لقد ذكر هنري ارون الزميل المسؤول المتميز في معهد بروكنجز عند اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين ان الدستور الامريكي يتطلب من الرئيس " ان ينفق ما يطلب منه الكونجرس انفاقه وان يجمع الضرائب التي فوضه الكونجرس بفرضها وان لا يقترض اكثر مما يفوضه الكونجرس". ان التقيد بجميع تلك الالتزامات القانونية الثلاثة بشكل متزامن هو امر مستحيل لو رفض الكونجرس رفع سقف الدين ولكن رفع سقف الدين بدون موافقة الكونجرس بالرغم من كونه غير قانوني ومخالفة يمكن خلع الرئيس بسبب ارتكابها كان اقل الخيارات سوءا.
En effet, à l’approche de l’échéance du rehaussement du plafond de la dette, Henry Aaron, membre principal distingué de la Brookings Institution, a rappelé que la Constitution des États-Unis exigeait du président qu’il « dépense ce que le Congrès l’enjoint à dépenser, qu’il n’augmente les impôts que dans la mesure autorisée par le Congrès, et qu’il n’emprunte pas plus que ce que le Congrès l’autorise à emprunter. » S’il est impossible de se conformer simultanément à ces trois obligations juridiques lorsque le Congrès refuse de rehausser le plafond de la dette, le fait d’avoir relevé ce plafond sans l’approbation du Congrès – violation pourtant illégale et susceptible d’impeachment – a constitué le moins mauvais des choix possibles.