ورغم موافقة الحكومات الأوروبية على تشجيع الامتصاص السريع لأموال الاتحاد الأوروبي في البلدان المتأثرة بالأزمة، فقد رفضت هذه الحكومات المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمكين صرف الأموال. ويشير هذا التناقض إلى أن المصالح الوطنية لا تزال تهيمن على المفاوضات الخاصة بميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي كثيراً ما تُستغَل لتحقيق مكاسب سياسية داخلية في الدول الأعضاء. وما لم يتم تقديم آلية تعمل على تيسير الصرف السريع لأموال الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عزل الميزانية عن التسييس المدمر، فإن استخدام هذه الأموال لتحفيز النمو في أوقات الأزمات يصبح في حكم المستحيل.
Cette contradiction montre que les intérêts nationaux continuent à prévaloir dans les négociations budgétaires européennes, souvent exploitées par les États membres pour des gains politiques nationaux. A moins qu’un mécanisme soit introduit pour faciliter l’allocation rapide des fonds communautaires, protégeant ainsi le budget de l’UE d’une politisation destructrice, ces fonds ne pourront pas être utilisé pour stimuler la croissance en période de crise.