تتلخص العقبة الكبرى أمام مكافحة الكسب غير المشروع في ضعف النظام القضائي، وبصورة خاصة على مستوى الحكومات المحلية. وحيث أن أغلب الفساد الحكومي يتركز في المقاطعات والبلدات والقرى، فهو يتضمن عادة استغلال السلطة من قِـبَل المسئولين الرسميين. ولكن نظراً لنفوذ هؤلاء الموظفون البيروقراطيون الثانويين، والذي يكاد يكون مطلقاً، فهم يتحكمون أيضاً في القنوات الخاصة بالتعامل مع الشكاوى والمظالم. ومن بين &quot;مؤشرات الحكم&quot; الستة التي وضعها البنك الدولي شهد مؤشر &quot;حكم القانون&quot; أيضاً هبوطاً شديداً، حيث انزلق من 0.28 ـ في عام 1998، إلى 0.47 ـ في عام 2005، فاحتلت الصين المرتبة 124 من بين 208 دولة في هذه الفئة.
Sin embargo, ya que el poder de estos burócratas de bajo nivel es casi absoluto, controlan también los canales para enfrentar estos problemas. De hecho, entre los seis &quot;Indicadores de Gobierno&quot; del Banco Mundial, el lugar de China en el índice de &quot;Imperio de la ley&quot; también ha descendido en los últimos años, de -0,28 en 1998 a -0,47 en 2005, cuando quedó en el puesto 124 de entre 208 países en esta categoría.