ولكن ليس صحيحاً أن اقتصاد المملكة المتحدة، الذي ينمو حالياً بنسبة تقرب من 3% سنويا، يحتاج إلى برنامج إضافي للتيسير الكمي من أي نوع في الوقت الحالي. فالحكومة قادرة على اقتراض كل ما تحتاج إليه من أسواق السندات بأسعار فائدة تقترب من الصفر. وتفويض سلطة الاقتراض هذه إلى بنك استثمار وطني ليس سوى وسيلة للإشارة إلى أن أي اقتراض إضافي سوف يستخدم للاستثمار، وليس للإنفاق الحالي.
Le gouvernement peut aujourd'hui emprunter comme bon lui semble sur les marchés obligataires, à des taux d'intérêt quasiment nuls. Le fait de déléguer le pouvoir d'emprunt à une Banque nationale d'investissement permettrait simplement de projeter un message selon lequel tout emprunt supplémentaire aura pour objet l'investissement, et non les dépenses courantes.