ولابد لتمكين هذا الافتراض من تضمينه في اتفاقيات التجارة الدولية والاستثمار. ولنتخيل معاً لو قرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية تعليق التمويل بمجرد اتخاذ الحكومة المستفيدة أية تدابير لحجب المعلومات. ولنفترض أن مستثمرين أجانب كتبوا عقوداً تنص على أن طرد وحظر دخول الصحافيين الأجانب أو حجب مصادر الأخبار الدولية ووسائل الإعلام الاجتماعية على نطاق واسع يشكل علامة خطر محتملة تكفي لتعليق التزامات المستثمر بموجب العقد.
Imaginons que le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et les banques de développement régionales suspendent leur financement dès qu’un gouvernement tire le rideau sur l’information. Supposons que les investisseurs étrangers rédigent des contrats stipulant que l’expulsion et l’interdiction de journalistes étrangers ou le blocage généralisé de l’accès aux sources d’information internationales et aux médias sociaux constitueraient un signe de risque politique suffisant pour suspendre les obligations contractuelles des investisseurs.