لا شك أن أي تفسير معقول لابد أن يشمل انكماش الائتمان على مستوى العالم، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والواقع أن القيود التنظيمية الأكثر إحكاماً المفروضة على معايير الإقراض كانت سبباً في استبعاد مصدر مهم للطلب على الاستثمار العالمي، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً هبوطية على أسعار الفائدة.
Certes, toute explication doit inclure le resserrement global du crédit, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Une réglementation plus stricte des normes de crédit a exclu une source importante de la demande d'investissement mondiale, exerçant une pression à la baisse sur les taux d'intérêt.