إلا أن القسم الأول من المعاهدة الدستورية لا غنى عنه، مثله في ذلك كمثل إجراءات الاقتراع الجديدة، التي تلعب فيها قاعدة &quot;الأغلبية المزدوجة&quot; دوراً موازناً لدور دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها. والحقيقة أن إعادة فتح هذا الجزء من المناقشة، وبالتالي السماح بتبديد جوهر المعاهدة الدستورية، سوف يشكل فشلاً تاريخياً لأوروبا وكبوة هائلة بالنسبة لمستقبلها. وإذا كان هذا هو ثمن تطبيق المعاهدة، فمن الأفضل ألا نفعل أي شيء وأن ننتظر ما سيأتي به المستقبل.
La partie I du traité est par contre incontournable, car elle définit les procédures décisionnelles, dont le vote à la majorité qualifiée, dit de « double majorité », équilibrant les rôles des États et de la population de l’UE. Rouvrir cet aspect du débat, et donc rendre possible une édulcoration de son contenu, serait un échec historique et un sérieux revers pour l’avenir de l’Europe.