“ويحض مجلس الأمن الجهات المانحة على دعم اقتصاد بوروندي وعلى الإيفاء بالتعهدات التي تم الالتزام بها في مؤتمري باريس وجنيف، وعلى أن تقدم، كل في حدود إمكانياتها، بوصف ذلك من أكثر الأمور إلحاحا، دعما لميزانية وميزان مدفوعات حكومة بوروندي، وعلى أن تسهم بسخاء في الصندوق الانتقالي لتخفيف عبء الديون، مع استمرار الأداء القوي في الإصلاحات الاقتصادية من جانب حكومة بوروندي.
Der Sicherheitsrat fordert die Geber nachdrücklich auf, die Wirtschaft Burundis zu unterstützen, den auf den Konferenzen in Paris und Genf eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Regierung Burundis mit größter Dringlichkeit durch Haushalts- und Zahlungsbilanzhilfen zu unterstützen sowie großzügige Beiträge zu dem Fonds für die vorübergehende Schuldenerleichterung zu leisten, während die Regierung Burundis die wirtschaftlichen Reformen weiter tatkräftig vorantreibt.