وتتمثل المشكلة الثانية في التوقيت، حيث تناضل الحكومات لضمان إحداث التدابير للأثر المرغوب بالتسلسل المناسب. ويتطلب التنفيذ الفعّال فهم الملامح الرئيسية للتفاعلات الاقتصادية والمالية، ليس فقط تأثيرات ردود الفعِل، بل وأيضاً الجوانب السلوكية من استجابات القطاع الخاص. ولابد أن يتم كل هذا بالتنسيق المحكم مع ملاحقة إصلاحات جانب العرض التي تعزز النمو القوي والدائم والشامل.
Une mise en œuvre efficace exige la compréhension des caractéristiques clés relatives aux interactions économiques et financières, parmi lesquelles non seulement les effets de feedback, mais également les aspects comportementaux liés aux réactions du secteur privé. Tout ceci doit par ailleurs être étroitement coordonné avec la poursuite de réformes du côté de l’offre, visant à promouvoir une croissance solide, durable et inclusive.