ولكن يتبقى أمامنا مهمة البحث عن القضاة المستقلين وتعيينهم وقبولهم. ولسوف تتسم هذه المهمة بصعوبة خاصة في بيئة حيث لا تبتعد الشريعة كثيراً عن المشهد ـ والشريعة تمثل القانون الإسلامي الذي يقوم عليه الوعاظ أو الشيوخ وليس القضاة المدنيين. إن حكم القانون المدني يشكل المتطلب الأساسي الأكثر حساسية من أجل إقامة نظام ليبرالي.
Pero la tarea de encontrar, nombrar y aceptar a jueces independientes sigue pendiente. Resultará particularmente difícil en un medio en el que la sharia –es decir, la ley religiosa islámica, administrada no por jueces, sino por clérigos– nunca está demasiado lejos.