إذا لم يكن بالإمكان صياغة عقد اجتماعي جديد على مستوى أوروبا بالكامل، فلابد من تطبيق هذا على منطقة اليورو على الأقل لتمكين الإصلاحات البنيوية الضرورية. وإذا لم يحدث ذلك، وخاصة في ضوء الترابط الذي لا ينفصم بين السياسة والاقتصاد في منطقة اليورو، فقد يثبت التوسع المالي عدم فعاليته، تماماً كحال الجهود التي بذلها صناع السياسات النقدية لتعزيز النمو.
Si ce nouveau contrat social ne peut être établi dans l’ensemble de l’Europe, il doit au moins s’appliquer à la zone euro pour permettre les réformes structurelles nécessaires. Dans le cas contraire, compte tenu du fait que les réformes politiques et économiques de la zone euro sont irrémédiablement liées, l’expansion budgétaire pourrait s’avérer aussi inefficace que les efforts produits par les décideurs monétaires pour relancer la croissance.