" إن إخضاع الناس لعقوبات جنائية بسبب الاستخدام الشخصي للمخدرات، أو حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، يشكل انتهاكاً لاستقلالهم وحقهم في الخصوصية.       والحق في الخصوصية معترف به على نطاق واسع بموجب القانون الدولي، بما في ذلك       المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان. ومن غير      الممكن تبرير وضع قيود تحد من الاستقلال والخصوصية ما لم تلب هذه القيود المعايير    الواجبة في أي تقييد للحقوق الأساسية، أو على وجه التحديد الغرض الشرعي،    والتناسب، والضرورة، وعدم التمييز. ورغم أن حماية الصحة تشكل غرضاً شرعياً    للحكومة، فإن تجريم استخدام المخدرات لحماية الناس من إلحاق الضرر بأنفسهم لا يلبي         معيار الضرورة ولا معيار التناسب".
Des limitations de l'autonomie et de la vie privée ne peuvent être justifiées que si elles répondent aux critères de restriction d'un droit fondamental, à savoir le but légitime, la proportionnalité, la nécessité et la non-discrimination. Tandis que la protection de la santé est un but légitime du gouvernement, la criminalisation de l'usage de drogue pour empêcher les personnes de se causer du tort à elles-mêmes ne répond pas aux critères de nécessité ni de proportionnalité. »