وأخيراً هناك تصور متزايد الانتشار للشراكة داخل الإدارة العامة. فقد كان بناء هيئات تنظيمية مستقلة وغير حزبية أحد الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح في الفترة 2001-2002. ولكن هذه الإصلاحات تراجعت مؤخرا، مع خضوع السلطات التنظيمية المستقلة مرة أخرى لسيطرة الوزارات الحكومية (ولو أنه يبدو أن البنك المركزي احتفظ بقدر كبير من استقلاله). ومع تراجع احترام مبدأ عدم الحزبية في الإدارة العامة، أصبح القرب من أهل السلطة مصدراً للتوتر.
Mais il y a eu récemment un recul avec la remise sous tutelle gouvernementale des autorités de contrôle indépendantes (même s'il apparaît que la banque centrale conserve la plus grande partie de son autonomie). Comme la partialité semble augmenter au sein de l'administration publique, la proximité des personnes en position de pouvoir est devenue une source de tension supplémentaire.