ويلقي اكتشاف آخر بظلال من الشك حول ما إذا كان التقشف قد فُرِض حقاً على اليونان. من المؤكد أن الإنفاق الحكومي انخفض ــ ولكن فقط إلى المستوى الذي كان عليه عادة: 9.6 مليار يورو في الربع الأول من هذا العام، وهو في الواقع مستوى أعلى مما كان عليه في عام 2003. وعلى هذا فإن فرضية التقشف تبدو خاطئة. فاليونان لم تبتعد عن المعايير المالية الماضية؛ بل عادت إليها. وبدلاً من وصف الإنفاق الحكومي الحالي باعتباره "تقشفا"، فالأصح أن ننظر إليه بوصفه نهاية لسنوات من التبذير المالي، والذي بلغ ذروته في عام 2013 عندما بلغ عجز ميزانية الحكومة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفع الدين العام إلى 175% من الناتج المحلي الإجمالي.
Une autre conclusion jette un doute sur le fait que l'austérité ait effectivement été imposée à la Grèce. La dépense publiques ont certainement chuté, mais seulement dans les secteurs habituels : 9,6 milliards d'euros au premier trimestre de cette année est en fait une somme plus importante qu'elle ne l'était en 2003.