ونتيجة لهذا خرج دستور 1982 إلى الوجود استناداً إلى أصول ديمقراطية أضعف من نظيراتها في أي من بلدان الاتحاد الأوروبي. كما كان مضمونه الديمقراطي أضعف كثيراً، حيث أسند على سبيل المثال سلطات هائلة لمجلس الأمن القومي (ومنحه أغلبية عسكرية). ورغم محاولات حزب العدالة والتنمية لتخفيف هذا المظهر الاستبدادي، إلا أن إضفاء الصبغة الديمقراطية على مثل هذا الدستور ليس بالمهمة اليسيرة على الإطلاق. ولقد أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن توقعات انضمام تركيا في أكثر من مناسبة ضرورة السعي إلى تبني دستور جديد بالكامل، وليس الاكتفاء بتعديل الدستور الحالي.
Par conséquent, cette Constitution a des fondements démocratiques plus faibles que toutes celles des pays de l’Union européenne, notamment parce qu’elle attribue un pouvoir considérable (et une majorité militaire) au Conseil national de sécurité. Si l’AKP a modéré son aspect autoritaire, il est difficile de démocratiser intégralement un tel texte.