كما أجازت الأمم المتحدة متطلبات مماثلة. ففي عام 2011، نشرت الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي بموجبها "يتعين على الشركات التي تفرض البيئات التي تزاول فيها أعمالها تأثيرات شديدة تتعلق بحقوق الإنسان أن ترفع تقارير رسمية حول الكيفية التي تتعامل بها مع هذه التأثيرات".
Les Nations Unies promeuvent également des exigences de ce type. En 2011, l’ONU a publié un ensemble de Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, selon lesquels les entreprises dont le «&nbsp;contexte d’affaires soulève des risques graves pour les droits de l’homme ont pour responsabilité de rendre officiellement des comptes sur la manière dont elles résolvent ce risques.&nbsp;»