في عام 1993، أعرب القضاة عند الحكم على التصديق على معاهدة ماستريخت عن تحفظاتهم الواضحة على اتجاه عملية التكامل الأوروبية. وكانت حجتهم الرئيسية أن أوجه القصور في الممارسات الديمقراطية على مستوى الاتحاد الأوروبي تفرض على مجلس النواب الألماني (البوندستاج) الاحتفاظ بعدد كبير من الاختصاصات السياسية.
En 1993, lors des débats sur la ratification du Traité de Maastricht, les juges avaient clairement exprimé leur réserve quant à la direction que prenait le processus d’intégration européenne. Leur principal argument était que les pratiques démocratiques au niveau de l’UE exigeaient que le Bundestag préserve une marge substantielle de compétences politiques.