بالنسبة للعديد من أهل السياسة، وعلى نحو خاص في أميركا، هناك إحجام عن مضايقة تركيا بدون مبرر قوي، نظراً لسجلها كحليف مخلص لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، واعتباراً لترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن على الرغم مما يقرب من نصف قرن من العضوية في مجلس أوروبا ـ باعتبارها في الظاهر من حماة حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والعقيدة ـ فما زالت تركيا تفرض العقوبة على أي إشارة إلى أن الإبادة العرقية للأرمن حقيقة تاريخية ثابتة، باعتبارها جريمة ضد الكبرياء الوطني. ولكن من حسن الحظ أن هذه الفقرة من قانون العقوبات التركي أصبحت الآن قيد الدراسة والمراجعة واحتمال الإلغاء.
De nombreux politiciens, particulièrement en Amérique, ne sont pas disposés à contrarier la Turquie sans justification solide, étant donné son passé en tant qu’alliée fidèle de l’OTAN et pays candidat putatif à l’UE. Mais en dépit d’un siècle d’adhésion au Conseil de l’Europe, prétendûment gardien des droits de l’homme, y compris de la liberté de parole et de conscience, la Turquie taxe encore de crime contre l’honneur national toute suggestion impliquant que le génocide arménien est une vérité historique.