والحق أن القواعد المصرفية مشتركة من حيث المبدأ بين جميع الدول الأعضاء. أما في الممارسة العملية فإن تنفيذها كان متروكاً حتى وقت قريب للهيئات التنظيمية الوطنية، التي طبقت معايير مختلفة للغاية. والأمر الأكثر أهمية أنه برغم حظر إعانات الدعم من قِبَل الدولة في كل القطاعات الأخرى، فإنها مقبولة عموماً في القطاع المصرفي ــ ليس فقط إعانات الدعم الصريحة، مثل إنقاذ ألمانيا للعديد من بنوك "لاندزبانك" المملوكة للدولة بعد أزمة الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة، بل وأيضاً إعانات الدعم الضمنية المستترة. بل إن بعض العاملين في البنوك الفرنسية يتباهون علناً بدعم الحكومة الفرنسية، التي لن تسمح بإفلاس بنوكها أبدا.
Plus important encore, bien que les subventions de l’État soient interdites dans tous les autres secteurs, elles sont communément admises dans le domaine bancaire – non seulement les subventions explicites, comme par exemple dans le cadre des plans de sauvetage mis en place par l’Allemagne en faveur de plusieurs Landesbanks à la suite de la crise américaine des subprimes, mais également un certain nombre de subventions implicites. Les traders de certaines banques françaises se targuent ouvertement d’être couverts par le gouvernement français, qui ne laissera jamais ses banques faire faillite.