وفي عام 1930، استن الرئيس الأميركي هربرت هوفر والكونجرس الجمهوري قانون تعريفات سموت-هاولي، الذي وضع الحرب الجمركية في حالة تأهب قصوى. ورغم أن زيادة التعريفات بموجب قانون سموت-هاولي كانت متواضعة مقارنة بزيادات فوردني-ماكومبر، فإن توقيتها حول ذلك القانون إلى مرادف للسياسة التجارية السيئة. ووفقاً لعصبة الأمم فإن قانون سموت-هاولي كان سبباً في تفجير "ثورة في أنشطة صنع التعريفات الجمركية في بلدان أخرى، ولو على سبيل الانتقام جزئيا"، مع زيادات جمركية فورية كبيرة من جانب كندا وكوبا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وأسبانيا.
Si bien los aumentos tarifarios Smoot-Hawley fueron modesto comparado con los Fordney-McCumber, resultaron tan inoportunos que la ley se convirtió en virtual sinónimo de mala política comercial. Según la Liga de las Naciones, la ley Smoot-Hawley disparó «un arranque de actividades de fijación de aranceles en otros países, al menos parcialmente en represalia», los impuestos a las importaciones aumentaron sustancialmente en forma casi inmediata en Canadá, Cuba, Francia, Italia, México y España.