كان جعفر محقاً عندما زعم أن دول الصحوة العربية تحتاج إلى خطة. ولكن هذه الخطة لابد أن تصمم لتحقيق النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وبدعم من جهود بقية العالم العربي والاتحاد الأوروبي. والأمر الأكثر أهمية على الإطلاق هنا هو أن الخطة لابد أن تكون مملوكة لهذه البلدان ذاتها وأن تكون قائمة على نهج يدرك أهمية الأدوار الحاسمة التي تستطيع أن تلعبها الدولة لتمكين التنمية، فضلاً عن أهمية القطاع المالي المحفز. والواقع أن التحول السياسي الاجتماعي الجاري، المدعوم بإدراك عام واسع النطاق بالحاجة إلى التغيير، كفيل بتقديم فرصة تاريخية للشروع في تنفيذ الإصلاحات المعززة للنمو.
Plus important encore, il devra s’agir d’un plan qui n’appartienne qu’aux États eux-mêmes, et repose sur une approche qui reconnaisse le rôle critique d’un État efficace et d’un secteur financier catalyseur. La transition sociopolitique qui se joue aujourd’hui, sous-tendue par la reconnaissance publique généralisée d’un besoin de changement, offre une opportunité historique d’amorcer des réformes tournées vers la croissance.