ومن الأهمية بمكان ألا تقتصر مشاريع إعادة التعمير في العراق وأفغانستان على إعادة تأهيل الخدمات والبنية الأساسية، بل لابد وأن تشتمل على تأسيس الاقتصاد الكلي، وإنشاء الهياكل القانونية والتنظيمية اللازمة لصنع القرار على نحو فعّال. ولتجنب استمرار الصراع والاعتماد على المعونات والمساعدات، فإن التركيز الرئيسي لالتزامات المعونة الدولية لابد وأن ينصب على إعادة تنشيط المشاريع التجارية الصغيرة والترويج للشركات البادئة في العديد من القطاعات من أجل خلق اقتصاد قابل للاستمرار وتمكين الناس من اكتساب أسلوب حياة قانوني يعينهم على العيش الكريم.
En Afghanistan et en Irak, la reconstruction passe non seulement par la remise en état des services et des infrastructures, mais - ce qui est plus difficile - par la création d'un cadre macro-économique, juridique et réglementaire permettant réellement de diriger le pays. Pour éviter la prolongation du conflit et la haut dépendance à l'égard de l'aide internationale, cette dernière doit donner la priorité au soutien aux petites entreprises et à la création de start-up, de manière à créer un environnement économique permettant à la population de gagner correctement sa vie en toute légalité.