ويشكل التوقيت أيضاً أهمية كبرى، وخاصة في ما يتصل بحوافز الادخار. ولتجنب النقص في الطلب الكلي الذي قد ينشأ عن الارتفاع المفاجئ في معدلات الادخار، فإن هذه التدابير لابد أن تتخذ بالتدريج على مدى فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
Le calendrier de mise en œuvre pose aussi question, notamment en ce qui concerne l'incitation à l'épargne. Pour éviter une insuffisance de la demande agrégée en raison d'un bond de l'épargne, ces mesures devraient s'étaler sur une période de 3 à 5 ans.