وعلى الرغم من الوضع الفريد لاقتصاد ليبيا ونظامها السياسي اليوم، فإن التدقيق في عملية ��لاستثمار في الشركات الأجنبية، فضلاً عن تحديد طبيعة العلاقات بين النظام الليبي وإدارة الأموال، من الأمور الضرورية لضمان إقامة علاقات تجارية صحية بين الحكومات السيادية وحوافظ استثماراتها. والواقع أن المخصصات الضخمة المستندة إلى مخاوف سياسية، مثل العلاقات الليبية الإيطالية أو المحسوبيات، لابد وأن تخضع لإعادة التقييم على ضوء ممارسات إدارية أفضل وأكثر قوة.
Malgré le statut unique de l'économie de la Libye et le système politique d'aujourd'hui, scruter le processus d'investissement des sociétés étrangères, ainsi que la définition de la nature des relations entre le régime libyen et la gestion de fonds, sont nécessaires pour assurer de saines relations commerciales entre les souverains et leurs portefeuilles d'investissements. D'importantes distributions fondées sur des préoccupations politiques pragmatiques, comme les relations entre la Libye et l'Italie ou le copinage, devraient être réévaluées selon des pratiques de gouvernance meilleures et plus solides.