��باستثناء عدد صغير نسبياً من المشاريع المشتركة مع شركاء أجانب ومؤسسات الدولة، التي تشكل في واقع الأمر شركات هجين بين القطاعين العام والخاص، فإن أغلب الشركات والمشاريع اليوم، بما في ذلك الشركات المدرجة في السجلات العامة، ظلت مملوكة أو خاضعة لسيطرة عائلات. وربما سجل بعض هذه الشركات نمواً في الحجم أو النطاق، ولكن ذلك لم يكن ليتجاوز النقطة التي تسمح لهم بالتنافس بكفاءة في الأسواق الدولية. وحتى العدد الضئيل من الشركات الوطنية التي سجلت نمواً في الحجم، ظلت صغيرة نسبياً إذا ما قورنت بنظيراتها اليابانية أو الكورية.
Y, aparte de una cantidad relativamente pequeña de empresas conjuntas con socios extranjeros y empresas estatales que -en la práctica- son híbridos privadas-públicas, hoy la mayoría de las compañías, incluidas aquellas cuyas acciones se transan en la bolsa, siguen siendo propiedad o dominio de redes familiares. Puede que algunas hayan crecido en tamaño y escala, pero sólo hasta el punto en que puedan competir eficientemente en los mercados internacionales.