فضلاً عن ذلك، يتعين على السلطات أن تدرك أن رفع قيمة الرينمينباي ليس من المرجح أن يؤدي إلى تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولنتذكر معاً تجربة تقريع اليابان أثناء فترة ثمانينيات القرن العشرين، حين انخفض مجمل سعر صرف الين في مقابل الدولار في نهاية العام من 248 في العام 1984 إلى 162 في العام 1986، ثم إلى 123 في العام 1988. ورغم انحدار إجمالي فوائض الحساب الجاري لدى اليابان بصورة ملموسة، من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1985 إلى 2.7% في العام 1988، إلا أن إجمالي عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة لم ينخفض إلا من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%، وذلك لأن الشركات اليابانية بدأت في الاستثمار في المنشآت الإنتاجية في جنوب شرق آسيا بغرض التصدير إلى الولايات المتحدة. وعلى هذا فقد استمر تقريع اليابان تحت قناع جديد: المطلب الإضافي بضرورة إزالة اليابان &quot;للمعوقات البنيوية&quot; التي تعترض سبيل الاستيراد.
Le surplus des comptes courants japonais a alors fortement baissé, passant de 3,7% du PIB en 1985 à 2,7% en 1988, tandis que le déficit des comptes courants américains n'est passé que de 2,8% à 2,4% du PIB, les entreprises japonaises commençant à investir dans des usines du Sud-Est asiatique qui produisaient à destination des USA. Aussi, on a continué à s'en prendre au Japon sous un autre prétexte : il devait supprimer ses &quot;obstacles structuraux&quot; aux importations.