وتطول قائمة النقائص وأوجه القصور. فلا تزال الحوافز الضارة في أسواق المال والتي تشجع على الإفراط في خوض المجازفة باقية إلى حد كبير. كما ظلت المشاكل المتصلة بدفع الحوافز موضع تجاهل. أما التغيير الأكثر بروزاً في وسائل الإعلام ـ الفصل بين المتاجرة في الأملاك وبين الخدمات المصرفية التجارية (والمعروف أيضاً بـ"قانون فولكر"، تيمناً باسم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بول فولكر) ـ فلا علاقة له على الإطلاق بالأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة، والأرجح أن الموافقة على هذا القانون كانت راجعة إلى عدم جدواه.
Les problèmes liés à la rémunération au rendement ont été ignorés. Le changement le plus racoleur - la séparation entre les opérations pour compte propre et la banque commerciale (aussi connu sous le nom de « règle Volker », d'après l'ancien président de la Réserve fédérale américaine Paul Volker) - n'a rien à voir avec ce qui a causé la crise et il est à peu près certain qu'elle est inefficace.