أما بالنسبة لجوهر القضية، فقد كانت المحكمة الألمانية مُحقة في بيانها أن برنامج المعاملات النقدية الصريحة قد يؤدي إلى إعادة توزيع الثروة بشكل كبير بين الدول الأعضاء بمنطقة اليورو إذا تم الاحتفاظ بالسندات المكتسبة حتى وقت الاستحقاق. فخسائر الشطب على هذه السندات من شأنها ��ن تضر بدافعي الضرائب في بلدان أخرى بسبب تآكل أرباح وزارات المالية الوطنية من إقراض أموال مطبوعة محلياً ( وهو ما يعرف بالفرق بين قيمة الأموال وتكلفة إنتاجها). ومن الواضح أن أية تحويلات مالية لازمة لمنع خسائر الشطب هذه من شأنها أن تلحق الضرر بدافعي الضرائب أيضا.
Sur le fond de l'affaire, la Cour allemande a raison d'affirmer que le programme d'OMT peut conduire à une redistribution significative des richesses entre les États membres de la zone euro, si les obligations acquises sont détenues jusqu'à leur échéance. Les pertes de profit sur ces obligations frapperaient les contribuables dans d'autres pays, en raison de l'érosion des bénéfices des ministères des finances de chaque pays à pouvoir prêter de l'argent (seigneuriage).