ومن ناحية أخرى فإن رفض الإجماع المتزايد على ضرورة الاتحاد المالي كمفتاح لحل أزمة الديون من شأنه أن يجعل منطقة اليورو، وألمانيا، عُرضة لمخاطر جسيمة. أما التمسك بأنصاف التدابير فمن شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة نفاد صبر الأسواق واستفزاز المزيد من هجمات المضاربة العنيدة، الموجهة ليس فقط إلى البلدان الأضعف الواقعة على أطراف منطقة اليورو، بل وأيضاً إلى بلدان القلب التي تتمتع بالتصنيف (أأأ) ـ مثل فرنسا، ثم في النهاية ألمانيا ذاتها ـ والتي تحتفظ قطاعاتها المصرفية بكميات ضخمة من ديون البلدان الطرفية.
D’un autre côté, refuser de reconnaître le consensus croissant sur le rôle clé que jouerait une union fiscale pour résoudre la crise de la dette expose la zone euro, et l’Allemagne, à des risques sérieux. S’en tenir à des demi-mesures exacerbe l’impatience des marchés et donne lieu à des attaques spéculatives de plus en plus déterminées, pas seulement contre les pays plus faibles de la périphérie, mais également contre les pays du cour de la zone euro qui bénéficient de la note AAA – comme la France, et éventuellement l’Allemagne – dont les secteur bancaires détiennent des volumes importants de la dette des pays périphériques.