كمبريدج ـ يقضي القرار الذي صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتوسيع حرية الشركات في الإنفاق على الحملات السياسية والمرشحين ـ وهي الحرية التي تتمتع بها الشركات في بلدان أخرى في مختلف أنحاء العالم. وهذا من شأنه أن يثير تساؤلات معروفة حول الديمقراطية وقوة القطاع الخاص، ولكننا كثيراً ما نغفل سؤالاً آخر على قدر كبير من الأهمية: من الذي ينبغي له أن يقرر بالنيابة عن شركة متداولة في سوق عامة ما إذا كان بوسعها أن تنفق الأموال على السياسة، وحجم الأموال التي قد تنفقها، وما هي الغايات التي قد تدفعها إلى ذلك؟
CAMBRIDGE –Par une décision récente, la Cour suprême des USA autorise les entreprises à financer directement les campagnes électorales - une possibilité offerte aux entreprises dans d'autres pays à travers le monde. Cela pose la question classique de la démocratie et du pouvoir des entreprises, mais un autre aspect important de la question est souvent négligé : qui doit décider si une entreprise cotée en Bourse va consacrer une partie de son budget à des actions politiques, et si elle le fait, combien et dans quel but ?