إن مرور عامين كاف للسماح للأسواق بأن ترى ما إذا كانت بنوك أسبانيا قادرة على التعامل مع انخفاض أسعار العقارات المحلية، أو ما إذا كان التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري قد يؤدي إلى إفلاس البنوك على نطاق واسع، الأمر الذي يعني اضطرار الحكومة الأسبانية إلى تمويل ضمانات الودائع الضخمة. والعامان المقبلان كافيان أيضاً لكشف الظروف المالية للحكومات الإقليمية في أسبانيا، والتي تكبدت ديوناً تضمنها الحكومة المركزية في نهاية المطاف.
En deux ans, les marchés auraient tout le loisir d'évaluer si les banques espagnoles sont en mesure de survivre à la baisse des valeurs marchandes de l'immobilier en Espagne, ou de déterminer si les défauts de paiements hypothécaires entraîneront des faillites bancaires en cascade, forçant l'État espagnol à assumer une grande part des garanties de dépôt. Ce délai permettrait également de faire la lumière sur la situation financière des gouvernements régionaux de l'Espagne qui ont souscrit des emprunts ultimement garantis par le gouvernement central.