إلا أن فريدمان كان حاسماً في اعتراضه على هذا. فهو يرى أن مصالح السوق الخاصة هي التي تنسجم عادة مع الصالح العام: وكانت حالات الإخفاق البارزة للسوق هي الاستثناء وليس القاعدة، وأن سياسة عدم التدخل كانت تشكل سياسة أولية طيبة. فضلاً عن ذلك، كان فريدمان يرى أنه حتى حين تتضارب المصالح الخاصة مع المصالح العامة، فلا يمكن الاعتماد على الحكومة في علاج هذه المشكلة.
Selon lui, les intérêts des marchés privés étaient en phase avec ceux de la collectivité : les grands échecs étant l’exception, non la règle, et le laissez-faire une solution de départ plutôt satisfaisante.