إن حجم الجهد المطلوب من أجل تصحيح الأوضاع المالية في اليونان معروف للجميع الآن. فلابد وأن يتم خفض العجز بنسبة لا تقل عن عشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 13% إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي). والمشكلة الأساسية هنا، والتي لم يتصدى لها أحد حتى الآن، هي أن تصحيح الأوضاع المالية على هذا النطاق الهائل يتطلب التزام الحكومة باتخاذ خطوتين لن يتسنى لها تنفيذهما إلا بموافقة واسعة النطاق على الصعيد الاجتماعي: خفض الأجور وخفض الإنفاق الاجتماعي. والواقع أن كلاً من هاتين الخطوتين تفتقر إلى الشعبية في اليونان ولكنها في الوقت نفسه لا مفر منها.
Le problème fondamental, qui n’a pas encore été abordé, concerne le fait qu’un ajustement fiscal de cette ampleur oblige le gouvernement à prendre des mesures qui ne peuvent être appliquées qu’avec l’approbation générale de la population : une réduction des salaires et une réduction des dépenses sociales.