والواقع أن الأخطاء السياسية والتنظيمية التي أسهمت في اندلاع أزمة الرهن العقاري الثانوي ــ وبالتالي قرب انهيار النظام المالي في الولايات المتحدة والمتاعب الجمة التي تواجهها منطقة اليورو ــ أعادت قضية التنظيم الاقتصادي المثالي وعلاقته بالديمقراطية إلى المقدمة مرة أخرى. ففي الولايات المتحدة، يفضل عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري ليس فقط إلغاء وزارة الطاقة وهيئة حماية البيئة، بل وأيضاً بنك الاحتياطي الفيدرالي! فوفقاً لمنظورهم، لا تحتاج الأسواق والمبادرة الخاصة إلى قدر كبير من التنظيم. ويتلخص دور السياسة في انتخاب الأغلبية القادرة على إلغاء القيود التنظيمية والهيئات التنظيمية.
La política y los errores regulatorios que contribuyeron a la crisis de las hipotecas subprime – y por lo tanto al casi colapso del sistema financiero de EE.UU. y a las tribulaciones de la eurozona – han llevado una vez más a la palestra el tema de la regulación económica óptima y su relación con la democracia. En los EE.UU., ¡un porcentaje significativo del Partido Republicano favorece no sólo abolir el Departamento de Energía y la Agencia de Protección del Medio Ambiente, sino también la Reserva Federal!