لا شك أن إعفاء الديون المؤمنة يتعلق في الأساس بإعادة تمويل القروض التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك التجارية في مقابل ضمانات ضعيفة على نحو متزايد. وبالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو التي أنهكتها الأزمة (قبرص واليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا)، يبلغ المجموع الكلي 732 مليار يورو. وتمتد هذه القروض إلى ما هو أبعد من توفير السيولة التي تحتاج إليها هذه البلدان للتداول الداخلي، وهو الغرض الذي كان ليكفي لتلبيته كحد أقصى 335 مليار يورو ــ المخزون المتاح لدى هذه البلدان من أموال البنوك المركزية. ولكن ما حدث بدلاً من هذا، تسبب البنك المركزي الأوروبي، من خلال إضعاف معايير الأمان، وإنقاذ المستثمرين الأجانب، وتمويل عجز الحساب الجاري، في إضعاف واستبدال سوق ما بين البنوك الأوروبية الخاصة.
Ces prêts vont bien au-delà de la fourniture de liquidité dont ces pays ont besoin pour la circulation interne, qui en demandait au maximum 335 milliards – leur stock de monnaie disponible à la banque centrale. Au lieu de cela, en affaiblissant les normes de sécurité, en renflouant les investisseurs étrangers et en finançant les déficits courants, la BCE a sapé et remplacé le marché interbancaire européen privé.