وأخيراً وليس آخراً هناك مسألة العدالة. فطبقاً لبعض التقديرات، لا يدفع نصف الأميركيين تقريباً أي ضرائب على الدخل، وهذا يعني أن خفض الضرائب من شأنه أن يزيد من تشوه التوزيع غير العادل للدخول. والواقع أن تأجيل صيانة المساواة في الدخل يشكل واحداً من العديد من أسباب الخلل في التوازن والتي تراكمت في اقتصاد الولايات المتحدة أثناء فترة الازدهار التي سبقت الأزمة. وإذا سمحنا لهذا الخلل بالتفاقم فإن العواقب السياسية قد تكون وخيمة، بما في ذلك اللجوء إلى حماية التجارة بل وربما أيضاً نشوء اضطرابات اجتماعية.
L’ajournement du traitement de cette question représente l’un des nombreux déséquilibres qui ont alimenté la forte croissance d’avant la crise. Si la situation s’envenime, les conséquences politiques pourraient être sévères, s’accompagnant de mesures commerciales protectionnistes, voire de grogne sociale.