وربما تُلمح هذه التوصية الثانية ضمنيا إلى مكانة أعلى للبنك المركزي الأوروبي مقارنةً بحاملي السندات الخاصة، كما حدث في مسألة الديون اليونانية عندما فُرِض على الدائنين تحمل جزء من الخسارة من أصل الديون المستحقة لهم. إلا أن ذلك قد يطيح بمؤثرات برنامج المعاملات النقدية الصريحة المثبتة للاستقرار، والتي تقوم على فرضية أن البنك المركزي الأوربي ــ وليس مستثمري القطاع الخاص ــ هو من يسدد الفواتير حال إعلان أي دولة إفلاسها. ولذا فإن ابتهاج المستثمرين في البداية بقرار المحكمة الألمانية قد لا يدوم طويلا، الأمر الذي سيمهد الطريق لارتفاع الفوارق في أسعار الفائدة.
Toutefois cela submergerait les effets stabilisateurs de l'OMT, qui reposent sur l'hypothèse que la BCE, mais non pas les investisseurs, doivent payer la facture si un pays fait faillite. Ainsi l'euphorie initiale des investisseurs à propos de la décision de la Cour allemande pourrait pour être de courte durée et finalement laisser place à une hausse des écarts de taux d'intérêt.