لذا فإن حقوق الملكية تعتمد على المحاكم وأجهزة فرض القانون، والأسواق تعتمد على الأجهزة التنظيمية في السيطرة على المفاسد والاستغلال وإصلاح إخفاقات السوق. وعلى المستوى السياسي تتطلب الرأسمالية آليات التعويض والتحويل لجعل نتائجها مقبولة. وكما برهنت الأزمة الحالية مرة أخرى، فإن الرأسمالية تحتاج إلى ترتيبات تحفظ لها توازنها واستقرارها، مثل وجود هيئة تعمل كملاذ أخير للإقراض وانتهاج سياسة مالية قادرة على معادلة التقلبات الدورية. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن الرأسمالية ليست ذاتية الخلق، وليست ذاتية الدعم أو التنظيم أو الاستقرار.
Comme la crise actuelle l’a encore démontré, le capitalisme a besoin d’aménagements pour rester stable, comme un prêteur en dernier ressort et une politique fiscale anti-cyclique. Autrement dit, le capitalisme ne se crée pas tout seul, il ne jouit pas d’une entière autonomie, et n’assure pas lui-même sa régulation ni son rééquilibrage.