وأخيرا، هناك قضية أوروبا المؤسفة، والتي كانت تشكل 21% من النمو التراكمي في صادرات الولايات المتحدة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. وهنا فإن إحصاءات وزارة التجارة الأميركية ليست مفيدة في تحديد مصدر الزخم، وذلك لأن قائمة البلدان المنشورة كانت جزئية فقط. وما نعرفه هو أن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا ــ أو ما يطلق عليه الاقتصادات الرئيسية ــ تشكل مجتمعة 3,5% فقط من إجمالي نمو الصادرات الأميركية منذ أوائل عام 2009، في حين مثلت الولايات المتحدة القسم الأعظم من هذه الزيادة. ويشير هذا إلى أن أغلب مكاسب أميركا من الصادرات الأوروبية كانت متركزة في ما يسمى الاقتصادات الطرفية في المنطقة. وهذا يمثل بوضوح مشكلة خطيرة.
Les données du Département américain du commerce relatives à l'Europe ne sont pas aussi précises que pour l'Amérique latine et l'Asie, car il ne fournit qu'une liste incomplète de la contribution de chaque pays. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France (les trois principales économies européennes) ne comptent que pour 3,5% de la hausse des exportations américaines, la part du lion revenant au Royaume-Uni.