تكمن أصول المشاكل التي واجهها الاتحاد الأوروبي في استجابته للأزمة المالية العالمية عام 2008: التحفيز المالي على نطاق واسع لمدة عامين. ففي حين لم يستفد النمو إلا قليلاً من ذلك التحفيز، فإنه أفضى إلى ارتفاع الدين العام إلى مستويات شديدة الإحباط. وبعد سبع سنوات، لم يرتفع نصيب الفرد في الناتج في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات أعلى من تلك التي كان عليها مع بداية الأزمة. ومن ناحية أخرى، ارتفع متوسط الدين العام إلى عنان السماء فبلغ 87% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي لم يترك مجالاً كبيراً لمرونة السياسات أو الإبداع.
Siete años más tarde, el producto per cápita en la UE no es mayor que al inicio de la crisis. Mientras tanto, la deuda pública promedio se ha disparado al 87 % del PIB y esto deja poco espacio para la flexibilidad o la innovación en las políticas.