العقود الاجتماعية المنشأة بقوة القوانين الدستورية والإدارية: والتي تحدد صلاحيات ومسؤوليات الدولة وهيئاتها التأسيسية في مقابل الأفراد والقطاع الخاص. وهي تتضمن سلطة فرض الضرائب والقيود على الأفراد والكيانات الخاصة من خلال القوانين الجنائية والإدارية والمدنية، فضلاً عن التزام الدولة بتوفير المنافع والخدمات العامة. ولقد نجحت الصين في تعزيز قوة دولتها الوحدوية بتطعيمها بإبداعات مؤسسية مهمة أسفرت عن ازدهار النمو والطبقة المتوسطة، ولكنها لا تزال تحتفظ بالبنية الإدارة المؤلفة من مستويات خمسة ــ الحكومة المركزية على القمة، والهيئات على مستوي الأقاليم والمدن والبلدات والقرى عند القاعدة ــ والتي نشأت لأول مرة قبل ألفي عام.
Les contrats sociaux créés par les lois constitutionnelles et administratives définissent les pouvoirs et les responsabilités de l’état et de ses corps constituants vis-à-vis des individus et du secteur privé. Ils comprennent l’autorité de prélever des impôts et d’imposer des contraintes sur les individus et les entités privées par le biais des droits pénal, administratif et civil, assortie de l’obligation pour l’état de fournir des biens et des services publics.