ومن المثير للاهتمام أن مراجعة الحكومة البريطانية لا تذكر الحاجة إلى تحويل أي من الصلاحيات التي حددتها معاهدة لشبونة إلى المستوى الوطني، وهو ما سوف يتطلب موافقة البلدان الأعضاء بالإجماع (وبالتالي يمكن استبعاده كاحتمال ممكن). ولكن بعض الصلاحيات يمكن إعادة تأميمها على مستوى أدنى من القانون الأساسي، من دون الحاجة إلى إدخال تغييرات على المعاهدة، في المقام الأول من خلال التحول في أدوار الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية في حالة الصلاحيات المشتركة.
Aspect intéressant, l’examen auquel a procédé le gouvernement britannique ne mentionne nulle part la nécessité de transférer au niveau national la moindre des compétences définies par le Traité de Lisbonne, ce qui exigerait le consentement unanime des États membres (et qui par conséquent échappe au domaine du possible). Certains pouvoirs pourraient toutefois être renationalisés à un niveau inférieur à celui du droit primaire, sans modification de traité, principalement via une réorganisation des rôles de l’UE et du gouvernement britannique, dans le cas de pouvoirs partagés.