وتمثل الولايات المتحدة جانباً سلبياً آخر فيما يتصل بالنمو العالمي. وفي عام 2011 تواجه الولايات المتحدة ركوداً مزدوجاً محتملاً في سوق الإسكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص العمل، وضائقة ائتمانية ملحة، وثغرات هائلة في الميزانية على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وتكاليف اقتراض أعلى نتيجة لافتقار الحكومة الفيدرالية إلى ضبط الأوضاع المالية. علاوة على ذلك فإن نمو الائتمان على كل من جانبي الأطلسي سوف يكون مقيدا، نظراً لتبني العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف كاره للمجازفة فيما يتصل بالإقراض.
En 2011, les USA seront confrontés à une rechute probable du marché immobilier, un taux de chômage élevé et une faible création de nouveaux emplois, une contraction persistante du crédit, la nécessité de combler les trous dans les budgets de l’état fédéral et des entités fédérées, ainsi qu’une augmentation des coûts de l’emprunt due à l’absence de consolidation fiscale du gouvernement fédéral. De plus, la croissance du crédit sera restreinte des deux côtés de l’Atlantique, car beaucoup d’institutions financières aux USA et en Europe restent réticentes à l’idée prêter leurs fonds.