وأخيرا، في حين يحتاج الاتحاد النقدي بوضوح إلى قدر أعظم من تقاسم السيادة، فلابد أن تنشأ أيضا "أوروبا الأكبر" التي تضم المملكة المتحدة وغيرها من البلدان. وهذا يعني ضمناً ضرورة وجود مؤسسات ذات مستويين ويمكنها استيعاب نوعين من البلدان: الملتحقة بعضوية اليورو، وتلك التي تفضل الاحتفاظ بسيادتها النقدية في أوروبا الأكبر المقامة حول سوق مشتركة نابضة بالحياة وقيم ديمقراطية مشتركة.
Enfin, alors que l'union monétaire exige évidemment un plus grand partage de souveraineté, il devrait aussi y avoir une « Europe élargie » comprenant le Royaume-Uni et d'autres. Cela implique des institutions à deux niveaux, pouvant accueillir les deux types de pays: les « euro-ins » comme ceux qui préfèrent préserver leur souveraineté monétaire dans une Europe élargie construite autour d'un marché unique dynamique et de valeurs démocratiques communes.