ونتيجة لهذا فإن تقليص المديونيات يظل يشكل أولوية واضحة في مجموعة من البلدان، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من النمو، مع تقييد قدرة التدابير المالية المضادة بسبب مستويات الدين والعجز الحكومية المرتفعة. وحتى وقتنا هذا، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى استعداد الساسة، والمشرعين، وربما عامة الناس إلى الحد من مستويات الاستهلاك الحالية من خلال فرض الضرائب من أجل خلق الحيز اللازم للاستثمار الموسع الموجه نحو النمو.
En conséquence, le désendettement reste une priorité claire pour un nombre important de pays, réduisant la croissance, alors que la possibilité de contre-mesures fiscales est limitée par les dettes et déficits publics élevés ou en augmentation. Jusqu'à présent, il n’existe que peu d’indications que les politiciens, les décideurs et le grand public veuillent réduire davantage la consommation actuelle via la fiscalité dans le but de rendre possible le financement de plus d'investissement en faveur de la croissance.