إن استحالة الحفاظ على النمو في غياب حكم القانون والمساءلة السياسية تجعل الحزب الشيوعي الصيني في مواجهة معضلة وجودية. فمنذ سحق الحزب الحركة المناصرة للديمقراطية في ميدان السلام السماوي في عام 1989، تعهد الحزب بعدم التخلي عن احتكاره السياسي. ولقد سمحت طفرة رواج الاستثمار وأرباح العولمة على مدى العقدين الماضيين للحزب بتحقيق أهدافه ــ الإبقاء على حكمه على أساس الازدهار الاقتصادي، في حين فشل في إقامة المؤسسات اللازمة لدعم هذا الازدهار. واليوم لم يعد هذا ممكنا.
Depuis qu’il a écrasé le mouvement pro-démocratie sur la place Tiananmen en 1989, le parti s’est refusé à rendre son monopole politique. Le boom des investissements et les dividendes de la globalisation des vingt dernières années ont permis au parti de préserver sa part du gâteau et de le manger – en maintenant son pouvoir fondé sur la prospérité économique, tout en ne parvenant pas à mettre en place des institutions déterminantes pour maintenir une telle prospérité.