وعلى جانب النفقات، كانت الميزانية توسعية، فزادت الإنفاق على الاستثمار بشكل كبير، وقدمت برامج جديدة للرعاية الاجتماعية، كما زادت الائتمان لقطاعات مختلفة. ورغم عدم وجود أي جهود كبيرة للحد من الإنفاق على بعض البرامج المالية الأكبر حجما، بما في ذلك القانون الوطني لضمان تشغيل العمالة الريفية (الذي يضمن مائة يوم من الأجور للأسر في المناطق الريفية) أو إعانات دعم الأسمدة، فإن التدابير المتخذة لتحسين التنفيذ والحد من التسرب بدأت توضع في المكان. ورغم أن الميزانية تتحدث عن سحب الاستثمارات في وحدات القطاع العام الخاسرة، فإن الميزانية لا تنقل أي شعور بالإلحاح على هذه الجبهة.
Du côté de la dépense, le budget s’avère expansionniste, accroissant considérablement les dépenses d’investissement, introduisant de nouveaux programmes de prestations sociales, et développant le crédit dans divers secteurs. Bien qu’aucun effort significatif ne soit fourni pour plafonner les dépenses liées à quelques-uns des plus importants programmes budgétaires, parmi lesquels la loi nationale de garantie de l’emploi rural (qui assure 100 jours de salaire pour les ménages ruraux) ou encore la subvention à l’achat d’engrais, des mesures d’amélioration de la mise en œuvre ainsi que de la réduction des fuites sont actuellement entreprises.