أما المبدأ الثالث الذي يتعين علينا أن نضعه في الحسبان فهو أن ممارسي السياسة الصناعية لابد وأن يدركوا أنها تهدف في الأساس إلى خدمة المجتمع ككل، وليس البيروقراطيين الذين يديرونها أو الشركات التي تتلقى الحوافز المرتبطة بها. ولتوفير الحماية ضد الانتهاكات فلابد من تطبيق السياسات الصناعية في مناخ من الشفافية والخضوع للمساءلة، ومن الأهمية بمكان أن تكون العمليات المرتبطة بالسياسات الصناعية مفتوحة للداخلين الجديد.
Troisièmement, les acteurs d’une politique industrielle doivent se souvenir qu’elle a pour but de servir la société dans son ensemble, et pas seulement les bureaucrates qui la gèrent ou les entreprises qui en sont bénéficiaires. Pour éviter les abus et l’appropriation, une politique industrielle doit être mise en ouvre de manière transparente et responsable, et être accessible autant à de nouveaux candidats qu’aux bénéficiaires en cours.