ومن الواضح أن الاتجاهات الحالية ــ الانخفاض الكبير في معدل البطالة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتسارعه بشكل معقول ــ تلقي بظلال من الشك على تشخيص كروجمان للاقتصاد الكلي (ولكن ليس على سياسته التقدمية). وكانت نفس الاتجاهات واضحة في المملكة المتحدة، حيث خفضت حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عجز الميزانية البنيوي من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في عام 2010 إلى 4.1% في عام 2014، في حين هبط معدل البطالة من 7.9% عندما تولى كاميرون المنصب إلى 6%، وفقاً لأحدث البيانات لخريف عام 2014.
De toute évidence, les récentes tendances – déclin significatif du taux de chômage ainsi que hausse non négligeable et accélération de la croissance économique – viennent faire planer le doute sur le diagnostic macro-économique de Krugman (sans aller jusqu’à remettre en cause sa politique progressiste). Ces mêmes tendances apparaissent au Royaume-Uni, où le gouvernement du Premier ministre David Cameron a réduit le déficit budgétaire structurel de 8,4 % du PIB potentiel en 2010 à 4,1 % en 2014, le taux de chômage étant également passé de 7,9 % au moment de la prise de fonctions de Cameron à quelque 6 %, selon les données les plus récentes pour l’automne 2014.