والخبر السار هنا هو أن نقاط التحول المالية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لا تزال بعيدة بعض الشيء برغم أن نحو 10% من المقترضين يواجهون بالفعل مشاكل في السداد. بيد أن هذا ليس عذراً للتراخي؛ بل إنه يتيح الوقت فحسب لبذل جهود جيدة التنسيق لتنفيذ التدابير الكفيلة بتخفيف حِدة الاتجاهات المدمرة الناجمة عن القروض الطلابية.
Bonne nouvelle cependant, bien qu’environ 10 % des emprunteurs connaissent d’ores et déjà des difficultés de remboursement, les points de non retour macroéconomiques et financiers demeurent lointains. Ceci ne doit pas pour autant justifier la suffisance, cette marge conférant simplement une opportunité d’efforts concertés visant à mettre en œuvre des mesures permettant de contrer les tendances destructrices liées aux prêts étudiants.