رسالة مؤرخة 16 آذار/مارس 2004 موجهة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة يشرفني أن أحيل إليكم طيه مذكرة بشأن الجوانب القانونية للصراع الدائر في إقليم ناغورني كاراباخ التابع لجمهورية أذربيجان وحوله (انظر المرفق). وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البنود 25 و 58 (ن) و 107 من القائمة الأولية بالبنود المقرر إدراجها في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والخمسين، ومن وثائق مجلس الأمن. (توقيع) يشار علييف السفير والممثل الدائم مرفق الرسالة المؤرخة 16 آذار/مارس 2004 الموجهة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة الجوانب القانونية للصراع الدائر في إقليم ناغورني كاراباخ التابع لجمهورية أذربيجان وحوله من الممكن القول، دون مبالغة، بأن الصراع الدائر في ناغورني كاراباخ، والذي بدأ في نهاية الثمانينات، قد أصبح، بنتائجه وطول أمده، من أعنف الصراعات التي شهدها القرن العشرون. ونتائج هذه الحرب معروفة للجميع - عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وما يزيد على المليون من اللاجئين والنازحين، فضلا عن آلاف المفقودين. وقد بذلت محاولات لم تكلل بالنجاح للبحث، بوساطة المجتمع الدولي، عن صيغة لإنهاء الصراع مقبولة للجانبين. وقد أسفر هذا عن احتلال جزء من أراضي أذربيجان واستمرار المحادثات، بدرجات متفاوتة من الاهتمام، حول التوصل إلى صيغة ممكنة لوضع ناغورني كاراباخ. غير أن الأسباب القديمة للصراع أعمق وأعقد مما تبدو عليه للوهلة الأولى. فالدراسة المتأنية لجذور المواجهة تكشف، بالدرجة الأولى، عن وجود تعارض تام في مواقف الجانبين إزاء كل ما يتعلق بمشاكلهما. فكل من الجانبين ينظر إلى الآخر على أنه غريب في ناغورني كاراباخ، ويعتبر أن هذا الإقليم تابع له منذ الأزل. بيد أن الدراسة الحالية تتجنب، عن عمد، جوانب تاريخية عديدة لهذا التعارض، تاركة مهمة طرقها للمؤرخين المدققين. ومع تفضيل دراسة الجانب القانوني للمشكلة، تبرز على السطح حقيقة مطلقة مؤداها أن مجرد الإجابة على السؤال المتعلق بمن له أسبقية التواجد في الإقليم المتنازع عليه حاليا إنما لن يسبغ على الإقليم وضعا قانونيا جادا، وإلا لآلت الأمور إلى إعادة ترسيم الحدود بين دول العالم إلى ما لا نهاية. واتباع نهج كهذا لن يؤول بحال على أنه ضعف لحجج أحد الجانبين، كما أنه لن يكفل تجنب مناقشة هذه المسألة أو غيرها في المستقبل. وقد بُذلت عدة محاولات لتصوير هذا الصراع على أنه من مظاهر التعارض بين مبدأين من مبادئ القانون الدولي، هما مبدأ السلامة الإقليمية ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير. وكما تبين النتيجة النهائية للدراسة، فإن التعارض هنا مصطنع. ونتيجة كهذه تستند، في المقام الأول، إلى قواعد القانون الدولي المعمول بها وإلى القرارات الصادرة في هذا الشأن عن المنظمات الدولية. فالحجج القانونية الرئيسية التي يسوقها الجانب الأرمني، والتي تشكك في وضع ناغورني كاراباخ كإقليم تابع لأذربيجان، تستند إلى القول بعدم قانونية نقل تبعية الإقليم إلى أذربيجان في عام 1921 على يد يوسف ستالين، وإلى الزعم بتعرض سكان ناغورني كاراباخ للاضطهاد والتمييز، ومن ثم الزعم بتوافر أسانيد قانونية لمنحهم حق تقرير المصير في إطار الانفصال. ومن الجلي أن نهجا كهذا يسعى إلى تحقيق هدفين مهمين، الأول هو العمل، في ضوء ”القرار الأرعن الصادر عن الهيئة الحزبية غير الدستورية الفاقدة للصلاحية، أي مكتب القوقاز للجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي“(1)، على إثارة تعاطف المجتمع الدولي. أما الهدف الثاني فهو توظيف مساندة المجتمع الدولي المعنوية العريضة الافتراضية في التوصل، في المرحلة الأولى على الأقل، إلى تفهم وإقرار خروج ناغورني كاراباخ، بحكم الواقع، من تحت سطوة أذربيجان. وكما هو معلوم، فإن جمهورية أذربيجان الديمقراطية المستقلة لم يعد لها وجود اعتبارا من 28 نيسان/أبريل 1920، وهو اليوم الذي أعلنت فيه، بعد أن غزاها الجيش الأحمر البلشفي الحادي عشر، جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، التي أصبحت فيما بعد من جمهوريات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وفيما يتعلق بالمطالبات الإقليمية لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية قبل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، قام مكتب القوقاز هذا بالنظر في المسألة وقام، بتاريخ 5 تموز/يوليه 1921، بإصدار قرار يقضي بإبقاء ناغورني كاراباخ ضمن حدود جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي الوقت نفسه، اقترحت جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية منح ناغورني كاراباخ حكما ذاتيا موسعا. والقرار الصادر عن مكتب القوقاز بإبقاء ناغورني كاراباخ ضمن الحدود الأذربيجانية، لا نقل تبعيتها كما يؤكد الجانب الأرمني بإصرار، إنما يشهد عليه المقتطف التالي من منطوق قرار المكتب: ”وحرصا على كفالة الوئام الوطني بين المسلمين والأرمن والإبقاء على الروابط الاقتصادية بين كاراباخ العليا والسفلى، ودوام روابطها مع أذربيجان، تبقى ناغورني كاراباخ ضمن حدود جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، مع منحها حكما ذاتيا إقليميا موسعا“(2). وفي 7 تموز/يوليه 1923، صدر في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية المرسوم المعنون ”قيام إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“. ومن الجدير بالذكر أن السكان الأذربيجانيين، الذين لم يكونوا في ذلك الوقت أقل تعدادا ويعيشون متقاربين في أراضي أرمينيا، لم ينعموا بمثل ما للأرمن من حقوق. فالإحصاءات تبين أن تعداد الأذربيجانيين في أراضي أرمينيا الحالية، حتى عام 1918، كان يبلغ 000 575 نسمة. ولكن طوال سنوات الحكم السوفياتي في أرمينيا، كانت نسبة تعداد الأرمن إلى تعداد الأذربيجانيين تتغير كل عام في غير صالح الأذربيجانيين. وظلت هذه السياسة الموجهة مستمرة حتى خروج آخر أذربيجاني من أراضي أرمينيا. وفي تقريره عن ملامح التشرد في أذربيجان، عرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأشخاص المشردين داخليا، فرانسيس دينغ، تقييمه التالي لحالة النزاع بين الجانبين على ناغورني كاراباخ: ”إقليم ناغورني كاراباخ منطقة تدَّعي كل من أذربيجان وأرمينيا وجود روابط تاريخية معها تعود إلى قرون من الزمن. بيد أن جذور النزاع الحالي يمكن تتبعها إلى أوائل القرن العشرين. فبعد الثورة الروسية، نشبت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا بسبب ناغورني كاراباخ باعتبارهما دولتين حديثتي الاستقلال. واعترف مؤتمر باريس للسلم في عام 1919 بحق أذربيجان في المطالبة بهذه المنطقة. وبعد دمج أذربيجان وأرمينيا في الاتحاد السوفياتي أُبقي على هذه الترتيبات الإقليمية المتعلقة بناغورني كاراباخ، في حين منحت أرمينيا مقاطعة زانغيزور، التي كانت تصل أذربيجان بمقاطعة ناخيتشيفان في أقصى غرب هذه الأخيرة“(3). ومن الجدير بالذكر أن مطالبات الجانب الأرمني الإقليمية لم تتوقف عند ناغورني كاراباخ. فإلى جانب زانغيزور، وعلى غرار ”لعبة الأمم“ ، جرى ”سلميا“، في سنوات مختلفة من وجود الاتحاد السوفياتي، منح جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية ”ديليجان“ و ”غيتشا“ وقرى بمقاطعة ”ناخيتشيفان“ وبعض الأراضي في مقاطعتي ”كيدابيك“ و ”غازاخ“ الأذربيجانيتين. أما المزاعم القائلة بوقوع أعمال اضطهاد وتمييز ضد السكان الأرمن في ناغورني كاراباخ فهي مزاعم واهية. فالمادة 86 من دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تنص على أن أي إقليم متمتع بالاستقلال الذاتي يكون ضمن حدود جمهورية اتحادية أو مقاطعة اتحادية. أما القانون المتعلق بالأقاليم المتمتعة بالاستقلال الذاتي فأصدره المجلس الأعلى للجمهورية الاتحادية بعد عرضه عليه من قبل مجلس النواب بالإقليم المتمتع بالاستقلال الذاتي(4). وكان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يضم ما مجموعة 8 أقاليم تتمتع بالاستقلال الذاتي، ترد قائمة بأسمائها في المادة 87 من الدستور، التي تنص على أن إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي يقع ضمن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية(5). وينص دستور جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية على أن الوضع القانوني لإقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي يحدده القانون المعنون ”إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“ الصادر عن المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية بعد عرضه عليه من قبل مجلس النواب بإقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي. وكان هذا الإقليم، باعتباره جزءا من الأراضي الوطنية، يتمتع بالاستقلال الذاتي الإداري. وبالتالي، كان يتمتع بعدد من الحقوق التي كانت تكفل تلبية احتياجات سكانه. وبموجب دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق (المادة 110 من دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمادة 4 من قانون جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية المعنون ”إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“)، كان إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي ممثلا في مجلس القوميات التابع للمجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بـ 5 نواب. أما في المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، فكان إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي ممثلا بـ 12 نائبا(6). وبموجب المادة 13 من دستور جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية والمادة 6 من قانون جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية المعنون ”إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“، ينتخب أحد نواب رئيس هيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية من إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي. وكان لمجلس النواب بإقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي، وهو من أجهزة السلطة الحكومية في الإقليم، نطاق واسع من الصلاحيات. فكان يتولى تسوية جميع المسائل المحلية بما يحقق مصلحة المواطنين المقيمين في أراضي الإقليم، مع مراعاة خصائصه القومية وغيرها. وقد شارك مجلس النواب بإقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي في مناقشة القضايا المطروحة على صعيد عموم الجمهورية، وقدم مقترحات بشأنها، وعمل على تنفيذ قرارات الأجهزة الحكومية العليا، وأشرف على أعمال المجالس المحلية. وكان تسيير أعمال كافة الأجهزة والإدارات الحكومية وأجهزة القضاء والادعاء والتعليم يتم باللغة الأرمنية، مراعاة للاحتياجات اللغوية لأغلبية سكان الإقليم(7). ولقيـــام إقليـــم ناغورني كاراباخ المتمتــع بالاستقلال الذاتي، تم خلال الفترة 1975-1985 تخصيص ما مجموعه 483 مليون روبل من استثمارات رؤوس الأموال، أي بما يزيد بـ 8‚2 أضعاف عن قيمة استثمارات رؤوس الأموال التي أنفقت طوال السنوات الـ 15 السابقة. وخلال السنوات الـ 20 الماضية، شهد إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي نموا في متوسط نصيب الفرد من استثمارات رؤوس الأموال بواقع 4 أضعاف تقريبا (226 روبل خلال الفترة 1981-1985 مقابل 59 روبل خلال الفترة 1961-1965). وخلال السنوات الـ 15 الماضية، بلغ نصيب الفرد من المساحة الإجمالية للوحدات السكنية التي شيدت في عموم أذربيجان 64‚3 مترا مربعا، مقابل 76‚4 مترا مربعا في إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي. كذلك، كان عدد الأسرة في مستشفيات إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي، لكل 000 10 نسمة، يزيد بنسبة 15 في المائة عن العدد المناظر في عموم الجمهورية(8). وبغض النظر عن نسب قيد الأطفال في مدارس الحضانة بإقليم ناغورني كاراباخ المتمتـــع بالاستقلال الذاتي، كانت النسب عالية في مقاطعات الجمهورية: ففي الفترة 1971-1985، كانت الزيادة في نسبة المقاعد الدراسية في مدارس الحضانة، لكل 000 10 نسمة في الإقليم، تتجاوز متوسط النسبة المناظرة في عموم الجمهورية بواقع 4‚1 ضعفا. وهذا ينطبق أيضا على الزيادة في عدد المقاعد الدراسية في مدارس التعليم العام، لكل 000 10 نسمة، حيث كانت الزيادة في إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي بواقع 6‚1 ضعفا(9). ومن السمات المميزة للتنمية الاجتماعية والثقافية في الإقليم، مقارنة بعموم الجمهورية، الارتفاع النسبي لمستويات توفير المسكن والسلع والخدمات للشعب. فلكل فرد يعيش في مدن الإقليم مساحة سكنية تزيد بواقع الثلث تقريبا عن متوسط المساحة المناظرة في عموم الجمهورية. أما القروي فكان ينعم بمساحة سكنية تزيد 5‚1 ضعفا عن المساحة المناظرة للقروي في عموم الجمهورية. كذلك تمتع سكان الإقليم بارتفاع متوسط عدد العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية (أعلى بـ 3‚1 ضعفا)، وأسرة المستشفيات (أعلى بنسبة 3 في المائة). كما أن شبكة المؤسسات الثقافية التنويرية كانت أكثر اتساعا (بواقع 3 أضعاف بالنسبة لدور السينما والنوادي، وبواقع الضعفين بالنسبة للمكتبات العامة). أما الكتب والمجلات فكانت تزيد في نسبتها عن المستوى المناظر في عموم الجمهورية بـ 6‚1 ضعفا لكل 100 قارئ. وفي مدارس الإقليم، كانت نسبة الدارسين في الفترتين الثانية والثالثة تبلغ 7‚7 في المائة، بينما بلغت في عموم الجمهورية 25 في المائة. وفي مدارس الحضانة، كانت نسبة قيد الأطفال 37 في المائة (مقابل 20 في المائة في عموم الجمهورية)(10). والواقع أن معدلات التنمية في إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي كانت أعلى منها في أذربيجان ككل. فبينما ارتفع معدل الإنتاج الصناعي في الجمهورية بواقع 3 أضعاف خلال الفترة 1970-1986، ارتفع المعدل المناظر في الإقليم بواقع 3‚3 أضعاف (كان معدل النمو هنا أعلى بنسبة 3‚8 في المائة). وفي عام 1986، كانت الموارد المالية الأساسية التي تم تشغيلها في الإقليم تزيد بواقع 1‚3 أضعاف عما كانت عليه في عام 1970، بينما كانت الزيادة في عموم الجمهورية بواقع 5‚2 ضعفا. ومن حيث المؤشرات الأساسية للتنمية الاجتماعية، تجاوز الإقليم متوسط المؤشرات الأساسية لمستوى المعيشة في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي الإقليم، كما في عموم الجمهورية، ارتفع معدل تشييد المنشآت الثقافية بصورة هائلة(11). وصدرت في الإقليم 5 مجلات دورية باللغة الأرمنية. وخلافا لبقية التقسيمات الإدارية الأذربيجانية التي تبعد كثيرا عن عاصمة الجمهورية وتقع في مناطق جبلية، توفرت للإقليم قاعدة تكنولوجية تكفل استقبال برامج التلفزيون والإذاعة. وبالتالي، وكما ثبت من تجربة قيام الإقليم وتطوره ضمن حدود أذربيجان، فإن شكل الحكم الذاتي الذي اتخذه الإقليم كان مناسبا تماما للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقومية والمعيشية لسكانه(12). ومن المرجح أن الصراع الأرمني - الأذربيجاني الحالي قد بدأ في 20 شباط/فبراير 1988، عندما أصدر المجلس المحلي للإقليم قرارا عنوانه ”التماس مرفوع إلى المجلس الأعلى لكل من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية بشأن نقل تبعية إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية“. ونظام تغيير حدود الجمهوريات الاتحادية منصوص عليه بوضوح في دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ودساتير الجمهوريات الاتحادية. فالمادة 78 من دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تنص على عدم جواز إحداث تغيير في أراضي أي جمهورية اتحادية بدون موافقتها. ويجوز تغيير الحدود القائمة بين أي جمهوريات اتحادية بناء على اتفاق متبادل بين الجمهوريات المعنية، وذلك رهنا بموافقة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية(13). وهذا الحكم من القانون التأسيسي للبلاد منصوص عليه أيضا في دستوري جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية. وردا على القرار المذكور، الصادر عن المجلس المحلي للإقليم في 20 شباط/فبراير 1988، أصدر المجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية، في 15 حزيران/يونيه 1988، قرارا وافق فيه على انضمام الإقليم إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية، والتمس من المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموافقة على نقل تبعية الإقليم من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية. ومن جانبه، قرر المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وهيئة رئاسته، في القرارين الصادرين في 13 و 17 حزيران/يونيه 1988، واستنادا إلى المادة 78 من دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمادة 70 من دستور جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، عدم مقبولية وعدم جواز نقل تبعية إقليم ناغورني كاراباخ من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية. وبموجب أحكام دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والقوانين التأسيسية لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية، التي كان معمولا بها آنذاك، كان يبدو أن المسألة قد تم حسمها، ناهيك عن وجود أي أسباب وجيهة لمناقشة إمكانية تغيير الحدود بين جمهوريتين اتحاديتين. ولكن في 12 تموز/يوليه 1988، أصدر المجلس المحلي لإقليم ناغورني كاراباخ قرارا غير قانوني يقضي بانفصال الإقليم عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وإلى جانب انتهاك الأحكام ذات الصلة من دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والقانون التأسيسي لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، كان هذا القرار يتعارض أيضا والمادة 42 من قانون جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية المعنون ”إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“، التي تنص على جواز قيام مجلس النواب بالإقليم باتخاذ قرارات في حدود الصلاحيات المخول إياها بموجب تشريعات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وعلاوة على ذلك، جاء في هذه المادة ما ينص على جواز قيام هيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية بإلغاء وإبطال القرارات الصادرة عن المجالس المحلية في حال تعارضها مع القوانين الصادرة عنه(14). وردا على ذلك، واستنادا إلى المادة 87 من دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمادة 114 من دستور جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية والمادة 42 من قانون جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية المعنون ”إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“، أصدرت هيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، في 13 تموز/يوليه 1988، قرارا أكدت فيه أن القرار الصادر في 12 تموز/يوليه 1988 عن مجلس النواب بإقليم ناغورني كاراباخ بشأن الانفصال الانفرادي للإقليم عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية إنما هو قرار غير قانوني ويفتقر إلى قوة القانون. وفي 16 آب/أغسطس 1989، انعقد ما يسمى ”مؤتمر الممثلين المفوضين عن سكان إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“، الذي أعلن بصورة قاطعة رفضه لوضع ناغورني كاراباخ كإقليم متمتع بالاستقلال الذاتي ضمن حدود جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي نفس هذا المؤتمر، تم إعلان الإقليم ”إقليما اتحاديا مستقلا“ لا تسري عليه أحكام دستور جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية أو سائر القوانين الجمهورية. وأنشأ ”المؤتمر“ ”المجلس القومي“ باعتباره السلطة الشعبية الوحيدة في إقليم ناغورني كاراباخ. وكما هو منتظر، لم يتأخر رد الجانب الأذربيجاني. ففي 27 آب/أغسطس 1989، أصدرت هيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية قرارا أكدت فيه عدم قانونية القرار الصادر عما يسمى ”مؤتمر الممثلين المفوضين عن سكان إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“. ومن المنطقي أن تكون جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية قد شاركت بهمة في محاولات ترمي إلى تقنين انفصال إقليم ناغورني كاراباخ عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. فإلى جانب القرار المذكور الصادر في 20 شباط/فبراير 1988 عن المجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية، أصدر أعلى جهاز تشريعي في هذه الجمهورية الاتحادية العديد من القرارات الأخرى غير الدستورية، أشهرها القرار الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن ”إعادة توحيد جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية وناغورني كاراباخ“. وبمقتضى هذا القرار، عهد إلى هيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية ومجلس وزراء جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية وهيئة رئاسة المجلس القومي لإقليم ناغورني كاراباخ باتخاذ كل ما ينشأ عن ذلك القرار من تدابير تكفل الدمج الفعلي للأجهزة السياسية والاقتصادية والثقافية لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية وناغورني كاراباخ في نظام سياسي واحد. وكما ذكر من قبل، فإن الحجة الرئيسية التي يسوقها الجانب الأرمني دفاعا عن قانونية المطلب المتعلق بانفصال ناغورني كاراباخ ربما كانت نقل تبعية الإقليم إلى أذربيجان بموجب القرار الصادر عن مكتب القوقاز للجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي. ولهذا السبب بالذات، أصدر المجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية، في 13 شباط/فبراير 1990، قرارا بشأن ”تأكيد عدم قانونية القرار الصادر عن مكتب القوقاز للجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي في 5 تموز/يوليه 1921“. وعلى خلفية هذه القرارات وغيرها من القرارات العديدة الأخرى الصادرة عن برلمان أرمينيا بشأن ناغورني كاراباخ، والتي تسعى كلها، صراحة، إلى تقنين الانفصال الانفرادي لجزء من إقليم جمهورية اتحادية لصالح جمهورية اتحادية أخرى، فضلا عن العمل على إقامة كيانات غير دستورية في أراضي دولة أخرى، فإن مما يثير الدهشة أن تصدر حاليا عن الجهات الرسمية في يريفان تصريحات تفيد بعدم ضلوع أرمينيا في أي أعمال عسكرية في أراضي أذربيجان. ومن المعلوم أنه قبل نيل أذربيجان وأرمينيا الاستقلال، وقبل أن تنظر المنظمات الدولية في قضية الصراع الدائر في ناغورني كاراباخ، كانت أجهزة السلطة المركزية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية قد بادرت إلى تولي التحكيم في هذه القضية. ذلك أن الجهاز التشريعي الأعلى للاتحاد السوفياتي السابق، أي المجلس الأعلى، قد بحث أزمة ناغورني كاراباخ أكثر من مرة وأصدر قرارات بشأنها. وفي جميع هذه القرارات، بما فيها القراران الصادران في 10 كانون الثاني/يناير و 3 آذار/مارس 1990، أكد المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، في كل مرة، على سيادة جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وسلامة أراضيها، وأقر بعدم دستورية القرارات المذكورة الصادرة عن المجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية. وتعتبر هذه القرارات الصادرة عن الجهاز التشريعي الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بمثابة بداية العزلة التامة اللاحقة لموقف أرمينيا في الساحة الدولية حيال قضية ناغورني كاراباخ. أما المحاولة التالية لتقنين انفصال ناغورني كاراباخ فكانت في 2 أيلول/سبتمبر 1991، عندما أعلن قيام ”جمهورية ناغورني كاراباخ“. فقد رأى الجانب الأرمني أن قانونية هذه الخطوة تستند إلى القانون الصادر في 3 نيسان/أبريل 1990 عن الاتحاد السوفياتي السابق بشأن ”ترتيبات تسوية المسائل المتصلة بانفصال جمهورية اتحادية ما عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية“، الذي أعطى للكيانات المتمتعة بالاستقلال الذاتي، وللأقليات القومية التي تعيش متقاربة، الحق في أن تقرر بنفسها وضعها القانوني الرسمي. وكان الجانب الأرمني يرى أن قيام ”جمهورية ناغورني كاراباخ“ سيفلت من العقاب، من وجهة نظر القانون الدولي، لأنه كان يعتمد، في ذلك الوقت، على أنه عندما تحظى جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية بالاعتراف بوضعها الجديد كدولة مستقلة، تكون جمهورية ناغورني كاراباخ خارج نطاق سلطتها(15). بيد أن التحليل البسيط للحجج المذكورة يبين أن ”إفلاتها من العقاب“، من وجهة نظر القانون، كان سيثير شكوكا خطيرة. فالقانون المعنون ”ترتيبات تسوية المسائل المتصلة بانفصال جمهورية اتحادية ما عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية“ كان يستند إلى المادة 72 من دستور الاتحاد السوفياتي السابق، والتي تنص على حق كل جمهورية اتحادية في الانفصال عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ومن ثم، كان الهدف من القانون تنظيم العلاقات المتبادلة داخل إطار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن طريق وضع ترتيبات محددة يتعين على الجمهوريات الاتحادية اتباعها في حالة انفصالها عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وبوجه خاص، فإن القانون المتعلق بانفصال جمهورية اتحادية ما كان يتعين اتخاذه بالإرادة الحرة لشعب تلك الجمهورية عن طريق الاستفتاء العام، الذي خصص لترتيبات إجرائه جانب كبير من ذلك القانون. ولا يفوتنا هنا التنويه إلى المادة 3 من القانون، التي تنص على ضرورة إجراء الاستفتاء العام في أي جمهورية اتحادية تضم داخل حدودها جمهوريات وأقاليم ومقاطعات تتمتع بالاستقلال الذاتي. وفي هذا الصدد، تحتفظ شعوب الجمهوريات والكيانات المتمتعة بالاستقلال الذاتي بالحق في استقلالها بالرأي في مسألة بقاء جمهورياتها الاتحادية ضمن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أو انفصالها عنه، وكذا في تقرير الوضع القانوني الرسمي لجمهورياتها الاتحادية. ولكن بالنظر إلى تلاشي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من الوجود في أعقاب توقيع اتفاقات ”بيلافيجسكايا بوشا“ الشهيرة، لم تعد تترتب على ذلك القانون أي نتائج قانونية، حيث أنه ما من جمهورية اتحادية، بما في ذلك أذربيجان وأرمينيا، استفادت من ترتيبات الانفصال المنصوص عليها فيه. ولكن إذا افترضنا أن أذربيجان سعت إلى الانفصال عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إبان وجوده، ووفقا للقانون المعنون ”ترتيبات تسوية المسائل المتصلة بانفصال جمهورية اتحادية ما عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية“، لكان لإقليم ناغورني كاراباخ الحق في إجراء استفتاء عام مستقل على خيارات ثلاثة، هي البقاء ضمن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، أو الانفصال عنه برفقة أذربيجان، أو تقرير الوضع القانوني الرسمي للإقليم. ومن المحاولات الخاسرة أيضا الاحتجاج بذلك القانون في إطار الإعلان الصادر في 31 آب/أغسطس 1991 عن المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية بشأن ”استعادة جمهورية أذربيجان استقلالها كدولة“. فمن الجلي أن هذا الإعلان، الذي لا يشير إلى الانفصال عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، بل إلى استعادة استقلال الفترة 1918-1920، إنما صدر دون مراعاة للقانون السوفياتي الخاص بترتيبات الانفصال. وبالتالي، فإذا ما طبقنا قانون 3 نيسان/أبريل 1990 نصا وروحا، لأخفق الإعلان المذكور الصادر عن إقليم ناغورني كاراباخ في أن يكون سندا قانونيا لتقرير الوضع القانوني الرسمي للإقليم بموجب ذلك القانون، الذي لم يكن لتترتب في إطاره على ذلك الإعلان أي نتائج قانونية بالنسبة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. فبمقتضى الفقرة 2 من القانون الصادر في 3 نيسان/أبريل 1990 عن المجلس الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن ”بدء نفاذ القانون السوفياتي المعنون ”ترتيبات تسوية المسائل المتصلة بانفصال جمهورية اتحادية ما عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية“، فإن ”أي إجراءات تتصل بحسم مسألة انفصال جمهورية اتحادية ما عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتتعارض وأحكام القانون السوفياتي المعنون ”ترتيبات تسوية المسائل المتصلة بانفصال جمهورية اتحادية ما عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية“ وتتخذ قبل أو بعد بدء نفاذه، إنما لا تترتب عليها أي نتائج قانونية سواء بالنسبة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أو للجمهوريات الاتحادية“. ولا يفوتنا، لدى بحث المسائل المتصلة بالقانون السوفياتي الصادر في 3 نيسان/أبريل 1990، أن ننوه إلى جزئية هامة تتمثل في دواعي صدوره. فالواضح أن الحاجة إلى قانون كهذا قد أملتها النداءات الكثيرة المتكررة الداعية إلى انفصال الجمهوريات الاتحادية عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ذلك أن التمعن في نص هذا القانون يأخذنا إلى مفهوم قانوني بحت مفاده أن الهدف الرئيسي لصدور القانون لم يكن تنظيم إجراءات انفصال جمهورية اتحادية ما عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وإنما كان الحيلولة دون توظيفه لممارسة الحق في حرية الانفصال، وهو الحق المكفول في المادة 72 من دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وما يؤدي إلى هذا المفهوم أيضا أنه إلى جانب الأحكام القاضية بإجراء استفتاءات منفصلة في الجمهوريات والكيانات المتمتعة بالاستقلال الذاتي، فقد أعطيت حقوق مناظرة أيضا لمناطق العيش المتقارب للفئات القومية المقيمة في أراضي الجمهوريات الاتحادية، والتي تشكل أغلبية السكان في منطقة بعينها. وليس من العسير استنتاج ما الذي يمكن أن تؤول إليه محاولة انفصال جمهورية اتحادية