ويجد تشيكيتي وخروبي أدلة تشير إلى أن الشركات التي تعتمد بشكل مكثف على الأبحاث هي التي تتحمل القدر الأعظم من المعاناة عندما يزدهر قطاع التمويل. فتواجه هذه الشركات صعوبة في تعيين الخريجين المهرة عندما يكون بوسع الشركات المالية أن تدفع رواتب أعلى. ونحن لا نتحدث عن أولئك الذين يطلق عليهم وصف "المحللين الكميين" فحسب. ففي الأعوام التي سبقت الأزمة المالية في عام 2008، كان أكثر من ثلث حاملي درجة الماجستير من جامعة هارفارد ونسبة مماثلة من خريجي كلية لندن للاقتصاد، يعملون لدى شركات مالية. (وقد يقول البعض هازئاً إن إبعاد حاملي درجة الماجستير وخبراء الاقتصاد عن العمل التجارية الحقيقي نعمة كبيرة، ولكن أشك في صحة هذا الزعم).
Ces sociétés éprouvent en effet davantage de difficultés à recruter de jeunes diplômés qualifiés lorsque les cabinets financiers sont disposés à leur verser de plus généreux salaires. Et il ne s’agit pas seulement d’évoquer les fameux analystes quantitatifs, surnommés « quants. » À la veille de la crise financière de 2008, plus d’un tiers des diplômés MBA d’Harvard, ainsi que des diplômés de la London School of Economics, décrochaient un premier emploi dans la finance (et bien que certains cyniques remercient le ciel que les titulaires de MBA et autres économistes se tiennent à l’écart des entreprises du monde réel, je doute qu’il faille pleinement s’en réjouir).