كما أن أعباء الديون، والإنفاق العسكري المفرط، غير المتناسب مع احتياجات الأمن القومي، والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد وغير المتفقة مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والصراع المسلح، والاحتلال الأجنبي، والإرهاب، وانخفاض مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية، فضلا عن عدم الوفاء بالتعهد الذي لم يتحقق بعد وهو الالتزام الذي يشكل هدفا متفقا عليه دوليا لتخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة النمو لإجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية ونسبة تتراوح بين 2/1 0.1 في المائة و 0.2 في المائة لأقل البلدان نموا، فضلا عن عدم استخدام الموارد بكفاءة، إلى جانب عوامل أخرى يمكن أن تعيق الجهود الوطنية لمكافحة الفقر.
Schuldenlasten und überhöhte Militärausgaben, die in keinem Verhältnis zu den Erfordernissen der nationalen Sicherheit stehen, einseitige Zwangsmaßnahmen, die weder mit dem Völkerrecht noch mit der Charta der Vereinten Nationen im Einklang stehen, bewaffnete Konflikte, ausländische Besetzung, Terrorismus, die geringe Höhe der öffentlichen Entwicklungshilfe sowie die bisher noch unerfüllte Verpflichtung, die Verwirklichung des international vereinbarten Zielwerts von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts der entwickelten Länder für die öffentliche Entwicklungshilfe insgesamt sowie 0,15 bis 0,20 Prozent für die am wenigsten entwickelten Länder anzustreben, und schließlich der wenig effiziente Einsatz von Ressourcen können, neben anderen Faktoren, die einzelstaatlichen Anstrengungen zur Armutsbekämpfung hemmen.