تتلخص القضية الأخلاقية الأخيرة في افتقار الرأسمالية إلى مبدأ العدالة. ففي سوق تنافسية إلى حد مثالي، وبالاستعانة بالمعلومات الكاملة، ونماذج السوق التي تظهر أن كل عوامل الإنتاج تحصل على المكافأة التي توازي إنتاجها الهامشي، أو بعبارة أخرى، يحص الجميع على ما يستحقون. وهنا يشكل شرط المنافسة التامة والمعلومات الكاملة ما يضمن أن كافة العقود المبرمة ليست قسرية (أي أنها لا تشتمل على قوة احتكارية) كما يضمن إرضاء كافة التوقعات، أو بعبارة أخرى ما يصمن حصول الناس على ما يريدون. ومن المفترض أن تكون العدالة في التوزيع مضمونة في المقابل.
Dans une situation de concurrence pure et parfaite, avec une information complète, les modèles de marché montrent que tous les facteurs de production reçoivent une rémunération égale à leurs produits marginaux, c’est à dire qu’ils sont tous payés à hauteur de ce qu’ils valent. Les conditions de la pleine concurrence et de l’information complète assurent que les contrats sont tous conclus sans coercition (il n’y a pas de monopole) et que toutes les attentes sont satisfaites, c'est-à-dire que les gens obtiennent ce qu’ils veulent.