ويتلخص الخيار الثاني في تطبيق إصلاحات جادة ومنسقة. ويتضمن هذا كحد أدنى إصلاح القواعد التي تحكم أسواق العمل، وأنظمة التقاعد، والقوانين الضريبية المعوقة للنمو. وسوف يشمل أيضاً محاولة قوية للحد من أعباء الديون السيادية التي تظل تشكل عائقاً رئيسياً يحول دون النمو ويستمر في تهديد بعض البنوك الأوروبية.
Cela impliquerait, a minima, des réformes du droit du travail, des systèmes de retraites, et des provisions anti-croissance des codes des impôts. Cela impliquerait aussi de réellement s’efforcer de réduire la dette souveraine qui reste un frein majeur à la croissance et continue de menacer les banques européennes.