وشجعت الأنشطة على مراعاة الشفافية في الحكومة، وقدمت الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مجال التربية المدنية، والنظم والعمليات الانتخابية، فضلا عن الأحزاب السياسية.
Ein wichtiger Schwerpunkt lag auf der Mitwirkung von Frauen und Jugendlichen an der Entscheidungsfindung.