وتتعلق المجموعة الثانية من المشاكل بالحاجة إلى ضمان اعتبار النظام الاقتصادي عادلاً في جوهره، وهو ما يمثل ضرورة أساسية لاستدامته السياسية. ولم يعد من الممكن التعامل مع هذا التصور باعتباره أمراً مفروغاً منه، بعد أن تسبب التفاعل بين التكنولوجيا والعولمة في اتساع فجوة التفاوت في الدخول والثروات داخل كل بلد، حتى برغم أن الفجوات بين البلدان قد ضاقت.
Un segundo conjunto de problemas se refiere a la necesidad de velar por que se considere que el sistema económico es fundamentalmente justo, pues es algo decisivo para su sostenibilidad política. Ya no se puede dar por sentado que así sea, pues la combinación de la tecnología y la mundialización ha exacerbado la desigualdad de los ingresos y la riqueza dentro de los países, aun cuando los desfases entre los países disminuyeran.