إن ما نحتاج إليه الآن يتلخص في استجابة سياسية واسعة النطاق تجمع بين أدوات رأس المال المكافحة للتقلبات الدورية والأكثر قوة من المخطط له بموجب بازل 3، واستعادة متطلبات الاحتياطي الكمي إلى مجموعة الأدوات السياسية التي تستعين بها البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، وفرض القيود على الاقتراض المباشر، مثل الحد الأقصى للقرض نسبة إلى الدخل أو القرض نسبة إلى القيمة، في الإقراض العقاري للأغراض السكنية والتجارية.
La véritable nécessité réside dans une réponse politique de grande ampleur, dont il s’agirait qu’elle combine des outils de capital contracycliques plus puissants que ceux actuellement prévus par Bâle III, la restauration de contraintes quantitatives de réserves au sein de la boîte à outils politique des banques centrales des pays développés, ainsi qu’une exigence de contraintes sur les emprunteurs directs, telles qu’une limitation des rapports prêt / revenus ou prêt / valeur maximums dans le domaine des prêts immobiliers résidentiels et commerciaux.