وحتى في بلدان مثل تونس ومصر، حيث قطع الانتقال إلى الديمقراطية شوطاً أبعد، فإن الشكوك السياسية تميل إلى تثبيط الإنجازات الاقتصادية. فللمرة الأولى منذ عام 1986، يتقلص الاقتصاد التونسي في عام 2011 بنسبة 1,8%. وفي العام الماضي بلغت نسبة البطالة 18% بعد أن كانت 13% في عام 2010، ومن ناحية أخرى تقلص الاقتصاد المصري بنسبة 0,8% وفقد مليون مواطن مصري وظائفهم. كما نضب معين تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث انحدر من 6,4 مليار دولار في عام 2010 إلى 500 مليون دولار فقط في عام 2011.
Parallèlement, l’économie égyptienne s’est contractée de 0,8&nbsp;% et un million d’Égyptiens ont perdu leur emploi. Les entrées de capitaux étrangers en Égypte se sont également taries, passant de 6,4&nbsp;milliards&nbsp;$ en 2010 à un maigre 500&nbsp;millions&nbsp;$ en 2011.