مما لا شك فيه أن القوى السياسية الموازية سوف تمارس ضغوطها من أجل تحقيق الانسجام بين أنظمة الضمان الاجتماعي في أوروبا. وكان الدستور التمهيدي المقترح للاتحاد الأوروبي والذي لاقي الفشل في استفتائي فرنسا وهولندا في العام الماضي يعبر عن هذا التوجه. ولكن مما يدعو للأسف أن تحقيق الانسجام سوف ينطبق في الأغلب على دفعات بدل الأجر، الأمر الذي يعني ضمناً فرض قيود نظامية على الحد الأدنى للأجر في دول الاتحاد الأوروبي. ونظراً لعدم الانسجام الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعني على الأرجح تعزيز البطالة.
Le projet de Constitution, rejeté par référendum par les Français et les Néerlandais l’année dernière, s’inscrit dans cette démarche. Malheureusement, l’harmonisation concernerait sans doute les revenus de remplacement, d’où une uniformisation des rémunérations minimales dans les pays de l’UE.