وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية بسهولة. على سبيل المثال، على افتراض عدم حدوث أي زيادة في الادخار الأميركي المحلي، فإن معاقبة منتجي السلع المنخفضة التكاليف مثل الصين بحجة التلاعب بالعملة من شأنه أن يؤدي في الأرجح إلى دفع الجزء الصيني من العجز التجاري الأميركي إلى إعادة التخصيص لصالح منتجين أعلى تكلفة. وهذا يمثل المعادل الوظيفي لزيادة الضرائب على الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة ــ أو على وجه التحديد الدائرة التي يهتم بها الكونجرس. وقد تنشأ مضاعفات أخرى من وضع الحكم بشأن التلاعب بالعملة ــ والذي يفترض أنه يعتمد على نوع من قياس "القيمة العادلة" ــ بين أيدي الساسة.
Par exemple, en supposant qu'il n'y ait pas d'augmentation de l'épargne intérieure aux États-Unis, pénaliser un producteur à faible coût comme la Chine pour manipulation de taux de change provoquerait probablement une réallocation de la part chinoise du déficit commercial américain vers des producteurs à coût plus élevé. Ce qui serait l'équivalent fonctionnel d'une hausse des impôts sur les familles de la classe moyenne – précisément les électeurs qui concernent tellement le Congrès.