من الواضح أن الخاصية العامة والاجتماعية لتصنيف الأمراض بناءً على التشخيص تمتد إلى المنظمات والهيئات الخاصة. ولنضع في اعتبارنا على سبيل المثال، الهيئات التي تتولى تنظيم منح التراخيص الطبية أو تتولى إدارة صناديق إغاثة الطوارئ. (وفي الميادين غير الطبية، هناك الهيئات التجارية التي تتولى تنظيم اللجان التجارية أو التعليمية المسئولة عن إجازة بناء المدارس). ولا نستطيع أن نقول إن الحكومة تستطيع بمفردها العمل على وضع القواعد الرسمية، والمبادئ، والتوجيهات التي تشترك في بناء وتنظيم الحياة العامة. فالسياسة العامة تتحدد من خلال المصلحة العامة التي ستحققها هذه السياسة وليس بواسطة واضع السياسة ذاته.
Pour ce qui est des domaines non médicaux, n’oublions pas les organisations professionnelles qui régulent le commerce ou les commissions éducatives qui délivrent les certifications accordées aux institutions éducatives. Le gouvernement n’est pas le seul à créer des règles formelles, des principes et des directives qui structurent et régulent la vie publique.