وتُـعَد مسألة استبعاد حزب البعث قضية شخصية بالنسبة للنخبة من جماعة السنة ـ بما في ذلك الآلاف مـن رجال الأعمال، والمحترفين، وحتى الفنانين ـ وذلك لأنهم كانوا جميعاً، مع قليل من الاستثناءات، من أعضاء حزب البعث. من الناحية النظرية يمكن تفسير هذا الحظر الدستوري باعتباره ينطبق على المستقبل فقط. ولكن إذا ما نظرنا إلى الممارسة الفعلية، فلسوف نجد أن القواعد الإدارية يتم تطبيقها الآن بحيث تستبعد من يطلق عليهم الأعضاء من ذوي "المناصب العليا" في حزب البعث من الالتحاق بأي شكل من أشكال الوظائف الحكومية، الأمر الذي يعني تأثر الآلاف بهذا الحظر.
En théorie, l'interdiction constitutionnelle pourrait ne pas être rétroactive. Mais en pratique, les lois administratives sont aujourd'hui mises en œuvre pour exclure les membres du Baas soit-disant “de haut rang” de toute forme d'emploi au gouvernement, ce qui concerne des milliers de personnes.