ومع تخوف البنوك المركزية ــ وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة ذات الدخل المرتفع ــ من استخدام أسعار الفائدة الرسمية لمكافحة الفقاعات، فإن أغلب البلدان تعتمد على التنظيم الكلي التحوطي والإشراف على النظام المالي لمعالجة أسواق الإسكان التي بدأت علامات الفقاعات تظهر عليها. وهذا يعني انخفاض نسب القرض إلى القيمة، وتبني معايير أكثر صرامة في التعامل مع اكتتاب الرهن العقاري، وفرض قيود على تمويل المسكن الثاني، وارتفاع احتياطيات رأس المال المخصصة لقروض الرهن العقاري في مواجهة التقلبات الدورية، وارتفاع رسوم رأس المال على قروض الرهن العقاري، فضلاً عن فرض القيود على استخدام صناديق معاشات التقاعد كدفعات مقدمة لشراء المساكن.
Les banques centrales – surtout dans les économies avancées et dans les économies émergentes à hauts revenus – hésitant à utiliser les taux directeurs pour combattre les bulles, la plupart des pays se reposent sur une réglementation et une supervision macro-prudentielles du système financier pour répondre à la volatilité du marché immobilier. Cela signifie des coefficients de souscriptions plus faibles, des normes de souscription de prêts hypothécaires plus strictes, des limitations sur le financement des résidences secondaires, des tampons contre-cycliques sur les fonds propres et des charges sur capitaux permanents plus élevés pour les prêts hypothécaires, et des restrictions sur l’utilisation des fonds de pensions pour le versement initial en vue de l’achat d’un logement.