الواقع أن الإطار المؤسسي الجديد في منطقة اليورو لا ينبغي له بالضرورة أن يوجه السياسات المالية والاقتصادية لثماني عشرة دولة. فالمطلوب من هذا الإطار أن يكون قوياً بالدرجة الكافية لتمكين الأسواق من الانتباه إلى التطورات المقلقة والتعامل معها، في حين يقدم المساعدة الحقيقية للبلدان التي تنزلق إلى المتاعب بشكل مؤقت. وهذا ليس قابلاً للتنفيذ فحسب؛ بل أن العمل جار عليه الآن بالفعل. والآن تستطيع البلدان الأوروبية أن تتحول نحو التحدي المتمثل في اكتساب المزيد من المرونة والإنتاجية حتى يتسنى لها أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل.
Le nouveau cadre institutionnel de la zone euro n’a pas besoin de diriger les politiques économiques et budgétaires des 18 pays membres. Il a juste besoin d’être suffisamment solide pour permettre aux marchés d’identifier et de réagir aux évolutions inquiétantes, tout en offrant une aide véritable aux pays qui se trouvent momentanément en difficulté.