إن أي استراتيجية إصلاح فعّالة لابد أن توازن بين الحاجة إلى ضبط الميزانية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع السياسات المعززة للنمو. وعندما يتعلق الأمر بالسياسات المعززة للنمو فإن المقترحات المقدمة في أغسطس من قِبَل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ــ التوسع في التيسير النقدي، والإصلاحات البنيوية (وخاصة في فرنسا وإيطاليا)، وبعض التوسع المالي من قبل بلدان مثل ألمانيا ــ توفر إطاراً مفيداً يمكن تكميله بتدابير ملموسة.
Une stratégie de réforme efficace consisterait à équilibrer la restriction budgétaire et la stabilité macroéconomique avec d’autre part les politiques d’appui de la croissance. S’agissant de cette dernière, les propositions formulées en août par le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi – assouplissement monétaire étendu, réformes structurelles (notamment en France et en Italie), et relative expansion budgétaire de la part de pays comme l’Allemagne – fournissent un cadre fort utile, qu’il s’agit désormais de compléter par des mesures concrètes.