وقد تشكل مثل هذه الاتفاقات تطورات إيجابية، ولكنها ليست بديلاً للقواعد الدولية الرسمية القابلة للتنفيذ التي تحكم السلوك. والواقع أن الدول، برغم تحفظها بشأن إلزامها رسميا بشروط محددة سلفا، تدرك هذه الحقيقة. ومن تنظيم التجارة ومنع الانتشار النووي إلى تغير المناخ والحدود البحرية، بات بوسعنا أن نستشعر توقاً إلى الوضوح واليقين اللذين لا يمكن توفيرهما إلا من خلال القانون "الصارم".
Bien que nous puissions voir une évolution positive dans la nature de ces accords, ils ne sauraient se substituer à la mise en œuvre de règles de conduite internationales officielles et contraignantes. Les États eux-mêmes le reconnaissent, bien qu’ils soient réticents à se retrouver formellement contraints par des dispositions figées.