رغم أن اليورو لم يكن السبب وراء المشاكل الاقتصادية في فرنسا، فإن التزام ساستها بالعملة الموحدة يمثل عقبة كأداء تحول دون حل هذه المشاكل. والمشكلة الأساسية هنا هي أن دولة الرفاهة المفرطة في السخاء (بلغ الإنفاق العام في فرنسا نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، مقارنة بنحو 51% في المملكة المتحدة و48% في ألمانيا) تعمل على خنق النمو المطلوب لكي يظل اليورو قادراً على البقاء.
Si l'euro n'est pas la cause des problèmes économiques de la France, l'engagement de sa classe politique en faveur de la monnaie unique constitue une barrière insurmontable à leur résolution. Le problème fondamental tient à ce que le système super-généreux de protection sociale (les dépenses publiques dans ce secteur représentaient 57% de son PIB en 2010, contre 51% au Royaume-Uni et 48% en Allemagne) étouffe la croissance économique nécessaire à la viabilité de l'euro.