وبعد عام 1997 حرصت حكومة هونغ كونغ على وضع المزيد من القيود على المشرعين الذين كانت سلطاتهم وصلاحياتهم محدودة بالفعل فيما يتعلق بإجراء المناقشات البرلمانية وسن التشريعات وإدخال التعديلات على القوانين. ولتحقيق هذا الغرض فقد فرضت الحكومة قوانين تقضي بالحصول على دعم أغلبية أعضاء الدوائر الانتخابية الوظيفية علاوة على الدوائر الانتخابية الجغرافية من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوات.
Después de 1997, el gobierno de Hong Kong se aseguró doblemente de que los ya limitados poderes de los legisladores para iniciar debates, propuestas de ley y enmiendas a las leyes sufriesen aún más restricciones. Impuso reglas que exigían el apoyo mayoritario tanto de los miembros de los distritos electorales funcionales como de los geográficos para poder dar tales pasos.