رابعا، سوف تتعزز روح قاعدة ماستريخت بشأن الدين العام، ويتراجع الخطر الأخلاقي. ذلك أن البرنامج سوف يعزز إلى حد كبير الفارق في أسعار الفائدة بين الدين المتوافق مع معاهدة ماستريخت والدين الذي يظل بين أيدي البلدان الأعضاء (والذي لم يكن من المسموح لها تكديسه سابقا).
Quatrièmement, l'esprit de la règle de Maastricht sur la dette publique serait renforcé et l'aléa moral serait réduit. Après tout, le programme augmenterait sensiblement le taux d'intérêt réparti entre la dette conforme à Maastricht et la dette qui reste entre les mains des États membres (qu'ils n'étaient auparavant pas autorisés à accumuler).