فضلاً عن ذلك فإن توترات العملة سوف تظل مرتفعة. والبلدان التي تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري تحتاج إلى خفض القيمة الاسمية والحقيقية لعملاتها (من أجل دعم النمو عن طريق الصادرات الصافية بينما يعمل تقليص المديونية في القطاعين العام والخاص على إبقاء الطلب المحلي ضعيفا)، في حين تلجأ بلدان الفائض (الأسواق الناشئة بصورة خاصة) إلى التدخل في العملة لمقاومة الارتفاع الاسمي، والتدخل المعقم لمكافحة ارتفاع القيمة الحقيقي. وهذا من شأنه أن يضطر بلدان العجز إلى تعديل سعر الصرف الحقيقي عن طريق الانكماش ـ وبالتالي ارتفاع أعباء الديون العامة والخاصة على نحو قد يؤدي إلى تخلف غير منضبط عن السداد.
Les pays présentant de larges déficits du compte courant ont besoin d’une dépréciation nominale et réelle (afin de soutenir la croissance via les exportations nettes et de pallier à la faiblesse de la demande interne liée au processus actuel de désendettement des secteurs privé et public), alors que les pays en surplus (particulièrement les économies émergentes) utilisent l’intervention sur le marché des changes pour empêcher une appréciation nominale et l’intervention stérilisée afin de combattre une appréciation réelle. Ceci force les pays en déficit à ajuster leur taux de change réel au moyen de la déflation – qui augmente le poids de la dette publique et privée et pourrait donc engendrer des défauts en pagaille.