مما لا شك فيه إن آيب يدرك التحديات الجديدة التي يفرضها انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، ولقد اعترف بتصاعد التوقعات، في الداخل والخارج، بشأن ضرورة تعزيز إسهام اليابان في الأمن الدولي. وفي المقام الأول من الأهمية، اقترح آيب ممارسة حق الدفاع الجماعي عن الذات طبقاً لمقتضيات كل حالة على حدة ـ وهو الحق المحظور حتى الآن بموجب الفقرة التاسعة من الدستور الياباني ـ وذلك من أجل حفظ السلام ودعم التوظيف الفعال للتحالف الياباني الأميركي. ويقول آيب إنه &quot;يتوقع&quot; التصديق السريع على قانون الاستفتاء اللازم لتعديل الدستور.
Abe reconnaît les nouveaux défis posés par la prolifération des armes de destructions massives et le terrorisme et prend en compte les attentes de plus en plus pressantes, tant au Japon qu'à l'étranger, quant à un accroissement de la contribution japonaise à la sécurité internationale. Et surtout, il a proposer de mettre en oeuvre le droit à la légitime défense du Japon sur la base du cas par cas, ce qui est interdit par l'article 9 de la Constitution - pour maintenir la paix et traduire dans la réalité l'alliance Japon-USA.