إن خطر التصحيح في مواجهة عوامل الاقتصاد الكلي المحبطة واضح وجلي. والواقع أن البيانات الأخيرة القادمة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة اقتصادياً تشير إلى أن الركود قد يدوم إلى نهاية هذا العام. والأسوأ من ذلك أن الانتعاش من المرجح أن يكون هزيلاً ـ أدنى كثيراً من الإمكانيات المتاحة لمدة عامين، إن لم يكن لمدة أطول ـ مع اجتماع العبء المتمثل في الديون والروافع المالية في القطاع الخاص مع ديون القطاع العام المتزايدة في الحد من قدرة الأسر والشركات المالية والمؤسسات على الإقراض والاقتراض والإنفاق والاستهلاك والاستثمار.
En effet, la situation récente aux Etats-Unis, et dans d’autres économies développées, suggère que la récession pourrait durer au-delà de la fin de l’année. Pire, la reprise s’annonce anémique et insuffisante – bien en dessous de son potentiel sur deux ans, si ce n’est plus – le poids des dettes et la pression exercée sur le secteur privé s’alliant à l’augmentation des dettes du secteur public et limitant la capacité des ménages, des sociétés financières et des grosses entreprises à prêter, emprunter, dépenser, consommer et investir.