وعلى هذا فإن فترة ما بعد الأزمة من المرجح ألا تشتمل على قيود تنظيمية معززة وضرائب أعلى على العديد من الأنشطة المصرفية فحسب، بل إنها سوف تشتمل أيضاً على أجهزة مؤسسية مختصة بفرض الضغوط على البنوك لحملها على تقديم المزيد من القروض.
Il est donc probable que les suites de la crise entraineront non seulement une régulation renforcée des banques et une hausse de la fiscalité sur de nombreuses activités bancaires, mais aussi des outils institutionnels permettant de faire pression sur les banques pour qu’elles prêtent plus.