ولعل الحل الطبيعي يتلخص في اعتماد البنك المركزي الأوروبي على المؤسسات الأوروبية الأخرى. فمنذ عام 2010، كان الاتحاد الأوروبي يكدس إجراءات التنسيق على أمل دفع الحكومات إلى استنان الإصلاحات الصعبة سياسيا. في كل عام، كانت كل دولة في الاتحاد تتسلم قائمة بالإصلاحات الواجب القيام بها في مجال الإنفاق العام، وسوق العمل، وإصلاحات المنافسة، فضلاً عن توصيات أخرى.
Depuis 2010, l'UE empile les procédures de coordination dans l'espoir de pousser les pays membres à appliquer des réformes politiquement difficiles. En particulier, chaque pays membres reçoit annuellement une liste de réformes à entreprendre, en particulier dans les domaine des dépenses publiques, du marché du travail et de la concurrence.