والمشكلة هي أن رغبتهم هذه قد تتحقق. فإذا فرضت المحكمة الدستورية الألمانية قيوداً على برنامج المعاملات النقدية الصريحة، فإن العواقب قد تكون وخيمة، لأن هذا من شأنه أن يجعل تعهد البنك المركزي الأوروبي "بالقيام بكل ما يلزم" بلا أي قيمة.
Le problème, c’est que les Allemands pourraient bien voir leur souhait exaucé. Si la Cour constitutionnelle allemande venait à imposer des limites au programme OMT, les conséquences seraient désastreuses, dans la mesure où la promesse de la BCE consistant à « tout faire pour préserver l’euro » se trouverait amputée de toute sa signification.