وهذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان مع اصطدام معدل الادخار الخاص المنخفض بالعجز المالي الضخم. وهذا من شأنه أن يضعف سوق البورصة، وأن يخفض من مستويات استثمار الشركات، وأن يعوق النمو الاقتصادي.
Par conséquent, le Japon augmentera son taux d’intérêt réel, le marché boursier s’en trouvera affaibli, l’investissement des sociétés aussi et la croissance économique ralentie.