رَفَضَت المحكمة العليا بالولايات المتحدة بموجِب حكمين صدرا عنها هذا الأسبوع ما يسمى بـِ" السلطات الشاملة في وقت الحرب " التي طالب بها الرّئيس بوش . ففي قضية ياسر حمدي ، نَقَضَت المحكمةَ ادّعاء الإدارة بأن السلطات العسكرية من حقها أن تعتقل مواطناً أميركيا إلى أجل غير محدد باعتباره من " المقاتلين المعاديين "، دون أن تقدم له أية فرصة للطعن في الأسس التي احتُجِز وفقاً لها أمام هيئة سيادية محايدة. وفي الدعوى التي رفعها أربعة عشرَ مواطناً أجنبياً، رَفضت المحكمة حجّة الحكومة التي جاء فيها أن وقوع القاعدة البحرية الأمريكية في خليجِ جوانتانامو تحت السيادة الكوبيةِ اسماً، يعني افتقار المحاكم الأمريكية إلى السلطة القضائية اللازمة للنظر في الادّعاءات القانونية الـمُقدَمة مِن قِبل أشخاص لم يكن لهم رأي في المكان الذي اختار جيش الولايات المتحدة أن يحتجزهم فيه.
En la causa de Yacer Hamdi, el tribunal desechó la pretensión del Gobierno de que las autoridades militares pudieran retener indefinidamente a un ciudadano de los EE.UU. como "combatiente enemigo" sin brindarle nunca la oportunidad de impugnar el fundamento de su detención ante una instancia decisoria neutral. Y en la demanda interpuesta por catorce ciudadanos extranjeros, el tribunal desechó el argumento del Gobierno de que, como la Base Naval de los EE.UU. en la bahía de Guantánamo es, nominalmente, de soberanía cubana, los tribunales americanos carecen de jurisdicción para admitir a trámite reclamaciones legales presentadas por personas que no tuvieron voz ni voto respecto del lugar en el que el ejército de los EE.UU. decidió retenerlos.