لقد سجل الاقتصاد البوليفي نمواً معتدلاً في ظل إدارة موراليس، وذلك نظراً للطلب الدولي والتحويلات النقدية من الدولة إلى الحكومات المحلية والأفراد. ولم يكن هذا سبباً في زيادة الإنفاق الأسري فحسب، بل عمل أيضاً على توفير الفرص التجارية، في كل من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي جعل من هذه السياسة النهج الأكثر نجاحاً في مك��فحة الفقر.
Sous l’administration de Morales, la demande internationale et les transferts de fonds du gouvernement central vers les gouvernements locaux et les individus ont maintenu l’économie bolivienne dans une croissance modérée. Ces paramètres n’ont pas seulement accru la dépense des ménages, ils ont été l’occasion d’échanges commerciaux dans les secteurs à la fois formels et informels, ce qui a tenu lieu de politique, des plus efficaces, dans la lutte contre la pauvreté.