وعلى هذا فهناك عنصران حاسمان يستحقان الأولوية على رأس الأجندة الاقتصادية العالمية في الأشهر المقبلة. الأول يتخلص في العودة إلى تنظيم القطاعات المالية في البلدان المتقدمة مع الأخذ في الحسبان ضرورة ضمان قدر أعظم من الاستقرار من دون عرقلة الوظائف الأساسية أو رفع تكاليف رأس المال دون داع. والعنصر الثاني يتمثل في مجموعة من التعهدات والتفاهمات بين البلدان المتقدمة والنامية الرئيسية من أجل إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي في محاولة لاستعادة الطلب الكلي والنمو.
Le premier est la re-réglementation des systèmes financiers des économies avancées de manière à garantir une plus grande stabilité sans pour autant compromettre leurs fonctions essentielles ou augmenter inutilement le coût du capital. Le deuxième est l’adoption d’une série d’arrangements et d’engagements entre les pays avancés et en développement en vue de rééquilibrer l’économie mondiale de façon à rétablir la demande agrégée et la croissance.