ومن الواضح أن مؤسسات تركيا السياسية تفتقر إلى الضمانات الكافية. فقد سمحت بتركيز هائل للسلطة بين يدي شخص واحد والأغلبية البرلمانية التي يتزعمها. ويتعين على صناع السياسات الأتراك الآن أن يضمنوا استقلال السلطة القضائية ونزاهتها السياسية، واستعادة حرية التعبير لجميع المواطنين، وتأسيس نظام من الضوابط والتوازنات ليحل محل المؤسسة العسكرية كحارس للعلمانية.
Elles ont laissé une énorme concentration de pouvoir dans les mains d’une seule personne et la majorité parlementaire qu’il dirige. Les responsables politiques turcs doivent maintenant garantir l’indépendance judiciaire et l’impartialité politique, restaurer la liberté d’expression de tous les citoyens et établir un système d’équilibre des pouvoirs pour remplacer le rôle de protecteur de la laïcité réservé auparavant aux militaires.