وعلاوة على ذلك، فإن تنويع حيازات الصين من الأصول يعمل على تعميق أسواقها المالية بشكل كبير. وعلى مدى السنوات المقبلة، مع زيادة الحصة المتداولة أو القابلة للتداول من رسملة سوق القطاع المملوك للدولة من قاعدتها المنخفضة اليوم التي تتراوح بين 10% إلى 15%، فإن المزيد من المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأم��ن، سوف تصبح مشارِكة في تجارة الأسهم الصينية، والتي يهيمن عليها حالياً مستثمرو التجزئة. وهذا من شأنه أن يزيد من خيارات الادخار المتاحة للسكان الذين يتزايد ثراؤهم وأن يعزز من دعم الاستثمار والتنمية في الأمد البعيد.
Au cours des prochaines années, la part négociée ou négociable de la capitalisation boursière du secteur appartenant à l'État va passer de sa faible base actuelle de 10 à 15%, plus les investisseurs, comme les fonds de pension et les compagnies d'assurance, qui vont s'impliquer dans les négociations d'actions chinoises, actuellement dominées par les investisseurs de détail. Cela va augmenter les options d'épargne pour une population de plus en plus riche et va renforcer le soutien aux investissements et au développement à long terme.