ورغم أن هذه الحوافز المالية وبرامج الإنقاذ ربما كانت ضرورية لمنع الركود الأعظم من التحول إلى كساد أعظم أشبه بما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين، فإن تحميل الدين العام على الدين الخاص ينطوي على تكاليف باهظة. ففي نهاية المطاف سوف نضطر إلى خفض هذا العجز الضخم والديون الهائلة من خلال فرض ضرائب أعلى والحد من الإنفاق، وهذا التقشف ـ اللازم لتجنب الأزمة المالية ـ يميل إلى إبطاء التعافي الاقتصادي في الأمد القريب. وإذا لم نعالج الخلل في التوازن المالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة العائدات، فلن نجد أمامنا سوى خيارين: التضخم في البلدان التي تقترض بعملاتها الخاصة والقادرة على معالجة عجزها بطباعة النقود؛ أو العجز عن سداد الديون بالنسبة للبلدان التي تقترض بالعملات الأجنبية أو التي لا تستطيع طباعة نقود خاصة بها.
Passage obligé pour éviter une crise budgétaire, l'austérité freine la reprise économique à court terme. Si l'on ne lutte pas contre le déficit budgétaire par la baisse des dépenses et l'augmentation des rentrées d'argent dans les caisses de l'Etat, il reste seulement deux options : l'inflation pour les pays qui font des emprunts dans leur propre devise et peuvent de ce fait monétiser leur déficit, et le défaut de payement pour les pays qui empruntent des devises étrangères ou ne peuvent imprimer la leur.