إن تعزيز المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يُعَد واحداً من أعظم التحديات التي تواجه البنك الدولي والمجتمع الدولي في الوقت الحالي. ففي غياب الاستثمار المباشر الأجنبي تتوقف التنمية؛ وفي غياب الأمان القانوني، فلن يكون هناك استثمار مباشر أجنبي. وإذا كان لنا أن نرى تدفقات عالمية حقيقية للاستثمار المباشر الأجنبي، وخاصة إلى الدول التي هي في أمس الحاجة إليه، فيتعين علينا أن نبدأ في معالجة أوجه القصور المؤسسي التي تعيب نظام حماية الاستثمار.
Sans IDE, il ne peut y avoir de développement et, sans sécurité juridique, il n'y aura pas d'IDE. Si nous voulons voir des flux d'IDE vraiment mondiaux, en particulier vers les pays qui en ont le plus besoin, nous devons commencer à combler les lacunes institutionnelles du régime de protection de l’investissement.