وإذا تقدم الشخص الذي أسقِطَت جنسيته بطلب استئناف، فإن الحكومة ليست مطالبة بالكشف عن الأدلة التي استند إليها قرارها للمستأنف. ورغم أن الحكومات من المحتم أن ترتكب بعض الأخطاء من حين إلى آخر في مثل هذه الحالات، فلن يكون بوسع المحاكم أو القضاة التحقق من الأدلة المعروضة عليهم. وهناك احتمال آخر أكثر شراً يتمثل في إساءة استخدام هذه الصلاحيات عمداً للتخلص من المواطنين الذين قد يتسبب وجودهم في البلاد في إحداث شعور غير مريح لا أكثر.
Alors même que chacun sait combien les gouvernements peuvent être amenés à commettre des erreurs dans ce genre d’affaires, juges et tribunaux seront ainsi dans l’incapacité de sonder les preuves invoquées. Une autre possibilité plus sinistre réside dans la possibilité d’un abus intentionnel de ces pouvoirs, qui viserait à débarrasser le pays d’un certain nombre de citoyens dont la présence serait purement et simplement considérée comme gênante.