وعلى نحو مماثل، نصب الجمهوريون في مجلس النواب لحزبهم فخاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالمطالبة بفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن التشريع الذي يمول كل الوكالات الحكومية الأخرى، حتى يصبح في الإمكان إلحاق التشريع المناهض للهجرة به.
De même, les parlementaires Républicains ont piégé leur parti en décembre dernier, en demandant que le financement du Département à la sécurité intérieure (DHS) soit disjoint de la législation sur le financement de toutes les autres agences gouvernementales, pour y rattacher la législation anti-immigration.