ويتجلى هذا في أوضح صوره في البلدان ــ وأغلبها في أفريقيا ــ حيث تتلقى الحكومات المساعدات بشكل مباشر وحيث تكون تدفقات المساعدات ضخمة نسبة إلى الإنفاق المالي (وهو أكثر من نصف المجموع غالبا). ومثل هذه الحكوم��ت لا تحتاج إلى عقود مع مواطنيها أو برلمانات أو أنظمة لتحصيل الضرائب. وإذا كانت قابلة للمساءلة أمام أي كيان فهو الجهات المانحة؛ ولكن حتى هذا يفشل في الممارسة العملية، لأن الجهات المانحة الخاضعة للضغوط من المواطنين في بلدانها (والتي تريد حقاً مساعدة الفقراء)، تحتاج إلى صرف الأموال بقدر ما تحتاج حكومات الدول الفقيرة إلى تلقيها، إن لم يكن أكثر.
Ce constat vaut particulièrement pour les pays – principalement en Afrique – qui perçoivent directement l’aide extérieure et lorsque le montant de cette aide est relativement important par rapport aux dépenses budgétaires (souvent plus de la moitié du budget total). Les gouvernements de ces pays n’ont ni besoin de contrat avec leurs citoyens, ni de Parlement, ni de perception des impôts.