ورغم أن البنك المركزي الأوروبي غير مضطر للتعامل مع رقابة تشريعية مباشرة، فقد بات من الواضح الآن أن بعض أعضاء مجلس محافظيه يعارضون زيادة أسعار الفائدة، وأن زعماء الحكومات ووزراء المالية يمارسون ضغوطاً سياسية للإبقاء على الأسعار منخفضة.
Même si la BCE n’a pas à gérer les contrôles législatifs directs, il est maintenant clair que certains membres de son bureau directeur s’opposeraient à de telles augmentations des taux, et qu’il existe des pressions politiques de la part des chefs de gouvernement et des ministres des finances pour maintenir les taux bas.