ولكن الجهات الاستثمارية المؤسسية لا توفر عادة الثقل الموازن الكافي لممارسة الضغوط من قِبَل المطلعين داخل الشركات. وعلى النقيض من المطلعين في الشركات، فإن الجهات الاستثمارية المؤسسية لا يمكنها تحميل تكاليف الضغوط على الشركات المطروحة للتداول العام حيث يصبح مبدأ حماية المستهلك على المحك. فضلاً عن ذلك فإن بعض الجهات الاستثمارية المؤسسية، اعتماداً على علاقاتها بمستثمريها، قد لا تحصل إلى على جزء محدود من الزيادة في قيمة محافظها الاستثمارية كنتيجة لإصلاح الحوكمة. وهذا من شأنه أن يقلل من استعداد الجهات الاستثمارية المؤسسية للاستثمار في العمل على موازنة ضغوط المطلعين.
Contrairement aux initiés, les investisseurs institutionnels ne peuvent pas répercuter les coûts de lobbying sur les entreprises publiques dont la protection investisseur est en jeu. De plus, et dépendant de leurs liens avec leurs propres investisseurs, certains investisseurs institutionnels (par exemple, les gestionnaires de fonds communs de placement) ne peuvent s’emparer que d’une fraction de la valorisation de leur portfolio à cause des réformes de gestion d’entreprise.