إن النمو الاقتصادي لا تحدده عوامل الإنتاج مثل العمالة ورأس المال والتكنولوجيا فحسب، بل وأيضاً الترتيبات المؤسسية. فعبر ثلاثين عاماً من الإصلاح، نجحت الصين في استكمال الانتقال المؤسسي من اقتصاد مخطط بالغ المركزية إلى نظام ديناميكي يقوم على السوق. وبداية من الإدارة المنظمة في المناطق الريفية استناداً إلى نظام التعاقد الأسري، عملت الإصلاحات الصينية على تكميل الملكية العامة بأشكال أخرى متعددة من الملكية، مع اضطلاع السوق على نحو متزايد بدوره الجوهري في تخصيص الموارد في ظل سيطرة الدولة على الاقتصاد الكلي.
Au travers de 30 années de réforme, la Chine a achevé avec succès sa transition institutionnelle du statut d’économie planifiée hautement centralisée à celui de système dynamique reposant sur le marché. En commençant par une gestion rurale à plusieurs niveaux, basée sur le système de responsabilité des ménages, les réformateurs chinois ont ensuite complémenté la propriété publique par diverses autres formes, le marché jouant de plus en plus son rôle fondamental de répartition des ressources sous le macro-contrôle de l’État.