لكن الوساطة من قِبَل الدول الديمقراطية الحديثة ترجع إلى ما قبل تأسيس مبدأ ضمان الرعاية الاجتماعية في عام 1945، والذي سعى إلى حماية الأفراد من المجازفات المرتبطة بالتقدم في السن، والمسئوليات الأسرية، والحوادث، والمرض، وسوق العمالة. ولقد اتسع مدى هذه الوساطة الآن ليشمل التعليم، والثقافة، والرياضة، والعرقيات. وذلك إيماناً من تلك الدول بأن المواطنين الذين يتمتعون بحقوق متساوية في التعليم والتدريب، ويجدون اعترافاً بخصوصيتهم التاريخية والثقافية، هم فقط الذين يتمتعون بالمساواة الحقيقية.
Il ne s'agit pas seulement de protéger les individus contre les risques de l'existence humaine, la vieillesse, les charges de famille, les accidents ou la maladie, ou encore de compenser les risques du marché du travail (indemnités de chômage). L'Etat intervient maintenant dans l'ordre éducatif, culturel, sportif et ethnique, estimant que seuls des citoyens également éduqués, formés, entraînés et reconnus dans leurs spécificités historiques pourront bénéficier de l'égalité réelle.