وهناك على الأقل تخوفان مترابطان يثيران قلق المحللين والمستثمرين. الأول يتلخص في احتمال لجوء صناع السياسات في مواجهة انحدار النمو إلى الإفراط في الاستثمار أو الاستعانة بالروافع المالية (أو كلا الأمرين)، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار. والثاني هو أنهم قد يمتنعون عن اللجوء إلى أي من الأمرين، وأنه لن تكون هناك محركات نمو بديلة قد بدأت العمل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ موسع وعواقب سياسية لا يمكن التنبؤ بها في الداخل وعواقب اقتصادية خطيرة في الخارج.
La première réside dans le risque de voir les responsables politiques, face au déclin de la croissance, recourir à un excès d’investissement ou d’endettement (ou des deux), créant ainsi de l’instabilité. Le deuxième consisterait à ce que ces responsables ne recourent ni à l’un, ni à l’autre, n’ayant par ailleurs fait chauffer aucun moteur alternatif de croissance, ce qui conduirait à un ralentissement prolongé, porteur de conséquences politiques imprévisibles ainsi que de sérieuses retombées économiques dans le pays comme à l’étranger.