ولقد اكتسبت هذه الشمولية الاقتصادية شرعيتها من الهبات الحكومية، وانخرطت النخب العربية في احتضان زائف للإصلاحات الاقتصادية لعقود من الزمان، في ظل مراوغات وزارية لا تنتهي، وخطط خمسية، وبرامج تفصيلة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولكن كل هذه الإصلاحات كانت تشتمل على هبات حكومية أو فرص ووظائف تنشئها الحكومات؛ ونادراً ما اهتمت هذه الإصلاحات بتخفيف قبضة الحكومات على حياة الناس. ومن خلال تأطير المناقشة حول الإصلاح وكأنها تدور حول تحديد النمط المناسب من الهبات، تمكنت الحكومات من التملص من مواجهة المشكلة الحقيقية وهي سيطرتها على النشاط الاقتصادي.
Depuis des décennies, les élites arabes ont adopté un semblant de réformes économiques, avec d’innombrables remaniements ministériels, plans quinquennaux et autres programmes élaborés de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire International. Mais toutes ces réformes comprennent des distributions d’avantages ou des emplois et des opportunités créées par le gouvernement ; elles n’entrainent que rarement un relâchement de la main mise du gouvernement sur la vie des individus.