أدت سياسات الاقتصاد الشامل، والعولمة المالية، والتغييرات التي طرأت على مؤسسات سوق العمالة إلى تفاقم التفاوت خلال العقود الأخيرة، ليس فقط فيما يتصل بالدخل والثروة، بل أيضاً فيما يرتبط بالحصول على حق التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، علاوة على المشاركة السياسية والنفوذ السياسي. وحتى في داخل الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، سنجد هناك مجموعة من العوامل المتفاقمة نتيجة لتغييرات ديموغرافية هائلة، تتعاون على انتقال التفاوت في المعرفة، والمسئولية الاجتماعية، والفرص في الحياة من جيل إلى الذي يليه.
Les politiques macroéconomiques, la mondialisation financière et l’évolution des institutions du marché du travail ont exacerbé les inégalités ces dernières années, non seulement au niveau des revenus et des richesses, mais aussi au niveau de l’accès à l’éducation, à la santé, à la protection sociale, aussi bien qu’en matière de participation politique et d’influence. Même dans les pays qui connaissent une croissance économique rapide, tout un ensemble de facteurs, exacerbés par des évolutions démographiques extraordinaires, a abouti à la transmission des inégalités de savoirs, de responsabilités sociales et d’opportunités d’une génération à une autre.