وأخيرا، تعمل القيود التنظيمية العتيقة وغير الضرورية، بما في ذلك تحديد سقف للائتمان الذي تستطيع البنوك تقديمه في غضون عام واحد فضلاً عن تحديد سقف لنسبة القروض إلى الودائع بما لا يتجاوز 75%، على عرقلة أنشطة البنوك. ومن أجل التهرب من مثل هذه الضوابط، تلجأ البنوك إلى نقل حصة أكبر من أنشطة الإقراض بعيداً عن ميزانياتها العمومية. ولكن مثل هذه القروض خارج الميزانية العمومية تنطوي على عدد أكبر من الوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات.
Finalmente, las actividades de los bancos chinos se ven obstaculizadas por regulaciones obsoletas e innecesarias, como cuánto crédito pueden conceder al año y el límite del 75% de la proporción entre préstamos y depósitos. Para evadir tales controles, los bancos han ido dejando de consignar en sus balances una creciente parte de sus préstamos, pero éstos acaban por implicar a una mayor cantidad de intermediarios, lo que eleva los costes de las transacciones.