وهناك أيضاً قضية السببية العكسية. إن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تميل على الزيادة في البلدان التي تعاني من متاعب اقتصادية. وإذا كان هذا جزءاً من السبب الذي يجعل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأعلى تتوافق مع تضاؤل النمو الاقتصادي، فليس هناك من الأسباب الوجيهة ما قد يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الدول لابد وأن تتجنب النسب الأعلى، كما تشير نظرية جون ماينارد كينز ضمناً إلى أن التقشف المالي من شأنه أن يقوض الأداء الاقتصادي لا أن يعززه.
Si cela explique en partie pourquoi des rapports dette sur PIB plus élevés correspondent à une croissance économique plus faible, il y a moins de raisons de penser que les pays doivent éviter des rapports d’endettement élevés. En effet, la théorie keynésienne indique que l’austérité fiscale sape, au lieu de stimuler, la performance économique.