أما الخطر الثالث فيتلخص في أن تدخل الدولة على نطاق أوسع في الاقتصاد لابد وأن يؤدي إلى التحول بعيداً عن العولمة، الأمر الذي يمهد الطريق أمام أشكال متعددة من الحماية الوطنية. ويمكننا أن نرى هذا الآن في الصناعة المالية، حيث أدت ملكية الدولة المتزايدة إلى خطرٍ داهمٍ يتمثل في العودة إلى التأميم وإعادة تجزئة الأسواق المالية.
Et le troisième danger en est qu’une intervention plus large de l’état dans l’économie nous éloignerait de la globalisation, laissant libre cours à diverses formes de protectionnisme. Nous le constatons dans l’industrie financière où la participation accrue de l’état entraine une re-nationalisation et une re-fragmentation des marchés financiers.