لن يكون اتخاذ أي من هذه التدابير أمراً سهلا. ولكن إذا ظل التنفيذ متأخراً عن الواقع على الأرض، فسوف تكون التحديات أعظم على الطريق. ومع تسبب الديون المتنامية المستحقة على المقترضين في الحد من مرونتهم المالية وإسهامهم المنتج في المجتمع، فسوف يتحول تركيز ا لسياسات من تخفيف المخاطر في المستقبل إلى تقليص المديونية بشكل مباشر من خلال الإعفاء من الديون وعمليات الإنقاذ. وهذا من شأنه أن يثير قضايا شائكة تتصل بالعدالة والحوافز المنحرفة، وقد يفضي في نهاية المطاف إلى إحداث التأثير المنحرف المتمثل في الحد من القدرة على الوصول إلى التعليم.
À l’heure où le poids croissant de la dette des emprunteurs limite leur souplesse financière et la productivité de leur contribution à l’économie, la démarche politique risque de passer de la limitation des risques futurs à la réduction de l’endettement directement au moyen de renflouements et autres radiations des prêts. Une telle évolution soulèverait d’importantes problématiques d’équité et de mauvais alignement des mécanismes incitatifs, et risquerait en fin de compte d’engendrer l’effet pervers d’une restriction de l’accès aux études.