ولكن من المؤسف أن العديد من البنود الأكثر نفعاً تم التخلص منها منذ ذلك ا لحين. ففي الاجتماع الوزاري في يونيو/حزيران، أفرِغ مبدأ متجر المحطة الواحدة المهم من مضمونه. وبدلاً من السماح للشركات بالتعامل مع سلطات حماية البيانات في البلد الذي تتخذ منه مقراً أو قاعدة رئيسية في أوروبا، تُصِر البلدان الأعضاء على احتفاظ الهيئات التنظيمية الوطنية بالسيطرة. ووفقاً للقواعد الجديدة المقترحة، فإن أي سلطة "معنية" من حقها أن تعترض على أي قرار صادر عن هيئة تنظيمية وطنية أخرى، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى إجراءات تحكيم معقدة تضم 28 هيئة تنظيمية.
Plutôt que de permettre aux entreprises d’avoir affaire à l’autorité de protection des données compétente au sein du pays dans lequel ces entreprises possèdent leur siège ou leur principale implantation européenne, les États membres insistent aujourd’hui pour que les régulateurs nationaux conservent le contrôle. Conformément aux nouvelles règles proposées, toute autorité « concernée » pourrait s’opposer à une décision prise par un autre régulateur national, donnant lieu à une procédure d’arbitrage complexe faisant intervenir l’ensemble des 28 agences.