وفي الوقت نفسه فإن أكثر من 40% من السكان البالغين في ألمانيا (المتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والعاطلين عن العمل، وضحايا الحوادث، والطلاب) يتلقون شكلاً من أشكال الدخل المحول من قِـبَل الدولة، وخاصة المقيمين في شرق ألمانيا، في حين سنجد أن الأعباء الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي التي يتحملها العاملون مرتفعة. ورغم أن هذا من شأنه أن يؤدي حتماً إلى عرقلة النمو الاقتصادي في الأمد البعيد وإيجاد مشاكل هيكلية عظيمة، إلا أنه يعني أيضاً أن الدولة تتبنى ردة فعل مضادة تماماً للتقلبات الدورية وتعمل على تثبيت الاقتصاد إلى حد كبير، وهو ما يعود بالفائدة على العالم بأسره.
En outre, plus de 40 % de la population allemande (étudiants, retraités, chômeurs, victimes d’accidents et bénéficiaires de prestations sociales) reçoivent de l’état une sorte de pension, notamment ceux habitant en ex-Allemagne de l’est, tandis que le partie active de la population supporte le lourd fardeau taxes/sécurité sociale. La croissance économique s’en trouve certes ralentie sur le long terme et de graves problèmes structurels apparaissent.