وتشكل السياسة المالية في الوقت الراهن عبئاً على النمو الاقتصادي في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة. وحتى في الولايات المتحدة، بدأت حكومات الولايات والحكومات المحلية، والآن الحكومة الفيدرالية، في خفض الإنفاق وتقليص مدفوعات التحويل. وقريباً سوف تضطر على زيادة الضرائب.
Dans la zone euro et au Royaume-Uni la politique budgétaire freine la croissance. Même aux USA, les autorités locales et le gouvernement fédéral réduisent les dépenses et les transferts budgétaires.