والواقع أن ضم جريمة العدوان إلى اختصاصات المحكمة كان ليلزمني بالتحقيق في قرار شن الحرب وما يترتب على ذلك من ملاحقات قضائية ـ علماً بأن قرار الحرب بطبيعته قرار سياسي إلى حد كبير. وكانت محاكمة ذلك القرار لتؤدي إلى تأجيج الشكوك في وجود مؤامرة معادية للصرب؛ وأيضاً كان اختيار عدم محاكمة ذلك القرار ليؤدي إلى اتهامات مماثلة بأن المحكمة تمتنع عن أداء واجباتها بموجب تفويضها. والواقع أن مثل هذه المناقشة كانت لتحول الاهتمام والتركيز بعيداً عن واجب توفير العدالة بكل نزاهة وفعالية وتحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم الخطيرة التي كانت ترتكب آنذاك ضد المدنيين في يوغوسلافيا السابقة.
Poursuivre cette décision aurait attisé les suspicions d’un complot anti-serbe ; choisir de ne pas poursuivre et le Tribunal aurait été accusé de ne pas remplir son mandat. Un tel débat aurait détourné l’attention et l’énergie de l’impératif d’exercer la justice équitablement et efficacement et de trouver les responsables pour les graves crimes perpétrés à l’époque contre des civils en ex-Yougoslavie.