طبقاً للممارسة الدستورية المعتادة في بريطانيا، فمن المتوقع أن تصدق الحكومة على هذا الدستور من خلال اقتراع يجرى في مجلس العموم؛ وحتى يحين موعد الانتخابات العامة الجديدة فلابد وأن تكون الأغلبية الحكومية العظمى أكثر من كافية. لكن بلير وقد أحاط به الجدال من كل جانب بشأن الحرب غير الشعبية بل وربما غير الشرعية في العراق، تصور أنه يستطيع أن يتجنب المتاعب في وستمينستر عن طريق تأجيل التصديق على الدستور حتى عام 2006 (وهو وقت طويل إلى حد مريح)، واقتراح التصديق عليه من خلال الاستفتاء الشعبي.
De acuerdo con la práctica constitucional británica normal, se esperaría que el gobierno ratificara esta Constitución mediante una votación en la Cámara de los Comunes y, hasta las recientes elecciones generales, la enorme mayoría pro-gobierno habría sido más que suficiente. No obstante, Blair, acorralado por la controversia acerca de la impopular y posiblemente ilegal guerra en Irak, pensó que podía ahorrarse problemas en Westminster posponiendo la ratificación hasta el 2006 (es decir, un plazo cómodamente alejado en el futuro) y proponiendo que se llevase a cabo mediante un referendo popular.