وثانياً، قد يتفاقم خلل التوازن الخارجي أيضاً في الصين. فقبل الأزمة العالمية كانت التجارة تشكل 67% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكانت الصادرات تشكل 37% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذين الرقمين سجلا هبوطاً كبيراً منذ ذلك الوقت. ورغم ذلك فإن الاعتماد على الطلب الخارجي ظل بلا تغيير يُذكَر، رغم أن إسهام صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي تحول إلى السلب. والواقع أن تفاقم مسألة طاقة الإنتاج الفائضة، إلى جانب كافة الأنماط المتعددة لتشوهات الأسعار والتي ما زالت قائمة، قد يدفع الشركات الصينية إلى تعزيز الإنتاج لصالح أسواق التصدير، كما فعلت الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن تشتد نزعات الحماية في عام 2010 وما بعده.
Et pourtant, la dépendance sur la demande extérieure reste fondamentalement inchangée, même si la contribution des exportations nettes au PIB est désormais négative. En fait, l’aggravation de la surcapacité, associée aux grands nombres de distorsions de prix encore en place pourraient encourager les entreprises chinoises à poursuivre la production pour les marchés extérieurs, comme aux Etats-Unis, où la tendance protectionniste devrait se confirmer en 2010 et au-delà.