ومع توسع نطاق القطاع الخاص، فإن الأمر سوف يتطلب أيضاً الهياكل القانونية والسياسات الداعمة للمنافسة، والدخول والخروج، وانفتاح السوق، وحقوق الملكية الفكرية، وشبكات الأمان الاجتماعي. وسوف يتطلب الانتقال إلى حلقات القيمة المضافة الأعلى في سلسلة العرض المحلية والعالمية التعليم الأكثر فعالية والاستثمار الموسع في الأسس الفكرية والتكنولوجية للاقتصاد. وسوف يستمر التوازن بين الواردات التكنولوجية والإبداع المحلي في التحول بشكل مضطرد في اتجاه الأخير.
Avec le développement du secteur privé, il faudra aussi des structures et des mesures juridiques pour soutenir la concurrence, les entrées et les sorties, l’ouverture du marché, la propriété intellectuelle et les filets de protection sociale. La recherche de meilleurs liens de valeur ajoutée dans les chaines d’approvisionnement intérieures et globales nécessitera une meilleure éducation et plus d’investissements dans les fondations technologiques et intellectuelles de l’économie.