وينبغي أن تواصل البلدان انتهاج سياسات سليمة للاقتصاد الكلي، والقيام، حسب الاقتضاء، بإدخال إصلاح هيكلي مع القيام أيضا بتعزيز نظمهما المالية ومؤسساتها الاقتصادية.
Die Länder sollten weiterhin eine solide Gesamtwirtschaftspolitik betreiben und gegebenenfalls Strukturreformen durchführen, währenddem sie ihre Finanzsysteme und Wirtschaftsinstitutionen stärken.