وفي استجابة لهذا الموقف المتأزم بادرت الحكومة إلى سحب قضية إعادة تقسيم الدوائر من البرلمان وأحالتها إلى المحكمة الدستورية ـ وهي محاولة لإعاقة التغيير كما وصفها الإصلاحيون. وحين سعى ثلاثة أعضاء من البرلمان إلى استجواب رئيس الوزراء ـ وهو حق يكفله لهم الدستور الكويتي ـ كانت النتيجة حل البرلمان والدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة.
En guise de riposte, le gouvernement a supprimé la question du parlement à la Cour constitutionnelle sur le redécoupage électoral – tentative de repousser les changements, selon les réformateurs. Lorsque trois membres du parlement ont cherché à s’enquérir auprès du Premier Ministre – ce qui relève de leurs droits, d’après la constitution koweitienne – le parlement s’est vu dissous, et les élections annoncées.