ولكن العراق كما نراه اليوم، لا ينعم بأي سلام ولا ازدهار. ربما يتضمن الدستور، الذي سيتم التصويت عليه في الخامس عشر من أكتوبر، منح النساء 25% من مقاعد البرلمان، لكنه فيما عدا ذلك بعيد تمام البعد عن الليبرالية. ذلك أن المادة الأساسية من الدستور (الفقرة الثانية) والتي تنص على عدم تعارض أي قانون مع "مبادئ العقيدة الإسلامية التي لا يداخلها الشك"، هي في واقع الأمر تخالف المبدأ الأساسي للسيادة البرلمانية، ومن شأنها بالتالي أن تمنع العملية التشريعية من الأداء وفقاً للمعايير الدولية.
La constitution qui doit être votée le 15 octobre prochain inclut cette règle des 25 %, mais n'a rien de libéral. La disposition-clé (article 2) stipulant qu'aucune loi ne peut contredire “les lois incontestées de l'Islam” viole les principes de base de la souveraineté parlementaire, et empêchera la législation de correspondre aux standards internationaux.