فبادئ ذي بدء، ينبغي للأغلبية البرلمانية الجديدة أن تعين حكومة جديدة، حتى يصبح من الممكن وضع أجندة جديدة للسياسة الاقتصادية. ولابد أيضاً من تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، على أن تكون مهمته الأولى تعويم سعر الصرف. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض كبير قد يصل إلى 10% في قيمة العملة المحلية، وبالتالي إنهاء أزمة الهريفنيا الحالية، والقضاء على عجز الحساب الجاري، وتمكين خفض أسعار الفائدة المرتفعة للغاية في أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستثمار.
Un nouveau gouverneur de la Banque centrale doit également être nommé : le premier ordre du jour consistera à laisser flotter le taux de change.