الواقع أن الحد من مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات الحكومية سلفاً، كما قضت المحكمة الألمانية، سوف يكون بلا معنى، لأن هذا من شأنه أن يثير بسهولة التكهنات في السوق. ونتيجة لهذا فإن البنك المركزي الأوروبي سوف يضطر إلى استخدام أدوات السياسة البديلة في التعامل مع الأسواق المالية المختلة. وهذا يعني التركيز مرة أخرى على دعم البنوك، فضلاً عن الاستعانة بأدوات جديدة قادرة على التأثير بشكل أكثر مباشرة على الشركات والأسر في البلدان المتأزمة.
Limitar las compras de bonos estatales ex ante por parte del BCE, como requiere el tribunal alemán, sería absurdo, porque podría incitar fácilmente a la especulación en los mercados. A consecuencia de ello, el BCE tendrá que recurrir a otros instrumentos normativos para abordar los mercados financieros disfuncionales, lo que significa centrarse de nuevo en el apoyo a los bancos, además de recurrir a nuevos instrumentos que tengan un efecto más directo en las empresas y los hogares de los países en crisis.