ولكن هناك سبيل للخروج من هذه المعضلة. ففي إنشاء التنظيمات المالية الجديدة، يتعين علينا أن نتبنى القياس الطبي ونزيد عليه خطوة أخرى ـ من خلال إنشاء ما يعادل الوصفة الطبية. وبدلاً من حظر كل المنتجات الخطيرة أو السماح بتداولها بحرية، فيتعين علينا أن نحدد المنتجات القيمة لبعض المستهلكين ولكن ليس كل المستهلكين ـ ولنطلق على هذه المنتجات "المنتجات المالية الخاضعة لقواعد الوصفة" ـ وأن نؤسس هيئة مؤلفة من محترفين ماليين مسجلين، مع منحها صلاحية التصديق على شراء مثل هذه المنتجات من قِبَل الأفراد.
Dans notre démarche pour de nouvelles réglementations financières, nous devons pousser l’analogie médicale un peu plus loin – en créant l’équivalent d’une ordonnance médicale. Plutôt que d’interdir ou de librement autoriser tous les produits dangereux, il faut identifier les produits qui seraient spécifiquement bons pour certains clients et que nous pourrions qualifier de « produits financiers sur ordonnance », et créer une commission de professionnels qualifiés de la finance, laquelle aurait autorité pour certifier l’acquisition de tel ou tel produit par les particuliers.