· ويعمل موقف الديون اليونانية غير القابل للاستدامة على تثبيط الاستثمار الخاص الأجنبي. والواقع أن الافتراضات حول الفوائض الأولية ومشاركة القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي استندت إليها الحكومة في التزامها بخفض ديونها، التي تتجاوز حالياً 170% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، من غير الممكن أن تتحقق نظراً لمعارضة ألمانيا لإعادة هيكلة التمويل الرسمي الذي حل محل القروض الخاصة غير المسددة. وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف تتم الموافقة على بعض التخفيف لشروط القروض ــ من خلال تمديد فترات الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة ــ ولكن هذا لن يكون كافياً لتهدئة المخاوف من تجدد التخلف عن سداد الديون.
Les hypothèses concernant les excédents primaires, la participation du secteur privé et la croissance du PIB qui sous-tendent l'engagement du gouvernement à réduire son niveau d'endettement, qui dépasse aujourd’hui 170% du PIB, à 124% du PIB d'ici à 2020 ne peuvent pas être réalisées, compte tenu de l'opposition de l'Allemagne à la restructuration du financement officiel qui a remplacé les prêts privés défaillants. Un assouplissement de la conditionnalité des prêts – au moyen d’échéances plus longues et de taux d'intérêt réduits – sera décidé plus tard cette année, mais il ne sera pas suffisant pour calmer les craintes d'un nouveau défaut.