إن كل دولة لديها نسختها الخاصة من العقد الاجتماعي الذي يحدد حقوق المواطنين ومسؤولياتهم، ودور الدولة، وفكرة الشمولية. والواقع أن أكثر السياسات العامة والاختيارات المالية نجاحاً هي تلك التي لا تكتفي بالاسترشاد بالقيم الثابتة المتأصلة في العقد الاجتماعي، بل وتتكيف أيضاً مع الظروف الديموغرافية، والتكنولوجية، والعالمية المتغيرة.
Chaque pays repose sur sa propre version du contrat social, qui définit les droits et les devoirs des citoyens, le rôle de l’État, et le degré d’inclusion. Les choix les plus efficaces en matière de politiques publiques et budgétaires sont ceux qui ne sont pas seulement guidés par les valeurs durablement intégrées dans le contrat social, mais s’adaptent également aux circonstances démographiques, technologiques et mondiales.