ونستطيع أن نقول باختصار إن العلاقات الأوثق بين العمل التجاري والحكومة يُعاد الآن تأسيسها في مختلف أنحاء منطقة آسيا والباسيفيكي. وتسعى الدول بشكل خاص إلى تعزيز صادراتها من البنية الأساسية عبر تركيبة من أنشطة القطاعين العام والخاص. ولكن هذا يعني أن التنظيمات الدولية سوف تكون مطلوبة للحد من التدخل الحكومي، أو على الأقل تحديد الظروف التي قد يصبح فيها التدخل مقبولا. ولتحقيق هذه الغاية فلابد وأن تسارع الولايات المتحدة والصين إلى التوفيق بين وجهات النظر المختلفة تماماً في البلدين فيما يتصل بالكيفية التي ينبغي لاقتصاد السوق أن يعمل بها.
Mais cela signifie qu’il faudra mettre en place des règlementations internationales pour limiter l’intervention des gouvernements, ou tout au moins pour définir les circonstances dans lesquelles elle sera jugée acceptable. Pour y parvenir, les Etats-Unis et la Chine devront réconcilier leurs profondes divergences quant aux modalités de fonctionnement d’une économie de marché.