ما عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في ظل امتثالها للترتيبات المنصوص عليها في قانون 3 نيسان/أبريل 1990. ولذا، فمن المستغرب تماما أن نستمع إلى ما يتصل بهذا القانون من ذكريات من ناضلوا بلا هوادة أو تنازلات في سبيل إعطاء الشعوب حقا لا حدود له في تقرير المصير، وهو حق وضع له هذا القانون حدودا. وبالإضافة إلى ذلك، يرى ر. موليرسون أن استخدام القيادة السوفياتية للتكتيك المتمثل في اعتماد القانون المثير للجدل، لم يعجز فقط عن إبعاد شبح تفكك الاتحاد السوفياتي، بل وأدى إلى تفاقم الحالة. فأصبحت الغالبية من السكان تخضع لرقابة القلة، التي أصبحت بمثابة الطابور الخامس للكرملين(16) (بشكل مبرر أحيانا، وبدون تبرير أحيانا أخرى). وعلاوة على ذلك، أدى اعتماد المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان للقانون، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، إلى إلغاء إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي ككيان إقليمي وطني. وأعلن أيضا عن انتهاء نفاذ مرسوم اللجنة التنفيذية المركزية الأذربيجانية، الصادر في 7 تموز/يوليه 1923، المعنون ”قيام إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“، وقانون جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية الصادر في 16 حزيران/يونيه 1981 والمعنون ”إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“. وتجدر الإشارة إلى أن الدافع وراء هذا القرار تمثل، على وجه التحديد في أن قيام إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي أدى إلى تعميق الفوارق المتصلة بالانتماء الوطني بين شعبي أذربيجان وأرمينيا. وهكذا تظل ناغورني كاراباخ كسابق عهدها جزءا من أذربيجان حتى وإن نالت استقلالها. وفي 8 تموز/يوليه 1992، أصدر المجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا قرارا يجعل أية وثائق دولية أو محلية يرد فيها ذكر ”جمهورية ناغورني كاراباخ“ باعتبارها جزءا من أذربيجان، غير مقبولة لدى جمهورية أرمينيا. لكن يبدو أن ناغورني كاراباخ يرد ذكرها في الوثائق الدولية، باعتبارها جزءا من أذربيجان، بتواتر يزيد عما توقعته الأوساط الرسمية في يريفان وهي تعتمد القرار المذكور. وهذا العامل تحديدا هو الذي قضى على توهم إمكانية أن يتبدل يوما ما وضع ناغورني كاراباخ في غير مصلحة أذربيجان. وشكّل حصول أذربيجان وأرمينيا على استقلالهما، وتنفيذهما في ذات الوقت للإجراءات الرسمية لمشاركتهما في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، في 30 كانون الثاني/يناير 1992، ولانضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة، في 2 آذار/مارس من ذات العام، مرحلة جديدة في النقاش النظري بين الجانبين، الذي وإن لم تؤد نتائجه على العموم إلى إرضاء أحدهما بشكل كامل، إلا أنها قضت نهائيا على أمل الطرف الآخر في التوصل إلى نتيجة إيجابية. وعند استعراض قرارات مجلس الأمن وصكوك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بالصراع حول ناغورني كاراباخ، من منظور مبادئ ومعايير القانون الدولي، يمكن التأكيد عن ثقة على عدم وجود أية أسس للحديث عما يذكر هنا من وجود مشكلة تعارض بين مبدأ السلامة الإقليمية ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير. وعلى كل حال، فإن الحالة قيد النظر، تعطي الانطباع بأن هذين الأمرين يتداخلان فيما بينهما بشكل مصطنع. ويأتي ذكر مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وتقرير المصير مرتين في ميثاق الأمم المتحدة. إذ تشير الفقرة 2 من المادة الأولى في الميثاق إلى إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وفي أن يقرر كل منها مصيره بنفسه. ويرد ذكر هذا المبدأ في المادة 55 من الميثاق باعتباره أساسا للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن ما يفهم في الأساس من مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وفي حق تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هو الحق في التمتع بالحكم الذاتي وليس في الانفصال. وتعزز مبدأ حق تقرير المصير واتسع نطاق تفسيره مع اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15))، الذي تنص المادة 2 منه على أن ”لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي“(17). وفي الوقت نفسه، أدرج في المادة 6 من الإعلان حكم تقييدي هام يقضي بأن ”كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه“(18). وفي عام 1966، اعتمد عهدان دوليان هما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان تضمنت المادة 1 في كل منهما حكما متماثلا بشأن حق تقرير المصير، على النحو التالي ”تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها. وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي“(19). وأعطى إدراج الحكمين المذكورين في أهم الصكوك الدولية ذات الطبيعة التعاقدية دفعة لقيام نقاش واسع، جرى أثناءه استعراض هذا الحق الجماعي بشكل يكاد يجعل منه أساسا لجميع حقوق الإنسان الأخرى، الشيء الذي لا بد وأن ينطبق كذلك على العمليات السياسية الفعلية التي يشهدها العالم. وتمثلت المرحلة التالية الهامة على الطريق نحو صياغة وتفسير مبدأ حقوق الإنسان المتعلق بتقرير المصير، في الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970، بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة (قرار الجمعية العامة 2625 (د-25)). وجاء في الجزء المخصص من القرار لمبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، أنه ”لجميع الشعوب، بمقتضى مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في أن تحدد، بحرية ودون تدخل خارجي، مركزها السياسي، وفي أن تسعى بحرية إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق“(20). وضُمنت فيه، في ذات الوقت، أحكام تقييدية هامة. إذ جاء فيه أولا، أنه ”على كل دولة واجب العمل، مشتركة مع غيرها أو منفردة، على تعزيز الاحترام العالمي الفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية طبقا للميثاق“(21). وعُددت فيه ثانيا وسائل تطبيق حق تقرير المصير والتمتع بالحكم الذاتي، بصورة مقتضبة لم تنتقص من دقتها ووضوحها، على النحو التالي ”إنشاء شعب من الشعوب لدولة مستقلة ذات سيادة، أو ارتباطه ارتباطا حرا بدولة مستقلة، أو اندماجه الحر في هذه الدولة، أو اكتسابه أي مركز سياسي آخر يحدده بنفسه بحرية“(22). ثالثا، لم يشتمل الإعلان فقط على تأكيد الشرط الشديد الأهمية المتعلق بالامتناع عن إتيان أي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل جزئيا أو كليا بالسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة، بل حددت فيه أيضا الشروط التي يؤدي الالتزام بها إلى أن يصبح الحق في تقرير المصير محددا من تلقاء نفسه، بحيث لا يشتمل على ما يمزق أو يخل جزئيا أو كليا بالسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول. ومن أهم هذه الشروط وجود ”حكومة تمثـل شعب الإقليم كله دون تمييز بسبب العنصر أو العقيدة أو اللون“(23). وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا، الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في 1993، أكد مجددا على مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، الذي تحدد بحرية بمقتضاه وضعها السياسي، وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإذ يكرر الإعلان في واقع الأمر، الإشارة إلى مصادر القانون الدولي فيما يتعلق بهذه القضية، فإنه يضيف كذلك، في هيئة الفقرة 2 من الجزء الثاني منه مساهمة لا تقل أهمية إلى النقاش بشأن أكثر القضايا تعقيدا وإثارة للخلافات، أي حقوق الأطراف المعنية في تقرير المصير، على النحو التالي: ”إذ يأخذ المؤتمر في اعتباره الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، يسلم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإعمالها حقها، الذي لا يقبل التصرف، في تقرير المصير. ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنكار الحق في تقرير المصير انتهاكا لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق“(24). وفي الفقرة 2 من الجزء ثالثا، يكرر إعلان فيينا حكما تقييديا هاما مأخوذا عن إعلان مبادئ القانون الدولي، حيث يقول إنه لا يجوز أن يؤوّل حق تقرير المصير على أنه ترخيص بأي عمل أو تشجيع لأي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل جزئيا أو كليا بالسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة، التي تلتزم في تصرفاتها بمبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وفي حقها في تقرير مصيرها بنفسها، وفي أن تكون لها بالتالي حكومة تمثل شعب الإقليم كله دون أي تمييز. ويرى عضو لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أ. إيدي، أن لفظة ”شعب“ الواردة في الحكم المشار إليه أعلاه تعني السكان الذين يعيشون في الإقليم الذي لا يتمتع بالحكم الذاتي أو يرزح تحت الاحتلال(25). وكما لاحظ إيدي في بيانه بشأن السبل والوسائل التي يمكن أن تيسر الحلول السلمية والبناءة للمشاكل ذات الصلة بالأقليات، ”ازدادت حدة الجدل حول تفسير لفظة ”شعب“ على أنهم المستفيدون من ”الحق في تقرير المصير“، قبل اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993“. ولدى تفسير النص المقتبس من إعلان فيينا، والمتعلق بالفئات المقيمة داخل أراضي دول ذات سيادة، يمكن إبداء الملاحظات التالية. أنه ينبغي أن يكون لدى الدولة ذات السيادة ”حكومة تمثل مصالح الشعب المقيم في أراضيها دون أي نوع من التمييز“. أن لفظة ”شعب“ تعني الشعب بأكمله، أي 'جميع السكان`، وليس فئات عرقية أو دينية منفصلة(26). ويرى ر. مولرسون أن ما يؤكد أحيانا من أن الأقليات لا تملك حق تقرير المصير أمر مجافٍ للصواب. ولعل الأصوب هو القول إنهم يتمتعون بحق تقرير المصير ضمن السكان الآخرين للدولة المعنية، باعتبارهم جزءا من هؤلاء السكان(27). وترد