ولقد اكتسبت هذه الشمولية الاقتصادية شرعيتها من الهبات الحكومية، وانخرطت النخب العربية في احتضان زائف للإصلاحات الاقتصادية لعقود من الزمان، في ظل مراوغات وزارية لا تنتهي، وخطط خمسية، وبرامج تفصيلة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولكن كل هذه الإصلاحات كانت تشتمل على هبات حكومية أو فرص ووظائف تنشئها الحكومات؛ ونادراً ما اهتمت هذه الإصلاحات بتخفيف قبضة الحكومات على حياة الناس. ومن خلال تأطير المناقشة حول الإصلاح وكأنها تدور حول تحديد النمط المناسب من الهبات، تمكنت الحكومات من التملص من مواجهة المشكلة الحقيقية وهي سيطرتها على النشاط الاقتصادي.
Las minorías dominantes árabes llevan decenios dedicadas a una falsa aceptación de reformas económicas, con incontables remodelaciones ministeriales, planes quinquenales y detallados programas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero todas esas reformas entrañan donativos o empleos y oportunidades laborales concedidos por el Estado; raras veces entrañan la eliminación del sometimiento de la vida de la población al Estado. Al presentar el debate sobre la reforma como si fuera sobre el tipo de donativos, los gobiernos se abstienen de abordar el problema real: su dominio de la actividad económica.