والواقع أن استجابة اليمين لهذا التحدي ــ تفكيك دولة الرفاهة في الأساس ــ من شأنها أن تترك غالبية المواطنين عُرضة للصدمات الاقتصادية والتحولات البنيوية (وهو ما لا يُسفِر إلا عن تعزيز شعورهم بالعزلة والضعف). وعلى النقيض من ذلك، لابد أن تستتبع الاستجابة التقدمية سياسات اجتماعية قوية ــ بما في ذلك التأمين والحماية ــ متوافقة مع التكنولوجيات وأنماط العمل الجديدة. وبشكل ملموس، يعني هذا أن كل مواطن سوف يحصل بدلاً من الحماية الاجتماعية العامة على ميزانية فردية مدى الحياة للدعم والأمن، في حين يتطلب إظهار المستفيدين المؤهلين قدرتهم على المبادرة في تحديد كيفية التكيف.
La réponse progressiste doit au contraire s’appuyer sur des politiques sociales solides – comprenant des assurances et une protection sociales – compatibles avec les nouvelles technologies et formes de travail. Concrètement, cela signifie qu’à la place d’une couverture sociale généralisée, chaque citoyen aurait accès à vie à un budget individuel de soutien et de sécurité, sous réserve que les bénéficiaires admissibles fassent preuve d’initiative dans leur processus d’adaptation.