وقد أثار هذا تساؤلات غير مريحة ليس فقط حول مدى فعالية التقشف، بل وأيضاً حول مصداقية التحليل الاقتصادي. فكيف لدراسة معيبة أن تظهر أولاً في سلسلة أوراق العمل المرموقة التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ثم في مجلة الرابطة الاقتصادية الأميركية؟ وإذا كان هذا ممكنا، فلماذا يتعين على صناع السياسات والجمهور المدرك الفطن أن يستثمروا أي قدر من المصداقية في مجال البحوث الاقتصادية؟
Comment une étude erronée peut-elle être publiée, d'abord dans la prestigieuse série des documents de travail du National Bureau of Economic Research (NBER), puis dans un journal de l'American Economic Association&nbsp;? Et, si tel est le cas, pourquoi les décideurs et un public doué de discernement devraient-ils accorder une quelconque crédibilité à la recherche économique&nbsp;?