وثانيا، يُلزِم القانون الألماني ممثلي ألمانيا في مجلس إدارة آلية الاستقرار الأوروبي في حالة العمل بها بعدم التصويت إلا بعد الرجوع إلى البرلمان الألماني لاتخاذ القرار. ووفقاً للمدعين فإن هذا غير مسموح به بموجب القانون الدولي. ولو كانت ألمانيا راغبة في تقييد سلطة حاكمها بهذه الطريقة فكان من الواجب عليها أن تبلغ الدول الأخرى الموقعة قبل أن تفعل ذلك. ومن ناحية أخرى، أقسم ممثلو ألمانيا في مجلس المحافظين على السرية، الأمر الذي يحول دون مساءلة البرلمان الألماني، على حد تعبير المدعين.
Si l'Allemagne avait voulu restreindre ainsi la marge de manœuvre de son représentant, elle aurait dû en informer les autres Etats avant la signature du traité instituant le MES. Les plaignants soulignent aussi que les gouverneurs étant tenus au secret, le représentant allemand ne peut rendre des comptes au Bundestag.