وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عملا بالفقرة 16 من قراره 1460 (2003) وإذ يؤكد على أن هذا القرار لا يسعى إلى القيام بشكل قانوني بتحديد ما إذا كانت الحالات التي سيشار إليها في تقرير الأمين العام تعتبر أو لا تعتبر صراعات مسلحة في إطار اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، ولا يطلق حكما مسبقا على الوضع القانوني للدول غير الأطراف الضالعة في هذه الحالات،
nach Behandlung des gemäß Ziffer 16 seiner Resolution 1460 (2003) vorgelegten Berichts des Generalsekretärs vom 10. November 2003 und betonend, dass es nicht Zweck dieser Resolution ist, eine rechtliche Feststellung zu treffen, ob die in dem Bericht des Generalsekretärs genannten Situationen bewaffnete Konflikte im Kontext der Genfer Abkommen und ihrer Zusatzprotokolle darstellen, und dass sie nicht die Rechtsstellung der an diesen Situationen beteiligten nichtstaatlichen Parteien präjudiziert,