرها 1.6 مليون دولار في السنة. وفي أكرا، ترتب على الإقلال من فاقد المياه بتطبيق مشروع كشف التسرب بجامعة غانا إلى خفض الفاقد بمعدل 300 متر مكعب يوميا. وفي إطار برنامج المياه للمدن الآسيوية، الذي يستفيد من تجربة برنامج المياه للمدن الأفريقية، أقام موئل الأمم المتحدة نموذجا جديدا للتعاون، يربط بشكل وثيق بين التعبئة السياسية وبناء القدرات، من جهة، ومواصلة الاستثمار في هذا القطاع والتعاون المالي مع مصرف التنمية الآسيوي، من جهة أخرى. ويعد التقرير العالمي عن المياه والمرافق الصحية في مدن العالم 2003 أول تقرير عالمي يوثق حالة المياه والمرافق الصحية في مدن البلدان النامية، وقد استعملت مؤشرات المرافق الصحية لساكني الأحياء الفقيرة التي تضمنها التقرير في إعداد استراتيجية الأهداف الإنمائية للألفية للمياه والمرافق الصحية. وكان من شأن حملات المياه والمرافق الصحية ونظافة البيئة في نيروبي والبرازيل تعزيز القدرات وتيسير سبل التعجيل بالاستثمار في قطاع المياه والمرافق الصحية في المناطق الحضرية. وفي بنغلاديش، استحدث من الناحية التكنولوجية نظام قليل التكلفة لتفريغ المراحيض والتخلص من الفضلات (موئل الأمم المتحدة، مشروع فاكوتج) في الأحياء الفقيرة ومدن الأكواخ، وجار استعماله في مشاريع نموذجية في ستة بلدان. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، اجتذب القطاع غير الرسمي القدر الأكبر من الأنشطة الرامية إلى معالجة مشاكل النقل الحضري. (د) وعملا على تحسين الحصول على التمويل والائتمان، درست نظم تمويل الإسكان، بما فيها النظم الأهلية ورابطات الإسكان المحلية، ونشرت النتائج والتوصيات في منشورات موئل الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، نظرت حكومة جمهورية تنـزانيا المتحدة في اتخاذ تدابير تشريعية لإنشاء إطار لنظام فعال لتمويل الإسكان. وشرع موئل الأمم المتحدة في تنفيذ مشروعين نموذجيين لإتاحة تسهيلات ائتمانية بتكلفة ميسورة للأسر المعيشية المنخفضة الدخل لتحسين المساكن ومساعدة صاحبات الأعمال الحرة الفقيرات في المناطق الحضرية. وُعنى مشروع بإنشاء صندوق ائتماني دائر لمساعدة النساء العضوات في رابطة كايولي جوا كالي في نيروبي وعُنى آخر بتوفير الموارد لإقراض الأسر المنخفضة الدخل في منطقة كيبيرا - سويتو في نيروبي. وعمل موئل الأمم المتحدة مع المؤسسات المالية الدولية لاستحداث آلية لزيادة توفير قروض ميسورة التكلفة للنهوض بالأحياء الفقيرة ولغير ذلك من أنشطة تطوير المستوطنات البشرية. (هـ) وكان من شأن دمج جدول أعمال الموئل والأهداف الإنمائية للألفية تحسين المعرفة بالأحوال والاتجاهات العالمية للمأوى وبالتقدم المحرز في تحقيق هدف جدول أعمال الموئل، توفير المأوى اللائق للجميع. وأسفر تعميم التعاريف والأدوات والمبادئ التوجيهية على الشركاء في المرصد الحضري العالمي وفي إطار منظومة الأمم المتحدة عن زيادة عدد البلدان التي تقدم تقارير عن التحديات التي تعترضها فيما يتعلق بالأحياء الحضرية الفقيرة. واختبرت بنجاح في كيسومو بكينيا مجموعة أدوات المؤشرات الحضرية التي طورت لتجسيد النطاق والنهج التقنيين لقاعدة بيانات المؤشرات الحضرية، 2003. واستعملت الصيغة الأولى للمبادئ التوجيهية لرصد الفروق الحضرية لدى إعداد الدراسات الاستقصائية الديموغرافية والصحية في عدة بلدان وإعداد الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية لمدينتين، اسطانبول وأديس أبابا. وتواصل تقييم الرصد والسياسة العامة من خلال شبكات المراصد الحضرية. وجاءت تغطيات الإعلام الدولي لتقديرات الأحياء الفقيرة لكل بلد على حدة، التي أعدها المرصد الحضري العالمي، على أثر بدء التقرير العالمي للمستوطنات البشرية، 2003. (و) وجرى تناول موضوع إدخال مسائل السياسات الشاملة في برامج ومشاريع تنمية المأوى في إطار سياسة موئل الأمم المتحدة العامة لنوع الجنس، المنشورة عام 2002، بما مؤداه مراعاة مسائل نوع الجنس في جميع المشاريع فوق 000 100 دولار، التي تعتمدها لجنة استعراض المشاريع التابعة لموئل الأمم المتحدة. ويقدر أن ما نسبته 80 في المائة من برامج وأنشطة موئل الأمم المتحدة يراعي الأبعاد المتعلقة بنوع الجنس. وتجسد ذلك في استراتيجية تعمير العراق، وكوسوفو، وحدوث زيادة بنسبة 30 في المائة في عدد النساء المشاركات في إطلاق الحملتين العالميتين للحيازة الآمنة والإدارة الحضرية. وانتهت دراسة أجراها موئل الأمم المتحدة عن الحوارات المحلية - المحلية إلى أن السلطات الأهلية والبلدية تدرك أهمية الحاجة إلى التآزر والعناية لزيادة فهم احتياجات المجتمعات، وشعر من شارك من الرجال والنساء من البلدان المشاركة بأنهم يزدادون تمكنا بفضل الحوارات المحلية - المحلية. وأسفر عقد مسابقات للحصول على جوائز عن استجابات الحكومات المحلية لاحتياجات المرأة في أمريكا اللاتينية عن زيادة اشتراك المرأة وتعميم منظور نوع الجنس في الإدارة الحضرية. (ز) وأمكن وضع سياسات فعالة تتمحور حول الإنسان لترقية مساكن الأحياء الفقيرة بفضل الحملة العالمية للحيازة الآمنة ومشروع المدن الثلاث (مانيلا ومومباي بالهند، وديربان بجنوب أفريقيا) لأطر الارتقاء بالأحياء الفقيرة وأنشطة التعاون التقني المتصلة بترقية الأحياء الفقيرة في 63 مشروعا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد أدت هذه البرامج إلى زيادة الوعي ويسرت التبادل الفعال للمعلومات بين السلطات المحلية ومنظمات ساكني الأحياء الفقيرة والمجتمع المدني، ويسرت وضع سياسات تستفيد من خبرة منظمات ساكني الأحياء الفقيرة، الأمر الذي أسفر عن اعتماد 8 بلدان نُهُجا تتمحور حول الإنسان إزاء الارتقاء بالأحياء الفقيرة والطرد القسري الذي خفف منه إعادة توطين 000 20 أسرة في مومباي. وساعدت هذه البرامج الحكومات وفقراء الحضر على إنشاء صناديق للتنمية الحضرية في 6 مدن في جنوب أفريقيا والفلبين وكينيا. وتم في إطار مبادرة المدن الخالية من الأحياء الفقيرة لشرقي أفريقيا وجنوبها تقييم الحالة وتعيين المجالات المناسبة للتدخل من أجل تحسين حياة ساكني الأحياء الفقيرة؛ وتعد مبادرة ترقية الأحياء الفقيرة التعاونية الجارية في كيبيرا بكينيا دراسة حالة متميزة لهذا البرنامج. 13-2 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 85 في المائة من النتائج الصادر بها تكليف وعددها 33 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية 13-3 (أ) لقيت معايير الإدارة الحضرية قبولا كبيرا واتسع نطاق تطبيقها ومواءمتها عن طريق أنشطة الدعوة والاتصال، ولا سيما بما ينشر على الإنترنت من مواد وأدوات تتعلق بالإدارة الحضرية، وعن طريق التعاون والتعامل مع الشركاء والأنصار، وعقد الاجتماعات، وتنظيم الحملات الوطنية، فضلا عن تعميم هذه المعايير في مشاريع التعاون التقني. وتوخت الحملات الوطنية تعزيز مبدأ الشمول، والحث على إقامة علاقة تعاونية بين الحكومات الوطنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص ورابطات المجتمع المدني. ونشأت في إطار خطط العمل الوطنية رؤية مشتركة لقضايا التنمية الحضرية ذات الأولوية وسارت هذه الخطط على هدي من المعايير العامة للإدارة الحضرية فأتاحت لممثلي الفقراء فرصة الاشتراك في إعداد السياسة العامة. وانفتح الباب في بلدان الحملات لقيام حوار عن أدوار مختلف مستويات الحكم والعلاقات بينها. وعمدت ثلاثة بلدان ورابطات المجتمع المدني فيها إلى مواءمة هذه المعايير لتناسب خصوصياتها الاجتماعية - السياسية والثقافية (إندونيسيا وشيلي والفلبين) وبدأت ثلاثة بلدان أخرى إدخال إصلاحات محسنة على نظم الإدارة بها (بنغلاديش وسري لانكا وكوبا). (ب) وتحسنت وتعززت القدرة التنظيمية للسلطات المحلية عن طريق المواءمة والتطبيق الوطنيين لأدوات وأنشطة تدريبية تهتم أساسا بسد الثغرات وتلبية حاجات أعضاء المجالس المنتخبين، ومسؤولي البلديات، ومنظمات المجتمع المدني للتنمية المحلية العاملة معهم. وتعزز التعاون مع المؤسسات الوطنية للتدريب وبناء القدرات على صعيد الحكم المحلي ومع السلطات المحلية المعنية بمسائل اللامركزية والتعاون بين المدن. وساعدت مؤسسات التدريب الحكومية المحلية على مواءمة الأدوات لكي تناسب السياقات الوطنية والمحلية وعلى الاضطلاع بالأنشطة التدريبية. وترجمت المواد التدريبية في موضوع مهارات القيادات المنتخبة والإدارة إلى 8 لغات أخرى مما يصل بمجموع عدد اللغات التي تصدر بها هذه السلسلة إلى 26 لغة. وبفعل التأثير المضاعف، ترتب على تنظيم حلقات لتدريب المدربين على الصعيد دون الإقليمي تجمع رصيد وطني من المدربين وخبراء بناء القدرات يقوم على نشر المعارف والمهارات. وفي أفريقيا وآسيا، استفاد أعضاء المجالس المنتخبون حديثا مما عقد لاحقا من حلقات التعريف والتوعية. (ج) وأمكن تحسين الأمن داخل المدن عن طريق المنع الفعال للجريمة وتخفيف آثار الكوارث وذلك من خلال برنامجين. فبرنامج المدن الأكثر أمنا شمل 25 بلدية وهناك 40 بلدية أخرى وضعت مقترحات وبدأت تنفيذ أنشطة. ودعم موئل الأمم المتحدة وشركاؤه الأنشطة على صعيد المدن بتطوير مجموعة أدوات في موضوع الإدارة الحضرية والدعوة مع مواصلة مناقشات وضع المعايير من خلال الآليات القائمة (حملة شؤون الإدارة والشبكات الدولية). وتمثلت المبادرة الرئيسية لبرنامج إدارة الكوارث في تعزيز القدرة على تقليل المخاطرة على الصعيد المحلي في 15 بلدا تأثر بالكوارث في منطقة الكاريبي. وقد نجحت المنهجية والاستراتيجية الموضوعتان للتشاور الإقليمي في شأن التقليل من المخاطر ويجري تكرارها في مناطق أخرى بهدف الحد من تأثر المجتمعات المحلية بالأخطار عن طريق تحسين مهارات السلطات البلدية والمنظمات المحلية في مجال إدارة الكوارث. وركزت عمليات التعمير في أعقاب الصراعات والكوارث على أفغانستان وكوسوفو والصومال وتم الانتهاء من برنامج إصلاح المستوطنات في العراق. وأنشئت شراكات تتعلق بإدارة الكوارث وتدعم مبدأ الحوار بين وكالات الأمم المتحدة ومجتمع المانحين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ووقعت مذكرات تفاهم الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ترتب على جانب منها إنشاء مرفق معزز يتبع موئل الأمم المتحدة مهمته نشر بعثات إغاثة قصيرة المدة لدعم الوكالات الشقيقة والبلدان المتضررة. (د) ووضعت خطط بيئية وتم تنفيذها على نحو أكثر فاعلية من خلال برنامج المدن المستدامة، الذي انبثق عن مبادرة موئل الأمم المتحدة ليصبح برنامجا عالميا متعدد الوكالات. وفي إطار هذا البرنامج، أقيمت شراكات مع حكومات ووكالات تابعة للأمم المتحدة وجهات مانحة وأكملت المشاريع الإرشادية للمدن. ووزعت خمس أدوات عملية وأربع أدوات مواضيعية محددة، مع أدلة برنامجية وكتيبات تدريبية بشأن إطار العمل المعياري والتخطيطي البيئي والإدارة البيئية. وتكرر تنفيذ هذا البرنامج في خمسة بلدان، شاملا أكثر من 20 مدينة فرعية. وتم تعزيز الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات بين الشركاء الرئيسيين في البرنامج، خاصة فيما يتعلق بالوعي العالمي بجدول الأعمال البيئي الحضري والاستخدام الفعال للموارد التقنية والمالية. (هـ) وتحققت الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات التي أدت إلى تحسين المعارف حول الظروف والاتجاهات الحضرية العالمية وقيام برنامج جديد، برنامج ”رصد الفوارق في المناطق الحضرية“، بفضل الجهود المبذولة لإدماج جدول أعمال الموئل والأهداف الإنمائية للألفية. ووضعت تعاريف وأدوات ومبادئ توجيهية ووزعت على شركاء المرصد الحضري العالمي في المؤتمرات ومن خلال البعثات، وموقع موئل الأمم المتحدة على الإنترنت، والملصقات، والكتيبات والمنشورات والتقارير الرئيسية. ووضع نموذج لمجموعة أدوات المؤشرات الحضرية لإتاحة النطاق والأسلوب الفنيين لقاعدة بيانات المؤشرات الحضرية 2003. وبالفعل، فقد استخدمت النسخة الأولى من المبادئ التوجيهية لرصد الفوارق في المناطق الحضرية في الاستقصاءات الديمقراطية والصحية في عدة بلدان، وفي الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية في مدينتين. وتعمل المبادئ التوجيهية على إعلام الحكومات بالحاجة إلى جمع وتصنيف المؤشرات الحالية لوصف المناطق الفرعية في المدن وتصميم قاعدة بيانات قادرة على الحفاظ على هذه المعلومات وتحديثها لأغراض السياسة العامة. ومن خلال تقديرات الأحياء الفقيرة بحسب البلدان، التي أصدرها المرصد الحضري العالمي، وفرت بيانات لتعزيز التفاوض من أجل إنشاء صندوق عالمي للمأوى وتلبية الحاجة إلى إعطاء أولوية للفقر الحضري باعتبار هذه المسألة إحدى مسائل التنمية، وربطها بباقي الأهداف الإنمائية للألفية، بالإضافة إلى جمع الأموال. ونشرت تقديرات الأحياء الفقيرة في وسائل الإعلام الدولية على نطاق واسع بعد إطلاق التحدي الذي تمثله الأحياء الفقيرة: التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية 2003، وسينشر أول تحليل لمنحى أحياء الفقراء للفترة 1990-2000 خلال المنتدى الحضري العالمي الذي سيعقد في برشلونة، إسبانيا، في أيلول/سبتمبر 2004. وتم تعزيز قدرة المؤسسات في البلدان النامية على رصد التنمية الحضرية وتقييم أثر السياسات العامة من خلال الشبكات الدائمة للمراصد الحضرية. (و) وقامت لجنة استعراض المشاريع برصد الإدماج المستدام لقضايا السياسات الشاملة، بما في ذلك نواحي نوع الجنس وبناء القدرات، في برامج ومشاريع المستوطنات البشرية. واتخذ مجلس الإدارة قرارا يتعلق بدور المرأة وحقوقها في ترقية الأحياء الفقيرة لتوجيه أعمال موئل الأمم المتحدة وشركائه. وكان هناك تعاون متزايد بين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وموئل الأمم المتحدة؛ ووفرت السياسات الجنسانية العامة المنقحة التي نشرت عام 2002 إطارا لدمج منظور نوع الجنس في جميع برامج وأنشطة موئل الأمم المتحدة. واستخدم أحد التقييمات المتعلقة بإدماج منظور نوع الجنس في موئل الأمم المتحدة لوضع برنامج جنساني أكثر تركيزا من أجل التشديد على زيادة إدماج الشواغل الجنسانية في المشاريع التي يقوم بتنفيذها موئل الأمم المتحدة بأسلوب أكثر اتساقا. وأدت الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في مبادرات ترقية الأحياء الفقيرة إلى تنفيذ مشروع يتعلق بتمكين النساء الحضريات صاحبات الأعمال الحرة عن طريق تيسير حقوق النهوض الإسكاني وحقوق الأرض لهن. (ز) وتحسنت كفاءة البرامج والاستراتيجيات القائمة على معايير الإدارة الحضرية من خلال برنامج الإدارة الحضرية. وأرسيت أسس العملية التشاورية للمدن في 45 مدينة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا الوسطى والشرقية والدول العربية، وامتدت العملية لتشمل البلديات. وتركز مشاورات المدن التي يجريها برنامج الإدارة الحضرية على المشاركة في الإدارة الحضرية، وعلى الحد من الفقر في المناطق الحضرية، والاستدامة البيئية الحضرية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع اعتبار نوع الجنس موضوعا عاما في كل من هذه المجالات. ويشارك في هذه المشاورات أصحاب المصلحة المعنيون بإدارة المناطق الحضرية وقضايا التنمية. (ح) ونتيجة لإتاحة التدريب وتقديم المشورة في شؤون السياسات إلى الوزراء، والمسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى وسائر الأطراف الإنمائية الفاعلة من أكثر من 100 بلد، أشارت الحكومات في الإعلان الوزاري الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2003، إلى عزمها تعزيز الروابط الحضرية - الريفية بوضع وتقوية نظام المستوطنات المتوسطة الحجم في المستويين الثاني والثالث (البلدات) لحفز التنمية الريفية وتقليل الآثار السلبية للهجرة الريفية - الحضرية وتشجيع البرامج والسياسات الكفيلة بتعزيز مؤسسات التخطيط المحلي وآلياته. وعلاوة على ذلك، فقد اعتمد 27 بلدا وحكومة على مستوى المدن الكبيرة الوطني والمحلي (البلدي) والبلدات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمناطق الريفية منظور التنمية هذا في خططها الإنمائية الوطنية. ووافقت تبعا لذلك على ضرورة وضع خطط إقليمية استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز الروابط الحضرية - الريفية المتوازنة المتعاضدة، وزيادة الاستثمار وفرص العمل ومعالجة مشاكل استيعاب الهجرة الريفية - الحضرية والحفاظ في الوقت نفسه على نوعية جيدة من الحياة في كل من المناطق الحضرية والريفية. (ط) وأنهى موئل الأمم المتحدة المراحل الأولى من عملية وضع مواد تدريبية سهلة الاستعمال عن الإدارة المالية الحكومية المحلية لمجموعة واسعة من المستخدمين المحتملين في كافة أنحاء العالم. ووضعت مجموعة مواد عن الميزنة التشاركية لدعم المعارف، ولتسهيل ودعم التبادلات الأقاليمية والدعوة لتطبيق نهج جيدة عملية للإدارة الحضرية. واستندت مجموعة المواد إلى 25 دراسة إفرادية للمدن في 12 بلدا، وتشمل عناصر مساعدة، من قبيل ورقة المواقف، ووثيقة الأسئلة المكررة، والمكتبة الإلكترونية. وسجلت طلبات للحصول على المعارف من ثلاثة بلدان لغرض مناقلتها أقاليميا. 13-4 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 91 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف، وعددها 82 ناتجا. الباب 14 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعـة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.13)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 48-53 (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضـِـعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعـة. وتشيـر الفقرات الفرعية المرتبـة بحروف إلى الإنجازات المتوقعـة المناظـِـرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. منع الجريمة والعدالة الجنائية* إنجازات البرامج 14-1 (أ) منع الجريمة والعدالة الجنائية - دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واثنان من بروتوكولاتها الثلاثة حيز التنفيذ بعد الحصول على 57 تصديقا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و 45 تصديقا على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، و 40 تصديقا على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو و 12 تصديقا على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار غير المشروع بها. وساعد كثيرا على هذا الإنجاز تقديم المساعدة لزيادة الوعي والدعم السياسي لإبراز أهمية الاتفاقيات، وبروتوكولاتها والتصديق عليها في وقت مبكر، واستعراض التشريعات الوطنية للوفاء بالتزامات التصديق، وتدريب موظفي شؤون العدالة الجنائية، وتعزيز الخبرات الموضوعية وحث الجهات المانحة على تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية. وقد قطع عدد أكبر من البلدان شوطا متقدما في عملية التصديق. وبحلول الموعد النهائي للتوقيع، وقع على الاتفاقية 147 بلدا، وعلى البروتوكول المعني بالاتجار بالأشخاص 117 بلدا، وعلى البروتوكول المعني بتهريب المهاجرين 112 بلدان وعلى البرتوكول المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية 52 بلدا، بزيادة عن الهدف المحدد لفترة السنتين. ولم يحظ البروتوكول المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية بالعدد المنشود من التصديقات بسبب اعتماده في وقت متأخر، مما حال دون إدراجه في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على الاتفاقية، وبسبب تعقيداته الموضوعية والإدارية والسياسية. ويشير استعراض السجلات وكذلك البيانات والرسائل الرسمية الصادرة عن الدول الأعضاء إلى أن الأنشطة المضطلع بها أدت إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل أكثر من مائة بلد لبدء ومواصلة تنفيذ الاتفاقية وبرتوكولاتها. وتم عقد 14 اجتماعا دوليا وإقليميا وأقاليميا و 10 اجتماعات ترويجية وطنية، كانت بمثابة ملتقيات للتدريب المتخصص لـ 500 1 من كبار الموظفين الوطنيين، منهم 400 امرأة، وذلك كجزء من الجهود الشاملة لتوفير التدريب للموظفين الوطنيين وللمساعدة على بناء القدرات الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت إلى 40 بلدا مساعدات تقنية قانونية للتصديق على أحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها وبدء تنفيذها. ولتحقيق الحد الأقصى من الفعالية، جرى تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. (ب) وتعززت المعارف العالمية واتسع نطاق الخبرات المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبالفساد، وغسل الأموال، والاتجار بالأسلحة النارية، والاتجار بالبشر، والإرهاب، والعدالة الجنائية، من خلال الوثائق والتقارير الموضوعية المقدمة إلى الهيئات الحكومية الدولية، والمناقشات والمفاوضات الموضوعية واجتماعات الخبراء والتدريب المتخصص. وعُقد خمسة وعشرون اجتماع خبراء وحلقات دراسية، بزيادة 15 لقاء عما كان مخططا له في الأصل. وقُدمت مساعدات موضوعية، بما فيها ما يتعلق باستعادة الأصول، أسفرت عن التفاوض والاعتماد السريعين لاتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لمكافحة الفساد، التي تتضمن للمرة الأولى مادة عن استعادة الأصول. ووقّع على الاتفاقية 95 بلدا في مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى، وصادق عليها بالفعل بلد واحد. وأسفرت أنشطة البرنامج عن تعزيز الخبرات لصياغة مدونة للسلوك القضائي وإنشاء ”فريق دولي لتنسيق جهود مكافحة الفساد“. والجهود الرامية إلى تعزيز تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها، بما في ذلك سلسلة من 14 حلقة دراسية إقليمية ودون إقليمية و 10 حلقات دراسية وطنية ودراسات دون إقليمية أدت إلى مراكمة مجموعة شاملة من الخبرات الموضوعية حول المسألة. وكان من نتيجة التوسع في هذه الخبرات إصدار ونشر قواعد بيانات، وتقديم مساعدات قانونية؛ وتعميم مواد تدريبية وأفضل الممارسات على أكثر من 100 دولة عضو. وأكدت السجلات الرسمية بأن البلدان الأعضاء تعتمد كثيرا على خبرة البرنامج في جهودها لمعالجة المشاكل ذات الصلة بالجريمة. ودل على فائدة المادة المنشورة تزايد عدد عمليات التنزيل الحاسوبي من مواقع الإنترنت. واستلزم الأمر جمع موارد مالية أكثر لزيادة نشر المواد المتخصصة باللغات المختلفة مما من شأنه أن يحسِّن من استخدامها الفعال. (ج) وقدمت المساعدة التقنية إلى ما يزيد عن 150 بلدا بصورة جماعية من خلال الحلقات الدراسية شبه الإقليمية وأنشطة التدريب المتخصص لتشجيع تصديق وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، وإعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبالإضافة إلى ذلك، نُفذ عدد 150 بعثة لإسداء المشورة لدعم إجراءات وطنية محددة لمعالجة مختلف جوانب منع الجريمة والعدالة الجنائية مما ساهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على التصدي للمشاكل الكبرى المرتبطة بالجريمة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي. وفي إطار البرامج العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتجار بالبشر والفساد والإرهاب، تم تنفيذ 30 مشروعا للمساعدة التقنية، تشمل 90 بلدا ويعد التدريب من بين عناصرها الرئيسية، مما ساهم في بناء قدرات 600 2 مسؤول ومتخصص وطني، بمن فيهم 800 امرأة، وهو ما جاوز بكثير الهدف المحدد لفترة السنتين. وتم تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق تقوية النظام القانوني لمكافحة الإرهاب، وهو نظام حصل 68 بلدا على المساعدة التقنية القانونية في نطاقه، وعقدت أربعة اجتماعات للخبراء، وأنشئت قاعدة بيانات متعلقة بالإرهاب، ووزع دليل تشريعي. كما تعززت القدرات الوطنية في ميدان إصلاح العدالة الجنائية، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية لخمسة بلدان؛ ومشاريع المساعدة التقنية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل لإصلاح العدالة الجنائية والإعمار في بلد واحد، ومشاريع في أربعة بلدان أخرى؛ وحلقتان دراسيتان نموذجيتان للتدريب على تطبيق مبادئ الأمم المتحدة ومعاييرها، مما أسفر عن تدريب 18 مسؤولا من 17 بلدا. وتم حشد أزيد من 10 ملايين دولار من التبرعات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 في المائة تقريبا. ورغم تعزيز التعاون والتآزر مع طائفة عريضة من الشركاء، كان ثمة حاجة إلى زيادة التنسيق والتعاون في نطاق منظومة الأمم المتحدة وبعض الشركاء الخارجيين. وقد وردت من الدول الأعضاء والكيانات والمنظمات الشريكة آراء إيجابية بشأن فائدة المساعدة. (د) وجرت معالجة الجوانب الجنسانية وأدرجت بصورة محددة في ستة مشاريع للمساعدة التقنية لمكافحة الفساد، وتسعة مشاريع لمكافحة الاتجار بالبشر، وخمسة مشاريع للنهوض بإصلاح العدالة الجنائية، مما ساعد على تحسين التكامل بين جميع مجالات عمل البرنامج الفرعي ذات الصلة وتحقيق الهدف المحدد بنسبة تزيد عن 140 في المائة. وفي سياق عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عقدت حلقة نقاش بشأن الأبعاد الجنسانية لمسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية. وتناولت عدة أنشطة تدابير الحماية المتعلقة بالضحايا والشهود من النساء. وشكلت النساء 30 في المائة على الأقل من المشاركين في التدريب والحلقات الدراسية التي نظمت. وأولت قواعد البيانات والأدوات والكتيبات والأدلة التشريعية الاهتمام الواجب للجوانب الجنسانية، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالأسرة. ووردت آراء إيجابية عن تلك الأنشطة؛ على أنه يجب إعطاء عناية مستمرة لتلك الجوانب بالنظر لأهمية آثارها الشاملة لعدة قطاعات، ولا سيما في مجال إعداد المشاريع وتنفيذها ورصدها وتقييمها. 14-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 96 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 437 ناتجا. الباب 15 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.15)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 54-58 (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. الرقابة الدولية على المخدرات* البرامج الفرعية: 1 - تنسيق وتعزيز الرقابة الدولية على المخدرات؛ 2 - رصد الرقابة الدولية على المخدرات ووضع السياسات؛ 3 - تخفيض الطلب: منع إساءة استعمال المخدرات والحد منها، وعلاج ضحايا المخدرات وإعادة تأهيلهم؛ 4 - تخفيض العرض: القضاء على المحاصيل غير المشروعة وقمع الاتجار بالمخدرات غير المشروعة إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 1 - تنسيق وتعزيز الرقابة الدولية على المخدرات 15-1 (أ) أسهم التعاون والمساعدة التقنيان من أجل التوصل إلى توافق آراء بشأن السياسات المتعلقة بمسائل الرقابة على المخدرات، وتيسير الإجراءات الحكومية وتحفيزها في ميدان التصدي لمشكلة المخدرات، في تعزيز قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ خطة العمل العالمية ونتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة، ولا سيما التدابير العملية ذات الأولوية العالية على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الوطني المشار إليها ضمن تلك الوثائق، مما أدى إلى زيادة بنسبة 43 في المائة في الردود التي وصلت، من 82 ردا قطريا في الفترة السابقة إلى 117 ردا. وأشارت 98 من تلك البلدان، أو 84 في المائة، إلى أنها قد اعتمدت استراتيجية أو خطة عمل وطنية بشأن المخدرات؛ فيما قامت 104 بلدان، أو 89 في المائة، بإنشاء كيان مركزي لتنسيق تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالمخدرات، وذكرت أن استراتيجياتها أو خطط عملها الوطنية المتعلقة بالمخدرات تتسم بطابع ثقافي متعدد؛ وذكرت 96 دولة، أو 82 في المائة، أنها أدرجت المبادئ التوجيهية لتخفيض الطلب على المخدرات ضمن استراتيجياتها أو خطط عملها الوطنية المتعلقة بالمخدرات مما يدل على زيادة تطبيقها العملي على الصعد المختلفة. وأشار أزيد من 50 في المائة إلى أن القيود المالية تؤثر في تنفيذ خطط العمل. (ب) وتحسنت نوعية الأنشطة والمشاريع المضطلع بها بالتعاون مع المجتمع المدني بفضل زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية التي تقوم بدور أكثر فعالية في ميادين التوعية، والوقاية، وعلاج مدمني المخدرات وإعادة إدماجهم في المجتمع، ولا سيما في البلدان النامية سعيا إلى التصدي لمشكلة المخدرات العالمية. وازداد عدد المنظمات غير الحكومية الشريكة، وكان 730 منظمة، بنسبة 23 في المائة. وتحسن هذا التعاون بفضل توفير التدريب لعدد من المنظمات غير الحكومية، وإسداء المشورة إليها، وتقديم المنح لها، فضلا عن الدعوة إلى تعزيز الشراكة بينها وبين الحكومات، وإتاحة المعلومات لأوساط المنظمات غير الحكومية والجمهور العام من خلال موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الإنترنت ومنشوراته. ومن الخطوات التي يجدر اتخاذها للمضي إلى الأمام إقامة حوار دائم مع أوساط المنظمات غير الحكومية وتطوير أنشطة الدعوة من أجل زيادة الدعم للمنظمات غير الحكومية داخل البلدان، ولا سيما في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. (ج) وتحسن فهم مدى ضخامة مشكلة المخدرات العالمية واتجاهاتها، ويدل على ذلك حصول حوالي ستة ملايين شخص على المعلومات من خلال 4.5 ملايين زيارة للموقع، وتوزيع 000 6 نشرة إخبارية، وتنظيم 15 حدثا خاصا، وعقد حلقات عمل، ونشر المعلومات من خلال قوائم التوزيع، وعرض أشرطة فيديو في 40 بلدا بواسطة شبكات وسائط الإعلام الدولية الرئيسية وغيرها من وسائط التغطية الإعلامية. وتم تزويد الحكومات ومقرري السياسات بالمعلومات المتعلقة بإنتاج المخدرات غير المشروعة، والاتجار بها واستهلاكها، والإجراءات الدولية المتخذة في هذا المضمار لمساعدتهم على التصدي بطريقة أفضل للمشكلة، كما أتيحت تلك المعلومات لمساعدة المنظمات غير الحكومية والجمهور العام على تحسين دعمها للجهود الحكومية والتوعية بالأثر الذي يمكن أن تخلفه المشكلة، ولا سيما في الاقتصادات النامية. وأسهمت أزيد من 35 مقابلة خُصَّت بها شبكات ووكالات الأنباء الدولية، و 33 إحاطة إعلامية حضرها 35 صحفيا في المتوسط، في زيادة الاهتمام بمشكلة المخدرات ونشر المعلومات المتعلقة بها. (د) وساعد نشر المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني، والموقع على الإنترنت، والمطبوعات والمواد الترويجية، وبث الأشرطة التلفزيونية والإذاعية، والنشرات الصحفية، والمؤتمرات الصحفية في تحسين توافر المعلومات المتعلقة بمختلف جوانب مشكلة المخدرات، وخاصة إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها واستهلاكها، والاتجار بالبشر، والإرهاب، والجريمة المنظمة. وتم إخراج الإصدارات والنشرات في الوقت المناسب وجرى تنسيقها على نحو يجعلها تتزامن مع الأحداث والمؤتمرات الرئيسية بما يكفل لها تحقيق أكبر الأثر. وتتضح من إجابات المستفيدين والمستعملين غير الرسمية فائدة المعلومات المقدمة حسب الطلب بشأن مختلف جوانب مشكلة المخدرات، ويثبت أنها وصلتهم في الوقت المناسب. وتمت الإجابة بشكل مرض على ما يقرب من 550 1 طلبا للمعلومات عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل والفاكس والزيارات الشخصية مما يدل على توافر المعلومات باستمرار. (هـ) ازداد تنسيق الأنشطة المتصلة بالرقابة على المخدرات مع المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال تقديم المساعدة للحكومات في تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة. وتم التوصل إلى تحقيق وتعزيز التعاون المستمر مع 29 منظمة إقليمية ودولية عن طريق تبادل البيانات، والتحليل، والتخطيط المشترك. وبدأت المشاورات مع البنك الدولي بشأن العمل المشترك في مجال الرقابة على المخدرات والفساد وغسل الأموال. (و) أدت المساعدة التقنية والدعم العلمي وتوفير المعلومات إلى تعزيز تنفيذ التدابير اللازمة لتطوير التشريعات الوطنية وإلى تنظيم حملات ووضع استراتيجيات وطنية للوقاية لرفع مستوى الوعي بإساءة استعمال المنشطات الأمفيتامينية في 80 في المائة من البلدان التي قدمت تقارير والبالغ عددها 117 بلدا. فقد نُفذت تدابير خاصة من قبيل خدمات ما بعد الرعاية في 30 في المائة من البلدان أو ما مجموعه 35 بلدا ؛ واتُّخذت تدابير لكشف الصناعة السرية في 63 في المائة أو 74 بلدا؛ وبلغ 55 في المائة أو 64 بلدا بتعزيز التعاون مع قطاع الصناعة الكيميائية لمنع تسريب السلائف. وساهم مشروع ”بريزم“ في تعزيز التعاون الدولي في مجال رصد السلائف المستعملة في الصناعة غير المشروعة. وارتفع عدد البلدان التي يتوافر لديها قانون لمراقبة السلائف إلى 101، أي بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة السابقة؛ ويتوافر لدى 86 في المائة من البلدان التي قدمت تقارير نظام للإبلاغ بالاستيراد/التصدير، وتتوافر لدى 72 في المائة إجراءات لرصد العمليات المشبوهة وتحديدها، وفي هذا تحسّن في التدابير المتخذة للقضاء على الأنشطة غير المشروعة في صناعة المؤثرات العقلية وتسويقها والاتجار بها وتسريب السلائف. وقدمت المساعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية المالية وللتشجيع على اعتماد التشريعات الوطنية والتدريب في مجال غسل عائدات الاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم، مما أدى إلى توفير الدعم لما مجموعه 103 بلدان من أجل اعتبار الاتجار بالمخدرات جريمة جنائية، وقد تقرر في 88 منها أن غسل الأموال جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها. وشرّعت 106 بلدان تجميد عائدات الاتجار بالمخدرات ومصادرتها؛ وأجازت 94 بلدا التبليغ عن العمليات المشتبه بها، ونزعت 88 بلدا الحواجز التي تعرقل التحقيق الجنائي واتخذت 83 بلدا التدابير اللازمة من أجل تشكيل وحدة مركزية لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بحالات غسل الأموال. وارتفع بنسبة 8 في المائة عدد البلدان التي لديها تشريعات وبرامج لمكافحة غسل الأموال. وبما أن بعض البلدان قد حد من قدرتها الافتقار إلى الخبرة والموارد، فلا بد من زيادة التعاون التقني. ومن أصل البلدان التي قدمت تقارير والبالغ عددها 117، اتخذ 70 في المائة أو 82 بلدا تدابير ترمي إلى التشجيع على التعاون القضائي وتعزيزه من قبيل تيسير تسليم المجرمين من خلال الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتسهيل تبادل المساعدة القانونية وتبسيطها، ونقل الدعاوى، وتقاسم المعلومات المتعلقة بتقنيات التحقيق الجنائي، وتشكيل وحدات متخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالمخدرات. 15-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 95 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف. البرنامج الفرعي 2 رصد مكافحة المخدرات ووضع السياسات المرتبطة بها على الصعيد الدولي أمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 15-3 (أ) أُنجز تعزيز الحوار مع الحكومات من خلال 38 بعثة عالجت حالة المخدرات في بلدانها بتقديم التوصيات والمشورة لتعزيز التدابير الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات والتحقق مما إذا كانت شحنات معينة من المخدرات شرعية أم لا في 17 دولة عضوا. وإن الرصد المتواصل عن كثب للبلدان الشديدة العرضة للخطر والبالغ عددها 15 بلدا وانخفاض عدد البلدان الخاضعة للتدقيق الوثيق بموجب أحكام الإنفاذ التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية من أربعة بلدان إلى بلدين لدليل على تطور الحوار والتعاون على تنفيذ التوصيات. وسوف يجري استعراض عملية إنفاذ التدقيق الوثيق لكي يكون أكثر فعالية. (ب) وحظيت التقارير السنوية والنتائج المستخلصة في الهيئة باهتمام متزايد من خلال المؤتمرات الصحفية في أكثر من 30 بلدا وما يقارب 40 مقابلة. وتظهر السجلات الرسمية أن 226 قصاصة صحفية أبلغت بإطلاق تقرير العام 2002 و 350 منها أبلغت بتقرير العام 2003، أي بما يتخطى الهدف السنوي المحدد بما مجموعه 220 قصاصة. وسجلت لجنة المخدرات 69 إجراء للبلدان تشير إلى مختلف التقارير التي نشرت وتظهر الاهتمام المستمر بمضمونها. وتتضمن التقارير التقنية إحصاءات حيوية بخصوص الزراعة المشروعة للمخدرات وإنتاجها وتصنيعها والمتاجرة بها واستهلاكها مما يسهم في التوعية بالأمور. (ج) وثبت تعزيز رصد حركة المخدرات والمؤثرات العقلية المشروعة ونظم المكافحة الوطنية من خلال زيادة الاتصال المكثف بالحكومات. فقد بلغ متوسط الاتصالات الشهرية بشأن شحن السلائف الكيميائية وإمكانية تسريبها إلى السوق غير المشروعة 100 اتصال، وجرى التحقق منها جميعها والرد عليها. وفي ضوء الردود الواردة، تمكن ما يربو على 40 حكومة من اتخاذ التدابير والاضطلاع الفعال بالتحقيقات وعمليات إنفاذ القوانين بما يمنع محاولات التسريب. وأدى تنسيق 3 عمليات دولية لرصد السلائف الكيميائية، من قبيل عمليتي ''بربل`` و ''توباز`` ومشروع ''بريزم`` التي نجحت في تحقيق دفق سلس للمعلومات بين الدول المشاركة، إلى تمكينها من الشروع في عدد كبير من عمليات إنفاذ القوانين أدى إلى تحسين التعرف إلى الطرق التجارية، والبلدان المصدر، ومحاور العبور. وجرى توسيع نطاق أنشطة سلائف معينة في ظل مشروع ''بريزم`` لمساعدة الحكومات على التحقيق في اعتراض السلائف والمعدات المستعملة في الصناعة غير المشروعة ومصادرتها، وفي التحقيق في إساءة استعمال الإنترنت. (د) وساهمت الابتكارات التكنولوجية في أعمال الرصد والتعاون مع الدول الأعضاء بغية توفير خشخاش الأفيون للاحتياجات الطبية بكميات كافية وليس بكميات هائلة يمكن تسريبها إلى السوق غير المشروعة، حرصا على الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على المخدرات. وقد تم تنبيه الدول الخمس المصدرة الشرعية لخشخاش الأفيون إلى عدم الإفراط في توفير المخدرات المشروعة أو توفيرها بكميات منقوصة. وجرى تنظيم اجتماعين للتنسيق ومشاورات غير رسمية بين البلدان المنتجة والمستهلكة مما من شأنه تحسين التنسيق بينها. ونشرت منهجية جديدة لكي تعكس البيانات المعروضة على الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بشكل أفضل حالة العرض والطلب. ووفقا للمنهجية الجديدة، تقدم 25 بلدا ببيانات تكميلية. (هـ) ومن خلال الاتصال والتعاون المستمرين، تواصَل التعاون مع الحكومات ومساعدتها على رصد وتحديد شحنات معينة من المخدرات والمؤثرات العقلية وإمكانية تسربها إلى السوق غير المشروعة. ووردت طلبات من ثلاث حكومات للتحقق من صحة ترخيص استيراد مخدرات و 20 طلبا بخصوص المؤثرات العقلية. وتم الرد عليها جميعا في حينها. وقد سهلت هذه الجهود منع تسريب المخدرات والمؤثرات العقلية نحو التجارة غير المشروعة. وبفضل الرصد الوثيق والالتزام بتدابير الرقابة اللازمة، لم تحصل تسريبات في التجارة الدولية للمخدرات، ولم تسجل سوى 5 حالات لتسريب المؤثرات العقلية. ولزم بذل جهود إضافية لتعزيز نظام مراقبة المؤثرات العقلية. (و) وأدى التعاون المتواصل وتبادل المعلومات مع الحكومات إلى تحقيق رصد فعال وكفؤ للحركة الدولية المشروعة للسلائف الكيميائية. وأسفرت هذه الجهود عن تدابير حكومية وتحقيقات وعمليات لإنفاذ القوانين لمنع استعمال السلائف الكيميائية لأغراض غير مشروعة. وعملت ثلاث عمليات دولية لتعزيز الرصد، وهي ''توباز`` و ''بربل`` و ''بريزم`` على تحقيق استدامة دفق المعلومات بين 114 دولة (48 في ''توباز`` و 28 في ''بربل`` و 38 في ''بريزم``) فأفسحت المجال أمام عمليات إنفاذ القوانين. وقد سهّل جمع وتحليل المعلومات المستقاة من هذه العمليات تحسين التعرف إلى الاتجاهات والبلدان المصدر ومحاور العبور. (ز) وعززت عمليتا ''بربل`` و ''توباز``ومشروع ''بريزم`` اتصالات العمل بين الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وغيرها من الهيئات الدولية والسلطات الوطنية. وتعززت قدرات السلطات الوطنية في 48 دولة نتيجة عملية ''توباز``، وفي 28 دولة نتيجة عملية ''بربل``، وفي 38 دولة نتيجة مشروع ''بريزم``. وأدت الزيادة في تبادل المعلومات والإجراءات المشتركة ضد تسريب السلائف إلى السوق غير المشروعة إلى تعزيز آليات وإجراءات العمل. وبفضل استعمال نظام الإخطارات السابقة على التصدير، استطاعت الحكومات إضفاء الصفة الشرعية على المعاملات بصورة أنجع. وبازدياد عدد البلدان المشاركة في العمليات يزداد التعاون يسرا. (ح) وفي ظل عملية ''توباز``، تم توقيف 17 شحنة ومصادرة 28، شملت ما يفوق 600 1 طن من أنهيدريد الخل. وفي ظل عملية ''بربل``، تم توقيف 79 شحنة ومصادرة 34، ضمت ما يربو على 500 6 طن من برمنغنات البوتاسيوم، ما يظهر التقدم المستمر المحرز في منع تسريب المواد الكيميائية المستعملة في صناعة المخدرات غير المشروعة. (ط) وعمل الرصد المستمر للتطورات في مجال إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والتعاون مع الحكومات على تعزيز تحديد المواد وتقييمها ليصار إلى فرض الرقابة الدولية عليها إذا أمكن وإدراجها في قائمة الاتفاقية لعام 1988 التي تضم 23 مادة، أو قائمة الرقابة الدولية الخاصة، التي بها الآن 26 مادة. وبذلت الجهود لتشجيع الحكومات على الإبلاغ عن حالات مصادرة المواد غير الخاضعة للرقابة في مواقع صناعة المخدرات غير المشروعة. وهكذا، تم التبليغ عما يقارب 100 مادة من المواد غير الخاضعة للرقابة. ودعت الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الوعي بغية تعزيز التبليغ بمصادرات المواد غير الخاضعة للرقابة في مواقع صناعة المخدرات غير المشروعة. أمانة لجنة المخدرات والشؤون القانونية 15-4 (أ) جرى دعم عنصر توجيه السياسة العامة الذي تضطلع به لجنة المخدرات من خلال توفير 26 وثيقة، أي ما يفوق الهدف بنسبة 18 في المائة، ووفر الدعم الموضوعي عبر التعاون على إبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة، والتنمية البديلة، ومن خلال التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الصناعة غير المشروعة والاتجار بالمنشطات الأمفيتامينية وسلائفها وإساءة استعمالها؛ وعبر فرض الرقابة على السلائف؛ ومكافحة غسل الأموال، وما إليها. وفي ضوء الردود الواردة من 117 بلدا، ونزولا على طلب هذه البلدان، تم إعداد تقرير حول تنفيذ خطة العمل لدعم المداولات في ما بينها دعما فعالا. وبفضل الدعم الموضوعي المقدم إلى المكتب الموسع للجنة، تم إعداد بيان وزاري مشترك واعتماده تعزيزا لدور اللجنة ودور برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. (ب) وساهم إعداد 18 تقريرا وغيرها من الوثائق لأجل الأجهزة الفرعية للجنة المخدرات واجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في تعزيز قدرة الحكومات على معالجة المعلومات المتعلقة باتجاهات المشكلة الدولية للمخدرات والسبل والوسائل الكفيلة بمكافحتها. وأبلغت 105 بلدان بازدياد حالات المصادرة وتفعيل جهود إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات غير المشروعة نتيجة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات، مما يدل على تعزيز القدرة على مكافحة مشكلة المخدرات. وقد أبلغ ما يناهز 30 بلدا بأوجه القصور والصعوبات التي يواجهها في تنفيذ التوصيات وطلب مزيدا من المساعدة على مكافحة المخدرات غير المشروعة. (ج) وتعزز تعاون الحكومات في المجال القانوني من خلال تعيين السلطات الوطنية المختصة بتبادل المساعدة القانونية، وتسليم المجرمين، وتعزيز التعاون للقضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر البحر من خلال نشر دليل السلطات الوطنية المختصة الذي جرى استكماله لكي يضم 194 تعديلا وإضافة، وقد رحبت به الحكومات والمؤسسات الإقليمية أشد ترحيب. وتظهر السجلات غير الرسمية أن السلطات الوطنية في الميدان تستعين بهذه المعلومات يوميا لتنسيق الأنشطة مع نظيراتها. كما استعين بها في التدريب، الأمر الذي يظهر وقعها وفائدتها. (د) وأسهمت المساعدة المقدمة لتحديد تراخيص الاستيراد والموافقة على الكميات اللازمة للاستعمال المشروع في رصد الإساءات المحتملة لاستعمال المخدرات وتنبيه الحكومات بهذا الشأن. وبفضل هذه الجهود، تمكنت الحكومات من اتخاذ التدابير الملائمة، وإجراء التحقيقات وعمليات إنفاذ القوانين اللازمة لمنع تسريب المخدرات والمؤثرات العقلية نحو الاتجار غير المشروع. وتم الرد على جميع الطلبات الواردة في حينها بحيث استطاعت البلدان العمل بموجب التوصيات لمنع التداول بالمواد المستعملة في الصناعة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية. (هـ) وعززت المكتبة القانونية الإلكترونية، التي استكملت بإضافة 600 من القوانين والأنظمة التشريعية المتعلقة بمراقبة المخدرات في 155 بلدا، المتاحة الآن بثلاث لغات، توفر المعلومات القانونية المستكملة التي لها صلة بالمراقبة الدولية للمخدرات. وتم الرد بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب على جميع الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية والحكومات والباحثين، من أجل الحصول على معلومات قانونية مختلفة. وأعرب المستخدمون عن تقديرهم لإتاحة الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بمراقبة المخدرات، باللغات الرسمية الست، وكذلك نماذج التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنظم القانونية الرئيسية، فضلا عن المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات المتعلقة بتعاون الأجهزة القضائية عند معالجة الحالات الفردية، ونشرها عن طريق أقراص الحاسوب المدمجة (CD-ROM). وارتفع عدد مرات الدخول إلى مواقع الإنترنت ذات الصلة من 000 30 مرة في عام 2001، إلى ما يزيد على 000 200 مرة في عام 2003. ومن شأن إضافة المجالات المتصلة بالجريمة، بغية تغطية جميع الولايات المتعلقة بالفساد والإرهاب والجريمة المنظمة، أن تزيد الفوائد التي تُجنى من المعلومات. 