وبالتالي فإن البلدان المتقدمة من غرب البلقان كان لزاماً عليها أن تتعامل مع العملية التي تدار الآن على أساس بين حكومي دولي بشكل أكبر من عملية التوسع الأكبر في عام 2004، والتي كانت في بعض الأوقات رهينة للمطالب الثنائية الأنانية من قِبَل البلدان الأعضاء. كانت عملية التوسع تُعَد تقليدياً منطقة حيث يمكن في إطارها تنحية المصالح الوطنية بقدر أكبر من السهولة مقارنة بالترتيبات التقليدية للاتحاد الأوروبي: حيث بدا البعد المعياري للعملية وكأنه يتطلب نهجاً أكثر توجهاً نحو المجتمعات المحلية في ما يتصل بصنع القرار. ولكن هذا تغير بشكل جذري.
Les États candidats de l’ouest des Balkans sont ainsi confrontés à un processus qui s’avère désormais géré dans un cadre plus intergouvernemental que celui qui avait régi le big bang de 2004&#160;; un processus qui s’est à plusieurs reprises retrouvé otage des exigences bilatérales égoïstes de certains États membres. L’élargissement était autrefois traditionnellement considéré comme une sphère dans laquelle les intérêts nationaux seraient plus volontiers mis de côté que dans la configuration conventionnelle de l’UE&#160;: la dimension normative du processus semblait nécessiter une approche davantage axée sur la communauté en direction de la prise de décision.