ومع هذا، فلا ينبغي أن ننسى ما حدث في الأول من يوليو عام 2003 حين أعرب نصف مليون شخص عن احتجاجهم بسبب رفض الحكومة السماح بالمزيد من الوقت لمناقشة التشريعات المقترحة بشأن الأمن القومي. تصورت حكومة هونغ كونغ أنها تستطيع تجاهل الرأي العام وتمرير القانون من خلال أغلبية ضخمة من الأعضاء الوظيفيين علاوة على حفنة من النواب المنتخبين انتخاباً مباشراً والذين يؤيدون الحكومة. ولم تكن الحكومة لتتراجع لولا تراجع الحزب الليبرالي المؤيد للحكومة، والذي يحتل عدداً من المقاعد الوظيفية، تحت الضغوط الشعبية الشديدة.
Néanmoins, il ne faut surtout pas oublier que le 1er juillet 2003, plus de 500 000 personnes ont manifesté parce que le gouvernement refusait d'accorder plus de temps pour l'examen d'un projet de loi sur la sécurité nationale. Le gouvernement de Hong Kong a jugé qu'il pouvait passer outre l'opinion publique et fait adopter la loi avec une large majorité des représentants des circonscriptions fonctionnelles, et une poignée de représentants directement élus ralliés à sa cause.