وهنا يتجلى الدور النموذجي الذي تلعبه التجارة، حيث تعمل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية على سد الفراغ الناجم عن الفشل في التوصل إلى عقد جولة تجارية عالمية جديدة. ويصدق نفس القول على مسألة تغير المناخ: فقد يكون من المجدي أن يتم الاتفاق على جوانب معينة من المشكلة (ولنقل قضية إزالة الغابات)، أو إشراك بعض الدول فقط (الدول الرئيسية المتسببة في انبعاث الغازات الكربونية على سبيل المثال)، بينما قد تكون الاتفاقيات التي تضم كل الدول وتحاول إيجاد الحلول لكل المشاكل أقل جدوى.
Le commerce peut servir de modèle dans ce cas précis, dans la mesure où les accords bilatéraux et régionaux remplissent le vide créé par l’échec à conclure un cycle commercial mondial. La même chose vaut pour le réchauffement climatique : un accord sur certains aspects du problème (comme la déforestation) ou impliquant seulement certains pays (les plus grands émetteurs de carbone, par exemple) peut s’avérer faisable, ce qui n’est sans doute pas le cas d’un accord qui comprendrait tous les pays et tenterait de résoudre tous les problèmes.