وماذا عن المكتسبات المجتمعية، أو مجموعة القوانين التي تقضي بالتزام البلدان الأعضاء، ليس فقط بالسياسات الاقتصادية، بل وأيضاً بالديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان الأساسية؟ إن المقصود من هذه القوانين ليس ببساطة جعل أوروبا أكثر ازدهارا، بل جعلها أكثر تحضرا. وكان لزاماً على أسبانيا والبرتغال واليونان أن تؤسس ديمقراطيات عاملة قبل التقدم لطلب عضوية الاتحاد الأوروبي. وحتى في لحظتنا هذه، تستشعر بلدان مثل المجر ورومانيا ضغوط الأقران، وتواجه العقوبات من قِبَل شركائها في الاتحاد الأوروبي عندما تنخرط أي منها في ممارسات انتخابية مشكوك فيها، أو عندما تهدم استقلال محاكمها، أو تميز ضد الأقليات.
Et que dire de l’acquis communautaire, code juridique consacrant les devoirs des États membres non seulement en matière de politiques économiques, mais également s’agissant de la démocratie, de la primauté du droit, et des droits fondamentaux de l’homme&#160;? Cet acquis n’a pas seulement pour vocation de rendre l’Europe plus prospère, mais également d’en faire un espace plus civilisé.