وثانياً، هذه أزمة قدرة على سداد الديون، وليست أزمة سيولة فحسب، بيد أن التخلص الحقيقي من الروافع المالية لم يبدأ في الواقع، وذلك لأن الخسائر الخاصة والديون التي تحملتها الأسر، والمؤسسات المالية، بل وحتى الشركات، لن تنخفض، بل سيتم تحميلها اجتماعياً على دفاتر موازنات الحكومة. والتأخر في التخلص من الروافع المالية من شأنه أن يحد من قدرة البنوك على الإقراض، وقدرة الأسر على الإنفاق، وقدرة الشركات على الاستثمار.
Deuxièmement, la crise porte sur la solvabilité et pas seulement sur les liquidités. Le véritable effet de levier inversé n’a pas encore démarré car nous ne sommes pas en train de réduire les pertes du secteur privé ni l’endettement des ménages, des institutions financières et même des entreprises.