وبطبيعة الحال، يشكل تجديد الأجيال والتقدم التكنولوجي والمنافسة الدولية عناصر جوهرية في الاقتصادات الحديثة، ولكن وتيرة التحول الاقتصادي المتسارعة تعني ت��اؤل الوقت المتاح للحكومات لتنفيذ الإصلاحات البنيوية ذات الصلة. وما يزيد الطين بلة أن بلدان منطقة اليورو تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى العديد من أدوات السياسة المالية أو النقدية القادرة على المساعدة في جعل التحول سلسا.
Le rythme accéléré de la transformation économique signifie que les gouvernements ont beaucoup moins de temps pour mettre en place les réformes structurelles pertinentes. Et pour ne rien arranger, les pays de la zone euro n’ont pas accès à différents outils de politique budgétaire ou monétaire qui permettraient d’adoucir la transition.