أقترح أنا وزملائي تأسيس نظام يعمل على تعويض المتبرعين بواسطة طرف ثالث (الحكومة، أو الجمعيات الخيرية، أو شركات التأمين)، في ظل إشراف حكومي. ولأن هذا النظام لن يسمح بالمزايدات وعمليات الشراء الخاصة فإن الأعضاء المتاحة سوف توزع على التاليين في الدور ـ وليس الأثرياء فقط. كما سيخضع المتبرعين لاختبارات دقيقة للتعرف على ما قد يكون بهم من مشاكل بدنية أو نفسية، كما يحدث حالياً مع كل المتطوعين بكلاهم أثناء حياتهم. فضلاً عن ذلك فإن هذا النظام سوف يكفل للمتبرعين المتابعة والرعاية الصحية بعد التبرع، منعاً لحدوث أي مضاعفات.
Mes collègues et moi-même avons proposé un système prévoyant une compensation du donneur par une tierce partie (gouvernement, organisation caritative, ou compagnie d’assurance) avec un droit de regard de la collectivité. Dans ce contexte, où les enchères et l’achat d’organes par des particuliers ne seraient pas permis, les organes disponibles seraient alloués selon une liste d’attente – pas seulement au plus offrant.