لعل أحد التفسيرات المحتملة أن الحكومات الأوروبية المرهَقة مالياً تفتقر إلى السبل اللازمة لتلبية توقعات مواطنيها. ولكن هذا التفسير غير مقنع، لأن نفس المسألة صيغت بعبارات متطابقة تقريباً قبل ثلاثة عقود، عندما لم تكن القيود المفروضة على الميزانية تمثل مشكلة. والواقع أن البعض قد يزعمون أن مثل هذه القيود لابد أن تستحث إنشاء بنية دفاعية أوروبية لا أن تعوقها. ذلك أن البلدان الأعضاء بالكامل سوف تكون بذلك قادرة في نهاية المطاف على تجميع مواردها وتنسيق البرامج وترشيد التكاليف، فتصبح بالتالي قادرة على الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الحكومات منفردة.
On peut d’ailleurs estimer que de telles contraintes seraient davantage de nature à impulser la création d’une structure de défense européenne, bien plus qu’à l’entraver. La possibilité pour les États membres d’associer leurs ressources, d’harmoniser leurs programmes, et de rationaliser les coûts ne permettrait-elle pas en effet à chacun d’atténuer la pression financière pesant sur les gouvernements.