وعلى الساحة المالية، هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى إحياء الأساليب الوطنية في التنظيم وسياسة العملة. فقد تحدت الأزمة إجماع واشنطن، الذي افترض أن العالم يتحرك بالتدريج نحو حرية حركة رأس المال وتحديد أسعار الصرف بواسطة السوق.
Dans le domaine financier, on note de nombreux signes d'un renouveau des approches nationalistes concernant la réglementation et la politique monétaire. La crise a malmené le Consensus de Washington, dont l'hypothèse consistait à affirmer que le monde s'orientait progressivement vers la libre circulation des capitaux et des taux de change déterminés par le marché.