ويتعلق الدرس الثاني الذي يتعين علينا أن نتعلمه من معيار الذهب بمدى وحدود تكامل سوق رأس المال. ففي أوائل تسعينيات القرن العشرين، افترض صناع السياسات، والمشاركون في السوق، وخبراء الاقتصاد على السواء أن "برنامج 1992" الذي تبنته السوق الأوروبية المشتركة ــ الإطار التشريعي للسوق الموحدة، وبالتالي لسوق رأس المال الموحدة ــ من شأنه أن يخلق واقعاً جديداً تُعمِل العملة الوحدة من خلاله سحرها. ومن هذا نشأ الالتزام الرسمي بالتعامل مع كافة أشكال المخاطر المرتبطة بالاتحاد النقدي ــ المجازفات التي تخوضها البنوك أو الحكومات ــ باعتبارها متطابقة.
Au début des années 1990, les autorités, les opérateurs de marché et les économistes ont tous simplement présumé que le «&nbsp;plan&nbsp;1992&nbsp;» de la Communauté européenne – le cadre législatif d’un marché unique et donc d’un marché des capitaux unique – créerait une nouvelle réalité, au sein de laquelle la monnaie unique ferait œuvre de magie. De ces prémices découlait l’obligation officielle de traiter de la même manière tous les types de risque dans l’union monétaire, qu’il soit bancaire ou gouvernemental.