وبعد عام 1997 حرصت حكومة هونغ كونغ على وضع المزيد من القيود على المشرعين الذين كانت سلطاتهم وصلاحياتهم محدودة بالفعل فيما يتعلق بإجراء المناقشات البرلمانية وسن التشريعات وإدخال التعديلات على القوانين. ولتحقيق هذا الغرض فقد فرضت الحكومة قوانين تقضي بالحصول على دعم أغلبية أعضاء الدوائر الانتخابية الوظيفية علاوة على الدوائر الانتخابية الجغرافية من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوات.
Après 1997, le gouvernement de Hong Kong a fait en sorte de réduire encore davantage les compétences déjà limitées du Conseil législatif en matière de débats, de législation et de modifications des lois. Il a imposé des règles soumettant de telles initiatives au soutien de la majorité des représentants des circonscriptions fonctionnelles, ainsi que des circonscriptions géographiques.