ففي أوروبا، سوف يعكس النمو هذا العام إلى حد كبير تأثير الاستقرار المالي، وليس إصلاحات بنيوية عميقة. فمع انحسار الفوارق في أسعار الفائدة بشكل حاد، ومع تجنب تهديد الانهيار، يواصل كل من المستثمرين المحليين والأجانب العودة إلى الاقتصادات الطرفية، الأمر الذي يخفف بالتالي من التقنين الائتماني الشديد. ومن المؤكد أن هذا النبأ طيب، وبخاصة إذا كان مصدر الاستقرار قد تحول من سياسات البنك المركزي الأوروبي غير التقليدية إلى تعافي الميزانيات العمومية المعرضة للخطر على نحو أكثر استدامة بين مجموعة أوسع من المؤسسات المالية، والشركات غير المالية، والأسر.
Grâce aux différentiels de taux d’intérêt de beaucoup comprimés et la menace d’un effondrement évitée, les économies périphériques demeurent le pôle d’attraction des investisseurs domestiques et étrangers, atténuant ainsi un resserrement prononcé du crédit. Certes, ce sont là d’excellentes nouvelles, surtout si la source de la stabilisation passe des politiques non conventionnelles de la Banque centrale européenne à une récupération durable endogène des finances d’un plus grand groupe d’acteurs économiques composés d’établissements financiers, de sociétés non financières et des ménages.