كان إجماع مونتيري الذي تم التوصل إليه في عام 2002 يتضمن الدعوة إلى تعزيز "صوت ومشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع القواعد". ولكن برغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو بعض البلدان النامية إلى المشاركة في المناقشات الرامية إلى إنشاء القواعد، فإنها لا تعرض عليها سلطة اتخاذ القرار. وبالتالي فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُعَد بديلاً ضعيفاً لمنتدى حكومي دولي تمثيلي للعالم أجمع.
El Consenso de Monterrey alcanzado en 2002 incluyó un llamado a mejorar “la voz y participación de los países en desarrollo en el proceso de adopción de decisiones y el establecimiento de normas sobre cuestiones económicas a nivel internacional”. Pero aunque la OCDE invita a algunos de estos países a participar en sus discusiones normativas, no les da poder en la toma de decisiones.