وفي الوقت نفسه فإن المقترحات الخاصة بالحد من الخطر الأخلاقي كفيلة بتحقيق هذه الغاية من خلال وضع سقف لإصدار سندات اليورو بما لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي ـ هو السقف المعمول به حالياً في منطقة اليورو فيما يتصل بالديون العامة للدول الأعضاء. ومن الممكن أيضاً فرض قيد أكثر صرامة مثل فرض نظام تأديبي أكثر صرامة على البلدان المسرفة مالياً كجزء من إطار مؤسسي معزز.
Mientras tanto, en las propuestas para limitar el riesgo moral se podría fijar un tope a los eurobonos de 60% del PIB –el tope actual de la deuda pública de los Estados miembros de la eurozona. Una restricción más sustancial sería un régimen disciplinario más severo para los países despilfarradores como parte de un marco institucional reforzado.