ومن المهم ملاحظة أن الحكومات المدينة أكثر وأقل عرضة للتأثر سلبا من المدينين بالقطاع الخاص. فليس بوسع الجهات السيادية المدينة طلب حماية قوانين إشهار الإفلاس لتأجيل وإعادة هيكلة مدفوعاتها من ناحية، وليس بوسع مقرضيهم من ناحية أخرى مصادرة الأصول العامة غير التجارية لهذه الجهات تعويضا عن الديون غير المدفوعة. وحين تصبح الحكومة عاجزة عن السداد، فالمفوضات المباشرة هي الحل الوحيد. بيد أن النظام القائم لإعادة هيكلة الديون نظام عاجز ومشتت وغير منصف.
Les emprunteurs souverains ne peuvent pas solliciter la protection des lois sur la faillite pour retarder et restructurer les paiements. D'autre part, leurs créanciers ne peuvent pas saisir des biens publics non commerciaux en compensation des dettes impayées.