ولم يشمل حكم منطقة اليورو فضلاً عن ذلك مراقبة ورصد مؤشرات القدرة التنافسية ــ اتجاهات الأسعار والتكاليف الوطنية في الدول الأعضاء، والخلل في التوازن الخارجي لدى الدول داخل منطقة اليورو. (في عام 2005، وقبل فترة طويلة من اندلاع الأزمة، دعوت باسم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى فرض تدابير المراقبة اللائقة على عدد من المؤشرات الوطنية، بما في ذلك تكاليف وحدة العمل).
Por otra parte, la gobernanza de la eurozona no incluyó el monitoreo y la vigilancia de indicadores de competitividad: tendencias en los precios y costos nominales en los estados miembros, y desequilibrios externos de los países en la eurozona.