وكان هذا النهج الدستوري سبباً في تقييد مجال الإنفاق المسرف على حياة البلاط المترفة الفاخرة (فضلاً عن الإنفاق على المغامرات العسكرية)، الذي كان السمة المميزة للأنظمة الملكية الاستبدادية الحديثة المبكرة. وكانت النتيجة انخفاض هائل في تكاليف اقتراض الدولة البريطانية ونشوء سوق رأسمالية تعمل على ما يرام، الأمر الذي دفع تكاليف الاقتراض الخاصة إلى الانخفاض أيضا. وأصبحت الحكومة التمثيلية، والمبدأ الديمقراطي كثمرة منطقية لها، جزءاً من النموذج الكلاسيكي للإدارة الجيدة للديون.
Cette approche constitutionnelle limitait le gaspillage lié financement de la cour (ainsi que des aventures militaires), symbole de la monarchie autocratique au début de l'époque moderne. Cela s'est traduit par une diminution spectaculaire du coût des emprunts publics et l'émergence d'un marché financier efficace qui a entraîné la baisse du coût des emprunts privés.