الواقع أننا نمر الآن بمرحلة حَرِجة من الحركة العالمية لمنع ممارسات الشركات غير المسؤولة من الظهور بمظهر العمل المعتاد. فمنذ عام 2010، أصبح هناك معيار عالمي تحت تصرف الشركات العاملة في مناطق الصراع، وهو دليل عطاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول كيفية الحصول على المعادن بشكل مسؤول. ويقدم هذا الدليل، الذي تم تطويره من خلال التعاون الوثيق مع القائمين على هذه الصناعة، "توصيات مفصلة لمساعدة الشركات على احترام حقوق الإنسان وتجنب المساهمة في تأجيج الصراعات من خلال قرارات وممارسات شراء المعادن".
Nous sommes en effet arrivés au stade critique de ce qui est aujourd’hui devenu un mouvement global destiné à faire cesser les pratiques irresponsables des entreprises, démarches jusqu’à présent considérées comme s’inscrivant dans le cours normal des affaires. Depuis 2012, les sociétés opérant dans des zones de conflit ont la possibilité de s’appuyer sur une norme mondiale.