تؤكد استطلاعات الرأي التي جرت مؤخراً أن استمرار تضاؤل شعبية الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد يرجع في الأساس إلى سياساته الاقتصادية. فرغم المستويات القياسية التي بلغتها أسعار النفط في عام 2008، إلا أن معدلات البطالة والتضخم (31% الآن) خرجت عن نطاق السيطرة وأصبحت الحكومة في مواجهة عجز في الميزانية يبلغ 44 مليار دولار. يمثل القطاع الخاص في إيران حوالي 80% من اقتصاد البلاد، ويعتمد في الأغلب الأعم على عائدات النفط التي تراجعت إلى حد كبير الآن، بينما تواجه البنوك الإيرانية أزمة ائتمان، حيث يقدر محمود بهماني رئيس البنك المركزي الإيراني إجمالي الدفعات المتأخرة بحوالي 38 مليار دولار.
Même si le prix du pétrole a atteint un record sans précèdent en 2008, le chômage et l’inflation (s’élevant aujourd’hui à 31�%) sont incontrôlables et le budget du gouvernement souffre d’un déficit de 44 milliards de dollars. Environ 80�% de l’économie reposent sur le secteur public, notamment sur les recettes désormais en chute libre du pétrole, tandis que les banques iraniennes sont confrontées à une crise du crédit – le gouverneur de la Banque centrale d’Iran, Mahmoud Bahmani, ayant annoncé des paiements non effectués à environ 38 milliards de dollars.