على هذه الخلفية، كان من المستحيل أن يتم التوصل إلى اتفاق على أداة منفردة شاملة تسمح للمبادئ التي أقرها الإعلان بإحداث تأثير كلي في التعامل مع حقوق الإنسان. ولم يكن من المدهش أن يستغرق الأمر قرابة العقدين من الزمان قبل أن تتبنى البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة معاهدتين منفصلتين في نفس الوقت ـ المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ يشتملان على سلتين منفصلتين من الحقوق. إلا أن المعاهدة الأولى فقط هي التي حظيت بآليات المتابعة اللازمة للمراقبة والتنفيذ.
Dans ce contexte, il était impossible de s’accorder sur un instrument des droits de l’homme unique et exhaustif donnant un effet holistique aux principes de la Déclaration. Il n’est pas surprenant d’avoir attendu près de vingt ans avant que les États membres des Nations Unies n’adoptent simultanément deux traités séparés – le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – qui englobent les deux ensembles distincts de droits. Toutefois, seul le premier traité a été pourvu d’un mécanisme visant à contrôler sa mise en oeuvre.