من بين المقترحات التي تطرحها الوثيقة وضع نهاية لحكم الطوارئ المفروض منذ اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981. ولقد نتج عن حالة الطوارئ هذه، والتي تبدو بلا نهاية، التقييد الصارم للحريات الفردية والسياسية، أو حتى تعطيلها تماماً. وتتضمن الفقرات الأخرى تقييد السلطات والصلاحيات الواسعة النطاق التي منحها دستور عام 1971 للرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مباشرة يتقدم إليها أكثر من مرشح. إن مسودة الدستور هذه من شأنها أن تحول مصر إلى جمهورية برلمانية.
Esa "emergencia" aparentemente interminable ha tenido como consecuencia severas restricciones, o incluso suspensiones, de las libertades individuales y políticas. Otras propuestas incluyen limitar los amplios poderes otorgados al Presidente en la constitución de 1971 e introducir elecciones presidenciales directas con múltiples candidatos.