القرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2002 (1 - 26 تموز/يوليه 2002) ملاحظة: تُعمم في هذه الوثيقة، للعلم، النصوص المؤقتة للقرارات والمقررات. وستصدر النصوص النهائية في الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002، الملحق رقم 1 (E/2002/99). المحتويات القرارات المقررات القرارات فريق استشاري مخصص معني بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراع إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى تقرير الأمين العام عن أسباب الصراعات وتعزيز السلام الدائم والتنمية المستدامة في أفريقيا، المقدم إلى مجلس الأمن والجمعية العامة()، وإذ يشير أيضا إلى الفقرة 7 من قرار الجمعية العامة 55/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 عن أسباب الصراع في أفريقيا وتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة فيها، والذي طلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن ينظر في إنشاء فريق استشاري مخصص معني بالبلدان الخارجة من الصراع، وذلك بهدف تقييم احتياجاتها في المجالين الإنساني والاقتصادي ووضع برنامج دعم طويل الأجل للتنفيذ يبدأ بدمج أنشطة الإغاثة في عملية التنمية، وإذ يشير كذلك إلى الإعلان الوزاري المتعلق بدور الأمم المتحدة في دعم ما تبذله البلدان الأفريقية من جهود لتحقيق التنمية المستدامة الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2001()، وإلى الفرع السابع من إعلان الألفية المتعلق بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا()، وإذ يأخذ في اعتباره الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، التي اعتمدتها جمعية رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورتها العادية السابعة والثلاثين المعقودة في لوساكا، من 9 إلى 11 تموز/يوليه 2001، وإذ يتطلع إلى الاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج عمل الأمم المتحدة الجديد من أجل تنمية أفريقيا في التسعينات، والمقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر ‏2002‏، وإذ يضع في اعتباره ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1 - يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن إنشاء فريق استشاري مخصص معني بالبلدان الأفريقية الخارجة من الصراع()؛ 2 - يقرر النظر في أن ينشئ، بطلب من أي بلد أفريقي خارج من الصراع، فريقا استشاريا مخصصا على مستوى السفراء يكون محدودا ولكن مرنا وتمثيليا، وذلك بالتشاور مع جميع المجموعات الإقليمية والسلطات الوطنية للبلد المعني، ويكون مؤلفا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والدول التي لها صفة المراقب في المجلس، بمن في ذلك ممثلون من البلد المعني؛ وأن يأخذ في اعتباره في سياق عمل ذلك الحاجة إلى إدراج البلدان التي تستطيع أن تسهم بصورة إيجابية في تحقيق أهداف الفريق؛ 3 - يقرر أيضا أن الغرض من هذا الفريق الاستشاري المخصص هو دراسة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للبلد المعني واستعراض برامج الدعم ذات الصلة، وإعداد توصيات ببرنامج داعم طويل الأجل استنادا إلى أولويات التنمية لذلك البلد بدمج أنشطة الإغاثة والإصلاح والتنمية في نهج شامل لتحقيق السلام والاستقرار، وتقديم المشورة بشأن كيفية ضمان أن تكون المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم البلد المعني كافية ومتسقة ومنسقة تنسيقا جيدا وفعالة ومعزز للتآزر؛ 4 - يقرر كذلك أن على الفريق الاستشاري المخصص، لكي يضطلع بأعماله، بالتشاور مع سلطات البلد المعني، والتشاور، وفقا لما يراه الجانبان ضروريا، مع المنظمات الوطنية والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، وغيرها من الجهات الفاعلة، حسب الاقتضاء، وفقا للنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وقراراته ذات الصلة، وتقديم توصيات إلى المجلس للنظر فيها وإحالتها إلى الجهات الملائمة وذات الصلة الأخرى؛ 5 - يطلب إلى الأمين العام ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة الأخرى مساعدة هذا الفريق الاستشاري المخصص في تنفيذ ولايته، ويهيب بمؤسسات بريتون وودز أن تتعاون في هذا الصدد؛ 6 - يحث هذا الفريق الاستشاري المخصص على أن يستفيد إلى أقصى حد من الآليات وهياكل التنسيق القائمة ومن الوثائق المعتمدة على الصعيد الحكومي الدولي وغيرها من الوثائق ذات الصلة؛ 7 - يشجع إقامة تعاون وثيق بين الفريق الاستشاري المخصص والفريق العامل التابع لمجلس الأمن والمعني بمنع نشوب الصراعات في أفريقيا وحلها، وذلك في المجالات المتصلة بالوفاء بولاية الفريق الاستشاري المخصص؛ 8 - يهيب بالمؤسسات المتعددة الأطراف، وبوجه خاص مصرف التنمية الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات دون الإقليمية الأفريقية، فضلا عن الجهات الفاعلة ذات الصلة الأخرى، أن تتعاون تعاونا تاما مع الفريق الاستشاري المخصص بناء على طلبه، ورهنا بأحكام الفقرة 4 أعلاه؛ 9 - يشجع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما البلدان المانحة، على أن تسهم في أعمال الفريق الاستشاري المخصص؛ 10 - يقرر أن يجري تقييما للدروس المكتسبة على أساس الخبرة الأولية لهذا الفريق الاستشاري المخصص، وذلك في موعد لا يتجاوز موعد انعقاد دورته الموضوعية لعام 2004. الجلسة العامة 23 15 تموز/يوليه 2002 إعادة تشكيل هيكل اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشــير إلى قرارات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 143 (د-30) المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1974()، و 210 (د-36) المؤرخ 29 آذار/مارس 1980()، و 262 (د-43) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1987()، و 47/3 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 1991()، و 48/2 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 1992()، و 51/3 المؤرخ 1 أيار/مايو 1995()، بشأن هيكل اجتماعات اللجنة، وإذ يشير أيضا إلى قرار اللجنة 53/1 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1997()، بشأن إعادة تشكيل هيكل اجتماعات اللجنة، وبخاصة إلى مقرر اللجنة الوارد في القرار المذكور والقاضي باستعراض هيكل الاجتماعات، بما في ذلك الأولويات المواضيعية والهيكل الفرعي، في موعد لا يتجاوز دورتها الثامنة والخمسين، وإدراكا منه لقراره 1998/46 المؤرخ 31 تموز/ يوليه 1998 بشأن اتخاذ تدابير أخرى لإعادة تشكيل الأمم المتحدة وتنشيطها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وإذ يشير إلى المقاصد الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة، كما جاءت في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()، الذي اعتمده مؤتمر قمة الألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000، وإلى غيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 50/11 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بشأن تعدد اللغات، وبخاصة الفقرات 1 و 5 و 6 من ذلك القرار، وإذ يدرك أن التحديات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تواجهها البلدان والأقاليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي تحديات مترابطة متعددة الأبعاد، ولا سيما في عالم يزداد عولمة، وأن النُهج الفعالة لمعالجتها تتطلب القيام بعمل متعدد الاختصاصات فضلا عن إجراء تعاون إقليمي معزز وتبادل للخبرات بين البلدان، وإذ يسلّم بنطاق المسؤوليات الملقاة على عاتق اللجنة، التي تشكل منطقتها أكبر منطقة في العالم من حيث التغطية الجغرافية وتضم 62 في المائة من سكان العالم فضلا عن غالبية سكانه الأشد فقرا، وإذ يلاحظ التنوع في مستويات التنمية للبلدان والأقاليم الموجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والجزرية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وإذ يلاحظ أيضا الدور الفريد الذي تقوم به اللجنة بصفتها أكثر الهيئات تمثيلا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وولايتها الشاملة باعتبارها المركز الرئيسي لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإذ يضع في اعتباره عدم التجزئة في السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وإذ ينوه بالمبادرات التي قام بها الأمين التنفيذي للجنة من أجل إعادة تنشيط وتشكيل برنامج عمل اللجنة وإذ يؤيد تركيز عمل اللجنة على ثلاثة مجالات مواضيعية رئيسية هي الحد من الفقر وإدارة العولمة ومعالجة القضايا الاجتماعية الناشئة، وقد نظر في توصيات “الاجتماع الحكومي الدولي لاستعراض هيكل اجتماعات اللجنة، بما في ذلك أولوياتها المواضيعية وهيكلها الفرعي”، المعقود في بانكوك في الفترة من 26 إلى 28 آذار/مارس 2002()، 1 - يقرر الموافقة على تنقيح هيكل اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أولوياتها المواضيعية والقطاعية وهيكلها الفرعي، لكي يتمشى مع النمط التالي: أولا - اللجنة تجتمع اللجنة في دورات سنوية، تضم كل دورة منها جزءا لكبار المسؤولين يليه جزء وزاري، لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل، وذلك لمناقشة المسائل المهمة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والفصل فيها، وللبت في توصيات هيئاتها الفرعية وتوصيات الأمين التنفيذي، ولبحث برنامج العمل والأولويات وإقراره، ولاتخاذ أي قرارات لازمة أخرى، وفقا لاختصاصاتها. ثانيا - الهيكل الفرعي يتألف الهيكل الفرعي للجنة من الهيئتين الخاصتين القائمتين واللجان المواضيعية الثلاث التالية ومن اللجان الفرعية التابعة لها: (أ) لجنة الحد من الفقر؛ (ب) لجنة إدارة العولمة؛ (ج) لجنة القضايا الاجتماعية الناشئة؛ وتجتمع اللجان المواضيعية الثلاث في دورات كل سنتين لا تزيد مدة كل دورة عن ثلاثة أيام. وتُنشأ في إطار لجنة الحد من الفقر اللجنتان الفرعيتان التاليتان: (أ) اللجنة الفرعية المعنية بممارسات الحد من الفقر؛ (ب) اللجنة الفرعية المعنية بالإحصاءات. وتنشأ في إطار لجنة إدارة العولمة اللجان الفرعية الأربع التالية: (أ) اللجنة الفرعية المعنية بالتجارة الدولية والاستثمار؛ (ب) اللجنة الفرعية المعنية بهياكل النقل الأساسية وبتيسير النقل والسياحة؛ (ج) اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة؛ (د) اللجنة الفرعية المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء. وتنشأ في إطار لجنة القضايا الاجتماعية الناشئة اللجنتان الفرعيتان التاليتان: (أ) اللجنة الفرعية المعنية بالفئات الضعيفة اجتماعيا؛ (ب) اللجنة الفرعية المعنية بالصحة والتنمية. وتجتمع اللجنتان الفرعيتان في دورات كل سنتين لا تزيد مدة كل دورة عن ثلاثة أيام. وتجتمع اللجنة الفرعية المعنية بالإحصاءات، إذا قررت ذلك اللجنة المعنية بالحد من الفقر، في دورات سنوية لا تزيد مدة كل دورة منها عن ثلاثة أيام. وسيتم الإبقاء على “الهيئة الخاصة المعنية بأقل البلدان نموا وبالبلدان النامية غير الساحلية” وعلى “الهيئة الخاصة المعنية بالبلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ”. وتعقد الهيئتان دوراتهما مرة كل سنتين، على ألا تتجاوز مدة كل دورة يومين، فتعقد إحداهما دورتها في عام وتعقد الأخرى دورتها في العام الذي يليه فور انتهاء الدورات السنوية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. ثالثا - المؤتمرات الوزارية المخصصة (أ) يجوز أن تُعقد، بموافقة مسبقة من اللجنة، مؤتمرات وزارية مخصصة للنظر في مسائل محددة، على ألا يعقد أكثر من مؤتمر واحد في السنة؛ (ب) ولا يجوز في العادة، في السنوات التي يعقد فيها مؤتمر وزاري للنظر في أمور تشمل القضايا التي تناقش عادة في لجنة/لجنة فرعية، أن تنعقد تلك اللجنة/اللجنة الفرعية. رابعا - الاجتماعات الحكومية الدولية المخصصة (أ) يجوز أن تُعقد، بموافقة مسبقة من اللجنة، اجتماعات حكومية دولية مخصصة للنظر بالتفصيل في المسائل الموضوعية والمسائل ذات الأولوية، بما في ذلك المسائل ذات الصلة المتعددة القطاعات؛ (ب) لا يجوز عقد أكثر من خمسة من هذه الاجتماعات الحكومية الدولية في سنة تقويمية واحدة، ولا ينبغي أن يتجاوز مجموع عدد أيامها 25 يوما. خامسا - اللجنة الاستشارية للممثلين الدائمين والممثلين الآخرين المعينين من قِبل أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (اللجنة) تتمشى مهام اللجنة الاستشارية للممثلين الدائمين والممثلين الآخرين المعينين من قِبل أعضاء اللجنة مع الاختصاصات المبينة في المرفق الأول لهذا القرار. وتبحث اللجنة الاستشارية في سبل تعزيز وتحسين قدرتها على إسداء المشورة والمساعدة للأمين التنفيذي لدى قيامه بصياغة المقترحات المتعلقة بالخطة المتوسطة الأجل، والميزانية البرنامجية، وأولويات برنامج العمل، وتخصيص الموارد، وفقا للمبادئ التوجيهية التي تحددها اللجنة، وعلى رصد وتقييم تنفيذ برنامج عمل اللجنة ونتائجه وفعاليته، طبقا لما هو مبين في الفقرتين 2 و 3 من اختصاصات اللجنة الاستشارية، وتقدم تقارير إلى اللجنة بشأن هذه المسألة على نحو منتظم. سادسا - الهيئات الإقليمية القائمة التي ترعاها اللجنة تواصل الهيئات الإقليمية التالية التي ترعاها اللجنة عملها على النحو المحدد في نظمها الأساسية واختصاصاتها: (أ) مركز آسيا والمحيط الهادئ لنقل التكنولوجيا؛ (ب) مركز التنسيق الإقليمي لبحوث وتنمية الحبوب الخشنة والقطانيات والجذريات والدرنيات في المناطق المدارية الرطبة في آسيا والمحيط الهادئ؛ (ج) المعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ؛ (د) مركز آسيا والمحيط الهادئ للهندسة والآليات الزراعية. سابعا - أحكام عامة (أ) المهام مهام اللجان المواضيعية والهيئتين الخاصتين محددة في اختصاصات كل منها في المرفقات من الثاني حتى السادس لهذا القرار. وتعالج اللجان المسائل التي تغطيها اختصاصاتها على نحو شامل وفقا لنهج مشترك بين القطاعات ومواضيعي. (ب) النظام الداخلي يسري النظام الداخلي للجنة، بما في ذلك القواعد المنظمة لعملية صنع القرار، على اللجان واللجان الفرعية والهيئتين الخاصتين بعد إجراء التعديلات اللازمة ما لم تحدد اللجنة خلاف ذلك. (ج) الدورة غير الرسمية 1 - يجوز تنظيم دورة غير رسمية لرؤساء الوفود في أثناء الجزء الوزاري لكل دورة من دورات اللجنة على ألا توضع في إطار مؤسسي. ويُحدد جدول أعمال الدورة غير الرسمية بتوافق الآراء ويصل جدول الأعمال المشروح إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما على أقل تقدير لكفالة كفاءة الدورة وفعاليتها. وتوفر للدورة خدمات الترجمة الشفوية؛ 2 - يدعو الأمين التنفيذي للجنة إلى القيام، بتوجيه من الأمين العام وعلى النحو الذي يتمشى مع الهدف المتمثل في تعظيم أثر الأمم المتحدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإعادة تنظيم الأمانة من أجل تعزيز قدرتها على خدمة الهيكل الفرعي للجنة وتنفيذ برنامج عملها المنقح في إطار الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2005؛ 3 - يطلب إلى الأمين التنفيذي أن يبلغ في غضون الأشهر الستة المقبلة أعضاء اللجنة وأعضاءها المنتسبين بتقييمه المبدئي للآثار التنظيمية والوظيفية والمالية الناشئة عن إعادة النظر في الهياكل الحكومية الدولية التابعة للجنة؛ 4 - يطلب أيضا إلى الأمين التنفيذي أن يستكشف بالتشاور الوثيق مع الأعضاء والأعضاء المنتسبين، بما في ذلك من خلال اللجنة الاستشارية للممثلين الدائمين والممثلين الآخرين المعينين من قبل أعضاء اللجنة، سبلا ابتكارية من ضمنها التغييرات المحتملة لشكل دورة اللجنة، وذلك لزيادة عدد الوزراء المشاركين وزيادة تفعيل تبادل الآراء فيما بين الممثلين الموفدين إلى دورات اللجنة، وأن يقدم توصياته إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين؛ 5 - يثني على أمانة اللجنة لتنفيذها قرارات الجمعية العامة التي حُددت فيها الترتيبات اللغوية المتعلقة بكل من اللغات الرسمية للجنة ولغات العمل بها، ويحث الأمين التنفيذي على أن يواصل ما يبذله من جهود لرصد التنفيذ الصارم لقرار الجمعية العامة 50/11 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 رصدا دقيقا؛ 6 - يطلب إلى الأمين التنفيذي أن يقدم إلى اللجنة في دوراتها اللاحقة تقارير عن تنفيـذ هذا القرار، مـع التركيز بوجه خاص على ما إذا كان هيكل اجتماعات اللجنة يؤدي أم لا غرض تحسين الكفاءة ويشجع الأعضاء والأعضاء المنتسبين على زيادة تمثيلهم اتساعا ونوعية، مما يشكل بخاصة الأساس الذي يقوم عليه استعراض منتصف المدة لأداء هيكل الاجتماعات المزمع إجراؤه خلال الدورة الحادية والستين؛ 7 - يؤيد قرار اللجنة إعادة النظر في هيكل اجتماعاتها بما في ذلك أولوياتها المواضيعية والقطاعية وهيكلها الفرعي، مع مراعاة نتائج استعراض منتصف المدة لهيكل الاجتماعات، في موعد لا يتجاوز دورتها الثالثة والستين. الجلسة العامة 32 19 تموز/يوليه 2002 المرفق الأول اختصاصات اللجنة الاستشارية للممثلين الدائمين والممثلين الآخرين المعينين من قِبل أعضاء اللجنة تضطلع اللجنة الاستشارية للممثلين الدائمين والممثلين الآخرين المعينين من قِبل أعضاء اللجنة بالمهام التالية: 1 - مواصلة تعاون وتشاور وثيقين بين أعضاء وأمانة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. 2 - إسداء المشورة والمساعدة للأمين التنفيذي لدى صياغة المقترحات المتعلقة بالخطة المتوسطة الأجل، والميزانية البرنامجية والأولويات، تمشيا مع المبادئ التوجيهية التي تضعها اللجنة. 3 - تلقي المعلومات على أساس منتظم بشأن سير الأعمال الإدارية والمالية للجنة. وتقديم المساعدة والمشورة للأمين التنفيذي في مجال رصد وتقييم تنفيذ برنامج عمل اللجنة. 4 - استعراض مشروع جدول الاجتماعات قبل تقديمه إلى دورة اللجنة. 5 - تبادل الآراء مع الأمين التنفيذي بشأن جدول الأعمال المؤقت لكل دورة من دورات اللجنة، مع أخذ الفصل الثاني من نظامها الداخلي بعين الاعتبار. 6 - إسداء المشورة إلى الأمين التنفيذي بشأن تحديد المسائل الاقتصادية والاجتماعية الناشئة والمسائل الأخرى ذات الصلة من أجل إدراجها في الجداول المؤقتة لأعمال دورات اللجان. 7 - تقديم المساعدة للأمانة على وضع جدول الأعمال المؤقت المشروح لكل دورة من دورات اللجنة قبل صياغته في شكله النهائي. 8 - رصد أداء النهج المواضيعي وتنفيذ الأنشطة في إطاره، من أجل تقديم تقييم لهذا النهج، واقتراح التعديلات أو التغييرات التي يمكن إدخالها على المواضيع، على اللجنة، في الوقت المناسب. 9 - الاضطلاع بأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة. المرفق الثاني اختصاصات لجنة الحد من الفقر يمثل الفقر التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ في مجال التنمية، حيث يعيش في هذه المنطقة ثلثا فقراء العالم. ويشار إلى الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من الفقر ضمن الأهداف الإنمائية التي نص عليها إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، ومن هذه الأهداف ما يدعو إلى خفض نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015. فالفقر ظاهرة دينامية معقدة متعددة الأبعاد تتشابك فيها المسائل وتستوجب التركيز المتكامل على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي ضوء هذه الخلفية، ينبغي للجنة الحد من الفقر أن تعمل باعتبارها منتدى إقليميا لمساعدة الأعضاء والأعضاء المنتسبين على تحقيق الأهداف التالية: (أ) وضع استراتيجيات وسياسات للحد من الفقر على نحو سريع ومستدام لتحسين نوعية حياة الفقراء، و (ب) تعزيز هياكل الإحصاء الأساسية الوطنية لجمع وتحليل ونشر الإحصاءات من خلال الترويج لمنهجيات مشتركة لإجراء مقارنات بين البلدان وتحسين جودة الإحصاءات و (ج) بلورة وتقاسم الخبرات المتعلقة بالممارسات الفضلى في مجال الحد من الفقر في المناطق الحضرية والريفية. ويتمثل هدف لجنة الحد من الفقر في تمكين أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وأعضائها المنتسبين من أن يصمموا وينفذوا على نحو أفضل سياسات واستراتيجيات منحازة للفقراء لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتقوم لجنة الحد من الفقر، تحت الإشراف العام للجنة بما يلي: 1 - استعراض التقدم المحرز والعقبات المعترضة في تحقيق كل من الجوانب الكمية والنوعية من الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة. 2 - تحليل الاتجاهات والتطورات العالمية والإقليمية، بما في ذلك المسائل الاقتصادية والاجتماعية الناشئة، التي تؤثر على مستويات الفقر في المنطقة، مع التركيز بوجه خاص على تقديم توصيات بخيارات سياسية عامة تعزز النمو الاقتصادي المفيد للفقراء وتضع أوجه عدم التكافؤ الاجتماعي. 3 - استعراض وتحليل التقدم المحرز في تطوير الإحصاءات في المنطقة، والمساعدة على تعزيز الهياكل الإحصائية الوطنية والتشجيع على تحسين جودة الإحصاءات، مع التركيز على المجالات التالية: (أ) تحسين ومواءمة منهجيات قياس الفقر والإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة؛ (ب) تحديد مجالات الإحصاء ذات الأولوية من قبل الأعضاء والأعضاء المنتسبين بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، الحسابات الوطنية والقطاع غير الرسمي والإحصاءات الجنسانية والإحصاءات البيئية والإحصاءات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد القائم على المعارف. 4 - التشجيع على تبادل الخبرات ونقل الممارسات الفضلى بشأن الحد من الفقر فضلا عن بناء القدرات البشرية والمؤسسية، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي: (أ) إدماج عناصر الحد من الفقر والتنمية المستدامة وحماية البيئة؛ (ب) إدماج عناصر الحد من الفقر والديناميات السكانية والهجرة؛ (ج) تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفقراء من خلال نهج يبلور الاحتياجات ويقوم على إعمال الحقوق؛ (د) تشجيع إشراك الفقراء في اتخاذ القرارات من خلال المنظمات المجتمعية؛ (هـ) التشجيع على استحداث تكنولوجيات للمعلومات والاتصالات تكون قابلة للاستمرار ومعقولة التكلفة تركز على احتياجات الفقراء. 5 - استعراض وتقييم تنفيذ وفعالية برنامج عمل اللجنة ذي الصلة، وتقديم توصيات إلى اللجنة بشأن برامج العمل المقبلة، وضمان التناول المناسب في هذه العملية، للمسائل الشاملة لعدة قطاعات من قبيل الشواغل الخاصة للبلدان الجزرية في المحيط الهادئ، والبلدان النامية غير الساحلية، وأقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والبيئة، وتنمية الموارد البشرية، ودور المرأة في التنمية. 6 - تعزيز الاتصال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والإقليمية والثنائية فضلا عن كيانات القطاع الخاص لدعم سياسات واستراتيجيات الحد من الفقر التي من شأنها مضاعفة الجهد المبذول لتحقيق التآزر وتجنب ازدواجية الجهود. 7 - زيادة توثيق التعاون والأنشطة المشتركة مع الوكالات المعنية في منظومة الأمم المتحدة للتقليل إلى الحد الأدنى من التداخل والازدواجية، فضلا عن التشجيع على زيادة الاتصال مع المؤسسات المالية والوكالات الإنمائية خارج منظومة الأمم المتحدة ومنظمات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والبلدان المانحة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها لتتسنى الاستعانة إلى أقصى حد بالموارد المتاحة وتعزيز فعالية وأثر عمل اللجنة في معالجة التحديات الإنمائية الحاسمة في المنطقة. 8 - العمل الوثيق والتنسيق مع الهيئات الفرعية الأخرى للجنة. 9 - تنفيذ أية أنشطة أخرى قد تصدر بها من حين لآخر توجيهات من اللجنة فيما يتعلق بالحد من الفقر. وتقوم لجنة الحد من الفقر، في سياق اختصاصاتها، بتحديد المهام المزمع الاضطلاع بها أثناء فترة محددة. وتبين اللجنة النتائج المتوقعة من كل مهمة وتضع إطارا زمنيا لتحقيق كل مهمة وترصد تنفيذها ومدى فعاليتها. وتتألف لجنة الحد من الفقر من جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وتجتمع لجنة الحد من الفقر مرة كل سنتين وتقدم تقريرها إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لتيسير المداولات بشأن المواضع المتعلقة بالحد من الفقر. وتساعد اللجنة في أعمالها اللجنتان الفرعيتان التاليتان: (أ) اللجنة الفرعية المعنية بممارسات الحد من الفقر؛ (ب) اللجنة الفرعية المعنية بالإحصاءات. وفي حين تنظر اللجنة في الجوانب السياسة العامة للحد من الفقر، تركز اللجنتان الفرعيتان على الجوانب القطاعية المحددة في الولاية المنوطة باللجنة بموجب اختصاصاتها. وتجتمع اللجنتان الفرعيتان في الفترات الفاصلة بين كل دورة وأخرى من دورات اللجنة، والأفضل أن يكون ذلك بالتناوب في سنوات الانعقاد. وتقدم اللجنة التوجيه العام إلى اللجنتين الفرعيتين بشأن المسائل المزمع معالجتها وأولويات عملهما، وهي الأولويات التي تسترشد بها اللجنتان الفرعيتان في تقرير جدولي أعمالهما. وبالإضافة إلى الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الفرعية المعنية بالإحصاءات في غير سنوات انعقاد لجنة الحد من الفقر، يمكن أن تجتمع لجنة الإحصاءات، إذا قررت ذلك لجنة الحد من الفقر، مرة كل سنتين للتداول على وجه التحديد في المسائل المشار إليها في الفقرة 3 (ب) أعلاه. ويقدم إلى اللجنة تقريرا اللجنتين الفرعيتين، في دورتها اللاحقة، ليكون أساسا للمداولات على المستوى المشترك بين القطاعات/المستوى المواضيعي. وفيما يتعلق بتقارير اللجنة الفرعية المعنية بالإحصاءات التي تغطي المسائل المشار إليها في الفقرة 3 (ب)، ينبغي أن تعيد لجنة الحد من الفقر النظر في تلك التقارير وتتيحها أيضا للجان الأخرى، حسب الاقتضاء، مع مراعاة توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالإحصاءات. المرفق الثالث اختصاصات لجنة إدارة العولمة إن لعملية العولمة آثارا عميقة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لم تتضح جميعها بعد. ويتمثل التحدي في كيفية إدارة العولمة بفعالية، وذلك بصياغة وتنفيذ سياسات فعالة لاغتنام الفرص الجديدة مع تقليل التكاليف التي لا سبيل إلى تفاديها. وفي هذا السياق، تعالج لجنة إدارة العولمة المسائل القائمة في سياق مجالات البرامج الفرعية المركزة المتمثلة في: (أ) التجارة الدولية والاستثمار، و (ب) هياكل النقل الأساسية وتيسير النقل والسياحة، و (ج) البيئة والتنمية المستدامة، و (د) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء. وتقوم لجنة إدارة العولمة، تحت الإشراف العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بما يلي: 1 - استعراض وتحليل القضايا الاقتصادية الناشئة والآثار المترتبة عليها في المنطقة والتوصية بمبادئ توجيهية على صعيد السياسة العامة يمكن طرحها على الحكومات لاعتمادها. 2 - استعراض وتحليل الاتجاهات والتطورات لزيادة فهم الآثار المترتبة على اتفاقات منظمة التجارة العالمية والترتيبات التجارية الإقليمية وغيرها من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والتوصية بأنشطة مناسبة لتعزيز قدرات البلدان كيما تنظر في إمكانية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وإشراك البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إشراكا فعليا في المفاوضات التجارية الدولية. 3 - التشجيع على إيجاد تجارة قادرة على المنافسة دوليا وذلك بترشيد الوثائق والاستعانة بنظم آلية والتشجيع على تبسيط ومواءمة القواعد التجارية وزيادة الامتثال للمعايير ووضع النظم لمنح التراخيص فضلا عن تحسين المهارات الإدارية. 4 - التشجيع على تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى لترويج الاستثمار وتيسيره ودعم البلدان في بناء قدراتها على صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات لدعم المؤسسات وتطوير روح المبادرة، مع التركيز بوجه خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 5 - التشجيع على زيادة النهوض بالسياحة المستدامة، وذلك بتعزيز قدرات الموارد البشرية والمؤسسات وتعزيز التعاون الإقليمي ولا سيما فيما يتعلق بإقامة شبكات من مؤسسات التدريب. 6 - القيام بدور حفاز لتحريك العمل في صياغة وتنفيذ مبادرات وطنية وإقليمية وأقاليمية في مجال النقل مع التركيز بوجه خاص على طريق آسيا السريع والسكك الحديدية العابرة لآسيا وتطوير وصلات نقل متعددة الوسائط لتحسين فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. 7 - وضع نهج شامل لإلغاء الحواجز المؤسسية والمادية بغية تسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات وتعزيز خدمات النقل والإمداد المتعددة الوسائط، بما في ذلك تسهيلات العبور، للمساعدة على تحقيق المشاركة النشطة في عملية العولمة. 8 - استعراض وتحليل وتوثيق اتجاهات النقل والحلول المتعلقة بالسياسات ومساعدة الأعضاء والأعضاء المنتسبين على معالجة المسائل التي تركز على الشراكات العامة/ الخاصة والتشجيع على توخي نهج تشاركية لإدماج الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في خطط النقل وفي السياسات. 9 - استعراض وتقييم حالة البيئة في المنطقة والتركيز على الاعتبارات البيئية الرئيسية بغية التشجيع على إدماج تلك الشواغل في السياسات الإنمائية والخطط والبرامج الاستراتيجية على المستويين الاقتصادي الكلي والقطاعي وتيسير حوارات السياسة العامة والتدريب وتبادل الخبرات. 10 - التشجيع على بناء القدرات البشرية والمؤسسية للاستجابة على نحو فعال وبصورة متكاملة للخطط العالمية والإقليمية والوطنية والخطط البيئية المحلية والمشاركة في وضع اتفاقات بيئية متعددة الأطراف والانضمام إلى هذه الاتفاقات وتنفيذها؛ والتشجيع، في هذا الصدد، على صياغة ونشر المنظورات والتشريعات والمعايير النموذجية الإقليمية فضلا عن الصكوك الاقتصادية المناسبة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السائدة، ودعم التعاون الإقليمي ودون الإقليمي في مجال البيئة. 11 - المساعدة على بناء القدرات وصياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لاستخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام، ولا سيما منها الموارد المائية، مع التركيز بوجه خاص على مشاكل جودة المياه وحصول الفقراء على مياه الشرب المأمونة. 12 - تعزيز القدرات الوطنية على منع الكوارث المتصلة بالمياه والتخفيف من حدتها وإدارتها وتشجيع وتعزيز التعاون مع أمانات الاتفاقيات في مجال مكافحة تدهور التربة والتصحر والآثار الضارة الناشئة عن تغير المناخ ، والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشأن إزالة الغابات عن طريق تشجيع التعاون الإقليمي. 13 - تشجيع بناء القدرات في مجال تطوير الطاقة المستدامة بتقديم المشورة على صعيد السياسة العامة، وبتنمية الموارد البشرية وتبادل المعلومات لدعم الجهود الوطنية لأغراض التخطيط والتنظيم الاستراتيجيين وبزيادة استعمال مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ والقيام كذلك بدعم التعاون دون الإقليمي في مجال تنمية قطاع الطاقة وتجارة الطاقة وتقاسمها فضلا عن الإصلاحات المتعلقة بالسياسات. 14 - تعزيز بناء القدرات لتهيئة بيئة تمكينية من أجل تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ونقلها وتطبيقها، ولا سيما من خلال التعاون الإقليمي وإقامة شبكات من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص، لما فيه صالح اقتصادات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وإدماجها في التيار العام. 15 - تشجيع التعاون الإقليمي وتحقيق التكامل الفعال بين التطبيقات المستعان فيها بالسواتل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع غيرها من تكنولوجيات المعلومات لأغراض تخطيط وإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس مستدام مستنير، وتحسين نوعية الحياة، وبخاصة أعمال الاستشعار المتكامل عن بعد والاتصالات الساتلية لصالح المناطق النائية والريفية ورسم خرائط تفصيلية للمواقع الفقيرة، والتعليم عن بعد. 16 - تشجيع الاعتماد الذاتي الجماعي والتعاون بين بلدان الجنوب، كما في التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية وقدرة المنطقة على التكيف مع المستجدات. 17 - استعراض تنفيذ برنامج عمل اللجنة وفعاليته وتقديم توصيات إلى اللجنة بشأن برامج العمل المقبلة، وضمان التناول الكافي، في هذه العملية، للمسائل الشاملة لعدة قطاعات من قبيل الشواغل الخاصة لأقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية والبلدان الجزرية النامية في منطقة المحيط الهادئ والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. 18 - تعزيز العلاقات مع المنظمات دون الإقليمية المعنية للنهوض بالتعاون داخل المناطق الفرعية وفيما بينها. 19 - تعجيل متابعة قرارات وتوصيات المؤتمرات العالمية ذات الصلة بعمل اللجنة على المستويات الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وتقييم التقدم المحرز وتقديم الإرشادات بشأن صياغة وتنفيذ برامج العمل الإقليمية. 20 - تعزيز الاتصال مع الوكالات الإنمائية والمؤسسات المالية ومنظمات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والبلدان الداعمة داخل المنطقة وخارجها ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بغية التقليل إلى أدنى حد من التداخل والازدواجية وتعزيز التعاون مع هذه المنظمات والهيئات على كل من الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والعالمي لتعظيم فعالية وأثر أنشطة اللجنة. 21 - العمل على نحو وثيق مع الهيئات الفرعية الأخرى التابعة للجنة والتنسيق معها. 22 - تنفيذ الأنشطة الأخرى التي قد تصدر بها توجيهات من اللجنة من حين إلى آخر فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بإدارة العولمة. وينبغي للجنة أن تعين، في سياق اختصاصاتها، المهام التي ستضطلع بها خلال فترة محددة. كما ينبغي للجنة أن تبين النتائج المتوقعة من كل مهمة، وأن تحدد إطارا زمنيا لإنجاز كل مهمة وأن ترصد تنفيذها ومدى فعاليتها. وتتألف لجنة الحد من الفقر من جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وتجتمع اللجنة مرة كل سنتين وتقدم تقريرها إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لتيسير المداولات المتعلقة بإدارة العولمة. وتساعد اللجنة في أعمالها اللجان الفرعية الأربع التالية: (أ) اللجنة الفرعية المعنية بالتجارة الدولية والاستثمار؛ (ب) اللجنة الفرعية المعنية بهياكل النقل الأساسية وتيسير النقل والسياحة؛ (ج) اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة؛ (د) اللجنة الفرعية المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء. وفي حين تنظر اللجنة في جوانب السياسة العامة لإدارة العولمة إجمالا، تركز اللجان الفرعية على الجوانب القطاعية المحددة في الولايات المنوطة باللجنة بموجب اخنصاصاتها. وتجتمع اللجان الفرعية في الفترات الفاصلة بين دورات اللجنة، والأفضل أن يكون ذلك بالتناوب في سنوات الانعقاد. وتقدم اللجنة توجيهات عامة إلى اللجان الفرعية بشأن المسائل المزمع معالجتها وبشأن تحديد أولويات عملها، وهي الأولويات التي تسترشد بها اللجان الفرعية في وضع جداول أعمالهما. وتقدم تقارير اللجان الفرعية إلى اللجنة في دورتها اللاحقة لتكون أساسا للمداولات على المستوى المشترك بين القطاعات/المستوى المواضيعي. المرفق الرابع اختصاصات لجنة القضايا الاجتماعية الناشئة تواجه منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحديات جديدة ومتواصلة تفرضها اتجاهات التنمية العالمية والإقليمية التي تؤثر بشدة على الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية. ويواجه كثيرون في هذه المنطقة حواجز تحول دون المشاركة المتساوية والتمتع الكامل بالحق في التنمية بسبب نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة أو الدخل أو عوامل أخرى. وهناك مخاطر أخرى تهدد “أمن البشرية” تتعلق بارتفاع إصابات فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (الفيروس/الإيدز) والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى. وعلاوة على ذلك، تنشأ تحديات إقليمية جديدة مرتبطة بسرعة شيوخة السكان والهجرة الدولية مما يؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ككل. وتتبع لجنة القضايا الاجتماعية الناشئة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وتكون مسؤولة أمامها عن مساعدة الأعضاء والأعضاء المنتسبين في تحقيق الهدف المواضيعي المتعلق بتصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات فعالة لزيادة تكافؤ الفرص لتمكين جميع الفئات الاجتماعية من المشاركة بصورة مثمرة، وتحسين نوعية الحياة ككل. وتقوم لجنة القضايا الاجتماعية الناشئة (اللجنة) تحت إشراف عام من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بما يلي: 1 - استعراض وتحليل اتجاهات التنمية الرئيسية حتى يمكن توقع وتعيين تحديات وقضايا التنمية الاجتماعية الناشئة التي لها تأثير على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز على الفئات الضعيفة اجتماعيا بما فيها النساء، والشباب، والمعوقون، والمعوقات بالذات، والمسنون، والمهاجرون، والمصابون بالفيروس/الإيدز. 2 - تعزيز تطوير السياسات الاجتماعية وإدماج الأبعاد الاجتماعية في برامج التنمية الوطنية. 3 - تعزيز أهداف توفير التعليم للجميع، وبخاصة عن طريق إدماج التعليم في جميع البرامج ذات الصلة، ولا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة اجتماعيا. 4 - الإيصاء باستراتيجيات بناء قدرات وطنية مناسبة على جميع المستويات لتحسين التنمية وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة والتغذية وإزالة الحواجز التي تعوق المساواة في المشاركة، والتهديدات التي تواجه أمن البشرية، مع التركيز على الفئات المحرومة والضعيفة عند تناول القضايا الاجتماعية القائمة والناشئة. 5 - الإيصاء باستراتيجيات متعددة القطاعات للوقاية من الفيروس/الإيدز وتقديم الرعاية والدعم، بما في ذلك برامج التوعية الوقائية وزيادة وعي الجمهور. 6 - تقديم التوجيه إلى الأمانة بشأن وضع خطط متوسطة الأجل وبرامج عمل كل سنتين لمنع أو تخفيف المشاكل الاجتماعية الحرجة وتعزيز الحق في التنمية لكافة الفئات الاجتماعية، مع التركيز على المجالات الهامة في إطار الفقرة 1 أعلاه، من خلال تقديم الدعم للأنشطة المعيارية والتنفيذية، بما في ذلك: (أ) تنفيذ مشاريع لتقديم المساعدة التقنية وتقديم خدمات استشارية وإجراء بحوث وتدريب وتعزيز تطوير المعلومات وتبادلها؛ (ب) تعيين الممارسات الجيدة ونشرها؛ (ج) إجراء عمليات تحليل للسياسات الاجتماعية المتكاملة والمتعددة القطاعات وإجراء حوارات. 7 - استعراض تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ذي الصلة واستعراض مدى فعاليته، عند التصدي للقضايا الاجتماعية القائمة والناشئة والإيصاء بتدابير لتعزيز أثر البرنامج ومدى ملاءمته، مع وضع الميزة النسبية للجنة الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار. 8 - تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وأعضائها المنتسبين لتعزيز الالتزام السياسي والدعوة واستحداث إجراءات على جميع المستويات لمنع وتخفيف أية آثار اجتماعية سيئة تؤدي إليها الاتجاهات الإنمائية. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء الاهتمام للقضايا الاجتماعية الناشئة التي يمكن التعامل معها على أفضل وجه في إطار من التعاون والتآزر الوثيقين على الصعيد الإقليمي. 9 - الإسراع بخطى المتابعة على المستوى الوطني ودون الإقليمي والإقليمي لقرارات وتوصيات المؤتمرات العالمية ذات الصلة، ورصد وتقييم التقدم المحرز، وتقديم التوجيه بشأن صياغة وتنفيذ برامج العمل الإقليمية، مع مراعاة التوصيات ذات الصلة للجنة التنمية الاجتماعية ولجنة مركز المرأة وسائر الأجهزة الفرعية الحكومية الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة. 10 - تعزيز التعاون الوثيق والأنشطة المشتركة مع هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة، بالإضافة إلى زيادة الاتصال مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، وقطاع الأعمال التجارية، والاتصال بالمؤسسات المالية والجهات المانحة وتقديم الدعم للبلدان داخل وخارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعظيم الاستفادة من الموارد وزيادة أثر عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجال التصدي لتحديات التنمية الاجتماعية الهامة في المنطقة. 11 - العمل على نحو وثيق مع الهيئات الفرعية الأخرى للجنة الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق معها. 12 - تنفيذ الأنشطة الأخرى حسب ما قد تقدمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية من توجيه من وقت لآخر في الأمور المتصلة بالقضايا الاجتماعية الناشئة. وتقوم لجنة القضايا الاجتماعية الناشئة، في سياق اختصاصاتها، بتحديد المهام التي سيجري الاضطلاع بها خلال فترة محددة. وتبين اللجنة النتائج المتوقعة من كل مهمة وتضع إطارا زمنيا لإنجاز كل مهمة وترصد تنفيذها ومدى فاعليتها. وتتألف اللجنة من جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وتجتمع اللجنة كل سنتين وتقدم تقريرها إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لتيسير المداولات بشأن القضايا الاجتماعية الناشئة. وستساعد اللجنتان الفرعيتان التاليتان اللجنة في عملها: (أ) اللجنة الفرعية المعنية بالفئات الضعيفة اجتماعيا؛ (ب) اللجنة الفرعية المعنية بالصحة والتنمية. وبينما تنظر لجنة القضايا الاجتماعية الناشئة في مجمل جوانب السياسات العامة المتصلة بتناول القضايا الاجتماعية الناشئة، تركز اللجنتان الفرعيتان على نواح قطاعية محددة من الولايات المسندة إلى اللجنة في إطار اختصاصاتها. وتجتمع اللجنتان الفرعيتان في الفترات الفاصلة بين دورات لجنة القضايا الاجتماعية الناشئة، والأفضل أن يكون ذلك بالتناوب في سنوات الانعقاد. وتقدم لجنة القضايا الاجتماعية الناشئة التوجيه العام للجنتين الفرعيتين بشأن المسائل المطروحة وموضوع تحديد أولويات عملهما، مما يساعد اللجنتين الفرعيتين في تحديد جداول أعمالهما. وتقدم تقارير اللجنتين الفرعيتين إلى اللجنة في دورتها التالية كأساس لمداولاتها على المستوى المشترك بين القطاعات/المستوى المواضيعي. المرفق الخامس اختصاصات الهيئة الخاصة المعنية بالبلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ إن المشاكل الخاصة والحالات الاستثنائية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ فيما يتصل بعزلتها وحجمها الصغير وسرعة تأثرها بالأخطار البيئية قد أقر بها المجتمع الدولي، كما أُقر بها في سياق برنامج العمل المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية() وتنفيذ الأهداف الإنمائية لإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وتستلزم هذه الحالات الاستثنائية في البلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ إيلاء اهتمام شديد للأولويات من أجل إدخال هذه البلدان في صلب عملية التكامل الإقليمي الجارية ولوصلها بالقوة المحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وتوفر الهيئة الخاصة المعنية بالبلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ محفلا مركزا لمعالجة القضايا والمشاكل الخاصة التي تواجه مجموعات البلدان هذه بروح التعاون الإقليمي. وتقوم الهيئة الخاصة، تحت إشراف شامل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بما يلي: 1 - استعراض وتحليل التقدم الاقتصادي والاجتماعي المحرز في البلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ بما في ذلك القيود التي تواجه تنميتها. 2 - العمل على تعبئة الأفكار وتحفيز الإجراءات لتحديد الخيارات الجديدة المتعلقة بالسياسات الرامية إلى تمكين هذه البلدان من تعظيم الفوائد المستمدة من العولمة وتشجيع خيارات السياسة هذه على الصُعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية. 3 - المساعدة في بناء قدرات البلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ. 4 - تشجيع وتعزيز ترتيبات التعاون المشترك بين البلدان وبين المناطق دون الإقليمية من أجل تبادل الخبرات والتعاون التقني بين البلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ وفيما بينها ومع غيرها من البلدان في المنطقة. 5 - تشجيع إقامة صلة، خصوصا من خلال مركز عمليات المحيط الهادئ التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية، مع الوكالات الإنمائية والمؤسسات المالية، ومنظمات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والبلدان المانحة ودعم البلدان داخل وخارج المنطقة، فيما تقوم به من مبادرات وأنشطة لصالح البلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ. 6 - استعراض تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ومدى فعاليته وتقديم التوصيات إلى اللجنة بشأن برامج العمل المقبلة، والقيام، في هذه العملية، بكفالة المعالجة الملائمة للقضايا الشاملة لعدة قطاعات مثل البيئة وتنمية الموارد البشرية وشواغل نوع الجنس. 7 - الإسراع بخطى متابعة المقررات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية ذات الصلة بالبلدان الجزرية الصغيرة النامية على الصُعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية، خصوصا برنامج العمل المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. 8 - تعزيز التعاون الوثيق والأنشطة المشتركة مع هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة. 9 - العمل عن قرب مع الهيئات الفرعية الأخرى التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. 10 - تنفيذ المهام الأخرى حسب ما قد تقدمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية من توجيه من وقت لآخر في المسائل المتصلة بالبلدان الجزرية النامية في المحيط الهادئ. وتتولى الهيئة الخاصة، في سياق اختصاصاتها، تحديد المهام التي سيجري الاضطلاع بها خلال فترة محددة. وتبين الهيئة الخاصة النتائج المتوقعة من كل مهمة، وتضع إطارا زمنيا لإنجاز كل مهمة وترصد تنفيذها ومدى فعاليتها. وتجتمع الهيئة الخاصة كل عامين لمدة يومين، في أعقاب الدورات السنوية للجنة الاقتصادية والاجتماعية، بالتناوب في سنوات الانعقاد مع الهيئة الخاصة المعنية بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية. المرفق السادس اختصاصات الهيئة الخاصة المعنية بأقل البلدان نموا وبالبلدان النامية غير الساحلية إن المشاكل والقيود الخاصة التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية قد أقر بها المجتمع الدولي، كما أُقر بها في سياق إعلان بروكسل()، وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا()، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، والاستراتيجية الإنمائية الدولية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. وتستلزم هذه القيود إيلاء اهتمام شديد للأولويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل إدماج أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية في عملية التكامل الإقليمي الجارية ووصلها بالقوة المحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وتوفر الهيئة الخاصة المعنية بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية منتدى يركز على معالجة القضايا والمشاكل الخاصة التي تواجه مجموعات البلدان هذه بروح التعاون الإقليمي. وتقوم الهيئة الخاصة، تحت الإشراف العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بما يلي: 1 - استعراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحليله في أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية وإجراء استعراضات متعمقة للقيود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه التنمية فيها. 2 - العمل بمثابة مركز لتعبئة الأفكار وحافز لاتخاذ إجراءات لتحديد الخيارات الجديدة المتعلقة بالسياسات وتشجيعها على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لتمكين أقل البلدان نموا البلدان النامية غير الساحلية من الاستفادة القصوى من العولمة، مع التركيز على اعتماد تدابير من أجل زيادة تعبئة الموارد الداخلية والأجنبية، وتنمية التجارة والقطاع الخاص، وإصلاح القطاع العام، وتقديم الخدمات الاستشارية بشأن المسائل ذات الصلة، عند طلبها، إلى الحكومات. 3 - دعم القدرات الوطنية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية، بما في ذلك القدرات المتصلة بصياغة الاستراتيجيات الإنمائية على الصعيدين الوطني والقطاعي. 4 - تشجيع ترتيبات التعاون المشترك بين البلدان وتعزيزها من أجل تبادل الخبرات والتعاون التقني بين أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية وفيما بينها ومع غيرها من البلدان النامية والمتقدمة النمو في المنطقة. 5 - التشجيع على اتخاذ نهج شامل لإزالة الحواجز المؤسسية والمادية بهدف تيسير حركة الناس والسلع والخدمات وتعزيز تنمية خدمات النقل المتعددة الوسائط/الإمداد والتموين، بما فيها تسهيلات العبور، للسماح بالمشاركة النشطة في عملية العولمة. 