كان أقرب هذه التطورات الأزمة المالية الأخيرة، التي نشأت بشكل أساسي ولكن ليس كلياً، في الولايات المتحدة ثم امتدت لكي تضرب كافة قطاعات الاقتصاد العالمي. ولقد كان ذلك وما زال ناتجاً عن فقاعة الأصول التي تغذت على المبالغة في استخدام الروافع المالية وتفاقمت بسبب قضايا ضخمة متصلة بمسألة الشفافية ومرتبطة بأوراق مالية معقدة ومشتقات كان من المفترض أن تساعد في توزيع عامل المجازفة، إلا أنها بدلاً من ذلك أدت في الأساس إلى تضخم عامل المجازفة الشاملة الذي كان حاضراً بالفعل بسبب الإفراط في الاستدانة.
La tendance la plus évidente est celle de l’insécurité financière due principalement, mais pas exclusivement, à la crise américaine, qui s’est répercutée sur tous les secteurs de l’économie mondiale. Cette crise est elle-même due à l’éclatement de la bulle de l’immobilier, un marché alimenté par un effet de levier démesuré et le sérieux manque de transparence lié à des titres et des produits dérivés complexes qui, au lieu de répartir les risques comme prévu, ont essentiellement conduit à multiplier le risque systémique déjà présent en raison d’un endettement excessif.