ثمة نقطة أخيرة تستحق التأكيد، ألا وهي أن معاهدة لشبونة تتحرك بعيداً عن الكثير من الأفكار التي كانت لتخدم كأساس لدولة فيدرالية أوروبية عظمى. ولا شك أن خلو المعاهدة من بعض المصطلحات، مثل الدستور أو وزير الخارجية، يبين بوضوح أن طموحات المعاهدة الدستورية قد تراجعت إلى حد كبير.
Dernier point méritant d’être évoqué : le traité de Lisbonne s’éloigne de plusieurs idées qui pourraient servir de fondations à un super état fédéral européen.