والواقع أن أسقف الديون القائمة على معاهدات تفتقر إلى الأنياب إلى حد كبير، كما توحي تجربة أوروبا. ��حتى الآن لم يتم اختبار حدود الدين الدستورية في أوقات الطوارئ، عندما تنشأ الحاجة إلى أموال جديدة على وجه السرعة. وكما يوضح المأزق الأخير في الولايات المتحدة، فإن الأقليات السياسية التي تتمتع بحق النقض قادرة على التلاعب بالأسقف القانونية في فترات الركود الاقتصادي، عندما يتزايد الاعتماد على مصادر خارجية لتمويل الديون.
Los límites de deuda constitucionales todavía tienen que ser puestos a prueba en tiempos de emergencia, cuando se necesita rápidamente un nuevo financiamiento. Y, como demuestra el reciente impasse en Estados Unidos, las minorías políticas con poder de veto efectivo pueden abusar de los topes estatutarios en una crisis económica, cuando aumenta la dependencia del financiamiento de deuda externo.