وتتعلق نسبة 5 في المائة من التوصيات الجوهرية (تحت فئة “توصيات أخرى”) بالمعايير المتبقية: وهي أن يكون لها أهمية موضوعية تتصل بتجريد أي شريك أو بائع من الأهلية كجهة منفذة/منجزة، مما يتطلب اتخاذ إجراء من جانب الحكومة (الحكومة المضيفة، أو المانحة أو غير ذلك).
5 Prozent (unter "Sonstige" eingeordnet) entfallen auf die restlichen Kriterien: aktuelle Bedeutung, Streichung eines Durchführungspartners oder Lieferanten und Notwendigkeit von Maßnahmen einer Regierung (als Regierung des Gaststaates, Geber usw.).