وتوصل تقرير الفريق الذي نُشِر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى استنتج مماثل لما توصلت إليه لجنة فيكرز في ما يتصل بالخطر المتمثل في تجميع أنشطة التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك الاستثمارية في نفس الكيان القانوني، فأوصى بفصل الاثنين. ويأتي الاقتراح على عكس خطة المملكة المتحدة ــ تسييج العمل المصرفي الاستثماري والأذرع التجارية، وليس جانب التجزئة ــ ولكن نقطة النهاية سوف تكون متماثلة إلى حد كبير.
Le rapport, publié en octobre 2012, est arrivé à une conclusion similaire à celle de la Commission Vickers concernant le danger de coupler les activités de banque de détail et de banque d'investissement au sein d’une même entité juridique ; elle a également recommandé de séparer les deux. La proposition inverse le plan britannique – les bras banque d'investissement et de trading, et non la vente au détail, seraient isolés de manière étanche – mais la conséquence serait tout à fait similaire.