وعلى المستوى المؤسسي فلا مفر من تأسيس &quot;حكومة اقتصادية أوروبية&quot; أو &quot;آلية للتنسيق الاقتصادي المعزز&quot; (أو أياً كان الاسم الذي قد يُطلق عليها)، وهي الغاية التي يمكن في الواقع أن تتحقق بشكل غير رسمي، وبالتالي دون الحاجة إلى أي تغيير لبنود المعاهدة.
Institucionalmente, no hay manera de evitar un “gobierno económico europeo” o una “coordinación económica mejorada” (o como se le quiera llamar), que de hecho sería posible de modo informal y, por lo tanto, sin necesidad de hacer cambios al tratado.