والأمر الأسوأ هو أن الاستجابة للخطة ــ مع اختيار بعض البلدان الأعضاء عدم المشاركة في البرنامج؛ واعتراض بلدان أخرى على كيفية قياس الحصص؛ واتخاذ أخرى موقفاً مناهضاً لفكرة أن الاتحاد الأوروبي لابد أن يقترح نظام حصص في الأساس ــ تشير في ما يبدو إلى أن كل دولة سوف تقرر بنفسها. وعبر كل هذه المناقشات، كان الخط الفاصل بين طالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية غير واضح.
Pire encore, les réactions suscitées par le projet – certains États membres souhaitant quitter le programme, d’autres s’opposant au mode de détermination des quotas, et d’autres encore s’élevant contre l’idée même de voir l’UE proposer de tels quotas – semblent mettre en lumière une situation du chacun pour soi entre les différents États. Au travers de ces discussions, la ligne de distinction entre d’une part les demandeurs d’asile et d’autre part les migrants économiques, qui ne sont pas protégés par des conventions humanitaires internationales contraignantes, est ainsi floutée.