فضلاً عن ذلك، فبعد انهيار سوق البورصة، تم تخفيض الحد الأقصى للضرائب على أرباح الأسهم من 35% إلى 15% فقط، مما أعطى ميزة جديدة محسوسة للاستثمارات طويلة الأجل، وعمل على تعزيز الأثر المركب لإعادة استثمار أرباح الأسهم المتبقية بعد تسديد الضريبة. مرة أخرى، كان المبرر الـمُعلَن لهذه التخفيضات على الضرائب هو تحفيز الاقتصاد. وهو مبرر يصلح عملياً لأي إجراء يهدف إلى دعم سوق البورصة. لكن توازن القوى السياسية هو ما يحدد ما إذا كان مثل هذا المبرر جديراً بالتصديق.
De plus, après le krach du marché des valeurs mobilières, l'impôt maximum sur les dividendes versés sur les valeurs mobilières est passé de 35 % à 15 %, apportant un nouvel avantage substantiel aux investisseurs sur le long terme et intensifiant l'effet combiné du réinvestissement des dividendes après impôt. De nouveau, cette réduction d'impôt était justifiée pour stimuler l'économie ce qui peut, bien évidemment, s'appliquer à pratiquement toute mesure destinée à soutenir le marché des valeurs mobilières.