وهو أمر مؤسف ــ وكان بوسعنا أن نتجنبه بسهولة. ففي عام 2012، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً يقضي بتغيير تشريع حماية البيانات القائم في الاتحاد الأوروبي، والتي صيغت أحدث نسخه في عام 1995، عندما كانت شبكة الإنترنت تلعب دوراً ضئيلاً في الاقتصاد. وكان النص الأولي واعدا. فقد استهدف توحيد وتوفيق الإطار القانوني المفتت في أوروبا، وتزويد الشركات بمتجر "المحطة الواحدة" المفيد، وطمأنة المستهلكين إلى أن بياناتهم تستخدم على نحو لائق.
Il s’agirait d’un véritable gâchis – qui plus est facilement préventible. En 2012, la Commission européenne a formulé une proposition de remplacement de la législation de l’UE existante en matière de protection des données, dont la plus récente version avait été élaborée en 1995, époque à laquelle Internet ne jouait qu’un rôle minime dans l’économie.