إن الولايات المتحدة تتوجه الآن نحو الركود، رغم الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي. والحقيقة أن تراكم المشاكل الحقيقية والمالية ـ أسوأ أزمة ركود شهدها قطاع الإسكان في الولايات المتحدة على الإطلاق، وارتفاع أسعار النفط إلى تسعين دولاراً للبرميل، وأزمة الائتمان الحادة، وهبوط الاستثمارات من جانب قطاع الشركات، وتضاؤل معدلات الادخار وتحمل أعباء الديون من جانب المستهلكين الذين تضربهم الصدمات السلبية بلا توقف ـ يجعل من الركود الاقتصادي أمراً لا يمكن تجنبه. ولسوف يتراجع النشاط الاقتصادي في أماكن أخرى من العالم مع انتقال العدوى إليها من الولايات المتحدة.
L’addition des problèmes concrets et financiers – la plus grosse récession immobilière qu’aient jamais connue les États-Unis, le pétrole à 90 $ ou plus le baril, une grave crise des crédits, la chute des investissements des entreprises et la faible épargne de consommateurs surendettés ayant subi plusieurs chocs négatifs – fait que la récession est inévitable. D’autres économies seront sans doute entraînées dans cette chute au fur et à mesure que la contagion américaine se propagera.