لقد كشفت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عن عيوب جوهرية في النظام النقدي الدولي، مع تأثر الاقتصادات الآسيوية الناشئة بشدة نتيجة الفشل في تأمين السيولة الكافية. ومنذ ذلك الحين، اتخذت هذه البلدان التدابير اللازمة لحماية استقرار أنظمتها المالية في مواجهة الصدمات الخارجية المتقلبة، وتعزيز الرقابة المالية والتنظيم، وتأسيس أطر أكثر فعالية في التعامل مع الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التنظيم التحوطي للاقتصاد الكلي وفرض الضوابط على رأس المال. ولكن اعتماد هذه البلدان المفرط على التجارة الدولية وتدفقات رأس المال يعني أنها سوف تظل عُرضة للتأثيرات المالية الجانبية الشديدة من الولايات المتحدة.
La crise financière globale de 2008 a mis en lumière les défauts fondamentaux du système monétaire international, dans la mesure où l’incapacité d’assurer des liquidités suffisantes a lourdement pesé sur les économies asiatiques émergentes. Depuis, ces pays ont pris des mesures pour protéger la stabilité de leurs systèmes financiers contre les chocs externes volatiles, renforcer la supervision et la réglementation financière, et développer des cadres macroéconomiques plus efficaces, dont une meilleure réglementation macro-prudentielle et des mesures de contrôle de capitaux.