وهذا يقترح الحل التالي ل��أزمة المصرفية. أولاً، لابد من تخفيض قيمة استثمارات المؤسسات المالية على الفور إلى قيمتها السوقية. ولابد وأن تُعاد صياغة العقود مع حاملي الأسهم والديون استناداً إلى هذه القيم. وإذا كانت الخسائر كبيرة إلى الحد الذي قد يؤدي إلى إفلاس حاملي الأسهم والديون، فيتعين على شركات التأمين الحكومية أن تعوض الفارق بهدف حماية المودعين. وبعد ذلك يصبح في الإمكان إعادة تمويل البنوك التي خضعت لإعادة الهيكلة من خلال جمع ديون وأسهم جديدة. وانطلاقاً من تلك النقطة فلابد وأن تكون البنوك قادرة على العمل بشكل طبيعي.
Il faut abaisser la valeur des investissements des institution s financières à leur valeur du marché, et en fonction de cette valeur, restructurer les contrats financiers faisant intervenir des capitaux propres existants et des prêts. Si les pertes sont importantes au point de balayer ces derniers, l'Etat devra intervenir par l'intermédiaire de son dispositif d'assurance pour protéger les déposants.