لن يتسنى لمنطقة اليورو تحقيق الاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي من دون وضع إطار متين لحل الأزمات ومن دون اكتساب القدرة على التعامل مع إمكانية تخلف أحد البلدان الأعضاء عن سداد ديونه السيادية. والرأي الذي يفترض انعدام إمكانية السماح للبلدان الأعضاء بالفشل فهو يعني منطقياً ضرورة وجود اتحاد سياسي، أو مالي على الأقل، لدعم اليورو.
La stabilisation de la zone euro en terme économique et politique ne peut se faire sans une structure de résolution de crise solide et sans une réelle capacité à gérer un défaut souverain d’un état membre. L’idée selon laquelle les états membres ne peuvent être autorisés à faire défaut implique logiquement qu’une union politique, ou tout au moins budgétaire, doit soutenir l’euro.