والواقع أنه حتى حين بدأت قضية حقوق الإنسان في إحراز تقدم ملموس، أصبح قانون حقوق الإنسان موضع تجاهل. ففي شهر مايو/أيار، وفي أول خطاب سياسي رئيسي يلقيه، أعلن نائب رئيس الوزراء نِك كليج عن إلغاء حالة "الأخ الأكبر" التي أسسها بلير: فلا مزيد من بطاقات الهوية أو تسجيل للهوية الوطنية، هذا إلى جانب فرض قيود على تخزين الحمض النووي، وفرض قيود تنظيمية أشد إحكاماً على دوائر المراقبة التلفزيونية المغلقة التي جعلت من البريطانيين الشعب الأكثر خضوعاً للمراقبة على وجه الأرض، وهلم جرا. ورغم كل ذلك لم يأت أي ذِكر لحقوق الإنسان ـ ويعكس هذا الغياب الحساسية السياسية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم، فضلاً عن الاعتراف الضمني بعدم إمكانية الاعتماد على قانون حقوق الإنسان عندما تصبح المخاطر عالية.
Qui plus est, lorsqu’il est aujourd’hui question des droits de l’homme et de cette cause, le Human Rights Act est ignoré. En mai dernier, dans son premier grand discours politique, le vice-Premier ministre Nick Clegg a annoncé le nettoyage de l’état « Big Brother » instauré par Blair : fini les cartes d’identité ou le registre d’identité nationale, bonjour les restrictions sur la conservation de l’ADN, une réglementation plus ferme des circuits électroniques de vidéosurveillance qui ont fait des Anglais les habitants les plus surveillés au monde, etc. Tout ça sans parler une seule fois de « droits de l’homme » – absence qui montre combien ce sujet est épineux dans le paysage politique britannique actuel ; approbation tacite que lorsque les enjeux sont grands, il est impossible de compter sur le Human Rights Act.