على نحو مماثل، في بولندا، وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 والذي ألغى على أسس فنية نصاً يسمح بالذبح الديني، وعدت الحكومة بأن تظل الممارسة قانونية. ورغم هذا، فعندما صوت المشرعون على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مناقشة في وسائل الأعلام بلغت حد الهستيريا في بعض الأحيان بشأن الذبح الشعائري، سارع ثلاثون من النواب المنتمين إلى معسكر تاسك المدني، الذي يشكل الفصيل الأكبر في مجلس النواب البولندي، إلى رفضه.
En la misma línea, el gobierno polaco prometió que esta práctica seguiría siendo legal, después de un dictamen del Tribunal Constitucional en noviembre de 2012 que derogó una disposición que la permitía. Sin embargo, cuando a principios de este mes los parlamentarios votaron el proyecto de ley del gobierno, tras un debate a ratos histérico en los medios de comunicación sobre el tema, se le opusieron tres docenas de diputados de la Plataforma Cívica de Tusk, la agrupación con mayor representación en el Sejm.