وفي وصفهم لمعاهدة ستارت الجديدة يؤكد المسؤولون في إدارة أوباما على حجم التخفيضات. فعدد الرؤوس النووية التي يجوز نشرها بموجب هذه المعاهدة 1550، أو أقل بنسبة 74% من حدود معاهدة ستارت الأولى في عام 1991، وأقل بنسبة 30% من السقف الذي تم تحديده في عام 2002 بموجب معاهدة موسكو. والحد الأقصى لعدد مركبات إيصال الأسلحة النووية الاستراتيجية أقل من نصف نظيره بموجب معاهدة ستارت الأصلية. وتصف الإدارة هذه السقوف الدنيا، وسعيها إلى اتخاذ تدابير أخرى للحد من التسلح، باعتباره وفاءً بالتزامات الولايات المتحدة في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
Le nombre maximum d'ogives nucléaires qui peuvent être déployées a été réduit à 1550, soit 74% de moins que ce que fixait le traité START I de 1991 et 30% de moins que le plafond fixé par le traité de Moscou. Le nombre maximum de vecteurs d'armes stratégiques nucléaires est inférieur de plus de 50% à celui fixé par le traité START I. L'administration américaine souligne que ces nouvelles limites et la poursuite des mesures de contrôle de l'armement nucléaire respectent les obligations américaines en termes de non-prolifération et de désarmement prévues par le TNP.