وفي حكم تاريخي آخر صادر في يونيو/حزيران من عام 2009، جعلت المحكمة تصديق ألمانيا على معاهدة لشبونة مشروطاً باستنان تشريع جديد يمنح مجلس النواب الألماني صلاحيات معززة للتدقيق في الشؤون الأوروبية. واعتمدت المحكمة على نفس المبادئ والمفاهيم الدستورية المتعلقة بالسيادة والموضحة في حكمها بشأن ماستريخت.
Dans un autre arrêt important datant de juin 2009, la Cour a rendu la ratification allemande du Traité de Lisbonne conditionnelle au vote d’une nouvelle législation donnant des pouvoirs accrus de supervision au Bundestag sur les affaires européennes. La Cour s’est fondée sur les mêmes doctrines constitutionnelles et les mêmes conceptions de souveraineté que celles qui ont étayé son jugement de Maastricht.