وتُعَد السوق الداخلية من بين مناطق السياسة الأخرى التي فقدت مركزيتها ــ وهو قرار لافت للنظر، لأن السوق الداخلية كانت محور المشروع الأوروبي منذ إنشاء المفوضية في عام 1958. والواقع أن الركائز الأربع التي تقوم عليها السوق الداخلية ــ حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال والبشر ــ رسخت تدابير أوسع نطاقاً في الاتحاد الأوروبي، في مجالات مثل السياسة الخارجية والعدالة والشؤون الداخلية، وسوف يتم إدراجها الآن تحت مسميات سياسية جديدة، من الاقتصاد والشؤون المالية إلى الأجندة الرقمية.
Un autre domaine politique ayant perdu de sa centralité est celui du marché intérieur – évolution notable dans la mesure où il constituait la composante centrale du projet européen depuis la création de la Commission en 1958. Les quatre piliers du marché intérieur – libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes – sous-tendaient jusqu’à présent au sens large les mesures de l’UE, dans des domaines tels que la politique étrangère, la justice et les affaires intérieures, et ne constitueront désormais que les sous-catégories d’autres nouvelles préoccupations politiques allant des affaires économiques et financières à la question de l’agenda numérique.