إن ردة الفعل السلبية الناجمة عن رفض الاعتراف بحقوق المواطنين قد تكون درامية، وقد تؤدي إلى تقويض الأمن الوطني، والتجارة الثنائية، والشراكة الاستراتيجية عبر الأطلسي، وطبيعة الإنترنت ذاتها. وقد تقام الحدود الرقمية والعقبات التي تحول دون تدفق البيانات لتلبية المطالبات بالخصوصية في وقت حيث يحتاج العالم إلى تدفق البيانات بحرية. وإلا فإن مكافحة الإرهاب تصبح أمراً أشد صعوبة وينشأ التهديد بهدم مكاسب الثورة الرقمية.
Les retombées d’un tel refus de reconnaissance des droits des citoyens pourraient se révéler dramatiques, mettant à mal la sécurité nationale, les échanges commerciaux bilatéraux, le partenariat stratégique transatlantique, ainsi que la nature de l’Internet lui-même. Le risque existerait alors de voir s’ériger des obstacles aux flux de données afin de répondre aux exigences de confidentialité formulées par la majorité des citoyens, au moment même où le monde a besoin d’une libre circulation des données.