إن خلاصة الأمر لا تخرج عن التالي: إما أن تكون الحكومة السودانية غير قادرة أو غير راغبة في حماية مواطنيها من هذا النوع من العنف الجماعي. وطبقاً لمبدأ ampquot;المسئولية عن الحمايةampquot;، الذي تبناه رؤساء الدول والحكومات بالإجماع في إطار قمة الأمم المتحدة العالمية التي انعقدت في شهر سبتمبر/أيلول 2005، إذا ما عجزت دولة ما عن الوفاء بهذا الالتزام الأساسي، فإن المسئولية تتحول إلى المجتمع الدولي، الذي يصبح في هذه الحالة مفوضاً باللجوء إلى عدد من الإجراءات، ومن بينها اللجوء إلى القوة العسكرية، إذا استلزم الأمر ذلك.
El eje de la cuestión es el siguiente: el gobierno sudanés no puede o no quiere proteger a sus propios ciudadanos de la violencia masiva.