لقد أدت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى التعجيل بتوسع الحكومات المركزية في الإنفاق، والاقتراض (وبالتالي فرض الضرائب في المستقبل)، والإقراض، والتنظيم، والتفويضات، وبعض مصارف ذلك الإنفاق كان في ampquot;مساعدةampquot; الحكومات الوطنية الفرعية (حوالي 200 مليار دولار أميركي في مشروع قانون التحفيز في الولايات المتحدة). والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت سلطة الحكومات المركزية في مختلف أنحاء العالم سوف تتوسع بشكل دائم ـ ليس فقط في مجال الاقتصاد الخاص، بل وأيضاً بحيث تشمل الحكومات الوطنية الفرعية.
La crise économique et financière a obligé les gouvernements à très nettement augmenter leurs dépenses, leurs emprunts (qui se répercuteront sur les impôts), les prêts, la régulation et les mandats, parfois de sorte à « aider » les administrations sous-nationales (la facture de la relance coûte environ 200 milliards de dollars aux Etats-Unis). La grande question qui se pose aujourd'hui est de savoir si la compétence des gouvernements de la planète va s'étendre de manière permanente – non seulement à l'économie privée, mais aussi aux administrations sous-nationales.