أما البديل الثالث فهو ذلك الذي تبناه العديد من خبراء الاقتصاد. وهو يشتمل على إنشاء منطقة يورو أصغر حجماً وأكثر تماسكاً على المستوى الاقتصادي، والتي قد تتألف من البلدان المركزية والقريبة منها في إطار اتحاد مالي أكثر إحكاماً ودفاعات أكثر مصداقية ضد انتقال العدوى. وفي إطار هذه العملية تحصل دولتان أو ثلاث من البلدان الطرفية على إجازة من اليورو، بحيث يصبح بوسعها التعامل مع أسباب عدم اليقين الاقتصادي المباشرة من خلال اكتساب القدرة على الوصول إلى مجموعة أوسع من الأدوات اللازمة للتعامل مع تبعات الدين والافتقار إلى القدرة التنافسية.
Il s'agit de créer une zone euro plus petite et économiquement plus cohérente, composée des pays les plus riches et de ceux qui leur sont immédiatement périphériques, au sein d'une union fiscale plus stricte et de défenses plus crédibles contre la contagion. Dans le processus, 2 ou 3 économies périphériques devraient prendre un congé sabbatique vis à vis de l'euro, en se garantissant immédiatement contre l'incertitude économique avec un accès à un éventail beaucoup plus large d'instruments pour faire face aux effets de leurs dettes et à leur manque de compétitivité.