وإذ تكرر التأكيد على الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات الماثلة في أفغانستان، وبخاصة تزايد أعمال العنف الإجرامية والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة غير المشروعة والأفراد الضالعون في تجارة المخدرات، وبخاصة في الجنوب والشرق، وتطوير المؤسسات الحكومية الأفغانية، بما في ذلك على المستوى دون الوطني، وتعزيز سيادة القانون، والتعجيل بإصلاح قطاع العدل، وتشجيع المصالحة الوطنية، دون المساس بتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والقرارات الأخرى ذات الصلة، وعملية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية بقيادة أفغانية، والعودة الآمنة والطوعية للأفغان اللاجئين والمشردين داخليا بطريقة منظمة تكفل كرامتهم، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
erneut erklärend, dass die Herausforderungen in Afghanistan dringend angegangen werden müssen, insbesondere die Zunahme der gewaltsamen verbrecherischen und terroristischen Aktivitäten der Taliban, der Al-Qaida, der illegalen bewaffneten Gruppen und derjenigen, die am Drogenhandel beteiligt sind, insbesondere im Süden und Osten, und die Entwicklung der afghanischen Regierungsinstitutionen, auch unterhalb der gesamtstaatlichen Ebene, die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, die Beschleunigung der Reform des Justizsektors, die Förderung der nationalen Aussöhnung unbeschadet der Anwendung der vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999 und in anderen einschlägigen Resolutionen beschlossenen Maßnahmen sowie die Unrechtsaufarbeitung in der Übergangszeit unter afghanischer Führung, die sichere, freiwillige Rückkehr der afghanischen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Ordnung und Würde, die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung,