ولكن الأمر ينطوي على نهاية غير متوقعة. فمن بين الإصلاحات التي تجد استحساناً ذلك الإصلاح الذي وصفته اللجنة بالسور الدائري للتجزئة. وسوف يتلخص التأثير في إلزام أي بنك يقوم بأنشطة التجزئة في المملكة المتحدة بوضع هذه الأنشطة في فرع تابع مستقل التمويل. وسوف تكون متطلبات رأس المال المفروضة على ذلك الفرع أكثر إرهاقاً، حيث يصبح الحد الأدنى لرأس المال فلكياً عند مستوى 10%، مقارنة بمعيار الـ7% الذي حددته اتفاقية بازل 3.
L’impact serait d’exiger d’une banque qui proposerait des services aux particuliers en Grande Bretagne de les placer dans une filiale différemment capitalisée. Les obligations de capitaux rattachés à cette filiale seraient plus lourdes, avec un minimum de première catégorie de fonds propres d’un minimum de 10%, comparé au nouveau standard du Bâle III de 7%.