وسوف يحاكم مشرف بموجب المادة السادسة من الدستور الباكستاني، والتي تقضي بأن "أي شخص يبطل أو يفسد أو يعلق أو يعطل مؤقتاً الدستور باستخدام القوة أو استعراض القوة أو بأي وسيلة غير دستورية أخرى يُعَد مذنباً بارتكاب جريمة الخيانة العظمى". وقد حدد البرلمان الخيانة العظمى باعتبارها جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
Musharraf sera traduit en justice en vertu de l’article 6 de la constitution du Pakistan qui dit que « toute personne qui abroge, enfreint, ou suspend … la constitution par l’usage ou la démonstration de la force ou par tout autre moyen anticonstitutionnel sera coupable de haute trahison ». Le Parlement a défini la haute trahison comme un crime passible de la peine de mort.