والواقع أن الفرص السانحة للحكومات للقيام بذلك تتجاوز مثيلاتها لدى القطاع الخاص، الذي قد يظل في العديد من الحالات مقيداً بفعل النمو الاقتصادي المتباطئ. فضلاً عن ذلك، وخلافاً للشركات الخاصة، فإن الحكومات تستطيع أن تعتبر الفوائد المترتبة على عوامل إيجابية خارجية (الفوائد التي تعود على الجميع) جزءاً من أرباح استثماراتها.
L'Etat est en meilleure position pour cela que le secteur privé, entravé par la faiblesse de la croissance. Par ailleurs, contrairement à ce dernier, l'Etat peut comptabiliser les retours sur investissement au bénéfice de l'intérêt général, ce que ne peut faire une entreprise.