وعلاوة على ذلك فإن التأثيرات المترتبة على الإصلاحات التنظيمية المتفق عليها دوليا ــ والتي لم يتم تنفيذ أغلبها بعد ــ سوف تتلخص في زيادة متطلبات رأس المال للبنوك وفي الوقت نفسه تقليص نطاق المخاطر المرتبطة بتحويل تاريخ الاستحقاق والتي قد تتحملها موازناتها العمومية. ومن المرجح أن يتضمن "الوضع الطبيعي الجديد" الناتج عن هذا على عمليات إقراض مصرفية أكثر تكلفة وأطول أجلا.
De plus, l'effet de réformes réglementaires souscrites au niveau international, dont la plupart n'ont pas encore été mises en œuvre, visera l'augmentation des besoins en capitaux des banques, tout en réduisant l'ampleur des risques de transformation d'échéances qu'elles pourront faire supporter à leurs bilans. La «&#160;nouvelle normalité&#160;» qui en résulte va probablement produire des prêts bancaires à long terme plus rares et plus coûteux.