وسوف يكون العام القادم بمثابة علامة فارقة على هذا الدرب: إذ تستهدف فرنسا خفض العجز في عام 2013 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد 5,2% في عام 2011، و4,5% في عام 2012، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بداية من عام 2014 فصاعدا. وهو التزام طموح، ونعتزم الوفاء به من دون اللجوء إلى السياسة الضريبية العتيقة التي تقوم على "فرض الضرائب والإنفاق": فعلى مدى الأعوام الخمسة المقبلة، سوف تكون تخفيضات الإنفاق أكبر من الزيادات الضريبية، لكي تصل إلى 60 مليار يورو على مدى خمسة أعوام.
La France&#160; est pleinement engagée dans un effort de réduction de sa dette destinée et vise l’équilibre structurel budgétaire à l’horizon 2017. Cet engagement n’est pas seulement politique&#160;: nous l’avons aussi inscrit dans une loi adoptée en novembre.