وعلى إثر النقطة التي أثيرت في أوائل سنة 1997، لم يوافق مكتب خدمات الرقابة الداخلية على تقييم مجلس الإدارة لعدد الوظائف المطلوبة للمكتب، مبينا أنها ليست كافية، بالنظر إلى أن مجال المراجعة كان يغطي مطالبات تؤكد وقوع خسائر تقدر بأكثر من 50 بليون دولار.
Auch nachdem die Finanzierung 1997 gebilligt worden war, schätzte das AIAD die Zahl der von ihm benötigten Stellen anders ein als der Verwaltungsrat und hielt sie in Anbetracht dessen, dass die volle Prüfung Ansprüchen galt, in denen Schäden von über 50 Milliarden Dollar geltend gemacht wurden, stets für zu niedrig.