وإذا كان هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي 3%، بدلاً من تحديده عند مستوى قريب من 2% ولكن أدنى منها، وإذا شجعت ألمانيا، الدولة صاحبة أضخم فائض في الحساب الجاري على مستوى العالم، نمواً في الأجور بنسبة 6% وتسامحت مع معدل تضخم 4% ــ وهو ما يعني ضمناً نمواً متواضعاً للأجور الحقيقية بما يتجاوز مكاسب الإنتاجية المتوقعة ــ فإن عملية التكيف في منطقة اليورو كانت لتصبح أقل تكلفة على المستويين السياسي والاقتصادي. والواقع أن الحسابات السياسية في شمال أوروبا تهون إلى حد كبير من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاختلالات المفروضة على الجنوب بسبب التقشف المفرط وانكماش الأجور. ومن الواضح أن المستويات العالية المترتبة على ذلك من البطالة بين الشباب، والمشاكل الصحية، وكساد القدرة الإنتاجية تخلف تأثيراً كبيراً على الطلب على الواردات من الشمال.
Si la BCE se fixait un objectif de 3% pour l'inflation (plutôt qu'un taux légèrement inférieur à 2%) et si l'Allemagne qui connaît l'excédent des comptes courants le plus élevé du monde acceptait une hausse des salaires de 6% et tolérait 4% d'inflation (ce qui implique une hausse modeste des salaires réels par rapport aux gains de productivité attendus), le processus d'ajustement de la zone euro deviendrait politiquement et économiquement moins coûteux. Les pays du nord de Europe sous-estiment gravement les pertes économiques infligées au sud du continent par une austérité excessive et la déflation des salaires.