ولنتأمل هنا على سبيل المثال حالة مؤسسة عامة يقرر رئيسها التنفيذي، أو حاملو الأسهم المهيمنون، دعم حركة سياسية ما تميل باتجاه اليمين أو اليسار، ويرغب في دعمها بالاستعانة بأموال المؤسسة. هناك في واقع الأمر القليل من الأسباب التي قد تجعلنا نتوقع أن تعكس الاختيارات السياسية للمطلعين على السياسة الداخلية للشركة نفس اختيارات عامة المستثمرين الذين يمولون الشركة. وفي حالة وجود مثل هذا التضارب في المصالح، فإن استخدام أموال الشركة لدعم قضايا سياسية لا يحبذها عامة المستثمرين في الشركة ـ أو حتى يعارضونها ـ من شأنه أن يفرض عليهم تكاليف تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد المبالغ النقدية المنفقة.
No hay razones para esperar que las preferencias políticas de los iniciados de la empresa coincidan con las de los inversores públicos que financien la empresa. Además, cuando existe dicha divergencia de intereses, la utilización de fondos de la empresa para apoyar causas políticas de las que los inversores en ella no sean partidarios –o incluso discrepen– puede perfectamente imponer costos que excedan las cantidades monetarias abonadas.