والآن الأمر متروك للمحاكم لكي تستشف الحقيقة بشأن الفساد بين "الموظفين العموميين" في تركيا. ولكن كل الدلائل تشير إلى حملة سياسية منسقة من جانب أتباع جولِن، بما في ذلك كبار مدعي العموم المتورطين في قضايا الفساد الأخيرة ووسائل الأعلام الموالية لحركة جولِن التي دافعت باستماتة عن نزاهة مدعي العموم (برغم المخالفات العديدة ــ مثل عمليات التنصت المكثفة غير المرخصة قانونا ــ والتي تم الكشف عنها). فضلاً عن ذلك فإن مجموعة منسقة داخل السلطة القضائية يشتبه في إقدامها على زرع أدلة زائفة ــ وهي الادعاءات التي أدت إلى الدعوات المطالبة بإعادة محاكمة أفراد في المؤسسة العسكرية.
Il est aujourd’hui du ressort des tribunaux de faire la lumière sur les affaires de corruption concernant les soi-disant « serviteurs de l’état. » Mais tout indique l’existence d’une croisade politique coordonnée par les partisans gülenistes, dont les procureurs généraux impliqués dans les récentes affaires de corruption et les médias pro-gülenistes qui n’ont pas hésité à clamer l’impartialité des procureurs généraux (en dépit de nombreuses irrégularités – dont d’innombrables cas d’écoutes téléphoniques illégales). En outre, un groupe coordonné au sein du système judiciaire est suspecté de masquer les preuves – des allégations qui ont suscité les demandes pour que soient rejugés les militaires incriminés.