وفي استجابة لهذا، ذهب القائمون على البنوك إلى التحجج بأن أي تدخل في أعمالهم يشكل هجوماً غير أخلاقي على حقهم الراسخ في خسارة أموال حاملي الأسهم والمودعين بالطريقة التي تتفق مع هواهم. كما زعموا فضلاً عن ذلك أن تكاليف أي زيادة في رأس المال الإجمالي المطلوب سوف تمرر ببساطة إلى المقترضين في هيئة أسعار فائدة أعلى، وهو ما من شأنه أن يوقف النمو الاقتصادي تماما.
En respuesta, los banqueros tienden a argumentar que cualquier interferencia en sus negocios sería un ataque inadmisible contra su derecho humano inalienable de perder el dinero de los accionistas y depositantes del modo que más les plazca. Además, sostienen que el costo de cualquier aumento de los requisitos de capital sencillamente se transmitiría a los deudores mediante tasas de interés más elevada, lo que haría que la economía se detuviera en seco.