في مثل هذه الأوقات يتعين على البنوك المركزية أن تتدخل لتحديد سعر السيولة عند مستوى معقول ـ بأن تتحكم في التخطيط له وإدارته مركزياً ـ بدلاً من السماح له بالتأرجح بحرية تبعاً لتقلبات العرض والطلب في القطاع الخاص. وهذا يوضح مبدأ &quot;الملاذ الأخير للإقراض&quot;.
Dans ces circonstances, les banques centrales doivent intervenir pour fixer le prix des liquidités à un niveau raisonnable - il dépend alors d'une planification centralisée - plutôt que de le laisser osciller au gré de l'offre et de la demande du secteur privé. C'est la doctrine du &quot;prêteur de dernier recours&quot;.