وإذا كان للاضطرابات أسباب متعددة، فلابد إذاً أن تكون هناك معالجات متعددة. فينبغي تقديم حوافز ضريبية للشركات لتعيين العاطلين عن العمل لفترة طويلة، وزيادة الإنفاق العام على البنية الأساسية والتعليم والبحث لتعويض النقص في إنفاق رأس المال الخاص، إضافة إلى فرض المزيد من متطلبات رأس المال على البنوك وتشديد اللوائح المنظِمة لعمل المؤسسات المالية الأخرى لمنعها من الإفراط في المخاطرة.
Si nous concluons alors à une multiplicité des causes du problème, il s’agit d’y remédier par des traitements divers. Il conviendrait de mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes d’incitation fiscale afin de permettre aux entreprises d’embaucher des chômeurs de longue durée, de mobiliser davantage la dépense publique en faveur de l’infrastructure, de l’enseignement, et de la recherche, afin de compenser le déficit des dépenses privées en capital ; ainsi que de fixer de plus fortes exigences capitalistiques pour les banques, en parallèle d’un renforcement de la réglementation des institutions financières non bancaires, afin de les dissuader de prendre des risques excessifs.