بالرغم من ان هذا يمثل خطوة للأمام فإن هذا لا يعتبر كافيا بالمرة فهناك ثغرات قانونية كبيرة تمنع الكشف عن بعض من اكثر برامج وكالة الامن القومي شهرة من حيث سمعتها السيئة مثل تجميع سجلات الهاتف بموجب القسم 215 من قانون المواطنة الامريكي كما ان اوباما احتج على اهم توصيات مجموعة المراجعة المستقلة والتي قام هو نفسه بتعيينها . ان قانون الحرية الامريكي والذي كان الهدف منه وقف التجميع الشامل لسجلات الهواتف الامريكية قد تم تخفيفه عن طريق مجموعة من التعديلات والتي سوف تمكن الحكومة من الاستمرار في جمع البيانات الوصفيه عن ملايين الاشخاص بدون موافقتهم . ان هذه البيانات الوصفية – والتي تغطي من نتحدث معه ومتى وفترة المكالمة- يمكن ان تكشف معلومات عن حياتنا الشخصية توازي المحتوى نفسه.
Bien que cela représente une avancée, elle est loin d'être suffisante, car des échappatoires interdisent les rapports sur certains programmes les plus notoires de la NSA, comme la collecte massive de relevés téléphoniques vertu de l'article 215 de l'USA PATRIOT Act. En outre, Obama a soulevé des objections d'importance capitale sur les recommandations formulées par le groupe d'experts indépendants qu'il avait nommé.