سوف تكون الضربة الأشد من نصيب الولايات المتحدة، بيد أن الدول الأخرى التي شهدت ازدهاراً في الإسكان والاستهلاك حديثاً (والتي تشهد انحداراً الآن) ـ وبخاصة المملكة المتحدة، وأيرلندا، وأستراليا، وكندا، وأسبانيا ـ فلن تنجو من الضربات. أما أيسلندا التي بادرت إلى خصخصة بنوكها وإلغاء التنظيمات المالية منذ بضعة أع��ام، فإنها تواجه اليوم خطر الإفلاس على المستوى الوطني، وذلك لأن بنوكها سوف تعجز عن السداد للدائنين الأجانب الذين أقرضوا هذه البنوك بكثافة. وليس من قبيل المصادفة أن كل هذه الدول، باستثناء أسبانيا، كانت ملتزمة التزاماً تاماً بالفلسفة التي كانت سائدة في الولايات المتحدة، ألا وهي فلسفة &quot;السوق الحرة&quot; والنظام المالي غير الخاضع للتنظيمات.
L’Islande, qui a privatisé et libéralisé ses banques il y a quelques années, se trouve face à une faillite nationale car ses banques ne pourront rembourser les créanciers étrangers qui leur ont prêté des sommes importantes. Ce n’est pas une coïncidence : à l’exception de l’Espagne, tous ces pays ont adhéré expressément à la philosophie américaine de « l’économie de marché » et réglementé insuffisamment les systèmes financiers.