ثم جاء الانهيار المالي عام 2008، الذي سرعان ما تحول إلى أعمق ركود اقتصادي يشهده الغرب منذ ثلاثينيات القرن العشرين، ليصب الزيت على النار، في حين انهمك صناع القرار السياسي في حالة غير شفافة من إدارة الأزمة، فتسامحوا مع قدر هائل من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعميم خسائر القطاع الخاص على المجتمع على نطاق غير مسبوق. وكان التقشف المالي الناجم عن ذلك سبباً في انزلاق العديد من الناس على ما دون خط الفقر وتسارع اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، في حين تعافت العديد من مؤسسات القطاع الخاص على حساب المال العام.
La crise financière de 2008, rapidement convertie en récession économique la plus profonde du monde occidental depuis les années 30, a rajouté de l’huile sur le feu, alors même que les décideurs se repliaient en mode opaque de gestion de crise, entrainant une intervention massive de l’état dans l’économie et la socialisation des pertes du secteur privé à une échelle encore jamais atteinte précédemment. Beaucoup ont plongé en dessous du seuil de pauvreté du fait de l’austérité budgétaire qui en a découlé et qui a accéléré les inégalités économiques, tandis que de nombreuses institutions privées, ayant provoqué l’explosion de 2008, se refaisaient une santé sur le dos des contribuables.