هناك تضارب جوهري بين الدعوة إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات الأوروبية وما تمليه دساتير البلدان الأعضاء، وهو التضارب الذي لا يمكن حله من خلال التحويل التدريجي للاختصاصات بحكم الأمر الواقع من المستوى الوطني إلى المستوى الأوروبي، أو من خلال توسيع ميزانية الاتحاد الأوروبي. وضمن الإطار المؤسسي القائم، لابد أن تظل المسؤولية السياسية عن مدفوعات التحويل الأعلى بين البلدان على عاتق الحكومات الوطنية، وتحت مراقبة البرلمانات الوطنية والجماهير الانتخابية.
Hay un conflicto fundamental entre el llamado de dar prioridad a las necesidades europeas y el dictado de las constituciones de los Estados miembros, que no se pueden resolver sin virar progresivamente las competencias de facto del nivel nacional al nivel europeo, o una ampliación del presupuesto de la UE. Con el marco institucional existente, la responsabilidad política de incrementar las transferencias entre países debe seguir siendo de los gobiernos nacionales, controlados por los parlamentos y electores nacionales.