والواقع أن الاحتمالات قوية بأن يضيف هذا التشريع في نهاية المطاف إلى العجز المالي. ذلك أن زيادة عدد المستفيدين من التأمين بمقدار 35 مليون مواطن وتوسيع الحماية لبعض المستفيدين من التأمين الآن يعني زيادة الطلب على الرعاية الصحية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية المدفوعة من جانب الحكومة ومشتري وثائق الرعاية الصحية الخاصة.
A vrai dire, il est très possible que ce projet ne fasse qu’aggraver le déficit budgétaire. Elever le nombre d’assurés à 35 millions et élargir la couverture maladie de ceux qui sont déjà assurés va entraîner une plus grande demande, susceptible de rendre plus chers les soins payés par l’Etat, ainsi que ceux qui sont payés par les assurances privées.