ويتعين علينا ثانياً أن ندرك أن وجود التكاليف الانتقالية وحجمها يعني أن ليس كل شيء من شأنه أن يقلل من احتمالات وقوع الأزمة المالية يستحق أن نتبناه. ذلك أن الساسة المهووسين بالمصاعب الحالية، لا يبالون كثيراً بما إذا كانت الأزمة المقبلة قد تأتي بعد خمسين أو خمسة وسبعين عاما. ونتيجة لهذا فإن تصميم الإصلاح التنظيمي لابد وأن متوافقاً مع ضرورة تقليص التكاليف القصيرة الأمد.
Enfin, étant donné le coût de la transition vers une nouvelle réglementation, il faut choisir soigneusement le moyen de la réaliser. Pour les dirigeants politiques obsédés par les difficultés du moment, que la prochaine crise survienne dans 75 ans plutôt que dans 50 ans est tout à fait secondaire.