في بداية الأزمة المالية، ضخت الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة الأموال إلى مشاريع البنية الأساسية "الجاهزة للعمل الفوري" في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد القريب وخلق فرص العمل. والآن، في أعقاب الأزمة، أصبح التصدي لتحدي البنية الأساسية أكثر صعوبة. فالميزانيات الحكومية مقيدة في الاقتصادات الناشئة والنامية، في حين يشكل القطاع الخاص أقل من 15% في المتوسط من إجمالي الاستثمار في البنية الأساسية.
Au début de la crise financière, les économies avancées et émergentes ont injecté des capitaux dans des projets d'infrastructure « prêts à démarrer » pour stimuler la croissance économique à court terme et pour créer des emplois. Aujourd'hui, dans le sillage de la crise, le défi de l'infrastructure est plus difficile à gérer.