كان تقديري أن تأثير الزيادة الأخيرة والمتوقعة في الديون على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي (حيث يلوح النمو الانفجاري للإنفا�� العام على معاشات التقاعد والرعاية الصحية ضخما)، باستخدام أربعة تقديرات بديلة لتأثير الدين على النمو: تقدير أقل في بحث أحدث صادر عن راينهارت/روجوف؛ ودراسة مستخدمة على نطاق واسع لصندوق النقد الدولي، والتي تستنتج تأثيراً أكبر (وتتعامل مع مشكلة السببية العكسية المحتملة)؛ ودراسة ذات صلة صادرة عن مكتب الموازنة في الكونجرس الأميركي؛ ووظيفة إنتاج بسيطة حيث يزاحم الدين الحكومي رأس المال الملموس. وكانت النتائج متماثلة إلى حد كبير: فما لم تخضع تكاليف الاستحقاق للسيطرة، فإن الارتفاع الناتج في الديون كفيل بخفض مستويات المعيشة في الولايات المتحدة بنحو 20% على مدى جيل واحد.
J’ai estimé que l’impact sur le PIB de l’augmentation de la dette américaine récente et projetée (à laquelle la croissance explosive des dépenses publiques en pensions de retraite et assurance santé devrait largement contribuer), en utilisant quatre estimations alternatives de l’effet de la dette sur la croissance : une étude estimative moins importante de Reinhart et Rogoff parue dans un article plus récent ; une étude du Fonds Monétaire International très largement utilisée, qui envisage un impact plus important (et qui traite aussi du problème potentiel de causalité inverse) ; une étude liée au CBO ; et une fonction de production simple avec une dette publique qui évince les immobilisation corporelles.