غير أن المشكلة الأساسية هنا هي أن كلاً من المسؤولين عن التنظيم والمصرفيين يستمرون في الاعتماد على نماذج حسابية تعد بأكثر مما يمكنها تسليمه لإدارة المخاطر المالية. ورغم أن المسؤولين التنظيميين والمصرفيين يضعون ثقتهم الآن في نماذج &quot;تعقل الاقتصاد الكلي&quot; حين يتصل الأمر بإدارة المجازفة &quot;الشاملة&quot;، بدلاً من السماح للمؤسسات المالية بإدارة مجازفاتها بنفسها، فإن كلاً من الجانبين يتعثر على ضوء اعتقاد واهٍ مفاده أن كل المجازفات قابلة للقياس (وبالتالي يمكن السيطرة عليها)، وذلك في تجاهل واضح للتمييز الحاسم الذي أشار إليه كينز بين &quot;المجازفة&quot; و&quot;عدم اليقين&quot;.
Le problème, cependant, est que tant les banquiers que les régulateurs continuent de travailler sur la base de modèles mathématiques qui promettent plus qu'ils ne peuvent donner en termes de gestion des risques financiers. Les régulateurs tendent désormais à préférer des modèles “macro-prudentiels” pour gérer le risque “systémique” plutôt que de laisser les institutions financières gérer leurs propres risques ; mais les uns comme les autres s'accrochent désespérément à l'idée que le risque est mesurable (et donc contrôlable), faisant ainsi abstraction totale de la distinction cruciale faite par Keynes entre 'risque' et 'incertitude'.