ولكن المصدر الحقيقي للخلل الاقتصادي في إيران يتلخص في نظام تقاسم السلطة السياسية والاقتصادية الغريب في إيران. وطبقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني يكاد يكون خاضعاً بالكامل لسيطرة جهات سياسية فاعلة. وتستهلك عشرون ألف شركة عامة 65% من الميزانية الوطنية وتتولى 80% من الصادرات، هذا فضلاً عن 50% من التجارة الداخلية. وتبلغ حصة البنوك المملوكة للدولة في السوق حوالي 85%.
D’après le Fonds monétaire international, l’économie iranienne est dans sa quasi totalité contrôlée par des acteurs politiques. Vingt mille entreprises publiques se partagent 65 pour cent du budget national et gèrent 80 pour cent des exportations, ainsi que 50 pour cent des échanges commerciaux intérieurs.