وقد تكون الآثار المترتبة على هذا التحول بعيدة المدى. إن النموذج الألماني لحل أزمة الديون والعودة إلى التوازن الداخلي أو الخارجي يعتمد على ضبط الأوضاع المالية (تقليص العجز والديون الحكومية)، وفرض الإصلاحات البنيوية على دول العجز. ولكن إذا حاولت كل الدول في نفس الوقت تحسين توازناتها المالية أو الخارجية عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، فسوف تفشل جميعها، لأن التقشف في أي دولة يعني ضمناً انخفاض الطلب على ناتج الدول الأخرى، وهذا يعني بدوره إدامة اختلالات التوازن الداخلية والخارجية. وسوف يؤدي تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر إلى تفاقم هذه الاتجاهات.
Le modèle allemand de résolution de la crise de la dette et du retour à l’équilibre interne et externe repose sur une consolidation budgétaire et des réformes structurelles dans les pays déficitaires. Mais si tous les pays tentent simultanément d’améliorer leur équilibre budgétaire et leur solde extérieur en réduisant les dépenses et en augmentant les taxes, ils sont tous voués à l’échec, parce le plan d’austérité de chaque pays implique une baisse de la demande pour les produits étrangers, ce qui en retour prolonge les déséquilibres internes et externes.