والأمر المؤكد هنا هو أن تأخير الإصلاحات المطلوبة بشدة سوف يكون أكثر من خطير؛ فهي ينبئ بالكارثة بالنسبة لمنطقة اليورو. والواقع أنه في ضوء الديون العامة المتراكمة في أوروبا والشيخوخة السكانية السريعة، لن يخدم الحفاظ على الوضع الراهن إلا كسبب لاشتداد الأزمة الاقتصادية، وتهديد قدرة اليورو على البقاء. وحتى إذا استمرت المؤسسات الأوروبية مثل البنك المركزي الأوروبي في توسيع نطاق عمليات الإنقاذ، فإنها لن تتمكن من التعويض عن نقص الإصلاح. ولكنها سوف تتسبب مع ذلك في تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في منطقة اليورو، مع طعن الأوروبيين على نحو متزايد في شرعية مثل هذه العمليات.
En efecto, dada la rápida acumulación de la deuda pública europea y su población que envejece a paso veloz, mantener el status quo solo servirá para intensificar la crisis económica, lo que pondría en riesgo la existencia del euro. Aunque instituciones europeas como el BCE sigan concediendo operaciones de rescate, no pueden compensar la falta de reformas.