وضمن هذا الإطار، تعمل الحوكمة على تعزيز التكنولوجيا التي تعتمد عليها الإنترنت. ولن تسعى الحكومات إلى خلق أبواب خلفية للوصول إلى البيانات إذا كان القيام بذلك من شأنه أن يجعل الإنترنت أقل أمنا. وسوف تتحمل الشركات التي تخزن أو تنقل بيانات المستهلكين قدراً أعظم من المسؤولية عن أي اقتحام غير قانوني، أو إتلاف، أو تدمير. وسوف يتم تشجيع الجهود التي يبذلها الرعاة الفنيين للإنترنت لدمج الحلول المعزز لحقوق الإنسان في المعايير والبروتوكولات، بما في ذلك تشفير البيانات من نهاية إلى نهاية.
Les entreprises qui stockent ou transmettent les données des consommateurs vont probablement assumer une plus grande responsabilité d'intrusion illégale, de dommages, ou de destruction. Et il faut encourager les efforts des gardiens techniques d'Internet, en vue d'incorporer des solutions pour promouvoir les droits de l'homme au sein des normes et des protocoles, y compris par le chiffrage des données de bout en bout.