وكل هذا يدل على هشاشة وضعف السيطرة المدنية والمؤسسات، على الرغم من ثلاثين عاماً من الديمقراطية. والواقع أن الأنظمة الديمقراطية الجديدة تواجه العديد من التحديات السياسية ـ والاقتصادية في كثير من الأحيان. ومن الواضح أن تحميل الشرطة والأجهزة الأمنية المسؤولية عن تصرفاتها قد يشكل مهمة عصيبة بشكل خاص في السنوات المبكرة من عمر أي نظام ديمقراطي جديد وهش. ولكن عدم التنازل عن المساءلة، على الرغم من مرور الزمن، يُعَد بمثابة رسالة بالغة الأهمية حول حقوق الإنسان، والطبيعة المتميزة لهذه الانتهاكات باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".
Faire en sorte que les services de police et de sécurité soient tenus de rendre des comptes peut être une réelle gageure dans les premières années souvent fragiles d’une nouvelle démocratie. Mais ne pas y renoncer, malgré les années qui passent, constitue un message important pour les droits de l’homme, et la nature particulière de ces crimes en tant que « crimes contre l’humanité. »