كانت اتفاقيات الإنقاذ السابقة تفترض أن اليونان سوف تحقق فائضاً أولياً في الميزانية (قبل دفع أقساط الفائدة) بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي وبشكل دائم إلى حد كبير. ثم عَدَّل صندوق النقد الدولي هذا الافتراض نزولاً إلى 3.5%. ولكن هذا يظل يتجاهل حقيقة مفادها أن اليونانيين من الممكن أن يتهربوا من ديونهم ــ ليس فقط على سبيل المجاز من خلال التخلف عن السداد، بل وحرفياً أيضاً عن طريق الهجرة إلى ألمانيا على سبيل المثال.
Le FMI a revu ce calcul prévisionnel à la baisse, le portant à 3,5 %. Or, ce nouveau calcul continue d’ignorer une réalité selon laquelle les Grecs pourraient bien préférer fuir leurs dettes – pas seulement au sens figuré du défaut de paiement, mais véritablement au sens propre, en choisissant d’émigrer par exemple vers l’Allemagne.