وعلى المستوى الوطني، أقر مجلس النواب الأميركي مؤخراً مشروع إعادة الموافقة على قانون أميركا تنافس لعام 2015، والذي يقضي بحظر استخدام البحوث التي تمولها وزارة الطاقة في رسم السياسات. والواقع أن اللغة المستخدمة في قسم يتناول الطاقة، كانت مقحمة بشكل واضح لحماية أصحاب مصالح النفط والغاز من الاكتشافات التي يتم التوصل إليها بشأن تأثير أنشطتهم على تغير المناخ. ولكن إذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون ووقع عليه الرئيس، فإن العواقب المترتبة عليه من المرجح أن تمتد إلى ما هو أبعد من تغير المناخ، مع عجز المسؤولين عن استخدام أي بحث لوزارة الطاقة ممول بأموال دافعي الضرائب لحماية المواطنين الأميركيين.
Au niveau national, la Chambre des Représentants des États-Unis a récemment adopté la nouvelle loi d’engagement COMPETES de 2015 qui interdirait l’utilisation de recherches financées par le Département américain de l’Énergie dans l’élaboration de politiques. Le texte à ce sujet, qui apparaît dans une section ayant trait aux ressources énergétiques, semble avoir été inséré pour protéger les intérêts de l’industrie gazière et pétrolière des conclusions de certaines études sur les répercussions de leurs activités sur le changement climatique.