إن الاستعانة ببرنامج فعلي أو ظلي لصندوق النقد الدولي من شأنه أن يعزز إلى حد كبير من مصداقية سياسة التقشف المالي والإصلاحات البنيوية. وفي ظل التقشف المالي فسوف تفرض المفوضية الأوروبية شروطاً مالية وهيكلية على اليونان، في حين يتولى الاتحاد الأوروبي و/أو البنك المركزي الأوروبي توفير التمويل، وهو أمر ضروري للغاية، وذلك لأن الإعلان عن حتى أفضل برامج الإصلاح المتصورة لن يكون كافياً لاستعادة المصداقية السياسية المفقودة. فسوف تظل الأسواق على تشككها، وخاصة إذا ما أدى تنفيذ الإصلاحات إلى مظا��رات في الشوارع، وأعمال شغب، وإضرابات. وإلى أن تستعاد المصداقية فإن الخطر المتمثل في احتمالات وقوع هجمات المضاربة على الدين العام ـ وهو ما انعكس في الارتفاع الحالي في هوامش مقايضة العجم عن سداد الائتمان ـ سوف يظل قائماً، وذلك نظراً للعجز المستمر في الميزانية والحاجة إلى ترحيل الديون المستحقة.
Un programme, qu'il vienne du FMI ou d'un organisme apparenté, améliorerait considérablement la crédibilité d'une politique de réduction des dépenses et de réformes structurelles. Ainsi la Commission européen ne pourrait imposer des réformes budgétaires et structurelles à la Grèce, tandis que l'UE et/ou la BCE financeraient l'opération qui serait absolument nécessaire, car l'annonce, même du programme de réformes le mieux conçu soit-il, ne suffira pas à restaurer la crédibilité d'une politique.