ويزعم أنصار الركود المادي المزمن أن الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ازداد بما يتجاوز الضعف في أغلب الاقتصادات المتقدمة منذ خمسينيات القرن العشرين، لابد أن يستمر في الارتفاع. ورغم أن المرء قد لا يوافق بسهولة على أن الاستثمارات الحكومية العالية العائد في التعليم والبنية الأساسية مبررة بشكل خاص اليوم، فإن فكرة تسبب الطلب في تقييد العرض بشكل دائم وملموس هي محل شك. فقد أشارت دراسات أكثر دقة للركود الحالي إلى أن ما يسمى تأثيرات "التلكؤ" على البطالة كانت محدودة، في الولايات المتحدة على الأقل.
Les tenants de la stagnation séculaire affirment que les dépenses publiques exprimées en proportion du PIB, qui a plus que doublé dans les économies les plus avancées depuis les années 1950, doivent continuer à augmenter. S’il est facile de convenir que des investissements publics hautement rentables dans l’éducation et les infrastructures sont particulièrement justifiés aujourd’hui, l’idée que la demande restreint l’offre de manière permanente et importante est quelque peu douteuse.