القرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2000 (3-10 و 16 أيار/مايو 2000) ملاحظة: تعمم في هذه الوثيقة، للعلم، النصوص المؤقتة للقرارات والمقررات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التنظيمية المستأنفة لعام 2000. وستصدر النصوص النهائية في: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 1 (E/2000/99). المحتويات القرارات المقررات القرارات ‏2000‏/1 متابعة السنة الدولية لكبار السن: الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار التالي: “إن الجمعية العامة، “إذ تشير إلى الجمعية العالمية للشيخوخة، التي عقدت في فيينا عام 1982، واعتمدت خطة العمل الدولية للشيخوخة()، “وإذ تعيد تأكيد أهمية مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 46/91 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991، “وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 54/24 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 والقرارات السابقة بشأن الشيخوخة والسنة الدولية لكبار السن، “وإذ تسلم بالمبادرات التي اتخذت والزخم الذي تولد، على جميع المستويات، بشأن التصدي للتحديات التي تواجه الشيخوخة وشواغل وإسهامات الشيخوخة وكبار السن عن طريق الاحتفال بالسنة الدولية لكبار السن، واقتناعا منها بضرورة كفالة المتابعة العملية للسنة الدولية لكبار السن بغية الحفاظ على ذلك الزخم، “وإذ تشير إلى قرار لجنة التنمية الاجتماعية 37/2()، “وإذ تضع في اعتبارها أنه عُهد إلى لجنة التنمية الاجتماعية، بموجب قرار الجمعية العامة 54/24، تنقيح خطة العمل الدولية للشيخوخة ووضع استراتيجية طويلة الأجل للشيخوخة، “وإذ تشير إلى العرض الذي تقدمت به في دورتها الرابعة والخمسين حكومة إسبانيا باستضافة جمعية عالمية ثانية للشيخوخة في عام 2002، “1 - تقرر أن تعقد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في عام 2002، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للجمعية العالمية للشيخوخة في فيينا، المكرسة لإجراء استعراض عام لنتائج الجمعية العالمية الأولى فضلا عن اعتماد خطة عمل منقحة واستراتيجية طويلة الأجل للشيخوخة، تتضمن استعراضاتها الدورية، في سياق مجتمع لكل الأعمار؛ “2 - تؤكد على أن تولي الجمعية العالمية الثانية، عند تحقيق هذه الأهداف، اهتماما خاصا، في جملة أمور، لما يلي: “(أ) اتخاذ المجتمعات تدابير عملية المنحى للاستجابة بصورة شاملة لعمليات الشيخوخة الجارية، على أساس أفضل الممارسات والدروس المستفادة خلال السنة الدولية لكبار السن، ومع مراعاة الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لكل مجتمع؛ “(ب) الصلات بين الشيخوخة والتنمية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ومنظورات البلدان النامية؛ “(ج) اتخاذ تدابير لوضع الشيخوخة في التيار الرئيسي لسياق البرامج الإنمائية العالمية الجارية؛ “(د) إقامة أشكال ملائمة للشراكة العامة/الخاصة، على جميع المستويات، لبناء مجتمعات لجميع الأعمار؛ “(هـ) اتخاذ تدابير لتوطيد التعاون بين الأجيال تراعي احتياجات الكبار والصغار على السواء. “3 - تقبل عرض حكومة إسبانيا استضافة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، وتقرر أن تعقد الجمعية العالمية الثانية في إسبانيا في نيسان/أبريل 2002؛ “4 - تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأعضاء الوكالات المتخصصة، والمراقبين، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، إلى أن تشارك، وفقا للممارسة المعمول بها في الجمعية العامة، على مستوى عال في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة؛ “5 - تدعو المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان الشيخوخة، فضلا عن مؤسسات البحوث وممثلي القطاع الخاص إلى المشاركة والإسهام في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة وعمليتها التحضيرية، بما في ذلك تنظيم اجتماع ودراسات تتصل بمواضيع الجمعية العالمية الثانية؛ “6 - تقرر أن تعمل لجنة التنمية الاجتماعية لجنة تحضيرية للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، ومن ثم ستكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأعضاء الوكالات المتخصصة والمراقبين، وفقا للممارسة المعمول بها في الجمعية العامة؛ “7 - تطلب إلى الأمين العام أن يتشاور مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لالتماس آرائها بشأن التقدم المحرز والعقبات التي تعترض تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة(1)، وكذلك المواضيع ذات الأولوية التي سيتم تناولها في خطة عمل منقحة واستراتيجية طويلة الأجل للشيخوخة؛ “8 - تدعو الأمين العام إلى إنشاء لجنة تقنية، تمول بالتبرعات، لمساعدته في إعداد مقترحات خلال العملية التحضيرية للجنة التنمية الاجتماعية؛ “9 - تؤكد أنه يتعين على اللجنة التقنية أن تكفل، في تكوينها، التوازن الجغرافي العادل بين أعضائها الذين سيعملون بصفتهم الشخصية، وإدماج معلومات أساسية متعددة التخصصات، تشمل منظورات من المؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان الشيخوخة والقطاع الخاص وكبار السن أنفسهم؛ “10 - تطلب إلى الأمين العام أن يشجع المشاركة النشطة لبرامج الأمم المتحدة وصناديقها والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة في الأعمال التحضيرية للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، ضمن أطر من بينها إطار لجنة التنسيق الإدارية وآليتها الفرعية؛ “11 - تدعو جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها اللجان الإقليمية والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة ومؤسسات بريتون وودز، إلى المشاركة في الجمعية العالمية الثانية وفي عمليتها التحضيرية؛ “12 - تشجع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات الفاعلة على دعم الأنشطة التحضيرية التي تضطلع بها الأمانة العامة لكفالة جودة نتائج الجمعية العالمية الثانية وتقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة لدعم الأنشطة التحضيرية للجمعية العالمية الثانية، بما في ذلك مشاركة أقل البلدان نموا؛ “13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المخصص للتنمية الاجتماعية.” الجلسة العامة السابعة 3 أيار/مايو 2000 ‏2000‏/2 مسألة مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يحيط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/59 المؤرخ 26 نيسان/ أبريل 2000 ومرفقه، المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000() الذي أقرت فيه لجنة حقوق الإنسان نصي مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل() بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 1 - يعرب عن تقديره للجنة حقوق الإنسان لانتهائها من وضع مشروعي البروتوكولين الاختياريين؛ 2 - يوافق على مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية المرفقين بهذا القرار؛ 3 - يوصي بالقيام، بعد اعتماد الجمعية العامة للبروتوكولين الاختياريين، بفتح الباب في وقت مبكر للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليهما: في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان `المرأة في عام 2000: المساواة الجنسانية والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين'، في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/يونيه 2000 في نيويورك، ثم في مقر الأمم المتحدة، على أن يشمل ذلك فترة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي سوف تعقد تحت عنوان `مؤتمر القمة العالميّ للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم متعولم'، في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/يونيه 2000 في جنيف، وفي قمة الأمم المتحدة للألفية التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000 في نيويورك؛ 4- يوصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي: “إن الجمعية العامة، “إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، لا سيما قرارها 54/149 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي أيدت فيه بقوة أعمال الفريقين العاملين بين الدورات المفتوحي العضوية والذي حثت فيه الفريقين على الانتهاء من أعمالهما قبل أن تحل الذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، “وإذ تعرب عن تقديرها للجنة حقوق الإنسان لانتهائها من وضع نصي مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، “وإذ تدرك أنه في العام 2000 تحل الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالميّ من أجل الطفل والذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، وكذلك الأهمية الرمزية والعملية لاعتماد مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل قبل انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالميّ من أجل الطفل المقرر عقدها في العام 2001، “وإذ تتمسك بالمبدأ القائل إن المصالح الفضلى للطفل هي اعتبار أساسي في جميع الأعمال المتعلقة بالأطفال؛ “وإذ تؤكد من جديد التزامها بالكفاح من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل في جميع مسالك الحياة، “وإذ تدرك أن اعتماد