والحقيقة أن منع إتمام صفقة الموانئ لصالح دبي، أو وضع القيود التي من شأنها أن تحد من أعداد العمالة الأجنبية بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب، لا يشكل نزوعاً إلى مبدأ الحماية بالمعنى المعتاد للمصطلح، حيث تؤدي المصالح الخاصة إلى الإضرار بالصالح العام، كما يحدث حين يتقاضى المزارعون أسعاراً أعلى لأن الواردات المنافسة محكومة بقيود.
Bloquer le marché des ports avec Dubaï ou imposer des limites aux flux de travailleurs étrangers en raison de menaces terroristes ne relèvent plus du protectionnisme au sens habituel du terme, où les intérêts privés mettent en péril le bien public, comme par exemple lorsque les agriculteurs pratiquent des prix plus élevés en raison de la limitation des importations concurrentielles.