ثم تفاقمت الصعوبات الاقتصادية التي تلت ذلك في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، الذي انتهج رئيس وزرائه بيير بيريجوفوي سياسة الفرنك الفرنسي القوي ـ وهي السياسة التي أدت في النهاية إلى خفض قيمة فرنك غرب أفريقيا بنسبة هائلة بلغت 100% في عام 1994. وكان ارتفاع قيمة اليورو في مقابل الدولار منذ عام 2002 وحتى وقت قريب يعني أن التحول في ربط سعر صرف فرنك غرب أفريقيا من الفرنك الفرنسي إلى اليورو كان سبباً في تكرار نفس السيناريو. وبما أن الدولار الأميركي يهيمن على القسم الأعظم من صادرات هذه البلدان، إلى جانب تقييم وارداتها أساساً باليورو، فقد تسبب هذا في نشوء عجز بنيوي مزمن أدى إلى تخريب الاقتصاد في بلدان منطقة الفرنك، وبمرور كل يوم تتزايد احتمالات خفض قيمة العملة التي باتت تلوح في الأفق للمرة الثانية.
Et l’appréciation de l’euro contre le dollar de 2002 jusqu’à récemment signifie que le changement de parité fixe du franc CFA avec l’euro plutôt que le franc français a provoqué une répétition de ce scénario. Comme la plupart de leurs exportations sont chiffrées en dollars américains et la majeure partie de leurs importations en euros, les économies de la zone franc sont sujettes à des déficits structurels chroniques.