والواقع أن الأخطاء السياسية والتنظيمية التي أسهمت في اندلاع أزمة الرهن العقاري الثانوي ــ وبالتالي قرب انهيار النظام المالي في الولايات المتحدة والمتاعب الجمة التي تواجهها منطقة اليورو ــ أعادت قضية التنظيم الاقتصادي المثالي وعلاقته بالديمقراطية إلى المقدمة مرة أخرى. ففي الولايات المتحدة، يفضل عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري ليس فقط إلغاء وزارة الطاقة وهيئة حماية البيئة، بل وأيضاً بنك الاحتياطي الفيدرالي! فوفقاً لمنظورهم، لا تحتاج الأسواق والمبادرة الخاصة إلى قدر كبير من التنظيم. ويتلخص دور السياسة في انتخاب الأغلبية القادرة على إلغاء القيود التنظيمية والهيئات التنظيمية.
Les erreurs de politique et de réglementation qui ont contribué à la crise des subprimes – et donc au presqu’effondrement du système financier américain et aux déboires de la zone euro – ont mis une nouvelle fois en évidence la question de la régulation économique optimale et de sa relation à la démocratie. Aux États-Unis, une part importante du parti républicain est en faveur de l’abolition, non seulement du ministère de l'Energie et de l'Agence de protection de l'environnement, mais aussi de la Reserve fédérale !