في الوقت الراهن، يترنح الاقتصاد الأميركي تحت وطأة النمو البطيء ومعدلات البطالة المرتفعة. ففي العام الماضي سجل الناتج نمواً لم يتجاوز 1,5%، والآن أصبح نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من المستوى الذي بلغه قبل أن يبدأ الانكماش الاقتصادي في نهاية عام 2007. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي سجل نمواً بلغ 3% في الربع الأخير من عام 2011، فإن أكثر من نصف هذه الزيادة كان يعكس تراكم المخزون. ولم ترتفع المبيعات النهائية إلى الأسر والشركات والمشترين الأجانب إلا بمعدل سنوي لا يتجاوز 1,1%، وهذا أبطأ حتى مما كان عليه في وقت سابق من نفس العام. وكان التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الأول من عام 2012 مخيباً للآمال (2,2%)، مع ارتفاع المبيعات النهائية بنسبة لم تتجاوز 1,6%.
Les ventes finales aux ménages, aux entreprises et aux acheteurs étrangers ont augmenté seulement à un taux annuel de 1,1%, encore plus lentement qu'au début de l'année. Et l'évaluation préliminaire de croissance annuelle du PIB au premier trimestre 2012 était décevante à 2,2%, avec seulement une augmentation de 1,6% des ventes finales.