ثمة آليات أخرى متاحة لزيادة معدلات الادخار المحلي وتخفيض معدلات الاستهلاك غير التوازن المالي. فمن الممكن أن تستهدف سياسات الحكومة المدخرات الخاصة مباشرة، وذلك بخلق الحوافز الدافعة إلى الادخار عن طريق فرض الضريبة المناسبة وانتهاج السياسات الملائمة فيما يتصل بمعاشات التقاعد. والأهم من هذا أن السياسات السليمة قادرة على تثبيط الاستهلاك القائم على الاقتراض من الخارج، وذلك عن طريق فرض ضريبة على رؤوس الأموال القادمة من الخارج (على غرار الأسلوب المتبع في تشيلي)، أو عن طريق زيادة متطلبات السيولة اللازمة للوساطة المالية. والحقيقة أن المكاسب المترتبة على السماح للأموال بالتدفق على اقتصاد ما من الخارج بحرية، هي في الواقع مكاسب متواضعة للغاية.
Il est ainsi possible de cibler directement l’épargne privée, grâce à des politiques gouvernementales adaptées concernant la fiscalité et les retraites. Surtout, on peut décourager les fortes augmentations de la consommation financées par des emprunts à l’étranger en prélevant des taxes sur les entrées de capitaux (comme au Chili) ou en augmentant les obligations en matière de liquidités des intermédiaires financiers.