إن "الفائض في المدخرات" لا يظهر في الميزان التجاري لأي دولة إلا حين تكون استثماراتها في الأصول الثابتة أقل من حجم مدخراتها. وينطبق نفس المنطق على الاقتصاد الأميركي، ولكن في الاتجاه العكسي: فحتى لو كانت الولايات المتحدة راغبة في زيادة استهلاكها وعدم الادخار، فلن تتمكن من تسجيل عجز تجاري إذا لم تعمل على زيادة استثماراتها. فهي لا تسجل عجزاً تجارياً إلا إذا زادت من الاستثمار ولم تحد من الاستهلاك في نفس الوقت.
C'est seulement quand le montant des investissements en actifs productifs est inférieur à celui de l'épargne qu'un "excès" d'épargne apparaît dans la balance commerciale. La même logique s'applique à l'économie américaine, mais en sens inverse : même si les USA veulent consommer plutôt qu'économiser, en l'absence de gros investissements ils ne seront pas en déficit commercial.