وهناك فجوتان واضحتان وتشكلان السبب وراء الشقاق. الأولى تتلخص في الخلاف بين ضفتي الأطلسي حول الكيفية المثلى لضمان العودة إلى النمو القوي، حيث تفضل الولايات المتحدة الاستمرار في تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي، في حين يفضل الاتحاد الأوروبي سياسة ضبط الأوضاع المالية (تقليص العجز والحد من تراكم الديون). والمصدر الثاني للشقاق يتمثل في الخلاف حول الضريبة المصرفية. حيث تؤيدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، في حين تعارضها البلدان الناشئة، فضلاً عن كندا وأستراليا.
La première est la divergence transatlantique sur la meilleure manière de parvenir à une croissance franche. Les Etats-Unis prônent le maintien de la relance économique, tandis que l’Union Européenne préfère une consolidation budgétaire.