ويتلخص الاعتقاد المحدد الثاني في الفكر التقدمي في حقيقة مفادها أن المؤسسات لا تتطور تلقائياً كما يتصور الليبراليون الجدد. إذ يتعين على الدولة أن تشارك في تصميمها وإصلاحها. وفي حالة المؤسسات التي تقوم عليها الأسواق المالية وأسواق العمل، وكذلك إدارة الشركات، ينبغي للدولة أن تتوسط في التوفيق بين المصالح التضاربة. وعلى نحو مماثل، تُعَد أنظمة التعليم والتدريب والإبداع الوطني إلى حد كبير من السلع العامة، وبالتالي فلابد أن تتولى الدولة تقديمها.
Dans le cas des institutions qui sous-tendent la main-d'œuvre et les marchés financiers, ainsi que la gouvernance d'entreprise, l'État doit arbitrer les conflits d'intérêts. De même, l'éducation d'un pays, son système de formation et son système national d'innovation sont en grande partie des services publics, qui doivent être fournis par l'État.