ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ذلك التحول المحتمل من معدل انكماش منخفض إلى معدل تضخم منخفض. فقد ظلت الأسعار في اليابان تسجل هبوطاً بمعدل 1% سنوياً. وإذا تغير هذا بمقدار نقطتين مئويتين ـ كما تريد الحكومة والبنك المركزي ـ فانقلب إلى تضخم بمعدل 1%، فإن أسعار الفائدة أيضاً سوف تزيد بنحو نقطتين مئويتين. وفي ظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 200%، فإن أسعار الفائدة الأعلى من شأنها في النهاية أن تؤدي إلى ارتفاع فاتورة أقساط الفائدة المستحقة على الحكومة بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا من شأنه أن يدفع العجز المالي إلى الارتفاع من 7% إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
Avec un revirement de deux points de pourcentage – correspondant aux voux du gouvernement et de la Banque centrale – à un taux d’inflation positif d’1 %, le taux d’intérêt augmenterait aussi d’environ deux points de pourcentage. Combiné au ratio PIB-dette de 200 %, le taux d’intérêt à la hausse ferait finalement passer la note du gouvernement à environ 4 % du PIB.