إن كان الأمر كذلك فإن هذا يعني أن الاستنتاج الحتمي لابد وأن يكون أن الأمور ما كانت لتبلغ هذا القدر من السوء لو رفضت الحكومة تنفيذ سياسة مالية توسعية، وإعادة تمويل رؤوس أموال البنوك، وتأميم المؤسسات المتعثرة، وشراء الأصول المالية بأساليب غير معيارية. بيد أن المشكلة هنا تتلخص في أن كل الأسباب النظرية التي قد تدفعنا إلى تصور مفاده أن حالات الكساد الشديدة، مثل أزمة الكساد الأعظم، لا تحدث ببساطة في اقتصاد السوق، كانت تنطبق أيضاً على ثلاثينيات القرن العشرين بقدر ما تنطبق على أزمة اليوم.
Si c'était le cas, la conclusion inévitable est que la situation n'aurait pas été catastrophique si l'Etat n'avait pas augmenté ses dépenses, recapitalisé les banques, nationalisé les institutions en difficulté et racheté des actifs financiers de manière non orthodoxe. Le problème dans ce raisonnement est que les raisons de penser qu'une dépression aussi grave que celle de 1929 ne peut survenir dans une économie de marché s'appliquent tout autant à cette dernière !