وفي أغلب الاقتصادات تكون سياسات التحوط الكلية هذه متواضعة، وذلك بسبب القيود السياسية المفروضة على صناع السياسات: حيث تعترض الأسر والشركات العقارية والمسؤولون المنتخبون بقوة عندما يحاول البنك المركزي أو السلطة التنظيمية المسؤولة عن الاستقرار المالي خفض السيولة. وهم يشتكون بمرارة من "تدخل" المسؤولين التنظيميين في السوق الحرة، وحقوق الملكية، ومبدأ ملكية المساكن المقدس. وبالتالي فإن الاقتصاد السياسي المحيط بمسألة تمويل الإسكان يحد من قدرة الهيئات التنظيمية على القيام بالتصرف السليم.
Dans la plupart des économies, ces mesures macro-prudentielles sont modestes en raison des contraintes politiques des législateurs : familles, promoteurs immobiliers, et élus locaux protestent vivement lorsque la banque centrale ou l’autorité de régulation responsable de la stabilité financière tentent de retirer le bol de liquidités.