ومن ناحية أخرى، تنامت تقلبات السوق، ولا يزال التصحيح جاريا. وقد تكون أخبار الاقتصاد الكلي السيئة مفيدة بالنسبة للأسواق، لأن الاستجابة السياسية السريعة وحدها كفيلة بتعزيز أسعار الأصول. ولكن أنباء الاقتصاد الكلي الأخيرة كانت سيئة بالنسبة للأسواق، نظراً للتصور السائد للجمود السياسي. والواقع أن البنك المركزي الأوروبي متردد بشأن مدى التوسيع الممكن لميزانيته العمومية من خلال شراء السندات السيادية، في حين قرر بنك اليابان الآن فقط زيادة معدل التيسير الكمي، نظراً للأدلة التي تشير إلى أن زيادة ضريبة الاستهلاك هذا العام تعرقل النمو وأن الزيادة الضريبية المخطط لها في العام المقبل سوف تزيد النمو ضعفا.
Pour autant, les dernières nouvelles macroéconomiques défavorables l’ont également été pour les marchés, en raison d’un sentiment d’inertie politique. La Banque centrale européenne se montre en effet indécise quant à savoir dans quelle mesure étendre son bilan via l’achat d’obligations souveraines, tandis que la Banque du Japon se décide seulement maintenant à augmenter son taux d’assouplissement quantitatif, face à un certain nombre de signaux selon lesquels l’accroissement du taux de consommation de cette année aurait entravé la croissance, et selon lesquels l’augmentation des taxes prévue pour l’an prochain devrait la fragiliser encore davantage.