ويتعين على بلدان منطقة اليورو أن تتعامل أولاً مع أزمة الديون السيادية، وأن تعمل على الحد من عجزها المالي، وتعزيز قوة النظام المصرفي الذي يعاني من نقص التمويل إلى حد مروع. ولكن لكي يتسنى لمنطقة اليورو النجاة من الأزمة الحالية وتحقيق الازدهار بعدها، فإنها سوف تحتاج أيضاً إلى إصلاحات بنيوية شاملة من أجل تعزيز قدرة العمالة على الانتقال داخلياً وتخفيف حدة الضغوط الناجمة عن التعديلات الاقتصادية بين الدول والمناطق المختلفة. ولكن لا أحد يدري ما إذا كان المواطنون سوف يدعمون الساسة الذين يقترحون الإصلاح في مجالات العمالة والضرائب وغيرها من الإصلاحات اللازمة لتحسين القدرة على الانتقال، وما إذا كانت مثل هذه الإصلاحات كافية للتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية.
Cependant, si la zone euro veut survivre et prospérer au-delà de la crise actuelle, elle aura également besoin de vastes réformes structurelles destinées à stimuler la mobilité interne du travail et désamorcer les pressions causées par les ajustements économiques au sein des nations et des régions. Est-ce que les citoyens soutiendront des politiciens proposant les réformes du marché du travail, de la fiscalité, et les autres réformes nécessaires à l’amélioration de la mobilité, et est-ce que de telles réformes seront suffisantes pour dépasser les barrières linguistiques et culturelles, restent des questions ouvertes.