والواقع أن خفض الأجور في القطاع العام قد يدر على أقصى تقدير من 1 إلى2% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما علمنا أن الإنفاق الاجتماعي يصل إلى ما يقرب من 60% من إجمالي الإنفاق العام، فسوف ندرك أن توفيق الأوضاع المالية بنجاح سوف يتطلب في نهاية المطاف خفض الإنفاق الاجتماعي بصورة ملموسة. والبديل يتلخص في زيادة العائدات الضريبية بنسبة تقرب من 50% في غضون بضعة أعوام. وهو أمر غير عملي ببساطة.
Au bout du compte, étant donné que les dépenses sociales représentent presque 60 % du total des dépenses publiques, il faudra opérer une réduction massive pour réussir l’ajustement fiscal. Car l’autre solution, le quasi doublement des recettes fiscales en l’espace de quelques années seulement, n’est tout simplement pas faisable.