وعلاوة على ذلك، فلابد من النظر إلى عدم حظر الشراء غير المباشر في المقام الأول باعتباره وسيلة للسماح للبنوك التي تشتري السندات الحكومية للتعهد بها بوصفها ضماناً لعمليات إعادة التمويل، في حين تتحمل مخاطر الاستثمار بالكامل. والتمييز بين شراء السندات من الحكومة وشرائها من البنوك التي اشترتها من الحكومة هو في واقع الأمر تمييز زائف ويتيح المجال لاحتمالات لا تحصى من التحايل.
En outre, ne pas interdire les achats indirects doit être considéré avant tout comme un moyen de permettre à des banques qui achètent des emprunts d'État de les revendiquer à titre de garantie pour les opérations de refinancement, tout en supportant le risque de l'investissement. La distinction entre les achats d'emprunts au gouvernement et aux banques qui les ont achetés au gouvernement est une imposture qui donne lieu à une myriade de possibilités de contournement.