ومن بين هذه القواعد السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت والتي تلزم البلدان الأعضاء بأن لا تتجاوز ديونها العامة 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمثل قاعدة أخرى في فقرة "عدم الإنقاذ" الواردة في المعاهدة. وقد انتهكت أغلب البلدان الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، القاعدة الأولى، سوءا كان ذلك سواء سراً أو علنا، في حين طغت حزم التمويل الباهظة بالنسبة لعدد كبير من البلدان على القاعدة الثانية.
Une autre règle est la clause de « non-renflouement » du traité. La plupart des États membres, y compris l'Allemagne, ont violé la première règle, subrepticement ou non, tandis que pour plusieurs autres la deuxième règle a été dépassée par des paquets de financement coûteux.