من الواضح أنه من المستحيل التوفيق بين كل هذه الأهداف. ولكن من الإنصاف أن نقول إن بعض الإصلاحات ــ بما في ذلك الضريبية، والتنظيمية، والمرتبطة بتدابير الرعاية الصحية ــ سوف تساعد في استعادة التوازن من دون فرض تكاليف إضافية كبيرة على القطاع العام. ولكن هذه الإصلاحات لا تكفي لإعادة التوازن ��لى الاقتصاد واستعادة زخم النمو. والأمر ببساطة أن لا أحد يستطيع دعم مستويات الاستهلاك والاستحقاقات الحالية دون مزاحمة استثمارات القطاع العام، ما لم نكن نعتقد أن قوة الاقتراض لدى الدولة غير محدودة، وأن تحول العبء بين الأجيال لا يشكل أهمية.
Afin d’être justes, un certain nombre de réformes – notamment en matière de fiscalité, de réglementation et de santé – devront s’efforcer de rétablir l’équilibre sans pour autant imposer des coûts supplémentaires trop importants au secteur public. Mais elles ne seront pas suffisantes pour rééquilibrer l’économie et restaurer sa dynamique de croissance.