ولكن برغم أن العوامل البنيوية وأعباء الديون كانت بمثابة الأساس لنقص الطلب اليوم، فإن الاستجابة من خلال الاقتصاد الكلي المحض ربما تظل قادرة على حل المشكلة. وتماماً كما نجحت القيود النقدية الحازمة قبل ثلاثين عاماً في التغلب على ضغوط زيادة التكاليف، فإن السياسة الحازمة بنفس القدر في الاتجاه الآخر قد تتمكن من الناحية النظرية من تعزيز نمو الطلب الاسمي اليوم.
Pero, aunque los factores estructurales y un endeudamiento excesivo sostienen la insuficiente demanda actual, una reacción puramente macroeconómica podría aun resolver el problema. Así como una restricción monetaria decidida hace treinta años acabó superando en última instancia las presiones causantes del aumento de los costos, una política igualmente decidida en la otra dirección podría, en teoría, impulsar el aumento actual de la demanda nominal.