إن هذه الخطط قد تكون قادرة على تمكين الاقتصاد الكولومبي من النمو ـ بالكاد ـ في هذا العام، ولكن شريطة أن يبدأ الاقتصاد العالمي في الاستقرار قبل نهاية الربع الأول. وإذا ما تحقق ذلك فإن التوقعات بالنسبة لكولومبيا سوف تكون أكثر إيجابية في عامي 2010 و2011، حين يقترب النمو من 3% بفضل تدفق الاستثمار الأجنبي، وتحسن الحالة الأمنية والبيئة التجارية. ولكن إذا دامت الأزمة الدولية إلى ما بعد النصف الأول من عام 2010 فإن هذا يعني إلغاء كافة الراهنات على تحسن الاقتصاد الكولومبي، كما يعني استمرار كولومبيا في النضال من أجل إيجاد موطئ قدم في منطقة أصاب الخراب اقتصادها نتيجة للانكماش العالمي العام.
Ces politiques devraient permettre à l’économie de la Colombie de croître – ne serait-ce qu’un peu – cette année, mais seulement si l’économie mondiale commence à se stabiliser à la fin du premier trimestre. Dans ce cas, l’avenir de la Colombie sera plus favorable en 2010 et 2011, lorsque le taux de croissance devrait approcher les 3 %, grâce aux investissements étrangers, à l’amélioration de la sécurité et à un meilleur environnement professionnel.