ومن المرجح أن تستمر الضغوط المفروضة على ميزانيات الأسر وتشغيل العمالة. والواقع أن الأصوات المرتفعة المطالبة بالإصلاحات البنيوية تستهدف في الأساس أسواق العمل وليس أسواق المنتجات. فيُعَد افتقار العامل إلى الشعور بالأمان على نحو متزايد أساساً للاقتصاد السليم. والواقع أن تحرير أسواق العمل في مثل هذه الظروف لن يؤدي إلى تقويض الحماية الاجتماعية المتبقية فحسب، بل ومن المرجح أيضاً أن يفضي إلى تقليص الدخول الحقيقية والطلب الكلي، وبالتالي الإضرار بتوقعات التعافي.
Or, les appels pressants de réformes structurelles visent surtout le marché du travail et non le marché des biens, comme si l'insécurité croissante des travailleurs pouvait vraiment servir d’assise à une économie en santé. La libéralisation du marché du travail dans de telles circonstances non seulement mine ce qui reste de protection sociale, mais elle est susceptible de diminuer les revenus réels et la demande globale et donc les chances de relance.