ولعل الحملة ضد مواطني الدومينيكان المنتمين إلى أصول ترجع إلى هاييتي تتوقف حين تُـقِر السلطة القضائية بأن الحرمان من الجنسية بأثر رجعي يشكل انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الأساسي. وربما تتوقف حين يبدأ المجتمع الدولي في الإعراب عن رفضه لسياسات التمييز التي تنتهجها جمهورية الدومينيكان. ولكن أمراً واحداً يظل مؤكداً: ألا وهو أن هذه الحملة لن تتوقف ما لم يقف مواطني الدومينيكان الذين يحترمون الديمقراطية وحكم القانون في صف أخوانهم المواطنين، وما لم يعلنوا أن الوقت قد حان لإنهاء عدم المساواة في المعاملة.
Peut-être qu’elle cessera quand la communauté internationale commencera à s’ériger contre les politiques discriminatoires de la République Dominicaine. Mais une chose est sûre : le problème ne pourra être résolu tant que les Dominicains qui chérissent la démocratie et l’État de droit ne se tiendront pas aux côtés de leurs concitoyens pour déclarer que le temps de l’inégalité de traitement est révolu.