وبالتالي فإن بعض الإنفاق الاستثماري المخطط حالياً على المستوى الوطني يمكن تمويله عن طريق الاقتراض الأوروبي للتخفيف عن الميزانيات الوطنية. والواقع أن هذه الطريقة غير المباشرة في التعامل مع القواعد الصارمة ستكون أيضاً أسهل من الدخول في مفاوضات طويلة ومضنية بشأن إدخال تغييرات على الإطار المالي.
Il serait par conséquent possible de financer via un emprunt européen certaines des dépenses d’investissement actuellement prévues au niveau national, afin de soulager les budgets des États. Ce contournement indirect de règles strictes se révélerait également plus commode que l’amorce de négociations longues et éprouvantes en direction de changements relatifs au cadre budgétaire.