بيد أن قواعد اللعبة تغيرت عندما بات من الواضح أن الناس غير قادرين على سداد الديون المستحقة عليهم. فتم تعديل قوانين الإفلاس لتقديم نظام "الاسترقاق الإلزامي الجزئي". فالشخص المدين بمبلغ يعادل 100% من دخله على سبيل المثال قد يُرغَم على تسليم البنك 25% من إجمالي دخله قبل الضرائب طيلة ما تبقى من حياته، وذلك لأن البنك بوسعه أن يضيف فائدة قد تبلغ 30% سنوياً على الدين الأصلي المستحق. وفي النهاية يصبح حامل عقد الرهن العقاري مديناً بأكثر مما قد يحصل عليه البنك، رغم أن المدين سوف يكون قد عمل لصالح البنك ربع الوقت عمليا.
Un particulier avec, disons, des dettes équivalentes à 100% de son salaire peut se voir imposer de verser à la banque 25% de son revenu brut avant impôt pour le reste de sa vie parce que la banque est en droit d’ajouter, disons, 30% d’intérêts annuels à ce qu’il doit déjà. En fin de compte, un créancier devrait bien plus que ce que la banque devait recevoir, alors même que le débiteur aurait travaillé, dans les faits, un quart de son temps pour la banque.