إن الأزمات المالية الدولية الكبرى نادراً ما تكون متقاربة زمنياً، ولكن استمرار تواجد مثل هذه الحوافز الضارة من شأنه دوماً أن يؤدي إلى المتاعب ـ وتدلل خبرة صندوق النقد الدولي طيلة خمسين عاماً على هذه النقطة بكل وضوح. ولكن في النهاية، وبعد ماساتشوستس، يبدو الأمر وكأن شيئاً مهماً يحدث الآن. فالإصلاحات التي اقترحها فولكر من شأنها أن تفرض قيوداً على البنوك أشبه بتلك الواردة في قانون جلاس-ستيجال، أو تشريعات عصر الكساد التي فصلت بين الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية. وسمح تخفيف قانون جلاس-ستيجال ثم إلغائه في عام 1999 للبنوك بالمشاركة فيما أطلق عليه "المتاجرة في الأملاك" ـ الأمر الذي مكنها من استخدام مدخرات المودعين في المتاجرة لحسابهم الخاص، وخاصة في الأوراق المالية الخطيرة المدعومة بقروض الرهن العقاري.
Les réformes proposées par Volcker imposeraient des restrictions sur les banques similaires à celles contenues dans le Glass-Steagall Act, la loi votée pendant la période de dépression qui séparait les banques commerciales et les banques d’investissement. La dilution de la loi Glass-Steagall, puis son abrogation en 1999, a permis aux banques d’utiliser l’épargne de leurs clients sur les marchés boursiers, mais pour leur propre compte, principalement sur des titres adossés sur prêts immobiliers particulièrement risqués.