وحتى قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما تلاها من ركود، كانت الحكومات في مختلف أنحاء العالم تقدم الدعم للقطاع الخاص من خلال إعانات الدعم المباشرة، أو الإعفاءات الضريبية، أو الاقتراض من بنوك التنمية من أجل تعزيز النمو ودعم خلق فرص العمل. ولقد سعت المناقشات السياسية في العديد من القمم الرفيعة المستوى إلى تعزيز جوانب أخرى من السياسات الصناعية، بما في ذلك التمويل العام للمطارات والطرق السريعة والموانئ وشبكات الكهرباء والاتصالات وغير ذلك من البُنى الأساسية، وتحسين الفعالية المؤسسية، والتأكيد على أهمية التعليم ومهارات العمل، وتبني إطار قانوني أكثر وضوحا.
Même avant la récente crise financière mondiale et la récession qui a suivi, un peu partout les Etats ont soutenu le secteur privé au moyen de subventions directes, de réduction d'impôts et de prêts accordés par les banques de développement pour stimuler la croissance et la création d'emplois. Souvent lors des sommets de haut niveau, les discussions politiques sur les mesures à prendre visaient au renforcement d'autres aspects de la politique industrielle : le financement public des aéroports, des autoroutes, des ports, des réseaux électriques, des télécommunications et des autres infrastructures, l'amélioration de l'efficacité institutionnelle et la recherche d'une simplification juridique, avec l'accent porté sur l'éducation et le savoir-faire.