ان اوروبا لديها ادوات من اجل التحقق من ان الالتزامات تحتفظ بقيمتها على المدى الطويل. ان جهازها الرقابي يستخدم في معظمه من اجل مراقبة عجز الموازنه في الوقت الحقيقي ولكن هذا الجهاز يمكن ان يساعد كذلك في تقييم العواقب المستقبلية للقرارات المتعلقة بالسياسات. ان ما يطلق عليه تكلفة اجراءات السياسات ( تحديد مقدار التوفير بالضبط كنتيجة للاصلاح) تتطلب مهارات تقنية وحرية الوصول الى معلومات مكثفة. ان المفوضية الاوروبية مؤهلة على وجه الخصوص لعمل تلك المهمة وهي الى جانب المنظمات المالية الرقابية الوطنيه المستقله يمكن ان يطلب منها مراجعة مشاريع القوانين بالتفصيل وتقييم تأثيراتها المستقبلية فيما يتعلق بالموازانات مما يعني التحقق من عدم قيام الحكومات بتجميل توقعاتها عند تقديم وعود بإن اصلاحاتها سوف تحقق المزيد من التوفير في المستقبل.
Une stratégie consistant à « réduire les impôts maintenant et les dépenses plus tard » est donc possible. Bien qu'une telle stratégie reste difficile à mettre en œuvre et à faire respecter, elle pourrait être crédible et rester compatible avec la responsabilité financière, à condition d’être étayée par des mécanismes d'engagement solides aux niveaux national et européen.