ويرد أنصار المعاملات النقدية الصريحة بأن المعاهدة تحظر فقط شراء السندات الحكومية بشكل مباشر؛ أما الشراء غير المباشر في الأسواق الثانوية فلا غبار عليه. ويرد المعارضون بأن القرار بعدم حظر الشراء غير المباشر، ربما كان المقصود منه السماح للبنك المركزي الأوروبي بالقيام بعمليات إعادة الشراء الأسبوعية، في أعقاب الممارسة التي استخدمها بنك فرنسا للحد من التقلبات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ولم يكن ذلك تفويضاً بشراء، أو الإعلان عن شراء، كميات كبيرة من السندات من أجل خفض أسعار الفائدة الطويلة الأجل.
Les défenseurs des OMT répliquent que le Traité interdit seulement les achats directs d'emprunts du gouvernement : les achats indirects sur les marchés secondaires sont autorisés.