ولكن سوروس جانبه الصواب. فأولا، لا توجد قاعدة قانونية تؤيد مطلبه. فالمادة 125 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تحظر صراحة تبادلية الديون.
Pour commencer, il n’existe aucune base juridique à sa proposition. L’article 125 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit expressément la mutualisation de la dette.