غير أن عقبات كثيرة تظل تمنع أي إصلاح دستوري أوسع نطاقا. فالتعديلات تتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان، والأغلبية في استفتاء شعبي، الأمر الذي يجعل دستور اليابان واحداً من الدساتير الأكثر استعصاءً على التعديل في العالم. ولتسهيل طموحاته، يسعى آبي إلى خفض متطلبات الموافقة على التعديل إلى الأغلبية البسيطة في مجلسي البرلمان أو إلغاء الحاجة إلى الاستفتاء العام.
Les amendements requièrent une majorité des deux tiers dans les deux chambres de la Diète, et une majorité dans le cadre d’un referendum populaire, ce qui signifie que la constitution japonaise est l’une des plus difficiles au monde à réviser. Pour faciliter ses ambitions, Abe espère ramener le vote à une majorité simple dans les deux chambres et éliminer l’obligation d’un référendum populaire.