والأمر الأكثر أهمية هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت على مدى العام الماضي بنحو سبع نقاط مئوية في إيطاليا، ونحو 11 نقطة في أيرلندا، ونحو 15 نقطة في البرتغال وأسبانيا. وإذا كان الشرط الأساسي لتحقيق التعافي عن طريق التقشف هو تثبيت استقرار الدين وتقليصه، فإن هذا يعني أن المتشائمين كانوا على حق.
Encore plus significatif, l'année dernière la dette publique a augmenté de 7 points de pourcentage par rapport au PIB en Italie, de 11 points en Irlande et de 15 points au Portugal et en Espagne. Si la stabilisation et la réduction de la dette sont les conditions sine qua non de la reprise par l'austérité, les cyniques ont probablement raison.