لكل هذه الأسباب، ما زلنا نحتاج بشدة إلى الإصلاحات المؤسسية التي اشتملت عليها المعاهدة الدستورية. وإذا كان لأوروبا أن تضطلع بدورها ككيان عالمي رئيسي فاعل، فلا ينبغي أبداً أن يقتصر مجالها على سوق موحدة ضخمة. بل لابد وأن تشكل أوروبا قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية متكاملة وموحدة.
Pour toutes ces raisons, les réformes institutionnelles contenues dans le traité constitutionnel restent urgentes. Si l’Europe veut remplir son rôle d’acteur mondial de poids, sa portée ne peut se limiter à celle d’un grand marché commun.