ويكمن السبب الثاني في حقيقة مفادها أن أصول الدخل الثابت ــ مثل الحكومات، والشركات وسندات الأسواق الناشئة ــ لا يتم تداولها في أسواق البورصة الأكثر سيولة، كما يتم تداول الأسهم. بل يتم تداولها غالباً من دون إدراجها في البورصة في الأسواق التي تفتقر إلى السيولة.
Una segunda causa reside en el hecho de que los activos de renta fija -como los bonos de gobierno, corporativos y de mercados emergentes- no se negocian en bolsas más líquidas, como las acciones. Por el contrario, se negocian principalmente en mercados extrabursátiles ilíquidos.