والاتحاد الأوروبي غير مؤهل على الإطلاق لتقاسم الأعباء. فبدلاً من الاتفاق على تقسيم عادل للتكاليف، سواء المترتبة على الأزمة المالية أو الترحيب باللاجئين، تسعى الحكومات إلى الحد من التزاماتها وتحويلها إلى آخرين ــ وبالتالي زيادة التكاليف الجماعية. كما تضخمت الأزمة المصرفية التي كان من الممكن حلها من خلال إعادة الهيكلة العادلة والحاسمة للديون غير المستدامة حتى تحولت إلى أزمة اقتصادية وسياسية أعظم كثيراً وتعمل على تأليب الدائنين ضد المدينين، سواء داخل أو بين البلدان.
Plutôt que de s'entendre sur un partage équitable des coûts, ceux de la crise financière ou de l'accueil des réfugiés, les gouvernements tentent de minimiser leurs obligations et de les rejeter sur les autres, ce qui augmente les coûts collectifs. Une crise bancaire qui aurait pu être résolue grâce à une restructuration équitable et décisive de dettes non viables a évolué en une crise économique et politique beaucoup plus grave, qui oppose les créanciers aux débiteurs, dans et entre les pays.