عندما شرعت ألمانيا قبل عشرة أعوام في تطبيق برنامج إصلاحي اشتمل على تخفيضات كبيرة لدولة الرفاهة الاجتماعية وسوق عمالة أكثر مرونة، فإنها بذلك خالفت قواعد ميثاق الاستقرار والنمو لمنطقة اليورو. فكان من الضروري أن يرتفع الإنفاق العام قبل أن ينخفض، من أجل توفير مهلة من الوقت ريثما يتم التفاوض على أجزاء من العقد الاجتماعي.
Le fait est que lorsque l’Allemagne a entamé, il y a une dizaine d’années, un programme de réformes composé de limitations majeures de l’État providence ainsi que de dispositions en faveur d’un marché du travail plus flexible, elle a violé les dispositions du Pacte de stabilité et de croissance de la zone euro. Il a fallu que les dépenses publiques augmentent pour pouvoir ensuite diminuer, afin de conférer une certaine marge dans la renégociation des certains pans du contrat social.