ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن التفاوت في أميركا يعمل على تقويض قيمها وهويتها. فمع بلوغ التفاوت مثل هذه المستويات المتطرفة، لم يعد من المدهش أن تتجلى التأثيرات المترتبة عليه بوضوح في كل القرارات العامة، من إدارة السياسة النقدية إلى تخصيص بنود الموازنة. إن أميركا لم تعد دولة "العدالة من أجل الجميع"، بل إنها دولة تحابي الأثرياء وتمنح العدالة لهؤلاء القادرين على تحمل ثمنها ــ وهي حقيقة بالغة الوضوح في أزمة حبس الرهن العقاري، حيث تصورت البنوك الكبرى أنها ليست أكبر من أن تُترَك للإفلاس فحسب، بل إنها أيضاً أكبر من أن تخضع للمساءلة.
Les inégalités sont si grandes, qu’il est peu surprenant que des effets se fassent sentir dans toutes les décisions publiques, de la poursuite d’une politique monétaire aux allocations des crédits budgétaires. Les Américains ne vivent plus dans un pays où la «&nbsp;justice est la même pour tous&nbsp;», mais où la balance penche en faveur des riches qui obtiennent justice parce qu’ils ont les moyens de se la payer.