بدأ الناس يلتفتون إلى التوتر القائم بين مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والقانونية والسياسية وبين الواقع المتمثل في التفاوت الاقتصادي والاجتماعي منذ عصر الثورة الفرنسية. واليوم، أصبح من الـمُحَتم أن يستخدم المواطنون حقوقهم المدنية والقانونية والسياسية في المطالبة بالمساواة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ـ أو على الأقل تقليص التفاوت. وإن الحقوق المتساوية بهذا المنطق ـ كما أكد الفكر الاشتراكي ـ تتطلب ضمناً وجود سياسات عامة تهدف إلى تضييق هوة التفاوت في الظروف المعيشية الفعلية للمواطنين.
La tension entre l'égalité civile, juridique et politique de tous les citoyens et la réalité des inégalités économiques et sociales fut immédiatement perçue lors des débats révolutionnaires en France. L'égalité des droits accordés à tous les citoyens les conduit aujourd'hui à revendiquer l'égalité ou, en tous cas, l'égalisation des conditions économiques et sociales.