إن استمرار البطالة لفترة طويلة مؤلمة يتعارض مع ما تصور أغلب الخبراء أن النموذج الاقتصادي الأميركي قادر على تحقيقه. فمنذ أوائل التسعينيات كان العديد من المحللين ينظرون إلى النقابات الضعيفة، وتشغيل العمالة السلس، والحماية القانونية المحدودة للوظيفة، والعائد الوظيفي المرتفع في الولايات المتحدة باعتبارها عوامل مساعدة في تحقيق معدلات بطالة أقل من نظيراتها في أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي. حتى أن العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدأت في تنفيذ أنواع مختلفة من إصلاحات المرونة على أمل تحسين اقتصادها على غرار الولايات المتحدة.
Une longue période de taux de chômage élevé, douloureuse pour un pays, va à l'encontre de ce que le modèle économique américain basé sur la flexibilité est supposé produire selon la plupart des spécialistes. Depuis le début des années 1990 et jusqu'à la crise actuelle, beaucoup d'analystes considéraient des syndicats faibles, des licenciements faciles, un droit du travail limité et une rotation importante du personnel comme des facteurs majeurs permettant d'avoir un taux de chômage plus faible que la plupart des pays de l'UE.