والحقيقة أن التناقض المتأصل بين البنية الحاكمة العاجزة عن التأقلم مع التغيير من ناحية، والحداثة الاقتصادية من ناحية أخرى، وبين نفوذ التيار الديني والثقافي المحافظ من جانب، والتحولات الاجتماعية والأساسية من جانب آخر، لابد وأن يؤدي إلى تفاقم الاحتكاكات الحالية وجلب المزيد من الاحتكاكات إذا استمر العجز عن التوصل إلى حلول إيجابية لهذه التغييرات الجوهرية.
Les contradictions intrinsèques entre un type de gouvernance incapable d'évoluer et la modernisation économique, entre le conservatisme culturel et religieux et les transformations de la société et de ses normes vont croître et créer de nouvelles frictions si l'on n'apporte pas de réponses positives à ces changements fondamentaux.