والواقع أن السياسة النقدية ampquot;المتساهلة باعتدالampquot; لعبت أيضاً دورها من خلال السماح للإقراض المصرفي بالتوسع بنسبة 34% تقريباً في عام 2009، في حين سجلت الإمدادات المالية بالإضافة إلى الودائع المصرفية نمواً بلغ 27%. وقد يؤدي النمو النقدي إلى تزايد الضغوط التضخمية وخطر نشوء فقاعة أصول في المستقبل، ولكنه ساعد في ضمان عدم وقوع اقتصاد الصين في حلقة مفرغة من الركود حين ضربته الأزمة المالية. كما أثبتت تحركات سياسية أخرى تهدف إلى تعزيز الطلب في أسواق الإسكان والسيارات فعاليتها أيضاً.
La politique monétaire soi-disant « souple et modérée » du pays a également joué un rôle, en permettant aux banques de prêter plus (accroissement de presque 34 % en 2009), avec une masse monétaire M2 en hausse de 27 %. Certes, la croissance monétaire contient des risques : hausse inquiétante de l’inflation ou bulle d'actifs dangereuse à l’horizon.