وحتى صندوق النقد الدولي أشار بشكل صحيح إلى أن جزءاً من الحل لعالم يعاني من فرط العرض ونقص الطلب لابد أن يكون الاستثمار العام في البنية الأساسية، المنقوصة ــ أو المتداعية ــ في أغلب الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة (باستثناء الصين). وفي ظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل القريبة من الصفر في أغلب الاقتصادات المتقدمة (والسلبية في بعض الحالات)، فإن الحجة لصالح الإنفاق على البنية الأساسية تصبح مقنعة حقا. ولكن هناك مجموعة متنوعة من القيود السياسية ــ وخاصة حقيقة مفادها أن الاقتصادات التي تعاني من ضائقة مالية تلجأ إلى خفض الإنفاق الرأسمالي قبل خفض أجور القطاع العام، وإعانات الدعم، وغير ذلك من الإنفاق الحالي ــ التي تعمل على إعاقة طفرة البنية الأساسية المطلوبة.
Même le Fonds Monétaire International a correctement signalé qu'une partie de la solution pour un monde doté de trop d'offre et de pas assez de demande doit être un investissement public dans les infrastructures, qui manque (ou s'écroule) dans la plupart des économies avancées et dans les marchés émergents (à l'exception de la Chine). Avec des taux d'intérêt à long terme proches de zéro dans la plupart des économies avancées (et parfois même négatifs), le dossier des dépenses d'infrastructure est en effet convaincant.