إن ارتفاع تكاليف العمالة أمر لا مفر منه. ففي عام 2008 فرضت الحكومة الصينية قوانين عمل صارمة ووضعت حداً أدنى للأجور. ولقد أدت السياسات التي تبنتها الحكومة الصينية مؤخراً من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الريفية إلى تباطؤ تدفق المهاجرين من المناطق الريفية على المدن. والعمال يطالبون بأجور ومكافآت أعلى تتناسب مع الارتفاع السريع لتكاليف المعيشة في المدن الصينية، كما يتبين لنا من الإضراب العمالي المستمر حتى الآن والذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة في مصنع هوندا في إقليم جوانجدونج. وبطبيعة الحال كانت الرواتب نقطة الخلاف الرئيسية التي أدت إلى هذا الإضراب.
Les politiques récentes visant à améliorer les conditions économiques rurales ont ralenti le flot de migrants vers les villes. Les travailleurs exigent des compensations plus élevées équivalentes au coût de la vie en augmentation constante dans les zones urbaines chinoises, comme le démontre une grève médiatisée débutée dans une usine Honda basée à Guangdong.