ان هناك اعتراضين على هذه المقاربه. اولا ، ان هناك من يجادل ان مثل هذا العمل قد ينتهك متطلبات الاتفاقية الماليه للاتحاد الاوروبي وهذا ليس صحيحا بالضروره فمن بين 18 دوله اعضاء في الاتحاد الاوروبي هناك عشر دول لم يعد لديها عجز زائد عن الحد وحتى تلك الدول التي ما تزال تحت التدقيق المركز مثل فرنسا واسبانيا فهناك بنود استثنائيه تمكن الاتحاد الاوروبي من منح استثناء من التعديل السنوي المطلوب في حالة وجود " فترة مطولة من النمو السنوي المنخفض جدا للناتج المحلي الاجمالي".
Même pour ceux sous surveillance renforcée, comme la France et l'Espagne, des clauses de sauvegarde existent : en cas de « période prolongée de très faible croissance annuelle du PIB », l'UE peut accorder une dérogation à l'ajustement annuel requis.