وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق في مجال السياسة المالية، فإن ميزانيات البلدان الأعضاء في منطقة اليورو تظل ضمن اختصاص السلطات الوطنية المنفصلة، ويواصل أهل شمال أوروبا معارضة التحويلات من البلدان الأكثر ازدهاراً إلى الأقل ازدهاراً بما يتجاوز الحصة المحدودة للغاية المسموح بها للصناديق الإقليمية في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، أصبحت حركة العمالة مقيدة بشدة بفِعل الحواجز اللغوية والثقافية، فضلاً عن الاختناقات الإدارية. ولم يعد الاتحاد السياسي "المتزايد التقارب" قادراً على اجتذاب الدعم الشعبي، وبالتالي فقد أصبح غير ممكن اليوم.
Malgré les efforts déployés pour promouvoir une coordination de la politique budgétaire, les budgets des membres de la zone euro continuent de relever de la compétence d’autorités nationales distinctes ; les Européens du nord continuent de s’opposer à des transferts des pays plus riches vers les pays moins prospères, mis à part l'allocation très limitée des fonds régionaux de l'Union européenne. En outre, la mobilité du travail est fortement limitée par les barrières linguistiques et culturelles, ainsi que les entraves administratives.