وهناك نسخة من توصيات لجنة فيكرز، تتسم بقدر أكبر من المرونة مقارنة بما اقترحه أعضاء اللجنة، ويضمها مشروع قانون للعمل المصرفي معروض حالياً على البرلمان. ويريد عدد من أعضاء البرلمان فرض قيود أكثر صرامة، ومن الصعب أن نجد أي شخص يتحدث لصالح البنوك، لذا فمن المرجح أن يتم تمرير شكل ما من مشروع القانون هذا، وسوف تضطر البنوك البريطانية الكبرى إلى تقسيم عملياتها ورأسمالها.
Une version remaniée des recommandations de la Commission Vickers, qui est un peu plus souple que ce que ses membres ont proposé, est actuellement devant le Parlement sous la forme d’un projet de loi bancaire. Un certain nombre de députés voudraient imposer des restrictions plus sévères et il est difficile de trouver qui que ce soit pour défendre les banques.