ولو كانت مثل هذه البنية القائمة على رأس المال المشروط في محلها قبل الأزمة، لكان من الممكن إعادة تمويل البنوك بواسطة حاملي الديون المشروطة في حين نتجنب التعقيدات والمواقف القانونية المحتمة في حالة الإفلاس الرسمي. ولكان بوسع مستثمري الديون، وليس الحكومة، أن ينقذوا البنوك، وهو ما كان ليجعل حجم الأزمة المالية أقل كثيراً، أو ربما ما كان ليسمح لها بالحدوث على الإطلاق.
Si des structures de capital contingent avaient été en place avant la crise, les banques en difficulté auraient été recapitalisées par les détenteurs de la dette contingente tout en évitant les complications légales qui accompagnent une faillite. Les investisseurs, et non le gouvernement, auraient dû renflouer les banques, ce qui aurait permis d’éviter la crise ou du moins de l’atténuer substantiellement.