والمشكلة الأخرى هنا هي أن هذه الممارسات نادراً ما تتناول الآثار المترتبة على السياسات الوطنية التي قد يتبناها بلد ثالث أو النظام الدولي بالكامل. على سبيل المثال، لم يذكر تقرير مراقبة أداء الولايات المتحدة بموجب المادة الرابعة أثناء موجة ازدهار الرهن العقاري الثانوي إلا أقل القليل عن المخاطر التي تفرضها مثل هذه القروض على الأسواق المالية الدولية. وعلى نحو مماثل، لم يذكر تقرير مراجعة أداء الصين إلا القليل عن الآثار التي قد تخلفها السياسات التي تنتهجها البلاد على اختلال التوازن العالمي.
Un autre problème réside dans le fait que ces exercices étudient rarement les implications des politiques nationales sur les pays tiers et sur le système international. La surveillance prévue à l’Article IV appliquée aux Etats-Unis pendant la crise des prêts hypothécaires à haut risque ne disait pas grand chose sur les risques posés par de telles méthodes de prêts aux marchés financiers internationaux.