وفي نهاية المطاف، فإن حل مشكلة الروافع المالية في القطاع الخاص من خلال تأميم خسائر القطاع الخاص بالكامل ثم إعادة تمويل القطاع العام أمر محفوف بالمخاطر. وفي أفضل تقدير فلابد في النهاية من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، ولابد أن يصاحب ذلك تأثيرات سلبية على النمو؛ أما في أسوأ تقدير فإن النتيجة قد تكون فرض رسوم مباشرة على رأس المال (العجز) أو غير مباشرة (التضخم).
A fin de cuentas, la resolución de los problemas planteados por el apalancamiento del sector privado mediante la socialización de las pérdidas privadas y el reapalancamiento del sector público es arriesgada. En el mejor de los casos, habrá que aumentar los impuestos tarde o temprano y reducir el gasto, con su consiguiente efecto negativo en el crecimiento; en el peor, el resultado puede ser impuestos directos sobre el capital (quiebra) o indirectos (inflación).