ويصدق هذا بشكل خاص عندما نتحدث عن البلدان الناشئة التي كانت تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري، مثل تركيا. فمع بلوغ عجز تركيا الخارجي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تبنت السلطات إطاراً تحوطياً في إدارة الاقتصاد الكلي يجمع بين السياسات الرامية إلى الحد من تقلبات أسعار الصرف في الأمد القريب جداً إلى جانب التدابير اللازمة لزيادة المدخرات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للقطاع الحقيقي في الأمد البعيد. وهو النموذج الذي يتعين على الاقتصادات الناشئة الأخرى أن تفكر في الاقتداء به.
Ceci se vérifie particulièrement dans le cas des pays émergents qui, comme la Turquie, présentent un important déficit de la balance courante. Le déficit extérieur de la Turquie correspondant à 6% du PIB, les autorités ont choisi d’adopter un cadre macro-prudentiel combinant politiques d’atténuation de la volatilité des taux de change à très court terme et mesures destinées à accroître l’épargne domestique ainsi qu’à promouvoir la compétitivité internationale du secteur réel à long terme.