منذ البداية، كان رجل الاقتصاد المخضرم جون ماينارد كينز من أشد المنتقدين لسياسة التعويضات التي فرضت على ألمانيا. ولقد ركز على ثلاث نقاط مهمة: فألمانيا لم تكن تمتلك القدرة على السداد إذا كان لها أن تستعيد مستويات المعيشة الطبيعية؛ وأي محاولة لإرغامها على خفض مستويات المعيشة التي تعودت عليها من شأنه أن يؤدي إلى ثورة؛ وإذا تمكنت ألمانيا من زيادة صادراتها من أجل دفع التعويضات، فإن هذا كان ليتم على حساب الجهات المتلقية لهذه الصادرات. والواقع أن المطلوب كان إلغاء التعويضات والديون المستحقة بين الحلفاء ككل، هذا إلى جانب تقديم قرض ضخم لإعادة البناء بهدف تمكين الاقتصادات الأوروبية التي حطمتها الحرب من العودة إلى الوقوف على أقدامها من جديد.
Il avait avancé trois arguments : l’Allemagne n’avait pas les moyens de payer à moins de retrouver un niveau de vie à peu près normal ; toute tentative entreprise pour l’obliger à réduire son niveau de vie entrainerait une révolution ; et dans la mesure où l’Allemagne serait capable d’augmenter ses exportations pour payer les réparations, cela se ferait aux dépends des exportations des bénéficiaires.