تسلمت حكومة مونتي السلطة من برلسكوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بعد أن وصلت إليها بتفويض واضح ودعم برلماني كامل لتنفيذ التدابير اللازمة لاستعادة ثقة السوق وطمأنة شركاء إيطاليا في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلى أن البلاد لن تنزلق إلى المنحدر الذي انزلقت إليه اليونان. ومع انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة كان في ذلك الشهر، كانت إيطاليا ــ وأوروبا ــ قريبة بشكل خطير من الانهيار، في ظل الانقسام العميق داخل حكومة برلسكوني بشأن التدابير المالية المطلوبة لخفض تكاليف خدمة الديون الإيطالية. وأسفر الطريق السياسي المسدود في الداخل، وعزوف برلسكوني عن التعاون مع ألمانيا وفرنسا، عن تزايد تكاليف إعادة التمويل، حيث كان الفارق في أسعار الفائدة نسبة إلى ألمانيا أكثر من 500 نقطة أساسية على نحو ثابت بين شهري يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 2011.
Le même mois, lors du sommet du G20 à Cannes, l'Italie et l'Europe n'étaient pas loin de l'écroulement, tandis que le gouvernement Berlusconi était profondément divisé sur la politique budgétaire à suivre pour diminuer le coût du service de la dette. L'impasse politique italienne et l'incapacité de Berlusconi à parvenir à une solution avec l'Allemagne et la France ont conduit à un bond du coût du refinancement - l'écart des taux italiens par rapport à ceux des obligations allemandes dépassant en permanence 500 points de base entre juillet et novembre 2011.