إن مستويات الدين الإجمالية اليوم تبدو غير مستدامة ومن المستحيل خفضها من دون إصابة الاقتصاد بالكساد. والواقع أن قواعد منطقة اليورو تطالب بضبط الأوضاع المالية، ولكن النتيجة هي تباطؤ النمو، الأمر الذي يزيد من صعوبة تقليص الديون. وعلى نحو مماثل، رفعت اليابان ضريبة الاستهلاك في إبريل/نيسان بهدف خفض العجز المالي، ولكن الزيادة تسببت في ميل الاقتصاد إلى الركود.
Les réglementations de la zone euro exigent un assainissement budgétaire, mais le résultat est une croissance lente, ce qui rend le désendettement encore plus difficile. De même, le Japon a augmenté sa taxe à la consommation en avril afin de réduire le déficit budgétaire, mais l'augmentation a fait basculer l'économie dans la récession.