والمشكلة هنا هي أن تضخم أسعار الأصول وأسعار المستهلك قد يتحرك في اتجاهات مختلفة، كما حدث أثناء السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وأن موازنة العاملين من شأنه أن يسفر عن توصيات سياسية غير متناسقة. ونتيجة لهذا فقد خاضت البنوك المركزية المجازفة بأن تبدو وكأنها لم تعد تتبع توجيهات سياسية واضحة المعالم. وبهذا اختفت المصداقية المرتبطة بقاعدة بسيطة.
El problema es que los precios de los activos y la inflación de los precios al consumidor pueden avanzar en diferentes direcciones, como lo hicieron en los años 2000, y que sopesar ambos factores produciría recomendaciones políticas inconsistentes. En consecuencia, los bancos centrales corrieron el riesgo de ya no parecer seguir un lineamiento de políticas formulado claramente.