وعلى النقيض من هذا، يريد أنصار جانب العرض تشجيع الاستثمار الخاص (وليس العام بكل تأكيد!) عن طريق المزيد من التخفيضات الضريبية والمزيد من التحرر من القيود التنظيمية. وقد حاولوا ذلك في مناسبات عِدة في الولايات المتحدة، وكان أحدثها خلال إدارة جورج دبليو بوش. ولكن من المؤسف أن نتيجة إزالة القيود التنظيمية على هذا النحو كانت فقاعة الإسكان التي لم تدم طويلاً قبل أن تنفجر، وليس تحقيق الازدهار المستدام في قطاعات الاستثمار الخاص المنتِج.
Par opposition, les économistes de l’offre entendent promouvoir l’investissement privé (et certainement pas public !) en abaissant davantage les impôts, et en appliquant systématiquement une déréglementation. Ils s’y sont essayés à maintes reprises aux États-Unis, récemment au cours de l’administration de George W. Bush.