كانت المناقشات كثيرة بالفعل حول إحياء تنظيمات البنوك على غرار ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي قبل التصريح القتالي الذي ألقاه أوباما في الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني. والآن تشكل المقترحات المطروحة بتطبيق ما يطلق عليه الآن &quot;قاعدة فولكر&quot;، والتي كان من المفترض أن تحظر المتاجرة بالأصول المصرفية وتمنع البنوك من &quot;امتلاك أو استثمار أو كفالة&quot; صناديق الوقاء أو صناديق الأسهم الخاصة، تشكل نسخة مجددة من قانون جلاس-ستيجال، وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة في عام 1933 للفصل بين الأنشطة المصرفية الاستثمارية والأنشطة المصرفية التجارية.
Avant même qu’Obama ne fasse son annonce aussi dramatique que combative le 21 janvier dernier, l’éventualité de raviver les règlementations bancaires en vigueur dans les années 30 provoquait déjà de vifs débats. Les propositions pour ce que l’on appelle désormais la « règle Volcker », qui interdirait les activités pour compte propre et inciterait les banques à ne pas « posséder, investir ou sponsoriser » des fonds spéculatifs ou des fonds de capital-investissement, est une version réactualisée du Glass-Steagall Act, un loi votée aux Etats-Unis en 1933 pour séparer les banques d’investissement et les banques commerciales.