وبالمثل فإن حال أيرلندا ــ وهي صاحبة أسرع اقتصاد نام في الاتحاد الأوروبي العام الماضي ــ لا تؤكد ملاءمة وصفات السياسات الألمانية. فأيرلندا، على أية حال، دولة ذات اقتصاد صغير للغاية ومفتوح، وبه قطاع تصدير مزدهر يستفيد من أوجه القوة الموجودة ــ والتي تشمل ضرائب الشركات المنخفضة، والعمالة الماهرة، ومرونة الاقتصاد ــ إضافة إلى الظروف الخارجية المواتية، لاسيما التعافي القوي في أسواقها الرئيسة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا. ورغم كل ذلك، لايزال الاقتصاد أقل حجماً عن ما كان عليه قبل الأزمة، فيما يتجاوز معدل البطالة عشرة بالمائة، ويظل الطلب المحلي منخفضا، إضافة إلى ذلك الشبح الضخم المتمثل في فاتورة إنقاذ البنوك التي تبلغ 64 مليار يورو، والمفروضة بشكل غير عادل على 2.2 مليون من دافعي الضرائب الأيرلنديين.
Al fin y al cabo, Irlanda es una economía diminuta y muy abierta, cuyo sector exportador en auge está beneficiándose de las ventajas existentes –incluidos unos impuestos bajos para las empresas, una fuerza laboral competente y una economía flexible– y de las condiciones exteriores favorables, sobre todo la fuerte recuperación habida en sus mercados principales, los EE.UU. y Gran Bretaña. Aun así, la economía es menor que antes de la crisis, la tasa de desempleo es de dos cifras, la demanda interna sigue deprimida y el rescate bancario de 64.000 millones de euros injustamente impuesto a los 2,2 millones de contribuyentes irlandeses sigue pesando sobre ella.