كانت الأزمة الحالية بمثابة عقاب شديد لمن ارتكبوا هذا الخطأ الفكري الفادح. ولم ينعكس انحدار التنظيمات الاجتماعية والمالية التي كانت مقبولة سابقاً في الهبوط النسبي في الدخل من الأجور نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ـ وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي ـ في كل البلدان المتقدمة طيلة الثلاثين عاماً الماضية فحسب، بل إن الإلغاء المتعمد للضوابط يسمح أيضاً للقطاع المصرفي بأن يفعل كما يشاء. ولكن بالرجوع إلى أغلب التغطيات الإعلامية سنجد أن أغلب المحللين أرجعوا أزمتي الرهن العقاري الثانوي والقروض المختلطة، واللتين أسفرتا عن إصابة النظام المالي العالمي بالشلل، إلى فقدان &quot;الحس الأخلاقي&quot; لدى البنوك، وليس إلى فشل النظام.
Non seulement l’affaissement des régulations sociales et financières jusqu’ici acceptées rend compte de la baisse relative mais importante des revenus salariaux dans le PIB de tous les pays développés ces trente dernières années, donc du ralentissement de la consommation, mais en outre le démantèlement délibéré des contrôles permet à la profession bancaire de faire ce que bon lui semble. Pourtant, à en juger par la couverture médiatique, les deux crises cumulées des subprimes et des packages qui paralysent la finance mondiale ont pour cause exclusive l’« immoralité » des banquiers, et en rien une panne de système.