واستند القرار الأميركي إلى حرية التعبير التي كفلها دستور الولايات المتحدة. فقد قبلت المحكمة حق الحكومة في المطالبة بوضع تحذيرات صحية دقيقة، ولكن الأغلبية أكدت في قرار منقسم أنها لا تستطيع أن تذهب إلى حد المطالبة بوضع صور. أما في أستراليا فإن القضية كانت ما إذا كان القانون يفرض ضمناً مصادرة حق ما بلا تعويض ــ وفي حالتنا هذه، لحقوق الملكية الفكرية لشركات التبغ فيم يتصل بعلاماتها التجارية. ولقد قضت المحكمة العليا بأن القانون لم يفرض ذلك.
Le tribunal a confirmé que le gouvernement peut exiger des mises en garde précises des dangers pour la santé, mais la majorité des juges, dans un verdict partagé, a émis l’opinion qu’il ne pouvait toutefois rendre obligatoire des images d’effets sur la santé de la cigarette. En Australie, la question juridique consistait à déterminer si cette loi constituait une expropriation sans compensation ; c.-à-d. dans le cas qui nous intéresse ici, la propriété intellectuelle liée aux marques de commerce des sociétés de tabac.