وقد استأنف صقر ضد القرار من الصومال، حيث كان يقيم. وكانت حجته قوية، لأن المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت في وقت لاحق في قضية مختلفة بأن الحكومة لا تملك السلطة لجعل أي شخص عديم الجنسية. ورغم هذا، أوقف صقر استئنافه لأنه في ما يبدو خشي أن يكشف موقعه لأجهزة الاستخبارات الأميركية باستخدامه لهاتفه المحمول. وبعد بضعة أشهر، فيما كان لا يزال في الصومال، قُتِل صقر في هجوم بطائرة أميركية بدون طيار.
Ses arguments se sont révélés solides, la Cour suprême du Royaume-Uni ayant en effet, dans le cadre d’une autre affaire, décidé plus tard que le gouvernement n’était pas en droit de faire de quiconque un apatride. Sakr abandonna cependant ses démarches d’appel, craignant semble-t-il que l’utilisation de son téléphone portable ne révèle sa localisation aux services du renseignement des États-Unis.