والزعم الثالث والأكثر أهمية يتلخص في الموضوع الذي ناقشه نوح في كتاب "التباعد الأكبر". ففي عام 1979، كان بوسع الزوجين فريدمان أن يزعما بكل ثقة أنه في غياب التمييز بموجب تفويض حكومي (على سبيل المثال، قانون جيم كرو التمييزي في الجنوب)، فإن اقتصاد السوق من شأنه أن ينتج توزيعاً متساوياً بالقدر الكافي للدخول. ولقد بدا الأمر وكأنه يحقق هذه الغاية بالفعل ــ على الأقل بالنسبة لهؤلاء الذين لم يعانوا من التمييز القانوني أو الإرث المتخلف عنه ــ طوال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالكامل.
En 1979, los Friedman podían afirmar con confianza que mientras no hubiera formas de discriminación impuestas por el gobierno (por ejemplo, las leyes segregacionistas sureñas llamadas “leyes de Jim Crow”), la economía de mercado produciría una distribución del ingreso suficientemente igualitaria. Después de todo, es lo que aparentemente había hecho (al menos para quienes no padecían por la discriminación legal o sus consecuencias) durante todo el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.