لكن ما تعمدت حكومة كيباكي أن تغفل ذكره هو أنها سوف تغير مسودة الدستور في الدقيقة الأخيرة. فبعد أن ظلت تماطل طيلة عامين ونصف العام، سارعت الحكومة قبل يوم واحد من موعد انتهاء صلاحية مسودة الدستور فطرحت أمام البرلمان مسودة بديلة تنص على الحفاظ على السلطات الرئاسية القوية، وتعمل على إضعاف وثيقة الحقوق، وتتلاعب في النسبة الانتخابية المطلوبة للفوز بمنصب الرئيس. لقد قررت الحكومة حرماننا من المشاركة في عملية صياغة الدستور، على الرغم من الأهمية الشديدة التي تمثلها المشاركة الشعبية في صياغة أي دستور. ولم يكن أمام جماهير الناس سوى خيار واحد: "نعم" أو "لا".
Après deux ans et demi d'atermoiements, la veille de la date d'expiration du projet de constitution, le gouvernement a imposé en toute hâte au Parlement un projet alternatif qui conservait de forts pouvoirs au président, diminuait la portée de la déclaration des droits et manipulait les pourcentages électoraux nécessaires pour remporter la présidence. Le processus participatif, si critique dans l'élaboration de toute constitution, était pris en otage.