وحتى في غياب اختلالات التوازن المرتبطة بالأزمة، تشكل المرونة البنيوية في كل الاقتصادات ضرورة أساسية للتكيف مع التحولات الناجمة عن العولمة والتحولات التكنولوجية الموفرة للعمالة والمنحازة لمهارات بعينها والتي ترتبط بالقيمة المتزايدة لرأس المال الرقمي. ففي السنوات الثلاثين الماضية، أضاف الاقتصاد العالمي 1.5 مليار عامل جديد متصل في البلدان النامية، مع وصول ثلاثة مليارات مستهلك جديد في المستقبل المنظور.
Même sans les déséquilibres liés à la crise, la flexibilité structurelle dans tous les pays est nécessaire pour s'adapter aux changements causés par la mondialisation et les changements technologiques associés à la valeur croissante du capital numérique et qui limitent le recours à la main d’œuvre et privilégient les hautes qualifications. Au cours des 30 dernières années, l'économie mondiale a ajouté 1,5 milliard de nouveaux travailleurs connectés dans les pays en développement, avec trois milliards de nouveaux consommateurs en vue.