تكمن المشكلة هنا في الافتقار إلى السياسات الحكومية الفعّالة القادرة على اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي عالي الجودة، وخاصة في قطاع الصادرات، وهو ما قد يخلف أثراً مضاعفاً في الداخل، من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ولكن فضلاً عن تبني الهياكل القانونية والتنظيمية السليمة لضمان إنشاء الروابط اللائقة بالاقتصاد الوطني ـ وهو ما تفتقر إليه أيضاً أغلب بلدان المنطقة ـ فإن البحث عن المستثمرين المرغوب فيهم يتطلب إنشاء هيئة فعّالة مختصة بالترويج للاستثمار الأجنبي.
Les politiques publiques efficaces pour attirer des IDE de bonne qualité font défaut, notamment au niveau des exportations – car une amélioration pourrait avoir un effet multiplicateur à l’échelon national et créer des emplois de façon directe et indirecte. Toutefois, en plus d’un cadre juridique et de contrôle approprié pour garantir des liens avec l'économie nationale – qui manque aussi cruellement dans la quasi-totalité de la région –, la recherche d'investisseurs intéressants ne peut se faire sans un organe convaincant chargé de promouvoir les investissements étrangers.