وبفضل الأسس القوية التي يقوم عليها الاقتصاد التركي وتبني الإطار الكلي التحوطي في عام 2008، لم تخلف الأزمة المالية العالمية أي أثر دائم على الاقتصاد التركي. وكان التعافي سريعاً وقويا، حيث اقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 9% في المتوسط في الفترة 2010-2011. وحالياً بلغ معدل البطالة في تركيا أدنى مستوياته في عشرة أعوام، وانخفضت نسبة الدين العام إلى حد كبير إلى ما دون مستوى ما قبل الأزمة.
Grâce aux solides fondamentaux de la Turquie ainsi qu’au cadre macro-prudentiel en place en 2008, la crise financière mondiale n’a engendré aucun impact durable pour l’économie turque. La reprise s’est révélée rapide et solide, la croissance du PIB réel ayant tourné autour de 9% en 2010-2011.