الواقع أن الفقرة في قانون دود-فرانك التي ألغاها الكونجرس للتو، والمعروفة باسم "قاعدة استبعاد المقايضات"، كانت لتتطلب حدوث أغلب أنشطة تداول المشتقات خارج البنوك المؤمن عليها حكوميا. وإذا فشل أحد البنوك، تدعم الحكومة أغلب الودائع. ورغم أنها لا تضمن رسمياً أي شيء آخر، فإنها تجد من الأسهل والأسرع عادة إنقاذ البنك بالكامل ــ بما في ذلك مرفق المشتقات. ولكن إذا لم تعد المشتقات رغم ذلك مدمجة في البنك المضمون، فإن الحكومة تستطيع بسهولة أكبر إنقاذ أحد البنوك، في حين تترك مرافق المشتقات التابعة تتدبر أمر نفسها.
Bien qu’officiellement il ne garantisse rien d’autre, il estime généralement plus facile et plus rapide de renflouer la banque dans son ensemble – y compris en venant à la rescousse de son système d’instruments dérivés. Or, si ces instruments dérivés n’étaient plus intégrés aux activités de la banque soutenue, l’État pourrait alors la renflouer beaucoup plus facilement, laissant la filiale des instruments dérivés se débrouiller seule.