وحين يظل مثل هذا النوع من تخفيف الارتباط غير كاف، فقد يكون من الممكن في بعض الحالات ترتيب طلاق ودي، كما حدث حين انقسمت تشيكوسلوفاكيا سلمياً إلى دولتين تتمتعان بالسيادة في العام 1993. بيد أن المطالبة المطلقة بحق تقرير المصير من المرجح أن تتحول إلى مصدر لأعمال عنف لا نهاية لها ما لم يتم التعامل معها بعناية وحرص شديدين.
Là où un tel relâchement des liens n’est pas suffisant, il doit pouvoir être possible dans certains cas d’arranger un divorce à l’amiable, comme cela a été le cas lorsque la Tchécoslovaquie s’est divisée paisiblement en deux pays souverains en 1993. Mais les exigences absolues d’autodétermination sont susceptibles de devenir une source d’interminables violences faute d’être manipulées avec beaucoup de précaution.