بطبيعة الحال، لا نستطيع أن نقول إن كل تدبير يجعل المناخ أقل ترحيباً بالاستثمار المباشر الأجنبي هو في الواقع تدبير حمائي. فلابد من توفر شرطين لوصم أي تدبير بالحمائية. ففي حالة تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي إلى الداخل لابد وأن تشتمل الحمائية على تدابير رسمية جديدة تستخدم لمنع أو تثبيط المستثمرين عن القدوم أو البقاء في بلد مضيف. أما في حالة تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي إلى الخارج فإن الحمائية تشتمل على تدابير تلزم الشركات المحلية بإعادة الأصول أو العمليات إلى البلد الأصلي، أو تدابير تعمل على تثبيط أنواع معينة من الاستثمارات الجديدة في الخارج.
Dans le cas de l’investissement en provenance de l’étranger, les nouvelles mesures officielles utilisées pour éviter que les investisseurs ne viennent ou s’installent dans le pays d’acceuil (ou pour les dissuader) sont protectionnistes. Dans le cas de l’investissement à l’étranger, les mesures requérant des sociétés nationales de rapatrier leurs actifs ou leurs opérations vers leur pays d'origine ou dissuadant d’investir à l'étranger par le biais de nouveaux instruments sont protectionnistes.