ولن يكون من المستغرب أن نشهد نتيجة مماثلة هذه المرة. والواقع أن قدراً كبيراً من تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي كان راجعاً إلى طفرة غير مستدامة في معدل إعادة التخزين. فعلى مدى الأرباع الثلاثة الأول من عام 2013، كان ارتفاع الاستثمار في المخزون مسؤولاً عن 38% من الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 2.6%. وباستبعاد هذا الارتفاع في المخزون فإن النمو السنوي في "المبيعات النهائية" للمستهلكين والشركات والحكومة لا يتجاوز في المتوسط 1.6%. ولأنه من غير المحتمل أن يستمر تسارع الاستثمار في المخزون إلى أي مستوى قريب من المعدل الأخير، فمن المرجح أن يقترب إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي من الوتيرة الأكثر تواضعاً للطلب النهائي.
Si l’on ne tient pas compte de cette envolée, la croissance annualisée des « ventes définitives » aux consommateurs, aux entreprises et à l’administration publique n’a représenté qu’un maigre 1,6%. Dans la mesure où il est peu probable que cette envolée des accumulations de stocks perdure à ce même rythme, il est à prévoir que la croissance globale du PIB se rapproche de la tendance plus feutrée de la demande finale.