ولقد قضت المحكمة الفيدرالية بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف، فإن حمدان ، باعتباره أسير حرب، كان له الحق في جلسة استماع تتبع نفس الإجراءات التي تتخذها أي محكمة تنظر في قضايا الجنود التابعين للقوة المـحتَـجِزة، وهي في هذه الحالة محكمة عسكرية أميركية. لكن المحكمة العليا تجنبت الخوض في مسألة ما إذا كان حمدان أسير حرب أم لا، محتجة في ذلك بأن النزاع محكوم بالفقرة الثالثة المشتركة في كافة اتفاقيات جنيف، والذي يفصل في النزاعات المسلحة &quot;غير ذات الصفة الدولية&quot;. وفي مثل هذه الحالات فهناك واجب يتلخص في ضمان صدور كافة الأحكام &quot;من قِـبَل محكمة معينة على نحو نظامي وتملك تقديم كافة الضمانات القضائية المعترف بأنها لا غنى عنها بالنسبة للشعوب المتحضرة&quot;. لكن لجان بوش العسكرية هذه أسست خصيصاً لتتجاهل هذا المعيار.
La Cour suprême a cependant éludé la question de savoir si Hamdan était bel et bien un prisonnier de guerre, arguant au lieu de cela que le conflit tombait sous le coup de l’Article III, commun à toutes les Conventions de Genève régissant les conflits armés « qui ne revêtent pas un caractère international ». Dans de tels cas, il importe de veiller à ce que toutes les condamnations soient prononcées « par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisées ».