بعد انهيار سوق البورصة في عام 1929 عطلت حكومة الولايات المتحدة كثيراً من التشريعات المضادة للاحتكار، مما سمح للشركات باكتساب سلطة احتكارية من شأنها أن تعزز من قيمة تلك الشركات. ولقد تسببت هذه السياسة في تأخير التعافي من ارتفاع معدلات البطالة، ولكن حتى هذا لم يكن كافياً لكبح جماح القوى السياسية التي تم حشدها لدعم سوق البورصة.
Après le krach des marchés des valeurs mobilières de 1929, le gouvernement américain a suspendu une grande partie de l'activité antitrust qui permettait aux entreprises d'acquérir un monopole qui accroîtrait leur valeur. Cette politique a retardé la baisse du taux de chômage élevé, mais n'a pas suffi à maîtriser les forces politiques déployées pour soutenir le marché des valeurs mobilières.