ويصدق نفس القول في حالة الجامعات. فقد استغلت الكلية التي درست على أساتذتها في جامعة ييل مبدأ عدم الكشف عن هوية الضحايا في جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب لإخفاء السجلات عن جرائم الجنس ومعتادي ارتكاب مثل هذه الجرائم لأكثر من عقدين من الزمان، وبالتالي تمكنت من حماية مصلحتها الخاصة المتمثلة في منع التحقيق المنهجي في مثل هذه الجرائم. وبسبب شيوع سياسة عدم الكشف عن هوية الضحايا في قضايا الجنس والاغتصاب في الجامعات، فإن اثنين على الأقل من معتادي جرائم الاغتصاب مستمران في مزاولة عملهما كمعلمين في جامعات أخرى، نظراً لعدم توجيه أي اتهام إلى أي منهما.
Mon alma mater, l’université Yale, a recouru à l’anonymat dans la consignation de cas de harcèlement sexuel et de viol pour masquer les incidents de crimes sexuels et faire passer les rapports des coupables sous le tapis pendant vingt ans, protégeant ce faisant ses propres intérêts en évitant des enquêtes systématiques. Du fait de la prévalence de la politique d’anonymat dans les universités, deux violeurs en série présumés – dont les agressions ont été rapportées à leurs employeurs respectifs par au moins une victime – enseignent dans de nouvelles universités, sans qu’aucune accusation ne soit retenue contre eux.