وقد تم توثيق سعي آبي الحثيث في ما يتصل بالعنصرين الأول والثاني بشكل جيد. غير أن الإصلاح البنيوي أمر أشد صعوبة، في ظل المقاومة القوية من جانب أصحاب المصالح الراسخة والقيم الثقافية المناهضة للتغيير وفتح الاقتصاد المغلق جزئيا. والواقع أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنف اليابان باعتبارها الأخيرة بين الدول الأعضاء من حيث القيود التنظيمية التي تحكم الاستثمار المباشر الأجنبي الموجه إلى الداخل. وقد أشادت حكومة آبي بالاتفاقيات التجارية باعتبارها وسيلة جيدة للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وبرغم أنه من السابق للأوان كثيراً أن نعرف الموقف الحقيقي لليابان في المستقبل، فإن المؤشرات تدل على أنها مفاوضة محفزة.
La réforme structurelle constitue en revanche une proposition plus délicate, valeurs culturelles et intérêts profondément ancrés militant à l’encontre du changement et de l’ouverture d’une économie partiellement fermée. L’OCDE classe en effet le Japon au dernier rang de ses États membres en termes de restrictions réglementaires à l’égard des investissements directs étrangers entrants.