ورغم هذا فإن أغلب الاقتصادات المتقدمة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا) لن تبلغ النمو المحتمل إلا بالكاد، أو ستظل أدنى منه. وتظل الأسر والبنوك وبعض الشركات غير المالية في أغلب الاقتصادات المتقدمة مثقلة بنسب ديون مرتفعة، وهذا يعني ضمناً استمرار تقليص المديونيات. وسوف تُضطر الحكومات تحت وطأة العجز المرتفع في الميزانيات وأعباء الديون العامة إلى مواصلة عملية التكيف المالي المؤلمة. وسوف يظل الإنفاق على الاستثمار الخاص مقيداً بسبب وفرة من الشكوك السياسية والتنظيمية.
Pourtant la plupart des économies avancées (les Etats-Unis, la zone euro, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada) atteindront à peine le potentiel de croissance ou resteront en deçà. Les ménages, les banques et les entreprises non financières dans la plupart des économies avancées demeurent aux prises avec des taux d'endettement élevés, ce qui implique la poursuite du désendettement.