لم يعد بوسعنا أن نتحمل تكاليف الاعتماد على الفحص العتيق لقروض البنوك الضخمة المثقلة بالمخاطر المنتجة للاستهلاك المكثف. ولأن حاملي الأسهم لا يمكنهم فرض إرادتهم فإن الحكومات لابد وأن تلزم هذه البنوك بالتخلي عن الأنشطة التي لا يستطيع أحد إدارتها أو تنظيمها، وأن تلتزم بالإقراض على أساس كل حالة على حدة. وفي ظل الأرباح والمكافآت الضخمة على المحك، فإن البنوك الضخمة لن تبادر إلى طوعاً إلى التخلي عن الشركات الملتزمة بنموذجها؛ ولكن ما لم يحدث ذلك فإن وضع أغلب رهاننا على فرض القواعد الصارمة من أعلى لأسفل يشكل حماقة متهورة.
Et, puisque les actionnaires et raiders ne peuvent imposer la rationalisation, les gouvernements doivent exiger que ces banques cessent leurs activités que personne ne peut gérer ou réguler, et qu’elles en reviennent au crédit au cas par cas. Etant donné les énormes profits et bonus qui sont en jeu, les méga-banques n’abandonneront pas facilement leurs modèles ; mais, sans cela, ne parier que sur des règles top-down serait de la folie imprudente.