الإشارة أيضا إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. إذ جاء في وثيقة هلسنكي الختامية لسنة 1975، أن تحترم الدول الأطراف تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، وتعمل دوما وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومعايير القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالسلامة الإقليمية للدول. وانطلاقا من مبدأ تساوي الشعوب في حق تقرير مصيرها، فإن جميع الشعوب تملك دوما الحق في أن تحدد بحرية، حينما وكيفما ترغب، وبدون تدخل خارجي، وضعها السياسي الداخلي والخارجي، وأن تحقق بإرادتها الكاملة تنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتؤكد الدول الأطراف المعنى المتعارف عليه لتساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها وفعالية ممارسة هذا الحق، من أجل تنمية العلاقات الودية فيما بينها ومع سائر الدول؛ كما تنوّه إلى أهمية نبذ أي شكل من أشكال هدم هذا المبدأ. بيد أن الدول الأطراف أكدت في وثائقها التي صدرت بعد ذلك بوقت طويل، وفي إطار مبدأ حق تقرير المصير، على ضرورة مراعاة السلامة الإقليمية للدول، من منطلق تغير الأحوال العالمية، ووجود صراعات مسلحة داخل أقاليمها. واتبع بصورة واضحة نهج مماثل في ميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة لسنة 1990، وفي الوثيقة التي صدرت في السنة التالية عن مؤتمر موسكو المعني بالقياسات البشرية. وجاء في ميثاق باريس ما يلي: ”نؤكد مجددا تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومعايير القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالسلامة الإقليمية للدول“. وجاء في وثيقة مؤتمر موسكو ما يلي: ”تؤكد الدول الأطراف أنه يتعين أن يراعى تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، وفقا للوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، ولميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة، بما يتفق وميثاق الأمم المتحدة ومعايير القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالسلامة الإقليمية للدول“. وبناء على ذلك، وباستثناء حالتين هما: الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والأقاليم المحتلة بشكل غير شرعي، لا يشتمل حق تقرير المصير، وفقا لتعريف الأمم المتحدة، على الحق في إعلان الاستقلال أو الانفصال من جانب واحد. غير أنه يتعين التأكيد على أن حق تقرير المصير يؤول إلى الشعوب التي تعيش في أقاليم تعرضت للاحتلال الأجنبي عقب اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945. وفيما يختص بمن ينطبق عليهم حق تقرير المصير، يتعين أن يضاف أيضا النظام الاتحادي الذي ينشأ نتيجة التوحد الطوعي للجمهوريات، حينما تكون في دساتيرها أحكام صريحة تمنحها الحق في الانسلاخ عن النظام الاتحادي(28). وتعتبر هذه النقطة على جانب عظيم من الأهمية عند استعراض الصراع حول ناغورني كاراباخ، الذي يعرف جيدا عنه، أنه لا يندرج تحت أي من الفئتين المذكورتين. وبالرغم مما قد يبدو من أن القانون الدولي يضع قيودا على ممارسة حق تقرير المصير، فإنه يتعين الإقرار بأن أشد المشاكل صعوبة قد تنشأ في حالتين أولاهما إلغاء التعددية، الذي يهيء له اتباع الدولة ذات السيادة سياسة تمييز متشددة حيال الأقليات القومية أو العرقية التي تعيش في أراضيها؛ وثانيتهما رفض الأقلية، مدفوعة بقوى أجنبية في مقدمتها ”البلد الأم“، البقاء داخل إطار الكيان الأكبر، حتى حينما تكون الدولة ذات السيادة على استعداد لاتخاذ تدابير ذات أبعاد كبيرة فيما يتعلق بمراعاة التعددية (29). ومن المعتاد بالنسبة لفئة ما، تعيش في تقارب ضمن منطقة جغرافية محددة أو في جيب داخل إطار دولة ما، بينما تكون غالبية السكان الذين يعيشون في المنطقة المعنية منتمية إلى فئة عرقية أخرى، أن تنادي بأنها ليست أقلية، وإنما شعب يطالب بتقرير المصير من خلال الانفصال أو تغيير الحدود. ويتعين على الفئة القومية أو العرقية هنا أن تثبت، بصورة مستقلة، أنها تملك الحق في المطالبة بالانفصال وفقا للقانون الدولي. فإن تعذر عليها أن تقنع المجتمع الدولي بذلك، فلن يكون للدول الأجنبية حق في تشجيع أو دعم جهودها الرامية إلى نيل حق تقرير المصير(30). ويرى أ. إيدي، الذي أشرنا إليه من قبل، أنه ”يتعين أن يولى الاهتمام ليس إلى سياسة الفئة المسيطرة من السكان أو الدولة فحسب، بل وإلى سياسة الأقليات. فقد يكون بعضها من المؤيدين المتحمسين للقومية العرقية، وإن لم يصلوا في ذلك إلى مستوى حماس غالبية سكان الدولة المعنية. وإن هم مارسوا سياسة الدعوة القومية العرقية، فإنهم سيسارعون قبل كل شيء إلى المطالبة بتقرير المصير، ويلجأون في ذلك إلى ما يسمى بـ ”التطهير العرقي“، وإلى التخلص من أبناء الفئات العرقية الأخرى التي تعيش في منطقتهم، بغية الوصول إلى تشكيلة عرقية ”نظيفة“، أو قد يسعون إلى إعادة ترسيم الحدود، من أجل الانضمام إلى دولة مجاورة تنتمي غالبية سكانها إلى نفس الفئة العرقية“(31). ويمضي قائلا إن: ”إيجاد حلول بناءة يتوقف على جميع الأطراف المعنية. وينتشر بشكل واسع جدا مفهوم خاطئ مفاده أن ذنب هذه الحالة يقع فقط على عاتق الحكومات والفئات الغالبة من المجتمع، وأن جهود التكيف يجب أن تأتي من جهتها فقط. غير أنه يمكن أن يلاحظ من مجرد الاستعراض الظاهري لهذه الأوضاع أنه توجد في العالم فئات من الأقليات تتبع سياسات غاية في الاستفزاز والعنف. وهي تعول في بعض الأحيان على أنها ستحصل في أسوأ الحالات، إذا أدت أعمالها الاستفزازية إلى نشوب صراع عسكري مع غالبية السكان، بصورة تهدد أسس وجودها هي، على المساعدة من قوة خارجية ما، قد تكون ”البلد الأم“ أو أي كيان أجنبي آخر. وهذه سياسة خطرة“(32). والمثير للاهتمام هو أن المقولات المذكورة أعلاه فيها الكثير مما ينطبق على الحالة في صراع ناغورني كاراباخ، مع اختلاف واحد هو أن دور أرمينيا، بوصفها ”البلد الأم“، يعتبر أساسيا في قيام التمرد المسلح ضد أذربيجان. وعلاوة على ذلك، فإن أرمينيا لا تترك مجالا للتعددية بنهجها الذي تتخذه حيال المسألة. واستنادا إلى خلفية المطالبة باستقلال أرمن ناغورني كاراباخ مع ”تطهير“ أقاليم البلد الخاص بهم في الوقت نفسه، وكذلك تطهير ناغورني كاراباخ، من الأذريين، يمكن الخلوص إلى استنتاج واحد فقط هو أن أرمينيا ترى إمكانية حل مشكلة تقرير المصير من خلال منظورين فقط - الانفصال من جانب واحد أو ”التطهير العرقي“. وفي عام 1992 صدر إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، الذي تشتمل الفقرة 4 من المادة 8 منه على تأكيد بأنه ”لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي“(33). وكما جاء في التعليقات على الإعلان، التي أعدها أ. إيدي، فإن حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات تختلف عن حق الشعوب في تقرير المصير. وفي الوقت نفسه، ونظرا لأن حق تقرير المصير مثبت بحكم القانون الدولي، لا سيما في الفقرة 1 المشتركة بين العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، فإن مجال تطبيق هذا الحق وتفسير لفظة ”شعب“ وعبارة ”تقرير المصير“ لا يزال يشوبهما بعض الغموض الذي قد يرقى إلى الاختلاف في الآراء. وليس لهذه المسألة علاقة بالإعلان المتعلق بحقوق الأقليات، حيث لا يوجد اختلاف في الآراء حول كون حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات تعتبر حقوقا فردية، حتى وإن كانت في معظم الحالات قابلة للتوظيف من أجل مصلحة مشتركة. ومن جهة أخرى، تعتبر حقوق الشعوب حقوقا جماعية(34). وتحظى مسألة التفريق بين حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وحق الشعوب في تقرير المصير بالمزيد من التعليقات المتصلة بالفقرة 4 من المادة 8 من الإعلان. ويؤكد الكاتب على وجه الخصوص، أن ”حقوق الأقليات لا يمكن أن تتخذ أساسا للمطالبة بالانفصال أو بتقسيم الدولة“(35). وتحظى هذه المسألة بالاهتمام أيضا في التعليق العام رقم 23 (50)، الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1994،. حيث وجهت الاهتمام على وجه الخصوص إلى أنه ”في بعض الرسائل المقدمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، حدث خلط بين الحق المصون بموجب المادة 27 وحق الشعوب في تقرير المصير، المعلن في المادة 1 من العهد“. وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة أن ”العهد يميز بين الحق في تقرير المصير والحقوق المصونة بموجب المادة 27. إذ يأتي التعبير عن الحق في تقرير المصير بصفته حقا للشعوب يتناوله جزء مستقل من العهد (الجزء الأول)، بينما لا يدخل حق تقرير المصير ضمن الحقوق المثبتة في البروتوكول الاختياري. وعلى العكس من ذلك، فإن المادة 27، التي تتصل بحقوق ممنوحة للأفراد بصفتهم هذه، مدرجة كغيرها من المواد المتعلقة بالحقوق الشخصية الأخرى الممنوحة للأفراد، في الجزء الثالث من العهد، وتدخل في نطاق البروتوكول الاختياري“(36). وقال الأمين العام للأمم المتحدة في ”خطته للسلام“، معربا عن قلق المجتمع الدولي المتزايد بشأن الاتجاه الذي ليس له سند قانوني، برغم ما يلقى من دعاية واسعة، لتفسير الحق في تقرير المصير باعتباره حق كل فئة قومية أو عرقية في الانفصال، إنه ”إذا ما طالبت كل فئة عرقية أو دينية أو لغوية بدولتها الخاصة، فلن يكون للتجزئة حدود وسيصبح السلم والأمن والرفاهية الاقتصادية أبعد منالا بمراحلولا ينبغي أن نسمح في الفترة القادمة بأن يكون هناك تضارب بين سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها في ظل النظام الدولي الثابت من جهة، ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها من جهة أخرى. كلاهما يحظى بقيمة وأهمية عظمى“(37). وانعكست التزامات الأقليات تجـاه الحكومات، والمجتمعات كذلك، في اتفاقيتي 1994 و 1995، الصادرتين عن رابطة الدول المستقلة، بشأن كفالة حقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات قومية، في إطار اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأقليات. إذ جاء في المادة 12 من اتفاقية رابطة الدول المستقلة، أنه ”لا يفسّر أي التزام من الالتزامات المترتبة على الأطراف المتعاقدة، بموجب هذه الاتفاقية، على أنه يشكِّل أساسا لأية أنشطة أو أعمال تتعارض مع مبادئ ومعايير القانون الدولي المتعارف عليها، بما في ذلك تساوي الدول في احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. وعلى الأشخاص المنتمين إلى أقليات ”أن يلتزموا عند ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بقوانين الدول التي يعيشون فيها، وأن يحترموا كذلك حقوق وحريات الأشخاص الآخرين “. وتؤكد المادة 20 من الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا أنه ”على أي شخص ينتمي إلى أقلية قومية أن يلتزم، ممارسة الحقوق والحريات المنبثقة عن المبادئ المجسدة في هذه الاتفاقية الإطارية، بالقوانين الوطنية واحترام حقوق الآخرين، خاصة الأشخاص المنتمين إلى الفئة القومية الرئيسية من السكان أو الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أخرى“. وجاء كذلك في المادة التالية، أنه ”لا يفسّر أي حكم في هذه الاتفاقية الإطارية على أنه يمنح ضمنيا الحق في القيام بأية أنشطة أو تنفيذ أي أعمال تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص مبادئ تساوي الدول في سيادتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي“(38). والملفت هو أن تعليقات مجلس أوروبا على المادة 20 من الاتفاقية الإطارية توجه الانتباه، قبل أي شيء، إلى الحالة التي تتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقلية قومية عندما يشكلون أقلية في إطار دولة ما ككل، بينما يشكٍّلون أغلبية داخل منطقة معينة من هذه الدولة(39). وفيما يختص بالعلاقة بين مبادئ السلامة الإقليمية وحق الشعوب في تقرير المصير في سياق الانفصال، هناك رأي يؤكد أن حق تقرير المصير يأتي في المرتبة الثانية، إذا كانت الدولة تتبع مبدأ تساوي الشعوب في حق تقرير المصير، وكانت لها حكومة تضم ممثلين لجميع السكان، بدون أي تمييز على أساس العنصر أو العقيدة أو لون البشرة. وجرى تناول الحق في تقرير المصير، في سياق حقوق الإنسان، في التوصية العامة الحادية والعشرين (د - 48)، الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، وعلى وجه الخصوص ما اعتبرته اللجنة من أن ”تنفيذ مبدأ تقرير المصير يقتضي من كل دولة أن تعزز، من خلال الإجراءات المشتركة والإجراءات المنفصلة، الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة“. واسترعت اللجنة انتباه الحكومات إلى الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات(40). ويتمثل رأي اللجنة في أنه ”فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ينبغي تمييز جانبين. فحق الشعوب في تقرير المصير له جانب داخلي، أي حق جميع الشعوب في السعي بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون تدخل خارجي. وفي ذلك الصدد، توجد صلة بحق كل مواطن في الإسهام في إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، على النحو المشار إليه في المادة 5 (ج) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويتعين على الحكومات، بالتالي، أن تمثل السكان كافة دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. ويعني الجانب الخارجي لحق تقرير المصير أن لجميع الشعوب الحق في حرية تقرير وضعها السياسي ومكانتها في المجتمع الدولي، استنادا إلى مبدأ تساوي الحقوق وتأسيا بتحرير الشعوب من الاستعمار وبمنع إخضاع الشعوب لاستعباد الأجانب وسيطرتهم واستغلالهم“(41). وفي الوقت نفسه، أعربت اللجنة عن رأي مفاده”أن القانون الدولي لايعترف بحق عام للشعوب في أن تعلن منفردة الانفصال عن دولة ما“(42). كذلك، فإن مؤتمر الخبراء القانونيين المستقلين المنتمين للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذي انعقد في موسكو لبحث مشكلة تقرير المصير والانفصال وفق القانون الدولي الراهن، قد توصل إلى استنتاج مطابق تقريبا، حيث لاحظ على وجه الخصوص أن ”الحق في الانفصال لا يعتبر عنصرا لازما في حق تقرير المصير، بل يخرج عن إطار ذلك الحق“. وعلاوة على ذلك، أعرب المؤتمر عن رأيه القاطع في أن ”حق الانفصال لا يشمل الأقليات القومية والعرقية واللغوية والدينية أو أية فئات أخرى من السكان“. واتخذ عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري، ي. أ. ريشيتوف، نهجا مخالفا إلى حد ما، ورد في مشروع الاتفاقية الذي أعده بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو أن ”إقامة فئة قومية أو عرقية دولة مستقلة ذات سيادة، أو انضمامها الحر إلى دولة مستقلة، أو اتحادها مع تلك الدولة، يمكن أن يأتي نتيجة إبرام اتفاقات سلمية بين الفئات القومية أو العرقية المختلفة في إطار دولة ما“. وأن: ”حق الفئة القومية أو العرقية في الانفصال، نتيجة لذلك، وإقامتها دولة مستقلة ذات سيادة، أو انضمامها الحر إلى دولة مستقلة، أو اتحادها مع تلك الدولة، يمكن تجسيده في دستوري الدولتين المعنيتين، وتحقيقه من خلال اتباعهما للتدابير المناسبة ولمعايير القانون الدولي“. ويرى واضع مشروع الاتفاقية أنه ”إذا قامت الحكومة، على أساس عدم التمييز ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بمنح جميع سكانها حق المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية للدولة، فإن محاولات تقسيم الدولة، أو الإضرار بسلامتها الإقليمية أو وحدتها السياسية تكون غير قانونية“. ومن الضروري أن يلاحظ هنا أن مؤتمر الخبراء القانونيين المستقلين المشار إليه، وكذلك ي. أ. ريشيتوف، قد توصلا إلى استنتاج واحد، هو ”أن الدولة التي تقام على أساس تقويض مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها، يجب عدم الاعتراف بها كدولة خاضعة للقانون الدولي“. وأعرب م. محمود عن رأي مشابه، مفاده أن ”النظام الذي لا يراعى فيه حق تقرير المصير يعتبر غير قانوني، ولا يعتبر الكيان الذي يعلن عن قيامه حكومة وفقا لمفهوم القانون الدولي، نظرا لغياب أركان الشرعية وعدم وجود إقليم قانوني تستطيع الدولة المعلن عنها أن تفرض عليه سيادتها. ويعتبر ما يسمى بالدولة المعلن عنها بهذه الطريقة ”دولة مصطنعة“(43). وقد يثار سؤال هو ما العمل إذا ادعت فئة ما أن حكومة ما لا تمثل جميع السكان وأنها تطبق سياسة تمييزية ضدها؟ وهنا يرى أ. إيدي أنه ”إذا ادعى أفراد فئة تعيش متقاربة في وحدة إدارية من وحدات الدولة، أو متناثرة في أقاليم دولة ذات سيادة، أنه ليس لدى الدولة حكومة تمثل جميع الشعب دون تمييز، فيمكن دراسة هذا الادعاء على الصعيد الدولي، إما عن طريق لجنة القضاء على التمييز العنصري، بالاقتران مع النظر في تقرير تلك الدولة، نظرا لأن التمييز في مجال الحقوق السياسية لأسباب عرقية يخضع لأحكام المادة 5 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، أو عن طريق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وإذا كانت الدولة عضوا في مجلس أوروبا، جاز أيضا النظر في المسألة في إطار المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالاقتران مع البروتوكول 1. وفي مثل هذه الحالة، يتمثل الحل في وضع حد للتمييز وجعل الحكومة تمثل جميع الشعب بشكل حقيقي، وذلك من خلال السماح لجميع أفراد الفئة المعنية بالمشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة. ولا يحق لتلك الفئة أن تطالب بالدعم في سعيها لتحقيق الاستقلال، وأن تحصل على ذلك الدعم، إلا إذا أثبت ممثلوها بدرجة مقبولة أنه لا يحتمل أن تصبح الحكومة ممثلة لجميع السكان في المستقبل المنظور. وإذا اتضح أن الأغلبية تمارس سياسة إبادة جماعية ضد الفئة المعنية، أصبحت هذه المسألة ذات وزن كبير في دعم طلب نيل الاستقلال. إلا أن مجرد حدوث صدام لأسباب عرقية بين الأغلبية والأقلية لا يكفي لإثبات توفر النية للقضاء على تلك الفئة بأكملها أو على جزء منها لأسباب تتعلق بوجودها. وحتى في حالة توفر هذه النية، يتعين مع ذلك إثبات أن أغلبية السكان تتحمل الوزر الأكبر عن أعمال العنف، مقارنة بالأقلية“(44). ولواضع مشروع الاتفاقية المشار إليه موقف شبيه أيضا إزاء حق الشعوب في تقرير المصير، إذ يعتبر أن امتناع الدول المعنية عن تقديم توصيات إلى الهيئات الدولية، فيما يتصل بادعاءات الفئات القومية أو العرقية بأن الحكومة المعنية لا تمثل مصالح جميع الشعوب في كافة أقاليمها، ولا تتيح لجميع السكان الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية بالدولة، يمكن أن يكون دليلا على عدم رغبتها في منح هذه الفئات القومية أو العرقية الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وبنفس القدر، يتعين الاعتراف بأنه في ظروف عدم وجود قاعدة قانونية دولية دقيقة للنظر في إدعاءات الفئات القومية أو العرقية في الوقت الراهن، فإن توصيات الهيئات المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات يمكن أن تصبح على الأقل وسيلة للتأثير بشكل مناسب على الحكومة المعنية، لا وسيلة لحل المشاكل الإقليمية. وما من شك في أن قيام المنظمات الدولية ببحث صراع ناغورني كاراباخ وطرحها حلولا له، إنما كان يراعي قبل أي شيء معايير القانون الدولي المشار إليها فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير، وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وكذلك علاقة هذه الحقوق بمبدأ السلامة الإقليمية للدول. وأدى التصعيد الذي شهده الصراع المسلح في عام 1993 إلى النظر في المشكلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اتخذ أربعة قرارات هي: 822 (1993) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1993؛ و 853 (1993) المؤرخ 29 تموز/يوليه 1993؛ و 874 (1993) المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1993؛ و 884 (1993) المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وهي جميعا يمكن اعتبارها قرارات تاريخية من ناحية آثارها القانونية. والتأكيدات الواردة في هذه القرارات لاحترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية، من خلال صيغة ”إقليم ناغورني كاراباخ التابع لجمهورية أذربيجان“، وهي تأكيدات ترد بانتظام في القرارات السنوية الصادرة عن الجمعية العامة ”بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا“، إنما تجعل جميع المغالطات السابقة والتالية بشأن تبعية ناغورني كاراباخ، وكذلك التوهمات الخيالية بشأن حق سكانها في تقرير المصير في سياق الانفصال، مهاترات لا معنى لها البتة. وفي ظل التأكيدات الواردة في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بصراع ناغورني كاراباخ بعدم جواز المساس بالحدود الدولية، وعدم جواز استخدام القوة لاقتطاع إقليم، وإدانة الاستيلاء على أحد أقاليم جمهورية أذربيجان من خلال أعمال نفذها الطرف الآخر، يمكن التأكيد عن ثقة أن هذه الأعمال لا يمكن إلا أن تعتبر انتهاكات للأحكام المعترف بها عالميا لميثاق الأمم المتحدة. وتمثل الحلول الصادرة في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه، قاعدة معيارية قانونية، وآلية لعملية التفاوض المتعلقة بتسوية صراع ناغورني كاراباغ على أساس تلك القرارات. وفي اللقاء التكميلي لمجلس وزراء مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد في هلسنكي في 1992، أعرب وزراء خارجية دول المؤتمر عن بالغ القلق إزاء استمرار تصعيد الصراع المسلح في ناغورني كاراباخ والمناطق المحيطة به، وطلبوا إلى رئيس المجلس في ذلك الوقت، الدعوة إلى عقد مؤتمر، في أقرب وقت ممكن، بشأن ناغورني كاراباخ، في مدينة مينسك، تحت رعاية المؤتمر. وفي اجتماع قمة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد في عاصمة هنغاريا في 1994، تأكد الالتزام بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وصدر قرار بشأن تنشيط أعمال المؤتمر فيما يتعلق بصراع ناغورني كارباخ. وفي الوقت نفسه، كلف رؤساء الدول والحكومات رئيس مجلس وزراء المؤتمر في ذلك الوقت، بتعيين رؤساء مؤتمر مينسك، بغية إقامة قاعدة موحدة ومتفق عليها للمباحثات، وكذلك تيسير التنسيق الكامل لجميع أنشطة الوساطة والتفاوض. وأعلن رؤساء الدول والحكومات كذلك عن استعدادهم السياسي لتخصيص قوات متعددة الجنسيات تابعة للمؤتمر من أجل دعم السلام، عقب توصل الأطراف لاتفاق سياسي بشأن وقف الصراع المسلح. غير أن أهم عنصر، من زاوية النقاش النظري لمسألة استخدام مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في سياق الانفصال، عند تسوية صراع ناغورني كاراباخ، يتمثل في نتائج مؤتمر قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد في لشبونة في 1996. ومما يثير الاهتمام بشكل خاص هنا المرفقان 1 و 2 من وثيقة لشبونة لسنة 1996، اللذان احتويا على ما أعلنه في هذا الشأن رئيس المنظمة في ذلك الوقت، وما أعلنه وفد أرمينيا ردا على ذلك. وكان رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ذلك الوقت قد قال في بيانه: ”كما تعلمون جميعا، لم يتسن خلال العامين الماضيين تحقيق تقدم تجاه إيجاد حل لصراع ناغورني كاراباخ وقضية السلامة الإقليمية لجمهورية أذربيجان. ويؤسفني أن أنوه إلى أن الجهود التي بذلها رؤساء مؤتمر مينسك من أجل التقريب بين آراء الأطراف المعنية بشأن مبادئ التسوية لم تكلل بالنجاح. وأوصى رؤساء مجموعة مينسك بثلاثة مبادئ لتكون جزءا من عملية تسوية صراع ناغورني كاراباخ. ونالت هذه المبادئ تأييد جميع الدول الأعضاء في مجموعة مينسك. وهي كما يلي: • كفالة السلامة الإقليمية لجمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان؛ • إقرار الوضع القانوني لناغورني كاراباخ، وهو محدد في الاتفاق، ويستند إلى تقرير المصير، ويمنح ناغورني كاراباخ أعلى مراتب الحكم الذاتي كجزء من أذربيجان؛ • كفالة أمن ناغورني كاراباخ وجميع سكانه، بما في ذلك الالتزامات المتبادلة بشأن كفالة امتثال جميع الأطراف إلى شروط التسوية. ويؤسفني أن أؤكد أن إحدى الدول الأطراف لم توافق على هذه المبادئ، التي نالت تأييد جميع الدول الأطراف الأخرى. وسيدرج هذا البيان في وثائق لقاء قمة لشبونة “(45). وأعرب وفد أرمينيا، في بيان الرد الذي أدلى به، والذي أعرب فيه عن عدم موافقته على مبادئ التسوية المذكورة، عن قناعته بأن ”حل المشكلة يمكن إيجاده بالاستناد إلى القانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في وثيقة هلسنكي الختامية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقبل كل شيء بالاستناد إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير“(46). وهكذا، أوضح الجانب الأرمني مرة أخرى أن رأي المجتمع الدولي لا يتفق مع فهمه وتفسيره الخاص لمبادئ ومعايير القانون الدولي. و الموقف الذي أعربت عنه أرمينيا في اجتماع قمة لشبونة، والذي حال دون وضع حد للحرب التي دامت سنوات طويلة، لا يعتبر المثال الأوحد لتجاهل رأي الأغلبية. فقبل سنتين من انعقاد اجتماع قمة لشبونة، كانت أرمينيا هي الدولة الوحيدة التي لم توقع على الإعلان الخاص باحترام سيادة البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها. وعند توقيع رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، في عام 1995، على مذكرة صون السلم والاستقرار في منطقة الرابطة، أعلنت أرمينيا عدم انطباق أحكام الفقرتين 7 و 8 من المذكرة عليها. وتنص هاتان الفقرتان على ما يلي: ”7 - تطبق الدول الأعضاء في الرابطة داخل أراضيها، بموجب قوانينها المحلية ووفقا للمعايير الدولية، ما يلزم من تدابير لوأد أية مظاهر للانفصال أو للنعرات القومية والتعصب القومي والشوفينية والعرقي، وتتعاون فيما بينها على إلقاء الضوء بصورة موضوعية على التطورات الاجتماعية والسياسية في الدول الأخرى الأعضاء في الرابطة. 8 - تلتزم الدول بعدم دعم الحركات الانفصالية في أراضي الدول الأخرى الأعضاء في الرابطة، وكذلك بعدم دعم الأنظمة الانفصالية، حال قيامها، وبعدم إقامة روابط سياسية واقتصادية أو أية روابط أخرى معها؛ وبعدم السماح لها باستخدام أراضي أو وسائل اتصال الدول أعضاء الرابطة؛ وبعدم تقديم المساعدة الاقتصادية أو المالية أو العسكرية أو أية مساعدات أخرى إليها“. وأسفر طرح أرمينيا لتفسيرها الخاص لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، عن مشروع الإعلان، الذي قدمته في إطار رابطة الدول المستقلة، بشأن تساوي الشعوب في الحقوق وفي حقها في تقرير مصيرها بنفسها، والذي أعدته بشأن مشكلة صراع ناغورني كاراباخ على وجه التحديد، وهو ما لا يستعصي على الفهم عند الاطلاع على نص الإعلان. وبالرغم من الإقرار في ديباجة المشروع بأن ” تطبيق مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وفي حقها في تقرير مصيرها بنفسها قد مكّن جميع أعضاء الرابطة من تقرير مصيرها والتحول إلى دول مستقلة ذات سيادة“، فإن من أعدوا مشروع الإعلان أدرجوا في منطوقه حكما يتعلق بحق كل شعب في ”المطالبة بحقه في تقرير المصير وصولا إلى الانفصال وإقامة دول مستقلة، أو الانفصال بهدف الانضمام إلى دولة أخرى“، ثم بشأن التزامات الدول”باتخاذ تدابير فعالة من أجل تفادي ووقف أية أعمال قهرية ترمي إلى الإبقاء على الشعب داخل حدود الدولة المعنية“، مناقضين بذلك أنفسهم. ولا تستدعي المادة التالية في مشروع الإعلان تعليقا خاصا، إذ تنص على أن:”الإبقاء القهري لشعب ما داخل حدود دولة معينة، ضد رغبته المعلنة - سواء أعلنت هذه الرغبة في الصحافة، أو في لقاءات جماهيرية أو استفتاءات - يُعد انتهاكا مباشرا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الأساسية“. وبالرغم من إدخال واضعي مشروع الإعلان تغييرات ملموسة على نصه، فقد مني بالرفض على مستوى خبراء بلدان رابطة الدول المستقلة، الذين اجتمعوا مرتين في مينسك من أجل استعراض مقترحات أرمينيا. وشكلت مسألة الصراع الأرمني الأذربيجاني موضوعا للاستعراض كذلك في مجلس أوروبا. ففي عام 1997، أصدرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا القرار 1119 (1997) المعنون ”الصراعات في منطقة ما وراء القوقاز“، الذي أعلنت فيه أن التسوية السياسية لصراع ناغورني كاراباخ يجب أن تكون عن طريق التفاوض بين الأطراف، على أن تراعى، بوجه خاص مبادئ حرمة الحدود ومنح ناغورني كاراباخ استقلالا ذاتيا موسعا. وحتى إن اتفق مع الرأي المذكور آنفا بأن ممثلي الفئة المعنية يحق لهم أن يطالبوا بالدعم وأن يحصلوا عليه في سعيهم لنيل الاستقلال، إذا أثبتوا بدرجة معقولة من الموثوقية أنه لا يحتمل أن تصبح الحكومة ممثلة للسكان قاطبة في المستقبل المنظور، فإن أرمينيا لم تستطع، كما توضح نتائج استعراض صراع ناغورني كاراباخ في المنظمات الدولية، إقناع المجتمع الدولي بأسباب مطالبتها، وإثبات أن الطرف الآخر يتحمل قدرا أكبر من المسؤولية عن أعمال العنف. ومن البديهي أن يثار بصورة طبيعية تماما سؤال عن الكيفية التي ستتم بها تسوية الصراع في نهاية المطاف. وللرد على هذا السؤال، يتعين أولا إدراك أن ”الدولة ينبغي أن تكون هي الوطن المشترك لجميع قطاعات السكان المقيمين فيها على قدم المساواة، مع احتفاظ كل فئة بهويتها، حسب رغبتها، في ظل ظروف تكفل تنمية هذه الهويات. ولا يجوز أن تنال الأغلبية أو الأقلية من السكان الحق في ممارسة مقومات هويتها على حساب حرمان الآخرين من هذه الإمكانية، أو بما يؤدي إلى التمييز ضد الآخرين والإضرار بالمصالح المشتركة“(47). وينبغي أن يكون أساس تسوية الصراع هو إعادة تحقيق السلامة الإقليمية لأذربيجان ومراعاتها، والمحافظة على هوية الأقلية الأرمنية التي تعيش على أرضها وتعزيز هذه الهوية. وهناك حاليا آراء مختلفة فيما يتعلق بما إذا كانت الفئات العرقية وغيرها تملك حق الحصول بشكل ما على الحكم الذاتي أو الاستقلال الذاتي في إطار الدولة المعنية، بناء على حقها في تقرير المصير. