إن التوقعات بنمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% هذا العام، على الرغم من خفض الإنفاق الحكومي بما يعادل 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي، تعني ضمناً نمواً حقيقياً في القطاع الخاص بنسبة 3,8%. وبرغم التدخل القوي من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في محاولة لتعزيز التعافي الاقتصادي، فإن النتائج في الحالتين كانت مختلفة تمام الاختلاف.
La croissance de 2% qui est prévue cette année aux Etats-Unis, malgré une diminution des dépenses publiques à hauteur de 1,8% du PIB, implique une croissance réelle du secteur privé de 3,8%. Bien que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne soient toutes deux intervenues activement pour stimuler la reprise économique, les résultats ne pouvaient pas être plus différents.