وهذا يعني أن البلدان النامية من المرجح أن تحتفظ بقدر كبير من الملكية المحلية لمؤسساتها المالية الداخلية. وسوف تظل عمليات تحويل الديون إلى أوراق مالية (ونظام الظل المصرفي) بسيطة، وسوف تتقدم هذه العملياتبخطى محسوبة مع بناء واختبار هيكل قانوني وتنظيمي جديد. أما الأوراق المالية المعقدة التي يصعب تقييمها فسوف تظل محدودة للغاية.
Les pays en développement resteront majoritairement propriétaires de leurs institutions financières nationales. Tandis que les autorités créeront et testeront un nouveau cadre juridique et réglementaire, la titrisation et l'activité des banques de l'ombre (les marchés financiers parallèles non encadrés) se limiteront à des opérations simples effectuées à pas mesuré.