لن تنجح هذه الإجراءات في تقليص اتساع الفجوة مع الإنتربنك بصورة ملموسة، وذلك لأن السياسة النقدية عاجزة عن التعامل مع المشاكل الأساسية التي أدت إلى الأزمة. فالمسألة ليست في السيولة فحسب ـ مؤسسات مالية ذات ديون قصيرة الأجل وأصول سائلة أطول أجلاً. فهناك العديد من الأدوات الاقتصادية الأخرى التي تواجه مشاكل ائتمان وسيولة خطيرة، بما في ذلك الملايين من الأسر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، مع الرهن العقاري المفرط، والمئات من مقرضي الرهن العقاري الثانوي المفلسين، فضلاً عن عدد متنامٍ من شركات بناء المساكن المتأزمة، والعديد من المؤسسات المالية المضغوطة، وقطاع الشركات.
El problema no es sólo la falta de liquidez –instituciones financieras con pasivos a corto plazo y activos no líquidos a plazo más largo. Hay muchos agentes económicos más que se enfrentan a dificultades serias de crédito y solvencia, incluyendo a millones de hogares en Estados Unidos, el Reino Unido y la eurozona con hipotecas excesivas, cientos de prestamistas de hipotecas subprime en quiebra, un número creciente de constructores en riesgo, muchas instituciones financieras con altos niveles de apalancamiento en peligro y, cada vez más, empresas del sector corporativo.