الحقيقة أن هذا الانزعاج المتنامي فيما يتصل بالاستثمار الأجنبي المباشر يقتصر إلى حد كبير حتى الآن على الدول المتقدمة. ولكن هناك من الدلائل ما يشير إلى انتشار هذا الانزعاج بين دوائر الأسواق الناشئة. وفي حالة المشاريع الضخمة فسنجد أن بعض الدول المضيفة تثير العديد من التساؤلات بشأن العقود التي تحدد علاقتها بالشركات الدولية الكبرى، كما تحرص الحكومات على مراجعة مثل هذه العقود لأنها تعتقد (سواء عن حق أو خطأ) أنها لم تحصل على صفقة عادلة. ومن بين قضايا التحكيم الدولي المعروفة والتي بلغ عددها 219 قضية متصلة بمشاريع الاستثمار، فإن حوالي ثلثي الدعاوى القضائية أقيمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
Dans le cas de projets à grande échelle, certains pays hôtes soulèvent des questions sur les contrats qui définissent leur relation avec les STN, et les gouvernements révisent de tels contrats car ils pensent (à tort ou à raison) qu’ils n’ont pas bénéficié d’un marché équitable. Parmi les 219 cas d’arbitration internationale connus concernant des projets d’investissement, quelque deux tiers ont été initiés au cours des trois dernières années.