إن وقف هذا الطوفان من الطلب الذي يحفزه الائتمان بالاستعانة بالسياسة المالية وحدها أمر مستحيل، بل ومن العبث أن نحاول ذلك. فكيف يتسنى لنا أن نشدد السياسات المالية للتعويض عما يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي في قوة الإنفاق المحفز بالائتمان في غضون ثلاثة أعوام فقط، كما حدث في أيرلندا أثناء الفترة 2004-2007 ـ وفي ظل نظام ديمقراطي يتلاعب بفائض مالي، كما هي الحال في أيرلندا؟ فمن غير الواقعي أو المنطقي أن نطالب الساسة في نظام ديمقراطي يتمتع بفوائض كبيرة بزيادة الضرائب أو خفض الفوائد أو الاستثمار العام بالقدر الهائل المطلوب للحيلولة دون وقوع الكارثة.
¿Cómo se ajusta la política fiscal para compensar más del 100% del PIB en poder de gasto inducido por el crédito en sólo tres años, como ocurrió en Irlanda en 2004-2007 -y en una democracia con excedente fiscal, como es Irlanda? Pedirles a los políticos en una democracia con grandes excedentes que aumenten los impuestos o recorten los beneficios o la inversión pública en la enorme magnitud que se necesita para evitar huelgas desastrosas es no estar en contacto con la realidad.