وإذا كان اعتماد الحكومات على استعداد أسواق السندات للإقراض لم يجعلها غير قادرة على إصلاح التنظيمات المالية، فإن هذا يصدق بشكل أكبر على الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين. وكما تعلمنا كيف نميز بين الحكومات باعتبارها جهات مساهمة وبوصفها جهات تنظيمية ـ وهو ما يتعين علينا أن بحرص، وذلك لأن تصرفات جهة ما قد لا تتفق بالضرورة مع مصالح جهات أخرى ـ فيتعين علينا اليوم أن نميز بين الحكومات باعتبارها جهات مقترضة وبوصفها جهات تنظيمية مالية.
Y si la dependencia de los gobiernos en la voluntad de conceder préstamos de los mercados de bonos no los ha incapacitado para reformar la regulación financiera, esto se aplica aun más en el caso de la UE y del G-20. Así como hemos aprendido a distinguir entre los gobiernos como accionistas y los gobiernos como reguladores –lo que debe hacerse con cuidado porque las acciones de uno no coinciden necesariamente con los intereses del otro– hoy debemos distinguir entre los gobiernos como prestatarios y como reguladores financieros.