لذا فقط كان من المشجع أن نرى دراسة اقتصادية رزينة تتعامل مع تأكيد من قِبَل بول كروجمان، الذي ربما يكون الخبير الاقتصادي اليساري الأكثر نفوذاً في الولايات المتحدة، بأن "قانون إعادة الاستثمار المجتمعي لعام 1977 لم يكن وثيق الصلة بطفرة ازدهار الرهن العقاري الثاني". يوجه قانون إعادة الاستثمار المجتمعي الهيئات الإشرافية المالية الفيدرالية بضرورة تشجيع المؤسسات التي تقوم على تنظيمها على مساعدة المجتمعات التي يفترض في هذه المؤسسات أن تلبي احتياجاتها الائتمانية، في حين تؤكد أيضاً على "سلامة وصحة" المعايير. وفي الممارسة العملية، تقوم الجهات التنظيمية بقياس حجم الإقراض على المساحات التي يستهدفها قانون إعادة الاستثمار ــ المناطق الفقيرة التي يقل دخلها في المتوسط عن 80% من متوسط دخل المجتمع المحلي ــ فضلاً عن المقترضين من الأقليات وذوي الدخول المنخفضة في المناطق التي لا يغطيها القانون للتحقق من الامتثال له.
Selon cette loi, les agences fédérales de contrôle doivent encourager les institutions qu'elles supervisent à aider en matière de crédit la population qui les entoure, ceci dans le respect des normes reconnues. Pour vérifier l'application de la loi, les régulateurs mesurent le volume de prêt dans les zones ciblées par le CRA (des zones défavorisées dans lesquelles le revenu médian est inférieur à 80% du revenu médian du territoire environnant) par rapport à celui accordé aux emprunteurs à faible revenus ou appartenant à des minorités dans les zones hors CRA.