وعلى نطاق أكثر اتساعا، أحدثت استونيا ثورة في عالم تدبير الموارد المالية العامة. فمنذ عام 1992، حافظت على موازنة متوازنة منضبطة، وكان الدين العام أقرب إلى الصفر. كما خفضت الإنفاق العام وحددت سقفاً للإنفاق بما لا يتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو نفس المستوى في الولايات المتحدة.
Depuis 1992, elle conserve un budget plus ou moins équilibré, ne présentant quasiment aucune dette publique. Le pays a su réduire la dépense publique et la plafonner à 35% du PIB – un niveau identique à celui des États-Unis.