إن تسوية ديون القطاع الخاص المرتفعة وخفض نسب الدين العام من خلال النمو وحده تشكل صعوبة خاصة إذا ما أدت أزمة الموازنة إلى التعافي الهزيل. وخفض نسب الدين من خلال زيادة معدلات الادخار من شأنه أن يؤدي إلى مفارقة التقتير: ذلك أن الزيادة الأسرع مما ينبغي في المدخرات من شأنها أن تعمق الركود وتجعل نسب الدين أشد سوءا.
Effacer la dette du secteur privé et faire baisser le ratio de l’endettement des finances publiques par la seule croissance est particulièrement délicat si le bilan de la crise entraine une reprise anémique. Et réduire les ratios de la dette par une hausse de l’épargne entraine le paradoxe de l’épargne : une augmentation trop forte de l’épargne encourage la récession et aggrave plus encore les ratios de dette.