في الآونة الأخيرة، لم تكن المعارك السياسية بين الجهات الفاعلة الرئيسية تدور حول كيفية بناء نظام سياسي نيابي أكثر كفاءة وفعالية، بل كانت تدور حول كيفية الاحتفاظ بالسيطرة على السلطة المتراكمة أو توزيعها بين الحلفاء. وتبدو الأحزاب السياسية بعيدة كل البعد عن مطالب المواطنين، بعد أن ابتليت بالانقسامات الداخلية، وأصابها العجز عن معالجة التفاوت العميق بين فئات المجتمع، أو التصدي لغياب القانون، وأصبحت تحت سيطرة زعامات شعوبية أو سلطوية تَـعِد بعلاجات سريعة لمشاكل مستعصية.
Aucune de ces luttes ne se propose d’élaborer un système politique plus représentatif, ou une économie plus équitable, plus dynamique. Les partis politiques semblent coupés des citoyens et de leurs revendications, tenaillés par des querelles intestines, et impuissants à lutter contre l’enracinement des inégalités et l’illégalité.