" سي ر دي أي في " والذي تم نشره مؤخرا من قبل المفوضية الاوروبية علما ان تلك الاحكام سوف تزيد من مقدار رأس المال الذي يمكن للبنوك الاحتفاظ به ، ولكن فقط من اجل الاقراض للقطاع الخاص. ان الاقراض لحكومات منطقة اليورو ما يزال يعتبر على انه اقراض معدوم المخاطر . ان هذا سوف يزيد فقط من الانحياز فيما يتعلق بالاقراض المصرفي لمصلحة الدين الحكومي وعلى حساب اقراض الشركات وخاصة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
La justificación sería sencilla: nadie puede afirmar en serio que los bonos de todos los Estados de la zona del euro no entrañan riesgo.