كان إجماع مونتيري الذي تم التوصل إليه في عام 2002 يتضمن الدعوة إلى تعزيز "صوت ومشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع القواعد". ولكن برغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو بعض البلدان النامية إلى المشاركة في المناقشات الرامية إلى إنشاء القواعد، فإنها لا تعرض عليها سلطة اتخاذ القرار. وبالتالي فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُعَد بديلاً ضعيفاً لمنتدى حكومي دولي تمثيلي للعالم أجمع.
Le Consensus de Monterrey convenu en 2002 préconisait le renforcement du « poids et de la participation des pays en voie de développement au processus décisionnel en matière d'économie internationale et d'élaboration des normes ». Mais bien que l’OCDE invite plusieurs pays en voie de développement à participer à ses débats dans la fixation des normes, elle ne leur confère aucun pouvoir décisionnel.