الواقع أن هذا التحليل نصف صادق. فمن ناحية، كان تقييد الأجور العنصر الأساسي، على الرغم من عجز الحكومة عن فرضه. فكانت معدلات البطالة المرتفعة بشكل مستمر سبباً في إرغام العمال على قبول أجور أدنى وساعات عمل أطول، في حين استمرت الأجور في الارتفاع بنسبة 2% إلى 3% سنوياً في دول منطقة اليورو الطرفية التي كانت تشهد طفرة ازدهار.
En cuanto a lo primero, las restricciones salariales fueron fundamentales, pero no fueron obra del gobierno. Lo que obligó a los trabajadores a aceptar salarios más bajos y jornadas laborales más extensas fue la persistencia de una alta tasa de desempleo (al mismo tiempo que los países de la periferia experimentaban un auge y sus salarios aumentaban a un ritmo del 2 o el 3% anual).