ومن هذا المنظور، فإن ما يدعو برلسكوني إيطاليا إلى تبنيه، والعواقب المترتبة على أجندته بالنسبة لمنطقة اليورو، لا يبشر بالخير. ذلك أن أي تلميح إلى أن البلاد قد تنزلق مرة أخرى إلى الجمود البرلماني، كما كانت الحال في الأشهر الأخيرة من حكومة برلسكوني الأخيرة، قد يدفع الأسواق إلى التشكك في مصداقية خطة ضبط الأوضاع المالية في إيطاليا، فتتعرض بذلك قدرة البلاد على إعادة تمويل دينوها للخطر الشديد. والواقع أن ديون إيطاليا هي الأضخم على الإطلاق في منطقة اليورو ــ ما يقرب من 2 تريليون يورو (2,6 تريليون دولار أميركي)، أو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ــ وهذا يعني أن إيطاليا يمكن مساعدتها ولكن ليس إنقاذها.
Dans cette perspective, les propositions de Berlusconi pour l'Italie, et les conséquences qui en découleraient pour la zone euro, sont inquiétantes. A la moindre suspicion que l'Italie puisse retomber dans une paralysie parlementaire (comme lors des derniers mois du dernier gouvernement Berlusconi), les marchés douteront de la crédibilité du plan de consolidation budgétaire italien.