في قضية بومدين ضد بوش قال القاضي أنتوني كينيدي في تعليقه على رأي الأغلبية: &quot;إن التوفيق بين الحرية والأمن أمر ممكن؛ وفي نظامنا يتم التوفيق بينهما في إطار القانون&quot;. إلا أن حكم القانون غائب في زيمبابوي ـ فلم يعد هناك ضابط ولا رابط لتصرفات الدولة التعسفية. لقد حان الوقت كي يتدخل المجتمع الدولي، وأن يدعو إلى وضع حد لاحتجاز واختفاء مسئولي حركة المعارضة من أجل التغيير الديمقراطي وأنصارها، وأن يمارس ضغوطه من أجل دفع البلاد نحو التحول الديمقراطي. وآنذاك فقط تصبح المبادئ المؤسسة لقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في متناول المواطن العادي في زيمبابوي.
Il est temps que la communauté internationale intervienne, qu'elle exige la fin de l'emprisonnement et de la disparition des responsables du MDC et de ses sympathisants, ou supposés tels, et qu'elle appelle à une transition démocratique. Alors seulement, les citoyens du Zimbabwe bénéficieront des principes qui sous-tendent la décision de la Cour suprême.