وفي القلب من هذا التنافر الذي يميز السياسة الفرنسية السائدة تكمن القضايا المرتبطة بأوروبا. فبعض قطاعات اليسار ــ التي رفضت المعاهدة الدستورية المقترحة للاتحاد الأوروبي في عام 2005 ــ تعارض أوروبا استناداً إلى مجموعة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، وتلوذ في كثير من الأحيان بدعوات السيادة الوطنية. وينقسم اليسار بشكل متساو حول قضية أوروبا، حتى وإن كان لا يتضمن كثيرين من المناهضين للرأسمالية بين صفوفه. فهم كمثل غيرهم من المعارضين اليساريين للاتحاد الأوروبي يستنكرون "إملاءات" المفوضية الأوروبية في بروكسل وإذعان الحكومة الفرنسية لهذه الإملاءات.
Algunos sectores de la izquierda (que en 2005 respondieron “no” a la propuesta de un Tratado Constitucional para la Unión Europea) se oponen a Europa por una combinación de razones sociales y económicas, a las que a menudo acompañan con argumentos de soberanía nacional. En cuanto a la derecha, aunque en sus filas no hay muchos anticapitalistas, está igualmente atravesada por la cuestión de Europa.