ليس من المدهش إذاً أن يرى البعض أن الدليل التجريبي الذي يذهب إلى إمكانية حل الخلل في التوازن التجاري عن طريق تغيير سعر الصرف وحده لا يشكل حجة مقنعة. وفي حالة الصين، ربما كانت السابقة الأعظم فائدة تتلخص في تجربة اليابان أثناء الفترة التي بدأت بانتهاء العمل بنظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة في شهر أغسطس/آب 1971، وانتهت بانهيار &quot;اقتصاد الفقاعة&quot; في التسعينيات. أثناء تلك الفترة تضاعفت قيمة الين في مقابل الدولار، فارتفعت من مستواها الثابت عند 360 ين للدولار إلى 144 ين للدولار بنهاية العام 1989. ولكن حتى مع ارتفاع أسعار الصادرات اليابانية بالدولار، وانخفاض أسعار وارداتها بالين، إلا أن الفائض التجاري لديها ارتفع من 6 مليار دولار في العام 1971 إلى 80 مليار في العام 1989.
Aussi, les éléments empiriques qui amènent à croire que les déséquilibres commerciaux peuvent être redressés par une modification du taux de change ne sont guère convaincants. Dans le cas de la Chine, l'exemple le plus pertinent est sans doute celui du Japon durant la période qui va de la fin du régime de taux de change fixe de Bretton Woods en août 1971 jusqu'au début de la crise économique qu'il a connu à partir de 1990.