واليوم لا تختلف أحدث صيحات التنمية كثيراً عن سابقاتها. ذلك أن الهوس السائد بأجندة &quot;الحكم الصالح&quot; تستلزم بذل جهود واسعة النطاق لإعادة صياغة وتشكيل المؤسسات في المجتمعات النامية كشرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي. ويشتمل مشروع الألفية التابع للأمم المتحدة على &quot;دفعة كبرى&quot; منسقة على نطاق واسع للاستثمار في رأس المال البشري، والبنية الأساسية العامة، والتقنيات الزراعية الحديثة.
L’obsession généralisée pour l’agenda de la “gouvernance” suppose un large effort pour remodeler les institutions des sociétés en voie de développement, comme condition préalable à la croissance économique. Le projet du millénaire de l’ONU inclut notamment une grande poussée coordonnée des investissements en capital humain, en infrastructures publiques et en technologies agricoles.