سوف يتطلب الأمر وضع سياسة نشطة لإدارة المنافسة. ولكن المدى الذي قد تبلغه قدرة السلطات على دفع المزيد من المنافسة في القطاع المصرفي سوف يتوقف بشكل حاسم على الإطار التنظيمي. ويتعين علينا أن نصلح هذا الإطار ونعززه، في حين نضع في الحسبان أن التفويض البسيط الرامي إلى تعظيم الضغوط التنافسية في القطاع المصرفي لم يعد ممكناً أو مرغوبا، بقدر ما لم يعد التفويض الرمي إلى إزالة عدم الاستقرار بالكامل ممكناً أو مرغوبا.
Mais la mesure dans laquelle les autorités seront capables d’imposer davantage de concurrence dans le secteur bancaire dépendra du cadre règlementaire. Réparons et renforçons ce cadre, tout en gardant en tête qu’un mandat simpliste visant à maximiser les pressions concurrentielles dans le secteur bancaire n’est ni plus possible, ni désirable, qu’un mandat qui viserait à éliminer complètement l’instabilité.