على سبيل المثال، تشكل الفقرة الدستورية التي تضمن للنساء حقوقاً متساوية مصدراً رئيسياً للنزاع. حتى أن العديد من جماعات حقوق المرأة، في أفغانستان وأماكن أخرى، تعارض التفاوض مع طالبان، خشية أن يفقد نساء أفغانستان حق التعليم وغير ذلك من الحقوق. وهناك فضلاً عن ذلك اتفاقية بون لعام 2001، واتفاق لندن في عام 2006، والعديد من الأهداف الاجتماعية التي تتعارض في كثير من الأحيان مع قيم طالبان. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أنه حتى لو جاهر ممثلو طالبان وحكومة أفغانستان باحترام الدستور في أي اتفاقية مقبلة للسلام، فإنهم لن يطبقوا بعض أحكامها في الممارسة العملية.
Ainsi, craignant de perdre certains droits, comme celui de la scolarisation obligatoire des jeunes filles, de nombreux groupes d’activistes pour les droits des femmes en Afghanistan et ailleurs s’opposent à toute négociation avec les talibans. Les accords de Bonn de 2001, la conférence de Londres sur l’Afghanistan (Compact) de 2006, et la Déclaration de Bucarest de l’OTAN d’avril 2008 établissent aussi une liste d’objectifs politiques, économiques et sociaux pour l’Afghanistan qui, dans bien des cas, s’opposent aux valeurs talibanes.