وإذ تؤكد من جديد وجوب تطابق كافة تدابير مكافحة الإرهاب تطابقا تاما مع القانون الدولي، بما في ذلك المعايير والالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان،
erneut erklärend, dass alle Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus unter strikter Einhaltung des Völkerrechts, insbesondere der internationalen Menschenrechtsnormen und -verpflichtungen, erfolgen müssen,