وكانت النتيجة سلسلة من الأزمات المصرفية والمالية المتصاعدة في الفترة 1930-1931، ثم في عام 1933، وكانت آخر هذه الأزمات سبباً في إيقاف تشغيل النظام المالي في الولايات المتحدة بالكامل. ومن الواضح أن هذه لم تكن طريقة ناجحة لإدارة أكبر اقتصاد في العالم آنذاك. وكانت النتيجة صدور قانون العمل المصرفي في عام 1933، الذي وسع صلاحيات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خصم وشراء الأوراق النقدية والكمبيالات والعملات الورقية، وبالتالي ضمان حصول بنوك التجزئة على السيولة اللازمة لتلبية احتياجات المودعين. ويوضح قانون العمل المصرفي ــ والخبرة التي أدت إلى استنانه ــ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان ملزماً باستخدام هذه الصلاحيات.
Avec le Banking Act de 1933, les pouvoirs de la Fed ont été élargis pour inclure l’escompte et l’achat de billets à terme, de traites et de lettres de change, ce qui permettait aux banques de détail de détenir les liquidités requises pour satisfaire les besoins des dépositaires. Le Banking Act – et l’expérience qui en a découlé – a fait la preuve du fait que la Fed avait obligation d’utiliser ces pouvoirs.