وعلى الرغم مما قد يبدو عليه هذا التوجه ذي الشقين من معقولية ـ الإنفاق الآن ثم خفض الإنفاق في وقت لاحق ـ فقد أصبح في حكم المستحيل تقريباً بسبب غياب أي آلية قد يتمكن بها الرئيس باراك أوباما بإلزام نفسه أو الإدارات القادمة في المستقبل بإحكام الضوابط المالية. لذا فإن أي ذِكر لحزمة تحفيز جديدة يصبح بمثابة الدعوة المفتوحة إلى المنتمين إلى جناح اليمين للانقضاض على إدارة ديمقراطية واتهامها بانعدام المسؤولية المالية. والنتيجة، سياسة مالية تعمل على تفاقم الضائقة الاقتصادية في أميركا بدلاً من تخفيف حدتها.
Même si cette démarche en deux temps semble des plus sensées, c.-à-d. une expansion budgétaire suivie d'un resserrement des dépenses, aucun mécanisme n'est prévu pour que le Président Barack Obama ou les prochaines administrations s'engagent de manière crédible à suivre une politique budgétaire restrictive. Aussi la simple mention de nouvelles mesures de relance devient une invitation ouverte à tous les gens de droite pour fondre sur l'Administration démocrate pour sa soi-disant irresponsabilité financière.