ونتيجة لهذا فإن اليونان سوف تضطر إلى فرض الضوابط على رأس المال. وبعض العقود المقومة باليورو سوف تخضع للقانون اليوناني، وبعضها للقانون الأوروبي، وغيرها ــ على سبيل المثال عقود المشتقات المالية ــ للقانون الإنجليزي والأميركي. وسوف تنشأ حالة من الفوضى القانونية. بيد أن التمسك باليورو وفرض كل التعديلات على الأجور يهدد بقدر أعظم من الاضطرابات؛ وقد لا يؤدي هذا إلا إلى تأجيل ما لا مفر منه.
En conséquence, la Grèce serait forcée d’imposer rapidement des contrôles de capitaux. Certains contrats libellés en euros seraient soumis à la loi grecque, d’autres à la loi européenne et d’autres encore – par exemple, les produits dérivés – à la loi britannique ou américaine.