إن بلدان منطقة اليورو تتبنى سياسة نقدية مشتركة، فضلاً عن سوق رأسمال متكاملة مع المؤسسات المالية النشطة عبر الحدود الوطنية. ولكن البنوك خاضعة للتنظيم والإشراف على المستوى الوطني ـ كما ينبغي لها أن تكون، وذلك لأن أي عملية إنقاذ في حالة إفلاس أي بنك ضخم تتحول إلى قضية مالية، حيث يتحمل دافعو الضرائب التكاليف في كل من البلدان على حدة وليس على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. بيد أن هذا الترتيب لا يصمد في مواجهة المنطق الاقتصادي الذي يقوم عليه التكامل الأوروبي.
En los países de la zona del euro hay una política monetaria común y un mercado integrado de capitales con instituciones financieras cuyas actividades rebasan las fronteras nacionales, pero la regulación y supervisión de los bancos se hace en el nivel nacional... como debe ser, porque cualquier rescate, en caso de quiebra de un gran banco, pasa a ser un asunto presupuestario, en el que los costos recaen sobre los contribuyentes de los Estados particulares y no sobre los de la UE en conjunto, pero este sistema tiene poco sentido dentro de la lógica económica de la integración europea.