المشكلة الأساسية هنا هي أن الظروف الفردية في البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي قد تتطور في اتجاهات مختلفة حتى أن بعض القادة السياسيين الوطنيين قد يستسلمون لإغراء الاعتقاد بأن بلدانهم سوف تتمكن من خدمة مصالحها على نحو أفضل من خلال تبني مجموعة من السياسات مختلفة عما تتبناه البلدان الأخرى. والفوارق الحالية في أسعار الفائدة على سندات حكومات منطقة اليورو تؤكد لنا أن الأسواق المالية تنظر إلى الانفصال باعتباره احتمالاً حقيقياً. على سبيل المثال، تعطي السندات الحكومية ذات العشر سنوات في اليونان وأيرلندا الآن ما يقرب من نقطة نسبية كاملة أعلى من معدل سندات مشابهة في ألمانيا، وفي إيطاليا يكاد يكون المعدل بنفس الارتفاع.
Le grand problème, c’est que la situation de chaque membre de l’UEM risque d’évoluer de façons si diverses que certains leaders politiques nationaux pourraient trouver plus judicieux d’adopter des politiques divergentes de celles des autres membres. Les différences actuelles entre les taux d’intérêt des obligations d’État de la zone euro montrent que les marchés financiers envisagent la rupture comme une réelle possibilité.