إنه لأمر محزن أن نقول إن ampquot;عملية المطرقة الثقيلةampquot; كانت مجرد مؤامرة انقلاب مزعومة أخرى في سلسلة من المحاولات لإسقاط حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي انتخب لأول مرة في عام 2002. وطبقاً للدستور التركي فمن غير القانوني أن تحاول أي جهة، حتى المؤسسة العسكرية، إسقاط حكومة منتخبة ديمقراطياً. ولو كان مثل هذا الانقلاب قد حدث بالفعل، ناهيك عن نجاحه، لكان من الممكن أن يضع حداً لطموح تركيا إلى الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي.
Malheureusement l’opération « Masse de forgeron » n’était qu’un putsch parmi d’autres visant à renverser le parti au pouvoir (l’AKP, Parti de la justice et du développement), élu pour la première fois en 2002. La constitution turque stipule qu’il est illégal pour une organisation, même militaire, de tenter de renverser un gouvernement élu de manière démocratique.