وتتجلي أهمية الفرضية القائلة بأن التخلف عن السداد الذي يتمتع بالمصداقية فقط هو الذي يضمن المشاركة الملموسة من جانب القطاع الخاص (أي أن حاملي الأسهم في القطاع الخاص تكبدوا خسارة حقيقية) عندما نقارن عملية تبادل ديون أوروجواي المتوافقة مع أهواء السوق في عام 2003 بعملية إعادة الهيكلة الأرجنتينية القاسية في عام 2005. ففي أوروجواي لم يسفر ما قدمته السلطات باعتباره صفقة طوعية عن أي تقليم اسمي لقيمة الديون، ولم يخرج الأمر عن كونه تخفيفاً طفيفاً لأعباء الديون؛ أما في الأرجنتين، فإن حظر الديون لأربعة أعوام كان شرطاً أساسياً لتنفيذ عملية تقليم للقيمة الاسمية بنسبة تجاوزت 50%.
L'idée que seule la forte probabilité d'un défaut entraîne la participation significative du secteur privé (ce qui signifie en réalité une participation aux pertes des créanciers privés) se dessine nettement lorsque l'on compare l'échange de titres de l'Uruguay en 2003 sans brusquer les marchés avec la restructuration draconienne en 2005 de la dette de l'Argentine. En Uruguay, ce que les autorités présentaient comme une transaction volontaire n'a donné que des décotes marginales et un allégement mineur de la dette; alors qu'en Argentine, un moratoire de quatre ans sur la dette a été primordial pour obtenir une baisse nominale de la dette supérieure à 50 %.