أما المعسكر الآخر، ولنسمه معسكر الاقتصاد الكلي، فإنه ينظر إلى البنوك المركزية باعتبارها هيئة تنظيمية للاقتصاد ككل. وتتلخص وظيفة البنك المركزي في التمسك في الممارسة العملية بقانون ساي ــ مبدأ مفاده أن الناتج يتوازن بفعل الطلب، بحيث لا يكون الطلب أقل مما ينبغي لشراء ما يتم إنتاجه (وهو ما قد يؤدي إلى البطالة) أو أكثر مما ينبغي (وهو ما قد يؤدي إلى التضخم) ــ لأن قانون ساي لا يصمد من الناحية النظرية بكل تأكيد. بعبارة أخرى، المسؤولية الأساسية للبنك المركزي ليست الحفاظ على صحة الشركات التي تشكل القطاع المصرفي، وإنما الحفاظ على الأداء القوي للاقتصاد ككل.
Le travail de la banque centrale consiste à faire respecter dans la pratique la loi de Say - le principe selon lequel la production est compensée par la demande, avec ni trop peu de demande pour acheter ce qui est produit (ce qui provoquerait le chômage), ni trop (ce qui provoquerait l'inflation) - parce que la loi de Say n'est pas tout à fait certaine en théorie. En d'autres termes, la responsabilité principale de la Banque centrale n'est pas de préserver la santé des entreprises qui composent le secteur bancaire, mais plutôt de maintenir le bon fonctionnement de l'économie dans son ensemble.