وعلى هذا، فمن المهم هنا ملاحظة أن المحكمة الدستورية الألمانية لا تطلب من محكمة العدل الأوروبية تحديد مدى توافق مشروع المعاملات النقدية الصريحة مع القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي، وإنما تطلب تقييد البرنامج على النحو الذي يجعله متوافقاً مع معاهدات الاتحاد الأوروبي. وتشير المحكمة الألمانية في هذا الصدد إلى أن هذا قد يتطلب "تقييد شراء السندات الحكومية لدول بعينها"، مع ضمان عدم تَعَرُض البنك المركزي الأوروبي لخطر الخسارة على مشترياته من السنداتِ الحكومية.
Ainsi il est important de noter que la Cour constitutionnelle ne demande pas à la Cour de Justice Européenne de décider si le schéma de l'OMT est compatible avec le droir primaire de l'UE, mais plutôt de limiter le programme de manière à le rendre compatible avec les traités de l'UE. La Cour allemande laisse à penser qu'il faudrait que les « obligations d'Etat de certains Etats membres sélectionnés ne soient pas achetées en quantité illimitée », avec l'assurance que la BCE ne courra pas le risque de pertes sur des obligations d'Etat.