وتتعلق نقطة الخلاف الحقيقية في التيسير الكمي بالثِقَل. وتُعَد الولايات المتحدة، حيث يشكل الاستهلاك القسم الأكبر من النقص في التعافي في مرحلة ما بعد الأزمة، مثالاً واضحا. ففي بيئة تتسم بالديون المفرطة ونقص المدخرات، لم تفعل تأثيرات الثروة إلا أقل القليل لتحسين ركود الميزانية العمومية الذي ضرب الأسر الأميركية عندما انفجرت الفقاعة العقارية والفقاعة الائتمانية. والواقع أن نمو الاستهلاك الحقيقي السنوي بلغ في المتوسط 3.1% فقط منذ أوائل عام 2008. ولأن التعافي الحالي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أصبح على مسار نمو سنوي بنسبة 2.3% ــ أقل بنقطتين مئويتين من القاعدة في الدورات السابقة ــ فمن الصعب أن نجد مبرراً للإشادة الواسعة النطاق بالتيسير الكمي.
Les États-Unis, où la consommation représente l’essentiel de la pénurie de reprise d’après-crise, en sont une parfaite illustration. Dans un contexte de dette trop élevée et d’épargne insuffisante, les effets de richesse ont eu un impact minime dans l’amélioration de cette récession de bilan qui a frappé les ménages américains lorsqu’ont éclaté les bulles de l’immobilier et du crédit.