وما لم تقدم الأرجنتين اقتراحاً بديلاً للسداد، فإن محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة (وربما المحكمة العليا في الولايات المتحدة) سوف تضطر إلى الاختيار بين "الكل" للممتنعين، و"لا شيء" للأرجنتين. إن تعليق قانون الغلق وإعادة فتح المبادلة من الممكن أن يوفر الأساس لإعادة النظر في القضية ــ وأن يؤدي إلى حكم يبدأ في سد الثغرات في بنية التمويل الدولي. وفي وقت حيث أصبحت عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية الجديدة احتمالاً واضحا، فإن مثل هذا التصرف يشكل ضرورة حاسمة.
A no ser que la Argentina presente una propuesta de pago substitutiva, el Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. (y, posiblemente el Tribunal Supremo de los EE.UU) tendrán que optar entre el “todo” de los acreedores y la “nada” de la Argentina. Suspender la Ley Cerrojo y reanudar el canje podría brindar una base para la revisión de la causa y propiciar un fallo que empiece a colmar las lagunas de la estructura financiera internacional.