وفي القلب من هذا التنافر الذي يميز السياسة الفرنسية السائدة تكمن القضايا المرتبطة بأوروبا. فبعض قطاعات اليسار ــ التي رفضت المعاهدة الدستورية المقترحة للاتحاد الأوروبي في عام 2005 ــ تعارض أوروبا استناداً إلى مجموعة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، وتلوذ في كثير من الأحيان بدعوات السيادة الوطنية. وينقسم اليسار بشكل متساو حول قضية أوروبا، حتى وإن كان لا يتضمن كثيرين من المناهضين للرأسمالية بين صفوفه. فهم كمثل غيرهم من المعارضين اليساريين للاتحاد الأوروبي يستنكرون "إملاءات" المفوضية الأوروبية في بروكسل وإذعان الحكومة الفرنسية لهذه الإملاءات.
Certains segments de la gauche qui ont voté Non en 2005 lors du référendum sur le Traité constitutionnel de l'Union européenne s'opposent à cette dernière pour un ensemble de raisons sociales et économiques en se réclamant souvent de la souveraineté nationale. La droite est aussi divisée sur ce sujet, même si les anti-capitalistes ne sont pas nombreux dans ses rangs.