من حسن الحظ أن بعض زعماء أوروبا يدركون هذه المشكلة. ففي أواخر شهر إبريل/نيسان أصدر البرلمان الأوروبي تقريراً أبرز المخاطر المترتبة على عمليات جمع المعلومات غير المقيدة، والتي تعتمد على الأصول الجنسية أو العرقية أو الوطنية، والتي قد تخضع الأبرياء من الناس لعمليات التوقيف التعسفية، وتقييد السفر، وحظر العمل أو التعامل مع البنوك والمصارف. ولقد دعا التقرير إلى استنان تشريع يحمي الناس من التحليل الوصفي العرقي.
Fin avril, un rapport du Parlement européen a mis en lumière les dérives auxquelles donnent lieu, s’ils sont incontrôlés, les traitements de données fondés sur la “race,” l'appartenance ethnique, et l'origine nationale. Ils contraignent des personnes innocentes à des arrestations arbitraires, des restrictions de voyage, et des interdictions en matière d’emploi ou d’accès à des services bancaires.