هناك أيضاً سحابة سوداء باتت تخيم على سوق القروض العقارية في أعقاب حكم أصدرته محكمة الشعب العليا في عام 2003 بـحـظر استرداد المنازل التي تعد سكناً أساسياً بالنسبة للمقترض. ولقد سمح تعديل حديث لهذا القرار للبنوك باسترداد المنازل، ولكن بشرط تقديم يد المساعدة للمقترض في الحصول على مسكن أقل كلفة ـ وهو ما يشكل كابوساً إدارياً بالنسبة للجهات المقرضة، وبصورة خاصة إذا ما بدأ عدد كبير من المقترضين في عدم السداد في نفس الوقت.
Une menace plane également sur les prêts hypothécaires, en raison d’un arrêt rendu par la Cour suprême, en 2003, interdisant les saisies de biens immobiliers tenant lieu de résidence principale. Une révision récente de cet arrêt autorise les saisies immobilières, uniquement si les banques prennent des dispositions pour trouver d’autres solutions de logements moins coûteuses – un véritable cauchemar administratif pour les prêteurs, surtout les emprunteurs sont nombreux à ne pas acquitter leurs dettes simultanément.