وكان ذلك من شأنه أن يكبح النمو في أسعار الأصول، وأن يرفع معدلات الادخار، وأن يقلل من معدلات الاستثمار، بل وربما كان ليؤدي إلى تخفيض حجم العجز التجاري. ولكن عوامل الاستقرار التلقائية التي يأتي دورها في مثل هذه الظروف لم تلعب الدور المطلوب منها. والحقيقة أن عوامل الاستقرار التلقائية قد لا تعمل على نحو يشمل الاقتصاد العالمي بالكامل، وهذا يعني أن تنسيق السياسات أمر ضروري.
Cette évolution aurait légèrement ralenti la hausse des prix de l’immobilier, encouragé l’épargne et réduit les investissements et probablement résorbé en partie le déficit commercial. Mais les stabilisateurs qui devraient intervenir automatiquement ne l’ont pas fait.