وفي النهاية، يطرح الاستفتاء سؤالاً لم يكن مطروحاً من قبل بشأن مستقبل اتحاد النقد الأوروبي واليورو. حيث يؤكد المعسكر المؤيد للموافقة أن رفض الدستور من شأنه القضاء على البنك المركزي الأوروبي وعملة اليورو. ولكن ما الذي يجعل الاتحاد الأوروبي يسقط في هوة الفوضى ولماذا يذوي اليورو إذا ما ظلت معاهدة نيس سارية الصلاحية؟ فمن المعروف أن الدستور الأوروبي لا يغير أي شيء فيما يتصل بمنطقة التكامل النقدي، إلا المسائل الخاصة بإجراءات التصويت في المجلس الحاكم إذا ما تجاوز عدد الدول الأعضاء في اتحاد النقد الأوروبي خمس عشرة دولة.
No obstante, no hay motivos para que la UE se hunda en el caos y el euro se marchite si el Tratado de Niza sigue vigente. En el ámbito de la integración monetaria, la Constitución Europea no cambia nada, aparte de los procedimientos de votación en el Consejo de Gobierno si la UME aumenta a más de 15 países miembros.