يحدد قانون اسكتلندا لعام 2012 سقفاً للعجز في المنطقة بنسبة لا تتجاوز 10% من ميزانيتها كما يقيد كم المبالغ التي تستطيع الحكومة الاسكتلندية اقتراضها. ومن المرجح أن يُعاد فتح مثل هذه القضايا الآن في ظل نقل المزيد من السلطة. ولكن إعادة النظر في حدود الديون والعجز في الحكومات الإقليمية ليس كمثل التخلي عنها. وتُظهِر تجربة اتحادات فيدرالية أخرى أن التخلي ليس التصرف السليم.
Ces questions sont désormais susceptibles d'être rouvertes, suite à davantage de décentralisation. Mais réexaminer les plafonnements de la dette et du déficit sur les gouvernements régionaux n'est pas la même chose que vouloir les abandonner.