وثامنا، تنطوي الفترة المطولة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية على إعادة توزيع الدخل والثروة من الدائنين والمدخرين باتجاه المدينين والمقترضين. ومن بين كل أشكال التعديل التي قد تؤدي إلى تقليص الديون (النمو أو الادخار، أو إعادة الهيكلة المنظمة للديون، أو فرض ضرائب على الثروة)، فإن تحويل الديون إلى أوراق مالية (وفي النهاية ارتفاع مستويات التضخم) هو الخيار الأقل ديمقراطية، وهو يؤدي إلى إلحاق أضرار شديدة بالمدخرين والدائنين، بما في ذلك أصحاب المعاشات وصناديق المعاشات.
Huitièmement, une période prolongée de taux d'intérêt réels négatifs implique une redistribution du revenu et de la richesse des créanciers et épargnants vers les débiteurs et emprunteurs. De toutes les formes d'ajustement qui peuvent conduire au désendettement (la croissance, l'épargne, la restructuration ordonnée de la dette ou l'imposition de la richesse), la monétisation de la dette (et en fin de compte une augmentation de l'inflation) est la moins démocratique et elle porte gravement atteinte aux épargnants et créanciers, y compris les retraités et les fonds de pension.