وهذا يعني أن خطة التحفيز سوف تسد ما يقل عن نصف الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن انحدار ثروات الأسر الأميركية وتدهور مستويات بناء المساكن، حيث من المرجح أن يتسبب العجز المتبقي في الطلب، والذي يقدر بنحو 450 مليار دولار في كل من العامين المقبلين، في إحداث تأثيرات جولة ثانية خطيرة من الانحدار. ومع هبوط الطلب فسوف تضطر الشركات إلى تخفيض إنتاجها، الأمر الذي يعني انخفاض مستويات تشغيل العمالة وانحدار الدخول، وهو ما من شأنه أن يؤدي بالتالي إلى المزيد من الانخفاض في مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
Les mesures d’incitations combleront donc moins de la moitié du gouffre du PIB dû au déclin de la richesse des ménages et de la construction immobilière�; le reste de la demande manque de 450 milliards durant chacune des deux prochaines années, avec de graves conséquences après coup. Avec la chute de la demande, les entreprises réduiront leur production, ce qui aboutira à un marché de l’emploi et à des revenus plus faibles, qui provoqueront à leur tour d’autres réductions des dépenses des consommateurs.