وتشجع الأمم المتحدة الحكومات على الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في مجال التنمية، وهو ما يستلزم نهجاً متكاملاً في صنع القرار السياسي يهدف إلى تعزيز التغير البنيوي، وفي الوقت نفسه تضييق فجوة التفاوت، والحد من الضعف والافتقار إلى الأمان الاقتصادي. وينبغي للنمو أن يصبح أكثر استقرارا، في ظل سياسة اقتصاد كلي ثابتة في مواجهة التقلبات الدورية، وإدارة حصيفة لحسابات رأس المال، وقدرة أعظم على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
L’ONU invite les gouvernements à prendre davantage d’initiatives en matière de développement, ce qui voudrait dire une démarche intégrée d’élaboration des politiques avec pour cible l'avancement des changements structurels tout en réduisant les inégalités, la vulnérabilité et l’insécurité économique. La croissance doit devenir plus stable, grâce à une politique macroéconomique axée en permanence sur des mesures contre-cycliques, une gestion prudente des comptes de capital et une capacité renforcée d’adaptation aux crises exogènes.