فضلاً عن ذلك، يتعين على السلطات أن تدرك أن رفع قيمة الرينمينباي ليس من المرجح أن يؤدي إلى تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولنتذكر معاً تجربة تقريع اليابان أثناء فترة ثمانينيات القرن العشرين، حين انخفض مجمل سعر صرف الين في مقابل الدولار في نهاية العام من 248 في العام 1984 إلى 162 في العام 1986، ثم إلى 123 في العام 1988. ورغم انحدار إجمالي فوائض الحساب الجاري لدى اليابان بصورة ملموسة، من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1985 إلى 2.7% في العام 1988، إلا أن إجمالي عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة لم ينخفض إلا من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%، وذلك لأن الشركات اليابانية بدأت في الاستثمار في المنشآت الإنتاجية في جنوب شرق آسيا بغرض التصدير إلى الولايات المتحدة. وعلى هذا فقد استمر تقريع اليابان تحت قناع جديد: المطلب الإضافي بضرورة إزالة اليابان &quot;للمعوقات البنيوية&quot; التي تعترض سبيل الاستيراد.
Consideremos la experiencia de Japón cuando se le criticaba en los años ochenta porque el tipo de cambio de fin de año entre el yen y el dólar había caído bruscamente de 248 en 1984 a 162 en 1986 y, luego a 123 en 1988. Mientras que el superávit global en cuenta corriente de Japón disminuyó significativamente de un 3.7%, como proporción del PIB, en 1985 a un 2.7% en 1988, el déficit global en cuenta corriente de los Estados Unidos sólo bajó de un 2.8 a un 2.4% del PIB debido a que las empresas japonesas empezaron a invertir en instalaciones de producción en el sureste asiático para realizar exportaciones hacia los Estados Unidos.