ولكن الدرس الذي يستخلصه أغلب المراقبين من هذه النزاعات المتزايدة الحِدة ــ وهو أنه حتى في التنظيم المالي تكون الغَلَبة لسياسات القوة على الصالح العام ــ غير مكتمل. ففي نهاية المطاف، لا تُعَد الفوارق التنظيمية مجرد نتاج لمصالح وطنية متشعبة؛ ذلك أن مدى فعالية الممارسات الدبلوماسية وتنسيقها من الممكن أن يلعب دوراً مهماً أيضا.
Mais la leçon que la plupart des observateurs tirent de ces querelles de plus en plus commentées (d'après laquelle même dans le domaine de la réglementation financière, les rapports de force politiques l'emportent sur le bien commun) est incomplète. Après tout, les disparités de réglementation ne sont pas simplement le produit d'intérêts nationaux divergents : la façon d'exercer et de coordonner efficacement la diplomatie peut aussi peser dans la balance.