إن الخلافات الحالية مع شركائنا ليست بلا حل. فحكومتنا حريصة على ترشيد نظام التقاعد (على سبيل المثال من خلال الحد من التقاعد المبكر)، والمضي قدماً في الخصخصة الجزئية للأصول العامة، ومعالجة القروض المتعثرة التي تعرقل دوائر الائتمان في اقتصادنا، وإنشاء لجنة دائمة ومستقلة تماماً لإدارة الضرائب، وتعزيز ريادة الأعمال. وتتعلق الخلافات التي تظل قائمة بالكيفية التي نفهم بها العلاقة بين الإصلاحات المتعددة والبيئة الكلية.
Notre gouvernement est déterminé à rationaliser le système des retraites (par exemple en rehaussant l’âge de la retraite anticipée), à procéder à la privatisation partielle d’un certain nombre d’actifs publics, à résoudre le problème de ces prêts en défaut qui obstruent les circuits de crédit de notre économie, à créer une commission budgétaire pleinement indépendante, ainsi qu’à dynamiser l’entreprenariat. Les véritables divergences qui demeurent concernent la manière dont nous abordons la relation entre les différentes réformes et l’environnement macroéconomique.