لكن النقطة الأخيرة على أية حال، هي مكمن الألغاز المحيرة الحالية فيما يتصل بالتشخيص النفسي باعتباره سياسة عامة. ومع شروع منظمة الصحة العالمية في التخطيط لإصدار الطبعة الحادية عشرة من التصنيف الدولي للأمراض، وبدء جمعية أطباء النفس الأميركيين في التخطيط لإصدار الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، فإن المرء ليتساءل كيف نضمن تحقق المزيد من المسئولية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية فيما كان ينظر إليه تقليدياً باعتباره من أدوات ومنتجات العلم.
Ce dernier point, cependant, est le centre des questionnements actuels sur les diagnostics psychiatriques considérés comme politiques publiques. Alors que l’OMS commence la préparation de la onzième édition de sa CIM et l’American Psychiatric Association la cinquième édition de son DSM, on peut se demander comment garantir une responsabilisation morale, sociale et politique supplémentaire pour ce qui a habituellement été considéré comme les instruments et les produits de la recherche scientifique.