ونتيجة لهذا فإن أي بلد عضو يستطيع أن يسوق الحجة لصالح "حقه غير القابل للتصرف" بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بمتابعة أي مرحلة من دورة الوقود النووي. وبرغم أن أي حق من هذا القبيل يمتد فقط إلى الأنشطة "ذات الأغراض السلمية"، فإن الثغرة هائلة. الواقع أن أي دولة مقتدرة فنيا ــ وهناك العشرات منها الآن ــ تستطيع أن تبني منشآت تخصيب اليورانيوم بغرض رسمي يتلخص في إنتاج الوقود لتوليد الطاقة النووية أو المفاعلات البحثية، ولكنها برغم ذلك قادرة على إنتاج الوقود النووي الأعلى درجة اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.
Aunque el citado derecho se refiere solo a las actividades “con fines pacíficos”, hay un gran vacío normativo. Cualquier Estado con la capacidad técnica –y ahora hay varias docenas– puede construir instalaciones de enriquecimiento de uranio con el objetivo oficial de producir combustible para generar energía nuclear o ser usado en reactores de investigación, pero que sin embargo tienen la capacidad inherente de producir combustible de un grado mucho mayor, necesario para producir armas nucleares.