وبالتالي فإن سياسة أوباما من شأنها أن تؤدي إلى عجز متزايد ونسب دين أعلى كثيراً من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي تشير العديد من الدراسات إلى أنه كفيل بخفض النمو الاقتصادي الأميركي بمقدار الثلث أو أكثر، بل وقد يؤدي إلى أزمة ديون سيادية. ويشير بعض المراقبين إلى أن خطة أوباما غير المعلنة تتلخص في زيادة المستحقات إلى مستويات يتم التعويض عنها في نهاية المطاف من خلال ضريبة القيمة المضافة على النمط الأوروبي.
Un nouveau mandat d’Obama conduirait ainsi à des déficits encore plus élevés et à des ratios de la dette bien au-dessus de 100% du PIB, un niveau qui, selon de nombreuses études, réduirait la croissance économique américaine d’un tiers, voire plus, risquant même d’engendrer une crise de la dette souveraine. Certains observateurs suggèrent l’existence d’un projet silencieux de la part d’Obama d’augmenter encore davantage les prestations sociales, et de les financer au moyen d’un système de taxe sur la valeur ajoutée, à la manière européenne.