الدورة التاسعة والخمسون البند 87 (ب) من جدول الأعمال المؤقت* التنمية المستدامة: مواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة تقرير الأمين العام المحتويات أولا - مقدمة 1 - دعت الجمعية العامة في قرارها 57/261 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 المعنون ”تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة“ الدول إلى مواصلة منح الأولوية للعمل بطريقة متكاملة وشاملة في مجال التلوث البحري من المصادر البرية كجزء من استراتيجياتها وبرامجها الوطنية للتنمية المستدامة، وأهابت بها أيضا أن تسرع بتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية A/57/116، المرفق الثاني، وإعلان مونتريال لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية E/CN.17/2002/PC.2/15، المرفق، الجزء 1؛ ودعت منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أن يقدما، حسب الاقتضاء، المساعدة لبلدان منطقة البحر الكاريبـي ومنظماتها الإقليمية فيما تبذلـه من جهود لضمان حماية البحر الكاريبـي من التدهور نتيجة للتلوث الناجم عن السفن، ولا سيما من جراء إطلاق الزيوت والمواد الضارة الأخرى بصورة غير قانونية، ونتيجة إغراق النفايات الخطرة، بما في ذلك المواد المشعة والنفايات النووية والمواد الكيميائية الخطيرة، بصورة غير قانونية أو إطلاقها عرضيا، مما يشكل انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة؛ وأهابت بالمجتمع الدولي أن يدعم جهود فريق الخبراء العامل المعني بمبادرة بلدان منطقة البحر الكاريبي، التابع لرابطة الدول الكاريبية، ودعت الرابطة إلى تقديم تقرير عما تحرزه من تقدم إلى الأمين العام، للنظر فيه في دورة الجمعية العامة التاسعة والخمسين. وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها، في دورتها التاسعة والخمسين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار في إطار البند الفرعي المعنون ”مواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية“، من البند المعنون ”البيئة والتنمية المستدامة“ أخذا في الاعتبار الآراء التي أعربت عنها المنظمات الإقليمية ذات الصلة. 2 - وعملا بالقرار 57/261 دعيت أجهزة منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، لتقديم تقارير مستكملة عن الأنشطة المضطلع بها وفقا للقرار 57/261. ويشمل هذا التقرير أيضا المعلومات التي تم الحصول عليها من تلك الهيئات فضلا عن معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها الدول الأعضاء على الصعيد الدولي. وقد أبلغت الدول الأعضاء والمنظمات التالية عن الأنشطة التي اضطلعت بها تنفيذا للقرار 57/261 جامايكا وكولومبيا والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية التابع له ورابطة الدول الكاريبية والمقار دون الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التابعة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (البرنامج الإنمائي) والمكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة البحر الكاريبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 3 - ويتضمن النهج الإداري المتكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة بين التخصصات، فضلا عن العناصر القانونية والمؤسسية التي يتعين الجمع بينها في استراتيجية من أجل الإدارة والحماية الفعالتين للموارد البحرية لمنطقة البحر الكاريبي. ولكي تصبح هذه الإدارة فعالة، لا بد من متابعتها على الصعيدين الوطني والإقليمي، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب البيئية للنقل البحري وسلامته؛ ورصد التلوث وتقييمه، ومراقبة التلوث الناجم عن المصادر البرية، ووضع منهجيات مشتركة من أجل الإدارة الساحلية المتكاملة؛ وحفظ التنوع البيولوجي؛ واستغلال مصائد الأسماك وغيرها من الموارد البحرية؛ واستغلال الموارد غير الحية؛ وتبادل المعلومات والبيانات؛ والأمن والتعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي. 4 - ويرد فيما يلي سرد للأنشطة المضطلع بها سعيا إلى اعتماد نهج إداري متكامل للبحر الكاريبي خلال الفترة قيد الاستعراض. ثانيا - الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والإقليمي ألف - الأنشطة الإقليمية 5 - عقدت رابطة الدول الكاريبية، وهي المنظمة التي أوكلت إليها الدول الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي الكبرى المسؤولية العامة عن تنفيذ مبادرة البحر الكاريبي، الاجتماع الأول للفريق الاستشاري التقني المعني بالبحر الكاريبي في ترينيداد وتوباغو في 26 أيار/مايو 2003 لاستعراض الوضع والتقدم بتوصيات من أجل تنفيذ المقترح المتعلق بضمان الاعتراف الدولي بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة. وأجرى الاجتماع مناقشات شملت مواضيع متنوعة بشأن الأعمال العلمية والتقنية والقانونية المنجزة والجارية والاستراتيجية اللازمة للحفاظ على استمرار اهتمام الدول الأعضاء في الرابطة بالسعي إلى تعيين البحر الكاريبي منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة. ويرد ملحقا طيه تقرير الفريق الاستشاري التقني الذي أُعد استجابة للقرار 57/261 (انظر المرفق). 6 - وأعدت المقار دون الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التابعة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي تتعاون مع رابطة الدول الكاريبية في دفع مبادرة البحر الكاريبي، دراستين رئيسيتين دعما لزيادة تطوير المقترح المتعلق بالبحر الكاريبي. وسعت إحدى هاتين الدراستين إلى تحديد واستعراض الاتفاقيات الإقليمية والدولية وغيرها من الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة بزيادة تطوير المقترح المتعلق بالبحر الكاريبي؛ وسعت الدراسة الأخرى إلى إجراء استعراض للنُّهُج الإقليمية القائمة لإدارة مناطق المحيطات والمناطق الساحلية. 7 - كذلك فإن أمانة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي/لجنة التنمية والتعاون في منطقة البحر الكاريبي عرضت على الدول الأعضاء فيها في الدورة العشرين للجنة التنمية والتعاون في منطقة البحر الكاريبي، المعقودة في سانكروا في نيسان/أبريل 2004، وثيقة بعنوان ”التطورات الأخيرة فيما يتعلق بمقترح ضمان الاعتراف الدولي بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة“. وتستعرض الجوانب المؤسسية للعملية المتصلة بتعزيز المقترح. كما جرى استعراض النُّهُج القائمة للإقليمية البحرية وإيضاح الجدوى التقنية والقانونية والسياسية عموما للمقترح. فضلا عن ذلك، تم تقييم للتقدم المحرز في تطوير المقترح وتعزيزه وجرى جمع عدد من الدروس المستفادة. 