ومن بين الإنجازات الإيجابية (القليلة) التي حققها تشريع دود-فرانك، الذي استن لمعالجة أسباب الأزمة المالية في عام 2008 أنه اشترط ــ أو كان ينبغي له ذلك ــ على لجنة الأوراق المالية والبورصة إلغاء القواعد الحالية التي تمنع المستثمرين المؤسسيين من تعيين ممثليهم في مجالس إدارات الشركات. والواقع أن هذا الشرط كان وجلاً للغاية، ففرض العديد من القيود من حيث كم المكية وطول زمنها ليترك الحاجز أمام المستثمرين المؤسسيين في مكانه فعليا.
Uno de los (pocos) resultados positivos de la ley Dodd-Frank aprobada en Estados Unidos para hacer frente a las causas de la crisis financiera de 2008, es (o debería haber sido) el requerimiento a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (la SEC) para que anule las reglas actuales que impiden a los inversores institucionales designar representantes propios en las juntas directivas de las empresas. Pero en realidad, fue un requerimiento más bien tímido, porque se pusieron tantos requisitos en materia de cantidad de acciones poseídas y tiempo de su posesión que, en la práctica, la exclusión de los inversores institucionales sigue en pie.