ولكن زخم الإصلاح يندفع الآن في اتجاهين متناقضين إلى حد بعيد. الأول يحض الحكومات على النهوض بأعبائها وتلبية احتياجات شعوبها؛ والثاني يدعو الحكومات إلى الكف عن تقييد حريات شعوبها، وبخاصة حرياتها الاقتصادية. والأرجح أن النوع الأول من الإصلاح لن يسفر إلا عن تفاقم المشاكل الخطيرة التي يواجهها العالم العربي؛ أما الثاني فيمنحنا الأمل في تغيير إيجابي ودائم.
L’une voudrait que les gouvernements subviennent aux besoins de leur peuple ; l’autre appelle les gouvernements à cesser de restreindre la liberté de leur peuple, particulièrement leur liberté économique. Le premier type de réforme aura surement pour seule incidence d’exacerber les graves problèmes du monde arabe ; la seconde offre l’espoir d’un changement positif et durable.