وفي حين أن مخاطر الذيل في منطقة اليورو أقل حدة، فإن مشاكلها الجوهرية تظل بلا حل: انخفاض النمو المحتمل؛ وارتفاع البطالة، والمستويات العالية والمتزايدة الارتفاع من الدين العام؛ وخسارة القدرة التنافسية وتباطؤ خفض تكاليف وحدة العمل (والي يتفاقم بفعل اليورو القوي)؛ وتقنين الائتمان المحكم للغاية نظراً لاستمرار جهود تقليص المديونيات في البنوك. ومن ناحية أخرى، سوف يكون التقدم نحو إنشاء اتحاد مصرفي بطيئا، في حين لن يتم اتخاذ أية خطوات نحو إنشاء اتحاد مالي، حتى مع تعاظم الإجهاد الناتج عن التقشف والمخاطر السياسية في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو.
Bien que les risques extrêmes de la zone euro soient plus faibles, ses problèmes fondamentaux restent en suspens : une faible croissance potentielle, un chômage élevé, des niveaux déjà élevés et en hausse de la dette publique, une perte de compétitivité et une lente réduction des coûts de main-d'œuvre unitaire (qu'un euro fort ne favorise pas) et un rationnement du crédit extrêmement serré en raison du désendettement des banques.