وكانت النتيجة العجز التجاري في مارس/آذار، والذي كان راجعاً في الأساس إلى نمو سنوي مرتفع إلى حد غير عادي في الواردات (بنسبة 65%) مقترناً بنمو منخفض نسبياً في الصادرات، التي بلغت 24% فقط بسبب الانحدار الحاد الذي تم تسجيله في الفترة الأساسية. والواقع أن التعامل مع هذا الموقف الذي يشتمل على عامل منفرد واحد أسهل من التعامل مع الموقف في عام 2004، والذي اشتمل على عامل مزدوج. ولأن ارتفاع الطلب على الاستثمار كان مرتبطاً في الأساس بالتحفيز في هذه المرة، فقد يكون بوسع صناع القرار السياسي أن يتعاملوا معه بشكل أفضل تزامناً إذا أدركوا المشكلة.
El resultado es el déficit comercial de marzo, principalmente debido al crecimiento anual excepcionalmente alto de las importaciones (65%) aunado con el aumento relativamente bajo de las exportaciones que alcanzó un impresionante 24% nominal únicamente por la abrupta caída registrada en el periodo de base. Es más fácil manejar dicha situación de un solo factor que la de doble factor de 2004, y debido a que esta vez la fuerte demanda de inversión ha estado principalmente relacionada con el estímulo, los responsables del diseño de las políticas pueden controlarla esta vez de forma más oportuna si perciben un problema.