سبب آخر لعدم الذعر هو أن البنوك المركزية شددت بالفعل سياساتها النقدية إلى حد كبير، خلافاً لما حدث في عام 2013، عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة في العديد من الاقتصادات الناشئة الهشة. ولأن أسعار الفائدة بلغت مستوى يتجاوز أو يقترب من 10% في العديد من هذه الاقتصادات، فإن السلطات ليست متخلفة عن المنحنى كما كانت حالها في عام 2013. فقد تم تشديد السياسات المالية والائتمانية المسترخية أيضا، الأمر الذي أدى إلى تقليص عجز الحساب الجاري والعجز المالي الضخم. ومقارنة بعام 2013، عندما كانت أسعار العملات والأسهم والسلع الأساسية والسندات أعلى مما ينبغي، بدأ التصحيح بالفعل في أغلب الأسواق الناشئة، الأمر الذي يحد من الحاجة إلى المزيد من التعديلات الكبرى عندما يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
Une autre raison de ne pas céder à la panique est que, par rapport à 2013, lorsque les taux directeurs étaient faibles dans de nombreux pays émergents fragiles, les banques centrales ont déjà resserré leur politique monétaire de manière significative. Avec des taux directeurs désormais à deux chiffres ou proches de ces niveaux dans de nombreuses économies émergentes, les autorités ne sont plus aussi loin de la courbe générale qu’elles ne l’étaient en 2013.