والمفاجأة هنا تتمثل في النمو المتواصل في الفائض في الاتحاد الأوروبي. وكان انهيار الواردات في البلدان التي خضعت لعمليات إنقاذ ــ اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا ــ متوقعاً بالكامل نظراً لمدى التراجع الحاد الذي سجلته اقتصادات هذه البلدان. ولكن قِلة من خبراء الاقتصاد توقعوا تحسن صادرات هذه البلدان بالسرعة التي تحسنت بها فعليا، وخاصة في بيئة دولية مكبوحة. ورغم أن فائض الحساب الجاري في ألمانيا ظل ثابتاً على المستوى الذي بلغه في عام 2007 تقريبا، فإن التوازن الخارجي المجمع للبلدان المستفيدة من عمليات الإنقاذ بالإضافة إلى إيطاليا (التي كانت جزءاً من تحول التجارة) تأرجح من عجز ما قبل الأزمة الذي تجاوز 300 مليار دولار إلى فائض متوقع قد يبلغ نحو 60 مليار دولار هذا العام.
En revanche, bien peu d’économistes avaient prévu une amélioration ultérieure aussi rapide des exportations de ces pays, et encore moins au sein d’un environnement international assombri. Bien que l’excédent de la balance courante de l’Allemagne se situe à peu près aux alentours des chiffres de 2007, la balance extérieure combinée des pays renfloués plus l’Italie (qui a participé au redressement commercial) est passée d’un niveau d’avant-crise déficitaire de plus de 300 milliards $ à un excédent qui devrait atteindre près de 60 milliards $ cette année.