ونتيجة لذلك فإن الكثيرين يعتقدون أن &quot;الطبيعة الجديدة&quot; التي تتسم بتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة باتت أمراً وشيكاً. ورغم انتعاش أسعار الأصول في العديد من البلدان وتباطؤ النمو السلبي، فإن مستويات البطالة في ارتفاع مستمر. أما توزع عامل المجازفة فقد انحدر عن المستوى الذي بلغه في منتصف الأزمة، ولكن الائتمان في العديد من القطاعات ما زال شحيحاً أو متاحاً بالكاد، في حين أن القطاع المالي من المقرر أن يصبح أكثر تحفظاً ـ ومن المرجح أن يعاد تنظيمه بالاستعانة برأسمال واحتياطيات ومتطلبات هامشية أعلى.
Malgré un rétablissement des prix des actifs et un ralentissement de la croissance négative, le taux de chômage est élevé et va croissant. Les répartitions des risques ont décliné depuis leur sommet en pleine crise, mais dans plusieurs secteurs, le crédit reste contracté ou à peine disponible, tandis que le secteur financier deviendra sans doute plus prudent – sous l’influence d’une probable nouvelle réglementation imposant une capitalisation, des réserves et une marge plus importantes.