في ظل الاقتصاد الخاضع للعولمة اليوم، قد يمتد صدى السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها دولة ما إلى ما يتجاوز حدودها. على سبيل المثال، إذا ما انتشر التضخم أو انخفضت قيمة العملة في أحد البلدان في النصف الآخر من العالم، فإن القوى الاقتصادية العالمية قد تؤثر بصورة مباشرة على أرزاق الناس في بقية أنحاء العالم. وفي ظل هذه الظروف بات التعاون الدولي يشكل عاملاً أساسياً لضمان الاستقرار والنمو ومنع وقوع الأزمات الطاحنة. ولكن لكي يتسنى لهذا التعاون أن يكون مثمراً فلابد وأن يستعين المجتمع الدولي بالأدوات السليمة.
Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, les politiques économiques et financières d’un pays peuvent avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Qu’il s’agisse de la propagation de l’inflation ou des conséquences d’une dévaluation de la monnaie à l’autre bout du monde, les forces économiques mondiales peuvent avoir des conséquences sur la vie de tout un chacun.