ومن دون أي اعتبار للعواقب السياسية، تحاول ميركل الآن الهروب من التناقض الألماني بين الحلول الوطنية والقيود الوطنية بالدعوة إلى إنشاء برنامج للتعزيز المالي القوي، وتوقيع عقوبات صارمة على غير الملتزمين (بما في ذلك خسارة حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي)، وتبني آلية خاصة في التعامل مع البلدان الأعضاء التي تتأخر في الوفاء بالتزاماتها. وفي برلين يُطلق على هذا التوجه "أوروبا الاستقرار والثبات". وهي العقيدة التي سوف تفرض على ألمانيا تكبد ثمن باهظ في المستقبل.
Sans considération pour les conséquences politiques, Merkel essaye d’échapper à la contradiction spécifiquement allemande entre les solutions nationales et les contraintes européennes en défendant les principes d’un programme de consolidation budgétaire rigoureux, une punition sévère contre ceux qui ne le respecteraient pas (comprenant entre autre la perte du droit de vote européen) et un mécanisme de déclenchement pour les états membres qui tardent à respecter leurs obligations. A Berlin, cela est résumé en ces termes : « une Europe de la stabilité et de la solidité ».