لا توجد وسيلة للتكهن بمعدل الادخار في المستقبل. فالأسر تحتاج إلى إعادة بناء ثرواتها، والافتقار إلى القدرة على الوصول إلى الائتمان يعني أن معدل الادخار قد يستمر في الارتفاع من الرقم القياسي الذي سجله في شهر يونيو/حزيران (6,4%) إلى معدل 9%، وهو متوسط معدلات ادخار الأميركيين في العقود التي سبقت عام 1985. وإذا حدث هذا بسرعة فإن إجمالي الإنفاق قد ينحدر، وهو ما من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود المزدوج (فترة ركود مطولة تعقبها فترة تعافي وجيزة ثم فترة ركود مطولة ثانية). ولكن إذا اطمأنت الأسر الأميركية وتفاءلت بسرعة التعافي، فقد تختار خفض معدل الادخار من أجل الحفاظ على الاستهلاك، على الرغم من المكاسب الضعيفة. والوقت وحده كفيل بأن ينبئنا بإمكانية حدوث ذلك.
La necesidad de los hogares de reconstruir la riqueza, y la falta de acceso al crédito, implica que la tasa de ahorro sigue subiendo del 6,4% registrado en junio (el mes más reciente del que se tengan datos) al 9% que Estados Unidos promedió en las décadas anteriores a 1985. Si eso sucediera rápidamente, el gasto total podría declinar, empujando a la economía a una recesión de doble caída.