ولأن أنظمة التجارة والاستثمار الدولية تضمن القدرة على الوصول إلى الأسواق الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإنها تشكل شرطاً أساسياً للسياسة الصناعية الناجحة. وحتى مع ذلك فإن صناع السياسات في البلدان النامية قادرون على دمج قدر من الحرية في اتفاقيات التجارة والاستثمار الجديدة. وفي الوقت نفسه، يتعين عليهم أن يركزوا على تدابير الصناعة السياسية التي تشتمل ولو على أقل قدر من خطر التعارض مع الالتزامات الدولية: تيسير الإجراءات التنظيمية بدلاً من فرض القيود، والاستثمار في البنية الأساسية وليس في أنشطة اقتصادية محددة، والحوافز الضريبية التي هي في متناول الجميع.
Même dans ces conditions, les gouvernements des pays en développement peuvent créer des marges de liberté au sein des nouveaux accords portant sur le commerce et les investissements. Ils doivent en même temps appliquer les mesures de politique industrielle qui risquent le moins d'aller à l'encontre de leurs obligations au niveau international : les facilités réglementaires plutôt que les restrictions, les investissements destinées aux infrastructures plutôt qu'à des secteurs économiques spécifiques et des incitations fiscales accessibles à tous.