وبنجاحه في عرقلة التحرك الرامي إلى حظر حزب العدالة والتنمية، يكون أردوغان قد نجح أيضاً في تدجين (ترويض) المحكمة الدستورية التركية ـ إلى جانب الجيش حارس الكمالية ـ من خلال تغيير تركيبتها بشكل تعسفي. والآن هناك إصلاح دستوري يهدف ظاهرياً إلى "الترويج لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي"، ولكن هذا الإصلاح من شأنه أن يزيد من تحجيم دور الجيش باعتباره حامياً الدولة العلمانية وإحكام سيطرة الدولة على النظام القضائي.
Erdogan a aussi fait plier la cour constitutionnelle de la Turquie – qui se considère, tout comme l’armée, gardienne du temple kémaliste - en modifiant arbitrairement sa composition pour lui permettre de faire barrage à une mesure visant à déclarer son parti Justice et Développement (AKP) illégal. Il est maintenant prévu de faire passer une réforme constitutionnelle supposée « promouvoir l’adhésion de la Turquie à l’UE – mais qui entraverait aussi le rôle de l’armée comme garante de l’état laïque et renforcerait le contrôle du gouvernement sur le pouvoir judiciaire.