وكان القرار الكبير الثاني الذي اتخذه شلوتر بإلغاء القيود التنظيمية المفروضة على الاقتصاد الدنمركي، الذي أصبح الآن الاقتصاد صاحب أكبر عدد من الشركات لكل مواطن على مستوى العالم. ولكنه ترك الضرائب المرتفعة ودولة الرفاهة في البلاد بلا تغيير.
La deuxième grande mesure de Schlüter consista à déréguler l’économie danoise, qui présente aujourd’hui la plus importante proportion du nombre d’entreprises par rapport au nombre de citoyens. Il conserva cependant l’imposition élevée et l’État-providence en place dans le pays.