وعلاوة على ذلك، تتلقى الشركات الأوروبية 80% من تمويلها من البنوك وأقل من 20% من أسواق رأس المال (والنسبة معكوسة تقريباً في الولايات المتحدة). وقد أصبحت الحاجة إلى إصلاح هذا الاختلال في التوازن متزايدة الوضوح منذ الأزمة المالية الأخيرة، حيث أدت الجهود التي تبذلها البنوك لإعادة بناء قواعدها الرأسمالية (وتلبية المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة) إلى تقنين الائتمان. وتخفيف هذا القيد المفروض على نمو الناتج من شأنه أن يعمل على تحسين مرونة الاقتصاد الأوروبي، وتشجيع خوض المجازفة وتعزيز الدينامية.
Par ailleurs, les entreprises européennes perçoivent une part excessive de 80 % de leur financement auprès des banques, et moins de 20 % en provenance des marchés de capitaux (ces proportions étant globalement inverses aux États-Unis). La nécessité de redresser ce déséquilibre s’est faite de plus en plus évidente avec l’apparition de la dernière crise financière, les efforts des banques consistant à rebâtir leur base de capital (et à satisfaire à des contraintes réglementaires plus strictes) ayant abouti à un rationnement du crédit.