وإذا استمر العائد على الاستثمار في التعليم في الانخفاض، فسوف يميل سداد أقساط القروض الطلابية إلى مزاحمة أوجه الإنفاق الأخرى على الاستهلاك والاستثمار، وخاصة لأن الديون الطلابية لها أقدمية كبيرة في بنية رأس المال. وفي هذا السيناريو، ترتفع مخاطر العجز عن السداد والجنوح، جنباً إلى جنب مع انعدام الأمان المالي وعدم الاستقرار عموما، وكل من هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم ثلاثية التفاوت بين الناس (الدخل، والثروة، والفرصة).
Si le retour sur investissement en matière d’éducation continue de décliner, le remboursement des prêts étudiants aura tendance à évincer d’autres dépenses de consommation et d’investissement, d’autant plus que la dette étudiante présente un degré de séniorité considérable dans la structure du capital. Dans cette hypothèse, les risques de défaut de remboursement s’accentueraient, en parallèle d’une insécurité financière et d’une instabilité généralisée, le tout exacerbant le trio des inégalités (revenus, patrimoine et opportunités).