والنقطة الأساسية هنا هي أن القرارات الاقتصادية الأساسية لا ينبغي لها أن تتأثر بملكية الأصول النفطية الأجنبية الإضافية. ولكن بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها جماعات المصالح الخاصة القوية، فإن الأرباح غير المتوقعة تنفق في الداخل حتماً على إعانات دعم غير حكيمة. ونتيجة لهذا فإن الدولة الحائزة على ملكية هذه الأصول لابد وأن تتخذ قرارات اقتصادية دون المستوى الأمثل.
Le point clé est que les décisions économiques fondamentales ne devraient pas être influencées par le fait de détenir des avoirs supplémentaires en pétrole à l’étranger. Mais à cause des pressions exercées par de petits, mais puissants, groupes d’intérêts, les bénéfices exceptionnels seront inévitablement alloués à des subventions nationales mal avisées.