وعلى النقيض من هذا، يريد رومني خفض معدل الضريبة على الشركات الأميركية (وهي الأعلى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) إلى 25% وتحصيل الضرائب على الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات على أساس إقليمي وليس عالمياً من أجل زيادة قدرتها التنافسية الضريبية. وهو يريد أيضاً خفض معدلات الضريبة الشخصية بنسبة 20% والتعويض عن العائدات المفقودة عن طريق الحد من التخفيضات الضريبية والقروض الائتمانية، وبخاصة عند الشريحة العليا، وبالتالي تحقيق زيادة قدرها نحو 18,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد قليلاً على المتوسط التاريخي عند مستوى التشغيل الكامل للعمالة. وبالتالي فإن خطة رومني المالية تهدف إلى خفض العجز بالقدر الكافي لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهو يفضل إضافة تعديل إلى الدستور يلزم الحكومة بموازنة منضبطة، ويأمل تحقيق توازن الميزانية على مدى ثماني سنوات.
En cambio, Romney reduciría la tasa fiscal corporativa estadounidense (la más alta de la OCDE) a un 25% y gravaría a las empresas multinacionales estadounidenses sobre una base territorial en lugar de mundial, a fin de incrementar su competitividad fiscal. También disminuiría el impuesto sobre la renta de personas en un 20%, y compensaría la pérdida de ingresos mediante una restricción de las deducciones fiscales y créditos, en particular en los niveles más altos, aumentando así el PIB en aproximadamente 18.5%, ligeramente superior al promedio histórico, con pleno empleo.