وثالثا، ساهم إعلان البنك المركزي الأوروبي في أغسطس/آب الماضي عن برنامج "المعاملات النقدية الصريحة" ــ والتي يضمن من خلالها الديون السيادية لدول منطقة اليورو وفقاً لشروط محددة ــ ساهم إلى حد كبير في تخفيف الاضطرابات المالية في منطقة اليورو. ولكن لم يتم تعزيز خطة المعاملات النقدية الصريحة بخفض أسعار الفائدة الأساسية، وهو ما كان من شأنه أن يعزز التضخم في دول القلب ذات الفوائض الخارجية، ويساعد بالتالي في إغلاق فجوة القدرة التنافسية مع الدول الطرفية. والأمر المؤكد هنا هو أن تدابير السياسة النقدية لا تعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في الافتقار إلى الطلب.
Troisièmement, l’annonce en août dernier par la Banque Centrale Européenne de son programme « d’opérations monétaires fermes » (OMT) – au travers duquel elle garantit la dette souveraine des membres de la zone euro, et soumis à conditions – a contribué de manière significative à minimiser les turbulences financières de la zone euro. Mais ce programme d’OMT n’a pas été renforcé par une réduction des principaux taux d’intérêt, qui permettrait de relancer l’inflation dans les pays du centre dont le solde extérieur est positif, et donc de contribuer à réduire les écarts de compétitivité avec la périphérie.