وبدلاً من هذا فإن أوروبا سوف تضطر إلى الاعتماد على مرونة الأجور لتعزيز القدرة التنافسية في مناطقها المتعثرة. ومن الواضح أن هذا النوع من المرونة غير متوفر في أوروبا. ولكن التخفيضات الأخيرة في أجور القطاع العام في أسبانيا واليونان تذكرنا بأن أوروبا قادرة في واقع الأمر على تحقيق قدر من مرونة الأجور. وحيثما كانت أنظمة التفاوض على الأجور الوطنية تشكل العقبة، فيتعين على المفوضية الأوروبية أن تصرح بذلك، ولابد وأن تكون البلدان ملزمة بتغيير هذه الأنظمة.
Pourtant, les dernières réductions salariales dans le secteur public en Espagne et en Grèce nous montrent que l’Europe en est, en effet, capable. Lorsque l’échelle nationale des rémunérations devient un obstacle, la Commission européenne devrait le dire et obliger les pays à en changer.