وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993()، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية()، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية()، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة()، والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، المعقودة في نيويورك في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/يونيه 2000()، والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم آخذ في العولمة”، المعقودة في جنيف في الفترة من 26 إلى 1 تموز/يوليه 2000()، وكذا مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في القاهرة في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 8 أيار/مايو 1995() والمؤتمر العاشر()،
in Bekräftigung der Ergebnisse der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte, der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, des Weltgipfels für soziale Entwicklung, der Vierten Weltfrauenkonferenz, der vom 5. bis 9. Juni 2000 in New York abgehaltenen dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung "Frauen 2000: Gleichstellung, Frieden und Entwicklung für das 21. Jahrhundert", der vom 26. Juni bis 1. Juli 2000 in Genf abgehaltenen vierundzwanzigsten Sondertagung der Versammlung "Weltgipfel für soziale Entwicklung und der Weg danach: Soziale Entwicklung für alle in einer zunehmend globalen Welt" und des vom 29. April bis 8. Mai 1995 in Kairo abgehaltenen Neunten Kongresses der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger sowie des Zehnten Kongresses, über den Frauen- und Mädchenhandel,