القرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2005 ملاحظة: تعمم في هذه الوثيقة، للعلم، النصوص المؤقتة للقرارات والمقررات التي اتخذها المجلس في دورته الموضوعية لعام 2005، وستصدر النصوص النهائية في الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 1 (E/2005/99). (29 حزيران/يونيه - 27 تموز/يوليه 2005) المحتويات القرارات المقررات القرارات تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يعيد تأكيد قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه، وإذ يشير إلى قرارات الجمعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخرى ذات الصلة والاستنتاجات المتفق عليها للمجلس، وإذ يرحب بقيام المجلس، في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته الموضوعية لعام 2005، بالنظر في موضوع ”تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك الجانب المتعلق بالقدرات والجانب التنظيمي“، وإذ يرحب أيضا بأن المجلس قد عقد حلقة نقاش بشأن ”الدروس المستفادة من كارثة زلزال تسونامي/المحيط الهندي التي وقعت مؤخرا“، 1 - يحيط علما بتقرير الأمين العام عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ()؛ 2 - يحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تعزيز الإغاثة الطارئة والإنعاش والتعمير والوقاية في أعقاب كارثة تسونامي المحيط الهندي() وكذلك بتقرير الأمين العام عن الانتقال من الإغاثة إلى التنمية()؛ 3 - يطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة أن تعزز في إطار ولاية كل منها الخدمات الإنسانية الأساسية المشتركة التي يتم تنسيقها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، لكي يتسنى توفير هذه الخدمات بطريقة يمكن التنبؤ بها وكفؤة وفعالة؛ 4 - يطلب أيضا إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة الاشتراك المنهجي مع السلطات والمنظمات المعنية على الصعيدين الإقليمي والوطني في دعم الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الاستجابة الإنسانية على جميع المستويات، وبخاصة من خلال برامج التأهب، بغية تحسين الكفاية العامة لنشر الموارد؛ 5 - يؤكد أنه ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة أن تبذل جهودها لتعزيز ما هو قائم من قدرات إنسانية ومعارف ومؤسسات بطرق منها، حسب الاقتضاء، نقل التكنولوجيا والدراية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ 6 - يطلب إلى الأمين العام تشجيع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على أن تقوم، كل في إطار ولايتها، بزيادة تطوير الآليات الملائمة لتحديد و/أو تنمية الخبرة التقنية المتخصصة وقدرة سد الثغرات في القطاعات الجوهرية لبرمجة المساعدة الإنسانية، لأجل تحسين قدرة منظومة الأمم المتحدة على تلبية الاحتياجات الإنسانية؛ 7 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبحث، بالتشاور مع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومع الدول سبل المساعدة في تقييم فعالية استجابة الأمم المتحدة الإنسانية؛ 8 - يؤكد أنه ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة أن تحسِّن مقدرتها على الاستفادة المثلى بالقدرات الإنسانية القائمة على كافة الأصعدة؛ 9 - يطلب إلى الأمين العام تشجيع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة على تحديد واستخدام الموارد والخبرات المحلية من داخل البلد المتضرر و/أو جيرانه، حسب الاقتضاء وحسب توفرها، لتلبية الاحتياجات الإنسانية؛ 10 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول والمنظمات ذات الصلة، بزيادة تطوير وتحسين آليات استخدام قدرات الطوارئ الاحتياطية حسب مقتضى الحال، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، القدرات الإنسانية الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بوسائل من بينها الاتفاقات الرسمية مع المنظمات الإقليمية المناسبة، وأن يقدم تقريرا عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ 11 - يطلب كذلك إلى الأمين العام استحداث صلات أكثر انتظاما مع الدول الأعضاء التي تقدم وسائل عسكرية للاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية، وذلك للتعرف على مدى توفر تلك الوسائل؛ 12 - يطلب إلى الأمين العام تعزيز قدرة الاستجابة الإنسانية لدى المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة وتعزيز دعمهم ودعم أفرقة الأمم المتحدة القطرية بطرق منها توفير التدريب اللازم وتحديد الموارد وتحسين تعيين واختيار المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة لأجل المساعدة على توفير استجابة يمكن التنبؤ بها وملائمة وفي حينها للاحتياجات الإنسانية وزيادة تحسين أنشطة الأمم المتحدة التنسيقية على الصعيد الميداني؛ 13 - يطلب إلى كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تقوم، في إطار ولاية التنسيق التي يضطلع بها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بتحسين تطوير تقييمات الاحتياجات المشتركة والعمل على تحديد الأولويات بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك استعراض إطار ومصفوفة تقييم الاحتياجات في إطار عملية النداءات الموحدة؛ 14 - يؤكد أهمية الحصول سريعا على الأموال من أجل فعالية استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في المراحل الأولى من حالة الطوارئ الإنسانية، قبل إطلاق نداء، أو في حالات الاحتياجات الإنسانية غير المتوقعة، فضلا عن تلبية الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ التي تواجه نقصا في التمويل؛ 15 - يشدد على ضرورة إيجاد تمويل موثوق يمكن التنبؤ به وفي الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك الاحتياجات في حالات الطوارئ التي تواجه نقصا في التمويل؛ 16 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود، بما في ذلك عن طريق المشاورات مع الدول، لتلبية الحاجة إلى إنشاء آليات تمويل تتيح تخصيص الموارد الإنسانية في الوقت المناسب استجابة لعملية النداءات الموحدة لمعالجة الثغرات في استجابة الأمم المتحدة الإنسانية؛ 17 - يوصي الجمعية العامة بتحسين سير الصندوق الدائر المركزي للطوارئ، بعدة طرق منها تضمينه عنصر مرفق للمنح يعتمد على التبرعات، ويطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن هذه المسألة لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الستين؛ 18 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة السعي الجاد إلى توسيع قاعدة المانحين للاستجابة الإنسانية، بما في ذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص، وكذلك تكثيف الجهود لزيادة تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتوجيه الموارد والاستفادة بها؛ 19 - يوصي الجمعية العامة بأن تطلب إلى الأمين العام كفالة أن تعمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية مع إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة، حسب الاقتضاء، من أجل ضمان إدراج المسائل الإنسانية منذ المراحل الأولى لتخطيط وتصميم عمليات حفظ السلام المتكاملة والمتعددة الأبعاد التي تقوم بها الأمم المتحدة عن طريق تضمينها عناصر إنسانية، وكفالة استمرار ولايات تلك العمليات في مراعاة الحاجة إلى القيام بأنشطتها الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية؛ 20 - يطلب إلى الأمين العام أن يبين التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار ومتابعته في تقريره المقبل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ. الجلسة العامة 28 15 تموز/يوليه 2005 توفير الدعم لمكتب اللجنة في التحضير للدورات المقبلة للجنة التنمية المستدامة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علما بمقررات لجنة التنمية المستدامة المعتمدة في دوراتها السادسة والسابعة والثامنة بشأن المسائل المتصلة بعمل اللجنة فيما بين الدورات، وإذ يشير إلى قراره 2003/61 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003 بشأن ولاية اللجنة والتنظيم الجديد لأعمالها وبرنامج عملها الجديد، 1 - يقرر، كيما يؤدي أعضاء المكتب وظائفهم بشكل فعال، أن يولى الاعتبار لتوفير دعم مالي يتكون من تكاليف السفر والإعاشة اليومية إلى أعضاء المكتب من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من خلال مساهمات مخصصة لهذا الغرض تدفع من موارد خارجة عن الميزانية إلى الصندوق الاستئماني لدعم عمل لجنة التنمية المستدامة؛ 2 - يقرر أيضا أن يغطي الدعم المالي المقدم إلى أعضاء المكتب من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مشاركة هؤلاء الأعضاء في أحد الاجتماعات التي يعقدها المكتب خارج نيويورك وفي اجتماع التنفيذ الإقليمي ذي الصلة والاجتماعات الأخرى ذات الصلة في المنطقة؛ 3 - يدعو الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المانحة إلى المساهمة في الصندوق الاستئماني. الجلسة العامة 32 20 تموز/يوليه 2005 تقديم الدعم لسفر ممثلي البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لحضور الدورات المقبلة للجنة التنمية المستدامة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 59/227 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي شجعت فيه الجمعية، في جملة أمور، مشاركة واسعة النطاق لممثلي الحكومات والخبراء في اجتماعات لجنة التنمية المستدامة، وإذ يؤكد أن هذه المشاركة الواسعة لممثلي وخبراء البلدان النامية أساسية للاستعراض المتوازن لمجموعات المواضيع المتصلة بمسائل دورات التنفيذ، 1 - يدعو الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المانحة إلى تقديم مساهمات للصندوق الاستئماني لدعم أعمال لجنة التنمية المستدامة؛ 2 - يوصي بأن تقرر الجمعية العامة تقديم دعم المشاركين من البلدان النامية، مع إيلاء الأولوية لأقل البلدان نموا، ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من الصندوق الاستئماني للسفر من الأموال المخصصة لذلك الغرض. الجلسة العامة 32 20 تموز/يوليه 2005 التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 59/250 بشأن استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 44/211 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 47/199 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، و 50/120 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 52/203 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997، و 53/192 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004()، وإلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/29 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002، و 2003/3 المؤرخ 11 تموز/يوليه 2003 و 2004/5 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2004، وغيرها من القرارات ذات الصلة، وإذ يشير أيضا إلى أهمية استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات للأنشطة التنفيذية، الذي تضع الجمعية العامة من خلاله توجيهات رئيسية في مجال السياسات العامة على صعيد المنظومة لأغراض التعاون الإنمائي والطرائق التي تتبعها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري، وإذ يكرر تأكيد الدور الذي يضطلع به في توفير التنسيق والتوجيه لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي لكفالة تنفيذ توجيهات السياسة العامة على نطاق المنظومة، وفقا لقرارات الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، وإذ يكرر أيضا تأكيد أن الخصائص الأساسية للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة لأغراض التنمية ينبغي لها أن تتسم، في جملة أمور، بالشمول، وبكونها طوعية ومقدمة كمنح، وبحيادها وبتعدد أطرافها، وكذلك بقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للبلدان المستفيدة بصورة مرنة، وأن يجري الاضطلاع بالأنشطة التنفيذية لصالح البلدان المستفيدة بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية، وإذ يشدد على أن الهدف من الإصلاح يتمثل في جعل جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أكثر كفاءة وفعالية في دعم البلدان النامية في سعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بالاستناد إلى استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، ويُشدد كذلك على أنه ينبغي لجهود الإصلاح أن تُعزز الكفاءة التنظيمية وتحقق نتائج إنمائية ملموسة، وإذ يؤكد أن تقييم وتقدير الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة لأغراض التنمية يجب أن يستندا إلى تأثيرها على البلدان المستفيدة كمساهمات لتعزيز قدراتها على السعي لاستئصال شأفة الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، 1 - يحيط علما بتقرير الأمين العام عن العملية الإدارية لتنفيذ قرار الجمعية العامة 59/250 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة()، ويرحب بالجهود المبذولة لإنشاء العملية الإدارية من أجل تنفيذ القرار، على النحو الوارد في التقرير؛ 2 - يلاحظ استجابة منظومة الأمم المتحدة بقيامها بالاضطلاع بالمبادرات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة 59/250، على النحو المبين في الإجراءات والأهداف والمعايير السياسية والأطر الزمنية المحددة على مستوى الوكالات وعلى المستوى المشترك بين الوكالات، والواردة في التقرير؛ 3 - يطلب إلى الأمين العام، أن يقوم، استجابة للفقرة 102 من القرار 59/250، باستكمال الجدول الوارد في ذلك التقرير، بما في ذلك الإبلاغ التحليلي عن النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ جميع الإجراءات المبينة في التقرير؛ 4 - يُشجع على استخدام أهداف يمكن تحديد مقدارها ومعايير أساسية قابلة للقياس ضمن أطر زمنية محددة تحديدا جيدا على صعيد المنظومة، وفقا لقرار الجمعية العامة 59/250، مع مراعاة الفرع ثالثا من القرار المتعلق ببناء القدرات في مجموعه، بالإضافة إلى زيادة القدرات على صعيد المنظومة لدعم البلدان المستفيدة وتمكينها من الحصول الميسر على كامل نطاق الخدمات والخبرات المتراكمة المتاحة في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك اللجان الإقليمية، حسب الاقتضاء وبما يتفق مع ولاياتها؛ 5 - يحيط علما ببرنامج العمل المتصل بتنسيق الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لعام 2005()؛ 6 - يحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن خيارات وطرائق تمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة()؛ 7 - يتطلع إلى متابعة النظر في ذلك التقرير وفقا للفقرة 24 من القرار 59/250؛ 8 - يحيط علما بتقرير الأمين العام عن البيانات الإحصائية الشاملة المتعلقة بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لعام 2003()؛ 9 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل صقل البيانات الواردة في ذلك التقرير بحيث تعكس بشكل أفضل تمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، بما في ذلك التمييز بين المساهمات المقدمة من أجل المساعدة الإنسانية وتلك المقدمة من أجل التعاون الإنمائي في الأجل الطويل، والنفقات والمساهمات الفعلية التي تم تلقيها وتوجيهها عن طريق صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة والأمانة العامة للأمم المتحدة؛ 10 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يستفيد من الخلاصة الإحصائية السنوية عن الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية المقدمة إلى المجلس، في جزئه المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورته الموضوعية في شكلها الجديد، المعتمد وفقا للفقرة 22 من قرار الجمعية العامة 59/250؛ 11 - يؤكد على ضرورة قيام صناديق وبرامج الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 59/250. الجلسة العامة 33 20 تموز/يوليه 2005 حالة المرأة والفتاة في أفغانستان إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول التزاما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وواجب الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك في هذا المجال، وإذ يشير من جديد إلى أن أفغانستان طرف في العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، وإذ يشير أيضا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، و1265 (1999) المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1999 و 1296 (2000) المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2000 بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، و 1539 (2004) المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2004 بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وإذ يشير كذلك إلى أن الدستور الجديد ينص على أن مواطني أفغانستان، رجالا ونساء، متساوون أمام القانون، وأنه يضمن حقوق المرأة في عضوية الجمعية الوطنية، وإذ يسلم بأنه رغم التطورات الإيجابية الأخيرة، لا تزال المرأة في أفغانستان تواجه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بها في كثير من أنحاء البلد، ولاسيما في المناطق الريفية، وإذ يؤكد بقوة أن تهيئة بيئة آمنة لجميع الأفغان وخالية من العنف والتمييز وسوء المعاملة، شرط أساسي لنجاعة واستدامة عملية الإنعاش والتعمير، وإذ يؤكد على الحاجة إلى إدراج منظور جنساني لدى صوغ وتنفيذ البرامج والسياسات، 1 - يرحب: (أ) باستمرار التزام الحكومة الأفغانية بضمان تمتع النساء والفتيات تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعودة المرأة الأفغانية للمشاركة بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعليم الفتيات والفتيان، وإتاحة الفرصة للمرأة كي تعمل خارج المنزل؛ (ب) بأحكام الدستور الجديد التي تنص على أن مواطني أفغانستان، رجالا ونساء، متساوون أمام القانون، وعلى انتخاب امرأتين على الأقل من كل مقاطعة لعضوية الفولسي جركه (مجلس العموم) كمتوسط وطني، والتي تنص على أن يكون نصف الذين يعينهم الرئيس في المشرانو جركه (مجلس الأعيان) من النساء؛ (ج) بالعمليات الجارية لإصلاح قطاع الأمن التي تضطلع بها الحكومة الأفغانية بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك تسريح المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم وتعيين كادر جديد من الشرطة النسائية؛ (د) بالانتخابات الرئاسية السلمية والناجحة التي جرت في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2004 وبمستوى مشاركة الناخبات اللائي أدلين بما نسبته 40 في المائة من مجموع عدد الأصوات؛ (هـ) بترشيح النساء الأفغانيات لكل من منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وتعيين ثلاث نساء في مناصب وزارية وتعيين أول امرأة تتولى منصب حاكم مقاطعة في 2 آذار/مارس 2005؛ (و) بالتقرير الذي نشرته مؤخرا اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان عن العدالة الانتقالية تحت عنوان”دعوة إلى العدالة“؛ (ز) بالجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية لوضع خطة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين؛ 2 - يرحب أيضا بالتقرير الذي قدمه الأمين العام إلى لجنة وضع المرأة عن حالة المرأة والفتاة في أفغانستان()؛ 3 - يحث حكومة أفغانستان على: (أ) التنفيذ الكامل للدستور ولجميع المعاهدات الدولية، التي تدخل أفغانستان طرفا فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(9)؛ (ب) كفالة أن تدعم كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها تمتع المرأة والفتاة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بوسائل منها تعميم مراعاة القضايا الجنسانية في السياسات والبرامج من جميع المستويات، وتنظيم حملات مستمرة لإذكاء الوعي بشأن المساواة بين المرأة والرجل؛ (ج) تمكين المرأة والفتاة من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعلية في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أنحاء البلد وعلى كافة المستويات ؛ (د) كفالة تمكّن النساء، بما في ذلك من خلال ضمان أمن النساء، من التسجيل في قوائم الناخبين، والترشح للمناصب والقيام بحملات انتخابية والتصويت في الانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية المقررة في عام 2005؛ (هـ) تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتيسير وصولها إلى الأنشطة المدرة للدخل وإلى الائتمانات ووسائل الإنتاج والتكنولوجيا والموارد، بطرائق منها ضمان حقوق المرأة والفتاة في الملكية وفي الميراث؛ (و) مواصلة تعزيز حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية والتعليم على نحو فعال وكامل ومتساو؛ (ز) كفالة توافر ما يكفي من موارد بشرية ومالية لكل من وزارة شؤون المرأة واللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان والمؤسسات القضائية الأفغانية الدائمة لكي يتسنى لها أداء ولاياتها ومعالجة المنظورات الجنسانية بما يتفق والمعايير الدولية؛ (ح) مواصلة جهودها الرامية إلى إعادة إرساء سيادة القانون، وفقا للمعايير الدولية، بوسائل منها كفالة نزاهة النظام القضائي واحترام ومناصرة الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع التشديد بوجه خاص على جعل العدالة وآليات الانتصاف في متناول المرأة؛ (ط) مواصلة جهودها الرامية إلى إدخال منظور جنساني في تدريب وأنشطة الشرطة والجيش والمدعين العامين والجهاز القضائي، وتشجيع تعيين النساء الأفغانيات في جميع الرتب؛ (ي) زيادة الوعي وتعزيز التدابير الكفيلة بمنع ممارسة العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، بهدف تغيير المواقف التي تسمح بحدوث هذه الجرائم وتطوير خدمات لدعم ضحايا هذا العنف؛ (ك) الإفراج عن السجينات المحتجزات في مراكز الاعتقال التابعة للدولة لأفعال لا تشكل جرائم بموجب القانون الأفغاني وتقديم الدعم لهن لإعادة الاندماج في مجتمعاتهن المحلية؛ (ل) زيادة الوعي بضرورة منع الزواج القسري وإلغائه وفقا للمادة 16 (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ (م) دعم التدابير الرامية إلى كفالة تمتع المرأة والفتاة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وضمان إجراء تحقيقات وافية وتقديم الجناة إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب؛ 4 - يدعو منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية والمانحين إلى: (أ) ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان واعتماد سياسة متسقة وتوفير الموارد من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع البرامج والعمليات، على أساس مبدأي عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل، وضمان انتفاع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بهذه البرامج في جميع القطاعات؛ (ب) تجسيد احتياجات المرأة والفتاة وأهمية دورهما في عملية بناء السلام والتعمير والتنمية؛ (ج) دعــم عناصــر المجتمع المدني الناشطين فــي ميدان حقوق الإنسان وتشجيع مشاركة المرأة فيها؛ (د) كفالة تلقي جميع موظفيها الدوليين والوطنيين قبل شروعهم في تقديم خدماتهم تدريبا على المساواة بين الجنسين وكذلك تلقيهم قدرا مناسبا من التدريب بشأن تاريخ أفغانستان، وثقافتها وتقاليدها مع ضمان إلمامهم التام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاهتداء بها في عملهم؛ (هـ) توحيد الجهود من أجل تحسين الوضع الصحي للمرأة في جميع جهود التعمير، ولا سيما من خلال توفير الرعاية الطبية المتخصصة في فترة ما قبل الولادة، وتعزيز فرص حصولها على الرعاية المتخصصة لدى الولادة، وعن طريق البرامج التثقيفية في المسائل الصحية الأساسية، والأنشطة الإعلامية على صعيد المجتمع المحلي، وتوفير الرعاية في حالات التوليد الطارئة؛ (و) مواصلة دعم التدابير المتخذة من أجل توظيف المرأة، وإدراج منظور جنساني في جميع البرامج الاجتماعية والإنمائية وبرامج التعمير، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأرامل واليتامى والعائدات من النساء والفتيات اللاجئات والمشردات فضلا عن اللواتي يعشن في المناطق الريفية؛ (ز) الاستمرار في تقديم الدعم المالي والتقني لوزارة شؤون المرأة ولجميع الوزارات التنفيذية من أجل إدماج المنظورات الجنسانية في برامجها وميزانياتها؛ (ح) تقديم ما يكفي من الدعم المالي والتقني لعملية انتخابات الجمعية الوطنية في عام 2005، مــن أجل تسهيل المشاركة الكاملة للنساء، ناخبات كُنَّ أو مرشحات؛ (ط) تقديم الدعم لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز النظام القضائي بما يتمشى مع المعايير الدولية؛ (ي) دعم التدابير الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وضمان إجراء تحقيقات وافية وتقديم الجناة إلى العدالة؛ 5 - يدعو لجنة حقوق الإنسان إلى أن تنظر في دورتها الحادية والستين في تقرير الأمين العام عن حالة المرأة والفتاة في أفغانستان الذي سيُقدم إلى الجمعية العامة مع إدراج حالة النساء والفتيات بصورة كاملة في أي دراسة لحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛ 6 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل استعراض حالة المرأة والفتاة في أفغانستان وأن يقــدم إلى لجنــة وضــع المــرأة فــي دورتهــا الخمسين تقريــرا عــن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 34 21 تموز/يوليه 2005 مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من جانبهم ولفائدتهم وبالتعاون معهم، وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، الذي اعتمدت بموجبه برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، و 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي اعتمدت بموجبه القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، و 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي أنشأت بموجبه اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة بشأن تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، و 58/132 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/198 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، فضلا عن مقرر الجمعية العامة 59/521 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن مسألة الملحق المقترح للقواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، وإذ يشير كذلك إلى قراريه 2002/26 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002، و 2004/15 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، بشأن مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من جانبهم ولفائدتهم وبالتعاون معهم، وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، وإذ يشجعه العمل الرامي إلى وضع اتفاقية الذي اضطلعت به اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة بشأن تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، وإدراكا منه للحاجة إلى اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وسياسات فعالة لتعزيز حقوق المعوقين، ومشاركتهم الكاملة والفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، على قدم المساواة، من أجل تحقيق مجتمع يسع الجميع، وإذ يلاحظ مع الارتياح أن القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين تقوم بدور ذي أهمية متزايدة في تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، وإذ يلاحظ ببالغ القلق أن المعوقين يكونون في بعض الظروف من أفقر الفقراء وأنهم يحرمون بشكل متواصل من فوائد التنمية، ومنها مثلا التعليم والحصول على عمل بأجر؛ وإذ يشجع الدول على مواصلة المشاركة بنشاط في التعاون الدولي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، 1 - يرحب بعمل المقررة الخاصة المعنية بالإعاقة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية، ويحيط علما بتقريرها()؛ 2 - يحث الحكومات والأمــين العــام والمنظمات الحكوميــة الدولية والمنظمات غير الحكومية، ويدعو ذوات الصلة من الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز والوكالات الإنمائية المتعددة الأطراف واللجان الإقليمية، إلى نشر مزيد من الوعي وتقديم مزيد من التأييد لمواصلة تنفيذ القواعد الموحدة، والعمل عن كثب مع برنامج الأمم المتحدة للمعوقين، وتشجيع تمتع المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحقوق الأساسية وتحسين التشاور وتبادل المعلومات والتنسيق؛ 3 - يشجع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على مواصلة المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة، لتوفير الدعم لأنشطة المقررة الخاصة، إضافة إلى المبادرات الجديدة والموسعة لتعزيز القدرات الوطنية، لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من جانبهم ولفائدتهم وبالتعاون معهم؛ 4 - يقرر تجديد ولاية المقررة الخاصة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، لمواصلة تعزيز ورصد القواعد الموحدة وفقا للأحكام الواردة في الباب 4 من القواعد الموحدة، بما في ذلك أبعاد حقوق الإنسان المتعلقة بالإعاقة؛ 5 - يطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بالإعاقة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية أن تراعي الأفكار العامة الواردة في الملحق المقترح للقواعد الموحدة() في إنجاز ولايتها؛ 6 - يشجع المقررة الخاصة على مواصلة المشاركة وتقديم المساهمات في أعمال اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم؛ 7 - يطلب إلى المقررة الخاصة تقديم تقرير سنوي عن رصد تنفيذ القواعد الموحدة إلى لجنة التنمية الاجتماعية. الجلسة العامة 35 21 تموز/يوليه 2005 اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي قررت الجمعية العامة فيه إنشاء لجنة مخصصة، يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين لديها، لكي تنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية، وإذ يشــير أيضا إلى قـــرار المجلس الاقتصادي والاجتماعـــي 2004/14 المـؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 بشأن وضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، وإذ يرحب بالمساهمات المهمة التي قدمها حتى الآن جميع أصحاب المصلحة إلى اللجنة المخصصة فيما تقوم به من عمل، وإذ يؤكد من جديد شمولية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم تجزئها وترابطها؛ والحاجة إلى كفالة تمتع المعوقين بها تمتعا تاما، من دون تمييز، واقتناعا منه بالإسهام الذي ستقدمه اتفاقية بهذا الشأن، وإذ يرحب بالدعم القوي من جانب المجتمع الدولي لمثل هذه الاتفاقية واستمرار المشاركة في وضعها، وإذ يقر بالالتزام القوي من جانب الحكومات وبالخطوات الإيجابية التي تتخذها لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بما في ذلك من خلال التعاضد والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، بغية تعزيز القدرات الوطنية ودعم الجهود الوطنية من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمعوقين في كل المناطق، 1 - يرحب بما أُحرز حتى الآن من تقدم مهم في التفاوض بشأن إعداد مشروع اتفاقية، ويدعو الدول الأعضاء والمراقبين إلى مواصلة المشاركة على نحو فعال وبنَّاء في اللجنة المخصصة بغية الانتهاء قريبا من إعداد مشروع نص اتفاقية، يُعرض على الجمعية العامة، على سبيل الأولوية، لاعتماده؛ 2 - يطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية مواصلة الإسهام في عملية التفاوض بشأن مشروع اتفاقية دولية، واضعة في اعتبارها مجال خبرتها الفنية، والخبرة في تنفيذ قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين() وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين()؛ 3 - يرحب بإسهامات المقررة الخاصة المعنية بالإعاقة التابعة للجنة في عملية وضع مشروع اتفاقية، ويطلب إلى المقررة الخاصة مواصلة الإسهام في عمل اللجنة المخصصة، مستفيدة من خبرتها في رصد القواعد الموحدة، وذلك عن طريق جملة أمور، منها تقديم آرائها بشأن العناصر التي يتعين النظر فيها لدى وضع مشروع اتفاقية دولية؛ 4 - يطلب إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة أن تواصل، عن طريق شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية التابعة لها، دعمها لأعمال اللجنة المخصصة، بالتعاون مع المقررة الخاصة وسائر هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، من خلال جملة أمور منها تقديم معلومات عن القضايا المتصلة بإعداد مشروع اتفاقية دولية ونشر الوعي بعمل اللجنة المخصصة في حدود الموارد القائمة؛ 5 - يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من أجل تقديم الدعم التقني لعمل اللجنة المخصصة، وفقا لقرار الجمعية العامة 59/198 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004؛ 6 - يدعو هيئات منظومة الأمم المتحدة وأجهزتها وكياناتها إلى مواصلة المشاركة في اللجنة المخصصة والإسهام في عملها حسب الاقتضاء؛ 7 - يدعو المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية المعنية بالإعاقة وحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين الذين لديهم اهتمام بهذه المسألة، إلى مواصلة المشاركة والمساهمة على نحو فعال في اللجنة المخصصة، ويشجع هيئات الأمم المتحدة المعنية على مواصلة تعزيز ودعم هذه المشاركة الفعالة للمجتمع المدني وفقا لمقرر الجمعية العامة 56/510 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 وقرار الجمعية 57/229 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002؛ 8 - يدعو الحكومات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى الإسهام في صندوق التبرعات الذي أنشأته الجمعية العامة لدعم مشاركة المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان النامية، ولا سيما من أقل البلدان نموا، في عمل اللجنة المخصصة؛ 9 - يطلب إلى الأمين العام أن يعمم على المنظمات غير الحكومية جميع المعلومات المتوافرة بشأن إجراءات الاعتماد والطرائق والتدابير الداعمة لمشاركتها في عمل اللجنة المخصصة، فضلا عن معايير المساعدة المالية التي تتاح من خلال صندوق التبرعات؛ 10 - يشدد على الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان وصول جميع المعوقين، بتجهيزات معقولة، إلى المرافق والوثائق في الأمم المتحدة، وفقا لمقرر الجمعية العامة 56/474 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002؛ 11 - يطلب إلى الأمين العام والمقررة الخاصة تقديم تقرير إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الرابعة والأربعين، عن تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 35 21 تموز/يوليه 2005 تنظيم وأساليب عمل لجنة التنمية الاجتماعية في المستقبل إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 57/270 باء، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى كل لجنة من اللجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تدرس طرائق عملها بغرض تحسين متابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وأن تقدم إلى المجلس في موعد لا يتجاوز عام 2005 تقارير عن نتائج هذه الدراسة، وإذ يشير أيضا إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية تقع عليها المسؤولية الأولى عن متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، واستعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن()، ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة()، 1 - يقــر بــأن تنظيم أعمال لجنة التنمية الاجتماعية ينبغي أن يساهم في دفع تنفيــذ إعــلان وبرنامج عمل كوبنهاغن(15) ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة(16)، مع مراعاة الصلات القائمة مع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()؛ 2 - يقرر أنه تمكينا للجنة من الوفاء بولايتها، يجري تنظيم أعمالها ابتداء من دورتها الخامسة والأربعين في سلسلة من دورات التنفيذ العملي تمتد كل منها سنتين، وتشمل جزءا للاستعراض وجزءا لرسم السياسة، وينبغي للجنة أن تعزز الصلة بين استعراضها للتنفيذ والتوصيات التي تقدمها فيما يتعلق بالسياسة؛ 3 - يقرر أيضا أن تواصل اللجنة أيضا، في دوراتها، استعراض خطط وبرامج العمل المتصلة بالفئات الاجتماعية، على أن يشمل ذلك ما يتعلق منها بالموضوع ذي الأولوية؛ 4 - يقرر كذلك أن تولي اللجنة الاهتمام في استعراضها لتنفيذ إعلان وخطة عمل كوبنهاغن ونتائج الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة لزيادة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، وإجراء حوارات مركزة يتم فيها التفاعل فيما بين الخبراء والممارسين، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة؛ 5 - يقرر أن تدعو اللجنة كل أصحاب المصلحة المعنيين إلى مواصلة المشاركة في أعمالها على مستوى رفيع مناسب؛ 6 - يدعو اللجان الإقليمية إلى أن تقوم، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة، بالنظر في تنظيم اجتماعات وأنشطة إقليمية، حسب الضرورة والاقتضاء، من أجل المساهمة في أعمال اللجنة، بالتعاون، حسب الاقتضاء، مع سائر المنظمات والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية والمكاتب الإقليمية لصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة؛ 7 - يقرر أن تقوم اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين بمواصلة النظر في طرائق عملها، واضعة في الاعتبار خبراتها وخبرات اللجان الفنية الأخرى، وأن يشمل نظرها طبيعة ما تحققه من النتائج المتفاوض عليها وغيرها، وضم المسائل المستجدة إلى برنامج عملها، واختيار المواضيع لدورة عمل الفترة 2007/2008؛ 8 - يقرر أيضا أن تقوم اللجنة في دورتها السادسة والأربعين باستعراض سير نظام عقد دورة عمل من سنتين لاستعراض المواضيع ورسم السياسة، لكفالة تعزيز هذا النهج لفعالية وسير أعمال اللجنة. الجلسة العامة 35 21 تموز/يوليه 2005 الحاجة إلى تنسيق وتحسين نظم المعلومات في الأمم المتحدة من أجل استخدامها الاستخدام الأمثل وكفالة سهولة الوصول إليها من جانب جميع الدول إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يرحب بتقرير الأمين العام عن التعاون الدولي في ميدان المعلوماتية()، وبمبادرات الفريق العامل المفتوح باب العضوية المخصص للمعلوماتية، وإذ يسلم بمصلحة الدول الأعضاء في الإفادة إفادة كاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعجيل بخطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن الحاجة إلى تنسيق وتحسين نظم المعلومات في الأمم المتحدة من أجل استخدامها الاستخدام الأمثل وكفالة سهولة الوصول إليها من جانب جميع الدول، مع إيلاء المراعاة الواجبة لجميع اللغات الرسمية()، وإذ يرحب بقيام شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية في الأمانة العامة بتكثيف جهودها لتوفير التواصل الحاسوبي وسبل الوصول إلى شبكة الإنترنت بلا عقبات لجميع البعثات الدائمة وبعثات المراقبة في الأمم المتحدة، 1 - يكرر مرة أخرى الأولوية العالية التي يوليها لوصول الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الأمم المتحدة وصولا سهلا وموفرا للتكلفة وخاليا من التعقيدات والعقبات إلى قواعد البيانات ونظم وخدمات المعلومات المحوسبة في الأمم المتحدة، شريطة ألا يخل وصول المنظمات غير الحكومية بلا عقبات إلى تلك القواعد والنظم والخدمات بوصول الدول الأعضاء إليها، وألا يفرض عبئا ماليا إضافيا جراء استخدامها؛ 2 - يطلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدعو إلى عقد الفريق العامل المفتوح باب العضوية المخصص للمعلوماتية لمدة سنة أخرى لتمكينه من الوفاء على النحو الواجب وفي حدود الموارد المتاحة بأحكام قرارات المجلس بشأن هذا البند، وتيسير تنفيذ المبادرات التي يتخذها الأمين العام فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات بنجاح، ومواصلة تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهدافه، ويطلب إلى الفريق العامل، في هذا الصدد، أن يواصل بذل جهوده ليكون بمثابة جسر بين الاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء والإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة؛ 3 - يعرب عن تقديره لشعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات للتعاون المستمر الذي تبديه تجاه الفريق العامل في المسعى الرامي إلى زيادة تحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات المتاحة لجميع البعثات الدائمة وبعثات المراقبة في الأمم المتحدة، ولا سيما للعمل الذي تضطلع به من أجل توفير الخدمات التالية: الاتصال اللاسلكي بالإنترنت في قاعات اجتماعات الأمم المتحدة؛ وتحديث موقع الوفود المنتدبة لدى الأمم المتحدة على الإنترنت؛ وتنفيذ نظام البحث الشامل الجديد في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة؛ وتوفير فرص الوصول الحر إلى نظام الوثائق الرسمية؛ 4 - يطلب إلى الأمين العام أن يتعاون تعاونا كاملا مع الفريق العامل، وأن يعطي الأولوية لتنفيذ توصياته؛ 5 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006 تقريرا عن الإجراءات المتخذة لمتابعة هذا القرار يشمل استنتاجات الفريق العامل وتقييما لأعماله وللولاية المسندة إليه. الجلسة العامة 35 22 تموز/يوليه 2005 البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراره 1995/7 المؤرخ 19 تموز/يوليه 1995، الذي طلب فيه إلى الأمين العام الشروع في وضع البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2000 وحث فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إجراء تعدادات السكان والمساكن خلال الفترة 1995-2004، وبقراراته السابقة التي تؤيد البرامج العشرية السابقة، وقد استعرض الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء بغية إجراء تعدادات السكان والمساكن كجزء من البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2000، وأنشطة الأمم المتحدة ووكالات التمويل دعما للجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، وإذ يقر بما تكتسيه جولة عام 2010 المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن من أهمية متزايدة من حيث تلبيتها الاحتياجات إلى البيانات اللازمة لأنشطة متابعة مؤتمر قمة الألفية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في الفترة من 5 إلى 13 أيلول/سبتمبر 1994()، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995()، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمبر 1995()، ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) الذي عقد في اسطنبول في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1996()، وغير ذلك من الاجتماعات الإقليمية والوطنية، وإذ يضع في اعتباره ما يكتسيه تعداد السكان والمساكن من أهمية في إعداد مجموعة أساسية قيِّمة من البيانات والمعلومات الوطنية الضرورية للتخطيط الاجتماعي - الاقتصادي وللحكم الرشيد، وإذ يشدد على أن التعدادات الدورية للسكان والمساكن تشكل، بالنسبة إلى كل بلد في مجمله وكل مجال إداري فيه، أحد المصادر الأساسية للبيانات اللازمة للتخطيط الإنمائي الفعال ولرصد القضايا السكانية والاتجاهات والسياسات والبرامج الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية، 1 - يؤيد البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 الذي يتألف من عدد من الأنشطة الرامية إلى تأكيد قيام الدول الأعضاء بتعداد السكان والمساكن مرة واحدة على الأقل خلال الفترة من 2005 إلى 2014؛ 2 - يحث الدول الأعضاء على إجراء تعدادات للسكان والمساكن ونشر نتائج التعدادات بوصفها مصدرا أساسيا من مصادر المعلومات للتخطيط والتنمية في المناطق الصغيرة وعلى الصعد الوطنية والإقليمية والدولية؛ وإتاحة نتائج التعدادات لأصحاب المصلحة الوطنيين، فضلا عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية للمساعدة في إعداد الدراسات المتعلقة بالسكان، والبيئة، وقضايا التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وبرامجها؛ 3 - يشدد على أهمية البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 لأغراض التخطيط الاجتماعي - الاقتصادي، ويطلب تقديم المزيد من الدعم لهذا البرنامج؛ 4 - يطلب إلى الأمين العام تنفيذ البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراراه 2004/24 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، وإذ يشير أيضا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988()، وإذ يشير كذلك إلى اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المكلّف بإعداد مشروع اتفاق ثنائي نموذجي بشأن التصرف في عائدات الجريمة المصادرة المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، الذي عقد في فيينا من 26 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2005() بواسطة موارد من خارج الميزانية قدّمتها لهذا الغرض حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، واقتناعا منه بأن وجود اتفاق ثنائي نموذجي بشأن اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة يمكن أن يكون أداة مفيدة لتسهيل زيادة التعاون الدولي في ذلك المجال، حيث إنه يمثّل واحدا من الأهداف الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، وإذ يلاحظ أهمية الإشارة في المادة 3 من الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة إلى الفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تنص على أن تنظر الدول الأطراف على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي، في رد عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو رد تلك العائدات أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، 1 - يعرب عن تقديره لفريق الخبراء الحكومي الدولي المكلّف بإعداد مشروع اتفاق ثنائي نموذجي بشأن التصرف في عائدات الجريمة المصادرة المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(24) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(25)، لانتهائه من إعداد مشروع الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة؛ 2 - يعتمد الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة، المرفق بهذا القرار، بصفته نموذجا مفيدا يمكن أن يساعد الدول المهتمة على التفاوض بشأن اتفاقات ثنائية لتيسير اقتسام عائدات الجريمة وإبرام اتفاقات من هذا القبيل؛ 3 - يشدّد على أن الاتفاق الثنائي النموذجي لن يمس بالمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() أو يحول دون القيام، لاحقا، بإنشاء أي آلية مناسبة لتيسير تنفيذ تلك الاتفاقية، 4 - يدعو الدول الأعضاء إلى أن تأخذ الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة بعين الاعتبار، لدى إبرام اتفاقات مع دول أخرى في مجال اقتسام عائدات الجريمة بمقتضى المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، أو لدى تنقيح الاتفاقات الثنائية الموجودة في ذلك المجال، حيثما كان ذلك ضروريا أو مفيدا؛ 5 - يطلب إلى الأمين العام أن يسترعي انتباه الدول الأعضاء إلى هذا القرار وإلى الاتفاق الثنائي النموذجي؛ 6 - يشجّع الدول الأعضاء على إبلاغ الأمين العام طوعا بالجهود المبذولة في مجال اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة، وخصوصا بإبرام اتفاقات في ذلك المجال؛ 7 - يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يحيل إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المعلومات المتعلقة بما تبذلـــه الدول الأعضاء من جهود في مجال اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة؛ 8 - يطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدّم إلى الدول الأعضاء، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، ما تطلبه من مساعدة تقنية ومشورة لإعمال الترتيبات التي تتخذ عملا بالاتفاقات التي يُتَفاوض عليها استنادا إلى الاتفاق الثنائي النموذجي. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 المرفق الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة() اتفاق بين حكومة __________ و حكومة __________ بشأن اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة إن حكومة _______________ وحكومة _______________ (يشار إليهما فيما يلي بـ ”الطرفان“)، إذ تشيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية()، وخصوصا الفقرة 1 من المادة 12 والمادتين 13 و 14، وإذ تشيران أيضا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية لعام 1988()، وخصوصا الفقرات 1 و 4 و 5 من المادة 5، وإذ تسلمان بأنه لا ينبغي لهذا الاتفاق ألا يمسّ بالمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()، أو أن يحول لاحقا دون إنشاء أي آلية مناسبة لتسهيل تنفيذ تلك الاتفاقية، وإذ تؤكّدان من جديد أنه ليس في أحكام هذا الاتفاق أي مساس بالأحكام والمبادئ المتعلقة بالتعاون الدولي والواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية لعام 1988 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية، وأن المقصود من هذا الاتفاق هو تعزيز فعالية التعاون الدولي المتوخى في تينك الاتفاقيتين، وإذ تضعان في اعتبارهما [يُشار هنا إلى أي معاهدة بشأن تبادل المساعدة القانونية مبرمة بين الطرفين، إن وجدت]، ورغبة منهما في إنشاء إطار مناسب لاقتسام ما يصادر من عائدات الجريمة أو ممتلكات، قد اتفقتا على ما يلي: المادة 1 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق: (أ) تُفهم تعابير ”عائدات الإجرامية“ و ”المصادرة“ و ”الممتلكات“ حسب تعريفها الوارد في المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وفي المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية لعام 1988؛ (ب) يُقصد بتعبير "التعاون" أي مساعدة مبيّنة في المواد 13 و 16 و 18-20 و 26 و 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية أو في الفقرة 4 من المادة 5 وفي المواد 6 و 7 و 9-11 و 17 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية لعام 1988، وكذلك ما يوفره أحد الطرفين من تعاون بين الهيئات ترتئيه المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية يسهم في مصادرة عائدات الجريمة أو الممتلكات أو ييسّرها. المادة 2 نطاق الانطباق هذا الاتفاق مقصود حصرا لأغراض تبادل المساعدة بين الطرفين. المادة 3 الأحوال التي [يجوز] [يتعيّن] فيها اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة إذا كان لدى أحد الطرفين عائدات جريمة أو ممتلكات مصادرة وتَعاوَن مع الطرف الآخر أو تلقى عونا منه، [جاز له] [تعيّن عليه] أن يقتسم تلك العائدات أو الممتلكات مع الطرف الآخر، وفقا لهذا الاتفاق، دون مساس بالمبادئ المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 (أ) من المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وفي الفقرة 5 (ب) `1` من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدّرات والمؤثّرات العقلية لعام 1988(). المادة 4 طلبات اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة 1 - يقدّم طلب اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة في غضون مهلة زمنية يتفق عليها الطرفان، وتُبيَّن في ذلك الطلب ظروف التعاون التي يتعلق بها، وتُدرج فيه تفاصيل تكفي لاستبانة الحالة وعائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة والهيئة أو الهيئات المعنية أو ما قد يتفق عليه الطرفان من معلومات أخرى من ذلك القبيل. الخيار 1 [2- عند تلقّي طلب لاقتسام عائدات الجريمة أو ممتلكات مصادرة، مقدّم وفقا لأحكام هذه المادة، يتعيّن على الطرف الذي توجد لديه عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة أن ينظر، بالتشاور مع الطرف الآخر، فيما إذا كان ينبغي اقتسام تلك العائدات أو الممتلكات، حسبما هو مبيّن في المادة 3 من هذا الاتفاق. ] الخيار 2 [2- عند تلقّي طلب لاقتسام عائدات الجريمة أو ممتلكات مصادرة، مقدّم وفقا لأحكام هذه المادة، يتعيّن على الطرف الذي توجد لديه عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة أن يقتسم تلك العائدات أو الممتلكات مع الطرف الآخر، حسبما هو مبيّن في المادة 3 من هذا الاتفاق. ] المادة 5 اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة الخيار 1 [1- عندما يعتزم أحد الطرفين اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة مع الطرف الآخر، يتعيّن عليه: (أ) أن يحدّد، حسب تقديره ووفقا لقانونه الداخلي وسياساته، الحصة التي سيقدّمها إلى الطرف الآخر من عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة، والتي يرى أنها تتناسب مع مقدار العون المقدّم من ذلك الطرف؛ (ب) أن يحوّل إلى الطرف الآخر مبلغا يعادل تلك الحصة المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. 2 - لدى تحديد المبلغ المزمع تحويله، يجوز للطرف الذي توجد عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة في حوزته أن يضمّن ذلك المبلغ ما تراكم من فوائد مصرفية على تلك العائدات أو الممتلكات ومن ارتفاع في قيمتها، وأن يقتطع منه ما جرى تكبّده من نفقات معقولة في التحرّيات أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي أفضت إلى مصادرة تلك العائدات أو الممتلكات. ] الخيار 2 [1- لدى اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة، وفقا لهذا الاتفاق: (أ) يحدّد الطرفان الحصة المراد اقتسامها من عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة على أساس الاستحقاق الكمّي أو أي أساس معقول آخر يتفقان عليه؛ (ب) يتعيّن على الطرف الذي توجد عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة في حوزته أن يحوّل إلى الطرف الآخر مبلغا يعادل تلك الحصة المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. 2 - لدى تحديد المبلغ المزمع تحويله، يتعيّن على الطرفين أن يتفقا على أي مسائل تتعلق بما تراكم من فوائد مصرفية على عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة، وعلى اقتطاع ما جرى تكبّده من نفقات معقولة في التحرّيات أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي أفضت إلى مصادرة تلك العائدات أو الممتلكات. ] 3 - يتفق الطرفان على أن الاقتسام قد لا يكون ملائما إذا كانت عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة ضئيلة القيمة، رهنا بإجراء مشاورات مسبقة بينهما. المادة 6 سداد الحصة المقتسمة من عائدات الجريمة أو الممتلكات 1 - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يُسدّد أي مبلغ يحال عملا بالفقرة 1 (ب) من المادة 5 من هذا الاتفاق: (أ) بعملة الطرف الذي توجد عائدات الجريمة أو الممتلكات في حوزته؛ (ب) بواسطة تحويل إلكتروني للأموال أو شيك. 2 - يُسدّد أي مبلغ من هذا القبيل: (أ) كلما كانت حكومة _______________ هي المتلقّية لـه، إلى [يُذكر هنا اسم المكتب ذي الصلة أو رقم الحساب المخصّص لذلك، حسبما يرد في الطلب]؛ (ب) كلما كانت حكومة _______________ هي المتلقّية لـه، إلى [يُذكر هنا اسم المكتب ذي الصلة أو رقم الحساب المخصّص لذلك، حسبما يرد في الطلب]؛ (ج) إلى أي جهة أو جهات متلقّية أخرى قد يحدّدها الطرف المتلقّي للمبلغ من حين إلى آخر في إشعار خاص بأغراض هذه المادة. المادة 7 شروط التحويل 1 - بإجراء التحويل، يعترف الطرفان بأنه تم الفصل في جميع الحقوق والمصالح في عائدات الجريمة أو الممتلكات المحوّلة وبأنه لا ضرورة لإجراءات قضائية أخرى لإتمام المصادرة. ولا يتحمّل الطرف الذي يحوّل عائدات الجريمة أو الممتلكات أي تبعة أو مسؤولية بشأن تلك العائدات أو الممتلكات متى تم تحويلها، ويتخلّى عن كل الحقوق والمصالح في عائدات الجريمة أو الممتلكات المحوّلة(). 2 - عندما يحوّل أحد الطرفين عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة، عملا بالفقرة 1 (ب) من المادة 5 من هذا الاتفاق، يتعيّن على الطرف الآخر أن يستخدم تلك العائدات أو الممتلكات في أي غرض مشروع يراه مناسبا، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. المادة 8 قنوات الاتصال تجرى جميع الاتصالات بين الطرفين عملا بأحكام هذا الاتفاق من خلال [تُذكر هنا السلطات المركزية المسمّاة بمقتضى المادة [] من المعاهدة المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية، المشار إليها في ديباجة هذا الاتفاق] أو من جانب الجهات التالية: (أ) عن حكومة ____________، مكتب _____________؛ (ب) عن حكومة ____________، مكتب _____________؛ (ج) أي جهات مسمّاة أخرى من هذا القبيل قد يحدّدها الطرفان، من جانبهما، من حين إلى آخر في إشعار خاص بأغراض هذه المادة. المادة 9 السريان الإقليمي يسري هذا الاتفاق [تذكر كل حكومة هنا، إن انطبق الحال، أي أقاليم ينبغي أن يشملها الاتفاق]. المادة 10 التعديلات يجوز تعديل هذا الاتفاق عندما يكون الطرفان قد اتفقا كتابة على ذلك التعديل. المادة 11 المشاورات يتعيّن على الطرفين أن يتشاورا على جناح السرعة، بناءً على طلب أي منهما، فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه أو تنفيذه، إمّا بصفة عامة وإمّا بشأن حالة معيّنة. المادة 12 بدء النفاذ يبدأ نفاذ هذا الاتفاق عند توقيع كلا الطرفين عليه أو عندما يوجّه الطرفان إشعارا بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة(). المادة 13 إنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين أن ينهي هذا الاتفاق، في أي وقت، بتوجيه إشعار خطي إلى الطرف الآخر. ويصبح الإنهاء نافذا بعد [] أشهر من استلام الإشعار. غير أن أحكام الاتفاق تظل سارية فيما يتعلق بعائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة المزمع اقتسامها بمقتضى هذا الاتفاق. وإثباتاً لما تقدّم، قام الموقّعان أدناه، المفوّضان بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حُرّر في نسختين في [يذكر هنا المكان]، في هذا اليوم _____ من _______، _______. عن حكومة عن حكومة [التوقيع] ___________ [التوقيع] ___________ مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يؤكد المسؤولية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 155 جيم (د-7) المؤرخ 13 آب/ أغسطس 1948 وقرار الجمعية العامة 415 (د-5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950، وإذ يعترف بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بصفتها محافل حكومية دولية كبرى، قد أثرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي في هذا الميدان بتيسيرها تبادل الآراء والخبرات وحشد الرأي العام والإيصاء بخيارات سياساتية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ يشير إلى القرار 46/152، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي أكدت الدول الأعضاء في مرفقه على أن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ينبغي أن تعقد كل خمس سنوات وأن توفر محفلا لجملة أمور، منها تبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مهنا وتخصصات شتى، وتبادل الخبرات في مجالات البحوث والقانون وصوغ السياسات، واستبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 57/270 باء، المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، الذي أكدت فيه أنه ينبغي لجميع البلدان أن تشجع السياسات التي تتسق وتتمشى مع الالتزامات المتعهَّـد بها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة، وأكدت على أن منظومة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية هامة في مساعدة الحكومات على أن تظل تشارك مشاركة تامة في متابعة وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة، ودعت هيئاتها الحكومية الدولية إلى زيادة العمل على تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة، وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 59/151، المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2004، الذي طلبت فيه إلى مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن يصوغ اقتراحات محددة بشأن مزيد من المتابعة والإجراءات، تولي فيها اهتماما خاصا للترتيبات العملية المتعلقة بالتنفيذ الفعال للصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد ولأنشطة المساعدة التقنية المتصلة بها؛ وطلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تسند أولوية عالية، في دورتها الرابعة عشرة، إلى مسألة النظر في استنتاجات المؤتمر الحادي عشر وتوصياته، لكي تقدم، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، توصيات بشأن إجراءات المتابعة المناسبة من جانب الجمعية العامة في دورتها الستين، وإذ يضع في اعتباره إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()، الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000، والذي أقرّ فيه رؤساء الدول والحكومات العزم على تعزيز احترام سيادة القانون، في الشؤون الدولية والوطنية على السواء، وزيادة فعالية الأمم المتحدة في صون السلام والأمن بتزويدها بما يلزمها من موارد وأدوات لمنع الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد الصراع، واتخاذ تدابير منسقة لمكافحة الإرهاب الدولي والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومضاعفة جهودهم لتنفيذ التزامهم بمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، وتكثيف جهودهم الجماعية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية بجميع أبعادها، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريبهم وغسل الأموال، وإذ يحيط علما بتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير، والمعنون ”عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة“() والتوصيات الواردة فيه، وكذلك بتقرير الأمين العام المعنون ”في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان للجميع“() والاقتراحات الواردة فيه، وإذ يشير إلى قراره 2004/242، المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، الذي قرر فيه المجلس أن يكون الموضوع الرئيسي البارز للدورة الرابعة عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية هو ”استنتاجات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية“، وقد نظر في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية() وما قدمته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة من توصيات بشأنه، 1 - يعرب عن ارتياحه للنتائج التي حققها مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، بما في ذلك إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية()، الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر الحادي عشر؛ 2 - يحيط علما مع التقدير بتقرير مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية()، الذي يتضمن نتائج المؤتمر الحادي عشر، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات التي قدمت في حلقات العمل والجلسات الرفيعة المستوى التي عقدت أثناء المؤتمر الحادي عشر؛ 3 - يؤيد إعلان بانكوك الذي اعتمده المؤتمر الحادي عشر، بالصيغة التي وافقت عليها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 4 - يدعو الحكومات إلى أخذ إعلان بانكوك والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الحادي عشر بعين الاعتبار لدى صوغ التشريعات والتوجيهات السياساتية، وإلى بذل قصارى الجهود، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة فيه، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية للدول المعنية؛ 5 - يدعو الدول الأعضاء إلى أن تحدد المجالات المشمولة بإعلان بانكوك التي يلزم فيها إيجاد مزيد من الأدوات والكتيبات الإرشادية التدريبية التي تستند إلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وأن تقدم تلك المعلومات إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي يتسنى لها أخذها في الاعتبار عند النظر في المجالات المحتملة لأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المستقبل؛ 6 - يطلب إلى الأمين العام أن يوزع تقرير المؤتمر الحادي عشر، بما في ذلك إعلان بانكوك، على الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بغية ضمان نشر توصياته على أوسع نطاق ممكن، وأن يلتمس اقتراحات من الدول الأعضاء بشأن سبل ووسائل ضمان المتابعة المناسبة لإعلان بانكوك، لكي تنظر فيها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتتخذ إجراءات بشأنها في دورتها الخامسة عشرة؛ 7 - يلاحظ أن حكومات عدد من الدول قد عرضت استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يُجري مشاورات مع الحكومات المعنية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 8 - يعرب عن امتنانه العميق لشعب وحكومة تايلاند لما قدماه للمشاركين في المؤتمر الحادي عشر من حفاوة وكرم ضيافة، ولما وُفِّر للمؤتمر من مرافق ممتازة؛ 9 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الحادية والستين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: حماية الشهود إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 55/25، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 55/255، المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت فيه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ يساوره القلق إزاء الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتّبة على أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة، واحتمال توسُّع تلك الأنشطة، واقتناعا منه بالحاجة إلى تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي على منع ومكافحة تلك الأنشطة على نحو فعّال، حيثما تقع، وقد عقد العزم على تيسير إدلاء الشهود بشهادتهم ضمانا لملاحقة أولئك الذين يشاركون في الجرائم المنظمة عبر الوطنية أو يستفيدون منها، ومن ثم منع توفير ملاذ آمن لأولئك الأشخاص، وإذ يعيد تأكيد الاعتراف المتنامي بالدور المحوري الذي يؤديه الشهود في الإجراءات الجنائية، وخاصة في الدعاوى المتعلقة بالجريمة المنظمة، وضرورة تشجيعهم على التعاون وتوفير حماية فعّالة لهم من الانتقام أو الترهيب، 1 - يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها()؛ 2 - يشجّع الدول الأعضاء على تبادل تجاربها ومعلوماتها بشأن التدابير التي اتخذت لتوفير حماية فعّالة للشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة الوطنية وعبر الوطنية، ولأقاربهم وكل الأشخاص الآخرين القريبين منهم؛ 3- يطلب إلى الأمين العام أن يولي اهتماما خاصا، ضمن إطار أنشطة المساعدة التقنية، لمسألة حماية الشهود من أجل تمكين الدول الأعضاء من إنشاء برامج فعّالة لحماية الشهود؛ 4- يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعقد، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي، ينبغي أن تجسد تركيبته التمثيل الجغرافي العادل وتنوُّع النظم القانونية، لكي يتبادل الخبرات ويقدّم اقتراحات وتوصيات بشأن حماية الشهود وتشجيعهم على التعاون في الإجراءات القضائية، مع مراعاة العمل الجاري في ذلك المجال. