وقد توخت الخطة برنامجاً استثمارياً لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، من شأنه أن يسفر عن إنفاق إضافي بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا"، حيث تشير ظروف الاقتصاد الكلي الحالية ضمناً إلى "مضاعف نمو إيجابي أعلى من 1.5"، ولابد أن يكون هذا كافيا "لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أعلى من 5% لعدة سنوات". وهذا بالتالي، كان ليستحث "زيادات نسبية في العائدات الضريبية"، وبالتالي "يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، في حين يعمل على تمكين الحكومة اليونانية من ممارسة الانضباط في الإنفاق من دون تقليص الاقتصاد الاجتماعي".
Le plan prévoyait un programme d'investissement de 3 à 4 ans, résultant en « dépenses supplémentaires de 5% du PIB par an » avec des conditions macroéconomiques actuelles impliquant « un multiplicateur de croissance positive supérieur à 1,5 », qui « devait stimuler la croissance du PIB nominal à un niveau supérieur à 5% pendant plusieurs années. Ceci devait induire à son tour « une augmentation proportionnelle des recettes fiscales » en « contribuant ainsi à la viabilité des finances publiques, tout en permettant au gouvernement grec d'exercer la maîtrise de ses dépenses sans réduire davantage l'économie sociale. »