ويتعين على السلطات الصينية أن تعالج قضيتين. وسوف يكون حل الأولى التي تتمثل في إنشاء هيئة إشرافية تنظيمية أسهل من الثانية: إمكانية الإفراط في خوض المجازفة نتيجة للضمانات الحكومية الضمنية التي تدعم الميزانيات العمومية للبنوك المملوكة للدولة. وتحتاج السلطات إلى إزالة الضمانة المدركة من دون إشعال فتيل أزمة سيولة في حال سماحها لأحد البنوك أو صناديق الائتمان خارج الميزانية العمومية بالإفلاس.
Le premier, établir une surveillance réglementaire, sera plus facile à résoudre que le second : la possibilité d’une prise de risque excessive en raison des garanties gouvernementales implicites qui soutiennent les bilans des banques publiques.