إن صنع السلام في ليبريا ونيبال وأيرلندا وأماكن أخرى من العالم ليؤكد على ضرورة سعي هذا النهج إلى منح مثل هذه المجموعات دوراً رئيسياً في صياغة ومراقبة مضمون العملية السياسية، في ظل عواقب حقيقية يتحملها هؤلاء الذين ينتهكون الضمانات التي يقدمها هذا النهج فيما يتصل بحقوق المواطنين. ولهذا السبب فإن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من كافة الأطراف لابد وأن يخضعوا للمساءلة، وهو المطلب الذي كان موضع تجاهل متعمد منذ عام 2001.
Les processus de paix au Libéria, au Népal, en Irlande et ailleurs confirment la nécessité de cette approche, compte tenu du rôle clé de tels groupes dans la conception et le suivi du contenu d’un processus politique, avec de réelles conséquences pour ceux qui violeraient ses garanties pour les droits des citoyens. Pour cette raison, les auteurs de graves violations des droits de l’homme devraient être comptables de leurs actes, une demande ostensiblement ignorée depuis 2001.