الواقع أن رد الولايات المتحدة كان مصمماً لمنع الصين من خلق أمر واقع قد يغلق أجزاءً كبيرة من بحر الصين الجنوبي. ورغم هذا فإن السياسة الأصلية التي تقوم على عدم التورط في النزاع على السيادة تظل منطقية. والمفارقة هنا هي أن فشل مجلس الشيوخ الأميركي في التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار يعني أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقاضي الصين أمام المحكمة الدولية لقانون البحار بسبب الجهود التي تبذلها لتحويل الشعاب المرجانية إلى جزر والمطالبة بمناطق خالصة من الممكن أن تتداخل مع حق المرور الحر ــ الذي يشكل مصلحة كبرى للولايات المتحدة.
Néanmoins, l'idée qui sous-tend la politique américaine de ne pas se laisser entraîner dans un conflit de souveraineté a toujours sa raison d'être. Le refus du Sénat américain de ratifier la CNUDM a quelque chose de paradoxal, car cela empêche les USA de poursuivre la Chine devant le Tribunal pour le droit de la mer parce qu'elle transforme des récifs en îles et décrète des zones d'exclusion qui interférent avec le droit de navigation - une question d'importance majeure pour les USA.