على نحو مماثل، وطبقاً لتقديرات هيو أنجانج أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة شينجهوا في بكين، فقد تسبب الفساد في الفترة من 1999 إلى 2001 في خسائر اقتصادية بلغت 1293 ألف مليون بعملة الصين الشعبية (156 ألف مليون دولار أميركي)، أو ما يعادل 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. وليس من المدهش أن يكون قطاع الخدمات المالية هو الأكثر تضرراً بسبب الفساد، حيث خسر 547 ألف مليون بعملة الصين الشعبية (6.25% من الناتج المحلي الإجمالي). كما تكبدت الصين 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الإنفاق العام الزائف، وبلغت عائدات الخصخصة المتسربة ما يقرب من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحملت الصين أيضاً خسائر تزيد قيمتها على 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للتهريب. الغريب في الأمر أن الحكومة الصينية لم تحاول إخضاع النتائج المروعة التي توصل إليها هيو للرقابة، بل ولم تحاول تفنيدها.
De la même manière, Hu Angang, un professeur d'économie de l'université de Tsinghua à Pékin, évalue les pertes économiques dues à la corruption pour la période 1999-2001 à 129 milliards d'euros, soit 13,2% du PIB de la Chine. Il n'est pas surprenant de constater que c'est le secteur des services financiers qui est le plus touché, avec des pertes de plus de 54 milliards d'euros (6,25% du PIB).