فأولئك الذين يعتقدون أن كل شيء كان على ما يرام مع اقتصاد ما قبل الأزمة باستثناء إفراط البنوك في الإقراض مقتنعون بأن منع مثل هذه الأزمات في المستقبل لا يتطلب سوى الإصلاح المصرفي. وعقيدة الإصلاح الجديدة هي "تنظيم الاقتصاد الكلي التحوطي" للبنوك التجارية بواسطة البنك المركزي. وقد يذهب البعض إلى ما هو أبعد من هذا، إما بتأميم البنوك أو تفكيكها. ولكن آفاقهم الإصلاحية مقيدة على نحو مماثل بالقطاع المصرفي، وهم نادراً ما يتساءلون عن الأسباب وراء تصرف البنوك بهذا القدر من السوء.
Ceux qui pensent que tout allait bien dans l'économie avant la crise, mis à part les banques qui consentaient des prêts fous, sont convaincus que la prévention de telles crises à l'avenir ne demande qu’une simple réforme bancaire. La nouvelle orthodoxie en matière de réforme est la «&#160;régulation macro-prudentielle&#160;» des banques commerciales par la banque centrale.