الواقع أن مثل هذا الميثاق الاجتماعي والعملية المتعددة الأطراف من أصحاب المصلحة لن تحل محل الإشراف القضائي وقانون حقوق الإنسان الدولي. ولابد من حمل مؤسسات الحوكمة القائمة على التركيز على تنظيمات الإنترنت كلما كان ذلك ممكنا. ولكن نظراً للتحديات الهائلة التي ينطوي عليها ذلك، فمن الضروري أيضاً تشجيع كل الجهات الفاعلة على التصرف في مصلحة نظام الإنترنت ككل. والمخاطر المترتبة على القيام بالأمر على أي نحو آخر كبيرة للغاية ببساطة.
Un contrat social de ce type et un processus multipartite ne remplaceront pas un contrôle judiciaire ni le droit international des droits de l'homme. Les institutions de gouvernance actuelles doivent se pencher sur la réglementation d'Internet.