ولكن الأدلة التي قد تثبت هذا ليست مقنعة بقدر ما يزعم أنصار السوق الحرة. فقد اشتهر القطاع الخاص في أميركا برداءته في تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر في السنوات السابقة للأزمة المالية العالمية، في حين تشير الدراسات إلى أن متوسط عائدات الاقتصاد من المشاريع البحثية الحكومية أعلى كثيراً في واقع الأمر من تلك التي تدرها مشاريع القطاع الخاص ــ وخاصة لأن الحكومات تستثمر بشكل أكثر كثافة في البحوث الأساسية المهمة. ويكفي أن نتذكر الفوائد الاجتماعية التي مكن عزوها إلى البحوث التي أدت إلى تطوير الإنترنت أو اكتشاف الحمض النووي.
Le secteur privé américain s’est révélé notoirement mauvais dans l’allocation des capitaux et la gestion du risque au cours des années ayant précédé la crise financière mondiale, tandis que plusieurs études démontrent que les rendements moyens des projets de recherche gouvernementaux pour l’économie seraient en réalité supérieurs à ceux issus de projets du secteur privé – notamment parce que l’État aurait tendance à investir plus significativement dans d’importantes recherches fondamentales. Il suffit de penser aux bienfaits sociaux liés à la recherche qui permit le développement d’Internet ou encore la découverte de l’ADN.