ونتيجة لذلك فلا نستطيع أن نستبعد تجمع عناصر العاصفة الكاملة في أواخر عام 2010 أو في عام 1011 ـ حيث تتجاوز أسعار النفط المائة دولار للبرميل، ويرتفع العائد على السندات الحكومة، وتزداد الضرائب (مع سعي الحكومات إلى تجنب المخاطر المترتبة على إعادة تمويل الديون)، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة النمو إلى التباطؤ، إن لم يكن عودة الركود.
Par conséquent, on ne peut pas exclure que d’ici la fin 2010 ou 2011, une belle tempête de pétrole dépassant les 100 dollars le baril, des rendements des obligations d'État en augmentation, et des hausses d’impôts (étant donné que les gouvernements cherchent à éviter les risques liés au refinancement de la dette) ne conduisent à un nouvel essoufflement de la croissance, si ce n’est à une nette récession à double creux.