إلا أن الملكية لا تشكل أكثر من بعد واحد من أبعاد النظام الاقتصادي. فلقد شهد النظام الاقتصادي في الصين تغيراً هائلاً من نواح أخرى أيضاً. فقد أصبح اتخاذ القرار بشأن الاستهلاك والإنتاج يتسم بعدم المركزية، حيث انتقل إلى الأسر والشركات على التوالي؛ كما حلت الحوافز، والأسواق، والمنافسة، والتدويل إلى حد كبير محل توجيه الأوامر، والعمليات الإدارية، والاحتكار، والاكتفاء الذاتي. ونستطيع أن نقول بصورة عامة إن فترة الإصلاح في الصين كانت بمثابة تصوير معاصر بارز للدرس التاريخي الذي يؤكد أن إطلاق العنان للمبادرة الفردية يميل إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
Les prises de décisions en matière de consommation et de production ont été décentralisées respectivement vers les particuliers et les entreprises privées ; les mesures d’incitation économique, les marchés, la concurrence, et l'internationalisation ont dans une large mesure remplacé l’économie planifiée, les processus administratifs, les monopoles et l'autocratie. D'une manière générale, cette période de réforme de la Chine est une illustration contemporaine éloquente de la leçon historique voulant que le déferlement d’initiatives individuelles donne un coup de fouet au développement économique.