وفي تسع وعشرين من هذه الحالات كانت المخالفات في حدود المسموح به بموجب الصيغة الأصلية للميثاق، وذلك أن البلدان كانت تمر بحالة من الركود. ولكن في الحالات الثماني والستين المتبقية كان العجز الذي يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي مخالفة واضحة للميثاق، وكان من الواجب على المجلس الأوروبي لوزراء المالية أن يفرض عقوبات في مثل هذه الحالات. ورغم ذلك فلم تعاقب أي دولة على مثل هذه المخالفات.
Dans 29 cas, le Pacte autorisait le dépassement, car les pays concernés étaient en récession. Dans les 68 autres cas, il s'agissait de violations manifestes du Pacte, ce qui aurait dû conduire le Conseil des affaires économiques et financières (ECOFIN) qui rassemble les ministres des Finances de la zone euro à prendre des sanctions.