كل هذا لا يعني ضرورة امتثال الولايات المتحدة وأوروبا لكل تحرك يأتي به أي ديكتاتور فاسد. لكن الواقعية في عالم الشئون الاقتصادية الدولية تتطلب قبول الحقيقة التي تؤكد أن المعونات الرسمية المخصصة للتنمية من شأنها أن تساعد في التوصل إلى الأهداف السياسية العريضة المتمثلة في تحقيق الاستقرار وترسيخ الديمقراطية، ولكن على الأمد البعيد. ذلك أن الوسيلة المثلى لترسيخ الديمقراطية تتلخص في تحقيق التقدم الاقتصادي النشط والتوزيع العادل للثروة على فترة معقولة من الوقت.
Con esto en modo alguno propongo que los EE.UU. y Europa acepten cualquier iniciativa de cualquier dictador corrupto, pero el realismo en los asuntos económicos exige aceptar que la asistencia oficial para el desarrollo sólo puede contribuir a largo plazo a la consecución de los objetivos políticos generales de estabilidad y democracia. La senda más fiable hacia la democracia estable es un progreso económico sólido y equitativo a lo largo de un extenso período de tiempo.