ولكن لن تكون هناك مبادرات جديدة في مجال التكامل الأوروبي إلى أن يصبح زعماء الدول التي رفضت المعاهدة الدستورية مستعدين لمحاولة جديدة. وحين يحدث هذا فلسوف تكون ميركيل في موقع رئيسي يسمح لها بإضافة الثقل إلى جهود جديدة ترمي إلى تحريك الاتحاد الأوروبي إلى الأمام. كما أنها ستستمر في تأييد انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تترك أي مساحة للشك في معارضتها للعضوية الكاملة لتركيا، وهو ما يمثل التغيير الجوهري الأكبر عن فترة ولاية شرودر (ومع ذلك فلن تحاول حكومتها وضع العراقيل أمام بدء المفاوضات مع تركيا في أوائل شهر أكتوبر).
Mme Merkel pourrait bien alors être en position clé pour apporter un peu de poids à un nouvel effort destiné à remettre en marche la machine de l’Union européenne. Elle continuera à favoriser une éventuelle intégration des États des Balkans, mais elle ne se cache pas de son opposition à l’entrée de la Turquie, ce qui représente un changement d’importance par rapport à la position de l’ère de M. Schröder (bien que son gouvernement ne bloquera pas l’ouverture des négociations prévue pour le début du mois d’octobre).