وقد أدت أوجه القصور التي تعيب هذا النموذج إلى الخصخصة في العديد من الدول المتقدمة والنامية. ففي أوروبا كانت الخصخصة تُعَد خطوة أساسية في عملية التكامل. وكانت النظرية في أوروبا وغيرها أن الدول من غير الممكن أن تلتزم الحياد كمالك لأصول صناعية. ومن المؤكد أن الحكومات سوف تحابي أصولها الخاصة من خلال القيود التنظيمية، والمشتريات العامة، والإعانات المستترة.
La théorie, en Europe et ailleurs, était que les états ne peuvent pas être des propriétaires impartiaux d’actifs industriels. Ils finissent toujours par privilégier leurs propres actifs en utilisant la régulation, les marchés publics et des subsides cachés.