كان الاقتصاد المختلط في فترة ما بعد الحرب مصمماً للعمل على مستوى الدولة القومية، وكان يتطلب إبقاء الاقتصاد الدولي على مسافة بعيدة دوماً. واستتبع نظام الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) الذي أسفر عنه مؤتمر بريتون وودز شكلاً "ضحلاً" من أشكال التكامل الاقتصادي الدول�� الذي فرض ضمناً الضوابط على تدفقات رأس المال الدولية، التي رأى كينـز ومعاصروه أنها تشكل ضرورة حاسمة لإدارة الاقتصاد المحلي. وكان لزاماً على الدول أن تتعهد بقدر محدود من تحرير التجارة، مع عدد كبير من الاستثناءات للقطاعات الحساسة اجتماعياً (الزراعة، والمنسوجات، والخدمات). ولقد ترك هذا لكل دولة الحرية في بناء نسخة خاصة بها من الرأسمالية الوطنية، ما دامت ملتزمة ببضع قواعد دولية بسيطة.
L’ordre instauré par les accords de Bretton Woods et le GATT supposait une forme “atténuée” d’intégration économique internationale qui entraînait un contrôle des flux de capitaux internationaux, que Keynes et ses contemporains considéraient comme essentiel aux gestions économiques intérieures. On attendait des pays qu’ils n’entreprennent qu’une libéralisation du commerce limitée, avec une multitude d’exceptions pour les secteurs socialement sensibles (agriculture, textile, services).