ولكن بداية من الفترة 2005-2006 اتخذت السلطات بعض التدابير التي تسببت في جعل الاستجابة للمشاكل الحادة من المستحيل عمليا. فكانت القراراتالتي اتخذت بتعيين وليس انتخاب حكام الأقاليم، وتقديم فكرة التصويت على القوائم الحزبية، ورفع العتبة الانتخابية أمام الأحزاب الراغبة في دخول مجلس الدوما، وإلغاء شرط الحد الأدنى لنسبة المشاركة في التصويت ـ كل ذلك مصحوباً بالتلاعب الفاضح بالانتخابات ووسائل الإعلام الجماهيرية ـ سبباً في خلق نظام سياسي منغلق في وجه أي ردود فعل من المجتمع. وليس من المستغرب والحال هكذا أن يصبح أهل النخبة مستغرقين في ذواتهم وألا يخدمون غير مصالحهم الضيقة.
Pourtant, dès 2005-2006, les autorités ont mis en place des mesures rendant pratiquement impossible toute capacité de réaction à des problèmes graves. Les décisions de nommer, au lieu de d’élire, les gouvernements régionaux, d’introduire un système de vote pour des partis, au lieu d’individus, d’augmenter le seuil électoral pour qu’un parti entre à la Duma, et d’annuler l’imposition d’un taux de participation électorale minimum ont créé un système politique hermétique aux réactions de la société ; d’autant que toutes ces décisions furent accompagnées d’une manipulation endémique des élections et des mass médias.