ومن المرجح أن تعمل حزم الإنفاق الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي على إدامة تضخم القطاع العام. وسوف تخلف التدابير الهدّامة، مثل زيادة أجور القطاع العام، التأثير الفوري المتمثل في المزيد من مزاحمة القطاع الخاص. وفي العام المقبل سوف ترتفع رواتب الموظفين الاتحاديين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30% إلى 100%، في حين من المقرر أن ترتفع أجور الموظفين القطريين بنسبة 60% إلى 120%. ولكن ليس من المؤكد ما إذا كان هذا الإنفاق الإضافي سوف ينساب إلى الأسفل إلى بقية قطاعات الاقتصاد. بل ومن غير المرجح أن تستفيد الشركات المحلية على الإطلاق، لأن أغلب السلع الاستهلاكية مستوردة.
Des mesures improductives, comme des hausses salariales du secteur public, auront pour effet immédiat de prendre encore plus la place des investissements privés. L’an prochain, les salaires des employés de la fédération des E.A.U. augmenteront de 30 à 100&nbsp;%, alors que les salaires de poste équivalents au Qatar grimperont de 60 à 120&nbsp;%.