وكانت حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي غير راغبة في لفت انتباه الأسواق المالية إلى ضعف الأساسين اللذين قامت عليهما العملة الموحدة: فالقواعد المالية كانت موضعاً للتجاهل، وكانت الأسعار الوطنية واتجاهات التكلفة متباعدة، الأمر الذي يفسر جزئياً نشوء الخلل المتنامي في التوازن بين بلدان منطقة اليورو. وعلى نحو متزايد، كانت الفوارق الضئيلة بين أسعار السندات السيادية معتمدة على افتراض ضمني مفاده أن أي بلد عضو في منطقة اليورو لن يُسمَح له بالوقوع في صعوبات كبرى، على الرغم من القيود المفروضة على عمليات الإنقاذ بين الحكومية.
Los gobiernos y las instituciones de la UE se mostraron reacios a señalar a la atención de los mercados financieros la debilidad de dos puntales de la moneda única; se pasaron por alto las normas fiscales y las tendencias de los precios y los costos nacionales divergieron, lo que en parte explica el surgimiento de desequilibrios en aumento entre los países dentro de la zona del euro. Los pequeños diferenciales crediticios entre los bonos soberanos dependieron cada vez más de la suposición implícita de que no se permitiría a ningún miembro de la zona del euro llegar a tener dificultades importantes, pese a las limitaciones impuestas a las operaciones intergubernamentales de rescate.