إن التغيير البنيوي لا يؤدي تلقائياً إلى التعجيل بالتنمية الاقتصادية. فهو يحتاج إلى دفعة في الاتجاه المناسب، وخاصة عندما تتمتع دولة ما بميزة نسبية قوية في الموارد الطبيعية. ومن الواضح أن العولمة لا تبدل هذه الحقيقة الأساسية، ولكنها تزيد من تكاليف انتهاج السياسات الخاطئة، تماماً كما تعظم من الفوائد المترتبة على تبني السياسات السليمة.
Le changement structurel n’accélère pas automatiquement le développement économique. Il doit être encouragé dans la bonne direction, particulièrement quand le pays détient un avantage comparatif dans les ressources naturelles.