وبتعيين محكمة خاصة لمحاكمة مشرف، ترسل حكومة شريف إشارة قوية إلى المؤسسة العسكرية ــ وخاصة كبار قادتها ــ بأنهم ليسوا فوق القانون. وتشكل هذه الرسالة أهمية خاصة الآن، نظراً للشكوك المحيطة بعزم الحكومة النابع من قرارها في يونيو/حزيران الماضي بإسقاط تهمة الخيانة العظمى التي وجهت إلى مشرف بسبب قيادة انقلاب عام 1999 أثناء شغله لمنصب رئيس أركان الجيش ضد الحكومة المنتخبة والتي كان يتولى رئاستها آنذاك شريف ذاته.
En nommant un tribunal spécial pour juger Musharraf, le gouvernement Sharif envoie un message clair aux forces armées – et en particulier aux hauts-gradés – disant qu’ils ne sont pas au-dessus des lois. Ce message prend toute son importance aujourd’hui en raison des doutes concernant la détermination du gouvernement, doutes liés à l’abandon de l’accusation de haute trahison contre Musharraf pour avoir mené le coup d’État en 1999, alors qu’il était chef des armées, contre le gouvernement élu, dirigé par nul autre que Sharif.