يزعم البعض أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليونان سوف يكون أقل كثيراً في ظل سيناريو الخروج مقارنة بالحال أثناء المصاعب الناجمة عن الانكماش. ولكن هذا المنطق معيب: فحتى في ظل الانكماش سوف تنحدر القوة الشرائية الحقيقي��، وترتفع القيمة الحقيقية للديون (انكماش الدين)، مع حدوث الركود الحقيقي. والأمر الأكثر أهمية هو أن مسار الخروج كفيل باستعادة النمو على الفور، من خلال خفض القيمة الاسمية والحقيقية، وتجنب عقد كامل من الركود. وسوف تكون الخسائر التجارية التي ستتكبدها منطقة اليورو نتيجة لخفض قيمة الدراخما متواضعة، لأن اليونان لا تمثل سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
Mais cette logique ne tient pas, car même en déflation, le pouvoir d’achat baisse et la valeur réelle de la dette s’agrandit (comme le laisse entendre la théorie de la déflation de la dette), à mesure que la dévaluation réelle s’installe. Mais surtout, la trajectoire de sortie rétablirait sur le champ la croissance, par le biais d’une dévaluation des valeurs nominales, mais aussi réelles, évitant une dépression échelonnée sur dix ans.