ولكن هذا الاقتصاد لابد أن يشمل أيضاً ثلاثة معتقدات تقدمية محدِّدة: الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات؛ وضرورة تدخل الدولة في تصميم هذه المؤسسات من أجل حل المصالح المتضاربة وتوفير السلع العامة؛ والعدالة الاجتماعية باعتبارها مقياساً مهماً للأداء الاقتصادي في أي بلد.
Ensuite la nécessité de la participation de l'État dans leur conception afin de résoudre les conflits d'intérêts et de fournir des services publics. Et enfin la justice sociale, définie en tant qu'équité, comme mesure importante de la performance économique d'un pays.