وتتسبب مثل هذه الأزمات في إحداث صدمات سلبية كبرى في الطلب، حيث تعمل الديون المفرطة وأسعار الأصول الهابطة على إلحاق الضرر الشديد بالميزانيات العمومية، وهو ما يتطلب زيادة المدخرات لتحقيق التعافي ــ وهي تركيبة قاتلة للنمو. وإذا حدثت الأزمة في اقتصاد ذي أهمية جهازية للنظام بالكامل ــ مثل اقتصاد الولايات المتحدة أو أوروبا (وهما من أكبر الأسواق الخارجية لمنتجات الاقتصادات الناشئة) ــ فالنتيجة هي نقص عالمي في الطلب الكلي.
Ces crises provoquent des chocs majeurs négatifs sur la demande, car le surendettement et la baisse des prix des actifs mettent à mal les bilans, qui ont alors besoin d'augmenter leur épargne pour guérir : une combinaison qui mortelle pour la croissance.