وبيت القصيد هنا هو أن صناع السياسات على مستوى العالم لابد أن يراقبوا اختلالات التوازن الخارجي الكبيرة المستدامة عن كثب، لأنها قد تشكل مؤشراً لمشاكل تحتاج إلى الدراسة بشكل أكثر تعمقا، كما أثبتت أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. والواقع أن منتقدي بلدان الفائض محقين أيضاً في زعمهم أن كل توازن يتألف من جانبين، وأن السياسات في كل من بلدان الفائض والعجز لابد أن تخضع للمراجعة. ولكن من الخطأ أن نتصور أن الحلول التبسيطية، مثل المزيد من الحوافز أو تدابير التقشف، هي الدواء لكل داء؛ ففي كثير من الأحيان ترتبط المشاكل الأساسية بالدين والجمود البنيوي وقِلة الاستثمار وضعف القدرة التنافسية.
L'argument décisif est que les grands déséquilibres extérieurs soutenus sont quelque chose que les décideurs mondiaux doivent vraiment surveiller de près, car comme l'a montré l'effondrement du marché immobilier américain, ils peuvent être un indice de problèmes qui doivent être examinés plus en détail. Et les critiques des pays excédentaires sont justes, en ce qu'il y a bien deux manières de lire chaque bilan, et que les politiques des pays excédentaires et déficitaires doivent faire aussi bien l'objet d'un examen.