يتعين على الولايات المتحدة أن تتعلم من المثال البريطاني. ففي عام 2008، هددت عدة شركات كبيرة في المملكة المتحدة بإعادة التسكين في أيرلندا حيث المعدل الضريبي الأقل على الشركات. فاستجابت الحكومة البريطانية بخفض معدل الضريبة على الشركات من 28% إلى 20% بحلول عام 2015؛ وتقديم نظام ضريبي إقليمي يعفي الأرباح الأجنبية للشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها من الضرائب المحلية؛ وتفعيل "صندوق البراءات" الذي يقدم معدل شركاتي بنسبة 10% على الدخل المرتبط ببراءات الاختراع؛ وتبني ضريبة ائتمانية جديدة على مشاريع البحث والتطوير بنسبة 10% غير تراكمية وقابلة للرد. وحتى الآن يبدو أن هذه الإبداعات بدأت تجتذب الشركات والاستثمارات ومشاريع البحث والتطوير والوظائف في المملكة المتحدة.
El gobierno británico respondió reduciendo su tasa del 28% al 20% para 2015, introduciendo un sistema fiscal territorial que exime de tributación interna a las ganancias en el extranjero de las empresas con sede en el Reino Unido, promulgando una "caja de patentes" que aplica una tasa corporativa del 10% sobre los ingresos relacionados con patentes y adoptando un nuevo crédito fiscal por I + D del 10% no incremental y reembolsable. Hasta el momento, parece que estas innovaciones están haciendo que el Reino Unido se vuelva un foco de atracción de empresas, inversión, investigación y desarrollo, y empleo.