من الممكن بطبيعة الحال ـ أو على الأرجح في اعتقادي ـ ألا تظل الصين، وغيرها من المقرضين الأجانب، راغبة في الاستمرار في توفير الحجم الحالي من الإقراض للولايات المتحدة. وانخفاض الطلب من جانب هؤلاء المقرضين على الدولار سوف يؤدي إلى ا��حدار قيمة الدولار وتقلص العجز التجاري. وهذا العجز التجاري المتقلص وما يترتب عليه من انحدار في تدفقات رأس المال الأجنبي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. وأسعار الفائدة الأعلى سوف تقلل بدورها من مستوى الاستثمار التجاري وبناء المساكن إلى أن يصبح من الممكن تمويل هذه المشاريع بالحجم الأقل من المدخرات الوطنية بالإضافية إلى تدفقات رأس المال الأجنبي بعد انخفاض حجمها.
Naturalmente, es posible –probable, me parece a mí– que China y otros prestamistas extranjeros no estén dispuestos a seguir aportando el actual volumen de préstamo a los EE.UU. La reducción de su demanda de dólares hará que el dólar baje y el déficit comercial disminuya. Esa reducción del déficit comercial y la consiguiente disminución de las entradas de capital provocarán una subida de los tipos de interés reales en los EE.UU. y éstos reducirán el nivel de inversión de las empresas y de la construcción de viviendas hasta que se pueda financiarlas con el menor volumen de ahorro nacional más las menores entradas de capital.