كان هوسمان محقاً عندما طرح هذا التساؤل. فالأبحاث تُظهِر على نحو ساحق أن التنمية الاقتصادية الناجحة تتطلب حقوق الملكية الشاملة، وإنفاذ العقود، وحكم القانون المتوازن. وفي الوقت الحالي لا تتمتع فنزويلا بأي من هذه المكونات.
Dans leur grande majorité, les études montrent qu'un développement économique réussi suppose un droit de propriété qui s'applique à tous, le respect des contrats et l'application équitable de la loi. Or actuellement aucun de ces éléments n'existe au Vénézuéla.