يتبقى لدينا عاملان أخيران. أولا، متى تصل اقتصادات منطقة اليورو إلى أدنى نقطة من الانحدار (ظهرت مؤخراً بعض علامات الاستقرار، ولكن المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاتحاد النقدي تظل بلا حل)، وثانيا، ما إذا كانت التوترات في الشرق الأوسط وتهديدات الانتشار النووي في المنطقة ــ والاستجابة لهذا التهديدات من قِبَل الولايات المتحدة وإسرائيل ــ قد تتصاعد أو يتم احتواؤها بنجاح.
Deux derniers facteurs résident dans la question de savoir quand l’économie de la zone euro aura réellement touché le fond du fond (un certain nombre de signaux récents indiquent une stabilisation, bien que les défaillances chroniques de l’union monétaire ne soient pas encore résolues), ainsi que dans la question de savoir si les tensions au Moyen-Orient et la menace de prolifération nucléaire dans la région – de même que la réaction des États-Unis et d’Israël à cette menace – continueront de s’envenimer ou pourront être contenues avec succès.