وخلافاً للوضع في العام 1929 فإن الاعتمادات المالية لا تعاني من الاختناق الآن؛ بل إن الأمر على العكس من ذلك، فالأموال العامة تُـضَخ الآن إلى البنوك والاقتصاد. ولكن هذه التدابير لن يُكتَب لها النجاح إلا إذا لم يتم تطبيقها على نحو منعزل. بل لابد لها بدلاً من ذلك أن تشكل جزءاً من خطة شاملة مقنعة تجمع بين الاستثمارات المسؤولة من جانب الدولة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين كأفراد، فضلاً عن الادخار في الميزانيات العامة. أما استدانة الدولة على نحو لا يمكن التنبؤ بالآثار المترتبة عليه ـ وعلى حساب الأجيال القادمة ـ فهذا ليس بالحل المقبول ولا الأخلاقي.
Elles doivent faire partie d’un programme d’ensemble convaincant qui allie, de la part de l’Etat, une intervention responsable à un allégement financier vis-à-vis des individus citoyens, en même temps qu’une réduction des dépenses publiques. Ne pas anticiper la dette de l’Etat – aux dépens des générations futures – est un choix qui n’est ni viable, ni moral.