وبينما أدت الحرب في العراق والانتهاكات التي وقعت داخل مراكز احتجاز السجناء التابعة للولايات المتحدة إلى إلحاق الضرر الشديد بقضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وآسيا، فإن العامل الثالث والذي يتمثل في التجارة الحرة غير المنظمة، بات ملموساً على نحو واضح في أميركا اللاتينية. فهناك كانت إدارة بوش أشد نشاطاً وقوة في تأكيد موقفها الذي يتمثل في اعتبار حرية انتقال رؤوس الأموال كمظهر من مظاهر حقوق الإنسان. وفي إطار استراتيجية الأمن القومي التي أعلنت في سبتمبر من عام 2002، فإن إدارة بوش لا تعتبر التجارة الحرة سياسة تستحق التقدير والمكافأة فحسب، بل إنها أيضاً تنظر إليها كمبدأ أخلاقي.
C’est là que le gouvernement Bush a affirmé avec le plus de vigueur sa position sur la liberté de mouvement du capital comme aspect des Droits de l'homme. Dans son rapport sur la Politique de Sécurité nationale publié en septembre 2002, le gouvernement Bush décrit le libre échange non seulement comme une politique méritoire mais aussi comme un «�principe moral�».