على سبيل المثال، كانت أزمة تركيا المالية في عام 2001 نابعة في الأساس من الافتقار إلى إطار تنظيمي وإشرافي فعّال يحكم عمل القطاع المصرفي. وأدت الأزمة إلى ارتفاع هائل لنسبة الدين العام بلغت ثلاثين نقطة مئوية. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% وارتفعت البطالة بنحو 4.9 نقطة مئوية.
La crise financière turque de 2001 a par exemple principalement découlé de l’absence de cadre de réglementation et de supervision efficace à l’endroit du secteur bancaire. Cette crise a conduit à un bond de 30 points de pourcentage du ratio de la dette publique.