بدأ العمل بالدستور التركي الحالي في العام 1982 كنتاج مباشر للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في العام 1980. ولقد تولى الجنرالات الخمسة الذين قادوا الانقلاب تعيين كل الأعضاء المائة والستين في الجمعية الاستشارية التي تولت إعداد مسودة الدستور الجديد، واحتفظوا بحقهم في نقض الوثيقة النهائية. وبواسطة الاستفتاء العام للتصديق على الدستور، سُمِح للمواطنين بالتصويت ضد الدستور التمهيدي الذي تم إعداده تحت رعاية المؤسسة العسكرية، ولكنهم مُـنِعوا من مناقشة هذا الأمر علناً.
Los cinco generales que encabezaron el golpe nombraron, directa o indirectamente, a todos los 160 miembros de la Asamblea Consultiva que redactó la nueva constitución y se reservaron el derecho de vetar el documento final. En el referéndum de ratificación nacional que siguió, se permitió a los ciudadanos que votaran contra el borrador patrocinado por los militares, pero no que expresaran su oposición en público.