والواقع أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الرئيس فرانسوا هولاند ــ بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور ، وزيادة الضرائب على الشركات، وخفض سن التقاعد بالنسبة لبعض العاملين ــ تهدد بتفاقم الموقف سوءا. ونظراً لهذا فلم يكن من المستغرب أن تخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا في العام الماضي.
Certaines mesures récentes prises par le président François Hollande (la hausse du SMIC, la hausse des impôts sur les entreprises ou la baisse de l'âge de la retraite pour certaines catégories de travailleurs) pourraient exacerber la situation. Il n'est donc pas surprenant que Moody ait abaissé la note de crédit de la France l'année dernière.