ولنتأمل هنا حالة الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام إلى معاهدات دولية رئيسية ــ على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للممرات المائية الدولية عام 1997 (والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ)، وقانون المحكمة الجنائية الدولية عام 1998. والواقع أن هذه النزعة الأحادية تظل هي الفكرة المهيمنة على السياسة الخارجية الأميركية، وينعكس هذا أيضاً في تدخلاتها الدولية، سواء في الحرب الإلكترونية والمراقبة أو الهجمات بطائرات بدون طيار أو الجهود الرامية إلى تغيير الأنظمة.
Dans le cas des Etats-Unis, qui a refusé de signer les principaux traités internationaux – comme par exemple la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, la convention du droit relatif aux utilisations des cours d’eau non-navigables de 1997 (qui n’est pas encore entrée en vigueur) ou le statut de la Cour Pénale Internationale (International Criminal Court Statute) de 1998. L’unilatéralisme reste en effet le leitmotiv de la politique étrangère américaine, et cela est aussi le cas dans ses interventions internationales, que ce soit en matière de cyber-guerre et de surveillance, d’attaques de drones, ou de changements de régime.