وتنفيذ مشروعي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية يشكلان مساهمة كبيرة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، “1 - تعتمد وتفتح باب التوقيع والتصديق أو الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل(4) بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المرفق نصاهما بهذا القرار؛ “2 - تدعو جميع الدول التي وقعت أو صادقت أو انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل أن توقع وتصادق أو تنضم إلى البروتوكولين الاختياريين المرفقين في أقرب وقت ممكن بغية تيسير دخولهما حيّز النفاذ في وقت مبكر؛ “3 - تقرر فتح باب التوقيع على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية: في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان “المرأة في عام 2000: المساواة الجنسانية والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين”، في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/يونيه 2000 في نيويورك؛ ثم في مقر الأمم المتحدة، على أن يشمل ذلك فترة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي سوف تعقد تحت عنوان “مؤتمر القمة العالميّ للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في عالم متعولم”، في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/يونيه 2000 في جنيف؛ وفي قمة الأمم المتحدة للألفية التي سوف تعقد في الفترة من 5 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000 في نيويورك؛ “4 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره العادي إلى الجمعية العامة عن حالة اتفاقية حقوق الطفل معلومات عن حالة البروتوكولين الاختياريين”. “المرفق “ألف “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة “إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، “إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل(4) مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، “وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، “وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية، “وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات، “وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية() وخاصة إدراج التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء، “وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة، “وإذ تلاحظ أن المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، “واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، “وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، “وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة، “وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد، “وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي، “وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني، “وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، “وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم، “وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، “واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة، “وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، “قد اتفقت على ما يلي: “المادة 1 “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية. “المادة 2 “تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة. “المادة 3 “1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في المادة 38(3) من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية. “2 - تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً. “3 - تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى: (أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛ (ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛ (ج) أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛ (د) أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية. “4 - لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام. “5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل. “المادة 4 “1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. “2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات. “3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح. “المادة 5 “ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل. “المادة 6 “1 - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها. “2 - تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء. “3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً. “المادة 7 “1 - تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور فيما بين الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة. “2 - تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة. “المادة 8 “1 - تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد. “2 - بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات. “3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول. “المادة 9 “1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها. “2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. “3 - يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة 3 أو كل صك من صكوك التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه. “المادة 10 “1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام. “2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام. “المادة 11 “1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح. “2 - لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. “المادة 12 “1 - لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره. “2 - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف. “3 - متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. “المادة 13 “1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة. “2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها. “بـاء البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية “إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، “إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36، يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، “وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي، “وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، “وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، نظراً لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، “وإذ تعترف بأن عدداً من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطراً كبيراً قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفـلات يمثلن فئة مستغلّة بشكل لا متناسب على صعيد من يُستغل جنسياً، “وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكـة الإنترنت (فيينا، 1999) ولا سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها وإذ تشدد على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت، “وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال، “واعتقاداً منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكاً منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني، “وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، “وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل، “واعترافاً منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر 1996 العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة، “وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق. “قد اتفقت على ما يلي: “المادة 1 “تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. “المادة 2 “لغرض هذا البروتوكول: “بيع الأطفال “(أ) يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛ “استغلال الأطفال في البغاء “(ب) يقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛ “استغلال الأطفال في المواد الإباحية “(ج) يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل تكون سمته الغالبة هو إشباع الرغبة الجنسية. “المادة 3 “1 - تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم: (أ) في سياق بيع الأطفال كما هو معرف في المادة 2 (أ): `1` عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية: (أ) الاستغلال الجنسي للطفل؛ (ب) نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛ (ج) تسخير الطفل لعمل قسري؛ `2` القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛ (ب) عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرف في المادة 2(ب)؛ (ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرف في المادة 2(ج). “2 - رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها. “3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها. “4 - تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهناً بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة. ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية. “5 - تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق. “المادة 4 “1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المـــادة 3-1 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة. “2 - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامــــــة ولايتها على الجرائم المشار إليها في المادة 3-1 في الحالات التالي ذكرها: (أ) عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛ (ب) عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة. “3 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. “4 - لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي. “المادة 5 “1 - تعتبر الجرائم المشـار إليهـا فـي المادة 3-1 مدرجة بوصفها جرائم تستوجـب تسليـم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليـم المجرميـن قائمـة بيـن الـدول الأطـراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات. “2 - إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً لتسليم مـجرم من دولـة طـرف أخـرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونياً لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. “3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. “4 - تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4. “5 - إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في المادة 3-1 وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم، استناداً إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة. “المادة 6 “1 - تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في المادة 3-1، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. “2 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانونها المحلي. “المادة 7 “تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي: (أ) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي: `1` الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها؛ `2` العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛ (ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية `1`؛ (ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية. “المادة 8 “1 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي: (أ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود؛ (ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛ (ج) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛ (د) توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية؛ (ه‍) حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛ (و) القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام؛ (ز) تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا. “2 - تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقّن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية. “3 - تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي. “4 - تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول. “5 - وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل الأطفال ضحايا هذه الجرائم. “6 - لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوق. “المادة 9 “1 - تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات. “2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وتقوم الدول، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، ولا سيما الأطفال، في برامج الإعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي. “3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. “4 - تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن ذلك. “5 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول. “المادة 10 “1 - تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية. “2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم. “3 - تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال لممارسات البيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية. “4 - تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج. “المادة 11 لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها: (أ) قانون الدولة الطرف؛ (ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة. “المادة 12 “1 - تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول. “2 - وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول. وتقوم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات. “3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول. “المادة 13 “1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها. “2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه أو يكون مفتوحاً باب الانضمام إليه لأي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. “المادة 14 “1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر. “2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها. “المادة 15 “1 - يجوز لأي دولـة طـرف أن تنسحـب مـن هـذا البروتوكـول فـي أي وقـت بإشعـار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بعد ذلك بإبلاغ الـدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة على تسلم الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإشعار. “2 - لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي فعل مخل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل النظر في أي مسألة تكون قيد نظر اللجنة بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. “المادة 16 “1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الـدول الأطـراف بالتعديـل المقتـرح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. “2 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين. “3 - يكون التعديل، عند بدء نفاذه، ملزماً للدول الأطراف التي قبلته وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. “المادة 17 “1- يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة. “2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقاً عليها من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها”. الجلسة العامة الثامنة 10 أيار/مايو 2000 الإجراء الخاص بمعالجة البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان الإجراء الخاص بمعالجة البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشير إلى قراره 728 واو (د - 28) المؤرخ 30 تموز/يوليه 1959 والمتعلق بتناول البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإلى مقرره 79 (د - 58) المؤرخ 6 أيار/مايو 1975 والمتصل بذلك، وإذ يشير أيضاً إلى قراره 1235 (د - 42) المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1967 الذي خوَّل لجنة حقوق الإنسان دراسة المعلومات ذات الصلـة بالانتهاكـات الجسيمـة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإلى قراره 1503 (د - 48) المؤرخ 27 أيار/مايو 1970 الذي أرسى إجراء معالجة البلاغات المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإلى قراره 1990/41 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990 والمتعلق بإنشاء الفريق العامل المعني بالحالات وتكوين هذا الفريق وتعيين أعضائه، وإذ يشير كذلك إلى قرار اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات (التي أصبحت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان) 1 (د - 24) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1971 والمتعلق بمعايير مقبولية البلاغات()،وإلى قرار اللجنة الفرعية 2 (د - 24) المؤرخ 16 آب/أغسطس 1971 والمتعلق بإنشاء الفريق العامل المعني بالبلاغات وتكوين هذا الفريق وتعيين أعضائه()، وإذ يشير إلى مقررات لجنة حقوق الإنسان 3 (د - 30) المؤرخ 6 آذار/مارس 1974()، و5 (د - 34) المؤرخ 3 آذار/مارس 1978()، و9 (د - 36) المؤرخ 7 آذار/مارس 1980()، التي ترمي جميعها إلى تيسير مشاركة الحكومات وتعاونها في إطار الإجراء المذكور، وإلى مقرر اللجنة 3 (د - 34) المؤرخ 3 آذار/مارس 1978() الذي دعت فيه رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى أن يكون حاضراً أثناء مداولات اللجنة بشأن البند المتعلق بذلك، وإذ يحيط علماً بمقرر لجنة حقوق الإنسان 2000/109 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000() الذي، وافقت فيه اللجنة، ضمن أمور أخرى، على ما قدمه فريقها العامل المفتوح العضوية العامل بين الدورات لتعزيز فعالية آليات لجنة حقوق الإنسان من توصيات فيما يتعلق بإعادة النظر في الإجراء الذي ينظمه قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 (د - 48) وما يتصل به من قرارات ومقررات()، 1 - يؤيد مقرر اللجنة 2000/109 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000(12)، من حيث إنه يتعلق بإعادة النظر في الإجراء