وقد طعن آلاف الألمان على برنامج المعاملات النقدية الصريحة أمام المحكمة الدستورية بدعوى أنه يخالف المادة 123 من المعاهدة الخاصة بعمل الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمويل النقدي لحكومات منطقة اليورو، وأنه كذلك يفرض مخاطر حقيقية على المواطنين الألمان كدافعي ضرائب. والآن أعلنت المحكمة أنها تؤيد بشكل كامل حجج المدعين، وأن برنامج المعاملات النقدية الصريحة يخالف بالفعل القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي.
De milliers d'Allemands ont fait appel devant la Cour constitutionnelle contre le programme des OMT, en plaidant qu'il violait l'Article 123 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui interdit le financement monétaire des gouvernements de la zone euro, en ce qu'il impose des risques importants aux citoyens allemands en tant que contribuables. La Cour a déclaré qu'elle approuve à présent pleinement les arguments des plaignants et que l'OMT viole en effet le droit primaire de l'UE.