وفي كل الأحوال، فإن الحكومة سوف تكون أكثر توجهاً نحو التكامل الأوروبي وتكامل منطقة اليورو مقارنة بما قد تكون عليه إدارة مجددة من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر. صحيح أن المحكمة الدستورية الألمانية قضت باستبعاد أي التزامات مالية مفتوحة لا يسيطر عليها البرلمان الألماني، وبهذا لا تستطيع ألمانيا أن تزيد من دعمها الحالي لتكامل اقتصادي أكبر من دون تكامل سياسي أكبر، ولكن الحكومة التي تتضمن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أو الخضر سوف تتضمن على الأقل حزباً واحداً على استعداد لاتخاذ خطوات أكثر أهمية نحو منطقة يورو شبه فيدرالية وتضم عناصر من الاتحاد المالي (ولو بشكل محدود احتراماً للالتزام الدستوري).
Dans les trois cas, le gouvernement serait plus favorable qu'une nouvelle coalition CDU-FDP à l'intégration européenne et à l'intégration au sein de la zone euro. En l'absence d'avancée sur la voie de l'intégration politique, l'Allemagne ne peut s'engager au-delà en terme d'intégration économique, car sa Cour constitutionnelle a exclu un engagement financier illimité qui échapperait au contrôle du Parlement allemand.