ومن خلال تنظيم احتجاجات سلمية للمطالبة بالمساءلة عن الإنفاق العام، تثير هذه الحركات قضايا لم يتم تناولها أثناء الحملة الانتخابية. وهي أيضاً تتحدى بشكل أكثر مباشرة الحظر الذي فرضته الحكومة على مظاهرات الشوارع ــ وهو أحد بقايا حالة الطوارئ التي دامت منذ عام 1992 وحتى عام 2011. ومع انتهاء الحرب الأهلية التي اندلعت في التسعينيات منذ فترة طويلة، لا يجد القائمون على الأجهزة الأمنية أي مبرر أو تفسير لاعتقال الجزائريين لأنهم يطالبون بالوظائف.
Plus directement, ils contestent aussi l'interdiction des manifestations de rue par le gouvernement : un vestige de l'état d'urgence qui a duré de 1992 à 2011.