إن النظرية وراء الإصلاحات البنيوية بسيطة: فانفتاح الاقتصاد على المنافسة من شأنه أن يزيد من كفاءة تخصيص الموارد. فالمهن المنظمة المفتوحة ــ الصيدليات، ومكاتب التوثيق، وسيارات الأجرة على سبيل المثال ــ والموردون غير الأكفاء سوف تدفعهم الشركات الأكثر إنتاجية إلى الخروج من السوق. فبمجرد خصخصة الشركات المملوكة للدولة تبدأ الإدارة الجديدة بترشيد الإنتاج (والتخلص من كل العاملين الزائدين عن الحاجة والذين يدينون بوظائفهم للمحسوبية السياسية).
Avec l'ouverture des professions réglementées (par exemple les pharmacies, les notaires et les taxis), les fournisseurs inefficaces seront remplacés par des entreprises plus productives. Une privatisation des entreprises publiques et une nouvelle direction vont rationaliser la production (et se débarrasser de tous les travailleurs surnuméraires qui doivent leur emploi au favoritisme politique).