الواقع أن الترتيب برمته معضل إلى حد كبير من منظور الديمقراطية، لأن القرارات الأولية بشأن إضعاف أسواق رأس المال عن طريق الائتمان العام اتخذت من قِبَل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، حيث تتمتع البلدان الكبرى مثل فرنسا أو ألمانيا بنفس قوة التصويت التي تتمتع بها قبرص أو مالطا. والواقع أن تخصيص مساعدات سيولة الطوارئ على مستوى البنوك المركزية الوطنية كان يتطلب الحصول على موافقة ثلث واحد فقط من أعضاء مجلس المحافظين، وكانت بلدان الأزمة الستة تغطي هذا التصويت. ووفقاً لاقتراح مجموعة اليورو فإن هذه القروض الممنوحة ذاتياً أيضاً لابد أن تكون مؤمنة الآن بواسطة أموال آلية الاستقرار الأوروبي.
L'ensemble du dispositif est très problématique du point de vue de la démocratie, parce que les décisions initiales au sujet de la sous-cotation des marchés des capitaux au moyen de crédits publics ont été prises par le Conseil des gouverneurs de la BCE, au sein duquel de grands pays comme la France ou l'Allemagne ont le même droit de vote que la Chypre ou Malte. En effet, la répartition des liquidités d'urgence entre les banques centrales nationales devait être approuvée par seulement un tiers des membres du Conseil des gouverneurs, avec pour conséquence que les six pays de la crise détenaient ces votes.