وإذا كان البنك المركزي يخصص الأموال العامة لدعم شركات فردية، حتى ولو كان ذلك مستنداً إلى تبريرات شمولية، أفلا تنطبق هنا اعتبارات مختلفة متعلقة بالمساءلة؟ وإذا عمل البنك المركزي بوصفه مشرفاً مؤسسياً مباشراً، فضلاً عن عمله كملاذ أخير للإقراض، فلابد وأن ينشأ عن ذلك اعتبارات مختلفة مرة أخرى. والواقع أن المشرفين يتخذون القرارات التي تؤثر في الواقع على العائدات المالية الخاصة وحقوق الملكية. وعلى هذا فلابد وأن يعملوا في ظل قيود قانونية محكمة، وفي إطار من المساءلة الصارمة، التي تشتمل على الحكومة والسلطة التشريعية.
Si une banque centrale engage des fonds publics pour soutenir une entreprise privée, même en justifiant son action par le risque systémique, d’autres critères de responsabilité ne sont-ils pas nécessaires ? Et si elle est un organisme institutionnel de surveillance directe, ainsi que le prêteur de dernier ressors, d’autres considérations encore s’imposent.