الواقع أن استهلاك الاحتياطيات على هذا النحو الآن يمثل خطوة حاسمة في المناقشة المطولة حول الإنفاق العسكري الروسي. فقد بدأت هذه المناقشة في عام 2011، عندما اقترح الرئيس دميتري ميدفيديف آنذاك زيادة الإنفاق العسكري بنحو 600 مليار دولار، لكي يرتفع بذلك من أقل من 3% إلى أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى عشر سنوات. وعندما زعم وزير المالية آنذاك أليكسي كودرين ــ الذي أشرف على تحقيق فوائض الميزانية، وساعد في بناء صندوق الاحتياطي وخفض الديون المستحقة على الدولة بشكل كبير ــ أن روسيا لا يمكنها أن تتحمل مثل هذه الزيادة، كان جزاؤه الإقالة. وبعد فترة وجيزة اعتُمِدَت الخطة.
Ese debate comenzó en 2011, cuando el entonces presidente Dmitri Medvedev propuso aumentar el gasto militar en 600.000 millones de dólares, llevándolo de menos del 3% a más del 4% del PIB, en el lapso de diez años. Cuando el entonces ministro de Finanzas Alexei Kudrin –que había presidido los excedentes presupuestarios, ayudado a crear el fondo de reserva y recortado considerablemente la deuda estatal- sostuvo que Rusia no podía hacer frente a este incremento, fue despedido.