ولكن تُـرى تحت أي من الظروف يستطيع المرء أن يأمل في العودة من جديد إلى اتفاقية متعددة الأطراف بشأن الاستثمار؟ لكي نضمن استمرار اتفاقية كهذه يتعين علينا أن نعترف بالحاجة المشروعة إلى فرض بعض التنظيمات. كما أن الأمر سيتطلب مساعدة الدول الفقيرة في التغلب على المشكلات المترتبة على التعميم الظاهري لمعايير "المسئولية الاجتماعية والبيئية" التي أصبحت تتولى على نحو متزايد صياغة الممارسات الشركاتية وطلب المستهلك. ولابد وأن يشتمل الأمر أيضاً على مجموعة قواعد أخلاقية تحكم عمل المستثمر. هذا فضلاً عن صيغة تحكم المشاركة في التكاليف الناجمة عن تنفيذ مثل هذه المعايير بين الدول، والمنظمات الدولية، ومقاولي الباطن المحليين.
Il devra aussi aider les pays du Sud à faire face à la monté des normes de « responsabilité sociale et environnementale » qui structurent de plus en plus les pratiques des entreprises et les demandes des consommateurs. Un code éthique des investisseurs devrait être intégré, de même qu’un clef de partage des coûts de la mise en œuvre de ces normes entre Etats, opérateurs étrangers et sous-traitants locaux.