ولكن على الرغم من تقليص خسائر القطاع الخاص، فبأي ثمن تم هذا؟ لو كانت اليونان قد تخلفت عن سداد ديونها في عام 2010، وفي حال فرض نفس الخسائر المفروضة الآن على الدائنين من القطاع الخاص، فإن هذا كان ليخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. لا شك أن ذلك كان ليصبح مؤلما، ولكنه كان لينقذ اليونان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وارتفاع معدلات البطالة إلى 22% (بما في ذلك زيادة معدل البطالة بين الشباب إلى 48%).
Si la Grèce avait fait défaut sur sa dette en 2010, en imposant les mêmes pertes qu’aujourd’hui aux créanciers privés, elle aurait réduit le ratio de sa dette au PIB à 80 pour cent, un ratio plus facile à gérer. La situation aurait certes été difficile, mais elle aurait épargné aux Grecs une baisse de 7 pour cent du PIB et une augmentation de 22 pour cent du taux de chômage (dont une augmentation effarante de 48 pour cent du chômage des jeunes).