ثالثا، وفي مفاجأة لغالبية الحاضرين، أضاف دراجي أن المجال متاح لموقف مالي أكثر توسعية في منطقة اليورو ككل. وللمرة الأولى أعرب عن وجهة نظر مفادها أن منطقة اليورو عانت من عدم توافر وتدني فعالية السياسة المالية نسبة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان. ولم يرجع هذا إلى الديون العامة المرتفعة القائمة من قبل، بل إلى حقيقة مفادها أن البنك المركزي الأوروبي لم يتمكن من العمل كداعم للتمويل الحكومي وتجنيب السلطات المالية خسارة ثقة السوق. وعلاوة على ذلك دعا إلى إدارة حوار بين أعضاء اليورو حول الموقف المالي العام لمنطقة اليورو.
Pour la première fois, il a souligné que par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Japon, la zone euro avait souffert du manque de disponibilité et d’efficacité de la politique budgétaire. Des lacunes que Draghi a attribué non pas à la préexistence d’importantes dettes publiques, mais au fait que la BCE n’avait pas été en mesure de procurer aux autorités budgétaires un filet de sécurité en matière de financement et de les préserver ainsi des risques de perte de confiance sur les marchés.