وحتى صندوق النقد الدولي أشار بشكل صحيح إلى أن جزءاً من الحل لعالم يعاني من فرط العرض ونقص الطلب لابد أن يكون الاستثمار العام في البنية الأساسية، المنقوصة ــ أو المتداعية ــ في أغلب الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة (باستثناء الصين). وفي ظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل القريبة من الصفر في أغلب الاقتصادات المتقدمة (والسلبية في بعض الحالات)، فإن الحجة لصالح الإنفاق على البنية الأساسية تصبح مقنعة حقا. ولكن هناك مجموعة متنوعة من القيود السياسية ــ وخاصة حقيقة مفادها أن الاقتصادات التي تعاني من ضائقة مالية تلجأ إلى خفض الإنفاق الرأسمالي قبل خفض أجور القطاع العام، وإعانات الدعم، وغير ذلك من الإنفاق الحالي ــ التي تعمل على إعاقة طفرة البنية الأساسية المطلوبة.
Incluso el Fondo Monetario Internacional ha señalado correctamente que parte de la solución para un mundo con demasiada oferta y demasiado poca demanda ha de ser una inversión pública en infraestructuras, que es inexistente –o está desmoronándose– en las economías más avanzadas y en los mercados en ascenso (con la excepción de China). Con unos tipos de interés a largo plazo próximos a cero en la mayoría de las economías avanzadas (y en algunos casos incluso negativos), resulta totalmente justificado el gasto en infraestructuras, pero una diversidad de constricciones políticas –en particular, la de que las economías fiscalmente depauperadas recortan el gasto antes de reducir los salarios del sector público, las subvenciones y otros gastos corrientes– están frenando el necesario auge de las infraestructuras.