كانت الاتفاقية الأصلية تركز فقط على النقل الدولي للمواد النووية، ولم تمتد إلى تغطية حماية المنشآت النووية. وبموجب التعديل الذي تم إقراره قبل عشر سنوات تلتزم البلدان بحماية المنشآت النووية وأي مواد مشعة مستخدمة أو منقولة محليا. وهذا التعديل من شأنه أن يوسع مجال التعاون بشأن تحديد مواقع المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها، فضلاً عن تنسيق الاستجابة لأي هجوم على منشأة نووية. ومن شأنه أيضاً أن يجعل الإتجار بالمواد النووية جريمة جنائية، وهو يلزم البلدان الموقعة بالتعاون لتحسين الأنظمة الوطنية للحماية المادية والحد من العواقب الناجمة عن عمليات التخريب.
Ampliaría los mecanismos de cooperación para localizar y recuperar materiales nucleares robados o contrabandeados, y permitiría coordinar la respuesta a un eventual ataque a un centro nuclear. Además, convertiría en delito penal el tráfico nuclear y exigiría a los firmantes que mejoren sus sistemas nacionales de protección física y reduzcan al mínimo las consecuencias de un sabotaje.