ومن الأهمية بمكان أن نضع مبدأ المسؤولية عن الحماية في المنظور المناسب، وأن نضع الأهداف التي تم تصميم هذا المبدأ لتحقيقها في الحسبان. إن الخلفية التي تم عليها طرح هذا المبدأ كانت عقداً من الزمان من الانقسام الدولي المؤلم في تسعينيات القرن العشرين حول كيفية الرد على الجرائم الوحشية الجماعية، حيث أيدت أغلب بلدان الشمال "التدخل الإنساني"، في حين احتشد الجنوب حول النداء القديم بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وأصبح الإجماع بعيد المنال. وكانت النتيجة إما تحركات بتفويض من الأمم المتحدة، وهي التحركات التي كانت منقوصة أو هدّامة ـ كما حدث في كارثة الصومال في عام 1993، والإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994، والمذبحة في سريبرينتسا في عام 1995 ـ أو التحرك الذي كان فعّالاً في النهاية ولكنه لم يتم بتفويض من الأمم المتحدة ـ وبالتالي لم يكن قانونيا ـ كما حدث في كوسوفو في عام 1999.
Le contexte de son introduction fut une décennie de divisions internationales écourantes dans les années 90 pour déterminer la manière de réagir face à l’atrocité des massacres de masse, avec l’ensemble du Nord globalement partisan d’une « intervention humanitaire », le Sud se ralliant au bon vieux principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un état, et aucun consensus en vue. Cela a donné naissance soit à des actions autorisées par l’ONU mais désordonnées, incomplètes ou contreproductives – comme dans le cas de la débâcle somalienne de 1993, le génocide rwandais en 1994, et le massacre de Srebrenica en 1995 – soit des actions qui se sont avérées finalement efficaces, mais non autorisées par l’ONU – et donc illégales – comme au Kosovo en 1999.