يعمل خفض قيمة العملة من خلال خفض التكاليف المحلية في مقابل العملة الأجنبية. وقد انخفضت هذه التكلفة بشكل كبير بالفعل في اليونان. فمند بداية الأزمة، انخفضت الأجور اليونانية بنسبة تزيد على 15% ــ وهي العملية التي تسمى خفض القيمة الداخلية. ومع هذا فإن الاستجابة من حيث الصادرا�� كانت مخيبة للآمال. فبرغم زوال عجز الحساب الجاري الهائل، فإن هذا يعكس انهيار الواردات ــ نتيجة للتقشف ــ وليس طفرة في التصدير.
Pourtant la réponse en termes d'exportations a été décevante. Bien que l'énorme déficit du compte courant du pays ait disparu, cela traduit un effondrement des importations (en raison de l'austérité), plutôt que d'un boom des exportations.