وفي هذا السياق، فإن ضمان بقاء عملية وضع القواعد الرسمية خياراً قابلاً للتطبيق على المستوى الدولي سوف يتطلب بعض التعديلات. ومن بين الحلول المحتملة أن يتم تمكين الممثلين الإقليميين من التفاوض بالنيابة عن مجموعات من الدول. ويتلخص حل آخر في العمل من خلال المعاهدات التي تشمل عدداً أقل من الجهات الفاعلة لبناء اتفاقات أوسع نطاقا. وفي عالم التجارة الدولية، على سبيل المثال، من الممكن أن تخدم الاتفاقيات الإقليمية الكبرى مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي كجهات واضعة للقواعد بحكم الأمر الواقع، وهو ما من شأنه أن يسهل التوصل إلى اتفاق عالمي.
Une autre pourrait consister à travailler sur la base de traités faisant intervenir un moindre nombre d’acteurs, en vue de concevoir de plus larges accords. En matière de commerce international, par exemple, plusieurs accords méga-régionaux, tels que le Partenariat transpacifique et le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, pourraient servir de bases de facto pour la fixation des normes, et ainsi faciliter l’élaboration d’un accord global.