لا شك أن الشرود خارج هذه المعايير من شأنه أن يؤدي إلى تحذيرات وعقوبات، ولكن فيما عدا ذلك فإن قدراً ما من المرونة سوف يتاح للبلدان الأعضاء لملاحقة أهداف الاتحاد الأوروبي الجمعية بوتيرة يمكن تكييفها مع الظروف الوطنية. وقد يكون في الإمكان تعيين مجموعة من مفوضي الاتحاد الأوروبي وتكليفهم بملفات مرتبطة بالاقتصاد، بل وتكليفهم بتولي المسؤولية عن توجيه العملية إلى الأمام، وتزويدها بالزخم اللازم.
S’éloigner de cette marge mènerait à des menaces et sanctions, mais les états membres seraient sinon libres de poursuivre les objectifs collectifs de l’UE au rythme adapté à leurs circonstances nationales. Un groupe de commissaires européens responsables de portefeuilles économiques pourrait même être désigné pour guider le processus, en déterminant les direction et timing stratégiques.