وكما هي الحال دوماً في أوروبا، هناك عقبات قانونية وسياسية لابد من تذليلها. ولكن حتى أكثر صانعي القرار السياسي تردداً يدركون أن تكاليف التقاعس عن العمل سوف تكون باهظة. والواقع أن العقبات القانونية التي تحول دون "التمويل النقدي" المحتمل للقطاع العام في إطار المعاهدات الحاكمة للاتحاد الأوروبي يمكن تذليها والتغلب عليها. وتتلخص العقبة الأكثر أهمية في عزوف ألمانيا عن الاعتراف علناً بأن دعم السيولة الذي يوفره البنك المركزي الأوروبي لأسواق الديون الحكومية قد يشكل عاملاً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار المالي.
Los obstáculos jurídicos a una potencial "financiación monetaria” del sector público, que se presentan dentro de los tratados que rigen a la Unión Europea, pueden ser superados. El obstáculo más importante es la reticencia que tiene Alemania a admitir públicamente que el respaldo de liquidez del BCE a los mercados de deuda gubernamental puede ser crucial para mantener la estabilidad financiera.