ومع اقتراب الانتخابات في إيطاليا، فإن الإدارة التكنوقراطية المؤقتة في البلاد سوف تعيد مقاليد السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا. والسؤال هنا، سواء بالنسبة لإيطاليا أو أوروبا ككل، هو ما إذا كانت الحكومة الجديدة سوف تستبقي الوضع الاقتصادي الحالي أم أنها قد تتحول إلى موقف أقل قبولاً لدى شركاء البلاد في الخارج (وخاصة ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي).
Lors des prochaines élections en Italie, l’administration technocratique intérimaire du pays retournera les rênes du pouvoir à un gouvernement élu démocratiquement. La question, à la fois pour l'Italie et l'ensemble de l’Europe, est de savoir si le nouveau gouvernement maintiendra l'orientation de la politique économique actuelle ou la changera en quelque chose de moins acceptable pour les partenaires extérieurs du pays (notamment l'Allemagne et la Banque centrale européenne).