الأمر ببساطة أن الإقراض والنمو الاقتصادي كانا في ضائقة منذ عام 2007 لأن المؤسسات المالية المثقلة بالديون لم تتمكن من استيعاب خسائرها، وليس بسبب القائمين على التنظيم الذين سعوا إلى الحد من مديونيات هذه المؤسسات. بل إن القيود التنظيمية التي كانت قائمة عندما اندلعت الأزمة لم تكن كافية ولم تطبق بالقدر الكافي من القوة، ولم تكن الإصلاحات المقترحة منذ ذلك الحين أفضل حالاً إلا قليلا. فإصلاحات بازل 3 المقترحة على سبيل المثال سوف تسمح للبنوك بتمويل ما قد يصل إلى 97% من أصولها بأموال مقترضة؛ وبعض الاستثمارات يمكن تمويلها بالكامل بأموال مقترضة.
Les régulations en place au moment de l’apparition de la crise étaient à la fois inappropriées et mises en œuvre de manière inadéquate ; les réformes proposées depuis ne se révélant pas beaucoup plus brillantes. Les réformes de Bâle III proposées permettraient par exemple aux banques de financer jusqu’à 97% de leurs actifs au moyen d’argent emprunté ; certains investissements pourraient ainsi être intégralement réalisés via des fonds empruntés.