الأمم المتحدة تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الأمم المتحدة • نيويورك، 2002 مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 ملاحظة تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة ولا طريقة عرض المادة التي تتضمنها على الإعراب عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. A/CONF.198/11 منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع A. المحتويات الفصل الأول القرارات التي اتخذها المؤتمر * اعتمد في الجلسة العامة الخامسة، المعقودة في 22 آذار/مارس 2002؛ وللاطلاع على المناقشة، انظر الفصل السادس. القرار 1 للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية* توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية إن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وقد اجتمع في مونتيري بالمكسيك في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002، 1 - يعتمد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، المرفق بهذا القرار؛ 2 - يوصي بأن تقر الجمعية العامة توافق آراء مونتيري بالصيغة التي اعتمدها المؤتمر. المرفق توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المحتويات أولا- مواجهة تحديات التمويل لأغراض التنمية :الاستجابة العالمية 1 - نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا في مونتيري، المكسيك، في 21 و 22 آذار/مــارس 2002، قررنــا مواجهــة تحديــات التمويل لأغراض التنمية في العالم بأسره، ولا سيما في البلدان النامية. إن هدفنا هو القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع التنمية المستدامة فيما نحن نتقدم باتجاه نظام اقتصادي عالمي أبوابه مفتوحة أمام الجميع وقائم على العدل تماما. 2 - ونشير مع القلق إلى التقديرات الحالية للانخفاضات الكبيرة في الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية(). 3 - إن تعبئة الموارد المالية وزيادة استخدامها استخداما فعالا وتأمين الأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، ومن ضمنها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، للقضاء على الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة، وحماية بيئتنا، ستكون أول خطوة نخطوها لكفالة أن يصبح القرن الحادي والعشرون قرن التنمية للجميع. 4 - إن تحقيق أهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، ومن ضمنها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، يتطلب إقامة شراكة جديدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. ونلتزم باعتماد سياسات سليمة، وأسلوب حكم رشيد على جميع الصعد وبسيادة القانون. ونلتزم أيضا بتعبئة الموارد المحلية، وجذب التدفقات الدولية، وتشجيع التجارة الدولية كمحرك من محركات التنمية، وزيادة التعاون الدولي المالي والتقني لأغراض التنمية، وتمويل الديون المقدور على تحملها وتخفيف عبء الديون الخارجية، وتحسين تماسك واتساق الأنظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية. 5 - إن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001 فاقمت الركود الاقتصادي في العالم، مما زاد من انخفاض معدلات النمو. وبات من الملح للغاية الآن تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصالح لتشجيع النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة التحديات البعيدة المدى للتمويل لأغراض التنمية. إن تصميمنا على العمل معا أقوى مما كان من قبل. 6 - وينهض كل بلد بالمسؤولية الرئيسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، ودور السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية شديد الأهمية. وفي الوقت نفسه، فإن الاقتصادات المحلية باتت الآن متشابكة مع النظام الاقتصادي العالمي، كما أن الاستخدام الفعال لفرص التجارة والاستثمار يمكن أن يساعد البلدان على أمور من بينها محاربة الفقر. وتحتاج جهود التنمية الوطنية إلى مؤازرة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، لذا فإننا نشجع ونؤيد وضع أطر تنموية على الصعيد الإقليمي، مثل الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا وجهود مماثلة في مناطق أخرى. 7 - إن العولمة تتيح فرصا وتخلق تحديات. وتواجه البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية صعوبات خاصة عند الاستجابة لهذه التحديات والفرص. وينبغي أن تكون أبواب العولمة مفتوحة أمام الجميع وأن تقوم على العدل تماما. وثمة حاجة قوية لاعتماد سياسات وتدابير على الصعيدين الوطني والدولي، وأن تصاغ وتنفذ بمشاركة كاملة وفعالة من قبل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الاستجابة استجابة فعالة لهذه التحديات والفرص. 8 - ويستلزم الاقتصاد العالمي المترابط بصورة متزايدة نهجا شموليا لمواجهة التحديات الوطنية والدولية والنظامية المتشابكة التي يفرضها التمويل لأغراض التنمية، والتنمية المستدامة المراعية للاعتبارات الجنسانية والمركزة على الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويجب على هذا النهج أن يتيح فرصا للجميع، وأن يساعد في كفالة إيجاد الموارد واستخدامها استخداما فعالا، وإقامة مؤسسات قوية خاضعة للمساءلة على جميع المستويات. وتحقيقا لهذا الهدف، تدعو الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية ومتناسقة في كل جانب من جوانب جدول أعمالنا المترابطة، بمشاركة نشطة من جميع أصحاب المصالح. 9 - وإذ ندرك أن السلام والتنمية يعزز الواحد منهما الآخر، لذا فإننا مصممون على تحقيق رؤيتنا المشتركة ببناء مستقبل أفضل، من خلال ما نبذله من جهود فردية إضافة إلى الإجراءات النشطة المتعددة الأطراف. ونحن، إذ ندعم ميثاق الأمم المتحدة ونبني على القيم المتجسدة في إعلان الألفية، نلتزم بتوطيد النظم الاقتصادية العالمية والوطنية استنادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف والديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة وفتح الأبواب أمام الجميع. ثانيا - الإجراءات الرئيسية ألف - تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية 10 - في إطار مساعينا المشتركة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، يتمثل أحد التحديات الحاسمة في ضمان تهيئة الظروف الداخلية الضرورية لتعبئة المدخرات المحلية، العامة والخاصة، للمحافظة على مستويات مناسبة من الاستثمار المنتج وزيادة الطاقات البشرية. وتتمثل إحدى المهام الأساسية في تعزيز كفاءة سياسات الاقتصاد الكلي وتماسكها وتناسقها. وتؤدي البيئة الداخلية المواتية دورا حيويا في تعبئة الموارد المحلية، وزيادة الإنتاجية والحد من هروب رؤوس الأموال، وتشجيع القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات والمساعدات الدولية واستخدامها استخداما فعالا. وينبغي للمجتمع الدولي أن يؤازر الجهود المبذولة لخلق مثل هذه البيئة. 11 - ويعد الحكم الرشيد أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة. وتشكل السياسات الوطنية السليمة والمؤسسات الديمقراطية القوية المستجيبة لاحتياجات الناس والبنى التحتية المحسنة أساسا للنمو الاقتصادي المستدام، والقضاء على الفقر وخلق فرص العمل. كما أن تحقيق الحرية، والسلام، والأمن، والاستقرار الداخلي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين، والسياسات السوقية المنحى، والالتزام العام بإقامة مجتمعات عادلة وديمقراطية أمور أساسية يعزز الواحد منها الآخر. 12 - وسنعزز أطر السياسة المناسبة والأطر التنظيمية المناسبة على الصعيد الوطني لكل منا وعلى نحو يتسق مع القوانين الوطنية لتشجيع المبادرات العامة والخاصة، بما في ذلك المبادرات على الصعيد المحلي، وسنساعد على نشوء قطاع أعمال نشط وجيد الأداء، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين زيادة الدخل وتوزيعه، وزيادة الإنتاج وتمكين المرأة وحماية حقوق العمال والبيئة. ونحن نسلم بأن الدور المناسب للحكومة في السياسات السوقية المنحى سيتفاوت من بلد لآخر. 13 - ومكافحة الفساد على جميع المستويات هي إحدى الأولويات. فالفساد يشكل عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها بصورة فعالة ويحول الموارد بعيدا عن الأنشطة التي تشكل عنصرا حيويا من العناصر اللازمة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة. 14 - ونحن نسلم بالحاجة إلى اتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة تستهدف المحافظة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، وعمالة كاملة، والقضاء على الفقر، واستقرار الأسعار، والموازين المالية والخارجية القابلة للاستدامة وذلك لكفالة أن تصل منافع النمو إلى جميع الناس، وبخاصة الفقراء منهم. وينبغي للحكومات إعطاء الأولوية لتفادي التشوهات الناتجة عن التضخم والتقلبات الاقتصادية المفاجئة التي تؤثر سلبا على توزيع الدخل وتخصيص الموارد. وبالإضافة إلى اتباع سياسات مالية ونقدية حصيفة، لا بد من وضع نظام ملائم لأسعار الصرف. 15 - ومن الأمور الأساسية إقامة نظام لتعبئة الموارد العامة وتنظيم استخدامها حكوميا تتوافر فيه عناصر الفعالية والكفاءة والشفافية والمساءلة. ونحن نسلم بالحاجة إلى ضمان الاستدامة، المالية إضافة إلى نظم وإدارة ضريبية منصفة تتميز بالكفاءة، وإلى إدخال تحسينات على الإنفاق العام، تترك مجالا للاستثمار الخاص المنتج. كما نعترف بما يمكن أن تسهم به الأطر المالية المتوسطة المدى في هذا الخصوص. 16 - إن الاستثمارات الموظفة في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، بما فيها برامج التعليم والصحة والتغذية والمأوى والضمان الاجتماعي التي تحيط الأطفال والمسنين برعاية خاصة وتراعي الاعتبارات الجنسانية وتشمل كل القطاع الريفي وكافة الجماعات المحرومة تمثل أمرا حيويا لتمكين الناس، ولاسيما الذين يعيشون في الفقر، من التكيف على نحو أفضل مع الظروف والفرص الاقتصادية المتغيرة ومن زيادة الانتفاع منها. ويمكن للسياسات الفعالة في سوق العمل، بما في ذلك تدريب العمال، أن تساعد على زيادة فرص العمل وتحسين ظروفه. ولا بد من زيادة تعزيز غطاء الحماية الاجتماعية ونطاقها. وتؤكد الأزمات الاقتصادية أيضا أهمية وجود شبكات فعالة للأمان الاجتماعي. 17 - ونحن نسلِّـم بضرورة تعزيز القطاع المالي المحلي وتطويره، وتشجيع التنمية المنتظمة لأسواق رؤوس الأموال من خلال النظم المصرفية السليمة وغيرها من الترتيبات المؤسسية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية للتنمية، بما في ذلك قطاع التأمين وأسواق الديون ورؤوس الأموال السهمية، التي تشجع الادخار وتستثمره كما تشجع الاستثمارات الإنتاجية. وهذا الأمر يتطلب نظاما سليما للوساطة المالية، وأُطـرا تنظيميـة شفافة وآليات رقابة فعالة يدعمها مصرف مركزي ذو أساس متين. وينبغي وضع خطط ضمان وخدمات لتنمية الأعمال التجارية بغية تسهيل وصول الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى أسواق التمويل المحلية. 18 - وإن توفير التمويل المتناهي الصغر والائتمانات للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك في المناطق الريفية، ولا سيما للنساء، فضلا عن برامج التوفير الوطنية، هي من الأمور ذات الأهمية لتعزيز التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقطاع المالي. ويمكن للمصارف الإنمائية، والمؤسسات التجارية وغيرها من المؤسسات المالية، سواء بصورة مستقلة أو بالتعاون فيما بينها، أن تكون أدوات فعالة في تيسير الوصول إلى التمويل، بما في ذلك التمويل السهمي، لهذه المشاريع، فضلا عن توفير قـدر كاف من الائتمانات المتوسطة والطويلة الأجل. إضافة إلى ذلك، فإن تشجيع الابتكارات المالية للقطاع الخاص وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن لهما تعميق جـذور الأسواق المالية المحلية وزيادة نمــو القطاع المالي المحلي. والهدف الرئيسي من برامج المعاشات التقاعدية يتمثل في توفير الحماية الاجتماعية، ولكن عندما يجري تمويل هذه البرامج، فإنها يمكن أن تشكل أيضا مصدرا من مصادر المدخرات. وبمراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ينبغي بذل جهود من أجل إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيثما أمكن ذلك. ومن المهم أيضا تخفيض تكلفة التحويلات التي يبعثها العمال المهاجرون وخلق فرص للاستثمار في التنمية، بما في ذلك قطاع الإسكان. 19 - ومن الأهمية البالغة تعزيز الجهود الوطنية في مجال بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وذلك في مجالات مثل: البُـنـى التحتية المؤسسية، وتنمية الموارد البشرية، والمالية العامة، وتمويل القروض السكنية، والأنظمة المالية والإشراف المالي، والتعليم الأساسي بشكل خاص، والإدارة العامة، والسياسات الميزانية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والجنسانية، والإنذار المبكر ومنع الأزمات، وإدارة الديون. وفي هذا الخصوص، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وأقل البلدان نموا، والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية النامية. ونعـيد تأكيد التزامنا ببرنامج العمل لأقل البلدان نمـوا لعقد 2001-2010()، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لأقل البلدان نموا، المعقود في بربادوس في الفترة من 14 إلى 20 أيار/مايو 2001، وبرنامج العمل العالمي للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية(). ولا بـد من توفير دعم دولي لهذه الجهود، بما في ذلك المساعدة التقنية، ومن خلال أنشطة الأمم المتحدة التنفيذية لأغراض التنمية. ونشجع إقامة تعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك من خلال التعاون الثلاثـي، بغية تيسير تبادل وجهات النظر بشأن الاستراتيجيات والممارسات والخبرات الناجحة وتكرار المشاريع. باء - تعبئـة الموارد الدولية من أجل التنمية: الاستثمار الأجنبي المباشر وغيره من التدفقات الخاصة 20 - تشكل تدفقات رؤوس الأموال الدولية الخاصة، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى الاستقرار المالي الدولي، عناصر حيوية مكمِّـلة للجهود الإنمائية الوطنية والدولية. فالاستثمار المباشر الأجنبي يسهم في تمويل النمو الاقتصادي المستدام في الأجل الطويل. وهو يتسم بأهمية خاصة نظرا لقدرته على نقل المعارف والتكنولوجيا، وخلق فرص للعمل، وزيادة الإنتاجية بوجه عام، وتحسين القدرة على التنافس وتنظيم المشاريع الحرة، ولأنه يؤدي في آخر المطاف إلى القضاء على الفقر من خلال النمو الاقتصادي والتنمية. ولهذا يتمثل أحد التحديات الرئيسية في خلق الظروف الداخلية والدولية اللازمة لتيسير تدفقات الاستثمار المباشر، والمفضية إلى تحقيق أولويات التنمية الوطنية، إلى البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا، وأقل البلدان نموا، والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية النامية، وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 21 - وبغية جذب تدفقات رأس المال الإنتاجي وتحسين هذه التدفقات، لا بد للبلدان من مواصلة جهودها لتأمين مناخ استثماري شفاف ومستقر ويمكن التنبؤ به، وتأمين الآلية المناسبة لتنفيذ العقود واحترام حقوق الملكية، وتقوم على أساس سياسات ومؤسسات الاقتصاد الكلي السليمة والتي تسمح للأعمال التجارية المحلية والدولية بالعمل بكفاءة وبصورة مربحة على نحو يكون له أقصى التأثير في التنمية. ويلزم بذل جهود خاصة في مجالات لها الأولوية مثل السياسة الاقتصادية والأطر التنظيمية بغية تشجيع الاستثمارات وحمايتها، بما في ذلك المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، وتجنب الازدواج الضريبي، وإدارة الشركات والمعايير المحاسبية، وتشجيع البيئة التنافسية. وثمة آليات أخرى قد تكون مهمة مثل إقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وإبرام اتفاقات في مجال الاستثمار. ونؤكد ضرورة تعزيز برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات الإنتاجية وتوفير ما يكفي من التمويل لها، وذلك بناء على طلب الجهات المستفيدة. 22 - واستكمالا للجهود الوطنية، فإن هناك ضرورة لأن تقوم المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية فضلا عن المؤسسات ذات العلاقة في بلدان المنشأ بزيادة ما تقدمه من دعم للاستثمار الأجنبي الخاص في تنمية البنى التحتية وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك المشاريع بغية سد الفجوة الرقمية، في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتحقيقا لهذه الغاية، من المهم تقديم اعتمادات التصدير، وتوفير التمويل المشترك، ورأس مال المشاريع وغير ذلك من صكوك الإقراض، والضمانات المتعلقة بالمجازفات، واستغلال موارد المساعدات، والمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وخدمات تطوير الأعمال التجارية، ومنتديات تيسير الاتصالات بين أصحاب الأعمال التجارية والتعاون بين شركات البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، فضلا عن تمويل دراسات الجدوى. وتمثل إقامة الشراكات بين الشركات أداة قوية من أدوات نقل التكنولوجيا ونشرها. وفي هذا الخصوص، يستحسن تعزيز المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية. وينبغي أيضا وضع تدابير إضافية تتعلق ببلدان المنشأ من أجل تشجيع وتيسير التدفقات الاستثمارية إلى البلدان النامية. 23 - وفي حين تقوم الحكومات بتوفير الإطار الذي تعمل فيه الشركات التجارية، فإنه من المتوقع من هذه الشركات أن تقوم بدور الشريك المثابر والذي يمكن الاعتماد عليه في عملية التنمية. ونحن نحث أصحاب الأعمال التجارية على عدم الاكتفاء بمراعاة الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعهم بل والآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية أيضا. وانطلاقا من هذه الروحية، فإننا ندعو المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، إلى تشجيع المبادرات الابتكارية لتمويل التنمية. ونرحب بجميع الجهود المبذولة لتشجيع الشركات على التصرف تصرف المواطن الصالح ونشير إلى المبادرة التي اتخذت في الأمم المتحدة لتشجيع الشراكات العالمية. 24 - وسندعم آليات تمويل جديدة للقطاع العام/الخاص، أي تمويل الديون ورأس المال السهمي، للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمنفعة مباشري الأعمال الحرة الصغيرة بشكل خاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والبنى التحتية. وهذه المبادرات العامة/الخاصة يمكن أن تشتمل على تطوير آليات تشاورية بين المنظمات المالية الدولية والإقليمية والحكومات الوطنية مع القطاع الخاص في كل من بلدان المنشأ والبلدان المستفيدة وذلك كأداة لخلق بيئات مؤاتية للأعمال التجارية. 25 - ونؤكد ضرورة الإبقاء على قدر كاف ومستقر من التدفقات المالية الخاصة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ومن المهم تشجيع اتخاذ تدابير في بلدان المنشأ والبلدان المستفيدة لتحسين الشفافية والمعلومات عن التدفقات المالية. وتتسم التدابير الرامية إلى تخفيف حدة تأثير شدة تقلب تدفقات رأس المال على المدى القصير بالأهمية ويجب أخذها بعين الاعتبار. ونظرا إلى تفاوت درجة القدرات الوطنية لكل بلد، لذا فإنه من المهم أيضا إدارة حقائب الديون الخارجية الوطنية، وإيلاء أهمية كبيرة للمجازفات المتعلقة بالعملات والسيولة، وتعزيز الأنظمة المتسمة بالحصافة والإشراف على جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات عالية الاستدانة، وتحرير تدفقات رؤوس الأموال في عملية منتظمة وحسنة الترتيب ومتفقة مع أهداف التنمية، وتنفيذ القوانين والمعايير المتفق عليها دوليا على أساس تدريجي وطوعي. ونشجع المبادرات العامة/الخاصة على زيادة سهولة الوصول إلى المعلومات عن البلدان والأسواق المالية ودقتها وحسن توقيتها وشمولها، مما سيعزز القدرات على تقييم المجازفات. وبوسع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف أن تقدم مزيدا من المساعدة لتحقيق هذه الأغراض. جيم - التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية 26 - إن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف وذي طابع شمولي، ويستند إلى القواعد ومنفتح وغير قائم على التمييز ويتسم بالإنصاف، فضلا عن تحرير التجارة تحريرا ذا معنى، يمكن أن يؤدي إلى تنشيط عملية التنمية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وأن يستفيد منها جميع البلدان في جميع مراحل التنمية. وفي هذا الخصوص، فإننا نعيد تأكيد التزامنا بتحرير التجارة وكفالة أن تقوم التجارة بكامل دورها في تشجيع النمو الاقتصادي والعمالة والتنمية للجميع. لذا فإننا نرحب بقرارات منظمة التجارة العالمية بوضع احتياجات ومصالح البلدان النامية في صلب برنامج عملها، ونلتزم بتنفيذها. 27 - وبغية الإفادة إفادة كاملة من التجارة التي تشكل في حالات كثيرة أهم مصدر من المصادر الخارجية لتمويل التنمية، لا بد من إنشاء أو تعزيز المؤسسات والسياسات الملائمة في البلدان النامية، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويشكل تحرير التجارة تحريرا ذا معنى عنصرا هاما في استراتيجية التنمية المستدامة لبلد من البلدان. ويمكن أن تؤدي زيادة التجارة والاستثمار المباشر الأجنبي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأن تشكل مصدرا هاما من مصادر تشغيل اليد العاملة. 28 - ونقر بالمسائل التي لها أهمية بالغة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـــة فـــي مجال التجارة الدولية لتحسين قدرتها على تمويل تنميتها. وتشمل هذه المسائل ما يلي: الحواجز التجارية والمعونات المشوِّهة للتجارة وغيرها من التدابير المشوِّهة للتجارة، وبخاصة في قطاعات ذات أهمية خاصة للبلدان النامية في مجال التصدير، بما في ذلك الزراعة؛ وسوء استعمال تدابير مكافحة الإغراق؛ والحواجز التقنية والتدابير المتعلقة بالنظافة وصحة النبات؛ وتحرير التجارة في الصناعات التي تحتاج إلى كثافة في الأيدي العاملة؛ وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية؛ والاتجار في الخدمات؛ والحدود القصوى للتعريفات والتعريفات المرتفعة وتصعيد التعريفات، فضلا عن الحواجز غير المتعلقة بالتعريفات الجمركية؛ وانتقال الأشخاص الطبيعيين، وعدم الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية لحماية المعارف والفنون الشعبية التقليدية؛ ونقل المعارف والتكنولوجيا؛ وتنفيذ وتفسير اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية() على نحو يخدم الصحة العامة؛ وضرورة جعل الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية في اتفاقات التجارة أكثر دقة وفعالية وقابلية للتنفيذ. 29 - ولكفالة أن تكون التجارة العالمية في خدمة التنمية ولمنفعة جميع البلدان، فإننا نشجع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ النتائج التي توصل إليها المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة بقطر في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. 30 - ونتعهد أيضا بتيسير انضمام جميع البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. 31 - وسنقوم بتنفيذ الالتزامات المعلنة في الدوحة بمعالجة عملية تهميش أقل البلدان نموا في التجارة الدولية فضلا عن برنامج العمل الذي أقر لدراسة المسائل المتعلقة بتجارة الاقتصادات الصغيرة. 32 - ونلتزم أيضا بتعزيز دور الاتفاقات الإقليمية ودون الإقليمية ومناطق التجارة الحرة، على نحو يتفق ونظام التجارة المتعدد الأطراف، في بناء نظام أفضل للتجارة العالمية. ونحث المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مصارف التنمية الإقليمية، على مواصلة دعم مشاريع تشجع التكامل دون الإقليمي والإقليمي فيما بين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 33 - ونسلِّم بأهمية تحسين وصول صادرات البلدان النامية إلى جميع الأسواق على نحو يمكن التنبؤ به، بما في ذلك البلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية النامية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان الواقعة في أفريقيا، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 34 - وندعو البلدان المتقدمة النمو التي لم تعمل حتى الآن لتحقيق هدف تأمين وصول صادرات أقل البلدان نموا من غير رسوم جمركية ومن غير حصص أن تفعل ذلك، على النحو المنصوص عليه في برنامج عمل أقل البلدان نموا الذي اعتمد في بروكسل. ومما يساعد في هذا الأمر أيضا النظر في اقتراحات ترمي إلى أن تسهم البلدان النامية في تحسين وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق. 35 - ونسلم أيضا بأهمية أن تنظر البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في تخفيض الحواجز التجارية فيما بينها. 36 - وندعو المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية، بالتعاون مع الحكومات المعنية ومؤسساتها المالية وبغية زيادة دعم الجهود الوطنية المبذولة للاستفادة من الفرص التجارية ولكي تتكامل تكاملا فعالا في النظام التجاري المتعدد الأطراف، إلى توسيع جهودها والتنسيق فيما بينها، وزيادة مواردها، من أجل أن تزيل على نحو تدريجي القيود المتصلة بالعرض؛ وتحسين البنى التحتية التجارية؛ وتنويع القدرة التصديرية ودعم زيادة المضمون التكنولوجي للصادرات؛ وتعزيز التنمية المؤسسية وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية بوجه عام. وتحقيقا لهذا الغرض، فإننا ندعو أيضا الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، إلى تعزيز ما تقدمه من دعم للتدريب المتصل بالتجارة، وبناء القدرات والمؤسسات وتقديم الخدمات الداعمة للتجارة. وينبغي إيلاء أهمية خاصة لأقل البلدان نموا، والبلدان غير الساحلية النامية، والبلدان الجزرية الصغيرة النامية؛ والتنمية الأفريقية، وبلدان المرور العابر النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل للمساعدة التقنية المقدم لدعم الأنشطة المتصلة بالتجارة في أقل البلدان نموا ومتابعته، والبرنامج المتكامل المشترك للمساعدة التقنية، والصندوق الاستئماني العالمي لخطة التنمية المنبثقة عن مؤتمر منظمة التجارة العالمية في الدوحة، فضلا عن أنشطة مركز التجارة الدولية. 37 - وتدعو الحاجة إلى المعونة المتعددة الأطراف أيضا لتخفيف حدة النتائج المترتبة على هبوط إيرادات التصدير للبلدان التي لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على صادراتها من السلع الأساسية. لذا فإننا نسلِّم بالاستعراض الأخير الذي قام به مرفق التمويل التعويضي لصندوق النقد الدولي وسنواصل تقييم فعاليته. ومن المهم أيضا تمكين منتجي السلع الأساسية في البلدان النامية ليحموا أنفسهم من المجازفات، بما في ذلك الكوارث الطبيعية. وندعو أيضا الجهات المانحة الثنائية ووكالات المعونة المتعددة الأطراف إلى تعزيز ما تقدمه من دعم لبرامج تنويع الصادرات في تلك البلدان. 38 - ودعما للعملية التي بدأت في الدوحة، فإنه ينبغي الاهتمام بتعزيز مشاركة البلدان النامية مشاركة كاملة وذات معنى، وبخاصة أقل البلدان نموا، في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وتحتاج البلدان النامية، بوجه خاص، إلى مساعدة من أجل المشاركة مشاركة فعالة في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية وعمليتها التفاوضية من خلال تحسين التعاون فيما بين جميع أصحاب المصالح المعنيين، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي. ولتحقيق هذه الأهداف، فإننا نؤكد أهمية تأمين التمويل الفعال والمضمون والذي يمكن التنبؤ به للمساعدة التقنية ولبناء القدرات في الميدان التجاري. دال - زيادة التعاون المالي والتقني الدولي لأغراض التنمية 39 - تؤدي المساعدة الإنمائية الرسمية دورا أساسيا إذ أنها تكمل مصادر أخرى لتمويل التنمية، ولا سيما في تلك البلدان الأقل قدرة على اجتذاب الاستثمار المباشر الخاص. وبوسع المساعدة الإنمائية الرسمية أن تساعد بلدا من البلدان على تحقيق قدر مناسب من تعبئة الموارد المحلية خلال فترة زمنية مناسبة يجري خلالها تحسين رأس المال البشري والطاقات الإنتاجية والتصديرية. ويمكن أن تلعب المساعدة الإنمائية الرسمية دورا بالغ الأهمية في تحسين البيئة لنشاط القطاع الخاص، وبذلك تمهد الطريق لنمو كبير. وتشكل هذه المساعدة أيضا أداة بالغة الأهمية لدعم التعليم والصحة ولتنمية البنية التحتية العامة، والتنمية الزراعية والريفية، وتحسين الأمن الغذائي. وبالنسبة للبلدان الواقعة في أفريقيا وأقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية النامية، لا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية تشكل أكبر مصدر من مصادر التمويل الخارجي وتؤدي دورا بالغ الأهمية في تحقيق أهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية وغير ذلك من أهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي. 40 - وتستند الشراكات الفعالة فيما بين الجهات المانحة والجهات المستفيدة إلى التسليم بقيادة الخطط الإنمائية وتبنِّيها على الصعيد الوطني، ويلزم في ذلك الإطار اتخاذ سياسات سليمة واعتماد إدارة رشيدة على جميع المستويات بغية كفالة فعالية المساعدة الإنمائية الرسمية. وتتمثل الأولوية الرئيسية في بناء شراكات التنمية هذه، ولا سيما دعما للبلدان الأشد حاجة، وزيادة ما للمساعدة الإنمائية الرسمية من تأثير على الحد من الفقر. ويمكن للأهداف والالتزامات الواردة في إعلان الألفية وغيرها من أهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي أن تساعد البلدان على وضع أولويات وطنية قصيرة ومتوسطة الأجل وذلك كأساس تبنى عليه شراكات للحصول على دعم خارجي. وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أهمية صناديق وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وسوف ندعمها بقوة. 41 - ونسلِّم بأنه لا بد من زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من الموارد زيادة كبيرة لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية. ولتأمين الدعم للمساعدة الإنمائية الرسمية، فإننا سوف نتعاون من أجل زيادة تحسين السياسات واستراتيجيات التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وذلك لتحسين فعالية المعونات. 42 - وفي هذا السياق، فإننا نحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل جهودا ملموسة لتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية و 0.15 في المائة إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة النمو لأقل البلدان نموا على النحو الذي أعيد تأكيده في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا أن تفعل ذلك، ونشجع البلدان النامية على الإفادة مما تحقق من تقدم وذلك بغية كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا لتساعدها على تحقيق أهداف التنمية. ونسلِّم بالجهود التي بذلها جميع الجهات المانحة، ونثني على هؤلاء المانحين الذين تتجاوز إسهاماتهم من المساعدة الإنمائية الرسمية الأهداف المحددة أو تبلغها أو تجري زيادتها لتصل إلى تلك الأهداف؛ ونؤكد أهمية القيام بدراسة للوسائل والأطر الزمنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. 43 - وينبغي للبلدان المستفيدة والمانحة، وللمؤسسات الدولية، أن تسعى إلى جعل المساعدة الإنمائية الرسمية أكثر فعالية. وثمة ضرورة بوجه خاص لأن تعزز المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف والثنائية جهودها لتحقيق ما يلي: • مواءمة إجراءاتها التشغيلية على أعلى مستوى للحد من تكاليف المعاملات وجعل عملية صرف المساعدة الإنمائية الرسمية وإيصالها أكثر مرونة، مع مراعاة احتياجات التنمية الوطنية وأهدافها في إطار تبني البلد المستفيد؛ • دعم وتحسين الجهود والمبادرات الأخيرة، مثل فك القيود عن المعونات، بما في ذلك تنفيذ توصية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية بشأن فك القيود عن المعونات إلى أقل البلدان نموا، بناء على موافقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في أيار/مايو 2001. وينبغي بذل جهود أخرى لتخفيض القيود المرهقة؛ • تحسين القدرة الاستيعابية والإدارة المالية للبلدان المستفيدة من أجل الإفادة من المعونات وذلك لتشجيع استخدام أنسب الوسائل لإيصال المعونات والتي تستجيب لاحتياجات البلدان النامية ولضرورة تأمين موارد يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك وضع آليات لدعم الميزانية حيثما اقتضى الأمر، وعلى نحو تشاوري كامل؛ • استخدام أطر إنمائية تتبناها البلدان النامية وتشرف عليها وبحيث تجسد تلك الأطر استراتيجيات الحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر بصفتها أدوات لإيصال المعونة بناء على الطلب؛ • تحسين مساهمة البلدان المستفيدة في تصميم برامج المساعدة التقنية، بما في ذلك عملية الشراء، وزيادة الاستخدام الفعال لموارد المساعدة التقنية المحلية؛ • تشجيع استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية للحصول على موارد إضافية لأغراض التنمية، مثل الاستثمارات الأجنبية والتجارة والموارد المحلية؛ • تعزيز التعاون الثلاثي، بما في ذلك التعاون مع البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتعاون بين بلدان الجنوب، كأدوات لإيصال المساعدة؛ • تحسين تركيز المساعدة الإنمائية الرسمية على الفقراء، وتنسيق المعونات وقياس النتائج. وندعو الجهات المانحة لاتخاذ خطوات لتطبيق التدابير المذكورة أعلاه دعما لجميع البلدان النامية، بما في ذلك اتخاذ تدابير فورية دعما للاستراتيجية الشاملة التي تجسدها الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا والجهود المماثلة في أقاليم أخرى، فضلا عن دعم أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان غير الساحلية النامية. ونسلم بالمناقشات التي تجري في منتديات أخرى ونقدر تلك المناقشات بشأن مقترحات زيادة الطابع التسهيلي لتمويل التنمية، بما في ذلك زيادة استخدام المنح. 44 - ونسلم بقيمة تقصي موارد تمويل ابتكارية بشرط ألا تفرض تلك الموارد عبئا مرهقا على البلدان النامية. وفي هذا الخصوص، فإننا نوافق على دراسة نتائج التحليل الذي طلبه الأمين العام، في المنتديات المناسبة، بشأن مصادر التمويل الابتكارية المحتملة، ونشير إلى اقتراح استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لأغراض التنمية. ونرى أن أي تقييم لمخصصات حقوق السحب الخاصة يجب أن يحترم مواد اتفاق صندوق النقد الدولي والقواعد والإجراءات المرعية للصندوق، وهذا الأمر يستلزم مراعاة الحاجة العالمية للسيولة على الصعيد الدولي. 45 - ولا تزال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية تقوم بدور حيوي في خدمة متطلبات التنمية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وينبغي لهذه البنوك أن تسهم في توفير إمدادات كافية من الأموال للبلدان التي تواجه تحديات الفقر، وتتبع سياسات اقتصادية سليمة وقد تفتقر إلى قدر كاف من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال. كما ينبغي لها أن تخفف من حدة تأثير شدة تقلب الأسواق المالية. فالمصارف الإنمائية الإقليمية والمؤسسات المالية دون الإقليمية القوية تضيف دعما ماليا مرنا لجهود التنمية الوطنية والإقليمية، وتعزز التبني والكفاءة بوجه عام. كما أنها تشكل مصدرا حيويا من مصادر المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية للبلدان النامية الأعضاء فيها. 46 - وسنضمن بأن تسمح لها الموارد الطويلة الأجل الموضوعة تحت تصرف النظام المالي الدولي، بما في ذلك المؤسسات والصناديق الإقليمية ودون الإقليمية، بأن تقدم الدعم الكافي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة، والمساعدة التقنية لبناء القدرات، ولبرامج الحماية الاجتماعية والبيئية. وسنواصل أيضا تحسين فعاليتها الإقراضية بوجه عام من خلال زيادة التبني القطري، ومن خلال العمليات التي تزيد الإنتاجية وتسفر عن نتائج قابلة للقياس في مجال الحد من الفقر، وإقامة تنسيق أوثق مع المانحين والقطاع الخاص. هاء - الدين الخارجي 47 - يمثل تمويل الديون المقدور على تحملها عنصرا هاما من عناصر تعبئة الموارد لاستثمار القطاعين العام والخاص. وتشكل الاستراتيجيات الوطنية الشاملة المعدة لرصد وإدارة الديون الخارجية، التي تشكل جزءا من الشروط المسبقة المحلية للديون المقدور على تحملها، بما في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي السليمة وإدارة الموارد العامة، عنصرا أساسيا من عناصر الحد من أوجه الضعف الوطني. ويجب على المدينين والدائنين اقتسام المسؤولية عن منع وحل المشاكل المتعلقة بالديون غير المقدور على تحملها. ويمكن أن تقوم المساعدة التقنية لإدارة الديون الخارجية ومتابعة الديون بدور هام كما ينبغي تعزيزها. 48 - ويمكن لتخفيف عبء الديون الخارجية أن يلعب دورا رئيسيا في تحرير الموارد التي يمكن استثمارها لاحقا في أنشطة متسقة مع تحقيق النمو والتنمية المستدامين، ولهذا فإن تدابير تخفيف عبء الديون ينبغي أن تنفذ، عندما يقتضي الأمر، تنفيذا حثيثا وعلى وجه السرعة، بما في ذلك في إطار ناديي باريس ولندن وغيرهما من المنتديات المعنية. وإذ نلاحظ أهمية تصحيح الأوضاع المالية لتلك البلدان النامية التي تواجه أعباء ديون لا تقوى على تحملها، فإننا نرحب بالمبادرات التي اتخذت لتخفيف عبء الديون غير المسددة وندعو إلى اتخاذ تدابير وطنية ودولية أخرى في هذا الخصوص، بما في ذلك إذا اقتضى الأمر إلغاء الديون وغير ذلك من الترتيبات. 49 - وتتيح المبادرة المحسنة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون فرصة لتعزيز الفرص الاقتصادية والجهود المبذولة لتخفيف حدة الفقر للبلدان المستفيدة منها. والتنفيذ الكامل الفعال على وجه السرعة للمبادرة المحسنة، التي ينبغي تمويلها تمويلا كاملا من خلال موارد إضافية، أمر بالغ الأهمية. وينبغي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تتخذ ما يلزم من تدابير متعلقة بالسياسات لتصبح مؤهلة للإفادة من المبادرة. وينبغي للاستعراضات المقبلة لقدرة البلدان على تحمل الديون أن تأخذ في اعتبارها أيضا تأثير تخفيف عبء الديون على التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية. ونؤكد أهمية مواصلة التحلي بالمرونة حيال معيار الأهلية. ولا بد من مواصلة الجهود لتخفيف عبء الديون عن كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى مستويات يمكن تحمُّلها. وينبغي مواصلة مراجعة الإجراءات والافتراضات الحسابية التي يستند إليها في تحليل القدرة على تحمل الدين. وينبغي أن يراعي تحليل القدرة على تحمل الديون عند النقطة التي ينتهي إليها أي احتمال بأن يتردى النمو العالمي وانخفاض معدلات التبادل التجاري. وينبغي لترتيبات تخفيف عبء الديون أن تسعى إلى تفادي فرض أي أعباء غير عادلة على بلدان نامية أخرى. 50 - ونؤكد ضرورة قيام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراعاة التغييرات الأساسية في قدرة البلدان على تحمل الديون من جراء الكوارث الطبيعية والصدمات الحادة التي تتعرض لها معدلات التبادل التجاري أو بسبب الصراع، وذلك عندما تقدم توصيات تتعلق بالسياسات، بما في ذلك بالنسبة لتخفيف عبء الديون إذا اقتضى الأمر. 51 - وبينما نسلِّم بالحاجة إلى مزيج مرن من الأدوات للاستجابة على نحو ملائم للظروف والقدرات الاقتصادية المختلفة للبلدان، فإننا نؤكد أهمية وضع مجموعة من المبادئ الواضحة لإدارة وحل الأزمات المالية بحيث تؤمِّن اقتساما عادلا للأعباء بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين. ونشجع البلدان المانحة على اتخاذ خطوات تكفل ألا يؤثر ما تقدمه من موارد لتخفيف عبء الديون على موارد المساعدة الإنمائية الرسمية المعتزم توفيرها للبلدان النامية. ونشجع أيضا على تقصي آليات ابتكارية تعالج بها مشاكل الديون للبلدان النامية معالجة شاملة، بما في ذلك البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. واو - معالجة المشاكل المنظومية: تحسين التماسك والاتساق للأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية دعما للتنمية 52 - استكمالا للجهود الإنمائية الوطنية، فإننا نسلٍّم بالحاجة الماسة لتحسين تماسك وإدارة واتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية. وإسهاما في تحقيق هذا الهدف، فإننا نؤكد أهمية مواصلة تحسين الإدارة الاقتصادية العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التنمية. وتحقيقا للغرض ذاته، فإنه ينبغي تعزيز الجهود على الصعيد الوطني لتحسين التنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية. وبالمثل، ينبغي لنا أن نشجع تنسيق السياسات والبرامج للمؤسسات الدولية والتماسك على الصعيدين التشغيلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية والمتمثلة في النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة. 53 - وتبذل في الوقت الراهن جهود دولية هامة لإصلاح النظام المالي الدولي. وينبغي مواصلة هذه الجهود بشفافية أكبر وبمشاركة فعالة من قبل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وأحد الأهداف الرئيسية لعملية الإصلاح هو تحسين التمويل لأغراض التنمية والقضاء على الفقر. ونؤكد أيضا التزامنا بالقطاعات المالية المحلية السليمة، والتي تقدم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، باعتبارها عنصرا هاما من عناصر النظام المالي الدولي الذي يدعم التنمية. 54 - وإن تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي فيما بين البلدان الصناعية الرئيسية له أهمية بالغة في زيادة الاستقرار العالمي وتخفيف تقلبات أسعار الصرف، وهذان عاملان رئيسيان من عوامل النمو الاقتصادي وتحسين التدفقات المالية التي يمكن التنبؤ بها إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. 55 - وينبغي للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، ولا سيما صندوق النقد الدولي، أن تستمر في إعطاء أولوية عليا لتحديد الأزمات ومنعها ولتعزيز أسس الاستقرار المالي الدولي. وفي هذا الخصوص، نؤكد ضرورة قيام الصندوق بزيادة تعزيز ما يقوم به من أنشطة لمراقبة جميع الاقتصادات، مع الانتباه بشكل خاص لتدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأجل وما لها من تأثير. ونشجع صندوق النقد الدولي على تيسير كشف جوانب الضعف الخارجية في حينها من خلال استخدام أنظمة مصممة تصميما جيدا للمراقبة والإنذار المبكر والتنسيق عن كثب مع المؤسسات أو المنظمات الإقليمية المعنية، بما في ذلك اللجان الإقليمية. 56 - ونؤكد ضرورة قيام المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، عندما تقدم المشورة المتعلقة بالسياسات والدعم المالي، بالعمل بناء على مناهج إصلاحية سليمة متبناة على الصعيد الوطني تراعي احتياجات الفقراء والجهود المبذولة لتخفيف حدة الفقر، وإيلاء ما يجب من اعتبار إلى الاحتياجات الخاصة والقدرات التنفيذية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتركيز على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وينبغي أن تراعي المشورة المقدمة التكاليف الاجتماعية لبرامج التكيف، والتي ينبغي أن تصمم بحيث تخفف من حدة التأثير السلبي على الشرائح الضعيفة من المجتمع. 