بطبيعة الحال، لم يخل الأمر من بعض الشكوك المزعجة التي أحاطت دوماً بدولة الرفاهية الاجتماعية الأوروبية، والتي بدأت في الأغلب في ثمانينيات القرن العشرين، عندما دقت العولمة أبواب أوروبا. فتحت وطأة التكاليف المالية التي انطوت عليها دولة الرفاهية ـ وربما تحت وطأة المعوقات النفسية والمالية التي انطوت عليها أيضا ـ بدأ الاقتصاد في أوروبا يتباطأ، وأصبح نصيب الفرد في الدخل راكداً، وباتت مستويات البطالة المرتفعة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه التركيبة.
Il est vrai que des doutes tenaces persistaient à propos de l’État Providence européen, en particulier à partir des années 1980, quand la mondialisation frappa aux portes de l’Europe. Freinés par le coût financier qu’implique un État Providence – et peut-être aussi par les éléments de dissuasion  , financiers et psychologiques, inhérents à la social démocratie – les économies européennes commencèrent à ralentir : elles sont depuis , même en dehors des crises,  caractérisées par une stagnation du revenu par tête et un taux de chômage élevé.