ولكن على الرغم من ضعف الموقف المالي لليابان فإن سوق سندات الحكومة اليابانية ما زالت مستقرة، حتى الآن على الأقل. كانت اليابان قد عاشت تجربة مماثلة في تسعينيات القرن العشرين، أو ما يطلق عليه "العقد الضائع". ففي ذلك الوقت ارتفع العجز في الموازنة اليابانية إلى عنان السماء بعد انفجار فقاعة العقارات، الأمر الذي أدى إلى الركود الاقتصادي. ولكن أغلب سندات الحكومة اليابانية اشترتها منظمات محلية وأسر يابانية. أو بعبارة أخرى، ساعدت مدخرات القطاع الخاص الضخمة في تمويل العجز الحكومي، ولهذا السبب لم تشهد اليابان في ذلك الوقت فرار رؤوس الأموال على النحو الذي تشهده اليونان الآن، وذلك على الرغم من موقف الموازنة اليائس آنذاك.
Mais les obligations japonaises sont principalement acquises par des organisations et des foyers japonais. En d’autres termes, l’énorme épargne du secteur privé a financé le déficit public, et il n’y a donc pas eu de fuites de capitaux comme en Grèce, malgré une situation budgétaire désespérée.