والآن سوف يكون لزاماً على المحكمة في كارلسروه أن تحدد ما إذا كانت آلية الاستقرار الأوروبي التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً تتفق مع القانون الأساسي. والواقع أن الخطر المتمثل في احتمال إصدار القضاة حكماً بأن آلية الاستقرار الأوروبي غير قانونية لعب دوراً كبيراً في الجهود التي بذلتها في الأشهر الأخيرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لإلزام الاتحاد الأوروبي بإطار منقح وأكثر تدخلاً في إدارة الاقتصاد، على أن ينفذ ذلك الإطار من خلال إدخال تعديل على المعاهدات القائمة.
C’est maintenant au tour de la cour de Karlsruhe de déterminer si le Mécanisme Européen de Stabilité (MES) est conforme à la Loi Fondamentale. La menace d’un arrêté d’illégalité du MES de la part les juges a pesé très lourd dans les efforts fournis ces derniers mois par la Chancelière Angela Merkel et le président Nicolas Sarkozy pour rattacher l’UE à un cadre de gouvernance plus économiquement intrusif, établi par un amendement aux traités en vigueur.