والواقع أن هذه الاستجابات الاستبدادية تهدم الغرض منها، لأنها تعمل على تعميق الوعكة الديمقراطية. وفي أوروبا تحتاج السياسة الاقتصادية إلى المزيد من الشرعية الديمقراطية، وليس العكس. ومن المكمن تحقيق هذه الغاية إما من خلال تعزيز المداولة الديمقراطية والمساءلة إلى حد كبير على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو بزيادة استقلال الدول الأعضاء في وضع السياسة الاقتصادية.
En Europa, la política económica requiere más legitimidad democrática, no menos. Esto se puede lograr fortaleciendo significativamente la deliberación democrática de la responsabilidad al nivel de la Unión Europea, o aumentando la autonomía de los estados miembros para fijar su política económica.