الواقع أن هذا الحل المفترض من شأنه أن ينفي نصف منطقة اليورو إلى وضع بلدان العالم الثالث التي أصبحت مثقلة بالديون بالعملات الأجنبية. وبدلاً من صندوق النقد الدولي، فإن ألمانيا هذه المرة هي التي تلعب دور صاحب العمل الذي يفرض الانضباط المالي الصارم على هذه البلدان. وهذا من شأنه أن يفضي إلى التوترات الاقتصادية والسياسية التي قد تدمر الاتحاد الأوروبي.
La prétendue solution relègue la moitié de la zone euro au statut de pays du Tiers-monde fortement endetté en devises étrangères, avec l'Allemagne à la place du FMI pour lui imposer une discipline budgétaire stricte. Cela va conduire à des tensions économiques et politiques susceptibles d'entraîner l'éclatement de l'UE.