من المؤكد أن السيناريو الأساسي للحالة الطبيعية في مرحلة ما بعد الأزمة كان يستتبع دوماً تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بطفرة ما قبل عام 2008. فبالنسبة للاقتصادات المتقدمة كانت الأزمة المالية التي اندلعت قبل خمس سنوات بمثابة الإشارة إلى نهاية فترة مطولة من الاستهلاك المحلي الممول بالاستدانة، استناداً إلى تأثيرات الثروة المستمدة من المغالاة في تقدير أسعار الأصول على نحو غير قابل للاستدامة. وبالتالي فقد أدت الأزمة إلى زوال نموذج النمو القائم على التصدير في الصين، والذي ساعد في رفع أسعار السلع الأساسية، وبالتالي تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية المصدرة للسلع الأساسية.
Pour la plupart des économies avancées, la crise financière il y a cinq ans marquait la fin d’une période prolongée de consommation intérieure financée par la dette, fondée sur les effets de richesse dérivés d’une surévaluation insoutenable des prix des actifs. La crise a donc entrainé la fin du modèle de croissance chinois fondé sur les exportations qui avait maintenu à flot les prix des matières premières, ce qui avait permis de relancer la croissance du PIB dans les pays en développement exportateurs de matières premières.