المشكلة الثالثة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي من المفترض أن تشرف على تنفيذ نظام منع الانتشار، تعاني من نقص فاضح في التمويل. وحين يتصل الأمر باتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إحدى الدول تدير برنامجاً سرياً لتصنيع الأسلحة النووية، فإن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كثيراً ما يجدون أيديهم مقيدة، إما بسبب افتقارهم إلى السلطة القانونية اللازمة لدخول كافة المواقع التي يرون ضرورة لتفتيشها، أو لأن المختبرات التحليلية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عتيقة وعفا عليها الزمن، أو لأن الوكالة تفتقد إلى السبل اللازمة للحصول على القدر الكافي من صور الأقمار الصناعية.
Troisièmement, l’Agence internationale de l’énergie atomique, censée contrôler le système de non-prolifération, dispose de si peu de fonds que c’en est scandaleux. Pour savoir si tel ou tel pays poursuit ou non un programme clandestin d’armes nucléaires, les inspecteurs de l’AIEA ont la plupart du temps les mains liées soit parce qu’ils n’ont pas l’autorité légale nécessaire pour accéder aux lieux qu’ils jugent bon d’examiner, soit parce que les laboratoires d’analyse de l’Agence sont obsolètes, soit encore parce que l’Agence ne dispose pas d’un accès approprié à l’imagerie satellite.