يتفق الجميع على أنه طبقاً لقانون الولايات المتحدة، يقتصر السلطان القضائي للمحاكم العسكرية على حالات مخالفة قوانين الحرب، وعلى هذا فإن لم يكن في وسع المحكمة توجيه تهمة التآمر، فإن حمدان وآخرين مثله لا يجوز لأي محكمة عسكرية أن تنظر في الدعاوى القضائية المقامة ضدهم، فما بالك باللجان الخاصة. ومن أجل التوصل إلى حل لمسألة ما إذا كان التآمر يشكل جريمة طبقاً لقوانين الحرب، فقد استشهد القاضي ستيفنـز رئيس المحكمة العليا بالحجج المقامة في المذكرة التي كنت قد تقدمت بها نيابة عن خبراء في تفسير التآمر وقانون الحرب.
Il est reconnu à l’unanimité qu’en vertu du droit des États-Unis, la juridiction des tribunaux militaires se limite aux infractions au droit de la guerre, et qu’alors, si l’accusation de conspiration, n’est pas fondée, Hamdan, de même que d’autres prévenus dans son cas, ne sauraient être jugés par un tribunal militaire, quel qu’il soit . Pour savoir si le fait de conspirer constitue un crime, le Juge Stevens a suivi le raisonnement du mémoire que j’ai soumis au nom des Experts sur le droit de la conspiration et sur le droit de la guerre.