هناك افتراض قديم يكفل "الحصانة السيادية": فالدول لا يمكن مقاضاتها إلا في ظروف محدودة للغاية. ولكن اتفاقيات الاستثمار كتلك التي تدعمها الولايات المتحدة تطالب البلدان النامية بالتخلي عن هذا الافتراض والسماح بالفصل في الدعاوى القضائية وفقاً لإجراءات لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى تلك المتوقعة في ديمقراطيات القرن الحادي والعشرين. وقد أثبتت مثل هذه الإجراءات أنها متعسفة ومتقلبة، في غياب أي وسيلة نظامية للتوفيق بين الأحكام المتباينة الصادرة عن هيئات مختلفة. وفي حين يزعم الأنصار أن معاهدات الاستثمار تعمل على الحد من عدم اليقين، فقد أدى غموض هذه الاتفاقيات والتفسيرات المتضاربة لأحكامها إلى زيادة حالة عدم اليقين.
Mais les accords d'investissement proposés par les USA supposent que les pays en développement renoncent à cette présomption et que les décisions de justice relèvent de procédures qui ne répondent pas à ce que l'on peut attendre d'une démocratie du 21°&nbsp;siècle. Ce sont des procédures dont on a vu le caractère arbitraire et erratique, sans moyen systémique pour parvenir à concilier des décisions d'origines différentes potentiellement contradictoires.