وإذا كان لنا أن نبني الاحترام الشعبي للمؤسسات والعمليات التي تشكل الديمقراطية، فيتعين على الدولة أن تتعامل مع مواطنيها كمواطنين حقيقيين وليس باعتبارهم رعايا. ومن غير الممكن أن نتوقع الولاء لنظام ظالم. لذا ينبغي للدولة ونخبها أن تكون خاضعة، في النظرية والممارسة، لنفس القوانين التي يخضع لها أفقر مواطنيها.
L’emploi, la croissance économique, le développement des infrastructures et la lutte contre la pauvreté restent bien sur des objectifs prioritaires. Ce serait toutefois une grave erreur d’ignorer le principe d’État de droit, notion fondamentale qui va bien au-delà de la promotion de la croissance économique et qui constitue la condition première pour renforcer le contrat social entre l’État et ses citoyens, en reconnaissant l’égalité de tous devant la loi et en pratique.