في إيطاليا، تعهدت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي بإجراء بعض الإصلاحات، ولكنها استمرت في دعم النقابات والاحتكارات الشركاتية. كما رفض البرلمان الإيطالي العديد من التخفيضات التي اقترحها مونتي في الإنفاق الحكومي. ولا تزال أسواق العمل والعديد من أسواق المنتجات مغلقة، على الرغم من الحاجة الملحة إلى زيادة المنافسة، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الإنتاجية.
Le parlement italien a rejeté un grand nombre de réductions des dépenses publiques proposées par Monti. Le marché du travail ainsi que de nombreux marchés de produits demeurent fermés, malgré le besoin urgent d’accroître la concurrence, d’abaisser les coûts de production, et d’augmenter la productivité.