ومن الأهمية بمكان أن نضع مبدأ المسؤولية عن الحماية في المنظور المناسب، وأن نضع الأهداف التي تم تصميم هذا المبدأ لتحقيقها في الحسبان. إن الخلفية التي تم عليها طرح هذا المبدأ كانت عقداً من الزمان من الانقسام الدولي المؤلم في تسعينيات القرن العشرين حول كيفية الرد على الجرائم الوحشية الجماعية، حيث أيدت أغلب بلدان الشمال "التدخل الإنساني"، في حين احتشد الجنوب حول النداء القديم بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وأصبح الإجماع بعيد المنال. وكانت النتيجة إما تحركات بتفويض من الأمم المتحدة، وهي التحركات التي كانت منقوصة أو هدّامة ـ كما حدث في كارثة الصومال في عام 1993، والإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994، والمذبحة في سريبرينتسا في عام 1995 ـ أو التحرك الذي كان فعّالاً في النهاية ولكنه لم يتم بتفويض من الأمم المتحدة ـ وبالتالي لم يكن قانونيا ـ كما حدث في كوسوفو في عام 1999.
Las circunstancias en las que se introdujo fueron las de la desgarradora división internacional en el decenio de 1990 sobre cómo reaccionar ante los crímenes y atrocidades en masa, en la que el Norte mundial en general apoyaba la “intervención humanitaria” y el Sur se adhería a la antigua consigna de no interferencia en los asuntos internos de los Estados y no se veía la menor posibilidad de lograr un consenso. El resultado fue unas intervenciones autorizadas por las NN.UU. que fueron desiguales, incompletas o contraproducentes –como en el desastre de Somalia de 1993, el genocidio de Ruanda en 1994 y la matanza de Srebrenica en 1995– o intervenciones que resultaron eficaces, pero no autorizadas por las NN.UU. –y, por tanto, ilegales–, como en Kosovo en 1999.