كذلك كانت المحكمة الألمانية مُحقة في إعلانها أن عمليات شراء السندات الحكومية للدول المتأزمة لا يمكن اعتبارها سياسة نقدية ــ وبالتالي فإن مثل هذه العمليات تعد تجاوزاً لسلطة البنك الأوروبي المركزي. إذ أن سياسة البنك التي تنص على كونه الملاذ الأخير للإقراض للوحدات السياسية الإقليمية داخل اتحاد للعملة، هي سياسة لا نظير لها في الولايات المتحدة الأميركية أو الكونفدرالية السويسرية على سبيل المثال. فإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا يشتري السندات الحكومية الفيدرالية، فإنه لا يشتري سندات الولايات المتأزمة مثل كاليفورنيا وإلينوي.
La Cour allemande a également raison d'affirmer que les achats d'obligations d'Etat de pays en crise ne peuvent pas être tenus pour une politique monétaire : cela dépasse donc le mandat de la BCE.