8 - ويواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة العمل عن كثب مع أمانة رابطة الدول الكاريبية لتدعيم الأساس التقني لحشد التأييد للمقترح الداعي إلى الاعتراف الدولي بالبحر الكاريبي منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة، وكذلك من أجل تنفيذ البرامج اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج مع أمانة الجماعة الكاريبية وجامعة جزر الهند الغربية في وثيقة ”التوقعات البيئية في منطقة البحر الكاريبي“، وهي وثيقة أخرى ذات أهمية رئيسية في المساعدة في تحديد أولويات منطقة البحر الكاريبي ومساهماتها التقنية من أجل العمل للاعتراف بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة. 9 - ويساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من بلدان منطقة البحر الكاريبي على تهيئة بيئة مؤاتية من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ()، واتفاقية التنوع البيولوجي()، واتفاقيات استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. وحاليا يقدم البرنامج الدعم لأربعة عشر بلدا من منطقة البحر الكاريبي في إعداد استراتيجياتها الوطنية للتنوع البيولوجي (بقيمة 3.5 مليون دولار)، ولأربعة عشر بلدا في إعداد بلاغاتها الوطنية المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (بقيمة 2.8 مليون دولار)، ولستة بلدان في إعداد خططها الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم (بقيمة 2.4 مليون دولار). 10 - ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليا، بالتعاون مع منظمة دول شرق الكاريبي، على مساعدة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة لتصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة والوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقات. ووفر البرنامج الدعم أيضا في مجال الحصول على الموارد المالية: فقد تم توفير التمويل لحكومة ترينيداد وتوباغو من الصندوق المتعدد الأطراف المنشأ بموجب بروتوكول مونتريال من أجل التخلص تدريجياً من الغازات المستنفدة للأوزون بموجب بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بمبلغ يتجاوز 000 748 دولار. وسينهي البلد تدريجيا استخدام هذه الغازات خلال السنوات الأربع المقبلة. وقد حصلت بلدان مثل كوبا على مبالغ تربو على مليون دولار تمشيا مع التزاماتها بموجب البروتوكول نفسه. ويقوم البرنامج الإنمائي أيضا بتيسير التمويل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقيات استكهولم من مرفق البيئة العالمية من أجل الأنشطة المؤاتية. 11 - وفي بربادوس، يشارك البرنامج في تحديد آليات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة. وتهتم بلدان في المنطقة، مثل دومينيكا، باستخدام صيغ مبادلة الديون لتوليد أموال تستخدم لدعم السياسات البيئية وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وهذه مبادرة جارية لا تزال في مرحلتها الأولية، بيد أنها يمكن أن توفر مصدرا هاما للإيرادات، لو تحقق لها النجاح، من أجل دعم الأنشطة البيئية والإنمائية. 12 - وفي شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى() والمعهد الكاريبي للصحة البيئية، ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعا قيمته 13 مليون دولار عنوانه ”الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق الساحلية في الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي“، لمساعدة الحكومات في إصلاح قوانينها وسياساتها ومؤسساتها سعيا إلى اتباع نُهُج أكثر تكاملا لإدارة الأنهار والمناطق الساحلية وهو يتضمن تسعة أحداث وطنية ستقود وتعزز تكرار استراتيجيات ونُهُج محددة ومطبقة فعليا للإدارة المتكاملة. وأفاد كل من كولومبيا وجامايكا بمشاركتهما النشطة في هذا المشروع. 13 - بالإضافة إلى ذلك، يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في وضع مشروع رئيسي للمياه الدولية تابع لمرفق البيئة العالمية يرمي إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية المشتركة لقاع البحر الكاريبي، حيث سيساعد المشروع بلدان المنطقة في بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة() المتمثل في مصائد الأسماك المستدامة. وسيساعد المشروع البلدان في إجراء الإصلاحات القانونية والمتعلقة بالسياسات والمؤسسية اللازمة للإدارة المستدامة للموارد البحرية المشتركة في النظام الإيكولوجي البحري الكبير لمنطقة البحر الكاريبي؛ حيث يتوقع أن تبلغ قيمة المشروع الكامل 9 ملايين دولار. 14 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، أسهمت اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، عن طريق هيئتها الفرعية الإقليمية، رابطة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية للبحر الكاريبي والمناطق الملاصقة، في تنمية الموارد البشرية، والقدرات التقنية والعلمية في الدول الأعضاء في المنطقة، مع التركيز على تنفيذ نظام لمراقبة المحيطات لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى. ولهذه الغاية، فقد أُنشئت في آذار/مارس 2003 لجنة توجيهية شارك فيها عدد كبير من الدول الأعضاء. وعُقدت مجموعة من المؤتمرات العلمية، كان آخرها في جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة في شهر شباط/فبراير 2004، للتخطيط لبرنامج وضع نماذج للبحر الكاريبي - خليج المكسيك. 15 - وتعزز اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية أيضا مشروعا للتعاون في الإدارة الساحلية المتكاملة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويركز المشروع الذي بدأ العمل فيه في تشرين الأول/أكتوبر 2003 على الحكم، والعلم والتكنولوجيا من أجل الإدارة، وبناء القدرات من أجل الإدارة الساحلية المتكاملة المعززة في المنطقة. كذلك أنشأت اليونسكو شبكة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحيطات لمنطقتي البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية بوصفها آلية لتقييم حالة تطوير مراكز البيانات الوطنية ودعم بناء القدرات في هذا المجال. 16 - ومبادرة ”الشراكة في منابع المياه إلى مصابها البحرية“، التي ترعاها الولايات المتحدة، تواصل التركيز على الإدارة المشتركة بين القطاعات لمستجمعات المياه والموارد البحرية في المنطقة عن طريق بناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي لتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات العديدة التي تم التفاوض بشأنها منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 3 إلى 14 حزيران/يونيه 1992(). وفي آذار/مارس 2004، نظمت اللجنة التوجيهية للمبادرة، بالتعاون مع الجماعة الكاريبية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤتمرا وتدريبا خلال أسبوع في ميامي لتيسير الشراكات وتبادل أفضل الممارسات والتشجيع على الابتكار. 