وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ببعض الدعم من المؤسسات الأوروبية، في سعي يائس إلى تجنب هذا المصير ــ باسم الاستقرار المال. وكان الحل الذي تم التوصل إليه في ليلة الخامس عشر من مارس ــ فرض ضريبة لمرة واحدة على الودائع ــ قابلاً للدفاع عنه من المنظور القبرصي. فكان الحفاظ على الاستقرار المالي المحلي يتطلب الحد من الضرائب على الودائع الكبيرة، لأن نسبة كبيرة كانت تنتمي إلى أصحاب حسابات أجنبية. وبالتالي فإن تجنب سحب كميات هائلة من رؤوس الأموال الأجنبية يعني فرض ضريبة على كل الودائع الأقل من 100 ألف يورو (130 ألف دولار أميركي). وفي غياب خطة إنقاذ أجنبية، فلم يكن أي حل آخر متاحا.
La préservation de la stabilité financière intérieure impliquait de limiter la taxation des dépôts importants parce qu’une proportion substantielle de ces dépôts était détenue par des étrangers. Il fallait donc taxer tous les dépôts inférieurs à 100 000 euros (130 000 dollars) pour éviter un retrait massif des capitaux étrangers.