الذي ينظمه قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 (د - 48) وما يتصل به من قرارات ومقررات؛ 2 - يقرر، وفقا لذلك، أن يقوم الفريق العامل المعني بالبلاغات، المعيَّن وفقاً للفقرة 37 من تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية العامل بين الدورات لتعزيز فعالية آليات لجنة حقوق الإنسان()، بالاجتماع من الآن فصاعداً لمدة أسبوعين في السنة، فور انتهاء انعقاد الدورة السنوية للجنـــة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لدراسة البلاغات الواردة بمقتضى قرار المجلس 728 واو (د- 28) التي أحيلت إلى الحكومات المعنية قبل انعقاد اجتماع الفريق العامل بفترة لا تتجاوز 12 أسبوعاً، ولدراسة ما قد يرد من الحكومات من ردود متصلة بها، وفقاً لمعايير مقبولية البلاغات، الواردة في قــــرار اللجنة الفرعيـــــــــة 1 (د - 34)(6)، بغية توجيه نظر الفريق العامل المعني بالحالات إلى أية حالات معينة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الحالات الجسيمة والمشهود عليها بشكل موثوق من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 3 - يرجو من الأمين العام أن يقوم، بموافقة رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، بفرز البلاغات من أجل تنحية البلاغات التي يبدو واضحاً أنها لا تستند إلى أساس سليم، لدى إعداد الملخصات السرية الشهرية للبلاغات (القوائم السرية للبلاغات) الواردة إلى أعضاء الفريق العامل، علماً بأن البلاغات المنَحَّاة جانباً لا تحال إلى الحكومات المعنية للرد عليها؛ 4 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، فور اختتام اجتماع الفريق العامل المعني بالبلاغات، بإحاطة البلدان المعنية علماً بما يُتخذ من إجراءات بشأنها؛ 5 - يعهد إلى الفريق العامل المعني بالحالات، المعين وفقاً للفقرة 40 من تقرير الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات لتعزيز فعالية آليات حقوق الإنسان(14) والذي يجتمع سنوياً لمدة أسبوع واحد قبل دورة اللجنة السنوية بشهر على الأقل - مهمة فحص التقرير السري والتوصيات السرية للفريق العامل المعني بالبلاغات، وتحديد إحالة أو عدم إحالة أي حالة معينة معروضة عليه إلى لجنة حقوق الإنسان، فضلاً عن النظر في حالات معينة أبقتها اللجنة قيد الاستعراض بموجب الإجراء وبالتالي تقديم تقرير سري إلى اللجنة يحدد فيه القضايا الرئيسية موضع الاهتمام، عادة مع مشروع قرار أو مشروع مقرر يوصي فيه بالإجراء الذي يتعين على اللجنة اتخاذه بشأن الحالات التي أحيلت إليها؛ 6 - يطلب إلى الأمين العام إتاحة الملفات السرّية في موعد يسبق الاجتماع المغلق الأول بأسبوع واحد على الأقل لكافة أعضاء لجنة حقوق الإنسان؛ 7 - يخول لجنة حقوق الإنسان، حسبما تراه مناسباً، أن تنظر في الحالات المعينة التي يعرضها عليها الفريق العامل المعني بالحالات، وكذلك الحالات التي أُبقيت قيد النظر، في اجتماعين مغلقين منفصلين على النحو التالي: (أ) في الاجتماع المغلق الأول يدعى كل بلد معني إلى تقديم بياناته الافتتاحية. وبعد ذلك تجري المناقشة بين أعضاء اللجنة والحكومة المعنية، على أساس محتويات الملفات السرية وتقرير الفريق العامل المعني بالحالات؛ (ب) في الفترة بين الاجتماعين المغلقين الأول والثاني يمكن لأي عضو أو أعضاء في اللجنة تقديم تعديل لأي نصوص مقدمة من الفريق العامل المعني بالحالات أو تقديم بديل عنها. وتقوم الأمانة بتوزيع مشروعات النصوص سراً وفقا للنظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل انعقاد الاجتماع المغلق الثاني؛ (ج) في الاجتماع المغلق الثاني، يناقش أعضاء اللجنة مشاريع القرارات أو المقررات ويتخذون إجراءات بشأنها؛ وسيكون لممثل أو ممثلين للحكومات المعنية الحق في الحضور خلال اتخاذ المقرر/القرار النهائي فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلد المعني؛ وبعد ذلك تعلن رئيسة لجنة حقوق الإنسـان في جلسة مفتوحة، عملاً بالممارسة المتبعة، أسماء البلدان التي تمت دراستها بموجب الإجراء 1503 وكذلك أسماء البلدان التي لم يعد يجري تداولها بموجب هذا الإجراء؛ وتظل ملفات 1503 سرية إلا إذا أبدت الحكومة المعنية رغبة في نشرها؛ (د) ووفقاً للممارسة المتبعة، ينبغي أن يكون الإجراء الذي يتخذ بشأن حالة بعينها واحداً من الخيارات التالية: `1' الكف عن النظر في المسألة عندما يغدو المزيد من النظر فيها أو اتخاذ إجراء بشأنها أمراً لا مبرر له؛ `2' إبقاء الحالة قيد الاستعراض في ضوء أي معلومات إضافية ترد من الحكومة المعنية وأي معلومات إضافية تتلقاها اللجنة بموجب الإجراء 1503؛ `3' إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل؛ `4' الكف عن النظر في المسألة بموجب الإجراء السري الذي يحكم قرار المجلس 1503 (د - 48) بغية استئناف النظر في المسألة نفسها بموجب الإجراء العلني الذي يحكم قرار المجلس 1235 (د - 42)؛ 8 - يقرر أن تبقى أحكام قرار المجلس 1503 (د - 48) والقرارات والمقررات ذات الصلة، التي لا تمسها إعادة تنظيم العمل هذه، نافذة بما في ذلك: (أ) الأحكام المتصلة بواجبات الأمين العام ومسؤولياته، علماً بأن الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بمعالجة البلاغات والردود الحكومية عليها هي على النحو التالي: `1' تجميع ملخصات سرية شهرية للبلاغات الواردة فيما يتعلق بدعاوى انتهاكات حقوق الإنسان كما كان متبعاً من قبل؛ ويمكن حذف هوية أصحابها بناء على الطلب؛ `2' تقديم نسخة من كل بلاغ موجز، باللغة التي ورد بها، إلى الحكومة المعنية للرد عليه، دون الكشف عن هوية مقدم البلاغ إذا طلب ذلك؛ `3' إقرار استلام البلاغات بإخطار مقدميها؛ `4' استنساخ الردود الواردة من الحكومات وتوزيعها على أعضاء اللجنة كما كان متبعاً من قبل؛ (ب) الأحكـام الراميـة إلى تيسير تعاون الحكومات ومشاركتها في الإجراء، بما فيها أحكام مقرر اللجنة 3 (د - 30) المؤرخ 6 آذار/مارس 1974(8)، التي ستطبق الآن بعد اجتماعات الفريق العامل المعني بالبلاغات؛ 9 - يقرر أن تبقى كافة الإجراءات التي ينوي اتخاذها تنفيذاً لهذا القرار الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات ولجنة حقوق الإنسان سرّية إلى أن تقرر اللجنة تقديم توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ 10 - يقرر أنه يجوز الاستمرار في الإشارة إلى الإجراء بصيغته المعدلة باعتباره الإجراء 1503. الجلسة العامة العاشرة 16 حزيران/يونيه 2000 المقررات 2000/201 جيم الانتخابات والترشيحات والتعيينات في الهيئات الفرعية والهيئات ذات الصلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة العامة السابعة المعقودة في 3 أيار/مايو 2000، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التدابير التالية فيما يتعلق بالشواغر في هيئاته الفرعية والهيئات ذات الصلة: الانتخابات اللجنة الإحصائية انتخب المجلس الدول الأعضاء الثمان التالية لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، وهي: جامايكا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الهند، اليابان، اليونان. لجنة السكان والتنمية انتخب المجلس 11 دولة لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، وهي: ألمانيا، إندونيسيا، بلجيكا، بنغلاديش، بيرو، تركيا، غانا، الكاميرون، ليتوانيا، ماليزيا، النمسا. وأرجأ المجلس حتى دورة مقبلة انتخاب عضو واحد من الدول الأفريقية وعضوين اثنين من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمدة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. لجنة التنمية الاجتماعية انتخب المجلس 17 دولة لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، وهي: إيطاليا، بلغاريا، بنغلاديش، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جنوب أفريقيا، الدانمرك، السلفادور، سويسرا، الصين، غابون، فييت نام، كازاخستان، كينيا، المكسيك، النمسا. لجنة حقوق الإنسان انتخب المجلس 24 من الدول الأعضاء لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، وهي: الاتحاد الروسي، أوروغواي، بلجيكا، بولندا، بيرو، تايلند، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، غواتيمالا، فنزويلا، فييت نام، الكاميرون، كندا، كوبا، كوستاريكا، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الهند. لجنة وضع المرأة انتخب المجلس 11 من الدول الأعضاء لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، وهي: أذربيجان، الأرجنتين، ألمانيا، باكستان، بيرو، تونس، جمهورية تنزانيا المتحدة، غينيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان. لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية انتخب المجلس 18 من الدول الأعضاء لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، وهي: الأرجنتين، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، بولندا، توغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرنسا، كوستاريكا، كولومبيا، المكسيك، المملكة العربية السعودية، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية. وأرجا المجلس حتى دورة مقبلة انتخاب عضوين اثنين من الدول الأفريقية لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. لجنة التنمية المستدامة انتخب المجلس 13 من الدول