ماذا يتعين على المشرعين أن يفعلوا إذن؟ أولاً، في البلدان حيث يشكل التقشف المالي المبكر ضرورة لمنع الأزمة المالية، فلابد وأن تكون السياسة النقدية أكثر تساهلاً ـ من خلال خفض أسعار الفائدة والمزيد من التيسير الكمي ـ من أجل التعويض عن تأثيرات الركود والانكماش الناتجة عن إحكام القيود المالية. وفي عموم الأمر فإن سياسة أسعار الفائدة الأقرب إلى الصفر لابد وأن تستمر في أغلب البلدان ذات الاقتصاد المتقدم بهدف دعم التعافي الاقتصادي.
Tout d’abord, dans les pays où l’austérité budgétaire s’impose dans un délai très bref afin d’éviter une crise budgétaire, la politique monétaire devrait être facilitée – par une baisse des taux et plus de facilités quantitatives – pour compenser les effets récessifs et déflationnistes du resserrement budgétaire. En général, une politique de taux proches de zéro devrait être maintenue dans la plupart des économies avancées pour soutenir la reprise économique.