إن مثل هذا العجز المالي الضخم يعني أن الحكومة لابد وأن تقترض الأموال التي كانت لتصبح لولا ذلك متاحة لشركات القطاع الخاص لتمويل الاستثمار في خطط تعزيز الإنتاجية وتحسين المعدات. وبدون ذلك الاستثمار فإن النمو الاقتصادي سوف يكون أبطأ ومستويات المعيشة سوف تكون أدنى. فضلاً عن ذلك فإن العجز يعني ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار اختلال التوازن الدولي.
Une telle situation obligerait le gouvernement à emprunter sur des fonds destinés au secteur privé pour financer des investissements qui leur permettraient de relancer leur productivité. Sans ces investissements, la croissance économique sera plus lente et les niveaux de vie plus bas.