بطبيعة الحال، يشكل الإصلاح البنيوي ضرورة أساسية بعد أي أزمة مالية، وكذلك السياسات الرامية إلى الحفاظ على الطلب الكلي إلى أن يتعافى الاقتصاد. وفي اعتقادي أن فشل السياسة الاق��صادية الأكبر في مرحلة ما بعد عام 2008 كان يتألف من عجز الحكومة عن إيجاد سبل إبداعية لخفض الديون غير القابلة للاستمرار، على سبيل المثال في أسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وفي البلدان الواقعة على أطراف أوروبا. وهذا يتضمن الفشل في إصدار الدين العام عند الضرورة لتسهيل إعادة الهيكلة، وخاصة إذا كان من الممكن خفض الديون الإجمالية للاقتصاد بالكامل (أو في منطقة اليورو بالكامل) في نفس العملية.
L'incapacité des Etats à trouver des moyens créatifs pour réduire le fardeau de dettes insoutenables (par exemple sur le marché des prêts immobiliers américains et à la périphérie de l'Europe) constitue à mon avis le plus grand échec de la politique économique après 2008. Je remarque en particulier l'absence d'émissions de titres de dette publique là où c'était nécessaire pour faciliter les restructurations, d'autant que cela permettait de réduire en même temps le volume de l'endettement au niveau mondial (ou à celui de la zone euro).