في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، تسبب كبير خبراء الاقتصاد لدى الصندوق أوليفييه بلانشار في تأجيج الخلاف عندما أشار إلى أن الحكومات كانت في الآونة الأخيرة ميالة إلى التقليل من شأن الآثار السلبية التي يخلفها ضبط الأوضاع المالية على النمو. فقد افترضت الحكومات أن خفض الإنفاق العام بمقدار دولار يعني خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمسين سنتاً في الأمد القريب؛ ووفقاً لبلانشار فإن النتيجة الحقيقية في الظروف الحالية هي انحدار يتراوح مقداره بين 0,90 إلى 1,7 دولار. وهي فجوة كبيرة، ولكنها تشكل أيضاً نتيجة محيرة: فكيف تبلغ درجة عدم اليقين هذا الحد؟
Lors de la réunion annuelle du Fonds monétaire international en octobre, l’économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, a alimenté la controverse en faisant remarquer que, ces derniers temps, les gouvernements ont eu tendance à sous-estimer les conséquences néfastes pour la croissance de l'assainissement budgétaire. Ils ont généralement supposé qu’un dollar de réduction des dépenses publiques ferait baisser le PIB de 50 cents à court terme; d'après Blanchard, l’ordre de grandeur exact dans les conditions actuelles serait une baisse entre 0,90 et 1,70 $.