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 55/25، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 55/255، المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت فيه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ يشير كذلك إلى قراري الجمعية العامة 59/157، المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2004 والمعنون ”التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها“، و59/159، المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2004 والمعنون ”تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولاسيما قدراته في مجال التعاون التقني“، وإذ يؤكّد مجددا قلقه البالغ من تأثير الجريمة المنظمة عبر الوطنية في استقرار المجتمعات ونموها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإذ يؤكّد مجددا أن اعتماد الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها يمثل تطورا هاما في القانون الجنائي الدولي، وأنها تمثل أدوات هامة للتعاون الدولي الفعّال، بما في ذلك التعاون الإقليمي ودون الإقليمي، على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ يحيط علما باقتراحات الأمين العام المتعلقة بتدعيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والواردة في تقريره المعنون ”في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع“()، 1 - يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها()؛ 2 - يرحّب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()؛ 3 - يلاحظ أن الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية قد عقدت في فيينا من 28 حزيران/يونيه إلى 9 تموز/يوليه 2004، ويتطلع إلى الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف، التي ستعقد في فيينا من 10 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛ 4- يثني على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لما قام به من عمل في مجال الترويج للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، وخصوصا عمله على إعداد الأدلة التشريعية الرامية إلى تسهيل التصديق على تلك الصكوك وتنفيذها لاحقا، ويدعو المكتب إلى نشر الأدلة التشريعية على أوسع نطاق ممكن؛ 5 - يحثّ جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ذات الصلة التي لم تصدّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها أو تنضم إليها بعد على النظر في فعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛ 6 - يحثّ أيضا جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الإقليمي ودون الإقليمي، في المسائل الجنائية وخصوصا تسليم المطلوبين للعدالة وتبادل المساعدة القانونية، وفقا لالتزاماتها الدولية؛ 7 - يرحّب بالدعم المالي المقدّم من عدة جهات مانحة لتيسير بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها، ويشجّع الدول الأعضاء على تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك تقديم مساهمات تدعم مباشرة أنشطة ومشاريع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك من خلال التبرع إلى معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من أجل تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بغية تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية؛ 8 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، على نحو فعّال، لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ومن أداء وظائفه بصفته أمانة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفقا لولايته؛ 9- يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استنادا إلى الخبرة المكتسبة من إعداد الأدلة التشريعية، أن يتشاور مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن إعداد كتيبات إرشادية وأدوات أخرى لتيسير تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها؛ 10 - يطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، مساعدة الدول، بناء على طلبها، على بناء القدرات في مجال التصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها وتنفيذها، خصوصا من خلال التعاون الدولي في المسائل الجنائية، بما في ذلك تسليم المطلوبين للعدالة وتبادل المساعدة القانونية؛ 11- يطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة تقارير مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 12- يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبلغ عن تنفيذ هذا القرار في تقريره عن أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي سيقدّم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 إجراءات مكافحة الفساد: مساعدة الدول على بناء القدرات تيسيرا لبدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها لاحقا إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يساوره بالغ القلق، إزاء تأثير الفساد في استقرار المجتمعات ونموها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإذ يضع في اعتباره أن منع الفساد ومكافحته هو مسؤولية عامة ومشتركة للمجتمع الدولي، مما يستلزم تعاونا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وإذ يضع في اعتباره أيضا أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية جميع الدول وأنه يجب عليها أن تتعاون، بدعم ومشاركة من أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، إذا كان يراد لجهودها الرامية إلى منع الفساد ومكافحته أن تكون فعالة، وإذ يؤكد مجددا دعمه لأهداف الأمم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية والتزامه بها، وخصوصا الأهداف الواردة في إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين()، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحثت فيه جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة على التوقيع والتصديق عليها، وإذ يلاحظ مع التقدير المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عُقد في ميريدا، المكسيك، من 9 إلى 11 كانون الأول/ ديسمبر 2003()، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 59/155 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، والمعنون ”إجراءات مكافحة الفساد: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات بغية تيسير بدء سريان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها لاحقا“، وإذ يلاحظ مع التقدير مبادرة الدول التي تعهدت بتقديم تبرعات مالية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تيسير تصديق البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها، 1 - يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()؛ 2 - يرحب بتوقيع عدد كبير من الدول الأعضاء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتصديق عدد متزايد من الدول الأعضاء على تلك الاتفاقية، مما يجسد درجة عالية من التزام المجتمع الدولي بأغراض تلك الاتفاقية؛ 3 - يحث الدول الأعضاء التي لم توقّع ولم تصدّق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن تنظر في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن لكي يتسنى بدء سريانها مبكرا ومن أجل تيسير تنفيذها فعلا؛ 4 - يحث أيضا الدول الأعضاء على الترويج لثقافة تقوم على النـزاهة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، ويدعوها إلى أن تعتمد تدابير لتيسير استرجاع وإعادة الموجودات تتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ 5 - يدعو الدول الأعضاء إلى المضي في تقديم تبرعات وافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بما قد تحتاج إليه من مساعدة تقنية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك المساعدة في التدابير التمهيدية اللازمة للتنفيذ، آخذة في اعتبارها المادة 62 من الاتفاقية؛ 6 - يطلب إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من القيام، على نحو فعّال، بالترويج لبدء سريان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها، بوسائل منها تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من أجل بناء القدرات في المجالات التي تشملها الاتفاقية؛ 7 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن ينجز، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، إعداد الدليل التشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن ينظر، استنادا إلى الخبرة المكتسبة في إعداد الدليل، في إعداد كتيبات إرشادية وأدوات أخرى لتسهيل تنفيذ الاتفاقية؛ 8 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 تدعيم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال تعزيز تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب ضمن إطار أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى كل قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب، وإذ يرحّب باعتماد الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي() وقرب فتح باب التوقيع عليها، وإذ يحيط علما مع التقدير بإعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي اعتمده الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، والذي أُعرب فيه عن الأمل في أن تُختتم في أقرب وقت المفاوضات الجارية حول مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي وجرى فيه التسليم بأن التوصل إلى تعريف ممكن للإرهاب هو إحدى المسائل الأساسية التي يجب حلّها()، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 59/46 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي أكدت فيه مجددا أن الأفعال الإجرامية التي يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو مجموعة منهم أو أشخاص معينين لأغراض سياسية هي أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، بصرف النظر عمّا يمكن أن يُتذرّع به لتسويغها من اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عنصري أو إثني أو ديني أو آخر، وإذ يشدّد على ضرورة أن تكفل الدول الأعضاء أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متقيدة بجميع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وباللاجئين والقانون الإنساني الدولي، وإذ يضع في اعتباره أن هناك حاجة أساسية إلى تدعيم التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي على منع وقمع الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره بصورة فعّالة، وذلك بوجه خاص بواسطة تعزيز القدرة الوطنية للدول، وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن 1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004، ويؤكد مجددا وجوب تعاون الدول تعاونا كاملا على مكافحة الإرهاب، خاصة مع الدول التي تُرتكب أفعال إرهابية فيها أو تجاه مواطنيها، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بغية العثور على أي شخص يدعم أفعالا إرهابية أو ييسر ارتكابها أو يشارك أو يحاول أن يشارك في تمويلها أو التخطيط لها أو التحضير لها أو ارتكابها أو يوفر ملاذات آمنة لمرتكبيها وسد كل الملاذات الآمنة أمام ذلك الشخص وإحالته إلى العدالة على أساس مبدأ التسليم أو المحاكمة، وإذ يضع في اعتباره أيضا أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية تتعارض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها، وإذ يؤكد مجددا إدانته القاطعة للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، أينما ارتُكب وأيا كان مرتكبوه، وإذ يلاحظ أن إعلان بانكوك يؤكّد على أن من شأن تعزيز الحوار بين الحضارات والترويج للتسامح ومنع الاستهداف العشوائي للأديان والثقافات المغايرة ومعالجة القضايا الإنمائية والنـزاعات المعلقة أن يسهم في التعاون الدولي، الذي يمثّل واحدا من أهم العناصر في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وإذ تؤكد مجددا أنه لا يمكن تبرير أي عمل إرهابي بأي حال من الأحوال، وإذ يساوره بالغ القلق لاستمرار ارتكاب الأعمال الإرهابية، مما يعرّض للخطر حياة الأفراد ورفاههم في كل أنحاء العالم، وإذ يعرب عن تعاطفه العميق وتآسيه مع ضحايا الهجمات الإرهابية وأسرهم، وإذ يلاحظ أن فريقا عاملا قد أنشئ عملا بقرار مجلس الأمن 1566 (2004)، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 59/153 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي أكدت فيه مجددا، إضافة إلى ما ورد فيه من أشياء أخرى، أهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل أداء مهام ولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك المساهمة في منع الإرهاب ومكافحته، وقرار الجمعية العامة 59/159، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي طلبت فيه إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يكثف جهوده الرامية إلى تقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، من أجل منع الإرهاب ومكافحته بتيسير تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك تدريب العاملين في أجهزة القضاء والنيابة العامة، مع مراعاة تنسيق عمله مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، وإذ يضع في اعتباره قرار الجمعية العامة 59/46 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي رحبت فيه بالجهود المتواصلة التي يبذلها فرع منع الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وأن تعمل على تنفيذها، وإذ يشير إلى أن مجلس الأمن، في قراره 1535 (2004) المؤرخ 26 آذار/مارس 2004، سلّم بالحاجة إلى أن تقوم لجنة مكافحة الإرهاب، عند الاقتضاء، بزيارة الدول، بعد الحصول على موافقتها، وإجراء مناقشة مفصلة لرصد تنفيذ قرار المجلس 1373 (2001)، المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، وبأنه ينبغي القيام بتلك الزيارات، عند الاقتضاء، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة وسائر هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخصوصا مع فرعه المعني بمنع الإرهاب، مع إيلاء عناية خاصة لما قد يتاح من مساعدة لتلبية احتياجات الدول، وإذ يرحّب بالمبادرة التي اتخذها الأمين العام لإنشاء فرقة عمل في مكتبه لتتولى تنسيق جهود الأمانة العامة في مجال مكافحة الإرهاب، وإذ يرحّب أيضا باعتماد لجنة حقوق الإنسان قرارها 2005/80، وخصوصا تعيين مقرّر خاص، لمدة ثلاث سنوات، لشؤون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، 1 - يثني على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لما قدّمه من مساهمات في منع الإرهاب ومكافحته من خلال تقديم المساعدة التقنية إلى الدول، بناء على طلبها، بالتشاور الوثيق مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، وخصوصا من أجل الترويج للتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب والانضمام إليها وتنفيذها، وكذلك لتعاونه الوثيق المستمر مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، ويطلب إلى المكتب أن يواصل ذلك العمل مع المنظمات الدولية، ولاسيما الوكالات المتخصصة وسائر هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 2 - يرحّب بعقد حلقات العمل الإقليمية ودون الإقليمية في سان خوسيه وطشقند وبورت لويس وبرايا ولشبونة لمتابعة أنشطة المساعدة التقنية التي اضطلع بها فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عامي 2003 و2004، من خلال المضي في تعريف الخبراء وموظفي العدالة الجنائية الوطنيين بمقتضيات قرار مجلس الأمن 1373 (2001) ومقتضيات الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب واتفاقات التعاون الدولي وتنفيذها، ويؤكد على ضرورة التعاون الوثيق، في ذلك السياق، بين فرع منع الإرهاب ولجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية ومكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، حسب الاقتضاء؛ 3 - يرحّب أيضا بعقد حلقة عمل دون إقليمية في زغرب من 7 إلى 9 آذار/ مارس 2005، تمخضت عن إعلان زغرب بشأن التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية()، ويشجّع فرع منع الإرهاب على أن يواصل، بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، ودون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، ضمان المتابعة المناسبة لأنشطته في مجال المساعدة التقنية، في الحالات التي تطلب فيها الدول الأعضاء تلك المتابعة؛ 4 - يدعو الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب إلى أن تفعل ذلك وتنفذ تلك الاتفاقيات والبروتوكولات على وجه الاستعجال، وأن تطلب عند الاقتضاء مساعدة لهذه الغاية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب؛ 5- يحيط علما بأدوات المساعدة التشريعية التي استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويطلب إلى المكتب، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(58)، أن ينجز إعداد مشروع الدليل الخاص بإدماج الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب في التشريعات وتنفيذها وأن يواصل تطويره لكي يصبح أداة تدريبية عند تقديم المساعدة إلى الدول، بناء على طلبها، في مجال بناء القدرات من أجل تنفيذ الصكوك العالمية المتعلقة بالإرهاب؛ 6 - يحثّ الدول الأعضاء على تدعيم التعاون الدولي إلى أقصى مدى ممكن من أجل مكافحة الإرهاب، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بإبرام معاهدات ثنائية بشأن تسليم المطلوبين للعدالة وتبادل المساعدة القانونية ضمن إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعلى ضمان تدريب الموظفين المعنيين تدريبا ملائما على تنفيذ التعاون الدولي، ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تطلب لهذه الغاية مساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، عند الاقتضاء؛ 7 - يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(58)، أن يكثّف جهوده الرامية إلى تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة التقنية، بناء على طلبها، وأن يُدعّم التعاون الدولي، بما في ذلك في المحافل الدولية والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، في مجال منع الإرهاب ومكافحته، بتسهيل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب، وخصوصا بتدريب العاملين في أجهزة القضاء والنيابة العامة على تنفيذ تلك الاتفاقيات والبروتوكولات تنفيذا سليما، مع إيلاء اهتمام خاص لضرورة تنسيق ذلك العمل مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية؛ 8 - يعترف بالدور الذي تؤديه نظم العدالة الجنائية المنصفة والفعّالة ضمن الإطار العام لسيادة القانون، بصفتها عنصرا أساسيا في أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ويطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كلما اقتضى الأمر، أن يأخذ بعين الاعتبار في برنامجه الخاص بالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون تيسيرا للتنفيذ الفعّال للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ 9 - يلاحظ ما دار أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، من مناقشات حول بند جدول أعماله المعنون ”التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب والصلات بين الإرهاب وسائر الأنشطة الإجرامية في سياق عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة“، ويطلب إلى الأمانة العامة أن تأخذ في الحسبان الصلات القائمة بين الإرهاب وسائر أشكال الإجرام وأن تتّبع نهجا متكاملا شاملا في تقديم المساعدة التقنية، يشدد على الأهمية المتشعبة التي يكتسيها التعاون الدولي؛ 10 - يحثّ الدول الأعضاء على النظر في التبكير بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي(55)، ويطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم في سياق أنشطته الخاصة بالمساعدة التقنية، عند الطلب، بالترويج للإسراع بالتصديق على تلك الاتفاقية ولتنفيذها تنفيذا تاما؛ 11 - يعرب عن تقديره لجميع الدول الأعضاء التي دعمت أنشطة المساعدة التقنية التي اضطلع بها فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات مالية أو عينية أو كلا النوعين من التبرعات؛ 12 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى الجمعيةالعامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 مبادئ توجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراره 1996/16، المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، الذي طلب فيه إلى الأمين العام أن يواصل ترويج استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ يشير أيضا إلى قراره 2004/27 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، المتعلق بالمبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، الذي طلب فيه إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد اجتماع لفريق من الخبراء حكومي دولي من أجل صوغ مبادئ توجيهية بشأن توفير العدالة في المسائل التي تشتمل على الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 40/34، المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، الذي اعتمدت الجمعية العامة بمقتضاه إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسّف في استعمال السلطة، المرفق بذلك القرار، وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة بمقتضى قرارها 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، وخاصة المادتين 3 و39 منها، وكذلك أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي اعتمدته الجمعية العامة بمقتضى قرارها 54/263، المؤرخ 25 أيار/مايو 2000، وخاصة المادة 8 منه، وإذ يسلّم بأنه يجب كفالة العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وإذ يسلّم أيضا بأن الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها مستضعفون بوجه خاص، ويحتاجون إلى نوع خاص من الحماية والمساعدة والدعم يكون متناسباً مع سنّهم ومستوى نضجهم واحتياجاتهم الفريدة، من أجل الحيلولة دون تعرّضهم للمزيد من المشقة والصدمات النفسية التي قد تنتج عن مشاركتهم في إجراءات العدالة الجنائية، وإذ يضع في اعتباره العواقب البدنية والنفسية والعاطفية الخطيرة التي يعاني منها الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها من جرّاء الجرائم وأفعال الإيذاء، خصوصا في الحالات التي تنطوي على استغلال جنسي، وإذ يضع في اعتباره أيضا أن إشراك الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها في إجراءات العدالة الجنائية ضروري من أجل الملاحقة القضائية الفعّالة، وخاصة عندما يكون الطفل الضحية هو الشاهد الوحيد، وإذ يسلّم بالجهود التي بذلها المكتب الدولي لحقوق الطفل من أجل وضع الأساس لصوغ مبادئ توجيهية بشأن العدالة في الأمور التي تشمل الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، وإذ يحيط علما مع التقدير بعمل اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بصوغ مبادئ توجيهية بشأن العدالة في الأمور التي تشمل الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، الذي عُقد في فيينا يومي 15 و16 آذار/مارس 2005، والذي وفّرت لـه الحكومة الكندية موارد من خارج الميزانية، وإذ يحيط علما بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي()، وإذ يحيط علماً بتقرير مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، فيما يتعلق بالبند المعنون ”تطبيق المعايير: خمسون سنة من وضع المعايير في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية“، وإذ يرحّب بإعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية()، الذي اعتُمد في الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وخصوصا فقرتيه 17 و 33 اللتين سُلّم فيهما بأهمية تقديم الدعم والخدمات للشهود على الجريمة وضحاياها، 1 - يعتمد المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة في المسائل التي تشمل الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، المرفقة بهذا القرار، بصفتها إطارا مفيدا يمكن أن يساعد الدول الأعضاء على تعزيز حماية الأطفال الضحايا والشهود في نظام العدالة الجنائية؛ 2 - يدعو الدول الأعضاء إلى أن تستند إلى هذه المبادئ التوجيهية، عند الاقتضاء، لدى وضع التشريعات والإجراءات والسياسات والممارسات المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة أو الشهود عليها في الإجراءات الجنائية؛ 3 - يناشد الدول الأعضاء التي وضعت تشريعات أو إجراءات أو سياسات أو ممارسات بشأن الأطفال الضحايا والشهود أن تتيح المعلومات إلى غيرها من الدول التي تطلبها، وأن تساعدها على صوغ وتنفيذ أنشطة تدريبية أو غيرها من الأنشطة المتعلقة باستخدام المبادئ التوجيهية؛ 4 - يناشد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم المساعدة التقنية في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، وكذلك خدمات استشارية إلى الدول الأعضاء التي تطلبها، لمساعدتها على استخدام المبادئ التوجيهية؛ 5 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل تعميم المبادئ التوجيهية على أوسع نطاق ممكن على الدول الأعضاء ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وغير الحكومية؛ 6 - يوصي بأن تسترعي الدول الأعضاء انتباه المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى المبادئ التوجيهية؛ 7 - يدعو معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى توفير التدريب فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية وإلى تجميع ونشر المعلومات عن النماذج الناجحة على الصعيد الوطني؛ 8 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أثناء دورتها السابعة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. المرفق المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة في المسائل التي تشمل الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها أولا - الأهداف 1 - هذه المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها تبيّن الممارسة الجيدة التي تستند إلى ما هو متوافق عليه من معارف عصرية وقواعد ومعايير ومبادئ دولية وإقليمية ذات صلة. 2 - وينبغي تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية وفقاً للتشريعات والإجراءات القضائية الوطنية ذات الصلة، كما ينبغي أن تُراعى فيها الظروف القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية. ولكن، ينبغي للدول أن تسعى باستمرار إلى تجاوز الصعوبات العملية التي تواجهها في تطبيق المبادئ التوجيهية. 3 - وتوفّر المبادئ التوجيهية إطارا عمليا لتحقيق الأهداف التالية: (أ) المساعدة على استعراض القوانين والإجراءات والممارسات الوطنية والداخلية لكي تكفل الاحترام الكامل لحقوق الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وتسهم في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل() من جانب الأطراف في تلك الاتفاقية؛ (ب) مساعدة الحكومات والمنظمات الدولية والأجهزة العمومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية وغيرها من الأطراف المهتمة على تصميم وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج وممارسات تتناول المسائل الأساسية ذات الصلة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها؛ (ج) إرشاد المهنيين، وحيثما يكون ذلك مناسبا المتطوّعين، الذين يتعاملون مع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، في ممارساتهم اليومية في مجال إجراءات العدالة فيما يخص الراشدين والأحداث على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، على نحو يتسق مع إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الجريمة والتعسّف في استعمال السلطة()؛ (د) تقديم المساعدة والدعم إلى من يُعنَون بالأطفال في مجال التعامل بحس مرهف مع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. 4 - وعند تنفيذ المبادئ التوجيهية، يتعين على كل ولاية قضائية أن تكفل توفير ما يفي بالغرض من تدريب واختيار وإجراءات بغية حماية الاحتياجات الخاصة لدى الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وتلبية تلك الاحتياجات، حيث تؤثّر طبيعة الإيذاء تأثيرا متباينا في الفئات المختلفة من الأطفال، ومن ذلك مثلا الاعتداء الجنسي عليهم، لاسيما على الفتيات. 5 - وتغطي المبادئ التوجيهية ميداناً يشهد نمواً وتحسناً في المعرفة والممارسة. وليس القصد منها أن تكون شاملة ولا أن تحول دون المزيد من التطوير، شريطة أن يكون ذلك التطوير متسقا مع ما تستند إليه من أهداف ومبادئ. 6 - ويمكن أيضا تطبيق المبادئ التوجيهية على المسارات الإجرائية التي تندرج في إطار نظم عدالة غير رسمية وعرفية كالعدالة التصالحية وفي مجالات غير جنائية من القانون تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الحضانة والطلاق والتبنّي وحماية الطفل والصحة العقلية والمواطنة والهجرة وقانون اللاجئين. ثانيا- الاعتبارات الخاصة 7 - وضعت المبادئ التوجيهية: (أ) إدراكا لكون ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم يعانون من الضرر من جراء الجريمة والتعسّف في استعمال السلطة وأن حقوق هؤلاء الأطفال لم تحظ بالاعتراف الوافي وأنهم يمكن أن يعانوا من مشقة إضافية عندما يقدّمون المساعدة في مسار إجراءات العدالة؛ (ب) واعترافا بأن الأطفال عُرضة للتأذي ويحتاجون إلى حماية خاصة تـتناسب مع سنّهم ومستوى نضجهم واحتياجاتهم الفردية الخاصة؛ (ج) واعترافا بأن الفتيات عُرضة بوجه خاص للتأذّي وقد يواجهن التمييز في جميع مراحل نظام العدالة؛ (د) وتأكيدا من جديد على وجوب بذل قصارى الجهود من أجل منع إيذاء الأطفال، بوسائل منها تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة()؛ (ﻫ) وإدراكا لكون الأطفال الضحايا والشهود يمكن أن يعانوا من مشقة إضافية إذا ما اعتبروا، عن طريق الخطأ، مجرمين بينما هم في واقع الأمر ضحايا وشهود؛ (و) واستذكارا لكون اتفاقية حقوق الطفل تبيّن المتطلبات والمبادئ التي تكفل الاعتراف الفعلي بحقوق الطفل ولكون إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الجريمة والتعسّف في استعمال السلطة يُبيّن المبادئ التي تتيح للضحايا الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة والحماية والتعويض والمساعدة؛ (ز) واستذكارا للمبادرات الدولية والإقليمية التي تنفّذ المبادئ الواردة في إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الجريمة والتعسّف في استعمال السلطة، ومنها الدليل بشأن توفير العدالة للضحايا ودليل واضعي السياسات بشأن إعلان مبادئ العدل الأساسية، اللذان صدرا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 1999؛ (ح) واعترافا بالجهود التي يبذلها المكتب الدولي لحقوق الطفل في إرساء الأسس اللازمة لصوغ المبادئ التوجيهية بشأن الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها؛ (ط) واعتبارا لكون تحسين الاستجابة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها يمكن أن يجعل الأطفال وأسرهم أكثر استعدادا لإفشاء حالات الإيذاء وأكثر دعما لمسار إجراءات العدالة؛ (ي) واستذكارا لكون توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها لا بد أن يُكفل مع الحفاظ على حقوق المتهمين وحقوق المجرمين المدانين؛ (ك) ومراعاة لتنوع النظم والتقاليد القانونية وملاحظة لكون الطابع عبر الوطني للجريمة آخذا في الازدياد ووجود حاجة إلى ضمان حصول الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها على حماية متكافئة في كل البلدان. ثالثا - المبادئ 8 - عملاً بما تنص عليه الصكوك الدولية، وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل، على النحو المتجلّي في أعمال لجنة حقوق الطفل، وبغية ضمان العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، يجب على المهنيين وغيرهم من المسؤولين عن رفاه أولئك الأطفال أن يراعوا المبادئ الجامعة التالية: (أ) الكرامة. كل طفل هو كائن فريد وثمين، ومن ثم ينبغي احترام وحماية كرامته واحتياجاته الخاصة ومصالحه وحُرمته؛ (ب) عدم التمييز. لكل طفل الحق في أن يُعامل معاملة عادلة وعلى قدم المساواة بصرف النظر عما للطفل أو والديه أو وصيّه الشرعي من انتماء عرقي أو إثني أو لون أو جنس أو لغة أو دين أو رأي سياسي أو غير سياسي أو أصل وطني أو إثني أو اجتماعي أو ممتلكات أو عوق أو مولد أو غير ذلك من الوضعيات؛ (ج) خدمة مصالح الطفل على أفضل وجه. على الرغم من ضرورة صون حقوق الجناة المتهمين والمدانين، يحق لكل طفل أن تُولى مصالحه الاعتبار الأول. وهذا يشمل حقه في الحماية وفي أن تتاح لـه فرصة للنمو المتناسق: '1` الحماية. لكل طفل الحق في الحياة والبقاء وفي الوقاية من أي شكل من أشكال المشقّة أو سوء المعاملة أو الإهمال، بما في ذلك سوء المعاملة أو الإهمال البدنيان والنفسيان والذهنيان والوجدانيان؛ '2` النمو المتناسق. لكل طفل الحق في أن تتاح له فرصة النمو المتناسق والحق في مستوى معيشة مناسب لنموه البدني والذهني والروحاني والأخلاقي والاجتماعي. أما الطفل الذي تعرّض لصدمة، فينبغي اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتمكينه من التمتع بنمو سليم؛ (د) الحق في المشاركة. لكل طفل، رهنا بأحكام القانون الإجرائي الوطني، الحق في التعبير عن وجهات نظره وآرائه ومعتقداته بحريّة، بعباراته الذاتية، وأن يساهم بوجه خاص في القرارات التي تؤثر في حياته، بما في ذلك القرارات المتخذة في أي إجراءات قضائية، وأن تؤخذ تلك الآراء بعين الاعتبار، تبعا لقدراته وسنّه ونضجه الفكري وتطور إمكاناته. رابعا - التعاريف 9 - تنطبق التعاريف التالية في كامل نص هذه المبادئ التوجيهية: (أ) عبارة ”الأطفال الضحايا والشهود“ تعني الأطفال والمراهقين دون سن الثامنة عشرة الذين هم ضحايا للجريمة أو شهود عليها، بصرف النظر عن دورهم في الجرم المرتكب أو في محاكمة المجرم المزعوم أو جماعات المجرمين المزعومين؛ (ب) عبارة ”المهنيون“ تشير إلى الأشخاص الذين هم، في سياق عملهم، على اتصال بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، أو مسؤولون عن تلبية احتياجات الأطفال في نظام العدالة، والذين تنطبق عليهم هذه المبادئ التوجيهية. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأشخاص التالين: مناصري الأطفال والضحايا ومسانديهم؛ والموظفين الممارسين في خدمات حماية الأطفال؛ وموظفي الأجهزة المعنية برفاه الأطفال؛ ووكلاء النيابة العامة، وكذلك محامي الدفاع عند الاقتضاء؛ وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية؛ وموظفي برامج العنف المنـزلي؛ والقضاة؛ وموظفي المحاكم؛ وموظفي أجهزة إنفاذ القوانين؛ والمهنيين الطبيين ومهنيي الصحة العقلية؛ والعاملين الاجتماعيين؛ (ج) عبارة ”إجراءات العدالة“ تشمل الكشف عن الجريمة وتقديم الشكوى والتحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة والإجراءات اللاحقة للمحاكمة، بصرف النظر عما إذا كانت الدعوى تعالج في إطار نظام عدالة جنائية وطني أو دولي أو إقليمي خاص بالراشدين أو الأحداث أو في نظام عدالة عرفي أو غير رسمي؛ (د) عبارة ”مُراع لاحتياجات الطفل“ وعبارة ”بحس مرهف“ تعنيان النهج الذي يوازن حق الطفل في الحماية ويأخذ احتياجات الطفل وآراءه الفردية في الحسبان. خامسا - الحق في المعاملة بكرامة وشفقة 10 - ينبغي أن يعامل الأطفال الضحايا والشهود بعناية وحسّ مرهف طوال سير إجراءات العدالة، مع مراعاة وضعهم الشخصي واحتياجاتهم العاجلة وسنّهم وجنسهم وعوقهم ومستوى نضجهم، ومع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والذهنية والمعنوية. 11 - وينبغي أن يعامل كل طفل بصفته فردا لـه احتياجاته ورغباته ومشاعره الفردية. 12 - وينبغي أن يكون التدخل في حياة الطفل الخاصة محصورا في الحد الأدنى اللازم، مع التقيّد في الوقت ذاته بالمعايير الرفيعة لجمع الأدلة بغية ضمان تمخّض إجراءات العدالة عن نتائج عادلة ومنصفة. 13 - وبغية تجنّب تحميل الطفل مزيدا من المشقة، ينبغي أن يتولّى إجراء المقابلات مع الطفل والتحريات معه وغير ذلك من أشكال التحقيق مهنيون مدرّبون يتصرّفون بحسّ مرهف واحترام وتمكّن. 14 - وينبغي إجراء كل التفاعلات المبيّنة في هذه المبادئ التوجيهية على نحو مراع لاحتياجات الطفل، داخل بيئة ملائمة تلبي احتياجات الطفل الخاصة، تبعا لقدراته وسنّه ونضجه الفكري وتطور إمكاناته. وينبغي أن تكون أيضاً بلغة يستعملها الطفل ويفهمها. سادسا - الحق في الحماية من التمييز 15 - ينبغي أن تُتاح للأطفال الضحايا والشهود سبل الوصول إلى إجراءات العدالة التي تحميهم من التمييز على أساس ما للطفل أو والديه أو وصيه الشرعي من عرق أو لون أو جنس أو لغة أو دين أو رأي سياسي أو غير سياسي أو أصل وطني أو إثني أو اجتماعي أو ممتلكات أو عوق أو مولد أو غير ذلك من الوضعيات. 16 - وينبغي أن تكون إجراءات العدالة وخدمات الدعم المتاحة للأطفال الضحايا والشهود وأسرهم مراعية لسن الطفل ورغباته ومدى فهمه وجنسه وميولـه الجنسية وخلفيته الإثنية والثقافية والدينية واللغوية والاجتماعية ووضعيته الطائفية وظروفه الاجتماعية-الاقتصادية وصفته كمهاجر أو لاجئ وكذلك لاحتياجات الطفل الخاصة، بما فيها صحته وإمكاناته وقدراته. وينبغي تدريب المهنيين وتثقيفهم بشأن هذه الاختلافات. 17 - وفي حالات معينة، سيلزم استحداث خدمات وتدابير حماية خاصة لكي يؤخذ في الحسبان جنس الطفل والطبيعة المختلفة لجرائم معينة تستهدف الأطفال، كالاعتداء الجنسي عليهم. 18 - ولا ينبغي أن تشكّل السن حاجزا أمام حق الطفل في المشاركة الكاملة في إجراءات العدالة. وينبغي معاملة كل طفل كشاهد قادر، رهنا بفحص تلك القدرة، وينبغي ألا يفترض مسبقا أن شهادته باطلة أو غير جديرة بالثقة بسبب سنّه فحسب، طالما كان عمره أو نضجه يمكنانه من الإدلاء بشهادة مفهومة وذات مصداقية بواسطة أدوات اتصال ووسائل مساعدة أخرى أو بدونها. سابعا - الحق في الحصول على المعلومات 19 - ينبغي إبلاغ الأطفال الضحايا والشهود ووالديهم أو أولياء أمورهم وممثليهم الشرعيين، منذ أول اتصال لهم بإجراءات العدالة وطوال تلك الإجراءات، بصورة سريعة ووافية وبالقدر الممكن والملائم، ضمن جملة أمور، بما يلي: (أ) مدى توافر الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية وغيرها من الخدمات ذات الصلة وكذلك سبل الوصول إلى تلك الخدمات، إضافة إلى المشورة والتمثيل القانونيين أو غير القانونيين والتعويض، والدعم المالي الطارئ، حيثما ينطبق ذلك؛ (ب) الإجراءات الخاصة بعمليات العدالة الجنائية للراشدين والأحداث، بما في ذلك دور الأطفال الضحايا والشهود وأهمية الشهادة وتوقيتها وكيفية الإدلاء بها والطرائق التي سيُجرى بها ”الاستجواب“ أثناء التحقيق والمحاكمة؛ (ج) آليات الدعم الموجودة لصالح الطفل عند التقدّم بشكوى والمشاركة في التحقيق والإجراءات القضائية؛ (د) الأماكن والأوقات المحدّدة الخاصة بجلسات الاستماع وغيرها من الأحداث ذات الصلة؛ (ﻫ) توافر تدابير الحماية؛ (و) الآليات القائمة لإعادة النظر في القرارات التي تمسّ الأطفال الضحايا والشهود؛ (ز) حقوق الأطفال الضحايا والشهود ذات الصلة بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبموجب إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الجريمة والتعسّف في استعمال السلطة. 20 - وعلاوة على ذلك، ينبغي إبلاغ الأطفال الضحايا ووالديهم أو أولياء أمورهم وممثليهم الشرعيين، بصورة سريعة ووافية وبالقدر الممكن والملائم، بما يلي: (أ) التقدّم المحرز في القضية المحدّدة وما تؤول إليه، بما في ذلك حالة توقيف المتهم واعتقاله واحتجازه وأي تغيرات ينتظر أن تطرأ على تلك الحالة، وقرار النيابة العامة، والتطورات ذات الصلة التي تحدث بعد المحاكمة، ونتيجة القضية؛ (ب) الفرص المتوفرة للحصول على تعويض من المجرم أو من الدولة من خلال إجراءات العدالة أو من خلال إجراءات مدنية بديلة أو من خلال إجراءات أخرى. ثامنا - حق الطفل في أن يُستمع إليه وفي التعبير عن آرائه وشواغله 21 - ينبغي للمهنيين أن يبذلوا قصارى جهدهم لتمكين الأطفال الضحايا والشهود من التعبير عن آرائهم وشواغلهم فيما يتعلق بمشاركتهم في إجراءات العدالة، بما في ذلك عن طريق ما يلي: (أ) كفالة استشارة الأطفال الضحايا، وحيثما كان ذلك مناسباً الشهود، بشأن المسائل المبيّنة في الفقرة 19 أعلاه؛ (ب) كفالة تمكين الأطفال الضحايا والشهود من التعبير بحريّة وبطريقتهم الخاصة عن آرائهم وشواغلهم فيما يتعلق بمشاركتهم في إجراءات العدالة، وعن شواغلهم فيما يتعلق بأمانهم إزاء المتهم، وعن الطريقة التي يفضلون اتباعها في الإدلاء بالشهادة، وعن مشاعرهم فيما يتعلق بنتائج الإجراءات؛ (ج) إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال وشواغلهم، وإذا تعذّر على المهنيين، مراعاتها فينبغي لهم أن يوضحوا للطفل أسباب ذلك. تاسعا - الحق في الحصول على مساعدة فعّالة 22 - ينبغي أن تُتاح للأطفال الضحايا والشهود، ولأفراد أسرتهم حيثما يكون ذلك مناسبا، سبل الحصول على المساعدة التي يقدّمها المهنيون الذين تلقوا التدريب المناسب على النحو المبيّن في الفقرات من 40 إلى 42 أدناه. ويمكن أن يشمل ذلك خدمات مساعدة ودعم مثل الخدمات المالية والقانونية والاستشارية والصحية والاجتماعية والتربوية، وخدمات التعافي البدني والنفسي، وغير ذلك من الخدمات الضرورية لتحقيق إعادة اندماج الطفل. وينبغي أن تلبي كل أنواع المساعدة هذه احتياجات الطفل وأن تمكّنه من المشاركة بفعالية في جميع مراحل إجراءات العدالة. 23 - ولدى مساعدة الأطفال الضحايا والشهود، ينبغي للمهنيين أن يبذلوا قصارى جهدهم لتنسيق الدعم حتى لا يُعرّض الطفل لتدخلات مفرطة. 24 - وينبغي للأطفال الضحايا والشهود أن يتلقوا المساعدة من أشخاص مؤازرين مثل المتخصصين المعنيين بالأطفال الضحايا/الشهود، وذلك ابتداء من البلاغ الأولي وإلى أن تصبح تلك الخدمات غير ضرورية. 25 - وينبغي للمهنيين أن يصوغوا وينفّذوا تدابير تيسّر على الأطفال الإدلاء بالشهادة أو تقديم البيِّنات بغية تحسين الاتصال والفهم في مرحلتي المحاكمة وما قبل المحاكمة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) توفير المتخصصين المعنيين بالأطفال الضحايا والشهود لتلبية احتياجات الطفل الخاصة؛ (ب) توفير المؤازرين، ومنهم المتخصصون وأفراد الأسرة المناسبون، لمرافقة الطفل أثناء الإدلاء بشهادته؛ (ج) تعيين أوصياء، حيثما كان ذلك مناسباً، لحماية مصالح الطفل القانونية. عاشرا - الحق في الحرمة الشخصية 26 - ينبغي صون الحرمة الشخصية للأطفال الضحايا والشهود بصفتها أمرا ذا أهمية رئيسية. 27 - وينبغي حماية المعلومات التي تتعلق بمشاركة الطفل في إجراءات العدالة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على السرّية وتقييد إفشاء المعلومات التي قد تؤدي إلى كشف هوية الطفل الضحية أو الشاهد في إجراءات العدالة. 28 - وينبغي اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من أي افتضاح لا داعي لـه، مثلا بإقصاء عامة الناس ووسائط الإعلام عن قاعة المحكمة أثناء إدلاء الطفل بشهادته، حيثما كان القانون الوطني يسمح بذلك. حادي عشر - الحق في الحماية من المشقة أثناء إجراءات العدالة 29 - ينبغي للمهنيين أن يتخذوا التدابير اللازمة لتجنّب المشقة أثناء إجراءات الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية بغية ضمان احترام مصالح الأطفال الضحايا والشهود وكرامتهم على أفضل وجه. 30 - وينبغي للمهنيين أن يعاملوا الأطفال الضحايا والشهود بحسّ مرهف، لكي يتسنى لهم ما يلي: (أ) توفير الدعم للأطفال الضحايا والشهود، بما في ذلك مرافقة الطفل طوال مشاركته في إجراءات العدالة، عندما يخدم ذلك مصالحه على أفضل وجه؛ (ب) توفير اليقين بشأن الإجراءات، بما في ذلك تزويد الأطفال الضحايا والشهود بصورة واضحة بمعلومات عما يمكنهم توقّعه في الإجراءات، بأكبر قدر ممكن من اليقين. وينبغي التخطيط مسبقا لمشاركة الطفل في جلسات الاستماع والمحاكمة، كما ينبغي بذل كل الجهود لضمان الاستمرارية في العلاقات بين الأطفال والمهنيين الذين هم على صلة بهم طوال الإجراءات؛ (ج) ضمان إجراء المحاكمات في أقرب وقت ممكن عمليا، ما لم يكن الإبطاء في مصلحة الطفل الفضلى. كما ينبغي تعجيل التحقيق في الجرائم التي يكون فيها الأطفال ضحايا أو شهوداً، وينبغي أن تكون هناك إجراءات أو قوانين أو قواعد قضائية تنص على تعجيل القضايا التي يكون فيها الأطفال ضحايا أو شهودا؛ (د) استعمال إجراءات مراعية للأطفال، بما في ذلك توفير غرف للمقابلات تكون مصمّمة للأطفال وتوفير خدمات متعددة التخصصات للأطفال الضحايا تُجمع كلها في مكان واحد، وتكييف بيئة المحكمة على نحو يُراعي وجود شهود من الأطفال، وإتاحة فترات راحة أثناء الاستماع إلى شهادة الطفل، وعقد جلسات استماع تحدّد أوقاتها اليومية على نحو يناسب سن الطفل ومستوى نضجه، واتباع نظام إشعار مناسب لضمان عدم ذهاب الطفل إلى المحكمة إلاّ عندما يكون ذلك ضروريا، وغير ذلك من التدابير المناسبة لتيسير إدلاء الطفل بالشهادة. 31 - وينبغي للمهنيين أيضاً تنفيذ تدابير من أجل: (أ) الحد من عدد المقابلات: ينبغي تنفيذ إجراءات خاصة لجمع الأدلة من الأطفال الضحايا والشهود من أجل التقليل من عدد المقابلات والإفادات وجلسات الاستماع، وعلى وجه التحديد، المشاركة غير الضرورية في إجراءات العدالة، ويمكن أن يكون ذلك مثلا باستعمال التسجيل بالفيديو؛ (ب) ضمان حماية الأطفال الضحايا والشهود، إذا كان ذلك يتماشى مع النظام القانوني ومع الاحترام الواجب لحقوق الدفاع، من أن يتعرّضوا للاستجواب من الجاني المزعوم: فينبغي، حسب الاقتضاء، إجراء المقابلات مع الأطفال الضحايا والشهود والتحقيق معهم داخل المحكمة، بعيدا عن أنظار الجاني المزعوم، وينبغي توفير قاعات انتظار منفصلة وأماكن خاصة للمقابلات داخل المحاكم؛ (ج) ضمان طرح أسئلة على الأطفال الضحايا والشهود على نحو مراع لهم، والسماح للقضاة بممارسة الإشراف، وتيسير الإدلاء بالشهادة، والتقليل من احتمالات ترهيب الطفل، وذلك مثلا باستعمال أدوات تساعد على الإدلاء بالشهادة أو تعيين خبراء نفسانيين. ثاني عشر - الحق في الأمان 32 - عندما يكون هناك احتمال لتعرّض أمان الطفل الضحية أو الشاهد للخطر، ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لاشتراط إبلاغ السلطات المختصة بتلك المخاطر التي تهدّد أمان الطفل، وحماية الطفل من تلك المخاطر أثناء إجراءات العدالة وبعدها. 33 - وينبغي أن يُشترط على المهنيين الذين يكونون على اتصال بالأطفال أن يبلّغوا السلطات المختصة إذا كانوا يشتبهون في أن الطفل الضحية أو الشاهد قد تعرّض للأذى أو يتعرّض حاليا للأذى أو من المحتمل أن يتعرّض للأذى. 34 - وينبغي تدريب المهنيين على استبانة ومنع الترهيب والتهديد والأذى الذي يستهدف الأطفال الضحايا والشهود. وحيثما يمكن أن يتعرّض الأطفال الضحايا والشهود للترهيب أو التهديد أو الأذى، ينبغي توفير الظروف المناسبة لضمان أمان الطفل. ويمكن أن تشمل هذه الضمانات ما يلي: (أ) تجنّب الاتصال المباشر بين الأطفال الضحايا والشهود والجناة المزعومين في أي لحظة أثناء سير إجراءات العدالة؛ (ب) استعمال الأوامر الزجرية الصادرة عن المحكمة، مدعومة بنظام تسجيل؛ (ج) الأمر باحتجاز المتهم قبل المحاكمة ووضع شروط خاصة بشأن الإفراج بكفالة تقضي بعدم الاتصال بالضحية؛ (د) فرض الإقامة الجبرية على المتهم؛ (ﻫ) منح الأطفال الضحايا والشهود، متى كان ذلك ممكناً ومناسباً، الحماية من قِبل الشرطة أو أجهزة مناسبة أخرى، وضمان عدم الكشف عن أماكن وجودهم. ثالث عشر - الحق في التعويض 35 - ينبغي، كلما أمكن ذلك، أن يتلقى الأطفال الضحايا والشهود تعويضاً من أجل تحقيق الإنصاف التام والاندماج في المجتمع من جديد واسترداد حالتهم الطبيعية. وينبغي أن تكون إجراءات الحصول على التعويض وإنفاذه متاحة بسهولة ومراعية للأطفال. 36 - وينبغي التشجيع على اتباع إجراءات تجمع بين الإجراءات الجنائية والتعويض، مشفوعة بإجراءات قضائية غير رسمية ومجتمعية، كالعدالة التصالحية، بشرط أن تكون الإجراءات مراعية للأطفال وأن تحترم ما تنص عليه هذه المبادئ التوجيهية. 37 - ويمكن أن يشمل التعويض جبرا للضرر يؤديه الجاني وتأمر به المحكمة الجنائية، وإعانة من برامج تعويض الضحايا التي تديرها الدولة، وتعويضات عن الأضرار يؤمر بدفعها في إجراءات مدنية. وينبغي، كلما كان ذلك ممكناً، دفع تكاليف إعادة الإدماج الاجتماعي والتربوي وتكاليف العلاج الطبي والرعاية الصحية والعقلية والخدمات القانونية. وينبغي إرساء إجراءات لضمان إنفاذ أوامر التعويض ودفع التعويضات، مع فرض غرامات في حالة عدم الدفع. رابع عشر - الحق في الانتفاع من تدابير وقائية خاصة 38 - إضافة إلى التدابير الوقائية التي ينبغي إرساؤها لصالح كل الأطفال، تلزم استراتيجيات خاصة لصالح الأطفال الضحايا والشهود الذين هم عرضة بوجه خاص لتكرر الإيذاء أو الإجرام. 39 - وينبغي للمهنيين أن يضعوا وينفّذوا استراتيجيات وتدخلات شاملة ومصمّمة خصيصا لحالات احتمال تعرّض الأطفال الضحايا لمزيد من الإيذاء. وينبغي أن تُراعي هذه الاستراتيجيات والتدخلات طبيعة الإيذاء، بما في ذلك الإيذاء المتعلق بسوء المعاملة في البيت، والاستغلال الجنسي، وسوء المعاملة في أماكن المؤسسات، والاتجار. ويمكن أن تكون بينها استراتيجيات تستند إلى مبادرات من جانب الحكومة والجوار والمواطنين. خامس عشر - التنفيذ 40 - ينبغي أن يُتاح القدر الوافي من التدريب والتعليم والمعلومات للمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال الضحايا والشهود، بهدف تحسين ومواصلة الطرائق والنُّهُج والمواقف التخصصية الرامية إلى حماية الأطفال الضحايا والشهود والتعامل معهم بفعالية وبإحساس مرهف. 41 - وينبغي تدريب المهنيين على حماية الأطفال الضحايا والشهود والوفاء باحتياجاتهم بصورة فعّالة، بما في ذلك في الوحدات والخدمات المتخصصة. 42 - وينبغي أن يشمل هذا التدريب ما يلي: (أ) القواعد والمعايير والمبادئ ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل؛ (ب) المبادئ والواجبات الأخلاقية التي تمليها وظيفتهم؛ (ج) العلامات والأعراض التي تشير إلى وجود جرائم مرتكبة في حق الأطفال؛ (د) المهارات والتقنيات ذات الصلة بتقييم الأزمات، وخصوصا من أجل الإحالة إلى الجهات المختصة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على السرّية؛ (ﻫ) أثر الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وعواقبها، بما في ذلك آثارها الجسدية والنفسانية السلبية والصدمات المترتبة عليها؛ (و) التدابير والتقنيات الخاصة الرامية إلى مساعدة الأطفال الضحايا والشهود أثناء سير إجراءات العدالة؛ (ز) المسائل اللغوية والدينية والاجتماعية والجنسانية في مختلف الثقافات ومختلف الأعمار؛ (ح) المهارات المناسبة في مجال الاتصالات بين البالغين والأطفال؛ (ط) أساليب إجراء المقابلات وتقييم الحالات، التي تقلّل إلى أدنى حد من أي صدمة تلحق بالطفل وتحسِّن إلى أقصى حد نوعية المعلومات التي يُحصل عليها منه؛ (ي) مهارات التعامل مع الأطفال الضحايا والشهود على نحو متحسس ومتفهم وبنّاء ومطمئن؛ (ك) طرائق حماية الأدلة وتقديمها واستجواب الأطفال الشهود؛ (ل) أدوار المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال الضحايا والشهود والطرائق التي يستعملونها. 43 - وينبغي أن يبذل المهنيون قصارى جهدهم لاعتماد نهج متعدد التخصصات وتعاوني إزاء مساعدة الأطفال، وذلك بالاطلاع على الطائفة الواسعة من الخدمات المتوفرة، ومنها خدمات مؤازرة الضحايا ومناصرتهم ومساعدتهم اقتصاديا وإسداء المشورة إليهم والخدمات التربوية والصحية والقانونية والاجتماعية التي تخصهم. ويمكن أن يشمل هذا النهج وضع بروتوكولات بشأن مختلف مراحل إجراءات العدالة بغية تشجيع التعاون بين الكيانات التي توفّر خدمات للأطفال الضحايا والشهود، فضلا عن الأشكال الأخرى من العمل المتعدد التخصصات الذي يشارك فيه أفراد الشرطة والنيابة العامة والخدمات الطبية والاجتماعية والمتخصصون في علم النفس الذين يعملون في المكان ذاته. 44 - وينبغي تعزيز التعاون الدولي بين الدول وكل قطاعات المجتمع، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك المساعدة المتبادلة لغرض تيسير جمع المعلومات وتبادلها وكشف الجرائم عبر الوطنية التي يكون الأطفال من ضحاياها أو الشهود عليها والتحقيق في تلك الجرائم والملاحقة عليها قضائيا. 45 - وينبغي للمهنيين أن ينظروا في استخدام هذه المبادئ التوجيهية كأساس لصوغ القوانين ووضع سياسات ومعايير وبروتوكولات كتابية تهدف إلى مساعدة الأطفال الضحايا والشهود الذين يشاركون في إجراءات العدالة. 46 - وينبغي تمكين المهنيين من أن يقوموا دوريا، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى المشاركة في إجراءات العدالة، باستعراض وتقييم دورهم في ضمان حماية حقوق الطفل وتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية تنفيذا فعّالا. