ثالثا، رغم أن البيانات القادمة من الولايات المتحدة كانت مشجعة بشكل مدهش، فإن زخم النمو الأميركي يبدو وكأنه بلغ ذروته. ذلك أن تشديد القيود المالية سوف يتصاعد في العامين 2012 و2013، وهو ما من شأنه أن يساهم في تفاقم التباطؤ، فضلاً عن انتهاء العمل بالمزايا الضريبية التي عززت من الإنفاق الرأسمالي في عام 2011. علاوة على هذا، ونظراً للوعكة المستمرة في قطاع الائتمان وأسواق الإسكان، فإن الاستهلاك الخاص سوف يظل ضعيفا؛ بل إن نقطتين مئويتين من التوسع الذي بلغت نسبته 2,8% في الربع الأخير من عام 2011 ترجعان إلى ارتفاع المخزون وليس المبيعات النهائية. وأما عن الطلب الخارجي، فإن الدولار القوي عموما، إلى جانب التباطؤ العالمي وتباطؤ منطقة&nbsp; اليورو، سوف يتسبب في إضعاف الصادرات الأميركية، في حين أن أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة سوف تؤدي إلى ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، وبالتالي المزيد من إعاقة النمو.
Más aún, dado el constante malestar en los mercados del crédito y la vivienda, el consumo privado se mantendrá débil; de hecho, dos puntos porcentuales de la expansión del 2,8% en el último trimestre de 2011 reflejaron el aumento de inventarios en lugar de ventas finales. Y en cuanto a la demanda externa, el dólar en general fuerte, junto con la desaceleración mundial y de la eurozona, debilitará las exportaciones estadounidenses, mientras que los aún elevados precios del petróleo incrementarán los costes de importación de energía, lo cual contribuirá aún más a impedir el crecimiento.