ويأتي التكامل المالي في مرتبة عالية على أجندة الرؤساء الخمسة. وبرغم أن ميثاق الاستقرار والنمو فقد المزيد والمزيد من الاحترام (الواقع أن تطبيقه الآن، وفقاً للمفوضية الأوروبية، سوف يتم بشكل محض تبعاً لتقدير الزعماء الوطنيين)، فسوف يظل المرساة للاستقرار المالي والثقة. كما يذكر التقرير على وجه التحديد أن الاتحاد المالي الحقيقي سوف يتطلب "قدراً أعظم من المشاركة في اتخاذ القرار بشأن السياسة المالية". ويصر الرؤساء على أن هذا "لن يعني إضفاء الطابع المركزي على كافة جوانب سياسة العائد والإنفاق"، مع استمرار البلدان الأعضاء في اتخاذ القرار بشأن الضرائب وتخصيص نفقات الموازنة. ولكن "مع تطور منطقة اليورو نحو اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي"، فإن "القرارات، وفقاً لهم، لابد أن تتخذ بشكل جماعي على نحو متزايد"، وربما من خلال خزانة خاصة بمنطقة اليورو.
Le rapport précise également qu'une véritable union budgétaire exigerait « une prise de décision plus conjointe sur la politique budgétaire. » Les présidents insistent sur le fait que cela « ne signifie pas la centralisation de tous les aspects des politiques de dépenses » puisque les États membres continueront de décider de leur fiscalité et de leur répartition des dépenses budgétaires. Mais « comme la zone euro évolue vers une véritable Union Économique et Monétaire, expliquent-ils, les décisions devront de plus en plus être prises collectivement » peut-être par l'intermédiaire d'un Trésor de la zone euro.