"لقد أصبح الاقتصاد العالمي أقل عرضة للخطر بعد أن تعافى من الركود، ومع نجاح البنوك والأسر في خفض ديونها. ولكن المخاوف من تخلف الحكومات عن سداد ديونها في البلدان الغنية من شأنها أن تهدد التعافي الاقتصادي من خلال التسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الصرف. وعلى هذا فإن الأمر يتطلب ثلاثة أمور: يتعين على الحكومات (1) أن تخفض عجزها بالتدريج وعلى نحو جدير بالتصديق، (2) الحفاظ على القدر الكافي من الإنفاق من أجل التعويض عن ارتفاع معدلات الادخار في القطاع الخاص، و(3) المضي قدماً في تنظيم العمل المصرفي. وبالنسبة للبلدان النامية، فلابد من استخدام السياسة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع تنظيم العمل المصرفي من أجل منع التضخم ونشوء فقاعات الأصول".
Mais la menace d’un défaut du gouvernement dans les pays riches pourrait compromettre la reprise en faisant monter les taux d’intérêts et baisser les taux de change. Trois choses sont donc nécessaires : les gouvernements doivent : (1) diminuer leur déficit graduellement d’une manière crédible, (2) maintenir suffisamment de dépenses pour compenser la hausse de l’épargne dans le secteur privé, et (3) faire pression pour plus de réglementation bancaire.