والآن تحاول البلدان التي أفرطت في الإنفاق العمل على تقليص إنفاقها، وذلك بسبب الحاجة إلى خفض الإنفاق الخاص والعام، وخفض الواردات، وخفض العجز الخارجي، وسداد الديون. ولكن إذا خفضت بلدان العجز إنفاقها في حين لم يتم التعويض من جانب بلدان الفائض من خلال الإقلال من الادخار والإكثار من الإنفاق ـ وخاصة في مجال الاستهلاك الخاص والعام ـ فإن القدرة الإنتاجية الفائضة سوف يقابلها نقص في الطلب الإجمالي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع آخر في النمو الاقتصادي العالمي.
Les pays qui ont dépensé sans compter font maintenant marche arrière, compte tenu de l’impératif de réduire les dépenses publiques et privées, de baisser les importations et de réduire leur déficit extérieur et leur endettement. Mais si les pays déficitaires dépensent moins tandis que les pays excédentaires ne compensent pas en épargnant moins et en dépensant plus – surtout en terme de consommation des secteurs public et privé – alors la capacité productive excessive sera en décalage avec la demande, ce qui sera un autre frein à la croissance économique globale.