وعلى نحو مماثل، كان لدى أسبانيا وأيرلندا فائض مالي وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدين منخفضة قبل الأزمة. ثم تسببت الأزمة في العجز وارتفاع الديون، وليس العكس، ولن تعمل القيود المالية التي وافقت عليها أوروبا على تسهيل التعافي السريع من الأزمة، كما لن تمنع اندلاع الأزمة التالية.
Les déficits et la dette n'ont pas entraîné la crise mais en sont la conséquence. Quant aux contraintes budgétaires décidées par l'Europe, elles ne faciliteront pas une reprise rapide et n'éviteront pas une nouvelle crise.