ولم تخف أعباء الديون بعد. ففي الربع الأول من هذا العام، ارتفعت نسبة الدين العام في منطقة اليورو في واقع الأمر، إلى 92.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ونظراً لعزوف صناع السياسات عن التفكير في الشطب، وخاصة للديون المستحقة لجهات مقرضة رسمية، فقد اضطرت الحكومات إلى فرض ضرائب مرتفعة لخدمة التزاماتها، الأمر الذي أدى بدوره إلى تثبيط الاستثمار. ومن الأفضل أن تتحمل آلية الاستقرار الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وغيرهما من المحتفظين الرسميين بالديون السيادية جزءاً من الخسائر من أصل الديون المستحقة لها.
Compte tenu de la réticence des responsables politiques à envisager une dépréciation des dettes, et notamment de celles détenues par des prêteurs officiels, les gouvernements sont contraints de prélever d’importants impôts afin d’honorer leurs obligations, exerçant en retour un effet de dépression sur l’investissement. Il serait bien plus judicieux de redonner au Mécanisme européen de stabilité, à la BCE, ainsi qu’aux autres détenteurs officiels de dettes souveraines, le coup de jeune dont elles ont besoin.