والآن تجري مناقشة العديد من الخيارات السياسية القادرة على التعامل مع هذه المشكلة. ومن بين هذه الخيارات تحديد نسب رأسمال أعلى للبنوك الضخمة ذات الأهمية الشاملة، والإشراف الأكثر صرامة، وفرض قيود على أنشطة المتاجرة، وقرارات وخطط الإنعاش المحددة سلفا، وفرض الضرائب ليس بهدف "استعادة أموالنا" بل بهدف تحويل العوامل الخارجية إلى عوامل داخلية ـ بمعنى إرغام المخطئين على تحمل التكاليف الاجتماعية المترتبة على سلوكهم ـ وخلق حوافز أفضل.
De nombreuses options politiques sont actuellement au cour des débats. Elles comprennent des ratios de capitaux propres plus élevés pour les banques systémiquement importantes, une surveillance plus stricte, des limitations sur les activités de transaction, des plans de résolution et de reprise préétablis, et des taxes visant non pas à « récupérer notre argent, » mais à internaliser les externalités – c’est-à-dire à faire payer les fautifs pour les coûts sociaux induits par leur comportements – et à créer de meilleures incitations.