وحتى الوثائق الأساسية مثل القانون الأوروبي الموحد واتفاقيات ماستريخت، وأمستردام، ونيس، لم يكن من المتصور لها قط أن تحقق مثل هذا النوع من الاستمرارية (أو حتى شبه الاستمرارية) وهي الصفة التي ترتبط عادة بطبيعة الدستور. ويصدق نفس القول على التطورات التي شهدها الاتحاد مثل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، أو الاتحاد النقدي الذي تجسد في عملة اليورو والبنك المركزي. وبمجرد ما كان أحد مؤتمرات ما بين الحكومات يخلص إلى التوصل إلى "تسوية" ما، كانت العجلات تبدأ في الدوران من جديد للإعداد لمؤتمر تالٍ وتسوية تالية. وهذه الآلية، التي سار بها البناء التقدمي المتروي لنظام حكم موحد يتكون من دول تتمتع بسيادة اسمية، لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
Même des documents importants tels que l'Acte unique européen et les Traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice, n'ont jamais été considérés comme permettant d'atteindre le type de permanence (voire même de semi-permanence) que nous associons normalement à une constitution. Il en va de même des développements tels que la Politique étrangère et de sécurité commune de l'Union ou l'Union monétaire, avec son euro et sa Banque centrale européenne.