وكان بنك التنمية الذي اقترحناه ليسمح للحكومة "باختيار أي الأصول يمكن خصخصتها وأيها لا يمكن، في حين يضمن قدراً أعظم من التأثير على خفض الديون من عمليات الخصخصة المختارة". وعلى أية حال، فإن "قيم الأصول لابد أن تزيد بأكثر من المبلغ الحقيقي الذي يتم إنفاقه على التحديث وإعادة الهيكلة، مع الاستعانة ببرنامج لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تتعزز قيمتها وفقاً لاحتمال الخصخصة في المستقبل".
La Banque de Développement que nous avons proposée devait « permettre au gouvernement de choisir quels capitaux devaient être privatisés ou non, tout en garantissant un plus fort impact sur la réduction de la dette sur les privatisations choisies. » Après tout, « la valeur des actifs devait augmenter au-delà du montant réel consacré à la modernisation et à la restructuration, avec l'aide d'un programme de partenariats public-privé dont la valeur serait en hausse selon la probabilité d'une privatisation future. »