ولكن ترى هل بوسع أي شيء أن يجمع بين سياسات حلف الأطلنطي بشأن صادرات الأسلحة في سياسة واحدة شاملة؟ إن التجارة مع بلد سجلها في مجال حقوق الإنسان كسجل الصين، لا يكفي أن يكون الحس التجاري فحسب مبرراً لها، بل لابد أيضاً أن يتم هذا على نحو ينسجم مع الأهداف الأكثر اتساعاً للسياسة الخارجية. وهذا يعني في المقام الأول، تجنب التجارة التي تجعل ملاحقة هذه الأهداف أكثر صعوبة وتعقيداً.
Le commerce avec un pays tel que la Chine et son passé en matičre de Droits de l’homme doit bien sűr prendre en compte les aspects économiques mais doit aussi correspondre au cadre plus général des objectifs de la politique étrangčre. Cela implique, surtout, d’éviter le commerce dans des conditions qui rendent difficile l’application de ces objectifs.