إن التوفيق بين سياسات الاقتصاد الشامل أمر مطلوب لتفادي التأثيرات السلبية والأضرار التي قد تلحق بالأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء بمجموعة تنمية دول جنوب أفريقيا نتيجة للتغييرات التي ربما تطرأ على إحدى دول المجموعة. وتدعو المبادرة الجديدة كافة الدول الأعضاء إلى التوفيق بين سياساتها الاقتصادية، والمالية، والنقدية بصورة كاملة، بداية بضمان قابلية تحويل العملات فيما بين الدول الأعضاء، ثم يتبع ذلك توحيد أسعار الصرف، ثم الوصول إلى عملة موحدة في نهاية المطاف. ولقد حققت العديد من العملات قدراً من القابلية للتحويل على المستوى الإقليمي، الأمر الذي لابد وأن يشجع عملية التجانس النقدي ويعزز التجارة البينية الإقليمية، مع تحول اتجاه التمويلات التجارية لبلدان المنطقة بعيداً عن الشركاء الذين يلزمونها بالدفع بالعملة الأجنبية.
L’harmonisation des politiques macroéconomiques est indispensable pour faire en sorte que les changements survenus dans un pays membre de la CDAA n’aient pas de répercussions négatives pour l’activité économique d’autres pays. Le nouveau plan demande à tous les Etats membres d’harmoniser leurs politiques économiques, fiscales et monétaires, en commençant par la convertibilité des devises, puis l’unification des taux de change, pour finir par une monnaie unique.