لا يكفي أن نتعامل مع أزمة اليوم. بل يتعين على المسئولين عن التخطيط للسياسات أن يرسموا مساراً مستقراً بعيد الأمد، وهو ما يعني ضمناً الحاجة إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الذي كان متبعاً طيلة ربع القرن الماضي. وهذا يعني أيضاً معالجة العجز التجاري الذي يؤدي إلى استنزاف الإنفاق وفرص العمل، فضلاً عن استعادة الارتباط بين الأجور والإنتاجية. وبهذا يصبح بوسع الدخل الناتج عن الأجور، وليس الدين وتضخم أسعار الأصول، أن يعمل مرة أخرى كمحرك لنمو الطلب.
Il faut une politique qui programme une vision à long terme, ce qui implique la nécessité de reconsidérer le paradigme des 25 dernières années. Cela signifie mettre un terme aux déficits commerciaux qui assèchent les dépenses et les emplois, et restaurer le lien entre salaires et productivité.