في الربيع الأوروبي الذي بدأ في عام 1848 كانت الغَلَبة في نهاية المطاف لشرعية الأنظمة الملكية الوراثية، وهو المبدأ الذي أرساه مترنيخ، مهندس نظام ما بعد نابليون. وحتى الآن يظل نفس المبدأ سارياً في مختلف أنحاء العالم العربي اليوم. فالممالك ـ في المغرب، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وأغلب الأسر الحاكمة في الخليج ـ لا تزال تبدو في نظر رعاياها أكثر قبولاً من الأنظمة الاستبدادية العلمانية. والواقع أن ضعف الأنظمة في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن، والتي تعتمد في اكتساب شرعيتها على انتخابات مزورة وأجهزة دولة قمعية، يعكس افتقارها إلى أي مصدر مقبول للشرعية.
Les monarchies – au Maroc, en Arabie saoudite, en Jordanie et dans la plupart des dynasties du Golfe – paraissent encore préférables à leurs sujets que les autocraties laïques. La vulnérabilité des régimes tunisien, libyen, syrien et yéménite qui s'appuient sur des élections truquées ou un appareil d'Etat répressif traduit leur absence de légitimité.