وتشكل السياسة النقدية وسيلة أكثر تعقيداً وصعوبة في إيجاد التوازن. ذلك أن انتهاج سياسة أكثر صرامة في التعامل مع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى انحدار أسعار الأصول (أو على الأقل إبطاء معدل ارتفاع قيمتها)، وزيادة أعباء الديون القابلة للتعديل، وتعريض القوائم المالية للمزيد من الإجهاد، ودفع المؤسسات إلى محاولة خفض ديونها بشكل غير نظامي، مثل اللجوء إلى عمليات حبس الرهن العقاري. وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء التعافي، بل وربما يؤدي إلى توقف التعافي بالكامل.
La politique monétaire est un exercice d’équilibre autrement plus complexe et difficile. Une politique plus offensive en matière de taux d’intérêt entraînerait une baisse du prix des actifs (ou du moins un ralentissement de l’appréciation des taux de change), une augmentation du service de la dette à taux variable, des difficultés bilancielles supplémentaires et des blocages de levier incontrôlés, comme des saisies.