وفي بلدان أخرى، سوف يكون اتجاه العلاقة السببية في المقام الأول من الاقتصاد إلى السياسة. ففي اليونان ومصر، على سبيل المثال، قد تؤدي معدلات الفقر والبطالة المرتفعة والاضطرابات المالية إلى فرض ضغوط قوية على الحكومة. وقد لا ينتظر الإحباط الشعبي صناديق الاقتراع. بل وقد تكون الأوقات العصيبة سبباً في تغذية الاضطرابات المدنية، وقد تهدد شرعية الحكومات ومصداقيتها وفعاليتها ــ في غياب أي بدائل واضحة قادرة على ضمان التعافي الاقتصادي السريع ورفع مستويات المعيشة.
La frustration de la population pourrait ne pas attendre les urnes. Au lieu de cela, les moments difficiles pourraient alimenter l'agitation civile, menaçant la légitimité, la crédibilité et l'efficacité des gouvernements – alors qu’aucune autre solution évidente n’est en vue pour assurer une reprise économique rapide et une élévation du niveau de vie.