هناك مظهر ثانٍ من مظاهر عملية صياغة مسودة الدستور، ألا وهو مدى التزام الجمعية الوطنية بمتطلبات الدستور المؤقت للعراق، وقانون الإدارة الانتقالية. فأثناء انتقال السلطة في شهر يونيو من عام 2004، توقع العديد من المنتقدين أن الجمعية الوطنية المنتخبة لابد وأن تتجاهل أي دستور مؤقت يقوم بوضع مسودته مجلس حاكم غير منتخب وتتولى الإعلان عنه سلطة محتلة. لكن ذلك لم يحدث.
Una segunda característica importante del proceso de definición del borrador constitucional fue el grado de cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de las exigencias de la constitución interina de Irak, la Ley Administrativa de Transición (LAT). En el momento de la transferencia de autoridad en junio de 2004, varios "expertos" predijeron que una Asamblea Nacional haría caso omiso de la constitución provisional escrita por un Consejo de Gobierno no electo y promulgada por una autoridad de ocupación.