ونتيجة لهذا، فإن كل مجموعة من التعديلات التي أدخلت على المعاهدة كانت نتاجاً لذلك النوع من المماحكة السياسية غير المرتبة والتي تتفق تمام الاتفاق مع صناعة القرار على مستوى ما بين الحكومات. وحتى طبقاً للمعاهدة الدستورية، فإن كل دولة تدرك أن الدول الشريكة الأخرى لها كل الحق في الانسحاب متى رأت أنها غير راضية عن الاتحاد الأوروبي، أو إذا ما وجدت أنه لم يعد يمثل في نظرها صفقة جيدة.
Ainsi, chaque série d'amendements au Traité résultait du type de chipotage politique désordonné typique de la prise de décision intergouvernementale. En effet, même sous le Traité constitutionnel, tous les états savent que leurs partenaires ont le droit express de se retirer s'ils se sentent suffisamment désillusionnés ou s'ils considèrent l'UE comme une mauvaise affaire.