وكانت الخطوة التالية تتلخص في الخطة المالية التي تم الاتفاق عليها في بروكسل في نهاية العام الماضي، والتي تخلت تماماً عن فكرة اتحاد التحويل لصالح الاتفاق الذي يقضي بأن تعمل كل دولة في منطقة اليورو على ضبط ميزانيتها. وبموجب هذه الخطة، فإن العقوبة المالية سوف تفرض "تلقائيا" على أي دولة تنتهك هذا الالتزام. وفي ظل الميزانيات المنضبطة في كل مكان فلن تكون هناك حاجة إلى التحويلات المالية.
L’étape suivante consistait à appliquer le plan budgétaire conclu à Bruxelles à la fin de l’année dernière, dans lequel était complètement abandonnée l’idée d’une union de transfert pour viser plutôt une entente où chaque pays de la zone euro serait tenu de maintenir l’équilibre budgétaire. Dans une telle structure, une sanction financière serait «&amp; automatiquement&amp; » imposée à tout pays enfreignant cette condition.