ولقد أدى هذا التحفيز السياسي إلى نمو الاستهلاك والاستثمار بقوة، وبالتالي تعافي النشاط الاقتصادي بسرعة. وفي حين كان ارتفاع سعر الصرف الحقيقي سبباً في الإبقاء على مستويات أسعار السلع القابلة للتداول، فإن السلع غير القابلة للتداول، وخاصة الخدمات، ظلت تشكل مصدراً للضغوط التضخمية. ولمكافحة تسارع نمو الأسعار، تبنت السلطات في نهاية عام 2010 تدابير تهدئة الطلب المحلي المحموم، أولاً من خلال فرض القيود على الائتمان ورفع متطلبات الاحتياطي على البنوك ــ أو ما يسمى بتدابير الاقتصاد الكلي الاحترازية ــ ثم من خلال استئناف رفع أسعار الفائدة.
Par contre les biens non échangeables, les services en particulier, sont demeurés une source de tension inflationniste. Pour combattre l’accélération de l’inflation, les autorités ont adopté à la fin de 2010 des mesures de refroidissement de la demande intérieure en surchauffe, en premier lieu par des restrictions des crédits et des coefficients de réserve des banques plus élevés – des mesures dites « macro prudentielles » – et ensuite par une reprise des hausses du taux d’intérêt.