ولكن رغم أن العملية السياسية الأوروبية الحالية لن تخلق انضباطاً مالياً قويا، فإن الأسواق المالية من المرجح أن ترغم حكومات منطقة اليورو على خفض ديونها السيادية والحد من عجزها المالي. وأثناء العقد الأول من عمر العملة الموحدة، كان اعتقاد المستثمرين بالمساواة بين كل السندات السيادية لبلدان منطقة اليورو سبباً في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في البلدان الواقعة على أطراف المنطقة، حتى في حين تتحمل حكوماتها عجزاً ضخماً وديوناً هائلة متراكمة. ولن يكرر المستثمرون هذا الخطأ.
Par contre, même si le processus politique actuel en Europe ne pourra vraiment créer de discipline budgétaire rigoureuse, les marchés financiers forceront probablement les gouvernements de la zone euro à réduire leur dette souveraine et à limiter leur déficit budgétaire. Au cours de la première décennie de la monnaie unique, la confiance des investisseurs privés dans l’équivalence de tous les titres souverains de la zone euro a maintenu vers le bas les taux d’intérêt dans les pays périphériques, malgré le fait que leurs gouvernements accusaient de lourds déficits et accumulaient d’énormes dettes.