إن التقييم الشامل للمخاطر الكلية المحيطة بالاستثمار في أي دولة يتطلب المتابعة المنهجية للصدمات وتدفقات الحساب الوطني للتمكن من إدراك كافة المخاطر، بما في ذلك المخاطر في النظام المالي والاقتصاد الحقيقي، فضلاً عن قضايا المخاطر الأوسع نطاقا. وكما رأينا في الأزمات الأخيرة، فإن خوض المجازفات والديون الخاصة يتم تعميمها على المجتمع عندما تحدث الأزمات. لذا، فحتى عندما تكون مستويات العجز والديون العامة منخفضة قبل اندلاع أزمة، فمن الممكن أن تسجل ارتفاعاً حاداً بعد اندلاع أي أزمة. والحكومات التي كانت تبدو سليمة ماليا، تبدو فجأة وكأنها معسرة.
Une évaluation détaillée du risque d'investissement macro d'un pays nécessite une inspection systématique des stocks et des flux des comptes nationaux afin de relever tous les dangers, y compris le risque dans le système financier et l'économie réelle, ainsi que les questions de risques plus larges. Comme nous l'avons constaté lors des crises récentes, la dette et la prise de risque privé sont socialisées lorsqu'une crise se produit.