وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في عام 2010 فإن إيجاد نهج منسق في التعامل مع سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة، والسياسات البنيوية، من شأنه أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 5.5%، وأن يوفر نحو 25 إلى 50 مليون فرصة عمل إضافية، وانتشال 90 مليون شخص من براثن الفقر. ولكن اتفاق النمو العالمي أصبح اليوم لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للمشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي واختلال التوازن الهائل بين الإنتاج والاستهلاك.
En 2010, el Fondo Monetario Internacional estimaba que un enfoque coordinado de las políticas macroeconómicas, comerciales y estructurales podría producir un aumento del 5.5% en el PIB global, crear entre 25 y 50 millones de empleos adicionales y sacar de la pobreza a 90 millones de personas. Sin embargo, un pacto de crecimiento global parece incluso ahora más indispensable teniendo en cuenta los problemas estructurales de la economía mundial y los enormes desequilibrios entre la producción y el consumo.