منذ عامين كانت الصورة تبدو أكثر إشراقاً بعض الشيء. فلكي تظهر في ثوب الحكومة الإصلاحية التي تسعى إلى تشجيع ودعم احترام حقوق الإنسان وحكم القانون، بذلت حكومة كيباكي الوعود للشعب الكيني بوضع دستور جديد خلال مائة يوم من توليها السلطة في عام 2003. وآنذاك كانت مسودة الدستور قيد الأعداد لسنوات عديدة وتم رسمها بعد العديد من المشاورات الوطنية المكثفة. وكانت تحتوي على فقرات تنص على إلغاء السلطات الرئاسية المبالغ فيها، وتمنح الشعب الكيني وثيقة حقوق أشد قوة.
Autoproclamé gouvernement réformateur désireux de promouvoir le respect des droits humains et l'autorité de la loi, le gouvernement de Kibaki avait promis aux Kenyans une nouvelle constitution dans un délai de 100 jours après son arrivée au pouvoir. Le projet de constitution était alors en chantier depuis plusieurs années et avait été conçu à l'issue de grandes consultations nationales.