ومن ثم فقد اختل كل ما كان عُـرضة للخلل. وما بدأ بالرهن العقاري الثانوي انتشر إلى كافة التزامات الدين المصاحبة، الأمر الذي عرَّض شركات التأمين العامة وشركات تأمين الرهن العقاري وشركات إعادة التأمين للخطر، وهدد بتفكيك سوق مقايضة التخلف عن سداد ديون الائتمان التي بلغت عدة تريليونات من الدولارات. وتحولت التزامات بنوك الاستثمار نحو الشركات المدعومة المشتراة بالكامل إلى ديون. وتبين أن صناديق المجازفة العالية المحايدة للسوق هي في الواقع ليست محايدة للسوق وبات حلها أمراً واجباً. أما سوق الأوراق التجارية المعززة بالأصول فقد تجمدت ولم يعد بوسع آليات الاستثمار الخاصة التي ابتكرتها البنوك، لإخراج قروض الرهن العقاري من موازناتها، أن تخرج عن نطاق التمويل.
Les fonds spéculatifs neutres au marché se sont révélés n’être pas neutres du tout et ont dû être liquidés. Le marché des effets de commerce adossés aux actifs s’est trouvé paralysé et les instruments spéciaux d’investissement établis par les banques pour faire disparaître les prêts hypothécaires de leurs bilans ne trouvent plus de financement extérieur.