وتشكل المخاطر السياسية وحقوق ضمان الحيازة المزيد من العقبات أمام المستثمرين. إن التدخل السياسي في القطاع الخاص في مختلف أنحاء المنطقة يعني أن أغلب المشاريع الضخمة يتم تنفيذها باعتبارها مشاريع مشتركة مع شركات تسيطر عليها الدولة (ويترأسها في بعض الأحيان وعلى نحو مستتر أفراد من النخبة الحاكمة). وهذا يعني في الكثير من الأحيان الاضطرار إلى تقديم دفعات غير مشروعة من الأموال في مقابل الحصول على العقود أو التراخيص خارج عمليات المناقصة الرسمية.
L’interférence du monde politique dans le secteur privé dans toute la région signifie que les plus gros projets d’affaires sont menés en partenariats avec des sociétés contrôlées par l’Etat (qui sont parfois secrètement dirigées par des membres des élites au pouvoir.) Cela implique souvent des règlements illicites pour obtenir des contrats ou des licences en dehors des circuits officiels sensibles.