جنيف ـ لقد عادت السياسة الصناعية ـ أو بالأحرى عادت لتصبح الموضة السائدة من جديد. لا شك أن هذه السياسة لم ترحل عنا قط، حتى في البلدان الملتزمة رسميا بمبادئ السوق الحرة. ولكن عالم ما بعد الأزمة ـ حيث اكتسب التدخل الحكومي في الاقتصاد قدراً أعظم من الشرعية ـ سوف يشهد المزيد منها. وعلى نحو مماثل، كان نجاح الصين، وإغراءات محاكاة نموذجها الإنمائي، من الأسباب التي أدت إلى تعزيز جاذبية السياسة الصناعية، كما فعلت الأدوات السياسية الأفضل والخبرة الأكبر بما قد ينجح وما قد لا ينجح ـ وهي النقطة التي دلل عليها جوستين لين من البنك الدولي.
Mais on va en parler davantage, car l'intervention de l'Etat dans l'économie a gagné en légitimité dans notre monde d'après-crise. De la même manière, le succès de la Chine et la tentation s'aligner sur son mode de développement a rendu la politique industrielle plus attractive, d'autant qu'il existe maintenant de meilleurs outils pour la mettre en oeuvre et que l'on a plus d'expérience dans ce domaine (un point de vue développé par Justin Lin de la Banque mondiale).