وقد أثار المدعون عدة اعتراضات على آلية الاستقرار الأوروبي. فزعموا أولاً أنها تشكل انتهاكاً لفقرة "عدم الإنقاذ" في معاهدة ماستريخت (المادة 125). فقد وافقت ألمانيا على التخلي عن المارك الألماني شريطة ألا تؤدي منطقة العملة الجديدة إلى التعميم المباشر أو غير المباشر لديون الدول الأعضاء، وهذا يعني بالتالي استبعاد تقديم أي مساعدة مالية من أموال الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه الإفلاس. والواقع أن العملة الجديدة كانت تُعَد بمثابة وحدة حسابية للتبادل الاقتصادي وليس لها أية تأثيرات فيما يتعلق بالثروة.
Premièrement il violerait l'article 125 du traité de Maastricht qui interdit tout soutien financier à un Etat membre en difficulté. L'Allemagne avait accepté d'abandonner le Deutsche Mark à la condition que la zone euro ne conduise pas à la mutualisation directe ou indirecte de la dette de ses membres, interdisant ainsi toute aide financière des fonds européens aux pays risquant la faillite.