غير أن مثل هذه التقييمات تتغافل عن سجل السنوات القليلة الماضية، والتي اتخذت خلالها الحكومات المتعاقبة بعض التدابير الجذرية إلى حد كبير لتعزيز موقف اليونان المالي وتقليص الإنفاق العام. وعلاوة على ذلك، يتجاهل المتشككون حقيقة مفادها أن الحوافز لتنفيذ الإصلاحات البنيوية ذاتية المنشأ جزئيا. ففي غياب خفض القيمة واحتمال تخفيف أعباء الدين، لن يسفر الإصلاح إلا عن المزيد من الآلام في الأمد القريب، وليس أقل من ذلك.
Ces observateurs critiques passent également à la trappe le caractère partiellement endogène des incitations à la mise en forme de réformes structurelles. Après tout, à défaut d’une dévaluation et d’une perspective d’allégement de la dette, les réformes signifient simplement davantage de souffrance à court terme, et non l’inverse.