أول هذين الافتراضين الخاطئين يتلخص في التهوين من شأن التعصب الاجتماعي باعتباره تهديداً للحرية. فرغم أن معارضي المشروع يتقبلون أوراقه الرسمية التي لا تشوبها شائبة من الناحية القانونية، إلا أنهم يطالبون بتغيير موقعه على اعتبار أن حتى السلوك القانوني قد يكون مسيئاً لمجموعة من المواطنين رغم استيفائه لكافة الشروط. وهذا في واقع الأمر مسار خطير لا يجوز لمجتمع ليبرالي أن يسلكه.
La primera de esas desafortunadas tesis es la de subestimar la intolerancia social como una amenaza a la libertad. Pese a que reconocen las impecables credenciales legales del proyecto, sus oponentes exigen que se sitúe en otro lugar con el argumento de que incluso una conducta totalmente lícita puede ser ofensiva para un grupo de ciudadanos.