في الواقع، كان عام 2010 كابوسا. فقد دعتنا الأزمات التي اندلعت في أيرلندا واليونان إلى التشكك في قدرة اليورو على البقاء وأثارت احتمالات التخلف أو العجز عن سداد الديون. وعلى كل من ضفتي الأطلنطي، ظلت مستويات البطالة مرتفعة على نحو عنيد، بالقرب من 10%. ورغم أن 10% من الأسر الأميركية التي تحمل صكوك الرهن العقاري خسرت مساكنها بالفعل، بدا الأمر وكأن وتيرة حبس الرهن آخذة في التزايد ـ أو ربما كانت للتزايد بصورة ملموسة لولا حالة الارتباك القانونية التي أثارت الشكوك حول التباهي بسيادة "حكم القانون" في أميركا.
En los dos lados del Atlántico, el desempleo siguió pertinazmente elevado, en el 10 por ciento, aproximadamente. Aunque el diez por ciento de las familias hipotecadas de los EE.UU. ya habían perdido sus viviendas, el ritmo de las ejecuciones hipotecarias parecía ir en aumento... o habría ido, de no haber sido por la maraña jurídica que inspiró dudas sobre el tan cacareado “Estado de derecho” de los Estados Unidos.