ويتمثل العنصر الثاني في رفض الجمهورية الفرنسية، والقواعد القانونية التي تعارض أي شكل من أشكال "التحرك الحاسم" أو التمييز الإيجابي، حتى ولو تم بصورة سلمية بحتة. ومثله كمثل مسألة حظر جمع البيانات الدقيقة ـ والتي يصبح التمييز الإيجابي بدونها من قبيل المستحيل في كل الأحوال ـ فهناك من ينظرون إلى التحرك الحاسم باعتباره عملاً مدمراً للنموذج الجمهوري لأنه يعتمد على الإقرار بالفوارق العرقية.
El segundo factor es el clásico rechazo republicano francés (y las normas legales correspondientes) de toda forma de “acción afirmativa”, o discriminación positiva, incluso del tipo más inofensivo. Al igual que la prohibición de recoger datos específicos (sin los cuales la discriminación positiva es imposible, en todo caso), se considera que la acción afirmativa es dañina para el modelo republicano porque se basa en el reconocimiento de las diferencias étnicas.