ورغم ذلك فإن القوة التكنولوجية والتجارية التي تتمتع بها كاليفورنيا ـ إذا كانت كاليفورنيا دولة مستقلة فإن ترتيبها بين أقوى بلدان العالم اقتصادياً سوف يكون الثامن ـ تتعايش مع نظام سياسي مختل جعلها على مشارف الإفلاس المالي. في التاسع عشر من مايو/أيار رفض ناخبو الولاية في انتخابات خاصة مجموعة من الزيادات الضريبية وقرارات خفض الإنفاق التي كانت مطلوبة لتحقيق التوازن لميزانيتها. والآن أصبحت كاليفورنيا عُـرضة لعملية إنقاذ محرجة من جانب الحكومة الفيدرالية أو فترة مطولة من حكم القضاة، الذين يملكون السلطة طبقاً لقانون كاليفورنيا لإبطال الاتفاقيات الخاصة بالعمالة، وفسخ العقود، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية للولاية.
Mais sa puissance technologique et entrepreneuriale, qui suffirait à l’élever au huitième rang des économies du monde, est tributaire de dysfonctionnements du système politique qui mènent la Californie au bord de la banqueroute. Le 19 mai, un vote spécial a rejeté tout un ensemble de hausses d’impôts et de coupes dans les dépenses, nécessaire à l’équilibre de son budget.