إن تشجيع المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب يشكل وسيلة سريعة لإعادة النشاط إلى سوق السندات المحلية. ولكن التجربة الأخيرة تشير إلى أن الأسرع ليس الأفضل بالضرورة. إن التنظيمات التي تعمل على تقييد المشاركة الأجنبية ضمن المستويات المقبولة لابد وأن تشكل جزءاً من النظام الدولي الجديد.
Mais l’expérience récente tend à suggérer que le plus rapide n’est pas nécessairement le mieux. Des réglementations fixant la participation étrangère dans des limites prudentes doivent être inscrites dans le nouveau régime international.