وساعد تحرير سوق العمل، والعولمة، وتراجع نفوذ النقابات العمالية في تفاقم اتجاهات العمالة هذه. ومن ناحية أخرى، كانت سياسات الاقتصاد الكلي تركز على تحقيق هدف خفض معدلات التضخم والحفاظ عليها، بدلاً من التشغيل الكامل للعمالة، في حين أسهمت سبل الحماية الاجتماعية المحدودة في في ارتفاع مستوى عدم الأمان الاقتصادي والضعف.
La libéralisation et la mondialisation du marché du travail, et l’influence décroissante des syndicats ont exacerbé ces faibles perspectives d’emploi. Parallèlement, les politiques macroéconomiques ont surtout porté sur l’atteinte et le maintien d’un faible niveau d’inflation à un chiffre, plutôt que sur le plein emploi, tout cela, conjugué à une protection sociale restreinte, a fini par entraîner une hausse de l’insécurité et de la vulnérabilité sur le plan économique.