وبهذا أصبحت كل منهما بلا مأوى مع أطفالها، ولكنها رفضت قبول انتزاع ملكيتها. وبمساعدة مركز المعونة القانونية للنساء في تنزانيا والعيادة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة في جامعة جورج تاون ــ والتي توليت إدارتها سابقا ــ طعنتا في القرار أمام المحكمة العليا في تنزانيا. وفي عام 2006، خلصت المحكمة العليا إلى أن القوانين العرفية بشأن الميراث كانت "تمييزية بأكثر من نحو"، ولكنها رفضت إسقاطها. فقد وصفت المحكمة القيام بهذا بفتح باب من أبواب الجحيم، مع تعريض كل الأعراف التمييزية لدى 120 قبيلة "للطعون القانونية".
Con la ayuda del Centro de Ayuda Legal de las Mujeres de Tanzania y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de las Mujeres de la Universidad Georgetown -que yo dirigí anteriormente-, objetaron la decisión ante la Suprema Corte de Tanzania. En 2006, el tribunal superior concluyó que el derecho consuetudinario sobre la herencia era "discriminador en más de un sentido", pero se negó a abolirlo.