لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة انفصال السياسات الاجتماعية عن استراتيجيات التنمية الإجمالية نتيجة لمحاولات تقليص الدور الحكومي. وحلت برامج الحد من الفقر القائمة على المانحين، مثل سندات ملكية الأرض، والقروض الصغيرة، والتسويق القاعدي للفقراء، في محل استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية.
Depuis les années 80, la tendance vers une intervention plus réduite des gouvernements a entrainé un divorce entre les politiques sociales et les stratégies globales de développement. Les stratégies nationales de développement économique ont cédé la place à des programmes de donateurs en faveur de la réduction de la pauvreté, tels que l’allocation des terres, le micro crédit et un marketing ‘bas de la pyramide’ à l’intention des pauvres.