إن ارتفاع تكاليف وحدة العمل ومعدلات البطالة مسؤول بدوره عن خفض معدل النمو الاقتصادي، ويرجع هذا في الأساس إلى عدم استغلال الأيدي العاملة كما ينبغي، في حين أدت التركيبة التي تتألف من النمو الهزيل والارتفاع المستمر لأعباء الرفاهة الاجتماعية إلى عجز مزمن في الموازنة. فكان آخر فائض شهدته فرنسا في عام 1974.
Un coût unitaire de la main d’œuvre et un taux de chômage élevés freinent à leur tour la croissance, notamment en raison d'une sous-utilisation de la main d'œuvre, tandis que la combinaison d'une croissance médiocre et du poids toujours croissant des prestations sociales est à l'origine d'un déficit budgétaire chronique. Le dernier excédent budgétaire remonte à 1974!