وتثير مسألة الإرسال القسري للسجناء إلى الخارج للعمل في مشاريع البنية الأساسية عدداً من القضايا الجديدة المرتبطة بسجل الصين في مجال حقوق الإنسان. كما تضيف عنصراً جديدا ـ التخلص من السجناء المدانين ـ إلى سياستها التجارية والاستثمارية، والتي كانت عُرضة للانتقادات الشديدة نتيجة لإغراق الأسواق العالمية بالسلع.
Le détachement de prisonniers contraints à servir de main d’ouvre à l’étranger soulève un nouveau problème quant à la perception des droits de l’homme en Chine et ajoute un élément de plus — le rejet des forçats — à la politique de commerce et d’investissement, déjà très critiquée pour son rejet de biens.