وفي استجابة لهذا، ذهب القائمون على البنوك إلى التحجج بأن أي تدخل في أعمالهم يشكل هجوماً غير أخلاقي على حقهم الراسخ في خسارة أموال حاملي الأسهم والمودعين بالطريقة التي تتفق مع هواهم. كما زعموا فضلاً عن ذلك أن تكاليف أي زيادة في رأس المال الإجمالي المطلوب سوف تمرر ببساطة إلى المقترضين في هيئة أسعار فائدة أعلى، وهو ما من شأنه أن يوقف النمو الاقتصادي تماما.
En guise de réponse, les banquiers ont prétendu que toute interférence dans leurs affaires constituerait un outrage à leur droit humain inaliénable de perdre l’argent de leurs actionnaires ou de leurs déposants selon leur bon vouloir. Ce à quoi ils ajoutent que le coût de toute augmentation des ratios de réserves obligatoires de capitaux propres serait transféré sur leurs emprunteurs sous la forme de taux d’intérêt plus élevés, mettant ainsi un frein à la croissance économique.