ونتيجة لذلك، انخفض الدين العام إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى المنطقة بالكامل في عام 2008، بعد أن كانت النسبة 51% في عام 2003. بيد أن ضبط الأوضاع المالية لم يكن نتيجة لقواعد مالية رسمية. ورغم أن العديد من الدول بادرت إلى إرساء الحدود القانونية الكفيلة بالسيطرة على الإنفاق والعجز والدين في بعض الحالات ـ في الأرجنتين والإكوادور وفنزويلا على سبيل المثال ـ فإن هذه القوانين لم تنفذ.
La consolidation budgétaire n’était pas, cependant, la conséquence de règlementations budgétaires formelles. Alors que plusieurs pays ont établi des limites légales pour contrôler les dépenses, les déficits et la dette, dans certains cas - par exemple en Argentine, en Equateur et au Venezuela – ces lois n’ont pas été appliquées.