فضلاً عن ذلك فإن شرط تغطية الصرف الأجنبي بنسبة 20% والمنصوص عليه في الاتفاقية الموقعة مع فرنسا في عام 1962 بلغ الآن 110%. ويضمن قرار مراقبة الصرف الأجنبي الصادر في عام 1993 انتفاع فرنسا وحدها من استنزاف رأس المال على هذا النحو من خلال تقييد التدفق الحر لرأس المال بحيث يتم توجيهه إلى فرنسا فقط. وبطبيعة الحال كان ما أعقب ذلك من هروب رؤوس الأموال بكميات هائلة سبباً في استنزاف اقتصاد بلدان المنطقة وتآكل قدرتها التنافسية.
En outre, la marge obligatoire des devises étrangères de 20&nbsp;% stipulée dans la convention signée avec la France en 1962 se monte aujourd’hui à 110&nbsp;%. Un contrôle des devises étrangères mené en 1993 garantit que seule la France bénéficie de ces capitaux en limitant le libre flux des capitaux à la France uniquement.