ولابد وأن يدرك المستثمرون بصورة خاصة أنه حتى إذا ما استمرت الميول الإيجابية الأكثر اتساعاً فيما يتصل بالعولمة والتقدم التكنولوجي، فإن ارتفاع معدلات تقلب الاقتصاد الشامل قد تؤدي إلى هبوط هائل في أسعار الأصول. والحقيقة أن الارتفاعات الهائلة في أسعار الأسهم العادية والمساكن خلال الأعوام العشرة الأخيرة، أو ما إلى ذلك، ربما يرجع القدر الأعظم منها إلى المزيد من الاستقرار الذي اتسم به الاقتصاد الشامل. فمع اكتساب الناتج والاستهلاك لقدر أعظم من الاستقرار، أصبح المستثمرون لا يطالبون بعلاوة إضافية ضخمة تعويضاً عن المجازفة. فكلما انخفضت تكاليف المجازفة كلما ارتفعت أسعار الأصول التي تشتمل على قدر كبير من المجازفة.
Los inversores, en especial, tienen que reconocer que incluso si continúan las tendencias positivas más generales en materia de globalización y de progreso tecnológico, un incremento en la volatilidad macroeconómica de todos modos podría producir una caída masiva de los precios de los activos. De hecho, los incrementos masivos de los precios de las acciones y la vivienda de los últimos 12 años aproximadamente quizá se deban tanto a la mayor estabilidad macroeconómica como a cualquier otro factor.