لذا فإنه لأمر مشجع أن تثار المخاوف بشأن الماس في زيمبابوي في إطار تجارة الماس ذاتها. والواقع أن مجموعة رابابورت، وهي شبكة دولية من الشركات التي تقدم الخدمات لصناعة الماس، ترفض إدراج الماس المستخرج من حقل مارانج على قائمة تداول الماس الخاصة بها. وقد نادى مارتن رابابورت، رئيس المجموعة، بمنح المنظمات غير الحكومية وممثلي الصناعة حق الوصول بحرية إلى حقول الماس لمراقبة موقف حقوق الإنسان هناك. والأهم من ذلك أن مارتن رابابورت أوضح في خطبة ألقاها في مومباي هذا العام المتطلبات اللازمة لإضفاء الشرعية على الماس المستخرج من حقل مارانج والتي تتضمن بعض التأكيدات بتوزيع العائدات من مبيعات الماس بشكل قانوني وعلى نحو يعود بالفائدة على شعب زيمبابوي بالكامل.
Son directeur, Martin Rapaport, a demandé à ce que des organisations non gouvernementales et des représentants de l’industrie soient autorisés à visiter la mine pour évaluer la situation des droits de l’homme. Mais surtout, dans un discours prononcé à Mumbai un peu plus tôt cette année, il a énoncé les obligations qui permettraient de légitimer les diamants de Marange et qui comportent des assurances pour que « les revenus des ventes des diamants soient distribués légalement et d’une manière qui bénéficie raisonnablement et équitablement au peuple zimbabwéen. »