وسوف تشكل الإصلاحات القانونية التي ستُطرَح في إطار الدورة البرلمانية المقبلة زخماً قوياً للتغيير، وتهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة عدد المديرين من الخارج في مجالس إدارة الشركات. وفي الشهر المقبل، سوف نقترح أيضاً قانوناً للإشراف يعمل على تمكين المستثمرين المؤسسيين من الاضطلاع بدور أكبر في إدارة الشركات.
L’un des vecteurs majeurs du changement résidera dans la mise en œuvre de réformes juridiques, introduites lors de la prochaine session parlementaire, qui permettront d’augmenter le nombre de dirigeants externes au sein des conseils d’administration. Le mois prochain, nous proposerons également la mise en place d’un code de l’administration, destiné à permettre aux investisseurs institutionnels de jouer un plus grand rôle dans la gouvernance d’entreprise.