أما الخيار الثالث فيتمثل في إعادة النظر في الاتحاد الأوروبي ذاته وصياغته من جديد، من اليورو إلى مؤسساته الأساسية. كان الاتحاد الأوروبي ناجحاً إلى حد كبير بوصفه أحد ترتيبات التجارة الحرة. ولكن اليورو ليس منطقياً ولا مناسباً من الناحية الاقتصادية إلا بالنسبة لمجموعة فرعية من أعضائه الحاليين، وليس بالنسبة لبلد مثل اليونان في موقفه الحالي. وقد اقترح بعض خبراء الاقتصاد إنشاء يورو ذي مسارين، حيث تستخدم البلدان "المتعثرة" شكلاً من أشكال "اليورو ب" المعوم في مقابل "اليورو أ" إلى أن تصبح قادرة على الالتزام بالقواعد الاقتصادية والمالية فتكتسب حق العودة إلى الالتحاق باليورو.
Mais l’euro n’a de sens économique que pour une partie seulement de ses membres actuels, et non pour des pays comme la Grèce dans sa présente situation. Certains économistes ont proposé un euro à deux vitesses, par lequel les pays « difficiles » utiliseraient un « euro B » dont la valeur serait annexée à « l’euro-A » jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de respecter les règlementations économiques et financières pour être réadmis.