وفي نفس الوقت بادرت الأحزاب الرئيسية الثلاثة ـ حزب العمل الوطني ( PAN )، والحزب الدستوري الثوري ( PRI )، وحزب الثورة الديمقراطية ( PRD ) ـ إلى الاتحاد فيما بينها من أجل منع القادمين الجدد من دخول الساحة الانتخابية. ولقد عملت الأحزاب الثلاثة على إقالة مديري المعهد الانتخابي الفيدرالي، الذين نظموا الاقتراع الرئاسي الذي شهده العام الماضي؛ كما شددت الحظر على المرشحين المستقلين؛ وجعلت من المستحيل عملياً تأسيس أي أحزاب جديدة؛ وفرضت سلسلة من القيود الاستبدادية على محتوى الإعلانات الخاصة بالحملات الانتخابية، والخطب، والمناظرات بين المرشحين. والعجيب أن كل هذه التغييرات مرت عبر المجلس التشريعي باعتبارها تعديلات دستورية، الأمر الذي استثناها من الاستئناف ضدها أمام المحاكم.
Au même moment, les trois principaux partis politiques du pays – le Parti d’Action Nationale (PAN), le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) et le Parti de la Révolution Démocratique (PRD) – ont uni leurs forces pour empêcher l’arrivée de nouveaux venus dans l’arène électorale. Ils ont ainsi évincé les dirigeants de l’Institut Fédéral Électoral (IFE) qui avaient organisé l’élection présidentielle de l’année dernière, ont renforcé l’interdiction des candidats indépendants, rendu la création de nouveaux partis quasiment impossible et mis en place une série de restrictions arbitraires, quasi staliniennes, sur le contenu de la propagande électorale, des discours et des échanges entre candidats.