بعد أن أشارت استطلاعات الرأي العام إلى أن الدستور المقترح الذي يعكف حزب العدالة والتنمية على إعداده بواسطة لجنة من الخبراء الأكاديميين قد يحظى بالقبول عند طرحه وفقاً للعملية الديمقراطية المعتادة، سارع رئيس الادعاء إلى العمل من أجل دعم ذلك النوع من العلمانية الذي أقره دستور 1982، والذي شبهه العديد من المعلقين بالعلمانية الفرنسية. إلا أنه من قبيل التضليل أن نشبه العلمانية التركية بما يعتبره الفرنسيون نظاماً علمانياً.
Selon les sondages, le projet de constitution de l’AKP, préparé par un comité de spécialistes, serait accepté par le biais de procédures démocratiques normales. Le procureur a donc agi en faveur de la laïcité consacrée par la constitution de 1982, que bon nombre de commentateurs associent à la laïcité française.