6 - القيام، بدون تكرار ما أنجز من أعمال في أماكن أخرى، باستعراض وتحليل ما يواجه البلدان النامية غير الساحلية الآسيوية من مشاكل خاصة في تجارة المرور العابر والنقل، والتوصية بما هو ملائم من تدابير لحل هذه المشاكل وفقا للاتفاقات الدولية، خصوصا المادة 125 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار()، وتشجيع هذه البلدان وبلدان المرور العابر المجاورة لها على التعاون من أجل تخفيض عنصر تكاليف النقل ضمن التكاليف النهائية للسلع، في جملة أمور. 7 - تشجيع إقامة صلة مع الوكالات الإنمائية والمؤسسات المالية، ومنظمات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والبلدان المانحة داخل المنطقة وخارجها، فيما تقوم به من مبادرات وأنشطة لصالح أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية. 8 - استعراض تنفيذ برنامج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (اللجنة) ذي الصلة ومدى فعاليته وتقديم التوصيات إلى اللجنة بشأن برامج العمل المقبلة، والحرص في هذه العملية، على المعالجة المناسبة للقضايا الشاملة لعدة قطاعات مثل البيئة، وتنمية الموارد البشرية، ودور المرأة في التنمية. 9 - الإسراع بوتيرة متابعة القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات العالمية بشأن أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية، خاصة إعلان بروكسل وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا. 10 - التشجيع على إقامة تعاون أوثق وأنشطة مشتركة مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، فضلا عن زيادة الاتصال مع المؤسسات المالية، والوكالات الإنمائية خارج منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة والبلدان الداعمة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها، لزيادة استغلال الموارد المتاحة إلى أقصى حد وتعزيز فعالية عمل اللجنة وتأثيره في التصدي للتحديات الإنمائية الحاسمة التي تواجه أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية. 11 - العمل عن كثب مع الهيئات الفرعية الأخرى التابعة للجنة وتنسيق أنشطتها معها. 12 - تنفيذ ما توجه به اللجنة من مهام من وقت لآخر في المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية. وتقوم الهيئة الخاصة، في سياق اختصاصاتها، بتعيين المهام التي سيُضطلع بها خلال فترة محددة. كما توضح الهيئة الخاصة النتائج المتوقعة من كل مهمة، وتضع إطارا زمنيا لإنجاز كل مهمة وترصد تنفيذها ومدى فعاليتها. وتجتمع الهيئة الخاصة مرة كل عامين لمدة يومين، في أعقاب دورات اللجنة، بالتناوب في سنوات الانعقاد مع الهيئة الخاصة المعنية بالبلدان الجزرية النامية في المحيط الهندي. مكان وتاريخ انعقاد الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يضع في اعتباره الفقرة 15 من اختصاصات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والمادتين 1 و 2 من نظامها الداخلي، وإذ يضع في اعتباره الدعوة التي وجهها كمنولث بورتوريكو لعقد الدورة الثلاثين للجنة في ذلك البلد()، 1 - يعرب عن امتنانه لكمنولث بورتوريكو لدعوته الكريمة؛ 2 - يقبل الدعوة بكل سرور؛ 3 - يوافق على عقد الدورة الثلاثين للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بورتوريكو في النصف الأول من عام 2004. الجلسة العامة 32 19 تموز/يوليه 2002 حالة المرأة والفتاة في أفغانستان إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان()، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة()، واتفاقية حقوق الطفل()، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة() وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية()، وإعلان() ومنهاج عمل() بيجين والإجراءات والمبادرات الأخرى الكفيلة بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين()، والقواعد الإنسانية المقبولة حسبما هو مبين في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949()، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإذ يشير إلى أن أفغانستان طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(20)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(20)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وأنها وقّعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإذ يؤكد من جديد أن على جميع الدول التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وأنه يجب عليها الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية التي تعهدت بها، وإذ يشير إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، فضلا عن بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشأن المرأة والسلام والأمن()، وإذ يرحب بالاتفاق المبرم بشأن الترتيبات المؤقتة في أفغانستان لحين إعادة إنشاء مؤسسات حكومية دائمة، الموقّع في بون بألمانيا في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001()، وإذ يرحّب أيضا بما تبذله المرأة الأفغانية من جهود للمشاركة الإيجابية في المجتمع المدني التي دلل عليها مؤتمر قمة المرأة الأفغانية للديمقراطية، المعقود في بروكسل يومي 4 و 5 كانون الأول/ديسمبر 2001، ومؤتمر المائدة المستديرة الذي عقده صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وحكومة بلجيكا بشأن بناء قيادات نسائية في أفغانستان في 10 و 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، وخطة العمل المتعلقة بمشاركة المرأة الأفغانية في إعمار أفغانستان التي اعتمدها مؤتمر المائدة المستديرة، وإذ يرحب كذلك بالالتزامات الدولية المعلنة في المؤتمر الدولي لتقديم المساعدة لإعمار أفغانستان الذي اشتركت في رئاسته حكومة اليابان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، والذي عُقد في طوكيو في 21 و 22 كانون الثاني/يناير ‏2002‏()، وإذ يرحب بانعقاد الاجتماع الاستشاري للمرأة الأفغانية في كابول، من 5 إلى 7 آذار/مارس 2002، برعاية وزارة شؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في أفغانستان يوم 8 آذار/مارس 2002، فضلا عن عقد حلقة العمل المعنية بحقوق الإنسان يوم 9 آذار/مارس 2002 في كابول، تحت رعاية السلطة المؤقتة لأفغانستان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وإذ يرحب أيضا بجهود البلدان المجاورة لأفغانستان التي استضافت ملايين اللاجئين الأفغان، لا سيما النساء والأطفال، وقدمت مساعدات إنسانية في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى، وإذ يرحب كذلك بدور المنظمات الإنسانية الدولية في تقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين الأفغان، وإذ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم مختلف أشكال المساعدة إلى البلدان التي تستضيف اللاجئين وعلى التعاون معها كي تتمكن من الاستمرار في مساعدة اللاجئين الأفغان، وإذ يضع نصب عينيه مدى استصواب عودة اللاجئين الأفغان الطوعية إلى بلدهم، في جو من السلامة والكرامة، وإذ يرحب بما يجري في أفغانستان من تطورات من شأنها أن تسهم في تهيئة أوضاع تتيح لجميع الأفغان، لا سيما النساء والفتيات، التمتع بحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وبالحريات الأساسية والمشاركة الكاملة في إعمار بلدهم وتنميته، وإذ يرحب أيضا بالتزام الإدارة المؤقتة الأفغانية بإشراك النساء الأفغانيات بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبتعليم البنات وكذلك البنين، وبحق المرأة في العمل خارج المنزل، وإذ يرحب كذلك بإشراك المرأة في السلطة الأفغانية المؤقتة وفي اللجنة الخاصة المستقلة المعنية بعقد اجتماع طارئ لمجلس “لويا جيرغا” المؤلفة من واحد وعشرين عضوا مع التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بمستقبل أفغانستان، وإذ يرحب بتوقيع رئيس السلطة الأفغانية المؤقتة على إعلان الحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية، وإذ يرحب أيضا بتضمين برنامج المساعدة الفورية والانتقالية للشعب الأفغاني لعام 2002 احتياجات المرأة والفتاة، وأهمية دورهما في عملية بناء السلام والإعمار والتنمية، وإذ يشجع أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على مواصلة الجهود الرامية إلى توجيه الاهتمام إلى حالة النساء والفتيات الأفغانيات، وإذ يسلم بأهمية الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات، وإذ يسلم أيضا بضرورة تعزيز وحماية المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في شتى إرجاء أفغانستان، وإذ يسلم كذلك بأن المرأة الأفغانية هي صاحبة المصلحة الأولى في التغيير وأداته الأولى، ويجب منحها الفرصة لكي تحدد احتياجاتها وأولوياتها الخاصة في جميع قطاعات المجتمع كشريكة كاملة في إعادة بناء مجتمعها، وإذ يسلم بالحاجة لأن يكفل المجتمع الدولي اعتماد نهج يقوم على المنظور الجنساني في جميع أنشطته وأن يشرع في تحقيق ذلك الهدف بأسلوب يمنح المرأة الأفغانية دورا أساسيا في هذه العملية، وإذ يسلم أيضا بأن المنظمات غير الحكومية الأفغانية، ومن ضمنها المنظمات النسائية، تضطلع بدور قيّم في توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية داخل وخارج أفغانستان، وأن عليها أن تظل شريكا هاما في عملية الإنعاش والإعمار، وإذ يضع في اعتباره استمرار الحالة الإنسانية الهشة في أفغانستان وأهمية ضمان المساعدة الإنسانية المستمرة وتوفير الحماية المستمرة للمدنيين الأفغان، وإذ يؤكد على ضرورة تهيئة بيئة لجميع الأفغان تكون آمنة وخالية من العنف والتمييز وسوء المعاملة باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستمرارية واستدامة عملية الإنعاش والإعمار، 1 - يرحب بما التزمت به السلطة الأفغانية المؤقتة من اعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والترويج لها والعمل بمقتضاها، وفقا لصكوك حقوق الإنسان الدولية ومن احترام للقانون الإنساني الدولي؛ 2 - يرحب مع التقدير بتقرير الأمين العام المقدم إلى لجنة وضع المرأة عن حالة المرأة والفتاة في أفغانستان()، بما في ذلك النتائج والتوصيات الواردة فيه؛ 3 - يرحب بإنشاء الحكومة المؤقتة الأفغانية لوزارة شؤون المرأة ويحث المجتمع الدولي على تقديم التمويل والمساعدة التقنية إلى الوزارة كي تتمكن من تطوير القدرة على العمل كمحفز على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مستويات الحكومة؛ 4 - يحث السلطة الأفغانية المؤقتة والسلطة الأفغانية الانتقالية المستقبلية على: (أ) كفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة والفتاة على قدم المساواة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ (ب) منح أولوية عالية لمسألة التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(22)، وفي التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية()؛ (ج) إلغاء جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة والفتاة، فضلا عن التدابير التي تعوق تمتع المرأة والفتاة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ (د) تمكين المرأة والفتاة من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أنحاء البلد وعلى كافة المستويات؛ (هـ) كفالة حق المرأة والفتاة في الحصول على التعليم بدون تمييز وعلى قدم المساواة، وإعادة فتح المدارس وقبول المرأة والفتاة في جميع المراحل التعليمية؛ (و) احترام حق المرأة في العمل والتشجيع على إعادة إدماجها في مجال العمل في جميع القطاعات وعلى جميع مستويات المجتمع الأفغاني على قدم المساواة؛ (ز) حماية حق المرأة والفتاة في الأمن الشخصي وتقديم الأشخاص المسؤولين عن جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة والفتاة للمحاكمة؛ (ح) حماية حق المرأة والفتاة في حرية التنقل؛ (ط) إتاحة الفرصة للمرأة والفتاة في الحصول على التسهيلات اللازمة لحماية حقهن في التمتع، بشكل فعال وعلى قدم المساواة، بأعلى ما يمكن الحصول عليه من مستويات الصحة البدنية والعقلية وفقا لالتزامات أفغانستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(20)؛ (ي) إعادة تأكيد التأييد التام لاشتراك المرأة في اللجنة الخاصة المستقلة المعنية بعقد الاجتماع الطارئ لمجلس “لويا جيرغا” وفي مجلس لويا جيرغا نفسه؛ (ك) إعادة تأكيد ما للمرأة من حقوق متساوية في ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، وذلك عن طريق جملة أمور منها حقها في الميراث، وإدخال الإصلاحات الإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لمنح المرأة نفس الحقوق الممنوحة للرجل فيما يتعلق بالحصول على التسهيلات الإئتمانية ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة، وفي الوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات؛ (ل) إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة للالتحاق بالوظائف في جميع الوزارات واللجان، بما في ذلك اللجنة القضائية، ولجنة الخدمة المدنية، ولجنة حقوق الإنسان؛ واتخاذ التدابير اللازمة لجعل عمل لجنة حقوق الإنسان الأفغانية يقوم على معايير حقوق الإنسان الدولية، وإدماج حقوق المرأة في ولايتها؛ (م) تهيئة بيئة آمنة وخالية من العنف لتيسير العودة الطوعية للاجئين والمشردين؛ (ن) إجراء دراسة لآثار النظام القانوني القائم على المرأة والفتاة بغية تيسير اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة فيما يخص القوانين المتعلقة بالأسرة والحق في الملكية وحق الميراث؛ 5 - يشجع الجهود المستمرة للأمم المتحدة ووكالاتها وهي تسترشد بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن سعيا إلى تحقيق ما يلي: (أ) تقديم الدعم الكامل للسلطة الأفغانية المؤقتة والسلطة الأفغانية الانتقالية التي ستشكل مستقبلا فيما يتعلق بمشاركة المرأة؛ (ب) توفير الدعم للوزارات للمساعدة على تطوير قدرتها على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برامجها؛ (ج) توفير الدعم لبناء القدرات للمرأة الأفغانية لتمكينها من المشاركة الكاملة في جميع القطاعات؛ (د) توفير المساعدة التقنية وغيرها من المساعدات المناسبة لجعل النظام القضائي يقوم على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ (هـ) وضع وتنفيذ برنامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للتشجيع على احترام حقوق الإنسان وفهمها، بما في ذلك حقوق المرأة؛ (و) دعم التدابير الرامية للتمكين من محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة السابقة لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وكفالة إجراء تحقيقات كاملة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ 6 - يدعو منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف إلى ما يلي: (أ) ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان وتعميم المنظور الجنساني في جميع البرامج والعمليات، على أساس مبادئ عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل، وضمان انتفاع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بهذه البرامج في جميع القطاعات؛ (ب) وضع سياسات وبرامج جنسانية شاملة ومتسقة في أفغانستان واتباع الممارسات الجيدة في مراعاة المنظور الجنساني في الميزنة وتعزيز آليات التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات؛ (ج) ضمان مشاركة المرأة الأفغانية الكاملة والفعالة في جميع مراحل تقديم المساعدة الإنسانية وعمليات الإنعاش والتعمير والتنمية، بما في ذلك التخطيط وإعداد البرامج والتنفيذ والرصد والتقييم؛ (د) الحث على توظيف المرأة الأفغانية في المناصب الإدارية وغير الإدارية، وتعزيز الأمن في مجال عمل المرأة بمساعدة المجتمعات المحلية، واحترام حق المرأة في حرية التنقل؛ (هـ) دعم عناصر المجتمع المدني النشطة في ميدان حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة؛ (و) كفالة حصول جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين والموظفين الوطنيين على التوعية المناسبة بتاريخ وتقاليد أفغانستان، قبل بدء عملهم، وتمكينهم من الإلمام التام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والفتاة والاهتداء بها في عملهم؛ 7 - يشجع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة على بذل جهود متواصلة من أجل ضمان وضع وتنسيق جميع البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة في أفغانستان بطريقة تؤدي إلى تعزيز وضمان مشاركة المرأة في تلك البرامج، وإلى كفالة انتفاع المرأة من تلك البرامج على قدم المساواة مع الرجل؛ 8 - يرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها هيئات الأمم المتحدة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطتها، وبجهودها الرامية إلى تعيين مستشار أقدم للشؤون الجنسانية في مكتب المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية أو مكتب الممثل الخاص للأمين العام؛ 9 - يهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدة المالية والتقنية، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان للمرأة والفتاة ودعم المبادرات الرامية إلى وضع حد للعنف ضدهما، وزيادة أمنهما الاقتصادي؛ وكذلك تعزيز قدرة المرأة الأفغانية على المشاركة الكاملة والفعالة في الجهود الرامية إلى تسوية الصراعات وبناء صرح السلام وفي الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ 10 - يدعو المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان إلى مواصلة إيلاء اعتبار خاص لحقوق الإنسان للمرأة والفتاة وإلى إدماج المنظور الجنساني في أنشطته وأنشطة سائر مقرري اللجنة الخاصين؛ 11 - يهيب بالسلطة الأفغانية المؤقتة والسلطة الأفغانية الانتقالية التي تشكل مستقبلا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في أفغانستان، سواء كانوا يعملون لدى حكومات أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية أو مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وجمعيات الهلال الأحمر الدولية، وذلك لتمكينهم من إنجاز أعمالهم دون معوقات، بغض النظر عن جنسهم؛ 12 - يطلب إلى الأمين العام مواصلة استعراض حالة المرأة والفتاة في أفغانستان وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والأربعين. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 الاستنتاجات المتفق عليها في لجنة وضع المرأة فيما يتعلق بالقضايا المواضيعية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعتمد الاستنتاجات المتفق عليها التالية التي أقرتها لجنة وضع المرأة فيما يتعلق بالقضايا المواضيعية التي تناولتها اللجنة في دورتها السادسة والأربعين: ألف - الاستنتاجات المتفق عليها فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، ومن وسائل ذلك تمكين المرأة من أداء دورها طوال حياتها في ظل عالم آخذ في العولمة 1 - تشير لجنة وضع المرأة وتكرر تأكيدها للأهداف والإجراءات الاستراتيجية لمنهاج عمل بيجين() والوثيقة الختامية المعتمدة في دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”() التي أكدت على الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر، وحددت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كعنصرين حاسمين في القضاء على الفقر. وتشير اللجنة أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية() وأهداف التنمية الواردة فيه، وكذلك إلى العزم على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهمــا من الوسائل الفعالة لمكافحة الفقر والجوع والمرض ولتنشيط التنمية المستدامة فعلا. 2 - وتسلم لجنة وضع المرأة بأنه في حين أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبلوغ الأهداف الإنمائية وأهداف القضاء على الفقر على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من المسؤوليات الأساسية للدول، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود من أجل القضاء على الفقر وضمان الحماية الاجتماعية الأساسية وتعزيز بيئة دولية تمكينية. 3 - ومع أن العولمة قد أتاحت المزيد من الفرص الاقتصادية والاستقلالية لبعض النساء، فإن العديد من النساء الأخريات وقع تهميشهن وحرمن من فوائد هذه العملية بسبب تفاقم أوجه اللامساواة بين البلدان وفي داخلها. وينبغي أن تكون العولمة اشتمالية وعادلة بشكل كامل. ولتحقيق هذا الهدف هناك حاجة ملحة إلى اعتماد سياسات وتدابير على الصعيدين الوطني والدولي، تصاغ وتنفذ بمشاركة كاملة وفعالة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بفترة انتقالية لمساعدتها على الاستجابة بشكل فعّال لهذه التحديات والفرص. وينبغي بذل المزيد من الجهود على الصعيدين الوطني والدولي من أجل إزالة الحواجز التي تعترض إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي. 4 - وتمكين المرأة هو العملية التي تمسك بها المرأة بزمام حياتها وتكتسب القدرة على إجراء اختيــــارات استراتيجية. والتمكين هــو استراتيجية هامة في القضاء على الفقر. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحالة النساء والأطفال الذين غالبا ما يتحملون أثقل أعباء الفقر المدقع. 5 - وتحث اللجنة الحكومات وعندما يكون ذلك مناسبا الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وسائر أصحاب المصالح، على اتخاذ الإجراءات التالية لتعجيل تنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية لتلبية احتياجات جميع النساء: (أ) كفالة أن تتضمن جميع الإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف القضاء على الفقر الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طوال حياتها؛ (ب) كفالة مشاركة المرأة والرجل في اتخاذ القرارات ووضع البرامج السياسية وتوزيع الموارد من أجل القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين والديمقراطية وتدعيم سيادة القانون؛ (ج) كفالة أن تتاح للمرأة والرجل فرصا متساوية في المشاركة الكاملة والفعالة في جميع العمليات وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات الإنمائية والتجارية والمالية؛ (د) تهيئة بيئة تمكينية وتصميم وتنفيذ سياسات تعزز وتحمي التمتع بجميع حقوق الإنسان - الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية - والحريات الأساسية، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام؛ (هـ) تقييم العلاقة بين تمكين المرأة والقضاء على الفقر في جميع مراحل دورة حياة المرأة وتحليل كيفية تلاقي العوامل الجنسانية والعوامل الأخرى، وبيان الآثار بالنسبة للسياسات والبرامج، وتجميع الممارسات الجيدة والدروس المستفادة ونشرها على نطاق واسع؛ (و) تدعيم الجهود المبذولة لتعميم مراعاة المناظير الجنسانية وتمكين المرأة من خلال عملية السياسات بكاملها، انطلاقا من تحديد سياسات الاقتصاد الكلي وحتى صياغتها وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها، فضلا عن صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات القضاء على الفقر وبرامجه وأطره الإنمائية واستراتيجياته؛ (ز) بدء أو تحسين عملية تحليل الفقر الخاصة بكل من الجنسين وتعزيز القدرات المؤسسية على جميع المستويات، بما في ذلك الأجهزة الوطنية ذات الصلة، من أجل الاضطلاع بتحليل جنساني في مبادرات القضاء على الفقر وذلك بعدة وسائل منها تخصيص موارد كافية؛ (ح) تحسين عملية جمع البيانات الموثوقة القابلة للمقارنة المبوبة حسب الجنس والعمر وتجميعها ونشرها في الوقت المناسب، ومواصلة المؤسسات الإحصائية الوطنية والدولية لتطوير مؤشرات كمية ونوعية، بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية، من أجل زيادة القدرة على قياس الفقر بين النساء والرجال وتقييمه ورصده ، بما في ذلك على مستوى الأسرة المعيشية، وإحراز تقدم في تمكين المرأة طوال حياتها؛ (ط) التشجيع على تضمين تقارير الأمم المتحدة بيانات عن تكافؤ فرص المرأة في حيازة الأراضي وغيرها من الممتلكات؛ (ي) تحديد الحواجز التي تحول دون تمكين المرأة وتمتعها الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية طوال حياتها، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمعالجة هذه الحواجز بهدف القضاء على الفقر؛ (ك) اتخاذ أشد التدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة؛ (ل) إدماج منظور جنساني في تصميم جميع عمليات الميزانية وكذلك في جميع السياسات الاقتصادية والمالية، وفي تطويرها واعتمادها وتنفيذها بشكل يتسم بالشفافية وذلك لكفالة أن تدعم سياسات الميزانية الوطنية وأولوياتها، وكذلك المخصصات من الموارد القضاء على الفقر، وتمكين المرأة، وتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع تلك العمليات حسبما يكون ذلك مناسبا؛ (م) استعراض السياسات الجبائية، وخاصة سياسات الضرائب، وإصلاحها حسبما يكون ذلك مناسبا، لضمان المساواة بين المرأة والرجل في هذا الصدد؛ (ن) تعزيز عملية توفير الخدمات العامة والاجتماعية التي تكون في المتناول ويسهل الوصول إليها، وضمان إمكانيات الحصول عليها من أجل تلبية احتياجات جميع النساء، وخاصة النساء اللاتي يعشن في حالة فقر؛ (س) رسم وتنفيذ وتعزيز سياسات وخدمات مواتية للأسرة، بما في ذلك تقديم خدمات رعاية جيدة للأطفال وغيرهم من المعالين تكون في المتناول يسهل الحصول عليها، وبرامج إجازات الوالدين وغيرها من الإجازات وشن حملات لتوعية الرأي العام وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة بشأن تقاسم مسؤوليات العمل والأسرة بالتساوي بين المرأة والرجل؛ (ع) تحسين وتطوير برامج وخدمات الصحة البدنية والعقلية بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية، المقدمة للمرأة وخاصة للنساء اللاتي يعشن في حالة فقر؛ (ف) تعزيز السياسات والبرامج على الصعيد الوطني لإتاحة فرص متساوية لجميع النساء والفتيات، وخاصة التي يعشن في حالة فقر للحصول على خدمات الرعاية الصحية؛ (ص) إيجاد وتأمين المساواة في الوصول إلى جميع أنواع نظم الحماية الاجتماعية/الضمان الاجتماعي الدائمة والمستدامة في جميع مراحل دورة حياة المرأة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بجميع النساء اللاتي يعشن في حالة فقر؛ (ك) تأمين فرص الوصول الكاملة والمتساوية للنساء والفتيات، بما في ذلك المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، إلى جميع مستويات التعليم والتدريب النظاميين وغير النظاميين، كأداة أساسية لتمكينهن بجملة أمور منها إعادة توزيع الموارد حسب الاقتضاء؛ (ر) اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة وفقا للقانون الدولي بهدف تلطيف الأثر السلبي للجزاءات الاقتصادية على النساء والأطفال؛ (ش) تعزيز إمكانات الوصول إلى الأسواق بالنسبة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وخاصة بالنسبة للقطاعات التي تتيح فرص عمل أكبر للمرأة، وتوسيع نطاق حصول منظِمات المشاريع على فرص التجارة؛ (ت) اعتماد سياسات اجتماعية - اقتصادية تشجع التنمية المستدامة وتدعم برامج القضاء على الفقر وتؤمنها، وخاصة بالنسبة للنساء وذلك بجملة أمور منها توفير التدريب على اكتساب المهارات وتوفير فرص متساوية في الحصول على الموارد والتمويل والائتمان بما في ذلك القروض الصغيرة، والمعلومات والتكنولوجيا والسيطرة عليها، وتوفير فرص متساوية في الوصول إلى الأسواق بشكل يفيد النساء من جميع الأعمار وخاصة اللاتي يعشن في حالة فقر والمهمشات، بما في ذلك الريفيات، والنساء من السكان الأصليين والأسر المعيشية التي ترأسها نساء؛ (ث) اتخاذ تدابير لوضع وتنفيذ برامج تراعي العوامل الجنسانية وترمي إلى تنشيط اضطلاع المرأة بتنظيم المشاريع والمبادرات الخاصة ومساعدة الأعمال التجارية التي تملكها نساء على المشاركة في عدة مجالات منها التجارة الدولية والابتكار التكنولوجي والاستثمار والاستفادة منها؛ (خ) وضع استراتيجيات لزيادة عمالة المرأة ولتأمين حماية القانون للمرأة، بما في ذلك النساء اللاتي يعشن في حالة فقر من شروط العمل وظروفه التمييزية ومن أي شكل من أشكال الاستغلال، ولضمان استفادتها الكاملة من خلق الوظائف عن طريق تمثيل متوازن للمرأة والرجل في جميع القطاعات والمهن وحصول المرأة على أجر متساو لقاء العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية من أجل تقليص الفوارق في الدخل بين المرأة والرجل؛ (ذ) تسهيل نقل التكنولوجيا المناسبة، وخاصة التكنولوجيا الجديدة والحديثة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتشجيع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إزالة القيود المفروضة على عمليات النقل تلك بوصف ذلك أداة فعالة لتكملة الجهود الوطنية المبذولة لزيادة تعجيل بلوغ أهداف المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام؛ (ض) تشجيع وتسهيل الفرص المتساوية لحصول النساء والفتيات، وخاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية، على تكنولوجيات المعلومات والاتصال، بما في ذلك التكنولوجيات المطورة حديثا، وتعزيز إمكانات وصول النساء والفتيات إلى التعليم والتدريب على استخدامها، والحصول على الاستثمارات واستخدام هذه التكنولوجيات في عدة مجالات منها الربط الشبكي والدعوة وتبادل المعلومات، والأعمال التجارية والتعليم، والاستشارات الإعلامية ومبادرات التجارة الالكترونية؛ (أأ) ضمان أن تشجع عمليات الإصلاح التشريعي والإداري الوطنية، بما في ذلك العمليات المرتبطة بإصلاح الأراضي واللامركزية وإعادة توجيه الاقتصاد، حقوق النساء، وخاصة الريفيات واللاتي يعشن في حالة فقر، واتخاذ تدابير لتعزيز هذه الحقوق وإعمالها من خلال توفير فرص متساوية للمرأة للحصول والسيطرة على المــــوارد الاقتصادية بما في ذلك الأراضي وحقوق الملكية والحق في الميراث، والائتمان وبرامج الادخار التقليدية، مثل المصارف والتعاونيات النسائية؛ (ب ب) ضمان توفر المياه النقية وسهولة حصول الجميع عليها وخاصة النساء اللاتي يعشن في حالة فقر؛ (ج ج) توفير المزيد من التمويل والمساعدة الدوليين للبلدان النامية لدعم ما تبذله من جهود لتمكين المرأة والقضاء على الفقر وتعميم مراعاة المناظير الجنسانية في عملية المساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك وضع أحكام محددة لتلبية احتياجات النساء اللاتي يعشن في حالة فقر في مجالات مثل التعليم والتدريب والعمالة والصحة وكذلك في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل جهودا ملموسة من أجل تحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية للبلدان النامية و 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة النمو لأقل البلدان نموا، مثلما أعيد تأكيد ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، وتشجيع البلدان النامية على الاستمرار في الاستفادة من التقدم المحرز في تأمين استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية بشكل فعال للمساعدة في بلوغ الأهداف الإنمائية؛ (د د) القيام، بروح من التضامن، بتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك عن طريق التبرعات من أجل الاضطلاع بأعمال في ميدان القضاء على الفقر، وخاصة لدى النساء والفتيات؛ (هـ هـ) ضمان استفادة المرأة، وخاصة الفقيرات في البلدان النامية، من عملية السعي إلى إيجاد حلول فعالة وعادلة وإنمائية المنحى دائمة لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الديون التي تواجهها البلدان النامية، بما في ذلك خيار إلغاء الديون في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية والدعوة إلى مواصلة التعاون الدولي؛ (و و) إقامة شراكات بناءة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وسائر أصحاب المصالح من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جهود القضاء على الفقر وزيادة دعم وتشجيع النساء والرجال، والفتيات والفتيان على تشكيل شبكات وتحالفات جديدة للدعوة. 6 - وترحب لجنة وضع المرأة بعقد المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية وتشدد على أهمية أهدافه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الفقر. 7 - وترحب لجنة وضع المرأة أيضا بعقد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة وتؤكد على أهمية تعميم مراعاة منظور جنساني في الأعمال التحضيرية للجمعية وفي أعمالها ونتائجها بما في ذلك الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية() وترحب بمشاركة جميع النساء في أعمال الجمعية وتشجع على إشراك المرأة في الوفود إلى الجمعية العالمية. وينبغي الاعتراف بإسهام كبيرات السن وإيلاء اهتمام خاص لتمكينهم ورفاهن. 8 - وترحب لجنة وضع المرأة كذلك بعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، وتشدد على أهمية تعميم مراعاة منظور جنساني وإشراك المرأة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي وفي أعماله ونتائجه، وتشجع على إشراك المرأة في الوفود إلى مؤتمر القمة. باء - الاستنتاجات المتفق عليها فيما يتعلق بالإدارة البيئية والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية 1 - تشير لجنة وضع المرأة إلى أنه اعترف، في إعلان ومنهاج عمل بيجين() بأن التدهور البيئي والكوارث تؤثر على الحياة البشرية جميعها وغالبا ما يكون لها أثر أكثر مباشرة على المرأة وإلى أنه أوصي بإجراء المزيد من الدراسة لدور المرأة والبيئة. وحددت الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين الكوارث الطبيعية على أنها تشكل تحديا حاليا يؤثر على التنفيذ الكامل لمنهاج العمل وشددت على ضرورة إدماج منظور جنساني في وضع وتنفيذ استراتيجيات منع الكوارث والتخفيف من حدتها والانتعاش بعد حدوثها. وتشير اللجنة أيضا إلى العزم المعقود في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(39) على تكثيف التعاون من أجل تخفيف عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان، وكذلك إلى قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والذي يتضمن مرفقه المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية. 2 - واللجنة هي مقتنعة اقتناعا عميقا بأن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحماية البيئية مترابطة وتمثل مكونات للتنمية المستدامة يعزز بعضها البعض فهي الإطار لجهودنا الرامية إلى تحقيق مستوى معيشة أفضل لكل البشر. 3 - وتكرر اللجنة تأكيد الأهداف والإجراءات الاستراتيجية التي اعتمدها المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المعقود في بيجين في عام 1995، والأهداف الواردة في الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الثالثة والعشرين، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”والمعقودة في نيويورك في عام 2000(38). 4 - وتسلم اللجنة بأن المرأة تؤدي دورا حيويا في الاستجابة للحد من الكوارث (الوقاية والتخفيف والتأهب) والانتعاش بعد حدوثها وفي إدارة الموارد الطبيعية، وبأن حالات الكوارث تزيد من تفاقم الظروف الهشة وأن بعض النساء يواجه حالات ضعف خاصة في هذا الصدد. 5 - وتسلم اللجنة أيضا بأنه ينبغي الاعتماد على مواطن القوة لدى النساء في التعامل مع الكوارث ودعم أسرهن ومجتمعاتهن المحلية لإعادة بناء صرح هذه المجتمعات والتخفيف من حدة الكوارث التي قد تحدث في المستقبل. 6 - وتسلم اللجنة كذلك بالحاجة إلى تعزيز قدرات المرأة والآليات المؤسسية لمواجهة الكوارث من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 7 - وتحث اللجنة الحكومات وتحث أيضا، حسب الاقتضاء، الصناديق والبرامج والمؤسسات والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وسائر أصحاب المصالح المعنيين على اتخاذ الإجراءات التالية لتعجيل تنفيذ هذه الأهداف الاستراتيجية لمعالجة احتياجات جميع النساء: (أ) العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين ومراعاة العوامل الجنسانية في الإدارة البيئية والحد من الكوارث ومواجهتها والانتعاش بعد حدوثها كجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة؛ (ب) اتخاذ تدابير لإدماج منظور جنساني في تصميم وإعمال جملة أمور منها آليات الإدارة السليمة بيئيا والمستدامة للموارد والكوارث وإنشاء آليات لاستعراض تلك الجهود؛ (ج) كفالة المشاركة الكاملة للمرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة وإدارة عمليات الحد من الكوارث على جميع المستويات؛ (د) كفالة تمتع المرأة والفتاة الكامل بجميع حقوق الإنسان - المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية - ويشمل ذلك الحد من الكوارث، ومواجهتها والانتعاش بعد حدوثها؛ وفي هذا الصدد ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمنع العنف القائم على أساس الجنس والمقاضاة عليه؛ (هـ) تعميم مراعاة منظور جنساني في الأبحاث الجارية التي تقوم بها عدة جهات منها القطاع الأكاديمي حول أثر تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والكوارث والهشاشة البيئية المتصلة بها بما في ذلك أسبابها الأصلية، وتشجيع استخدام نتائج هذه البحوث في السياسات والبرامج؛ (و) جمع البيانات والمعلومات السكانية والاجتماعية - الاقتصادية المبوبة حسب الجنس والعمر، ووضع مؤشرات وطنية تراعي العوامل الجنسانية وتحليل الفوارق الجنسانية فيما يتعلق بالإدارة البيئية وحدوث الكوارث وما يستتبع ذلك من خسائر ومخاطر والحد من حالات الضعف؛ (ز) القيام حسب الاقتضاء، بوضع واستعراض وتنفيذ قوانين وسياسات وبرامج تراعي العوامل الجنسانية، بما في ذلك ما يتعلق منها باستخدام الأراضي والتخطيط العمراني وإدارة الموارد الطبيعية والبيئة والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك بمشاركة المجموعات النسائية، من أجل إتاحة الفرص لمنع حصول الأضرار والتخفيف من حدتها؛ (ح) القيام حسب الاقتضاء، بتشجيع وضع وإعمال معايير بناء وطنية تأخذ في الاعتبار المخاطر الطبيعية بحيث لا تتعرض النساء والرجال وأسرهم لمخاطر كبيرة من الكوارث؛ (ط) إدماج التحليل الجنساني وأساليب تحديد مواقع المخاطر والضعف في مرحلة تصميم جميع البرامج والمشاريع الإنمائية ذات الصلة وذلك لزيادة الفاعلية في إدارة مخاطر الكوارث، مع إشراك المرأة والرجل على قدم المساواة؛ (ي) كفالة فرص متكافئة للمرأة للوصول إلى المعلومات والتعليم النظامي وغير النظامي فيما يتعلق بالحد من الكوارث، ويشمل ذلك نظم الإنذار المبكر التي تراعي العوامل الجنسانية، وتمكين المرأة من اتخاذ ما يلزم من الإجراءات في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، (ك) تعزيز الأنشطة المدرة للدخل وفرص العمل، بطرق شتى منها توفير القروض الصغيرة وأدوات مالية أخرى، وضمان تكافؤ فرص الحصول على الموارد، وخاصة ملكية الأراضي والممتلكات، بما في ذلك المساكن، واتخاذ تدابير لتمكين المرأة كمنتجة ومستهلكة من أجل تعزيز قدرة المرأة على مواجهة الكوارث؛ (ل) تصميم وتنفيذ مشاريع الإغاثة والإنعاش الاقتصاديين التي تراعي العوامل الجنسانية وكفالة توفر فرص اقتصادية متكافئة للمرأة في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مع مراعاة الخسائر من الأراضي والممتلكات، بما في ذلك المساكن وغيرها من الأصول الإنتاجية والشخصية. (م) جعل المرأة شريكا كاملا ومتساويا في تنمية مجتمعات محلية تكون أكثر أمنا وفي تحديد الأولويات الوطنية أو المحلية للحد من الكوارث وإدراج المعرفة والمهارات والقدرات المحلية في الإدارة البيئية والحد من خطر الكوارث؛ (ن) دعم عملية بناء القدرات على جميع المستويات بهدف الحد من خطر الكوارث بالاستناد إلى معرفة احتياجات وفرص المرأة والرجل؛ (س) وضع برامج تعليمية وتدريبية نظامية وغير نظامية على جميع المستويات، بما في ذلك في مجالات العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، مع اعتماد نهج متكامل يراعي العوامل الجنسانية إزاء إدارة الموارد السليمة بيئيا والمستدامة والحد من خطر الكوارث ومواجهتها والانتعاش بعد حدوثها من أجل تغيير السلوك والمواقف في المناطق الريفية والحضرية؛ (ع) كفالة تنفيذ جميع الحكومات للالتزامات التي تعهدت بها في جدول أعمال القرن 21 وفي منهاج عمل بيجين(37) وفي الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين()، بما في ذلك الالتزامات في مجالات المساعدة المالية والتقنية ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا إلى البلدان النامية وكفاءة تعميم مراعاة منظور جنساني في جميع عمليات المساعدة والنقل تلك؛ (ف) توثيق الممارسات الجيدة والدروس المستفادة خاصة من الاستراتيجيات المجتمعية الفعالة للحد من خطر الكوارث ومواجهتها والانتعاش بعد حدوثها، والتي تشرك المرأة والرجل على نحو نشط ونشر هذه المعلومات على نطاق واسع على جميع أصحاب المصالح؛ (ص) تحسين وتطوير برامج الصحة البدنية والعقلية، والخدمات وشبكات الدعم الاجتماعي للمرأة التي تعاني من آثار الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الصدمات؛ (ق) تعزيز قدرات الوزارات والسلطات المعنية بالطوارئ والإخصائيين والمجتمعات المحلية على اعتماد نهج يراعي العوامل الجنسانية إزاء إدارة البيئة والحد من خطر الكوارث وإشراك الغنيات والعاملات في الميدان؛ (ر) إقامة شركات بناءة بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أصحاب المصالح في مبادرات التنمية المستدامة المتكاملة التي تراعي العوامل الجنسانية من أجل الحد من المخاطر البيئية؛ (ش) تشجيع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية على تعميم مراعاة منظور جنساني في تعزيز مبادرات التنمية المستدامة، بما في ذلك في مجال الحد من خطر الكوارث؛ (ت) كفالة التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المشاركة الكاملة والفعالة للصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة لتعميم مراعاة منظور جنساني في التنمية المستدامة يشمل في جملة أمور الإدارة البيئية وأنشطة الحد من خطر الكوارث. 8 - وتدعو لجنة وضع المرأة إلى إدماج منظور جنساني في تنفيذ جميع السياسات والمعاهدات المتصلة بالتنمية المستدامة وفي استعراض تنفيذ استراتيجية يكوهاما من أجل عالم أكثر أمنا: مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها والتخفيف من حدتها وبرنامج عملها، المقرر لعام 2004. 9 - وترحب لجنة وضع المرأة بالجهود المبذولة في إطار الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التخفيف من حدة الكوارث. 10 - وترحب لجنة وضع المرأة أيضا ببيان السياسة العامة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات من أجل إدماج منظور جنساني في المساعدة الإنسانية الصادر في 31 أيار/مايو 1999. 11 - وترحب لجنة وضع المرأة بعقد المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية() وتحيط علما بالاعتراف الوارد في توافق آراء مونتيري بالاحتياجات الخاصة للمرأة وأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فضلا عن الاعتراف بأثر الكوارث. 12 - وترحب لجنة وضع المرأة بعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وتؤكد على أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كامل العملية وتحث على مراعاة التوازن بين الجنسين في تكوين الوفود فضلا عن إشراك المرأة ومشاركتها الكاملة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي وفي أعماله ونتائجه، مما يجدد الالتزام بأهداف المساواة بين الجنسين على الصعيد الدولي. وتكرر لجنة وضع المرأة كذلك تأكيد ضرورة تعاون جميع الدول وجميع الشعوب في المهمة الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر بوصف ذلك شرطا أساسيا للتنمية المستدامة، من أجل تقليص أوجه التفاوت في مستويات المعيشة والاستجابة على نحو أفضل لحاجات أغلبية سكان العالم. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 التحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي: “إن الجمعية العامة، “إذ تشير إلى قراراتها 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 46/92 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991، و 47/237 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993 و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبـــر 1995، و 52/81 المـؤرخ 12 كانـون الأول/ديسمبر 1997، و54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة وذكراها السنوية العاشرة، والأعمال التحضيرية لها، والاحتفال بها، “وإذ تسلم بأن متابعة السنة الدولية للأسرة تشكل جزءا لا يتجزأ من جدول الأعمال وبرنامج العمل الشامل لعدة سنوات للجنة التنمية الاجتماعية حتى عام 2004، “وإذ تلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالأسرة في نتائج مؤتمرات قمة الأمم المتحدة ومؤتمراتها للتسعينات وعمليات متابعتها لا تزال تشكل موجها في مجال السياسة العامة بشأن السبل الكفيلة بتعزيز العناصر المركّزة على الأسرة في السياسات والبرامج كجزء من نهج شامل متكامل للتنمية، “وإذ تشير إلى أن صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن حقوق الإنسان فضلا عن خطط وبرامج العمل العالمية ذات الصلة تدعو إلى توفير أوسع نطاق ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة، وإذ تضع في اعتبارها أن أشكالا متنوعة للأسرة توجد في النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة، “وإذ تشدد على أن المساواة بين المرأة والرجل واحترام حقوق الإنسان لجميع أفراد الأسرة عنصر ضروري لكفالة رفاه الأسرة والمجتمع بأسره، وإذ تلاحظ أهمية التوفيق بين العمل والحياة العائلية، “وإدراكا منها لكون الأسر تتأثر بالتغير الاجتماعي والاقتصادي الذي يتبدى في اتجاهات تلاحظ على نطاق العالم وأن أسباب تلك الاتجاهات ونتائجها المتعلقة بالأسر يتعين تحديدها وتحليلها، “وإذ تقر بأهمية دور المنظمات غير الحكومية، على الصعيدين المحلي والوطني على السواء، العاملة في خدمة مصلحة الأسر، “وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة()، “1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(44) والتوصيات الواردة فيه؛ “2 - تؤكد مجددا دعوتها إلى جميع الدول للإسراع في اتخاذ إجراءات ترمي إلى إنشاء آليات وطنية، على النحو المناسب، للتحضير للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة، والاحتفال بها ومتابعتها، لا سيما لغرض تخطيط أنشطة الوكالات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتحضير للذكرى السنوية العاشرة والاحتفال بها وحفز تلك الأنشطة ومواءمتها، وللتعاون مع الأمين العام في تحقيق أهداف الذكرى السنوية العاشرة؛ “3 - تهيب بجميع هيئات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، واللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، لا سيما المنظمات ذات الصلة بالأسرة، إلى بذل كل جهد ممكن سعيا إلى تنفيذ أهداف الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة بإدماج المنظور المتعلق بالأسرة في عمليات التخطيط واتخاذ القرار؛ “4 - تقرر أن الأنشطة الرئيسية للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة ينبغي أن تتركز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية وأن منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تساعد الحكومات في هذه الجهود؛ “5 - تحيط علما بالدراسة الرئيسية عن أهم الاتجاهات التي تؤثر في الأسرة، وهي دراسات ستقدم إلى الجمعية العامة في بداية الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في كانون الأول/ديسمبر 2003؛ “6 - تدعو إلى القيام بحملة منسقة في مجالات الدعاية وترويج المعلومات واستخدام وسائط الإعلام لفائدة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛ “7 - تدعو الأمين العام إلى افتتاح الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2003؛ “8 - تقرر تكريس جلسة عامة في دورتها التاسعة والخمسين، في عام 2004، للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة، مستفيدة في ذلك من الأحداث التي ستنظم في 15 أيار/مايو 2004 بمناسبة اليوم العالمي للأسرة؛ “9 - تدعو الأمين العام إلى مواصلة الاضطلاع بدور نشط في تيسير التعاون الدولي في إطار متابعة السنة الدولية للأسرة، وإلى تيسير تبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الحكومات بشأن السياسات والاستراتيجيات الفعالة، وإلى تيسير المساعدة التقنية، مع التركيز على أقل البلدان نموا والبلدان النامية، وإلى تشجيع تنظيم الاجتماعات على المستويين دون الإقليمي وبين الأقاليم والبحث المتصل بالموضوع؛ “10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، عن طريق لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن التحضير للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة على جميع المستويات”. