كان الفساد السياسي الذي تجسد في الباب الدوار بين حكومة أسبانيا والقطاع المالي مستوطنا. ولا تزال أسواق العمل المزدوجة واحتكارات سوق المنتجات تعيق النمو، ويتمتع المنتمون إلى القِلة بسلطة غير متناسبة لحماية مصالحهم. وفي واقع الأمر، ما كانت ألمانيا لتتمكن من التعهد بتمويل كل ديون البلدان الواقعة على أطراف أوروبا من دون المخاطرة بقدرتها على الوفاء بديونها وجدارتها الائتمانية، وخاصة في غياب نظام فعّال للضوابط والتوازنات على مستوى منطقة اليورو بالكامل. وربما كانت الضمانات الموسعة المفتوحة لتنجح، ولكنها لو لم تنجح فإن الفساد الاقتصادي كان ليمتد من الأطراف إلى القلب.
Unos mercados laborales duales y monopolios del mercado de productos siguen frenando el crecimiento y los oligarcas tienen un poder desproporcionado para proteger sus intereses. En realidad, Alemania no habría podido subscribir toda la deuda de la periferia europea sin poner en riesgo su propia solvencia, en particular a falta de un sistema de controles y salvaguardias que funcione bien.