إذاً فالخيار الثاني يتلخص في قيام الحكومات، بالتعاون مع الشركات الكبرى، بتمويل وتوجيه البحوث والتنمية. على سبيل المثال، كان من المفهوم لمدة طويلة أن ثاني أكسيد الكربون الناتج عن المنشآت الثابتة الضخمة، مثل محطات توليد الطاقة الكهربية، يمكن استخلاصه وتوجيهه عبر أنابيب إلى حيث يمكن ضخه إلى كهوف تحت الأرض (أو ربما قيعان المحيطات). ومنذ خمسة وعشرين عاماً قدرت الجهات المختصة أن مثل هذه العملية من شأنها أن تضاعف من تكاليف إنتاج الطاقة الكهربية؛ إلا أنه بات من الواضح الآن أن التكاليف قد تكون أكثر تواضعاً. ولكن الاستثمار في برامج البحوث والتنمية اللازمة ـ في التكنولوجيا الخاصة باستخلاص، ونقل، وحقن، وعزل ثاني أكسيد الكربون، والاستكشاف الجيولوجي للمواقع المناسبة لتخزينه بشكل دائم ـ سوف يتجاوز إدراك أصحاب المصالح الخاصة.
Une alternative serait que les gouvernements, conjointement avec les milieux d’affaires, financent et dirigent la R&amp;D. On sait par exemple depuis longtemps que le CO2 produit par les grands sites industriels, les centrales électriques par exemple, peut être « capté » et acheminé à un endroit où il peut être injecté dans de vastes réservoirs souterrains (ou éventuellement sous les fonds marins). Il y a vingt-cinq ans, on avait estimé que ce procédé doublerait le coût de production de l’électricité ; aujourd’hui, il semblerait que ce coût serait moindre.