وثمة متغير آخر يتلخص في مدى يسر السياسات النقدية في الدول المتقدمة الأخرى في الفترة المقبلة. فقد بدأ بنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري بالفعل في تخفيف السياسات مع تخلف نمو اقتصاداتها عن اقتصاد الولايات المتحدة. وقد يتأثر المدى الذي قد تذهب إليه هذه البنوك المركزية جزئياً بالظروف المحلية وجزئياً بالمدى الذي قد يبلغه ضعف النمو في الصين في تعظيم مخاطر الجانب السلبي في الاقتصادات الآسيوية، والدول المصدرة للسلع الأساسية، والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وأي تباطؤ إضافي في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة سوف يشكل خطراً آخر يهدد الأسواق المالية.
La Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre et la Banque nationale suisse procèdent d’ores et déjà à l’assouplissement de leurs politiques, à force de voir la croissance de leur économie traîner derrière celle des États-Unis. Leur poursuite en ce sens pourrait bien être influencée d’une part par les contextes nationaux, et d’autre part par la mesure dans laquelle le ralentissement de la croissance chinoise exacerbe les risques baissiers dans les économies asiatiques, chez les exportateurs de matières premières, aux États-Unis et dans la zone euro.