وهذه السلطات التي يتمتع بها الرئيس لا ضابط لها ولا رابط. وهناك فقرة من الدستور تنص على ما يلي: "قد يتم توجيه الاتهام إلى الرئيس بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو أي عمل إجرامي آخر بواسطة طلب يتقدم به ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويصدق عليه ثلثان". بعد هذا يتم إيقاف الرئيس مؤقتاً عن ممارسة مهام سلطاته، ويحل محله نائب الرئيس إلى أن يتم الفصل في الاتهام الموجه إليه.
Un article stipule que "le président peut être mis en accusation pour haute trahison ou pour tout autre acte criminel si une motion présentée par au moins un tiers des membres de Assemblée du peuple est approuvée par deux tiers d'entre eux" . Le président est alors suspendu de ses fonctions et remplacé par le vice-président en attendant la conclusion du processus.