وعلى نحو مماثل، يفسر الباحثون القانونيون الألمان أنشطة البنك المركزي الأوروبي باعتبارها غير متوافقة مع بنود المعاهدة الأوروبية التي تحظر عمليات الإنقاذ والتمويل النقدي لديون البلدان الأعضاء في منطقة اليورو. وبوسع المرء أن يفهم بسهولة السبب وراء نفور موظفي الخدمة العامة الشديد من تجاهل الالتزامات القانونية والمجازفة بالتعرض للمسؤولية الجنائية بسبب خيانة الثقة.
De la même manière, les juristes universitaires allemands considèrent que la politique de la BCE est incompatible avec les dispositions du traité européen qui interdit les plans de sauvetage et le financement de la dette des pays de la zone euro. On peut facilement comprendre la grande réticence des fonctionnaires à ne pas prendre en compte les obligations légales et à engager leur responsabilité pénale pour abus de confiance.