يتلخص الخيار الأول في حماية أجور العمالة غير الماهرة عن طريق سن قوانين الحد الأدنى للأجور، أو عن طريق تقديم دخول اجتماعية بديلة، وهو ما يعني ضمناً مطالبة الاقتصاد الخاص بحد أدنى للأجور. وهذه هي الإستراتيجية التي اختارتها أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وألمانيا بصورة خاصة. ولقد أدت هذه الإستراتيجية إلى حشود من العاطلين غير الفاعلين في المجتمع، والذين لا يمكن تحمل تبعاتهم المالية إلى ما لا نهاية.
La première est de maintenir les salaires des travailleurs non qualifiés au moyen d'un salaire minimum ou d'un revenu social de remplacement. C'est la stratégie choisie par la plupart des pays de l'UE, notamment l'Allemagne.