لقد كان انعدام الشرعية والقانون يمثل القلب من عملية الخصخصة في أوكرانيا. لذا يتعين علينا ألا ننخدع بالحقيقة التي تقول إن أولئك الذين اكتسبوا السلطة الاقتصادية عن طريق نهب أصول الدولة يسارعون الآن إلى توظيف المحامين، والاستعانة بعلاجات السوق الحرة السحرية، ويزعمون التزامهم الحرفي بالقانون. وذلك لأن هناك ما نستطيع أن نسميه بـِ"الشرعية غير القانونية". ويبرز هذا النمط من الشرعية إلى الوجود حين تتنكر الحكومات لالتزامها بروح القانون حين تتصدى لوضع القوانين أو تفسيرها.
Le processus de privatisation de l’Ukraine s’est fondamentalement bâti sur un manquement aux règles radical. Nous ne devons donc pas nous laisser jouer par le fait que ceux qui ont acquis le pouvoir économique en détroussant l’État de ses biens utilisent maintenant les services d’hommes de loi, évoquent la panacée du libre échange et proclament respecter la lettre de la loi.