وطبقاً لتصريح ويلز ديكسون ، وهو محام بمركز الحقوق الدستورية ويمثل بعض المحتجزين، فإن إدارة أوباما لا تستطيع أن تجازف بوصف ممارسات التعذيب بالجرائم، لذا فهي تطلق عليها مسمى ampquot;المصادر والوسائل السريةampquot; التي لا يمكن الكشف عنها في المحكمة. ويضيف ديكسون : ampquot;لا أستطيع حتى أن أخبرك عن الطرق التي استخدمت لتعذيب موكليّ وإلا فسوف أقدم إلى المحاكمةampquot;. بل إن تفسير الأسباب وراء اعتبار هذه المواد سرية أمر غير وارد، وذلك لأن التفسير ذاته يُـعَد سراً.
Selon Wells Dixon, avocat du Centre pour les droits constitutionnels, le gouvernement Obama ne peut risquer de qualifier les actes de torture de « crimes » et les qualifie donc de « sources et méthodes classées secrètes » qui ne peuvent être révélées dans les tribunaux. « Si je vous dis comment mes clients ont été torturés, je risque des poursuites pénales ». En fait, même les raisons pour lesquelles ces éléments sont classés secrets ne peuvent être reproduites, puisqu'elles sont confidentielles.