في عالم مثالي، حيث لا توجد ضرورة للتنازلات والحلول الوسط، فإن السياسة المالية في الولايات المتحدة كانت لتظل محافظة على التزاماتها المنصوص عليها في نظام الرعاية الاجتماعية، حتى على الرغم من العوامل الديموغرافية وغيرها التي تعمل على دفع التكاليف إلى الارتفاع (وخاصة تكاليف الرعاية الصحية). وكانت لتحافظ أيضاً على مستويات الاستهلاك الحالية وتتجنب الزيادات الضريبية، في حين تعالج النقص أوجه القصور في الاستثمارات العامة من أجل تعزيز النمو وتوسيع خيارات العمل بالنسبة لأبناء الطبقة المتوسطة اليوم وأجيال المستقبل. وأخيراً، ما كان ليُطلَب من أجيال المستقبل تحمل عبء إعادة التوازن كاملا.
Dans un monde idéal, où les compromis ne seraient pas nécessaires, la politique budgétaire américaine maintiendrait les engagements incarnés dans le système d’État providence, même si les forces notamment démographiques pousseraient les coûts à la hausse (particulièrement en matière de santé). Elle maintiendrait également les niveaux de consommation actuels et éviterait les hausses d’impôts, tout en corrigeant les manques en termes d’investissement public afin de dynamiser la croissance et d’élargir les possibilités d’emploi pour la classe moyenne actuelle et les générations à venir.