ولكن استمرار هذا الجدال يقود إلى المجازفة بالكثير. فقد كان قانون 1905 بمثابة التسوية لمعركة مثيرة للشقاق والفرقة، ولا ينبغي لها أن تتجدد بعد ذلك أبداً. وهذا لأن فرنسا لا تتحمل حرباً دينية جديدة. والحقيقة أن العلمانية الرسـمية، إذا ما قورنت بالأنظمة الديمقراطية الأخرى، لم تعد تبدو وكأنها مجرد "استثناء فرنسي" آخر. بل إن الحقيقة على العكس من ذلك، فالعلمانية ـ أياً كانت بنيتها القانونية الخاصة ـ تشكل هي والديمقراطية خيطين في جديلة واحدة. ولا ينبغي لهذه الحقيقة أن تتبدل.
De hecho, si se lo compara con la situación existente en otros países democráticos, el secularismo oficial ya no parece ser simplemente otra excepción francesa. Al contrario, el secularismo –sea cual fuere su marco jurídico particular– y la democracia están entrelazados.