15-5 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 92 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 560 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 خفض الطلـب: منـــع وخفض إساءة استعمال المخدرات وعلاج وإعادة تأهيل ضحاياها 15-6 (أ) بلغ مجموع الدول التي أدمجت المبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات وخطة العمل المتعلقة بتلك المبادئ في استراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خطط واستراتيجيات إعادة التأهيل التي تشمل الصحة العامة والرعاية الاجتماعية وسلطات إنفاذ القانون، 110 دول (أو نسبة 96 في المائة من المجيبين على استبيان فترة السنتين، مقابل 68 في المائة في فترة السنتين السابقة). ويتضح من هذا أن تقدما قد أحرز في تحقيق أهداف وغايات خفض الطلب على المخدرات، التي وضعتها الجمعية العامة. يضاف إلى ذلك، أن نسبة 85 في المائة من البلدان ذكرت أنها أدرجت في استراتيجياتها الوطنية مجالات تتصل بالوقاية، بينما ذكرت نسبة 76 في المائة منها أنها ضمنت استراتيجياتها بالإضافة إلى ذلك أحكاما تتعلق بالعلاج وتدابير للحد من الآثار الصحية والاجتماعية لاستعمال وإساءة استعمال المخدرات. (ب) وقدم 94 بلدا، من خلال المساعدة التي تلقتها من أجل إقامة أنظمة لجمع البيانات، تقارير عن إنشاء آليات لتقييم مشكلة المخدرات لديها، مقارنة بـ 66 بلدا فقط خلال الفترة السابقة، مما يدل على حدوث زيادة في استخدام أنظمة جمع البيانات وفي القدرة على تحليل مشكلة المخدرات. وهناك حاجة لتقديم المزيد من المساعدة، نظرا إلى أن 75 بلدا لا تزال تشكو من صعوبات في هذا المجال. (ج) وازداد استخدام المنهجيات الموحدة لجمع البيانات المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات بنسبة 21 في المائة ليبلغ العدد الذي ينطبق عليه ذلك 89 بلدا. ومن خلال المساعدة التقنية، أجرت نسبة 65 في المائة من البلدان المجيبة تقديرات لقياس الانتشار ودراسات استقصائية مدرسية بغية تقييم درجة إساءة استعمال المخدرات، بينما أبلغت نسبة 53 في المائة عن وجود أنظمة لرصد إصابات فيروس الإيدز، وأقامت نسبة 59 في المائة أنظمة للتبليغ بعمليات المعالجة. وكانت هناك حاجة لاستمرار المساعدة من أجل زيادة عدد الدول الأعضاء التي تستخدم المنهجيات الموحدة والمؤشرات الرئيسية في جمع البيانات عن إساءة استعمال المخدرات. (د) ومكَّّن استمرار تقديم المساعدة 98 حكومة من تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية ضُمنت فيها مسائل تتعلق بالوقاية وذات صلة بالصحة العامة والرعاية الاجتماعية وإنفاذ القانون والوعي بالنتائج الصحية والاجتماعية لاستعمال وإساءة استعمال المخدرات، مطبقة في ذلك استراتيجيات وبرامج أكثر شمولا لخفض الطلب. (هـ) وجرى إعداد وتوزيع 16 كتيبا إرشاديا بشأن أفضل الممارسات الوقائية والعلاجية المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات، وهي تستخدم من قبل صنّاع السياسات وممارسي المهنة، الذين تمكنهم هذه الكتيبات من تحديد الآليات الوقائية الفعالة وسط شباب المدارس، والشباب المعرضين للخطر والنساء، ومن تصميم استجابات علاجية مناسبة استنادا إلى تقييم النتائج والأساليب المستخدمة. 15-7 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 49 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 47 ناتجا. وأنهي اثنان من النواتج، أو نسبة 4 في المائة، لأسباب تشريعية، و 18 ناتجا، أو نسبة 38 في المائة، لأسباب تتعلق بنقص الموارد الخارجة عن الميزانية، وأجلت الإدارة 5 نواتج، أو نسبة 9 في المائة، لكي تنفذ في وقت باكر من عام 2004. البرنامج الفرعي 4 خفـــض العـــرض: القضــــاء على المحاصيـــل غيــــر المشروعـــة وقمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات الهدف 1 15-8 (أ) ساهمت المساعدة التقنية في زيادة عدد البلدان التي لديها خطط أو برامج وطنية، تتضمن التنمية البديلة، وتدابير للقضاء على المخدرات وأخرى للمكافحة، ليرتفع عددها من 40 إلى 60 بلدا من بين 112 دولة عضوا قامت بالرد على استبيان فترة السنتين. وتراجعت زراعة الأفيون في جنوب شرق آسيا، لكنها تظل مشكلة في أفغانستان. ولم يطرأ تغيير على زراعة الكوكا في بيرو وبوليفيا، كما تراجعت زراعتها لأول مرة في كولومبيا. وتستدعي المحافظة على انخفاض الزراعة غير المشروعة واستدامة برامج القضاء على المخدرات، أن تستكمل هذه التدابير بالتنمية البديلة. وازداد عدد البلدان التي تملك خططا أو برامج محددة للتنمية البديلة من 26 إلى 46 بلدا، الأمر الذي يظهر تقدما في تحقيق الأهداف والغايات التي حددتها الجمعية العامة وخطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي بشأن القضاء على محاصيل المخدرات غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة (القرار دإ - 20/4 هاء). (ب) واستنادا إلى البيانات المجمعة من الدول الأعضاء، وإلى بيانات كثيرة عن حدوث عمليات مصادرة، مضافا إليها معلومات من برنامج رصد الزراعة غير المشروعة، وزعت تقارير تحليلية وأخرى تقنية وتقييمات على المجتمع الدولي. وساعدت زيادة إتاحة تقارير جديدة وتفصيلية على موقع الإنترنت عن اقتصاد الأفيون غير المشروع، وكذلك تفاقم المشكلة العالمية للمنشطات من نوع الأمفيتامين، والجوانب المتعلقة بخفض العرض لظاهرة المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك التنمية البديلة، الدول الأعضاء على تحديد أولويات تدابير مراقبة المخدرات. ووفّرت أيضا البيانات والوسائل التقنية المتعلقة بكفالة إتاحة الخدمات المناسبة لاختبار المخدرات والسلائف، وخدمات الطب الشرعي، إلى الدول الأعضاء، بجانب تنفيذ أفضل الممارسات. (ج) وقُدمت المساعدة إلى جميع البلدان التي تزرع فيها بصورة غير مشروعة أعداد كبيرة من شجيرات الكوكا أو الأفيون، من أجل إدخال التنمية البديلة في خططها الشاملة لمكافحة المخدرات. وأسهم إدخال برنامج تدريبي يستند إلى الحاسوب، جرى نشره في 6 بلدان في جنوب شرق آسيا، في تطوير مهارات العاملين في مجال إنفاذ القانون، وإدماج أفضل الممارسات في خطط التنمية والاستراتيجيات المتعلقة بإنفاذ القانون. وأدت المعلومات الإيجابية الواردة من المستخدمين بشأن فعالية هذا البرنامج إلى إدخاله في سبعة بلدان أخرى، مما يوضح ازدياد قبول وتطبيق نهوج مبتكرة في مجال إنفاذ القانون. وجرى نشر أفضل الممارسات في مجال إنفاذ القانون والتنمية البديلة على الصعيدين الإقليمي والوطني. وسيركز التقييم المستقبلي لأنشطة التنمية البديلة على إيجاد مؤشرات لإجراء تقييمات أفضل للعلاقة بين المخدرات والتنمية. (د) وأدي الدعم الذي قدم إلى اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية المختصة بإنفاذ قوانين مراقبة المخدرات، وإلى اجتماع عقدته لجنة المخدرات بشأن إنفاذ القانون، إلى تيسير التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال أنشطة إنفاذ القانون الفرعية، وإلى زيادة تبادل المعلومات التنفيذية والاستراتيجية على المستويين عبر الحدودي والإقليمي؛ وتيسير تعزيز التعاون التنفيذي بين وكالات إنفاذ القانون؛ وتيسير العمليات المشتركة، كعمليات التسليم الخاضعة للمراقبة؛ وتعزيز أفضل الممارسات في مجال إنفاذ القانون واعتمادها من قبل البلدان المشاركة. وقادت منتديات رؤساء الأجهزة الوطنية المختصة بإنفاذ قوانين مراقبة المخدرات إلى عقد اجتماعات متابعة للخبراء التقنيين، في ما يتعلق بمعالجة مسائل معينة ذات أهمية إقليمية بالنسبة لتعزيز التعاون على خفض الطلب على المخدرات. (هـ) وأسهم استمرار رصد التجارة الدولية في السلائف الكيميائية التي تستخدم في التصنيع غير المشروع للكوكايين والهيروين، من خلال عمليتي بيربل وتوباز المدعومتين بمشاريع لإنفاذ القانون ساعدت على تحسين مراقبة السلائف على المستويين الوطني والإقليمي، في خفض الزراعة غير المشروعة لشجيرات الكوكا ونبات الخشخاش وشجيرات الأفيون. وقُدم الدعم إلى البلدان في مجال اعتماد خطط وطنية رئيسية واستراتيجيات محددة لمراقبة المخدرات، استنادا إلى نهوج ابتكارية وتدابير أكثر فعالية، مما أدى إلى خفض زراعة المحاصيل غير القانونية، كما يشهد على ذلك انخفاض المساحة الكلية التي تشغلها زراعة الكوكا غير المشروعة في المناطق الرئيسية لنمو هذا النبات، وتراجع زراعة شجيرات الأفيون بصورة غير مشروعة في بعض المناطق. ويدل ازدياد حالات المصادرة لنبات الخشخاش على استمرار تزايد زراعته، وإلى ضرورة إيجاد نظام رصد أكثر فعالية. الهدف 2 15-9 (أ) أدى مشروع بريزم إلى تعزيز فعالية آليات الرقابة وإنفاذ القانون، التي تمنع تحويل الكيماويات إلى الاستخدام في إنتاج المواد المنشطة من نوع الأمفيتامين، بما في ذلك وضع خطط وطنية رئيسية واستراتيجيات محددة متعلقة بالمخدرات، تعالج المسائل الرئيسية في مجال الإنتاج والاتجار غير المشروعين للمنشطات من نوع الأمفيتامين وسلائفها وإساءة استعمالها. وكانت الردود المتعلقة بمدى التقدم إيجابية؛ وأشارت لجنة المخدرات مجددا، في عام 2003، إلى أهمية الالتزام بالأهداف التي وضعتها الجمعية العامة، مما يعكس أهمية دعم هذه الجهود. (ب) ويسرت المبادئ التوجيهية، والبيانات التقنية، والمعايير المرجعية، والمواد والمعدات المتاحة، إدخال تحسينات على عمليات تحليل المخدرات وخدمات المختبرات على مستوى العالم. وارتفع عدد الحكومات التي تستطيع الحصول على خدمات مختبرات ذات نوعية جيدة إلى 61 حكومة. وأدى البرنامج الدولي لتأكيد النوعية إلى رفع درجة الوعي بالممارسة السليمة للمختبرات و تحسين قدرة المختبرات الوطنية من أجل دعم أنشطة إنفاذ القانون. وهكذا بلغت نسبة المختبرات الوطنية التي شاركت بنشاط في هذا البرنامج 83 في المائة مقابل 75 في المائة للفترة السابقة، من أصل 105 مختبرات. وتعززت التحسينات التي شهدتها الخدمات الوطنية لاختبار المخدرات، من خلال حلقات العمل المتعلقة بمجالات اهتمام معينة. وهناك حاجة للمتابعة المنهجية المستندة إلى الأهداف من أجل كفالة استدامة الحصول على نتائج جيدة. (ج) وأتاح استمرار توزيع مجموعات أدوات التعرف على المخدرات والسلائف، على العاملين في مجال إنفاذ القانون إمكانية التسلح بأدوات أفضل من أجل التعرف على المخدرات وسلائفها، مما أدى إلى ازدياد عمليات الكشف عن المواد الممنوعة ومصادرتها. وتعزز هذه الأدوات فعالية أجهزة إنفاذ القانون، بتمكينها من التعرف بشكل سريع على مادتي الكوكايين والهيروين عند مصادرتهما. ويقف توزيع 570 مجموعة من أدوات التعرف على المخدرات والسلائف، بطلب من سلطات إنفاذ القانون في 30 بلدا، دليلا على تأثير هذه الأدوات وفائدتها. وشكل توفير التدريب المتخصص على استخدام هذه الأدوات جزءا من دورات تدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون في آسيا الوسطى، واتسع نطاق هذا التدريب كثيرا من خلال برامج التدريب المرتكزة إلى الحاسوب في مجال إنفاذ القانون. وأدت النتائج التي تم الحصول عليها في هذه البلدان إلى تيسير مراقبة الإنتاج الإقليمي في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى. 15-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 58 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 72 ناتجا؛ وأجلت 5 نواتج، أو نسبة 7 في المائة، بسبب شغور وظائف في الميزانية العادية؛ ومن المقرر تنفيذ 4 نواتج، أو نسبة 6 في المائة، في أوائل عام 2004؛ وأنهيت 5 نواتج بسبب شغور وظائف في الميزانية العادية، بينما أنهي اثنان بسبب نقص التمويل من الموارد الخارجة عن الميزانية؛ وأنهيت 5 نواتج لفوات أوانها، و 5 نواتج في محاولة لتبسيط عدد النواتج المبلغ بها؛ وجرت إعادة برمجة 4 نواتج لتنفيذها في فترة السنتين التالية. الباب 16 * يمكن الاطلاع علـى الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين2002-2003 (A/56/6 (Sect. 16)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 59-63. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة حروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا* البرامج الفرعية: 1 - تيســـير التحليـــلات الاقتصـــادية وتحليل السياسات الاجتماعية؛ 2 - تشجيع التجارة وحشـــد التمويل مــــن أجل التنميـــة؛ 3 - تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة؛ 4 - تعزيز إدارة التنمية؛ 5 - تسخير المعلومات من أجل التنمية؛ 6 - تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين؛ 7 - تعزيز النهوض بالمرأة؛ 8 - دعم الأنشطة دون الإقليمية من أجل التنمية. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 تيسير تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية 16-1 أنجزت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (اللجنة) هدفها المتمثل في قيام 7 بلدان أفريقية بصوغ وتنفيذ سياسات واستراتيجيات لمكافحة الفقر في غضون الفترة المشمولة بالتقرير، مما أدى إلى تحسين ترتيب مستوى أدائها الاقتصادي في المنطقة، طبقا لما جاء في ”التقرير الاقتصادي عن أفريقيا“. وتعززت قدرة الدول الأعضاء على صوغ وإدارة السياسة الاقتصادية من خلال إنشاء مؤشر ”استدامة السياسة الاقتصادية“، الأمر الذي مكن تلك الدول من رصد تنميتها الاجتماعية - الاقتصادية وتنفيذ سياسات ملائمة. وزادت عمليات التنزيل الإلكتروني للتقرير الاقتصادي عن أفريقيا من الإنترنت بنسبة 18 في المائة وبلغ عدد عمليات التنزيل الإلكتروني لتسخير التكنولوجيات لأغراض التنمية المستدامة من الإنترنت 321 277 عملية، وذلك من جانب صانعي السياسات والباحثين. كما زاد تبادل المعرفة المتصلة بتخفيف وطأة الفقر من خلال دعم سياسات واستراتيجيات لمناهضة الفقر صيغت ونفذت في 24 بلدا. 16-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 80 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 25 ناتجا، وقد أرجئت ثلاث منها وأنهي اثنان لأسباب برنامجية. البرنامج الفرعي 2 تشجيع التجارة والتعبئة المالية من أجل التنمية 16-3 (أ) عززت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا قدرة البلدان الأفريقية على القيام بمفاوضات تجارية أكثر نجاحا، وعلى إدارة الديون، وتشجيع الاستثمار بالتعاون مع المؤسسات الأخرى العاملة في المنطقة، مما نتج عنه مشاركة أكثر فعالية من جانب الدول الأعضاء في المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية بجنيف وتدعيم المواقف الأفريقية المشتركة في المفاوضات التجارية حول المسائل المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية. وقد أدت جهود الدعوة التي اضطلعت بها اللجنة إلى توعية البلدان الأفريقية ومنظماتها الحكومية الدولية بالمسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتكامل التي ترجمت إلى خطط عمل من جانب بعض الدول الأعضاء. وعززت المساعدة التقنية قدرة الدول الأعضاء والقطاع الخاص على ضمان توفير مستوى أعلى من القدرة التنافسية والنمو المستدام في المنطقة. وسيتم تعزيز الآليات الشاملة لعدة شُعب من أجل القيام بأنشطة مشتركة. (ب) وأمكن تحقيق تعبئة متزايدة للموارد المالية من أجل تنمية أفريقيا من خلال إدارة الديون بكفاءة وتشجيع الاستثمار. وبغية تحقيق هذا الغرض، قدمت للبلدان الأفريقية خدمات استشارية وتوصيات سياسية عامة في ورقات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لاستراتيجية الحد من الفقر، وكذلك من خلال التدريب على إدارة الديون في المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية. وأسهمت حلقة عمل نظمتها اللجنة حول تنمية أسواق رؤوس الأموال الأفريقية في تعزيز قدرة البلدان على تعبئة الموارد وتخصيصها لزيادة معدل الادخار المحلي وتدفق الاستثمارات الأجنبية. 16-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 55 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 20 ناتجا، 9 منها أنهيت لأسباب برنامجية. وعقب تنقيح الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005، أعيدت هيكلة البرامج الفرعية للجنة وأدمجت الموضوعات المتعلقة بالتجارة والمال في برامج فرعية أخرى بغية تنفيذها بشكل أكثر اتساقا وفعالية. البرنامج الفرعي 3 تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة 16-5 تحسنت قدرة الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج بشأن المسائل المترابطة ذات الصلة بالأمن الغذائي والسكان والبيئة من خلال طرح نموذج المحاكاة الحاسوبي للسكان والبيئة والتنمية والزراعة للمشاركين في 10 بلدان أفريقية، بزيادة ستة بلدان عن فترة السنتين السابقة. وأسفرت دراسة استقصائية أجريت في البلدان العشرة عن أن تلك البلدان أدمجت المسائل المترابطة الآنفة الذكر في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية. ومنذ طرح نموذج المحاكاة الحاسوبي المذكور زادت البلدان الأفريقية التي تأثرت سياساتها به ووصل عددها إلى 8 بلدان، وهو مؤشر على أن كثيرا من البلدان الأفريقية سيستفيد من استخدام النموذج بوصفه أداة فعالة لتحليل السياسات. وزاد اهتمام أصحاب المصلحة بتبطيق العلم والتكنولوجيا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة زيادة جوهرية. كما يتجلى من زيادة عمليات التنزيل الإلكتروني إلى 898 6 عملية على موقع الويب لـ ”شبكة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا للعلم والتكنولوجيا“، بما يتجاوز كثيرا الرقم المستهدف لفترة السنتين وهو 000 1 عملية. 16-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 98 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 41 ناتجا. البرنامج الفرعي 4 تعزيز إدارة التنمية 16-7 (أ) تعزز الوعي بأهمية شراكة القطاعين العام والخاص من أجل التنمية ولتحقيق شفافية الإدارة وخضوعها للمساءلة من خلال استكمال تقارير الدراسات الاستقصائية الوطنية في إطار ”مشروع شؤون الإدارة“ الذي شاركت فيه 28 مؤسسة وطنية لدعم مبدأي المساءلة العامة والشفافية. وعلى أساس النتائج والتوصيات الواردة في التقارير الوطنية، عمد كل بلد شارك في الدراسات الاستقصائية، في ضوء النقاط المرجعية والمعايير والمؤشرات المقررة إلى تقييم الثغرات وأوجه القصور التي ينبغي أن تعالجها المؤسسات المسؤولة بغية تهيئة بيئة مواتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وساعدت الصكوك التي استحدثت في إطار مشروع شؤون الإدارة البلدان الأفريقية على استخلاص النتائج المتعلقة بدرجة الشفافية والمساءلة اللازمة لتحسين الإدارة في كل من القطاعين العام والخاص. (ب) وتعزز مستوى الإحساس بأهمية عناصر المسؤولية والملكية والمساءلة والشفافية في إدارة القطاع العام في 10 بلدان أفريقية من خلال تنظيم وخدمة اجتماع لفريق خبراء مخصص، حضره خبراء من منظمات الخدمة المدنية الوطنية إلى جانب خبراء في المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الأبحاث. واعتمد المشاركون القواعد والمعايير التي سارت عليها أفضل الممارسات في مجال إصلاح وإدارة الخدمة العامة والتي وضعتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لكي تكون مرجعية سياسية للدول الأعضاء. (ج) وتعززت قدرات منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني للمشاركة في العمليات الديمقراطية والإنمائية في المنطقة من خلال تنفيذ 7 خطط وبرامج عمل، أوصت بثلاثة مجالات تركيز رئيسية تتصل بحقوق الناس في المشاركة في عملية التنمية والإدارة. وتعزز التفاعل فيما بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الحكومي بتشجيع منظمات المجتمع المدني على الاضطلاع بدورها في تعزيز عنصري الأخلاقيات والمساءلة لضمان أداء الخدمة العامة بمستوى جيد ومن خلال تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية. 16-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 52 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 33 ناتجا، علما بأن 6 من هذه النواتج قد أرجئت وأن 10 منها قد أنهيت نتيجة لما أدخل من تغييرات على جدول منتدى التنمية الأفريقي الرابع وتنفيذ مشروع شؤون الإدارة على مستوى القارة كلها لتقييم ورصد التقدم نحو إرساء قواعد الإدارة السليمة في أفريقيا. البرنامج الفرعي 5 تسخير المعلومات لأغراض التنمية 16-9 (أ) ارتفع مستوى التخطيط الوطني في مجال الهياكل الأساسية للمعلومات والاتصالات من خلال وضع استراتيجيات إلكترونية أدت إلى زيادة البلدان التي لديها خطط واستراتيجيات وطنية لإقامة هياكل أساسية للمعلومات والاتصالات بعدد 5 بلدان ليصل المجموع إلى 28 بلدا. وبلغ عدد البلدان التي أكملت سياساتها وخططها الوطنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 5 بلدان، بينما شرع 13 بلدا في وضع سياسات وخطط من هذا النوع. وأكمل بَلدان اثنان مشروع الدراسة الاستقصائية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ واهتمت ثلاث منظمات دون إقليمية بتنسيق ومواءمة السياسات والمبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبدا تحسن البيئة التنظيمية لإيصال وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق القطاعين العام والخاص واضحا من خلال زيادة عدد الطلبات المقدمة من البلدان للحصول على المساعدة في وضع السياسات والخطط القطاعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. (ب) وأسهمت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تحسين فعالية البيانات الإحصائية وعززت نوعيتها وحسنت القدرة على تنفيذ نظم المعلومات الإحصائية على المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية من خلال نشر الحوليات الإحصائية الأفريقية سنويا؛ ومن خلال المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية الأفريقية لعام 2003؛ وموجز إحصاءات التجارة الداخلية بين البلدان الأفريقية وما يرتبط بها من إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2003 لتكون في متناول صانعي السياسات والمخططين والباحثين والوكالات الإنمائية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية. وقد تعززت قيمة البيانات الإحصائية من خلال استعراضات الأنداد التي تجريها المكاتب الإحصائية الوطنية والشركاء الرئيسيون للمنشورات الإحصائية للجنة الاقتصادية لأفريقيا. وقد أدى تحديث مختلف نماذج قواعد البيانات المتعددة القطاعات للجنة إلى تحسين القدرات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية بشكل ملموس فيما يتعلق بتطوير نظم المعلومات الإحصائية. (ج) وتم إلى حد كبير تحسين التعاون وتعزيز الربط الشبكي من أجل تبادل المعلومات الإنمائية والاجتماعية - الاقتصادية بين واضعي السياسات والباحثين والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة المهتمين بموضوع التنمية والحد من الفقر، وذلك من خلال وضع آليات وأطر عمل للتعاون الوطني والإقليمي والربط الشبكي في مجال تسخير المعلومات من أجل التنمية. ونتيجة لتعزيز الوعي وتبادل المعلومات من خلال مؤتمرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وحلقات العمل، والحلقات الدراسية، والخدمات الاستشارية، وورقات السياسة العامة، أنشئ 12 ترتيبا مؤسسيا، منها تشكيل لجنة وطنية للمواضيع التي تعنى بها ”لجنة تنمية المعلومات“، و 8 لجان وطنية للهياكل الأساسية الوطنية للمعلومات والاتصالات ولجنتين وطنيتين لمؤتمر القمة العالمية المعنية بمجتمع المعلومات، بما في ذلك البدء في إنشاء 19 مبادرة لإقامة شبكات إقليمية، وأيضا اللجنة الاستشارية الأفريقية التقنية - الثالثة؛ وشبكة أصحاب المصالح الأفارقة؛ والمنتديان الأول والثاني لوسائط الإعلام والاجتماع التحضيري الإقليمي الأول لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في باماكو. (د) زيادة الوصل الحاسوبي بين البلدان الأفريقية نتيجة للبيئات المؤاتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تحققت نتيجة لاعتماد سياسات ”الهياكل الأساسية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصـــالات“. وقـــــد أحرزت بوركينا فاسو ورواندا وكوت ديفوار تقدما ملموسا من حيث زيادة عدد مقدمي خدمات الإنترنت ( من صفر إلى 259) منذ اعتماد وثيقة ”سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات“. وشهدت مبادرة أفريقيا للشبكات الإلكترونية المدرسية، التي نتجت بصورة مباشرة عن ”منتدى التنمية الأفريقي“ زيادة في عدد البلدان المشاركة في المشاريع من 23 بلدا إلى 30 وكذلك في عدد المدارس المستفيدة من خدمات المعلومات (من 138 مدرسة إلى 070 2). وبلغ مجموع مشاريع المدارس الإلكترونية 30 مشروعا، أسهمت بشكل أكبر في زيادة قدرة وصل المدارس الأفريقية بشبكة الإنترنت. وبناء على دراسة استقصائية أجرتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، اتضح وجود 706 مواقع حكومية لأفريقيا على الإنترنت عام 2002، مقابل 88 موقعا عام 1999. 16-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 92 في المائة من النواتج الصادر بها تكيف وعددها 53 ناتجا، مع إنهاء 4 نواتج لأسباب برنامجية. البرنامج الفرعي 6 تشجيع التعاون والتكامل الإقليميين 16-11 (أ) أحرز تقدم كبير على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية فيما يتعلق بإرساء مختلف الترتيبات المؤسسية اللازمة لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية من خلال برامج الدعوة التي تضطلع بها اللجنة لتوعية البلدان الأفريقية ومنظماتها الحكومية الدولية بالمسائل المتعلقة بالتعاون والتكامل الاقتصاديين. وقد أدت هذه الجهود إلى اتخاذ الدول الأعضاء تدابير لترجمة القرارات التي ظلت دون تنفيذ على مدى سنوات إلى إجراءات. وكانت اللجنة أداة فعالة لمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ أحكام الجماعة الاقتصادية الأفريقية/الاتحاد الأفريقي من خلال البدء في عملية ”تقييم التكامل الإقليمي في أفريقيا“. (ب) وعززت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا قدرة الدول الأعضاء على صوغ السياسات ووضع البرامج من أجل استغلال الموارد المعدنية وموارد الطاقة والموارد المائية استغلالا فعالا من خلال وضع مفهوم للشراكة الأفريقية في مجال التعدين بوصفها أداة لتنفيذ الفصل الخاص بالتعدين من الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. وقد حققت الشراكة الأفريقية في مجال التعدين الذي توخته وهو اشتراك 8 بلدان في عضويتها. وتهتم هذه الشراكة بعمليات التعدين الحرفية وعمليات التعدين الصغيرة الحجم، وتنسيق سياسات التعدين، ومعالجة المعادن، والبيئة والتنمية المستدامة، وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وإشراك السكان الأصليين في مشاريع التعدين. (ج) وأدى اعتماد المجلس الوزاري الأفريقي المعني بالمياه للمبادئ المتعلقة بإدارة الموارد المائية المتكاملة، التي تم اعتمادها في مؤتمر البلدان الأفريقية للتنفيذ والشراكة في مجال المياه عام 2003، إلى زيادة الاستفادة الفعالة المنسقة من الموارد المائية العابرة للحدود وإلى النهوض بالأهداف التي تنطوي عليها الرؤية الأفريقية المتعلقة بالمياه لعام 2005. وقامت اللجنة بدور رئيسي في تأسيس مجلس الوزراء الأفريقي المعني بالمياه وكانت أحد الشركاء الرئيسيين في تنظيم مؤتمر البلدان الأفريقية للتنفيذ والشراكة في مجال المياه. (د) وأُحرز تقدم جوهري في تنفيذ أطر العمل التي اعتمدها مؤتمر وزراء النقل والاتصالات الأفارقة، وبخاصة في مجال تطوير الهياكل الأساسية للنقل وفي إنشاء نظام متكامل فعال للنقل والمواصلات كأساس للتكامل المادي في أفريقيا ولتيسير حركة المرور الوطني والدولي في المنطقة. وقامت اللجنة بدور رئيسي في إعداد واعتماد قواعد تنافسية لتحرير النقل الجوي في السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا، وقامت بدور رائد في إدماج سياسة النقل الجديدة في السياسات الوطنية للدول الأعضاء. 16-12 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 94 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 47 ناتجا مع تأجيل ناتج واحد وإنهاء اثنين لأسباب برنامجية. البرنامج الفرعي 7 تعزيز النهوض بالمرأة 16-13 تعزز الوعي بالحاجة إلى تعميم منظور نوع الجنس في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية، بما في ذلك عمليات الميزانية، عن طريق تقوية الآليات المؤسسية الوطنية للنهوض بالمرأة في المجالين السياسي والاقتصادي في 11 بلدا مستهدفا. وعلاوة على ذلك، عززت اللجنة قدرة 21 بلدا على تقييم التقدم المحرز في مجال تعميم منظور نوع الجنس في سياسات تلك البلدان وخططها وبرامجها في إطار استعراض التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد مرور عشر سنوات. واعتمدت ستة بلدان ”الدليل المرجعي الميسر“ ونموذجا للتوعية الجنسانية ونفذتهما بالكامل بوصفهما أداتين لإدماج منظور نوع الجنس في الحسابات والميزانيات الوطنية. وأثبت التقرير الأفريقي عن المرأة، استنادا إلى مؤشر نوع الجنس والتنمية الأفريقي، أن هناك تقدما تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين في 65 في المائة على الأقل من البلدان الأفريقية؛ وقد حسبت هذه النسبة من واقع مشاركة 21 بلدا في البرنامج التدريبي للرصد والتقييم الذي نظمه المركز الأفريقي لنوع الجنس والتنمية. 16-14 معدل التنفيذ - تستند النواتج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 96 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 23 ناتجا. البرنامج الفرعي 8 دعم الأنشطة الإنمائية دون الإقليمية 16-15 عُززت إلى حد كبير قدرة الجماعات الاقتصادية الإقليمية على وضع السياسات وإدارة البرامج بتيسير المناقشات بشأن القضايا المؤسسية، مما انعكس على وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق التكامل الاقتصادي في المناطق دون الإقليمية الخمس. وركزت المناقشات تحديدا على بناء القدرات المؤسسية بغية تحسين تصور برامج التكامل الاقتصادي وتخطيطها وإدارتها؛ وتيسير الحوار بشأن السياسات، ولا سيما بشأن المواءمة والتقريب بين سياسات الاقتصاد الكلي، وتحرير التجارة، والتعاون النقدي، ودعم الممارسات الفضلى في المجالات الشاملة من قبيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونوع الجنس واستدامة البيئة؛ ودعم بناء السلام والإعمار بعد انتهاء الصراعات. وعُززت أيضا قدرة الدول الأعضاء على النهوض بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا من خلال توفير 25 خدمة استشارية إليها ومدها بمساعدات تقنية وتقييم آثار برنامج الشراكة الجديدة على السياسات الوطنية، وصياغة 3 استراتيجيات دون إقليمية لتنمية الهياكل الأساسية. وبفضل المساعدات التي تقدمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى الجماعات الاقتصادية الإقليمية في مجال بناء القدرات وما يتصل به من مجالات، وضعت الدول الأعضاء، كما كان متوخى، 15 تدبيرا سياسيا مشتركا وترتيبا مؤسسيا بشأن التكامل في كل منطقة دون إقليمية على حدة. 16-16 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 92 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 131 ناتجا. إذ أرجئت ثمانية نواتج وأنهي ناتجان لأسباب برنامجية. الباب 17 التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ* البرامــج الفرعيــــــة: 1 - الفقر والتنميـــة؛ 2 - الإحصــــاء؛ 3 - التجـــــارة والاستثمار؛ 4 - النقل والسياحـــة؛ 5 - البيئــة والتنميـــة المستدامـــــة؛ 6 - تكنولوجيـــــا المعلومــــات والاتصـــالات والفضـــاء؛ 7 - التنمية الاجتماعية، بما في ذلك القضايا الاجتماعية الناشئة * يمكن الإطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ عن تعديل وتنفيذ برنامج العمل 2002-2003 (E/ESCAP/1285/Add.1) على النحو الذي وافقت عليه اللجنة (انظر E/2003/39، الفقرات من 17 إلى 27). (يمكن الاطلاع على هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 الفقر والتنمية 17-1 (أ) ساعدت اللجنة بقدراتها التحليلية والسياسية والتنفيذية الدول الأعضاء على تقييم التقدم المحرز والعقبات المصادفة على طريق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة، مع التركيز بوجه خاص على الحد من الفقر والقضايا ذات الصلة. وحددت الأمانة العامة اثنتي عشرة ممارسة من الممارسات الفضلى في مجال الحد من الفقر واستعرضتها الدول الأعضاء. وشارك ثمانية عشر بلدا في تنفيذ الدراسات الاستقصائية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، مما عزز الوعي على الصعيد الوطني بدور الإنفاق العام في توفير التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن خيارات السياسة المتصلة بالعلاقة بين البيئة والفقر. وأفادت الردود الواردة من المندوبين أن اللجنة قدمت إسهامات وتحليلات مفيدة في المداولات بشأن السياسات العامة، بما في ذلك المداولات بشأن الحد من الفقر. وأشير إلى تحليلات وتوصيات اللجنة بشأن السياسات في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. (ب) وقُدمت المساعدة لستة بلدان لتنفيذ سياسات إنمائية لصالح الفقراء أو لتنقيحها. وأدخلت ثلاثة منها تدابير إنمائية جديدة انصبت على قضايا الفقر التي بحثتها اللجنة، ومنها تحقيق الإصلاح الهيكلي بهدف الحد من الفقر (تايلند)، وزيادة مخصصات الميزانية لبرامج التنمية الريفية (الهند)، وتكريس مخصصات الميزانية للتخفيف من حدة الفقر عن طريق حفز قطاع الأعمال (إندونيسيا). (ج) وتعزز التعاون الإقليمي من أجل التصدي للفقر في منطقة المحيط الهادئ بتوصل تسعة بلدان جزرية بالمنطقة في كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى اتفاق على البدء في وضع خطة عمل إقليمية للإدارة الحضرية، بمساعدة اللجنة. وقامت ثمانية بلدان بتكرار الممارسات الجيدة التي روجت لها اللجنة في مجال الحد من الفقر. وقد أدمجت في خمسة برامج محلية في باكستان وكمبوديا ونيبال ممارسات القضاء على الفقر التي روجت لها اللجنة وتعد من النتائج الملموسة لتعزيز التعاون الإقليمي. 17-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 89 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 150 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 الإحصاء 17-3 (أ) مُكِّن اثنا عشر بلدا آخر (منها 9 بلدان نامية) من توفير بيانات عن مؤشر أو أكثر من مؤشرات الفقر. وللنهوض ببناء القدرات الإحصائية الوطنية وتوضيح المفاهيم ذات الصلة، تم تيسير المشاورات الحكومية الدولية وتقديم الدعم المنهجي والتقني في مجالات شتى (منها وضع خرائط توزيعات الفقر) وتوفير الخدمات الاستشارية. وأشار جميع المجيبين على استقصاء نهاية فترة السنتين الذي أجرته اللجنة، وعددهم 450 مجيبا (من 29 بلدا)، إلى أن مشاركتهم في حلقات عمل وأنشطة اللجنة قد زادت من خبرتهم الإحصائية؛ وأشار 78 في المائة منهم إلى أن أنشطة اللجنة قد ساهمت إلى حد كبير في بناء قدراتهم الإحصائية على قياس الفقر. (ب) وتجلت زيادة قدرة البلدان على توفير البيانات المطلوبة بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في كون 22 بلدا قد قطعت أشواطا هامة على طريق تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993. ففي أحد البلدان، حسبت لأول مرة التقديرات القياسية للقيمة المضافة في مختلف الصناعات. وأشار جميع المجيبين الـ 450 على استقصاء اللجنة في نهاية فترة السنتين إلى أن أنشطة اللجنة قد زادت من قدراتهم الإحصائية الوطنية ذات الصلة؛ وأشار 72 في المائة من المجيبين كافة و 85 في المائة من المجيبين من أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية والبلدان الجزرية النامية، إلى أن الزيادة كانت ملحوظة. وبفضل المساعدة المقدمة في مجال الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس، أجرت ثمانية بلدان أخرى دراسات استقصائية عن استغلال الوقت لتقدير مدى إسهام المرأة في الاقتصاد. (ج) وتيسرت زيادة توفر البيانات الإحصائية القابلة للمقارنة بنسبة 10 في المائة في المنطقة في السنوات الثلاث الماضية، كما جاء في نشرة اللجنة السنوية المعنونة آسيا والمحيط الهادئ، بفضل الاجتماعات التقنية والخدمات الاستشارية التي تروج لاستخدام المقاييس الإحصائية المشتركة. وشددت الدول الأعضاء على أن اجتماعات اللجنة أتاحت فرصا لا نظير لها لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الإحصاء والتأثير في القرارات على الصعيد الوطني. (د) ونتيجة لتوفير المساعدة التقنية للحكومات في مجال التخطيط المنهجي لتكنولوجيا المعلومات فقد جاء في ردود 75 في المائة من المجيبين الـ 450 على استقصاء نهاية فترة السنتين أن مكاتبهم قد اعتمدت خططا واستراتيجيات في مجال تكنولوجيا المعلومات. فقد تلقت أرمينيا وسري لانكا مساعدة لتحسين موقعي مكتبيهما الإحصائيين الوطنيين بصورة شاملة على شبكة الإنترنت. وأدت المساعدة التقنية إلى زيادة تطبيق التكنولوجيا الجديدة في جمع البيانات السكانية وتجهيزها ونشرها وعرضها، بما في ذلك استخدام الإنترنت على نطاق أوسع لنشر البيانات على نحو فعال من حيث التكلفة ومؤاتٍ للمستعملين. 17-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 98 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف و عددها 173 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 التجارة والاستثمار 17-5 (أ) تمت مساعدة أرمينيا ونيبال وكمبوديا على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتعتبر نيبال وكمبوديا أول بلدين من أقل البلدان نموا في العالم ينضمان إلى المنظمة. وقد سجلت البلدان في محافل حكومية دولية تقديرها لهذه المساعدة. وتجلى تأثير الخدمات الاستشارية والتدريب الجماعي المنظم لفائدة الموظفين الحكوميين في زيادة عدد مقترحات التفاوض التي قدمتها البلدان النامية الأعضاء في اللجنة إلى أفرقة التفاوض ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية من 38 مقترحا في عام 2002 إلى 70 مقترحا في عام 2003. وأنشئت شبكة تتألف من تسعة بلدان في طور الانضمام إلى المنظمة لتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة. (ب) وقدم الدعـــم لزيادة مشاركة بلدان اللجنة في الاتفاقات التجارية الإقليمية، لا سيما في اتفاق بانكوك - وهو ترتيب من ترتيبات التعريفة التفضيلية يهدف إلى تعزيز التجارة داخل المنطقة - الذي اتسع نطاقه بأكثر من الضعف. وقدم الدعم للبلدان في إطار المساعدة المقدمة في مجال بناء القدرات في الجولة الثالثة من المفاوضات بهدف العمل بشكل ملموس على تعميق وتوسيع الامتيازات المتاحة بموجب الاتفاق مع التقدم نحو المراحل النهائية في فترة السنتين. (ج) وقدم ثلاثة عشر بلدا من أصل 20 بلدا منخرطا في برنامج التدريب الذي تنظمه اللجنة تدابير جديدة لكفالة فعالية التجارة خلال فترة السنتين. واعتمد 34 بلدا في المنطقة الإعلان المتعلق بتسخير التجارة الإلكترونية لأغراض التنمية بهدف مواصلة تشجيع التجارة الإلكترونية من أجل تعزيز كفاءة التجارة والقدرة التنافسية على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، قدمت اللجنة معلومات ذات صلة ردا على 873 طلبا وردت من وكالات دعم التجارة وغيرها من الجهات المعنية. وزاد عدد الزيارات إلى صفحة اللجنة المتعلقة بالتجارة والاستثمار على شبكة الانترنت ست مرات ليتجاوز عدد الزوار 000 550 زائر قياسا إلى عام 2001. (د) وأسهمت حلقات العمل التي نظمت بصدد منتدى التنمية الشاملة لمنطقة الهند الصينية في تعزيز القدرة الوطنية على تذليل العقبات التي تعوق الاستثمار بتدريب أكثر من 200 موظف من موظفي الحكومات المركزية والإقليمية والبلدية على زيادة تشجيع وتيسير مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. وانبثق عن ذلك قدر من الإلمام بالطرائق التنفيذية والهياكل المؤسسية ذات الصلة استفاد منه الموظفون الحكوميون من بلدان آسيا الوسطى نتيجة اشتراكهم في مائدة مستديرة وجولة دراسية إقليمية. (هـ) وأفضت الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الأجهزة الوطنية التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على زيادة القدرة التنافسية لصادراتها إلى تنفيذ مشروع تشجيع نظم حاضنات المشاريع التجارية وإقدام بلدين من البلدان المشاركة (وهما منغوليا ونيبال) على إنشاء أول نظامين لهما لحاضنات المشاريع التجارية. ومن شأن هذه النظم أن تساعد منظمي المشاريع في إنشاء وتطوير شركاتهم، من خلال تقديم خدمات تخطيط المشاريع، والمشورة الإدارية، وإتاحة إمكانيات الاستفادة من شبكات الأعمال التجارية، ومساعدات أخرى. وقامت غرف التجارة الوطنية في بلدان مختلفة ببلورة مناهج ومواد دراسية بشأن إدارة المؤسسات الخاصة واستخدامها في أنشطة التدريب وبناء القدرات التي تقوم بها. وإجمالا، تم تنظيم 23 دورة تدريبية حضرها أكثر من 000 1 مشارك، منها دورة تدريبية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تلقى خلالها مديرون من 500 مؤسسة (ومن بينهم مائة من النساء منظمات المشاريع) التدريب على الطرق الحديثة لإدارة المؤسسات الخاصة. 