والدرس المستفاد من العديد من الدول المتقدمة والنامية هو أن نقص الاستثمار في البنية الأساسية، ورأس المال البشري، والمؤسسات، والمعرفة الاقتصادية، والقاعدة التكنولوجية من شأنه أن يعمل على تقليص النمو في الأمد البعيد. ومن الممكن دعم النمو في الأمدين القصير والمتوسط لبعض الوقت من خلال الاستعاضة عن الدين العام والخاص بالاستثمار ــ وهذا يعني الاقتراض في مقابل الدخل والاستهلاك في المستقبل. ولكن هذا النهج يؤسس لنمط ذاتي التقييد، لأن الموازنات العمومية مخربة، والطلب متعثر؛ ولابد من تعديل التوقعات نزولا.
La leçon à tirer de nombreux pays développés et en voie de développement n’est autre que le fait que le sous-investissement – en matière d’infrastructures, de capital humain, d’institutions, ainsi que dans les fondations de connaissance et de technologie de l’économie – réduit la croissance à long terme. La croissance à court et moyen terme peut certes être maintenue pendant un temps en remplaçant l’investissement par la dette publique et privée – c’est-à-dire en empruntant en vue d’une consommation et de revenus futurs.