ونتيجة لهذين العاملين، تصبح المؤسسات الراسخة ــ وخاصة البنوك الضخمة ــ ميالة إلى تقديم خدمات أقل لعدد أقل من الأشخاص، على الرغم من تدفقات السيولة التي تزودها بها البنوك المركزية ("مفارقة السيولة"). ومن المتوقع أن توفر البنوك والتجار السماسرة قدراً محدوداً فقط من السيولة لعملائها إذا سعى عدد كبير منهم إلى إعادة ترتيب أوضاعهم المالية في نفس الوقت. ولكن الأمر لا يتعلق بهم فحسب. فالحقيقة أن مقدمي لكل المنتجات المالية الطويلة الأجل، وخاصة التأمين على الحياة ومعاشات التقاعد، لم يعد لديهم خيار هذه الأيام غير تبسيط عروضهم، بما في ذلك خفض تلك التي لا تزال تقدم ضمانات طويلة الأجل لعملاء يبحثون عن قدر أعظم من الأمان المالي.
Conséquence de ces deux facteurs, les institutions bien établies – notamment les grandes banques – vont avoir tendance à proposer moins de services, et à moins de personnes, malgré le torrent de liquidité fourni par les banques centrales (le « paradoxe de la liquidité »). De même, on peut s’attendre à ce que les banques et les courtiers-négociants ne fournissent que des liquidités restreintes à leurs clients dans le cas où un grand nombre d’entre eux chercheraient soudainement et simultanément à réaligner leurs positions financières.