واستناداً إلى ما أخبرنا به رومني، فبوسعنا أن نستنتج أن خطته سوف تؤدي أيضاً إلى تفاقم عجز الاستثمار العام. فقد تعهد رومني بتحديد سقف للإنفاق الفيدرالي بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وترك الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من دون تغيير بالنسبة لهؤلاء في سن الخامسة والخمسين فصاعدا، وهو ما يعني ضمناً إعفاء أكثر من 59% من الإنفاق الحكومي من التخفيضات على مدى العقد المقبل. وعلى هذا فإن تحديد السقف بنسبة 20% يعني خفض الإنفاق على كل شيء آخر بمتوسط 40% تقريباً بحلول عام 2016، و57% بحلول عام 2022.
La volonté de Romney de plafonner les dépenses fédérales à 20% du PIB d'ici 2016, tout en maintenant les dépenses de défense à 4% du PIB et en laissant aussi bien la sécurité sociale que Medicare inchangés pour les personnes de 55 ans et plus, implique d’exempter plus de 50% des dépenses publiques de toute réduction durant la prochaine décennie. Dès lors, pour atteindre le cap des 20%, les dépenses sur tout le reste devront être réduites en moyenne de près de 40% d'ici 2016 et de 57% d’ici 2022.