والأسوأ من كل هذا أ�� أنظمة مقايضة الانبعاثات لا تعتمد في الممارسة العملية على المزادات فقط في توزيع تراخيص الانبعاثات. والخطة التي يدرسها كونجرس الولايات المتحدة في الوقت الحالي (مشروع قانون واكسمان – ماركي) تقضي بمنح 85% من التراخيص في البداية، وفرض مجموعة مقعدة من السياسات التنظيمية، والسماح للشركات بشراء مقايضات ثاني أكسيد الكربون (عن طريق تحمل تكاليف زرع الأشجار على سبيل المثال) بدلاً من تخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها أو شراء التراخيص. ومثل هذه التعقيدات تجعل من المستحيل مقارنة تأثير السياسات المختلفة في التعامل مع ثاني أكسيد الكربون بين البلدان، وهو ما من شأنه بالتالي أن يدعو هؤلاء الذين يريدون حماية الوظائف المحلية إلى المطالبة بمستويات أعلى من التعريفات.
El plan que se está abriendo camino en el Congreso de Estados Unidos (el proyecto de ley Waxman-Markey) otorgaría inicialmente el 85% de los permisos, impondría un conjunto complejo de políticas regulatorias y permitiría a las empresas comprar compensaciones de CO2 (por ejemplo, pagar por plantar árboles) en lugar de reducir sus emisiones o comprar permisos. Estas complejidades hacen imposible comparar el impacto de las políticas en materia de CO2 entre los países, lo que a su vez invitaría a quienes quieren proteger los empleos domésticos a defender niveles de aranceles superiores.