لقد تعهدت المملكة المتحدة والتي تنتمي الحكومة الجديده فيها لحزب المحافظين باجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية سنة 2017 وربما في العام القادم علما ان هذا التوجه لا يعتبر بالأمر النشاز كما يتم تصويره ففي واقع الامر هذا التوجه يأتي في طليعة الانحدار المؤسساتي للاتحاد الاوروبي وحتى لو احتفظت بريطانيا بعضويتها في الاتحاد الاوروبي فإنها سوف تستمر بالتحرك بشكل ثابت بعيدا عن اوروبا وخاصة مع وجود فرص تجاريه جذابه في اماكن اخرى ومعظم الدول الاوروبية سوف تحذو حذوها.
Le Royaume-Uni, dont le nouveau gouvernement à majorité conservatrice s’est engagé à tenir un référendum sur le retrait du pays de l’Union européenne d’ici la fin 2017, voire l’année prochaine, n’est pas l’aberration qu’on se complaît à décrire. En fait, il est à l’avant-garde de l’atrophie institutionnelle de l’UE.