ومع التضخم المتزايد للآلة العسكرية التي تدعمها مليشيات على مستوى القرى، فإن المجتمع المدني هو الخاسر الرئيسي. فضلاً عن ذلك فإن إجراءات الطوارئ الصارمة ما زالت سارية، مع تسليح قوات الأمن بسلطات متوسعة تشتمل على البحث والاعتقال ومصادرة الملكيات. ومن الممكن حتى الآن أن يوضع الأفراد رهن الاعتقال غير المعترف به لمدد قد تصل إلى ثمانية عشر شهراً.
Face à un appareil militaire toujours plus puissant, appuyé par des milices villageoises, la société civile est la principale perdante. Des mesures importantes de l’état d’urgence restent en place et donnent des pouvoirs étendus aux forces de sécurité pour ce qui est des perquisitions, arrestations et saisies de propriétés.