وتريد أوروبا أن تحافظ على نموذجها المصرفي الشامل، حيث تقوم البنوك بنطاق عريض من الوظائف يتراوح ما بين استقبال الودائع إلى تقديم القروض التجارية الصغيرة إلى مزاولة أنشطة الاستثمار المصرفي على مستوى عال. والمقترحات التي طرحتها الولايات المتحدة من ناحية أخرى من شأنها أن تجعل الأعمال المصرفية الشاملة أشد صعوبة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذه المقترحات تهدف إلى إقامة سياج حول المؤسسات المالية التي تفرض &quot;خطراً شاملاً&quot; على النظام المالي. ومثل هذه التغييرات من شأنها أن تفرض ضغوطاً على البنوك الشاملة لحملها على هجر الأنشطة المصرفية الاستثمارية الأعظم خطراً سعياً إلى العمل على نحو أكثر حرية.
L’Europe tient à préserver son modèle bancaire universel permettant aux banques d’offrir une large palette de services, depuis le dépôt jusqu’aux activités d’investissement de haute voltige en passant par les petits prêts commerciaux. La vision américaine, en revanche, ferait la vie dure à ce système universel, en partie du fait qu’elle vise à réserver les institutions de dépôt qui posent un « risque systémique » au système financier.