فقد أصدرت فرنسا تشريعاً يجرم إنكار أي "جرائم ضد الإنسانية معترف بها دوليا". في حين تعتبر بعض البلدان الإسلامية إطلاق وصف "الإبادة الجماعية" على المذابح الأرمينية التي وقعت أثناء الفترة 1915-1917 مخالفة للقانون، وفي بعض البلدان الغربية يُعَد مخالفاً للقانون من يزعم أن تلك المذابح لم تكن إبادة جماعية. وتحظر بعض بلدان أوروبا الشرقية على وجه التحديد إنكار جرائم "الإبادة الجماعية" الشيوعية.
La loi française réprime maintenant toute négation de « crimes contre l’humanité reconnus par une juridiction internationale ». Alors qu’il est illégal dans les pays musulmans de qualifier le massacre des Arméniens entre 1915 et 1917 de « génocide », il est tout aussi illégal dans certains pays européens de dire que ce n’en était pas un.