وعلى المستوى المحلي الداخلي يُـمارَس نفس النوع من فرد العضلات النيجيرية المتجدد على مستوى السياسة الخارجية، في المواجهة بين مجلس الطاقة الوطني الجديد، الذي يتبع الرئيس مباشرة، وبين شركات النفط الغربية، تحت زعامة الشركة التابعة لشركة شِـل في نيجيريا، بشأن التوقيت الذي ينبغي فيه إنهاء عمليات حرق الغاز المرتبطة بالإنتاج. حيث تصر الحكومة على يناير/كانون الثاني 2008 كموعد نهائي، بينما تتذمر الشركات بزعم أن تقاعس الحكومة عن تسديد حصتها في تمويل تكاليف التشغيل بشكل كامل وتصاعد حدة العنف السياسي في دلتا نهر النيجر من الأسباب التي تجعل من هذا الموعد النهائي طلباً غير واقعي، وتريد تمديده لثلاث سنوات أخرى. إلا أن هيئة الموارد البترولية المسئولة عن مراقبة وتنظيم صناعة النفط، فندت هذه المزاعم وتعهدت بفرض غرامات ثقيلة على الشركات التي ستتجاهل الموعد النهائي.
Le gouvernement insiste pour fixer la limite à janvier 2008, mais les compagnies se plaignent que la répugnance du gouvernement à financer pleinement sa part des coûts d’exploitation et que la violence politique croissante dans le delta du Niger rendent cette limitent irréaliste, et veulent la prolonger de trois ans. Le Département des ressources pétrolières (DPR), l’agence de régulation de l’industrie du pétrole, a rejeté ces revendications, et promis d’imposer de lourdes amendes aux compagnies qui ne respecteraient pas la limite.