ونتيجة لهذا، فقد قاومت السلطات في ألمانيا وفرنسا (وكذلك اليابان) زيادة متطلبات رأس المال بشكل ثابت، على الرغم من الاتفاق الواسع النطاق على أن القيام بهذا يشكل جزءاً أساسياً من عملية إعادة فرض القواعد التنظيمية الفعّالة. وكانت هذه المعارضة سبباً في تقويض الحهود الدولية الرامية إلى بناء نظام أكثر مرونة ــ ومن المرجح أن تعرقل الجهود الرامية إلى وضع الاقتصاد الأوروبي على أساس أكثر صحة.
En conséquence, les autorités allemandes et françaises (et japonaises aussi) ont constamment résisté aux exigences d’augmentation de capitaux, en dépit du fait qu’il est généralement admis qu’une telle démarche constitue une part essentielle d’une re-régulation efficace. Leur opposition a sapé les efforts internationaux visant à construire un système plus résilient – et cela fragilisera probablement les efforts permettant de remettre l’économie européenne dans une plus saine position.