ولكن بعض المنتقدين، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيريمي شتاين، يزعمون أن الاستعانة بالسياسات الكلية التحوطية للتحكم في الائتمان والروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) ــ مثل فرض القيود على نسب القروض إلى القيمة في الرهن العقاري، وزيادة الاحتياطيات الرأسمالية بالنسبة للبنوك التي تقدم قروضاً خطرة، ومعايير اكتتاب أشد صرامة ــ قد لا تفلح. وليس ال��مر أنها لم تختبر فحسب، فتقييد الروافع المالية في بعض من أقسام النظام المصرفي لن يسفر إلا عن دفع السيولة الناجمة عن تدني أسعار الفائدة إلى الصفر إلى التدفق إلى أقسام أخرى منه، في حين لن يؤدي تقييد الروافع المالية بالكامل إلا إلى دفع السيولة إلى نظام الظل المصرفي الأقل تنظيما. ووفقاً لشتاين فإن السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة الرسمية) هي وحدها القادرة على "سد كل الشقوق" في النظم المالي ومنع نشوء فقاعات الأصول.
Pero algunos críticos, como el gobernador de la Fed, Jeremy Stein, sostienen que las políticas macropru para controlar el crédito y el apalancamiento –como el establecimiento de límites sobre los coeficientes de préstamo a valor para hipotecas, el aumento de los amortiguadores de capital para aquellos bancos que extienden créditos riesgosos, y normas más restrictivas para la suscripción de títulos– tal vez no funcionen. No solo no han sido probadas, sino que la restricción del apalancamiento en algunas partes del sistema bancario simplemente causaría que la liquidez resultante de las tasas de interés nulas fluya hacia otras partes, e intentar restringir completamente el apalancamiento simplemente impulsaría la liquidez hacia el sistema menos regulado de la banca en la sombra.