فضلاً عن ذلك، فقد أسقطت المداولات الخاصة بالقانون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أية إشارة إلى تهمة التآمر. ولا نستطيع أن ننكر أن صياغة تلك العملية لم تكن واضحة تمام الوضوح، لكن النموذج كان أيضاً غير قابل للإنكار. وكما كتب القاضي ستيفنـز : &quot;إن تهمة التآمر ... لم يأت لها ذكر لا في اتفاقيات جنيف ولا في اتفاقيات لاهاي ـ اللتين تشكلان المعاهدتين الرئيسيتين فيما يتصل بقانون الحرب&quot;. وكان بوسعه أن يضيف إلى ذلك قانون روما، وقرارات الأمم المتحدة التي استند إليها إنشاء المحاكم الخاصة بمحاكمات يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
Comme l’écrit le Juge Stevens : « le crime de « conspiration » [. . .] n’apparaît ni dans les Conventions de Genève, ni dans celles de La Haye – qui sont les plus grands traités sur le droit de la guerre ».