والسؤال الأكبر الذي يثيره التشريع المقترح في المملكة المتحدة يدور حول التوازن المرغوب بين الحقوق الفردية، بما في ذلك حق المواطنة، والصالح العام. ولنفترض أن الحكومة تصيب تسع عشرة مرة من كل عشرين عندما تعتمد على الاشتباه في التورط في أنشطة إرهابية لإسقاط الجنسية عن الناس. إذا كانت هذه هي الحال مع القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة في عام 2013، فسوف يظل من المحتمل بدرجة كبيرة تحويل مواطن متجنس بريء إلى شخص عديم الجنسية. وهذا ظلم فادح.
Supposons que le gouvernement soit dans le vrai 19 fois sur 20 lorsqu’il se base sur des suspicions d’implications auprès d’activités terroristes pour révoquer la citoyenneté de certains. Imaginons que cela ait été le cas autour des décisions prises par le gouvernement du Royaume-Uni en 2013, et ceci nous laisse encore une forte probabilité de voir un citoyen naturalisé innocent devenir apatride.