وعلى نحو مماثل، كانت التوجيهات التسعة التي أصدرها مجلس الدولة في عام 2006 للشركات الصينية العاملة في الخارج في مرتبة دنيا مقارنة بالدافع إلى التصدير والنمو، رغم ما فرضه ذلك التجاهل من تكاليف بيئية واجتماعية على المجتمعات المحلية في الخارج. بل وفي إطار سياسة "التوجه نحو العالمية" عرضت حكومة الصين على الشركات الصينية حوافز ومكافآت كبرى في مقابل التعاقد على تنفيذ المشاريع في الخارج وتعزيز الصادرات.
Ainsi, les neuf directives imposées aux entreprises installées à l’étranger par le Conseil d’état en 2006 ont été subordonnées à la hausse des exportations et de la croissance, même si cela implique un coût environnemental et social plus important à l’étranger. En effet, dans le cadre de la politique de « mondialisation » du gouvernement chinois, les entreprises chinoises sont tributaires de belles récompenses et de mesures incitatives pour signer un maximum de contrats à l’étranger et renforcer les exportations.