في مستهل الأمر، كانت الحجة الأكثر جاذبية لصالح خطته هي أنها كفيلة بتوفير قدر أعظم من الأمن للدائنين، وبالتالي خفض أسعار الفائدة، من 6% التي مولت بها الولايات ديونها إلى 4%. وأكَّد هاملتون على أهمية الالتزام بقواعد التمويل السليمة كشرط أساسي للاقتصاد العام. فقال هاملتون: "عندما يصبح ائتمان أي دولة مشكوكاً فيه بأي درجة، فإنه لا يفشل أبداً في إعطاء علاوة باهظة على كل القروض التي تسنح لها الفرصة للحصول عليها".
A l'origine, l'argument fort en faveur de sa proposition était qu'elle offrait une meilleure garantie aux créanciers et permettait donc de diminuer les taux d'intérêt (de 6%, le taux auquel les Etats finançaient leur dette, à 4%). Il insistait sur l'importance de l'engagement en faveur d'un budget équilibré comme pré-condition à une politique économique.