وعلى هذا فمن المثير للدهشة أن يرفع المتكهنون توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بشكل كبير على أساس الاتفاق الضريبي. والواقع أن رد الفعل النموذجي كان ليؤدي إلى رفع توقعات عام 2011 من 2.5% إلى 3.5%. ورغم أن زيادة بهذا الحجم قد تكون مقبولة إذا توقع المتكهنون مسبقاً زيادة المعدلات الضريبية في عام 2011، فإنه لماكان من المعقول أن نتوقع نمواً بنسبة 2.5% في المقام الأول في ظل هذا الافتراض. لذا فإما أن توقعات تسجيل نمو بنسبة 2.5% كانت أعلى مما ينبغي أو أن الزيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة كانت أضخم مما ينبغي.
Il est donc surprenant que sur la base du nouvel accord, les économistes aient revu fortement à la hausse leur estimation de la croissance du PIB en 2011 – le chiffrant maintenant généralement à 3,5%, contre 2,5% avant l'accord. Une hausse de ce niveau aurait été plausible s'ils s'étaient attendus auparavant à une augmentation d'impôt en 2011.