وتوفير درع إضافية للبلدان الطرفية هي خطة البنك المركزي الأوروبي للبدء في شراء السندات السيادية. ورغم أن الحكومة الألمانية لا تدعم التيسير الكمي رسميا، فإنها لابد أن تكون شاكرة للبنك المركزي الأوروبي لأنه يعمل على تهدئة الأسواق المالية. فالآن تستطيع ألمانيا أن تتخذ موقفاً صارماً من مطالب الحكومة اليونانية الجديدة بشطب ديون اليونان على نطاق واسع وإنهاء تدابير التقشف، من دون أن تخشى حدوث اضطرابات في الأسواق المالية أشبه بتلك التي جعلت منطقة اليورو في عام 2012 بلا خيار يُذكَر سوى إنقاذ اليونان.
Même si les instances gouvernementales allemandes n’appuient pas officiellement les politiques d’assouplissement quantitatif, elles doivent quand même une fière chandelle à la BCE pour avoir apaisé les marchés financiers. Aujourd’hui, l’Allemagne se permet de résister aux dernières revendications du nouveau gouvernement grec pour une radiation majeure de la dette et une fin au régime d’austérité, car elle n’a pas à craindre le genre de turbulences des marchés financiers qui ont forcé les membres de la zone euro en 2012 à renflouer la Grèce.