4 - تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهناً بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.
Vorbehaltlich seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften trifft jeder Vertragsstaat, wo angebracht, die erforderlichen Maßnahmen, um die Haftung juristischer Personen für die Straftaten nach Absatz 1 zu begründen.