إن القواعد الأكثر صرامة التي تحكم العمل في الاتحاد الأوروبي تشكل مثالاً معروفاً وكثيراً ما يستشهد به. والجمود الذي تتسم به سوق العمل الأوروبية يعني أنه من الصعب في العديد من دول الاتحاد الأوروبي تقليص حجم أي شركة. وبتوقع هذه الصعوبة، فغن الشركات تصبح أقل رغبة في تشغيل العمالة في المقام الأول، إلى أن تتأكد أن الطلب في الأمد البعيد على منتجاتها كاف لتغطية تكاليف تشغيل العمالة في الأمد البعيد. وبالتالي، فحتى لو حصلت الشركات بسهولة أكبر على الأموال والقروض، فإن العديد من الشركات سوف تظل على رفضها لتعيين العمال والموظفين على نطاق واسع، خشية أن تنوء تحت وطأة الرواتب الضخمة في أي دورة انحدار في المستقبل.
Anticipant cette difficulté, les entreprises sont plus réticentes à embaucher dans un premier temps, attendant d'être sûres que la demande à long terme relative à leurs produits soit suffisante pour sous-tendre des emplois à long terme. Ainsi, même si les activités bénéficient d'un accès plus favorable à l'argent et aux prêts, de nombreuses entreprises choisiront pour autant de ne pas embaucher à grande échelle, de peur de se retrouver aux prises avec une masse salariale trop importante en cas de récession future.