وقد أشار جون ماينارد كينز إلى العواقب الانكماشية المترتبة على هذا الموقف في عام 1941. فبلدان العجز التي تحدد سعر صرف ثابت (كما هي الحال في منطقة اليورو) تضطر إلى خفض إنفاقها، في حين لا تخضع بلدان الفائض لضغوط مماثلة لزيادة إنفاقها. وكان الحل الذي اقترحه كينز لهذه المشكلة يتلخص في إنشاء نظام مدفوعات دولي يفرض تعديلاً متماثلاً على كل من بلدان الفائض والعجز. فيخضع الفائض المستمر والعجز المستمر للضريبة بمعدل متصاعد. ولكن خطته قوبلت بالرفض.
Les pays déficitaires avec un taux de change fixe (comme c'est le cas dans la zone euro) sont contraints de réduire leurs dépenses, tandis que les pays excédentaires ne sont soumis à aucune pression équivalente d’augmenter les leurs. La solution proposée à ce problème par Keynes était un système de paiements internationaux qui obligerait un ajustement symétrique des deux pays excédentaires et déficitaires.