لتقليص الدين العام، الذي تجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الوقت الحد من التعديلات المؤلمة، فإن إيطاليا تحتاج إلى النمو الاقتصادي ــ وهي الغاية التي تعذر على صناع القرار السياسي تحقيقها في السنوات الأخيرة. الواقع أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في إيطاليا منذ انضمامها إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أوروبا عام 1999 كان 0,5% فقط، وهذا أدنى كثيراً من متوسط منطقة اليورو الذي يقرب من 1,5%. وخلال الأعوام الأربعة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، هبط معدل النمو إلى - 1,2% سالبة، مقارنة بمتوسط - 0,2% سالبة في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يظل المعدل سالباً هذا العام.
Pour réduire la dette publique, supérieure à 120% du PIB, tout en limitant des ajustements douloureux, l’Italie a besoin de croissance économique – un élément qui a échappé aux hommes politiques ces dernières années. En effet, depuis qu’elle a rejoint l’union économique et monétaire de l’Europe en 1999, la croissance annuelle de son PIB est restée anémique à 0,5%, nettement inférieure à la moyenne de la zone euro qui se situe à près de 1,5%.