وبعد خمس سنوات، لا تزال منطقة اليورو مفتقرة إلى اتحاد مصرفي مناسب، أو حتى كما أثبتت أزمة اليونان مقرض الملاذ الأخير المناسب. وعلاوة على ذلك، يظل هدف التضخم الأعلى غير وارد، وتزعم الحكومة الألمانية أن التخلف عن سداد الديون السيادية تصرف غير قانوني داخل منطقة اليورو. ويظل التكيف المالي المساير للدورة الاقتصادية هو الأمر المعتاد اليوم.
Cinq ans plus tard, la zone euro manque toujours d'une union bancaire appropriée, ou même, comme la Grèce l'a démontré, d'un prêteur en dernier recours approprié. En outre, un objectif d'inflation plus élevé reste impensable et le gouvernement allemand fait valoir que les défauts de paiement de la dette souveraine sont illégaux au sein de la zone euro.