رَفَضَت المحكمة العليا بالولايات المتحدة بموجِب حكمين صدرا عنها هذا الأسبوع ما يسمى بـِ" السلطات الشاملة في وقت الحرب " التي طالب بها الرّئيس بوش . ففي قضية ياسر حمدي ، نَقَضَت المحكمةَ ادّعاء الإدارة بأن السلطات العسكرية من حقها أن تعتقل مواطناً أميركيا إلى أجل غير محدد باعتباره من " المقاتلين المعاديين "، دون أن تقدم له أية فرصة للطعن في الأسس التي احتُجِز وفقاً لها أمام هيئة سيادية محايدة. وفي الدعوى التي رفعها أربعة عشرَ مواطناً أجنبياً، رَفضت المحكمة حجّة الحكومة التي جاء فيها أن وقوع القاعدة البحرية الأمريكية في خليجِ جوانتانامو تحت السيادة الكوبيةِ اسماً، يعني افتقار المحاكم الأمريكية إلى السلطة القضائية اللازمة للنظر في الادّعاءات القانونية الـمُقدَمة مِن قِبل أشخاص لم يكن لهم رأي في المكان الذي اختار جيش الولايات المتحدة أن يحتجزهم فيه.
Dans le cas de Yaser Hamdi, la Cour a abandonné la requête présentée par l'Administration qui souhaitait que les autorités militaires puissent garder indéfiniment à vue un citoyen américain accusé d'être un " combattant ennemi " sans même lui fournir une chance de contester le motif de sa détention devant un décisionnaire neutre. Et dans une affaire déférée par quatorze ressortissants nationaux, la Cour a rejeté l'argument du gouvernement, qui stipulait que comme la Base navale américaine de la Baie de Guantanamo était théoriquement sous la souveraineté cubaine, les tribunaux américains n'étaient pas habilités à considérer les requêtes juridiques déférées par des personnes qui n'avaient pas leur mot à dire sur le lieu de détention de ces prisonniers choisi par les militaires américains.