إن التصديق على زعم السلطة الاستبدادية يشكل البدعة الأصيلة التي أتى بها أولئك الذين يطالبوننا بالتصديق على أملاك مسروقة من الدولة باعتبارها ملكية شرعية لمن سرقها. وأنا أسمي هذه المحاولة بدعة لأنها ترفض سيادة فكرة المساواة بين الجميع في ظل القانون، وتزعم السيادة والتفوق لأشخاص معينين. وهذا بعيد كل البعد عن أي من مفاهيم الحرية. إنها شرعية الفلسفة الهمجية المتطرفة التي يتبناها كل من يقف ضد حصول أوكرانيا على حريتها السياسية والاقتصادية في يوم من الأيام.
Accepter cette prétention au pouvoir arbitraire est une hérésie cardinale chez ceux qui disent que nous devrions certifier les biens volés à l’État comme étant détenus légalement. J’appelle cela une hérésie parce que cela rejette la suprématie de l’égalité devant la loi et proclame la suprématie des individus.