وأخيراً، كانت السياسة النقدية أكثر تساهلاً مما ينبغي. فعلى النقيض من الولايات المتحدة، لم تعاني الصين من نقص في السيولة وضائقة ائتمانية أثناء الأزمة المالية العالمية. وعلى هذا فإن أسعار الفائدة المنخفضة وعدم التدخل في السوق، وليس الطلب من جانب الشركات، من الأسباب التي غذت النمو المتضخم للائتمان أثناء النصف الأول من عام 2009، متجاوزة بذلك هدف العام بالكامل. ولو سُمِح للبنوك التجارية بتأسيس قرارات الإقراض على اعتبارات اقتصادية بحتة، لكان نمو الائتمان والمعروض من النقود ليصبح أبطأ، الأمر الذي كان ليحد من المخاطر المتمثلة في ارتفاع نسب القروض السيئة، وتعطل إصلاح الشركات، ونشوء الضغوط التضخمية، وعودة ظهور فقاعات الأصول مع دخول السيولة الفائضة إلى أسواق الأسهم والعقارات.
Donc, les taux d’intérêt bas et la non-intervention du marché, plus que la demande des entreprises, ont encouragé une croissance explosive du crédit dans la première moitié de 2009, surpassant de loin les objectifs envisagés pour l’année. Si les banques commerciales avaient été autorisées à baser leurs décisions de prêts uniquement sur des considérations économiques, le crédit et les réserves d’argent auraient augmenté plus lentement, limitant ainsi le risque d’augmentation du ratio de crédits non performants, d’arrêt des réformes des entreprises, de pression inflationniste et de résurgence de bulle spéculatives lorsque les excédents de liquidités entrent dans les marchés de l’immobilier et boursier.