2 - توفير إطار عمل متعلق بالسياسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية يتسم بالعدالة والاستقرار من أجل دعم وحفز المبادرات التي يتخذها القطاع الخاص والرامية إلى بلوغ هذه الأهداف.
2) gerechte und stabile rechtliche, wirtschaftliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen schaffen, um die zur Verwirklichung dieser Ziele ergriffenen Initiativen des Privatsektors zu unterstützen und zu stimulieren;