ولا شك أن الباحثين وجدا أن التنفيذ كان منقوصاً وغير متماسك، مع وجود فجوة بين العناصر التي تم تكليف منظمات دولية قوية مثل صندوق النقد الدولي بمتابعتها، وبين تلك التي لا تدعو إلا إلى التنسيق بين السلطات الوطنية. ولكن النتيجة في الأجمال أبعد ما تكون عن الصفر. والواقع أن الولايات المتحدة تبنت عملية إصلاح واسعة النطاق في يوليو/تموز، كما أصبحت أوروبا قريبة من الخطوات النهائية للموافقة على حزمتها التشريعية، ومؤخراً أعطت لجنة بازل الضوء الأخضر لتشديد القواعد التي تحكم المجازفة الائتمانية إلى حد كبير.
Ils ont, sans surprise, découvert que la mise en ouvre était partielle, avec un écart marqué entre les points dont le suivi dépendait d’institutions internationales importantes, comme le FMI, et les points qui ne devaient que faire l’objet d’une coordination entre les diverses autorités nationales. Mais dans l’ensemble, le résultat n’est pas égal à zéro : les Etats-Unis ont adopté une réforme financière approfondie en juillet, l’Union européenne s’apprête à approuver un ensemble de mesures législatives et le comité de Bâle vient de donner le feu vert à de nouvelles normes prudentielles concernant les risques de crédit.