كان من الواجب أن يدرك بلانشار خطأ الإصرار على هذا الفشل الذريع. فبمجرد "انقطاع الصلة بين الإصلاح والنمو ــ كما كانت الحال في اليونان ــ تنهار حجته. ففي غياب المسار إلى النمو، يصبح طلب الدائنين بفائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في نهاية المطاف بمثابة الدعوة إلى المزيد من الانكماش، بدءاً بركود عميق آخر هذا العام.
En effet, une fois rompu le lien entre « réforme » et croissance – comme c’est le cas en Grèce – l’argumentation de l’économiste en chef s’effondre. En l’absence de perspective de croissance, le fait pour les créanciers d’exiger au final un excédent primaire de 3,5 % du PIB revient en réalité à favoriser une contraction encore plus importante, débutant par une nouvelle crise grave cette année.