لذا، ففي حين يبدو تبني المزيد من الحوافز المالية أمراً ضرورياً لتجنب الركود لفترة أطول، فلن تتمكن الحكومات في مختلف بلدان العالم من تحمل التكاليف: وهي متهمة إن فعلت ومتهمة إن لم تفعل. فإذا ما تعاملت الحكومات بجدية مع تهديد ارتفاع مستويات العجز فقررت التعجيل بزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق، كما فعلت اليابان في أواخر التسعينيات، وكما فعلت الولايات المتحدة في عام 1937، فقد يرتد الاقتصاد إلى الركود من جديد. ولكن الركود قد يعود أيضاً إذا ما سمحت الحكومات للعجز بالاستفحال، أو الارتفاع بسبب الحوافز الإضافية الرامية إلى تعزيز الطلب والنمو، وذلك لأن القائمين على سوق السندات قد يدفعون تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.
Si, como Japón a fines de los años 90 y Estados Unidos en 1937, se toman en serio la amenaza que representan los grandes déficits y elevan los impuestos y reducen el gasto demasiado y con demasiada prontitud, sus economías podrían volver a caer en la recesión. Pero eso también podría ocurrir si se permite que se profundicen los déficits, o se aumentan con estímulos adicionales para impulsar el empleo y el crecimiento, porque los celadores de los mercados de bonos podrían presionar aún más al alza los costes del crédito.