وإذ تؤكد من جديد أيضا وجوب تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
sowie in Bekräftigung der Anwendbarkeit der Regeln und Grundsätze des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen, insbesondere des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten, auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems,