ولم تنتقل الروافع المالية (الاستدانة) من القطاع الخاص إلى القطاع العام فحسب، بل وأيضاً بين البلدان. ففي الفترة من عام 2002 إلى عام 2008، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة في مجموعها نسبياً عند مستوى أدنى من 150%. والآن ارتفعت إلى نحو 250%. وكان ذلك نتيجة لاستجابة سياسية مختارة عمداً لتقليص الديون في الاقتصادات المتقدمة.
El apalancamiento no sólo pasó del sector privado al público, sino también entre los países. De 2002 a 2008, la relación total entre la deuda y el PIB de China estuvo relativamente estable y no superó el 150 por ciento.