ولكن الخطر الذي يحاول المستثمرون في مختلف أنحاء العالم تجنبه في الوقت الحالي بالاندفاع إلى شراء الديون السيادية للولايات المتحدة واليابان وألمانيا ليس خطراً (أساسياً) في واقع الأمر. ولا توجد تفضيلات سيكولوجية، أو قيود على الموارد الطبيعية، أو عوامل تكنولوجية تجعل الاستثمار في مؤسسات القطاع الخاص أكثر خطراً مما كان عليه قبل خمسة أعوام. وبدلاً من هذا فإن الخطر ينبع من رفض الحكومات، عندما يجد الجد، لمضاهاة الطلب الكلي مع العرض الكلي للحيلولة دون ارتفاع مستويات البطالة الجماعية.
Pourtant, le risque que les investisseurs du monde entier cherchent en ce moment à éviter en se précipitant sur la dette souveraine US, japonaise et allemande n’est pas un risque «amp#160;fondamentalamp#160;». Il n’existe aucune raison, en termes de préférences psychologiques, contraintes de ressources naturelles ou facteurs technologiques, indiquant qu’il est plus risqué aujourd’hui d’investir dans des entreprises privées qu’il n’y a cinq ans.