لسنوات عديدة، اقترحت انتهاج سياسة تجمع بين النمو والاستقامة المالية، وتسمح لكل دول جنوب أوروبا المثقلة بالديون بالموافقة على الانضمام إلى نسخة ضعيفة من اليورو معومة في مقابل النسخة الأقوى الشمالية من اليورو. وعندما يعمل اليورو الضعيف على خفض تكاليف الإنتاج في الدول المثقلة بالديون بنسبة 20% إلى 25%، يصبح بوسع هذه الدول العودة إلى الانضمام إلى اليورو القوي إذا قبلت الإصلاحات المالية الخاضعة لموافقة المفوضية الأوروبية (وبالتالي من قِبَل الدول الدائنة التي تتعامل باليورو القوي). وعلى أية حال فإن سعر الصرف الثابت، أو العملة المشتركة، يتطلب وضع حد للاستقلال المالي.
Pourquoi ne pas permettre aux États d’Europe du Sud lourdement endettés de convenir ensemble de rejoindre un euro faible, qui évoluerait parallèlement à l’euro plus fort de l’Europe du Nord ; une fois que cet euro faible aurait réduit de 20 à 25% les coûts de production des États lourdement endettés, ces États pourraient alors rejoindre l’euro « fort » en acceptant des réformes budgétaires qui seraient soumises à l’approbation de la Commission européenne (et par conséquent à celle des États créanciers de l’euro fort). Après tout, un taux de change fixe et une monnaie commune ne requièrent-ils pas une restriction de l’indépendance budgétaire.