لذا فإن الصين، التي تعد المشتري الأجنبي الأضخم لسندات الحكومة الأميركية، سوف تقول قريبا "هذا يكفي". ولكن هناك أيضاً اتفاقية باطلة خاصة بالميزانية، تأتي بالتزامن مع نمو أضعف من المتوقع للاقتصاد الأميركي لأعوام مقبلة، وتشير إلى فترة مطولة من العجز الحكومي. وهذا من شأنه أن يثير التساؤل الأعظم على الإطلاق: في ظل تضاؤل الطلب الصيني على سندات الخزانة الأميركية، فكيف قد يتسنى لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يعاني من نقص المدخرات تمويل نفسه من دون التعرض لانحدار حاد في قيمة الدولار و/أو زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الحقيقية على المدى الطويل؟
Un nouvel accord budgétaire inepte, en conjonction avec une croissance de l’économie américaine plus faible qu’anticipé durant les années, annonce une période prolongée de déficits gouvernementaux démesurés. Cela pose la plus grande question de toutes&#160;: sans la demande chinoise pour ses bonds du Trésor, comment les Etats-Unis à court d’épargne pourront-ils financer leur économie sans souffrir d’un déclin important du dollar et/ou d’une augmentation majeure de ses taux d’intérêt de long terme&#160;?