بل إنهم يواجهون مجموعة من الاتهامات الجنائية، بما في ذلك القتل بسلاح ناري، وسرقة بنك، وتفجير أقسام شرطة. وكما هي الحال في الديمقراطيات، حيث الغَلَبة لسيادة القانون، لا يُمنَح أهل مهنة بعينها، بما في ذلك الصحافيين، أي شكل من أشكال الحصانة من هذه الأنواع من الاتهامات الجنائية الخطيرة.
Ils sont au contraire poursuivis pour des actes criminels, dont le meurtre par arme à feu, le cambriolage d’une banque et un attentat à la bombe d’un poste de police. Comme dans toute autre démocratie où prévaut l’État de droit, les membres d’une profession spécifique, dont les journalistes, ne bénéficient d’aucune immunité face à ce genre d’accusations criminelles.