في أسواق رأس المال تتفاقم حالة عدم التساوق في المعلومات بين مشتري وباعة السندات وتزداد تعقيداً وتطرفاً، الأمر الذي يقوي من الإغراءات التي تدفع البنوك إلى إصدار سندات قادرة على زيادة أرباحها المتوقعة من خلال تخفيض احتمالات تسديدها إلى حد أدنى مما ينتظره المشترون. ولكي تفعل البنوك هذا فإنها تبتكر هياكل مطالبة قانونية مقعدة يعجز أي شخص عن فهمها بالكامل، وتعمل بالاستعانة برأس مال لا يكفي لتغطية المجازفات. وهذا من شأنه أن يخرب السوق بالنسبة للأدوات المالية السليمة وأن يقوض قدرة النظام الرأسمالي على البقاء.
Sur les marchés de capitaux, l’asymétrie de l’information entre acheteurs et vendeurs de titres est encore pire, ce qui fait qu’il est extrêmement tentant pour les banques d’émettre des titres qui augmentent leurs bénéfices en faisant passer la probabilité de remboursement en deçà de ce qu’attendent les acheteurs. Pour cela, ils développent des structures de revendication légale compliquées que presque personne ne peut comprendre parfaitement et fonctionnent avec un capital insuffisant pour couvrir les risques.