وفي هذا العالم الذي يتزايد فيه الاعتماد المتبادل ويصبح أكثر تأثرا بالعولمة فإنه حري بالدول الأعضاء ذات السيادة، بدورها، أن تنتقل من إدارة سياستها من منطلق الهوية إلى تطبيق، بل وتشجيع، عملية التنوع من خلال مبدأي عدم التمييز والمساواة في الحقوق.
In einer Welt zunehmender Interdependenz und Globalisierung müssen die Staaten ihrerseits von einer Identitätspolitik zu einem wirksamen Management oder sogar zur Förderung von Diversität nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung und des gleichberechtigten Genusses von Rechten übergehen.