ولقد أفصح المسؤولون والمديرون المحليون عن مجموعة متنوعة من الأسباب التي تمنعهم من الامتثال لأمر لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية. فقد فكر البعض في توسعة مصانعهم حتى لا يتم اعتبارها متدنية الكفاءة ـ وهي حيلة محظورة صراحة بموجب اللوائح. وفي حالة الملكية الخاصة لهذه المرافق، فقد شعر الناس بأن إزالة مثل هذه الأصول تشكل انتهاكاً لقانون حقوق الملكية في الصين. وكان أحد المصانع خاضعاً لإدارة الدولة سابقاً ولكنه الآن يعمل بموجب عقد استئجار يرجع إلى عام 2001، ولقد ذكر مديره أنه لا يستطيع أن يستغني عن أي من العمال طيلة الأعوام العشرة التالية. وهناك أيضاً العديد من الولايات القضائية التي ألغت تصاريح المصانع المعنية، لذا فكأنها لم تكن ذات يوم موجودة، كما قال أحد المسؤولين عن التنظيم.
Certains espéraient agrandir leur unité de production de façon à ne plus être considérés comme inefficients – un stratagème explicitement interdit par la réglementation. Dans le cas d’usines privées, il se disait, peut-être non sans raison, que le fait de fermer ces structures serait en violation avec la loi chinoise sur le droit à la propriété.