إلا أن التوسع في الصادرات من المصنوعات القائمة على العمالة الكثيفة ساهم مع ذلك في انتشال العديد من الصينيين من قبضة الفقر. ولا نستطيع أن نقول نفس الشيء عن الهند، حيث لا تزال الصادرات قائمة في الأساس على المهارة ورأس المال الضخم. ومن الواضح أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في جعل قطاع الشركات الهندي أكثر نشاطاً وحيوية وقدرة على المنافسة، ولكن القسم الأعظم من الاقتصاد الهندي ليس في قطاع الشركات (سواء العام أو الخاص). والواقع أن 92% من القوة العاملة في الهند موظفة في القطاع غير الرسمي.
Ce constat ne s’applique pas à l’Inde, dont les exportations nécessitent toujours un coefficient élevé de capital et de compétences. Les réformes économiques ont clairement permis aux entreprises indiennes d’être plus actives et compétitives, mais les entreprises (privées et publiques) ne sont pas le principal employeur de l’économie indienne.