ويكمن خطر سلوك مثل هذا المسار دوماً في حقيقة مفادها أن هيئات اتخاذ القرار الجماعي لا تقدم خدمات مفيدة للجميع فحسب، بل إنها أيضاً قد تسيء استغلال سلطاتها لإعادة توزيع الموارد بين الدول المشاركة. وحتى الهيئات الديمقراطية ليست حصينة ضد هذه المخاطر. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فهي تسمح للأغلبية باستغلال الأقليات. وفي التصدي لهذا التهديد، فإن الهيئات الديمقراطية تحتاج على نحو ثابت إلى قواعد خاصة لحماية الأقليات، مثل اشتراط التصويت بالأغلبية المؤهلة أو اتخاذ القرارات بالإجماع.
Au contraire, ils rendent possible le fait que les majorités exploitent les minorités. Pour contrecarrer cette menace, les organes démocratiques ont invariablement besoin de réglementations spéciales pour protéger les minorités, telles que l’obligation du vote à la majorité qualifiée ou un système décisionnel à l’unanimité.