إذ تضعان في اعتبارهما الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة (يشار إليه فيما بعد بكلمة “الميثاق”) ومن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية() (يشار إليها فيما بعد بكلمة “المعاهدة”)،
eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen (im Folgenden als "Charta" bezeichnet) sowie des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (im Folgenden als "Vertrag" bezeichnet),