وبعد خمسة أيام، قضت المحكمة العليا النشطة في باكستان بإلقاء القبض على رئيس الوزراء راجا برويز أشرف وستة عشر مسؤول كبير آخرين في الحكومة بزعم تورطهم في ما أطلق عليه وصف قضية "استئجار السلطة". وترجع هذه القضية إلى الفترة 2008-2011، عندما قام أشرف، الذي كان وزيراً للمياه والطاقة في ذلك الوقت، بإبرام عقود ضخمة لتأجير مولدات الطاقة، التي كانت ضرورية لتخفيف نقص الكهرباء الذي كان يكلف الاقتصاد ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
Cinq jours plus tard, la Cour Suprême du Pakistan, toujours aussi active, ordonnait l’arrestation du Premier ministre Raja Pervez Ashraf et de 16 autres hauts fonctionnaires accusées comme lui d'avoir touché des pots-de-vin dans l'octroi de contrats illégaux d'approvisionnement en électricité. L’affaire porte sur la période 2008-2011, lorsque Ashraf, à l’époque ministre de l’Eau et de l’Électricité, supervisait des contrats importants de location de générateurs, nécessaires pour suppléer à une pénurie de courant qui entraînerait un manque à gagner allant jusqu’à 5 pour cent du PIB du pays.