في هذا المناخ، ما زال رئيس الوزراء الهولندي بيتر بالكينيدي ثابتاً على رفض المعاهدة الدستورية التمهيدية للاتحاد الأوروبي والتي رفضتها بلاده في العام 2005. وهو يسعى جاهداً إلى الفوز بالتأييد من جانب بريطانيا، وجمهورية التشيك، وبولندا للإجراءات التي يعتزم اتخاذها والتي تجعل من الممكن تقليص مجال مسئولية الاتحاد الأوروبي. والحقيقة أنه قد لا يرفض حتى تخريب المحرك التشريعي الذي يدفع الاتحاد الأوروبي بالكامل من خلال منح البرلمانات الوطنية حق النقض (الفيتو).
Dans ce contexte, le Premier ministre néerlandais, Peter Balkenende, toujours empêtré dans le refus par les électeurs du projet de traité constitutionnel en 2005, a cherché à rallier un soutien britannique, tchèque et polonais en faveur de mesures permettant de réduire les champs de comp_étences de l’UE. À vrai dire, il semble prêt à anéantir tout l’appareil législatif de l’UE en demandant que les Parlements nationaux aient un droit de veto.