والحجة المضادة الوحيدة هنا هي أن إبطاء ضبط الأوضاع المالية من شأنه أن يزيد من تدهور الثقة وبالتالي عدم تلبية الغرض منه بالتسبب في انخفاض مستويات الإنفاق الخاص. وقد يكون هذا صادقاً إذا كان لدولة ما أن تعلن تخليها عن خطط ضبط الأوضاع المالية والدعم الدولي المرتبط بها، ولكن هذا من غير المرجح إذا قررت دولة ما إطالة فترة ضبط الأوضاع المالية بالتشاور مع المؤسسات الداعمة مثل صندوق النقد الدولي. والواقع أن صندوق النقد الدولي أوصى صراحة بإبطاء خطط ضبط الأوضاع المالية في أسبانيا في تقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية" لعام 2012.
Le seul argument à l’encontre de ce point est qu’un ajustement budgétaire plus étalé dans le temps pourrait saper davantage encore la confiance et ainsi aboutir à un résultat contreproductif en réduisant les dépenses privées. Cela pourrait se produire si un pays annonçait qu’il renonçait à toute consolidation budgétaire et au soutien international qui l’accompagne.