في بيئة ما بعد الأزمة التي تتسم بسياسة نقدية عدوانية وغير تقليدية في بلدان أخرى متقدمة، أفضت سياسات البنك المركزي الأوروبي الأقل عدوانية (نظراً لصلاحياته الأكثر تقييدا) إلى سعر الصرف الذي تسبب في الإضرار بالقدرة التنافسية والنمو المحتمل في القطاعات القابلة للتداول في العديد من بلدان مطقة اليورو. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن أغلب الاقتصادات شهدت أنماط نمو في مرحلة ما قبل الأزمة اتسمت بمستويات عالية غير قابلة للاستمرار من الطلب الكلي المحلي. ومن هنا فإن إعادة التوازن تتطلب التحول باتجاه القطاع القابل للتداول والطلب الخارجي. وسوف يكون اليورو الضعيف عاملاً مفيداً هنا.
Dans un environnement post-crise caractérisé par une politique monétaire agressive et non conventionnelle dans les autres pays avancés, les politiques moins agressives de la BCE (en raison de son mandat plus restrictif) ont abouti à un taux de change qui a endommagé la compétitivité et le potentiel de croissance du secteur négociable de nombreuses économies de la zone euro. Ce point est crucial, car la plupart des économies ont connu des modèles de croissance d'avant la crise caractérisés par des niveaux trop élevés de la demande intérieure globale.