ويصدق هذا بشكل خاص في حالة الهند والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، التي تعاني من نقاط ضعف متعددة في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات ــ عجز الحساب الجاري الضخم، والعجز المالي الكبير، وتباطؤ النمو، والتضخم الأعلى من الهدف المرغوب ــ فضلاً عن الاحتجاجات الاجتماعية المتنامية وعدم اليقين السياسي قبل الانتخابات في الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة. ولا توجد خيارات سهلة: فالدفاع عن العملة من خلال رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يقتل النمو ويلحق الضرر بالبنوك والشركات؛ وتخفيف قيود السياسة النقدية لتعزيز النمو قد يدفع عملاتها إلى السقوط الحر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم ويعرض للخطر قدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال لتمويل عجزها الخارجي.
Ceci est particulièrement vrai pour l’Inde, le Brésil, la Turquie, l’Afrique du Sud et l’Indonésie, qui souffrent tous de multiples faiblesses macroéconomiques et politiques – déficits de compte courant importants, profonds déficits budgétaires, croissance ralentie, et inflation supérieure à l’objectif – ainsi que de tensions sociales grandissantes et de l’incertitude politique engendrée par la perspective d’élections qui doivent se ternir dans les 12 à 18 prochains mois. Les choix ne sont pas faciles : défendre la monnaie en augmentant sensiblement les taux d’intérêt étoufferait la croissance et porterait préjudice aux banques et aux entreprises ; assouplir la politique économique pour relancer la croissance pourrait projeter leurs monnaies dans une chute libre, et entrainerait donc une flambée de l’inflation, laquelle menacerait leur capacité à attirer des capitaux pour financer leurs déficits extérieurs.