العقود الاجتماعية المنشأة بقوة القوانين الدستورية والإدارية: والتي تحدد صلاحيات ومسؤوليات الدولة وهيئاتها التأسيسية في مقابل الأفراد والقطاع الخاص. وهي تتضمن سلطة فرض الضرائب والقيود على الأفراد والكيانات الخاصة من خلال القوانين الجنائية والإدارية والمدنية، فضلاً عن التزام الدولة بتوفير المنافع والخدمات العامة. ولقد نجحت الصين في تعزيز قوة دولتها الوحدوية بتطعيمها بإبداعات مؤسسية مهمة أسفرت عن ازدهار النمو والطبقة المتوسطة، ولكنها لا تزال تحتفظ بالبنية الإدارة المؤلفة من مستويات خمسة ــ الحكومة المركزية على القمة، والهيئات على مستوي الأقاليم والمدن والبلدات والقرى عند القاعدة ــ والتي نشأت لأول مرة قبل ألفي عام.
Comprenden la autoridad para imponer impuestos y limitaciones a las personas y las entidades privadas mediante la legislación penal, administrativa y civil, además de la obligación del Estado de brindar bienes y servicios públicos. China ha fortalecido su Estado unitario con importantes innovaciones institucionales que han brindado crecimiento y prosperidad de renta media, pero sigue conservando la estructura administrativa básica de cinco niveles –el Gobierno central arriba y debajo los órganos de las provincias, las ciudades, las villas y los pueblos– que surgió por primera vez hace dos milenios.