كمبريدج ـ في الآونة الأخيرة ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة القيود المفروضة على حرية الشركات في إنفاق الأموال على الانتخابات السياسية. وكثيراً ما تواجه الشركات الضخمة المتداولة علناً في بلدان أخرى حدوداً متساهلة على استغلالها لموارد الشركات في التأثير على النتائج السياسية، الأمر الذي يؤدي إلى تغذية المخاوف من تغليب مصالح حاملي الأسهم على مصالح مجموعات أخرى، مثل المستهلكين والموظفين. ولكن إنفاق الشركات على العملية السياسية من الممكن أيضاً أن يلحق الضرر بمصالح حملة الأسهم.
C’est déjà le cas dans d’autres pays où les grandes entreprises cotées en bourse peuvent dépenser leurs ressources financières pour influer sur les résultats politiques, nourrissant ainsi des craintes quant au risque de voir les intérêts des actionnaires prendre l’ascendant sur ceux d’autres groupes comme les consommateurs ou les salariés. Mais cette liberté accordée aux entreprises de dépenser une partie de leurs ressources financières en politique peut aussi avoir un impact négatif sur les intérêts des actionnaires.