ومن ناحية أخرى، تفرض الأسواق المالية التقشف على الحكومات، فضلاً عن المعاهدة المالية الجديدة المخطط لها (والتي تصر عليها ألمانيا وغيرها من الدول). وعلى هذا فقد بدأ معين الطلب ينضب بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو، مع عجز الطلب الخارجي الأكثر قوة، الناجم عن انخفاض قيمة اليورو في مقابل العملات الرئيسية الأخرى، عن التعويض عن التأثير على النمو.
Au même moment les marchés financiers imposent des restrictions budgétaires aux États, ce que fera aussi le nouveau traité budgétaire (voulu entre autre par l'Allemagne). La demande diminue donc dans la zone euro, et cette baisse de demande interne n’étant pas compensée par l'augmentation de la demande externe liée à la dépréciation de l'euro par rapport aux autres grandes devises, la croissance en pâtit.