إن عجز الطلب المحلي في أميركا يعكس ارتفاع المدخرات، والضرر الذي لحق بالقوائم المالية في قطاع الأسر، والبطالة، والضائقة المالية. ونتيجة لهذا فإن القطاع الضخم غير القابل للتداول والقسم المحلي من الطلب على القطاع القابل للتداول من غير الممكن أن يخدما كمحركين للنمو وتشغيل العمالة. وهذا من شأنه أن يترك للصادرات ـ السلع والخدمات المباعة لمناطق النمو في الاقتصاد العالمي (وأغلبها الاقتصادات الناشئة) ـ تحمل العبء بالكامل. بيد أن تعزيز قطاع التصدير في الولايات المتحدة يتطلب التغلب على بعض العقبات البنيوية الكبرى والحواجز التي تعوق القدرة التنافسية.
En conséquence, le large secteur des biens non échangeables et la part domestique de la demande dans le secteur marchand ne suffisent à alimenter le moteur de la croissance et l’emploi. Ce qui laisse aux exportations – les biens et les services vendus aux régions à croissance de l’économie mondiale (pour la plupart les économies émergentes) – la charge de supporter le pays.