17 - وتشارك المملكة المتحدة أيضا بنشاط في مبادرة الشراكة في منابع المياه إلى مصابها البحرية. وفي هذا الصدد، قامت المملكة المتحدة برعاية حلقة عمل معنية بالسياحة المستدامة، بهدف المساعدة في بناء قدرات أقاليم ما وراء البحار التابعة لها والبلدان التي تمثل وجهات سياحية رئيسية في المنطقة. وخلال المؤتمر المعقود في ميامي، عُرض أيضا برنامج جار للتداخل بين البر والبحر تحت رعاية إدارة التنمية الدولية، يسعى أيضا إلى تعزيز الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق الساحلية، بما في ذلك تحسين حالة التلوث، في جزر البحر الكاريبي. وقد عُرض أيضا عمل الشراكة الذي يجري الاضطلاع به مع شركاء آخرين، بما في ذلك جامعة جزر الهند الغربية. 18 - وخلال المؤتمر في ميامي، وُضعت أيضا أسس مفاهيمية لشراكات جديدة تقوم على مقترحات من أجل الحصول على دعم المنظمة البحرية الدولية لإمكانية إنشاء مناطق يحظر فيها رسو السفن. وأشار العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى أنها تتعرض لأضرار نتيجة للمراسي، حيث شملت أروبا وبربادوس وجزر البهاما وغرينادا. ودخل كل من المجلس الدولي لخطوط السفن السياحية ومنظمة الحفظ الدولية في شراكة بقيمة 1.1 مليون دولار لتنفيذ عمليات لرحلات السفن السياحية تراعي البيئة في المناطق الحرجة للتنوع البيولوجي، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي الكبرى. 19 - كذلك بدأ كل من اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية - وحدة التنسيق الإقليمية والوكالة السويدية للتنمية الدولية شراكة باسم ”الشبكة الإقليمية في مجالات البحار والعلم والتكنولوجيا من أجل منطقة البحر الكاريبي: شبكة معرفة الأسباب“ خلال مؤتمر مبادرة الشراكة في منابع المياه إلى مصابها البحرية، بغية تنمية قدرة إقليمية في البحث العلمي في مجال البحار ونقل التكنولوجيا البحرية. باء - الأنشطة الوطنية 20 - أبلغت حكومة كولومبيا عن عدد من المبادرات المتصلة بتنفيذ القرار 57/261. ففي عام 2003، أنشأت الهيئة الكولومبية للمحيطات ووزارة البيئة والمستوطنات البشرية والتنميـة الإقليمية لجنـة وطنية للإدارة المتكاملـة لحيز المحيـط والمناطق الساحلية، كهيئة مشتركة بين الوزارات. وفي عام 2004، نفذت الحكومة الكولومبية أيضا الشبكة الوطنية للإدارة المتكاملـة لحيز المحيـط والمناطق الساحلية وفقا للمبادئ التوجيهية لسياستها المتعلقة بحيز المحيط والمناطق الساحلية الوطنية. وتقوم كولومبيا حاليا بتنفيذ أربعة مشاريع متعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث تعالج مسائل مثل وضع مؤشرات للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، واستهداف السلطات المحلية، ووضع منهجيات لاستخدام الموارد البحرية الحية. 21 - وبالإضافة إلى المشاركة الواسعة في الأنشطة الإقليمية المتصلة بمبادرة البحر الكاريبي، تشارك حكومة جامايكا في الجهد الجاري لوضع مختلف السياسات وخطط العمل مع آليات وتشريعات ملازمة لها، تهدف تحديدا إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وتشمل هذه السياسات والخطط ما يلي: سياسة وطنية لإدارة المحيطات والمناطق الساحلية؛ واستراتيجية وطنية وخطة عمل للتنوع البيولوجي؛ وخطة لنظام المتنـزهات الوطنية، بما فيها المتنزهات البحرية؛ وسياسة تتعلق بمستجمعات المياه؛ وأنظمة للإدارة البيئية؛ وسياسة بشأن الكابلات وخطوط الأنابيب الممدودة تحت الماء. وقد أنشئ عدد من الهيئات الاستشارية الرئيسية المشتركة بين الوكالات لتعزيز النهج المتكامل في البلد للمسائل البحرية والساحلية. كذلك شرعت جامايكا في وضع برنامج عمل وطني لحماية البيئة البحرية من المصادر والأنشطة البرية المسببة للتلوث. وينبغي أن تكتمل الصيغة النهائية لهذا البرنامج في أيلول/سبتمبر 2004. 22 - وتشارك حكومة المكسيك بنشاط في مجموعة النقل التابعة لرابطة الدول الكاريبية وهي تستعد لتنفيذ تعديلات عام 2002 على مرفق الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر والمدونة الدولية لحماية السفن ومنشآت الموانئ، بهدف منع الأنشطة غير المشروعة في المياه الخاضعة لولايتها الوطنية، بصفة رئيسية في خليج كامبيتشي. وستدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2004. 23 - وتقوم المكسيك بالتفتيش الروتيني على السفن التي تنقل النفايات الخطرة في خليج المكسيك وعبر البحر الكاريبي، كما تقدم الدعم لإدارة مصائد الأسماك في المياه المكسيكية والكاريبية، ومن أجل حماية وتعزيز آلية التنسيق الإقليمية للمصائد في البحر الكاريبي. وتشارك المكسيك في مبادرة ممر الشعب المرجانية لأمريكا الوسطى عن طريق الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية، وقد وضعت استراتيجية من أجل حماية الأنظمة الإيكولوجية الهشة في المنطقة التابعة لها من البحر الكاريبي. وأنشأت المكسيك أيضا جدول أعمال البحر، وهو آلية تنسيق رفيعة المستوى مشتركة بين المؤسسات. ويهدف جدول الأعمال، في جملة أمور، إلى تنسيق السياسات الاتحادية بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للمياه الخاضعة للولاية الوطنية للمكسيك. 24 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، قدمت حكومة النرويج الدعم لبربادوس وجامايكا والجمهورية الدومينيكية وكوبا وهايتي في مجالات الحكم السليم، والصحة والتعليم، والبيئة والطاقة، والتنمية الاقتصادية والإغاثة بالمعونات. 25 - وقامت المملكة المتحدة برعاية حلقة عمل معنية بتغير المناخ في هافانا، خلال أيلول/سبتمبر 2003. ويهدف تيسير وضع سيناريوهات تغير المناخ لمشروعين؛ هما: مشروع ”التكيف مع تغير المناخ في منطقة البحر الكاريبي“ ومشروع ممول من مرفق البيئة العالمية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان ”بناء القدرات للمرحلة الثانية، التكيف مع تغير المناخ في أمريكا الوسطى وكوبا والمكسيك“. وأعلنت حكومة المملكة المتحدة عزمها على مواصلة توفير المعلومات المسبقة عن شحنات المواد النووية العابرة للبحر الكاريبي، حيث سلمت بأن العبور المأمون للنفايات النووية يمثل مسألة هامة لدول منطقة البحر الكاريبي. وجرى التركيز على أهمية الحفاظ على الحوار والتشاور الهادفين إلى تحسين التفاهم المشترك، وبناء الثقة، وتعزيز التواصل في مجال النقل البحري المأمون للمواد المشعة، خاصة فيما يتعلق بالتأهب للطوارئ. ولاحظت المملكة المتحدة أن تقريرها الأول الذي يظهر الامتثال لأحكام الاتفاقية المشتركة بشأن الإدارة المأمونة للوقود المستهلك وبشأن الإدارة المأمونة للنفايات المشعة، التي هي طرف فيها، قد صدر في أيار/مايو 2003. ثالثا - الاستنتاجات والتوصيات 26 - إن المساهمات الواردة من المنظمات والدول الأعضاء من أجل إعداد هذا التقرير تظهر الطائفة الواسعة من الأنشطة الهامة التي يجري تنفيذها في نطاق ولاية القرار 57/261، سعيا إلى تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة. ويتضمن التقرير أيضا تأكيدا لقيمة النهج التعاوني في إدارة الموارد المشتركة للبحر الكاريبي وحمايتها. ومن ثم فإنه يمكن تحقيق الكثير من التنفيذ الكامل لهذه الولاية من قبل جميع الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة. لذا يُشجع بشدة على مواصلة المشاركة النشطة والإبلاغ. 