وعلى هذا فهناك مخاطر شاملة مرتبطة بالسوق، وتحويل الأصول المصرفية إلى أوراق مالية في غياب القواعد التنظيمية، والذي كان السبب الرئيسي وراء الانهيار الأخير، من شأنه أن يزيد الطين بلة. ولتجنب التكرار فلابد وأن تشتمل الأوراق المالية التي تحتفظ بها البنوك على تقدير أعلى لعامل المجازفة مقارنة بوضعها الحالي. ويتعين على البنوك أن تدفع في مقابل الضمانات الحكومية الضمنية عن طريق الحد من استخدام الروافع المالية وقبول القيود المفروضة على الكيفية التي تستثمر بها هذه البنوك أموال المودعين.
Pour éviter que le phénomène ne se répète, il faut que le risque des titres soit noté plus sévèrement qu’à l’heure actuelle. Les banques doivent payer pour le soutien gouvernemental qu’elles reçoivent implicitement en utilisant moins de levier et en acceptant plus de restrictions sur la manière qu'elles ont d'investir les dépôts.