ثانياً، إذا كانت البنوك " أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس" فلابد من تقليص حجمها، حتى لا يضطر دافعو الضرائب إلى إنقاذها كلما اندلعت أزمة. وفي سياق الولايات المتحدة، فإن قانون ريجل-نيل المختص بتنظيم المعاملات المصرفية بين الولايات لعام 1994، والذي حدد سقفاً لحجم البنوك بحيث لا يتسنى لبنك وواحد أن يحتفظ بأكثر من 10% من ودائع التجزئة، يحتاج الآن إلى التعديل. ويتعين علينا أن نقوم بتحديث وفرض هذه المفاهيم العامة المعقولة وأن نضع حداً للحجم الذي قد يبلغه أي بنك نسبة إلى الحجم الإجمالي للاقتصاد.
Ensuite, si les banques sont «& trop grandes pour échouer& », leur taille doit être diminuée pour éviter que les contribuables aient à payer la note à chaque fois qu’une crise survient. Dans le contexte américain, le Riegle-Neal Interstate Banking Act de 1994, qui encadrait les banques pour qu’aucune d’entre elles ne puisse avoir des dépôts de détail supérieurs 10%, doit être amendée.