لندن ــ كان مصطلح "التجارة العادلة" يعني تاريخياً العديد من الأمور. فقد تأسست جامعة التجارة العادلة في بريطانيا في عام 1881 لتقييد الواردات من الدول الأجنبية. وفي الولايات المتحدة استخدمت الشركات والنقابات العمالية قوانين "التجارة العادلة" لبناء ما أطلق عليه رجل الاقتصاد البارز جوزيف ستيجليتز وصف "حواجز الأسلاك الشائكة أمام الواردات". وتسمح قوانين "مكافحة الإغراق" المزعومة هذه لأي شركة تشتبه في قيام منافس أجنبي ببيع منتج ما بأسعار أقل من التكلفة بمطالبة الحكومة بفرض تعريفات خاصة لحمايتها من المنافسة "غير العادلة".
Aux États-Unis, les syndicats d’entreprises et de travailleurs recourent à des lois de «amp#160;commerce équitableamp#160;» pour bâtir ce que l’économiste Joseph Stiglitz qualifie de «amp#160;barrières barbelées aux importations.amp#160;» Ces soi-disant lois «amp#160;anti-dumpingamp#160;» permettent à une société qui suspecterait un rival étranger de vendre un produit à perte de réclamer que le gouvernement impose des barrières tarifaires spéciales destinées à la protéger d’une concurrence «amp#160;inéquitableamp#160;».amp#160;