في الإجمال، كانت توقعات العمل المصرفي الدولي في مرحلة ما بعد الأزمة إيجابية. ولكن القيود التنظيمية قد تغير ذلك الأمر. ففي البيئة الحالية، وفي ظل التركيز المتجدد على تنظيم عمل الأسواق، والمؤسسات، والأدوات المالية، قد تكون بعض الاختلافات في حجم ونطاق وتطبيق القواعد الجديدة حتمية. ولكن في غياب نهج متسق واسع النطاق، فإن السلطات تجازف بخلق خليط قانوني من شأنه أن يجعل العمل المصرفي العابر للحدود أقل كفاءة وأكثر تكلفة وأكثر صعوبة.
Dans l’environnement actuel, et compte tenu de cette nouvelle attention portée à la régulation des marchés, des institutions et des instruments financiers, certaines différences internationales d’échelle, d’envergure et d’application des nouvelles règles pourraient s’avérer inévitables. Mais sans une approche réellement cohérente, les autorités risquent de créer un patchwork juridique qui pourrait rendre l’activité bancaire transfrontalières moins efficiente, plus coûteuse et plus difficile à mener.