وعلاوة على ذلك، في حين صرح الدستور الألماني، أو قانونها الأساسي، باستخدام القوة العسكرية في الدفاع عن النفس أو كجزء من اتفاق أمني جماعي، فإن دستور اليابان ينص على التخلي الكامل والدائم عن "التهديد باستخدام القوة أو استخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية". واليابان هي الدولة الوحيدة في العالم الملزمة بمثل هذه القيود ــ والتي لم تفرض عليها لمنع إعادة إحياء النزعة العسكرية فحسب، بل وأيضاً معاقبة اليابان على السياسات التي انتهجتها حكومتها في زمن الحرب ــ والاستمرار في الالتزام بهذه القيود أمر غير واقعي.
De plus, alors que la constitution de l’Allemagne, ou Loi Fondamentale, autorise l’usage de la force dans les cas de légitime défense ou dans le cadre d’un accord de sécurité collectif, la constitution japonaise stipulait un abandon total et définitif de « l’usage de la menace ou de la force comme moyen de résolution des disputes internationales. » Le Japon est le seul pays au monde contraint par de telles restrictions – imposées non seulement pour étouffer un éventuel renouveau militariste, mais aussi afin de punir le Japon pour sa politique durant la guerre – et il est irréaliste de continuer à les respecter.