وعلاوة على ذلك فإن إصلاح نظام معاشات التقاعد المقبل يُعَد بمثابة التكليل لثمانية عشر شهراً من الخطوات الجادة نحو الاندماج المالي والتي نجحت في تحسين فعالية الإنفاق العام في حين مولت أولوياتنا: التعليم، والانتقال إلى اقتصاد أقل استهلاكاً للكربون، وتشغيل العمالة، والرعاية الصحية، والأمن. وكانت جهودنا غير مسبوقة، حيث أسفرت عن خفض العجز بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، وبنحو 1.7% في عام 2013، وما يقدر بنحو 0.9% في عام 2014. ومن المفترض أن يعتمد خفض العجز بالكامل على خفض الإنفاق بحلول عام 2015.
En outre, la réforme des retraites à venir marque le dénouement de 18 mois d’importantes avancées en direction d’une consolidation budgétaire qui a permis d’améliorer l’efficacité de la dépense publique tout en garantissant le financement de nos préoccupations premières : l’éducation, la transition vers une économie à moindre empreinte carbone, l’emploi, la santé et la sécurité.