لكن هناك حل لهذه المشكله : ان بإمكان الحكومات والبرلمانات تأخير العمل بدون تأجيل القرار .لا يوجد شيء يمنع من اتخاذ قرار الان بإن الرواتب التقاعديه سوف تنخفض خلال ثلاث سنوات او ان مبلغ دعم صناعي معين سوف يختفي في 1 يناير 2017 . لو ارادت البرلمانات ان تقيد ايديها فإن بإمكانها عمل ذلك عن طريق تمرير قانون.
Des décisions concrètes à effets retardés pourraient ainsi servir d’acompte, en veillant à ce que, par exemple, elles couvrent la moitié des réductions de dépenses programmées pour les années à venir. Bien sûr, les décisions peuvent toujours être inversées : les parlements peuvent tout simplement adopter une autre loi.