والمؤسف أن قرارات العام الجديد التي اتخذت في أوروبا وأميركا كانت خاطئة. وكانت الاستجابة السليمة لإسراف القطاع الخاص وإخفاقاته، التي تسببت في اندلاع الأزمة، تتطلب التقشف في القطاع العام! ويكاد يكون من المؤكد أن النتائج سوف تتلخص في تباطؤ التعافي بل وحتى المزيد من التأخير قبل أن تهبط معدلات البطالة إلى مستويات مقبولة.
La reacción ante los fallos y el derroche del sector privado que habían causado la crisis, ¡fue la de pedir austeridad al sector público! La consecuencia será, casi con toda seguridad, una recuperación más lenta e incluso una mayor demora antes de que el desempleo baje hasta niveles aceptables.