والحقيقة أن ذلك الخليط من المسئوليات الفردية والجماعية المرتبطة بالأنظمة القمعية غالباً ما يؤدي إلى معضلة فيما يتصل بكيفية التعامل مع المؤسسات القديمة. ولكن في العراق، كان حل قوات الجيش والشرطة سبباً في الخواء الأمني المحلي الذي تشهده البلاد حالياً. وحين تم إدراك هذا الخطأ كان الضرر قد وقع بالفعل، وكان الأمن هو الضحية بلا داعٍ. فضلاً عن ذلك فإن المصادر الصالحة لاستمداد الشرعية اللازمة للإصلاح الدستوري المتواصل، مثل البرلمان على سبيل المثال، قد تعرضت هي الأخرى للتخريب.
La mezcla de responsabilidades individuales y colectivas asociada con los regímenes represivos crea un dilema sobre cómo tratar con las instituciones antiguas. Sin embargo, la purga en el ejército y la policía iraquíes meramente dejó al país en un vacío de seguridad interna.