في الكويت، وهي دولة مزدهرة أخرى، لم تأت المشاركة الوهابية في البرلمان إلا بتصريح من مفتي المملكة العربية السعودية الشيح عبد العزيز بن باز ، ثم خليفته الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . ويبدو أن المؤسسة الوهابية في المملكة العربية السعودية تعترض على الإصلاح الديمقراطي في الداخل فقط، حيث قد يؤدي ذلك الإصلاح إلى إضعاف السلطة.
Au Koweït, un autre état florissant, la participation wahhabi au parlement n’intervint qu’après que fut accordée l’autorisation du grand Mufti d’Arabie Saoudite, Sheikh Abdul Aziz Bin Baz, et de son successeur, Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh. L’Establishment Wahhabi en Arabie Saoudite ne s’oppose aux réformes démocratiques qu’à l’intérieur de ses frontières par crainte que cela n’affaiblisse la puissance du régime.