وهذا من شأنه أن لا يترك للاتحاد الأوروبي أي خيار سوى تغيير خططه الداخلية، وبالتالي تقويض قدرته على البقاء على المسار الصحيح لتلبية طموحات خفض الانبعاثات بحلول عام 2050 وتقليص رغبة الدول الأعضاء في الموافقة على أهداف طموحة وملزمة قانوناً في مجال المناخ والطاقة لعام 2030. وعلاوة على ذلك، فإن فقدان الاستمرارية التشريعية في ما بعد عام 2020 من شأنه أن يخلق قدراً كبيراً من إحساس الشركات في الاتحاد الأوروبي بعدم الأمان، وهذا يعني تضاؤل الاستثمار ومقاطعة تقدم أوروبا ــ إذا لم يكن إنهاؤه ــ نحو اقتصاد منخفض الكربون. وبمجرد أن تبدأ مثل هذه العملية، فإن الاتحاد الأوروبي الهش سياسياً سوف يصبح غير قادر على وقفها، على الأقل في المستقبل المنظور.
Ceci ne laisserait à l’UE d’autre choix que de modifier ses propres plans, ce qui entraverait sa capacité à satisfaire à ses objectifs de réduction des émissions d’ici 2050, et mettrait à mal la volonté des États membres de s’engager en faveur d’objectifs ambitieux et juridiquement contraignants en matière d’écologie et d’énergies à l’horizon 2030. Par ailleurs, le manque de continuité législative au-delà de l’année 2020 engendrerait une insécurité considérable pour les entreprises au sein de l’UE, aboutissant à une diminution des investissements, ainsi qu’à une interruption – si ce n’est à un coup d’arrêt – des avancées de l’Europe en direction d’une économie à faible impact carbone.