من بين هذه العواقب أن البلدان النامية سوف تضطر إلى الاستعاضة عن السياسات التي تعمل من خلال أسعار الصرف بسياسات صناعية حقيقية. وهناك عاقبة أخرى تتلخص في أن الجهات الفاعلة فيما يتصل بالقرار الخارجي (على سبيل المثال، منظمة التجارة العالمية) لابد وأن تكون أكثر تسامحاً مع هذه السياسات ما دام من الممكن معادلة التأثيرات المترتبة على التوازنات التجارية الجديدة من خلال إدخال التعديلات المناسبة على سعر الصرف الحقيقي. ولا شك أن ثمن الحد من الخلل في توازن الاقتصاد الكلي سوف يشتمل على الاضطرار إلى المزيد من الاعتماد على السياسات الصناعية.
L’une des implications est que les pays développés vont devoir remplacer leurs politiques industrielles par des politiques basées sur le taux de change. Une autre est que les acteurs internationaux (à l’instar de l’Organisation mondiale du commerce) devront être plus tolérants envers ces dispositions dans la mesure où les répercussions sur la balance commerciale seront neutralisées en ajustant le taux de change réel.