غير أن المشكلة الأساسية هنا هي أن كلاً من المسؤولين عن التنظيم والمصرفيين يستمرون في الاعتماد على نماذج حسابية تعد بأكثر مما يمكنها تسليمه لإدارة المخاطر المالية. ورغم أن المسؤولين التنظيميين والمصرفيين يضعون ثقتهم الآن في نماذج &quot;تعقل الاقتصاد الكلي&quot; حين يتصل الأمر بإدارة المجازفة &quot;الشاملة&quot;، بدلاً من السماح للمؤسسات المالية بإدارة مجازفاتها بنفسها، فإن كلاً من الجانبين يتعثر على ضوء اعتقاد واهٍ مفاده أن كل المجازفات قابلة للقياس (وبالتالي يمكن السيطرة عليها)، وذلك في تجاهل واضح للتمييز الحاسم الذي أشار إليه كينز بين &quot;المجازفة&quot; و&quot;عدم اليقين&quot;.
Sin embargo, el problema subyacente es el de que tanto los reguladores como los banqueros siguen basándose en modelos matemáticos que prometen más de lo que pueden ofrecer para la gestión de los riesgos financieros. Aunque ahora los reguladores conceden fe a los modelos “macroprudenciales” para gestionar el riesgo “sistémico”, en lugar de dejar que las instituciones financieras gestionen sus propios riesgos, siguen empeñados en mantener la insostenible creencia de que todos los riesgos son mensurables (y, por tanto, controlables), con lo que pasan por alto la decisiva distinción de Keynes entre “riesgo” e “incertidumbre”.