وفي عام 2010، عَدَّلَت الحكومة الصينية سياستها الاقتصادية. ففي محاولة للسيطرة على التضخم والفقاعات العقارية، قرر البنك المركزي تشديد السياسة النقدية وامتنعت الحكومة عن تقديم جولة أخرى من التحفيز المالي. كان الاستثمار العقاري في الصين يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتم أن يؤدي تباطؤ نمو الاستثمار في هذا القطاع إلى خفض الطلب على الواردات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن لأن الانخفاض في نمو الواردات لم يبلغ بعد مستوى الأزمة، في حين تراجعت صادرات الصين إلى أوروبا، فقد هبطت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى مستويات أدنى في عام 2011.
Para controlar la inflación y las burbujas del sector inmobiliario, el banco central endureció la política monetaria y el Gobierno se abstuvo de aplicar otra ronda de estimulo fiscal. La inversión inmobiliaria de China representó el diez por ciento del PIB y un menor crecimiento de la inversión en ese sector reduce necesariamente la demanda de importaciones, directa e indirectamente, pero, como la reducción del crecimiento de las importaciones aún no había llegado a ser desastroso, mientras que las exportaciones de China a Europa cayeron en picado, el superávit por cuenta corriente de China disminuyó aún más en cuanto al PIB en 2011.