ولكن إحقاقاً للحق، ونظراً للتكاليف التراثية التي تتحملها الشركات المملوكة للدولة (والنابعة من مسؤوليتها عن الخدمات الاجتماعية والتأمين)، جنباً إلى جنب مع الضائقة المالية التي مرت بها في تسعينيات القرن العشرين، فمن المعقول أن يُسمَح لها لبعض الوقت بالاحتفاظ بمكاسبها وعدم فرض مطالبات إضافية عليها من خلال الميزانية الحكومية.
Pour être juste, compte tenu des pertes enregistrées par les entreprises d’état (provenant des coûts induits par leur engagement dans l’assurance et les services sociaux), et du malaise financier qu’elles ont traversé dans les années 90, il était logique de leur laisser leurs bénéfices non répartis pendant quelque temps et de ne plus leur imposer de participer au budget du gouvernement.