إذ يؤكد مجددا قراراته السابقة والبيانات الصادرة عن رئيسه بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرار 733 (1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992 الذي يفرض حظرا على جميع الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال (يُشار إليه أدناه بعبارة ”حظر توريد الأسلحة“)، والقرار 1519 (2003) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2003،
in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen und der Erklärungen seines Präsidenten betreffend die Situation in Somalia, insbesondere Resolution 733 (1992) vom 23. Januar 1992, die ein Embargo für alle Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät nach Somalia einrichtete (im Folgenden als "Waffenembargo" bezeichnet), und Resolution 1519 (2003) vom 16. Dezember 2003,