وبينما تتسع رقعة الإجماع على الحاجة إلى سبل أفضل لإعادة هيكلة الديون، برزت ثلاثة خيارات، الأول هو تعزيز الأسس القانونية لعمل أسواق السندات بإدراج بنود قوية للعمل الجماعي في العقود، وتوضيح شرط المساواة في المعاملة، فضلا عن تشجيع استخدام السندات المرتبطة بالناتج المحلي أو السندات القابلة للتحويل المشروط. وهذه الطريقة تتم طواعية وبتوافق الأطراف المعنية، بيد أنها قد تُسقط أجزاء كبيرة من ديون السوق ولا تجدي نفعا في دعم التعافي الاقتصادي أو العودة إلى النمو المستدام.
La première consiste à renforcer les fondements juridiques des marchés obligataires, en introduisant de solides clauses d'action collective dans les contrats et en clarifiant la disposition pari passu (l'égalité de traitement), ainsi que la promotion de l'utilisation d'obligations indexées sur le PIB ou d'obligations convertibles d'appoint. Cette approche a le mérite d'être volontaire et consensuelle, mais elle néglige une grande partie du marché de la dette et fait peu de choses pour favoriser la reprise économique ou le retour à une croissance durable.