الواقع أن المحكمة الدستورية الألمانية من غير المرجح أن تحظر برنامج المعاملات النقدية الصريحة. ولكنها قد تستسلم لإغراء فرض بعض القيود على البنك المركزي الأوروبي فتضع أوروبا بالتالي على مسار يقودها إلى أزمة أشد عمقا. وحتى إذا امتنعت المحكمة عن فرض قيود، فإن المشكلة الأساسية ــ النفور الألماني المتزايد من كل ما هو أوروبي ــ لن تختفي.
Elle pourrait cependant être tentée d’imposer certaines limites à la BCE, ouvrant ainsi à l’Europe la voie vers une crise encore plus profonde. Et même si la Cour s’abstient d’instaurer des limites, le problème sous-jacent demeurera – à savoir une aversion allemande de plus en plus prononcée à l’égard de la chose européenne.