وكلما طال أمد جمود عملية صنع القرار السياسي، تعاظم خطر سرعة التوقف على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من أزمة بطالة، وعجز ضخم في الميزانية، والعديد من المساكن التي أصبحت قيمة مديونية الرهن العقاري المستحقة عليها أعلى من قيمتها، وأسعار الفائدة التي هبطت إلى الصفر. وهو الجو الذي تخضع فيه القوائم المالية والموازنات غير الصحية لضغوط أعظم، وحيث يرفض المستثمرون الأسوياء المشاركة. وفي خضم هذه العملية، يظل خطر الركود مرتفعاً إلى حد غير مريح على الإطلاق، وتشتد أزمة البطالة، وترتفع مستويات التفاوت بين الناس مع تزايد واتساع الثغرات التي تعيب شبكات الأمان الاجتماعي المجهدة بالفعل.
Il s’agit d’une atmosphère dans laquelle des bilans en mauvaise santé sont menacés encore davantage et les investisseurs en bonne santé refusent de s’engager. Pendant ce temps, le risque de récession demeure inconfortablement élevé, la crise du chômage s’aggrave et les inégalités s’accroissent du fait de la porosité accrue des filets de sécurité sociale déjà au maximum de ses capacités.