والحقيقة أن التناقض المتأصل بين البنية الحاكمة العاجزة عن التأقلم مع التغيير من ناحية، والحداثة الاقتصادية من ناحية أخرى، وبين نفوذ التيار الديني والثقافي المحافظ من جانب، والتحولات الاجتماعية والأساسية من جانب آخر، لابد وأن يؤدي إلى تفاقم الاحتكاكات الحالية وجلب المزيد من الاحتكاكات إذا استمر العجز عن التوصل إلى حلول إيجابية لهذه التغييرات الجوهرية.
En consecuencia, la contradicción inherente entre una estructura de gobierno incapaz de cambiar y la modernización económica, entre el conservadurismo religioso y cultural y la transformación normativa, aumentará y generará fricciones nuevas y adicionales si no se logra dar con respuestas positivas a estos cambios fundamentales.