وهناك طريقتان أخريان لمعالجة التعقيدات والافتقار إلى التوازن. ولقد استُخدِمَت الطريقة الأولى على نطاق واسع في البلدان النامية، وهي تتلخص ببساطة في فرض القيود على المنتجات (على سبيل المثال، المشتقات المالية وصناديق التحوط) على أساس أن الجانب الإيجابي فيما يتصل بتجنب المجازفة يفوق التكاليف ـ تضاؤل القدرة على الوصول إلى رأس المال والحد من فرص توزع عامل المجازفة. والطريقة الأخرى تتلخص في محاولة الحد من اتساع الثغرات المعلوماتية أو التأثيرات المترتبة على ذلك من خلال تنظيم الخبرات والحوافز المحيطة بعملية التقييم والتسعير (أدى الفشل في أداء هذه المهمة إلى عواقب وخيمة في الأزمة الحالية).
La première, très largement adoptée dans les pays en développement, consiste simplement à imposer des restrictions sur les produits (par exemple, les produits dérivés et les hedge funds), pour la simple raison que les avantages, en termes d’évitement du risque, sont de loin supérieurs à leur coût – l’accès au capital et la contagion des risques sont diminués. La deuxième est d’essayer de réduire les écarts d’information, ou leur impact, en régulant l’expertise et les incitations qui accompagnent le processus de notation (dont l’échec a eu des conséquences fâcheuses sur la crise actuelle).