وفي حالة الصين فإن جزءاً رئيسياً من خطتها الخمسية الثانية عشرة يتلخص في تحويل الدخل إلى قطاع الأسر الصينية، حيث معدل الادخار مرتفع ولكن لا يزال أدنى من نظيره لدى الشركات. وآنذاك يستطيع الاقتصاد أن يستخدم مدخرات السر (من خلال الوساطة المالية المناسبة) لتمويل استثمارات الشركات والحكومة، وليس حكومة الولايات المتحدة. وهذا التحول البنيوي، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الرنمينبي الحقيقي الفعّال في مقابل الدولار كنتيجة للتضخم وارتفاع الأجور السريع في قطاعات التصدير، من شأنه أن يرفع الآمال في انخفاض الفائض المتراكم لدى الصين.
L’économie pourra ensuite disposer de l’épargne des ménages (par le biais d’institutions financières appropriées) pour financer les investissements privés et publics, au lieu de financer le gouvernement américain. Cet ajustement structurel, combiné à une hausse effective du taux de change réel du renminbi face au dollar, due à l’inflation et à l’augmentation rapide des salaires dans les secteurs à l’exportation, devrait permettre de réduire l’excédent commercial de la Chine.