أما بالنسبة لجوهر القضية، فقد كانت المحكمة الألمانية مُحقة في بيانها أن برنامج المعاملات النقدية الصريحة قد يؤدي إلى إعادة توزيع الثروة بشكل كبير بين الدول الأعضاء بمنطقة اليورو إذا تم الاحتفاظ بالسندات المكتسبة حتى وقت الاستحقاق. فخسائر الشطب على هذه السندات من شأنها ��ن تضر بدافعي الضرائب في بلدان أخرى بسبب تآكل أرباح وزارات المالية الوطنية من إقراض أموال مطبوعة محلياً ( وهو ما يعرف بالفرق بين قيمة الأموال وتكلفة إنتاجها). ومن الواضح أن أية تحويلات مالية لازمة لمنع خسائر الشطب هذه من شأنها أن تلحق الضرر بدافعي الضرائب أيضا.
En cuanto a la sustancia del caso, el tribunal alemán está en lo cierto al sostener que el programa TMD puede conducir a una significativa redistribución de la riqueza entre los Estados miembros es la zona del euro si se mantienen los bonos adquiridos hasta su vencimiento. Las quitas por pérdidas en esos bonos golpearían a los contribuyentes en otros países, debido a la erosión de los beneficios de los ministerios nacionales de finanzas por prestar el dinero que emiten (señoreaje).