ويقودنا هذا إلى الخيارات التي تجسدها ميزانية أوباما. فأولاً هناك المسألة المرتبطة بمدى سرعة تقليص العجز الحكومي والديون العامة المتراكمة. وقد يؤدي الانكماش المالي المفاجئ إلى خفض الطلب الكلي المحلي بسرعة أكبر من قدرة تقليص مديونية الاقتصاد والتحولات البنيوية على الحلول في محله، وهو ما يعني بالتالي خنق النمو والوظائف، فضلاً عن التأثير السلبي على عجز الموازنة. ولكن تأخير التعامل مع الديون لفترة أطول مما ينبغي من شأنه أن يقوض الثقة في قدرة الحكومة الأميركية على تحقيق الانضباط المالي.
Une contraction budgétaire trop soudaine réduirait la demande intérieure globale plus vite que ne pourraient le compenser les changements structurels et de désendettement de l’économie, anéantissant ainsi la croissance et l’emploi, avec des retombées défavorables sur les déficits budgétaires. D’un autre côté, le fait de retarder excessivement le calcul de la dette altèrerait la confiance dans la capacité du gouvernement américain à adopter une discipline budgétaire.