والحقيقة أن بوش استمر على سياسته هذه على الرغم من القانون 1978 ـ الذي كان الهدف منه التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي ارتكبت في عصر نيكسون ـ والذي ينص بوضوح على الحصول على موافقة قضائية، وبالتناقض مع تصريحاته العلنية التي أكد فيها أن مثل حالات التنصت هذه لا تتم بدون أمر من محكمة. والآن بعد افتضاح برنامجه للمراقبة الإلكترونية فقد أمرت وزارة العدل في إدارة بوش بإجراء تحقيق للكشف عن الكيفية التي تسربت بها تلك المعلومات إلى العلن، وهددت الصحافيين الذين أوردوا تلك المعلومات في تقاريرهم.
En fait, Bush a poursuivi sa politique en dépit d'une loi de 1978, adoptée en réaction aux abus de l'époque de Nixon, qui requiert spécifiquement une approbation judiciaire, et en contradiction avec son affirmation publique qu'aucune écoute de cette sorte n'est mise en place sans décision judiciaire. Maintenant que son programme de surveillance électronique a été dévoilé, le département de la Justice de Bush a lancé une enquête pour savoir comment ces informations ont été rendues publiques, menaçant les journalistes qui ont relayé l'information.