وسط كل هذه التوقعات الكئيبة ما زلنا نتطلع بشوق إلى علامات مشجعة. حيث انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 25%، أي حوالي 36 دولاراً، منذ سجلت ارتفاعاً قياسيا (148 دولاراً للبرميل) في شهر يوليو/تموز. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت التطورات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الأميركي كافية لتمنحنا سبباً للأمل. فمع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.9% خلال شهري إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بلغت نسبة النمو ضعف ما بلغته أثناء الربع الأول من العام (0.9%). وهذا يعكس إلى حد كبير تأثير العائدات الضريبية التي بلغت 152 مليار دولار (حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن نظراً للأزمة العقارية التي ما زالت مستمرة، فلا نستطيع أن نعتبر هذه الدفعة للنمو كعلامة تشير إلى أي تحول قريب.
Lors du deuxième trimestre, la croissance du PIB s'est faite au rythme annuel de 1,9%, soit le double du taux du premier trimestre (0,9%). C'est essentiellement la conséquence de la baisse d'impôt de 152 millions de dollars (1% du PIB), mais étant donné l'aggravation de la crise de l'immobilier, cette mesure visant à stimuler la croissance ne marque pas encore un tournant.