ولكن هناك أيضاً كثيرين يتعرضون للاستغلال، وهو الأمر الذي يلحق بهم الضرر على المستوى الفردي ويثبط الادخار على نطاق أوسع. ومن هنا تتضح ضرورة تعديل القانون بحيث يزيل أكبر عدد ممكن من أشكال تضارب المصالح، من خلال إلزام كل مستشاري المتقاعدين بالعمل لصالح عملائهم في كل الأوقات والأحوال.
Mais il y a encore trop de personnes flouées, qui sont lésées à titre individuel ce qui plus globalement décourage l’épargne. C’est pourquoi la loi doit être modifiée pour éliminer le plus possible d’éventuels conflits d’intérêts, en exigeant que tous les conseillers en planification financière agissent en tout temps dans l’intérêt supérieur du client.