لفترة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من الجلسة التنظيمية للجنة في دورتها العاشرة عام 2001 وتنتهي باختتام الدورة الثانية عشرة للجنة عام 2004، وهي: إكوادور، إندونيسيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، ايسلندا، البرازيل، جمهورية مولدوفا، سلوفينيا، سويسرا، فرنسا، فنزويلا، منغوليا، النمسا، الهند. وأرجا المجلس إلى دورة مقبلة انتخاب أربعة أعضاء من الدول الأفريقية لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من الجلسة التنظيمية للجنة في دورتها العاشرة عام 2001 وتنتهي باختتام الدورة الثانية عشرة للجنة عام 2004. لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية انتخب المجلس الدول الأعضاء السبع التالية لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001: الاتحاد الروسي، البرازيل، جامايكا، سلوفاكيا، غانا، غرينادا، الكاميرون. وأرجأ المجلس حتى دورة مقبلة انتخاب عضوين اثنين من الدول الأفريقية وثلاثة أعضاء من الدول الآسيوية وأربعة أعضاء من دول غرب أوروبا ودول أخرى لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. لجنة المستوطنات البشرية انتخب المجلس 12 من الدول الأعضاء لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، وهي: الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، جامايكا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، السويد، الصين، العراق، غينيا، فرنسا، مدغشقر، النمسا. وأرجأ المجلس حتى دورة مقبلة انتخاب ثلاثة أعضاء من الدول الأفريقية وعضو واحد من الدول الآسيوية وعضوين اثنين من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وعضو واحد من دول غرب أوروبا ودول أخرى لفترة أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ انتخب المجلس الدول الأعضاء الخمس التالية لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001: الأردن، باكستان، البرازيل، قبرص، ماليزيا. وأرجأ المجلس حتى دورة مقبلة انتخاب أربعة أعضاء من الدول الأفريقية وعضوين اثنين من دول شرق أوروبا وعضوين اثنين من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انتخب المجلس الخبراء التسعة التالية أسماؤهم لفترة 4 سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001: روثيو برهونا رييري (كوستاريكا)، أريرانغا غوفيندسامي بيليي (موريشيوس)، دوميترو تشاوسو (رومانيا)، فيليب تيكسيه (فرنسا)، كينيث أوزبورن راتري (جامايكا)، وليد م. السعدي (الأردن)، عبد الستار غريسا (تونس)، جيورجيو مالينفيرني (سويسرا)، سرجي مرتينوف (بيلاروس). المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 14 من الدول الأعضاء لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، وهي: أرمينيا، إندونيسيا، البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، السويد، غابون، غامبيا، كولومبيا، مدغشقر، المغرب، النرويج، اليابان، اليمن. وقرر المجلس ما يلي: (أ) يستعاض عن اسبانيا التي ستنسحب من المجلس التنفيذي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2000 بفرنسا لفترة تبدأ في ا كانون الثاني/يناير 2001 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001؛ (ب) يستعاض عن تركيا التي ستنسحب من المجلس التنفيذي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 بألمانيا لفترة تبدأ في ا كانون الثاني/يناير 2001 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛ (ج) يستعاض عن اليونان التي ستنسحب من المجلس التنفيذي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 باستراليا لفترة تبدأ في ا كانون الثاني/يناير 2001 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛ (د) يستعاض عن ترينيداد وتوباغو التي ستنسحب من المجلس التنفيذي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 بكوبا لفترة تبدأ في كانون الأول/ديسمبر 2002؛ المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 14 من الدول الأعضاء لفترة ثلاث سنوات تبدأ في ا كانون الثاني/يناير 2001، وهي: إكوادور، ألمانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بلغاريا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصين، غابون، فرنسا، الفلبين، فنلندا، موريشيوس، موزامبيق، النرويج. وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما يلي: (أ) يستعاض عن السويد التي ستنسحب من المجلس التنفيذي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 بالدانمرك لفترة تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛ (ب) يستعاض عن سويسرا التي ستنسحب من المجلس التنفيذي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 بكندا لفترة تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001. المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي انتخب المجلس الدول الأعضاء الأربع التالية لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001: الاتحاد الروسي، باكستان، سيراليون والهند. وأرجا المجلس حتى دورة مقبلة انتخاب عضوين اثنين من القائمة دال الواردة في النصوص الأساسية لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. لجنة جائزة الأمم المتحدة للسكان انتخب المجلس الدول الأعضاء الست التالية لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001: بوروندي، جمهورية مولدوفا، الرأس الأخضر، قيرغيزستان، ليسوتو، هولندا. وأرجأ المجلس حتى دورة مقبلة انتخاب عضوين اثنين من الدول الآسيوية وعضوين اثنين من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. مجلس تنسيق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب انتخب المجلس الدول الأعضاء السبع التالية لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001: إيطاليا، البرتغال، تونس، رومانيا، زامبيا، الصين، اليابان. وأرجا المجلس حتى دورة مقبلة انتخاب عضو واحد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وعضو واحد من دول غربي أوروبا ودول أخرى لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. الترشيحات لجنة البرنامج والتنسيق رشح المجلس الدول الأعضاء السبع التالية لكي تنتخبها الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2001: الاتحاد الروسي، بوتسوانا، جزر البهاما، جمهورية تنزانيا المتحدة، فرنسا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية. التعيينات لجنة السياسة الإنمائية قرر المجلس إرجاء تعيين 24 خبيرا في اللجنة إلى ما بعد دورة المجلس الموضوعية في تموز/يوليه. مجلس أمناء المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة عيَّن المجلس الأعضاء الخمسة التالية أسماؤهم في مجلس أمناء المعهد لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 تموز/يوليه 2000: تهمينا حسين (بنغلاديش)، بولين سوخاي (غيانا)، بثينة غريبا (تونس)، أنتيغوني كارالي - ديميتريادي (اليونان)، نوريكا نيكولي (رومانيا). انتخابات أخرى اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية انتخب المجلس ألمانيا لتحل محل أيرلندا لفترة تبدأ بتاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. 2000/201 دال انتخابات للجنة التنمية المستدامة إرجاء ملء شواغر في الجلسة العامة الثامنة المعقودة في 10 أيار/مايو 2000، انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأربع التالية للجنة التنمية المستدامة لفترة ثلاث سنوات تبدأ في الجلسة التنظيمية في الدورة العاشرة للجنة عام 2001 وتنتهي باختتام الدورة الثانية عشرة للجنة عام 2004: السنغال، غانا، المغرب، نيجيريا. مشاركة المنظمات الحكومية الدولية في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجلسة العامة السابعة المعقودة في 3 أيار/مايو 2000، وبعد أن نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الطلبين المقدمين من المركز الإنمائي لآسيا والمحيط الهادئ ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، قرر المجلس عملا بالمادة 79 من نظامه الداخلي أنه يمكن للمنظمتين المشاركة، على أساس مستمر ودون أن يكون لهما حق التصويت، في مداولات المجلس بخصوص المسائل التي تدخل في نطاق أنشطتهما. طلبات للحصول على مركز استشاري وطلبات لإعادة التصنيف واردة من منظمات غير حكومية في الجلسة العامة السابعة المعقودة في 3 أيار/مايو 2000، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما يلي: (أ) منح المنظمات غير الحكومية التالية مركزا استشاريا. المركز الاستشاري العام مركز موارد الشركات في منطقة المحيط الهادئ() رابطة الصين للأمم المتحدة المركز الاستشاري الخاص الجماعة الإسلامية لحلقة أسرة أدميرال شبكة السلام الأفريقية قانون الحق في خدمة الإنسان عصبة الحياة الأمريكية الجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية الرابطة الجزائرية لتنظيم الأسرة الرابطة النسائية والإنمائية الرابطة الوطنية التطوعية تويزا رابطة منظمات المساعدة الاجتماعية والتربوية الرابطة الاجتماعية الثقافية الخيرية في بندر جديد الرابطة التونسية - المتوسطية للتنمية المستدامة الرابطة التونسية للإعلام الرابطة التونسية لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الرابطة