ورغم هذا فإن التهديد المتمثل في احتمالات اندلاع أزمة عملة وأزمة مصرفية وأزمة ديون سيادية كاملة لا يزال منخفضاً حتى في الدول الهشة ولأسباب عديدة. فكل هذه الدول لديها أسعار صرف مرنة، فضلاً عن مخزون كبير من الاحتياطيات لحمايتها ضد التكالب على عملاتها وبنوكها، وأيضاً حالات عدم تطابق أقل في مجال العملة (على سبيل المثال، الاقتراض المفرط بالعملات الأجنبية لتمويل الاستثمار في أصول العملة المحلية). والعديد منها أيضاً تتبنى أنظمة مصرفية أكثر سلامة، في حين لا تزال نسب ديونها العامة والخاصة منخفضة، ولو أنها آخذة في الارتفاع، ولا يزال خطر الإعسار ضئيلاً.
Ces cinq États bénéficient en effet de taux de change flexibles, d’un important bouclier de change les préservant d’une ruée sur leur monnaie et leurs banques, ainsi que de l’existence de moins en moins de déséquilibres en devises (tels que l’emprunt massif de devises étrangères destinées à financer un investissement dans des actifs en monnaie locale). Beaucoup d’entre eux peuvent également compter sur un système bancaire plus sain, leurs ratios de dette publique et privée – certes en hausse – demeurant encore aujourd’hui faibles, avec un risque d’insolvabilité par conséquent minime.