وبدلاً من سدادها، يشتري بنك اليابان ديون الحكومة، حتى أن مشترياته منها التي بلغت 80 تريليون ين سنوياً تتجاوز الآن إصدارات الحكومة من الديون الجديدة التي بلغت نحو 50 تريليون ين. وبالتالي فإن مجموع الدين، مع خصم حيازات بنك اليابان، ينخفض ببطء. وإذا استمر الاتجاهات الحالية، فلن يكون من الممكن خفض الدين الذي يحتفظ به بنك اليابان ولا الكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017. ولأن الحكومة تملك بنك اليابان، الذي يعيد الفوائد التي يحصل عليها من سندات الحكومة إلى الحكومة، فإن الرقم الصافي المتزايد الانخفاض هو فقط الذي يمثل مسؤولية حقيقة تقع على عاتق دافعي الضرائب اليابانيين في المستقبل.
En effet, si les tendances actuelles persistent, la dette détenue par des tiers autres que la BCJ et les entités contrôlées par l’État pourrait passer en dessous du 65 % du PIB d’ici 2017. Et puisque l’État est le seul actionnaire de la BCJ, l’intérêt qu’elle reçoit des obligations gouvernementales est affecté au budget de l’État, c’est uniquement ce montant net en baisse qui constitue la dette réelle future des contribuables japonais.