لم تكن هذه الإستراتيجية الاقتصادية قابلة للدوام بأي حال من الأحوال. فقد أصبحت مدخرات الأسر الأميركية بالسلب لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية العظمى، حيث تقترض الولايات المتحدة ثلاثة آلاف مليون دولار أميركي يومياً من الأجانب. إلا أن الأسر الأميركية تستطيع أن تستمر في الادخار أو الاستهلاك ما دامت أسعار المساكن مستمرة في الارتفاع، وما دامت أسعار الفائدة منخفضة. وهذا يعني أن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار المساكن لا يخدم الاقتصاد الأميركي. وطبقاً لبعض التقديرات فإن 80% تقريباً من الزيادة في معدلات توظيف العمالة وما يقرب من ثلثي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الأخيرة تنبع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العقارات السكنية.
Ainsi, une augmentation des taux d'intérêt et la baisse des prix des logements n'augure rien de bon pour l'économie américaine. En effet, à en croire certaines estimations, environ 80 % de l'augmentation des emplois et presque deux tiers de l'augmentation du PIB ces dernières années viennent directement ou indirectement de l'immobilier.