ونظراً لمدى تقييد النمو بسبب نقص الطلب، فلابد أن يأتي الاستثمار أولا. وفي مواجهة القيود المالية (والسياسية) الشديدة، ينبغي لصناع السياسات أن يهجروا فكرة خاطئة مفادها أن الاستثمارات التي تعود بمنافع عامة واسعة النطاق ــ والتي هي غير قابلة للتوزيع إلى حد ما ــ لابد أن تمول بالكامل بأموال عامة. فهي من ذلك، لابد أن تنشئ نوعاً من قنوات الوساطة للتمويل الطويل الأجل.
Compte tenu du degré insuffisant de demande qui entrave la croissance, les investissements doivent venir en premier. Face à des contraintes budgétaires (et politiques) serrées, les décideurs doivent abandonner la notion erronée selon laquelle des investissements à prestations publiques larges (et dans une certaine mesure non appropriables), doivent être entièrement financées par des fonds publics.