وقد تسبب هذا النظام في جعل النهج القائم على السوق في التعامل مع الديون غير المستدامة في حكم المستحيل. فبدلاً من المخاطرة بشطب ديون الحكومات أو البنوك، امتصت حكومات منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي الديون التي تم تمديدها في مستهل الأمر من قِبَل القطاع الخاص إلى دفاتر الميزانيات العمومية في بلدان منطقة اليورو. ففي أيرلندا وأسبانيا، أفلت القطاع الخاص بلا عقاب. وفي اليونان، كان هناك بعض "المشاركة من قِبَل القطاع الخاص"؛ ولكن العديد من المقرضين غير المسؤولين تمكنوا رغم ذلك من تمرير تعرضهم للدين إلى حكومات منطقة اليورو.
Ce système rend impossible toute approche fondée sur le marché et visant à résoudre le problème des dettes intenables. Plutôt que de risquer d’avoir à abandonner des créances publiques ou bancaires, les gouvernements de la zone euro et la BCE ont absorbé les dettes qui avaient été initialement étendues par le secteur privé aux bilans publics des États membres de la zone euro.