وسوف تؤدي السياسات التي تسعى إلى حل المشاكل الوطنية على حساب الجيران إلى خسارة العائدات في كل الدول النامية، في حين تعمل على تقويض احتمالات تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة المستدامة. ويتعين على وزراء المالية والقائمين على السلطات الضريبية في الدول النامية أن يتعاونوا فيما بينهم ومع نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل سد الثغرات القائمة وتأسيس سياسات ضريبية فعّالة وقادة على دعم مصالحهم المشتركة. وفي ظل القيود المالية (الحقيقية والمتوهمة) التي يفرضها ارتفاع الديون العامة في مختلف أنحاء العالم على التعافي الاقتصادي العالمي، فإن هذا التعاون يصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
Les politiques du chacun pour soi sont vouées à conduire l’ensemble des pays en voie de développement à une perte de recettes, entravant la possibilité d’un développement équilibré, inclusif et viable. Il est nécessaire que les ministres des Finances et les autorités fiscales des pays en voie de développement coopèrent les uns avec les autres, de même qu’auprès de leurs homologues de l’OCDE, afin de combler les lacunes existantes et d’instaurer des politiques fiscales efficaces permettant de soutenir leurs intérêts communs.