إذا تبين أن ما يحدث الآن أسوأ من مجرد وعكة مؤقتة، فإن تصحيح الأسواق سوف يستمر لفترة أطول، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إضعاف النمو في ظل تأثيرات الثروة السلبية الناجمة عن هبوط أسواق الأوراق المالية، وما يترتب على ذلك من انكماش الإنفاق الخاص. وعلى النقيض مما حدث أثناء الفترة 2007-2010، عندما كان في مقابل كل صدمة سلبية أو دورة انحدار في السوق المزيد من التحركات السياسية من قِبَل الحكومات، فإن ذخيرة صناع القرار السياسي نفدت هذه المرة، وقد لا يتمكنون بالتالي من تحريك المزيد من أسعار الأصول ودفع عجلة الاقتصاد الحقيقي.
Ceci affaiblira encore plus la croissance, à cause des effets négatifs sur la richesse liés à la chute boursière, qui diminueront les dépenses privées. Et, au contraire de 2007-2010, lorsque tout choc négatif et ralentissement de marché étaient contrés par davantage d’actions par les gouvernements, cette fois les décideurs politiques n’ont plus guère de munitions et pourraient se retrouver incapables de relancer le prix des actifs et l’économie réelle.