إن تجربة مصر في الآونة الأخيرة تقدم لمحة عن مستقبل تركيا المحتمل إذا فشلت في تأسيس الضمانات السياسية الفعّالة. فقد تمكن مرسي من الحكم بلا ضابط أو رابط، والتعدي بشكل صارخ على الحقوق الأساسية للمواطنين، لأن النظام العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011 أدرج الانتخابات الرئاسية في جدوله قبل الدستور. والسبيل الوحيد الذي قد تأمل به جماعة الإخوان المسلمين في استعادة القبول على نطاق واسع كلاعب ديمقراطي مشروع لن يكون إلا من خلال دستور يتضمن آليات ذات مصداقية لضمان التعددية والإجراءات القانونية العادلة.
Morsi a pu gouverner sans contraintes, ne se gênant pas pour écraser de fait les droits fondamentaux des citoyens, car le régime militaire aux commandes après la chute de Hosni Mubarak en 2011 avait préparé des élections présidentielles avant l’adoption d’une constitution. Les Frères musulmans ne peuvent espérer reprendre le pouvoir qu’en recouvrant l’acception générale qu’ils sont des acteurs politiques dotés d’une légitimité démocratique et uniquement si la constitution intègre des mécanismes crédibles garantissant le pluralisme et l’équité dans l’application des lois.