في ثلاثينيات القرن العشرين كانت الرقابة على البنوك تسير جنباً إلى جنب مع الرقابة على تحركات رأس المال وفي النهاية جنباً إلى جنب مع إصلاح أسعار الصرف. وكان البديل لتحركات رأس المال المستمرة، الميسرة بفضل المؤسسات المالية الرئيسية وأسعار الصرف المرنة، مطروحاً من قِبَل قِلة من خبراء الاقتصاد، وأبرزهم رجل الاقتصاد النمساوي جوتفريد هابيرلر ، ولكن ذلك البديل لم يجد استجابة سياسية.
Dans les années 30, le contrôle des banques allait de pair avec le contrôle des mouvements de capitaux, et en fin de compte, avec la fixation des taux de change. L’alternative de maintenir les mouvements de capitaux, facilités par la majeur partie des institutions financières, et des taux de change flexibles fut établie par quelques économistes, dont l’autrichien Gottfried Haberler, mais ne reçu pas d’écho politique.