بينما يعمل البنك المركزي الأوروبي على تضييق الحيز المتاح للمناورة، فإن تغيير القوانين والضوابط، والتحولات في البنية الضريبية (على سبيل المثال، التمويل المؤقت لدين الضريبة على الاستثمار بالزيادة المؤقتة للضريبة المفروضة على الشركات) من شأنه أن يوفر الحافز المطلوب لمعادلة الانحدار في صافي الصادرات. لذا فمن الأهمية بمكان أن تحول حكومات الاتحاد الأوروبي انتباهها نحو مواجهة هذا التحدي.
Bien que la BCE ait une marge de manœuvre limitée, des modifications du cadre réglementaire et des déplacements de la charge fiscale (par exemple, en créant un crédit temporaire d’impôt sur l’investissement financé par une augmentation du taux d’imposition des entreprises) pourraient donner le stimulus suffisant pour contrebalancer la baisse nette des exportations. Il est donc essentiel que les gouvernements de l’Union européenne se penchent attentivement sur ce défi.