إن فرض القيود على الاقتراض إلى الحد الذي يجعل من الصعب كسب عائد مناسب على حقوق المساهمين يشجع البنوك على تق��يم قروض أكثر مخاطرة ولكن هوامشها الربحية أعلى ـ كما أن مطالبة البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال للفئات التي يفترض أنها أعظم خطراً من الأصول يؤدي إلى تفاقم المشكلة. على سبيل المثال، وفقاً لقواعد لجنة بازل المتفق عليها دوليا والتي بدأ العمل بها قبل انهيار عام 2008، فإن متطلبات رأس المال للقروض التجارية كانت أعلى بخمسة أضعاف مقارنة بالمتطلبات المفروضة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والتي كانت تحمل تقييم (أأ) أو (أأأ).
Les limites sur l’emprunt, qui rendent plus difficile l’obtention d’un rapport de capital adéquat, encouragent les banques à s’engager dans des prêts plus risqués, présentant de grosses marges de profit – et exiger que les banques détiennent davantage de capital pour des catégories d’actifs sensés être plus risqués exacerbe le problème. Par exemple, selon les règles du Comité de Bâle acceptées au niveau international qui étaient en place avant le crash de 2008, les exigences de capital pour les prêts aux entreprises étaient cinq fois plus élevées que pour les titres garantis par hypothèque qui avaient un rating AA ou AAA.