ولكن القضية الأكبر التي أثارها فرانسيس رغم ذلك هي ما إذا كان من المشروع لوكالات خارجية أن تروج لتنظيم الأسرة في البلدان النامية. هناك العديد من الأسباب وراء مشروعية هذه الممارسة. فأولا، وبعيداً عن السؤال "الإيديولوجي" حول ما إذا كان تنظيم الأسرة حقاً من الحقوق، هناك أدلة دامغة تؤكد أن الافتقار إلى القدرة على الوصول إلى وسائل منع الحمل أمر ضار بصحة النساء.
Hay varios motivos que la avalan. En primer lugar, dejando de lado la cuestión «ideológica» de si la planificación familiar es un derecho, existe abrumadora evidencia que muestra que la falta de acceso a la anticoncepción es mala para la salud femenina.