ميونيخ ــ تنتظر أوروبا والعالم بفارغ الصبر القرار الذي سوف تتخذه المحكمة الدستورية في ألمانيا في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول بشأن آلية الاستقرار الأوروبي، المقترحة لكي تخلف بشكل دائم آلية الاستقرار المالي الأوروبية التي تضطلع بدور مُقرِض الطوارئ الحالي في منطقة اليورو. ويتعين على المحكمة أن تبت في زعم المدعين الألمان بأن التشريع المنشئ لآلية الاستقرار الأوروبي يخالف القانون الأساسي في ألمانيا. وإذا حكمت المحكمة لصالح المدعين فإنها ستطالب الرئيس الألماني بعدم التوقيع على المعاهدة المنشئة لآلية الاستقرار الأوروبي، التي صدق عليها البرلمان الألماني بالفعل.
MUNICH – L'Europe et le reste du monde attendent avec impatience le 12&nbsp;septembre, jour de la décision de la Cour constitutionnelle allemande sur le Mécanisme européen de stabilité (MES). Ce mécanisme devrait être le successeur permanent du prêteur d'urgence de la zone euro, le Fonds européen de stabilité financière (FESF).