لكن ظروف إيطاليا بعيدة كل البعد عن المثالية. ولسوف تواجه الحكومة الجديدة تحديات هائلة. فقد خرج العجز في الميزانية عن السيطرة من جديد، وتجاوز سقف الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته اتفاقية ماستريخت. وهناك قضية الشيخوخة السكانية التي تفرض على أنظمة المعاشات والرعاية الصحية ضغوطاً هائلة لا تقدر على تحملها. أما قطاع التصنيع الذي تقلص بسبب الإنتاجية الراكدة والمنافسة القادمة من الصين والدول الأخرى ذات المنتجات المنخفضة التكاليف، فقد بات عاجزاً عن المنافسة. وما زال هناك العديد من الخدمات العامة غير الوافية، إما لأنها تحت سيطرة إدارة عامة عتيقة، أو لأنها تتمتع بعائدات احتكارية ناجمة عن حواجز وعوائق استبدادية.
Le secteur manufacturier - étranglé par le manque de productivité, la concurrence de la Chine et des autres pays à faible coût de main d'œuvre - n'est plus compétitif. Beaucoup de services restent inefficaces parce qu'ils relèvent d'une administration publique archaïque ou parce qu'ils disposent d'une position de monopole due à la réglementation.