إن اجتماع الادخار الأسري المنخفض وفرط الإنفاق الحكومي يؤدي عادة إلى إرغام البلدان على الاقتراض من بقية العالم. ولكن اليابان تحتفظ بفائض في الحساب الجاري وما تزال مستمرة في إرسال أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الخارج، حتى أنها وفرت أكثر من 175 مليار دولار أميركي هذا العام لإقراض بلدان أخرى. ومما يساهم في تفسير هذا التناقض الظاهري الاجتماع بين ارتفاع معدلات ادخار الشركات وتدني مستويات الاستثمار الثابت في العقارات السكنية وغير السكنية. وباختصار فإن حجم المدخرات الوطنية في اليابان لا يزال يتجاوز حجم الاستثمارات المحلية، الأمر الذي يسمح لها بالعمل كدولة مصدرة صافية لرأس المال.
Or, le Japon maintient un compte-courant excédentaire et continue d’envoyer plus de 3 % de son PIB à l’étranger, fournissant ainsi plus de 175 milliards de dollars en 2010 comme fonds d’emprunt aux autres pays. Ce paradoxe manifeste s’explique par un mélange épargne des sociétés élevée et niveau d’investissement fixe résidentiel et non résidentiel peu élevé.