الآن، تَعِد ثلاث قضايا منظورة أمام المحكمة العليا المتزايدة الحزم بنقل باكستان من مرحلة نزع الصفة العسكرية من الدولة إلى نظام حيث يمكن فرض ضوابط ذات معزى على هؤلاء الذين يتولون السلطة. وإحدى هذه القضايا عبارة عن محاولة لإرغام إدارة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني على إعادة فتح الدعوى في المحكمة السويسرية التي كانت تفحص اتهامات بغسل الأموال وسوء استخدام الأموال العامة موجهة إلى الرئيس آسف علي زرداري. وكانت الدعوى القضائية قد أوقفت بطلب من الحكومة الباكستانية عندما أصبح زرداري رئيسا.
Trois affaires en cours devant la Cour Suprême du pays, de plus en plus affirmée, pourraient permettre au Pakistan de passer de la phase de démilitarisation vers un système dans lequel des contrôles du pouvoir pourront être appliqués de manière sérieuse sur ceux qui l’exercent. L’une de ces affaires consiste à tenter d’obliger le gouvernement du Premier ministre Yusuf Raza Gilani à rouvrir une procédure qui était en cours devant une cour suisse et visait à examiner des accusations de blanchiment d’argent et d’usage abusif des fonds publics par le président Asif Ali Zardari.