ومثل هذه الأفكار تتجاهل بطبيعة الحال القضايا المركزية المرتبطة بالسيادة الوطنية والديمقراطية، وعلى وجه التحديد امتياز الحكومات والبرلمانات المنتخبة وطنياً في تحديد الضرائب وبرامج الإنفاق العام. وحقيقة أن البلدان الأعضاء ذات السيادة لم تف بالتزاماتها الأوروبية ليست بالحجة المقنعة للتخلي عن السيادة الآن.
Dichas ideas, por supuesto, ignoraron los temas medulares relativos a la soberanía nacional y a la democracia; en concreto, ignoraron la prerrogativa que tienen los gobiernos y parlamentos elegidos a nivel nacional para determinar sus propios impuestos y gasto público. El hecho de que los Estados miembros soberanos no cumplieran en el pasado con sus compromisos europeos, no se constituye en un argumento convincente para renunciar ahora a la soberanía.