فضلاً عن ذلك فإن إخفاق العديد من أعضاء الحلف في احترام هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لميزانيات الدفاع يؤدي إلى تفاقم هذه المعضلة، كما يؤدي إلى اتساع الفجوة في القدرات مع الدول الأعضاء التي تستثمر في تأسيس قوات قابلة للاستخدام وقادرة على الانتشار. ولكن رغم غياب أي بديل للميزانيات الدفاعية اللائقة، إلا أننا نستطيع الحصول على المزيد من مستويات الإنفاق الحالية، وبصورة خاصة من خلال تبني توجه أكثر ذكاءً في التعامل مع التجهيزات الدفاعية.
En outre, l’échec de nombreux alliés à respecter la cible des 2 % du PIB pour leurs budgets de défense exacerbe ce dilemme, et creuse le fossé de capacités avec ceux qui investissent dans des forces utilisables et que l’on peut déployer. Mais, bien qu’il n’y ait pas de substitut aux budgets appropriés consacrés à la défense, nous pourrions utiliser à meilleur escient les niveaux de dépenses actuels, particulièrement par une approche plus intelligente des acquisitions.