ثم أعلنت القاضية سميث، بعد النظر في القوانين المعمول بها، أن أحكام قانون العقوبات التي تمنع مساعدة الطبيب للمريض في الموت تنتهك حق الأشخاص المصابين بالعجز ليس فقط في المساواة، بل وأيضاً في الحياة والحرية والأمن. وبهذا تكون قد فتحت الباب أمام مساعدة الطبيب للمريض في الموت لأي شخص بالغ ذي أهلية يعاني من مرض خطير وغير قابل للعلاج، وفي ظل ظروف لا تختلف كثيراً عن تلك التي تنطبق في ولايات قضائية أخرى حيث تُعَد مساعدة الطبيب للمريض في الموت تصرفاً قانونيا.
Smith a ensuite déclaré, après avoir examiné la loi applicable, que les dispositions du Code Criminel qui interdisent l'assistance médicale à la mort, violent non seulement le droit des personnes handicapées à l'égalité, mais aussi à la vie, à la liberté et la sécurité. Elle a donc ouvert la porte à l'assistance médicale à la mort, pour tout adulte apte, gravement et irrémédiablement malade, dans des conditions très proches de celles qui s'appliquent dans d'autres juridictions où une assistance médicale à la mort est légale.