في عالم مثالي، كان صناع السياسات ليعكفوا على تقييم احتمال حدوث آثار جانبية دولية نتيجة لهذه السياسات المتباعدة (بما في ذلك التأثيرات الجانبية المرتدة على ضفتي الأطلسي) وتوظيف مجموعة من الأدوات لضمان المواءمة بشكل أفضل بين الأهداف المحلية والعالمية. ولكن من المؤسف أن الاستقطاب السياسي واختلال السياسات العام في كل من الولايات المتحدة وأوروبا يستمر في منع مثل هذا الجهد. نتيجة لهذا، ومع افتقارهما إلى استجابة سياسية أكثر شمولا، فإن المواءمة بين سياسات البنكين المركزيين المتباعدة سوف تُترَك للأسواق ــ وخاصة تلك التي تتعلق بأصول الدخل الثابت والعملات.
Malheureusement, polarisation et disfonctionnement généralisé de la politique continuent d’entraver une telle démarche, aux États-Unis comme dans l’Union européenne. En l’absence de réponses politiques plus globales, la tâche consistant à harmoniser les politiques divergentes des banques centrales américaine et européenne reviendra par conséquent aux marchés – et notamment aux marchés des devises et des actifs à revenus fixes.