لكن القانون المقترح تضمن متطلب بإن تقوم شركات الانترنت بالاحتفاظ بمزود الخدمة " السيرفر" في البرازيل – يبدو انه لحماية البيانات من اعين المتطفلين من وكالات الاستخبارات الامريكية- مع التخفيف من حرية الوصول لتلك البيانات من اجل منفعة الجهات الامنيه وغيرها من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ولحسن الحظ فلقد ابقى المشرعون البرازيليون هذه الاحكام خارج النسخة النهائية لقانون ماركو المدني والذي تم تبنيه في ابريل.
Mais le projet de loi contenait l'exigence que les entreprises d'Internet conservent leurs serveurs au Brésil (sous prétexte de protéger les informations des regards indiscrets des agences américaines de renseignement) tout en facilitant l'accès à ces données pour les propres organismes répressifs et de sécurité du Brésil. Heureusement les législateurs brésiliens ont exclu ces dispositions de la version définitive du Marco Civil, adoptée en avril.