بيد أن شروط المعونة والتزامات المعاهدة كانت إلى حد كبير سبباً في تقييد عملية اتخاذ القرار السياسي في أغلب الدول النامية، وخاصة أكثرها فقرا. وبشكل خاص، كان النمو البطيء وخسارة العائدات الناجمة عن برامج التحرير الاقتصادي من الأسباب التي أدت إلى تقليص مجال السياسة المالية، وما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة أثرت على جهود مكافحة الفقر والعوز. ولابد من عكس ذلك الاتجاه.
L’aide conditionnelle et les engagements pris aux termes de traités ont cependant considérablement limité l’élaboration de politiques dans la plupart des pays en voie de développement, particulièrement ceux avec le moins de moyens. La croissance ralentie et les pertes de recettes découlant des programmes de libéralisation économique, ont notamment réduit la portée des politiques budgétaires, avec de graves répercussions sur le plan de la pauvreté et de la misère.