ويصدق نفس النمط على الدين العام. فبينما نجحت ألمانيا في حل مشكلة الدين حتى الآن، ولم تعد مضطرة إلى مخالفة معاهدة الاستقرار والنمو التابعة للاتحاد الأوروبي، وبات من المتوقع أن تتبنى ميزانية تتسم بقدر أعظم من التوازن في العام 2008، سنجد أن التوقعات بالنسبة لفرنسا تشير إلى عجز مقداره 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، ثم عجز مقداره 2.3% خلال العام 2008. وإذا ما تراجع الازدهار الذي يشهده الاقتصاد العالمي، فلسوف تضطر فرنسا من جديد إلى مخالفة معاهدة الاستقرار والنمو، كما فعلت خلال الأعوام 2002، و2003، و2004.
Mientras que Alemania resolvió su problema de la deuda a tal grado que ya no viola el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, y se predice que puede tener un presupuesto equilibrado en 2008, los pronósticos para Francia implican déficits del 2,6% y del 2,3% de PIB para este año y 2008. Si el auge de la economía mundial flaquea, Francia nuevamente violará el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como lo hizo en 2002, 2003 y 2004.