وكانت المشكلة الثانية أشد خطورة. ففي الخطة الأصلية للبنك المركزي الأوروبي، كانت المؤسسة المقترحة لتتمتع بسلطات إشرافية وتنظيمية عامة. والواقع أن من شرّعوا للنظام الأساسي للبنك المركزي الأوروبي أنتجوا نهجاً بعيد النظر إلى حد مذهل في التعامل مع الإشراف المصرفي. وكانت نسختهم في عام 1990 من المادة 25 من معاهدة ماستريخت التي تتعلق بالإشراف الحصيف تشتمل على العبارات التالية (التي وضِعَت بين قوسين للإشارة إلى أنها لم تحظ بالإجماع الكامل): "وللبنك المركزي الأوروبي أن يتولى صياغة، وتفسير، وتنفيذ السياسات المرتبطة بالإشراف الحصيف على المؤسسات الائتمانية وغيرها من المؤسسات المالية التي صُمم البنك خصيصاً كسلطة تتسم بالكفاءة ليتولى الإشراف عليها".
En effet, les rédacteurs de la proposition de statuts pour la BCE avaient produit une approche étonnamment perspicace de la supervision bancaire. Leur version de 1990 de l'article 25 du traité de Maastricht sur le contrôle prudentiel comprenait les dispositions suivantes (placées entre crochets pour montrer qu'elles n'étaient pas complètement consensuelles): «&nbsp;La BCE peut formuler, interpréter et mettre en œuvre des politiques relatives à la surveillance prudentielle du crédit et d'autres institutions financières pour lesquelles elle a été désignée comme autorité de surveillance compétente.&nbsp;»