وعلاوة على ذلك، فإن الشركة الأجنبية المندمجة تلقى معاملة الشركة الأميركية لأغراض ضريبية (بصرف النظر عن ملكية الأسهم) إذا كانت إدارتها ووظائف المراقبة وحصة كبيرة من أنشطتها الاقتصادية ــ المبيعات أو التوظيف أو الأصول ــ تقع في الولايات المتحدة. وإذا استُـن فإن هذا التشريع سوف يطبق هذه الشروط الجديدة بأثر رجعي على صفقات الانقلاب التي حدثت بداية من مايو/أيار 2014.
Más aún, las empresas extranjeras resultantes de una fusión serían tratadas como una empresa estadounidense en términos fiscales (sin importar la propiedad de sus acciones), si sus funciones de gestión y control y una parte sustancial de su actividad económica (ventas, empleo o activos) se encuentran en EE.UU. Si se aprueba, la normativa aplicaría estas nuevas condiciones de manera retroactiva a las inversiones realizadas desde mayo de 2014.