أما المسار الثالث الذي تشتمل عليه المعضلة الثلاثية فيتلخص في التخلي عن السيادة الوطنية برمتها. وفي هذه الحالة يصبح من الممكن الإقران بين التكامل الاقتصادي والديمقراطية من خلال إنشاء وحدة سياسية بين الدول. وهنا يتم التعويض عن السيادة الوطنية من خلال "تدويل" السياسات الديمقراطية. ونستطيع أن نعتبر هذا نسخة عالمية من النظام الفيدرالي.
Dans ce cas, l’intégration économique peut s’associer à la démocratie par des unions politiques entre les états. La perte de souveraineté nationale est alors compensée par ‘l’internationalisation’ des politiques démocratiques.