بدون الشرعية لن يتحقق الاستقرار تحت أي نظام سياسي، وبدون الانتخابات ـ التي تمثل تعبيراً واضحاً عن القبول الشعبي لمن يمسكون بزمام السلطة ـ لن تتحقق الشرعية. ولكن مع أن الانتخابات الحرة من الشروط الضرورية للشرعية، إلا أنها لا تكفي لضمان الشرعية. ولابد للترتيبات الدستورية البنيوية أن تضمن لكل الطوائف مكاناً في المؤسسات السياسية للدولة. وعلى نفس القدر من الإلحاح تأتي مسألة ترسيخ حكم القانون، والتي لابد وأن يشرف عليها جهاز قضائي مستقل ومحترم.
Sans légitimité, pas de stabilité, et sans élections – expression explicite du consentement populaire à l’égard des détenteurs du pouvoir – pas de légitimité. Mais si des élections libres sont nécessaires à la légitimité, elles sont loin d’être suffisantes.