وهذه السياسات كفيلة بالتأثير على النمو الاقتصادي الأميركي، وعجز الموازنة، والمدخرات الوطنية، وبالتالي التجارة العالمية وتدفقات رأس المال. ومع ارتفاع مستويات العجز في ظل أوباما مقارنة بمستوياتها في ظل رومني، فإن أميركا سوف تكون في احتياج إلى المزيد من تدفقات رأس المال من أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، في حين تعمل الضرائب والديون المرتفعة على إعاقة النمو في الولايات المتحدة وبالتالي تقويض صادرات هذه المناطق. وسوف يوجه أوباما أميركا نحو دولة الرفاهة الاجتماعية الأوروبية؛ في حين أن أجندة رومني مصممة لمنع هذا.
Davantage de mesures politiques de ce type affecteraient la croissance économique américaine, le déficit budgétaire, l’épargne nationale, et ainsi le commerce mondiale de même que les flux de capitaux. Un nouveau mandat d’Obama sous-entendant de plus larges déficits qu’un mandat de Romney, l’Amérique aurait alors besoin de davantage de capital en provenance d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie, tandis qu’une augmentation des impôts et de la dette affecterait la croissance américaine et menacerait les exportations de ces régions.