وكانت النتيجة العجز التجاري في مارس/آذار، والذي كان راجعاً في الأساس إلى نمو سنوي مرتفع إلى حد غير عادي في الواردات (بنسبة 65%) مقترناً بنمو منخفض نسبياً في الصادرات، التي بلغت 24% فقط بسبب الانحدار الحاد الذي تم تسجيله في الفترة الأساسية. والواقع أن التعامل مع هذا الموقف الذي يشتمل على عامل منفرد واحد أسهل من التعامل مع الموقف في عام 2004، والذي اشتمل على عامل مزدوج. ولأن ارتفاع الطلب على الاستثمار كان مرتبطاً في الأساس بالتحفيز في هذه المرة، فقد يكون بوسع صناع القرار السياسي أن يتعاملوا معه بشكل أفضل تزامناً إذا أدركوا المشكلة.
Il en résulte ce déficit commercial du mois de mars, dû principalement à une hausse exceptionnelle de l’importation annuelle (65%), couplée à une croissance relativement faible de l’exportation, qui a flambé à 24% en valeur nominale, uniquement à cause du brusque déclin enregistré durant la période de référence. Il est plus facile d’être confronté à une situation comme celle-là, où ne joue qu’un unique facteur, qu’à la situation à deux facteurs de 2004, et comme la forte demande d’investissement actuelle est liée principalement à des incitations, les autorités peuvent intervenir avec plus de souplesse, si elles détectent un problème.