الواقع أن مشكلة كبرى واحدة، وهي نقص الاستثمار، تضرب بجذورها في الجهود التي بذلها الرئيس باراك أوباما لزيادة الضريبة التي يدفعها هؤلاء الذين تتجاوز دخولهم السنوية 250 ألف دولار، ومؤخرا، في اقتراحه بتحديد سقف لاستحقاقات التقاعد. ورغم أن مثل هذه المقترحات قوبلت بالمعارضة، فمن غير الممكن أن نتوقع من أوباما أن يوقع على مشروع قانون لخفض العجز لا يتضمن المزيد من العائدات. وطالما ظلت مصادر العائدات، والتأثيرات المترتبة على القيود التنظيمية الجديدة في المستقبل، غير مؤكدة، فإن هؤلاء الذين سوف يمسهم القدر الأعظم من الضرر ــ أكبر المدخرين في البلاد ــ من غير المرجح أن يبادروا إلى استثمار أموالهم.
Obama ne peut espérer présenter une loi de réduction du déficit qui n’impliquerait pas davantage de revenus, ses propositions rencontrant d’ailleurs une opposition. Tant que les sources de revenu et les effets futurs des nouvelles régulations demeureront incertains, il ne faut pas s’attendre à ce que ceux qui souffrent le plus de ces politiques – les plus grands épargnants du pays – investissent.