إن بعض الخبراء يطلقون على الأزمة الحالية مسمى &quot;ركود دفاتر الموازنة&quot;، وهو الركود الذي اتخذ نطاقاً عالمياً وبلغ أعماقاً هائلة وامتلك قوة مدمرة بسبب عودة أصوله إلى دفاتر موازنة القطاعات المالية وقطاعات الإسكان. وما جعل هذا الركود متميزاً أن الدمار الذي لحق بدفاتر الموازنة كان شديداً للغاية. وفي المستقبل لن يكون بوسع البنوك المركزية أو الأجهزة الرقابية والتنظيمية أن تتحمل التبعات المترتبة على التركيز الضيق على (السلع والخدمات) والتضخم، والنمو، وتشغيل العمالة (الاقتصاد الحقيقي) والسماح في الوقت نفسه لجانب دفاتر الموازنة بتدبر أموره بنفسه. وفي منطقة ما من النظام سوف يكون لزاماً علينا أن نتعامل بجدية مع أمور مثل توزيع وتحديد المسؤولية عن الاستقرار والاستدامة فيما يتصل بتقييم الأصول، والروافع المالية، ودفاتر الموازنة.
A l’avenir, les banques centrales et les organismes de contrôle ne pourront se permettre de privilégier l’inflation (biens et services), la croissance et l’emploi (économie réelle) tout en laissant la partie bilan se débrouiller seule. A un point ou à un autre du système, il faudra bien déterminer et prendre au sérieux l’obligation de rendre des comptes, pour permettre la stabilité et la durabilité en matière d’évaluation des actifs, d’effet de levier et de bilans.