وفي الإجمال فإن سياسة مجموعة العشرين التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار التدريجي لنمو الديون الحكومية، وجعله متماشياً مع نمو الدخل الوطني بحلول عام 2016، تبدو كتوجه معقول لإيجاد التوازن بين التحفيز في الأمد القريب والمخاطر المالية في الأمد الأبعد، حتى ولو كان الثمن المترتب على ذلك تأجيل علاج البطالة.
Somme toute, la politique du G20 visant à stabiliser petit à petit l’accroissement de la dette nationale d’ici à 2016, l’alignant sur la croissance du revenu national, paraît être une approche raisonnable ménageant relance à court terme et risques financiers à long terme, même s’il en coûtera un taux de chômage élevé prolongé.