أما التحول الثالث فهو ديموغرافي: التداعيات الناجمة عن سياسة الطفل الواحد الرسمية في الصين، والتي سوف تتسبب في انحدار عدد السكان في سن العمل في منتصف العقد الحالي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعقيد الإدارة الفعّالة للمشاكل الداخلية، التي تتراوح بين التفاوت العميق في الدخول والافتقار إلى المؤسسات السياسية القادرة على توجيه المظالم والمطالب الشعبية ومعالجتها.
La troisième évolution est d’ordre démographique : les répercussions de la politique de l’enfant unique de la Chine – qui entrainera un début de déclin de la population en âge de travailler aux alentours de 2015.