وثانيا، ينبغي لنسب رأس المال الجديدة إلى جانب عتبات رأس المال المتعددة والمتناقصة، والكفيلة بفرض تحركات تصحيحية ثقيلة على نحو متزايد، أن تخدم كأساس يقوم عليه نظام جديد للعمل الإشرافي المفوض. ولابد من إلزام الجهات الإشرافية بالتقيد بافتراض مسبق بأنها سوف تتحرك. وقد تزعم أن التحرك غير ضروري في حالة بعينها، ولكنها لابد وأن تفعل هذا علنا، وبالتالي تصبح مسؤولة عن امتناعها عن التحرك. ومن أجل إزالة المخاطر الأخلاقية، فينبغي للنظام أن يملك حق اتخاذ القرار بإغلاق أي بنك عندما يقل رأسماله عن عتبة الحد الأدنى.
Ils pourraient cependant estimer qu'une action n'est pas nécessaire dans un cas donné, mais ils devraient alors le déclarer publiquement, prenant ainsi la responsabilité de leur inaction. Pour se débarrasser du risque subjectif, le système doit comporter une procédure permettant de fermer une banque quand son capital tombe en dessous d'un seuil minimum.