كان من الواجب أن يدرك بلانشار خطأ الإصرار على هذا الفشل الذريع. فبمجرد "انقطاع الصلة بين الإصلاح والنمو ــ كما كانت الحال في اليونان ــ تنهار حجته. ففي غياب المسار إلى النمو، يصبح طلب الدائنين بفائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في نهاية المطاف بمثابة الدعوة إلى المزيد من الانكماش، بدءاً بركود عميق آخر هذا العام.
Una vez que el vínculo entre la «reforma» y el crecimiento se rompe –como en el caso griego– su argumento colapsa. Sin vías de crecimiento, la exigencia de los acreedores de un eventual superávit primario del 3,5 % del PBI es en realidad un llamado a una mayor contracción, que comenzará con otra profunda crisis económica este año.