هناك تضارب جوهري بين الدعوة إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات الأوروبية وما تمليه دساتير البلدان الأعضاء، وهو التضارب الذي لا يمكن حله من خلال التحويل التدريجي للاختصاصات بحكم الأمر الواقع من المستوى الوطني إلى المستوى الأوروبي، أو من خلال توسيع ميزانية الاتحاد الأوروبي. وضمن الإطار المؤسسي القائم، لابد أن تظل المسؤولية السياسية عن مدفوعات التحويل الأعلى بين البلدان على عاتق الحكومات الوطنية، وتحت مراقبة البرلمانات الوطنية والجماهير الانتخابية.
Il existe un conflit fondamental entre l'appel à donner la priorité aux besoins européens et les diktats des constitutions des États membres, qui ne peut être résolu ni en déplaçant progressivement les compétences de facto du niveau national au niveau européen, ni en élargissant le budget de l'UE. Dans le cadre institutionnel existant, la responsabilité politique des paiements de transfert plus élevés parmi les pays doit rester celle des gouvernements nationaux, contrôlés par les parlements et les électorats nationaux.