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق وكرامة المعوقين إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يؤكد مجددا نتائج المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة ومؤتمرات قمتها واستعراضات متابعة كل منها، ولا سيما فيما يتصل بتعزيز حقوق ورفاه المعوقين، على أساس المساواة والمشاركة، وإذ يلاحظ الدور الهام الذي تؤديه الحكومات في تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان للمعوقين، وإذ يؤكد على أهمية مساهمة لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية في إعداد اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة المعوقين، وإذ يقر بأهمية دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمعوقين، وإذ يلاحظ، في هذا الصدد، عمل تلك المنظمات في تشجيع إعداد اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة بشأن حقوق الإنسان للمعوقين، وإذ يساوره قلق شديد بخصوص حالة الحرمان والضعف التي يوجد فيها 600 مليون معوق في شتى أنحاء العالم، 1 - يرحب باتخاذ الجمعية العامة للقرار 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي قررت الجمعية العامة بموجبه إنشاء لجنة مخصصة يفتح باب الاشتراك فيها أمام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمراقبين لديها وتضطلع بالنظر في مقترحات إعداد اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم، بالاستناد إلى النهج الكلي المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان وعدم التمييز، ومع مراعاة توصيات لجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية؛ 2 - يلاحظ مع التقدير العمل القيم الذي اضطلع به المقرر الخاص لشؤون الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية، ويلاحظ تقريره النهائي للفترة 2000-2002()، ولا سيما توصياته المتصلة بالاتفاقية الدولية، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الإطار الدولي لحماية المعوقين؛ 3 - يؤكد على أهمية أن يتم في أقرب وقت مستطاع تلقي المساهمات التي طلبتها الجمعية العامة من الدول، وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واللجان الإقليمية، والمقرر الخاص لشؤون الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالمسألة، في العمل الذي كلفت به اللجنة المخصصة، وذلك وفقا لممارسة الأمم المتحدة؛ 4 - يؤكد أيضا على أهمية طلب الجمعية العامة إلى الأمين العام بأن يقوم، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشعبة السياسات الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، بتوفير تجميع للصكوك القانونية الدولية القائمة، وللوثائق والبرامج التي تعالج بصورة مباشرة أو غير مباشرة حالة المعوقين، إلى اللجنة المخصصة قبل انعقاد دورتها الأولى، على أن يشمل ذلك التجميع المؤتمرات، ومؤتمرات القمة، والاجتماعات أو الحلقات الدراسية الدولية أو الإقليمية التي عقدتها الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ 5 - يؤكد كذلك على أهمية طلب الجمعية العامة إلى الأمين العام بأن يقدم إلى اللجنة المخصصة نتائج الدراسة المضطلع بها عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/51 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002() والتقرير النهائي الذي قدمه المقرر الخاص لشؤون الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية إلى تلك اللجنة؛ 6 - يوصي بأن تراعي اللجنة المخصصة، لدى النظر في المقترحات لإعداد الاتفاقية، العلاقة بين الاتفاقية المقترحة والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين()؛ 7 - يشجع الدول الأعضاء على توفير موارد مالية كافية لتأمين توفر الخبرة اللازمة للجنة المخصصة ومشاركة المنظمات الدولية المعنية بالإعاقة في عملها، وفقا للممارسة المتبعة بانتظام للأمم المتحدة؛ 8 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: تقديم المساعدة إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي: “إن الجمعية العامة، “إذ تستذكر قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقرارها 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001، الذي اعتمدت فيه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، “وإذ تستذكر أيضا قرارها 56/120 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يزود المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة، بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها وتنفيذها، وشجعت الدول الأعضاء على أن تقدم إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفقا للمادة 30 من الاتفاقية، تبرعات كافية لتزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية، “وإذ تؤكد من جديد قلقها البالغ إزاء تأثير الجريمة المنظمة عبر الوطنية على استقرار المجتمعات وتطورها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، “وإذ تؤكد من جديد أيضا أن اعتماد الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها يمثل تطورا هاما في القانون الجنائي الدولي، وأن الاتفاقية والبروتوكولات تمثل صكوكا هامة لقيام تعاون دولي فعّال ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية، “1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن الترويج للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها ()؛ “2 - ترحب بأن عددا من الدول قد صدّق على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، وتكرر التأكيد على أهمية كفالة الإسراع ببدء نفاذ تلك الصكوك وفقا لقراريها 55/25 و55/255؛ “3 - تثني على المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة، لما يقوم به من عمل ترويجا للتصديق على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها؛ “4 - ترحب بالتدابير التي اقترحها المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، والمبينة في تقرير الأمين العام (48)، عملا على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها في وقت مبكر؛ “5 - ترحب أيضا بالدعم المالي المقدم من عدة جهات مانحة ترويجا لبدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها، كما تشجع الدول الأعضاء على تقديم تبرعات كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بغية تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بمساعدة تقنية من أجل تنفيذ تلك الصكوك القانونية الدولية؛ “6 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد المركز المعني بمنع الاجرام الدولي بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها؛ “7 - تطلب إلى الأمين العام أيضا أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في تقريره عن أعمال المركز المعني بمنع الإجرام الدولي المقرر أن يقدم إليها في دورتها الثامنة والخمسين”. الجلسة العام 37 24 تموز/يوليه 2002 عقد مؤتمر سياسي رفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي: “إن الجمعية العامة، “إذ تستذكر قرارها 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، الذي أنشأت فيه اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، “وإذ تستذكر أيضا قرارها 56/260 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2000، بشأن الإطار المرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد، والذي قررت فيه أن تقوم اللجنة المخصصة التي أنشئت عملا بقرارها 55/61 بالتفاوض على اتفاقية واسعة وفعالة يشار إليها بـ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، رهنا باتخاذ قرار نهائي بشأن اسمها، وطلبت إلى اللجنة المخصصة أن تنجز عملها قبل نهاية عام 2003، “وإذ تستذكر كذلك قرارها 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بصورة غير مشروعة، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية، وقرارها 56/186 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية، “وإذ تثني على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمعالجة الشواغل الخاصة بالفساد في محفل عالمي، وعلى جهود الدول الأعضاء من أجل تنفيذ مختلف الصكوك والمعايير المتعلقة بالفساد، بما فيها إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية() والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين ()، “وإذ تضع في اعتبارها أن المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تزال جارية في فيينا، وفقا لقرار الجمعية العامة 40/243 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1985 وقراريها 55/61 و 56/260، “1 - تحيط علما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المخصصة حتى الآن في التفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد، وتحث اللجنة المخصصة على أن تسعى إلى إنجاز عملها في نهاية عام 2003؛ “2 - تقبل مع التقدير العرض المقدم من حكومة المكسيك لاستضافة مؤتمر سياسي رفيع المستوى لغرض التوقيع على الاتفاقية؛ “3 - تقرر عقد المؤتمر السياسي الرفيع المستوى بغرض التوقيع على الاتفاقية في المكسيك في نهاية عام 2003؛ “4 - تطلب إلى الأميـن العام أن يجدول المؤتمر السياسي الرفيع المستوى لمدة ثلاثـة أيام قبل نهاية عام 2003، وأن ينظمه وفقا لقرار الجمعية العامة 40/243؛ “5 - تطلب إلى المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة، أن يتعاون مع حكومة المكسيك، بالتشاور مع الدول الأعضاء، على صوغ اقتراحات بشأن تنظيم المؤتمر السياسي الرفيع المستوى على نحو يتيح للمندوبين الرفيعي المستوى فرصا للنظر في المسائل المتعلقة بالاتفاقية، ولا سيما أنشطة المتابعة، اللازمة لتنفيذها بصورة فعالة وللأعمال المقبلة في مجال مكافحة الفساد؛ “6 - تدعو جميع الدول إلى اتخاذ ترتيبات لكي يمثلها في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى أشخاص على أعلى مستوى حكومي ممكن؛ “7 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، الذي سيتولى مهام أمانة المؤتمر السياسي الرفيع المستوى، بالموارد اللازمة لتنظيم المؤتمر على نحو فعال ومناسب”. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 متابعة خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي: “إن الجمعية العامة، “إذ تستذكر قرارها 55/59 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، الذي أقرت فيه إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في فيينا من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000، “وإذ تستذكر أيضا قرارها 55/60 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي حثت فيه الحكومات على أن تسترشد بالنتائج التي خلص إليها المؤتمر العاشر في جهودها الرامية إلى منع الجريمة ومكافحتها وبخاصة الجريمة عبر الوطنية، وإلى إقامة نظم للعدالة الجنائية تؤدي وظيفتها جيدا، “وإذ تستذكر كذلك قرارها 56/261 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، الذي أحاطت فيه علما مع التقدير بخطط العمل لأجل تنفيذ إعلان فيينا، ودعت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى متابعة تنفيذها والى تقديم أي توصيات تراها مناسبة في هذا الخصوص، “وإذ تؤكد أهمية خطط العمل في توفير التوجيه الإرشادي بشأن تنفيذ ومتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان فيينا، “وقد أحاطت علما بأن خطط العمل تعكس طائفة واسعة من معايير الأمم المتحدة وقواعدها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، “وإذ تسلّم بأن متابعة خطط العمل بفعالية يمكن أن تروّج لاستخدام وتطبيق تلك المعايير والقواعد، مع تيسير استجابة فعالة على المدى الطويل في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، “1 - تدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى النظر بعناية في خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وإلى استخدامها حسب الاقتضاء كمرشد في صياغة تشريعات وسياسات عامة وبرامج في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي؛ “2 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها الثانية عشر، تقريرا عن حصيلة نتائج مناقشتها مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن إسهامها الممكن في تنفيذ خطط العمل، وذلك بمقتضى قرار الجمعية العامة 56/261؛ “3 - تطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة، المواظبة على إعلام لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالتقدم المحرز في متابعة خطط العمل في تقاريره المقدمة عن عمل المركز المعني بمنع الإجرام الدولي؛ “4 - تدعو لجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، لدى صياغة التوصيات بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمقتضى قرار الجمعية العامة 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، أن تضع في الحسبان التقدم المحرز في متابعة تنفيذ إعلان فيينا وخطط العمل فضلا عن التطورات الجديدة التي شهدتها المجالات المشمولة بإعلان فيينا حتى ذلك الحين”. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي: “إن الجمعية العامة، “إذ تستذكر قرارها 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن دور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها، “وإذ تضع في الاعتبار أن من المعتزم، وفقا لقراريها 415 (د-5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950 و 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، أن يعقد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في سنة 2005، “وإذ تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية والنسق الجديد لمؤتمرات الأمم المتحدة، حسب مـا تنص عليـه الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 56/119 وكذلك الفقرتان 29 و30 من إعلان المبادئ وبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المرفق بالقرار 46/152، “وإذ تضع في اعتبارها قرارها 56/119، الذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بصفتها الهيئة التحضيرية لتلك المؤتمرات، أن تصوغ في دورتها الحادية عشرة توصيات بشأن المؤتمر الحادي عشر، بما في ذلك توصيات بشأن الموضوع الرئيسي، وتنظيم اجتماعات المائدة المستديرة وحلقات العمل التي ستعقدها أفرقة الخبراء ومكان ومدة انعقاد المؤتمر الحادي عشر، وأن تحيل تلك التوصيات، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، “وإذ تسلّم بالإسهامات الهامة لمؤتمرات الأمم المتحدة في تعزيز تبادل الخبرات في إعداد البحوث ووضع القوانين والسياسات العامة واستبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، فيما بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات، “1 - تحيط علما بتقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن دورتها الحادية عشرة وبمناقشتها بشأن الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ()؛ “2 - تقرر أن يكون الموضوع المحوري للمؤتمر الحادي عشر هو “أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية”؛ “3 - تقترح إدراج المواضيع التالية بغية مناقشتها أثناء الجلسة العامة للمؤتمر الحادي عشر، وتشير إلى أن بإمكان الدول الأعضاء تحسين هذه المواضيع واقتراح مواضيع إضافية في الاجتماعات المقبلة التي ستعقدها اللجنة ما بين الدورات، لكي توضع في صيغتها النهائية في دورتها الثانية عشرة: “(أ) التدابير الفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ “(ب) الفساد: التهديدات والاتجاهات في القرن الحادي والعشرين؛ “(ج) الجرائم الاقتصادية والمالية: تحديات تواجه التنمية المستدامة؛ “(د) تطبيق المعايير: خمسون سنة من وضع المعايير في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ “4- تقترح أيضا بأن تنظر حلقات عمل في المسائل التالية ضمن إطار المؤتمر الحادي عشر، وتشير إلى أن بإمكان الدول الأعضاء تحسين هذه المسائل واقتراح مواضيع إضافية لحلقات العمل أثناء الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة ما بين الدورات، لكي توضع في صيغتها النهائية في دورتها الثانية عشرة: “(أ) تدابير مكافحة الجريمة الاقتصادية: دور القطاع الخاص؛ “(ب) التعاون على إنفاذ القوانين عبر الحدود؛ “(ج) حقوق الإنسان في مجال العدالة الجنائية؛ “(د) العدالة التصالحية: إشراك المجتمع المحلي والتحويل وغير ذلك من التدابير البديلة؛ “(هـ) الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارهاب؛ “(و) تدابير مكافحة الجريمة ذات الصلة بالتكنولوجيا الرفيعة والحواسيب؛ “(ز) تدابير مكافحة غسل الأموال؛ “(ح) مكافحة الفساد؛ “(ط) استراتيجيات منع الجريمة التي تستهدف الشباب المعرّض لخطر الانغماس فيها؛ “(ي) الممارسات والسبل الراهنة بشأن تجاوز العقبات التي تحول دون تسليم المجرمين؛ “5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على تيسير تنظيم الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛ “6 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يعدّ، بالتعاون مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، دليلا للمناقشة بشأن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر، لكي تنظر فيه اللجنة، وتدعو الدول الأعضاء إلى أن تشارك بنشاط في تلك العملية؛ “7 - تقبل مع الامتنان عرض حكومة تايلند استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتطلب إلى الأمين العام أن يشرع في إجراء مشاورات مع حكومة تايلند وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثانية عشرة؛ “8 - تقرر ألا تزيد مدة المؤتمر الحادي عشر عن ثمانية أيام، بما في ذلك المشاورات السابقة للمؤتمر؛ “9 - تدعو الدول الأعضاء إلى جعل تمثيلها في المؤتمر الحادي عشر على أعلى مستوى ممكن، أي أن يُمثلها، على سبيل المثال، رؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء الحكومات والنواب العامون، والادلاء ببيانات عن الموضوع المحوري والمواضيع الرئيسية للمؤتمر، والمشاركة في موائد مستديرة تفاعلية حول المواضيع؛ “10 - تشجع الوكالات المتخصصة ذات الصلة وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وكذلك المنظمات المهنية الأخرى، على التعاون مع المركز المعني بمنع الاجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛ “11 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يزود المركز المعني بمنع الإجرام الدولي بالموارد الضرورية، ضمن حدود الاعتمادات الإجمالية للميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2002-2003، من أجل القيام بالأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأن يكفل توفير موارد كافية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2004-2005 لدعم عقد المؤتمر الحادي عشر؛ “12- تطلب إلى الأمين العام أن يعمل على توفير الموارد الضرورية لمشاركة أقل البلدان نموا في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الحادي عشر وفي المؤتمر ذاته، وفقا للممارسة المعمول بها سابقا؛ “13- تطلب إلى اللجنة أن تضع، في دورتها الثانية عشرة، الصيغة النهائية لبرنامج المؤتمر الحادي عشر وأن تقدم توصياتها النهائية، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة؛ “14- تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المتابعة المناسبة لهذا القرار، وأن يقدم إلى الجمعية العامة، عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية عشرة، تقريرا بهذا الشأن”. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يستذكر قراره 1999/26 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 والمعنون “وضع وتنفيذ تدابير للوساطة والعدالة التصالحية في ميدان العدالة الجنائية”، الذي طلب فيه المجلس إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنظر في مدى استصواب صوغ معايير للأمم المتحدة في ميدان الوساطة والعدالة التصالحية، وإذ يستذكر أيضا قراره 2000/14 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2000 والمعنون “المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية”، الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن يلتمس من الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة، وكذلك من معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تعليقات على مدى استصواب إرساء مبادئ مشتركة بشأن استخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية ووسائل إرساء تلك المبادئ، بما في ذلك مدى استصواب وضع صك جديد لأجل ذلك الغرض، وإذ يضع في اعتباره الالتزامات الدولية القائمة فيما يتعلق بالضحايا، ولا سيما إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة ()، وإذ يلاحظ المناقشات التي دارت بشأن العدالة التصالحية أثناء مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، في إطار البند المعنون “الجناة والضحايا: المساءلة والإنصاف في إجراءات العدالة” ()، وإذ يحيط علما بقرار الجمعية العامة 56/261 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002 والمعنون “خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين”، وخصوصا إجراءات العمل بشأن العدالة التصالحية بغية متابعة الالتزامات المتعهد بها بمقتضى الفقرة 28 من إعلان فيينا()، وإذ يلاحظ مع التقدير الأعمال التي اضطلع بها فريق الخبراء المعني بالعدالة التصالحية في اجتماعه المعقود في أوتاوا من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن العدالة التصالحية() وتقرير فريق الخبراء المعني بالعدالة التصالحية ()، 1 - يحيط علما بالمبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية، المرفقة بهذا القرار؛ 2 - يشجع الدول الأعضاء على أن تستفيد من المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية في وضع وتنفيذ برامج العدالة التصالحية؛ 3 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل تعميم المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في الشؤون الجنائية على أوسع نطاق ممكن على الدول الأعضاء ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية؛ 4 - يناشد الدول الأعضاء التي اعتمدت ممارسات للعدالة التصالحية أن تتيح للدول الأخرى عند الطلب معلومات عن تلك الممارسات؛ 5 - يناشد أيضا الدول الأعضاء أن تتساعد على وضع وتنفيذ برامج البحوث والتدريب وغيرها من البرامج، وكذلك أنشطة لحفز النقاش وتبادل الخبرات بشأن العدالة التصالحية؛ 6 - يناشد كذلك الدول الأعضاء أن تنظر في تقديم المساعدة التقنية، عن طريق التبرعات، وعند الطلب، إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على وضع برامج للعدالة التصالحية. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 المرفق المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية الديباجة إذ يستذكر أنه حدث، في جميع إرجاء العالم، تزايد كبير في مبادرات العدالة التصالحية، وإذ يسلم بأن تلك المبادرات تستند في كثير من الأحيان إلى أشكال تقليدية ومحلية من العدالة تعتبر الجريمة ضارة بالناس من حيث الأساس، وإذ يشدد على أن العدالة التصالحية هي رد آخذ في التطور تجاه الجريمة يحترم كرامة ومساواة كل شخص ويبني التفاهم ويعزز الانسجام الاجتماعي من خلال علاج الضحايا والجناة والمجتمعات المحلية، وإذ يؤكد أن هذا النهج يمكّن المتضررين من الجريمة من تبادل مشاعرهم وخبراتهم بوضوح ويهدف إلى تلبية احتياجاتهم، وإذ يدرك أن هذا النهج يتيح الفرصة للضحايا للحصول على التعويض، والشعور بأمان أكبر، والسعي إلى الإنهاء؛ ويتيح للجناة إدراك أسباب سلوكهم وآثاره وتحمّل المسؤولية بطريقة ذات معنى؛ ويمكّن المجتمعات المحلية من فهم الأسباب التي تنشأ منها الجريمة، وتعزيز رفاه المجتمع المحلي، ومنع الجريمة، وإذ يلاحظ أن العدالة التصالحية تنبثق منها طائفة متنوعة من التدابير تتسم بالمرونة في تكيّفها لتلائم نظم العدالة الجنائية القائمة وتتمم تلك النظم، مع مراعاة الظروف القانونية والاجتماعية والثقافية، وإذ يسلم بأن استخدام العدالة التصالحية لا يخل بحق الدول في الملاحقة القانونية لمن يدعى أنهم جناة، أولا - استخدام المصطلحات 1 - يقصد بتعبير “برنامج عدالة تصالحية” أي برنامج يستخدم عمليات تصالحية ويسعى إلى تحقيق نواتج تصالحية. 2 - يقصد بتعبير “عملية تصالحية” أي عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معا في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك، بصفة عامة، بمساعدة من ميسِّر. ويمكن أن تتضمن العمليات التصالحية الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام. 3 - يقصد بتعبير “ناتج تصالحي” الاتفاق الذي يتوصل اليه نتيجة للعملية التصالحية. وتشمل النواتج التصالحية ردودا وبرامج مثل التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية، بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية للأطراف وتحقيق اعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع. 4 - يقصد بتعبير “الأطراف” الضحية والجاني وأي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة الذين يمكن أن تشملهم العملية التصالحية. 5 - يقصد بتعبير “ميسِّر” الشخص الذي يتمثل دوره في أن ييسر، بطريقة منصفة ونـزيهة، مشاركة الأطراف في العملية التصالحية. ثانيا - استخدام برامج العدالة التصالحية 6 - يمكن استخدام برامج العدالة التصالحية في أي مرحلة من مراحل نظام العدالة الجنائية، رهنا بالقانون الوطني. 7 - ينبغي ألا تستخدم العمليات التصالحية إلا عندما تكون هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الجاني، وبالموافقة الحرة والطوعية من الضحية والجاني. وينبغي أن يكون بمقدور الضحية والجاني سحب تلك الموافقة في أي وقت أثناء العملية. وينبغي التوصل إلى الاتفاقات طوعيا وأن لا تتضمن سوى التزامات معقولة ومتناسبة. 8 - ينبغي، في الأحوال العادية، أن يتفق الضحية والجاني على الوقائع الأساسية للقضية كأساس لمشاركتهما في العملية التصالحية. ولا ينبغي استخدام مشاركة الجاني كدليل على الاعتراف بالذنب في الإجراءات القانونية اللاحقة. 9 - ينبغي أن توضع في الاعتبار، لدى احالة القضية إلى العملية التصالحية وفي تسيير تلك العملية، الفوارق المؤدية إلى اختلال توازن القوى، وكذلك التباينات الثقافية بين الأطراف. 10 - توضع سلامة الأطراف في الاعتبار لدى احالة أي قضية إلى العملية التصالحية وفي تسيير تلك العملية. 11 - عندما تكون العمليات التصالحية غير ملائمة أو غير ممكنة، ينبغي أن تحال القضية إلى سلطات العدالة الجنائية وأن يبت دون إبطاء في كيفية التصرف. وفي تلك الحالات ينبغي أن يسعى مسؤولو العدالة الجنائية إلى تشجيع الجاني على تحمل المسؤولية تجاه الضحية والمجتمعات المحلية المتضررة، وأن يدعموا اعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع. ثالثا - تسيير برامج العدالة التصالحية 12 - ينبغي أن تنظر الدول الأعضاء في وضع مبادئ توجيهية ومعايير، بسند تشريعي عند الاقتضاء، تحكم استخدام برامج العدالة التصالحية. وينبغي أن تحترم تلك المبادئ التوجيهية والمعايير المبادئ الأساسية المبينة في هذا الصك، وينبغي أن تتناول، فيما تتناول، ما يلي: (أ) شروط إحالة القضايا إلى برامج العدالة التصالحية؛ (ب) معالجة القضايا بعد العملية التصالحية؛ (ج) مؤهلات الميسرين وتدريبهم وتقييمهم؛ (د) إدارة برامج العدالة التصالحية؛ (ﻫـ) معايير الكفاءة وقواعد السلوك التي تحكم تسيير برامج العدالة التصالحية. 13 - ينبغي أن تطبق على برامج العدالة التصالحية، ولا سيما العمليات التصالحية، ضمانات اجرائية أساسية تكفل الإنصاف للجاني والضحية، وهي: (أ) رهنا بالقانون الوطني، ينبغي أن يكون للضحية والجاني الحق في التشاور مع مستشار قانوني بشأن العملية التصالحية، وفي الترجمة التحريرية و/أو الشفوية عند الضرورة. وينبغي أن يكون للقصّر، علاوة على ذلك، الحق في الحصول على المساعدة من أحد الأبوين أو من وصي؛ (ب) ينبغي إطلاع الأطراف بصورة وافية، قبل الموافقة على المشاركة في العملية التصالحية، على حقوقهم وطبيعة العملية التصالحية والنتائج التي يمكن أن تترتب على قرارهم؛ (ج) لا ينبغي إرغام الضحية ولا الجاني على المشاركة في العملية التصالحية أو قبول النواتج التصالحية أو دفعه إلى ذلك بوسائل مجحفة. 14 - ينبغي أن تكون المناقشات التي لا تجري علنا في العملية التصالحية سرية، ولا ينبغي إفشاؤها لاحقا إلا بموافقة الأطراف أو حسب ما يقتضي القانون الوطني. 15 - ينبغي أن يكون هناك إشراف قضائي، عند الاقتضاء، على نتائج الاتفاقات الناشئة عن برامج العدالة التصالحية، أو أن تدرج في قرارات أو أحكام قضائية. وحيثما يحدث ذلك، ينبغي أن تكون للناتج نفس وضعية أي قرار أو حكم قضائي آخر، وينبغي أن يحول الناتج دون الملاحقة القضائية بشأن نفس الوقائع. 16 - حيثما لا يصل الأطراف إلى اتفاق بينهم، ينبغي أن تعاد القضية إلى عمليات العدالة الجنائية القائمة وأن يبت دون إبطاء في كيفية التصرف. ولا يستخدم في إجراءات العدالة الجنائية اللاحقة مجرد عدم التوصل إلى اتفاق. 17 - ينبغي أن يحال عدم تنفيذ الاتفاق الذي يتم في أثناء العملية التصالحية إلى البرنامج التصالحي مجددا، أو إلى عمليات العدالة الجنائية القائمة حيثما يقتضي القانون الوطني ذلك، وأن يبت دون إبطاء في كيفية التصرف. ولا ينبغي أن يستخدم عدم تنفيذ الاتفاق، باستثناء القرار أو الحكم القضائي، كمبرر لإصدار حكم أشد في إجراءات العدالة الجنائية اللاحقة. 18 - ينبغي أن يؤدي الميسِّرون واجباتهم بنـزاهة، مع الاحترام الواجب لكرامة الأطراف. وينبغي للميسِّرين، بصفتهم تلك، أن يكفلوا أن يتصرف الأطراف باحترام، كل منهم تجاه الآخر، وأن يمكّنوا الأطراف من التوصل إلى حل ملائم فيما بينهم. 19 - يجب أن يكون للميسِّرين فهم جيد للثقافات والمجتمعات المحلية وأن يحصلوا، عند الاقتضاء، على تدريب أولي قبل تولي مهام التيسير. رابعا - التطوير المستمر لبرامج العدالة التصالحية 20 - ينبغي أن تنظر الدول الأعضاء في وضع استراتيجيات وسياسات وطنية تهدف إلى تطوير العدالة التصالحية والى ترويج ثقافة بين سلطات انفاذ القوانين والسلطات القضائية والاجتماعية، وكذلك بين المجتمعات المحلية، مؤاتية لاستخدام العدالة التصالحية. 21 - ينبغي أن يكون هناك تشاور منتظم بين سلطات العدالة الجنائية ومديري برامج العدالة التصالحية، من أجل تطوير فهم مشترك للعمليات والنواتج التصالحية وتعزيز فعاليتها، وتوسيع نطاق استخدام البرامج التصالحية، واستكشاف السبل التي يمكن بها ادماج النهوج التصالحية في ممارسات العدالة الجنائية. 22 - ينبغي للدول الأعضاء أن تشجع، بالتعاون مع المجتمع المدني عند الاقتضاء، البحوث عن برامج العدالة التصالحية وتقييمات تلك البرامج، بغية تقدير مدى إفضائها إلى نواتج تصالحية، ومدى صلاحيتها كمكمل أو بديل لعمليات العدالة الجنائية، ومدى توفيرها نواتج ايجابية لجميع الأطراف. وقد يلزم مع مرور الزمن إدخال تغييرات ملموسة على عمليات العدالة التصالحية. ولذلك ينبغي أن تشجع الدول الأعضاء تقييم وتعديل تلك البرامج على فترات منتظمة. وينبغي أن يسترشد بنتائج البحوث والتقييمات في مواصلة تطوير السياسات والبرامج. خامسا - شرط استثناء 23 - ليس في هذه المبادئ الأساسية ما يمس بأي حقوق للجاني أو الضحية تكون مقررة في القانون الوطني أو القانون الدولي المنطبق. تدابير لتعزيز منع الجريمة منعا فعالا إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يضع في اعتباره قراره 1996/16 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، الذي طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن يواصل ترويج استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ يستذكر عناصر منع الجريمة بصورة مسؤولة: المعايير والقواعد، المرفقة بقراره 1997/33 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997، وخصوصا العناصر المتعلقة باشراك المجتمع المحلي في منع الجريمة، وهي الواردة في الفقرات 14 إلى 23 من ذلك المرفق، وكذلك المشروع المنقح لعناصر منع الجريمة بطريقة مسؤولة، الذي أعده اجتماع فريق الخبراء المعني بعناصر منع الجريمة بطريقة مسؤولة: مواجهة مشاكل الجريمة التقليدية والناشئة، الذي عقد في بوينس آيرس من 8 إلى 10 أيلول/سبتمبر 1999، وإذ ينوّه بالندوة الدولية لخبراء منع الجريمة التي نظمتها في مونتريال، كندا، من 3 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، حكومات فرنسا وكندا وهولندا، بالتعاون مع المركز الدولي لمنع الجريمة الذي يوجد مقره في مونتريال، بصفتها اجتماعا تحضيريا لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وإذ يلاحظ أن مشاريع عناصر منع الجريمة بطريقة مسؤولة نظرت فيها حلقة العمل المعنية باشراك المجتمع المحلي في منع الجريمة، المعقودة أثناء مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي عقد في فيينا من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000، وإذ يسلّم بالحاجة إلى تحديث مشاريع عناصر منع الجريمة بطريقة مسؤولة ووضعها في صيغتها النهائية، وإذ يدرك المجال المتاح لتقليص الإجرام والإيذاء بدرجة كبيرة من خلال نهوج قائمة على المعرفة، وما يمكن أن يقدمه منع الجريمة الفعال من مساهمة فيما يتعلق بسلامة وأمن الأفراد وممتلكاتهم وكذلك فيما يتعلق بنوعية الحياة في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وإذ يحيط علما بقرار الجمعية العامة 56/261 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، والمعنون “خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين”، وخصوصا تدابير منع الجريمة من أجل متابعة الالتزامات المتعهد بها والواردة في الفقرات 11 و13 و20 و21 و24 و25 من إعلان فيينا()، واقتناعا منه بالحاجة إلى طرح منهاج عمل تعاوني فيما يتعلق بالالتزامات المتعهد بها في إعلان فيينا، وإذ ينّوه مع التقدير بأعمال فريق الخبراء المعني بمنع الجريمة في اجتماعه المعقود في فانكوفر، كندا، في الفترة من 21 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2002 وبالعمل الذي اضطلع به الأمين العام في إعداد تقرير عن نتائج ذلك الاجتماع الأقاليمي، يتضمن مشاريع منقحة لمبادئ توجيهية لمنع الجريمة والمجالات ذات الأولوية المقترحة للتدابير الدولية ()، وإذ يدرك أن كل دولة عضو فريدة من حيث تركيبتها الحكومية وخصائصها الاجتماعية وقدرتها الاقتصادية، وأن تلك العوامل ستؤثر في نطاق برامجها لمنع الجريمة وفي تنفيذ تلك البرامج، وإذ يدرك أيضا أن الظروف المتغيرة والنهوج الناشئة بشأن منع الجريمة قد تستوجب مزيدا من التفصيل والتكييف للمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة، 1 - يقبل المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة المرفقة بهذا التقرير، بهدف توفير عناصر لمنع الجريمة منعا فعالا؛ 2 - يدعو الدول الأعضاء إلى الاستفادة من المبادئ التوجيهية، بحسب الاقتضاء، في وضع أو تعزيز سياساتها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 3 - يطلب إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة وسائر المنظمات المتخصصة تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات في مجال منع الجريمة، على النحو المبين في المبادئ التوجيهية، ولبلوغ هذه الغاية، يطلب إليها نشر المبادئ التوجيهية على نطاق واسع داخل منظومة الأمم المتحدة؛ 4 - يطلب إلى المركز المعني بمنع الإجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة أن يُعدّ، بالتشاور مع الدول الأعضاء والمعاهد التابعة لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسائر الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، اقتراحا بشأن تقديم المساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة، وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة؛ 5 - يطلب إلى الدول الأعضاء أن تعزز أو تنشئ شبكات دولية واقليمية ووطنية لمنع الجريمة، بهدف وضع استراتيجيات قائمة على المعرفة، وتبادل الممارسات الواعدة والتي أثبتت جدواها، وتبين عناصر قابلية نقلها، وجعل هذه المعرفة متاحة للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم؛ 6 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 المرفق مبادئ توجيهية لمنع الجريمة أولا - مقدمة 1 - هناك دليل واضح على أن الاستراتيجيات الجيدة التخطيط لمنع الجريمة لا تمنع الجريمة والإيذاء فحسب، بل انها تعزز أيضا أمن المجتمع المحلي وتسهم في التنمية المستدامة للبلدان. ومن شأن منع الجريمة منعا فعالا وبطريقة مسؤولة أن يحسّن نوعية حياة جميع المواطنين. وله فوائد طويلة الأمد من حيث تخفيض التكاليف الاجتماعية الأخرى التي تنجم عن ارتكاب الجريمة. ويتيح منع الجريمة فرصا لوجود نهج انساني وأكثر فعالية من حيث التكلفة إزاء مشاكل الجريمة. وهذه المبادئ التوجيهية تُجمل العناصر الضرورية من أجل منع الجريمة منعا فعالا. ثانيا - الإطار المرجعي المفاهيمي 2- تقع على عاتق الحكومة، على جميع مستوياتها، مسؤولية إيجاد وإدامة وتعزيز إطار يمكن فيه لجميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة وجميع شرائح المجتمع الأهلي، بما في ذلك قطاع الشركات، أن تؤدي دورا أفضل في منع الجريمة. 3- ولأغراض هذه المبادئ التوجيهية، يتضمن “منع الجريمة” استراتيجيات وتدابير تسعى إلى التقليل من احتمالات حدوث جرائم والحد من آثارها الضارة التي قد تلحق بالأفراد والمجتمع، بما في ذلك الخوف من الجريمة، وذلك بالتدخل للتأثير في أسبابها المتعددة. أما انفاذ القوانين والأحكام والجزاءات التأديبية، مع الاضطلاع بمهام منع الجريمة، فهو يندرج خارج نطاق هذه المبادئ التوجيهية، نظرا لأن هناك تغطية شاملة للموضوع في صكوك أخرى صادرة عن الأمم المتحدة (). 4- وتعالج هذه المبادئ التوجيهية الجريمة وآثارها على الضحايا والمجتمع، وتأخذ في الاعتبار تزايد الطابع الدولي للأنشطة الإجرامية. 5- ويمثل إشراك المجتمعات المحلية والتعاون/إقامة شراكات عنصرين هامين في مفهوم منع الجريمة المبين في هذا النص. وفي حين أن عبارة “المجتمع المحلي” يمكن تعريفها بطرائق مختلفة فان جوهرها في هذا السياق هو اشراك المجتمع الأهلي على الصعيد المحلي. 6- ويشمل منع الجريمة طائفة واسعة من النهوج، ومن بينها النهوج التي: (أ) تعزّز رفاه الناس وتشجّع على السلوك الاجتماعي السليم عن طريق التدابير الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، مع إيلاء الأطفال والشباب اهتماما خاصا والتركيز على عاملي الخطر والوقاية المرتبطين بالجريمة والإيذاء (الوقاية عن طريق التنمية الاجتماعية أو منع الجريمة بواسطة تدابير اجتماعية)؛ (ب) تغيير الظروف التي تسود في الأحياء والتي تؤثر على ارتكاب الأفعال الإجرامية والإيذاء وانعدام الأمن الذي ينجم عن الجريمة، وذلك بالاستفادة من المبادرات والخبرات الفنية والتزام أفراد المجتمع المحلي (منع الجريمة استنادا إلى تدابير محلية)؛ (ج) منع حدوث الجرائم بتقليل الفرص، وزيادة الشعور باحتمال الاعتقال وتقليل المنافع، بما في ذلك من خلال التصميم البيئي، وتقديم المساعدة والمعلومات إلى الضحايا المحتملين والفعليين (منع الجريمة بواسطة تدابير ظرفية)؛ (د) منع العودة إلى ارتكاب الجرائم وذلك بالمساعدة على إدماج المجرمين في المجتمع من جديد وغير ذلك من آليات المنع (برامج إعادة الادماج). ثالثا - المبادئ الأساسية القيادة الحكومية 7- ينبغي أن تؤدي الحكومات على جميع المستويات دورا قياديا في وضع استراتيجيات فعّالة وإنسانية لمنع الجريمة، وفي إنشاء أطر مؤسسية والابقاء عليها من أجل تنفيذ تلك الاستراتيجيات واستعراضها. التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والادماج 8- ينبغي إدراج اعتبارات منع الجريمة في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والبرامج التي تعالج التوظيف والتعليم والصحة والإسكان والتخطيط الحضري والفقر والتهميش الاجتماعي والإقصاء. وينبغي التشديد بوجه خاص على المجتمعات المحلية والأسر والأطفال والشباب المعرّضين للأخطار. التعاون/الشراكات 9- ينبغي أن يكون التعاون/الشراكات جزءا أساسيا من منع الجريمة الفعّال، نظرا للطابع الواسع النطاق لأسباب الجريمة والمهارات والمسؤوليات المطلوبة للتصدي لها. وهذا يشمل الشراكات فيما بين الوزارات وكذلك بين الهيئات والمنظمات المجتمعية المحلية والمنظمات غير الحكومية وقطاع رجال الأعمال والمواطنين الأفراد. الاستدامة/المساءلة 10- يتطلب منع الجريمة موارد وافية، بما في ذلك التمويل اللازم للهياكل والأنشطة، لكي يتسنى دعمه. وينبغي أن تكون هناك مساءلة واضحة عن التمويل والتنفيذ والتقييم، وكذلك عن إنجاز النتائج المخطط لها. القاعدة المعرفية 11- ينبغي أن تستند الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والتدابير المتعلقة بمنع الجريمة إلى أساس عريض متعدد التخصصات من المعرفة بمشاكل الجريمة وأسبابها المتعددة، والممارسات الواعدة والتي أثبتت جدواها. حقوق الإنسان/سيادة القانون/ثقافة المشروعية 12- يجب احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان المسلّم بها في الصكوك الدولية التي تُعدّ الدول الأعضاء أطرافا فيها، في جميع جوانب منع الجريمة. وينبغي الترويج بنشاط لثقافة المشروعية في مجال منع الجريمة. الترابط 13- ينبغي لإجراءات التشخيص والاستراتيجيات الوطنية لمنع الجريمة أن تراعي، حسب الاقتضاء، الصلات القائمة بين المشاكل الإجرامية المحلية والجريمة المنظمة الدولية. التمايز 14- ينبغي أن تولي استراتيجيات منع الجريمة الاعتبار، عند الاقتضاء، للاحتياجات المختلفة لدى الرجال والنساء وأن تنظر في الاحتياجات الخاصة بأفراد المجتمع المستضعفين. رابعا - التنظيم والأساليب والنهوج 15- إدراكا بأن لدى جميع الدول هياكل حكومية فريدة، يوضح هذا الباب الأدوات والمنهجيات التي ينبغي أن تنظر فيها الحكومات وجميع شرائح المجتمع الأهلي لدى وضع استراتيجيات لمنع الجريمة والحد من الإيذاء. وهو يستند في ذلك إلى الممارسة الدولية الجيدة. إشراك المجتمع المحلي 16- تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية في بعض المجالات المدرجة أدناه. بيد أن المشاركة الفعّالة الناشطة من المجتمعات المحلية وسائر شرائح المجتمع الأهلي تعتبر جزءا أساسيا من منع الجريمة الفعّال. وينبغي للمجتمعات المحلية بصفة خاصة أن تؤدي دورا هاما في تحديد أولويات منع الجريمة، وفي التنفيذ والتقييم، وفي المعاونة على استبانة قاعدة موارد مستدامة. ألف - التنظيم الهياكل الحكومية 17- ينبغي أن تدرج الحكومات منع الجريمة كجزء دائم في هياكلها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الجريمة، مع ضمان وجود مسؤوليات وأهداف واضحة داخل الحكومة من أجل تنظيم منع الجريمة، وذلك بعدة وسائل من بينها: (أ) إنشاء مراكز أو جهات محورية ذات خبرة فنية وموارد؛ (ب) إنشاء خطة لمنع الجريمة ذات أولويات وأهداف واضحة؛ (ج) إنشاء روابط اتصال وتنسيق بين الوكالات أو الإدارات الحكومية ذات الصلة؛ (د) تعزيز الشراكات مع المنظمات غير الحكومية، ومع قطاع الأعمال والقطاعين الخاص والمهني ومع المجتمع المحلي؛ (هـ) التماس المشاركة الناشطة من الجمهور في منع الجريمة وذلك بإعلامه بالحاجة إلى التدابير والوسائل اللازمة وبدوره. التدريب وبناء القدرات 18- ينبغي أن تدعم الحكومات تطوير مهارات منع الجريمة بالوسائل التالية: (أ) توفير التطوير المهني لكبار الموظفين في الوكالات المختصة؛ (ب) تشجيع الجامعات والكليات وغيرها من الهيئات التعليمية المختصة على تقديم دورات دراسية أساسية ومتقدمة، بما في ذلك التعاون مع الممارسين؛ (ج) العمل مع القطاعات التعليمية والمهنية لوضع معايير لمنح الشهادات ومعايير للمؤهلات المهنية؛ (د) تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التطور والاستجابة للاحتياجات التي تخصها. دعم الشراكات 19- ينبغي أن تدعم الحكومات وجميع شرائح المجتمع الأهلي مبدأ الشراكة، حسب الاقتضاء، وذلك بوسائل منها: (أ) النهوض بالمعرفة بأهمية هذا المبدأ وبمكونات الشراكات الناجحة، بما في ذلك الحاجة إلى أن تكون لجميع الشركاء أدوار واضحة وشفافة؛ (ب) تعزيز عملية تشكيل هذه الشراكات على مختلف المستويات وعبر القطاعات؛ (ج) تيسير اشتغال هذه الشراكات بشكل فعّال. الاستدامة 20- ينبغي أن تسعى الحكومات وغيرها من هيئات التمويل إلى تحقيق استدامة البرامج والمبادرات التي تثبت فعّاليتها في منع الجريمة، بوسائل منها: (أ) مراجعة عملية تخصيص الموارد اللازمة لإقامة وإدامة توازن مناسب بين نظام منع الجريمة والعدالة الجنائية والنظم الأخرى من أجل تحقيق مزيد من الفعالية في منع الجريمة؛ (ب) وضع إجراءات مساءلة واضحة عن التمويل والبرمجة وتنسيق المبادرات المعنية بمنع الجريمة؛ (ج) تشجيع إشراك المجتمع المحلي في عملية الاستدامة. باء - الأساليب القاعدة المعرفية 21- ينبغي للحكومة و/أو المجتمع الأهلي، حسبما هو ملائم، العمل على تيسير منع الجريمة استنادا إلى المعرفة، بوسائل منها: (أ) توفير المعلومات اللازمة للمجتمعات المحلية من أجل معالجة مشاكل الجريمة؛ (ب) دعم عملية إيجاد معرفة مفيدة وقابلة للتطبيق عمليا تكون موثوقا بها علميا وصحيحة؛ (ج) دعم تنظيم وتجميع المعرفة واستبانة ومعالجة الثغرات في القاعدة المعرفية؛ (د) تقاسم تلك المعرفة، حسبما هو ملائم، فيما بين الباحثين ومقرري السياسات والمعلمين والممارسين من القطاعات المختصة الأخرى والمجتمع المحلي الأوسع نطاقا؛ (هـ) تطبيق هذه المعرفة في تكرير التدخلات الناجحة ووضع مبادرات جديدة وتوقّع مشاكل جديدة خاصة بالجريمة وفرص الوقاية منها؛ (و) إنشاء نظم بيانات للمعاونة على مواجهة منع الجريمة بشكل أنجع تكلفة، بما في ذلك إجراء إستقصاءات منتظمة عن الإيذاء والاجرام؛ (ز) تعزيز تطبيق هذه البيانات للتقليل من معاودة الإيذاء ومن دوام الاجرام وتقليص المساحات التي تشهد معدلات اجرام عالية. التخطيط لعمليات التدخل 22- ينبغي لمن يخطط لعمليات التدخل تعزيز سلسلة من الإجراءات تشمل ما يلي: (أ) إجراء تحليل منهجي لمشاكل الجريمة وأسبابها وعوامل احتمال حدوثها، وعواقبها، وخصوصا على المستوى المحلي؛ (ب) وضع خطة تقوم على أنسب نهج وتكيّف التدخلات وفقا للمشكلة والسياق المحليين المحددين؛ (ج) وضع خطة تنفيذية للقيام بالتدخلات المناسبة التي تتسم بالفعالية والكفاءة والاستدامة؛ (د) استنفار الهيئات التي تكون قادرة على معالجة الأسباب؛ (هـ) الرصد والتقييم. تقييم الدعم 23- ينبغي للحكومات وهيئات التمويل الأخرى والمشاركين في صوغ البرامج وتنفيذها القيام بما يلي: (أ) الاضطلاع بتقييم قصير الأمد وطويل الأمد لإجراء اختبار صارم لما هو صالح للعمل وأين ولماذا؛ (ب) إجراء تحليلات لفعالية التكلفة؛ (ج) تقييم مدى ما تحققه الإجراءات من تقليل في مستويات الجريمة والإيذاء، وفي خطورة الجريمة، وفي الخوف من الجريمة؛ (د) إجراء تقييم منهجي للنواتج وللعواقب غير المقصودة، الإيجابية منها والسلبية على السواء، المترتبة على الإجراءات المتخذة، ومن ذلك مثلا الانخفاض في معدلات الجريمة أو وصم الأفراد و/أو المجتمعات المحلية بالعار. جيم - النهوج 24- يتضمن هذا الباب توسعا في نهجي منع الجريمة القائمين على التدابير الظرفية وعلى التنمية الاجتماعية. كما يوجز النهوج التي ينبغي أن تسعى الحكومات والمجتمع المدني إلى اتباعها من أجل منع الجريمة المنظمة. التنمية الاجتماعية 25- ينبغي للحكومات أن تعالج عوامل احتمال حدوث الجريمة والإيذاء باتخاذ التدابير التالية: (أ) تعزيز العوامل الوقائية عن طريق برامج تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ولا تتسم بوصم الآخرين بالعار، تشمل الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف؛ (ب) تعزيز الأنشطة التي تعالج التهميش والاقصاء؛ (ج) تعزيز حسم النـزاعات بشكل إيجابي؛ (د) استخدام استراتيجيات التعليم والتوعية العامة لتعزيز ثقافة المشروعية والتسامح مع احترام الهويات الثقافية. التدابير الظرفية 26- ينبغي للحكومات والمجتمع الأهلي، بما في ذلك قطاع الشركات حسب الاقتضاء، أن تدعم وضع برامج لمنع الجريمة استنادا إلى اعتبارات ظرفية، وذلك بطرائق منها: (أ) تحسين التصميم البيئي؛ (ب) استحداث وسائل رقابية مناسبة تكون مراعية للحق في الخصوصية؛ (ج) التشجيع على تصميم سلع استهلاكية تزيد في الصمود أما الجريمة؛ (د) حماية الأهداف من أي ضرر، دون التأثير على نوعية البيئة المعمورة أو الحدّ من سبل حرية الوصول إلى مكان عام؛ (هـ) تنفيذ استراتيجيات لمنع تكرار الإيذاء. منع الجريمة المنظمة 27- ينبغي للحكومات والمجتمعات الأهلية أن تسعى إلى تحليل ومعالجة الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومشاكل الجريمة الوطنية والمحلية، وذلك بطرائق منها: (أ) الحد من الفرص القائمة والمستقبلية أمام الجماعات الإجرامية المنظمة للمشاركة بعائدات الجريمة في الأسواق المشروعة بواسطة تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير المناسبة؛ (ب) وضع تدابير لمنع إساءة الجماعات الإجرامية المنظمة استعمال إجراءات العطاءات التي تطرحها السلطات العمومية والاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للقيام بنشاط تجاري؛ (ج) تصميم استراتيجيات لمنع الجريمة، حسب الاقتضاء، لحماية