إن تقييم، ثم إعادة تقييم، المستحقات على الأعضاء بالطريقة الحالية يلحق الضرر بالاتحاد الأوروبي. وإذا بلغت هذه الطريقة حدها الأقصى المنطقي، فإن البلدان الأعضاء قد تطالب بإعادة الحسابات على النحو الذي يجعلها تعكس الطرق المختلفة التي تقيس بها الدخل والثروة، وهو ما من شأنه أن يؤلب البلدان المستفيدة المحتملة ضد المساهمين. والواقع أن هذا الترتيب المالي هدد بالفعل بتفتيت البلدان الأعضاء ــ ولنتأمل هنا حالة اسكتلندا وكاتالونيا.
Poussant la logique à l’extrême, les pays membres exigeraient de nouveaux calculs pour tenir compte des différentes façons dont ils mesurent le revenu et de la richesse, opposant ainsi les pays bénéficiaires potentiels et les contributeurs. Un tel système fiscal a déjà menacé de rompre certains Etats membres – regardez l’Écosse ou la Catalogne.