لقد انهار معدل الادخار الأسري في الأعوام الأخيرة، فهبط إلى أقل من 2%. وكان اقتران ارتفاع مدخرات الشركات وانخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية سبباً في تعزيز الفائض في الحساب الجاري، الأمر الذي سمح لليابان بتمويل عجز ميزانيتها محليا. ولكن هذا الفائض سجل هبوطاً حاداً في الأعوام الخمسة الأخيرة، من نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 1% فقط الآن. ومع هبوط معدل ادخار الأسر واحتمال نشوء عجز مالي جديد، فإن الحساب الجاري سوف يصبح سلبياً قريبا، وهو ما من أشنه أن يرغم اليابان على بيع ديونها لمشترين أجانب.
La combinaison de l'épargne élevée des sociétés et l'investissement faible des entreprises a permis de maintenir l'excédent du compte courant et de continuer à financer le déficit budgétaire de manière interne. Mais l'excédent a fortement diminué au cours des cinq dernières années, passant d'environ 6% du PIB en 2007 à seulement 1% aujourd'hui.