فتزعم البلدان المتقدمة أن الاقتصادات الناشئة لابد أن تتبنى مبدأ التبادلية وأن تقيم أنظمة تجارية شبيهة بنظيراتها لديها. وترد الاقتصادات الناشئة على هذا بأن نصيب الفرد في الدخل لديها لا يزال أقل كثيراً من نصيب الفرد في الدخل في البلدان المتقدمة، وتصر على أن معالجة تحديات التنمية الهائلة التي تواجهها تستلزم مرونة الالتزامات التجارية المفروضة عليها. وكان الجمود الناجم عن ذلك سبباً في إعاقة المناقشة المجدية للقضايا الرئيسية التي يثيرها الاقتصاد العالمي المفتوح ــ بما في ذلك التدابير غير الجمركية، والقيود المفروضة على التصدير، والتجارة الإلكترونية، وأسعار الصرف، والعواقب التجارية التي تفرضها السياسات المتعلقة بتغير المناخ.
Les pays émergents répliquent que leur revenu par habitant reste bien inférieur à celui des pays développés et que de ce ils ont besoin d'une certaine flexibilité en termes d'obligations commerciales pour répondre au défi énorme de leur développement. L'impasse qui en résulte a bloqué les discussions sur les principaux problèmes (notamment les mesures non tarifaires, les restrictions aux exportations, le commerce électronique, les taux de change et les conséquences commerciales des mesures contre le réchauffement climatique) soulevés par une économie mondiale ouverte.