كان رأس المال العام تقليدياً "الملاذ الأخير لخوض المجازفات"، فهو يتولى تمويل المشاريع الضخمة ويتحمل تكاليف قسم كبير من بنية المياه الأساسية القائمة. ولكن نظراً للقيود المفروضة على الائتمان فإن العديد من المؤسسات العامة لن تتمكن من تمويل مشاريع التنمية ونشر حلو�� جديدة، وخاصة تلك التي تحتاج إلى ترسيخ سجلات أدائها في غياب مصدر مضمون للعائدات.
Le secteur public a traditionnellement joué le rôle de « preneur de risque de dernier recours », en offrant des garanties aux projets d’envergure et en payant pour la plupart des infrastructures hydrauliques actuelles. Or, avec les restrictions du crédit, bon nombre d’institutions publiques seront incapables d’assurer la mise au point et le déploiement de nouvelles solutions, particulièrement celles qui doivent démontrer leur viabilité à une plus grande échelle sans une source assurée de revenu.