والسؤال الحقيقي هنا ليس ما إذا كانت أوروبا تستعين بالقدر الكافي من الحوافز الكينزية العنيفة، ولكن ما إذا كانت أوروبا سوف تستأنف جهود الإصلاح الاقتصادي مع تضاؤل حدة الأزمة. فإذا ما استمرت أوروبا في تطعيم أسواق العمالية لديها بالمزيد من المرونة، وعممت تنظيمات سوقها المالية على نحو يشمل أوروبا بالكامل حقاً، وأبقت أبوابها مفتوحة أمام التجارة العالمية، فمن الممكن أن تعود مستويات النمو إلى الارتفاع من جديد في أعقاب الأزمة. أما إذا انغلقت البلدان الأوروبية على نفسها، وأصرت ألمانيا على سبيل المثال على دفع مستهلكيها إلى شراء السيارات الألمانية، وأرغمت فرنسا شركات السيارات على إبقاء المصانع غير المنتجة مفتوحة، إلى آخر ذلك، فهذا يعني أننا نستطيع أن نتوقع عقداً من الزمان على الأقل من الركود.
La vraie question n’est pas de savoir si l’Europe fait appel à des plans de relance keynésiens suffisamment agressifs mais bien de savoir si elle parviendra à réaliser une réforme profonde de son économie alors que s’atténuera la crise. Si l’Europe maintient un marché de l’emploi plus flexible, si ses marchés financiers sont régulés de manière plus pan-européenne, en restant ouvert aux échanges, la courbe de croissance pourrait bien reprendre à la hausse dès la fin de la crise.