ويزعم المتفائلون أن التأثير القريب الأمد على الاقتصاد الكلي نتيجة لاتفاق رفع سقف الديون الأميركية ومنع العجز عن سداد الديون السيادية سوف يكون محدودا ـ ما يقرب من 25 مليار دولار في خفض الإنفاق في العام المقبل. ولكن خفض الضريبة على الرواتب (والذي يضع أكثر من مائة مليار دولار أخرى في جيوب الأميركيين العاديين) لم يتم تجديد العمل به، ومن المؤكد أن الشركات، التي تتوقع التأثيرات الانكماشية في المستقبل، سوف تكون أكثر تردداً في الإقراض.
Si l'on est optimiste, on peut espérer que l'impact économique de l'accord qui a permis de relever le plafond de la dette américaine et d'éviter un défaut souverain sera limité, une réduction des dépenses de quelques 25 milliards de dollars pour l'année prochaine. Mais la réduction des charges sociales (qui a rapporté plus de 100 milliards de dollars aux salariés américains) n'a pas été reconduite et très probablement le secteur des affaires, anticipant une contraction économique, va être encore plus réticent à prêter.