وفي تنفيذ هذه السياسات، يلاحق كل من البنكين المركزيين أهدافاً محلية بتفويض من التشريع الذي يحكم عمله. والمشكلة هي أن الآليات المنظَّمة المتاحة لإدارة التداعيات الدولية المترتبة على هذا التباعد المتنامي قليلة، إن كان لها وجود.
Dans la mise en œuvre de leurs politiques, ces banques centrales poursuivent toutes deux des objectifs domestiques, exigés par la législation qui les gouverne. Seulement voilà, rares – voire inexistants – sont les mécanismes méthodiques destinés à gérer les répercussions internationales de cette divergence croissante.