والواقع أن تخفيضات وكالات التصنيف والتقييم، واتساع رقعة المخاطر السيادية، وفشل مزادات الديون العامة في بلدان مثل المملكة المتحدة، واليونان، وأيرلندا، وأسبانيا، كل ذلك كان بمثابة تذكِرة صارخة في العام الماضي بأن البلدان المتقدمة اقتصادياً إذا لم تبدأ بترتيب وتوفيق أوضاعها المالية، فإن المستثمرين، ومراقبي أسواق السندات، ووكالات التصنيف والتقييم قد تتحول من صديق إلى عدو. وكان الركود الشديد، مصحوباً بالأزمة المالية أثناء الفترة 2008-2009 سبباً في ازدياد المواقف المالية في البلدان المتقدمة سوءاً، وذلك نظراً للإنفاق على عمليات التحفيز، وانخفاض العائدات الضريبية، وتطويق وتقييد القطاعات المالية هناك.
En effet, les mauvaises notes attribuées l’an dernier par les agences de notation, l’accroissement de l’écart souverain et la mise aux enchères de la dette publique manquée dans des pays tels que le Royaume-Uni, la Grèce, l’Irlande et l’Espagne nous montrent bien qu’à moins que les économies avancées commencent à mettre de l’ordre dans leurs institutions fiscales, les investisseurs, les surveillants des marchés obligataires et les agences de notation pourraient bien se transformer en ennemis. En raison des efforts faits (dépenses de relance, baisse des recettes fiscales et calfeutrage et protection du secteur financier) pour combattre la rudesse de la récession, doublée d’une crise financière en 2008-2009, la position fiscale des pays développés a empiré.