أما اليوم فقد يكمل المستشار الاقتصادي هذه التوصيات بتوصيات أخرى ذات طبيعة مؤسسية وأكثر ارتباطاً بالحكم. وعلى هذا فقد يدعو المستشار الاقتصادي إلى استقلال البنك المركزي من أجل تقليص حجم التدخلات السياسية، وتغيير هيكل إدارة السياسة المالية ـ وضع القواعد المالية، على سبيل المثال، أو السماح فقط بالتصويت التشريعي على اقتراحات رفع أو خفض الميزانية.
En la actualidad, ese asesor complementaría esas recomendaciones con otras de naturaleza mucho más institucional y que giran fundamentalmente en torno a la capacidad de gobierno. Recomendaría hacer independiente al banco central para reducir las injerencias políticas, y cambiar el marco de gestión de la política fiscal; por ejemplo, establecer reglas fiscales o permitir que el voto legislativo sólo pueda reducir o aumentar las propuestas presupuestarias.