في ذات الوقت، من الضروري أن نتوصل إلى حل لتلك الورطة الدستورية. وكما اقترحت المعاهدة بالفعل، فإن هذا يعني الفصل بين القضايا الدستورية في حد ذاتها وبين سياسة الاتحاد. ولسوف نجد إبداعاً حقيقياً في الجزأين الأول والثاني من الدستور المقترح، حين يتحدث عن تعريف الهوية المعيارية والسياسية للاتحاد، وتعريف اختصاصاته، والتوازن المؤسسي الجديد ـ بما في ذلك إنشاء منصب وزير خارجية لأوروبا ـ وأخيراً وليس آخراً، تقديم وثيقة حقوق الإنسان.
Comme la déjà proposé la Convention, cela impliquerait de séparer les questions constitutionnelles per se de la politique de l'Union européenne. Les véritables innovations se trouvent aux parties I et II de la proposition de traité constitutionnel, dans la définition de l'identité normative et politique de l'Union européenne, ses compétences, le nouvel équilibre institutionnel – notamment avec la création d'un ministre européen des affaires étrangères – et enfin, et ce n'est pas là le moindre, la création d'une déclaration des droits des citoyens.