وتقدم الظروف الاقتصادية الخاصة السائدة اليوم سبباً ثانياً لإنشاء بنك استثمار وطني. ففي ظل الركود أو شبه الركود، تصبح نسبة المدخرات الخاصة المحتفظ بها نقداً أو في أقرب هيئة تعادلها (أذون الخزانة القصيرة الأجل) أعلى من المعتاد. وبوسع بنك الاستثمار الوطني أن يسحب هذه "المدخرات الخاملة" عن طريق إصدار سندات لتنمية البنية الأساسية.
Dans un contexte de déclin, voire de semi-déclin, une proportion d'épargne privée supérieure à la normale se trouve détenue sous forme de liquidités ou d'équivalents proches (bons du Trésor à courte échéance). La présence d'une Banque nationale d'investissement pourrait permettre de remobiliser cette « épargne dormante », via l'émission d'obligations en matière de développement d'infrastructures.