وإذ تشير إلى قرارها 56/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/47 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002()، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/30 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، المعنون ”معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية“،
ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/161 vom 19. Dezember 2001 sowie auf die Resolution 2002/47 der Menschenrechtskommission vom 23. April 2002 und die Resolution 2003/30 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 22. Juli 2003 "Regeln und Normen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege",