وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقد تم تطبيق اختبارات الإجهاد على البنوك منذ عام 2004، وتم الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال المستهدفة عند مستوى 12% منذ عام 2006. وحتى خلال الأزمة كانت نسب كفاية رأس المال أعلى من متطلبات بازل 2 التي كانت تفرض 8% على الأقل، وكان توزيع البنوك للأرباح يتم تحت الإشراف الدقيق من قِبَل هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف منذ عام 2008. ونتيجة لهذا فقد تم إنشاء صناديق احتياطية وافرة ضمن الميزانيات العمومية للبنوك وظل العائد على حقوق المساهمين مرتفعا.
S’agissant du secteur bancaire, un certain nombre de tests de résistance sont effectués depuis 2004, un ratio cible d’adéquation du capital à hauteur de 12% étant en place depuis 2006. Même lors de la crise, les ratios bancaires d’adéquation du capital s’élevaient au-dessus de l’exigence de 8% énoncée par Bâle II, la répartition des profits des banques faisant par ailleurs l’objet d’une surveillance étroite de la part de la BRSA depuis 2008.