ميونيخ ــ تستعد المحكمة الدستورية الألمانية الآن لإصدار ما قد يصبح القرار الأكثر أهمية في تاريخها على الإطلاق. ففي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، سمحت المحكمة للحكومة الألمانية بالتوقيع على معاهدة إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي، مرفق الإنقاذ بين الحكومي الدائم لمنطقة اليورو. ولكنها الآن ربما تحاول وقف برنامج المعاملات النقدية الصريحة التابع للبنك المركزي الأوروبي (التعهد الذي بذله البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات حكومات منطقة اليورو المتعثرة، بلا حدود، شريطة خضوعها لشروط آلية الاستقرار الأوروبي).
En septembre dernier, la Cour a autorisé le gouvernement allemand à signer le Traité instituant le Mécanisme Européen de Stabilité (MES), un dispositif de sauvetage intergouvernemental permanent de la zone euro. A présent cependant, il se pourrait qu'elle tente d'arrêter le programme de transactions appelées « opérations monétaires à terme sec » (OMT) de la Banque Centrale Européenne (l'engagement de la BCE d'acheter sans limite des emprunts d'Etat à des pays de la zone euro en difficulté soumis aux conditions du MES).