أما رومني فهو يفضل، على النقيض من هذا، الحد من الإنفاق الفيدرالي الإجمالي، الذي يشكل حالياً 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 20% والإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4%. وهو يريد أن تتولى الأسواق الخاصة، وليس الحكومة، اختيار الشركات والتكنولوجيات الفائزة.
Par opposition, Romney est partisan d’une limitation de l’ensemble des dépenses fédérales à 24% du PIB, le pourcentage actuel s’élevant à 20%, et d’un maintien des dépenses militaires à hauteur de 4% du PIB. Romney entend voir les marchés privés, et non l’État, désigner les entreprises et les technologies gagnantes.