ومع ذلك فمن المؤسف أن المشرعين في كثير من أنحاء العالم، وفي محاولة مضللة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة ومرض نقص المناعة المكتسبة، قد وافقوا على قوانين جنائية تروج للجهل بالمرض، وتعاقب ضحاياه، وتعزز من فرص انتقال الفيروس إلى ضحايا جدد. فبعض دول وسط وغرب أفريقيا بصدد سَنِّ تشريعات سيئة الإعداد استناداً إلى القانون الإفريقي النموذجي، والذي يعتبر أي شخص مصاب بالفيروس مجرماً، إن قام بنقل الفيروس لشخص آخر، أو عَرَّضه له. وفي بعض التشريعات يستطيع المدعي العام أن يوجه الاتهام إلى النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة، بسبب احتمال تعريضهن أطفالهن الذين لم يولدوا بعد للإصابة بالفيروس.
Sin embargo, resulta trágico que, para intentar –equivocadamente– detener la propagación del VIH y el sida, los legisladores de muchas partes del mundo hayan aprobado legislaciones penales que fomentan la ignorancia sobre la enfermedad, castigan a las víctimas y aumentan las probabilidades de que el virus infecte a nuevas víctimas. Algunos países del África central y occidental están promulgando políticas deficientemente formuladas y basadas en la Ley Modelo Africana, que tipifica como delito penal que una persona infectada transmita el virus a otra o la exponga al contacto con él.