ويبدو أن بريطانيا واليابان سلكتا نفس المسار: التمويل أولاً ثم المؤسسات الوقائية في وقت لاحق. ولم تستن اليابان قانوناً يحكم عمل الشركات إلا بعد أن بدأت عمليات التمويل التجارية المعقدة في النمو في نهاية القرن التاسع عشر. ورغم ذلك فإن هذا التسلسل يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لما كان المرء ليتوقع: فلم يطالب أصحاب المصلحة في الأسواق المالية بتشريعات أفضل لحماية المستثمرين إلا بعد نمو ونضوج هذه الأسواق.
Il a fallu attendre la fin du 19° siècle, au moment où des entreprises financières complexes ont commencé à apparaître pour que le Japon se dote d'un code des sociétés. C'est à l'opposé de ce à quoi on aurait pu s'attendre : ce n'est qu'une fois les marchés financiers bien développés que les acteurs concernés ont demandé que la loi protège mieux les investisseurs.