وفي نهاية المطاف، فإن حالة الكساد والركود الصريحة ــ التي تفاقمت بسبب التقشف المال، واليورو القوي، والضائقة الائتمانية المستمرة ــ تظل هي القاعدة في أوروبا. ونتيجة لهذا، تظل كميات ضخمة ــ وربما غير محتملة ــ من الديون الخاصة والعامة قائمة. علاوة على ذلك، وفي ضوء الشيخوخة السكانية وانخفاض نمو الإنتاجية، فإن الناتج المحتمل من المرجح أن يتآكل في غياب المزيد من الإصلاحات البنيوية القوية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية، وهذا يعني بالتالي عدم ترك أي سبب للقطاع الخاص قد يحمله على تمويل العجز المزمن في الحساب الجاري.
Demeurent pas conséquent des stocks de dette publique et privée considérables – si ce n’est écrasants. De plus, compte tenu du vieillissement des populations et d’une faible croissance de la productivité, les prévisions de production seront certainement érodées à défaut de réformes structurelles plus agressives dans la stimulation de la compétitivité, ne laissant aucune raison au secteur privé de financer des déficits chroniques de compte courant.