ويكمن السبب الثاني في حقيقة مفادها أن أصول الدخل الثابت ــ مثل الحكومات، والشركات وسندات الأسواق الناشئة ــ لا يتم تداولها في أسواق البورصة الأكثر سيولة، كما يتم تداول الأسهم. بل يتم تداولها غالباً من دون إدراجها في البورصة في الأسواق التي تفتقر إلى السيولة.
Une deuxième explication réside en ce que les actifs à revenu fixe – de type obligations gouvernementales, d’entreprise, et obligations des marchés émergents – ne se négocient pas sur des bourses plus liquides, comme c’est le cas pour les actions. Au lieu de cela, elles sont pour la plupart négociées hors cote sur des marchés illiquides.