إن منظور فريدمان يقلل إلى أحد كبير من أهمية الشروط المؤسسية للأسواق. فبموجب هذا المنظور كان واجب الحكومات يتلخص ببساطة في فرض حقوق الملكية وإنفاذ العقود والسماح للأسواق بممارسة سحرها. والواقع أن ذلك النوع من الأسواق التي يحتاج إليها الاقتصاد الحديث لا تخلق نفسها ولا تنظم نفسها ولا تحافظ على استقرارها بنفسها ولا تكتسب الشرعية من تلقاء نفسها. ويتعين على الحكومات أن تستثمر في شبكات النقل والاتصالات؛ ومكافحة المعلومات المتضاربة، والعوامل الخارجية، وعدم تكافؤ القوى المتفاوضة؛ وتخفيف الذعر المالي والركود؛ والاستجابة للمطالب الشعبية بدعم شبكات الأمان والضمان الاجتماعي.
C’est oublier que les marchés nécessaires aux économies modernes n’apparaissent pas ex-nihilo, ne se régulent pas et ne se stabilisent pas d’eux-mêmes et que leur simple existence ne leur confère pas de légitimité. L’Etat doit investir dans les infrastructures voulues pour assurer les transports et les communications, il doit pallier aux déséquilibres dus à l’asymétrie de l’information et à l’inégalité de pouvoirs entre les parties lors de négociations, il doit réagir aux problèmes de délocalisation, intervenir pour éviter les paniques financières et les récessions et répondre aux appels en faveur d’un système de protection sociale efficace.