كانت الأزمة الحالية بمثابة عقاب شديد لمن ارتكبوا هذا الخطأ الفكري الفادح. ولم ينعكس انحدار التنظيمات الاجتماعية والمالية التي كانت مقبولة سابقاً في الهبوط النسبي في الدخل من الأجور نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ـ وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي ـ في كل البلدان المتقدمة طيلة الثلاثين عاماً الماضية فحسب، بل إن الإلغاء المتعمد للضوابط يسمح أيضاً للقطاع المصرفي بأن يفعل كما يشاء. ولكن بالرجوع إلى أغلب التغطيات الإعلامية سنجد أن أغلب المحللين أرجعوا أزمتي الرهن العقاري الثانوي والقروض المختلطة، واللتين أسفرتا عن إصابة النظام المالي العالمي بالشلل، إلى فقدان &quot;الحس الأخلاقي&quot; لدى البنوك، وليس إلى فشل النظام.
No sólo el declive de las regulaciones sociales y financieras antes aceptadas se refleja en la relativa, pero importante, reducción en los treinta últimos años de los ingresos procedentes de los salarios como porcentaje del PIB –y, por tanto, el gasto de los consumidores– en todos los países desarrollados, sino que, además, la abolición deliberada de los controles permite al sector bancario hacer lo que le plazca. Aun así, a juzgar por la mayoría de las informaciones de los medios de comunicación, las crisis paralelas de las hipotecas de riesgo elevado y de los planes de préstamos mixtos, que están paralizando las finanzas mundiales, son enteramente atribuibles a la “inmoralidad” de los bancos y en modo alguno se deben a un fracaso sistémico.