والآن ترغم أزمة اليورو زعماء الاتحاد الأوروبي على معالجة التغييرات المؤسسية ــ أو على وجه التحديد إنشاء الاتحاد المصرفي والمالي والسياسي ــ التي كانوا حريصين دوماً على تأجيلها. ولكن في حين يتعين على البلدان الأعضاء أن تتفق بالإجماع على كل القرارات الأساسية، فإن تفويضاتهم تلزمهم بالنظر إلى قضايا الاتحاد الأوروبي من خلال منظور المصلحة الوطنية. وفي ظل سياسات حافة الهاوية والمساومات التي يشجعها هذا النهج يصبح من المستحيل تطوير الرؤى الشاملة لأوروبا وتقديمها إلى الناس.
La crise de l'euro force à présent les dirigeants de l'UE à s'occuper des changements institutionnels (à savoir la création de l'union bancaire, financière et politique) qu'ils ont longtemps reportée. Mais alors que les Etats membres doivent être d'accord à l'unanimité sur toutes les décisions importantes, leur mandat les oblige à voir les questions européennes à travers le prisme de l'intérêt national.