ومن منظور الموازنة بين الطلب الكلي والعرض الكلي المحتمل، فيتعين على البنوك المركزية أن تبدأ ببساطة بإصدار بيان صريح بأنه بعد خمس سنوات من بداية الأزمة فمن الواضح أن هدف التضخم السنوي بنسبة صفر إلى 2% من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الجانب السلبي في مجال تشغيل العمالة بشكل غير مبرر، وأن الأمر يتطلب نسبة تضخم تتراوح بين 2% إلى 4%. ولكن في حين أن مثل هذا البيان بديهي وواضح بالنسبة لأولئك في معسكر الاقتصاد الكلي، فإنه قد يجعل كل المصرفيين الذين يحتفظون بأصول اسمية أو الذين يفكرون وفقاً لقواعد اسميه يمرضون بدنيا.
Du point de vue de l'équilibrage de la demande globale et de l'offre globale potentielle, la banque centrale devrait commencer par une simple déclaration selon laquelle, cinq ans après le début de la crise, un objectif de 0 à 2% d'inflation annuelle influence clairement à la baisse les risques d'emplois non garantis, et donc qu'un objectif de 2 à 4% est nécessaire. Mais si une telle annonce va de soi pour ceux du camp macroéconomique, elle rend vraiment malades tous les banquiers qui détiennent des actifs nominaux ou qui pensent en termes nominaux.