وعند هذه النقطة ارتكبت وزارة الخزانة الخطأ الثاني. فقد سعت، بدافع من رغبتها في الإبقاء على القطاع الخاص كياناً خاصاً، إلى تجنب التأميم الجزئي أو الكلي لمكونات النظام المصرفي التي ارتأت أنها أكبر من أن يُـسمَح لها بالإفلاس. ولكن كان من الواجب على وزارة الخزانة أن تحدد هذه الكيانات وأن تبدأ في شراء أسهم مشتركة فيها ـ سواء كان ذلك برغبة تلك الكيانات أو رغماً عنها ـ إلى أن تمر الأزمة.
En voulant préserver la nature privée du secteur privé, il cherchait à éviter la nationalisation partielle ou totale des composantes du système bancaire jugées trop importantes pour sombrer. Avec du recul, il semble que le Trésor aurait dû identifier toutes ces entités et commencer à acquérir des actions chez elles – que cela leur plaise ou non – jusqu'à ce que la crise passe.