أخيرا، وليس آخرا، أخطأت سلطات منطقة اليورو قراءة عامل الثقة. فمن الناحية النظرية، يعمل تقليص العجز والديون إلى جانب إصلاح جانب العرض في نفس الوقت على تيسير التعافي الاقتصادي، لأن هذا يعمل على زيادة الثقة بين المستهلكين والمستثمرين، فيحدث بالتالي طفرة في الإنفاق والإنتاج. ولكن هذا لا ينجح بالضرورة في ظل اتحاد نقدي يؤدي وظيفته بشكل منقوص، مثل منطقة اليورو، حيث يعمل الظهور المستمر للعيوب التي تشوب النظام ككل على تآكل الثقة؛ وفي مثل هذه الظروف فإن النتيجة قد تكون تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بدلاً من زيادة الإنفاق.
En théorie, la simultanéité d’une consolidation budgétaire associée à une réforme axée sur l’offre facilite la reprise économique, parce qu’elle restaure la confiance des consommateurs et des investisseurs, entrainant une augmentation des dépenses et de la production. Mais cela n’est pas nécessairement le cas dans une union monétaire au fonctionnement imparfait, comme la zone euro, où l’apparition systématique de défauts systémiques fragilise la confiance ; en de telles circonstances, il peut en résulter une thésaurisation et une fuite des capitaux plutôt qu’une augmentation des dépenses.