وتُعَد الجهود المبذولة لجعل القواعد أكثر مرونة تطوراً محمودا، ولكن أوجه القصور تظل قائمة، خاصة وأن مخاطر التنفيذ تجعل القياس الكمي للتأثيرات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والمترتبة على تغيير القواعد مهمة صعبة. على سبيل المثال، ليس من الواضح كيف يمكن التعامل مع حقيقة مفادها أن القرارات التي تتخذها البلدان الكبيرة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تنطوي على عوامل خارجية أكبر من تلك التي ترتبط بالبلدان الأصغر حجما، الأمر الذي يمهد الأرض لمعالجة في اتحاد نقدي بين أقران متساوين. وليس من الواضح مقدار الحيز التقديري الذي حصلت عليه المفوضية الأوروبية للتعامل مع مثل هذه النتائج.
Les efforts visant à rendre les règles plus flexibles représentent une évolution positive mais des lacunes subsistent, étant donné en particulier que les risques de mise en œuvre rendent difficiles une quantification des effets macroéconomiques dus aux modifications réglementaires. Par exemple, il n'est pas évident de savoir comment traiter le fait que les décisions par de grands pays ont de plus importants coûts externes positifs et négatifs, que ceux de leurs pairs plus petits, préparant ainsi le terrain pour un traitement différent dans une union monétaire entre membres tenus pour égaux.