وبدلاً من سدادها، يشتري بنك اليابان ديون الحكومة، حتى أن مشترياته منها التي بلغت 80 تريليون ين سنوياً تتجاوز الآن إصدارات الحكومة من الديون الجديدة التي بلغت نحو 50 تريليون ين. وبالتالي فإن مجموع الدين، مع خصم حيازات بنك اليابان، ينخفض ببطء. وإذا استمر الاتجاهات الحالية، فلن يكون من الممكن خفض الدين الذي يحتفظ به بنك اليابان ولا الكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017. ولأن الحكومة تملك بنك اليابان، الذي يعيد الفوائد التي يحصل عليها من سندات الحكومة إلى الحكومة، فإن الرقم الصافي المتزايد الانخفاض هو فقط الذي يمثل مسؤولية حقيقة تقع على عاتق دافعي الضرائب اليابانيين في المستقبل.
De hecho, de persistir las tendencias actuales, en 2017 la deuda que no esté en poder del BJ ni de otras entidades estatales podría reducirse al 65% del PIB. Y como el BJ es propiedad del Estado y le devuelve los intereses que devengan los títulos públicos en su poder, el único pasivo real para los futuros contribuyentes japoneses es la cifra neta, que como ya hemos dicho viene bajando.