الواقع أن مشكلة كبرى واحدة، وهي نقص الاستثمار، تضرب بجذورها في الجهود التي بذلها الرئيس باراك أوباما لزيادة الضريبة التي يدفعها هؤلاء الذين تتجاوز دخولهم السنوية 250 ألف دولار، ومؤخرا، في اقتراحه بتحديد سقف لاستحقاقات التقاعد. ورغم أن مثل هذه المقترحات قوبلت بالمعارضة، فمن غير الممكن أن نتوقع من أوباما أن يوقع على مشروع قانون لخفض العجز لا يتضمن المزيد من العائدات. وطالما ظلت مصادر العائدات، والتأثيرات المترتبة على القيود التنظيمية الجديدة في المستقبل، غير مؤكدة، فإن هؤلاء الذين سوف يمسهم القدر الأعظم من الضرر ــ أكبر المدخرين في البلاد ــ من غير المرجح أن يبادروا إلى استثمار أموالهم.
Si bien ese tipo de propuestas recibieron críticas, no se puede esperar que Obama firme un proyecto de ley de reducción del déficit que no incluya más ingresos. Mientras las fuentes de esos ingresos, y los efectos futuros de las nuevas regulaciones, sigan siendo inciertos, es improbable que aquellos que se verían más afectados por las políticas -los principales ahorristas del país- se decidan a invertir.