من العدل إذن أن نقول إن مجلس الاستقرار المالي لم يفعل ما يقل أو يزيد عن المهام التي كان سادته من الساسة على استعداد للسماح له بالقيام بها. ولا تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لإنشاء هيئة قادرة حقاً على مراقبة المعايير الدولية ومنع البلدان من الانخراط في التحرر من القيود التنظيمية بشكل تنافسي ــ ومنع البنوك من الانخراط في المراجحة التنظيمية. ويبدو أننا لابد أن ننتظر الأزمة التالية قبل أن ينشأ القدر اللازم من العزيمة. وحتى يحين ذلك الوقت، فإن مجلس الاستقرار المالي، رغم كل نقاط الضعف التي تعيبه، هو أفضل ما لدينا.
Así, pues, un veredicto justo seria el de que el CEF no ha hecho ni más ni menos que lo que sus amos políticos han estado dispuestos a permitirle. No hay voluntad política para crear un organismo que pueda vigilar de verdad la observancia de las normas internacionales e impedir que los países se lancen a la desreglamentación competitiva y que los bancos se dediquen a la arbitrariedad regulatoria.