إلا أن الحصول على العدالة ما زال مقيداً بإحكام، فالمحاكم ما زالت خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، وما زال المحامون المتورطون في دعاوى قضائية ضد هيئات الدولة المحلية عُـرضة لأعمال انتقامية من جانب الدولة أو من جانب جهات غير تابعة للدولة. وتتراوح أعمال الانتقام ما بين تعليق تراخيص مزاولة مهنة المحاماة بواسطة الدوائر القضائية الرسمية، إلى الإرهاب البدني أو الاعتداء بواسطة عناصر إجرامية. بعد أن تركهما المعتدون، قام المحاميان بإجراء اتصالات عديدة بالشرطة للإبلاغ عن الحادث، إلا أن الشرطة لم تفعل شيئاً غير تلقي المكالمات. أما الشكاوى الرسمية التي رفعاها إلى وزارة العدل والاتحاد الوطني للمحاماة فلم تلق أي اعتراف، ناهيك عن الرد عليها.
Et pourtant, l’accès à la justice reste très limité, les tribunaux sont encore contrôlés par le Parti communiste chinois (PCC), et les avocats impliqués dans des procès contre les autorités locales restent très vulnérables à une vengeance par des acteurs d’État ou non. Les représailles vont de la suspension des licences des avocats par les services judiciaires à l’intimidation physique ou aux agressions criminelles.