والأسوأ من كل هذا أ�� أنظمة مقايضة الانبعاثات لا تعتمد في الممارسة العملية على المزادات فقط في توزيع تراخيص الانبعاثات. والخطة التي يدرسها كونجرس الولايات المتحدة في الوقت الحالي (مشروع قانون واكسمان – ماركي) تقضي بمنح 85% من التراخيص في البداية، وفرض مجموعة مقعدة من السياسات التنظيمية، والسماح للشركات بشراء مقايضات ثاني أكسيد الكربون (عن طريق تحمل تكاليف زرع الأشجار على سبيل المثال) بدلاً من تخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها أو شراء التراخيص. ومثل هذه التعقيدات تجعل من المستحيل مقارنة تأثير السياسات المختلفة في التعامل مع ثاني أكسيد الكربون بين البلدان، وهو ما من شأنه بالتالي أن يدعو هؤلاء الذين يريدون حماية الوظائف المحلية إلى المطالبة بمستويات أعلى من التعريفات.
L’idée qui fait actuellement son chemin au Congrès américain (le projet de loi Waxman-Markey) accorderait initialement 85% des permis, imposerait un ensemble complexe de politiques réglementaires et autoriserait les entreprises à acheter des compensations de CO2 (par exemple en finançant la plantation d’arbres) plutôt que de réduire leurs émissions ou d’acheter des permis. Au regard de telles complexités, il est impossible de comparer l’impact des politiques de CO2 des différents pays, ce qui aurait pour conséquence d’inciter ceux qui veulent protéger leurs emplois nationaux à augmenter leurs droits de douane.