سيظل التنسيق بين سياسات الهجرة الوطنية حلماً إذا ما استمرت ذريعة إيكاله إلى الحكومات الوطنية. وليس هناك في الاتحاد الأوروبي ما يشير إلى التقارب بين الأنظمة الوطنية بشأن الهجرة لأغراض اقتصادية.
La coordination des politiques nationales en matière de migration restera au niveau des utopies si les décisions continuent d’être placées sous la responsabilité exclusive des gouvernements nationaux. L’Union européenne ne donne aucun signe permettant de croire à la convergence des réglementations nationales en matière de migration économique.