والأمر الأكثر إشكالية هو أن إجراءات مراجعة الأقران التي تم تقديمها حتى الآن لن تقدم أي شيء يُذكَر لحل المشكلة. ولا تعطي مذكرات التفاهم التي وضعتها الهيئات التنظيمية المالية الوطنية الأمل في الخلاص. فهي وفقاً لتقرير لجنة قانون الأسواق المالية "تشكل عادة موضوع خلاف تفسيري، وهي غير ملزمة قانونا، ولا تستفيد من أي آليات ملزمة لتسوية النزاعات، ولا تمنع السلطات الوطنية من العمل من جانب واحد".
Plus problématique encore, les procédures d’examen par les pairs qui ont été introduites jusqu’à présent ne permettront qu’une résolution minime, voire aucune résolution du problème. C’est également le cas des protocoles d’accord élaborés par les régulateurs financiers nationaux, qui n’offrent aucun espoir de salut.