وأكد عدد من البلدان ضرورة قصر معظم إجراءات المنع على التدابير الواردة في الفصل السادس من الميثاق بيد أنها أشارت إلى وجوب أن تظل إجراءات الإنفاذ بموجب الفصل السابع من الميثاق الوسيلة المشروعة التي تستخدم كملاذ أخير لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية أو غيرها من التهديدات الخطيرة الأخرى للسلام.
Mehrere Länder betonten, dass Präventivmaßnahmen hauptsächlich auf Maßnahmen nach Kapitel VI der Charta beschränkt werden sollten, stellten jedoch fest, dass Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII ein legitimes letztes Mittel bleiben müssen, um massive Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte oder andere schwerwiegende Bedrohungen des Friedens zu verhindern.