ولا تزال الثغرات التشريعية والتنظيمية، فضلا عن الافتقار للتنفيذ وإنفاذ التشريعات والأنظمة، تُبقي على حالة عدم المساواة والتمييز سواء من الناحية القانونية أو الفعلية.
Die volle Integration einer Gleichstellungsperspektive in das Familien-, Zivil-, Straf-, Arbeits- und Handelsrecht beziehungsweise in die entsprechenden Verwaltungsregeln und -vorschriften hat noch nicht stattgefunden.