ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت مصلحة الصين الاقتصادية في الحياة في ظل نظام عالمي نزيه يقوم على سيادة القانون قد تؤدي إلى قدر أكبر من حماية الحقوق الفردية. والصين وحدها هي التي ستتخذ القرار بهذا الشأن. ولكن أوروبا قادرة على تقديم حجة قوية في دعم هذا الاتجاه.
La question demeure ouverte de savoir si les intérêts économiques que trouve la Chine en la présence d’un ordre mondial impartial, fondé sur la primauté du droit, conduira ou non à une meilleure protection des droits de l’individu. La Chine sera seule à pouvoir en décider.