(ب) مواصلة التحقيق في جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتعلقة بالقطاع المالي والبحري وغيره، التي من شأنها أن تدر عوائد تستخدم لارتكاب انتهاكات لحظر توريد الأسلحة، وذلك بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية؛
b) weiterhin in Abstimmung mit den zuständigen internationalen Organisationen alle Aktivitäten, darunter im Finanzsektor, im Schifffahrtsektor und in anderen Bereichen, zu untersuchen, bei denen Einnahmen erzielt werden, die für Verstöße gegen das Waffenembargo verwendet werden;