في نهاية المطاف، يتعلق السؤال بمن ينبغي لنا تمكينه من وضع القواعد التي تحتاج إليها الأسواق. والحقيقة التي لا فرار منها في التعامل مع اقتصادنا العالمي هي أن المستقر الرئيسي للمساءلة الديمقراطية المشروعة لا يزال موجوداً داخل الدولة الأمة. لذا فإنني أقر بذنبي فيما يتصل بالتهمة التي وجهها إليّ محاوري الاقتصادي المنتقد. فأنا حقاً أريد أن أجعل العالم مكاناً آمناً للساسة الديمقراطيين. وبصراحة، لا أظن أن أحداً قد لا يرغب في ذلك.
Para terminar, el interrogante tiene que ver con a quién le concedemos el poder para hacer las reglas que los mercados necesitan. La realidad inevitable de nuestra economía global es que el principal sitio de responsabilidad democrática legítima sigue estando dentro del estado nación.