ثم وافقت البلدان الأعضاء في منطقة اليورو على معالجة مشاكلها المصرفية من خلال إنشاء جهة إشرافية منفردة وآلية لحل البنوك السيئة. كما أجرت أسبانيا مراجعة منهجية لنظامها المصرفي، وأتيح نحو 100 مليار يورو (132 مليار دولار أميركي) من أموال صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإعادة الرسملة.
Les États membres de la zone euro convinrent par la suite de résoudre leurs difficultés bancaires à travers la désignation d’un superviseur unique, et l’établissement d’un mécanisme destiné à liquider les banques défaillantes. L’Espagne mit en place un audit systémique de son système bancaire, 100 milliards € (132 milliards $) de fonds issus de l’UE et du FMI étant alors mis à sa disposition à des fins de recapitalisation.