بيد أن المستثمرين الأجانب، الذين يحتفظون الآن بنصف الدين الحكومي الأميركي تقريبا ـ ومن المرجح أن يحتفظوا بحصة أضخم من هذا الدين في المستقبل ـ قد يكون لديهم من الأسباب ما يدفعهم إلى القلق من محاولة الولايات المتحدة ذات يوم خفض قيمة دينها على نحو يؤثر سلبياً عليهم ولكن ليس على الأميركيين، أو يؤثر على كافة حاملي الدين ولكنه يعمل في الوقت نفسه على تخفيف أعباء الدين الأجنبي التي يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون. وهذا لا يعني بالضرورة عجزاً صريحاً عن سداد الديون؛ حيث قد تعمل خطة لسداد أصل الدين والفوائد في هيئة أوراق مالية ذات فائدة منخفضة بدلاً من النقود السائلة ـ أو خفض ضريبة الدخل على الفوائد المستحقة على السندات الحكومية، وتقييد هذه الضرائب في مقابل التزامات دافعي الضرائب الأميركيين ـ على تحقيق نفس النتيجة.
Mais les investisseurs étrangers, qui détiennent actuellement près de la moitié de la dette publique américaine – et qui devraient en détenir plus encore à l’avenir – peuvent quand même s’inquiéter du fait que les Etats-Unis pourraient envisager des mesures qui les affectent eux négativement mais pas les Américains, ou qui lèsent tous les détenteurs de la dette tout en allégeant le poids de la dette extérieure pour les contribuables américains. Cela ne signifie pas nécessairement que le pays fasse défaut : un plan consistant à payer l’intérêt et le principal au moyen de l’émission de titres à faible taux d’intérêt au lieu de liquidités – ou suspendre les impôts sur les intérêts dégagés par les bons du Trésor, en reportant ces impôts sur les obligations des contribuables américains – aurait le même résultat.