وخلافاً للحال في عام 2012، عندما تم الإعلان عن خطة المعاملات النقدية الصريحة، فإن الهدف من التيسير الكمي ليس مساعدة الحكومات في الاحتفاظ بقدرتها على الوصول إلى الأسواق. فمن حيث المبدأ، لا يتعلق التيسير الكمي بالقدرة على سداد الديون السيادية. فهو أداة نقدية يضطر البنك المركزي إلى الاعتماد عليها عندما يبلغ سعر فائدته الرسمية حد الصفر الأدنى فيصبح من غير الممكن دفعه إلى المزيد من الهبوط. ولا يتعلق مستوى ديون الحكومة باتخاذ القرار باستخدام التيسير الكمي.
Es un instrumento monetario del que debe depender el banco central cuando su tasa de interés de política monetaria ha alcanzado el límite inferior de cero y, por ende, no se puede bajar más. El nivel de deuda del gobierno es irrelevante a la hora de decidir si usarlo o no.