لا شيء من هذا يعني استبعاد خيار التدخل العسكري الخارجي في حال وقوع جرائم الفظائع الجماعية ــ أو كانت احتمالات وقوعها قوية ــ على أيدي المنتمين إلى تنظيم داعش أو أي جهة أخرى. ففي عام 2005، أعلن 150 من رؤساء الدول والحكومات في الأمم المتحدة عن دعمهم بالإجماع للمسؤولية الدولية عن حماية السكان المعرضين للخطر، والذي قد يتخذ في بعض الحالات القصوى هيئة التدخل العسكري بتفويض من مجلس الأمن، كما حدث في عام 2011 في الاستجابة لسلوك نظام معمر القذافي في ليبيا.
Mais rien de tout cela ne signifie que l’option militaire extérieure devrait être éliminée dans le cas d’atrocités de crimes de masse avérés – ou prévisibles de manière imminente – par l’EIIL ou qui que ce soit d’autre. En 2005 à l’ONU, cent cinquante chefs d’Etat et de gouvernements ont unanimement soutenu le principe de la responsabilité de protéger (« R2P ») les populations en danger, qui dans les cas extrêmes peut prendre la forme d’une intervention militaire autorisée par le Conseil de sécurité, comme ce fut le cas en 2011 en réponse aux agissements du régime Kadhafi en Libye.