وكانت النقطة البسيطة التي عرضها كارني في أول تصريح رسمي له هي أن أسعار الفائدة سوف تظل بلا تغيير، وأن مقابل التيسير الكمي لدى بنك إنجلترا سوف يظل ساريا، على الأقل إلى أن تنخفض البطالة إلى ما دون 7% (من مستواها الحالي عند 7.8%). ورغم أن الأمر برمته بدا واضحاً وصريحا، فإن الأسواق أصابتها الحيرة. في مستهل الأمر هبطت قيمة الجنيه بشكل حاد، ثم استعاد عافيته، في حين ارتفعت أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي الطويل الأجل بنحو ثلاثين نقطة أساس.
Le seul point que Carney a développé dans sa première déclaration était que les taux d'intérêt demeureront inchangés et que la variante de la Banque d'Angleterre de l'assouplissement quantitatif resterait en place, du moins jusqu'à ce que le chômage tombe en-dessous de 7% (par rapport à son taux actuel de 7,8%). Tout cela semblait clair, pourtant les marchés ont paru désorientés.