إنها في الأساس آليات لإعادة التمويل. فبوسع بلدان اليورو المثقلة بالديون أن تتقدم بطلب للاقتراض منها بسعر فائدة أقل من السعر التجاري، شريطة التزامها بفرض المزيد من تدابير التقشف المالي الصارمة. أما أصول الدين والفوائد المستحقة عليه فق تركت على حالها. وعلى هذا فإن الدائنين ـ البنوك الألمانية والفرنسية في الأساس ـ من غير المتوقع أن يتحملوا خسائر على قروضهم القائمة، في حين يكسب المقترضون المزيد من الوقت "لترتيب الأوضاع في الداخل". هذه هي النظرية على الأقل.
Le principal et l’intérêt sur la dette échue restent inchangés. Donc, les créanciers – principalement les banques allemandes et françaises – ne devraient pas souffrir de pertes sur leurs prêts existants, tandis que les emprunteurs gagnent plus de temps pour remettre leur maison en ordre.