ورابعا، كانت اليقين في تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية في غير محله. فسوف تظل السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة على سبيل المثال مدفوعة دوماً باعتبارات محلية أولا (إن لم يكن ثانياً وثالثاً أيضا). ولا تستطيع البلدان الأوروبية رعاية مصالحها المشتركة إلا بالكاد، ناهيك عن مصالح العالم. ومن السذاجة بمكان أن تنتظر حكومات الأسواق الناشئة من المراكز المالية الكبرى أن تبادر إلى تعديل سياساتها في استجابة لظروف اقتصادية في أماكن أخرى.
Les politiques budgétaire et monétaire des Etats-Unis, par exemple, seront toujours motivées en premier lieu par des considérations domestiques (si pas en deuxième et troisième lieux également). De même, les pays européens peuvent à peine s'occuper de leurs propres intérêts communs, sans parler de ceux du monde.