وتتعلق المجموعة الثانية من المشاكل بالحاجة إلى ضمان اعتبار النظام الاقتصادي عادلاً في جوهره، وهو ما يمثل ضرورة أساسية لاستدامته السياسية. ولم يعد من الممكن التعامل مع هذا التصور باعتباره أمراً مفروغاً منه، بعد أن تسبب التفاعل بين التكنولوجيا والعولمة في اتساع فجوة التفاوت في الدخول والثروات داخل كل بلد، حتى برغم أن الفجوات بين البلدان قد ضاقت.
Le deuxième ensemble de problématiques la nécessité de maintenir un système économique qui soit perçu comme fondamentalement juste, ce qui constitue la clé de sa stabilité politique. Cette perception ne doit plus être considérée comme une évidence, l’interaction entre technologie et mondialisation ayant exacerbé les inégalités de revenus et de richesse entre les différents pays, bien que les fossés les séparant se soient rétrécis.