وعلى هذا فإن نشوء وتطور الضمان الاجتماعي يعكسان حقيقة لا مفر منها: ألا وهي أن الارتباط الحميم بين الحرية والمساواة أمر قائم على الرغم من التوتر بينهما، وهذا لأن كل من القيمتين تمثل جزءاً لا يتجزأ من المشروع الديمقراطي. فالمبادئ الديمقراطية تدعو إلى تنظيم المجتمع بحيث يصبح من الممكن تحقيق هاتين القيمتين إلى أقصى حد ممكن. لكن السبيل الذي يسلكه العمل المبني على التخصيص، والذي لا يؤدي إلى تقويض الحرية والمساواة، لهو طريق ضيق محفوف بالمجازفات. هذه إحدى المفارقات الجوهرية للديمقراطية، ويتعين على الساسة أن يتعاملوا مع أسباب التوتر التي أدت إلى بروز هذه المفارقة.
Mais la voie est étroite qui permet d'intervenir d'une façon qui est inévitablement particulariste, sans remettre en question le principe de l'égalité/liberté de tous les citoyens, par-delà leurs particularismes. Il s'agit d'une aporie inhérente à la démocratie et c'est le rôle des politiques de procéder à la gestion de ces tensions.