وإنها لمسؤولية الحكومة في نهاية المطاف أن تحترم حقوق الإنسان وتوفر لها الحماية. وبالتوقيع على إعلان بوخارست فإن الحكومات تلزم نفسها بوقف إيداع أي حالات جديدة بالمؤسسات، وذلك من خلال تطوير وتنمية الخدمات المجتمعية. والواقع أن الأدلة التجريبية تدعم هذا التحول، ومن المؤكد أن التزامات حقوق الإنسان الدولية تفرض علينا هذه الخطوة.
En signant la Déclaration de Bucarest, les gouvernements se sont engagés à mettre fin au placement dans leurs institutions par le développement de services de soins communautaires. Des preuves empiriques soutiennent cette transition et les obligations internationales dues aux droits de l’homme intiment d’agir en ce sens.