وعلى نحو مماثل فقد قرر هؤلاء الخبراء أن امتناع الولايات المتحدة عن التوقيع على قانون البحار، أو الاتفاقية الدولية التي تحدد من له الحق في استغلال النفط في البحار، وتقرر الحقوق الخاصة باستخراج المعادن البحرية الأخرى، يشكل مجازفة قد تؤدي إلى نزاعات وصراعات دولية. لكنهم أشاروا أيضاً إلى الميزة الطيبة في هذا الأمر: فأكدوا أن صناعة النفط في بحثها الذي لا ينقطع عن المزيد من الاحتياطيات، لا تحتاج إلى مؤتمر كبير لتحديد حق استغلال (تخريب) ألاسكا.
De la même façon, ces spécialistes ont reconnu que le refus des États-Unis de signer la Loi de la Mer, la convention internationale qui détermine les accès aux sources de pétrole offshore ainsi qu’aux autres ressources minérales maritimes, représente un risque de conflit international. Or, ils ont également insisté sur les avantages: l’industrie pétrolière, dans sa quête incessante de nouvelles réserves, n’a pas besoin de supplier le Congrès pour obtenir le droit de piller l’Alaska.