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 تعزيز قدرة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على التعاون التقني في مجال سيادة القانون وإصلاح العدالة الجنائية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 46/152، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن وضع برنامج فعّال للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وقرارها 59/159 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولاسيما قدراته في مجال التعاون التقني، وإذ يشير أيضا إلى قراره 2004/25، المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، الذي طلب فيه إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ينظر في استراتيجيات عملية محددة للمساعدة على تعزيز سيادة القانون، وشجّع المكتب على مواصلة تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في دعم إصلاح العدالة الجنائية وإدماج عناصر خاصة بسيادة القانون في مكوّنات تلك المساعدة، وإذ يشير كذلك إلى إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين()، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي عقد في فيينا من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000، وخطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا()، ويرحب بما أحرزته الدول الأعضاء من تقدّم في تنفيذ إعلان فيينا وخطط عمله، وإذ يشير إلى إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية()، الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، وإذ يدرك ما أُعرب عنه من تأييد في إعلان بانكوك لاتباع نهج أكثر تكاملا في إطار الأمم المتحدة فيما يتعلق بتوفير المساعدة على بناء القدرات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي التعاون في المسائل الجنائية ذات الطابع العابر للحدود، على سبيل الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وتعزيزها، وإذ يدرك أيضا ما أُعرب عنه من التزام في إعلان بانكوك بإنشاء وصون مؤسسات منصفة وكفؤة للعدالة الجنائية، بما في ذلك معاملة جميع المحتجزين في مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة والمرافق الإصلاحية معاملة إنسانية، وفقا للمعايير الدولية السارية، وإذ يرحّب بما أُعرب عنه من التزام في إعلان بانكوك بتعزيز الإطار القانوني والمالي الخاص بتوفير الدعم لضحايا الجريمة والإرهاب، وتعزيز الوصول إلى العدالة، والنظر في توفير العون القانوني، وتيسير تدريب موظفي السجون وأعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الفئات المهنية ذات الصلة، مع مراعاة معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، واستعراض مدى ملاءمة المعايير والقواعد فيما يتعلق بإدارة السجون والسجناء، وكفالة معالجة مشاكل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة والمرافق الإصلاحية، ومواصلة تطوير سياسات العدالة التصالحية وإجراءاتها وبرامجها التي تشمل بدائل للملاحقة القضائية، وضمان توفير خدمات للضحايا من الأطفال والأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، وخصوصا الأطفال المجردين من حريتهم، وإذ يحيط علما بتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير والمعنون ”عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة“()، وإذ يحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام، المعنون ”في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع“()، وإذ يدرك أن نظم العدالة الجنائية الفعّالة لا يمكن أن تُطوَّر إلا بالاستناد إلى سيادة القانون وأن سيادة القانون نفسها تقتضي حماية تدابير العدالة الجنائية الفعالة، وإذ يدرك أيضا أن نظم العدالة الجنائية الفعّالة المستندة إلى سيادة القانون هي شرط مسبق لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر والإرهاب والفساد وغير ذلك من أشكال الأنشطة الإجرامية داخل الدول وفيما بينها، 1 - يؤكد على دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إيجاد وصون الخبرة الفنية في مجال سيادة القانون في نظم العدالة الجنائية وفي تقديم المشورة والمساعدة بشأن المسائل المتصلة بالعدالة الجنائية وسيادة القانون، حيثما يقتضي الأمر، إلى الدول الأعضاء وسائر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية بناء على طلبها؛ 2 - يؤكّد مجددا أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في ترويج الإجراءات الفعّالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مساعدة الدول الأعضاء على إنشاء وصون مؤسسات منصفة وكفؤة للعدالة الجنائية، بما في ذلك من خلال اتباع نُهج شاملة ومتكاملة إزاء إصلاح العدالة الجنائية؛ 3 - يدعو هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك البنك الدولي وسائر وكالات التمويل الدولية، إلى زيادة تعاونها وتنسيقها مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بدعم سيادة القانون، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أجل التشجيع على إيجاد نهج أكثر تكاملا إزاء توفير المساعدة على بناء القدرات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتعاون في المسائل الجنائية التي لها طابع عبر وطني، كمساهمة منها في إرساء سيادة القانون وتعزيزها؛ 4 - يؤكّد مجددا دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الاستجابة للطلبات المتزايدة الواردة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك في مجال إصلاح العدالة الجنائية وإعادة بناء نظم العدالة الجنائية الوطنية، ويسلّم بالحاجة إلى المضي في تعزيز عملية تقديم المساعدة في ذلك الميدان إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، ولاسيما إلى أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية والبلدان الخارجة من فترات صراع؛ 5 - يدعو جميع الدول إلى دعم الأنشطة العملياتية لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال تقديم تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال تقديم تبرعات لدعم تلك الأنشطة بصورة مباشرة، بما في ذلك توفير المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005؛ 6 - يعرب عن تقديره للمنظمات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع المدني ذات الصلة على دعمها لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ويشدّد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جهود إصلاح العدالة الجنائية؛ 7 - يشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، ولاسيما إلى أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية والبلدان الخارجة من فترات صراع، على تعزيز سيادة القانون من خلال التعاون التقني والخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية وإعادة بناء نظم العدالة الجنائية الوطنية، واضعا في اعتباره الدور القيادي الذي تضطلع به في هذا المجال هيئات أخرى للأمم المتحدة، كإدارة عمليات حفظ السلام بالأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 8 - يشجع أيضا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة صوغ أدوات وأدلة تدريب في مجال إصلاح العدالة الجنائية، بالاستناد إلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية؛ 9 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدّم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السادسة عشرة. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 تدابير تعزيز منع الجريمة منعا فعّالا إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى المبادئ التوجيهية للتعاون والمساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المدن، المرفقة بقراره 1995/9، المؤرخ 24 تموز/يوليه 1995، والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة، المرفقة بقراره 2002/13، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002، وإذ يشير أيضا إلى قراريه 2003/26 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003 و 2004/31 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، بشأن منع الجريمة الحضرية، وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ”التدابير المتخذة لتعزيز منع الجريمة منعا فعّالا“() وتقرير الأمين التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المعنون ”التنمية والأمن والعدالة للجميع“()، وإذ يضع في اعتباره الأهمية المسندة إلى المنع في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() والبروتوكولات الملحقة بها() والاعتراف في المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة بأن استراتيجيات منع الجريمة ينبغي أن تأخذ في الحسبان، عند الاقتضاء، الصلات القائمة بين مشاكل الجريمة المحلية والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ يشير إلى إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية()، الذي اعتمده الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، وإذ يضع في اعتباره أن إعلان بانكوك يسلّم بأن الاستراتيجيات الشاملة والفعّالة لمنع الجريمة يمكن أن تقلل الإجرام والإيذاء إلى حد بعيد، وأن يحث على زيادة تطوير تلك الاستراتيجيات وتنفيذها على كل من المستوى المحلي والوطني والدولي مع أخذ المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة، وغيرها من الأمور، في الاعتبار، وإذ يضع في اعتباره أيضا أن إعلان بانكوك يشدّد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد بيئة مفضية إلى مكافحة الجريمة، بوسائل منها تعزيز النمو والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والبطالة من خلال استراتيجيات إنمائية وسياسات لمنع الجريمة تتّسم بالفعالية والتوازن، وإلى النظر في تدابير لمنع توسع الجريمة في المناطق الحضرية، بوسائل منها تحسين التعاون الدولي وبناء القدرات لدى أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية في ذلك المجال وتشجيع إشراك السلطات المحلية والمجتمع المدني، حيث إنها كلها من شأنها أن تسهم في تعزيز سيادة القانون، وإذ يشير إلى التوصيات الواردة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية() الذي تضمّن أمورا منها التشديد على الحاجة إلى نُهج مُحكمة التكامل وقائمة على المعرفة وتركز على أكثر المناطق والفئات هشاشة وتسلّم بالصلات القائمة بين المخدرات والجريمة، بما فيها الجريمة المحلية والمنظمة وعبر الوطنية، وإذ يسلّم بمجموعة النُهج المتبعة إزاء منع الجريمة، ويشدّد على أهمية تبادل المعارف والممارسات الناجحة داخل البلدان النامية والبلدان المتقدمة والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، وفيما بينها، وإذ يضع في اعتباره المؤتمر العالمي الثامن لمنع الإصابات وتعزيز الأمان، الذي من المزمع عقده في ديربان، جنوب أفريقيا، من 2 إلى 5 نيسان/أبريل 2006، والذي تتشارك في تنظيمه جامعة جنوب أفريقيا ومجلس الأبحاث الطبية في جنوب أفريقيا ومؤسسة التنمية المهنية، وتتشارك في رعايته منظمة الصحة العالمية ومحفل المدن العالمي الثالث، الذي سينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في فانكوفر، كندا، من 19 إلى 23 حزيران/يونيه 2006، وكلاهما سيتيح فرصة لتبادل المعارف حول منع الجريمة تشارك فيها قطاعات الصحة والتنمية الحضرية والعدالة، وإذ يلاحظ أن محفل منع الجريمة الإقليمي القادم بشأن المنظمات غير الحكومية في أوروبا الشرقية والوسطى الذي ينظمه في فيينا يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 2005 مؤتمر المنظمات غير الحكومية التي لها علاقة استشارية بالأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سوف يتناول المشاكل والأنشطة الراهنة فيما يتعلق بمنع الجريمة الحضرية والاتجار بالبشر والفساد، 1 - يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع المدني إلى المضي في وضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمنع الجريمة على كل من المستوى الوطني والإقليمي والمحلي تأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أمورا منها المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة()؛ 2 - يدعو الدول الأعضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمعاهد وسائر الهيئات التابعة لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وسائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى دعم نهج أكثر تكاملا إزاء بناء القدرات على منع الجريمة والعدالة الجنائية وإلى تعزيز التعاون على منع الجريمة كمساهمة في إرساء سيادة القانون وتوطيدها؛ 3 - يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، اتخاذ تدابير عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/28 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 فيما يتعلق بجمع المعلومات عن المعايير والقواعد في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، نظرا لأهمية ذلك بصفته محفلا لتبادل المعلومات والممارسات الناجحة في مجال منع الجريمة، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات لذلك الغرض؛ 4 - يطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يولي منع الجريمة ما يستحقه من الاهتمام، بغية التوصل إلى نهج متوازن بين الردود في إطاري منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإلى أن يمضي في استحداث مبادرات بشأن منع الجريمة، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(77)، وإلى التشجيع على القيام بذلك العمل، عند الاقتضاء، بالاشتراك مع المنظمات الإنمائية الدولية المعنية بسبل العيش المستدامة؛ 5 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السادسة عشرة تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها بشأن جمع المعلومات بشأن الدول الأعضاء وممارساتها في مجال منع الجريمة من أجل النهوض باستراتيجيات فعالة لمنع الجريمة. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 تعزيز الإبلاغ عن الجريمة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يدرك أن القيام على نحو منتظم بجمع وتحليل المعلومات المناسبة عن الجريمة يمكن أن يتبيّن أنه أداة ثمينة جدا من أجل تقرير السياسات والتعاون التقني وإنفاذ القانون، وإذ يلاحظ مع التقدير العمل الذي قام به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الجمع المنتظم للمعلومات عن اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية، امتثالا لقرار الجمعية العامة 3021 (د-27) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1972 بشأن منع الجريمة ومكافحتها وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/48 المؤرخ 25 أيار/ مايو 1984 بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية في سياق التنمية، والذي أسفر عن إجراء ثمان من دراسات الأمم المتحدة الاستقصائية المتعلقة باتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية، فضلا عن المساهمة الهامة لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بصفتها منتدى للنقاش وعرض النتائج، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 59/159 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني، الذي دعت فيه الجمعية الأمين العام إلى تدعيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن طريق تزويده بالموارد الضرورية لتنفيذ الولاية المنوطة به في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تنفيذا كاملا، بما في ذلك إعداد منشور مستكمل عن اتجاهات الجريمة في العالم، وإذ يشير أيضا إلى قراره 1997/27 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بوضع إحصائيات عن الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية، الذي حث فيه الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين إحصائيات الجريمة والعدالة الجنائية وتوفير الدعم للمشاركة في الدراسات الاستقصائية الدولية عن ضحايا الجريمة من خلال الموارد الخارجة عن الميزانية، وإذ يضع في اعتباره ضرورة تحسين الردود على الجريمة، مثلما جرى التأكيد عليه في إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية()، الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في بانكوك من 18 إلى 25 نيسان/أبريل 2005، وإذ يلاحظ مع التقدير العمل الذي أنجزه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال اتجاهات الجريمة والعدالة، 1 - يوصي الأمين العام بأن يدعو فريقا من الخبراء مفتوح العضوية إلى الانعقاد، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، لكي ينظر في سبل ووسائل تحسين جمع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل فيما يتعلق بالجريمة من أجل تعزيز عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسائر الهيئات الدولية ذات الصلة، وخصوصا معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز التعاون الدولي وإنفاذ القانون؛ 2 - يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات دعما لعمل فريق الخبراء المفتوح العضوية؛ 3 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم نتائج اجتماع فريق الخبراء المفتوح العضوية إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة عشرة. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 تقديم الدعم إلى أفغانستان بهدف كفالة التنفيذ الفعّال لخطتها الخاصة بتنفيذ مكافحة المخدرات يوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي: ”إن الجمعية العامة، ”إذ تحيط علما بقلق بتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المعنون 'أفغانستان: مسح الأفيون، 2004`، الذي شدّد على أن زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان قد ازدادت لتصل إلى مستوى لم يسبق لـه مثيل وأكّد ما يتسبّب فيه ازدياد زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة وإنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها من تهديد للأمن والاستقرار والسلم في ذلك البلد والمناطق المجاورة والعالم قاطبة، ”وإذ تسلّم بما تبديه أفغانستان من إرادة سياسية والتزام متواصل بشأن القضاء على زراعة خشخاش الأفيون بحلول سنة 2013، وإذ ترحّب في هذا السياق بخطة تنفيذ مكافحة المخدرات التي استهلّتها أفغانستان في شباط/فبراير 2005، والتي أضفت الطابع الرسمي على إنشاء الوزارة الجديدة المعنية بمكافحة المخدرات، ”وإذ تحيط علما بدستور أفغانستان الذي تعرب حكومة أفغانستان في المادة 7 منه عن تصميمها القوي على مكافحة زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة والاتجار غير المشروع بالأفيون وسائر المخدرات غير المشروعة، ”وإذ تشجّع حكومة أفغانستان على تكثيف جهودها الرامية إلى إنجاز إطار تشريعي فعّال لمكافحة المخدرات، ”وإذ ترحّب بإنشاء حكومة أفغانستان قوة شرطة لمكافحة المخدرات دعما لحملتها المناهضة للمخدرات في سياق تعزيز نظام إنفاذ القانون، ”وإذ تلاحظ بعين التقدير منجزات حكومة أفغانستان طوال عام 2004 في تنفيذ تدابير لإنفاذ القوانين أدّت إلى القضاء على آلاف الفدادين من مزروعات خشخاش الأفيون، والتصدّي للمتّجرين بالمخدرات، وضبط كميات كبيرة من المخدرات غير المشروعة والسلائف والذخائر والأسلحة الصغيرة، وتفكيك المئات من المختبرات السرّية المستخدمة لإنتاج المخدرات غير المشروعة، كما تلاحظ التزام الحكومة زيادة جهودها زيادة كبيرة في تلك المجالات، ”وإذ تلاحظ الأولوية التي تُسندها حكومة أفغانستان إلى ضمان شنِّ حملة استهدافية ومعزَّزَة وذات مصداقية للقضاء على المحاصيل غير المشروعة، وإلى العمل مع الشركاء الدوليين، عن طريق الميزانية الإنمائية الوطنية والصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات الذي أُنشئ حديثا، من أجل تيسير توفير سبل عيش بديلة مستدامة في المناطق المستهدفة، ”وإذ تضع في اعتبارها أن مكافحة زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة وإنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها هي مسؤولية عامة ومشتركة ينبغي تحمُّلها عن طريق جهود دولية، على النحو الذي سلّمت به الدول الأعضاء في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين()، ”وإذ تشير إلى قرارها 55/2 المؤرّخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 والمعنون ”إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية“ والأهداف الواردة فيه التي تركّز على التنمية الاقتصادية والسلم والأمن وإقامة الإطار اللازم للتعاون الدولي من أجل تحقيق تلك الأهداف، ”وإذ تشير أيضا إلى مختلف قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها الأخرى، بما فيها قرار الجمعية العامة 59/161 المؤرّخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 وتوصيات الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها لعام 2004()، التي طُلب فيها من المجتمع الدولي أن يدعم حكومة أفغانستان في مكافحتها لزراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة وللاتجار بالمخدرات غير المشروعة، ”1 - تلاحظ بعين التقدير الدعم الثنائي والمتعدّد الأطراف الذي يقدّمه المجتمع الدولي إلى أفغانستان عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئات دولية أخرى؛ ”2 - تثني على خطة أفغانستان الخاصة بتنفيذ مكافحة المخدرات والمشتملة على استراتيجية من ثماني نقاط تتضمّن ما يلي: ”(أ) بناء مؤسسات مكافحة المخدرات والهياكل الخاصة بمكافحة المخدرات في المقاطعات؛ ”(ب) زيادة وعي سكان أفغانستان بالمشاكل والمخاطر الناشئة من زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة وإنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها؛ ”(ج) توفير سبل عيش بديلة واستحداث الميزانية الإنمائية الوطنية والصندوق الاستئماني لمكافحة المخدرات من أجل توفير الدعم المالي؛ ”(د) منع مختبرات صنع الهيروين والقضاء عليها عن طريق قوة الشرطة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ ”(ﻫ) تعزيز المؤسسات القانونية والقضائية؛ ”(و) شنّ حملة إبادة استهدافية وذات مصداقية ومتحقّق منها؛ ”(ز) خفض الطلب ومعالجة المدمنين؛ ”(ح) التعاون الإقليمي مع البلدان المجاورة بهدف تعزيز الأحزمة الأمنية في المنطقة والتصدّي للتهديد الذي تمثّله الزراعة غير المشروعة ويمثّله إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها؛ ”3 - تطلب من المجتمع الدولي أن يقدّم الدعم اللازم لأهداف حكومة أفغانستان في مجال مكافحة المخدرات، بمواصلة تقديم المساعدة التقنية والالتزام المالي، ولا سيّما لجميع الدعائم الثماني لخطة تنفيذ مكافحة المخدرات؛ ”4 - تشجّع جميع أصحاب المصلحة على تعزيز التدابير الرامية إلى خفض الطلب العالمي، بما يعزّز الجهود الرامية إلى مكافحة إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها؛ ”5 - تحثّ أفغانستان على أن تبقي مكافحة المخدرات غير المشروعة ضمن أولوياتها العليا، كما هو منصوص عليه في دستورها وفي خطة تنفيذ مكافحة المخدرات، بهدف تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة والاتجار بالمخدرات غير المشروعة والسلائف؛ ”6 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعزّز جهوده الرامية إلى ضمان توفير الدعم المتعدّد الأطراف لأفغانستان بما يتمشّى مع خطة تنفيذ مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع تلك الخطة“. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 علاج الألم باستعمال المسكِّنات شبه الأفيونية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراراته 1995/19، المؤرّخ 24 تموز/يوليه 1995، و1996/19، المؤرّخ 23 تموز/يوليه 1996، و1997/38، المؤرّخ 21 تموز/يوليه 1997، و1998/25، المؤرّخ 28 تموز/يوليه 1998، و1999/33، المؤرّخ 28 تموز/يوليه 1999، و2000/18، المؤرّخ 27 تموز/يوليه 2000، و2001/17، المؤرّخ 24 تموز/يوليه 2001، و2002/20، المؤرّخ 20 تموز/يوليه 2002، و2003/40، المؤرّخ 22 تموز/يوليه 2003، و2004/43، المؤرّخ 21 تموز/يوليه 2004، التي أكّد فيها مرارا على أهمية استخدام المواد الأفيونية المناسب طبيا في العلاج المسكِّن للألم، حسبما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية، وإذ يضع في اعتباره تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات لعام 1999()، وبخاصة الفصل الأول بشأن "التحرّر من الألم والمعاناة"، حيث ذكَّرت الهيئة جميع الحكومات بأن استخدام العقاقير المخدّرة للأغراض الطبية ما زال وسيلة لا غنى عنها لتخفيف الألم والمعاناة، وبأنه يجب اتخاذ ترتيبات احتياطية وافية بالغرض لضمان توافر العقاقير المخدّرة اللازمة لهذه الأغراض، وإذ يشير إلى الوثيقة المعنونة ”تحقيق التوازن في السياسات الوطنية المتعلقة بمراقبة شبائه الأفيون: مبادئ توجيهية لأغراض التقييم“()، التي أعدّتها في عام 2000 منظمة الصحة العالمية بالتشاور مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات لمساعدة الحكومات على تحقيق أسلوب أفضل في معالجة الألم بتحديد الحواجز المانعة لتوافر المواد شبه الأفيونية والتغلّب على تلك الحواجز، حيث أكّدت الوثيقة على أن المواد شبه الأفيونية، مثل المورفين، هي عقاقير مفضّلة لعلاج الألم الشديد، وأنها ينبغي أن تكون متوافرة في جميع الأوقات بكميات كافية وفي أشكال الجرعات المناسبة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لأغلبية السكان، وإذ يشير أيضا إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قد أوصى في أيار/مايو 2004 بأن تعتمد جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والخمسين، المزمع عقدها في أيار/مايو 2005، مشروع قرار بشأن الوقاية من السرطان ومراقبته، تحثّ فيه الجمعية الدول الأعضاء على ضمان توافر المسكِّنات شبه الأفيونية في المجال الطبي، وفقا للمعاهدات الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات ورهنا بنظام فعّال للرصد والمراقبة، وإذ يرحّب بأن منظمة الصحة العالمية تعكف على وضع استراتيجية لإدراج توافر الأدوية شبه الأفيونية المسكِّنة للألم ضمن الرعاية الصحية بالمسكِّنات المستخدمة بشأن مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وفيروسه ومرض السرطان وغيرهما من الأمراض المزمنة، وإذ يسترعي الانتباه إلى التقييم الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات في تقريرها لعام 2004، الذي ارتُئي فيه أن الاستهلاك المنخفض للمسكِّنات شبه الأفيونية لعلاج الآلام المتوسطة والشديدة، وبخاصة في البلدان النامية، ما زال مسألة موضع قلق كبير للهيئة()، وإذ يلاحظ، استنادا إلى ذلك التقرير، أوجه التباين الموجودة بين البلدان النامية والبلدان المتقدّمة في استهلاك هذه الأدوية، وإذ يشير إلى أنه، في عام 2003، كانت ستة بلدان مجتمعة تستأثر بنسبة 79 في المائة من الاستهلاك العالمي للمورفين، في حين أن البلدان النامية، التي تمثّل نحو 80 في المائة من سكان العالم، كانت تحوز على 6 في المائة فقط من الاستهلاك العالمي للمورفين، وإذ يضع في اعتباره أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات شجّعت، في تقريرها لعام 2004، الدول الأعضاء، التي لم تدرس بعد إلى أيّ مدى تسمح نظمها وقوانينها ولوائحها التنظيمية الخاصة بالرعاية الصحية باستعمال شبائه الأفيون للأغراض الطبية، على أن تدرس هذه المسألة لأجل تحديد العوائق المحتملة أمام هذا الاستعمال وتضع خطط عمل لأجل صوغ استراتيجيات طويلة الأجل بشأن معالجة الألم، بغية تيسير الإمدادات من العقاقير المخدّرة وتوافرها بشأن جميع دواعي الاستعمال المناسبة()، وإذ يذكِّر بأن الهيئة الدولية قد بيَّنت في تقريرها لعام 1999 أنه ينبغي النظر في امكانية استحداث آلية جديدة غير ربحية لاستعمال المنتجات المخدّرة غير المستعملة في حالات أخرى()، وبأنها لاحظت أن العوائق أمام توافر شبائه الأفيون، التي أبلغت عنها السلطات الحكومية في كثير من الأحيان، هي عوائق تنشأ أصلا في نظام الرقابة التنظيمية ومراقبة المخدّرات، وعوائق علاجية طبية، وعوائق اقتصادية وعوائق اجتماعية وثقافية()، 1 - يدرك أهمية تحسين علاج الألم بعدة وسائل ومنها باستعمال المسكِّنات شبه الأفيونية، حسبما دعت إليه منظمة الصحة العالمية، خصوصا في البلدان النامية، ويهيب بالدول الأعضاء أن تعمل على إزالة الحواجز المعرقلة للاستعمال الطبي لهذه المسكّنات، مع المراعاة التامة للحاجة إلى منع تسريبها إلى استعمال غير مشروع؛ 2 - يدعو الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات ومنظمة الصحة العالمية إلى دراسة الجدوى العملية لإمكانية ايجاد آلية مساعدة من شأنها أن تيسّر معالجة الألم على نحو واف بالغرض باستعمال المسكِّنات شبه الأفيونية، ثم إعلام لجنة المخدّرات في دورتها التاسعة والأربعين بنتائج تلك الدراسة؛ 3 - يطلب إلى الأمين العام أن يحيل نص هذا القرار إلى جميع الدول الأعضاء للنظر فيه وتنفيذه، وأن يقدّم تقريرا عن تنفيذ القرار إلى لجنة المخدّرات في دورتها التاسعة والأربعين. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 طلب وعرض المواد الأفيونية التي تُستعمل في تلبية الاحتياجات الطبية والعلمية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراره 2004/43 المؤرّخ 21 تموز/يوليه 2004 والقرارات السابقة ذات الصلة، وإذ يدرك أن استعمال العقاقير المخدّرة الطبي، بما فيها المواد الأفيونية، وسيلة لا غنى عنها في تخفيف الألم والمعاناة، وإذ يؤكّد على أن ضرورة الموازنة بين العرض المشروع للمواد الأفيونية على الصعيد العالمي والطلب المشروع على المواد الأفيونية التي تُستعمل في تلبية الاحتياجات الطبية والعلمية هي أمر محوري في الاستراتيجية والسياسة الدوليتين في مجال مراقبة المخدّرات، وإذ يلاحظ الحاجة الأساسية إلى التعاون على الصعيد الدولي مع البلدان المورّدة التقليدية في مجال مراقبة المخدّرات، ضمانا للتطبيق العالمي لأحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدّرات لسنة 1961() وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدّلة ببروتوكول 1972()، وإذ يؤكّد مجدّدا أنه أمكن في الماضي تحقيق توازن بين استهلاك المواد الخام الأفيونية وإنتاجها، نتيجة للجهود التي بذلها البلدان المورّدان التقليديان تركيا والهند، جنبا إلى جنب مع البلدان المورّدة الراسخة، وإذ يعرب عن بالغ قلقه بشأن مستوى الإنتاج العالمي المشروع من الخامات الأفيونية وشدّة تراكم المخزونات على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة لعمل قوى السوق، مما يُحتمل أن يخل بالتوازن الدقيق بين العرض المشروع والطلب المشروع على المواد الأفيونية لأجل الأغراض الطبية والعلمية، وإذ يشدّد على أهمية التقيّد بالتقديرات التي توفّرها وتؤكّدها الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات بشأن نطاق زراعة وانتاج الخامات الأفيونية، والتي تستند إلى استهلاك العقاقير المخدّرة واستخدامها فعليا، وبخاصة بالنظر إلى ما يوجد حاليا من فائض في العرض، وإذ يشير إلى البيان الوزاري المشترك الذي اعتُمد أثناء الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدّرات()، والذي أهاب فيه الوزراء وسائر الممثلين الحكوميين بالدول أن تواصل اسهامها في الحفاظ على توازن بين العرض المشروع والطلب المشروع على الخامات الأفيونية التي تُستعمل في الأغراض الطبية والعلمية، وأن تتعاون على منع انتشار مصادر إنتاج الخامات الأفيونية، وإذ يضع في الاعتبار أن الخامات الأفيونية، والمواد الأفيونية المستخلصة منها، ليست سلعا عادية فحسبُ يمكن إخضاعها لعمل قوى السوق، وأنه لذلك لا ينبغي لاعتبارات الاقتصاد السوقي وحدها أن تقرّر نطاق زراعة خشخاش الأفيون، وإذ يؤكّد مجدّدا أهمية استعمال المواد الأفيونية بطريقة مناسبة طبيا في العلاج المخفّف للألم، حسبما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية، وإذ يلاحظ أن البلدان تتباين على نحو ملحوظ في حجم استهلاكها للعقاقير المخدّرة، وأن استعمال العقاقير المخدّرة في الأغراض الطبية في معظم البلدان النامية لا يزال بالغ الانخفاض، 1 - يحثّ جميع الحكومات على أن تواصل الإسهام في الحفاظ على توازن بين العرض المشروع والطلب المشروع على الخامات الأفيونية التي تُستعمل في الأغراض الطبية والعلمية، وهو ما يتيسّر تحقيقه بمواصلة دعم البلدان المورّدة التقليدية والراسخة، ما دامت النظم الدستورية والقانونية لتلك الحكومات تسمح بذلك، وعلى أن تتعاون على منع انتشار مصادر إنتاج الخامات الأفيونية؛ 2 - يحثّ حكومات جميع البلدان المنتجة على الامتثال الصارم لأحكام الاتفاقية الوحيدة للمخـدّرات لسنــة 1961() وتلك الاتفاقيــة بصيغتهــا المعدّلــة ببروتوكــول 1972()، وعلى اتخاذ تدابير فعّالة لمنع الانتاج غير المشروع للخامات الأفيونية أو تسريبها إلى القنوات غير المشروعة، ويرحّب بالدراسة التي أجرتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات بشأن المزايا النسبية لمختلف طرائق انتاج الخامات الأفيونية، ويشجّع على تحسين الممارسات في مجال زراعة الخامات الأفيونية وإنتاجها؛ 3 - يحثّ حكومات البلدان المستهلكة على تقدير احتياجاتها المشروعة من الخامات الأفيونية تقديرا واقعيا يستند إلى الاستهلاك والاستخدام الفعليين للخامات الأفيونية والمواد الأفيونية المستخلصة منها، وأن تبلَّغ الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات بتلك الاحتياجات ضمانا لسهولة التوريد، ويدعو حكومات البلدان المنتجة للأفيون أن تحدّ من زراعته، بالنظر إلى الحجم الحالي للمخزونات العالمية، بما لا يتجاوز التقديرات التي توفّرها وتؤكّدها الهيئة، وفقا لما تقتضيه اتفاقية سنة 1961، ويحثّ البلدان المنتجة على أن تأخذ الاحتياجات الفعلية للبلدان المستوردة بعين الاعتبار لدى تقديم تقديراتها الخاصة بتلك الزراعة؛ 4 - يحثّ جميع حكومات البلدان التي لم يكن خشخاش الأفيون يُزرع فيها من أجل الإنتاج المشروع للخامات الأفيونية، انطلاقا من روح المسؤولية الجماعية، أن تمتنع عن زراعة خشخاش الأفيون لأغراض تجارية، منعا لانتشار مواقع التوريد؛ 5 - يثني على الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات لما تبذله من جهود في رصد تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة، وخصوصا: (أ) في حثّ الحكومات المعنية على تعديل الإنتاج العالمي من الخامات الأفيونية إلى مستوى يناظر الاحتياجات المشروعة الفعلية، وعلى اجتناب ما يسبّبه تصدير المنتجات المصنوعة من المخدّرات المضبوطة والمصادرة من اختلالات غير متوقّعة في التوازن بين العرض المشروع للمواد الأفيونية والطلب المشروع عليها؛ (ب) في دعوة الحكومات المعنية إلى التأكّد من أن المواد الأفيونية المستوردة إلى بلدانها للاستعمال الطبي والعلمي لم تأت أصلاً من بلدان تحوّل المخدّرات المضبوطة والمصادرة إلى مواد أفيونية مشروعة؛ (ج) في الترتيب لعقد اجتماعات غير رسمية، أثناء دورات لجنة المخدّرات، مع الدول الرئيسية التي تستورد الخامات الأفيونية وتنتجها؛ 6 - يطلب إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات أن تواصل جهودها في رصد تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة وذلك بالامتثال التام لأحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدّرات لسنة 1966 وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدّلة ببروتوكول 1972؛ 7 - يطلب إلى الأمين العام أن يحيل نص هذا القرار إلى جميع الدول الأعضاء للنظر فيه وتنفيذه، وأن يقدّم إلى لجنة المخدّرات في دورتها التاسعة والأربعين تقريرا عن التقدّم المحرز في تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 تقديم المساعدة الدولية إلى الدول المتأثّرة بعبور المخدّرات غير المشروعة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراراته 2001/16 المؤرّخ 24 تموز/يوليه 2001، و2002/21 المؤرّخ 24 تموز/يوليه 2002، و2003/34 المؤرّخ 22 تموز/يوليه 2003، وإذ يشير أيضا إلى الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين()، وخطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدّرات()، والتدابير اللازمة لتعزيز التعاون الدولي على مواجهة مشكلة المخدّرات العالمية()، وإذ يحيط علما بالتقرير الإثناسنوي الثالث للمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة عن تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة()، وغيره من التقارير ذات الصلة المقدّمة إلى لجنة المخدّرات في دورتها الثامنة والأربعين، بما فيها التقرير عن الوضع العالمي فيما يتعلق بالاتجار بالمخدّرات() والتقرير عن الوضع العالمي فيما يتعلق بتعاطي المخدّرات()، وإذ يضع في اعتباره أن جميع الدول تتأثّر بما لتعاطي المخدّرات والاتجار غير المشروع بها من عواقب مدمّرة، وإذ يأخذ في حسبانه التحدّيات المتعدّدة الجوانب التي تواجهها الدول الواقعة على طول دروب الاتجار الدولية، وآثار الاتجار بالمخدّرات غير المشروعة، بما فيها ما يقترن به من إجرامٍ وتعاطٍ للمخدّرات، نتيجة لمرور المخدّرات عبر إقليم دول العبور، وإذ يضع في اعتباره أن عددا كبيرا من دول العبور هي بلدان نامية، أو بلدان ذات اقتصادات انتقالية، تحتاج إلى مساعدة دولية لدعم جهودها الرامية إلى منع وقمع الاتجار بالمخدّرات غير المشروعة وخفض الطلب عليها، وإذ يؤكّد مجدّدا مبدأ المسؤولية المشتركة وضرورة قيام كل الدول بتشجيع وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشكلة المخدّرات العالمية بجميع جوانبها، 1 - يعيد تأكيد التزامه بالترويج لاستراتيجيات منسّقة لمكافحة المخدّرات وردود موحّدة على الاتجار بالمخدّرات، ويشجّع في ذلك السياق على تطوير التدابير الرامية إلى منع وقمع الاتجار غير المشروع بالمخدّرات وخفض الطلب على المخدّرات غير المشروعة في بلدان العبور وتنفيذ تلك التدابير فعليا ومواصلة تدعيمها، كما يشجّع التعاون بين دول العبور وبلدان المقصد وبلدان المنشأ في مجالات مثل مراقبة الحدود وتبادل المساعدة القانونية وإنفاذ القانون وتبادل المعلومات؛ 2 - يرحّب بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة قاد أنشطة المتابعة الخاصة بمبادرة ميثاق باريس، التي انبثقت من بيان باريس() الصادر في نهاية المؤتمر المعني بدروب تهريب المخدّرات من آسيا الوسطى إلى أوروبا، الذي عُقد في 21 و22 أيار/ مايو 2003، ويشجّع المكتب على صوغ استراتيجيات مماثلة في مناطق أخرى لصالح البلدان المتأثّرة بمرور المخدّرات غير المشروعة عبر إقليمها؛ 3 - يدعو الدول الأعضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة إلى مواصلة تعزيز تلك المبادرات بتقديم المساعدة والدعم التقني إلى الدول المتأثّرة بعبور المخدّرات غير المشروعة، ولاسيّما البلدان النامية، وكذلك البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، التي هي في حاجة إلى تلك المساعدة وذلك الدعم، رهنا بتوافر موارد مالية طوعية، يمكن أن تأتي إمّا من تبرّعات عامة الغرض، وفقا للمبادئ التوجيهية لاستخدام الأموال العامة الغرض()، الصادرة عن لجنة المخدّرات، وإمّا من أموال مرصودة لأغراض خاصة؛ 4 - يشدّد على ضرورة القيام، عند الاقتضاء، بإدماج المشاريع الرامية إلى خفض الطلب على المخدّرات غير المشروعة وإلى تعزيز خدمات العلاج وإعادة التأهيل لمتعاطي المخدّرات في البرامج المتعلقة بتقديم المساعدة الدولية إلى دول العبور المتضرّرة من تعاطي المخدّرات الناشئ عن مرور المخدّرات غير المشروعة عبر إقليمها، كيما تتمكّن من التصدّي للمشكلة بصورة فعّالة؛ 5 - يحثّ المؤسسات المالية الدولية والمانحين المحتملين الآخرين على تقديم المساعدة التقنية إلى الدول المتأثّرة بمرور المخدّرات غير المشروعة عبر إقليمها، بما في ذلك من أجل تقوية الموارد البشرية المتوافرة محليا وبناء قدراتها، لكي تستطيع تلك الدول تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمخدّرات وتعاطيها والتصدّي لعواقبهما؛ 6 - يطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة أن يقدّم إلى لجنة المخدّرات في دورتها التاسعة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 تواتر اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات، أوروبا إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 53/115 المؤرّخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، و 54/132 المؤرّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/65 المؤرّخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، و 56/124 المؤرّخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 57/174 المؤرّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، و 58/141 المؤرّخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، و 59/163 المؤرّخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، التي أكّدت فيها الجمعية على أهمية اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات، في جميع مناطق العالم، واجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط التابعة للجنة المخدرات، وشجّعتها على مواصلة الإسهام في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، آخذة في الاعتبار نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية، وإذ يشير أيضا إلى أنه قرّر، في قراره 1990/30 المؤرّخ 24 أيار/مايو 1990، أن ينشئ اجتماعا لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات، في منطقة أوروبا، تكون له صفة هيئة فرعية للجنة المخدرات، وإذ يشير كذلك إلى قراره 1992/28 المؤرّخ 30 تموز/يوليه 1992، والمعنون ”تحسين أداء الهيئات الفرعية التابعة للجنة المخدرات“، الذي طلب فيه إلى اللجنة أن تواصل النظر، بصورة منتظمة، في كيفية عمل هيئاتها الفرعية، وإذ يشير إلى قراره 1993/36 المؤرّخ 27 تموز/يوليه 1993، والمعنون ”تواتر اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات، أوروبا“، الذي دعا فيه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات إلى عقد الاجتماع الثالث لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات، أوروبا، في عام 1995، وأن يعقد تلك الاجتماعات بعد ذلك مرة كل ثلاث سنوات، وإذ يثير جزعه الخطر الشديد والمتنامي الذي تمثّله الجماعات الإجرامية المنظّمة الضالعة في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وفي أشكال أخرى مختلفة من الجريمة المنظّمة وما يمكن أن يكون لها، وما لها بالفعل في بعض الأحيان، من صلات بالجماعات الإرهابية، واقتناعا منه بأنه يلزم اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء في اجتماعات رؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات، أوروبا، من أجل التصدّي بفعالية للاتجار بالمخدرات داخل المنطقة، واقتناعا منه أيضا بأن من الضروري أن يعقد رؤساء جميع الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات في أوروبا اجتماعات منتظمة لمناقشة الاتجاهات في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتدابير المتخذة لمكافحته، يدعو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى عقد الاجتماع السابع لرؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات، أوروبا، في عام 2007، وأن يعقد تلك الاجتماعات بعد ذلك مرة كل سنتين، تحت إشراف المكتب. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 تقرير منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات عن دورته الخامسة وجدول الأعمال المؤقت لدورته السادسة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراره 2000/35 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000، 1 - يحيط علما بتقرير منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات وبجدول الأعمال المؤقت عن دورته الخامسة()؛ 2 - يعترف، على وجه الخصوص، بالحاجة إلى النظر في قضايا الغابات من أجل التحضير لمساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة؛ 3 - يلاحظ أن المنتدى سيواصل النظر في أساليب عمله ، حسب قرار الجمعية العامة 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 من خلال تنفيذ المقرر 5/2 من مقررات الدورة الخامسة للمنتدى؛ 4 - يقرر عقد الدورة السادسة للمنتدى في الفترة من 13 إلى 24 شباط/فبراير 2006، في نيويورك؛ 5 - يقرر أيضا أن ينظر المنتدى في دورته السادسة في مكان عقد دورته السابعة ومواعيد عقد تلك الدورة؛ 6 - يقرر كذلك أنه ينبغي أن يتيح المنتدى فرصة لتلقي مدخلات من ممثلي المجموعات الرئيسية كما يحددها جدول أعمال القرن 21 ، والنظر فيها؛ ويتعين على المكتب في هذا الصدد، أن يتيح الفرصة على سبيل الأولوية للمجموعات الرئيسية ،لعقد اجتماعات جانبية أثناء انعقاد الدورة السادسة للمنتدى، من أجل السماح لها بعرض وجهات نظرها فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم تناولها أثناء الدورة؛ 7 - يقر جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة للمنتدى على النحو المبين أدناه. جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3 - تنفيذ المقرر 5/2 من مقررات الدورة الخامسة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات. 4 - مكان وموعد عقد الدورة السابعة للمنتدى. 5 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة للمنتدى. 6 - اعتماد تقرير المنتدى عن دورته السادسة. 8 - يدعو المانحين المهتمين إلى تقديم التبرعات إلى الصندوق الإستئماني لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات وذلك على وجه الخصوص، من أجل تيسير سفر ممثلي البلدان النامية، مع إيلاء الأولوية لأقل البلدان نموا، وكذلك للممثلين من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، على أن يؤخذ في الاعتبار مقرر الجمعية العامة 58/554، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003. الجلسة العامة 36 22 تموز/يوليه 2005 المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/35 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005، الذي اعتمدت فيه اللجنة نص المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، 1 - يعرب عن تقديره للجنة لاعتمادها المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛ 2 - يعتمد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق هذا القرار؛ 3 - يوصي الجمعية العامة باعتماد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية. الجلسة العامة 38 22 تموز/يوليه 2005 المرفق المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي الديباجة إن لجنة حقوق الإنسان، إذ تشير إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي، والواردة في العديد من الصكوك الدولية، لا سيما المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، والمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، والمادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل()، والقانون الإنساني الدولي كما ورد في المادة 3 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 والمتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها (الاتفاقية الرابعة)()، والمادة 91 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1977()، والمادتين 68 و 75 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()، وإذ تشير إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحايا انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي الواردة في اتفاقيات إقليمية، لاسيما في المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة 13 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشير إلى إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة الذي انبثق عن مداولات مؤتمر الأمم المتحدة السابع المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والقرار 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 الذي اعتمدت به الجمعية العامة النص الذي أوصى به المؤتمر، وإذ تؤكد من جديد المبادئ المبينة في إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، بما فيها ضرورة معاملة الضحايا برحمة واحترام كرامتهم، واحترام حقهم احتراماً كاملاً في الوصول إلى العدالة وآليات الانتصاف، وضرورة التشجيع على إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعويض الضحايا، إضافة إلى الإسراع بإعمال قدر مناسب من الحقوق وسبل الانتصاف لفائدة الضحايا، وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(109) يشترط وضع ”مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار“، ويلزم جميع الدول الأطراف بإنشاء صندوق استئماني لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني عليهم، وينيط بالمحكمة مهمة ”حماية أمان المجني عليهم وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم“، والسماح بمشاركة المجني عليهم في ”أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة“، وإذ تؤكد أن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تتضمنها هذه الوثيقة تستهدف الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل، بفعل طبيعتها الفادحة، إهانة للكرامة البشرية، وإذ تؤكد أن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية الواردة لا تفرض التزامات قانونية دولية أو محلية جديدة، بل تحدد آليات وطرائق وإجراءات وأساليب تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي اللذين يكمل أحدهما الآخر بالرغم من اختلاف معاييرهما، وإذ تشير إلى أن القانون الدولي ينص على الالتزام بمقاضاة مرتكبي بعض الجرائم الدولية وفقاً للالتزامات الدولية للدول ومتطلبات القانون الوطني أو كما هو منصوص عليه في النظم الأساسية التي تطبقها الهيئات القضائية الدولية، وأن واجب المقاضاة يعزز الالتزامات القانونية الدولية التي يتعين تنفيذها وفقاً للمتطلبات والإجراءات القانونية الوطنية ويدعم مفهوم التكامل، وإذ تلاحظ أن أشكال الاضطهاد المعاصرة، على الرغم من كونها موجهة أساساً ضد الأفراد، فإنها مع ذلك قد توجه أيضاً ضد فئات من الأشخاص تستهدف جماعياً، وإذ تسلِّم بأن المجتمع الدولي، بوفائه بحق الضحايا في الاستفادة من سبل الانتصاف والجبر، يظل متضامناً مع محن الضحايا والناجين منها والأجيال البشرية المقبلة، ويعيد تأكيد المبادئ القانونية الدولية للمساءلة والعدل وسيادة القانون، واقتناعاً منها بأن المجتمع الدولي، باعتماده منظوراً يُركّز على الضحايا، يؤكد تضامنه الإنساني مع ضحايا انتهاكات القانون الدولي، بما فيها انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن تضامنه مع الإنسانية عموماً، وفقاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التالية، تعتمد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية التالية: أولاً - الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي 1 - الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي كما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة يُستمد مما يلي: (أ) المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها؛ (ب) القانون الدولي العرفي؛ (ج) القانون المحلي لكل دولة. 2 - تضمن الدول، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، أن يكون قانونها المحلي، كما يقتضي القانون الدولي، متسقاً مع التزاماتها القانونية الدولية وذلك عن طريق ما يلي: (أ) إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قوانينها المحلية أو تنفيذ هذه المعايير في نظمها القانونية المحلية؛ (ب) اعتماد إجراءات تشريعية وإدارية مناسبة وفعالة واتخاذ تدابير مناسبة أخرى تضمن الوصول النزيه والفعال والسريع إلى العدالة؛ (ج) إتاحة سبل انتصاف مناسبة وفعالة وسريعة وملائمة، بما في ذلك الجبر، حسبما هو محدد أدناه؛ (د) ضمان أن توفر قوانينها المحلية للضحايا، على الأقل، نفس مستوى الحماية الذي تقتضيه التزاماتها الدولية. ثانياً - نطاق الالتزام 3 - الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي كما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة يشمل أموراً منها واجب الدولة: (أ) أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة وغيرها من التدابير الملائمة لمنع وقوع الانتهاكات؛ (ب) أن تحقق في الانتهاكات بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة وأن تتخذ إجراءات، عند الاقتضاء، وفقاً للقانون المحلي والدولي ضد مرتكبي الانتهاكات المزعومين؛ (ج) أن تتيح لمن يدعي وقوعه ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني إمكانية الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعال، كما هو محدد أدناه، بغض النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن الانتهاك؛ (د) أن توفر سبل انتصاف فعالة، تشمل الجبر حسبما هو محدد أدناه. ثالثاً - الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي 4 - في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، يقع على الدول واجب التحقيق فيها وواجب محاكمة الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات في حال توفر أدلة كافية ضدهم، وواجب إنزال العقوبة بالجناة في حال إدانتهم. وعلاوة على ذلك، وفي هذه الحالات، ينبغي للدول أن تتعاون فيما بينها، وفقاً للقانون الدولي، وأن تساعد الهيئات القضائية الدولية المختصة في التحقيق والمقاضاة بشأن هذه الانتهاكات. 5 - وتحقيقاً لهذه الغاية، وحيثما تنص على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو يقضي بذلك التزام آخر بموجب القانون الدولي، تدرج الدول أو تنفذ أحكاماً مناسبة ضمن نطاق قوانينها المحلية تنص على الولاية القضائية العالمية. وعلاوة على ذلك، وحيثما تنص على ذلك معاهدة من المعاهدات الواجبة التطبيق أو التزام آخر من الالتزامات القانونية الدولية، ينبغي للدول أن تسلم أو تسهل تسليم المجرمين لدول أخرى أو لهيئات قضائية دولية مناسبة وتقدم المساعدة القضائية وغيرها من أشكال التعاون في تحقيق العدالة الدولية، بما فيها مساعدة وحماية الضحايا والشهود، بما يتفق والمعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان ورهناً بالشروط القانونية الدولية كتلك المتصلة بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. رابعاً - قوانين التقادم 6 - لا تنطبق قوانين التقادم على الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، متى نصت على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو متى ورد ذلك في التزامات قانونية دولية أخرى. 7 - وينبغي لقوانين التقادم المحلية المتعلقة بأنواع أخرى من الانتهاكات لا تشكل جرائم ضد القانون الدولي، بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على الدعاوى المدنية وغيرها من الإجراءات، ألا تكون تقييدية دون مبرر. خامساً - ضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي 8 - لأغراض هذه الوثيقة، الضحايا هم الأشخاص الذين لحق بهم ضرر، أفراداً كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتهاكاً جسيماً لقانون حقوق الإنسان الدولي، أو انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي. وعند الاقتضاء، ووفقاً للقانون المحلي، يشمل مصطلح ”ضحية“ أيضاً أفراد الأسرة المباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، والأشخاص الذين لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر. 9 - يعتبر الشخص ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الانتهاك أو اعتقاله أو مقاضاته أو إدانته أم لا، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بين مرتكب الانتهاك والضحية. سادساً - معاملة الضحايا 10 - ينبغي معاملة الضحايا بإنسانية وصون كرامتهم واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم، وكذلك اتخاذ تدابير ملائمة تكفل أمنهم وسلامتهم البدنية والنفسية وخصوصيتهم، فضلاً عن ضمان ذلك لأسرهم. وينبغي أن تكفل الدولة اشتمال قوانينها الداخلية، قدر الإمكان، على أحكام تفرض أن تحظى كل ضحية تتعرض لعنف أو صدمة باهتمام خاص ورعاية خاصة، للحيلولة دون تعرضها للصدمات مجدداً أثناء ما يُتخذ من إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق العدالة وجبر الضرر. سابعاً - حق الضحية في سبل الانتصاف 11 - تتضمن سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي: (أ) الوصول إلى العدالة على نحو متساوٍ وفعال؛ (ب) جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري؛ (ج) الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات جبر الضرر. ثامناً - الوصول إلى العدالة 12 - يتعين أن يتاح لضحية انتهاك جسيم لقانون حقوق الإنسان الدولي أو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي الوصول على نحو متساوٍ إلى أحد سبل الانتصاف القضائية الفعالة، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي. وتشمل سبل الانتصاف الأخرى المتاحة للضحية الوصول إلى الهيئات الإدارية وغيرها من الهيئات، فضلاً عن الآليات والطرائق والإجراءات التي يُضطلع بتنفيذها وفقاً للقانون المحلي. ويتعين أن تنعكس في القوانين المحلية الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات عادلة ونزيهة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدول أن تقوم بما يلي: (أ) نشر معلومات عن كافة سبل الانتصاف المتاحة، عن طريق آليات عامة وخاصة، بشأن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛ (ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى التقليل من مضايقة الضحايا وممثليهم إلى أدنى حد وحمايتهم، حسب الاقتضاء، من التدخل غير المشروع في خصوصياتهم وضمان سلامتهم من الترهيب والانتقام، فضلاً عن ضمان سلامة أسرهم ومن يشهد لصالحهم قبل وأثناء وبعد الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات التي تؤثر على مصلحة الضحايا؛ (ج) تقديم المساعدة الملائمة للضحايا الذين يسعون إلى الوصول إلى العدالة؛ (د) إتاحة جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية والقنصلية المناسبة لضمان تمكين الضحايا من ممارسة حقوقهم في الحصول على سبل انتصاف بشأن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. 13 - وينبغي للدول، بالإضافة إلى توفيرها سبلاً لوصول الأفراد إلى العدالة، أن تسعى إلى وضع إجراءات تفسح المجال أمام جماعات من الضحايا لتقديم شكاوى بشأن جبر الضرر والحصول على تعويضات، حسب الاقتضاء. 14 - ولا بد من أن تشمل سبل الانتصاف المناسبة والفعالة والفورية ضد الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي كافة العمليات الدولية المتاحة والملائمة التي يمكن أن يتمتع فيها الشخص بمركز قانوني، وينبغي ألا تمس بأي سبل انتصاف محلية أخرى. تاسعاً - جبر ما يُتكبد من ضرر 15 - الغرض من الجبر الكافي والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من خلال إصلاح الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وينبغي للجبر أن يكون متناسباً مع فداحة الانتهاكات والأضرار المترتبة عليها. وتوفر الدولة، وفقاً لقوانينها المحلية والتزاماتها القانونية الدولية، الجبر لضحايا ما تقوم به أو تمتنع عنه من أفعال تشكل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وفي الحالات التي يُعتبر فيها شخص ما؛ أو شخصية اعتبارية، أو كيان آخر مطالَباً بجبر أحد الضحايا، ينبغي أن يوفر الطرف المسؤول عن الانتهاك جبراً للضحية، أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعلاً الجبر للضحية. 16 - ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع برامج وطنية تُعنى بالجبر والمساعدات الأخرى المقدمة للضحايا، تحسباً لعدم قدرة الطرف المسؤول عن الانتهاك على الوفاء بالتزاماته أو عدم رغبته في ذلك. 17 - وتقوم الدول، فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من الضحايا، بتنفيذ أحكامها المحلية المتعلقة بالجبر ضد الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن الأضرار المتكبدة، وتسعى إلى تنفيذ الأحكام القانونية الأجنبية السارية المتعلقة بالجبر وفقاً للقوانين المحلية والالتزامات القانونية الدولية. وتحقيقاً لهذه الغاية، توفر الدول في إطار قوانينها المحلية آليات فعالة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالجبر. 18 - ووفقاً للقانون المحلي والقانون الدولي، ومع أخذ الظروف الفردية في الاعتبار، ينبغي أن توفَّر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، أشكال الجبر التام والفعال التالية، حسبما ورد في المبادئ من 19 إلى 23: الرد والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. 19 - الرد ينبغي، متى أمكن ذلك، أن يعيد الضحية إلى وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. ويتضمن جبر الضرر، حسب الاقتضاء، ما يلي: استرداد الحرية، والتمتع بحقوق الإنسان، واسترداد الهوية، والحياة الأسرية والمواطنة، وعودة المرء إلى مكان إقامته، واسترداد الوظيفة، وإعادة الممتلكات. 20 - وينبغي دفع التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً، حسب الاقتضاء وبما يتناسب مع جسامة الانتهاك وظروف كل حالة، ويكون ناجماً عن انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، من قبيل ما يلي: (أ) الضرر البدني أو العقلي؛ (ب) الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع الاجتماعية؛ (ج) الأضرار المادية وخسائر الإيرادات، بما فيها خسائر الإيرادات المحتملة؛ (د) الضرر المعنوي؛ (ه‍ـ) التكاليف المترتبة على المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء والأدوية والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية. 21 - وينبغي لإعادة التأهيل أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية فضلاً عن الخدمات القانونية والاجتماعية. 22- وينبغي أن تتضمن الترضية، كلما أمكن، أياً من الأمور التالية أو كلها: (أ) اتخاذ تدابير فعالة لوقف الانتهاكات المستمرة؛ (ب) التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة بحيث لا يسبب هذا الكشف المزيد من الأذى أو التهديد لسلامة أو مصالح الضحية أو الأقارب أو الشهود أو الأشخاص الذين تدخلوا لمساعدة الضحية أو لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات؛ (ج) البحث عن مكان المفقودين وهوية الأطفال المخطوفين وجثث الذين قتلوا والمساعدة في استعادة الجثث والتعرف على هويتها وإعادة دفنها وفقاً لرغبات الضحايا التي عبروا عنها أو المفترضة، أو وفقاً للممارسات الثقافية للأُسر والمجتمعات؛ (د) إصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة وحقوق الضحية والأشخاص الذين تربطهم بها صلة وثيقة؛ (ه‍ـ) تقديم اعتذار علني، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛ (و) فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات؛ (ز) إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم؛ (ح) تضمين مواد التدريب والتعليم في مجال قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، على جميع المستويات، وصفاً دقيقاً لما وقع من انتهاكات. 23 - وينبغي أن تشمل ضمانات عدم التكرار، كلما أمكن، أياً من التدابير التالية التي ستسهم أيضاً في الوقاية، أو جميع هذه التدابير: (أ) ضمان فرض رقابة مدنية فعالة على القوات المسلحة وقوات الأمن؛ (ب) ضمان التزام جميع الإجراءات المدنية والعسكرية بالمعايير الدولية للمحاكمة حسب الأصول والإنصاف والنزاهة؛ (ج) تعزيز استقلال السلطة القضائية؛ (د) حماية الأشخاص العاملين في المهن القانونية والطبية والصحية ووسائط الإعلام وغيرها من المهن ذات الصلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ (ه‍ـ) توفير التثقيف في ميدان حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لجميع قطاعات المجتمع، والتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلاً عن القوات المسلحة وقوات الأمن، ويكون ذلك حسب الأولوية وعلى أساس مستمر؛ (و) التشجيع على التزام موظفي الدولة، ومنهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وموظفو السجون ووسائط الإعلام والخدمات النفسية والاجتماعية والأفراد العسكريون، فضلاً عن موظفي المشاريع الاقتصادية بمدونات قواعد السلوك والمعايير الأخلاقية، ولاسيما المعايير الدولية؛ (ز) استحداث آليات لمنع ورصد النزاعات الاجتماعية وإيجاد حلول لها؛ (ح) مراجعة وإصلاح القوانين التي تسهم في وقوع الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تفسح المجال أمام وقوع هذه الانتهاكات. عاشراً - الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات الجبر 24 - ينبغي للدول أن تُنشئ وسائل لإعلام عامة الجمهور، ولاسيما ضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بالحقوق وسبل الانتصاف التي تتناولها هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية وبكافة الخدمات القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية والإدارية المتاحة وسائر الخدمات الأخرى التي يجوز للضحايا الحصول عليها. