وبعد الأزمة، عمل زعماء العالم ومحافظو البنوك المركزية على إصلاح الأنظمة المصرفية، وفي المقام الأول من الأهمية من خلال تصحيح قواعد بازل الاحترازية. ولكن من المؤسف أن اتفاق بازل 3 الجديد، ودليل الاتحاد الأوروبي لمتطلبات رأي المال الذي جاء في أعقاب ذلك الاتفاق، فشلاً في تصحيح اثنين من أوجه القصور الرئيسية التي تعيب القواعد الاحترازية الدولية ــ على وجه التحديد، اعتمادها على نماذج خوض المجازفة لدى البنوك في حساب متطلبات رأس المال، والافتقار إلى المساءلة الرقابية.
Après la crise, les dirigeants de la planète et les banques centrales ont réexaminé la réglementation bancaire et modifié en priorité les règles prudentielles des Accords de Bâle. Malheureusement, les nouveaux accords de Bâle&nbsp;III et les Directives européennes sur les fonds propres réglementaires qui ont suivi n'ont pas pallié aux deux défauts des règles prudentielles internationales : le recours à des modèles de gestion des risques par les banques pour le calcul des exigences en capital et l'absence de véritable contrôle.