ويمثل عدم اتساق السياسات المشكلة الأكثر جسامة بالنسبة للدول الأشد تأثراً بأزمة الديون السيادية. وهنا كان القطاع الخاص متروكاً في الأساس ليتدبر أمره بنفسه؛ كما تكافح أغلب الأسر والشركات، الأمر الذي يعمل على تغذية الانهيار الاقتصادي المستمر.
La asimetría normativa mayor es la de los países más agudamente afectados por la crisis de la deuda soberana. En ellos, el sector privado ha quedado esencialmente entregado a su suerte y a la mayoría de los hogares y las empresas le está costando mucho salir adelante, con lo que se alimenta la implosión económica continua.