ومن ناحية أخرى، قد تتسبب القواعد الصارمة التي تحد من الإنفاق بالاستدانة من قِبَل الحكومات الإقليمية في وضع المملكة المتحدة في نفس المعضلة التي تواجهها منطقة اليورو، حيث تُـمنَع البلدان الأعضاء من الاقتراض في فترات الركود. وبهذا تصبح السياسة المالية مسايرة للتقلبات الدورية إلى حد خطير، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التقلبات التجارية.
Dans le même temps, des règles rigides limitant le déficit budgétaire par les gouvernements régionaux, pourraient placer le Royaume-Uni dans le même carcan budgétaire que la zone euro, où les États membres ne peuvent pas emprunter en période de récession. La politique budgétaire risquerait alors de devenir alors dangereusement pro-cyclique et d'aggraver ainsi d'éventuelles variations économiques.