بعد أن أصبح الركود العالمي في حكم المؤكد، فإن الانكماش ـ وليس التضخم ـ سوف يصبح الشغل الشاغل لصناع القرار. إن انخفاض الطلب الكلي، وارتفاع إجمالي العرض نتيجة لفرط الاستثمار من جانب الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، سوف يؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات التضخم. وفي الوقت نفسه سوف يتسبب ركود أسواق العمالة وارتفاع معدلات البطالة في انخفاض سقف الأجور وتكاليف العمالة. فضلاً عن ذلك فإن المزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية ـ والتي هبطت بالفعل بنسبة 30% عن المستويات القياسية التي بلغتها أثناء هذا الصيف ـ من شأنه أن يضيف إلى هذه الضغوط الانكماشية.
La chute de la demande globale parallèlement à la hausse de l’offre globale potentielle (avec le surinvestissement de la Chine et d'autres marchés émergents) réduiront nettement l'inflation. Le relâchement des marchés de l’emploi associé à la hausse des taux de chômage imposera des limites budgétaires aux salaires et aux coûts de main-d'oeuvre.