ومن ناحية أخرى، فإن بعض المؤسسات القادرة على توفير الرقابة الدولي الفعّالة أصبحت مستقطبة، كما أظهرت قيادة ليبيا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حين كانت ليبيا تحت سيطرة الدكتاتور المخلوع معمر القذافي. وكان آخرون على استعداد تام لتقبل طلبات الالتحاق من دول حيث تنتهك سيادة القانون بشكل روتيني. على سبيل المثال، برغم رفض الإنتربول مؤخراً الطلب المقدم من روسيا لملاحقة المصرفي الاستثماري وليام ف. برودر (المنتقد الشرس للحكومة الروسية منذ وفاة محاميه ماجنيتسكي)، فمن الواجب على هذه المنظمة أن تطبق المادة الثالثة من دستورها، والتي تمنعها من المشاركة في الأمور السياسية، بقدر أعظم من الدقة.
D’autres institutions acceptent par ailleurs bien trop facilement comme telles les demandes d’États dans lesquels la règle de droit est régulièrement bafouée. Interpol a par exemple récemment rejeté une demande de la Russie en vue de la poursuite judiciaire du banquier d’investissement William F. Browder (fervent détracteur du gouvernement russe depuis le décès de son avocat, Magnitski), mais il lui faudrait aller plus loin en appliquant l’Article 3 de sa constitution, censé, de manière beaucoup plus scrupuleuse, interdire au pays d’intervenir dans les questions politiques.