وحتى أثناء أزمة 1997، كانت المنطقة قد استوعبت ذلك الدرس بالفعل، حيث ظل أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي على التزامهم بتحرير التجارة، وكان ذلك من بين أهم القوى التي ساعدت اقتصاد آسيا على استئناف نموه. والواقع أن قمة القيادات الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي التي عقدت في عام 1997 عينت 15 قطاعاً رئيسياً ـ بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، وأصول الطاقة، والتدابير البيئية ـ لتحريرها في وقت مبكر. والآن حين ننظر إلى النمو الاقتصادي الآسيوي على مدى الأعوام الاثني عشرة الماضية، فسوف يتبين لنا بوضوح أن تحرير التجارة والاستثمار كان مجدياً ومثمراً إلى حد كبير.
Mais cette leçon, les membres de l’APEC (Coopération économique des pays d’Asie-Pacifique), attachés qu’ils étaient déjà à la libéralisation du commerce – un point fort qui leur permettrait de relancer l’économie – n’y furent pas insensibles durant la période de crise même. Dès 1997 en effet, la réunion des responsables économiques de l’APEC a très vite libéralisé 15 secteurs clé, parmi lesquels l’automobile, les produits chimiques, les ressources énergétiques et les mesures environnementales.