لا شك أن التشريعات تحتوى على نصوص تتحدث عن تعويضات عقابية مثالية تهدف إلى منع السلوكيات الضارة بالمجتمع. إلا أن المحاكم الفلبينية ترفض اللجوء إلى مثل هذه النصوص الخاصة بالتعويضات كأداة للسيطرة على السلوكيات، وبصورة خاصة سلوكيات رجال الأعمال. والحقيقة أن المحاولات الأخيرة من جانب المحامين الفلبينيين لرفع دعاوى قضائية مدنية ضد المتسببين في الأضرار البيئية ومنتهكي حقوق الإنسان أمام المحاكم الأميركية لتؤكد مدى اليأس الذي بلغه المدعون الفلبينيون في سعيهم إلى الفوز بالإنصاف ضد أولئك الذين تصرفوا بقدر عظيم من الإهمال والثقة في الإفلات من العقوبة.
Mais les tribunaux philippins refusent d'y recourir pour prévenir des les comportements illicites, notamment dans le monde des affaires. Les récentes tentatives d'avocats philippins de soumettre à des tribunaux civils américains des affaires d'atteinte à l'environnement et de violations des droits de l'homme montrent à quel point les plaignants philippins désespèrent d'obtenir justice contre ceux qui font preuve de négligence ou paraissent bénéficient de l'impunité.