إن فشل حزب الشعب الديمقراطي في الحصول على عتبة الـ10% من شأنه أن يفتح الطريق لإصلاح النظام السياسي في البلاد. فمع استبعاد الأكراد ومرشحيهم من البرلمان، كان حزب العدالة والتنمية لا يحتاج إلا إلى تحقيق نتائج أفضل قليلاً من تلك التي أشارت إليها استطلاعات الرأي للحفاظ على هيمنته السياسية. وإذا تمكن الحزب من تأمين أكثر من 45% من الأصوات الوطنية، فإن الاختلالات في القانون الانتخابي في تركيا تعطيه أكثر من 330 مقعداً في المجلس التشريعي الذي يتألف من 550 مقعدا.
Les Kurdes et leurs candidats exclus du Parlement, l’AKP n’aurait besoin d’un score que légèrement supérieur à celui que prédisent les sondages pour préserver sa prédominance politique. S’il parvient à réunir plus de 45 pour cent des voix, les bizarreries de la loi électorale turque lui donneront plus de 330 sièges de députés sur les 550 que compte le Parlement.