والواقع أن الولايات المتحدة، المستعدة دوماً للتفاوض على المعاهدات ولكنها نادراً ما توقع عليها ــ ناهيك عن التصديق عليها ــ تظل متغيبة عن اتفاقيات عالمية رئيسية مثل بروتوكول كيوتو، ومعاهدة حظر الألغام، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومن المؤسف أن ينسحب إبداعها الملهم ودعمها في بناء مؤسسات رسمية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي لكي يحل محله نزوع إلى تشكيل التجمعات الضعيفة غير الرسمية والارتجالية، مثل العديد من المجموعات (مجموعة العشرين وغيرها) و"تحالفات الراغبين".
En effet, s’ils sont toujours prêts à négocier des traités, bien que rarement enclins à les signer – et encore moins à les ratifier – les États-Unis demeurent le grand absent d’un certain nombre d’accords internationaux majeurs tels que le Protocole de Kyoto, la Convention sur l’interdiction des mines, ou encore la Conventions des Nations Unies sur le droit de la mer. Sa créativité et sa contribution inspirées dans le cadre de la construction d’institutions formelles telles que les Nations Unies et la Banque mondiale ont laissé place à une propension pour les regroupements fébriles, informels et autres groupes de circonstance, tels que les différents sommets G-lambda et autres « coalitions des volontaires. »