إن العلاج التقليدي للبلدان الواقعة في أزمة كتلك التي تعاني منها بلدان مثل أسبانيا واليونان والبرتغال وأيرلندا يتخلص في الجمع بين خفض النفقات المالية وخفض قيمة العملة. والأخير من شأنه أن يعطي الاقتصاد جرعة سريعة من القدرة التنافسية، فضلاً عن تحسين الموازنة الخارجية، وتقليص الخسارة في الناتج ومستويات البطالة التي تصاحب التخفيضات المالية. ولكن عضوية منطقة اليورو تحرم هذه البلدان من هذه الأداة القوية. أما خفض قيمة اليورو ذاته فلن يسفر إلا عن فوائد محدودة، وذلك لأن ألمانيا وبقية بلدان منطقة اليورو تستأثر بقدر كبير من التجارة مع هذه البلدان (نحو 50%).
Cette dernière donne un coup de fouet à la compétitivité économique, améliore la balance extérieure et limite les pertes de production et le chômage qui accompagnent les réductions budgétaires. Mais l’adhésion à la zone euro prive ces pays de cet outil puissant, et la dépréciation de l’euro n’a que des effets limités dans la mesure où la majeure partie des échanges commerciaux de ces pays (environ 50%) se fait avec l’Allemagne et d’autres membres de la zone euro.