وعلاوة على ذلك، لو لم تخفض الحكومة الضرائب وتؤخر الزيادة المطلوبة بشدة في أسعار البنزين والكهرباء، فإن متوسط التضخم السنوي كان ليستقر عند مستوى 7.5% ــ وهو المستوى الذي لم يتحقق طيلة عقود من الزمان. وفي قطاع الخدمات، حيث لم تتخذ الحكومة أية تدابير لقمع التضخم، تجاوز المعدل 9%.
De plus, si le gouvernement n’avait pas abaissé les impôts et reporté un certain nombre d’augmentations fort nécessaires sur les prix du carburant et de l’électricité, l’inflation annuelle moyenne s’élèverait probablement à 7,5% – soit un pic jamais atteint depuis des dizaines d’années. En matière de services, domaine dans lequel l’État n’a entrepris aucune mesure de lutte contre l’inflation, ce chiffre dépasse les 9%.