بحلول عام 2012 سوف يتجاوز الدين العام اليوناني 160% من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يتوقف عند هذا الحد. والبدائل المتاحة لإعادة هيكلة الدين تتضاءل بسرعة. وأي خطة إنقاذ رسمية شاملة للقطاع العام في اليونان (بالاستعانة بصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي) من شأنها أن تشكل خطراً أخلاقياً هائلا: فهي مكلفة للغاية، وتكاد تكون في حكم المستحيل على المستوى السياسي نظراً للمقاومة الشديدة من جانب الناخبين في قلب منطقة اليورو. ـ بداية بالناخبين الألمان.
Les alternatives à une restructuration de dette sont de plus en plus improbables. Un sauvetage généralisé du secteur public de la Grèce (par le Fonds Monétaire International, la Banque Centrale Européenne et le Fonds Européen de Stabilité Financière) génèrerait tous les problèmes de hasard moral imaginables : extrêmement coûteux et pratiquement impossible politiquement, à cause de la résistance des électeurs au cour de la zone euro – à commencer par les Allemands.