وما دام هذا التفاوت الداخلي مستمرا، فإن أزمة اليورو لا يمكن حلها بالكامل، لأن العجز في الحساب الجاري و/أو تباطؤ النمو سوف يستمران في ملاحقة دول جنوب أوروبا، حتى تصبح المخاوف بشأن الديون السيادية والبنوك التجارية دائمة.
Tant que cette divergence interne persiste, la crise de l'euro ne pourra être entièrement résolue, parce que les déficits des comptes courants et / ou une faible croissance continueront à régner dans les pays d'Europe du sud, avec comme conséquence la persistance des inquiétudes sur la dette souveraine et les banques commerciales.