في ظل الاتحاد النقدي، لا تستطيع الاقتصادات تغيير أسعار صرف عملاتها منفردة للتعويض عن التغيرات في القدرة التنافسية النسبية. ويميل تعقيد الأسعار الناج عن هذا إلى تأخير تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي والتكيف البنيوي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الديون والبطالة في الاقتصادات الأكثر ضعفا. وفي غياب حرية حركة العمالة، فإن التحويلات المالية تمثل الخيار الوحيد المتاح لمنطقة اليورو لتيسير سداد الديون، وتعزيز تشغيل العمالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي.
La rigidité des prix qui en résulte tend à retarder la stabilisation macroéconomique et l'ajustement structurel, conduisant à une hausse de la dette et du chômage dans les économies les plus faibles. En l’absence d’une réelle libre circulation des travailleurs, les transferts fiscaux sont la seule option de la zone euro pour faciliter le remboursement de la dette et, en stimulant l'activité économique, faire augmenter l'emploi.