وعلى نحو مماثل، استمعت دول شرق آسيا التي حلت بها الأزمة إلى محاضرات عن الحاجة إ��ى قدر أعظم من الشفافية والتنظيم الأفضل. إلا أن الافتقار إلى الشفافية لعب دوراً أساسياً في أزمة الائتمان التي شهدها الصيف الماضي؛ حيث تم تشريح وتقطيع الرهن العقاري الفاسد ونشره في كافة أنحاء العالم، محزوماً مع منتجات مالية أفضل، ومخفياً باعتباره ضمانة جانبية، وعلى هذا فلم يعد بوسع أحد أن يعرف من الذي يحتفظ بماذا. والآن نشهد عاصفة من التحذيرات بشأن التنظيمات الجديدة، التي يفترض أنها قد تقيد وتعرقل أسواق المال (بما في ذلك استغلالها للمقترضين غير الواعين). في النهاية، ورغم كل التحذيرات بشأن الخطر الأخلاقي، تمكنت البنوك الغربية من سحب نفسها جزئياً من استثماراتها الرديئة.
Mais le manque de transparence a joué un rôle central dans le credit crunch de l’été dernier ; des emprunts immobiliers toxiques ont été disséqués et coupés en morceaux, envoyés à travers le monde, intégré à des formules comprenant de meilleurs produits, et cachés comme nantissement, pour que personne ne sache au juste qui détenait quoi. On entend aujourd’hui un chœur de mises en garde sur les nouvelles réglementations, supposées entraver les marchés financiers (y compris leur exploitation d’emprunteurs mal informés, à la racine du problème.)