كما تمنح المادة الرابعة صندوق النقد الدولي تفويضاً بالإشراف على "التشغيل الفعّال" للنظام النقدي الدولي. والواقع أن أوان تعزيز الصندوق لهذه القواعد الدستورية قد فات. والآن بات من الضروري تكليف العاملين وكبار المسؤولين الإداريين بتقديم تقرير نصف سنوي عن النظام النقدي الدولي. ويختص هذا التقرير بتقييم استدامة موازنات الحساب الجاري وأسعار الصرف، وكفاية الاحتياطيات من النقد الأجنبي أو تجاوزها للحد المعقول. كما يوصي التقرير بالسياسات اللازمة لإزالة الخلل في التوازن ويصف التغييرات التي لابد وأن تصاحب أي تعديل فيما يتصل بأسعار الصرف والاحتياطيات.
En dicho informe se evaluaría la sostenibilidad de los equilibrios de las cuentas corrientes y los tipos de cambio y la idoneidad o el exceso de reservas de divisas de sus miembros. Se recomendarían políticas para la eliminación de los desequilibrios y se describiría la clase de modificaciones en los tipos de cambio y las reservas que deben acompañar a cualesquiera ajustes.