والواقع أن انخفاض النمو إلى هذا الحد في وقت حيث لم يتمكن القطاع الخاص بعد من إتمام دورة سداد الديون ـ وحيث بدأت الحكومات للتو دورتها ـ يهدد بفترة مطولة من شبه الركود، وهو ما قد يحول البطالة الناجمة عن الأزمة إلى بطالة بنيوية. فضلاً عن ذلك فإن تبني معايير الائتمان الأكثر صرامة لفترة مطولة من المرجح أن يلحق ضرراً غير متناسب بالشركات التي تتسم بالنمو السريع والافتقار إلى السيولة، فضلاً عن التأثير السلبي على الإبداع والإنتاجية، وإمكانات النمو في نهاية المطاف.
Une baisse de croissance de cette importance au moment où le secteur privé n'a pas achevé son cycle de désendettement - et où les Etats entament le leur - pourrait entraîner une longue période de quasi stagnation qui transformerait le chômage dû à la crise en un élément structurel. Enfin, durcir les critères d'attribution du crédit sur une longue période pourrait avoir des conséquences funestes pour les entreprises en croissance rapide sans grande liquidité, ce qui freinerait l'innovation et diminuerait la productivité et en fin de compte le potentiel de croissance.