من المؤكد أن منتقدي انتشار ممارسة اختبار المواطنة يعتقدون هذا؛ والواقع أنهم يذهبون إلى حد التفجع إزاء نشوء نوع من "الليبرالية القمعية" الجديدة ـ أو بعبارة أخرى الجهود التي تبذلها البلدان الغربية لتحقيق غايات ديمقراطية ليبرالية بالاستعانة بوسائل غير ليبرالية على نحو متزايد. والواقع أن جعل "دورات الدمج" وتعليم اللغة أمراً إلزاميا، ومنع ارتداء أغطية الرأس للفتيات في المدارس، كما حدث في فرنسا، أو تقييد حق المهاجرين في الزواج بأجانب، كما حدث في الدنمرك، كل ذلك يشكل بعض أشكال التدابير القسرية التي تبنتها بعض الحكومات باسم القيم الليبرالية العالمية المزعومة.
Les adversaires de ces méthodes d’évaluation en plein essor le pensent certainement ; en fait, ils vont jusqu’à se lamenter sur l’émergence d’un nouveau « libéralisme répressif » - soit les tentatives faites par les États occidentaux pour parvenir à des fins démocratiques en utilisant des moyens qui le sont de moins en moins. Rendre obligatoire des « cours d’intégration » et l’apprentissage de la langue, et interdire le port du foulard, comme en France, ou restreindre le droit des immigrés à épouser des étrangers, comme au Danemark, ne sont que deux exemples des mesures coercitives adoptées au nom de valeurs libérales prétendument universelles.