ما السبب إذاً وراء السمعة السيئة التي اكتسبها قرار المفوضية الأوروبية المقترح بشأن الخدمات، والذي يهدف إلى ضمان حرية تقديم الخدمات في كافة بلدان الاتحاد إلى كل الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، حتى أطلق عليه بعض المحللين &quot;قرار فرانكنشتاين&quot;؟ ولماذا عمد البرلمان الأوروبي إلى إضعاف هذا القرار بهذه الصورة المهلكة؟ ولماذا وصمت مطالبة الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي بالوصول الحر إلى أسواق العمل والخدمات في أوروبا الغربية، وبالحق في التنافس مع &quot;أوروبا القديمة&quot; في مجال الاستثمار، بأنها مطالبة بالإغراق الاجتماعي؟ ولماذا تقدم السياسات القادرة على تحقيق أكبر قدر من النجاح في تقليص التفاوت في أوروبا باعتبارها معادية للمجتمع الأوروبي؟
Pourquoi les demandes des nouveaux membres de l’UE de libéraliser les marchés du travail et des services d’Europe occidentale, et de pouvoir concurrencer la « vieille Europe » en matière d’investissement, ont-elles été accusées de dumping social ? Pourquoi les politiques aptes à réduire les inégalités sur le continent sont-elles considérées comme anti-sociales ?