ولقد تم توضيح النتائج المترتبة على هذا ضمن تقرير بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للأمم المتحدة التي توليت رئاستها في كابول أثناء شهر ديسمبر الماضي: إن أفغانستان تجازف بالتحول إلى دولة "كسولة" تعتمد على الوصول السهل إلى الموارد التي تدعم الفساد في كافة جوانب نظامها السياسي، فتبادر إلى تمويل الجماعات المسلحة غير القانونية، وتغذي حالة عدم الاستقرار في المنطقة. والحقيقة أن الشبكات الأفغانية غير المشروعة، والتي تحاكي الأساليب المعروفة التي تبنتها الجريمة المنظمة بنجاح لعدة عقود في أجزاء أخرى من العالم، أصبحت قادرة على الحركة وواسعة الحيلة والمصادر، وتستطيع إقحام نفسها في نطاق واسع من الأنشطة الاقتصادية المشروعة التي تسعى بها إلى تعزيز مركزها.
Le résultat de tout cela a été exposé dans un rapport de la Mission d'observation électorale de l'Union européenne que j'ai présenté à Kaboul en décembre dernier : l'Afghanistan risque de devenir un État “rentier” disposant d'un accès facile à des ressources qui huilent la corruption dans la totalité de son système politique, financent des groupes armés illégaux et alimentent la déstabilisation de la région.