وعلى هذا فإن المبدأ الأول في سياسة الاقتصاد الكلي يتلخص في التالي: ما دامت الحكومة هي وحدها القادرة على خلق الأصول المالية ذات التصنيف الاستثماري والتي ينقص المعروض منها أثناء فترات الكساد، فإن المهمة الأولى للحكومة هي أن تتولى هذه المهمة. ويتعين علي الحكومة أن تضمن تطابق المعروض من المال مع الطلب على المال في ظل مستويات التشغيل الكامل للعمالة، وأن المعروض من أدوات الادخار الآمنة، حيث يستطيع المستثمرون أن يضعوا ثرواتهم، قادر أيضاً على تلبية الطلب.
Así, pues, el primer principio de la política macroeconómica es el de que, como sólo el Gobierno puede crear los activos financieros de primera categoría para la inversión que escasean en una depresión, su misión consiste en hacerlo. El Gobierno debe velar por que la masa monetaria se ajuste al nivel de demanda de dinero correspondiente al pleno empleo y por que la oferta de vehículos de ahorros seguros en los que los inversores puedan depositar su riqueza se ajuste también a la demanda.