ولنتخيل معاً بنك التنمية الذي يرفع الضمانات التي تضم أسهم ما بعد الخصخصة التي تحتفظ بها الدولة وغير ذلك من الأصول (على سبيل المثال، العقارات) التي يمكن بسهولة جعلها أكثر قيمة (وضمانا) من خلال إصلاح حقوق ملكيتها. ولنتخيل أيضاً أن هذا البنك يربط خطة الاستثمار التي أعلن عنها بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بقيمة 315 مليار يورو (350 مليار دولار أميركي) بالقطاع الخاص في اليونان. فبدلاً من النظر إليها باعتبارها عملية بيع بأبخس الأثمان لسد الثغرات المالية، من الممكن أن تشكل الخصخصة جزءاً من شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية.
Imaginez une banque de développement mobilisant des garanties qui comprennent les capitaux propres encore détenus par l'État suite aux privatisations et d’autres actifs (par exemple, immobiliers) dont la valeur pourrait être augmentée facilement (et qui pourraient facilement servir de garantie) grâce à une réforme de leurs droits de propriété. Imaginez qu'il relie la Banque européenne d'investissement et le plan d'investissement de 315 milliards d’euros (350 milliards de dollars) du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avec le secteur privé de la Grèce.