من المؤسف أن الحكومة لم تقدم أي برنامج للتعامل مع حالات التخلف عن السداد وحبس الرهن الناتجة عن ارتفاع نسبة القرض إلى القيمة الحقيقية. ونظراً للعدد الضخم من أصحاب المساكن الذين هبطت قيمة مساكنهم إلى ما هو أدنى من دين الرهن العقاري، فإن خطر استمرار حالات العجز عن السداد وحبس الرهن سوف يظل قائماً. وإذا حدث هذا فإن بيع الأملاك العقارية التي تم حبس رهنها سوف يستمر في خفض أسعار المساكن، وبالتالي تقليص ثروات الأسر وإلحاق الضرر بالمؤسسات المالية.
Dado el gran número de propietarios con capital negativo, existe el riesgo de que continúen los impagos y los embargos hipotecarios. De ser así, la venta de propiedades objeto de embargo seguirá deprimiendo el precio de la vivienda, reduciendo el patrimonio de las familias y dañando a las instituciones financieras.