إن قرار المحكمة الانتخابية بإعادة فرز وإحصاء 9% فقط من مجموع صناديق الاقتراع غير قابل للنقض دون تقديم المزيد من الأدلة على وقوع مخالفات. وإذا ما توفرت هذه الأدلة فإن الحكمة الديمقراطية تتطلب إعادة إحصاء الأصوات بالكامل. كانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد قررت عدم إعادة إحصاء الأصوات في ولاية فلوريدا أثناء انتخابات العام 2000 الرئاسية، الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك بشأن مدى شرعية النتائج. والحقيقة أن المخاطر قد تكون أعظم في المكسيك إذا ما تكرر ذلك.
Si surgen nuevas pruebas, la prudencia democrática aconseja un recuento completo. En los Estados Unidos, el Tribunal Supremo decidió no celebrar un recuento en Florida en 2000, con lo que contribuyó a las dudas generalizadas sobre la legitimidad del resultado.