أما المعسكر الآخر، ولنسمه معسكر الاقتصاد الكلي، فإنه ينظر إلى البنوك المركزية باعتبارها هيئة تنظيمية للاقتصاد ككل. وتتلخص وظيفة البنك المركزي في التمسك في الممارسة العملية بقانون ساي ــ مبدأ مفاده أن الناتج يتوازن بفعل الطلب، بحيث لا يكون الطلب أقل مما ينبغي لشراء ما يتم إنتاجه (وهو ما قد يؤدي إلى البطالة) أو أكثر مما ينبغي (وهو ما قد يؤدي إلى التضخم) ــ لأن قانون ساي لا يصمد من الناحية النظرية بكل تأكيد. بعبارة أخرى، المسؤولية الأساسية للبنك المركزي ليست الحفاظ على صحة الشركات التي تشكل القطاع المصرفي، وإنما الحفاظ على الأداء القوي للاقتصاد ككل.
Su tarea es velar por el cumplimiento en la práctica de la Ley de Say: el principio de que la producción debe irse equilibrando mediante la demanda, sin que esta sea demasiado baja para lo que se produce (lo cual causaría desempleo) ni excesiva (lo que causaría inflación), ya que ciertamente se trata de una Ley que no se sustenta en el mundo teórico.