وفي هذا السياق، يشكل تقرير فان رومبوي أهمية بالغة. فهو يخطط بالتفصيل للبنية اللازمة "لضمان المستوى الأدنى من التقارب المطلوب لكي يعمل الاتحاد الاقتصادي والنقدي بشكل فعّال"، ويدعو إلى إقامة إطار أكثر تكاملاً للسياسات المالية والاقتصادية والاقتصادات الخاصة بالميزانية. وعلى وجه التحديد، يسلط التقرير الضوء على ضرورة تعهد منطقة اليورو بالتزامين جوهريين.
Il trace l’architecture requise pour « garantir le niveau de convergence minimum nécessaire au fonctionnement efficace de l’UEM, » et préconise une approche plus intégrée en matière de politiques financières, budgétaires et économiques. Plus précisément, ce rapport souligne la nécessité pour la zone euro de prendre deux engagements fondamentaux.