برلين ــ عادة، يؤخذ الناس أو المؤسسات إلى المحاكم عندما تسوء الأمور وينشأ شجار حول من المسؤول عن الضرر. ومن هنا فإن الجلسة التي عقدتها المحكمة الدستورية الألمانية في الحادي عشر والثاني عشر من يونيو/حزيران للنظر في مشروعية ما يسمى بالمعاملات النقدية الصريحة التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي كانت غريبة. فهنا يدور الشجار حول التدبير الأكثر نجاحاً على الإطلاق في مجال السياسة النقدية طيلة العقود الأخيرة ــ ليس فقط في أوروبا، بل وفي أي مكان آخر.
BERLIN – Habituellement, c’est lorsque les choses tournent mal que les personnes physiques ou morales font appel aux tribunaux, lesquels se prononcent sur la question de savoir qui est responsable des dommages. C’est pourquoi la tenue des audiences de la Cour constitutionnelle allemande des 11 et 12 juin, sur la question de la légalité du fameux programme d’opérations monétaires sur titres (OMT) de la Banque centrale européenne, revêt un caractère tout particulier.