ويبدو أنه بات من المقبول على مستوى العالم الآن (على نحو ضمني في الكثير من الأحيان) أن الحكومات لابد وأن تعمل على تأسيس البنية والقواعد التي يقوم عليها النظام المالي، حيث يلاحق المشاركون مصالحهم الشخصية في هذا الإطار. وإذا كان الإطار مناسباً فإن أداء النظام سوف يكون على خير ما يرام. وتتحمل القواعد التنظيمية عبء ضمان المصلحة الاجتماعية العامة في استقرار النظام وكفاءته وعدالته.
Il semble que l’on soit d’avis aujourd’hui (souvent sans réserves) qu’il revient au gouvernement de fixer la structure et les règles d’un système financier dans lequel les acteurs seraient occupés, dans les limites de ce cadre, à satisfaire leur intérêt personnel. Si le cadre est bon, le système fonctionnera bien.