في شرق آسيا (باستثناء اليابان)، يبدو أن الحكومات كانت طيبة الأداء في هذا السياق. إذ لم يعد شبح النقص في الطلب على السلع والخدمات المنتجة حالياً، والبطالة الجماعية، يلوح في الأفق باعتباره المشكلة الأضخم في مجال الاقتصاد الكلي في المنطقة. فمن خلال إغراق الاقتصاد بالسيولة، والحفاظ على أسعار فائدة مواتية للتصدير، والإنفاق بهدف توظيف العمالة بشكل مباشرة وتعزيز الطلب على أدوات الادخار الآمنة، نجحت هذه الحكومات في جعل أزمة الركود الأعظم في شرق آسيا أقل خطورة وترويعاً من حالها في أماكن أخرى.
La escasez de demanda de bienes actualmente producidos y servicios prestados y el desempleo en masa ya no se ciernen como los mayores problemas macroeconómicos de la región. La inundación de sus economías con liquidez, el mantenimiento de unos tipos de cambio favorables para la exportación y el gasto para contratar trabajadores directamente e impulsar la oferta de vehículos de ahorro seguros han hecho que la gran recesión en el Asia oriental no haya sido tan dura como en otros lugares.