وثانيا، تفاقمت التأثيرات المترتبة على التقشف بسبب اختيار ملاحقة أهداف اسمية بدلاً من أهداف العجز المالي البنيوية. ولابد من تشجيع الدول التي تتمتع بمواقف مالية أكثر قوة (أي أنها تعاني من عجز بنيوي أصغر) على تبني سياسات أكثر توسعية من أجل الإسهام في رفع مستوى الطلب الكلي. ومن الممكن فضلاً عن ذلك زيادة قدرة الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي بشكل كبير، وتعبئة الصناديق البنيوية الأوروبية، من أجل تمويل مشاريع الاستثمار في الاقتصادات الطرفية.
Les pays dont la situation budgétaire est meilleure (en d’autres termes, dont les déficits structurels sont moindres) devraient être encouragés à adopter des politiques plus expansionnistes de manière à contribuer à relancer la demande globale. En outre, la capacité de prêt de la Banque Européenne d’Investissement pourrait être substantiellement élargie et les Fonds structurels de l’Union Européenne mobilisés pour financer des projets d’investissements dans les économies périphériques.