ما دامت هذه التركيبة من العوامل مستمرة، فلسوف تتمكن حكومات أميركا اللاتينية من الحفاظ على الانضباط المالي، على الرغم من ارتفاع معدلات الإنفاق، مع ترجمة النمو السريع إلى عائدات أضخم. فبينما سجلت تشيلي، على سبيل المثال، عجزاً مالياً بسيطاً في العام 2003، فقد نجحت بحلول العام 2006 في تسجيل فائض بلغ حوالي 8% من ناتجها المحلي الإجمالي. أما الأرجنتين فقد تمكنت، بالاستعانة بأدوات أخرى ـ بما في ذلك إعادة هيكلة ديونها الخارجية ـ وبقدر أقل من الانضباط، من تحقيق تحول مالي مشابه.
Tant que cette combinaison de facteurs se maintiendra, les gouvernements latino-américains pourront faire montre de solidité budgétaire, due autant à la croissance qu’à la hausse des revenus extérieurs, et ce en dépit d’une augmentation des dépenses. Le Chili, par exemple, est passé d’un léger déficit budgétaire en 2003 à un excédent de près de 8% du PIB en 2006.