ورابعا، لا يعكس نمو الاستهلاك الخاص في الأرباع القليلة الأخيرة النمو في الأجور الحقيقية (الذي يسجل هبوطاً في واقع الأمر). بل إن النمو في الدخل في الدخل المتاح (وبالتالي في الاستهلاك) كان مدعوماً منذ العام الماضي بنحو 1,4 تريليون دولار أخرى من التخفيضات الضريبية ودفعات التحويل الممتدة، وهذا يعني ضمناً 1,4 تريليون دولار أخرى من الدين العام. وخلافاً لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث أصبح الركود المزدوج حقيقة واقعة بالفعل، نظراً للتقشف المالي، فإن الولايات المتحدة منعت بعض تقليص مديونيات الأسر الأميركية من خلال العودة إلى المزيد من الإنفاق بالاستدانة في القطاع العام ــ وكان هذا من خلال سرقة بعض النمو من المستقبل.
La croissance du revenu disponible (et par conséquent de la consommation) se maintient cependant depuis l'année dernière grâce à une baisse d'impôt de 1400 milliards de dollars et à des transferts sociaux qui ont creusé la dette publique d'un même montant. Contrairement à la zone euro et au Royaume-Uni où une récession à double creux est déjà à l'oeuvre en raison d'une politique d'austérité, les USA ont évité de désendetter les ménages en creusant encore la dette du secteur public, autrement dit en portant atteinte la croissance future.