وثالثا، اضطرت الصين إلى الاعتماد على جولة أخرى من الحوافز النقدية والمالية والائتمانية لدعم نموذج النمو غير المتوازن وغير المستدام اعتماداً على الصادرات المفرطة والاستثمارات الثابتة، والمدخرات المرتفعة، والاستهلاك المنخفض. وبحلول النصف الثاني من العام، فسوف يتسارع انحدار الاستثمار في العقارات، والبنية الأساسية، والقدرة الصناعية. ولأن القيادات الجديدة للبلاد ــ التي تتسم بالمحافظة، وتتبني التغيير التدريجي، وتتخذ قراراتها بالإجماع ــ من غير المرجح أن تبادر إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لزيادة دخول الأسر والحد من الادخار التحوطي، فإن الاستهلاك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لن يرتفع بالسرعة الكافية للتعويض عن ذلك. وبالتالي فإن خطر الهبوط الحاد سوف يرتفع بحلول نهاية هذا العام.
D’ici le deuxième trimestre de cette année, l’effondrement des investissements dans l’immobilier, les infrastructures ou encore la capacité industrielle est voué à s’accélérer. Par ailleurs, étant peu probable que le nouveau leadership du pays – conservateur, gradualiste et axé sur le consensus – accélère la mise en œuvre des réformes nécessaires à l’augmentation des revenus des ménages et réduire les économies de précaution, la consommation en tant que part du PIB n’augmentera pas suffisamment pour compenser les choses.