تعمل بيئة التسعير على مضاعفة تأثير القواعد التنظيمية الأكثر إحكاما. ومثلها كمثل المنافع العامة، تواجه المؤسسات المالية الراسخة قيوداً خارجية على سلطة التسعير، وإن لم تكن على النحو التقليدي. وبدلاً من الخضوع لتنظيمات الأسعار الصريحة والمبادئ التوجيهية، تعمل هذه المؤسسات في إطار نظام "القمع المالي" حيث ظلت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات أدنى من المستويات التي كانت لتسود لولا ذلك. ويؤدي هذا إلى تآكل هوامش الفائدة الصافية، كما يفرض ضغوطاً على هياكل رسوم معينة، ويجعل بعض مقدمي الخدمة أكثر حذراً بشأن الدخول في علاقات مالية طويلة الأجل.
En vez de estar sujetas a regulaciones y pautas de precios explícitas, estas instituciones funcionan en un régimen de «represión financiera» dentro del cual las principales tasas de interés de referencia se mantuvieron en niveles inferiores a los que hubieran prevalecido de otro modo. Esto erosiona los márgenes de interés netos, aumenta la presión sobre ciertas estructuras tarifarias y lleva a ciertos proveedores a mostrarse más cautos al momento de ingresar en relaciones financieras de largo plazo.