27 - وينبغي أن نلاحظ أيضا أن الدول الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي الكبرى تظل تواصل إبداء الاهتمام والعزم، كما يتضح من الولايات الممنوحة للمنظمات الإقليمية ذات الصلة، للسعي في تعيين البحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة. ويتضح هذا في تقرير الفريق الاستشاري التقني لرابطة الدول الكاريبية (انظر المرفق). وما زال يتعين معرفة كيفية العمل على تلبية هذا الشاغل. المرفق تقرير رابطة الدول الكاريبية رابطة الدول الكاريبية() تقرير مقدم إلى الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على طلب الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامةA/RES/57/261) ) مقدمة يهيب قرار الجمعية العامة المعنون ”تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة“() بالمجتمع الدولي أن يدعم جهود فريق الخبراء العامل المعني بمبادرة بلدان منطقة البحر الكاريبي() التابع لرابطة الدول الكاريبية بغية مواصلة تنفيذ القرار 55/203، ويدعو الرابطة إلى تقديم تقرير عما تحرزه من تقدم إلى الأمين العام للنظر فيه في دورة الجمعية العامة التاسعة والخمسين. واستجابة لدعوة الجهاز الأعلى للهيئة العالمية التي تشغل فيها الرابطة مركز مراقب ويُمثل فيها جميع أعضائها، تتشرف الأمانة العامة للرابطة بتقديم هذا التقرير رغم وجود اختلاف كبير بين أهداف قراري الجمعية العامة 55/203 و 57/261 والمقترح الذي استندت إليه. فمن الناحية العملية، وبالنظر إلى عنواني القرارين نفسيهما، يستشف أن القرارين يقترحان نهجا ينحو بوضوح نحو إدارة الموارد وهو ما يضع عبء الحفاظ على تكامل منطقة البحر الكاريبي على أقل الجهات إمكانية لتحمله. وقد انبثق مقترح ”تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة“، المعروض مجددا على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين، عن مقرر اتخذه الاجتماع الوزاري لدول البحر الكاريبي المعني ببرنامج العمل الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية والمعقود في بربادوس في الفترة من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وكان المقترح الأصلي، الذي أعده الاجتماع الوزاري، يدعو إلى كفالة اعتراف المجتمع الدولي بالبحر الكاريبي بصفته منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة، على أساس ما نصت عليه المادة 57 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من وضع مناطق واسعة في المحيطات تحت ولاية الدول الساحلية. ولئن كان هذا يعني أن العديد من أعضاء الرابطة، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة، قد أصبحت تحت ولايتها مناطق بحرية تتجاوز مساحتها أضعاف مساحة أراضيها ذاتها، فإنه يعني أيضا أن عليها في الوقت نفسه حماية مناطق تفتقر هي إلى الموارد المالية والبشرية والمؤسسية اللازمة من حيث حماية حقوقها وممارسة ولايتها واستخدام الموارد المتاحة لها استخداما مستداما. وهذه التحديات، التي لا يمكن مواجهتها على المستوى الفردي، حدت بالدول الأعضاء في الرابطة إلى البحث عن إطار متعدد الأطراف يتيح لها إحقاق حقوقها ومواجهة التزاماتها الجديدة إزاء هذا التراث المشترك الذي يمثله البحر الكاريبي بالنسبة لبلدان المنطقة. ومع غياب عنصر الاعتراف بالبحر بوصفه منطقة خاصة على النحو المنصوص عليه في المقترح الأصلي، غاب أيضا، في منطوق القرارين على الأقل، اعتراف المجتمع الدولي بالبحر الكاريبي كنظام إيكولوجي هش تتقاسمه عدة دول وأقاليم تختلف اختلافا بينا من حيث الحجم والسكان ومستوى التنمية الاقتصادية وتعتمد بصورة متفاوتة على البحر لتحقيق تنميتها الاقتصادية. وتعاني بلدان منطقة البحر الكاريبي الكبرى فيما يتعلق بحماية هذا التراث، من موارد محدودة على الأصعدة الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والمؤسسي والبيئي وما إلى ذلك. الفريق الاستشاري التقني خلال مؤتمر القمة الثالث، أكد من جديد ممثلو الدول الأعضاء في الرابطة والأعضاء المنتسبين إليها، وفي جملة أمور، الأهمية السياسية الكبرى التي يكتسيها المقترح الأصلي، في الفقرة 24 من إعلان مارغاريتا: ”إذ نعترف بالبحر الكاريبي كتراث مشترك للمنطقة ورصيد لا تقدر قيمته يحظى حفظه بأولوية خاصة، نحث بلداننا على كامل مراعاة ما ورد في القرار المعنون ”تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة“ (A/RES/55/203) الذي اتخذته الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وعلى مواصلة المساعي الضرورية لكفالة اعتراف المجتمع الدولي بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة“. وفي أعقاب الاجتماع التاسع عشر للجنة التنمية والتعاون في منطقة البحر الكاريبي التابعة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعقود في بورت أوف سبين يومي 14 و 15 آذار/مارس 2002، اجتمعت مديرة المقر دون الإقليمي مع الأمين العام للرابطة في 25 آذار/مارس لتقترح تعاون لجنة التنمية والتعاون في منطقة البحر الكاريبي ورابطة الدول الكاريبية، استنادا إلى مواطن قوة كل منهما وضمن نطاق اختصاصاتهما، على تنفيذ القرار 55/203 بغية التوصل إلى اعتراف المجتمع الدولي بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، ستقوم لجنة التنمية والتعاون في منطقة البحر الكاريبي التابعة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بدور تقني فيما ستحتفظ رابطة الدول الكاريبية بريادتها السياسية. وفي وقت لاحق، اتخذت اللجنة الخاصة المعنية بالسياحة المستدامة التابعة للرابطة، في اجتماعها الثامن المعقود في بورت أوف سبين في 4 و 5 نيسان/أبريل 2002، جملة من التدابير منها: • الموافقة مبدئيا على مقترح لجنة التنمية والتعاون في منطقة البحر الكاريبي التابعة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شريطة الاعتراف بكامل عضوية الرابطة في خطة عمل اللجنة وتقديم توصيات ملموسة عن الدعم السياسي لينظر فيها مجلس وزراء الرابطة؛ • طلبت إلى الأمانة العامة للرابطة إبلاغ الاجتماع التحضيري السادس لما بين الدورات لمجلس الوزراء بالخطوات المشتركة التي اتخذتها لجنة التنمية والتعاون في منطقة البحر الكاريبي التابعة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفع بتنفيذ القرار 55/203 بغية التوصل إلى اعتراف المجتمع الدولي بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة. وقدمت الرابطة إلى الاجتماع التحضيري السادس لما بين الدورات تقريرها الذي أكدت فيه مجددا حاجة الرابطة إلى الحفاظ على ريادتها السياسية لكفالة الاعتراف بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة، وحثت جميع الدول الأعضاء وكافة الأعضاء المنتسبين على الالتزام بتوفير الموارد التقنية اللازمة وإبداء الإرادة السياسية الضرورية للمضي قدما بهذه العملية. • مشاركة الأمين العام في المشاورات غير الرسمية التي جرت بين الأطراف الآنفة الذكر في 9 أيلول/سبتمبر بوزارة الخارجية في بريدجتاون، بربادوس. وأفضت تلك المشاورات إلى الاتفاق بشأن الإجراء الذي ينبغي اتباعه لتشكيل فريق من الخبراء التقنيين يعنى بتقديم توصيات بشأن عرض المقترح. وسيكون على الفريق الاستشاري التقني المعني بمبادرة بلدان منطقة البحر الكاريبي، كما يسمى حاليا، وفقا لاختصاصاته، أن يقدم الدعم لرابطة الدول الكاريبية واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لاستعراض وتقييم نوعية البيانات الفنية ذات الصلة بالمقترح الداعي إلى ضمان اعتراف المجتمع الدولي بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة. وسيقدم الفريق أيضا الدعم للرابطة واللجنة لتحديد أي ثغرات على مستوى المعارف والمعلومات قد تؤدي، إن لم تعالج، إلى الإضرار بالجهود المبذولة في الجمعية العامة لاتخاذ قرار مناسب. وعهد أيضا إلى الفريق تقديم المساعدة في إعداد المبادئ التوجيهية التقنية و/أو الاختصاصات المتعلقة بالاستعانة بخدمات الخبراء الاستشاريين لسد الثغرات على مستوى المعارف والمعلومات التي قد يتفق عليها وتقديم توصيات إلى الرابطة واللجنة، عند الاقتضاء، بشأن قدرة الخبراء الاستشاريين الذين يجري النظر في ملفاتهم على تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالأعمال التي تندرج ضمن مبادرة بلدان منطقة البحر الكاريبي. وسيعمل الفريق أيضا كجماعة لنقد النتائج التي تتعهد الرابطة واللجنة بتحقيقها في سياق مبادرة بلدان منطقة البحر الكاريبي (أي أنه سيعمل على كفالة النوعية ومراقبتها). وفي هذا الإطار، سيقدم الفريق الاستشاري التقني المشورة للرابطة واللجنة بشأن أنسب الوسائل وأنجعها لتقديم البيانات التقنية (”المجموعات“) التي ينبغي استخدامها لدعم القرار المتعلق بالبحر الكاريبي وسيعمل، عند الاقتضاء، كمستشار تقني للرابطة واللجنة أو لأعضاء الهيئتين معا في المنتديات الإقليمية أو الدولية، في الأمور المتعلقة بمبادرة بلدان منطقة البحر الكاريبي. الاجتماع الأول للفريق الاستشاري التقني عقد الفريق الاستشاري التقني المعني بالبحر الكاريبي اجتماعه الأول يوم 26 أيار/ مايو 2003 بالأمانة العامة للرابطة في بورت أوف سبين في ترينيداد وتوباغو. وكان هدف هذا الاجتماع هو استعراض المقترح وتقديم توصيات للمضي به قدما بغية التوصل إلى اعتراف المجتمع الدولي بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة وتنفيذ قرار الجمعية العامة 57/261 المعنون ”تشجيع الأخذ بنهج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبي في سياق التنمية المستدامة“. وحضر الاجتماع ممثلو الهيئات التالية: معهد البحوث الصناعية لمنطقة البحر الكاريبي، وهيئة تقييم البحر الكاريبي، والمقر دون الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومعهد الشؤون البحرية، واللجنة الفرعية لمنطقة البحر الكاريبي والمناطق الملاصقة التابعة للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، ووزارة التنمية والبيئة في بربادوس، ووحدة التنسيق الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومركز الإيكولوجيا ومصائد الأسماك وعلم المحيطات لخليج المكسيك، فضلا عن خبراء حضروا بصفتهم الشخصية. وتناول الاجتماع جوانب مختلفة من الأعمال العلمية والتقنية والقانونية المنجزة أو التي يجري إنجازها بهدف الدفع بالعملية والمبادئ العامة للاستراتيجية والعمل السياسي اللازمة للمضي قدما بهذا المشروع. وإلى جانب الحفاظ على المنظور العام للتنمية المستدامة سعيا نحو المضي قدما بالمقترح وتقديم تعريف أدق لمفهوم ”المنطقة الخاصة في سياق التنمية المستدامة“، اتفق الاجتماع على العمل من أجل استكشاف المنتديات والأدوات والآليات الممكنة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي التي قد تساعد في الدفع قدما بالمقترح، ومن ذلك استعراض الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن والخيارات المتاحة في إطار المنظمة البحرية الدولية، والمشروع الكاريبي للبيئية، واتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولذلك، ستعمل الرابطة واللجنة على تيسير تحليل الدراستين التي عهدت بهما اللجنة إلى البروفيسور رالف كارنجي والسيد دريك أودرسن. وتتناول إحداهما الاتفاقيات الإقليمية والدولية الحالية وسائر الصكوك ذات الصلة، بما في ذلك إدارة وحفظ النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية في منطقة البحر الكاريبي وحماية مواردها وتتناول الأخرى النهج الإقليمية الحالية لإدارة المناطق الساحلية والمحيطات. واتفق الفريق أيضا على بحث مجالات التعاون مع الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من قبيل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورابطة منطقة البحر الكاريبي والمناطق الملاصقة التابعة للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية. ومن بين الأمور التي سيبحثها الفريق البرامج التي يتولاها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من قبيل برنامج البحار الإقليمية وآفاق البيئة في منطقة البحر الكاريبي وغير ذلك من البرامج والآليات الإقليمية ذات الصلة. كما سيقوم الفريق في المستقبل بوضع استراتيجية لزيادة الوعي في المؤسسات المختصة بهدف حشد التأييد اللازم للمقترح داخل منطقة البحر الكاريبي، وذلك لأسباب عدة منها توافق الآراء بشأن ضرورة تشجيع الدول الأعضاء في الرابطة على التوقيع على الصكوك القانونية ذات الصلة من قبيل اتفاقية كارتاخينا وبروتوكولاتها والتصديق عليها والانضمام إليها، حسب الاقتضاء، للدفع بالمقترح المتعلق بالبحر الكاريبي. واتُفق أخيرا على أن تعمل الرابطة واللجنة، بدعم من