ولكن الأمور ما زالت تتحرك من سيئ إلى أسوأ: فمن المتوقع أن يتجاوز العجز في العام 2009 وحده نصف تريليون دولار، هذا غير تكاليف إنقاذ المؤسسات المالية وحزمة الحوافز الاقتصادية الثانية التي يتفق كل خبراء الاقتصاد تقريباً على الحاجة الملحة إليها. إن الحرب والطريقة التي أديرت بها حتى الآن كانت سبباً في تقليص حيز المناورة المتاح أمام أميركا، ويكاد يكون من المؤكد أن تتسبب أيضاً في تفاقم وإطالة الدورة الاقتصادية الهابطة التي تشهدها أميركا الآن.
Les choses ne s’arrangent pas&#160;: rien que pour 2009, on s'attend à ce que le déficit s’élève à plus d’un demi billion de dollars, hormis le coût des subventions et le deuxième train de mesures d’incitation que la quasi-totalité des économistes considèrent désormais comme urgent.