لقد ظلت فرنسا طيلة أعوام عديدة تدعو إلى تأسيس حكومة اقتصادية أوروبية في منطقة اليورو، وهو ما ترفضه ألمانيا حتى الآن، ولأسباب وجيهة: ذلك أن المبادرة الفرنسية لم تكن في حقيقتها سوى ضربة مستترة تريد فرنسا توجيهها إلى سقف العجز المالي السنوي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لبلدانه الأعضاء ب 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بل وضد استقلال البنك المركزي الأوروبي. ثم جاءت المقترحات الرديئة التي طرحها الرئيس الفرنسي مؤخراً بشأن ملكية الدولة لتجعل الأمور أكثر سوءاً في برلين. ولكن نظراً للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين، فإن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان يتعين على ألمانيا أن تتخلى عن مقاومتها للحكومة الاقتصادية الأوروبية، وأن تسعى بدلاً من ذلك إلى تقدم الطريق نحو تأسيس هذه الحكومة.
Et les récentes propositions du président français concernant une aide de l’État aux entreprises n’ont fait que raviver l’agacement du gouvernement allemand. Mais la question qui se pose aujourd’hui, dans le contexte de la crise économique et financière mondiale, est de savoir si l’Allemagne doit continuer à s’opposer à l’idée d’un gouvernement économique européen ou au contraire montrer la voie en vue de sa création.