وبالمثل فإن حال أيرلندا ــ وهي صاحبة أسرع اقتصاد نام في الاتحاد الأوروبي العام الماضي ــ لا تؤكد ملاءمة وصفات السياسات الألمانية. فأيرلندا، على أية حال، دولة ذات اقتصاد صغير للغاية ومفتوح، وبه قطاع تصدير مزدهر يستفيد من أوجه القوة الموجودة ــ والتي تشمل ضرائب الشركات المنخفضة، والعمالة الماهرة، ومرونة الاقتصاد ــ إضافة إلى الظروف الخارجية المواتية، لاسيما التعافي القوي في أسواقها الرئيسة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا. ورغم كل ذلك، لايزال الاقتصاد أقل حجماً عن ما كان عليه قبل الأزمة، فيما يتجاوز معدل البطالة عشرة بالمائة، ويظل الطلب المحلي منخفضا، إضافة إلى ذلك الشبح الضخم المتمثل في فاتورة إنقاذ البنوك التي تبلغ 64 مليار يورو، والمفروضة بشكل غير عادل على 2.2 مليون من دافعي الضرائب الأيرلنديين.
Après tout, l'Irlande est une économie minuscule très ouverte, dont le secteur d'exportation en plein essor bénéficie d'atouts existants (y compris de faibles taxes professionnelles, une main-d'œuvre qualifiée et une économie souple) et de conditions externes favorables, en particulier la forte reprise de ses principaux marchés, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Malgré cela, l'économie est plus réduite qu'avant la crise, le taux de chômage est à deux chiffres, la demande intérieure reste déprimée et le projet de loi de renflouement bancaire de 64 milliards d'euros, injustement imposé à 2,2 millions de contribuables irlandais, occupe toujours une place importante.