وهذه الحالة متوازنة على نحو مماثل عندما نعاينها من منظور مالي. فمن الممكن خفض علاوة أسعار الفائدة التي سوف تطالب بها السوق حتماً من دولة شابة ذات سيادة مثل اسكتلندا إلى حدها الأدنى من خلال إصدار الدين بالجنيه الإسترليني، وبالتالي حماية المستثمرين من مخاطر خفض القيمة الإصافية. ولكن في غياب بنك مركزي خاص قادر على إصدار العملة، فإن اسكتلندا سوف تتخلى بذلك عن رسوم سك العملة (الأرباح الناجمة عن عمليات البنك المركزي التي تعود عادة على الخزانة الوطنية). ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أنها لن تجد مقرض الملاذ الأخير القادر على تثبيت استقرار النظام المصرفي والمالي في وقت الأزمة.
La majoration de taux d’intérêt que le marché imposerait inévitablement à un jeune État souverain comme l’Écosse pourrait être minimisée par une émission de dette en livre sterling, protégeant ainsi les investisseurs contre un risque de dévaluation supplémentaire. Néanmoins, en l’absence d’une banque centrale propre au pays et capable d’émettre de la monnaie, l’Écosse se priverait d’un certain seigneuriage (à savoir des profits issus des activités de banque centrale dont bénéficie habituellement la trésorerie nationale).