الواقع أن الاستعانة بمصادر خارجية أو منع تقرير ممارسة الأعمال قد يلحق الضرر بمكانة البنك الدولي. ففي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي جاك ليو بصخب في شهادته أمام الكونجرس أن تقرير ممارسة الأعمال يبرر الدعم الأميركي لبنوك التنمية المتعددة الأطراف. وعلى نطاق أوسع، فإن التراجع عن مثل هذا المشروع من شأنه أن يقوض جهود البنك الرامية إلى تشجيع الأنظمة المستندة إلى القواعد واليقين القانوني ــ ومن شأنه أيضاً أن يضعف الإصلاحات في الدول النامية والناشئة التي تسعى إلى تحويل اقتصاداتها القائمة على المحسوبية والمحاباة.
Le mois dernier, le secrétaire au Trésor américain Jack Lew a fait l’éloge de ce rapport dans une intervention au Congrès, justifiant le soutien des États-Unis à l’égard des banques multilatérales de développement. Plus largement, la régression d’un tel projet mettrait à mal les efforts de la Banque mondiale en faveur de systèmes basés sur le droit ainsi qu’en faveur de la sécurité juridique – et entraverait les réformateurs des pays émergents et en voie de développement désireux de transformer des économies en proie au clientélisme et au népotisme.