ولكن من المؤسف أن الإنفاق التحفيزي وما ارتبط به من عمليات إنقاذ للنظام المالي، إلى جانب تأثير الركود على العائدات، أسهم في نشوء عجز مالي في حدود 10% من الناتج المحلي الإجمالي في أغلب البلدان المتقدمة. وطبقاً لتقارير صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات فإن نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان سوف تتجاوز 110% بحلول عام 2015، مقارنة بنحو 70% قبل اندلاع الأزمة. والواقع أن الشيخوخة السكانية في أغلب البلدان المتقدمة تعني ضمناً ديوناً عامة إضافية في الأمد البعيد، وذلك بسبب خطط التقاعد غير الممولة بشكل كامل وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
Malheureusement dans la plupart des pays avancés les mesures de relance, les plans correspondants de sauvetage du système financier et les effets de la récession sur les revenus ont creusé le déficit budgétaire qui atteint maintenant 10% du PIB. Selon le FMI et d'autres institutions, le ratio de la dette publique par rapport au PIB va dépasser 110% en 2015, alors qu'il était de 70% pour tous ces pays avant la crise.