وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام المرفوع إلى المؤتمر العام للوكالة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالعراق()، وبتقريره المقدم إلى مجلس الأمن المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2002()، وبالقرار GC(46)/RES/15 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2002 الصادر عن المؤتمر العام()، وإذ تلاحظ بقلق متزايد أن ثلاث سنوات ونصفا مرت منذ آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من الوفاء بولايتها في العراق، وأن إطالة تعليق عمليات التفتيش في العراق، المتصلة بقرارات مجلس الأمن، تزيد من صعوبة معرفة حالة المنشآت العراقية التي لها صلة بالطاقة النووية، معرفة مماثلة لما كان موجودا في أواخر عام 1998، وإذ تحيط علما أيضا بإعلان حكومة العراق لقرارها السماح بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق دون شروط،
Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generaldirektors an die Generalkonferenz der Organisation über die Durchführung der mit Irak zusammenhängenden Resolutionen des Sicherheitsrats, seinem Bericht vom 10. April 2002 an den Sicherheitsrat und der Resolution GC(46)/RES/15 der Generalkonferenz vom 20. September 2002, mit wachsender Besorgnis feststellend, dass die Organisation seit dreieinhalb Jahren ihr Mandat in Irak nicht erfüllen kann und dass es umso schwieriger sein wird, den Wissensstand über die nuklearen Materialbestände Iraks von Ende 1998 wieder zu erreichen, je länger die Aussetzung der mit den Resolutionen des Sicherheitsrats zusammenhängenden Inspektionen andauert, sowie Kenntnis nehmend von dem von der Regierung Iraks bekannt gegebenen Beschluss, die Waffeninspektoren ohne Bedingungen nach Irak zurückkehren zu lassen,