ورغم هذا فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سوف ترتفع بحلول نهاية هذا العام إلى 96%، بعد أن كانت 91% في عام 2012، في حين من المتوقع أن تصل النسبة في إيطاليا إلى 135%، بعد أن كانت 127% في عام 2012. ويشير نبذ فالس ورينزي فعلياً للميثاق المالي إلى أن هذه النسب سوف ترتفع إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة.
Or, le ratio dette/PIB de la France devrait grimper jusqu’à 96&nbsp;% d’ici la fin de l’année, contre 91&nbsp;% en 2012, tandis que celui de l’Italie devrait atteindre 135&nbsp;%, en hausse par rapport aux 127&nbsp;% de 2012. Étant donné le refus manifeste dont font preuve Valls et Renzi à l’égard du pacte budgétaire, ces ratios devraient encore augmenter au cours des prochaines années.