وفي حين تظل مساعدات التنمية الرسمية تشكل مصدراً مهماً لتمويل الدول الهشة وذات الدخول المنخفضة للغاية، فإنها لا تمثل سوى 7% من صافي التدفقات المالية إلى الدول النامية، حيث يخلف الاستثمار المباشر الأجنبي، والتحويلات المالية، والديون الطويلة الأجل، والاستثمار السلبي، تأثيراً أكبر. وينبغي للجهات المانحة أن تستفيد من المساعدات في "زيادة حجم الكعكة" وتنويع مصادر التمويل بالنسبة للدول الأكثر فقراً في العالم من خلال توفير ضمانات المخاطر، وأدوات الاستثمار المبتكرة، وتوحيد الديون، وترتيبات التمويل المشترك. والواقع أن اجتذاب أي جزء ولو كان ضئيلاً من أصول المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق معاشات التقاعد، من الممكن أن يعمل على تعزيز تمويل التنمية إلى حد كبير.
Les bailleurs de fonds doivent se servir de l’aide pour « accroître la taille de la tarte » et diversifier les sources de financement pour les pays les plus pauvres du monde en apportant des garanties contre le risque, de nouveaux instruments d’investissement, des moyens de syndication de la dette et des ententes-cadres de financement. Le fait d’attirer ne serait-ce qu’une fraction des actifs détenus par les investisseurs institutionnels, les fonds souverains et les caisses de retraite publiques pourrait multiplier les effets de la finance de développement.