وفي عام 2001، أسفرت الدعوى القضائية التي أقامتها منظمات غير حكومية تهتم بالصالح العام في المحكمة العليا الهندية عن الاعتراف بالحق في الغذاء كجانب من جوانب "الحق في الحياة" المحمي دستوريا. فقد أصدرت المحكمة حكمها بضرورة توسيع سلسلة من البرامج الاجتماعية، من أجل توفير الأرضية الغذائية الأساسية للجميع. وقد أدى هذا إلى تنشيط حلقة حميدة؛ فمن خلال تعزيز قوة الحركات الاجتماعية المحتشدة حول الحق في الغذاء، مكن قرار المحكمة العليا هذه الحركات من تصعيد وتكثيف الضغوط على حكومات الولايات لحملها على بناء جهاز فعّال للأمن الغذائي.
Le plus haut tribunal du pays a statué qu’une série de programmes sociaux devra être élargie, afin d’assurer les besoins nutritionnels de base de tous. Cette décision a déclenché un cycle vertueux ; en renforçant les mouvements sociaux se ralliant sous la bannière du droit à l’alimentation, la décision de la Cour Suprême leur a permis d’exercer plus de pressions sur l’administration des États pour qu’elles mettent en place des mécanismes de sécurité alimentaire.