وإنها لمسؤولية الحكومة في نهاية المطاف أن تحترم حقوق الإنسان وتوفر لها الحماية. وبالتوقيع على إعلان بوخارست فإن الحكومات تلزم نفسها بوقف إيداع أي حالات جديدة بالمؤسسات، وذلك من خلال تطوير وتنمية الخدمات المجتمعية. والواقع أن الأدلة التجريبية تدعم هذا التحول، ومن المؤكد أن التزامات حقوق الإنسان الدولية تفرض علينا هذه الخطوة.
En última instancia, es responsabilidad del gobierno el respetar, proteger y hacer respetar los derechos humanos. Con la firma de la Declaración de Bucarest, los gobiernos se han comprometido a dejar de internar en instituciones a personas con deficiencias físicas y mentales, mediante el desarrollo de servicios basados en la comunidad. La evidencia empírica apoya esta transición y las obligaciones internacionales de derechos humanos obligan a esa medida.