وتخطط البرازيل في عام 2012 لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 14% بما يتناسب مع قاعدة التسوية الحالية، وهو ما من شأنه أن يخلف تأثيراً قوياً على فوائد الضمان الاجتماعي، ومن المرجح أيضاً أن يتم استئناف الإنفاق على الاستثمار العام الذي كان مكبوحاً في العام الماضي. وينبغي لهذه التدابير، إلى جانب انخفاض العائدات الضريبية، أن تقلل من الفائض الأولي وأن تساهم في إنعاش الطلب.
En 2012, el gobierno planea aumentar el salario mínimo en un 14% de acuerdo con la regla actual de ajuste, con un fuerte impacto sobre las prestaciones de la seguridad social. También es probable que se retomen los gastos en inversión pública que durante el año pasado estuvieron restringidos.