فأولا، لا يوجد من الأسباب ما قد يمنع تحقق ظروف العمل الآمنة، وحرية تكوين الجمعيات، والمساومة الجماعية في مراحل مبكرة من التنمية مقارنة بما حدث تاريخيا. وتماماً كما لا ينبغي للديمقراطية السياسية أن تنتظر بالضرورة حتى ترتفع الدخول، فإن معايير العمل القوية لا ينبغي لها أن تأتي بالضرورة بعد التنمية الاقتصادية. ولا يجوز حرمان العمال في البلدان ذات الدخل المنخفض من حقوقهم الأساسية لصالح التنمية الصناعية وأداء الصادرات.
Tout d'abord, il n'y a aucune raison pour laquelle des conditions de travail sécurisées, la liberté d'association et la négociation collective ne pourraient pas être introduites à des stades de développement plus précoces que ce qui n’a eu lieu historiquement. Tout comme la démocratie politique n'a pas besoin d'attendre que les revenus augmentent, des normes de travail solides ne doivent pas nécessairement arriver après le développement économique.