ليس هناك ما قد يضمن أن يقودنا اتخاذ الخطوات الصحيحة في هذه المجالات إلى التغلب بشكل كامل على التحديات المتصلة بتشغيل العمالة والتي يواجهها الأفراد والدول، ولو أن اتخاذ الخطوات الصحيحة من شأنه أن يساعد إلى حد كبير. ولعلنا الآن ندخل فترة حيث تشكل عمليات التكيف الكبرى في نماذج التوظيف، وأسابيع العمل، والعمالة المتعاقدة، والحد الأدنى للأجور، وأنظمة تسليم الخدمات العامة الأساسية، ضرورة أساسية من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي وإعلاء القيم الأساسية للعدالة والقدرة على التنقل والارتقاء بين الأجيال.
Rien ne saurait garantir que le fait d’entreprendre les démarches appropriées dans ces domaines puisse permettre de surmonter intégralement les défis auxquels se heurtent les États et les individus en matière d’emploi, bien que toute démarche en ce sens y contribue. En réalité, il est possible que nous entrions dans une période au cours de laquelle des adaptations majeures quant aux modèles de l’emploi, à la semaine de travail, au contrat de travail, au salaire minimum, ainsi qu’à la délivrance des services publics essentiels seront nécessaires pour maintenir la cohésion sociale et préserver les valeurs fondamentales d’équité et de mobilité intergénérationnelle.