أما الجزء الذي قوبل بالرفض حقاً، والذي يحرك أغلب المخاوف بين مواطني الدول الأعضاء فهو الجزء الثالث، والذي يركز على سياسات الاتحاد مثل السوق المشتركة، وسياسة المنافسة، والسياسة الزراعية المشتركة. إذاً فالتصديق على الجزأين الأول والثاني أمر جائز دون الحاجة إلى مفاوضات جديدة، ومن الممكن لهذين الجزأين أن يشكلا ��لأساس للمعاهدة الدستورية الجديدة، بحيث تظل معاهدة نيس سارية؛ وحتى يستمر الحوار بشأن النموذج الاجتماعي الأوروبي.
Ce qui a en fait été rejeté et qui pose le plus de problèmes aux citoyens des États membres est la troisième partie, qui porte sur les politiques de l'Union européenne et le marché commun, la concurrence et la politique agricole commune. Ainsi, les première et seconde parties pourraient être ratifiées sans aucune renégociation et pourraient former la base d'un nouveau traité, de sorte que le traité de Nice resterait opérationnel et le débat sur le modèle social européen pourrait se poursuivre.