فنحن نعلم على سبيل المثال أن متطلبات كفاية رأس المال العالمية التي أقرتها لجنة بازل تعكس بشكل بالغ الوضوح نفوذ البنوك الكبرى. وإذا تولى خبراء الاقتصاد والتمويل وضع القواعد التنظيمية فمن المؤكد أنها سوف تكون أكثر صرامة. وفي المقابل، إذا تُرِكَت مسألة وضع القواعد لعملية سياسية محلية، فقد ينشأ المزيد من الضغوط التعويضية من جانب أصحاب المصالح المتعارضة (على الرغم من قوة المصالح المالية في الداخل أيضا).
Si las regulaciones fueran escritas por economistas y expertos en finanzas, serían mucho más rigurosas. Por el contrario, si las reglas fueran relegadas a procesos políticos internos, podría existir una mayor presión compensatoria de parte de los accionistas que se oponen (aunque los intereses financieros también son poderosos fronteras para adentro).