2 - تؤكد أهمية استمرار النظر الموضوعي في البند الفرعي المتعلق بالتجارة والتنمية، في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“؛
2. betont, wie wichtig es ist, die sachbezogene Behandlung des Unterpunkts "Handel und Entwicklung" unter dem Punkt "Makroökonomische Grundsatzfragen" fortzusetzen;