والواقع أن دراجي كسر ثلاثة محظورات في وقت واحد. فقد أقام حجته أولاً على تصور مبتدع غير تقليدي لمزيج سياسي يجمع بين التدابير النقدية والمالية. وثانيا، ذكر بوضوح الموقف المالي العام، في حين كانت أوروبا تنظر دوماً إلى الموقف المالي على أساس كل بلد على حِدة. وثالثا، جاء زعم دراجي بأن منع البنك المركزي الأوروبي من العمل كآخر ملاذ للإقراض يفرض ثمناً باهظا ــ لأنه يجعل الحكومات عُرضة للخطر ويحد من الحيز المالي المتاح لها ــ متناقضاً مع مبدأ يقضي بأن البنك المركزي لا يجب أن يقدم الدعم للاقتراض الحكومي.
Deuxièmement, il a explicitement fait référence à une orientation budgétaire d’ensemble, alors que l’Europe avait toujours exclusivement abordé la situation budgétaire pays par pays. Troisièmement, son affirmation selon laquelle l’impossibilité pour la BCE d’agir en tant que prêteur en dernier ressort pour les Etats a un coût élevé – parce qu’elle rend ces derniers vulnérables, et restreint leur espace budgétaire – contredit le principe selon lequel la banque centrale ne doit pas aider les emprunteurs souverains.