وقد يثبت هذا النهج المتكامل فعاليته في البلدان حيث يكون الارتباط وثيقاً بين الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي، بما يضمن تنفيذ السياسات في الوقت المناسب وبشكل منتظم، في حين يمنع التداعيات السلبية. ولا يشكل هذا النوع من التنسيق تعدياً على استقلال البنك المركزي إلا بقدر ما يشكل التعاون المتعدد الأطراف تقويضاً لسيادة الدول المشاركة.
Cette approche intégrée pourrait s’avérer efficace dans les pays où l’économie réelle et le secteur financier sont étroitement liés, assurant l’application ponctuelle et ordonnée des politiques, tout en empêchant les retombées négatives. Une telle coordination n’entraverait pas plus l’indépendance des banques centrales que la coopération multilatérale n’empiète sur la souveraineté des États impliqués.