وعلاوة على الافتقار إلى الحضور المدني والأمني الكافي لطمأنة كل مجتمع على سلامته، فقد أدى الافتقار الكلي للآليات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة السريعة في مواجهة الجرائم التي ارتكبت أثناء وبعد التدخل العسكري إلى تصاعد التوتر والإضافة إليه بدلاً من تهدئته. ولقد بلغ هذه التوتر من الحدة والانتشار درجة جعلت من غير الممكن حتى مجرد الشروع في عمليات الترضية وتسوية النزاعات الملحة التي أصبح من المفروض علينا الآن إرجاؤها إلى المستقبل.
Además de la falta de una adecuada presencia civil y de fuerzas de seguridad para tranquilizar a cada comunidad sobre su seguridad, la carencia general de mecanismos legales para brindar una pronta justicia por los crímenes cometidos durante y después la intervención ha creado una tensión adicional. De hecho, esta tensión es tan generalizada que cualquier posibilidad de dar inicio a la tan necesaria reconciliación hoy se debe postergar muy hacia el futuro.