وفي الوقت نفسه أصبح العجز المالي المتزايد في أغلب البلدان سبباً في دفع العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل إلى الارتفاع. وقد يشكل بعض الارتفاع في المعدلات طويلة الأجل تصحيحاً ضرورياً، مع شروع المستثمرين الآن في تقييم الانتعاش العالمي. غير أن بعض هذه الزيادة يأتي ��دفوعاً بعوامل أكثر مدعاة للقلق: التأثيرات التي يخلفها العجز الضخم في الميزانيات والديون على المجازفة السيادية، وبالتالي على أسعار الفائدة الحقيقية؛ والمخاوف من أن يؤدي الحافز إلى تغطية هذا العجز الضخم إلى ارتفاع معدلات التضخم بعد أن يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته في العام المالي 2010-2011 ومع تراجع القوى الانكماشية. فضلاً عن ذلك فإن مزاحمة الطلب الخاص، نتيجة للعائدات المرتفعة على السندات الحكومية ـ وما يستتبع ذلك من زيادة في معدلات الرهن العقاري وغير ذلك من العائدات الخاصة ـ قد تشكل خطراً على عملية استعادة العافية الاقتصادية.
Mais une partie de cette hausse se fonde sur des facteurs plus inquiétants: les effets des profonds déficits budgétaires et de la dette sur le risque souverain, et par conséquent sur les taux d’intérêts réels; et l’inquiétude concernant le fait que l’incitation à monétiser ces gros déficits conduira à une forte inflation après la reprise de l’économie en 2010-11 et la baisse des forces déflationnistes.