وبالتالي فإن البلدان المتقدمة من غرب البلقان كان لزاماً عليها أن تتعامل مع العملية التي تدار الآن على أساس بين حكومي دولي بشكل أكبر من عملية التوسع الأكبر في عام 2004، والتي كانت في بعض الأوقات رهينة للمطالب الثنائية الأنانية من قِبَل البلدان الأعضاء. كانت عملية التوسع تُعَد تقليدياً منطقة حيث يمكن في إطارها تنحية المصالح الوطنية بقدر أكبر من السهولة مقارنة بالترتيبات التقليدية للاتحاد الأوروبي: حيث بدا البعد المعياري للعملية وكأنه يتطلب نهجاً أكثر توجهاً نحو المجتمعات المحلية في ما يتصل بصنع القرار. ولكن هذا تغير بشكل جذري.
Así, pues, los candidatos de los Balcanes occidentales han tenido que afrontar un proceso que ahora se gestiona sobre una base más intergubernamental que el big bang de 2004 y que a veces ha sido rehén de las egoístas demandas bilaterales de los Estados miembros. Tradicionalmente, se consideraba el de la ampliación un sector en el que se dejarían de lado los intereses nacionales más fácilmente que en los marcos habituales de la UE: la dimensión normativa del proceso parecía requerir un criterio para la adopción de decisiones más orientado a la comunidad; pero ha habido un cambio fundamental a ese respecto.