منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاولت بلدان أوروبا الغربية الحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، أو التعويض عن عواقبه، من خلال الضرائب التصاعدية، وبرامج الأمان الاجتماعي، ومجموعة واسعة من البنود الممولة جماعيا، مثل الإسكان العام، والتعليم، والرعاية الصحية، والمرافق الثقافية والترفيهية. ولكن برغم نجاح هذه السياسات في الحد من التفاوت في بعض النتائج الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الدخل، ونوعية السكن، والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، فإنها لم تكن كافية لإزالة أشكال عدم المساواة المرتبطة بالصحة.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays d’Europe de l’Ouest s’efforcent de réduire les inégalités socio-économiques, ou d’en atténuer les conséquences au moyen d’un impôt progressif, de programmes de sécurité sociale, ainsi que de nombreuses prestations financées par la collectivité, telles que le logement social, l’instruction publique, la santé, la culture et les loisirs. Mais si ces politiques ont permis de réduire les inégalités dans certains domaines socio-économiques, et notamment en matière de revenus, de qualité des logements et d’accès à la santé, elles se sont avérées insuffisantes dans l’élimination des inégalités en termes de santé.