وعلاوة على ذلك، تسببت أسعار الفائدة المنخفضة في خلق مشكلة جديدة: عدم توافق السيولة. فقد ساعدت تكاليف الاقتراض الميسرة في تغذية زيادة هائلة في إصدار سندات الشركات، والتي يحتفظ بكثير منها في هيئة صناديق الاستثمار المشترك في السندات أو صناديق الاستثمار المتداولة. ويعتقد المستثمرون في هذه الصناديق ــ عن حق ــ أنها تتمتع بسيولة كاملة. وبوسعهم أن يطالبوا بأموالهم نقداً بعد يوم واحد. ولكن في هذه الحالة، يتعين على صناديق الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المتداولة بيع هذه السندات الشركاتية. وليس من الواضح من سيكون المشترون، وخاصة بعد أن قيد تشريع دود-فرانك للإصلاح المالي في عام 2010 ما يجوز للبنوك أن تقوم به وقضى بزيادة متطلبات رأس المال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بالسندات.
Pueden pedir el efectivo a un día vista, pero en ese caso los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa tienen que vender los bonos empresariales. No está claro quiénes serán los compradores, sobre todo desde que la legislación Dodd-Frank sobre la reforma financiera de 2010 limitó lo que pueden hacer los bancos y aumentó sus requisitos en materia de capital, que ha incrementado el costo de invertir en bonos.