فضلاً عن ذلك فإن العديد من الاتفاقات كانت تتم سراً بواسطة الحكومة السابقة ـ وبدون موافقة من الهيئة التشريعية في بوليفيا. ولأن الدستور البوليفي ينص على ضرورة موافقة الهيئة التشريعية على مثل صفقات البيع هذه، فليس من المنطقي أن نقول إن موراليس سوف يؤمم أي شيء: ذلك أن بيع الأصول لم يتم في الأساس بالطريقة اللائقة. فحين تتعرض إحدى الدول لسرقة أحد كنوزها الفنية الوطنية، لا نستطيع أن نقول إن استرداد ذلك الكنز يعتبر &quot;إعادة تأميم&quot;، وذلك لأنه ينتمي لتلك الدولة منذ البداية.
Il apparaît en outre que de nombreux contrats ont été conclus en secret par les gouvernements précédents, sans l’accord du parlement, pourtant requis par la Constitution bolivienne pour les transactions de ce type. Si les actes de vente n’étaient pas valables, il ne s’agit pas vraiment aujourd’hui de nationalisation : lorsque des chefs d’œuvre du patrimoine national sont subtilisés, puis restitués, on ne parle pas alors de “ re-nationalisation ”, car ils n’ont jamais cessé d’appartenir à leur pays d’origine.