من بين المقترحات التي تطرحها الوثيقة وضع نهاية لحكم الطوارئ المفروض منذ اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981. ولقد نتج عن حالة الطوارئ هذه، والتي تبدو بلا نهاية، التقييد الصارم للحريات الفردية والسياسية، أو حتى تعطيلها تماماً. وتتضمن الفقرات الأخرى تقييد السلطات والصلاحيات الواسعة النطاق التي منحها دستور عام 1971 للرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مباشرة يتقدم إليها أكثر من مرشح. إن مسودة الدستور هذه من شأنها أن تحول مصر إلى جمهورية برلمانية.
Le document propose notamment la fin de l’état d’urgence imposé depuis l’assassinat du Président Sadate en 1981 – une “urgence” apparemment sans fin qui a entraîné la restriction, voire la suspension, des libertés individuelles et politiques -. Il propose en outre de limiter les pouvoirs importants accordés au président par la constitution de 1971, et d’introduire des élections présidentielles directes avec plusieurs candidats.