مما لا شك فيه أن خبراء الاقتصاد المالي الدوليين أيضاً يرون أن صادرات الولايات المتحدة سوف تستفيد من انخفاض قيمة الدولار، لكن التخلف عن الطلب سيكون كبيراً لأن دعم الصادرات لن يأتي إلا بعد عام أو اثنين من الركود في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. ولسوف يضطر ثمانية إلى عشرة ملايين من الناس إلى تحويل أعمالهم من مجالات الخدمات والبناء إلى الصادرات والسلع المستوردة القادرة على المنافسة، الأمر الذي يعني بالتالي ارتفاع معدلات البطالة البنيوية.
Assurément, les économistes de la finance internationale considèrent également que les exportations américaines profiteront de la baisse du dollar mais les décalages de la demande sont tels que la poussée des exportations ne se produira qu’un ou deux ans après le déclin de la consommation et des dépenses d’investissement. Huit à dix millions de personnes devront passer du secteur des services et de la construction au secteur de l’import-export de biens, ce qui implique que le chômage structurel augmentera.