والخطر الثالث هو أن السياسات الصناعية تتعارض مع التعهدات والالتزامات الدولية. ولا تقتصر هذه التعهدات والالتزامات على قواعد منظمة التجارة العالمية فحسب، بل إنها تشتمل أيضاً على اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية متكاثرة ـ وكلها ساهمت بقوة في الحد من مجال صياغة السياسة الصناعية من خلال الحد من الخيارات المتاحة لحماية ودعم الصناعات والأعمال التجارية بصورة انتقائية.
Il ne s'agit pas seulement de la réglementation de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi des accords commerciaux et financiers régionaux et bilatéraux qui prolifèrent. Ils limitent fortement les possibilités de choix d'une politique industrielle destinée à protéger ou à soutenir des secteurs industriels ou des entreprises.