وعلى هذا فليس من المدهش أن نعرف أن هذه الثورة أيضاً ـ على النقيض من الثورة التي قسمت تشيكوسلوفاكيا منذ أربعة عشر عاماً ـ لم تمنح اسكتلندا وضع الدولة القائمة بذاتها. ذلك أن البرلمان في ويستمينستر، والذي سيستمر الاسكتلنديون في انتخاب أعضائه، ما زال يسيطر على شئون الدفاع والخارجية، وسياسات الاقتصاد الشامل، والضرائب، والضمان الاجتماعي. إلا أن البرلمان الاسكتلندي مخول بسن التشريعات الخاصة بالخدمات الصحية، والتعليم، والحكومة المحلية، والإسكان، والقضاء الجنائي والمدني، والتنمية الاقتصادية. كما يستطيع أن يعدل ضريبة الدخل بالرفع أو التخفيض ـ ولكن بما لا يتجاوز نسبة 3% ـ وأن يحصل ضرائب الخدمة، مثل رسوم الطرق.
Il n'est donc pas surprenant qu'elle n'ait pas abouti à la création d'un véritable Etat en Ecosse, contrairement à ce qui s'est passé avec la partition de la Tchécoslovaquie il y a 14 ans. Le Parlement à Westminster - qui comporte des députés élus par les Ecossais - décide toujours de la défense, de la politique étrangère, de la politique économique et fiscale et de la sécurité sociale.