ويتلخص الخيار الواضح هنا في تكرار التصميم المؤسسي لقسم حقوق السحب الخاصة من خلال إدراجه في اتفاق بين البلدان المتحالفة. ومن الممكن أن يتولى بنك التسويات الدولية، الذي كان الطرف المقابل في مقايضة العملات في ظل نظام بريتون وودز، إدارة هذا النظام.
Cette institution pourrait inclure un accord entre les pays de la coalition et ressembler ainsi au département des DTS. La Banque des règlements internationaux – son équivalent en matière de swap sur devises dans le cadre du système de parités fixes de Bretton Wood dans les années 1960 - pourrait gérer ce système.