وهذان التأثيران الدوليان من شأنهما أن يخلفا نمواً سنوياً في السلع والخدمات الحقيقية المتاحة للاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة ـ سواء المنتجة محلياً أو المستوردة ـ بنسبة لا تزيد على 1,9%، الأمر الذي يعني ضمناً عدم حدوث أي تغيير مقارنة بالعقد الماضي. فأثناء تلك السنوات كان الارتفاع في صافي الواردات يعادل التأثير الذي خلفه هبوط الدولار على إجمالي تكلفة الواردات. ونتيجة لهذا فإن الارتفاع في القيمة الحقيقية للسلع والخدمات المتاحة للاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة كان مساوياً للارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
Ces deux incidences internationales laisseraient la croissance nette annuelle des biens et des services disponibles aux Etats-Unis pour consommer et investir (production domestique et importée) à 1,9 % seulement, valeur égale à celle de la décennie passée. Pendant ce temps, la hausse du volume des importations nettes aura compensé les effets de la chute du dollar sur le coût total des importations.