إن المحكمة الألمانية تعتبر المعاملات النقدية الصريحة انتهاكاً للحظر المفروض على التمويل النقدي للحكومات. ووفقاً للمحكمة فإن هذا المخطط لا يصبح قانونياً إلا إذا كان حجمه محدوداً سلفا، وما لم يستبعد الخسائر على الديون السيادية، ويتجنب "التدخل في تشكيل الأسعار في السوق". والمشكلة هي أن كل سياسات البنك المركزي الأوروبي تقريباً تخالف هذه المبادئ، ولهذا السبب فإن الحكم يمثل انتكاسة شديدة لأوروبا.
Según el tribunal, el plan puede ser legal sólo si es limitado en tamaño ex ante, descarta las pérdidas con deuda soberana y se abstiene de “intervenir en la formación de precios en el mercado”. El problema es que casi todas las políticas del BCE violarían esos principios, razón por la cual el fallo representa un grave revés para Europa.