وبعد تلك العودة للعقلانية فلقد كان من الصعب ادانة اي شخص بتهمة الخطاب السياسي او الكتابة السياسية في بريطانيا حيث لم يكن هناك قانون اخضع الخطاب السياسي للرقابة باستثناء حالة قانونية استثنائية وهي حالة "تعكير صفو الملك " وبالرغم من سيل من الدعاية الدومينيكية القادمة من فرنسا الثورية ، بقي البرلمانيون البريطانيون ملتزمين بفكرة ان حرية التعبير ووجود نقاش عام للافكار هي افضل شيء لخدمة المصالح البريطانية. لقد افشل اعضاء البرلمان الجهود التي بذلت سنة 1823 و1856 من اجل تمرير قوانين تحد من حرية التعبير مستخدمين اعتراضات تبدو حديثة للغاية وهي : ان اي حد لحرية التعبير هو بمثابة اول طريق الانحدار وان ما يعتبره شخص ما بمثابة فتنة او تجديف يمكن ان يعتبره شخص اخر بمثابة رأي منطقي .
Malgré l’afflux de propagande jacobine émanant de la France révolutionnaire, les députés britanniques restèrent convaincus du bien-fondé de la liberté d’expression et estimèrent que soumettre les idées à un libre débat servait au mieux les intérêts du pays. En 1823 et 1856, des tentatives pour faire passer des lois limitant la liberté d’expression furent conspuées par des membres du Parlement au moyen d’objections toutes modernes : toute restriction de la liberté de la presse constituait une « pente savonneuse » parce que la sédition et le blasphème de l’un était le bon sens de l’autre.