&quot;ثالثاً، لابد من تعيين مدعٍ خاص لمحاكمة المسؤولين عن هذه الفظائع. الآن يخشى العديد من العاملين في المؤسسة العسكرية أو أجهزة الاستخبارات التعرض للمساءلة الجنائية عن التصرفات التي ارتكبوها بأمر من أشخاص في أعلى الهرم القيادي. ولكن المسار اللائق للعمل لابد وأن يكون أشبه بمحاكمات نورمبيرغ، ولاهاي، وسيراليون، وبعد الصراع في البوسنة: أو بعبارة أخرى محاكمة هؤلاء الذين صمموا وأقروا ونفذوا سياسة التعذيب وتسليم المتهمين لبلدان تمارس التعذيب، مهما كانت مناصبهم رفيعة ـ ولابد وأن يكون من بينهم المحامون الذين برروا الانحرافات القانونية التي أدت إلى التعذيب والقتل ـ بدلاً من استهداف أشخاص من ذوي الرتب الدنيا في التسلسل القيادي.
Beaucoup de membres de l'armée ou des renseignements craignent aujourd'hui d'être tenus pénalement responsables pour des actes entrepris sous l'ordre de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. Mais il convient de faire ce qui a été fait à juste titre à Nuremberg, à La Haye, en Sierra Leone et après le conflit bosniaque : poursuivre ceux qui ont conçu, approuvé et mis en place la politique de torture et de reddition, aussi loin qu’il faudra remonter – et cela comprend les juristes qui ont justifié les perversions juridiques menant aux tortures et aux meurtres – plutôt que de viser les plus éloignés des donneurs d’ordres.