على مدى عقود من الزمان، كانت المناقشة السياسية في أوروبا تركز إلى حد كبير على المؤسسات والسياسات الاقتصادية. فساق المحافظون الحجج لصالح الاقتصاد الخاص الذي تحركه القطاعات، والأسواق المتحررة، والضرائب المنخفضة، والإنفاق الحكومي المخفض، والسلع والمنافع العامة المحدودة. وأيد الليبراليون والديمقراطيون الاجتماعيون اقتصاد الملكية الخاصة، والأسواق، والتكامل الأوروبي، وزيادة التجارة، مع ضبطها من خلال ضرائب وتحويلات تعمل على إعادة التوزيع إلى حد كبير، وشبكة أمان اجتماعي قوية، وبعض الملكية العامة في مجالات مثل البنية الأساسية والتمويل.
Les conservateurs ont plaidé pour une économie axée sur le secteur privé, des marchés sans entraves, une baisse des impôts, une réduction des dépenses publiques et des biens publics limités. Les libéraux et les sociaux-démocrates ont favorisé une économie de la propriété privé, des marchés, de l'intégration européenne et une augmentation du commerce, modérée par des impôts de redistribution et des transferts substantiels, un fort filet de sécurité sociale et une propriété publique dans des domaines comme les infrastructures et les finances.