17-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 90 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 136 ناتجا. البرنامج الفرعي 4 النقل والسياحة 17-7 (أ) أدى الدعم النشط المقدم في شأن اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بشبكة الطرق السريعة الآسيوية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى تعزيز طاقة الطرق السريعة الآسيوية وتوسيع امتدادها الجغرافي. وبفضل توفير المساعدة التقنية، تم تجريب قطار حاويات تجاري على السكة الممتدة بين مرفأ تيانجين، بالصين، وأولان باتور، لوضع الخط الأساس للخدمات التجارية المقبلة على طول الممر الشمالي لخط السكك الحديدية الممتد عبر آسيا وتعيين الشحنات الآسيوية الموجهة للتصدير إلى أوروبا. ونجم التحسن الحاصل في اندماج شبكات النقل عن استثمار أربعة بلدان في إكمال الوصلات المفقودة على خط السكك الحديدية الممتد عبر آسيا وتشجيع الربط بين بلدين آخرين. وكان للخدمات الاستشارية أثر إيجابي على التنمية التجارية للمرافئ في ثلاثة بلدان أخرى باعتبارها مراكز للنقل والإمداد واعتمد بلد آخر توصيات اللجنة لصياغة خطة لإنشاء مركز بحري. (ب) وقدمت المساعدة لكيانات وطنية وكيانات من القطاع الخاص في سبعة بلدان لاتخاذ إجراءات ملموسة من أجل زيادة مشاركة أصحاب المصلحة في مجالي النقل الحضري ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الصناعة البحرية. والتزمت إدارة حاضرة بانكوك باستخدام منهجية اللجنة المتعلقة بتطبيق النهج التشاركي في تخطيط ووضع سياسات النقل الحضري. كما سيدمج المركز الوطني للدراسات المتعلقة بالنقل في الفلبين هذه المنهجية في برامجه. وفي مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الصناعة البحرية، أدمج النموذج التدريبي الذي وضعته اللجنة في مناهج المعاهد البحرية الوطنية في ثلاثة بلدان، كما يستخدمه القطاع الخاص في إطار سياسات أماكن العمل في أربعة بلدان. (ج) وتلقت أربعة بلدان المساعدة للانضمام لمختلف الاتفاقيات المتصلة بتيسير النقل. ووفرت منهجية التكلفة/الوقت - المسافة التي وضعتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ من أجل تحديد الاختناقات التي تشوب عملية النقل أساسا لوضع إطار من التوصيات وخطة عمل للتعاون في مجال النقل العابر فيما بين البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر. وقد لقيت هذه المنهجية تأييدا واسع النطاق من جانب الحكومات والوكالات التي لها صلة بتيسير النقل، بما في ذلك البنك الدولي. وقرر اتحاد رابطات وكلاء الشحن التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا أن يدمج مواد التدريب التي وضعتها اللجنة بشأن النقل المتعدد الوسائط والسوقيات في برنامج عام للتدريب يوجه لبلدان الرابطة. ومن التدابير الملموسة الأخرى الرامية إلى إزالة الاختناقات المادية وغير المادية التي تشوب عملية النقل إنشاء لجنة في منغوليا لتيسير التجارة والنقل، بناء على توصية اللجنة، من أجل معالجة قضايا التجارة والنقل الدولية ذات الصلة. (د) وتم، في إطار خطة العمل لتنمية السياحة المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي وضعتها اللجنة (1999-2005)، تقديم المساعدة لـ 18 بلدا (بزيادة 5 بلدان عن فترة السنتين السابقة) من أجل العمل بمفهوم تنمية السياحة المستدامة، كما قدمت المساعدة إلى 8 بلدان في وضع خطط رئيسية للسياحة، مع التركيز على السياحة الإيكولوجية، ووضع استراتيجيات وبرامج تتصل بالإدارة البيئية للسياحة، وتلقت 9 بلدان المساعدة لتطوير الموارد البشرية في مجال السياحة. كما تم تزويد بلدين آخرين بالدعم اللازم لتنفيذ برامج ترمي إلى تشجيع المشاركة من جانب القطاع الخاص وتيسير تكوين الشراكات بين الجهات العامة والخاصة في قطاع السياحة، وتلقى بلدان آخران الدعم اللازم لاعتماد برامج تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتطويره لخدمة أغراض السياحة. وأظهرت ردود فعل الدول الأعضاء فائدة المعلومات المتاحة على موقع اللجنة الشبكي فيما يتعلق بوضع استراتيجيات وسياسات لتشجيع التنمية السليمة والمستدامة للسياحة. (هـ) واضطلعت اللجنة بدور الوكالة المنسقة فيما يتعلق بوضع إطار متين للتعاون، من خلال شبكة معاهد التعليم والتدريب في مجال السياحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد تنامت عضوية الشبكة لتضم 168 عضوا في 39 بلدا ومنطقة وانضم إليها 48 معهدا جديدا في فترة السنتين 2002-2003. ووضع أعضاء الشبكة عددا من الترتيبات الرسمية للتعاون الثنائي من خلال مذكرات للتفاهم تتصل بتبادل الموظفين والطلاب، والاشتراك في البحوث والحلقات الدراسية في تسعة من بلدان المنطقة. وتم تقديم المساعدة لتحسين فعالية الشبكة في تعزيز التعاون فيما يتصل بالتثقيف والتدريب في مجال السياحة. 17-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 96 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف و عددها 100 ناتج. البرنامج الفرعي 5 البيئة والتنمية المستدامة 17-9 (أ) تم تقديم الدعم فيما يتصل بتعزيز القدرة الوطنية على التفاوض والامتثال الفعال للاتفاقات البيئية الرئيسية المتعددة الأطراف لـ 33 بلدا، منها ستة من بلدان جزر المحيط الهادئ النامية، و 7 من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، و 10 من أقل البلدان نموا. وقد وضعت 6 بلدان سياسة واحدة أو تدبيرا واحدا على الأقل لتنفيذ الاتفاقات الآنفة الذكر أو الامتثال لها أو إعمالها، ومن أمثلة هذه الاتفاقات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر. وتتصل بتنفيذ هذه الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والامتثال لها مجموعة كبيرة من العوامل على الصعيد الوطني؛ ومن ثم، فمن الضروري أن تظل الشبكة الإقليمية للخبراء وموارد التدريب موجهة نحو السلطات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. (ب) وقامت اللجنة، بمساعدة من الجهات المانحة، بإنشاء وتعزيز مركز شمال شرق آسيا للبيانات البيئية والتدريب، الذي تولى التنسيق بين ستة بلدان فيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة لجمع البيانات وإدارتها وتحليلها. وتم، من خلال برنامج شمال شرق آسيا دون الإقليمي للتعاون البيئي، تعزيز قدرات 100 من صانعي السياسات والخبراء الوطنيين في مجالات رصد الاتجاهات البيئية والإنمائية وتقييمها، لا سيما فيما يتعلق بتلوث الهواء. وقد ارتفع عدد البلدان التي ساهمت في إعداد التقييم الإقليمي لحالة البيئة في آسيا والمحيط الهادئ من 36 إلى 51 بلدا. (ج) وتم من خلال التعاون التقني تعزيز القدرات الوطنية في مجال تخطيط شؤون الطاقة في سبعة بلدان. وتلقت خمسة بلدان المساعدة في تشكيل أفرقة وطنية لتيسير الأخذ بنهج في صنع السياسات الوطنية يقوم على أساس التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية. وقامت الأفرقة الوطنية بتدريب ما يزيد على 100 من الخبراء وصانعي السياسات على صياغة وتنفيذ سياسات وخطط للتنمية المستدامة لمصادر الطاقة، بالاستعانة بالمبادئ التوجيهية ومواد التدريب التي وضعتها اللجنة، وتمت ترجمتها إلى ثلاث لغات محلية. وقامت الأفرقة الوطنية، بمساعدة من اللجنة، بإجراء دراسات تفصيلية عن تحسين عملية وضع سياسات الطاقة وقدمت توصيات بشأنها كي ينظر فيها صانعو السياسات. (د) وقام سبعة من البلدان التي تلقت المساعدة، في شكل خدمات تدريبية واستشارية من أجل بناء القدرات، باستحداث سياسات وخطط وطنية في مجال الطاقة، أو بتحسين ما يوجد من هذه السياسات والخطط: فقد اضطلع بلدان بتنقيح سياساتهما المتعلقة بالطاقة المتجددة؛ وقامت 3 بلدان بتحسين قدرتها على تعزيز الكفاءة في مجال الطاقة من خلال الترتيبات المؤسسية؛ واتخذ بلدان تدابير لزيادة سبل حصول الفقراء على خدمات الطاقة الأساسية. (هـ) وقد ساهمت الدراسات والمشاريع الرائدة التي اضطلعت بها اللجنة والمبادئ التوجيهية التي وضعتها في تعزيز القدرة الوطنية على التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية لموارد المياه وتحسين سبل الحصول على مياه الشرب النقية، وقد شمل ذلك قيام 27 بلدا باستحداث سياسات لتحسين سبل الحصول على مياه الشرب النقية، أو بتنقيح القائم من هذه السياسات. وتم النهوض في 18 بلدا بجهود التوعية الوطنية بمسألة الحفاظ على المياه وإيجاد قدرة وطنية على التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من خلال ترجمة المنشورات والمبادئ التوجيهية إلى اللغات المحلية. (و) وقدمت المساعدة لسبعة بلدان من أجل اتخاذ خطوات لزيادة مشاركة أصحاب المصلحة في تخطيط وإدارة البيئة وموارد المياه وموارد الطاقة. وتم تدريب مجموعة من الخبراء بحيث يصبحون القوة الدافعة الرئيسية على الصعيد الوطني للشروع في أنشطة في هذا المجال تشارك فيها جهات متعددة من أصحاب المصلحة. كما قدمت المساعدة لثلاثة بلدان من أجل الاضطلاع بدراسات تفصيلية لهيكلها المؤسسي ووضع توصيات لتحسين عملية صنع السياسات على أساس مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية. وتم في ثلاثة بلدان، بالاشتراك مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، إنشاء مرافق للموارد من أجل التشجيع على إقامة شراكات بين الجهات العامة والخاصة تحترم مصالح الفقراء وتهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي بصورة مستدامة، ووضع برامج لإمدادات المياه، وتوفير موارد الطاقة المتجددة. (ز) وأقيمت حلقات عمل، استفادت منها 22 حكومة، لتحسين القدرات الوطنية في مجال وضع خطط عمل وطنية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية المتصلة بالمياه والتأهب لها، وأفادت سبعة بلدان بأنها أحرزت تقدما ملموسا في هذا الصدد. وقد أدت حلقات العمل الإقليمية هذه إلى قيام 14 من أعضاء اللجنة المعنية بالأعاصير باعتماد خطة عمل مشتركة إزاء تنفيذ العنصر الهيدرولوجي لخطة تحقيق التعاون الإقليمي الجديدة. 17-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 86 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 112 ناتجا. البرنامج الفرعي 6 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء 17-11 (أ) تلقت 10 بلدان نامية مساعدة تتصل ببناء القدرة على وضع سياسات وأطر تنظيمية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أدت المساعدة التي قدمها المؤتمر الإقليمي الوزاري التحضيري لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات من أجل اعتماد إعلان طوكيو إلى وضع إطار للتعاون الإقليمي على تخطي الفجوة الرقمية. وأسفر التعاون فيما بين الوكالات، الذي أدت اللجنة دورا قياديا فيه، إلى إحراز النجاح في أعمال التحضير الإقليمية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات وصياغة خطة عمل إقليمية لإرساء مجتمع للمعلومات. (ب) وتم تعزيز التعاون الإقليمي فيما يتعلق بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطة بالقدرة التنافسية للمنتجات والخدمات، من خلال تحديد الممارسات الجيدة في مجال تطوير التجارة الإلكترونية، والتشجيع على تبادل هذه الممارسات فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم تحديد عدد من الممارسات الجيدة التي تأخذ بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أربعة بلدان فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأجري في أحد البلدان تقييم للاحتياجات المتعلقة بتطوير التجارة الإلكترونية. وفي إطار متابعة حلقة العمل الإقليمية المتعلقة بتعزيز التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضعت أيضا خطط لإنشاء مركزين للتدريب على الصعيد دون الإقليمي من أجل تقديم الدعم المالي والتقني للبلدان في بناء قدراتها المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية مواردها البشرية في هذا المجال. (ج) وساهمت حلقتا عمل إقليميتان متعلقتان بإدارة الكوارث، شارك فيهما 21 بلدا، في تحسين التعاون الإقليمي بشأن الاستعانة بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بإدارة الكوارث. وقد أعرب 15 بلدا عن اهتمامه بالتعاون الإقليمي في الأنشطة المتصلة بالكوارث، والتزمت هذه البلدان التزاما مشروطا بالمشاركة في هذا التعاون، وعرضت أربعة بلدان توفير الدعم لأنشطة التدريب المتصلة بالكوارث والنظر في تبادل الخبرات المتعلقة باستخدام تطبيقات الفضاء في إدارة الكوارث الطبيعية. ويوفر العمل الفعال الذي يضطلع به برنامج التطبيقات الفضائية الإقليمي من أجل التنمية المستدامة الإطار اللازم للتعاون المذكور. (د) وقد تمخضت حلقات العمل التي عقدت بشأن الحد من الفقر عن مجموعة من التوصيات العملية، من بينها توصيات بشأن دور الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وستشكل هذه التوصيات أساسا لصياغة مبادئ توجيهية إقليمية بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلبية احتياجات الفقراء في المناطق الريفية. وأدت حلقة العمل التي عقدت بشأن وضع خرائط لتوزيعات الفقر بالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إعداد موجز إقليمي لطرق وضع خرائط توزيعات الفقر وتوصيات بشأن الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين أمور، من بينها نوعية البيانات والتواصل الإقليمي والتدريب والبحث. (هـ) وتم الاضطلاع في إطار برنامج التطبيقات الفضائية الإقليمي من أجل التنمية المستدامة بثلاثة مشاريع تعاونية عززت القدرة الوطنية على استخدام تكنولوجيات المعلومات والفضاء في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وتلقى مسؤولون من 16 بلدا في إطار هذه المشاريع تدريبا على استخدام نظم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات وضع النماذج في التخطيط للتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. وقد ساهمت اللجنة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، في بناء القدرات في سبعة بلدان بهدف وضع قاعدة معلومات دون إقليمية متعددة الأغراض للبيئة والموارد الطبيعية. 17-12 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 93 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف و عددها 46 ناتجا. البرنامج الفرعي 7 التنمية الاجتماعية، بما في ذلك القضايا الاجتماعية الناشئة 17-13 (أ) أظهرت النتائج التي تمخض عنها استقصاء آراء المشاركين في الدورة الأولي للجنة المعنية بالقضايا الاجتماعية الناشئة أن الحكومات في المنطقة تولي أولوية أكبر لمعالجة القضايا المتعلقة بالصحة (لاسيما في شأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) ونوع الجنس والإعاقة. وأفاد 14 بلدا بأنه يجري إيلاء أولوية أعلى لتعميم مراعاة المسائل الجنسانية في السياسات الإنمائية. وحدد أحد البلدان استراتيجية وطنية على أرفع المستويات للتعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الفترة 2003-2007. وساهمت المساعدة التقنية المقدمة في اتخاذ 27 بلدا لخطوات ملموسة نحو حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمعوقين، وإدماج 10 بلدان لمسألة الشيخوخة في خططها الإنمائية الوطنية كجزء لا يتجزأ منها. وقد استفاد ما مجموعه 133 2 مشاركا، يمثلون جميع بلدان المنطقة، من طائفة متنوعة من حلقات العمل الموجهة نحو سياسات الشيخوخة والمسائل السكانية وحماية الأطفال ومحو أمية الكبار وتعميم مراعاة المنظور الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. (ب) وقد أدت الخدمات الاستشارية المقدمة إلى تعزيز القدرات الوطنية لـ 15 بلدا فيما يتعلق بتخطيط السياسات وتحليلها في مجال متابعة خطط العمل الإقليمية والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالشيخوخة والصحة وتنمية الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين والسكان والفقر. وتولت اللجنة تدريب 16 مسؤولا حكوميا من ملديف و20 من العاملين بمعاهد الإحصاءات والبحوث في كازاخستان على إعداد إسقاطات السكان والإسقاطات القطاعية. وردا على الاستقصاء الذي أجري لآراء ممثلي الحكومات الذين شاركوا في الدورة الأولى للجنة المعنية بالقضايا الاجتماعية الناشئة، أفاد 12 بلدا من البلدان البالغ عددها 17 بلدا بأن المساعدة التي قدمتها اللجنة قد عززت من فعالية تخطيط البرامج. (ج) وتم تجميع أفضل الممارسات المتعلقة بالتعامل مع التنمية الاجتماعية، بما في ذلك القضايا الاجتماعية الناشئة، في 10 بلدان كانت قد قامت، نتيجة لأنشطة اللجنة في مجال الدعوة وبناء القدرات، بوضع خطط عمل واستراتيجيات تنفيذية للتعامل مع مسألة الشيخوخة في إطار سياساتها الإنمائية الوطنية. وتمت الاستعانة بمجموعة التوصيات الواردة في مشروع وثيقة بانكوك المتعلقة بالنهج المستندة إلى الحقوق في التعامل مع مسألة الإعاقة، التي أسفر عنها التعاون وتبادل الممارسات الجيدة على الصعيد الإقليمي، وذلك بوصفها وثيقة عمل أساسية للتحضير للاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق وكرامة المعوقين وتعزيزها. ووزع على المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الدولية منشور مرجعي بشأن الممارسات الجيدة المتصلة بالصكوك السياسية والقانونية لمكافحة الاتجار بالبشر في آسيا. وتم التشجيع على اتباع الممارسات الجيدة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على العنف الموجه ضد المرأة، وذلك في أثناء حلقة عمل دون إقليمية أشار خلالها 88 في المائة من المشاركين، البالغ عددهم 27 مشاركا من دوائر الحكومات والمجتمع المدني، إلى فائدة وأهمية الممارسات الجيدة التي تم تبادلها. (د) وتم توفير التدريب اللازم لبناء القدرة على تزويد الفئات المهمشة اجتماعيا بخدمات صحية واجتماعية أكثر فعالية. ومن المقرر أن يتولى القائمون بخدمات التوعية من الأقران المتمرسين الذين تم تدريبهم في 6 بلدان، والبالغ عددهم 120 فردا، خدمة ما يزيد على 600 3 من الشباب المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في إطار المشروع المتعلق بإدماج الشواغل الصحية للشباب في إطار التعليم غير النظامي. وعقدت ثلاثة بلدان دورات دراسية وطنية للشباب تنظمها اللجنة بشأن مهارات التفاوض في حالات النزاع، كما اضطلعت بأنشطة للتدريب والتوعية على سبيل المتابعة شارك فيها ما يزيد على 130 من العاملين مع الشباب ومدربي الشباب من الحكومات والمنظمات غير الحكومية الذين يقومون بخدمة ما يربو على 000 4 من الشباب. وفي أعقاب الدورة الدراسية التدريبية دون الإقليمية التي نظمتها اللجنة بشأن الحد من إساءة استعمال المخدرات والانحراف في أوساط الشباب، شرعت 4 بلدان في وضع برامج تدريبية رائدة لأعضاء المجتمع المحلي والمعلمين من الأقران ومقدمي الخدمات. أما الدورة الدراسية الوطنية التي نظمتها اللجنة بشأن الخدمات النفسية الاجتماعية والطبية الخاصة بالأطفال والشباب الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي، فقد تبين من التقييم الذي أجري لها أنها ”قد عززت بشدة من القدرة الوطنية على تصميم وإدارة وتقييم أنواع مختلفة من الخدمات تقدم إلى الضحايا من الشباب والأطفال المعرضين لخطر الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي“. ورأى مستخدمو أدلة ومواد التدريب التي وضعتها اللجنة، بشأن مهارات الحياة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإساءة استعمال المخدرات والاعتداء الجنسي، أنها ”عملية ولها وجاهتها“ ويجري حاليا ترجمتها إلى 7 لغات محلية. (هـ) وقد ساهمت المشورة والمساعدة التقنية المقدمة في مجال السياسات في التحسينات التي طرأت فيما يتعلق بالتعاون المتعدد القطاعات بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، حسبما يتبين من ورقات الاستعراض البالغ عددها 47 ورقة التي قدمت إلى اللجنة المعنية بالقضايا الاجتماعية الناشئة في دورتها الأولى عام 2003. ونتيجة لحلقة العمل الافتتاحية الإقليمية الرامية إلى التشجيع على الاستثمار في مجال الصحة، أعربت خمسة بلدان عن اهتمامها باعتماد التوصيات التي اقترحت في أثناء حلقة العمل من أجل زيادة حجم الأنشطة الصحية عن طريق التعاون بين وزارات متعددة. وفي مجال السكان والشيخوخة، شاركت 25 بلدا في إعداد استراتيجية شنغهاي التنفيذية التي تشتمل على توصيات في أربعة مجالات رئيسية تتطلب تضافراً متعدد القطاعات للتصدي بفعالية للمسائل المتعلقة بالشيخوخة. (و) ويتجلى تأثير الأعمال التي تضطلع بها اللجنة في أن 15 بلدا من بين البلدان الـ 17 التي أجريت لها دراسة استقصائية خلال الدورة الأولى للجنة المعنية بالقضايا الاجتماعية الناشئة أفادت بحدوث زيادات خلال فترة السنتين في عدد السياسات والتوجيهات الحكومية التي تتصدى للبعد الجنساني، والمسائل المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والشواغل المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك تعيين مسؤولين وطنيين عن تنسيق المسائل ذات الصلة. ونظمت اللجنة مجموعة من الندوات وحلقات العمل والخدمات الاستشارية على الصعيد الإقليمي لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبعد تلقي هذه المساعدة، صدقت 3 بلدان على الاتفاقية، وأنشئت في أحد البلدان لجنة وطنية للمرأة ووزارة للمرأة والرعاية الاجتماعية، واعتُمد في بلد آخر مشروع قانون بارز يتعلق بالأسرة، وذكرت سبع حكومات أنها ملتزمة بإعداد ميزانيات تستجيب للقضايا المتعلقة بنوع الجنس. وأدى تيسير اعتماد برنامج العمل الإقليمي المتصل بمتابعة إعلان الالتزام المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى تعزيز إدماج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الخطط والسياسات الإنمائية على الصعيد الوطني. وأسهمت الدعوة والمساعدات المقدمة في مجال الإعاقة في توقيع 5 بلدان على الإعلان المتعلق بالمشاركة الكاملة والمساواة للمعوقين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فارتفع بذلك عدد البلدان الموقعة إلى 46 بلدا، وبدأ بلدان رسميا العقد الوطني للمعوقين، عقب إعلان اللجنة عن العقد الثاني للمعوقين في آسيا والمحيط الهادئ، 2003-2012. 17-14 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 82 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف و عددها 263 ناتجا. وقد أنهت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 45 ناتجا عندما أعيد ضبط هيكلها البرنامجي. الباب 18: * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.18)). (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثيقة في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. التنمية الاقتصادية في أوروبا* البرامج الفرعية: 1 - البيئـــــــة؛ 2 - النقل؛ 3 - الإحصاءات؛ 4 - التحليل الاقتصادي؛ 5 - الطاقــــة المستدامــــة؛ 6 - تنمية التجــارة والصناعـــة والمشاريـــع؛ 7 - الأخشاب؛ 8 - المستوطنات البشرية إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 1 - البيئة 18-1 (أ) تحققت زيادة في الامتثال للاتفاقات البيئية التي وضعتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا بإنجاز 53 تصديقا وانضماما جديدا (بزيادة عن الهدف المقرر بـ 8 تصديقات وانضمامات) لـ 5 اتفاقيات بيئية و 12 بروتوكولا. وقدمت اللجنة الدعم إلى أطراف الاتفاقيات والبروتوكولات من أجل تنفيذها، وتجلى هذا في 149 تقريرا بشأن التقدم المحرز في الامتثال وأثر ذلك على تحسين الإدارة البيئية والأخذ بمبادئ التنمية المستدامة. وستركز عملية مواصلة دعم تنفيذ الاتفاقيات البيئية التي وضعتها اللجنة على أنشطة بناء القدرات، مثل عقد حلقات دراسية دون إقليمية، وتحسين الاتصال والتعاون والتشاور بين المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية المشاركة فيها، ومواصلة تحسين إجراءات الإبلاغ. (ب) وأعدت 3 بروتوكولات و 5 مبادئ توجيهية و 40 توصية في إطار الاتفاقيات البيئية للجنة الاقتصادية لأوروبا، وبدأ تنفيذ نحو 50 في المائة منها بدعم من حلقات العمل والحلقات الدراسية واللقاءات الأخرى القطرية ودون الإقليمية. ومن شأن زيادة المساعدات التقنية المقدمة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أن يكون مفيدا في تعزيز التنفيذ. (ج) وتحسنت الإدارة البيئية في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عن طريق إجراء 6 استعراضات قطرية للأداء البيئي. وتم تنفيذ نحو نصف التوصيات الناتجة عن ذلك ويتراوح عددها بين 50 و 60 توصية لكل بلد خلال السنوات الثلاث الأولى بعد إجراء الاستعراضات وبخاصة في وضع التشريعات، وتعزيز أنشطة بناء القدرات، وإدماج الاعتبارات البيئية في القطاعات الأخرى. (د) وتم قياس إدماج البعد المتعلق بنوع الجنس في جميع المجالات ذات الصلة في أنشطة البرنامج الفرعي بقياس درجة مشاركة المرأة في حلقات العمل وغيرها من الاجتماعات، حيث بلغت نسبة المشاركة 30 في المائة، بزيادة 5 في المائة عنها في فترة السنتين 2000-2001. وقد كان لمشاركة المرأة في المسائل البيئية أثر ملموس من حيث زيادة الوعي وصنع القرار فيما يتعلق بالبعد الجنساني للقضايا المطروقة. 18-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 88 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 711 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 النقل 18-3 (أ) استكملت الصكوك القانونية للجنة الاقتصادية لأوروبا في ميدان النقل عن طريق اعتماد تعديلات على 5 صكوك قانونية، و 3 توصيات جديدة بشأن سلامة الطرق، ونظامين جديدين بشأن المركبات، و 115 تعديلا على الأنظمة القائمة المتعلقة ببناء المركبات، والتقدم المحرز في تنقيح الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى دفاتر النقل الدولي البري وبشأن مرفق جديد للاتفاقية الدولية لتنسيق عمليات رقابة السلع على الحدود لعام 1982. واعتمدت أربع مجموعات من التعديلات على اتفاقات الهياكل الأساسية التي تغطي النقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل المشترك وثلاث مجموعات من التعديلات في مجال نقل السلع الخطرة. ويتصل العمل الذي سيضطلع به في المستقبل بتنقيح وإعادة صوغ القرارات الموحدة المتعلقة بالمرور البري وبعلامات الطرق، وتعزيز جانب الأمن في الاتفاقات المتعلقة بنقل السلع الخطرة ولكي تعكس التطورات التكنولوجية في النظم المنطبقة على المركبات. (ب) وزاد الالتزام بالصكوك القانونية للجنة الاقتصادية لأوروبا في ميدان النقل. فهناك 28 طرفا متعاقدا جديدا في 17 صكا قانونيا تديرها هيئات تتلقى خدمات من شعبة النقل التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا، بما في ذلك 5 هيئات من خارج منطقة اللجنة. وتدير لجنة النقل الداخلي ما مجموعه 55 صكا قانونيا. (ج) وزاد تطوير توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل السلع الخطرة. فاعتمدت اللجنة 88 صفحة من التعديلات على النظام النموذجي و 46 صفحة من التعديلات على دليل الاختبارات والمعايير، ونُشرت طبعتان منقحتان موحدتان. وتدرج المنظمات الدولية والحكومات هذه التعديلات في جميع الصكوك القانونية الدولية التي تحكم النقل فيما بين الدول للسلع الخطرة عن طريق البر والسكك الحديدية والجو والبحر والمجاري المائية الداخلية، كما تدرج في التشريعات الوطنية لمعظم البلدان التي لها صلة بالتجارة الدولية في السلع الخطرة. وقد اعتمد النظام المنسق على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (النظام المنسق) وطبع بغرض نشره في جميع أنحاء العالم، واتفق على أن يكون عام 2008 هو الموعد النهائي للتنفيذ. وبعد 50 سنة من نشاط لجنة الخبراء التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمعنية بنقل السلع الخطرة وبالنظام المنسق، واءم معظم بلدان العالم المهتمة اقتصاديا بالتجارة في المواد الكيميائية والسلع الخطرة تشريعاتها الوطنية مع القواعد والنظم المتناسقة عالميا لجميع وسائل النقل وواظبت على استكمالها استنادا إلى توصيات اللجنة، الأمر الذي من شأنه تعزيز السلامة والأمن وتيسير التجارة. وما زالت التشريعات الوطنيـــة المطبقــــة على المرور الداخلي المحلي بحاجة إلى تحسين في كثير من البلدان النامية، ولا سيما تلك التي لا تصدِّر سلعا خطرة ومن المتوقع أن تنشأ المشكلة ذاتها في ظل ”النظام المنسق“. ويمكن أن تتحسن الحالة إذا أمكن تيسير مشاركة البلدان النامية في أعمال اللجنة. (د) وجرت في كلتا السنتين مناقشة في لجنة النقل الداخلي بشأن المدى الذي يمكن به إدماج البعد الجنساني في مختلف مجالات أنشطة البرنامج الفرعي. وفي عام 2003، قررت لجنة النقل الداخلي أن تتولى اللجنة الاقتصادية لأوروبا جمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس بشأن حوادث المرور على الطرق. وأظهرت المناقشة أنه قد يكون هناك عدد محدود من المجالات يمكن فيه إدخال البعد الجنساني في ميدان النقل. وأحد المجالات التي أخذ فيها هذا الموضوع بالفعل بعين الاعتبار هو أثر المواد الخطرة على صحة المرأة. وسيستلزم تطوير المجالات الأخرى ذات الصلة إجراء مزيد من التقييمات. 18-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 98 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 002 2. البرنامج الفرعي 3 الإحصاءات 18-5 (أ) زاد تنسيق الأعمال الإحصائية لجميع الوكالات الدولية العاملة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وقد أدت مساهمات 25 منظمة دولية وأكثر من 20 طرفا دوليا نشطا آخر في العرض المتكامل للبرامج الدولية للأعمال الإحصائية إلى تقليل التداخل والازدواجية إلى الحد الأدنى. وجرى تنظيم ثلاثة أرباع الاجتماعات الحكومية الدولية بصورة مشتركة، مما أدى إلى الاستفادة من خبرات جميع المنظمات المعنية وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، كما تشهد على ذلك المشاركة المنتظمة من جانب بلدان غير تابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا في اجتماعات الخبراء. (ب) وتم توفير الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية عن منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا لمستعمليها الداخليين والخارجيين. فأتيحت قاعدة بيانات تضم أكثر من 000 50 من السلاسل الزمنية الاقتصادية تشمل 55 بلدا في المنطقة للمحللين الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وتقوم الشعبة الإحصائية وشعبة التحليل الاقتصادي بصورة مشتركة برصد توفير البيانات الاقتصادية الكلية، وتبين لهما أن 90 في المائة من المستعملين الداخليين أعربوا عن ارتياحهم لنوعية البيانات وحُسن توقيتها وشمولها. (ج) وزاد تطوير الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس وتحسن نشرها بإنشاء موقع شبكي للإحصاءات الإقليمية المتعلقة بنوع الجنس، بما في ذلك قاعدة بيانات الإحصاءات المتعلقــة بنـــوع الجنس فـــي اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وتنشر قاعدة البيانات سلاسل زمنية لـ 75 مؤشرا عاما بشأن نوع الجنس للجنة الاقتصادية لأوروبا. ويمكن حاليا توفير بيانات مفصلة حسب نوع الجنس لنسبة 80 في المائة من السلاسل الزمنية التي تتاح لها بيانات بصفة عامة ويوجد 99 في المائة من سلاسل البيانات المفصلة حسب نوع الجنس تلك على الموقع الشبكي للجنة الاقتصادية لأوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع معلومات عن القضايا والسياسات الإقليمية المتعلقة بنوع الجنس، ومبادئ توجيهية بشأن عملية إنتاج الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس، والمعايير والمبادئ التوجيهية المنهجية الدولية ذات الصلة. 18-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 89 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 364 ناتجا. البرنامج الفرعي 4 التحليل الاقتصادي 18-7 (أ) زاد الوعي بقضايا ومشاكل التنمية الاقتصادية في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، مع القيام، حسب الاقتضاء، بمراعاة البعد الجنساني. فلاقت الحلقتان الدراسيتان السنويتان المعنيتان بقضايا السياسات في منطقة اللجنة (تحديات أسواق العمل في عام 2002 والتنمية المستدامة في عام 2003) قبولا حسنا لدى 70 في المائة من المشاركين من الحكومات والأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام. ولوحظ حدوث زيادة في مبيعات ”دراسة الحالة الاقتصادية في أوروبا“، وزيادة عدد عمليات التنزيل الحاسوبي من الموقع الشبكي للجنة، وورود تعليقات إيجابية من المصادر الرسمية والصحفية. ومن شأن زيادة تواتر استطلاعات الرأي لقراء ”دراسة الحالة الاقتصادية في أوروبا“ إلى مرة واحدة على الأقل كل سنتين وصياغة أسئلة الاستطلاع بصورة أكثر تحديدا أن ييسر تقييم أهمية هذه الدراسة فيما يتعلق بتقرير السياسات. وينبغي إدماج المنظورات الجنسانية في التحليل بصورة أكثر انتظاما. (ب) وتبين نجاح نتائج المؤتمر الوزاري المتعلق بالشيخوخة الذي عقدته اللجنة الاقتصادية لأوروبا من اعتماد وثيقتين ختاميتين، إعلان برلين الوزاري: مجتمع لجميع الأعمار في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واستراتيجية التنفيذ الإقليمية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام 2002. ويلزم الإعلان الوزاري حكومات الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا بتنفيذ الاستراتيجية التي تتضمن 10 التـزامات تؤكد على أهمية تعميم إدماج مسألة الشيخوخة في مختلف ميادين السياسة وتشدد على ضرورة أن تكون السياسات شاملة ومنسقة تنسيقا جيدا ومتداعمة. وتشير المبادرات التي اتخذتها الدول الأعضاء في إطار عملية المتابعة إلى أنها تقدر قيمة الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية لأوروبا في هذا الميدان. 18-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 81 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 47 ناتجا. وقد أنهي 9 من النواتج، معظمها منشورات غير متكررة بسبب نقص الأموال المتأتية من المصادر الخارجة عن الميزانية. البرنامج الفرعي 5 الطاقة المستدامة 18-9 (أ) زاد التكامل بين اقتصادات الطاقة وشبكات الطاقة التابعة لبلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا. فقد وقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بروتوكول يدعو اللجنة الاقتصادية لأوروبا إلى توفير القاعدة المؤسسية اللازمة لتطوير التعاون من أجل الحد من تقلبات أسواق الطاقة وأثرها السلبي على الاقتصاد العالمي. وأيد وزراء البيئة في أيار/مايو 2003 المبادئ التوجيهية لتصحيح أسعار الطاقة والدعم المتعلق بها التي وضعتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وخلص تقييم مستقل للمشروع المتعلق بالاستخدام الرشيد والكفؤ لموارد الطاقة والمياه في آسيا الوسطى إلى أن البلدان الأعضاء المشاركة تقدر قيمته في وضع استراتيجية إقليمية لتطوير واستخدام موارد الطاقة والمياه في المنطقة. (ب) وتواصل تنفيذ تصنيف الأمم المتحدة الإطاري للاحتياطيات والموارد: أنواع الوقود الصلب والسلع الأساسية المعدنية. فحتى نهاية عام 2003، كان 63 بلدا على مستوى العالم قد اعتمدته، بزيادة 5 بلدان عما كان عليه الوضع في نهاية عام 2001. وقد لاقى التصنيف قبولا ويجري استخدامه في سوقي الأوراق المالية في جوهانسبرغ وسيدني، كما لاقى قبولا لدى جميع شركات التجارة في السلع الأساسية والمدرجة في هذين السوقين. وقد بدأ التصنيف كمعيار للجنة الاقتصادية لأوروبا وأصبح الآن إطارا عالميا لتقييم جميع أنواع الوقود الأحفوري والسلع الأساسية المعدنية. وأبرز اعتماده المتزايد الحاجة إلى تحسين الإبلاغ المالي وتنسيق المصطلحات المتعلقة بالموارد والاحتياطيات على الصعيد العالمي. (ج) وجرت مناقشة في لجنة الطاقة المستدامة بشأن مدى إمكانية إدماج البعد الجنساني في شتى مجالات أنشطة البرنامج الفرعي. ولم تلق المحاولات التي بذلتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا لزيادة الوعي بالبعد الجنساني في قطاع الطاقة في المنطقة استجابة استباقية فاعلة أو مطردة من قِبل اللجنة. 18-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 94 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 187 ناتجا. البرنامج الفرعي 6 تنمية التجارة والصناعة والمشاريع 18-11 (أ) اعتمدت عشر توصيات جديدة و/أو مستكملة للجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن تيسير التجارة والأعمال التجارية المنفذة إلكترونيا. وقد أعد مشروع لتنفيذ وثائق التجارة الإلكترونية الموحدة، وحصل المشروع على تمويل قدره 1.2 مليون دولار من القطاعين العام والخاص. وتضاعف عدد الطلبات المقدمة من المستعملين الخارجيين للحصول على أحدث صيغ مدونة الأمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل، وهي أحد أكثر المعايير استخداما، إلى 000 14 طلب، وزاد عدد عمليات التنزيل الحاسوبي من الإنترنت إلى نحو 900 1 عملية في الشهر بعد تنفيذ تصميم كامل للموقع. إلا أن هذه الزيادة الملموسة خلال فترات السنتين المتتالية تقصر عن أن تلبي احتياجات مستويات الاستخدام الفعلي من جانب نطاق عريض من الأطراف الفاعلة من القطاعين الخاص والعام، التي لا يتعين على أي منها أن يقدم تقريرا بشأنها. وقد أظهرت الجهود المبذولة لتقييم الاستخدام أن معظم بلدان رابطة الدول المستقلة لا يتوفر لديها بعد هيئة وطنية لتيسير التجارة لدعم تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية لأوروبا لتيسير التجارة. (ب) ووضع 38 معيارا دوليا جديدا ومستكملا وتوصيات عن الإنتاج الزراعي مما أدى إلى زيادة عدد المعايير القائمة إلى 85 معيارا. واستند الاتحاد الأوروبي في وضع 36 معيارا إلى معايير اللجنة الاقتصادية لأوروبا في هذا المجال. وبالمثل، اعتمدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 52 معيارا من معايير اللجنة الاقتصادية لأوروبا وتقوم بالترويج لها على الصعيد الدولي من خلال مشروعها المتعلق بالفاكهة والخضر. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية هذه المعايير كأساس للعمل المتعلق بمدونة الأغذية بشأن المعايير الصحية والإصحاحية للمنتجات المماثلة. وتشير الإحصاءات المتعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطني للمعايير القائمة وعددها 85 أن 98 في المائة من تلك المعايير يجري تنفيذه في عام 2003 في بلد واحد على الأقل في منطقة اللجنة. ويعد هذا المؤشر مقياسا تقريبيا لمستوى النشاط ومدى ما تبديه البلدان والمنظمات من اهتمام نشط به. وثمة مقياس أكثر دقة، هو المجموع التراكمي لتنفيذ المعايير الوطنية، الذي بلغ 097 1 في عام 2003 من أقصى عدد ممكن وهو 675 4 (55 بلدا عضوا مضروبا في 85 معيارا). وستستخدم هذه القيمة (097 1) بمثابة خط أساس لفترة السنتين المقبلة. (ج) تم تعزيز وتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ولا سيما في مجالات تسخير الأرض لأغراض التنمية، وتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وتطوير مشاريع شبكة الإنترنت، وذلك من خلال زيادة المشاركة في القطاع الخاص في أحداث اللجنة الاقتصادية لأوروبا ذات الصلة. فقد وفد نحو 70 في المائة من 078 2 مشاركا في الأحداث ذات الصلة بتنمية الصناعة وتطوير المشاريع في عام 2003 مـــن القطــاع الخاص ورابطات الأعمال التجارية. وقدّم القطاع الخاص أكثر من 000 350 دولار دعما للأنشطة في مجال تطوير مشاريع شبكة الإنترنت. وتُعتبر مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في الأحداث التي جرى تنظيمها من أجل تنمية الصناعة وتطوير المشاريع مقياسا تقريبيا لانخراط المجتمع المدني في تنفيذ هذا البرنامج الفرعي. (د) تم تعزيز مشاركة المرأة في مشاريع اللجنة الاقتصادية لأوروبا لتطوير المؤسسات التجارية ولا سيما في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وفي المتوسط، كان ثلث المشاركين في أحداث تنمية الصناعة وتطوير المؤسسات التجارية من النساء. وقد أنشئ منتدى اللجنة الاقتصادية للمشتغلات بالأعمال الحرة ليكون محفلا لإجراء مناقشة بشأن حالة دعم اشتغال المرأة بالمشاريع الحرة والسياسات ذات الصلة في الاقتصادات السوقية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. وأسفر هذا المنتدى عن استحداث وتوسيع شبكة للمشتغلات بالأعمال الحرة في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. وعُقدت ستة أحداث أخرى تستهدف المرأة، شاركت فيها 341 امرأة، مما أسفر عن زيادة تبادل الخبرات والمعلومات عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحاضنات المشاريع التجارية، وسبل الوصول إلى التمويل. وتفتقر المشتغلات بالأعمال الحرة إلى دعم ملموس من الحكومات التي لا ترى الأخذ بسياسة إيجابية في مجال اشتغال المرأة بالأعمال الحرة كأولوية من أولوياتها. ومن العوامل المثبطة يبرز عامل عدم كفاية المعلومات المتاحة للحكومات عن السياسات الناجعة الرامية إلى تعزيز اشتغال المرأة بالأعمال الحرة. 18-12 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 85 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 010 1 نواتج. البرنامج الفرعي 7 الأخشاب 18-13 (أ) جرى تحسن في التحليل والمعلومات بشأن موارد الغابات وقطاع منتجات الغابات، بما في ذلك المؤشرات النوعية المتعلقة بالإدارة المستدامة للغابات. وجُمعت معلومات محققة عن حالة الغابات في أوروبا استنادا إلى مجموعة مؤشرات الإدارة المستدامة للغابات الصادرة عن المؤتمر الوزاري المعني بحماية الغابات في أوروبا، والتي تشمل جوانب بيئية واجتماعية وكذا البعد الاقتصادي التقليدي. ولأول مرة، توضع صورة شاملة مقيسة كميا ومتناسقة عن حالة الغابات في أوروبا، مصحوبة بتحليل ذي صلة من منظور السياسات العامة، للاتجاهات والتوقعات القصيرة الأجل والطويلة الأجل، بين يدي أعلى الدوائر في مجال السياسات العامة، ولا سيما المؤتمر الوزاري المعني بحماية الغابات في أوروبا (فيينا، نيسان/أبريل 2003). وقد استرعي اهتمام مقرري السياسة العامة إلى مسائل من مثل التحول في قطاع الغابات إلى الشرق، وإلى الاتجاهات في إصدار شهادات منتجات الغابات وإلى أخطار قطع الأشجار بصورة غير قانونية. وحسنت اللجنة الاقتصادية لأوروبا من نوعية المعلومات بإيلاء مزيد من الاهتمام إلى احتياجات مقرري السياسات العامة وتكوين ائتلاف واسع من أصحاب المصالح بهدف تحسين المفاهيم والبيانات. وبدت جلية أهمية وجود شراكة قوية مع هيئة رفيعة المستوى تعنى بالسياسات العامة، ألا وهي المؤتمر الوزاري المعني بحماية الغابات في أوروبا، من أجل تحديد الاحتياجات وممارسة السلطة اللازمة. وأبدى المؤتمر الوزاري والفريق العامل المعني باقتصادات وإحصاءات الغابات المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية لأوروبا ترحيبهما بنوعية الأعمال والشراكات الناجحة بين الوكالات ومع شبكات الخبراء الوطنيين. (ب) تم تحقيق زيادة في تبادل الخبرات بشأن مسائل شتى في قطاع الغابات، وبوجه خاص في ما يتعلق بتقديم المساعدة في مجال الغابات إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وببناء القدرات فيها في مجال الغابات وبتنفيذ التنمية المستدامة للغابات، وذلك بعقد سلسلة من الحلقات الدراسية وحلقات العمل بشأن مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة، لما مجموعه 239 خبيرا ومقررا للسياسات العامة من 35 بلدا، وبمشاريع تعاونية تناولتها بالدرس أفرقة من 166 أخصائيا. وأعرب المشاركون عن قدر كبير من الارتياح لهذه الأحداث (بما يزيد عن 4 نقاط من مقياس مؤلف من 5 نقاط). (ج) تم تحقيق تحسين في فهم دور المرأة في قطاع الأخشاب، وذلك بطرح هذه المسألة في عام 2002 في اللجنة المعنية بالتكنولوجيا والإدارة والتدريب في مجال الغابات والمشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة العمل الدولية، وبطرحها أيضا في اللجنة الأوروبية المعنية بالغابات. وأُنشئ فريق من الأخصائيين كي يتولى جمع البيانات ورصد المتابعة والحث عليها أيضا. وتمثل نساء على مستوى عال 10 بلدان من أصل 30 بلدا تحضر بانتظام الاجتماعات المشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويرجع الفضل في تحقيق جانب من تحسين الفهم إلى تأثير الأفكار والتحليلات التي تقدمها أنشطة البرنامج الفرعي، وإلى المبادرة المتخذة لطرح هذه المسائل على صعيد السياسات العامة، بما يشير إلى إمكان إحراز تقدم في تغيير المفاهيم من خلال القيادة التي تقوم بها بضعة بلدان والأمانة. 18-14 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 82 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 102. وقد أنهيت 10 نواتج وأرجئت 8 نواتج، يتألف معظمها من منشورات متكررة، جراء تبسيط برنامج المنشورات وبسبب وجود شاغر في الميزانية العادية. البرنامج الفرعي 8 المستوطنات البشرية 18-15 (أ) تم تعزيز وتحسين التخطيط لاستخدام الأراضي وإعادة تجديد المناطق الحضرية من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الإسكان الاجتماعي وتمويل الإسكان وإدارة الأراضي. وتدل على زيادة المشاركة في هذه المجالات المساهمات المقدمة من ممثلي الحكومة المركزية وأجهزة الحكم المحلي فضلا عن القطاع الخاص (ولا سيما من خلال الشبكة الاستشارية للإسكان والإدارة الحضرية) إلى حلقات العمل وغير ذلك من اجتماعات اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وكان نحو 30 في المائة من المساهمات (دراسات إفرادية وأمثلة على الممارسات الحسنة) ذا صلة بالخبرات لدى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذه المجالات. (ب) وتم تحقيق مزيد من التطوير في نظم إدارة الأراضي والعقارات، كما تم تحقيق مزيد من الضمان لحقوق الملكية استنادا إلى استعراضات إدارة الأراضي في أرمينيا وجورجيا وروسيا. وفي المتوسط، تم تنفيذ 30 في المائة من التوصيات في العامين الأول والثاني اللذين أعقبا إجراء الاستعراضات. وسوف يفيد استعراض إدارة الأراضي من التأكيد بقوة أكبر على أنشطة المتابعة، ولا سيما تنظيم الحلقات الدراسية المعنية ببناء القدرات تيسيرا لتنفيذ التوصيات. (ج) تتضح زيادة الوعي بالمنظورات الجنسانية في تنفيذ أهداف استراتيجية واستدامة نوعية الحياة، وذلك بدمج مناقشة البعد الجنساني في الدورة السنوية للجنة المعنية بالمستوطنات البشرية، حيث ورد عدد متزايد من المساهمات القطرية في مختلف بنود أعمال اللجنة، ولا سيما موجزات الإسكان الاجتماعي وموجزات الإسكان القطرية التي تتناول المنظور الجنساني بطريقة مختلفة، وكذلك بتزايد اشتراك المرأة في أنشطة اللجنة. وأظهرت التجربة أن من الضروري إشراك المرأة وإدماجها في البعد الجنساني في الأنشطة الموضوعية ذات الصلة، بدلا من تناول المنظور الجنساني على أنه بند مستقل. 