كما تبنت هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف وغيرها من الهيئات في تركيا تدابير الاقتصاد الكلي التحوطية. ففي عام 2011، على سبيل المثال، تبنت هيئة تنظيم العم�� المصرفي والإشراف قواعد تنظيمية خاصة بتقييم القرض إلى القيمة في قطاع قروض الرهن العقاري من أجل الحد من التوسع الائتماني السريع النابع من نمو القروض الاستهلاكية. وفي أوائل عام 2009، تبنت هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف تدبيراً آخر بالغ الأهمية منع الأسر التركية من الاقتراض بالعملات الأجنبية، وبالتالي جنبها التأثيرات المترتبة على تقلب أسعار الصرف.
En 2011, la BRSA a par exemple adopté une réglementation à ratio prêt-valeur des emprunts hypothécaires, afin de limiter l’expansion rapide du crédit entraînée par la croissance des prêts à la consommation. Deux ans plus tôt, en 2009, la BRSA avait adopté une autre mesure importante excluant pour les ménages la possibilité d’emprunter en devise étrangère, les préservant ainsi des effets de volatilité liés aux taux de change.