ولن يتسنى حدوث أي تغيير مؤسسي، ولن تنجح الملاحقات القضائية لمرتكبي مثل هذه الجرائم، إلا إذا وقف الضحايا وذكروا أسماءهم ـ وهو أمر صعب ومؤلم في كثير من الأحيان بلا أدنى شك. والواقع أن القرار الذي اتخذته أنيتا هِل في عام 1991 بعدم توجيه اتهامات، من دون الكشف عن هويتها، ضد كلارنس توماس، الذي أصبح الآن قاضياً في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، كان سبباً في تحريك موجة من المطالبات بتطبيق قانون فرص العمل المتساوية. وكانت أنيتا هِل تدرك أن دوافعها سوف تكون موضع تشكيك. ولكنها أدركت أيضاً بحكم عملها كمحامية عدم أخلاقية توجيه الاتهامات من دون الكشف عن هوية موجه الاتهام ـ وكيف أنه من غير المرجح أن يترتب على مثل هذه الاتهامات عواقب حقيقية.
Ce n’est vraiment uniquement que lorsque les victimes ont tenu tête et communiqué leur nom – étant convenu que c’est une chose difficile et souvent douloureuse – que des changements institutionnels et des poursuites abouties ont été possible. La décision d’Anita Hill en 1991 de ne pas porter plainte sous couvert d’anonymat contre Clarence Thomas, aujourd’hui juge à la Cour Suprême des Etats-Unis, a entrainé une meilleure application de la loi pour l’égalité des chances à l’emploi.