ومن المؤسف أن نمط الإصلاح المؤسسي الذي يروج له البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من المؤسسات الدولية، ينحاز نحو نموذج &quot;أفضل الممارسات&quot;، والذي يفترض إمكانية تحديد مجموعة من الترتيبات المؤسسية الشاملة المناسبة، فضلاً عن إمكانية تقريب وجهات النظر فيما يتصل بهذه الترتيبات. بيد أن المؤسسات التي تتبنى نموذج أفضل الممارسات، لا وجود لها في الواقع، ولا يمكنها أن تضع التعقيدات المحلية في حسبانها. وبقدر ما تؤدي مثل هذه المؤسسات إلى تضييق قائمة الخيارات المؤسسية المتاحة بدلاً من توسيعها، فإنها لا تخدم قضية الحكم الصالح.
Malheureusement, le type de réforme institutionnelle encouragé, entre autres, par la Banque mondiale, le FMI et l’Organisation mondiale du Commerce favorise un modèle de bonne pratique qui présuppose la détermination d’accords institutionnels universels et la convergence des points de vue vers ces accords comme souhaitables par nature. Or, les modèles d’institutions sont, par définition, non contextuels et ne tiennent pas compte des complications locales.