باريس ــ يبدو أن مدرستين للفكر تميلان إلى الهيمنة على المناقشات الاقتصادية اليوم. فوفقاً لخبراء اقتصاد السوق الحرة، يتعين على الحكومات أن تعمل على خفض الضرائب، والحد من القيود التنظيمية، وإصلاح قوانين العمل، ثم تفسح الطريق لكي تسمح للمستهلكين بالاستهلاك وللمنتجين بخلق فرص العمل. ووفقاً لاقتصاديات جون ماينارد كينز، فيتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز الطلب الكلي من خلال التيسير الكمي والتحفيز المالي. غير أن النهجين لم ينجحا في تقديم نتائج طيبة. ونحن في احتياج إلى اقتصاديات التنمية المستدامة الجديدة، حيث تروج الحكومات لأنماط جديدة من الاستثمار.
Du côté des partisans de l’économie de marché, il s’agit pour les gouvernements de réduire les taxes, d’assouplir les réglementations, de réformer le droit du travail, pour ensuite se retirer et laisser les consommateurs consommer, et les producteurs créer de l’emploi. L’économie keynésienne privilégie pour sa part une vision dans laquelle il s’agit pour les gouvernements de booster la demande globale au moyen de l’assouplissement quantitatif et de la relance budgétaire.