إن تنظيم عمل البنوك، مثل الإقراض، كان ذات يوم يتسم باللامركزية وكان يستند إلى رجاحة الحكم. وكانت الجهات التنظيمية تعتمد في الأساس على فحص القروض الفردية وليس على نسب رأس المال إلى الأصول. وكان الفحص المصرفي النموذجي يشتمل على التدقيق في كل قرض تجاري على حدة فضلاً عن نسبة كبيرة من القروض الاستهلاكية. وكانت مسألة كفاية رأس المال متروكة لحكمة القائمين على الأمر: فكان القائمون على الفحص يحددون حجم المخزون الاحتياطي الذي يتعين على كل بنك أن يحتفظ به، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر محددة بعينها.
Un contrôle typique examinait minutieusement chacun des prêts accordés par la banque aux entreprises, ainsi qu’une proportion importante des prêts aux consommateurs. Le caractère adéquat des fonds propres était un question de jugement : les examinateurs devaient évaluer le stock de sécurité désirable pour chaque banque, en tenant compte de ses risques spécifiques.