وعلى نحو مماثل، كانت المجالات الواعدة للتعاون الدولي المبكر حول تأمين الفضاء السيبراني هي المشاكل التي تفرضها أطراف ثالثة مثل المجرمين والإرهابيين. وقد سعت روسيا والصين إلى إبرام معاهدة للإشراف الواسع النطاق من قِبَل الأمم المتحدة على الإنترنت. ورغم أن رؤية البلدين "لأمن المعلومات" قد تضفي الشرعية على الرقابة الحكومية الاستبدادية، وهي بالتالي غير مقبولة لدى الحكومات الديمقراطية، فربما كان من الممكن تحديد واستهداف السلوكيات التي هي غير قانونية في أي مكان. والحد من كل الانتهاكات أمر مستحيل، ولكن من الممكن أن نبدأ بالجريمة السيبرانية والإرهاب السيبراني. والدول الكبرى لديها مصلحة في الحد من الضرر من خلال الاتفاق على التعاون في دراسة عناصر الجريمة والضوابط.
Bien que l’approche adoptée par ces deux États autour de la « sécurité des informations » s’apparente à une censure de la part de gouvernements autoritaires, et soit par conséquent inacceptable pour les gouvernements démocratiques, cette approche peut permettre d’identifier et de cibler un certain nombre de comportements qui s’inscrivent pourtant partout en violation de la loi. Bien qu’il apparaisse impossible de limiter la totalité des intrusions, il serait envisageable de commencer par la cybercriminalité et le cyberterrorisme.