الواقع أن أسباب اتساع فجوة الدخل والثروة متعددة ودقيقة؛ ولكن العواقب غير المقصودة المترتبة على الفترة الأخيرة غير المسبوقة من السياسة النقدية المفرطة التساهل تستحق قدراً من اللوم. فقد عملت أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والتيسير الكمي على تعزيز القمع المالي لحاملي الأموال النقدية، الأمر الذي ألحق الضرر بالمدخرين، في حين عمل على نطاق واسع على تعزيز أسعار الأصول المالية الأكثر خطورة، والتي يحملها الأثرياء في الأغلب الأعم. وعندما لا يكون هناك عائد على الدخل الثابت، فإن حتى أكثر صناديق التقاعد محافظة تلجأ إلى تكديس الأصول الخطرة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع الأسعار إلى المزيد من الارتفاع.
Bien que les causes du creusement des inégalités de revenus et de richesses soient multiples et à nuancer, les conséquences involontaires d’une récente période d’assouplissement sans précédent de la politique monétaire y ont indiscutablement participé. Taux d’intérêt réels négatifs et assouplissement quantitatif ont engendré une répression financière sur les détenteurs de liquidités, affectant ainsi les épargnants tout en boostant globalement les prix d’actifs financiers plus risqués, généralement détenus par les plus riches.