وتشكل متطلبات الإفصاح الصارمة التي تشتمل على تضارب المصالح إحدى الوسائل للحد من الضرر المحتمل. أو قد يكون الحد من تضارب المصالح ممكناً من خلال تنظيم نطاق عمل المؤسسات المالية. على سبيل المثال، يمكن الفصل بين إدارة الأصول، والتوزيع، والتأمين، وإنشاء الأوراق المالية، والتجارة في الأملاك بطرق مختلفة. وهذا التوجه يشتمل على ميزة إضافية تتلخص في منع حدوث الخلط بين أشكال المجازفة المختلفة ومتطلبات رأس المال المناسبة لكل منها في نفس الكيان وفي ذات القوائم المالية.
Il faudrait par exemple, parvenir à séparer, de multiples façons, les opérations de gestion d’actifs, de distribution, de souscription et de titrisation, ainsi que les transactions pour compte propre. Cette approche offre en outre l’avantage d’éviter qu’il n’y ait un amalgame, au sein de la même entité, entre différents profils de risque et les besoins en capital à y affecter, et que ceux-ci ne figurent sur le même bilan.