أما اليوم فقد يكمل المستشار الاقتصادي هذه التوصيات بتوصيات أخرى ذات طبيعة مؤسسية وأكثر ارتباطاً بالحكم. وعلى هذا فقد يدعو المستشار الاقتصادي إلى استقلال البنك المركزي من أجل تقليص حجم التدخلات السياسية، وتغيير هيكل إدارة السياسة المالية ـ وضع القواعد المالية، على سبيل المثال، أو السماح فقط بالتصويت التشريعي على اقتراحات رفع أو خفض الميزانية.
Aujourd’hui, le même conseiller compléterait ces recommandations par d’autres beaucoup plus institutionnelles et portant fondamentalement sur la gouvernance. Il préconiserait certainement de rendre la banque centrale indépendante afin de limiter la confusion politique et de changer le cadre de gestion de la politique budgétaire – notamment, en établissant certaines règles ou en ne permettant qu’un vote parlementaire direct sur les propositions budgétaires.