ولن يتسنى لأوروبا أن تتبنى قيوداً أكثر واقعية على الهجرة إلا إذا وضعت في اعتبارها فوائض الهجرة التي تتحول إلى دول أخرى، الأمر الذي يتطلب تنفيذ سياسات يتم الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومات الوطنية تظل كارهة لتفويض السلطة: ففي نوفمبر 2004، تقبل المجلس الأوروبي تصويت الأغلبية المؤهلة على إجراءات خاصة بالهجرة غير الشرعية، لكنها تركت مسألة القيود على الهجرة الشرعية خاضعة لقواعد الإجماع، وكأن الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية ليسا وجهين لنفس العملة.
En Europa se pueden adoptar restricciones realistas sólo teniendo en cuenta la influencia de unas jurisdicciones en otras, lo que requiere la aplicación de políticas acordadas en el nivel de la UE, pero los gobiernos nacionales siguen mostrándose reacios a delegar su autoridad: en noviembre de 2004, el Consejo Europeo aceptó una votación por mayoría cualificada sobre las medidas relativas a la migración ilegal, pero dejó las restricciones de la migración legal sujetas a las normas de la unanimidad, como si la migración legal y la ilegal no fueran simplemente las dos caras de una misma moneda.