أو لنتأمل المزاعم ـ المتفشية هذه الأيام أيضا ـ القائلة بأن أي محاولات إضافية تبذلها الحكومة اليوم لزيادة الطلب، سواء من خلال السياسة النقدية للتخفيف من حِدة أزمة السيولة،، أو السياسة المصرفية لزيادة القدرة على تحمل المجازفة، أو السياسة المالية لتوفير أدوات الادخار المطلوبة بشِدة، مصيرها هي أيضاً الفشل. ويُفتَرَض أيضاً أن هذه التدابير محكوم عليها بالفشل لأنها تشتمل جميعها على زيادة المسؤوليات والديون الحكومية، ولأن الأسواق المالية تمر بنقطة تحول فيما يتصل بالديون السيادية. وإذا بادرت الحكومات التي استنفدت بالفعل أقصى طاقاتها في تحمل الديون إلى إصدار المزيد من الديون أو الأموال أو الضمانات الآن فإنها بذلك تكون قد وجهت ضربة مهلكة للثقة.
O consideremos los argumentos –también desenfrenados en estos días- de que los nuevos intentos del gobierno por aumentar la demanda, ya sea a través de una política monetaria destinada a aliviar una falta de liquidez, una política bancaria para aumentar la tolerancia al riesgo o una política fiscal para ofrecer un vehículo de ahorro tan necesario, también fracasarán. Estas medidas, también, están supuestamente condenadas al fracaso porque todas implican un aumento del pasivo de los gobiernos, y los mercados financieros están en un punto crítico con respecto a la deuda soberana.