فبادئ ذي بدء، هناك خطر الهبوط الحاد في الصين. فعملية إعادة التوازن إلى النمو بعيداً عن الاستثمارات الثابتة ونحو الاستهلاك الخاص تتقدم ببطء شديد، ذلك أن السلطات ينتابها الذعر كلما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 7% فتسارع إلى جولة أخرى من الاستثمارات الرأسمالية التي تعتمد على الائتمان. وهذا من شأنه أن يؤدي لاحقاً إلى ظهور أصول أكثر سوءا، وقروض متعثرة، والاستثمار بكثافة أكبر في العقارات والبنية الأساسية والقدرة الصناعية، وبالتالي المزيد من الديون الخاصة والعامة. وبحلول العام المقبل، قد لا يظل هناك أي سبيل لم يُطرَق بعد.
Le rééquilibrage de la croissance, au détriment des investissements fixes et en direction de la consommation privée, s’opère en effet à un rythme trop lent, dans la mesure où chaque fois que la croissance annuelle du PIB ralentit aux alentours de 7%, les autorités sont prises de panique et le naturel d’un investissement en capital alimenté par le crédit revient alors au galop. Cette tendance aboutit ainsi à davantage d’actifs douteux et autres crédits non performants, à un nouvel investissement excessif dans l’immobilier, l’infrastructure et la capacité industrielle, ainsi qu’à toujours plus de dettes publiques et privées.