وفي الحادي عشر من مايو/أيار أصدرت المحكمة الدستورية البولندية قراراً أجهضت به القدر الأعظم من قانون التطهير، وجعلت موقف جيرميك في برلمان الاتحاد الأوروبي آمناً ـ في الوقت الحالي على الأقل. إلا أن قانون التطهير كان مجرد قانون واحد ضمن جهود منظمة من جانب الحكومة البولندية الحالية لتقويض المؤسسات الديمقراطية في الدولة.
Une décision du tribunal constitutionnel en date du 11 mai a largement invalidé la loi sur la lustration, permettant à Geremek de conserver sons siège au Parlement européen, au moins pour l'instant. Mais cette loi s'inscrit dans le cadre d'une politique générale du gouvernement polonais qui n'a d'autre but que d'affaiblir les institutions et le tissu démocratiques du pays.