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتمتع الضحايا وممثلوهم بالحق في التماس وتلقي المعلومات عن الأسباب التي أدت إلى تعرضهم للأذى وعن الأسباب والظروف المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ومعرفة الحقيقة فيما يخص هذه الانتهاكات. حادي عشر - عدم التمييز 25 - يجب أن يكون تطبيق وتفسير هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية متفقين مع قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن يتما دون تمييز من أي نوع أو لأي سبب، دون استثناء. ثاني عشر - عدم التقيد 26 - لا ينبغي تفسير أي شيء من هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية على أنه يقيّد أو يحدّ من أية حقوق أو التزامات ناشئة بموجب القانون المحلي أو الدولي. ويُفهم، على وجه الخصوص، أن هذه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لا تخل بحق ضحايا كافة انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي في الانتصاف والجبر. ويُفهم كذلك أن هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لا تخل بالقواعد الخاصة للقانون الدولي. ثالث عشر - حقوق الآخرين 27 - لا تتضمن هذه الوثيقة أي شيء من شأنه أن يفسر على أنه يقيّد حقوق الآخرين المحمية دولياً أو وطنياً، ولاسيما حق المتهم في الاستفادة من المعايير الواجبة التطبيق للمحاكمة حسب الأصول. تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يؤكد من جديد استنتاجاته المتفق عليها 1997/2 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة()، وإذ يشير إلى قراراته 2001/41 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2001، و 2002/23 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002، و 2003/49 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2004، و 2004/4 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2004، وإذ يؤكد من جديد أيضا أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يشكل استراتيجية مقبولة عالميا لتعزيز المساواة بين الجنسين ويمثل استراتيجية حاسمة لتنفيذ منهاج عمل بيجين() ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة()، وإذ يؤكد الدور المحفز الذي تقوم به لجنة وضع المرأة والدور الهام الذي ينهض به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة في ميدان العمل على تشجيع ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة الأمم المتحدة، وإذ يرحب بالإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين()، 1 - يرحب بتقرير الأمين العام عن متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وعن التقدم المحرز في ذلك()، ولاسيما فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في كيانات منظومة الأمم المتحدة؛ 2 - يلاحظ مع التقدير ما أحرزته كيانات الأمم المتحدة من تقدم وما تبذله من جهود مستمرة في العمل على سد الثغرات القائمة بين السياسات الموضوعة والممارسات العملية المتصلة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال عمل كل منها؛ 3 - يعرب عن القلق بشأن الثغرات التي ما زالت قائمة بين السياسات الموضوعة والممارسات العملية مما يطرح تحديات تتصل، بوجه خاص، بقصور الآليات المؤسسية، ومن بينها الآليات القائمة في ميادين جمع البيانات، والمساءلة، والرصد، والإبلاغ، والتدريب، وكذلك بعدم كفاية الاعتمادات المخصصة من الموارد؛ 4 - يدعو جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة، مما في ذلك صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، إلى تكثيف جهودها في العمل على التصدي للتحديات التي تواجهها عملية تعميم المناظير الجنسانية في السياسات والبرامج وذلك بوسائل من بينها ما يلي: (أ) وضع خطط عمل ذات مبادئ توجيهية واضحة بشأن التنفيذ العملي لهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج حيثما لا توجد خطط من هذا القبيل؛ (ب) ضمان أن تشمل خطط العمل جداول زمنية وأحكاما محددة بشأن الآليات المؤسسية في كل من المقار والمكاتب الميدانية، وأن تكون تلك الخطط منسقة تنسيقا تاما مع الأهداف والاستراتيجيات التنظيمية الشاملة؛ (ج) إدراج المنظور الجنساني في صلب الميزانيات البرنامجية وأطر التمويل المتعدد السنوات وفي جميع عمليات الميزنة المستندة إلى النتائج؛ (د) ضمان التوعية والتدريب المستمرين لجميع الموظفين بشأن المسائل الجنسانية وذلك، بوسائل من بينها دمج المنظور الجنساني في جميع برامج التدريب، وتقييم أثر العنصر الجنساني في برامج التدريب القائمة ابتغاء زيادة فعاليتها؛ (هـ) بناء قدرة الموظفين على إجراء دراسات تحليلية جنسانية ومطالبتهم بتطبيق الدراسات التحليلية الجنسانية في مجالي وضع السياسات والعمل البرنامجي على السواء؛ (و) ضمان التزام كبار المسؤولين الإداريين التزاما تاما صارما بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتطبيقه في السياسات والبرامج والمشاريع؛ (ز) تعزيز أنظمة المساءلة بالنسبة لجميع الموظفين فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بوسائل من بينها عمليات تقييم الأداء؛ (ح) إدراج المنظور الجنساني في آليات التشغيل، وفقا للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك التقييمات القطرية المشتركة، وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وورقات استراتيجية الحد من الفقر، وأطر الإبلاغ والتنفيذ، مثل الأطر المتصلة بتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في الإعلان بشأن الألفية؛ (ط) مواصلة دعم الحكومات والتعاون مع المجتمع المدني في العمل على تنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة؛ (ي) مواصلة تطوير وترسيخ أدوات الرصد والتقييم ومنهجيات تحليل الآثار الجنسانية وتعزيز تجميع وتأليف وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وضمان استخدام تلك البيانات؛ (ك) التشجيع على مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الرئيسية في مجالي الاقتصاد الكلي والتنمية الاجتماعية وبرامج التنمية الوطنية؛ 5 - يحيط علما بالعمل المضطلع به بالفعل تنفيذا لقرار الجمعية العامة 59/164 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 المتعلق بتحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة، ويحث على مواصلة العمل على تنفيذه بالكامل؛ 6 - يشجع المستشارة الخاصة للشؤون الجنسانية والنهوض بالمرأة وشعبة النهوض بالمرأة وكذلك كيانات الأمم المتحدة الأخرى المختصة على مواصلة جهودها في العمل على التوعية بالقضايا الجنسانية على صعيد منظومة الأمم المتحدة؛ 7 - يوصي جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة بأن تواصل تشجيع التعاون والتنسيق والتشارك في المنهجيات والممارسات السليمة بطرق تتضمن استحداث أدوات وعمليات فعالة للرصد والتقييم داخل منظومة الأمم المتحدة في إطار تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها 1997/2، ولاسيما من خلال الشبكة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، كما يوصي كافة الآليات المشتركة بين الوكالات بالاهتمام بالمنظورات الجنسانية في أعمالها؛ 8 - يوصي أيضا الشبكة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين بمواصلة توفير الدعم العملي لأعضائها فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ورفع تقارير دورية إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق من خلال لجنته البرنامجية الرفيعة المستوى ولجنته الإدارية الرفيعة المستوى لتسهيل إدراج عمليات تعميم المنظورات الجنسانية في أعمالها؛ 9 - يدعو منظومة الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون بين الوكالات والأفرقة القطرية في العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني بوسائل من بينها تأسيس شبكات معرفية إلكترونية معنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني أو توسيع الموجود من تلك الشبكات؛ 10 - يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006 عن التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في كافة السياسات والبرامج في الأمم المتحدة مع التركيز على أنشطة التدريب. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 الفريق الاستشاري المخصص لغينيا - بيساو إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراراته 2002/1 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2002، و 2003/1 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2003، و 2003/53 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، و 2004/1 المؤرخ 3 أيار/مايو 2004، و 2004/59، و 2004/61 المؤرخين 23 تموز/يوليه 2004 و 2005/2 المؤرخ 1 آذار/مارس 2005 ومقرره 2002/304 المؤرخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2002، وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها غينيا - بيساو وخاصة إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنجاح في 19 حزيران/يونيه 2005، ويتطلع إلى استمرار العملية الانتخابية السلمية المفضية إلى الجولة الثانية من الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 تموز/يوليه 2005 والتي تشملها، ويُشجع جهودها الرامية إلى توطيد الديمقراطية وزيادة تعميق الشفافية والحكم الرشيد، وإذ يسلم بالعلاقــــة بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا - بيساو، وإذ يرحب بالدور الإيجابي والبناء الذي يؤديه الفريق الاستشاري المخصص لغينيا - بيساو في دعم البلد من أجل تحقيق أهدافه الإنمائية الملحة القصيرة والطويلة الأجل، وإذ يرحب أيضا بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الخاص، إلى غينيا - بيساو من أجل مساعدة جميع الجهات الفاعلـــة المعنية في غينيا - بيساو على التوصل إلى إنجاز العملية الانتقالية سلميا في البلد، وإذ يسلم بالدور الذي يقوم به شركاء غينيا - بيساو في مساعدة البلد على العودة إلى النظام الدستوري، 1 - يحيط علمـا مــــع التقديـــر بتقريــــر الفريـــق الاستشــاري المخصــــص لغينيـــا - بيساو()؛ 2 - يعرب عن التقدير للبلدان التي قدمت الدعم الفني والمالي لإجراء الانتخابات الرئاسية؛ 3 - يعرب عن التقدير أيضا للبلدان والمنظمات التي أظهرت المرونة في تقديم الدعم لميزانية غينيا - بيساو من أجل الوفاء باحتياجاتها الطارئة، بما في ذلك من خلال صندوق الإدارة الاقتصادية في حالات الطوارئ، ويطلب إلى المانحين أن يواصلوا تقديم الدعم للميزانية لمساعدة غينيا - بيساو على تحقيق التسيير الفعلي لعمل الدولة، ويرحب في هذا الصدد بقرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمديد فترة الصندوق حتى نهاية عام 2005؛ 4 - يرحب بالتوصية الواردة في قرار مجلس الأمن 1580 (2004) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، بإنشاء صندوق للطوارئ، يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الجهود المتصلة بتخطيط وتنفيذ عملية إصلاح المؤسسة العسكرية ويعرب عن تقديره للبلدان والمنظمات التي قدمت الدعم الفني والمالي، بما في ذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تحديد وتنفيذ إصلاح القطاع العسكري؛ 5 - يرحب أيضا بالخطة التي وضعها فريق الأمم المتحدة القطري من أجل تصميم استراتيجية انتقالية للبلد، ويدعو منظومة الأمم المتحدة ويطلب إلى سائر الأطراف الأخرى المساهمة في تنفيذ المشاريع الصغيرة ذات الأثر السريع المنصوص عليها في هذه الخطة؛ 6 - يدعو جميع المشتركين في الاجتماع الذي عقده شركاء غينيا - بيساو في لشبونة في 11 شباط/فبراير 2005 إلى كفالة تنفيذ استنتاجاته بما في ذلك الوفاء بالتزاماتهم وتقديم الدعم القوي لمؤتمر المائدة المستديرة للجهات المانحة المقرر عقده في الربع الأخير من عام 2005، ويشجع، في هذا الصدد جميع الشركاء التقليديين وغير التقليديين، على أن يحددوا في إطار التحضير للمؤتمر، الجهات المانحة الرئيسية لمختلف القطاعات، في محاولة لتنسيق المساعدة؛ 7 - يدعو منظومة الأمم المتحدة، إلى أن تقدم بالتعاون مع مؤسسات بريتون وودز وسائر الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية المساعدة إلى غينيا - بيساو في تصميم وتنفيذ خطة للمساعدة الفنية الشاملة تركز على المجالات الوطنية ذات الأولوية، لاسيما على الإدارة العامة وقطاعي الصحة والتعليم؛ 8 - يشجع المجتمع الدولي على إيجاد طرائق لدعم غينيا - بيساو في مجال تعزيز منظمات المجمع المدني؛ 9 - يحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والصندوق المشترك للسلع الأساسية، حيثما يلزم ذلك، وسائر الوكالات المعنية على مساعدة غينيا - بيساو في صياغة وتنفيذ خطة استراتيجية شاملة لتنويع الاقتصاد؛ 10 - يلاحظ أن مواضيع الإنعاش والإعمار وإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراعات، بما في ذلك توفير خبرة الأفرقة الاستشارية المخصصة، تندرج بين المواضيع التي تجري مناقشتها في المحادثات الجارية بشأن إصلاح الأمم المتحدة؛ 11 - يدرك أهمية تجنب التداخل والازدواجية فيما يتعلق بالآليات القائمة؛ 12 - يقرر، في ضوء الوضع الحالي في غينيا - بيساو، تمديد ولاية الفريق الاستشاري المخصص إلى حين انعقاد الدورة الموضوعية لعام 2006، مع العلم أن القرار بشأن تجديد ولايته سيتخذ على أساس نظر المجلس في تقرير الفريق الاستشاري المخصص لغينيا - بيساو، الذي يجب أن يقدم في موعد لا يتجاوز ستة أسابيع قبل بدء الدورة الموضوعية لعام 2006، واستنادا إلى الحالة السائدة في غينيا - بيساو في ذلك الحين. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 الفريق الاستشاري المخصص لبوروندي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراراته 2002/1 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2002، و 2003/16 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003، و 2003/50، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، و 2004/2 المؤرخ 3 أيار/مايو 2004، و 2004/59، و 2004/60 المؤرخين 23 تموز/يوليه 2004، و 2005/1 المؤرخ 1 آذار/مارس 2005، وبمقرره 2003/311 المؤرخ 22 آب/ أغسطس 2003، 1 - يحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق الاستشاري المخصص لبوروندي()؛ 2 - يعرب عن تقديره للحكومة البوروندية والشعب البوروندي على نجاحهما في إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية، ويشدد على أهمية انجاز الفترة الانتقالية وزيادة توطيد السلام؛ 3 - يثني على المانحين الذين قدموا الدعم لبوروندي ويدعو إلى زيادة دفع الأموال التي تم الالتزام بها في منتدى شركاء بوروندي في التنمية، الذي عقد في بروكسل في 13 و 14 كانون الثاني/يناير 2004، ويشجع الدول على تقديم الأموال لنداء الأمم المتحدة الموحد لعام 2005؛ 4 - يشجع السلطات البوروندية على أن تنتهي من وضع ورقة استراتيجيتها للحد من الفقر؛ 5 - يلاحظ رغبة السلطات البوروندية في عقد اجتماع مائدة مستديرة آخر ويشجع شركاء البلد في التنمية على دعم الحكومة الجديدة بالقدرات والموارد المناسبة فيما بعد المرحلة الانتقالية، ومن خلال المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة؛ 6 - يطلب إلى الفريق الاستشاري المخصص لبوروندي أن يواصل متابعة الحالة الإنسانية والظروف الاقتصادية والاجتماعية عن كثب، وأن ينظر في سبل التحول من الإغاثة إلى التنمية في بوروندي وفي الطريقة التي يمكن بواسطتها للمجتمع الدولي دعم هذه العملية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006؛ 7 - يلاحظ أن موضوع الإنعاش والإعمار وإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراعات، بما في ذلك توفير خبرة الأفرقة الاستشارية المخصصة، يندرج بين المواضع التي تجري مناقشتها في المحادثات الجارية بشأن إصلاح الأمم المتحدة؛ 8 - يدرك أهمية تجنب التداخل والازدواجية فيما يتعلق بالآليات القائمة؛ 9 - يقرر أن يجري استعراض عمل الفريق الاستشاري المخصص لبوروندي في الدورة الموضوعية لعام 2006، للنظر في إمكانية استمرار ولاية الفريق الاستشاري، وذلك استنادا إلى نظر المجلس في تقرير الفريق الذي ينبغي أن يقدم في موعد لا يتجاوز ستة أسابيع قبل بداية الدورة الموضوعية لعام 2006، وإلى الحالة السائدة في بوروندي في ذلك الوقت. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 الوصلة الدائمة بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراراته 1982/57 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1982، و 1983/62 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1983، و 1984/75 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1984، و 1985/70 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1985، و 1987/69 المؤرخ 8 تموز/يوليه 1987، و 1989/119 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1989، و 1991/74 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1991، و 1993/60 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1993، و 1995/48 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1995، و 1997/48 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1997، و 1999/37 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، و 2001/29 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، و 2003/52 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، وإذ يشير إلى القرار 912 (1989) الذي اتخذته في 1 شباط/فبراير 1989 الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا()، بشأن التدابير الهادفة إلى التشجيع على إنشاء محور مرور رئيسي في جنوب غرب أوروبا وإلى إجراء دراسة متعمقة لإمكانية إقامة وصلة دائمة عبر مضيق جبل طارق، وإذ يشير أيضا إلى إعلان برشلونة، الصادر عن مؤتمر بلدان أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، المعقود في برشلونة (أسبانيا) في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، وإلى برنامج العمل المرفق به، والذي هدف إلى ربط شبكات بلدان البحر الأبيض المتوسط، في ميدان النقل، بالشبكة العابرة لأوروبا بأسلوب يتيح تشغيلهما المشترك، وإذ يشير كذلك إلى إعلان لشبونة، الصادر عن مؤتمر بلدان البحر الأبيض المتوسط، المعقود في لشبونة في كانون الثاني/يناير 1997، وإلى استنتاجات مؤتمر عموم أوروبا، المعقود في هلسنكي في حزيران/يونيه 1997، بشأن ممرات حوض البحر الأبيض المتوسط التي تضم الوصلة الدائمة، وإذ يحيط علما بتقرير المتابعة الذي اشتركت في إعداده اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وفقا للقرار 2003/52 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، وإذ يحيط علما أيضا باستنتاجات الاجتماعين الثاني والثالث لفريق النقل لبلدان غربي البحر الأبيض المتوسط، المعقودين على التوالي في الرباط في أيلول/سبتمبر 1995 وفي مدريد في كانون الثاني/يناير 1997، وكذلك بنتائج اجتماع محفل بلدان أوروبا والبحر الأبيض المتوسط المتعلق بالنقل، المعقود في بروكسل في عام 2000 والذي يشكل إطارا للتشاور بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، لغرض إقامة شبكات النقل المتكاملة، وإذ يحيط علما كذلك بنتائج الدراسات التي قامت بها اللجنة الأوروبية DESTIN) و INFRAMED MEDA-TEN-T) من أجل إقامة شبكة نقل متكاملة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإذ يحيط علما كذلك بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الرفيعة المستوى التي أنشأتها المفوضية الأوروبية والمعنية بمد محاور النقل العابرة لأوروبا إلى البلدان والمناطق المجاورة، والتي تعتبر المحور فرنسا - شبه الجزيرة الإيبيرية - المغرب ممرا يقع على امتداد الشبكة العابرة لأوروبا، 1 - يرحب بالتعاون القائم بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأوروبا وحكومتي إسبانيا والمغرب والمنظمات الدولية المتخصصة، بشأن مشروع الوصلة الدائمة عبر مضيق جبل طارق؛ 2 - يرحب أيضا بالتقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بالمشروع، لاسيما تنفيذ أعمال الحفر العميقة في قاع البحر التي أعطت قوة دفع حاسمة لعمليات الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية لمكونات أعماق البحر؛ 3 - يثني على اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لما أنجزتاه من عمل في إعداد تقرير المتابعة الخاص بالمشروع، الذي طلبه المجلس في قراره 2003/52، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003؛ 4 - يرحب بقيام الرابطة الدولية لحفر الأنفاق، برعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بتنظيم الحلقة الدراسية المعقودة في كانون الثاني/يناير 2005 في مدريد تحت عنوان 'السبر والمعالجة`؛ 5 - يجدد دعوته لمؤسسات الأمم المتحدة المختصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة للمشاركة في الدراسات والأعمال المتعلقة بالوصلة الدائمة عبر مضيق جبل طارق؛ 6 - يطلب إلى الأمينين التنفيذيين للجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأوروبا مواصلة المشاركة بنشاط في متابعة المشروع، وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2007؛ 7 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم الدعم الرسمي، وأن يوفر الموارد اللازمة، في حدود ما تسمح به الأولويات، في إطار الميزانية العادية، إلى اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لتمكينهما من إنجاز الأنشطة المذكورة أعلاه. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 استعراض منتصف المدة المتعلق بعمل هيكل مؤتمرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرارات اللجنة الاقتصاديـــة والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 143 (د-30) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1974، و 210 (د-36) المؤرخ 29 آذار/مارس 1980، و 262 (د-43) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1987، و 47/3 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 1991، و 48/2 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1992، و 51/3 المؤرخ 1 أيار/مايو 1995، و 53/1 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1997، بشأن هيكل مؤتمرات اللجنة، وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، بشأن اتخاذ تدابير أخرى لإعادة تشكيل الأمم المتحدة وتنشيطها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 1985، بشأن خطة المؤتمرات، الذي قررت فيه الجمعية العامة أنه يجوز لهيئات الأمم المتحدة أن تعقد دوراتها خارج مقارها المحددة عندما توافق الحكومة التي تدعوها إلى عقد دورة في أرضها على تحمل التكاليف الإضافية الفعلية الناجمة عن ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإذ يشير أيضا إلى قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 58/1 المؤرخ 22 أيار/مايو 2002، بشأن إعادة هيكلة مؤتمرات اللجنة، وعلى وجه الخصوص الفقرة 6 من القرار بشأن استعراض منتصف المدة الذي سيُجرى أثناء الدورة الحادية والستين، وإذ يشير أيضا إلى قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 60/6 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004، بشأن إعادة تنشيط مركز عمليات المحيط الهادئ التابع للجنة، وبخاصة الفقرتان 1 و 2 من القرار المتعلقتان باختصاصات الهيئة الخاصة المعنية بالبلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ وبتأسيس مجلس استشاري للمركز، وإذ يشير كذلك إلى قرار اللجنة 60/5 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004، بشأن مركز التخفيف من وطأة الفقر من خلال تنمية المحاصيل الثانوية في آسيا والمحيط الهادئ، الذي نقحت اللجنة من خلاله النظام الأساسي لمركز التنسيق الإقليمي لأعمال البحث والتطوير المتعلقة بمحاصيل الحبوب الخشنة والبقليات والجذريات والدرنيات في المناطق المدارية الرطبة لآسيا والمحيط الهادئ وغيّرت بموجبه اسم المركز، وإذ يأخذ في اعتباره القرارات التي اعتمدتها اللجنة 61/2 المؤرخ 18 أيار/مايو 2005 بشأن النظام الأساسي للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ، و 61/3 المؤرخ 18 أيار/مايو 2005 بشأن النظام الأساسي لمركز الهندسة والأجهزة الزراعية لآسيا والمحيط الهادئ التابع للأمم المتحدة، و 61/4 المؤرخ 18 أيار/مايو 2005 بشأن النظام الأساسي لمركز آسيا والمحيط الهادئ لنقل التكنولوجيا، التي نقّحت بموجبها الأنظمة الأساسية للمؤسسات الإقليمية المذكورة في كل منها، فضلا عن قرار اللجنة 61/6 المؤرخ 18 أيار/ مايو 2005 بشأن تأسيس مركز آسيا والمحيط الهادئ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية كعملية متابعة لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات (يشار فيما يلي إلى جميع المؤسسات المذكورة أعلاه مجتمعة بعبارة ”المؤسسات الإقليمية“)، وإذ يدرك أن الدورة الكاملة لاجتماعات هيئات اللجنة الفرعية الثلاثة عشرة قد اختُتمت في نهاية عام 2004، مما يتيح لدورة اللجنة الحالية إمكانية استعراض كفاءة وفعالية هيكل مؤتمرات اللجنة الجديد الذي وُضِع بموجب قرار اللجنة 58/1، مع مراعاة أن هيكل المؤتمر الجديد لم يُطبّق سوى في عام 2003، وإذ يدرك أيضا ضرورة زيادة تبسيط عملية إعداد التقارير في إطار هيكل المؤتمرات الجديد كي تتمكن اللجنة من اتخاذ الإجراءات بشأن تقارير الهيئات الفرعية في الأوقات المناسبة، وإذ يحيط علما بتقييمات وتوصيات الأعضاء والأعضاء المنتسبين فيما يتعلق بدورات اللجنة وهيئاتها الفرعية المعقودة في إطار هيكل المؤتمرات الجديد، والتي تعتبر أساسا مناسبا لإجراء استعراض منتصف المدة، وإذ يعيد تأكيد تأييده لأن يظل تركيز عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ منصبا على ثلاثة مجالات مواضيعية رئيسية هي تخفيف وطأة الفقر وإدارة العولمة ومعالجة المسائل الاجتماعية الناشئة، وإذ يدرك ضرورة المحافظة على اتساق هيكل المؤتمرات الجديد مع عملية الإصلاح العامة للأمم المتحدة، 1 - يلاحظ مع التقدير أن هيكل مؤتمرات جديدا قد وُضِع، منذ اعتماد قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 58/1 المؤرخ 22 أيار/مايو 2002، بموجب الخطة المبينة في الفقرة 1 من ذلك القرار؛ 2 - يشيد بجهود الأمين التنفيذي المتعلقة بالإعداد للمؤتمرات والاجتماعات وتنظيمها في إطار الهيكل الجديد بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة، وزيادة اكتمال اتساقها مع المجالات المواضيعية الرئيسية الثلاثة، تخفيف وطأة الفقر وإدارة العولمة ومعالجة المسائل الاجتماعية المستجدة؛ 3 - يشيد أيضا بالأمين التنفيذي لإكماله إعادة تنظيم الأمانة وفقا للطلب الوارد في الفقرة 2 من قرار اللجنة 58/1؛ 4 - يقرر، كنتيجة لاستعراض منتصف المدة لأداء هيكل مؤتمرات اللجنة، أن تُغَّلب النقاط التالية على الخطة الحالية لهيكل المؤتمرات أو تُدمج فيها، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من قرار اللجنة 58/1، وأن يُرفق الإطار المرجعي لكل واحدة منها بالقرار، حيثما أمكن ذلك: (أ) الهياكل الفرعية الإبقاء على اللجان المواضيعية كي يظل تركيز عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ منصبا على المجالات المواضيعية الثلاثة: تخفيف وطأة الفقر وإدارة العولمة ومعالجة المسائل الاجتماعية المستجدة، ومباشرة أعمال اللجان الفرعية في إطار اللجان المواضيعية المعنية، اعتبارا من عام 2006 وما يليه، كوسيلة لتعزيز تكاملها في إطار السياق المواضيعي لكل واحدة منها؛ كفالة إمكانية معالجة المسائل القطاعية الرئيسية، التي كانت تعالجها اللجان الفرعية في السابق، بصورة أكثر فعالية في سياق الإطار المواضيعي، على أن يتضمن هيكل دورات اللجان المواضيعية الأجزاء التالية: '1` لجنة تخفيف وطأة الفقر: ممارسات وإحصائيات تخفيف وطأة الفقر؛ '2` لجنة إدارة العولمة: الجزء الأول: التجارة الدولية والاستثمار، والهياكل الأساسية للنقل ومرافقه، والسياحة؛ الجزء الثاني: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء، والبيئة والتنمية المستدامة؛ '3` لجنة المسائل الاجتماعية المستجدة: المجموعات الضعيفة اجتماعيا، والصحة والتنمية؛ كفالة أن يجري في الوقت المناسب استعراض المسائل المستجدة والتقارير المقدمة إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وكفالة أن تجتمع اللجان المواضيعية بشكل سنوي، كل على حدة، عقب دورة اللجنة، بما في ذلك الجزآن الأول والثاني التابعان للجنة إدارة العولمة، على أن تستغرق اجتماعات كل لجنة منها مدة قصوى قدرها خمسة أيام، بناء على جدول أعمال اللجنة المعنية؛ ويجوز عقد الأجزاء التابعة للجان الثلاث المذكورة أعلاه بشكل متتابع أو متزامن، شريطة عقد الأجزاء التابعة للجنة الواحدة بشكل متتابع. وستوفر الأمانة خدمات الترجمة الشفوية بلغات عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ (ب) الهيئات الخاصة تعقد الهيئة الخاصة المعنية بالبلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ والهيئة الخاصة المعنية بأقل البلدان نموا وبالبلدان النامية غير الساحلية دوراتها في سنوات متعاقبة وبعد انعقاد دورات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وتستغرق دورات الهيئتين الخاصتين مدة قصوى قدرها يومان؛ يجتمع المجلس الاستشاري التابع لمركز الأمم المتحدة لعمليات المحيط الهادئ التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، المكون من ممثلين لحكومات بلدان وأقاليم المحيط الهادئ الجزرية النامية، بجانب ممثلين لأستراليا ونيوزيلندا، مرة كل عامين لمدة قصوى قدرها يوم واحد، وذلك في الأماكن التي تنعقد فيها الدورات ذات الصلة للهيئة الخاصة المعنية بالبلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ، بغية تقديم المشورة بشأن أولويات برامج عمل المركز؛ (ج) الهيئات الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ تواصل الهيئات الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أداء وظائفها في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة، وهي تحديدا القرارات 60/5 و 61/2 و 61/3 و 61/4 و 61/6؛ تنسَّق برامج عمل الهيئات الإقليمية مع الأولويات المواضيعية للجنة بموجب إطار عملها الاستراتيجي؛ 5 - يطلب إلى الأمين التنفيذي كفالة أن تكون إدارة دورات اللجان المواضيعية ذات توجهات مرتكزة إلى النتائج تؤدي إلى تحقيق نواتج محددة تهدف إلى تعزيز بؤرة تركيز ونتائج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ؛ 6 - يطلب أيضا إلى الأمين التنفيذي، بموجب الفقرة 6 من قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 58/1، تقديم تقارير إلى اللجنة في دوراتها التالية بشأن تنفيذ هذه القرارات، مع التركيز بشكل خاص على مسألة ما إذا كان هيكل المؤتمرات يخدم أغراضه المتعلقة بزيادة كفاءة واستقطاب المزيد من الممثلين ذوي المستويات الأرفع من الأعضاء والأعضاء المنتسبين، الشيء الذي سيخدم بوجه خاص كأساس لإجراء استعراض شامل خلال الدورة الثالثة والستين للجنة فيما يتعلق بأداء هيكل المؤتمرات لوظائفه؛ 7 - يقرر استعراض هيكل مؤتمرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أولولياتها المواضيعية والقطاعية وهياكلها الفرعية، والنظر في إمكانية إجراء المزيد من التنقيح للهيكل في دورة اللجنة الثالثة والستين. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 النظام الأساسي للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراري اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 50/5 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1994 و 51/1 المؤرخ 1 أيار/مايو 1995 بشأن المعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ، وإذ يشير أيضا إلى اتفاق البلد المضيف الموقع بين حكومة اليابان والأمم المتحدة والمؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995، وإذ يلاحظ مع التقدير الموارد المالية والعينية الكبيرة الحجم التي وفرتها حكومة اليابان للمعهد منذ إنشائه، وإذ يأخذ في اعتباره التوصيات الواردة في تقييم المعهد الذي جرى في عام 2003 وضرورة إدماج عمل المعهد في برنامج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وإذ يحيط علما بتقرير المعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ المقدم إلى اللجنة في دورتها الحالية، يوافق على النظام الأساسي المنقح للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ بالصيغة التي اعتمدته بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والذي يرد نصه كمرفق لهذا القرار. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 المرفق النظام الأساسي للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ إنشاء المعهد 1 - أُنشئ المعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ (يشار إليه فيما يلي بعبارة ”المعهد“)، في أيار/مايو 1970، تحت مسمى المعهد الإحصائي الآسيوي، ومنح المركز القانوني باعتباره هيئة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (يشار إليها فيما يلي بعبارة ”اللجنة“) وذلك عملا بقراري اللجنة 50/5 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1994 و 51/1 المؤرخ 1 أيار/مايو 1995، وسيستمر وجوده وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي. 2 - يفتح باب المشاركة في برامج المعهد التدريبية وأنشطته الأخرى أمام جميع أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها. 3 - يتمتع المعهد بمركز هيئة فرعية تابعة للجنة. أهداف المعهد 4 - تتمثل أهداف المعهد في القيام، عن طريق التدريب الموجه عمليا للإحصائيين الرسميين، بتعزيز قدرات الأعضاء والأعضاء المنتسبين من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية في المنطقة، وجمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية، فضلا عن القيام في الوقت المناسب بإنتاج إحصائيات عالية الجودة يمكن استخدامها في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمساعدة الأعضاء والأعضاء المنتسبين من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية أو تعزيز قدراتهم في مجال التدريب الإحصائي والأنشطة الأخرى ذات الصلة. وظائف المعهد 5 - يتعين على المعهد أن ينجز الأهداف المذكورة أعلاه من خلال أداء وظائف مثل: (أ) تدريب الإحصائيين الرسميين واستخدام المراكز والمؤسسات القائمة لتنفيذ أنشطة التدريب المتاحة في الدول الأعضاء؛ (ب) إقامة الشبكات والشراكات مع المنظمات الدولية الأخرى وأصحاب المصلحة الرئيسيين؛ (ج) نشر المعلومات. مركز وتنظيم المعهد 6 - يكون للمعهد مجلس إدارة (يشار إليه فيما يلي بعبارة ”المجلس“) ومدير وموظفون. وتحتفظ اللجنة بحسابات منفصلة للمعهد. 7 - يكون مقر المعهد في منطقة مدينة طوكيو، اليابان. 8 - تكون أنشطة المعهد متسقة مع قرارات السياسات ذات الصلة التي تعتمدها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة. ويخضع المعهد للقواعد والأنظمة المالية والنظامين الأساسي والإداري للموظفين في الأمم المتحدة والتعليمات الإدارية ذات الصلة. مجلس الإدارة 9 - يتكون مجلس الإدارة من ممثل تعينه حكومة اليابان وثمانية ممثلين يرشحهم الأعضاء والأعضاء المنتسبون الآخرون وتنتخبهم اللجنة. وتنتخب اللجنة ممثلي الأعضاء والأعضاء المنتسبين لمدة خمس سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم، ويحضر الأمين التنفيذي للجنة أو من ينوب عنه اجتماعات المجلس. 10 - يشغل مدير المعهد وظيفة أمين المجلس. 11 - يجوز للأمين التنفيذي دعوة ممثلي كل من (أ) الدول غير الأعضاء في المجلس، (ب) وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالات الأخرى ذات الصلة، (ج) وأية منظمات أخرى، وفق ما يراه المجلس مناسبا، لحضور اجتماعات المجلس. 12 - يجتمع المجلس مرة واحدة في العام على الأقل، ويعتمد نظاما داخليا خاصا به. ويعقد الأمين التنفيذي للجنة جلسات المجلس ويجوز له اقتراح عقد جلسات استثنائية بمبادرة خاصة منه، ويعقد جلسات استثنائية بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. 13 - يتكون نصاب اجتماعات المجلس من الأغلبية البسيطة لأعضائه. 14 - يكون لكل واحد من الممثلين التسعة الذين يتكون منهم المجلس بموجب الفقرة 9 من هذا النظام الأساسي صوت واحد. ويصدر المجلس مقرراته وتوصياته بتوافق الآراء، أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في حالة عدم التوافق. 15 - ينتخب المجلس، في كل واحدة من دوراته العادية، رئيسا ونائبا للرئيس يبقيان في منصبيهما إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس. ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، رئاسة جلسات المجلس. في حالة تعذر إكمال الرئيس لفترة رئاسته التي انتخب لها، يصبح نائب الرئيس رئيسا بالإنابة لما تبقى من تلك الفترة. 16 - يستعرض المجلس الحالة الإدارية والمالية للمعهد وتنفيذ برنامج عمله. ويقدم الأمين التنفيذي للجنة التقرير السنوي، بالصيغة التي يعتمده بها المجلس، إلى اللجنة في دورتها السنوية العادية. 17 - يتولى المجلس استعراض واعتماد خطط العمل السنوية والطويلة الأجل بما يتفق وبرنامج العمل. المدير والموظفون 18 - يكون للمعهد مدير وموظفون، يجري تعيينهم من بين موظفي اللجنة وفقا لأنظمة وقواعد الأمم المتحدة وتعليماتها الإدارية المناسبة. ويطلب إلى المجلس تقديم أسماء مرشحين لشغل منصب المدير، عند الإعلان عن شغور ذلك المنصب، وإلى تقديم المشورة، حسب الاقتضاء. ويجري، من حيث المبدأ، تعيين المدير والموظفين الفنيين لفترة لا تتجاوز في مجملها خمس سنوات. تتم جميع التعيينات على أساس مدة زمنية محددة الأجل وتقتصر على العمل في المعهد. 19 - يكون المدير مساءلا أمام الأمين التنفيذي للجنة عن إدارة المعهد وإعداد خطط عمله السنوية والطويلة الأجل وتنفيذ برنامج العمل. موارد المعهد 20 - يشجَع جميع أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها على تقديم مساهمات سنوية منتظمة لتغطية نفقات تشغيل المعهد. وتتولى الأمم المتحدة إدارة صندوق مساهمات مشترك للمعهد، حسبما جرت الإشارة إليه في الفقرة 6، لتودع فيه هذه المساهمات من أجل استخدامها فقط في تمويل أنشطة المعهد، وفقا لما تنص عليه الفقرة 21 من هذا النظام الأساسي. 21 - تشجع أيضا هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكياناتها الأخرى على التبرع لتشغيل المعهد. وتنشئ الأمم المتحدة صندوقا استئمانيا منفصلا للتبرعات المتعلقة بمشاريع التعاون التقني، أو التبرعات الأخرى الاستثنائية التي تقدم لتمويل أنشطة المعهد. 22 - تدار الموارد المالية للمعهد وفقا للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة. التعديلات 23 - تعتمد التعديلات التي تدخل على هذا النظام الأساسي من خلال قرارات تتخذها اللجنة. المسائل التي لا يشملها هذا النظام الأساسي 24 - في حالة نشوء أية مسألة لا يشملها هذا النظام الأساسي أو النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الإدارة بموجب الفقرة 12 من هذا النظام الأساسي، يطبق عليها الجزء ذو الصلة من النظام الداخلي للجنة الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ. بدء النفاذ 25 - يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي من تاريخ اعتماد اللجنة له. النظام الأساسي لمركز الهندسة والأجهزة الزراعية لآسيا والمحيط الهادئ إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 58/5 المؤرخ 22 أيار/مايو 2002، بشأن تأسيس مركز الهندسة والأجهزة الزراعية لآسيا والمحيط الهادئ، وإذ يشير أيضا إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الصين والأمم المتحدة فيما يتعلق بمقر المركز، الذي جرى التوقيع عليه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وإذ يلاحظ مع التقدير الموارد المالية والمرافق الكبيرة الحجم التي وفرتها حكومة الصين للمعهد منذ تأسيسه، 1 - يوافق على النظام الأساسي المنقح لمركز الهندسة والأجهزة الزراعية لآسيا والمحيط الهادئ، بالصيغة التي اعتمدته بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والذي يرد نصه كمرفق لهذا القرار؛ 2 - يطلب إلى الأمين التنفيذي السعي إلى إيجاد موارد للميزانية العادية للمركز، شاملة الوظائف، في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة للجنة لفترة السنتين 2006-2007، بغية تعزيز قدرات المركز البحثية والتحليلية، مع الإقرار بالدور الرئيسي للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة في هذا الصدد، والإقرار أيضا بمبدأ تمويل أنشطة المعهد للمساعدة التقنية من خلال التبرعات؛ 3 - يطلب أيضا إلى الأمين التنفيذي السعي إلى إيجاد موارد طوعية إضافية لتعزيز الاستقرار المالي للمركز. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 المرفق النظام الأساسي لمركز الهندسة والأجهزة الزراعية لآسيا والمحيط الهادئ إنشاء المركز 1 - أُنشئ مركز الهندسة والأجهزة الزراعية لآسيا والمحيط الهادئ في 22 أيار/مايو 2002، عملا بقرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 58/5 المؤرخ 22 أيار/مايو 2002، وسيستمر وجوده تحت مسمى ”مركز الهندسة والأجهزة الزراعية لآسيا والمحيط الهادئ التابع للأمم المتحدة“ (يُشار إليه فيما يلي بعبارة ”المركز“)، بموجب أحكام هذا النظام الأساسي. 2 - تكون عضوية المركز مطابقة لعضوية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (يُشار إليها فيما يلي بعبارة ”اللجنة“). 3 - يتمتع المركز بمركز هيئة فرعية تابعة للجنة. أهداف المركز 4 - تتمثل أهداف المركز في تعزيز التعاون التقني فيما بين أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها، فضلا عن الدول الأخرى ذات الاهتمام الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك من خلال التبادل المكثَّف للمعلومات واقتسام الآليات والتكنولوجيات الناجحة تجاريا، وتعزيز مجالات البحث والتنمية والإرشاد والهندسة الزراعية، بما في ذلك الآليات والصناعات الريفية من أجل تخفيف وطأة الفقر في المنطقة. وظائف المركز 5 - يتعين أن ينجز المركز الأهداف المذكورة أعلاه من خلال أداء وظائف مثل: (أ) المساعدة على إدخال تحسينات في مجالات الهندسة والميكنة والأتمتة الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الجينية؛ (ب) إدخال تحسينات على تكنولوجيات ميكنة الحقول الزراعية في مجال معالجة المسائل ذات الصلة بالزراعة الإعاشية من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر والتشجيع على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المرتكزة إلى الزراعة والزراعة للأغراض التجارية، واغتنام الفرص لزيادة إمكانيات الوصول إلى الأسواق وتوسيع آفاق تجارة الأغذية الزراعية؛ (ج) التركيز على مفهوم تجميع المؤسسات المرتكزة إلى الزراعة والأنشطة الإنمائية المتصلة بهذه المؤسسات، بغية تعزيز قدرات الأعضاء في مجال تحديد السلع الزراعية الواعدة في بلدانهم على أساس مبدأ التجميع؛ (د) التعاون الإقليمي في مجال نقل التكنولوجيا من خلال مراكز تنسيق بالمعاهد الوطنية للبلدان الأعضاء في المركز والمؤسسات الأخرى ذات الصلة؛ (هـ) إقامة موقع تفاعلي على الإنترنت بغية إتاحة الإمكانية الكاملة للأعضاء للحصول على المعلومات والوصول إلى قواعد البيانات التكنولوجية، بما في ذلك اقتسام أنظمة الخبرات وأنظمة دعم صنع القرار في مجال الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ (و) تشجيع عملية نقل التكنولوجيا من المعاهد البحثية والإنمائية إلى أنظمة الإرشاد الزراعي في مجال آلات الفلاحة والزراعة في البلدان الأعضاء من أجل تخفيف وطأة الفقر؛ (ز) نشر وتبادل بيانات الآليات الناجحة تجاريا ورسومات الأدوات والآلات والمعدات المناسبة؛ (ح) تنظيم حلقات عمل تدريبية وتوفير الخدمات الاستشارية المتعلقة بمعايير سلامة الأغذية والمسائل الصحية ومسائل صحة النبات في إطار جانب تجارة المنتجات الزراعية من ولاية منظمة التجارة العالمية؛ (ط) استغلال موارد البلدان النامية في مجال بناء قدرات الدول الأعضاء. المركز والتنظيم 6 - يكون للمركز مجلس إدارة (يُشار إليه فيما يلي بعبارة ”المجلس“)، ومدير، ونائب مدير، رهنا بتوفر الأموال، وموظفون آخرون ولجنة تقنية. 7 - يقع مقر المركز في بيجين. 8 - تكون أنشطة المركز متسقة مع قرارات السياسات ذات الصلة التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. ويخضع المركز للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة والنظامين الإداري والأساسي لموظفيها وتعليماتها الإدارية ذات الصلة. مجلس الإدارة 9 - يتكون مجلس الإدارة من ممثل تعيِّنه حكومة الصين وثمانية ممثلين آخرين يرشحهم أعضاء اللجنة الآخرون والأعضاء المنتسبون إليها وتنتخبهم اللجنة. وتنتخب اللجنة ممثلي الأعضاء والأعضاء المنتسبين لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم. ويحضر الأمين التنفيذي للجنة أو من ينوب عنه اجتماعات المجلس. 10 - يشغل مدير المركز وظيفة أمين المجلس. 11 - يجوز للأمين التنفيذي أن يوجه الدعوة إلى ممثلي كل من (أ) الدول غير الأعضاء في المجلس، (ب) وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالات الأخرى ذات الصلة، (ج) وأية منظمات أخرى حسبما يراه المجلس مناسبا، فضلا عن الخبراء في المجالات موضع اهتمام المجلس، لحضور اجتماعات المجلس. 12 - يجتمع المجلس مرة واحدة في العام على الأقل ويجوز له اعتماد نظام داخلي خاص به. ويعقد الأمين التنفيذي للجنة جلسات المجلس ويجوز له اقتراح عقد جلسات استثنائية للمجلس بمبادرة خاصة منه ويعقد أيضا الجلسات الاستثنائية بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. 13 - يتكون نصاب جلسات المجلس من الأغلبية البسيطة لأعضائه. 14 - يكون لكل واحد من أعضاء المجلس صوت واحد. ويصدر المجلس مقرراته وتوصياته بتوافق الآراء أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في حالة عدم التوافق. 15 - ينتخب المجلس، في كل واحدة من دوراته العادية، رئيسا ونائبا للرئيس. ويبقى الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما حتى انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس. ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، رئاسة جلسات المجلس. وإذا تعذر على الرئيس إكمال مدة رئاسته التي انتُخب إليها، يصبح نائب الرئيس رئيسا بالإنابة لما تبقى من تلك الفترة. 16 - يستعرض المجلس الحالة الإدارية والمالية للمركز وتنفيذ برنامج عمله. ويقدم الأمين التنفيذي للجنة التقرير السنوي، بالصيغة التي يعتمده بها المجلس، إلى اللجنة في دورتها السنوية. المدير والموظفون 17 - يكون للمركز مدير ونائب مدير، رهنا بتوفر التمويل، وموظفون يجري تعيينهم من بين موظفي اللجنة وفقا للنظامين الإداري والأساسي للأمم المتحدة وتعليماتها الإدارية. ويعيَّن المدير بموجب النظامين الإداري والأساسي للأمم المتحدة. ويطلب إلى المجلس تقديم أسماء مرشحين لشغل وظيفة المدير، حينما يُعلن عن شغورها، كما يُطلب إليه تقديم المشورة حسب الاقتضاء. ويجوز لأعضاء اللجنة الآخرين والأعضاء المنتسبين إليها تقديم ترشيحات لشغل الوظيفة أيضا. 18 - يكون المدير مساءلا أمام الأمين التنفيذي للجنة فيما يتعلق بإدارة المركز وتنفيذ برنامج عمله. اللجنة التقنية 19 - تكون للمركز لجنة تقنية تتكون من خبراء ينتمون إلى البلدان الأعضاء في اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. ويُطلب إلى أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها اقتراح مرشحين للجنة التقنية. ويعيِّن المدير أعضاء اللجنة التقنية بالتشاور مع الأمين التنفيذي. ويجوز للمدير أيضا أن يطلب إلى المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحكومية الدولية والمؤسسات غير الحكومية اقتراح أسماء الخبراء الذين يستطيعون تقديم أفضل مساهمة في مناقشات اللجنة التقنية بشأن مواضيع محددة. 20 - تُناط باللجنة التقنية مسؤولية تقديم المشورة إلى المدير فيما يتعلق بصياغة برنامج العمل والمسائل التقنية الأخرى المتعلقة بتشغيل المركز. 21 - تقدم تقارير جلسات اللجنة التقنية، مصحوبة بملاحظات المدير عليها، إلى المجلس في جلسته التالية. 22 - تنتخب اللجنة بنفسها رؤساء جلساتها في كل واحدة من الجلسات. موارد المركز 23 - يشجع جميع أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها على تقديم مساهمات سنوية منتظمة لتمويل تشغيل المجلس. وتتولى الأمم المتحدة إدارة صندوق مشترك للمساهمات تودع فيه المساهمات المذكورة. 24 - يعمل المركز على حشد الموارد الكافية لدعم أنشطته. 25 - تنشئ الأمم المتحدة صندوقا استئمانيا منفصلا للتبرعات المتعلقة بمشاريع التعاون التقني والتبرعات الأخرى الاستثنائية المتعلقة بأنشطة المركز. 26 - تُدار الموارد المالية للمركز بموجب الأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة. التعديلات 27 - تعتمد اللجنة التعديلات التي تُدخل على هذا النظام الأساسي. المسائل التي لا يشملها هذا النظام الأساسي 28 - في حالة نشوء أية مسألة إجرائية غير مشمولة بهذا النظام الأساسي أو النظام الداخلي لمجلس الإدارة، بموجب الفقرة 12 من هذا النظام الأساسي، يُطبق عليها الجزء ذو الصلة من النظام الداخلي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. بدء النفاذ 29 - يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي من تاريخ اعتماد اللجنة له. ويواصل الأعضاء والأعضاء المنتسبون المنتخبون لمجلس إدارة المركز، في الدورة التاسعة والخمسين للجنة، العمل كأعضاء في مجلس الإدارة حتى انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة، في عام 2006. النظام الأساسي لمركز آسيا والمحيط الهادئ لنقل التكنولوجيا إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قـــرار اللجنـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 243 (د-41) المؤرخ 29 آذار/مارس 1985، بشأن النظام الأساسي لمركز آسيا والمحيط الهادئ لنقل التكنولوجيا، وإذ يشير أيضا إلى الاتفاق المتعلق بمقر المركز الموقع بين حكومة الهند والأمم المتحدة، في 11 نيسان/أبريل 1994، وإذ يلاحظ مع التقدير الموارد المالية والمرافق الكبيرة الحجم التي وفّرتها حكومة الهند للمركز منذ تأسيسه، 1 - يوافق على النظام الأساسي المنقح لمركز آسيا والمحيط الهادئ لنقل التكنولوجيا، بالصيغة التي اعتمدته بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والذي يرد نصه كمرفق لهذا القرار؛ 2 - يطلب إلى الأمين التنفيذي العمل على إيجاد موارد للميزانية العادية للمركز، شاملة الوظائف، في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة للجنة لفترة السنتين 2006-2007، بغية تعزيز القدرات البحثية والتحليلية للمركز، مع الإقرار بالدور الرئيسي للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة في هذا الصدد، والإقرار أيضا بمبدأ تمويل أنشطة المركز المتعلقة بالمساعدة التقنية من خلال التبرعات؛ 3 - يطلب أيضا إلى الأمين التنفيذي السعي إلى إيجاد موارد طوعية إضافية لتعزيز الاستقرار المالي للمركز. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 المرفق النظام الأساسي لمركز آسيا والمحيط الهادئ لنقل التكنولوجيا إنشاء المركز 1 - أنشئ مركز آسيا والمحيط الهادئ لنقل التكنولوجيا (يُشار إليه فيما يلي بعبارة ”المركز“) في 16 تموز/يوليه 1977، عملا بقراري اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 159 (د - 31) المؤرخ 6 آذار/مارس 1975، و 164 (د - 32) المؤرخ 31 آذار/مارس 1976، وسيستمر وجوده بموجب أحكام هذا النظام الأساسي. 2 - تكون عضوية المركز مطابقة لعضوية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (يُشار إليها فيما يلي بعبارة ”اللجنة“). 3 - يتمتع المركز بمركز هيئة فرعية تابعة للجنة. أهداف المركز 4 - تتمثل أهداف المركز في مساعدة أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها من خلال تعزيز قدراتهم في مجال إعداد وإدارة أنظمة وطنية ابتكارية؛ وتطوير ونقل وتكييف وتطبيق التكنولوجيات؛ وتحسين شروط نقل التكنولوجيا؛ وتحديد التكنولوجيات المناسبة للمنطقة والتشجيع على تنميتها ونقلها. وظائف المركز 5 - يتعين على المركز إنجاز الأهداف المذكورة أعلاه من خلال أداء وظائف مثل: (أ) إجراء البحوث والتحليلات عن الاتجاهات والظروف والفرص؛ (ب) تقديم الخدمات الاستشارية؛ (ج) نشر المعلومات والممارسات الجيدة؛ (د) إنشاء الشبكات والشراكات مع المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الرئيسيين؛ (هـ) تدريب الموظفين الوطنيين، وعلى وجه الخصوص العلماء ومحللي السياسات الوطنيين. المركز والتنظيم 6 - يكون للمركز مجلس إدارة (يشار إليه فيما يلي بعبارة ”المجلس“)، ومدير وموظفون ولجنة تقنية. 7 - يكون مقر المركز في نيودلهي. 8 - تكون أنشطة المركز متسقة مع مقررات السياسات ذات الصلة التي تعتمدها الجمعية العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. ويخضع المركز للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة والنظامين الإداري والأساسي لموظفيها وتعليماتها الإدارية ذات الصلة. مجلس الإدارة 9 - يتكون مجلس الإدارة من ممثل تعينه حكومة الهند وما لا يقل عن ثمانية ممثلين آخرين يرشحهم أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبون إليها وتنتخبهم اللجنة. وتنتخب اللجنة ممثلي أعضائها والأعضاء المنتسبين إليها لفترة ثلاث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم. ويحضر الأمين التنفيذي للجنة أو من ينوب عنه جلسات المجلس. 10 - يشغل مدير المركز وظيفة أمين المجلس. 11 - يجوز للأمين التنفيذي دعوة ممثلي كل من (أ) الدول غير الأعضاء في المجلس، (ب) وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالات الأخرى ذات الصلة (ج) وأية منظمات أخرى حسبما يراه المجلس مناسبا، فضلا عن الخبراء في المجالات موضع اهتمام المجلس، لحضور جلسات المجلس. 12 - يجتمع المجلس مرة واحدة في العام على الأقل ويجوز له اعتماد نظام داخلي خاص به. ويتولى الأمين التنفيذي للجنة مسؤولية عقد جلسات المجلس، ويجوز له اقتراح عقد جلسات استثنائية للمجلس بمبادرة شخصية منه كما يتعين عليه عقد الجلسات الاستثنائية بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. 13 - يتكون نصاب جلسات المجلس من الأغلبية البسيطة لأعضائه. 14 - يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد. ويصدر المجلس مقرراته وتوصياته بتوافق الآراء، أو بأغلبية أصواب أعضائه الحاضرين في حالة عدم التوافق. 15 - ينتخب المجلس، في كل واحدة من دوراته العادية، رئيسا ونائبا للرئيس. ويبقى الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما حتى انعقاد الدورة التالية للمجلس. ويتولى الرئيس، أو من ينوب عنه في حالة غياب الرئيس، رئاسة جلسات المجلس. وإذا تعذر على الرئيس إكمال فترته المنتخب إليها يصبح نائب الرئيس رئيسا بالإنابة لما تبقى من تلك الفترة. 16 - يستعرض المجلس الحالة الإدارية والمالية للمركز وتنفيذ برامج عمله. ويقدم الأمين التنفيذي للجنة التقارير السنوية، بالصيغة التي يعتمدها بها المجلس، إلى اللجنة في دوراتها السنوية. المدير والموظفون 17 - يكون للمركز مدير وموظفون، يجري تعيينهم من بين موظفي اللجنة بموجب أنظمة وقواعد الأمم المتحدة وتعليماتها الإدارية المناسبة. ويجري تعيين المدير بطريقة متسقة مع أنظمة وقواعد الأمم المتحدة. ويطلب إلى المجلس تقديم أسماء مرشحين لشغل وظيفة المدير، عند الإعلان عن شغورها، كما يطلب إليه تقديم المشورة حسب الاقتضاء. ويجوز للآخرين من أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها تقديم ترشيحات لشغل الوظيفة أيضا. 18 - يكون المدير مساءلا أمام الأمين التنفيذي للجنة فيما يتعلق بإدارة المركز وتنفيذ برنامج عمله. اللجنة التقنية 19 - تكون للمركز لجنة تقنية تتكون من خبراء ينتمون إلى البلدان الأعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. ويعين المدير أعضاء اللجنة التقنية بالتشاور مع المدير التنفيذي. 20 - تكون اللجنة التقنية مسؤولة عن تقديم المشورة إلى المدير فيما يتعلق بصياغة برنامج العمل والمسائل التقنية الأخرى المتعلقة بتشغيل المركز. 21 - تقدم تقارير جلسات اللجنة التقنية، ومعها تعليقات المدير عليها، إلى المجلس في جلسته التالية. 22 - تتولى اللجنة التقنية بنفسها انتخاب رئيس لها في كل واحدة من جلساتها. موارد المركز 23 - يشجَّع جميع أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها على تقديم مساهمات سنوية منتظمة لتمويل تشغيل المركز. وتتولى الأمم المتحدة إدارة صندوق مشترك للمساهمات تودع فيه المساهمات المذكورة. 24 - يعمل المركز على حشد الموارد الكافية لدعم أنشطته. 25 - تنشئ الأمم المتحدة صندوقا استئمانيا منفصلا للتبرعات المتعلقة بمشاريع التعاون التقني والتبرعات الأخرى الاستثنائية المتعلقة بأنشطة المركز. 26 - تدار الموارد المالية للمركز وفقا للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة. التعديلات 27 - تعتمد اللجنة التعديلات التي تدخل على هذا النظام الأساسي. المسائل التي لا يشملها هذا النظام الأساسي 28 - في حالة نشوء أية مسألة إجرائية غير مشمولة بهذا النظام الأساسي أو النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الإدارة، بموجب الفقرة 12 من هذا النظام الأساسي، يطبق عليها الجزء ذو الصلة من النظام الداخلي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. بدء النفاذ 29 - يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي من تاريخ اعتماد اللجنة له. مركز تخفيف وطأة الفقر من خلال تنمية المحاصيل الثانوية في آسيا والمحيط الهادئ إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرارات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآســــيا والمحيـــــط الهادئ 174 (د - 33) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1977، و 220 (د - 38) المؤرخ 1 نيسان/أبريل 1982، و 60/5 المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004، بشأن مركز تخفيف وطأة الفقر من خلال تنمية المحاصيل الثانوية في آسيا والمحيط الهادئ، وإذ يلاحظ مع التقدير الموارد المالية والمرافق الكبيرة الحجم التي وفرتها حكومة إندونيسيا للمركز منذ تأسيسه، 1 - يوافق على النظام الأساسي المنقح لمركز تخفيف وطأة الفقر من خلال تنمية المحاصيل الثانوية في آسيا والمحيط الهادئ، الذي يرد نصه كمرفق لهذا القرار، والذي يشتمل على وظائف منقحة لتعزيز دور المركز في تنسيق البحوث والتحليلات المتعلقة بالمحاصيل الثانوية؛ 2 - يطلب إلى الأمين التنفيذي السعي إلى إيجاد موارد للميزانية العادية للمركز، شاملة الوظائف، في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة للجنة لفترة السنتين 2006-2007، من أجل تعزيز قدرات المجلس البحثية والتحليلية، مع الإقرار بالدور الرئيسي للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة في هذا الصدد، والإقرار أيضا بمبدأ تمويل أنشطة المركز المتعلقة بالمساعدة التقنية من خلال التبرعات؛ 3 - يطلب أيضا إلى الأمين التنفيذ السعي إلى إيجاد موارد طوعية إضافية لتعزيز الاستقرار المالي للمركز. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 المرفق النظام الأساسي لمركز تخفيف وطأة الفقر من خلال تنمية المحاصيل الثانوية في آسيا والمحيط الهادئ إنشاء المركز 1 - أنشئ مركز التنسيق الإقليمي لأعمال البحث والتطوير المتعلقة بمحاصيل الحبوب الخشنة والبقليات والجذريات والدرنيات في المناطق المدارية الرطبة لآسيا والمحيط الهادئ (يشار إليه فيما يلي بعبارة ”مركز التنسيق“)، في نيسان/أبريل 1981، عملا بقرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 174 (د - 33) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1977، واعتمدت اللجنة نظامه الأساسي بموجب قرارها 220 (د - 38) المؤرخ 1 نيسان/أبريل 1982، وسيستمر وجوده تحت مسمى مركز تخفيف وطأة الفقر من خلال تنمية المحاصيل الثانوية في آسيا والمحيط الهادئ (ويشار إليه فيما يلي بعبارة ”المركز“) وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي. 2 - تكون عضوية المركز مطابقة لعضوية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (يشار إليها فيما يلي بعبارة ”اللجنة“). 3 - يتمتع المركز بمركز هيئة فرعية تابعة للجنة. أهداف المركز 4 - تتمثل أهداف المركز في التشجيع على تهيئة بيئة داعمة للسياسات في البلدان الأعضاء، بغية تحسين الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الريفية الفقراء في المناطق المهمشة، وعلى وجه الخصوص من يعتمدون منهم على زراعة المحاصيل الثانوية في كسب عيشهم، وتعزيز الأنشطة البحثية والإنمائية ذات الصلة بالزراعة من أجل تخفيف وطأة الفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وظائف المركز 5 - يتعين على المركز إنجاز الأهداف المذكورة أعلاه من خلال أداء وظائف مثل: (أ) تنسيق البحوث الاجتماعية والاقتصادية وبحوث السياسات المتعلقة بالمحاصيل الثانوية؛ (ب) إقامة الشبكات والشراكات مع المنظمات الدولية الأخرى وأصحاب المصلحة الرئيسيين؛ (ج) إجراء البحوث والتحليلات على الاتجاهات والفرص فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان الأرياف؛ (د) إنتاج وتجميع وتوزيع المعلومات والممارسات الناجحة في مجال تخفيف حدة الفقر؛ (هـ) نشر المعلومات والممارسات الجيدة المتعلقة بتدابير تخفيف حدة الفقر؛ (و) تدريب الموظفين الوطنيين، وعلى وجه الخصوص العلماء ومحللي السياسات الوطنيين؛ (ز) تقديم الخدمات الاستشارية. المركز والتنظيم 6 - يكون للمركز مجلس إدارة (يشار إليه فيما يلي بعبارة ”المجلس“)، ومدير وموظفون ولجنة تقنية. 