المشكلة الثالثة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي من المفترض أن تشرف على تنفيذ نظام منع الانتشار، تعاني من نقص فاضح في التمويل. وحين يتصل الأمر باتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إحدى الدول تدير برنامجاً سرياً لتصنيع الأسلحة النووية، فإن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كثيراً ما يجدون أيديهم مقيدة، إما بسبب افتقارهم إلى السلطة القانونية اللازمة لدخول كافة المواقع التي يرون ضرورة لتفتيشها، أو لأن المختبرات التحليلية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عتيقة وعفا عليها الزمن، أو لأن الوكالة تفتقد إلى السبل اللازمة للحصول على القدر الكافي من صور الأقمار الصناعية.
En tercer lugar, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que supuestamente monitorea el sistema de no proliferación, tiene un financiamiento vergonzosamente insuficiente. Cuando se trata de determinar si un país está implementando o no un programa de armas nucleares encubierto, los inspectores de la AIEA suelen tener las manos atadas, ya sea porque carecen de autoridad legal para acceder a todas las instalaciones que consideran necesario, o porque los laboratorios analíticos de la AIEA son obsoletos, o porque la Agencia no tiene un acceso adecuado a imágenes satelitales.