في إطار جهودها الرامية إلى السيطرة على أسعار المساكن المتزايدة الارتفاع، لاحقت الحكومة الصينية تسع سياسات متميزة، وإن لم تخدم جميعها الغرض منها. ورغم أن سياسات مثل فرض قيود على الرهن العقاري للمشترين لأول مرة، وفرض حد أدنى من متطلبات السكن على شراء العقارات في مدن الصف الأول مثل بكين أو شنغهاي، ساعدت في تخفيف الطلب، فإن تكتيكات جانب العرض مثل الحد من الائتمان المقدم لشركات البناء وفرض ضرائب جديدة على مبيعات العقارات، أثبتت كونها تكتيكات هدّامة.
Dans le cadre d’un effort de contrôle de l’accroissement des prix de l’immobilier, le gouvernement chinois a appliqué neuf mesures distinctes, dont toutes n’ont pas abouti. Bien que l’assouplissement de la demande ait été facilité par un certain nombre de politiques consistant par exemple à limiter les prêts immobiliers aux primo-accédants, ou encore à instaurer des conditions de délai de résidence minimum pour l’achat de propriétés au sein de villes majeures telles que Pékin ou Shanghai, les tactiques mises en œuvre du côté de l’offre, telles que limitation du crédit aux promoteurs immobiliers ou encore imposition de nouvelles taxes sur les ventes de biens, se sont révélées contre-productives.