ومن خلال الممارسة العملية أدى هذا التضارب إلى خلق فئة من الحقوق &quot;الأولية&quot; ـ المدنية والسياسية ـ التي كانت لها الأولوية على أجندات السياسة الخارجية في البلدان ذات النفوذ والثروة. وفي المقابل تُـرِكَت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أغلب الأحوال لتتراجع إلى ذيل قوائم الأولويات الوطنية والدولية.
En pratique, cette divergence a créé une catégorie de droits « alpha » – civils et politiques – devenus prioritaires dans les programmes de politiques étrangère et intérieure des pays riches et influents. Les droits économiques, sociaux et culturels étaient quant à eux souvent remisés en fin de liste des tâches à accomplir aux niveaux national et international.