يتلخص المنطق الذي يستند إليه التقشف في أن خفض الميزانية يعمل في نهاية المطاف على تعزيز الاستقرار ودعم النمو من خلال خفض أعباء الديون واستعادة الثقة. ولكن عندما تسعى البلدان إلى التقشف في وقت واحد مع شركائها التجاريين الرئيسيين، فإن الطلب الكلي لابد أن ينهار، الأمر الذي يؤدي إلى انكماش اقتصادات هذه البلدان، وبالتالي زيادة نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
La logique sous-tendant cette logique est qu'en réduisant le fardeau de la dette et en restaurant la confiance, les coupes budgétaires vont finalement favoriser la stabilité et la croissance. Mais quand plusieurs pays qui entretiennent des échanges commerciaux suivis appliquent simultanément l'austérité, la demande totale chute, ce qui entraîne la contraction de leurs économies et en conséquence l'augmentation de leur ratio dette/PIB.