وهذا يقودنا إلى احتمال ثالث أكثر إزعاجا: الانخراط في مفاوضات أكثر طولا، إلى الحد الذي قد يؤدي إلى المزيد من تعطل الدفعات المستحقة على الحكومة، والالتزامات التعاقدية الأخرى، والخدمات العامة. وآنذاك، قد يطرح الدائنون الكثير من التساؤلات قبل أن يضيفوا إلى حيازاتهم الكبيرة بالفعل من ديون الحكومة الأميركية، وهو ما من شأنه أن يولد المزيد من الرياح المعاكسة في مواجهة الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بالفعل من أزمة بطالة ونمو غير متكافئ.
Cela nous amène à un troisième scénario, bien plus déstabilisateur celui-là : une négociation qui traîne en longueur, avec pour conséquence des difficultés pour le gouvernement à respecter ses engagements financiers et contractuels, ainsi que des perturbations dans les services publics.