ولكن معايير الحكم واضحة: فلابد وأن يعمل القانون الجديد على كبح الممارسات التي تعرض الاقتصاد العالمي برمته للخطر، وأن يعيد توجيه النظام المالي نحو المهام التي تليق به ـ إدارة المجازفة، وتخصيص رؤوس الأموال، وتوفير الائتمان (وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم)، وتشغيل نظام مدفوعات يتسم بالكفاءة.
Mais les critères d’analyse sont clairs&nbsp;: la nouvelle loi doit limiter les pratiques qui ont compromis l’ensemble de l’économie mondiale, et réorienter le système financier vers ses fonctions initiales – gérer le risque, allouer le capital, accorder des crédits (surtout aux petites et moyennes entreprises), et opérer un système de rétribution efficace.