إن الحجة الأكثر جوهرية ضد التيسير الكمي تتلخص في أن المشتريات من الأوراق المالية لن تكون فعّالة، نظراً للنظام المالي الذي يعتمد على البنوك في أوروبا. ولكن هذه ليست بالحجة التي تبرر التقاعس عن العمل، بل هي في الواقع حجة للعمل على إيجاد البديل، أو على وجه التحديد مخطط التمويل في مقابل الإقراض الذي يتبناه بنك إنجلترا، حيث يعمل البنك المركزي الأوروبي على تزويد البنوك بالتمويل الرخيص، ولنقل لمدة عام واحد، إذا وافقت على زيادة قروضها للقطاع الخاص بمبلغ مماثل.
C'est plutôt un argument en faveur de l'alternative : un programme de financement du crédit dans le style de celui de la Banque d'Angleterre.