إن تخفيف النتائج التوزيعية غير المرغوبة سوف تنطوي حتماً إما على التدخل المباشر في الأسواق (باستخدام الحد الأدنى للأجور والسياسات التجارية على سبيل المثال) أو تبديل الحوافز (اعتماداً على التأمين ضد البطالة وإعادة التوزيع من خلال النظام الضريبي أو التوفير المباشر للخدمات). ولأن الفرصة لا تزال مرتبطة بالنمو، فإن التحدي يتلخص في التجريب مع وتصميم أساليب متعددة الجوانب وفي الوقت نفسه إلحاق الحد الأدنى من الضرر بمرونة الاقتصاد البنيوية وكفاءته الديناميكية. وهنا لا ينبغي لنا أن نسمح للأسلوب المثالي بأن يتحول إلى عدو للأسلوب الجيد.
Corriger l'iniquité de la distribution des revenus suppose soit que l'Etat intervienne directement sur les marchés (avec par exemple un salaire minimum ou des mesures d'ordre commercial) soit qu'il prenne des mesures sociales (indemnité chômage, fiscalité redistributive ou fourniture de services). Les chances de réussite étant encore liées à la croissance, le problème consiste à concevoir et mettre en oeuvre une politique à plusieurs niveaux qui permette d'améliorer la distribution des revenus avec des inconvénients minimes pour la flexibilité structurelle de l'économie et son efficacité dynamique.