وعلى هذا فقد كانت حملة الاستفتاء الثانية سبباً في إعادة تفعيل البعد الاقتصادي لعضوية أيرلندا في الاتحاد الأوروبي، وهو البعد الذي كان غائباً إلى حد كبير عن المناقشات التي دارت بشأن المعاهدة في عام 2008. لقد استفادت أيرلندا على نحو غير متناسب من سخاء الاتحاد الأوروبي أثناء عضويتها التي دامت 35 عاماً، وفي عام 2008 كانت لا تزال تتلقى مبلغاً صافياً قيمته 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وحين يتم تذكير الناخبين بالتكاليف المأساوية المحتملة نتيجة للاستبعاد، ليس فقط من منطقة السوق الموحدة، بل وأيضاً من بنية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء والبنك المركزي الأوروبي، فإن هذا من شأنه أن يوضح لهم كل ما هو على المحك في هذا الاستفتاء.
L’Irlande a bénéficié des fonds européens de manière démesurée pendant ses 35 années en tant que membre, et, en 2008, le budget de l’UE lui a encore alloué la somme de 500 millions d’euros net. Quand on aide les électeurs à prendre conscience du coût catastrophique que pourrait entraîner la non-appartenance, non seulement au Marché unique, mais aux instances de décision du Conseil des ministres et de la Banque centrale européenne, l’enjeu du référendum devient clair.