وتتعزز قوة الاقتصاد الهندي بفضل معدل الادخار المرتفع والاستثمار القوي. والواقع أن التحرك السريع من جانب الحكومة الهندي في التصدي للأزمة الحالية ـ التحفيز المالي، وحِزَم النمو، والتيسير النقدي ـ أثبت فعاليته. كما ساعد في التوصل إلى هذه النتيجة، النظام المالي والمصرفي السليم الذي كان تعرضه للأسواق العالمية محدودا، هذا إلى جانب أهمية الاستهلاك المحلي في دعم الطلب. ولكن ما يميز اقتصاد الهند عن اقتصاد غيرها من البلدان الناشئة، وبخاصة الصين وبلدان جنوب شرق آسيا، هو أن الطلب المحلي، وليس الصادرات، هو المحرك الرئيسي للنمو.
Deux autres facteurs ont contribué à amortir les retombées de la crise : un système financier et bancaire solide et relativement peu exposé aux marchés mondiaux, et une consommation intérieure soutenant la demande.