ولكن حتى هذا المستوى المخفض ليس مستداما. ففي ظل التوقعات بانكماش سكان اليونان بنسبة 0,5% سنوياً على مدى السنوات الثلاثين القادمة، وحتى إذا ارتفع نصيب الفرد في دخل اليونان بنسبة تعادل نظيرتها في ألمانيا (1,5% سنويا)، فإن خدمة الدين سوف تظل أمراً صعبا. وإذا افترضنا أن اليونان قادرة على الاقتراض بسعر فائدة حقيقي 3% فقط (المستوى الحالي 17%)، فإن الحكومة سوف تحتاج إلى فائض أولي في الموازنة بنسبة 2,6% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي (التوازن المالي ناقص تكاليف خدمة الدين) على مدى السنوات الثلاثين القادمة، فقط لكي تتمكن من الإبقاء على استقرار أعباء الديون.
Avec une démographie en régression de 0,5 pour cent par an les trente prochaines années, même si le revenu par tête grec augmentait de 1,5 pour cent,&nbsp;comme en Allemagne par exemple, le pays aurait beaucoup de difficultés à assumer le service de la dette. En supposant que la Grèce puisse emprunter à un taux d’intérêt réel de seulement 3 pour cent (contre 17 pour cent aujourd’hui), le gouvernement&nbsp; devrait enregistrer un excédent primaire des finances publiques de 2,6 pour cent du PIB (l’équilibre budgétaire moins le service de la dette) pendant les trente prochaines années rien que pour stabiliser la dette publique.