ولهذا السبب قررت ألمانيا في عام 2009 تكريس قواعد مالية صارمة في دستورها. ويتطلب "كبح الدين" من الحكومة الاتحادية ألا يتجاوز العجز البنيوي 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، في حين من المقرر أن تُمنَع الولايات الألمانية من تسجيل أي عجز بنيوي على الإطلاق بداية من عام 2020. ومن المؤكد أن الحكومة الاتحادية الحالية سوف تتقيد بهذه القواعد، وهو ما يعني ضمناً خفض العجز البنيوي إلى ما يقرب من 10 مليار يورو بحلول عام 2016 ـ أي بواقع 7 مليار يورو سنويا.
El Schuldenbremse o “freno de deuda” exige al gobierno federal que el déficit estructural no rebase el 0.35% del PIB para 2016, mientras que en los Länder de Alemania se prohibió cualquier tipo de déficit estructural para 2020. Sin duda, el actual gobierno federal cumplirá estas reglas, lo que implica reducir el déficit estructural a aproximadamente 10.000 millones de euros para 2016 –disminución de alrededor de 7.000 millones de euros anuales.