لا شك أن الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص تمتد إلى ما هو أبعد من الاستثمار. فالقطاع الخاص يتمتع أيضاً بوضع أفضل يسمح له بالبحث وتطوير أساليب إنتاجية جديدة تعمل على الحد من الطلب على الوقود الأحفوري. ولتحفيز هذا العمل، يتعين على القطاع العام أن يقدم التمويل أو الضمانات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقدم فوائد ضخمة على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها. على سبيل المثال، يرجع تمويل الحكومة الأميركية للبحوث في مجال التكسير الهيدروليكي ــ وهي التكنولوجيا التي تدفع الآن الارتفاع الحاد في الإنتاج الأميركي من النفط والغاز ــ إلى سبعينيات القرن العشرين.
Afin d’amorcer une telle démarche, il serait judicieux que le secteur public consente des fonds ou garanties qui, bien que présentant un risque, seraient susceptibles d’engendrer d’importants bénéfices. La démarche consistant pour le gouvernement américain à financer la recherche autour de la fracturation hydraulique – technologie qui sous-tend aujourd’hui l’essor de la production pétrolière et gazière américaine – remonte aux années 1970.