والعواقب المترتبة على هذا الاختيار واضحة. فمن المتفق عليه إلى حد كبير الآن أن تشديد السياسة المالية كلف الاقتصاد النامية من خمس إلى عشر نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010. وكانت خسارة كل هذا الناتج والدخل دائمة. ولأن التقشف المالي خنق النمو الاقتصادي، فقد أصبحت مهمة خفض عجز الموازنة والدين الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر صعوبة. فقد تبين أن خفض الإنفاق العالم لم يكن نفس الشيء كخفض العجز، لأنه خفض النمو الاقتصادي في نفس الوقت.
En outre, du fait que l'austérité budgétaire a inhibé la croissance économique, il devenu beaucoup plus difficile de réduire les déficits budgétaires et la dette publique par rapport au PIB. Il s'est avéré que la réduction des dépenses publiques n'était pas la même chose que la réduction du déficit, car elle a réduit du même coup l'économie.