والواقع أن تلميحات الحكومة الفرنسية الأخيرة بشأن أجندتها الإصلاحية لعام 2011 تشير إلى أن حقوق السحب الخاصة، على النقيض من التكهنات في وقت سابق، لن تكون في صميم جهودها. بل إن إدارة ساركوزي سوف تسعى بدلاً من ذلك إلى تطوير الآليات اللازمة لإدارة الانتقال إلى نظام عملة دولي، حيث يلعب الدولار واليورو والرنمينبي دوراً عالمياً مترابطا.
Ce que le gouvernement français laisse entrevoir de son plan de réforme pour 2011 suggère que, contrairement à l’hypothèse qui prévalait jusque là, il ne consacrera pas tous ses efforts à accroître le rôle des DTS. L’administration Sarkozy cherchera plutôt à développer des mécanismes qui permettent d’évoluer vers un système monétaire international dans lequel le dollar, l’euro, et le renminbi jouent tous un rôle important à l’échelle globale.