وبهذا أصبحت كل منهما بلا مأوى مع أطفالها، ولكنها رفضت قبول انتزاع ملكيتها. وبمساعدة مركز المعونة القانونية للنساء في تنزانيا والعيادة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة في جامعة جورج تاون ــ والتي توليت إدارتها سابقا ــ طعنتا في القرار أمام المحكمة العليا في تنزانيا. وفي عام 2006، خلصت المحكمة العليا إلى أن القوانين العرفية بشأن الميراث كانت "تمييزية بأكثر من نحو"، ولكنها رفضت إسقاطها. فقد وصفت المحكمة القيام بهذا بفتح باب من أبواب الجحيم، مع تعريض كل الأعراف التمييزية لدى 120 قبيلة "للطعون القانونية".
Avec l’aide du Centre tanzanien d’aide juridique pour les femmes, ainsi que de la Clinique internationale des droits de la femme de l’Université de Georgetown – dont j’ai été directrice – elles ont fait front contre la décision du Haut tribunal de Tanzanie. En 2006, le Haut tribunal a considéré que les lois coutumières relatives aux successions s’avéraient « discriminatoires à bien des égards », refusant toutefois de s’y attaquer, estimant qu’une telle démarche reviendrait à « ouvrir une véritable boîte de Pandore, dans la mesure où les coutumes a priori discriminatoires de nos 120 tribus » se trouveraient juridiquement remises en question.