باختصار، نستطيع أن نقول إن تبني المسار الأمثل للتقشف المال يعني ضمناً في أغلب البلدان التزام مؤجل ولكنه جدير بالثقة بضبط الأوضاع المالية في الأمد المتوسط، إلى جانب جولة إضافية من التحفيز في الأمد القريب إذا لزم الأمر وسمحت به ظروف السوق، وبالتالي تجنب احتمالات الانزلاق إلى دوامة من الانكماش والركود. ولكن من المؤسف أن البلدان المتقدمة الرئيسية تتبع مساراً منحرفاً متشعبا ـ وهو المسار الذي سوف يقودها في بعض الحالات إلى الاتجاه المعاكس في عام 2011. ونتيجة لهذا فإن مخاطر انكماش الدين وفي النهاية التخلف عن سداد الديون السيادية وديون القطاع الخاص آخذة في الارتفاع.
Autrement dit, dans la plupart des pays la meilleure politique budgétaire passe par un engagement crédible de consolidation à moyen terme avec des mesures d'austérité appliquée en fin d'exercice, accompagné si nécessaire de plans de relance additionnels si l'etat du marché le permet. Cela éviterait la perspective d'une spirale déflationniste conduisant à la récession.