لكن بدلاً من إصدار حكم رسمي مقيِد وملزم للبنك المركزي والبرلمان الألمانيين، كما كان مفترضا، أحالت المحكمة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم نهائي فيها. وللوهلة الأولى قد يبدو هذا مبشرا للأسواق التي تتوقع على الأرجح أن تقر محكمة العدل الأوروبية بسهولة برنامج المعاملات النقدية الصريحة، إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة.
Mais au lieu de rendre une décision formelle qui oblige la Bundesbank et le Parlement allemand, comme elle aurait pu le faire, la Cour remis l'affaire à la Cour de Justice pour la décision finale. À première vue, cela peut sembler prometteur pour les marchés, qui s'attendent probablement à ce que la Cour de Justice approuve sans discussion le programme des OMT.