وما يزيد الأمور تعقيداً أن جزءاً ضئيلاً فقط من الاقتراض الجديد الذي أصبح ممكناً بفضل تبادلية المسؤولية سوف يدخل ضمن الميزانيات الوطنية. وهذا من شأنه أن يجعل اتفاقيات إدارة الديون على مستوى الاتحاد الأوروبي خلواً من المعنى، بما في ذلك ميثاق الاستقرار والنمو الذي يقضي بعدم تجاوز العجز الإجمالي نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الميثاق المالي" لعام 2012 الذي ينص على إلزام البلدان التي تتجاوز نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها حد الـ 60% بتقليصها بنحو 5% سنوياً إلى أن يتحقق الامتثال الكامل.
Para colmo de males, sólo se tendrá en cuenta en los presupuestos nacionales una fracción del nuevo endeudamiento permitido por la mutualización de la responsabilidad, lo que desvirtuará los acuerdos de gestión de la deuda a escala de la UE, incluido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que limita el déficit total al tres por ciento del PIB, y el “pacto fiscal,” conforme al cual los países cuya relación entre la deuda y el PIB supere el límite del 60 por ciento deben reducirla una vigésima parte al año hasta que lo cumplan.