ويرى التقرير الأول أنه بداية من المستوى المنخفض الحالي لمتطلبات رأس المال الخاصة بالبنوك، فإن الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نسب رأس المال من شأنها أن تقلل بشكل دائم من احتمالات تكرر الأزمات بمقدار الثلث، في حين تزيد من أسعار الفائدة بنحو 13 نقطة أساسية (سوف تضطر البنوك إلى تقاضي المزيد لأن تكاليف زيادة رأس المال أكبر من تكاليف الاستدانة). وبعبارة أخرى فإن ثمن خسارة عام وواحد من الدخل كل خمسة وسبعين عاماً بدلاً من كل خمسين عاماً من شأنه أن يدفع البنوك إلى زيادة سعر الفائدة على أي قرض من 4% إلى 4,13%. ومثل هذه الزيادة الضئيلة قد تدفع قِلة من عملاء البنوك على أسوأ تقدير إلى التحول نحو مصادر بديلة للتمويل، ومن دون تأثير يُذكَر على الناتج المحلي الإجمالي على الأرجح.
Selon le premier de ces rapports, une hausse d'un point de pourcentage de ce ratio à partir de son bas niveau actuel réduirait d'un tiers la fréquence des crises et s'accompagnerait d'une hausse de 13 points des taux d'intérêt (car il est plus coûteux pour les banques d'accroitre leurs fonds propres que d'émettre des titres de créance). Autrement dit, une crise qui coûte un an de revenu qui éclaterait tous les 75 ans au lieu d'éclater tous les 50 ans se traduirait par une hausse de 4 à 4,13% du taux d'intérêt sur les prêts.