طبقاً للممارسة الدستورية المعتادة في بريطانيا، فمن المتوقع أن تصدق الحكومة على هذا الدستور من خلال اقتراع يجرى في مجلس العموم؛ وحتى يحين موعد الانتخابات العامة الجديدة فلابد وأن تكون الأغلبية الحكومية العظمى أكثر من كافية. لكن بلير وقد أحاط به الجدال من كل جانب بشأن الحرب غير الشعبية بل وربما غير الشرعية في العراق، تصور أنه يستطيع أن يتجنب المتاعب في وستمينستر عن طريق تأجيل التصديق على الدستور حتى عام 2006 (وهو وقت طويل إلى حد مريح)، واقتراح التصديق عليه من خلال الاستفتاء الشعبي.
Selon les pratiques constitutionnelles traditionnelles britanniques, le gouvernement devrait ratifier cette constitution via un vote au parlement et jusqu’aux élections générales récentes, la forte majorité du gouvernement aurait plus que suffit. Cependant, M. Blair, en proie à la controverse de la guerre d’Irak, impopulaire et éventuellement illégale, a cru pouvoir éviter ces soucis parlementaires à Westminster en repoussant la ratification à 2006 (une date suffisamment éloignée dans le futur) et en proposant qu’elle se fasse par référendum.