لا شك أن دراجي محق. فالمفوضية الأوروبية تتوقع الآن أن يصل النمو في منطقة اليورو إلى 1.5% في عام 2015، ثم 1.9% في عام 2016. ومن المؤكد أن هذا يبدو جيداً بالمقارنة بشبه الركود في السنوات الأخيرة. ولكن نظراً للتركيبة التي تتألف من الدعم النقدي الهائل، والموقف المالي الذي أصبح محايداً الآن، وأسعار النفط التي سجلت هبوطاً حادا، واليورو الذي انخفضت قيمته، فإن هذا أقل ما يمكننا أن نتوقع، وسوف يعيد نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي فقط إلى مستواه قبل عام 2008. وتشير إشادة الزعماء والمفكرين بهذه النظرة الأكثر إشراقاً إلى مدى تضاؤل توقعاتنا.
Mais compte tenu de la combinaison d'un soutien monétaire massif, d'une orientation budgétaire désormais neutre, de la chute du prix du pétrole et de la dépréciation de l'euro, c'est le minimum auquel on pouvait s'attendre. Et pour l’ensemble de la zone, cela ne ramènerait le PIB/habitant qu'à son niveau de 2008.