إن الميل المستمر إلى الأحاديث الجوفاء عن الاستدامة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تنفيذ برامج اقتصادية تركز على التقشف الصارم، هو السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار السياسي في أوروبا. ورغم أن برامج الإصلاح التي تسعى إلى بناء أطر قابلة للتطبيق في الاقتصاد الكلي تظل تشكل ضرورة أساسية، فإنها لابد أن تتضمن بنوداً قوية لسياسات مواجهة التقلبات الدورية للتعويض عن "فارقة التقتير" (الميل إلى زيادة الادخار أثناء الركود، وهو ما من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي). وعندما يعجز الطلب الكلي عن تغطية العرض الكلي، فيتعين على الحكومات أن تزيد من الإنفاق العام.
Cette tendance persistante consistant à parler de viabilité sociale tout en mettant en œuvre des programmes économiques fondés sur une austérité durable est une des causes d’instabilité politique en Europe. S’il est essentiel que les programmes de réformes soient destinés à forger des cadres macroéconomiques viables, ils doivent inclure de fortes provisions de mesures contre-cycliques pour contrebalancer « le paradoxe de l’épargne » (la tendance à épargner plus en période récessive, ce qui freine la croissance économique).