وقد دفعت أوجه التشابه هذه العديد من خبراء الاقتصاد إلى طرح تكهنات مبكرة فيما يتصل بالعواقب الاقتصادية على الصعيدين الوطني والعالمي، بما في ذلك انخفاض حاد لمعدل النمو في اليابان ثم انتعاش سريع في عام 2011، حيث يعقب الانكماش الأولي طفرة في النشاط الاقتصادي، بما يشير إلى التعافي السريع للقاعدة الضريبية ومستوى الناتج المحلي الإجمالي. والواقع أن مثل هذه التكهنات تنبئنا بضرورة توخي الحذر ضد ردود الفعل المفرطة من جانب صناع السياسات خارج اليابان. فبدلاً من المسارعة إلى دمج التطورات التي تشهدها اليابان الآن في تفكيرهم، يتعين على صناع السياسات أن يتعاملوا مع العواقب التي سيتحملها الاقتصاد العالمي باعتبارها تأثيرات "مؤقتة" ـ أي أن عكس اتجاهها أمر ممكن ـ وبالتالي "ينظرون عبرها" في تصميمهم لاستجاباتهم.
Esas similitudes han movido a varios economistas a facilitar predicciones tempranas de las consecuencias económicas nacionales y mundiales, incluida una profunda recuperación en forma de V de la tasa de crecimiento del Japón en 2011, cuando a la contracción inicial siga un importante aumento de la actividad económica, lo que entrañará una rápida recuperación de la base tributaria del Japón y del nivel del PIB. Esas predicciones aconsejan prudencia contra una reacción excesiva de las autoridades de los países extranjeros.