وإذ يرحب بما خلُص إليه فريق الخبراء من أنه لا يوجد أي دليل على تصدير أخشاب غير قانونية من ليبريا، وإن كان يلاحظ مع القلق أنه لم يُنفذ إلا القليل من الإصلاحات الواردة في خريطة الطريق التي وضعتها حكومة ليبريا الانتقالية الوطنية والضرورية للوفاء بالشروط المبينة في الفقرة 11 من القرار 1521 (2003)، وذلك من أجل إنهاء التدابير المفروضة على هذه الأخشاب بالفقرة 10 من القرار 1521 (2003)،
die Einschätzung der Sachverständigengruppe begrüßend, wonach es keine Beweise für illegale Holzausfuhren aus Liberia gibt, aber mit Besorgnis feststellend, dass nur wenige der im Fahrplan der Nationalen Übergangsregierung Liberias vorgesehenen Reformen durchgeführt wurden, die zur Erfüllung der in Ziffer 11 der Resolution 1521 (2003) genannten Bedingungen für die Aufhebung der mit Ziffer 10 der Resolution verhängten Maßnahmen in Bezug auf Holz erforderlich sind,