وعندما يتم وضع التنظيمات المالية بين أيدي زُمرة من المسؤولين التنظيميين العالميين في أماكن نائية من العالم، فإن اليد العليا تصبح للصيارفة والتكنوقراطيين. وعلى هذا فإن إعادة العملية إلى العواصم الوطنية من شأنها أن تحول توازن القوى إلى المجالس التشريعية المحلية وأصحاب المصلحة الوطنية. وربما يندم الصيارفة وحلفاؤهم الاقتصاديون على هذا، ولكن هذا هو ما ينبغي أن يكون. والواقع أن التسييس يشكل الترياق الضروري لميل التكنوقراطيين إلى الوقوع تحت أسر البنوك. ولا شك أن المساءلة الديمقراطية هي الملاذ الوحيد المتاح أمامنا ضد العودة إلى التنظيمات الخفيفة.
Lorsque les règlementations financières sont conçues par une coterie de régulateurs mondiaux assis dans des bureaux localisés en différents lieus, ce sont les banquiers et les technocrates qui remportent la manche. Rendre ce processus aux états ferait basculer la balance du pouvoir en faveur de leurs législatures et des parties prenantes nationales.