إن متطلبات رأس المال الأكثر ذكاءً ـ قواعد بازل الأفضل ـ ليس الحل لهذه المعضلة. بل إن توحيد القواعد على نحو صارم من الأعلى إلى الأسفل يشكل عنصراً أساسياً بين المواصفات الخاصة بالأوزان والمقاييس وإصدار العملة الورقية والمعدنية. وفي المقابل فإن الإقراض المصرفي لابد وأن يشتمل على معرفة محلية، لأن كل مقترض، أو قرض، أو بنك يختلف عن غيره في اقتصاد نشط وغير خاضع للتنظيم (ولو أن بعض المبادئ التوجيهية العامة قد تكون مفيدة). إن التوجه القائم على توحيد القواعد من الأعلى للأسفل والذي يتسم بالموضوعية ظاهرياً يتجاهل الطبيعة الذاتية للمخاطر ويفترض أن أي قرض رهن عقاري لا يختلف عن الذي يليه.
Les prêts bancaires, au contraire, doivent incorporer la connaissance locale car, dans une économie dynamique et non planifiée, chaque emprunteur, prêt et banque sont différents (bien que certaines indications générales puissent néanmoins aider). L’approche top-down, pour tout objective qu’elle paraisse, ignore la nature idiosyncratique du risque et présume qu’un emprunt hypothécaire est identique au suivant.