والقضية الثانية هي الإصلاح، حيث تعطى الأولوية القصوى للقطاع المالي. والواقع أن الجانب الإيجابي من هذا الأمر هو أننا توصلنا إلى اتفاق واسع النطاق على رفع جودة رأس المال ومعايير السيولة، إلى جانب فرض الترتيبات الملائمة بالتدريج. ولكن الفجوات الكبيرة تظل قائمة ولابد من علاجها من خلال التعاون الدولي من أجل تجنب المراجحة التنظيمية.
Il y a un large accord sur la nécessité d'introduire progressivement de normes élevées en termes de capitaux et de liquidité. Mais il reste des écarts substantiels qui doivent être corrigés grâce à une coopération internationale, de manière à éviter un arbitrage réglementaire.