ولكن من المؤسف أن الاقتصاد السياسي القائم على التقشف أدى إلى نتائج دون المستوى الأمثل. ففي خضم ضائقة مالية، تضرب أولى تخفيضات الإنفاق الاستثمارات العامة المنتجة، لأن الحكومات تفضل حماية الإنفاق الحالي ــ وغير الكافي غالبا ــ على وظائف القطاع العام ومدفوعات التحويل إلى القطاع الخاص. ونتيجة لهذا، يظل التعافي العالمي هزيلاً في أغلب الاقتصادات المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جزئيا) والآن أيضاً في البلدان الناشئة الكبرى، حيث تباطأ النمو بشكل حاد في العامين الماضيين.
Dans un véritable crissement budgétaire, les toutes premières réductions de dépenses ont porté un coup aux investissements publics productifs, les gouvernements préférant en effet poursuivre leurs dépenses actuelles – bien souvent inefficaces – en faveur des emplois du secteur public, et transférer les paiements au secteur privé. Résultat, la reprise mondiale demeure anémique dans la plupart des économies développées (à l’exception mesurée des États-Unis et du Royaume-Uni) et désormais également dans les principaux pays émergents, qui connaissent un net ralentissement de croissance depuis deux ans.