ليس من المدهش إذاً أن يرى البعض أن الدليل التجريبي الذي يذهب إلى إمكانية حل الخلل في التوازن التجاري عن طريق تغيير سعر الصرف وحده لا يشكل حجة مقنعة. وفي حالة الصين، ربما كانت السابقة الأعظم فائدة تتلخص في تجربة اليابان أثناء الفترة التي بدأت بانتهاء العمل بنظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة في شهر أغسطس/آب 1971، وانتهت بانهيار &quot;اقتصاد الفقاعة&quot; في التسعينيات. أثناء تلك الفترة تضاعفت قيمة الين في مقابل الدولار، فارتفعت من مستواها الثابت عند 360 ين للدولار إلى 144 ين للدولار بنهاية العام 1989. ولكن حتى مع ارتفاع أسعار الصادرات اليابانية بالدولار، وانخفاض أسعار وارداتها بالين، إلا أن الفائض التجاري لديها ارتفع من 6 مليار دولار في العام 1971 إلى 80 مليار في العام 1989.
Como es lógico, la evidencia empírica de que los desequilibrios comerciales se pueden resolver solamente a través de modificaciones en los tipos de cambio es poco convincente. En el caso de China, el antecedente más útil probablemente sea el de Japón en el período comprendido entre el fin del régimen de tipo de cambio fijo de Bretton Woods en agosto de 1971 y el colapso de su “economía de burbuja” en 1990.