&quot;في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قرر البرلمان التركي (الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية) كجزء من الإصلاحات المرتبطة باحتمالات الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي، تمرير قانون جديد يحكم مؤسسات الأقلية الدينية من لوزان، ويسهل إجراءات إنشاء مؤسسات جديدة ويسمح لغير المواطنين الأتراك في تركيا بإنشائها... ولكن الرئيس أحمد نجدت سيزر (الكمالي المتعصب) اعترض على التشريع. وفي فبراير/شباط 2008، وافق البرلمان على قانون مماثل بشأن أعادة الممتلكات المصادرة من الأقليات غير المسلمة... ووقع الرئيس جول على التشريع، الذي أيده أيضاً رئيس الوزراء أردوغان ، ولكن التشريع لاقى معارضة شديدة من قِبَل القوميين الأتراك على أساس أن القانون يمنح الأقليات من الحقوق أكثر مما ينبغي&quot;.
« En novembre 2006, dans le cadre des réformes en vue d’une éventuelle adhésion à l’Union européenne, le parlement turc [à majorité AKP] a passé une loi visant à gérer les fondations des minorités religieuses du Traité de Lausanne, facilitant la procédure de création et permettant aux citoyens non turcs d’en établir… Toutefois, le président Ahmet Necdet Sezer [un fervent kémaliste] a fini par opposer son veto à cette nouvelle législation. En février 2008, le parlement a passé une loi similaire sur la restitution des biens mobiliers confisqués aux minorités non musulmanes...