وباختصار، فكما لا نحظر المنشطات لأنها تشكل خطراً، ولكننا نلزم المشتري بالحصول على وصفة طبية صالحة، يتعين علينا أن نضفي الطابع المؤسسي على توخي الحذر فيما يتصل بكيفية استخدام المنتجات المالية ـ ومن يستطيع أن يستخدمها. وهذا الخيار من شأنه أن يعمل على تقليص القائمة الطويلة للمنتجات التي سوف يكون لزاماً علينا أن نفرض عليها حظراً تاما.
En bref, de la même manière que nous n’interdisons pas les stéroïdes sous prétexte qu’ils sont dangereux mais que nous conditionnons leur vente à la présentation d’une prescription valide, nous devrions institutionnaliser la précaution dans la manière dont peuvent être utilisés les produits financiers – et par qui. Cette option pourrait permettre de réduire considérablement la liste des produits qui devraient être interdits.