وقد تكون العديد من القيود التنظيمية منطقية، كما أقر صندوق النقد الدولي في العديد من الحالات. ومن بين هذه القيود التنظيمية فرض متطلبات الاحتياطي على التدفقات العابرة للحدود. فالصناديق المشتركة وصناديق القطاع الخاص تتطلب الحد الأدنى من الشروط للاستثمار، ولابد من تطبيق فترات المنع النقدي هذه على تدفقات رأس المال أيضاً. ولابد أيضاً من فرض متطلبات عالية على رأس المال على معاملات بعينها، أو حظر هذه المعاملات بالكامل، وذلك لأسباب تحوطية. ويصدق هذا بصورة خاصة فيما يتصل بتقديم قروض بعملات أجنبية لوكلاء اقتصاديين لا يحصلون على عائدات بهذه العملات.
Les fonds mutuels et autres fonds du secteur privé demandent des normes minimales d’investissement, et des périodes de blocage obligatoires devraient être également appliquées aux influx de capitaux. Les exigences de fonds propres et de provisions élevées pour certaines transactions, ou l’interdiction de ces transactions, doivent également être envisagées pour des raisons prudentielles.