من المؤكد أن كلاً من التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. والواقع أن نمط الحكومة المركزية الموروث من الاقتصاد الموجه القديم، وما يشتمل عليه من خطط النمو المفرطة في التوسع، لابد وأن يؤدي إلى التقلبات، ولقد ساهم إلى حد كبير في تفاقم حالة عدم الاستقرار في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.
Il est certain que développement économique associé à des réformes institutionnelles peuvent être causes d’instabilité. Le type de gouvernement centralisé hérité de l’ancienne économie planifiée, avec des plans de croissance lourds, peuvent en effet causer des fluctuations, et a contribué de manière significative à l’instabilité du début des années 80.