وكل هذا من شأنه أن يساعد على تضخيم حالة عدم اليقين السياسي التي تهدد استقرار المنطقة. وتحتاج هذه الدول بشدة إلى الإصلاحات البنيوية الكفيلة بتوليد النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً والمؤسسات السياسية التي تعمل على توجيه وليس قمع المطالب الشعبية المشروعة. والواقع أن المواطنين القادرين على رسم السياسات العامة التي تنتهجها بلدانهم من خلال الانتخابات وغيرها من الأنشطة السياسية القانونية أقل ميلاً إلى اللجوء إلى السبل غير الدستورية في هذا الصدد.
Il est urgent pour ces pays de mettre en place des réformes structurelles capables de générer une croissance économique inclusive et des institutions politiques qui canaliseront les demandes populaires légitimes, plutôt que de les refouler. Des citoyens désireux de mettre en place des politiques publiques par le biais d’élections et d’autres actions politiques légales sont moins susceptibles de recourir à des moyens extraconstitutionnels.