كما أشار رجل الاقتصاد البريطاني روجر بوتل في كتابه الصادر عام 1996 بعنوان "وفاة التضخم"، فإن تأثيرات خفض الأسعار الناتجة عن العولمة كانت أكثر أهمية كمؤثر على مستوى الأسعار مقارنة بسياسات مكافحة التضخم التي تنتهجها البنوك المركزية. والواقع أن تجربة ما بعد الأزمة في التيسير الكمي سلطت الضوء على عجز السياسة النقدية النسبي عن التعويض عن الاتجاه الانكماشي العالمي. فمنذ عام 2009 وحتى عام 2011، ضخ بنك إنجلترا 375 مليار جنيه إسترليني (578 مليار دولار أميركي) إلى شرايين الاقتصاد البريطاني من أجل "إعادة التضخم إلى الهدف". كما ضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 3 تريليون دولار على مدى فترة أطول قليلا. ولا نستطيع أن نقول عن هذا التوسع النقدي الهائل أكثر من إنه أدى إلى "ارتفاع" مؤقت في التضخم.
En effet, l'expérience post-crise de l'assouplissement quantitatif a mis en évidence l'impuissance relative de la politique monétaire à compenser la tendance déflationniste mondiale. De 2009 à 2011, la BoE a injecté 375 milliards de livres sterling (578 milliards de dollars) dans l'économie britannique « pour ramener l'inflation vers son objectif. » La Fed a injecté 3 000 milliards de dollars sur une période légèrement plus longue.