إن توفير السيولة عن طريق وجود جهة دولية تعمل كملاذ أخير للإقراض ـ البنك المركزي الأوروبي، أو صندوق النقد الدولي، أو حتى صندوق نقد أوروبي جديد ـ من شأنه أن يمنع مشكلة عدم توفر السيولة من التحول إلى مشكلة العجز عن سداد الديون. ولكن إذا كانت دولة ما عن عاجزة عن سداد ديونها فعلياً ولا تعاني فقط من مشكلة عدم توفر السيولة، فإن &quot; عمليات الإنقاذ&quot; هذه ليس من الممكن أن تمنع العجز عن سداد الديون ثم خفض التقييم (أو الخروج من الوحدة النقدية) وذلك لأن الجهة الدولية التي تعمل كملاذ أخير للإقراض سوف تتوقف في النهاية عن تمويل ديناميكية الدين غير القابلة للاستدامة، كما حدث في الأرجنتين (ثم في روسيا في عام 1998).
L’injection de liquidité par un bailleur de dernier recours – la Banque Centrale Européenne, le Fond Monétaire International ou même un nouveau Fond Monétaire Européen – pourrait éviter qu’un problème de manque de liquidités ne se transforme en problème d’insolvabilité. Mais si un pays a effectivement un problème de solvabilité, plutôt qu’un problème de manque de liquidité, de tels ‘sauvetages’ ne pourront pas éviter l’éventualité d’un défaut de paiement et d’une dévaluation (ou la sortie de l’union monétaire) car le bailleur international de dernier recours finira par mettre un terme à ce financement de la dynamique de la dette, comme se fut le cas en Argentine (et en Russie en 1998).