ولكن في الفترة 2006-2007، بدأت مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي تنخفض، نظراً للتدهور الحاد في الوضع الأمني، واستمرار نقص الكهرباء والبنية الأساسية الملائمة، والعجز في العمالة الماهرة، وافتقار الأجهزة القانونية والتنظيمية إلى الكفاءة، والإجراءات البيروقراطية غير الفعّالة، والحاجة إلى تجديد تراخيص الشركات سنويا. وكان الاستيلاء على الأراضي، والفساد المزمن، والإفلات من العقاب، والعجز عن إنفاذ العقود، وتفتت المعونات وعدم فعاليتها من الأسباب التي أدت إلى المزيد من تثبيط الاستثمار الأجنبي والمحلي. ونتيجة لهذا فقد انهار الاستثمار المباشر الأجنبي ليصبح أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في الفترة 2011-2012.
Mais en 2006-2007 les investissements directs étrangers ont commencé à diminuer en raison d'une brusque augmentation de l'insécurité, de l'insuffisance du réseau électrique et des infrastructures, du manque de main d'œuvre qualifiée, d'un système juridique et d'une réglementation inadéquate, d'une bureaucratie inefficace et de la nécessité pour les entreprises de renouveler chaque année leur licence. La saisie des terres, la corruption chronique, l'impunité, l'incapacité de veiller à l'application des contrats, la dispersion et l'inefficacité de l'aide ont contribué également à détourner les investisseurs, qu'ils soient afghans ou étrangers.