وهذه هي المرة الأولى التي يتفق فيها مجلس الأمن بالإجماع على إحالة موقف يشتمل على انتهاكات لحقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن الجدير بالملاحظة أن البلدان غير الأعضاء في المحكمة ـ بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين ـ أيدت قرار الإحالة. وعلى هذا فإن القرار من الممكن أن ننظر إليه باعتباره خطوة إضافية أخرى نحو تأسيس نظام عالمي للعدالة قادر على معاقبة هؤلاء الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بصرف النظر عن وضعهم السياسي أو القانوني في بلدانهم.
C’est la première fois que le Conseil de Sécurité demande à l’unanimité la saisine de la Cour pénale internationale pour un cas de violations des droits de l’homme, et il est remarquable que les pays qui ne siègent pas à cette Cour – y compris les Etats-Unis, la Russie et la Chine – aient néanmoins soutenu la démarche. Cette résolution peut donc être considérée comme une étape supplémentaire vers l’établissement d’un système global de justice en mesure de punir ceux qui commettent des violations flagrantes des droits de l’homme, quelque soient leur statut politique et juridique dans leur propre pays.