ولكن مع تمتع بلدان أخرى بعقدين من الزمان من النمو القائم على التصدير نتيجة لربط عملاتها بالدولار، فقد كان هناك عزوف واضح عن التلاعب بهذا النجاح. ورغم تصديق صندوق النقد الدولي في تقرير عالي المستوى أصدره بشأن أسعار الصرف في منتصف السبعينيات على مبدأ توفير المزيد من المرونة، فإنه لم يقدم أفكاراً جديدة فيما يتصل بحمل البلدان على الانتقال في هذا الاتجاه ولم يقترح فرض عقوبات جديدة على البلدان التي تقاوم هذا التوجه الجديد. واستمر الخلل في التوازن الدولي في التفاقم إلى أن انهار النظام في الفترة 1971-1973.
Mais comme d’autres pays, en indexant leurs devises sur le dollar, bénéficiaient depuis deux décennies d’une croissance reposant sur l’exportation, on hésitait à risquer de gâcher ce qui marchait. Le FMI publia vers le milieu des années soixante-dix une étude très sérieuse sur les taux de change, mais tout en prônant le principe d’une flexibilité accrue, il ne proposait aucune idée pour encourager les pays à s’y soumettre, et aucune sanction à l’encontre des pays réfractaires.