فضلاً عن ذلك فإن معالجة مسألة إهدار الموارد، والتي تشكل السبب الأساسي أيضاً وراء مستويات التلوث المرتفعة إلى حد غير عادي، سوف تتطلب إصلاح الهيكل التنظيمي، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة والمواد الخام والموارد البيئية بالنسبة للمستهلك. كما أن التحول إلى إستراتيجية تنموية أقل اعتماداً على الموارد، من شأنه أن يوفر المزيد من الموارد لتحسين القطاعات الاجتماعية المهملة في البلاد، وبصورة خاصة بين المواطنين في المناطق الريفية والأفراد العاملين في القطاعات الحضرية غير الرسمية. وهذا يتضمن معالجة الترتيبات العشوائية الخاصة بتأمين الدخول، علا��ة على الخدمات الاجتماعية التي تتسم بعدم العدالة في التوزيع، مثل الصحة والتعليم، وبصورة خاصة في المناطق الريفية.
En adoptant une stratégie de développement moins dépendante des ressources naturelles, davantage de fonds seront disponibles pour améliorer les structures sociales délaissées, notamment celles destinées aux citoyens ruraux et aux « marginaux urbains » (des secteurs non institutionnalisés). Cela veut aussi dire qu'il conviendra de s’intéresser aux structures inégales en matière de sécurité des revenus, ainsi qu’à l'offre disparate des services sociaux, notamment de santé et d'éducation, surtout dans les zones rurales.