ستانفورد ـ مع عودة الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم إلى النمو بعد أعمق ركود يشهده العالم طيلة جيل كامل، تجدد الاهتمام بالعجز المالي الهائل والتوسع المذهل للديون الحكومة. وطبقاً للتقديرات فإن العجز المتوقع في هذا العام (كحصة من الناتج المحلي الإجمالي) سوف يكون مذهلاً، حيث قد يصل إلى 13,5% في الولايات المتحدة، وهو ضعف الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في خضم الأزمة المروعة في أوائل الثمانينيات. ومن بين القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى: المملكة المتحدة 14,4%، وفرنسا 8,2%، والهند 8%، واليابان 7,4%، وألمانيا 4,7%، والصين 4,2%، وكندا 2,4%.
STANFORD, É.-U. – Alors que les économies mondiales semblent renouer avec la croissance après une des plus importante récession depuis une génération, les projecteurs sont désormais braqués sur les énormes déficits budgétaires et la sévère augmentation de la dette publique. On estime que le chiffre devrait atteindre cette année (en part de PIB) 13,5% pour les Etats-Unis, c’est-à-dire deux fois plus qu’aux pires moments de la terrible récession du début des années 80.