في قلب قانون دود-فرانك يكمن نهج ذو شقين في التعامل مع مشكلة "أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل". فينص القسم الأول من التشريع، الباب الأول، على أن كل الشركات لابد أن تكون قادرة على الإفلاس من دون التسبب في أضرار واسعة النطاق للنظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي. وتصدر التعليمات إلى الهيئات التنظيمية بعبارات لا لبس فيها بالتأكد من هيكلة وتنظيم الشركات المالية الضخمة على النحو الذي يسمح بحدوث الإفلاس، باستخدام القواعد والإجراءات العادية المعمول بها في الجهاز القضائي، من دون تكرار متتالية السقوط الكارثية التي حدثت بعد إفلاس ليمان براذرز.
Au cœur de la Loi Dodd-Frank figure une approche à deux volets au problème du « too big to fail. » Le premier paragraphe de la législation, Titre I, stipule que toutes les entreprises doivent pouvoir faire faillite sans causer de dommages à grande échelle à l'ensemble du système financier ou à l'économie réelle. Les organismes de réglementation sont chargés, en termes non équivoques, de s'assurer que toutes les grandes entreprises financières sont structurées de telle manière que la faillite, à l'aide de l'ensemble des règles et procédures du système judiciaire, peut se produire sans réitérer la cascade catastrophique qui a fait suite à la faillite de Lehman.