7 - يكون مقر المركز في بوغور، إندونيسيا. 8 - تكون أنشطة المركز متسقة مع مقررات السياسات ذات الصلة التي تعتمدها الجمعية العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. ويخضع المركز للأنظمة والقواعد المالية والنظامين الإداري والأساسي للموظفين والتعليمات الإدارية ذات الصلة في الأمم المتحدة. مجلس الإدارة 9 - يتكون مجلس الإدارة من ممثل تعينه حكومة إندونيسيا وثمانية ممثلين آخرين من البلدان الأعضاء في اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها تنتخبهم اللجنة. تنتخب اللجنة ممثلي أعضائها والأعضاء المنتسبين إليها لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم. يحضر الأمين التنفيذي للجنة، أو من ينوب عنه، جلسات المجلس. 10 - يؤدي مدير المركز وظيفة أمين المجلس. 11 - يجوز للأمين التنفيذي دعوة ممثلي كل من (أ) الدول غير الأعضاء في المجلس، (ب) وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالات الأخرى ذات الصلة (ج) وأية منظمات أخرى حسبما يراه المجلس مناسبا، فضلا عن الخبراء في المجالات موضع اهتمام المجلس، لحضور جلسات المجلس. 12 - يجتمع المجلس مرة واحدة في العام على الأقل ويجوز له اعتماد نظام داخلي خاص به. ويعقد الأمين التنفيذي للجنة جلسات المجلس ويجوز له عقد جلسات استثنائية بمبادرة شخصية منه كما يتعين عليه عقد الجلسات الاستثنائية بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. 13 - يتكون نصاب جلسات المجلس من الأغلبية البسيطة لأعضائه. 14 - يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد. ويصدر المجلس مقرراته وتوصياته بتوافق الآراء، أو بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في حالة عدم التوافق. 15 - ينتخب المجلس، في كل دورة من دوراته العادية، رئيسا ونائبا للرئيس. ويبقى الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس. ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، رئاسة جلسات المجلس. وإذا تعذر على الرئيس إكمال الفترة التي انتُخب إليها يصبح نائب الرئيس رئيسا بالإنابة لما تبقى من تلك الفترة. 16 - يستعرض المجلس الحالة الإدارية والمالية للمركز وتنفيذ برامج عمله. ويقدم الأمين التنفيذي للجنة التقرير السنوي، بالصيغة التي يعتمده بها المجلس، إلى اللجنة في دوراتها السنوية. المدير والموظفون 17 - يكون للمركز مدير وموظفون، يجري تعيينهم من بين موظفي اللجنة بموجب أنظمة وقواعد الأمم المتحدة وتعليماتها الإدارية المناسبة. ويجري تعيين المدير بصورة متسقة مع أنظمة وقواعد الأمم المتحدة. ويُطلب إلى المجلس تقديم أسماء مرشحين لشغل وظيفة المدير، حينما يُعلن عن شغورها، كما يُطلب إليه تقديم المشورة حسب الاقتضاء. ويجوز لأعضاء اللجنة الآخرين والأعضاء المنتسبين إليها تقديم ترشيحات أيضا لشغل الوظيفة. 18 - يكون المدير مساءلا أمام الأمين التنفيذي للجنة عن إدارة المركز وتنفيذ برنامج عمله. اللجنة التقنية 19 - تكون للمركز لجنة تقنية مكونة من خبراء من البلدان الأعضاء في اللجنة والأعضاء المنسبين إليها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. ويعين المدير أعضاء اللجنة التقنية بالتشاور مع الأمين التنفيذي. 20 - تكون اللجنة التقنية مسؤولة عن تقديم المشورة إلى المدير فيما يتعلق بصياغة برنامج العمل وبالمسائل التقنية الأخرى المتعلقة بتشغيل المركز. 21 - تقدم تقارير جلسات اللجنة التقنية، ومعها تعليقات المدير عليها، إلى المجلس في جلسته التالية. 22 - تنتخب اللجنة التقنية بنفسها رئيسا لكل جلسة من جلساتها. موارد المركز 23 - يشجَّع جميع أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها على تقديم مساهمات سنوية منتظمة لتمويل تشغيل المركز. وتتولى الأمم المتحدة إدارة صندوق مشترك للمساهمات تودع فيه المساهمات المذكورة. 24 - يعمل المركز على حشد الموارد الكافية لدعم أنشطته. 25 - تُنشئ الأمم المتحدة صندوقا استئمانيا منفصلا للتبرعات المتعلقة بمشاريع التعاون التقني والتبرعات الأخرى الاستثنائية المتعلقة بأنشطة المركز. 26 - تدار الموارد المالية للمركز وفقا للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة. التعديلات 27 - تعتمد اللجنة التعديلات التي تُدخل على هذا النظام الأساسي. المسائل التي لا يشملها هذا النظام الأساسي 28 - في حالة نشوء أية مسألة إجرائية لا يشملها هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي لمجلس الإدارة، بموجب الفقرة 16 من هذا النظام الأساسي، يطبق عليها الجزء ذو الصلة من النظام الداخلي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. بدء النفاذ 29 - يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي من تاريخ اعتماد اللجنة له. ويستمر الأعضاء والأعضاء المنتسبون المنتخبون لعضوية مجلس إدارة مركز التنسيق في الدورة التاسعة والخمسين للجنة في عضوية مجلس إدارة المركز إلى حين انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة، في عام 2006. إنشاء مركز آسيا والمحيط الهادئ للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يسلم بسرعة تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها على وجه الخصوص، وبالآثار المترتبة عليها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل تحديات غير مسبوقة بالنسبة للبلدان النامية ذات الحاجة للحصول على المعلومات وخدمات المعلومات وأدواتها وأفضل الممارسات، وغير ذلك من موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة، بصورة تتسم بالكفاءة والاستنارة وفي الوقت المناسب، وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء الفجوة الرقمية السائدة بين البلدان وفي داخلها وداخل مجتمعاتها، وما يترتب عليها من آثار فيما يتعلق بالتنمية واستمرار الفقر، وإذ يدرك أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية ومن أجل بناء مجتمعات معرفة شاملة، فضلا عن دور الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال الشراكات مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، وإذ يشير إلى إعلان المبادئ وخطة العمل() اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في 12 كانون الأول/ديسمبر 2003، في مرحلته الأولى، واللذين يدعوان إلى بناء القدرات مع التركيز على إيجاد كتلة حرجة من المهنيين ذوي المهارة والمؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقيام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتشجيع على التعاون الإقليمي في مجال بناء القدرات، وتعزيز تعاون دولي وإقليمي فعّال فيما بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، وإذ يشير أيضا إلى إعلان طوكيو، الذي اعتمدته حكومات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في 15 كانون الثاني/يناير 2003، باعتباره مساهمة المنطقة في مؤتمر القمة العالمي، والذي حدد تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء القدرات وتعزيز الشراكات باعتبارها مجالات الأولويات المتعلقة باتخاذ إجراءات في مجال تطوير مجتمع المعلومات في المنطقة، وإذ يشير كذلك إلى قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 57/4 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2001، بشأن التعاون الإقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، وإلى قرار الجمعية العامة 55/279 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001، بشأن برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا، وإذ يعيد تأكيد قرار الجمعية العامة 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، الذي اعتمدت به الجمعية، وصممت، ضمن أشياء أخرى، إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، على كفالة إتاحة منافع التكنولوجيات الجديدة، وعلى وجه الخصوص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للجميع، وقرارها 57/144 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 57/295 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية وقرارها 56/189 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن تنمية الموارد البشرية، اللذين أشارت فيهما الجمعية عدة مرات إلى تكنولوجيا المعلومات، وإذ يأخذ في اعتباره، قرار الجمعية العامة 57/270 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002، بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وإذ يشير إلى قراره 2002/2 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2002، بشأن إعادة هيكلة مؤتمر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك تأسيس لجنة فرعية للمعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الفضاء، وإذ يلاحظ مع التقدير النجاح الباهر الذي حققه عدد من بلدان المنطقة في مجال التنمية الطويلة الأجل لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك البلدان وتسخير التكنولوجيات الحديثة من أجل التنمية الوطنية فيها، وإذ يلاحظ أيضا مع التقدير عمل المنظمات الدولية كالاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية واتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات السلكية واللاسلكية، وإذ يُقر بالأعمال الهامة التي أنجزها على وجه الخصوص اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات السلكية واللاسلكية، بناء على طلب الدول الأعضاء فيه، فيما يتعلق بتيسير بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإذ يُسلم بميزات المراكز الإقليمية المعنية بمسائل تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في آسيا والمحيط الهادئ، التي من شأنها أن تصل بتبادل الخبرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة إلى المستوى الأمثل، وأن تضفي المزيد من التحسينات على فعالية الأنشطة الإقليمية لبناء القدرات وتبادل الأدوات والعمليات، وإذ يعرب عن تقديره لحكومة جمهورية كوريا للعرض الذي قدمته بشأن استضافة مركز آسيا والمحيط الهادئ للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية وتحمُّل تكاليف تأسيس وتشغيل المركز، وإذ يدرك ضرورة تفادي أية إمكانية للازدواجية بين عمل مركز آسيا والمحيط الهادئ للتدريب وعمل اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية، في مجال تنمية الموارد البشرية، 1 - يقرر إنشاء مركز آسيا والمحيط الهادئ للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية ليسهم في برنامج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حسبما قررته اللجنة في قرارها 61/6؛ 2 - يوافق على النظام الأساسي لمركز آسيا والمحيط الهادئ للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، الذي يرد نصه كمرفق لهذا القرار، باعتباره أساس تشغيل المركز؛ 3 - يطلب إلى الأمين التنفيذي اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للبدء فورا في تأسيس مركز آسيا والمحيط الهادئ للتدريب، بما في ذلك إبرام اتفاق بشأن مقر المركز بين البلد المضيف والأمم المتحدة؛ 4 - يشجع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية الأخرى، فضلا عن المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال المعني، على توفير الدعم لمركز التدريب والتعاون على تنفيذ برنامج عمله؛ 5 - يدعو الأمين التنفيذي إلى إنشاء آليات للتنسيق الوثيق بين مركز التدريب، واتحاد آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات السلكية واللاسلكية فيما يتعلق ببرنامج عمله لتنمية الموارد البشرية، ولتفادي إمكانية حدوث ازدواجية مع الاتحاد فيما يتعلق بصياغة خطط عمل المركز؛ 6 - يدعو جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين إلى المشاركة النشطة في رصد وتقييم عمل مركز التدريب بغية كفالة عدم إزدواج أنشطته مع أنشطة المؤسسات والوكالات الأخرى في المنطقة؛ 7 - يطلب إلى الأمين التنفيذي تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة بشأن التقدم الذي يحرزه مركز التدريب في مجالات (أ) بناء القدرات من أجل سد الفجوة الرقمية، (ب) إنشاء إطار مؤسسي متين لتدريب المدربين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، (ج) تعزيز التعاون الإقليمي على تنمية الموارد البشرية في ذلك المجال؛ 8 - يطلب أيضا إلى الأمين التنفيذي تقديم تقرير عن أداء مركز التدريب في عام 2008، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمساهمة عمله التكميلية وذات القيمة المضافة إلى أعمال المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، ليكون بمثابة أساس لإجراء استعراض منتصف المدة بواسطة اللجنة في دورتها الرابعة والستين، في عام 2008؛ 9 - يطلب كذلك إلى الأمين التنفيذي تقديم تقرير شامل عن عمل مركز التدريب استنادا إلى نتائج استعراض منتصف المدة، بما في ذلك تقييم إمكانية استدامة تمويله، وطبيعة عمله التكميلية وذات القيمة المضافة إلى أعمال المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، ليكون بمثابة أساس لإجراء استعراض شامل بواسطة اللجنة في دورتها السادسة والستين، في عام 2010؛ 10 - يقرر إجراء تقييم لأداء مركز التدريب على أساس نتائج الاستعراض الشامل، الذي تجريه اللجنة في دورتها السادسة والستين، وتحديد ما إذا كانت هناك دواع لاستمرار تشغيله عقب ذلك. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 المرفق النظام الأساسي لمركز آسيا والمحيط الهادئ للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية إنشاء المركز 1 - بهذا ينشأ مركز آسيا والمحيط الهادئ للتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية (يشار إليه فيما يلي بعبارة ”المركز“) وتكون عضويته مطابقة لعضوية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (يشار إليها فيما يلي بعبارة ”اللجنة“). 2 - يتمتع المركز بمركز هيئة فرعية تابعة للجنة. أهداف المركز 3 - تتمثل أهداف المركز في بناء قدرات أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها من خلال برامج تدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وظائف المركز 4 - يؤدي المركز الوظائف التالية من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة أعلاه: (أ) تعزيز معارف ومهارات صنّاع السياسات والمهنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ (ب) تعزيز قدرات المدربين ومؤسسات التدريب في مجال تكنولجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير برامج تدريب المدربين وتبادل المدربين والخبراء؛ (ج) توفير الخدمات الاستشارية المتعلقة ببرامج تنمية الموارد البشرية للأعضاء والأعضاء المنتسبين؛ (د) إجراء دراسات تحليلية فيما يتصل بتنمية الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تحديد احتياجات التدريب وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وطرائق التدريب. المركز والتنظيم 5 - يكون للمركز مجلس إدارة (يشار إليه فيما يلي بعبارة ”المجلس“)، ومدير وموظفون. 6 - يكون مقر المركز في جمهورية كوريا. 7 - تكون أنشطة المركز متسقة مع مقررات السياسات ذات الصلة التي تعتمدها الجمعية العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. ويخضع المركز للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة والنظامين الإداري والأساسي لموظفيها وتعليماتها الإدارية ذات الصلة. مجلس الإدارة 8 - يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من ممثل تعينه حكومة جمهورية كوريا وثمانية ممثلين لأعضاء اللجنة والأعضاء المنسبين إليها تنتخبهم اللجنة. وينتخب أعضاء المجلس لفترة ثلاث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم. ويحضر الأمين التنفيذي للجنة أو من ينوب عنه جلسات المجلس. وتنتخب اللجنة مجلسا مؤقتا يجري تنصيبه عقب اعتماد هذا النظام الأساسي. ويعاد تأكيد تكوين المجلس في الدورة الثانية والستين للجنة. 9 - يشغل مدير المركز وظيفة أمين المجلس. 10 - يجوز للأمين التنفيذي دعوة ممثلي كل من (أ) الدول غير الأعضاء في المجلس، (ب) وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالات الأخرى ذات الصلة (ج) وأية منظمات أخرى حسب ما يراه المجلس مناسبا، فضلا عن الخبراء في المجالات محط اهتمام المجلس، لحضور جلسات المجلس. 11 - يجتمع المجلس مرة واحدة في العام على الأقل ويجور له اعتماد نظام داخلي خاص به. ويعقد الأمين التنفيذي للجنة جلسات المجلس ويجوز له عقد جلسات استثنائية للمجلس بمبادرة خاصة منه ويتعين عليه عقد الجلسات الاستثنائية بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. 12 - يتكون نصاب جلسات المجلس من الأغلبية البسيطة لأعضائه. 13 - يكون لكل واحد من أعضاء المجلس صوت واحد. ويصدر المجلس مقرراته وتوصياته بتوافق الآراء، أو بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في حالة عدم التوافق. 14 - ينتخب المجلس، في كل واحدة من دوراته العادية، رئيسا ونائبا للرئيس. ويبقى الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس. ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، رئاسة جلسات المجلس. وإذا تعذر على الرئيس إكمال فترته التي انتخب لها يصبح نائب الرئيس رئيسا بالإنابة لما تبقي من تلك الفترة. 15 - يكون المجلس مسؤولا عن تقديم المشورة إلى المدير فيما يتعلق بصياغة برنامج العمل. ويستعرض المجلس الحالة الإدارية والمالية للمركز وتنفيذ برنامج عمله. ويقدم الأمين التنفيذي للجنة التقرير السنوي، بالصيغة التي يعتمده بها المجلس، إلى اللجنة في دورتها السنوية. المدير والموظفيون 16 - يكون للمركز مدير وموظفون، يجري تعيينهم من بين موظفي اللجنة بموجب النظامين الإداري والأساسي للأمم المتحدة وتعليماتها الإدارية ذات الصلة. ويجري تعيين المدير بطريقة تتسق مع أنظمة وقواعد الأمم المتحدة. ويطلب إلى المجلس تقديم أسماء مرشحين لشغل منصب المدير، عند الإعلان عن شغوره، ويطلب إليه أيضا تقديم المشورة حسب الاقتضاء. ويجوز أيضا لأعضاء اللجنة وأعضائها المنتسبين تقديم ترشيحات لشغل المنصب. 17 - يعين المدير لمدة سنة واحة مع إمكانية إعادة تعيينه. ويكون المدير مساءلا أمام الأمين التنفيذي للجنة عن إدارة المركز وتنفيذ برامج عمله. موارد المركز 18 - لا تخصص موارد إضافية في الميزانية العادية للجنة لتشغيل المركز. ويشجَّع جميع أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها على تقديم مساهمات سنوية منتظمة، على أساس طوعي، لتمويل تشغيل المركز. وتتولى الأمم المتحدة إدارة صندوق مشترك للمساهمات لتودع فيه هذه المساهمات. 19 - يعمل المركز على حشد الموارد الكافية لتوفير الدعم لأنشطته. 20 - تنشئ الأمم المتحدة صندوقا استئمانيا منفصلا للتبرعات المتعلقة بمشاريع التعاون التقني والتبرعات الأخرى الاستثنائية المتعلقة بأنشطة المركز. 21 - تدار الموارد المالية للمركز بموجب الأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة. التعديلات 22 - تعتمد اللجنة التعديلات التي تدخل على هذا النظام الأساسي. المسائل التي لا يشملها هذا النظام الأساسي 23 - في حالة نشوء أية مسألة إدارية غير مشمولة بهذا النظام الإداري أو النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الإدارة، بموجب الفقرة 11 من هذا النظام الأساسي، يطبق عليها الجزء ذو الصلة من النظام الداخلي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. بدء النفاذ 24 - يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي من تاريخ اعتماد اللجنة له. قبول ألمانيا عضوا في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يأخذ في اعتباره أن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أنشئت بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 106 (د - 6) المؤرخ 25 شباط/فبراير 1948، الذي جاء فيه أن عضوية اللجنة ستكون مفتوحة أمام أعضاء الأمم المتحدة في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وإذ يأخذ في اعتباره أيضا أن اللجنة أنشئت على أساس مشاركة جميع بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والبلدان الأخرى التي لها علاقات ذات طبيعة تاريخية أو ثقافية أو جغرافية أو اقتصادية مع المنطقة، وإذ يشير إلى أن اللجنة قامت عقب ذلك، مدفوعة بهذه الروح، بقبول عضوية إسبانيا، في 1979، والبرتغال، في 1984، وإيطاليا، في 1990، وإذ يضع في اعتباره أن حكومة ألمانيا قد أبلغت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عن طريق الأمين التنفيذي للجنة، برغبتها في الدخول في عضوية اللجنة()، وإذ يأخذ في اعتباره الروابط المستمرة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي لا تزال قائمة بين ألمانيا وبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على امتداد تاريخ المنطقة، والمساهمات الهامة والمتنامية التي ظلت وكالات التعاون الألمانية تقدمها من خلال اللجنة لتنمية بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في السنوات الأخيرة، 1 - يرحب مع الارتياح بطلب حكومة ألمانيا قبولها في عضوية اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ 2 - يوافق على عضوية ألمانيا في اللجنة ويأذن لهذا الغرض بتعديل الفقرة 3 (أ) من اختصاصات اللجنة بحيث تدرج فيها عبارة ”ألمانيا“حسب الترتيب الأبجدي. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 تحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى إعلانه الوزاري لعام 2003()، الذي أكد أهمية إقامة تحالفات وشراكات بين القوى الفاعلة في مختلف القطاعات من أجل التشجيع على اتباع نهج متكامل إزاء التنمية الريفية، وإذ يشير أيضا إلى قراره 2004/49 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004 بشأن تحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية، وإذ يشدد على أهمية إسهام القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عموما في تنفيذ نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والقطاعات ذات الصلة، وإذ يشير إلى الطابع المحوري الذي يتسم به دور الحكومات ومسؤوليتها في مجال وضع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وإذ يضع في الاعتبار قرار الجمعية العامة 58/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2003 المعنون ”نحو إقامة شراكات عالمية“، الذي تحدد الجمعية العامة فيه، ضمن أمور أخرى، مبادئ هذه الشراكات وأهدافها، وترحب بالشراكات العديدة التي أقيمت على الصعيد الميداني، مثل تحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية (تحالف الأمم المتحدة)، والتي انضمت إليها عدة مؤسسات تابعة للأمم المتحدة ودول أعضاء وغير ذلك من أصحاب المصلحة، 1 - يشجع مبادرة حكومة الجمهورية الدومينيكية للقيام بدور البلد الرائد لتحالف الأمم المتحدة بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية الريفية (تحالف الأمم المتحدة)؛ 2 - يدعو جميع الدول الأعضاء وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها، ومؤسسات بريتون وودز، والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، إلى توفير الدعم لبرامج تحالف الأمم المتحدة وأنشطته في مهمته الرامية إلى تشجيع التنمية الريفية المستدامة، بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 58/129 وغيره من القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ 3 - يؤكد ضرورة أخذ تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في الاعتبار لدى اضطلاع صناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة بأنشطتها على الصعيد القطري دعما لتحالف الأمم المتحدة؛ 4 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2007 عن أعمال تحالف الأمم المتحدة. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد نظر مع التقدير في تقرير الأمين العام عن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها()، وإذ يشيـر إلى استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة()، ولاسيما الفقرة 260 المتعلقة بالنساء والأطفال الفلسطينيين، ومنهاج عمل بيجين() الذي أقر في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“()، وإذ يشير أيضا إلى قراره 2004/56 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004 وإلى قرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وإذ يشير كذلك إلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة() من حيث صلته بحماية السكان المدنيين، وإذ يعرب عن الحاجة الماسة إلى استئناف المفاوضات على نطاق كامل في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه ولأجل التوصل سريعا إلى تسوية نهائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإذ يساوره القلق بشأن الحالة الخطيرة للنساء الفلسطينيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة شدة وطأة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية الجارية، وإقامة الجدار العازل بصورة غير مشروعة والعواقـب الوخيمـة الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية على المناطق المدنية وفرض حصار عليها والتي كان لها تأثير ضار على أحوالهن الاقتصادية والاجتماعية وعملت على تعميق الأزمة الإنسانية التي يواجهنها هن وأسرهن، وإذ يشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن ”الآثار القانونية المترتبة على إنشاء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة“()، وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط-10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004، وإذ يشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(127) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، واتفاقية حقوق الطفل()، وإذ يؤكد وجوب احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإذ يعرب عن إدانته كافة أعمال العنف، بما فيها كافة أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، ولاسيما الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، والكثير منهم نساء وأطفال، مما يسفر عن إصابات وخسائر في الأرواح البشرية، 1 - يدعو الأطراف المعنية، والمجتمع الدولي، إلى بذل كل الجهود الضرورية لكفالة الاستئناف الكامل لعملية السلام وفقا لأساسها المتفق عليه، مع مراعاة الأسس المشتركة التي تـم إرساؤها فعلا، ويدعو إلى اتخاذ تدابير لإحداث تحسن ملموس في حالة الواقع المرير وفـي الظروف المعيشية التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن؛ 2 - يؤكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال عقبة رئيسية تحول دون تقدم النساء الفلسطينيات، ودون اعتمادهن على أنفسهن، ودون إشراكهن في التخطيط الإنمائي لمجتمعهن؛ 3 - يطالـب بأن تمتثـل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاما لأحكام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والأنظمة المرفقــة باتفاقية لاهاي الرابعة المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907()، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، لأجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن؛ 4 - يدعو إسرائيل إلى تسهيل عودة جميع اللاجئين والمشردين من النساء والأطفال الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، امتثالا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 5 - يدعو أيضا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات التي توجد حاجة ماسة إليها للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانيـة الرهيبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، وتقديم المساعدة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة؛ 6 - يطلب إلى لجنة وضع المرأة مواصلة الرصد واتخاذ إجراءات بشأن تنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة(122)، لاسيما الفقرة 260 المتعلقة بالنساء والأطفال الفلسطينيين، ومنهاج عمل بيجين(123)، وما جاء في الوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“(124)؛ 7 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل استعراض الحالة وأن يساعد النساء الفلسطينيات بجميع السبل المتاحة، بما فيها تلك الواردة في تقريره المعنون ”حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها“، وأن يقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الخمسين تقريرا، يتضمن المعلومات المقدمة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 39 26 تموز/يوليه 2005 تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى إعلان بروكسل() وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا()، وإذ يشير أيضا إلى مقرره 2001/320 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الذي قرر فيه أن يدرج، في إطار بند جدول الأعمال العادي المعنون ”التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسقان للمؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة“، بندا فرعيا عاديا بعنوان ”استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا“، وإذ يشير كذلك إلى قراره 2003/17 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، وإلى مقرره 2003/287 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، وإلى الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2004 بعنوان ”حشد الموارد وتهيئة بيئة تمكينية للقضاء على الفقر في سياق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا“، وإذ يشير إلى الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 59/ 244 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 التي قررت فيها الجمعية إجراء استعراض شامل لبرنامج العمل في عام 2006 أثناء دورتها الحادية والستين، وفقا للفقرة 114 من برنامج العمل، والفقرة 6 من القرار نفسه التي قررت فيها الجمعية أن تنظر في دورتها الستين في طرائق إجراء هذا الاستعراض الشامل، 1 - يحيط علما بالتقرير المرحلي السنوي للأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا()؛ 2 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم كفاية التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل، ويشدد على ضرورة معالجة جوانب الضعف في تنفيذه؛ 3 - يحث أقل البلدان نموا وشركاءها الإنمائيين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف على بذل مزيد من الجهود، واتخاذ تدابير سريعة للوفاء بأهداف وغايات برنامج العمل في الوقت المحدد؛ 4 - يحث أقل البلدان نموا التي لم تقم بعد باعتماد وتنفيذ استراتيجيات إنمائية وطنية لتحقيق أهداف وغايات برنامج العمل على أن تفعل ذلك؛ 5 - يهيب بجميع الشركاء الإنمائيين أن يساعدوا أقل البلدان نموا، في وضع وتنفيذ استراتيجياتها الإنمائية الوطنية على أساس أهداف وغايات برنامج العمل؛ 6 - يهيب بالشركاء الإنمائيين، بما في ذلك مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، أن يقدموا المساعدة إلى هيئات الإحصاءات الوطنية في أقل البلدان نموا بغية تعزيز رصد تنفيذ برنامج العمل وتقديم التقارير عنه؛ 7 - يهيب بأقل البلدان نموا أن تجري، تمهيدا للاستعراض الشامل الذي ستجريه الجمعية العامة في عام 2006 في دورتها الحادية والستين، استعراضاتها الوطنية بشأن تنفيذ برنامج العمل، مع التركيز بشكل خاص على العوائق، والعقبات والإجراءات، والتدابير اللازمة للمضي في تنفيذ برنامج العمل؛ 8 - يطلب إلى منسقي الأمم المتحدة المقيمين مساعدة أقل البلدان نموا في إجراء استعراضاتها الوطنية، تمهيدا للاستعراض الشامل لتنفيذ برنامج العمل الذي ستجريه الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين؛ 9 - يطلب إلى اللجان الإقليمية مساعدة أقل البلدان نموا في إجراء استعراضاتها الإقليمية بشأن تنفيذ برنامج العمل في المناطق الخاصة بكل منها، تمهيدا للاستعراض الشامل الذي ستجريه الجمعية العامة في عام 2006 في دورتها الحادية والستين؛ 10 - يشجع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية على إجراء استعراضات قطاعية لتنفيذ برنامج العمل من قبل هيئات إدارتها، تمهيدا للاستعراض الشامل الذي ستجريه الجمعية العامة في عام 2006 في دورتها الحادية والستين؛ 11 - يطلب إلى الأمين العام إدراج قضايا أقل البلدان نموا في جميع التقارير ذات الصلة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة، ولاسيما القضايا التي تحلل اتجاهات التنمية العالمية، مثل التقرير عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لكفالة متابعة تنميتها في سياق أوسع؛ 12 - يؤكد من جديد الأهمية القصوى لمشاركة الممثلين الحكوميين من أقل البلدان نموا في الاستعراض السنوي لبرنامج العمل الذي يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويرحب في هذا الصدد بإقدام الأمين العام على إنشاء صندوق استئماني محدد لتغطية تكاليف السفر وبدل الإقامة اليومي لممثلين اثنين من كل بلد من أقل البلدان نموا لحضور الاستعراض السنوي لبرنامج العمل، ويهيب بالدول الأعضاء الإسهام بسخاء في ذلك الصندوق الاستئماني، ويطلب إلى الأمين العام تكثيف جهوده لحشد الموارد الضرورية لكفالة امتلاك الصندوق الاستئماني لما يكفيه من الموارد؛ 13 - يدعو الأمين العام إلى اتخاذ التدابير الملائمة، مع التشديد على الدور المحوري للمجلس في تنسيق الإجراءات في منظومة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ برنامج العمل، وذلك لتعزيز كفاءة وفعالية مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ليتسنى له القيام بمهامه وفقا لقرار الجمعية العامة 56/227 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001؛ 14 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مرحليا سنويا عن تنفيذ برنامج العمل بقدر أكبر من التحليل والتركيز على النتائج، وذلك بالتركيز على التقدم الذي أحرزته أقل البلدان نموا وشركاؤها الإنمائيون في تنفيذه. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 اعتماد نهج متكامل لتحقيق التنمية الريفية في البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر، وكفالة التنمية المستدامة إن المجلس الاجتماعي والاقتصادي، إذ يؤكد من جديد الإعلان الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2003، وإذ يشير إلى مقرره 2004/48 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004، وإذ يلاحظ عرض البرازيل استضافة المؤتمر الدولي المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي سيعقد في عام 2006، وإذ يكرر تأكيد أن القضاء على الفقر والجوع في الريف يشكل عاملا بالغ الأهمية من عوامل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()، وأنه ينبغي تحقيق التنمية الريفية باعتماد نهج متكامل ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية يأخذ المنظور الجنساني في عين الاعتبار ويتضمن سياسات عامة وبرامج متداعمة ينبغي أن تكون متوازنة ومحددة الأهداف وتراعي كل حالة على حدة وتتولى جهات محلية زمام أمورها، كما ينبغي أن تشتمل على إقامة علاقات تعاضد ومبادرات محلية وأن تلبي احتياجات سكان الريف، وقد نظر في دورته الموضوعية لعام 2005 في ما أحرز ما لم يحرز من تقدم في مجال تنفيذ الإعلان الوزاري الذي أصدره الجزء الرفيع المستوى لدورته الموضوعية لعام 2003، يقرر أن ينظر، في دورته التنظيمية العادية التي ستعقد في شباط/فبراير 2006، في الاقتراح الداعي إلى أن تُدرج، في دورة من دورات المجلس الموضوعية مستقبلا، مناقشة حول اعتماد نهج متكامل لتحقيق التنمية الريفية في البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر وكفالة التنمية المستدامة. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 الفريق الاستشاري المخصص لهايتي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراره 2004/52 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004 ومقرره 2004/322 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بشأن البرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي الذي قرر فيه المجلس إعادة تنشيط الفريق الاستشاري المخصص لهايتي، وإذ يشير أيضا إلى قراره 2004/46 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 بشأن تقديم الدعم لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وإذ يشدد على ضرورة قيام الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها وغيرها من المنظمات الدولية بالمساهمة في تعزيز الانتعاش والاستقرار الاجتماعي - الاقتصادي في هايتي، وإذ يضع في اعتباره التفاعل والتعاون القائمين بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن، بشأن الحالة في هايتي، كل في حدود ولايته، 1 - يحيط علما بتقرير الفريق الاستشاري المخصص لهايتي()؛ 2 - يشجع الجهود التي بذلتها حكومة هايتي الانتقالية مؤخرا من أجل التركيز على التنمية الطويلة الأجل من خلال إنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي لدعم وزارة التخطيط والتعاون الخارجي، ويعترف في هذا السياق بالعمل الذي يضطلع به فريق الأمم المتحدة القطري واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أجل القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لوضع استراتيجية للحد من الفقر؛ 3 - يقرر أن يمدد ولاية الفريق الاستشاري المخصص إلى حين انعقاد الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز/يوليه 2006، لكي يتابع عن كثب تنفيذ الاستراتيجية الإنمائية الطويلة الأجل من أجل تعزيز الانتعاش والاستقرار الاجتماعي - الاقتصادي في هايتي ويقدم المشورة بشأنها، مع إيلاء اهتمام خاص لضرورة كفالة الانسجام والاستمرارية في الدعم الدولي المقدم لهايتي، بالاستناد إلى الأولويات الإنمائية الوطنية الطويلة الأجل، والاعتماد على الإطار المؤقت للتعاون والتشديد على ضرورة تفادي التداخل والازدواجية فيما بين الآليات القائمة؛ 4 - يعرب عن ارتياحه للأمين العام لما قدمه من دعم إلى الفريق الاستشاري ويطلب إليه أن يواصل تقديم الدعم للأنشطة التي يضطلع بها الفريق؛ 5 - يطلب إلى الفريق الاستشاري المخصص، أن يواصل في سياق تنفيذ ولايته، التعاون مع الأمين العام ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، ومؤسسات بريتون وودز، والمنظمات والمؤسسات الإقليمية، بما فيها منظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية وغيرها ممن يهمهم الأمر؛ 6 - يلاحظ أن الانتعاش والإعمار والإصلاح في مرحلة ما بعد الصراع، بما في ذلك خبرة الأفرقة الاستشارية المخصصة، هي من بين المواضيع التي تناقش في المحادثات الجارية بشأن إصلاح الأمم المتحدة؛ 7 - يطلب إلى الفريق الاستشاري المخصص أن يقدم تقريرا عن أعماله، مشفوعا بتوصيات حسب الاقتضاء، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في موعد لا يتجاوز ستة أسابيع قبل بدء الدورة الموضوعية لعام 2006؛ 8 - يقرر استعراض أعمال الفريق الاستشاري المخصص في الدورة الموضوعية لعام 2006، من أجل النظر في مواصلة ولاية الفريق الاستشاري المخصص، بالاستناد إلى نظر المجلس في تقرير الفريق الاستشاري والحالة السائدة في ذلك الوقت في هايتي. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراره 2003/18 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي للبرنامج المشترك ()، وإذ يشير إلى الغايات والأهداف المنصوص عليها في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز() الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة والعشرين في عام 2001، وإلى الغايات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية لعام 2000()، وإذ يؤكد من جديد أهمية عملية المتابعة المحددة في الإعلان، والتي تضمنت وضع أهداف محددة ذات أُطر زمنية، يحل أجلها في عامي 2005 و 2010، وإذ يلاحظ في هذا الصدد اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المكرس لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المحددة في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، المعقود في 2 حزيران/يونيه 2005، وإذ يلاحظ مع القلق الشديد أن 39.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأن هذا الوباء قد أودى بحياة 3.1 مليون شخص في 2004، إلى جانب حدوث 4.9 ملايين إصابة جديدة بالفيروس، وأنه أدى حتى الآن إلى تيتّم 15 مليونا من الأطفال، وإذ يقلقه بالغ القلق أن الوباء العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يضر إضرارا غير متناسب بالنساء والفتيات، وأن أغلبية الإصابات الجديدة تحدث بين الشباب، وإذ يعرب عن قلقه الشديد لاستمرار تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جميع أرجاء العالم، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر ويشكل تهديدا جسيما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللأمن الغذائي في المناطق المنكوبة بشدة، وإذ يلاحظ الحاجة إلى المزيد من الترابط والمساءلة في تدابير التصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإذ يقر بأهمية الشراكات على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية كجزء من تدابير التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك ما يتعلق بالوقاية والرعاية والمساندة والعلاج، فضلا عن أهمية تعزيز الدعم المقدم لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وزيادة الموارد المالية زيادة كبيرة، وإذ يرحب ببرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارهما المشاركين التاسع والعاشر في رعاية البرنامج المشترك، 1 - يحث برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، كل منها في نطاق ولايتها، على تكثيف دعمها للحكومات بغية تحقيق الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(139)، وكذلك الأهداف والغايات الواردة في إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز(138)؛ 2 - يشجع الحكومات على إنجاز عملية الإبلاغ إنجازا وافيا من أجل إعداد التقرير الذي سيقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن تنفيذ إعلان الالتزام المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 3 - يرحب بما قدمه مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في اجتماعاته الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من دعم لالتزام البرنامج المشترك بتوسيع نطاق الدعم التقني، وبناء القدرات، وتعزيز تدابير التصدي المنسق الشامل على الصعيد القطري، ولاسيما عن طريق تنفيذ مبدأ ''العناصر الثلاثة`` للتنسيق على الصعيد القطري، ومراعاة توصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن الإيدز فيما بين المؤسسات المتعددة الأطراف والمانحين الدوليين؛ 4 - يرحب أيضا بتكثيف عمل الأمم المتحدة الإقليمي المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، عن طريق تحسين الاتصالات بين الوكالات على الصعيد الإقليمي وعن طريق مبادرات من قبيل أفرقة الدعم الإقليمية التي ينشئها البرنامج لتعبئة وحشد الدعم التقني والمالي والسياسي من جانب الأمم المتحدة للجهود المشتركة على الصعيد القطري، لاسيما عن طريق المكاتب القطرية للبرنامج في منطقة كل منها، لمساعدة التدابير الوطنية للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 5 - يشجع البرنامج ومنظمة الصحة العالمية على تكثيف عملهما مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق هدف ”3 × 5“؛ 6 - يشجع أيضا البرنامج على أن يواصل تشجيع البلدان ودعمها في مجال وضع استراتيجيات مدعومة بالأسانيد بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعميم إمكانية الحصول على خدمات الوقاية والعلاج والرعاية، إقرارا بأهمية اتباع نهج شامل إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 7 - يحيط علما مع الاهتمام بإقرار مجلس تنسيق البرنامج في اجتماعه السابع عشر لورقة الموقف على صعيد السياسات، الصادرة عن البرنامج المشترك والمعنونة ”تكثيف الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية“، ويحث البرنامج على تعزيز قيادته للجهود العالمية والإقليمية، حسب الاقتضاء، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تكثيف الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية كجزء من مبادرة شاملة ومنسقة ومترابطة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ 8 - يشجع أنشطة البرنامج على تعزيز وتبسيط ومواءمة جهود الرصد والتقييم على الصعد العالمية والإقليمية والقطرية، ولاسيما جهود البرنامج الرامية إلى التحسين السريع لنظم الرصد والتقييم في البلدان ذات الأولوية عن طريق توفير الدعم التقني وإيفاد موظفين متخصصين إلى هذه البلدان وإلى غيرها؛ 9 - يثني على البرنامج وشركائه لإعلانهم ”التحالف العالمي المعني بالمرأة والإيدز“، ويدعو إلى تعزيز وتحسين الإجراءات المتصلة بالمرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق تكثيف الجهود التي تبذلها الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ 10 - يحيط علما مع التقدير بإقرار مجلس تنسيق البرنامج في اجتماعه السابع عشر لتوصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن الإيدز فيما بين المؤسسات المتعددة الأطراف والمانحين الدوليين، ويدعو البرنامج ومنظومة الأمم المتحدة على نطاق أوسع، وكذلك المؤسسات الأخرى المتعددة الأطراف، إلى تنفيذ تلك التوصيات، حسب الاقتضاء؛ 11 - يؤيد جهود البرنامج الداعية إلى زيادة الموارد المكرسة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واستطلاع خيارات مبتكرة لتوسيع قاعدة التمويل، على الصعيدين الوطني والدولي معا؛ 12 - يثني على البرنامج لقيامه بتعزيز إطار الإدارة على أساس النتائج وتبسيط الميزانية وخطة العمل الموحدتين للفترة 2006-2007 وفقا لما طلبه مجلس تنسيق البرنامج في اجتماعه السادس عشر؛ 13 - يطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورته الموضوعية لعام 2007، تقريرا يعده المدير التنفيذي للبرنامج المشترك، بالتعاون مع مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، ويشمل معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ تصدي منظومة الأمم المتحدة المنسق لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إلى جانب ما ينتهي إليه مجلس تنسيق البرنامج من مقررات وتوصيات واستنتاجات بعد الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2005. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى استنتاجاته المتفق عليها 1995/1 و 2002/1 وقراراته ذات الصلة التي تتناول التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وإذ يشير أيضا إلى قرارات الجمعية العامة 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996 و 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، وإذ يشير كذلك إلى الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، ونتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، واستعراضات تنفيذها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والمجالات ذات الصلة، وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة()، 1 - يشدد على أن الاجتماع العام الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2005 يشكل فرصة فريدة من نوعها تتيح دفع تنفيذ جميع التعهدات التي قُطعت في إعلان الألفية() وفي نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة قدما؛ 2 - يحيط علما مع التقدير بالمساهمات التي قدمتها اللجان الفنية والإقليمية والهيئات الفرعية المعنية الأخرى لإعداد مدخلات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة؛ 3 - يذكر بمقرره 2005/220، الذي قرر بموجبه مواصلة المشاورات بشأن إعداد برنامج عمل متعدد السنوات من أجل الجزء المتعلق بالتنسيق، وذلك كيما يوضع ذلك البرنامج في صيغته النهائية قبل بداية دورته الموضوعية لعام 2006 ؛ 4 - يرحب بالتقدم المحرز في استعراض طرائق عمل عدة لجان فنية ويدعو تلك اللجان الفنية والهيئات الفرعية المعنية الأخرى التي لم تنه نظرها بعد في طرائق عملها إلى القيام بذلك، بموجب قرار الجمعية العامة 57/270 باء، ابتغاء متابعة تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة على نحو أفضل، وتقديم تقاريرها إلى المجلس في عام 2006؛ 5 - يقر بأنه قد تم إحراز تقدم في عدة مجالات من أجل تعزيز التعاون فيما بين اللجان الفنية، وبينها وبين الصناديق والبرامج، ويدعو اللجان الفنية إلى مواصلة العمل لتعزيز هذا التعاون، بعدة وسائل من بينها تبادل الخبرات، وذلك بغرض المساهمة في تحسين نوعية القرارات المتخذة على الصعيد الحكومي الدولي وضمان تأثيرها؛ 6 - يطلب من اللجان التابعة له أن تبين في تقاريرها بوضوح آثار عملها على الأنشطة التنفيذية وأن تطلع مجالس إدارة الصناديق والبرامج على تلك الآثار لكي تنظر فيها وتتخذ الإجراءات الملائمة؛ 7 - يقرر مواصلة تعزيز صلاته مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وذلك بعدة وسائل من بينها مساهمة اللجان في إعداد التقارير المتعلقة بعمليات استعراض حالة التنفيذ؛ 8 - يدعو اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، إلى الاستمرار كل في نطاق ولاياتها، في إقامة صلات أوثق في ما بينها عبر تبادل المعارف وتعزيز تعاونها، على النحو الملائم مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها بما يكفل الترابط بين أعمالها على الصعيد الإقليمي ويضمن، في الوقت نفسه، احترام الهياكل الإدارية للهيئات المعنية؛ 9 - يسلم بأهمية توافر نظام فعال لتقديم التقارير من أجل استخدام المعلومات التي يزود بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي استخداما أفضل للسماح للمجلس بأداء دوره في مجالي التنسيق وتقديم التوجيه فيما يتعلق بالسياسة العامة، ويشجع الهيئات الفرعية على التقيد بما اعتمدته الجمعية العامة والمجلس من مبادئ توجيهية خاصة بالوثائق؛ 10 - يقرر مواصلة تعزيز طريقة متكاملة ومنسقة لتنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة ومتابعتها؛ 11 - يشدد على أهمية مساهمة المجتمع المدني في تنفيذ نتائج المؤتمرات ويؤكد على وجوب المضي في تشجيع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على المساهمة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحسين تلك المساهمة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في المجلس؛ 12 - يقرر مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة فعالية تنفيذ ما تتضمنه قرارات الجمعية العامة 50/227 و 52/12 باء و 57/270 باء من أحكام ذات صلة بعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وآليته الفرعية؛ 13 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ قرارات الجمعية العامة 50/227 و 52/12 باء و 57/270 باء لينظر فيه المجلس في دورته الموضوعية في عام 2006. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 الدعم المقدم من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد درس تقرير الأمين العام() وتقرير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمّن المعلومات التي قدمتها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة عن الأنشطة التي تضطلع بها بشأن تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة()، وقد استمع إلى البيان الذي أدلى به ممثل اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإذ يشير إلى قـراري الجمعيــة العامــة 1514 (د-15) المـؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960، و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وقرارات اللجنة الخاصة، وسائر القرارات والمقررات ذات الصلة، بما فيها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/53 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، وإذ يضع في اعتباره الأحكام المتصلة بالموضوع الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية، وإذ يدرك الحاجة إلى تيسير تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإذ يرحب بقيام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من الأعضاء المنتسبين في اللجان الإقليمية بالمشاركة بصفة مراقب في المؤتمرات العالمية المعقودة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة مقتضيات النظام الداخلي للجمعية العامة ووفقا لقرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة، وإذ يلاحظ أن بعض الوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة هي فقط التي تشارك في تقديم المساعدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وإذ يرحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإذ يؤكد أنه نظرا لمحدودية خيارات التنمية المتاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، توجد تحديات خاصة أمام التخطيط من أجل التنمية المستدامة وتنفيذها، وأن تلك الأقاليم ستواجه بقيود عند التصدي لتلك التحديات، ما لم يستمر التعاون والمساعدة من قبل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وإذ يؤكد أيضا أهمية تأمين الموارد الضرورية لتمويل برامج موسعة للمساعدة اللازمة للشعوب المعنية، والحاجة إلى حشد الدعم في هذا الشأن من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في إطار منظومة الأمم المتحدة، وإذ يؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي تقتضي منهـا اتخاذ جميع التدابير اللازمة، كل في نطاق اختصاصها، لكفالة التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وقراراتها الأخرى ذات الصلة، وإذ يعرب عن تقديره للاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية والمنظمات الإقليمية الأخرى لاستمرارها في مد يد التعاون والمساعدة إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن توثيق الاتصالات والمشاورات بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفيما بينها، يساعد على تيسير وضع البرامج بصورة فعالة لتقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية، وإذ يدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء الأنشطة التي تضطلع بها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ مختلف مقررات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار قيد الاستعراض المستمر، وإذ يضع في اعتباره أن اقتصادات الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي اقتصادات هشة للغاية وتتسم بالضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير المدارية والأعاصير الحلزونية وارتفاع منسوب سطح البحر، وإذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 59/129 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 والمعنون ”تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة“، 1 - يحيط علما بتقرير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّن المعلومات التي قدمتها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة عن الأنشطة التي تضطلع بها بشأن تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(143)، ويؤيد الملاحظات والاقتراحات المنبثقة عنها؛ 2 - يحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام(142)؛ 3 - يوصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ التام والفعال للإعلان الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 4 - يؤكد من جديد ضرورة أن تواصل الوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة الاسترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما تبذله من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وسائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛ 5 - يؤكد من جديد أيضا أن اعتراف الجمعية العامة ومجلس الأمن وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة بشرعية تطلع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى ممارسة حقها في تقرير المصير يستتبعه، كنتيجة طبيعية، تقديم كل ما يلزم لهذه الشعوب من مساعدة ملائمة؛ 6 - يعرب عن تقديره للوكالات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي واصلت تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية في تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514(د-15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛ 7 - يطلب إلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية دراسة واستعراض الأحوال في كل إقليم بغية اتخاذ التدابير الملائمة للإسراع بالتقدم في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم؛ 8 - يطلب إلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة وإلى المنظمات الإقليمية أن تقوم، كل في إطار ولايتها، بتعزيز تدابير الدعم القائمة، ووضع برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك للإسراع بالتقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛ 9 - يوصي بأن يقوم الرؤساء التنفيذيون للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، في ظل التعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية، بوضع مقترحات محددة من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقدموا تلك المقترحات إلى هيئات الإدارة والهيئات التشريعية في وكالاتهم ومؤسساتهم؛ 10 - يوصي أيضا بأن تواصل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، في الاجتماعات العادية لهيئات إدارتها، استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 11 - يرحب باستمرار المبادرة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإبقاء على الاتصال الوثيق فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وفي تقديم المساعدات إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 12 - يطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تقوم، بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالات المتخصصة، واللجنة الخاصة، بإعداد منشور إعلامي عن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتوزيعه على نطاق واسع بين هذه الأقاليم؛ 13 - يشجع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على اتخاذ خطوات لإقامة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات في مجال التأهب للكوارث وإدارتها؛ 14 - يطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تيسر، عند الاقتضاء، مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في اجتماعات ومؤتمرات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفقا لقرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن بينها قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة بشأن أقاليم محددة، بحيث يتسنى لهذه الأقاليم أن تستفيد من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها تلك الوكالات والمنظمات؛ 15 - يوصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي تكون تلك الحكومات أعضاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة تقديم المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 16 - يوجه نظر اللجنة الخاصة إلى هذا القرار وإلى المناقشة التي جرت بشأن الموضوع في دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2005؛ 17 - يرحب باتخاذ اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القرار 574 (د-27) المؤرخ 16 أيار/مايو 1998() الذي يدعو إلى إنشاء الآليات اللازمة لتمكين أعضائها المنتسبين، بما في ذلك الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من المشاركة في الدورات الاستثنائية للجمعية العامة، مع مراعاة النظام الداخلي للجمعية العامة، من أجل استعراض وتقييم تنفيذ خطط عمل مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية التي كانت هذه الأقاليم قد شاركت فيها أصلا بصفة مراقب، وفي أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية؛ 18 - يطلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يظل على اتصال وثيق بشأن هذه المسائل مع رئيس اللجنة الخاصة، وأن يقدم إلى المجلس تقريرا بهذا الشأن؛ 19 - يطلب إلى الأمين العام أن يتابع تنفيذ هذا القرار، مع إيلاء اهتمام خاص لترتيبات التنسيق والتكامل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في أنشطة المساعدة التي تضطلع بها شتى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2006؛ 20 - يقرر إبقاء هذه المسائل قيد الاستعراض المستمر. