علاوة على ذلك فإن المؤسسات المملوكة للدولة في العراق، باستثناء قطاعي النفط والطاقة الكهربية، لم تكن قط من جهات توظيف العمالة الكبرى. على سبيل المثال، لم توظف المؤسسات المائة والثمانون التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، التي تسيطر على كافة شركات التصنيع المملوكة للدولة، ما يزيد على المائة ألف عامل في دولة يصل تعداد سكانها إلى ما يقرب من 27 مليون نسمة.
De plus, à l’exception des secteurs pétrolier et de l’électricité, ces entreprises n’employaient pas un pourcentage élevé de la population. Les quelques 180 entreprises dépendant du ministère de l’Industrie, qui contrôle toutes les entreprises manufacturières appartenant à l’État, n’ont jamais employé beaucoup plus de 100.000 personnes, dans un pays avec une population de près de 27 millions d’habitants.