وفي 17 أيار/مايو، دعت الحكومة مرة أخرى إلى عقد المؤتمر الوطني لوضع مشروع دستور جديد، دون مشاركة، للأسف، من جانب العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية وبعض الأحزاب ذات القومية الإثنية.
Am 17. Mai berief die Regierung erneut die Nationalversammlung zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung ein, bedauerlicherweise ohne Beteiligung der Nationalen Liga für Demokratie und einiger Volksgruppenparteien.