والواقع أن ضريبة "القمع المالي" هذه المفروضة على المدخرين المحليين تظل تمثل مصدراً كبيراً للتمويل بالنسبة لحكومة الهند المثقلة بالديون. وهي تعمل أيضاً على منع الأموال من الاتجاه نحو المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص ذات معدلات العائد الأعلى مما تستطيع الحكومة أن تقدمه.
Cet impôt supplémentaire sur ces institutions ainsi contraintes de venir au secours du gouvernement reste une source de financement énorme et opaque pour un gouvernement surendetté. Cette politique empêche le financement de projets du secteur privé qui offriraient un rendement bien supérieur à ce que le gouvernement peut offrir.