التونسية لمنع الإدمان على المخدرات الرابطة التونسية للفنادق وسياحة الشباب الاتحاد الكندي للزراعة مؤتمر العمال الكندي منظمة كاسكاديا كويست بنات الأمريكيتين الكاثوليكيات مركز الخدمات الإنمائية مركز القيادة العالمية للمرأة الجمعية الخيرية للرفاه الاجتماعي منظمة التنسيق الفرنسية للوبي النسائي الأوروبي فريق تشجيع التنمية جمعية المعونات المصرية منتدى المسعى منظمة التضامن الأفريقي للنساء مؤسسة هوانكافيلكا المنظمة الدولية لخطة العمل العالمية منتدى السياسات العالمي فريق جوراخبور للعمل البيئي رابطة غيانا للأبوة المسؤولة اتحاد هونغ كونغ للمرأة مركز الرضاعة البشرية المنظمة البوذية الدولية للإغاثة المركز الدولي للدراسة والتنمية اللجنة الدولية للرعاية الأبرشية الكاثوليكية في السجون الاتحاد الدولي لعمال الحديد معهد المرأة الإسلامية الإيراني المنظمة اليابانية للتعاون الدولي في مجال تنظيم الأسرة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين عصبة تعليم المرأة والطفل معهد الجبل منظمة موكونو المتعددة الأغراض للشبيبة الرابطة الوطنية لأصحاب الأعمال السود ونوادي النساء المحترفات المجلس الوطني للمرأة التايلندية المجلس النرويجي للاجئين منظمة رعاية وحماية حقوق المرأة والطفل في بوروندي مؤسسة بيتر هيس ستيفتونغ فريق القانون الدولي العام والسياسة العامة() شبكة الثقافة الشعبية بين النساء لقاءات - الرابطة الدولية لأتباع الكنيستين الأنجيليكاني والأسقفي الناطقين باللغة الفرنسية الكشافة التونسيون الأخوة العظيمة العالمية المنظمة الدولية للجيل الصاعد معهد وين روك الدولي للتنمية الزراعية العمل النسائي المرأة في وسائط الإعلام والترفيه البعد الإنساني العالمي المركز العالمي لتبادل المعلومات (ب) إعادة تصنيف ست منظمات من مركز استشاري خاص إلى مركز استشاري عام و خمس منظمات من مركز الإدراج في قائمة إلى مركز استشاري خاص وذلك على النحو التالي: المركز الاستشاري العام مؤسسة آسيا لمنع الجريمة بوشاسنواسي شري أكشار بوروشتام سانثا لجنة الكنائس المعنية بالشؤون الدولية التابعة لمجلس الكنائس العالمي المجلس الدولي للقانون البيئي رابطة زناني الدولية للعلم والثقافة أطباء بدون حدود المركز الاستشاري الخاص معهد السياسة الزراعية والتجارية الاتحاد الدولي للإنسانيين والأخلاقيين المجلس العام للكنيسة الميثودية المتحدة لرجال الدين في العالم التحالف العالمي للكنائس الإصلاحية المنظمة العالمية للطلاب السابقين من خريجي المدارس الكاثوليكية (ج) أن يحيط علما بأن اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية لم توص بمنح مركز استشاري للمنظمات غير الحكومية الثلاث التالية: المؤتمر القومي الآشوري حراس حقوق الإنسان جامعة أمريكا اللاتينية للحرية - فريدرك حايك زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية المدرجة في القائمة لأغراض عمل لجنة التنمية المستدامة. في الجلسة العامة السابعة المعقودة في 3 أيار/مايو 2000، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عملا بمقرره 1996/302 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1996، الموافقة على طلب 15 منظمة غير حكومية مدرجة على القائمة وذلك لأغراض عمل لجنة التنمية المستدامة لزيادة مشاركتها في ميادين أخرى من ميادين المجلس. وفيما يلي أسماء هذه المنظمات: التحالف لإنهاء تسمم الأطفال بمادة الرصاص مجلس الأرض المكتب البيئي الأوروبي نادي إفرغرين في غانا جامعة لوريتو موتشاك (مولك شاهيدا كارما شوتشي) المؤسسة الوطنية للمهندسين الهنود منظمة التعاون والتنمية (OIKOS) حركة عموم أفريقيا الصندوق الاستئماني للسلام مؤسسة التنمية الريفية في باكستان جمعية التنمية الريفية معهد ومؤسسة بحوث سايجو رابطة السويد للأمم المتحدة الحلقة العالمية لتوافق الأراء تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة عام 1999 وجدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة عام 2000 في الجلسة العامة السابعة المعقودة في 3 أيار/مايو 2000، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما بتقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة عام 1999 ووافق على جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة عام 2000 على النحو المبين أدناه. جدول الأعمال المؤقت ووثائق دورة اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية لعام 2000 1 - انتخاب أعضاء المكتب. 2 - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى. 3 - طلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من المنظمات غير الحكومية: (أ) طلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف المؤجلة من الدورة السابقة للجنة؛ (ب) الطلبات الجديدة للحصول على المركز الاستشاري والطلبات الجديدة لإعادة التصنيف. 4 - استعراض طرق عمل اللجنة: تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، بما في ذلك عملية اعتماد ممثلي المنظمات غير الحكومية، ومقرر المجلس 1995/304: (أ) تعزيز قسم المنظمات غير الحكومية بالأمانة العامة؛ (ب) عملية اعتماد ممثلي المنظمات غير الحكومية؛ (ج) النظر في المنظمات التي لا تتمشى الخصائص التي تتسم بها مع أحكام قرار المجلس 1996/31. 5 - تنفيذ مقرر المجلس 1996/302. 6 - استعراض التقارير المؤجلة التي تقدمها مرة كل أربع سنوات المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري العام والمركز الاستشاري الخاص لدى المجلس. 7 - النظر في التقارير الخاصة. 8 - جدول الأعمال المؤقت ووثائق دورة اللجنة المزمع عقدها في عام 2001 9 - اعتماد تقرير اللجنة. ترتيبات العمل لدورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية لعام 2000 في الجلسة العامة السابعة المعقودة في 3 أيار/مايو 2000، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إدخال تغيير في مواعيد دورته الموضوعية على النحو التالي: يُعقد الجزء الخاص بالتنسيق في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليه 2000 بينما يُعقد الجزء الخاص بالأنشطة التنفيذية في الفترة من 13 إلى 18 تموز/يوليه 2000، أما الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالأنشطة التنفيذية فيعقد بتاريخ 17 تموز/يوليه 2000. مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جميع البلدان، ودراسة المشاكل الخاصة التي تواجهها البلدان النامية في جهودها الرامية إلى إقرار هذه الحقوق في الجلسة العامة العاشرة المعقودة في 16 حزيران/يونيه 2000، وبعد أن أحاط المجلس علما بقرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/9 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000()، أيد المجلس قرار اللجنة أن تعيِّن، لفترة ثلاث سنوات، مقررا خاصا تركز ولايته على السكن الملائم كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشة مناسب، كما يتجلى، في جملة أمور، في الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والفقرة 1 من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، وفي المادة 14 (ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، والفقرة 3 من المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل()، والفقرة 5 (هـ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتمتع الآمن والإجلاء بالقوة (حقوق السكن). كذلك أيد المجلس طلب اللجنة من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توفر جميع الموارد اللازمة للمقرر الخاص لتمكينه من تنفيذ مهام ولايته تنفيذا فعليا. الحق في الغذاء في الجلسة العامة العاشرة المعقودة في 16 حزيران/يونيه 2000، أيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن أحاط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/10 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000()، مقرر اللجنة بأن تعين لمدة ثلاثة سنوات، من أجل الاستجابة الكاملة لضرورة اتباع نهج متكامل ومنسق في تعزيز وحماية الحق في الغذاء، مقرراً خاصاً تركز ولايته على الحق في الغذاء ويضطلع بالأنشطة الرئيسية التالية: (أ) أن يلتمس ويتلقى المعلومات عن جميع جوانب إعمال الحق في الغذاء، بما في ذلك الضرورة الملحة لاستئصال الجوع، وأن يستجيب لهذه المعلومات؛ (ب) أن يتعاون مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمات غير الحكومية، فيما يتصل بتعزيز الحق في الغذاء وإعماله على نحو فعال، وأن يقدم التوصيات الملائمة بشأن إعمال هذا الحق، على أن يأخذ في اعتباره العمل المضطلع به بالفعل في هذا الميدان على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛ (ج) أن يحدد القضايا الناشئة فيما يتصل بالحق في الغذاء على نطاق العالم. كما أيد المجلس طلب اللجنة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن توفر كافة الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقرر الخاص من أداء مهام ولايته على نحو فعال. المدافعون عن حقوق الإنسان في الجلسة العامة العاشرة المعقودة في 16 حزيران/يونيه 2000 أيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن أحاط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/61 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000()، مقرر