ان نظام التعاقد الذي يغطي التكلفة مع الربح سمح لشركات التقنية الصغيره مثل هيوليت باكارد وفايرشايلد سيميكوندكتر ان تحاسب وزارة الدفاع على اسعار الابحاث والتطوير والذي لا يمكن لأي منها ان تدفع تكلفتها لوحدها وهذا مكن الشركات من خلق منتجات تقنيه مما ادى في نهاية المطاف الى خلق اسواق جديده وقطاعات اقتصاديه .
La pratique des marchés sur dépenses contrôlées a permis alors à de petites entreprises technologiques comme Hewlett-Packard et Fairchild Semiconductor de faire payer la facture de la recherche et du développement au Ministère de la Défense. Aucune entreprise n'aurait pu alors assumer ces coûts par ses propres moyens.