والسؤال الأكبر الذي يثيره التشريع المقترح في المملكة المتحدة يدور حول التوازن المرغوب بين الحقوق الفردية، بما في ذلك حق المواطنة، والصالح العام. ولنفترض أن الحكومة تصيب تسع عشرة مرة من كل عشرين عندما تعتمد على الاشتباه في التورط في أنشطة إرهابية لإسقاط الجنسية عن الناس. إذا كانت هذه هي الحال مع القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة في عام 2013، فسوف يظل من المحتمل بدرجة كبيرة تحويل مواطن متجنس بريء إلى شخص عديم الجنسية. وهذا ظلم فادح.
Supongamos que el Gobierno acierte 19 veces de 20 cuando se base en la sospecha de participación en actividades terroristas para revocar la ciudadanía de personas. Si fuera así en el caso de las decisiones adoptadas por el Gobierno del Reino Unido en 2013, seguiría habiendo una gran probabilidad de que un ciudadano naturalizado inocente quedara convertido en apátrida.