لقد تضاعف الدين الوطني الأميركي على مدى الأعوام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل ما لم يتم إدخال تغييرات على الإنفاق والضرائب. ومن الممكن من خلال المزيج الجيد التصميم من الأسقف اللازمة للحد من النفقات الضريبية والإبطاء التدريجي لنمو الإنفاق على برامج الاستحقاقات عكس مسار ارتفاع الدين وتعزيز الاقتصاد الأميركي. وينبغي لمفاوضات الميزانية الحالية في الولايات المتحدة أن تركز على تحقيق خفض جدير بالمصداقية في الأمد البعيد للدين الوطني، في حين تحرص على حماية التوسع الاقتصادي في الأمد القريب.
La dette nationale américaine a plus que doublé au cours des cinq dernières années, et devrait dépasser les 100% du PIB dans la prochaine décennie, à moins que ne soit procédé à des changements en matière de dépenses et de fiscalité. Une combinaison bien conçue de plafonds destinés à limiter le manque à gagner fiscal, accompagnée d’un ralentissement progressif de l’accroissement des dépenses engagées en matière de prestations sociales, pourrait inverser la tendance à la hausse de la dette, et renforcer l’économie des États-Unis.