والآن أصبح لزاماً على الدول الأعضاء الخمس والعشرين أن تتعامل مع العواقب المالية المترتبة على تلك التوسعة، ليس فقط فيما يتصل بالحجم الكلي لميزانية الاتحاد الأوروبي عن الأعوام السبعة القادمة، بل أيضاً فيما يتصل بمن سيدفع ومن سيستفيد. وتتلخص القضية المركزية هنا بصورة خاصة في مدى استعداد الدول الأعضاء القديمة لتحمل التكاليف اللازمة لدعم الدول الأقل تقدماً من بين الأعضاء الجدد على الصعيد الاقتصادي.
Mais maintenant, les 25 États membres doivent faire face aux conséquences économiques de cet élargissement, non seulement sur la question de la taille globale du budget européen pour les sept prochaines années, mais également sur la répartition des pays contributeurs et bénéficiaires. La question essentielle est surtout de savoir dans quelle mesure les anciens États membres sont prêts à payer pour dynamiser les économies en retard des nouveaux pays membres.