ولكن هذا لم يعد واردا. فإذا لم يخضع دخل الشركات المملوكة للدولة الذي يعاد استثماره لمعيار العائد المرتفع، فهذا يعني أن النمو سوف يتباطأ في نهاية المطاف لا محالة. ولابد من إعادة توجيه الحصة القاصرة نحو الاستثمار ذي العوائد الأعلى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، نحو دخول الأسر، أو نحو الخدمات العامة الأساسية والتأمين الاجتماعي.
Si les revenus réinvestis d’une entreprise d’état ne sont pas soumis à un critère de rendement élevé, la croissance ralentira. La part qui aura failli devra être redirigée vers des investissements à fort rendement dans le secteur privé ou public, le revenu des ménages, ou dans les services publics essentiels et l’assurance sociale.