ولكن يتبقى أمامنا مهمة البحث عن القضاة المستقلين وتعيينهم وقبولهم. ولسوف تتسم هذه المهمة بصعوبة خاصة في بيئة حيث لا تبتعد الشريعة كثيراً عن المشهد ـ والشريعة تمثل القانون الإسلامي الذي يقوم عليه الوعاظ أو الشيوخ وليس القضاة المدنيين. إن حكم القانون المدني يشكل المتطلب الأساسي الأكثر حساسية من أجل إقامة نظام ليبرالي.
Cela sera particulièrement difficile dans un environnement où la charia, la loi islamique appliquée non par des juges mais par des prêtres, n'est jamais très loin. L'autorité de la loi laïque est la condition la plus délicate d'un ordre libéral.