ومن هنا ندرك أن فرنسا تدفع اليوم ثمن افتقارها طيلة الأعوام الثلاثين الماضية إلى الاستمرارية والتماسك، وعجزها عن توفير التمويل الملائم لدعم سياسات التنمية الاجتماعية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد ساعدت بلا شك المقيمين في المناطق المحرومة، إلا أنها لم تكن على درجة من الطموح تسمح لها بتهدئة مشاعر الغضب وتخفيف الاستياء.
Dans ce sens, la France paie le prix du manque de continuité, de cohérence et de financements appropriés consacrés aux politiques de développement social au cours des 30 dernières années. Bien que ces politiques aient indéniablement aidé les habitants des quartiers défavorisés, elles n'ont pas suffi à mettre un frein aux rancœurs.