وإذا لم يكف ذلك لإزاحة أردوغان من السلطة، فإن وصول حد ولايته كرئيس للوزراء كما فرض على نفسه بحلول عام 2015 من شأنه أن يسمح للمجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية بإرغامه على التقاعد ببساطة من خلال مطالبته باحترام كلمته. وبعد أن أبدى حزب العدالة والتنمية عدم موافقته على سلوك أردوغان المنافي للديمقراطية، فإن قيادات الحزب الجديدة تستطيع أن تبدأ إعادة بناء شرعيته كحزب يحترم حقوق الأقليات.
Si cela s’avère insuffisant pour faire perdre le pouvoir à Erdoğan, le Conseil &#160;exécutif de l’AKP pourrait demander à Erdoğan de s’imposer lui-même une limite&#160;d’un seul mandat pour le poste de premier ministre en 2015 ce qui l’obligerait&#160;à se retirer pour tenir promesse. Avec l’AKP qui a déjà démontré son désaccord envers les agissements antidémocratiques d’Erdoğan, son nouveau dirigeant pourrait commencer à reconstruire sa légitimité comme un parti qui respecte les droits minoritaires.