إن كلاً من الأزمتين يتطلب نوعاً من القرارات السياسية التي تبتعد عن أسلوب &quot;العمل كالمعتاد&quot;. ذلك أن الأمر يحتاج إلى تبني سياسات طارئة قصيرة الأمد للتعامل مع معدلات البطالة المرتفعة، وحالات حبس الرهن العقاري، وإفلاس الشركات والأعمال التجارية، فضلاً عن التعامل مع الجوع والمرض وعدد من المحن الأخرى في كثير من الأحيان. إن السياسات الطارئة أو الإنسانية قد تساعد في تحسين الاستهلاك الأساسي في الأمد القريب، ولكنها قد تعمل أيضاً على تثبيط الاستثمار، وزيادة معدلات التضخم، وانخفاض التوقعات الاقتصادية في الأمد البعيد. ونتيجة لهذا فلابد من وقف هذه السياسات في أقرب وقت ممكن.
Des mesures d'urgence à court terme sont nécessaires pour faire face à la montée du chômage, aux saisies immobilières, aux faillites d'entreprises et dans bien des cas à la faim, aux maladies et à de nombreux autres problèmes. Les mesures d'urgence et l'aide humanitaire permettent à court terme de relancer la consommation des produits de base, mais elles peuvent aussi décourager l'investissement, accroitre l'inflation et repousser la perspective d'un redressement économique à long terme. Aussi, il faut mettre fin à ces mesures aussitôt que possible.