ولأن أي دولة أوروبية تعجز عن تولي الأمر بمفردها، فإن الإصلاح العسكري يتطلب قدراً أعظم من التكامل وتقاسم المعلومات، حيث ستصبح القدرة على مراقبة المعلومات عنصراً أساسياً في النزاعات المستقبلية. وإن الإسهام في جهد مشترك فيما يتصل بالبنية الأساسية (القواعد والموانئ والمرافئ) والأصول اللوجستية (وسائل النقل)، بما في ذلك مرافق التدريب على المعدات المشتركة، من شأنه أن يؤدي إلى قدر كبير من المدخرات، حيث يصبح في إمكان الدول الفردية ترشيد "الذيول اللوجستية" الطويلة التي تتمثل في الأفراد والمعدات اللازمة لمساندة الجيوش في الميدان. ويتعين على الدول أن تؤسس الشراكات عبر الحدود الوطنية مع الحلفاء من ذوي التفكير المماثل ـ وهو نموذج يتجسد في القوة "البرية البحرية الجوية" المشتركة بين أسبانيا وإيطاليا.
Étant donné qu'aucun État européen ne peut se permettre de faire cavalier seul, la réforme militaire exige une plus grande intégration et un plus grand partage des informations, car le contrôle des informations sera la clé des conflits futurs. La mise en commun des infrastructures (bases et ports) et des outils logistiques (transports), comprenant des installations d'entraînement pour les équipements communs, permettront de réaliser d'importantes économies, puisque chaque pays rationalisera les longues “queues logistiques” de personnel et d'équipement nécessaires aux armées sur le terrain.