وثالثا، سوف تمثل الهاوية المالية عبئاً يبلغ 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي على النمو في عام 2013 إذا سُمِح بانتهاء صلاحية كل التخفيضات الضريبية ومدفوعات التحويل وفرض تخفيضات الإنفاق القاسية. لا شك أن العبء سوف يكون أصغر كثيرا، إذا كانت الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق أكثر اعتدالا. ولكن حتى إذا تبين أن الهاوية المالية ليست أكثر من مجرد عثرة خفيفة للنمو ــ مجرد 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وأن النمو السنوي بحلول نهاية هذا العام لن يتجاوز 1,5% كما يبدو مرجحا، فإن العبء المالي سوف يكون كافياً لإبطاء الاقتصاد إلى سرعة التوقف: معدل نمو يبلغ 1% بالكاد.
Ce sera beaucoup moins si ces mesures sont nettement moins sévères. Mais même dans ce cas, si elles ne pesaient qu'à hauteur de 0,5% du PIB, et si le taux de croissance à la fin de cette l'année est de 1,5% comme c'est probable, cette politique conduirait l'économie au bord de la stagnation avec un taux de croissance de tout juste 1%.