والواقع أن الدَفعة الضخمة الأكثر احتمالاً للإنفاق تأتي من الخفض المؤقت للضرائب المفروضة على الرواتب، والذي يقضي بخفض المعدل الذي يدفعه الموظفون على الدخل الذي يصل إلى نحو 100 ألف دولار من 6.2% إلى 4.2%. ولكن رغم أن الانحدار في مدفوعات الضرائب سوف يبلغ نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن غير الواضح كم من هذه النسبة سوف يترجم إلى إنفاق استهلاكي إضافي وكم منها قد يترجم إلى مدخرات إضافية. ولأن هذه التخفيضات الضريبية سوف تتخذ هيئة استقطاعات أدنى من الأجور الأسبوعية أو الشهرية، فقد تبدو أكثر استدامة من حقيقتها، وعلى هذا فإنها سوف تخلف على الإنفاق تأثيراً أعظم من ذلك الذي خلفتها عليه تلك الاستجابة الضعيفة للغاية من جانب الأسر الأميركية للتغييرات الضريبية المؤقتة السابقة.
C'est surtout la baisse temporaire de l'impôt sur les salaires inférieur à 100 000 dollars (le taux d'imposition de la part imputée aux salariés passant de 6,2% à 4,2%) qui va stimuler la consommation. Alors que la baisse des recettes fiscales devrait atteindre 0,8% du PIB, on ne sait pas exactement à combien va se chiffrer la hausse de l'épargne et la hausse de la consommation.