مؤخرا، اتخذت مجموعة العشرين خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، من خلال إعادة التأكيد على الاستثمار المتزايد في البنية الأساسية باعتباره مسؤولية مشتركة بين كل من القطاعين العام والخاص. ونحن في احتياج إلى المزيد من هذا النوع من التفكير في العام المقبل، حيث تتفاوض الحكومات على اتفاقيات عالمية جديدة بشأن تمويل التنمية المستدامة (في أديس أبابا في يوليو/تموز 2015)؛ وأهداف التنمية المستدامة (في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015)، وتغير المناخ (في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015).
Le G20 a récemment entrepris une première étape dans la bonne direction, en insistant désormais sur le développement des investissements en infrastructures en tant que responsabilité partagée à la fois par le secteur public et le secteur privé. Nous aurons besoin de bien d’autres réflexions de ce type pour l’année à venir, au cours de laquelle les États négocieront de nouveaux accords mondiaux autour du financement du développement durable (à Addis Ababa en juillet 2015), autour des Objectifs de développement durable (aux Nations Unies en septembre 2015), ainsi que du changement climatique (à Paris en décembre 2015)