الواقع أن صرح التنظيم المالي العالمي بالكامل مبني على أساس "أفضل المساعي". وينص ميثاق مجلس الاستقرار المالي الذي تم تنقيحه في عام 2012 على أن الموقعين لا يخضعون لأي التزامات قانونية على الإطلاق. وعلى النقيض من منظمة التجارة العالمية على سبيل المثال، لم تبرم معاهدة دولية تؤسس لمجلس الاستقرار المالي، وهذا يعني أنه لا يستطيع فرض عقوبات على البلدان التي تتقاعس عن تنفيذ المعايير التي تلتزم بها ظاهريا.
En la carta del CEF, revisada en 2012, se dice que los signatarios no están sujetos a obligaciones legales de ningún tipo. A diferencia de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ningún tratado internacional respalda al CEF, lo que significa que no se puede sancionar a los países por no cumplir las normas con las que están aparentemente comprometidos.