بيد أن تطور الأزمة ألقى بالقوائم المالية للبنوك الأوروبية في أزمة حادة. فقد أثبتت حكومات منطقة اليورو عدم استعدادها، أو عدم قدرتها، على إيجاد الحل الكفيل بإقناع الأسواق بأنها مسيطرة على المشكلة. والآن يبدو من المحتم إما أن تضطر منطقة اليورو إلى الانكماش، وإما أن تكون ديون البلدان الأعضاء مضمونة جماعيا، وهو ما يعني ضمناً شكلاً ما من أشكال الوحدة المالية. ولا شيء أقل من هذا قد يقنع المستثمرين بالاقتراب من إصدارات الدين من بلدان منطقة اليورو المتعثرة ماليا.
Les pays de la zone euro n'ont pas voulu et n'ont pas pu trouver une solution qui aurait persuadé les marchés que leur comportement joue un rôle clé dans la crise. Il semble maintenant inévitable qu'il y ait soit une contraction de la zone euro, certains pays non compétitifs de la périphérie se retirant au moins pour un temps, ou une mutualisation de la dette des pays membres, ce qui suppose une forme d'union budgétaire.