والمشكلة هنا أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد من بين المسئوليات الوطنية البحتة، ولا يقع ضمن اختصاصات الاتحاد الأوروبي؛ وإذا كان لفرنسا وألمانيا أن تتبنى إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً فليس لأي جهة، غير الناخبين وأهلي السياسة في فرنسا وألمانيا، أن تقرر ذلك. ولن تصبح مسألة الإصلاح شأناً أوروبياً خالصاً إلا إذا تحول الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد فيدرالي حقيقي.
Le problème est que la réforme économique et sociale est purement et simplement une question de politique nationale et ne fait pas partie des compétences de l’Union. Si une telle réforme devait avoir lieu en France ou en Allemagne, cette question serait exclusivement débattue entre les politiciens et les électeurs français ou allemands.