وبسبب الطريقة التي بنيت عليها الدراسة، فإنها تشير فقط إلى حد أدنى من التأثير على مدى الامتثال لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي. فهي تركز على التأثير المتباين الذي يخلفه القانون على البنوك الخاضعة للفحص والبنوك غير الخاضعة له. والواقع أنه من المرجح أن تكون كل البنوك قد زادت من مستويا إقراضها بما يتفق مع القانون. ولكن الدراسة لا تستطيع أن تقيس هذه الزيادة.
Elle s'intéresse particulièrement à la différence d'impact du CRA entre les banques soumises à des contrôles et les autres. En réalité, toutes les banques ont peut-être accru leurs prêts dans le cadre du CRA, mais l'étude ne peut mesurer cette augmentation.