بيد أن هذا التركيز على السياسات المناهضة للعمالة والمؤيدة للأثرياء باعتبارها السبب الرئيسي للركود لا يتناسب مع الأحداث في أوروبا. فالدول التي أصلحت قوانين العمل، مثل ألمانيا، لخلق المزيد من المرونة لأصحاب العامل، ولم ترفع الأجور بسرعة، تبدو في هيئة اقتصادية أفضل مقارنة بالدول التي حظي عمالها بقدر أعظم من الحماية، مثل فرنسا وأسبانيا.
Mais maintenant que les prix dans l'immobilier ont chuté et que le crédit est inaccessible aux ménages qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts, la demande s'est effondrée. Dans ces conditions, la clé de la reprise consiste à taxer les riches, à augmenter les transferts et à restaurer le revenu des travailleurs en augmentant le salaire minimum et en aidant les syndicats à accroître leur capacité de négociation.