وحين تتركز الزيادة في الطلب على الأصول الأطول أمدا ـ السندات التي تخدم كأداة لتعزيز المدخرات التي تعمل بالتالي على نقل القوة الشرائية من الحاضر إلى المستقبل ـ فإن الاستجابة الطبيعية تتألف من شِقين: حث الشركات على المزيد من الاقتراض لبناء المزيد من القدرة، وتشجيع الحكومة على الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إعادة المعروض من السندات إلى التوازن مع الطلب. ونحن نطلق على الشق الأول من هذه الاستجابة "استعادة الثقة"، والشق الثاني "السياسة المالية".
Lorsque l’excès de demande concerne des actifs à long terme – des obligations qui servent de véhicules pour l’épargne qui reporte le pouvoir d’achat à une date ultérieure – la réponse naturelle est double : inciter les entreprises à emprunter plus et à bâtir plus de capacité, et encourager le gouvernement à emprunter et à dépenser afin de restaurer l’équilibre entre l’offre en obligations et la demande.