وفيما يتصل بالأمد الأبعد فإن أغلب خبراء الاقتصاد يتفقون على أن الحكومات، وبخاصة في البلدان الصناعية التي تعاني من مشكلة الشيخوخة السكانية، لابد وأن تهتم باستمرارية سياساتها. ولكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر من التعلق المرضي بالعجز. فالعجز الناتج عن تمويل الحروب أو منح الهبات للقطاع المالي (كما حدث على نطاق واسع في الولايات المتحدة) يؤدي إلى خلق مسؤوليات قانونية من دون أصول تقابلها، الأمر الذي يفرض عبئاً على أجيال المستقبل. أما الاستثمارات العامة ذات العوائد المرتفعة والتي تغطي تكاليفها بنفسها فمن الممكن أن تعمل في واقع الأمر على تحسين رفاهية أجيال المستقبل، ومن الحماقة الشديدة أن نثقل كاهل أجيال المستقبل بالديون الناجمة عن الإنفاق غير المنتج ثم تقليص الاستثمارات المنتجة.
Les déficits engagés pour financer des guerres ou des petits cadeaux au secteur financier (comme ce fut le cas à une énorme échelle aux Etats-Unis) entrainent des dettes sans aucun actif correspondant et alourdissent le fardeau sur les générations futures. Mais des investissements publics à fort retour qui payent plus qu’eux-mêmes peuvent vraiment contribuer au bien-être des générations futures&#160;; il serait donc doublement stupide de les accabler de dettes provenant de dépenses improductives pour ensuite réduire les investissements productifs.