يكمن النزاع الرئيسي في المسألة القبرصية. فقد رفضت تركيا أن تفتح مرافئها البحرية ومطاراتها وطرقها أمام جمهورية قبرص، في مخالفة لالتزاماتها طبقاً لبروتوكول أنقرة الذي شهد وضع الشروط التي تحكم مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولقد بررت تركيا رفضها هذا بعجز الاتحاد الأوروبي (نتيجة لاعتراض الحكومة القبرصية اليونانية في نيقوسيا) عن الوفاء بالتزامه بفتح التجارة مع شمال قبرص، وهو الجزء الواقع تحت الحكم التركي. كان الاتحاد الأوروبي قد قطع على نفسه هذا العهد في المجلس الأوروبي في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2003، ثم تكرر نفس التعهد بصورة رسمية في مجلس وزراء الخارجية الذي انعقد في شهر إبريل/نيسان من العام 2004. إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته حتى الآن. وعلى هذا فإن النقطة القانونية هنا تصبح في صالح أنقرة ـ وليس الاتحاد الأوروبي!
La Turquie justifie son refus par l’échec de l’Union européenne (à la suite d’un veto du gouvernement chypriote grec de Nicosie) à respecter son engagement de développer les échanges commerciaux avec la partie nord de Chypre, régie par la Turquie. L’Union européenne s’y était engagée au Conseil de l’Europe en décembre 2003, puis officiellement au Conseil des Ministres des Affaires étrangères en avril 2004, mais à ce jour, elle n’a toujours pas tenu ses promesses.