بطبيعة الحال، أية توقعات بشأن التأثير الذي قد تخلفه السياسة الجديدة في غياب تصور واضح للمعدل الذي قد تكون عليه الخصوبة في الصين تظل قائمة على التكهنات إلى حد كبير. وقد يعني ارتفاع تكاليف التعليم وأسعار المساكن والأجور (وهو ما من شأنه أن يزيد من تكلفة فرصة إنجاب الأطفال) أنه حتى في حالة غياب الضوابط الصارمة، فإن معدل الخصوبة الطبيعي في الصين لن يعود إلى المستوى الذي كان عليه في السبعينيات. وإذا كان متوسط المعدل الطبيعي حالياً طفلين لكل أسرة، فإن فرض هذا القيد سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من الرفاهة الاجتماعية: فلن تتمكن الأسر الراغبة في إنجاب أكثر من طفلين من تحقيق هذه الغاية، في حين لن يكون القيد ذا قيمة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إنجاب أقل من طفلين. ولكن النتيجة الأكثر احتمالاً لتغيير السياسة سوف تكون طفرة معتدلة في المواليد ــ وأرصدة استهلاكية مرتبطة بالطفل أفضل أداء.
Les coûts d’éducation, les prix du logement et les salaires (qui augmentent le coût d’opportunité d’avoir des enfants) pourraient bien signifier que même sans des contrôles plus stricts, le taux naturel de fertilité de la Chine ne reviendra pas au niveau de 1970. Si le taux naturel moyen est en ce moment de deux enfants par ménage, alors l’imposition de la restriction assouplie réduira en fin de compte le bien-être de la société : les ménages voulant plus de deux enfants ne pourront pas exaucer leurs vœux, tandis que la restriction ne concernerait pas ceux qui veulent moins de deux enfants.