ويتمثل أكثر التغيرات التي طرأت على السياق أهمية في تدهور الاقتصاد الإيراني بسرعة كبيرة. فقد أصبحت العقوبات المالية والمرتبطة بالنفط التي تم تنفيذها في الأشهر والسنوات الماضية موجعة إلى حد كبير. فهذه العقوبات ليست مصممة لعرقلة البرنامج النووي الإيراني بشكل مباشر، بل إنها تهدف إلى تضخيم الثمن الذي يتعين على زعماء إيران أن يتكبدوه نظير إصرارهم على ملاحقة طموحاتهم النووية. وكانت الفكرة (أو بدقة أكبر الأمل) تتلخص في أن الزعامات الإيرانية سوف تختار البقاء إذا اضطرت إلى الاختيار بين بقاء النظام أو امتلاك الأسلحة النووية.
Elles avaient à l’origine été prononcées non pas pour entraver de manière directe le programme nucléaire iranien, mais plutôt dans le but alourdir le prix à payer de la part des dirigeants iraniens pour la poursuite de leurs ambitions nucléaires. L’idée initiale (ou plus exactement l’espoir) avait consisté à considérer que le fait de forcer les dirigeants iraniens à faire un choix entre la survie du régime et l’arme atomique conduirait ceux-ci à privilégier la première option.