وتشكل الأزمة المالية اليونانية أحدث مثال يدلل على وجود هذه الفجوة المتسعة بين اللغة الخطابية والواقع. فهي في الأساس أزمة ampquot;توسعampquot;، وفي حالتنا هذه توسع منطقة اليورو. وكانت الجهود غير المسبوقة التي بذلت في مجال الانضباط المالي في تسعينيات القرن العشرين ـ والتي عززتها في اليونان الابتكارات المالية الخلاقة ـ سبباً في تمكين البرتغال، وإيطاليا، واليونان، وأسبانيا في تلبية معايير الدخول في عام 2002. ولكن بمجرد التحاق هذه البلدان بعضوية منطقة اليورو زالت الضغوط. واستمرت أغلب بلدان البحر الأبيض المتوسط على إسرافها، استناداً إلى ثقتها في أن الأسواق لن تحاسبها على سوء أدائها.
Il s’agit, à l’origine, d’une crise “d’élargissement,” élargissement de la zone euro, dans ce cas précis. Dans les années quatre-vingt-dix, le Portugal, l’Italie, la Grèce et l’Espagne (affublés de l’acronyme peu obligeant de PIGS) avaient accompli des efforts budgétaires sans précédent – avec le recours à une comptabilité fantaisiste en Grèce – qui leur avaient permis, en 2002, de remplir les critères d’entrée de la zone euro.