يختلف الخبراء في الشئون الصينية حول معدل النمو الاقتصادي المطلوب لتوفير فرص العمل للملايين من أهل الصين الذين يتوافدون على المدن الصينية في كل عام. غير أنه في حكم المؤكد تقريباً أن الصين سوف تعجز عن بلوغ هذه العتبة أثناء العام 2009. وهذا يفسر ذلك الفيض شبه المستمر من التدابير والإجراءات المنبثقة عن بكين في هذه الأيام: زيادة الإنفاق العام، وتخفيف القيود النقدية، والضغط على مؤسسات الدولة لتوسيع أنشطتها، ودعم المصدرين، والتحويل الجزئي للعملة الصينية لتشجيع التجارة مع البلدان المجاورة، وما إلى ذلك. ولكن هل يكون كل ذلك كافياً لمنع تباطؤ الاقتصاد الذي ظل مرتبطاً بالطلب الخارجي طيلة الأعوام الأخيرة؟
Mais il est pratiquement certain que la Chine n'atteindra pas le seuil voulu en 2009. C'est ce qui explique le flot presque ininterrompu de mesures prises par Pékin ces jours-ci : augmentation des dépenses publiques, relâchement de la politique monétaire, pression sur les entreprises publiques pour qu'elles accroissent leur activité, subventions à l'exportation, convertibilité partielle du remninbi pour stimuler les échanges commerciaux avec les pays voisins, etc. Mais cela suffira-t-il à éviter le ralentissement d'une économie qui depuis quelques années dépend essentiellement de la demande extérieure ?