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 إعلان دمشق ودور اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية إن المجلس الاجتماعي والاقتصادي، إذ يعيد تأكيد إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، وإذ يعيد أيضا تأكيد الالتزامات التي جرى التعهد بها في ظل الشراكة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وإذ يؤكد على أهمية تكثيف التعاون فيما بين بلدان المنطقة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية بحلول عام 2015، وإذ يشيد بجهود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في هذا المجال، وبالتقرير المتعلق بالتقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في تلك المنطقة() الذي قدم إلى اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين، 1 - يحيط علما بإعلان دمشق()، الذي اعتمدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في دورتها الثالثة والعشرين؛ 2 - يؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وربط ذلك النمو بصياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التكامل الاجتماعي، بغية تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وذلك بعدة طرق من بينها اعتماد السياسات العامة الضرورية فيما يتصل بتوليد فرص العمل وبالضمان الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للأشخاص المستضعفين، ومحاربة الفساد وتعزيز المساءلة؛ 3 - يؤكد على ضرورة قيام البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالتنسيق على الصعيد الإقليمي دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛ 4 - يحث مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا على تنسيق أنشطتها بما يلبي الاحتياجات الإقليمية والتركيز، في اجتماعات فريق التنسيق الإقليمي التي تنظمها اللجنة، على التقدم المحرز في المنطقة صوب تحقيق تلك الأهداف؛ 5 - يطلب إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا توفير الدعم للبلدان الأعضاء في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية وذلك بعدة طرق من بينها بناء القدرات اللازمة لصياغة السياسات، ورصد التقدم المحرز وقياس تأثيره، وإعداد التقارير الإقليمية؛ 6 - يطلب إلى الأمين التنفيذي موافاة اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين بتقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 59/251 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2004، وإذ يشير أيضا إلى قراره 2004/54 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وإذ يشير إلى قرارات مجلـس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشـرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979، و 452 (1979) المؤرخ 20 تموز/يوليه 1979، و 465 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980، و 476 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980، و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/ أغسطس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994، و 1073 (1996) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1996، و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002، و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 1544 (2004) المؤرخ 19 أيار/مايو 2004، وإذ يشير إلى قرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بما في ذلك القرار دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، والقرار دإط - 10/14 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، والقرار دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004، وإذ يؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وإذ يشـدد على أهمية إحياء عملية السـلام في الشـرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973)، و 425 (1978) و 1397 (2002)، و 1515 (2003)، و 1544 (2004)، ومبدأ الأرض مقابل السلام، فضلاً عن الامتثال للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، وإذ يؤكد من جديد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، واقتناعاً منه بأن الاحتلال الإسرائيلي يعوق بشكل خطير الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة اقتصادية سليمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وإزاء قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باستغلال مواردهم الطبيعية، يشعر ببالغ القلق أيضا إزاء الأثر الخطير الذي يلحق بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني من جراء بناء إسرائيل للجدار والنظام المرتبط به داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، وما يترتب على ذلك من انتهاك لحقوق ذلك الشعب الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حقه في العمل، والصحة، والتعليم ومستوى معيشي ملائم، وإذ يشير في هذا الصدد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(148)، واتفاقية حقوق الطفل()، وإذ يؤكد أنه يتعين احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل، وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء الدمار الشامل الذي ألحقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للأرض الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية خلال الفترة الأخيرة والذي يشمل خاصة ما نتج عن قيامها، بصورة غير شرعية، ببناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وإذ يشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن ”الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة“()، وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإ-10/15، ويشدد على الحاجة إلى التقيد بالالتزامات القانونية المشار إليها فيهما، وإذ يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الآونة الأخيرة وهو ما بات أمرا معهودا في السنوات الأخيرة في أعقاب فترة هدوء نسبي، وإذ يعرب في هذا السياق عن قلقه إزاء الأحداث المأساوية العنيفة التي وقعت منذ أيلول/سبتمبر 2000 وأفضت إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى، وإذ يدرك أهمية الأعمال التي تقوم بها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة دعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وكذلك المساعدات التي يجري تقديمها في الميدان الإنساني، وإذ يعي الحاجة الملحة إلى إعادة بناء وتطوير البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة الإنسانية الأليمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وإذ يدعو الطرفين إلى الوفاء بالالتزامات المنوطة بهما بموجب خريطة الطريق في ظل التعاون مع المجموعة الرباعية، 1 - يشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان حرية انتقال الأشخاص والبضائع في هذه الأراضي، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وحرية الانتقال إلى العالم الخارجي ومنه؛ 2 - يشدد أيضاً على ما يتسم به تشييد وتشغيل المطار والميناء البحري في غزة وإنشاء الممر الآمن بين الضفة الغربية وغزة من أهمية حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني؛ 3 - يطالب بالوقف الكامل لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير؛ 4 - يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تنهي احتلالها للمدن والبلدات الفلسطينية وغيرها من المراكز المأهولة بالسكان، وأن تكفّ عن تدميرها للمنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والحقول الزراعية، وأن تنهي فرض جميع أشكال الإغلاق وحظر التجول التي تعوق جميع الجهود المبذولة الرامية إلى تحسين أحوال الشعب الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية وكفالة تنميته؛ 5 - يؤكد من جديد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بعدم استغلال هذه الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها؛ 6 - يؤكد من جديد أيضاً أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ 7 - يشدد على أن الجدار الذي تشيده إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، مخالف للقانون الدولي ويضعف بشدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ويدعو، في هذا الصدد، إلى الامتثال التام للالتزامات القانونية المشار إليها في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004(150) وفي قرار الجمعية العامة دإ-10/15؛ 8 - يؤكد أهمية الأعمال التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها، والأعمال التي يقوم بها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛ 9 - يحث الدول الأعضاء على تشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في مجالات البنية الأساسية والمشاريع الهادفة إلى إيجاد فرص العمل، والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل تخفيف المعاناة التي يلاقيها الشعب الفلسطيني وتحسين أحواله المعيشية؛ 10 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يواصل تضمين تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص بياناً مستكملا عن الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 11 - يقرر أن يدرج في جدول أعمال دورته الموضوعية لعام 2006 البند المعنون ”الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل“. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يرحب بعمل اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المتعلق بموضوعها المعنون ”تعزيز العلم والتكنولوجيا وتطبيقهما وإسداء المشورة بشأنهما من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية“، وإذ يحيط علما بالمبادرات الداعية إلى تقديم دعم كبير لمعاهد التعليم العالي ومراكز التفوق في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا، مثل مبادرة لجنة أفريقيا()، وإذ يعرب عن تقديره للدعم المقدم من المانحين إلى اللجنة، بما فيه المساهمات المالية السخية المقدمة من حكومتي إيطاليا وباكستان لشبكة مراكز التفوق المزمع إنشاؤها وكذلك الدعم المالي المقدم من النمسا لتعزيز أداة القياس المرجعي لمدى التوصيل بشبكة الإنترنت، والدعم المالي والتقني المقدم من مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لولاية جنيف، لمساعدة أقل البلدان نموا على بناء القدرات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وإذ يحيط علما بقرار الجمعية العامة 58/200 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي حثت فيه هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، العاملة في مجال التكنولوجيا الأحيائية، على أن تتعاون في عملها من أجل كفالة حصول البلدان على معلومات علمية موثوق بها ونصائح عملية تمكنها من الانتفاع من هذه التكنولوجيات، حسب الاقتضاء، لتعزيز النمو والتنمية الاقتصاديين، 1 - يحيط علما بالاستنتاجات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا وأغراض التنمية عن دورتها الثامنة() وبالتوصيات التالية الصادرة عن اللجنة في دورتها الثامنة، ويدعو الحكومات إلى استعراض هذه التوصيات والنظر في تنفيذها حسب ما تراه مناسبا: (أ) كفالة دمج استراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار في الاستراتيجيات الإنمائية الدولية والوطنية، لاسيما الاستراتيجيات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، وأن يكون تعليم العلوم والتكنولوجيا والنشاط البحثي والتكنولوجيا جزءا رئيسيا من هذه الاستراتيجيات، وأن تمول هذه العناصر تمويلا كافيا؛ (ب) دعم رؤوس الأموال الاستثمارية والتشجيع على إنشاء محاضن للأنشطة التجارية ومجمعات للعلم والتكنولوجيا، والقيام، في الوقت نفسه، بتعزيز الروابط بين النشاط البحثي للقطاع العام وصناعات القطاع الخاص، والاستفادة من شبكات البحث والتطوير الإقليمية والدولية؛ (ج) وضع هياكل مبتكرة للأجور والمكافآت لتشجيع أنشطة البحث والابتكار الموجهة إلى حل المشاكل الإنمائية المرتبطة بالأهداف الوطنية في مجالات مثل الزراعة والصحة والبيئة والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وحماية المعارف التقليدية؛ (د) تعزيز نظم تعليم العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك من خلال سياسات جنسانية قوية تضمن المساواة في الاستفادة من الدراسات التكنولوجية والعلمية، وتوفير التمويل المناسب، وتكوين المهارات اللازمة لمزاولة الأعمال الحرة، والاهتمام بالمسائل ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، وإعطاء الخريجين من دارسي العلوم والتكنولوجيا حوافز وموارد لبدء منشآت ابتكارية، بغية تحسين فرص العمالة المدرة للدخل؛ (هـ) ضمان تخصيص تمويل كاف للبنية الأساسية الخاصة بتطوير العلم والتكنولوجيا، مع مراعاة الاحتياجات الوطنية إلى التحديث التكنولوجي، وتهيئة بيئة عمل مناسبة للعلماء والباحثين تكفل اجتذابهم إلى بلدانهم الأصلية واستبقاءهم فيها؛ (و) إشراك ممثلين لقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية والقطاع العام في عملية شاملة للتبصر التكنولوجي تستهدف تحديد التكنولوجيات التي يمكن أن تساعد على معالجة القضايا الاجتماعية - الاقتصادية الملحة، والقيام وفقا لذلك بتحديد أولويات سياسات العلم والتكنولوجيا والبرامج الحكومية المتعلقة بالبحث والتعليم؛ (ز) تشجيع تصميم وتنفيذ نظم العلم والتكنولوجيا الموجهة إلى الفقراء، وتكييف العلوم والتكنولوجيات التقليدية، مثل علوم وتكنولوجيات الثورة الخضراء، إلى جانب التكنولوجيات المستجدة، مثل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الأحيائية؛ (ح) تشجيع التعاون الدولي وإقامة صلات تهدف إلى تبادل الخبرات وصوغ الشراكات من أجل تقديم المساعدة المالية والخبرة الفنية بغية تعميم الفوائد الاجتماعية - الاقتصادية المتأتية من التقدم الناتج عن العلوم والتكنولوجيات الحديثة؛ 2 - يقرر إصدار التوصيات التالية إلى اللجنة، في إطار ولايتها الراهنة والموارد القائمة والموارد من خارج الميزانية: (أ) تُشجَّع على تيسير إنشاء شبكة لمراكز التفوق في البلدان النامية تهدف إلى تمكين العلماء والمهندسين من التفاعل بعضهم مع بعض والاستفادة من المرافق البحثية والتعليمية المتطورة التي تتيحها هذه المراكز؛ (ب) يُطلب إليها تجميع وتصنيف الدراسات الإفرادية للتجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار، التي تُظهر المساهمات الإيجابية لهذه الأنشطة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في الإعلان بشأن الألفية()، بغية التقييم والقياس المرجعي للسياسات الوطنية في مجال العلم والتكنولوجيا؛ (ج) يُطلب إليها مواصلة تطوير أداتها للقياس المرجعي لمدى التوصيل بالإنترنت، باستخدام موارد خارجة عن الميزانية؛ (د) تُشجع على الاستمرار في توفير خبراتها الفنية ومهاراتها التحليلية في مجال إجراء استعراضات لسياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار، تهدف إلى تقديم توصيات مدعومة بالمعلومات لمساعدة البلدان النامية على معالجة احتياجاتها وظروفها المحددة؛ الموضوع الفني الجديد والأنشطة الأخرى إذ يدرك أن العلم والتكنولوجيا يمثلان ضرورة جوهرية في مجال تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وأن كثيرا من البلدان النامية بحاجة إلى تعزيز قدرتها على تسخير فوائد التكنولوجيا، وإذ يرحب بالاقتراح الداعي إلى إنشاء فرق عامل غير رسمي لأفريقيا يكون جزءا من اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ويخصص لمعالجة قضايا العلم والتكنولوجيا المتعلقة بأفريقيا، يؤيد قرار اللجنة اختيار موضوع ”سد الفجوة التكنولوجية فيما بين الدول وداخلها“، موضوعا فنيا لها في فترة ما بين الدورتين 2005-2006 وأن يتم التركيز بصفة خاصة على الشراكات بين الأطراف المتعددة صاحبة المصلحة، لا من أجل سد الفجوة التكنولوجية فحسب، بل وللحيلولة دون اتساعها أيضا؛ وفي هذا الصدد، يجب أن تقوم اللجنة بتعيين الجوانب المحددة لهذا الموضوع ومعالجتها بالتعاون مع الخبراء في الاجتماع المقبل لفريقها. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراراته 1999/65 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999 و 2001/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 و 2001/44 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 2003/64 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003، وقد نظر في تقرير الأمين العام عن أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها() خلال فترة السنتين 2003-2004، ألف أعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة إذ يسلِّم بأهمية أعمال اللجنة لمواءمة المدونات والأنظمة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، وإذ يضع في اعتباره ضرورة المحافظة على معايير للسلامة في جميع الأوقات، وتيسير التجارة، وأهمية ذلك لمختلف المنظمات المسؤولة عن النظام النموذجي، مع الاستجابة في الوقت ذاته للشواغل المتزايدة بشأن حماية الأرواح والممتلكات والبيئة عن طريق النقل المأمون للبضائع الخطرة، بما في ذلك أمنها أثناء النقل، وإذ يلاحظ تزايد حجم البضائع الخطرة المتداولة في التجارة على النطاق العالمي والتوسع السريع في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وإذ يذكِّر بقراره 1973 (د-59) المؤرخ 30 تموز/يوليه 1975 الذي طلب فيه من اللجنة أن تدرس، بالتشاور مع الهيئات الأخرى المعنية، ولاسيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وما كان يعرف بالمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، واللجان الإقليمية، إمكانية التوصل إلى نهج مشترك لصياغة اتفاقية دولية بشأن نقل البضائع الخطرة بجميع وسائط النقل، تأخذ في الاعتبار المجال العام لاتفاقية توضع مستقبلا بشأن النقل الدولي المتعدد الوسائط، وإذ يلاحظ أن الصكوك الدولية الرئيسية التي تنظم نقل البضائع الخطرة بمختلف وسائط النقل والعديد من اللوائح الوطنية تمت مواءمتها مع النظام النموذجي المرفق بتوصيات اللجنة بشأن نقل البضائع الخطرة، لكن التقدم غير المتكافئ في عملية تحديث التشريعات الوطنية للنقل الداخلي في بعض بلدان العالم يظل، في جملة أمور، سببا من أسباب عدم التوافق التنظيمي على الصعيد العالمي، ويشكل عقبة تشريعية كأداء أمام النقل الدولي المتعدد الوسائط؛ 1 - يعرب عن تقديره لأعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها فيما يخص المسائل المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، بما في ذلك أمنها أثناء النقل؛ 2 - يطلب إلى الأمين العام: (أ) تعميم التوصيات الجديدة والمعدلة() بشأن نقل البضائع الخطرة على حكومات الدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسائر المنظمات الدولية المعنية؛ (ب) نشر الطبعة الرابعة عشرة المنقحة من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: النظام النموذجي()، والتعديلات على الطبعة الرابعة المنقحة من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: دليل الاختبارات والمعايير()، بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، وفي موعد لا يتجاوز نهاية عام 2005؛ (ج) إتاحة هذه المطبوعات على الموقع الإلكتروني لأمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا()، التي تقدم أيضاً خدمات السكرتارية إلى اللجنة، وإتاحة هذه المطبوعات أيضاً على قرص مدمج بذاكرة للقراءة فقط؛ 3 - يدعو جميع الحكومات، والوكالات المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسائر المنظمات الدولية المعنية إلى أن تحيل إلى أمانة اللجنة آراءها بشأن عمل اللجنة، مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها على التوصيات المعدَّلة؛ 4 - يدعو جميع الحكومات المهتمة بالأمر واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية إلى أن تأخذ توصيات اللجنة في الاعتبار، لدى قيامها بوضع أو تحديث المدونات أو الأنظمة الملائمة؛ 5- يطلب إلى اللجنة أن تواصل، بالتشاور مع المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، واللجان الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، بحث سبل تحسين تنفيذ النظام النموذجي لنقل البضائع الخطرة في جميع البلدان بغرض كفالة تحقيق مستوى عال من السلامة وإزالة العراقيل التقنية التي تعترض سبيل التجارة الدولية، من خلال جملة من التدابير منها زيادة مواءمة الاتفاقات أو الاتفاقيات الدولية التي تنظم النقل الدولي للبضائع الخطرة، أو بلورة نهج مشترك لوضع صك دولي فعال بشأن النقل الدولي للبضائع الخطرة بوسائط متعددة، حسب الاقتضاء؛ باء أعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها إذ يضع في اعتباره أنه في الفقرة 23 (ج) من خطة التنفيذ() التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، في عام 2002 في جوهانسبرغ، شُجّعت البلدان، على تنفيذ النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها في أقرب موعد ممكن كي يتم العمل على نحو كامل بهذا النظام بحلول عام 2008، وإذ يضع في اعتباره أيضا أن الجمعية العامة أقرّت في قرارها 57/253 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة()، وطلبت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينفِّذ أحكام هذه الخطة ذات الصلة بولايته، وأن يعمل بوجه خاص على تنفيذ جدول أعمال القرن 21 بتعزيز التنسيق على نطاق المنظومة، وإذ يلاحظ مع الارتياح أن: (أ) جميع برامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المعنية بالسلامة الكيميائية في مجال النقل أو البيئة، ولا سيما اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، اتخذت الخطوات المناسبة لتعديل أو النظر في تعديل صكوكها القانونية من أجل تنفيذ النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتوصيف المواد الكيميائية ووسمها؛ (ب) مكتب العمل الدولي ومنظمة الصحة العالمية يقومان أيضا باتخاذ الخطوات المناسبة لتكييف توصياتهما ومدوناتهما ومبادئهما التوجيهية القائمة فيما يتعلق بالسلامة الكيميائية مع النظام المتوائم عالمياً، وبخاصة في مجالي الصحة والسلامة المهنيتين والوقاية من التسمم ومعالجته؛ (ج) الدول الأعضاء المشاركة في أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيـف المـواد الكيميائيـة ووسمها، وكذلك المفوضية الأوروبية تعمل جاهدة لإعداد تنقيحات للتشريعات الوطنية أو الإقليمية الواجبة التطبيق في سبيل تنفيذ النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها؛ (د) العديد من برامج الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الإقليمية، ولا سيما معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومجلس التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والمحفل الحكومي الدولي المعني بالسلامة الكيميائية، والحكومات، والمفوضية الأوروبية، والمنظمات غير الحكومية التي تمثل الصناعات الكيميائية، قد نظمت حلقات تدريبية وحلقات دراسية متعددة، وأنشطة أخرى لبناء القدرات على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني من أجل إذكاء الوعي في مجالات الإدارة، وقطاع الصحة، والصناعة، والإعداد لتنفيذ النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، أو ساهمت في تلك الأنشطة؛ وإذ يدرك أن التنفيذ الفعلي بحلول عام 2008 سوف يقتضي المزيد من التعاون بين لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها والهيئات الدولية المعنية، واستمرار الجهود التي تبذلها حكومات الدول الأعضاء، والتعاون مع قطاع الصناعات والأطراف المتأثرة الأخرى، والدعم الكبير لأنشطة بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية، وإذ يذكّر بالأهمية الخاصة للشراكة العالمية بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مجال بناء القدرات لتنفيذ النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها بغية بناء القدرات اللازمة على جميع المستويات، 1 - يثني على الأمين العام لنشر النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها في شكل كتاب() باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وفي أقراص مدمجة بذاكرة للقراءة فقط()، وإتاحته مع المواد الإعلامية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لأمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا(162)؛ 2 - يعرب عن بالغ تقديره للجنة، ولبرامج الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الأخرى المعنية لتعاونها المثمر والتزامها بتنفيذ النظام المتوائم على الصعيد العالمي؛ 3 - يطلب إلى الأمين العام: (أ) تعميم التعديلات() التي أُدخلت على النظام المتوائم على حكومات الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية؛ (ب) نشر الطبعة الأولى المنقحة() من النظام المتوائم بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2005، وإتاحتها على أقراص مدمجة بذاكرة للقراءة فقط وعلى الموقع الإلكتروني لأمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا(158)، التي تقدم خدمات السكرتارية للجنة؛ 4 - يدعو الحكومات إلى اتخاذ الخطوات الضرورية، من خلال الإجراءات و/أو التشريعات الوطنية المناسبة، لتنفيذ النظام المتوائم وفق ما أوصت به خطة التنفيذ التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة(160)، إذا لم تكن قد قامت بذلك بعد؛ 5 - يكرر توجيه دعوته إلى للجان الإقليمية وبرامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات المعنية أن تعمل على تنفيذ النظام المتوائم، وأن تقوم، حيثما كان ذلك ملائماً، بتعديل ما لديها من صكوك قانونية دولية تتناول سلامة النقل، أو السلامة في أماكن العمل، أو حماية المستهلك أو حماية البيئة، بحيث يوضع النظام المتوائم موضع التنفيذ من خلال هذه الصكوك؛ 6 - يدعو الحكومات واللجان الإقليمية وبرامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات المعنية إلى تزويد لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ النظام؛ 7 - يشجع الحكومات، واللجان الإقليمية، وبرامج الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية، وبوجه خاص دوائر الصناعة، على تعزيز دعمها لتنفيذ النظام المتوائم على الصعيد العالمي بتقديم مساهمات مالية لأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية و/أو تقديم المساعدة التقنية. جيم برنامج عمل اللجنة إذ يحيط علماً ببرنامج عمل اللجنة لفترة السنتين 2005-2006 حسبما ورد في الفقرتين 41 و 42 من تقرير الأمين العام عن أعمال لجنة الخبراء(154)، وإذ يلاحظ ضعف التمثيل النسبي لخبراء البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في عمل اللجنة، وضرورة تعزيز مشاركتهم على نطاق أوسع في عملها، وإذ يلاحظ مع القلق أن الموارد من موظفي الخدمات العامة التي كانت تتطلبها أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها عند إنشائها والتي تم توفيرها من خلال المساعدة العامة المؤقتة حتى نهاية عام 2004 قد أُلغيت في عام 2004، بغض النظر عن التوصيات التي قدمتها اللجنة في دورتها الأولى()، 1 - يقرر الموافقة على برنامج عمل اللجنة؛ 2 - يشدد على أهمية مشاركة خبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عمل اللجنة، ويدعو في هذا الخصوص، إلى تقديم تبرعات تسهِّل مشاركتهم، بما في ذلك عن طريق التكفل بتكاليف السفر وبدلات الإقامة اليومية، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى أن تقدم إسهاماتها إذا كان يتأتى لها ذلك؛ 3 - يطلب إلى الأمين العام أن يعيد تخصيص الموارد المناسبة من موظفي الخدمات العامة لأنشطة اللجنة؛ 4 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2007 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وتنفيذ التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة والنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يقر بأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع جوانب عمل الأمم المتحدة عملية مستمرة وأن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات الملموسة، على سبيل الاستعجال، لضمان التنفيذ الكامل لاستنتاجاته المتفق عليها 1997/2 وقراره 2004/4 المؤرخ 7 تموز/ يوليه 2004، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 39/125 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، الذي تحدد فيه الجمعية ترتيبات العلاقة بين صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر، الذي تدعو فيه الجمعية جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى الاستفادة من الخبرة التقنية لدى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية، يدعو المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى النظر في تقرير التقييم التنظيمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة().حسب الاقتضاء، في عام 2006. الجلسة العامة 40 27 تموز/يوليه 2005 المقررات 2005/201 هاء الانتخابـــات والترشيحات والتصديقات والتعيينات في الهيئـــات الفرعيــــة والهيئات ذات الصلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة العامة 34 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإجراءات التالية بشأن الشواغر القائمة في هيئاته الفرعية والهيئات ذات الصلة: الانتخابات فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ انتخب المجلس السويد لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2006. وأرجأ المجلس أيضا انتخاب عضو واحد من الدول الآسيوية، وعضوين من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثلاثة أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2006. الترشيحات لجنة البرنامج والتنسيق رشح المجلس سويسرا لكي تنتخبها الجمعية العامة لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2006. وأُبلغ المجلس بأن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية انسحبت كمرشحة لكي تنتخبها الجمعية العامة (انظر مقرر المجلس 2005/201 جيم). وأرجأ المجلس، بالتالي، ترشيح عضوين من دول أوروبا الغربية ودول أخرى لكي تنتخبهما الجمعية العامة لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2006. التعيينات لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية أحاط المجلس علما بتعيين الأمين العام للخبراء الـ 25 التالية أسماؤهم لفترة أربع سنوات تنتهي في 30 حزيران يونيه 2009: مفتاح جاسم المفتاح (قطر)، بيرنيل ل. أرينديل (بربادوس)، نور الدين بنسودة (المغرب)، رووينا ج. بيثيل (جزر البهاما)، باتريسيا أ. براون (الولايات المتحدة الأمريكية)، السيد خوسي أنطونيو بوسطوس بويزا (إسبانيا)، ناهيل ل. هيرش كارييو (بيرو)، دانييس كاواما شيسندا (زامبيا)، باولو تشيوكا (إيطاليا)، أندرو داوسون (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، تالمون دي باولا فريتاس (البرازيل)، هاري مساميري كيتيليا (جمهورية تنـزانيا المتحدة)، فرانك مولن (أيرلندا)،كيونغ غون لي (جمهورية كوريا)، حبيبة لواتي (تونس)، رونالد بيتر فان دير ميرفي (جنوب أفريقيا)، دمتري فلاديميروفيتش نيكولاييف (الاتحاد الروسي)، باسكال سانت - أمان (فرنسا)، سيرافين ي. سالفادور الأصغر (الفلبين)، إروين سيليتونغا (إندونيسيا)، ستيغ ب. سولند (النرويج)، يوشيكي تاكييوشي (اليابان)، روبرت فالدبرغر (سويسرا)، أرماندو لارا يافار (المكسيك)، زيونغ زانغ (الصين). لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة وافق المجلس على تعيين الأمين العام للخبراء الـ 24 التالية أسماؤهم لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2006: بيتر أنيانغ نيونغ أو (كينيا)، عثمان باتوكو (بنن)، ماري - فرانسوا بيشتيل (فرنسا)، راشد بن مختار بن عبد الله (المغرب)، إميليا بونكودين (الفلبين)، جوسلين بورغون (كندا)،لويس كارلوس بريسير - بيريرا (البرازيل)، ماريو ب. شيتي (إيطاليا)، ميخائيل ديميترييف ( الاتحاد الروسي)، جيرالدين فرازير - مولكيتي (جنوب أفريقيا)، إدغار ألفونسو غونزالس سالاس (كولومبيا)، فيرنر يان (ألمانيا)، طاهر كنّان (الأردن)، بان سوك كيم (جمهورية كوريا)، بربرا كودريكا (بولندا)، فلوران لوبيسكو (رومانيا)، أنتوني ماكريديميتريس (اليونان)، خوسيه أوسكار مونتيرو (موزامبيق)، سيريبورابو كيسافا راو (الهند)، دينيس روندينيلي (الولايات المتحدة الأمريكية)، بريجونو تجيبتوهيريجانتو (إندونيسيا)، لويس أغيلار بيانويبا (المكسيك)، غويندولين ويليامز (ترينيداد وتوباغو)، وانغ خياوتشو (الصين). إقرار جدول أعمال الدورة الموضوعية لعام 2005 في جلسته العامة 10 المعقودة 29 تموز/يوليه 2005، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي جدول أعمال دورته الموضوعية لعام 2005، ووافق على برنامج العمل المقترح للدورة. وفي نفس الجلسة، وبناء على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، وافق المجلس على الطلبات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية ليستمع لها المجلس في دورته الموضوعية لعام 2005 في إطار البند 2 من جدول الأعمال. موضوع للجزء المتعلق بالتنسيق من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2006 وبرنامج العمل المتعدد السنوات للجزء المتعلق بالتنسيق والوثائق التي نظر فيها في إطار البند في الجلسة العامة 17 المعقودة في 6 تموز/يوليه 2005، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) قرر أن يعتمد الموضوع التالي للجزء المتعلق بالتنسيق من دورته الموضوعية لعام 2006: ”النمو الاقتصادي المستدام من أجل التنمية الاجتماعية، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع (ب) قرر أيضا أن وضع وتنفيذ برنامج عمل متعدد السنوات للجزء المتعلق بالتنسيق من دورته الموضوعية سيسترشد بالاعتبارات التالية: '1` دور ومهام الجزء المتعلق بالتنسيق على النحو المحدد في قرار الجمعية العامة 45/264 المؤرخ 13 أيار/مايو 1991 وهو تنسيق أنشطة الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وأجهزتها ومؤسساتها وهيئاتها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة وفقا للمادتين 63 و 64 من ميثاق الأمم المتحدة؛ '2` ينبغي أن يسهم برنامج العمل المتعدد السنوات للجزء المتعلق بالتنسيق في التنفيذ المتكامل والمتسق لنتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومتابعتها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة وفقا لقراري الجمعية العامة 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003؛ (ج) قرر كذلك مواصلة المشاورات بشأن وضع برنامج عمل متعدد السنوات للجزء المتعلق بالتنسيق بهدف إنجاز برنامج العمل قبل بداية دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2006. وثائق نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالجزء المتعلق بالتنسيق في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة العامة 17 المعقودة في 6 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الأمين العام المعنون ”بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في الإعلان بشأن الألفية“(). وثائق نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالمساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث في الجلسة العامة 28 المعقودة في 15 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بمذكرة الأمين العام عن الإجراءات التي اتخذتها منظمة السياحة العالمية في أعقاب كارثة تسونامي(). وثائق نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الجلسة العامة 31 المعقودة في 19 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بالوثيقتين التاليتين: (أ) مذكرة من الأمين العام بشأن التساوق والتنسيق والتعاون في سياق تنفيذ توافق آراء مونتيري: تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في الإعلان بشأن الألفية(). (ب) موجز مقدم من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوقائع الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (نيويورك، 18 نيسان/أبريل 2005)(). وثائق نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بتقارير هيئات التنسيق في جلستيه العامتين 31 و 40 المعقودتين يومي 19 و27 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوثيقتين التاليتين: (أ) تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن دورتها الخامسة والأربعين(). (ب) تقرير الاستعراض السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق للفترة 2004/2005(). جدول المؤتمرات والاجتماعـــات فـــي الميدانين الاقتصــــادي والاجتماعـــي والميادين المتصلة بهما للسنتين 2006 و 2007 في الجلسة العامة 31 المعقودة في 19 تموز/يوليه 2005، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على جدول المؤتمرات والاجتماعـــات فـــي الميدانين الاقتصــــادي والاجتماعـــي والميادين المتصلة بهما للسنتين 2006 و2007 . مدة عمل مكتب لجنة التنمية المستدامة في الجلسة العامة 32 في 20 تموز/يوليه 2005، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى مقرره 2004/214 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2004، الذي قرر فيه إيلاء المزيد من النظر في مدة عمل مكتب لجنة التنمية المستدامة في الدورات القادمة بعد اكتمال دورة السنتين الأولى، وقرر أن تستمر المدة الحالية لعمل مكتب لجنة التنمية المستدامة على أساس سنة واحدة، لدورة المكتب المقبلة، التي تشمل الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة للجنة. مواعيد اجتماعات لجنة التنمية المستدامة خلال دورتها للفترة 2006/2007 في الجلسة العامة 32 في 20 تموز/يوليه 2005، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى قرار الجمعية العامة 59/265 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي قررت فيه الجمعية، في جملة أمور، أن تكون في المستقبل ثمة فترة فاصلة مدتها أسبوعان على الأقل بين اختتام دورات الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة وبداية دورة لجنة التنمية المستدامة، وقرر أن تعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة (الدورة الاستعراضية) في الفترة من 1 إلى 12 أيار/مايو 2006، وأن يعقد الاجتماع الحكومي الدولي التحضيري للدورة الخامسة عشرة للجنة في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2007، وأن تعقد الدورة الخامسة عشرة للجنة (دورة السياسات) في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو 2007. تقرير لجنة التنمية المستدامة عن أعمال دورتها الثالثة عشرة وجدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة عشرة للجنة في الجلسة العامة 32 المعقودة في 20 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي علما بتقرير لجنة التنمية المستدامة عن أعمال دورتها الثالثة عشرة()، وأقر جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة عشرة للجنة الوارد أدناه. جدول الأعمال المؤقت 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال. 3 - مجموعة مواضيع دورة التنفيذ 2006/2007 (الدورة الاستعراضية): (أ) تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة؛ (ب) التنمية الصناعية؛ (ج) تلوث الهواء/الغلاف الجوي؛ (د) تغير المناخ. الوثائق تقرير الأمين العام عن تسخير الطاقة لأغراض التنمية تقرير الأمين العام عن التنمية الصناعية تقرير الأمين العام عن تلوث الهواء/الغلاف الجوي تقرير الأمين العام عن تغير المناخ تقرير الأمين العام عن التقدم العام المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرغ التنفيذية 4 - مسائل أخرى. 5 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة عشرة للجنة. 6 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة عشرة. وثائق نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بتقارير أعمال متابعة توصيات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسة العامة في الجلسة العامة 32 المعقودة 20 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بالوثائق التالية: (أ) تقرير الأمين العام عن البيانات الإحصائية الشاملة بشأن الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لعام 2003(). (ب) تقرير الأمين العام عن خيارات وطرائق تمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة(). (ج) تقرير الأمين العام عن العملية الإدارية لتنفيذ قرار الجمعية العامة 59/250 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة(). توصيات واردة في مقتطف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن لرسم الخرائط للأمريكتين في الجلسة العامة 32 المعقودة في 20 تموز/يوليه 2005، أيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التوصيات الواردة في مقتطف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن لرسم الخرائط للأمريكتين(). إعلان من لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في الجلسة العامة 34 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحالة الإعلان التالي إلى الجمعية العامة وإلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني باستعراض إعلان الألفية. إعلان من لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة نحن، ممثلي الحكومات المجتمعين في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة في نيويورك، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في بيجين في عام 1995، في سياق استعراض نتائج المؤتمر والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وإسهام اللجنة في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة لاستعراض إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية() والذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/ سبتمبر 2005، 1 - نعيد تأكيد إعلان ومنهاج عمل بيجين() الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة()؛ 2 - نرحب بالتقدم المحرز حتى الآن على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، ونؤكد أنه لا تزال هناك تحديات وعقبات على طريق تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، ونتعهد في هذا الصدد باتخاذ المزيد من الإجراءات لكفالة تنفيذهما التام والعاجل؛ 3 - نؤكد أن التنفيذ الكامل والفعال لإعلان ومنهاج عمل بيجين مسألة أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك تلك الواردة في الإعلان بشأن الألفية، ونشدد على الحاجة إلى كفالة إدماج منظور جنساني في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني باستعراض الإعلان بشأن الألفية؛ 4 - نسلّم بأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعزز كل منهما الآخر في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ 5 - نناشد منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وجميع قطاعات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك جميع النساء والرجال، بالالتزام بصورة تامة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وزيادة مساهماتهم. مشاركة المنظمات الحكومية الدولية في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة العامة 34 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي منح مركز مراقب لدى المجلس للمنظمتين الحكوميتين الدوليتين التاليتين: الشراكة العالمية للمياه والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. إعلان صادر عن لجنة التنمية الاجتماعية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في الجلسة العامة 35 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحالة الإعلان التالي إلى الجمعية العامة، في دورتها الستين، بما في ذلك الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية: إعلان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية نحن، ممثلي الحكومات المجتمعين في الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية في نيويورك، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، وفي سياق استعراض نتائج مؤتمر القمة والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة، ومساهمته في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة لاستعراض إعلان الألفية، الذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2005، 1 - نؤكد من جديد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية ومنهاج العمل() الذي اعتمده مؤتمر القمة، والمبادرات الأخرى المتصلة بالتنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين()، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي؛ 2 - نقر بأن تنفيذ التزامات كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية()، يعزز كل منهما الآخر، وبأن التزامات كوبنهاغن أساسية للتوصل إلى نهج إزاء التنمية يكون متماسكا ومتمحورا حول احتياجات الناس؛ 3 - نشدد على أن السياسات والبرامج المصممة للقضاء على الفقر ينبغي أن تتضمن تدابير محددة تعزز التكامل الاجتماعي، بطرق منها تزويد القطاعات والفئات الاجتماعية - الاقتصادية المهمشة بإمكانيات متساوية للحصول على الفرص؛ 4 - نؤكد من جديد أن استراتيجية للعمالة تهدف إلى تعزيز العمالة الكاملة والقائمة على الاختيار الحر والمنتجة، مع احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ضمن شروط الإنصاف والمساواة والأمن والكرامة احتراما كاملا، ينبغي أن تشكل عنصرا رئيسيا في أي استراتيجية إنمائية. كما نعيد التأكيد على أن سياسات الاقتصاد الكلي ينبغي، في جملة أمور، أن تدعم إيجاد فرص العمل. فالأثر الاجتماعي والبعد الذي تتخذه العولمة يستحقان مزيدا من الاهتمام؛ 5 - نجدد التزامنا بتعزيز التكامل الاجتماعي من خلال إنشاء مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة وقائمة على أساس تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وعلى عدم التمييز والتسامح واحترام التنوع وتكافؤ الفرص والتعاضد والأمن ومشاركة الجميع، بمن فيهم الفئات والأشخاص من المحرومين والضعفاء؛ 6 - نؤكد من جديد أهمية تشجيع وتحقيق أهداف الحصول بشكل شامل ومتكافئ على التعليم الجيد، وأعلى ما يمكن بلوغه من مستويات الصحة الجسدية والعقلية، وحصول الجميع على الرعاية الصحية كجزء من الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر؛ ونشجع العمل التام والمنتج والتكامل الاجتماعي؛ كما نقر باستمرار الحاجة إلى معالجة ما يحدثه فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المعدية الرئيسية من آثار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ 7 - نعترف بأن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة مشاركة كاملة في المجتمع يشكلان جزءا لا يتجزأ من بناء مجتمع للجميع، ويجب أن يكونا في صلب كل تنمية اقتصادية واجتماعية. ونجدد التزامنا بالهدف الملح الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة وضمان مشاركتها مشاركة كاملة في كافة مجالات الحياة وعلى جميع المستويات؛ 8 - نؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي والتحرك على الصعيد الوطني ضروريان من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل كوبنهاغن، ونشدد على أهمية اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك اعتماد آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية، ونؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن نموه الاقتصادي والاجتماعي، وأن للسياسات الوطنية الدور الرئيسي في العملية الإنمائية، ونؤكد من جديد أيضا أن الحكم الرشيد ضروري لتحقيق التنمية المستدامة؛ 9 - نعترف بأن الحالة في العديد من البلدان النامية، لاسيما في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا، وكذلك في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لا تزال، بعد مرور عشر سنوات على انعقاد مؤتمر كوبنهاغن، ورغم الجهود المبذولة والتقدم المحرز على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتحرك، ونجدد التزامنا بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك توفير مساعدة فنية ومالية، حسب الاقتضاء، على أن يتم ذلك أيضا من خلال المبادرات الإقليمية وغيرها من المبادرات من قبيل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛ 10 - نكرس أنفسنا بعد مرور عقد على انعقاد مؤتمر كوبنهاغن، وعلى أساس سعينا المشترك إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، من أجل بناء التضامن ونجدد دعوتنا إلى الجميع في كافة البلدان وفي مسارات الحياة كلها، وكذلك إلى المجتمع الدولي، للانضمام إلى مسيرة تحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم أكثر عدلا وإنصافا، ولذلك، نؤكد من جديد عزمنا على مواصلة تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل والتزامنا بذلك، ولاسيما القضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة، ودعم التكامل الاجتماعي بغية خلق مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع. تقرير لجنة التنمية الاجتماعية عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين، وجدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الرابعة والأربعين للجنة في الجلسة العامة 34، المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علما بتقرير لجنة التنمية الاجتماعية عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين()؛ (ب) وافق على جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الرابعة والأربعين للجنة على النحو المبين أدناه: جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والأربعين للجنة 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3 - متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة: (أ) الموضوع ذو الأولوية: استعراض عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)؛ الوثائق تقرير الأمين العام عن استعراض عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) (ب) استعراض خطط الأمم المتحدة وبرامج عملها ذات الصلة بحالة الفئات الاجتماعية: '1` برنامج العمل العالمي بشأن المعوقين؛ '2` برنامج العمل العالمي للشباب؛ '3` خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، 2002؛ '4` القضايا والسياسات والبرامج المتعلقة بالأسرة. الوثائق تقرير الأمين العام: مقترحات لاستعراض وتقييم خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة، 2002 4 - المسائل البرنامجية ومسائل أخرى. 5 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والأربعين للجنة. 6 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة والأربعين. إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية في الجلسة العامة 35 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعيين المرشحين الستة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية: (أ) توني أتكينسون (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية)، وأنّا هيدبورد (السويد) وأمينة ماما (نيجيريا) وأديل سميث سيمونز (الولايات المتحدة الأمريكية) لمدة عضوية من سنتين تبدأ في 1 تموز/يوليه 2005 وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2007؛ (ب) كريستيان كوميلياو (بلجيكا/فرنسا) وأسما جاهانجير (باكستان) لمدة عضوية من أربع سنوات تبدأ في 1 تموز/يوليه 2005 وتنتهي في 30 حزيران/يونيه 2009. طلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من المنظمات غير الحكومية قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جلسته العامة 35 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005: (أ) أن يمنح المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية الـ 105 التالية: المركز الاستشاري الخاص رابطة البحث في مرض التصلب الجانبي في الحبل الشوكي بسبب ضمور العضلات وأمراض أخرى تصيب محرك وحدات النسيج العصبي مؤسسة فيروزينيا للأعمال الخيرية مؤسسة التضامن والتطوع لأهالي فالنتسيا مؤسسة النهوض بالبيئة والتراث الثقافي وتوفير الحماية لهما مؤسسة حماية حقوق الأجيال المقبلة الائتلاف الوطني لإعادة الاستثمار في المجتمعات المحلية عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل معهد فورسايت الرابطة الوطنية لمسؤولي الإسكان والتنمية العمرانية رابطة رفاه سكان منطقة بوفالون منظمة حماية البيئة وحفظها مشروع كشر اللجنة الإنسانية الهولندية المعنية بحقوق الإنسان يونانيما إنترناشيونال دائرة النساء المريدات لجنة رصد حقوق المحامين في كندا رابطة ليبيرا لمناهضة المافيا اتحاد الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط رابطة المرأة الأفريقية منتدى المنظمات النسائية في قيرغيزستان مؤسسة تحقيق المساواة للمرأة الجسور الدولية للعدالة مؤسسة نوفارتيس للتنمية المستدامة جمعية القلوب الرحيمة جمعية المــرأة فـــي مناصـــرة حقــوق الإنسان للمرأة - أساليب جديدة مرصد الاتصال الثقافي والسمعي والبصري في منطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم مؤسسة السلام السويسرية الرابطة المدنية الوطنية للمرأة مركز الحرية الإدراكية والأخلاقيات مؤسسة الصين لحماية البيئة جمعية أصدقاء المعوقين المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء اللاتي يواجهن أوضاعا صعبة جمعية التمكين الأفريقية لجنة الأطفال الهسبان والأسر الهسبانية النادي النسوي منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان اتحاد الرابطات الأسرية مركز التحقيق، الدولي الرابطة الدولية لعلم النفس التطبيقي المركز الدولي لتعليم السياحة الشمولية منظمة تجديد الوعـي النسائـي المركز النسوي للمساعدة والمشورة في الشؤون القانونية مركز التنظيم والبحث والتعليم البقاء الثقافي أدلفي للأبحاث اتحاد الصحفيين العرب وكالة الحدود للتعمير والرفاهية غروسهاندلار أكسل هـ دوناسيونفوند منظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية المجلس الوطني للعلاقات الأسرية اتحاد نساء اليمن مركز الإيمان لصحة الأسرة المعهد الإيكولوجي للسياسة البيئية الدولية والأوروبية المجلس العالمي للشعب الروسي مؤسسة ماتا أمريتاندامايي ماث Mata Amritanandamayi Math مؤسسة الهنود الأمريكيين المركز الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان مواطنون من أجل سكن كريم الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية وكالة إنتـرنيـوز الدولية مؤسسة الطفل رابطة ”فيناكوم“ للأشخاص البالغة أعمارهم 50 عاما أو أكثر اتحاد الرابطات الطبية الإسلامية رابطة تامانا مبادرة الكمنولث لحقوق الإنسان الاتحاد الهندي لرابطات الأمم المتحدة مؤسسة باسوماي تاياغام مؤسسة ماهاراشترا المؤسسة السويدية غير الحكومية لحقوق الإنسان معهد فضلداد لحقوق الإنسان اتحاد العلماء الأمريكيين وكالة كيرالا للتنمية الريفية منظمة الدولية لدعاة وقف الجرائم المنظمة الأوروبية للتضامن من أجل مشاركة شعبية متكافئة الشبكة العالمية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حركة عموم الهند من أجل سيفا المواطنون المتحدون من أجل إعادة تأهيل المنحرفين مؤسسة س. م. سيغال، الهند منظمة شباب أنغولا لدعم البيئة أكاديمية تعبئة المناطق الريفية والحضرية عبر التعليم رابطة كارناتاكا لمنظـِّـمـات المشاريع مجلس موريشيوس للخدمات الاجتماعية جمعية حماية البيئة المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة مجلس المياه العالمي معهد فريتيوف نانسِن منظمة المعونة المائية منظمة البرنامج البيئي للمرأة مركز الموارد العالمية للعمل من أجل البيئة المجلس الوطني لمنظمات الشباب السويدية منظمة إحلال السلام في جميع أنحاء العالم رابطة الشباب من أجل الموئل وجدول أعمال القرن 21 القائمة المجلس الاستشاري لجيل الفضاء معهد صانعي أسلحة الرياضة وذخائرها مركز العناية الإلهية الدولي (Providence) للرعاية الإنسانية المؤسسة الأمريكية لطوائف سافوي جمعية الشابات المسيحيات في نيجيريا المؤسسة التقنية لمحو الأمية الاتحاد العام رابطة صانعي المحركات منظمة هيلاس للمعونة منظمة دعم الشباب ممرضات عبر الحدود (ب) أن يعيد تصنيف المنظمة غير الحكومية التالية من القائمة إلى المركز الاستشاري العام: مركز البحوث الدولي للهياكل البيئية ”بيومانزو“ (ج) أن يعيد تصنيف المنظمة غير الحكومية التالية من القائمة إلى المركز الاستشاري الخاص: الاتحاد الدولي للأنثروبولوجيا وعلم الأجناس (د) أن يلاحظ أن اللجنة أحاطت علما بالتقارير التي تقدم كل أربع سنوات للمنظمات الـ 44 التالية (ترد السنوات التي يغطيها التقرير بين قوسين): الرابطة الدولية للحريات الدينية (1999-2002) صندوق الأمناء الدولي لجامعة تسيلكوفسكي الحكومية لتكنولوجيا الطيران في موسكو (1999-2002) الجمعية الأرمينية لأمريكا (1999-2002) المنظمة الدولية للحقوقيين (آسيا) (1999-2002) الرابطة الدولية للطبيات (1999-2002) منظمة ستري آدهار كندرا )مركز تنمية المرأة) (1999-2002) الاتحاد النسائي الروسي (1999-2002) الاتحاد الدولي للمحامين (1999-2002) AARP (المعروفة سابقا باسم: رابطة المتقاعدين الأمريكية) (1999-2002) الاتحاد العالمي للمرأة الريفية (1999-2002) مجلس التنسيق للمنظمات اليهودية (1999-2002) الرابطة الدولية للرهبان الفرنسيسكان (1999-2002) جمعية حماية الجنين (1999-2002) رابطة القديسة تيريزا (1999-2002) المركز الآسيوي للتنظيم والبحث والتنمية (1999-2002) رابطة أطباء آسيا (1999-2002) منظمـــة كاريتـــاس الدولية - الاتحاد الدولي للجمعيات الخيرية الكاثوليكية (1999-2002) الرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب (1999-2002) رابطة منع التعذيب (2000-2003) مؤسسة ثقافة السلام (2000-2003) المنظمة الدولية لزمالة كلمة الحياة المسيحية (2000-2003) الشبكة العربية للبيئة والتنمية (2000-2003) المنظمة الفرنســـية للتنسيـــق مــــن أجـــــل جماعة الضغط النسائية الأوروبية (2000-2003) الحركة الدولية للوسائل الاجتماعية المستقلة (2000-2003) مركز البحوث الاجتماعية (2000-2003) الهيئة الاستئمانية لمعهد الدراسات الاجتماعية (2000-2003) الرابطـــة الدوليـــة للقضــــاة والقضـــاة الابتدائييـــن لمحاكم الشباب والأسرة (2000-2003) منظمة موكونو الشبابية المتعددة الأغراض (2000-2003) منظمة طرق السلام - الجمعية العامة الشبابية (2000-2003) رابطة المبشرين الكاثوليك العاملين في المجال الطبي (2000-2003) منظمة حسن الجوار الدولية (2000-2003) منظمة الخدمة الاجتماعية الدولية ( (SULABH (2000-2003) المؤسسة الآسيوية لمنع الجريمة (2000-2003) شبكـــة المنظمــــات غير الحكومية المعنية بالمرأة في جمهورية إيران الإسلامية (2000-2003) المنظمة الدولية البوذية للإغاثة (2000-2003) الرابطة الدولية لأخوات المحبة والاتحاد (2000-2003) الرابطة العالمية لمرشدات وفتيات الكشافة (2000-2003) الشباب من أجل الوحدة والعمل التطوعي (2000-2003) هيئة التعاون الدولي من أجل التنمية والتضامن (2000-2003) المجلس الدولي المعني بمشاكل الكحول والإدمان (2000-2003) الهيئة اليابانية للتعاون الدولي لأغراض التنمية المجتمعية (2000-2003) الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الأوكرانية (2000-2003) (هـ) أن يحيط علما بأن اللجنة قررت إغلاق ملفات شكاوى مقدمة من دول ضد المنظمتين التاليتين: الحزب الراديكالي عبر الوطني اتحاد رابطات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها تعليق المركز الاستشاري في الجلسة العامة 35 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعلق لمدة عام واحد المركز الاستشاري الخاص للمنظمة غير الحكومية ”صوت المرأة الدولية“. سحب المركز الاستشاري في الجلسة العامة 35 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي سحب المركز الاستشاري للمنظمة غير الحكومية، المجلس الدولي لرابطة السلم القاري. إصدار وثائق اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية في الجلسة العامة 35 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بالمقرر 2005/1 الذي اتخذته اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية بشأن إصدار وثائقها()، وقرر أن يطلب إلى الأمين العام دراسة أسباب حالات التأخير المستمرة فيما يتعلق بإتاحة الوثائق للجنة، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة في دورتها العادية لعام 2006 مواعيد انعقاد دورة اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية لعام 2006 وجدول الأعمال المؤقت في الجلسة العامة 35 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) قرر أن تعقد الدورة العادية لعام 2006 للجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية في الفترة من 19 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2006، وأن تعقد دورتها المستأنفة لعام 2006 في الفترة من 10 إلى 19 أيار/مايو 2006؛ (ب) أقر جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة لعام 2006 ووثائقها على النحو التالي: جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة لعام 2006 ووثائقها: 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى. 3 - طلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من المنظمات غير الحكومية: (أ) طلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف المؤجلة من دورة اللجنة السابقة؛ (ب) الطلبات الجديدة للحصول على المركز الاستشاري والطلبات الجديدة لإعادة التصنيف. (ج) طلبات المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي اندمجت مع غيرها من المنظمات غير الحكومية 4 - التقارير التي تقدم كل أربع سنوات من المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري العام والخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي: (أ) التقارير المؤجلة التي تقدم كل أربع سنوات من المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري العام والخاص لدى المجلس؛ (ب) استعراض التقارير التي تقدم كل أربع سنوات من المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري العام والخاص لدى المجلس؛ 5 - تعزيز قسم المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة. 6 - استعراض أساليب عمل اللجنة: تنفيذ قرار المجلس 1996/31، بما في ذلك عملية اعتماد ممثلي المنظمات غير الحكومية، ومقرر المجلس 1995/304: (أ) عملية اعتماد ممثلي المنظمات غير الحكومية؛ (ب) النظر في المسائل الواردة في جدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي؛ (ج) مسائل أخرى ذات صلة. 7 - تنفيذ مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/295. 