ولا يعني هذا أن المؤسسات الأوروبية لم تكن في احتياج إلى سلطات أكبر مما كانت تتمتع به قبل الأزمة. فحتى في غياب الاتحاد المالي والسياسي، كانت المفوضية الأوروبية مخولة للإشراف على الإنفاق المالي وغير ذلك من تطورات الاقتصاد الكلي التي قد تتسبب في عودة الاختلالات إلى الظهور ــ مثل نمو الأجور وأسعار العقارات.
Cela ne veut pas dire pour autant que les institutions européennes n’ont pas besoin de disposer de plus de pouvoir qu’elles en avaient avant la crise. Même sans union budgétaire et politique, la Commission européenne a été mandatée pour surveiller les dépenses budgétaires et autres évolutions macroéconomiques – comme la croissance des salaires et les prix de l’immobilier – qui pourraient donner lieu à la réapparition des déséquilibres.