الفئات المهمّشة اجتماعيا، وخصوصا النساء والأطفال، الذين يعتبرون عرضة للأفعال التي ترتكبها الجماعات الاجرامية المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. خامسا - التعاون الدولي المعايير والقواعد 28- الدول الأعضاء مدعوة، لدى تعزيز التدابير الدولية في مجال منع الجريمة، إلى أن تراعي الصكوك الدولية الرئيسية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع الجريمة والتي هي أطراف فيها، ومنها اتفاقية حقوق الطفل (مرفق قرار الجمعية العامة 44/25) وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة (القرار 48/104) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) (مرفق القرار 45/112) وإعلان المبادئ الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة (مرفق قرار الجمعية العامة 40/34) والمبادئ التوجيهية للتعاون والمساعدة التقنية في مجال منع الجريمة في المدن (مرفق القرار 1995/9) وكذلك إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين (مرفق قرار الجمعية العامة 55/59) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها (المرفقات الأول والثاني والثالث بقرار الجمعية العامة 55/25، ومرفق القرار 55/255). المساعدة التقنية 29- ينبغي للدول الأعضاء ومنظمات التمويل الدولية المختصة أن توفر المساعدة المالية والتقنية، بما في ذلك بناء القدرات والتدريب، للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، وللمجتمعات المحلية والمنظمات الأخرى ذات الصلة من أجل تنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة منعا فعّالا ولسلامة المجتمعات المحلية على كل من الصعيد الوطني والاقليمي والمحلي. وفي هذا السياق، ينبغي تركيز اهتمام خاص على البحث واتخاذ التدابير بشأن منع الجريمة عن طريق التنمية الاجتماعية. التشبيك 30- ينبغي للدول الأعضاء أن تعزز أو تنشئ شبكات دولية وإقليمية ووطنية لمنع الجريمة بهدف تبادل الممارسات الواعدة والتي أثبتت جدواها، وتبين عناصر قابلية نقلها، وجعل مثل هذه المعرفة متاحة للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم. الصلات بين الجريمة عبر الوطنية والجريمة المحلية 31- ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون على تحليل ومعالجة الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومشاكل الجريمة الوطنية والمحلية. وضع أولويات لمنع الجريمة 32- ينبغي للمركز المعني بمنع الإجرام الدولي والتابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة وشبكة المعاهد التابعة والمنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغير ذلك من الكيانات المختصة في الأمم المتحدة أن تدرج في أولوياتها منع الجريمة على النحو المبين في هذه المبادئ التوجيهية، وأن تقيم آلية للتنسيق، وأن تضع قائمة بأسماء الخبراء لإجراء تقييم للاحتياجات ولإسداء المشورة التقنية. النشر 33- ينبغي للهيئات المختصة في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات الصلة أن تتعاون على إصدار معلومات عن منع الجريمة بأكبر عدد ممكن من اللغات، باستعمال كل من الوسائل الطباعية والالكترونية. ترويج التدابير الفعالة للتصدي للمسائل المتعلقة بالأطفال المفقودين وبالانتهاك أو الاستغلال الجنسي للأطفال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يستذكر اتفاقية حقوق الطفل ()، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ()، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ()، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ()، وإذ يستذكر أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ()، وإذ يستذكر كذلك قرار الجمعية العامة 50/145، المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1995، بشأن مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي وافقت فيه الجمعية العامة على القرارات التي اعتمدها المؤتمر التاسع، بما فيها القرار 7 المؤرخ 7 أيار/ مايو 1995 بشأن الأطفال كضحايا وكمرتكبين للجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ()، وإذ يستذكر المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، الذي عقد في ستوكهولم من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996، والاعلان وبرنامج العمل() اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي بغية تعزيز حماية حقوق الطفل وانهاء الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، ولا سيما بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وسائر الصكوك ذات الصلة، وإذ يستذكر المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، الذي عقد في يوكوهاما، اليابان، من 17 إلى 20 كانون الأول/ ديسمبر 2001، والذي اعتمد فيه المشاركون “التزام يوكوهاما العالمي لسنة 2001”() الذي يرحب بتعزيز الدول للتدابير الرامية إلى القضاء على استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية وعلى الاتجار بالأطفال للأغراض الجنسية، وإذ يستذكر كذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، المؤرخة 17 حزيران/يونيه 1999، والتي تحظر السخرة والعمل الالزامي لجميع من هم دون سن الثامنة عشرة، أولا - تدابير العمل على التعاون مع المجتمع الأهلي في معالجة مسألة الأطفال المفقودين والانتهاك أو الاستغلال الجنسي للأطفال واقتناعا منه أيضا بأن المجتمع الأهلي يمكن أن يؤدي دورا في مكافحة اختفاء الأطفال وبأن وجود منظمات أو شبكة منظمة من الرابطات يمكن أن يكون مفيدا في العثور على الأطفال المفقودين وفي منع ومكافحة تلك المشكلة، واقتناعا منه بأن المجتمع الأهلي يمكن أيضا أن يؤدي دورا في مكافحة الانتهاك أو الاستغلال الجنسي للأطفال وبأن وجود منظمات أو شبكة منظمة من الرابطات، يمكن أن يكون مفيدا في مساعدة الأطفال الذين انتُهكوا أو استُغلوا جنسيا وفي منع ومكافحة تلك المشكلة، 1- يشجع الدول الأعضاء على أن تيسّر التعاون بين السلطات المختصة ومنظمات أو رابطات المجتمع الأهلي المؤهلة التي تقوم بتتبع الأطفال المفقودين أو بمساعدة الذين انتهكوا أو استغلوا جنسيا؛ 2- يشدد على أن ذلك التعاون لا يمس بدور السلطات المختصة في اجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية؛ 3- يهيب بالدول الأعضاء أن تبحث، مع مراعاة الموارد المتاحة، إمكانية القيام، في جملة أمور، بتوفير خط هاتفي ساخن مجاني أو وسائل اتصال أخرى أو بتشجيع الترتيبات باستخدام الانترنيت مثلا؛ التي يتسنى بها لتلك المنظمات أو الرابطات المؤهلة المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه أن توفر خطا ساخنا على مدار الساعة؛ 4- يهيب أيضا بالدول الأعضاء أن تضع ترتيبات ملائمة إلى الحد الضروري، وفقا لتشريعاتها المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات القضائية، لتيسير تبادل المعلومات المناسبة بين تلك المنظمات أو الرابطات والسلطات المختصة فيما يتعلق بتتبع الأطفال المفقودين أو الذين انتُهكوا أو استُغلوا جنسيا. ثانيا - تدابير مكافحة بغاء الأطفال وإذ يستذكر اتفاقية حقوق الطفل، التي طلب إلى الـدول الأطــراف فـي المادة 34 (أ) منها منع حمل أو اكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، وإذ يلاحظ أن الفقرة 1 (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية() يهيب بالدول الأطراف، أن تكفل أن يكون الفعل المتعلق بعرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء مغطى تغطية كاملة، بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها، وإذ يضع في اعتباره أن بغاء الطفل هو تجربة تسبب صدمة للطفل المعني لا يمكن انكارها، وإذ يعيد تأكيد الحاجة إلى جعل الأشخاص الذين يقومون بتدبير أو تأمين خدمات الأطفال الجنسية مسؤولين عن أفعالهم، التي تنتهك حقوق وكرامة الأطفال المعنيين، يهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ الخطوات لتأمين معاقبة الأشخاص الذين يقومون بتدبير أو تأمين خدمات الأطفال الجنسية معاقبة فعالة ومناسبة بموجب قانونها الداخلي. ثالثا - حدود زمنية للاجراءات العقابية في القضايا المتعلقة بالانتهاك أو الاستغلال الجنسي للأطفال وإذ يشدد على أن الانتهاك أو الاستغلال الجنسي يسبب صدمات للأطفال الذين يكونون ضحايا ذلك الانتهاك أو الاستغلال، وأن تلك التجربة قد تؤثر فيهم طوال حياتهم، وإذ يشدد أيضا على أن المقترفين لتلك الأفعال يكونون في أحيان كثيرة من داخل الأسرة أو من بين معارف أو أصدقاء الأسرة أو من بين أشخاص آخرين في البيئة المباشرة للضحايا أو يتمتعون بمركز ذي سلطة على الضحايا، وإذ يضع في اعتباره أن ضحايا الانتهاك أو الاستغلال الجنسي يحتاجون عموما إلى وقت للوصول إلى مستوى النضج اللازم لادراك الطابع الانتهاكي للأحداث التي عاشوها وللتعبير عن رأيهم بشأن تلك الأحداث والتجرؤ على شجبها، يهيب بالدول الأعضاء أن لا تدخر وسعا لكي تضمن، وفقا لتشريعاتها الداخلية، أن الحد الزمني لاتخاذ الإجراءات الجنائية في القضايا المتعلقة بالانتهاك أو الاستغلال الجنسي للطفل لا يعيق ملاحقة الجاني ملاحقة فعالة وذلك، على سبيل المثال، عن طريق النظر في إمكانية إرجاء بدء الحد الزمني إلى حين بلوغ الطفل السن القانونية لممارسة حقوقه المدنية. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يعيد تأكيد أهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وضرورة إقامة توازن بين المسألة الرئيسية الراهنة ذات الأولوية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمسائل الأخرى ذات الأولوية في برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة 56/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وإذ يحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/47 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، لا سيما فيما يتعلق بقضاء الأحداث، وإذ يضع في اعتباره أن موضوع الدورة الحادية عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كان “إصلاح نظام العدالة الجنائية: تحقيق الفعالية والانصاف”، وإذ يستذكر الأحكام ذات الصلة من إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، المرفق بقرار الجمعية العامة 55/59، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، وإذ يحيط علما أيضا بخطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا، المرفقة بقرار الجمعية العامة 56/261 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، لا سيما خطط العمل المتعلقة بمنع الجريمة، والشهود وضحايا الجريمة، واكتظاظ السجون وبدائل السجن، وقضاء الأحداث، والاحتياجات الخاصة بالمرأة في نظام العدالة الجنائية، والمعايير والقواعد، وإذ يضع في اعتباره توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية المقدمة إلى لجنة البرنامج والتنسيق التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتها الحادية والأربعين بأن يقترح المركز المعني بمنع الاجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية عشرة آلية منقحة لتقديم التقارير بشأن استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،() أولا - استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية إذ يستذكر قراره 1993/34 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1993 الذي طلب في الجزء الثالث منه إلى الأمين العام أن يبدأ دون إبطاء في عملية جمع للمعلومات يضطلع بها عن طريق الاستقصاءات، وإذ يستذكر أيضا قراره 1998/21 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1998 الذي طلب في الجزء الأول منه إلى الأمين العام مواصلة جمع المعلومات، 1- يحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن “اصلاح نظام العدالة الجنائية: تحقيق الفعالية والانصاف واستخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها وخاصة ما يتعلق منها بقضاء الأحداث واصلاح قوانين العقوبات” ()؛ 2- يحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تنفيذ إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية() وتقرير الأمين العام عن تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الجريمة والأمن العام() وتقرير الأمين العام عن تنفيذ المدونة الدولية لسلوك الموظفين العموميين ()، ويعتبر أن الدورة الأولى لجمع المعلومات عن استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية قد اكتملت؛ 3- يطلب إلى الأمين العام أن يعقد، رهنا بتوافر الأموال من خارج الميزانية، اجتماعا لفريق من الخبراء من أجل تقييم النتائج المحققة والتقدم المحرز في تطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها القائمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، واستعراض النظام الحالي لتقديم التقارير، وتقييم المزايا المتوقعة من استخدام نهج متعدد القطاعات، وتقديم اقتراحات ملموسة لكي تنظر فيها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية عشرة؛ 4- يشجع المركز المعني بمنع الاجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة على مواصلة تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية إلى الدول الأعضاء عند الطلب ورهنا بتوافر الأموال الموجودة، وذلك لدعم اصلاح نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك في إطار حفظ السلام وإعادة التعمير بعد انتهاء الصراع، بالاستناد إلى معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 5- يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات لمشاريع التعاون التقني في مجال اصلاح نظام العدالة الجنائية؛ 6- يدعو المركز المعني بمنع الاجرام الدولي إلى زيادة التعاون والتنسيق مع غيره من الكيانات ذات الصلة، لا سيما معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، في استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف زيادة التكامل وتعزيز التعاون القائم في تنفيذ برامج كل منها، وتقوية أواصر التعاون مع غيره من كيانات الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة الحكومية الدولية منها وغير الحكومية. ثانيا - إصلاح قوانين العقوبات إذ يستذكر قراره 1999/27 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1997 بشأن اصلاح قوانين العقوبات، وإذ يقر بأن اكتظاظ السجون الشديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للسجناء وموظفي السجون، 1- يدعو الدول الأعضاء إلى بذل الجهود اللازمة لحل مشكلة اكتظاظ السجون بطرق من ضمنها إيجاد بدائل للسجن أو استخدام هذه البدائل بصورة ملائمة؛ 2- يدعو الهيئات المختصة والوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى الاستمرار في تقديم المساعدة للدول، عند الطلب، ورهنا بتوافر الأموال الموجودة، وذلك في شكل خدمات استشارية أو تقييم الاحتياجات أو بناء القدرات أو التدريب أو غير ذلك من أشكال المساعدة، لتمكينها من تحسين أوضاع السجون والحد من اكتظاظها وزيادة الاعتماد على بدائل السجن. ثالثا - إدارة قضاء الأحداث إذ يستذكر قراره 1999/28 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 بشأن ادارة قضاء الأحداث، 1- يطلب إلى الأمين العام تدعيم التعاون بين المركز المعني بمنع الاجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة وغيره من الشركاء المعنيين، لا سيما الأعضاء الآخرين في فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث الذي أنشئ تمشيا مع المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية،() بما في ذلك متابعة توصيات لجنة حقوق الطفل المتعلقة بمسائل قضاء الأحداث؛ 2- يدعو المركز المعني بمنع الاجرام الدولي والدول الأعضاء الاستمرار، رهنا بتوافر الأموال الموجودة وبالتعاون مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيره من الكيانات، في وضع وتنفيذ مشاريع تستهدف منع الجريمة لدى الشباب وتدعيم نظم قضاء الأحداث وتحسين عملية اصلاح المجرمين الأحداث وعلاجهم وتحسين حماية الأطفال الضحايا. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 التعاون الدولي على منع الاختطاف ومكافحته والقضاء عليه وعلى توفير المساعدة للضحايا إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اقتناعا منه بأن اختطاف الأشخاص يشكّل جريمة خطيرة وانتهاكا لحق الأفراد في الحرية وكذلك لحقوق أساسية أخرى، منها القانون الانساني الدولي الذي يسري في حالات النـزاع المسلح، وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت الجمعية بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهي صك يشكل جزءا من الاطار القانوني اللازم للتعاون الدولي على مكافحة الاختطاف، ولا سيما الاختطاف الذي يرتكب لأغراض ابتزازية، وإذ يلاحظ الطابع عبر الوطني للجريمة المنظمة ونزوع الجماعات الاجرامية المنظمة إلى توسيع نطاق عملياتها غير المشروعة، وإذ يساوره القلق لتزايد اتجاه الجماعات الاجرامية المنظمة نحو اللجوء إلى الاختطاف، ولا سيما الاختطاف الذي يرتكب لأغراض ابتزازية، كوسيلة لجمع رأس المال بهدف تعزيز عملياتها الاجرامية والاضطلاع بأنشطة غير مشروعة أخرى، كالاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالبشر والجرائم ذات الصلة بالارهاب، واقتناعا منه بأن الروابط بين مختلف الأنشطة غير المشروعة والجماعات الاجرامية المنظمة تمثل تهديدا اضافيا للأمن الشخصي ونوعية الحياة، مما يحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتناعا منه أيضا بأن أكثر السبل فعالية لمكافحة الجريمة المنظمة يتمثل في اقتفاء أثر موجودات الجماعات الاجرامية والكشف عنها وتجميدها ومصادرتها من أجل تقويض بنية تلك الجماعات، وإذ يستذكر مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في فيينا من 10 إلى 17 نيسان/أبريل 2000 الذي عقد بنيّة اعتماد إجراءات متضافرة وأكثر فعالية، في روح من التعاون، من أجل مكافحة مشكلة الجريمة العالمية، وإذ يستذكر أيضا إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 55/59 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، والذي أعلنت فيه الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر العاشر اعتزامها تدعيم التعاون الدولي بغية إيجاد بيئة مؤاتية لمكافحة الجريمة المنظمة، وإذ يقلقه تزايد عمليات الاختطاف في مختلف بلدان العالم والآثار الوخيمة التي تتركها تلك الجريمة على الضحايا وأسرهم، وإذ يعقد العزم على دعم توفير المساعدة لهم ودعم التدابير الرامية إلى حمايتهم وتحقيق معافاتهم، 1- يدين بقوة ويرفض ممارسة الاختطاف العالمية النطاق، أيا كانت الظروف التي تُرتكب فيها وأيا كان الغرض منها، وهي تتمثل في احتجاز شخص أو أشخاص بالاكراه بهدف طلب مكسب غير مشروع أو أي مكسب اقتصادي آخر مقابل الافراج عنهم، أو بهدف اجبار شخص على القيام أو الامتناع عن القيام بشيء ما، ويعقد العزم على معاملة الاختطاف من الآن فصاعدا باعتباره جريمة خطيرة، خصوصا عندما يكون مقترنا بعمل جماعات اجرامية منظمة أو مجموعات ارهابية؛ 2- يحث الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد على أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية أو أخرى لكي تدرج الاختطاف بكل أشكاله، ولا سيما الاختطاف الذي يرتكب لأغراض ابتزازية، في عداد الجرائم الخطيرة في قانونها الوطني، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 3- يشجع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون بين الهيئات المعنية بانفاذ القانون، من خلال تبادل المعلومات، بهدف منع الاختطاف، ولا سيما الاختطاف الذي يرتكب لأغراض ابتزازية، ومكافحته والقضاء عليه؛ 4- يحضّ الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد، سعيا إلى المضي قدما في مكافحة الاختطاف، على أن تعزز تدابيرها الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وأن توفر التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة من خلال تعقب العائدات المتأتية من الاختطاف وكشفها وتجميدها ومصادرتها من أجل تقويض بنية الجماعات الاجرامية المنظمة؛ 5- يدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن ممارسة الاختطاف وعن التدابير الداخلية التي اتخذتها بشأنه، بما فيها التدابير ذات الصلة بتوفير الدعم والمساعدة للضحايا وأسرهم؛ 6- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة عشرة تقريرا عن الحالة الوقائعية والقانونية للاختطاف في كامل أنحاء العالم، بما في ذلك حالة الضحايا، وأن يقدم إلى اللجنة في دورتها الثانية عشرة تقريرا مرحليا عن ذلك الموضوع، مستعينا في ذلك بالمساهمات المقدمة خارج إطار الميزانية ومستخدما الموارد الموجودة، مع الاستناد إلى الردود الواردة من الدول الأعضاء، وبالتنسيق مع الهيئات المختصة داخل منظومة الأمم المتحدة. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 التعاون الدولي والمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يستذكر إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين() وأقرته الجمعية العامة في قرارها 55/59 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، وإذ يستذكر أيضا قرار الجمعية العامة 56/123 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني، وإذ يستذكر كذلك خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، المرفقة بقرار الجمعية العامة 56/261 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، وإذ يستذكر قراره 1998/24 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1998 بشأن التعاون التقني والخدمات الاستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ يشدد على ما لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أهمية مباشرة للتنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحظى باعتراف متزايد من جانب هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية، وإذ يدرك التزايد المستمر في طلبات الحصول على المساعدة التقنية الموجهة إلى المركز المعني بمنع الاجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة من جانب أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من أتون الصراعات، وإذ يقدّر التمويل الذي قدمته بعض الدول الأعضاء في عام 2001 مما أتاح للمركز المعني بمنع الاجرام الدولي تعزيز قدرته على تنفيذ عدد متزايد من المشاريع، 1- يحيط علما مع التقدير بتقرير المدير التنفيذي لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة عن أعمال المركز المعني بمنع الاجرام الدولي،() ولا سيما أنشطة التعاون التقني التي اضطلع بها والمركّزة على المجالات التي أسندتها اليه خصيصا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الترويج لإبرام وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها()؛ 2- يعرب عن امتنانه لمركز منع الجريمة والعدالة الجنائية على مساعدته الدول الأعضاء على تحسين نظمها الخاصة بالعدالة الجنائية من خلال الاستجابة لطلبات المساعدة التقنية المتزايدة ومن خلال تنفيذ عدد من المشاريع الهامة ومن خلال صوغ مشاريع جديدة وفقا للمبادئ التوجيهية لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة؛ 3- يشيد بازدياد التعاون بين المركز المعني بمنع الاجرام الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ويهيب بتلك الهيئات، جنبا إلى جنب مع البنك الدولي وسائر وكالات التمويل الدولية والإقليمية والوطنية، أن تدعم أنشطة التعاون التقني والخدمات الاستشارية الأقاليمية التي يضطلع بها المركز؛ 4- يدعو هيئات منظومة الأم المتحدة ذات الصلة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والبنك الدولي وسائر وكالات التمويل الدولية أن تزيد من تفاعلها مع المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، بغية ضمان النظر، حسب الاقتضاء، في الأنشطة المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما فيها الارهاب والاختطاف والفساد، في جداول أعمالها بشأن التنمية المستدامة وبغية ضمان الاستغلال التام لخبرة المركز في الأنشطة ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وبغية تجنب ازدواج الجهود؛ 5- يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي تسهم في أنشطة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بتقديم التمويل وخدمات الخبراء المعاونين وبإعداد كتيبات التدريب والأدلة التشريعية وغيرها من المواد وباستضافة حلقات عمل واجتماعات أفرقة خبراء ذات توجه عملي؛ 6- يعرب عن الحاجة إلى الموارد الكافية بغية احراز تقدم في مواصلة اضفاء الطابع العملي على أنشطة المركز المعني بمنع الاجرام الدولي وبغية تنفيذ المشاريع المضطلع بها في إطار البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والبرنامج العالمي لمكافحة الفساد والبرنامج العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة؛ 7- يدعو الجهات المانحة المحتملة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ذات الصلة أن تقدم مساهمات مالية كبيرة ومنتظمة بما في ذلك، بصورة خاصة، صناديق الأغراض العامة، من أجل صوغ وتنسيق وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية الموضوعة ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأن تدعم دور البرنامج باعتباره أداة ميسرة للمساعدة الثنائية في ذلك المجال؛ 8- يدعو البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى أن تدرج في طلباتها للحصول على المساعدة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ولا سيما كجزء من إطار برامجه القطرية، مشاريع و/أو عناصر تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تدعيم القدرة المؤسسية الوطنية والدراية الفنية والتعليم المستمر في ذلك المجال؛ 9- يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز الموارد المتاحة في الاطار الراهن للميزانية الاجمالية للأمم المتحدة من أجل الأنشطة التشغيلية وخاصة الخدمات الاستشارية الأقاليمية التي يقدمها المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، في إطار الباب 21 من الميزانية العادية للأمم المتحدة؛ 10- يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك مناشدة الجهات المانحة في القطاع الخاص، من أجل زيادة الموارد الخارجة عن الميزانية، بما في ذلك صناديق الأغراض العامة، ومن أجل حشد الموارد وجمع الأموال. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يدرك ما ذكر عن وجود جماعات اجرامية منظمة تضطلع بعمليات عبر وطنية تنطوي على الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية ويدرك من ثم الصلة القائمة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك الشكل من أشكال الاتجار غير المشروع، وإذ يدرك أيضا الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي الضار للأنشطة الاجرامية المنظمة عبر الوطنية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية، وعواقب الوصول إلى الموارد الجينية بشروط غير متفق عليها بصورة متبادلة، وفقا للقانون الداخلي ذي الصلة وللاتفاقات الدولية، حسب الاقتضاء، واقتناعا منه بأن كلا من التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة ضروري لمنع الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية ومكافحته والقضاء عليه، وإذ يستذكر اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض() والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي() والاجراء المتخذ لتنفيذ هاتين الاتفاقيتين، وإذ يستذكر أيضا قراره 2001/12 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 والمعنون "الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية" والذي طلب فيه إلى الأمين العام أن يعد، بالتنسيق مع الكيانات المختصة الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تقارير يحلل فيها الأحكام القانونية الداخلية والثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف وسائر الوثائق والقرارات والتوصيات ذات الصلة التي تتناول منع الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية على يد جماعات اجرامية منظمة ومكافحته والقضاء عليه وتتناول الوصول غير المشروع إلى الموارد الجينية، وأن يحيل تلك التقارير إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الحادية عشرة، 1- يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/12 بشأن الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية؛() 2- يحث جميع الدول الأعضاء على التعاون مع الأمين العام والكيانات المختصة الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما المركز المعني بمنع الاجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة وأمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، عن طريق تقديم تعليقات على تقرير الأمين العام، ومعلومات عن التشريعات والخبرات العملية الوطنية ذات الصلة، والاحصاءات ذات الصلة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومعلومات عن التدابير والإجراءات القانونية المتخذة بشأن هذا الاتجار والعقوبات المفروضة عليه لكي يكون في الامكان وضع تقرير الأمين العام في صيغته النهائية؛ 3- يشجع جميع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون القضائي والمساعدة التقنية المتبادلة بهدف منع الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية ومكافحته والقضاء عليه؛ 4- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة تعزيز وتنظيم شبكات اقليمية لتبادل المعلومات بهدف منع الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية ومكافحته والقضاء عليه وتنظيم الوصول إلى الموارد الجينية بشروط متفق عليها بصورة متبادلة، وفقا للقانون الداخلي ذي الصلة وللاتفاقات الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء؛ 5- يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بوضع تقريره عن تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/12 في صيغته النهائية وتقديمه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية عشرة. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية ضمن إطار أنشطة المركز المعني بمنع الإجرام الدولي في مجال منع الإرهاب ومكافحته إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يستذكر قرار الجمعية العامة 56/1، المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001، الذي أدانت فيه بقوة أعمال الارهاب الشائنة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، ودعت على وجه الاستعجال إلى التعاون الدولي لأجل منع أعمال الارهاب والقضاء عليها، وإذ يستذكر أيضا قرار الجمعية العامة 56/123، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي دعت فيه الجمعية الأمين العام إلى أن ينظر، بالتشاور مع الدول الأعضاء ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في السبل التي يمكن بها للمركز المعني بمنع الاجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة أن يُسهم في الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في مكافحة الارهاب، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وإذ يستذكر كذلك قرار الجمعية العامة 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2001، الذي طلبت الجمعية، في الفقرة 103 منه، إلى الأمين العام أن يقدم اقتراحات لتدعيم فرع منع الارهاب بمكتب الأمم المتحدة في فيينا، لتمكينه من الاضطلاع بمهام ولايته حسبما أقرتها الجمعية، وأن يقدم إلى الجمعية تقريرا عن ذلك لكي تنظر فيه، وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة 56/261 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2002، الذي أحاطت فيه الجمعية علما مع التقدير بخطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، التي تتضمن خطة عمل لمكافحة الارهاب، وإذ يستذكر قراري مجلس الأمن 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، و1377 (2001) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بمنع الارهاب وقمعه، وإذ يشدّد على الحاجة إلى توثيق التنسيق والتعاون بين الدول والمركز المعني بمنع الاجرام الدولي في مجال منع ومكافحة الارهاب والأنشطة الاجرامية الرامية إلى تعزيز الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وإذ يشدد أيضا على أهمية التعاون الدولي والمساعدة التقنية في أنشطة المركز المعني بمنع الاجرام الدولي في مجال منع الارهاب ومكافحته، وإذ يدرك دور الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها، وخصوصا فرع منع الارهاب التابع للمركز المعني بمنع الاجرام الدولي، وكذلك المساهمة التي يمكن أن تقوم بها المعاهد التابعة لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في مجال منع الارهاب ومكافحته، وإذ يشدّد على أن العمل الذي يقوم به المركز المعني بمنع الاجرام الدولي من أجل منع الارهاب ومكافحته، وخصوصا من أجل تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية، ينبغي توجيهه وتنسيقه بحيث يكون مكملا لعمل سائر هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما لجنة مكافحة الارهاب ومكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة، وإذ يضع في اعتباره ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، وإذ هو مقتنع بضرورة منع أعمال الارهاب ومكافحتها ويلاحظ ببالغ القلق تنامي الصلات بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأعمال الارهاب، 1- يحيط علما مع التقدير بأنشطة المركز المعني بمنع الاجرام الدولي التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالأمانة العامة، في مجال منع الارهاب، المذكورة في تقرير المدير التنفيذي عن أعمال المركز؛() 2- يعيد التأكيد على الدور المهم الذي يتعين على المركز المعني بمنع الاجرام الدولي أن يضطلع به في تشجيع اتخاذ تدابير فعالة لتوطيد التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، في مجال منع الارهاب ومكافحته، ويكرر طلبه إلى المركز لكي يروّج تدابير فعالة في ذلك الصدد، وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وبالتنسيق مع لجنة مكافحة الارهاب ومكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة وسائر هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من المنظمات الدولية؛ 3- يشدّد، في هذا السياق، على أنه ينبغي للمركز المعني بمنع الاجرام الدولي أن يعمد، عملا بقرار الجمعية العامة 56/123 ووفقا لتوجيهات الدول الأعضاء ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يدرج ضمن أنشطته تزويد الدول، بناء على طلبها، بالمساعدة التقنية لأجل التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالارهاب والانضمام اليها والتصديق عليها وتنفيذها بفعالية، مع أخذ خطة العمل على مكافحة الارهاب، الواردة في خطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين،() وكذلك قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بعين الاعتبار؛ 4- يشدد أيضا على أنه ينبغي للمركز المعني بمنع الاجرام الدولي أن يعمد، عملا بقرار الجمعية العامة 56/123، ووفقا لتوجيهات الدول الأعضاء ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يدرج ضمن أنشطته اتخاذ التدابير، بالتعاون مع الدول الأعضاء، لتوعية الناس بطبيعة الارهاب الدولي ونطاقه وعلاقته بالجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة، حيثما كان ذلك ملائما، ومواصلة الاحتفاظ بقواعد بيانات بشأن الارهاب، وعرض الدعم التحليلي على الدول الأعضاء بواسطة جمع وتوزيع المعلومات عن العلاقة بين الارهاب والأنشطة الاجرامية ذات الصلة، بما في ذلك القيام ببحوث واعداد دراسات تحليلية عن الترابط الوثيق بين الأنشطة الارهابية وغيرها من الجرائم ذات الصلة، ومنها الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال؛ 5- يحث الدول على مواصلة العمل معا، وكذلك على أساس اقليمي وثنائي، لمنع ومكافحة أفعال الارهاب بواسطة تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية ضمن إطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالارهاب؛ 6- يطلب إلى المركز المعني بمنع الاجرام الدولي، في إطار أنشطته للمساعدة التقنية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، أن يتخذ التدابير اللازمة لكي يلفت انتباه الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمختلف جوانب الارهاب الدولي إلى تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، بغية مساعدتها، بناء على طلبها، على أن تصبح أطرافا فيها؛ 7- يطلب إلى الأمين العام أن يعرض على لجنة مكافحة الارهاب، على أساس منتظم، المعلومات عما يقوم به المركز المعني بمنع الاجرام الدولي من أنشطة ذات صلة بمنع الارهاب ومكافحته، بغية تعزيز الحوار الدائم بين كلتا الهيئتين؛ 8- يحيط علما بقرار الجمعية العامة 56/253 الذي طلبت فيه إلى الأمين العام أن يقدم اقتراحات من أجل تعزيز القدرة البشرية والمالية لفرع منع الارهاب، التابع للمركز المعني بمنع الاجرام الدولي، حتى يتمكن من الوفاء بولايته في مجال منع الارهاب ومكافحته؛ 9- يرحب بالتبرعات التي قُدمت حتى الآن إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ويهيب بالدول وكذلك بالمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ومصارف التنمية الإقليمية أن تدعم جهود المركز المعني بمنع الاجرام الدولي الرامية إلى توفير العون والمساعدة التقنية في مجال منع الارهاب ومكافحته، بواسطة تقديم تبرعات جديدة واضافية على حد سواء إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وبوسائل أخرى مثل توفير خدمات الخبراء والخبراء الاستشاريين؛ 10- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها العشرين. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 الطلب على المواد الأفيونية وعرضها لتلبية الاحتياجات الطبية والعلمية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يستذكر قراره 2001/17 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2001 والقرارات السابقة ذات الصلة، وإذ يؤكد على أن الحاجة إلى توازن بين العرض العالمي المشروع للمواد الأفيونية والطلب المشروع عليها للأغراض الطبية والعلمية هي أمر محوري في الاستراتيجية والسياسات الدولية المتعلقة بمراقبة المخدرات، وإذ يلاحظ الحاجة الأساسية إلى التعاون الدولي مع البلدان المورّدة التقليدية في مجال مراقبـة المخدرات، ضمانا للتطبيق العالمي لأحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،() وإذ يرى أنه تم تحقيق توازن بين استهلاك الخامات الأفيونية وإنتاجها بفضل جهود البلدين المورّدين التقليديين، وهما تركيا والهند، جنبا إلى جنب مع سائر البلدان المنتجة، وإذ يرى أيضا أن استخدام الطرائق التقنية لإنتاج المورفين، بما في ذلك من حويصلات الخشخاش غير المفتوحة، من شأنه أن يسهم في مراقبة العقاقير المخدرة ومنع تسريبها إلى القنوات غير المشروعة، وإذ ينوّه بأهمية المواد الأفيونية في العلاج المسكّن للآلام، حسبما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية، 1- يحث جميع الحكومات على أن تواصل الإسهام في الحفاظ على توازن بين العرض المشروع للخامات الأفيونية والطلب المشروع عليها للأغراض الطبية والعلمية، وهو أمر يمكن تيسير تحقيقه بمواصلة تقديم الدعم إلى البلدان الموردة تقليديا على نحو مشروع، بقدر ما تسمح نظمها الدستورية والقانونية بذلك، وأن تتعاون على منع انتشار مصادر إنتاج الخامات الأفيونية؛ 2- يحثّ حكومات جميع البلدان المنتجة على أن تمتثل امتثالا صارما لأحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،(83) وأن تتخذ تدابير فعالة لمنع الإنتاج غير المشروع للخامات الأفيونية أو تسريبها إلى القنوات غير المشروعة، وبخاصة عند زيادة الإنتاج المشروع، وأن تعتمد أفضل الطرائق في هذا الصدد، بعد قيام الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالدارسة التقنية الواجبة لميزات مختلف الطرائق؛ 3- يحث البلدان المستهلكة على أن تقيّم احتياجاتها المشروعة من الخامات الأفيونية تقييما واقعيا، وأن تبلّغ الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتلك الاحتياجات ضمانا لسهولة التوريد، ويحث أيضا البلدان المنتجة المعنية وكذلك الهيئة على زيادة جهودها الرامية إلى رصد الإمدادات المتاحة وضمان وجود مخزونات كافية من الخامات الأفيونية المشروعة؛ 4- يطلب إلى الهيئة أن تواصل جهودها في رصد تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة مع الامتثال التام لأحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسـنة 1961؛ 5- يثني على الهيئة لما تبذله من جهود في رصد تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة، وخصوصا: (أ) في حث الحكومات المعنية على أن تكيّف حجم الإنتاج العالمي من الخامات الأفيونية بحيث يكون مكافئا لحجم الاحتياجات المشروعة الفعلية، وأن تجتنب أي اختلال غير متوقع بين العرض المشروع للمواد الأفيونية والطلب المشروع عليها ينجم عن تصدير منتجات مصنوعة من العقاقير المضبوطة والمصادرة؛ (ب) في دعوة الحكومات المعنية إلى ضمان ألا تكون المواد الأفيونية المستوردة إلى بلدانها للاستعمال الطبي والعلمي ناشئة من البلدان التي تحوّل العقاقير المضبوطة أو المصادرة إلى مواد أفيونية مشروعة؛ (ج) في الترتيب لعقد اجتماعات غير رسمية، أثناء دورات لجنة المخدرات، مع الدول الرئيسية التي تستورد وتنتج الخامات الأفيونية؛ 6- يطلب إلى الأمين العام أن يحيل نص هذا القرار إلى جميع الحكومات للنظر فيه وتنفيذه. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 تقديم المساعدة الدولية إلى أكثر الدول تضررا من النقل العابر للمخدرات إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يستذكر قراره 2001/16 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2001، والإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين، المكرّسة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية معا،() والإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات،() وخطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات،() وإذ يضع في اعتباره أن العمل على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية هو مسؤولية مشتركة تستلزم جهدا منسّقا ومتوازنا يتوافق مع الصكوك المتعددة الأطراف ذات الصلة النافذة المفعول على الصعيد الدولي، وإذ يؤكد العزم والالتزام الراسخين على التغلب على مشكلة المخدرات العالمية عن طريق تنفيذ استراتيجيات وطنية ودولية تستهدف خفض كل من عرض المخدرات غير المشروعة والطلب عليها، وإذ يضع في اعتباره تقرير الأمانة عن الوضع العالمي فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والإجراءات التي اتخذتها الهيئات الفرعية التابعة للجنة المخدرات،() وتقرير الأمانة عن الوضع العالمي فيما يتعلق بإساءة استعمال المخدرات، وخاصة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الايدز وفيروسه)، عن طريق حقن المخدرات،() وسائر التقارير ذات الصلة المقدمة إلى لجنة المخدرات في دورتها الخامسة والأربعين، وإذ يلاحظ الصلات الناشئة بين نقل المخدرات عبر دول معينة وتزايد تواتر تعاطي المخدرات في تلك الدول، وإذ يدرك مرغوبية توفير المساعدة إلى أكثر الدول تضررا من النقل العابر للمخدرات في مجال تعزيز القدرات على إنفاذ القوانين وخفض الطلب غير المشروع على المخدرات، وإذ يقدّر العمل الذي يقوم به، في ذلك المجال، برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة، وإذ يشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة الدولية إلى دول العبور الآنفة الذكر، التي تواجه تحديات متزايدة، كازدياد إدمان المخدرات، 1- يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العامة، أن يواصل تقديم المساعدة، باستخدام التبرعات المتاحة لذلك الغرض، إلى أكثر الدول تضررا من النقل العابر للمخدرات، كما تحددها الهيئات الدولية ذات الصلة، وخصوصا إلى البلدان النامية التي هي في حاجة إلى تلك المساعدة وذلك الدعم؛ 2- يناشد برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات أن يعتمد، في تقديم المساعدة إلى تلك الدول، نهجا شاملا يأخذ في الحسبان الصلات القائمة بين نقل المخدرات عبر تلك الدول وتزايد تعاطيها فيها، واحتياجاتها فيما يتعلق بخفض الطلب غير المشروع على المخدرات، بما في ذلك معالجة مدمني المخدرات وإعادة تأهيلهم؛ 3- يحض المؤسسات المالية الدولية، وكذلك سائر المانحين المحتملين، على تقديم المساعدة المالية إلى دول العبور تلك، حتى تتمكن من تكثيف جهودها الرامية إلى التصدي للاتجار بالمخدرات وعواقبه، ومنها بوجه خاص تزايد إدمان المخدرات؛ 4- يطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة أن يقدم إلى لجنة المخدرات في دورتها السادسة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 البرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراريه 1999/11 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1999 و 2001/25 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، ومقرره 2000/235 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2000، وإذ يحيط علما بالتقرير الشامل الذي قدمه الأمين العام بشأن البرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي()، وإذ يرحب بجهود منظمة الدول الأمريكية، بما فيها بعثتها الخاصـة إلى هايتي، وبجهــود الاتحاد الكاريبي، للتوسط من أجل إجراء حوار وتعزيز المصالحة بغية تدعيم البيئة السياسية في هايتي اللازمــة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، وإذ يلاحظ أحدث تقرير قدمه الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي()، وإذ يشجع العمل الذي تقوم به لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في ذلك الصدد، 1 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في هايتي، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي، وأن يجري إعداد التقرير ليقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي استنادا إلى التطورات الحاصلة في هايتي؛ 2 - يقرر إدراج البند المعنون “البرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي” في جدول أعمال دورته الموضوعية لعام 2003. