فضلاً عن ذلك، فقد كانت موافقة المحكمة، بناءً على طلب أطراف القضية، بإحالة قضية الاستئناف إلى هيئتها العليا، ذات مغزى واضح. وطبقاً لتصريح كوستا فإن رفض الحكم الصادر في شهر فبراير/شباط 2006 سوف يتناقض مع السابقات القضائية. هل يتعرض قرار المحكمة إذاً إلى الآليات التي تحكم النظام التعليمي ذاته في جمهورية التشيك؟ أم أنها سوف تتبع رأي القاضي باريتو ، الذي ينادي بالإقرار بضرورة الالتزام بتبني سياسات العمل الإيجابي الرامية إلى تحقيق مصالح الغجر؟
Il n’est d’ailleurs pas anodin que la Cour ait accepté, à la demande des parties, le renvoi de l’affaire devant la Grande chambre. Selon le Président Costa, une infirmation du jugement de février 2006 impliquerait de contredire la jurisprudence antérieure.