8 - النظر في التقارير الخاصة. 9 - الصندوق الاستئماني العام للتبرعات لدعم شبكة الأمم المتحدة الإقليمية غير الرسمية للمنظمات غير الحكومية. 10 - جدول الأعمال المؤقت والوثائق لدورة اللجنة لعام 2007. 11 - اعتماد تقرير اللجنة. تقريــــر اللجنـــة المعنيـــة بالمنظمـــات غير الحكومية عن دورتها العادية لعام 2005 في الجلسة العامة 35 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها العادية لعام 2005(). توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجلسة العامة 35 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى قرار الجمعية العامة 1166 (د-12) المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1957، الذي طلبت فيه الجمعية إلى المجلس أن ينشئ اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك إلى قرارات الجمعية العامة اللاحقة التي تم بموجبها زيادة عضوية اللجنة التنفيذية، وقام بما يلي: (أ) أحاط علما بطلب توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الوارد في الرسالة المؤرخة 8 آذار/مارس 2005، الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة()؛ (ب) أوصى بأن تبت الجمعية العامة، في دورتها الستين، في مسألة توسيع عضوية اللجنة التنفيذية من ثمان وستين إلى تسع وستين دولة. تقرير اللجنة الإحصائية عن دورتها السادسة والثلاثين وجدول الأعمال المؤقت، ومواعيد انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للجنة ووثائقها في الجلسة العامة 36 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علماً بتقرير اللجنة الإحصائية عن دورتها السادسة والثلاثين()؛ )ب( قرر عقد الدورة السابعة والثلاثين للجنة في نيويورك، في الفترة من 7 إلى 10 آذار/مارس 2006؛ (ج) أقر جدول الأعمال المؤقت ووثائق الدورة السابعة والثلاثين للجنة على النحو المبين أدناه. جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين للجنة ووثائقها 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. الوثائق جدول الأعمال المؤقت والشروح مذكرة من الأمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة مذكرة من الأمانة العامة عن حالة إعداد وثائق الدورة 3 - الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية: (أ) تعدادات السكان والمساكن؛ الوثائق تقرير الأمين العام (ب) الإحصاءات الاجتماعية؛ الوثائق تقرير الأمين العام (ج) الإحصاءات الصحية؛ الوثائق تقرير منظمة الصحة العالمية (د) فريق باريس المعني بالعمل والتعويض؛ الوثائق تقرير فريق باريس المعني بالعمل والتعويض (هـ) إحصاءات الفقر. الوثائق تقرير الأمين العام تقرير فريق ريو المعني بإحصاءات الفقر 4 - الإحصاءات الاقتصادية: (أ) الحسابات القومية؛ الوثائق تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بالحسابات القومية (ب) الإحصاءات الصناعية: استعراض البرامج؛ الوثائق تقرير مُستعرِض البرامج (ج) المائدة المستديرة المعنية بأطر استقصاءات الأعمال التجارية؛ الوثائق تقرير المائدة المستديرة عن أطر استقصاءات الأعمال التجارية (د) إحصاءات الطاقة؛ الوثائق تقرير الأمين العام (هـ) إحصاءات التجارة التوزيعية؛ الوثائق تقرير الأمين العام (و) إحصاءات تجارة البضائع الدولية؛ الوثائق تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات تجارة البضائع الدولية (ز) الإحصاءات السياحية؛ الوثائق تقرير المنظمة العالمية للسياحة (ح) برنامج المقارنات الدولية؛ الوثائق تقرير البنك الدولي (ط) إحصاءات الخدمات؛ الوثائق تقرير الفريق العامل المشترك بين الأمانات عن إحصاءات الخدمات (ي) إحصاءات القطاع غير الرسمي؛ الوثائق تقرير فريق دلهي عن إحصاءات القطاع غير الرسمي 5 - إحصاءات الموارد الطبيعية والبيئة: (أ) إحصاءات البيئة؛ الوثائق تقرير الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بإحصاءات البيئة (ب) المحاسبة البيئية. الوثائق تقرير الأمين العام تقرير فريق لندن عن المحاسبة البيئية 6 - الأنشطة غير المصنفة حسب المجال: (أ) المسائل الإدارية في المكاتب الإحصائية الوطنية؛ الوثائق تقرير الأمين العام (ب) إحصاءات التنمية البشرية؛ الوثائق تقرير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ج) التصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الدولية؛ الوثائق تقرير الأمين العام (د) بناء القدرات الإحصائية؛ الوثائق تقرير الأمين العام تقرير اللجنة التوجيهية للشراكة في الإحصاءات من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21) (هـ) المؤشرات؛ الوثائق تقرير الأمين العام تقرير أصدقاء الرئيس (و) متابعة مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات؛ الوثائق تقرير الأمين العام (ز) التنسيق والتكامل بين البرامج الإحصائية؛ الوثائق تقرير لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية (ح) المسائل البرنامجية (الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة). الوثائق مذكرة من الأمانة العامة عن برنامج عمل الشعبة 7 - جدول الأعمال المؤقت ومواعيد انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للجنة. 8 - تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والثلاثين تقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها الثامنة والثلاثين وجدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والثلاثين للجنة في الجلسة العامة 36 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علما بتقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها الثامنة والثلاثين()؛ (ب) أقر جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والثلاثين للجنة بصيغته الواردة أدناه: جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والثلاثين للجنة 1 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. الوثائق جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والثلاثين للجنة مذكرة من الأمانة العامة بشأن تنظيم أعمــال الــدورة تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعه المعقود بين الدورتين 2 - إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. الوثائق تقرير الأمين العام عن رصد سكان العالم، بالتركيز على الهجرة الدولية والتنمية تقرير الأمين العام عن رصد برامج السكان التي تركز على الهجرة الدولية والتنمية تقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 3 - مناقشة عامة بشأن الخبرة الوطنية في المسائل السكانية: الهجرة الدولية والتنمية. 4 - تنفيذ البرنامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في ميدان السكان. الوثائق تقرير الأمين العام عن تنفيذ البرنامج وسير العمل في ميدان السكان، 2005 5 - طرائق عمل لجنة السكان والتنمية 6 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الأربعين للجنة. الوثائق مذكرة من الأمانة العامة تتضمن مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة الأربعين للجنة. 7 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة والثلاثين. مشاريع القرارات الموصى بها في التقرير المتعلق بأعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الجلسة العامة 36 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ألا يوصى الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات الواردة في الفصل الأول، الفرع ألف من تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها الرابعة عشرة(). تقرير الأمين العام عن عقوبة الإعدام والضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جلسته العامة 36 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005: (أ) أن يطلب إلى الأمين العام أن يواصل جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة، بالتشاور مع الحكومات، خصوصا من خلال تحليل ما تقدمه من استبيانات، وكذلك مع الوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، عن عقوبة الإعدام والضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام()، وأن يدعو الحكومات والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم المعلومات المطلوبة؛ (ب) أن يطلب إلى الأمين العام أن يعد تقارير خمسية إضافية بشأن الموضوع، عملا بقراري الجمعية العامة 2857 (د-26) المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1971 و32/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1977 وبقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1745 (د-54) المؤرخ 16 أيار/مايو 1973 و1930 (د-58) المؤرخ 6 أيار/مايو 1975 و1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 و1990/51 المؤرخ 24 تموز/يوليه 1990 و1995/57 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995 و1996/15 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، لكي تنظر فيها أيضا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة حقوق الإنسان، إذا ما طلبت هذه الأخيرة ذلك. اجتماع المائدة المستديرة الخاص بأفريقيا: الجريمة والمخدرات كعائقين أمام الأمن والتنمية في أفريقيا: تعزيز سيادة القانون في الجلسة العامة 36 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2004/32، المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 والمعنون ”تنفيذ مشاريع المساعدة التقنية في أفريقيا من جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة“، وخاصة الفقرة 5 من ذلك القرار، وقرر أن يطلب إلى الأمين العام: (أ) أن يكلّف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ينظم، في حدود الموارد المتاحة من خارج الميزانية، دون استبعاد استعمال الموارد الموجودة في الميزانية العادية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة()، وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء المهتمة، اجتماع المائدة المستديرة الخاص بأفريقيا من أجل الدول الأعضاء المهتمة والوكالات والمعاهد ذات الصلة التي تقدّم مساعدة تقنية إلى الدول الأفريقية والتي تشجع على التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛ (ب) أن يكلّف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعقد اجتماع المائدة المستديرة الخاص بأفريقيا الذي من المفترض مبدئيا أن يكون قبل نهاية عام 2005. تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها الرابعة عشرة، وجدول الأعمال المؤقّت لدورتها الخامسة عشرة ووثائقها في الجلسة العامة 36 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علما بتقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها الرابعة عشرة()؛ (ب) وافق على جدول الأعمال المؤقّت للدورة الخامسة عشرة للجنة وعلى وثائق تلك الدورة، على النحو المبيّن أدناه، على أن تُعقد اجتماعات بين الدورتين في فيينا لوضع الصيغ النهائية للبنود المراد إدراجها في جدول الأعمال المؤقّت والوثائق المطلوبة للدورة الخامسة عشرة. جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ووثائقها 1 - انتخاب أعضاء المكتب (السند التشريعي: قرار المجلس 2003/31) 2 - اعتماد جدول الأعمال وتنظيم الأعمال الوثائق جدول الأعمال المؤقت والشروح وتنظيم الأعمال المقترح (السند التشريعي: المادتان 5 و 7 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقرار المجلس 1992/1 ومقرّراه 1997/232 و 2005/249) 3 - أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الوثائق تقرير المدير التنفيذي عن أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (السند التشريعي: قرار الجمعية العامة 57/170 وقرارا المجلس 1992/22 و 1999/23) تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والتنمية: تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك في حالات إعادة البناء بعد النـزاعات (السنـــد التشريعــــي: قـــــرار المجـــلــس 2004/25) تقرير فريق الخبراء المفتوح العضوية عن سبل ووسائل تحسين جمع البيانات وإجراء البحوث والتحاليل بشأن الجريمة من أجل تعزيز عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسائر الهيئات الدولية ذات الصلة (السند التشريعي: قرار المجلس 2005/23) تقرير الأمين العام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (السند التشريعي: قرارات المجلس 1992/22 و 1994/21 و 1999/23) تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (السنـــد التشريعــــي: مقرر المجـــلــس 1989/56) 4 - المناقشة المواضيعية الوثائق مذكرة من الأمانة (إذا اقتضى الأمر) 5 - متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الوثائق تقرير الأمين العام عن متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (السنـــد التشريعـــي: قرار المجلس 2005/15 ) 6 - التعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية الوثائق تقرير الأمين العام عن التعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية (السند التشريعي: قرارات الجمعية العامة 57/168 و 58/169 و 59/157 وقرار المجلس 2005/17 ) تقرير الأمين العام عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (السند التشريعي: قـــرارات الجمعية العامة 40/243 و55/61 و 56/186 و 56/260 و 57/169 و 59/155 وقرار المجلس 2005/18 ) تقرير الأمين العام عن منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية والمعاقبة عليه (السند التشريعي: قرار الجمعية العامة 59/156) تقرير الأمين العام عن الدراسة بشأن الاحتيال وإساءة استعمال وثائق الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية وما يتصل بها من جرائم (السنـــد التشريعــــي: قـــــرار المجـــلــس 2004/26) 7 - تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع الإرهاب ومكافحته الوثائق تقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال ترويج تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتصلة بالإرهاب في إطار أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (السند التشريعي: قرارا الجمعية العامة 58/136 و 59/153 وقرار المجلس 2005/19) 8 - استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية الوثائق تقرير الأمين العام عن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (السند التشريعي: قرارا المجلس 1992/22 و 2004/28) تقرير الأمين العام عن الحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية (السند التشريعي: قرار المجلس 2004/34) تقرير الأمين العام عن مكافحة انتشار الإيدز وفيروسه في مرافق نظام العدالة الجنائية للاحتجاز قبل المحاكمة والمرافق الإصلاحية (السند التشريعي: قرار المجلس 2004/35) 9 - الإدارة الاستراتيجية والمسائل البرنامجية الوثائق تقرير عن الأعمال التي اضطلع بها مكتب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فترة ما بين الدورتين (السند التشريعي: الفقرة 2 من قرار المجلس 2003/31) مذكّرة من الأمين العام بشأن الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2008-2009 (إذا اقتضى الأمر) مذكرة من الأمانة بشأن ترشيح أعضاء في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (إذا اقتضى الأمر) 10 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة عشرة للجنة (السند التشريعي: المادة 9 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومقرّرا المجلس 2002/238 و 2005/.249 تقرير لجنة المخدرات عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة التاسعة والأربعين للجنة في الجلسة العامة 36 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير لجنة المخدرات عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين()، ووافق على جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة التاسعة والأربعين للجنة على النحو المبيّن أدناه، على أساس أن تُعقد في فيينا، دون أي تكلفة إضافية، اجتماعات فيما بين الدورتين لوضع الصيغة النهائية للبنود المراد إدراجها في جدول الأعمال المؤقت والوثائق المطلوبة للدورة التاسعة والأربعين. جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة التاسعة والأربعين للجنة 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى. 3 - مناقشة مواضيعية [سيتقرر الموضوع المحوري والمواضيع الفرعية لاحقا]. الجزء المعياري 4 - متابعة الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة: لمحة عامة والتقدم الذي أحرزته الحكومات في تحقيق الغايات والأهداف المحدّدة لعام 2008 في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين. 5 - خفض الطلب على المخدرات: (أ) خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات؛ (ب) الوضع العالمي فيما يتعلق بتعاطي المخدرات. 6 - الاتجار بالمخدرات وعرضها بصورة غير مشروعة: (أ) الوضع العالمي فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئات الفرعية للجنة؛ (ب) متابعة الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة: '1` التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي (تسليم المطلوبين للعدالة، تبادل المساعدة القانونية، التسليم المراقب، الاتجار عن طريق البحر، التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك التدريب)؛ '2` مكافحة غسل الأموال؛ '3` خطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة المحاصيل المخدرة غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة. 7 - تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات: (أ) التغيرات في نطاق مراقبة مواد الإدمان؛ (ب) الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات؛ (ج) متابعة الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة: '1` التدابير الرامية إلى منع صنع السلائف المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية واستيراد تلك السلائف وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها وتسريبها بصورة غير مشروعة؛ '2` خطة العمل لمكافحة صنع المنشطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وتعاطيها بصورة غير مشروعة؛ (د) المسائل الأخرى الناشئة عن المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات. الجزء العملي 8 - التوجيهات السياساتية إلى برنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . 9 - تعزيز برنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ودور اللجنة بصفتها هيئته التشريعية. 10 - مسائل الإدارة والميزانية. 11 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخمسين للجنة. 12 - مسائل أخرى. 13 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة والأربعين. تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في الجلسته العامة 36 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2004(). اجتماع فريق الخبراء الدولي المعني بالأهداف الإنمائية للألفية ومشاركة الشعوب الأصلية والحكم السليم في الجلسة العامة 37 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد اجتماع مدته ثلاثة أيام لفريق الخبراء الدولي بشأن الأهداف الإنمائية للألفية ومشاركة الشعوب الأصلية والحكم السليم، وبمشاركة ممثلين عن منظومة الأمم المتحدة وثلاثة أعضاء في المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، ودعا سائر المنظمات الحكومية الدولية المهتمة وخبراء من منظمات الشعوب الأصلية، والدول الأعضاء المهتمة إلى المشاركة أيضا، وطلب المجلس إلى الاجتماع تقديم تقرير إلى المنتدى في دورته الخامسة في إطار الموضوع الخاص لتلك الدورة. مكان وموعد عقد الدورة الخامسة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في الجلسة العامة 37 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تعقد الدورة الخامسة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في مقر الأمم المتحدة، من 15 إلى 26 أيار/مايو 2006. جدول الأعمال المؤقت ووثائق الدورة الخامسة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في الجلسة العامة 37 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2005، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على جدول الأعمال المؤقت والوثائق التالية للدورة الخامسة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية: جدول الأعمال المؤقت ووثائق الدورة الخامسة للمنتدى الدائم 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال(). 3 - الموضوع الرئيسي: الأهداف الإنمائية للألفية والسكان الأصليون: إعادة تحديد الأهداف(196): (أ) وضع الأهداف الإنمائية للألفية والتشاور بشأنها؛ (ب) النُهج المشتركة المتبعة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ورصدها؛ (ج) متابعة الهدفين 1 و 2؛ (د) تقرير اجتماع فريق الخبراء الدولي المعني بالأهداف الإنمائية للألفية ومشاركة الشعوب الأصلية والحكم السليم. الوثائق مذكرة من الأمانة العامة ووثائق أخرى ستقدم من منظومة الأمم المتحدة. 4 - الأولويات والمواضيع قيد المعالجة: (أ) مناقشة الورقة التحليلية مع تجميع موجز لتوصيات الدورات الثلاث الأولى للمنتدى وحالة تنفيذها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية؛ (ب) حقوق الإنسان مع التركيز بخاصة على الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية؛ (ج) الأطفال والشباب (2003) والنساء (2004) من السكان الأصليين؛ (د) جمع البيانات (2004)؛ (هـ) الموافقة الحرة والمسبقة والواعية (2004)؛ (و) مناقشة بشأن أفريقيا لمدة نصف يوم؛ (ز) العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم. الوثائق مذكرة من الأمانة العامة ووثائق أخرى ستقدم من منظومة الأمم المتحدة 5 - أعمال المنتدى في المستقبل. مذكرة من الأمانة ووثائق أخرى ستقدم من منظومة الأمم المتحدة والمقررون الخاصون لقوة الأمم المتحدة الثانية للسلام. 6 - مشروع جدول أعمال الدورة السادسة للمنتدى. 7 - اعتماد تقرير المنتدى عن دورته الخامسة. استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/2 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2005()، وأيد مقرر اللجنة إنشاء فريق عامل يعنى بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، يتألف من خمسة خبراء مستقلين على أساس اختيار خبير واحد من كل مجموعة إقليمية، ليجتمع فيما بين الدورات على مدى فترة ثلاث سنوات، لأداء الولاية التالية: (أ) وضع وتقديم مقترحات محددة بشأن ما يمكن وضعه من معايير جديدة، ومبادئ توجيهية أو مبادئ أساسية جديدة لتشجيع زيادة حماية حقوق الإنسان، ولاسيما حق الشعوب في تقرير المصير، لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة التي يشكلها المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة؛ (ب) التماس الآراء والمساهمات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بولايته؛ (ج) مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها في مختلف أنحاء العالم؛ (د) دراسة وتحديد القضايا والمظاهر والاتجاهات الناشئة فيما يتعلق بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة وتأثيرها على حقوق الإنسان، ولاسيما على حق الشعوب في تقرير المصير؛ (هـ) رصد ودراسة ما يترتب على أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم مساعدة عسكرية وخدمات استشارية وأمنية في السوق الدولية من آثار على التمتع بحقوق الإنسان، ولاسيما حق الشعوب في تقرير المصير، وإعداد مشروع مبادئ أساسية دولية تشجع على احترام حقوق الإنسان من قبل تلك الشركات في ما تمارسه من أنشطة؛ ويؤيد المجلس أيضاً طلب اللجنة إلى الفريق العامل تقديم تقارير سنوية إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة. الحق في التنمية في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/4 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2005(197)، ووافق على مقرر اللجنة أن تمدد ولاية الفريق العامل المفتوح العضوية المنشأ لرصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحق في التنمية لمدة سنة، وأن يعقد الفريق العامل دورته السابعة قبل عقد الدورة الثانية والستين للجنة، وذلك لفترة عشرة أيام عمل، تخصص خمسة منها للاجتماع الثاني لفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية الذي سيُعقد قبل دورة الفريق العامل بوقت كاف. حالة حقوق الإنسان في ميانمار في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/10 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، كما وردت في قرار اللجنة 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992، لمدة سنة أخرى، وطلبها إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين وأن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في جميع أعماله. حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/11 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كما وردت في قرار اللجنة 2004/13 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004، لسنة أخرى. ووافق المجلس أيضاً على طلب اللجنة إلى المقرر الخاص إبلاغ استنتاجاته وتوصياته إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين، وعلى طلبها إلى الأمين العام تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة للاضطلاع بولايته. حالة حقوق الإنسان في بيلاروس في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/13 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في بيلاورويس لمدة سنة أخرى، في حدود الموارد المتاحة، وطلبها إليه أن يواصل جهوده الرامية إلى إقامة اتصالات مباشرة مع حكومة بيلاروس وشعبها بهدف دراسة حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، وأن يتابع أي تقدم يتم إحرازه في مجال وضع برنامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والقضاة، وموظفو السجون، والمجتمع المدني، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الثانية والستين. وأيد المجلس أيضاً طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يُقدم للمقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة للاضطلاع بولايته. آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/19 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن مسألة آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأيد المجلس أيضا طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يوفر للخبير المستقل كل المساعدة اللازمة، وخاصة ما يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل أداء مهامه وأن ييسر مشاركته ومساهمته في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بما في ذلك مشاركته في المشاورات التي ستنظم لأصحاب المصلحة المتعددين في عام 2005 بشأن المسائل المتصلة بولايته. حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنيـة والعقليـة يمكـن بلوغه في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/24 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2005(197)، ووافق على مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية لفترة ثلاث سنوات. حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/27 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005(197)، ووافق على الطلب الذي وجهته اللجنة إلى الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية المكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونا من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ليجتمع مدة 10 أيام في دورة رسمية واحدة قبل نهاية 2005، بهدف إنهاء أعماله، ويقدم تقريراً عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين. استقلال ونزاهة القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/33 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين أن يقدم تقريراً عن الأنشطة المتعلقة بولايته إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين. وأيد المجلس أيضا طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص، في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة، كل ما يحتاج إليه من مساعدة للاضطلاع بولايته. الحق في حرية الرأي والتعبير في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/38 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005(197)، ووافق على مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لمدة ثلاث سنوات أخرى وطلبها إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة كل سنة تقريراً يشمل الأنشطة المتصلة بولايته. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/39 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005(197)، ووافق على طلب اللجنة دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الستين عن الاتجاهات والتطورات العامة فيما يتعلق بولايته، وتقرير كامل إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين يتضمن تجميعاً لكافة ردود الحكومات التي تلقّاها بأي لغة من لغات الأمم المتحدة الرسمية. القضاء على العنف ضد المرأة في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/41 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أن تقدم تقريراً شفوياً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين. حقوق الإنسان للمهاجرين في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/47 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005(197)، ووافق على مقرر اللجنة تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين لمدة ثلاث سنوات. ووافق المجلس أيضاً على طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزمها من مساعدة بشرية ومالية للاضطلاع بولايتها. الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/49 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد توصية اللجنة بأن تأذن للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأن يجتمع لمدة خمسة أيام عمل قبل الدورة السابعة والخمسين للجنة الفرعية. كما أذن المجلس لرئيس - مقرر الدورة الثانية والعشرين للفريق العامل بتقديم التقرير عن تلك الدورة إلى المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين أثناء الدورة الرابعة للمحفل في عام 2005. الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان وفقاً للفقرة 5 من قـرار الجمعية العامـة 49/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/50 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وأذن للفريق العامل المنشأ وفقاً لقرار اللجنة 1995/32 المؤرخ 3 آذار/مارس 1995 بأن يجتمع لفترة عشرة أيام عمل قبل انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة، على أن تغطى تكاليف الاجتماع من الموارد المتاحة. حقوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/51 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وطلب إلى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين أن يقدم تقريراً عن أنشطته إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين. حقوق الإنسان والتضامن الدولي في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/55 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد قرار اللجنة تعيين خبير مستقل يعنى بحقوق الإنسان والتضامن الدولي لمدة ثلاث سنوات من أجل دراسة هذه المسألة وإعداد مشروع إعلان بشأن حق الشعوب في التضامن الدولي، مراعياً في تنفيذ ولايته نتائج جميع مؤتمرات القمة العالمية الكبرى التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات العالمية والاجتماعات الوزارية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وأن يلتمس، لدى اضطلاعه بولايته، آراء ومساهمات الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. ووافق المجلس أيضا على طلب اللجنة إلى الخبير المستقل أن يقدم إليها تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في الاضطلاع بولايته. ووافق المجلس أيضا على طلب اللجنة إلى الخبير المستقل أن يقدم إليها تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في تنفيذ ولايته. المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/64 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لمدة ثلاث سنوات. كما أيد المجلس طلب اللجنة إلى الأمين العام تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة بشرية ومالية لتمكينه من إنجاز ولايته بكفاءة وفعّالية وسرعة، ومن تقديم تقرير مرحلي إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين. حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/69 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، ووافق على طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يعين ممثلا خاصاً يعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال لفترة أولية مدتها سنتان. كما أيد المجلس طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد سنويا، بالتعاون مع الممثل الخاص، اجتماعا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات وخبراء من قطاع معين، كقطاع الصيدلة أو التنقيب أو الصناعة الكيميائية، للنظر، في إطار ولاية الممثل الخاص، في قضايا محددة تواجهها تلك القطاعات في مجال حقوق الإنسان، من أجل التوعية وتبادل أفضل الممارسات، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً عن نتائج الاجتماع الأول. تكوين ملاك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/72 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وقرر توجيه نظر الجمعية العامة إلى ذلك القرار في سياق النظر في بند جدول الأعمال المتعلق بإدارة الموارد البشرية. وأيد المجلس مقررات اللجنة: (أ) أن تدعو الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية المختصة، ومنها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، ولجنة البرنامج والتنسيق، واللجنة الخامسة للجمعية العامة، إلى إيلاء الاعتبار الواجب لقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/72، ولتقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”الاستعراض الإداري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان“() الذي أحيل إلى الجمعية العامة عن طريق مذكرة من الأمين العام() ولا سيما لأي قضايا وتوصيات تتعلق بالتنظيم والتسيير والتوجيه التنفيذي والهياكل والإدارة والمالية وإدارة الموارد البشرية ذات طابع تقني أكبر وردت في التقرير ولم يتناولها القرار 2005/72؛ (ب) أن تطلب إلى وحدة التفتيش المشتركة أن تساعد لجنة حقوق الإنسان على أن ترصد بصورة منهجية تنفيذ قرار اللجنة 2005/72، وأن تقدم تقريراً شاملاً لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة والهيئات الحكومية الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بإدارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرامجها، وبوجه خاص فيما يتعلق بآثارها على سياسات التوظيف وملاك الموظفين، إلى اللجنة في دورتها الثالثة والستين وإلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، وينبغي أن يتضمن هذا التقرير أية اقتراحات ملموسة بشأن اتخاذ إجراءات تصحيحية، إذا لزم الأمر، لتنفيذ قرارات الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار اللجنة 2005/72. تقديم الخدمات الاستشارية والتعاون التقني لبوروندي في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/75 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى الخبير المستقل المكلف بمساندة حكومة بوروندي في جهودها لتحسين حالة حقوق الإنسان، أن يواصل دراسة حالة حقوق الإنسان في بوروندي وطلبها إليه أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين، وتقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين. تقديم المساعدة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/76 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين عن المساعدة المقدمة إلى سيراليون في ميدان حقوق الإنسان، مع الإشارة تحديدا إلى قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في سيراليون. التعاون التقني والخدمات الاستشارية في نيبال في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/78 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريراً عن حالة حقوق الإنسان وعن أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما فيها أنشطة التعاون التقني، في نيبال. حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/79 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعيين خبير مستقل يعنى بشؤون الأقليات لمدة سنتين، تناط به الولاية التالية: (أ) تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، عن طريق تدابير من بينها المشاورات مع الحكومات، مع مراعاة المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الموجودة بخصوص الأقليات؛ (ب) تحديد أفضل الممارسات والإمكانات لتقديم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التعاون التقني بناء على طلب الحكومات؛ (ج) الأخذ بمنظور جنساني في عمله؛ (د) التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية والمكلفين بولايات وكذلك مع المنظمات الإقليمية وتلافي الازدواج مع عملها؛ (هـ) مراعاة آراء المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بولايته. ووافق المجلس أيضا على الطلب الموجه من اللجنة إلى الخبير المستقل أن يقدم إليها تقارير سنوية عن أنشطته، تتضمن توصيات بشأن الاستراتيجيات الفعالة لتحسين إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات. ووافق المجلس كذلك على طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم للخبير المستقل، في حدود موارد الميزانية المتاحة، كل ما يلزمه من موارد لتنفيذ ولايته تنفيذاً فعالاً. وأيد المجلس مقرر اللجنة القاضي بتعديل ولاية الفريق العامل المعني بالأقليات التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بحيث يعقد سنوياً دورة واحدة تستغرق ثلاثة أيام عمل متتالية أثناء الدورة السنوية للجنة الفرعية، على أن يركز عمله على الحوار التفاعلي مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة وعلى تقديم الدعم المفاهيمي للخبير المستقل الذي سيشارك في الفريق العامل بصفة مراقب وعلى الحوار معه. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/80 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة أن تعيّن، لفترة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً يعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ترد ولايته في ذلك القرار. كما أيد المجلس طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إليها تقارير منتظمة وكذلك إلى الجمعية العامة عن تنفيذ قرار اللجنة 2005/80. حالة حقوق الإنسان في السودان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/82 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005(197)، ووافق على مقرر اللجنة إنشاء ولاية لمقرر خاص يعنى بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة لرصد حالة حقوق الإنسان في السودان، وعلى طلبها إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين. كما وافق المجلس على طلب اللجنة من الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه. تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/ 83 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005(197)، ووافق على مقرر اللجنة تمديد ولاية الخبير المستقل المعين من قبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال لفترة سنة أخرى، وعلى طلبها إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين. ووافق المجلس أيضاً على طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة في أداء مهام ولايته وأن يوفر موارد كافية، من موارد الأمم المتحدة الإجمالية القائمة، لتمويل أنشطة الخبير المستقل ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية. التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/85 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد مقرر اللجنة: (أ) أن تمدد لسنة واحدة ولاية الخبير المستقل المكلف بتوفير المساعدة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان، وأن تطلب إلى الأمين العام أن يزود الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة للاضطلاع بولايته؛ (ب) أن تطلب من الخبير المستقل تقديم تقرير مرحلي إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وتقرير إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين؛ (ج) أن تجدد طلبها إلى الأمين العام توفير خدمات استشارية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان. الفساد وأثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/104 المؤرخ 15نيسان/أبريل 2005()، وأيد مقرر اللجنة الموافقة على الطلب الموجه إلى الأمين العام أن ييسر عمل المقررة الخاصة المكلفة بإعداد دراسة شاملة عن الفساد وأثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن طريق تمكينها من حضور اجتماعات ”أصدقاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“ التي تعقد في فيينا. دراسة عن عدم التمييز على نحو ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/105 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2005(200)، وأيد مقرر اللجنة تعيين السيد مارك بوسويت مقرراً خاصاً للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان يكلف بإجراء دراسة عن مبدأ عدم التمييز على نحو ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، استنادا إلى ورقة العمل التي أعدها السيد إيمانويل ديكو()، وإلى التعليقات التي أُبديت والمناقشات التي جرت أثناء الدورة السادسة والخمسين للجنة الفرعية، وبالتعاون الوثيق مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطلبها إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة الفرعية تقريراً أولياً في دورتها السابعة والخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثامنة والخمسين، وتقريراً ختامياً في دورتها التاسعة والخمسين. وأيد المجلس أيضا طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من مساعدة للاضطلاع بولايته. تعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات المرافق الصحية في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/106 المؤرخ 15نيسان/أبريل 2005(200)، وأيد طلب اللجنة نشر التقارير التي أعدها المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان()، بشأن نشر دراسة مفصلة، باللغات الرسمية للأمم المتحدة عن العلاقة بين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب وخدمات المرافق الصحية على الصعيدين الوطني والدولي. الإرهاب وحقوق الإنسان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/107 المؤرخ 19نيسان/أبريل 2005(200)، وأيد توصية اللجنة بأن يتم تجميع كافة التقارير والوثائق التي قدمتها المقررة الخاصة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المعنية بالإرهاب وحقوق الإنسان حتى الآن في وثيقة شاملة تصدر ضمن منشورات الأمم المتحدة كجزء من سلسلة الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان. صعوبة إثبات التهمة و/أو المسؤولية فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/108 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005(200)، وأيد مقرر اللجنة أن تعيّن السيدة لالاينا راكوتوريسووا مقررة خاصة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تكلَّف بإعداد دراسة مفصلة بشأن صعوبة إثبات و/أو المسؤولية فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي، وأن تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى اللجنة الفرعية تقريراً أولياً في دورتها السابعة والخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثامنة والخمسين، وتقريراً نهائياً في دورتها التاسعة والخمسين. وأيد المجلس أيضا طلب اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزمها من مساعدة للنهوض بولايتها. التمييز على أساس العمل والنَسب في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/109 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005(200)، وأيد مقرر اللجنة تعيين السيد يوزو يوكوتا والسيدة شين - سونغ شونغ مقررين خاصين تسند إليهما مهمة إعداد دراسة شاملة عن التمييز على أساس العمل والنسب، استناداً إلى ورقات العمل الثلاث المقدمة إلى اللجنة الفرعية بشأن هذا الموضوع() والتعليقات التي أُبديت أثناء دورات اللجنة الفرعية التي قُدمت فيها ورقات العمل تلك وأحكام قرار اللجنة الفرعية 2004/17 المؤرخ 12 آب/أغسطس 2004، وكذلك ردود الحكومات والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والأجهزة والوكالات المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الاستبيان المزمع أن يقوم المقرران الخاصان بإعداده وتعميمه. كما وافق المجلس على طلب اللجنة إلى المقررين الخاصين أن يقدما تقريراً أولياً إلى اللجنة الفرعية في دورتها السابعة والخمسين، وتقريراً مرحلياً في دورتها الثامنة والخمسين، وتقريراً نهائياً في دورتها التاسعة والخمسين، وكذلك على الطلب الموجه إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقررين الخاصين كل ما يلزمهما من مساعدة للاضطلاع بهذه المهمة. التقرير النهائي بشأن الدراسة عن السيادة الدائمة للشعوب الأصلية على الموارد الطبيعية في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/ 110 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(200)، وأيد توصية اللجنة بأن يأذن لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن تعقد حلقة دراسية للخبراء خلال عام 2005 يدعى إلى المشاركة فيها ممثلون عن الشعوب الأصلية والحكومات والمقررة الخاصة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل إيلاء المزيد من الاهتمام وإجراء مناقشة مفصلة بشأن الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العديدة المطروحة في دراسة المقررة الخاصة المعنونة ”السيادة الدائمة للشعوب الأصلية على الموارد الطبيعية“()، فضلاً عن الدراسة المعنونة ”الشعوب الأصلية وعلاقتها بالأرض“(). كما أيد المجلس توصية اللجنة بإصدار دراستيْ المقررة الخاصة ضمن منشورات الأمم المتحدة كجزء من سلسلة الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان. تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/113 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005(200)، وأيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم، في حدود الموارد المتاحة، حلقة دراسية مفتوحة خلال عام 2005 بالتشاور مع المكتب الموسع للجنة، كجزء من الجهد الرامي إلى تحسين وتعزيز فعالية الإجراءات الخاصة للجنة، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ المقرر 2005/113. موعد انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/114 المؤرخ 21نيسان/أبريل 2005(200)، وأيد مقرر اللجنة أن تُعقد أول جلسة من جلساتها في ثالث يوم اثنين من شهر كانون الثاني/يناير وأن يقتصر غرضها على انتخاب أعضاء مكتبها، وأن تُعقد الدورة الثانية والستون للجنة في الفترة من 13 آذار/مارس إلى 21 نيسان/أبريل 2006. تنظيم أعمال الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2005/115 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005(200)، وأذن بعقد ستة اجتماعات إضافية توفر لها كامل الخدمات، بما في ذلك المحاضر الموجزة، طبقاً للمادتين 29 و 31 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس، وذلك من أجل دورة اللجنة الثانية والستين. وطلب المجلس أيضا إلى رئيس اللجنة في دورتها الثانية والستين أن يبذل قصارى جهده لتنظيم أعمال الدورة في حدود الوقت المخصص لها عادة بحيث لا يُستخدم ما قد يأذن به المجلس من جلسات إضافية إلا إذا ثبت أن ثمة ضرورة قصوى لذلك. التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بالبيان الذي أدلى به رئيس لجنة حقوق الإنسان في جلستها الستين المعقودة في 21 نيسان/أبريل 2005 بشأن التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان والذي اعتمدته اللجنة بتوافق الآراء، ووافق على طلب اللجنة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها الستين وإلى اللجنة في دورتها الثانية والستين عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان وعن نتائج المساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات الوطنية في هذا الشأن. حالة حقوق الإنسان في هايتي في الجلسة العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علماً بالبيان الذي أدلى به رئيس لجنة حقوق الإنسان في جلستها 60 المعقودة في 21 نيسان/أبريل 2005 بشأن حالة حقوق الإنسان في هايتي والذي اعتمدته اللجنة بتوافق الآراء، ووافق على طلب اللجنة من الخبير المستقل أن يواصل بعثته وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثانية والستين. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في جلسته العامة 38 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/62 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005(197)، وأيد طلب اللجنة إلى الأمين العام بأن يتيح لها في دورتها الثانية والستين تقريرا عن تنفيذ خطة عمل الأمين العام ذات النقاط الخمس، وعن أنشطة المستشار الخاص المعني بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ودعوة اللجنة المستشار الخاص إلى إلقاء كلمة أمامها في دورتيها الثانية والستين، والثالثة والستين عن التقدم المحرز في اضطلاعه بمهامه. الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان في جلستيه العامتين 38 و 40 المعقودتين في 25 و 27 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بالوثائق التالية: في إطار البند الفرعي 14 (أ) تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة() تقرير المجلس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة عن أعمال دورته الثانية() في إطار البند الفرعي 14 (ز) تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورتيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين() تقرير لجنة حقوق الإنسان عن دورتها الحادية والستين() تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان() في إطار البند الفرعي 14 (ح) تقرير المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية عن دورته الرابعة() مكان انعقاد الدورة الثانية والستين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في الجلسة العامة 39 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2005، أخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اعتباره توصية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بشأن قبول دعوة حكومة إندونيسيا المتعلقة باستضافة الدورة الثانية والستين للجنة()، وقام بما يلي: (أ) أعرب عن امتنانه لحكومة إندونيسيا على عرضها السخي باستضافة الدورة الثانية والستين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ؛ (ب) وافق على عقد الدورة الثانية والستين للجنة في إندونيسيا، في عام 2006. المستوطنات البشرية في الجلسة العامة 39 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2005 أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى قراراته ذات الصلة بشأن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل()، وقام بما يلي: (أ) أحاط علما بتقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل()؛ (ب) قرر إحالة التقرير إلى الجمعية العامة للنظر فيه في دورتها الستين؛ (ج) طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2006 عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل. تقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها التاسعة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الخمسين للجنة في الجلسة العامة 39 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها التاسعة والأربعين() ووافق على جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الخمسين للجنة على النحو الوارد أدناه: جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الخمسين للجنة 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى. الوثائق جدول الأعمال المؤقت المشروح وتنظيم الأعمال المقترح 3 - متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: الوثائق مقترحات لبرنامج العمل المتعدد السنوات للجنة وضع المرأة، 2007-2011 تقرير الأمين العام عن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها تقرير الأمين العام عن حالة النساء والفتيات في أفغانستان تقرير عن خطة العمل المشتركة لشعبة النهوض بالمرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مذكرة مقدمة من الأمين العام يحيل بها تقرير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة عن أنشطة الصندوق للقضاء على العنف ضد المرأة مذكرة من الأمانة العامة تحيل بها نتائج الدورة الرابعة والثلاثين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (أ) استعراض تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كيانات منظومة الأمم المتحدة؛ الوثائق تقرير الأمين العام عن التدابير التي اتخذت والتقدم الذي أحرز في متابعة وتنفيذ المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، مع تقييم للتقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة (ب) القضايا والاتجاهات الناشئة والنهج الجديدة في تناول القضايا التي تمس وضع المرأة أو المساواة بين المرأة والرجل؛ (ج) تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات: '1` تحسين مشاركة المرأة في التنمية: تهيئة بيئة تمكينية لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، مع مراعاة أمور منها ميادين التعليم والصحة والعمل؛ '2` مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات صناعة القرار على جميع المستويات. الوثائق تحسين مشاركة المرأة في التنمية: تهيئة بيئة تمكينية لتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، مع مراعاة أمور منها ميادين التعليم والصحة والعمل (المسألة المواضيعية المعروضة على اللجنة) مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات اتخاذ القرار على جميع المستويات (المسألة المواضيعية المعروضة على اللجنة) مذكرة من مكتب اللجنة: دليل مناقشة حول اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى للجنة 4 - الرسائل المتعلقة بوضع المرأة. الوثائق مذكرة من الأمين العام يحيل بها قائمة الرسائل السرية المتعلقة بوضع المرأة مذكرة من الأمين العام يحيل بها قائمة الرسائل غير السرية المتعلقة بوضع المرأة 5 - متابعة قرارات ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. الوثائق رسالة موجهة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى رئيسة لجنة وضع المرأة مذكرة من الأمانة العامة كمساهمة في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 6 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والخمسين للجنة. 7 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخمسين. موضوع للجزء الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس تأجيل النظر في موضوع الجزء الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 إلى وقت لاحق. فرقة عمل الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005 قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علما بالتقرير السنوي الثالث لفرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات()؛ (ب) رحب بإسهام فرقة العمل القيم في التحضير لمرحلة تونس من مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات، وفي تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوجه الأنشطة الرئيسية للتنمية باعتبارها أداة قوية يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()؛ تنفيذ القرارات المتعلقة بمشاركة البلدان الأعضاء المنتسبة إلى اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في متابعة مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية وفي أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما، بعد نظره في القرار الثالث الوارد في تقرير الأمين العام عن التعــاون الإقليمي فـــي الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما()، باستلام القرار وقرر عدم اتخاذ إجراء بشأن المسألة. الوثائق التي تم النظر فيها في إطار البند المتعلق بالتعاون الإقليمي في الجلسة العامة 40، المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بالوثائق التالية: إضافة إلى تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة: المسائل التي تتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات أو التي تُعرض عليه() تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة (2005)() إضافة إلى تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة: المسائل التي تتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات أو التي تُعرض عليه (2005)() موجز لدراسة الحالة الاقتصادية في أوروبا، 2005: الحالة الاقتصادية في أوروبا ورابطة الدول المستقلة في الفترة 2004-2005() لمحة عامة عن التقرير الاقتصادي لأفريقيا، 2005: ”التصدي لتحديات البطالة والفقر في أفريقيا“() موجز دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ 2005() موجز دراسة الحالة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2004() موجز دراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2005() مشروع الوصلة الدائمة بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق() الوثائق التي تم النظر فيها في إطار البند المعنون: ”الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل“ في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005 ، أحاط المجلس الاقتصادي و الاجتماعي علما بتقرير الأمين العام عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل(). تعزيز تنسيق أعمال اللجان الفنية وتوحيدها في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005 أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى قرار الجمعية العامة 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، وإلى استنتاجاته المتفق عليها 2002/1()، وقراره 2004/63 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2004، وأحاط علما بالتقرير الموحد المقدم من الأمين العام بشأن أعمال اللجان الفنية في عام 2005(): وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا موحدا عن عمل اللجان الفنية في عام 2006. تقرير لجنة السياسيات الإنمائية في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تأجيل النظر في تقرير لجنة السياسات الإنمائية() إلى موعد لاحق، من أجل اختتام مداولاته قبل بدء أعمال الدورة الثامنة للجنة. تمديد ولاية المجلس الاستشاري المعني بالقضايا الجنسانية في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، قرر المجس الاقتصادي والاجتماعي تمديد ولاية المجلس الاستشاري المعني بالقضايا الجنسانية لمدة خمس سنوات أخرى، عن طريق مواصلة استعمال التمويل من خارج الميزانية، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2006، لتمكينه من إتمام برنامج عمله في حدود الموارد المخصصة لهذا الغرض من خارج الميزانية. أساليب عمل اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى قرار الجمعية العامة 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003، الذي طلبت فيه الجمعية إلى كل لجنة من اللجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تدرس أساليب عملها لكي يتسنى لها تحسين متابعتها لتنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وأن تقدم إلى المجلس تقريرا عن نتائج هذه الدراسة في موعد لا يتجاوز عام 2005 ورحبت بالوسائل المبتكرة التي تستخدمها اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في تحسين فعالية أعمالها ومدى وصولها وتأثيرها، ولاسيما عن طريق إشراك الخبراء المرموقين، من أمثال حملة جائزة نوبل، والاعتماد على الوسائل الإلكترونية، مثل شبكة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية()، وإنشاء الشبكة الدولية لمؤسسات العلم والتكنولوجيا، وقرر ما يلي: (أ) أن تعتمد اللجنة، بغية إنجاز ولايتها، برنامج عمل مدته سنتان، بدءا من دورتها التاسعة، وأن تركز في السنة الأولى على تحليلات السياسات وفي السنة الثانية على الجوانب التشغيلية والتنفيذ، وأن تعزز اللجنة الصلة بين استعراضها للتنفيذ وتوصياتها المتعلقة بالسياسات؛ (ب) أن تشجع اللجنة على المشاركة النشطة من جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص في أفرقتها المتخصصة وأفرقتها العاملة الإلكترونية ودوراتها السنوية؛ (ج) أن تعزز اللجنة التعاون مع غيرها من لجان المجلس الفنية، ومن ذلك مثلا عن طريق التعاون والتنسيق بين شتى الأمانات والمكاتب الفنية، ولا سيما في سياق التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. تقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية عن دورتها الثامنة وجدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة التاسعة للجنة في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علما بتقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية عن دورتها الثامنة()؛ (ب) أقر جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة التاسعة للجنة، على النحو المبين أدناه. جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة التاسعة للجنة 1 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى 2 - الموضوع الفني: سد الفجوة التكنولوجية بين الدول وداخلها الوثائق تقرير الأمين العام 3 - تنفيذ المقررات المتخذة في الدورة الثامنة للجنة والتقدم المحرز بشأنها الوثائق مذكرة من الأمانة العامة 4 - التقارير القطرية الوطنية 5 - انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين للدورة العاشرة للجنة 6 - جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة العاشرة للجنة 7 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة. الإدارة العامة والتنمية في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تأجيل النظر في تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن دورتها الرابعة() إلى دورة موضوعية مستأنفة. التعاون الدولي في المسائل الضريبية في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تأجيل النظر في البند الفرعي "التعاون الدولي في المسائل الضريبية" إلى الدورة التنظيمية للمجلس لعام 2006. الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالمسائل الاقتصادية والبيئية في الجلسة العامة 40 المعقودة في 27 تموز/يوليه 2005، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإحاطة علما بالوثائق التالية: في إطار البند الفرعي (د) تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن دورته العشرين(). في إطار البند الفرعي (هـ) تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن دورته الثالثة والعشرين(). في إطار البند الفرعي (طـ) تقرير الأمين العام عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات(). مذكرة من الأمين العام بشأن تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات(). () انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 49 (A/59/49، (المجلد الأول) والتصويب). () انظر E/2005/CRP.1. