وبالتالي، فبعد أن توقفت عوامل جانب العرض عن دفع النمو العالمي، فيتعين علينا أن نعيد تقييم توقعاتنا لما قد تتمكن السياسات النقدية والمالية من تحقيقه. وإذا كان النمو الفعلي قريباً بالفعل من النمو المحتمل، فإن استمرار الحوافز المالية والنقدية الحالية لن يسفر إلا عن خلق المزيد من الفقاعات، وزيادة المشاكل المتعلقة بالديون السيادية تعقيدا، بل وتقويض توقعات النمو في الأمد البعيد من خلال تقليص المجمع من المدخرات العالمية المتاح لتمويل الاستثمار الخاص.
De modo que si los factores del lado de la oferta ya no impulsarán el futuro crecimiento global, habrá que reconsiderar el alcance de las políticas monetarias y fiscales. Si el crecimiento actual ya está cerca del pleno potencial, entonces seguir aplicando políticas de estímulo fiscal y monetario sólo servirá para crear más burbujas, agravar los problemas de deuda pública y empeorar las perspectivas de crecimiento a largo plazo al reducir la disponibilidad global de ahorro para financiar la inversión privada.