ويشير دراجي عن حق إلى أن التيسير الكمي لن يكون فعّالاً ما لم تنفذ الحكومات إصلاحات بنيوية أسرع لجانب العرض وما لم تعمل على إيجاد التوازن الصحيح بين المرونة المالية في الأمد القريب والتقشف في الأمد المتوسط. ففي اليابان، وبرغم نجاح التيسير الكمي والنوعي والتحفيز المالي للأمد القريب في تعزيز النمو والتضخم في الأجل القصير، فإن التقدم البطيء على مسار السهم الثالث المتمثل في الإصلاحات البنيوية، إلى جانب التأثيرات المترتبة على تدابير ضبط الأوضاع المالية الحالية، يؤثر على النمو سلباً الآن.
Draghi a fait valoir, à juste titre, que l’efficacité du QE exigeait que les gouvernements appliquent plus rapidement un certain nombre de réformes structurelles du côté de l’offre, et veillent à un juste équilibre entre une certaine souplesse budgétaire à court terme et une austérité à moyen terme. Au Japon, bien que le QQE et la relance budgétaire aient permis de booster la croissance et l’inflation à court terme, la croissance est actuellement mise à mal par le manque d’avancées s’agissant de la troisième flèche des réformes structurelles, ainsi que par les effets de l’actuelle consolidation budgétaire.