وحتى في غياب القواعد الدولية، فبوسع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يتخذا خطوتين لضمان عدم تأثير اتفاق شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بشكل سلبي على الاقتصادات النامية. فأولا، بوسعهما أن يسمحا لكل البلدان بجني الفوائد المترتبة على اتفاق الاعتراف المتبادل الثنائي من خلال الاتفاق على عدم فرض قواعد تقييدية في ما يتصل ببلد المنشأ. وثانيا، بوسعهما حيثما يفكران في التوفيق والمواءمة أن يفضلا الأقل صرامة بين المعايير الأصلية، ما لم يَثبُت بالدليل أن هذا الاختيار لن يدعم الهدف التنظيمي المعني. وهذا أشبه بالاختبار الذي تجريه منظمة التجارة العالمية للخروج من المعايير الدولية المعمول بها.
Premièrement, ils pourraient permettre à tous les pays de profiter des avantages d'un marché bilatéral de reconnaissance mutuelle en acceptant de ne pas imposer de règles de restriction d'origine. Deuxièmement, sur la question de l'harmonisation, ils pourraient favoriser la moins stricte des normes originales, à moins d'une preuve crédible qui ne permette pas d'atteindre l'objectif de normalisation approprié.