إن جوهر النموذج الاقتصادي الصيني يتلخص في الترتيب الدقيق لأولويات الإصلاح، مع إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي قبل الإصلاح السياسي، وهو ما يعني الإبقاء على النظام الدستوري القائم والوضع الحاكم للحزب الشيوعي الصيني. ولقد اشتمل هذا النموذج على قدر ملموس من التحرير فيما يتصل بالإيديولوجية الرسمية، والاقتصاد، والمجتمع، بينما أبقى على الملكية العامة للبنوك الكبرى وأضخم الشركات المملوكة للدولة باعتبارها &quot;أركان الاستقرار الاقتصادي&quot;.
Autrement dit, le système constitutionnel et le statut actuel du Parti communiste chinois (PCC) restent inchangés. Ce modèle comporte une libéralisation substantielle en ce qui concerne l'idéologie officielle, l'économie et la société, tout en maintenant le statut d'entreprises d'Etat des principales banques et des grandes sociétés, ceci à titre &quot;d'ancre de stabilité économique&quot;.