وعلى هذه الخلفية، لم يكن من المستغرب أن يسفر الحوار الاستراتيجي والاقتصادي عن أقل القليل من النتائج. فلم تتم إعادة تشغيل عملية التبادل السيبراني بين المؤسستين العسكريتين، وكانت معاهدة الاستثمار الثنائية ــ إطار المنفعة المتبادلة القائم على القواعد والذي قد يقطع شوطاً طويلاً نحو فتح أسواق البلدين أمام شركات أميركية وصينية متزايدة الخضوع للعولمة ــ مخيبة للآمال بشكل خاص. وقبل عام، تحقق تقدم مشجع بشأن معاهدة الاستثمار؛ ولكن هذا العام حدثت انتكاسة، بعد تأجيل إطلاق المفاوضات الصريحة بشأن الصناعات التي تستحق الإعفاء ــ "القائمة السلبية" المثيرة للجدال دوما ــ إلى عام 2015.
Les cyber-échanges entre les deux armées n’ont pas repris, tandis que les négociations autour d’un traité bilatéral d’investissement – cadre de règles mutuellement bénéfiques, susceptible d’accroitre considérablement l’ouverture des marchés des deux pays en faveur de sociétés américaines et chinoises de plus en plus mondialisées – se sont révélées particulièrement décevantes. Une avancée encourageante s’était opérée il y a un an autour dudit traité d’investissement ; cette année a été marquée par un important recul, dans la mesure où l’amorce de négociations explicites sur la question des industries censées être exemptées – fameuse question de la « liste négative » – a été reportée jusqu’en 2015.