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراره 2001/41 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 والذي قرر بموجبه أن يدرج في جدول أعماله بندا فرعيا عنوانه “تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة” لتحقيق جملة أمور منها رصد وتقييم الإنجازات التي حققتها منظومة الأمم المتحدة والعقبات التي واجهتها، والنظر في اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز تنفيذ ورصد مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة. وإذ يشير أيضا إلى استنتاجاته المتفق عليها 1997/2 بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة()، وقراره بعد ذلك بتكريس جزء تنسيقي قبل عام 2005 لإجراء استعراض وتقييم لتنفيذ هذه الاستنتاجات المتفق عليها على نطاق المنظومة، وإذ يؤكد أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني هو استراتيجية مقبولة عالميا لتشجيع المساواة بين الجنسين، وإذ يؤكد من جديد أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يشكل استراتيجية بالغة الأهمية في تنفيذ منهاج عمل بيجين() ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة()، وإذ يؤكد ما تضطلع به لجنة وضع المرأة من دور حفاز في تعزيز تعميم المنظور الجنساني، 1 - يرحب بتقرير الأمين العام عن متابعة وتنفيذ منهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين والتقدم المحرز في ذلك()، وما يتعلق فيه بوجه خاص بالتدابير التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية من أجل تعميم منظور جنساني في أعمالها؛ 2 - يهيب بجميع الدول الأعضاء وجميع الجهات الفاعلة في منظومة الأمم المتحدة أن تواصل تعميم المنظور الجنساني في جميع الأنشطة التي تضطلع بها على جميع الصُعد؛ 3 - يقرر تكثيف جهوده لكفالة أن يصبح تعميم المنظور الجنساني جزءا لا يتجزأ من جميع الأنشطة المضطلع بها في أعماله وأعمال هيئاته الفرعية، وأن يولي بناء على ذلك اهتماما ملائما، في جميع أجزائه وبنود جداول أعماله، للمنظورات الجنسانية ولما تواجهه المرأة من عقبات بوجه خاص، وأن يتم ذلك أثناء المناقشات وصياغة النتائج؛ 4 - يعرب عن تقديره لهيئاته الفرعية لما أحرزت من تقدم في مجال اهتمامها بالأوضاع التي تمس المرأة بوجه خاص وبتعميم المنظورات الجنسانية في جميع أعمالها، ومن ذلك مثلا ما يلي: (أ) تحديد المساواة بين الجنسين باعتبارها عنصرا أساسيا لتحقيق تنمية اجتماعية ترتكز على الإنسان، ومستدامة، وتناول موضوع نوع الجنس بوصفه مسألة تشمل جميع مجالات السياسات بدلا من الاكتفاء بمعالجة قضايا المرأة بوصفها شريحة اجتماعية ينبغي الاهتمام بها؛ (ب) التشديد على الحاجة إلى إدراج المرأة في عمليات التخطيط وصنع القرارات والتنفيذ على جميع الصُعد؛ (ج) التشديد على الصلة بين حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين باستخدام بنود محددة في جدول الأعمال لتركيز الاهتمام على قضايا المساواة بين الجنسين وكفالة مراعاة المنظورات الجنسانية بوجه عام في جميع جداول أعمال كل منها؛ (د) الاعتراف بأن الرجل والمرأة يتأثران عادة بصورة مختلفة بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يترتب على ذلك من حاجة إلى وضع سياسات مراعية لنوع الجنس وتعالج مختلف تجارب الرجل والمرأة في ضوء ذلك؛ (هـ) مواصلة استخدام بيانات مفصلة على أساس نوع الجنس وطلب تلك البيانات واستخدام مؤشرات تعطي تحليلات مستقلة حسب نوع الجنس؛ 5 - يدعو هيئاته الفرعية إلى تكثيف جهودها من أجل مراعاة المنظورات الجنسانية في أعمالها؛ 6 - يدعو أيضا هيئاته الفرعية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة المنظورات الجنسانية فيما يتصل بالقضايا المواضيعية في برامج عملها المتعددة السنوات أو فيما يتصل بالمواضيع السنوية؛ 7 - يدعو مكاتب هيئاته الفرعية إلى النظر في أفضل السبل التي يمكن اتباعها لتسهيل إجراء مناقشات تتعلق بنوع الجنس بصورة محددة في أعمالها؛ 8 - يشجع هيئاته الفرعية على زيادة تعاونها مع لجنة وضع المرأة، ويشجع اللجنة على مواصلة جهودها الرامية إلى إبراز المنظورات الجنسانية في عمل المجلس وهيئاته الفرعية؛ 9 - يدعو مكتبه إلى النظر، أثناء اجتماعاته مع مكاتب هيئاته الفرعية، في ما أُحرز من تقدم وفي العقبات التي تواجه في مجال تعميم المنظور الجنساني، ويحث رئيس المجلس على النظر، أثناء اجتماعاته مع رؤساء الهيئات الفرعية، في تعزيز التنسيق في مجال تعميم المنظور الجنساني في المجلس وفي هيئاته الفرعية؛ 10 - يشجع على أن يتم في منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية جمع وتوفير واستخدام بيانات مفصلة حسب نوع الجنس وغير ذلك من المعلومات الخاصة بنوع الجنس، باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن بها رصد العقبات التي تعترض إدماج المنظور الجنساني، والتصدي لهذه العقبات؛ 11 - يشجع المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانة العامة على توسيع نطاق جهودهما الرامية إلى زيادة الوعي بقضايا المرأة في جميع أنحاء المنظومة؛ 12 - يلاحظ مع التقدير أعمال الشبكة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالمساواة بين الجنسين، وخاصة ما تبذله من جهود لكفالة معالجة المنظورات الجنسانية بصورة منتظمة لدى مجلس التنسيق للرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، يشجع المجلس في ما يبذله من جهود لتعميم المنظورات الجنسانية في جميع أنحاء المنظومة؛ 13 - يلاحظ أيضا مع التقدير أعمال اللجان الإقليمية الرامية إلى تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحسين حالة المرأة من خلال جملة أمور منها عقد اجتماعات خبراء وإصدار منشورات ووضع مؤشرات وإعداد برامج تركز بوجه خاص على قضايا المرأة، ويشجع اللجان الإقليمية على تكثيف تلك الجهود؛ 14 - يشدد على أهمية أن تقدم تقارير الهيئات الحكومية الدولية قضايا ونهجا بطريقة تراعي نوع الجنس وذلك من أجل تقديم توصيات ملموسة وعملية ولتكون بمثابة أساس تحليلي لدى تلك الهيئات لتقوم بصياغة سياسات تراعي نوع الجنس وفقا لاستنتاجات المجلس المتفق عليها 1997/2؛ 15 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليه في دورته الموضوعية لعام 2003، تقريرا عن متابعة وتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وأن يشمل ذلك ما أحرز من تقدم في مجال تعميم المنظور الجنساني. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 ترتيبات للتفاوض بشأن اتفاق يبرم بين الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للسياحة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد نظر في طلب تحويل المنظمة العالمية للسياحة إلى وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة الوارد في الرسالة المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة (E/2002/5)()، ورغبة منه في وضع ترتيبات للتفاوض مع المنظمة العالمية للسياحة بشأن اتفاق تتحول بموجبه إلى وكالة متخصصة وفقا للمادتين 57 و 63 من ميثاق الأمم المتحدة، 1 - يأذن لرئيس المجلس بتعيين أعضاء اللجنة المعنية بالمفاوضات مع الوكالات الحكومية الدولية من الدول الأعضاء في المجلس، بالتشاور مع رؤساء المجموعات الإقليمية؛ 2 - يطلب إلى اللجنة المعنية بالمفاوضات مع الوكالات الحكومية الدولية أن تجتمع في وقت مناسب للتفاوض مع المنظمة العالمية للسياحة بخصوص اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للسياحة، استنادا إلى المقترحات التي قدمها الأمين العام؛ 3 - يطلب إلى اللجنة المعنية بالمفاوضات مع الوكالات الحكومية الدولية أن تقدم مشروع اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للسياحة إلى المجلس لينظر فيه في دورته الموضوعية لعام 2003. الجلسة العامة 37 24 تموز/يوليه 2002 حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد نظر مع التقدير في تقرير الأمين العام عن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها()، وإذ يشير إلى استراتيجيـــات نيروبي التطلعيـــة للنهوض بالمــــرأة()، ولا سيما الفقرة 260 منها المتعلقة بالفلسطينيين من النساء والأطفال، وإلى منهاج عمل بيجين() المعتمد في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وإلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”() ، وإذ يشير أيضا إلى قراره 2001/2 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 وإلى قرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وإذ يشير كذلك إلى الإعلان بشأن القضاء على العنف الموجه ضد المرأة() من حيث علاقته بحماية السكان المدنيين، وإذ يشدد على ضرورة الامتثال للاتفاقات الإسرائيلية - الفلسطينية القائمة التي تم التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة استئناف مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن بغية التوصل إلى حل نهائي، وإذ يسـاوره القلــق إزاء تدهور حالة المرأة الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وإزاء العواقب الوخيمة لاستمرار أنشطة إقامة المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، وقسوة الأحوال الاقتصادية والعواقب الأخرى الناجمة عن حالات الإغلاق والعزل المتكررة للأرض المحتلة، بالنسبة إلى حالة الفلسطينيات وأسرهن، وإذ يعرب عن إدانته لأعمال العنف، ولا سيما الاستعمال المفرط للقوة ضد الفلسطينيين وكثير منهم من النساء والأطفال، مما أسفر عن إصابات وخسائر في الأرواح، 1 - يدعو الأطراف المعنية، فضلا عن المجتمع الدولي بأسره، إلى بذل جميع الجهود اللازمة لكفالة الاستئناف الفوري للعملية السلمية على الأساس المتفق عليه مع أخذ الأرضية المشتركة التي تم التوصل إليها فعلا بعين الاعتبار، ويدعو إلى اتخاذ تدابير تفضي إلى تحسين ملموس في الحالة الصعبة السائدة على الأرض وفي الظروف المعيشية التي تعاني منها الفلسطينيات وأسرهن؛ 2 - يؤكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام تقدم المرأة الفلسطينية واعتمادها على نفسها وإدماجها في التخطيط الإنمائي لمجتمعها؛ 3 - يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال على الوجه التام لأحكام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والقواعد المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907()، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، من أجل حماية حقوق الفلسطينيات وأُسرهن؛ 4 - يدعو إسرائيل إلى أن تيسر عودة جميع اللاجئين والمشردين الفلسطينيين من النساء والأطفال إلى ديارهم وممتلكاتهم، امتثالا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 5 - يحث الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، على تكثيف جهودها لتقديم المساعدة المالية والتقنية إلى الفلسطينيات، ولا سيما خلال الفترة الانتقالية؛ 6 - يطلب إلى لجنة وضع المرأة أن تواصل رصد تنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة(97)، وخصوصا الفقرة 260 منها المتعلقة بالفلسطينيين من النساء والأطفال، ومنهاج عمل بيجين(98)، ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، واتخاذ إجراءات بشأن ذلك التنفيذ(99)؛ 7 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل استعراض الحالة، وأن يقدم المساعدة إلى المرأة الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة، وأن يقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والأربعين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 38 24 تموز/يوليه 2002 مواصلة تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من جانبهم ولفائدتهم وبالتعاون معهم وحماية حقوق الإنسان لهم إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإذ يؤكد من جديد الالتزامات الواردة في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() واتفاقية حقوق الطفل()، وإذ يشير أيضا إلى قرارات الجمعية العامة 37/52 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، الذي اعتمدت الجمعية بموجبه برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين()، و 48/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي اعتمدت بموجبه القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافــــــؤ الفــرص للمعوقين، و 56/115 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ يشير كذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/10 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2000 بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ، وإلى قرار لجنــــــة حقــــــوق الإنسان 2000/51 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2000 بشأن حقوق الإنسان للمعوقين()، وسائر القرارات ذات الصلة المتخذة من جانب الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية، وإذ يحيط علما بالتعليق العام رقم 5 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن المعوقين المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1994()، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 56/168 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن إنشاء لجنة مخصصة للنظر في المقترحات الداعية إلى وضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة المعوقين، وإذ يشير أيضا إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2000/51 الذي طلبت فيه إعداد دراسة عن ملاءمة الصكوك من حيث حماية ورصد حقوق الإنسان للمعوقين، وإذ يرحب بالتعاون بين لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص لشؤون الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية في تبادل الخبرات والمعارف، وإذ يلاحظ مع القلق الشديد أن المعوقين هم في بعض الحالات من أفقر الفقراء وأنهم لا يزالون مستبعدين من فوائد التنمية، مثل التعليم والحصول على العمالة المربحة، وإدراكا منه للحاجة إلى اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وسياسات فعَّالة من أجل تعزيز الحقوق والمشاركة الكاملة الفعالة للمعوقين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على أساس من المساواة من أجل إقامة مجتمع الكافة، وإذ يلاحظ مع الارتياح أن القواعد الموحدة تؤدي دورا متزايد الأهمية في تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين وأن مسألة حقوق الإنسان وكرامة المعوقين قيد المناقشة وتحظى بالتشجيع في عدد من المحافل، وإذ يحيط علما بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات من أجل تنفيذ القواعد الموحدة، وإذ يحيط علما أيضا بالمساهمات الكبيرة التي قدمتها مختلف المحافل الوطنية والإقليمية، واجتماعات أفرقة الخبراء والأنشطة الأخرى لدعم تنفيذ القواعد الموحدة، وإذ يقدر الدور النشط الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية، لا سيما منظمات المعوقين، بالتعاون مع الحكومات والهيئات والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، لزيادة الوعي بالقواعد الموحدة ودعم تنفيذها وتقييمها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، 1 - يرحِّب بعمل المقرر الخاص لشؤون الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية، ويحيط علما مع التقدير بتقريره الدوري الثالث()، بما في ذلك وضع توصيات العمل في المستقبل، ويؤيد مقترحات تعميم مسائل الإعاقة الواردة في التقرير؛ 2 - يحيط علما مع التقدير بالجهود الهامة التي بذلتها الحكومات، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، خلال البعثتين الأولى والثانية للمقرر الخاص من أجل بناء القدرات اللازمة لتنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين على الصعيد الوطني والإقليمي والأقاليمي؛ 3 - يرحب بالمبادرات والإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومات، لمواصلة تحقيق الهدف المتمثل في كفالة المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة للمعوقين وفقا للقواعد الموحدة، والدور الهام الذي اضطلعت به منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز فضلا عن المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد؛ 4 - يحث الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية، على اتخاذ إجراءات عملية لزيادة الوعي بالقواعد الموحدة ودعم مواصلة تطبيقها، واقتراح تدابير لمواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمعوقين، وتحسين التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال الإعاقة والتماس أشكال لرصد القواعد الموحدة في المستقبل؛ 5 - يحث الحكومات على أن تكفل للمعوقين تكافؤ فرص التعليم والصحة والعمل والخدمات الاجتماعية والإسكان والنقل العام والمعلومات، والحماية القانونية، وعمليات صنع القرارات السياسية؛ 6 - يدعو وكالات التنمية المتعددة الأطراف، في ضوء القواعد الموحدة، إلى أن تولي اهتماما جوانب الإعاقة المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان فيما يتصل بالمشاريع التي تمولها؛ 7 - يطلب إلى الأمين العام أن يعزز ويحسن آليات التشاور وتبادل المعلومات والتنسيق، على الوجه المناسب، والمشاركة الفعالة من جانب هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات المتصلة بها في مواصلة تنفيذ القواعد الموحدة؛ 8 - يدعو الهيئات والمنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة في إطار ولاية كل منها، ويحث اللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية لا سيما منظمات المعوقين، على التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للمعوقين من أجل تعزيز حقوق المعوقين، بما في ذلك الأنشطة المنفذة على الصعيد الميداني، وذلك بتقاسم المعارف والخبرات والنتائج والتوصيات المتصلة بالمعوقين؛ 9 - يشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز على أن تعزز تعاونها، مع منظمات المعوقين والمنظمات الأخرى المعنية بقضايا الإعاقة بما يسهم في تنفيذ القواعد الموحدة على نحو فعال ومنسق؛ 10 - يشجع الدول الأطراف في الهيئات المعنية المنشأة بمعاهدات على أن تدرج في تقاريرها معلومات عن المعوقين لضمان معالجة حقوق الإنسان للمعوقين بالصورة المناسبة، وإذ يلاحظ أنه يمكن الاستعانة بالتعليق العام رقم 5 للجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كنموذج لتعميم مسائل الإعاقة؛ 11 - يقرر تجديد ولاية المقرر الخاص حتى نهاية عام 2005 لمواصلة تعزيز ورصد تنفيذ القواعد الموحدة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الرابع من القواعد الموحدة، بما في ذلك أبعاد حقوق الإنسان المتصلة بمسألة الإعاقة؛ 12 - يطلب إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء في المقترحات الواردة في تقرير المقرر الخاص(109)، لا سيما ما يتعلق منها بالملحق المقترح للقواعد الموحدة وتقديم تقرير موضوعي إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثانية والأربعين؛ 13 - يوصي اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 56/168 بالنظر في مقترحات لوضع اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية حقوق المعوقين وكرامتهم والترويج لها على أن تراعي العلاقة بين هذه الاتفاقية وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة والقواعد الموحدة، وبأن تدرس بعناية في هذا السياق التقرير الذي أعده المقرر الخاص والمقترحات التي تقدم بها في الدورة الأربعين للجنة التنمية الاجتماعية والدراسة التي طلبتها مفوضية حقوق الإنسان، وكذلك آراء الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، لا سيما منظمات المعوقين بشأن هذه المقترحات؛ 14 - تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز وكذلك المنظمات غير الحكومية، لا سيما منظمات المعوقين، على المشاركة بدور إيجابي في عمل اللجنة المخصصة، وذلك وفقا للممارسة العادية للجمعية العامة؛ 15 - يشجع أيضا الحكومات، وكذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مواصلة الإسهام في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح المعوقين بغية دعم أنشطة المقرر الخاص وكذلك الأنشطة الجديدة والموسعة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين من جانبهم ولفائدتهم وبالتعاون معهم. الجلسة العامة 38 24 تموز/يوليه 2002 وضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/33 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002 الذي اعتمدت فيه اللجنة نص مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمتعلق بإنشاء آلية لزيارة أماكن الاحتجاز بغية منع التعذيب، 1- يعرب عن تقديره للجنة حقوق الإنسان لاعتمادها مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 2- يعتمد مشروع البروتوكول الاختياري الوارد في مرفق قرار اللجنة 2002/33؛ 3- يوصي الجمعية العامة باعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفتح باب التوقيع والتصديق عليه أو الانضمام إليه في أسرع وقت ممكن الجلسة العامة 38 24 تموز/يوليه 2002 المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي: “إن الجمعية العامة، “إذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2000/22 المؤرخ 28 تموز/ يوليه 2000 الذي أنشأ المجلس بموجبه المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين، وكذلك مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/316 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 بشأن انتخاب/تعيين أعضاء المحفل الستة عشر، وبشأن مسائل تنظيمية أخرى، “وإذ تشير أيضا إلى قرارها 56/140 بشأن “العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم” الذي رحبت فيه بقرار المجلس 2000/22، “وإذ تحيي الانعقاد الناجح للدورة السنوية التاريخية الأولى للمحفل في نيويورك في الفترة من 13 إلى 24 أيار/مايو 2002، “وقد نظرت في تقرير المحفل عن دورته الأولى()، “وإذ ترغب في أن تعزز، ضمن ولاية المجلس، الحوار التفاعلي والشراكة بين المحفل، والحكومات، والوكالات المتخصصة، والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والسكان الأصليين، والشعوب الأصلية، وكذلك المجتمع المدني بشكل عام، “وإذ ترحب بإنشاء فريق الدعم المشترك بين الوكالات من أجل هذا المحفل، “وإذ تؤكد على أهمية تأمين ما يكفي من الدعم المالي ودعم الأمانة لأنشطة المحفل بينما تؤكد من جديد على توفير تمويل المحفل من الموارد القائمة عن طريق الميزانية العادية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وعن طريق ما قد يقدم من تبرعات، “وإذ تشير إلى مقرر المجلس في الفقرة 8 من قراره 2000/22 بأن يُجري، بدون حكم مسبق على أي نتيجة، استعراضاً لجميع الآليات والإجراءات والبرامج القائمة داخل الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا السكان الأصليين، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بهدف ترشيد الأنشطة وتفادي الازدواجية والتداخل وتعزيز الفعالية، وأن يتم هذا الاستعراض في أقرب وقت ممكن، وفي موعد أقصاه دورة المجلس الموضوعية لعام 2003، كما جاء في مقرر المجلس 2001/316، “1- ترجو من الأمين العام أن يقوم بما يلي، فيما يتعلق بمشاريع المقررات من الأول إلى الرابع التي أوصى بها المحفل الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين في دورته الأولى لكي يعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي(): (أ) أن يعين وحدة أمانة وفقاً لإجراءات الميزانية التي وضعتها الجمعية العامة في قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، ضمن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة في نيويورك، لمساعدة المحفل في الاضطلاع بولايته على النحو المحدد في الفقرة 2 من قرار المجلس 2000/22؛ (ب) أن ينشئ صندوقاً للتبرعات من أجل المحفل لغرض تمويل تنفيذ التوصيات التي يتقدم بها المحفل من خلال المجلس، وفقاً للفقرة الفرعية 2 (أ) من قرار المجلس 2000/22، وكذلك لتمويل الأنشطة بموجب ولايته، على النحو المحدد في الفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و 2 (ج) من القرار نفسه؛ “2- تشجع تقديم السكان الأصليين لطلبات التعيين في الأمانة العامة وتدعو الأمين العام إلى الإعلان على نطاق واسع عن الشواغر حين توفرها؛ “3- تدعو المنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك فريق الدعم المشترك بين الوكالات من أجل هذا المحفل، وسائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمجتمعات المدنية، والشعوب الأصلية، والسكان الأصليين، لمساعدة المحفل في الاضطلاع بولايته المبينة في الفقرة 2 من قرار المجلس 2000/22، بما في ذلك عن طريق توفير الموظفين؛ “4- تحث الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى على أن تنظر في المساهمة في صندوق التبرعات من أجل المحفل المقرر أن ينشئه الأمين العام؛ “5- تحيط علماً مع الاهتمام بمقترحات وغايات وتوصيات ومجالات العمل المحتملة في المستقبل التي حددها المحفل في تقريره عن دورته الأولى()، وتدعو الدول والمنظمات الداخلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة والسكان الأصليين والشعوب الأصلية، أن تضعها في اعتبارها وأن تتخذ إجراء بشأنها في المجالات التي تقرر فيها تطبيقها؛ “6- تقرر الأذن بعقد اجتماع استثنائي سابق للدورة لمدة ثلاثة أيام لأعضاء المحفل في الفترة من 7 إلى 9 أيار/مايو 2003”. الجلسة العامة 40 25 تموز/يوليه 2002 التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 56/201 بشأن الاستعراض الذي يجرى كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن الاستعراض الذي يجرى كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، 1 - يحيط علما بتقارير الأمين العام بشأن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 56/201، بما في ذلك التدابير والأهداف والنقاط المرجعية والأطر الزمنية الواردة فيه()، بشأن دعم منظومة الأمم المتحدة لبناء القدرات() وتبسيط ومواءمة قواعد وإجراءات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية() وتقييم فعالية الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية()، فضلا عن القائمة الموحدة للمسائل ذات الصلة بتنسيق الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لعام 2002()؛ 2 - يشدد على ضرورة أن تعمل جميع مؤسسات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، كل حسب ولايته، على تركيز جهودها على الصعيد الميداني وفقا للأولويات التي تحددها البلدان المستفيدة وللأهداف والغايات والالتزامات المتضمنة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية() والتي وضعتها مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية؛ 3 - تؤكد من جديد ضرورة أن تكون الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة متسمة أساسا، في جملة أمور، بالشمول، وبكونها طوعية ومقدمة كمنح، وبحيادها وتعدد أطرافها، وبقدرتها على تلبية الاحتياجات الإنمائية بصورة مرنة، وأن تنفذ الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة لصالح البلدان المستفيدة منها، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية الخاصة بها؛ تمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية 4 - يشير إلى أن الجمعية العامة قد أيدت، في قرارها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002، توافق الآراء الذي توصل إليه، في مونتيري، المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية()؛ 5 - يحيط علما بالقلق بشأن التقديرات الراهنة للنقص في الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛ 6 - يشجع جميع البلدان على أن تزيد دعمها للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، وذلك من خلال زيادة التمويل، لا سيما للموارد العادية لبرامج الأمم المتحدة وصناديقها؛ 7 - يلاحظ الجهود التي يبذلها المجلسان التنفيذيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأماناتها من أجل إنشاء أطر تمويلية متعددة السنوات تدمج أهداف البرامج ومواردها وميزانياتها ونتائجها بهدف زيادة الموارد الأساسية وتعزيز قابلية التنبؤ بها، ويدعوها، في هذا الصدد، إلى مواصلة تطوير وتنقيح تلك الأطر بوصفها أداة استراتيجية لإدارة الموارد؛ 8 - يلاحظ مع الأسف أنه رغم التقدم الكبير المحرز في الإدارة السليمة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي وأدائه، لم تطرأ، كجزء من عملية التغيير الشاملة تلك، زيادة كبيرة في الموارد الأساسية المخصصة للأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية؛ 9 - يؤكد أيضا أن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، يستدعي إقامة شراكة جديدة بين الجهات المانحة والبلدان المستفيدة، تقوم على الاعتراف بالقيادة والملكية الوطنيتين لخطط التنمية، وكذلك على السياسات الرشيدة والإدارة السليمة على الصعيدين الوطني والدولي؛ 10 - يؤكد أيضا ضرورة السعي الحثيث لبلوغ أهداف تعبئة الموارد المحددة في أطر التمويل المتعددة السنوات ذات الصلة لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها؛ بناء القدرات 11 - يسلم بأن بناء القدرات يشكل عنصرا رئيسيا في الجهود الشاملة المبذولة لتحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية. وفي هذا الصدد، يحث جميع الدول الأعضاء على إيلاء قدر أكبر من الاهتمام وقسط أوفر من الموارد لتطوير القدرات الوطنية؛ 12 - يحث الدول الأعضاء على أن تولي قدرا أكبر من العناية، ضمن أمور أخرى، إلى احتياجات بناء القدرات التي ينطوي عليها تضييق الفجوة الرقمية على الصعيد العالمي؛ 13 - يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام(114) الذي تم إعداده استجابة للفقرة 28 من القرار 56/201 بشأن دعم منظومة الأمم المتحدة لبناء القدرات، وبالاستعراض الوارد في هذا التقرير للجهود التي تبذلها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في هذا المضمار؛ 14 - يطلب إلى جميع منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري، أن تركز، بالتشاور الكامل مع الحكومات المستفيدة ومع الجهات صاحبة المصلحة الأخرى ذات الصلة، على بناء القدرات بوصفه هدفا من أهدافها الرئيسية، وأن تحدد وتركز على المجالات التي تنعدم فيها القدرات الوطنية أو تكون غير كافية. وفي هذا الصدد، يطلب أيضا إلى جميع منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تصوغ بوضوح النتائج التي يتوقع أن تحققها أنشطتها لبناء القدرات، وأن تضمنها في تنفيذ ورصد مشروعاتها وبرامجها؛ 15 - يطلب إلى جميع منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، أن تتعاون تعاونا وثيقا، بإشراف مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، في زيادة تحديد و/أو استكمال المؤشرات والنقاط المرجعية المتبعة في إعداد وإدارة ورصد أنشطة بناء القدرات المضطلع بها لدعم الجهود التي تبذلها البلدان المستفيدة لبلوغ الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في إعلان الألفية؛ 16 - يشجع منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون التام مع الحكومات المستفيدة ومع الجهات صاحبة المصلحة الأخرى ذات الصلة، على تكثيف جهودها لدراسة وتحليل ما لديها من معارف وتجارب في بناء القدرات، وذلك بغية تقديم دعم أفضل لبناء القدرات الوطنية، وأن تكثف، في هذا الصدد، تبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات؛ 17 - يدعو جميع منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى زيادة وضع وتطبيق منهجيات ووسائل للرصد والتقييم تتعلق بنتائج بناء القدرات؛ التقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية 18 - يطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة أن تكفل تكامل أنشطتها التنفيذية من أجل التنمية مع الجهود الإنمائية الوطنية، مع المشاركة والقيادة على، نحو نشط وتام، من قبل الحكومات في جميع مراحل عمليات التقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، فضلا عن كفالة مشاركة أوسع نطاقا من قبل جميع الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة؛ 19 - يشجع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على أن تواصل جهودها الرامية إلى تمتين عرى التعاون بينها، بقيادة الحكومات المستفيدة، وعلى أساس أطر التنسيق والتقييم والبرمجة، ومن بينها التقييم القطري الموحد وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، مع مراعاة الدروس المستخلصة من التطبيقات الحالية؛ 20 - يشجع أيضا على تعزيز التعاون بين البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية وجميع الصناديق والبرامج مع أخذ اختصاص وولاية كل منها وميزاتها النسبية في الاعتبار، بغية تعزيز التكامل وتحسين تقسيم العمل، فضلا عن تعزيز الاتساق في أنشطتها القطاعية، والبناء على الترتيبات القائمة، بما يتماشى تماما مع أولويات الحكومات المستفيدة، ويؤكد، في هذا الصدد، على أهمية أن يثكفل، بقيادة الحكومات الوطنية، قدر أكبر من الاتساق بين الأطر الاستراتيجية التي وضعتها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز، والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر، إن وجدت؛ تقييم الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية 21 - يحيط علما بتقرير الأمين العام عن تقييم فعالية الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية(116)؛ 22 - يكرر التأكيد على أن فعالية الأنشطة التنفيذية ينبغي أن تُقيَّم بمدى أثرها على الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المستفيدة، على نحو ما هو مبين في التزامات وأهداف وغايات إعلان الألفية ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية؛ 23 - يشدد على أن منظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تسعى جاهدة إلى تحسين وسائل الرصد والتقييم بشكل مستمر، بغية التحقق من مراعاة نتائج التقييم والدروس المستخلصة عند اتخاذ القرارات بشأن السياسة العامة والبرامجة، مع الأخذ في الحسبان أن الملكية الوطنية للأنشطة التنفيذية والتكامل مع الجهود الوطنية شرطان لازمان لتحقيق فعالية تلك الأنشطة ولاستدامتها؛ 24 - يشدد على أن التقييمات التي ستُجرى في المستقبل لفعالية الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ينبغي أن تستفيد، على نحو تام، من البيانات والخبرات المتوافرة لدى منظومة الأمم المتحدة والسلطات الوطنية، وذلك في تعاون تام مع الجهات الوطنية صاحبة المصلحة وهيئات الأمم المتحدة؛ تبسيط ومواءمة القواعد والإجراءات المتعلقة بالأنشطة التنفيذية 25 - يلاحظ مع الارتياح أن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها قد قدمت برنامج عمل لتبسيط ومواءمة القواعد والإجراءات بشكل تام في المجالات الرئيسية، على نحو ما هو مبين في مرفق القائمة الموحدة للمسائل ذات الصلة بتنسيق الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، لعام 2002(117)، ويطلب تنفيذ هذا البرنامج بالشكل المناسب؛ 26 - يلاحظ الدور الذي اضطلعت به اللجنة التنفيذية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في تيسير تحديد جدول الأعمال المتعلق بالتبسيط والمواءمة وفي تنفيذه، ويسلم في الوقت ذاته أن المسؤولية عن تنفيذ جدول الأعمال هذا تقع، في المقام الأول، على عاتق الصناديق والبرامج. ويلاحظ أيضا، في هذا الصدد، أن المطلوب من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تقدم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في هذا المجال إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى المجلس التنفيذي لكل منها؛ 27 - يلاحظ أيضا التقدم المحرز في زيادة عدد بيوت الأمم المتحدة والنهج المتبع في إنشاء وتعزيز الأماكن والخدمات المشتركة على الصعيد القطري، لا سيما من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، بالتعاون مع مؤسسات المنظومة الأخرى؛ 28 - يشجع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها على أن تواصل جهودها لتعزيز التعاون في ما بينها من خلال اتخاذ مبادرات مشتركة تشمل، عند الاقتضاء، البرمجة المشتركة؛ 29 - يدعو المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وكذلك مجالس إدارات الوكالات المتخصصة إلى النظر في موضوع الخدمات المشتركة، والى أن تتخذ خطوات فعلية لتيسير تنفيذها على الصعيد القطري، بوسائل من ضمنها تقديم الدعم المالي لعملية إعداد هذه الخدمات؛ 30 - يشجع المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها على أن تنظر، في دورة مشتركة مقبلة لها قبل الاستعراض الشامل الذي يُجرى كل ثلاث سنوات للسياسات، في إحراز قدر أكبر من التقدم في مجالي تبسيط ومواءمة القواعد والإجراءات. الجلسة العامة 40 25 تموز/يوليه 2002 تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد درس تقرير الأمين العام() وتقرير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمّن المعلومات التي قدمتها الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عن الأنشطة التي تضطلع بها بشأن تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة()، وقد استمع إلى البيان الذي أدلى به ممثل اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة()، وإذ يشير إلى قراري الجمعيــة العامــة 1514(د-15) المـؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 و1541(د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960، وقرارات اللجنة الخاصة، وسائر القرارات والمقررات ذات الصلة، بما فيها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/28 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، وإذ يضع في اعتباره الأحكام المتصلة بالموضوع الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي أصبحت الآن الاتحاد الأفريقي ومحفل جنوب المحيط الهادئ المعروف الآن بمنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية، وإذ يدرك الحاجة إلى تيسير تنفيذ الإعلان، وإذ يرحب بقيام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي هي أعضاء منتسبة في اللجان الإقليمية بالمشاركة حالياً بصفة مراقب في مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية المعقودة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي رهناً بالنظام الداخلي للجمعية العامة ووفقاً لقرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بشأن أقاليم محددة، وبالمشاركة في دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل والمعقودة بنيويورك في الفترة من 8 إلى 10 تموز/يوليه 2002، وإذ يلاحظ أن الغالبية العظمى من الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي هي أقاليم جزرية صغيرة، وإذ يرحب بالمساعدة المقدمة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من بعض الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإذ يؤكد أنه نظراً لمحدودية خيارات التنمية المتاحة للأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي توجد تحديات خاصة أمام التخطيط من أجل التنمية المستدامة وتنفيذها، وأن تلك الأقاليم ستواجه بقيود عند التصدي لتلك التحديات، ما لم يستمر التعاون والمساعدة من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وإذ يؤكد أيضاً أهمية تأمين الموارد اللازمة لتمويل برامج المساعدة الموسعة اللازمة للشعوب المعنية، والحاجة إلى تعبئة الدعم في هذا الشأن، من جميع مؤسسات التمويل الرئيسية في إطار منظومة الأمم المتحدة، وإذ يؤكد من جديد ولايات الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي تقتضي منهـا اتخاذ جميع التدابير اللازمة، كل في نطاق اختصاصها، لكفالة التنفيذ التام لقرار الجمعية العامة 1514(د-15) وقراراتها الأخرى ذات الصلة، وإذ يعرب عن تقديره لمنظمة الوحدة الأفريقية ومنتدى جنوب المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية والمنظمات الإقليمية الأخرى، لاستمرارها في مد يد التعاون والمساعدة للوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وإذ يعرب عن اقتناعه بأن توثيق الاتصالات والمشاورات بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وفيما بينها يساعد على تيسير وضع برامج بصورة فعلية لتقديم المساعدة إلى الشعوب المعنية، وإذ يدرك الحاجة الماسة إلى إبقاء أنشطة الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ مختلف مقررات الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة الاستعمار قيد الاستعراض المستمر، وإذ يضع في اعتباره أن اقتصادات الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي هشة للغاية وأنها تتسم بالضعف في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير المدارية والأعاصير الحلزونية وارتفاع منسوب سطح البحر، وإذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 56/67 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001 والمعنون “تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”، 1 - يحيط علماً بتقرير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تضمّن المعلومات التي قدمتها الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عن الأنشطة التي تضطلع بها بشأن تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(121) ويؤيد الملاحظات والاقتراحات المنبثقة عنها؛ 2 - يحيط علماً أيضاً بتقرير الأمين العام(120)؛ 3 - يوصي بأن تكثف جميع الدول جهودها في الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لضمان التنفيذ التام الفعال للإعلان الوارد في قرار الجمعية العامة 1514(د-15)، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 4 - يؤكد من جديد أنه ينبغي أن تواصل الوكالات المتخصصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة الاسترشاد بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة فيما تبذله من جهود للمساهمة في تنفيذ الإعلان وسائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛ 5 - يؤكد من جديد أيضاً أن اعتراف الجمعية العامة ومجلس الأمن وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة بشرعية تطلع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى ممارسة حقها في تقرير المصير يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقديم كل ما يلزم لهذه الشعوب من مساعدة ملائمة؛ 6 - يعرب عن تقديره للوكالات والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي واصلت تعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514(د-15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويطلب إلى جميع الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من تلك القرارات؛ 7 - يطلب إلى الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية دراسة واستعراض الأحوال في كل إقليم بغية اتخاذ التدابير الملائمة للإسراع بالتقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم؛ 8 - يطلب إلى الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة وإلى المنظمات الإقليمية أن تقوم في إطار ولاية كل منها، بتعزيز تدابير الدعم القائمة وبوضع برامج مناسبة لتقديم المساعدة إلى الأقاليم المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي، للإسراع بالتقدم في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأقاليم؛ 9 - يوصي بأن يقوم الرؤساء التنفيذيون وللوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، في ظل التعاون النشط مع المنظمات الإقليمية المعنية، بوضع مقترحات محددة من أجل التنفيذ التام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يقدموا تلك المقترحات إلى هيئات الإدارة والهيئات التشريعية بوكالاتهم ومؤسساتهم؛ 10 - يوصي أيضاً بأن تواصل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، في الاجتماعات العادية لهيئات إدارتها، استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 1514(د-15) وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 11 - يرحب باستمرار المبادرة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإبقاء على الاتصال الوثيق فيما بين الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفي تقديم المساعدات إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 12 - يشجع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على اتخاذ خطوات لإقامة و/أو تعزيز المؤسسات والسياسات في مجال التأهب للكوارث وإدارتها؛ 13 - يطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تيسر، عند الاقتضاء، مشاركة الممثلين المعينين والمنتخبين للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وفقاً لقرارات ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن بينها قرارات ومقررات الجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بشأن أقاليم محددة، بحيث يتسنى لهذه الأقاليم أن تستفيد من الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها كل الوكالات المتخصصة والمنظمات؛ 14 - يوصي بأن تكثف جميع الحكومات جهودها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي تكون تلك الحكومات أعضاء فيها، لإعطاء الأولوية لمسألة تقديم المساعدة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛ 15 - يوجه نظر اللجنة الخاصة إلى هذا القرار وإلى المناقشة التي جرت بشأن هذا الموضوع في دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2002؛ 16 - يرحب باتخاذ اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للقرار 574 (د-27) المؤرخ 16 أيار/مايو 1998() والذي يدعو إلى إنشاء الآليات اللازمة لتمكين أعضائها المنتسبين، بما في ذلك الأقاليم الجزرية الصغيرة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، من المشاركة في الدورات الاستثنائية للجمعية العامة، مع مراعاة النظام الداخلي للجمعية العامة، من أجل استعراض وتقييم تنفيذ خطط عمل مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية التي كانت هذه الأقاليم قد شاركت فيها في الأصل بصفة مراقب، وفي أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية؛ 17 - يطلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يظل على اتصال وثيق بشأن هذه المسائل مع رئيس اللجنة الخاصة، وأن يقدم تقريراً بهذا الشأن إلى المجلس؛ 18 - يطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يتابع تنفيذ هذا القرار، مع إيلاء اهتمام خاص لترتيبات التنسيق والتكامل لبلوغ أقصى حد من الكفاءة لأنشطة المساعدة التي تضطلع بها شتى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وأن يقدم تقريراً بهذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2002؛ 19 - يقرر أن يبقي هذه المسائل قيد الاستعراض المستمر. الجلسة العامة 40 25 تموز/يوليه 2002 الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 56/204 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ يشير أيضا، إلى قراره 2001/19 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2001، وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قرارات مجلـس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشـرين الثاني/نوفمبر 1967، و465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980، و 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، وإذ يؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسـرائيل منذ عام 1967، وإذ يشـدد على أهمية إحياء عملية السـلام في الشـرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978، ومبدأ الأرض مقابل السلام، فضلاً عن الامتثال للاتفاقات المتوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، وإذ يؤكد من جديد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، واقتناعاً منه بأن الاحتلال الإسرائيلي يعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة اقتصادية سليمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وإزاء قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باستغلال مواردهم الطبيعية، وإذ يعبر عن عميق قلقه إزاء استمرار الأحداث العنيفة والمأساوية الأخيرة التي وقعت منذ شهر أيلول/سبتمبر 2002 والتي أدت إلى الكثير من القتلى والجرحى وإلى استمرار تدهور الوضع، وإذ يدرك الأعمال الهامة التي تقوم بها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وإذ يدرك الحاجة الملحة إلى إعادة بناء وتطوير البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وإلى معالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، 1 - يشدد على ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حرية انتقال الأشخاص والبضائع في هذه الأرض، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها، وحرية الانتقال إلى العالم الخارجي ومنه؛ 2 - يشدد أيضاً على ما يتسم به تشييد وتشغيل الميناء في غزة والممر الآمن من أهمية حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني؛ 3 - يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تنهي احتلالها للمدن الفلسطينية وغيرها من المراكز المأهولة بالسكان وأن تنهي جميع أنواع الإغلاق وتكف عن تدمير المنازل والمرافق الاقتصادية والحقول الزراعية؛ 4 - يؤكد من جديد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بعدم استغلال هذه الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو نفادها؛ 5 - يؤكد من جديد أيضاً أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، هي غير شرعية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ 6 - يشدد على أهمية أعمال منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها، والأعمال التي يقوم بها المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؛ 7 - يحث الدول الأعضاء على تشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، في مجالات البنية الأساسية والمشاريع الهادفة إلى إيجاد فرص العمل، والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحسين أحواله المعيشية؛ 8 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يواصل تضمين تقرير المنسق الخاص للأمم المتحدة بياناً محدثاً عن الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ 9 - يقرر أن يدرج البند المعنون “الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل” في جدول أعمال دورته الموضوعية لعام 2003. الجلسة العامة 40 25 تموز/يوليه 2002 تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يعيد تأكيد قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 ويشير إلى ضرورة توفير المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق ذلك القرار ومع الاحترام الواجب لهذه المبادئ، وإذ يشير أيضا إلى قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة، وإذ يشير إلى الاستنتاجات المتفق عليها 1998/1 المؤرخـــة 17 تمــوز/يوليــــه 1998()، و 1999/1 المؤرخة 23 تموز/يوليه 1999()، وإذ يشدد على أهمية مناقشة السياسات والأنشطة الإنسانية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن