وتنبع المزاعم بأن مرسي لم يحكم بالديمقراطية من محاولاته المتكررة لتخليص البرلمان المنتخب شعبياً والرئاسة من الفخاخ المناهضة للديمقراطية التي نصبتها المؤسسة العسكرية. فبعد الانتصار الكبير الذي حققته الأحزاب الإسلامية في انتخابات 2011-2012 البرلمانية، عملت قيادات المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية (العامرة بقضاة من عهد مبارك) على تعطيل البرلمان الجديد ومنعه من تأسيس جمعية لصياغة مشروع دستور جديد.
Las afirmaciones de que Morsi no gobernó democráticamente se deben a sus repetidos intentos de liberar el Parlamento elegido por votación popular y la presidencia de las trampas antidemocráticas preparadas por el ejército. Después de la abrumadora victoria de los partidos islamistas en las elecciones legislativas de 2011 y 2012, la dirección militar y el Tribunal Supremo (con una mayoría de jueces de la época de Mubarak) se esforzaron por desbaratar el nuevo Parlamento e impedirle que creara una asamblea para que redactara una nueva constitución.