ويتعين على المشرعين أيضاً أن ينظروا في منح عامة المستثمرين حق إبداء الرأي في قرارات الإنفاق السياسي. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، كانت الشركات العامة خاضعة لمثل هذا الشرط لأكثر من عقد من الزمان، حيث ينبغي الحصول على موافقة حاملي الأسهم في الشركات البريطانية، من خلال التصويت بالأغلبية على قرار حاملي الأسهم، على أي إنفاق سياسي يتجاوز 5000 جنيه إسترليني. وبعد اعتماد مثل هذا التشريع، ظل الإنفاق السياسي مرتفعاً ولكنه انخفض بعض الشيء مقارنة بالمستويات السابقة.
Toute dépense de nature politique supérieure à 5000 livres doit être approuvée par les actionnaires des entreprises britanniques. Après l'adoption de cette législation, les dépenses politiques ont baissé, même si elles ont conservé un niveau conséquent.