ورغم هذا فإن القواعد المالية وعمليات الإشراف المصرفي المشتركة لا تزال تعتبر في العديد من الدوائر بمثابة اعتداء غير مشروع على سيادة الدول الأعضاء. فقد تجنب الاتحاد الأوروبي التحول إلى موضوع رئيسي للنزاع المحتدم، لأنه على وجه التحديد لم يحصل قط على حصة كبيرة مما أنتجه الأوروبيون (ذلك أن ميزانيته التي لا تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لم تتغير إلا بالكاد من حيث القيمة النسبية في السنوات الأربعين الماضية). وكانت الدول الأعضاء هي التي تتولى إدارة السياسة والميزانيات.
Néanmoins, des règles budgétaires et une supervision bancaire communes sont encore considérées par beaucoup comme un empiétement illégitime sur la souveraineté des états membres. Après tout, l'Union européenne a évité de devenir un foyer de fortes contestations, précisément parce qu'elle n'a jamais vraiment disposé d'une grande part de ce que les Européens produisent (son budget, représentant un peu plus de 1% du PIB de l'UE, a à peine changé en termes relatifs au cours des derniers 40 ans).