وعلى هذا فقد أصبح التحرر الاقتصادي، ورفع القيود عن تحركات رأس المال، ومنع الإعانات، وخصخصة أصول القطاع العام الثمينة (قد تكون الكلمة الملائمة هنا التسييل وليس الخصخصة)، والتقشف المالي، وأسعار الفائدة المرتفعة، وكبت الطلب، أصبح كل ذلك الشغل الشاغل لكل حكومات المنطقة. وانتهت برامج الضبط والتعديل البنيوي، التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تحويل هذه الدول إلى مقالب نفايات للفوائض الزراعية الغربية الغارقة في الإعانات، والسلع المصنعة العتيقة والمبالغ في سعرها.
La libéralisation économique, la dérégulation des mouvements de capitaux, la suppression des subventions, la privatisation d'actifs publics de valeur (liquidation serait un terme plus approprié), l'austérité fiscale, les taux d'intérêts élevés et une demande étouffée furent mis à l'ordre du jour. Les programmes d'ajustement structurel demandés par le FMI et la Banque mondiale finirent par transformer ces pays en dépotoirs pour surplus agricoles occidentaux sur-subventionnés et produits manufacturés obsolètes et trop chers.