إن خفض العجز في الميزانية بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي سوف يعني خفضاً هائلاً في الإنفاق الحكومي أو ارتفاعاً غير مسبوق في العائدات الضريبية ـ أو الاثنين معاً في الأرجح. وبعيداً عن المصاعب السياسية التي تحول دون تحقيق هذا، فهناك التأثير المعاكس الخطير على الطلب الكلي، وبالتالي على الإنتاج وتشغيل العمالة. لقد بلغت مستوى البطالة في اليونان 10% بالفعل، ومن المتوقع أن يهبط ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتجاوز 4%، الأمر الذي لابد وأن يدفع مستويات البطالة إلى المزيد من الارتفاع.
Réduire le déficit budgétaire à 10% du PIB impliquerait d’énormes coupes dans les dépenses publiques ou une augmentation spectaculaire de l’imposition – ou, plus probablement, les deux. Bien au-delà des difficultés politiques rencontrées pour y parvenir, cela aura un très sérieux effet négatif sur la demande intérieure globale et donc sur la production et l’emploi.