كانت &quot;الحرب ضد الإرهاب&quot; سبباً في إجبار الأنظمة الديمقراطية على الدخول في نضال شرس إلى حد يجعلها قادرة على حماية الحقوق المدنية والحريات سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب. ولقد اتخذ الحوار في هذا الشأن زخماً قوياً في الولايات المتحدة، حيث أصبحت العبارة المكررة (اللازمة) التي تستمع إليها حيثما ذهبت هي أن الدستور ليس &quot;ميثاقاً انتحارياً&quot;، وأن حماية الأمن القومي تعد مبرراً قوياً لاتخاذ إجراءات استثنائية. لكن بعض هذه الإجراءات ـ مثل الاطلاع بصورة غير قانونية على سجلات البنوك والتجسس على المكالمات الهاتفية ـ يشكل تهديداً لحرية الجميع. وبعضها الآخر ـ وهو الأكثر خزياً، مثل احتجاز ما يقرب من 450 شخصاً في خليج جوانتانامو بزعم انتمائهم إلى جماعات إسلامية مقاتلة ـ يشكل اعتداءً على حقوق أناس يفترض فيهم أنهم يمثلون العدو.
La « guerre contre la terreur » a forcé les démocraties à lutter tant bien que mal pour protéger les droits et libertés civiques de leurs ressortissants nationaux et étrangers. Le débat a été d’une forte intensité aux Etats-Unis, où l’on répète sans cesse que la Constitution ne relève pas d’un « pacte suicidaire » et que la sécurité nationale peut justifier des mesures extraordinaires.