وبالتالي فإننا سوف نظل في حالة من "توازن العمالة الناقصة" إلى أن تتغير السياسات في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو (على افتراض أن السياسات في الولايات المتحدة لن تتدهور إلى الأسوأ). وفي مواجهة الصخب من قِبَل اليمين الذي يطالب بالخفض بشكل أكثر وحشية، فقد يكون من الحكمة أن يتجاهل رجال الدولة الأكثر جبناً وتردداً من أن يتخذوا القرار بزيادة الإنفاق العام نصيحة اليمين.
Aussi nous ne sortirons de cette situation "d'équilibre de sous-emploi" que lorsque le Royaume-Uni et les pays de la zone euro changeront de politique (dans la mesure où les USA n'aggravent pas la leur). Les hommes d'Etat qui hésitent à augmenter la dépense publique feraient bien d'ignorer les vociférations de la droite qui réclame toujours plus de coupes budgétaires aveugles.