في تسعينيات القرن العشرين حين أصر المسئولون الألمان على تفعيل معاهدة الاستقرار والنمو كشرط أساسي للتخلي عن المارك الألماني، لم يخطر ببال أحد منهم آنذاك أن ألمانيا ستكون الدولة الأولى التي تخالف تلك المعاهدة. فعلى الرغم من أن نصوص المعاهدة لا تسمح لأي حكومة باقتراض ما يتجاوز 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلا أن عجز التمويل العام لدى ألمانيا بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بل وتجاوز هذه النسبة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2004.
Cuando las autoridades alemanas presionaron en los años 90 para que se aceptara el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como un prerrequisito para renunciar al Marco Alemán, no previeron que Alemania sería el primer país en violarlo. Mientras el pacto señala que un gobierno no puede endeudarse en más de un 3% de su PGB, el déficit de las finanzas públicas de Alemania llegó al 3,7% del PGB (y más) desde el año 2002 al 2004.