وبعد ما يقرب من العامين فإن الإصلاح المالي يظل غير مكتمل، في حين لا تزال الأجندة ذاتها قيد التطوير. وكان ذلك أمراً حتمياً لا مفر منه، وذلك لأن الأولويات الجديدة الأفضل تحديداً لا تنشأ إلا بعد فترة من التأمل والمناقشة. والجانب السلبي هنا يتلخص في فقدان بعض الزخم، وخاصة على مستوى مجموعة العشرين. فقد تضاءلت الشهية للحلول العالمية في حين باتت السياسات الوطنية تسيطر على نحو متزايد على الأجندة.
Près de deux ans plus tard, les réformes financières restent inachevées, en partie parce que la réflexion sur la manière de procéder continue à évoluer. De nouvelles priorités, mieux définies ne peuvent émerger qu’après une période d’évaluation et de débats.