ويقضي أحد التعديلات "الديمقراطية" المقترحة بإنشاء ديوان للمظالم ـ وهو مطلب قديم من قِبَل الاتحاد الأوروبي ـ ولكن من دون اقتراح أي ضمانات لاستقلال ذلك الديوان. وعلى نحو مماثل، جاءت فقرة العمل الإيجابي الخاصة بالنساء مختلفة قليلاً عن النص في الدستور الحالي. ومن بين التعديلات المقترحة أيضاً منح موظفي الدولة الحق في المشاركة في المساومات والمفاوضات الجماعية، ولكن من دون منحهم حق الإضراب. وتقضي التعديلات الجديدة أيضاً بالحد من سلطة المحاكم العسكرية.
Una nueva enmienda "democrática" crearía una oficina del defensor del pueblo, u 'ombudsman' (largamente exigida por la Unión Europea), pero sin garantías de autonomía. De manera similar, una cláusula de acción afirmativa para la mujer guarda pocas diferencias con la que ya existe en la constitución actual.