لذا، فإن لم يكن السبب الذي جعل رؤساء البنوك التنفيذيين يوقعون شركاتهم ( والعالم) في هذه الفوضى هو الأجور والحوافز المبكرة، فما هو السبب الحقيقي إذاً؟ يشير بعض خبراء الاقتصاد إلى السياسة النقدية المفرطة في التوسع في الأعوام التي سبقت الأزمة. ويستشهد آخرون بما أطلقوا عليه &quot;تخمة رأس المال&quot; ـ التدفقات الضخمة من التمويل الخارجي القادم من الصين والعديد من بلدان العالم النامي. ويسلط آخرون الضوء على الدور الذي لعبه النظام السياسي في تضخيم القطاع المصرفي وأسعار العقارات، وخاصة في قطاع الرهن العقاري الثانوي. بيد أن استبعاد ممارسات التعويض والأجور بالكاد يجعلنا بلا جناة محتملين.
D’autres citent le soi-disant « excès de capitaux » - des flux importants de financement en provenance de Chine et d’une grande partie du monde en développement. D’autres encore soulignent le rôle joué par le gouvernement dans l’inflation du secteur bancaire et des prix de l’immobilier, en particulier dans le secteur des « subprimes ».