بل لقد أصبحت بعض الحكومات على استعداد للتنازل عن بعض عناصر السيادة طمعاً في معالجة الأخطار والتهديدات الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وبموجب إحدى هذه الاتفاقيات، بروتوكول كيوتو، الذي سيظل سارياً حتى عام 2012، وافقت الدول الموقعة على تقليص الانبعاثات التي تتسبب فيها من غازات معينة. والأمر يحتاج الآن إلى عقد اتفاقية ثانية تأتي بعد بروتوكول كيوتو حين تنتهي فعاليته، حيث سيصبح عدد أكبر من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، والهند، على استعداد لقبول القيود المفروضة على معدلات انبعاث تلك الغازات، أو يصبح لزاماً عليها أن تتبنى معايير مشتركة لأنها تدرك أن أحوالها ستكون أكثر سوءاً إذا لم توافق أي دولة على هذه الاتفاقية.
Un nouvel accord, impliquant un plus grand nombre de gouvernements tels que les États-Unis, la Chine et l’Inde, est maintenant nécessaire. Il faut effectivement que davantage d’États acceptent de limiter leurs émissions de gaz ou adoptent des normes communes et reconnaissent que la situation pourrait encore empirer si aucun pays ne le faisait.