وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وإذ تؤكد من جديد أن التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم في سياقه، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات الفاعلة من غير الدول تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwortung für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte tragen, erneut erklärend, dass die mit der Charta der Vereinten Nationen und anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Staaten auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfreiheiten übereinstimmenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften den rechtlichen Rahmen bilden, innerhalb dessen die Menschenrechtsverteidiger ihre Tätigkeit ausüben, und mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Aktivitäten mancher nichtstaatlicher Akteure die Sicherheit der Menschenrechtsverteidiger in erheblichem Maße bedrohen,