ولكن هناك العديد من الشكوك. فالتقرير يذكر على نحو لا يخلو من الغرابة أن رفع نسبة رأس المال المستهدفة سوف يكون له أثر سلبي في الولايات المتحدة أعظم كثيراً من نظيره في منطقة اليورو، وذلك على الرغم من اعتماد منطقة اليورو بشكل أوضح على التمويل المصرفي. ويفترض التقرير فضلاً عن ذلك أن السياسة النقدية قد تتمكن من تعويض جزء من الصدمة، وهو ما قد لا يكون صحيحاً حيثما أصبحت أسعار الفائدة الأقرب إلى الصفر هي السائدة ـ أو في منطقة اليورو حيث قد تختلف الجهود من بلد إلى آخر في حين تظل السياسة النقدية موحدة. وهذا يعني أن التأثير الذي قد تخلفه التنظيمات الجديدة على البلدان حيث رؤوس أموال البنوك أقل مما ينبغي بشكل ملحوظ قد يكون ببساطة أضخم من الرقم الأساسي بما لا يقل عن أربعة إلى خمسة أمثال ـ ولنقل في منطقة قريبة من نقطة مئوية واحدة على مدى أربعة أعوام.
Cela ne s'applique peut-être pas aux pays dont les taux d'intérêt sont déjà proches de zéro et à la zone euro où la situation varie d'un pays à l'autre, alors que la même politique monétaire s'applique à tous. Aussi, les conséquences d'une nouvelle réglementation dans les pays où les banques sont fortement sous-capitalisées pourraient être facilement quatre à cinq fois plus importantes que ce qui est annoncé - peut-être de l'ordre d'un point de pourcentage du PIB sur un horizon de quatre ans.