ويقترح هذا الإطار أن يقوم صناع القرار السياسي والمشرعون بتحديد الصناعات القابلة للتداول والتي كان أداؤها طيباً في البلدان الناشئة التي تتمتع بموارد ومهارات مماثلة، والتي يصل نصيب الفرد في دخلها إلى ضعفي نظيره في بلدهم تقريبا. وإذا كانت الشركات الخاصة المحلية في هذه القطاعات حاضرة بالفعل، فإن صناع القرار السياسي لابد وأن يعملوا على تحديد وإزالة القيود المفروضة على ترقية هذه الشركات تكنولوجياً أو على دخول شركات أخرى. وفي الصناعات حيث تغيب الشركات المحلية، فيتعين على صناع القرار السياسي أن يسعوا إلى اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي من البلدان التي ترغب في محاكاتها أو تنظيم البرامج لاحتضان شركات جديدة.
Ils doivent ensuite repérer et lever les obstacles qui s'opposent à la modernisation technologique des entreprises privées qui existent déjà dans ces secteurs et supprimer les obstacles qui freinent l'entrée de nouvelles entreprises dans ces mêmes secteurs. Si dans leur pays ces entreprises n'existent pas, ils doivent prendre des mesures pour attirer les investissements directs étrangers en provenance des pays modèles et établir des incubateurs d'entreprises.