إلا أن حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت مؤخراً تواجه تحدياً هائلاً آخر. فإذا ما كانت الرغبة قائمة في تجنب العودة إلى أعمال العنف السياسي وتدمير الممتلكات، فلابد من انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع الأمن الداخلي. ولابد من السيطرة على الميليشيات المتعددة، والجماعات، والعصابات، والأفراد الذين يمتلكون الأسلحة ويستخدمونها. ويتعين على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة أن تصر على إنشاء قوة مسلحة موحدة تعمل بمفردها.
Si l’on veut éviter la reprise des violences politiques et des destructions matérielles, il est indispensable d’établir une nouvelle politique de sécurité interne. Les innombrables milices, groupes, gangs et individus qui possèdent et utilisent des armes doivent être maîtrisés, et le gouvernement devra exiger la création d’une seule et même force armée unie.