وفي تموز/يوليه 2005، تلقى مكتب خدمات الرقابة الداخلية موارد إضافية للتحقيق في القضايا القديمة والجديدة المتعلقة بالاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي.
Im Juli 2005 erhielt das AIAD zusätzliche Mittel zur Untersuchung derzeitiger und künftiger Fälle sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs.