وفي نهاية المطاف، فإن حل مشكلة الروافع المالية في القطاع الخاص من خلال تأميم خسائر القطاع الخاص بالكامل ثم إعادة تمويل القطاع العام أمر محفوف بالمخاطر. وفي أفضل تقدير فلابد في النهاية من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، ولابد أن يصاحب ذلك تأثيرات سلبية على النمو؛ أما في أسوأ تقدير فإن النتيجة قد تكون فرض رسوم مباشرة على رأس المال (العجز) أو غير مباشرة (التضخم).
Au bout du compte, Il est particulièrement risqué de réduire les problèmes d’endettement du secteur privé en socialisant totalement les pertes du privé et en alourdissant l’endettement du secteur public. Au mieux, les impôts devront être augmentés tôt ou tard, ce qui aura un effet négatif sur la croissance ; au pire, le résultat pourrait être des prélèvements directs sur le capital (défaut de paiement) ou indirects (inflation).