وفي السيناريو الثاني الأكثر إشراقا، يستمر التقارب مع مستويات الدخول في الاقتصادات المتقدمة بدعم من التركيز على اثنتين من الأولويات، واللتين فصلهما تقرير صندوق النقد الدولي الجديد. فالالتزام المتجدد باستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من شأنه أن يسمح للحكومات بالسيطرة على العجز المستمر والديون المتنامية ومعا��جة المستويات المتزايدة من القروض الرديئة في اقتصادات بلدانها. ومن ناحية أخرى، تعمل الإصلاحات البنيوية الأكثر عمقاً على تحسين مناخ العمل والاستثمار، وتعزيز حوكمة الشركات، وتوسيع القدرة على الوصول إلى الائتمان، وتحرير أسواق العمل، والسيطرة على الإنفاق العام، وتعزيز الإدارة الضريبية ــ وكل هذا من شأنه أن يضع هذه الاقتصادات على المسار الصحيح لتحقيق النمو السريع المستدام.
Un engagement renouvelé à la stabilité macroéconomique et financière permet aux gouvernements de maîtriser des déficits persistants et une dette croissante et de faire face à l'augmentation du volume de créances douteuses dans leurs économies. Pendant ce temps, des réformes structurelles plus profondes améliorent le climat des affaires et des investissements, renforcent la gouvernance d'entreprise, élargissent l'accès au crédit, libéralisent les marchés du travail, contrôlent les dépenses publiques et renforcent l'administration fiscale.