ولضمان الانضباط المالي في المستقبل، يتعين على منطقة اليورو أن تعمل على فصل بنوكها عن الحكومات الوطنية وإنشاء اتحاد مصرفي حقيقي. ولابد من استخدام متطلبات رأس المال الأعلى أو القيود الكمية الصارمة للحد من حيازات البنوك من سندات الحكومات الوطنية؛ وينبغي للبنوك بدلاً من هذا أن تحتفظ بأصول سائلة في هيئة سندات على مستوى منطقة اليورو أو فواتير أو احتياطيات نقدية لدى البنك المركزي الأوروبي. أما الديون العامة الوطنية فلابد من الاحتفاظ بها بواسطة القطاع الخاص غير المصرفي، والذي ينبغي له أن يتحمل كميات أكبر من شطب الديون إذا ارتفع الدين إلى مستويات غير مستدامة. وسوف يتلخص التأثير المرغوب في مواجهة الحكومات لصعوبات أكبر في تكديس الديون التي لا يمكنها أن تتحملها.
Devront également intervenir de solides contraintes de capitaux, ou de strictes limites quantitatives, afin de restreindre la détention d’obligations publiques nationales par les banques ; il s’agirait davantage pour celles-ci de détenir des actifs liquides, sous forme d’obligations et de bons à l’échelle de la zone euro, ou encore de réserves de liquidités auprès de la BCE. Il est également nécessaire que les dettes publiques nationales soient détenues par le secteur privé non bancaire, susceptible de subir d’importants abandons de créances en cas d’escalade de la dette jusqu’à des niveaux intenables.