وكان هذا هو المنطق الذي استندت إليه المبادرة البولندية النرويجية التي ترمي إلى معالجة مسألة الأسلحة النووية التكتيكية في إطار الحد من التسلح الأوسع نطاقاً الذي انطلق في شهر إبريل/نيسان الماضي. وتشكل معاهدة ستارت الجديدة في واقع الأمر شرطاً أساسياً لتزعم الولايات المتحدة لعملية الحد من التسلح والتعامل مع قضايا منع الانتشار التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لأوروبا ـ من إحياء معاهدة القوات التقليدية معاهدة القوات التقليدية في أوروبا إلى منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.
C’est d’ailleurs le raisonnement qui a justifié l’initiative conjointe de la Pologne et de la Norvège visant à traiter la question des armes nucléaires tactiques dans le cadre élargi du contrôle des armes nucléaires et lancée en avril dernier. En fait, le nouveau START est la condition sine qua none pour faire en sorte que l’Amérique mène les débats sur le contrôle des armes et la non prolifération qui sont déterminants pour l’Europe – depuis la reprise du CFE jusqu’à empêcher que l’Iran ne développe l’arme nucléaire.