والأمر ببساطة أن مشروع التكامل الأوروبي كان متوقفاً على القيود المفروضة على السيادة الوطنية. وإذا كان مستقبله الآن عُرضة للخطر، فإن هذا راجع إلى وقوف السيادة في الطريق من جديد. ففي اتحاد اقتصادي حقيقي، قائم على مؤسسات سياسية تشمل الاتحاد بالكامل، ما كانت المشاكل المالية التي تواجهها اليونان وأسبانيا وغيرها من الدول الآن لتتضخم إلى مستوياتها الحالية وتهدد وجود الاتحاد ذاته.
La malheureuse remise en question actuelle de son avenir s’explique par le fait que la souveraineté se dresse de nouveau en travers du chemin. Dans une véritable union économique, appuyée par des institutions politiques à l’échelle de cette union, les difficultés financières de la Grèce, de l’Espagne et des autres n’auraient pas connu une telle escalade jusqu’à atteindre des proportions menaçant aujourd’hui l’existence même de l’Union.