كانت مسألة القدرة الإنتاجية الفائضة على رأس أولويات مجلس الدولة منذ عام 2005، حين أصدر المجلس قيوداً على كل صناعة على حدة فيما يتصل بالمشاريع الجديدة وإغلاق منافذ الإنتاج التي لا تتسم بالكفاءة. ولكن منذ ذلك الوقت تفاقم الموقف سوءاً في العديد من الحالات. والمشكلة هنا هي أن القسم الأعظم مما أطلق عليه الاستثمار &quot;الأعمى&quot; و&quot;الزائد عن الحاجة&quot;، والذي ترغب بكين في إزالته، يتمتع بدعم قوي من الحكومات المحلية، والتي يتلخص همها الأساسي في توليد النمو في الناتج المحلي الإجمالي في مناطق ولايتها، بصرف النظر عما إذا كانت الوسائل المتبعة لتحقيق هذه الغاية تتفق أو لا تتفق مع المنطق الاقتصادي السليم.
Pour le Conseil d’Etat, cette capacité excédentaire est une priorité depuis 2005, année pendant laquelle il a émis des restrictions sur de nouveaux projets industrie par industrie et des objectifs visant à la fermeture d’unités de production inefficaces. Depuis cette époque, cependant, la situation n’a fait qu’empirer.