وعلى ذلك فقد كان لزاماً على نظام مبارك أن يلجأ إلى حيل متعددة من أجل تحييد اتحاد القضاة. ومن بين هذه الحيل كان مط تعريف "النظام القضائي" بحيث يشمل الآلاف من الموظفين الحكوميين الموالين للحكومة والذين حصلوا على درجات علمية في القانون لكنهم لم يمارسوا القضاء ممارسة فعلية. وهذا من شأنه أن يُـحَجِّم دور القضاة الحقيقيين، ذلك أنهم إذا ما احتجوا من خلال الامتناع عن القيام بواجباتهم الإشرافية، فلسوف تعود المهمة مرة أخرى إلى قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية السيئة السمعة.
Le régime de Moubarak a donc dû utiliser divers subterfuges pour neutraliser le syndicat des juges. L'un d'entre eux fut d'étirer la définition du “judiciaire” pour y inclure des milliers d'employés diplômés en droit, sans expérience à la cour mais fidèles au gouvernement. Cela laisse peu de marge aux vrais juges, car s'ils protestent en boycottant leur travail d'observation, la tâche va revenir une fois de plus à la police de l'infâme ministère de l'Intérieur.