وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ينزلق الاقتصاد العالمي إلى حالة سوف يطلق عليها المؤرخون في المستقبل "أزمة الكساد العظمى الثانية". وترتفع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. ولا يصبح أمام الحكومات التي تفتقر إلى الموارد المالية أي خيار غير الاستجابة بأساليب لن تسفر إلا عن تفاقم المشاكل في دول أخرى: تدابير حماية التجارة، وخفض أسعار الصرف بهدف تعزيز القدرة التنافسية. ومع لجوء الدول إلى مبدأ السيادة المطلقة، لا تسفر القمم الاقتصادية العالمية المتكررة إلا عن أقل القليل من النتائج غير الوعود الفارغة بالتعاون.
Les États dépourvus de ressources budgétaires n'ont d'autres choix que d'intervenir par des mesures qui ne feront qu'aggraver les problèmes des autres pays, notamment les barrières tarifaires et la dévaluation du taux de change à des fins concurrentielles. Les pays s'enfonçant en autarcie économique, les sommets économiques mondiaux à répétition ne produisent que de maigres résultats à part de vaines promesses de coopération.