وطيلة فترة بقاء ذلك البنك الذي أسسته إيلا بهات، كان خاضعاً للتنظيم من قِبَل البنك المركزي الهندي، وهو بنك الاحتياطي الهندي، وكان ملتزماً بالقانون تماماً ولم يسع إلى الحصول على إعفاءات خاصة. وعلى النقيض من بنك جرامين، لم يتلق بنك إيلا بهات أي أموال أجنبية (مثل المنحة التي بلغت 100 مليون دولار من النرويج، والتي أفضى حصول بنك جرامين عليها إلى توجيه الاتهامات الأولية بالمخالفات إلى يونس)، كما وزع البنك أرباحاً تراوحت بين 9 إلى 12% سنوياً منذ تأسيسه. ويشتبه في تغطية يونس على خسائر في بنك جرامين إلى جانب الحصول على مبالغ ضخمة من الخارج، في حين أثبت بنك إيلا بهات أن النساء الفقيرات اللاتي يعملن في مشاريع خاصة بهن قادرات على امتلاك وإدارة كيانات مالية بأسلوب ذاتي الدعم والاكتفاء ومن دون أية مساعدات خارجية سخية.
A diferencia del Banco Grameen, no ha recibido dinero extranjero (como la donación de 100 millones de dólares de Noruega, cuya administración condujo a las primeras acusaciones de malos manejos contra Yunus) y ha distribuido dividendos anuales de entre 9% y 12% desde su fundación. Se sospecha que Yunus ha ocultado las pérdidas de Grameen con enormes cantidades de dinero procedente del exterior, mientras que la SEWA ha demostrado que mujeres pobres, que trabajan por cuenta propia, pueden ser las propietarias de un órgano financiero y administrarlo de manera autosostenible sin dádivas externas.