كان الهدف من بروتوكول باريس لعام 1994، وهو واحد من أهم ملحقات اتفاقات أوسلو، تحديد العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولكنه اختُطِف من قِبَل إسرائيل لصالح شركاتها ورجال أعمالها. فالبروتوكول يفرض على الفلسطينيين ربط أسعار سلع معينة ومعدل ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها بمثيلاتها في إسرائيل؛ ويرغم الفلسطينيين على استخدام عملة إسرائيل؛ وينظم الإجراءات الجمركية عند المعابر الحدودية مع الأردن ومصر.
Mais Israël l'a détourné au profit de ses entreprises. Ce protocole exige que l'Autorité palestinienne fixe les prix de certains produits et son taux de TVA en fonction de ceux d'Israël, contraigne les Palestiniens à utiliser la monnaie israélienne et contrôle le passage des frontières avec la Jordanie et l'Egypte.