حتى وقت قريب، كان من الممكن اتخاذ موقف متفائل من تراكم الدين على هذا النحو. فكان من الوارد الزعم بأن أغلب الدين موزع بين هيئات الدولة الصينية المختلفة ــ على سبيل المثال الديون المستحقة على أدوات تمويل الحكومات المحلية أو الشركات المملوكة للدولة لصالح بنوك مملوكة للدولة. وكان بوسع السلطات الصينية بالتالي أن تتعامل مع مشاكل السيولة الناشئة، كما فعلت في تسعينيات القرن العشرين، وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالاستعانة بتركيبة ما جمعت بين عمليات الشطب، وإعادة رسملة البنوك، وتحويل التزامات الدين إلى دفاتر الميزانية العمومية للحكومة المركزية، وتسييل الديون.
La mayoría de las deudas, se podía argumentar, son entre diferentes entidades estatales chinas -por ejemplo, deudas de vehículos de financiamiento de gobiernos locales o empresas estatales a bancos de propiedad del Estado-. Las autoridades chinas, por lo tanto, podrían hacer frente a los problemas de solvencia que pudieran surgir, como lo hicieron a fines de los años 1990 y principios de los años 2000, con alguna combinación de pérdidas, recapitalización bancaria, transferencias de pasivos al balance del gobierno central y monetización de la deuda.