الواقع أن النتيجة الثانوية لهذه الدورة الذاتية التعزيز من عدم الامتثال وانتزاع الشرعية تتلخص في الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي عموما، وبشكل خاص بالدول النامية التي هي في أشد الحاجة إلى الاستثمار الخارجي. فالآن باتت هذه الدول محرومة من أداة مفيدة لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي في ظل الأدلة الأخيرة التي تشير إلى أن التوقيع على معاهدة استثمار ثنائية لا يؤدي في حد ذاته إلى زيادة التدفقات.
La conséquence malheureuse de ce cycle d'auto-renforcement de non-conformité et de délégitimation endommage l'économie mondiale en général, et en particulier les pays en développement qui ont le plus besoin d'investissements étrangers. Ces pays se voient refuser un outil utile pour attirer des IDE, alors que des données récentes suggèrent que la signature d'un accord bilatéral à lui seul ne conduit pas à une augmentation des entrées d’IDE.