إن أي حوافز مالية الآن لابد أن تركز على تحسين الخدمات العامة، وتشجيع الاستهلاك، وزيادة دخل الأسر. والتعجيل بتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي الذي تموله الدولة من شأنه أن يؤدي إلى خفض معدلات ادخار الأسر بمرور الوقت. وفي عموم الأمر، يتعين على الصين أن تستخدم ميزانيتها العمومية الضخمة لتسليم الدخل أو الفوائد التي تعمل على توسيع ما تعتبره الأسر دخلاً يمكن استهلاكه بأمان. ولأن الاستثمار الخاص يستجيب للطلب في الأساس، فإن مثل هذه التدابير من المرجح أن تعمل على عكس اتجاه المسار الهابط الحالي.
Plus largement, la Chine doit utiliser ses réserves conséquentes pour augmenter les revenus des ménages et les inciter à dépenser davantage. Etant donné que l'investissement privé répond essentiellement à la demande, cela permettrait probablement d'inverser la tendance actuelle à la baisse.