حاول مُـشَـرَّف وأنصاره السياسيون التكيف مع هذا الواقع الجديد، إلا أن صبرهم نفد حين تلقت المحكمة العليا التماسات ضد قرار مُـشَـرَّف لترشيح نفسه لمنصب الرئاسة. فطبقاً للدستور (الذي أعلن في العام 1973 بواسطة برلمان منتخب)، لا يحق لمسئول عسكري عامل أن يرشح نفسه لمنصب منتخب. ولم يكن مُـشَـرَّف مستعداً للتخلي عن منصبه العسكري، إلا أنه كان يرغب في الوقت ذاته في تولي منصب الرئاسة المدني. ورغم أنه أعلن عن اعتزامه ترك منصبه العسكرية &quot;إذا ما انتخب رئيساً&quot;، إلا أن سجله الحافل بالنكوص عن وعوده وتعهداته كان يقض مضجع الجهاز القضائي.
Moucharraf – et ses alliés politiques – a tenté de s’adapter à cette nouvelle réalité, mais a perdu patience lorsque la Cour suprême a protesté contre sa décision de briguer la présidence. Selon la constitution (promulguée à l’origine en 1973 par un parlement élu), un militaire en activité ne peut être mandataire élu.