ويتعين على المقترضين السعي إلى تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة والإدارة الرشيدة للموارد العامة، وهي عناصر أساسية في الحد من الضعف أمام المخاطر على الصعيد الوطني.
Die Kreditnehmer sollten eine solide makroökonomische Politik und eine gute Verwaltung der öffentlichen Mittel anstreben, was maßgeblich dazu beiträgt, ihre Anfälligkeit zu verringern.