كذلك يُرجح أن تثبت التجربة سرعة تلاشي فوائد التيسير الكمي، إذ يستبعد أن يكون لانخفاض تكلفة اقتراض الحكومات تأثير كبير في تعزيز النمو، لأن لوائح الاتحاد الأوربي تعوق التوسع النقدي. وفي عموم الأمر، من المتوقع أن يكون الوضع النقدي لمنطقة اليورو محايداً بوجه عام، وذلك وفقاً للمفوضية الأوروبية، مع حدوث أزمات أخرى في أيرلندا وفرنسا وإيطاليا.
La baisse des coûts d'emprunt des gouvernements a peu de chances de stimuler beaucoup la croissance, car les réglementations de l'Union européenne empêchent l'expansion budgétaire. Dans l'ensemble, la politique budgétaire de la zone euro est paramétrée pour être globalement neutre cette année, selon la Commission Européenne, avec toutefois quelques pressions supplémentaires en Irlande, en France et en Italie.