ففي الولايات المتحدة، وللمرة الخامسة على التوالي، تخلف الكونجرس حتى الآن عن إقرار موازنة تامة النضج، ناهيك عن التعامل مع الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي وتشغيل العمالة. وفي منطقة اليورو، توقفت مبادرات التكامل الضريبي الداعمة للنمو في الأساس، كما توقفت المبادرات المصرفية التي هي خارج نطاق الاختصاصات المباشرة للبنك المركزي الأوروبي. وحتى اليابان تحولت إلى علامة استفهام، ولو أن تغيير الحكومة هناك هو الذي دفع البنك المركزي إلى تجاوز (من الناحية النسبية) عمليات الموازنة العمومية غير التقليدية التي يزاولها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
Dans la zone euro, l'intégration fiscale et les initiatives régionales de soutien à la croissance sont essentiellement au point mort, tout comme les initiatives bancaires qui ne sont pas du ressort direct de la Banque centrale européenne. Même le Japon représente un point d'interrogation, bien que ce soit un changement de gouvernement qui ait poussé la banque centrale à dépasser (en termes relatifs) les opérations de bilan non conventionnelles de la propre Réserve fédérale.