لذا فإن الرأي التقليدي السائد بين صناع القرار السياسي كان يعكس اعتقاداً مفاده أن التدخلات الرامية إلى تعريف وتصحيح النقائص المحددة التي تعرقل تحقيق القدر الأقصى من توازن السوق هي وحدها التدخلات المشروعة. وكانت الشفافية ضرورية للحد من تكاليف المعلومات، ولكن الإيديولوجية كانت قاصرة عن إدراك حقيقة مفادها أن قصور المعلومات قد يكون عميقاً إلى حد يتعذر إصلاحه، وأن بعض أشكال الأنشطة التجارية قد تكون عديمة القيمة على الصعيد الاجتماعي رغم ما تتمتع به من شفافية.
L’avis généralement admis par les décisionnaires reflétait donc la conviction que seul les interventions destinées à identifier et à corriger les seules imperfections qui empêchaient de parvenir au nirvana de l’équilibration des marchés étaient légitimes. La transparence était essentielle pour réduire les coûts de l’information mais cette idéologie n’a pas su reconnaître que les imperfections de l’information pourraient être si profondes qu’elles en deviendraient incorrigibles et qu’une forme d’activité dans les transactions, aussi transparente soit-elle, serait socialement inutile.