وثانيا، كما تعلمنا من الأزمة فإن الملكية المحلية الكبيرة للقطاع المصرفي تشكل أهمية حاسمة، ويرجع هذا جزئياً إلى غياب آليات الحل المتعددة الأطراف في حالات الإعسار إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك فإن نمط تكديس الاحتياطيات عن طريق تحقيق فوائض في الحساب الجاري، أو تدفقات رأس المال الخاص الصافية إلى الداخل، أو الأمرين معا ــ وهو إرث الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998 ــ سوف يستمر بل وربما يصبح حتى أكثر وضوحا. وأخيرا، سوف تصبح المشتريات العامة للأصول المحلية بهدف تثبيت استقرار أسعار الأصول وتدفقات رأس المال الصافية من الممارسات الشائعة على نحو متزايد.
Ainsi que nous l'a appris la crise, il est crucial que le secteur bancaire soit propriété nationale, en partie parce que les mécanismes de résolution multinationaux en cas d'insolvabilité sont largement non existants. L'accumulation de réserves par l'intermédiaire d'un excédent des comptes courants et/ou grâce au flux de capitaux privés entrants (un héritage de la crise financière asiatique de 1997-1998) continuera et s'intensifiera peut-être.