أما مقترحات الإصلاح المطروحة للمناقشة حالياً فأقل ما نستطيع أن نطلقه عليها هو أنها تتسم بطابع المغامرة، وذلك لأنها جميعها تتمحور حول مسألة تحديد أوجه الإنفاق الحكومي التي ينبغي أن تعفى من حسابات العجز. وتتضمن قائمة الإعفاءات صافي الدفعات التي تسددها كل دولة إلى الاتحاد الأوروبي، والإنفاق على التعليم، والاستثمارات العامة بوجه عام، أو النفقات الاستثنائية. وفي مثل هذه الظروف فإن المعاهدة ستصبح حبراً على ورق.
Les propositions de réforme actuellement débattues sont pour le moins aventureuses parce qu’elles semblent toutes tourner autour d’une seule question : quelle partie du budget gouvernemental doit-on exclure des calculs du déficit ?