57 - ولا بد من كفالة المشاركة الفعالة والعادلة للبلدان النامية في صياغة المعايير والقوانين المالية. ومن الضروري أيضا كفالة التنفيذ، على أساس تطوعي وتدريجي، كإسهام في تخفيف حدة التعرض للأزمات المالية ولعدواها. 58 - وينبغي لعمليات تقييم المجازفات السيادية التي يقوم بها القطاع الخاص أن تزيد من استخدام بارامترات دقيقة وموضوعية وشفافة إلى الحد الأقصى، ويمكن تيسير ذلك من خلال بيانات عالية الجودة ومن خلال التحليل. 59 - وإذ نلاحظ تأثير الأزمة المالية أو خطر العدوى في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغض النظر عن حجمها، فإننا نؤكد ضرورة كفالة أن يتوفر للمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، مجموعة من التسهيلات والموارد المالية للاستجابة في الوقت المناسب والشكل المناسب طبقا لسياساتها. وتتوفر لصندوق النقد الدولي طائفة من الأدوات كما أن مركزه المالي الحالي قوي. ويعتبر الخط الائتماني الاحتياطي علامة مهمة من علامات قوة سياسات البلدان ودرعا يقيها من العدوى في الأسواق المالية. وينبغي إبقاء مخصصات حقوق السحب الخاصة قيد الاستعراض. وفي هذا الخصوص، فإننا نؤكد أيضا ضرورة تحسين الدور المثبت للاستقرار للصناديق الاحتياطية الإقليمية ودون الإقليمية، والترتيبات التبادلية وما شابه ذلك من آليات تكمل الجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية. 60 - ولتعزيز التقاسم العادل للأعباء وتقليل مجازفات سوء النية، فإننا نرحب بقيام جميع أصحاب المصالح المعنيين بالنظر في وضع آلية دولية لتسوية الديون، في منتديات مناسبة، يشارك فيها المدينون والدائنون من أجل إعادة هيكلة الديون غير المقدور عليها تنظيما يتسم بحسن التوقيت والكفاءة. ولا ينبغي أن يحول اعتماد مثل هذه الآلية دون تقديم التمويل الطارئ في أوقات الأزمات. 61 - وتشكل الإدارة الرشيدة على جميع المستويات أمرا أساسيا أيضا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وللتعبير على نحو أفضل عن تزايد الاعتماد المتبادل وتعزيز المشروعية، ينبغي للإدارة الاقتصادية أن تتطور في مجالين اثنين هما: توسيع قاعدة اتخاذ القرارات في المسائل التي تهم التنمية وسد الثغرات التنظيمية. وسعيا لإكمال وتوطيد أوجه التقدم في هذين المجالين، يجب علينا أن نعزز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف. ونشجع جميع المنظمات الدولية على السعي بصورة مستمرة لتحسين عملياتها وأوجه التفاعل فيما بينها. 62 - ونؤكد ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ووضع المعايير على الصعيد الدولي. وتحقيقا لهذه الأهداف، فإننا نرحب أيضا باتخاذ إجراءات أخرى لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على بناء قدراتها على المشاركة مشاركة فعالة في المنتديات المتعددة الأطراف. 63 - وتتمثل إحدى الأولويات الأولى في إيجاد سبل عملية ابتكارية لزيادة تحسين المشاركة الفعالة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الحوارات وعمليات اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي. ونشجع على اتخاذ الإجراءات التالية في إطار ولايات وقدرات كل من المؤسسات والمنتديات: • صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: مواصلة تعزيز المشاركة في جميع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية اتخاذ قراراتها، وبالتالي تعزيز الحوار الدولي والعمل مع هذه المؤسسات أثناء قيامها بتلبية الاحتياجات والشواغل الإنمائية لهذه البلدان؛ • منظمة التجارة العالمية: التأكد من تمثيل أي اجتماع تشاوري لجميع أعضائها وأن تقوم المشاركة على معايير واضحة وبسيطة وموضوعية؛ • مصرف التسويات الدولية، ولجان بازل ومنتدى الاستقرار المالي: مواصلة تحسين ما تبذله من جهود اتصال بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والتشاور معها على الصعيد الإقليمي، وإعادة النظر في عضويتها، حسب الاقتضاء، للسماح لها بالمشاركة مشاركة وافية؛ • التجمعات المخصصة التي تقدم توصيات تتعلق بالسياسات ولها آثار على الصعيد العالمي: مواصلة تحسين اتصالها بالبلدان غير الأعضاء، وتحسين التعاون مع المؤسسات المتعددة الأطراف التي لها ولايات حكومية دولية محددة تحديدا واضحا وذات قاعدة عريضة. 64 - ونشجع على اتخاذ الإجراءات التالية لتعزيز فعالية ما يقدمه النظام الاقتصادي العالمي من دعم للتنمية: • تحسين العلاقة القائمة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية لأغراض التنمية، وتعزيز قدرتهما على توفير المساعدة التقنية لجميع البلدان التي تحتاج إلى هذه المساعدة؛ • دعم منظمة العمل الدولية وتشجيعها على مواصلة دراستها للبعد الاجتماعي للعولمة؛ • تعزيز التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات المالية والتجارية والإنمائية المتعددة الأطراف ودعم النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة في العالم كله؛ • إدماج المنظور الجنساني في صلب سياسات التنمية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات؛ • تعزيز التعاون الدولي في مجال الضريبة، من خلال تحسين الحوار بين السلطات الضريبية الوطنية وزيادة تنسيق أعمال الهيئات المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية المعنية، وإيلاء أهمية خاصة لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ • تعزيز دور اللجان الإقليمية ومصارف التنمية الإقليمية دعما للحوار المتعلق بالسياسات بين البلدان على الصعيد الإقليمي لبحث مسائل الاقتصاد الكلي والمسائل المالية والتجارية والإنمائية. 65 - ونلتزم بالتفاوض في إطار الأمم المتحدة على اتفاقية لمكافحة الفساد بجميع جوانبه وإبرام هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك مسألة إعادة الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة إلى بلدان المنشأ، وتشجيع إقامة تعاون أقوى للقضاء على غسل الأموال. ونشجع الدول التي لم تنظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تفعل ذلك(). 66 - ونحث جميع الدول التي لم تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب() أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية، وندعو إلى زيادة التعاون لتحقيق الهدف ذاته. 67 - ونحن نعطي الأولوية لإعادة تنشيط منظومة الأمم المتحدة باعتبار ذلك أمرا أساسيا لتعزيز التعاون الدولي لأغراض التنمية ولقيام نظام اقتصادي عالمي يستفيد منه الجميع. ونعيد تأكيد التزامنا بتمكين الجمعية العامة من القيام بدورها الرئيسي بصفتها الهيئة التداولية والتمثيلية وهيئة صنع السياسات الرئيسية في الأمم المتحدة على نحو فعال، وزيادة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتمكينه من القيام بالدور المناط به في ميثاق الأمم المتحدة. ثالثا - المثابرة على العمل 68 - إن إقامة تحالف عالمي لأغراض التنمية يستلزم بذل جهود لا تني. لذا فإننا نلتزم بالمثابرة على العمل بكامل طاقاتنا، على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، لكفالة المتابعة الصحيحة لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي تم التوصل إليها في هذا المؤتمر، ومواصلة بناء جسور بين منظمات ومبادرات التنمية والمال والتجارة، وذلك في إطار جدول الأعمال الشمولي للمؤتمر. ولا بد من إقامة تعاون أكبر بين المؤسسات القائمة، استنادا إلى فهم واحترام واضحين لولاية كل منها وهيكله الإداري. 69 - وسوف نبني على أساس التجربة الناجحة للمؤتمر والعملية التي أفضت إليه، وسنعزز الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الهيئات الحكومية الدولية/الهيئات الإدارية المعنية من أصحاب المصالح الآخرين من المؤسسات ونستخدمها استخداما أكبر، وذلك لأغراض متابعة المؤتمر وتنسيقه، من خلال ربط العناصر التالية ربطا موضوعيا بترتيب تصاعدي: (أ) إن عمليات التفاعل بين ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومديري المجلسين التنفيذيين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمكن أن تكون بمثابة عمليات لتبادل وجهات النظر الأولية بشأن مسائل تتصل بمتابعة المؤتمر والقيام بالتحضيرات للاجتماع السنوي الذي يعقد في فصل الربيع بين هذه المؤسسات. ويمكن القيام بعمليات تفاعل مشابهة مع ممثلي الهيئة الحكومية الدولية المعنية لمنظمة التجارة العالمية؛ (ب) نشجع الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية على معالجة المسائل المتعلقة بالتماسك والتنسيق والتعاون، كمتابعة للمؤتمر، في الاجتماع الذي يعقد في فصل الربيع بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز. وينبغي للاجتماع أن يشتمل على جزء حكومي دولي للبحث في جدول أعمال تتفق عليه المنظمات المشاركة فضلا عن إقامة حوار مع المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ (ج) سينظر الحوار الرفيع المستوى الذي يجري حاليا بشأن تعزيز التعاون الدولي لأغراض التنمية من خلال الشراكة، والذي يعقد كل سنتين في الجمعية العامة، في التقارير المتعلقة بالتمويل لأغراض التنمية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الهيئات، فضلا عن مسائل أخرى تتصل بالتمويل لأغراض التنمية. وسيعاد تشكيل الحوار لتمكينه من أن يصبح هيئة تنسيق حكومية دولية للمتابعة العامة للمؤتمر والمسائل المتصلة به. وسيشتمل الحوار الرفيع المستوى على حوار يتعلق بالسياسات، بمشاركة أصحاب المصالح المعنيين، لبحث تنفيذ نتائج المؤتمر، بما في ذلك موضوع التماسك والاتساق للأنظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية دعما للتنمية؛ (د) سينظر في وضع الطرائق المناسبة لتمكين جميع أصحاب المصالح المعنيين من المشاركة إذا اقتضى الأمر في الحوار الرفيع المستوى الذي أعيد تشكيله. 70 - ونقرر القيام بما يلي دعما للعناصر المذكورة أعلاه على الصعد الوطني والإقليمي والدولي: • مواصلة تحسين تماسك سياستنا الداخلية بالعمل المتواصل لوزاراتنا، وزارات التنمية والمالية والتجارة والخارجية، ومصارفنا المركزية؛ • تسخير الدعم النشط للجان الإقليمية ومصارف التنمية الإقليمية؛ • إبقاء بند عملية التمويل لأغراض التنمية مدرجا في جدول أعمال الهيئات الحكومية الدولية لجميع أصحاب المصالح الرئيسيين، بمن فيهم جميع صناديق وبرامج ووكالات الأمم المتحدة، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 71 - ونسلّم بالعلاقة بين تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، في قياس ما أحرزته عملية التنمية من تقدم والمساعدة في تحديد أولويات التنمية. ونرحب في هذا الخصوص باعتزام الأمم المتحدة تحضير تقرير سنوي. ونشجع على إقامة تعاون وثيق بين الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية في تحضير ذلك التقرير. وسوف ندعم قيام الأمم المتحدة بحملة إعلامية عالمية للتعريف بأهداف التنمية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية. وفي هذا الخصوص، نود أن نشجع جميع المعنيين من أصحاب المصالح، ومن بينهم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، على المشاركة مشاركة فعالة. 72 - ولمؤازرة هذه الجهود، نطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع أمانات المؤسسات الرئيسية من أصحاب المصالح، وبالإفادة الكاملة من آلية مجلس كبار المديرين للتنسيق التابع لمنظومة الأمم المتحدة - أن يؤمن متابعة مستمرة في منظومة الأمم المتحدة للاتفاقات والالتزامات التي تم التوصل إليها في هذا ا لمؤتمر وأن يكفل لها دعما فعالا في الأمانات. وسيبنى هذا الدعم على أســــاس الطرائق الابتكارية والقائمة على المشاركة وعلى ما يتصل بذلك من ترتيبات للتنسيق تستخدم في أعمال التحضير للمؤتمر. ويطلب أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا سنويا. عن تقارير المتابعة المذكورة. 73 - وندعو إلى عقد مؤتمر دولي للمتابعة لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. ويبت في طرائق هذا المؤتمر في موعد أقصاه عام 2005. * اعتمد في الجلسة العامة السادسة للمؤتمر المعقودة في 22 آذار/مارس 2002، وللاطلاع على المناقشة انظر الفصل التاسع. القرار 2* الإعراب عن الامتنان للمكسيك حكومة وشعبا إن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وقد انعقد في مونتيري، بالمكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 بدعوة من حكومتها، 1 - يعرب عن تقديره العميق لفخامة الرئيس فيسينتي فوكس، رئيس المكسيك، على ما قدمه من إسهام جليل، بوصفه رئيسا للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، فيما حققه المؤتمر من نتائج موفقة؛ 2 - يعرب عن امتنانه العميق لحكومة المكسيك على تمكين المؤتمر من الانعقاد في المكسيك وعلى ما وضعته تحت تصرفه بسخاء من تسهيلات وموظفين وخدمات؛ 3 - يطلب إلى حكومة المكسيك أن تنقل إلى مدينة مونتيري وإلى شعب المكسيك شكر المؤتمر على ما حظي به المشاركون من كرم ضيافة وترحيب حار. * اعتمد في الجلسة العامة السادسة للمؤتمر، المعقودة في 22 آذار/مارس 2002، وللاطلاع على المناقشة، انظر الفصل السابع. القرار 3* وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وقد نظر في تقرير لجنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه، يعتمد تقرير لجنة وثائق التفويض. الفصل الثاني الحضور وتنظيم الأعمال ألف - تاريخ ومكان عقد المؤتمر 1 - عُقد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري، بالمكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 وفقا لقراري الجمعية العامة 55/245 ألف و55/245 باء المؤرخين 21 آذار/مارس 2001. وقد عقد المؤتمر 6 جلسات عامة. باء - الحضور 2- كانت الدول التالية ممثلة في المؤتمر: الاتحاد الروسي إثيوبيا أذربيجان الأرجنتين الأردن أرمينيا إريتريا إسبانيا أستراليا إستونيا إسرائيل أفغانستان إكوادور ألبانيا ألمانيا الإمارات العربية المتحدة أنتيغوا وبربودا أندورا إندونيسيا أنغولا أوروغواي أوغندا أوكرانيا إيران (جمهورية - إسلامية) أيرلندا أيسلندا إيطاليا باراغواي باكستان بالاو البحرين البرازيل بربادوس البرتغال بروني دار السلام بلجيكا بلغاريا بليز بنغلاديش بنما بنن بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي البوسنة والهرسك بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد توغو توفالو تونس تونغا جامايكا الجزائر جزر البهاما جزر سليمان جزر القمر جزر كوك جزر مارشال الجماعة الأوروبية الجماهيرية العربية الليبية جمهورية أفريقيا الوسطى الجمهورية التشيكية جمهورية تنزانيا المتحدة الجمهورية الدومينيكية الجمهورية العربية السورية جمهورية كوريا جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي الدانمرك الرأس الأخضر رواندا رومانيا زامبيا زمبابوي ساموا سانت فنسنت وجزر غرينادين سانت كيتس ونيفس سانت لوسيا سري لانكا السلفادور سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة السنغال سوازيلند السودان سورينام السويد سويسرا سيراليون سيشيل شيلي الصومال الصين العراق عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا - بيساو فرنسا الفلبين فنزويلا فنلندا فيجي فييت نام قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان الكاميرون الكرسي الرسولي كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كولومبيا الكونغو الكويت كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر المغرب المكسيك ملاوي ملديف المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) ناميبيا ناورو النرويج النمسا نيبال النيجر نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي الهند هندوراس هنغاريا هولندا الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن يوغوسلافيا اليونان 3 - ومُثِّل العضوان المنتسبان التاليان للجان الإقليمية بمراقبين: بورتوريكو وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة. 4 - ومُثلت أمانات اللجان الإقليمية التالية: اللجنة الاقتصادية لأوروبا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 5 - ومُثلت هيئات وبرامج الأمم المتحدة التالية: الأمم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مركز ‏الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج الأمم المتحدة للبيئة منظمة الأمم المتحدة للطفولة صندوق الأمم المتحدة للسكان برنامج الأغذية العالمي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 6 - ومُثلت الوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة التالية: منظمة العمل الدولية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية البنك الدولي صندوق النقد الدولي المنظمة العالمية للملكية الفكرية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة التجارة العالمية 7 - ومُثلت المنظمات الحكومية الدولية التالية: جماعة دول الأنديز المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا مصرف التنمية الأفريقي مصرف التنمية الآسيوي الجماعة الكاريبية مصرف أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي الصندوق المشترك للسلع الأساسية أمانة الكمنولث مصرف التنمية لمجلس أوروبا المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير المصرف المركزي لمنطقة شرق البحر الكاريبي المفوضية الأوروبية منتدى الاستقرار المالي مصرف التنمية للبلدان الأمريكية المنظمة الدولية للفرانكوفونية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية الاتحاد البرلماني الدولي صندوق التنمية الدولية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط منظمة الوحدة الأفريقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 8 - واعتمدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عددا من كيانات/منظمات الأعمال التجارية في العملية التحضيرية الموضوعية وفي المؤتمر. وترد قائمة بكيانات/منظمات الأعمال التجارية المعتمدة في الوثائق A/AC.257/30 و Add.1 و 2؛ وترد قائمة بعدد إضافي تم اعتماده من هذه الكيانات/المنظمات في مقرر اللجنة التحضيرية 4/7 (انظر A/CONF.198/5، الفصل الثامن، الفرع باء). 9 - وحضر المؤتمر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية. وترد قائمة بالمنظمات غير الحكومية المعتمدة في الوثائق A/AC.257/10 و Add.1-5، وفي مقرر اللجنة 4/6 (انظر A/CONF.198/5، الفصل الثامن، الفرع باء). كما اعتمد المؤتمر منظمتين إضافيتين من المنظمات غير الحكومية (انظر الفقرة 16 أدناه). 10 - وشارك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة بصفة مراقب وهما من الكيانات الأخرى التي تلقت دعوة دائمة. جيم - افتتاح المؤتمر وانتخاب رئيس المؤتمر ورؤساء الجزء الرفيع المستوى والجزء الوزاري 11 - أعلن افتتاح المؤتمر في 18 آذار/مارس وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة. 12 - في الجلسة العامة 1، المعقودة في 18 آذار/مارس 2002، أشرف بناء على اقتراح وكيل الأمين العام، باسم الأمين العام، على انتخاب أعضاء مكتب المؤتمر التالية أسماؤهم بالتزكية: رئيس المؤتمر فنسنت فوكس، رئيس المكسيك رؤساء الجزء الوزاري خورخه خ. كاستانييدا غوتمان، وزير خارجية المكسيك؛ وفرانسيسكو خيل دياس، وزير مالية المكسيك؛ ولويس إرنيستو ديربيس باوتيستا، وزير تجارة المكسيك. رؤساء جزء المسؤولين الرفيعي المستوى ميغيل حكيم سيمون، نائب وزير خارجية المكسيك؛ وأغوستين كارستينس كارستينس، نائب وزير مالية المكسيك؛ ولويس فرناندو ده لا كاييه، نائب وزير تجارة المكسيك. دال - إقرار النظام الداخلي 13 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 18 آذار/مارس، اعتمد المؤتمر، بناء على توصية لجنته التحضيرية، النظام الداخلي المؤقت (A/CONF.198/2) كما وافقت عليه الجمعية العامة بمقررها 56/446. هاء - إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى 14 - اعتمد المؤتمر، في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 18 أذار/مارس، جدول الأعمال المؤقت (A/CONF.198/1/Rev.1) على نحو ما أوصت به لجنته التحضيرية في مقررها 4/2 (انظر A/CONF.198/5، الفصل الثامن، الفرع ألف). وكان جدول الأعمال على النحو التالي: 1 - افتتاح المؤتمر. 2 - انتخاب الرئيس. 3 - اعتماد النظام الداخلي. 4 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى. 5 - انتخاب أعضاء المكتب بخلاف الرئيس. 6 - تنظيم الأعمال، بما فيه إنشاء [اللجنة الرئيسية]، وجزء المسؤولين الرفيعي المستوى، والجزء الوزاري وجزء القمة. 7 - وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر: (أ) تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض؛ (ب) تقرير لجنة وثائق التفويض. 8 - جزء المسؤولين الرفيعي المستوى: (أ) تبادل عام للآراء؛ (ب) النظر في “مشروع توافق آراء مونتيري”؛ (ج) تقارير عن أنشطة أصحاب المصلحة المعنيين. 9 - الجزء الوزاري: (أ) تبادل عام للآراء؛ (ب) النظر في “مشروع توافق آراء مونتيري”؛ (ج) تقارير منتديات دوائر الأعمال التجارية والمجتمع المدني؛ (د) الموائد المستديرة الوزارية. 10 - جزء القمة: (أ) تبادل عام للآراء؛ (ب) النظر في “مشروع توافق آراء مونتيري”؛ (ج) الموائد المستديرة على مستوى القمة. 11 - اعتماد “توافق آراء مونتيري”. 12- اعتماد تقرير المؤتمر. واو - اعتماد المنظمات الحكومية الدولية 15 - وافق المؤتمر، في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 18 آذار/مارس، على اعتماد المنظمات الحكومية الدولية الست التالية، بناء على توصية مكتب لجنته التحضيرية: مؤسسة الكمنولث، ومصرف دول وسط أفريقيا، والشركاء في السكان والتنمية: مبادرة مشتركة بين دول الجنوب، والرابطة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، والمصرف المركزي لمنطقة شرق البحر الكاريبي، ومنتدى الاستقرار المالي. زاي - اعتماد المنظمات غير الحكومية 16 - وافق المؤتمر، في جلسته العامة الأولى، المعقودة في 18 آذار/مارس، على اعتماد المنظمتين غير الحكوميتين التاليتين، بناء على توصية مكتب اللجنة التحضيرية: معهد الاقتصاد الدولي، ومركز التنمية العالمية. حاء - انتخاب الأعضاء بخلاف الرئيس 17 - في الجلسة العامة 1 للمؤتمر، المعقودة في 18 آذار/مارس، أبلغ الرئيس المشارك المؤتمر بالتوصيات المتعلقة بتكوين المكتب وتوزيع مناصبه. 18 - وفي الجلسة نفسها، انتخب المؤتمر نواب الرئيس من المجموعات الإقليمية التالية: مجموعة الدول الأفريقية (خمسة نواب للرئيس) السودان، غانا، الكاميرون، مصر، ناميبيا؛ مجموعة الدول الآسيوية (خمسة نواب للرئيس) باكستان، بنغلاديش، تايلند، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان؛ مجموعة دول أوروبا الشرقية (خمسة نواب للرئيس) بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، رومانيا؛ مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (أربعة نواب للرئيس) ترينيداد وتوباغو، سانت لوسيا، السلفادور، شيلي؛ مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (خمسة نواب للرئيس) تركيا، الدانمرك، السويد، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية. 19 - في نفس الجلسة، انتخب المؤتمر أيضا، نائبا لرئيس المؤتمر بحكم منصبه، السيد خورخه كاستانييدا غوتمان، وزير خارجية المكسيك. 20 - في الجلسة ذاتها أيضا، أبلغ الرئيس المشارك المؤتمر بضرورة إجراء مزيد من المشاورات لانتخاب أحد نواب رئيس المؤتمر للقيام أيضا بمهمة المقرر العام للمؤتمر. 21 - وفي الجلسة العامة الرابعة، المعقودة في 21 آذار/مارس 2002، انتخب المؤتمر السيد حازم فهمي (مصر)، بالتزكية، مقررا عاما للمؤتمر. طاء - تنظيم الأعمال، بما فيه إنشاء [اللجنة الرئيسية]، وجزء المسؤولين الرفيعي المستوى، والجزء الوزاري، وجزء القمة 22 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 18 آذار/مارس، أقر المؤتمر، بناء على توصية اللجنة التحضيرية الواردة في مقررها 4/3 (انظر A/CONF.198/5، الفصل الثامن، الفرع ألف)، تنظيم الأعمال أعماله بصيغته الواردة في الوثيقة A/CONF.198/4/Rev.1. 23 - وفي الجلسة نفسها، أقر المؤتمر المقترحات الواردة في الوثيقة A/CONF.198/4/Rev.1 بشأن تبادل الآراء، وتكوين مكتب اللجنة العامة، وجزء المسؤولين الرفيعي المستوى والجزء الوزاري وجزء القمة. 24 - وفي الجلسة نفسها أيضا، وافق المؤتمر على الجدول الزمني المقترح لأعمال المؤتمر، على النحو الوارد في الوثيقة A/CONF.198/4/Rev.1، وبصيغته المنقحة شفويا. ياء - وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر 25 - في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، المعقودة في 18 آذار/مارس، تقرر، وفقا للمادة 4 من النظام الداخلي للمؤتمر وبناء على اقتراح الرئيس المشارك، أن يكون تكوين لجنة وثائق التفويض مستندا إلى نفس الأساس الذي يقوم عليه تكوين لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين، أي كما يلي: الاتحاد الروسي، وأوروغواي، وجامايكا، والدانمرك، وسنغافورة، والسنغال، والصين، وليسوتو، والولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يتعلق بتقرير لجنة وثائق التفويض، ذُكر أن التقليد المتبع هو أنه إذا لم تشارك إحدى تلك الدول في المؤتمر، فإنه يستعاض عنها بدولة أخرى من نفس المجموعة الإقليمية. الفصل الثالث تقرير جزء المسؤولين الرفيعي المستوى 1 - قام المؤتمر، في جلسته العامة الأولى المعقودة في 18 آذار/مارس، وفقا لتوصيات اللجنة التحضيرية الواردة في مقررها 4/3 (انظر A/CONF.198/5، الفصل الخامس، الفرع ألف)، باعتماد تنظيم الأعمال حسبما جاء في الوثيقة A/CONF.198/4/Rev.1، وقرر إنشاء جزء المسؤولين الرفيعي المستوى. وقرر أيضا أن يحيل البند 8 من جدول الأعمال، المعنون “جزء المسؤولين الرفيعي المستوى” إلى جزء المسؤولين الرفيعي المستوى. ألف - تبادل عام للآراء 2 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة يوم 18 آذار/مارس، قام جزء المسؤولين الرفيعي المستوى بالنظر في البند 8 (أ) من جدول الأعمال المعنون: “تبادل عام للآراء”، وبالاستماع لبيانات أدلى بها الأمناء التنفيذيون لكل من اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. 3 - وفي الجلسة العامة الثانية، المعقودة يوم 18 آذار/مارس، أدلى ببيان كل من نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ونائب محافظ مصرف التنمية التابع لمجلس أوروبا. باء - النظر في مشروع توافق آراء مونتيري 4 - وفي الجلسة العامة الأولى، المعقودة يوم 18 آذار/مارس، نظر جزء المسؤولين الرفيعي المستوى في البند 8 (ب) من جدول الأعمال المعنون: “النظر في مشروع توافق آراء مونتيري”؛ وكانت معروضة عليه مذكرة من الأمانة العامة تحيل بها الأمانة مشروع نتائج المؤتمر (A/CONF.198/3). 5 - وفي الجلسة نفسها، قام الجزء الرفيع المستوى باعتماد مشروع توافق آراء مونتيري الوارد في الوثيقة A/CONF.198/3 وبإحالته إلى الجزء الوزاري للنظر فيه. جيم - تقارير عن أنشطة أصحاب المصلحة المعنيين 6 - وفي الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، المعقودة يوم 18 آذار/مارس، قام جزء المسؤولين الرفيعي المستوى بالنظر في البند 8 (ج) من جدول الأعمال المعنون: “تقارير عن أنشطة أصحاب المصلحة المعنيين”، وبالاستماع لبيانات أدلى بها رؤساء اللجنة التحضيرية للمؤتمر. 7 - وفي الجلسة العامة الثانية، المعقودة يوم 18 آذار/مارس، أدلى ببيانات كل من رئيس لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ورؤساء الحلقة الدراسية الوزارية لمرفق البيئة العالمية. الفصل الرابع تقرير الجزء الوزاري 1 - في الجلسة الثانية، المعقودة في 18 آذار/مارس، وافق المؤتمر، بناء على توصيات اللجنة التحضيرية الواردة في مقررها 4/3 (انظر A/CONF.198/5، الفصل الثامن، الفرع ألف)، على تنظيم الأعمال، بصيغته الواردة في الوثيقة A/CONF.198/4/Rev.1، وقرر إنشاء جزء وزاري. وقرر المؤتمر أيضا إحالة البند 9 من جدول الأعمال “الجزء الوزاري” إلى الجزء الوزاري. ألف - تبادل عام للآراء 2 - في الجلسة الثانية، المعقودة في 18 آذار/مارس، نظر الجزء الوزاري في البند 9 (أ) من جدول الأعمال “تبادل عام للآراء”، واستمع لبيانات أدلى بها ممثلو الأجهزة الحكومية الدولية الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية والمصارف الإنمائية الإقليمية التالية: رئيس لجنة التنميــة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مجموعــة الـ10، ورئيس مجموعــــــة الـ20، ورئيس مجموعـــة الـ24، ورئيس منتـدى الاستقـــرار المـــــالي، وممثل مصـــرف التنميـــة الآسيوي. 3 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثلو أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية التالية: إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)‏، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية، والأمين العام المساعد للجماعة الكاريبية، وكبير اقتصاديي أمانة الكومنولث، ورئيس وفد المنظمة الدولية للفرانكفونية، والمدير الإداري للصندوق المشترك للسلع الأساسية، ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية، والمدير التنفيذ لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ورئيس وفد منظمة العمل الدولية، ومدير الاستراتيجية في منظمة الصحة العالمية، والمدير العام للبرنامج العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). باء - تقرير منتديات دوائر الأعمال التجارية والمجتمع المدني 4 - في الجلسة الثانية، المعقودة في 18 آذار/مارس، نظر الجزء الوزاري في البند 9 (ج) من جدول الأعمال، “تقرير منتديات دوائر الأعمال والمجتمع المدني”، واستمع لبيانات أدلى بها الأمين العام لغرفة التجارة الدولية (باسم المنتدى الدولي لدوائر الأعمال)، ورئيس منظمة بدائل التدريب والتنمية المجتمعية (باسم منتدى المجتمع المحلي)، وممثل مجلس الشيوخ المكسيكي (باسم منتدى البرلمانيين)، وعمدة مونتيري (باسم منتدى السلطات المحلية). جيم - النظر في مشروع توافق آراء مونتيري 5 - في الجلسة الثانية، المعقودة في 18 آذار/مارس، نظر الجزء الوزاري في البند الفرعي 9 (ب)، “النظر في مشروع توافق آراء مونتيري”، وكان معروضا عليه، لنظره في البند الفرعي 9 (ب)، مذكرة من الأمانة العامة تحيل مشروع نتائج المؤتمر (A/CONF.198/3)، الذي رفعه إلى جزء القمة للنظر فيه. دال - الموائد المستديرة الوزارية 6 - وفقا لمقرر الجمعية العامة 56/445، عقد الجزء الوزاري ثمانية اجتماعات مائدة مستديرة لأصحاب المصلحة المتعددين؛ ففي يوم الثلاثاء، 19 آذار/مارس، ويوم الأربعاء، 20 آذار/مارس، عقد اجتماعا مائدة مستديرة متزامنان في الصباح وبعد الظهر من كل من اليومين المذكورين. وكان موضوع اجتماعات المائدة المستديرة المعقودة في 19 آذار/مارس هو “الشراكات في التمويل لأغراض التنمية”، وكان موضوع اجتماعات المائدة المستديرة، التي عُقدت في 20 آذار/مارس، هو “التساوق لأغراض التنمية”. ويرد فيما يلي وصف لاجتماعات المائدة المستديرة الوزارية. اجتماع المائدة المستديرة الوزاري ألف - 1 إقامة شراكات لتمويل التنمية 7 - قام رؤساء اجتماع المائدة المستديرة ألف -1، باء كوسي ندوم، وزير التخطيط والتعاون الإقليمي (غانا)، وشارلز جوسيلين، وزير التعاون وشؤون الفرانكوفونية (فرنسا)، وهايدوماري ويتشوزوريك - زييل، الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية (ألمانيا)، بافتتاح اجتماع المائدة المستديرة الوزاري، وأدلوا ببيانات استهلالية. 8 - وأدلى ببيانات ممثلو الأرجنتين، وأنتيغوا وبربودا، وأنغولا، وأوكرانيا، والبرازيل، والبرتغال، وبليز، وبنغلاديش، وبوتان، وبتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، والجزائر، وجمهورية كوريا، والرأس الأخضر، وساموا، وسري لانكا، والسودان، وشيلي، والصين، وفييت نام، وكندا، وليتوانيا، والنرويج، ونيبال، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان. 9 - وأدلى ببيانات المشاركون عن الأطراف المؤسسية صاحبة المصلحة التالية: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. 10 - وأدلى ببيانات المشاركون عن قطاع دوائر الأعمال التالية: شركة خدمات التأجير والخدمــــات الماليــــة المتعلقة بالبنية الأساسية (Suez Infrastructure Leasing and Financial Services والمصرف الألماني للبحوث Deutsche Bank Research ونقابة المحامين المكسيكيين Barra Mexicana Colegio de Abogados, Von Wobeser y Sierra). 11 - وأدلى ببيانات المشاركون عن هيئات المجتمع المدني التالية: رابطة الجمهورية الدومينيكية للأمم المتحدة، ومؤسسة فريدريك إيبرت، والرابطة الدانمركية للأمم المتحدة، ورابطة اقتصاديي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي/البرازيل، والشبكة الدولية المعنية بنوع الجنس والتجارة، ومركز الاهتمام، ومنتدى البدائل الأفريقية. وأدلى رؤساء اجتماع المائدة المستديرة بملاحظات ختامية. 12 - وفيما يلي الموجز الذي أعده رؤساء الاجتماع (A/CONF.198/8/Add.1): “1 - لقد انطلقنا من اتفاق أساسي مؤداه: أن بلوغ أهداف الألفية هو أشد الأولويات إلحاحا وأن الشراكة هي جذور نظام التعاون الدولي الذي يمكن أن يحول الأهداف إلى واقع. ومن ثم أمكن للوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وكبار ممثلي المنظمات الدولية وكبار رجال الأعمال وممثلي المنظمات غير الحكومية، أن يتناولوا في اجتماع المائدة المستديرة بالنقاش المستفيض المركز، كيفية كفالة أقصى قدر من الفاعلية لمساهمات طائفة عريضة من الشراكات التقليدية والمبتكرة بين الكيانات الرسمية وبين الكيانات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تمويل التنمية. “الشراكات على مستوى القطاع العام “2 - أعرب غالبية المتكلمين عن قلقهم إزاء عدم كفاية المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية في مواجهة الحاجة الملحة إلى تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي في مؤتمر قمة الألفية الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى التسليم بأن بعض البلدان النامية لم يكن بمقدورها رغم ما تبذله من جهود، جذب تدفقات كافية من رأس المال الخاص أو حشد الموارد المحلية الكافية لتمويل احتياجاتها الإنمائية. ومن ثم ستظل المساعدة الإنمائية الرسمية بالنسبة لتلك البلدان مصدرا هاما للموارد. ورحب المتكلمون بالمبادرات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المعلن عنها مؤخرا وحثوا البلدان المانحة على زيادة مستوى تلك المساعدة وفعاليتها بما يعود بالنفع على البلدان المانحة والبلدان المستفيدة على حد السواء. “3 - واعتُرف بأن موارد المساعدة الإنمائية الرسمية لم تكن توجه دائما إلى البلدان الأفقر ولكنها كانت غالبا ما تحكمها اعتبارات جغرافية سياسية. وفي هذا الصدد أشير إلى وجوب تغيير سياسات وممارسات المانحين في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية. وتم التأكيد على الحاجة إلى زيادة التنسيق فيما بين البلدان المانحة دعما لأولويات البلدان المستفيدة وبرامجها وللشراكات الفعالة على صعيد القطاع العام. وأشير إلى ضرورة انبثاق إطار للتخطيط طويل الأجل، مثل ورقة استراتيجية الحد من الفقر، من البلد المستفيد وأن يكون ذلك الإطار هو الأساس لزيادة الحوار والتشاور بين البلد المستفيد والبلدان المانحة له. وذكر أن الشفافية والمساءلة يشكلان عنصرين أساسيين لنجاح تلك العملية. “4 - وأكد المشاركون على ضرورة زيادة اتساق وتماسك سياسة البلدان المانحة باعتبار ذلك وسيلة لزيادة فعالية المساعدة الإنمائية الرسمية. ورحب عدة متكلمين بالمبادرات المضطلع بها مؤخرا في ذلك المضمار مثل اتفاق كوتونو المبرم بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة البلدان النامية في أفريقيا ومنطقة الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ، والقانون الذي اعتمدته الولايات المتحدة بشأن النمو والفرص في أفريقيا، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار الممارسات الحمائية في البلدان المانحة مما ينال من الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه المساعدة الإنمائية الرسمية في البلدان النامية ويحد من فرص النمو الاقتصادي بمعدل أسرع من خلال زيادة التجارة. وفضلا عن ذلك أُعرب عن رأي مؤداه أن تلك الممارسات تدل على عدم الالتزام بتحرير التجارة وهو شرط غالبا ما يفرض على البلدان النامية في مفاوضاتها مع المنظمات المالية الدولية ويمكن أن يشكل عائقا خطيرا أمام خطة التنمية الجديدة الموضوعة من أجل المفاوضات التجارية التي استهلت في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. “5 - ورأى المشاركون أن انعدام فرص وصول البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة يشكل عقبة خطيرة أمام التنمية. وأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه يلزم بذل جهود إضافية للتغلب على قيود العرض في البلدان النامية وتعزيز قدراتها الإنتاجية. “6 - وسُلط الضوء أيضا، على أهمية التكامل الإقليمي وعلى إمكانية استكشاف سبل إقامة شراكات على مستوى القطاع العام لتوفير حلول للمشاكل الشائعة ليس في المجال الاقتصادي فحسب بل وأيضا في مجالات أخرى من بينها مجالا الصحة والتعليم. وعقد متكلمون عدة آمالا كبارا على استراتيجية الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا باعتبار أنها يمكن أن تلبي للقارة مطالبها الإنمائية. وفي هذا الصدد جرى التسليم بأنه على الرغم من انبثاق تلك الشراكة من داخل أفريقيا ستحتاج البلدان الأفريقية المساعدة في عملية التنفيذ. ومن ثم يمكن اعتبار الشراكة آنفة الذكر نموذجا لإطار جديد للتعاون فيما بين الشركاء الإنمائيين الرئيسيين. “7 - وأعرب مشاركون عدة عن تأييدهم للاقتراح الداعي إلى استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية في تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي وتيسير إدماج البلدان النامية في التجارة الدولية. وذكروا أن تدابير من هذا القبيل من شأنها أن تزيد إلى أقصى حد من إمكانيات التفاعل في عملية توليد موارد إضافية من أجل التنمية. وارتئي أن بناء القدرات يعد في هذا الصدد أمرا أساسيا. “8 - وأعرب المتكلمون أيضا عن قلقهم من أن معايير مشروطية التدفقات الرسمية إلى البلدان النامية ليست واحدة بالنسبة للجميع ودعوا إلى توخي مزيد من الاتساق في هذا الصدد. وارتئي، فضلا عن ذلك، أن المشروطية لا يجب أن تتجاوز ما اتفق عليه في المحافل الدولية. “9 - وأشار المشاركون إلى أن عبء الديون ما زال يشكل عقبة خطيرة تعوق النمو في البلدان النامية حيث يثبط تدفقات الاستثمارات الخاصة ويستنزف إلى حد كبير الموارد المحلية الشحيحة. وذكروا أن المجتمع الدولي شهد في السنوات القلائل الماضية سلسلــــة من المبادرات الهامــــة الراميــــة إلى تخفيف عبء الديون الخارجية، لا سيما عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وأشاروا إلى أنه يلزم، مع ذلك، بذل المزيد من الجهد وإبداء مزيد من المرونة في تحديد القدرة على تحمل الديون ذلك أن البلدان تتعرض بصفة مستمرة لصدمات خارجية، مثل تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي والهبوط الحاد في أسعار السلع الأساسية مؤخرا. “الشراكات بين القطاعين العام والخاص “10 - جرى التأكيد على أن فعالية الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتوقف بشدة على وجود بيئة مؤسسية داعمة تضم نظاما قضائيا حديثا. وارتئي أن النظام القضائي الحديث يعد من أهم التغييرات الهيكلية لأنه يعزز أجهزة الحكم عن طريق كفالة مزيد من الشفافية والمساءلة مما من شأنه أن يقضي على الفساد حيثما وجد. وتبعا لذلك لا بد من دعم عملية إقامة نظام عدالة حديث بتوفير المساعدة الفنية. “11 - وتم التشديد على أنه لزيادة الاستثمارات الخاصة ومن بينها الاستثمار المباشر الأجنبي، لا بد من زيادة الاستثمارات الحكومية أو الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في الهياكل الأساسية. وفي هذا الصدد طرحت، أيضا، اقتراحات بزيادة دور مصارف التنمية الإقليمية في تمويل التجارة وتمويل المشاريع جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص. وسيقت أمثلة عدة على نجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات من بينها تطوير الهياكل الأساسية (الإمداد بالمياه، والاتصالات السلكية واللاسلكية)، والتعليم، والبحث والتطوير ومساهمة رأس المال الأجنبي في الشركات الصغيرة والمتوسطة. “اعتبارات عامة “12 - أكد متكلمون عدة أنه لا بد من مراعاة اعتبارات مؤسسية أوسع نطاقا كيما تصبح تلك الشراكات فعالة. وأضافوا أنه ينبغي إتاحة الإمكانية لإعمال الحق في التنمية في ظل مجتمع يسوده العدل، والمساواة بين الجنسين. فالمجتمع المدني بتأكيده على الأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة وبتعبئته للدعم الجماهيري في البلدان النامية والبلدان المتقدمة إنما يسهم مساهمة هامة في تلك العملية. “13 - وقد نوقشت أيضا المشاكل المتصلة بالإدارة الاقتصادية العالمية، ومن بينها زيادة مشاركة البلدان النامية. وأشار المشاركون إلى الحاجة إلى مزيد من التعاون والتماسك والاتساق فيما بين مختلف المنظمات الاقتصادية الدولية. وفضلا عن ذلك، نوه بعض المتكلمين إلى وجود فجوة في الإدارة الاقتصادية العالمية نظرا للافتقار إلى منتدى اقتصادي عالمي. ومن ثم أشير إلى أن معاهدات من قبيل تلك المتعلقة بالقضايا البيئية العالمية يمكن أن تشكل نموذجا لشراكات يغلب عليه الطابع النظامي. وفضلا عن ذلك اقترح بعض المتكلمين تدعيم الشراكات في مجال الإدارة الاقتصادية بإنشاء مجلس أمن اقتصادي”. اجتماع المائدة المستديرة الوزاري ألف - 2 إقامة شراكات لتمويل التنمية 13 - افتتح الرئيسان، ديدير أوبرتي - بادان، وزير الخارجية (أوروغواي) وميونغ - هو شين، نائب رئيس مصرف التنمية الآسيوي، اجتماع المائدة المستديرة، وأدليا ببيانات استهلالية. 14 - وأدلى ببيانات ممثلو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وإيطاليا، وكوبا، والدانمرك، وإكوادور، وتونس، والسلفادور، والجمهورية الدومينيكية، وموناكو، ونيبال، وكولومبيا، وجيبوتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (باسم البلدان النامية غير الساحلية)، ونيوزيلندا (باسم جزر المحيط الهادئ)، ومصر، وكوستاريكا، ومالطة، والجمهورية العربية السورية. 15 - وأدلى ببيانات ممثلو الأطراف المؤسسية صاحبة المصلحة التالية: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. 