وفي إطار الإصلاحات المصرفية في الثلاثينيات من القرن العشرين تم فرض أسقف لأحجام البنوك، كما بُذِلَت بعض الجهود للحفاظ على مثل هذه القيود في قانون رايجل-نيل في عام 1994. ولكن كل هذه القيود نحيت جانباً أثناء عملية إزالة القيود التنظيمية طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.
Des seuils efficaces de taille ont été imposés par les réformes bancaires des années 30 et un effort pour maintenir de telles restrictions a été maintenu dans la loi Riegle-Neal de 1994. Mais toutes ces limitations ont depuis quinze ans été abandonnées en cours de route avec la dérégulation générale.