إن منطقة اليورو تتطلع إلى التكامل الاقتصادي التام، وهذا يستلزم إزالة تكاليف المعاملات التي تعوق التجارة والتمويل عبر الحدود. ومن الواضح أن الأمر يتطلب نبذ الحكومات للقيود المباشرة المفروضة على التجارة وتدفقات رأس المال. ولكنه يتطلب أيضاً التوفيق بين القواعد والتنظيمات المحلية ــ مثل معايير سلامة المنتجات والتنظيمات المصرفية ــ ونظيراتها في البلدان الأعضاء الأخرى من أجل ضمان عدم عملها كعوائق غير مباشرة للتجارة. ويتعين على الحكومات أن تؤكد على تغيير لهذه السياسيات، خشية أن تعمل حالة عدم اليقين ذاتها كتكلفة للمعاملات.
Mais il nécessite également que ces gouvernements harmonisent leurs règles et réglementations nationales – telles que les normes en matière de sécurité des produits, et autres régulations bancaires – avec celles des autres États membres, afin de faire en sorte qu’elles n’entravent pas indirectement le commerce. Les gouvernements doivent enfin renoncer à procéder à des changements dans ces politiques, sans quoi l’incertitude s’y rattachant peut en elle-même constituer un coût de transaction.