وعلى النقيض من هذا فإن صندوق النقد الدولي الذي حاول أن يعمل وكأنه حكم دولي فيما يتصل بسياسات سعر الصرف الوطنية، كان لابد وأن يواجه مصاعب لا يمكن التغلب عليها فيما يتعلق بالتنفيذ، علاوة على مشاكل ترتبط بمدى القبول الذي يتمتع به الصندوق بين دول العالم. وعلى نحو مماثل فإن وضع صندوق النقد الدولي باعتباره ضماناً للمجازفة العامة من خلال تقديم خطوط ائتمان تتجاوز الحدود العادية لحق الاستخدام والوصول، لن يكون متوافقاً لا مع مهمته المتمثلة في تقديم المساعدة المالية بشروط متأنية غير قابلة للتعديل وفقاً للمجازفة، ولا مع النظام الحالي المتمثل في إعادة تمويل ائتمان الصندوق على الأمد القصير من خلال الاحتياطيات الرسمية المحمية ضد عنصر المجازفة. والحقيقة أن صندوق النقد الدولي لا ينبغي أن يكون مستعداً لتقديم المساعدة المالية المؤقتة المحدودة إلى الدول الأعضاء إلا في حالة الأزمات الحقيقية المرتبطة بميزان المدفوعات. وبهذا يعمل على تشجيع التعديلات التي تجريها الدول الأعضاء على سياساتها بنفسها، ويؤكد للأسواق على التزامه هذا.
De la même manière, se positionner en tant qu'assureur tous risques qui distribuerait des crédits à titre préventif, bien plus généreusement que cela ne se pratique, serait incompatible tant avec sa mission d'assistance financière à des conditions très favorables qu'avec le système actuel de refinancement de crédit à court terme par les réserves officielles. Ce n'est que dans le cas d'une réelle crise de la balance des paiements que le FMI doit intervenir pour apporter une aide financière limitée et temporaire aux pays membres, les encourageant à mettre en œuvre leur propre politique d'ajustement et le faisant savoir aux marchés.