ولقد أدى هذا الميل إلى نشوء العديد من المشاكل البنيوية المؤثرة. فمع تراجع دخل الأسرة الصينية تراجع أيضاً الاستهلاك الخاص، رغم أن الاقتصاد قادر على إنتاج المزيد من السلع الاستهلاكية. كما أدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع مدخرات الشركات، وذلك لأن أرباح الشركات تنمو بسرعة أكبر من سرعة نمو دخل الأسر (وفي هذا السياق، بسرعة أكبر من سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي). وهذا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل الاستثمار أو نشوء فقاعات الأصول، مع سعي الشركات إلى إعادة استثمار مدخراتها في مكان ما. كما يساهم تأخر نمو دخل الأسر الصينية بوضوح في تضخم الفائض التجاري الصيني، لأن معدل الاستهلاك المحلي المتدني يميل إلى الإبقاء على معدل الصادرات أعلى من معدل الواردات.
Cette situation peut à son tour se traduire pas des bulles spéculatives et financières, parce qu’il faut bien que les entreprises réinvestissent leurs bénéfices sous une forme ou une autre. Cette croissance plus lente des revenus des ménages contribue aussi clairement à l’excédent commercial de la Chine, parce que la faible consommation intérieure tend à encourager les exportations aux dépens des importations.