ويتصل العامل الثاني الكامن وراء مشاكل اليوم بالاستثمار. فالنمو في الأمد الأبعد يتطلب الاستثمار من قِبَل الأفراد (في التعليم والمهارات)، والحكومات، والقطاع الخاص. ونقص الاستثمار يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص احتمالات النمو وفرص العمل. والحقيقة القاسية هنا هي أن الجانب الآخر من نموذج النمو القائم على الاستهلاك الذي كان سائداً قبل الأزمة كان عبارة عن استثمار منقوص، وبخاصة على جانب القطاع العام.
Des investissements insuffisants finissent toujours par diminuer la croissance et l'emploi. La dure vérité est que le revers de la médaille du modèle de croissance tirée par la consommation qui prévalait avant la crise s’est traduit par des investissements insuffisants, surtout dans le chef du secteur public.