اللجنة بأن ترجو من الأمين العام أن يعين ممثلاً خاصاً، لمدة ثلاث سنوات، يقدم تقريراً عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وعن الوسائل الممكنة لتعزيز حمايتهم؛ وأن تكون الأنشطة الرئيسية للممثل الخاص كما يلي: (أ) التماس المعلومات عن حالة وحقوق كل من يعمل، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلقي هذه المعلومات وفحصها والرد عليها؛ (ب) إقامة تعاون وإجراء حوار مع الحكومات والفعاليات المعنية الأخرى بشأن ترويج الإعلان وتنفيذه الفعال()؛ (ج) التوصية باستراتيجيات فعالة لتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة هذه التوصيات. آثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصـة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجلسة العامة العاشرة المعقودة في 16 حزيران/يونيه 2000، أيد المجلس الاقتصـــادي والاجتماعــــي، بعــــد أن أحاط علماً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/82() ومقررها 2000/109 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000()، مقرر اللجنة بإنهاء ولاية المقرر الخاص المعني بآثار الديون الخارجية على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف الهيكلي وتعيين السيد فانتوشيرو، لفترة ثلاث سنوات، خبيراً مستقلاً معنياً بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكي يقدم إلى اللجنة، سنوياً، تقريراً تحليلياً عن تنفيذ قرارها 2000/82، مع إيلاء اهتمام خاص لما يلي: (أ) آثار الديون الخارجية والسياسات المعتمدة لمواجهتها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان النامية؛ (ب) التدابير المتخذة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأشد فقراً والمثقلة بالديون؛ (ج) التطورات الجديدة والإجراءات والمبادرات الجاري اتخاذها فيما يتعلق بسياسات التكيف الهيكلي وحقوق الإنسان من جانب المؤسسات المالية الدولية وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ وأن يقدم نسخة مسبقة من تقريره السنوي إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المعني ببرامج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية مساعدته على تنفيذ مهام ولايته. كما أيد المجلس طلب اللجنة إلى الأمين العام بأن يوفر للخبير المستقل كل المساعدة اللازمة، وبخاصة ما يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل أداء مهامه. وقرر المجلس أيضاً أن يأذن للفريق العامل المعني ببرامج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاجتماع لمدة أسبوعين قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة بفترة كافية، لا تقل عن أربعة أسابيع، وذلك للاضطلاع بالمهمة التالية: `1' مواصلة العمل لوضع مبادئ توجيهية أساسية، في مجال السياسة العامة، بشأن برامج التكيف الهيكلي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث يمكن استخدامها أساساً لإجراء حوار متواصل بين هيئات حقوق الإنسان والمؤسسات المالية الدولية، و `2' تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين. تقارير الاجتماعات الإقليمية للجان الإقليمية حول موضوع الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس في الجلسة العامة العاشرة المعقودة في 16 حزيران/يونيه 2000، وافق المجلس على تعميم تقارير الاجتماعات الإقليمية للجان الإقليمية حول موضوع الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس بوصفها وثائق رسمية من وثائق المجلس. () انظر تقرير الجمعية العالمية للشيخوخة، فيينا، 26 تموز/يوليه - 6 آب/أغسطس 1982 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (E.82.I.16، الفصل السادس، الفرع ألف. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصــادي والاجتماعي لعام 1999، الملحق رقم 6 (E/1999/26)، الفصل الأول - دال. () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 (E/2000/23)، الفصل الثاني، ألف. () قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق. () انظر E/CN.4/1070 و Corr.1. () المرجع نفسه. () الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 5 (E/5464)، الفصل التاسع عشر، الفرع باء. () المرجع نفسه، 1978، الملحق رقم 4 (E/1978/34)، الفصل السادس والعشرون، الفرع باء. () المرجع نفسه، 1980، الملحق رقم 3 (E/1980/13)، الفصل السادس والعشرون، الفرع باء. () المرجع نفسه، 1978، الملحق رقم 4 (E/1978/34)، الفصل السادس والعشرون، الفرع باء. () المرجع نفسه، 2000، الملحق رقم 23 (E/2000/23)، الفصل الثاني، الفرع باء. () E/CN.4/2000/112، الفصل الثالث. () ورد خطأ في تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها لعام 1999 أنه تم التوصية بمنحها مركزا خاصا (E/1999/109). () حذفت من قائمة المنظمات غير الحكومية التي أوصي بمنحها مركزا خاصا في تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها عام 1999 (E/1999/109). () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 (E/2000/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف. () قرار الجمعية العامة 217 ألف (د - 3). () قرار الجمعية العام 2200 ألف (د 21). () قرار الجمعية العامة 34/180، المرفق. () قرار الجمعية العامة 44/25، المرفق. () قرار الجمعية العامة 2106 ألف (د - 20). () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 (E/2000/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف. () المرجع نفسه. () قرار الجمعية العامة 217 ألف (د - 3). () انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 (E/2000/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
Deutscher Übersetzungsdienst, Vereinte Nationen, New York Februar 2004 Resolution des Wirtschafts- und Sozialrats verabschiedet am 16. Juni 2000 Verfahren für die Behandlung von Mitteilungen betreffend Menschenrechte Der Wirtschafts- und Sozialrat, unter Hinweis auf seine Resolution 728 F (XXVIII) vom 30. Juli 1959 über die Behandlung von Mitteilungen betreffend Menschenrechte sowie auf seinen diesbezüglichen Beschluss 79 (LVIII) vom 6. Mai 1975, sowie unter Hinweis auf seine Resolution 1235 (XLII) vom 6. Juni 1967, mit der er die Menschenrechtskommission ermächtigte, Informationen über schwere Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu untersuchen, seine Resolution 1503 (XLVIII) vom 27. Mai 1970, mit der ein Verfahren für die Behandlung von Mitteilungen über Verletzungen von Menschenrechten und Grundfreiheiten geschaffen wurde, und seine Resolution 1990/41 vom 25. Mai 1990 betreffend die Schaffung der Arbeitsgruppe für Situationen, ihre Zusammensetzung und die Benennung ihrer Mitglieder, ferner unter Hinweis auf die Resolution 1 (XXIV) der Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten (jetzt Unterkommission für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte) vom 13. August 1971 betreffend die Kriterien für die Zulässigkeit von Mitteilungen sowie die Resolution 2 (XXIV) der Unterkommission vom 16. August 1971 betreffend die Schaffung der Arbeitsgruppe für Mitteilungen, ihre Zusammensetzung und die Benennung ihrer Mitglieder, unter Hinweis auf die Beschlüsse der Menschenrechtskommission 3 (XXX) vom 6. März 1974, 5 (XXXIV) vom 3. März 1978 und 9 (XXXVI) vom 7. März 1980, die alle das Ziel verfolgen, die Mitwirkung und Zusammenarbeit der Regierungen im Rahmen des Verfahrens zu erleichtern, sowie auf den Beschluss 3 (XXXIV) vom 3. März 1978, mit dem der Vorsitzende/Berichterstatter der Arbeitsgruppe für Mitteilungen eingeladen wird, während der Beratungen der Kommission über diesen Gegenstand anwesend zu sein, in Anbetracht des Beschlusses 2000/109 der Menschenrechtskommission vom 26. April 2000, in dem die Kommission unter anderem die Empfehlungen ihrer intersessionellen offenen Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Wirksamkeit der Mechanismen der Menschenrechtskommission betreffend die Überprüfung des Verfahrens nach Resolution 1503 (XLVIII) des Wirtschafts- und Sozialrats und den damit zusammenhängenden Resolutionen und Beschlüssen billigte, 1. macht sich den Kommissionsbeschluss 2000/109 vom 26. April 20007 zu eigen, soweit er die Überprüfung des Verfahrens nach Resolution 1503 (XLVIII) des Wirtschafts- und Sozialrats und damit zusammenhängenden Resolutionen und Beschlüssen betrifft; 2. beschließt dementsprechend, dass die im Einklang mit Ziffer 37 des Berichts der intersessionellen offenen Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Wirksamkeit der Mechanismen der Menschenrechtskommission eingerichtete Arbeitsgruppe für Mitteilungen künftig