وحالما يتم وضع هذه الإلية فلا ينبغي لها أن تقتصر على التقديرات الخاصة بالمنتجات المالية المهيكلة (كما هي الحال في مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ للأسف)، بل لابد وأن تنطبق على كل المنتجات التي تتولى وكالات التقييم تقييمها. والواقع أن كل تقديرات المنتجات المالية تثير نفس المشاكل المرتبطة بالحوافز ومن الممكن أن تستفيد بدورها من الإصلاح.
Une fois élaboré, un tel système ne devrait pas se limiter (comme c’est malheureusement le cas dans la proposition du Sénat) à la notation des instruments financiers structurés. Il devrait aussi s’appliquer à tous les produits que les agences de notation évaluent.