18-16 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 93 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 61 ناتجا. الباب 19 التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي* البرامج الفرعية:1 - الصلات مع الاقتصاد العالمي والتكامل والتعاون الإقليميين؛ 2 - تنمية الإنتاج والتكنولوجيا والأعمال الحرة؛ 3 - سياسات الاقتصاد الكلي والنمو؛ 4 - التنمية الاجتماعيــة والعدالــــة الاجتماعيـــــة؛ 5 - دمـــــج المنظـــــور الجنساني في التنمية الإقليمية؛ 6 - السكان والتنميــــة؛ 7 - تخطيـــط الإدارة العامـــــة؛ 8 - البيئة والمستوطنات البشرية؛ 9 - المــــوارد الطبيعية والهياكل الأساسية؛ 10 - الإحصــــاءات والإسقاطات الاقتصادية؛ 11 - الأنشطة دون الإقليمية في المكسيك وأمريكا الوسطى؛ 12 - الأنشطة دون الإقليمية في منطقة البحر الكاريبي * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 ((A/56/6 (Sect. 19) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 64-66. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 الصلات مع الاقتصاد العالمي والتكامل والتعاون الإقليميين 19-1 (أ) عززت اللجنة القدرات المؤسسية للدول الأعضاء، وذلك بتيسير جهودها التكاملية في مجالات المفاوضات والخدمات وسياسة المنافسة والتجارة الإلكترونية والمجتمع المدني. وأسهمت خدمات التعاون والتنسيق الداعمة لعمليات التكامل، والتي زاد عددها من 23 خدمة في الفترة السابقة إلى 33 خدمة، في تحقيق دور أقوى لبلدان المنطقة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية. ووفرت المشورة والمساعدة المتاحتان مزية للبلدان التي تبدي مزيدا من الفهم للمسائل المطروحة أثناء المفاوضات التجارية، وجعلتها قادرة على تحديد مواقفها التفاوضية وعلى الدفاع بفعالية أكثر عن مصالحها التجارية الوطنية. (ب) وعزز نشر البيانات والتحليلات المتعلقة بتدفقات التجارة إنشاء وتعزيز صلات جديدة مع الاقتصاد العالمي. وقُدم الدعم إلى المفاوضات التجارية على مختلف المستويات في مجالات سياسة المنافسة، وقواعد المنشأ، وتسهيل التجارة، وأشكال جديدة من الخدمات، ولا سيما تلك المدمجة في سلسلة الإنتاج. وفي الردود على نوعية المشورة المقدمة في مجال السياسة العامة، قيم 70 في المائة من المجيبين مضمون هذه المشورة وحسن توقيتها ومدى تركيزها ودقة تحليلها بدرجة ”جيد جدا“، ورأى 84 في المائة منهم أن ”المشورة قد أسهمت كثيرا“ في تحسين خبراتهم المهنية. ويقوم مستخدمون من كل أرجاء المنطقة ومن خلال الحاسوب بإنزال عدة منشورات تحليلية للسياسة العامة بمعدل يبلغ في المتوسط 000 1 مرة شهريا، وهذا أمر يشهد على مدى أهمية هذه المنشورات وجدواها. (ج) وعزز نشر وازدياد استخدام المعلومات المتخصصة تنسيق وتقارب برامج التكامل العديدة. فقد شهد توزيع المنشورات المتعلقة بهيكل التجارة وبالعوائق التي تحول دون وصول التجارة إلى الأسواق وبالمفاوضات زيادة مع تسجيل 497 25 عملية استنزال حاسوبي في هذه الفترة، أي بما يزيد بنسبة 50 في المائة عن النسبة المستهدفة. وساعدت التوصيات في مجال السياسات العامة البلدان في فهم ما يترتب على الالتزامات الدولية من آثار محلية على المفاوضات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف وفي تحقيق تكامل أكثر فعالية. ومن بين 385 مجيبا على استقصاء، رأى ما ينوف على 80 في المائة منهم أن الوثائـــق أسهمت فـــي تحسين أداء المستخدم. هذا وقد تم الحصول على 23 قصاصة ومقالة، بما يشهد على مدى جدوى وأهمية التقرير الرئيسي عن التجارة والاقتصاد العالمي. ونتيجة للخبرة المكتسبة في هذا الميدان، اختير هذا البرنامج الفرعي ليكون جهة تنسيق لـ الشراكة الأقاليمية لتعزيز التجارة بوصفها محركا للنمو. (د) وعملت جهود البحث والتنسيق على تسهيل تحليل أثر التجارة، ولا سيما على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية. وانصبّ التركيز على تقليص ”الفجوة الرقمية“ داخل كل من هذه البلدان وفي ما بينها. ووُزعت ثلاثة منشورات تتناول، من جهة، سياسات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الصادرات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبتكرات المشاريع التجارية الإلكترونية، والإصلاح الجمركي لإدارة سلسلة الإمدادات وتشجيع التجارة، وتتضمن، من جهة أخرى، معلومات بشأن تذليل العقبات. ورحبت اللجنة بالجهود البحثية المبذولة على مدى العامين الأخيرين في مجالات تسهيل التجارة، والسوقيات التجارية، والتجارة الإلكترونية، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكان ذلك بتوجيهها نحو القيام بدور تنسيقي لمشاريع التعاون التقني ذات الصلة. 19-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 99 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف، وعددها 72 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 تنمية الإنتاج والتكنولوجيا والأعمال الحرة 19-3 (أ) شهدت قدرات وضع السياسات و/أو قدرات استعراض السياسات المتعلقة بتحسين القدرة التنافسية وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية تحسنا مع إنجاز 237 بعثة مساعدة تقنية، تمثِّل 120 في المائة من الهدف المنشود. ووصل شراء وتوزيع البرمجيات التي أعدتها شعبة الإنتاجية والإنتاج والإدارة إلى 360 في المائة من الهدف المنشود، وكان السبب في ذلك هو الطلب الكبير على هذه البرمجيات من مقرري السياسة العامة، ومجتمع الأعمال التجارية، والخبراء. وما توقيع البنك الدولي اتفاقا ثالثا لنشر مشترك إلا دليل آخر على الإقرار بأثر هذه البرمجيات. وعملت اللجنة على تعزيز بناء القدرات من خلال تسهيل إجراء مناقشات بشأن السياسات العامة، وتوفير مساعدة تقنية عملية في تطبيق السياسات العامة، وتوفير برمجيات التطبيقات والتدريب لكبار الموظفين، الذين قيّموا الحلقات الدراسية والمؤتمرات والأفرقة العاملة ودورات الدراسات العليا بأنها ”مفيدة“ و ”مفيدة جدا“. وسوف تتم زيادة تعزيز عمليات تخطيط البعثات بغية توسيع نطاق الفئات المستهدفة. ويجري تطوير أدوات تقييم خاصة من خلال التعاون على صعيد اللجنة لتوفير معلومات عن أداء الأثر البرنامجي من خلال استقصاءات الزبائن وأخذ عيِّنات من وسائل الإعلام. (ب) وأسفرت المساعدة التقنية عن تحسُّن في تصميم الأطر التنظيمية وأدوات السياسات العامة، ولا سيما في ما يتعلق بالصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الريفية، والزراعة، والقطاعات التعليمية، والمؤسسات الإحصائية ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات. وزادت بعثات تقديم المساعدة التقنية في مجالي تحسين القدرة التنافسية وتقليص الفجوات الإنتاجية ثلاثة أمثال ما كانت عليه، ليبلغ عددها 77 بعثة. وأسفرت هذه الجهود عن اعتماد استراتيجية إقليمية لتنمية مجتمع المعلومات، وهي الاستراتيجية التي أصبحت المعبَّرة عن اتجاه السياسات العامة في مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، الذي عُقد في جنيف. وقُدِّمت إلى ثلاث حكومات المساعدة في تحديد أولويات السياسة الصناعية، كما قدمت إلى حكومة أخرى المساعدة في وضع سياستي العمل والتنمية والأطر القانونية ذات الصلة. وطُوِّرت أساليب محسّنة للتقييم من أجل تقييم سياسات التصحر في 3 بلدان أخرى. وجرى تعزيز تعبئة الموارد المحلية من خلال القروض الصغيرة وإدارة الخدمات الحضرية. وقدّم الدعم لوضع مجموعة مبادئ توجيهية عالمية لقياس النظم الإحصائية الوطنية وكذا لاستحداث شبكة مشاريع سياحية غير ضارة بالبيئة. وجرى تعزيز القدرات في البلدان الأعضاء على المشاركة في المناقشات التقنية التي تُفضي إلى إبرام اتفاقات إقليمية. ويجب إحداث زيادة أخرى في بعثات التعاون التقني وإقامة صلة أوثق بينها وبين البحوث الجارية. (ج) ونظرا إلى وجوب أن يقوم تقرير السياسات العامة على أساس المعرفة الوطيدة، فقد أسهم هذا البرنامج الفرعي في إطلاع أصحاب المصالح على مسائل السياسات العامة التي سيتم تناولها مستقبلا. ووُجِّهت البحوث إلى مجالات ذات صلة بالإنتاجية الإقليمية والاشتغال بالأعمال الحرة، وقيود ميزان المدفوعات والفصل ما بين الصادرات والنمو؛ وأوجه القصور في نظم التعليم ونوعيته وسبل الحصول عليه والمساواة فيه؛ وضعف الصلات بين سلاسل الصناعة المحلية والإنتاج الدولي، والاعتماد على مصادر أجنبية للمعرفة، وضعف جهود الابتكار المحلية المبذولة؛ وغير ذلك كثير. وأضحت المعلومات والدراسات المتعلقة ببحوث السياسات متاحة بازدياد من خلال تعزيز صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت. وتم تنـزيل جميع منشورات اللجنة وعددها 47 منشورا، وبلغ عدد مرات تنزيلها من جميع أرجاء المنطقة 433 372 مرة، بزيادة قدرها 15 في المائة في المعلومات التي حصل عليها المستخدمون، وبما يعبِّر عن أثر البرنامج الفرعي على تقرير السياسات العامة في المنطقة. ونُشرت في الخارج 26 من المقالات البحثية التي تُعنى بالسياسات العامة، بما يشهد على جودتها. ونظرا لضخامة كم المواد التي تم إنتاجها فإن التشديد سوف ينصبُّ في المستقبل على تعزيز النوعية، بما يجعل التوزيع على الجماهير المستهدفة أكثر فعالية، وبما يحسِّن تقييم أثرها. 19-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 97 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 34 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 سياسات الاقتصاد الكلي والنمو 19-5 (أ) قُدِّمت المساعدة التقنية بشأن سياسات الإصلاح الضريبي والاقتصاد الكلي إلى 6 حكومات. وركزت منشورات البرنامج الفرعي الرئيسية ومنشوراته الأخرى على السياسات الرامية إلى تعزيز اقتصاد المنطقة في الأجلين القريب والبعيد. واستهدفت هذه المنشورات توفير مواد للحكومات والمجتمع المحلي لتيسير اتخاذها قرارات مستنيرة، وذلك من خلال نشر هذه المواد على نطاق أوسع. ويشهد على اهتمام المستخدمين عدد مرات التنـزيل الحاسوبية لهذه المنشورات الذي وصل إلى ذروة جديدة قدرها 000 003 1 مرة. ومن أصل هذا العدد، وصل عدد مرات تنـزيل المنشورات الجديدة إلى 668 598 مرة، وهو أقل من الهدف المنشود المحدد بنسبة 4.8 في المائة. ولعل السبب في هذا يكون النشر المتأخر لدراسة الحالة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي 2002-2003، الذي يُردُّ إلى وجود شواغر في الوظائف وإلى التشديد على مراقبة النوعية، ولا سيما نوعية المعلومات الإحصائية الواردة في تلك الوثيقة. ويرمي هذا البرنامج الفرعي إلى زيادة تحسين نوعية منشوراته وإلى تحسين دقة مواعيد إصدارها. ولبلوغ هذه الغاية، يجري في الوقت الحالي إجراء تقييم أدق لاحتياجات المستخدمين النهائيين واهتماماتهم. (ب) وتواصل الحكومات في المنطقة استخدام شبكة حوار الاقتصاد الكلي، وذلك لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والدروس المكتسبة، ولتنسيق الجهود المبذولة في مجال التعاون الإقليمي، ولتحقيق الاتساق في سياسات الاقتصاد الكلي. وتدل على جدوى شبكة حوار الاقتصاد الكلي كمنتدى فعال للبلدان الأعضاء أهمية المواضيع المطروحة، وعلو مقام المشاركين في اجتماعاتها دون الإقليمية السبعة، وحصول زيادة في عددهم إذ وصل إلى 194، بزيادة 17 في المائة عن العدد المستهدف لتلك الفترة ألا وهو 166 مشاركا. ومن الأمور الحاسمة الأهمية لحيوية الشبكة أن تواصل الشبكة الحفاظ على تبادل حر للآراء التقنية، بمعزل عن الموقف الرسمي الذي يتخذه البلد، وأن تظل الشبكة تعتمد بصورة حاسمة على التمويل من خارج الميزانية. (ج) وتمت مواصلة توعية مقرري السياسات العامة بنتائج البحوث وتوصياتها ذات الصلة بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على عدم المساواة بين الجنسين ولتوفير السبل لمقرري السياسات العامة للوقوف على هذه النتائج والتوصيات، وذلك من خلال تقديم سلسلة من البيانات وبإدراج البعد الجنساني في تلك النواتج حيثما رئي أن ذلك ذو صلة ومجدٍ. وتستخدم ثلاثة بلدان هذه الاستنتاجات في جهودها المبذولة للإصلاح الاقتصادي. (د) وشهدت البحوث والمشورة التقنية بشأن سياسات الاقتصاد الكلي لمعالجة مواطن الخلل القصيرة الأجل ولتحقيق الاستقرار الطويل الأجل طلبا متزايدا، وهو ما يستدل عليــه بوصـــول عـــدد مـــرات التنـزيل الحاسوبـي للمعلومات ذات الصلة خلال هذه الفترة إلــى 464 404 مـــرة. ويقل هذا الرقم بنسبة 19 في المائة عن الهدف المنشود ألا وهو 000 500، الــذي يبيِّن إفراطا في التفاؤل في تحديد الهدف المنشود. والدرس المستفاد هنا هو ضرورة توخي قدر أكبر من الواقعية في تحديد الهدف المنشود. وقد أسفر تعزيز التعاون مع المنظمات الإنمائية الدولية في مجال تحليل التحديات الاقتصادية الإقليمية من منظور السياسات العامة عن إذكاء وعي الدول الأطراف بالخيارات المتاحة على صعيد السياسات العامة. 19-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 51 ناتجا. البرنامج الفرعي 4 التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية 19-7 (أ) مع التشديد على نشر التوصيات والتدابير العملية ذات الصلة بالسياسات العامة، والإدماج الاجتماعي للفئات الأقل حظا، والحد من الفقر والتفاوتات بين الجنسين، وإنشاء وتعزيز ترتيبات الأمان الاجتماعي، قيـّم المنشور الرئيسي لهذا البرنامج الفرعي التقدم الذي أحرزته الحكومات في المنطقة نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية لإعلان الألفية. وقد استشهدت الصحافة بهذا المنشور 189 مرة مقابل 62 مرة فقط في فترة السنتين 2000-2001. وتلقى البرنامج الفرعي ولبـّى 87 طلبا من طلبات التعاون التقني في مجالات إدارة وتطوير السياسات الاجتماعية، أي بزيادة قدرها 20 في المائة عن الهدف المنشود. ويدل على الإقرار بتأثير هذا البرنامج الفرعي المتوسط الشهري لعدد مرات التنـزيل لدراسة معمّقة صدرت مؤخرا، ألا وهو 600 12 مرة. (ب) وشكّل الدليل الشبكي للمؤسسات الاجتماعية في المنطقة المنشأ حديثا وسيلـــة للتشاور والنشر الإلكترونـيين لأفضـــل الممارســـات فــي السياسات الاجتماعية، وغدا وسيلة لتحسين التنسيق الإقليمي والدولي في هذا المجال. وكانت مشاركة ما يربو على 700 مؤسسة اجتماعية في هذه الشبكة أعلى بثلاث أضعاف من الهدف المنشود. وهناك وسيلة جديدة، ألا وهي النظام المتكامل لصياغة المشاريع الاجتماعية وتقييمها ورصدها، وهي وسيلة تستخدمها الحكومات دليلا لتصميم السياسة الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها. ويشهد على مدى تقدير هذا النظام تلبية 13 طلب مساعدة تقنية ومتوسط شهري لتنـزيل النظام بلغ 300 مرة. (ج) وأسهم التحليل الإقليمي المقارن في البحوث المتعلقة بتحسين كفاءة مكافحة ومنع تعاطي المخدرات بإدماج الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية في هذه البحوث. كما أن الزيادة الحاصلة في جدوى المشورة التقنية بنسبة 20 في المائة، وهي ما يستدل عليها بالردود الواردة من المستخدمين، قد أسهمت في تحسين التنسيق في مجال منع تعاطي المخدرات ومكافحة الاتجار بالمخدرات بين الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية. واتسمت التدابير الرامية إلى تحقيق تلبية كاملة للطلب على المساعدة التقنية بالفعالية نظرا إلى أنه تمت تلبية جميع الطلبات الوطنية الجديـــدة بالمقارنة مع فترة السنتين السابقة التي لم يستجب فيها إلا لما نسبته 50 في المائة من تلك الطلبات. (د) وشهدت القدرة التحليلية اللازمة لتعميم الشواغل الجنسانية في السياسة والبرمجة الاجتماعية تحسنا يستدل عليه بالمنشورات الرئيسية الحالية التي تضم فصولا مكرسة لتطبيق المنظور الجنساني في مجال التحليل الاجتماعي. وعلى الرغم من أن هذا التحسن ما زال في البداية، فإن القدرة التحليلية هذه تتلقى ردودا إيجابية من مقرِّري السياسات العامة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المحلي. وتبين هذه الردود الحاجة إلى إيلاء هذا الموضوع مزيدا من التأكيد للإسهام في الوعي المتنامي في هذا المجال. 19-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 96 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 23 ناتجا. البرنامج الفرعي 5 تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التنمية الإقليمية 19-9 (أ) تم تعزيز المؤسسات الوطنية والإقليمية للنهوض بالمرأة، وذلك بتقديم المساعدة التقنية إلى 12 آلية وطنية للنهوض بالمرأة. وتم الترحيب بالمنهجية والأسلوب المستخدمين وتم الثناء عليهما في مشاريع الحكم الديمقراطي والمساواة بين الجنسين و الأثر الجنساني لإصلاحات نظام المعاشات التقاعدية و استخدام المؤشرات الجنسانية في تقرير السياسات العامة. وأثنت الدول الأعضاء على أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في استحداث نظام من المؤشرات الجنسانية ييسِّر إمكانية إجراء مقارنة بين شتى أرجاء المنطقة، وطلبت الدول الأعضاء تقديم مساعدة تقنية في استحداث نظم وطنية للمؤشرات الجنسانية، وهذا أمر يدل على فعاليتها. وأفاد 12 بلدا من وضع سياسات عامة ذات منظور جنساني، واستخدم 16 بلدا إحصاءات جنسانية في خطط وطنية للمساواة، بما يُظهر قوة معززة في المؤسسات الوطنية. ونتيجة لذلك، قدّم 18 بلدا تقارير عن تنفيذ البرنامج الإقليمي. وفي دلالة على مدى أهمية أعمال برنامج العمل الفرعي، سلّطت الصحافة الأضواء على موقع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على شبكة الإنترنت واصفة إياه بأنه أفضل مكان للدارسين الراغبين في العثور على بيانات عن وضع المرأة. وتم تحقيق تقدم نوعي واستدامة من خلال التحويل من خارج الميزانية. (ب) وشهد الإدماج المنهجي للمنظور الجنساني ازديادا من خلال تطوير استراتيجيته للتعاون ما بين وكالات الأمم المتحدة، الأمر الذي مكّن سبعة بلدان من الحصول على مؤشرات جنسانية لتقييم مدى التقدم الذي تحرزه المرأة، يشمل بعضها نظما لمتابعة الالتزامات الدولية. وأبلغت ستة بلدان أخرى بتوقيع اتفاقات بين المكاتب الوطنية للمرأة ومؤسسات إحصائية لكفالة إنتاج مؤشرات جنسانية، فيما يوجد لدى البلدان الأخرى معلومات أساسية مفصّلة جنسانيا؛ وأعدّ 11 بلدا تقارير عن المجتمع المدني باستخدام مؤشرات اللجنة، أي بزيادة قدرها 10 في المائة على الأعوام الماضية، وأعدّت تسعة بلدان تقارير وطنية عن الأهداف الإنمائية للألفية بمعلومات مستقاة من التعدادات واستقصاءات الأسر المعيشية عن العنف المنـزلي والصحة الإنجابية واستغلال المرأة للوقت. وعُقد اجتماعان دوليان شارك فيهما قائمون على تطوير مؤشرات اللجنة الخاصة بالعنف والفقر ذات المنظور الجنساني ومستخدمون لهذه المؤشرات. وتضم برامج اللجنة الفرعية الإثنا عشر جميعها منظورا جنسانيا في خطط أعمالها وتستخدم بيانات مفصّلة جنسانيا في دراساتها وتقاريرها، مقارنة ببرامج فرعية لا يزيد عددها عن ثمانية برامج تضم بُعدا جنسانيا في فترة السنتين 2000-2001. وسوف يتم تحسين التنسيق في ما يتعلق بالتعاون التقني والقضايا الجنسانية. 19-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 70 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 23 ناتجا. وأنهي ناتجان أو ما نسبته 9 في المائة لأسباب تشريعية، وأرجـــئ ناتجـــان أو ما نسبتــه 9 في المائـــة بموجب تشريــع، وقـــد شُرع فـي إتمام 3 نواتج أو ما نسبته 12 في المائة وستكون جاهزة للنشر في عام 2004. البرنامج الفرعي 6 السكان والتنمية 19-11 (أ) تعززت القدرة التقنية للدول الأعضاء على وضع سياسات وبرامج تدمج المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية في المنظورات الجنسانية وغيرها من المنظورات الاجتماعية من خلال توفير تقديرات وإسقاطات سكانية مستكملة؛ وإتاحة سبل الوصول للمستخدمين النهائيين إلى بيانات التعداد التفصيلية، ووضع منهجيات لتحديد السكان الذين يعيشون في ظروف سريعة التأثر وإجراء تقدير كلي لهم وتحديد مواقع إقامتهم وتوصيفهم بهدف تصميم إجراءات وقائية تخفيفية حمائية. ونتيجة لذلك، أُعدت تقديرات سكانية جديدة وتفصيلية، مقرونة بخمس تقديرات وإسقاطات سكانية وإسقاطات وطنية نظيرة، تُستخدم حاليا لأغراض تخطيطية في كل بلد. ومن أجل تسهيل تجهيز بيانات التعداد الخاصة فقد أعدت للتعدادات في 14 بلدا قواعد بيانات جزئية في شكل REDATAM ”نظام استعادة بيانات التعداد للمناطق الصغيرة بواسطة الحواسيب الخفيفة“. وكانت زيادة نطاق سبل الوصول إلى بيانات التعداد الجزئية ونشرها إنجازا كبيرا، وتسمح 6 بلدان بتجهيز بيانات التعداد بصورة مباشرة عن طريق الإنترنت باستخدام برمجيات “REDATAM”، فيما ستنضم بلدان أخرى إلى ذلك في فترة السنتين التالية. وهذا يعتبر تغيُّرا ثوريا إذا قورن بالطرق التقليدية. ووزِّعت بيانات التعداد الجزئية على السلطات البلدية في 3 بلدان، وأُطلق نظام موحّد لجداول التعداد في منطقة البحر الكاريبي. ووسّعت الإجراءات والمنهجيات المطوّرة نطاق استخدام المعلومات الاجتماعية - الديمغرافية عن ضعف الحال الاجتماعي والخصوبة والعجز في المساكن، والعزل السكني، والهجرة الداخلية، والشيخوخة. ووزِّعت المنشورات حول هذا الموضوع على نطاق واسع وتركت أثرها على السياسات الاجتماعية لستة بلدان على الأقل. ومن أجل تعزيز الأثر، سوف تكون ثمة حاجة إلى توفير التدريب في مجال التحليل الديمغرافي وكذا تحسين برمجيات التحليل الديمغرافي لوضع استراتيجيات إدارية وقائية وتخفيفية وتكيُّفية. (ب) وتلقّى 20 بلدا (بما يزيد عن الهدف المتوخى بنسبة 33 في المائة) مساعدة تقنية في تصميم نُظم للمؤشرات لرصد التقدم المحرز في تعزيز القدرات الوطنية لمتابعة وإنجاز الاتفاقات والأهداف المحددة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. واستٌخدم نظام المؤشرات الإقليمية المتكامل لمتابعة برنامج عمل ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إطارا لاستحداث نظم للمؤشرات الوطنية لرصد توصيات السياسات الاجتماعية الوطنية ومؤتمر القمة العالمي. وتم تعزيز التعاون الإقليمي بتبادل الخبرات في تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وآليات متابعته؛ وناقش 25 بلدا ضعف الحالة الاجتماعية والديمغرافية وتحديد الأولويات لتنفيذ برنامج العمل. وبعد انعقاد حلقات عمل دون إقليمية، أجابت 5 بلدان من أصل 9 بلدان بأن العمل ماضٍ في تنفيذ ورصد النظم الوطنية للمؤشرات المنبثقة عن المؤتمرات الدولية؛ وطلبت هذه الدول تقديم مزيد من المساعدة. وسوف تكون ثمة حاجة أيضا إلى المتابعة وتقديم المساعدة ليكون الأثر عظيما. (ج) وازداد نشر المعلومات على مقرِّري السياسات العامة وتوافرها نتيجة مشاركتهم في مؤتمر نصف الكرة الأرضية المعني بالهجرة الدولية: حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص في الأمريكتين، وفيه أعادت 40 دولة تأكيد التزامها بوضع استراتيجية متضافرة لتعزيز إدارة الهجرة الدولية والتقيد بالصكوك الدولية، ولا سيما تلك المتصلة بحماية حقوق الإنسان. واستكملت المعارف عن اتجاهات الهجرة الدولية ونتائجها؛ فقد تم تجهيز وتحليل المعلومات ذات الصلة المستقاة من تعدادات عام 2000 في 10 بلدان. وأولي اهتمام خاص لتوفير المعلومات عن القضايا ذات الأولوية في مجالات الهجرة الدولية، وحقوق الإنسان، والشؤون الجنسانية، والتكامل العالمي والإقليمي. ورحبت اللجنة بتحليل الهجرة الدولية والعولمة. ونتيجة للجهدين المذكورين أعلاه، شرع بَلَدان في إعادة صياغة سياستي الهجرة لديهما. وتم تعزيز التعاون مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. 19-12 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 28 ناتجا. البرنامج الفرعي 7 تخطيط الإدارة العامة 19-13 (أ) تعززت قدرة الدول الأعضاء على تكييف إجراءاتها العامة والإدارية وعلى تحسين تحقيــق أهدافها الوطنيــــة والإقليمية والمحلية وذلك من خلال برامج تدريبية. فقد شارك ما مجموعـــه 792 2 مسؤولا من الحكومات الوطنية وأجهزة الحكم المحلي في 25 بلــــدا في 17 دورة دولية و 69 دورة وطنية ومحلية. وأسهمت المعرفة المكتسبة في تعزيز الكفــــاءة في الإدارة العامـــة في مجالات سياسات الميزانية، وتقييم الاستثمار، والتقييم، والتنمية المحليـــة. وبيـّن 91 في المائة من المجيبين الذين شملهم الاستقصاء أن الدورة كانت ذات أهمية عظيمــة لأعمالهم. وأعطى 96 في المائــــة الدورات تقديـــر ”جيد“ أو ”جيد جدا“، وإذا ما أريد تحقيق الشمولية، فإنه ينبغي أن تكون الانكليزية هي اللغة المستخدمة في التدريب كيما يشمل بلدان منطقة البحر الكاريبي. (ب) وتم تعزيز القدرة على تطبيق المبادئ الأساسية للإدارة العامة الكفؤة، وذلك بمشاركة أكثر من 750 1 موظفا من حكومات وطنية وإقليمية وأجهزة حكم محلي في 25 اجتماع خبراء وحلقات دراسية وحلقات عمل نظّمها البرنامج الفرعي. وقد عمل على نشر المعارف ذات الصلة وأحسن الممارسات الاشتراك ”النشط“ للمسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات في أكثر من 50 مؤتمرا وحلقة دراسية بشأن الإدارة العامة الكفؤة ووضع القواعد التنظيمية الحكومية. (ج) ووزعت منشورات مطبوعة وإلكترونية جديدة بما أسهم في بناء قدرات الدول الأعضاء في مجالات التخطيط العام واللامركزية واتخاذ القرارات العامة، والتنمية المحلية، وتنظيم الخدمات العامة والقطاعات غير التنافسية. وتلقى 925 مشتركا نشرة إلكترونية فصلية عن تقدير المشاريع والبرامج وتقييمها. ووزعت 43 وثيقة و 13 قرصا حاسوبيا مدمجا - ذاكرة قراءة فقط - على 350 مشتركا في 48 بلدا، وهي متاحة بموقع اللجنة على شبكة الإنترنت. (د) وقد بلغت النسبة المئوية للنساء اللاتي يحضرن الدورات 43 في المائة في عام 2003 بزيادة قدرها 11 في المائة عن السنة السابقة. وأدخلت الدورات المسائل الجنسانية في برامجها الدراسية، مما زاد من إدماج المنظور الجنساني في أنشطة بناء القدرات. وكان للتغير في التركيب الجنساني للدورات أثر إيجابي على نتائجها، وتحسنت القدرة على العمل ضمن فريق، ولوحظ تبادل أكثر ثراء في الأفكار. 19-14 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 87 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 46 ناتجاً. البرنامج الفرعي 8 البيئة والمستوطنات البشرية 19-15 (أ) زاد تطبيق الاتفاقيات البيئية العالمية على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال توفير التعاون التقني. وتشهد على الأثر الذي أحدثه العمل 7 إشادات وإشارات إلى الخدمات وردت في الوثائق وضمن الاجتماعات، وتحقيق ناتج يزيد عن الإنجاز المستهدف بنسبة 75 في المائة. ونتيجة لذلك أولت الدول الأعضاء أعلى أولوية لتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة التي أقرت في المحفل الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بالبيئة. وقيَّمت حكومتان، ومنظمات غير حكومية، ومراكز بحثية وتدريبية من التي تتلقى مساعدات، هذه الخدمات واعتبرتها خدمات إيجابية. ومن شأن إجراء دراسة استقصائية منهجية توفير معلومات أكثر نفعا لتحسين الأداء، ذلك أن التغذية المرتدة الطوعية ليست كافية. (ب) أما إدخال البُعد البيئي في تصميم السياسات الاقتصادية، ونتائج الدراسات المتعلقة بالاستخدام المبتكر للأدوات الاقتصادية، من قبيل العلاقة المتبادلة بين التجارة والبيئة، إلى جانب إدماج حقوق الملكية الفكرية، والاستثمارات، والخدمات في التحليل. فقد نقلت بشكل منظم إلى كبار صانعي القرار، والمسؤولين من المستوى المتوسط، والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص، وأفراد المجتمع المدني من خلال 3 دورات وحلقات دراسية لبناء القدرات، اشترك فيها 16 بلداً على الأقل، وبذلك تعززت قدرتهم التقنية على تصميم السياسات العامة. وقرر ما لا يقل عن 5 بلدان أنها استعملت التحليل الذي جرى توفيره وأوضح معظمها أن الدورات كانت جيدة جدا. وشدد 16 بلداً على الربط بين السياسات العامة والسياسات البيئية؛ وبصفة أساسية في المجال المالي، كاستجابة استباقية لبناء المناهج المؤسسية والقانونية والإدارية اللازمة للتطبيق الفعال والعملي للأدوات الاقتصادية في مجال الإدارة البيئية الوطنية. وقد أنجز 25 طلباً للتعاون التقني ونفذت 22 دراسة حالة، أي ما يزيد عن الإنجاز المستهدف بنسبة 80 في المائة، مما يدل على زيادة الطلب على المساعدة واستعمالها. (ج) واتسعت قاعدة المعلومات التجريبية اللازمة للتقييم المنهجي والمقارن للاتجاهات الوطنية والإقليمية فيما يتعلق بوضع أنماط مستدامة للتنمية. وثمة مصرف بيانات جديد يتضمن ما يزيد على 150 متغيرا ومؤشرا على الصعيد الوطني ويغطي جميع البلدان. والمؤشرات هي جزء من إطار شامل متكامل. وتلقت منظمات غير حكومية ومراكز بحثية وتدريبية من 4 بلدان مساعدة تقنية وفقا للمطلوب؛ ووردت 16 مذكرة تعرب عن الارتياح من الجهات المتلقية للمساعدة، وقيّمت نسبة 98 في المائة من التغذية المرتدة بشأن التدريب الدورات بأنها جيدة أو جيدة جدا. وأدت هذه الجهود أيضا إلى بدء نظام مؤشرات الاستدامة البيئية في أحد البلدان، كما ترتب عليها نشوء طلبات للحصول على مساعدة تقنية، وعقد حلقات عمل وحلقات دراسية في هذا المجال. ويلزم مزيد من الجهود لجعل هذه الأنشطة أكثر تكاملا وفعالية. (د) ومن خلال المساعدة التقنية التي وفِّرت في 6 بلدان أمكن اعتماد ممارسات وسياسات عامة متكاملة بشكل أفضل في مجال إدارة المناطق الحضرية، من منظور كمي ووصفي على حد سواء. وقد بُدئت سياسات عامة لاستخدام الأراضي تتعلق بجملة أمور، منها الاستراتيجية البلدية لتطبيق اللامركزية، واستراتيجية الأراضي المتكاملة للمقاطعات، والإدارة المحلية لتخفيف الفقر، ومرصد الأراضي/المناطق الحضرية للتنمية المستدامة، وإنعاش المناطق الوسطيةو المراكز العامة، وذلك لمعالجة مسائل الفقر في المناطق الحضرية، مما يظهر زيادة اتباع هذه الممارسات. وقد أجابت اللجنة على سبعة وعشرين طلبا للمساعدة التقنية، بما يزيد عن الإنجاز المستهدف بنسبة 10 في المائة. وقد وردت هذه الطلبات من بلدان مختلفة، مما يدل على زيادة الاهتمام بالقدرات التقنية لهذه البلدان وزيادة تعزيزها. ونُفذت ثلاثة منتديات إلكترونية عن إدارة الخدمات العامة، وإنعاش المراكز العامة، وتخفيف الفقر في المناطق الحضرية. وجرى بناء القدرات من خلال دورات وحلقات عمل عن إدارة المناطق الحضرية، ونشر المعلومات المتصلة بالفقر في المناطق الحضرية، وتوفير المساعدة للوزراء والسلطات الرفيعة المستوى في قطاع الإسكان وتنمية المناطق الحضرية. وبينت التغذية المرتدة التي وردت أن الدورات كانت مفيدة جدا. 19-16 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 97 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 31 ناتجاً. البرنامج الفرعي 9 الموارد الطبيعية والهياكل الأساسية 19-17 (أ) كان من شأن المشورة التقنية التي وفرت لـ 21 بلدا، عن طريق تقديم الخدمات اللازمة للأمانة التقنية للمؤتمر الإقليمي المعني بالطاقة المتجددة، أن زادت خبرة كبار المسؤولين في مجال تصميم السياسات العامة المناسبة لتعزيز التنمية المستدامة للموارد الطبيعية والهياكل الأساسية وللاضطلاع بالإجراءات الموجهة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والإنصاف الاجتماعي. ووفرت المشورة والدعم لـ 10 مؤتمرات إقليمية، ومؤتمرات قمة، وحلقات دراسية بشأن الطاقة المتجددة، والتنمية المتعلقة بالطاقة، والمياه وشؤون الحكم، وحقوق السكان الأصليين، والبيئة، والمياه، والتنمية القائمة على الموارد، والتعدين، شارك فيها ما يزيد عن 400 من المسؤولين والخبراء. وفي مجال النقل غير الحضري، أجيبت 3 طلبات للمساعدة التقنية. وورد ما لا يقل عن 10 رسائل تقدير من الدول الأعضاء مما يبين مدى فائدة عمل البرنامج في هذه المجالات. (ب) وزادت قدرة البلدان على إدارة الموارد الطبيعية والهياكل الأساسية على الصعيدين الإقليمي والمحلي المطبق فيهما نظام اللامركزية، وذلك من خلال تدريب 57 مسؤولاً من الحكومات وخدمات المرافق العامة من 12 بلداً؛ وهذا يمثل 31 في المائة من العدد الإجمالي للمهنيين المدربين حتى الآن في هذا الموضوع. ووفرت المشورة التقنية بشأن الترويج لمصادر الطاقة المتجددة وتنظيم المرافق العامة لبلدين ومقترحات إصلاحية تتعلق بقوانين المياه لـ 5 بلدان أخرى. ووفرت معلومات ووثائق بشأن الجوانب الهامة من تنظيم الموارد المائية، وإمدادات المياه والصرف الصحي للمسؤولين الحكوميين المعنيين في 9 بلدان. ونوقش التعاون التقني بشأن خطط التعدين الوطنية مع بلد واحد وتلقى 3 بلدان تعاوناً بشأن المسؤوليات البيئية التي تواجه صناعة التعدين. (ج) وتعززت القدرة التفاوضية للبلدان بشأن التنمية المستدامة للموارد الطبيعية والهياكل الأساسية من خلال توفير المشورة التقنية بشأن الهياكل الأساسية والتكامل لوزراء النقل والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من 11 بلداً، فضلا عن المندوبين من المؤسسات الإقليمية. ووفر التدريب لـ 35 من الوزراء وممثلي المصارف بشأن امتيازات الطرق السريعة، وقُدم التدريب، والمشورة، والتعاون التقني بشأن التكاليف الاقتصادية الناتجة عن كون البلد غير ساحلي، مما أدى إلى وضع مقترحات لخطة عمل للبدائل التكاملية، بما فيها مشروع للتكامل في مجال البنـزين، وقدمت هذه المقترحات ونوقشت في اجتماع رؤساء منطقة الإنديز مما سهل زيادة قدرة البلدان على التفاوض بشأن المقترحات المتصلة بالآليات الإقليمية والدولية اللازمة للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية والهياكل الأساسية. وقد أعرب ما لا يقل عن 10 بلدان عن الارتياح للتعاون التقني الذي جرى توفيره. وأدى توفير خدمات الأمانة التقنية إلى تحسين التنسيق والتعاون في مؤسسات الطاقة. 19-18 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 89 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 46 ناتجاً. البرنامج الفرعي 10 الإحصاءات والإسقاطات الاقتصادية 19-19 (أ) تعززت قدرات الدول الأعضاء على إنتاج الإحصاءات، وتوسيع مصارف البيانات واستكمالها وتطويرها، بما في ذلك ما يتعلق منها بالمؤشرات البيئية والجنسانية، وذلك بنشر 3 قواعد بيانات من خلال وضعها على شبكة الإنترنت، مما نتج عنه حدوث 500 3 عملية تنـزيل حاسوبية في المتوسط كل شهر. وبينت التغطية الصحفية للتحاليل والتنبؤات الاقتصادية، والتقديرات المتصلة بالفقر زيادة الاهتمام بأعمال البرنامج الفرعي. وشمل تحليل البيانات أبعادا جديدة من قبيل المؤشرات الجنسانية والبيئية مما أدى إلى تسهيل تصميم السياسات الإنمائية التي تتضمن الأبعاد الجديدة. وقد قيَّمت ”ديفيلوبمنت غيتواي“ (Development Gateway) قاعدة البيانات الاجتماعية على أنها من أحسن خمس قواعد. ومما يدل على أثر هذه الأعمال تكرار إظهار الاهتمام من جانب المؤتمر الإحصائي للأمريكتين، والثقة التي تبديها المؤسسات الوطنية التي تفتح قواعد بياناتها الاقتصادية والاجتماعية السرية، والطلب القوي على الحلقات الدراسية التي درب فيها 530 خبيراً. (ب) وقد اعتمدت 11 من الدول الأعضاء نظام الحسابات القومية وأنتجت منشورات فيما يتعلق بتطبيقه مما يحسّن ويوسّع قدراتها التقنية على إنتاج الإحصاءات والتنبؤات كمدخلات لوضع البرامج الاقتصادية والاجتماعية. ولما كان ثمة عدد أكبر من البلدان، ولا سيما الاقتصادات الصغيرة في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، مهتمة بإدخال حسابات فرعية جديدة، وبخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بالسياحة، فقد وقّعت اتفاقات مع المنظمات الدولية لتعزيز تنفيذ هذه الحسابات. ووسّع نطاق التعاون التقني في ميدان الإحصاءات الاجتماعية وتعزيز القدرات الوطنية اللازمة لتنسيق الأساليب المتبعة في الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية. وقد أدخلت مشاريع التكامل الإقليمية البُعد الإحصائي والبُعد المتعلق بوضع النماذج في أنشطتها، وربطت أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشبكتها الإقليمية المتصلة بالتنسيق في مجال الاقتصاد الكلي. وقُدم للجمهور ثلاث منتجات حاسوبية جديدة. وتلقت ”الحولية الإحصائية“ 000 340 عملية تنـزيل حاسوبية مما يدل على قيمتها وأثرها. ومن المتوقع أن يؤدي المزيد من التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى إلى تشجيع توفير الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر فعالية. 19-20 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 95 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 58 ناتجاً. البرنامج الفرعي 11 الأنشطة دون الإقليمية في المكسيك وأمريكا الوسطى 19-21 (أ) زادت التحاليل والمساعدة التقنية في مجالات الإحصاءات، وصياغة السياسات، ومفاوضات التجارة والتكامل إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه فارتفعت من 35 إلى 160 مشروعا وخدمة مما عزز القدرات الاقتصادية والتقنية لجميع الدول الأعضاء على التكيف مع التغيرات السريعة في المشهد الدولي، وعلى التعرف على الفرص البازغة، وزيادة الآثار النافعة للعولمة إلى أقصى حد وتخفيف أية عواقب سيئة لها. وقد استفاد من هذه الخدمات ما يقرب من 30 مؤسسة إقليمية ودولية. وتلقى 407 من المستعملين النهائيين معلومات عن التجارة والتكامل، والنمو الاقتصادي، والسياسات العامة، والزراعة، والصناعة، والقدرة التنافسية، والاستدامة والكوارث؛ وكان ثمة 000 202 عملية تنـزيل حاسوبية لهذه المعلومات بزيادة قدرها 16 في المائة و 193 في المائة عن الإنجازين المستهدفين. وتتجلى في هذه الأرقام الجهود الرامية إلى العمل مع المستعملين النهائيين الجدد، كما أنها تؤكد الموقع الموجود على شبكة الإنترنت كأحد وسائط النشر. وشملت الإنجازات البرنامج المجدد المتعلق باستراتيجيات التنمية والتكامل في ظروف الأسواق المفتوحة على أساس تحليل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتعاونها التقني؛ وإمكانية وصول المصارف المركزية إلى تحليل الاقتصاد الكلي، ومناقشته ووضع النماذج المتعلقة به لتعزيز صياغة السياسات العامة؛ وتعزيز المعرفة، والتنسيق والقدرة على وضع سياسات المنافسة في المنطقة الفرعية؛ وزيادة قدرة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والجنساني والبيئي للكوارث من خلال استعمال المساعدة التقنية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ودليلها بشأن الكوارث الطبيعية؛ وتعزيز المعرفة فيما يتعلق بالفرص والتحديات الماثلة أمام القطاع الزراعي، وإنشاء فريق عامل للمؤسسات الزراعية والإحصائية لأمريكا الوسطى، وزيادة الوصول إلى التحليل المتصل بالقدرة التنافسية للمؤسسات التجارية الصغيرة وفرصها السوقية في مجتمعات المهاجرين المقيمين في الخارج. (ب) وأدى ما تقدمه اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من تدريب وتحليل ومساعدة تقنية وبخاصة بشأن القضاء على الفقر، والجوع، وتحقيق المساواة بين الجنسين إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على صياغة واستعراض السياسات العامة التي تهدف إلى الحد من الفقر وعدم المساواة بين الجنسين في سياق الأهداف الإنمائية للألفية. واستفاد 225 مسؤولاً حكوميا من 5 بلدان من هذه الخدمات وهو ما يزيد عن الإنجاز المستهدف بنسبة 27 في المائة، مما يظهر زيادة الاهتمام بالمساعدة واستعمالها. ويشهد على زيادة سهولة الوصول إلى المعلومات المفيدة حدوث 520 38 عملية تنـزيل حاسوبية للمنشورات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وهو ما يزيد عن الإنجاز المستهدف بنسبة 196 في المائة. وقد اضطلعت اللجنة بعدد 80 بعثة مساعدة تقنية استفادت منها 10 دول أعضاء و 9 وكالات إقليمية. ونتيجة لذلك، زادت الهيئات التشريعية والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية من كمّ المعرفة المتاحة لها بشأن الصلات بين الأبوة المتسمة بالمسؤولية واستراتيجيات الحد من الفقر، وأُقر قانون واحد واستراتيجية واحدة لتنفيذ السياسات العامة، وجرى تحسين 3 استراتيجيات للحد من الفقر/خطط عمل وطنية من أجل الأطفال، وأنشئ برنامجان تدريبيان عامّان، ووضعت المؤشرات والبرامج التدريبية ذات الصلة؛ وثمة 6 بلدان لديها إمكانية الوصول إلى التحليل الجديد المتعلق باستراتيجيات الحد من الفقر بما في ذلك البيانات المتصلة بالضعف الاجتماعي والعلاقة بين نوع الجنس والفقر استنادا إلى الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية. وقامت الشبكة دون الإقليمية لرصد أهداف القمة الاجتماعية بتعزيز التنسيق الإقليمي والمعرفة بشأن الأساليب والإحصاءات ونقحت قائمتها للمؤشرات المشتركة لرصد أهداف القمة الاجتماعية والأهداف الإنمائية للألفية؛ واكتسبت المؤسسات العامة، والمنظمات غير الحكومية، والمحافل الإقليمية معرفة عن الاعتبارات الجنسانية والمساواة والتنمية الاقتصادية، واللامركزية، وفعالية النفقات، والهياكل الأساسية الاجتماعية على صعيد البلديات. (ج) وتحققت الخبرة التقنية الموجهة نحو الاتساق التدريجي للسياسات العامة للطاقة في المنطقة دون الإقليمية وزيادة كفاءة إدارة الطاقة من خلال توفير التحليل والتدريب والمشورة التقنية لعدد 325 من المستعملين النهائيين من تسعة بلدان مع زيادة الاهتمام بالتنمية المستدامة المتصلة بالطاقة ولا سيما أنواع الوقود الحيوية وتأثيرات العوامل الخارجية البيئية. وقد أجريت 620 35 عملية تنـزيل حاسوبية أي ما يزيد عن الإنجاز المستهدف بنسبة 150 في المائة مما يظهر زيادة الاهتمام بوثائق التحليل المتصل بالطاقة وفائدتها. وكنتيجة لهذه الجهود، فثمة خمسة بلدان لديها معايير متسقة لاتحاداتها الجمركية؛ ووضعت ثلاثة بلدان مبادئ توجيهية بيئية لمحطات خدمة المركبات؛ وثمة بلدان أصبحا في وضع أفضل فيما يتعلق بالتفاوض مع موردي الطاقة مما وفَّر في إحدى الحالات ما يقدر بنحو 20 مليون دولار لمستهلكي البنـزين. وقامت هيئات دون إقليمية للطاقة باستعراض الدراسات التي أنتجت واستعملتها لتحديد المشاكل الرئيسية لأسواق الطاقة الوطنية والحلول الممكنة لها. وتلقت السلطات الوطنية في ستة بلدان مساعدات تقنية بشأن أنواع الوقود الحيوية ووضعت خططاً وطنية. وتلقى الموظفون التقنيون من بلد واحد تدريبا سمح لهم بتقييم التكاليف البيئية لمحطات توليد الكهرباء. 19-22 - معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 58 ناتجاً. البرنامج الفرعي 12 الأنشطة دون الإقليمية في منطقة البحر الكاريبي 19-23 (أ) زودت 56 دراسة وتقريرا تقنيا جرى نشرها الدول الأعضاء بتوصيات ومشورة تتصل بالسياسات العامة فيما يتعلق بالعنف المنـزلي، والقضايا الاقتصادية والتجارية، والمعلومات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بإعادة التشكيل؛ وشارك في الاجتماعات المعقودة 332 مسؤولا حكوميا من جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المنتسبة؛ وتلقى 364 ممثلا حكوميا، منهم 128 من النساء، تدريبا في مجالات الإحصاءات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات، ومؤشرات العلم والتكنولوجيا، والتقييم المتصل بالكوارث، والدبلوماسية، وبذلك تحسنت قدرة الدول الأعضاء على وضع السياسات والبرامج وتيسر وصولها إلى المشاريع التي يمكن أن تساعدها في التكيف وفي زيادة منافعها إلى أقصى حد. وقد أجابت اللجنة على 90 طلباً للمساعدة التقنية عالج معظمها التكامل والنظم التجارية المتعددة الأطراف، وهذه ساهمت، إلى جانب المساعدة التقنية المتصلة بتصميم وصياغة السياسات الاقتصادية، في تخفيف الفقر وفي الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين. (ب) وتعززت قدرة الدول الأعضاء على وضع وتطبيق مؤشرات لقياس الأثر الحفاز للعلم والتكنولوجيا على التتمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة توفير التدريب لـ 37 مسؤولاً حكوميا من 10 بلدان بمعدل نجاح قدره 93 في المائة. وقد نشر دليل للمنهجيات فيما يتعلق بوضع مؤشرات العلم والتكنولوجيا واستعملته البلدان. ونظرا لأن البيانات المجموعة سيجري إدخالها في قاعدة بيانات لتسهيل الوصول إليها ونشرها، سيلزم مزيد من التدريب على الصعيد الوطني لزيادة الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أقصى حد. (ج) ونتيجة لمواصلة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي توفير الخدمات والدعم للأمانة التنفيذية للدول الجزرية الصغيرة النامية، اعتمد 20 بلداً التقرير المتعلق بالاجتماع الوزاري الكاريبي المعني بتنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية الذي ينم عن وجود قدرة وطنية معززة على التنفيذ. كما عُززت القدرة بشأن رصد برنامج العمل المشترك الذي وضع للتعجيل بتنفيذ برنامج العمل مما يمكِّن الدول الأعضاء من الإحاطة المتواصلة بالتقدم المحرز. 