هيئات أخرى، على إعداد وثيقة إعلامية بشأن المقترح المتعلق بالبحر الكاريبي وتعميمها على الأطراف المهتمين، بما في ذلك الدول الأعضاء في الرابطة، والهيئات العالمية والإقليمية، وسائر الشركاء الاستراتيجيين. ولدى إعداد هذه الوثيقة، كانت الرابطة واللجنة تعكفان على وضع الصيغة النهائية للوثيقة الإعلامية المذكورة أعلاه مع الاستعانة بخدمات خبير استشاري دولي. رابطة الدول الكاريبية والتنمية المستدامة في منطقة البحر الكاريبي الكبرى تواصل رابطة الدول الكاريبية في الوقت ذاته العمل باعتبارها هيئة للتشاور والتعاون وتضافر الجهود في مجالات التجارة والنقل والسياحة المستدامة ومكافحة الكوارث الطبيعية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى. وتجدر الإشارة في هذه المجالات إلى جملة من الأنشطة والإنجازات الحديثة. النقل • النقل الجوي اعتمد اتفاق النقل الجوي المبرم بين الدول الأعضاء في البرابطة والأعضاء المنتسبين إليها خلال الاجتماع التاسع لمجلس الوزراء المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وفُتح باب التوقيع عليه خلال الاجتماع الاستثنائي الثالث لمجلس الوزراء المعقود في شباط/فبراير 2004 بمدينة بنما. • النقل البحري في مجال النقل البحري، وافق أعضاء مجلس الممثلين الوطنيين بالصندوق الخاص لرابطة الدول الكاريبية، خلال الاجتماع المعقود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بمدينة بنما، على مشروع يرمي إلى تنفيذ وتشغيل برنامج تكنولوجي متكامل هدفه توفير الخدمات اللازمة لتحسين العمليات السوقية وعمليات النقل إلى أقصى حد ممكن وتيسير التجارة داخل منطقة البحر الكاريبي الكبرى وخارجها شريطة تسوية المبلغ المخصص له لكي يتماشى مع المعايير المحددة في اللائحة التنفيذية وإيجاد تمويل خارجي له، مع تجنب أي تأثير على ميزانية الصندوق الخاص. وفي شباط/فبراير 2004، وقّعت الرابطة اتفاقا للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ووقعت مذكرة تفاهم مع لجنة أمريكا الوسطى للنقل البحري. • قاعدة البيانات المتعلقة بالأنشطة البحرية والموانئ في شهر أيار/مايو 2004، وقّعت الرابطة خطاب اتفاق مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية لتنفيذ مشروع قاعدة بيانات بمبلغ قدره 000 150 دولار يوفره الصندوق الاستئماني الذي أنشأته حكومة إيطاليا ويديره المصرف. ألف - تنمية التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية • العقبات التي تعترض التجارة نشرت الأمانة العامة للرابطة على نطاق واسع نتائج الدراسة المتعلقة بالعقبات التي تعترض التجارة بناء على تعليمات من اللجنة الخاصة المعنية بتنمية التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية. • دراسة بشأن عملية التكامل في منطقة البحر الكاريبي الكبرى يجري، بالتشاور مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بحث إمكانية استيفاء هذه الدراسة سنويا بإدماج موضوع القدرة التنافسية الإقليمية، وذلك لإصدار وثيقة توضح التقدم المحرز في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات التجارية. • إمكانية وضع اتفاق إطاري لحماية الاستثمارات في منطقة البحر الكاريبي الكبرى أُعدت نسخة مستكملة من مصفوفة تضم اتفاقيات ثنائية أبرمت لكفالة الحماية المتبادلة للاستثمارات وقُدمت إلى اللجنة الخاصة المعنية بتنمية التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وتقرر مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع التحضيري المقبل لما بين الدورات لمجلس الوزراء وبحث إمكانية وضع اتفاق على مستوى منطقة البحر الكاريبي الكبرى. • تيسير الإجراءات الجمركية أجرت أمانة الرابطة اتصالات مع أمانة منظمة التجارة العالمية والمكتب الإقليمي لنظام الأمم المتحدة الآلي للبيانات الجمركية الذي وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لبحث إمكانية الاستفادة من مساعدة تقنية في هذا الإطار. كما أجرت اتصالات مع الأمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل الاقتصادي لأمريكا الوسطى لبحث إمكانية الاستفادة من تعاون تقني في هذا الإطار. • النظام المتكامل للمعلومات في منطقة البحر الكاريبي الكبرى تعمل الرابطة على اختيار خبير استشاري تعهد إليه بإعداد مقترح لتمويل واستحداث وحدة إعلامية اقتصادية وتجارية. كما أحرزت تقدما في بحث سبل إيجاد سوق افتراضية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، وفي هذا الصدد، أُعدت نسخة منقحة من المقترح لكي تنظر فيها اللجنة الخاصة في اجتماعها المقبل. • استكمال الإحصاءات التجارية لرابطة الدول الكاريبية أجرت أمانة الرابطة أحدث عملية استكمال للإحصاءات في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2003 ويمكن الاطلاع عليها في موقع الرابطة على شبكة الإنترنت. • جرد الدراسات المتعلقة بالتجارة قامت أمانة الرابطة مؤخرا باستكمال جرد الدراسات المتعلقة بالتجارة ويمكن الإطلاع على المعلومات ذات الصلة في موقع الرابطة على شبكة الإنترنت. • منتدى الأعمال التجارية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى قامت اللجنة الخاصة المعنية بالتجارة مرة أخرى بتنقيح المبادئ التوجيهية المتعلقة بعقد منتدى الأعمال الخاص بمنطقة البحر الكاريبي الكبرى ووافقت عليها في اجتماعها الأخير. وتجري أمانة الرابطة اتصالات منتظمة مع منظمي المنتدى الذي من المقرر عقده في الجمهورية الدومينيكية. وشُرع في إجراء أولى الاتصالات مع البلد المضيف للمنتدى لتوقيع مذكرة تفاهم معه وإجراء التنسيق اللازم. • تيسير التدريب في مجال المفاوضات التجارية الدولية ظلت أمانة الرابطة تجري اتصالات منتظمة مع الأمانة الدائمة للمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية من أجل استكمال النشاطات المضطلع بها لتدريب المشاركين في المفاوضات التجارية الدولية على مستوى منطقة البحر الكاريبي الكبرى. كما تعمل الأمانة على بحث مصادر التعاون التي من شأنها أن تسمح بعقد حلقات دراسية وحلقات عمل توفر التدريب في مجال المفاوضات التجارية الدولية. • اتفاق التعاون المتبادل وقّعت جمهورية بنما صك الانضمام إلى اتفاق التعاون المتبادل بين المنظمات المشجعة للتجارة والاستثمار في الدول الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية والأعضاء المنتسبين إليها، فانضمت بذلك إلى البلدان الثمانية التي وقعت على الصك في حزيران/يونيه 2003 أثناء انعقاد المنتدى الرابع للمنظمات المشجعة للتجارة والاستثمار. السياحة المستدامة • اتفاقية إنشاء منطقة للسياحة المستدامة في منطقة البحر الكاريبي تلقى البلد الوديع حتى الآن صكوك تصديق من ثلاثة بلدان هي فرنسا