وبهذا المنطق، فإذا أعيق مسار نقل التدابير المعيارية بشكل كبير، فإن التدابير غير المعيارية يمكنها تقديم الدعم. وأما بالنسبة للمخرج، فمن الممكن تحديد التدابير المعيارية وغير المعيارية بشكل مستقل إلى حد كبير. إن صناع القرار السياسي غير ملزمين بالتراجع عن التدابير غير المعيارية قبل التفكير في زيادة أسعار الفائدة، أو بدفع أسعار الفائدة إلى الصفر قبل التفكير في اتخاذ تدابير غير تقليدية. وتعتمد التدابير المعيارية على التوقعات في الأمدين المتوسط والبعيد لحالة استقرار الأسعار، في حين تعتمد التدابير غير المعيارية على درجة الخلل الوظيفي التي تعيب آلية انتقال السياسة النقدية.
Las autoridades no están obligadas a deshacer las medidas heterodoxas antes de examinar la posibilidad de aumentar los tipos de interés o llevarlos hasta el límite inferior –el de cero– antes de examinar la posibilidad de adoptar medidas heterodoxas. Las medidas ortodoxas dependen de las perspectivas en materia de estabilidad de los precios a medio y largo plazo, mientras que las heterodoxas dependen del grado de funcionamiento deficiente del mecanismo de transmisión de la política monetaria.