والمفارقة العجيبة هنا هي أن وجهات النظر السياسية فيما يتصل بما يجب أن يسهم به العمل المصرفي في تحقيق الصالح العام تشكل في أغلبها أصل الأزمة الحالية. إذ كانت إدارة بل كلينتون، ومن بعدها إدارة جورج دبليو بوش في الولايات المتحدة تؤمن بأن توسيع ملكية المساكن من شأنه أن يولد قدراً أعظم من الاستقرار الاجتماعي. ولقد ساعدت التشريعات منذ فترة سابقة، مثل قانون إعادة الاستثمار المجتمعي لعام 1977، في دفع البنوك إلى توفير المزيد من التمويل لقطاع الإسكان. ولقد استجابت البنوك بوسائل بارعة في إعادة تغليف وبيع ذلك الدين، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في توجيه التدفقات المالية نحو اتجاهات غير منتجة، بسبب ضغوط الرأي العام.
Des législations même plus anciennes, comme le Community Reinvestment Act de 1977 (Loi de réinvestissement communautaire, ndt), ont contribué à obliger les banques à allouer plus de financement pour l’acquisition de biens immobiliers. Les banques ont réagi par des moyens ingénieux d’enrobage et de revente de ces dettes, mais le problème fondamental reposait sur l’acheminement de flux financiers dans une direction improductive résultant de pressions publiques.