وتقودنا هذه الإشارة إلى الأوقات والأماكن المختلفة إلى التركيز الرابع والأخير للبحوث التجريبية الجديدة: المؤسسات. كانت نماذج الاقتصاد الكلي تميل إلى إهمال الدور الذي تلعبه المؤسسات، من النقابات المهنية ورابطات أرباب الأعمال إلى أنظمة حقوق الملكية وآليات إعادة التوزيع. والتعامل معها بجدية يعني النظر في فترات فاصلة تاريخية طويلة، لأن المؤسسات تتغير ببطء ولا تتفاوت بشكل كبير إلا بمرور الوقت. وبالتالي فإن الاهتمام المتجدد بالتاريخ يسمح لأهل الاقتصاد بالنظر بشكل أكثر منهجية في الدور الذي تلعبه المؤسسات في نتائج الاقتصاد الكلي.
Les modèles macroéconomiques ont jusqu’à présent eu tendance à négliger le rôle des institutions, qu’il s’agisse des syndicats, des associations d’employeurs, des régimes de droit de la propriété, ou encore des mécanismes de redistribution. Leur prise en considération sérieuse implique la prise en compte d’intervalles temporels considérables, dans la mesure où les institutions évoluent lentement et significativement au cours du temps.