لذا فمن الأفضل كثيراً أن يفرض كل بلد مجموعة من القيود القانونية الجادة على صلاحيات أجهزته التشريعية فيما يتصل بالميزانية. ويشكل فرض قيود على العجز في الميزانية بداية طيبة، ولكنه لا يكفي. إن النمو الهائل لدولة الرفاهية والعجز العام الذي ارتفع إلى عنان السماء والديون الضخمة، كل ذلك أصبح يشكل مصدراً رئيسياً للمخاطر الاقتصادية الشاملة على المستويين الوطني والعالمي. وعلى هذا فإن فرض قيود متزامنة على الإنفاق والضرائب والديون مطلوب لتجنب الأزمات الاقتصادية والمالية في المستقبل.
L’ampleur croissante de l’état providence et l’explosion des déficits et des dettes publiques sont les principales causes de risques économiques systémiques tant au niveau national qu’au niveau global. Des restrictions appliquées simultanément sur la fiscalité, les dépenses et la dette sont donc nécessaires pour éviter les crises économiques et financières futures.