وعلى النقيض من ذلك فإن وجود فجوة بين العرض والطلب عندما يكون الطلب الزائد المقابل على الأصول المالية يشكل وصفة أكيدة للانهيار الاقتصادي. فلا وجود لطريقة سهلة قد يتمكن بها العاطلون عن العمل من البدء في إنتاج الأصول ـ ليس فقط الأموال والسندات المصنفة على درجة الاستثمار، بل وأيضاً التي هي كذلك حقا ـ والتي لا توفرها الأسواق المالية بالقدر الكافي. وهنا يصبح تدفق العمال إلى خارج سوق العمالة أعظم من تدفق العمال الداخلين إلى سوق العمل. ومع هبوط مستويات تشغيل العمالة وانخفاض الدخول، يسجل الإنفاق على السلع المنتجة حالياً المزيد من الهبوط، وينزلق الاقتصاد في دوامة هابطة إلى الكساد.
Par contre, un écart entre l’offre et la demande lorsque le surplus de la demande correspondant se porte sur les biens financiers entraine généralement un effondrement économique. Les travailleurs sans emploi ne peuvent en effet aisément fabriquer les biens – de l’argent et des titres qui ne soient pas uniquement notés de première qualité d’investissement, mais qui le soient effectivement – que les marchés financiers ne fournissent pas de manière adéquate.