أما القسم الثاني من الدستور المعطل، وهو ميثاق الحقوق الأساسية، فمن الممكن أن يؤجل. ولسوف يكون هذا مؤلماً بلا أدنى شك. فمع اكتساب الأجهزة البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي للمزيد من السلطات، وفي غياب حقوق أساسية محددة بوضوح، فلابد وأن يتفاقم العجز الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا، فإذا ما تم تأجيل القسم الثاني من المعاهدة الدستورية، فلابد وأن تتصدى المحكمة الأوروبية لتعريف هذه الحقوق الأساسية في الوقت الحالي. وهذا يشكل ثاني أفضل حل، إلا أنه أفضل من لا شيء.
Nul doute pourtant que cela n’ira pas sans dommage, étant donné que la croissance des bureaucraties de l’UE entraîne un déficit démocratique qui s’approfondira sûrement sans droits fondamentaux clairement définis. Si l’adoption de la partie II est reportée, la Cour de justice européenne devra dans l’intervalle définir ces droits fondamentaux, une solution bancale, mais meilleure que rien.