وفي ذات الوقت فإن تبني حكم القانون في مكافحة الإرهاب لابد وأن يشكل أحد الأعمدة التي يقوم عليها التعاون الأوروبي مع دول العالم الثالث، وبالتحديد دول البحر الأبيض المتوسط وباكستان، بحيث يؤدي هذا إلى الإسهام في خلق ثقافة أمنية تفضي في النهاية إلى التحول نحو الديمقراطية. كما أن تعميق الديمقراطية يعني بدوره السماح بالمشاركة المدنية الكاملة، بما في ذلك مشاركة الجماعات الإسلامية المناهضة للعنف. ولابد من الدفاع عن حق الخطاب العام والاجتماع السلمي، وكفالة هذا الحق لهؤلاء الذين يشعرون بالتهميش والسخط إزاء ما ينظرون إليه ـ هم وأغلب أهل أوروبا ـ باعتباره ظلماً وجوراً في حق الفلسطينيين والشيشانيين والعراقيين.
Au même moment, l’approche légaliste pour combattre le terrorisme doit être un pilier fondamental de la coopération européenne avec les pays tiers, notamment les pays méditerranéens et avec le Pakistan, pour contribuer ainsi à une culture de sécurité favorable à la démocratisation. Renforcer la démocratie implique en retour une participation citoyenne totale, y compris celle des groupes islamistes non violents.