تواجه محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الآن المشكلة الثالثة في القضية الأولى، فضلاً عن دعاوى أخرى مقامة ضد جمهورية التشيك. ولقد تم توجيه نظر المحكمة إلى 18 حالة لفتيات وفتيان وضعوا في مدارس خاصة بالأطفال ممن يعانون من صعوبات في التعلم، في الفترة من العام 1996 إلى العام 1999، سواء على نحو مباشر أو بعد فترة من الدراسة في المدارس الابتدائية. وكانت المسألة تتلخص في تحديد ما إذا كان هؤلاء الأطفال ضحية للتمييز بسبب وضع الأقلية الوطنية التي ينتمون إليها.
C’est d’une situation relevant de cette dernière catégorie dont a eu à connaître la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire D.H. et autres c. République tchèque . Elle avait été saisie de 18 cas d’enfants, filles et garçons, placés entre 1996 et 1999 directement, ou après un certain temps passé dans des écoles primaires, dans des écoles spéciales destinées aux enfants présentant des déficiences intellectuelles.