يأتي كل ذلك في وقت يشهد قدراً أكبر من الانفتاح السياسي والتحول إلى الديمقراطية: أول حكومة اشتراكية على الإطلاق في عام 1998، وملك شاب أكثر انفتاحاً ـ الذي يصفه الديمقراطيون من الجنسين بأنه &quot;نصير المرأة الأول&quot; في المغرب ـ جلس على العرش في عام 1999، فضلاً عن نظام الحصة النسبية الذي أتى بخمس وثلاثين امرأة إلى البرلمان في عام 2002. ولقد استن هذا البرلمان قانوناً جديداً للأسرة في عام 2004، ويقضي هذا القانون بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء باعتبار الرجل والمرأة &quot;رأسين للأسرة&quot;، كما منح محاكم الدولة السلطة الكاملة للفصل في الأمور المتعلقة بالطلاق، وإنشاء محاكم خاصة للأسرة، وإمكانية حصول المرأة على الوصاية على الأطفال إذا ما وقع الطلاق.
Todo esto llega en un momento de mayor apertura política y democratización: el primer gobierno socialista en la historia en 1998, un Rey más abierto y más joven -descrito por los demócratas de ambos sexos como el &quot;primer feminista&quot; de Marruecos- que subió al trono en 1999 y un sistema de cuotas que llevó a 35 mujeres al parlamento en 2002.