إلا أن الواقع لا يتفق مع اللغة الرسمية. ففي غضون العام الماضي تم إلقاء القبض على ثلاثة من المحامين البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. كما تم تضييق القيود الإدارية على المحامين لمنع إقامة الدعاوى القضائية الجماعية ـ وبصورة خاصة الدعاوى ضد التصرفات التعسفية أو الفساد من قِـبَل الحكومة ـ وتسهيل تدخل السلطات المحلية والسيطرة على القضايا. كما تم منع أجهزة الإعلام من تقديم التقارير عن القضايا التي تتضمن نزاعات على أراضٍ أو إخلاء قسري.
Les restrictions administratives concernant les avocats ont été renforcées pour décourager les actions de classe ou les plaintes collectives – typiquement, des affaires contre des actes gouvernementaux arbitraires ou corrompus – et pour faciliter l’intervention des autorités locales et leur contrôle sur les affaires. Et les médias ont eu l’interdiction d’évoquer des affaires impliquant des litiges sur des terres et des expulsions forcées.