طوكيو ــ أشعل اقتراب الذكرى السبعين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية شرارة قدر كبير من المناقشات ــ والرثاء ــ حول انبعاث العداوات التاريخية في شرق آسيا من جديد. ولكن التوترات الأخيرة في المنطقة ربما تعكس جزئياً الافتقار إلى التقدم في منطقة أخرى أغفلها كثيرون: الإصلاح الدستوري الياباني. الواقع أنه برغم العجز الذي تجلي بوضوح شديد بعد قطع تنظيم الدولة الإسلامية لرأسي الرهينتين اليابانيتين، فإن اليابان لم تُدخِل أي تعديل على "دستور السلام" الذي فرضته القوات الأميركية المحتلة في عام 1947.
TOKYO – À l’approche du soixante-dixième anniversaire de la défaite du Japon à l’issue de la deuxième guerre mondiale, les discussions s’animent – et les lamentations pleuvent – au sujet de la résurgence des querelles historiques en Asie de l’est. Mais les récentes tensions dans la région reflètent en partie un manque de progrès dans un tout autre domaine, souvent délaissé : la réforme institutionnelle du Japon.