وتوفير درع إضافية للبلدان الطرفية هي خطة البنك المركزي الأوروبي للبدء في شراء السندات السيادية. ورغم أن الحكومة الألمانية لا تدعم التيسير الكمي رسميا، فإنها لابد أن تكون شاكرة للبنك المركزي الأوروبي لأنه يعمل على تهدئة الأسواق المالية. فالآن تستطيع ألمانيا أن تتخذ موقفاً صارماً من مطالب الحكومة اليونانية الجديدة بشطب ديون اليونان على نطاق واسع وإنهاء تدابير التقشف، من دون أن تخشى حدوث اضطرابات في الأسواق المالية أشبه بتلك التي جعلت منطقة اليورو في عام 2012 بلا خيار يُذكَر سوى إنقاذ اليونان.
Si bien el gobierno alemán no admite oficialmente la flexibilización cuantitativa, debería estar agradecido con el BCE por calmar los mercados financieros. Ahora Alemania puede tomar una postura firme sobre las demandas del nuevo gobierno griego en cuanto a pedir una condonación a gran escala de la deuda y poner fin a la austeridad, sin tener temor a que en los mercados financieros ocurra el tipo de turbulencia que ocurrió en el año 2012, turbulencia que dejó a la eurozona con poquísimas opciones que no fueran rescatar financieramente a Grecia.