وينبع تشوه آخر من القواعد التنظيمية التحوطية التي فرضت في الاستجابة للأزمة المالية العالمية. فكان فرض متطلبات رأسمالية أعلى على الاستثمارات الأكثر مخاطرة سبباً في دفع المؤسسات المالية إلى الاحتفاظ بالديون الحكومية، وهو ما يعني بالتالي أن الأموال المتاحة لديها أقل من أن تسمح بتقديم القروض للاستثمارات المنتجة. ويتبقى أن تشهد أغلب البلدان تعافي الاستثمار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
Une autre distorsion provient de la réglementation prudentielle adoptée en réaction à la crise financière mondiale. L'imposition de besoins de capitaux plus élevés sur des investissements plus risqués a poussé les institutions financières à détenir une part de la dette du gouvernement, ce qui par conséquent signifie qu'elles ont moins d'argent disponible à prêter à des investissements rentables.