ولابد هنا من التأكيد على ثلاث نقاط رئيسية. فأولا، في ظل حالة من انتشار البطالة وزيادة القدرة الفائضة، يتحدد الناتج في الأمد القريب وفقاً للطلب في المقام الأول، وليس العرض. وفي دول منطقة اليورو، فإن السياسة المالية فقط هي الممكنة على المستوى الوطني، لأن البنك المركزي الأوروبي يسيطر على السياسة النقدية. وهذا يعني أن المزيد من النمو الفوري يتطلب إبطاء وتيرة تقليص العجز المالي.
Premièrement, dans une conjoncture de chômage élevé et de capacités en excédent, la production à court terme est davantage déterminée par la demande que par l’offre. Pour les États membres de la zone euro, seule une politique budgétaire est possible, parce que la politique monétaire est contrôlée par la Banque centrale européenne.