ومنذ ذلك الانهيار، بُذِلَت جهود عديدة لإعادة بناء منظومة التنظيم المالي المفككة في محاولة لمنع "الإفراط في الإقراض" الذي أدى إلى الانهيار. ويطلق على المذهب الجديد "تنظيم الاحتراز الكلي". وبموجب اتفاقية دولية تعرف باسم "بازل 3"، أصبحت البنوك مطالبة بالاحتفاظ بنسبة أعلى من رأس المال الأساسي في مقابل "الأصول المحفوفة بالمخاطر"، وتقييد مستويات الإنفاق بالاستدانة (الروافع المالية) بنسبة أصغر من هذه الأصول. والآن تستكشف الهيئات الوطنية القائمة على التنظيم سبلاً جديدة لتنويع متطلبات النسبة على مدى دورة الأعمال التجارية، كما بدأت في إخضاع البنوك لاختبارات إجهاد منتظمة.
Selon les clauses de l’accord international Bâle III, les banques doivent détenir un ratio de liquidités plus important par rapport aux « actifs pondérés en fonction des risques » et limite l’effet de levier à un pourcentage plus réduit de ces actifs. Les autorités de réglementation nationales étudient comment varier les ratios d’exigence de fonds propres selon le cycle économique et ont commencé à soumettre les banques à des tests de résistance.