وبالتالي فإن سياسة أوباما من شأنها أن تؤدي إلى عجز متزايد ونسب دين أعلى كثيراً من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي تشير العديد من الدراسات إلى أنه كفيل بخفض النمو الاقتصادي الأميركي بمقدار الثلث أو أكثر، بل وقد يؤدي إلى أزمة ديون سيادية. ويشير بعض المراقبين إلى أن خطة أوباما غير المعلنة تتلخص في زيادة المستحقات إلى مستويات يتم التعويض عنها في نهاية المطاف من خلال ضريبة القيمة المضافة على النمط الأوروبي.
Por consiguiente, la política de Obama conduciría a déficits aún más grandes y coeficientes de deuda muy superiores al 100% del PIB, nivel que según implican numerosos estudios reduciría el crecimiento económico de los Estados Unidos en una tercera parte o más y podría inducir una crisis soberana de deuda. Algunos observadores sugieren que el plan no declarado de Obama es continuar con las prestaciones, que en última instancia serán pagadas por el impuesto al valor agregado al estilo europeo.