ومن ناحية أخرى، تواصلت الجهود لتضييق الخناق على الاحتجاجات. حيث أصدر وزير العدل، الذي ظل محتفظاً بمنصبه منذ عهد مبارك، قراراً بمنح أفراد الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية وإلقاء القبض على المدنيين بموجب اتهامات قد لا تزيد في خطورتها عن تعطيل حركة المرور أو "إهانة" قادة البلاد.
Pendant ce temps, les efforts destinés à réprimer les protestations se sont poursuivis. Le ministre de la Justice, un ancien de l’ère Moubarak, a octroyé aux renseignements militaires ainsi qu’aux autorités de police militaire le droit de procéder à l’arrestation de civils sur la base d’infractions aussi bénignes que violations du code de la route ou «&nbsp;insultes&nbsp;» aux dirigeants du pays.&nbsp;