وبصرف النظر عن البيانات التي قد تظهرها تقارير أرباح الشركات ومؤشرات الأسهم اليوم، فإن أي بلد لا يستطيع أن يحقق نجاحاً شاملاً ومستداما ــ من الناحية الاقتصادية والبشرية ــ إذا لم يعالج بالقدر الكافي مثل هذه القضايا الاجتماعية الأساسية. بطبيعة الحال، لا ينبغي لنا أن نتخلى عن الحذر المالي؛ ففي نهاية المطاف، إذا كان للحكومات أو مؤسسات القطاع الخاص أن تنفق الأموال المقترضة أو المسكوكة حديثاً بحرية، فإن النتيجة سوف تكون ببساطة المزيد من الأزمات، وهو ما من شأنه أن يلحق أشد الضرر بالفقراء. ولكن الاستدامة الاجتماعية لابد أن تشكل جزءاً أساسياً من أي برنامج اقتصادي في أي بلد، وليس مرحلة لاحقة.
Indépendamment de ce que semblent montrer les rapports de profits des entreprises et les indices des marchés, un pays ne peut parvenir à un succès inclusif et durable – que ce soit en termes économiques ou humains – si ces questions sociales fondamentales ne sont pas prises en considération de manière appropriée. Bien sûr, il n’est pas question d’abandonner la prudence budgétaire ; car si les gouvernements ou le secteur privé devaient dépenser librement l’argent emprunté ou fraîchement frappé, il n’en résulterait que plus de crises qui affecteraient plus encore les pauvres.