ومن الممكن تفسير هذه الخطوة بعيداً عن السوق الداخلية جزئياً بعزوف حكومات البلدان الأعضاء عن تقبل المزيد من التشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الشكاوى بشأن مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي "المتضخمة" لا أساس لها غالبا، فإن العملية التشريعية في الاتحاد الأوروبي لا تخلو من أوجه القصور، كما أظهرت بوضوح محاولات الموائمة الأخيرة.
Cette distanciation à l’écart du marché intérieur s’explique en partie par une aversion des gouvernements membres à l’encontre de la possibilité de nouvelles législations à l’échelle de l’UE. Bien que les critiques formulées autour d’un acquis communautaire (socle des lois de l’UE) considéré comme « surchargé » s’avèrent bien souvent infondées, le processus législatif de l’Union n’est pas exempt de défaillances, comme l’ont clairement illustré les récentes tentatives d’harmonisation.