قبل عشرة أعوام فقط، وفي وسط طفرة اقتصادية، وجدت الولايات المتحدة نفسها في مواجهة فائض ضخم إلى الحد الذي هدد بالقضاء على الدين الوطني تماما. ولكن التخفيضات الضريبية غير المبررة والتي لا يمكن تحملها، وحالة من الركود العميق، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية إلى عنان السماء ـ الذي كان راجعاً في جزء منه إلى التزام إدارة جورج دبليو بوش بإطلاق العنان لشركات الأدوية في تحديد الأسعار، حتى عندما كانت أموال&nbsp; الحكومة على المحك ـ سرعان ما حولت الفائض الضخم إلى عجز لم يسبق له مثيل في الضخامة في زمن السلم.
Il y a 10 ans, au milieu d'un boom économique, les USA avaient un tel excédent qu'il pouvait pratiquement combler la dette publique. Des réductions d'impôt et des guerres inappropriées, une récession majeure et la hausse des dépenses de santé publique (alimentées en partie par l'administration Bush qui voulait donner toute liberté à l'industrie pharmaceutique pour fixer les prix, alors que l'argent public était en jeu) a rapidement transformé un large excédent en un déficit record en temps de paix.