ولكن على الأمد الأبعد فإن اقتصار سلطات الحكومة على السلطة الفيدرالية سوف تدفع العراق باتجاه صراع طائفي من أجل السلطة والعائدات. وتنص الفقرة 11 من الدستور الجديد على التالي: "كل ما هو ليس مذكوراً ضمن نطاق الصلاحيات المقصورة على السلطة الفيدرالية فهو يقع في إطار سلطة الأقاليم". وهذه الصياغة تكاد تضع الحكومة المركزية والأقاليم في معركة شبه دائمة من أجل الفوز بالسيادة السياسية.
L’article 11 de la nouvelle constitution stipule que « Tout ce qui n’est pas inscrit dans les pouvoirs exclusifs des autorités fédérales est sous la responsabilité des régions. » Cette formulation ne fait qu’opposer le gouvernement central et les régions les uns aux autres, dans une bataille en faveur de la domination politique.