ولقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مدى السهولة التي قد يتم بها فصل أحد العمال أو الموظفين في الدول الأعضاء. فالعمال يتمتعون بأقل حماية ممكنة في الولايات المتحدة، وبدرجة عالية من الحماية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. والعلاقة المتبادلة بين هذه الحقيقة وبين انفصال الملكية عن الإدارة تصل إلى حد لافت للنظر في ضخامتها: فقد أظهرت عينة، أُخذت من أضخم عشرين شركة في كل من تلك الدول، أن 90% من الشركات في الولايات المتحدة لا يمتلك أي من حَمَلة أسهمها حصة تزيد على 20% من قيمتها، بينما لا تتمتع أي من الشركات في إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا بهذا القدر المرتفع من الملكية الموزعة.
La corrélation avec la séparation entre actionnariat et direction est frappante. Sur les 20 plus grandes entreprises de chaque pays, dans 90% des entreprises américaines aucun actionnaire ne détient plus de 20% des parts, tandis qu' aucune entreprise italienne, française ou allemande n'a un actionnariat aussi dispersé.