كان الفساد السياسي الذي تجسد في الباب الدوار بين حكومة أسبانيا والقطاع المالي مستوطنا. ولا تزال أسواق العمل المزدوجة واحتكارات سوق المنتجات تعيق النمو، ويتمتع المنتمون إلى القِلة بسلطة غير متناسبة لحماية مصالحهم. وفي واقع الأمر، ما كانت ألمانيا لتتمكن من التعهد بتمويل كل ديون البلدان الواقعة على أطراف أوروبا من دون المخاطرة بقدرتها على الوفاء بديونها وجدارتها الائتمانية، وخاصة في غياب نظام فعّال للضوابط والتوازنات على مستوى منطقة اليورو بالكامل. وربما كانت الضمانات الموسعة المفتوحة لتنجح، ولكنها لو لم تنجح فإن الفساد الاقتصادي كان ليمتد من الأطراف إلى القلب.
Les doubles marchés du travail et les monopoles du marché des produits entravent toujours la croissance et les oligarques disposent d'une puissance disproportionnée en vue de protéger leurs intérêts. En réalité, l'Allemagne ne pouvait pas garantir la totalité de la dette de la périphérie européenne sans risquer sa propre solvabilité et sa cote de crédit, en particulier en l'absence d'un système d'équilibre des pouvoirs opérationnel à l'échelle de la zone euro.