ولكن حتى لو كانت الشركات المالية تعاني من مشاكل متعلقة بالحوكمة تؤدي إلى اتخاذ قرارات منحرفة عن تحقيق مصالح حملة الأسهم، فإن هذه المشاكل لا تبرر بالضرورة فرض التنظيمات الحكومية على هذه القرارات. والواقع أن أفضل وسيلة لمعالجة هذه المشاكل تتلخص في الاستعانة بقواعد تركز على تحسين عملية الحوكمة الداخلية ودعم حقوق المستثمرين، وترك الخيارات التي يتقرر على ضوئها تحديد هياكل التعويضات والأجور لمجالس إدارات الشركات وحملة الأسهم الذين ينتخبون أعضاء هذه المجالس.
Même si certains problèmes de gouvernance dans ces sociétés font que la politique de rémunération n’est pas en phase avec les intérêts des actionnaires, de tels problèmes ne justifient pas nécessairement l’intervention du gouvernement sur la politique appliquée. De tels problèmes sont mieux gérés par des règles qui visent à améliorer les processus internes de gouvernance et à renforcer les droits des investisseurs, tout en laissant au conseil d’administration et aux actionnaires qui le nomment la liberté de déterminer la politique de rémunération.