لذا فإن الصين، التي تعد المشتري الأجنبي الأضخم لسندات الحكومة الأميركية، سوف تقول قريبا "هذا يكفي". ولكن هناك أيضاً اتفاقية باطلة خاصة بالميزانية، تأتي بالتزامن مع نمو أضعف من المتوقع للاقتصاد الأميركي لأعوام مقبلة، وتشير إلى فترة مطولة من العجز الحكومي. وهذا من شأنه أن يثير التساؤل الأعظم على الإطلاق: في ظل تضاؤل الطلب الصيني على سندات الخزانة الأميركية، فكيف قد يتسنى لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يعاني من نقص المدخرات تمويل نفسه من دون التعرض لانحدار حاد في قيمة الدولار و/أو زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الحقيقية على المدى الطويل؟
Sin embargo, otro acuerdo sobre el presupuesto vacío de contenido, junto con un ritmo de crecimiento para la economía de los EE.UU. en los próximos años menor de lo esperado, permite esperar un prolongado período de grandes déficits públicos. Esto plantea la pregunta más importante de todas: sin la demanda china de bonos del Tesoro, ¿cómo se va a financiar la economía de EE.UU., de por sí escasa de ahorros, sin sufrir una fuerte caída del dólar y/o un aumento importante en las tasas reales de interés a largo plazo?