على نحو مماثل، في بولندا، وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 والذي ألغى على أسس فنية نصاً يسمح بالذبح الديني، وعدت الحكومة بأن تظل الممارسة قانونية. ورغم هذا، فعندما صوت المشرعون على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مناقشة في وسائل الأعلام بلغت حد الهستيريا في بعض الأحيان بشأن الذبح الشعائري، سارع ثلاثون من النواب المنتمين إلى معسكر تاسك المدني، الذي يشكل الفصيل الأكبر في مجلس النواب البولندي، إلى رفضه.
De même, en Pologne, à la suite d’un jugement de la Cour constitutionnelle de novembre 2012 qui infirmait pour des questions techniques une disposition qui autorisait l’abattage rituel, le gouvernement a promis que la pratique resterait légale. Et pourtant, lorsque les députés se sont prononcés sur le projet de gouvernement plus tôt ce mois-ci, à la suite d’un débat parfois hystérique dans les médias, une soixantaine de députés de la Plate-forme civique de Tusk, la principale faction de la Diète, s’y sont opposés.