وكانت الحجة ضد الشفافية تتلخص في أن الظروف غير العادية التي تحيط بالبنك المركزي الأوروبي تجعل من الكشف عن الأصوات الفردية لأعضاء مجلس المحافظين وسيلة للضغط عليهم باعتبارهم ممثلين للبلدان الأعضاء. وقد يشعر المحافظ الذي يمثل بلداً يعاني من الركود بأنه شبه ملتزم بالتصويت ضد زيادة أسعار الفائدة، أو خفضها، بصرف النظر عن الظروف الإجمالية التي تمر بها منطقة اليورو.
L’argument contre la transparence était que, dans les circonstances habituelles de la BCE, publier les votes des membres individuels du Conseil de gouvernance constituerait une pression sur eux en tant que représentants des états membres. Le gouverneur d’un pays en récession pourrait se sentir presque obligé de voter contre une augmentation des taux d’intérêt, ou pour une baisse, sans considérer les conditions d’ensemble de la zone euro.