وعلاوة على الافتقار إلى الحضور المدني والأمني الكافي لطمأنة كل مجتمع على سلامته، فقد أدى الافتقار الكلي للآليات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة السريعة في مواجهة الجرائم التي ارتكبت أثناء وبعد التدخل العسكري إلى تصاعد التوتر والإضافة إليه بدلاً من تهدئته. ولقد بلغ هذه التوتر من الحدة والانتشار درجة جعلت من غير الممكن حتى مجرد الشروع في عمليات الترضية وتسوية النزاعات الملحة التي أصبح من المفروض علينا الآن إرجاؤها إلى المستقبل.
Outre le manque d'une présence civile et de sécurité visant à rassurer chaque communauté, le manque en général de mécanisme judiciaire permettant de rendre justice rapidement pour les crimes commis pendant et après l'intervention a créé une tension supplémentaire. Cette tension est si envahissante, en fait, que toute perspective d'entamer le si nécessaire processus de réconciliation doit à présent être repoussée à un avenir lointain.