وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، ولا سيما المادة 32 منه، التي تعلن فيها أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو تشجع استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Bestimmungen in der von der Generalversammlung in ihrer Resolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass kein Staat wirtschaftliche, politische oder sonstige Maßnahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder zu ihrer Anwendung ermutigen darf, um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen,