بيد أن الاتفاق حول الدور التنظيمي الذي تلعبه البنوك المركزية ليس منتشراً على نطاق واسع. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال هناك اعتراف بأهمية التنظيم الحكيم للاقتصاد الكلي ولكننا لن نجد هناك اتفاقاً على تسليم هذه السلطة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ويذهب تشريع الإصلاح المالي الذي أُقِر مؤخراً في الولايات المتحدة إلى إنشاء مجلس جديد للرقابة على الاستقرار المالي وتفويضه بوضع سياسة الاقتصاد الكلي. وهذا أمر طيب، لولا أن وزير خزانة الولايات المتحدة سوف يكون رئيساً لهذا المجلس، أما بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الرغم من اكتسابه لبعض الصلاحيات الجديدة، فسوف يشكل في أغلب الأمر مجرد عضو بين العديد من الأعضاء في ذلك المجلس.
La toute nouvelle réforme financière américaine a confié la politique macro-prudentielle à un nouveau Conseil de surveillance de la stabilité financière. C’est une bonne chose mais c’est le Secrétaire d’état américain au Trésor qui assumera la direction de ce conseil, et la Fed, bien que pourvue de pouvoirs supplémentaires, ne sera qu’un membre parmi de nombreux autres dans ce nouvel organe.