لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على ملاحقة مشاريع مسؤولة طويلة الأجل، يتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز السياسات والأطر المتسقة المتماسكة. فبالإضافة إلى الشكوك المباشرة، يواجه المستثمرون المعوقات بسبب نقص الحوافز ووفرة العوامل التي تقلل من العوائد. ومن بين هذه العوامل القواعد التنظيمية المقيدة التي تحد من قدرة الشركات على القيام بأنشطة جديدة أو الدخول إلى أسواق جديدة، وخاصة عبر الحدود. ويقدم إطار السياسات المعززة للاستثمار المحدث التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مخططاً أولياً لتشجيع الاستثمار والسلوك التجاري المسؤول.
En effet, outre la question des incertitudes immédiates, ces investisseurs se trouvent entravés par un manque d’incitations, ainsi que par un excès de facteurs tendant à réduire les retours sur investissement. Interviennent notamment des réglementations restrictives, qui affectent la capacité des sociétés à entreprendre de nouvelles activités, ou à pénétrer sur de nouveaux marchés, particulièrement au travers des frontières.