هناك علامة فارقة مهمة تتضح من خلال الممارسة، وهي تتعلق بالتفاعل بين النظامين الاقتصادي والسياسي. فالديمقراطية التي تولد في بيئة اقتصادية مفتوحة وفي ظل نظام سوق جيد الأداء واستثمار أجنبي مباشر واسع النطاق وتجارة دولية ضخمة، من المرجح أن تعمل على ترسيخ التحرر الاقتصادي وتثبيت التوقعات المستقبلية، فتؤدي بالتالي إلى المزيد من الاستثمار وتسارع النمو. وعلى النقيض من هذا، فإذا ما كانت الدولة تشدد قبضتها على الاقتصاد وتضع حواجز الحماية أمام الواردات الأجنبية وتحركات رأس المال أو تعتمد على الاستئجار مـن مصادر مستنزفة بهـدف الحصـول علـى العملة الأجنبية، فـإن الانتقال إلى الديمقراطية قد يُـبْـتَلى بالنزعة الشعوبية والصراعات الرامية إلى إعادة توزيع الثروة، الأمر الذي يلحق الأذى بالنمو الاقتصادي.
Une démocratie née dans un environnement économique ouvert, avec un système de marché fonctionnant correctement, un investissement étranger direct étendu et un commerce international conséquent, a plus de chance de consolider le libéralisme économique, de stabiliser les demandes et donc de ce fait de mener à plus d’investissements et une croissance plus rapide. De même, quand une économie est fermement contrôlée par l’État, possède des barrières douanières contre les importations étrangères et les mouvements de capitaux ou s’appuie sur des rentes de situation provenant de ressources non renouvelables pour obtenir des devises étrangères, sa transition démocratique peut être entravée par le populisme et les luttes de pouvoir liées à la redistribution, ce qui fait du tort à sa croissance économique.