تعمل بيئة التسعير على مضاعفة تأثير القواعد التنظيمية الأكثر إحكاما. ومثلها كمثل المنافع العامة، تواجه المؤسسات المالية الراسخة قيوداً خارجية على سلطة التسعير، وإن لم تكن على النحو التقليدي. وبدلاً من الخضوع لتنظيمات الأسعار الصريحة والمبادئ التوجيهية، تعمل هذه المؤسسات في إطار نظام "القمع المالي" حيث ظلت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات أدنى من المستويات التي كانت لتسود لولا ذلك. ويؤدي هذا إلى تآكل هوامش الفائدة الصافية، كما يفرض ضغوطاً على هياكل رسوم معينة، ويجعل بعض مقدمي الخدمة أكثر حذراً بشأن الدخول في علاقات مالية طويلة الأجل.
Plutôt que de subir des réglementations et directives explicites autour de leurs prix, ces institutions opèrent dans un système de « répression financière », au sein duquel les principaux taux d’intérêt de référence sont maintenus à des niveaux inférieurs de ceux qui prévaudraient en d’autres circonstances. Ceci vient éroder les marges nettes d’intérêts, faisant également naître une pression sur certaines structures de frais, et suscitant une plus grande prudence de la part de certains prestataires lorsqu’il s’agit de nouer des relations financières à long terme.