أما الخيار الثالث فيتمثل في إعادة النظر في الاتحاد الأوروبي ذاته وصياغته من جديد، من اليورو إلى مؤسساته الأساسية. كان الاتحاد الأوروبي ناجحاً إلى حد كبير بوصفه أحد ترتيبات التجارة الحرة. ولكن اليورو ليس منطقياً ولا مناسباً من الناحية الاقتصادية إلا بالنسبة لمجموعة فرعية من أعضائه الحاليين، وليس بالنسبة لبلد مثل اليونان في موقفه الحالي. وقد اقترح بعض خبراء الاقتصاد إنشاء يورو ذي مسارين، حيث تستخدم البلدان "المتعثرة" شكلاً من أشكال "اليورو ب" المعوم في مقابل "اليورو أ" إلى أن تصبح قادرة على الالتزام بالقواعد الاقتصادية والمالية فتكتسب حق العودة إلى الالتحاق باليورو.
Como acuerdo de libre comercio, la UE ha tenido un gran éxito, pero el euro sólo tiene sentido económico para un subconjunto de sus miembros actuales, no para países como, por ejemplo, Grecia en su situación actual. Algunos economistas han propuesto un euro de dos vías, donde los países “problemáticos” utilizarían un “euro B” que flotara respecto del “euro A” hasta que cumplieran las normas económicas y financieras y merecieran reingresar.