وبعد أكثر من عامين من اعتماد الدستور الجديد، لم يتغير إلا أقل القليل. وتظل الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف في عام 2007 ــ الفقر المدقع، والفجوة الكبيرة في الدخول، والفساد المستشري، وعجز الأمن الداخلي، ومعدل بطال يتجاوز 40% ــ باقية.
Aujourd’hui, plus de deux ans après l’adoption de la nouvelle Constitution, les choses n’ont guère changé. Les causes profondes des violences de 2007 – pauvreté écrasante, inégalités considérables en termes de revenus, corruption omniprésente, sécurité intérieure inadéquate, et taux de chômage supérieur à 40% – demeurent une réalité quotidienne.