إن الافتقار إلى التنظيم المستقل والإدارة العامة المؤهلة والمختصة ــ أو ما هو أسوأ من ذلك، دكتاتورية الشخص الواحد ــ يؤدي حتماً إلى إهدار الموارد الاقتصادية وانعدام الكفاءة، وفي نهاية المطاف إلى الاضطرابات السياسية. ويصدق هذا حتى في حالة فنزويلا، حيث حجبت عائدات النفط الكبيرة نقاط الضعف الكامنة لبعض الوقت. وفي الاقتصاد العالمي المعقد في القرن الحادي والعشرين، يتطلب الأداء الاقتصادي الجيد المستدام مجموعة كاملة من المؤسسات العاملة التي لا تقع ضمن اختصاص قائد واحد.
Cela est vrai même dans le cas du Venezuela, où le fort chiffre d'affaires des compagnies pétrolières a masqué pendant un certain temps une faiblesse sous-jacente. Dans l'économie mondiale complexe du XXIème siècle, une bonne performance économique durable a besoin d'une gamme d'institutions fonctionnelles et qui ne relèvent pas de la compétence d'un seul chef.