وكل من درس الأداء الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، يدرك أن الضرر الذي لحق بالميزانيات العمومية ــ مثل الديون المفرطة والخصوم غير الممولة التي لا علاقة لها بالدين ــ من الممكن أن يدفع النمو إلى التباطؤ، أو التوقف المفاجئ، بل وحتى الانتكاس. ويعلم المطلعون على النمو في البلدان النامية أن نقص الاستثمار في رأس المال البشري والبنية الأساسية والقاعدة المعرفية والتكنولوجية للاقتصاد من الأسباب التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى ميزانيات عمومية غير قادرة على دعم النمو المستمر.
Quiconque a étudié les performances économiques depuis le début de la crise économique de 2008 comprend que les dommages sur les bilans – comme l’endettement excessif et les passifs hors dette non capitalisés – peuvent entrainer un ralentissement, une interruption, ou même une inversion de la croissance. Et ceux qui maîtrisent les principes de la croissance dans les pays en développement savent qu’un manque d’investissements dans le capital humain, les infrastructures, et la base technologique et de connaissances de l’économie produisent à terme des contextes incapables de soutenir une croissance durable.