بيد أن المؤتمر لم يتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضيتين أساسيتين هما: القيود المفروضة على الملكية الخاصة لتلك الأسلحة وتنظيم تلك الملكية، ومنع انتقالها إلى العناصر الفاعلة غير الحائزة لصفة الدولة.
Die Konferenzteilnehmer konnten allerdings über zwei wesentliche Fragen keinen Konsens erzielen, nämlich die Einschränkung und Regulierung des Privatbesitzes dieser Waffen sowie die Verhütung ihrer Weitergabe an nichtstaatliche Akteure.