في ظل ندرة الموارد اللازمة لسلوك السبل القانونية، يلجأ عدد متزايد من ضحايا الكسب غير المشروع إلى إجراءات غير قانونية مثل الإضرابات، والمظاهرات، والاعتصام بهدف شد انتباه الرأي العام وأجهزة الإعلام. حتى أن بعض الضحايا يحملون نزاعاتهم إلى السلطات الإقليمية والمركزية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات &quot;الإخلال بالنظام العام&quot; على مستوى الأمة بالكامل. وبينما سجلت وزارة الأمن الشعبي 8700 حالة فقط من حالات الإخلال بالنظام العام خلال عام 1993، فقد تضخم الرقم في عام 2005 بمقدار عشرة أمثال، فبلغ 87 ألف حالة.
Comme il n'y a guère de possibilité de recours légaux, de plus en plus de victimes utilisent d'autres méthodes, non reconnues par la loi, comme les grèves, les manifestations ou les sit-in, de manière à attirer l'attention des médias et de l'opinion publique. Des groupes mènent même leur lutte au niveau des autorités provinciales ou de l'autorité centrale, ce qui entraîne une forte augmentation des affaires &quot;d'atteinte à l'ordre public&quot; à travers le pays.