والواقع أن الحجج التي استخدمت لتبرير هذا الانقلاب مثيرة للريبة والشكوك. فمن أجل التغلب على فقرة عدم الإنقاذ عمد ساركوزي وبعض الزعماء الأوروبيين إلى تصوير انحدار سندات حكومات بلدان جنوب أوروبا، وما قابله من زيادة في الفروق بين أسعار الفائدة، في هيئة مأساوية مبالغ فيها. فمن خلال الإعلان الرسمي عن أزمة شاملة يمر بها اليورو ـ في حين أن الأمر لم يكن أكثر من مجرد ردة فعل عصبية من جانب السوق في التعامل مع السندات الحكومية لدى قِلة من البلدان الأوروبية ـ وكان بوسعهم أن يحتجوا بالمادة 122 من معاهدة الاتحاد، والتي كان المقصود منها مساعدة البلدان الأعضاء في حالة الكوارث الطبيعية الخارجة عن السيطرة.
Afin de contourner la clause de non-renflouement, Sarkozy et certains autres dirigeants européens ont dramatisé la faiblesse des obligations d’état sud européennes et la hausse correspondante des écarts de taux d’intérêt. En proclamant officiellement une crise systémique de l’euro – lorsqu’en fait ce n’était qu’une réaction fébrile des marchés par rapport aux obligations de certains pays européens – ils pouvaient invoquer l’Article 122 du Traité de l’Union, prévu pour aider les états membres en cas de désastre naturel hors de leur contrôle.