لذا فقد خطط أهل النخبة الحاكمة لانقلاب يضمن لهم السلطة التي فشلوا في اكتسابها عبر صناديق الاقتراع. ثم استغلوا "المحكمة الدستورية" لحظر حزب ثاكسين، رغم أنه الحزب الأضخم في البلاد. ولكن رغم قرار الحظر الذي أصدرته المحكمة الدستورية فقد فشلت في الكشف عن أي دليل يؤكد حدوث انتهاكات واسعة النطاق، بل إنها أسست حكمها على قضية ثانوية يزعم الكثيرون أنها كانت مبنية على قانون بأثر رجعي.
Mais, tandis qu’elle rendait illégal le parti de Thaksin, la Cour Constitutionnelle n’a pu faire la preuve d’infractions généralisées. Elle a simplement statué sur une question secondaire mineure et, selon de nombreux observateurs, sur la base d’une loi rétroactive.