والواقع أن العديد من البلدان الأوروبية أصبحت مفرطة في اعتمادها على الطلب المحلي وتحتاج إلى إعادة التوازن نحو الجانب القابل للتداول. ولكن التحدي الذي يواجه هذه البلدان أكبر كثيراً والعملية أبطأ. في العقد الأول من عمر اليورو، ارتفعت تكاليف وحدة العمل الاسمية بشكل حاد في اليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا، في حين ثبتت تقريباً في ألمانيا. وفي غياب العملة الموحدة فإن هذه الاختلافات كانت لتصبح مصحوبة بتعديلات لأسعار الصرف ــ وبكل تأكيد بعد (بل وربما حتى قبل) أن ينتهي نمط الاستدانة المفرطة والطلب المحلي.
Au cours de la première décennie de l’euro, les coûts salariaux unitaires nominaux ont augmenté fortement en Grèce, en Irlande, au Portugal et en Espagne, tandis qu’ils ont baissé en Allemagne. En l’absence d’une monnaie commune, ces divergences auraient été accompagnées d’ajustements des taux de change – certainement après (et peut-être même avant) que ne prenne fin le modèle fondé sur des leviers excessifs et la demande intérieure.