ومن جانبه، لاحَق الاتحاد الأوروبي سياسات قصيرة النظر في التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهه، دون أن يتوقع العواقب الاجتماعية والسياسية ــ أو الاعتراف بها ــ بما في ذلك انتشار المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي. وكان النهج التكتيكي الذي تبنته بلدان الاتحاد الأوروبي في التعامل مع مشاكلها الخاصة (والذي يتحدد غالباً تبعاً لمواقفها كدول دائنة أو مدينة) سبباً في تجريد الاتحاد الأوروبي من الزعامات ذات المصداقية وحرمانه من الرؤية الموحدة. والواقع أن النهج الأكثر استراتيجي�� لابد أن يركز على تعزيز النمو في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، من خلال تلبية أهداف أوروبا 2020 في مجالات البحث والتطوير والإبداع على سبيل المثال، فضلاً عن تعزيز شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي.
L’approche tactique qu’adoptent les États membres autour de leurs difficultés propres (souvent définies par leur statut de créancier ou de débiteur) prive l’UE de tout leadership crédible, et de toute vision unifiée. Un approche plus stratégique s’axerait davantage sur la dynamisation de la croissance dans l’ensemble de l’UE, notamment en satisfaisant aux objectifs Europe 2020 fixés en matière de recherche, de développement et d’innovation, ainsi qu’en faisant avancer le projet de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement.