يتمثل العنصر الأول في الحظر الكلاسيكي الذي فرضته الجمهورية الفرنسية على جمع المعلومات من خلال الإحصاء العام للسكان ـ أو بواسطة الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة ـ بشأن العرق، أو الدين، أو حتى الطبقة الاجتماعية. ويحتج المؤيدون لهذا التوجه بأن جمع مثل هذه المعلومات يعتبر انتهاكاً للعقيدة الجمهورية التي تقول إن فرنسا "كل واحد لا يتجزأ".
El primero es la prohibición clásica de la República Francesa de recoger datos en el censo oficial (o que lo hagan los órganos del gobierno o las empresas públicas o privadas) sobre origen étnico, religión e incluso clase social. Recopilar esta información equivaldría a violar la doctrina republicana de que Francia es “una e indivisible”, se argumenta.