إن إصلاح الفوضى الحالية والخروج بنظام مالي عالمي أكثر صحة، يتطلب تبني خطة شاملة، وسن قواعد تنظيمية جديدة، وتطبيق الإصلاحات على النظام الإشرافي. فالسياسة النقدية وحدها غير قادرة على حل العواقب المترتبة على تقاعس المشرعين والمراقبين عن العمل في وسط الزيادات المفرطة في الائتمان أثناء السنوات القليلة الأخيرة. وعلى هذا فقد أصبح الهبوط الاقتصادي السريع وتباطؤ الاقتصاد العالمي من الأمور المحتومة التي لا يمكن تجنبها. وقد وفي أفضل الأحوال، قد ينجح التخفيض السريع وبنسب أعظم لأسعار الفائدة الرسمية في التأثير على طول دورة الهبوط ومدى استمرارها.
Des réformes majeures de politique, de régulation et de surveillance vont être nécessaires pour nettoyer le désordre actuel et assainir le système financier mondial. Les politiques monétaires ne peuvent à elles seules résoudre les conséquences de l’inaction des régulateurs et des superviseurs face aux excès de crédits de ces dernières années.