والخطر الثاني يتمثل في استمرار الحكومات في رؤية مفادها أن واجبها يملي عليها أن تقرر أي الشركات تستحق الإنقاذ وأيها تستحق أن تترك للإفلاس. لذا فلابد من رسم خطٍ واضحٍ بين وقت الأزمات، حين يتطلب الأمر اتخاذ تدابير طارئة لتجنب الانهيار الاقتصادية، وبين الظروف الطبيعية حيث يحتاج الأمر إلى توظيف القوة الكاملة لآليات السوق.
Le second danger est que les gouvernements continueront de considérer qu’il est de leur devoir de déterminer les sociétés qui doivent être sauvées et les autres. Il faut faire une distinction entre une période de crise, lorsque des mesures d’urgences sont nécessaires pour éviter un effondrement économique, et les périodes normales au cours desquelles les mécanismes du marché fonctionnent à pleine force.