والواقع أن الفقرة الأكثر إثارة للجدال في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، في حال اعتمادها، تسمح للشركات الخاصة بمقاضاة الحكومات الأجنبية إذا تبنت سياسات تؤثر سلباً على أرباحها المتوقعة. على سبيل المثال، إذا قررت فيتنام منح كل العاملين لديها إجازة أمومة أو أبوة لستة أسابيع مدفوعة الأجر، فسوف يكون بوسع أي مالك لمصنع هناك أن يقاضي الحكومة ويصر إما على إرغامها على إلغاء القانون أو تعويض الشركة عن تكاليف توفير هذا الاستحقاق. وسوف يكون بوسع محاكم خاصة أن تنظر في القضايا وتصدر فيها أحكاماً ملزمة، مع غياب أي إمكانية للاستئناف أمام أي محكمة أخرى أو سلطة مسؤولة ديمقراطيا.
La cláusula más controvertida del ATP (si se la llega a adoptar) es una que permitiría a las corporaciones privadas entablar demandas a los gobiernos extranjeros que adopten políticas que perjudiquen sus ganancias previstas. Por ejemplo, si Vietnam decidiera que todas las empleadas tengan derecho a seis semanas de licencia por maternidad remuneradas, el dueño de una fábrica extranjera podría demandar al gobierno e insistir en que anule la ley o reintegre a la empresa el costo de ofrecer ese beneficio.