وأخيرا، لم يعد من المناسب الحكم على مدى كفاية احتياطيات أي دولة من العملة الأجنبية استناداً إلى عدد الأشهر التي يمكنها تغطيتها من الواردات. والسؤال الواجب طرحه بدلاً من ذلك هو إذا ما إذا كانت الاحتياطيات قادرة بارتياح على خدمة ديون القطاعين العام والخاص المقومة بالعملات الأجنبية.
Enfin, il n'est plus pertinent de juger si les réserves en devises d'un pays sont suffisantes en fonction du nombre de mois d'importations qu'elles peuvent couvrir. Au lieu de cela, la question à se poser est de savoir si les réserves peuvent confortablement honorer le service de la dette des secteurs publics et privés, libellé en devises étrangères.