من المتوقع أن تتمحور المناقشات، في إطار قمة الاتحاد الأوروبي القادمة، حول اتخاذ القرار بشأن المضي قدماً في وضع معاهدة دستورية &quot;مصغرة&quot;. في الواقع، تأتي هذه المناقشات نتيجة لرفض المعاهدة التمهيدية من قِـبَل الناخبين الفرنسيين والهولنديين في العام 2005. إلا أن ذلك التصويت بالرفض تسبب في حجب حقيقة واضحة مفادها أن ثماني عشرة دولة من أصل الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي قد صدقت على المعاهدة. فقد وافق عليها الناخبون في لوكسمبورغ، على سبيل المثال، بأغلبية 56.5%، بعد رفضها من قِـبَل الفرنسيين والهولنديين مباشرة. ولا يمكننا ببساطة أن نهجر المعاهدة رغم تأييدها من جانب ثلثي الدول الأعضاء وأغلبية مواطني أوروبا.
Dicho debate es consecuencia del rechazo del proyecto de Tratado por los votantes franceses y neerlandeses en 2005, pero esos votos negativos han ocultado la ratificación del Tratado por 18 de los 27 Estados miembros de la UE. Los votantes de Luxemburgo, por ejemplo, lo aprobaron por una mayoría de 56,5 por ciento inmediatamente después de que los neerlandeses y los franceses lo rechazaran.