تنطوي وثائق التأمين القائمة على السوق على مشكلة واحدة تتلخص في تبنيها إستراتيجياً ثم إلغائها. إذ أن المجازفة المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي مجازفة طويلة الأمد. ولابد من تعديل سعر التأمين على نحو منتظم بحيث يتفق مع المعرفة المتفاوتة بين الجمهور فيما يتصل باحتمالات الركود، ولا يمكن السماح للناس بإلغاء وثائقهم والتوقف عن سداد الأقساط كلما أصبحت التوقعات الاقتصادية أكثر تفاؤلاً.
Le risque lié au PIB est un risque à long terme. Le prix de l’assurance devrait être ajusté régulièrement pour s’adapter à la connaissance publique variable de la probabilité d’une récession, et les gens ne seraient pas autorisés à annuler leurs polices, et à arrêter de payer, quand l’horizon économique s’éclaircirait.