(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي والتجاري المتعدد الأطراف الدولي، على أن يراعى، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية للدوائر الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلك إقامة الشراكات الفعلية من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز، استنادا إلى اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية، في المسائل التي تهم البلدان النامية؛
e) das Recht auf Entwicklung zum festen Bestandteil der Politiken und operativen Tätigkeiten der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen, Programme und Fonds zu machen und es in die Politiken und Strategien der internationalen Finanz- und der multilateralen Handelssysteme zu integrieren und dabei zu berücksichtigen, dass die Kerngrundsätze des internationalen Wirtschafts-, Handels- und Finanzbereichs, wie etwa Gerechtigkeit, Nichtdiskriminierung, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Partizipation und internationale Zusammenarbeit, einschließlich wirksamer Entwicklungspartnerschaften, für die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung und die Verhütung einer diskriminierenden Behandlung auf Grund politischer oder anderer nichtwirtschaftlicher Erwägungen bei der Auseinandersetzung mit für die Entwicklungsländer wichtigen Fragen unverzichtbar sind;