هناك علاقة دعم متبادل بين فصل الملكية عن الإدارة وبين أسواق السندات المالية الفعّالة. والنظرية الكامنة وراء هذه الحقيقة مباشرة وواضحة: إذا تمكن رؤساء الشركات من السرقة أو الاختلاس، فلن يبادر أصحاب الـشركات من غير المشاركين في إدارة شركاتهم إلى شراء الأسهم. ومن المفترض في منظومات القانون المدني الشكلي السائدة في أوروبا القارية أنها تقدم حماية غير كافية، مما يعمل على تركيز الملكية. وفي المقابل، فإن أنظمة القانون العام الأنجلوسكسونية تمنح القضاة سلطة تفسير قواعد الإدارة بالوكالة غير المحدودة وفقاً للقضية المنظورة، مما يشكل سوابق قانونية مُلزمة لمديري الشركات.
Los sistemas formalistas de derecho civil que prevalecen en Europa continental supuestamente proporcionan una protección inadecuada, de modo que la propiedad sigue concentrada. En contraste, los sistemas anglosajones de derecho consuetudinario facultan a los jueces para que interpreten las reglas fiduciarias abiertas caso por caso, estableciendo de este modo precedentes legales que son vinculantes para los administradores.