من الممكن بطبيعة الحال ـ أو على الأرجح في اعتقادي ـ ألا تظل الصين، وغيرها من المقرضين الأجانب، راغبة في الاستمرار في توفير الحجم الحالي من الإقراض للولايات المتحدة. وانخفاض الطلب من جانب هؤلاء المقرضين على الدولار سوف يؤدي إلى ا��حدار قيمة الدولار وتقلص العجز التجاري. وهذا العجز التجاري المتقلص وما يترتب عليه من انحدار في تدفقات رأس المال الأجنبي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. وأسعار الفائدة الأعلى سوف تقلل بدورها من مستوى الاستثمار التجاري وبناء المساكن إلى أن يصبح من الممكن تمويل هذه المشاريع بالحجم الأقل من المدخرات الوطنية بالإضافية إلى تدفقات رأس المال الأجنبي بعد انخفاض حجمها.
Cette baisse du déficit du commerce extérieur et la baisse induite des afflux de capitaux se traduiront à leur tour par une hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis. Cette hausse des taux d’intérêt aura pour conséquence de réduire le niveau des investissements et des constructions de logements, jusqu'à ce qu’ils puissent être financés par le montant plus modeste de l’épargne nationale associé à des afflux de capitaux moindres.