كما تم تمديد عملية خفض أسعار الفائدة ــ التي استندت إلى سياسة ضريبية صلبة تم تمكينها من خلال إزالة العقبات المؤسسية (مثل الحكم الخاص بتعويض حسابات الادخار) ــ إلى النصف الثاني من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الفائدة السنوي الحقيقي إلى ما دون 2%. وأسفر هذا عن انخفاض كبير في فوارق أسعار الفائدة مع الدول الأخرى، وهو ما سمح، إلى جانب التأثير المترتب على سياسة التدخل الأكثر نشاطاً في الأسواق الفورية والآجلة، بدفع سعر الصرف إلى مستوى أكثر تنافسية على الرغم من حرب العملة العالمية.
El proceso de reducción de las tasas de interés -anclado en una política tributaria sólida y facilitado por la eliminación de obstáculos institucionalizados (como el régimen de remuneración de las cuentas de ahorro)- se extendió a la segunda mitad de 2012, lo que llevó a una tasa anual real inferior al 2%. Esto resultó en una reducción significativa del diferencial de la tasa de interés con otros países, lo que, junto con una política de intervención más activa en los mercados contado y futuro, llevó el tipo de cambio a un nivel mucho más competitivo, a pesar de la guerra de monedas global.