وأخيراً، إن الحد من اختلال التوازن العالمي يعني ضمناً أن العجز في الحساب الجاري لدى القوى الاقتصادية المسرفة (الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأنجلو سكسونية) من شأنه أن يحد من الفائض في الحساب الجاري لدى البلدان المفرطة في الادخار (الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، وألمانيا، واليابان). ولكن إذا لم يحقق الطلب المحلي نمواً سريعاً في البلدان ذات الفائض، فإن النقص الناتج عن ذلك في الطلب العالمي نسبة إلى المعروض ـ أو فائض المدخرات العالمية نسبة إلى الإنفاق على الاستثمار ـ لابد وأن يؤدي إلى انتعاش أضعف للنمو العالمي، حيث ستنمو أغلب القوى الاقتصادي بمعدلات أبطأ كثيراً من إمكانياتها.
Dernièrement, la réduction des impayés dans le monde sous-entend que les économies dispendieuses à la balance commerciale déficitaire (les Etats-Unis et d’autres pays anglo-saxons) vont réduire l’excédent commercial de pays qui épargnent trop (la Chine et d’autres pays émergents, ainsi que l’Allemagne et le Japon). Or, si la demande intérieure n’augmente pas assez vite dans les pays en excédent, la baisse de la demande de fourniture mondiale qui en résulte – ou inversement l’excès d’épargne mondiale relatif à l'investissement – conduira à une reprise de la croissance faible dans le monde avec des économies qui augmentent bien plus lentement qu’elles ne le pourraient.