وإذا افترضنا أن أغلب الشركات المالية يمكن الاعتماد عليها من جانب الجهات التنظيمية في إدارة نفسها بنفسها على النحو الذي يخدم حملة أسهمها، فهل يبرر هذا إعفاء هذه الشركات من التنظيمات القائمة التي تقيد قراراتها فيما يتصل بالإقراض أو الاستثمار أو احتياطيات رأس المال؟ كلا بكل تأكيد، وذلك لأن حملة الأسهم لا يتحملون التكاليف الكاملة لانهيار الشركات، وكما دلت الأزمة الأخيرة فلابد من تسديد فاتورة مثل هذه الانهيارات، ولو جزئياً على الأقل، بواسطة أموال دافعي الضرائب والاقتصاد عموماً. لذا فإن مصالح حملة الأسهم قد تُـخدَم في بعض الأحيان بفضل قرارات العمل التجارية التي قد تكون &quot;مفرطة في المجازفة&quot;، والواقع أن تنظيم مثل هذه القرارات أمر مبرر ـ بل وضروري.
Cela justifierait-il que ces sociétés soient exemptées d’appliquer des règles en vigueur qui contraignent leurs décisions en matière de prêts, d’investissements ou de réserves de capitaux ? Non, bien sur, parce que les actionnaires ne supportent pas l’intégralité des coûts de la faillite d’une société, et, ainsi que le démontre la crise récente, la facture d’une telle débâcle doit être payée, tout au moins en partie, par les contribuables et l’économie.