والأمر ببساطة يتلخص في عدم وجود مكابح (فرامل) قادرة على منع الاقتصاد العالمي من ارتكاب أخطاء فادحه تودي به إلى أزمة مالية أخرى. فالملاذات الضريبية الآمنة لا تزال عديدة، ولا يزال تنظيمها فوضويا. فضلاً عن ذلك فإن تدابير التنفيذ الهزيلة التي اتخذها القائمون على تنظيم عمل البنوك منذ اندلاع الأزمة لم تقترب حتى من كونها ملائمة للتعامل مع ما هو على المحك. ولقد رفضت الحكومات إعادة بناء الجدار المطلق الذي يفصل بين البنوك التجارية والاستثمارية، الأمر الذي جعل دافعي الضرائب مضطرين إلى دفع مطالبات التأمين على الودائع عندما يتضخم القطاع المالي المعرض للفقاعات.
Las exiguas medidas adoptadas por los reguladores de los bancos a raíz de la crisis para imponer el cumplimiento de la reglamentación no son ni mucho menos apropiadas para lo que está en juego. Los gobiernos se han negado a restablecer la divisoria absoluta entre los bancos comerciales y los de inversión, con lo que las consecuencias de la obligación de pagar los depósitos asegurados han recaído sobre los contribuyentes cuando las burbujas, a cuya creación es propenso el sector financiero, estallan.