طوكيو ــ مؤخرا، قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الائتلافية "إعادة تفسير" الدستور الياباني في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فوفقاً للمادة التاسعة من الدستور، الذي صاغه محامون أميركيون في عام 1946 عندما كانت اليابان تحت احتلال الحلفاء، تنبذ اليابان "الحرب كحق سيادي للأمة والتهديد باستخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية". والتفسير الجديد يسمح لليابان باستخدام القوة العسكرية لدعم أحد الحلفاء إذا كان الأمن الياباني تحت التهديد.
En vertu de l’article 9 du texte suprême, rédigé par des juristes américains en 1946 – époque à laquelle le Japon se trouvait sous occupation par les Alliés – le Japon renonce à la « guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu’à cette menace que constitue l’utilisation de la force en tant qu’outil de résolution des contentieux internationaux. » Cette nouvelle interprétation permettrait ainsi au Japon d’employer la force militaire en soutien de l’un de ses alliés, dans l’hypothèse où la sécurité japonaise se trouverait menacée.