وفي لبنان يؤكد الدستور على تقاسم السلطة بين الطوائف. فالرئيس لابد وأن يكون مسيحياً مارونيا، ورئيس الوزراء لابد وأن يكون سُنّيا، ورئيس البرلمان لابد وأن يكون شيعيا. وهذا النظام، الذي يقنن الطائفية في لبنان، يظل موضعاً لقدر كبير من الجدال، ولكن من خلال ضمان عدم استئثار مجموعة ما بالحكم على حساب المجموعات الأخرى، فإن هذا من شأنه أيضاً أن يعزز من الاستقرار الأساسي في هذا البلد المبني على خطوط صدع دينية وعرقية قوية. وفي غياب دعم المعارضة، فإن الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تفعل إلا القليل زيادة على إدارة وظائف الدولة الأساسية اليومية، ولكن من غير المرجح أن تعود الدولة إلى الحرب الأهلية.
Ce système, qui codifie le confessionalisme libanais, continue à faire l’objet de controverses, mais il garantit qu’aucun groupe ne puisse faire main basse sur le pouvoir et renforce la stabilité d’un pays bâti sur des lignes de fracture politiques et ethniques importantes. Sans le soutien de l’opposition, le gouvernement libanais ne peut faire plus que gérer les affaires d’État courantes, mais le retour à une situation de guerre civile est peu probable.