وهذا يقودنا إلى معضلة سياسية. ذلك أن ارتفاع معدلات البطالة يرغم الساسة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان على التفكير في تبني برامج تحفيز إضافية لتعزيز الطلب وتوفير فرص العمل. ولكن رغم استمرار الضغوط الانكماشية طيلة عام 2010، فإن ارتفاع العجز في الميزانية، وارتفاع تكاليف إنقاذ القطاع المالي، والاستمرار في تسييل العجز، وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن تحملها في نهاية المطاف، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة ـ وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا من شأنه أن يخنق أي احتمالات لانتعاش الطلب في القطاع الخاص.
Esto conduce a un dilema en las políticas: el aumento de los índices de desempleo está obligando a los políticos de Estados Unidos y otros países a considerar programas de estímulo fiscal adicionales para estimular la alicaída demanda y el desempleo en caída.