وتصبح مثل هذه القيود قوية بشكل خاص عندما يكون لزاماً على الحكومة أن تعمل ضمن نظام سياسي أوسع، كما هي الحال في اليونان بحكم عضويتها في الاتحاد الأوروبي. ولكن أي عملية تكامل، سواء كانت أوروبية أو عالمية، تتطلب بعض التعديل للأفضليات والقوانين المحلية. وسوف تكون قدرة الحكومة على إعادة التوزيع أيضاً محدودة إذا تسبب تحصيل الضرائب في حمل رأس المال أو أصحاب الدخول المرتفعة على الفرار من البلاد.
Ces contraintes sont particulièrement puissantes lorsque l’action du gouvernement s’inscrit dans un régime politique plus vaste, comme c’est le cas de la Grèce en raison de son adhésion à l’Union européenne. Tout processus d’intégration, qu’il soit européen ou mondial, implique un ajustement des préférences et des lois nationales.