يبدأ التقرير بمزحة تقول إن اسم مصر لابد وأن يتغير إلى "فسادستان"، أي أرض الفساد. ويسجل التقرير بالوثائق والمستندات حالات فساد تتصل بالإسكان، والأعمال، والصحة، والمواصلات، والتجارة، والمصارف والبنوك، والأدوية، والزراعة، والسياسة، والثقافة، والإعلام. ويغطي أحد أقسام التقرير الكيفية التي تتحكم بها الأجهزة الأمنية في اختيار الأشخاص وتعيينهم في كافة المناصب الرئيسية، بما في ذلك في المدارس والجامعات.
Il fait état de cas touchant aux domaines de l’immobilier, des affaires, de la santé, des transports, du commerce, des banques, de la drogue, de l’agriculture, de la politique, de la culture et des médias. Un chapitre porte sur la façon dont les forces de sécurité contrôlent les désignations à tous les postes clés, y compris à ceux des écoles et des universités.