ثم جاء "الخطأ" الثاني في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، بعد فشل حكومة مشرف في احتواء حركة العصيان المدني المؤثرة التي نظمها المجتمع القانوني بهدف الضغط على الحكومة لإعادة تنصيب تشودري. فقد أقدم مشرف في تصرف انفعالي مرة أخرى على إعلان الطوارئ في البلاد بعد إعادة تشودري إلى منصبه بقرار من المحكمة التي كان رئيساً لها. ثم فُصِل تشودري مرة أخرى، وهو التحرك الذي كان مصحوباً تلك المرة بإعادة توزيع المناصب في النظام القضائي على نطاق واسع. وبذلك أفرغت الحكومة المحكمة العليا من القضاة المستقلين نسبياً ونصبت مجموعة أخرى "أكثر جدارة بالثقة".
El segundo "error" ocurrió el mes de noviembre siguiente, después de que su gobierno no pudiera contener el notable movimiento de desobediencia civil de la comunidad legal, que exigía la reinstauración de Chaudhry. Musharraf, otra vez actuando de manera impulsiva, puso al país en estado de emergencia cuando Chaudhry fue reinstituido en su puesto por decisión de su propia corte.