ولكن البنك المركزي الأوروبي سوف يواجه وقتاً أصعب في محاولة دعم حجة تأثيرات الثروة، ويرجع هذا إلى أن ملكية الأسهم من قِبَل أفراد (سواء بشكل مباشر أو من خلال حسابات التقاعد) أقل كثيراً في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة أو اليابان. وبالنسبة لأوروبا يبدو من المرجح أن تنتقل السياسة النقدية عبر البنوك، وأيضاً من خلال قناة العملة، في حين يعمل اليورو الأضعف ــ الذي انخفض بنحو 15% في مقابل الدولار على مدى العام الماضي ــ على تعزيز الصادرات.
La BCE aura en revanche plus de mal à promouvoir les effets de richesse, principalement parce que la détention de capitaux par des particuliers (soit directe, soit via des comptes de pension) est bien moindre en Europe qu’aux États-Unis ou au Japon. Ainsi, dans le cas de l’Europe, il semble plus probable que la politique monétaire se propage via les banques, et au travers de la monnaie, à l’heure où la faiblesse accrue de l’euro – en baisse de près de 15 % par rapport au dollar au cours de l’année dernière – permet de booster les exportations.