ولقد توصلت دراسة حديثة إلى أن فرض الضريبة على مكاسب رأس المال والأرباح باعتبارها دخلاً عادياً خاضعاً لمعدل لا يتجاوز 28% على مكاسب رأس المال الطويلة الأجل (معدل ما قبل عام 1997)، من الممكن أن يمول خفض معدل الضريبة المفروضة على الشركات من 35% إلى 26%. ومثل هذا التغيير من شأنه أن يقلل من الحوافز التي قد تدفع الشركات إلى نقل الاستثمارات إلى الخارج أو تحويل الأرباح إلى النطاقات المنخفضة الضريبة، في حين تزيد من تدرج النتائج الضريبية من خلال تحويل المزيد من عبء ضريبة الشركات من العمال إلى أصحاب رؤوس الأموال.
Un estudio reciente determinó que aplicar impuestos a las ganancias de capital y los dividendos como ingresos ordinarios, sujetos a una tasa máxima del 28% sobre las ganancias de capital a largo plazo (la tasa previa a 1997), podría financiar una reducción de la tasa de impuestos corporativos del 35% al 26 %. Un cambio así reduciría los incentivos de las corporaciones a mover inversiones al extranjero o cambiar sus utilidades a jurisdicciones con impuestos bajos, al tiempo que aumenta la progresividad de la recaudación al hacer pasar más de la carga tributaria de las corporaciones desde la fuerza de trabajo a los propietarios del capital.