بطبيعة الحال، لم تكن ملكية الدولة السبيل الوحيد لعرقلة الكفاءة والدينامية. فقد أسهمت القيود التنظيمية في مجموعة من البلدان، من اليابان إلى إيطاليا، في خلق قطاعات تتمتع بالحماية ضد المنافسة، مع ما ترتب على ذلك من تأثيرات ضارة على الإنتاجية. والواقع أن هذا النمط واضح بشكل خاص في القطاعات غير القابلة للتداول (والتي تشكل ثلثي الاقتصاد)، حيث يغيب الانضباط الذي تفرضه المنافسة الأجنبية. وحتى هنا، يستطيع المنافسون المحليون الذين يتخذون لأنفسهم مقرات في الخارج أن يحسنوا من أدائهم.
Des régulations dans un certain nombre de pays, du Japon à l'Italie, créent des secteurs qui sont protégés de la concurrence, avec des effets néfastes sur la productivité. Cette tendance est particulièrement marquée dans les secteurs non marchands (qui représentent les deux tiers de l'économie), où la discipline de la concurrence étrangère est par définition absente.