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378. () E/CN.5/2004/4، المرفق. () قرار الجمعية العامة 48/96، المرفق. () A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الفرع الثامن، التوصيات، الأولى (رابعا). () تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشور للأمم المتحدة، رقم المبيع: A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني. () قرار الجمعية العامة دإ-24/2، المرفق. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () القرارات 1991/70 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1991، و1992/60 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1992، و1993/56 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1993، و1994/46 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، و1995/61 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995، و1996/35 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، و1997/1 المؤرخ 18 تموز/ يوليه 1997، و1998/29 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1998، و1999/58 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999، و2000/28 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000، و2001/24 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، و2002/35 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002، و2003/48 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003، و2004/51 المؤرخ 23 تموز/ يوليه 2004 () تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18). () تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع A.96.IV.8). () تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع A.96.IV.13). () تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A/97.IV.6). () قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1582، الرقم 27627. () قرار الجمعية العامة 58/4، المرفق. () هذه الصيغة الجديدة لا تضع أساسا لزيادة الميزانية العادية أو لتقديم طلبات بشأن زيادات تكميلية. () قد يكون هذا الاتفاق النموذجي مفيدا في تنفيذ صكوك أخرى ذات صلة أُعدّت في محافل متعدّدة الأطراف يمكن أن يكون هذا الاتفاق طرفين فيها أيضا، مثل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (مرفق قرار الجمعية العامة 54/109) والتوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالاجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال. () قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1582، الرقم 27627. () قرار الجمعية العامة 58/4، المرفق. () قد تقتضي الضرورة أن يدرج في هذا الاتفاق حكم خاص بشأن ردّ الأعمال الفنية أو القطع الأثرية التي اشتُريت أو صُدّرت بصورة غير مشروعة من بلدانها الأصلية. () قد لا يكون هذا الحكم ضروريا إذا كان القانون الداخلي للدولة يقضي بأن تبيع تلك الدولة عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة ولا يسمح لها إلاّ باقتسام الأموال. () يمكن أن يتم هذا بالتوقيع أو التصديق أو النشر في جريدة رسمية قانونية أو بوسيلة أخرى. () قرار الجمعية العامة 55/2. () A/59/565 وCorr.1. () A/CONF.203/18، الفصل الأول، القرار 1. () هذه الصيغة الجديدة لا تضع أساسا لزيادة الميزانية العادية أو لتقديم طلبات بشأن زيادات تكميلية. () قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول. () قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الثاني. () قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الثالث. () قرار الجمعية العامة 55/255، المرفق. () هذه الصيغة الجديدة لا تضع أساسا لزيادة الميزانية العادية أو لتقديم طلبات بشأن زيادات تكميلية. () قرار الجمعية العامة 55/59، المرفق. () انظر A/CONF.205/2. () هذه الصيغة الجديدة لا تضع أساسا لزيادة الميزانية العادية أو لتقديم طلبات بشأن زيادات تكميلية. () قرار الجمعية العامة 59/290، المرفق. () A/CONF.203/18، الفصل الأول، القرار 1. () A/59/754-S/2005/197، المرفق. () هذه الصيغة الجديدة لا تضع أساسا لزيادة الميزانية العادية أو لتقديم طلبات بشأن زيادات تكميلية. () E/CN.15/2005/14/Add.1. () A/CONF.203/18، الفصل الأول، القرار 1. () هذه الصيغة الجديدة لا تضع أساسا لزيادة الميزانية العادية أو لتقديم طلبات بشأن زيادات تكميلية. () قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق. () قرار الجمعية العامة 40/34، المرفق. () القرار 2002/13، المرفق. () قرار الجمعية العامة 55/59، المرفق. () قرار الجمعية العامة 56/261، المرفق. () الوثيقة A/CONF.203/18، الفصل الأول، القرار 1. () A/59/565 وCorr.1. () قرار الجمعية العامة 55/25، المرفق الأول. () المرجع نفسه، المرفقان الثاني والثالث. () A/CONF.203/18، الفصل الأول، القرار 1. () القرار 2002/13، المرفق. () هذه الصيغة الجديدة لا تضع أساسا لزيادة الميزانية العادية أو لتقديم طلبات بشأن زيادات تكميلية. () الوثيقة A/CONF.203/18، الفصل الأول، القرار 1. () هذه الصيغة الجديدة لا تضع أساسا لزيادة الميزانية العادية أو لتقديم طلبات بشأن زيادات تكميلية. () القرار دإ-20/2، المرفق. () تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2004 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.XI.3). () تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات لعام 1999 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.XI.1). () تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات لعام 2004 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.XI.3)، الفقرة 143. () المرجع نفسه، الفقرة 197. () تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات لعام 1999 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.XI.1)، الفقرة 45. () المرجع نفسه، الفقرة 30. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515. () المرجع نفسه، المجلد 976، الرقم 14152. () A/58/124، الفصل الثاني، الفر ع ألف. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، رقم 7515. () المرجع نفسه، المجلد 976، رقم 14152. () قرار الجمعية العامة دإ-20/2، المرفق. () قرار الجمعية العامة 54/132، المرفق. () قرار الجمعية العامة دإ-20/4 ألف إلى هاء. () E/CN.7/2005/2 وAdd.1 إلى Add.6. () S/2003/641، المرفق. () قرار لجنة المخدّرات 44/20، المرفق. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 22 (E/2005/42). () قرار الجمعية العامة 217 ألف (د - 3). () انظر قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د - 21)، المرفق. () قرار الجمعية العامة 2106 ألف (د - 20)، المرفق. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1465، الرقم 24841. () المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531. () انظر صندوق كارنيغي للسلم الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907، نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 1915. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1125، الرقم 17512. () الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، 15 حزيران/ يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول، الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5، الفرع ألف). () انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4. () تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني. () قرارا الجمعية العامة دإ-23/2 و دإ-23/3. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 27 والتصويت، (E/2005/27 و Corr.1)، الفصل الأول - ألف. () انظر: مجلــس أوروبــا، الجمعيــة البرلمانية، الدورة العادية الأربعون (الجزء الثالث)، 30 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 1989، النصوص التي اعتمدتها الجمعية، 1989. () انظر A/C.2/59.3. () انظر مذكرة الأمانة LC/L.2254 (الجلسة العامة 23/3). () الوثائق الرسميـــة للجمعيـــة العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/58/3)، الفصل الثالث، الفقرة 35. () تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي، 15-26 تموز/يوليه 1985 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع E.85.IV.10)، الفصل الأول، الفرع ألف. () تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني. () انظر قراري الجمعية العامة دإ - 23/2 و دإ - 23/3. () انظر قـرار الجمعية العامة 48/104. () انظر A/ES.10/273 و Corr.1. () قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)، المرفق. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531. () قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3). () انظر، صندوق كارنيجي للسلم الدولي، اتفاقات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، 1915). () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973. () A/CONF.191/13، الفصل الأول. () المرجع نفسه، الفصل الثاني. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () قرار الجمعية العامة د إ 26/2، المرفق. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () E/2005/47 و Corr.1. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 21 (E/1998/41)، الفصل الثالث، الفرع زاي. () E/ESCWA/23/4 (Part II). () E/2005/15/Add.1، الفصل الأول، الفرع جيم، مشروع القرار الأول. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973. () انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1577، الرقم 27531. () انظر دإ-10/273 و Corr.1. () راجع موقع لجنة أفريقيا Commissionforafrica.org. () الوثائق الرسميـــة للمجلس الاقتصـــــادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 11 (E/2005/31)، الفصل الأول - ألف، مشروع القرار، المرفق. () قرار الجمعية العامة 55/2. () ST/SG/AC.10/32/Add.1 and 2. () ST/SG/AC.10/11/Rev.14. () ST/SG/AC.10/11/Rev.4. () http://www.unece.org/Trans/danger/danger.htlm() تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا: 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002، (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 and Corrigendum)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق. () المرجع نفسه. () منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.E.25 and Corr.1. () منشور الأمم المتحدة رقم المبيع E/F.03.0.22. () ST/SG/AC.10/32/Add.3. () ST/SG/AC.10/30/Rev.1() E/2003/46، الفقرة 33. () A/60/62-E/2005/10، المرفق. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 16 والتصويب (A/60/16 و Corr.1). () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 9 (E/2005/29). () E/2005/83، سيصدر التقرير كاملا بوصفه الوثيقة E/Conf.96/3. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني. () قرار الجمعية العامة د إ - 23/2، المرفق، والقرار د إ - 23/3، المرفق. () تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار الأول المرفقان الأول والثاني. () قرار الجمعية العامة د إ 24/2، المرفق. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005 الملحق رقم 6 (E/2005/26). () انظر E/2005/32 (Part II)، الفصل الأول - باء. () ستصدر الوثيقة E/2005/32/(PartI) لاحقا مع الوثيقة (E/2005/32/(PartII) ضمن الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 12 (E/2005/32). () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 4 (E/2005/24). () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 5 (E/2005/25). () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 10 (E/2005/30)، الفصل الأول - ألف، مشاريع القرارات من الأول إلى السادس. انظر قراري المجلس 2005/14 و 2005/19. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1984، الملحق رقم 1 (E/1984/84)، القرار 1984/50، المرفق. () هذه الصيغة الجديدة لا تضع أساسا لزيادة الميزانية العادية أو لتقديم طلبات بشأن زيادات تكميلية. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 10 (E/2005/30). () E/2005/28 سيصدر التقرير لاحقا في صيغته النهائية بوصفه الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 8 (E/2005/28/Rev.1). () تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2004 (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع E.05.XI.3). () ستعالج الأهداف 3 إلى 8 من خلال النهج الخاصة بالشعوب الأصلية في ميدان التنوع الثقافي والمعارف التقليدية وحقوق الإنسان. وينطبق ذلك أيضا على التقارير القطرية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية وأوراق استراتيجيات الحد من الفقر. () انظر (E/2005/23 (Part I، الفصل الثاني - ألف. () A/59/65-E/2004/48 And Add.1. () انظر E/2005/23 (Part I)، الفصل الثاني - باء. () انظر قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د - 21)، المرفق. () E/CN.4/Sub.2/2004/24. () E/CN.4/Sub.2/2002/10 و E/CN.4/Sub.2/2003/WP.3 و E/CN.4/Sub.2/2004/20. () E/CN.4/Sub.2/2001/16 و E/CN.4/Sub.2/2003/24 و E/CN.4/Sub.2/2004/31. () E/CN.4/Sub.2/2004/30 () E/CN.4/Sub.2/2001/21 () A/60/38 (Part I). () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 2 (E/2005/22). () E/2005/23/(Part I). () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 23 والتصويبات (E/2005/43 and Corr.1 and 2). () انظر E/2005/15/Add.1، الفصل الأول - ألف، مشروع المقرر. () تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.97.IV.6) الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 27 والتصويب (E/2005/27 and Corr.1). () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () E/2004/15/Add.2. () E/2005/15/Add.2. () E/2005/15/Add.1. () انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/57/3/Rev.1)، الفصل الخامس، ألف. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقم 33 (E/2005/33). () http://www.unctad.org/stdev() الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 11 (E/2005/31). () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 24 (E/2005/44). () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 8، (A/60/8).
Resolutionen und Beschlüsse des Wirtschafts- und Sozialrats, verabschiedet auf seiner Arbeitstagung 2005 (29. Juni bis 27. Juli 2005) [Auszug] Resolution 2005/20 Leitlinien für den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten in Justizverfahren Der Wirtschafts- und Sozialrat, unter Hinweis auf seine Resolution 1996/16 vom 23. Juli 1996, in der er den Generalsekretär ersuchte, den Einsatz und die Anwendung der Regeln und Normen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege weiter zu fördern, sowie unter Hinweis auf seine Resolution 2004/27 vom 21. Juli 2004 über Leitlinien für den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten in Justizverfahren, in der er den Generalsekretär ersuchte, eine zwischenstaatliche Sachverständigengruppe zur Ausarbeitung von Leitlinien für den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten in Justizverfahren einzuberufen, ferner unter Hinweis auf die Resolution 40/34 der Generalversammlung vom 29. No-vember 1985, mit der die Versammlung die in der Anlage der genannten Resolution enthaltene Erklärung über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Opfern von Machtmissbrauch verabschiedete, unter Hinweis auf die Bestimmungen des von der Generalversammlung mit ihrer Resolution 44/25 vom 20. November 1989 verabschiedeten Übereinkommens über die Rechte des Kindes, insbesondere dessen Artikel 3 und 39, sowie die Bestimmungen des von der Versammlung mit ihrer Resolution 54/263 vom 25. Mai 2000 verabschiedeten Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie, insbesondere dessen Artikel 8, in der Erkenntnis, dass Gerechtigkeit für kindliche Opfer und Zeugen von Straftaten sichergestellt werden muss, während gleichzeitig die Rechte der Beschuldigten gesichert werden, sowie in der Erkenntnis, dass Kinder, die Opfer und Zeugen sind, besonders gefährdet sind und ihrem Alter, ihrer Reife und ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend besonderen Schutz und Beistand sowie besondere Unterstützung benötigen, um eine weitere Belastung und Traumatisierung zu verhüten, die ihnen aus der Teilnahme an dem Strafverfahren erwachsen könnte, eingedenk der schwerwiegenden körperlichen, psychischen und emotionalen Folgen von Straftaten und Viktimisierung für kindliche Opfer und Zeugen, insbesondere in Fällen sexueller Ausbeutung, sowie eingedenk dessen, dass die Teilnahme von kindlichen Opfern und Zeugen an dem Strafverfahren für eine wirksame Strafverfolgung notwendig ist, insbesondere wenn das Kind nicht nur Opfer, sondern auch der einzige Zeuge ist, in Anerkennung des Beitrags des Internationalen Büros für Kinderrechte, das die Grundlagen für die Ausarbeitung von Leitlinien für den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten in Justizverfahren legte, mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Arbeit der Tagung der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe zur Ausarbeitung von Leitlinien für den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten in Justizverfahren, die am 15. und 16. März 2005 in Wien stattfand und für die die Regierung Kanadas außerplanmäßige Mittel bereitstellte, sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe, Kenntnis nehmend von dem Bericht des vom 18. bis 25. April 2005 in Bangkok abgehaltenen Elften Kongresses der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege zu dem Tagesordnungspunkt "Normen zur Anwendung bringen: Fünfzig Jahre Normsetzung auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege", unter Begrüßung der Erklärung von Bangkok über Synergien und Maßnahmen: Strategische Allianzen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege, die auf dem Tagungsteil auf hoher Ebene des Elften Kongresses der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege verabschiedet wurde, insbesondere deren Ziffern 17 und 33, in denen die Wichtigkeit der Unterstützung und der Bereitstellung von Diensten für Opfer und Zeugen von Straftaten anerkannt wird, 1. verabschiedet die dieser Resolution als Anlage beigefügten Leitlinien für den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten in Justizverfahren als einen nützlichen Rahmen, der den Mitgliedstaaten helfen könnte, den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen innerhalb des Strafjustizsystems zu verbessern; 2. bittet die Mitgliedstaaten, die Leitlinien nach Bedarf für die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, Verfahren, Politiken und Praktiken für Kinder, die Opfer von Straftaten oder Zeugen in Strafverfahren sind, heranzuziehen; 3. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die Rechtsvorschriften, Verfahren, Politiken oder Praktiken für kindliche Opfer und Zeugen erarbeitet haben, auf, anderen Staaten auf Antrag gegebenenfalls Informationen zur Verfügung zu stellen und ihnen bei der Erarbeitung und Durchführung von Schulungs- oder sonstigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anwendung der Leitlinien behilflich zu sein; 4. fordert das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung auf, im Rahmen der verfügbaren außerplanmäßigen Mittel, ohne den Einsatz vorhandener Mittel aus dem ordentlichen Haushalt des Büros auszuschließen, den Mitgliedstaaten auf Antrag technische Hilfe sowie Beratende Dienste zu ihrer Unterstützung bei der Anwendung der Leitlinien zu gewähren; 5. ersucht den Generalsekretär, für die möglichst weite Verbreitung der Leitlinien bei den Mitgliedstaaten, den Instituten des Verbunds des Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege und anderen internationalen, regionalen und nichtstaatlichen Organisationen und Institutionen zu sorgen; 6. empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten die Aufmerksamkeit der zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Institutionen auf die Leitlinien lenken; 7. bittet die Institute des Verbunds des Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege, Schulungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Leitlinien anzubieten und Informationen über auf einzelstaatlicher Ebene erfolgreiche Modelle zusammenzustellen und zu verbreiten; 8. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer siebzehnten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. Anlage Leitlinien für den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten in Justizverfahren I. Ziele Diese Leitlinien für den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten in Justizverfahren legen die gute fachliche Praxis fest, die auf dem Konsens über den gegenwärtigen Kenntnisstand und auf den einschlägigen internationalen und regionalen Normen, Standards und Grundsätzen beruht. Die Leitlinien sollen im Einklang mit den einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und justiziellen Verfahren angewandt werden und die rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und geografischen Gegebenheiten berücksichtigen. Die Staaten sollen jedoch ständig bestrebt sein, praktische Schwierigkeiten bei der Anwendung der Leitlinien zu überwinden. Die Leitlinien schaffen einen praktischen Rahmen zur Erreichung der folgenden Ziele: a) bei der Überprüfung nationaler und innerstaatlicher Gesetze, Verfahren und Praktiken behilflich zu sein, damit sichergestellt ist, dass diese die Rechte kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten uneingeschränkt achten und zur Durchführung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes durch die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens beitragen; b) den Regierungen, internationalen Organisationen, öffentlichen Stellen, nichtstaatlichen Organisationen, Organisationen der Gemeinwesen und anderen Interessenträgern dabei behilflich zu sein, Rechtsvorschriften, Politiken, Programme und Praktiken auszuarbeiten, die wichtige Fragen im Zusammenhang mit kindlichen Opfern und Zeugen von Straftaten regeln; c) als Orientierung für Fachkräfte und gegebenenfalls Freiwillige zu dienen, die auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene in der Erwachsenen- und Jugendgerichtsbarkeit in der täglichen Praxis mit kindlichen Opfern und Zeugen von Straftaten arbeiten, im Einklang mit der Erklärung über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Opfern von Machtmissbrauch; d) Betreuungspersonen von Kindern beim einfühlsamen Umgang mit kindlichen Opfern und Zeugen von Straftaten behilflich zu sein und sie dabei zu unterstützen. Bei der Umsetzung der Leitlinien soll jedes Land sicherstellen, dass angemessene Schulungs- und Auswahlmaßnahmen sowie Verfahren vorhanden sind, um kindliche Opfer und Zeugen von Straftaten zu schützen und ihren besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden, wenn die Art der Viktimisierung verschiedene Kategorien von Kindern in unterschiedlicher Weise betrifft, beispielsweise die sexuelle Nötigung von Kindern, insbesondere Mädchen. Die Leitlinien betreffen ein Gebiet, auf dem die Kenntnisse und die Praxis ständig erweitert und verbessert werden. Sie erheben weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch schließen sie eine Weiterentwicklung aus, solange diese mit ihren grundlegenden Zielen und Grundsätzen vereinbar ist. Die Leitlinien könnten auch auf Verfahren im Rahmen informeller und gewohnheitsrechtlicher Systeme angewendet werden, wie die ausgleichsorientierte Justiz, sowie auf nichtstrafrechtliche Bereiche, beispielsweise das Sorgerecht, Scheidungsrecht, Adoptionsrecht, Kinderschutz, geistige Gesundheit, Staatsbürgerschaft, Einwanderungs- und Flüchtlingsrecht, ohne darauf beschränkt zu sein. Besondere Erwägungen Diese Leitlinien wurden erarbeitet a) in dem Bewusstsein, dass Millionen von Kindern überall auf der Welt durch Verbrechen und Machtmissbrauch Schaden erleiden, dass die Rechte dieser Kinder bisher nicht angemessen anerkannt wurden und dass ihnen durch die Teilnahme an Justizverfahren zusätzliches Leid erwachsen kann; b) in der Erkenntnis, dass Kinder gefährdet sind und ihrem Alter, ihrer Reife und ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend besonderen Schutz benötigen; c) in der Erkenntnis, dass Mädchen besonders gefährdet sind und im Justizsystem in jeder Phase der Diskriminierung ausgesetzt sein können; d) unter Bekräftigung dessen, dass alles getan werden muss, um die Viktimisierung von Kindern zu verhüten, namentlich auch durch die Umsetzung der Leitlinien für die Verbrechensverhütung; e) in dem Bewusstsein, dass kindlichen Opfern und Zeugen zusätzliches Leid entstehen kann, wenn sie fälschlicherweise als Täter angesehen werden, während sie tatsächlich Opfer und Zeugen sind; f) unter Hinweis darauf, dass in dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes Forderungen und Grundsätze aufgestellt werden, um die wirksame Anerkennung der Rechte des Kindes sicherzustellen, und dass in der Erklärung über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Opfern von Machtmissbrauch Grundsätze aufgestellt werden, um Opfern das Recht auf Information, Beteiligung, Schutz, Wiedergutmachung und Hilfe zu gewähren; g) unter Hinweis auf internationale und regionale Initiativen zur Verwirklichung der in der Erklärung über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Opfern von Machtmissbrauch festgeschriebenen Grundsätze, wie das Handbook on Justice for Victims (Handbuch über die rechtmäßige Behandlung von Opfern) und der Guide for Policy Makers on the Declaration of Basic Principles (Leitfaden für politische Entscheidungsträger zu der Erklärung über Grundprinzipien), die beide 1999 von dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung herausgegeben wurden; h) in Anerkennung des Beitrags des Internationalen Büros für Kinderrechte, das die Grundlagen für die Ausarbeitung von Leitlinien für den Schutz kindlicher Opfer und Zeugen von Straftaten in Justizverfahren legte; i) in Anbetracht dessen, dass ein besseres Eingehen auf kindliche Opfer und Zeugen von Straftaten die Bereitschaft der Kinder und ihrer Familien erhöhen kann, Fälle von Viktimisierung aufzuzeigen und Justizverfahren zu unterstützen; j) unter Hinweis darauf, dass Gerechtigkeit für kindliche Opfer und Zeugen von Straftaten sichergestellt werden muss, während gleichzeitig die Rechte der Beschuldigten sowie verurteilter Straftäter gesichert werden; k) eingedenk der Vielfalt an Rechtssystemen und Rechtstraditionen sowie feststellend, dass Kriminalität in zunehmendem Maße grenzüberschreitend ist und dass sichergestellt werden muss, dass kindliche Opfer und Zeugen von Straftaten in allen Ländern gleichwertigen Schutz erhalten. Grundsätze Wie in internationalen Rechtsinstrumenten und insbesondere in dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes festgestellt wird und in der Arbeit des Ausschuss für die Rechte des Kindes zum Ausdruck kommt und mit dem Ziel, Gerechtigkeit für kindliche Opfer und Zeugen von Straftaten zu gewährleisten, müssen Fachkräfte und andere für das Wohl dieser Kinder verantwortliche Personen die nachstehenden übergreifenden Grundsätze achten: a) Würde. Jedes Kind ist eine einzigartige und wertvolle Person; seine individuelle Würde, seine besonderen Bedürfnisse, seine Interessen und seine Privatsphäre sollen daher geachtet und geschützt werden; b) Nichtdiskriminierung. Jedes Kind hat das Recht auf faire und gleiche Behandlung, ungeachtet der Rasse, der Ethnizität, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, des Geburtsstands oder des sonstigen Status des Kindes selbst, seiner Eltern oder seines Vormunds; c) Wohl des Kindes. Während die Rechte der Beschuldigten sowie verurteilter Straftäter zu schützen sind, hat jedes Kind das Recht, dass sein Wohl vorrangig berücksichtigt wird. Dazu gehört auch das Recht auf Schutz und auf die Chance auf eine harmonische Entwicklung: i) Schutz. Jedes Kind hat das Recht auf Leben und Überleben sowie darauf, vor jeder Form von Leid, Misshandlung oder Vernachlässigung, einschließlich physischer, psychischer, geistiger und emotionaler Misshandlung und Vernachlässigung, behütet zu werden; ii) Harmonische Entwicklung. Jedes Kind hat das Recht, die Chance auf eine harmonische Entwicklung und einen Lebensstandard zu erhalten, der für sein körperliches, geistiges, seelisches, sittliches und soziales Wachsen angemessen ist. Wenn ein Kind traumatisiert wurde, soll alles getan werden, um ihm eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen; d) Recht auf Beteiligung. Jedes Kind hat vorbehaltlich der innerstaatlichen Verfahrensvorschriften das Recht, seine Meinungen, Ansichten und Überzeugungen in seinen eigenen Worten frei auszudrücken und insbesondere zu den Entscheidungen beizutragen, die sein Leben berühren, einschließlich derjenigen, die in Gerichtsverfahren getroffen werden, sowie das Recht, dass seine Meinungen in einer seinen Fähigkeiten, seinem Alter, seiner geistigen Reife und seiner Entwicklung entsprechenden Weise berücksichtigt werden. Begriffsbestimmungen Die nachstehenden Begriffsbestimmungen gelten für die gesamten Leitlinien: a) "Kindliche Opfer und Zeugen" bezeichnet Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die Opfer oder Zeugen von Straftaten sind, ungeachtet ihrer Rolle bei der Straftat oder bei der strafrechtlichen Verfolgung des mutmaßlichen Täters oder von Gruppen mutmaßlicher Täter; b) "Fachkräfte" bezeichnet Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit kindlichen Opfern und Zeugen von Straftaten Kontakt haben oder für die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern im Justizsystem verantwortlich sind und auf die diese Leitlinien Anwendung finden. Dazu gehören unter anderem, jedoch nicht aussschließlich, Kinderanwälte, Opfervertreter und Unterstützungspersonen, Mitarbeiter von Kinderschutzstellen und Kinderhilfeeinrichtungen, Staatsanwälte und gegebenenfalls Verteidiger, diplomatische und konsularische Bedienstete, Mitarbeiter von Programmen gegen häusliche Gewalt, Richter, Gerichtspersonal, Strafverfolgungsbeamte, medizinisches und psychiatrisches Fachpersonal sowie Sozialarbeiter; c) "Justizverfahren" umfasst die Aufdeckung der Straftat, die Erstattung der Anzeige, die Ermittlungen, die Strafverfolgung sowie die Hauptverhandlung und die anschließenden Verfahren, ungeachtet dessen, ob ein nationales, internationales oder regionales Strafjustizsystem für Erwachsene oder Jugendliche oder ein gewohnheitsrechtliches oder informelles System mit dem Fall befasst ist; d) "kindgerecht" bezeichnet ein abgewogenes Vorgehen, bei dem das Recht des Kindes auf Schutz und die individuellen Bedürfnisse und Meinungen des Kindes berücksichtigt werden. V. Das Recht, mit Würde und Einfühlungsvermögen behandelt zu werden Kindliche Opfer und Zeugen sollen während des gesamten Justizverfahrens fürsorglich und einfühlsam behandelt werden; dabei sollen ihre persönliche Situation und ihre unmittelbaren Bedürfnisse sowie ihr Alter, ihr Geschlecht, eine Behinderung und ihre Reife berücksichtigt und ihre körperliche, geistige und moralische Unversehrtheit uneingeschränkt geachtet werden. Jedes Kind soll als Individuum mit eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen behandelt werden. Jeder Eingriff in die Privatsphäre des Kindes soll auf das notwendige Mindestmaß beschränkt werden, während gleichzeitig hohe Maßstäbe an die Beweisaufnahme angelegt werden, um ein gerechtes und ausgewogenes Ergebnis des Justizverfahrens zu gewährleisten. Um weitere Belastungen für das Kind zu vermeiden, sollen Befragungen, Vernehmungen und andere Formen der Ermittlung von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden, die einfühlsam, respektvoll und gründlich vorgehen. Jeder Umgang mit Kindern gemäß diesen Leitlinien soll auf kindgerechte Weise in einem geeigneten Umfeld stattfinden, das den besonderen Bedürfnissen des Kindes entsprechend seinen Fähigkeiten, seinem Alter, seiner geistigen Reife und seiner Entwicklung gerecht wird. Er soll darüber hinaus in einer Sprache stattfinden, die das Kind gebraucht und versteht. Das Recht auf Schutz vor Diskriminierung Kindliche Opfer und Zeugen sollen Zugang zu einem Justizverfahren haben, das sie vor Diskriminierung auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, des Geburtsstands oder des sonstigen Status des Kindes selbst, seiner Eltern oder seines Vormunds schützt. Das Justizverfahren und die Unterstützungsdienste, die kindlichen Opfern und Zeugen und ihren Familien zur Verfügung stehen, sollen dem Alter des Kindes, seinen Wünschen, seiner Verstandesreife, seinem Geschlecht, seiner sexuellen Orientierung, seinem ethnischen, kulturellen, religiösen, sprachlichen und sozialen Hintergrund, seiner Kaste, seiner sozioökonomischen Lage und seinem Status als Einwanderer oder Flüchtling sowie seinen besonderen Bedürfnissen angepasst sein, namentlich was seine Gesundheit und seine Fähigkeiten und Kompetenzen betrifft. Fachkräfte sollen eine entsprechende Aus- und Fortbildung erhalten, damit sie diesen Unterschieden Rechnung tragen. In bestimmten Fällen wird es notwendig sein, besondere Dienste und Schutzmaßnahmen einzurichten, um dem Geschlecht des Kindes und dem unterschiedlichen Charakter bestimmter Straftaten gegen Kinder, beispielsweise der sexuellen Nötigung von Kindern, Rechnung zu tragen. Das Alter eines Kindes soll seinem Recht auf volle Teilnahme am Justizverfahren nicht entgegenstehen. Jedes Kind soll vorbehaltlich einer Untersuchung als aussagefähiger Zeuge behandelt werden, und seine Aussage soll nicht allein auf Grund seines Alters als ungültig oder nicht verlässlich angesehen werden, wenn sein Alter und seine Reife ihm erlauben, eine verständliche und glaubhafte Aussage zu machen, sei es mit oder ohne Kommunikationshilfen oder andere Hilfe. Das Recht auf Information Kindliche Opfer und Zeugen, ihre Eltern oder Vormunde und gesetzlichen Vertreter sollen, soweit dies durchführbar und angebracht ist, vom ersten Kontakt mit dem Justizverfahren an und während des gesamten Verfahrens umgehend und angemessen unter anderem über Folgendes informiert werden: a) die Verfügbarkeit von gesundheitlichen, psychologischen, sozialen und anderen einschlägigen Diensten und die Zugangsmöglichkeiten zu diesen Diensten sowie nach Bedarf zu rechtlicher oder sonstiger Beratung oder Vertretung, Entschädigung und finanzieller Unterstützung in Notfällen; b) Verfahrensweisen in der Erwachsenen- und Jugendstrafjustiz, einschließlich der Rolle kindlicher Opfer und Zeugen, der Bedeutung, des Zeitpunkts und der Art und Weise der Zeugenaussage, sowie der Art der während der Ermittlungen und während des Hauptverfahrens stattfindenden "Vernehmungen"; c) bestehende Unterstützungsmechanismen für das Kind bei der Erstattung einer Strafanzeige sowie bei der Teilnahme an den Ermittlungen und am Gerichtsverfahren; d) den genauen Ort und die genaue Zeit der Vernehmungen und anderer wichtiger Termine; e) die Verfügbarkeit von Schutzmaßnahmen; f) bestehende Mechanismen zur Überprüfung von Entscheidungen, die kindliche Opfer und Zeugen betreffen; g) die einschlägigen Rechte kindlicher Opfer und Zeugen nach dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes und der Erklärung über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern und Opfern von Machtmissbrauch. Darüber hinaus sollen kindliche Opfer, ihre Eltern oder Vormunde und ihre gesetzlichen Vertreter, soweit dies durchführbar und angebracht ist, umgehend und angemessen über Folgendes informiert werden: a) den Sachstand und die Entscheidungen in dem konkreten Fall, einschließlich der Ergreifung und Festnahme des Beschuldigten, der gegen ihn verhängten freiheitsentziehenden Maßnahmen und bevorstehender Änderungen dieser Maßnahmen, die Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft, relevante Entwicklungen in der Phase nach der Hauptverhandlung sowie den Ausgang des Falles; b) bestehende Möglichkeiten, vom Täter oder vom Staat im Wege des Justizverfahrens über alternative zivilrechtliche Verfahren oder auf anderem Wege Wiedergutmachung zu erlangen. Das Recht, angehört zu werden sowie Meinungen und Anliegen zu äußern Die Fachkräfte sollen alles tun, um zu ermöglichen, dass kindliche Opfer und Zeugen ihre Meinungen und Anliegen betreffend ihre Teilnahme an dem Justizverfahren äußern können, indem sie namentlich a) sicherstellen, dass kindliche Opfer und gegebenenfalls Zeugen zu den in Ziffer 19 genannten Punkten konsultiert werden; b) sicherstellen, dass kindliche Opfer und Zeugen ihre Meinungen und Anliegen betreffend ihre Teilnahme an dem Justizverfahren, ihre Anliegen betreffend Sicherheit in Bezug auf den Beschuldigten, die Art und Weise, in der sie ihre Aussage machen wollen, und ihre Gefühle über den Ausgang des Verfahrens frei und auf ihre eigene Weise äußern; c) die Meinungen und Anliegen des Kindes gebührend berücksichtigen und, falls sie diesen nicht nachkommen können, dem Kind die Gründe dafür erläutern. Das Recht auf wirksame Hilfe Kindliche Opfer und Zeugen sowie gegebenenfalls Familienmitglieder sollen auf die Hilfe von Fachkräften zurückgreifen können, die eine einschlägige Ausbildung erhalten haben, wie in den Ziffern 40 bis 42 beschrieben. Dies kann finanzielle und rechtliche Hilfsdienste, Beratung, Gesundheits-, Sozial- und Bildungsdienste, Unterstützung bei der körperlichen und psychischen Genesung sowie andere für die Wiedereingliederung des Kindes notwendige Dienste umfassen. Jede derartige Hilfe soll auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen und ihm die wirksame Teilnahme an allen Phasen des Justizverfahrens ermöglichen. Fachkräfte, die kindlichen Opfern und Zeugen Hilfe leisten, sollen die Unterstützung nach besten Kräften koordinieren, damit dem Kind häufige Interventionen erspart bleiben. Kindliche Opfer und Zeugen sollen von der ersten Meldung an so lange Hilfe von Unterstützungspersonen, wie Spezialisten für kindliche Opfer/Zeugen, erhalten, bis diese Dienste nicht mehr benötigt werden. Die Fachkräfte sollen Maßnahmen erarbeiten und umsetzen, um Kindern die Aussage zu erleichtern, damit die Kommunikation und das Verständnis in der Vor- und Hauptverfahrensphase verbessert werden. Diese Maßnahmen können darin bestehen, a) dass Spezialisten für kindliche Opfer und Zeugen den besonderen Bedürfnissen des Kindes Rechnung tragen; b) dass Unterstützungspersonen, darunter auch Spezialisten und geeignete Familienmitglieder, bei der Vernehmung des Kindes anwesend sind; c) dass gegebenenfalls Vormunde bestellt werden, um die rechtlichen Interessen des Kindes zu schützen. Das Recht auf Privatsphäre Der Schutz der Privatsphäre kindlicher Opfer und Zeugen soll höchsten Vorrang genießen. Informationen betreffend die Teilnahme eines Kindes am Justizverfahren sollen geschützt werden. Dies kann erreicht werden, indem die Vertraulichkeit gewahrt bleibt und indem die Offenlegung von Informationen, die zur Identifikation eines Kindes führen können, das Opfer oder Zeuge in dem Justizverfahren ist, eingeschränkt wird. Es sollen Maßnahmen getroffen werden, um zu vermeiden, dass Kinder zu sehr der Öffentlichkeit ausgesetzt sind, beispielsweise indem die Öffentlichkeit und die Medien während der Aussage des Kindes aus dem Gerichtssaal ausgeschlossen werden, wenn das innerstaatliche Recht dies zulässt. Das Recht, während des Justizverfahrens vor Belastungen geschützt zu werden Die Fachkräfte sollen Maßnahmen treffen, um Belastungen kindlicher Opfer und Zeugen im Zuge der Aufdeckung, der Ermittlungen und der Strafverfolgung zu vermeiden, damit sichergestellt ist, dass ihr Wohl und ihre Würde geachtet werden. Die Fachkräfte sollen kindlichen Opfern und Zeugen einfühlsam begegnen, um a) kindliche Opfer und Zeugen zu unterstützen, namentlich auch indem sie das Kind während seiner gesamten Teilnahme an dem Justizverfahren begleiten, wenn dies im Interesse des Kindeswohls ist; b) Gewissheit über das Verfahren zu schaffen, indem sie kindlichen Opfern und Zeugen eine klare Vorstellung davon vermitteln, was sie während des Verfahrens zu erwarten haben. Die Teilnahme des Kindes an Vernehmungen und an der Hauptverhandlung soll im Voraus geplant werden, und es soll alles getan werden, um bei den Beziehungen zwischen den Kindern und den mit ihnen in Kontakt stehenden Fachkräften während des gesamten Verfahrens für Kontinuität zu sorgen; c) sicherzustellen, dass die Hauptverhandlung möglichst rasch stattfindet, es sei denn, eine Verzögerung liegt im Interesse des Kindeswohls. Die Ermittlungen in Straftaten unter Beteiligung kindlicher Opfer und Zeugen sollen ebenfalls beschleunigt werden, und es soll Verfahren, Gesetze und Verfahrensordnungen geben, die die beschleunigte Behandlung von Fällen unter Beteiligung kindlicher Opfer und Zeugen vorsehen; d) kindgerechte Verfahren anzuwenden, beispielsweise für Kinder konzipierte Vernehmungszimmer, disziplinübergreifende, an einem Ort zusammengefasste Dienste für kindliche Opfer, modifizierte Gerichtssäle, die kindliche Zeugen berücksichtigen, Einlegen von Pausen während der Aussage eines Kindes, Vernehmungen zu dem Alter und der Reife des Kindes angemessenen Tageszeiten, ein geeignetes Benachrichtigungssystem, um zu gewährleisten, dass das Kind nur dann vor Gericht auftreten muss, wenn es notwendig ist, sowie weitere geeignete Maßnahmen, um die Aussage des Kindes zu erleichtern. Die Fachkräfte sollen darüber hinaus Maßnahmen ergreifen, a) um die Zahl der Vernehmungen zu beschränken: Für die Beweiserhebung bei kindlichen Opfern und Zeugen sollen besondere Verfahren eingesetzt werden, um die Zahl der Befragungen, Aussagen und Vernehmungen sowie insbesondere unnötige Kontakte mit dem Justizverfahren zu vermeiden, beispielsweise durch die Verwendung von Videoaufzeichnungen; b) um sicherzustellen, dass kindliche Opfer und Zeugen, soweit dies mit dem Rechtssystem vereinbar ist sowie unter gebührender Achtung der Rechte der Verteidigung, vor einer Befragung durch den mutmaßlichen Täter geschützt werden; wenn notwendig, sollen kindliche Opfer und Zeugen vernommen und vor Gericht befragt werden, ohne dass der mutmaßliche Täter sie sehen kann, und im Gerichtsgebäude sollen gesonderte Warteräume und separate Vernehmungzimmer bereitgestellt werden; c) um sicherzustellen, dass kindliche Opfer und Zeugen auf kindgerechte Weise befragt werden und um die Aufsicht durch einen Richter zu ermöglichen, die Aussage zu erleichtern und die Möglichkeit der Einschüchterung zu verhindern, beispielsweise durch aussageerleichternde Vorkehrungen oder durch die Benennung psychologischer Sachverständiger. Das Recht auf Sicherheit Wenn die Sicherheit eines kindlichen Opfers oder Zeugen gefährdet sein könnte, sollen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit die zuständigen Behörden von dieser Gefährdung verständigt werden und das Kind vor, während und nach dem Justizverfahren geschützt wird. Fachkräfte, die mit Kindern in Kontakt kommen, sollen verpflichtet sein, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie den Verdacht haben, dass einem kindlichen Opfer oder Zeugen Schaden zugefügt wurde, zugefügt wird oder zugefügt werden könnte. Die Fachkräfte sollen entsprechend ausgebildet werden, um Einschüchterungen, Bedrohungen und Schädigungen von kindlichen Opfern und Zeugen erkennen und verhindern zu können. Wenn kindliche Opfer und Zeugen eingeschüchtert, bedroht oder geschädigt werden könnten, sollen geeignete Bedingungen geschaffen werden, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten. Diese Schutzmaßnahmen können unter anderem Folgendes umfassen: a) Vermeidung des unmittelbaren Zusammentreffens kindlicher Opfer und Zeugen mit den mutmaßlichen Tätern in allen Phasen des Justizverfahrens; b) Erlass gerichtlicher Schutzanordnungen und Einführung eines Registrierungssystems; c) Anordnung von Untersuchungshaft für den Beschuldigten und Festsetzung einer Kaution mit der Auflage eines Kontaktverbots; d) Hausarrest für den Beschuldigten; e) Gewährung von Polizeischutz oder Schutz durch andere zuständige Behörden für kindliche Opfer und Zeugen, wann immer dies möglich und angemessen ist, und Geheimhaltung ihres Aufenthaltsorts. Das Recht auf Wiedergutmachung Kindliche Opfer sollen nach Möglichkeit Wiedergutmachung erhalten, um den Ausgleich des erlittenen Schadens, Wiedereingliederung und Genesung zu ermöglichen. Die Verfahren zur Erlangung und Durchsetzung von Wiedergutmachung sollen einfach zugänglich und kindgerecht sein. Sofern die Verfahren kindgerecht sind und diesen Leitlinien folgen, sollen die Zusammenlegung von Straf- und Wiedergutmachungsverfahren sowie informelle und gemeinwesengestützte Justizverfahren, wie die ausgleichsorientierte Justiz, gefördert werden. Wiedergutmachung kann Folgendes umfassen: strafgerichtlich angeordnete Restitution durch den Täter, Hilfe aus vom Staat verwalteten Opferentschädigungsprogrammen und in zivilrechtlichen Verfahren angeordnete Schadenersatzzahlungen. Nach Möglichkeit sollen die Kosten für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft und das Bildungssystem, für ärztliche Behandlung, psychiatrische Versorgung und Rechtsdienstleistungen erfasst werden. Verfahren sollen eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass Wiedergutmachungsanordnungen vollstreckt werden und dass Wiedergutmachungszahlungen gegenüber der Zahlung von Geldstrafen Vorrang haben. Das Recht auf besondere Präventivmaßnahmen Zusätzlich zu Präventivmaßnahmen, die für alle Kinder gelten sollten, sind besondere Strategien für kindliche Opfer und Zeugen erforderlich, die durch eine erneute Viktimisierung oder Straftat besonders gefährdet sind. Die Fachkräfte sollen umfassende Strategien und Maßnahmen erarbeiten und durchführen, die spezifisch auf Fälle zugeschnitten sind, in denen das Risiko einer weiteren Viktimisierung kindlicher Opfer besteht. Diese Strategien und Maßnahmen sollen der Art der Viktimisierung Rechnung tragen, darunter Viktimisierung im Zusammenhang mit häuslichem Missbrauch, sexueller Ausbeutung, Missbrauch in Institutionen sowie Kinderhandel. Diese Strategien können unter anderem auf Regierungs-, Nachbarschafts- oder Bürgerinitiativen aufbauen. Umsetzung Fachkräfte, die mit kindlichen Opfern und Zeugen arbeiten, sollen eine entsprechende Aus- und Fortbildung sowie angemessene Informationen erhalten, um ihre spezifischen Methoden, Herangehensweisen und Einstellungen nachhaltig zu verbessern, damit sie kindliche Opfer und Zeugen wirksam schützen und einfühlsam mit ihnen umgehen. Die Fachkräfte, namentlich in Sonderabteilungen und Fachdienststellen, sollen darin ausgebildet werden, kindliche Opfer und Zeugen wirksam zu schützen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Diese Ausbildung soll Folgendes umfassen: a) die einschlägigen Normen, Standards und Grundsätze auf dem Gebiet der Menschenrechte, einschließlich der Rechte des Kindes; b) die für ihre Aufgaben geltenden Grundsätze und ethischen Pflichten; c) Anzeichen und Symptome, die auf Straftaten gegen Kinder hindeuten; d) Kompetenzen und Techniken auf dem Gebiet der Krisendiagnose, insbesondere zur Überweisung von Fällen, wobei der nötigen Wahrung der Vertraulichkeit besonderes Gewicht zukommt; e) Auswirkungen und Folgen von Straftaten gegen Kinder, einschließlich physischer und psychischer Schädigungen, und dadurch verursachte Traumatisierung; f) besondere Maßnahmen und Techniken zur Unterstützung kindlicher Opfer und Zeugen im Justizverfahren; g) interkulturelle sowie altersbezogene sprachliche, religiöse, soziale und geschlechtsspezifische Fragen; h) Kompetenzen in der Kommunikation zwischen Erwachsenen und Kindern; i) Befragungs- und Bewertungstechniken, bei denen das Kind möglichst wenig traumatisiert wird und gleichzeitig Informationen von möglichst hoher Qualität erhalten werden; j) Kompetenzen für den einfühlsamen, verständnisvollen, konstruktiven und beruhigenden Umgang mit kindlichen Opfern und Zeugen; k) Methoden der Beweissicherung und Beweisführung und der Befragung kindlicher Zeugen; l) die Rolle der Fachkräfte, die mit kindlichen Opfern und Zeugen arbeiten, und die von ihnen eingesetzten Methoden. Die Fachkräfte sollen sich nach Kräften um einen disziplinübergreifenden und kooperativen Ansatz zur Hilfe für Kinder bemühen, indem sie sich mit dem gesamten Spektrum der verfügbaren Dienste vertraut machen, darunter Opferhilfe, Interessenvertretung, wirtschaftliche Unterstützung, Beratung, Aufklärung, Gesundheits-, Rechts- und Sozialdienste. Dieser Ansatz kann Protokolle für die verschiedenen Phasen des Justizverfahrens umfassen, um die Zusammenarbeit zwischen Stellen zu fördern, die Dienste für kindliche Opfer und Zeugen erbringen, sowie andere Formen multidisziplinärer Tätigkeit unter Beteiligung von Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Gesundheits- und Sozialdienste und von Psychologen, die am selben Ort arbeiten. Die internationale Zusammenarbeit zwischen Staaten und allen Teilen der Gesellschaft auf nationaler wie auf internationaler Ebene soll verstärkt werden, einschließlich der gegenseitigen Hilfe zum Zweck der Erleichterung der Sammlung und des Austauschs von Informationen sowie zur Aufdeckung, Untersuchung und strafrechtlichen Verfolgung grenzüberschreitender Kriminalität unter Beteiligung von kindlichen Opfern und Zeugen. Die Fachkräfte sollen die Verwendung dieser Leitlinien als Grundlage für die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und schriftlichen Politiken, Standards und Protokollen erwägen, mit denen kindlichen Opfern und Zeugen in Justizverfahren Hilfe geleistet werden soll. Die Fachkräfte sollen die Möglichkeit haben, ihre Rolle und die anderer Stellen im Justizverfahren beim Schutz der Rechte des Kindes und bei der wirksamen Umsetzung dieser Leitlinien in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu evaluieren. 36. Plenarsitzung 22. Juli 2005 E/CN.15/2005/14/Add.1. A/CONF.203/18, Kap. I, Resolution 1. Diese neue Formulierung bietet keine Grundlage für eine Erhöhung des ordentlichen Haushalts oder Anträge auf zusätzliche Mittelerhöhung. Resolution 44/25 der Generalversammlung, Anlage. Resolution 40/34 der Generalversammlung, Anlage. Resolution 2002/13, Anlage. E/2005/INF/2/Add.1 E/2005/INF/2/Add.1 Vereinte Nationen E/2005/INF/2/Add.1 Deutscher Übersetzungsdienst, Vereinte Nationen, New York.