في تسعينيات القرن العشرين حين أصر المسئولون الألمان على تفعيل معاهدة الاستقرار والنمو كشرط أساسي للتخلي عن المارك الألماني، لم يخطر ببال أحد منهم آنذاك أن ألمانيا ستكون الدولة الأولى التي تخالف تلك المعاهدة. فعلى الرغم من أن نصوص المعاهدة لا تسمح لأي حكومة باقتراض ما يتجاوز 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلا أن عجز التمويل العام لدى ألمانيا بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بل وتجاوز هذه النسبة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2004.
Quand les responsables gouvernementaux allemands soutenaient le Pacte de stabilité et de croissance dans les années 1990 comme préalable à l’abandon du mark allemand, ils n’avaient pas prévu que l’Allemagne serait le premier pays à ne pas le respecter. Tandis que le Pacte postule qu’un gouvernement ne peut emprunter plus de 3 % de son PIB, le déficit des finances publiques allemandes a atteint 3,7 % de son PIB et plus encore entre 2002 et 2004.