وبعلاجه الخلل في التوازن بين مجموعتي الحقوق، يعمل البروتوكول الجديد على تمهيد الطريق أمام معاهدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبارها أداة لفضح الانتهاكات، تُـعرَف باسم &quot;آلية الشكوى&quot;، وتشبه تلك الآليات التي ابتكرت لتفعيل المعاهدات الدولية الأساسية الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان. قد تبدو هذا الإجراءات مبهمة، ولكن عن طريق رفع الشكوى وفقاً لشروط البروتوكول، سوف يصبح بوسع الضحايا الآن أن يكشفوا عن الانتهاكات التي ترتكبها حكوماتهم، أو تعجز عن منعها، أو تتجاهلها. باختصار، يقدم البروتوكول الوسيلة التي يستطيع بها الأفراد، الذين لولا ذلك لوقعوا فريسة للعزلة والعجز، أن يلفتوا انتباه المجتمع الدولي إلى المحنة التي يعيشونها.
Pour remédier à ce déséquilibre entre les deux ensembles de droits, le nouveau protocole prévoit pour le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels un système de signalement des violations, appelé « mécanisme de réclamation », identique à ceux créés pour d’autres traités de droits l’homme fondamentaux. Cette procédure peut sembler opaque, pourtant, en déposant une réclamation conformément aux dispositions du Protocole, les victimes peuvent désormais signaler les abus que leurs gouvernements commettent, manquent de faire cesser, ignorent ou ne corrigent pas. En somme, le Protocole permet aux individus qui seraient autrement isolés et impuissants de porter leur détresse à la connaissance de la communauté internationale.