مع هذا، ورغم أن السياسة النقدية لم تساعد في تحريك النمو في منطقة اليورو، لا يزال العديد من المراقبين يزعمون أن البنك المركزي الأوروبي لابد أن يطلق برنامج التيسير الكمي (بشراء كميات ضخمة من الأصول الطويلة الأجل) حتى يتسنى له مساعدة الحكومات في معالجة التحديات المالية التي تواجهها. وهذا هو ما فعلته اليابان، وكانت النتيجة أن بنك اليابان أصبح الآن أكبر حامل للديون السيادية اليابانية، ومنها نحو 200 تريليون ين ياباني (1.96 تريليون دولار أميركي) في هيئة سندات حكومية.
Pour autant, bien que la politique monétaire n’ait pas permis de réamorcer la croissance dans la zone euro, beaucoup d’observateurs continuent de faire valoir qu’afin d’aider les États à résoudre leurs difficultés budgétaires, il s’agirait pour la BCE de lancer une démarche d’assouplissement quantitatif (achat massif d’actifs à long terme). C’est ce qu’a choisi de faire le Japon, si bien que la BDJ représente aujourd’hui le plus important détenteur de dette souveraine japonaise, à hauteur d’environ 200 000 milliards ¥ (1 960 milliards $) en obligations d’État.