إن نظرية كينز العامة في تشغيل العمالة، والفائدة، والمال، المنشورة في عام 1936، زودت الحكومات بالأدوات الفكرية اللازمة لمواجهة البطالة الناجمة عن دورات الركود. ولكن في هذا المقال المنشور في وقت سابق، يميز كينز بين البطالة الناجمة عن الانهيار الاقتصادي المؤقت وما أسماه "البطالة التكنولوجية" ــ أي البطالة الناجمة عن اكتشاف سبل لترشيد استخدام العمالة على نحو يتجاوز السرعة التي يمكننا بها إيجاد استخدامات جديدة للعمالة".
La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes, parue en 1936, a donné aux gouvernements les outils intellectuels pour lutter contre le chômage dû au ralentissement économique. Dans l’essai précédent, Keynes faisait toutefois une distinction entre le chômage lié à un effondrement temporaire de l’économie et ce qu’il a qualifié de «&#160;chômage technologique&#160;», c’est-à-dire «&#160;le chômage causé par la découverte de procédés nouveaux qui économisent la main-d’œuvre alors que la découverte de nouveaux débouchés pour celle-ci s’avère un peu plus lente&#160;».