كانت أوروبا حتى الآن مواظبة على نموذج التبادلية، حيث يتعهد بنك مركزي مشترك أو نظام إنقاذ مالي بتمويل ديون الدول بشكل فردي، على النحو الذي يضمن الأمن للمستثمرين وإزالة الفوارق في أسعار الفائدة بين البلدان بدرجة كبيرة، بصرف النظر عن مستويات مديونياتها. ومن أجل منع الخفض المصطنع لأسعار الفائدة من تشجيع البلدان على الإفراط في الاقتراض، يجري التأسيس لمكابح سياسية للديون.
L’Europe s’est jusqu’à présent cantonnée au modèle de mutualisation, en vertu duquel les dettes des États se trouvent garanties par une banque centrale commune ou un système de renflouement budgétaire, système conférant une sécurité aux investisseurs et éliminant pour l’essentiel les écarts de taux d’intérêt entre les États, indépendamment de leur niveau d’endettement. Afin d’empêcher que l’abaissement artificiel des taux d’intérêt n’incite les États à emprunter de manière excessive, un certain nombre de freins politiques à l’endettement sont ainsi institués.