وكما حدث في لبنان، فربما يحتاج العراقيون إلى إيجاد نوع من التوازن بين مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، كما قد يتطلب الأمر الاتفاق على أن يحتل كل منصب من تلك المناصب واحد من زعماء كل طائفة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الحاجة إلى التعاون بين الطوائف وتقليل خطر العودة إلى أي شكل من أشكال الهيمنة الطائفية أو خطر عودة الحكم الاستبدادي.
Tout comme au Liban, l’Irak aura peut-être besoin de créer un équilibre entre les bureaux présidentiels, ministériels et parlementaires et de s’accorder sur le fait qu’un dirigeant issu des différentes communautés devra occuper chacun de ces postes. Cela renforcerait le besoin de la coopération intercommunautaire et minimiserait le risque du retour de toute forme de domination ou de dictature de la part d’une communauté religieuse.