فإذا تخلفت اليونان عن السداد فإن إصرار الاتحاد الأوروبي على أن يظل اليورو عملته القانونية الوحيدة يصبح مبرراً من الناحية القانونية ومدفوعاً بدوافع سياسية. وحتى إذا قررت الحكومة اليونانية دفع الأجور والمعاشات عن طريق طباعة سندات دين خاصة بها أو "دراخما جديدة"، فإن محكمة العدل الأوروبية سوف تقضي بضرورة سداد كل الديون المحلية والودائع المصرفية باليورو. وهذا بدوره من شأنه أن يفرض العجز عن السداد على المواطنين اليونانيين، فضلاً عن الدائنين الأجانب، لأن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بقيمة اليورو للودائع المؤمن عليها في البنوك اليونانية.
Même si le gouvernement grec décide de payer les salaires et retraites en imprimant ses propres IoU, la fameuse « nouvelle drachme », la Cour européenne de Justice imposera une décision selon laquelle toutes les dettes nationales et tous les dépôts bancaires doivent être remboursés en euro. Ceci ne pourra en retour que générer par la force un défaut à l’encontre des citoyens grecs, ainsi que des créanciers étrangers, dans la mesure où le gouvernement sera dans l’incapacité d’honorer la valeur euro des dépôts assurés au sein des banques grecques.