على نحو مماثل، وفي حالة الإفلاس، فإن القوانين الفيدرالية والمحاكم تفصل بسهولة في مطالبات الدائنين، وتفعل هذا من دون اعتبار لحدود الولايات. وبصرف النظر عن النتيجة فإن الديون الخاصة لا تؤمم من قِبَل حكومات الولايات (بل بواسطة الحكومة الفيدرالية، إذا حدث ذلك على الإطلاق)، ولا تهدد التمويل العام على مستوى الولايات.
De même en cas de banqueroute, la loi fédérale et les tribunaux permettent de répondre rapidement aux demandes des créanciers, ceci sans tenir compte des frontières entre les Etats. Quel que soit le résultat, une dette privée ne va être à la charge d'un Etat (si ce n'est exceptionnellement du gouvernement fédéral) et ne menace pas ses finances.