إن العراق في مسيس الحاجة إلى هذه التغييرات. ويتعين على اللجنة أن تسن قانوناً جديداً يضمن لكل طائفة من طوائف العراق نصيباً عادلاً من الثروة النفطية التي تتمتع بها البلاد، والتي تشكل 97% من إجمالي عائدات التصدير. والدستور الحالي يعطي الحق للحكومات المحلية في استغلال (وتحصيل الأرباح على نحو مباشر) النفط المستخرج من الحقول الجديدة التابعة لأراضيها، بينما تذهب حصة معلومة من دخل الحقول الموجودة حالياً إلى الحكومة المركزية العراقية.
Le comité doit promulguer une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui garantit à chacune des factions irakiennes un partage équitable des richesses pétrolières du pays constituant 97 % du revenu global d’exportation. Selon la constitution actuelle, les gouvernements locaux ont le droit d’exploiter (et de bénéficier directement) le pétrole extrait des nouveaux puits situés sous leurs terres, alors que seule une part des revenus des sites existants échoit au gouvernement central irakien.