وسرعان ما أدرك المستثمرون الماليون أن تسعير المخاطر كان أقل مما ينبغي في بعض البلدان، الأمر الذي دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وفي بعض الأحيان إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، كما كانت الحال في اليونان، والبرتغال، وأيرلندا. وفي حين أدى الانحدار في الطلب الكلي إلى تراجع الواردات، فإن اقتران أسعار الفائدة المرتفعة بانخفاض الإنفاق العام والزيادات الضريبية وانكماش الأجور، كان سبباً في تعزيز البطالة وإشعال شرارة الركود.
Les investisseurs financiers ont rapidement reconnu que le risque avait été sous-estimé dans certains pays, entraînant une hausse des taux d’intérêt, parfois jusqu’à des niveaux insurmontables, comme par exemple en Grèce, au Portugal et en Irlande. Tandis que le déclin de la demande globale conduisait à de moindres importations, la combinaison des taux d’intérêt élevés, de la diminution des dépenses publiques, de l’augmentation des impôts et de la déflation des salaires a alimenté le chômage et déclenché la récession.