ولكن حتى لو نجحت الجهود الفرنسية الأميركية في حمل جهاز الأمم المتحدة على تأييد العقوبات الرامية إلى منع الدعم المالي من الوصول إلى الحرس الثوري وغيره من النخب الإيرانية، فإن التدابير المقترحة تبدو متواضعة إلى حد كبير. فهي قد لا تضيف إلا القليل إلى ثلاثة قرارات عقابية سابقة حظرت تصدير التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية، وتجميد الأصول المملوكة لعدد من المسؤولين الإيرانيين ومنعهم من السفر. فضلاً عن ذلك، فعلى الرغم من الآلام التي تفرضها العقوبات الاقتصادية فإن سجلها على مدى التاريخ في حمل البلدان على تغيير سياساتها الأساسية كان هزيلاً.
Sin embargo, incluso si una renovada iniciativa franco-estadounidense lograra hacer que el órgano de la ONU apoyara sanciones focalizadas para debilitar las bases financieras de la Guardia Revolucionaria y otras elites iraníes, las medidas propuestas parecen demasiado modestas. Poco añaden a tres resoluciones de sanciones anteriores que prohíben la exportación de tecnología nuclear, misiles balísticos y armas convencionales, y que congelan las cuentas y el desplazamiento de un puñado de funcionarios iraníes.