ومع هذا، أصرت الصين في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للغاية بلغت 9% لعامين، وذلك من خلال الاعتماد على التحفيز المالي، وضخ كميات كبيرة من السيولة، والتوقف المؤقت عن رفع قيمة الرنمينبي. ولو كانت الحكومة قد أشارت إلى "المعتاد الجديد" في وقت سابق، فإن التوقعات كانت لتتكيف بشكل مختلف. وكان هذا ليثبط الاستثمار غير المبرر في بعض القطاعات، ويحد من القروض المتعثرة، ويحتوي الاستدانة المفرطة في قطاع الشركات، في حين يتجنب سوء تسعير السلع. وكان النمو ليتباطأ ولكن في ظل قدر أقل كثيراً من المخاطر.
Pourtant après la crise économique mondiale, la Chine a voulu maintenir une croissance extrêmement élevée (9% pendant deux ans) en recourant à la stimulation budgétaire, à l'injection de liquidités à très haute dose et à l'arrêt temporaire de l'appréciation du yuan. Si le gouvernement chinois avait affiché plus tôt son évolution vers une "nouvelle normalité", les attentes auraient été différentes.