هذا هو أقدم الأعذار لتبرير الإثم والاعتداء: "الغاية تبرر الوسيلة". لكن السلطة ـ سواء كانت سياسية أو اقتصادية ـ لابد وأن تكون استبدادية إذا ما افتقرت إلى الأصول الشرعية. والحقيقة أن الاقتصاد الذي يبدو استبدادياً وغير مشروع في نظر أغلب الناس قد يستمر لبعض الوقت اعتماداً على الثقة في الربح السريع السهل. لكن الفساد في هذه الأحوال لا يمكن تجنبه، وذلك لأن حكم القانون الذي يعد الضمان المطلق للسوق يعتمد على رضا كافة المشاركين فيه وثقتهم في نزاهته.
Una economía que resulta arbitraria e ilegítima a los ojos de la mayoría del pueblo puede, por un tiempo, funcionar sobre la falsa confianza de las utilidades fáciles. Sin embargo, la corrupción es inevitable porque el imperio de la ley, que es el garante último del mercado, depende del consentimiento de todos sus participantes, y de que crean en su justicia básica.