والأمر الأشد سوءاً هو أن النمو البطيء والبطالة المرتفعة في البلدان المتقدمة في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 كان سبباً في تأجيج المطالبات بفرض المزيد من تدابير الحماية. وبالتالي فإن التحرير المالي في تسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يصبح أيضاً تحت التهديد.
Pis encore, à la veille de la crise financière de 2008, la croissance poussive et le chômage élevé dans les pays développés ont enflammé les pressions pour un protectionnisme accru. La libéralisation financière des années 1990 et du début des années 2000 sont donc également menacées.