وعلى النقيض من ذلك، لم تكن الأزمة العالمية بمثابة الإعلان عن التوسع في نظام أسعار الصرف الثابتة. ذلك أن البلدان الواقعة على محيط منطقة اليورو، بما في ذلك اليونان والبرتغال وأيرلندا وأسبانيا، وجدت نفسها معلقة على سارية العملة الموحدة، وعاجزة عن اكتساب القدرة التنافسية من خلال خفض أسعار صرف عملاتها.
Par contre la crise financière n'est en rien un argument en faveur de l'extension des territoires à taux de change fixes. Arrimés à la monnaie commune, les pays de la périphérie de la zone euro (la Grèce, le Portugal, l'Irlande et l'Espagne) se sont trouvés dans l'impossibilité d'accroître leur compétitivité en dévaluant leur monnaie.