19-24 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 84 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 94 ناتجاً. وأُجلت 3 نواتج بسبب شغور وظائف من الميزانية العادية؛ ومن المقرر تنفيذ 4 نواتج في عام 2004. وأنهيت 4 نواتج بسبب العجز في الأموال الخارجة عن الميزانية، وناتجان بسبب شغور وظائف من الميزانية العادية، وناتجان رأت الإدارة إنهاءهما. الباب 20 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الوثيقتين E/ESCWA/S-4/4 (باللغة الانكليزية) و E/ESCWA/S-4/4A (باللغة العربية) (ويمكن الاطلاع على هاتين الوثيقتين في النسخة الإلكترونية من التقرير). التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا* البرامج الفرعية: 1 - تكامل السياسات من أجل إدارة الموارد الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة؛ 2 - السياسات الاجتماعية المتكاملة؛ 3 - التحليل والتنبؤ في الميدان الاقتصادي لأغراض التنمية الإقليمية؛ 4 - التكامل الإقليمي والاستجابة للعولمة؛ 5 - تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التكامل الإقليمي؛ 6 - الاستفادة من الإحصاءات القابلة للمقارنة في تحسين التخطيط وصنع القرار. الملامح البارزة لنتائج البرامج يسرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مشاركة المنطقة في المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة عن طريق دعم الأعمال التحضيرية الإقليمية والمساعدة في متابعة خطط العمل. وشملت النتائج ذات الصلة الإعلان العربي والكلمة العربية الموجهين إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والإعلان الوزاري الأفريقي العربي المشترك بشأن التنمية المستدامة، وإعلان المنامة للمنظمات غير الحكومية العربية إلى المؤتمر. وكان إعلان بيروت الصادر عن اللجنة التحضيرية لغرب آسيا جزءا من وثيقة العمل الأولية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات. وللمرة الأولي، أسفرت جهود الإسكوا عن ضمان التوصل إلى موقف تفاوضي منسق تتبعه الدول الأعضاء في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية. وصدر أيضا تقرير الاجتماع الوزاري العربي المعقود للتحضير للمؤتمر كجزء من وثيقة منظمة التجارة العالمية. وشملت المبادرات الرئيسية للمتابعة مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية التي أطلقت في إطار خطة لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، كما شملت خطة عمل إقليمية للمتابعة المنسقة لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات. وأسهم الدعم المقدم من الإسكوا في التوصل إلى اتفاق بين البلدان الأعضاء فيها بشأن نظام النقل المتكامل الذي وفر إطارا للتوحيد القياسي لمواصفات الهياكل التحتية الأساسية وللإشارات عبر المنطقة. وبدأ سريان الاتفاق المتعلق بالطرق، وهو أول اتفاق يتم التوصل إليه بمساعدة الإسكوا، بعد أن صدقت عليه خمسة بلدان. ووقعت ثمانية بلدان على الاتفاق المتعلق بالسكك الحديدية. ونتيجة للجهود التي بذلتها الإسكوا، أنشأت خمسة بلدان (وبدأت ثلاثة بلدان أخرى الخطوات الأولية نحو إنشاء) لجان وطنية لتيسير التجارة والنقل لإتاحة منتدى للحوار بين القطاعين العام والخاص. وتناولت الإسكوا الجوانب القانونية لإدارة الموارد المشتركة للمياه واعتماد سياسات ذات صلة بالطلب على المياه وإدارة مواردها وساعدت الدول الأعضاء في التنسيق بين السياسات والمبادئ والمعايير المطبقة في قطاعات المياه والطاقة والإنتاج. وأنشأت ونشطت الشبكات والآليات الإقليمية المعنية بالمياه (الشبكة العربية للإدارة المتكاملة لموارد المياه) والشبكات والآليات المعنية بمسائل الطاقة المستدامة (الآلية الإقليمية لتنمية نظم الطاقة المستدامة)، مما أسهم في زيادة الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي. وصممت الإسكوا مشاريع مجتمعية تجريبية ذكية ودعمت اعتماد استراتيجيات وطنية في مجال العلم والتكنولوجيا في لبنان والمملكة العربية السعودية. وعمقت الإسكوا فهم السياسات الاجتماعية وأيدت تكامل السياسات الاجتماعية ومن بينها الحد من الفقر عن طريق تنمية المجتمعات المحلية وزيادة مشاركة المجتمع المدني. وتجلى نجاح الإسكوا في بناء قدرات تنمية المجتمعات المحلية في زيادة عدد البلدان الأعضاء في الإسكوا التي تطبق نسخة مكررة من مشروع تنمية المجتمعات المحلية، وفي المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تطبق طرق التدريب التي وضعتها الإسكوا. وأدت المساعدة التقنية المقدمة في مجال تهيئة فرص للعمالة المحلية في جنوب لبنان إلى تحسين المهارات والقدرات. وأدى إنشاء مركز للمرأة إلى زيادة فعالية الإسكوا في التصدي للفجوات والتفاوتات الواسعة بين الجنسين في المنطقة. وأسهمت الإسكوا في زيادة التواصل الشبكي والتعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني الذي تجلى في استحداث الحكومة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، تدابير لتخفيف حدة البطالة، وخاصة بين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة. معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 93 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 215 ناتجا (يمكن الاطلاع على الجداول ذات الصلة في النسخة الإلكترونية من التقرير). وتعرض النتائج البرنامجية بقدر أكبر من التفصيل في ”تقرير الأمين التنفيذي عن أنشطة الإسكوا“ المتاح باللغة الانكليزية (E/ESCWA/22/4) وباللغة العربية (E/ESCWA/22/4A) (ويمكن الاطلاع على هاتين الوثيقتين في النسخة الإلكترونية من التقرير). إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي1 تكامل السياسات من أجل إدارة الموارد الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة 20-1 (أ) جرى بعدة طرق تناول تحسين أطر السياسة العامة وتوسع الدول الأعضاء في تطبيق خيارات تكنولوجية قابلة للتطبيق اقتصاديا وموائمة للبيئة، من أجل ترشيد استغلال موارد المياه والطاقة وتعزيزها. وأسفر مسح أجرته الإسكوا لوزارات المياه والمؤسسات ذات الصلة (جاوز معدل الردود نسبة 70 في المائة) عن أن البلدان الأعضاء حددت كأولوية عليا لها ترشيد استخدام المياه من خلال تحسين إدارة الطلب على المياه وتعزيز إطار السياسة العامة للإدارة المتكاملة لموارد المياه. وبدأت تسعة بلدان أعضاء في إجراء إصلاحات في مجال السياسات وإجراء إعادة تشكيل هيكلي للمؤسسات من أجل ترشيد استخدام المياه. وأُعدت أثناء المؤتمر الإقليمي الثاني المعني بإدارة الطلب على المياه ومكافحة التلوث ورقة عن السياسات الإقليمية لتعزيز إدارة الطلب. وأدى التركيز على الزراعة المستدامة والتنمية الريفية عن طريق دراسات لحالات تجريبية وحلقات عمل إلى توعية الجهات المنتفعة في بلدان منتقاة بأحسن الممارسات المتبعة في التنمية الريفية والتحديات التي تفرضها ندرة المياه في مجال الزراعة، كما عزز القدرات في ما يتصل باستخدام وسائل للقياس الكمي لتحسين كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقول. وعند الرد على استبيانيين تقيميين، أكدت 97 في المائة من الجهات المنتفعة البالغ عددها 49 جهة استفادتها من هذه الأنشطة. وبمساعدة من الإسكوا، اعتمد بلد واحد استراتيجية لإزالة ملوحة المياه وتكنولوجيات معالجتها؛ وأُعدت مقترحات لتجربة نشر هذه التكنولوجيات في بلدين، وصاغ بلدان اثنان استراتيجيتين وطنيتين في مجال العلم والتكنولوجيا تناولتا موارد المياه والطاقة. وكان من شأن المشاركة المبكرة من جانب الكيانات الوطنية والمحلية أن يسرت تحقيق نتائج مثلى. وعززت الإسكوا معارف البلدان الأعضاء بشأن سياسات ونظم الطاقة المستدامة عن طريق دراسات تتعلق بالاتجار في الطاقة عبر الحدود، وتسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة، وإعداد دليل استخدام الطاقة بشكل يتسم بالكفاءة في قطاع السياحة. واعتمدت خمسة بلدان سياسات جديدة بشأن تسعير الطاقة، وكفاءة الطاقة، والمدونات والمعايير، وعززت استخدام تكنولوجيات جديدة من قبيل التطبيقات ذات الكفاءة في قطاع الطاقة الكهربائية والنظم الكهربائية المتجددة. ويلزم وجود نظام للمتابعة والإبلاغ عن التنفيذ الوطني للتوصيات المتعلقة بسياسات المياه والطاقة. وينبغي أن تعرض في المستقبل بشكل فعال بدرجة أكبر منهجية إجراء دراسات الحالات التقنية ونتائجها وذلك لضمان الالتزام بها وخلق طلب عليها. وستؤدي إقامة شراكات مع المؤسسات المتخصصة إلى تعزيز الخدمات المقدمة إلى الجهات المنتفعة ويمكن أن تعزز التعلم. (ب) وتجلت زيادة الوعي، في بلدان المنطقة، بالمعايير المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه وموارد الطاقة المتجددة والبيئة، في التزام البلدان الأعضاء في الإسكوا في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بإعداد إستراتيجيات وطنية للإدارة المتكاملة لموارد المياه بحلول عام 2005. وأعرب بلدان عضوان عن اهتمامهما بأن تنظم الإسكوا حلقات عمل تدريبية وطنية عن تنفيذ مبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وطلب بلد عضو مساعدة تقنية في وضع استراتيجية وطنية في هذا الصدد. وأسفر إنشاء الشبكة العربية للإدارة المتكاملة لموارد المياه، المنشأة بمبادرة من الإسكوا لدعم معاهد البحث والتدريب في ما يتصل ببناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، عن زيادة عدد المراكز والمؤسسات المشاركة فيها بنسبة 70 في المائة في عام 2003. كما أن إنشاء هذه الشبكة يبين زيادة الوعي بين المتخصصين العاملين في مجال المياه وفي المؤسسات ذات الصلة بالمياه بإمكانية بناء القدرات فيما يتصل بالإدارة المتكاملة لموارد المياه والتزام السلطات ذات الصلة بتعزيز السياسات والتطبيقات في هذا الصدد. ودعمت الإسكوا 5 بلدان في بدء وتعزيز برامج تشجع الطاقة المتجددة، وفي إعداد وتطبيق تصنيفات ومعايير متعلقة بكفاءة الطاقة وخاصة في كل من القطاع المنزلي والصناعي والسياحي. واتضح أن استخدام الوسائل الاقتصادية، من قبيل تسعير المياه، لم يكن كافيا لتصميم برنامج للإدارة المتكاملة لموارد المياه. (ج) وتجلى ارتفاع مستوى استعداد بلدان المنطقة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في حضور 236 عضوا من أعضاء الوفود الرسمية الموفدة إلى المؤتمر من البلدان الأعضاء، أي بزيادة قدرها 20 في المائة عن الهدف المحدد وزيادة قدرها 40 في المائة بالمقارنة بمستوى الحضور الرسمي في المؤتمر الدولي المعني بالبيئة والتنمية المعقود في عام 1992. وكانت رسائل الشكر الموجهة من البلدان الأعضاء على النواتج التي أتاحتها الإسكوا في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية المختلفة بمثابة برهان على مدى فائدة هذه النواتج بالنسبة للأعمال التحضيرية التي قامت بها البلدان استعدادا لمؤتمر القمة. وكشف تقييم ذاتي عن أن تعددية التخصصات اللازمة لزيادة حالة تأهب بلدان المنطقة للمؤتمر لم تكن كافية. ويلزم اتباع نهج يكفل زيادة التعددية في التخصصات لكي يعكس الأوجه المختلفة لتخطيط وإدارة التنمية المستدامة. (د) وتجلى تسهيل تبني المخططات التي تقترحها الإسكوا في مجال توحيد المقاييس واعتمادها في اتفاق ممثلي هيئات توحيد المقاييس واعتمادها في البلدان العربية على إنشاء مجلس التنسيق العربي لاعتماد المقاييس. وبالإضافة إلى ذلك، شكلت الأبحاث والأنشطة الرامية إلى وضع قاعدة بيانات لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأساس الذي أتاح إنشاء وحدة لرصد تلك المؤشرات في المملكة العربية السعودية. ومن شأن الدروس المستخلصة من التعاون مع مؤسسات العلم والتكنولوجيا والابتكار في إنشاء وإدارة وحدة مسؤولة عن ذلك في المملكة العربية السعودية أن تساعد على إنشاء وحدات مماثلة في بلدان أعضاء أخرى. وكان التوصل إلى توافق في الآراء فيما بين البلدان العربية بشأن إنشاء مجلس تنسيق عربي أسهل منه بالنسبة لإنشاء مجلس تنفيذي عربي لاعتماد المقاييس. وهناك حاجة إلى اختيار مراكز تنسيق وطنية ملائمة للعمل كهيئات تنفيذية تابعة للمجلس. ويجب وضع أساليب قوية تكفل مشاركة المؤسسات المعنية مبكرا في عملية التنفيذ لكي يجري إجراء رصد متواصل للمعايير ولزيادة تطوير مؤشرات ذات صلة وطرائق للجمع والترتيب. (هـ) وتجلى تحسين الظروف لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في نشر المعلومات المتصلة بالمؤسسات والخدمات الداعمة لها، وزيادة الخبرة في مجال الربط الشبكي لهذه المشاريع، في إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت لمؤسسات وخدمات الدعم في الأردن من خلال مبادرة للإسكوا. وساهم اجتماع الإسكوا المعني بنتائج دراسة التجمعات والشبكات في قطاع المنسوجات والملابس في جعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع في لبنان تدرك بشكل أفضل أهمية إقامة الشبكات في تعزيز المنافسة. ومن أجل تحسين إنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومكافحة البطالة والفقر عن طريق نشر التكنولوجيات الجديدة والتنفيذ الرشيد للتكنولوجيات المتطورة، اعتمد المنتدى المعني بالتكنولوجيا والعمالة والحد من الفقر جدول الأعمال الإقليمي. وشمل ذلك إنشاء ثلاثة مراكز محلية للتكنولوجيا المتعددة الأغراض في مناطق فقيرة في لبنان، ومرفق صناعي لتجهيز المطابخ في مصر. واقتضى المشروعان نفقات مالية دنيا بسبب الشراكات مع الهيئات المحلية المعنية. وثمة حاجة إلى مزيد من الوعي بمفهوم إقامة الشبكات ومزاياه بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن تعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية المعنية أن يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية. 20-2 معدل التنفيذ - تستنـــد النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 91 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 45 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 السياسات الاجتماعية المتكاملة 20-3 (أ) تم تناول تحسين قدرة الدول الأعضاء في مجال الإدارة المتكاملة لسياساتها الاجتماعية وإدخال التعديلات اللازمة عليها في اجتماع بشأن السياسات الاجتماعية في بلدان الإسكوا ساعد واضعي السياسات على التوصل إلى فهم أعمق لعملية وضع السياسات. وبالاستناد إلى توصيات الاجتماع، تم إنشاء شبكة معلوماتية على الانترنت، ووضع نبذة عن كل بلد، وتقرير إقليمي عن السياسات الاجتماعية المتكاملة. وتم نشر خمس دراسات عن حالات إفرادية حول التجارب الناجحة لبلدان رائدة مختارة غير أعضاء في الإسكوا عالجت موضوع صياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية وتم توزيعها على المسؤولين الحكوميين. وأدت دراسة عن الخلفية التحليلية لصياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية في منطقة الإسكوا، ضمت دراسات إفرادية عن أربعة من بلدان الإسكوا، إلى مساعدة البلدان الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لصياغة واعتماد سياسات تتمشى مع إطار السياسة الاجتماعية للإسكوا. (ب) ومن أجل زيادة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في الحوار السياسي مع الحكومات وفي رصد وتنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية، تم تنظيم الدورة الأولى للجنة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية وبيان ضرورة إجراء مزيد من التدريب. وازداد عدد المنظمات غير الحكومية التي تحضر اجتماعات الإسكوا من 35 في عام 2001 إلى 160 في عام 2003. ووردت من المنظمات غير الحكومية أكثر من خمسة طلبات للحصول على المساعدة التقنية من الإسكوا. (ج) وتمت متابعة تحسين قدرة واضعي السياسات على صياغة وترويج سياسات وتدابير وآليات وبرامج للحد من البطالة ، باعتبار ذلك أداة أولية للتخفيف من الفقر، على المستوى الكلي عن طريق إعداد دراسة عنوانها ”مواجهة العولمة: بناء المهارات وسياسات الحد من البطالة“ بالإضافة إلى إجراء دراسة حالة إفرادية عن بلدان مجلس التعاون الخليجي. ووجهت تلك الدراسات نظر واضعي السياسات إلى أهمية تطوير مهارات القوى العاملة، وهي مسألة تلقت اهتماما غير كاف في منطقة الإسكوا. وعلى الصعيد الجزئي، ساعد مشروع ميداني بدأ في الجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر على الحد من البطالة من خلال توفير حوالي 500 1 فرصة عمل جديدة في المجتمعات الريفية، مع وضع التوازن بين الجنسين في الاعتبار، وإنشاء صناديق إقراض دوارة قدمت القروض إلى حوالي 200 شخص. وفي ما يتصل بهذا المشروع، تم تدريب حوالي 350 1 شخصا في المجتمعات المحلية، كما جرى نشر خمسة كتيبات تدريب، ومواد تدريبية تقنية ودراسات توضيحية. وتعين القيام بمزيد من الأعمال لجمع ونشر المؤشرات الصحيحة عن البطالة في بلدان الإسكوا. ويتعين تكرار جهود تطوير المجتمعات المحلية في بلدان أخرى للإسكوا. (د) وجرى تناول تعزيز قدرة البلدان الأعضاء على معالجة الاختلالات في مجال نوع الجنس من خلال تشجيع الجهود التي تبذلها الحكومات لإنشاء وحدات معنية بنوع الجنس في جميع الإدارات. وحتى الآن، أنشأت ستة بلدان وحدات تعمل في مجال قضايا المرأة. ولا تقدم جميع البلدان زإنما بعضها فقط معلومات تستطيع الإسكوا أن تستخدمها للمساعدة على إنشاء وحدات معنية بنوع الجنس. (هـ) ومن أجل تعزيز ممارسات الإدارة الحضرية المراعية للأبعاد البشرية والاجتماعية والمادية، تم الشروع في ثلاثة مشاريع للتنمية الحضرية، تتناول سياسات الإيواء، والإدارة الحضرية، وتعزيز المدن الشاملة للجميع، وتمكين المجتمعات المحلية في مناطق ما بعد الصراعات. وكان من شأن عقد دورات التدريب المهني، وإعداد النبذات والتقارير عن البلدان، وعقد اجتماعات لأفرقة الخبراء، وحلقات لجمع الأموال، والاجتماعات الاستشارية، وإنشاء مراصد حضرية محلية، وتقديم المساعدة التقنية، وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت أن ساعد في زيادة الوعي بأهمية البعد الاجتماعي في تنمية المدن، والتأكيد على أن تحسين نوعية الحياة هو أحد النتائج ذات الأولوية في التنمية الحضرية. وفي سياق الحملة الإقليمية، تم إطلاع الحكومات على ما تم تحقيقه من نجاح في منطقة الإسكوا، لتنبيه هذه الحكومات إلى أهمية إنشاء إطار ملائم للقانون والسياسات يشجع على الأمن في مجال السكن والأراضي، وأهمية تعبئة الإرادة السياسية لممارسة الإدارة الحضرية الرشيدة. وتم الشروع في عمل يرمي إلى تطوير شبكة معلوماتية، عن طريق المراصد الحضرية المحلية لمساعدة البلديات في تطوير برامجها الخاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الحضرية. وكشف هذا العمل عن ضرورة وجود استراتيجية شاملة لتنسيق الجهود لا سيما فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المعنية والوكالات الحكومية، لتجنب ازدواجية المشاريع، فضلا عن الحاجة إلى وجود إشراف سليم، وضرورة تحديد المنظمات المسؤولة عن التنفيذ والرصد، ودور البلديات. (و) وتم تحسين القدرة الوطنية، وزيادة إنتاج ونشر واستخدام المؤشرات الاجتماعية والاحصاءات المفصلة حسب نوع الجنس من أجل التحليل والرصد ورسم السياسات عن طريق حلقات العمل والمنشورات. وقد حصل المشاركون من المكاتب الإحصائية الوطنية في جميع البلدان الأعضاء في الإسكوا على تدريب في موضوعي المؤشرات الاجتماعية والإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس. ونتيجة لهذه الجهود، تم توزيع نبذات إحصائية عن النساء والرجال في مجال التعليم والعمالة على مجموعة كبيرة من المستعملين بمن فيهم الاكاديميون والباحثون ووسائط الإعلام. وعززت الإسكوا المعرفة في البلدان الأعضاء فيها حول إحصاءات الفقر من خلال رعاية حلقة عمل واحدة ودراسة واحدة. وكانت تلك الأنشطة ناجحة في توجيه النظر إلى أهمية وجود أرقام صحيحة عن الفقر تستخدم في وضع السياسة العامة. وعززت الإسكوا أيضا آليات النشر فيها من خلال وضع قاعدة للبيانات عن الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس ووضعتها على شبكة الانترنت. وتبين أن التذكير والمتابعة المستمرين مع البلدان لتقديم إحصاءات اجتماعية هي استراتيجية فعالة. وسوف يتم التركيز في المستقبل على نشر البيانات على شبكة الانترنت. 20-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 93 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 54 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 التحليل والتنبؤ الاقتصادي من أجل التنمية الإقليمية 20-5 (أ) جرى تناول تحسين استخدام الدول الأعضاء لمؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي وأساليب التحليل ضمن عناصر اتخاذ قرارات السياسات الاقتصادية من خلال توفير المؤشرات المتعلقة بالشؤون المالية والفقر في المنطقة، واستحداث أساليب جديدة لقياس الناتج الاقتصادي. وتم نشر هذه الأدوات التحليلية والعملية المعروضة في دراسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكوا ضمن عناصر اتخاذ قرارات السياسات الاقتصادية في المنطقة. وتمت إثارة الوعي بالمسائل الحالية في أحد المؤتمرات وفي تقارير وورقات ومقالات تربط بين التوترات السياسية والأداء الاقتصادي الرديء في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على أثر ذلك على التجارة والنمو الاقتصادي والاستثمار. وتم توجيه النظر إلى التحدي الذي تواجهه البلدان العربية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، نظرا لأن 40 في المائة من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. ومن شأن استطلاع رأي القراء، بما في ذلك تصنيف التقارير الاقتصادية التي تضعها الإسكوا كأداة لرسم السياسات، أن يفيد في تقييم الإنجازات. (ب) وتم تدعيم تحسين قدرة الدول الأعضاء ورابطات رجال الأعمال على رصد الاتجاهات الإنتاجية عن طريق وضع التنبؤات وتحليل الآثار التي تقيس بدقة معقولة التطورات الاقتصادية الأخيرة والمتوقعة في منطقة الإسكوا. فمثلا قدرت دراسة أجرتها الإسكوا معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2002 بنسبة 1.88 في المائة. وفيما بعد، نُشرت إحصاءات وطنية نهائية بينت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هو 1.92 في المائة. ووضعت الإسكوا وحللت نماذج للتنبؤ لإعطاء تقييم عملي تفصيلي بقدر أكبر للنشاط الاقتصادي الإقليمي في المستقبل. ويتيح قياس الآثار والتنبؤات تحسين إطلاع رابطات رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين على الاحتمالات الاقتصادية المتوقعة في المنطقة. (ج) وثبت بالدليل استخدام الدول الأعضاء للأدوات والمؤشرات الإحصائية التي تصدرها الأمانة التنفيذية للإسكوا في تحليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتجارة الخارجية، والحسابات القومية، وبشأن الإنتاج والإنتاجية من خلال موافقة لجنة الإحصاءات على برنامج العمل المتعلق بالإحصاءات. ومن المفيد زيادة عدد المؤشرات المحسوبة بالقيم الحقيقية باستخدام الأسعار الثابتة. وكان الرقم القياسي للإنتاج الذي أعد بالنسبة إلى الأردن محدود الفائدة، ولم يكن من السهل إعداد رقم قياسي من هذا النوع لبلدان أخرى بسبب محدودية البيانات. (د) وتم تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ برنامج المقارنات الدولية من خلال انضمام 11 بلدا إلى البرنامج وتعيينها منسقين وطنيين للعمل مع المنسق الإقليمي للبرنامج في الإسكوا على نحو يتفق مع الخطط التي وضعها ووافق عليها المجلس التنفيذي لبرنامج المقارنات الدولية لمنطقة الإسكوا والمكتب العالمي لبرنامج المقارنات الدولي في البنك الدولي. وفي عام 2003، تلقى 60 إحصائيا و/أو خبيرا من الحكومات التدريب على برنامج المقارنات الدولية الذي سوف يطبق أثناء المشاركة في العمل الميداني. 20-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 81 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 21 ناتجا. ويرجع إنهاء اجتماع فريق خبراء واحد إلى شاغر في وظيفة مدرجة في الميزانية العادية. وتم استكمال ثلاث نشرات متكررة وإحالتها لتجهيزها كوثائق، ولكنها ليست متوفرة بعد للمستعملين في عام 2003؛ وأفيد بأنه تم تأجيلها لأسباب برنامجية. البرنامج الفرعي 4 التكامل الإقليمي والتعامل مع العولمة 20-7 (أ) زاد اعتماد الدول الأعضاء لتدابير رامية إلى تيسير التجارة وتشجيعها لمختلف عناصر نظام النقل المتكامل في المشرق العربي مع دخول الاتفاق المتعلق بالطرق الدولية في المشرق العربي حيز النفاذ بعد أن صدقت عليه خمسة بلدان. وصدقت عليه منذ ذلك الحين ستة بلدان إضافية. واعتمدت ثمانية بلدان الاتفاق المتعلق بالسكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ووقعت عليه. واستقبل وزراء النقل الثلاثة في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان وممثلو القطاع الخاص في لبنان دراسة الجدوى بشأن الفوائد الاقتصادية الناجمة عن تسهيل التجارة فيما بين البلدان الثلاثة استقبالا إيجابيا. وشكلت خمسة بلدان لجانا وطنية لتسهيل التجارة والنقل، وشرعت ثلاثة بلدان منها في اتخاذ خطوات لإنشاء منتديات يُجري فيها القطاع الخاص والعام حوارا لدعم تبسيط الإجراءات التجارية وإجراءات النقل في المنطقة. والإسكوا بحاجة إلى مواصلة تعزيز النهج المتكامل لتيسير النقل والتجارة، بما في ذلك توحيد الموارد من أجل تعزيز الأثر الإيجابي في المنطقة. (ب) وتناولت أربعة بلدان أعضاء مسائل النظام التجاري العالمي الجديد من خلال تحديث قوانينها وأنظمتها المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وسياسات التنافس والتجارة في الخدمات وبالتالي عززت تفهم البلدان الأعضاء لاتجاهات وقضايا التنمية الدولية. وحضر عدد متزايد من كبار المسؤولين العرب (339 مقارنة بما عدده 70 في الفترة 2000-2001) 14 اجتماعا عن المسائل التجارية. وكانت نسبة 24 في المائة من مجموع الحاضرين البالغ عددهم 968 مشاركا من النساء. وأدت هذه المشاركة إلى وضع توصيات هامة في مجال السياسات التجارية، ولا سيما إلى اتفاق البلدان الأعضاء على موقف تفاوضي منسق برز أثناء اجتماع الوزراء العرب المعقود تحضيرا للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية. ودعمت الإسكوا الأعمال التحضيرية للمؤتمر من خلال الاستجابة للطلبات المتزايدة للحصول على منشورات عن مواضيع تتعلق بالمفاوضات التجارية باللغة العربية وهي لغة غير رسمية في منظمة التجارة العالمية. وتشمل المساعدة التقنية التي قدمتها الإسكوا حول المواضيع التي تتطرق إليها منظمة التجارة العالمية توفير التدريب وتنظيم اجتماعات أفرقة الخبراء تحضيرا للمؤتمر. ويتعين زيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص بشأن المسائل التي تتطرق إليها منظمة التجارة العالمية، فضلا عن الصلات القائمة بين مسائل تنمية التجارة وتخفيف حدة الفقر، وتقديم مزيد من المساعدات التقنية إلى البلدان الأعضاء في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. (ج) وزيادة توافر البيانات والمعلومات التي تصدرها الإسكوا في مجال استعراض التكامل المالي ورصده وتحسينه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وزيادة تفهم العوامل التي تحول دون اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تفهم آثار العولمة على الأسواق المالية، كلها مواضيع برزت في البلدان التي تعالج توفير التمويل من أجل التنمية من خلال صياغة أو تحديث قوانين الاستثمارات، مثل قانون الاستثمار الجديد في اليمن في عام 2002، وقانون مناطق التجارة الحرة الجديدة في الجمهورية العربية السورية في عام 2003. واتخذت جهات أخرى خطوات مباشرة عن طريق فتح قطاعات محددة للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل السماح للمصارف الخاصة الأجنبية بفتح فروع لها في الجمهورية العربية السورية في عام 2002، وإنشاء سوق للأوراق المالية وفتح قطاعات اقتصادية جديدة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية في عام 2003. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الإمارات العربية المتحدة والكويت الانضمام إلى مشروع الإسكوا - الأونكتاد حول إنشاء قواعد بيانات وطنية عن الاستثمار الأجنبي المباشر. وعُقدت دورات تدريبية في الأردن والبحرين في عام 2003. وينبغي فتح المجال أمام الإطلاع بصورة مباشرة بقدر أكبر على البيانات الاقتصادية والمالية الرسمية الحكومية، وعلى المعلومات المتعلقة بآخر التشريعات المتعلقة بتمويل التنمية، والتكامل الإقليمي وذلك من أجل تعزيز القرارات المتخذة حول المسائل الإنمائية الاقتصادية المستدامة في بلدان المنطقة. ومن المفيد تعيين مراكز تنسيق في جميع البلدان الأعضاء لتقديم البيانات والمعلومات عن آخر التطورات في ميداني تمويل التنمية والتكامل الإقليمي. (د) وجرى تحسين قدرة البلدان الأعضاء على تحديد واعتماد برامج ومبادرات لتعزيز البيئة التنافسية لكل منها عن طريق تنظيم حلقات عمل تدريبية عن الحواجز التقنية أمام التجارة والاتجار بالخدمات وتسوية المنازعات، حضرها مسؤولون حكوميون من بلدان أعضاء عديدة. وتجلت زيادة الوعي وبناء القدرات للبلدان الأعضاء في اعتماد 11 توصية في اجتماع فريق الخبراء المعني بالقدرة التنافسية في مجال التصدير للبلدان الأعضاء في الإسكوا الذي تناول مسائل عديدة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية. وركّزت التوصيات على تحسين معايير ومواصفات المنتجات ودعت إلى دعم تطوير تكنولوجيات صناعية على المستوى الإقليمي. كما دعا فريق الخبراء إلى تشجيع التكامل الاقتصادي الإقليمي عن طريق اعتماد مواقف موحدة في المفاوضات الإقليمية والمتعددة الأطراف فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق. ونوقشت عدة مسائل تتعلق بالمنازعات التجارية بين أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال الحلقة الدراسية المعنية بتسوية المنازعات الإقليمية وتجلى تأثير تلك المناقشات في طلب المفاوضين العرب حضور المزيد من الحلقات الدراسية التي تُعقد عن المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية خلال فترة السنتين التالية. واستحدثت أو عدلت قوانين في مجال الملكية الفكرية في 4 بلدان أعضاء. 20-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المشار إليها أعلاه إلى تنفيذ 96 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 57 ناتجا. البرنامج الفرعي 5 تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التكامل الإقليمي 20-9 (أ) تم دعم تحسين التنسيق بين البلدان الأعضاء و/أو الشركات من خلال توسيع البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق النهوض بالبنى التحتية في جميـــع البلــــدان الأعضاء كما يتضح من زيادة كثافة خطوط الهاتف (عدد الهواتف لكل 100 شخص)، وأعداد الحواسيب الشخصية، ومستعملي الإنترنت ومضيفيها الواردة في موقع الاتحاد الدولي للاتصالات على شبكة الإنترنت. وتشير تلك البيانات إلى زيادة كثافة خطوط الهاتف المتنقل في عام 2002 في جميع البلدان الأعضاء، مع حدوث زيادة طفيفة في كثافة خطوط الهواتف الثابتة، باستثناء العراق. ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الزيادة وينبغي التحقق من ذلك عند توفر البيانات عن عام 2003. ويُلاحظ الاتجاه نفسه بالنسبة للمؤشرات الأخرى. فالمتوسطات الإقليمية لهذه المؤشرات ما زالت دون المتوسطات العالمية، وإن كان وضع دول الخليج أفضل من سائر البلدان الأعضاء بل إن مؤشراتها أفضل في بعض الحالات من المتوسطات العالمية. ويتعين تحسين متابعة التوصيات الواردة في دراسات الإسكوا المتصلة بالبنى التحتية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتوحيد المعايير الإقليمية. وبصفة خاصة، يتعين تنشيط عملية التنسيق الإقليمي للمشاريع المقترحة، مثل بناء وصلة رئيسية إقليمية للإنترنت، لتحقيق نتائج ملموسة وتعزيز التكامل الإقليمي. (ب) وتم توسيع نشر المعرفة والمعلومات حول المعايير الموجودة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهياكلها الأساسية وتطبيقاتها، بالإضافة إلى توسيع انتشار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق 16 نشاطا في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات - بزيادة تبلغ 8 أنشطة مقارنة بالعدد الذي استكمل خلال الفترة من 1996 إلى 2001. وقد شارك في مؤتمر غرب آسيا التحضيري لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات 272 فردا من القطاعين العام والخاص من 23 بلدا (بينهم 12 بلدا من البلدان الأعضاء). وأعدت خطة عمل إقليمية أولية لمساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ نتائج مؤتمر القمة وفي تنسيق الجهود في المنطقة. وأنتجت معظم المنشورات الصادرة التي بلغت 11 منشورا باللغة العربية بناء على طلب البلدان الأعضاء وهي تغطي نطاقا عريضا من المجالات والتطبيقات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمحتويات العربية الرقمية على شبكة الإنترنت، وإدارة المعرفة، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأنشطة الحكومية والتجارية، والتجارة والنقل، والتعليم. وعرضت تقارير عن مبادرة المحتويات العربية ولمحات عن مجتمع المعلومات في غرب آسيا بصورة مستفيضة وعلقت عليها وسائط الإعلام والمسؤولون الحكوميون. وكانت هناك ردود فعل شفوية إيجابية على الدراسات والتقارير المنشورة باللغة العربية. ويتوقع أن يسفر التركيز على التطبيقات التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الإقليمي، مثل الحكومة الإلكترونية، وعلى تطوير مجتمع المعلومات، عن زيادة التعاون الإقليمي. (ج) وزاد استعداد الدول الأعضاء للمشاركة الفعلية في مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات والتوعية بالحاجة إلى وضع سياسات ملموسة لإدماج سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعاييرها وتطبيقاتها في عملية التنمية نتيجة تنظيم مؤتمر غرب آسيا التحضيري لمؤتمر القمة الذي زوّد المشاركين بالمعلومات وأتاح لهم اكتساب ونقل المعارف فـي جميع جوانب مجتمع المعلومات. وكانت نتيجة هذا المؤتمر، إعلان بيروت: نحو مجتمع للمعلومات في غرب آسيا، وهو أحد الإعلانات الإقليمية الخمسة التي شكّلت إعلان المبادئ وخطة العمل لمؤتمر القمة. ويظهر مستوى المشاركة والنسبة المئوية لردود الفعل الإيجابية (72 ردا جاوز فيها مستوى التقييم 60 في المائة فيما يتعلق بفائدة المؤتمر التحضيري في العمليــــات التحضيريــــة للمؤتمر مقابــــل 3 ردود كان مستوى التقييم فيها أقل من 60 في المائة) أن المؤتمر حقق أغراضه، ولا سيما تلك المتعلقة بزيادة التوعية ومساعدة الدول الأعضاء في الإعداد للمرحلة الأولى للمؤتمر. وقد تجلى ذلك في مشاركة جميع الدول الأعضاء في المؤتمر ومشاركة اثنين من الرؤساء و 10 وزراء في مؤتمر القمة. وأشارت 10 ردود من بين 13 ردا استجابت لاستبيان أنها ستبدأ على الفور أو في غضون سنة في تنفيذ خطة العمل. وتدعو الحاجة إلى مضاعفة الجهود لمساعدة بعض الدول الأعضاء في تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية الاقتصادية - الاجتماعية، ووضع استراتيجياتها والتخطيط للأنشطة المناسبة لها. ومن شأن عقد المزيد من الاجتماعات الإقليمية على المستوى التقني ومستوى السياسات أن يُحسن أنشطة التنسيق وتبادل المعارف والخبرات. (د) وجرى تأييد اعتماد معايير وبروتوكولات للترابط الإقليمي من خلال أنشطة تتعلق بتعزيز المحتويات العربية الرقمية على شبكة الإنترنت وأسماء النطاقات المخصصة للغة العربية لتنسيق الجهود الإقليمية للجهات المتعددة الأطراف صاحبة المصلحة بهدف تشجيع بناء مجتمع المعلومات في المنطقة. وتحتاج الأنشطة التقنية المتصلة بتوحيد المعايير إلى المزيد من الوقت والجهد كما يتضح من تأخر اعتماد معيار موحد للغة العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وهي الوكالة المسؤولة في جامعة الدول العربية عن توحيد المقاييس. ومع أن المعيار المتعلق بالإنترنت واللغة العربية قد اتخذ شكله النهائي وحظي بتأييد ضمني من اللجان الوطنية للمقاييس، فإنه يلزم عقد اجتماع رسمي لاعتماده. وقد نفذت الإسكوا مشروعا جديدا لتوحيد المعايير المتعلقة بأسماء النطاقات المخصصة للغة العربية على الإنترنت بهدف زيادة استخدام الإنترنت في البلدان العربية باستعمال اللغات المحلية في نظم التخاطب على الإنترنت ويقوم أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والإقليمي حاليا باستعراض وثيقة عن توحيد المعايير المتعلقة بنظام أسماء النطاقات المخصصة للغة العربية على شبكة الإنترنت قبل اعتمادها المتوقع في عام 2004. ويحتاج اعتماد معايير وبروتوكولات للترابط في المنطقة العربية إلى إقامة روابط أوثق مع جامعة الدول العربية، ولا سيما المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. 20-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 17 ناتجا. البرنامج الفرعي 6 الإحصاءات المقارنة لتحسين التخطيط واتخاذ القرار 20-11 (أ) تم تحقيق الزيادة في الترابط مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في مجال مواءمة الإحصاءات ومراقبة جودتها وتحسين تكاملها بين الدول الأعضاء من خلال التنفيذ المشترك بشأن تعزيز القدرات الإحصائية في الإقليم، الذي تشارك في تنفيذه الإسكوا وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. وتبادلت الدول الأعضاء، في سلسلة من حلقات العمل، الخبرات في إدارة وتنظيم المكاتب الإحصائية، وإدارة عمليات التعداد، ونشر البيانات، وتبادل الإحصائيون العاملون في المكاتب الإحصائية الوطنية الآراء بشأن أفضل الممارسات واتفقوا على تحسين قدراتهم على إنتاج إحصاءات دقيقة وقابلة للمقارنة. وتعزيزا لنشر المعلومات الإحصائية الاجتماعية للإسكوا، أتيحت الآن على الإنترنت وحدة نمطية لقاعدة بيانات عن التجارة الدولية، والملخصات الإحصائية لمنطقة الإسكوا ونشرة عن الإحصاءات الحيوية في منطقة الإسكوا. وقد ثبت أن حلقات العمل والحلقات الدراسية تفيد في تحسين استيعاب المفاهيم الإحصائية والتعاريف الخاصة بها وطرائق تنفيذها على المستوى الوطني. (ب) وتم دعم تحسين قدرة المؤسسات الوطنية على إنتاج مؤشرات وإحصاءات اقتصادية واجتماعية وقطاعية متوائمة باستخدام المعايير الإحصائية الدولية من خلال تعاون الإسكوا مع البنك الدولي في تنفيذ برنامج المقارنات الدولية من خلال مشروع إقليمي شاركت فيه جميع البلدان الأعضاء في الإسكوا عدا العراق وفلسطين. وبفضل الجهود المشتركة للدول الأعضاء في الإسكوا، أحرز تقدم في تحسين نوعية البيانات عن التغيرات والواردات والصادرات في التجارة الدولية باستخدام نظام التجارة الدولية الذي أوصت به الأمم المتحدة. ونجح اجتماع خبراء عن إحصاءات الفقر في زيادة معرفة المشاركين بالقضايا المتصلة بالفقر وفي توضيح أوجه القصور في البيانات المتعلقة بالفقر ومن ثم أظهر الحاجة إلى إجراء مسوح وطنية من أجل الحصول على بيانات دقيقة وصحيحة عن الفقر. (ج) وزاد تدرب المسؤولين الحكوميين على استخدام نظام الحسابات القومية لعام 1993 وغير ذلك من المعايير الإحصائية الدولية من خلال الاجتماعات التقنية والخدمات الاستشارية المتصلة بتنفيذ برنامج المقارنات الدولية في المنطقة. وانضمت 11 دولة من بين الدول الـ 13 الأعضاء في الإسكوا إلى البرنامج واستفادت من تدريب المسؤولين الحكوميين، وبصفة أساسية الإحصائيون العاملون في المكاتب الإحصائية المركزية، على مفاهيم نظام الحسابات القومية لعام 1993 وتطبيقاته في البرنامج. واستفاد أكثر من 60 مسؤولا حكوميا من اجتماعين إقليميين. وقام المنسق الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في غرب آسيا بزيارات للدول الأعضاء من أجل إسداء المشورة التقنية وتقديم الدعم في ذلك المجال. وأدت زيادة تدريب المسؤولين الحكوميين على استخدام نظام الحسابات القومية لعام 1993 إلى تحسين قدرات المؤسسات الوطنية على إنتاج إحصاءات اقتصادية موحدة. وينحو هذا الإنجاز في حد ذاته إلى التداخل مع إنجاز مشابه سابق. وتهدف الجولة الجديدة لبرنامج المقارنات الدولية التي تضطلع الإسكوا بتنفيذها إلى تعزيز قدرات الدول على الانتقال من نظام الحسابات القومية لعام 1968 إلى نظام الحسابات القومية لعام 1993. (د) وزاد إنتاج الإحصاءات الاقتصادية ومؤشرات التنمية المستدامة حسب الطلب نتيجة تحديد مجموعة أولية من المؤشرات للتنمية المستدامة للطاقة، التي أجريت بشأنها مناقشة بين المنظمات الإحصائية ومنظمات الطاقة المعنية في المنطقة، كخطوة نحو إيجاد مؤشر إقليمي للتنمية القطاعية للطاقة. وتشارك حاليا دولتان من الدول الأعضاء في إعداد هذه الإحصاءات وتطبيقها. وعلاوة على ذلك، أعدت قائمة بالمؤشرات البيئية المهمة. وأوضح أن خبرة المنطقة في مجال مؤشرات التنمية المستدامة هي خبرة محدودة، ومن ثم فإن الحاجة تدعو إلى زيادة تنسيق تلك المسائل فيما بين قطاع الطاقة ومنظمات الإحصاء والتخطيط في البلدان الأعضاء في الإسكوا وفي المنظمات الإقليمية. وإضافة إلى ذلك، تفتقر المنطقة إلى إحصاءات بيئية كافية صحيحة يمكن الاعتماد عليها. ومن ثم اتخذت خطوات لتحسين نوعية البيانات وتعزيز إمكانيـــة المقارنــــة بينها فــي المنطقة عن طريق دمج أحد أنشطة برنامج العمل للفترة 2004-2005 المتعلقة بالنهوض بنظم الرصد البيئي في منطقة الإسكوا. (هـ) وعززت تغطية الإحصاءات الوطنية المتصلة بالإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية الأساسية وتحسين نوعيتها وطرائق استخدامها في مجالات جديدة عن طريق توفير إحصاءات مستكملة عن المجالات الاجتماعية من خلال الإنترنت والمنشورات. وأتاح ذلك للكثير من المستعملين الحصول في الوقت المناسب على إحصاءات اجتماعية دقيقة وحديثة من خلال موقع الإسكوا على شبكة الإنترنت. وقد أتيحت آخر الطبعات من الملخصات الإحصائية ونشرة الإحصاءات الحيوية على الشبكة الداخلية. وشاركت 11 دولة من الدول الـ 13 الأعضاء في الإسكوا في حلقة عمل تدريبية عن الأهداف الإنمائية للألفية أعربوا خلالها عن التزامهم بتعزيز التعاون في توفير الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية في الوقت المناسب. وساعد ذلك كثيرا في إعداد ملخص واف عن الإحصاءات الاجتماعية وفّر بيانات مسلسلة تاريخيا عن الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشراتها. وأظهرت البيانات الواردة من المكاتب الإحصائية أن البلدان تستخدم طرائق مختلفة لقياس نفس المؤشر. ويلزم مواصلة أنشطة بناء القدرات من أجل تحسين توحيد المفاهيم والتعاريف وتبادل المعارف بشأن أفضل الممارسات. 20-12 معدل التنفيذ - تستند النتائج المشار إليها أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 21 ناتجا. الباب 22 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.22)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 67-71. