ولمواجهة هذه المشكلة فإن الأمر يتطلب فرض تنظيمات مصرفية أشد صرامة من أجل رفع احتمالات السداد، وبالتالي جودة السندات. ولابد وأن تتمتع المنتجات المالية بالشفافية، ولابد وأن تكون العمليات التي تتم خارج دفاتر الموازنة محدودة. وفي المقام الأول من الأهمية، لابد من تقييد مجال العمليات المدعومة. ولأن رؤوس أموال الموازنة أعلى كلفة من رؤوس أموال الدين فإن البنوك كثيراً ما تعارض ارتفاع نسبة الموازنة إلى الأصول.
Pour répondre à ce problème, des règlements bancaires plus stricts sont nécessaires afin d’améliorer la probabilité de remboursement et donc la qualité des titres. Les produits financiers doivent être rendus transparents, les opérations hors bilan doivent être limitées et, surtout, la portée des opérations à effet de levier doit être réduite en exigeant des ratios capital-actif plus élevés.