ويتعين على قادة إيطاليا الجدد أن يعالجوا هذا الموقف من خلال الفصل بين إسهام القوى العاملة في نمو الإنتاجية وبين إسهام رأس المال وإجمالي عامل الإنتاجية. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن خفض التكاليف التنظيمية وزيادة كفاءة الإدارة العامة (بالبناء على التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة تحت قيادة ماريو مونتي) من الممكن أن يضيف من 0,3% إلى 0,4% إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2020.
Les nouveaux dirigeants de l’Italie devront répondre au problème en découplant la contribution de la main d’œuvre à la croissance de la productivité de celle du capital et de la productivité totale des facteurs. Selon l’OCDE, des coûts réglementaires plus bas et une administration publique plus efficace (sur la base des mesures introduites par le précédent gouvernement de Mario Monti) pourraient rajouter 0,3 à 0,4% à la croissance annuelle du PIB d’ici 2020.