ومن المرجح فضلاً عن ذلك أن يستمر الجمود السياسي بشأن تصحيح الأوضاع المالية والضريبية، بصرف النظر عما إذا كان الفائز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية باراك أوباما أو مِت رومني. وعلى هذا فإن المعارك الجديدة حول سقف الديون، والمخاطر المتمثلة في تعطل الحكومة، وخفض التصنيفات الائتمانية، كل هذا قد يؤدي إلى المزيد من تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وبالتالي خفض الإنفاق والتعجيل بمحاولات اللجوء إلى بر الأمان التي من شأنها أن تزيد من حدة الهبوط في أسواق الأوراق المالية.
Quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle américaine en novembre prochain, le blocage politique lié à un ajustement budgétaire va sans doute se prolonger. Aussi, de nouveaux conflits portant sur le plafonnement de la dette, le risque de faillite de l'Etat et un abaissement de la note par les agences spécialisées pourraient affecter le moral des ménages et des entreprises, conduisant à une baisse des dépenses et à une accélération de la fuite des capitaux, ce qui exacerberait la chute de la Bourse.