ولابد من إيجاد التوازن المناسب. ولا ينبغي لحماية البيانات أن تقف في طريق إنفاذ القانون الشرعي. كما لا ينبغي للأمن الوطني أن يستخدم كذريعة تسمح للسلطات العامة بالتدخل في الحريات الشخصية. ويُعَد إيجاد الآليات التي تضمن حقوق الأفراد والمصلحة العامة أمراً بالغ الأهمية لترسيخ الثقة التي يعتمد عليها الاقتصاد الرقمي.
La protection des données ne doit pas faire obstacle à l’exécution légitime de la loi, de même que la sécurité nationale ne saurait être utilisée comme prétexte justifiant l’ingérence des autorités publiques dans les libertés personnelles. L’élaboration de mécanismes garantissant à la fois les droits des individus et l’intérêt public est indispensable à l’instauration de la confiance dont dépend l’économie numérique.