وينطوي هذا الرأي على مشكلتين. الأولى، كما يشير أنصار حرية تنقل رأس المال بلا كلل أو ملل، هي أن البلدان لابد أن تلبي قائدة طويلة من الشروط المسبقة قبل أن تتمكن من الاستفادة من العولمة المالية. وتتضمن هذه الشروط حماية حقوق الملكية، والإنفاذ الفعّال للعقود، واستئصال الفساد، وتعزيز الشفافية وتحسين المعلومات المالية، والحوكمة السليمة للشركات، والاستقرار النقدي والمالي، واستدامة الدين، وأسعار الصرف التي تحددها السوق، والتنظيم المالي العالي الجودة، والإشراف الحصيف. بعبارة أخرى، تحتاج أي سياسة رامية إلى تمكين النمو في البلدان النامية إلى مؤسسات العالم الأول قبل أن تتمكن من العمل كما ينبغي لها.
Le premier est, comme le soulignent sans cesse les partisans de la libre circulation des capitaux, que les pays doivent remplir une longue liste de conditions préalables avant de pouvoir profiter de la mondialisation financière. Ces conditions comprennent notamment la protection des droits de la propriété, une bonne exécution des contrats, l’éradication de la corruption, l’amélioration de l’information et de la transparence financières, de saines pratiques de gouvernance des entreprises, une stabilité budgétaire et monétaire, une viabilité de la dette, des taux de change déterminés par le marché, une réglementation financière de haut niveau et un contrôle prudentiel.