ولابد وأن يدرك المستثمرون بصورة خاصة أنه حتى إذا ما استمرت الميول الإيجابية الأكثر اتساعاً فيما يتصل بالعولمة والتقدم التكنولوجي، فإن ارتفاع معدلات تقلب الاقتصاد الشامل قد تؤدي إلى هبوط هائل في أسعار الأصول. والحقيقة أن الارتفاعات الهائلة في أسعار الأسهم العادية والمساكن خلال الأعوام العشرة الأخيرة، أو ما إلى ذلك، ربما يرجع القدر الأعظم منها إلى المزيد من الاستقرار الذي اتسم به الاقتصاد الشامل. فمع اكتساب الناتج والاستهلاك لقدر أعظم من الاستقرار، أصبح المستثمرون لا يطالبون بعلاوة إضافية ضخمة تعويضاً عن المجازفة. فكلما انخفضت تكاليف المجازفة كلما ارتفعت أسعار الأصول التي تشتمل على قدر كبير من المجازفة.
Il convient que les investisseurs, en particulier, admettent que même si les tendances positives plus vastes de la mondialisation et les progrès technologiques avancent, un renforcement de la volatilité macroéconomique entraînerait une chute massive du prix des actifs. La hausse des actions et de l’immobilier de ces douze dernières années doit probablement autant à une grande stabilité macroéconomique qu’à tout autre facteur.