وأوصى المكتب عام 2004 بأن تنظر الإدارة في إحالة هذه المسألة إلى الولاية القضائية الوطنية المختصة لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها.
Das AIAD empfahl der Hauptabteilung 2004, zu erwägen, die Angelegenheit den zuständigen nationalen Justizbehörden zur strafrechtlichen Verfolgung zu übergeben.