وسط كل هذا الخراب الذي أحدثه الإعصار، قرر جنرالات بورما أن يمضوا قُـدُماً في تنفيذ خطة الاستفتاء الشعبي بشأن الدستور الجديد. ولكن قانون الاستفتاء الدستوري البورمي ينص على حرمان أعضاء المنظمات الدينية، والخاضعين لمحاكمات جنائية، والمنتمين إلى الجماعات العرقية التي لم توافق على وقف إطلاق النار مع الحكومة، من التصويت. وعلى هذا فقد أصبح كل المساجين السياسيين الحاليين والسابقين، وحوالي خمسمائة ألف راهب بوذي، وما يزيد على ضعف هذا الرقم من الأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية التي تعيش بالقرب من الحدود، محرومين من التصويت.
Conformément à la loi birmane sur le référendum constitutionnel, les membres d’organisations religieuses, les personnes qui font l’objet de poursuites judiciaires et les membres de groupes ethniques qui n’ont pas accepté le cessez-le-feu avec le gouvernement n’ont pas eu le droit de voter. Par conséquent, tous les prisonniers politiques actuels et passés, environ 500 000 moines bouddhistes et plus de deux fois plus de membres appartenant aux minorités ethniques vivant près des frontières se sont vus interdire de scrutin.