رغم هذا، لن يكون ضمان الشفافية والمصارحة كافياً بالكامل لمعالجة قضية عمليات الاستحواذ المثقلة بالديون، والتي سوف تظل موضع اعتراض. لقد باتت الحاجة ملحة إلى وضع حدود لمقدار الدين الذي تستطيع أي شركة أن تراكمه، فضلاً عن تغيير التشريعات الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ بحيث تشتمل على البنود القادرة على معالجة هذه الظاهرة. والأمر الأخير يقع بوضوح ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي. هناك أيضاً الحاجة إلى حماية مدخراتنا التقاعدية، والتي يتم الآن استثمارها بكثافة في صناديق السندات المالية الخاصة. باختصار، نحن في حاجة إلى نظام إشرافي لائق للتعامل مع قطاع الخدمات المالية في أوروبا.
Garantir la transparence et les déclarations de situation financière ne suffit toutefois pas à résoudre le problème des acquisitions par emprunt, qui restent entièrement inadmissibles. Il est nécessaire de fixer une limite au montant de la dette qu’une entreprise peut accumuler, et de modifier la législation sur les fusions et acquisitions de manière à inclure les rachats par effets de levier.