لكن البشائر تعد بأن يكون هذا العام مختلفاً تمام الاختلاف. ففي الربيع عقد القضاة جمعية على مستوى الأمة وقرروا الامتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية (أو البرلمانية) القادمة ما لم يمنحهم النظام استقلالاً كاملاً وإشرافاً كلياً على عملية الاقتراع. وفي الثاني من سبتمبر عرض القضاة مطالبهم الأخيرة: والتي تلخصت في السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية التصويت، والكف عن التدخل في تعريف القضاة المشروعين لأغراض الانتخاب، والموافقة على ألا يغيب أي من صناديق الاقتراع عن حضرة أحد القضاة المشروعين إلى أن يتم إحصاء محتوياته من الأصوات والتصديق عليها وعمل بيان بها.
En la primavera los jueces celebraron una asamblea nacional y decidieron que, a no ser que el régimen les concediera independencia total y la supervisión exclusiva del proceso de votación, no supervisarían los próximos comicios presidenciales (o parlamentarios). El 2 de septiembre presentaron sus exigencias finales: permitir que grupos de la sociedad civil observen el proceso de votación, acabar con las injerencias en la definición de los jueces legítimos con vistas a las elecciones y acceder a la presencia permanente de un juez legítimo delante de cada una de las urnas hasta que se haya contado, certificado y comunicado su contenido.