يلاحظ بلانشار أن اليونان في عام 2012 وافقت على "توليد القدر الكافي من الفائض الأولي للحد من مديونياتها" وتنفيذ "عدد من الإصلاحات التي ينبغي أن تؤدي إلى نمو أعلى". وتضمنت تلك الإصلاحات المزعومة خفض الإنفاق العام بشكل حاد، وخفض الحد الأدنى للأجور، والخصخصة بأسعار بخسة، وإنهاء المساومة الجماعية، وخفض معاشات التقاعد بشكل عميق. وقد نفذت اليونان المطلوب منها بحذافيره، ولكن الكساد استمر.
Blanchard relève qu’en 2012 la Grèce avait accepté de « générer un excédent primaire suffisant pour limiter son endettement, » et de mettre en œuvre « un certain nombre de réformes permettant une plus forte croissance ». Ces soi-disant réformes ont fait intervenir une baisse importante des dépenses publiques, plusieurs réductions du salaire minimum, un certain nombre de privatisations au rabais, la fin des négociations collectives, ainsi que de sévères réductions des retraites.