إلا أن القانون الجديد لا يخاطب أشد النزاعات خطورة فيما يتصل بحقوق الملكية: والتي تتمثل في الاستيلاء على الأراضي والإخلاء القسري بحجة التنمية الحضرية. وترجع أغلب هذه النزاعات إلى تصرفات المسئولين المحليين التي تعتبر مخالفة للقانون حتى في ظل القانون الصيني القائم حالياً. والمشكلة الحقيقية هنا تتلخص في إجبار المسئولين على احترام الشرعية. ففي غياب الإشراف الكافي من قِـبَل الحكومة المركزية، وعدم وجود النظام القضائي المستقل أو الصحافة الحرة لتحميل هؤلاء الأشخاص المسئولية، فإن السلطات المحلية في المناطق الريفية كثيراً ما تعتبر نفسها قانوناً قائماً بذاته. وطبقاً لوزارة موارد الأراضي الصينية، فقد وقعت أكثر من تسعين ألف حالة تحويل ملكية أراضٍ بصورة غير قانونية خلال العام الماضي فقط. ومع ذلك فإن الدعاوى القضائية التي رفعت لتصحيح هذه الأوضاع كانت قليلة للغاية.
Avec peu de surveillance par le gouvernement central, et pas de système judiciaire indépendant ou de presse libre à qui rendre des comptes, les autorités locales des zones rurales font souvent leur propre loi. Selon le ministère chinois des Ressources en terres, il y a eu plus de 90 000 cas de transfert de terre illégal l’année dernière, mais très peu de poursuites.