وسابعاً، من المعروف أن تحويل العجز المالي إلى أموال نقدية لا يؤدي إلى التضخم في الأجل القصير، في حين يعني ضعف أسواق المنتجات والعمالة ضغوطاً انكماشية هائلة. ولكن إذا عجزت البنوك المركزية عن التوصل إلى استراتيجية خروج واضحة من هذه السياسات التي تعمل على مضاعفة القاعدة النقدية، ربما إلى ثلاثة أمثالها، فإن هذا يعني في النهاية إما تضخم أسعار السلع أو نشوء فقاعة أصول أو ائتمان أخرى خطيرة (أو كلا الأمرين). والحقيقة أن بعض الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأسهم والسلع الأساسية، وغير ذلك من الأصول الخطرة، كان ناتجاً بوضوح عن السيولة.
Septièmement, tandis que la monétisation du déficit fiscal n’entraîne pas d’inflation sur le court terme, la relâche du marché du travail et de la production est synonyme de déflation massive. Si les banques centrales ne trouvent pas de bonne stratégie pour sortir des politiques qui doublent ou triplent la base monétaire, l’inflation des prix à la consommation ou une bulle du crédit et d’autres actifs dangereux (ou les deux) finiront bien par arriver.