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. حقوق الإنسان* البرامج الفرعية: 1 - الحق في التنمية، والبحث، والتحليل؛ 2 - دعم هيئات حقوق الإنسان وأجهزتها؛ 3 - الخدمات الاستشارية والتعاون التقني ودعم إجراءات تقصي الحقائق والأنشطة الميدانية. الملامح البارزة لنتائج البرامج تم تعبئة الدعم على نطاق منظومة الأمم المتحدة لآليات حقوق الإنسان ولدمج الحق في التنمية في أنشطة الأمم المتحدة، وكان من نتائج ذلك أن بدأت الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة في استخدام معايير ومبادئ حقوق الإنسان كأداة في برامج التنمية. وتم توفير القيادة في اعتماد خطة مشتركة بين الوكالات للفترة 2004-2005 ترمي إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على المستوى القطري على تقديم المساعدة إلى البلدان الأعضاء، بناء على طلبها، في وضع نظم وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لا يقتصر هدفها على تحسين حياة الأفراد فحسب، بل يرمي أيضا إلى الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة. وبدأت عملية إصلاح الهيئات التعاهدية بغية تقليل عبء تقديم التقارير الواقع على الدول الأطراف فيما يتعلق بمختلف صكوك حقوق الإنسان بعقد اجتماعات لأصحاب المصلحة. ومنذ أعيد إنشاء فريق مكرّس للالتماسات قل كثيرا حجم العمل المتراكم في عمليات تجهيز الشكاوى المقدمة من الأفراد في إطار الهيئات التعاهدية مما يدل على تحسن الدعم المقدم للأعمال التي تضطلع بها تلك الهيئات. وقد تضمنت البلاغات التي تم اتخاذ إجراء بشأنها خلال فترة السنتين الماضية، والتي زاد عددها عن 000 12 بلاغ، جميع الرسائل التي وردت خلال الفترة 2002-2003، إضافة إلى 000 3 رسالة من سنوات سابقة. وهذا التعامل السريع مع الشكاوى، أدى، في بعض الحالات، إلى توفير الحماية لمقدم الشكوى من عواقب خطيرة. وزادت أنشطة التعاون التقني بأكثر من الضعف من حيث العدد والحجم معا مما أسهم في تطوير وتعزيز نظم الحماية الوطنية في 35 بلدا؛ ونُفذت70 في المائة من الطلبات المقدمة من الحكومات. وخلص الاستعراض العالمي المستقل لبرنامج التعاون التقني إلى أن دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوصفها منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، صار يحظى بالاعتراف والتقدير والاحترام من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية وكذلك من قبل أعضاء آخرين في أسرة الأمم المتحدة. ولقد أدى تعميم مراعاة حقوق الإنسان داخل الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة إلى توفير الدعم لعناصر حقوق الإنسان في 13 بعثة من بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة، وإلى إنشاء 6 من المكاتب الإقليمية ودون الإقليمية وتوفير مستشارين بشأن حقوق الإنسان لخدمة 4 من الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. وجرى الاضطلاع بما تبلغ نسبته 70 في المائة من مشاريع التعاون التقني في عام 2003 بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة على الصعيد القطري. وجرى تعزيز المساعدة الشاملة المقدمة للجهات الموكلة إليها ولايات (المقررون الخاصون والخبراء والأفرقة العاملة) بموجب “الإجراءات الخاصة” (التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان من أجل الاستجابة لحالات حقوق الإنسان الخاصة)، مما أدى إلى توجيه نحو 300 1 نداء عاجل إلى أكثر من 120 بلدا طُلب فيها توفير الحماية لشخصيات أو جماعات بحاجة إليها. وقام المكلفون بولايات بزيارة 50 بلدا، وأعد أكثر من 200 تقرير ودراسة بموجب الإجراءات الخاصة، بما في ذلك توصيات تصلح لأن تكون أساسا لعمل الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان على الصعيد القطري. وأدى تعزيز دعم الإجراءات الخاصة إلى تمكين المكلفين بولايات من الاستجابة بسرعة أكبر للإدعاءات المتعلقة بالانتهاكات وللتدخل مع الحكومات في وقت أنسب، مما أفضى إلى زيادة القدرة على حماية الأفراد والحيلولة دون حالات الموت والتعذيب وانتهاكات أخرى. معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 87 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 733 3 ناتجا (يمكن الاطلاع على الجداول ذات الصلة في النسخة الإلكترونية من التقرير). وتعرض النتائج المنجزة بمزيد من التفصيل في التقرير السنوي لسنة 2002 والتقرير السنوي لسنة 2003 (سيصدر وشيكا في حزيران/يونيه 2004). (ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 الحق في التنمية والبحث والتحليل 22-1 (أ) تم التوسع في إدماج و/أو إدراج مسألة تعزيز وحماية الحق في التنمية على نطاق برنامج حقوق الإنسان والبرامج ذات الصلة الأخرى بالأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرئيسية، وذلك بفضل الدعم الموضوعي والتنظيمي المقدم إلى الفريق العامل المعني بالحق في التنمية وتوفير أعمال البحث والمساعدة للخبير المستقل المعني بالحق في التنمية ولمقررين خاصين وخبراء آخرين معنيين بالأمر تابعين للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واستجابة للزيادة التي طرأت على الولايات، من 15 إلى 21، بالمقارنة مع فترة السنتين السابقة، زاد عدد البرامج المشتركة مع وكالات الأمم المتحدة من 2 إلى 10، وعدد الوكالات التي تسهم في عمل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والمقررين الخاصين والآليات المنشأة بموجب معاهدات، بنسبة 20 في المائة. وبفضل هذه الجهود المشتركة تم إعداد مشروع مبادئ توجيهية بشأن نهج يقوم على حقوق الإنسان لوضع استراتيجيات للحد من الفقر، وإعداد المبادئ التوجيهية الدولية المنقحة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان، والدراسة المتعلقة بحقوق الإنسان والمعوقين، والقواعد والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإتجار بالأشخاص والتشريعات المتعلقة بالحق في السكن. ولما كانت هذه المنشورات موجهة للممارسين في مجال التنمية فقد أسهمت في زيادة فهم الصلات بين حقوق الإنسان وقضايا التنمية. وقامت المفوضية بدور في الدعوة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، التي قامت باعتماد إعلانات وخطط عمل تتضمن إشارات محددة إلى الحق في التنمية. وجرى تحسين مضمون موقع المفوضية على الإنترنت بإضافة صفحات أخرى على الإنترنت تركز على الصلات بين حقوق الإنسان وقضايا التنمية، مما أدى إلى زيادة عدد الزيارات بنسبة 125 في المائة عن فترة السنتين السابقة. (ب) ومن أجل تعزيز تنسيق حقوق الإنسان بقدر كبير على نطاق منظومة الأمم المتحدة، قدمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم إلى منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها من أجل إدماج حقوق الإنسان في سياساتها وبرامجها الإنمائية وتنشيط عمل آليات التنسيق فيما بين الوكالات مما أدى إلى اعتماد نهج يقوم على الحقوق إزاء التعاون الإنمائي فيما بينها. وجرى تحسين المبادئ المتعلقة بالتقييم المشترك بين الأقطار/إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بحيث تتمكن أفرقة الأمم المتحدة القطرية من تحسين تجسيد وإدراج حقوق الإنسان في الأطـُــر المشتركة المتعلقة بالتقييم والتخطيط. وبصفة أخـص، تولـت المفوضية قيادة عملية أدت، في أيلول/سبتمبر 2003، إلى اعتماد خطة مشتركة بين الوكالات للفترة 2004-2006 ترمـي إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة، بناء على طلب الدول الأعضاء، في وضع نظم وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل يفضي إلى وضع إطار استراتيجي لزيادة تنسيق الجهود المبذولة داخل منظومة الأمم المتحدة للاستجابة إلى احتياجات البلدان وزيادة تحسين الانتفاع بالموارد. (ج) وشمل تعزيز الجهود، التي من شأنها أن تسهم في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إجراء متابعة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المعقود في جنوب أفريقيا في عام 2001 من أجل ضمان تنفيذ إعلان وخطة عمل ديربان من قــبل مختلف أصحاب المصالح. وانطوى توفير الدعم لتحسين المتابعة العالمية للآليات التي أنشئـت من قـِـبل الجمعية العامة ومفوضية حقوق الإنسان على إعداد برامج عمل شاملة في المجالات المواضيعية التي حددها فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي والفريق الحكومي الدولي العامل المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان. وقامت المفوضية، بوصفها الوكالة الرائدة في مجال مراعاة تعميم نتائج المؤتمر العالمي داخل الأمم المتحدة، بتنظيم أنشطة مشتركة مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة. ومن هذه الأنشطة أربع حلقات دراسية إقليمية عـُقدت للخبراء انصبت على تنفيذ برنامج عمل ديربان. وشملت أنشطة التعاون التقني على الصعيد الوطني وضع مشروع لتقديم منح صغيرة لتوفير الدعم المالي اللازم للمبادرات ذات الطابع العملي التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والتجمعات الشعبية والمدارس في 14 من البلدان في مجال التعليم لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصـب. وبناء على الطلب قـُـدمت مـِـنح صغيرة إلى 5 من مؤسسات حقوق الإنسان لتنفيذ مشاريع بشأن زيادة الوعي بالتمييز العنصري. وبالإضافة إلى ذلك، وبناء على الطلب، قـُـدمت منحـة إلى إحدى الحكومات لتيسير وضع خطة عمل وطنية لمناهضة العنصرية. وجرى إنشاء شبكات في ديربان لتعزيز أنشطة أعضاء هذه الشبكات الرامية إلى مناهضة العنصرية. وأدى التبادل المنتظم للمعلومات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات الشباب إلى تيسير اشتراكها في الاجتماعات التي عقدتها آليات متابعة مؤتمر القمة العالمي وأحداث أخرى. وخلال فترة السنتين المقبلة سوف تقوم المفوضية بتوسيع نطاق ممارستها المتمثلة في دعوة خبراء ضمن حلقات نقاش لعرض ورقات على الأفرقة العاملة ترمـي إلى حفز المناقشات وزيادة الاهتمام من قـِـبل المشتركين ومساعدة الأفرقة العاملة في وضع التوصيات. (د) ومن أجل زيادة الوعي والمعرفة والتفهـُّـم لجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، شملـت السياسات المستقبلية المعتمدة للمنشورات إتاحة منشورات باللغات الروسية والصينية والعربية على موقع المفوضية على الإنترنت، وتنقيح وزيادة قائمة المنشورات وإنشاء وصيانة قاعدة للبيانات المتعلقة بالمنشورات. وبفضل إنشاء مكتبة لحقوق الإنسان ومركز للتوثيق، صارت المفوضية مصدرا للمراجع المتعلقة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وقام مكتب المعلومات/المنشورات بتوزيع ما مجموعـه 113 144 نسخة من المنشورات، بناء على الطلب، على المكاتب الميدانية للمفوضية (64 في المائة)، وعلى المنظمات غير الحكومية (33 في المائة) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الأكاديمية والجامعات (3 في المائة). وزاد عدد نسـخ المنشورات التي وُزعـت بناء على الطلب بما يقرب من ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع فترة السنتين السابقة، رغم أنـه لا يزال يقل عن الرقم المستهدف بما يقرب من 000 50 نسخـة. وقامت المكاتب الميدانية بإرسال منشورات إلى مختلف المستخدمين النهائيين بما في ذلك على المستوى الشعبي. وبالإضافة إلى ذلك، فرغم أنه كثيرا ما جرى نقل المنشورات من موقع المفوضية على الإنترنت، فإن عدد حالات نقل المنشورات غير متاح، ولهذا فإن توزيع النسخ المطبوعة يعد مؤشرا يبخس شأن إسهام المنشورات في زيادة الوعـي والتفهـُّـم لحقوق الإنسان. (هـ) وانصبت، بصفة خاصة، الجهود الجديدة الرامية إلى التوسع في الاعتراف بحقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والعمال المهاجرين والسكان الأصليين والمعوقين، وتعزيز حماية الفئات الضعيفة، على إدماج المناظيـر المتعلقة بقضايا الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة في جميع أنشطة المفوضية، والتشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني من قـِـبل جميع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وبموجب الإجراءات الخاصة التي تطبقها لجنة حقوق الإنسان. وفي إطار استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، تم إنشاء شبكة مؤلفة من 27 من مراكز التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية تابعة للمفوضية وتنظيم 10 من الاجتماعات وحلقات العمل المعنية بقضايا الجنسين. ووجـِّـهـت الجهود إلى تسليط الضوء على تشابك مختلف أنواع التمييز، مع إيلاء اهتمام خاص للتمييز الذي تتعرض لـه المرأة التي تعاني أيضا من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب (بما في ذلك أعضاء الفئات الضعيفة) وللصلات بين الفقر والتمييز المتعدد الجوانب. وجرى التشديد على العنـف الذي تتعرض لـه المرأة بسبب التمييز الجنساني وإلى دور المرأة في منع وحسـم المنازعات بوصف ذلك من قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية. وجرى تعزيز الدعم المقدم من أجل زيادة الاعتـراف بحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات والسكان الأصليين وذلك بزيادة الخدمات الفنيـة المقدمة إلى آليات لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية المعنية بالأمـر. وفي عام 2003 زاد عدد البلاغات والادعاءات الفردية التي جرى تجهيزها لاتخاذ إجراءات من قـِـبل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية بمقدار الضعف بحيث بلغت 150 بلاغا. وزاد اشتراك ممثلـي الأقليات في الفريق العامل المعني بالأقليات بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع فترة السنتين السابقة ليبلغ العدد 200 ممثـل. واستقـر حضور الممثلين لاجتماعات الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية على قرابـة 000 1 مشترك في السنة وبذلك صار من أكبر الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان. كذلك جرى تناول قضايا الشعوب الأصلية والأقليات في 6 حلقات دراسية وفي برنامجين من برامج التدريب الجديدة التي أعـِـدت من أجل ممثلي الشعوب الأصلية والأقليات الناطقة بالفرنسية فضلا عن نشـر كتيبات الأمم المتحدة الخاصة بالأقليات والشعوب الأصلية بلغات عديدة. ومن المتوخى تحديد الطرق والسبل اللازمة لجمع وتقييم المعلومات المتعلقة بأنشطة المفوضية في هذا المجال بالإضافة إلى التغذيــة المرتدة الآتية من المشتركين في الاجتماعات ذات الصلة. 22-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 86 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 269 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 دعم هيئات حقوق الإنسان وأجهزتها 22-3 (أ) جرى توفير الدعم اللازم والمناسب في حينه للهيئات الحكومية الدولية والهيئات المتخصصة والهيئات المنشأة بمعاهدات، وللإسهام مثلا في تقليل حجم الأعمال المتراكمة لدى آليات المراجعة من حيث النظر في تقارير الدول الأطراف، بما يتفق مع خطة الإصلاح المقترحة من الأمين العام ومن خلال بذل جهود لتبسيط عملية تقديم التقارير من جانب الدول إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. ويجري وضع مبادئ توجيهية موحدة لإعداد التقارير وتقديم وثيقة أساسية موسعة تعرض معلومات عن جميع معاهدات حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها. وباستثناء التقارير المطلوبة في إطار اتفاقية حقوق الطفل التي حققت تصديقا يكاد يكون عالميا، تنظر هيئات المراجعة المختصة في تقارير الدول المطلوبة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في غضون 14 شهرا في المتوسط بعد تقديمها. وأبدت الدول الأعضاء في الهيئات المنشأة بمعاهدات ارتياحا نسبته 75 في المائة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة. ويتم تيسير نشر نواتج الهيئات المنشأة بمعاهدات في حينها من خلال قائمة بريد آلية عبر حاسوب خدمة الشبكة. ونتيجة للتدابير التي اتخذتها وحدة تجهيز الوثائق لتبسيط تجهيز الوثائق تم تقديم 45 في المائة من وثائق دورة لجنة حقوق الإنسان في عام 2003 وفقا لقاعدة الأسابيع العشرة، وهو أعلى معدل في تاريخ هذه الوحدة، مع توافر تلك التقارير قبل ستة أسابيع من الاجتماع، وصدور الوثائق المتبقية قبل النظر في بنود جدول الأعمال ذات الصلة. وقُدمت أكثر من 50 في المائة من وثائق اللجنة الثالثة وفقا للمواعيد النهائية المحددة من قبل الجمعية العامة، كما قدمت 25 في المائة من الوثائق التي طلبتها اللجنة الفرعية في غضون الموعد النهائي المحدد بعشرة أسابيع ومع الالتزام الدقيق بالقيود المتعلقة بعدد الصفحات. (ب) وتم تعزيز توفير الدعم اللازم والمناسب في حينه للهيئات الحكومية الدولية والهيئات المتخصصة والهيئات المنشأة بمعاهدات، و للإسهام مثلا في تقليل حجم الأعمال المتراكمة لدى آليات المراجعة من حيث النظر في الشكاوى، وذلك من خلال إعادة إنشاء فريق مخصص للالتماسات وقاعدة بيانات لإدارة الحالات مما أسفر عن تقليل كبير في الزمن المنقضي بين تقديم البلاغات الفردية والبت فيها. وباستثناء الشكاوى الواردة باللغة الروسية، ليست هناك أعمال متراكمة في تجهيز الشكاوى وجرى البت في أكثر من 000 12 بلاغ خلال فترة الإبلاغ. وتم إعداد ما مجموعه150 شكوى فردية لكي تنظر فيها لجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري وزاد عدد الشكاوى الفردية التي نظرت فيها لجنة حقوق الإنسان ليصل إلى 115 شكوى بالمقارنة بما عدده 78 شكوى في فترة السنتين السابقة. وأسفر تجهيز الرسائل في حينها عن تقديم شكاوى جديدة إضافية مع تسجيل 170 رسالة خلال فترة السنتين الحالية بالمقارنة مع 102 في الفترة 2001-2002. وفي عام 2003، زاد عدد البلاغات الواردة باللغة الروسية زيادة كبيرة بحيث بلغ ثلث جميع البلاغات الواردة في إطار لجنة حقوق الإنسان. ومن الضروري ضمان توافر مترجم للغة الروسية بصورة دائمة لدى وحدة الالتماسات. ويلزم تحسين المعلومات الإحصائية المعدة بواسطة قاعدة بيانات للشكاوى. 22-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 84 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 417 2 ناتجا. وتم إنهاء 386 ناتجا معظمها وثائق هيئات تداولية لهيئات المعاهدات اقتضت تقارير أقل من تلك المبرمجة. وتم إنجاز 313 ناتجا إضافيا بناء على طلب الهيئات التشريعية بعد إعداد الميزانية البرنامجية. البرنامج الفرعي 3 الخدمات الاستشارية والتعاون التقني وتقديم الدعم لإجراءات تقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان وللأنشطة الميدانية 22-5 (أ) القيمة المالية لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية، بناء على طلب الدول المعنية والمنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان بغية دعم الإجراءات والبرامج المتصلة بحقوق الإنسان، زادت أكثر من الضعف، من مبلغ 8.8 من ملايين الدولارات في الفترة 2000-2001 إلى 19.3 من ملايين الدولارات في الفترة 2002-2003. وتمت تلبية نحو 70 في المائة من الطلبات المقدمة من الحكومات من أجل التعاون التقني على الرغم من الحالة المالية العسيرة في مطلع عام 2003، التي ترجع إلى شدة محدودية الموارد المرحّلة وتأخر وصول التبرعات. وأسهم البرنامج في إنشاء لجنة تقصي الحقيقة والمصالحة في سيراليون، واعتماد خطة عمل وطنية في منغوليا، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان. ولأول مرة في تاريخ برنامج التعاون التقني، يخضع البرنامج لاستعراض شامل قام به استشاريون خارجيون خلصوا إلى أن الدراسات القطرية والمواضيعية قدمت دليلا واضحا على أن دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كمنظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، هو دور يحظى باعتراف وشكر وتقدير الحكومات والمنظمات غير الحكومية وكذلك الأعضاء الآخرين في أسرة الأمم المتحدة. ويجري تنفيذ التوصية المتعلقة بتحسين كفاءة وفعالية برنامج التعاون التقني. ويمكن لمؤشرات النتائج لقياس الأثر، من قبيل عدد برامج التدريب المؤسسية في مجال حقوق الإنسان المقدمة لمجموعات الفنيين الرئيسية والوثائق المتعلقة بالقوانين والسياسات العامة المعتمدة أو المنقحة وخطط العمل الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان المنشأة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأنشطة التعاون التقني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن تكون مفيدة للغاية. (ب) ولتنفيذ الولايات الموكلة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان من أجل دعم آليات رصد حقوق الإنسان، كالمقررين الخاصين والممثلين الخاصين والخبراء والأفرقة العاملة المكلفة من قبل هيئات تقرير السياسات، تم تعزيز المساعدة التحليلية والسوقية والمساعدة في مجال الاتصالات والمعلومات المقدمة في ما يتصل بآليات من قبيل الإجراءات الخاصة بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان الخاصة. ونتيجة لذلك، أرسل نحو 300 1 نداء عاجل إلى أكثر من 120 بلدا لالتماس حماية أشخاص أو مجموعات محتاجة. وكان أكثر من 50 في المائة من النداءات عبارة عن نداءات مشتركة من جانب ما لا يقل عن جهتين من الجهات المكلفة. وتم إرسال ما يقدر بنحو 700 بلاغ تتضمن ادعاءات بشأن حالات فردية أو حالات عامة بموجب إجراءات خاصة إلى الحكومات. كما تمت زيارة نحو 50 بلدا في إطار أنشطة قامت بها الجهات المكلفة. وعلاوة على ذلك، أُعد أكثر من 200 تقرير ودراسة مواضيعية وتتعلق ببلدان معينة في إطار الإجراءات الخاصة، شملت توصيات ستسهم كأساس في عمل الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان على الصعيد القطري. ومع مراعاة توصيات اجتماعات الجهات المكلفة بطلب تطبيق الإجراءات الخاصة في عامي 2002 و 2003، تم تعزيز مكتب الاستجابة السريعة وقاعدة البيانات المواضيعية لضمان تحسين تنسيق البلاغات المعدّة في إطار الإجراءات الخاصة ولمتابعتها مع الحكومات. ولتعزيز الدعم المقدم في إطار الإجراءات الخاصة، تم إنشاء فرع الإجراءات الخاصة. وبينت الردود على استبيان أرسل إلى جميع الجهات المكلفة بولايات أجري في عام 2003 أن متوسط مستوى الارتياح إزاء الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة بلغ 4.25 (على مقياس مؤلف من 5 نقاط) بمعدل استجابة قدره نحو 50 في المائة. ويلزم تعزيز التعاون مع شركاء الأمم المتحدة في الميدان لزيادة تحسين متابعة التوصيات والبلاغات الصادرة في إطار الإجراءات الخاصة. (ج) ولزيادة التوعية والمعرفة والتفهم لجميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية، ساعدت 40 زيارة ميدانية الجهود التي تبذلها الحكومات لإعمال حقوق الإنسان بصورة ملموسة لا سيما من خلال إنشاء نظم قوية لحماية حقوق الإنسان على المستويات القطرية. ومن خلال خطة عمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعكف المفوضية على تعزيز قدرات الأمم المتحدة والشركاء من خارج الأمم المتحدة للقيام بأعمال بناء القدرات في مجال التعاون التقني بدعم من المفوضية بناء على طلب الدول الأعضاء. وقد دعمت المفوضية 13 عنصرا من عناصر حقوق الإنسان في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة وأنشأت 6 مكاتب إقليمية ودون إقليمية داخل اللجان الإقليمية للأمم المتحدة أو داخل المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستجابت بصورة فعالة لنصف الطلبات المقدمة من المنسقين المقيمين التابعين للأمم المتحدة (4 من بين ثمانية طلبات) لتوفير مستشارين في مجال حقوق الإنسان للأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. ومن خلال هذه التطورات الجديدة تماما، ركزت المفوضية محور عملها الميداني على تطوير نظم حماية قوية لحقوق الإنسان على الصعيد القطري وكذلك جعل الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان من صميم عمل الأفرقة القطرية للأمم المتحدة. وفي عام 2003، تم تنفيذ نحو 70 في المائة من المشاريع الممولة من صندوق التبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى على الصعيد القطري. غير أنه يتعين أن يكون الوجود الميداني محدودا في الوقت من حيث الزمن والحجم، بتأكيد إنهاء البعثة لدى تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وتنفذ استراتيجيات الخروج بطريقة شفافة وبالتشاور الوثيق مع الشركاء المعنيين مع مراعاة الظروف المحلية. 22-6 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 97 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 687 ناتجا. الباب 23 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.23)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 67-76. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. توفير الحماية والمساعدة للاجئين* البرامج الفرعية: 1 - الحماية الدولية؛ 2 - المساعدة. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 الحماية الدولية 23-1 (أ) زاد عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المتعلقة بحمايــــــــة اللاجئين بمقدار 4 توقيعات ليصل العدد الإجمالي إلى 145 دولة موقعة مما يسهم في بناء نظام قانون اللاجئين. (ب) وفي البرنامج المتعلق بالحماية، أعدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطة ومؤشرات تعزز بصورة إيجابية الهدف المتمثل في تحسين التزام الدول بالمعايير المقبولة لمعاملة اللاجئين، وبخاصة المبادئ التوجيهية بشأن استقبال ملتمسي اللجوء. وقدمت التقارير السنوية للمفوضية بشأن الحماية معلومات عن سياسات وممارسات اللجوء. (ج) وتم في إطار البرنامج المتعلق بالحماية معالجة الاستجابة الفعالة لاحتياجات اللاجئين من النساء والأطفال والمسنين للحماية، وعلى وجه التحديد الأنشطة المتضافرة الموجهة إلى منع الاستغلال الجنسي للاجئين من النساء والأطفال والمبادرات المحددة للاستفادة من إمكانيات المسنين في إيصال الخدمات المجتمعية. وأعيد تشكيل نهج المفوضية إزاء هذه الفئات الثلاث ذات الأولوية بهدف وضع خطة أكثر شمولا تنطوي على الاستعانة بأفرقة متعددة التخصصات في العمليات الميدانية. واستحدثت مبادرات برنامجية تشمل الخدمات الخاصة للأطفال والأطفال المعرضين للأخطار والنساء والمسنين. (د) وشُرع في مبادرة جديدة، أطلق عليها مبادرة تكملة الاتفاقية، وقد ركزت هذه المبادرة على زيادة اللجوء إلى النهج الشاملة والإقليمية لمنع وإيجاد حل لحالات اللجوء، وغيرها من أشكال التشريد القسري. وقد ساهمت الاستعراضات التي أجريت لحالات الطوارئ الجديدة المتعلقة باللاجئين وعمليات الإعادة إلى الوطن الرئيسية والأوضاع التي طال أمدها في وضع معايير لتحديد أوضاع معينة ومبادرات إقليمية من أجل إيجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين والمشردين داخليا. 23-2 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 95 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 73 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 المساعدة 23-3 (أ) على الرغم من أن مخصصات الميزانية المرصودة لتدريب الشركاء قد انخفضت بنسبة 5 في المائة، فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واصلت دعم تمكين هؤلاء الشركاء، عن طريق تدريب 500 1 شريك في مجموعة من المجالات. وتمثلت أبرز مجالات النمو في عدد الشركاء من المنظمات غير الحكومية الوطنية، التي دخلت في اتفاقات تنفيذ مع المفوضية؛ ومن بين شركاء التنفيذ البالغ عددهم 700 شريك، تصل حاليا نسبة المنظمات غير الحكومية الوطنية إلى 75 في المائة. وتزايد أيضا عدد متطوعي الأمم المتحدة الذين يعملون في تنفيذ البرامج ليبلغ 600 متطوع. وقيام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوجيه مبلغ 330 مليون دولار، من ميزانيتها السنوية، من خلال قنوات شركائها التنفيذيين، ليس إلا شاهدا على مواصلة التأكيد الذي توليه المفوضية لتعزيز قدرات شركائها. (ب) وسُجل في مجالات ثلاثة حدوث تحسين لآليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وهذه المجالات هي: شراء وتسليم اللوازم؛ والتدريب؛ والإنذار المبكر. وتم القيام بتقييم الاستجابة في الوقت الحقيقي أثناء الأزمة التي شهدتها أفغانستان والمناطق المجاورة، ونجم عن ذلك إجراء استعراض للإجراءات المتعلقة بالمشتريات والترتيبات الخاصة بالتسليم والتخزين. وتحسنت قدرة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ، بفضل تنظيم حلقة العمل المتعلقة بالتدريب على إدارة الطوارئ، التي تعقد ثلاث مرات كل سنة. وتعززت قدرات التأهب من خلال استخدام آليات الإنذار المبكر، بشكل أكبر، لا سيما الإفادة من الإحاطات التي قامت بإعدادها مؤسسات بحثية وأفرقة من المتخصصين بشأن أوضاع المناطق الساخنة المستجدة. وتم رصد العمليات الميدانية، فيما يخص التقيد بمعايير الأمم المتحدة الأمنية الدنيا باعتبار ذلك مؤشرا على المعدل العام لدرجة التأهب لحالات الطوارئ. (ج) وازداد عدد شركاء التنفيذ، يبلغ 700 شريك؛ وتمثل المنظمات غير الحكومية الوطنية نسبة 75 في المائة من مجموع هؤلاء الشركاء. وفضلا عن ذلك، فإن عدد متطوعي الأمم المتحدة الذين يشاركون في تنفيذ البرامج ازداد إلى 600 متطوع، ووجهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 330 مليون دولار، من ميزانيتها السنوية، من خلال شركاء التنفيذ. وقد أفضى التعاون في مجال العمليات، مع شركاء التنفيذ، إلى جعل عمل المفوضية أكثر فعالية، وذلك من خلال التركيز بالشكل الملائم على البيئة المحلية. (د) واستخدمت ممارسات البرمجة السنوية والتوجيهات ذات الصلة لخطط العمليات القطرية لتشجيع تعميم أولويات البرنامج، أي اللاجئات، والأطفال والمراهقون والمسنون اللاجئون، والبيئة. وبيّن استعراض خطط العمليات القطرية تلك، وتحليل لوثائق المشاريع، أعدته المكاتب الميدانية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن نسبة الخطط ووثائق المشاريع ذات الصلة التي عكست المجالات ذات الأولوية، بشكل له دلالته، مع الموارد المناظرة، قد ازداد بنسبة 5 في المائة. وإثر إجراء تقييمات مستقلة لأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يخص اللاجئات والأطفال اللاجئين، وخدمات المجتمعات المحلية، تم وضع خطة عمل للتصدي لمسألة تعميم مراعاة الأولويات، بإنشاء قسم معني بالمرأة والطفل والتنمية المجتمعية بمقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (هـ) واعتمدت اللجنة التنفيذية، في سنة 2002، إطار سياسات يتعلق بالأمن في مناطق اللاجئين والعائدين، وذلك في شكل استنتاج بشأن الطابع المدني والإنساني للجوء. ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى المبادرة الإنمائية التنظيمية المعروفة بمبادرة تعزيز أمن اللاجئين، التي تهدف إلى زيادة حجم ما يتوفر من خبرة وقدرات داخل المفوضية، في مجال إدارة أمن اللاجئين. وتمثلت مبادرة ثالثة في إقامة شراكات مع قوات الشرطة الوطنية لتوفير مستشارين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال العمليات الميدانية وذلك من أجل تحقيق استتباب الأمن بشكل أكبر في مخيمات اللاجئين. ولقد عززت هذه المبادرات، التي شملت جانبي السياسات والعمليات (داخليا وخارجيا على حد سواء) من فعالية البارامترات التي تستطيع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تعمل في إطارها، من أجل ضمان سلامة اللاجئين والعائدين. 23-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ نسبة 98 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 133 ناتجا. الباب 24 اللاجئون الفلسطينيون* إنجازات البرامج التعليم 24-1 (أ) حدث تحسن في نوعية التعليم الذي يجري توفيره للاجئين الفلسطينيين في جميع المراحل، بوسائل تشمل الحفاظ على بيئة مفضية إلى التعليم من خلال تحسين وإنشاء المرافق وتحسين مهارات وكفاءات موظفي التعليم والتدريب التابعين للوكالة، وهذا ما بينه انخفاض معدل تسرب التلاميذ بالتعليم الأساسي من 1.4 في المائة في السنة الدراسية 2000/2001 إلى 1.1 في المائة في السنة الدراسية 2002/2003 والحفاظ على نسبة نجاح قدرها 95 في المائة لـ 978 491 تلميذا مقيدين في 663 مدرسة تابعة للوكالة. وقد عثر 74 في المائة من 297 4 متدربا تخرجوا من مراكز التدريب المهني الثمانية التابعة للوكالة على عمل. وعلاوة على ذلك، تخرج 597 طالبا من ثلاث كليات للتربية وقسم لتدريب المعلمين، وتخرج 857 1 موظفا بحقل التعليم من دورات تدريب في أثناء الخدمة. (ب) ولتلبية الاحتياجات الناشئة عن معدلات النمو الطبيعي العالية في عدد تلاميذ المدارس، جرى إنشاء أو تجديد 414 مرفقا تعليميا، بزيادة قدرها 262 مرفقا عند المقارنة بأرقام فترة السنتين 2000-2001. وبينما زاد هذا عن المستهدف، لم تكن المرافق كافية لاستيعاب العدد المتزايد من التلاميذ، الأمر الذي اضطر الوكالة إلى تحويل المزيد من مدارس الفترة الدراسية الواحدة إلى العمل بنظام الفترتين. وعيَّنت الوكالة 883 1 مدرسا. وبذلت الوكالة جهدا لمعالجة تأثير نظام الفترتين على عملية التعليم والتعلم وعلى إنجاز التلاميذ، ولذلك رصدت امتحانات الإنجاز في المواد الأساسية (اللغة العربية، واللغة الانكليزية، والعلوم، والرياضيات) بكافة مناطق عملياتها الخمس لتلاميذ الفرق من الخامسة إلى السابعة عملا على تحديد نقاط الضعف وتنفيذ الأنشطة العلاجية. وأتاحت نتائج هذه الاختبارات المؤشرات اللازمة للقيام مستقبلا باستعراض يستهدف تقييم مستويات الإنجاز ونوعية التعليم في مدارس الوكالة؛ (ج) ولدعم تطبيق تطوير المناهج الدراسية التي تعتمدها الحكومات المضيفة في برنامج التعليم العام التابع للوكالة، نُظمت 400 حلقة تدريبية لتدريب الموظفين، وجرى استعراض الكتب الدراسية المقررة حديثا، وإنتاج 600 مادة لبرامج المتفوقين الموهوبين. ونتيجة لهذا التطوير في المناهج ولهذه الأنشطة التدريبية، سيستفيد التلاميذ اللاجئون الملتحقون بمدارس الوكالة المتأثرون بتغييرات المناهج من الاتساق مع هيكل ومحتوى النظم التعليمية للسلطات المضيفة، مما يساعد على ضمان التكامل مع مساعيهم التعليمية المقبلة. وفي المستقبل، يلزم تعزيز علاقة العمل مع وزارات التربية كي تُلم الوكالة بأية خطط مقبلة لتطوير المناهج، وليتوفر لديها الوقت الكافي للاستجابة لتلك التغييرات. ونظرا لأن السلطات المضيفة قد أدخلت مواد دراسية جديدة، تحتاج كليات التربية التابعة للوكالة بالأردن والضفة الغربية وقسم تدريب المعلمين التابع للوكالة في لبنان إلى استعراض التخصصات الموجودة وإلى تدريب المعلمين على عناصر مناهج المواد الجديدة؛ (د) ولتلبية احتياجات سوق العمل على الصعيد المحلي وفي المنطقة الإقليمية، نقحت مؤسسات التدريب المهني التابعة للوكالة عناصر المناهج وأدخلت مقررات جديدة لتلبية طلب السوق (إدارة الأعمال، ونظم المعلومات الحاسوبية، والطباعة باستخدام الحاسوب وتجهيز البيانات، وأعمال المصارف والإدارة المالية، والأعمال الصيدلانية المساعدة، والمواصلات السلكية واللاسلكية)، بينما حذفت مقررات أخرى عفا عليها الزمن. ونفذت دورات دراسية قصيرة الأجل لإعداد اللاجئين الفلسطينيين الشبان لتلبية طلبات معينة لسوق العمل المحلي والإقليمي. وفي المستقبل، سيجري باستمرار استعراض وتقييم الدورات الدراسية القائمة دعما لزيادة فرص توظيف خريجي مراكز التدريب المهني، وذلك يسانده القيام في الوقت المناسب بشراء الآلات والمعدات المناسبة لمختلف الدورات. خدمات الرعاية الصحية 24-2 (أ) حدث تحسن في الحالة الصحية العامة للاجئين الفلسطينيين وقل عدد المشاكل الناجمة عن التعرض لمخاطر الصحة البيئية في مخيماتهم، وكشف عن ذلك تحليل للبيانات المجموعة خلال التشغيل التجريبي الثاني لنظام معلومات الإدارة الصحية المنشأ حديثا، وعن طريق التقييمات الذاتية القريبة العهد. وكشفت البيانات عن انخفاض معدل وفيات الرضع والأطفال إلى ما دون المعدل العالمي البالغ 55.6 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي. والدرس الرئيسي المستفاد من ذلك هو أن من الممكن تحقيق مكاسب ضخمة بإنفاق متواضع نسبيا، وذلك باختيار أنشطة فعالة غير مكلفة تنطوي على احتمالات إحداث تأثير شديد على الصحة. (ب) وللمحافظة على الاستثمار المستدام المتحقق في مجال الرعاية الصحية الأولية، استهدفت الوكالة في مناطق عملياتها الخمس نحو 000 200 امرأة لاجئة فلسطينية في سن الإنجاب و 000 250 طفل في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة و 000 500 طفل مقيدين بمدارس الوكالة فضلا عن نحو 000 120 مريض يعانون من أمراض غير معدية. ونُفذت، بالتعاون مع الوكالات الصحية الأخرى والشركاء، عدة مشاريع لتحسين مرافق الرعاية الصحية الأولية وأمكن الحفاظ على النطاق الأمثل للتحصين (نسبة تغطية تبلغ 99 في المائة) من الأمراض الممكن اتقاؤها بالتحصين وأمكن الحفاظ بالتالي على حالة انعدام الإصابة بشلل الأطفال وكزاز المواليد. وأدخلت لقاحات جديدة في برنامج التحصين، واستمرت أنشطة التثقيف الصحي بشأن التدخين وبشأن اتقاء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) التي تستهدف تلاميذ المدارس. كما تحسن نطاق تغطية خدمات صحة الأم وتنظيم الأسرة، وتحسنت نوعية تلك الخدمات. وقوبلت تحديات كبرى فيما يختص بمنع حالات التوقف عن أداء الخدمات، وبنوعية الخدمات واستدامتها بسبب العقبات الحائلة دون وصول مقدمي الخدمات الإنسانية إلى أراضي قطاع غزة والضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. والدرس الرئيسي المستفاد هو أن تطوير النظام الصحي يلزمه استثمار ضخم في تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم، هذا إذا أردنا تحقيق الأهداف المرتآة؛ (ج) وفيما يختص بترشيد السياسات الصحية ومواءمة معاييرها مع المعايير المعتمدة من الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية، حافظت الوكالة على اتفاقات شراكة مع السلطات المضيفة في مجال مكافحة الدرن الرئوي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فضلا عن مكافحة الأمراض الخلقية بما فيها أنيميا انحلال الدم في الجمهورية العربية السورية والبيلة الأسيتونية الفنيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. واتخذت إجراءات مع المختبرات الصحية العامة لتحسين الرقابة المختبرية للأمراض الممكن اتقاؤها بالتحصين المستهدف استئصالها أو القضاء عليها وهي أمراض من قبيل شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية وذلك تمشيا مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية. وخُفض عدد حالات الوفاة الناجمة عن تسمم الحمل أكثر من المستهدف مرتين ولم تظهر أي زيادة في معدل اكتشاف حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية. وكانت المشاريع الهادفة إلى زيادة الاستفادة من شبكات المياه والصرف الصحي في مخيمات اللاجئين إما في مرحلة التنفيذ الأولية أو لم تُستكمل بعد لأن تنفيذها يستغرق مدة تجاوز فترة السنتين. ويتوقع أن نشهد آثار تلك المشاريع الإنمائية في فترة السنتين المقبلة. وكافة المشاريع الهادفة إلى ضمان الاستدامة البيئية في مخيمات اللاجئين جرى تخطيطها وتصميمها طبقا للخطط الإنمائية الرئيسية للبلديات المحلية، ويجري تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع السلطات المضيفة. ولذلك، لم يتفش أي مرض وظلت الأمراض المعدية الممكن اتقاؤها بالتحصين تحت السيطرة الفعلية. ويلزم التشديد بوجه خاص على إعادة تصميم البرنامج الخاص بمكافحة الأمراض غير المعدية وبرنامج اتقاء أنيميا نقص الحديد ومكافحتها، لأجل تحسين تأثير هذين البرنامجين على الوضع الصحي للفئات المستهدفة. وتمثل التحديان الرئيسيان لكل من الوكالة والسلطات المضيفة في التغييرات الرئيسية الحادثة في الخصائص الديمغرافية والوبائية والسلوكية للسكان، وفي عدم كفاية الموارد المخصصة للصحة. وقد فرضت الأزمة الإنسانية الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة مطالب وتحديات إضافية على كل من الوكالة ووزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية، من حيث مواصلة أداء الخدمات ونوعيتها واستدامتها وإصلاح البنية الأساسية الصحية والبيئية. والدرس الرئيسي المستفاد هو أن الشراكة مع أصحاب المصلحة تساعد على تعبئة الموارد الإضافية وزيادة الكفاءة وفعالية التكلفة، وعلى تجنب الازدواج والتداخل. الخدمات الغوثية والاجتماعية 24-3 (أ) أسهمت المساعدات الخاصة لحالات المشقة في تحسين الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للاجئين عن طريق توزيع المعونات الغذائية والنقدية على 638 253 فردا. وقد وُزِّعت على 517 80 أسرة إضافية في الضفة الغربية و 162 121 أسرة معيشية في قطاع غزة معونات غذائية، على نطاق واسع وبصورة متكررة، كلما توافرت أموال من نداءات الطوارئ. وساعدت أنشطة إدرار الدخل التي تنفِّذها الوكالة على تقليل اعتماد اللاجئين الفلسطينيين على مساعدات الخدمات الغوثية والاجتماعية، حيث خرجت 960 11 أسرة (تضم 760 46 شخصا) من قوائم المساعدة الخاصة في حالات المشقة وباتت معتمدة على النفس إلى حد بعيد. وتولت الوكالة إصلاح 491 1 مأوى بالاستعانة بالمقاولين وبالاعتماد على النفس. وهذه الجهود ضمنت السلامة لأسر كانت تعيش في ظروف خطرة، وقللت من سوء حالة مآويها من الناحية الصحية وناحية النظافة العامة، وعززت الاشتراك المجتمعي في إصلاح المآوي. (ب) ولتخفيف حدة الفقر بين أضعف اللاجئين الفلسطينيين حالا بتحسين قدرتهم على الاعتماد على النفس، أتاح برنامج التخفيف من حدة الفقر ما مجموعه 916 1 فرصة عمل بفضل مخططات ائتمانية مختلفة أسهمت في تحسين مستويات معيشة اللاجئين وأسرهم. واستفاد ما مجموعه 787 امرأة من مخططات إقراض الجماعات النسائية. وعجز برنامج المساعدة النقدية الانتقائية، الذي أريد به معالجة احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج حالات المشقة الخاصة، عن تحقيق هدفه المتمثل في مساعدة 25 في المائة من هذه الأسر التي يقل دخل كل منها عن 200 دولار سنويا. ولم يتلق المساعدة النقدية خلال الفترة المشمولة بالتقرير سوى 12 في المائة من الأسر المشمولة بالبرنامج، وذلك بسبب نقص التمويل. والوكالة عاجزة عن تلبية الاحتياجات السكانية القائمة والمتزايدة باطراد في صفوف اللاجئين بالمخيمات نظرا لعدم كفاية التمويل الآتي من موارد خارجة عن الميزانية. والمجالات التي تحتاج إلى تحسين ضمن مجال الخدمات الغوثية والاجتماعية هي الرصد والتقييم، وبناء قدرات الموظفين والمتطوعين، ومراعاة المنظور الجنساني. التمويل المتناهي الصغر والمشاريع المتناهية الصغر 24-4 (أ) قُدِّم ما مجموعه 743 19 قرضاً عن طريق نواتج متنوعة. وبالنسبة لمعظم هذه القروض، هناك آلية لجمع البيانات عن عدد الوظائف التي هيأتها. وفيما يختص بزيادة فرص إدرار الدخل المهيأة عن طريق ناتج الإقراض (أي ناتج تهيئة فرص العمل) في إطار برنامج مشاريع الأعمال الصغيرة، هُيئت 78 فرصة عمل بفضل تقديم 41 قرضا، رغم أن المستهدف كان 800 فرصة عمل. وإجمالا، زادت معدلات سداد القروض باطراد إلى 98 في المائة بنهاية فترة السنتين وتجاوزت المعدل المستهدف البالغ 94 في المائة. إلا أن هذا تأثر بسياسة شطب القروض التي استُحدثت لأول مرة في سنة 2002 وأدت إلى إجراء قياس مستقل للقروض المشطوبة. ويمكن أن يعزى العجز في تهيئة فرص العمل إلى انهيار الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاني من البطالة 50 في المائة من القوى العاملة. كما يُعزى إلى تقييـد الإقراض، بواسطة ناتج تهيئة فرص العمل الذي لا يشكل الآن سوى جزء ضئيل من نشاط الإقراض. وهذا الناتج لن يجري التوسع فيه مرة أخرى إلا بعد أن تخف حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ (ب) وشهدت السنة الثانية من فترة السنتين تقدما ملحوظا في زيادة قدرة النساء صاحبات الأعمال التجارية بين اللاجئين الفلسطينيين وتحقق 92 في المائة من الهدف المقرر بشأن عدد النساء المستفيدات من البرنامج. وفي سنة 2003، قُدم إلى النساء نحو 581 4 قرضا بالمقارنة بما يقل عن 000 3 قرض في سنة 2002. وبينما كانت هذه نتائج مشهودة، يمثِّل الإقراض الجماعي التضامني في قطاع غزة الناتج الرافع لمستوى اشتراك النساء إلى 37 في المائة من العملاء. ونظرا لأن 98 في المائة من كافة القروض المقدمة للنساء يجري في قطاع غزة، تحتاج الوكالة إلى مد نطاق إقراضها للنساء كي يشمل مناطق عملياتها الأخرى. أنشطة المشاريع 24-5 (أ) زاد توفير الموارد التي تؤدي إلى تحسين الهياكل الأساسية والأحوال الاجتماعية والاقتصادية في مناطق عمل الوكالة الخمس، وذلك حسب عدد المشاريع المستكملة ومقدار المساهمات الواردة لتنفيذ المشاريع. وقد استكملت الوكالة 110 مشاريع، بزيادة ثمانية مشاريع عما استكمل في فترة السنتين 2000-2001، رغم أن هذا أقل من المستهدف. وبلغت الإيرادات من المساهمات 42.3 مليون دولار، بزيادة عن فترة السنتين السابقة نسبتها أكثر من 55 في المائة. إلا أن هذا لم يمثِّل سوى 38 في المائة من مبلغ الـ 111.8 مليون دولار الذي استهدفته الوكالة عندما أعدت مقترحات المشاريع، وهذه بطبيعتها أموال غير متكررة تهدف أساسا إلى التطوير والتوسيع في البنية الأساسية للمجالات البرنامجية المتعلقة بالتعليم، والصحة، والخدمات الغوثية والاجتماعية، وإلى تنفيذ مشاريع معينة وتقديم الدعم لبرامج الوكالة العادية. الباب 25 * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 ((A/56/6 (Sect.25) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 78-84. