وهناك أيضاً خطر ارتكاب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعض الأخطاء السياسية مع خروجه من برنامج التيسير الكمي. ففي العام الماضي، كان مجرد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اعتزامه خفض مشترياته الشهرية من الأصول المالية الطويلة الأجل تدريجياً سبباً في استفزاز موجة من الغضب في الأسواق المالية العالمية والأسواق الناشئة. وهذا العام باتت ضرورة الخفض التدريجي واضحة ومفهومة، بيد أن عدم اليقين بشأن توقيت وسرعة الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتطبيع أسعار الفائدة الرسمية يخلق التقلبات. والآن يخشى بعض المستثمرون والحكومات أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل الأوان وبسرعة أكبر مما ينبغي، فيؤدي ذلك إلى صدمات اقتصادية ومالية.
Un risque existe également aujourd’hui autour des erreurs de politiques que pourrait commettre la Réserve fédérale américaine à mesure qu’elle s’extrait de l’assouplissement monétaire. L’an dernier, la simple annonce par la Fed de sa volonté de réduire progressivement ses achats mensuels d’actifs financiers à long terme a déclenché sur les marchés financiers mondiaux et marchés émergents une véritable crise de colère autour de cette politique que nous qualifions désormais de « tapering. » Depuis le début de l’année, bien que ce tapering soit dorénavant pris en compte, l’incertitude relative au timing et au rythme des efforts de la Fed destinés à normaliser sa politique de taux d’intérêt contribue à une volatilité certaine.