لقد تم السماح للمثليين جنسيا البريطانيين فقط سنة 2004 بعمل "شراكة مدنية" وهي علاقة تحمل نفس الوضع القانوني للزواج ولكن تم حرمانهم من اللقب . ان هذا لم ينهي المسألة علما ان الشغف المتعلق بحقوق الانسان نقل الموضوع ببساطة الى المستوى التالي . ان انكار حق الازواج المثليين جنسيا القانوني بإن يطلقوا على انفسهم متزوجين قد اصبح ينطوي على التمييز بشكل لا يمكن تحمله ولكن السماح لهم بالزواج قد اثبت انه امرا اصعب من الناحية التشريعية مقارنة بالسماح لهم بعمل شراكة مدنية .
Ce n’est qu’en 2004 que les homosexuels britanniques ont été autorisés à former des «&#160;unions civiles&#160;» – à savoir une relation présentant le même statut juridique que le mariage, mais dépourvue de cette noble appellation. Cette avancée n’a pas résolu la question&#160;; l’appétit pour les droits de l’homme a simplement grimpé d’un échelon.