لندن ـ على الرغم من إقرار القيود التنظيمية المالية الجديدة في الولايات المتحدة في إطار قانون دود-فرانك، ونشر متطلبات رأس المال الجديدة التي فرضتها لجنة بازل، فإن التوقعات الخاصة بالقطاع المالي على مدى الأعوام القليلة المقبلة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير. صحيح أن أسعار أسهم البنوك شهدت بعض التعافي من الحدود الدنيا التي بلغتها في عام 2008، ولكن هذا التعافي أصبح متعسراً في الآونة الأخيرة. وبعيداً عن المخاوف المتعلقة بقوة تعافي الاقتصاد، فإن المستثمرين ليسوا على يقين بشأن نماذج العمل التي يتبناها العديد من الشركات المالية، وبشأن حجم وهيئة ومدى قدرة القطاع المالي عموماً على تحقيق الأرباح في المستقبل.
LONDRES – Même après le vote des nouvelles règlementations financières aux Etats-Unis avec la Loi Dodd-Frank et la publication des nouvelles obligations relatives au capital des banques émises par le Comité de Bâle, les perspectives du secteur financier pour les prochaines années demeurent relativement incertaines. Il y a eu une certaine reprise des prix des participations bancaires par rapport aux faibles chiffres de 2008, bien sur, mais cette tendance a récemment mollie.