وبنجاحه في عرقلة التحرك الرامي إلى حظر حزب العدالة والتنمية، يكون أردوغان قد نجح أيضاً في تدجين (ترويض) المحكمة الدستورية التركية ـ إلى جانب الجيش حارس الكمالية ـ من خلال تغيير تركيبتها بشكل تعسفي. والآن هناك إصلاح دستوري يهدف ظاهرياً إلى "الترويج لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي"، ولكن هذا الإصلاح من شأنه أن يزيد من تحجيم دور الجيش باعتباره حامياً الدولة العلمانية وإحكام سيطرة الدولة على النظام القضائي.
Para bloquear una medida destinada a prohibir el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Erdogan también sometió al Tribunal Constitucional de Turquía –que junto con el ejército es uno de los guardianes del kemalismo –cambiando arbitrariamente su composición. Ahora, una reforma constitucional que supuestamente tiene el objetivo de “promover la membresía de Turquía en la UE” reducirá más el papel del ejército como guardián del Estado laico y fortalecerá el control del gobierno sobre el poder judicial.