ورغم ذلك فإن وجود دوافع سياسية لا يقوض من شرعية تحقيقات الاتحاد الأوروبي الجديدة، والتي سوف تجري جنباً إلى جنب مع تحقيق آخر تجريه وزارة العدل في الولايات المتحدة في الممارسات الضارة بالمنافسة في التجارة، والمقاصة، وتسعير سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان في الولايات المتحدة. والواقع أن الانحياز الإيديولوجي من جانب الأوروبيين ضد مقايضة العجز عن سداد الائتمان قد يكون مفيداً في الأمد البعيد فيما يتصل بتنمية سوق أفضل لسندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان، والمشتقات المالية عموما.
Ceci dit, l’existence de motifs politiques n’enlève pas la légitimité des nouvelles enquêtes de l’UE, qui seront d’ailleurs menées en parallèle à une investigation du Département de la Justice des Etats-Unis concernant des pratiques anticoncurrentielles de vente, compensation et fixation du prix des CDS aux USA. En fait, le biais idéologique des Européens contre les CDS pourrait être bénéfique à long terme pour le développement d’un meilleur marché des CDS, et des produits dérivés en général.