ولو كان أوزاوا قد أصبح رئيساً للوزراء لكان قد تعرض لا محالة ليس فقط لعرقلة مماثلة في جلسات البرلمان، بل كان ليخضع أيضاً لاستجوابات بشأن فضيحة التمويل التي تورط فيها، بل وربما كان ليلاحق قضائيا. وما كان لحكومة يترأسها أوزاوا أن تستقر إلا إذا تمكن من تشكيل ائتلاف أكبر. ولكن رغم ذلك، ونظراً للمشاعر الشعبية القوية ضد أوزاوا، فإن كل هذا يصبح في حكم المستحيل.
Il aurait de plus été interrogé sur son implication dans le scandale financier, voire passible de poursuites. Pour disposer d’un gouvernement stable, ce dernier aurait dû former une grande coalition, tâche impossible étant donné le fort ressentiment général éprouvé envers lui.