إلا أن الواقع لا يتفق مع اللغة الرسمية. ففي غضون العام الماضي تم إلقاء القبض على ثلاثة من المحامين البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. كما تم تضييق القيود الإدارية على المحامين لمنع إقامة الدعاوى القضائية الجماعية ـ وبصورة خاصة الدعاوى ضد التصرفات التعسفية أو الفساد من قِـبَل الحكومة ـ وتسهيل تدخل السلطات المحلية والسيطرة على القضايا. كما تم منع أجهزة الإعلام من تقديم التقارير عن القضايا التي تتضمن نزاعات على أراضٍ أو إخلاء قسري.
Aumentaron las restricciones administrativas contra los abogados, con el fin de desestimular acciones de clase o demandas legales colectivas -por lo general, casos contra acciones de gobierno arbitrarias o corruptas- y facilitar la intervención y control de las autoridades locales sobre los casos. Además, se prohibió a los medios de comunicación que informen sobre casos de disputas de tierras y desalojos forzados.