أما البند الثاني في الأجندة فيتلخص في الانسحاب من التيسير الكمي في الولايات المتحدة، والذي تسبب في إغراق الأسواق الناشئة بفيض من رؤوس الأموال، ورفع أسعار السلع الأساسية ومستويات التضخم، ونشوء فقاعات الأصول. وقد يكون التدخل مطلوباً في القطاعات الهشة من الاقتصاد الأميركي، مثل الإسكان، حيث قد يؤدي الأداء المتعثر إلى دورة انحدار أخرى. ولكن مثل هذه التدخلات لابد وأن تكون أكثر دقة في تحديد أهدافها من جولة التيسير الكمي الثانية. والواقع أن إحجام أميركا عن استهداف مناطق الضعف أو الهشاشة يترك انطباعاً خارجياً بأن الهدف الحقيقي للجولة الثانية من التيسير الكمي هو إضعاف الدولار.
La deuxième étape est pour les Etats-Unis de mettre un terme aux mesures d’assouplissement quantitatif qui soumettent les économies émergentes à un tsunami de capitaux, à une augmentation du prix des matières premières, à des poussées inflationnistes et à la création de bulles spéculatives. Des interventions seront peut-être nécessaires dans certains secteurs fragiles de l’économie américaine, comme l’immobilier, où les mauvais résultats pourraient être à l’origine d’une nouvelle récession.