ويأتي كل هذا الخفض في الإنفاق من جزء "تقديري" من الميزانية الفيدرالية، يستبعد الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وبرنامج المساعدات الطبية للفقراء، والفوائد على الديون الوطنية. وهذا لا يترك سوى نحو ثلث إجمالي الإنفاق الفيدرالي الذي سيتم الخفض منه، والقدر الأعظم من هذا يذهب إلى ميزانية الدفاع، والتي سوف يحاول الجمهوريون حمايتها في المستقبل. أي أن البنية التي أسسها قانون الثاني من أغسطس/آب يركز خفض العجز في الجزء "التقديري غير الدفاعي" من الميزانية الفيدرالية، والتي تشكل نحو 10% فقط منه.
Toutes les réductions de dépenses viennent de la partie « discrétionnaire » du budget fédéral, qui exclut la Sécurité Sociale, Medicare, le programme Medicaid pour les plus pauvres et les intérêts sur la dette nationale. Ce qui laisse seulement environ un tiers des dépenses fédérales totales pour effectuer ces diminutions.