ويفرض التفشي الدولي لعدم الاستقرار تكاليف اجتماعية باهظة على هؤلاء الذين لم يسهموا إلا بأقل قدر في إحداثه. وإذا تكرر هذا النمط فقد يؤدي إلى تآكل الثقة في الأسواق المالية والأجهزة التنظيمية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى فرض قيود تنظيمية خرقاء، وتوسع دور الدولة، والتراجع عن العولمة.
Les manifestations périodiques d’instabilité font payer un coût social élevé à ceux qui en sont le moins responsables. Si ce schéma venait à se répéter, il pourrait saper la confiance dans les marchés financiers et les autorités de réglementation, une perte de confiance qui pourrait annoncer des réglementations excessives, une reprise en main de l’État et un désengagement de la mondialisation.