وفي حين تتراجع الولايات المتحدة عن معاييرها الليبرالية فإنها بذلك تغازل ما نستطيع أن نطلق عليه ampquot;إجماع بكينampquot;، الذي يجعل من التنمية الاقتصادية هدفاً أسمى للبلاد ويحض بلدان العالم على تحريك النمو بقوة على النحو الذي يتناسب مع استقرارها الوطني. وفي هذه النظرة إلى العالم فإن طبيعة النظام السياسي لأي دولة لا تشكل أهمية كبرى ما دام قادراً على تحسين رفاهية شعبه. وعلى المستوى الدبلوماسي فإن هذا يعني ضمناً أن المصالح الوطنية، وليس المعايير العالمية، هي التي ينبغي أن تقود التعاون.
Revenant sur leurs normes libérales, les USA flirtent avec ce que l'on pourrait appeler le ampquot;Consensus de Pékinampquot; qui fait du développement économique un objectif essentiel et prescrit à l'Etat de poursuivre activement la croissance dans un sens qui favorise la stabilité nationale. Dans cette stratégie, ce n'est pas la nature du système politique d'un pays qui importe, mais l'amélioration du bien-être de la population.