إلا أن هارت يميز بوضوح تام بين هذه الممارسة الأبوية القانونية وبين النزعة الأخلاقية. فقد رفض التحريم القائم على أسس أخلاقية لتصرفات لا تؤدي إلى ضرر بدني. ولا تستطيع الدولة، طبقاً لوجهة نظره، أن تُـجَـرِّم ممارسة المثلية الجنسية باعتبارها ممارسة غير أخلاقية.
Rechazó la prohibición por razones morales de acciones que no provoquen daños físicos. A su juicio, el Estado no puede tipificar como un delito penal la homosexualidad con el argumento de que es inmoral.