ولعل مشروع القانون الأكثر إثارة للقلق والانزعاج، هو ذلك المقترح مؤخراً والذي يسمح بفرض تدابير تنظيم السكان على الطريقة الصينية على أي مجموعة سكانية يتجاوز معدل نموها متوسط المعدل الوطني. ومن الممكن إرغام النساء على الانتظار لثلاث سنوات على سبيل المثال بعد ولادة أي طفل لها قبل أن يُسمَح لها بإنجاب طفل آخر. وهنا أيضاً سوف يتم تخويل الحكومات الوطنية، وهي أكثر ميلاً إلى التحيزات الشعبية، سلطة تنفيذ قانون يبدو وكأنه يستهدف على وجه التحديد الروهينجا، بأسرهم الكبيرة.
Les femmes pourraient par exemple être obligées d’attendre trois ans après la naissance d’un enfant avant d’être à nouveau enceintes. Dans ce cas-ci également, les autorités locales, les plus sensibles aux préjugés populaires, seraient en mesure d’appliquer une loi qui semble spécifiquement viser les Rohingyas qui ont traditionnellement des familles nombreuses.