وتتلخص القضية الثالثة ــ وربما الأكثر أهمية ــ في الحاجة الملحة إلى المساعدات الاقتصادية. وقد أعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 11 مليار يورو (15 مليار دولار أميركي)، وإن كانت هذه الحزمة خاضعة للقواعد والشروط التي يحددها صندوق النقد الدولي، الذي يساهم بجزء في المجموع. ورغم أن اقتصاد أوكرانيا في حالة انهيار، فإن الحكومة تحافظ على إنفاقها المفرط على إعانات الدعم التي تتعارض مع مساعدات صندوق النقد الدولي. ففي الوقت الحاضر على سبيل المثال، تنفق الحكومة نحو 16% من ميزانيتها على دعم أسعار الطاقة لكل مواطن.
L’UE a d’ores et déjà préparé un plan d’aide de 11 milliards € (15 milliards $), toutefois soumis aux règles et conditions fixées par le Fonds monétaire international, qui ne saurait constituer qu’une part du total nécessaire. Bien que l’économie de l’Ukraine s’effondre, le gouvernement maintient une dépense excessive autour de subventions qui se révèlent incompatibles avec l’aide du FMI.