في مصر تحت رئاسة مبارك لا تحظى المساواة القانونية للمواطنين بالاحترام أو الرعاية، على الرغم من أن الدستور المصري ينص عليها صراحة، ويتجلى هذا بصورة خاصة فيما يتصل ببناء وحماية الكنائس القبطية. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين هاجم بعض المسلمين المتعصبين كنيسة قبطية في الإسكندرية، أسفر ذلك الهجوم عن جرح العديد من الأقباط. وبعد ذلك بستة أشهر استهدف أحد المتعصبين ثلاث كنائس أثناء قداس الأحد، فقتل قليلاً من مرتادي الكنائس وأصاب الكثيرين منهم. وخلال الأيام الثلاثة التالية نظم الأقباط المسيرات في شوارع الإسكندرية، في احتجاج على تهاون السلطات الأمنية في التعامل مع الفاعلين، أو تحويل مجتمعهم إلى كبش فداء، أو حتى احتمال أن تكون يد رسمية ضالعة في الهجمات لتبرير تمديد العمل بقانون الطوارئ.
Seis meses después, otro fanático atacó tres iglesias durante los ritos dominicales, matando a algunos fieles e hiriendo a muchos más. Los coptos marcharon por las calles de Alejandría durante los tres días siguientes para protestar por la indulgencia de las autoridades hacia los culpables, porque se utiliza a su comunidad como chivos expiatorios, o incluso por una mano oficial detrás de los ataques para justificar la prórroga de la Ley de Emergencia.