إن تأجيل عملية تقليص العجز والديون يهدد بإجهاضها، ولكن تطبيق هذه العملية بشكل عنيف وسريع يهدد بإعاقة النمو مؤقتا. ولكن يتعين على هؤلاء الذين يطالبون الآن بالمزيد من الحوافز الممولة بالعجز أن يواجهوا الدلائل القوية التي تؤكد أن أعباء الديون العامة تعوق النمو لفترة طويلة. في ورقة بحثية حديثة لاحقة لكتابهما "هذه المرة مختلفة"، يخلص الخبيران الاقتصاديان كارمن راينهارت وكينيث روجوف إلى أن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز 90% تميل إلى الارتباط بتباطؤ النمو السنوي بمقدار نقطة مئوية كاملة لثلاثة وعشرين عاما. وبالتالي فإن أعباء الديون تكلفنا بشكل أكبر في هيئة دخل مفقود مقارنة بالتكاليف المترتبة على الركود العميق.
Toutefois, les partisans actuels de davantage de stimulation financée par le déficit doivent faire face aux éléments de preuve considérables selon lesquels un excédent de dette publique ralentit la croissance pour une longue période. Dans un article récent faisant suite à leur ouvrage This Time is Different, les économistes Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff concluent que les ratios dette/PIB excédant 90% ont tendance à s’accompagner d’un ralentissement annuel de croissance d’un point de pourcentage pour une durée de 23 ans.