وفي حكم تاريخي آخر صادر في يونيو/حزيران من عام 2009، جعلت المحكمة تصديق ألمانيا على معاهدة لشبونة مشروطاً باستنان تشريع جديد يمنح مجلس النواب الألماني صلاحيات معززة للتدقيق في الشؤون الأوروبية. واعتمدت المحكمة على نفس المبادئ والمفاهيم الدستورية المتعلقة بالسيادة والموضحة في حكمها بشأن ماستريخت.
En otra resolución que sentó jurisprudencia, de junio de 2009, el Tribunal impuso como condición para la ratificación por parte de Alemania del Tratado de Lisboa la aprobación de una nueva legislación que concediera al Bundestag mayores poderes de fiscalización de los asuntos europeos. El Tribunal se basó en las mismas doctrinas constitucionales y concepciones de la soberanía expuestas en su sentencia relativa al Tratado de Maastricht.