كانت الحكومة التشيكية قد اعترفت بأن تعداد بعض هذه المدارس الخاصة يشتمل على 80% إلى 90% من أطفال الغجر. ولكن إذا ما ثبت التمييز في هذه الحالة، فإنه لم يكن مباشراً، وذلك لأنه طبقاً للقانون التشيكي لا يمكن اتخاذ قرار كهذا إلا بواسطة مدير المدرسة وبناءً على نتائج اختبار ذكاء يتم في أحد المراكز الاستشارية المختصة بسيكولوجية التعليم، وبشرط موافقة والدي الطفل أو الوصي الشرعي عليه.
Le gouvernement tchèque a reconnu que certaines de ces écoles spéciales comptaient de 80 à 90 % d’enfants roms. Mais si discrimination il y avait, elle n’était pas directe, car selon la loi tchèque, un placement dans un tel établissement ne peut être décidé que par le directeur de l’école, sur la base des résultats d’un test portant sur les capacités intellectuelles de l’enfant effectué dans un centre d’orientation psychopédagogique, et sous réserve du consentement des parents ou du tuteur légal de l’enfant.