ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.
Vorbehaltlich der Rechtsgrundsätze des Vertragsstaats kann die Haftung juristischer Personen straf-, zivil- oder verwaltungsrechtlicher Natur sein.