وعلاوة على ذلك، فمع الإصلاح السياسي أتت التغيرات السياسية الرامية إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد. وكان إلغاء قوانين الذرة في عام 1846، التي دعمت القطاع الزراعي المتدهور، سبباً في تسهيل التحولات البنيوية، أولاً نحو التصنيع ثم باتجاه الخدمات، وخاصة الخدمات المالية.
En outre, la réforme politique s’est accompagnée de changements politiques destinés à rééquilibrer l’économie. L’abolition en 1846 des lois sur le blé, qui avaient permis de soutenir le secteur agricole déclinant, facilita des évolutions structurelles, dans un premier temps dans l’industrie manufacturière, puis dans les services, notamment les services financiers.