وهنا تتجلى الحاجة إلى رفع حدود الاقتراض &quot;الطبيعية&quot;. فأثناء الفترة من العام 2003 إلى العام 2004، وهي آخر فترة شهدت طلباً على المساعدة من جانب البلدان الأعضاء، تم تقديم ما يقرب من 80% من حجم الدعم المالي الذي أخرجه الصندوق على أساس &quot;استثنائي&quot;، وتجاوز 300% من الحصص. والقروض &quot;الاستثنائية&quot; تأتي بطبيعة الحال بتكاليف مالية وسياسية استثنائية. ولا عجب إذاً أن تعتمد الدول الأعضاء بصورة أكبر على قدرتها على تكديس الاحتياطيات بدلاً من اعتمادها على قدرة الصندوق على تقديم الدعم المالي الجدير بالثقة في الوقت المناسب وبتكاليف معقولة.
En 2003-2004, probablement la dernière période à laquelle le Fonds a fourni une assistance importante à ses membres, près de 80 pour cent du volume des prêts ont été accordés sur une base « exceptionnelle », définie comme correspondant à plus de 300 pour cent de la quote-part du pays demandeur. Il va sans dire que l’accès « exceptionnel » s’accompagne de coûts financiers et politiques exceptionnels.