وعلى المستوى المؤسسي فلا مفر من تأسيس &quot;حكومة اقتصادية أوروبية&quot; أو &quot;آلية للتنسيق الاقتصادي المعزز&quot; (أو أياً كان الاسم الذي قد يُطلق عليها)، وهي الغاية التي يمكن في الواقع أن تتحقق بشكل غير رسمي، وبالتالي دون الحاجة إلى أي تغيير لبنود المعاهدة.
Sur le plan institutionnel, il n’est pas possible de contourner un «�gouvernement économique européen�» ou une «�coordination économique européenne�» (appelez cela comme vous voulez) sans que cela soit officiel, c’est-à-dire sans apporter de changement au traité.