وثمة تفسير أكثر قبولا، وهو أن الاختلافات المؤسسية في القدرة على الاقتراض تملي إلى حد ما التفاوت في معدلات الادخار بين البلدان. والحجة هنا بسيطة: ففي كل اقتصاد مقترضون ومدخرون، وتؤثر عليهم التغيرات الطارئة على تكاليف الاقتراض (أو العائد على المدخرات) بشكل مختلف. وعندما تنخفض أسعار الفائدة، فإن المقترضين يصبح بوسعهم اقتراض المزيد. ومن ناحية أخرى، قد يضطر المدخرون إلى ادخار المزيد في مواجهة انكماش العائد من الفوائد.
Une explication plus plausible consiste à dire que les différences institutionnelles dans la capacité d'emprunter déterminent dans une certaine mesure l'écart entre les taux d'épargne des différents pays. L'argument est simple: toutes les économies ont à la fois des emprunteurs et des épargnants&nbsp;; des changements du coût de l’emprunt (ou du rendement de l’épargne) les affectent différemment.