alljährlich für einen Zeitraum von zwei Wochen unmittelbar im Anschluss an die Jahrestagung der Unterkommission für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte zusammentritt, um die nach Ratsresolution 728 F (XXVIII) eingegangenen Mitteilungen, die den betroffenen Regierungen spätestens 12 Wochen vor der Tagung der Arbeitsgruppe übermittelt wurden, sowie diesbezügliche Gegenäußerungen der Regierungen zu prüfen, im Einklang mit den in Resolution 1 (XXIV) der Unterkommission enthaltenen Kriterien für die Zulässigkeit von Mitteilungen1, mit dem Ziel, der Arbeitsgruppe für Situationen bestimmte Situationen zur Kenntnis zu bringen, die einen Gesamtzusammenhang von schweren und verlässlich nachgewiesenen Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten erkennen lassen; 3. ersucht den Generalsekretär, mit Billigung des Vorsitzenden/Berichterstatters der Arbeitsgruppe für Mitteilungen bei der Ausarbeitung der monatlichen vertraulichen Zusammenfassungen der Mitteilungen (vertrauliche Mitteilungsliste), die den Mitgliedern der Arbeitsgruppe übermittelt werden, offensichtlich unbegründete Mitteilungen auszusondern, wobei die ausgesonderten Mitteilungen nicht zur Gegenäußerung an die betroffenen Regierungen übermittelt werden; 4. fordert den Generalsekretär auf, die betroffenen Länder unmittelbar nach Abschluss der Tagung der Arbeitsgruppe für Mitteilungen über die Maßnahmen, die in Bezug auf sie ergriffen wurden, zu unterrichten; 5. beauftragt die Arbeitsgruppe für Situationen, die im Einklang mit Ziffer 40 des Berichts der intersessionellen offenen Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Wirksamkeit der Mechanismen der Menschenrechtskommission eingesetzt wurde9 und die alljährlich mindestens einen Monat vor der Jahrestagung der Kommission für eine Woche zusammentreten soll, den vertraulichen Bericht und die Empfehlungen der Arbeitsgruppe für Mitteilungen zu prüfen und zu entscheiden, ob eine bestimmte ihr zur Kenntnis gebrachte Situation vor die Menschenrechtskommission gebracht werden soll oder nicht, sowie die konkreten Situationen zu prüfen, die von der Menschenrechtskommission im Rahmen des Verfahrens weiter beobachtet werden, und dementsprechend der Kommission einen vertraulichen Bericht vorzulegen, der die wichtigsten Problembereiche aufzeigt, in der Regel zusammen mit dem Entwurf einer Resolution oder eines Beschlusses mit Empfehlungen zu den Maßnahmen, die von der Kommission in Bezug auf die an sie überwiesenen Situationen zu ergreifen sind; 6. ersucht den Generalsekretär, die vertraulichen Akten mindestens eine Woche vor der ersten nichtöffentlichen Sitzung allen Mitgliedern der Menschenrechtskommission zur Verfügung zu stellen; 7. ermächtigt die Menschenrechtskommission, soweit sie dies für angezeigt hält, die ihr von der Arbeitsgruppe für Situationen vorgelegten konkreten Situationen sowie die weiter beobachteten Situationen in zwei gesonderten nichtöffentlichen Sitzungen nach folgenden Modalitäten zu prüfen: a) Auf der ersten nichtöffentlichen Sitzung wird jedes betroffene Land eingeladen, eine einführende Erklärung abzugeben; daran schließt sich eine Diskussion zwischen den Mitgliedern der Kommission und der betroffenen Regierung auf der Grundlage des Inhalts der vertraulichen Akten und des Berichts der Arbeitsgruppe für Situationen an; b) in der Zeit zwischen der ersten und zweiten nichtöffentlichen Sitzung kann jedes Kommissionsmitglied einen Alternativ- oder Änderungsvorschlag zu jedem von der Arbeitsgruppe für Situationen übermittelten Wortlaut vorlegen; alle derartigen Entwürfe werden vom Sekretariat vor der zweiten nichtöffentlichen Sitzung im Einklang mit der Geschäftsordnung der Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats vertraulich verteilt; c) auf der zweiten nichtöffentlichen Sitzung erörtern die Mitglieder der Kommission die Resolutions- oder Beschlussentwürfe und beschließen darüber; ein oder mehrere Vertreter der betroffenen Regierung haben das Recht, während der Verabschiedung des endgültigen Beschlusses/der endgültigen Resolution betreffend die Menschenrechtssituation in ihrem Land anwesend zu sein; entsprechend der bisherigen Praxis gibt der Vorsitzende der Kommission anschließend in einer öffentlichen Sitzung die Länder bekannt, die Gegenstand einer Prüfung im Rahmen des 1503-Verfahrens waren, sowie die Namen der Länder, die nicht mehr Gegenstand eines Verfahrens sind; die 1503-Unterlagen bleiben vertraulich, es sei denn, die betreffende Regierung äußert den Wunsch, dass sie veröffentlicht werden; d) entsprechend der bisherigen Praxis soll in Bezug auf die jeweilige Situation eine der folgenden Maßnahmen getroffen werden: i) Einstellung der Prüfung der Angelegenheit, wenn eine weitere Prüfung oder weitere Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind; ii) weitere Beobachtung der Situation im Lichte weiterer Informationen, die von der betroffenen Regierung eingehen, sowie weiterer Informationen, die der Kommission im Rahmen des 1503-Verfahrens zugehen können; iii) weitere Beobachtung der Situation und Ernennung eines unabhängigen Experten; iv) Einstellung der Prüfung der Angelegenheit im Rahmen des vertraulichen Verfahrens nach Ratsresolution 1503 (XLVIII), damit dieselbe Angelegenheit im Rahmen des öffentlichen Verfahrens nach Ratsresolution 1235 (XLII) geprüft werden kann; 8. beschließt, dass die von dieser Neuorganisation der Arbeit unberührten Bestimmungen der Ratsresolution 1503 (XLVIII) und damit zusammenhängender Resolutionen und Beschlüsse in Kraft bleiben, namentlich a) die Bestimmungen betreffend die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Generalsekretärs, wobei für die Behandlung der Mitteilungen und der diesbezüglichen Gegenäußerungen der Regierungen folgende Aufgaben und Verantwortlichkeiten gelten: i) Es sind auch weiterhin monatlich vertrauliche Zusammenfassungen der eingegangenen Mitteilungen über behauptete Verletzungen der Menschenrechte zu erstellen; Angaben zur Identität der Urheber können auf Antrag gelöscht werden; ii) ein Exemplar jeder zusammengefassten Mitteilung ist in der Sprache, in der sie eingegangen ist, zur Gegenäußerung an die betroffene Regierung weiterzuleiten, ohne dabei die Identität des Urhebers bekannt zu geben, falls er dies wünscht; iii) den Urhebern der Mitteilungen ist deren Eingang zu bestätigen; iv) die von den Regierungen eingegangenen Gegenäußerungen sind wie zuvor zu vervielfältigen und an die Mitglieder der Kommission zu verteilen; b) die Bestimmungen zur Erleichterung der Zusammenarbeit und Mitwirkung der Regierungen an dem Verfahren, einschließlich der Bestimmungen des Kommissionsbeschlusses 3 (XXX) vom 6. März 19743, die künftig nach den Tagungen der Arbeitsgruppe für Mitteilungen anzuwenden sind; 9. beschließt, dass alle von der Arbeitsgruppe für Mitteilungen, der Arbeitsgruppe für Situationen und der Menschenrechtskommission bei der Durchführung dieser Resolution vorgesehenen Maßnahmen so lange vertraulich bleiben, bis die Kommission entscheidet, Empfehlungen an den Wirtschafts- und Sozialrat zu richten; 10. beschließt, dass das geänderte Verfahren auch künftig als 1503-Verfahren bezeichnet werden kann. 10. Plenarsitzung 16. Juni 2000 Siehe E/CN.4/1070 und Corr.1 Ebd. Official Records of the Economic and Social Council, Fifty-sixth Session, Supplement No. 5 (E/5464), Kap. XIX, Abschnitt B. Ebd., 1978, Supplement No. 4 (E/1978/34), Kap. XXVI, Abschnitt B. Ebd., 1980, Supplement No. 3 (E/1980/13), Kap. XXVI, Abschnitt B. Ebd., 1978, Supplement No. 4 (E/1978/34), Kap. XXVI, Abschnitt B. Ebd., 2000, Supplement No. 23 (E/2000/23), Kap. II, Abschnitt B. E/CN.4/2000/112, Kap. Drei. E/RES/2000/3 Seite 2 E/RES/2000/3 Seite 2 E/RES/2000/3 Seite 2 E/RES/2000/3 Seite 3