وإذا أسقطنا هذا على المستقبل ــ في غياب أي علامة ظاهرة تشير إلى استعادة الولايات المتحدة لمسار نموها قبل عام 2008 ــ بمعدل الخصم الحقيقي السنوي الذي يبلغ 6% والذي نطبقه على أرباح الأسهم، فسوف يتبين لنا أن تكاليف المستقبل تبلغ 150 ألف دولار عن الفرد الواحد. وإذا استخدمنا معدل الخصم الحقيقي السنوي 1.6% والذي تستطيع وزارة الخزانة الأميركية أن تقترض به عبر سندات خزانة محمية من التضخم لمدة ثلاثين عاما، فإن هذا يعني أن التكاليف عن الفرد في المستقبل تبلغ 550 ألف دولار. وإذا جمعنا بين التكاليف المترتبة على بطالة العمال وكساد رأس المال خلال فترة الركود والأضرار التي لحقت بمسار نمو الاقتصاد الأميركي في المستقبل، فإن الخسائر سوف تعادل نحو 3.5 إلى 10 سنوات من الناتج الإجمالي.
Rien ne semblant devoir ramener la croissance américaine à son rythme d'avant-crise, si nous extrapolons au taux annuel de baisse de 6% des quotes-parts de bénéfices, le coût futur de la crise s'élèvera à 150 000 dollars par habitant. Si nous utilisons les taux de discount réel de 1,6% auquel le Trésor emprunte via des titres du Trésor protégés de l'inflation sur 30 ans, ce coût atteindra 550 000 dollars.