أثينا ـ إن التكامل الأوروبي يعني ضمناً التنازل عن السيادة الوطنية لصالح الاتحاد الأوروبي. ولكن رغم أن الدول الأعضاء تلتزم عن طيب خاطر بالقرارات التي تقضي بإلغاء الإجراءات الخاصة بالحماية ـ رسوم الاستيراد على سبيل المثال ـ إلا أنها تتردد في صياغة أو تطوير السياسات القادرة على منح الاتحاد الأوروبي السلطات غير المقيدة اللازمة لاتخاذ المبادرات. ومن بين الأمثلة النموذجية لهذا النوع من التردد إستراتيجية لشبونة المعطلة، والاتحاد الاقتصادي والنقدي غير المكتمل، والآن في أعقاب الرفض الشعبي الأيرلندي، المصير غير المؤكد للمعاهدة الدستورية الجديدة للاتحاد الأوروبي (معاهدة لشبونة).
Alors que les États membres se plient déjà aux décisions qui abolissent les mesures de protection – par exemple, les taxes à l’importation –, ils hésitent à élaborer ou à mettre en œuvre des politiques qui conféreraient à l’Union européenne des pouvoirs discrétionnaires de prise d’initiatives. La stagnation de la stratégie de Lisbonne, l’inachèvement de l’Union économique et monétaire et maintenant la manœuvre de blocage irlandaise et le sort incertain du nouveau traité constitutionnel de l’Union (« traité de Lisbonne ») illustrent parfaitement ce propos.