بالطبع، قد تكون هذه التضحيات مستحقة لأنها تساعد اليونان في خفض دينها العام إلى مستويات يمكن التعامل معها. ولكن في نهاية عام 2014، بلغ الدين العام 175% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الزيادة التي سجلها عن مستوى 2009 الذي كان 127%. وسداد أقساط هذا الدين تتطلب فوائض في الميزانية الأولية تعادل 4% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2022 ــ وهي النتيجة التي تتطلب زيادة النمو. ولكن تحت وطأة التقشف المالي الشديد القسوة يصبح تحقيق مثل هذا النمو أمراً غير وارد.
Pourtant, à la fin de 2014, la dette publique s’élevait à 175% du PIB, en augmentation par rapport à son niveau de 127% en 2009. Le service de la dette exigerait des excédents budgétaires primaires au moins équivalents à 4% du PIB jusqu'en 2022 – ce qui exigerait une forte hausse de la croissance.