في العام الماضي قدمت حكومة الهند تحت قيادة حزب بهاراتيا جاناتا تشريعاً يقضي بتخفيضات حادة للعجز في الميزانية. ثم بادرت بعد ذلك إلى تعيين فريق عمل يتولى صياغة التغييرات الضرورية في سياسات الضرائب والإنفاق. وفي يوليو من هذا العام اقترح فريق العمل ذلك رفع حصيلة الضرائب (بدلاً من تخفيض الإنفاق)، عن طريق إلغاء أغلب الإعفاءات على الضرائب غير المباشرة. وعلى ما يبدو أن حكومة الهند الجديدة أيضاً تحت قيادة حزب المؤتمر تميل إلى هذه المقترحات. وإذا واصل حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة حتى نهاية هذا الطريق، فإنه بهذا يكون قد قطع شوطاً طويلاً في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، وتبديد الفكرة التي تقول إن الأنظمة الديمقراطية عاجزة عن الاضطلاع بالمهام الواجبة لتشجيع التنمية.
Il a alors nommé un groupe de travail chargé de formuler les changements nécessaires à apporter aux politiques des dépenses publiques et aux politiques fiscales. En juillet dernier, le groupe de travail a proposé d'augmenter les impôts (plutôt que de réduire les dépenses) en supprimant la majorité des exonérations des impôts indirects, entre autres choses.