إن انتهاج استراتيجية تعمل على تعميق الركود وإضعاف الثقة في نفس الوقت لن يحل أزمة الديون. ومع تكرار مشاكل التمويل في الاقتصادات التي ضربها الركود، فإن الحكومات قد تقاوم تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر. وقد تفضي الاضطرابات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي إلى أزمات مالية واجتماعية تهدد قدرة الاتحاد النقدي على البقاء.
Au gré de la récurrence des problèmes de financement dans les économies frappées par la récession, les gouvernements pourraient renoncer à la recapitalisation interne et aux pertes qui y sont associées. Les troubles civils et la déstabilisation politique pourraient évoluer en crises sociales et financières, menaçant à terme la survie même de l’union monétaire.