وساعد تحرير سوق العمل، والعولمة، وتراجع نفوذ النقابات العمالية في تفاقم اتجاهات العمالة هذه. ومن ناحية أخرى، كانت سياسات الاقتصاد الكلي تركز على تحقيق هدف خفض معدلات التضخم والحفاظ عليها، بدلاً من التشغيل الكامل للعمالة، في حين أسهمت سبل الحماية الاجتماعية المحدودة في في ارتفاع مستوى عدم الأمان الاقتصادي والضعف.
La liberalización del mercado laboral, la globalización y la menguante influencia de los sindicatos han exacerbado estas tendencias de empleo. Al mismo tiempo, las políticas macroeconómicas se han centrado en lograr y mantener una inflación de un solo dígito bajo, en lugar del pleno empleo, mientras que una limitada protección social ha agravado la inseguridad económica y la vulnerabilidad.