16 - وأدلى ببيانات ممثلو قطاع دوائر الأعمال التالية: مجموعة أميكو (Grupo Emyco)، وشركة صاموئيل اسوسيتش (Samuels associates) وشركة بوتوماك اسوسيتش (Potomac Associates) وخدمات مودي للاستثمار (Moady's Investor Service) ومجموعة إيفيان، وشركة دوائر الأعمال الصغيرة في أوغندا (Ugenda Small Business Enterprise) وغرامين فون (Grameen Phone). 17 - وأدلى ببيانات ممثلو هيئات المجتمع المدني التالية: الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، ومكتب الكويكرز في الأمم المتحدة، والرابطة العالمية لمتدربي وزملاء الأمم المتحدة السابقين، ودور الـــمرأة فــي التنمية برعاية كولو/والمنظمة النسائية للبيئة والتنمية (KULU Women in Development/WEDO). وأدلى الرئيسان بملاحظات ختامية. 18 - وفيما يلي الموجز الذي أعده رئيسا الاجتماع (A/CONF.198/8/Add.1): “1 - أجرى المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة مناقشة مثمرة جدا بشأن المسائل الرئيسية المطروحة أمام المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وحول موضوع “إقامة شراكات لتمويل التنمية”. ويرد أدناه ملخص للمناقشة. “اعتبارات عامة “2 - تمثلت الاعتبارات العامة لاجتماع المائدة المستديرة فيما يلي: • أعرب الوزراء عن تأييدهم القوي لمشروع توافق آراء مونتيري، وبخاصة الإصلاحات المحلية والدولية التي يدعو إليها. وقد وضع مشروع توافق الآراء التمويل في صدارة الاهتمامات الدولية؛ • ركز الوزراء على تنفيذ مشروع توافق آراء مونتيري. وأعربوا عن اعتقادهم بأن التنفيذ الفعال والسريع للمشروع خطوة حاسمة نحو إعطاء دفعة للنمو الاقتصادي على النطاق العالمي وللقضاء على الفقر؛ • ولوحظ أن التنفيذ سيتطلب بذل جهود كبرى على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه ينبغي أن تواكب الجهود الفنية الكبيرة إرادة سياسية قوية وثابتة. وإن مشاركة رؤساء الدول والحكومات في المؤتمر تبشر بتوافر مثل هذه الإرادة السياسية؛ • واعتُبرت الشراكات ذات أهمية حيوية. غير أنه ينبغي أن يواكبها تنمية القدرات الذاتية الوطنية. إذ ليس بوسع أي شريك، سواء كان بلدا أو مؤسسة، أن يحقق إنجازات كافية بمفرده. وهناك عدة أبعاد للشراكة تعتبر ذات أهمية جوهرية لتحقيق التنمية. وتوجد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صلب النمو الاقتصادي السريع. كما تعد الشراكة بين البلدان والمنظمات الإنمائية، وفيما بين تلك الجهتين، ذات أهمية حاسمة للتنمية المستدامة. وتساهم الشراكة بين وكالات المعونة والمنظمات غير الحكومية مساهمة كبرى في جهود التنمية؛ • وشدد المشاركون على أن الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية تشكل القوة الدافعة للجهود الدولية الجديدة غير المسبوقة من أجل حشد الموارد المالية للتنمية. وقد أحرز تقدم كبير خلال الثلاثين سنة الماضية في مجالات الصحة، والتعليم وغيرهما من الخدمات الاجتماعية الأساسية. غير أن أعداد الفقراء والأميين لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول ولا يزال تحقيق الأهداف الدولية في مجالي الصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية بعيد المنال. وينبغي إيلاء أهمية خاصة للحالة في أقل البلدان نموا وفي البلدان النامية غير الساحلية. وينبغي الوفاء بالالتزامات التي تُقدم لمساعدة تلك البلدان، وغيرها من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لتحقيق التنمية والاندماج في الاقتصاد العالمي؛ • وأعرب بعض الوزراء عن اعتقادهم بأنه كان ينبغي التطرق بمزيد من الصراحة في مشروع توافق آراء مونتيري للمسائل الاجتماعية وتمويل البرامج في القطاعات الاجتماعية. وأشاروا أيضا إلى ضرورة معالجة مشكلة البطالة، وإيلاء مزيد من العناية لقطاع الاقتصاد غير النظامي ودعم صغار منظمي المشاريع. وذكروا في هذا الصدد، أنه يجب إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية حيث تعيش غالبية الفقراء؛ • وشـدد العديد من الوزراء على أهمية توفير التعليم للجميع وبخاصة الفتيات والنساء. فأي تغيير إيجابي يستلزم توفير التعليم للأولاد والبنات على جميع المستويات، وبخاصة التعليم الابتدائي العام، حسبما يدعو إليه إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة. وينبغي أن تُـنفَّـذ نتائج المؤتمر في إطار حقوق الإنسان. “المسائل الرئيسية التي نوقشـت “3 - تركز النقاش حول عدد من المسائل الرئيسية جنبا إلى جنب مع مسألة تأييد جميع الوزراء لمشروع توافق آراء مونتيـري. وقد اتـفق على أن الحكم الرشيد يشكل أساس تعبئـة الموارد المحلية والدولية من أجل البلدان النامية. وأُشـير إلى أن بذل جهود فعالة للقضاء على الفساد يُـعــد شرطا أساسيا لإقامة حكم رشيد في جميع البلدان وأن تلك الجهود هي مسؤولية مشتركة منوطـة بالبلدان النامية والبلدان المتقدمة. وأُشيـر كذلك إلى أن تخصيص الموارد الحكومية للأغراض العسكرية يحـجب الأموال اللازمة للإنفاق على التنمية. وفيمـا يتعلق بالموارد الخاصة الدولية أُعـرب عن تفضيل للاستثمار المباشر الأجنبي على رأس المال القصير الأجل والائتمانات الأقصـر أجـلا. وأشار العديد من المشاركين إلى أن تحسـن فرص وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق يمثل إسهاما هاما في تمويل التنمية. واتفقت الآراء بوجـه عام على أن التقدم الفعلي في تنفيذ إعلان الدوحــة الوزاري وبخاصة تحرير التجارة في مجال الزراعة، هو أمر حيوي. وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على وجوب إنشاء آليات تدعم منظمـي المشاريع الصغيرة في مباشرتهم لأعمالهم بفعالية في ظل اقتصاد جرت عولمته. وتـم، أيضا، تأكيـد أهمية الحرص على كفالة استفادة منظمـي المشاريع من المساعدة الدولية. وحـث الكثيرون على سرعة تنفيذ المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وجهود البلدان المانحة في سبيل زيادة نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية لتصل إلى 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، شـدد الوزراء على ضرورة تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية وذلك بتحسين تنسيق جهود وشروط المانحين، وتحرير المعونة وزيادة قدرة البلدان المتلقية للمعونة على استخدامها بشكل فعال. وارتئي أن بذل جهد دولي كبير لمساعدة البلدان النامية على بناء القدرات في جميع المجالات يعد جزءا لا يتجزأ من المساعدة الإنمائية وشدد الوزراء على أهمية تحقيق اتساق وتماسك النظم النقدية والتجارية والمالية الدولية فضلا عن سياسات البلدان المتقدمة التي يمكن أن تؤثر على الأحوال الاقتصادية الدولية التي تؤثر بدورها على اقتصادات البلدان النامية. وأكدوا، أيضا، على أهمية إصلاح مؤسسات بريتون وودز وزيادة مشاركة البلدان النامية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية. “اقتراحات إضافية للاقتراحات الواردة في مشروع توافق آراء مونتيري “4 - يمثل ما يلي اقتراحات طرحها عدد من المشاركين: • توسيع نطاق استخدام شبكة المقايضة الوطنية ليشمل المصارف المركزية؛ • قيام المصارف الإقليمية بوضع حدود ائتمانية جديدة لمنح قروض في حالات الطوارئ وزيادة القروض الممنوحة للقطاع الاجتماعي؛ • إلغاء ديون بلدان المؤسسة الإنمائية الدولية التي ليست من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛ • اللجوء على نطاق أوسع إلى عمليات مقايضة الديون؛ • إقامة حوار دولي بشأن الضرائب بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ • وجوب فتح البلدان الصناعية أسواق العمل لديها أمام عمال البلدان النامية؛ • إرساء معايير دولية للشراكة؛ • تعزيز المراكز العالمية المختلفة لتبادل المعلومات كي يستعين بها المستثمرون المحليون والدوليون • تحسين منهجية تقدير درجة الملاءة في القطاع الائتماني الخاص”. اجتماع المائدة المستديرة الوزاري ألف - 3 إقامة شراكات لتمويل التنمية 19 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة الوزاري رئيسا الاجتماع، شوكت عزيز، وزير المالية (باكستان) ومارك مالوخ براون، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 20 - وأدلى ببيانات ممثلو الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أستراليا، أيرلندا، أيسلندا، بنما، جامايكا، الجمهورية التشيكية، جنوب أفريقيا، سويسرا، غواتيمالا، غيانا، فنلندا، ليختنشتاين، مالي، المغرب، المكسيك، ناميبيا، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا. 21 - وأدلى ببيانات ممثلو الأطراف المؤسسية صاحبة المصلحة التالية: برنامج الأمم المتحدة المشترك الذي ترعاه عدة جهات والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والصندوق المشترك للسلع الأساسية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الأوروبية. 22 - وأدلى ببيانات ممثلو مؤسسات قطاع الأعمال التالية: غرفة التجارة الدولية، والمجموعة المالية لشركة التأمين على السندات البلدية الأمريكية، ورابطة صناعات أوراق ديملر - كرايسلر المالية، ومجموعة شركات سيسنيروس، وبنك الاتحاد الفلبيني. 23 - وأدلى ببيانات ممثلو هيئات المجتمع المدني التالية: مركز كارتر، والمؤتمر العالمي للعمل، والكنيسة الميثودية الموحدة، ومنظمة مراقبة الحالة الاجتماعية في آسيا، ومنظمة العمل السويدية، وراهبات مارينول القديس دومينيك، ومركز التنمية العالمية، والمعهد البرازيلي للتحليلات الاجتماعية والاقتصادية. 24 - وفيما يلي الموجز الذي أعده رئيسا الاجتماع (A/CONF.198/8/Add.2): “1 - اعتبر الوزراء مشروع توافق آراء مونتيري كتجسيد لشراكة جديدة من أجل التنمية، رغم أن عددا من المشاركين ارتأوا أنه لم يحقق شمولا كافيا. وكان هناك اتفاق عام على ضرورة أن يتبع اعتماده تركيز شديد على التنفيذ وترجمته من كلمات إلى أفعال إن ارتُئي أن يصبح مبادرة عالمية مهمة. وستمثل الإرادة السياسية والقيادة - في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية - عاملين رئيسيين يحددان نجاحه في نهاية المطاف. “2 - وتم التأكيد على ضرورة كفالة الملكية الوطنية للتنمية. ويجب أن تصبح عملية التنمية شاملة تمام للجميع ويجب مراعاة اهتمامات الجميع بصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع. وينبغي اعتبار المساعدة الخارجية كتعاون اقتصادي بدلا من اعتبارها “معونة”، وليست كعكاز دائم وإنما كوسيلة لمساعدة البلدان النامية كي تساعد أنفسها. ومن الأهمية البالغة أن تصمم البلدان المستفيدة أنفسها برامج الإصلاح والقضاء على الفقر وأن تمتلكها بالكامل. وينبغي أن تدعم البلدان المانحة تنفيذ هذه البرامج بدلا من أن تطلب من البلدان المستفيدة متابعة أي إصلاحات يضعها المانحون. وتمت الإشادة بتجربة ايرلندا فيما يتعلق بالمعونة الواردة من شركائها الأوروبيين كمثال جيد على الملكية، حيث شُجع المستفيد على تحديد أولوياته الإنمائية الخاصة به، ثم دعم شركاؤه هذه الأولويات. وتم الإقرار بأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا تشكل مبادرة حديثة هامة تملكها البلدان النامية المعنية ملكية تامة. “3 - وفي إطار الملكية، استلزمت الشراكات فهما واضحا للالتزامات المتداولة والواجبات المتبادلة لجميع الأطراف المعنيين بالتنمية. وأيد الوزراء مفهوم الشراكة كمبدأ مركزي في التعاون الإنمائي الدولي، إلا أنهم ارتأوا أنه يلزم الاضطلاع بالمزيد من الأعمال من أجل إعادة صياغة الالتزام الجديد بالشراكة كي يحقق نتائج ملموسة. “4 - وتم التأكيد على الجوانب المختلفة لمفهوم الشراكة، وهي تشمل شراكات بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، وفيما بين البلدان النامية، وبين قطاعي الأعمال العام والخاص، وما يشمل منها مختلف أفرع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والنقابات. ومن الجوانب الرئيسية في مفهوم الشراكة ضرورة الاعتراف الكامل بدور ومساهمة شركاء المجتمع المدني هؤلاء. وشدد الشركاء أيضا على ضرورة إدماج المنظور الجنساني في جميع برامج ومشاريع التنمية. “5 - وقُدم العديد من الأمثلة على الحاجة إلى الشراكات داخل البلدان وفوائدها. وتم الإقرار بضرورة مشاطرة مسؤولية الدولة عن التنمية مع طائفة عريضة من أصحاب المصالح الآخرين داخل البلدان وخارجها. وللقطاع الخاص ميزة نسبية في بعض المناطق رغم وجود عدد من المخاطر والأنشطة التي يحسن تركها خاضعة للدولة. وفي بعض الحالات، وفرت الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيلة للاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين. وقد قدم العديد من المشتركين أمثلة على هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص. “6 - وجرى الاعتراف على نطاق عالمي بأنه لا غنى عن المساعدة الإنمائية الرسمية لتلبية أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية، ولا سيما في أفقر البلدان. ويتعين التركيز على دعم الجهود الوطنية لتحسين التعليم والصحة، بما في ذلك ما يتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بيد أن الحاجة جلية أيضــا إلى بنــاء القــدرة، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المساعدة الإنمائية الرسمية؛ وارتأى بعض المشتركين أن تنمية الهياكل الأساسية لا تحظى بالاهتمام الكافي في برامج المعونة. “7 - وجرى التشديد على نطاق واسع على مساءلة كل من الجهات المانحة والجهات المستفيدة من المعونة. فيتعين مساءلة الجهات المستفيدة من المعونة من جانب مواطنيها أو من جانب الجهات المانحة من حيث التزامها بإدارة شؤون الحكم السديد، والسياسات اسليمة، على أن الجهات المانحة تخضع أيضا للمساءلة من قبل الجهات المستفيدة بوسائل عدة تشمل في هذا الصدد حجم ونوعية وفعالية المعونة المقدمة. ويتعين على البلدان المتقدمة النمو أن تجعل موضوع مساءلتها ذا أولوية، بدلا من ترك ذلك للمنظمات غير الحكومية. “8 - وجرى التشديد على ضرورة تعزيز التساوق والتنسيق في مجال المساعدة الإنمائيـــة الدوليـــة. وكثيرا ما يطلب من البلدان الناميـــة الامتثال لشروط متباينة كيما تحصل على المعونة، نظرا لتباين أولويات الجهات المانحة وإجراءاتها. وقد يؤدي تحسين التنسيق بين الجهات المانحة، إلى تقليل العبء الواقع على البلدان المستفيدة، ولا سيما الدول الصغيرة. “9 - وأكد كثير من الوزراء ضرورة زيادة الوعي العام في البلدان المتقدمة النمو، بأهمية سد فجوة الفقر. ومن اللازم زيادة الاعتراف بضرورة وفعالية المساعدة الإنمائية الرسمية، بغية زيادة الدعم العام للتدفقات الإضافية. وقد ترتب على المؤتمر بالفعل تأثير إيجابي في هذا الصدد؛ وتستطيع وسائط الإعلام أن تصبح شريكا مهما في مواصلة القيام بذلك الجهد. وحظيت بالتقدير الزيادات المقترحة في التدفقات، التي أعلنها بعض المانحين الرئيسيين، في الأيام التي سبقت عقد المؤتمر، بيد أنه يسود القلق من أن تقل المساعدة الإنمائية الرسمية كثيرا عن كل من التقديرات المتعلقة بكل من التدفقات اللازمة لكفالة تلبية أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية، وهدف الـ0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. “10 - وجرى التشديد على ضرورة إيجاد تساوق بين السياسات التجارية والمالية والإنمائية في البلدان المتقدمة النمو. وأبرز عديد من المشتركين العوائق التي تعترض التنمية في البلدان النامية، والتي خلقتها النزعة الحمائية، والإعانات المحلية في البلدان المتقدمة النمو. “مقترحات تتجاوز مشروع توافق آراء مونتيري “11 - فيما يلي مقترحات قدمها عدد من المشاركين: • قام أحد الوفود بتوضيح إعلان سابق يتعلق بزيادة التدفقات من المعونة التي سيقدمها بلده؛ • وأعلن وفد أن بلده يقترح تنظيم “يانصيب عالمي”؛ • وأوصى عدد من البلدان المستفيدة بأن تفوض الجهات المانحة المسؤولية الكاملة عن إدارة برامج المساعدة الخارجية التي تضطلع بها إلى مكاتبها الموجودة في البلد المستفيد؛ • اقتُرح أيضا أن تقوم الجهات المانحة بتجميع مواردها في صندوق وحيد على الصعيد القطري؛ • واقتُرح أن تقدم المؤسسات المالية الدولية تقريرا عن أداء البلدان المانحة من حيث حجم ونوعية المعونة المقدمة، فضلا عن السياسات الأخرى المتصلة بالتنمية تجاه البلدان النامية، من قبيل التجارة؛ • وقدمت مؤسستان من مؤسسات القطاع الخاص اقتراحات تتعلق بأطر وشبكات التعليم من أجل بناء القدرة في مهارات إدارة المشاريع والمهارات التنظيمية في البلدان النامية؛ • وجرت الإشارة إلى أن الأمم المتحدة في مركز موات يتيح لها زيادة الوعي العام بالحاجة إلى تدفقات إضافية من المعونة”. اجتماع المائدة المستديرة الوزاري ألف - 4 إقامة شراكات لتمويل التنمية 25 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة رئيسا الاجتماع، موغور إيساريسكو، محافظ مصرف رومانيا الوطني، و ك. ي. أمواكو، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا. 26 - وأدلى ببيانات ممثلو إسبانيا، والبرازيل، وبروني دار السلام، وبيرو، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتوفالو، وتونغا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجورجيا، وسانت لوسيا، وسلوفاكيا، وسنغافورة، والسنغال، وسورينام، والسويد، وسيراليون، والفلبين، وفنزويلا، والكاميرون، ومنغوليا، وموريشيوس، وموزامبيق، والنمسا، والهند. 27 - وأدلى ببيانات ممثلو الأطراف المؤسسية صاحبة المصلحة التالية: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 28 - وأدلى ببيانات ممثلو هيئات قطاع دوائر الأعمال التالية: شركة فرانك رسِّل، واجتماع المائدة المستديرة لمؤسسات الأعمال الأفريقية، وشركة سبرينغ للاستثمار، وسلاح المتطوعين للخدمات المالية. 29 - وأدلى ببيانات ممثلو هيئات المجتمع المدني التالية: الشبكة اليابانية للديون والفقر، وكنيسة النرويج (فريق إيكو)، وائتلاف “كارات”، ومجلس الكنائس العالمي (فريق إيكو)، والرابطة الوطنية لخبراء الاقتصاد، والشبكة الإنمائية لرابطات المتطوعين من السكان الأصليين. وأدلى رئيسا الاجتماع بملاحظات ختامية. 30 - وفيما يلي الموجز الذي أعده رئيسا الاجتماع (A/CONF.198/8/Add.3): “1 - حظي مشروع توافق آراء مونتيري بترحيب باعتباره إنجازا تاريخيا ونقطة تحول في الشراكة العالمية لتحقيق التنمية. “2 - وأكد المشاركون أن الشراكة تعتبر عنصرا حاسما في القضاء على الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتعتبر أبعاد مختلفة للشراكة أبعادا رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تركز على البشر. وعلى الصعيد الوطني، ينبغي أن يكون الأساس الذي تقام عليه الشراكات هو تقاسم المسؤوليات وتكامل جهود وأدوار الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وعلى الصعيد العالمي، ينبغي أن تسعى البلدان المتقدمة النمو والنامية لتحقيق التنمية باعتبارها مسؤولية مشتركة بينهما. وتعتبر الشراكات بين البلدان والمنظمات الإنمائية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال أمورا أساسية لبلوغ تنمية تتسم بقدر أكبر من التضافر والتعجيل. وشجعت الوفود بقوة أيضا إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها وسيلة فعالة لتهيئة مناخ مؤات للاستثمار الاجتماعي المسؤول. وأكد عدد من المتكلمين أهمية دور القطاع الخاص في خلق الثروة، ودعوا إلى تقوية الشراكات بين الشركات عبر الوطنية ورجال الأعمال الوطنيين لتعزيز الاستثمار والنمو. “3 - وحظيت الإصلاحات المحلية والدولية التي نادى توافق آراء مونتيري باتباعها، بدعم قوي. وتشمل، على الصعيد المحلي، وجود مؤسسات ديمقراطية راسخة، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والحكم الرشيد، وسلامة سياسات الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة تمكينية للاستثمار الخاص (الداخلي والأجنبي على السواء). أما على الصعيد الدولي، فإن إحراز تقدم فعال في تحرير التجارة يتمشى مع ما ورد في إعلان الدوحة الوزاري، وخاصة تعزيز إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية من حيث الكم والنوعية زيادة كبيرة، وتخفيف عبء الديون، وبذل جهود لتحقيق استقرار الأسواق المالية الدولية وتعزيز بناء القدرات في البلدان النامية، تعتبر من الأمور الحيوية. “4 - وفيما يتصل بالمساعدة الإنمائية الرسمية، حظيت بالترحيب المبادرات التي أعلنتها مؤخرا بعض البلدان المتقدمة النمو بزيادة مساعدتها الإنمائية بوصفها خطوات مبشرة بالنجاح في الاتجاه الصحيح. وفي الوقت نفسه، أكد عدد من المشاركين على ضرورة زيادة فعالية المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال تدابير من قبيل تحرير المعونة وتحسين تنسيق جهود المانحين وزيادة قدرة البلدان المتلقية على التصرف فيها وتعزيز قدرتها على استخدامها. “5 - وكان تنفيذ مشروع توافق آراء مونتيري بشكل سريع وفعال هو محور كثير من الكلمات. وينبغي أن تكون إقامة الشراكات جزءا من عملية مواصلة المشاركة كإلتزام طويل الأجل. “6 - وجرى تأكيد الاحتياجات الخاصة لأفريقيا وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويتعين تشجيع الاستثمار في تلك البلدان، من خلال أمور منها التأثير الحفاز للمساعدة الإنمائية الرسمية. وأكدت أهمية الشراكة الجديدة. من أجل تنمية أفريقيا باعتبارها شراكة رئيسية ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعمها. “اقتراحات إضافية للاقتراحات الواردة في مشروع توافق الآراء في مونتيري “7 - بالإضافة إلى دعم مشروع توافق آراء مونتيري بصفة عامة، جرى التقدم بالمقترحات المحددة التالية: • إقامة منتدى للكيانات العاملة في قطاع الأعمال من بلدان الشمال والجنوب تحت إشراف البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية؛ • مضاعفة المساعدة الإنمائية الرسمية كخطوة أولى لتلبية الهدف المتعلق ببلوغ التنمية نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي وذلك تحقيقا للأهداف الإنمائية للألفية؛ • إجراء إصلاحات تتعلق ببناء القدرات، مع تركيز خاص على البلدان في مرحلة ما بعد الصراع؛ • إنشاء فرقة عمل دولية تركز على المنافع العامة الدولية؛ • إنشاء منتدى استشاري دائم للبلدان النامية والمتقدمة النمو لتناول المسائل المالية ومسائل الديون؛ • كفالة زيادة مشاركة البلدان النامية في اتخاذ القرارات بشأن المسائل الاقتصادية والمالية الدولية؛ • تقليل الإنفاق على الدفاع وزيادة الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية، وخاصة على تنمية الموارد البشرية؛ • تعزيز الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لصناديق الاحتياطي والمصارف الإنمائية الإقليمية ودون الإقليمية؛ • بذل جهود إضافية لكي تقترب البلدان النامية إلى مستويات للدين يمكن أن تتحمل أعباءها؛ • تعزيز موارد المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة وزيادة تنسيق وترابط إجراءاتها؛ • مواصلة النظر في مقترحات القطاع الخاص المقدمة في المؤتمر؛ • إعادة تقييم المشروطية؛ • تناول مسألة إعانات الدعم، وخاصة في مجال الزراعة؛ • المصادر الجديدة والمبتكرة للتمويل، ومن بينها ضرائب صفقات العملة والحوافز الضريبية للتدفقات الخاصة؛ • مراعاة المنظور الجنساني على جميع المستويات وفي جميع السياسات؛ • إنشاء كيان يتولى إصدار ضمانات لتغطية أخطار أسواق رأس المال في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا؛ • إنشاء منتدى عالمي معني بالضرائب؛ • إقامة آليات للتحكيم في المسائل المتصلة بالديون بين البلدان الدائنة والمدينة”. اجتماع المائدة المستديرة الوزاري باء - 1 التساوق لأغراض التنمية 31 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة الوزاري رئيسا الاجتماع، يان كافان، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية (الجمهورية التشيكية)، وروبنـز ريكوبيرو، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث أدلى كل منهما ببيان استهلالي. 32 - وأدلى ببيانات ممثلو إثيوبيا، والأردن، وأستراليا، وأنغولا، وأوروغواي، وأيرلندا، وبنغلاديش، وبوتسوانا، وبيرو، وترينيداد وتوباغو، وتشاد، والدانمرك، ورواندا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، وسري لانكا، وسلوفينيا، وسورينام، والسويد، والصين، والعراق، وفنزويلا، وليسوتو، وماليزيا، ومصر، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية. 33 - وأدلى ببيانات ممثلو الأطراف المؤسسية صاحبة المصلحة التالية: اللجنة الأوروبية، ومنتدى الاستقرار المالي، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة التجارة العالمية. 34 - وأدلى ببيانات ممثلو هيئات قطاع الأعمال التالية: مجلس قطاع الأعمال المناصر للأمم المتحدة، وشركاء سامويلز، والجمعية الائتمانية لأسواق رأس المال، وصناديق كالفيرت، وشركـــة فولفـــو للسيـــارات، ومجموعـــة State Street لخدمــات الاستثمـار العالمية، ومجموعة Allied Zurich. 35 - وأدلى ببيانات ممثلو هيئات المجتمع المدني التالية: الشبكة الأفريقية للعدالة البيئية والاقتصادية، وتجمع العائلة المقدسة، واللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع وتحقيق التنمية، والائتلاف الدولي النسائي للعدالة الاقتصادية، وشبكة خبيرات الاقتصاد الأفريقيات. وأوجز رئيسا الاجتماع المناقشة. 36 - وفيما يلي الموجز الذي أعده رئيسا الاجتماع (A/CONF.198/8/Add.6): “1 - بدأ اجتماع المائدة المستديرة بالتسليم بأن من اللازم أن يتصدى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية بنجاح لمسألة التساوق. وقد أصبحت مهمة وضع السياسات لدى الحكومات كل منها على حدة وفي السياقات الحكومية الدولية تنحصر في كيانات بينها قدر ما من الترابط وتتعاون فيما بينها تعاونا ليس منـزها عن العيوب. ولا تكون الصعوبة في كثير من الحالات راجعة إلى نقص المعلومات، ولكن إلى وجود خلافات لم تسوَّ بعد في الأفضليات المتعلقة بالسياسات العامة وهي خلافات تؤدي إلى عدم الاتسـاق بين الإجراءات التي تتخذها الحكومات أو المنظمات الدولية. وركزت المناقشة التي أجريناها على الصعوبات التي تعترض سبيل تحقيق التساوق سواء داخل حكومات البلدان أو على الصعيد الدولي. وأعلن بعض المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدناه عن مبادرة لها أهميتها. “التساوق الداخلي “2 - ذكر المشاركون أن البحث عن التساوق ليس ظاهرة جديدة وأن هناك حاجة إلى جهود إضافية. إلا أنه ينبغي لدى التصدي لهذه المسألة مراعاة جميع أبعاد التنمية وجميع أصحاب المصلحة والشركاء وأن يتم ذلك استنادا إلى نهج شامل وكلي، تعضد كل الأطراف الفاعلة فيه بعضها بعضا. فمثلا، من الممكن أن يؤدي عدم وجود تلاحم على الساحة الدولية إلى تقويض الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم على الصعيد المحلي. “3 - وكان من رأي بعض المشاركين أنه لا ينبغي التماس تعزيز التساوق، رغم أهميته، على حساب معالجة مشاكل محددة. ففي بعض الأحيان، تكون هناك حاجة إلى إدخال إصلاحات مؤلمة في السياسة العامة ولا ينبغي استبعاد هذه الإصلاحات انطلاقا من الزعم الزائف بأنها ستنال من الاتساق. ومن جهة أخرى، فقد كان من المسلَّــم به على نطاق واسع أن البلدان النامية ترهق كاهلها كثيرا طائفة كبيرة ومتنوعة من المتطلبات التي يفرضها المانحون والدائنون. ويؤدي السعي إلى تنفيذ هذه المتطلبات إلى استنـزاف مواردها الشحيحة ولهذا فإن هناك حاجة إلى تبسيطها. “4 - وقد أوليت عناية كبيرة للحاجة إلى تشجيع وتعزيز التلاحم على الصعيد الوطني، سواء في البلدان المتقدمة النمو أو البلدان النامية. وذكر بعض المتكلمين أن تحقيق هذا الهدف سيكون من التحديات الرئيسية. فهي عملية تنطوي على أطراف فاعلة عديدة قد تتضارب مصالحها وأهدافها - الحكومات بمستوياتها الوطنية والإقليمية والمحلية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. “5 - وكان من رأي المشاركين أن من الممكن تحسين التساوق من خلال تكوين رؤية واضحة أو استراتيجية إنمائية واضحة، تصاغ على الصعيد الوطني وتجمع بين جميع أصحاب المصلحة في جو من الشراكة والتعاون الحقيقيين. وفضلا عن ذلك، جرى التأكيد على أن هذه الرؤية ينبغي أن تستند إلى احترام ودعم حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية البيئة. ويشكل الاتفاق العالمي الذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة والاهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية، لتصرف الشركات التي تستثمر فيها تلك المؤسسات على نحو مسؤول، أمثلة على ما ذكره المشاركون من الإجراءات ذات الصلة التي يضطلع بها مختلف أصحاب المصلحة. “6 - وسلط بعض المتكلمين الضوء على أهمية إصلاح القطاع العام بوصفه وسيلة لتحسين التساوق على الصعيد الوطني. ومع تطور دور الحكومة في عدد البلدان، قلَّ إسهام الدولة كمنتج مباشر للنشاط الاقتصادي وزاد إسهامها في تهيئة الأجواء له. ويستلزم ذلك أن تكون لدى الحكومة قدرة مؤسسية وإشرافية وتنظيمية قوية، تستطيع بها، مثلا، إنشاء قطاع مالي فعال، وهو أمر محوري لنجاح تعبئة الموارد محليا. وتوافر الدعم المالي والتقني الكافي من المجتمع الدولي يُعتبر أيضا أمرا لازما للتمكين من إجراء هذه الإصلاحات. “7 - ولاحظ بعض المتكلمين أنه على الرغم من أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية، فإن اجتذاب هذه الاستثمارات وحده لن يؤدي تلقائيا إلى تسارع وتيرة النمو. فهناك حاجة إلى سياسات محلية مكملة تربط عمليات الشركات الأجنبية بالاقتصاد المحلي وبالتالي زيادة الفوائد التي تعود على البلد المعني. “8 - وثمة وسيلة للحد من حالات عدم الاتساق هي زيادة الشفافية في مجالات التجارة وممارسات الحكومات وتبادل المعلومات على نحو كامل. وبناء على ذلك، قدم ممثلو قطاع الأعمال التجارية سلسلة من المقترحات اشتملت على إنشاء مركز عالمي لتبادل المعلومات، وتعزيز المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستثمار في أقل البلدان نموا، وتحسين فرص وصول البلدان النامية إلى رأس المال السهمي وتمويل الدين، واستحداث آليات جديدة لتمويل الهياكل الأساسية وتقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية(). “الاتساق الدولي “9 - أكد المشتركون أهمية تحسين التساوق بين الجهود الإنمائية الوطنية والتعاون الدولي. وذُكر أنه ينبغي للبلدان الصناعيــــة الكبرى أن تولي مزيدا من الاهتمام إلى ما يترتب على سياسات الاقتصاد الكلي التي تتبعها من آثار على بقية العالم. ولوحظ أيضا أن مكافحة الفساد تتطلب إقامة تعاون بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، وبخاصة إذا ما أريد للبلدان النامية أن تسترجع الأموال المسحوبة منها بصورة غير مشروعة. “10 - وأعرب عدد كبير من المتحدثين عن قلقهم إزاء وجود عدم تساوق بين التجارة والسياسات الإنمائية. وتم التشديد على أن الإصلاحات الهيكلية الجارية في البلدان النامية، بما فيها تحرير التجارة الخارجية، لم تقترن بتدابير كافية من جانب البلدان الصناعية لفتح أبواب اقتصاداتها. وعلاوة على ذلك، فإن البلدان المتقدمة النمو لا تزال تقدم دعما كبيرا إلى كثير من صادراتها؛ في حين تعين فيه على البلدان النامية التي تنتج المنتجات نفسها بكفاءة عالية أن تتنافس في البلدان الثالثة مع تلك الصادرات المدعومة. ولهذا تعرقلت الجهود التي يبذلها كثير من البلدان النامية والرامية إلى تحديث اقتصاداتها بسبب ضياع الفرصة عليها للحصول على موارد مالية كافية من الصادرات. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد لدى كثير من البلدان النامية قدرة كافية على الاشتراك في المفاوضات الرامية إلى زيادة تحرير التجارة على نحو متوازن، كما هي الحال بالنسبة لموضوع الزراعة في منظمة التجارة العالمية. وجرى التسليم بضرورة إعطاء أولوية لتوفير تعاون تقني لتلك البلدان لمساعدتها في المفاوضات التجارية. “11 - وسُلِّطت الأضواء أيضا على مشاكل التلاحم في المساعدة الإنمائية الرسمية. وذكر المشتركون أن البلدان المتقدمة النمو شهدت في التسعينات نموا قويا ومع ذلك انخفض مقدار المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها في تلك الفترة. وهذا يمثل، على حد قول أحد المتكلمين، حالة من حالات عدم التساوق الأساسية. وجرى التأكيد أيضا على أن معظم الجهات المانحة لم تضع جدولا زمنيا لزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها على عكس الالتزامات المحددة بإطار زمني الواردة في برامج التكيف التي ترتبها البلدان النامية مع الجهات الدائنة المتعددة الأطراف. وعلاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة قيام المانحين بتبسيط وتوحيد الإجراءات من ناحية، وعلى ضرورة عدم تغيير أولويات المساعدة بصورة متكررة وبلا مبالاة، من ناحية أخرى، الأمر الذي يبعث برسائل متضاربة ومشوشة للجهات المتلقية للمساعدة. “12 - وحاول المشتركون التوصل إلى وسائل لتحسين الربط بين الجهود الإنمائية الوطنية والدولية. واتفق على إمكانية تحقيق ذلك لو أن الأهداف المعنية كانت واضحة ومعلومة. وينبغي مساعدة البلدان النامية في بناء القدرة على تحديد برامجها الإنمائية المجدية، وينبغي للمجتمع الدولي دعمها. واعتبرت ورقات استراتيجية تخفيض الفقر خطوة في الاتجاه الصحيح. “13 - وتم التشديد كذلك على ضرورة تحسين التساوق فيما بين الوكالات الدوليــــة بوصفــــه من القضايا البالغــــة الأهميــــة. وذكر أن البلدان الأعضـــاء غالبا ما تتحدث بأصوات مختلفة في المنظمات المختلفة وأن تلك المنظمات بإمكانها التحدث بأصوات مختلفة مع البلدان المختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرامج الاقتصادية للبلدان النامية لا تأخذ في حسبانها دائما الظروف المحلية. ولهذا، ينبغي عدم اتباع نهج قياسي موحد بهذا الصدد. “14 - وينبغي أيضا أن يكون هناك تساوق أكبر فيما بين الجهات المانحة على الصعيد التنفيذي، كأن يجري، على سبيل المثال، تبسيط الإجراءات وتخفيض نفقات التنفيذ. وعلاوة على ذلك، لم تؤد السياسات التي تتبعها المؤسسات الإنمائية الدولية إلى تحقيق النتائج المتوقعة منها دائما. فعلى سبيل المثال، أدى تراجع تمويل مشاريع الهياكل الأساسية من الموارد العامة إلى تخفيضات كبيرة في هذا المكون الهام من الاستثمار. وذُكر أن المصارف الإنمائية الإقليمية ينبغي أن تزيد من أنشطتها في هذا المضمار وأن يولى النظر إلى تعزيز التعاون المالي الإقليمي من أجل التنمية. “15 - وفي الوقت نفسه، أكد المتحدثون أنه حدثت تطورات إيجابية من وراء توثيق التعاون بين المنظمات الدولية، بما فيها مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، ووكالاتها وبرامجها. وأشير إلى أنه ينبغي للأمم المتحدة القيام بدور أساسي في مجال رصد وتقييم وتنسيق التعاون الإنمائي الدولي وأن العلاقة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة ينبغي أن توضع على نفس الأساس القائم بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز. “اقتراح محدد “16 - أعلنت الصين والولايات المتحدة الأمريكية عن مبادرة جديرة بالملاحظة خلال اجتماع المائدة المستديرة لتكون بمثابة متابعة لمؤتمر تمويل التنمية. وهما يعتزمان عقد اجتماع في شنغهاي في الصين في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 تشارك فيه الحكومات والمؤسسات بهدف زيادة إمكانية مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية”. اجتماع المائدة المستديرة الوزاري باء - 2 التساوق لأغراض التنمية 37 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة الوزاري رئيساه، تريفور مانويل وزير المالية (جنوب أفريقيا) وإيفيلين هرفكنز، وزيرة التعاون الإنمائي (هولندا) وأدلى كل منهما ببيان استهلالي. 38 - وأدلى ببيان كل من ممثلي موزامبيق، وباكستان، وغيانا، والنرويج، والفلبين، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وبنما، وليختنشتاين، واليمن، والبرتغال، ومالي، وكمبوديا، وهايتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وتونس، وسويسرا، والكونغو، والاتحاد الروسي. 39 - وأدلى ببيان كل من ممثلي الأطراف المؤسسية صاحبة المصلحة التالية: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية - الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 40 - وأدلى ببيان كل من ممثلي هيئات قطاع دوائر الأعمال التالية: شركة سوروس لإدارة الأموال، البنك الشعبي BRED، وإسكوم “ESKOM”، ويوروأورينت Eurorient، ومعهد المسائل النقدية. 41 - وأدلى ببيان كل من ممثلي هيئات المجتمع المدني التالية: المعهد البرازيلي للتحليل الاجتماعي والاقتصادي ومشروع بريتون وودز وشبكة العالم الثالث، وأوكسفام إنترناشيونال و Espacio Autónomo، و CIDSE، واتحاد عمال باكستان. 42 - وفيما يلي الموجز الذي أعده رئيسا الاجتماع (A/CONF.198/8/Add.8): “1 - دارت في اجتماع المائدة المستديرة مناقشة تفاعلية نشطة بشأن زيادة التساوق لأغراض التنمية. وتم تناول أبعاد عديدة للتساوق، أبعاد وطنية ودولية على السواء، ولا سيما التساوق فيما بين المؤسسات الدولية، وبين المؤسسات الدولية والبلدان النامية. “اعتبارات عامة “2 - تمثلت القوة الدافعة للنقاش في أن الأهداف الإنمائية في إعلان الألفية، ومشروع توافق الآراء في مونتيري، وجدول الأعمال من أجل التنمية المستدامة قد دفعت إلى الأمام تحقيق تساوق أكبر في السياسات والإجراءات الإنمائية لجميع الشركاء. وثمة توافق واسع في الآراء الآن بشأن ضرورة تحقيق قدر أكبر من التساوق. ولكن ينبغي أن ينفذ ذلك فعليا ويترجم إلى إجراءات ملموسة. “3 - ولاحظ الوزراء وأصحاب المصلحة أن النهج الحالي الذي يتبعه عدد كبير من البلدان والمتمثل في توجيه فرادى الوزراء تعليمات توجيهية غير منسقة إلى مختلف المؤسسات الدولية يؤدي إلى نشوء مشاكل بالنسبة للإدارة الرشيدة على الصعيد العالمي. وينبغي للتساوق أن يبدأ في البلد نفسه. وفي غياب ذلك، سيصدّر عدم التساوق إلى المؤسسات الدولية ويعيق الجهود المبذولة لتوجيه العولمة بحيث تدعم الأهداف الإنمائية للألفية. ولكن ينبغي في نهاية المطاف التوصل إلى تساوق على مستوى العالم بأسره. “4 - ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها اليوم في كيفية الأخذ في السياسات التجارية والنظام التجاري الدولي بنهج يوفر مراعاة أكبر للبلدان الفقيرة، وفي كفالة أن توفر هذه السياسات وهذا النظام دعما أفضل للأهداف الإنمائية. ويتعين أن تخضع السياسات الزراعية وسياسات الطاقة في البلدان المتقدمة النمو لنفس ما يخضع له تساوق السياسات من تدقيق . وتشكل الحواجز التجارية الشديدة التقييد عبئا على منتجات البلدان الفقيرة. وبوجه خاص، يفضل أن تستثمر الأموال في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بدل إنفاقها على الإعانات الزراعية. “5 - وينبغي أن يترافق التساوق في السياسات التعاونية بملكية قطرية للاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر. وقد أحرز بعض التقدم في هذا المجال، ولكننا لا نزال بحاجة إلى بذل جهود مضاعفة في ذلك الخصوص. وفي كثير من الأحيان، يعكس عدم التساوق في السياسات الوطنية عدم كفاية القدرات الإدارية على وضع السياسات في ظل الظروف المعقدة التي نعيشها اليوم. وحالما يتم وضع استراتيجيات وطنية تركز على الحد من الفقر، بمشاركة كافية من جميع أصحاب المصلحة، ينبغي للجهات المانحة أن تبدي قدرا أكبر من المرونة وأن تمول هذه الاستراتيجيات المتوقعة النتائج والتي يمتد التزامها على عدة سنوات، ويفضل أن يكون ذلك من خلال آليات جماعية مشتركة. “6 - وتعتبر الاستراتيجيات القطرية للحد من الفقر، وخصوصا ورقات استراتيجية الحد من الفقر، أدوات ممتازة لتعزيز تساوق السياسات وجعل ميزانيات التعليم والصحة والدفاع تكوّن ميزانية متكاملة تركز على الحد من الفقر. والتساوق بين سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات الاقتصاد الجزئي أمر حاسم بالنسبة للتنمية المستدامة. ومع ذلك فإن إجراء تحليل ملائم لما تتضمنه السياسات من مراعاة لمصالح الفقراء هو أمر قطري بحت. وينبغي أيضا للبلدان الأخرى، بخلاف البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أن تنظر في إمكانية صياغة ورقات استراتيجيات الحد من الفقر من أجل الحد من الفقر بطريقة متكاملة. “7 - وعلى الصعيد الوطني، تعتبر الشفافية والاتصالات، وكذلك المشاورات مع جميع الشركاء على الصعيد المحلي والصعد الأخرى، أمرا حاسما لتحسين التساوق. وبهذا تؤدي الشفافية والحكم الرشيد على الصعيد الوطني دورا هاما في كفالة تساوق السياسات. “المسائل الرئيسية “8 - يعكس عدم تساوق السياسات العامة على الصعيد الوطني في البلدان النامية انعدام القدرة ويجسد في أحوال كثيرة عدم التساوق فيما بين الجهات المانحة. والواقع أن زيادة التساوق في البلدان النامية أمر يستلزم جهدا تعاونيا كبيرا من أجل بناء القدرات. كما أن اتباع البلدان لنهج متساوق دعما للتنمية أمر يتطلب تذليل العقبات أمام صادرات البلدان النامية وتوفير فرص الوصول إلى الأسواق لا سيما في مجالات الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات. وغالبا ما ينشأ التضارب عن الشروط التي تفرضها البلدان والمؤسسات المانحة. وقد أفاد أحد البلدان بأنه اضطر للإذعان لحوالي 160 شرطا كيما يحصل على دعم لاستراتيجيته في مجال الحد من الفقر. وارتئي أنه يجدر بالجهات المانحة إبداء مرونة ومساعدة البلدان على مواجهة ما يستجد من حالات طارئة واحتياجات ملحة. وينبغي اجتناب ازدواجية المعايير ومن ثم يتوجب على البلدان كافة أن تخضع تصرفاتها لنفس الفحص الدقيق الذي تخضع له تصرفات الغير وأن تفرض على نفسها الأهداف التي تفرضها على الآخرين. “9 - فعندما تكون البلدان المتقدمة هي منشأ تقلب الحالة المالية الدولية يؤدي الطلب على تحرير رأس المال إلى ازدياد الأحوال المالية في البلدان النامية سوءا وينال من استقرارها المالي. وقد جرى التأكيد على أن صندوق النقد الدولي لا يدعو حاليا إلى تحرير حساب رأس المال في البلدان النامية بشكل عشوائي بل إلى ترتيب عمليتي تدعيم القطاع المالي وتحرير حسابات رأس المال على النحو المناسب. “10 - ويعد التساوق بين سياسات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي في البلدان النامية عنصرا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية. الأمر الذي يشمل دعم الأولويات في مجال الحد من الفقر وذلك بمستويات من الميزانية تستوعب الإنفاق على الفقراء وتحقيق التساوق بين السياسات الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية وبين السياسات المتعلقة بالاستثمارات العامة والخاصة. وينبغي، الربط في الاستراتيجيات الإنمائية بين السياسات التجارية والإنمائية، كما يتعين تقييم الصلة بين التجارة والفقر. “11 - ولا بد من التساوق بين الأعمال التجارية والخطط الوطنية. ومن ثم يمكن أن تشكل المبادرات الجديدة من قبيل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا قوة دافعة لتعبئة إسهام القطاع الخاص في التنمية. “12 - ويعد عدم الوعي بالقضايا الجنسانية مثالا جليا على انعدام التساوق. وقد يكون لتحرير التجارة آثار سلبية على المرأة. ومن ثم لا بد من كفالة زيادة مشاركة في عملية رسم السياسات. كما أن تعليم الفتيات يعد من أنجع وسائل الحد من الفقر. “13 - وأشير أيضا إلى مسألة عدم تساوق المشورة التي يسديها صندوق النقد الدولي في مجال السياسات العامة، ومن أمثلة ذلك، مقالته رقم واحد عن العمالة الكاملة. “14 - ويلزم صوغ مجموعة واحدة من القضايا لتتناولها مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وينبغي لأعضاء منظمة التجارة العالمية دعوة ممثليهم إلى المصادقة على الأهداف الإنمائية للألفية بوصفها ميثاقا حيث أن اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة يعتبر التجارة وسيلة للتنمية. “15 - وما زالت المنظمات المتعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية لديها أولويات واستراتيجيات مجزأة مما ينتفي معه التساوق. كما أن الإسهامات لأغراض بعينها، في البرامج الفرعية للوكالات المتخصصة، أمر يفضي إلى مزيد من التجزؤ بدلا من أن يوجه استراتيجية للأمم المتحدة تتسم بالتساوق. “16 - وفي الأمم المتحدة، ترمي جهود الإصلاح الجارية إلى الحد من تجزئة عملياتها وتحسين التساوق في أعمالها اليومية. بيد أن هناك الكثير مما ينبغي عمله. والأمم المتحدة بحاجة إلى المساعدة من البلدان المانحة، في هذا الصدد، من خلال زيادة تبرعاتها الأساسية. واقترح أحد المشاركين أن يُطلب إلى الأمين العام، في الدورة المقبلة للجمعية العامة، أن يدرس فكرة إنشاء مجلس أمن اقتصادي واجتماعي يقوم بمهام مناظرة لمهام مجلس الأمن. ومن الضروري، في الوقت نفسه، أن ينصب اهتمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي على القضايا الإنمائية الرئيسية. “17 - والتساوق على الصعيد المتعدد الأطراف يقتضي المشاركة التامة للبلدان النامية. وفي منظمة التجارة العالمية، حدث تزايد تدريجي في شفافية عملياتها، حيث يلزم حاليا أن تشارك كافة الدول الأعضاء فيها، بصورة أفضل، في عملية صنع القرار. فكلما ازداد فهم الدول الأعضاء لقضايا التجارة ولكيفية تأثيرها على التنمية فيها، كلما تحسنت مشاركتها وازدادت القرارات تساوقا. ومشروع توافق آراء مونتيري والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية خطوتان إلى الأمام على طريق مشاركة جميع أصحاب المصلحة وتحسين التساوق. “استشراف المستقبل “18 - أُثيرت المسائل التالية: • ما هو محور تركيزنا حاليا من حيث الكيفية التي نريد أن تكون عليها المؤسسات الدولية؟ ومن ذا الذي ينبغي أن يتولى عملية التفكير حاليا، طالما أن المؤسسات القائمة ليست هي الجهات التي ينبغي أن تفعل ذلك؟ ومن سيتولى القيادة السياسية في الاستماع للأفكار الجديدة وتغيير المؤسسات؟ • هل هناك إحساس حقيقي بتعددية الأطراف؟ وهل بإمكان البلدان الكبيرة أن تختار الانسحاب، أم أن القواعد والمعايير متماثلة بالنسبة لجميع البلدان؟ • القضايا التي نوقشت بحاجة إلى قدر كبير من التفكير الإبداعي. فالتركيز على الأهداف الإنمائية للألفية، فضلا عن خطة تنفيذها، يمكن أن نسترشد بهما تماما في تحقيق التساوق. كذلك، فإن الاجتماعات المقبلة - كمؤتمر القمة المعني بالتنمية المستدامة، المقرر عقده في جوهانسبرغ، واجتماع لجنة التنمية، المقرر عقده في البنك الدولي، واجتماعات صندوق النقد الدولي، والحوار الرفيع المستوى بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتون وودز - إنما ستهيئ الفرص لطرح تلك القضايا بعد إعمال المزيد من التفكير ومواصلة القوة الدافعة التي انطلقت في اجتماع المائدة المستديرة هذا. وبناء على ذلك، فسوف نعرض النتائج الرئيسية لاجتماع المائدة المستديرة على الحوار الرفيع المستوى. “التوصيات “19 - تم تقديم التوصيات التالية: • هناك حاجة إلى إقامة نقطة تنسيق (أو اتصال مركزي) على مستوى البلدان النامية في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك لتوفير الإحساس بالاتجاه وكفالة التساوق بين الجهات المانحة والسياسة المحلية العامة. وينبغي أن تكون الإحاطة الدورية للجهات المانحة، والنقاش مع أصحاب المصلحة المحليين، جزءا من تلك الآلية؛ • هناك حاجة إلى إقامة إطار وحيد للتنمية، يشمل السلطات الوطنية، والمساعدة الإنمائية الرسمية، والمساعدة التقنية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك تفاديا لتغلغل الجهات المانحة في اختصاصات الوزارات، وللتوفيق بين قوائم الاهتمامات الوطنية والدولية؛ • عندما تقدم البلدان ورقات أمينة في مجال استراتيجية الحد من الفقر، استنادا إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة، ينبغي أن تكون الجهات المانحة على استعداد لتوفير تمويل أكثر مرونة؛ • لمواجهة أوجه التضارب بين القضايا (المصالح) الوطنية ومقتضيات مساعدة التنمية (قضية عالمية) يتعين إضفاء بعد عام جديد على المكافحة العالمية للفقر؛ • أعرب الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الذي انعقد في حزيران/يونيه 2000، عن التأييد لتساوق السياسات، الذي يتعين حاليا متابعته بخطة للتنفيذ؛ • على الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن التزامه بتعزيز التساوق في ماسترخت في عام 1992، أن يواصل ذلك الالتزام بهمة أكبر؛ • من الأهمية الحاسمة بمكان استعراض التقدم المحرز في الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والحد من مظاهر الإجحاف؛ • على مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية المساعدة على إقامة شراكات من أجل تعزيز قدرات البلدان في مجال التنمية المستدامة؛ • على منظمة التجارة العالمية أن تكفل أن تساعد أعمالها، بشكل أوضح، على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والقضاء على الفقر؛ • يتعين توسيع نطاق آلية تنسيق فيلادلفيا، التي ضمت المديرين التنفيذيين لمؤسسات بريتون وودز وأعضاء وفود الأمم المتحدة، وذلك ليشمل المؤسسات التي تتخذ من جنيف مقرا لها، مع جواز زيادة توسيع نطاقها ليشمل عددا آخر من البلدان المتقدمة النمو؛ • على المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يركز اهتمامه على المسائل الرئيسية الحالية. إذ أن للمجلس دورا هاما في متابعة مؤتمر مونتيري، وفي المساعدة على إبقاء محور الاهتمام منصبا على التساوق والتنسيق في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية”. اجتماع المائدة المستديرة الوزاري باء - 3 التساوق لأغراض التنمية 43 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة الوزاري، رئيساه رام شاران مهات، وزير المالية (نيبال)، وانريكي ايغليسياس، رئيس مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وأدلى كل منهما ببيان استهلالي. 44 - وأدلى ببيان كل من ممثلي إكوادور، وكوبا، وإسبانيا، (تكلم أيضا باسم الاتحاد الأوروبي)، وزامبيا، وأيسلندا، وتركيا، واليابان، وأوكرانيا، والكاميرون، والسلفادور، وماليزيا، والجمهورية الدومينيكية، ولكسمبرغ، وكولومبيا، وغانا، وغواتيمالا، وبلجيكا، وكوستاريكا، وغرينادا، وأذربيجان. 45 - وأدلى ببيان كل من ممثلي الأطراف المؤسسية صاحبة المصلحة التالية: منتدى جزر المحيط الهادئ، والبنك الدولي، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (تكلم باسم الأمم المتحدة)، وصندوق النقد الدولي. 46 - وأدلى ببيان كل من ممثلي هيئتي قطاع دوائر الأعمال التاليتين: مجلس الأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة (المكسيك)، مجلس قطاع الأعمال المساند للأمم المتحدة. 47 - وأدلى ببيان كل من ممثلي هيئات المجتمع المدني التالية: شبكة العالم الثالث؛ ومجلس الكنائس العالمي (EcuTeam)؛ والمركز الأفريقي لتمكين المرأة والدعوة؛ وانترمون أوكسفام؛ وحملة إصلاح البنك الدولي؛ و WFUNA/UNA - الأرجنتين؛ والمنتدى النرويجي للبيئة والتنمية. ولخص الرئيسان المناقشة. 48 - وفيما يلي الموجز الذي أعده رئيسا الاجتماع (A/CONF.198/8/Add.7): “1 - تطرق الاجتماع إلى شتى أبعاد التساوق - الوطنية والإقليمية والدولية - وذلك فيما بين المؤسسات الدولية، وفيما بين المؤسسات الدولية والبلدان النامية، وفيما بين الأهداف والأدوات. ويعد التساوق فيما بين الأبعاد الاقتصادية والبشرية والجنسانية والاجتماعية والبيئية أمرا أساسيا. وسيكون تحقيق التوازن بين هذه الأبعاد المختلفة تحديا رئيسيا من التحديات التي سيواجهها مؤتمر القمة العالمي. وبهذا المعني، هناك ارتباط وثيق بين نجاح المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ونجاح مؤتمر القمة. “2 - وتوفر أهداف التنمية في الألفية الجديدة إطارا عريضا للتساوق، لا فيما بين سياسات البلدان وبرامجها فحسب، بل وفيما بين المؤسسات المتعددة الأطراف أيضا. والالتزام بجوهر وروح مشروع توافق آراء مونتيري ومتابعته ينبغي أن يعطي دفعة جديدة لتعبئة الموارد من أجل تنفيذه على نحو فعال. ولما كان قد نشأ توافق عريض للآراء على ضرورة التساوق، فإن الاهتمام يجب أن ينصب الآن على التدابير العملية والفعالة لتحقيقه. وسيقاس التساوق في نهاية المطاف بقدرته على تقليل أعداد الناس الذين يعانون الفقر. “3 - وشدد عدة متكلمين على أن التساوق يجب أن يبدأ في الداخل، وبخاصة فيما بين مختلف الوزارات وأصحاب المصلحة الآخرين، إذا ما أريد للتوجيهات الموجهة إلى المؤسسات الدولية أن تكون متساوقة بنفس القدر. فلا يمكن أن يكون النجاح من نصيب طرف بمفرده أو سياسة بمفردها، فالنجاح لا يتحقق إلا بتضافر الجهود على نحو فعال. ومن الضروري في هذا الصدد كفالة تحسن أساليب الإدارة والتنسيق من أجل تحسين التساوق فيما بين البلدان والمؤسسات في مجال توفير المساعدة الإنمائية وفعالية استخدامها. وأكد الاجتماع على دور السياسات الوطنية كإطار لتحقيق التساوق، بما في ذلك من حيث علاقتها بورقات استراتيجيات الحد من الفقر. وشدد كذلك على ضرورة تحقيق التساوق بين السياسات الوطنية والالتزامات المتفق عليها على صعيد متعدد الأطراف. كما رأى الاجتماع أن التعاون فيما بين البلدان في القضايا التي يلزم معالجتها على الصعيد الإقليمي يمكن أن يعزز التساوق بين السياسات والإجراءات المتخذة. “4 - وعلى الصعيد العالمي، رأى الاجتماع أن زيادة مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات الدولية تُعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق التساوق. وعلاوة على ذلك، فإن استراتيجية التنمية الفعالة ينبغي أن تسعى إلى الحد من التفاوتات القائمة في إمكانيات الوصول إلى رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وكذلك التفاوتات بين قدرة رؤوس الأموال على الحركة والقيود المفروضة على تحركات قوة العمل. كذلك، ينبغي معالجة ضعف البلدان النامية إزاء الصدمات الخارجية وتكرر الدورات الاقتصادية وحدتها المتزايدة في تلك البلدان، وذلك من خلال استجابة أكثر ترابطا تتضمن تدابير تتعلق بالاقتصاد الكلي فضلا عن التدابير المالية والتجارية والاجتماعية. وبالمثل، فإن زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان المنخفضة الدخل يجب ألا تأتي على حساب التدفقات الموجهة إلى البلدان ذات الدخل المتوسط، وإلا سترتفع حتما مستويات الفقر في هذه المجموعة الأخيرة من البلدان. كما أن أعباء الديون الخارجية يجب أن تكون في حدود قدرات البلدان على التحمل، وأن تكون متسقة مع الأهداف الموضوعة للحد من الفقر. “5 - وأشار المتكلمون إلى أهمية تعزيز التساوق بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، فضلا عن المؤسسات المالية الإقليمية. وشددوا على ضرورة أن تأخذ التنمية مكانها في قلب جدول الأعمال السياسي العالمي. ورحبوا بالحوار الذي أثارته عملية مونتيري حول التنمية فيما بين جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم صناع القرار، في المجالات السياسية والإنمائية والمالية والتجارية، وشددوا على أهمية مواصلته كاتجاه رئيسي جديد. “6 - ورأى الاجتماع أن تحقيق التساوق في نظام التجارة الدولية يتطلب إزالة الحواجز التي تعترض طريق صادرات البلدان النامية، ولا سيما المنتجات الزراعية والمنسوجات. واعتبر الاجتماع إعلان الدوحة الوزاري والمفاوضات التجارية القادمة بمثابة فرصة لجعل نظام التجارة الدولية أكثر استجابة للاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية وأكثر حساسية للأبعاد الاجتماعية والبيئية. “7 - وشدد الاجتماع أيضا على ضرورة زيادة الاستثمار في تجنب حالات الصراعات التي تركت أثرها على كثير من البلدان النامية. فقد زادت تلك الحالات من عمق واتساع الفقر، حيث لم يستفد منها إلا من يتجرون في السلاح. “8 - وأشار الاجتماع إلى أن تحسين فهم العلاقة بين أهداف التنمية في الألفية الجديدة والسياسات الأخرى المرتبطة بها واستغلال أوجه التآزر بينها هو أمر يقتضي المزيد من العمل التحليلي. “اقتراحات وتوصيات “9 - وتقدم الاجتماع بالاقتراحات والتوصيات التالية: • إقامة “تحالف عالمي لتحقيق التساوق” بين الالتزامات المعلنة من قبل البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛ • معالجة الاتساق في البلدان المانحة بين المصالح والضغوط الوطنية من ناحية، وأهداف المساعدة الإنمائية من ناحية أخرى؛ • المواءمة بين سياسات مختلف المؤسسات وتدابيرها وإجراءاتها لكفالة اتساقها مع أهداف التنمية في الألفية الجديدة وتنفيذ تلك الأهداف، فضلا عن رصد النتائج وتقييمها؛ • على الأمم المتحدة، باعتبارها أكثر المحافل الدولية انفتاحا وأكثرها قياما على المشاركة، أن تظل في قلب المناقشات الدائرة بشأن تعزيز الترابط فيما بين التعاون الإنمائي وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية؛ • الاستفادة تماما من إمكانيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تشجيع قيام حوار فعال من أجل تحقيق التساوق بين السياسات؛ • زيادة تعزيز آليات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛ • إنشاء مركز لتبادل المعلومات على المستوى الوطني، وتعزيز التنسيق فيما بين مختلف الوزارات والأطراف الأخرى، والاستفادة من نتائج مختلف المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة؛ • ضمان ألا توفر سياسات التعاون الإنمائي أي دعم مباشر أو غير مباشر لمشتريات الأسلحة التي تؤدي إلى الصراعات. فلا بد من منع استغلال الصراعات لتحقيق مكاسب مالية، وذلك من خلال تطوير أخلاقيات عالمية؛ • تشجيع إضفاء الطابع الديمقراطي على أصول الحكم العالمية؛ • كفالة تحقيق التوازن بين برامج إصلاح الاقتصاد الكلي والخطط الاجتماعية؛ • يجب أن تدعم المساعدة الإنمائية الرسمية الاستراتيجيات الوطنية للبلدان المتلقية، ويجب ألا تكون مشروطة”. اجتماع المائدة المستديرة الوزاري باء - 4 التساوق لأغراض التنمية 49 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة، رئيساه أوين أ. آرثر، رئيس الوزراء ووزير المالية (بربادوس)، وجان لوميير، رئيس المصرف الأوروبي للتعمير والتنمية، وأدلى كل منهما ببيان استهلالي. 50 - وأدلى ببيان كل من ممثلي الولايات المتحدة، والبرازيل، وكندا، وكوت ديفوار، والجزائر، والمغرب، وفنلندا، والكرسي الرسولي، وبنن، وبوركينا فاسو، وشيلي، والنمسا، وجيبوتي، وجزر البهاما، وكينيا، وأرمينيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والأرجنتين، وبليز، ويوغوسلافيا. 51 - وأدلى ببيان كل من ممثلي الأطراف المؤسسية صاحبة المصلحة التالية: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي. 52 - وأدلى ببيان كل من ممثلي هيئات قطاع دوائر الأعمال التالية: شركة “Grupo IMSA”، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس التجاري للتنمية المستدامة - الأرجنتين، و China Online، و FireXchange. 53 - وأدلى ببيان كل من ممثلي هيئات المجتمع المدني التالية: المجلس الأمريكي للعمل الدولي التطوعي، وهيئة الاقتصاد العالمي والإيكولوجيا والتنمية و Grupo Género y Economía، وهيئة العمل الإنمائي في مجال البيئة في العالم الثالث، ومعهد السياسات الزراعية والتجارية والعمل من أجل الإصلاح الاقتصادي. 54 - وفيما يلي الموجز الذي أعده رئيسا الاجتماع (A/CONF.198/8/Add.5): “1 - حفلت المائدة المستديرة بمناقشات ثريـة بشأن مختلف جوانب وأبعاد مسألة التساوق وأهميتها لعملية التنمية. وعــم على نطاق واسع رأي مؤداه أن مشروع توافق مونتيـري يتيح الإطار السليم لاتباع نهج متساوق إزاء عملية التنمية ومن أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. “جوانـب عامة “2 - رحـب المشاركون بالزخم المتولد عن مشروع توافق مونتيـري وشددوا على أهمية اتباع سياسات وجهود أكثر تساوقا في جميع المستويات. ورأوا أن هذا التساوق يحتاج نهجا طويل الأجل ويتعين إسناده إلى مجموعة من السياسات الداخلية السليمة، وإلى الديمقراطية وسيادة القانون والقدرة على إنفاذ العقود وتدابير مكافحة الفساد. وأكدوا أن وجود البيئة الدولية الداعمة شرط حاسم في ذلك، وأن تعدد المشروطيات، والنـزعة الحمائية، والإعانات المحلية وقلـة التنسيق في السياسات الإنمائية للمؤسسات الدولية تعيق كلها الجهود الرامية إلى تهيئة نظام اقتصادي عالمي يدعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا. “3 - وأكـد الوزراء ومعهم سائر أصحاب المصلحة، أن التساوق ينطوي على وجود الشراكات في جميع المستويات. وأن تنسيق الجهود من أجل التنفيذ السريع للأهداف المدرجة في مشروع توافق مونتيـري واجـب يقع على كاهل كل طرف من الأطراف. وأن ثمــة حاجة لوضوح المسؤوليات المنوطة بجميع أصحاب المصلحة بشأن تنسيق الجهود وتعزيز وجود حوار عريض القاعدة في مجال السياسات. وشـددوا على وجوب أن يكون مبدآ الشفافية والمساءلة ركيـزة هذا المسعـى. “4 - ورأوا أيضا أن التساوق ينبغي أن يتخـذ الناس محورا لــه وأن يستهدف تحقيق نوعية عالية من سبل العيش المستدام. وجـرى التشديد على أن التساوق الحقيقي يعتمد على المواطن، الذي لا بـد من إدماجـه من خلال الأُطـر المؤسسية الملائمة. وأن المشاركة لا بـد أن تكون ميسورة لكل شخص من أجل تعزيز التسيير السليم للعملية السياسية. ورُئـي أن التساوق هو تكاتف جميع الأطراف وفي كل القطاعات بأسلوب عماده التبكير واتساع النطاق. “5 - وأكـد المشاركون أن التساوق والتنوع يتعايشان معا، وأن استراتيجيات التنمية لا بـد أن تُـقر باختلاف بيئات السياسة. وطالبوا بتشجيع النُّـهُـج التعددية والابتداعية، على أن يجري في الوقت نفسه لــمّ جميع الأطراف معـا، وهو ما يحتاج بيئـة تفضي إلى تنسيق الجهود بشكل أفضل وأكثر جلاء. “6 - ورأوا أن الموارد تشكل جانبا هاما لمسألة التساوق. ورحبوا بالمبادرات المتخذة مؤخرا من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لزيادة الإنفاق على المعونة الإنمائية الرسمية باعتبارها أولـى الخطوات الواعدة المتخذة في الاتجاه السليم. وأشاروا إلى زيادة فعالية المعونة على مدى السنوات القليلة الماضية، ورأوا مع ذلك أن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين عملـه لتعزيز القدرة الاستيعابية لدى البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق شراكات القطاع الخاص/العام. ورأوا أن كل بلـد مسؤول عن تنميتـه، وأنــه من الأهمية بمكان أن تتولى فرادى البلدان النامية مقاليد استراتيجيات التنمية. لكنهم أكدوا أن التنمية تحتاج إلى أكثر من مجـرد توفير المعونة. فالتساوق يعنـي أيضا تضافر الجهود من أجل تعبئة الموارد المحلية، والتصدي لمسائل التجارة، ومشاكل الديون الخارجية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي. “المسائل الرئيسية التي نوقشـت “7 - شـدد كثير من المشاركين على ضرورة التصدي للتضارب الذي يسِـم النهج العام للتنمية. ورأوا أن النهج المتساوق ينطوي علـى توظيف مجموعة من الأدوات والسياسات غير المتعارضة فيما بينها. وإحدى المشاكل الأساسية في هذا المجال تكمن في عدم التساوق بين المساعدة الإنمائية والسياسات التجارية للبلدان المتقدمة النمو. فالنـزعة الحمائية، وخاصة في القطاعين الزراعي والزراعي - الصناعي، تؤدي إلى تشوهات في التجارة الدولية، كما أنها بما تنطوي عليه من معاقبة المنتجين المنافسين في البلدان النامية الذين يمتلكون مزايا نسبية في هذين القطاعين، تشكل عائقا بوجــه النمـو. وإذا ما جرى بالكامل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدوحـة، فإنها سوف تتيح فرصة للتقدم نحو سلسلة من المفاوضات التجارية ذات التوجهات الإنمائية المتزايدة. إلا أنـه، وحسبما لاحظ أحد الوزراء، فإن محددات القدرة يمكن أن تكون عقبة تمنع كثيرا من البلدان النامية من جنـي الثمار التي تتيحها سبل الوصول المتزايدة إلى الأسواق عن طريق الوصول بنطاق الإنتاج إلى حـدِّه الأمثـل. “8 - ورُئـِــي أن التوليفة التي تجمع التدفقات الرأسمالية المحررة والمتزايدة التقلب، وخاصة التدفقات القصيرة الأجل، مع نظام مالي دولي مصمَّـم لعالم يخضع رأس المال فيـه للضوابط وأسواق مالية أقل تكاملا إلى حـد كبير، تمثـل مصدرا آخر لعدم الاتساق يحتاج إلى التصدي لــه. وأحد انعكاسات هذه المشكلة هو الحدوث المتكرر للأزمات المالية الدولية التي تسبقها غالبا تدفقات رأسمالية كبيرة، وتكشف عن مواطن للضعف والقصور على الصعيدين الوطني والدولي. ويحتاج الاتساق بمعناه المالي إلى اتخاذ تدابير في البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، وعلى الصعيد الدولي أيضا. ولا بـد أن تشمل هذه التدابير قواعد مالية دولية للمستثمرين المؤسسييـن، والمؤسسات المالية التي تعتمد بقدر كبير على الذات، والمراكز المالية الحرة. “9 - ووصف عدد من الوزراء الأزمة في الأرجنتين بأنها مثال ساطع على الحاجة الماسة إلى معالجة عدم التساوق على الصعيد الدولي. وأعرب بعض الوزراء عن تضامنه مع شعب الأرجنتين وحكومته وأكدوا على ضرورة دعم الحكومة في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في ظل ظروف غاية في الصعوبة. “10 - ورأى مشاركون عديدون أن الشروط المرتبطة بالمعونة الإنمائية يمكن أن تشكل مصدرا لعدم التساوق يجب معالجته. وفي العديد من الحالات، يمكن أن تؤدي الشروط المتعددة والمتضاربة إلى إثقال كاهل البلدان المتلقية للمعونة وأن تضعف قدرتها الاستيعابية التي ينبغي مراعاتها في هذا الصدد. ولذلك فمن الضروري تحسين التنسيق فيما بين المانحين. وتم أيضا التأكيد على ضرورة تطبيق الشروط بطريقة تجنب تغريم شعوب البلدان النامية بسبب عدم امتثال قادتها لمعايير الأداء الأساسية المتعلقة بالمعونة. ورئي أن المساعدة الإنمائية الفعالة تستلزم أن تشترك الجهات المانحة والجهات المتلقية في الأهداف نفسها، فضلا عن التزام حكومات البلدان المتلقية التزاما كاملا بمشاطرتها تلك الأهداف، لا سيما هدف القضاء على الفقر. وأكد الوزراء أيضا على ضرورة تفادي الخلط بين أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية وأهداف النشاط الاقتصادي الخاص، وذلك على سبيل المثال من خلال تفادي استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية لغرض إعانة المشاريع الخاصة والتخفيف من حدة ما تنطوي عليه من مخاطر. “11 - وأجرى الوزراء مناقشة شاملة بشأن اتساق السياسات على مختلف المستويات وباتباع نهج مختلفة. ومن القضايا الرئيسية التي تناولوها اتساق السياسات الاقتصادية الكلية وتنسيقها في كبريات البلدان المتقدمة النمو. واعتبروا هذه المسألة عنصرا أساسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في العالم ووجود السياسات الإنمائية الفعالة لفائدة الجميع، لا سيما البلدان النامية. ورئي أيضا أنها تشكل جانبا رئيسيا في تهيئة بيئة دولية ملائمة لا يمكن بدونها أن تثمر الجهود الإنمائية في البلدان النامية. “12 - وهناك جانب آخر من جوانب اتساق السياسات يتعلق بالسياسات الإنمائية في البلدان النامية، لا سيما بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية. وعلى سبيل المثال فإن الإعانة المقدمة إلى بعض القطاعات يمكن أن تؤدي إلى مفاقمة الأعباء الضريبية وإلى تشوهات في النشاط الاقتصادي. ومن الجوانب الرئيسية لاتساق السياسات التي أثارها أحد الوزراء أهمية وعي الناس بالسياسة الاقتصادية وخيارات الإصلاح ودعمهم لها. فحتى وإن كانت السياسات سليمة من الناحية الفنية فإنها لا يمكن أن تنجح إذا لم تكن مدعومة من الناس. “مقترحات “13 - قُدمت المقترحات التالية: • إنشاء منظمة ضريبية دولية لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنسيق الدولي لسياسات الضرائب، مع إمكانية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل القضايا المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. • إنشاء لجنة لمواءمة تقييم إجراءات المؤسسات المالية الدولية. • قيام الأمم المتحدة بدراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي المباشر وكيفية تحقيق أقصى ما يمكن من المنفعة منه للبلدان النامية والحد في الوقت نفسه من آثاره السلبية. • جعل تعزيز فعالية الخدمة المدنية إحدى أولويات المساعدة الإنمائية الرسمية، باعتبارها ضرورية لتنمية القطاع الخاص. • وضع مؤشر لاستدامة المؤسسات في البلدان النامية على غرار المؤشر الذي تم وضعه بالفعل والخاص بالبلدان المتقدمة النمو ومن شأن هذه المبادرة أن تساعد على تحسين الأساس الاجتماعي والبيئي والاقتصادي على الصعيد الوطني. • فتح الحوار الاقتصادي الدولي الرفيع المستوى الذي يجري حاليا في إطار مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية الثمانية ليشمل مجموعات أخرى وتوسيع نطاق جدول أعماله”. الفصل الخامس تقرير جزء القمة 1 - في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقودة في 18 آذار/مارس، وافق المؤتمر، بناء على توصيات اللجنة التحضيرية الواردة في مقررها 4/3 (انظر A/CONF.198/5، الفصل الثامن، الفرع ألف)، على تنظيم الأعمال، بصيغته الواردة في الوثيقة A/CONF.198/4/Rev.1، وقرر إنشاء جزء يعقد على مستوى القمة. كما قرر المؤتمر أيضا إحالة البنود 10 “جزء القمة” و 11 “اعتماد توافق آراء مونتيري” و 12 “اعتماد تقرير المؤتمر” إلى جزء القمة. ألف - تبادل عام للآراء 2 - أجرى جــــزء القمـــــة تبــــادلا عامــــا للآراء في جلساتــــه 3 إلى 6، المعقودة في 21 و 22 آذار/مارس 2002. 3 - وفي الجلسة 3، أعلن فيسنته فوكس، رئيس المكسيك ورئيس المؤتمر، افتتاح جزء القمة للمؤتمر وألقى كلمة أمام المؤتمر. 4 - وفي الجلسة ذاتها، ألقى كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة أمام أمام المؤتمر. 5 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، ألقى كلمة أمام المؤتمر كل من هان سونغ - سو (جمهورية كوريا)، رئيس الجمعية العامة، وجيمس د. وولفينسون، رئيس البنك الدولي، وهورست كولر، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومايك مور، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. 6 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيانات أوغو تشافيس فرياس، رئيس فنزويلا (باسم مجموعة الـ 77 والصين)؛ وخوسيه ماريا أثنار، رئيس حكومة إسبانيا (باسم الاتحاد الأوروبي)؛ وأولوسيغون أوباسانجو، رئيس نيجيريا؛ وإليخاندرو توليدو مانريكه، رئيس بيرو؛ وليو فالكام، رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة؛ وأغبيومه ميسان كوجو، رئيس وزراء توغو؛ وغاي فيرهوفستات، رئيس وزراء بلجيكا؛ وجان كريتيان، رئيس وزراء كندا؛ وخوسيه ماريا بيريرا نيفيس، رئيس وزراء الرأس الأخضر؛ وثابو مبيكي، رئيس جنوب أفريقيا؛ وتومي ريمينجيسو الإبن، رئيس بالاو؛ وإنريكه بولانيوس خيير، رئيس نيكاراغوا؛ وفيديل كاسترو روس، رئيس كوبا؛ وفرانسيسكو غييرمو فلوريس بيريس، رئيس السلفادور؛ وبوريس ترايكوفسكي؛ رئيس جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛ وجورج باتل إيبانييس، رئيس أوروغواي؛ وفيستوس موغاي، رئيس بوتسوانا؛ وريكاردو مادورو خوست، رئيس هندوراس؛ وإيبوليتو ميخيا دومينغيس، رئيس الجمهورية الدومينيكية؛ وباسكوال مانويل موكومبي، رئيس وزراء موزامبيق؛ والملك عبد الله بن الحسين، عاهل الأردن؛ وعبد الرحمن اليوسفي، رئيس وزراء المغرب؛ وميغيل أنخيل رودريغيس إتشيفيريا، رئيس كوستاريكا؛ ورالف غونسالفس، رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، ووزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والإعلام وشؤون جزر غرينادين والشؤون القانونية؛ وستييبان ميسي، رئيس كرواتيا؛ وتارجا هالونين، رئيس فنلندا؛ وإيون إيليسكو، رئيس رومانيا. 7 - وفي الجلسة الرابعة للمؤتمر، أدلى ببيانات أندريس باسترانا أرانغو، رئيس جمهورية كولومبيا؛ وكيِّل ماغني بوندفيك، رئيس وزراء النرويج؛ وتاكسين شيناواترا، رئيس وزراء تايلند؛ وعبد الله واد، رئيس السنغال؛ وعبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجزائر؛ وميريا إليسا موسكوسو رودريغيس، رئيسة بنما؛ ومحمد الغنوشي، رئيس وزراء تونس؛ والحاج عمر بونغو، رئيس غابون، وناغوم ياماسوم، رئيس وزراء تشاد؛ وأوين آرثر، عضو البرلمان ورئيس الوزراء ووزير المالية والشؤون الاقتصادية لبربادوس؛ وإدواردو دوالده، رئيس الأرجنتين؛ وخورخه كيروغا راميريس، رئيس بوليفيا؛ وتشالز غورينز، وزير التعاون والعمل الإنساني للكسمبرغ؛ وتيوفيستو غينغونا الإبن، نائب رئيس جمهورية الفلبين ووزير خارجيتها؛ وماجوزي ستهولي، وزير مالية سوازيلند؛ ودونالد كابيروكا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لرواندا؛ وروني ميلو، وزير التعاون الإقليمي لإسرائيل؛ وساوفاتو سوبوانغا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والصناعات في توفالو؛ وجاكايا كيويتي، عضو البرلمان ووزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية تنزانيا المتحدة؛ وإبراهيم العساف، وزير المالية والاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية؛ وليونبو يشيي زيمبا، وزير مالية بوتان؛ وزيانغ هوايشينغ، وزير المالية وممثل رئيس الصين، جيان زيمن؛ وفولودومير بيرشين، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والتكامل الأوروبي لأوكرانيا؛ وشوكت عزيز، وزير مالية باكستان؛ وكرمشيند راغوبارسينغ، وزير التخطيط والتعاون الإنمائي لسورينام؛ وجوزيف هنري مينسا، الوزير الأول للحكومة وقطاع الأعمال بغانا؛ وجوزيف دييس، وزير خارجية سويسرا؛ وكارلوس خوليو إيمانويل؛ وزير الاقتصاد والمالية لإكوادور؛ والحاج عمر كوياتي، وزير الدولة للتخطيط في غينيا؛ وم. سيفور رحمان، وزير المالية والتخطيط لبنغلاديش؛ ومحمد ولد ناني، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية لموريتانيا؛ وبير سريغ مولر، وزير خارجية الدانمرك؛ وجون دالي، وزير مالية مالطة؛ وبوس رينغهولم، وزير مالية السويد؛ وريموند ليم، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتجارة والصناعة لسنغافورة؛ وليز أودونيل، وزيرة التعاون الإنمائي لأيرلندا؛ وعبد الله بن خالد العطية، محافظ المصرف المركزي في قطر؛ وجوليان هانت، وزير الشؤون الخارجية في سانت لوسيا؛ وداليا غرايباوسكايتي، وزيرة المالية في ليتوانيا؛ ومفو مالييه، وزير المالية والتخطيط في ليسوتو؛ وهايداماري فيتشوريك - زويل، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا؛ وفرانسوا خافيير نغوبييو، وزير الدولة للعلاقات الخارجية في جمهورية الكاميرون؛ وماريس ريكستينس، وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية في لاتفيا؛ وأندرياس لوفردوس، نائب وزير الشؤون الخارجية في اليونان؛ وآن كوناتي، نائبة الوزير للتنمية الاقتصادية في بوركينا فاسو؛ وفرانز موراك، وزير الدولة في النمسا؛ ومكارم وبيسونو، نائب وزير الشؤون الخارجية للعلاقات الاقتصادية الخارجية في إندونيسيا؛ وجيليكا مينيتش، نائبة وزير الشؤون الخارجية الاتحادي في يوغوسلافيا؛ ورئيس الأساقفة ريناتو مارتينو، رئيس وفد الكرسي الرسولي؛ ومادينا ياربوسينوفا، رئيسة وفد كازاخستان؛ ووارناسينا راسابوترام، رئيس وفد سري لانكا؛ ومحمد أبو الحسن، رئيس وفد الكويت؛ ونهاد محمود، رئيس وفد لبنان؛ وألتاي أفندييف، رئيس وفد أذربيجان؛ وفريدريك بيتشر، رئيس وفد ناورو؛ وغيلا نيميث، رئيس وفد هنغاريا. 8 - وفي الجلسة الخامسة، أدلى ببيانات كل من: أندرانيك مارغاريان، رئيس وزراء أرمينيا؛ وريكاردو لاغوس، رئيس شيلي؛ وجاك شيراك، رئيس فرنسا؛ وجورج و. بوش، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ وألفونسو بورتيو كابريرا، رئيس غواتيمالا؛ ورومانو برودي، رئيس اللجنة الأوروبية؛ وفاسيلي تارليف، رئيس وزراء جمهورية مولدوفا؛ وهيوبرت إنغراهام، رئيس وزراء جزر البهاما؛ وجين نيوم، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد في جمهورية كوريا؛ وماريك بيلكا، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في بولندا؛ ويان كافان، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التشيكية؛ وإيفان ميكلوتش، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سلوفاكيا؛ وخوسيه أنتونيو مورينو روفينيلي، وزير الشؤون الخارجية في باراغواي؛ وأنيل كومارسينغ غايان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي في موريشيوس؛ وصامويل إنسانالي، وزير الشؤون الخارجية في غيانا؛ ومحمد مهدي صالح، وزير التجارة في العراق؛ وإيفلين هيرفيكنز، وزيرة التعاون الإنمائي لهولندا؛ وش. أولان، وزير المالية والاقتصاد لمنغوليا؛ وسوكان ماهالاث، وزير مالية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ وكريستينا أوجولاند، وزيرة خارجية إستونيا؛ وكادي سيساي، وزيرة التنمية والتخطيط الاقتصادي لسيراليون؛ وعبد الرحمن سانغاري، وزير الدولة ووزير الخارجية لكوت ديفوار، وتاهماسيب مظهري، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية لجمهورية إيران الإسلامية؛ وك. د. نايت، وزير الخارجية والتجارة الخارجية لجامايكا؛ ومات روبسون، وزير نزع السلاح وتحديد الأسلحة والوزير المعاون للشؤون الخارجية والتجارة والمساعدة الإنمائية الرسمية لنيوزيلندا؛ ورام شاران ماهات، وزير مالية نيبال؛ وداتوك عزمي خالد، وزير التنمية الريفية لماليزيا؛ وكريس غالوس، وزير التعاون الإنمائي لأستراليا؛ ومولو كيتسيلا، وزيرة الدولة بوزارة المالية والتنمية الاقتصادية لإثيوبيا؛ ودافيد أبتسياوري، ناب وزير خارجية جورجيا؛ وسيرجي كولوتوخين، نائب وزير مالية الاتحاد الروسي؛ وألفريدو مانتيكا، نائب وزير خارجية إيطاليا؛ وأمرايا نايدو، رئيس وفد فيجي؛ وشيلاغ ده أوسونا، رئيسة وفد ترينيداد وتوباغو؛ وغاي رازافينوني، رئيس وفد مدغشقر؛ وتويلوما نيروني سليد، رئيس وفد ساموا؛ وباري إريتون، رئيس وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ ولويس ماركيس أمادو، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون للبرتغال؛ وكمال درويش، وزير الدولة بتركيا. 9 - وفي الجلسة ذاتها، أدى ممثل هيئة رئاسة مجلس الشيوخ المكسيكي (منتدى البرلمانيين) ببيان. 10 - وفي الجلسة السادسة، أدلى ببيانات جان برتراند أريستيد، رئيس جمهورية هايتي؛ وكيساي نوت، رئيس جمهورية جزر مارشال؛ وهاما أمادو، رئيس وزراء جمهورية النيجر؛ وجون بريسينيو، نائب رئيس وزراء بليز؛ وأحمد محمد صوفان، وزير التخطيط والتنمية في اليمن؛ وفرايداي جومبه، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لملاوي؛ وكريستوفر أوبوري، عضو البرلمان ووزير مالية كينيا؛ وعبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للجماهيرية العربية الليبية؛ ووُلدال فوتور، وزير التخطيط والتنمية لإريتريا؛ وفايزة أبو النجا، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية لمصر؛ وشام براسيد، وزير تجارة كمبوديا؛ وتران شوان غيا، وزير التخطيط والاستثمار في فييت نام؛ وأرون شوري، وزير شؤون الخصخصة في الهند؛ وبرونو أموسو، الوزير الأول المكلف بتنسيق العمل الحكومي والتخطيط والتنمية ، والممثل الشخصي لرئيس دولة بنن (باسم أقل البلدان نموا)؛ وكين ماونغ تين، وزير المالية والإيرادات في ميانمار؛ وغير هآرده، وزير مالية أيسلندا؛ ومحمد جليل، وزير المالية والخزانة لملديف؛ وأنطون روب، وزير مالية سلوفينيا؛ وفامارا جاتا، وزير الدولة للمالية والشؤون الاقتصادية لغامبيا؛ وغاستون براون، وزير التخطيط في أنتيغوا وبربودا؛ وسيلسو لافير، وزير خارجية البرازيل؛ وتيموثي هاريس، وزير خارجية سانت كيتس ونيفس؛ وشيجرو ويتيك، النائب الأول لوزير الخارجية في اليابان؛ وآن كوناتي، الوزيرة المسؤولة عن التنمية الاقتصادية في بوركينا فاسو؛ وبيهين داتو أحمد والي سكينر، نائب وزير مالية بروني دار السلام؛ والشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للبحرين؛ وستيفان سوتيروف، نائب وزير مالية بلغاريا؛ وباتريك كاليفونغوا، عضو البرلمان ونائب وزير المالية والتخطيط الوطني لزامبيا؛ وعبد العزيز الشمسي، رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة؛ وجاك بواسون، رئيس وفد موناكو؛ ومارتين أنجابا، رئيس وفد ناميبيا؛ وسوتيريوس زاكيوس، رئيس وفد قبرص؛ وسيرجي لنغ، رئيس وفد بيلاروس؛ وميخائيل وهبة، رئيس وفد الجمهورية العربية السورية؛ وخاوم غايتان، رئيس وفد أندورا؛ ومبارك حسين رحمة الله، رئيس وفد السودان، ولامويل ستانيسلاوس، رئيس وفد غرينادا؛ وجادرانكو برلي، نائب وزير التجارة الخارجية والشؤون الاقتصادية للبوسنة والهرسك. 11 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ممثلا غرفة التجارة الدولية (منتدى دوائر الأعمال التجارية) ومنتدى المجتمع المدني ببيانين. باء - النظر في مشروع توافق آراء مونتيري 12 - في الجلسة السادسة للمؤتمر، نظر جزء القمة في البند الفرعي 10 (ب) المعنون “النظر في مشروع توافق آراء مونتيري”؛ وكانت معروضة عليه لأغراض نظره في هذا البند الفرعي مذكرة من الأمانة العامة تحيل بها مسودة النتائج التي توصل إليها المؤتمر (A/CONF.198/3)، والتي أحالتها إلى المؤتمر لاعتمادها. جيم - اجتماعات المائدة المستديرة على مستوى القمة 13 - وفقا لمقرر الجمعية العامة 56/445، عقد جزء القمة 4 اجتماعات مائدة مستديرة يوم الخميس الموافق 21 آذار/مارس، حيث عقد اجتماعان صباحا واجتماعان بعد الظهر. وكان موضوع اجتماعات المائدة المستديرة “استشراف المستقبل”. ويرد أدناه سرد لوقائع اجتماعات المائدة المستديرة. اجتماع المائدة المستديرة على مستوى القمة جيم - 1 استشراف المستقبل 14 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة رؤساؤه غاي فيرهوفستات، رئيس وزراء بلجيكا، وخوسيه ماريا أثنار لوبيث، رئيس وزراء إسبانيا، وجيمس ولفنسون، رئيس البنك الدولي، وأدلوا ببيانات استهلالية. 15 - وأدلى ببيانات ممثلو نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التشيكية والهند وغيانا وكوبا واستراليا والسويد وكينيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيبال وتوغو وملديف والجزائر. 16 - وأدلت ببيانات المؤسسات المشاركة صاحبة المصلحة التالية: الأمم المتحدة؛ وصندوق النقد الدولي؛ ومنظمة الصحة العالمية؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وصندوق التنمية الدولية للأوبك. 17 - وأدلت ببيانات مؤسسات قطاع الأعمال المشاركة التالية: معهد الحرية والديمقراطية؛ وأونديو السويس؛ ومجموعة شركات سيسنيروس؛ وتوتال فينا إلف؛ وكالفِرت فَنْدْز. 18 - وأدلت ببيانات هيئات المجتمع المدني المشاركة التالية: برنامج جوبيلي للديون؛ والرابطة القُطرية لنساء نيجيريا؛ والرابطة الوطنية للاقتصاديات والمحاسبات الكوبيات؛ والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة/أفريقيا؛ ومجلس العمل الكندي؛ ومركز الدراسات الإنمائية/شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية؛ وشبكة العمل المكسيكية للتجارة الحرة. 