والمشكلة هي أنه ما دام العنف يمنع القوى المعتدلة من استعادة الخدمات والهياكل الإدارية المحلية، فإن قدرة الناس على المقاومة ستظل ضعيفة. ومن الممكن أن تتعامل المنظمات الدولية مع مثل هذه الهياكل باعتبارها سلطات يفرضها الأمر الواقع، فتمدها بشكل مباشر بالمساعدات وتعطي المنظمات غير الحكومية أو محققي الأمم المتحدة الفرصة لجمع الأدلة على جرائم الحرب لصالح الإجراءات القضائية أو لجان تقصي الحقائق في المستقبل.
Tant que la violence empêche les forces modérées de rétablir les structures administratives et les services locaux, les capacités de résistance de la population resteront faibles. Les organisations internationales pourraient considérer de telles structures comme des autorités de fait, auxquelles acheminer directement l’aide étrangère et donnant ainsi l’occasion aux enquêteurs des ONG ou des Nations unies de rassembler des preuves sur les crimes de guerre en vue des futures procédures judiciaires ou d’une commission de la vérité.