أنقرة ــ في الأسبوع الماضي، صَعَّد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان من حِدة استجابة حكومته لتحقيقات الفساد التي أرقت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول بإعادة هيكلة قيادات السلطة القضائية والشرطة. ولكن من الخطأ أن ننظر إلى هذا باعتباره معركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، أو محاولة للتغطية على الاتهامات التي أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء. فالقضية هنا تدور حول استقلال سلطات إنفاذ القانون وحيدتها. والواقع أنه في وسط اتهامات بشأن أدلة ملفقة يقول إردوغان الآن إنه لا يعارض إعادة محاكمة كبار الضباط العسكريين المدانين بالتخطيط للإطاحة بحكومته.
ANKARA – La semana pasada, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan intensificó la respuesta de su gobierno a las investigaciones de corrupción que han estado agitando al país desde diciembre, mediante la reestructuración de la dirección del poder judicial y de la policía. Pero sería un error considerar esto como una lucha entre el poder ejecutivo y el poder judicial, o como un intento de encubrir los cargos que han llevado a la dimisión de tres ministros.