والتحدي الأكبر في هذا السياق يتمثل في حمل الشركات على الاستثمار في الدول النامية، ولكن بغرض الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي. وهذا يتطلب توسع الأسواق في البلدان النامية، وهو ما يعني بالتالي ضرورة معالجة مشكلة التفاوت في الدخول ووضع الدخل في الأيادي المناسبة ـ وهو ما يشكل تحدياً تنظيمياً هائلاً يقع بعيداً عن مركز اهتمام خبراء الاقتصاد الذين يركزون بشكل كامل على المدخرات والقضايا المرتبطة بجانب العرض.
Le défi à relever consiste à amener les entreprises à investir dans les pays en développement, mais dans le but de produire pour les consommateurs locaux. Cela demande d’élargir les marchés des pays en développement, ce qui signifie s’attaquer aux inégalités de revenus et mettre ces revenus dans les bonnes mains, énorme défi organisationnel qui ne figure pas au programme car les économistes se concentrent exclusivement sur les problèmes d’épargne et d’offre.