وبالفعل، نجح رئيس الوزراء نوري المالكي إلى حد كبير في تركيز السلطة في يديه. فقد أنشأ شبكة من القوات العسكرية والأمنية التي ترفع تقاريرها إليه مباشرة، وغالباً خارج البنية القانونية للقيادة. وأرهب السلطة القضائية لحملها على تجاهل الضوابط المؤسسية المفروضة على سلطته، وبالتالي فإن الهيئات المستقلة دستوريا، مثل اللجنة الانتخابية والبنك المركزي، أصبحت الآن تحت سيطرته المباشرة.
Il a ainsi instauré tout un réseau de forces militaires et sécuritaires directement placées sous sa subordination, bien souvent en violation avec la structure de commandement légale. Maliki n’a de cesse d’intimider le pouvoir judiciaire afin que celui-ci évite de procéder à l’examens institutionnel de la légalité de son pouvoir, de telle sorte que les agences constitutionnelles indépendantes, telles que la commission électorale et la banque centrale, sont désormais sous son contrôle direct.