والمبدأ المزعزع الثاني هو أن توثيق مصداقية هذه الأدوات يفرض على الجهات المصدرة لالتزامات الدين المضمونة الاعتماد على وكالات تصنيف الائتمان. والواقع أن هذه الوكالات كانت جديرة بالثقة تاريخياً فيما يتصل بتوقع المخاطر المترتبة على عجز الشركات عن سداد ديونها. بيد أن القدر الأعظم من مصداقية هذه الوكالات يعتمد على توازن هش للقوى. وبما أن كل جهة مصدرة كانت تمثل نسبة ضئيلة من عائداتها، فإن وكالات التصنيف كانت غير راغبة في تعريض سمعتها للخطر لأجل خاطر أي جهة مصدرة منفردة.
Mais leur crédibilité reposait sur un équilibre fragile. Chaque émetteur ne représentait alors qu'une faible partie de leurs revenus, aussi ne voulaient-elles pas risquer leur réputation pour faire plaisir à l'un d'entre eux.