وما لن ينجح، على الأقل بالنسبة أغلب دول منطقة اليورو، فهو خفض القيمة داخليا ــ بمعنى خفض الأجور والأسعار قسرا ــ لأن هذا من شأنه أن يزيد من أعباء الديون على الأسر والشركات والحكومات (التي تحتفظ غالبيتها الساحقة بديون مقومة باليورو). ومع تنفيذ التعديلات في القطاعات المختلفة بسرعات مختلفة، فإن الانكماش من شأنه أن يغذي تشوهات هائلة في الاقتصاد.
Par contre, pour la plupart des pays de la zone euro, une dévaluation interne (une baisse des salaires et des prix) serait néfaste, car elle augmenterait la dette des ménages, des entreprises et des Etats (dont l'essentiel est en euro). Les ajustements dans les différents secteurs se produisant à des rythmes différents, une déflation entraînerait d'énormes distorsions économiques.