وغرينادا والمكسيك. وأبلغت بنما وفنزويلا وكوبا أمانة الرابطة بأنها قد فرغت من إجراءات التصديق المحلية. ويعمل باقي الدول الأعضاء في الرابطة والأعضاء المنتسبين إليها على اتخاذ ما يلزم من الخطوات للوفاء بالتزامها السياسي بالتصديق على الاتفاقية. وفُتح باب التوقيع على البروتوكول المعدل للاتفاقية، الذي تم بحثه والموافقة عليه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2003، خلال اجتماع الفريق الرفيع المستوى المعقود ببورت أوف سبين في 12 شباط/ فبراير 2004، في ختام الاجتماع الاستثنائي الثالث لمجلس الوزراء المعقود في مدينة بنما. وبهذه المناسبة، وقّعت الوثيقة سبعة بلدان هي بربادوس وبنما والجمهورية الدومينيكية وسورينام وكوبا والمكسيك ونيكاراغوا. ومن بين الإجراءات التي اقترحتها أمانة الرابطة واللجنة الخاصة المعنية بالسياحة المستدامة إجراءات ترمي إلى تنسيق وتيسير عملية التوقيع على الصكين القانونيين. • مشروع وضع مؤشرات الاستدامة جرى، بموجب ولاية منبثقة عن الاجتماع الحادي عشر للجنة الخاصة المعنية بالسياحة المستدامة، التعاقد مع مؤسسة استشارية لإعداد دليلين أحدهما خاص بالمدربين والآخر خاص بالأخصائيين التقنيين. وفرغ من إعداد الدليل الأول الخاص بالمدربين في شباط/فبراير 2004 وعُرض على المنظمة العالمية للسياحة لتقييمه حسبما ما جرى الاتفاق عليه مسبقا. ووافقت المنظمة على الدليل وعرضته على الاجتماع الثاني عشر للجنة الخاصة المعنية بالسياحة المستدامة المعقود في 27 نيسان/أبريل 2004 في هافانا. وفُرغ من إعداد الدليل الثاني الخاص بالأخصائيين التقنيين لعرضه على الاجتماع الخامس لفريق الخبراء المعنيين بمؤشرات السياحة المستدامة الذي سيعقد يومي 15 و 16 في مقر أمانة الرابطة للموافقة على الدليلين. وفي إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعين العاشر والحادي عشر للجنة الخاصة المعنية بالسياحة المستدامة، يجري إعداد حلقة العمل الإقليمية الأولى لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، لعقدها ربما في أواخر العام في ترينيداد وتوباغو. وستحضر هذا الاجتماع أيضا منظمات دولية مختصة أخرى تعاونت معها الرابطة تعاونا وثيقا من قبيل المنظمة الكاريبية للسياحة، والتحالف الكاريبي للسياحة المستدامة، والمركز الكاريبي لعلم الأوبئة، ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى. وسيجري تقديم الدليلين وتحليل موقع سياحي مختار كخطوة حاسمة على طريق إنشاء منطقة للسياحة المستدامة في منطقة البحر الكاريبي. • توفير التدريب في مجال اللغات الأجنبية دخل هذا المشروع مرحلته الثانية إذ انتهت المرحلة الأولى بنجاح في تشرين الأول/ أكتوبر 2003. ويهدف هذا المشروع إلى تذليل العقبات اللغوية في اللغتين الفرنسية والإسبانية في البلدان الستة الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي . وفي بداية المرحلة الثانية، استعين بخدمات خبير استشاري لإعداد دراسة جدوى تهدف إلى وضع تصور نظري للمشروع وتحليل عناصره الرئيسية، وشملت الدراسة ثلاث لغات وكافة الدول الأعضاء في الرابطة والأعضاء المنتسبين إليها. وساهمت سفارة فرنسا في ترينيداد وتوباغو بمبلغ 000 7 يورو لتمويلها. ومن المقرر أن يفرغ من إعداد الدراسة في أواخر شهر تموز/يوليه 2004 وأن تكون الدراسة جاهزة لكي تستعرضها الوكالات المالية والجهات التنفيذية المحتملة بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للمشروع. • منتدى المديرين التنفيذيين للخطوط الجوية والسياحة لتشجيع السياحة متعددة الوجهات في بلدان رابطة الدول الكاريبية عقدت اللجنة الاستشارية الثانية للمشروع في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 اجتماعا في المجلس الإقليمي لجزر مارتينيك وأحرزت نتائج ممتازة. وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن مديري الخطوط الجوية ومتعهدي الرحلات السياحية والفنادق والوكالات المتخصصة ومديري الوكالات السياحية وممثلون آخرون. ونوقشت المسائل الرئيسية المثارة في تقرير الخبير الاستشاري واتفق على تمديد عقد الخبير الاستشاري لتقديم مقترحات محددة عن المجموعات السياحية متعددة الوجهات في منطقة البحر الكاريبي الكبرى لعرضها على المنتدى. • مشروع أمن السياح تعتزم الرابطة العمل على دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء شبكة إقليمية لكفالة أمن السياح وتوسيع نطاق الروابط مع المنظمات الدولية الأخرى ومع البلدان الأخرى لتقديم مقترح خطة عمل في الاجتماع الثاني عشر للجنة الخاصة المعنية بالسياحة المستدامة. الكوارث الطبيعية • قوانين البناء المتعلقة بالرياح والزلازل في منطقة البحر الكاريبي الكبرى نفذت الرابطة مشروعا معنونا ”استكمال قوانين البناء المتعلقة بالرياح والزلازل في منطقة البحر الكاريبي الكبرى (المرحلة الأولى)“ وسجلت النتائج في قرص مدمج ونشرت على شبكة الإنترنت. وتلقت الرابطة معونة تقنية غير قابلة للسداد قيمتها 000 150 دولار عن طريق صندوق استئماني إيطالي يديره مصرف التنمية للبلدان الأمريكية. وفي أيلول/ سبتمبر 2003، قُدم التقرير الختامي المتعلق بالمشروع إلى المصرف فرد بالموافقة على التقرير وبالإشادة بالرابطة لما قدمته فيه من تفاصيل. وكان الهدف الرئيسي للمشروع هو تقليل الأضرار التي تلحقها الكوارث الطبيعية من قبيل الأعاصير والزلازل بالسكان والمباني الصغيرة والتخفيف منها بإصدار ونشر مجموعة مستكملة وشاملة من القوانين والمعايير الإقليمية المتعلقة بأحمال الرياح والزلازل، فضلا عن توصيات لاستكمال القوانين الموجودة بغية إيجاد ممارسات وتقنيات أفضل في مجال البناء تكفل بناء مبان صغيرة مأمونة وموثوق بها في البلدان الأعضاء في الرابطة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات، بما في ذلك جزء كبير من الوثيقة المتعلقة بقوانين البناء في موقع الرابطة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: www.acs-aec.org. وخلال الاجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية بالكوارث الطبيعية المعقود في حزيران/يونيه 2003 في مدينة مكسيكو، تمت التوصية بتقييم المرحلة الثانية من هذا المشروع استنادا إلى نتائج التحليل والمناقشة التي أُجريت على الصعيد الوطني بشأن قوانين البناء المتعلقة بالرياح والزلازل في منطقة البحر الكاريبي الكبرى ونتائج مؤتمر توافق الآراء بشأن المعايير التقنية للبناء في منطقة البحر الكاريبي. وتمت التوصية أيضا بأن تقوم الدول الأعضاء في الرابطة والأعضاء المنتسبون إليها بإرسال أقراص مدمجة إلى وكالاتها الوطنية المسؤولة في هذا المجال لتحليل مضمونها ومناقشته. • إنشاء صندوق لمرحلة ما بعد الكوارث قُدمت النتائج