الواقع أن المخاطر الناجمة عن عدم النظام الحالي ليست مشكلة البلدان المتقدمة أو الاقتصادات الناشئة، والتهديد الذي يفرضه التيسير النقدي التنافسي يهم الجميع. ففي عالم يتسم بضعف الطلب الكلي، تنخرط البلدان في منافسة عقيمة للحصول على حصة أعظم من الطلب. وفي هذه العملية، تعمل هذه البلدان على خلق مخاطر في القطاع المالي وعبر الحدود، والتي تزداد وضوحاً مع خروج البلدان من السياسات غير التقليدية.
Alors que la demande agrégée mondiale est faible, chaque pays s'engage dans une concurrence futile pour en avoir la plus grande part possible. Cela engendre des risques au niveau du secteur financier et des échanges transfrontaliers, risques qui seront de plus en plus apparents quand les différents pays abandonneront l'un après l'autre leurs mesures non conventionnelles.