والأمر المثير للقلق أن الجولة الثانية من التيسير الكمي تبدو وكأنها تُعَد في الولايات المتحدة كاستراتيجية للنمو، وهو ما لا ينطبق عليها، ما لم يتصور المرء أن أسعار الفائدة المنخفضة من شأنها أن تعمل على عكس اتجاه عملية تقليص المديونية في القطاع الخاص، ورفع معدلات الاستهلاك، وخفض معدلات الادخار ـ وهو سيناريو غير مرجح وغير مرغوب. وهي تفترض أيضاً إمكانية تأجيل معالجة القيود البنيوية المفروضة على القدرة التنافسية ـ وربما بشكل دائم.
De manière quelque peu inquiétante, les mesures QE2 sont considérées aux USA comme une stratégie de croissance, ce qu'elles ne sont pas, si ce n'est à supposer que des taux d'intérêt élevés permettront d'inverser le processus de désendettement du secteur privé, d'accroître la consommation et de diminuer l'épargne – un scénario improbable et indésirable. Elles supposent aussi que l'on peut reporter le moment de faire face aux contraintes structurelles qui pèsent sur la compétitivité, ou même ne pas s'en occuper du tout.