لا شك أن المؤسسات المكلفة بالإشراف على القطاع العام في فرنسا، مثل محكمة المراجعة المالية أو الهيئة العامة للتفتيش المالي، لديها من المهارات والقدرات ما يسمح لها بإنجاز مهامها. فضلاً عن ذلك، فإن السياسات العامة الفرنسية عُـرضة لإجراءات المراجعة العامة. بيد أن ثقافة شركات المراجعة الخاصة قد تقدم شيئاً جديداً من خلال الانتقال إلى ما هو أبعد من المراجعة الأساسية للالتزامات القانونية إلى التقييم العام للأداء.
Naturalmente las instituciones encargadas de supervisar el sector público francés como la Cour des comptes o la Inspection générale des finances tienen las aptitudes y capacidades necesarias para cumplir sus tareas. Además, las políticas públicas francesas están sujetas a un procedimiento de examen general.