وتُعَد الأزمة الاقتصادية وتداعياتها مثالاً واضحاً هنا. فقد أدت نماذج النمو المختلة في البلدان المتقدمة، والتي قامت على الائتمان المفرط والطلب الكلي المحلي (وتعقدت بفعل العيوب البنيوية وآليات التكيف المحدودة في أوروبا)، إلى عدم الاستقرار والأزمات وصدمات سلبية كبرى للاقتصاد الحقيقي. وقد تأثرت الاقتصادات الناشئة بشكل مباشر بفعل تشديد القيود الائتمانية (بما في ذلك تمويل التجارة) والانحدارات السريعة للصادرات، الأمر الذي أدى إلى صدمات مماثلة هناك.
De mauvais modèles de croissance dans les pays avancés, basés sur un excès de crédit et un excès de la demande intérieure agrégée (et compliqués par des défauts structuraux et des mécanismes d'ajustement insuffisants en Europe) ont conduit à l'instabilité, à une crise et à un choc majeur pour l'économie réelle. Les pays émergents ont été immédiatement affectés par le resserrement du crédit (notamment en ce qui concerne le financement du commerce international) et la baisse rapide des exportations, ce qui a conduit également à des crises dans ces secteurs.