وتظل هذه المخاوف شديدة حتى بعد قرار المحكمة الدستورية التشيكية في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني بتوافق معاهدة لشبونة مع الدستور التشيكي وإمكانية التصديق عليها بواسطة البرلمان التشيكي طبقاً للطريقة التقليدية. بيد أن التوليفة الحالية من القوى السياسية التشيكية تتسم بالتوازن الدقيق بين القوى المؤيدة للمعاهدة والرافضة لها. وعلى هذا فقد أصبح الارتباط بين أزمة التصديق في أيرلندا وجمهورية التشيك واضحاً وصريحاً، وباتت الأزمة تهدد بالامتداد إلى ساحة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً في العام 2009.
Ces vives préoccupations persistent, même après que la Cour constitutionnelle tchèque a décidé, le 26 novembre dernier, que le traité de Lisbonne était compatible avec la constitution du pays et pouvait être ratifié par le Parlement tchèque, via la procédure habituelle. Or, les forces politiques tchèque sont en équilibre subtil entre celles pour le traité et celles contre.