ويتعلق التغير الثاني بالمبدأ الاقتصادي. فإذا كانت الأسواق قادرة على تصحيح ذاتها، فإنها لا تفعل هذا إلا عندما يتم تسجيل التخلف عن السداد ومعاقبته. ولكن الدول وخدماتها العامة من غير الممكن أن تتخلف عن السداد من دون أن تتسبب في فرض آلام شديدة على شعوب بأكملها. وتحتاج أوروبا بشكل عاجل وملح إلى مبدأ اقتصادي قادر على الرغم من العجز اليوم على تمويل الاستثمارات والبحوث الكفيلة بتعزيز النمو. وهنا يتطلب الأمر إقناع زعماء ألمانيا بشكل خاص.
Pero los países y sus servicios públicos no pueden caer en cesación de pagos sin infligir severos daños a grandes cantidades de personas. Europa necesita con urgencia una doctrina económica que, a pesar de los déficit actuales, preserve el financiamiento para inversiones e investigación que fomenten el crecimiento.