وإذ تعيد تأكيد قراراتها 2464 (د - 23) المؤرخ 20 كانـون الأول/ديسمبر 1968، و 2550 (د - 24) المؤرخ 12 كــانون الأول/ديسمبر 1969، و 2838 (د - 26) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1971، و 3106 (د - 28) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، و 3502 (د - 30) المـؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1975، و 32/146 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977، و 36/108 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 38/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، التي أعلنت فيها أو أشارت إلى أنه من المستصوب، عند الاضطلاع بتنفيذ البرنامج، الاستفادة إلى أبعد حد ممكن من الموارد والتسهيلات التي تتيحها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وغيرها، وكذلك قراراتها 34/144 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، و 40/66 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1985، و 42/148 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 44/28 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 46/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 48/29 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 50/43 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/152 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 54/102 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 56/77 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 58/73 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، التي أعربت فيها، إضافة إلى ذلك، عن الأمل، أو أعادت تأكيد الأمل، في أن تؤخذ في الاعتبار، لدى تعيين المحاضرين للحلقات الدراسية التي ستعقد في إطار برنامج الزمالات في مجال القانون الدولي، الحاجة إلى تأمين تمثيل النظم القانونية الرئيسية وتحقيق التوازن بين مختلف المناطق الجغرافية،
in Bekräftigung ihrer Resolutionen 2464 (XXIII) vom 20. Dezember 1968, 2550 (XXIV) vom 12. Dezember 1969, 2838 (XXVI) vom 18. Dezember 1971, 3106 (XXVIII) vom 12. Dezember 1973, 3502 (XXX) vom 15. Dezember 1975, 32/146 vom 16. Dezember 1977, 36/108 vom 10. Dezember 1981 und 38/129 vom 19. Dezember 1983, in denen sie feststellte oder daran erinnerte, dass es wünschenswert ist, bei der Durchführung des Hilfsprogramms so weit wie möglich von Mitgliedstaaten, internationalen Organisationen und anderen Stellen zur Verfügung gestellte Mittel und Einrichtungen heranzuziehen, sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 34/144 vom 17. Dezember 1979, 40/66 vom 11. Dezember 1985, 42/148 vom 7. Dezember 1987, 44/28 vom 4. Dezember 1989, 46/50 vom 9. Dezember 1991, 48/29 vom 9. Dezember 1993, 50/43 vom 11. Dezember 1995, 52/152 vom 15. Dezember 1997, 54/102 vom 9. Dezember 1999, 56/77 vom 12. Dezember 2001 und 58/73 vom 9. Dezember 2003, in denen sie darüber hinaus die Hoffnung zum Ausdruck brachte oder bekräftigte, dass bei der Verpflichtung von Vortragenden für die Seminare im Rahmen des Stipendienprogramms für Völkerrecht der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, die Vertretung der wichtigsten Rechtssysteme und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen geografischen Regionen zu gewährleisten,