ووفقاً لهذا المنطق فإن إحدى المؤسستين على الأقل تعمل بشكل غير قانوني. ولأن المحكمة الدستورية أعطت الضوء الأخضر بالفعل لبرنامج مرفق دعم السوق الثانوية التابع لآلية الاستقرار الأوروبي، فلابد أن يكون حكمها على برنامج المعاملات النقدية الصريحة واضحا. ولكن في المحاكم، كما هي الحال في البحر المفتوح، كثيراً ما تكون التوقعات خائنة.
Selon cette logique, au moins une des institutions agit illégalement. Comme la Cour constitutionnelle a déjà donné son feu vert au programme SMSF du MES, sa décision sur le programme des OMT semble évidente.