وقد توخت الخطة برنامجاً استثمارياً لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، من شأنه أن يسفر عن إنفاق إضافي بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا"، حيث تشير ظروف الاقتصاد الكلي الحالية ضمناً إلى "مضاعف نمو إيجابي أعلى من 1.5"، ولابد أن يكون هذا كافيا "لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أعلى من 5% لعدة سنوات". وهذا بالتالي، كان ليستحث "زيادات نسبية في العائدات الضريبية"، وبالتالي "يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، في حين يعمل على تمكين الحكومة اليونانية من ممارسة الانضباط في الإنفاق من دون تقليص الاقتصاد الاجتماعي".
El plan preveía un programa de inversión de entre tres y cuatro años, a consecuencia del cual habría un “gasto suplementario del cinco por ciento del PIB por año”, lo que entrañaría en las condiciones macroeconómicas actuales “un positivo efecto multiplicador del crecimiento de más del 1,5”, lo que “debería impulsar el crecimiento nominal del PIB a un nivel por encima del cinco por ciento durante varios años”. Esto último induciría, a su vez, “aumentos proporcionales de los ingresos tributarios”, lo que “contribuiría a la sostenibilidad fiscal, al tiempo que permitiría al Gobierno de Grecia ejercer una disciplina en materia de gasto sin contraer más la economía social”.