إن أزمة الديون السيادية، والأزمة المصرفية، وأزمة اليورو ترتبط جميعها ارتباطاً وثيقا. ونظراً للحيازات الضخمة من الديون السيادية المستحقة على البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو لدى العديد من البنوك الأوروبية التي تفتقر إلى التمويل الكافي، فإن هذه البنوك قد تفلس إذا كانت أصولها مقيمة تبعاً لسعر السوق. ومن المؤكد أن عملية تقليص ديون هذه البنوك والتخلص من الروافع المالية من شأنها أن تمنع التعافي الاقتصادي. فضلاً عن ذلك فإن التعديلات المالية الضخمة اللازمة في اليونان وأيرلندا والبرتغال، إن لم يكن في إيطاليا وأسبانيا أيضا، سوف تكون معرقلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وسوف يكون العجز عن السداد مصحوباً على الأرجح بانكماش اقتصادي حاد ـ تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين بنسبة 15% بعد تخلفها عن سداد ديونها في عام 2002.
Et l'important ajustement budgétaire nécessaire pour la Grèce, l'Irlande et le Portugal, pour ne pas mentionner l'Italie et l'Espagne, seront des facteurs de perturbation économique et sociale. Un défaut s'accompagnerait probablement d'une contraction économique considérable (le PIB de l'Argentine a chuté de 15% lorsqu'elle a fait défaut en 2002).