وقد دفعت أوجه التشابه هذه العديد من خبراء الاقتصاد إلى طرح تكهنات مبكرة فيما يتصل بالعواقب الاقتصادية على الصعيدين الوطني والعالمي، بما في ذلك انخفاض حاد لمعدل النمو في اليابان ثم انتعاش سريع في عام 2011، حيث يعقب الانكماش الأولي طفرة في النشاط الاقتصادي، بما يشير إلى التعافي السريع للقاعدة الضريبية ومستوى الناتج المحلي الإجمالي. والواقع أن مثل هذه التكهنات تنبئنا بضرورة توخي الحذر ضد ردود الفعل المفرطة من جانب صناع السياسات خارج اليابان. فبدلاً من المسارعة إلى دمج التطورات التي تشهدها اليابان الآن في تفكيرهم، يتعين على صناع السياسات أن يتعاملوا مع العواقب التي سيتحملها الاقتصاد العالمي باعتبارها تأثيرات "مؤقتة" ـ أي أن عكس اتجاهها أمر ممكن ـ وبالتالي "ينظرون عبرها" في تصميمهم لاستجاباتهم.
Ces similitudes ont amené plusieurs économistes à avancer des prévisions liminaires sur les conséquences économiques de la catastrophe pour le Japon et le reste du monde, en tablant principalement sur une nette reprise en V du taux de croissance du Japon en 2011, soit un ralentissement suivi d’une hausse marquée de l’activité économique, entraînant un rétablissement rapide de la fiscalité et du PIB du Japon. Ces prévisions invitent les décisionnaires de pays autres que le Japon à faire preuve de prudence et à ne pas immédiatement inclure la situation japonaise dans leurs perspectives.