ومن بين أهم الخطوات الأولى على هذا المسار العمل على استعادة الثقة في نزاهة واستقلال السلطة القضائية ومؤسسات فرض القانون. والدستور المعدل يقضي بتوسيع المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وممثلي الادعاء. ويتمثل الامتحان الحقيقي الذي يتعين على الحكومة أن تجتازه الآن في اختيار أعضاء يتمتعون بالاحترام ويتسمون بالنزاهة والاستقامة لشغل الوظائف في هذه الهيئات الجديدة.
La constitución enmendada expande la corte constitucional y el consejo supremo de jueces y fiscales. El examen que el gobierno debe pasar consiste en aprender a usar sus nuevos poderes para asignar miembros ampliamente respetados e imparciales para esos organismos –y no sátrapas conflictivos.