وبعد أن ضاقت إدارة أجاويد ذرعاً بالأزمة، شرعت في عملية إصلاح شاملة قادها وزير الاقتصاد كمال درويش ـ والتي اشتملت على سعر صرف مرن ونظام خاص لاستهداف التضخم. ومع إرساء هذا الأساس لبنية الاقتصاد الكلي، أتى المزيد من الاستقرار الاقتصادي، وسرعان ما جاء في أعقابه الاستقرار السياسي.
Inquiète des crises à répétition, l’administration Ecevit avait entamé il y a dix ans un ensemble de réformes – appuyées par le ministre de l’Économie de l’époque, Kemal Dervis – qui comprenait notamment un taux de change flottant combiné à une cible d’inflation. Une fois cette fondation macroéconomique établie, une plus grande stabilité économique, et rapidement politique, s’en est ensuivie.