وهنا يأتي دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فمن خلال تحويل نظام السياسة النقدية بحيث يستهدف تضخماً سنوياً بنسبة 4% ــ أو نمواً اسمياً للناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6% ــ تبدأ الولايات المتحدة بذلك عملية إعادة توازن سريعة في منطقة اليورو. وبدلاً من مشاهدة قيمة اليورو وهي ترتفع بنسبة 30% نتيجة للسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حاليا، فإن المصدرين الألمان سوف يصرخون طلباً للتدابير الكفيلة بمنع "خفض القيمة التنافسي" من قِبَل الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يحقق هدف التضخم المعتدل في الشمال أخيراً بدلاً من الكساد الطاحن الحالي في الجنوب.
En déplaçant son régime de politique monétaire à un objectif de taux d'inflation annuel de 4% (ou à 6% de croissance du PIB nominal annuel), les États-Unis devraient mettre en branle un rééquilibrage rapide dans la zone euro. Plutôt que d'imaginer une augmentation de 30% du prix de l'euro, qui résulterait de l'actuelle politique monétaire de la BCE, les exportateurs allemands devraient implorer pour avoir des mesures pour empêcher une « dévaluation compétitive », ce qui entrainerait une inflation modérée au Nord, plutôt que l'actuelle dépression qui éreinte le Sud.