كما ساهمت اقتصادات أسواق النمو الثمانية ــ البرازيل وروسيا والهند والصين، إلى جانب كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والمكسيك وتركيا ــ بنحو 3 تريليون دولار في عام 2011، أي ما يزيد عن دولة بحجم المملكة المتحدة في عام واحد. والآن يعادل حجم هذه الاقتصادات مجتمعة حجم اقتصاد الولايات المتحدة تقريبا، حيث بلغ إجمالي ناتجها السنوي 15 إلى 16 تريليون دولار، أي ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وما لم تتباطأ معدلات النمو في هذه البلدان بشكل حاد، فإن مساهماتها في الناتج العالمي سوف تسجل ارتفاعاً هائلا، وسوف يكون النمو العالمي أكثر قوة مما قد يتصور المحللون الغربيون المنزعجون. وإذا توسعت "اقتصادات النمو الثمانية" بنحو 10% في المتوسط بالقيمة الدولارية، فإنها سوف تضيف 1,5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام المقبل.
La taille combinée de ces économies est aujourd’hui approximativement celle de l’économie américaine, avec une production totale annuelle atteignant 15 à 16 billions de dollars, ou environ 25% du PIB global. A moins que leurs taux de croissance ne ralentissent de manière brutale, leur contribution à la production mondiale augmentera considérablement, et la croissance globale sera plus forte que ce qu’évaluent les analystes occidentaux.