ينظر المجلس في سبل مواصلة تعزيز الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية في دورات المجلس الموضوعية المقبلة، وإذ يرحب بأن المجلس نظر في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية لعام 2002 في موضوع “تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، مع الاهتمام بشكل خاص بالوصول إلى الفئات الضعيفة والانتقال من الإغاثة إلى التنمية”، وإذ يساوره بالغ القلق بصدد ما زعم عن قيام الموظفين العاملين في أنشطة المساعدة الإنسانية بأعمال انطوت على إساءة المعاملة الجنسية، واستغلال المساعدة الإنسانية وإساءة استعمالها، وإذ يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد، وإذ يشجع على مشاركة المجتمعات المحلية والسكان بشكل مباشر في تحديد البرامج الإنسانية والانتقالية وتنفيذها، بغرض دعم جهود بناء السلام والمصالحة والتعمير والتنمية عموما، وإذ يؤكد على ضرورة معالجة الثغرة القائمة في مجالي التمويل والتخطيط الاستراتيجي بين أنشطة الإغاثة وأنشطة التنمية في سياق الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة، وإذ يشدد على أهمية التعاون الدولي دعما للجهود التي تبذلها الدول المتضررة في معالجة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة في كافة مراحلها، وإذ يقر بأنه ينبغي توجيه اهتمام خاص للمرأة وكذلك لأشد الفئات ضعفا، ومنهم الأطفال والمسنون والمعوقون، وكذلك ضحايا الإرهاب، وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة لتعزيز عملية النداءات الموحدة بوصفها أداة للتنسيق والتخطيط الاستراتيجي من أجل توفير المساعدة الإنسانية والانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وإذ يلاحظ مع القلق أنه في حين أن عملية النداءات الموحدة تظل إحدى أهم آليات تعبئة الموارد البشرية، فإن هذه الآلية ما زالت تعاني من أوجه قصور مستمرة، ويشجع في هذا الصدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة على أن يواصل بتعمق أكبر دراسة أسباب ذلك وتبعاته، وإذ يحيط علما بتقييم الأمين العام المتعلق بالأنشطة الإجرامية المرتكبة في سياق حالات الطوارئ المعقدة سعيا لتحقيق مكاسب اقتصادية بما فيها، في جملة أمور، استغلال الجماعات المسلحة غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار بالنساء والأطفال، وإذ يعرب عن القلق بشأن أثر هذه الجماعات على تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ هذه، وإذ يضع في اعتباره أن الوصول إلى الضعفاء لا بد منه لتوفير الحماية والمساعدة الكافيتين في سياق الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة وكذلك من أجل تعزيز القدرة المحلية على تلبية الاحتياجات الإنسانية في هذه السياقات، وإذ يرحب ببيان السياسة العامة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مراعاة المنظور الجنساني في الشؤون الإنسانية وإذ يؤكد على أهمية تنفيذ ذلك تنفيذا فعالا، 1 - يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ()؛ 2 - يدعو الأمين العام إلى مواصلة تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على الاستجابة للأزمات الإنسانية المعقدة والكوارث الطبيعية، والتشاور معها، حسب الاقتضاء، وتقديم تقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الخطوات العملية المتخذة في هذا الصدد؛ 3 - يرحب بالجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز التنسيق فيما بينهما وتعزيز أنشطتهما الإقليمية من أجل توفير دعم أكثر فعالية للبلدان المعرّضة للكوارث، ولهذه الغاية، يدعوهما، كما يدعو سائر منظمات الإغاثة ومؤسساتها، إلى تحديد طرق مبتكرة لدعم تلك البلدان في القيام ببناء قدراتها المحلية والوطنية والإقليمية، وتعزيز هذه القدرات، حسب الاقتضاء، في مجال منع الكوارث وتخفيف آثارها وإدارتها؛ 4 - يشير إلى الجهود التي يبذلها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ من أجل توسيع نطاق المشاركة في أفرقة الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق ويشجع على زيادة مشاركة منظمات الأمم المتحدة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق؛ 5 - يؤكد على استمرار ضرورة وأهمية مراعاة المنظور الجنساني في التنمية وتنفيذ أنشطة المساعدة الإنسانية في كافة مراحلها وفي استراتيجيات الوقاية والإنعاش؛ 6 - يدعو أفرقة الأمم المتحدة القطرية إلى أن تقوم، بالتشاور مع الحكومات وبدعم منها، بتعزيز تخطيط الطوارئ تحسبا للأخطار الممكنة فيما يتعلق بحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية؛ 7 - يشجع الدول التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقية تامبيري بشأن توفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل التخفيف من آثار الكوارث وعمليات الإغاثة()، التي اعتمدت في تامبيري، بفنلندا، في 18 حزيران/يونيه 1998، أن تنظر في القيام بذلك؛ 8 - يشجع أيضا الوكالات الإنسانية على المشاركة في مواصلة تعزيز مراكز المعلومات الإنسانية، بتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب بشأن تقييم الاحتياجات والأنشطة المعدة للاستجابة لها؛ 9 - يدعو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى القيام، بالتشاور مع الحكومات ومجتمع تقديم المساعدة الإنمائية والإنسانية، وبدعم من المؤسسات الإنمائية الدولية عند الاقتضاء، بوضع استراتيجيات إنسانية لدعم مشاركة المجتمعات والمؤسسات المحلية كوسيلة لدعم أنشطة المساعدات الإنسانية والانتقال من الإغاثة إلى التنمية؛ 10 - يدعو الحكومات إلى القيام، لدى تقديمها التوجيه إلى منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات والصناديق والبرامج عن طريق هيئات إدارتها، بإيضاح مجالات المسؤولية في معالجة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية؛ 11 - يدعو الدول الأعضاء إلى دعم إدماج وتفعيل عملية تحليل إدارة خطر الكوارث في أنشطة المساعدة الإنسانية وفي استراتيجيات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة؛ 12 - يحث منظومة الأمم المتحدة على تعزيز وتنسيق أدوات تخطيطها القائمة كعملية النداءات الموحدة، والتقييمات القطرية الموحدة، حيثما وجدت، وأطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية من أجل تيسير الانتقال من الإغاثة إلى التنمية وإدارة الكوارث على نحو أفضل؛ 13 - يطلب إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وغيره من أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والبلدان المتأثرة والشركاء الآخرين المعنيين أن يكفلوا تضمين النداءات الموحدة خططا ملائمة للتنسيق بين الإغاثة والبرامج الانتقالية، في مجالات من بينها حشد الموارد؛ 14 - يحيط علما بقراره النظر في إنشاء أفرقة استشارية مخصصة لدراسة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية في البلدان الأفريقية الخارجة توا من مرحلة صراع ويشجع الأجزاء ذات الصلة من منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هياكل وآليات التنسيق القائمة، على التعاون مع هذه الأفرقة الاستشارية المخصصة؛ 15 - يشجع على زيادة تعزيز عملية النداءات الموحدة كأداة للتنسيق والتخطيط الاستراتيجي ويحث الجهات المانحة على المساهمة في بلوغ هذا الهدف ومعالجة الاحتياجات ذات الأولوية المحددة في عملية النداءات الموحدة، ويحث أيضا البلدان المتأثرة على إبراز هذه الأولويات في جهودها الوطنية؛ 16 - يؤيد جهود منسق الإغاثة في حالات الطوارئ من أجل الدخول في حوار مع الجهات الفاعلة الأخرى في مجال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بشأن تعزيز مشاركتها في وضع خطط عمل مشتركة ونداءات موحدة فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية ويشجعها على المساهمة النشطة في تنفيذها؛ 17 - يدعو منظمات الأمم المتحدة إلى مواصلة تحسين منهجيات تقييم الاحتياجات في عملية النداءات الموحدة وإلى تعزيز الجهود من أجل تقديم تقارير عن النتائج؛ 18 - يشجع المانحين على التأكد من أن تمويل حالات الطوارئ البارزة لا يتم على حساب النداءات المتعلقة بالطوارئ الأقل درجة، بطرق منها بذل جهود لزيادة مستويات المساعدة الإنسانية بوجه عام؛ 19 - يرحب بمبادرة المانحين بشأن الاجتماع والنظر في الاتجاه العالمي فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية وذلك للتأكد من أن بالإمكان معالجة أوجه الخلل عند إطلاق النداءات الموحدة؛ 20 - يشجع على وضع نظام عالمي لتتبع تمويل المساعدة الإنسانية من أجل المساهمة في تحسين التنسيق والمساءلة ، ويطلب إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن يقدم، دون إبطاء، مقترحات بشأن نظام شامل لجمع ونشر البيانات عن الاحتياجات الإنسانية والمساهمات في هذا المجال؛ 21 - يدعو جميع الأطراف في نزاع مسلح أن يمتثلوا لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين؛ 22 - يدعو جميع الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، وخاصة في النزاعات المسلحة وفي حالات ما بعد انتهاء الصراع، في البلدان التي يوجد فيها عاملون في مجال المساعدة الإنسانية، ووفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي والقوانين الوطنية، أن تتعاون تعاونا كاملا مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية الأخرى، وأن تكفل للعاملين الإنسانيين التحرك بأمان وبلا قيود كيما يتمكنوا من أداء مهمتهم بكفاءة وهي مساعدة السكان المتأثرين، ومن بينهم اللاجئون والمشردون داخليا؛ 23 - يؤكد من جديد التزام الدول الأعضاء بحماية المدنيين في النزاع المسلح وفقا للقانون الإنساني الدولي ويدعوها إلى تعزيز ثقافة الحماية، واضعة في حسبانها الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والمسنين والمعوقين؛ 24 - يحث المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز مساعداتها الإنسانية والمساعدات الأخرى للمدنيين الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي؛ 25 - يشجع الجهود الرامية إلى توفير التعليم في أثناء الطوارئ الإنسانية وما بعدها للمساهمة في تحقق تحول سلس من الإغاثة إلى التنمية؛ 26 - يدعو الدول الأعضاء والشركاء الآخرين، حسب الاقتضاء، إلى المشاركة الفعالة في حلقات عمل عن حماية المدنيين لنقل المعرفة وتحسين الممارسة بالاستناد إلى الخبرات المتبادلة؛ 27 - يشجع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على أن تتقاسم ما قد تكون اكتسبته من خبرات واستفادته من دروس فيما يتعلق بوضع معايير وإجراءات لتحديد العناصر المسلحة وفصلها عن السكان المدنيين في حالات الطوارئ المعقدة ويحث الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة على تعزيز التدابير في هذا الصدد؛ 28 - يلاحظ مع التقدير إنشاء الوحدة المعنية بالتشرد الداخلي في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهي وحدة مشتركة بين الوكالات وغير جاهزة للعمل بعد، ويشجع الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة على توفير الموارد اللازمة لهذه الوحدة لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها؛ 29 - يلاحظ أن عددا متزايدا من الدول ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية يستفيد من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي()، ويشجع على تقوية الأطر القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص المشردين داخليا ويحث المجتمع الدولي على تعزيز دعمه للدول المتأثرة في جهودها من أجل أن توفر، من خلال خطط ومبادرات وطنية، الحماية والمساعدة للأشخاص المشردين داخليا فيها؛ 30 - يحث بقوة منظومة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية على أن تعتمد وتنفذ تدابير مناسبة، بما في ذلك وضع مدونات لقواعد السلوك لجميع العاملين في أنشطة المساعدة الإنسانية، وأن تستعرض آليات الحماية والتوزيع وأن توصي بإجراءات تحمي من سوء المعاملة والاستغلال الجنسيين ومن إساءة استعمال المساعدة الإنسانية ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في هذا الصدد؛ 31 - يرحب بالجهود المبذولة لتعزيز العمليات الدولية للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية بوسائل من بينها أنشطة الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ؛ 32 - بطلب إلى الأمين العام أن يمضي قدما في وضع الأدلة المشار إليها في قرار الجمعية العامة 56/103 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001؛ 33 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يبين التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة هذا القرار في تقريره القادم إلى المجلس والجمعية العامة عن تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة. الجلسة العامة 41 26 تموز/يوليه 2002 برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا إن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، إذ يشير إلى مقرره 2001/320 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الذي أدخل في إطار بند جدول الأعمال العادي المعنون “التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة”، بندا فرعيا في جدول الأعمال العادي بعنوان “استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا”، وإذ يأخذ في اعتباره الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 56/227 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي دعت فيه الجمعية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف إلى ادراج تنفيذ إعلان بروكسل() وبرنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا() ضمن برامج عملها وما تضطلع به من عمليات على الصعيد الحكومي الدولي، 1 - يحيط علما بالتقرير الشفوي() عن تنفيذ برنامج العمل للممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية للعقد 2001-2010(131)؛ 2 - يرحب مع الارتياح بالمقرر الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في دورته السنوية لعام 2002 بشأن إدراج برنامج عمل العقد في برنامج عمل اليونيسيف()؛ 3 - يرحب مع الارتياح بالمقرر الذي اتخذه المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولصندوق الأمم المتحدة للسكان في دورته السنوية لعام 2002 بشأن إدراج برنامج عمل العقد في برنامج عمل البرنامج الإنمائي وكذلك في أنشطة الصناديق التي يديرها، و لا سيما أنشطة صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية()؛ 4 - يدعو جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من المنظمات المتعــددة الأطــراف إلى إدراج تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بروكسل(130) ضمن برامج عملها وما تضطلع به من عمليات على الصعيد الحكومي الدولي؛ 5 - يؤكد على الحاجة إلى اتخاذ مبادرات أخرى تركِّز على التعاون بين أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي؛ 6 - يؤكد مجددا على ضرورة أن تعنى المتابعة على الصعيد العالمي لبرنامج عمل بروكسل أساسا بتقييم الآداء الاقتصادي والاجتماعي لأقل البلدان نموا، وبرصد تنفيذ الالتزامات التي قطعتها هذه البلدان وشركاؤها، وباستعراض سير عمل آليات التنفيذ والمتابعة على المستويات القطرية ودون الإقليمية والإقليمية والقطاعية، وتطورات السياسة العامة على المستوى العالمي التي تكون لها آثار على أقل البلدان نموا؛ 7 - يدعو كل بلد من أقل البلدان نموا إلى أن يقوم، بدعم من شركائه الإنمائيين، بتعزيز تنفيذ الإجراءات الواردة في برنامج العمل بترجمتها إلى تدابير محددة تتخذ في إطاره الإنمائي الوطني واستراتيجيته الوطنية للقضاء على الفقر، ولا سيما ورقات استراتيجية الحد من الفقر، إن وجدت، وبمشاركة المجتمع المدني، بما فيه القطاع الخاص وذلك على أساس حوار شامل ذي قاعدة عريضة؛ 8 - يطلب إلى الممثل السامي أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2003 ، تقريرا شاملا عن تنفيذ برنامج العمل، ويدعو جميع الشركاء الإنمائيين ، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف إلى المساهمة في تحقيق هذا الغرض، ويدعو الممثل السامي إلى التشاور مع الدول الأعضاء بشأن الشكل المناسب لهذا التقرير الشامل الذي يمكن أن يكون مثلا في شكل مصفوفة بالإنجازات؛ 9 - يدعو الممثل السامي إلى تقديم تقريره المرحلي في وقت مناسب ليتم إجراء ما يلزم من النظر الواجب في تنفيذ برنامج العمل خلال الدورة الموضوعية للمجلس؛ 10 - يدعو جميع الشركاء الانمائيين، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف إلى التعاون مع مكتب الممثل السامي في إنجاز ولايته. الجلسة العامة 41 26 تموز/يوليه 2002 المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 الذي أيدت فيه الجمعية توافق آراء مونتيري الذي أسفر عنه المؤتمر الدولي لتمويل التنمية() والذي تم اعتماده في 22 آذار/مارس ‏2002‏، وإذ يشير أيضا إلى مضمون الفصل الثالث من توافق آراء مونتيري، وبخاصة الفقرة 69 منه المتعلقة بالالتزام بتعزيز دور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن الهيئات الحكومية الدولية والهيئات الإدارية المعنية لأصحاب المصالح الآخرين من المؤسسات، والاستفادة استفادة أكبر وذلك لأغراض متابعة المؤتمر وتنسيقه، وإذ يحيط علما بالموجز الذي أعده رئيس المجلس عن الاجتماع الربيعي السنوي الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، في 22 نيسان/أبريل 2002، وإذ يقر بالصلة بين تمويل التنمية، وتحقيق غايات وأهداف إنمائية متفق عليها دوليا تشمل الغايات والأهداف المذكورة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()، فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وإذ يدرك أهمية مواصلة الالتزام الكامل، وطنيا وإقليميا ودوليا، بتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي تم توصل إليها في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ومتابعتها، بشكل مناسب، ومواصلة إقامة الجسور فيما بين المنظمات والمبادرات الإنمائية والمالية والتجارية في إطار الخطة الكلية للمؤتمر، 1 - يعرب عن ارتياحه لعقد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛ 2 - يؤكد التزامه بالإسهام في تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي أسفر عنه المؤتمر الدولي لتمويل التنمية(135)، سواء في سياق ولايته العامة بمتابعة ومساندة تنفيذ الالتزامات المعتمدة في سائر مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية، بما فيها مؤتمر قمة الألفية، أو كعملية هامة من عملياته الخاصة. وفي هذا الصدد، ستُمنح أولوية إلى أربع مهام عامة لها صلة بأنشطة المتابعة هي: (أ) تعزيز الاتساق داخل الأمم المتحدة واتباع نهج متكامل في المتابعة؛ و (ب) تكثيف التفاعل مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية فضلا عن أصحاب المصالح الآخرين من المؤسسات؛ و (ج) مواصلة إشراك أصحاب المصالح المعنيين الآخرين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ و (د) إعداد مدخلات للجمعية العامة لتنظر فيها؛ 3 - يقرر أن يشجع، لدى اضطلاعه بدوره التنسيقي في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي داخل الأمم المتحدة، على اعتماد استجابة متماسكة ومتكاملة من جانب مختلف الإدارات والوحدات والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة، كل في سياق اختصاصه. وتحقيقا لهذه الغاية، يُطلب إلى الأمين العام أن يقدم في دورة موضوعية مستأنفة تنعقد في عام 2002، في دورته التنظيمية لعام 2003، على أبعد تقدير، معلومات عن مختلف أنشطة المتابعة التي يجري اتخاذها في إطار الأمم المتحدة دعما لتنفيذ توافق آراء مونتيري، تُمكن المجلس من إعداد توصيات تستهدف اعتماد استجابة متماسكة ومتكاملة ووضعها موضع التطبيق؛ 4 - يؤكد التزامه بالاستفادة الكاملة من الحوار الذي يجري بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية في الاجتماع الربيعي السنوي من أجل القيام، في إطار دوره بالتفاعل مع أصحاب المصالح الآخرين من المؤسسات، بمعالجة مسائل الاتساق والتنسيق والتعاون المتصلة بمتابعة المؤتمر إضافة إلى المسائل العامة التي تهم الجميع، وفي هذا الصدد: (أ) يؤكد الحاجة إلى وضع جدول أعمال مركز ومعد جيدا لاجتماع يستهدف دفع عجلة التنفيذ، فضلا عن دراسة اتخاذ خطوات أخرى من جانب أصحاب المصالح للمضي بعملية مونتيري قدما؛ (ب) يوصي أن يعكس جدول الأعمال النهج الكلي للتصدي للتحديات المنهجية المترابطة التي تواجه تمويل التنمية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ (ج) يقرر دعوة جميع أصحاب المصالح من المؤسسات إلى موافاة الأمين العام، خلال الربع الأول من عام 2003، بتقارير مؤقتة عن العمل المضطلع به والمزمع، في إطار اختصاص كل منها، بشأن تنفيذ توافق آراء مونتيري بمختلف عناصره، على أساس أن تشكل تلك التقارير مدخلات أساسية للتحضير للاجتماع؛ (د) يشدد على الحاجة إلى مواصلة الاتصالات بين ممثلي الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، على الصعيد الحكومي الدولي وعلى صعيد الإدارة/الأمانة العامة، على حد سواء؛ 5 - يعرب عن استعداده لمواصلة الطابع الابتكاري والتشاركي الذي اتسم به المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، ولتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تفاعله مع المنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال التجارية في إطار الاجتماعات الربيعية السنوية التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية. سوف يقرر المجلس الطرائق والأشكال المحددة الكفيلة بتجسيد هذا الالتزام، وذلك وفقا لنظامه الداخلي وإجراءات الاعتماد لديه وطرائق الاشتراك المستخدمة في المؤتمر وفي عمليته التحضيرية؛ 6 - يؤكد استعداده تقديم تقارير إلى الجمعية العامة وتقديم مدخلات إلى الحوار الرفيع المستوى الذي تجريه الجمعية العامة كل سنتين بشأن تعزيز التعاون الدولي لأغراض التنمية من خلال الشراكة، وبشأن جميع الجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعما لعملية مونتيري، تشمل نتائج الاجتماع الربيعي السنوي الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية؛ 7 - يدعو جميع أصحاب المصالح الآخرين في عملية مونتيري، وبخاصة مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية والمصارف الإنمائية الإقليمية إلى وضع مسألة تنفيذ توافق آراء مونتيري في صدر جدول أعمال كل منها، ويدعو كذلك جميع أصحاب المصالح الرئيسيين الآخرين من المؤسسات إلى التعاون بشكل كامل على تقديم الدعم الفعال، عملا بالفقرة 72 من توافق آراء مونتيري والفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 56/210 باء. الجلسة العامة 41 26 تموز/يوليه 2002 الحاجة إلى تنسيق وتحسين نُظم المعلومات في الأمم المتحدة من أجل استخدامها الاستخدام الأمثل وسهولة الوصول إليها من جانب جميع الدول إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يرحِّب بتقرير الأمين العام بشأن التعاون الدولي في ميدان المعلوماتية()، وإذ يدرك اهتمام الدول الأعضاء بالاستفادة استفادة كاملة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن الحاجة إلى تنسيق وتحسين نظم المعلومات في الأمم المتحدة من أجل استخدامها الاستخدام الأمثل وسهولة الوصول إليها من جانب جميع الدول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع اللغات الرسمية، وإذ يرحب بالتقرير الذي قدمه رئيس الفريق العامل المفتوح باب العضوية المخصص للمعلوماتية بشأن التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ ولايته ()؛ 1 - يكرر مرة أخرى تأكيد الأولوية العالية التي يوليها لوصول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمراقبين، والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وصولاً سهلا، واقتصاديا، وسالماً من التعقيد والعقبات إلى قواعد البيانات ونظم وخدمات المعلومات المحوسبة في الأمم المتحدة، شريطة ألا يمس وصول المنظمات غير الحكومية إليها دون عقبات بوصول الدول الأعضاء، وألا يفرض وصول تلك المنظمات عبئاً مالياً إضافياً على استخدام قواعد البيانات وغيرها من النظم؛ 2- يطلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدعو، في حدود الموارد القائمة، إلى انعقاد الفريق العامل المفتوح باب العضوية المخصص للمعلوماتية لمدة سنة أخرى لتمكينه من أن يؤدي، في حدود الموارد المتاحة وبموجب ولايته حسبما وردت في قرار المجلس 1995/61 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995 عمله المتمثل في تيسير التنفيذ الناجح للمبادرات التي يتخذها الأمين العام بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواصلة تنفيذ التدابير المطلوبة لبلوغ أهدافه. وفي هذا الصدد يطلب إلى الفريق العامل مواصلة جهوده حتى يكون بمثابة حلقة وصل بين الاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء والتدابير التي تتخذها الأمانة العامة؛ 3 - يؤيد جهود الفريق العامل الرامية إلى الحفاظ على شبكة جهات الوصل الوطنية التي أنشئت فيما يتصل بمشكلة العام 2000، وذلك بوصفها أداة لنشر أفضل الممارسات والدروس المستفادة، يستعان بها بوجه خاص في تبادل المعلومات عن الحلول المناسبة على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ وفي هذا الصدد، يناشد المجلس، مرة أخرى، البلدان والمصادر الأخرى توفير اللازم من الموارد الخارجة عن الميزانية للاحتفاظ بقائمة العناوين البريدية لجهات الوصل الوطنية؛ 4 - يطلب إلى الأمين العام أن يتعاون بصورة كاملة مع الفريق العامل ويولي أولوية لتنفيذ توصياته؛ 5 - يطلب إلى الأمين العام أيضاً أن يقدم إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2002 تقريرا عن الإجراءات المتخذة لمتابعة هذا القرار، بما في ذلك النتائج التي سيخلص إليها الفريق العامل، وتقييما لأعماله وولايته. الجلسة العامة 41 26 تموز/يوليه 2002 تقرير لجنة السياسات الإنمائية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراره 1998/46 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1998، الذي قرر فيه ضرورة أن يبت المجلس الاقتصادي والاجتماعي في برنامج عمل ملائم للجنة السياسات الإنمائية، وإذ يشير أيضا إلى قراره 2000/34 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000 بشأن تقرير اللجنة عن دورتها الثانية وإلى قراره 2001/43 المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 بشأن تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة؛ وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 46/206 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1991 بشأن تقرير اللجنة والمعايير المستخدمة في تحديد أقل البلدان نموا، وإذ يحيط علما مع التقدير بالبيانات التي أدلى بها رئيس مكتب اللجنة وبعض أعضائها، وبتقرير اللجنة عن دورتها الرابعة ()، وقد نظر في المذكرة المقدمة من حكومة ملديف()، 1 - يحيط علما بتقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها الرابعة(139)، وبالآراء الواردة فيه بشأن معايير تحديد أقل البلدان نموا والاعتراف بأهمية كفالة عملية انتقالية ميسّرة للبلدان التي تُرفع أسماؤها من قائمة أقل البلدان نموا؛ 2 - يطلب من اللجنة مواصلة عملها بشأن إعادة دراسة توصيتها برفع ملديف من قائمة أقل البلدان نموا في دورتها الخامسة، وتقديم توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2003 في سياق الاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لقائمة هذه البلدان، مع مراعاة المعلومات المشار إليها أعلاه، والمعلومات الأخرى التي سيقدمها شركاء التنمية المعنيون والمنظمات المتعددة الأطراف؛ 3 - يحث المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية والبلدان التي رُفع اسمها، أو أوشك أن يرفع، من القائمة على أن تواصل إجراء مناقشة بشأن معاملة البلدان التي ترفع من قائمة أقل البلدان نموا بغية كفالة ألا يُحدث رفع بلد ما من القائمة اضطرابا في خططه وبرامجه ومشاريعه الإنمائية، وبشأن أهمية كفالة عملية انتقالية ميسرة من صفة أقل البلدان نموا بالنسبة للبلدان التي تصبح مؤهلة لرفعها من القائمة؛ 4 - يحيط علما بما أوصت به اللجنة من ضرورة إعداد نبذات الضعف القطرية لكل بلد يقترب من عتبة الخروج من قائمة أقل البلدان نموا، بما في ذلك ملديف، والانتهاء من إعدادها قبل نهاية عام 2002 لتكون متاحة عند إعداد استعراض الثلاث سنوات التالي في عام 2003؛ 5 - يؤكد من جديد أهمية التشاور مع الدول الأعضاء ذات الصلة في إعداد واستخدام نبذات الضعف القطرية فضلا عن استمرار ضرورة ضمان الشفافية والموضوعية والدقة في هذه العمليات؛ 6 - يطلب من اللجنة مواصلة عملها بشأن المنهجية التي سوف تستخدم في تحديد أقل البلدان نموا، بالاشتراك، عند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال قضايا الضعف البيئي والاقتصادي؛ 7 - يطلب أيضا إلى اللجنة أن تقوم، خلال دورتها الخامسة، بإجراء دراسة عن الموضوع المختار للجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2003 وتقديم توصيات بشأنه؛ 8 - ترحب بالمقترحات المقدمة من اللجنة فيما يتعلق ببرنامج عملها في المستقبل؛ 9 - تدعو رئيس اللجنة والأعضاء الآخرين ، حسب الاقتضاء، إلى مواصلة ممارسة تقديم تقارير شفوية إلى المجلس عن عمل اللجنة. الجلسة العامة 41 26 تموز/يوليه 2002 * للاطلاع على المناقشة، انظر الفصل التاسع. تعزيز عمل اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية* إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يأخذ في الاعتبار أن اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية هي، في نطاق ولايتها، الجهة المنسّقة للأنشطة المعنية بالعلم والتكنولوجيا في منظومة الأمم المتحدة: 1 - يقرر أن تجتمع اللجنة سنويا؛ 2 - يطلب إلى اللجنة أن تشكل فريقا عاملا مفتوح باب العضوية من أجل تحليل سبل ووسائل تحسين دور اللجنة ومشاركتها في عملية وضع التوصيات ورسم السياسات المتعلقة بمسائل العلم والتكنولوجيا في منظومة الأمم المتحدة، بغية العمل على تعزيز اللجنة. ويجب أن يعرض الفريق العامل على الدورة المقبلة للجنة تدابير ملموسة لإقرارها؛ 3 - يقرر أن يدرس جدوى استحداث آلية دولية لدعم وتعزيز البحث والتطوير في البلدان النامية وفي المجالات الشديدة الأهمية للبلدان النامية، خاصة في ميادين الصحة والتعليم والزراعة. الجلسة العامة 41 26 تموز/يوليه 2002 التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى الإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة() الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين، وإذ يشير أيضا إلى جميع القرارات ذات الصلة المتعلقة بالمستوطنات البشرية، ولا سيما قرارا الجمعية العامة 3327 (د-29) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1974 و 32/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1977، وإذ يشدد كذلك على أهمية قراري الجمعية العامة 56/205 و 56/206 المؤرخين 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، وإذ يشير كذلك إلى الهدف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية() ألا وهو تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020، وإذ يسلم بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تحسين تعبئة الموارد المالية على جميع المستويات والدفع بتنفيذ جدول أعمال الموئل()، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة والأهداف ذات الصلة الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، لا سيما في البلدان النامية، وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام()، 1 - يدعو الحكومات، التي بوسعها أن تفعل ذلك إلى زيادة المساهمات المالية التي تقدمها إلى مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية ويدعو كذلك المؤسسات المالية الدولية، عند الاقتضاء، إلى مساعدة البلدان النامية على تنفيذ جدول أعمال الموئل(143)، والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة(141) وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية المتمثلة في تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020، مع إيلاء الاعتبار الواجب للفئات المهمشة(142)؛ 2 - يشجع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) على مواصلة تنفيذ جدول أعمال الموئل والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة، من خلال تعزيز الشراكات مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغير ذلك من شركاء جدول أعمال الموئل لتمكينهم، في نطاق الإطار القانوني ووفقا لظروف كل بلد على حدة، من الاضطلاع بدور أكثر فعالية في توفير المأوى والمستوطنات البشرية المستدامة؛ 3 - يدعو المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة إلى أن يواصل إنشاء نظام مدير لمهام جدول أعمال الموئل في إطار مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، بوصفه جهدا قائما على التعاون يمكن من تحسين الرصد لكي يتسنى الرصد والتعزيز المتبادل للإجراءات التي تتخذها الوكالات الدولية دعما لتنفيذ جدول أعمال الموئل؛ 4 - يشجع موئل الأمم المتحدة على تعزيز تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في تنفيذ جدول أعمال الموئل؛ 5 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، في دورته لعام 2003، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. الجلسة العامة 41 26 تموز/يوليه 2002 المقررات 2002/201 جيم الانتخابات والترشيحات والتعيينات في الهيئات الفرعية والهيئات ذات الصلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة العامة 41 المعقودة بتاريخ 26 تموز/يوليه 2002، اتخذ المجلس التدابير التالية فيما يتعلق بالشواغر في هيئاته الفرعية والهيئات ذات الصلة به: الانتخابات والترشيحات المرجأة من دورات سابقة لجنة التنمية الاجتماعية انتخب المجلس رومانيا لفترة تبدأ عام 2003 في الجلسة التنظيمية من الدورة الثانية والأربعين للجنة وتنتهي بنهاية دورتها الخامسة والأربعين عام 2007، عملا بمقرر المجلس 2002/210 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2002. لجنة وضع المرأة انتخب المجلس أرمينيا لفترة تبدأ عام 2003 في الجلسة التنظيمية من الدورة الثامنة والأربعين للجنة وتنتهي بنهاية دورتها الحادية والخمسين عام 2007، عملا بمقرر المجلس 2002/234 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002. اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية انتخب المجلس بوليفيا لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. وأرجأ المجلس انتخاب عضو واحد من الدول الآسيوية وعضوين اثنين من دول أوروبا الغربية ودول أخرى لفترة تبدأ بتاريخ الانتخاب وتنتهي في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2004 وثلاثة أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. لجنة البرنامج والتنسيق رشح المجلس موناكو لانتخابها من قبل الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. وأرجأ المجلس ترشيح عضوين اثنين من دول أوروبا الغربية ودول أخرى لانتخابهما من قبل الجمعية العامة لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية انتخب المجلس إكوادور وبوروندي لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انتخب المجلس تشوكيلا آيير (الهند) لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي انتخب المجلس بولندا لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. انتخابات أخرى لجنة الخبراء المعنية بنقل السلع الخطرة وبالنظام المتسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها أيد المجلس، وفقا لقراره 1999/65 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قرار الأمين العام بالموافقة على الطلبات المقدمة من البرتغال والدانمرك والصين لعضوية لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية وتوسيمها وعلى طلب البرتغال لعضوية لجنة الخبراء الفرعية المعنية بنقل السلع الخطرة. اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية انتخب المجلس السودان لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 ليحل محل جزر القمر التي استقالت من عضوية اللجنة. لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية انتخب المجلس جزر القمر لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2003 لتحل محل السودان الذي استقال من عضوية اللجنة. إقرار جدول الأعمال للدورة الموضوعية لعام 2002 1 - في الجلسة العامة 6 المعقودة في 1 حزيران/يونيه 2002، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي جدول أعمال دورته الموضوعية لعام 2002() ووافق على تنظيم أعمال الدورة(). 2 - وفي الجلسة العامة 8 المعقودة في 2 تموز/يوليه 2002، وافق المجلس، بناء على توصية من اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية() على طلبات قدمتها منظمات غير حكومية لكي يستمع إليها المجلس في دورته الموضوعية لعام 2002. وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس توصيات للاستماع إلى منظمتين غير حكوميتين إضافيتين هما: منظمة رصد حقوق الإنسان (باسم عشر منظمات غير حكومية تتمتع بمركز استشاري طلبت الاستماع إليها في إطار البند 14 (ز))؛ والمؤسسة الآسيوية لمنع الجريمة، وهي منظمة تتمتع بمركز استشاري وطلبت الاستماع إليها في إطار البند 14 (ز). وثائق نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي في الجلسة العامة 32 المعقودة في 19 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس علما بالوثائق التالية: (أ) تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما()؛ (ب) تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما: المتابعة الإقليمية للمؤتمرات العالمية وغيرها من الاجتماعات العالمية()؛ (ج) تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما: التعاون مع الهيئات الإقليمية()؛ (د) تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما: المسائل التي تتطلب من المجلس اتخاذ إجراءات بشأنها أو التي يوجه انتباهه إليها()؛ (هـ) موجز دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا لعام 2001()؛ (و) موجز عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا لعام 2001()؛ (ز) موجز عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2002()؛ (ح) موجز عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي()؛ (ط) موجز دراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2001-2002()؛ طلبات الحصول على مركز استشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من المنظمات غير الحكومية في الجلسة العامة 34 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما يلي: (أ) أن يمنح المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية الثلاث والتسعين التالية: المركز الاستشاري العام أكاديمية التعليم العالي الدولية للعلوم الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية المركز الاستشاري الخاص الرابطة الدولية لصوت المرأة مؤسسة الهياكل الأساسية في أفريقيا الرابطة الأمريكية لعلم الإجرام الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة مركز إنطاكية المسيحي الجمعية الأرجنتينية لطب الأطفال شبكة الشعوب الأصلية والقبلية الآسيوية جمعية الأمم الأولى - الأخوة الهندية الوطنية منظمة المساعدة البيداغوجية الدولية الرابطة الأوروبية لعمال السكك الحديدية الرابطة الدولية للكفاح ضد الفقر والسعي من أجل التنمية الرابطة الموريتانية لرفاه وأمن الطفل والأم الرابطة المغربية لمساعدة الطفل والأسرة الرابطة المغربية لتنظيم الأسرة رابطة الدفاع عن حقوق المرأة والطفل رابطة التأهيل والدمج الاجتماعي للشباب والمرأة صندوق بيكيــت للحرية الدينية التحالف الكندي للعمل من أجل الأسرة المؤسسة الكندية للعلاقات العرقية الشبكة القانونية الكندية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الرابطة الكاريبية للبحوث والأنشطة النسائية المركز المعني بالقوانين والسياسات المتعلقة بالمحيطات المركز النسوي للنهوض بالتنمية رابطة الشعب الصيني للسلام ونزع السلاح منظمة كير (أنشطة البحوث والتثقيف المسيحية) اللجنة الدولية المعنية باحترام وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مؤتمر القيادة الدومينيكية المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات الاتحاد الإثيوبي العالمي المنظمة الدولية لصحة الأسرة اتحاد المحاميات في كينيا مؤسسة الإسكان العالمية جمعية هاوا للمرأة المؤسسة المعنية بإتاحة المعلومات الصحية على الشبكة الدولية اتحاد هونغ كونغ للمراكز النسوية منظمة الأمل من أجل أفريقيا منظمة الأمل من أجل الأمم مؤسسة الإمام الصدر المجلس الوطني الإندونيسي المعني بالرفاه الاجتماعي معهد الطاقة والبحوث البيئية المبادرة الدولية بشأن لقاح الإيدز الرابطة الدولية للقيم الإنسانية المركز الدولي لبحوث القانون البيئي الاتحاد الدولي لهيئات التفتيش الصندوق الدولي للرفق بالحيوان الحركة الدولية للأنشطة الترفيهية في مجالي العلم والتكنولوجيا جمعية الإمكانيات الدولية غير المحدودة الاتحاد المشترك بين الأقاليم لتقديم المساعدة الحياتية للمتخلفين عقليا “شراع الأمل” المنظمة اليسوعية لتقديم الخدمات للاجئين جمعية خوزيه مارتي الثقافية منتدى كيتا كيوشو للمرأة الآسيوية منظمة كيوانس الدولية عصبة الحرية لكوريا منظمة المتطوعين الدوليين الكورية الرابطة اللبنانية لتنظيم الأسرة مؤسسة مريانو ورفائيل كاستيلو كوردوفا منظمة تقديم المساعدة الطبية إلى الفلسطينيين مؤسسة مديكو الدولية الرابطة الوطنية لمحامي الدفاع في القضايا الجنائية المركز الهولندي للشعوب الأصلية منظمة الأسرة المفتوحة لأستراليا رابطة “أطباء المسؤولية الاجتماعية” مؤسسة حقوق الإنسان لأجل الكرامة مؤسسة الغابات المطيرة رابطة مهندسي السيارات منظمة فرسان معبد القدس العسكرية المستقلة رابطة المنظمات السويدية للمعونة الدولية للمعوقين مرصد الأمم المتحدة المنظمة الدولية للكليات العالمية المتحدة القائمة رابطة خريجي معهد وليم سي. فيس (Willem C. Vis) للتمرين على التحكيم التجاري الدولي الرابطة الأنغولية للأنشطة الاجتماعية رابطة تنمية منطقة وادي درا الرابطة الفرانكوفونية الدولية لمديري المؤسسات المدرسية رابطة السكك الحديدية الأمريكية مركز التوثيق والبحوث والمعلومات المتعلقة بالشعوب الأصلية البعثة المسيحية الدولية للمكفوفين اتحاد مالكي الغابات الأوروبيين روابط اتحاد مالكي الغابات الألمان الرابطة الأوروبية لموردي السيارات مؤسسة النهوض بالمرأة في أفريقيا مرصد الغابات المحدود مؤسسة تنمية غينيا اللجنة القيرغيزية لحقوق الإنسان مؤسسة راكبي الدراجات البخارية المجلس الوطني لحركة السايمول - أوندونغ مؤسسة نيبون مشروع إعادة التفكير في السياحة مركز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في إقليم الباسك مركز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في كتالونيا شبكة فيفا (ب) أن يعيد تصنيف: `1' مركز شباط/فبراير 1974 للبحوث والتوثيق - من المركز الاستشاري الخاص إلى المركز الاستشاري العام؛ `2' المجلس الدولي للمبادرات البيئيـــة المحلية - من القائمة إلى المركز الاستشاري الخاص؛ `3' الاتحاد الدولي للقابلات - من قائمة الوكالات المتخصصة إلى قائمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ (ج) أن يحيط علما بأن اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية قررت إغلاق باب النظر في طلبات المنظمات الثلاث التالية: منظمة فليغي غويهون Felege Guihon الدولية (بتصويت مسجل)؛ المجلس الألماني الاستشاري المعني بالتغيرات العالمية (بناء على طلب المنظمة)؛ الكنيسة الأرثوذكسية السورية في أمريكا. التقارير التي تقدم كل أربع سنوات، والتقارير الخاصة، والشكاوى: في الجلسة العامة 34 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بأن اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية قد: (أ) أحاطت علما بالتقارير التي تقدم عن أربع سنوات الواردة من المنظمات العشرين التالية (ترد السنوات المشمولة بالتقرير بين قوسين): (ب) قررت أن ترجئ مناقشة التقرير الخاص المقدم من منظمة “منزل الحرية”؛ (ج) قررت أن تغلق ملف الشكاوى مقدمة من دول ضد المنظمات الأربع التالية: وكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب؛ الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان؛ الرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة؛ المنظمة الجديدة لحقوق الإنسان الدورة المستأنفة لسنة ‏2002 في الجلسة العامة 34 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإذن للجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية بعقد دورة مستأنفة لمدة أسبوعين وثلاثة أيام، خلال الفترة من 8 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2002، حتى يتسنى لها الفراغ من أعمال دورتها لعام 2002، على أساس أن خدمات المؤتمرات ستقدم “حسب توفرها”. إنشاء صندوق استئماني عام للتبرعات الطوعية دعما لشبكة الأمم المتحدة الإقليمية غير الرسمية للمنظمات غير الحكومية في الجلسة العامة 34 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2002، وإذ يشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى قراريه 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996 و 199/34 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999، اللذين يؤكدان أهمية المنظمات غير الحكومية على نطاق العالم بأسره في تحقيق مشاركة عادلة ومتوازنة وفعالة وصادقة من جميع مناطق العالم، وأهميتها في العلاقة الآخذة في التطور مع الأمم المتحدة؛ وإذ يؤكد مجددا الدور الهام لشبكة الأمم المتحدة الإقليمية غير الرسمية للمنظمات غير الحكومية في تحقيق بناء قدرات المنظمات غير الحكومية لتتمكن من المشاركة في عمل الأمم المتحدة، ودعم ائتلاف المنظمات غير الحكومية، ونشر ما يقوم به المجلس من أعمال؛ وإذ يشدد على الدور الحيوي الذي تقوم به الشبكات الإقليمية في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمنسقين على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي للشبكة غير الرسمية؛ وإذ يؤكد على الحاجة إلى خدمة وتسهيل الاتصالات وتبادل المعلومات داخل الأقاليم وفيما بينها، من خلال التعاون والأنشطة التآزرية؛ وإذ يدرك الحاجة إلى الموارد البشرية والمالية، والمساعدة التقنية، لضمان زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية من البلدان النامية، ومن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في أعمال المجلس وهيئاته الفرعية، وللعمل على ضمان المساواة والوجود العادل والتمثيلي للمنظمات غير الحكومية ولمساهماتها في أهداف الأمم المتحدة بما في ذلك الأهداف الإنمائية، كما هي واردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()؛ وإذ يسلم تسليما كاملا بالحاجة إلى ضمان الاستمرارية على المدى الطويل لهذا الجهد منذ بدايته الأولى: (أ) يطلب إلى الأمين العام إنشاء صندوق استئماني عام للتبرعات الطوعية، على أساس الصلاحيات الواردة في مرفق هذا المقرر، بغية تحقيق هذه الأهداف وضمان التطوير المتكافئ لأنشطة المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس في جميع المناطق من خلال التوزيع المنصف للموارد المتاحة؛ (ب) يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، في دوراتها السنوية العادية، تقريرا عن تنفيذ هذا المقرر. المرفق اختصاصات شبكة الأمم المتحدة الإقليمية غير الرسمية للمنظمات غير الحكومية سيشمل تنفيذ شبكة الأمم المتحدة الإقليمية غير الرسمية للمنظمات غير الحكومية()، جملة أمور منها الأنشطة التالية: - إنشاء وإدارة نظام دائم يقوم على قاعدة تكنولوجية، ويتم تحديثه بانتظام، لتوفير إتاحة المعلومات، والتمكين من القيام بتبادل فعال للمعلومات فيما بين المنظمات غير الحكومية على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي، وبين المنظمات غير الحكومية على المستوى العالمي، والأمم المتحدة، من خلال قسم المنظمات غير الحكومية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. - توفير التدريب لمديري الشبكات على المستويات دون الإقليمية، ومستخدمي الشبكات بحسب الاقتضاء. - تصميم وعقد حلقات العمل، والحلقات الدراسية، والبرامج التدريبية لبناء القدرات تعزيزا لإمكانيات المنظمات غير الحكومية في المساهمة الفعالة على المستوى التنفيذي ومستوى رسم السياسات. - إعداد وإنتاج المواد التدريبية المطبوعة والإلكترونية. - إصدار المنشورات المتكررة أو العرضية، مثل الرسائل الإخبارية، والتقارير، والورقات التحليلية لتكملة برنامج نشر