وقد خضعت وكالتان من وكالات التصنيف الائتماني للمساءلة في اثنتين من الدعاوى القضائية الخاصة. ولكن هنا أيضاً لم تتحمل أي منهما سوى جزء بسيط من الخسائر الناجمة عن أفعالهما. والأمر الأكثر أهمية هو أن المشكلة الأساسية ــ نظام الحوافز الضارة الذي تدفع الشركات الخاضعة للتصنيف لهذه الوكالات ــ لم تتغير حتى الآن.
Mais elles n'ont eu à rembourser qu'une fraction des pertes qu'elles ont causées. Pire encore, le problème de fond - les agences sont payées par les entreprises qu'elles notent - n'est pas réglé.