ولأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي كان مؤخراً ينمو بمعدل سنوي لا يتجاوز 2% ـ والمبيعات النهائية بنسبة 1% فقط تقريبا ـ فإن مثل هذه الزيادة الضريبية كانت لتدفع الاقتصاد الأميركي على الأرجح إلى الركود من جديد. ورغم أن قانون الضرائب الجديد يوصف عموماً باعتباره حافزاً ماليا، فمن الدقة أن نقول إن هذا القانون يسعى إلى تجنب الانكماش المالي الفوري.
Comme depuis peu le PIB américain ne croit plus que de 2% par an et la consommation des ménages seulement de 1%, cela aurait sans doute précipité l'économie américaine dans la récession. On dit souvent que cet accord va stimuler l'économie, mais plus précisément il permet d'éviter une contraction budgétaire immédiate de grande ampleur.