ومن هذا المنظور فإن بلدان الأزمة لن تصبح بمنأى عن تدابير التقشف المؤلمة طالما ظلت متمسكة بالبقاء في اتحاد نقدي يضم دولاً قادرة على التنافس. وسوف يكون السبيل الوحيد المتاح لتلك الدول لتجنب هذه النتيجة هو الخروج من منطقة اليورو وخفض قيمة عملاتها الجديدة. بيد أنها حتى الآن لم تكن راغبة في سلوك هذا المسار.
Dans une telle perspective, les pays en crise n’échapperaient pas à une réduction douloureuse des dépenses aussi longtemps qu’ils évolueraient au sein d’une union monétaire réunissant un certain nombre d’États compétitifs. La seule manière d’éviter cela consisterait pour eux à sortir de la zone euro afin de dévaluer leur nouvelle monnaie.