ولنستعرض معاً قراري مجلس الأمن السابقين في هذا الشأن. قضى قرار ديسمبر/كانون الأول 2006 بتقييد أية مساعدة دولية لإيران لمنعها من التمكن من العمليات المتصلة بدورة الوقود النووي. أما قرار مارس/آذار 2007 فقد دعا إلى ampquot;الحذر والتحفظampquot; في بيع الأسلحة الثقيلة إلى إيران وتجنب تقديم المنح الجديدة أو المساعدات المالية أو القروض إلى إيران. ولم ينجح أي من القرارين في التأثير على رجال الدين الحاكمين في إيران. ولا يتوقع الكثير من المراقبين أن تكون تأتي العقوبات الجديدة بنتائج مختلفة. تقضي العقوبات الجديدة باعتراض السلع المهربة إلى إيران وإحكام المراقبة على المؤسسات المالية التابعة للنظام الحاكم، علاوة على تقييد حرية السفر وتجميد الأصول المملوكة لشركات أو أشخاص متورطين في البرنامج الإيراني النووي.
La resolución de marzo de 2007 pidió “vigilancia y prudencia” en la venta de armas pesadas al Irán y que se dejara de conceder donaciones, asistencia financiera y préstamos en condiciones favorables. Ninguna de ellas hizo inmutarse a los mulahs que gobiernan el país, Pocos son los que esperan un resultado diferente de estas nuevas sanciones, que autorizan la interceptación del contrabando iraní y una supervisión más estricta de las instituciones financieras del régimen, junto con las limitaciones en materia de viajes y la congelación de activos aplicadas a las personas y empresas participantes en el programa nuclear del Irán.