ورغم ذلك فإن وجود دوافع سياسية لا يقوض من شرعية تحقيقات الاتحاد الأوروبي الجديدة، والتي سوف تجري جنباً إلى جنب مع تحقيق آخر تجريه وزارة العدل في الولايات المتحدة في الممارسات الضارة بالمنافسة في التجارة، والمقاصة، وتسعير سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان في الولايات المتحدة. والواقع أن الانحياز الإيديولوجي من جانب الأوروبيين ضد مقايضة العجز عن سداد الائتمان قد يكون مفيداً في الأمد البعيد فيما يتصل بتنمية سوق أفضل لسندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان، والمشتقات المالية عموما.
Dicho esto, la existencia de motivaciones políticas no socava la legitimidad de las nuevas investigaciones de la UE, que serán llevadas a cabo de forma paralela a una investigación en curso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de prácticas anticompetitivas en la operación, liquidación y cotización de CDS en Estados Unidos. De hecho, el sesgo ideológico de los europeos contra las CDS podría resultar favorable a largo plazo para el desarrollo de un mejor mercado para las CDS, y para los derivados en general.