ثم نجحت عقوبات مجلس الأمن التي فرضت على ليبيا في عام 1992 ثم في عام 1993 بعد مأساة لوكربي في تغيير الديناميكية. ففي محاولة لإرغام ليبيا على تسليم مخططي الجريمة وتعويض أسر الضحايا والكف عن ممارسة الإرهاب، قرر المجلس تجميد كل الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد، فضلاً عن منع كل عمليات صيانة الطائرات، وشحنات الأسلحة بكافة أنواعها وأشكالها، وكذلك خفض التمثيل الدبلوماسي. بالإضافة إلى ذلك فإن تجميد الأصول المالية الليبية في الخارج والصادرات من معدات النفط كلف البلاد ما يقرب من 33 مليار دولار من العائدات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معدلات البطالة والتضخم التي كانت مرتفعة بالفعل.
Pour forcer la Libye à remettre les conspirateurs aux autorités compétentes, compenser les familles des victimes et mettre fin au terrorisme, le Conseil a interrompu l’ensemble du commerce aérien depuis et vers le pays, tout entretien d’avions et tout convoi d’armement, et il a réduit sa représentation diplomatique. De plus, on estime que le pays a perdu 33 milliards de dollars de revenus du fait du gel des avoirs financiers détenus à l’étranger et des exportations de pétrole, aggravant un chômage déjà élevé et les taux d’inflation.