وفي الولايات المتحدة، قد يؤدي تباطؤ عملية تقليص ديون القطاع الخاص ـ نظراً للحافز المالي الناشئ عن تمديد إعانات البطالة لمدة ثلاثة عشر شهرا، وخفض الضرائب على الرواتب، والإبقاء على معدلات ضريبة الدخل الحالية لمدة عامين آخرين ـ إلى دفع صناع القرار السياسي إلى افتراض مفاده أن الخلل الضخم نسبياً في التوازن المالي والحساب الجاري من الممكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. وهذا من شأنه أن يولد ضغوطاً مالية في الأمد المتوسط ـ وضغوطاً قد تدفع الحكومات إلى فرض تدابير الحماية في الأمد القصير.
Aux USA, le ralentissement du désendettement du secteur privé – à cause du stimulus fiscal dérivant de l’extension des allocations de chômage pour 13 mois, la diminution des taxes sur les salaires et le maintien des taux de taxation sur le revenu actuels pendant deux autres années – pourrait mener les décideurs politiques à penser à tort que de larges déficits fiscaux et du compte courant peuvent continuer indéfiniment. Ceci pourrait générer des tensions financières à moyen terme – et des mesures protectionnistes à court terme.