ويستبعد المعتقد التقليدي تقديم الدعم من قِبَل البنك المركزي الأوروبي لأي دولة بعينها، لأن هذا يشكل انتهاكاً للفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية: ذلك أن سلطة تخصيص موارد عامة لمصلحة دولة بعينها ترجع بشكل كامل إلى البرلمانات، وليس البنوك المركزية. ولكن شراء السندات الحكومية بكميات كبيرة لا يثير مخاوف مماثلة.
La ortodoxia descarta ofrecer respaldo del BCE a un país en particular, porque esto violaría la separación entre política monetaria y fiscal: la autoridad para comprometer recursos públicos en beneficio de un determinado país pertenece exclusivamente a los parlamentos, no al banco central.