ويرى التقرير الثاني أن زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة في نسب رؤوس أموال البنوك، على أن يتم تقديم هذه الزيادة تدريجياً على مدى أربع سنوات، من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2%. وفي ضوء الأحاديث المتكررة عن زيادة مقدارها ثلاث نقاط مئوية فهذا يعني أن التأثير الإجمالي قد يكون 0,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
Le second rapport montre qu'une hausse d'un point de pourcentage du ratio de solvabilité, si elle intervient progressivement sur une durée de quatre ans, entraînerait une baisse d'environ 0,2% du PIB. Etant donné que le ratio de solvabilité pourrait augmenter de trois points de pourcentage, l'effet total serait une baisse de 0,6% du PIB.