إن التوفيق بين سياسات الاقتصاد الشامل أمر مطلوب لتفادي التأثيرات السلبية والأضرار التي قد تلحق بالأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء بمجموعة تنمية دول جنوب أفريقيا نتيجة للتغييرات التي ربما تطرأ على إحدى دول المجموعة. وتدعو المبادرة الجديدة كافة الدول الأعضاء إلى التوفيق بين سياساتها الاقتصادية، والمالية، والنقدية بصورة كاملة، بداية بضمان قابلية تحويل العملات فيما بين الدول الأعضاء، ثم يتبع ذلك توحيد أسعار الصرف، ثم الوصول إلى عملة موحدة في نهاية المطاف. ولقد حققت العديد من العملات قدراً من القابلية للتحويل على المستوى الإقليمي، الأمر الذي لابد وأن يشجع عملية التجانس النقدي ويعزز التجارة البينية الإقليمية، مع تحول اتجاه التمويلات التجارية لبلدان المنطقة بعيداً عن الشركاء الذين يلزمونها بالدفع بالعملة الأجنبية.
La nueva iniciativa pide a todos los Estados miembros que armonicen completamente sus políticas económicas, fiscales y monetarias, comenzando por la convertibilidad de las divisas y siguiendo con la unificación de los tipos de cambio y, por último, una moneda común. Algunas divisas han alcanzado cierto grado de convertibilidad económica, que debe fomentar la armonización y promover el comercio intrarregional, a medida que las corrientes comerciales de los países abandonen a los socios que exijan el pago en divisas extranjeras.