قد نستنتج في النهاية، استناداً إلى الخبرة والنظريات الجديدة، أن الاستجابة السياسية للمخاطر الشاملة أمر مستحيل، وأن التكاليف المرتبة على تقبل الاقتراح الخطأ أعلى من التكاليف المترتبة على رفض الاقتراح السليم. ولكن يتعين علينا على أقل تقدير أن نخوض التجربة، فنسند المسؤولية إلى مؤسسة جديدة أو قائمة بالفعل، ولديها القدرة على الوصول إلى المعلومات وتأمين المواهب التحليلية العميقة في كل من مجالي التحليل المالي وتحليل الاقتصاد الكلي، ومتحررة نسبياً من تضارب المصالح. وهذا التحليل لابد وأن يكون علنياً وقد يؤثر على تصورنا وفهمنا للمخاطر والمجازفات وسلوك الأسواق، الأمر الذي يزيد بالتالي من قدرة النظام على تنظيم نفسه تلقائيا.
Sur la base de nouvelles théories et expériences, nous pourrions éventuellement conclure que des réponses politiques aux risques systémiques sont impossibles à mettre au point et que le coût des erreurs AQF est plus élevé que le coût des erreurs RQV. Mais nous devrions au moins tenter l’expérience, et donner pour ce faire des responsabilités à une nouvelle institution, ou à une institution existante, qui ait accès aux informations pertinentes, qui dispose de compétences analytiques pointues à la fois aux niveaux financier et macroéconomique, et qui soit relativement à l’abri des conflits d’intérêts.