الواقع أن أغلب الإطار القانوني والتنظيمي قائم بالفعل. ولا توجد حاجة إلى إدخال تعديلات على معاهدة أو تشريع جديد معقد. فكل المطلوب هو التوجيه السياسي حتى يتسنى للمفوضية الأوروبية أن تنشئ الهياكل الإدارية اللازمة.
Il n’y a pas besoin de modifier les traités ou d’introduire de nouvelles législations complexes. Tout ce qui est nécessaire, c’est une direction politique, de sorte que la Commission européenne puisse établir les structures de gouvernance nécessaires.