وفي السيناريو الثاني الأكثر إشراقا، يستمر التقارب مع مستويات الدخول في الاقتصادات المتقدمة بدعم من التركيز على اثنتين من الأولويات، واللتين فصلهما تقرير صندوق النقد الدولي الجديد. فالالتزام المتجدد باستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من شأنه أن يسمح للحكومات بالسيطرة على العجز المستمر والديون المتنامية ومعا��جة المستويات المتزايدة من القروض الرديئة في اقتصادات بلدانها. ومن ناحية أخرى، تعمل الإصلاحات البنيوية الأكثر عمقاً على تحسين مناخ العمل والاستثمار، وتعزيز حوكمة الشركات، وتوسيع القدرة على الوصول إلى الائتمان، وتحرير أسواق العمل، والسيطرة على الإنفاق العام، وتعزيز الإدارة الضريبية ــ وكل هذا من شأنه أن يضع هذه الاقتصادات على المسار الصحيح لتحقيق النمو السريع المستدام.
En la segunda y más prometedora situación hipotética, una rápida convergencia con los niveles de ingresos de las economías avanzadas continuaría apoyada por la insistencia en dos prioridades, detalladas en un nuevo informe del FMI. Un renovado compromiso con la estabilidad macroeconómica y financiera permitiría a los gobiernos poner coto a los déficits persistentes y las deudas en aumento y abordar el volumen cada vez mayor de préstamos fallidos de sus economías.