“يحيط مجلس الأمن علما بالدعوة التي وجهتها الجمعية العامة الواردة في الفقرة 7 من منطوق قرارها 57/289 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 بأن تحل جوانب الغموض فيما يتعلق بصلاحية المحكمة الدولية لرواندا بموجب نظامها الأساسي تمويل عملية تحديث أماكن الإقامة في السجن الذي سيقضي فيه الأشخاص الذين تدينهم المحكمة مدد أحكامهم.
"Der Sicherheitsrat nimmt davon Kenntnis, dass die Generalversammlung ihn in Ziffer 7 ihrer Resolution 57/289 vom 20. Dezember 2002 gebeten hat, die Unklarheiten zu beseitigen, was die Befugnis des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda nach seinem Statut betrifft, die Verbesserung der Bedingungen in den Hafteinrichtungen zu finanzieren, in denen die vom Gerichtshof verurteilten Personen ihre Strafe verbüßen sollen.