لكن البشائر تعد بأن يكون هذا العام مختلفاً تمام الاختلاف. ففي الربيع عقد القضاة جمعية على مستوى الأمة وقرروا الامتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية (أو البرلمانية) القادمة ما لم يمنحهم النظام استقلالاً كاملاً وإشرافاً كلياً على عملية الاقتراع. وفي الثاني من سبتمبر عرض القضاة مطالبهم الأخيرة: والتي تلخصت في السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية التصويت، والكف عن التدخل في تعريف القضاة المشروعين لأغراض الانتخاب، والموافقة على ألا يغيب أي من صناديق الاقتراع عن حضرة أحد القضاة المشروعين إلى أن يتم إحصاء محتوياته من الأصوات والتصديق عليها وعمل بيان بها.
Au printemps, les juges ont tenu une assemblée d'ampleur nationale et résolu qu'à moins que le gouvernement ne leur accorde une totale indépendance et la surveillance exclusive du processus des élections, ils ne contrôleraient pas le scrutin présidentiel (ou parlementaire) à venir. Le 2 septembre, ils ont exposé leur ultime exigence : le régime doit autoriser des groupes civils à observer le déroulement des élections, arrêter de modifier la définition des juges légitimes dans un but électoral, et accepter qu'aucune urne ne quitte la présence d'un juge légitime sans que son contenu soit compté, certifié et reporté.