ولكن الخيار الثاني من شأنه أيضاً أن يشكل بداية جديدة لمنطقة اليورو بالكامل. فسوف تقبل البلدان الأعضاء حقيقة مفادها أن الاتحاد النقدي مستحيل في غياب التنسيق المالي والبنيوي. وسوف يشمل الحد الأدنى المطلوب للتنسيق المالي خططاً وطنية تلقائية التنفيذ، وتتولى كل حكومة صياغتها بشكل مسبق.
Ses Etats membres accepteraient que l'union monétaire est impossible sans une coordination budgétaire et structurelle. La coordination fiscale minimum nécessaire impliquerait la mise en œuvre des plans nationaux automatiques, formulés par chaque gouvernement à l'avance.