وهناك أيضاً تناقضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إصلاح سوق المشتقات المالية، والتي حذر مجلس الاستقرار المالي من أنها قد تقوض الأهداف التي حددتها مجموعة العشرين في ما يتصل بزيادة توحيد العقود وتعزيز الشفافية. وفي حين تستمر معايير بازل في الإشارة على نطاق واسع إلى التصنيف الائتماني بوصفه الأساس لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، فإن قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة يتحرك بعيداً عن الاعتماد على التصنيفات.
Des incohérences existent également entre les États-Unis et l’UE dans le cadre de la réforme du marché des instruments dérivés, qui selon le Conseil de stabilité financière risquerait de mettre à mal les objectifs fixés par le G20 consistant en une meilleure standardisation des contrats et visant à améliorer la transparence. De même, là où les normes de Bâle continuent de considérer largement les notations de crédit comme la base de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs, la loi Dodd-Frank américaine s’éloigne d’un tel recours aux notations.