وفي أوروبا، يتحول المسؤولون أيضاً إلى الضرائب المستترة، وخاصة القمع المالي، لحل مشكلة أعباء الديون العامة المرتفعة. ومن خلال التنظيم والتوجيهات الإدارية، يتم إرغام البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد على الاحتفاظ بحصص من الديون الحكومية أعلى كثيراً مما كانت لتختار الاحتفاظ به طوعا. ولكن هذا النهج غير تقدمي على الإطلاق، لأن أصحاب المعاشات وعقود التأمين والودائع المصرفية النهائيين هم عادة من المنكوبين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة والمسنين.
A travers la réglementation et les directives administratives, les banques, compagnies d'assurance et fonds de pension sont obligés de détenir un part de dette publique beaucoup plus élevée que ce qu'ils pourraient choisir volontairement de faire. Mais cette approche n'est guère progressive, puisque les détenteurs finaux de ces pensions, contrats d'assurance et dépôts bancaires sont généralement la classe moyenne en difficulté et les personnes âgées.