وأخيرا، يفرض كل من التضخم وإعادة الهيكلة بعض الأعباء على حاملي السندات غير المقيمين (عبر خفض أسعار الصرف والخفض المباشر لقيمة الأصول، على التوالي). وفي نظر دافعي الضرائب، تصبح هذه الصيغة مغرية، وخاصة عندما تكون حصة ضخمة من الدين بين أياد خارجية. ولكن إرغام الأجانب على الدفع أمر محل جدال. ففي نهاية المطاف، لم يكن الأجانب هم المستفيدين من المنافع العامة أو التحويلات الممولة بإصدار الدين. وبالتالي فلابد من الاحتفاظ بهذه الصيغة لحالات عندما تصبح الدولة ككل معسرة.
Enfin, aussi bien l'inflation que la restructuration reportent une partie du fardeau sur les détenteurs d'obligations non résidents (au travers de la dépréciation du taux de change et de la réduction directe de la valeur des actifs, respectivement). Pour les contribuables, c'est une formule alléchante, surtout quand une part importante de la dette est détenue en-dehors du pays.