إن سياسة التيسير الكمي التي يشتري البنك المركزي بموجبها الأصول الخطرة من شأنها أن تمنع تقلبات الأسعار وأن تستعيد قيمة الثروة المالية. وسوف تحتاج هذه المشتريات إلى دعم من الخزانة، لأن هذا التكتيك يُعَد في واقع الأمر سياسة مالية، وليس سياسة نقدية. ومن خلال إشراك الخزانة، فإن تمويل المشتريات من الأصول الخطرة يصبح ممكنناً من خلال إصدار سندات دين بدلاً من طباعة المزيد من النقود، وبالتالي تخفيف المخاوف التضخمية.
Ces achats d’actifs risqués nécessiteront le soutien du Trésor, puisque cette tactique est en fait davantage une politique fiscale qu’une politique monétaire. Et, en faisant intervenir le Trésor, l’achat d’avoirs risqués pourrait être financé par l’émission de dette plutôt que par de l’impression de monnaie, réduisant de ce fait les craintes d’inflation.