مقارنة بالفترة 2008-2009، عندما كان صناع القرار السياسي يتمتعون بحيز واسع للتحريك، فبوسعنا أن نقول إن ا��سلطات النقدية والمالية لم يعد لديها المخزون الكافي من القرارات السياسية (أو بشكل أكثر سخرية، لم يعد لديها العدد الكافي من الأرانب تخرجها من قبعة الساحر). إن السياسة النقدية مقيدة بأسعار فائدة تقترب من الصفر وجولات متكررة من التيسير الكمي. والواقع أن الاقتصادات والأسواق لم تعد تواجه مشكلة سيولة، ولكنها في الأغلب مشاكل ائتمانية ومشاكل تتعلق بالقدرة على سداد الديون. ومن ناحية أخرى كانت المستويات غير المستدامة من عجز الموازنات والديون في أغلب الاقتصادات المتقدمة سبباً في تقييد مجال القدرة على زيادة الحوافز المالية بشدة.
En comparaison de la période 2008-2009, lorsque les décideurs politiques avaient toute liberté d'action, les autorités monétaires et budgétaires ont épuisé une grande partie de leurs cartouches (ou plus cyniquement il ne leur reste plus de lapin à tirer de leur chapeau). La marge de manœuvre en matière de politique monétaire est limitée par des taux d'intérêt proches de zéro et des phases répétées de relâchement monétaire.