قد يكون بوسع الحكومة أن تخفض الأجور في القطاع العام (وهذا ما حدث بالفعل)، ولكن هذا لا يكفي. فالأمر يتطلب أيضاً خفضاً كبيراً للأجور في القطاع الخاص بهدف تحفيز الصادرات (التي أصبحت تشكل الآن أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى لو أحصينا السلع والخدمات) لتعزيز ولو مصدر واحد على الأقل من مصادر النمو.
Le gouvernement peut (et a déjà) élagué les salaires du secteur public, mais ce n’est pas suffisant. Une baisse considérable des salaires du secteur privé aussi est nécessaire au plus tôt afin de stimuler les exportations (qui représentent aujourd’hui moins de 20 % du PIB, même en comptant les biens et les services) pour créer au moins une source de croissance.