كما تُظهِر نماذج توقعات خبراء الاقتصاد الأكثر تطوراً أن التحفيز المالي كان له أثر إيجابي بالغ الأهمية، ويرجع هذا إلى نفس الأسباب التي يمليها نهج الحس السليم. فوفقاً لتقارير مكتب الموازنة الثنائي الحزبية في الكونجرس الأميركي كانت زيادة الإنفاق وخفض الضرائب في عام 2009 سبباً في إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد، بل إنها أدت في واقع الأمر إلى التأثيرات المضاعفة الإضافية التي تنبأت بها النماذج الكينزية التقليدية. وعلى نحو يسمح بمجال واسع من عدم اليقين، يقدر مكتب الموازنة في الكونجرس أن التحفيز المالي أضاف من 1,5% إلى 3,5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول الربع الأخير، مقارنة بالمستويات التي كنا لنراها لولا ذلك. والواقع أن دفعة عام 2010 للناتج المحلي الإجمالي، عندما بلغ تأثير حزمة التحفيز ذروته، كانت الضعف تقريبا.
La Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos (OPC), un órgano no partidario, informa que la combinación de aumento del gasto y recortes impositivos de 2009 dio un impulso positivo a la economía, y de hecho produjo los efectos multiplicadores adicionales predichos por los modelos keynesianos tradicionales. Aun dejando espacio para un amplio grado de incertidumbre, la OPC calcula que el estímulo permitió un aumento de entre 1,5 y 3,5% del PIB para el cuarto trimestre respecto del valor que se hubiera alcanzado sin esas medidas.