وهنا نستطيع أن نستفيد من تجربة إيطاليا: فقد خلفت الزيادات الكبيرة في الضرائب التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي التكنوقراطية في عام 2012 تأثيراً أعلى من المتوقع على الطلب. فالاقتصاد ينكمش بدرجة كبيرة حتى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع في واقع الأمر، ولا يتحسن العجز الحقيقي إلى بشكل هامشي، لأن إيرادات الحكومة تنخفض بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. ولكن العَرَض الجانبي الناجم عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يتلخص في التراجع الحاد للواردات ــ وبالتالي التحسن السريع في الحساب الجاري، ولهذا السبب تستمر علاوات المخاطر في الانخفاض، على الرغم من الاضطرابات السياسية التي أطلقتها الانتخابات الأخيرة غير الحاسمة التي شهدتها البلاد.
La experiencia italiana es iluminadora: los grandes aumentos impositivos implementados por el gobierno tecnocrático del ex primer ministro Mario Monti en 2012 tuvieron un impacto sobre la demanda mayor que el esperado.