وعلاوة على ذلك، ففي حين يُعَد وزن المخاطر أداة مهمة لتعزيز تدابير التحوط الكلي، فلابد من استخدامه جنباً إلى جنب مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها القائمون على التنظيم. ويتضمن هذا معايير أهلية الرهن العقاري، مثل نسبة القرض إلى القيمة ونسبة القرض إلى الدخل، والتمويل الديناميكي (بمعنى زيادة احتياطيات القرض إلى الخسارة الإلزامية أثناء فترات رواج الإسكان). ومن الأهمية بمكان أن تتم معايرة تأثير أوزان المخاطر على دورات سوق الإسكان نسبة إلى مقاييس أخرى، لأسباب كثيرة أهمها أن التدخل المفرط قد يغذي هو ذاته دورات خطيرة.
Par ailleurs, bien que la pondération du risque constitue un important outil macroprudentiel, il s’agirait d’en faire usage en parallèle d’autres outils dont disposent les régulateurs, parmi lesquels différents critères d’admissibilité aux prêts, de type ratios prêt-valeur ou prêt-revenus, ainsi qu’un provisionnement plus actif (en rehaussant les contraintes légales de réserves prêt-pertes en période de boom de l’immobilier). Il est essentiel de calibrer l’impact des pondérations du risque sur les cycles de l’immobilier par rapport à d’autres mesures, d’autant plus qu’une intervention excessive et redondante pourrait elle-même alimenter de dangereuses spirales.