وإذا كان اعتماد الحكومات على استعداد أسواق السندات للإقراض لم يجعلها غير قادرة على إصلاح التنظيمات المالية، فإن هذا يصدق بشكل أكبر على الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين. وكما تعلمنا كيف نميز بين الحكومات باعتبارها جهات مساهمة وبوصفها جهات تنظيمية ـ وهو ما يتعين علينا أن بحرص، وذلك لأن تصرفات جهة ما قد لا تتفق بالضرورة مع مصالح جهات أخرى ـ فيتعين علينا اليوم أن نميز بين الحكومات باعتبارها جهات مقترضة وبوصفها جهات تنظيمية مالية.
Et si la dépendance des États envers la bonne volonté des marchés obligataires ne les empêche pas de réformer la réglementation financière, cela vaut d’autant plus pour l’UE et le G20. Tout comme nous avons appris à distinguer entre les gouvernements en tant qu’actionnaire et en tant qu’autorité de réglementation – une évaluation nécessairement prudente, du fait que les actions des uns ne coïncident pas forcément avec les intérêts des autres – nous devons aujourd’hui distinguer entre les gouvernements en tant qu’emprunteur et en tant qu’autorité de réglementation financière.