ومن ناحية أخرى، عاد فائض الحساب الجاري في الصين إلى الارتفاع. ورغم أنه يبدو أصغر كثيراً من مستويات ما قبل الأزمة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ــ نحو 4% وفقاً لأحدث معدلات شهرية، مقارنة بنحو 10% في عام 2007 ــ فقد عاد إلى ذروته من حيث القيمة المطلقة. والحجم المطلق للفائض الخارجي لدى الصين هو الذي يحدد حجم التأثير على الطلب العالمي. باختصار، عادت الصين إلى حيث بدأت، مع اعتماد نموها على الطلب على الصادرات، والذي أصبح الآن مقيداً بشدة بسبب أعباء الديون في البلدان المتقدمة.
Bien qu'il semble beaucoup plus faible par rapport aux niveaux d'avant crise en tant que part du PIB – près de 4%, selon les derniers chiffres mensuels, contre 10% en 2007 – il est revenu à son record en termes absolus. Or, c’est la taille absolue de l'excédent extérieur de la Chine qui détermine l'impact sur la demande mondiale.