والأمر الأكثر إشكالية في موقف منطقة اليورو هو أن البطالة في بعض بلدان الأزمة ــ أسبانيا واليونان ــ لا تزال أعلى من 20%. وتحاول هذه البلدان تحقيق المهمة الصعبة المتمثلة في "خفض القيمة داخليا" ــ بمعنى خفض تكاليف وحدة العمل المحلية مقارنة بنظيراتها في أكثر الاقتصادات قوة في منطقة اليورو ــ في حين يفرض الفائض الإجمالي في منطقة اليورو والذي يتركز في بلدان شمال أوروبا ضغوطاً صعودية على سعر الصرف، وبالتالي يقوض قدرتها التنافسية خارج الاتحاد النقدي.
Ce qui est le plus problématique dans la situation de la zone euro est que le chômage dans certains des pays en crise – l’Espagne et la Grèce – reste au-dessus de 20%. Ces pays tentent de réaliser une « dévaluation interne » difficile – c’est-à-dire, une réduction du coût unitaire de leur main-d'œuvre domestique par rapport aux économies les plus fortes de la zone euro – tandis que l'excédent global de la zone euro provoqué par l'Europe du Nord exerce une pression à la hausse sur le taux de change, ce qui compromet leur compétitivité à l'extérieur de l'union monétaire.