وستتضمن هذه الآلية بنودا تسمح بتجميد مؤقت للمدفوعات المستحقة كافة على القطاع الخاص والعام على حد سواء، ووقف تلقائي للدعاوي القضائية التي تقيمها الأطراف الدائنة، وفرض ضوابط مؤقتة على سعر صرف ورؤوس الأموال، وتوفير وضع "المدين الحائز" والتمويل المؤقت للضروري من معاملات الحساب الجاري، وأخيرا، إعادة هيكلة وتخفيف عبء الديون.
Le mécanisme pourrait comprendre des dispositions permettant un moratoire temporaire sur tous les paiements dus (aussi bien privés que publics), une suspension automatique des litiges avec les créanciers, des taux de change temporaires et des contrôles sur les capitaux, une disposition de débiteur non dessaisi et le financement provisoire pour les transactions indispensables sur compte courant, et finalement, la restructuration et l'allégement de la dette.