ومع استخدام حكومة الصين للسياسة النقدية لمحاولة تهدئة الأسواق، فلابد أن تستمر الإصلاحات على المستوى الكلي. فيتعين على الصين أن تنشر تكنولوجيات جديدة في مختلف الصناعات، في حين عمل على تحسين تعليم العمال، وتدريبهم، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، يتعين على الصين أن تعمل على التعجيل بجهودها الرامية إلى زيادة الاستهلاك المحلي، والذي يُعَد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أدنى كثيراً من حاله في بلدان أخرى. وهذا يعني خفض معدل الادخار المرتفع إلى حد غير مسبوق، والذي تعود حصة كبيرة منه إلى شركات مملوكة للدولة. وإذا كان للشركات الخاصة والأسر أن تحل محل الاستثمار الذي تقوده الحكومة كمحرك رئيسي للنمو في الاقتصاد، فيتعين على الدولة أن تخفض حصتها في الشركات الكبرى وأن تسمح بدفع قدر أكبر من الأرباح بشكل مباشر للمساهمين، في حين تعمل على تقديم قدر أكبر من أرباح أسهمها المتبقية للمواطنين.
Ceci implique la réduction d’un taux d’épargne plus élevé que jamais, en grande partie alimenté par les entreprises d’État. Si l’objectif consiste à ce que les ménages et les entreprises privées remplacent l’investissement sous conduite gouvernementale en tant que principaux moteurs de la croissance économique, l’État va devoir réduire sa participation dans les grandes entreprises, et faire en sorte que davantage de profits puissent être versés directement aux actionnaires, tout en faisant bénéficier les citoyens d’une part plus importante de ses propres bénéfices liés à ses actions restantes.