والحقيقة المرة هي أن الولايات المتحدة تظل عازفة عن التخلي عن سيادتها لصالح حلول متعددة الأطراف. وتجدر الإشارة هنا إلى أنها ليست طرفاً في عدد كبير من المعاهدات الدولية المهمة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبرتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واتفاقية حقوق الطفل (وهي واحدة من ثلاث دول في الأمم المتحدة لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل).
La dure vérité est que les États-Unis restent réticents à céder leur souveraineté en faveur de solutions multilatérales. Le pays n’est-il pas en effet absent d’un grand nombre de conventions internationales importantes, parmi lesquelles la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, la Convention internationale des droits de l'enfant (seuls trois membres des Nations Unies n’ayant pas ratifié la CIDE).