وفي ما يتصل بالتدابير المحلية، فإن الهيكل المؤسسي لأي بلد يشكل عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي والتنسيق الفعّال للسياسات والتعاون. وقد أنشأت تركيا لجنة الاستقرار المالي للإشراف على التنفيذ الفعّال والموقوت للسياسات التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع المالي، ولجنة التنسيق الاقتصادي لرصد وتقييم المسائل المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد خدمت كل من الهيئتين في تعزيز التصميم التشغيلي لسياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة وسبل تنفيذها.
En termes de mesures intérieures, l’architecture institutionnelle d’un pays se révèle un élément clé dans la garantie d’une stabilité financière ainsi que d’une coordination et d’une coopération efficaces en matière de politiques. La Turquie a mis en place un Comité de stabilité financière ayant pour tâche de superviser l’application efficace et opportune des politiques intéressant directement le secteur financier, ainsi qu’un Conseil de coordination économique chargé de l’identification et de l’évaluation des problématiques affectant la stabilité économique dans son ensemble.