· ينبغي أن تترك السياسة الاقتصادية قصيرة الأمد بين يدي البنك المركزي، مع تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية على سياسات الأمد الطويل والابتعاد عن التركيز على التقلبات المرتبطة بالأسعار والعمالة من عام إلى عام؛
· La politique économique a cours terme est confiée à la Banque centrale, le législatif et l'exécutif décidant du long terme sans s'occuper des fluctuations annuelles du chômage et des prix.