وبما أنه من المنتظر أن يظل الاستهلاك الخاص والعام في كل من إيطاليا وأسبانيا منخفضاً لسنوات مقبلة، فإن التعافي الاقتصادي يتطلب استثمارات وصادرات أقوى. ولكن الهبوط الحاد في قيمة حيازات البنوك الإيطالية والأسبانية من الديون الحكومية، مقترناً بتصاعد القروض المتعثرة كنتيجة للركود المتفاقم بسبب تكاليف الاقتراض العقابية الباهظة، يرغم البنوك على الحد من إقراض الشركات إلى مستويات أشد خطورة.
Etant donné que les consommations privée et publique en Italie et en Espagne devraient rester faibles pendant encore plusieurs années à venir, la reprise économique nécessite une augmentation de l'investissement et des exportations. Mais la chute brutale de la valeur du stock de dette publique détenu par les banques italiennes et espagnoles, ainsi que l’augmentation du volume de créances douteuses à cause de la récession aggravée par les coûts d'emprunt dissuasifs, obligent les banques à freiner les prêts aux entreprises encore davantage.