وفي الممارسة العملية إذن، سوف يظل قرار إنقاذ البنوك في يد الحكومات على المستوى الوطني، وكلها خاضعة لسيطرة بنوكها في حين تتفاوت قدراتها على إنقاذها: فسوف يتم إنقاذ البنوك الفرنسية والألمانية؛ في حين لن يتم إنقاذ البنوك القبرصية. ولزيادة فرصها في الإنقاذ، فسوف تقترض البنوك في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو بلا أدنى شك أكبر قدر ممكن من الأموال من البنوك والمستثمرين من ذوي النفوذ السياسي في بلدان القلب. وبالتالي فسوف يظل دافعو الضرائب على المستوى الوطني معرضين لخسائر المصرفيين.
Dès lors, dans la pratique, le sauvetage des banques restera dans les mains des gouvernements nationaux, qui sont tous sous la coupe de « leurs » banques, mais dont la capacité à les renflouer varie : les banques françaises et allemandes seront sauvées; les banques chypriotes ne le seront pas.