أما عن القطاع المصرفي الرسمي، فإن تحرير أسعار الفائدة على الودائع، والمقرر أن يبدأ في عام 2016، من شأنه أن يحد من القمع المالي وإعانات دعم الاستثمار الضمنية. وهذا بدوره لابد أن يساعد في إعادة التوازن إلى جانب الطلب في نمط النمو.
Pour ce qui est du secteur bancaire officiel, la libéralisation des taux d’intérêt sur les dépôts, programmée pour 2016, devrait atténuer la répression financière et réduire le nombre de subventions implicites aux investissements. Ceci devrait en retour contribuer à rééquilibrer le pan de la demande au sein du modèle de croissance.