وهذا يقترح الحل التالي ل��أزمة المصرفية. أولاً، لابد من تخفيض قيمة استثمارات المؤسسات المالية على الفور إلى قيمتها السوقية. ولابد وأن تُعاد صياغة العقود مع حاملي الأسهم والديون استناداً إلى هذه القيم. وإذا كانت الخسائر كبيرة إلى الحد الذي قد يؤدي إلى إفلاس حاملي الأسهم والديون، فيتعين على شركات التأمين الحكومية أن تعوض الفارق بهدف حماية المودعين. وبعد ذلك يصبح في الإمكان إعادة تمويل البنوك التي خضعت لإعادة الهيكلة من خلال جمع ديون وأسهم جديدة. وانطلاقاً من تلك النقطة فلابد وأن تكون البنوك قادرة على العمل بشكل طبيعي.
En base a esos valores, deberían entonces reestructurarse los contratos con los tenedores existentes de capital y deuda. Si las pérdidas son lo suficientemente grandes como para que los tenedores existentes de capital y deuda desaparezcan, los aseguradores del gobierno deberían responder por la diferencia para proteger a los depositantes.