إن القيود المفروضة على بلدان منطقة اليورو أشبه بالقيود المفروضة على أي ولاية أميركية تتعرض لمتاعب مالية. فخفض قيمة العملة ليس بالخيار الوارد بسبب العملة الموحدة. ولن يلجأ بنك ��لاحتياطي الفيدرالي عن طيب خاطر إلى التضخم. وفي الولايات المتحدة فضلاً عن ذلك قواعد ومعاهدات (على غرار معاهدة ماستريخت) تمنع الولايات أو لا تشجعها على تكوين العجز الطويل الأجل. وهذا يعني أن سلوك الولايات فيما يتصل بالنواحي المالية يميل إلى مسايرة اتجاه التقلبات الدورية في مواجهة الصدمات الكبرى مثل الصدمة الأخيرة.
De plus, des règles et des conventions (similaires à celles de Maastricht) interdisent et découragent les états américains à entretenir des déficits à long terme. Cela signifie que l’attitude d’un état en matière budgétaire tend à être pro-cyclique lorsque confronté à des chocs importants tels que les évènements récents.