إن المزيد من كبح النشاط الاقتصادي، بفضل فرض ضرائب أعلى وخفض الإنفاق الحكومي، من شأنه أن يتسبب في انخفاض موازٍ في العائدات الضريبية وزيادة موازية في نقل دفعات الإعانة إلى العاطلين عن العمل. وهذا يعني أن كل يورو مخصص لخفض العجز سوف يعود بأقل من يورو من الخفض الحقيقي للعجز، كما يعني بالتالي أن الزيادة الضريبية المقررة وخفض الإنفاق الحكومي الأساسي لابد وأن يكونا أكبر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتى يتسنى تحقيق هدف خفض العجز في الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
Donc chaque euro de réduction planifié du déficit se traduira par moins d’un euro en réduction effective du déficit. Ce qui signifie qu’il faudra prévoir et planifier des augmentations d’impôts et des coupes dans les dépenses publiques de base beaucoup plus importantes que les 10% du PIB pour parvenir à l’objectif d’un déficit budgétaire de 3% du PIB.