ومن بين أهم الخطوات الأولى على هذا المسار العمل على استعادة الثقة في نزاهة واستقلال السلطة القضائية ومؤسسات فرض القانون. والدستور المعدل يقضي بتوسيع المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وممثلي الادعاء. ويتمثل الامتحان الحقيقي الذي يتعين على الحكومة أن تجتازه الآن في اختيار أعضاء يتمتعون بالاحترام ويتسمون بالنزاهة والاستقامة لشغل الوظائف في هذه الهيئات الجديدة.
La constitution révisée permet de disposer d’une Cour constitutionnelle plus large et d’un Conseil de la magistrature renforcé. Le test que le gouvernement passe aujourd’hui est d’utiliser ses nouveaux pouvoirs pour nommer à la tête de ces organes des membres impartiaux très respectés plutôt que des satrapes qui sèmeront la discorde.