وفي الرد على هذا، اقترحت جامعة هارفارد وضعها "بعيداً عن متناول الصراعات والتغيرات السياسية العادية" وبين أيدي "الخريجين الذين يضعون مصلحة التعليم نُصب أعينهم". وفي التاسع والعشرين من إبريل/نيسان من عام 1865، تخلت الجامعة عن هذا الاقتراح الجذري من خلال محكمة ماساتشوستس العامة (الهيئة التشريعية ذات المجلسين للولاية)، نتيجة للضغوط المكثفة والنوايا الحسنة المتولدة عن الخدمات المتميزة التي قدمها خريجو هارفارد للاتحاد أثناء الحرب الأهلية. ومنذ ذلك الوقت، كان خريجو هارفارد يسيطرون بشكل كامل على مجلس المشرفين على جامعة هارفارد.
En réponse, Harvard demanda à être considérée «&nbsp;hors de la sphère des considérations et changements politiques ordinaires&nbsp;», pour être confiée «&nbsp;aux mains des anciens de l’université, acteurs plus que tout soucieux des intérêts de l’enseignement.&nbsp;» Le 29 avril 1865, cette proposition radicale fut acceptée de justesse par la Cour générale du Massachusetts (la législature bicamérale de cet État) grâce à un lobbying intense, et en considération de la contribution des diplômés de Harvard dans le cadre de leur service rendu au gouvernement fédéral de l’Union pendant la guerre de Sécession.