وهذا مجرد جزء من مجمل عجز الاستثمار في البنية الأساسية، والذي يبلغ تريليون دولار سنويا ــ وهو عبء أكبر كثيراً من أن تتمكن الحكومات من تحمله. ويتعين على الحكومات لهذا السبب أن تعكف على بناء شراكات مبدعة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، في حين تدرك أن الطاقة، بوصفها منفعة عامة، لابد أن تخضع للتنظيم والإشراف على النحو اللائق.
Y estas ingentes cifras son sólo parte del déficit global de inversión en infraestructura, que actualmente asciende a $1 billón al año -cantidad que rebasa ampliamente lo que los gobiernos pueden pagar-. Por ello, éstos deben crear partenariados innovadores con actores del sector privado, sin perjuicio de que la energía, en tanto que bien público, deba estar sujeta a una regulación y supervisión adecuadas.