وكل من التفسيرين يحتمل بعض الحقيقة، ولكن كلاً منهما يتجاهل جزءاً مهماً من القصة. ففي أعقاب الركود العظيم، تبنت كل من الولايات المتحدة وأوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) استراتيجيات معاكسة. فقد أعطت إدارة الرئيس باراك أوباما وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأولوية لعلاج القطاع الخاص. وبعد المسارعة إلى استعادة الثقة في البنوك من خلال إرغامها على الخضوع لاختبارات إجهاد شديدة، أعطت السلطات الأسر الأميركية الوقت اللازم لإصلاح موازناتها. وكانت مهمة السياسة الاقتصادية تتلخص في التعويض عن النقص الناتج في الطلب الخاص إلى أن تعافت الأسر في نهاية المطاف. وتم تعليق ضبط الأوضاع المالية (على الرغم من حدوث بعض الضبط، نظراً لقواعد الميزانية المنضبطة في أغلب الولايات الأميركية)، مع توجيه السياسة النقدية نحو تسطيح منحنى العائد.
La politique économique avait pour objectif de compenser le déficit de recettes liées à la faible demande du secteur privé en attendant le rétablissement éventuel de ces ménages. La consolidation budgétaire a été remise à plus tard (bien qu’elle ait en partie eu lieu en raison des règles relatives à l'équilibre budgétaire dans la plupart des États américains), et la politique monétaire visait à aplanir la courbe des rendements.