والأمر المخيف هنا هو أن الحكومة اليابانية الجديدة لا تزال تحاول التعامل مع تداعيات ركود القطاع العقاري في البلاد لعقدين من الزمان. ولا يملك المرء إلا أن يرجو أن لا تنغمس الحكومة اليابانية في المزيد من ذلك النوع من الإنفاق الذي أثبت عدم فعاليته بالفعل ــ والذي جعل اليابان تتكبد أعلى المستويات من أعباء الديون (نحو 230% من الناتج المحلي الإجمالي) بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من المؤسف أن التاريخ لا يعرض علينا من أسباب التفاؤل إلا أقل القليل.
Ce qui peut faire peur, c'est que le nouveau gouvernement japonais cherche encore à faire face aux séquelles de deux décennies de faillite immobilière. On peut seulement espérer qu'il ne se livre pas à davantage de dépenses d'un genre qui s'est avéré si inefficace, et qui a laissé le Japon avec le plus lourd poids de la dette de l'OCDE.