وفي عام 2008 حاول مدعو العموم مرة أخرى حل حزب العدالة والتنمية، بناءً على اتهامه بتقويض الدستور. وفي عام 2009 قررت المحكمة العليا حل الحزب الكردي القانوني الرئيسي، بعد اتهامه بالاتصال بالعصابات الكردية المسلحة. وهذا القرار التعسفي يحرم ملايين الأكراد من أي تمثيل قانوني ويفسد محاولات حكومة حزب العدالة والتنمية للإصلاح بين الأكراد والجمهورية التركية.
Fin 2009, la Cour constitutionnelle turque a dissous le principal parti kurde, le DTP, accusé de collusion avec les rebelles. Cette décision arbitraire a privé des millions de Kurdes d’une représentation légale et entravé le processus engagé par le gouvernement AKP pour réconcilier la communauté kurde et la République turque.