في ظل النظام السابق لبرنامج المعاملات النقدية الصريحة، كان تدفق رؤوس الأموال إلى خارج أسبانيا، سواء عبر بيع السندات الحكومية أو تصفية المطالبات الخاصة، يفضي إلى ظروف نقدية أكثر ضيقا. وكان بيع السندات السيادية وفقاً لنظام سعر الصرف الثابت يفرض ضغوطاً صعودية مباشرة على عائدات هذه السندات، في حين كان بيع الأوراق المالية الخاصة من قِبَل أجانب يؤدي إلى تأثير مماثل، ولكن عبر قنوات غير مباشرة. ولم يكن من الممكن استباق تشديد القيود النقدية إلا بالدرجة التي قد تسمح لمصدر آخر من مصادر رأس المال الأجنبي (سواء من القطاع الخاص أو البنك المركزي الأوروبي) بالحلول محل تدفقات رأس المال إلى الخارج.
Avant l'OMT, le flux de capitaux quittant l'Espagne, que ce soit en raison de la vente d'obligations publiques ou de la liquidation de dettes privées, a conduit à des conditions monétaires plus restrictives. La vente d'obligations souveraines dans le cadre du régime à taux de change fixe a exercé directement une pression à la hausse sur leur rendement, tandis que la vente de titres privés par les étrangers a eu un effet analogue, mais de manière indirecte.