ويشار إلى هذه المسألة في بعض الأحيان بمسمى "إعادة تفعيل جلاس-ستيجال)، في إشارة إلى تشريع عصر الكساد ــ قانون العمل المصرفي لعام 1933 ــ الذي فصل بين العمل المصرفي التجاري والاستثماري. وهي تسمية خاطئة بعض الشيء: ذلك أن الاقتراح الثنائي الحزبية الأكثر مصداقية المطروح على الطاولة يتخذ نهجاً أكثر حداثة للتمييز بين أنشطة التمويل المختلفة وجعلها أكثر شفافية. ويؤيد ساندرز وأومالي هذه الفكرة العامة؛ في حين لا تؤيدها كلينتون (حتى الآن).
Dans la cadre de cette problématique, un « rétablissement du Glass-Steagall Act » est parfois évoqué, en référence à une législation promulguée à l’époque de la Grande Dépression – le fameux Banking Act de 1933 – consistant à séparer le secteur bancaire commercial et le secteur bancaire d’investissement. La formule évoquée n’est cependant pas tout à fait exacte : la proposition bipartisane la plus crédible à ce jour adopte une approche beaucoup plus moderne dans la distinction et la clarification des différentes types d’activités financières.