الواقع أن التأخيرات والأخطاء التي ارتكبت في إدارة الأزمة اليونانية بدأت في وقت مبكر. ففي يوليو/تموز 2010، اعترفت كريستين لاجارد، التي كانت وزيرة المالية الفرنسية آنذاك بالضرر الذي أحدثته تلك التأخيرات الأولية: "لو كنا تمكنا من معالجة ديون اليونان منذ البداية، ولنقل في شهر فبراير/شباط، فأظن أننا كنا لنتمكن من منعها من التضخم على النحو الذي كان". وحتى صندوق النقد الدولي اعترف بأنه كان مخطئاً عندما لم يفرض الخسائر على الدائنين من القطاع الخاص كتدبير استباقي؛ ولم يفعل ذلك في نهاية المطاف إلا في يونيو/حزيران 2013، عندما كان الضرر قد وقع بالفعل.
En juillet&nbsp;2010, Lagarde, qui était ministre des Finances de la France à l’époque, admettait les dommages causés par ces retards initiaux. «&nbsp;Si nous avions pu nous attaquer au problème de&nbsp;la [dette de la Grèce], dès son apparition, disons en février, j’estime que nous aurions pu éviter qu’il ne dégénère comme il l’a fait&nbsp;». Même le FMI a admis que ce fut une erreur d’exempter préventivement les créanciers privés, car il a fallu leur faire porter une partie des pertes en juin&nbsp;2013, alors que le mal était fait.