وأخيرا، تحتاج منطقة اليورو إلى سياسات قادرة على إعادة تحريك النمو الاقتصادي في البلدان الواقعة على محيطها الخارجي. ففي غياب النمو لن يسفر أي برنامج تقشفي أو إصلاحي إلا عن اضطرابات اجتماعية والتهديد المستمر بإحداث ردود أفعال سياسية عكسية، ومن دون استعادة القدرة على تحمل الديون. ويتعين على البنك المركزي الأوروبي إذا كان راغباً في إنعاش النمو أن يكف عن رفع أسعار الفائدة وأن يعكس مسارها الحالي. ويتعين على منطقة اليورو أيضاً أن تتبنى سياسة ـ من خلال سياسة نقدية أكثر مرونة جزئيا ـ تعمل على إضعاف قيمة اليورو بشكل كبير واستعادة القدرة التنافسية للبلدان الواقعة على محيطها الخارجي. كما يتعين على ألمانيا أن تؤخر تنفيذ خطة التقشف، حيث أن آخر ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن هو التقاعس الضريبي على نطاق واسع.
La zone euro doit également poursuivre une politique – en partie grâce à une politique monétaire plus accommodante – destinée à diminuer significativement la valeur de l’euro et restaurer la compétitivité de la périphérie. Et l’Allemagne devrait retarder son plan d’austérité, parce qu’un freinage fiscal massif est la dernière chose dont a besoin la zone euro.