تبنت العديد من دول الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا، مثل السويد وهولندا والدنمرك، قواعد مماثلة أثناء الفترات التي توصلت فيها إلى التشغيل الكامل للعمالة. ولكن تلك الدول، على العكس من فرنسا، لجأت إلى البيانات الإحصائية للتعرف على جيوب البطالة الجديدة التي قد تنشأ، وبهدف الاستثمار على المستوى الاجتماعي والسياسي، ليس فقط من خلال البرامج التدريبية الممتازة، بل وأيضاً من خلال خلق فرص العمل، وعلى نفس القدر من الأهمية، من خلال وضع التخطيط السليم لتخصيص الوظائف.
Varios de los países socialdemócratas de Europa, como Suecia, Holanda y Dinamarca, crearon normas similares en sus épocas de pleno empleo. Sin embargo, y a diferencia de Francia, también utilizaron la información de los censos para identificar nuevos bolsones de desempleo e invertir en lo social y político, no sólo en excelentes programas de capacitación laboral, sino en la creación de empleos y, lo que es igual de importante, en planes de colocación laboral.