وما دام هذا التفاوت الداخلي مستمرا، فإن أزمة اليورو لا يمكن حلها بالكامل، لأن العجز في الحساب الجاري و/أو تباطؤ النمو سوف يستمران في ملاحقة دول جنوب أوروبا، حتى تصبح المخاوف بشأن الديون السيادية والبنوك التجارية دائمة.
En tanto y en cuanto esta divergencia interna se mantenga, no habrá una solución completa de la crisis del euro, porque el déficit de cuenta corriente, la falta de crecimiento o ambas cosas a la vez seguirán acosando a los países del sur de Europa, lo que perpetuará los temores relacionados con la deuda pública y la situación de la banca comercial.