إن البديل هو الشلل. وإذا ما باتت دول الاتحاد الأوروبي تحت رحمة معاهدة نيس، فلن تكون هناك أية فرصة للمزيد من التكامل السياسي أو التوسعة. فضلاً عن ذلك فإن القواعد الحالية لا تضمن الأداء الفعال لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينما قد تتطلب صياغة معاهدة دستورية جديدة وقتاً أطول من المطلوب لمعالجة الاقتراح الحالي. وفي ظل هذه الظروف لابد وأن تكون الغلبة للحس العملي البرجماتي.
Si l’UE continue à être régie par le Traité de Nice, il n’y aura pas de place pour l’intégration politique, ni pour l’élargissement. Les règles en vigueur n’assurent pas non plus dans leur forme actuelle un bon fonctionnement des institutions européennes, et l’élaboration d’un nouveau traité constitutionnel demandera certainement plus de temps qu’il n’en fallut pour la proposition existante.