لقد سلطت الأزمة الحالية الضوء على الأهمية القصوى للتنظيم الحكيم للاقتصاد الكلي. ورغم أن القائمين على البنوك المركزية لدينا ليسوا أفضل من يحكم على الاستقرار المالي، فإنهم بالتأكيد الأشخاص الذين يحتلون أفضل موقع على الصعيدين السياسي والمؤسسي لضمان ذلك الاستقرار.
La crise a souligné l’extrême importance d’une régulation macro-prudentielle. Si nos banquiers centraux ne sont pas toujours les meilleurs juges de la stabilité financière, ils n’en restent pas moins ceux qui sont dans la meilleure position politique et institutionnelle pour l’assurer.