بفضل سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، كان أداء الاقتصاد في الأرجنتين أقل من إمكاناته إلى حد خطير لعقود من الزمن. وقد سعت الحكومات السابقة إلى تجنب الاختيارات السياسية الصعبة وعتمت على قضايا جوهرية بفرض ضوابط غير فعّالة أدت إلى سوء تخصيص الموارد بشكل فاضح وتقويض قدرة الأرجنتين على توليد أرباح النقد الأجنبي اللازمة لتغطية فاتورة الواردات، مما أدى إلى عجز محلي. كما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى تفاقم الموقف، واستنفاد ما تبقى لدى الاقتصاد من دينامية النمو، فضلاً عن تغذية التضخم، وتعميق الفقر، ونشر حالة من انعدام الأمان الاقتصادي وزعزعة الاستقرار المالي.
Los gobiernos anteriores intentaron no hacer elecciones difíciles en materia de políticas y complicaron cuestiones fundamentales implementando controles ineficientes que distribuyeron recursos de manera extremadamente errónea y minaron la capacidad de la Argentina de generar las ganancias de divisas necesarias para cubrir su factura por importaciones, lo que resultó en una escasez doméstica. La reciente caída de los precios de las materias primas ha exacerbado la situación, mermando el poco dinamismo de crecimiento que había dejado la economía y, a la vez, alimentando la inflación, profundizando la pobreza y propagando la inseguridad económica y la inestabilidad financiera.