فمن الناحية الفنية الصرف، لا يملك الرنمينبي ما يؤهله للإدراج في سلة حقوق السحب الخاصة. وقد كان صندوق النقد الدولي تقليديا يصر على معيارين في هذا الصدد: ضرورة أن تكون الدولة المصدرة للعملة من بين كبار المصدرين في العالم، وأن تكون العمل "سهلة الاستخدام" – أي مستخدمة ومتداولة على نطاق واسع.
Sur le plan technique, l'inclusion du renminbi dans le panier de devises du DTS est contestable. Jusqu'à présent le FMI insistait sur deux critères : le pays émetteur de la devise doit être un grand pays exportateur et sa devise doit pouvoir être utilisée et négociée à grande échelle.