كان اتفاق 2010 على أية حال مجرد حل وسط ــ ولو أن التوصل إليه كان بشق الأنفس ــ ولم يدعم قضية إصلاحات صندوق النقد الدولي التي طال أمد انتظارها إلا بشكل هامشي. وعلاوة على ذلك، لم تكن الضمانات كافية بأن التغييرات المحدودة قد تنتهي إلى توفير نقطة انطلاق لإصلاحات أكثر جدية في المستقبل. والواقع أن ما كان كثيرون لينظروا إليه باعتباره تسوية جزئية غير مُرضية برغم كونها نهائية، بدلاً من تحديث التعددية الاقتصادية وتجديد أساليب إدارتها، كان ليصب في مصلحة أولئك الذين ينادون باتخاذ ترتيبات إقليمية كبديل للتعددية وليس كمكمل لها.
Rares étaient par ailleurs les garanties de voir ces changements limités fournir en fin de compte un tremplin en faveur de réformes plus significatives à l’avenir. En effet, plutôt que de promouvoir une modernisation du multilatéralisme économique ainsi qu’une refonte de sa gouvernance, ce que beaucoup auraient considéré comme un compromis partiel insatisfaisant et pourtant définitif aurait pu faire le jeu de ceux qui prônent les arrangements régionaux en lieu et place du multilatéralisme, et non en complément de celui-ci.