وتزعم النسخة المعممة من هذا الاقتراح أن الركود المادي ــ الاستخدام الناقص المستمر للموارد المحتملة ــ هو مصير كل الاقتصادات التي تعتمد على الاستثمار الخاص لسد الفجوة بين الدخل والاستهلاك. فمع تزايد وفرة رأس المال، ينخفض العائد المتوقع على الاستثمارات الجديدة ــ والذي يسمح بخوض المجازفة ــ باتجاه الصفر.
Une généralisation de cette proposition consiste à dire que la stagnation séculaire (la sous-utilisation persistante des ressources potentielles) est le sort de toutes les économies qui reposent sur des investissements privés pour combler l'écart entre les revenus et la consommation. Comme le capital devient plus abondant, le rendement attendu des nouveaux investissements, qui permet de contrôler les risques, tombe près de zéro.