ويقدم التاريخ أمثلة لا حصر لها من سوء توزيع الموارد الذي قد ينتج عن تأميم الديون المصرفية. أحد هذه الأمثلة أزمة المدخرات والقروض في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين، والتي كلفت دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من مائة مليار دولار. وتحت مظلة تأمين الودائع المشتركة، خاضت بنوك الادخار الأميركية "مقامرة العودة إلى الحياة" ــ بالإفراط في الاقتراض من المودعين لديها ثم إقراض المال لشركات محفوفة بالمخاطر، وهي تدرك أن الأرباح المحتملة قد تُدفَع في هيئة أرباح للمساهمين في حين يتم تأميم الخسائر المحتملة.
Ce fut le cas dans les années 1980, lors de la crise des caisses d'épargne aux USA qui a coûté plus de 100 milliards de dollars aux contribuables américains. Sous le parapluie d'une assurance des dépôts, les caisses d'épargne américaines jouèrent à quitte ou double - empruntant exagérément l'argent de leurs déposants pour le prêter à des entreprises exposées, sachant que les profits seraient convertis en dividendes au profit des actionnaires et que les pertes seraient mutualisées.