أما وجهة النظر البديلة فهي أكثر واقعية واستناداً إلى القواعد. وتبدأ وجهة النظر "الشمالية" هذه بفرضية مفادها أن البلدان الأعضاء تظل تشكل وحدات ذات سيادة، وأنه من الوارد أن يتقاعس أي بلد عضو عن تنفيذ برنامج التعديل الاقتصادي اللازم. ويتجسد هذا الرأي في فقرة "لا إنقاذ" في الوثيقة المؤسسة لليورو، والتي تنص على أن كل بلد مسؤول عن ديونه العامة. وبهذا يصبح الفشل خياراً إذا خالف البلد المعني القواعد الأساسية للعملة الموحدة.
Esa opinión “norteña” parte de la premisa de que los Estados miembros siguen siendo unidades soberanas y de que es posible que un país miembro no aplique un programa de ajuste económico necesario. Encarna esa opinión la cláusula que excluye “el rescate” en el documento fundacional del euro, según el cual cada uno de los países es responsable de su deuda pública.