أما النهج الثاني، والأفضل، فإنه يكمن في اتفاق كل دولة على الأسس المناسبة التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة النقدية. وإذا لاقت هذه الاتفاقيات قبولاً واسع النطاق واستقبلتها البلدان المختلفة بالرضا المتبادل، فلابد وأن يسفر ذلك عن نظام نقدي دولي مستقر.
La seconde – et meilleure – méthode sont des accords décidés dans chaque pays pour décider de la meilleure base pour adopter une politique monétaire. Si ces accords remportent une vaste adhésion et sont cohérents entre eux, un système monétaire international stable en résultera.