تتلخص العقبة الكبرى أمام مكافحة الكسب غير المشروع في ضعف النظام القضائي، وبصورة خاصة على مستوى الحكومات المحلية. وحيث أن أغلب الفساد الحكومي يتركز في المقاطعات والبلدات والقرى، فهو يتضمن عادة استغلال السلطة من قِـبَل المسئولين الرسميين. ولكن نظراً لنفوذ هؤلاء الموظفون البيروقراطيون الثانويين، والذي يكاد يكون مطلقاً، فهم يتحكمون أيضاً في القنوات الخاصة بالتعامل مع الشكاوى والمظالم. ومن بين &quot;مؤشرات الحكم&quot; الستة التي وضعها البنك الدولي شهد مؤشر &quot;حكم القانون&quot; أيضاً هبوطاً شديداً، حيث انزلق من 0.28 ـ في عام 1998، إلى 0.47 ـ في عام 2005، فاحتلت الصين المرتبة 124 من بين 208 دولة في هذه الفئة.
Comme la plus grande partie des affaires de corruption mettant en cause l'Etat surviennent dans les campagnes, les villages et les petites villes, ce sont souvent des fonctionnaires locaux qui sont impliqués. Mais comme le pouvoir de ces petits bureaucrates est presque absolu, ce sont eux qui contrôlent les canaux permettant d'exprimer une doléance.