وللتعويض عن هذا الخفض، اقترح أوزبورن زيادة الحد الأدنى للأجور من 6.50 جنيهاً لكل ساعة عمل إلى 9 جنيهات إسترليني لنفس الفترة. وسوف يقع عبء الزيادة على أرباب العمل، وليس الخزينة العامة، وعلى هذا فإن الخفض في الإعفاءات والمزايا يمثل صافي الربح لخزانة صاحبة الجلالة. وقد خلص تحليل أجرته مؤسسة الدراسات المالية والضريبية إلى أنه في حين قد توفر الخزانة 12 تريليون جنيه إسترليني، فإن الزيادة الإجمالية في الأجور من أعلى حد أدنى للأجور تعادل 4 مليار جنيه إسترليني فقط. وعلى حد تعبير بول جونسون، رئيس معهد الدراسات المالية والضريبية: "لا يوجد ببساطة القدر الكافي من الأموال التي تذهب إلى الحد الأدنى الجديد للأجور لتعويض الناس الذين يعيشون على الإعفاءات الضريبية نقداً ولو من قريب.
Une analyse de l'Institut des Études Fiscales a conclu que pendant que le Trésor va économiser 12 milliards de livres sterling, l'augmentation brute du salaire minimum le plus élevé s'élèvera seulement à 4 milliards de livres sterling. Paul Johnson, Directeur de l'Institut des Études Fiscales a déclaré à ce propos : « Il n'y a tout simplement pas assez d'argent qui entre dans la composition du nouveau salaire minimum, pour pouvoir ne serait-ce que compenser en termes nominaux les personnes par des crédits d'impôt. »