للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر وكأنه لا يوجد اتفاق على كيفية تحديد التخفيضات العادلة. فالهند على سبيل المثال تشير إلى أن المواطن الأميركي العادي يطلق من الانبعاثات الغازية عشرة أمثال ما يطلقه المواطن الهندي العادي، وتزعم أن حصص الانبعاثات لابد أن يتم تخصيصها بالتالي وفقاً لعدد السكان. وتصر الولايات المتحدة على أنه من الظلم أن تفرض أعباءً إضافية على شركاتها ما دام بوسع الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة أن تنتقل ببساطة إلى البلدان النامية التي لم تقيد انبعاثاتها بعد. والحق أن كلا الجانبين مصيب.
Pour sa part, l’Inde pointe du doigt le citoyen américain moyen, qui génèrent dix fois plus d’émissions que l’Indien moyen, et considère que les quotas d’émission devraient par conséquent être fixés en fonction de la population concernée. De son côté, l’Amérique insiste sur l’idée qu’il serait injuste de faire peser une charge sur ses entreprises alors même qu’il suffirait aux industries à forte intensité énergétique de se délocaliser vers des pays en voie de développement ne faisant pas encore l’objet de contraintes sur leurs émissions.