لقد تحولت طبيعة المخاطر المالية وهاجرت في السنوات الأخيرة؛ أما المشاكل التي أحدثتها البنوك غير المسؤولة والتهديدات التي تعرضت لها أنظمة الدفع والتسوية فقد حل محلها نوع آخر من المشاكل الناجمة عن خوض المجازفات بين المؤسسات غير المالية. ومع فشل الأجهزة التنظيمية في التطور وفقاً لذلك، تقوضت الفعالية المحتملة لبعض سياسات التحوط الكلي.
La nature des risques financiers s’est transformée et s’est déplacée ces dernières années ; les problèmes créés par des banques irresponsables et les menaces envers les systèmes de paiement et de compensation ont été remplacés par les prises de risque des établissements non bancaires. Le cadre réglementaire ne pouvant s’adapter en conséquence, la portée potentielle de certaines mesures de nature macro prudentielle a été amoindrie.