كمبريدج ــ إن القوة المحركة للسياسة الاقتصادية الأوروبية تتلخص في "المشروع الأوروبي" للتكامل السياسي. ويتجلى هذا الهدف في تركيز الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي على إنشاء "معاهدة مالية" تعمل على إضفاء الطابع الدستوري على التزام الدول الأعضاء بسقف للعجز لا يجوز انتهاكه. ولكن من المؤسف أن المعاهدة من المرجح أن تكون مجرد مثال آخر لخضوع الواقع الاقتصادي في أوروبا لرغبة الساسة في الحصول على الحق بالمفاخرة بالتقدم نحو "اتحاد متقارب على نحو متزايد".
CAMBRIDGE – La politique économique de l’Europe a pour élément moteur le projet européen d’intégration politique, comme peut en témoigner les efforts de l’Union européenne pour la création d’un «&amp; pacte fiscal&amp; » qui institutionnaliserait l’engagement des États membres de ne pas faire passer le déficit au dessus d’un plafond présumé inviolable. Malheureusement, le pacte risque fort de devenir un autre exemple de soumission par l’Europe de la réalité économique à la volonté des politiciens de s’attribuer tout le crédit des progrès menant à «&amp; une union renforcée&amp; ».