وليس الأمر أن قدرة التيسير الكمي على تحريك الاقتصادات التي مزقتها الأزمة وقيدت موازناتها باتت محدودة فحسب؛ بل إن التيسير الكمي يحمل معه أيضاً خطر فقدان القدرة على التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية. إن البنوك المركزية التي تشتري الديون السيادية التي تصدرها سلطات مالية تعوض عن الانضباط الذي تفرضه السوق على تكاليف الاقتراض، فتقدم بذلك الدعم فعلياً لإسراف القطاع العام.
Non seulement les mesures de QE ont une efficacité limitée pour relancer les économies déchirées par la crise et connaissant de fortes contraintes bilantaires, mais elles entrainent également le risque important de brouiller la distinction entre la politique monétaire et budgétaire. Les banques centrales qui achètent la dette souveraine émise par les autorités fiscales compensent la discipline imposée par le marché&#160;sur les coûts d'emprunt, ce qui revient effectivement à subventionner la prodigalité du secteur public.