في سويسرا، يخوض توماس مايندر رئيس شركة مستحضرات التجميل تريبول نفس المعركة، ويطالب باستفتاء عام. وفي ألمانيا، أمرت المحكمة الفيدرالية الدستورية أعضاء البرلمان بالكشف عن دخولهم الخارجية ـ الناتجة في أغلب الأحوال عن أنشطة قاموا بها لصالح جماعات الضغط المنتمية إلى شركات الأعمال الكبرى. وفي بولندا، حيث كانت مثل هذه الممارسات تعتبر أعمالاً إجرامية لسنوات عديدة، ظهر قانون مقترح يلزم الساسة وكبار موظفي الدولة بالشفافية المالية الكاملة. أما رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون فقد اقترح من جانبه رفع الحصانة التي كان رؤساء الوزارات السابقة يتمتعون بها فيما يتصل ببيع ألقاب النبالة.
En Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a décidé que les députés devraient déclarer leurs revenus d’appoint – émanant souvent d’activités de lobbying au profit de groupes industriels – sur Internet. En Pologne, où ces pratiques sont illégales depuis des années, un projet de loi sur la pleine transparence financière des politiciens et des hauts fonctionnaires est à l’étude.