لذا، فحتى لو تم تعديل بنية منطقة اليورو من أجل تحقيق المستوى المرغوب من الانضباط المالي والتوازن، فإن الدول في بنيتها الحالية التي تتسم بقدر كبير من عدم المركزية سوف تستمر في التباعد في ما يتصل بجوانب أخرى مهمة. إن التباعد في السياسات والتقارب في النتائج ليس بالتصور الواقعي على الإطلاق. فالأمر يحتاج إلى آليات ضبط وتعديل، ولكن الخيارات المتاحة لا تشمل خفض القيمة الخارجي والتضخم، في حين لا يتم انتقال العمالة إلا جزئياً في أفضل الأحوال.
Ainsi, même si la structure de la zone euro est modifiée pour atteindre le niveau souhaité de discipline et d’équilibre budgétaires, dans sa structure fortement décentralisée actuelle, les pays continueront à diverger dans d'autres domaines importants. Il n’est pas réaliste d’attendre une convergence des résultats malgré une divergence des politiques.