كل ما سبق يستتبع قدراً معيناً من عدم الاستقرار، خاصة إذا ما اعتمدنا على المفاوضات بين الحكومات في توجيه التوسعة بدلاً من الاستناد إلى الخيارات الديمقراطية. ولقد كان الهدف من مشروع الدستور الأوروبي الجديد معالجة هذه المشكلة. والعجيب أن فرنسا التي من المقرر أن تصدق على الدستور من خلال استفتاء عام في التاسع والعشرين من شهر مايو، تعطي انطباعاً وكأنها ترغب في التصويت ضد الدستور. وإذا ما حدث هذا، فإن النتيجة ستكون زلزالاً مدمراً.
Tout cela implique un certain degré d’instabilité, particulièrement si l’expansion est menée par des négociations entre gouvernements plutôt que par choix démocratiques. Le projet d’une nouvelle Constitution européenne a été conçu pour remédier à ces problèmes.