إن الشكل الأكثر ترجيحاً للمعاهدة المالية الآن سوف يكون فيما يبدو عبارة عن اتفاق معتدل للغاية يطالب كل دولة "بضبط ميزانيتها على مدى الدورة التجاري". ورغم أن الفشل في الالتزام من شأنه أن يؤدي من حيث المبدأ إلى عقوبات مالية تلقائية، فمن الصعب أن نتخيل كيف يمكن تحديد مثل هذا الفشل في دولة مثل أسبانيا. فعند أي نقطة في المستقبل يمكن مطالبة أسبانيا، التي تعاني من معدل بطالة يتجاوز بشكل مستمر 15%، بزيادة الضرائب وخفض التحويلات الاجتماعية؟ إن إصدار الأمر لأسبانيا بالقيام بهذا قد يرجع إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي يجعل منه قراراً سياسيا، وليس المتطلب الفني "التلقائي" الذي يَعِد به المؤيدون.
Dans un contexte où le taux de chômage permanent de l’Espagne dépasse 15&amp; %, à partir de quand serait-elle obligée de relever son taux d’imposition et de couper dans ses transferts sociaux&amp; ? La décision de forcer l’Espagne à respecter le pacte demeure sans doute la prérogative de la Commission européenne, mais elle n’en est pas moins politique, et non le simple critère technique «&amp; automatique&amp; » que ses protagonistes font miroiter.