المعلومات الإلكترونية، وضمان إتاحتها الشاملة. - إنشاء وصيانة الدعم الشامل لقواعد البيانات. - تنظيم اجتماعات لمؤتمرات وطينة ودون إقليمية وإقليمية، مع الحكومات، والهيئات الحكومية الدولية، والأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، بهدف تسهيل إقامة بيئة مواتية لإيجاد قطاع للمنظمات غير الحكومية نشط وفعال، وتمكين تلك البيئة. - عقد اجتماعات تخطيط وتنسيق سنوية للجمع بين المنسقين الإقليميين، والشركاء غير الرسميين في الشبكة، وقسم المنظمات غير الحكومية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وكافة الكيانات الأخرى المعنية بتنفيذ وإدارة الشبكة. - إيجاد الفرص للمنظمات غير الحكومية كي تتفاعل فيما بينها، وذلك، على سبيل المثال، من خلال عقد الاجتماعات، وتنظيم الزيارات المتبادلة، أو الجولات الدراسية، لأجل تشجيع التعاون، وتقاسم الموارد، والأنشطة التآزرية بين المشاركين في الشبكة. - المسؤولية عن الدعم الشامل، وأنشطة الرقابة والتطوير يتولاه قسم المنظمات غير الحكومية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ - وضع وصون نظام لتقييم الاحتياجات العادية، ورصدها، وتقييمها، لضمان تطور الشبكة، وأدائها لوظائفها، بشكل يتسم بالإنصاف والكفاءة والفعالية على المستويين الإقليمي والعالمي. تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها العادية لعام 2002 في الجلسة العامة 34 المعقودة في 22 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إرجاء اتخاذ إجراء بشأن تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها العادية لعام 2002 إلى أن يتاح التقرير لجميع اللغات(). تقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بشأن الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في الجلسة العامة 36 المعقودة في 23 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الأمين العام() للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بشأن الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات. تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن أعمال دورته الاستثنائية السابعة في الجلسة العامة 36 المعقودة في 23 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن أعمال دورته الاستثنائية السابعة(). مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي السادس عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ في الجلسة العامة 36 المعقودة في 23 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقبل العرض الذي قدمته حكومة اليابان لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي السادس عشر لإعداد الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ في عام 2003. الإدارة العامة في الجلسة العامة 36 المعقودة في 23 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إرجاء النظر في البند الفرعي المعني بالإدارة العامة إلى دورته المستأنفة. تقرير الأمين العام عن الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المخصص للتعاون الدولي في المسائل الضريبية في الجلسة العامة 36 المعقودة في 23 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الأمين العام عن الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المخصص للتعاون الدولي في المسائل الضريبية(). وفي هذا الصدد، وافق المجلس على انعقاد الاجتماع الحادي عشر للفريق في عام 2003 وأقر جدول أعماله المؤقت على النحو الوارد في الفقرة 48 من التقرير. الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات في الجلسة العامة 36 المعقودة في 23 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بالوثيقتين التاليتين: (أ) تقرير الأمين العام عن تطبيق ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات()؛ (ب) مذكرة من الأمين العام تتعلق بالتقرير(). النظر في طلب تحويل المنظمة الدولية للدفاع المدني، وهي منظمة حكومية دولية ذات مركز مراقب لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى وكالة متخصصة في الجلسة العامة 36 المعقودة في 23 تموز/يوليه 2002، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إرجاء البت في هذا البند إلى موعد لاحق. انتخاب أعضاء مكتب لجنة وضع المرأة في الجلسة العامة 37 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002، ولكي يتسنى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحسين عمل لجنة وضع المرأة وضمان استمرارية أنشطة مكاتب اللجنة المتعاقبة، قرر ما يلي: (أ) أن تكون فترات عضوية أعضاء اللجنة لأربع دورات عادية من دورات اللجنة، وهي تبدأ مباشرة بعد اختتام عمل الدورة العادية للجنة التي تُعقد بعد 1 كانون الثانــي/ينايــــر التالي لانتخاب الأعضاء من قبل المجلس، وتنتهي عند اختتام الدورة العادية التي تعقد بعد 1 كانون الثاني/يناير، التالي لانتخاب الدول التي ستخلفهم كأعضاء في اللجنة ما لم تتم إعادة انتخابهم؛ (ب) أن تمدد فترات عضوية أعضاء اللجنة الذين تنتهي مدد عضويتهم في: `1' 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، حتى اختتام الدورة السابعة والأربعين للجنة؛ `2' وعضوية الذين تنتهي فترات عضويتهم في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2003 حتى اختتام الدورة الثامنة والأربعين للجنة؛ `3' وعضوية الذين تنتهي فترات عضويتهم في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2004، حتى اختتام الدورة التاسعة والأربعين للجنة؛ (ج) أن تقوم اللجنة ابتداء من الدورة السابعة والأربعين في سنة 2003، مباشرة إثر اختتام دورة عادية، بعقد الجلسة الأولى من دورتها العادية اللاحقة، ويكون الغرض الوحيد من ذلك انتخاب الرئيسة الجديدة وأعضاء المكتب الجدد الآخرين، وفقا للقاعدة 15 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس؛ (د) أن تنطبق، في هذا السياق، أحكام قرار الجمعية العامة 1798 (د-17)، المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1962، على الأجزاء الموضوعية فقط من دورات اللجنة. الرسائل المتعلقة بوضع المرأة: الإجراء المتعلق بالرسائل في الجلسة العامة 37 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002، وإذ أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تأكيد ولاية لجنة وضع المرأة المنصوص عليها في قراراته 76 (د - 5) المؤرخ 5 آب/أغسطس 1947 و 304 طاء (د - 11) المؤرخ 14 و 17 تموز/ يوليه 1950 و 1983/27 المؤرخ 26 أيار/مايو 1983 و 1992/19 المؤرخ 30 تموز/ يوليه 1992 و 1993/11 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1993، ومن أجل جعل الإجراء المتعلق بالرسائل الذي تتبعه لجنة وضع المرأة أكثر فعالية وكفاية، قرر ما يلي: (أ) أن تقوم اللجنة، ابتداء من دورتها السابعة والأربعين، في كل دورة، بتعيين أعضاء الفريق العامل المعني بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة للدورة التالية بحيث يستطيع الأعضاء أن يجتمعوا لتمكين الأمانة العامة من إصدار تقريرهم قبل ثلاثة أيام عمل من اعتماد اللجنة لجدول أعمالها؛ (ب) أن تطلب إلى الأمين العام `1' إبلاغ الحكومات بكل رسالة ستنظر فيها اللجنة وتتعلق بهذه الحكومات، وإعطائها ما لا يقل عن 12 أسبوعا قبل أن يقوم الفريق العامل بالنظر فيها و `2' التأكد من أن أعضاء الفريق العامل يحصلون مسبقا على قائمة الرسائل، بما في ذلك ردود الحكومات، إذا كانت هناك ردود، لوضعها في الاعتبار عند إعداد تقريره لكي تنظر فيه اللجنة؛ (ج) أن يطلب إلى الأمين العام أن يعرف على نطاق أوسع بالإجراء المتعلق بالاتصالات الذي تتبعه اللجنة. تقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها السادسة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة في الجلسة العامة 37 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها السادسة والأربعين() ووافق على جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة على النحو المنصوص أدناه. جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى. 3 - متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”: (أ) استعراض تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة كيانات منظومة الأمم المتحدة؛ (ب) القضايا والاتجاهات الناشئة والنهج الجديدة في تناول القضايا التي تمس وضع المرأة أو المساواة بين الرجل والمرأة؛ (ج) تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات: `1' مساهمة المرأة وتمكينها من الوصول إلى وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتأثير هذه الوسائط واستخدامها كأداة للنهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها؛ `2' الحقوق الإنسانية للمرأة، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، حسبما حـُـدد في منهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”. 4 - الرسائل المتعلقة بوضع المرأة. 5 - متابعة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومقرراته. 6 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين للجنة. 7 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة والأربعين. تقرير لجنة التنمية الاجتماعية عن دورتها الأربعين وجدول الأعمال المؤقت والوثائق لدورتها الحادية والأربعين في الجلسة العامة 37 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علما بتقرير لجنة التنمية الاجتماعية عن دورتها الأربعين() وأيد القرارات والمقررات التي اعتمدتها اللجنة؛ (ب) وافق على جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الحادية والأربعين للجنة، على النحو المبين أدناه. جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الحادية والأربعين للجنة التنمية الاجتماعية 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3 - متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة: (أ) الموضوع ذو الأولوية: “التعاون الوطني والدولي من أجل التنمية الاجتماعية”. وفي إطار هذا الموضوع سيجري النظر في الموضوعات المحددة التالية: `1' تبادل الخبرات والممارسات في مجال التنمية الاجتماعية؛ `2' إقامة الشراكات من أجل التنمية الاجتماعية؛ `3' مسؤولية القطاع الخاص الاجتماعية؛ `4' أثر استراتيجيات العمالة على التنمية الاجتماعية؛ `5' سياسات ودور المؤسسات المالية الدولية وتأثيرهما على الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاجتماعية؛ (ب) استعراض خطط الأمم المتحدة وبرامج عملها ذات الصلة بأحوال الفئات الاجتماعية: `1' استعراض الحالة العالمية للشباب؛ `2' الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها؛ `3' برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين. الوثائق تقرير الأمين العام عن التعاون الوطني والدولي من أجل التنمية الاجتماعية تقرير الأمين العام: التقرير عن الشباب في العالم، 2003 تقرير الأمين العام عن التحضيرات للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها تقرير الأمين العام عن برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين 4 - المسائل المتعلقة بالبرامج ومسائل أخرى: (أ) تنفيذ البرامج وأداؤها؛ (ب) برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 2002-2003؛ (ج) معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية. الوثائق مذكرة من الأمين العام عن مشروع برنامج عمل شعبة السياسات الاجتماعية والتنمية لفترة السنتين 2004-2005 مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير مجلس إدارة معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية مذكرة من الأمين العام عن تعيين المرشحين لعضوية مجلس إدارة معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية 5 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للجنة. 6 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الحادية والأربعين. تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن دورتها الحادية عشرة، وجدول الأعمال المؤقت والوثائق لدورتها الثانية عشرة، وتنظيم الأعمال والمواضيع المحورية لدوراتها المقبلة. في الجلسة العامة 37 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علما بتقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن دورتها الحادية عشرة()؛ (ب) قرر أن يكون الموضوع المحوري البارز للدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة كما يلي: `1' للدورة الثانية عشرة، في عام 2003: “الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال”؛ `2' للدورة الثالثة عشرة، في عام 2004: “دور القانون والتنمية: مساهمات أنشطة العمليات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية”؛ (ج) وافق على جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الثانية عشرة للجنة، على النحو المبين أدناه. جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الثانية عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 1 - انتخاب أعضاء المكتب. (السند التشريعي: المادة 15 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومقرر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 1/101) 2 - اعتماد جدول الأعمال وتنظيم الأعمال. الوثائق جدول الأعمال المؤقت والشروح وتنظيم الأعمال المقترح (السند التشريعي: قرار المجلس 1992/1 ومقرر المجلس 1997/232 والمادتان 5 و 7 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس) 3 - مناقشة الموضوع المحوري: “الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال”. مواضيع فرعية: (أ) الاتجاهات في الاتجار بالبشر؛ (ب) التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر: التعاون والمساعدة على إنفاذ القانون الوطني والدولي؛ (ج) التوعية والتدخل الاجتماعي: دعم الضحايا ودور المجتمع الأهلي. الوثائق تقرير الأمين العام عن الاتجار بالبشر (السند التشريعي: قرار المجلس 1999/51) 4 - أعمال المركز المعني بمنع الإجرام الدولي. الوثائق تقرير المدير التنفيذي عن أعمال المركز المعني بمنع الإجرام الدولي (ويحتوي على معلومات عن التقدم المحرز في أمور منها التعاون التقني، والبرامج العالمية، وحشد الموارد، والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات) (السند التشريعي: قرار الجمعية العامة 55/64 وقرارا المجلس 1992/22 و 1999/23) تقرير الأمين العام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (السنـــد التشريعـــي: قـــرارات المجلـــس 1992/22 و 1994/21 و 1999/23) 5 - التعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية: (أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها؛ الوثائق تقرير الأمين العام عن اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (السند التشريعي: قرار الجمعية العامة 56/120) (ب) التفاوض بشأن اتفاقية دولية لمكافحة الفساد؛ الوثائق تقرير الأمين العام عن أعمال اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد (السند التشريعي: قرار الجمعية العامة 57/([E/CN.15/2002/L.9] (ج) منع الاختطاف ومكافحته؛ الوثائق تقرير الأمين العام عن التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي على منع جريمة الاختطاف ومكافحتها والقضاء عليها وعلى تقديم المساعدة إلى الضحايا (السند التشريعي: قرار المجلس 2002/16 الفقرة 6) (د) الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية. الوثائق تقرير الأمين العام عن الاتجار غير المشروع بأنواع النباتات والحيوانات البرية الخاضعة للحماية (السند التشريعي: قرار المجلس 2002/18 الفقرة 5) 6 - تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع الإرهاب ومكافحته. الوثائق تقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الإرهاب ومكافحته (السند التشريعي: قرار المجلس 2002/19 الفقرة 10) 7 - استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. الوثائق تقرير الأمين العام عن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (السند التشريعي: قرار المجلس 2002/15، الفرع أولا، الفقرة 3) 8 - الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. الوثائق (السنـد التشريعي: قرارا الجمعية العامة 56/119 و 57/E/CN.15/2002/L.4/Rev.1]، الفقرة 14 من المنطوق[) مشروع دليل المناقشة لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من إعداد الأمانة (السنـد التشريعي: قرارا الجمعية العامة 56/119 و 57/E/CN.15/2002/L.4/Rev.1]، الفقرة 4 من المنطوق[) 9 - الإدارة الاستراتيجية والمسائل البرنامجية. (السند التشريعي: قرار اللجنة 7/1) 10 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة عشرة للجنة. (السند التشريعي: المادة 9 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس، ومقرر المجلس 1997/232) 11 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثانية عشرة. تعيين أعضاء مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة في الجلسة العامة 37 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموافقة على تعيين لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الحادية عشرة كلا من اسكندر غطاس وجيليكو هورفاتيتش في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة. تقرير لجنة المخدرات عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة السادسة والأربعين للجنة في الجلسة العامة 37 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير لجنة المخدرات عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين،() ووافق على جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة السادسة والأربعين للجنة على النحو المبين أدناه، على أساس أن تعقد في فيينا، دون أي تكلفة إضافية، اجتماعات فيما بين الدورات لوضع اللمسات الأخيرة على البنود المراد إدراجها في جدول الأعمال المؤقت والوثائق المطلوبة للدورة السادسة والأربعين. جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى. الوثائق جدول الأعمال المؤقت وشروحه 3 - [مناقشة مواضيعية (الموضوع يحدّد لاحقا)] الوثائق مذكرة من الأمانة (حسب الاقتضاء) الجزء المعياري 4 - متابعة الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة: نظرة مجملة عامة والتقدّم المحرز في تحقيق الغايات والأهداف لعامي 2003 و 2008، المحدّدة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين. الوثائق التقرير الإثناسنوي للمدير التنفيذي عن تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة بشأن المشكلة العالمية للمخدرات (وإضافاته) 5 - خفض الطلب على المخدرات: (أ) خطة العمل لتنفيذ الإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات؛ (ب) الوضع العالمي فيما يتعلق بتعاطي المخدرات. الوثائق تقرير الأمانة 6 - الاتجار بالمخدرات وعرضها بصورة غير مشروعة: (أ) الوضع العالمي فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئات الفرعية التابعة للجنة؛ (ب) متابعة الدورة الاستثنائية العشرين: `1' التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي (تسليم المجرمين، المساعدة القانونية المتبادلة، التسليم المراقب، الاتجار عن طريق البحر، التعاون بين أجهزة إنفاذ القوانين، بما في ذلك التدريب)؛ `2' مكافحة غسل الأموال؛ `3' خطة العمل بشأن التعاون الدولي على إبادة المحاصيل غير المشروعة وبشأن التنمية البديلة. الوثائق تقارير الأمانة 7 - تنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بمراقبة المخدرات: (أ) التغيرات في نطاق مراقبة مواد الإدمان؛ (ب) الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات؛ (ج) متابعة الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة: `1' التدابير الرامية إلى منع الصنع غير المشروع للسلائف المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثّرات العقلية بصورة غير مشروعة، ومنع استيراد تلك السلائف وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها وتسريبها بصورة غير مشروعة؛ `2' خطة العمل لمكافحة صنع المنشّطات الأمفيتامينية وسلائفها والاتجار بها وتعاطيها بصورة غير مشروعة؛ (د) المسائل الأخرى الناشئة من المعاهدات الدولية المتعلقة بمراقبة المخدرات. الوثائق تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2002 تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2002 عن تنفيذ المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 مذكرة من الأمانة (حسب الاقتضاء) الجزء العملياتي 8 - التوجيهات السياساتية إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات. الوثائق تقرير المدير التنفيذي عن أنشطة برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات 9 - تعزيز برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ودور لجنة المخدرات بصفتها هيئته التشريعية. الوثائق تقرير المدير التنفيذي 10 - شؤون الإدارة والميزانية. الوثائق تقرير المدير التنفيذي (الجزء الوزاري) 11 - (يعد الجزء الوزاري في شكله النهائي لاحقا، بما في ذلك موضوعه ومضمونه وتنظيمه فضلا عن مكانه في جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والأربعين) الوثائق تقرير المدير التنفيذي (حسب الاقتضاء) 12 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة. 13 - مسائل أخرى. الوثائق مذكرة من الأمانة (حسب الاقتضاء) 14 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين. تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في الجلسة العامة 37 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عن عام 2001(). التبغ والصحة في الجلسة العامة 37 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002 وبعد أن نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير الأمين العام عن فرقة العمل المخصصة المشتركة بين الوكالات والمعنية بمكافحة التبغ()، طلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، في دورته الموضوعية لعام 2004، تقريرا عن عمل فرقة العمل الذي يتعيَّن أن يتواصل بخطى سريعة. مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/8 المؤرخ 15 نيسان/ أبريل 2002()، وافق على قرار اللجنة أن تطلب إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، باعتباره آلية رصد، متابعة التوصيات الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان()، وكذلك التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان، المعد عملا بقرار اللجنة دإ-5/1 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000()، وتقديم تقارير في هذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين. حالة حقوق الإنسان للمعتقلين اللبنانيين في إسرائيل في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/10 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن ترجو من الأمين العام: (أ) أن يوجه نظر حكومة إسرائيل إلى قرار اللجنة 2002/10 وأن يدعوها إلى الامتثال لأحكامه؛ (ب) أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين عن نتائج جهوده في هذا الصدد. المساعدة المقدمة إلى غينيا الاستوائية في ميدان حقوق الإنسان في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/11 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة إنهاء ولاية الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في غينيا الاستوائية. كما أيد المجلس مقرر اللجنة أن تبحث في دورتها التاسعة والخمسين مسألة المساعدة التقنية المقدمة إلى غينيا الاستوائية في ميدان حقوق الإنسان وذلك في إطار بند جدول الأعمال المعنون “الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان”. حالة حقوق الإنسان في بوروندي في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/12 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2002()، وافق على مقرر اللجنة أن تمدد ولاية المقررة الخاصة لسنة واحدة، وأن تطلب إليها أن تقدم تقريراً مؤقتاً عن حالة حقوق الإنسان في بوروندي إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين، على أن تأخذ في عملها بمنظور يراعي نوع الجنس. حالة حقوق الإنسان في أجزاء من جنوب شرق أوروبا في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/13 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تمدد ولاية الممثل الخاص للجنة المعني بحالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لسنة واحدة. حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/14 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2002()، أيد ما قررته اللجنة بصدد ما يلي: (أ) أن تمدد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لسنة أخرى، وأن تطلب منها أن تقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعن إمكانية قيام المجتمع الدولي بالمساعدة في بناء القدرات المحلية، وأن تطلب أيضاً من المقررة الخاصة أن تأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند التماس المعلومات وتحليلها؛ (ب) أن تطلب من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ومن أحد أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أن يضطلعوا، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك وبالتعاون، عند الاقتضاء، مع اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) بين عامي 1996 و 1997، ببعثة مشتركة للتحقيق في جميع المذابح التي ارتكبت في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما فيها المذابح المرتكبة في إقليم جنوب كيفو، وغير ذلك من الفظائع التي أشار إليها المقرر الخاص في مختلف تقاريره عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بغية تقديم الجناة إلى العدالة، وأن يرفعوا تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين. حالة حقوق الإنسان في العراق في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/15 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تمدد ولاية المقرر الخاص، كما وردت في قرار اللجنة 1991/74 المؤرخ 6 آذار/مارس 1991() وما تلاه من قرارات، لمدة سنة أخرى، وأن تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً عن حالة حقوق الإنسان في العراق إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين، وأن يأخذ أيضاً بمنظور يراعي نوع الجنس عند التماس المعلومات وتحليلها. حالة حقوق الإنسان في السودان في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/16 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تمدد ولاية المقرر الخاص لسنة أخرى، وأن ترجو منه تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، وتقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين عن حالة حقوق الإنسان في السودان، ومواصلة الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس لدى إعداد تقاريره. حالة حقوق الإنسان في كوبا في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/18 المؤرخ 19 نيسان/ أبريل 2002()، وافق على مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفد ممثلاً خاصاً لها إلى كوبا من أجل التعاون بين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة كوبا على وضع أحكام قرار اللجنة 2002/18 موضع التنفيذ. حالة حقوق الإنسان في أفغانستان في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/19 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تمدد ولاية المقرر الخاص لسنة واحدة، وأن تطلب إليه أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين، وأن يقدم، عند اللزوم، تقارير مستكملة. حالة حقوق الإنسان في سيراليون في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/20 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002()، أيد ما قررته اللجنة بصدد ما يلي: (أ) أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُرسل، دون إبطاء، فريق طب شرعي للتحقيق في الأدلة المتعلقة بالقبور الجماعية وغير ذلك من الأدلة على ارتكاب الفظائع في سيراليون والتي ستكون ذات أهمية لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة والمحكمة الخاصة؛ (ب) أن ترجو من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين عن حالة حقوق الإنسان في سيراليون، بما في ذلك بالإشارة إلى التقارير الواردة من قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في سيراليون. مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهـد الدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، في جميـع البلدان، ودراسة المشاكل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في جهودها الرامية إلى إقرار هذه الحقوق في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/24 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002()، أيد ما قررته اللجنة بصدد ما يلي: (أ) أن تجدد، لمدة سنة واحدة، ولاية الخبير المستقل المكلف بدراسة مسألة وضع مشروع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية، الذي تم تعيينه عملاً بقرار اللجنة 2001/30()، وأن تطلب منه أن يقدم إليها في دورتها التاسعة والخمسين تقريراً يتناول خاصةً ما يلي: `1' مسألة طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب العهد؛ `2' القضايا المفاهيمية المتعلقة بأهلية المحاكم للنظر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى الخبرة المكتسبة في السنوات الأخيرة من خلال تطبيق الصكوك والآليات العالمية والإقليمية والوطنية في مجال حقوق الإنسان؛ `3' مسألة الفوائد التي تتحقق من خلال إنشاء آلية خاصة بالشكاوى في إطار العهد ومدى قابلية هذه الآلية للتطبيق عملياً، ومسألة التكامل بين عمل مختلف الآليات؛ (ب) أن تنشئ، في دورتها التاسعة والخمسين، فريقاً عاملاً مفتوح العضوية تابعاً لها لكي ينظر في الخيارات المتعلقة بصياغة بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الحق في الغذاء في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/25 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن ترجو من المقرر الخاص أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وإلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين عن تنفيذ قرار اللجنة 2002/25. العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/28 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، واضعةً في اعتبارها الكامل قرار اللجنة 2002/28، وبالتعاون مع الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية وسائر المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية ذات الصلة، بدراسة وتوضيح المبدأ الأساسي لعدم التمييز وتطبيقه على الصعيد العالمي بهدف التوصية بتدابير تكفل إدراجه وإنفاذه الفعلي في المناقشة الدائرة حول العولمة ومسيرتها، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين دراسة تحليلية شاملة بشأن هذا الموضوع. كما أيد المجلس مقرر اللجنة أن تطلب من المفوضة السامية أن تعمد إلى إدراج موضوع العولمة وأثرها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان في البرامج التي تضطلع بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالترتيبات الإقليمية الكفيلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن تدعو، في هذا السياق، إلى عقد حلقات عمل بين الدورات خلال العام بهدف جمع البيانات والآراء ذات الصلة بغية تقييم أثر العولمة المتفاوت على التمتع بحقوق الإنسان في شتى مناطق وأنحاء العالم، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها القادمة تقريراً بهذا الشأن. آثـار سياسـات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميـع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/29 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002()، أذن للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع مبادئ توجيهية بشأن برامج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاجتماع لمدة أسبوعين قبل انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة بفترة كافية لا تقل عن أربعة أسابيع، وذلك للاضطلاع بالمهمتين التاليتين: (أ) مواصلة العمل على وضع مبادئ توجيهية أساسية، في مجال السياسة العامة، بشأن برامـج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث يمكن استخدامها أساساً لإجراء حوار متواصل بين هيئات حقوق الإنسان والمؤسسات المالية الدولية، و (ب) تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين. حقوق الإنسان والفقر المدقع في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/30 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تجدد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع لمدة سنتين، وأن تطلب منها ما يلي: (أ) مراعاة نتائج المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان بجنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، ومؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، الذي سيعقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في الفترة من 26 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/ سبتمبر 2002؛ (ب) مواصلة تقييم الترابط بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما بتحديد أفضل الممارسات وطنياً ودولياً؛ (ج) مواصلة مشاوراتها، ولا سيما أثناء البعثات التي تقوم بها، مع الرجال والنساء الذين يعيشون في فقر مدقع، ومع المجتمعات التي يعيشون فيها، بشأن سبل تطوير قدراتهم على التعبير وتنظيم أنفسهم وإشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التفكير هذه؛ (د) تحديد أفضل ممارسات السلطات الوطنية والمحلية فيما يتعلق بمراعاة احتياجات ومطالب أشد الناس حرماناً في توجهات سياساتها العامة؛ (ه‍) مواصلة تعاونها مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية، بغية تحديد أفضل برامج مكافحة الفقر المدقع؛ (و) المساهمة في تقييم منتصف المدة لعقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر، المتوقع أن يُجرى في عام 2002، وكذلك في ما سينظّم من أنشطة في تلك المناسبة؛ (ز) تقديم تقريرين عن أنشطتها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتيها التاسعة والخمسين والستين، في 2003 و 2004، وإتاحة تقريريها إلى لجنة التنمية الاجتماعية ولجنة مركز المرأة وذلك، عند الاقتضاء، للدورات التي ستعقدها هاتان اللجنتان خلال العامين نفسهما. حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/31 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002()، أيد ما قررته اللجنة بصدد ما يلي: (أ) تعيين مقرر خاص، لمدة ثلاث سنوات، تتركز ولايته على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، كما ورد في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل()، والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، علاوة على الحق في عدم التمييز كما تجسده الفقرة (ه‍) `4'من المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()؛ (ب) الطلب من المقرر الخاص: `1' جمع والتماس وتلقي وتبادل المعلومات من كافة المصادر ذات الصلة، بما فيها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، عن إعمال حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ `2' إقامة حوار ونقاش منتظم بشأن كافة المجالات المحتملة للتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة المعنية، بما في ذلك الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة والوكالات والبرامج ذات الصلة، وخصوصاً منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، علاوة على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية؛ `3' تقديم تقارير عن حالة إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، في كافة أرجاء العالم، وذلك وفقاً لأحكام الصكوك المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وكذلك عن التطورات المتصلة بهذا الحق، بما في ذلك القوانين والسياسات والممارسات الجيدة الأكثر فائدة للتمتع بهذا الحق والعقبات الماثلة محلياً ودولياً أمام تنفيذه؛ `4' تقديم توصيات بشأن التدابير المناسبة لتعزيز وحماية إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، بهدف دعم الجهود التي تبذلها الدول للنهوض بالصحة العامة؛ (ج) الطلب من المقرر الخاص أن يتفادى في عمله أي ازدواجية أو تداخل مع عمل واختصاصات وولايات الهيئات الدولية الأخرى العاملة في ميدان القضايا الصحية؛ (د) دعوة المقرر الخاص إلى: `1' أن يأخذ بمنظور جنساني في عمله وأن يولي اهتماما خاصا لاحتياجات الأطفال لدى إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ `2' أن يراعي في عمله الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب() في أيلول/سبتمبر 2001 (A/CONF.189/12)، وكذلك الإعلانات وبرامج العمل المعتمدة في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة للأمم المتحدة واجتماعات متابعة أعمالها، وأن يضع في اعتبـاره التعليــق العام رقــم 14 (2000) الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها الثانية والعشرين()، والتوصية العامة رقم 24 التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها العشرين()، إضافة إلى أي تعليق عام آخر قد تعتمده الهيئات المنشأة بموجب معاهدات مما له صلة بأحكام الصكوك المعنية؛ (ه‍) الطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير كافة الموارد اللازمة لاضطلاع المقرر الخاص بولايته على نحو فعال في نطاق الموارد المتوفرة حالياً؛ (و) الطلب من المقرر الخاص تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها في نطاق ولايته. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/38 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين عن الاتجاهات والتطورات العامة فيما يتعلق بولايته وإلى تقديم تقرير كامل في شكل إضافة إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين يتضمن جميع ردود الحكومات التي تلقاها بأي لغة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة. القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/40 المؤرخ 23 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تطلب من المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وتقريراً إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين. الحق في حرية الرأي والتعبير في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/48 المؤرخ 23 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تمدد لفترة ثلاث سنوات أخرى ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/50 المؤرخ 23 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تطلب من جميع الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة للجنة وللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأخذ بصورة منتظمة ومنهجية بمنظور يراعي نوع الجنس لدى تنفيذ ولاياتها وتضمين تقاريرها معلومات وتحليلات نوعية عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وأن تدعو الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان إلى القيام بالعمل ذاته، وأن تشجع على تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الإجراءات والآليات. كما أيد المجلس مقرر اللجنة إدماج منظور يراعي نوع الجنس في جميع بنود جدول أعمالها. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/54 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن ترجو من الأمين العام أن يضع جميع الترتيبات اللازمة للقيام، في حينه، بإنشاء اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()، المشار إليها في المادة 72 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن يقدم كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة للترويج للاتفاقية ترويجاً نشطاً عن طريق الحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان وبرنامج الخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان. حقوق الإنسان للمعوقين في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/61 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تدعو المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بالمعوقين إلى التحدث أمام لجنة حقوق الإنسان في دورتها التاسعة والخمسين بشأن جانب عمله المتعلق بحقوق الإنسان، وأن تدعوه إلى موافاتها بصورة منتظمة بتقارير عما اكتسبه هو وفرقته من خبرة في هذا المجال من خلال رصد القواعد الموَحَّدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين(). كما أيد المجلس مقرر اللجنة أن تدعو جميع المقررين الخاصين إلى أن يضعوا في اعتبارهم، لدى اضطلاعهم بولاياتهم، حالة المعوقين وما لهم من حقوق الإنسان، وأن ترجو من الأمين العام أن يقدم سنوياً تقريراً إلى الجمعية العامة عن تقدم الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف والتمتع الكاملين بحقوق الإنسان للمعوقين. حقوق الإنسان للمهاجرين في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/62 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تمدد ولاية المقررة الخاصة لفترة ثلاث سنوات وأن تشجعها على مواصلة استكشاف سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة الضعيفة الكبيرة العدد، بما فيها العقبات والصعوبات التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني، طبقاً لولايتها الواردة في قرار اللجنة 1999/44 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999(). الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعقد الدولي للسكان الأصليين في العالم في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/63 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، أذن للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين والتابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالاجتماع لمدة خمسة أيام عمل قبل الدورة الرابعة والخمسين للجنة الفرعية. الفريـق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بوضع مشروع إعلان وفقا للفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 49/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994 في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/64 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، أذن للفريق العامل المنشأ وفقاً لقرار اللجنة 1995/32 المؤرخ 3 آذار/ مارس 1995 بأن يجتمع لفترة عشرة أيام عمل قبل انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة، على أن تغطى تكاليف الاجتماع من الموارد الموجودة. وأيد المجلس مقرر اللجنة أن تدعو رئيس - مقرر الفريق العامل وجميع الأطراف المعنية إلى إجراء مشاورات غير رسمية واسعة بين الدورات بهدف تيسير إحراز تقدم في وضع مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين في الدورة القادمة للفريق العامل. حالة حقوق الإنسان في ميانمار في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/67 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تمدد لسنة أخرى ولاية المقرر الخاص، كما ترد في قرار اللجنة 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992()، وأن تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، وتقريراً إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين، وأن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند التماس المعلومات وتحليلها. العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/68 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، وافق على مقررات اللجنة: (أ) أن تنشئ فريقا عاملا حكوميا دوليا تسند إليه الولاية التالية: `1' تقديم توصيات بهدف التنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب()؛ `2` إعداد معايير دولية تكميلية لتدعيم وتحديث الصكوك الدولية المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بكافة أبعادها؛ (ب) أن تنشئ فريقا عاملا يتكون من خمسة خبراء مستقلين ينحدرون من أصل أفريقي يقوم رئيس الدورة الثامنة والخمسين للجنة، بالتشاور مع المجموعات الإقليمية، بتعيينهم على أساس التمثيل الجغرافي العادل، ويعقد هذا الفريق دورتين مدة كل منهما خمسة أيام عمل قبل انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة وذلك في جلسات عامة ومغلقة وتسند إليه الولاية التالية: `1' دراسة المشاكل المتعلقة بالتمييز العنصري التي يواجهها السكان الذين ينحدرون من أصول أفريقية ويعيشـون في الشتات، والقيام، تحقيقا لهذا الغرض، بجمع كافة المعلومات ذات الصلة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق عقد اجتماعات عامة معها؛ `2' اقتراح تدابير لضمان وصول السكان المنحدرين من أصل أفريقي لنظام إقامة العدالة على نحو كامل وفعال؛ `3' تقديم توصيات بشأن وضع وتنفيذ وإنفاذ تدابير فعالة للقضاء على التنميط العنصري للسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛ `4' بلورة مقترحات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للقضاء على التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك مقترحات بإقامة آلية لرصد وتعزيز جميع حقوق الإنسان مع مراعاة الحاجة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والإنمائية وكذلك مع الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي بجملة طرق منها: أ - تحسين حالة حقوق الإنسان للسكان المنحدرين من أصل أفريقي بتكريس اهتمام خاص لاحتياجاتهم من خلال القيام بعدة أمور منها إعداد برامج عمل محددة؛ ب - وضع مشاريع خاصة للتعاون مع السكان الذين ينحدرون من أصل أفريقي لدعم مبادراتهم على الصعيد المجتمعي ولتيسير تبادل المعلومات والدراية التقنية بين هؤلاء السكان والخبراء في هذه المجالات؛ ج - وضع برامج موجهة نحو المنحدرين من أصل أفريقي، مع تخصيص استثمارات إضافية لنظم الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والكهرباء ومياه الشرب وتدابير مراقبة البيئة وتعزيز تكافؤ فرص العمل، فضلا عن مبادرات العمل الإيجابي الأخرى وذلك في إطار حقوق الإنسان؛ (ج) أن تطلب إلى فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي أن يقدم إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين تقريراً بهذا الشأن؛ (د) أن تؤكد أهمية قيام الأمين العام بتعيين الخبراء البارزين المستقلين الخمسة كي يقوموا بمتابعة تنفيذ أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان وتكون لهم الصلاحيات التالية: `1' تلقي التقارير من الدول والمنظمات غير الحكومية وجميع المؤسسات المختصة في منظومة الأمم المتحدة بشأن تنفيذ ومتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان وتقديم توصيات إلى الدول فيما يخص برامج عملها الوطنية مع مراعاة قلة موارد البلدان النامية؛ `2' تقديم توصيات إلى الفريق العامل الحكومي الدولي بشأن التدابير التي تكفل التنفيذ الفعلي والمنسق لإعلان وبرنامج عمل ديربان، بما في ذلك المنظورات الإقليمية؛ `3' تقديم توصيات إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة عن السبل والوسائل الكفيلة بتعبئة الموارد اللازمة للأنشطة المناهضة للعنصرية؛ `4' توفير المساعدة للفريق العامل الحكومي الدولي في إعداده لمعايير دولية تكميلية من أجل تدعيم وتحديث الصكوك الدولية المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بجميع أبعادها؛ `5' إقامة تعاون مع لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة والمفوضة السامية فيما يتعلق بالتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛ (ه‍) أن تبقي ولاية فريق الخبراء البارزين المستقلين قيد الاستعراض الدائم؛ (و) أن تطلب إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقا طوعيا، وأن يديره وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، وذلك لتوفير موارد إضافية لما يلي: `1' التنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وبخاصة في البلدان النامية؛ `2' مشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقي وممثلي البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، والمنظمات غير الحكومية والخبراء في الدورات المفتوحة العضوية للفريق العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛ `3' الأنشطة التي تضطلع بها لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ `4' الأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك عقد حلقات دراسية؛ `5' الأنشطة المناهضة للتمييز العنصري التي تضطلع بها وحدة مناهضة التمييز التابعة للمفوضة السامية؛ (ز) أن تجدد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات وتعيين السيد دودو ديين مقرراً خاصاً من أجل الاستفادة من درايته في هذا الميدان؛ (ح) أن تدرج في جدول أعمالها المعاد تنظيمه بنداً مستقلاً بعنوان “التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان وبرنامج عمل ديربان”. الحق في التنمية في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/69 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تمدد ولاية الفريق العامل المعني بالحق في التنمية لسنة واحدة لتتمكن من مواصلة المداولات الهامة وتعميق الحوار في مجال الإعمال الفعلي للحق في التنمية. تكوين ملاك مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/80 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى وحدة التفتيش المشتركة الاضطلاع بمراجعة شاملة لإدارة وتنظيم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بأثرها على سياسات التعيين وتكوين الملاك، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الستين يحوي مقترحات محددة لتنفيذ قرار اللجنة 2002/80. تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/88 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تمدد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال لفترة سنة أخرى، وأن تطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين. كما أيد المجلس مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتخذ الترتيبات اللازمة لترجمة قرار اللجنة 2002/88، مشفوعا بمذكرة تفسيرية مناسبة تتضمن المعلومات الأساسية، إلى اللغة المحلية، ونشره على نطاق واسع داخل هذا البلد عن طريق موظف شؤون حقوق الإنسان في الصومال الذي يوجد مقره في نيروبي. تعزيز فعالية أساليب عمل اللجنة في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/91 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تشرع، في دورتها التاسعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون “تنظيم أعمال الدورة”، في استعراض شامل لمسألة تعزيز فعالية أساليب عمل اللجنة، وخاصة المسائل المدرجة على نحو غير شامل في مرفق قرار اللجنة 2002/91. وأيد المجلس أيضاً مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تلتمس أفكاراً ومقترحات بشأن تعزيز فعالية أساليب عمل اللجنة من الحكومات والمكتب الموسع للدورة الثامنة والخمسين للجنة والمجموعات والمنظمات الإقليمية وغيرها من الجهات المشاركة في اللجنة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بغية تقديم مجموعة شاملة من الآراء إلى اللجنة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. وأيد المجلس كذلك مقرر اللجنة أن ترجو من المكتب الموسع لدورتها التاسعة والخمسين أن يقدم في المرحلة الأولية من الدورة التاسعة والخمسين مقترحات بشأن كيفية المضي قُدماً والنظر في هذه المسألة في عام 2003 في إطار البند نفسه من جدول الأعمال. حقوق الطفل في الجلسة العامة 39 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2002/92 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة، وجميع الأجهزة ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الممثلون الخاصون والمقررون الخاصون والأفرقة العاملة، القيام بصورة منتظمة ومنهجية بمراعاة منظور حقوق الطفل لدى أدائهم لولاياتهم. المحفل الاجتماعي في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2002/106 المؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2002(220)، أذن بعقد محفل بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل الدورة الرابعة والخمسين للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، يعرف باسم “المحفل الاجتماعي”، لمدة يومين في جنيف، بمشاركة عشرة من أعضاء اللجنة الفرعية، مع أخذ التمثيل الإقليمي في الاعتبار، ويأذن أيضاً بتوفير جميع تسهيلات الأمانة اللازمة للإعداد لهذا الحدث ولخدمته. حقوق الإنسان ومسؤولياته في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2002/110 المؤرخ 25 نيسان/ أبريل 2002()، قرر أن يطلب إلى المقرر الخاص، السيد ألفونسو مارتينيس، أن يقدم إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين تقريره النهائي عن الدراسة التي طلبتها اللجنة في قرارها 2000/63 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000()، وأن يطلب مرة أخرى إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة لتمكينه من الوفاء بولايته على النحو المناسب، وخاصة بتيسير البعثات الميدانية التي يرى ضرورة القيام بها في عام 2002 في أفريقيا وآسيا وأوروبا. موعد انعقاد الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2002/113 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تُعقد من الآن فصاعداً أول جلسة من جلساتها في ثالث يوم اثنين من شهر كانون الثاني/يناير، لغرض يقتصر على انتخاب أعضاء مكتبها، وأن تُعقد الدورة التاسعة والخمسون للجنة في الفترة من 17 آذار/مارس إلى 25 نيسان/أبريل 2003. انقضاء مدة تعيين الأشخاص المسندة إليهم ولاية في إطار الإجراءات الخاصة في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2002/114 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2002()، أيد ما قررته اللجنة: (أ) ألا تتعدى فترة الست سنوات، المشار إليها في الفقرة (أ) `2` (الولايات المتعلقة بالإجراءات الخاصة) من بيان رئيسة اللجنة بشأن تعزيز فعالية آليات اللجنة الصادر في 29 نيسان/أبريل 1999()،اليومَ الأخير من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تلي مباشرة الدورة ذات الصلة للجنة؛ (ب) أن تعمَّم أية تقارير تقدم عن الأنشطة التي اضطلع بها شاغل الولاية المعني بين تاريخ تقديم التقارير إلى الدورة ذات الصلة للجنة واليوم الأخير من الدورة الموضوعية للمجلس بوصفها وثائق رسمية للدورة التالية للجنة؛ (ج) أن يسعى رئيس اللجنة، بالتشاور مع المكتب الموسع، إلى انتقاء وتعيين الأشخاص المسندة إليهم ولايات في أقرب وقت ممكن بغية تفادي الفجوات بين مدد ولاياتهم. أنشطة المكتب بين الدورات في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2002/115 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2002()، أيد ما قررته اللجنة بأن تأذن لمكتبها بالقيام، بعد انتهاء الدورة الثامنة والخمسين وبالتعاون مع المنسقين الإقليميين والتشاور الكامل مع جميع المجموعات الإقليمية، بدرس الخطوات التي يمكن أن يوصي بها المكتب الموسع للدورة التاسعة والخمسين حالما يتم إنشاؤه، وذلك فيما يتعلق بتنظيم العمل خلال الدورة التاسعة والخمسين، بالتنسيق الوثيق مع مكتب المجلس ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومع سائر الهيئات المعنية في الأمانة العامة. تنظيم أعمال الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2002/116 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2002()، أذن بعقد أربع عشرة جلسة إضافية للدورة التاسعة والخمسين للجنة، مزودة بكامل الخدمات، بما في ذلك المحاضر الموجزة، وفقا للمادتين 29 و 31 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس. ووافق المجلس على مقرر اللجنة أن ترجو من رئيس الدورة التاسعة والخمسين للجنة بذل قصارى جهده لتنظيم أعمال الدورة في حدود الوقت المخصص لها عادة، بحيث لا يستخدم ما يأذن به المجلس من جلسات إضافية إلا إذا ثبت أن ثمة ضرورة قصوى لها. نظام التصويت الإلكتروني في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2002/118 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2002()، أيد مقرر اللجنة أن تطلب إلى الأمين العام أن يواصل إتاحة نظام التصويت الإلكتروني لها في جميع الدورات المقبلة، بما فيها الدورات الاستثنائية. حالة حقوق الإنسان في تيمور الشرقية في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بالبيان الذي أدلى به رئيس لجنة حقوق الإنسان في جلستها 48 المعقودة في 19 شباط/فبراير 2002()، والذي اعتمدته اللجنة بتوافق الآراء، أيد طلب اللجنة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين وتقريرا إلى اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين. التعاون التقني وحالة حقوق الإنسان في هايتي في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بالبيان الذي أدلى به رئيس لجنة حقوق الإنسان في جلستها 57 المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2002()، والذي اعتمدته اللجنة بتوافق الآراء، وافق على طلب اللجنة أن يقوم خبير مستقل جديد بتقديم تقرير إليها في دورتها الثامنة والخمسين عن التطورات في حالة حقوق الإنسان والتعاون التقني من أجل حقوق الإنسان في هايتي. كما وافق المجلس على مقرر اللجنة أن تواصل النظر في حالة حقوق الإنسان في هايتي في دورتها التاسعة والخمسين في إطار بند جدول الأعمال المعنون “الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان”. الدورة الثانية للمنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عملا بتوجيه من المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين()، أن تُعقد الدورة السنوية الثانية للمنتدى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 12 إلى 23 أيار/مايو 2003. المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمين العام أن يتيح المعلومات المطلوبة في الفقرة (هـ) من مقرره 2001/316 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 قبل ستة أسابيع على الأقل من انعقاد دورته الموضوعية لعام 2003، دون أن ينطوي ذلك على حكم مسبق على النتائج، وذلك لكي يتمكن المجلس من أن ينهي في تلك الدورة الموضوعية استعراض جميع الآليات والإجراءات والبرامج القائمة داخل الأمم المتحدة المتعلقة بقضايا السكان الأصليين، ومن بينها الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، بغية ترشيد الأنشطة وتفادي الازدواجية والتداخل وتعزيز الفعالية. أمانة المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين بشأن توفير الموارد الكافية لدعم وحدة أمانة المنتدى الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين. زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، وبعد أن أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، علما بقرار الجمعية العامة 1166 (د - 12) المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1957، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى المجلس إنشاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فضلا عن قرارات الجمعية 1958 (د - 18) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1963، و 2294 (د - 22) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1976، و 36/121 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، و 42/130 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، و 45/138 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، و 48/115 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، و 49/171 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1994، و 50/228 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996، و 51/72 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 54/134 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، و 55/72 المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2000، و 56/133 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، التي نصت فيها على زيادات لاحقة في عضوية اللجنة التنفيذية. (أ) أحاط علما بالطلبات المتعلقة بزيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الواردة في المذكرة الشفوية المؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لكينيا لدى الأمم المتحدة() وفي المذكرة الشفوية المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001 والموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة() وفي الرسالة المؤرخة 12 حزيران/يونيه 2002 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة()؛ (ب) أوصى الجمعية العامة بأن تبت في دورتها السابعة والخمسين في مسألة زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من إحدى وستين دولة إلى أربع وستين دولة. الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بالوثائق التالية: (أ) تقرير الأمين العام عن متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين والتقدم المحرز في ذلك()؛ (ب) تقرير مجلس أمناء المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة()؛ (ج) مذكرة من الأمين العام عن حالة المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة()؛ (د) تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين()؛ (هـ) تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دوراتها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين()؛ (و) تقرير لجنة حقوق الإنسان عن دورتها الثامنة والخمسين()؛ (ز) تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان()؛ تقارير الرؤساء التنفيذيين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، والوثائق المتصلة بها في الجلسة العامة 40 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بالوثائق التالية: (أ) تقرير المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان عن دورته العادية الثانية لعام 2001()؛ (ب) مقتطفات من تقرير المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة عن دورته السنوية لعام 2002()؛ (ج) التقريران السنويان لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان()؛ (د) تقرير المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة عن دورته العادية الأولى لعام 2002()؛ (هـ) التقرير السنوي للمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة()؛ (و) تقرير المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن دورتيه لعام 2001()؛ (ز) التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان عن دورته السنوية لعام 2002()؛ (ح) تقرير المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان عن دورته العادية الأولى لعام 2002()؛ (ط) مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2001()؛ الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتنسيق في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بالوثيقتين التاليتين: (أ) تقرير الأمين العام عن مواصلة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالاعتماد على ما حققه في الآونة الأخيرة من إنجازات المساعدة على إنجاز الدور المسند إليه في ميثاق الأمم المتحدة، على النحو الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()؛ (ب) التقرير الموحد للأمين العام عن عمل اللجان الفنية للمجلس الاقتصادي في عام 2002(). وثيقة نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بمسألة تقديم المساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى موزامبيق(). تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها 2001/1 التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على المعرفة والتكنولوجيا ونقلهما، وخصوصا تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وذلك بجملة وسائل من بينها الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم القطاع الخاص في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يقرر أن يحيط علما بتقرير الأمين العام(). التنفيذ المتكامل والمنسق لقرارات مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة ومتابعتها في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يرجئ النظر في مسألة التنفيذ المتكامل والمنسق لقرارات مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة ومتابعتها إلى دورته الموضوعية المستأنفة. الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بمسائل التنسيق والمسائل الأخرى المتصلة بذلك في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير الاستعراض العام السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لعام 2001(). الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بالتعاون الدولي في ميدان المعلوماتية في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بمذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بشأن الأعمال التحضيرية الجارية لمؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات(). تقرير اللجنة الإحصائية عن دورتها الثالثة والثلاثين وجدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والثلاثين للجنة الإحصائية ووثائقها في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير اللجنة الإحصائية عن دورتها الثالثة والثلاثين(). تاريخ انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الإحصائية ومكان انعقادها ووثائقها في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تعقد الدورة الرابعة والثلاثون للجنة الإحصائية في نيويورك في الفترة من 4 إلى 7 آذار/مارس 2003، وأقر جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والثلاثين ووثائقها على النحو المبين أدناه. جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والثلاثين للجنة الإحصائية ووثائقها 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى. الوثائق جدول الأعمال المؤقت والشروح مذكرة من الأمانة العامة عن تنظيم أعمال الدورة مذكرة من الأمانة العامة عن حالة إعداد وثائق الدورة 3 - الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية: (أ) تعدادات السكان والمساكن؛ الوثائق تقرير الأمين العام (ب) الإحصاءات الصحية؛ الوثائق تقرير منظمة الصحة العالمية (ج) الإحصاءات الاجتماعية؛ الوثائق تقرير الأمين العام (د) إحصاءات المخدرات وتعاطي المخدرات؛ الوثائق تقرير الأمين العام (هـ) الإحصاءات المتعلقة باستغلال الوقت؛ الوثائق تقرير الأمين العام (و) فريق واشنطن المعني بقياس حالات الإعاقة. الوثائق تقرير فريق واشنطن 4 - الإحصاءات الاقتصادية: (أ) الحسابات القومية؛ الوثائق تقرير فرقة العمل المعنية بالحسابات القومية (ب) الإحصاءات الزراعية؛ الوثائق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ج) إحصاءات الطاقة؛ الوثائق تقرير الأمين العام (د) إحصاءات التجارة الدولية؛ الوثائق تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية (هـ) إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات؛ الوثائق تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات (و) إحصاءات الخدمات (استعراض البرامج)؛ الوثائق تقرير مستعرض البرامج (ز) إحصاءات السياحة؛ الوثائق تقرير المنظمة العالمية للسياحة؛ (ح) إحصاءات المالية؛ الوثائق تقرير فرقة العمل المعنية بإحصاءات المالية (ط) برنامج المقارنات الدولية؛ الوثائق تقرير البنك الدولي (ي) فريق أوتاوا المعني بمؤشرات الأسعار؛ الوثائق تقرير فريق أوتاوا (ك) الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار. الوثائق تقرير الفريق العامل 5 - إحصاءات الموارد الطبيعية والبيئية: الإحصاءات البيئية والمحاسبة البيئية الوثائق تقرير الأمين العام تقرير فريق لندن المعني بالمحاسبة البيئية 6 - أنشطة غير مصنفة حسب الميدان: (أ) تنسيق البرامج الإحصائية وتحقيق التكامل فيما بينها: `1' التنسيق العام؛ الوثائق تقرير الأمين العام `2' تنسيق جمع البيانات الإحصائية؛ الوثائق تقرير الأمين العام (ب) المسائل البرنامجية (الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة)؛ الوثائق مذكرة من الأمانة العامة بشأن برنامج العمل المقترح للشعبة لفترة السنتين 2004-2005 (ج) مسائل الإدارة في المكاتب الإحصائية الوطنية؛ (د) التصنيفات الاقتصادية والاجتماعية الدولية؛ الوثائق تقرير الأمين العام (هـ) التنمية المنهجية - عرض متكامل؛ الوثائق تقرير الأمين العام (و) المواءمة بين المؤشرات؛ الوثائق تقرير الأمين العام (ز) بناء القدرات الإحصائية؛ الوثائق تقرير الأمين العام تقرير اللجنة التوجيهية للشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (ح) المشاكل المواجهة في تنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية؛ (ط) متابعة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات. الوثائق تقرير الأمين العام 7 - جدول الأعمال المؤقت ومواعيد الدورة الخامسة والثلاثين للجنة. 8 - تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة والثلاثين. تقرير لجنة السكان والتنمية عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين وجدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والثلاثين للجنة في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علما بتقرير لجنة السكان والتنمية عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين()، (ب) أقر جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والثلاثين للجنة كما هو مبين أدناه: جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والثلاثين للجنة: 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى: (أ) تقرير المكتب عن اجتماعه المعقود بين الدورتين؛ (ب) جدول الأعمال وتنظيم الأعمال. الوثائق جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والثلاثين للجنة مذكرة من الأمانة العامة بشأن تنظيم أعمال الدورة تقرير مكتب اللجنة عن اجتماعها المعقود بين الدورتين 3 - إجراءات متابعة توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. الوثائق تقرير الأمين العام عن رصد السكان في العالم الذي يركز على السكان والتعليم والتنمية تقرير الأمين العام عن رصد البرامج السكانية الذي يركز على السكان والتعليم والتنمية تقرير الأمين العام عن تدفق الموارد المالية للمساعدة في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 4 - مناقشة عامة بشأن الخبرات الوطنية في المسائل السكانية: السكان والتعليم والتنمية. 5 - تنفيذ البرامج وبرنامج العمل المقبل للأمانة العامة في ميدان السكان. الوثائق تقرير الأمين العام عن الاتجاهات الديمغرافية العالمية تقرير الأمين العام عن تنفيذ البرامج وسير العمل في ميدان السكان، ‏2002‏ 6 - جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين للجنة. الوثائق مذكرة من الأمانة العامة تتضمن مشروع جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين للجنة 7 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والثلاثين. تاريخ ومكان عقد الدورة الثالثة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واضعا في اعتباره الفقرة 4 (ط) من قراره 2000/35، المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أن تعقد الدورة الثالثة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في جنيف في الفترة من 26 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيه 2003. تقرير منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات عن دورته الثانية وجدول الأعمال المؤقت لدورته الثالثة في الجلسة العامة 41 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2002، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: (أ) أحاط علما بتقرير منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات عن دورته الثانية()؛ (ب) وافق على جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة للمنتدى على النحو الوارد أدناه. جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 3 - تنفيذ مقترحات العمل المقدمة من الفريق الحكومي الدولي المعني بالغابات/ المنتدى الحكومي الدولي المعني بالغابات وخطة عمل منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات: (أ) التقدم المحرز في التنفيذ: `1' الجوانب الاقتصادية للغابات؛ `2' صحة الغابات وإنتاجيتها؛ `3' المحافظة على الغطاء الحرجي لمواجهة الاحتياجات في الحاضر والمستقبل. (ب) وسائل التنفيذ (التمويل ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا وبناء القدرات اللازمة للإدارة المستدامة للغابات) كمسألة مشتركة ينظر فيها في سياق البنود 3 (أ) (1) و (2) و (3)؛ 4 - البنود المشتركة بين الدورات: (أ) الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين؛ (ب) تعزيز التعاون والتنسيق بين السياسات والبرامج؛ (ج) التجارب والدروس القطرية المستفادة؛ (د) المسائل المستجدة المتصلة بالتنفيذ القطري؛ (هـ) الأعمال التي تجري بين الدورات، ومن بينها متابعة مناقشة أفرقة الخبراء المخصصة؛ (و) الرصد والتقييم والإبلاغ؛ (ز) تعزيز المشاركة العامة؛ (ح) البرامج الوطنية للغابات؛ (ط) التجارة؛ (ي) البيئة المؤاتية. 5 - تاريخ ومكان عقد دورة المنتدى الرابعة. 6 - جدول الأعمال المؤقت لدورة المنتدى الرابعة. 7 - اعتماد تقرير المنتدى عن دورته الثالثة. () الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الدورة السادســـة والخمســـون، الملحــق رقـــم 3 (A/56/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الصفحة 29. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () E/2002/12 و Corr.1. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1974، الملحق رقم 5 (E/5469-E/CN.11/1153)، الجزء الثالث. () المرجع نفسه، 1980، الملحق رقم 6 والتصويب E/1980/26) و (Corr.1، الفصل الثالث. () المرجع نفسه، 1987، الملحق رقم 14 (E/1987/34)، الفصل الرابع. () المرجع نفسه، 1991، الملحق رقم 14 (E/1991/35)، الفصل الرابع. () المرجع نفسه، 1992، الملحق رقم 11 (E/1992/31)، الفصل الرابع. () المرجع نفسه، 1995، الملحق رقم 17 (E/1995/37)، الفصل الرابع. () المرجع نفسه، 1997، الملحق رقم 18 (E/1997/38)، الفصل الرابع. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () انظر الوثيقة E/ESCAP/1235، الجزء الثالث. () تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/ أبريل - 6 أيار/مايو 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.I.18 والتصويبان)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول. () تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، بروكسل، 14-20 أيار/مايو 2001، A/CONF.191/13، الفصل الأول. () المرجع نفسه، الفصل الثاني. () انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الباب الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.97.V.10). () انظر الوثيقة (LC/G.2177(SES.29/18)). () قرار الجمعية العامة 217 ألف (د - 3). () قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د - 21)، المرفق. () قرار الجمعية العامة 39/46، المرفق. () قرار الجمعية العامة 34/180، المرفق. () قرار الجمعية العامة 48/104. () قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق. () قرار الجمعية العامة 54/263، المرفق الأول. () المرجع نفسه، المرفق الثاني. () تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول. () المرجع نفسه، المرفق الثاني. () قرار الجمعية العامة دإ - 23/3، المرفق. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 793. () قرار الجمعية العامة 260 ألف (د - 3)، المرفق. () انظر الوثيقة S/2001/1154. () انظر الوثيقة A/56/801-S/2002/134، المرفق. () قرار الجمعية العامة 54/4، المرفق. () تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4 - 15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني. () القرار د-إ 23/3، المرفق. () قرار الجمعية العامة 55/2. () تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد، 8-12 نيسان/أبريل 2002، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.02.1V.4)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني. () تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4 - 15 أيلول/سبتمبر 1995، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني. () تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.93.18 وتصويباته)، المجلد الأول: القرارات التي اتخذها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني. () تقرير المؤتمر الدولي المعني بالبيئة والتنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7 وتصويباته)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق. () انظر E/CN.5/2002/4. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 وتصويبه (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () قرار الجمعية العامة 48/96، المرفق. () قرار الجمعية العامة 51/191، المرفق. () قرار الجمعية العامة 51/59، المرفق. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 10 وتصويبه (E/2002/30 و Corr.1)، الفصل السابع. () قرار الجمعية العامة 40/34، المرفق. () انظر مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، فيينا، 10-17 نيسان/أبريل 2000، تقرير من إعداد الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.00.IV.8)، الفصل الخامس، الجزء هاء. () قرار الجمعية العامة 55/59، المرفق. () E/CN.15/2002/5 و Corr.1. () E/CN.15/2002/5/Add.1. () قرار الجمعية العامة 55/59، المرفق. () انظر خلاصة وافية لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.92.IV.1 والتصويب). () مرفق قرار الجمعية العامة 44/25. () المرفق الثاني لقرار الجمعية العامة 54/263. () المرفق الأول لقرار الجمعية العامة 55/25. () نفس المرجع، المرفق الثاني. () قرار الجمعية العامة 217 ألف (ثالثا). () انظر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، القاهرة، 29 نيسان/أبريل - 8 أيار/مايو 1995، (A/CONF.169/16/Rev.1)، الفصل الأول. () A/51/385، المرفق. () انظر A/S-27/12، المرفق. () المرفق الثاني لقرار الجمعية العامة 54/263. () E/AC.51/2001/5، الفقرة 13. () E/CN.15/2002/6 و Add.2. () E/CN.15/2002/6/Add.1 و Add.3. () القرار 1997/30، المرفق. () انظر مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، فيينا، 10-17 نيسان/أبريل 2000 : تقرير من إعداد الأمانة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.00.IV.8). () E/CN.15/2002/2 و Corr.1. () قرار الجمعية العامة 55/25، المرفقات الأول إلى الثالث والقرار 55/255، المرفق. () الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 993، العدد 14537. () انظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (مركز الأنشطة البرنامجية للقانون البيئي والمؤسسات)، حزيران/يونيه 1992. () E/CN.15/2002/2 و Corr.1. () الجزء السابع من مرفق قرار الجمعية العامة 56/261. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 520، الرقم 7515. () مرفق قرار الجمعية العامة د إ-20/2. () مرفق قرار الجمعية العامة د إ-20/3. () مرفق قرار الجمعية العامة 54/132. () E/CN.7/2002/4 و Corr.1 و Add.1. () E/CN.7/2002/2 و Corr.1. () انظر A/55/335. () انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 3 (A/52/3/Rev.1)، الفصل الرابع، الفقرة 4. () تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني. () قرارا الجمعية العامة دإ-23/2 و 3. () تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم، نيروبي، 15-26 تــموز/يوليــه 1985 (منشـــورات الأمـم المتحـــدة، رقــــم المبيــــع E.85.IV.10)، الفصل الأول، الفرع ألف. () تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الأول. () انظر قراري الجمعية العامة دإ-23/3 و د إ - 23/2. () انظر قرار الجمعية العامة 48/104. () قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3). () انظر وقف كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915). () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973. () قرار الجمعية العامة 34/180، المرفق. () قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق. () A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفق، الجزء الثامن، التوصية الأولى `4'. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 وتصويبه (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه، 1995، الملحق رقم 2 وتصويبه (E/1995/22 و Corr.1)، المرفق الرابع. () الوثيقة E/2002/43(Part I)-E/CN.19/2002/3(Part I). () المرجع نفسه، الفصل الأول، الفرع ألف. () المرجع نفسه، الفرع باء. () E/2002/47 و Add.1، و Add.2، E/2002/58، E/2002/59، E/2002/60. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 21 (E/1998/41)، الفصل الثالث، الفرع زاي. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، رقم 973. () انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/53/3 و Corr.1 و Add.1)، الفصل السابع، الفقرة 5. () المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة 5. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات المجلد 38، رقم 27688. () E/CN.4/1998/53/Add.2. () انظر الوثيقة E/2002/SR.29. () انظر الوثيقة E/2002/L.10، المقرر 2002/8 الذي سيصدر في شكله النهائي في الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، 2002، الملحق رقم 14 (E/2002/34/Rev.1-E/ICEF/2002/8/Rev.1). () انظر الوثيقة DP/2002/23، المقرر 2002/14، الفقرة 4. () تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7) الفصل الأول، القرار 1، المرفق. () قرار الجمعية العامة 55/2. () انظر E/2002/78. (139) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 13 (E/2002/23). () انظر الوثيقة E/2000/104. (141) انظر قرار الجمعية العامة S-25/2، المرفق. () قرار الجمعية العامة 55/2. () تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (E.97.IV.6، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني. () E/2002/100 و Add.1. () E/2002/15/Add.1. () E/2002/15/Add.2. () E/2002/15/Add.3. () انظر قرار الجمعية العامة 55/2. () لأغراض هذه الاختصاصات تشير عبارة المنظمات غير الحكومية إلى تلك المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. () سيصدر باعتباره E/2002/71 (Part II). () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 25 (A/57/25). () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 7 (E/2002/27). () المرجع نفسه، الملحق رقم 6 (E/2002/26). () المرجع نفسه، الملحق رقم 10 وتصويبه (E/2002/30 و Corr.1). () المرجع نفسه، الملحق رقم 8 وتصويبه (E/2002/28 و Corr.1). () منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع:A.02.XI.1. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه، 1991، الملحق رقم 2 (E/1991/22)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3). () انظر قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)، المرفق. () قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق. () قرار الجمعية العامة 34/180، المرفق () قرار الجمعية العامة 2106 ألف (د-20)، المرفق. () انظر A/CONF.189/12، الفصل الأول. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 2 (E/2001/22)، المرفق الرابع. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/54/38/Rev.1)، المجلد الأول، الفصل الأول، الجزء ألف. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () قرار الجمعية العامة 45/158، المرفق. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () قرار الجمعية العامة 48/96، المرفق. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () انظر A/CONF.189/12، الفصل الأول. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء باء. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 3 وتصويبه (E/2000/23 و (Corr.1، الفصل الثاني، الجزء ألف. () المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء باء. () المرجع نفسه، 1999، الملحق رقم 3 (E/1999/23)، الفصل العشرون، الفقرة 552. () المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الجزء باء. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه. () المرجع نفسه، الفصل التاسع، الفقرة 255. () المرجع نفسه، الفصل التاسع عشر، الفقرة 600. () انظر E/2002/43 (Part I)-E/CN.19/2002/3 (Part I)، الفصل الأول، الجزء ألف، مشروع المقرر الثالث. () E/2002/14 و Corr.1. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002، الملحق رقم 2 (E/2002/22). () المرجع نفسه، الملحق رقم 3 (E/2002/23). () E/2002/68 و Add.1. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 15 (E/2001/35)، الجزء الثالث. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 14 (E/2001/34)، الجزء الأول. () انظر E/2002/69. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 16 (E/2002/36). () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 4 (E/2002/24). () المرجع نفسه، الملحق رقم 5 وتصويبه (E/2002/25 و Corr.1).
Resolutionen und Beschlüsse des Wirtschafts- und Sozialrats, verabschiedet auf seiner Arbeitstagung 2002 (1.-26. Juli 2002) [Auszug] Resolution 2002/19 Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der technischen Hilfe im Rahmen der vom Zentrum für internationale Verbrechensverhütung unternommenen Tätigkeiten zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus Der Wirtschafts- und Sozialrat, unter Hinweis auf die Resolution 56/1 der Generalversammlung vom 12. September 2001, mit der sie die abscheulichen Akte des Terrorismus vom 11. September 2001 nachdrücklich verurteilte und nachdrücklich zur internationalen Zusammenarbeit aufrief, um terroristische Handlungen zu verhüten und auszumerzen, sowie unter Hinweis auf die Resolution 56/123 der Generalversammlung vom 19. Dezember 2001, in der die Versammlung den Generalsekretär bat, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten und der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege Wege zu prüfen, wie das Zentrum für internationale Verbrechensverhütung des Sekretariats-Büros für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung zu den Anstrengungen des Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung beitragen könnte, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats, ferner unter Hinweis auf die Resolution 56/253 der Generalversammlung vom 24. Dezember 2001, in deren Ziffer 103 die Versammlung den Generalsekretär ersuchte, Vorschläge zur Stärkung der Unterabteilung Terrorismusverhütung im Büro der Vereinten Nationen in Wien zu unterbreiten und der Generalversammlung einen diesbezüglichen Bericht zur Behandlung vorzulegen, unter Hinweis auf die Resolution 56/261 der Generalversammlung vom 31. Januar 2002, in der die Versammlung mit Dank von den "Aktionsplänen zur Umsetzung der Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts", zu denen auch ein Aktionsplan zur Bekämpfung des Terrorismus gehörte, Kenntnis nahm, sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 1373 (2001) vom 28. September 2001 und 1377 (2001) vom 12. November 2001 sowie die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung betreffend die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, betonend, dass die Staaten und das Zentrum für internationale Verbrechensverhütung sich enger abstimmen und stärker zusammenarbeiten müssen, wenn es darum geht, den Terrorismus und die kriminellen Tätigkeiten, die auf die Förderung des Terrorismus in allen seinen Erscheinungsformen und Ausprägungen gerichtet sind, zu verhüten und zu bekämpfen, sowie betonend, welche Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und der technischen Hilfe bei den Tätigkeiten zukommt, die das Zentrum für internationale Verbrechensverhütung auf dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus unternimmt, im Bewusstsein der Rolle der Vereinten Nationen und ihrer verschiedenen Stellen, insbesondere der Unterabteilung Terrorismusverhütung des Zentrums für internationale Verbrechensverhütung, sowie des möglichen Beitrags der Institute des Verbunds des Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, betonend, dass die auf die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus gerichtete Arbeit des Zentrums für internationale Verbrechensverhütung, insbesondere die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und der technischen Hilfe, so durchgeführt und koordiniert werden soll, dass die Arbeit anderer Stellen der Vereinten Nationen, insbesondere des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus und des Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenheiten, dadurch ergänzt wird; unter Berücksichtigung der Charta der Vereinten Nationen und der einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats, überzeugt von der Notwendigkeit, Akte des Terrorismus zu verhüten und zu bekämpfen, und mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von den zunehmenden Verbindungen zwischen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und Akten des Terrorismus, 1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Tätigkeiten, die das Zentrum für internationale Verbrechensverhütung des Sekretariats-Büros für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung auf dem Gebiet der Verhütung des Terrorismus unternimmt, die im Bericht des Exekutivdirektors über die Arbeit des Zentrums beschrieben werden; 2. bekräftigt die wichtige Rolle, die dem Zentrum für internationale Verbrechensverhütung bei der Förderung wirksamer Maßnahmen zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und bei der auf Antrag erfolgenden Bereitstellung technischer Hilfe für die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zukommt, und ersucht das Zentrum erneut, wirksame Maßnahmen zu diesem Zweck zu fördern, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und in Absprache mit dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus und dem Sekretariats-Bereich Rechtsangelegenheiten, mit anderen zuständigen Stellen der Vereinten Nationen sowie anderen internationalen Organisationen; 3. betont in diesem Zusammenhang, dass das Zentrum für internationale Verbrechensverhütung gemäß der Resolution 56/123 der Generalversammlung und unter der Anleitung der Mitgliedstaaten und der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege im Rahmen seiner Tätigkeiten den Staaten, die dies beantragen, technische Hilfe gewähren soll, damit diese die internationalen Übereinkünfte und Protokolle betreffend den Terrorismus unterzeichnen, ihnen beitreten, sie ratifizieren und wirksam durchführen, unter Berücksichtigung des in den "Aktionsplänen zur Umsetzung der Wiener Erklärung über Verbrechen und Gerechtigkeit: Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts", enthaltenen Aktionsplans gegen den Terrorismus sowie der einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung; 4. betont außerdem, dass das Zentrum für internationale Verbrechensverhütung gemäß der Resolution 56/123 der Generalversammlung und unter der Anleitung der Mitgliedstaaten und der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege im Rahmen seiner Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen soll, um die Öffentlichkeit für die Art und das Ausmaß des internationalen Terrorismus und seine Beziehungen zur Kriminalität, namentlich zur organisierten Kriminalität, soweit angezeigt, zu sensibilisieren, weiterhin Datenbanken über den Terrorismus führen und den Mitgliedstaaten analytische Unterstützung gewähren soll, indem es Informationen über Verbindungen zwischen dem Terrorismus und damit zusammenhängenden kriminellen Tätigkeiten sammelt und verbreitet, namentlich durch Forschungsarbeiten und analytische Studien über die enge Beziehung zwischen terroristischen Aktivitäten und anderen damit zusammenhängenden Verbrechen, wie etwa Drogenhandel und Geldwäsche; 5. fordert die Staaten nachdrücklich auf, auch künftig zusammenzuarbeiten, auch auf regionaler und bilateraler Ebene, um Akte des Terrorismus zu verhüten und zu bekämpfen, indem sie die internationale Zusammenarbeit und die technische Hilfe im Rahmen der internationalen Übereinkünfte und Protokolle betreffend den Terrorismus verstärken; 6. ersucht das Zentrum für internationale Verbrechensverhütung, im Rahmen seiner Tätigkeiten der technischen Hilfe betreffend die Terrorismusbekämpfung Maßnahmen zu ergreifen, um die einschlägigen internationalen Übereinkünfte und Protokolle, die verschiedene Aspekte des internationalen Terrorismus betreffen, denjenigen Staaten, die noch nicht Vertragsparteien sind, zur Kenntnis zu bringen, mit dem Ziel, ihnen auf Antrag Hilfestellung zu geben, damit sie Vertragsparteien dieser Übereinkünfte und Protokolle werden; 7. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus regelmäßig Informationen über die Tätigkeiten des Zentrums für internationale Verbrechensverhütung, welche die Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus betreffen, zu unterbreiten, mit dem Ziel, den ständigen Dialog zwischen den beiden Stellen zu verstärken; 8. nimmt Kenntnis von der Resolution 56/253 der Generalversammlung, mit der der Generalsekretär ersucht wird, Vorschläge zur Stärkung der personellen und finanziellen Ausstattung der Unterabteilung Terrorismusverhütung des Zentrums für internationale Verbrechensverhütung vorzulegen, die diese in die Lage versetzen sollen, ihr Mandat auf dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus wahrzunehmen; 9. begrüßt die freiwilligen Beiträge, die bereits an den Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege entrichtet wurden, und fordert die Staaten sowie die multilateralen Finanzinstitutionen und die regionalen Entwicklungsbanken auf, durch neue wie auch zusätzliche freiwillige Beiträge zum Fonds der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege sowie durch andere Mittel, wie etwa die Bereitstellung der Dienste von Sachverständigen und Beratern, das Zentrum für internationale Verbrechensverhütung bei seinen Bemühungen zu unterstützen, Zusammenarbeit und technische Hilfe auf dem Gebiet der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zu gewähren und zu erleichtern; 10. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer zwölften Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 37. Plenarsitzung 24. Juli 2002 E/CN.15/2002/2 und Corr.1. Resolution 56/261 der Generalversammlung, Anlage, Abschnitt VII. E/2002/INF/2/Add.2 E/2002/INF/2/Add.2 Vereinte Nationen E/2002/INF/2/Add.2