وقد تكون الآثار المترتبة على هذا التحول بعيدة المدى. إن النموذج الألماني لحل أزمة الديون والعودة إلى التوازن الداخلي أو الخارجي يعتمد على ضبط الأوضاع المالية (تقليص العجز والديون الحكومية)، وفرض الإصلاحات البنيوية على دول العجز. ولكن إذا حاولت كل الدول في نفس الوقت تحسين توازناتها المالية أو الخارجية عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، فسوف تفشل جميعها، لأن التقشف في أي دولة يعني ضمناً انخفاض الطلب على ناتج الدول الأخرى، وهذا يعني بدوره إدامة اختلالات التوازن الداخلية والخارجية. وسوف يؤدي تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر إلى تفاقم هذه الاتجاهات.
El modelo alemán para la solución de la crisis de deuda y la recuperación del equilibrio interno y externo depende de la consolidación fiscal y de la implementación de reformas estructurales en los países deficitarios. Pero si todos los países recortan el gasto y aumentan los impuestos al mismo tiempo, en un intento de mejorar su situación fiscal o externa, ninguno lo conseguirá, porque las medidas de austeridad en un país cualquiera suponen menos demanda para la producción en los otros países, con lo que los desequilibrios internos y externos se perpetúan.