واعترفت اللجنة في هذا الصدد بضرورة إيلاء الاعتبار الواجب للوضع الاقتصادي للــــدول الأعضاء، إذ قد لا تكون كلها في وضع يمكنها من تقديم خطط من هذا القبيل.
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/54 F vom 1. Dezember 1999, 55/33 A vom 20. November 2000, 56/24 B vom 29. November 2001, 57/71 vom 22. November 2002 und 58/37 vom 8. Dezember 2003,