ويتساءل أهل بوليفيا أيضاً لماذا يجني الأجانب كل الفوائد الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز اليوم. فمن المعروف أن استخراج النفط أو الغاز لا يتكلف اليوم أكثر مما كان يتكلف حين لم تكن الأسعار تتجاوز ثلث معدلاتها الحالية. ومع ذلك تحصل شركات النفط الأجنبية على 82% من هذه الزيادة ـ في حالة النفط فإن المكسب الإضافي الذي عاد على تلك الشركات يبلغ حوالي 32 دولاراً أميركياً للبرميل أو أكثر. لا عجب إذاً أن يتصور أهل بوليفيا أنهم وقعوا فريسة للخداع وأن يطالبوا بصفقة جديدة عادلة. ففي الثاني من مايو/أيار بادر موراليس ببساطة إلى عكس هذه النسبة إلى أن تنتهي عملية إعادة التفاوض بشأن العقود: حيث ستحصل الشركات العاملة في أكبر حقلين على 18% من الإنتاج. وكجزء من هذا الترتيب الجديد فلسوف تحصل بوليفيا أيضاً على حصة أضخم إذا ما ارتفعت الأسعار. (قد لا ترغب بوليفيا بطبيعة الحال في تحمل المجازفة المتمثلة في احتمالات انخفاض الأسعار، لذا فمن المرجح أن تعقد صفقة لتحويل بعض المجازفة السلبية إلى الشركات الأجنبية، في مقابل منحها المزيد من الاحتمالات الإيجابية.
El 2 de mayo, Morales simplemente dio vuelta los porcentajes, mientras se espera la renegociación de los contratos: las compañías que manejan los dos mayores yacimientos obtendrían un 18% de la producción.