ولكن مبدأ الإعفاء من الديون له تطبيقات واضحة على الديون العامة أيضا�� وخاصة في منطقة اليورو. وهؤلاء الذين يخشون الديون العامة المفرطة هم القائمون على البنوك التي تحتفظ بهذه الديون. والسندات العامة المهملة ليست أكثر أماناً من السندات الخاصة المهملة. وقد يصبح المقرضون والمقترضون في حال أفضل بالإلغاء الشامل للدين. وكذلك حال المواطنين الذين تم تتعرض سبل عيشهم للتدمير بفعل المحاولات اليائسة التي تبذلها الحكومات لتقليص الديون.
Les prêteurs et les emprunteurs s'en sortiraient mieux par une annulation globale de la dette. Tout comme les citoyens dont les moyens d'existence sont détruits par les tentatives de désendettement désespérées des gouvernements.