ولكن توجيه ضربة قانونية إلى سوريا أمر مستحيل ما دامت روسيا جالسة على مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نظراً لقدرتها على استخدام حق النقض ضد أي قرار يجيز استخدام القوة. ولكن حتى روسيا وافقت في فبراير/شباط على القرار رقم 2139، المصمم لإرغام الحكومة السورية على زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الجرحى والجائعين. وبين أمور أخرى، يلزم القرار 2139 الأطراف كافة بالوقف الفوري لكل الهجمات ضد المدنيين، فضلاً عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك القصف البري والجوي، مثل استخدام قنابل البراميل..."
Il demeurera juridiquement impossible de frapper la Syrie aussi longtemps que la Russie siégera au Conseil de sécurité des Nations Unies, compte tenu de son pouvoir de veto à l’encontre de toute résolution autorisant un tel usage de la force. La Russie a cependant elle-même adhéré à la Résolution 2139 du mois de février, destinée à contraindre le gouvernement syrien à accroître les flux d’aide humanitaire en direction des civils affamés et blessés.