النمط الثالث من الإخفاقات ــ والأكثر إثارة للمشاكل حاليا ــ يرتبط بالمؤسسات الوطنية والدولية. فقد أصبحت السياسة النقدية المحلية أول وآخر خط للدفاع ضد تباطؤ النمو والذعر المالي، وهي تمكن صناع السياسات من تجنب ملاحقة السعي وراء تدابير مهمة أخرى ولكنها أكثر صعوبة. والواقع أن استخدام السياسة النقدية للتعويض عن العجز في مناطق أخرى من السياسات يشكل انهياراً مؤسسيا: فليس الأمر أن صناع السياسات النقدية يسيئون التقدير بالضرورة، ولكنهم مقيدون بفعل ترتيبات تتعلق بسياسات أخرى.
La politique monétaire intérieure est devenue la première et la dernière ligne de défense contre les ralentissements économiques et les paniques financières, permettant aux décideurs d'éviter de devoir prendre d'autres mesures importantes mais beaucoup plus difficiles. L’utilisation de la politique monétaire pour compenser les carences d'autres domaines politiques constitue une défaillance institutionnelle : les autorités monétaires ne se trompent pas nécessairement, mais elles sont limitées par la configuration d'autres politiques.