وكانت الآثار المترتبة على ذلك واضحة. فإذا خففت الطلب الزائد على الأصول المالية، تكون بذلك قد نجحت أيضاً في علاج الزيادة في المعروض من السلع والخدمات (النقص في الطلب الكلي) والزيادة في المعروض من العمالة (البطالة الجماعية).
L’implication de ceci était évidente. Si l’on soulageait la demande excessive en actifs financiers, on remédiait aussi à l’offre excessive de biens et de services (le déficit de demande globale) et l’offre excessive de travail (le chômage de masse).