لم يعد الاقتصاد الصيني ذلك النظام الذي تمتلكه الدولة وتديره كما كانت الحال عندما قمت بزيارتها لأول مرة قبل ثلاثين عاما. في تلك الأيام، لم يكن من الوارد إقامة مشروعات أو شركات خاصة هناك، ولم يسمح القانون لأي شخص أو جهة غير الحكومة أو الشركات المملوكة للدولة باستئجار موظف. واليوم، يعمل 20% فقط من الموظفين في الصين لصالح شركات مملوكة للدولة. ويتسم باقي الاقتصاد بالديناميكية، واللامركزية، والملكية الخاصة. وتشكل الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات وغيرهما من الشركات الأجنبية جزءاً مهما من المشهد الاقتصادي.
La economía china ya no es el sistema de control y propiedad estatal que encontré en mi primera visita al país, hace 30 años. En aquel tiempo, no había empresas privadas y nadie que no fuera el gobierno o una empresa estatal podía contratar empleados legalmente.