وفي أعقاب خطة ampquot;الإنفاق التحفيزيampquot; المزعومة نشأت مناقشة محتدمة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. إن الإنفاق من أجل التحفيز يهدف إلى استغلال الإنفاق الحكومي الأعلى أو الحوافز الضريبة للتعويض عن انحدار استهلاك الأسر والاستثمار التجاري. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يتألف ثلث حزمة التحفيز التي بلغت قيمتها 800 مليار دولار على عامين من تخفيضات ضريبية (لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي)؛ وثلثها الثاني يتألف من الإنفاق الحكومي على الطرق والمدارس وتوليد الطاقة وغير ذلك من أشكال البنية الأساسية؛ أما الثلث الأخير فقد اتخذ هيئة تحويلات فيدرالية إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية للإنفاق على الرعاية الصحية، والتأمين ضد البطالة، ورواتب المدرسين، وما إلى ذلك.
Ces mesures s’appuient sur l’augmentation des dépenses nationales et sur l'incitation fiscale pour compenser le déclin de la consommation des foyers et de l'investissement des entreprises. Aux États-Unis, par exemple, environ un tiers des mesures de ce type, qui représentent 800 milliards de dollars sur deux ans, concerne les abattements fiscaux (pour stimuler la consommation) ; un autre tiers, les dépenses publiques pour les routes, les écoles, l'énergie et d'autres infrastructures ; tandis que le dernier tiers prend la forme de transferts fédéraux vers l'État et les collectivités locales pour les soins de santé, l'assurance chômage, les salaires des enseignants, etc.