يتلخص الغرض من الإطار المالي الأوروبي في إطالة الأفق الزمني للسياسة وجعل صناع القرار أكثر إدراكاً لتحديات استدامة الديون التي يواجهونها. وهذا يتطلب الاتساق. غير أن التقلبات في تقييم النمو المحتمل تمنع الساسة من "امتلاك" العجز العميق بالفعل وتُحدِث التقلبات في السياسات المبنية على هذا التقييم، وتفضي على نحو لا يخلو من المفارقة إلى اختزال الأفق الزمني المتاح لصناع القرار. ولا ينبغي لمناقشة السياسات أن تركز على التنقيح الأحدث للناتج المحلي الإجمالي المحتمل، بل ما إذا كانت دولة ما على المسار إلى ضمان استدامة التمويل العام.
Or l'incertitude qui entache l'estimation du potentiel de croissance les empêche de s’approprier une notion déjà obscure, celle de déficit structurel, et elle rend volatiles les politiques basées sur cette évaluation. Cela se traduit paradoxalement par le rétrécissement de l’horizon temporel.