ونتيجة لهذا خرج دستور 1982 إلى الوجود استناداً إلى أصول ديمقراطية أضعف من نظيراتها في أي من بلدان الاتحاد الأوروبي. كما كان مضمونه الديمقراطي أضعف كثيراً، حيث أسند على سبيل المثال سلطات هائلة لمجلس الأمن القومي (ومنحه أغلبية عسكرية). ورغم محاولات حزب العدالة والتنمية لتخفيف هذا المظهر الاستبدادي، إلا أن إضفاء الصبغة الديمقراطية على مثل هذا الدستور ليس بالمهمة اليسيرة على الإطلاق. ولقد أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن توقعات انضمام تركيا في أكثر من مناسبة ضرورة السعي إلى تبني دستور جديد بالكامل، وليس الاكتفاء بتعديل الدستور الحالي.
Su contenido democrático también es mucho más débil, ya que, por ejemplo, le da al Consejo de Seguridad Nacional un enorme poder (y una mayoría militar). Si bien el AKP ha moderado esta característica autoritaria, es difícil democratizar plenamente una constitución como esa, y los informes de la UE sobre las posibilidades de adhesión de Turquía repetidamente hablan de una constitución nueva, no de una modificada simplemente.