ويزعم مؤيدو مشروع القانون إن هذا التناول يبني على نجاح المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والتي تتمتع بسجل طويل من إغلاق البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة بأقل قدر من التعطيل ومن دون تحمل المودعين لأي خسائر. وفي هذا السياق فإن "القرار" يعني فصل مديري البنوك، والقضاء على حاملي الأسهم، وتعرض الدائنين غير المؤمَّنين للخسائر. وهذا في الأساس نوع من الإفلاس، ولكنه يتسم بقدر أعظم من الحذر الإداري (وتوفير المزيد من الحماية للمودعين كما هو مفترض) مقارنة بما هو ممكن في ظل عملية تتم تحت إشراف المحكمة.
Les partisans du projet de loi font valoir que cette approche s’appuie sur le succès de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), (l’agence fédérale américaine chargée de garantir les dépôts bancaires des particuliers - ndlt), qui a un long historique de fermeture de banques de petite et moyenne tailles avec le minimum de perturbations et sans qu’aucun déposant ne perde le moindre dollar. Dans ce contexte, le processus de « résolution » pour une banque signifie le limogeage de ses dirigeants, la dissolution des actionnaires et des pertes pour les créanciers non assurés.