هناك مظهر ثانٍ من مظاهر عملية صياغة مسودة الدستور، ألا وهو مدى التزام الجمعية الوطنية بمتطلبات الدستور المؤقت للعراق، وقانون الإدارة الانتقالية. فأثناء انتقال السلطة في شهر يونيو من عام 2004، توقع العديد من المنتقدين أن الجمعية الوطنية المنتخبة لابد وأن تتجاهل أي دستور مؤقت يقوم بوضع مسودته مجلس حاكم غير منتخب وتتولى الإعلان عنه سلطة محتلة. لكن ذلك لم يحدث.
Deuxième aspect important de la procédure de rédaction de la constitution, le fait que l'Assemblée nationale ait respecté les exigences de la constitution irakienne provisoire, la Loi de transition. Au moment du transfert d'autorité en juin 2004, de nombreux experts ont prédit que même une Assemblée nationale élue ignorerait une constitution provisoire rédigée par un Conseil gouvernemental non-élu et promulgué par une autorité d'occupation.