إن الديمقراطية لا تستلزم حكم الأغلبية فحسب، بل تستلزم أيضاً ضمان حقوق الأقليات. وربما تكون سوريا متجهة إلى حكم سُنّي في نهاية المطاف يزيح السيطرة السياسية لطائفة الأسد العلوية. لكن لن يتسنى لحزب سياسي واحد أو طائفة بعينها حكم سوريا. ومن ثم فإن هذا البلد بحاجة إلى نظام لتقاسم السلطة وهياكل حكم تحمي هذا النظام.
La démocratie ne suppose pas seulement la règle de la majorité, mais également la garantie des droits des minorités. Il est possible que la Syrie ait un jour un gouvernement sunnite, remplaçant la prédominance du groupe ethnique et religieux alaouite auquel appartient Assad.