ورغم هذا فإن الحد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على معالجة الترابط بين الدول ذات السيادة والبنوك قد يفرض ضغوطاً أقوى على صناع السياسات في منطقة اليورو، وهي الضغوط التي قد تحملهم على مواجهة المشاكل المصرفية بشكل مباشر. وقد تكون مراجعة جودة أصول البنك المركزي الأوروبية المقبلة وما يليها من اختبارات الإجهاد للبنوك الأوروبية بمثابة الفرصة الأخيرة لإصلاح النظام المصرفي في أوروبا وتجنب التراجع الاقتصادي الطويل الأجل على غرار ما حدث في اليابان بفعل النظام المالي. وبهذا المعنى فإن حكم المحكمة الألمانية يسلط الضوء على الحاجة إلى الانتهاء سريعاً من إنشاء الاتحاد المصرفي الأوروبي، بما في ذلك إنشاء آليات جيدة للإشراف والتسويات.
No obstante, la limitación de la capacidad del BCE para abordar la interdependencia de los soberanos y los bancos podría ejercer una presión mayor en las autoridades de la zona del euro para que afronten directamente los problemas de la banca. El próximo examen de la calidad de los activos por parte del BCE y las posteriores pruebas de resistencia de los bancos europeos podrían ser la última oportunidad para reparar el sistema bancario de Europa y evitar un lastre económico debido al sistema financiero de estilo japonés.