وهناك طريقتان أخريان لمعالجة التعقيدات والافتقار إلى التوازن. ولقد استُخدِمَت الطريقة الأولى على نطاق واسع في البلدان النامية، وهي تتلخص ببساطة في فرض القيود على المنتجات (على سبيل المثال، المشتقات المالية وصناديق التحوط) على أساس أن الجانب الإيجابي فيما يتصل بتجنب المجازفة يفوق التكاليف ـ تضاؤل القدرة على الوصول إلى رأس المال والحد من فرص توزع عامل المجازفة. والطريقة الأخرى تتلخص في محاولة الحد من اتساع الثغرات المعلوماتية أو التأثيرات المترتبة على ذلك من خلال تنظيم الخبرات والحوافز المحيطة بعملية التقييم والتسعير (أدى الفشل في أداء هذه المهمة إلى عواقب وخيمة في الأزمة الحالية).
Una, ampliamente adoptada en los países en desarrollo, consiste simplemente en imponer restricciones a los productos (por ejemplo, derivados y fondos de cobertura) con el argumento de que la ventaja en términos de evitar riesgos compensa ampliamente los costos –menos acceso al capital y menor propagación del riesgo-. La otra manera consiste en intentar reducir las brechas de información o su impacto mediante la regulación de la pericia y los incentivos que rodean el proceso de calificación (cuyo fracaso tuvo serias consecuencias en la crisis actual).