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف وأرقام تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. المساعدة الإنسانية* البرامج الفرعية: 1 - السياسة العامة والتحليل؛ 2 - حالات الطوارئ المعقدة؛ 3 - الحد من الكوارث الطبيعية؛ 4 - الإغاثة في حالات الكوارث؛ 5 - المعلومات وأنشطة الدعوة فيما يتصل مجالات الطوارئ الإنسانية. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 السياسة العامة والتحليل 25-1 (أ) تحسين تنسيق المساعدة الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة، عززته الأسانيد التشريعية المؤيدة للمبادرات الداعية إلى تنسيق هذه المساعدة. وقد شملت هذه المبادرات العمل الذي قامت به اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لتعزيز ترتيبات التنسيق المتعلقة بالمشردين داخليا. وقامت هذه اللجنة أيضا بإقرار اختصاصات منسقي المساعدة الإنسانية والمنسقين المقيمين، بصيغتها المنقحة التي تحدد نطاق مسؤولياتهم على نحو أوضح. ومن النتائج الهامة التي أيدتها اللجنة، المبادئ التوجيهية بشأن الاستعانة بقدرات الدفاع العسكري والمدني في حالات الطوارئ المعقدة، وتقرير فرقة العمل المعنية بالحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية أثناء الأزمات الإنسانية، فضلا عن خطة العمل المرفقة به والتي تشكل الأساس الذي اعتمد عليه الأمين العام في نشرته بشأن هذا الموضوع (ST/SGB/2003/13). ولتحسين حماية المدنيين في حالات الصراعات المسلحة، عقد المكتب ست حلقات عمل لتحسين نشر وتقاسم المعلومات المتعلقة بمسائل الحماية، وتشاور مع أصحاب المصالح الرئيسيين بشأن تعميم مفاهيم الحماية على المستوين الوطني والإقليمي. وفي استعراض لعمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أجرته جهة خارجية، اعترفت هذه الجهة بما للجنة من مواطن قوة في تعزيز التنسيق الميداني وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة من غير مؤسسات الأمم المتحدة، وأصدرت بشأن سبل زيادة فعالية اللجنة عددا من التوصيات هي الآن قيد التنفيذ. (ب) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج، قُطع فيه شوط طويل حيث أدرجت المسؤوليات ذات الصلة ضمن اختصاصات منسقي المساعدة الإنسانية، وصدرت إليهم مذكرة توجيهية تصف هذه المسؤولية بأنها عنصر أساسي في وظيفتيهم المتعلقتين بتنسيق الاستراتيجيات وتحمل مسؤولية المساعدة الإنسانية. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت اللجنة خطة العمل للحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية أثناء الأزمات الإنسانية، وهي خطة تركز أول ما تركز على احتياجات المرأة والطفل، وتشمل وضع مدونات محددة لقواعد سلوك الموظفين. ونتيجة لخطة العمل أصدر الأمين العام نشرة بشأن هذا الموضوع. غير أن التقييمات الذاتية خلصت إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى القيام بصورة استباقية بقدر أكبر بتعميم منظور جنساني وبخاصة على المستوى الميداني وفي عمل الوحدة المعنية بالمشردين داخليا. وفي أعقاب هذه الاستنتاجات وضع المكتب سياسة عامة وخطة للعمل تدعمان تعميم منظور للمساواة بين الجنسين في وظائفه الأساسية. وعلاوة على ذلك، صاغت الوحدة المعنية بالمشردين داخليا نموذجا تدريبيا يعنى خصيصا بالمسائل الجنسانية. 25-2 معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 50 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 حالات الطوارئ المعقدة 25-3 (أ) تقديم الدعم المنسق في الوقت المناسب إلى الوكالات التنفيذية المشتركة في التصدي لحالات الطوارئ الإنسانية، تحقق فيه تقدم من خلال توثيق التعاون مع دوائر المساعدة الإنسانية لتعزيز ترتيبات التنسيق معها وزيادة عدد الموظفين الموزعين وتسريع نشرهم. ويتضح من المقابلات التي أجريت مع أعضاء اللجنة، ومن دراسة الوثائق الرسمية وغير الرسمية، أن زيادة عدد موظفي المكتب الموزعين والحضور الميداني القوي للمكتب يحسنان جمع المعلومات وعمليات الدعوة، مما يؤدي إلى زيادة الفهم وبشكل منسق إحلال سياساتها وآليات تنسيقها فيما بين الوكالات الإنسانية والمانحين والجهات السياسية الفاعلة. وقد اختصرت بقدر كبير المدة اللازمة لنشر الموظفين لتعزيز تنسيق أنشطة الاستجابة الإنسانية للأزمات في المناطق المتأثرة مقارنة بما كانت عليه في حالات الطوارئ المعقدة السابقة. وقدم المكتب المساعدة لإعداد النداء الموحد بين الوكالات لعامي 2002 و 2003 من أجل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومما يقيم الدليل على نجاح هذه الأداة الاستراتيجية لنشر الدعوة وتنسيقها، أن المبالغ المطلوبة في هذه النداءات قد تم توفيرها بالكامل. وأثبتت التقييمات أن التبكير بنشر الموظفين والحضور الميداني القوي عاملان أساسيان لتحسين الاتصالات مع الأطراف المعنية وضمان دعم دوائر المساعدة الإنسانية ذلك أن العدد المحدود من الخبراء الذين يمكن الاستفادة من خدماتهم بمجرد إخطارهم قبل فترة زمنية وجيزة يقيد القدرة على انتداب موظفين لحالات الطوارئ. (ب) التبكير بتحديد احتياجات المتضررين من حالة الطوارئ تحديدا واضحا، تحقق من خلال خطة عمل متكاملة ساهم فيها الشركاء العاملون في المجال الإنساني وشملت تعزيز أدوات إدارة المعلومات مثل مراكز الإعلام في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛ ونشر الخبراء لتحليل الاحتياجات الإنسانية، وايفاد بعثات تقييمية تضم بين أعضائها ممثلين عن دوائر المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ؛ وإيفاد موظفين إلى بلدان قريبة من أماكن وجود السكان المتضررين من حالة الطوارئ وذلك للمساعدة على تعزيز القدرة على جمع المعلومات وتحليل الاحتياجات؛ والتنسيق المنتظم في الميدان مع الشركاء وتوثيق التعاون معهم لتحديد الاحتياجات النوعية من المساعدات التي يحتاج إليها السكان المتأثرون بحالات الطوارئ. ومما حسن من فرص وصول دوائر المكتب إلى الفئات السكانية الضعيفة، إنشاء مكاتب فرعية لمكتب منسق الشؤون الإنسانية، ذلك أن التقييمات الذاتية أشارت إلى أن النهج المتكامل في إدارة المعلومات وإعداد خطط الاستجابة الأولية، ينبغي أن تقف وراءه وكالة رئيسية وحيدة تتولى التنسيق. (ج) زيادة توافر الموارد من أجل الأنشطة الإنسانية عن طريق عملية النداءات الموحدة، تتضح من حصة الأموال الواردة التي تفوق المبالغ المطلوبة. فقد وصلت نسبة ما جمع من أموال لتلبية نداء عام 2003 إلى 69 في المائة من الأموال المطلوبة والبالغة نحو 5.1 بليون دولار، وفي عام 2002 كانت نسبتها 68 في المائة من 4.4 بليون دولار تقريبا. وكلتا النسبتين أعلى من النسبة المستهدفة لفترة السنتين وقدرها 58 في المائة والنسبة المحققة في عام 2001 وقدرها 55 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 6.2 بليون دولار. وبالرغم من أن هذه النتائج مشجعة، فإنها تنطوي على فروق شديدة في تمويل النداءات بين حالة طوارئ وأخرى ومنطقة وأخرى. والمثال على ذلك أن 60 في المائة من الأموال الواردة في عام 2003 كانت من أجل العراق. وهناك بلدان أخرى وبخاصة في أفريقيا طلبت مبالغ أقل بكثير من التمويل ولكنها تلقت في غالب الحالات أقل مما طلبته. وبينما أدى إصلاح نظام خدمات التتبع المالي لقسم النداءات الموحدة إلى جعل الوكالات تقدم تقارير أكثر اتساقا وانتظاما، بدأ العمل في الوقت نفسه لوضع إطار أفضل منه لتقييم الاحتياجات الموحدة، تعرض فيه على نحو منهجي المعلومات المتعلقة بالاحتياجات في تلك النداءات. وشارك المكتب على نحو نشط في ثلاث دراسات، واحدة عن تدفق المساعدات الإنسانية، والأخرى عن الممارسات المتبعة في تقييم الاحتياجات، والثالثة عن تصرف المانحين وذلك لتحسين فهم أسباب الفروق القائمة في تمويل النداءات. ونسبت أوجه تفاوت تمويل النداءات بين حالة طوارئ وأخرى وقطاع وآخر إلى عوامل متعددة تؤثر في اتخاذ قرارات المانحين. (د) إحراز تقدم في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في استراتيجيات الاستجابة في حالات الطوارئ الذي تحقق عن طريق استحداث وحدة لتحليل القدرات ومواطن الضعف هي عبارة عن أداة لتحليل الفروق الجنسانية في خطط العمل الموحدة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية. و عرضت هذه الأداة على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 33 حلقة عمل ميدانية بشأن النداءات الموحدة، ونقحت في ضوء الملاحظات التي أدلى بها بشأنها المستعملون. ونقحت المبادئ التوجيهية التقنية بشأن طريقة تحرير وثيقة النداء الموحد حيث صدرت إلى الأفرقة القطرية تعليمات بتوزيع البيانات حسب نوع الجنس وإعمال أداة تحليل القدرات ومواطن الضعف في جميع مراحل خطط العمل الموحدة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية بدءا بمرحلة التقييم مرورا بتخطيط الاستجابة وانتهاء بأنشطة الرصد. وقد تم وضع إطار لتقييم الاحتياجات الجديدة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (سيتم تجريبه في عام 2004). ويوحد هذا الإطار شكل تقديم البيانات بما يسهل مقارنة المسائل الجنسانية بين حالة طوارئ وأخرى. وبالرغم مما تحقق في بعض البلدان من تحسن في تحليل البيانات الجنسانية، لا يزال عرض البيانات الجنسانية وتحليها ضعيفا بصورة عامة. ولا بد من زيادة إرشاد الأفرقة القطرية بما يمكنها من تحليل البيانات الجنسانية تحليلا فعالا. 25-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 450 ناتجا. البرنامج الفرعي3 الحد من الكوارث الطبيعية 25-5 (أ) زيادة قدرة البلدان النامية على التأهب لاتقاء الكوارث والتخفيف من حدتها، التي تعززت، عن طريق إنشاء الفريق المكون من 12 فنيا أوفد منهم خمسة إلى مواقع متقدمة تابعة لوحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من الكوارث، في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وقد أدى هذا التوسع في عدد البلدان التي تقوى فيها احتمالات التعرض للكوارث إلى زيادة عدد برامج الحد من الكوارث من 43 برنامجا في عام 2002 إلى 73 برنامجا في عام 2003. ففي نهاية عام 2003، أصبحت هناك في 24 بلدا من تلك البلدان، مشاريع جارية لبناء القدرات ممولة من الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و/أو بإشراك طرف ثالث في تقاسم التكاليف. ومما استكمل أنشطة تنمية الموارد البشرية، بدء شبكة ممارسات اتقاء الأزمات وتحقيق الإنعاش، وهي شبكة عالمية لتقاسم الخبرات والدروس المستخلصة في شتى ميادين اتقاء الأزمات وتحقيق الإنعاش. وما زال عدم توافر التمويل بشكل موثوق للبرامج الجارية للحد من الكوارث يشكل عقبة خطيرة تعرقل التقدم في تنفيذ خطة الحد من المخاطر. وما زال التمويل المقدم من المانحين يوجه نحو أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ أكثر مما يوجه إلى وضع برامج لمواجهة الكوارث. ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (وهو الجهة المنفذة لهذه الأنشطة) إلى توجيه الانتباه نحو هذا المجال، وذلك بأن أصدر التقرير العالمي المعنون: الحد من مخاطر الكوارث: هذا التحدي الذي يواجه التنمية. (ب) تـم تنظيـم 18 نشاطا تدريبيا كجـزء من برنامج التدريب على إدارة الكوارث. وأدى ذلك إلـى زيادة مشاركة البلدان النامية في التدريبات والحلقات الدراسية المتعلقة بالحد من الكوارث وأدى وضع المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات للتخطيط للطوارئ وتزايد الحوادث الأمنية والعمليات الإنسانية إلى تزايد الطلب على التدريب على التخطيط للطوارئ والتأهب للحالات المستعجلة. وفي عام 2003، تـم تعديل محتويات البرنامج المذكور لتلبية هذه الاحتياجات، وتقديم خدمات تدريبية شكـَّـل فيها التخطيط للطوارئ الموضوع الرئيسي الذي نوقشت في إطاره أعمال التنسيق والتخطيط المشترك وتحليل المخاطر. وشرعت الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في عام 2003 في تنفيذ برنامج زمالة بشأن الحد من مخاطر الكوارث بدعم مالي من مكتب منسق الشؤون الإنسانية. وقامت الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بوضع معايير برنامج دعم الطلبة والمهنيين من البلدان النامية وانتقائه وتنفيذه. وجرى تدريب 104 أفراد في المجموع يمثلون 49 بلدا من البلدان النامية من جميع أنحاء العالم. وساهم التدريب في تعزيز الحد من مخاطر الكوارث في البلدان وشجع الشراكات مع الهيئات ذات الصلة. غير أنه لا زال يتعين تحسين طرق انتقاء المشاركين المحتملين الذين لهم القدرة على المساهمة في وضع خطط وطنية للحد من مخاطر الكوارث. ويكمن التحدي الثاني في إعادة تنشيط برنامج التدريب على إدارة الكوارث باعتباره آلية مشتركة بين الوكالات، حتى يستخدم إمكاناته الهائلة لإحراز التقدم في ميدان الحد من مخاطر الكوارث من خلال التدريب والتوعية. (ج) زيادة تطبيق المعارف العلمية والتقنية بهدف الحد من التأثر بالكوارث (الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث)، وعززت بعقد ثلاث حلقات عمل إقليمية تم خلالها تقييم نظم الإنذار المبكر القائمة. ووسعت فرقة العمل بشأن الحد من الكوارث عضويتها لتشمل ثلاث وكالات أخرى من وكالات الأمم المتحدة وممثلا جديدا عن المجتمع المدني، ووضعت مؤشرات لنظم الإنذار المبكر لتسهيل الرصد. وتم تجهيز شبكة من الممارسين والخبراء المحليين والوطنيين والدوليين ووجهت إليها الدعوة للمشاركة، إلى جانب الحكومات، في المؤتمر الدولي الثاني للإنذار المبكر. ونجحت هذه العمليات في اعتماد مخطط برنامج للإنذار المبكر. وقدمت إحاطات إعلامية في مجال السياسة العامــــة وسجلت دلائل على تطبيق تكنولوجيا الإنذار المبكر وبخاصة في أمريكا الوسطى. ولا يتعدى نطاق الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أنشطة الدعوة، وتبادل المعلومات، وتعزيز الشراكات، والتواصل الشبكي. وينبغي تعزيز الصلة بين تطوير المعارف وتطبيقها في حدود ما تسمح به الموارد المتاحة لدى سائر الوكالات والحكومات. (د) تعززت تنمية المزيد من القدرات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية على اتقاء الكوارث والتأهب لها والتخفيف من حدتها والانتعاش بعد حدوثها بتقوية فريق الحد من الكوارث. وجرى التركيز على نحو خاص على صياغة أطر عمل للانتعاش بعد الكوارث تشمل تدابير للحد من المخاطر، تخص بلدانا ذات أوضاع معقدة للغاية. ووضعت استراتيجيات وخطط عمل للحد من الكوارث على الأصعدة الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية في أمريكا الوسطى، ووسط وجنوب غرب آسيا، ومنطقة البحر الكاريبي، ومنطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وأقر ميثاق تحقيق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا مبادرة لاتقاء الكوارث والتأهب لها. ويجري تطبيق الاستراتيجيات الوطنية بنجاح في 13 بلدا. ويلزم لأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان الشديدة التعرض للكوارث أن تتلقى تدريبات على نحو منهجي أكثر في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ والمسائل المتصلة بالانتعاش، حتى تكون في وضع أفضل من حيث تعبئة الموارد لبرامج الانتعاش المستدام. وينبغي أن يُلجأ بصورة منهجية أكثر إلى البلدان المانحة من أجل زيادة الاهتمام بالانتعاش المستدام والحد من مخاطر الكوارث بدلا من اتباع النهج التقليدي المتمثل في الاستجابة للكوارث بعد وقوعها. وهناك حاجة إلى المبادرة بتعميم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، ولا سيما في مرحلة الانتعاش بعد الكوارث، من أجل تنمية قدرات البلدان المعرضة للكوارث. (هـ) وسعيـا لتحسين وزيادة فعالية التنسيق في مجال تعبئـة الدعم الدولـي للإسهام في الإدارة الوقائية وإعادة التأهيل المتصلين بالكوارث الطبيعية، اتخذت الاستراتيجية الدولية خطوات أولية في عام 2003 لإنشاء فريق دعم لها يركز في المقام الأول على وضع أساس مالي سليم للاستراتيجية ولأنشطة الحد من الكوارث على وجه العموم. واتخذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوات مماثلة، بالأحرى على أساس كل حالة على حدة غداة الكوارث الكبرى. وينبغي أن تركز برامج الاستراتيجية والبرنامج الإنمائي في مجال الحد من الكوارث في الفترة 2004-2005 على زيادة أنشطة الدعوة ومبادرات التوعية وتنسيقها. 25-6 معدل التنفيذ - تستنــد النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 77 في المائة من النواتج الصـادر بها تكليف وعددها 70 ناتجـا. وأُنهيــت خمسة نواتج نظرا لأن الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لم تعد مدرجة في جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي عام 2004 سيـنجز 11 ناتجا، معظمها تخص مواد تقنية وتدريبية. البرنامـج الفرعــي 4 الإغاثة في حالات الكوارث 25-7 (أ) تعزز تزويد الشركاء في المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب بمعلومات عن الحالة في البلدان أو المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والبيئية، فضلا عن الحوادث التكنولوجية، بما في ذلك تحديد الاحتياجات من الموارد، بإصدار 409 تقارير حالة و 51 نداءً استجابة لــ 155 كارثة طبيعية وبيئية وتكنولوجية كبرى في جميع أرجاء العالم. ففي عام 2002، صـدرت نسبة 33 في المائة من تقارير الحالة في بحر 24 ساعة و 42 في المائة منها في أثناء 48 ساعة من وقــــوع الكارثـــــة. أما في عام 2003، فبلغت هاتان النسبتان على التوالي 30 في المائة و 44 في المائة. وعلى امتداد فترة السنتين، تم إصدار 57 في المائة من تقارير الحالة بعد أكثر من 48 ساعة من بداية وقوع الكارثة. ويعزى ذلك في الغالب إلى بـطء وتيرة بداية الكارثة. وكانت تقارير الحالة والنداءات الموجهة إلى مجتمع المانحين الدولي الصادرة عن المكتب فعالة في جمع التبرعات من أجل ضحايا الكوارث، إذ بلغ مجموع التبرعات التي سجلها المكتب، والتي قدمت استجابة لــ 155 كارثة أُبلغ عنها، 300 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، منها حوالي 9 ملايين دولار جمعت من خلال المكتب. وخلال 22 من الكوارث الكبرى، قام المكتب بنشر أفرقة الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق في مواقع الكوارث من أجل توفير قدرات إضافية للمعالجة السريعة والدقيقة للمعلومات المتعلقة بحالة الطوارئ في مرحلة ما بعد الكارثة مباشرة. وتناولت تقارير الحالة اللاحقة هذه المعلومات. وساهم المكتب بالمثل في تحديد الاحتياجات من الموارد على إثر وقوع الكوارث، كما وفــر خدمة إعلامية إلكترونية لمجتمع المساعدة الإنسانية (المركز الإلكتروني لتنسيق العمليات في الموقع) تبين أنها فعالة بشكل خاص على مستوى تبادل المعلومات الحيوية عن السوقيات والإحصاءات وتحديد الاحتياجات حسب القطاع خلال الاستجابة للزلازل التي ضربت تركيا في عامي 2002 و 2003 والجزائر وجمهورية إيران الإسلاميـة في عام 2003. (ب) وتـم تنشيط الآليتين الدوليتين للاستجابة للكوارث (آلية الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق والفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ) بغية تيسير تقديم المساعدة الغوثية الدولية إلى ضحايا الكوارث وذلك بمعدل مرة واحدة في الشهر في المتوسط على إثر تقديم طلب للمساعدة الدولية من حكومة البلد المتضرر، على النحو الذي أبلغه منسق الأمم المتحدة المقيم في البلد إلى المكتب. وكان في متنـاول نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق المعدات التي أتاحتها الشراكة الدولية الإنسانية في سبع مناسبات. وتمكنت الأمم المتحدة من الاستفادة من معدات الدفاع العسكرية والمدنية وكذلك مواد الإغاثة غير الأغذية والأدوية التي أتاحها مخزن مكتب منسق الشؤون الإنسانية/برنامج الأغذية العالمي في برينديزي. وقدمت الخبرات في المجال البيئي من خلال المكتب في 11 كارثة خلفت آثارا بيئيــة. (ج) وتـم تعزيز قدرة البلدان النامية على اتخاذ تدابير الإغاثة في حالة الكوارث بواسطة التخطيط للطوارئ فيما بين الوكالات، وتنظيم أنشطة تدريبية وحلقات عمل بشأن الدروس المستفادة بعد وقوع الكوارث، ودعم أفرقة الأمم المتحدة الإقليمية لتقييم الكوارث والتنسيق والفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقــاذ الـذي يعمــل المكتب كأمانــة لــه. كما وسع نطاق نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق القائم فعلا في الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ، ليشمل آسيا. ويترتب عن هذا التوسع الجغرافي للنظام استجابة أسرع للكوارث، واتساع مصادر الخبرات، وتعاون أفضل مع الحكومات على المستوى الإقليمي. وينتمي أكثر من 20 في المائة من أعضاء نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق الذين تم نشرهم، إلى البلدان النامية. وفي عام 2003، تم نشر 3 بعثات لتقييم الكوارث والتنسيق بغرض تقوية القدرة الوطنية على الاستجابة للكوارث (غواتيمالا، قيرغيزستان، كولومبيا). وصممت الجهات المعنية بالنظام خطة لتطوير نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق في منطقة المحيط الهادئ في آب/أغسطس 2003، كما صيغت خطة لتطوير النظام في منطقة آسيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. واستهدفت هاتان الخطتان إقامة علاقات وثيقة بين البلدان الأعضاء والمكتب. ويولـي الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ الأولوية بوجه خاص لعمليات البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية في البلدان النامية التي تتعرض للزلازل. (د) وتعززت قدرة شبكات وخبراء إدارة الكوارث (الموظفون المدنيون والأفـراد العسكريون وموظفو منظومة الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية) على الاستجابة في حالات الكوارث الطبيعية والبيئية، فضلا عن الحوادث التكنولوجية، من خلال تنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية وبرامج التدريب وذلك بقيام وحدة الدفاع العسكري والمدنـي التابعة للمكتب بإجراء 21 دورة وبإسهامها في 17 نشاطا تدريبيا متعدد الجنسيات وفي مؤتمرات وحلقات دراسية شارك فيها حوالي 100 بلد. وشمل الدعم المقدم إلى برامج التدريب على التأهب للطوارئ البيئية واتقائها والاستجابة لها تنظيم الدورة السنوية للشراكة من أجل السلام المعنية بالعمليات الدولية في مجال الكوارث البيئية، وحلقة العمل التي نظمها برنامج التدريب على إدارة الكوارث بشأن التأهب للكوارث البيئية والاستجابة لها. وأصبح نشاط الطوارئ البيئية المنظم في أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال دورات نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق المخصصة للتوجيه وتجديد المعلومات جزءا اعتياديا من نموذج التدريب الذي يقدمه النظام، وقد تناول الدليل الميداني للنظام هذه الدورات في فصل مخصص لها. وعززت تدريبـات البحث والإنقاذ التي نظمها المكتب المبادئ التوجيهية للفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، ووضعت منهجية عمل مركز تنسيق العمليات في الموقع. وقد شارك في التدريب الذي أجري في سنغافورة والذي نظمه الفريق المذكور بشــأن البحــث والإنـقــاذ في المناطــق الحضـريــة في آسيــا والمحيــط الهــادئ 9 بلــدان و 5 منظمات. وشارك في تدريب فينيكس الذي أجري في نيوزيلندا مديرون من أفرقة البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية من 3 بلدان. فيما شارك 18 بلدا و 3 منظمات في تدريب أفريقيا - أوروبا الذي اشترك في تنظيمه الفريق الاستشاري والشراكة من أجل السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وأجري تدريب الأمريكتين، الذي نظمه الفريق الاستشاري، في كولومبيا في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وخلال تدريب تريبلكس الذي شارك فيه أكثر من 86 فردا من 10 هيئات وطنية للاستجابة للكوارث و 7 منظمات دولية، أبرز فريق من أفرقة الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق مزايا إقامة مراكز تنسيق العمليات في الموقع بالنسبة لتخطيط العمليات المشتركة. وبناء على طلب قدم في هذا الشأن، تم وضع نموذج خاص للتدريب في مجال مراكز تنسيق العمليات في الموقع، وقدمت دورتان استفاد منها أكثر من 50 مشاركا من فرق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، والمنظمات الوطنية والدولية للاستجابة للكوارث. ونظمت في أوروبا وآسيا والأمريكتين دورتان توجيهيتان للاندماج في نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، دامت كل واحدة منها أسبوعين وشارك فيهما من 30 إلى 40 فردا من 10 إلى 20 بلدا، وما لا يقل عن 5 منظمات، في حين نظمت في منطقة المحيط الهادئ والأمريكتين وأوروبا وآسيا دورات لتجديد المعلومات خصصت لأعضائه ولمراكز التنسيق التابعة للنظـام. وتم التركيز أكثر فأكثر في التدريب على التلاقح بين المخططات الوطنية لإدارة الكوارث ومنهجية منظومة الأمم المتحدة والمساعدة المقدمة منها في هذا الصدد؛ وبين المهارات والأساليب التي وضعها النظام في مجال الاستجابة للكوارث والخبرات التي اكتسبها المسؤولون على المستويين الوطني والدولي عن الاستجابة للزلازل. وقد تضمن التدريب جوانب عملية من قبيل إدارة مراكز تنسيق العمليات في الموقع، واستخدام البرامج الحاسوبية لنظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق، ومجموعة المعدات التي وفرتها الشراكة الدولية الإنسانية، وكذلك إدارة المعلومات من خلال المراكز الإلكترونية لتنسيق العمليات في الموقع والكيانات ذات الصلة التابعة للمكتب. وحضر الاجتماع الذي نظمه الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ بشأن الدروس المستفادة من الزلــزال الـذي ضــرب الجزائــر في أيار/مايــو 2003 ممثلــو 24 بـلــدا و 11 منظمة ، وأبرز الإجماع الواسع على صلاحية آليتـي نظام الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق والفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ في تطوير مواطن قوة الخبرات في مجال إدارة الكوارث على الصعيدين الوطني والدولي ثم الاستفادة منها. وترتب على تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الوكالات تحقيق مزيد من التناسق والانسجام بين الشركاء الذين يقومون بدور حاسم في إدارة الأزمات/الكوارث في الميدان. 25-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 99 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 393 ناتجا. البرنامج الفرعــي 5 المعلومات وأنشطة الدعوة المتصلة بحالات الطوارئ الإنسانية 25-9 (أ) تحسنت قدرة الشركاء في المجال الإنساني على اتخاذ القرارات بشأن الاستجابة والتأهب والتخطيط للطوارئ والإغاثة في حالات الكوارث، وذلك عن طريق عمليات وإجراءات وسياسات وآليات المكتب ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات من خلال تيسير جمع المعلومات البالغة الأهمية وتحليلها وتعميمها، قبل وقوع الأزمات وخلالها. وتتمثل المبادرات التي ثبت أنها ساعـدت المنظمات الإنسانية في زيادة الموارد إلى أقصى حد، بحيث تكون الاستجابة أكثر فعالية ويترتب عليها في النهاية حصر المعاناة الإنسانية في أدنى مستوياتها، وبالتالي إمكانية إنقاذ مزيد من الأرواح، في الإجراءات التالية: تحليل عمليات الإنذار المبكر وإصدار الإنذارات، وخطط الطوارئ، ونشر مراكز الإعلام في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وخدمات الإعلام مثل موقع الإغاثة ReliefWeb على الإنترنت، والشبكة الإقليمية المتكاملة للمعلومات. وزاد عدد حالات الطوارئ الجديدة التي جهزت لها خطط للطوارئ من 10 في فترة السنتين السابقة إلى 50 حالة. وتم نشر مراكز إعلام في المجال الإنساني في 6 بلدان. وأسفرت الاستشارات المستفيضة المجراة مع مستعملي موقع الإغاثة عن مستوى ارتياح يبلغ 4 على مقياس محتمـل من خمـس درجات. وجرت الاستجابة للتوصيات الرامية إلى تعزيز المعلومات الحاسمة في مجال اتخاذ القرارات عن طريق إعادة تصميم بنية المعلومات في الموقع. وزاد عدد زيارات موقع الإغاثة خلال ربع سنة بأكثر من الضعف (52 مليون مقارنة مع 25 مليون في الفترة 2000-2001). وكشف التقييم المستقل الذي أجري للشبكة الإقليمية المتكاملة للمعلومات عن أنها تدعم على نحو مباشر قدرات مكتب منسق الشؤون الإنسانية على الإدارة الفعالة للمعلومات بغرض التنسيق في المجال الإنساني. وأبان بوضوح أن تأثير الشبكة يظهـر علـى جميع المستويات، إذ أنها تؤثر على دوائر رسم السياسة وكذلك على القرارات التي يتخذها العاملون في الحقل الإنساني في مجال التخطيط الاستراتيجي وأنشطة تنفيذ البرامج على حد سواء. ومع تزايد عدد المنظمات التي تتيح المعلومات وتتقاسمها، صار حجم المعلومات المفرط في الكبر يشكل تحديا سواء من حيث تيسير الحصول على المعلومات أو مـن حيث تحديــد المعلومات التي تتسم بأهميــة حقيقيــة. وما زال هناك مجال لتحسين قدرات التحليل. إذ ينبغي التحلي باستمرار باليقظة لدى استعراض المنتجات والخدمات، وإجراء عمليات تقييم احتياجات المستعملين. ولذلك يجب إعادة النظر باستمرار في المعايير، والمبادئ التوجيهية، ونظم المعلومات وتنقيحها لأجل استخلاص العـبــر والتكيف مع الاحتياجات والبيئـات والتكنولوجيات المتغيرة. (ب) وتجسدت زيادة الوعي بتطبيق قضايا المساعدة الإنسانية وتعزيزها في عمل الأمم المتحدة في زيادة قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تشير إلى قضايا معينة من قضايا المساعدة الإنسانية (115 مقارنة مع 94 في الفترة 2000-2001). فللمرة الأولى يصدر قرار للجمعية العامة (57/150) بشأن ''تعزيز فعالية وتنسيق المساعدة الدولية المقدمة في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية``. وخصص قراران للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (2002/32 و 2003/5) لموضوع ''تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ``. وتركزت الاستراتيجيات الهادفة إلى زيادة جهود المكتب في مجال أنشطة الدعوة على بناء قدرات موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وتقديم المقر لمزيد من الدعم للأنشطة الميدانية من أجل تنفيذ أنشطة دعوة في المجال الإنساني على نحو فعال ومنسق، وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية الرئيسية في مجال أنشطة الدعوة، وزيادة قدرات المكتب على مستوى الإعلام. واستخدم استبيان ميداني رسمي لتوثيق الدروس المستفادة على صعيد جوانب أنشطة الدعوة في المجال الإنساني لحالات الطوارئ في الميدان، ولا سيما على صعيد التعامل مع وسائط الإعلام المحلية والدولية. وقد تم وضع ونشر استراتيجية لأنشطة الدعوة في المجال الإنساني، ومجموعة أنشطة للتدريب، ودليل عن أنشطة الدعوة في المجال الإنساني للاستخدام في الميدان. كما أنتجت طائفة من المواد الإعلامية الجديدة تتناول بالشرح سياسات المكتب وأنشطته التنسيقية المتصلة بالدعوة في المجال الإنساني في حالات الطوارئ. ومن المسلـَّـم بــه أن المكاتب الميدانية تفتقر أحيانا للخبرات و/أو الموظفين اللازمين لتنفيذ أنشطة الإعلام و/أو الدعوة في المجال الإنساني. فالتدريب على أنشطة الدعوة لا يشكل بعد جزءا من التدريب الرسمي الراسخ الذي يقدمه المكتب. إذ أن موظفي المكتب الميدانيين في مجال الدعوة/الإعلام هم في معظم الحالات من الموظفين المبتدئين مقارنة بالمنسقين في المجال الإنساني و/أو أعضاء فريق الأمم المتحدة القطري، مما يجعل من الصعب أحيانا تعبئة زملائهم من كبار موظفي الأمم المتحدة بشأن قضايا الدعوة في المجال الإنساني. 25-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 90 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 40 ناتجــا. الباب 26 الإعلام* البرامج الفرعية: 1 - الخدمات الترويجية؛ 2 - الخدمات الإعلامية؛ 3 - خدمات المكتبة؛ 4 - خدمات المنشورات * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.26)). (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثيقة في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 الخدمات الترويجية 26-1 ازداد التعاون مع الشركاء الرئيسيين في منظومة الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني من خلال تنسيق العمل في سياق صياغة استراتيجيات إعلامية محددة وطويلة الأجل لتوليد تغطية واسعة للمواضيع ذات الأولوية للأمم المتحدة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وتم تطوير التنسيق المشترك بين الوكالات داخل فريق اتصالات الأمم المتحدة الموسع، وهو منتدى الاتصالات الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز أهداف المنظمة. وتعزيز وصقل بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من جهات إعادة نشر المعلومات في الميدان، ولا سيما مع المؤسسات الإعلامية، لتحقيق تأثير مضاعف لتغطية قضايا الأمم المتحدة ومؤتمراتها. وتم تيسير ارتباط 82 منظمة غير حكومية بالأمم المتحدة لزيادة الاتصال بجمهور كل منها. وأدت الشراكات الجديدة مع القنوات الإعلامية وغيرها من جهات إعادة نشر المعلومات إلى زيادة في عدد حالات الإنتاج المشترك لسلاسل الأمم المتحدة التليفزيونية وبرامجها الخاصة ونقاط الخدمة العامة التي توفرها، وهو ما يُقدر أنه يصل إلى الملايين من الأسر في أكثر من 70 بلدا. كما أن إذاعة جميع الجلسات العامة للمؤتمر السنوي للمنظمات غير الحكومية الذي تنظمه إدارة شؤون الإعلام عبر شبكة الإنترنت وصلت إلى المشاهدين في أكثر من 25 بلدا، يشارك كثير منها أيضا مشاركة مباشرة في منتديات شبكة الإنترنت المتصلة بذلك. وفي ضوء الأهمية المتنامية لشبكة الإنترنت كأداة للاتصال، يتعين تكييف مواقع شبكة الإنترنت التي تدار في إطار البرنامج الفرعي كي تتوافق مع الأولويات المتغيرة، وتضمينها أحدث الأخبار والمعلومات، وإنشاء مواقع جديدة لدعم مناسبات بعينها. ومع ضعف قدرة إدارة شؤون الإعلام على رصد وسائط الإعلام، إن كانت تمتلك أية قدرة على الإطلاق، فإنها لا بد وأن تشجع بناء الشراكات والعمل مع الرابطات وغيرها من الجهات التي يمكنها جمع التغذية العكسية وتوفيرها في الميدان. 26-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 86 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 347 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 الخدمات الإعلامية 26-3 (أ) أكدت استطلاعات الرأي والاتصالات المباشرة مع هيئات البث الإذاعي والتليفزيوني وغيرها من جهات إعادة نشر المعلومات أن هناك تغطية موسعة لأنشطة الأمم المتحدة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، كانت 226 محطة إذاعة وتليفزيون في 95 بلدا تقوم بانتظام - بصورة يومية أو أسبوعية - ببث برامج الأمم المتحدة لجمهور يمكن أن يصل إلى حوالي 133 مليون شخص للإذاعة وبليون شخص للتليفزيون. وازدادت قاعدة المشتركين في الخدمة الأخبارية اليومية التي توفرها الإدارة بالبريد الإلكتروني من 800 4 مشترك في عام 2002 إلى أكثر من 000 22 مشترك في عام 2003، في 130 بلدا. وتؤكد التغذية العكسية الواردة من الشركاء من محطات الإذاعة والتليفزيون أنه بدون المواد التي توفرها الأمم المتحدة، كانت تغطية أخبار المنظمة ستقل عن ذلك كثيرا. كما أكدت التغذية العكسية ضرورة زيادة الاتصالات مع المستخدمين، وضرورة أن تكفل جهود الترويج المكثفة تلبية احتياجات هيئات البث الإذاعي والتليفزيوني في كافة المناطق. وتتخذ خطوات لتعزيز الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الإدارة، والتركيز على تحديد الشركاء الجدد في المناطق التي تكون فيها جهود الدعوة الحالية لبرامج الأمم المتحدة أكثر محدودية. (ب) وتؤكد التغذية العكسية من خلال الاستبيانات والاتصالات المباشرة مع المؤسسات الإعلامية وغيرها من جهات إعادة نشر المعلومات ارتياحها لحسن توقيت ونوعية منتجات الأمم المتحدة الإعلامية التي يتلقونها. وقد زاد عدد منهم كم برامج الأمم المتحدة التي يستخدمونها، أو خصصوا لها مساحات خاصة في برامجهم. ووصل عدد مشاهدي مركز أنباء الأمم المتحدة إلى 4.4 مليون شخص، وهو ما يتجاوز بكثير العدد المستهدف ، وهو 1.4 مليون شخص. وقد انعكس هذا النمو على زيادة الإقبال على زيارة مواقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بوجه عام، حيث تبين مواقع اللغات الرسمية الأخرى خلاف الإنكليزية نموا في سنة 2003 يتراوح بين 108 و792 في المائة، بالمقارنة بنمو نسبته 77 في المائة للغة الإنكليزية. وفي استطلاع للبلاغات الصحفية روعي فيه التمثيل الجغرافي، أعربت الوفود عن ارتياحها للنوعية وحسن التوقيت، حيث يصدر 70 في المائة من البلاغات خلال ساعتين من اختتام الاجتماع، وهو ما يتجاوز بصورة طفيفة النسبة المستهدفة، وهي 65 في المائة. ويجري استحداث نظم إنتاج جديدة، بما في ذلك استخدام تطبيقات أخرى للتكنولوجيات الجديدة لتحسين الارتباط بالميدان، ومبادرات تيسر زيادة إنتاج محتوى البرامج، وتحسين توقيت توصيل المنتجات، والتوسع في الخدمة الأخبارية بالبريد الإلكتروني لتشمل كل اللغات الرسمية. 26-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 95 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 486 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 خدمات المكتبة 26-5 تحققت زيادة في عدد مشاهدي صفحات مكتبة داغ همرشولد على شبكة الإنترنت، وأظهر استطلاع للمستخدمين النهائيين ارتفاع مستوى الارتياح (ما بين 82 و99 في المائة) للخدمات التي تقدمها المكتبة في كل المجالات المتصلة بها. وأعرب عدد ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم إزاء الوضع الراهن للمجموعات المطبوعة بالمكتبة؛ وإزاء عدم توفر المعلومات عن كثير من الخدمات التي توفرها مكتبة داغ همرشولد. كما كان هناك طلب متزايد على مواد المكتبة باللغة الفرنسية واللغات الأخرى. غير أن التخفيضات الكبيرة الأخيرة في الميزانية قد جعلت من المستحيل تماما زيادة معدلات شراء الكتب. وستؤدي الجهود المستمرة التي تبذلها المكتبة للعمل بصورة وثيقة مع شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى تحسين الشبكة الداخلية كمدخل إلى خدمات المكتبة، فضلا عن خدمات الإدارات الأخرى. وكما ورد في التقرير السنوي لعام 2002 المقدم إلى مجلس المنشورات عن المكتبات الوديعة، تبين أنه في الـ 61 مكتبة التي تمت زيارتها من بين الـ 62 من المكتبات الوديعة، كان حفظ مجموعات الصكوك المودعة يبعث على الارتياح. وفي استبيان يجري كل سنتين وتم إرساله إلى 300 مكتبة تتلقى إلكترونيا آخر المعلومات عن أنشطة الأمم المتحدة وقضاياها، تبين أن 229 مكتبة منها (بنسبة 76.3 في المائة) تعيد نشر المعلومات إلى مستخدمين نهائيين آخرين. 26-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 83 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 47 ناتجا، منها ثلاث نواتج أعيدت صياغتها، وأربعة تم تأجيلها، وأربعة أنهيت لأسباب برنامجية. البرنامج الفرعي 4 خدمات المنشورات 26-7 بينت نتائج استطلاع حولية الأمم المتحدة أن هناك طلبا متزايدا على حولية الأمم المتحدة، وهو ما ينم عن اهتمام قوي بعمل المنظمة. وفي حين شهدت نشرة ''الوقائع - مجلة الأمم المتحدة`` انخفاضا في الاشتراكات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وقد وازنت ذلك الزيادة في الإقبال على زيارة موقع المجلة على شبكة الإنترنت. 26-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 63 ناتجا. الباب 27 ألف مكتب وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة* البرامج الفرعية: - الخدمات الإدارية؛ 2 - الإدارة المالية؛ 3 - إقامة العدل * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.27A)). (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثيقة في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 الخدمات الإدارية 27 ألف - 1 تحقق تحسن في تقييم الأداء الإداري للمنظمة والإبلاغ عنه من خلال استحداث تقرير المعلومات التنفيذية عن الإدارة، الذي يوفر للأمين العام تحليلا للاتجاهات السائدة في كل إدارة على حدة خلال فترة أربع سنوات في ستة مجالات إدارية، وذلك لدعم استعراضه السنوي لأداء رؤساء الإدارات. واستحدث نظام للإبلاغ عن الأداء الإداري من خلال الشبكة المحلية، بما يوفر لمديري البرامج مؤشرات للأداء تبين الوضع الراهن للبنود الرئيسية المتعلقة بالموارد المالية والبشرية، فضلا عن تنفيذ توصيات الهيئات الرقابية. وانتظم استخدام النظام في سبع إدارات، وبين استطلاع للمستخدمين أن مستوى الارتياح للنظام يصل إلى 76 في المائة. وأنشئت أداة إلكترونية جديدة للإبلاغ من أجل التقييم الموضوعي والكمي للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الإدارية التي أعلنها الأمين العام ولأثرها؛ وقد رحبت لجنة البرنامج والتنسيق بأول تقرير عن هذه الأداة. وتعززت قدرة المنظمة على تحسين الإنتاجية بنشر أفضل الممارسات من خلال عقد حلقات عمل وإصدار كتيب عن الإنتاجية. 