وحتى أثناء أزمة 1997، كانت المنطقة قد استوعبت ذلك الدرس بالفعل، حيث ظل أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي على التزامهم بتحرير التجارة، وكان ذلك من بين أهم القوى التي ساعدت اقتصاد آسيا على استئناف نموه. والواقع أن قمة القيادات الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي التي عقدت في عام 1997 عينت 15 قطاعاً رئيسياً ـ بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، وأصول الطاقة، والتدابير البيئية ـ لتحريرها في وقت مبكر. والآن حين ننظر إلى النمو الاقتصادي الآسيوي على مدى الأعوام الاثني عشرة الماضية، فسوف يتبين لنا بوضوح أن تحرير التجارة والاستثمار كان مجدياً ومثمراً إلى حد كبير.
Incluso durante esa crisis de 1997, ya se admitía esta lección, dado que los miembros de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por su sigla en inglés) siguieron comprometidos con la liberalización del comercio, una de las fuerzas clave que ayudó a volver a poner en marcha el crecimiento de las economías de Asia. De hecho, la Cumbre de Líderes Económicos de APEC en 1997 designó 15 sectores importantes –entre ellos, el de los automóviles, los productos químicos, los activos energéticos y las medidas ambientales- para una temprana liberalización.