ويرتبط كل من هذه المسارات بعواقب خطيرة. فالأول يخلق الاعتماد الدائم على التحويلات، والتي من خلال دعم الأسعار النسبية تمنع الاقتصاد من استعادة القدرة التنافسية. والمسار الثاني يدفع العديد من المدينين في البلدان التي ضربتها الأزمة إلى الإفلاس. والثالث يستبيح أموال البلدان الدائنة في الشمال. والرابع ربما يؤدي إلى إحداث تأثيرات العدوى عن طريق أسواق رأس المال، ومن المحتمل أن يرغم صناع السياسات على فرض ضوابط رأس المال، كما حدث في قبرص عام 2013.
La deuxième voie mène la plupart des pays emprunteurs à la crise et à la faillite. La troisième solution prévoit la spoliation des pays créanciers du Nord, et la quatrième pourrait avoir des conséquences qui se propagent sur les marchés des capitaux, forçant éventuellement les autorités à imposer un gel des mouvements de capitaux, comme à Chypre en 2013.