جاء هذا التحول بزعامة جماعة ناشئة من نواب البرلمان الإقليميين المنتخبين معروفة باسم "لجنة مؤتمر اتحاد دول جنوب شرق آسيا لمناصرة الديمقراطية في ميانمار" (AIPMC)، والتي أتشرف بأن أكون واحداً من أعضائها. بعد تأسيس هذه اللجنة في شهر نوفمبر الماضي بهدف حث التقدم على المسار الديمقراطي في بورما، قام أعضاؤها البرلمانيون من تايلاند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وكمبوديا باتخاذ خطوة غير مسبوقة تمثلت في تجاوز القواعد الوطنية والحزبية فيما يتصل بمراجعة وانتقاد سياسة اتحاد دول جنوب شرق آسيا بشأن بورما، وطالبوا بإطلاق سراح أونج سان سون كيي وحرمان بورما من حقها في رئاسة الاتحاد.
Il fut créé en novembre dernier pour encourager les progrès de la démocratie en Birmanie. Des parlementaires thaïlandais, indonésiens, malaisiens, philippins, cambodgiens et de Singapour ont pris pour la première fois la décision d'ignorer les frontières nationales et les frontières politiques pour poser un regard critique sur la politique de l’ANASE à l’endroit de la Birmanie, demander la libération d’Aung San Suu Kyi et disqualifier la Birmanie pour la présidence de l’Association.