إن المعاهدة الأصلية حددت سقفاً للعجز المالي لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلا في ظروف استثنائية قهرية. وسوف يفهم المستثمرون أننا نمر بمثل هذه الظروف في الوقت الحالي، لذا فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل العودة إلى ذلك السقف. ولكن هذا المستوى لابد وأن يكون الهدف الواضح، في ظل الحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي على طول الطريق من أجل توفير التمويل المؤقت عند الضرورة والغطاء السياسي للحكومات المضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة فيما يتصل بالإنفاق العام والضرائب.
Los inversionistas entienden bien que ahora estamos en dichas circunstancias, por lo que tomará algún tiempo regresar a ese nivel. Pero ese debería ser claramente el objetivo, con la asistencia del FMI en el camino para proporcionar fondos provisionales cuando se requiera y cubrir políticamente a los gobiernos que estén obligados a tomar decisiones duras en cuanto al gasto público y la fiscalidad.