كذلك كانت المحكمة الألمانية مُحقة في إعلانها أن عمليات شراء السندات الحكومية للدول المتأزمة لا يمكن اعتبارها سياسة نقدية ــ وبالتالي فإن مثل هذه العمليات تعد تجاوزاً لسلطة البنك الأوروبي المركزي. إذ أن سياسة البنك التي تنص على كونه الملاذ الأخير للإقراض للوحدات السياسية الإقليمية داخل اتحاد للعملة، هي سياسة لا نظير لها في الولايات المتحدة الأميركية أو الكونفدرالية السويسرية على سبيل المثال. فإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا يشتري السندات الحكومية الفيدرالية، فإنه لا يشتري سندات الولايات المتأزمة مثل كاليفورنيا وإلينوي.
El tribunal alemán también está en lo cierto cuando sostiene que no se puede considerar a las compras de los bonos gubernamentales de los países en problemas como política monetaria, por lo que exceden el mandato del BCE. No existe el equivalente a la política de prestamista de última instancia del BCE para las unidades políticas de una unión monetaria regional, por ejemplo, en Estados Unidos o la Confederación Suiza.