كان افتتان أميركا بإلغاء القيود التنظيمية السبب وراء الأزمة. والقضية لا تقتصر على تنظيم وترتيب عملية التحر من القيود، كما يقترح البعض؛ والنتيجة النهائية مهمة أيضا. فقد أدى تحرير أسعار الفائدة على الودائع إلى اندلاع أزمة المدخرات والقروض في أميركا في ثمانينيات القرن العشري. كما كان تحرير أسعار الفائدة على القروض سبباً في تشجيع السلوكيات الضارية التي استغلت المستهلكين الفقراء. ولم يسفر إلغاء القيود التنظيمية المفروضة على البنوك إلى المزيد من النمو، بل المزيد من المخاطر ببساطة.
Le problème n'est pas seulement le rythme et le séquençage de la libéralisation comme certains le disent, car il faut aussi considérer ce à quoi aboutit la libéralisation. La déréglementation des taux d'épargne a conduit à la crise des caisses d'épargne dans les années 1980 aux USA.