والواقع أن المبدأ القانوني الراسخ يقضي بالتعامل مع الجريمة على أساس انعقاد النية فيما يتصل بذنب الفردي أمام محكمة قانونية. فضلاً عن ذلك فإن المجرمين المدانين لا يتم ترحيلهم روتينياً ما داموا مواطنين منتمين إلى دولة أخرى من بلدان الاتحاد الأوروبي. فالقانون الأوروبي يقضي باتخاذ قرار فردي لكل حالة على حِدة إذا كان الترحيل ضرورياً ومتناسباً مع الجريمة المرتكبة، فضلاً عن مراعاة ظروف أخرى (مثل قوة ارتباط الفرد بالمجتمع).
Ce que la loi européenne prévoit en revanche est que la décision d’expulsion soit prononcée au cas par cas, et jugée nécessaire, proportionnellement au crime commis. Cette décision doit en outre prendre en considération certains autres éléments (comme la force des liens que l’individu entretient avec la communauté).