فضلاً عن ذلك، يقترب عائد السندات لعشر سنوات بالنسبة لأسبانيا وإيطاليا من المستويات في الولايات المتحدة بالفعل، وهو أقل كثيراً بالنسبة لفرنسا. ومن الواضح أن خفض تكاليف الاقتراض إلى مستويات أدنى من شأنه أن يقلل من الحافز لدى الحكومات لترتيب أوضاعها المالية. ومن ناحية أخرى، سوف يعمل البنك المركزي الأوروبي بهذا وكأنه وكيل مالي، يعيد توزيع المخاطر ويتولى إدارة التحويلات المالية الضخمة بين بلدان منطقة اليورو. ونتيجة لهذا، قد تقع منطقة اليورو بأسرها في فخ ارتفاع الدين العام وضعف النمو الاقتصادي ــ تماماً كما حدث في اليابان.
Dans le même temps, la BCE se retrouverait à agir en tant qu’agent budgétaire, redistribuant le risque et administrant les transferts financiers significatifs parmi les pays de la zone euro. La zone euro toute entière pourrait alors se trouver prise au piège du creusement de la dette publique et de l’affaiblissement de la croissance économique – précisément à la manière du Japon.