والآن ترغم أزمة اليورو زعماء الاتحاد الأوروبي على معالجة التغييرات المؤسسية ــ أو على وجه التحديد إنشاء الاتحاد المصرفي والمالي والسياسي ــ التي كانوا حريصين دوماً على تأجيلها. ولكن في حين يتعين على البلدان الأعضاء أن تتفق بالإجماع على كل القرارات الأساسية، فإن تفويضاتهم تلزمهم بالنظر إلى قضايا الاتحاد الأوروبي من خلال منظور المصلحة الوطنية. وفي ظل سياسات حافة الهاوية والمساومات التي يشجعها هذا النهج يصبح من المستحيل تطوير الرؤى الشاملة لأوروبا وتقديمها إلى الناس.
Ahora la crisis del euro está obligando a los líderes de la UE a encarar cambios institucionales -concretamente, la creación de una unión bancaria, fiscal y política- que han venido postergando desde hace mucho tiempo. Pero, si bien los estados miembro deben acordar de manera unánime respecto de todas las decisiones fundamentales, sus mandatos los obligan a ver las cuestiones de la UE a través del prisma del interés nacional.