ويشير المدافعون عن هذا البرنامج إلى أنه يتفق مع القانون الحالي ومع الفلسفة الدستورية للضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، وذلك لأن كلاً من السلطتين التشريعية والقضائية وافقت عليه. ويزعم المعارضون أن المحكمة التي أنشئت في عام 1978 بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية كانت مصممة لعصر سابق لقدوم البيانات الكبيرة، وأن الممارسة الحالية تمتد إلى أحكام القانون الوطني، والذي استن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
Ceux qui défendent le programme font valoir qu’il s’inscrit dans le droit actuel et vont dans le sens des fondements philosophiques de l’équilibre des pouvoirs da la constitution américaine, puisque tant les pouvoirs législatifs que judiciaires l’ont entériné. Les opposants maintiennent plutôt que le tribunal créé en 1978 en vertu de la loi sur la surveillance et le renseignement étranger (FISA) a été conçu dans une ère avant l’arrivée des données massives et que la pratique actuelle teste les limites des mesures antiterroristes de la Patriot&#160;Act, passées après les attaques du 11&#160;septembre.