الواقع أن الإطار المؤسسي الجديد في منطقة اليورو لا ينبغي له بالضرورة أن يوجه السياسات المالية والاقتصادية لثماني عشرة دولة. فالمطلوب من هذا الإطار أن يكون قوياً بالدرجة الكافية لتمكين الأسواق من الانتباه إلى التطورات المقلقة والتعامل معها، في حين يقدم المساعدة الحقيقية للبلدان التي تنزلق إلى المتاعب بشكل مؤقت. وهذا ليس قابلاً للتنفيذ فحسب؛ بل أن العمل جار عليه الآن بالفعل. والآن تستطيع البلدان الأوروبية أن تتحول نحو التحدي المتمثل في اكتساب المزيد من المرونة والإنتاجية حتى يتسنى لها أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل.
No es necesario que el nuevo marco institucional de la eurozona dicte las políticas fiscales y económicas de los dieciocho países que la integran. Sólo hace falta que sea suficientemente sólido para dar a los mercados tiempo de reconocer las señales de peligro y reaccionar ante ellas, y que al mismo tiempo ofrezca ayuda real a aquellos países que en un momento dado pudieran estar en problemas.