إن توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل 27 دولة (مع المزيد في المستقبل) يعني أن المؤسسات الأوروبية من المرجح أن تظل فريدة من نوعها، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى أوروبا فيدرالية قوية أو دولة واحدة. إن التكامل القانوني في ازدياد، والأحكام التي تصدرها المحكمة الأوروبية ألزمت البلدان الأعضاء بتغيير سياساتها. ولكن تكامل الفرع التشريعي والتنفيذي ظل متأخراً، ورغم إنشاء منصب الرئيس وتعيين مسؤول عن العلاقات الخارجية فإن تكامل السياسات الخارجية والدفاعية لا يزال جزئيا.
L’intégration judiciaire est croissante et les verdicts des cours européennes ont poussé les états membres à modifier leurs politiques. Mais l’intégration de la branche législative et exécutive traine à se faire : alors que l’Europe s’est pourvue d’un président et d’un ministre des affaires étrangères, les politiques en matière d’affaires étrangères et de défense ne sont qu’en partie intégrées.