هذا الانتشار للديمقراطية في أميركا اللاتينية يعد على الأمد الأبعد ليس فقط بإنشاء مجتمعات أكثر عدالة، بل وأيضاً بمجتمعات أكثر نشاطاً وديناميكية على الصعيد الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم وتنمية المهارات الوظيفية. والحقيقة أن الفقر المزمن الذي تعاني منه المنطقة فيما يتصل بالاستثمار في التعليم، وبصورة خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مسئول على نحو جزئي عن الركود الاقتصادي الذي ابتلى المنطقة طيلة ربع القرن الماضي. فعلى عكس دول شرق آسيا والهند، عجزت أغلب دول أميركا اللاتينية عن تحقيق أي تقدم في الصناعات التكنولوجية المتطورة، بل لقد بلغ بها الحال بدلاً من ذلك إلى المعاناة من فترة طويلة من الانخفاض في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والوقوع في مأزق ال��يون، وحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
À plus long terme, la diffusion de la démocratie en Amérique Latine ne promet pas seulement des sociétés plus justes, mais aussi des sociétés à l'économie plus dynamique, grâce à des investissements publics plus conséquents dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation. Le sous-investissement chronique de la région dans le secteur de l'éducation, particulièrement en sciences et en technologie, est en partie responsable de sa stagnation économique du dernier quart de siècle.