مما لا شك فيه أن قانون حقوق الملكية الجديد يوفر قدراً أعظم من الحماية للمواطنين الصينيين، وبصورة خاصة مالكي المساكن، وذلك من خلال معادلة الوضع القانوني للملكية الخاصة وملكية الدولة. ومن المرجح أن تؤدي الشفافية والوضوح فيما يتصل بنظام الملكية إلى جلب العديد من الفوائد الاقتصادية، وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الدوليين، والإشارة إلى عزم القيادة على متابعة المزيد من الإصلاحات الاقتصادية. وربما كان الأهم من كل ذلك أن هذا القانون يرسخ على نحو غير مباشر، ولو على المستوى النظري، مفهوم القطاع الخاص في المجتمع الصيني: والذي يتمثل في منطقة مادية وقانونية محمية من التدخلات التعسفية للدولة، وهو ما قد يشكل الأساس للمطالبة بقدر أعظم من المشاركة السياسية.
La nouvelle loi sur la propriété privée offre sans aucun doute une protection plus grande aux citoyens chinois, en particuliers à ceux qui possèdent leur logement, en garantissant l’égalité de la propriété d’État et de la propriété privée. Une plus grande prévisibilité et clarté dans le système de propriété est susceptible d’apporter des bénéfices économiques, de rassurer les investisseurs internationaux et de prouver la détermination des dirigeants à poursuivre d’autres réformes économiques.