إن أول الافتراضات الضمنية للنظرية التقليدية والتي عَرَّفها كينز كانت تتلخص في قانون ساي، أو المبدأ الذي يزعم أن العرض قادر على خلق الطلب الخاص به. وهذا يعني أن كل النقود المكتسبة لابد وأن تُنفَق، وبالتالي فمن غير الممكن عند أي نقطة من الوقت أن تتكون "وفرة عامة" من السلع الأساسية.
La première des hypothèses implicites de l’orthodoxie identifiée par Keynes était la loi de Say, doctrine selon laquelle « l’offre crée sa propre demande. » Cela signifie que tout l’argent gagné sera dépensé, d’où il découle qu’à aucun moment il ne pourrait y avoir de « saturation généralisée » des marchandises.