ولكن حتى لو نجحت الجهود الفرنسية الأميركية في حمل جهاز الأمم المتحدة على تأييد العقوبات الرامية إلى منع الدعم المالي من الوصول إلى الحرس الثوري وغيره من النخب الإيرانية، فإن التدابير المقترحة تبدو متواضعة إلى حد كبير. فهي قد لا تضيف إلا القليل إلى ثلاثة قرارات عقابية سابقة حظرت تصدير التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية، وتجميد الأصول المملوكة لعدد من المسؤولين الإيرانيين ومنعهم من السفر. فضلاً عن ذلك، فعلى الرغم من الآلام التي تفرضها العقوبات الاقتصادية فإن سجلها على مدى التاريخ في حمل البلدان على تغيير سياساتها الأساسية كان هزيلاً.
Elles n’apportent en effet pas grand chose aux résolutions de sanctions adoptées précédemment pour interdire l’exportation de technologie sur les missiles balistiques et nucléaires et d’armes conventionnelles et pour geler les actifs et les déplacements d’une poignée de responsables iraniens. De plus, malgré les difficultés qu’elles imposent, les sanctions économiques imposées par le passé n’ont pas toujours été véritablement efficaces pour convaincre les états de modifier fondamentalement leur politique.