ورغم هذا فإن الحاجة إلى الإدارة الاقتصادية العالمية الفعّالة تظل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالبنوك والشركات المالية الأخرى تتجول دوليا، وتساعدها في ذلك إلى حد كبير قواعد فتح الأسواق التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من معاهدات التجارة والاستثمار، ولكن في غياب المسؤولية التي يمكن فرضها قانوناً لحملها على توفير الموارد اللازمة لتغطية خسائرها عندما تسوء الأمور. وبدلاً من ذلك فإن المخاطر الهائلة كانت مكبوحة كما يفترض بموجب معايير طوعية معلنة ومنشورة بواسطة خليط من منظمات "وضع المعايير" العامة والخاصة.
Les banques et les autres firmes financières fonctionnent de manière internationale, grandement aidées en cela par des règlementations d’ouverture des marchés ancrées dans les traités commerciaux et d’investissements, mais sans une obligation juridique contraignante de provisionner leurs propres pertes de manière adéquate lorsque les choses tournent mal. Les risques massifs ont plutôt été supposément tenus à distance par des standards volontaires promulgués par un patchwork d’organisations publiques et privées de « normalisation ».