وفي أوج حالة سعار الإقراض (بين عام 2004 وعام 2006)، تجد الدراسة أن البنوك قدمت قروضاً أكبر في استجابة للفحص، وأن النتائج كانت أكثر سوءا. ويخمن القائمون على الدراسة أن سهولة تحويل القروض إلى أوراق مالية ربما جعلت القروض الخطيرة الملتزمة بقانون إعادة الاستثمار المجتمعي تبدو أقل تكلفة. وأخيرا، ومثل الدراسات الجيدة، تشرح هذه الدراسة لماذا يفضي التحليل الأكثر دقة من جانب القائمين عليها إلى نتائج مختلفة عن تلك التي توصلت إليها دراسات سابقة.
Au maximum de la frénésie de prêt (entre 2004 et 2006), l'étude a mis en évidence que lorsqu'elles faisaient l'objet de vérification, les banques prêtaient encore davantage, avec un résultat encore plus désastreux. Les auteurs font l'hypothèse qu'une titrisation plus facile des prêts a donné l'impression que les prêts accordés dans le cadre du CRA étaient moins risqués.