إن الحجة ضد الإدارة المالية الأوروبية واضحة ومباشرة. فقبل الأزمة، أدى التأكيد الجازم على تقليص عجز الموازنة الوطنية إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى تلاعب واسع النطاق. فاستهزأ البعض بهذا الهدف علنا، كما حدث في اقتصادات رائدة مثل ألمانيا وفرنسا، أو تلاعب البعض بالبيانات من أجل حجب المشكلة (وهي الممارسة التي شاعت في مختلف بلدان منطقة اليورو، وليس اليونان فحسب). كما أدى الاعتقاد في النمو الاقتصادي باعتباره علاجاً مالياً شافياً من كل داء إلى توقعات مفرطة التفاؤل في ما يتصل بنمو الناتج المحلي الإجمالي.
Avant la crise, la détermination résolue appliquée à la réduction des déficits budgétaires nationaux en deçà de 3% du PIB a entrainé des abus excessifs. Soit cet objectif a été ouvertement bafoué, comme ce fut le cas dans les principales économies comme l’Allemagne et la France, soit les chiffres ont été manipulés pour masquer les problèmes (une pratique commune dans l’ensemble de la zone euro, pas uniquement en Grèce).