ثانياً، من الواضح أيضاً أن الدول المتقدمة لابد وأن تعمل بسرعة وفي إطار جهود منسقة من أجل تقليص تأثير الأزمة على الأسواق الناشئة إلى الحد الأقصى. ولكن كما هي الحال دوماً فإن الموارد وحدها لا تكفي لحل المشاكل المتأصلة في السياسات الضعيفة. فقبل أن نوفر المعونة المالية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المؤسسات المالية الدولية، فيتعين علينا أن نحدد السبب الأساسي الكامن وراء التقلب الاقتصادي وأن نضمن اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة. إن تقديم القروض الضخمة قبل تقييم الأسباب الجذرية وتحديد الاستجابات السياسية اللائقة من شأنه أن يقوض مصداقية المؤسسات المالية الدولية وأن يحد من رأس المال المتاح لمساعدة البلدان الأخرى المحتاجة للمساعدة.
Avant de fournir une assistance financière, que ce soit au niveau bilatéral ou par le biais des institutions financières internationales (IFI), il est nécessaire d’identifier les causes sous-jacente de la vulnérabilité économique et de prendre les mesures correctives qui s’imposent. Prêter des sommes importantes avant de comprendre les causes premières et de définir une solution politique adéquate comporte le risque de saper la crédibilité de ces institutions et d’amoindrir le capital disponible pour venir en aide à d’autres pays dans le besoin.