إن رغبة المستثمرين في إتاحة رأس المال على المدى الأبعد لتنمية البنية الأساسية، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، تعتمد على تصوراتهم لأشكال عديدة من المجازفة. وبوسع صناع القرار السياسي أن يديروا هذه التصورات من خلال تحسين إدارة القطاع العام، وضمان إدارة الاقتصاد الكلي السليمة، وتشجيع إطار قانوني شفاف وداعم لأنشطة القطاع الخاص، وبناء القدرة على إدارة الديون، وحماية المستثمرين من المصادرة.
La volonté des investisseurs de procurer des capitaux à long terme pour le développement des infrastructures, la création d'emplois et la croissance économique, dépend de leur perception des différents types de risque. Les décideurs peuvent agir sur ces perceptions en améliorant la gouvernance du secteur public par une gestion macroéconomique saine, par la promotion d'un cadre juridique transparent et favorable pour les activités du secteur privé, par le renforcement des capacités de gestion de la dette et par la protection des investisseurs contre l'expropriation.