يشكل ضبط الأوضاع المالية الركيزة الثانية التي تقوم عليها الاستراتيجية الاقتصادية الفرنسية. والواقع أن فرنسا لم تعتمد قط ميزانية متوازنة طيلة الأعوام الثلاثين الماضية، وقد بلغ دينها العام مستوى غير مستدام عند 1,7 تريليون يورو (2,2 تريليون دولار) في عام 2011. وواجبنا اليوم هو أن نرتفع إلى مستوى الحدث ونعمل على عكس هذا التيار الخطير.
Fin novembre, la zone euro a accepté un rééchelonnement partiel de la dette de la Grèce, destiné à alléger son fardeau financier. C'était une étape déterminante vers la stabilisation, En 2013, nous devrons tourner notre regard vers d'autres pays (tels que Chypre) et nous devrons veiller à maintenir l'élan nécessaire pour parvenir à une union bancaire.