في أعقاب أزمة 1977 كان هناك إجماع على ضرورة إصلاح الهياكل المالية العالمية جذرياً. ولكن رغم أن النظام الحالي قد يقود إلى قدر غير ضروري من عدم الاستقرار، وقد يفرض تكاليف باهظة على الدول النامية، إلا أنه يخدم بعض المصالح بوضوح. ليس من المدهش إذاً أن النظام لم يشهد أي إصلاح جوهري رغم مرور عشرة أعوام كاملة. وليس من العجيب أيضاً أن يواجه العالم مرة أخرى فترة من عدم الاستقرار المالي، وأن تكون النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لاقتصاد العالم غير معلومة أو غير مؤكدة.
La crise de 1997 a fait naître un consensus sur la nécessité de réformer fondamentalement l’architecture financière mondiale. Toutefois, alors que le système actuel peut déboucher sur une instabilité superflue, et imposer des coûts énormes aux pays en voie de développement, il sert bien certains intérêts.