ولكن ما كان ينبغي للجمهوريين أن يندهشوا إزاء اهتمام الأميركيين بقضايا مثل تجريد الحقوق والمساواة بين الجنسين. ففي حين تضرب هذه القضايا في القلب من قيم البلاد ــ أو ما نقصده حين نتحدث عن الديمقراطية وحدود تدخل الحكومة في حياة الأفراد ــ فإنها أيضاً قضايا اقتصادية. وكما شرحت في كتابي "ثمن التفاوت"، فإن قدراً كبيراً من تزايد حدة التفاوت الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن إرجاعه إلى حكومة يفرض عليها الأثرياء نفوذاً غير متناسب ــ ويستخدمون هذا النفوذ لإثراء أنفسهم. ومن الواضح أن قضايا مثل الحقوق الإنجابية وزواج المثليين تخلف عواقب اقتصادية كبيرة أيضا.
Si bien estos temas se refieren al núcleo de los valores del país –lo que implica para nosotros la democracia y los límites a la intromisión gubernamental en las vidas de las personas– también son cuestiones económicas. Como explico en mi libro The Price of Inequality (El precio de la desigualdad), gran parte del aumento de la desigualdad económica en EE. UU. puede atribuirse a un gobierno en el cual los ricos tienen una influencia desproporcionada –y la usan para afianzarse.