وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية لأي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية انفرادية وذات طابع قسري تنفذ ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
eingedenk aller Extraterritorialwirkungen einseitiger gesetzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maßnahmen, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Geltendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungsländern richten und die volle Verwirklichung aller Menschenrechte behindern,