وهذا يعني ضمناً العودة إلى المبدأ المؤسس لصندوق النقد الدولي: والذي يزعم أنه من مصلحة كل البلدان الأعضاء أن يتم السماح للبلدان بملاحقة سياسات الاقتصاد الكلي اللازمة للتشغيل الكامل للعمالة، حتى ولو كان ذلك يتطلب تنظيم تدفقات رأس المال. ولهذا السبب تسمح القواعد التي يتبناها صندوق النقد الدولي بتنظيم حسابات رأس المال، ولنفس السبب فشلت محاولات إدراج قابلية تحويل حسابات رأس المال تحت بنود الاتفاقية المؤسسة لصندوق النقد الدولي في عام 1997.
Cette approche implique de revenir au principe fondateur du FMI : il est dans le meilleur intérêt de tous les membres de permettre aux pays d’appliquer leur propres politiques macroéconomiques de plein emploi, même si cela signifie réglementer les flux de capitaux.