في هذا النزاع، تنحاز القاضية سميث بقوة لصف فان ديلدن وباتن، فتقول: "إن الأدلة التجريبية التي تم جمعها في الدائرتين القضائيتين لا تدعم الفرضية القائلة بأن الموت ��مساعدة الطبيب فرض خطراً معيناً على السكان المستضعفين اجتماعيا". بل إنها تزعم أن: "الأدلة تدعم موقف دكتور فان ديلدن بأنه من الممكن بالنسبة للدولة أن تصمم نظاماً يسمح لبعض الأفراد بحق الموت بمساعدة الطبيب ويحمي اجتماعياً الأفراد والجماعات المستضعفة". (يؤكد أحدث تقرير هولندي، والذي نُشِر بعد إصدار القاضية سميث لحكمها، عدم حدوث أي زيادة كبيرة في حالات القتل الرحيم في هولندا).
Au lieu de cela, dit-elle, «&nbsp;la preuve confirme la position de M. van Delden selon laquelle il est possible pour un Etat de concevoir un système qui permet à la fois à certaines personnes d'accéder à la mort médicalement assistée et de protéger socialement les individus et les groupes vulnérables. (Le tout dernier rapport néerlandais, publié après que Smith a rendu son jugement, confirme qu'il n'y a pas eu d'augmentation spectaculaire des cas d'euthanasie aux Pays-Bas.)