ولكن هذا هو ما يحدث على وجه التحديد. فالشركات لا ترفض الإفصاح لمساهميها عن مقدار ما تنفقه على الحملات السياسية فحسب؛ بل إنها أيضاً تمارس ضغوطاً شديدة لمنع أي قاعدة قد تلزمها بالقيام بهذا. وتعارض الغرفة التجارية في الولايات المتحدة أياً من مثل هذه القواعد المقترحة باعتبارها "مدفوعة سياسيا"، لأن الضغوط الرامية إلى إلزامها بالإفصاح عن الإنفاق المرتبط بالانتخابات لا تأتي من مستثمرين مؤسسيين، ولكن من صناديق التقاعد الحكومية التي يسيطر عليها مسؤولون منتخبون.
Non seulement les entreprises refusent de divulguer à leurs actionnaires combien elles dépensent dans les campagnes politiques, mais elles exercent aussi de fortes pressions pour empêcher toute règle qui les obligerait à le faire. La Chambre de Commerce américaine s'oppose à toutes ces règles proposées comme étant «&#160;à caractère politique&#160;», parce que la pression pour exiger la divulgation des dépenses des entreprises liées aux élections ne vient pas des investisseurs institutionnels, mais des fonds de pension publics contrôlés par les élus.