ولكن الحظر ما كان ليوقف الاستياء العام من قِبَل الشعب الألماني إزاء الديمقراطية الليبرالية، ولعل نظاماً استبدادياً آخر كان لينشأ بعد ذلك الحظر. بل وبرغم أن ألمانيا الغربية حظرت حزباً للنازيين الجدد والحزب الشيوعي في خمسينيات القرن العشرين، فإن بعض البلدان ــ وخاصة في جنوب وشرق أوروبا، حيث ترافقت الدكتاتورية مع قمع التعددية ــ استخلصت الدرس المعاكس على وجه التحديد بشأن منع الاستبداد. وهذا أحد الأسباب التي جعلت اليونان، على سبيل المثال، محرومة من الأحكام القانونية اللازمة لحظر الأحزاب.
Or, une interdiction n’aurait pas nécessairement permis de mettre un terme au désenchantement généralisé du peuple allemand à l’endroit de la démocratie libérale, et un régime autoritaire aurait tout à fait pu néanmoins émerger. En effet, là où l’Allemagne de l’Ouest choisit d’interdire le Parti communiste ainsi qu’un parti néo-nazi dans les années 1950, un certain nombre d’États – notamment d’Europe du Sud et de l’Est, au sein desquels la dictature s’est révélée être associée à la suppression du pluralisme – ont tiré de la prévention de l’autoritarisme un enseignement précisément inverse.