والنواتج النهائية (القرص المدمج) للمشروع المعنون ”إنشاء قاعدة بيانات للآليات المالية لمرحلة ما بعد الكوارث الطبيعية في رابطة الدول الكاريبية“خلال الاجتماع الثامن للجنة الخاصة المعنية بالكوارث الطبيعية المعقود في أيار/مايو 2004. وفي كانون الثاني/يناير، تم تلقي منحة من المملكة المتحدة بقيمة 000 24 دولار لدعم تنظيم حلقات عمل بشأن إنشاء صناديق وطنية لمرحلة ما بعد الكوارث. ووقّعت أمانة الرابطة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في 12 شباط/فبراير بمدينة بنما، ومع الوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث في 27 شباط/فبراير 2004 في مقر الأمانة ببورت أوف سبين. () الدول الأعضاء في رابطة الدول الكاريبية هي أنتيغوا وبربودا وبربادوس وبليز وبنما وترينيداد وتوباغو وجامايكا وجزر البهاما والجمهورية الدومينيكية ودومينيكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا والسلفادور وسورينام وغرينادا وغواتيمالا وغيانا وفنزويلا وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك ونيكاراغوا وهايتي وهندوراس. أما أعضاؤها المنتسبون فهم أروبا وفرنسا نيابة عن غيانا الفرنسية، وغواديلوب وجزر مارتينيك وجزر الأنتيل الهولندية. ولثمانية أقاليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الحق في عضوية الرابطة. وعنوان الرابطة على شبكة الانترنت هو www.acs-aec.org. () فريق الخبراء العامل المعني بمبادرة بلدان منطقة البحر الكاريبي. الحواشي () مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 1771، رقم 30822. () المرجع نفسه، المجلد 1760، رقم 30619. () المرجع نفسه، المجلد 1506، رقم 25974. () انظر تقرير مؤتمر قمة جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، المعني بالتنمية المستدامة، 26 آب/أغسطس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1، والتصويب).
Neunundfünfzigste Tagung Tagesordnungspunkt 101 Resolution der Generalversammlung [auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/59/499)] Die Lage der palästinensischen Kinder und die Hilfe für sie Die Generalversammlung, unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, eingedenk der Schlussfolgerung des Internationalen Gerichtshofs in seinem Gutachten vom 9. Juli 2004, wonach das Übereinkommen über die Rechte des Kindes in dem besetzten palästinensischen Gebiet Anwendung findet, unter Hinweis auf die Welterklärung über das Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder und den Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung über das Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den neunziger Jahren, die von dem am 29. und 30. September 1990 in New York abgehaltenen Weltkindergipfel verabschiedet wurden, sowie unter Hinweis auf die Erklärung und den Aktionsplan, die von der Generalversammlung auf ihrer siebenundzwanzigsten Sondertagung verabschiedet wurden, ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, mit großer Sorge feststellend, dass den unter israelischer Besatzung lebenden palästinensischen Kindern nach wie vor viele der in dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes verankerten Grundrechte vorenthalten werden, besorgt über die anhaltende ernste Verschlechterung der Lage der palästinensischen Kinder in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und über die äußerst nachteiligen Folgen der anhaltenden israelischen Angriffe und Belagerungen, denen die palästinensischen Städte, Dörfer und Flüchtlingslager ausgesetzt sind, sowie über die Folgen, die sich aus der anhaltenden schweren humanitären Krise für die Sicherheit und das Wohl der palästinensischen Kinder ergeben, sowie besorgt über die äußerst nachteiligen Folgen der rechtswidrigen Errichtung der Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung, durch die Besatzungsmacht Israel und der mit der Mauer verbundenen Vorkehrungen auf die sozioökonomische Lage der palästinensischen Kinder und ihrer Familien sowie auf die Wahrnehmung ihres Rechts auf Bildung, auf einen angemessenen Lebensstandard, namentlich ausreichende Ernährung, Kleidung und angemessene Wohnverhältnisse, auf Gesundheit und Freiheit von Hunger im Einklang mit dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes sowie dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller Kinder in der gesamten Nahostregion sind, unter Verurteilung aller Gewalthandlungen, die viele Tote und Verletzte, so auch unter den palästinensischen Kindern, gefordert haben, tief besorgt über die nachteiligen Folgen, namentlich die psychologischen Folgen, die die israelischen Militäraktionen für das gegenwärtige und künftige Wohl der palästinensischen Kinder haben, 1. betont, dass es dringend notwendig ist, dass die palästinensischen Kinder ein normales, von ausländischer Besatzung, Zerstörung und Furcht freies Leben in ihrem eigenen Staat führen können; 2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel bis dahin die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über die Rechte des Kindes1 achtet und die Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten vollständig einhält, um das Wohlergehen und den Schutz der palästinensischen Kinder und ihrer Familien zu gewährleisten; 3. fordert die internationale Gemeinschaft zur Bereitstellung dringend benötigter Hilfe und Dienste auf, um die katastrophale humanitäre Krise abzumildern, in der sich die palästinensischen Kinder und ihre Familien befinden, und zum Wiederaufbau der maßgeblichen palästinensischen Institutionen beizutragen. Plenarsitzung 20. Dezember 2004 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. Siehe A/ES-10/273 und Corr.1. A/45/625, Anlage. Siehe Resolution S-27/2, Anlage. Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. Vereinte Nationen A/RES/59/173 Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York.