ويزعم المدعون أنه في حالة اليونان، كانت مخالفة المادة 125 تتطلب تقديم الإثباتات بأن إعسارها من شأنه أن يفرض من المخاطر قدراً أعظم مما كان متوقعاً عندما تمت صياغة معاهدة ماستريخت. ورغم هذا فإن أحداً لم يقدم مثل هذه الإثباتات.
Les plaignants estiment que s'affranchir de l'article 125 en aidant la Grèce suppose de prouver que sa faillite créerait un risque plus grand que celui anticipé lors de l'établissement du traité de Maastricht. Or cette preuve n'a pas été fournie.