منذ بدأ دينج زياوبنج عصر &quot;الإصلاح والانفتاح&quot; في العام 1978، نظرت الزعامة الصينية إلى النظام القضائي باعتباره أداة لتنفيذ سياسات الدولة. ولكن مع تحرر المجتمع الصيني على نحو متزايد من السيطرة المباشرة للدولة ـ باستثناء القطاعات التي ينظر إليها الحزب الشيوعي الصيني باعتبارها أدوات ضرورية لصيانة احتكاره للسلطة ـ أصبح المواطنون يلوذون بصورة متزايدة بالقانون طلباً للحماية ضد التدخلات الإدارية التعسفية وتقييد الصلاحيات المفتوحة التي تتمتع بها السلطات البيروقراطية. وفي المقابل شجعت الحكومة فكرة تمتع المواطنين العاديين بالحقوق القانونية كوسيلة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وكبح الفساد، وتوجيه المظالم الاجتماعية عبر آليات يسيطر عليها الحزب.
Depuis que Deng Xiaoping a inauguré l’ère de “réforme et d’ouverture” en 1978, les dirigeants chinois considèrent le système juridique comme un instrument servant à mettre en application les politiques d’État. Mais à mesure que la société chinoise s’émancipait du contrôle direct de l’État, avec la notable exception de secteurs vus par le parti comme cruciaux pour maintenir son monopole du pouvoir, les citoyens faisaient de plus en plus appel à la loi pour se protéger contre les interférences arbitraires de l’administration et pour limiter son pouvoir discrétionnaire.