هناك العديد من التقارير الأخرى المتاحة عن وضع الغجر في جمهورية التشيك، بما في ذلك تقارير أعدها المجلس الأوروبي. ولكن كما أكدت المحكمة، فهي لا تستطيع إصدار حكمها إلا على الحالات التي أحيلت إليها، ولا يجوز لها أن تعرب عن رأيها في شرعية نظام التعليم في جمهورية التشيك، وذلك لأن الاختيارات الخاصة بالفرص التعليمية تقع تحت نطاق صلاحيات الدول، وهي بهذا عُـرضة للتفاوت.
Il existait bien aussi de nombreux rapports d’ONG et même du Conseil de l’Europe sur la situation des Roms en République tchèque, mais, comme l’a rappelé la Cour à juste titre, elle doit se prononcer sur les seuls cas dont elle était saisie et n'a pas à se prononcer sur la légitimité du système éducatif tchèque. Ces choix sont des problèmes d’opportunité qui relèvent de la compétence des Etats et peuvent donc varier selon ces Etats.