كانت أول العواقب المترتبة على هذه العملية الانتقال من الشرعية القانونية إلى السلطة الاستبدادية. كما بدأت المؤسسات الرئيسية في الدولة، بما في ذلك المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الشيوخ، في التآكل. أما الجمعية الدستورية التأسيسية التي من المفترض أن تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية والشرعية الديمقراطية، فقد تحولت إلى أداة لتكريس الانقسام وتركيز السلطة المطلقة. وحاصرت الحكومة البرلمان الوطني بالموالين لها حتى لا يتمكن من دخول جلسات مجلس الشيوخ إلا أشد مؤيديها تعصباً. وعلى نحو مماثل، تعمل الحكومة على تقليص عائدات حكام المقاطعات لتمويل خطة تقاعد موسعة وإضعافهم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
Le gouvernement a fait en sorte que le Congrès national soit entouré de membres de syndicats afin que seuls ses plus ardents sympathisants puissent entrer lors des sessions du Sénat. De même, le gouvernement a réduit les revenus des gouverneurs de département afin de financer un projet de retraite étendu et de les affaiblir tant politiquement qu’économiquement.