وحكومات الولايات بدورها لا تملك السلطة القانونية اللازمة لإلغاء عقود الدين في مواجهة الدائنين من خارج الولاية، وليس لديها الحافز للقيام بأمر كهذا (نظراً للمساعدة التي تحصل عليها من الحكومة الفيدرالية). لذا فحتى في خضم الأزمة المالية، تستطيع البنوك والشركات غير المالية أن تستمر في الاقتراض إذا كانت قوائمها المالية سليمة، وغير ملوثة بالمخاطر السيادية التي تتعرض لها حكومات الولايات.
Un Etat n'a pas le droit d'abroger une dette à l'égard d'un créancier d'un autre Etat et rien ne l'incite à le faire (étant donné l'aide qu'il obtient du gouvernement fédéral). Aussi, même au pire d'une crise financière, si leur bilan est sain, les banques et les établissements non financiers peuvent continuer à emprunter, libres de tout risque souverain lié à l'Etat dans lequel ils sont.