من الأهمية بمكان أن نميز بين مصدرين للقلق بشأن رواتب وتعويضات العاملين في الشركات المالية. فهناك مجموعة من المخاوف الناشئة من منظور حملة الأسهم. والأرقام التي أعلن عنها مؤخراً أندرو كومو المدعي العام لمدينة نيويورك تشير إلى أن إجمالي التعويضات والرواتب التي دفعتها تسع شركات مالية كبرى لموظفيها تجاوز ستمائة مليار دولار في الفترة 2003-2008 ـ وهي نفس الفترة التي سجل فيها إجمالي القيمة السوقية لرأسمال هذه الشركات انخفاضاً كبيراً. إن مثل هذه الأنماط قد تثير المخاوف بين حملة الأسهم من أن تكون هياكل الأجور غير مصممة على النحو الذي يخدم مصالحهم على أفضل وجه.
Les chiffres récemment publiés par le procureur général de l’état de New York, Andrew Cuomo, indiquent que neuf grandes institutions financières ont rétribué plus de 600 milliards de dollars à leur personnel entre 2003 et 2008, alors même que leur capitalisation boursière connaissait une baisse substantielle. Ce genre d’évolution est à même d’éveiller quelques inquiétudes chez les actionnaires sur le fait que les grilles de rémunérations ne sont peut-être pas bien conçues pour servir leurs intérêts.