بيد أن الأجور والتعويضات في الشركات المالية تثير أيضاً مصدراً ثانياً مهماً للقلق والانزعاج: فحتى في حالة تصميم هياكل التعويضات والأجور على النحو الذي يخدم مصالح حملة الأسهم، فإنها قد تنتج نوعاً من الحافز إلى الإفراط في خوض المجازفات، وهو أمر غير مرغوب اجتماعياً. ونتيجة لهذا فحتى في حالة معالجة مشاكل حوكمة الشركات في الشركات المالية بالكامل فإن الدور الذي تضطلع به الحكومات في تنظيم هياكل أجور وتعويضات هذه الشركات سوف يظل مبرراً.
Mais les rémunérations pratiquées dans le secteur financier provoquent une deuxième source d’inquiétude : même si la politique de rémunérations retenue est conçue dans le respect des intérêts des actionnaires, elle peut être source d’incitations à des prises de risques excessives qui sont socialement indésirables.