من المفترض أن تكون الجمهورية الرابعة ذات توجهاً جمهورياً وليس ليبرالياً، الأمر الذي يعني قدراً أعظم من مشاركة الدولة في الاقتصاد. أي أنها ستكون عبارة عن ديمقراطية تدار من الأعلى، في ظل تقسيم محدود للسلطات، علاوة على مسحة من الاستبداد. ولسوف يتم توجيه كل ذلك بمزيج من المحافظة، والشعوبية، والقومية. ومن المفترض أن تكون هذه الجمهورية حاسمة في التعامل مع الاتحاد الأوروبي ـ ربما تميل إلى تشكيل بعض الصعوبة بالنسبة لأوروبا، أكثر من ميلها إلى رفض أوروبا كليةً ـ تقليداً لبريطانيا في ظل حكومة مارجريت تاتشر أثناء ثمانينيات القرن العشرين، على الرغم من أن بولندا الآن أكثر فقراً وأقل نفوذاً على الصعيد السياسي من بريطانيا أثناء حكم تاتشر .
Dirigée par le haut, cette démocratie verrait ses pouvoirs séparés de façon limitée et connaîtrait une part d’autoritarisme, tout en étant guidée par un mélange de conservatisme, de populisme et de nationalisme. Elle ferait entendre sa voix dans les relations avec l’UE – notons qu’elle n’est peut-être pas plus eurosceptique qu’« eurodifficile » –, à la manière de l’Angleterre des années 80 de Margaret Thatcher, même si la Pologne est beaucoup plus pauvre et a moins d’influence politique.