إذا لم يحدث الارتفاع الاسمي والحقيقي في بلدان العجز (أو الانخفاض الاسمي والحقيقي في بلدان الفائض)، فإن هبوط الطلب المحلي في بلدان العجز، وفشل بلدان الفائض في خفض مستويات الادخار وزيادة الاستهلاك، من شأنه أن يؤدي إلى عجز عالمي في الطلب الكلي في مواجهة وفرة من السعة الفائضة. وهذا من شأنه بدوره أن يغذي المزيد من الانكماش العالمي والعجز عن سداد الديون الخاصة والعامة المدينة، الأمر الذي لابد وأن يؤدي في النهاية إلى تقويض النمو في البلدان الدائنة وتهديد ثرواتها.
Si une dépréciation nominale et réelle (réévaluation) des pays déficitaires (excédentaires) n’a pas lieu, la baisse de la demande intérieure des pays déficitaires et l’incapacité des pays excédentaires à réduire leur épargne et à relancer la consommation entraineront un manque de demande globale face à une surabondance de capacité. Cela alimentera plus de déflation globale et des défauts de dettes publiques et privées dans les pays débiteurs, ce qui entravera nécessairement la croissance et la richesse des pays créditeurs.