وبدون العودة إلى وهم التخطيط الاقتصادي، فإن هذه الدول في الحقيقة لابد وأن تكون قادرة على وضع الشروط التي تحكم عمل المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تعظيم الأثر المحلي على تشغيل العمالة، وانتشار التكنولوجيا، والشراكة الإستراتيجية، وما إلى ذلك. وفي ذات الوقت، فقد تحتاج الدول النامية إلى تعزيز القطاع الخاص المحلي لديها ودعم "الصناعات الوليدة" من خلال فرض إجراءات الحماية بصورة مؤقتة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعدها على الارتقاء بناتجها المحلي على مسار التحرر الكامل.
En effet, sans revenir aux illusions de la planification économique, ces pays doivent pouvoir poser des conditions aux investisseurs pour optimiser l’impact local du capital étranger sur l’emploi, la diffusion technologique, les partenariats stratégiques, etc. Les pays en développement peuvent aussi avoir besoin de favoriser leur secteur privé domestique et certaines « industries dans l’enfance » par des mesures temporaires de protection, permettant une mise à niveau sur le chemin de la libéralisation.