في عام 1999 ألغت الحكومة السويدية تجريم بيع الجنس، ولكنها اعتبرت القوادة أو شراء الجنس جريمة. وفي ظل ما يطلق عليه &quot;قانون شراء الجنس&quot; في السويد فإن دفع مقابل مادي في نظير ممارسة الجنس يعاقب بالغرامة أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر، هذا فضلاً عن مهانة الفضيحة. وطبقاً للسلطات السويدية فقد انخفض عدد البغايا في السويد بنسبة 40% نتيجة لذلك. وعلى هذا فإن عصابات تجارة البشر تميل إلى تجنب السويد بعد أن أصبح العمل فيها محفوفاً بالمخاطر.
En 1999, le gouvernement suédois a dépénalisé la vente de services sexuels, mais a érigé le proxénétisme et l’achat de services sexuels en infractions. Sous une “loi criminalisant l’achat de sexe,” le contrevenant est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois ferme, à laquelle s’ajoute l’humiliation de voir ses délits étalés au grand jour.