19 - وأدلى الرؤساء بملاحظات ختامية. وفيما يلي الموجز الذي أعده الرؤساء (A/CONF.198/8/Add.11): “1 - إننا ندرك أن المجتمع الدولي، في زخم إعداده للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، هيأ فسحة سياسية لإجراء حوار غير مسبوق بشأن تمويل التنمية بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وبالطبع، لم يتوصل الحوار بعد إلى حل لجميع الشواغل الرئيسية لواضعي السياسات أو المدافعين عنها. ومع ذلك فقد شهدنا اتخـــاذ إجـــراءات بشـــأن بعض المسائـــل تخطـــت ما لم يدع إلا مؤخرا “حدود الممكن الضيقة”. ولقد شكَّل مؤتمر مونتيري عملية تقارب، ولو أنها لا تزال بعيدة عن الاكتمال. “2 - واليوم، تمكَّن العديد من أصحاب المصلحة من إجراء مناقشة بشأن أولويات كل منهم ومبادئه وشواغله. وتمكَّن رؤساء الدول وغيرهم من كبار واضعي السياسات، إلى جانب أصحاب المصلحة من المنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من التركيز على الأولويات من أجل دفع عملية تمويل التنمية على الصعيدين الخاص والرسمي، وعلى شروط “المثابرة على العمل” على نحو فعال. “الموارد الخاصة والاستثمار “3 - إن توفُّر بيئة تمكينيـــــة أمر أساسي لكي يؤدي الاستثمـــار دوره في التنمية. كما أنه لا بد من وجود حقوق ملكية ثابتة ليصبح الاستثمار الخاص فعالا وقادرا على حشد الموارد المحلية حشدا تاما. ولكن ترسيخ الحقوق الفعلية في الملكية ترسيخا عمليا للناس كافة، وخاصة للفقراء، قد يكون عملية طويلة ومعقدة. “4 - وذكر بعض المتكلمين أنه ينبغي توخي العناية في وضع الحوافز الاستثمارية. ويمكن لهذه الحوافز أن تخفف من المخاطر التي قد تتعرض لها بعض عمليـــــات الاستثمـــار غير أنها لن تقي المستثمرين في القطاع الخاص وقاية تامة من المخاطر. واقتُرح أن تكون الضمانات المطلقة للاستثمار الأجنبي هي الاستثناء وليس القاعدة، وإلا فقد تفضي إلى سلوك غير مسؤول في الاستثمار وإلى خسائر في الميزانية. وتشكّل زيادة تدفق المعلومات إلى المستثمرين، من خلال تبادل المعلومات عبر الإنترنت، وسيلة واعدة لدعم الاستثمار الخاص. “5 - واعتبر عدة متكلمين أن ما من مستثمر خاص أو رسمي سيستثمر، من تلقاء نفسه، في بعض المجالات الأساسية، مثل المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنى التحتية. وذكروا أن المساعدة الإنمائية الرسمية ما زالت تموّل الاستثمارات في البنى التحتية، ومنها المشاركة مع الاستثمار الخاص في تمويل بعض المشاريع، مثل مشاريع الإمداد بالمياه لمصلحة الفقراء. ويُعتقد أن إشراك المستخدمين في تشغيل وصيانة مرافق البنى التحتية بعد إنشائها سيعود بفوائد جمة. كما جرى التأكيد على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن ينصبّ على الأداء وأن ترافقه مساءلة وشفافية بين القطاعين. “6 - وجرى التأكيد كذلك على أنه يمكن لبعض أنواع التحالف الأخرى بين القطاع العام والقطاع الخاص أن تكون ناجحة. وأُعطيت أمثلة عن عمليات ناجحة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في مساعدة البلدان النامية على زيادة مستوى التعليم في أمريكا اللاتينية. كما تساعد التحالفات بين القطاعين العام والخاص على مساعدة المجتمعات المحلية الفقيرة على تحسين الرعاية الصحية فيها. “7 - ولاحظ المشاركون في الاجتماع وجود اتجاه متزايد لدى الشركات المتعددة الجنسيات إلى القيام بأنشطتها في أسواق ناشئة تتسم بمزيد من الشفافية والمسؤولية الاجتماعية، بما يعكس المطالب المتغيرة لأصحاب المصلحة من المؤسسات، مثل صناديق المعاشات التقاعدية، وكذلك الوعي الذي أصبح سائدا لدى العديد من الشركات بضرورة تغيير نهج اضطلاعها بأعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية في البلدان المتقدمة النمو إزاء سلوك مؤسساتها المتعددة الجنسيات في الخارج آخذة في التغيير، ولو أن ذلك تأخر كثيرا، ودعا بعض المتكلمين إلى إحراز مزيد من التقدم في هذا المجال. “الموارد العامة والاستثمار “8 - وذكر عدة متكلمين أن الالتزام بالأهداف الإنمائية للألفية قد فرض على الحكومات مسؤوليات أساسية. فالاستثمار في البشر، بما في ذلك التعليم والصحة والبنى التحتية الاجتماعية الأساسية وبرامج الضمان الاجتماعي، أمر حيوي للتغلب على الفقر. كما يعتبر استثمارا مفيدا جدا لتحقيق النمو الاقتصادي. غير أن ضمان فعالية الجهود المبذولة في هذه المجالات يستدعي من الحكومات مواصلة رعايتها لتلك الاستثمارات. “9 - وأشار عدة مشاركين إلى أن الفجوة الكبيرة القائمة حاليا بين مستويات وحاجات التمويل الخارجي تعرّض للخطر نجاح الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. وأكد عدد من المتكلمين أن مكافحة الفقر في البلدان النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ تقتضي أيضا قدرا كافيا من الاهتمام الدولي. “10 - ومن المسلّم به أن المساعدة الإنمائية الرسمية تعتبر مكملا أساسيا للموارد المحلية في إطار الجهد المبذول لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وعندما تستخدم المساعدة الإنمائية الرسمية بطريقة مناسبة وفعالة وتهتدي بشكل رئيسي باحتياجات البلدان النامية يمكن أن يكون لها تأثير بالغ، وقد وضّح ذلك بعض المتكلمين الذين قدموا أمثلة عن بلدان تنتقل من حالة البلد المتلقي إلى حالة البلد المانح. إن المساعدة الإنمائية الرسمية، كمّا ونوعا، بالغة الأهمية. وقد ركّز مؤتمر مونتيري بوضوح عليهما وقد حقق بعض النتائج الملموسة. ورغم أن المبادرات الأخيرة لجهات مانحة بالدعوة إلى زيادة مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية تعتبر خطوات في الاتجاه الصحيح، إلا أن ثمة شعورا سائدا بعدم كفايتها، ووجهت نداءات إلى تقديم دعم إضافي. وشدد عدة متكلمين أيضا على ضرورة زيادة فعالية المساعدة الإنمائية الرسمية بفضل جهود البلدان المانحة والمتلقية وبفضل تدابير من قبيل تحرير المعونة وتحسين تنسيق جهود المانحين وزيادة قدرة البلدان المتلقية على التصرف بالمساعدة. وأكد عدة متكلمين أن بناء القدرات يعتبر أمرا أساسيا لإمكانية الاستمرار في الأجل الطويل. وأشار البعض إلى إمكانية الاستخدام المفيد لبعض المبالغ المنفقة على التسلح في تحقيق الأغراض الإنمائية. “11 - ويمكن أيضا اعتبار تخفيف عبء الديون من الأمور التي تتيح تحرير موارد أساسية لاستخدامها في القضاء على الفقر والتنمية البشرية المستدامة. ولقد حققت المبادرة المحسنة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بعض التقدم. ومع ذلك، وُجهت دعوات لبذل مزيد من الجهود لتخفيف أعباء الديون التي لا تقوى البلدان النامية على تحملها، بما في ذلك تبسيط آليات التخفيف من عبء الديون وتعزيز العلاقة بين تخفيف عبء الديون والبرامج الإنمائية. ودعيت الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز إلى استكشاف نهج جديدة، من قبيل الإلغاء الجماعي للديون من جانب مجموعات من البلدان وتنقيح معايير القدرة على تحمّل الديون. وأُبدي أيضا اهتمام بوضع مقترحات لآليات سيادية جديدة لإعادة هيكلة الديون. “12 - واقتُرح أيضا النظر بجدية في إمكانية إيجاد مصادر جديدة للتمويل، مثل الرسوم البيئية وفرض الرسوم على عمليات صرف العملات، وخصوصا في دعم المنافع العامة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، اقتُرح أن ينفذ الآن اتفاق عام 1997 لصندوق النقد الدولي بشأن تخصيص حقوق السحب الخاصة بطريقة منصفة، وينبغي بذل جهود كبيرة لتعقّب الأموال العامة المحولة بصورة غير مشروعة وإعادتها إلى أوطانها الأصلية، ضمن إطار جهود منسقة لمكافحة الفساد تشمل من بين ما تشمل وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد. “المثابرة على العمل “13 - أراد العديد من المتكلمين الاستفادة من الروح الإيجابية التي سادت مؤتمر مونتيري. وتشكّل الشراكات والتضامن والحكم الرشيد المفاهيم الرئيسية في العلاقة الحيوية الجديدة بين الشمال والجنوب. وتعتبر الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد شروطا مسبقة أساسية لتمويل التنمية. “14 - واقتُرحت سبل لإنماء روح مؤتمر مونتيري وإدامتها من أجل الاضطلاع بمتابعة فعالة للمؤتمر. ومن أوجه الاهتمام المشتركة في ذلك الصدد ترجمة مفهوم المساءلة المتبادلة إلى ممارسة ملموسة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني على السواء. “15 - ويعتبر العديد من المتكلمين أن أول خطوة ينبغي اتخاذها على الصعيد الدولي هي الاضطلاع برصد صريح وفي حينه لتنفيذ الالتزامات والمتطلبات الإضافية للشركاء الرئيسيين في التنمية، بمن فيهم البلدان النامية، والحكومات المانحة، والمؤسسات المتعددة الأطراف، إلى جانب أصحاب المصلحة الآخرين. وذُكر أنه ينبغي لرصد من هذا القبيل أن يكون شاملا وأن يتبع نهجا متساوقا مع تمويل التنمية. كذلك يمكن لرصد الأهداف الإنمائية للألفية أن يسهم إسهاما هاما في ذلك الخصوص. “16 - وأبرزت الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة للتقريب بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين خلال العملية التحضيرية لمؤتمر مونتيري النتائج المحتملة للتعاون الوثيق الذي تنبغي زيادته في عملية متابعة المؤتمر. واقتُرح أيضا أنه يمكن تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على إدارة الشؤون العالمية من خلال الاستفادة استفادة أكبر من التجمعات الإقليمية للبلدان كمحافل تمهيدية تقدم فيها المقترحات ويُبنى فيها توافق الآراء بين الحكومات لمواجهة تحديات الغد الجسيمة. “17 - وثمة إحساس واضح بأنه يتعين على العالم أن يبذل الجهود الآن، وليس غدا، لجعل الالتزامات التي تم التعهد بها في مونتيري واقعا وذلك بهدف تعزيز التنمية والشروع في نهاية المطاف بالتغلب على الفقر العالمي. لقد كان للهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 تأثير عميق على العالم أجمع. فما من مخبأ أمامنا، والوقت يداهمنا. ولا بد لنا أن نبث في نفوس الجماهير إحساسا بإلحاحية مسألة التخفيف من حدة الفقر. وفي الختام، ذُكر أن ثمة شعورا شديدا بأن الهدف الطاغي المتمثل في التخفيف من حدة الفقر يتشاطره جميع أصحاب المصلحة على الرغم من أنهم لا يتفقون على كل شيء”. اجتماع المائدة المستديرة على مستوى القمة جيم - 2 استشراف المستقبل 20 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة رئيساه تابو إمبيكي، رئيس جنوب أفريقيا، وهورست كولر، المدير العام لصندوق النقد الدولي وأدلى كل منهما ببيان استهلالي. 21 - وأدلى ببيانات ممثلو زامبيا وألمانيا وفرنسا وفنلندا والدانمرك ورواندا وفيجي وبنما وأيرلندا وهايتي والمغرب. 22 - وأدلت ببيانات المؤسسات التالية الممثلة للمؤسسات صاحبة المصلحة: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ والبنك الدولي؛ ومنظمة التجارة العالمية؛ والأمم المتحدة. 23 - وأدلت ببيانات المؤسسات التالية الممثلة لقطاع الأعمال: غرفة التجارة الدولية؛ ومجموعة ألتراكيميا؛ ومؤسسة فونديس. 24 - وأدلت ببيانات المؤسسات التالية الممثلة للمجتمع المدني: المنظمة النسائية للبيئة والتنمية؛ والنساء المتطلعات إلى العمل المتعدد الأطراف/بدائل التدريب والتنمية المجتمعية (ألكاديكو)، ومؤسسة أوكسفام الدولية؛ ومعهد الشمال والجنوب/المرصد الاجتماعي، والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة؛ والمنتدى والشبكة الأفريقيان للديون والتنمية (أفروداد)؛ ومبادرة كارتاخينا/الشبكة النسائية الشعبية للتعليم. 25 - وأدلى الرئيسان بملاحظات ختامية. وفيما يلي الموجز الذي أعده الرئيسان (A/CONF.198/8/Add.12): “1 - كان هناك اتفاق عام بين المتكلمين على أن مشروع توافق آراء مونتيـري يعتبر خطوة هامة وجوهرية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. واستشرافا للمستقبل، فإن التحدي يتمثل في الإبقاء على قوة الدفع وترجمة الأهداف الإنمائية للألفية ومشروع توافق آراء مونتيـري إلى إجراءات ملموسة لتوفير الموارد التي ستحقق نتائج مجدية بالنسبة لفقراء العالم. وحتى لو توافرت الموارد، فإن النتائج المرجوة قد لا تتأتـى بالضرورة. وعلى جميع أصحاب المصلحة أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية عن ترجمة المبادئ والالتزامات إلى أعمال، وأن يفعلوا ذلك دون إبطاء. ومن الضروري تعزيز التقدم خلال الأشهر القادمة، بما يمكِّـن من الموافقة على تدابير تنفيذ ملموسة أخرى خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المقرر عقده في جوهانسبرغ في شهر آب/أغسطس 2002. “2 - ومن بين المبادئ الأساسية التي تقوم عليها رؤية مشروع توافق آراء مونتيـري تقاسُـم المسؤوليات والتعهد المتبادَل بالالتزامات. فالبلدان النامية ملتزمـة بتحمل المسؤولية الكاملة عن تحقيق التنمية فيها بإجراء إصلاحات هيكلية، مع تطبيق سياسات سليمة، وإدارة سليمة، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، واحترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة، باعتبارها كلها دعامات أساسية لا غنـى عنها. والمجتمع الدولي ملتزم بمساندة جهود البلدان النامية من خلال زيادة تدفق الموارد وتهيئة بيئة دولية أكثر مواتاة للتنمية. كذلك، فإن هذا النهج “الثنائي الدعامات” تقوم عليه الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. “3 - وبعد تحقيق توافق دولي في الآراء حول المبادئ، فإن على الحكومات أن تبني داخل بلدانها، المتقدمة والنامية على السواء، التأييد العام اللازم لترجمة رؤيتها الجماعية إلى عمل. وهذا يقتضي توافر الإرادة السياسية، في البلدان النامية للتغلب على الصعوبات الكثيرة التي تكتنف إصلاح المؤسسات والسياسات، وفي البلدان المتقدمة لتنمية المشاركة والتضامن مع البلدان النامية في جهودها الرامية إلى الحد من الفقر. كما أن الأمر يقتضي جهودا متضافرة من جانب جميع أصحاب المصلحة وجميع قطاعات المجتمع لتوفير الدعم في وضع وتنفيذ ورصد البرامج والأنشطة الإنمائية. “4 - وفي البلدان المتقدمة، يتعين أن يكون عموم المواطنين مقتنعين بأن التنمية والحد من الفقر يجب أن يكونا من شواغل السياسة العامة الوطنية، وبأن تبديد هذه الشواغل يستلزم توفير موارد وإحداث تغييرات هيكلية. ونـوَّه بعض المشاركين إلى التأييد الواسع للتنمية في بعض البلدان المتقدمة، سواء من حيث الالتزام بتوفير الموارد أو الاستعداد لإجراء الإصلاحات اللازمة. ولكن في معظم الحالات، لا سيما في مجال تحرير التجارة، يتعين بذل جهود إضافية ضخمة لتوعية السكان بضرورة إحداث تغيير، بنفس القدر الذي يلزم في البلدان النامية. “5 - وكان هناك تقدير عام للزيادات في المساعدة الإنمائية الرسمية، التي أُعلِـن عنها خلال الأيام السابقة، مع الإعراب في الوقت نفسه عن القلق من أن إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية سيظل أدنـى بكثير مما يلزم لكفالة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والهدف البعيد الأمد المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة للمساعدة الإنمائية الرسمية. وأبـرز معظم المشتركين الحاجة إلى تحقيق هذا الهدف، حيث دعا أحد الوزراء كل بلد إلى وضع جدول زمني لتحقيق ذلك. واقتُـرح اعتبار تلك النفقات استثمارا في المستقبل، لا تكاليف جارية. وسلَّـط بعض المشاركين الضوء على التحدي المتمثل في التمويل الكامل لمبادرة تخفيف عبء المديونية عن كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإيدز والملاريا والسل. وأعرب بعض المشاركين عن خيبة الأمل من أن مشروع توافق آراء مونتيـري لا يقتـرح الاستعانة بمصادر مبتكرة أخرى لتمويل التنمية، مثل إصدار حقوق سحب خاصة وفرض ضرائب دولية شتـى. وأعرب عدد من المشاركين عن الأسف لأن مشروع توافـــق آراء مونتيـري لا يتطرق لموضوع المصلحة العامة العالمية، حيث ألمحـوا إلى أنهم سيتابعون هذه المسألة في محافل أخرى. “6 - وأبـرز المشاركون أن المساعدة الإنمائية الرسمية ليست سوى عنصر واحد من مساهمة البلدان المتقدمة في التنمية، وأن العناصر الأخرى يجب ألا تكون متسقة فحسب، وإنما مكمِّـلة وداعمة كذلك. وانصـب اهتمام خاص على معوِّقات النمو والحـد من الفقر، التي تفرضها الحواجز التجارية والإعانات المالية المقدمة من الدول المتقدمة. ونـوَّه المشاركون إلى أنه إذا أُلغِـيت تلك التدابير، فإن البلدان النامية ستحقق إيرادات تتجاوز بكثير ما تتلقــاه من مساعدة إنمائية رسمية. وعلى البلدان المتقدمة أن تُـزيل معوقات النمو هذه، لا سيما بالنسبة لأشد البلدان فقرا. “7 - وأُعـرب عن رأي مؤداه أن الديون الخارجية تعتبر من المعوقات الرئيسية الأخرى أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عدد كبير من البلدان، لا سيما أقل البلدان نموا. وأكـد بعض المشاركين على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة مشكلة الديون الخارجية، فالحد من التزامات خدمة الدين يعتبر أمرا حاسما للتمكن من تخصيص موارد داخلية إضافية لأغراض مكافحة الفقر، مثل الصحة والتعليم. ودعا المتكلمون إلى بذل جهود طويلة الأمد للعمــل بهمـــة على تخفيــف عبء المديونية من على كاهل البلدان التي تواجه أعباء مديونية لا قِـبل لها بهـا، وذلك بهدف الدعوة إلى شطـب الديون تماما. “8 - وأسهـب عدد كبير من المشاركين في إمكانية مساهمة القطاع الخاص في التنمية والقضاء على الفقر. فالبلدان النامية عليها تهيئة الأوضاع الكفيلة بدعم إقامة المشاريع التجارية الخاصة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المزارع، وتشجيع الاستثمار الخاص، لا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر. وأُعرب عن القلق من انخفاض مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليه، خاصة في أفريقيا. ففي بعض الحالات، تبـــذل البلـــدان جهودا جبارة للوفاء بشروط اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، لا تحقق إلا تأثيرا ضئيلا على تدفقات الاستثمار أو على ما لدى المستثمر من تصور للمجازفة. ومع ذلــك، شكـك عدد من المشاركين في مدى قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، قائلين إنه لا يسهم بالضرورة دائما في تحقيق التنمية أو القضاء على الفقر. “9 - وأُشير إلى ضرورة بناء قدرات مؤسسية كافية، كما سُلـط الضوء على التعقيدات التي تكتنف تحقيق هذا الهدف. وذكر أحد المتكلمين أن المؤسسات التي تعتبر حاليا شروطا أساسيــــة للتنميــــة قد ظهرت في البلدان الصناعية بفضل التنمية، لا كشرط أساسي لها. وعلاوة على ذلك، فإن مستوى التنمية الاقتصادية نفسه هو الذي يحدد ما الذي يمكن تحقيقه وتكراره على مستوى تنمية المؤسسات، كما أن نفس الترتيبات ليست هي الأمثل بالضرورة بالنسبة للبلدان كافة. “10 - وأعرب بعض المشاركين أيضا عن ضرورة إعادة النظر في تمثيل البلدان النامية في المؤسسات المالية الدولية، وعن ضرورة تحسين التوازن بين الجنسين. “11 - والعملية المؤدية إلى مؤتمر مونتيـري تستند إلى شراكة جديدة تنطوي على الحوار والمشاورات والشفافية القوية وتقاسم المعلومات بين مختلف شركاء التنمية وأصحاب المصلحة فيها، وهو ما يسهم كله في بناء الثقة وتوافق الآراء. ورحَّـب المشاركون بتحسُّـن التعاون بين شتـى المنظمات المتعددة الأطراف بفضل تمويل عملية التنمية. فمن المتعيَّـن مواصلة العمل وتحسين التساوق في السياسة العامة العالمية. والأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، المقرر عقده في جوهانسبرغ، ستكون جزءا من هذه العملية، على أن يستمر الحوار ويثـرى على المدى الطويل. وارتأى بعض المشاركين أنه لتحسين تساوق السياسة العامة على الصعيد العالمي، يتعين على المجتمع الدولي أن يواصل جهوده من أجل تحسين شؤون الإدارة في العالم. وبإمكان آليات التشاور الإقليمية أن تسهم في هذه العملية. “12 - وأقــر المشاركون بأن مشروع توافق آراء مونتيـري سيكون بحاجة إلى نظام رصـد فعال لمتابعة وفاء البلدان والمؤسسات الدولية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني كل بالتزاماته، وذلك لكفالة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وكان هناك تأييد لإقامة آلية رسمية لهذا الغرض، حيث اقتُرح أن يكون هذا من مسؤولية الأمم المتحدة، بالتعاون التام والإيجابي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وأصحاب المصلحة الآخرين. ومع ذلك، تم التأكيد على ضرورة ألا تتخذ هذه العملية طابع توجيه الاتهامات، وإنما أن تكون بمثابــة وسيلــة يرصـد بهـــا أصحـاب المصلحة ويقيِّـمون إسهاماتهم ويتبادلون بها الآراء”. اجتماع المائدة المستديرة على مستوى القمة جيم - 3 استشراف المستقبل 26 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة المعقود على مستوى القمة رؤساؤه ميغيل رودريغيس إيتشيفاريا، رئيس كوستاريكا؛ وأليخاندرو توليدو مانريك، رئيس بيرو؛ ومايك مور، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وأدلوا ببيانات افتتاحية. 27 - وأدلى ببيانات ممثلو الأرجنتين والنمسا والصين وكندا واليابان وسانت لوسيا وجمهورية كوريا وسورينام وليسوتو وفنزويلا واليمن وتركيا والعراق وإيطاليا وغانا. 28 - وأدلت ببيانات المؤسسات المشاركة صاحبة المصلحة التالية: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية؛ والصندوق المشترك للسلع الأساسية؛ والبنك الدولي؛ والمفوضية الأوروبية؛ وصندوق النقد الدولي. 29 - وأدلت ببيانات مؤسسات قطاع الأعمال المشاركة التالية: سامويلز أسوشيتس؛ ومجموعة زيورخ؛ وفونداسيون ميرسيد؛ وخدمات تأجير الهياكل الأساسية والخدمات المالية؛ ومصرف الفلبين. 30 - وأدلت ببيانات مؤسسات المجتمع المدني المشاركة التالية: الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة/منظمة العمال الإقليمية للبلدان الأمريكية؛ وبدائل إنمائية مع المرأة من أجل عهد جديد؛ وشبكة النساء الأفريقيات للسياسة الاقتصادية/الفريق المسكوني؛ والمجلس الدولي للرعاية الاجتماعية؛ ومؤسسة تعمير الأرياف في نيبال؛ ومعهد المجتمع الليبرالي؛ ومجلس جنوب أفريقيا للكنائس (الفريق المسكوني). 31 - وأدلى رؤساء الاجتماع بملاحظات ختامية. وفيما يلي الموجز الذي أعده الرؤساء (A/CONF.198/8/Add.10): “1 - بعد أن شارك أليخاندرو توليدو مانريك، رئيس بيرو وأحد رئيسي اجتماع المائدة المستديرة، في افتتاح المناقشة، اضطر إلى المغادرة قبل انتهاء الدورة بسبب الأحداث التي وقعت في بلده. وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع رئيس بيرو وشعبها. “2 - وأثـــار اجتمــاع المائدة المستديرة نقاشا مثمـــرا بشأن المسائل الرئيسيـــة فيما يتعلق بـ “استشراف المستقبل” بعد انتهاء المؤتمر الدولي لتمويل التنمية. ويرد أدناه ملخص الزخم الأساسي للمناقشة. “اعتبارات عامة “3 - اتفق المشاركون على أن الالتزامات الواردة في مشروع توافق آراء مونتيري واضحة وأن تنفيذها يعتبر مسؤولية الجميع. وستنطوي ترجمة مشروع توافق الآراء إلى إجراءات على عملية التوصل إلى مقررات مقبولة سياسيا على الصعيدين الوطني والدولي. ويلزم وجود إرادة سياسية قوية. ولاحظ بعض المشاركين أن هناك مجالا للتفاؤل في ذلك الصدد، حيث أن هناك قاعدة فكرية مشتركة متنامية للمضي قدما في مشروع توافق الآراء. “4 - وأكد كثير من المشاركين التزامهم بالقضاء على الإرهاب، في حدود القانون، حيثما ينشأ. فالأمن العالمي وازدهار الاقتصاد العالمي هما أمران مرتبطان ارتباطا وثيقا، حيث أن انعدام الأمن يعوق الاستثمار الخاص على الصعيدين الوطني والدولي. “5 - وكررت المناقشة التأكيد على أهمية الترابط والشراكة والملكية والمشاركة في التنفيذ الفعال لمشروع توافق آراء مونتيري والعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية لإعلان الألفية. وثمة حاجة إلى تنسيق الجهود من أجل تعزيز الحكم والمشاركة في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والدولي مع القيام في الوقت ذاته بانتهاج سياسات مترابطة في مجالات التنمية والتجارة والتعاون الاقتصادي. “6 - وشدد عدد من المشاركين على ما يمكن أن تقدمه التجارة من مساهمة كبيرة في التنمية والحد من الفقر في البلدان النامية وما تفرضه الإعانات المالية والحواجز التجارية في البلدان المتقدمة النمو من تكلفة باهظة على البلدان النامية. “7 - ورحب المشاركون بما أسفر عنه مؤتمر مونتيري من التزامات جديدة في مجال المعونات المالية، ولاحظوا في الوقت ذاته أنها لا تمثل إلا خطوة أولى في ا لجهود الرامية إلى زيادة المعونة وتحقيق الأهداف الإنمائية لإعلان الألفية. وكان هناك اتفاق عام بأن تحسين فعالية المعونة هو مسؤولية البلدان المانحة والمستفيدة ويستلزم تحسين التنسيق والقدرات فضلا عن الملكية الوطنية للبرامج. “8 - ولاحظ بعض المشاركين أن الإطار الزمني لتنفيذ مشروع توافق آراء مونتيري ليس واضحا بما فيه الكفاية. وأعرب بعض المشتركين بقوة عن رأي مفاده أن مشروع توافق آراء مونتيري لا يولي الاعتبار الكافي لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وظروف العمل، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية. كما أكد البعض على ضرورة إيلاء المزيد من الاعتبار لمشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع الصعد وأهمية تقييم أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المرأة. وكان هناك تأكيد على أن الحد من الفقر وتوفير الخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل والعدالة للجميع هي أمور لازمة لتعزيز الديمقراطية. “9 - وأكد المشاركون على أهمية متابعة مؤتمر مونتيري فضلا عن وضع منهجيات محددة للتنفيذ. “المسائل الرئيسية التي نوقشت “10 - اتفقت الوفود على أن مؤتمر مونتيري يمثل نقطة تحول رئيسية في بناء الزخم من أجل إحداث تغيير في المساعدة الإنمائية. ويمكن أن تكون المبادرات التي أعلنتها مؤخرا البلدان المتقدمة النمو بمثابة إشارة لعكس المسار الذي طال أمده والمتمثل في تخفيض المساعدة الإنمائية الرسمية. وقد وضع الآن الأساس اللازم لإدامة ذلك التحول على المدى الطويل: فالبلدان النامية أصبحت أكثر وضوحا بشأن مسؤولياتها والحاجة إلى انتهاج سياسات سليمة وحكم رشيد، وعلى البلدان المتقدمة النمو أن تبرهن على صدق التزاماتها، ليس فقط في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية. وقد جاء هذا التفاهم المتبادل، إلى حد كبير، نتيجة لعملية تعلّم مشتركة أثناء البحث عن علاقات جديدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية طوال نصف القرن الماضي. “11 - وما زالت هناك تحديات معينة بالغة الأهمية تواجه المساعدة الإنمائية الرسمية: إذ ينبغي أن تكون فعالة وينبغي أيضا إيصالها بكفاءة. وينبغي لها أن تولي أولوية لبناء القدرات، سواء على صعيد الأفراد - من حيث إمكانية وصولهم إلى التكنولوجيات مثلا - أو على الصعيد الحكومي - مثل بناء قدرات البلدان النامية على المشاركة في المفاوضات التجارية المتزايدة التعقيد. كما ينبغي أن تأخذ المساعدة الإنمائية الرسمية في الاعتبار الحاجة إلى تحسين الإنتاجية وزيادة التنويع في القطاع الزراعي. “12 - ولاحظت الوفود أن أحد الجوانب الأساسية للترابط يكمن في زيادة فعالية تقسيم العمل وإنشاء شراكات بين المنظمات الدولية، تراعى فيها الميزات النسبية لكل منها عند تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية. وفي ضوء ذلك، أكدت منظمة التجارة العالمية التزامها بالعمل على الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية الأخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. “13 - وبالنسبة لوفود كثيرة، يمثل مؤتمر مونتيري تجسيدا لنقطة الانطلاق الحاسمة الأولى في الطريق نحو إنشاء هيكل مالي دولي جديد. ولكي يكون ذلك الهيكل الجديد فعالا حقا في عملية تمويل التنمية، لا بد أن يعتمد بدرجة أكبر على المشاركة وأن يجسد مبدأين رئيسيين: الوقاية والاستقرار. وهناك وجهة نظر واسعة النطاق مفادها أن استقرار التدفقات المالية والأسواق المالية وشفافيتها على الصعيدين المحلي والدولي يمثلان شرطا أساسيا لمواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية، حيث أنه كثيرا جدا ما تؤدي فترات الاضطراب المالي إلى تعطيل التقدم الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قيام البلدان النامية بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الحكم الرشيد على الصعيد المحلي يقتضي اتباع نهج طويل الأجل لا يتسق مع التقلبات المفرطة في التدفقات المالية، وبخاصة التدفقات القصيرة الأجل. وفي ضوء ذلك، يذهب الرأي إلى أنه يلزم بناء القدرات المؤسسية اللازمة لمنع وقوع أزمات مالية على الصعيد الدولي. ووفقا لذلك، كان من رأي بعض الوفود أن إنشاء آلية للتعامل بأسلوب يتسم بالإنصاف والشفافية مع مشكلة تضخم الديون الخارجية على البلدان النامية، يمثل جانبا مهما بالنسبة لها. “14 - وكان من رأي المشاركين أنه يجب التصدي للحجم الضخم للدين الخارجي على البلدان النامية بأسلوب متماسك. فالدين الخارجي ينبغي ألا يشكل نزفا دائما ومتزايدا للموارد المالية التي يمكن لولا ذلك أن تكون متاحة لأغراض التنمية. ودعا بعض المشاركين إلى إلغاء الدين الخارجي لأشد البلدان فقرا. وأشاد المشاركون بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بوصفها خطوة أولى في التقدم نحو إيجاد حل؛ وإن كان، بغية تعزيز ترابطها مع الجوانب الأخرى للاستراتيجيات الإنمائية الدولية، ما زال يلزم إحراز تقدم بتوسيع نطاق معايير استحقـــاق البلدان وزيادة حجم ما توفـــره المبادرة من أجـــل تخفيف عبء الدين. كما رئي أن أحد العناصر الأساسية للنجاح يتمثل في ملكية البلدان المستفيدة ملكية حقيقية لاستراتيجيات تخفيف عبء الدين وبرامج القضاء على الفقر المرتبطة بها. وينبغي إيلاء اعتبار خاص لتجنب تحميل البلدان النامية الدائنة بأعباء لا مبرر لها. فالهدف النهائي هو ضمان أن يكون مستوى الدين الخارجي للبلد قابلا للاستدامة على الأمد الطويل دون الإضرار بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية. “15 - ووجه كثير من المشاركين الانتباه إلى التكاليف الباهظة الناشئة عن النزعة الحمائية بالنسبة للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء، ولا سيما في مجال المنتجات الزراعية والمنسوجات وغيرهما من السلع الكثيفة في استخدام اليد العاملة. وتمثل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدوحة فرصة تاريخية للبدء في إدخال الشواغل الإنمائية في برامج عمل تحرير التجارة، وأمام البلدان المتقدمة النمو الآن فرصة ذهبية للوفاء بالتزاماتها. ومع ذلك، فإن البلدان النامية أيضا يتعين عليها أن تضطلع بدورها كذلك في برامج العمل المتعلقة بالتجارة، ولا سيما في مجال التكامل، بأسلوب يتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ومن شأن ذلك أن يجعل أسواقها كبيرة بحيث يمكنها أن تحقق وفورات الانتاج الكبير اللازمة، وأن تكون أيضا مرتبطة بالحاجة إلى اجتذاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: حيث أن أحد أسباب إحجام الاستثمار الأجنبي المباشر عن أفريقيا، على سبيل المثال، هو شيوع درجة عالية من النزعة الحمائية التجارية بين البلدان الأفريقية ذاتها، الأمر الذي يمثل في حالات كثيرة جدا عقبة أمام تحقيق نطاق من الإنتاج يتسم بالكفاءة. وثمة عامل آخر يمثل عقبـــة رئيسيـــة أمام الاستثمـــار الأجنبي المباشر هو الافتقار إلى التيقن والقدرة على التنبؤ فيما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسسي، مما يؤكد الأهمية الكبيرة لسياسات الحكم الرشيد على الصعيد المحلي. “المقترحات “16 - قُدمت المقترحات التالية: • إنشاء آلية قوية وفعالة لرصد تنفيذ مشروع توافق آراء مونتيري؛ • ينبغي أن تقوم الأمم المتحدة بدور رائد في متابعة مؤتمر مونتيري؛ • إنشاء منتدى دائم للمشاورة والمناقشة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية؛ • إنشاء منتدى سنوي لمتابعة مؤتمر مونتيري؛ • السعي إلى وضع ترتيب بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية لإدخال منظمة التجارة العالمية في منظومة الأمم المتحدة بغرض تحسين الترابط؛ • إنشاء فرقة عمل دولية لتعزيز التفكير بشأن المنافع العامة العالمية وتمويلها؛ • إنشاء صندوق إنساني دولي يمول من مصادر تقليدية وغير تقليدية، بما في ذلك الضرائب على تدفقات رأس المال الناشئة عن المضاربات ومصادرة حصائل الاتجار بالمخدرات؛ • إنشاء إنشاء آلية دولية لمنع وقوع الأزمات الاقتصادية/المالية على غرار ما اقترحه الأمين العام من إنشاء آلية للإنذار المبكر بالصراعات في مجلس الأمن”. اجتماع المائدة المستديرة على مستوى القمة جيم - 4 استشراف المستقبل 32 - افتتح اجتماع المائدة المستديرة رئيساه إيون إليسكو، رئيس رومانيا وثاكسي شينافاترا، رئيس وزراء تايلند، وأدليا ببيانين استهلاليين. 33 - وأدلى ببيانات ممثلو موناكو وماليزيا وكولومبيا وسنغافورة والبرازيل وسلوفاكيا وبنغلاديش وباكستان وبليز وسويسرا والسودان وجمهورية إيران الإسلامية. 34 - وأدلت ببيانات المؤسسات التالية الممثلة للمؤسسات صاحبة المصلحة: أمانة الكمنولث؛ ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ والبنك الدولي؛ والأمم المتحدة؛ والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. 35 - وأدلت ببيانات المؤسسات التالية الممثلة لقطاع الأعمال: إدارة صندوق GTFI؛ وإلكترولوكس؛ وبوتوماك أسوشيتس؛ ومجموعة شركات سيسنيروس؛ وكالفرت فندز؛ واجتماع المائدة المستديرة لقطاع الأعمال الأفريقي. 36 - وأدلت المؤسسات التالية الممثلة للمجتمع المدني ببيانات: الاتحاد العالمي للعمل؛ والمفاوضات التجارية لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، الخيط الأحمر/المنظمة النسائية للبيئة والتنمية؛ ومعهد العالم الثالث/المرصد الاجتماعي؛ ونوع الجنس والإصلاح الاقتصادي في أفريقيا؛ وبدائل إنمائية مع المرأة من أجل عهد جديد/مبادرة كارتاخينا؛ وشبكة نساء أمريكا اللاتينية لتحويل الاقتصاد. 37 - وأدلى الرئيسان بملاحظات ختامية. وفيما يلي الموجز الذي أعده الرئيسان (A/CONF.198/8/Add.9): “1 - أجرى المشاركون في المائدة المستديرة نقاشا مثمرا ومستفيضا، مقدمين بذلك دليلا آخر على التزامات قادة الحكومات والمجتمع المدني ككل بتمويل التنمية. “2 - وبرزت في النقاش فكرة رئيسية هي الدعم القوي لمشروع توافق آراء مونتيري. ونجح المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في إشراك المجتمع الدولي وطائفة من الشركاء في أول نقاش من نوعه بشأن كيفية تمويل التنمية. وسيعطي ذلك زخما لتنفيذ الأهداف الإنمائية لإعلان الألفية. “3 - إن العولمة تجمع بيننا في عالم واحد. فالفقر في مكان واحد يعني الفقر في كل مكان. وينبغي أن تكون العولمة شاملة حقا وأن تستفيد منها جميع البلدان والشركاء على نحو أكثر إنصافا من أجل الحد من الفقر. “4 - وشرع المؤتمر في إقامة تحالفات ذات أهمية بالغة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو وجميع الشركاء. وتهدف تلك التحالفات إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في تقليص الفقر بمقدار النصف، وتضييق الهوة بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية، وإقامة العدالة الاجتماعية، وتوجيه النظم المالية والتجارية والاقتصادية الدولية نحو تحقيق الأهداف التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قمة الألفية. “5 - وينبغي الآن أن تترجم هذه الشراكة العالمية الجديدة إلى تدابير ملموسة. وبعبارة أخرى ينبغي علينا الآن ألا نكتفي بالتطلع للمستقبل فحسب، وإنما أن نتحرك صوب المستقبل أيضا. “6 - ويقتضي ذلك تنفيذ مجموعة الإصلاحات والسياسات المتفق عليها في مونتيري. وثمة توافق متزايد في الآراء يقول بأن الإصلاحات ضرورية على الصعيدين الوطني والدولي من أجل ضمان تهيئة بيئة مستقرة ومواتية للتنمية. “7 - فعلى الصعيد المحلي، ينبغي للبلدان أن تعمل من أجل القضاء على الفقر. وينبغي للسياسات أن توفق بين الشواغل المتعلقة بالأهداف الإنمائية الطويلة الأجل والإصلاح الهيكلي، وضرورة الاستجابة للاحتياجات الملحّة للفقراء، وأن تكون التنمية فوائد موجهة لصالح من هم في أمس الحاجة إليها، لا سيما الطبقات الفقيرة التي ينبغي أن يتاح لها المزيد من الفرص للحصول على رأس المال وتكنولوجيا المعلومات. وحُسن إدارة الحكم، والسياسات السليمة وتعزيز القطاع المالي كلها أمور لها أهمية حيوية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات. وينبغي تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات. ومن المهم ضمان الشفافية والمشاركة الواسعة النطاق لدى وضع السياسات والقيام بالمبادرات على الصعيدين الوطني والدولي معا. “8 - ويلزم بذل جهود دولية كبيرة لمنح البلدان الأدوات اللازمة لتمكينها من المضي قدما في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر. والأدوات الرئيسية الثلاث لتمويل التنمية هي المساعدة الإنمائية الرسمية والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. “9 - وينبغي الوفاء بالتعهدات التي جاءت في إعلان الدوحة الوزاري بشأن التحرير الحقيقي للتجارة بما يدعم التنمية. وينبغي للبلدان المتقدمة النمو بذل جهود كبيرة لتحرير التجارة في مجال الزراعة وتخفيض الإعانات. وشدد بعض المتحدثين على أهمية معايير العمل ودور منظمة العمل الدولية في هذا الصدد. ونصح آخرون بعدم الربط بين المحادثات التجارية والمحادثات المتعلقة بالبيئة ومعايير العمل. “10 - ولا بد من زيادة التساوق والتنسيق على جميع المستويات باعتبارها مسألة ضرورية. وينبغي بذل الجهود اللازمة لإقامة نظام دولي أكثر استقرارا واتساما بالطابع القائم على المشاركة. ولإصلاح النظام المالي الدولي أهمية حيوية، وينبغي إجراؤه من أجل زيادة الاستقرار المالي الدولي والمساعدة على تهيئة بيئة مالية دولية بما يدعم التنمية. ورغم الأهمية الجوهرية التي تكتسيها المعايير والقواعد في تنظيم العلاقات المالية الدولية، فعليها أن تراعي أيضا مدى استعداد المؤسسات المحلية في كل بلد على حدة. “11 - ويعتبر التعهد الذي أعلنته بعض البلدان بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية محل ترحيب. ومما له أهمية بالغة تجديد جميع المانحين التزاماتهم بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وتحقيق الأهداف المتفق عليها. ومن الضروري إحراز المزيد من التقدم لحل مشاكل الدين الخارجي التي تواجه البلدان الفقيرة. “12 - ومن الضروري بذل الجهود الدولية اللازمة لبناء القدرات في البلدان النامية ومد يد التعاون الإنمائي في إطار الآليات المملوكة للبلدان. “13 - وينبغي للمجتمع الدولي دعم “الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا” بوصفها الاستراتيجية الجديدة لإنعاش التنمية في القارة. “14 - وشُدد على الدور الرئيسي لقطاع الأعمال وعلى مسؤولياته في تحقيق التنمية. وأبرز ما للشركات الصغيرة والمتوسطة من أهمية خاصة فيما يتعلق بإتاحة فرص العمل، والمساعدة في الحد من الفقر ودعم النمو. “15 - علينا أن ننشئ بعض آليات محددة لمتابعة مؤتمر مونتيري. “16 - ينبغي للأمم المتحدة، ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية أن تضطلع بدورها الهام في تنفيذ نتائج المؤتمر ومتابعته. وربما يلزم تطوير ما لتلك المؤسسات لا سيما مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، من هياكل ووظائف للاستجابة لبيئة سريعة التغير وتحقيق أهداف المؤتمر على خير وجه. “17 - والواجب يقضي بإتاحة المزيد من الفرص للبلدان النامية لأن تعبر عن وجهات نظرها داخل المؤسسات المالية الدولية. وينبغي إدخال الإصلاحات اللازمة في هذا الصدد. والأمل معقود على أن يؤدي مؤتمر مونتيري إلى وضع نظام جديد وأكثر إنصافا لإدارة الآليات الدولية. “18 - وتعتبر مشاركة هذا العدد الكبير من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى قادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني في مؤتمر مونتيري بادرة خير فيما يتعلق بتنفيذ نتائج المؤتمر في المستقبل ومؤتمر القمة القادم للتنمية المستدامة. “المقترحات “19 - خلال مناقشات المائدة المستديرة قدم عدد من المقترحات والأفكار التي ترمي إلى تعزيز الالتزامات الواردة في مشروع توافق الآراء في مونتيري أو إلى بلورتها، ومنها ما يلي: • وجوب وضع خطة عمل وآليات لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر؛ • وجوب إبرام اتفاقات بين الجهات المستفيدة والجهات المانحة بشأن رصد السياسات؛ • إمكانية إنشاء فريق رصد خارجي معني بالشؤون الجنسانية لرصد إدماج المنظورات الجنسانية في الجهود الرامية إلى تعزيز التساوق والتنسيق في تحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية؛ • اقتراح يدعو إلى إنشاء نظام دولي لتسوية الديون؛ • ضرورة القيام خلال متابعة مؤتمر مونتيري بالنظر في المقترحات التي قدمها قطاع الأعمال التجارية مثل الاقتراح الذي يدعو إلى إنشاء مركز لتنسيق المعلومات العالمية أو صناديق لرؤوس الأموال الخاصة بالمشاريع للمساعدة في دعم إنشاء المؤسسات؛ • ضرورة أن تساعد الأمم المتحدة في تنسيق ونشر المبادرات الإنمائية للقطاع الخاص في مجالات التعليم أو التعلم عن بُعد؛ • إمكانية قيام الأمم المتحدة، بمشاركة من القطاع الخاص، بإنشاء شركة عالمية للتنمية لدعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية؛ • ضرورة دراسة ومتابعة الآليات اللازمة لحشد الموارد من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، مثل فرض ضرائب على رؤوس الأموال المستخدمة في المضاربة وعمليات انبعاث الكربون وتخصيص المبالغ الجديدة من حقوق السحب الخاصة؛ • ضرورة بذل جهود نشطة لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات؛ • ضرورة الاسترشاد بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ توافق الآراء في مونتيري؛ • ضرورة أن تكون الأمم المتحدة، ولا سيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمثابة مركز لعملية المتابعة وينبغي جعل هذا المركز خاضعا للمساءلة وتمكين المجتمع الدولي من الإشراف على العولمة.” الفصل السادس اعتماد توافق آراء مونتيري 1 - بناء على توصية اللجنة التحضيرية للمؤتمر في دورتها الرابعة وعلى النحو الذي أقره جزء المسؤولين الرفيعي المستوى والجزء الوزاري وجزء القمة، نظر المؤتمر في توافق آراء مونتيري المحال إليه بمذكرة من الأمانة العامة (A/CONF.198/3). 2 - وفي الجلسة العامة الخامسة، المعقودة في 22 آذار/مارس 2002، اعتمد المؤتمر بالإجماع، بناء على توصية رئيسه، توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية وأوصى بأن تقره الجمعية العامة (للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، القرار 1). الفصل السابع تقرير لجنة وثائق التفويض 1 - في الجلسة العامة الأولى، المعقودة في 18 آذار/مارس 2002، قام المؤتمر، وفقا للمادة 4 من نظامه الداخلي، بتعيين لجنة لوثائق التفويض لها نفس تكوين لجنة وثائق التفويض في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والخمسين، أي الاتحاد الروسي وأوروغواي وجامايكا والدانمارك وسنغافورة والسنغال والصين وليسوتو والولايات المتحدة الأمريكية. 2 - وعقدت لجنة وثائق التفويض اجتماعا واحدا يوم 20 آذار/مارس 2002. 3 - وكان معروضا على اللجنة مذكرة من أمين المؤتمر، مؤرخة 20 آذار/مارس 2002، تتعلق بوثائق ممثلي الدول والجماعة الأوروبية لدى المؤتمر. وأدلى ممثل عن مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة ببيان يتصل بالمذكرة كان مما قام به فيه أن أضاف ما استجد إلى مذكرة أمين المؤتمر، مبينا وثائق التفويض والرسائل التي وردت بعد الانتهاء من إعدادها. 4 - وكما هو مبين في الفقرة 1 من المذكرة وفي البيان المتصل بها، وردت وثائق تفويض رسمية للممثلين لدى المؤتمر، بالشكل المطلوب في المادة 3 من النظام الداخلي للمؤتمر، اعتبارا من وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض، من الدول الـ 41 التالية أسماؤها ومن الجماعة الأوروبية: الاتحاد الروسي، إريتريا، إسبانيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيسلندا، بربادوس، بوركينا فاسو، بيلاروس، تركيا، تونس، الجزائر، جزر البهاما، جزر كوك، الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سنغافورة، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، الصين، العراق، غينيا - بيساو، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كمبوديا، كولومبيا، ماليزيا، المغرب، منغوليا، موناكو، ميانمار، نيكاراغوا، يوغوسلافيا. 5 - وكما هو مبين في الفقرة 2 من المذكرة وفي البيان المتصل بها، وردت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبارا من وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض، معلومات تتعلق بتعيين ممثلي الدول لدى المؤتمر، وذلك بالبرق والفاكس، من رؤساء الدول والحكومات، أو وزراء الخارجية، أو عن طريق رسائل أو مذكرات شفوية من البعثات المعنية، من الدول الـ 138 التالية: إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية) أيرلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونغا، جامايكا، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، مدغشقر، مصر، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان. 6 - وكما هو مبين في الفقرة 3 من المذكرة وفي البيان المتصل بها، لم ترسل الدولتان التاليتان المشاركتان في المؤتمر، اعتبارا من وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض، أي معلومات إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن ممثليها لدى المؤتمر: البوسنة والهرسك وهنغاريا 7 - وقررت اللجنة قبول وثائق تفويض ممثلي جميع الدول المذكورة في المذكرة المشار إليها آنفا وفي البيان المتصل بها، وكذا وثائق تفويض ممثلي الجماعة الأوروبية، على أساس أن وثائق التفويض الرسمية لممثلي الدول المشار إليها في الفقرتين 6 و 7 أعلاه سترسل إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن. وتلقى الأمين العام فيما بعد وثائق تفويض البوسنة والهرسك وهنغاريا. 8 - واعتمدت اللجنة مشروع القرار التالي دون تصويت: “إن لجنة وثائق لجنة وثائق التفويض، “وقد نظرت في وثائق تفويض الممثلين المشاركين في المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، المشار إليها في مذكرة أمين المؤتمر المؤرخة 20 آذار/مارس 2002. “تقبل وثائق تفويض ممثلي الدول والجماعة الأوروبية المشار إليها في المذكرة المشار إليها آنفا”. 9 - وقررت اللجنة، دون تصويت، أن توصي المؤتمر باعتماد مشروع قرار بالموافقة على تقرير اللجنة. الإجراءات التي اتخذها المؤتمر 10 - في الجلسة العامة السادسة، المعقودة في 22 آذار/مارس 2002، نظر المؤتمر في تقرير لجنة وثائق التفويض (A/CONF.198/7). 