3- لا يجوز لهيئة تحكيم أو محكمة أو سلطة حكومية مختصة أخرى أن تأمر بإفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وإذا قدمت تلك المعلومات كدليل خلافا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، وجب اعتبار ذلك الدليل غير مقبول.
Die Offenlegung der in Absatz 1 bezeichneten Angaben darf von keinem Schiedsgericht, Gericht oder keiner anderen zuständigen Behörde angeordnet werden; sollten diese Angaben unter Verletzung von Absatz 1 als Beweis beigebracht werden, ist dieser als unzulässig abzuweisen.