وتتكرر نفس المشكلة في العديد من البلدان الأخرى. فالأشخاص الذين يرجع جزء من أسباب اختيارهم إلى السعي إلى الفوز بالانتخابات المقبلة يجدون أنفسهم في أغلب الأحوال مقيدين فيما يتصل بإصدار الأحكام الاقتصادية. على سبيل المثال ورد في تقرير إخباري في عام 2003 أن وزير الخزانة الأسترالي كين هنري حذر من نشوء "فقاعة إسكان" هناك، ولكنه سرعان ما حاول سحب تعليقه قائلاً إنه "ليس للتداول خارج هذه الغرفة". وأخيراً اقترح في وقت سابق من هذا العام تبني سياسة ضريبية جديدة تعمل على إبطاء تضخم فقاعة الإسكان الأسترالية التي لا تزال قائمة، ولكنه حتى الآن لا يزال عاجزاً عن إقناع حكومته بتبني هذه السياسة.
Les personnes choisies en partie en vue de garantir la prochaine élection voient souvent leur marge de manouvre d’action économique réduite. Selon une article de presse de 2003, par exemple, le Secrétaire d’état australien au Trésor, Ken Henry, avait averti de l’éventualité d’une bulle de l’immobilier en Australie puis avait rapidement tenté de démentir en indiquant que cette remarque « ne devait pas sortir de la pièce. » Il a proposé une nouvelle réforme fiscale au début de cette année pour ralentir la bulle de l’immobilier australienne toujours d’actualité mais a toutes les peines du monde à convaincre son gouvernement de l’instituer.