بطبيعة الحال، تتحدد القرارات الاقتصادية الممكنة استناداً إلى مدى شرعية الحكومة أو الهيئات الأخرى المفوضة باتخاذ القرار. فالحكومات الوطنية الانتقالية الضعيفة ـ أو الإدارات التابعة للأمم المتحدة أو لقوات أجنبية محتلة ـ لا ينبغي لها أبداً أن تحاول تنفيذ سياسات مثل خصخصة الموارد الوطنية، حيث أن ذلك قد يثير قدراً كبيراً من المقاومة السياسية.
Ce qu'il est possible d'accomplir dépend essentiellement de la légitimité du gouvernement et des autres institutions politiques. Un gouvernement intérimaire faible – et encore plus l'ONU ou une administration liée à des forces d'occupation – ne doit pas prendre des mesures qui ont un caractère polémique, comme la privatisation des ressources nationales, si cela peut entraîner des résistances politiques.