على نحو مماثل، وعلى النقيض من الولايات المتحدة، ينظر الاتحاد الأوروبي إلى نسبة الروافع المالية (الاستدانة) باعتبارها خياراً إشرافياً إضافيا، يُعرَف باسم "تدبير الركيزة الثانية" (والذي يسمح للمشرفين بإضافة مخزونات إضافية من رأس المال لمعالجة مخاطر خاصة ببنك ما). ورغم أن المتاجرة في الأملاك محظورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن تعريفها مختلف في كل منهما.
De même, l’Union européenne, par opposition aux États-Unis, considère le ratio d’endettement comme un supplément facultatif de supervision, et en fait une « mesure du Pilier II » (qui permet aux superviseurs d’ajouter des limites de capitaux supplémentaires face aux risques propres à une banque en particulier). Et bien que les États-Unis et l’UE interdisent tous deux les opérations pour compte propre, ils en font chacun une définition différente.