ثم تفاقمت الأمور سوءاً بسبب عجز زعماء أوروبا عن الربط بين "الإصلاحات" المعزولة ـ ولنقل على سبيل المثال خفض العجز العام ـ وبين أي رؤية شاملة للاقتصاد. ومن بين الأمثلة الواضحة في هذا السياق تلك الجهود التي بذلها ساركوزي لرفع سن التقاعد في فرنسا من 60 إلى 62 عاماً. والآن تحتج النقابات العمالية في غضب شديد، وهذا واجبها على أية حال. ولا يفهم عامة الناس عموماً ما الرابط بين رفع سن التقاعد والأزمة.
Los dirigentes de Europa empeoran la situación cuando se demuestran incapaces de conectar “reformas” aisladas: un menor déficit público, pongamos por caso, con concepción amplía alguna de la economía.