كان هدف الحكومة الأيرلندية بطبيعة الحال إنقاذ النظام المصرفي. ولكن النتيجة غير المقصودة التي ترتبت على عملية الإنقاذ كانت هدم الثقة في قدرة الحكومة على سداد ديونها. وفي منطقة اليورو، اضطرت أيرلندا واليونان والبرتغال وقبرص إلى إعادة هيكلة ديونها السيادية لتجنب العجز الصريح عن السداد. وتلقي نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتزايدة الارتفاع بظلالها على السياسة المالية، كما تحولت إلى المبرر الرئيسي لسياسات التقشف التي تعمل على إطالة أمد الركود.
En la eurozona, Irlanda, Grecia, Portugal y Chipre tuvieron que reestructurar su deuda soberana para evitar un incumplimiento de pago rotundo. Los crecientes ratios deuda/PIB empañan la política fiscal, y se convirtieron en la principal justificación para la implementación de las políticas de austeridad que prolongaron la crisis.