وتقوم السلطات الوطنية، على نحو متزايد، بترتيب أهدافها في مجال سيادة القانون حسب الأولويات وإدماجها في التقارير المرحلية والخطط الخاصة بالتنمية، مثل ورقات استراتيجيات الحد من الفقر.
Nationale Behörden messen rechtsstaatlichen Zielen immer mehr Priorität bei und integrieren sie in entwicklungsbezogene Fortschrittsberichte und Pläne, beispielsweise in Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung.