والواقع أن العديد من الحكومات في أفريقيا لا تملك ببساطة القدرة على التفاوض بشأن العقود المعقدة التي تتطلب مجموعة واسعة من المعرفة المتعمقة للقانون والتمويل والجيولوجيا والتنميط الاقتصادي، إلى آخر ذلك، في حين تمتلك الشركات كل هذه المعارف والمهارات. ونتيجة لهذا فإن العقود التي يتم التفاوض عليها كثيراً ما تعجز عن تلبية المعايير الموصوفة أعلاه ـ وهذا لا يصب في مصلحة الحكومات ولا في مصلحة الشركات المهتمة بإبرام عقود دائمة. وفي غياب الظروف اللازمة لعقد المفاوضات العادلة فإن الحكومات كثيراً ما تعتبر العقود الناتجة عن هذه المفاوضات غير عادلة ـ الأمر الذي يعني حتمية مخالفة هذه العقود عند مرحلة ما.
De nombreux gouvernements en Afrique n’ont tout simplement pas la capacité pour négocier des contrats complexes qui exigent une connaissance approfondie et élargie en droit, en finance, en géologie, en modèles économiques, etc., que maitrisent typiquement les sociétés. En conséquence, les contrats qui sont négociés ne répondent souvent pas aux critères énoncés précédemment – et portent ainsi préjudice non seulement aux gouvernements, mais aussi aux entreprises intéressées par des contrats durables.