والمؤسف أن قرارات العام الجديد التي اتخذت في أوروبا وأميركا كانت خاطئة. وكانت الاستجابة السليمة لإسراف القطاع الخاص وإخفاقاته، التي تسببت في اندلاع الأزمة، تتطلب التقشف في القطاع العام! ويكاد يكون من المؤكد أن النتائج سوف تتلخص في تباطؤ التعافي بل وحتى المزيد من التأخير قبل أن تهبط معدلات البطالة إلى مستويات مقبولة.
La réponse aux manquements et à l’extrême prodigalité du secteur privé, qui ont causé la crise, a été d’imposer l’austérité au secteur public ! La conséquence en sera, de manière presque certaine, une reprise économique plus lente et un délai encore plus long avant que le chômage ne revienne à des niveaux acceptables.