ولكن على الرغم مما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية من احتيال وتزوير على نطاق واسع فإن السبب الأساسي وراء الأزمة لم يكن الاحتيال، بل كانت الأزمة راجعة إلى فشل السوق في الربط بين المصلحة الشخصية لهؤلاء الذين باعوا ثم أعادوا بيع قروض الرهن العقاري الثانوي وبين مصالح المستثمرين في المؤسسات المالية التي اشترت هذه القروض. وحقيقة أن الكارثة كانت لتصبح أعظم لو لم تكن الحكومات على استعداد للاعتماد على أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك كانت بمثابة ضربة إضافية موجهة إلى أولئك الذين طالبونا بالثقة في كفاءة السوق غير الخاضعة للتنظيمات.
Bien que la crise financière mondiale ait révélé une multitude d’actes frauduleux, ce n’est pas la fraude qui a sous-tendu la crise, mais l’incapacité à faire correspondre les intérêts personnels de ceux qui ont vendu et revendu les prêts hypothécaires à risque aux intérêts des investisseurs des institutions financières qui s’en sont portés acquéreurs. Le fait qu’une catastrophe encore plus grande aurait pu se produire si le gouvernement n’avait pas eu recours à l’argent des contribuables pour renflouer les banques a été un camouflet de plus pour ceux qui préconisaient la confiance dans la déréglementation des marchés.