وما يزيد الأمور تعقيداً أن جزءاً ضئيلاً فقط من الاقتراض الجديد الذي أصبح ممكناً بفضل تبادلية المسؤولية سوف يدخل ضمن الميزانيات الوطنية. وهذا من شأنه أن يجعل اتفاقيات إدارة الديون على مستوى الاتحاد الأوروبي خلواً من المعنى، بما في ذلك ميثاق الاستقرار والنمو الذي يقضي بعدم تجاوز العجز الإجمالي نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الميثاق المالي" لعام 2012 الذي ينص على إلزام البلدان التي تتجاوز نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها حد الـ 60% بتقليصها بنحو 5% سنوياً إلى أن يتحقق الامتثال الكامل.
Pour aggraver encore les choses, seule une fraction du nouvel emprunt autorisé par la mutualisation de la responsabilité sera prise en compte dans les budgets nationaux. Ainsi les accords de gestion de la dette à l'échelle européenne n'auront plus de raison d'être, y compris le Pacte de Stabilité et de Croissance, qui limite le déficit global à 3% du PIB, et le « pacte fiscal » de 2012 qui stipule que les pays dont le pourcentage de dette par rapport au PIB dépasse la limite de 60% doivent les réduire d'un vingtième par an jusqu'à ce qu'ils soient conformes.