والمشكلة ليست في الافتقار إلى رأس المال الاستثماري. ففي عام 2011 كانت الموازنات العمومية لشركات المتداولة علناً في أوروبا تحمل نحو 750 مليار يورو نقدا، وهو ما يعادل ضعف الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي في الفترة 2007-2011. ولكن على الرغم من الحالة المروعة التي آلت إليها الموارد المالية العامة، فإن الحاجة الماسة إلى النمو وخلق فرص العمل، وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا، فإن السلطات لا تبذل أي جهد لتشجيع الاستثمار.
En 2011, on estimait que les entreprises européennes cotées en bourse comptaient près de 750 milliards de dollars de liquidités sur leurs bilans, l’équivalent de deux fois la perte d’investissements dans le secteur privé dans l’UE entre 2007 et 2011. Mais, en dépit de l’état dramatique des finances publiques, d’un besoin désespéré de croissance et d’emplois, et de taux d’intérêt historiquement bas, les autorités ne font rien pour encourager l’investissement.