إن هذا المثال يجسد الوضع الاقتصادي للصين مؤخرا. ففي أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010 ربما كان معدل مدخرات الصين ليظل عند مستوى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لو لم يتقلص فائضها التجاري بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة. بل إن الصين سجلت عجزاً تجارياً في جزء من هذه الفترة، حيث عمل ارتفاع معدلات الاستثمار في الأصول الثابتة (نتيجة لسياسات التحفيز التي تبنتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية العالمية) على تغذية الطلب المحلي على السلع بنفس الطريقة التي كان ليؤدي بها ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي إلى نفس الشيء.
Fin 2009 et début 2010, le taux d'épargne chinois serait resté à 50% du PIB si son surplus commercial n'avait pas diminué. La Chine a même connu un déficit commercial durant une partie de cette période, car les investissements qu'elle a réalisés dans le domaine des actifs productifs (en raison de la politique de relance décidée par le gouvernement face à la crise financière mondiale) ont stimulé la demande intérieure.