وهو في أشد الحاجة لمثل هذا الإدراك. ففي ظل الدين العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 102% من الناتج المحلي الإجمالي أثناء العام 2009، وارتفاع معدلات التضخم، وتدني معدلات النمو إلى 0.2%، سوف يكون من الصعوبة بمكان أن يفي أي مرشح بوعوده الانتخابية. وإذا ما أضفنا إلى ذلك البنية الأساسية العامة المتدهورة، والعجز عن اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، يصبح الموقف الاقتصادي أشد قتامة وكآبة.
Avec une dette publique qui devrait atteindre 102 pour cent du PIB en 2009, une hausse de l’inflation et une croissance de 0,2 pour cent seulement, il lui sera bien difficile de tenir ses promesses électorales. Le délabrement des infrastructures publiques et l’incapacité du pays à attirer les capitaux étrangers ont aggravé les perspectives économiques.