وتركز الإصلاحات النوعية الصغيرة بدلاً من ذلك على تلك الترتيبات المؤسسية القادرة على تخفيف القيود المفروضة على النمو على أفضل نحو ممكن. ولنفترض على سبيل المثال أننا ننظر إلى عدم استقرار الاقتصاد الشامل باعتباره القيد المعوق لاقتصاد دولة ما. في عصر سابق كان أي مستشار اقتصادي ليوصي بتبني سياسات مالية ونقدية محددة تهدف إلى استرداد توازن الاقتصاد الشامل ـ مثل تخفيض الإنفاق المالي أو وضع سقف للائتمان.
Supongamos, por ejemplo, que identificamos la inestabilidad macroeconómica como la restricción limitante en una economía en particular. En una época anterior, un asesor económico podría haber recomendado políticas fiscales y monetarias específicas –la reducción de los gastos fiscales o un techo al crédito- orientadas a restablecer los equilibrios macroeconómicos.