ومن بين الإنجازات الإيجابية (القليلة) التي حققها تشريع دود-فرانك، الذي استن لمعالجة أسباب الأزمة المالية في عام 2008 أنه اشترط ــ أو كان ينبغي له ذلك ــ على لجنة الأوراق المالية والبورصة إلغاء القواعد الحالية التي تمنع المستثمرين المؤسسيين من تعيين ممثليهم في مجالس إدارات الشركات. والواقع أن هذا الشرط كان وجلاً للغاية، ففرض العديد من القيود من حيث كم المكية وطول زمنها ليترك الحاجز أمام المستثمرين المؤسسيين في مكانه فعليا.
Une des (rares) réussites positives de la législation Dodd-Frank des États-Unis, promulguée pour traiter les causes de la crise financière de 2008, est - ou doit être - l'exigence pour la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, d'abroger les règles courantes qui empêchent les investisseurs institutionnels de nommer leurs propres représentants aux conseils d'administration. En fait, l'exigence était très timide, et posait de telles restrictions en termes de quantité et de durée de propriété, qu'elle revenait à laisser le contrôle aux investisseurs institutionnels déjà en place.