بفضل سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، كان أداء الاقتصاد في الأرجنتين أقل من إمكاناته إلى حد خطير لعقود من الزمن. وقد سعت الحكومات السابقة إلى تجنب الاختيارات السياسية الصعبة وعتمت على قضايا جوهرية بفرض ضوابط غير فعّالة أدت إلى سوء تخصيص الموارد بشكل فاضح وتقويض قدرة الأرجنتين على توليد أرباح النقد الأجنبي اللازمة لتغطية فاتورة الواردات، مما أدى إلى عجز محلي. كما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى تفاقم الموقف، واستنفاد ما تبقى لدى الاقتصاد من دينامية النمو، فضلاً عن تغذية التضخم، وتعميق الفقر، ونشر حالة من انعدام الأمان الاقتصادي وزعزعة الاستقرار المالي.
Les gouvernements précédents se sont efforcés d’esquiver les décisions politiques difficiles et de contourner les problématiques fondamentales, en appliquant des contrôles inefficaces qui ont abouti à une piètre répartition des ressources, et mis à mal la capacité de l’Argentine à générer les gains en devises étrangères nécessaires pour couvrir le coût de ses importations, provoquant des pénuries sur le plan intérieur. La récente baisse du prix des matières premières est venue aggraver la situation, épuisant le peu de dynamisme de croissance qu’il restait à l’économie, tout en alimentant l’inflation, le creusement de la pauvreté, ainsi que la propagation de l’insécurité économique et de l’instabilité financière.