33 - تشير، في هذا الصدد، إلى طلبها إلى كل لجنة من اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تدرس أساليب عملها لكي تواصل على نحو أفضل تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة، مع التسليم بأنه ليست هناك حاجة لاتباع نهج موحد حيث إن لكل لجنة فنية طابعها المحدد، ومع ملاحظة أن أساليب العمل الحديثة يمكن أن تضمن على نحو أفضل استعراض التقدم المحرز في التنفيذ على جميع الصعد، وذلك استنادا إلى تقرير يتضمن توصيات يقدمها الأمين العام إلى كل لجنة من اللجان الفنية وكل هيئة من الهيئات الفرعية ذات الصلة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أساليب عملها، وفقا للأحكام المحددة في النتائج والمقررات ذات الصلة التي تتخذها كل هيئة، مع مراعاة التقدم الذي أحرزته مؤخرا في هذا الصدد بعض اللجان، وبخاصة لجنة التنمية المستدامة، ومع التذكير بأن اللجان الفنية والهيئات الأخرى ذات الصلة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ينبغي أن تقدم إليه في موعد لا يتجاوز عام 2005 تقارير عن نتائج هذه الدراسة؛
33. erinnert in diesem Zusammenhang an ihr Ersuchen an alle Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats, ihre Arbeitsmethoden im Hinblick auf eine bessere Umsetzung der Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen zu untersuchen, in dem Bewusstsein, dass kein einheitlicher Ansatz erforderlich ist, da jede Fachkommission ihre besonderen Merkmale hat, und gleichzeitig feststellend, dass moderne Arbeitsmethoden die Überprüfung der Fortschritte bei der Umsetzung auf allen Ebenen besser gewährleisten können, unter Zugrundelegung eines Berichts samt Empfehlungen, den der Generalsekretär den einzelnen Fachkommissionen und den zuständigen Nebenorganen des Wirtschafts- und Sozialrats zu ihren Arbeitsmethoden vorzulegen hat, im Einklang mit den Bestimmungen in den jeweiligen Ergebnisdokumenten und den von jedem Organ gefassten einschlägigen Beschlüssen, eingedenk der diesbezüglichen Fortschritte, die bestimmte Kommissionen in jüngster Zeit erzielt haben, insbesondere die Kommission für Nachhaltige Entwicklung, und unter Hinweis darauf, dass die Fachkommissionen und anderen zuständigen Organe des Wirtschafts- und Sozialrats ihm spätestens 2005 über das Ergebnis dieser Untersuchung Bericht erstatten sollen;