ولن يتسنى لأوروبا أن تتبنى قيوداً أكثر واقعية على الهجرة إلا إذا وضعت في اعتبارها فوائض الهجرة التي تتحول إلى دول أخرى، الأمر الذي يتطلب تنفيذ سياسات يتم الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومات الوطنية تظل كارهة لتفويض السلطة: ففي نوفمبر 2004، تقبل المجلس الأوروبي تصويت الأغلبية المؤهلة على إجراءات خاصة بالهجرة غير الشرعية، لكنها تركت مسألة القيود على الهجرة الشرعية خاضعة لقواعد الإجماع، وكأن الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية ليسا وجهين لنفس العملة.
Il est possible d’adopter des restrictions réalistes en Europe en prenant simplement en compte les débordements de migration dans les différentes juridictions, ce qui nécessite de mettre en place des politiques décidées au niveau de l’Union européenne. Toutefois, les gouvernements nationaux hésitent encore à déléguer leur autorité : en novembre 2004, le Conseil de l’Europe a accepté un vote à la majorité qualifiée sur des mesures concernant l’immigration illégale tout en laissant les restrictions sur l’immigration légale assujetties à un vote majoritaire, comme si l’immigration légale et l’immigration illégale ne représentaient pas tout simplement les deux côtés d’une même pièce.