تسيطر المؤسسات المالية متعددة الأطراف على قدر كبير من سياسات الاقتصاد الكلية في العديد من الدول. والدول الفقيرة تكاد لا يكون لها أي صوت في تلك المؤسسات، وذلك لأن حقوق التصويت توزع طبقاً لثراء الدول ـ وهذا لا يختلف عن التقليد الذي بطل الآن والذي كان يشترط الحصول على امتياز الملكية. والعبودية أيضاً قد عادت على هيئة تجارة عالمية في عقود تشغيل مؤقتة لنساء وعمال غير مهرة من أوروبا الشرقية وإفريقيا وآسيا.
Les pays pauvres ont rarement la possibilité de faire entendre leur voix dans ces institutions car les droits de vote sont répartis en fonction de la richesse du pays, un fait qui s'apparente à la pratique révolue de détermination du droit de vote en fonction des biens possédés. L'esclavage est également de retour sous la forme d'une traite mondiale des femmes sous contrat et des travailleurs non qualifiés d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Asie.