ووفقاً للميثاق المالي، فسوف يسمح للدول الأعضاء بإصدار سندات يورو جديدة فقط لكل تحل محل السندات التي يقترب موعد استحقاقها. وبعد خمسة أعوام يتم تقليص الديون المستحقة تدريجياً إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تراكم لدى أي من الدول الأعضاء ديون إضافية، فلا يسعها إلا أن تقترض إلا باسمها. ومن المعترف به أن الميثاق المالي يحتاج إلى بعض التعديلات لضمان فرض العقوبات على غير الملتزمين بشكل تلقائي وسريع، وليس بالدرجة من الشدة التي قد تجعل تطبيق العقوبات مستحيلا. وسوف يعمل الميثاق المالي الأكثر إحكاماً وصرامة على القضاء على خطر العجز عن السداد بشكل خاص.
Conformément au Pacte budgétaire, les États membres seraient autorisés à émettre de nouveaux euro-bonds, uniquement pour remplacer ceux arrivés à maturité&#160;; au bout de cinq ans, l’encours de la dette serait progressivement ramené à 60% du PIB. Si un État membre venait à contracter des dettes supplémentaires, il ne pourrait alors emprunter qu’en son nom propre.