أما الهدف الثاني فلابد أن يكون "قطع الصلة بين البنوك والجهات السيادية"، وهي السمة الخطيرة بشكل خاص والتي سادت طيلة العام الماضي، في حين يتلخص الهدف الثالث في "الحد من المخاطر المفروضة التي يتعرض لها دافعو الضرائب من خلال المساهمات الكافية من قِبَل القطاع المالي". ومن الممكن تحقيق الهدف الثالث في كل دولة على حِدة، ولكن هناك من يزعمون أن تحصيل ضريبة مصرفية عبر الحدود، أو فرض ضريبة على المعاملات المالية على نطاق أوروبا بالكامل، من شأنه أن يزيل التشوهات التنافسية.
Le deuxième objectif consisterait à « rompre le lien entre les banques et les États souverains,&#160;» qui a constitué une donnée particulièrement dangereuse l'année dernière, tandis que le troisième consisterait à « minimiser les risques pour les contribuables au travers de contributions adéquates de la part du secteur financier. » Ce troisième objectif pourrait être atteint pays par pays, mais il est sans doute vrai qu'un impôt bancaire général, ou qu’une taxe à l’échelle européenne sur les transactions financières, permettrait d'éliminer les distorsions en matière de concurrence.