ويدرك معارضو هذا النوع من التحرر وجود عيب قاتل في هذه الحجة: إذ أن الصدمات المالية يترتب عليها ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد &quot;المجازفة الشاملة&quot; ـ حيث يتحمل الجميع جزءاً من الثمن. وكما أظهرت مسألة إنقاذ بنك &quot;بير ستيرنز&quot; فقد تضطر الحكومة إلى إعانة المؤسسات الخاصة بهدف منع الهلع الذي قد يؤدي إلى عواقب أشد وطأة في أماكن أخرى. وعلى هذا فإن العديد من المؤسسات المالية، وخاصة الضخمة منها، تعمل تحت ضمانة حكومية ضمنية. وهذا يبرر تنظيم الحكومة لعمليات الإقراض والممارسات الاستثمارية.
Quienes no son partidarios de esta libertad reconocen el defecto fatal de este argumento: los colapsos financieros conllevan lo que los economistas llaman un &quot;riesgo sistémico&quot; – todos pagan un precio.