ويظل النظام السياسي أيضاً على عدم استقراره. فعلى الرغم من إقرار التعديل الثامن عشر للدستور الباكستاني في شهر يوليو/تموز من هذا العام، والذي يعيده إلى الهيئة التي صدر عليها في عام 1973، فإن السلطة السياسية والتنفيذية تظل بين يدي الرئيس آصف علي زرداري. وكان من المفترض في التغييرات أن تجعل الفرع التنفيذي مسؤولاً أمام البرلمان المنتخب، وأن يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء، وأن ينقل المزيد من السلطات إلى المحافظات والأقاليم، وأن يضمن استقلال الجهاز القضائي. وفي أواخر عام 2009 وافق الرئيس أيضاً على اللجنة الوطنية السابعة للتمويل، والتي ستخصص للأقاليم حصة أكبر من العائدات التي تجمعها الحكومة المركزية. ولكن التحول الملموس للسلطة من الرئاسة إلى البرلمان، أو من الحكومة المركزية إلى حكومات الأقاليم، فلم يتحقق بعد.
Malgré l'adoption en juillet du 18° amendement à la Constitution qui l'a rapprochée de ce qu'elle était à l'origine lors de sa promulgation en 1973, le pouvoir politique et exécutif reste entre les mains du président Asif Ali Zardari. Cet amendement était supposer rendre l'exécutif responsable devant le Parlement élu, accroître l'autorité du Premier ministre, accorder davantage de pouvoir aux provinces et garantir l'indépendance de la Justice.