فبادئ ذي بدء، يتعين على الحكومات أن تصمم سياسات مستهدفة ومستندة إلى الأدلة وأن تعمل على دعم تطوير المؤسسات السليمة. وهذا من شأنه أن يجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية، في حين يساعد على تحفيز مساعدات التنمية الإضافية من الجهات المانحة التقليدية وتعبئة موارد القطاع الخاص.
Tout d’abord, les gouvernements devraient concevoir des politiques ciblées, fondées sur des données factuelles qui viennent appuyer le développement d’institutions stables. Ceci rendrait lesservices publics plus efficaces, tout en agissant de catalyseur pour augmenter l’aide au développement des bailleurs de fonds traditionnels et mobiliser des ressources du secteur privé.