ويزعم المدعون أنه في حالة اليونان، كانت مخالفة المادة 125 تتطلب تقديم الإثباتات بأن إعسارها من شأنه أن يفرض من المخاطر قدراً أعظم مما كان متوقعاً عندما تمت صياغة معاهدة ماستريخت. ورغم هذا فإن أحداً لم يقدم مثل هذه الإثباتات.
Los demandantes sostienen que, en el caso de Grecia, para incumplir el Artículo 125 eran necesarias pruebas que demostrasen que su insolvencia implicaría un riesgo mayor que el previsto cuando se diseñó el Tratado de Maastricht. Sin embargo, ninguna prueba de ese tipo fue presentada.