11 - واعتمد المؤتمر مشروع القرار الذي أوصت به اللجنة في تقريرها (للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، القرار 3) الفصل الثامن اعتماد تقرير المؤتمر 1 - في الجلسة العامة السادسة، المعقودة في 22 آذار/مارس 2002، قدم المقرر العام تقرير المؤتمر (A/CONF.198/L.1 و Add.1-3). 2 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمد المؤتمر مشروع التقرير وأذن للمقرر العام بوضع التقرير في صيغته النهائية، جريا على ما درجت عليه الأمم المتحدة، تمهيدا لتقديمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين. الفصل التاسع اختتام المؤتمر 1 - في الجلسة العامة السادسة للمؤتمر، المعقودة في 22 آذار/مارس 2002، عرض ممثل فنزويلا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار (A/CONF.198/L.2) يعرب عن امتنان المؤتمر للبلد المضيف. 2 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمد المؤتمر مشروع القرار (للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، القرار 2). 3 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، أدلى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ببيان. 4 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى وزير خارجية المكسيك ببيان وأعلن اختتام المؤتمر. المرفق الأول قائمة الوثائق المرفق الثاني البيانات الافتتاحية بيان فيسنته فوكس كيسادا، رئيس المكسيك ورئيس المؤتمر الدولي لتمويل التنمية أهلا بكم في المكسيك. أهلا بكم في بلد يسعى إلى بناء جسر يعبر عليه من مشاكل الماضي إلى فرص المستقبل؛ مرحبا بكم في بلد ينظر إلى العالم بعيون جديدة، انطلاقا من رؤية جديدة لذاته. إن يومنا هذا يوم خاص جدا، يوم عظيم الأهمية للمكسيكيين. فهو اليوم الذي نحتفل فيه بعيد ميلاد بينيتو خواريس، ذلك الرجل العظيم الذي ترك في أمتنا بصمة لا تنمحي. ومن المناسب أن نستدعي ذكرى هذا الرجل هنا، في هذا الاجتماع الذي تعقده الأمم المتحدة، لأن رؤيته التي تعتبر احترام حق الآخرين هو السلام بعينه تشكل أيضا واحدا من المبادئ التي يقوم عليها التعايش بين شعوبنا. إننا ندرك من واقع التجربة ذاتها المعاناة والفقر اللذين يلازمان انعدام التنمية. ولكننا ندرك أيضا النجاح والازدهار اللذين يستطيع أن يحققهما البلد العازم على العمل والتقدم، إذا توافرت له الموارد اللازمة. ولهذا فقد أيدنا بشدة هذا اللقاء بين العالم النامي والبلدان المتقدمة النمو. ولقد حاولت دول العالم، على مر عشرات السنين، مواجهة مشكلة التنمية والفقر عن طريق التعاون الدولي. إلا أن النتائج التي تحققت حتى اليوم هي نتائج هزيلة ومتأخرة عن موعدها وغير مشجعة. ولقد اختتمنا قرنا كانت تُبنى فيه الجدران والحواجز من أجل تحقيق الأمن. ومن مسؤوليتنا اليوم أن نفسح المجال لبدء قرن يقوم على بناء الجسور، لا الحواجز؛ قرن يمتاز باللقاءات لا الحروب؛ بالمسؤوليات والإنجازات المشتركة، لا الجهود المعزولة. أهلا بكم مع الفرصة التاريخية السانحة لبناء الجسور بيننا جميعا. فهيا نبن معا، نحن البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو، جسور التلاقي بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، بين الانفتاح والتنمية المحلية؛ بين كفاءة الاقتصاد وخير المواطنين. لتكن هذه هي الروح التي تحرك وقائع اجتماعنا. لتكن هذه هي روح مونتيري. لقد آن الأوان للتغيير؛ ولكن التغيير المقصود هنا هو التغيير من أجل البناء. إن هذا الاجتماع يمثل بداية تصور جديد للتنمية. وها هو لقاء مونتيري يمثل منطلقا لحركة جديدة تستهدف مكافحة الإقصاء والتخلف. إن لقاء مونتيري يتيح لنا الفرصة لنقطع على أنفسنا بحرية عهدا بأن تنتهج البلدان النامية سياسات اقتصادية معقولة؛ وأن تلتزم البلدان المتقدمة النمو بتقدم الفئات الأشد فقرا. وفي حقبة التقدم المشترك الجديدة، يتعين على كل منا أن يتحمل مسؤوليته. ولكي يكون القرن الحادي والعشرون قرن التنمية للجميع، يتعين علينا أن نكون على استعداد للقيام بأعمال جسورة. وينطوي ذلك على أن نتحدى مواقفنا السابقة وأن نلتمس أفكارا وأعمالا جديدة. لتكن هذه هي روح مونتيري. إن هذا المؤتمر ليس حدثا منعزلا؛ إنه جزء من حركة عالمية من أجل التنمية. فقد مثَّل مؤتمر قمة الألفية بداية هذا الجهد الجديد للقضاء على التهميش. وجرى في الدوحة التشجيع على أن تشارك البلدان النامية مشاركة أكثر إنصافا في التجارة العالمية. وفي غضون بضعة أشهر، سيركز مؤتمر قمة جوهانسبرغ على الجوانب البيئية للتنمية المستدامة. ويلزم أن نسهم جميعا في البرنامج الجديد للتنمية العالمية؛ وأن نشارك جميعا في صياغة مستقبل السلام والتآلف والتنمية العالمية الذي نتوق إليه جميعا، وذلك انطلاقا من روح جديدة هي روح مونتيري. ولا يمكننا أن نسمح بأن تظل الرفاهية مقصورة على عدد محدود من الدول؛ أو أن نخاطر بأن يظل الإقصاء والظلم من سمات هذا العالم. والكفاح ضد الفقر هو كفاح من أجل إحلال العدل والسلام في العالم. هيا بنا نَصُغْ مستقبلا جديدا لبلداننا. هيا بنا نعتمد توافق آراء مونتيري ثم نقم، بعد ذلك، بدفع خطى التنمية المستقبلية لبلداننا قُدُما في ظل روح المسؤولية والتضامن. هيا بنا ننتهز هذه الفرصة العظيمة المتاحة لنا الآن؛ ولْنتحلَّ أيضا بالحزم اللازم لاغتنامها. ولا ينبغي لنا أن نخيب ظن الذين وضعوا ثقتهم وآمالهم في هذا الاجتماع. ويتعين علينا جميعا أن نستفيد من مجتمع أكثر إنسانية وازدهارا وعدلا. وستعترف الأجيال المقبلة لنا بالفضل أو ستتحسر على ما ابتُلينا به من انعدام الرؤية. لتكن لدينا الشجاعة الكافية لجعل هذا القرن قرن الجسور واللقاءات، لا قرن الجدران والحواجز. لقد حانت ساعة الحسم؛ إنها اليوم هنا في مونتيري. بيان كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة إننا نجتمع هنا لنناقش مصير الناس. ليس المقصود هنا هو الناس بالمعنى المجرد، بل الملايين من الأفراد، نساء ورجالا وأطفالا، الذين يتوقون جميعا إلى حياة أفضل يصنعونها باختياراتهم الحرة؛ وكلهم قادرون على ذلك، إذا أتيحت لهم فرصة ضئيلة. ولكنهم محرومون حاليا من هذه الفرصة، بسبب مصاعب متعددة، كالفقر والجوع والمرض والظلم والصراع والتلوث ونفاد الموارد الطبيعية، وهي مصاعب يجعل كل منها الإفلات من المصاعب الأخرى أمرا أشق. والتنمية معناها تمكين الناس من الإفلات من تلك الحلقة المفرغة. والتنمية تحتاج إلى موارد مختلفة، بشرية وطبيعية؛ كما تحتاج أيضا، أيما احتياج، إلى موارد مالية. وهذا هو سبب اجتماعنا هنا، وإنه لمما يُثلج الصدر أن نرى كثيرا منكم هنا، وبخاصة من ينتمي منكم إلى البلدان المتقدمة النمو. فقد أدركتم، كما يُدرك عدد لا ينفك يتزايد من مواطنيكم حاليا، أننا نعيش في عالم واحد لا عالمين؛ وأنه لا يمكن أن يشعر أحد في هذا العالم بالراحة أو الأمان، بينما يوجد كثيرون جدا يكابدون صنوف المعاناة ويذوقون مرارة الحرمان. وإنه لمما يُثلج الصدر بنفس القدر أن نرى زعماء كثيرين جدا من العالم النامي نفسه. وهم ليسوا هنا لطلب إحسان. فهم يعلمون أن عليهم هم أنفسهم الكثير الذي ينبغي أن يفعلوه لتعبئة الموارد المحلية في بلدانهم، ولاجتذاب رأس المال الدولي الخاص والاستفادة منه. ولكن الذي يطلبونه هو أن تتاح لهم الفرصة لإسماع أصواتهم وضمان أخذ مصالح بلدانهم في الحسبان عند مناقشة إدارة الاقتصاد العالمي. كما يطلبون أن تُتاح الفرصة لبلدانهم للعمل على الخروج من دوامة الفقر، وهو ما يعني أن تكون أسواق العالم المتقدم النمو مفتوحة بالكامل وبحق أمام منتجاتها، وأن تُلغى الإعانات الظالمة التي تُمنح للسلع المنافسة. ولا بد من الوفاء بالوعد المقطوع في الدوحة. وما يطلبه الكثير منهم هو تخفيف عبء الديون الذي لا قبل لهم بتحمله. وكثير منهم يقول إنه لكي تُفلح بلدانهم بدون إحسان فإنها تحتاج أولا إلى يد تساعد في إنهاضها، في شكل زيادة كبيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية. وقد اتفق القادة السياسيون للعالم أجمع منذ 18 شهرا في مؤتمر قمة الألفية على ضرورة أن نستخدم السنوات الخمس عشرة الأولى من هذا القرن الجديد في بدء هجوم ضخم على الفقر والأمية والمرض. وزودونا بمقياس واضح للنجاح أو الفشل، هو الأهداف الإنمائية للألفية. وتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2015 لن يكون معناه أن معركة تحقيق التنمية قد انتهت بالظفر. ولكننا إذا أخفقنا في تحقيقها، فسنعرف أننا نخسر المعركة. وتجمع كل الدراسات الجادة على أننا لا نستطيع أن نحقق هذه الأهداف دون الحصول على مبلغ إضافي من المساعدة الرسمية لا يقل عن 50 بليون دولار سنويا - أي ضعف المستويات الراهنة تقريبا - وأن يُقدَّم هذا المبلغ بشكل يتسم بالكفاءة، ويتيح، مثلا، منح البلدان المتلقية حرية اختيار الموردين والمتعهدين الذين يلبون احتياجاتها على أفضل وجه. وما إذا كانت البلدان المانحة ستقدم هذه المساعدة هو أوضح وأقرب محك يقيس مدى توافر روح مونتيري، التي أشار إليها الرئيس. وتعكس المبالغ الكبيرة التي جرى تقديمها والمبالغ الكبيرة التي جرى الإعلان عن تقديمها في الأيام القليلة الماضية روحا جديدة والتزاما متجددا نحو تقديم المساعدة. وربما ظل الشك يخامر بعض المانحين، لأنهم لا يزالون غير مقتنعين بفعالية المساعدة. وأقول لهؤلاء، “طالعوا السجلات”. فهناك أدلة وافرة على أن المساعدة مجدية فعلا. فالمساعدة تؤدي إلى أحداث تحسن مثير في معرفة القراءة والكتابة، وانخفاض مذهل في وفيات الرضع، عندما توجه إلى بلدان بها قادة مستنيرون ومؤسسات تتميز بالكفاءة. بل إن القادة المستنيرين يمكنهم أن يستخدموا المساعدة لبناء مؤسسات تمتاز بالكفاءة. والمساعدة عنصر حيوي، ولكنها ليست وحدها بيت القصيد. فالتنمية عملية معقدة، تحتاج إلى أن يعمل فيها كثير من الأطراف الفاعلة المختلفة معا، لا أن يعمل كل منها ضد الآخر. ولنضرب مثالا واحدا على ذلك: لن يكون هناك جدوى من مساعدة منتجي الألبان في بلد من البلدان، إذا كنتَ تصدر إلى ذلك البلد ألبانا جافة مدعمة. ولهذا فإن مما يُثلج الصدر أن نرى هنا وزراء مالية ورجال أعمال، فضلا عن وزراء لشؤون التنمية. ولهذا كانت عملية التحضير للمؤتمر، التي عملت خلالها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسات بريتون وودز جنبا إلى جنب بصورة لم يسبق لها مثيل، عملية رائعة جدا. وها نحن أخيرا نعالج المسألة معا، بطريقة متساوقة. إن هذه هي روح مونتيري الحقيقية، التي يتعين أن نحافظ عليها في الأشهر والسنوات المقبلة. إن توافق آراء مونتيري ليس وثيقة ضعيفة، كما زعم البعض. ولكنها ستكون ضعيفة إذا لم ننفذها. ولكننا إذا أصبحنا على مستوى الوعود التي تحويها وظللنا نعكف عليها معا، فإن من الممكن أن تكون إيذانا بنقطة تحول حقيقية في حياة فقراء الناس في العالم أجمع. فلنعمل على ضمان تحول ذلك إلى واقع. بيان هان سونغ - سو رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أود أن أعرب عن عميق امتناني للمكسيك حكومة وشعبا لاستضافتها هذا الاجتماع وعلى الأخص لما أسدته لنا جميعا من كرم الضيافة. إن الإسهامات التي تقدمها المكسيك، بقيادة الرئيس فوكس، من أجل تحسين إدارة دفة الأمور على الصعيد العالمي هي مبعث إلهام وتشجيع للمجتمع الدولي بأسره. ولا يخامرني أدنى شك في أن قيادة الرئيس فوكس المفعمة بالنشاط وما يتحلى به من نفاذ بصيرة سيسهمان كثيرا في تيسير الوصول إلى خاتمة ناجحة. وأود أن أشيد بالدكتور إرنستو سيدييو لما قدمه من إسهامات قيمة جدا بصفته رئيس الفريق العامل الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية. لقد أصبح تحدي التنمية الآن، أكثر من أي وقت مضى، أكبر مهمة تواجه الجنس البشري. فالوتيرة السريعة التي تحدث بها العولمة وعلو شأن تكنولوجيا المعلومات يضفيان صبغة أكثر إلحاحا على جدول الأعمال الإنمائي. والبلدان التي تخفق في اغتنام هذه الفرص غير المسبوقة فإنها تغامر بأن تظل دوما متخلفة عن ركب التنمية. وفي أيلول/سبتمبر 2000، اعتمد زعماء العالم المجتمعون في نيويورك إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي يعرض رؤية واضحة للمستقبل، ويحدد على هذا الأساس أهدافا إنمائية دولية يتعين تحقيقها بحلول عام 2015. وقد مضت 18 شهرا منذ ذلك الحين، ولكن التقدم الذي تم إحرازه في سبيل تحقيق هذه الأهداف كان بطيئا إلى حد ما. ولا بد من أن نفعل شيئا لشحذ الإرادة السياسية العالمية للإسراع بالمسيرة نحو بلوغ الأهداف المحددة في إعلان الألفية. ولهذا فإننا نعلق على هذا المؤتمر أفضل الآمال في توفير قوة الدفع اللازمة. لقد جاء الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ليذكرنا بقوة بأن الصلة التي تربط بين التنمية والسلام والأمن هي صلة قوية لا انفصام لها. كما يمثل التخلف والفقر المدقع أرضا خصبة للعنف واليأس، ومن ثم تقويض دعائم السلام والأمن للبلدان المتقدمة والنامية على السواء. وعندما هاجم الإرهابيون الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2001، فإنهم أنزلوا ضربة موجعة أيضا بالاقتصادات الهشة لعشرات من البلدان النامية. ولا بد لنا من العثور على طريقة لكسر دوامة الفقر واليأس والعنف. وإني لعلى قناعة بأن إعلان الأمم المتحدة للألفية يرسم لنا معالم الطريق الذي يتعين علينا أن نمضي فيه. ولا حاجة بي إلى التأكيد على أن كل بلد يتعين عليه أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقدمه الاقتصادي والاجتماعي. وأود أيضا في هذا الصدد أن أؤكد أنه لا يوجد بلد يستطيع أن يحقق التنمية المستدامة دون أن يفي بما لا يقل عن ثلاثة شروط مسبقة. أولها أنه يتعين أن يكون بإمكانه الحصول على الموارد المالية، المحلية أو الخارجية، أو مزيج من الاثنين على الأرجح. وثانيها، أن تكون لديه القدرة البشرية لاستيعاب هذه الموارد بكفاءة والسبل التي تمكنه من بناء قدرة بشرية أكبر كلما توافر له مزيد من الموارد. وثالثها، أن تتوافر لديه الهياكل الأساسية المعنوية “المناسبة”، كالأسواق، لكي يتمكن من استخدام الموارد المتاحة بصورة مثمرة. وتشمل العناصر الأساسية للهياكل الأساسية المعنوية حرية إقامة المشاريع الخاصة وجودة الإدارة وسلامة سياسات الاقتصاد الكلي ووجود أخلاقيات قوية مناهضة للفساد، وتطبيق القانون بطريقة شفافة. فإن توافرت هذه العناصر بقدر كبير، فسينشأ حتما - فيما أعتقد - اقتصادُ سوقٍ موفورُ العافية. وإذا توافرت هذه الشروط المسبقة التي وصفتها وصفا عاما فإنها لن تؤدي فقط إلى تعزيز كفاءة تخصيص الموارد المحلية، ولكنها ستؤدي أيضا إلى اجتذاب تدفقات كبيرة من الموارد المالية الخارجية. وكثيرا ما تفتقر البلدان النامية إلى المستوى الكافي من المدخرات المحلية لتمويل التنمية السريعة. كما أن تدفقات رأس المال الخاص الخارجية قد تكون في فترات وظروف معينة أقل من المستوى اللازم. وتؤدي المساعدة الإنمائية الرسمية في هذه الظروف دورا حاسما في تعزيز التنمية. ولا ينبغي التهوين من أهمية المدخرات المحلية والقروض الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية في تمويل التنمية. إلا إنني أعتقد أن عائدات التصدير هي - بالنسبة للبلدان النامية - أهم المصادر المحتملة لهذا التمويل وأكثرها تمكينا لها من الاعتماد على الذات. ففي حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، اعتمد جُل البلدان التي انتقلت من التخلف إلى التنمية اعتمادا أساسيا على إيرادات التصدير. ولا يمكن أن يكون ذلك النمط من التنمية أقل وضوحا مع بداية القرن الحادي والعشرين، الذي هو قرن العولمة. ولكن نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على أن تجعل البلدان المتقدمة النمو أسواقها أكثرا انفتاحا أمام البلدان النامية وأيسر من حيث إمكانية وصول تلك البلدان إليها وأن تحافظ على المستويات العالية من النمو اللازمة لاستيعاب واردات ستظل تتزايد. ولهذا فإن مما يُثلج الصدر أن نلاحظ أن اقتصاد الولايات المتحدة تظهر عليه اليوم أمارات الانتعاش. وإنني أحث بقوة البلدان المتقدمة الأخرى على انتهاج السياسات المحفزة للنمو التي تمكنها من زيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي، مما يعود بالفائدة على كلٍ من المستهلكين المحليين والمصدرين الخارجين الذين ينتمي كثير منهم إلى البلدان النامية. ويسرني أن ألاحظ أن توافق آراء مونتيري يتضمن الاعتراف بأنه ينبغي للأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الاضطلاع بدور محوري في تعزيز التساوق وحُسن الإدارة والتنسيق بين النظم النقدية والمالية والتجارية. واستنادا إلى تجربتي الخاصة مع الجمعية العامة، فإنني اعتقد اعتقادا راسخا أن الجمعية العامة وحوارها الرفيع المستوى يشكلان أنسب منتدى لرصد وتيسير تنفيذ نتائج هذا المؤتمر، بالنظر إلى عالمية عضويتها التي تضم 189 دولة وبوصفها الهيئة الرئيسية للتداول وتقرير السياسة في منظومة الأمم المتحدة. وتحدوني آمال عريضة وتطلعات صادقة في أن يتمكن المجتمع العالمي عن طريق توافق آراء مونتيري من تحقيق الأهداف والمقاصد المتفق عليها دوليا، بما فيها تلك التي يتضمنها إعلان الألفية. وتوفر لنا هذه الأهداف والمقاصد، إذا أُخذت في مجموعها، رؤية لمستقبل البشرية تدفعنا إلى بذل أقصى الجهود لصالح الستة بلايين إنسان الموجودين حاليا على قيد الحياة والأجيال التي لم تولد بعد. في المحاضرة التي ألقاها الأديب المكسيكي العظيم أوكتافيو باس في عام 1990 بمناسبة حصوله على جائزة نوبل، قال الأديب آسفا: “إن المجتمعات الديمقراطية المتقدمة قد بلغت مستوى من الازدهار تحسد عليه: ومع ذلك فما هي إلا جزر من الوفرة والثراء في محيط من البؤس العالمي”.وأعتقد أن المجتمع العالمي لديه القدرة والإرادة لدفع مياه هذه المحيط إلى الانحسار وللقيام، متى آن الأوان، ببناء قارات من الازدهار حيث لم يكن هناك إلا جزر من الوفرة والثراء. فلنلتزم، بكل ما أوتينا من صدق وإخلاص، بذلك المشروع الذي هو أكثر مشاريع الإصلاح جميعها طُموحا. بيان السيد جيمس د. وولفنسن، رئيس مجموعة البنك الدولي أرجو أن تسمحوا لي بأن أشكر كلا من مُضيِّفنا الرئيس فنسنته فوكس رئيس المكسيك والأمين العام كوفي عنان لقيامهما بتنظيم هذا المؤتمر. ولعل معظمكم يعلم أن البنك الدولي يشارك بصورة وثيقة جدا في عملية تمويل التنمية. ونعتقد أن هذه فرصة عظيمة لتعزيز التزامنا الجماعي بزيادة الفرص والموارد اللازمة للحد من الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 وبلوغ الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية. وإنه لمن المناسب أن نلتقي هنا في مونتيري. ذلك أن المكسيك هي اليوم مثل حي على كثير مما يمكن تحقيقه من الأسواق المفتوحة وبناء القدرات وتهيئة مناخ استثماري وانتهاج سياسات مالية ونقدية جيدة والهجوم على الفساد والالتزام بالديمقراطية. وحَق للمكسيكيين أن يفخروا بما أحرزوه من تقدم. بيد أن المكسيك تشكل دليلا أيضا على مدى صعوبة القضاء على اللامساواة والإقصاء. فطريق التنمية طويل. ويتعين علينا ألا نهون من التحدي الماثل أمامنا. إن هذا المؤتمر يجمع بين رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ومالية وتنمية وتجارة؛ ومؤسسات من المجتمع المدني؛ وزعماء من قطاع الأعمال ومؤسسات دولية ربما لأول مرة في اجتماع دولي. وربما تكون هذه هي المرة الأولى في اجتماع دولي التي ينشأ فيها إجماع أكبر من ذي قبل على ما يلزم فعله. وعلينا ألا نبدد هذه الفرصة. وعلينا ألا ننسى السبب الذي من أجله جئنا إلى هنا. فالناس كافة لديهم الحق في الكرامة كبشر. والناس كافة لديهم الحق في الإمساك بزمام حياتهم. ومع ذلك فإن الفقر ينتزع من البلايين هذا الحق. والناس لهم الحق في أن تتاح لهم الفرصة في التعليم وفي التجارة وبناء مستقبل أفضل لأبنائهم. ويتعين علينا ألا نخيب أملهم. لقد تحدثت قبل ذلك عن جدار وهمي يفصل العالم الغني عن العالم الفقير. وقد أدى طول مدة الاعتقاد في وجود هذا الجدار، وفي هذين العالمين المنفصلين والمعزولين، إلى أن أصبحنا نعتبر العالم الذي يسيطر أقل من 20 في المائة من سكانه - أي البلدان الغنية - على ثرواته وموارده ويستهلكون 80 في المائة من إيراداته، عالما عاديا. إن هذا الجدار لا وجود له. وليس هناك عالمان بل عالم واحد فقط. وينبغي لنا هنا في مونتيري أن نتخلص من هذا الجدار إلى الأبد. ويتعين علينا أن نعترف بالصلة بين التقدم في التنمية والتقدم في السلام، وذلك لكي تشير الأجيال المقبلة إلى مونتيري وتقول “شيء جديد بدأ في مونتيري. شراكة عالمية جديدة ولدت في مونتيري.” إننا سنسترجع ذكرى هذا الحدث وسنخبر أبناءنا بأننا كنا هناك ولم نفشل. والفرصة أمامنا تنتظر منا أن نغتنمها. فما هي الشراكة الجديدة؟ هي فهم أن زعماء العالم النامي والعالم المتقدم تُوحِّدُهما مسؤولية عالمية ترتكز على الأخلاق والتجارب وحرص كل طرف على مصلحته. إنها التسليم بأن الفرصة والتمكين - لا الإحسان - يمكن أن يعودا بالنفع علينا جميعا. إنها التسليم بأن السلام والاستقرار الطويلي الأمد لن يتحققا إلا بعد أن نعترف بأننا جنس بشري واحد له مصير واحد. فكل منا مستقبله لا يقبل التجزئة. ونحن اليوم لدينا الأدوات لصوغ هذه الشراكة الجديدة. فهناك جيل جديد من الزعماء يتولى المسؤولية في البلدان النامية. ويقوم كثير من هؤلاء الزعماء بمعالجة الفساد وتحسين إدارة الحكم وإعطاء أولوية للاستثمار في شعوبهم، وتهيئة مناخ استثماري يجتذب رأس المال الخاص. وهم يفعلون ذلك في القطاع الخاص، والمجتمع المدني والحكومة والمجتمعات المحلية. وهم يفعلون ذلك ليس لأنه طُلب منهم ذلك، ولكن لأنهم يعلمون أن ذلك هو الصواب. ويتعين علينا أن ندعم المزيد والمزيد من البلدان لكي تنتهج هذا النهج. إن هناك أعدادا متزايدا من الناس في البلدان الغنية بدأت تفهم أن الفقر في أي مكان هو الفقر في كل مكان؛ وأن الجدران الوهمية لن تحمينا. وزعماؤهم يُصغون إليهم. إنني أرحب كل الترحيب - كما يجب علينا جمعيا - بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس بوش والاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق على المساعدات. ولا جدال في أن جهودنا في حاجة إلى أن تكون أكثر تركيزا وفعالية. وكلنا متفقون على ذلك. فقد أُهدرت أموال كثيرة جدا في الماضي بقرارات منبعها سياسي لا إنمائي. وإني أتطلع إلى المناقشات المرتقبة بشأن زيادة فعالية المجتمع الإنمائي بأكمله. لقد قطعنا شوطا طويلا في أسبوع واحد. ولكن يتعين علينا ألا نتوقف عند ذلك. فالأمر لا يتصل بالموارد فحسب. إنه يتصل بالترقي، بالانتقال من المشاريع الفردية إلى البرامج، مع البناء، مثلا، على برامج الائتمانات الصغيرة ثم تكرارها سواء تلك التي تُعطى للمرأة أو لتمويل التنمية النابعة من المجتمع المحلي، حيث يكون الفقراء في صُلب الحل لا مُتلقين للإحسان. وإنه يتصل بالتسليم بأن أي جهد يُبذل لمكافحة الفقر يجب أن يتصف بالشمول. ونحن نعرف أنه لا توجد وصفة بسيطة تقهر الفقر؛ ولكننا نعرف أيضا أن هناك شروطا يمكن أن يؤدي توافرها إلى تعزيز التنمية الناجحة: كوجود برامج تعليمية وصحية لبناء القدرة البشرية للبلد؛ وحكومة جيدة ونظيفة؛ ونظام قانوني وقضائي فعال؛ ونظام مالي جيد التنظيم والإشراف. وإنه يتصل بالتسليم بأن تخفيف ديون البلدان الفقيرة الأكثر استدانة عنصر حيوي لتمكين هذه البلدان من الوقوف على أقدامها من جديد، وأن من الممكن - بل ويجب - أن تستخدم الأموال التي توفرت من تخفيف الديون استخداما فعالا في برامج مكافحة الفقر. يجب أن نمضي قُدما في هذا البرنامج. نحن نعلم أن المساعدة يمكن، في البلدان التي تتميز بحسن إدارة الحكم وقوة السياسات، أن تحدث تغييرا هائلا. ولكننا نعلم أيضا أن الفساد والسياسات الرديئة والإدارة الضعيفة للحكم، ستجعل المساعدة المالية منعدمة الفعالية - بل ومُفضية إلى عكس المراد منها. يجب أن نساعد الدول على بناء القدرة لكي تهيئ مناخا استثماريا وتستثمر في شعوبها. وتخلق وظائف وترفع الإنتاجية وتنهض بالاستثمار في الصحة والتعليم. والمقصود ليس هو أن تُشير البلدان الغنية على البلدان النامية بما تفعله؛ ولكن المقصود هو تهيئة الفرصة للبلدان النامية لانتهاج سياسات تمكن اقتصاداتها من النمو. سياسات نابعة منها ومملوكة لها. ذلك أن أمتن أساس للتغيير الطويل الأجل ليس هو التنمية بالأمر، ولكنه توافق آراء المجتمع. ولكن حتى إذا فعلت البلدان النامية ذلك كله، فسيلزم - حسب تقديراتنا - ما بين 40 و 60 بليون دولار من الموارد الإضافية سنويا لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. لقد بدأنا بداية رائعة. ولكن يتعين علينا ألا نتوقف عند ذلك. علينا أن نعمل سويا لإحراز نتائج ولتعبئة الضغوط من أجل الحصول على أموال إضافية كلما نجحنا في الاستخدام الفعال للأموال المتعهد حاليا بتقديمها. كما لا يمكننا أن نتقاعس عن اتخاذ إجراءات في ميدان التجارة. إذ لا بد لنا من مواصلة حث البلدان الغنية على تمزيق الحواجز التجارية التي تضر بأفقر عمال العالم، فتحرمهم من أسواق لمنتجاتهم. وستكون هناك جماعات ضغط قوية تصطف في مواجهة أي إجراء من هذا القبيل. ولكن من واجب الزعماء تذكير الدوائر الانتخابية بأن إنزال الحواجز التجارية لن يكلف البلدان الغنية أي شيء إجمالا؛ إذ ستعود عليها من زيادة حرية التجارة في هذه المجالات فائدة تربو كثيرا عن أي تكاليف قصيرة الأجل تتحملها في مجال التكيف. والمطلوب قدر ضئيل من التضحية وعدم التذرع بأية أسباب للقعود عن اتخاذ إجراءات قد تجعل جميع البلدان أحسن حالا. ويجب أن تتخذ الدول الغنية أيضا إجراءات لخفض الإعانات الزراعية، التي تسلب البلدان الفقيرة أسواقا لمنتجاتها؛ وتعادل ستة أضعاف المبالغ التي تقدمها البلدان الغنية كمساعدات أجنبية إلى العالم النامي. ويجب أن تكون التجارة والزارعة جزءا حاسما في المعادلة العالمية الجديدة. لقد شهدنا في أسبوع واحد التزامات جديدة بتقديم موارد، وسمعنا كلاما جديدا عن الترابط. وشهدنا في الأشهر الأخيرة انطلاق جولة تجارية جديدة تبشر بالخير. ولمسنا جانبا يسيرا مما يمكن تحقيقه. ولكن الوقت أمامنا ليس طويلا. إذ سينضم إلى كوكبنا خلال 25 عاما بليونا إنسان جديد، وسيكون التحدي أضخم، والضغط على الموارد أشد، وقد تكون فرص النجاح أقل. دعونا لا نتوقف الآن بعد أن قطعنا هذا الشوط الطويل. ولْنبنِ على هذا الزخم ونحن نمضي قدما نحو جوهانسبرغ. ولنقل لأبنائنا “لقد اغتنمنا اللحظة. ولم نُخفق.” بيان هورست كولر، المدير العام لصندوق النقد الدولي أود أن أتقدم، أنا أيضا، بالشكر للرئيس فوكس لاستضافة هذا المؤتمر. كما أود أن أحيي حُسن قيادة كوفي عنان، المَعين الذي لا ينضب من المشورة الحكيمة والمودة. ينبغي أن يكون هذا المؤتمر علامة فارقة في تاريخ مكافحة الفقر في العالم كله. وإني أعتقد أن من الممكن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وصندوق النقد الدولي ملتزم بشدة بالاضطلاع بدور نشط في هذا الجهد. ويشرفني أن أطرح رؤيتي بشأن دور الصندوق، وأن ألتمس آراءكم ودعمكم. إني أرحب بالمناقشة المكثفة والنقدية للعولمة. فنحن بحاجة إلى العمل من أجل عولمة أفضل - عولمة تتيح الفرص للجميع وتُحتوَى فيها المخاطر. ولكن دعونا نتجنب الخلط بين الأمور، فالاندماج في الاقتصاد العالمي مفيد للنمو، والنمو أساسي لمكافحة الفقر. والعالم بحاجة إلى اندماج أكبر لا أقل. ولكنه بحاجة أيضا إلى تعاون دولي أقوى، لكي يُوجِّه مسيرة العولمة ويُشكِّلها. ولا بد لنا من بذل قصارى جهودنا لضمان فهم السكان على الصعيد المحلي لهذه المسيرة، ومشاركتهم فيها، وامتلاكهم للوسائل التي تمكنهم من اغتنام الفرص التي تتيحها. ونحن بحاجة إلى بناء الجسور عن طريق الحوار والتعاون وفتح باب المشاركة أمام الجميع، وذلك لبث الإحساس بوجود أخلاقيات عالمية. كما أن التفاعل بين الناس والدول ينبغي أن يتم بصورة تحترم حقوق الإنسان، مع التسليم أيضا بالمسؤولية الشخصية والاجتماعية. وقد أثلج صدري وجود درجة غير مسبوقة من الاتفاق على ما هو مطلوب للتغلب على الفقر العالمي. فقد حدد توافق آراء مونتيري الأولويات الصحيحة. وأوضح أنه لن ينفع شيء بدون حكم رشيد واحترام سيادة القانون ووجود سياسات ومؤسسات تُطلق العنان للطاقات الخلاقة للبشر وتشجع الاستثمار - بما فيه الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يسلِّم بأنه متى أصبحت البلدان الفقيرة جاهزة للنهوض بهذه المسؤوليات، فسيوفر المجتمع الدولي دعما أسرع وأقوى وأشمل. وهو دعم له - في رأيي - أربع أولويات: • تشكل التجارة أهم مسار يوصل إلى الاعتماد على الذات. فهي تولد إيرادات وتحد من الاتكال على المساعدة في البلدان الفقيرة، وتهيئ أجواءً يفوز فيها جميع الأطراف. ولا بد لنا من العمل بشكل طموح لفتح الأسواق والإلغاء التدريجي للإعانات التي تشوه التجارة في البلدان الصناعية، وتقليل الحواجز التي تعترض سبيل التجارة بين البلدان النامية. وإني أشاطر مايك مور نداءه أن تكون الدوحة بداية “جولة إنمائية” حقيقية. • ثانيا، ينبغي للمجتمع الدولي أن يلتزم تماما بهدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وأن يلتزم تماما أيضا بمبدأ توجيه الدعم من خلال قوانين الميزانية، لأن هذا هو تعبير عن التضامن لا يفوقه غيره من حيث الشفافية والمساءلة والطابع الملموس. ويمثل التزام الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى ما متوسطه 0.39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2006، والاقتراح الذي طرحه الرئيس بوش مؤخرا، خطوتين هامتين إلى الأمام. وإني لعلى ثقة في أنه سيكون من الممكن تقديم دعم أقوى إذا فهم الجمهور بشكل أفضل أن المساعدة هي استثمار في السلام والاستقرار والازدهار المشترك، وإذا أثبتت البلدان الفقيرة أنها تستخدم المساعدة استخداما جيدا، وهو أمر لا يقل أهمية. • وتخفيف عبء الديون هو عنصر أساسي آخر من عناصر الجهد الشامل لمكافحة الفقر. ويعمل الصندوق والبنك الدولي بجد لإنجاح المبادرة المعززة المتعلقة بتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. بيد أنه ينبغي لنا ألا ننسى، في أي عمل نضطلع به لتخفيف عبء الديون، أن القدرة على الإقراض والاقتراض عنصر مهم لتمويل التنمية، وأن الثقة في أن العقود سيجري الوفاء بها ستكون عنصرا أساسيا لتحديث الاقتصاد واستقرار النظام المالي الدولي. وإني أطالب منظمات المجتمع المدني أن تخصص من طاقتها وعنايتها للحملة العالمية الرامية إلى زيادة المساعدة والفرص التجارية للبلدان الفقيرة قدر ما تخصصه للجهد الناجح المتعلق بتخفيف عبء الديون. • وأخيرا، علينا أن نعترف بأن بطء التقدم في إحداث الإصلاحات اللازمة لمكافحة الفقر كثيرا ما يكون نتيجة لغياب القدرة المؤسسية، لا الإرادة السياسية. وينبغي أن نعالج ذلك بأن نُولي، فيما نضطلع به من عمل مع البلدان الفقيرة، المزيد من العناية لبناء القدرات. وهذا هو السبب الذي حدا بصندوق النقد الدولي مؤخرا إلى افتتاح مراكز إقليمية للمساعدة التقنية في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي. وهذا هو السبب أيضا الذي حدا بي إلى اقتراح إقامة مراكز إقليمية في أفريقيا في المجالات الرئيسية لمسؤولية الصندوق، وذلك كجزء من الدعم الذي نقدمه للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. إن صندوق النقد الدولي يمر هو ذاته بمرحلة إصلاح، يتعلم فيها من التجارب وينطلق فيها من رغبتنا في جعل العولمة تعمل بما يعود بالخير على الجميع. • إننا نعمل لتكون الشفافية من سمات صندوق النقد الدولي، كما ندعو إلى أن تتحلى بلداننا الأعضاء بالشفافية. • وإدراكا منا لإمكانية أن تمحو الأزمات الاقتصادية تقدما اقتصاديا واجتماعيا استغرق تحقيقه سنوات، فإننا نركز أكثر من أي وقت مضى على اتقاء الأزمات. • إننا نشجع بنشاط على احترام قواعد اللعبة بالنسبة للاقتصاد العالمي، من خلال العمل الذي نضطلع به في وضع المعايير والقوانين. • نحن نساعد أعضاءنا على تعزيز قطاعاتهم المالية المحلية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • إننا نقوم في العمل الذي نضطلع به بشأن أسواق رأس المال الدولية، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، بنفس القدر الذي ننظر فيه إلى المخاطر الناشئة من البلدان المتقدمة. • نحن نحاول وضع تعريف أكثر وضوحا لدور كل من الصندوق والدائنين من القطاع الخاص في الأزمات المالية. وأعتقد من الأساسي أن نكون قادرين على التوصل - بصورة أكثر انتظاما وأسرع وأقل تكلفة - إلى حل للأوضاع التي تكون فيها الديون ثقيلة إلى الحد الذي يتعذر معه تحملها. ولهذا فإنني أرحب بالمناقشة الدائرة حاليا حول الاقتراح المقدم من إدارة الصندوق بشأن آلية إعادة هيكلة الديون السيادية. • وقد أصبحنا أكثر تركيزا على المسؤولية الرئيسية للصندوق وهي تحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي ليس كغاية في حد ذاته؛ بل كشرط مسبق للنمو المطَّرد، ولأن معاناة الفقراء تكون على أشدها إذا كانت ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وعدم سلامة المالية العامة، والتقلب. • كما نتخذ خطوات لتركيز مشروطية الصندوق وإفساح المجال لجعل البلدان التي تنفذ فيها برامج الإصلاح مسؤولة حقا عن هذه البرامج. • وإننا نعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الأخرى، وخاصة البنك الدولي وأسرة الأمم المتحدة الكبيرة. وقد أنجزنا في الآونة الأخيرة استعراضا وافيا لعملية ورقات استراتيجية الحد من الفقر، التي مهد الطريق لها الصندوق والبنك الدولي منذ سنتين، ولمرفق النمو والحد من الفقر التابع للصندوق. وقد أكد من يصل إليهم الصندوق في جميع أنحاء العالم، بما فيهم الأمم المتحدة والمجتمع المدني، أن عملية ورقات استراتيجية الحد من الفقر تشكل نهجا واعدا للتصدي للفقر بأسلوب منهجي. وذلك للأسباب التالية: • أولا، لأنه نهج يتولى القيادة فيه البلد ذاته؛ • وثانيا، لأنه نهج شامل وطويل الأجل، يُزاوِج بين المنظور الاقتصادي والمنظور الاجتماعي. • وثالثا، لأنه يستهدف التشاور الواسع النطاق والتعامل النشط مع أصحاب المصلحة المحليين والشركاء الإنمائيين. وقد أظهرت عمليات الاستعراض التي أجريناها أن هناك مجالا للتحسن. ونود أن نكفل أن يكون أي برنامج يأتيه دعم من ورقة أو مرفق مُصمما بطريقة تجعله مناسبا تماما لظروف البلد الذي يُنفذ فيه. وسنعمل من أجل إقامة حوار مفتوح مع أصحاب المصلحة بشأن فحوى الإصلاحات والبدائل الممكنة. ويلزم أن نولي المزيد من العناية لمصادر النمو المستدام، وللتحليل المتعلق بالفقر والآثار الاجتماعية. ويجب على المانحين أن يجعلوا المساعدة التي يقدمونها متوافقة بشكل أفضل مع الورقات وأن يقوموا بتبسيط ومواءمة إجراءاتها، وأن يعملوا من أجل زيادة إمكانية التنبؤ بتدفقات المساعدة. وسيكون من الصواب اعتماد “توافق آراء مونتيري” المقترح كمحصلة لهذا المؤتمر. ولكن متى انتهى المؤتمر، فلا بد من أن نحول توافق الآراء هذا إلى إجراءات ملموسة، وأن يكون ذلك على سبيل الاستعجال. ويلزمنا أيضا أن نستحدث نظاما يتميز بالشمول والشفافية لرصد التقدم المحرز في سبيل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وكجزء من هذه العملية، ينبغي لنا أن نحدد بمزيد من الوضوح مسؤوليات كل من البلدان الفقيرة وشركائها الإنمائيين، من بلدان مانحة ومؤسسات دولية وقطاع خاص ومجتمع مدني. ويمكننا استنادا إلى هذا الأساس أن نحسن المساءلة . ولن أتردد في إخضاع الصندوق لتفحص نظام الرصد هذا، ما دام لن يؤدي إلى بيروقراطية، وسيطبق بالتساوي على جميع الأطراف المعنية. إني متفائل بأننا سنستطيع، بالجهود المتضافرة، أن نحقق الأهداف التي حددناها. ويبدو أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتعاش. وقد أظهرت الولايات المتحدة حُسن القيادة بما اتخذته في الوقت المناسب من إجراءات على صعيد السياسة العامة لتقليل خطر حدوث تراجع اقتصادي أكثر حدة. وإني لعلى ثقة في أن البلدان النامية ستعود عليها فائدة من ذلك. ويدل صمود الاقتصاد العالمي والنظام المالي على أن المبادرات المتخذة لتعزيز البنيان المالي الدولي قد بدأت تؤتي ثمارها. وينبغي أن يكون تنفيذ توافق آراء مونتيري الحلقة المقبلة في الجهود التي نبذلها لإيجاد عالم أفضل. بيان مايك مور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية جئت لأبلغكم رسالة واضحة وبسيطة: وهي أن الفقر بجميع أشكاله هو أضخم تهديد للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة. وهو قنبلة موقوتة تتربص بقلب الحرية؛ ولكن قهره ممكن ونحن لدينا الأدوات التي ستمكننا من ذلك إذا توفرت لدينا الشجاعة والتركيز اللذين نستطيع من خلالهما أن نستخدم هذه الأدوات استخداما مناسبا. ومن هذه الأدوات تحرير التجارة، الذي يمكن أن يسهم إسهاما هائلا في توليد موارد لتمويل التنمية. وقد أثبتت الدراسة تِلو الأخرى الآثار الهائلة التي تنجم عن تحرير التجارة. دعوني أضرب مثالا واحدا فقط. فالكل سيتفقون، سواء كانوا مؤيدين للعولمة أو معارضين لها، منظمات غير حكومية أو متعددة الجنسيات، منتمين سياسيا إلى اليسار أو اليمين، على أن الصحة والتعليم هما الركيزتان الأساسيتان لأي برنامج إنمائي. وقد قدرت دراسات أجريت مؤخرا أن تكلفة تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بتغطية التعليم الابتدائي للجميع يمكن أن تناهز 10 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا. ولكن البلدان النامية ستحصل على أكثر من 15 ضعف هذا المبلغ سنويا من مواصلة تحرير التجارة، وفقا لدراسة أجراها معهد تينبرجين. بل إن موظفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقدرون أن بلوغ كل الأهداف الإنمائية السبعة للألفية سيتطلب مبلغا إضافيا قدره 54 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا - أي ما يعادل فقط ثلث المبلغ الذي قدره معهد تينبرجين كمكسب يعود على البلدان النامية من تحرير التجارة. ويقدر تقرير البنك الدولي المتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية أن إلغاء جميع الحواجز التجارية يمكن أن يزيد الإيرادات العالمية بما مقداره 2.8 تريليون دولار وينتشل 320 مليون شخص من الفقر بحلول عام 2015. وبطبيعة الحال، ليست هذه إلا تقديرات ومن الممكن أن تكون لنا مآخذ عليها. ولكن الرسالة الأساسية واضحة: وهي أن الجولة التجارية التي انطلقت في الدوحة يمكن أن تحقق منافع هائلة إذا أولتها الحكومات الاهتمام اللازم. إن هذا الكم الهائل من الفوائد التي يمكن أن تتحقق من تحرير التجارة هو الذي يجعل العمل الذي تقوم به حكوماتكم في تنفيذ برنامج الدوحة الإنمائي مهما للغاية كمصدر لتمويل التنمية. والبلدان الفقيرة يلزمها أن تَخرج من الفقر بالنمو ويمكن أن تُستخدم التجارة كمحرك رئيسي لذلك النمو. ولكن منتجات البلدان النامية تواجه حاليا عقبات كثيرة في دخول أسواق البلدان الغنية. ولهذا يلزم أن تفعل البلدان الغنية المزيد للحد من الإعانات التي تشوه التجارة وأن تزيل الحواجز القائمة أمام الصادرات المنافسة للبلدان النامية. ولذا فإن من الأولويات الأساسية للمجتمع التجاري الدولي - على نحو ما سلم به برنامج الدوحة الإنمائي- هي تهيئة الظروف التي تستطيع فيها البلدان النامية أن تعظِّم المكاسب التي يمكن أن تجنيها من التجارة. وهذا يتطلب إجراءات في أربعة مجالات رئيسية: • الزراعة: تشكل الزراعة العمود الفقري لكل البلدان النامية تقريبا. فأفقر قطاع من السكان يعيش في المناطق الريفية ويعتمد في دخله على تنمية قطاع زراعي مستدام ومثمر. كما يعتمد 50 بلدا ناميا تقريبا على الزراعة في توفير ما يزيد على ثلث حصيلة الصادرات. وفي الفترة 1998 - 2000، اعتمد نحو 40 في المائة منهم على الزراعة في توفير أكثر من 50 في المائة من حصيلة الصادرات. ومع ذلك فإن الدعم الزراعي الهائل الذي يُقدَّم في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يجعل منتجات تلك البلدان تستولي على السوق من البلدان النامية ويجبر حتى أكفأ المنتجين على الخروج من أسواق كانوا سيحصلون منها - لولا هذا الدعم - على عملة أجنبية. ولهذا فإن أول عنصر في أي برنامج إنمائي حقيقي هو تخفيض هذا الدعم بدرجة كبيرة (وإزالة الإعانات التصديرية الخاصة - رغم أنها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من مدفوعات الدعم الزراعي الكلية التي تصل إلى بليون دولار في اليوم). وفضلا عن ذلك، فإن متوسط التعريفات المجمدة التي تفرضها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على المنتجات الزراعية يزيد بمقدار أربعة أضعاف على متوسط التعريفات المجمدة المفروضة على المنتجات الصناعية. وما سيعود على البلدان النامية في هذا المجال وحده سيكون ثمانية أضعاف كل ما مُنِحَته حتى الآن كتخفيف لعبء الديون. وسيحقق تحقيق التحرير الكامل لجميع القطاعات، من زراعة وخدمات ومصنوعات، ما يعادل نحو ثمانية أضعاف المساعدة الإنمائية الرسمية. ويلزم اتخاذ إجراءات سريعة في هذا المجال. • المنسوجات والملابس: يمثل هذان المنتجان أكثر الصادرات توفيرا للدخل لكثير من البلدان النامية، ويتعين أن تكفل المفاوضات أن يتم “دمج” هذا القطاع بصورة نظيفة بحلول الوقت المقرر لذلك وهو 1 كانون الثاني/يناير 2005. وبالنظر إلى إرجاء تنفيذ هذا الاتفاق حتى المرحلة النهائية، حيث تُركت إلى السنة الأخيرة معظم التغييرات التي من شأنها أن تحسِّن بدرجة كبيرة الفرص التصديرية للبلدان النامية، فإن هناك أسبابا جمة لضرورة توخي أقصى درجات الحذر. • التعريفات الجمركية الناتئة: أظهرت الدراسة تلو الأخرى أن المنتجات التي تتمتع فيها البلدان النامية بالقدرة على المنافسة لا تزال تجتذب تعريفات جمركية عالية نسبيا (في البلدان المتقدمة والنامية على السواء)، وذلك رغم انخفاض متوسط التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات غير الزراعية؛ ولكي تحقق التجارة الزيادة المطلوبة في موارد التنمية، فلا بد من التوصل في المفاوضات إلى حل لهذا الجانب. • تصاعدية التعريفات الجمركية: هذه المسألة أكثر مخاتلة من مسألة التعريفات الجمركية الناتئة، فهي تسد الطريق أمام تنمية التجهيز/التحويل المحلي (وبالتالي أمام التحرك إلى أعلى في سلسلة القيمة المضافة). ولكي تنوع البلدان النامية اقتصاداتها بما يدرأ عنها الاتكال على بضعة منتجات أولية في الحصول على معظم حصيلتها من العملات الأجنبية، وهو اتكال يحرمها من الاستفادة من أنشط جزء في تجارة البضائع العالمية، فلا بد من القضاء الكامل على تصاعدية التعريفات الجمركية. تُرى كيف ندفع ثمن تحقيق أحلامنا ورؤيتنا لهذا المؤتمر؟ إن القيود التي أوضحتُها بإيجاز هي قيود مكلفة جدا للبلدان التي تفرضها. فعلى سبيل المثال، تكلف الحماية كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان مبلغا يتراوح بين 70 إلى 110 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا. وتبلغ الخسارة الصافية التي تتكبدها الولايات المتحدة من جراء القيود التي تفرضها على استيراد المنسوجات والملابس وحدها ما يزيد على 10 بلايين دولار سنويا. إن هذا المؤتمر ينصب على تمويل التنمية في وقت تزيد فيه الاستثمارات المباشرة الأجنبية الخاصة على المساعدة الإنمائية الرسمية بمقدار أربعة أضعاف، وعلى القروض المقدمة من البنك الدولي لأغراض التنمية بمقدار 10 أضعاف. ونحن إذ ندرك أنه لا يوجد بلد واحد قد استثمر أكثر من اللازم، علينا أن نشجع على التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الاستثمار. وهو اتفاق مطروح على جدول أعمال الدوحة الإنمائي، ولكن بلدانا عديدة ما برحت لا تشعر أن لديها القدرة على مجاراة تعقيدات هذه المفاوضات. وتحتاج مسائل مهمة أخرى - إنمائية ومتصلة بالحكم الجيد مثل شفافية المشتريات الحكومية وسياسة المنافسة وتيسير التجارة - إلى توجيه من أعلى المستويات السياسية. وسيحقق تيسير التجارة، وفقا لدراسات مجلس التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والأونكتاد، عائدات ضخمة. وقد ذكرت دراسة لمصرف التنمية للبلدان الأمريكية أن شاحنة كانت تقوم بتوصيل منتج إلى أسواق عبر حدود بلد مع بلدين آخرين قد استغرقت رحلتها 200 ساعة، 100 ساعة منها ضاعت في تأخيرات بيروقراطية على الحدود. وإن تحسين الهياكل الأساسية لهذه الخدمة العامة أمر مطلوب للغاية لحماية وتعزيز حقوق الملكية المحلية ونظم العدالة. والبيروقراطية المحلية وسوء إدارة الحكم لهما تكاليف باهظة كما أنهما من أسباب التآكل. ويلزم إضفاء المشروعية القانونية على الأصول التي بحوزة الفقراء. ففي أمريكا اللاتينية، تبلغ نسبة الأصول العقارية المملوكة خارج إطار القانون 80 في المائة من جميع الممتلكات العقارية. وتعمل في القطاعات التي لا ينظمها القانون نسبة تتراوح بين 50 في المائة و 70 في المائة من جميع السكان العاملين. وفي أفقر بلد في أمريكا اللاتينية، تزيد ممتلكات الفقراء بمقدار 150 ضعفا على كل الاستثمارات الأجنبية التي تلقاها ذلك منذ استقلال ذلك البلد في عام 1804. وفي أحد بلدان أفريقيا، استغرقت حيازة قطعة أرض بشكل قانوني 77 إجراءً بيروقراطيا في 31 جهة عامة وخاصة. ولو زادت الولايات المتحدة مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وهو 0.7 في المائة، فسيحتاج أغنى بلد في العالم إلى 150 عاما لكي يحول إلى فقراء العالم موارد تعادل الموارد التي لديهم بالفعل. وإطلاق هذه الاستثمارات وتأمينها أمر يحتاج إلى موهبة ومهارة. وهو مجال يمكن أن نتلاقى فيه مع طموحات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وغيرها من المبادرات الجسورة. وينبغي ألا تنتظر البلدان النامية حتى اختتام جولة الدوحة الإنمائية. فقد حققت التجارة بين بلدان الجنوب في التسعينات نموا أكبر من النمو الذي حققته التجارة العالمية ويجري في إطارها الآن إتمام أكثر من ثلث صادرات البلدان النامية، أو ما قيمته650 بليون دولار. ووفقا لتقارير البنك الدولي، ينجم 70 في المائة من العبء الذي يقع على الصادرات المُصنَّعة للبلدان النامية عن الحواجز التجارية التي تفرضها بلدان نامية أخرى. وبمقدار الإسراع بهدم هذه الجدران، تكون سرعة جني البلدان النامية للثمار. ومن هنا فإن الطريق إلى الأمام واضح: إن عليكم أنتم أن تعزموا في هذا المؤتمر على إصدار تعليمات إلى وزارات التجارة في بلدانكم بأن يتخلى مسؤولو هذه الوزارات عن العقلية التجارية التي تركز على الصغائر التي هيمنت على المفاوضات التجارية لعقود عديدة جدا، لصالح صفقة عظمى يتم بمقتضاها إزالة الحواجز التي سبق أن ذكرتُها (وغيرها من الحواجز التي لا تزال قائمة في مجالات لم أذكرها). حينئذ يمكن أن تؤدي التجارة دورها المهم في توليد إيرادات لتمويل التنمية - وهو دور سيقلص أيضا بدرجة كبيرة، ليس على سبيل المصادفة، من العبء الذي ترزح تحته جوانب أخرى في معادلة تمويل التنمية. وهناك أخبار سارة أود نقلها من جنيف. فقد أوفت الحكومات المانحة بما وعدت به، حيث زادت من الأموال التي تقدمها إلى ميزانيتنا الرئيسية للمساعدة التقنية الإضافية لضمان تمكُّن البلدان النامية من المشاركة الكاملة في الجولة الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، منحنا مؤتمرنا المتعلق بإعلان التبرعات 30 مليون فرنك سويسري، أي ضعف الرقم المستهدف الذي حددناه. ويجب أن نحول وجهة المساعدة الإنمائية الرسمية والمساعدة التقنية صوب تدريب المتفاوضين وبناء نظم جمركية تمتاز بالكفاءة وسد ثغرات النظم الضريبية. ويجب أن نولي أقصى عناية لبناء الهياكل الأساسية الفكرية للموظفين العموميين المهرة، كما فعلنا في سد الحفر وبناء الطرق والسدود. لقد كانت وكالات الأمم المتحدة - ولا تزال - منبع مساندة كبيرة جدا لمنظمة التجارة العالمية، كما شُكلت شراكات مع منظمات شقيقة، مما زاد من التساوق بين المؤسسات وحسَّن الطريقة التي تُستخدم بها مواردكم. والجولة تجري الآن بنجاح وكل شيء، بدءا من هيكل التفاوض، وتحديد مواقيت الاجتماعات، إلى توافق الآراء على رؤساء جميع اللجان، يتم وفقا للجدول الزمني الموضوع. ويمكن إنجاز جولة الدوحة الإنمائية وتنفيذها في الوقت المحدد لها. وقد حسنت البلدان النامية المشروطية في الدوحة، وسيكون شرط النجاح هو تحسين القدرة على الإدارة الجيدة للحكم لتمكينها من المشاركة في جدول أعمالنا والتفاوض عليه واختتامه وتنفيذه. إن هذا أمر يجري عمله. والنجاح واجب علينا ونحن قادرون عليه. المرفق الثالث الأنشطة الموازية والأنشطة ذات الصلة ألف - منتدى المنظمات غير الحكومية 1 - وفقا لقرار الجمعية العامة 54/279، وسعيا إلى تحقيق هدف تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في عملية تمويل التنمية وتعزيز تحملهم المسؤولية عنها، أُشركت منظمات وقادة المجتمع المدني من البداية في تقديم الإسهامات والخبرة الفنية والمقترحات إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية. وحضر 557 ممثلا للمنظمات غير الحكومية المؤتمر الدولي (299 منظمة ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي و 258 منظمة معتمدة لدى المؤتمر). 2 - وتشمل الأنشطة التي شاركت فيها المنظمات غير الحكومية بمناسبة انعقاد المؤتمر “المنتدى العالمي للمنظمات غير الحكومية: تمويل الحق في التنمية المستدامة والمنصفة” الذي عقد في مونتيري في الفترة من 14 إلى 16 آذار/مارس 2002، ونظمته لجنة توجيه مكسيكية تتألف من ست منظمات غير حكومية، بالتعاون مع لجنة تسمى لجنة الدعم الدولية تشمل سبع شبكات للمنظمات غير الحكومية. وعقد المنتدى في قاعة ضخمة في منتزه باركه فونديدورا (حيث يقع مقر المؤتمر أيضا)، وحضره 600 2 شخص يمثلون 700 منظمة من جميع أنحاء العالم، منهم عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي منظومة الأمم المتحدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتضمن المنتدى العالمي 8 خيام ينصب كل منها على موضوع: الخيمة رقم 1 - تعبئة الموارد المحلية، التكيف الهيكلي. الخيمة رقم 2 - الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة. الخيمة رقم 3 - الديون والمساعدة الإنمائية الرسمية. الخيمة رقم 4 - المسائل العامة التأثير والنظام المالي الدولي الجديد. الخيمة رقم 5 - المسائل الداخلة في أكثر من مجال: نوع الجنس، وحقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمتصلة بالعمل (هذه القضايا مشمولة بمواضيع جميع الخيام، ولكنها نوقشت في هذه الخيمة مناقشة عامة). الخيمة رقم 6 - الخيمة الشعبية، وهي مكان للتثقيف الشعبي. الخيمة رقم 7 - الحياة معا/التعايش، حيز لالتماس وحدة الأذهان رغم اختلاف المذاهب. الخيمة رقم 8 - حيز الصانعين المهرة ومركز وسائل الإعلام. 3 - وقد جرى تقديم النتائج التي خلص إليها المنتدى العالمي في المؤتمر. 4 - وعقدت المنظمات غير الحكومية 13 اجتماعا مصغرا يوميا يتناول كل منها موضوعا ويمثل كل منها منطقة جغرافية وشاركت في سبعة مؤتمرات صحفية. 5 - ونُظمت 57 مناسبة جانبية في مركز المؤتمرات أثناء انعقاد المؤتمر. وجرت هذه المناسبات بالتوازي مع الاجتماع الرسمي، وأثناء وقت الغداء والفُسَح المسائية، ونظمتها/ شاركت في رعايتها دول أعضاء (7) وأصحاب مصلحة رسميون (24) وأصحاب مصلحة آخرون (17 من جانب منظمات غير حكومية و 9 من جانب مؤسسات تجارية). وعُقدت عدة مناسبات أخرى خارج مركز المؤتمرات نظرا لضيق الأماكن. باء - المنتدى الدولي لدوائر الأعمال التجارية 6 - ركز تمثيل دوائر الأعمال التجارية أثناء المؤتمر على الخروج بمقترحات عملية على صعيد السياسة العامة تمهيدا لمناقشتها مع الحكومات والمنظمات الدولية. ومن الأماكن المهمة التي جرى فيها نشر هذه الأفكار ومناقشتها المنتدى الدولي لدوائر الأعمال التجارية الذي انعقد يوم الاثنين، 18 آذار/مارس 2002. وفضلا عن ذلك، جرى تنظيم عدة حوارات لأغراض المتابعة في الأيام التالية بالتوازي مع المؤتمر. وحضر لفيف من الشخصيات الرئيسية في دوائر الأعمال من جميع أنحاء العالم كلا من المنتدى الدولي لدوائر الأعمال وحوارات المتابعة وتبادلوا الآراء مع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية. 7 - ونظمت المنتدى وحوارات المتابعة لجنة تسمى اللجنة التوجيهية لمحاوري دوائر الأعمال. ورأست هذه اللجنة غرفة التجارة الدولية وشملت مجلس دوائر الأعمال المساند للأمم المتحدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومعهد المسائل النقدية، ومؤسسة صامويل أسوشيتس. وحصلت اللجنة التوجيهية على المشورة والمساعدة من أمانة تمويل التنمية. 8 - وقد طرح ممثلو دوائر الأعمال التجارية أثناء المنتدى وحوارات المتابعة عددا من المقترحات المتعلقة بالسياسة العامة. وتستند جميع هذه المقترحات إلى مبادرات عامة/خاصة وتشمل الأفكار التالية: • إنشاء مركز عالمي لتبادل المعلومات مع شبكات الحكومات-المستثمرين، وأفرقة الخبراء المستقلين، ومراجعي الحسابات الخارجيين؛ • إنشاء آليات لتعزيز تمويل مشاريع الهياكل الأساسية في البلدان النامية، وبخاصة عن طريق تيسير إمكانية الوصول إلى موارد لتمويل الديون؛ • إقامة صناديق لإعادة الهيكلة المؤسسية لتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية؛ • رعاية المصادر المحلية لرأس مال المخاطرة؛ • استخدام الائتمانات الصغيرة في إعادة تنمية أفغانستان؛ • إصدار أدلة استثمارية لمساعدة أقل البلدان نموا على اجتذاب استثمارات جديدة. جيم - منتدى البرلمانيين 9 - في 14 آذار/مارس 2002، اجتمع البرلمانيون في مدينة مكسيكو في المنتدى البرلماني للمؤتمر. وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تحليل القضايا الرئيسية لتمويل التنمية من منظور البرلمانيين وتحديد موقف موحد وبيان مشترك لعرضهما في المؤتمر. () قرار الجمعية العامة 55/2. () تقرير المؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بريدجتاون، بربادوس، 25 نيسان/أبريل - 6 أيار/مايو 1994، (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.94.I.18، والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني. () نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف: النصوص القانونية (جنيف، أمانة غات، 1994)، المرفق 1 جيم. () قرار الجمعية العامة 55/25. () قرار الجمعية العامة 54/109، المرفق. () انظر الورقة المعنونة “تعزيز تمويل التنمية: مقترحات مقدمة من القطاع الخاص”.
Vereinte Nationen Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002 (auszugsweise Übersetzung) Kapitel I Resolutionen der Konferenz Resolution 1∗ Konsens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung Die Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, zusammengetreten vom 18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko), 1. verabschiedet den Konsens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung, der dieser Resolution als Anlage beigefügt ist; 2. empfiehlt der Generalversammlung, sich den Konsens von Monterrey, wie von der Konferenz verabschiedet, zu eigen zu machen. Anlage Konsens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung Inhalt Die Herausforderungen der Entwicklungsfinanzierung angehen: eine globale Antwort Wir, die am 21. und 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) zusammengetretenen Staats- und Regierungschefs, sind entschlossen, die Herausforderungen der Entwicklungsfinanzierung weltweit, insbesondere in den Entwicklungsländern, anzugehen. Unser Ziel ist es, im Zuge von Fortschritten auf dem Weg zu einem alle Seiten voll einschließenden und gerechten Weltwirtschaftssystem die Armut zu bekämpfen, dauerhaftes Wirtschaftswachstum zu erzielen und die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Wir nehmen mit Sorge davon Kenntnis, dass aktuellen Schätzungen zufolge gravierende Fehlbeträge bei den Mitteln entstehen werden, die zur Verwirklichung der international vereinbarten Entwicklungsziele benötigt werden, namentlich der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele. Um sicherzustellen, dass das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der Entwicklung für alle wird, werden wir als ersten Schritt finanzielle Mittel mobilisieren und wirksamer einsetzen und die nationalen und internationalen Wirtschaftsbedingungen herstellen, die zur Verwirklichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele der Armutsbekämpfung, der Verbesserung der sozialen Bedingungen, der Erhöhung des Lebensstandards und des Schutzes unserer Umwelt erforderlich sind. Zur Verwirklichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, bedarf es einer neuen Partnerschaft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern. Wir verpflichten uns zu einer soliden Politik, einer guten Verwaltungsführung auf allen Ebenen und zur Herrschaft des Rechts. Wir verpflichten uns außerdem zur Mobilisierung inländischer Ressourcen, zur Schaffung von Anreizen für den Zufluss internationaler Finanzmittel, zur Förderung des internationalen Handels als Motor der Entwicklung, zur Verstärkung der internationalen finanziellen und technischen Entwicklungszusammenarbeit, zu einer nachhaltigen Schuldenfinanzierung und Erleichterung der Auslandsschuldenlast sowie zur Förderung der Kohärenz und Stimmigkeit des internationalen Währungs-, Finanz- und Handelssystems. Die Terroranschläge am 11. September 2001 haben den weltweiten wirtschaftlichen Abschwung verstärkt und die Wachstumsraten weiter sinken lassen. Nun ist es umso dringlicher, die Zusammenarbeit zwischen allen Interessengruppen zu verbessern, um ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum zu fördern und die langfristigen Herausforderungen der Entwicklungsfinanzierung anzugehen. Unsere Entschlossenheit zum gemeinsamen Handeln ist fester als je zuvor. Jedes Land trägt die Hauptverantwortung für die eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung, und die Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien kann gar nicht genügend betont werden. Gleichzeitig sind die inländischen Volkswirtschaften heute eng mit dem Weltwirtschaftssystem verflochten, und unter anderem die effektive Nutzung von Handels- und Investitionschancen kann den Ländern bei der Armutsbekämpfung helfen. Die nationalen Entwicklungsbemühungen müssen durch förderliche internationale wirtschaftliche Rahmenbedingungen unterstützt werden. Wir befürworten und unterstützen auf regionaler Ebene eingeleitete entwicklungspolitische Rahmeninitiativen wie zum Beispiel die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas sowie ähnliche Ansätze in anderen Regionen. Die Globalisierung bringt Chancen und Herausforderungen mit sich. Die Entwicklungs- und Übergangsländer stoßen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und Chancen auf besondere Schwierigkeiten. Die Globalisierung sollte alle einschließen und ausgewogen sein, und es besteht ein dringender Bedarf an nationalen und internationalen Politiken und Maßnahmen, die unter umfassender und wirksamer Beteiligung der Entwicklungs- und Übergangsländer formuliert und umgesetzt werden und diesen Ländern helfen sollen, diesen Herausforderungen und Chancen wirksam gegenüberzutreten. In der sich zunehmend globalisierenden interdependenten Weltwirtschaft ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Bewältigung der miteinander verbundenen nationalen, internationalen und systemischen Herausforderungen der Finanzierung der Entwicklung - einer nachhaltigen, geschlechtergerechten Entwicklung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt - in allen Teilen der Welt von entscheidender Bedeutung. Ein solcher Ansatz muss Chancen für alle eröffnen und dazu beitragen, dass Ressourcen geschaffen und wirksam genutzt werden und dass auf allen Ebenen leistungsfähige, rechenschaftspflichtige Institutionen entstehen. Zu diesem Zweck müssen in allen miteinander zusammenhängenden Bereichen unserer Agenda kollektive, kohärente Maßnahmen ergriffen werden, an denen alle Interessengruppen in einer aktiven Partnerschaft beteiligt sind. In der Erkenntnis, dass Frieden und Entwicklung sich gegenseitig stärken, sind wir entschlossen, unsere gemeinsame Vision für eine bessere Zukunft mittels unserer jeweiligen Einzelanstrengungen, verbunden mit energischen multilateralen Maßnahmen, zu verfolgen. Getreu der Charta der Vereinten Nationen und auf der Grundlage der in der Millenniums-Erklärung verankerten Werte verpflichten wir uns dazu, auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit, Fairness, Demokratie, Partizipation, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Einbeziehung aller aufbauende nationale und globale Wirtschaftssysteme zu fördern. Haupthandlungsfelder A. Mobilisierung einheimischer Finanzmittel zu Gunsten der Entwicklung Bei unserem gemeinsamen Streben nach Wachstum, Armutsbeseitigung und nachhaltiger Entwicklung besteht eine entscheidende Herausforderung darin, innerhalb unserer jeweiligen Länder die notwendigen Voraussetzungen für die Mobilisierung öffentlicher wie privater einheimischer Ersparnisse, für die dauerhafte Sicherung ausreichender produktiver Investitionen und für vermehrte Qualifikationsförderung zu schaffen. Eine wesentliche Aufgabe ist es, die Wirksamkeit, Kohärenz und Stimmigkeit der makroökonomischen Politiken zu verbessern. Ein förderliches Umfeld im Inland ist unerlässlich dafür, einheimische Ressourcen zu mobilisieren, die Produktivität zu steigern, die Kapitalflucht einzudämmen, die Privatwirtschaft anzuregen und internationale Investitionen und Hilfe anzuziehen und wirksam zu nutzen. Die internationale Gemeinschaft sollte Bemühungen zur Herstellung eines solchen Umfelds unterstützen. Eine gute Regierungsführung ist eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung. Eine solide Wirtschaftspolitik, stabile demokratische Institutionen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen, und eine verbesserte Infrastruktur bilden die Grundlage für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, die Armutsbekämpfung und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Freiheit, Frieden und Sicherheit, Stabilität im Inneren, die Achtung der Menschenrechte, so auch des Rechts auf Entwicklung, sowie Rechtsstaatlichkeit, die Gleichberechtigung der Geschlechter, eine marktorientierte Politik und eine allgemeine Verpflichtung auf eine gerechte und demokratische Gesellschaft sind ebenfalls von wesentlicher Bedeutung und stärken sich gegenseitig. Wir werden jeweils auf nationaler Ebene und im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften nach geeigneten Politik- und Ordnungsrahmen trachten, um öffentliche und private Initiativen, so auch auf lokaler Ebene, anzuregen und einen dynamischen und gut funktionierenden Privatsektor zu fördern und dabei zugleich das Einkommenswachstum und die Einkommensverteilung zu verbessern, die Produktivität zu steigern, die Frauen zu größerer Selbstbestimmung zu befähigen sowie die Arbeitnehmerrechte und die Umwelt zu schützen. Wir sind uns bewusst, dass der Staat in einer marktorientierten Wirtschaft je nach Land eine unterschiedliche Rolle zu spielen hat. Dem Kampf gegen Korruption auf allen Ebenen kommt Priorität zu. Korruption stellt ein schwerwiegendes Hemmnis für die effektive Mobilisierung und Allokation von Ressourcen dar und entzieht diese den Aktivitäten, die für die Armutsbekämpfung und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unabdingbar sind. Wir sind uns der Notwendigkeit einer soliden makroökonomischen Politik bewusst, die auf die Aufrechterhaltung hoher wirtschaftlicher Wachstumsraten, Vollbeschäftigung, Armutsbekämpfung, Preisstabilität und ein dauerhaftes Haushalts- und außenwirtschaftliches Gleichgewicht ausgerichtet ist, damit die Vorteile des Wachstums allen Menschen und insbesondere den Armen zugute kommen. Die Regierungen sollten sich vorrangig darum bemühen, inflationäre Verzerrungen und plötzliche Konjunkturschwankungen zu vermeiden, die sich negativ auf die Einkommensverteilung und die Ressourcenallokation auswirken. Neben einer umsichtigen Fiskal- und Geldpolitik bedarf es auch eines angemessenen Wechselkurssystems. Ein wirksames, effizientes, transparentes und rechenschaftspflichtiges System zur Mobilisierung öffentlicher Mittel und die Lenkung ihres Einsatzes durch den Staat ist unverzichtbar. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, die Tragfähigkeit der Haushalte samt gerechten und effizienten Besteuerungs- und Steuerverwaltungssystemen sowie Verbesserungen bei den öffentlichen Ausgaben sicherzustellen, die produktive private Investitionen nicht verdrängen. Wir erkennen außerdem den Beitrag an, den mittelfristige Haushaltsrahmenpläne in dieser Hinsicht leisten können. Investitionen in die wirtschaftliche und soziale Basisinfrastruktur, soziale Dienstleistungen und sozialen Schutz, namentlich in Programme für Bildung, Gesundheit, Ernährung, Wohnraum und soziale Sicherung, die besonders auf Kinder und ältere Menschen ausgerichtet und geschlechterdifferenziert ausgelegt sind und den ländlichen Sektor und alle benachteiligten Gruppen voll einschließen, sind unabdingbar, um die Menschen, insbesondere die in Armut lebenden Menschen, zu befähigen, sich den veränderten wirtschaftlichen Bedingungen und Chancen besser anzupassen und größeren Nutzen daraus zu ziehen. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik unter Einschluss von Ausbildungsmaßnahmen kann dazu beitragen, die Beschäftigung zu steigern und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Der soziale Schutz muss weiter ausgebaut und verstärkt werden. Wirtschaftliche Krisen machen auch deutlich, wie wichtig wirksame soziale Sicherungsnetze sind. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, den inländischen Finanzsektor zu stärken und weiterzuentwickeln, indem wir die geordnete Entwicklung der Kapitalmärkte mittels eines soliden Bankensystems und anderer institutioneller Vorkehrungen fördern, die es gestatten, dem Bedarf auf dem Gebiet der Entwicklungsfinanzierung, so auch im Versicherungssektor und dem Anleihe- und Aktienmarkt, nachzukommen, und die die Spartätigkeit anregen und in entsprechende Bahnen leiten sowie produktive Investitionen fördern. Hierzu bedarf es eines soliden Systems der Finanzintermediation, transparenter ordnungspolitischer Rahmenbedingungen und wirksamer Aufsichtsmechanismen, die von einer stabilen Zentralbank unterstützt werden. Es sollten Bürgschaftsprogramme und Dienste für Unternehmensentwicklung entwickelt werden, um kleinen und mittleren Unternehmen leichteren Zugang zu lokaler Finanzierung zu verschaffen. Mikrofinanzierung und Kredite für Mikro-, Klein- und Mittelbetriebe, namentlich in ländlichen Gebieten und insbesondere für Frauen, sowie nationale Sparprogramme sind wichtig, um die sozioökonomische Wirkungskraft des Finanzsektors zu erhöhen. Entwicklungsbanken, Geschäftsbanken und andere Finanzinstitute können einzeln oder in Kooperation miteinander wirksame Instrumente dafür sein, solchen Betrieben den Zugang zu Finanzierungen, einschließlich Beteiligungsfinanzierungen zu erleichtern, sowie ein ausreichendes Angebot an mittel- und langfristigen Darlehen sicherzustellen. Daneben kann die Förderung privatwirtschaftlicher Finanzinnovationen und öffentlich-privater Partnerschaften ebenfalls zur Stärkung der inländischen Finanzmärkte und zur Weiterentwicklung des inländischen Finanzsektors beitragen. Das Hauptziel von Rentensystemen ist die soziale Absicherung, aber wenn es sich um Systeme mit Kapitaldeckung handelt, können sie auch eine Quelle von Ersparnissen darstellen. Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer Aspekte sollten Anstrengungen unternommen werden, um den informellen Sektor, wo immer dies möglich ist, in die formelle Wirtschaft einzugliedern. Ferner ist es wichtig, die Kosten für die Überweisungen von Wanderarbeitnehmern zu senken und Möglichkeiten für entwicklungsorientierte Investitionen, namentlich den Wohnungsbau, zu schaffen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die einzelstaatlichen Bemühungen um den Kapazitätsaufbau in den Entwicklungs- und Übergangsländern zu verstärken, beispielsweise auf den Gebieten institutionelle Infrastruktur, Erschließung der menschlichen Ressourcen, öffentliche Finanzen, Hypothekenfinanzierung, Finanzregulierung und -aufsicht, insbesondere Grundbildung, öffentliche Verwaltung, auf soziale und geschlechtsspezifische Aspekte ausgerichtete Haushaltspolitik, Frühwarnung und Krisenprävention sowie Schuldenmanagement. In dieser Hinsicht muss den besonderen Bedürfnissen Afrikas, der am wenigsten entwickelten Länder, der kleinen Inselentwicklungsländer und der Binnenentwicklungsländer besonderes Augenmerk gewidmet werden. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung auf das Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010, das von der vom 14. bis 20. Mai 2001 in Brüssel abgehaltenen Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder verabschiedet wurde, sowie auf das Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern. Internationale Unterstützung für diese Bemühungen, namentlich durch die Gewährung technischer Hilfe und die operativen Entwicklungsaktivitäten der Vereinten Nationen, ist unabdingbar. Wir befürworten die Süd-Süd-Zusammenarbeit, auch im Wege der Dreieckskooperation, um den Gedankenaustausch über erfolgreiche Strategien, Praktiken und Erfahrungen sowie die Replizierung von Projekten zu erleichtern. B. Mobilisierung internationaler Ressourcen zu Gunsten der Entwicklung: ausländische Direktinvestitionen und andere private Ströme Private internationale Kapitalströme, insbesondere ausländische Direktinvestitionen, sind neben internationaler finanzieller Stabilität eine unabdingbare Ergänzung der nationalen und internationalen Entwicklungsanstrengungen. Ausländische Direktinvestitionen tragen auf lange Sicht zur Finanzierung dauerhaften Wirtschaftswachstums bei. Sie sind deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie den Transfer von Wissen und Technologie, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Steigerung der Gesamtproduktivität, die Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmertum und letztlich die Bekämpfung der Armut durch Wirtschaftswachstum und Entwicklung ermöglichen. Eine zentrale Aufgabe ist es daher, die notwendigen innerstaatlichen und internationalen Rahmenbedingungen herzustellen, um den Zufluss von Direktinvestitionen, die der Verwirklichung der nationalen Entwicklungsprioritäten förderlich sind, in die Entwicklungsländer, insbesondere nach Afrika, in die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenentwicklungsländer sowie in die Übergangsländer zu erleichtern. Um produktive Kapitalinvestitionen anzuziehen und zu verstärken, müssen die Länder ihre Bemühungen um die Schaffung eines transparenten, stabilen und verlässlichen Investitionsklimas fortsetzen, zu dem auch eine funktionierende Vertragsdurchsetzung und die Achtung der Eigentumsrechte gehört und das in soliden makroökonomischen Politiken und Institutionen verankert ist, die es den in- und ausländischen Unternehmen ermöglichen, effizient, rentabel und so entwicklungswirksam wie möglich zu arbeiten. Besonderer Anstrengungen bedarf es in prioritären Bereichen wie der Wirtschaftspolitik und der Schaffung von Ordnungsrahmen zur Förderung und zum Schutz von Investitionen, einschließlich der Bereiche Erschließung menschlicher Ressourcen, Vermeidung von Doppelbesteuerung, Unternehmensführung, Rechnungslegungsnormen und Förderung eines wettbewerbsorientierten Umfelds. Andere Mechanismen wie beispielsweise Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor und Investitionsabkommen können sich ebenfalls als wichtig erweisen. Wir betonen die Notwendigkeit verstärkter, mit ausreichenden Mitteln ausgestatteter technischer Hilfe und von produktiven Programmen zum Kapazitätsaufbau, entsprechend den Anträgen der Empfänger. Zur Ergänzung der einzelstaatlichen Bemühungen müssen die zuständigen internationalen und regionalen Institutionen wie auch die geeigneten Institutionen in den Ursprungsländern ihre Unterstützung für private Auslandsinvestitionen in die Infrastrukturentwicklung und andere vorrangige Bereiche, darunter auch in Projekte zur Überwindung der digitalen Kluft in den Entwicklungs- und Übergangsländern erhöhen. Hierzu ist es wichtig, Exportkredite, Kofinanzierungen, Risikokapital und andere Darlehensinstrumente, Risikogarantien, Entwicklungshilfemittel mit Hebelwirkung, Informationen über Investitionsmöglichkeiten, Dienste für Unternehmensentwicklung, Foren zur Erleichterung von Geschäftskontakten und Kooperationen zwischen Unternehmen aus entwickelten Ländern und Entwicklungsländern sowie Mittel für Durchführbarkeitsstudien bereitzustellen. Partnerschaften zwischen Unternehmen stellen ein wirksames Mittel für den Transfer und die Verbreitung von Technologien dar. In dieser Hinsicht ist eine Stärkung der multilateralen und regionalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen wünschenswert. Darüber hinaus sollten in den Ursprungsländern zusätzliche Maßnahmen ausgearbeitet werden, um Investitionsströme in die Entwicklungsländer zu fördern und zu erleichtern. Während die Regierungen den Rahmen für die Tätigkeit von Unternehmen bereitstellen, sind diese ihrerseits gehalten, sich als zuverlässige und konsequente Partner am Entwicklungsprozess zu beteiligen. Wir fordern die Unternehmen nachdrücklich auf, nicht nur die wirtschaftlichen und finanziellen, sondern auch die entwicklungsbezogenen, sozialen, geschlechtsspezifischen und ökologischen Auswirkungen ihrer Vorhaben zu bedenken. In diesem Sinne bitten wir die Banken und andere Finanzinstitutionen in den Entwicklungsländern sowie den entwickelten Ländern, innovative Ansätze zur Entwicklungsfinanzierung zu fördern. Wir begrüßen alle Anstrengungen zur Förderung des gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins der Unternehmen und nehmen Kenntnis von der in den Vereinten Nationen ergriffenen Initiative zur Förderung globaler Partnerschaften. Wir werden neue öffentliche und private Finanzierungsmechanismen, sowohl Fremd- als auch Eigenfinanzierungen, für die Entwicklungs- und Übergangsländer unterstützen, die insbesondere Kleinunternehmern und Klein- und Mittelbetrieben sowie der Infrastruktur zugute kommen sollen. Eine denkbare Initiative dieser Art wäre beispielsweise die Schaffung von Beratungsmechanismen zwischen den internationalen und regionalen Finanzorganisationen und den einzelstaatlichen Regierungen einerseits und dem Privatsektor andererseits in den Ursprungs- sowie den Emfängerländern, um ein günstiges Umfeld für unternehmerische Tätigkeit herzustellen. Wir unterstreichen die Notwendigkeit, auf Dauer einen ausreichenden und stabilen Zufluss privater Finanzmittel in die Entwicklungs- und Übergangsländer sicherzustellen. Es kommt darauf an, in den Ursprungs- und Empfängerländern Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz und der Informationen über Finanzströme zu fördern. Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen übermäßiger Schwankungen der kurzfristigen Kapitalströme sind wichtig und müssen erwogen werden. Angesichts des von Land zu Land unterschiedlichen Kapazitätsniveaus ist es außerdem wichtig, das jeweilige Auslandsschuldenprofil zu steuern, mit Sorgfalt auf Währungs- und Liquiditätsrisiken zu achten, die umsichtige Regulierung und Beaufsichtigung aller Finanzinstitutionen, einschließlich der Institute mit hoher Risiko/Eigenkapital-Relation zu verstärken, den Kapitalverkehr geordnet, in schlüssiger Abfolge und im Einklang mit den entwicklungspolitischen Zielen zu liberalisieren und die international vereinbarten Kodizes und Normen stufenweise und freiwillig umzusetzen. Wir befürworten öffentliche und private Initiativen, die den Zugang zu genauen, aktuellen und umfassenden Informationen über Länder und Finanzmärkte verbessern und so die Risikobewertungskapazitäten stärken. Die multilateralen Finanzinstitutionen könnten für alle diese Zwecke weitere Hilfe gewähren. Der internationale Handel als Motor der Entwicklung Ein universales, auf Regeln gestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem und eine sinnvolle Handelsliberalisierung können bedeutsame Antriebsfaktoren für die weltweite Entwicklung darstellen, die Ländern aller Entwicklungsstufen zugute käme. In diesem Zusammenhang bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, den Handel zu liberalisieren und sicherzustellen, dass er in vollem Maße zur Förderung des Wirtschaftswachstums, der Beschäftigung und der Entwicklung für alle beiträgt. Wir begrüßen daher die Beschlüsse der Welthandelsorganisation, die Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer in den Mittelpunkt ihres Arbeitsprogramms zu stellen, und verpflichten uns, diesen Geltung zu verschaffen. Um die Vorteile des Handels, der häufig die wichtigste externe Quelle der Entwicklungsfinanzierung darstellt, voll auszuschöpfen, müssen in den Entwicklungs- und Übergangsländern geeignete Institutionen und Politiken eingeführt beziehungsweise verbessert werden. Eine sinnvolle Handelsliberalisierung ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie für die nachhaltige Entwicklung eines Landes. Eine Zunahme des Handels und der ausländischen Direktinvestitionen könnte dem Wirtschaftswachstum Auftrieb geben und in erheblichem Maße zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Wir sind uns der Fragen auf dem Gebiet des internationalen Handels bewusst, die den Entwicklungs- und Übergangsländern im Hinblick auf die Verbesserung ihrer Kapazität zur Finanzierung der eigenen Entwicklung ein besonderes Anliegen sind, namentlich Handelsbarrieren, handelsverzerrende Subventionen und andere handelsverzerrende Maßnahmen, insbesondere in Sektoren, in denen die Entwicklungsländer ein besonderes Exportinteresse haben, wie etwa der Landwirtschaft; der Missbrauch von Anti-Dumping-Maßnahmen; technische Handelsschranken und gesundheits- und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen; Liberalisierung des Handels mit arbeitsintensiven Fertigwaren; Liberalisierung des Handels mit Agrarerzeugnissen; Handel mit Dienstleistungen; Spitzenzölle, hohe Zölle und progressive Zölle sowie nichttarifäre Handelshemmnisse; grenzüberschreitende Bewegungen natürlicher Personen; die mangelnde Anerkennung der Rechte des geistigen Eigentums zum Zwecke des Schutzes von traditionellem Wissen und traditioneller Volkskultur; Transfer von Wissen und Technologie; die Durchführung und Auslegung des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums in einer für die öffentliche Gesundheit förderlichen Weise; sowie die Notwendigkeit, die in den Handelsübereinkommen enthaltenen Sonderregelungen für die Entwicklungsländer zu präzisieren, wirksamer zu machen und anzuwenden. Um sicherzustellen, dass der Welthandel die Entwicklung zum Vorteil aller Länder fördert, ermutigen wir die Mitglieder der Welthandelsorganisation, die Ergebnisse ihrer vierten Ministerkonferenz umzusetzen, die vom 9. bis 14. November 2001 in Doha (Katar) stattfand. Außerdem verpflichten wir uns, den Beitritt aller Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, sowie der Übergangsländer zu erleichtern, die in die Welthandelsorganisation aufgenommen werden wollen. Wir werden die in Doha eingegangenen Verpflichtungen zum Abbau der Marginalisierung der am wenigsten entwickelten Länder im internationalen Handel sowie das verabschiedete Arbeitsprogramm zur Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit dem Handel der kleinen Volkswirtschaften umsetzen. Darüber hinaus verpflichten wir uns, im Einklang mit dem multilateralen Handelssystem die Rolle regionaler und subregionaler Abmachungen und Freihandelszonen beim Aufbau eines besseren Welthandelssystems zu stärken. Wir fordern die internationalen Finanzinstitutionen, namentlich die regionalen Entwicklungsbanken, nachdrücklich auf, Projekte zur Förderung der subregionalen und regionalen Integration unter den Entwicklungs- und Übergangsländern auch weiterhin zu unterstützen. Wir sind uns dessen bewusst, wie wichtig es ist, den Entwicklungsländern, namentlich den kleinen Inselentwicklungsländern, den Binnenentwicklungsländern und Transitentwicklungsländern sowie den Ländern in Afrika und den Übergangsländern einen verbesserten und verlässlichen Zugang ihrer Exporte zu allen Märkten zu ermöglichen. Wir rufen die entwickelten Länder, soweit sie es noch nicht getan haben, auf, entsprechend dem in Brüssel verabschiedeten Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten Länder auf das Ziel eines zoll- und quotenfreien Zugangs für alle Exporte der am wenigsten entwickelten Länder hinzuarbeiten. Ferner wäre es hilfreich, zu prüfen, wie die Entwicklungsländer zu einem besseren Marktzugang für die am wenigsten entwickelten Länder beitragen könnten. Des Weiteren erkennen wir an, wie wichtig es ist, dass die Entwicklungs- und