ولكن برغم أن أي معاهدة أوروبية جديدة قد لا تظهر في السنوات المقبلة، فإن تقييد المزيد من التكامل، أو الاستجابة المؤقتة للأزمة الاقتصادية في أوروبا، كان سبباً في تغذية الدعوات إلى وضع أساس قانوني جديد لمواصلة الإصلاحات الضرورية في منطقة اليورو. ونتيجة لهذا فإن العمل على إبرام معاهدة جديدة، والذي بدأته لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الدستورية، سوف يستكمل قريباً من قِبَل مؤسسات أوروبية أخرى. ومن المرجح أن يظهر ميثاق لمنطقة اليورو توقعه البلدان الأعضاء وتصدق عليه وقتما تشاء ووفقاً لرغبتها، الأمر الذي يجعل استخدام حق النقض ضده مستحيلا.
Et pourtant, bien qu’un nouveau traité européen n’émerge pas nécessairement dans les prochaines années, limitant l’avancée de l’intégration, le caractère improvisé des réponses apportées à la crise économique de l’Europe en conduisent beaucoup à exiger une nouvelle base juridique pour la poursuite des réformes nécessaires dans la zone euro. Par conséquent, les travaux autour d’un nouveau traité, initiés par la commission du Parlement européen sur les affaires constitutionnelle, seront bientôt à la charge des autres institutions européennes.