وربما تُلمح هذه التوصية الثانية ضمنيا إلى مكانة أعلى للبنك المركزي الأوروبي مقارنةً بحاملي السندات الخاصة، كما حدث في مسألة الديون اليونانية عندما فُرِض على الدائنين تحمل جزء من الخسارة من أصل الديون المستحقة لهم. إلا أن ذلك قد يطيح بمؤثرات برنامج المعاملات النقدية الصريحة المثبتة للاستقرار، والتي تقوم على فرضية أن البنك المركزي الأوربي ــ وليس مستثمري القطاع الخاص ــ هو من يسدد الفواتير حال إعلان أي دولة إفلاسها. ولذا فإن ابتهاج المستثمرين في البداية بقرار المحكمة الألمانية قد لا يدوم طويلا، الأمر الذي سيمهد الطريق لارتفاع الفوارق في أسعار الفائدة.
Sin embargo, esto aplastaría los efectos estabilizadores del programa TMD, que descansa sobre el supuesto de que será el BCE, no los inversores privados, quien se haría cargo de la deuda si un país se declara en bancarrota. Por lo tanto, la euforia inicial de los inversores por la decisión del tribunal alemán puede resultar efímera y dar lugar a un aumento en los diferenciales de las tasas de interés.