وحين يدرس المؤرخون أزمة الكساد الأعظم (التي اندلعت في ثلاثينيات القرن العشرين) فإن الغالبية الساحقة منهم يجمعون دوماً على أن عمق الأزمة ومدتها كانا يعكسان رفض الحكومات محاولة بذل المزيد من الجهد، وليس أنها حاولت أن تفعل أكثر مما ينبغي. وسوف يتفقون مع الببغاوات على أن انخفاض معدلات التضخم أظهرت أن مشكلة الاقتصاد الكلي كانت تتلخص في عدم كفاية الطلب على السلع والخدمات المنتجة حالياً، وأن انخفاض أسعار الفائدة على الديون الحكومة الآمنة ذات الجودة العالية أظهر أن المعروض من الأصول الآمنة ـ سواء النقود المقدمة من البنك المركزي، أو الضمانات التي توفرها السياسة المصرفية، أو الدين الحكومي الناجم عن الإنفاق بالاستدانة ـ كان منخفضاً للغاية.
Lorsque les historiens de l’économie se pencheront sur la Grande récession, ils conviendront sans doute en majorité du fait que l’ampleur et la durée de cette récession reflétent le refus des gouvernements d’en faire plus, et pas qu’ils aient tenté d’en faire trop. Ils seront d’accord avec les perroquets que la baisse de l’inflation est la preuve que le problème macroéconomique était une demande insuffisante pour les services et les biens de consommation courante et que le faible taux d’intérêt sur les émissions de dette publique sûres et performantes montre que l’offre d’actifs sûrs – que ce soit sous forme d’injection de liquidités des banques centrales, de garanties bancaires ou d’émissions de dette publique liées au déficit budgétaire – était trop faible.