إن العراق في مسيس الحاجة إلى هذه التغييرات. ويتعين على اللجنة أن تسن قانوناً جديداً يضمن لكل طائفة من طوائف العراق نصيباً عادلاً من الثروة النفطية التي تتمتع بها البلاد، والتي تشكل 97% من إجمالي عائدات التصدير. والدستور الحالي يعطي الحق للحكومات المحلية في استغلال (وتحصيل الأرباح على نحو مباشر) النفط المستخرج من الحقول الجديدة التابعة لأراضيها، بينما تذهب حصة معلومة من دخل الحقول الموجودة حالياً إلى الحكومة المركزية العراقية.
La comisión debe promulgar una nueva ley de hidrocarburos que le garantice a cada una de las facciones de Irak una porción justa de la riqueza petrolera del país, que representa el 97% del total de ingresos por exportaciones. Según la constitución actual, los gobiernos locales tienen el derecho de explotar y sacar provecho del petróleo extraído de sitios nuevos debajo de su territorio, mientras que sólo una porción del ingreso de los sitios existentes debe recaer en manos del gobierno central de Irak.