والأمر الثاني المهم هو أن زعماء منطقة اليورو وأعضاء برلماناتها، بالتعاون مع المحاكم، لابد أن يظهروا حرصهم على تطبيق الإصلاحات المؤسسية اللازمة لترسيخ ليس فقط آلية الاستقرار الأوروبي فحسب بل وأيضاً إنشاء الاتحاد المصرفي والتبادل الجزئي للديون. ولكن في حين يعتبر المزيد من دمج السيادة الاقتصادية الحل الوحيد في الأمد البعيد لمشاكل منطقة اليورو، فإن مثل هذه الإصلاحات من غير الممكن أن تتم بسرعة كبيرة، ولهذا السبب يُعَد دور البنك المركزي الأوروبي بالغ الأهمية. فلم يعد بوسع منطقة اليورو أن تتحمل استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الدول الواقعة على أطراف المنطقة، لذا فيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يقيم جسراً متيناً وذا مصداقية إلى المستقبل.
La deuxième condition, c'est que les dirigeants et les parlements la zone euro, avec la coopération des tribunaux, montrent leur ferme volonté de faire passer les réformes institutionnelles destinées à mettre en place, non seulement l'ESM, mais aussi une union bancaire et une mutualisation partielle de la dette. Néanmoins, alors qu’une plus grande mise en commun de souveraineté économique est la seule solution de long terme aux malheurs de la zone euro, les réformes ne peuvent pas se produire très rapidement, ce qui explique le rôle tellement crucial de la BCE.