ولكن يتعين علينا مع ذلك أن نتجنب التقليد الطبي الذي قد يسمح بشراء كل منتج إما بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، بصرف النظر عمن يشتري المنتج. ولكي نتأكد من قدرتنا على التعويل على مثل هذا النظام فلابد من توفر فقرة خاصة بإعفاء بعض الأفراد والشركات ـ هؤلاء المتطورين في أعمالهم بالقدر الكافي لتدبر شؤونهم الشخصية، أو الأثرياء بالقدر الكافي للتعامل مع الفشل المالي ـ من شرط موافقة هيئة المحترفين الماليين المسجلين قبل شراء منتج مالي خاضع لقواعد الوصفة.
Nous devrions cependant éviter la convention médicale prévoyant que chaque produit peut être soit mis en vente libre soit vendu sur ordonnance sans prise en compte de la personne qui achète le produit. Pour préserver le système, il devrait y avoir une provision exemptant certains particuliers et certaines entreprises – ceux suffisamment avertis pour gérer leurs propres affaires, ou dont l’assise financière est suffisamment confortable pour encaisser des pertes financières – de l’obligation d’obtenir l’aval de la commission avant d’acquérir une produit financier sous ordonnance.