في ظل المحاولة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة حالياً لاجتذاب رؤوس أموال من الأسواق المالية تعادل 12% من دخلها الوطني (حوالي 1,5 تريليون دولار)، فإن الاقتراض الأجنبي سوف يكون خارج النطاق المعقول ولكن في مقابل زيادة مفاجئة في مدخرات المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة. في الوقت الحالي أصبح لدى القطاع الخاص الأميركي فائض يكفيه لتمويل ما يقرب من 75% من شهية الحكومة النهمة. ولكن إلى متى قد يدوم الادخار في القطاع الخاص الأميركي؟
Avec un gouvernement des Etats-Unis qui parvient actuellement à tirer des marchés financiers un bon 12% de son revenu annuel (environ 1500 milliards de dollars), le recours aux emprunts étrangers serait de trop, excepté si l'épargne des ménages et des entreprises augmentaient soudain. Pour l’instant, le secteur privé de l’Amérique connaît un excédent suffisant pour assouvir environ 75% de l’appétit vorace du gouvernement.