ومن ثَـمَ، استمر الجهاز القضائي الذي استعاد طاقته في إحراج الحكومة وإصدار الأحكام ضد قراراتها ـ وخاصة الهيئات الاستخباراتية الحكومية. وأصبح كبار الموظفون الحكوميون مسئولين عن تصرفاتهم أمام القضاء بعد أن كانوا أبعد من أن تصل إليهم ذراع القانون، والذين كانت مخالفاتهم تتراوح ما بين ضرب الصحافيين إلى السجن غير القانوني &quot;لأسباب تتعلق بالأمن القومي&quot;.
Ragaillardis, les magistrats ont donc continué à donner tort aux décisions du gouvernement et à embarrasser celui-ci – en particulier ses services des renseignements. Les fonctionnaires ont été tenus pour responsables d’actions hors‑la-loi, allant du passage à tabac de journalistes, à des détentions illégales pour des raisons de « sécurité nationale ».