بدءاً من الأعلى، لا تزال القواعد التنظيمية تميل نحو الإشراف الأكثر إحكاماً على المؤسسات المالية التقليدية، وخاصة البنوك وشركات التأمين الضخمة التي تعتبر "ذات أهمية جهازية". وعلاوة على ذلك، سوف تمتد بشكل تدريجي الأطر التنظيمية التي أعيد تصميمها، والتنفيذ على مراحل، وتصعيد الإشراف، إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك إدارة الأصول. وهذا من شأنه أن يساهم في المزيد من تعميم إزالة المخاطر داخل القطاعات الخاضعة للتنظيم، كجزء من تحرك أوسع نطاقاً داخل القطاع المالي نحو "نموذج المنافع العامة" الذي يؤكد على زيادة الاحتياطيات من رأس المال، والإقلال من الاستعانة بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة)، وتعظيم الإفصاح، وفرض مبادئ توجيهية تشغيلية أكثر صرامة، وزيادة الإشراف والمراقبة بشكل كبير.
En outre, reconception des cadres réglementaires, échelonnement des mises en œuvre, et supervision accrue sont vouées à s’étendre progressivement à d’autres segments, parmi lesquels la gestion d’actifs. Ceci devrait contribuer à généraliser encore davantage les démarches de réduction des risques au sein des secteurs réglementés, dans le cadre d’une plus large orientation du secteur financier vers un modèle de type « services publics », axé sur de plus épais matelas de capitaux, un moindre endettement, une plus grande transparence, des directives opérationnelles plus strictes, ainsi que sur une surveillance bien supérieure.