وفي فتوى أصدرها مكتب الشؤون القانونية بطلب من اللجنة في عام 2002 بشأن تحديد نطاق المراجعات التي يجريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية، استنتج مكتب الشؤون القانونية أنه ليس لمكتب الرقابة أن يراجع من عمل اللجان الجوانب التي تمثل عناصر مؤسسة في عملية قانونية.
In einem im Jahr 2002 von der Kommission angeforderten Gutachten zum Umfang der Prüfungen des AIAD gelangte der Bereich Rechtsangelegenheiten zu dem Schluss, dass es für das AIAD nicht angebracht sei, diejenigen Aspekte der Tätigkeit der Beiräte zu überprüfen, die Bestandteil eines rechtlichen Verfahrens sind.