وحين يدرس المؤرخون أزمة الكساد الأعظم (التي اندلعت في ثلاثينيات القرن العشرين) فإن الغالبية الساحقة منهم يجمعون دوماً على أن عمق الأزمة ومدتها كانا يعكسان رفض الحكومات محاولة بذل المزيد من الجهد، وليس أنها حاولت أن تفعل أكثر مما ينبغي. وسوف يتفقون مع الببغاوات على أن انخفاض معدلات التضخم أظهرت أن مشكلة الاقتصاد الكلي كانت تتلخص في عدم كفاية الطلب على السلع والخدمات المنتجة حالياً، وأن انخفاض أسعار الفائدة على الديون الحكومة الآمنة ذات الجودة العالية أظهر أن المعروض من الأصول الآمنة ـ سواء النقود المقدمة من البنك المركزي، أو الضمانات التي توفرها السياسة المصرفية، أو الدين الحكومي الناجم عن الإنفاق بالاستدانة ـ كان منخفضاً للغاية.
Cuando los historiadores económicos examinen la Gran Recesión, probablemente el consenso abrumador al que lleguen sea que su gravedad y duración reflejaron la negativa por parte de los gobiernos a intentar hacer algo más, y no que intentaron hacer demasiado. Coincidirán con los loros en que la caída de la inflación demostró que el problema macroeconómico fue una demanda insuficiente de bienes y servicios producidos actualmente, y que el bajo nivel de las tasas de interés sobre pasivos del gobierno seguros y de alta calidad demostró que la oferta de activos seguros –ya sea dinero proporcionado por el banco central, garantías ofrecidas por la política bancaria o deuda gubernamental proporcionada a través de gastos deficitarios- fue demasiado baja.