وهذا المزيج من الضمانات القانونية والظروف الاقتصادية المتغيرة من شأنه أن يساعد في حشد الأغلبية لصالح المعاهدة. وتشير استطلاعات الرأي التي جرت في الأسابيع الأخيرة إلى أن الجانب المؤيد للمعاهدة يتمتع بأغلبية قوية، حيث بلغت نسبة المؤيدين إلى الرافضين 62% إلى 23%، في حين لم يحسم 15% من الناخبين أمرهم بعد.
L’obtention de ces garanties légales, sur fond de changements économiques, aide à mobiliser une majorité en faveur du traité. Les sondages effectués dans les dernières semaines indiquent que le camp du Oui possède une forte majorité de 62% contre 23%, avec 15% d’indécis.