وبالطبع سوف تكون النتيجة عقداً أشد إثارة للشكوك والمشاكل، وذلك لأنه سوف يشتمل في الأغلب على واحد من الموارد القليلة لدى الدولة المضيفة، والذي قد يكون قادراً على توليد عائدات أكثر ثباتاً (بل وربما أعلى) من مساعدات التنمية الرسمية ـ وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. وعلى هذا، فحتى لو لم يكن للفساد ضلع في الأمر، فليس من المدهش أن تطالب إحدى حكومات المستقبل بإعادة التفاوض على مثل هذه العقود.
Le contrat qui en résulte est d’autant plus problématique qu’il est susceptible d’impliquer l’une des ressources les plus importantes du pays d’accueil, qui peut générer des revenus plus prévisibles (et sans doute supérieurs) à l’aide au développement officielle – et sur une longue durée. Ainsi, sans même qu’il soit question de corruption, il n’est en rien surprenant qu’un futur gouvernement exige qu’un contrat soit renégocié.