وقد أثار المدعون عدة اعتراضات على آلية الاستقرار الأوروبي. فزعموا أولاً أنها تشكل انتهاكاً لفقرة "عدم الإنقاذ" في معاهدة ماستريخت (المادة 125). فقد وافقت ألمانيا على التخلي عن المارك الألماني شريطة ألا تؤدي منطقة العملة الجديدة إلى التعميم المباشر أو غير المباشر لديون الدول الأعضاء، وهذا يعني بالتالي استبعاد تقديم أي مساعدة مالية من أموال الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه الإفلاس. والواقع أن العملة الجديدة كانت تُعَد بمثابة وحدة حسابية للتبادل الاقتصادي وليس لها أية تأثيرات فيما يتعلق بالثروة.
Alemania aceptó abandonar el marco con la condición de que la nueva zona monetaria no conduciría a la socialización directa o indirecta de la deuda de sus miembros, limitando de esa manera cualquier ayuda financiera con fondos de la UE para países al borde de la bancarrota. De hecho, la nueva moneda fue concebida como una unidad de cuenta para el intercambio económico, sin implicación alguna sobre la riqueza.