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، في الحالة الراهنة، وكما ذُكر سابقا، أن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات تعتبر حقوقا فردية، بينما يعتبر حق الشعوب في تقرير مصيرها حقا جماعيا. ومن ثم فإن القانون الدولي لا يشتمل على أحكام محددة وملزمة تقر بحق الأشخاص المنتمين إلى أقليات في تقرير المصير أو الحصول على الاستقلال الذاتي. ومن المثير في هذه المسألة المناقشة الدائرة فيما يتصل بتوصية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى أقليات (التوصية 1201 (1993)). فالمادة 11 من المشروع تتضمن حكما مفاده ”في المناطق التي يعيش فيها أشخاص ينتمون إلى أقليات قومية تشكل أغلبيات في تلك المناطق، يكون لأولئك الأشخاص الحق في أن توفر لهم أجهزة حكم محلي مناسبة ومستقلة ذاتيا، أو أن يحصلوا على وضع خاص تراعى فيه الحالة التاريخية أو الإقليمية المعينة، وفقا للتشريعات الوطنية للدولة المعنية“. ونظرا للاختلافات الكبيرة بين التفسيرات المتعلقة بفحوى المادة 11 من مشروع البروتوكول، فُرض حظر على رأي لجنة فينيسيا المناصرة للديمقراطية من خلال القانون، لأنها أكدت في تعليقاتها، بوجه خاص، أن ”القانون الدولي لا يستطيع من حيث المبدأ أن يفرض على الدول أية حلول إقليمية لمشاكل الأقليات، كما أن الحكومات ليست ملزمة، من حيث المبدأ، بمنح الأقليات أي شكل من أشكال اللامركزية“(48). وبنفس القدر، لا يوجد شك في أن بعض أشكال التجزئة الإقليمية قد تصبح في بعض الحالات وسيلة حقيقية لكفالة بقاء الفئات القومية أو العرقية والحفاظ على هويتها. وانطلاقا من هذا النهج، أعرب الجانب الأذربيجاني، في أكثر من مناسبة وعلى أرفع المستويات، عن استعداده لمنح ناغورني كاراباخ أعلى مراتب الحكم الذاتي كجزء من أذربيجان، وهو ما أعلن عنه بدوره رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ذلك الوقت، كما أشير إليه أعلاه، في اجتماع قمة المنظمة في لشبونة. والممارسات الدولية حافلة بالأمثلة على ما تم التوصل إليه من اتفاقات بشأن التجزئة الإقليمية. وهذه الأمثلة يمكن استخدامها عند إعداد الأجزاء الجوهرية من وضع الاستقلال الذاتي لناغورني كاراباخ. ويتعذر بالطبع تصور إمكانية إعداد نسخة للحالة قيد الاستعراض تطابق تماما أي واحد من النماذج الموجودة في العالم. بيد أنه في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن المشكلة الرئيسية - وضع المنطقة المتنازع عليها - فإن السعي إلى إيجاد طرق مقبولة لدى الطرفين لعودة الحياة السلمية، لن تصطدم بأية عقبات خطيرة. ومن البديهي أن محاولات إيجاد أي حل لا يتماشى مع الاعتراف بمبدأ السلامة الإقليمية لأذربيجان ستشكل قيدا كبيرا على تسوية الصراع، وتؤدي من ثم إلى تأجيل تحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي لشعب الإقليم إلى أجل غير مسمى. ويثير استخلاص النتائج العامة للبحث في إحدى أكثر حالات الصراع في العالم تعقيدا، تساؤلا متوقعا تماما بشأن الاستنتاج بأن حل مشاكل الأقليات لا يجب أن يتمثل في إقامة دولة أو شبه دولة خاصة و/أو ”نظيفة“ لكل واحدة من الأقليات العرقية. ومن العوامل الهامة لدرء هذا الخطر منع تقسيم الدول، وترسيخ دعائمها وتقوية تأثير المؤسسات الدولية على تحقيق الحماية الشاملة لحقوق الإنسان وتعزيزها. الحواشي (1) وثيقة الأمم المتحدة CCPR/92/Add.2: تقرير أرمينيا المقدم بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. (2) يرجى الرجوع إلى تاريخ قيام إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وثائق ومواد مأخوذة من محضر الجلسة العامة لمكتب القوقاز للجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي، 1989. (3) وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1999/79/Add.1: تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأشخاص المشردين داخليا، ف. دينغ، المعنون”ملامح التشرد: أذربيجان“. (4) دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الفصل 11 ”الأقاليم والمناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتي“، المادة 86، تعديل سنة 1977. (5) المرجع نفسه، المادة 87. (6) وثيقة الأمم المتحدة CERD/C/350/Add.1: تقرير أذربيجان المقدم بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. (7) المرجع نفسه. (8) المرجع نفسه. (9) المرجع نفسه. (10) المرجع نفسه. (11) المرجع نفسه. (12) المرجع نفسه. (13) دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الفصل 9 ”الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الاتحادية“، المادة 78، مرجع سبق ذكره. (14) قانون جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية المعنون ”إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“، الفصل 2 ”مجلس النواب بإقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي“، المادة 42، 1987. (15) وثيقة الأمم المتحدة CCPR/92/Add.2 تقرير أرمينيا المقدم بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. (16) ر. موليرسون، تقرير المصير، الحق في الانفصال أم في إقامة الديمقراطية؟ لندن ونيويورك، 1994. (17) مجموعة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، الصكوك العالمية، المجلد الأول (الجزء الأول)، منشورات الأمم المتحدة، 1994. (18) المرجع نفسه. (19) المرجع نفسه. (20) القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الخامسة والعشرين، الملحق رقم 28 (A/8028). (21) ي. أ. ريشيتوف، الحق في تقرير المصير والانفصال، مجلة القانون الدولي، موسكو،1994. (22) المرجع نفسه. (23) المرجع نفسه. (24) وثيقة الأمم المتحدة A/CONF.157/23: إعلان وبرنامج عمل فيينا. (25) حلقة يونيديم الدراسية بشأن الحكم الذاتي المحلي والسلامة الإقليمية وحماية الأقليات، لوزان، 25-27 نيسان/أبريل 1996، مجلس أوروبا، 1996. (26) وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/1993/34. (27) ر. موليرسون، مرجع سبق ذكره. (28) وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/1992/37. (29) المرجع نفسه. (30) المرجع نفسه. (31) المرجع نفسه. (32) المرجع نفسه. (33) مجموعة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، الصكوك العالمية، المجلد الأول (الجزء الأول)، منشورات الأمم المتحدة، 1994. (34) وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.1. (35) المرجع نفسه. (36) وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.5. (37) خطة للسلام: وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/1993/34. (38) وثيقة مجلس أوروبا H (95)10. (39) المرجع نفسه. (40) وثيقة الأمم المتحدة A/51/18، تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. (41) المرجع نفسه. (42) المرجع نفسه. (43) انظر: ني لانتي والاس - بروس ، المطالبات المتعلقة بنيل وضع الدولة في القانون الدولي، نيويورك، 1992. (44) وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/1993/34. (45) وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا S/1/96. (46) المرجع نفسه. (47) وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.4.
Neunundfünfzigste Tagung Tagesordnungspunkt 65 l) Resolution der Generalversammlung [auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/59/459)] Einzelstaatliche Rechtsvorschriften über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck Die Generalversammlung, in der Erkenntnis, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unabdingbar sind, daran erinnernd, dass eine wirksame einzelstaatliche Kontrolle des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, einschließlich der Transfers, die zu Verbreitungsaktivitäten beitragen könnten, ein wirksames Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist, sowie daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge dazu verpflichtet haben, den größtmöglichen Austausch von Materialien, Gerät und technologischen Informationen zu friedlichen Zwecken im Einklang mit den Bestimmungen dieser Verträge zu erleichtern, in der Erwägung, dass der Austausch einzelstaatlicher Rechts- und sonstiger Vorschriften und Verfahren bezüglich des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zum gegenseitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt, überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitgliedstaaten, die derzeit solche Rechtsvorschriften ausarbeiten, vorteilhaft wäre, in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, 1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, unbeschadet der Bestimmungen in Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrats vom 28. April 2004 innerstaatliche Rechts- und sonstige Vorschriften und Verfahren zu erlassen oder zu verbessern, um eine wirksame Kontrolle über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck auszuüben, und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren mit den Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus den internationalen Verträgen übereinstimmen; 2. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär auf freiwilliger Basis Informationen über ihre innerstaatlichen Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren bezüglich des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und über daran vorgenommene Änderungen zu übermitteln, und ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten diese Informationen zugänglich zu machen; 3. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 66. Plenarsitzung 3. Dezember 2004 Vereinte Nationen A/RES/59/66 Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York.