ومع عدم التوصل إلى قواعد راسخة، فإن العملية الدستورية في أوروبا ستستمر في الاتكال ليس على وثيقة متفوقة، بل على علاقات سياسية متوازنة وحسابات تهدف إلى إمساك الأمر برمته ومنعه من التفكك والانهيار. وهذه العملية سوف تتحمل على الأرجح تكلفة إطالة الأمد اللازم لنشوء ولاء سياسي أوروبي موحد (إن كان له أن ينشأ على الإطلاق).
Rien n'étant établi dans le concret, le processus constitutionnel de l'Europe continuera à s'appuyer non sur un document transcendant, mais sur l'équilibre des relations et des calculs politiques afin que l'ensemble ne se désagrège pas. Ce processus aura certainement comme effet de prolonger l'émergence d'une loyauté politique européenne unique (si elle émerge).