ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن الدائنين في هذه الحالة ليسوا حفنة من القِلة المسيطرة أو البنوك الخاصة الثرية، بل حكومات بلدان منطقة اليورو الأخرى، الخاضعة ديمقراطياً لمساءلة ناخبيها. (وإنه لأمر مشروع، ولكنه منفصل عن موضوع مناقشتنا، أن نتساءل هل فعلت هذه الحكومات الشيء الصواب في عام 2012 عندما أقرضت اليونان حتى يحصل المصرفيون هناك على تعويضاتهم). وهو ليس صراع بين الشعب اليوناني والمصرفيين، بقدر ما هو صراع بين ديمقراطيات أوروبية.
Il ne faut pas oublier qu’en l’espèce, les créanciers dont nous parlons ne sont pas une bande d’oligarques ou de banquiers privés fortunés, mais bien les gouvernements d’autres États de la zone euro, démocratiquement tenus de rendre compte à leurs électeurs. (La question de savoir s’ils ont agi comme il le fallait en 2012, en prêtant à la Grèce de sorte que leurs propres banques puissent être remboursées, est une question certes légitime, mais distincte.)