فالأجور أقل كثيراً مما توحي به الأرقام الرسمية ـ والتي ربما تصل إلى 200 إلى 300 دولار شهريا. ومعدل البطالة يبلغ 0.7%، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن هؤلاء الذين يسجلون أنفسهم لدى مكتب العمل يرسلون إلى العمل في وظائف الخدمة المجتمعية التي يتقاضون عنها 10 إلى 15 دولار شهريا. والأسعار مرتفعة بسبب القيود التجارية والدعم الذي تقدمه الحكومة لمؤسسات الدولة التي تفتقر إلى الكفاءة. أما النمو الاقتصادي، الذي تعزز أثناء الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية بفضل الإنفاق المالي الهائل ـ من المعروف أن ثلثي الاقتصاد في بيلاروسيا مملوك للدولة ـ فقد بلغ طبقاً للبيانات الرسمية 7.6% في عام 2010، ولكن المعدل سجل هبوطاً ملموساً منذ ذلك الوقت، ولو أن لا أحد يقول لنا بأي قدر بالضبط.
Les prix sont élevés en conséquence des restrictions commerciales et du soutien gouvernemental à des entreprises d’état incompétentes. La croissance économique, gonflée dans la période qui a précédé les élections présidentielles par de considérables dépenses budgétaires – deux-tiers de l’économie appartiennent à l’état – était officiellement de 7,6% en 2010 ; mais ce taux s’est effondré depuis sans que personne n’indique précisément de combien.