والواقع أن المشكلة الحقيقية في صميم الأزمة اليونانية ذات طبيعة بالغة الخطورة، وذلك لأنها تشتمل على نقطة الضعف الأساسية التي يعاني منها اليورو: افتقاره إلى الدعم من قِبَل سياسة حكومية واضحة. ولقد أثبت السقف الذي حددته معايير معاهدة ماستريخت للعجز في موازنات الدول الأعضاء وديونها العامة أنه كان سابقاً لأوانه نسبياً على النحو الذي يجعله محدود النفع في العالم الحقيقي، وينطبق الشيء نفسه على أدوات الرصد المرتبطة بهذه الحدود. وفي كل الأحوال فإن قواعد ماستريخت لم تكن مصممة قط للتعامل مع عاصفة كاملة كتلك الناجمة عن انهيار ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008.
La limite fixée au déficit budgétaire et à la dette publique des pays membres imposée par le traité de Maastricht s'est révélée assez rapidement fictive et il en est de même des outils de contrôle qui lui sont liés. Quoi qu'il en soit, les règles fixées par le traité de Maastricht n'ont pas été conçues pour faire face à des crises telles que celle déclenchée par la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008.