27 ألف - 2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 23 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 الإدارة المالية 27 ألف -3 (أ) نجح المكتب في الإبقاء على سجله في عدم تكبد أية خسائر نقدية، كما أن معدلات العائد المتحقق تجاوزت بثلاث مرات معدل العائد السنوي المتوسط لسندات خزانة الولايات المتحدة خلال 90 يوما، وهو المعدل الذي يُستخدم كمستوى أساسي للاستثمارات في الأمم المتحدة. وأسفرت المناقشات الاستباقية مع الهيئات الداخلية والخارجية لمراجعة الحسابات بشأن وضع توصيات لمراجعة الحسابات عن ثلاث توصيات جديدة فحسب، بانخفاض نسبته 94 في المائة عن فترة السنتين السابقة، مما يبين تحسنا في نظام الاستثمار وإدارة النقدية. (ب) وأكد رئيس لجنة الاشتراكات التحسن في عرض المعلومات المتعلقة بمسائل جدول الأنصبة المقررة، وذلك في رسالته المؤرخة 27 حزيران/يونيه 2003، التي جاء فيها أن الدعم المقدم إلى اللجنة وإلى اللجنة الخامسة للجمعية العامة كان دعما على أعلى مستوى. وتم توفير وثائق ما قبل الدورة للجنتين على حد سواء بصورة جيدة التوقيت على نحو متزايد، وذلك في الحدود الزمنية التي حددتها قرارات الجمعية العامة. كما كان الدعم المقدم أثناء الدورات فعالا للغاية، حيث تم توفير المعلومات إما مباشرة أو بدعم من المكاتب والمؤسسات الأخرى، كما كان يستجيب بدرجة كبيرة لطلبات واقتراحات اللجنتين. (ج) وكان الأداء مرضيا في ضوء القيود الخارجية، بما في ذلك تأخر إقرار الولايات وتضارب الأولويات بالنسبة للمكاتب الأخرى التي تقدم الدعم. وتم تجاوز النسبة المستهدفة البالغة 60 في المائة للوثائق والمراسلات الأخرى المقدمة في الوقت المحدد لها بالنسبة للفترة 2002-2003؛ ففي عام 2002، تم تقديم 61 في المائة من وثائق ما قبل الدورة الصادرة عن الأمانة العامة في الوقت المحدد لها، بينما بلغت النسبة 64 في المائة في عام 2003، بما يبين تحسنا في توفر الوثائق المتصلة بجدول الأنصبة المقررة. (د) وأمكن الوفاء بجميع المواعيد النهائية الداخلية لتقديم التقارير للنظر فيها ولإقرارها من قبل مختلف الهيئات الرقابية والتشريعية. ولاحظت الجمعية العامة في مداولاتها وقراراتها أن التقارير المذكورة هي أدوات مفيدة في تحديد مدى الالتزام التنظيمي بالإجراءات المقررة. وأدى تقديم المعلومات في الوقت المناسب إلى مجلس مراجعي الحسابات إلى فعالية إبلاغ المجلس الجمعية العامة عن تنفيذ توصياته، وموافقة الجمعية العامة على إلغاء تقريرين يعكسان ازدواجا؛ وكان كل ذلك يكفل تحسن نظام رصد تنفيذ ملاحظات وتوصيات الهيئات الرقابية الخارجية. ووضعت إجراءات جديدة لإعداد التقرير الذي يقدمه الأمين العام كل سنتين عن الاستثناءات من المعايير المعمول بها فيما يتعلق بالسفر جوا، وهي الإجراءات التي توفر بدورها آلية للإسراع بعملية اتخاذ القرار واستنادها إلى المعلومات بدرجة أكبر. 27 ألف - 4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 97 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 326 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 إقامة العدل 27 ألف - 5 انخفض الوقت المنصرم بين تقديم الطعون والبت فيها بصورة نهائية إلى 2.3 من السنوات بالمقارنة بالمدة المستهدفة البالغة 2.6 من السنوات. ويظل إحداث تحسن في خفض المدة اللازمة للبت في الطعون أولوية من أولويات هذا البرنامج الفرعي. وبالإضافة إلى المهام الأساسية، تم تصميم وتطوير وتشغيل المجموعة الإلكترونية للسوابق القضائية والتشريعية للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، بما ييسر تدريب الممارسين، فضلا عن تسهيل البحوث التي يقوم بها الموظفون عن الولاية القضائية للمحكمة الإدارية وعن عمل نظام إقامة العدل، بما يسهم في زيادة فعالية وكفاءة النظام. وكان هناك اعتراف بقيمة المجموعة الإلكترونية، حيث حصلت على جائزة الأمم المتحدة للقرن الحادي والعشرين. وبالإضافة إلى ذلك، كانت القرارات التي اتخذها الأمين العام بشأن الطعون والحالات التأديبية تتوافق مع سياسات المنظمة وقواعدها، وتستند إلى الوقائع التي يتم التحقق منها. 27 ألف - 6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 72 ناتجا. الباب 27 باء مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات* البرامج الفرعية: 1 - المحاسبة والتقارير المالية؛ 2 - تخطيط البرامج وميزنتها؛ 3 - الخدمات المالية المتصلة بمسائل حفظ السلام * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect 27A)). (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثيقة في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 المحاسبة والتقارير المالية 27 باء -1 (أ) اتسمت كافة آراء مراجعي الحسابات بشأن مختلف بيانات الأمم المتحدة المالية بطابع إيجابي، وأظهرت حدوث تحسن في درجة دقة البيانات، بالمقارنة بفترة السنتين السابقة حيث كشفت آراء مراجعي الحسابات المتعلقة ببيانات حفظ السلام عن مجالات يلزمها التحسين. وجرى إعداد كافة البيانات المالية الرئيسية للأمم المتحدة وتقديمها إلى مجلس مراجعي الحسابات في غضون مهلة الشهور الثلاثة التي تقتضيها الأنظمة والقواعد المالية. وقد بُسطت البيانات المالية، حسبما أوصت الجمعية العامة؛ وتحقق التناسق في البيانات المفصح عنها والنماذج الواردة بهذه البيانات؛ (ب) واتسمت كافة آراء مراجعي الحسابات بشأن مختلف بيانات الأمم المتحدة المالية بطابع إيجابي، مما يبين زيادة دقة المحاسبة المالية. وحدث توضيح وتبسيط وتحسين للسياسات والإجراءات المحاسبية المتصلة بالحسابات المتعددة السنوات، وعمليات تفويض السلطة، وتسوية الحسابات المشتركة الصناديق، والمساهمات الطوعية المتصلة بمشاريع التعاون التقني. وحدث تقليص ملحوظ للمتأخرات المتراكمة المتعلقة برسوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداخلية غير المعالجة، ومطالبات السفر والبائعين، وحالات دفع المستحقات عند انتهاء الخدمة، وعمليات التسوية مع مكاتب الأمم المتحدة الموجودة خارج المقر؛ (ج) وقد عولج ما مجموعه 73 في المائة من مطالبات السفر في غضون 30 يوما من تلقيها، بحيث يمكن القول إن هدف الـ 75 في المائة المرتجى قد تحقق، مما يبين زيادة تحسين عمليات السداد في الوقت المحدد بنسبة 21 في المائة بالمقارنة بفترة السنتين السابقة، التي لم يعالج فيها سوى 52 في المائة من مطالبات السفر في غضون الثلاثين يوما التالية لاستلامها. وقد بينت الدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 2003 في صفوف العملاء لمعرفة آرائهم في الخدمات المقدمة أن نسبة من يشعرون بالرضى إلى عدد من لا يشعرون بالرضى تبلغ 5 إلى 1 في المتوسط، وهذه النسبة تغطي المجالات الخمسة التي شملتها الدراسة. والمجالات التي ذُكر أنها بحاجة إلى تحسين تشمل الخدمات الهاتفية، والكياسة، وساعات خدمة العملاء. وقد بدئ في اتخاذ إجراءات لكي يتلقى كافة موظفي الحسابات العاملين في مجالات خدمة العملاء دورات تنشيطية بشأن خدمة العملاء أو لكي يتلقوا مثل هذه الدورات مجددا، ولكي تُضاعف ساعات خدمة العملاء. 27 باء - 2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 50 في المائة من ناتجين صدرت بهما تكليفات. وقد أُرجئ ناتج واحد صدر به تكليف، وذلك لأسباب تشريعية. البرنامج الفرعي 2 تخطيط البرامج وميزنتها 27 باء - 3 (أ) حسبما تبين قرارات الجمعية العامة، سلم تقرير لجنة البرنامج والتنسيق وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية والدول الأعضاء بالتحسن في عرض وثائق الميزانية، مما يبين حدوث تحسن بالمقارنة بفترة السنتين السابقة؛ (ب) وقُدمت 41 كراسة من كراسات الميزانية الـ 45 وفقا للمتطلبات التشريعية، وهذا تحسن معتبر في درجة توافر وثائق الميزانية بنسبة 85 في المائة بالمقارنة بفترة السنتين السابقة؛ (ج) وأدت الثقة في مراقبة الميزانية ورصد النفقات إلى موافقة الدول الأعضاء على الاعتماد النهائي دون أن تبدي أيا من دواعي القلق؛ (د) وبينت نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 2003 لتحديد مدى رضاء العملاء عن الدور الاستشاري الذي تؤديه شعبة تخطيط البرامج والميزانية بشأن مسائل الميزانية أن مستوى فهم عمليات الميزانية قد ازداد، لا سيما في سياق الميزنة القائمة على النتائج، وبصفة خاصة في المكاتب التنفيذية ومكاتب التوجيه التنفيذي والإدارة، حيث تحققت نسبة رضاء قدرها 85 في المائة، مما يمثل تحسنا بنسبة 12 في المائة بالمقارنة بالدراسة التي أجريت في عام 2000. كما ازداد مستوى فهم عمليات الميزانية في صفوف المندوبين في اللجنة الخامسة بعد عقد عدد من دورات الإحاطة. وبينت الدراسة حاجة مكاتب خدمة العملاء إلى مزيد من التدريب على الميزنة القائمة على النتائج وغيرها من مسائل الميزانية وإلى زيادة معدلات هذا التدريب، والحاجة إلى تحسين زمن الاستجابة لطلبات الإدارات، لا سيما فيما يختص بالموارد الخارجة عن الميزانية. 27 باء - 4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 94 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 651 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 الخدمات المالية المتصلة بمسائل حفظ السلام 27 باء - 5 (أ) نُفذت منهجية الميزنة القائمة على النتائج في تقارير الأداء والميزانية الخاصة ببعثات حفظ السلام العاملة. وقد وردت في هذا الصدد ردود فعل إيجابية تضمنها تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/57/772)، الفقرة 40 وقرار الجمعية العامة 57/290 باء، وأربعة بيانات رسمية مقدمة من الدول الأعضاء وأربعة بيانات رسمية مقدمة من المجموعات الإقليمية باللجنة الخامسة، ويستخلص منها جميعا أن عرض ميزانيات عمليات حفظ السلام وتقاريرها المالية قد تحسن؛ (ب) وتحقق تحسن في توافر الميزانيات والتقارير المالية الخاصة بعمليات حفظ السلام بتقديم نحو 90 في المائة من العدد الإجمالي للميزانيات إلى الجمعية العامة في حدود المهل المحددة وفي الوقت المناسب لنظرها أمام اللجنة الخامسة. وإضافة إلى ذلك، فإن 30 تقريرا للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية تتضمن معلومات تكميلية عن تمويل بعثات حفظ السلام العاملة منها والتي أنهيت أنشطتها، وعن حساب الدعم وقاعدة الأمم المتحدة للسوقيات في برينديزي، قد سُلمت في حدود المهل الزمنية الداخلية المحددة، استنادا إلى جدول استعراضات اللجنة الاستشارية. وإلى حد بعيد، سلِّمت التقارير المتصلة بفرع الجوانب المالية بتقارير مجلس الأمن عن بعثات حفظ السلام، وقدم 95 في المائة إلى إدارة عمليات حفظ السلام في غضون يوم واحد أو يومين من تلقي الطلب؛ (ج) وتحقق تحسن في مراقبة الميزانية ورصد النفقات، حسبما تبين من تنفيذ 92 في المائة من الميزانية خلال الفترة المالية الممتدة من 1 تموز/يوليه 2002 إلى 30 حزيران/يونيه 2003. وقد أسهم في حدوث هذا التحسن بدء العمل بأداة رصد الأموال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 وتدريب العاملين بالمقر والبعثات على الجوانب المالية والتقنية المتعلقة بتلك الأداة واستعمالها لتنفيذ الرصد المنتظم لنفقات بعثات حفظ السلام؛ (د) وجرى التسديد بانتظام وفي الوقت المحدد كل ثلاثة أشهر للبلدان المساهمة بقوات نظير إسهام قواتها في بعثات حفظ السلام العاملة، فضلا عن دفع مستحقات الدول الأعضاء مقابل المعدات المملوكة للوحدات والاكتفاء الذاتي . وبينما توقفت هذه المدفوعات على حالة الاشتراكات المقررة، حدث تحسن في دفع تكاليف القوات بفضل تقليل المتأخرات إلى تكاليف شهرين أو ثلاثة أشهر بالمقارنة بتكاليف أربعة إلى ثمانية أشهر في فترة السنتين السابقة. 27 باء - 6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 96 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 591 ناتجا. * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect. وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرات 85-93 (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثيقة في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. الباب 27 جيم مكتب إدارة الموارد البشرية* البرامج الفرعية: 1 - الخدمات التنفيذية؛ 2 - خدمات الأخصائيين؛ 3 - الخدمات الطبية إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 الخدمات التنفيذية 27 جيم - 1 لاحظت الدول الأعضاء تحقيق تحسينات بفضل إدخال نظام معزز، هو نظام غالكسي، لتعيين الموظفين وتنسيبهم وترقيتهم. وقد استكمل تصميم نظام اختيار الموظفين الجديد ووضعه وتنفيذه، وبدأ العمل به في الأمانة العامة اعتبارا من أول أيار/مايو 2002، مشفوعا بأداة دعمه الإلكترونية المتمثلة في التوظيف الإلكتروني بنظام غالكسي. وكانت النتيجة تقليل الزمن اللازم لاختيار الموظفين بمتوسط 174 يوما في نهاية عام 2003. وتحسّن التمثيل الجغرافي؛ فبحلول كانون الأول/ديسمبر 2003 نقص عدد البلدان غير الممثلة، بأربعة بلدان عما كان عليه في عام 2001. وبلغت النسبة المئوية للنساء شاغلات وظائف الفئة الفنية وما فوقها 36.4 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2003، مقابل 34.6 في المائة في عام 2001. وفي مجال التخطيط للموارد البشرية، استكملت الدورة الثانية لخطط عمل الموارد البشرية (2001/2002) وبُدئ في الدورة الثالثة (2003/2004) بإدخال عدد من التحسينات، من بينها استعراضات شبه سنوية لتنفيذ الخطط وأدوات للرصد وتحليل للاتجاهات. وقد بين ما مجموعه 70 في المائة من المجيبين على استبيانات دراسة استقصائية رضاءهم عن الخدمات المقدمة. 27 جيم - 2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 73 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 66 ناتجا. وهناك 18 جلسة متوقعة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة باتت غير لازمة. وكانت معظم النواتج غير قابلة للقياس في مجال خدمات الدعم الإداري. البرنامج الفرعي 2 خدمات الأخصائيين 27 جيم - 3 (أ) حدثت تحسينات في نظم الامتحانات وإجراءاتها بيَّنها عدد مقدمي طلبات التوظيف بنظام المسابقات الذي ازداد بنسبة 72 في المائة بالمقارنة بفترة السنتين السابقة (من 528 12 إلى 500 21)، مما أدى إلى إعداد قوائم ضمّت مرشحين حاصلين على أعلى المؤهلات ينتمون إلى بلدان غير ممثلة أو ممثلة تمثيلا ناقصا (49 في عام 2002 و 104 في عام 2003). وقد استهدفت برامج تنمية قدرات الموظفين، التي تركِّز على تطوير القدرات الإدارية وتطوير مهارات صغار الموظفين الفنيين وموظفي فئة الخدمات العامة، تكوين هيئة موظفين دولية على قدر رفيع من الاقتدار وتعدد المهارات والمرونة والحفاظ على تلك الهيئة. وأصبح ممكنا زيادة الاستفادة من برامج تطوير قدرات الموظفين بتوفير التعلم الإلكتروني المتاح مباشرة والقريصات المخصصة للقراءة فقط. وقد أصبح التنقل جزءا أساسيا من التطوير الوظيفي واختيار الموظفين عن طريق سياسة التنقل، التي سُنت في عام 2002. وساعد برنامج إعادة الانتداب المنظم أكثر من 100 موظف برتبة ف-2 على الوفاء بشرط التنقل، وقدم برنامج التثقيف الدعم الوظيفي لنحو 200 موظف جديد في مراكز عمل عديدة. ويسّر إدخال النظام الإلكتروني الجديد لتقييم الأداء (نظام e-PAS)، تدفق العمل وحسّن عملية إدارة الأداء، واعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 سُجل في هذا النظام أكثر من 400 21 موظف في شتى أنحاء الأمانة العامة، بما فيها بعثات حفظ السلام، وزادت نسبة التقيد بذلك النظام على 80 في المائة في فترة السنتين. وظل المستفيدون يقدِّرون الخدمات المقدمة باعتبارها خدمات جيدة جدا؛ (ب) وتمثل أحد العوامل الرئيسية في تحسين نظام العدالة الداخلية في زيادة سرعة معالجة الطعون، بتحقيق التسوية المبكرة في مرحلة الاستعراض الإداري (الخطوة الأولى)، مما أدى إلى تقليل عدد طعون أفراد الأمانة العامة المقدمة إلى مجلس الطعون المشترك وتجنب التقاضي الذي لا داعي له أو الذي يستغرق فترات طويلة. وساعد على تحقيق ذلك ازدياد إشراك المديرين وازدياد مساءلتهم. وقد سُويت 16 حالة في مرحلة الطعن الأولية وقُدمت ردود 83 مدعيا عليهم، بزيادة عن الرقم المستهدف البالغ 60 حالة. وسيظل التركيز منصبا على التسوية المبكرة عن طريق تقديم المشورة والتدريب والمساعدة للموظفين والمديرين. معدل التنفيذ 27 جيم - 4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 92 ناتجا. وكانت معظم النواتج غير قابلة للقياس في مجال خدمات الدعم الإداري. البرنامج الفرعي 3 الخدمات الطبية 27 جيم - 5 (أ) قُدمت الخدمات الصحية في صورة فحوص طبية طوعية وإلزامية واستشارات وعلاج ورعاية في حالات الطوارئ ومشورة صحية بشأن السفر، وكلها خدمات تزيد من وعي الموظفين بالمعايير والسياسات الطبية فيما يتعلق بالرعاية الصحية في الأمم المتحدة. وجرى تحديث المعايير الطبية والسياسات الصحية، بما فيها اشتراطات الإجازة الطبية والتحصين، بحيث ألمّ الموظفون بالتدابير الجارية لمعالجة الحالات الناشئة، التي من قبيل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارز)، وأُعلموا بالمعدات اللازمة المقدمة للمناطق المتضررة. وقد نُفذت بشكل منتظم برامج تعزيز صحة الموظفين وتوعيتهم صحيا وحملات الوقاية المخصصة لهم، واستقبلها المشتركون فيها استقبالا حسنا؛ (ب) قدمت الخدمات الطبية على الصعيد العالمي في الوقت الملائم وبالشكل المناسب لموظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم أفراد بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية والميدانية والصناديق والبرامج. وقُدمت خدمات الاستشارة الطبية، والإجازة الطبية للتوظيف والانتداب للوظائف الأخرى ومهام حفظ السلام والسفر للبعثات، والإخلاء الطبي، والإذن بالعودة للوطن، والتصديق على الإجازات المرضية. وأفادت التقييمات بأن 20 مرفقا طبيا محليا في مراكز الخدمة الميدانية تلبي الاشتراطات اللازمة، بينما زُود 52 مرفقا طبيا تابعا للأمم المتحدة بدعم تقني مستمر. وقدم أربعة أطباء في بغداد وعمان وفي المركز الطبي الإقليمي في ألمانيا دعما طبيا إضافيا في حالات الطوارئ بالنظر إلى الانفجار الذي حدث بمقر الأمم المتحدة في بغداد. كما قدم طبيب نفساني المساندة لموظفين عائدين من العراق إلى نيويورك. 27 جيم - 6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى مجرد تنفيذ نواتج غير قابلة للقياس صدرت بشأنها تكليفات. ولم تصدر لفترة السنتين هذه تكليفات بنواتج قابلة للقياس. الباب 27 دال مكتب خدمات الدعم المركزية* البرامج الفرعية: 1 - الأمن والسلامة؛ 2 - خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ 3 - المشتريات؛ 4 - السفر والنقل؛ 5 - إدارة المرافق؛ 6 - إدارة المحفوظات والسجلات * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثيقة في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعة. وتشير الفقرات الفرعية المرتبة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعة المناظرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 الأمن والسلامة 27 دال - 1 أحيط الموظفون علما بكل ما يستجد بشأن التدابير الأمنية المعززة المنفذة بمقر الأمم المتحدة، كما أحيطوا علما بحالات الطوارئ المحتملة، والتخطيط للطوارئ، وإدارة الأزمات. وقد أنشئت وحدة لإدارة الأزمات، كما أنشئت أفرقة استجابة لحالات الطوارئ بمجمع المقر، وأدخلت تدابير أمنية مشددة بمباني ملحق الأمم المتحدة. ولم تسجل خلال الاجتماعات أو زيارات كبار الشخصيات أو الأحداث الخاصة التي توفر لها تغطية أمنية أية حوادث مرتبطة بالأمن أو السلامة من النوع الذي يؤدي إلى التأجيل أو الإلغاء. وقد أُصدرت بطاقات هوية جديدة لدخول المبنى مزودة برسوم مجسمة وحماية إضافية من التزوير وصلت محل النوع القديم من البطاقات، وقد أضافت البطاقات الجديدة إلى الإنجازات السابقة الإسهام في تحسين أحوال الأمن والسلامة في أماكن العمل بمقر الأمم المتحدة. 27 دال - 2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى مجرد تنفيذ النواتج غير القابلة للقياس التي صدرت بها تكليفات. ولم تصدر تكليفات بنواتج قابلة للقياس لفترة السنتين هذه. البرنامج الفرعي 2 خدمات المعلومات والتكنولوجيا 27 دال - 3 (أ) في آخر دراسة استقصائية لآراء المستعملين أجرتها جهة متعاقدة لحساب مكتب خدمات الدعم المركزية، ذكر 67 في المائة من المجيبين أنهم واعون بمختلف الخدمات التي تقدمها شعبة خدمات المعلومات والتكنولوجيا وذكر 63 في المائة من المجيبين أنهم طلبوا خدمات من تلك الشعبة. وأظهرت الدراسة تحسن الأداء بالمقارنة مع السنة السابقة، فيما يختص بمعالجة حجم الطلبات الكبير وتقديم الخدمات الجيدة للعملاء. ونالت الخدمات الشبكية، التي من قبيل البريد الإلكتروني والإنترنت والإنترانت ونظام المعلومات الإدارية المتكامل ونظام الوثائق الرسمية درجات عالية جدا من التقدير. وأسهم تعزيز البنى الأساسية في تحسن نوعية الخدمات بصفة عامة، وتوافر الوثائق في الوقت المناسب، وزيادة إمكانية الاستفادة من المعلومات، وتوفير القدرة على زيادة كفاءة العمليات الإدارية والتنظيمية؛ وهذا كله أسهم في تهيئة بيئة تكنولوجية على مستوى أعلى في المنظمة؛ (ب) وبالاستعانة بمقدمي خدمات خارجيين جرت صيانة البنية الأساسية التكنولوجية بمقر الأمم المتحدة وكُفلت القدرة على الاتصال للبعثات، مما أسهم في دمج أنشطة المعلومات والاتصالات وتوحيدها في جميع أنحاء المنظمة. وقد أعيد تصميم نظام الوثائق الرسمية لكي يشتغل على منصة مفتوحة المعايير وليقدم قدرات للبحث بكافة اللغات الرسمية الست. كما استكمل تصميم شبكة وأنظمة لإقامة 'إكسترانت` لنظام الأمم المتحدة، ووضعت معايير للعتاد الحاسوبي بمقر الأمم المتحدة ونشرت على الإنترانت. واستكملت منهجيات معيارية لاستحداث وتطوير النظم ومشاريع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجرى العمل بهذه المنهجيات في شتى أنحاء الأمانة العامة، مما أسهم في تشغيل الهياكل الأساسية على نحو يتسم بمزيد من الفعالية والكفاءة. ولمعالجة المسائل الأمنية التي ينطوي عليها الهيكل الأساسي للربط الشبكي والتشغيل الحاسوبي بالأمم المتحدة، أنشئ فريق أمني معني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 27 دال - 4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى مجرد تنفيذ نواتج غير قابلة للقياس صدرت بها تكليفات. ولا توجد نواتج قابلة للقياس صدرت بها تكليفات لفترة السنتين هذه. البرنامج الفرعي 3 المشتريات 27 دال - 5 (أ) رحبت الجمعية في قرارها 57/279 بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاح في مجال المشتريات من أجل زيادة الشفافية والنزاهة والكفاءة في عمليات الشراء، حسبما ذكر تقرير الأمين العام (A/57/187). وتحقق هدف تنفيذ الـ 70 في المائة من قرارات الجمعية العامة وتوصيات مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين. وأسهم في هذا الإنجاز تدريب الموظفين على صعيد الأمانة العامة، وجلسات الإحاطة لمقدمي طلبات الشراء، والرسائل الإخبارية الإلكترونية المتعلقة بالموضوعات الوثيقة الصلة بعملية الشراء، وإنشاء قسم لتقديم المساعدة على مدى 24 ساعة يوميا، والتوسع في المعلومات المتعلقة بالمشتريات المدرجة على مواقع الإنترنت والإنترانت. وعُزز التعاون مع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة وتحسن التنسيق والكفاءة في شتى أنحاء المنظومة عن طريق زيادة الخصومات الممنوحة للأحجام الكبيرة وتقليل الازدواج الإداري. (ب) وقد أصدرت نسخ مبسطة محددة من الأنظمة والقواعد المالية ودليل المشتريات، ونقلت عناصر رئيسية من عملية الشراء إلى ساحة العلانية من خلال مواقع شبكية متنوعة عملا على زيادة الشفافية وتزويد الموردين والدول الأعضاء بمعلومات مفيدة عن أنشطة الشراء. وجرى توحيد وتبسيط جزء معتبر من المعلومات والوثائق والتقارير المتعلقة بالشراء، وهذا الجزء يعالج إلكترونيا في الوقت الحالي، وهو يحوي مواد من قبيل استمارات إبداء الاهتمام وأوامر الشراء وتقييم أداء الموردين واستمارات استقصاء آراء العملاء. كما اتخذت تدابير أخرى متنوعة لزيادة كفاءة عمليات الشراء وفعاليتها، وهذا ما تؤيده التعليقات الطيبة الواردة من الدول الأعضاء خلال الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة والواردة من مكاتب العملاء، فيما يصدر من الاستقصاءات. 27 دال - 6 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى مجرد تنفيذ النواتج غير القابلة للقياس التي صدرت بها تكليفات. ولم تصدر أي تكليفات بنواتج قابلة للقياس لفترة السنتين هذه. البرنامج الفرعي 4 السفر والنقل 27 دال - 7 (أ) تحقق إسهام هام في تحقيق فعالية تكلفة السفر لكافة منظمات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وما يتصل بها من مؤسسات، وذلك بفضل النجاح في التفاوض على اتفاق لخفض شامل في أسعار السفر بالطائرة يسري على تذاكر الطيران وتغطي كافة مراكز الخدمة والبلدان ويمنح خصومات للمكاتب الصغيرة التي لم يكن بمقدورها الاستفادة سابقا من الأسعار المخفضة أو لم يكن بوسعها الضغط لتحقيق ذلك. وفي المقر، تحققت وفورات أخرى متصلة بتكلفة السفر الكاملة مقارنة بفترات السنتين السابقة واستمرت تغطية التكلفة الإجمالية لخدمات وكالات السفر بفضل اتفاقات جد مجزية بشأن الخصومات والعمولات ورد بعض المبالغ. وقد هذب النظام الحاسوبي الأوتوماتي لحساب المبالغ الإجمالية، وامتد العمل به ليشمل كافة مكاتب المقر، وبدأ العمل على الصعيد العالمي بجواز مرور جديد للأمم المتحدة يتسم بخصائص أمنية متطورة؛ (ب) وأدى إبرام عقد الخدمات المشتركة الشامل الأول المخصص لنقل الأمتعة المنزلية والشخصية، الذي يغطي العديد من مراكز الخدمة ومنظمات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، إلى زيادة المحافظة على مواعيد نقل البضائع والأمتعة الشخصية وإيصالها لموظفي الأمم المتحدة على الصعيد العالمي. وطبق بالمقر نظام تسجيل أمني للسيارات (يتتبع حركتها) لأجل رصد توقيت نقل كبار المسؤولين على الصعيد المحلي، وأيضا إيصال البضائع والمواد، بما في ذلك إيصال المقادير الكبيرة من البريد إلى مباني الأمم المتحدة البعيدة وإيصال الرسائل الخاصة إلى البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة. وقد أعرب المستعملون، في إجاباتهم على تقرير استقصاء آراء العملاء لعام 2002 الذي أجراه مكتب خدمات الدعم المركزية، عن درجات رضاء طيبة؛ تجاوزت ثلاث درجات (من مجموع 5 درجات). 27 دال - 8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى مجرد تنفيذ النواتج غير القابلة للقياس التي صدرت بها تكليفات. ولم تصدر أي تكليفات لنواتج قابلة للقياس لفترة السنتين هذه. البرنامج الفرعي 5 إدارة المرافق 27 دال - 9 (أ) جرت بكفاءة صيانة المرافق والأحوال المادية لمباني الأمم المتحدة، وفي بعض الأحيان تحسنت هذه المرافق والأحوال. وأعرب المشاركون في الدراسة الاستقصائية لإراء العملاء الصادرة عن مكتب خدمات الدعم المركزية، عن رضائهم عن تلك الخدمات بدرجة طيبة؛ إلا أن التقارير أفادت بزيادة الأعطال في نظم البنية الأساسية لشتى المرافق عما هو مستهدف، من حيث الأرقام والنطاق، وذلك بفعل الأحداث المفاجئة التي وقعت على مدى الفترة المشمولة بالتقرير. وقد حدث انخفاض عام في متوسط تكلفة الوحدة في مجال خدمات الصيانة؛ (ب) ورغم عدم تحقق معدل الرضاء المستهدف إزاء توفير بيئة عمل أفضل وإدارة أكفأ للحيز الموجود، نظرا للاضطرار إلى تحويل بعض الأموال عن غرضها الأصلي لتنفيذ مشاريع للطوارئ وللنتائج المفاجئة الناجمة عن تقادم الهيكل الأساسي للمباني وتقادم المعدات، كان معدل الارتياح طيبا: فأفاد 16 في المائة من المجيبين بحدوث تدهور في إيصال شعبة إدارة المرافق للخدمات؛ إلا أن 20 من المجيبين قالوا إن الخدمات قد تحسنت، بينما ذكرت الأغلبية أن نوعية الخدمات قد ظلت على حالها. وجاء في الدراسة الاستقصائية أن المجيبين راضون عن مرافق المؤتمرات المتاحة لهم وعن خدمات المصاعد والنظافة. 27 دال - 10 - معدل التنفيذ: تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى مجرد تنفيذ نواتج غير قابلة للقياس صدرت بها تكليفات. ولم تصدر أية تكليفات بنواتج قابلة للقياس لفترة السنتين هذه. البرنامج الفرعي 6 إدارة المحفوظات والسجلات 27 دال - 11 كُفل التمويل لمشروعين مشتركين بين الوكالات، من بينهما خطة استراتيجية تكفل في الأجل الطويل حماية المعلومات الإلكترونية وإمكانية الوصول إليها. وجرى تحديد كافة السجلات الحيوية المودعة، اللازمة لحماية المصالح المالية والقانونية للأمم المتحدة أو اللازمة لاستمرار الأعمال، وبدئ في استنساخها للحفاظ عليها وتأمينها. وأسفرت أجزاء هامة من الخدمات الاستشارية عن قيام عدد من مكاتب الأمم المتحدة بتوحيد اشتراطات حفظ السجلات وإيجاد نهج مشترك لإدارة السجلات والوثائق بالمقر وبعثات حفظ السلام، الأمر الذي أسهم في زيادة فعالية خدمات المحفوظات والسجلات. واعتبر 85 في المائة من المستعملين الخدمات بصفة عامة جيدة أو أجود مما كانت عليه في السابق، وذلك بالزيادة عن النسبة المستهدفة البالغة 80 في المائة. وصدرت مشاريع أولية من معايير حفظ السجلات، وكا يجري استعراضها من قبل مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعززت إمكانية استفادة الجمهور والاستفادة الداخلية من محفوظات الأمم المتحدة بفضل إعداد قوائم حصر حاسوبية ورفع السرية عن تلك القوائم. 27 دال - 12 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى مجرد تنفيذ نواتج غير قابلة للقياس صدرت بها تكليفات. ولم تصدر أية تكليفات بنواتج قابلة للقياس لفترة السنتين هذه. الباب 28 الرقابة الداخلية* البرامج الفرعية: 1 - المراجعة الداخلية للحسابات؛ 2- الرصـــد والتفتيش المركزيان؛ 3 - التقييم المركزي؛ 4 - المشورة الإدارية؛ 5 - التحقيقات * يمكن الاطلاع على الإنجازات المتوقعـة ومؤشرات الإنجاز في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2002-2003 (A/56/6 (Sect.28)) وفي قرار الجمعية العامة 56/253، المرفق الأول، الفقرتان 94 و 95. (ويمكن الرجوع إلى هذه الوثائق في النسخة الإلكترونية من التقرير). وقد وضـِـعت في السرد البياني خطوط تحت العبارات الرئيسية لكل واحد من الإنجازات المتوقعـة. وتشيـر الفقرات الفرعية المرتبـة بحروف تحت عناوين البرامج الفرعية إلى الإنجازات المتوقعـة المناظـِـرة الوارد بيانها في جداول الميزانية. إنجازات البرامج الفرعية البرنامج الفرعي 1 المراجعة الداخلية للحسابات 28-1 (أ) تحقق تعزيز الضوابط الداخلية في المنظمة وزيادة الفعالية والكفاءة في مجالات من قبيل المشتريات، ومراقبة الأصول، والموارد البشرية، والإدارة المالية، وذلك بتنفيذ 50 في المائة من نحو 180 توصية انتقادية متعلقة بمراجعة الحسابات أصدرها المكتب إلى الإدارات والمكاتب، داعيا إلى زيادة الامتثال لتوجيهات الجمعية العامة ولما تقرره من قواعد وأنظمة وإجراءات، بما فيها ما يدعو إلى تعميم المنظور الجنساني. وبالإضافة إلى التوصيات المنفذة فعلا، كان 32 في المائة من مجموع التوصيات الصادرة قيد التنفيذ قبل نهاية فترة السنتين؛ (ب) وتعززت الشفافية والمساءلة بإصدار 108 توصيات انتقادية إلى الإدارات والمكاتب، تتناول طائفة كبيرة من المسائل، من بينها تحديد الولايات وإسناد المسؤوليات إلى فرادى الموظفين أو الوحدات التنظيمية داخل كل إدارة أو مكتب. ومن بين التوصيات الانتقادية الـ 108، نُفذت 37 توصية وكانت هناك 52 توصية في مرحلة التنفيذ. وعلاوة على ذلك، تحسنت المساءلة بتنفيذ سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقات الأخرى بين الأطراف المسؤولة، بما في ذلك ما يتعلق بتحسين الاتصال بهدف إيضاح السياسات والإجراءات ذات الصلة فضلا عن تفويض السلطة التام من المقر في مجالات من قبيل التوظيف والتعاقد مع الأفراد في الميدان؛ (ج) وتعززت الكفاءة في استعمال موارد المنظمة المالية بإصدار 100 توصية إلى مختلف الإدارات والمكاتب تنطوي على آثار مالية، بلغ إجماليها نحو 555 مليون دولار. وكان لما يقرب من 541 مليون دولار من هذا المبلغ، أي أكثر من 97 في المائة منه، صلة بالتوصيات التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بشأن مختلف أنواع مطالبات التعويض المقدمة بصدد غزو العراق للكويت. وقد جرت خلال فترة السنتين عدة عمليات تقييم ذاتي أدت إلى تحسينات في تخطيط المهام وفي التنفيذ وعمليات التخطيط، من قبيل إدخال إطار جديد لتقييم المخاطر ينشئ عملية تخطيط لمهام مراجعة الحسابات تتسم بمزيد من التنظيم والتكامل وتقدير المخاطر. وستؤدي مواءمة عمليات إدارة مراجعة الحسابات فيما بين شعبتي مراجعة الحسابات، بما في ذلك تخطيط وتنفيذ مهام المراجعة والإبلاغ عنها، إلى تعزيز اتساق عمليات مراجعة الحسابات وتحسين جودتها. (د) وتعزز التنسيق مع هيئات الرقابة الأخرى بعقد عشرة اجتماعات مشتركة مع مجلس مراجعي الحسابات و/أو وحدة التفتيش المشتركة، وهذا أكثر كثيرا من الهدف البالغ أربعة اجتماعات مشتركة المقرر في بداية فترة السنتين. وأسفرت هذه الاجتماعات عن جهود تستهدف تحسين أنشطة التنسيق لتجنب التداخل والازدواج ولتحديد فجوات الرقابة والمجالات التي يتم فيها بذل جهود رقابية مشتركة. كما تعزز تنسيق أنشطة الرقابة باشتراك مكتب خدمات الرقابة الداخلية في اجتماعات التنسيق الرقابي الثلاثية في نيويورك وجنيف، بما في ذلك الاشتراك في الأفرقة العاملة المعنية بمسائل الرقابة الفنية التي تشمل الصناديق والبرامج. 28-2 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 21 ناتجا. البرنامج الفرعي 2 الرصد والتفتيش المركزيان 28-3 (أ) أعرب 92 في المائة من أعضاء لجنة البرنامج والتنسيق في دورة اللجنة الثانية والأربعين عن رضائهم عن تقرير أداء البرنامج للفترة 2000-2001 لأنه أعانهم بشكل أفضل على تحديد أداء المنظمة. ويهدف الشكل الجديد للتقرير الحالي إلى تزويد الهيئات الحكومية الدولية بصورة للأداء البرنامجي أكثر إيجازا وإفصاحا. (ب) وأسفر ما قدمته شعبة الرصد والتقييم والمشورة من توجيه ودعم وتدريب إلى المديرين والقائمين بمهام جهات الوصل عن زيادة فاعلية رصد تنفيذ البرامج، إذ قدمت 69 في المائة من البرامج الفرعية منهجيات مؤشراتها في آذار/مارس 2003، وبلغت هذه النسبة 93 في المائة بحلول أيلول/سبتمبر 2003. وإضافة إلى ذلك، أفاد 80 في المائة من البرامج بحدوث تقدم في التنفيذ البرنامجي عند منتصف فترة السنتين وقيد 96 في المائة من البرامج بيانات بشأن تنفيذ النواتج بحلول نهاية 18 شهرا. وتعززت الدراية الفنية على صعيد الأمانة العامة فيما يختص برصد الأداء على أساس النتائج والإبلاغ عنه، وذلك بفضل ممارسة تدريبية شاملة تألفت من 169 حلقة عمل واشترك فيها 556 مديرا وموظفا وحصلت تلك الحلقات حسب رأيهم على تقديرات متوسطها جيد جدا. وأسفر التدريب عن تقديم نصف بيانات الإنجاز بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2003. وأسفر ما مجموعه 73 توصية من توصيات التفتيش (نُفذ 39 في المائة منها) عن اضطلاع ثلاث إدارات بعمليات إعادة هيكلة تنظيمية وتعزيز للإدارة. (ج) وصــــدر تقريــــر استعراض المشاريع بعد إنجازها المتعلق بفترة السنتين 2000-2001 في توقيت أفضل من سابقه المتعلق بفترة السنتين 1998-1999، حيث صدر في وقت يقل 36 يوما عن ذلك التقرير. وسمحت الجهود السالفة الذكر المبذولة في مجال تعزيز قدرة الأمانة العامة على تقييم الأداء، بالإضافة إلى تكثيف استعمال نظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق بوصفه أداة الرصد والإبلاغ، بإنتاج تقرير استعراض المشاريع الحالي بصورة أكفأ. وقد وضع الأساس اللازم لإدارة ورصد صارمين يقومان على النتائج في شتى أنحاء الأمانة العامة مما يتوقع أن يؤدي إلى تحسين التوقيت ونوعية الإبلاغ عن الأداء البرنامجي مستقبلا. 28-4 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 33 ناتجا. البرنامج الفرعي 3 التقييم المركزي 28-5 (أ) يتبين مدى تحسن المساعدة المقدمة في شأن الاستعراضات الحكومية الدولية للبرامــــج والأنشطة التي صدرت بها تكليفات، من واقع إقرار لجنة البرنامج والتنسيق لنسبة 88 في المائة من توصيات التقييم، وهذه نسبة أعلى من النسبة المستهدفة البالغة 65 في المائة. وقد تجاوز تنفيذ التوصيات السابقة نسبة الـ 60 في المائة المحققة خلال فترة السنتين السابقة، بعدد 15 نقطة مئوية؛ (ب) وتعزز التنسيق مع هيئات الرقابة الخارجية، ومن بينها وحدة التفتيش المشتركة، عن طريق التبادل المنتظم للاستنتاجات والتوصيات وعقد الاجتماعات التنسيقية. كما تعزز التعاون بانتهاج نهج أكثر استباقا يستهدف الاتصال بهيئات الرقابة والتقييم الخارجية. (ج) وفي سنة 2003، نفّذ مديرو البرامج 51 في المائة من توصيات التقييم، بزيادة عن نسبة السنة السابقة التي بلغت 40 في المائة؛ (دـ) وأدلى المندوبون في لجنة البرنامج والتنسيق عام 2003 باثنين وعشرين بيانا إيجابيا بشأن التقييمات، بزيادة عن البيانات المستهدفة لفترة السنتين وعددها 20 بيانا. إلا أن عدد البيانات ليس كافيا في حد ذاته للتدليل على الجودة. ولذلك، سيجري مستقبلا استكشاف طريقة أكثر منهجية لقياس جودة توصيات التقييم. (هـ) وأجرى نصف مجموع البرامج عمليات تقييم ذاتي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقابل 40 في المائة في فترة السنتين السابقة. ونفذ مشروعان تجريبيان يستهدفان تعزيز منهجية التقييم الذاتي والتأثير بالنتائج. وقد أدرج تعزيز التقييم الذاتي في جدول أعمال الأمم المتحدة لإجراء مزيد من التغيير. 28-6 معدل التنفيذ - تستند النتائج الواردة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من النواتج الصادر بها تكليف وعددها 27 ناتجا. البرنامج الفرعي 4 المشورة الإدارية 28-7 أفادت تقديرات ما مجموعه 86 في المائة من العملاء بأن خدمات المشورة الإدارية قد تجاوزت توقعاتهم من حيث الجودة والقيمة. وفي التقارير المقدمة من العملاء إلى لجان الرقابة الخاصة بهم، أوضح العملاء أنهم ينظرون إلى خدمات إدارة التغيير باعتبارها جزءا أساسيا من جهودهم الإصلاحية، مما يدل على حدوث تحسينات في إدارة البرامج. وستنقح في المستقبل استمارة آراء العملاء بشأن الخدمات لكي يتسنى إجراء تحليل أفضل لخدمات المشورة المقدمة، وستتعزز متابعة تنفيذ العملاء لكي يُكفل الدعم العاجل عند طلبه. وقد ازداد عدد طلبات تقديم خدمات المشورة بمعدل يفوق الثلاث مرات، الأمر الذي يبين زيادة وعي الهيئات التشريعية ومديري البرامج بقيمتها. وقد نُفذت سبع مهام استشارية وأجري استعراضان صدرت بهما تكليفات من الجمعية العامة. وباتت منهجية إدارة التغيير أكثر اتساقا مع احتياجات العملاء. 28-8 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من الناتجين اللذين صدرت بهما تكليفات. البرنامج الفرعي 5 التحقيقات 28-9 تجاوز عدد القضايا الجديدة المبلَّغ عنها خلال فترة السنتين (221 1) عدد القضايا المبلَّغ عنها خلال فترة السنتين السابقة بنسبة 46 في المائة. وبين هذه القضايا 132 1 قضية اعتُبرت منتهية إيجابيا بحلول نهاية فترة السنتين. واستهدفت الجهود المتزايدة المبذولة لضمان الانتهاء من مزيد من القضايا المبلَّغ عنها والمحقق فيها زيادة حماية أصول الأمم المتحدة ومواردها فضلا عن مساءلة مَن يمكن أن يؤثر مسلكهم تأثيرا سلبيا على صورة المنظمة. ونتيجة للجهود التي بذلها مكتب خدمات الرقابة الداخلية لنصح الموظفين بعدم توجيه اتهامات كيدية، كانت البلاغات الواردة إلى المكتب حقيقية بنسبة 100 في المائة، الأمر الذي مكنه من توجيه كل موارده إلى الشكاوى الحقيقة وإلى القضايا المتعلقة بمخاطر تتهدد أصول المنظمة ومواردها. 28-10 معدل التنفيذ - تستند النتائج المذكورة أعلاه إلى تنفيذ 100 في المائة من ثمانية نواتج صدرت بها تكليفات.
Neunundfünfzigste Tagung Tagesordnungspunkt 65 n) Resolution der Generalversammlung [auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/59/459)] Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung Die Generalversammlung, entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu fördern, unter Hinweis auf ihre Resolution 56/24 T vom 29. November 2001 über multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung und weltweite Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus und andere einschlägige Resolutionen, sowie auf ihre Resolutionen 57/63 vom 22. November 2002 und 58/44 vom 8. Dezember 2003 über die Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung, sowie unter Hinweis auf das von den Vereinten Nationen verfolgte und in der Charta verankerte Ziel, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterbinden und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen, ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen, in der es unter anderem heißt, dass die Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung von Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit von allen Nationen der Welt gemeinsam getragen und multilateral wahrgenommen werden muss und dass die Vereinten Nationen als universellste und repräsentativste Organisation der Welt die zentrale Rolle dabei spielen müssen, davon überzeugt, dass im Zeitalter der Globalisierung und vor dem Hintergrund der Informationsrevolution die Probleme der Rüstungsregelung, der Nichtverbreitung und der Abrüstung mehr denn je ein Anliegen aller Länder der Welt sind, die auf die eine oder andere Weise von diesen Problemen betroffen sind und daher die Möglichkeit haben sollten, an den zu ihrer Bewältigung geführten Verhandlungen teilzunehmen, eingedenk des Bestehens eines breiten Gefüges von Abrüstungs- und Rüstungsregelungsübereinkünften, die aus nichtdiskriminierenden und transparenten multilateralen Verhandlungen unter Beteiligung einer hohen Zahl von Ländern, ungeachtet ihrer Größe und Machtstellung, hervorgegangen sind, sich dessen bewusst, dass auf dem Gebiet der Rüstungsregelung, der Nichtverbreitung und der Abrüstung weitere Fortschritte auf der Grundlage universeller, multilateraler, nichtdiskriminierender und transparenter Verhandlungen mit dem Ziel der allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger internationaler Kontrolle erreicht werden müssen, anerkennend, dass die bilateralen, plurilateralen und multilateralen Abrüstungsverhandlungen einander ergänzen, sowie anerkennend, dass die Verbreitung und die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen, einschließlich Kernwaffen, zu den unmittelbarsten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gehören, gegen die mit höchster Priorität vorgegangen werden muss, in der Erwägung, dass die multilateralen Abrüstungsübereinkünfte den Vertragsstaaten Mechanismen für Konsultationen und Zusammenarbeit bei der Lösung aller Probleme bieten, die im Zusammenhang mit den Zielen dieser Übereinkünfte oder bei der Anwendung ihrer Bestimmungen auftreten können, und dass diese Konsultationen und diese Zusammenarbeit auch auf dem Weg geeigneter internationaler Verfahren im Rahmen der Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta erfolgen können, betonend, dass internationale Zusammenarbeit, die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, Dialog und vertrauensbildende Maßnahmen wesentlich zur Schaffung freundschaftlicher multilateraler und bilateraler Beziehungen zwischen den Völkern und Nationen beitragen würden, besorgt über die kontinuierliche Aushöhlung des Multilateralismus auf dem Gebiet der Rüstungsregelung, der Nichtverbreitung und der Abrüstung und anerkennend, dass der Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährdet und das Vertrauen in das internationale Sicherheitssystem sowie die Grundfesten der Vereinten Nationen selbst erschüttert werden, wenn Mitgliedstaaten einseitige Maßnahmen zur Lösung ihrer Sicherheitsprobleme ergreifen, in Bekräftigung der absoluten Validität der multilateralen Diplomatie auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung und entschlossen, den Multilateralismus als unverzichtbares Mittel für den Ausbau der Rüstungsregelungs- und Abrüstungsverhandlungen zu fördern, 1. bekräftigt den Multilateralismus als Kernprinzip der Verhandlungen auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung, mit dem Ziel, die universellen Normen zu erhalten und zu stärken und ihren Geltungsbereich auszudehnen; 2. bekräftigt außerdem den Multilateralismus als Kernprinzip für die Lösung von Abrüstungs- und Nichtverbreitungsproblemen; 3. fordert mit Nachdruck, dass alle interessierten Staaten auf nichtdiskriminierende und transparente Weise an den multilateralen Verhandlungen über Rüstungsregelung, Nichtverbreitung und Abrüstung teilnehmen; 4. unterstreicht, wie wichtig die Erhaltung der bestehenden Übereinkünfte über Rüstungsregelung und Abrüstung ist, in denen die Ergebnisse der internationalen Zusammenarbeit und der multilateralen Verhandlungen zur Bewältigung der Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegenübersieht, zum Ausdruck kommen; 5. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, ihre individuellen und gemeinschaftlichen Verpflichtungen zur multilateralen Zusammenarbeit als wichtiges Mittel der Verfolgung und Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung zu erneuern und zu erfüllen; 6. ersucht die Vertragsstaaten der einschlägigen Rechtsinstrumente betreffend Massenvernichtungswaffen, einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten, um ihre Besorgnisse in Bezug auf Fälle der Nichteinhaltung sowie auf die Durchführung auszuräumen, im Einklang mit den in den genannten Rechtsinstrumenten festgelegten Verfahren, und zur Ausräumung ihrer Besorgnisse weder einseitige Maßnahmen zu ergreifen oder anzudrohen noch sich gegenseitig unverifiziert der Nichteinhaltung zu beschuldigen; 7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs, der die gemäß Resolution 58/44 von den Mitgliedstaaten vorgelegten Antworten zur Frage der Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung enthält; 8. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zur Frage der Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht darüber vorzulegen; 9. beschließt, den Punkt "Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen. 66. Plenarsitzung 3. Dezember 2004 Siehe Resolution 55/2. A/59/128 und Add. Vereinte Nationen A/RES/59/69 Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York.