15 - تشدد أيضا على أهمية ولاية الدوحة لإجراء المفاوضات بشأن وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق التي تهدف إلى خفض أو إلغاء التعريفات، حسب الاقتضاء، بما في ذلك خفض أو إلغاء الحدود القصوى للتعريفات والتعريفات المرتفعة والتصعيد الجمركي، وكذلك الحواجز غير الجمركية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات التي تهم البلدان النامية من ناحية التصدير، وتؤكد من جديد أن الأفضليات الممنوحة للبلدان النامية عملا بقرار الأطراف المتعاقدة بشأن المعاملة التفضيلية والأكثر ملاءمة للبلدان النامية ومعاملتها بالمثل وكفالة مشاركتها بشكل أكبر المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 (”شرط التمكين“)() ينبغي أن تتسم بالتعميم وألا تكون على أساس متبادل وألا تنطوي على تمييز؛
15. hebt außerdem hervor, wie wichtig das Mandat von Doha für die Verhandlungen über den Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Produkte ist, durch die die Senkung oder gegebenenfalls Aufhebung der Zölle erreicht werden soll, einschließlich der Senkung oder Aufhebung von Spitzenzöllen, hohen und progressiven Zöllen sowie nichttarifären Hemmnissen, insbesondere in Bezug auf Erzeugnisse, die für Entwicklungsländer im Hinblick auf die Ausfuhr von Interesse sind, und bekräftigt, dass die den Entwicklungsländern gemäß dem Beschluss der Vertragsparteien vom 28. November 1979 über differenzierte und günstigere Behandlung, Gegenseitigkeit und verstärkte Teilnahme der Entwicklungsländer ("Ermächtigungsklausel") gewährten Präferenzen allgemein gültig, nichtreziprok und nichtdiskriminierend sein sollen;