بيد أن الخطر في الاعتماد على التاريخ هو أننا لا نعمل وفقاً لمنهجية تسمح لنا بتحديد الحالات المشابهة ذات الصلة بوضعنا الحالي. ومن الممكن بسهولة أن تعتبر القياسات غير الدقيقة بمثابة أدلة إثبات، ومن الممكن إدراج مجموعة واسعة من الخبرات لدعم وجهة نظر معينة. وعلى هذا فإن صناع القرار السياسي (من ذوي المعرفة المحدودة بالتاريخ الاقتصادي عموما) يصبحون عُرضة للاستغراق في مراجع تاريخية متضاربة.
Les analogies libres peuvent aisément être considérées comme des preuves, et un ensemble d’expériences peut être utilisé pour défendre un point de vue particulier. Les législateurs (dont les connaissances en histoire économique sont généralement limitées) risquent donc de se noyer dans des références historiques contradictoires.