وبالإضافة إلى التشريعات الوطنية، فإن المعاهدات الدولية مثل اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الحيوي (التي لم توقع عليها المملكة المتحدة) تحظر على وجه التحديد التعديل الجيني للخط الجنسي البشري. والتفسير السهل وراء هذا الحظر هو بطبيعة الحال النفور الأخلاقي من علم تحسين النسل، العلم الزائف الذي يسعى إلى تحسين المكون الجيني للسكان، والذي حظي بشعبية كبيرة في الغرب في النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن يفقد مصداقيته بمثال النازيين.
En plus de la législation nationale, les traités internationaux comme la Convention des Droits de l'Homme et de Biomédecine du Conseil de l'Europe (que le Royaume-Uni n'a pas signée) interdisent spécifiquement la modification génétique de lignée germinale humaine. L'explication simple de cette interdiction serait une aversion morale envers l'eugénisme, la pseudoscience de l'amélioration de la composition génétique d'une population, qui fut populaire en Occident pendant la première moitié du XXe siècle avant d'être discréditée par l'exemple des Nazis.