وعلى الجانب الآخر هناك من نستطيع أن نسميهم أنصار النقابوية أو التجاريين الجدد، الذين يرون أن التحالف بين الحكومة وقطاع الأعمال أمر لا غنى عنه للأداء الاقتصادي الجيد والوئام الاجتماعي. وفي هذا النموذج يحتاج الاقتصاد إلى دولة تصغي بكل اهتمام وشغف إلى قطاع الأعمال، ولا تتردد عند الضرورة في تشحيم عجلات التجارة من خلال توفير الحوافز، وإعانات الدعم، وغير ذلك من الفوائد التقديرية. ولأن الاستثمار وخلق فرص العمل من العوامل التي تعمل على ضمان الرخاء الاقتصادي، فإن الهدف الأساسي من السياسات الحكومية لابد وأن يدور حول إسعاد المنتجين. أما القواعد الصارمة وتزمت المسؤولين فمن العوامل التي تؤدي إلى خنق الروح الحيوانية لدى أهل طبقة المال والأعمال.
Il existe d’autre part des corporatistes ou néo-mercantilistes (si vous me passez l’expression), qui considèrent tout partenariat entre le gouvernement et le monde des affaires d’une importance capitale à la bonne marche économique et à l’harmonie de la société. Dans ce cas, l’économie a besoin d’un état très à l’écoute des entreprises qui, si nécessaire, graisse les rouages du commerce en offrant des mesures incitatives, des aides, voire des avantages discrétionnaires.