لا شك أن التاريخ لا يعيد نفسه حرفياً. إذ أن السبل متوفرة اليوم لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى كارثة على غرار أزمة 1929 العظمى. ولكن حين يتوقف النظام المالي عن العمل، كما هي الحال اليوم، وبعد أن تركناه لينظم نفسه وفقاً لأدواته وآلياته الخاصة، فإن هذا يعني بوضوح أننا مقدمون على جولة جديدة من التنظيمات الحكومية. ولسوف تُـترك الحرية الكاملة للصناعات في ظل هذه التنظيمات، ولكن النظام المالي سوف يخضع للضوابط.
Hoy existen cortacorrientes para impedir una caída en el desastre, al estilo de 1929. Pero cuando el sistema financiero, librado a sus propios dispositivos, se atora, como sucedió ahora, claramente estamos frente a una nueva ronda de regulación.