ثم وصلت القضية إلى المحكمة المحلية حيث قرر القاضي أنها " حادثة عارضة ناتجة عن اضطراب مروري " وأصدر حكماً بسجن السائقة لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ. وأثار حكم القاضي شائعات تقول إنه تساهل معها لأن زوجها كان على صلة قرابة بأحد المسئولين الكبار بالمنطقة. وسرعان ما تحول الأمر إلى قصة تدور حول " الأثرياء في مواجهة الفقراء "، وأصبح الناس يستشهدون بها باعتبارها برهاناً على الفساد بين المستويات العليا.
L'affaire est passée devant le tribunal local, où le juge a conclu à une " perturbation accidentelle de la circulation " et condamné la conductrice à deux ans avec sursis. La décision du magistrat a suscité des rumeurs, selon lesquelles la peine était peu sévère parce que le mari de l'accusée était apparenté à des hauts fonctionnaires de la province.