النبأ الطيب هنا هو أن الأداء الاقتصادي سوف يرتفع بشكل متواضع في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. فالاقتصادات المتقدمة، التي استفادت من نصف عقد من الزمان من تقليص المديونيات المؤلم في القطاع الخاص (الأسر والبنوك والشركات غير المالية)، فضلاً عن تقلص العب المالي (باستثناء اليابان) وصيانة السياسات النقدية التيسيرية، سوف تنمو بوتيرة سنوية أقرب إلى 1.9%.
La bonne nouvelle est que la performance économique reprendra modestement pour les économies avancées et les marchés émergents. Les économies avancées bénéficiant d'une demi-décennie de désendettement douloureux du secteur privé (des ménages, des banques et entreprises non financières), d'un freinage fiscal plus faible (à l'exception du Japon) et du maintien de mesures monétaires accommodantes, vont connaître une croissance annuelle proche de 1,9%.