ومثل هذه الفوارق موضع تساؤل ليس فقط من حيث العدالة والإنصاف؛ بل إنها تتسم أيضاً بعدم الكفاءة من الناحية الاقتصادية، لأنها تميل إلى الحد من قدرة العمالة على الانتقال عبر الشركات والقطاعات. فقد يفكر الموظف أكثر من مرة قبل أن يترك الشركة التي يعمل بها إذا كان ذلك يعني خسارة امتيازات قيمة. ويؤدي هذا إلى منع المضاهاة الإيجابية المحتملة بين المهارات المطلوبة من قِبَل أرباب العمل والمدد المتاح منها. وهو أيضاً يجعل استئجار أصحاب المواهب من الطراز الأول من قِبَل الشركات الصغيرة أمراً متزايد الصعوبة.
De tels écarts de traitement sont non seulement injustes mais aussi économiquement inefficaces : ils font en effet obstacle à la mobilité de la main-d'œuvre entre les entreprises et entre les secteurs.