وعلى هذا فإن المبدأ الأول في سياسة الاقتصاد الكلي يتلخص في التالي: ما دامت الحكومة هي وحدها القادرة على خلق الأصول المالية ذات التصنيف الاستثماري والتي ينقص المعروض منها أثناء فترات الكساد، فإن المهمة الأولى للحكومة هي أن تتولى هذه المهمة. ويتعين علي الحكومة أن تضمن تطابق المعروض من المال مع الطلب على المال في ظل مستويات التشغيل الكامل للعمالة، وأن المعروض من أدوات الادخار الآمنة، حيث يستطيع المستثمرون أن يضعوا ثرواتهم، قادر أيضاً على تلبية الطلب.
Le premier principe de politique macroéconomique est donc que puisque seul le gouvernement peut créer des biens financiers notés de première qualité d’investissement, rares en périodes de récession, cette tâche incombe au gouvernement. Le gouvernement doit faire en sorte que l’offre d’argent coïncide avec le niveau de demande d’argent en période de plein emploi et que l’offre de moyens d’épargne sûrs dans lesquels les investisseurs peuvent placer leur richesse coïncide aussi avec la demande.