اعتمدت التوجهات الرئيسية في الخطة في أساسها،على المفهوم القائل بأن التنمية المدينية هي واجب تعاوني يجب على الحكومة فيه أن تدفع وأن توجه الاستثمارات الخاصة نحو بناء مدن أكثر صلاحية للعيش. وضمن هذه العقلية، استخدمنا أداة تخطيط جديدة تسمح لرخص البناء بالانتقال، الأمر الذي يعني بأننا نستطيع الحفاظ على المسطحات المائية والمنتزهات أو المواقع البيئية والتاريخية، في نفس الوقت الذي نسمح فيه لأصحاب الملكيات بأن يبيعوا أو أن ينقلوا رخص بنائهم لأمكنة أخرى. وبالتالي، يؤدي هذا الأمر إلى ازدياد المساحات الخضراء في المدينة، والمحافظة على المواقع التاريخية فيها دون إيقاف حركة البناء التي تحتاجها المدينة بشدة.
Cela signifie que nous pouvons préserver des hectares pour les lignes de partage des eaux, les parcs ou d'autres sites environnementaux ou historiques, mais permettons aux propriétaires fonciers de vendre et de transférer leurs droits de construction ailleurs. Cela signifie que la ville obtient des espaces verts supplémentaires et préserve une grande partie de son patrimoine historique sans arrêter des constructions grandement nécessaires.