وكانت المؤسسات أيضاً مفيدة في هذا السياق. ففي أعقاب تمرير تعريفة سموت-هولي في الولايات المتحدة في عام 1930، عمدت دول العالم إلى رفع الحواجز التجارية في موجة مسعورة من المعاملة بالمثل، في غياب أي قواعد لتقييد سلوكها. وعلى هذا فقد لجأ مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية الجات) في عام 1947، والتي جسدت تلك القواعد ـ كما فعلت منظمة التجارة العالمية، التي استوعبت اتفاقية الجات وعملت على توسيع نطاقها في عام 1995. والواقع أننا لم نشهد أي تحدٍ من قِبَل أي من بلدان العالم لقواعد منظمة التجارة العالمية في الأزمة الحالية.
Tras la sanción del Arancel Smoot-Hawley de Estados Unidos en 1930, los países fijaron barreras comerciales en un frenesí de ojo por ojo, diente por diente, sin reglas que limitaran su comportamiento. Los arquitectos del orden global de posguerra, en consecuencia, establecieron el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por su sigla en inglés) en 1947, que contenía esas reglas –como lo hace la Organización Mundial de Comercio, que absorbió y expandió el GATT en 1995-.