وكما كان متوقعاً، واجه مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ مقاومة شديدة من وكالات التقييم المهيمنة. فزعمت مؤسسة ستاندرد آند بور أن مثل هذه الآلية من شأنها أن تقدم لوكالات تقييم الائتمان "قدراً أقل من الحوافز للتنافس فيما بينها، وملاحقة الإبداع، وتحسين النماذج والمعايير والأساليب المنهجية التي تعتمد عليها في التقييم".
Standard &amp; Poor sostuvo que semejante mecanismo brindaría a las agencias de calificación crediticia “menos incentivos para competir entre sí, aplicar innovaciones y mejorar sus modelos, criterios y metodologías”.