منذ بداية العام، اتجه أكثر من عشرين بنك مركزي في مختلف أنحاء العالم إلى تخفيف السياسة النقدية، سيراً على خُطى البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان. وفي منطقة اليورو، كانت البلدان الواقعة على أطراف المنطقة في احتياج إلى إضعاف العملة من أجل خفض عجزها الخارجي ودفع عجلة النمو. ولكن ضعف اليورو نتيجة للتيسير الكمي أدى إلى تعزيز فائض الحساب الجاري لدى ألمانيا، والذي كان بالفعل 8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. ومع ارتفاع الفوائض الخارجية في بلدان أخرى أيضاً في قلب منطقة اليورو، أصبح اختلال التوازن الإجمالي في الاتحاد النقدي ضخماً ومتناميا.
Or, cette faiblesse de l’euro, provoquée par l’assouplissement quantitatif, a boosté encore davantage l’excédent de balance courante de l’Allemagne, qui atteignait déjà un niveau impressionnant de 8 % du PIB l’an dernier. À l’heure où l’excédent extérieur augmente également dans d’autres pays du cœur de la zone euro, le déséquilibre global de l’union monétaire se révèle considérable et croissant.