الآن، تَعِد ثلاث قضايا منظورة أمام المحكمة العليا المتزايدة الحزم بنقل باكستان من مرحلة نزع الصفة العسكرية من الدولة إلى نظام حيث يمكن فرض ضوابط ذات معزى على هؤلاء الذين يتولون السلطة. وإحدى هذه القضايا عبارة عن محاولة لإرغام إدارة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني على إعادة فتح الدعوى في المحكمة السويسرية التي كانت تفحص اتهامات بغسل الأموال وسوء استخدام الأموال العامة موجهة إلى الرئيس آسف علي زرداري. وكانت الدعوى القضائية قد أوقفت بطلب من الحكومة الباكستانية عندما أصبح زرداري رئيسا.
Tres casos que se llevan ante la cada vez más asertiva Corte Suprema prometen conducir al país desde la fase de desmilitarización a un sistema en que se puedan ejercer controles significativos sobre quienes detenten el poder. Uno de los casos es un intento por obligar a la administración del primer ministro Yusuf Raza Gilani a reabrir el juicio en un tribunal suizo en que se examinan cargos de lavado de dinero y malversación de fondos públicos por el presidente Asif Ali Zardari.