وبينما تتسع رقعة الإجماع على الحاجة إلى سبل أفضل لإعادة هيكلة الديون، برزت ثلاثة خيارات، الأول هو تعزيز الأسس القانونية لعمل أسواق السندات بإدراج بنود قوية للعمل الجماعي في العقود، وتوضيح شرط المساواة في المعاملة، فضلا عن تشجيع استخدام السندات المرتبطة بالناتج المحلي أو السندات القابلة للتحويل المشروط. وهذه الطريقة تتم طواعية وبتوافق الأطراف المعنية، بيد أنها قد تُسقط أجزاء كبيرة من ديون السوق ولا تجدي نفعا في دعم التعافي الاقتصادي أو العودة إلى النمو المستدام.
La primera sería fortalecer el entramado legal de los mercados de valores, mediante la introducción de fuertes cláusulas de acción colectiva y la aclaración del apartado de pari passu (igualdad de trato), así como la promoción del uso de bonos convertibles contingentes o indizados según el PGB. Se trataría de un enfoque voluntario y consensuado, pero dejaría de lado gran parte del mercado de la deuda y haría poco por apoyar la recuperación económica o el regreso a un crecimiento sostenible.