والمشكلة هنا هي أن تضخم أسعار الأصول وأسعار المستهلك قد يتحرك في اتجاهات مختلفة، كما حدث أثناء السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وأن موازنة العاملين من شأنه أن يسفر عن توصيات سياسية غير متناسقة. ونتيجة لهذا فقد خاضت البنوك المركزية المجازفة بأن تبدو وكأنها لم تعد تتبع توجيهات سياسية واضحة المعالم. وبهذا اختفت المصداقية المرتبطة بقاعدة بسيطة.
Le problème est que le prix des actifs et l’inflation des prix à la consommation peuvent prendre des directions différentes, comme cela s’est produit dans les années 2000, et que tenir compte des deux facteurs donnerait lieu à des recommandations politiques incohérentes. Par conséquent, les banques centrales ont pris le risque de ne plus paraître à même de suivre des directives clairement formulées.