ولم يكن هذا أول قرار يتحدى به رئيس الوزراء نواز شريف المؤسسة العسكرية. فقبل أيام فقط، قرر إقالة هيئة المحكمة العليا وتعيين محكمة خاصة تتألف من ثلاثة قضاة للتحقيق في اتهامات بالخيانة موجهة إلى رئيس باكستان السابق الجنرال برويز مشرف، بسبب قراره بفرض الحكم العسكري الطارئ وتعليق الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
Ce n’est pas le premier geste de défi du Premier ministre Nawaz Sharif envers le pouvoir militaire. Quelques jours auparavant, il avait demandé à la Cour suprême de nommer un tribunal spécial de trois juges pour enquêter sur l’accusation de trahison pesant sur l’ancien président pakistanais, le général Pervez Musharraf, pour avoir imposé l’état d’urgence et suspendu la constitution en novembre 2007.