تتمثل أكثر العواقب ضرراً في كل ما سبق في فقدان العامة للثقة في النظام. فالثقة الاجتماعية ليست سلعة تستطيع الحكومات أن تشتريها بالمال. وإذا استقر في قناعة مجتمع بالكامل أن المرء لا يستطيع أن يعتمد على الحقوق الشرعية لتحقيق الحماية له، وأنه بدلاً من ذلك يتعين عليه أن يستند إلى شبكة من العلاقات بأولئك الذين يملكون السلطة والنفوذ، فلسوف تُثار التساؤلات حول ما إذا كان مجتمع كهذا يصلح كمكان قد يرغب المرء في الحياة في ظله.
Or cette confiance ne s'achète pas. Si une société entière est convaincue qu'on ne peut pas compter sur la protection juridique - et qu'il faut se constituer un réseau de relations avec ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence - on est en droit de se demander si cette situation est viable et souhaitable.