"لقد أصبح الاقتصاد العالمي أقل عرضة للخطر بعد أن تعافى من الركود، ومع نجاح البنوك والأسر في خفض ديونها. ولكن المخاوف من تخلف الحكومات عن سداد ديونها في البلدان الغنية من شأنها أن تهدد التعافي الاقتصادي من خلال التسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الصرف. وعلى هذا فإن الأمر يتطلب ثلاثة أمور: يتعين على الحكومات (1) أن تخفض عجزها بالتدريج وعلى نحو جدير بالتصديق، (2) الحفاظ على القدر الكافي من الإنفاق من أجل التعويض عن ارتفاع معدلات الادخار في القطاع الخاص، و(3) المضي قدماً في تنظيم العمل المصرفي. وبالنسبة للبلدان النامية، فلابد من استخدام السياسة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع تنظيم العمل المصرفي من أجل منع التضخم ونشوء فقاعات الأصول".
Pero los temores de un incumplimiento de pago por parte de los gobiernos en países ricos podrían amenazar la recuperación haciendo que las tasas de interés suban y los tipos de cambio bajen. De manera que son necesarias tres cosas: los gobiernos deben (1) reducir sus déficits gradualmente y de manera creíble, (2) mantener un nivel de gasto suficiente para compensar el mayor nivel de ahorro en el sector privado y (3) seguir ejerciendo presión para una regulación bancaria.