ولكن برغم أن الصين تتمتع بحيز أكبر للمناورة مقارنة ببلدان أخرى تواجه طفرات ائتمانية مماثلة، فإن المخاطر تظل جسيمة. فقد تكون مشكلة القروض الرديئة أكثر حدة بين الشركات المملوكة للدولة، ولكن ما يزيد قليلاً على نصف قروض الشركات الجديدة منذ عام 2010 كانت للقطاع الخاص، والذي يلعب دوراً رئيسيا في سوق العقارات المضطرب. وعندما تتجه الطفرات العقارية جنوبا، فإن الجهود التي تبذلها الشركات والأسر لتقليص ديونها من الممكن أن تقوض النمو ــ حتى إذا لم يُسمَح للبنوك بالإفلاس. والواقع أن ركود الميزانية العمومية لا يتطلب اندلاع أزمة مالية.
Le problème des créances douteuses est peut-être plus sérieux dans les entreprises publiques, mais il reste qu’un peu plus de la moitié des nouveaux prêts aux entreprises depuis 2010 ont été accordés au secteur privé, qui joue un rôle majeur dans le marché de l'immobilier en difficulté. Et quand les booms de propriété se dirigeront vers le sud, les efforts déployés par les entreprises et les ménages pour se désendetter pourraient nuire à la croissance - même si les banques ne sont pas autorisées à faire faillite.