كان هذا العام عامراً بالاستجابات السياسية المتأرجحة. وكان تنظيم التخلف عن سداد الديون الموضوع الأكثر مناقشة، ولكنه لم يطبق قط. وبرغم التباطؤ الملحوظ، قاوم بنك الشعب الصيني تخفيضات أسعار الفائدة الكلية أو متطلبات الاحتياطي. ولكن في الربع الثاني من هذا العام، أكد رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج على هدف النمو بنسبة 7.5%، والذي كان في ذلك الوقت يرتكز إلى العديد من تدابير التحفيز "المستهدفة" ــ في الأساس، قروض جديدة تركز على السكك الحديدية، والبنوك الأصغر حجما، والزراعة، والمشاريع الصغيرة. وتم تشديد القيود المفروضة على سوق العقارات، مثل الحد من المشتريات المتعددة أو الاستثمارات التي تفرط في الاعتماد على الروافع المالية، ثم تم تخفيفها في وقت لاحق.
Or, au cours du deuxième trimestre de l'année, le premier ministre Li Keqiang a réitéré l'objectif de croissance de 7,5%, qui a ensuite été soutenu par plusieurs mesures de relance "ciblées" - notamment de nouveaux prêts à destination des chemins de fer, des petites banques, de l'agriculture et des petites entreprises. Certaines contraintes sur le marché de l'immobilier, comme la limitation des achats multiples ou des investissements à fort levier financier, ont été renforcées et ensuite assouplies.