إن التقاعس عن تنفيذ هذه التدابير السياسية المنسقة ـ من أجل دعم الطلب الكلي العالمي في وقت حيث ما تزال الميول الانكماشية حادة في البلدان ذات الاقتصاد المتقدم ـ من شأنه أن يقودنا إلى حالة بالغة الخطورة والضرر من الركود المزدوج في البلدان ذات الاقتصاد المتقدم. والانتهاء إلى مثل هذه النتيجة من شأنه أن يتسبب في نشوء جولة أخرى من المخاطر الشاملة الحادة في الأسواق المالية العالمية، وأن يؤدي إلى سلسلة من العجز عن سداد الديون السيادية، وأن يلحق الضرر الشديد بتوقعات النمو في الأسواق الناشئة التي شهدت حتى الآن انتعاشاً أكثر قوة مقارنة بالانتعاش في البلدان المتقدمة.
Ne pas mettre en place de telles mesures coordonnées – pour soutenir la demande collective mondiale alors que la tendance déflationniste est encore très forte dans les économies avancées – pourrait entrainer un rebond très dangereux et dommageable de la récession dans les économies avancées. Il faudra s’attendre dans ce cas à des risques systémiques sévères sur les marchés financiers, des défauts souverains en série et cela entraverait considérablement les perspectives de croissances des marchés émergeants qui connaissent jusqu’à maintenant une reprise plus solide que celle des économies avancées.