ومع خروج اليونان من منطقة اليورو، تتجه كل الأعين صوب أسبانيا. وفي مستهل الأمر سوف تتخذ ألمانيا وغيرها موقفاً صلباً عنيدا، حتى أنها سوف تبذل قصارى جهدها لمنع حدوث حالة مثيلة من فرار الودائع المصرفية هناك. وتعلن الحكومة الأسبانية عن تخفيضات مالية إضافية وإصلاحات هيكلية. وبدعم من الأموال القادمة إليها من آلية الاستقرار الأوروبي، تظل أسبانيا طافية مالياً لعدة أشهر.
L'Allemagne et d'autres pays se font au début rassurants en maintenant qu'ils éviteront coûte que coûte qu'une panique bancaire similaire s'y installe. Le gouvernement espagnol annonce d’autres compressions budgétaires et des réformes structurelles.