وهذا يشكل أنباءً سيئة بالنسبة للاقتصاد الألماني، وهو ما قد يؤخر قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة. ولأن الاشتباك المتوقع في البرلمان من شأنه أن يقلل من احتمالات الإصلاح، فربما تبادر الشركات إلى تجميد استثماراتها، بينما من المرجح أن يميل المستهلكون إلى الإنفاق بحذر شديد، وذلك لأن السياسة الرسمية ستكون أقل وضوحاً حتى مما هي عليه الآن.
Cela représenterait une mauvaise nouvelle pour l’économie allemande, ce qui retarderait éventuellement la relève des taux de la BCE. Le blocage attendu du parlement rendrait impossible toute réforme pousserait les entreprises à remettre à plus tard leurs investissements tandis que les consommateurs garderaient leur bourse close car la ligne politique officielle serait encore plus incertaine qu’elle ne l’est actuellement.