وفي نهاية المطاف، فإن حالة الكساد والركود الصريحة ــ التي تفاقمت بسبب التقشف المال، واليورو القوي، والضائقة الائتمانية المستمرة ــ تظل هي القاعدة في أوروبا. ونتيجة لهذا، تظل كميات ضخمة ــ وربما غير محتملة ــ من الديون الخاصة والعامة قائمة. علاوة على ذلك، وفي ضوء الشيخوخة السكانية وانخفاض نمو الإنتاجية، فإن الناتج المحتمل من المرجح أن يتآكل في غياب المزيد من الإصلاحات البنيوية القوية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية، وهذا يعني بالتالي عدم ترك أي سبب للقطاع الخاص قد يحمله على تمويل العجز المزمن في الحساب الجاري.
Después de todo, el estancamiento y la clara recesión –exacerbados por la austeridad fiscal concentrada al principio del período, el euro fuerte y la restricción crediticia en curso– continúan siendo la norma en Europa. Como resultado, se mantienen grandes –y potencialmente insostenibles– niveles de deuda pública y privada.