وبوسعنا أيضاً أن نرى المخاطر المترتبة على النهج المركزي في العلاقة بين سبعة عشر دولة في منطقة اليورو وإحدى عشر دولة غير ملتحقة بعضوية اليورو في الاتحاد الأوروبي. ففي ظل الضغوط التي تمارسها المجموعة الأولى لفرض المزيد من التكامل، فمن المرجح أن تحول العواقب الاقتصادية السلبية التي سوف تترتب على هذا دون مشاركة المجوعة الثانية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي (وقد يكون ذلك بمثابة إشارة أخرى إلى أن المنافسة المؤسسية لا يمكن قمعها إلى الأبد).
Les dangers d’une approche centralisée peuvent également être constatés dans les relations entretenues entre les 17 États actuels de la zone euro et les 11 États de l’UE n’appartenant pas à la zone euro. Tandis que les premiers sont favorables à une plus forte intégration, les conséquences économiques négatives d’une démarche en ce sens sont de nature à dissuader les seconds de prendre part à l’UEM (aspect semblant de nouveau révéler l’impossibilité de faire définitivement disparaître la concurrence institutionnelle).