وقد ضربت الأزمة الطلب المحلي، وأصبح القطاع القابل للتداول عاجزاً لأن الارتفاع السريع الذي سجلته تكاليف وحدة العمل، مقترناً باليورو المبالغ في تقدير قيمته، أدى إلى تقويض القدرة التنافسية. وعلاوة على ذلك، كان الضرر المصاحب للأزمة والذي لحق بموازنات البنوك سبباً في تقييد الطلب من خلال الحد بشدة من الائتمان المتاح للأسر وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الحصول على القروض.
La crise a frappé la demande intérieure, tandis le secteur des biens échangeables s’est retrouvé handicapé par la hausse rapide des coûts salariaux unitaires relatifs, ainsi que par la surévaluation de l’euro, qui ont sapé la compétitivité. En outre, les dommages infligés par la crise aux bilans des banques ont contraint la demande en limitant sévèrement le crédit aux ménages et les prêts aux entreprises de petite et moyenne taille.