الواقع أن منطقة اليورو، وليس اليابان، هي التي يجب أن تقلقنا. ذلك أن القيود المحكمة المفروضة على العجز المالي ــ والتحريم المطلق لتحويل العجز إلى نقود من قِبَل البنك المركزي الأوروبي ــ منعت الاستجابة الفعّالة لتراكم الديون بعد أزمة 2008، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 11.2%. إن العواقب الاجتماعية والسياسية المحتملة نتيجة للعقود الضائعة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة سوف تكون أشد خطورة في أوروبا، حيث الهويات الوطنية المتنوعة والأقليات العرقية والدينية غير المدمجة بشكل كامل، مقارنة باليابان المتجانسة ثقافياً وعرقيا.
Un cadre strict entourant les déficits budgétaires et une interdiction absolue de les monétiser par la Banque centrale européenne ont empêché une réplique efficace au surendettement d’après 2008, haussant le taux de chômage de la zone euro à 11,2 %. Les conséquences sociales et politiques potentielles de décennies perdues à faible croissance et à chômage élevé sont beaucoup plus graves pour l’Europe, constituée d’identités nationales disparates et de minorités ethniques et religieuses mal intégrées, que pour un Japon culturellement et ethniquement homogène.