Übergangsländer den Abbau der zwischen ihnen bestehenden Handelsbarrieren erwägen. In Zusammenarbeit mit den interessierten Regierungen und ihren Finanzinstitutionen und zur weiteren Unterstützung der einzelstaatlichen Anstrengungen zur Nutzung von Handelschancen und zur wirksamen Integration in das multilaterale Handelssystem bitten wir die multilateralen und bilateralen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, mit erhöhten Mitteln ihre Bemühungen um die sukzessive Beseitigung angebotsbedingter Schwierigkeiten zu verstärken und zu koordinieren; die Handelsinfrastruktur zu verbessern; die Exportkapazität zu diversifizieren und eine Erhöhung des Technologieanteils der Exporte zu unterstützen; die institutionelle Entwicklung zu stärken und die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit insgesamt zu erhöhen. Hierzu bitten wir die bilateralen Geber und die internationalen und regionalen Finanzinstitutionen ferner, gemeinsam mit den zuständigen Organisationen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen die Unterstützung für handelsbezogene Ausbildungsmaßnahmen, den Aufbau von Kapazitäten und Institutionen und handelsunterstützende Dienste zu verstärken. Besondere Beachtung sollte den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern, den kleinen Inselentwicklungsländern, der Entwicklung in Afrika, den Transitentwicklungsländern und den Übergangsländern geschenkt werden, namentlich mittels des Integrierten Rahmenplans für die Gewährung handelsbezogener technischer Hilfe an die am wenigsten entwickelten Länder und seiner Folgemaßnahmen, des Gemeinsamen integrierten Programms der technischen Hilfe, des von der Welthandelsorganisation eingerichteten Globalen Treuhandfonds für die Entwicklungsagenda von Doha sowie der Aktivitäten des Internationalen Handelszentrums. Des Weiteren bedarf es multilateraler Hilfe, um die Folgen der verminderten Exporteinnahmen derjenigen Länder zu mildern, die nach wie vor in hohem Maße von Rohstoffexporten abhängig sind. Wir begrüßen daher die kürzlich erfolgte Überprüfung der Fazilität zur kompensierenden Finanzierung des Internationalen Währungsfonds und werden die Wirksamkeit dieser Fazilität auch weiterhin evaluieren. Ebenso wichtig ist es, die Rohstoffproduzenten in den Entwicklungsländern dazu zu befähigen, sich gegen Risiken, namentlich Naturkatastrophen, abzusichern. Zudem bitten wir die bilateralen Geber und die multilateralen Entwicklungshilfeorganisationen, ihre Unterstützung für Exportdiversifizierungsprogramme in diesen Ländern zu verstärken. Zur Unterstützung des in Doha eingeleiteten Prozesses soll sofort darauf hingewirkt werden, die sinnvolle und vollständige Beteiligung der Entwicklungsländer, besonders der am wenigsten entwickelten Länder, an den multilateralen Handelsverhandlungen sicherzustellen und zu verstärken. Die Entwicklungsländer benötigen vor allem Hilfe, um an dem Arbeitsprogramm und dem Verhandlungsprozess der Welthandelsorganisation wirksam teilhaben zu können. Dazu bedarf es der verstärkten Kooperation aller maßgeblichen Interessengruppen, einschließlich der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation und der Weltbank. Zu diesem Zweck unterstreichen wir die Wichtigkeit einer effektiven, gesicherten und verlässlichen Finanzierung der handelsbezogenen technischen Hilfe und des Kapazitätsaufbaus. D. Verstärkung der internationalen finanziellen und technischen Entwicklungszusammenarbeit Die öffentliche Entwicklungshilfe spielt eine wesentliche Rolle als Ergänzung anderer Quellen der Entwicklungsfinanzierung, insbesondere in den Ländern, die am wenigsten in der Lage sind, private Direktinvestitionen anzuziehen. Die öffentliche Entwicklungshilfe kann einem Land dabei helfen, in einem angemessenen zeitlichen Rahmen inländische Ressourcen in ausreichender Höhe zu mobilisieren, bei gleichzeitiger Fortentwicklung des Humankapitals sowie der Produktions- und Exportkapazitäten. Die öffentliche Entwicklungshilfe kann für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Aktivitäten entscheidend sein und so die Weichen für ein robustes Wachstum stellen. Sie ist außerdem ein wesentliches Instrument zur Förderung von Bildung, Gesundheit, Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur, Landwirtschaft und ländlicher Entwicklung sowie zur Verbesserung der Ernährungssicherung. Für viele Länder in Afrika, die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenentwicklungsländer stellt die öffentliche Entwicklungshilfe nach wie vor die größte Quelle ausländischer Finanzmittel dar und ist von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung der Entwicklungszielsetzungen und Zielwerte der Millenniums-Erklärung und der anderen international vereinbarten Zielwerte für die Entwicklung. Wirksame Partnerschaften zwischen Gebern und Nehmern gründen auf der Anerkennung der nationalen Führungsrolle und Eigenverantwortung für die Entwicklungsplanung, und innerhalb dieses Rahmens bedarf es solider Politiken und einer guten Regierungsführung auf allen Ebenen, um die Effektivität der öffentlichen Entwicklungshilfe zu gewährleisten. Zu den vorrangigsten Aufgaben gehören der Aufbau derartiger Entwicklungspartnerschaften, insbesondere zur Unterstützung der Bedürftigsten, und die Maximierung der armutsmindernden Wirkungen der öffentlichen Entwicklungshilfe. Die in der Millenniums-Erklärung niedergelegten Ziele und Verpflichtungen sowie die anderen international vereinbarten Entwicklungsziele können den Ländern dabei helfen, kurz- und mittelfristige nationale Prioritäten als Grundlage für den Aufbau von Partnerschaften für externe Unterstützung festzulegen. In diesem Zusammenhang unterstreichen wir die Wichtigkeit der Fonds, Programme und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und werden diese nachdrücklich unterstützen. Wir erkennen an, dass eine beträchtliche Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe und anderer Mittel erforderlich sein wird, wenn die Entwicklungsländer die international vereinbarten Entwicklungsziele, namentlich die in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, erreichen sollen. Zum Aufbau von Unterstützung für die öffentliche Entwicklungshilfe werden wir zusammenarbeiten, um die Politiken und Entwicklungsstrategien national wie international weiter zu verbessern und so die Wirksamkeit der Hilfe zu steigern. In diesem Zusammenhang fordern wir die entwickelten Länder, soweit sie es noch nicht getan haben, nachdrücklich auf, konkrete Anstrengungen zur Erreichung des auf der Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder erneut bekräftigten Zielwerts von 0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts (BSP) als öffentliche Entwicklungshilfe für die Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Prozent ihres BSP für die am wenigsten entwickelten Länder zu unternehmen, und wir ermutigen die Entwicklungsländer, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen, um sicherzustellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effektiv eingesetzt wird, um die Entwicklungsziele erreichen zu helfen. Wir erkennen die Anstrengungen aller Geber an, sprechen denjenigen Gebern, deren Beiträge zur öffentlichen Entwicklungshilfe die Zielwerte überschreiten, erreichen oder sich darauf zubewegen, unsere Anerkennung aus und unterstreichen, wie wichtig es ist, die Mittel und die Fristen zur Erreichung der Zielwerte und Ziele zu überprüfen. Die Empfänger- und die Geberländer wie auch die internationalen Institutionen sollten darauf hinwirken, die öffentliche Entwicklungshilfe wirksamer werden zu lassen. Insbesondere müssen die multilateralen und bilateralen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen sich verstärkt darum bemühen, unter Berücksichtigung der nationalen Entwicklungsbedürfnisse und -ziele im Rahmen der Eigenverantwortung des Empfängerlandes ihre operativen Verfahren entsprechend der höchsten Norm aufeinander abzustimmen, um die Transaktionskosten zu senken und die Auszahlung und Erbringung der öffentlichen Entwicklungshilfe zu flexibilisieren; die jüngsten Bemühungen und Initiativen wie etwa die Aufhebung der Bindung der Entwicklungshilfe zu unterstützen und auszubauen, so auch durch die Umsetzung der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Mai 2001 gebilligten Empfehlung des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe betreffend die Aufhebung der Bindung der Entwicklungshilfe für die am wenigsten entwickelten Länder. Weitere Anstrengungen sollen unternommen werden, um belastende Beschränkungen abzubauen; die Absorptionsfähigkeit und das Finanzmanagement der Empfängerländer bei der Nutzung der Entwicklungshilfe zu verbessern, mit dem Ziel, den Einsatz der am besten geeigneten Instrumente zur Erbringung der Hilfe zu fördern, die den Bedürfnissen der Entwicklungsländer und der Notwendigkeit der Berechenbarkeit der Mittel, gegebenenfalls unter Einschluss von Haushaltsunterstützungsmechanismen, Rechnung tragen, wobei stets auf der Grundlage gegenseitiger Konsultationen vorzugehen ist; Entwicklungsrahmenpläne, die von den Entwicklungsländern in Eigenverantwortung erstellt und umgesetzt werden und die Armutsbekämpfungsstrategien, namentlich Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, umfassen, als Instrumente zur Bereitstellung von Entwicklungshilfe auf Anfrage zu verwenden; den Beitrag der Empfängerländer zur Gestaltung der Programme der technischen Hilfe, einschließlich Beschaffung, und ihren Einfluss auf diesen Prozess zu erhöhen und die wirksame Nutzung lokaler Ressourcen für technische Hilfe zu steigern; den Einsatz der öffentlichen Entwicklungshilfe zu fördern, um zusätzliche Finanzmittel für die Entwicklung wie etwa ausländische Investitionen, Handel und einheimische Mittel zu mobilisieren; die Dreieckskooperation unter Einschluss der Übergangsländer sowie die Süd-Süd-Zusammenarbeit als Instrumente zur Bereitstellung von Entwicklungshilfe zu verstärken; die Ausrichtung der öffentlichen Entwicklungshilfe auf die Armen, die Koordinierung der Entwicklungshilfe und die Messung der Ergebnisse zu verbessern. Wir bitten die Geber, Schritte zur Umsetzung der genannten Maßnahmen zu Gunsten aller Entwicklungsländer, namentlich unmittelbar zu Gunsten der in der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas verankerten umfassenden Strategie und ähnlicher Bemühungen in anderen Regionen, sowie zu Gunsten der am wenigsten entwickelten Länder, der kleinen Inselentwicklungsländer und der Binnenentwicklungsländer zu unternehmen. Wir begrüßen und würdigen die in anderen Foren laufenden Erörterungen über Vorschläge zur Erhöhung des Vergünstigungsgrads der Entwicklungsfinanzierung, namentlich durch den erhöhten Einsatz von Zuschüssen. Wir erkennen an, dass es sinnvoll ist, innovative Finanzierungsquellen auszuloten, vorausgesetzt, dass diese den Entwicklungsländern keine übermäßige Last aufbürden. In diesem Zusammenhang vereinbaren wir, die Ergebnisse der vom Generalsekretär angeforderten Studie über mögliche innovative Finanzierungsquellen in den geeigneten Foren zu prüfen, und nehmen Kenntnis von dem Vorschlag, die Zuteilung von Sonderziehungsrechten für Entwicklungszwecke einzusetzen. Wir sind der Auffassung, dass jede Evaluierung der Zuteilung von Sonderziehungsrechten in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen über den Internationalen Währungsfonds und der gültigen Geschäftsordnung des Fonds erfolgen muss, was die Berücksichtigung des weltweiten Bedarfs an Liquidität auf internationaler Ebene erfordert. Die multilateralen und regionalen Entwicklungsbanken spielen auch weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Deckung des Entwicklungsbedarfs der Entwicklungs- und Übergangsländer. Sie sollen zur Bereitstellung eines ausreichenden Finanzierungsangebots für diejenigen Länder beitragen, die unter Armut leiden, eine solide Wirtschaftspolitik betreiben und womöglich keinen ausreichenden Zugang zu den Kapitalmärkten haben. Darüber hinaus sollen sie die Auswirkungen übermäßiger Schwankungen auf den Finanzmärkten mildern. Gestärkte regionale Entwicklungsbanken und subregionale Finanzinstitutionen flankieren die nationalen und regionalen Entwicklungsanstrengungen mit flexibler finanzieller Unterstützung und steigern so die Eigenverantwortung und die Gesamteffizienz. Sie dienen zudem den Entwicklungsländern unter ihren Mitgliedern als wichtige Quelle des Wissens und des Sachverstands im Bereich Wirtschaftswachstum und Entwicklung. Wir werden dafür Sorge tragen, dass die dem internationalen Finanzsystem, einschließlich der regionalen und subregionalen Institutionen und Fonds, zur Verfügung stehenden langfristigen Mittel es diesen Institutionen erlauben, ausreichende Unterstützung für eine dauerhafte wirtschaftliche und soziale Entwicklung, für technische Hilfe beim Kapazitätsaufbau und für Programme zur sozialen Sicherung und zum Umweltschutz zu gewähren. Außerdem werden wir damit fortfahren, den Gesamtgrad der Zielverwirklichung bei ihrer Kreditvergabe durch erhöhte Eigenverantwortung der Länder, eine Tätigkeit, die produktivitätssteigernd wirkt und messbare Ergebnisse bei der Armutsbekämpfung erbringt, und eine engere Koordination mit den Gebern und der Privatwirtschaft zu verbessern. E. Auslandsverschuldung Eine nachhaltige Schuldenfinanzierung ist ein wichtiges Element zur Mobilisierung von Ressourcen für öffentliche und private Investitionen. Umfassende einzelstaatliche Strategien zur Überwachung und Verwaltung der Auslandsschulden sind, wenn die innerstaatlichen Voraussetzungen für eine tragbare Verschuldung, namentlich eine solide makroökonomische Politik und eine ordnungsgemäße Verwaltung öffentlicher Mittel, gegeben sind, ein Schlüsselelement zur Verringerung der Risikoanfälligkeit der Länder. Schuldner und Gläubiger müssen die Verantwortung für die Verhütung und Überwindung untragbarer Verschuldungssituationen teilen. Technische Hilfe bei der Verwaltung der Auslandsschulden und der Überwachung der Schuldenentwicklung kann eine wichtige Rolle spielen und soll gestärkt werden. Erleichterungen bei der Auslandsverschuldung können eine entscheidende Rolle bei der Freisetzung von Mitteln spielen, die dann für Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums und einer nachhaltigen Entwicklung verwendet werden können. Daher sollen die Entschuldungsmaßnahmen in geeigneten Fällen energisch und zügig vorangetrieben werden, namentlich im Pariser und Londoner Club und in anderen einschlägigen Foren. Unter Hinweis darauf, wie wichtig es ist, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Entwicklungsländer mit einer untragbaren Schuldenlast wiederherzustellen, begrüßen wir die bereits ergriffenen Initiativen zum Verschuldungsabbau und regen diesbezüglich zu weiteren nationalen und internationalen Maßnahmen an, darunter gegebenenfalls auch zur Streichung von Schulden und anderen Regelungen. Die erweiterte Initiative für hochverschuldete arme Länder bietet eine Chance zur Stärkung der wirtschaftlichen Aussichten und der Armutsbekämpfungsbemühungen der durch sie begünstigten Länder. Eine rasche, wirksame und vollständige Umsetzung der erweiterten Initiative, die ausschließlich aus zusätzlichen Mitteln finanziert werden sollte, ist unabdingbar. Die hochverschuldeten armen Länder sollten die notwendigen politischen Maßnahmen ergreifen, um in den Genuss der Initiative kommen zu können. Bei künftigen Überprüfungen der Tragbarkeit der Verschuldung sind außerdem die Auswirkungen von Schuldenerleichterungen auf die Fortschritte bei der Verwirklichung der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Entwicklungsziele zu berücksichtigen. Wir betonen, wie wichtig es ist, dass die Kriterien für die Anspruchsberechtigung auch weiterhin flexibel gehandhabt werden. Es sind weitere Anstrengungen zur Verringerung der Schuldenlast der hochverschuldeten armen Länder auf ein tragfähiges Niveau erforderlich. Die der Schuldentragbarkeitsanalyse zugrunde liegenden Berechnungsverfahren und Annahmen müssen kontinuierlich überprüft werden. Bei der Schuldentragbarkeitsanalyse am Erfüllungszeitpunkt muss jede Verschlechterung der globalen Wachstumsperspektiven und der Austauschrelationen berücksichtigt werden. Bei Entschuldungsvereinbarungen soll möglichst vermieden werden, anderen Entwicklungsländern unfaire Lasten aufzubürden. Wir betonen, dass der Internationale Währungsfonds und die Weltbank bei der Formulierung von Politikempfehlungen, auch soweit diese Schuldenerleichterungen betreffen, alle grundlegenden Veränderungen im Hinblick auf die tragbare Verschuldung eines Landes in Betracht ziehen müssen, die durch Naturkatastrophen, schwere Erschütterungen bei den Austauschrelationen oder Konflikte hervorgerufen wurden. Zwar erkennen wir an, dass ein flexibles Instrumentarium erforderlich ist, um den unterschiedlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten und Kapazitäten der einzelnen Länder in geeigneter Weise gerecht zu werden, doch betonen wir gleichzeitig die Wichtigkeit der Festlegung eines Katalogs von klaren Grundsätzen für die Bewältigung und Beilegung finanzieller Krisen, die eine faire Lastenteilung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor sowie zwischen Schuldnern, Gläubigern und Investoren vorsehen. Wir legen den Geberländern nahe, dafür Sorge zu tragen, dass die für Schuldenerleichterungen bereitgestellten Mittel nicht zu Lasten der öffentlichen Entwicklungshilfemittel gehen, die für die Entwicklungsländer zur Verfügung stehen sollen. Wir befürworten außerdem die Prüfung innovativer Mechanismen zur umfassenden Bewältigung der Verschuldungsprobleme der Entwicklungsländer, einschließlich der Länder mit mittlerem Einkommen und der Übergangsländer. F. Auseinandersetzung mit Systemfragen: Verbesserung der Kohärenz und Stimmigkeit des internationalen Währungs-, Finanz- und Handelssystems zu Gunsten der Entwicklung Wir erkennen an, dass es zur Ergänzung der nationalen Entwicklungsanstrengungen dringend einer verbesserten Kohärenz, Lenkung und Stimmigkeit des internationalen Währungs-, Finanz- und Handelssystems bedarf. Zu diesem Zweck betonen wir, wie wichtig es ist, auch weiterhin die weltweite wirtschaftliche Lenkung zu verbessern und die Führungsrolle der Vereinten Nationen bei der Förderung der Entwicklung zu stärken. Desgleichen bedarf es verstärkter Anstrengungen auf nationaler Ebene, um die Koordination zwischen allen zuständigen Ministerien und Institutionen zu verbessern. Parallel dazu sollten wir die Politik- und Programmkoordinierung der internationalen Institutionen sowie die Kohärenz auf der operativen und internationalen Ebene fördern, um die Entwicklungsziele der Millenniums-Erklärung - dauerhaftes Wirtschaftswachstum, Armutsbeseitigung und nachhaltige Entwicklung - zu verwirklichen. Derzeit werden bedeutende internationale Anstrengungen zur Reform der internationalen Finanzarchitektur unternommen, die es mit größerer Transparenz und mit der wirksamen Beteiligung der Entwicklungs- und Übergangsländer fortzusetzen gilt. Ein Hauptziel der Reform ist die Verbesserung der Finanzierung der Entwicklung und der Armutsbekämpfung. Wir unterstreichen zudem unser Bekenntnis zu einem soliden inländischen Finanzsektor, der einen wesentlichen Beitrag zu den nationalen Entwicklungsbemühungen leistet und einen wichtigen Baustein einer entwicklungsfördernden internationalen Finanzarchitektur bildet. Eine intensive Abstimmung der makroökonomischen Politiken unter den führenden Industrieländern ist ausschlaggebend für größere weltweite Stabilität und geringere Wechselkursschwankungen. Diese sind wesentliche Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum und erhöhte und verlässliche Zuflüsse von Finanzmitteln in die Entwicklungs- und Übergangsländer. Die multilateralen Finanzinstitutionen, insbesondere der Internationale Währungsfonds, müssen der Erkennung und Prävention potenzieller Krisen und der Stärkung der Grundlagen der internationalen Finanzstabilität auch weiterhin hohe Priorität einräumen. In diesem Zusammenhang betonen wir, dass der Fonds seine Überwachung aller Volkswirtschaften weiter verstärken und dabei den kurzfristigen Kapitalströmen und ihren Auswirkungen besondere Aufmerksamkeit schenken muss. Wir ermutigen den Internationalen Währungsfonds, die rechtzeitige Erkennung der Anfälligkeit für Störungen von außen durch gut geplante Überwachungs- und Frühwarnsysteme zu erleichtern und sich mit den zuständigen Regionalinstitutionen beziehungsweise -organisationen, namentlich den Regionalkommissionen, eng abzustimmen. Wir heben hervor, dass die multilateralen Finanzinstitutionen bei der grundsatzpolitischen Beratung und der Bereitstellung finanzieller Unterstützung auf der Grundlage solider, auf nationaler Eigenverantwortung beruhender Reformansätze vorgehen müssen, die den Bedürfnissen der Armen und den Anstrengungen zur Verringerung der Armut Rechnung tragen, und die besonderen Erfordernisse und Durchführungskapazitäten der Entwicklungs- und Übergangsländer berücksichtigen müssen, mit dem Ziel, Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen. Bei der Beratung sollten die sozialen Kosten der Anpassungsprogramme berücksichtigt werden, und diese Programme sollten so gestaltet sein, dass negative Auswirkungen auf die schwachen gesellschaftlichen Gruppen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Es gilt sicherzustellen, dass die Entwicklungsländer wirksam und ausgewogen an der Ausarbeitung finanzieller Normen und Regeln teilhaben. Ebenso wichtig ist es, als Beitrag zur Verringerung der Anfälligkeit für Finanzkrisen und der Ansteckungsgefahr die freiwillige und stufenweise Anwendung dieser Normen und Regeln sicherzustellen. Im Rahmen der vom Privatsektor durchgeführten Bewertungen der hoheitlichen Länderrisiken sollen in größtmöglichem Umfang strenge, objektive und transparente Parameter angewandt werden, was durch qualitativ hochwertige Daten und Analysen erleichtert werden kann. Unter Hinweis auf die Auswirkungen von Finanzkrisen auf Entwicklungs- und Übergangsländer, unabhängig von ihrer Größe, beziehungsweise die Gefahr ihrer Ansteckung, unterstreichen wir die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die internationalen Finanzinstitutionen, insbesondere der Internationale Währungsfonds, über eine geeignete Palette von Finanzfazilitäten und -mitteln verfügen, um zeitig und im Einklang mit ihrer Grundsatzpolitik reagieren zu können. Dem Internationalen Währungsfonds steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, und er befindet sich derzeit in einer guten Finanzposition. Die vorsorgliche Kreditlinie ist ein wichtiger Indikator für die Solidität der Politik eines Landes und eine Absicherung gegen das Ansteckungsrisiko auf den Finanzmärkten. Die Notwendigkeit der Zuteilung von Sonderziehungsrechten sollte einer kontinuierlichen Prüfung unterliegen. In diesem Zusammenhang unterstreichen wir auch die Notwendigkeit, die stabilisierende Rolle von regionalen und subregionalen Reservefonds, Swap-Vereinbarungen und ähnlichen Mechanismen zur Ergänzung der Maßnahmen der internationalen Finanzinstitutionen zu stärken. Um eine faire Lastenteilung zu fördern und das Risiko fahrlässigen Verhaltens zu minimieren, würden wir es begrüßen, wenn alle relevanten Interessengruppen in den entsprechenden Foren die Schaffung eines internationalen Mechanismus zur Regelung der Schuldenprobleme erwägen würden, über den Schuldner und Gläubiger auf Dauer nicht tragbare Schulden gemeinsam rasch und effizient umstrukturieren. Die Schaffung eines solchen Mechanismus sollte eine Notfinanzierung in Krisenfällen nicht ausschließen. Eine gute Lenkung auf allen Ebenen ist ebenfalls unerlässlich für dauerhaftes Wirtschaftswachstum, Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung weltweit. Um der wachsenden Interdependenz besser gerecht zu werden und größere Legitimität herzustellen, müssen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in zwei Bereichen weiterentwickelt werden: in Fragen von entwicklungspolitischem Interesse muss die Entscheidungsgrundlage verbreitert werden, und organisatorische Lücken müssen geschlossen werden. Um die Fortschritte in diesen beiden Bereichen zu ergänzen und zu konsolidieren, müssen wir das System der Vereinten Nationen und die anderen multilateralen Institutionen stärken. Wir legen allen internationalen Organisationen nahe, sich um eine stetige Verbesserung ihrer Arbeitsweise und ihres Zusammenwirkens zu bemühen. Wir betonen die Notwendigkeit, die Mitwirkung der Entwicklungs- und Übergangsländer an den weltwirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen auszuweiten und zu verstärken. Zu diesem Zweck begrüßen wir auch weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklungs- und Übergangsländer beim Aufbau eigener Kapazitäten zur wirksamen Beteiligung in multilateralen Foren. Eine oberste Priorität ist die Suche nach pragmatischen und innovativen Möglichkeiten, die Teilhabe der Entwicklungs- und Übergangsländer an internationalen Dialogen und Entscheidungsabläufen noch wirksamer zu gestalten. Im Rahmen der Mandate und verfügbaren Mittel der verschiedenen Institutionen und Foren befürworten wir die folgenden Maßnahmen: Internationaler Währungsfonds und Weltbank: weitere Einbindung aller Entwicklungs- und Übergangsländer in ihre Entscheidungsabläufe, um so den internationalen Dialog und die Tätigkeit dieser Institutionen bei ihrer Auseinandersetzung mit den Entwicklungsbedürfnissen und -anliegen dieser Länder zu stärken; Welthandelsorganisation: Sicherstellung dessen, dass alle Beratungen repräsentativ für ihre gesamte Mitgliedschaft sind und dass die Beteiligung auf klaren, einfachen und objektiven Kriterien beruht; Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Basler Ausschüsse und Forum für Finanzstabilität: weitere Verstärkung ihrer Bemühungen um Kontakt und Konsultation mit den Entwicklungs- und Übergangsländern auf regionaler Ebene und gegebenenfalls Überprüfung ihrer eigenen Zusammensetzung im Hinblick auf eine angemessene Beteiligung; Ad-hoc-Gruppierungen, die grundsatzpolitische Empfehlungen mit weltweiten Auswirkungen abgeben: weitere Verbesserung ihrer Kontakte zu Nichtmitgliedsländern und Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit den multilateralen Institutionen mit klar abgegrenzten, breit angelegten zwischenstaatlichen Mandaten. Um die entwicklungsfördernde Wirksamkeit des Weltwirtschaftssystems zu erhöhen, befürworten wir die folgenden Maßnahmen: Verbesserung der Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und der Welthandelsorganisation im Entwicklungsbereich und Stärkung ihrer Kapazität zur Bereitstellung technischer Hilfe an alle Länder mit entsprechendem Bedarf; Unterstützung der Internationalen Arbeitsorganisation und Förderung ihrer laufenden Arbeit zur sozialen Dimension der Globalisierung; Stärkung der Koordination zwischen dem System der Vereinten Nationen und allen anderen multilateralen Finanz-, Handels- und Entwicklungsinstitutionen, um Wirtschaftswachstum, Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung weltweit zu fördern; Integration einer Gleichstellungsperspektive in die Entwicklungspolitiken auf allen Ebenen und in allen Sektoren; Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Besteuerung durch die Ausweitung des Dialogs zwischen den nationalen Steuerbehörden und eine größere Koordination der Arbeit der betreffenden multilateralen Organe und Regionalorganisationen, wobei den Bedürfnissen der Entwicklungs- und Übergangsländer besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist; Förderung der Rolle der Regionalkommissionen und der regionalen Entwicklungsbanken bei der Unterstützung des Dialogs zwischen Ländern auf regionaler Ebene über makroökonomische, finanz-, handels- und entwicklungspolitische Fragen. Wir verpflichten uns, so bald wie möglich ein Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Korruption unter allen Aspekten auszuhandeln und zum Abschluss zu bringen, das auch die Frage der Rückführung unrechtmäßig erworbener Gelder in die Herkunftsländer umfasst, sowie eine engere Kooperation bei der Beseitigung der Geldwäsche zu fördern. Wir ermutigen die Länder, soweit sie es noch nicht getan haben, die Unterzeichnung und Ratifikation des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zu erwägen. Wir legen allen Staaten, soweit sie es noch nicht getan haben, mit besonderem Nachdruck nahe, den Beitritt zum Internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus zu erwägen, und rufen zu diesem Zweck zu verstärkter Zusammenarbeit auf. Wir räumen der Neubelebung des Systems der Vereinten Nationen als Grundpfeiler der Förderung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und der Herbeiführung eines Weltwirtschaftssystems, das allen gerecht wird, Vorrang ein. Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit, die Generalversammlung in die Lage zu versetzen, ihre zentrale Rolle als wichtigstes beratendes, richtliniengebendes und repräsentatives Organ der Vereinten Nationen wirksam auszuüben, und den Wirtschafts- und Sozialrat weiter zu stärken, damit er die ihm in der Charta der Vereinten Nationen zugewiesene Rolle wahrnehmen kann. Fortdauerndes Engagement Der Aufbau einer globalen Entwicklungsallianz erfordert unablässige Anstrengungen. Wir verpflichten uns daher, auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene voll engagiert zu bleiben, eine angemessene Nachkontrolle der Umsetzung der auf dieser Konferenz erzielten Vereinbarungen und Zusagen sicherzustellen und im Rahmen der ganzheitlich angelegten Tagesordnung der Konferenz auch weiterhin zwischen den Entwicklungs-, Finanz- und Handelsorganisationen und -initiativen Brücken zu schlagen. Es bedarf einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den bestehenden Institutionen, die auf einem klaren Verständnis und der Achtung ihres jeweiligen Mandats und ihrer Verwaltungsstruktur basiert. Aufbauend auf dem Erfolg der Konferenz und ihres Vorbereitungsprozesses werden wir die Generalversammlung und den Wirtschafts- und Sozialrat sowie die entsprechenden zwischenstaatlichen/leitenden Organe der anderen beteiligten Institutionen im Hinblick auf den Folgeprozess der Konferenz und die Koordinierung stärken und umfassender nutzen, indem wir die folgenden Elemente in aufsteigender Folge funktional verbinden: a) Kontakte zwischen Vertretern des Wirtschafts- und Sozialrats und den Exekutivdirektoren der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds können für einen vorläufigen Meinungsaustausch zu Fragen im Zusammenhang mit dem Folgeprozess der Konferenz und der Vorbereitung der jährlichen Frühjahrstagung dieser Institutionen genutzt werden. Ähnliche Kontakte können auch mit den Vertretern des entsprechenden zwischenstaatlichen Organs der Welthandelsorganisation in die Wege geleitet werden; b) wir ermutigen die Vereinten Nationen, die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds, gemeinsam mit der Welthandelsorganisation auf der Frühjahrstagung des Wirtschafts- und Sozialrats und der Bretton-Woods-Institutionen im Rahmen des Folgeprozesses der Konferenz Fragen der Kohärenz, der Koordinierung und der Kooperation zu behandeln. Die Tagung sollte ein zwischenstaatliches Segment, das sich mit einem von den teilnehmenden Organisationen vereinbarten Themenkomplex befasst, sowie einen Dialog mit der Zivilgesellschaft und dem Privatsektor umfassen; c) im Rahmen des Dialogs auf hoher Ebene zur Verstärkung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit durch Partnerschaft, der derzeit alle zwei Jahre in der Generalversammlung stattfindet, sollten die mit der Entwicklungsfinanzierung zusammenhängenden Berichte des Wirtschafts- und Sozialrats und anderer Organe sowie andere auf die Entwicklungsfinanzierung bezogene Themen behandelt werden. Der Dialog soll umgestaltet werden, damit er als zentraler zwischenstaatlicher Koordinierungsmechanismus für die allgemeine Weiterverfolgung der Konferenz und damit zusammenhängende Fragen dienen kann. Er soll auch einen Politikdialog unter Beteiligung der maßgeblichen Interessengruppen über die Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz, einschließlich zur Frage der Kohärenz und Stimmigkeit des internationalen Währungs-, Finanz- und Handelssystems zu Gunsten der Entwicklung, umfassen; d) es werden geeignete Modalitäten geprüft, um bei Bedarf die Beteiligung aller maßgeblichen Interessengruppen an dem umgestalteten Dialog auf hoher Ebene zu ermöglichen. Zur Förderung der oben genannten Elemente auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene beschließen wir, die Kohärenz unserer innerstaatlichen Politik durch das fortdauernde Engagement unserer Entwicklungs-, Finanz-, Handels- und Außenministerien sowie unserer Zentralbanken weiter zu verbessern; die aktive Unterstützung der Regionalkommissionen und der regionalen Entwicklungsbanken zu gewinnen; sicherzustellen, dass der Prozess der Entwicklungsfinanzierung auf der Tagesordnung der zwischenstaatlichen Organe aller großen Interessengruppen bleibt, einschließlich aller Fonds, Programme und Organisationen der Vereinten Nationen und namentlich der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen. Wir sind uns des Zusammenhangs zwischen der Entwicklungsfinanzierung und der Verwirklichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, bewusst, wenn es darum geht, die Entwicklungsfortschritte zu messen und zur Festsetzung der Entwicklungsprioritäten beizutragen. In dieser Hinsicht begrüßen wir die Absicht der Vereinten Nationen, jährlich einen Bericht zu erstellen. Wir befürworten eine enge Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen, der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und der Welthandelsorganisation bei der Erstellung dieses Berichts. Wir werden die Vereinten Nationen bei der Durchführung einer weltweiten Informationskampagne über die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen Ziele, unterstützen. In diesem Zusammenhang möchten wir alle maßgeblichen Interessengruppen, namentlich die Organisationen der Zivilgesellschaft und den Privatsektor, zur aktiven Beteiligung ermutigen. Zur Untermauerung dieser Anstrengungen ersuchen wir den Generalsekretär der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit den Sekretariaten der wichtigsten beteiligten Institutionen und unter voller Nutzung des Mechanismus des Koordinierungsrats der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen einen dauerhaften Folgeprozess innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu den auf dieser Konferenz erzielten Vereinbarungen und Zusagen sowie eine wirksame Unterstützung durch das Sekretariat sicherzustellen. Diese Unterstützung wird auf den innovativen, partizipatorischen Modalitäten und entsprechenden Koordinierungsvorkehrungen aufbauen, die bei der Vorbereitung der Konferenz angewandt wurden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird ferner ersucht, einen jährlichen Bericht über diese Folgemaßnahmen vorzulegen. Wir fordern eine internationale Folgekonferenz zur Überprüfung der Umsetzung des Konsenses von Monterrey. Die Modalitäten für diese Konferenz sind spätestens im Jahr 2005 festzulegen. ∗ Verabschiedet auf der 5. Plenarsitzung am 22. März 2002; für den Verlauf der Erörterungen siehe Kap. VI der Textfassungen in den Amtssprachen. Resolution 55/2 der Generalversammlung. Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small Island Developing States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.94.I.18 und Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts (Genf, GATT-Sekretariat, 1994), Anlage 1C. Resolution 55/25 der Generalversammlung.