لقد بنى العديد من خبراء الاقتصاد القياسي مستقبلهم المهني على إيجاد وسيلة بارعة لتأسيس اتجاه العلاقة السببية. ولكن من المؤسف أن العديد من هذه الطرق لا يمكن تطبيقها على التساؤلات الأكثر أهمية التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية. لذا فإن الأدلة لا تنبئنا حقاً بما إذا كان من الواجب على الدولة المثقلة بالديون أن تسدد ديونها أو تقترض وتزيد من استثماراتها.
Malheureusement beaucoup de ces méthodes ne s'appliquent pas aux questions cruciales auxquelles font face les décideurs économiques. Ainsi la preuve ne nous dit pas vraiment si un pays très endetté doit rembourser sa dette ou bien emprunter et investir davantage.