والواقع أننا نوشك على الحصول على مجموعة شاملة من إعادة القيود التنظيمية التي تركز على متطلبات رأس المال، والاستعانة بالروافع المالية، والشفافية، وتصنيفات التقييم وغير ذلك من مصادر المعلومات، والحوافز، وتضارب المصالح، والقيود على نطاق عمل الشركات المالية، وحماية المستهلك، وآليات اتخاذ القرار. ويحدونا الأمل هنا أن تنجح هذه الإصلاحات في الحد من احتمالات حدوث المخاطر الشاملة وشدتها.
De nouveaux cadres législatifs détaillés, mettant l’accent sur les exigences en capitaux et les effets de levier, la transparence, les notations et autres sources d’information, les incitations, les conflits d’intérêts et les limites à la taille des institutions financières, la protection des consommateurs et les mécanismes de résolution vont bientôt être adoptés. L’espoir est que ces réformes réduiront la probabilité et la sévérité des risques systémiques.