إن البلدان التي طبقت المادة 26 توافق على تبادل المعلومات بناءً على الطلب، وليس على كشف المعلومات تلقائياً. وهذا يعني أن الدولة التي تطلب المعلومات لابد وأن تتقدم بطلب مدعم بالأدلة والمستندات، تذكر فيه اسم الشخص الخاضع للضريبة والبنك المعني بالتحديد، أو وصف الشخص والبنك بما يكفي من التفاصيل. أما ما يطلق عليه &quot;حملات الصيد&quot; ـ أو الفحص العشوائي للحسابات المصرفية ـ فهو أمر محظور وغير وارد في سويسرا.
Autrement dit, l’Etat requérant doit présenter une demande fondée, dans laquelle il désigne ou décrit, de façon suffisamment précise, la personne imposable et la banque concernée. Se livrer à la pêche aux infos, “fishing expeditions,” comme on dit, c’est à dire à la collecte de données en fouillant à l’aveugle parmi les comptes bancaires, demeure proscrit.