ومع هذا، أصرت الصين في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للغاية بلغت 9% لعامين، وذلك من خلال الاعتماد على التحفيز المالي، وضخ كميات كبيرة من السيولة، والتوقف المؤقت عن رفع قيمة الرنمينبي. ولو كانت الحكومة قد أشارت إلى "المعتاد الجديد" في وقت سابق، فإن التوقعات كانت لتتكيف بشكل مختلف. وكان هذا ليثبط الاستثمار غير المبرر في بعض القطاعات، ويحد من القروض المتعثرة، ويحتوي الاستدانة المفرطة في قطاع الشركات، في حين يتجنب سوء تسعير السلع. وكان النمو ليتباطأ ولكن في ظل قدر أقل كثيراً من المخاطر.
Sin embargo, tras la crisis económica global, China insistió en mantener unas altísimas tasas de crecimiento del 9% durante dos años, para lo que se apoyó en el estímulo fiscal, enormes inyecciones de liquidez y una detención temporal de la apreciación del renminbi. Si el gobierno hubiera hablado de “nueva normalidad” antes, las expectativas se hubieran condicionado de otro modo.