أنقرة ــ بصرف النظر عن مدى اختلاف وتعدد الكيفية التي تصوغ بها الحكومات سياساتها، فإن ضمان الاستقرار المالي يُعَد مسؤولية مشتركة بين كل الحكومات. وهذا يدعو إلى التنسيق الحقيقي والفعّال للسياسات والاستعانة بإطار شامل للإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي على المستويين المحلي والدولي.
ANKARA – Indépendamment de la divergence des différents États dans l’élaboration des politiques, tous partagent cette même responsabilité consistant à garantir la stabilité financière. Ceci implique une coordination véritable et efficace des politiques, ainsi qu’un cadre global de gouvernance macro-prudentielle, à la fois sur le plan domestique et international.