إن بلوغ الركود الاقتصادي هذا الحجم الفادح يحمل في طياته عواقب مزعجة، إذ أن هذا يعني استمرار تقلص العائدات الضريبية اللازمة لتمويل مشاريع الإصلاح واستثمارات البنية الأساسية التي تحتاجها أوروبا بشدة حتى تتمكن من استعادة قدرتها الإنتاجية التنافسية. وإذا ما كانت الأمور تبدو سيئة بالنسبة لأوروبا الغربية، فإنها أشد سوءاً بالنسبة للبلدان الشيوعية سابقاً التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد مؤشراتها الديموغرافية أن متوسط النمو المحتمل سوف يهبط من 4.3% سنوياً اليوم إلى 0.9% فقط بعد العام 2030.
Une stagnation économique de cette ampleur a des implications inquiétantes, notamment parce qu’elle signifie qu’il y aura toujours moins d’impôts pour financer les projets de réforme et les investissements dans les infrastructures dont l’Europe a désespérément besoin pour renouer avec la productivité et l’avantage concurrentiel dans les technologies de pointe. Et si la situation semble sombre pour l’Europe de l’Ouest, elle est pire pour les nouveaux pays membres et anciennement communistes, dont les courbes démographiques impliquent que le taux de croissance potentiel moyen plongera à 0,9 pour cent par an à partir de 2030, contre un taux performant de 4,3 pour cent aujourd’hui.