والواقع أنه قد يكون من المستحيل أن يتم إضفاء الطابع الأوروبي على الديمقراطية الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة. فكلما أصبحت أوروبا المتكاملة أكثر عمقا، كلما انحسرت قدرة الحكومات الوطنية على إعادة التوزيع، لأن الأفراد والشركات والوظائف من الممكن أن ترحل عن البلاد ذات المعدلات الضريبية الأعلى، كما حدث بالفعل في بلدان مثل فرنسا. وسوف تتطلب دولة الرفاهة الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، والممولة عن طريق الضرائب على الشركات أو الدخل الشخصي، تحويلات كبيرة بين البلدان، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات المرتفعة بالفعل بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
Plus l’Europe sera intégrée, moins les gouvernements auront de marge au niveau national pour organiser cette redistribution, parce que les individus, les sociétés et les emplois peuvent tout simplement quitter les pays dont les impôts sont plus élevés, comme cela s’est déjà vu dans certains pays comme en France. Et un état providence européen, fondé sur l’impôt sur le revenu des sociétés ou celui des particuliers, impliquerait d’importants transferts entre pays, ce qui risque d’exacerber les tensions déjà fortes entre les états membres de l’UE.