الواقع أن الأمر استغرق ما يقرب من الخمسين عاماً لصياغة وإتمام عملية التصديق، وبوسعنا أن نستشف من هذا أن شيئاً ما في نظام التعددية الحديث غير سليم على الإطلاق. وبعيداً عن الخلافات التي طال أمدها حول كيفية تخصيص موارد المياه العذبة العابرة للحدود وإدارتها، والتفضيل المفهوم من قِبَل الحكومات والمتخصصين في مجال إدارة المياه للاعتماد على الاتفاقيات الخاصة بأحواض الأنهار بدلاً من الأدوات القانونية الدولية، فقد لا يكون بوسعنا أن نفسر هذا الانتظار لمدة نصف قرن من الزمان إلا بالعجز الواضح في الزعامة السياسية. لذا، فبرغم أن العالم قد يحتفل بتبني الاتفاقية بعد طول انتظار، فلا يجوز لنا أن نكتفي بما أنجزناه بالفعل.
50 ans ont été nécessaires à l’élaboration de son texte et à l’atteinte du nombre d’Etats requis, révélant un réel problème du système multilatéraliste contemporain. Certes la gestion et l’allocation des ressources en eau partagées continuent d’opposer les Etats, et l’on peut comprendre que les gouvernements et les professionnels de l’eau aient longtemps préféré doter leurs cours d’eau d’accords de bassins plutôt que d’instruments juridiques internationaux, mais ce délai de 50 ans ne peut s’expliquer que par un manque de leadership politique.