ومن ناحية أخرى، يعني هذا النهج أن صناع السياسات لابد أن يعملوا على إيجاد السبل اللازمة لضمان أن الاستثمارات العامة تعود بالفائدة على المستثمرين من القطاع الخاص. ومن حسن الحظ، هناك نماذج قائمة، مثل تلك التي يتم تطبيقها على الموانئ، والطرق، وشبكات السكك الحديدية، فضلاً عن نظام المشاركة في الربح في مجال حقوق الملكية الفكرية.
Parallèlement, cette approche signifie que les décideurs politiques doivent trouver des moyens de s'assurer que les investissements publics fournissent des rendements aux investisseurs privés. Heureusement, il y a des modèles existants, comme que ceux appliqués aux ports, aux routes et aux systèmes ferroviaires, ainsi que le système de redevances pour la propriété intellectuelle.