وتضع هذه العقيدة الجديدة ثقتها في قدرة الجهات التنظيمية على تحسين سبل قياس المجازفة لدى البنوك، في حين تترك بنية النظام المصرفي بلا تغيير. ولكن عندما يتعلق الأمر برفع متطلبات رأس المال في مقابل "الأصول المحفوفة بالمخاطر"، فمن الذي يتولى قياس مستوى المجازفة، ووفقاً لأي منهجية؟
La nouvelle orthodoxie place sa foi en la capacité des autorités de réglementation d’améliorer l’évaluation du risque des banques, tout en ne changeant rien à la structure actuelle du système bancaire. Mais dès lors qu’il s’agit de relever les exigences de fonds propres face aux « actifs pondérés en fonction des risques », qui sera chargé de pondérer les risques et selon quelle méthodologie ?