إن حكومة الحريري مؤهلة للاحتفاظ بأغلبية المقاعد في البرلمان اللبناني (71 مقعداً من أصل 128 مقعد)، بفضل النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يبلغ 8% هذا العام. ولكن يظل الخطر قائماً في أن تؤدي توصيات صندوق النقد الدولي المطالبة بفرض المزيد من الضرائب (الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وتعريفة الطاقة)، إلى جانب المطالب المتكررة من جانب حزب الله، إلى إحداث زلزال سياسي. وقد يكون ذلك الزلزال هائلاً، اعتماداً على الكيفية التي قد يستجيب بها حزب الله لأي اتهامات تربطه بمقتل رفيق الحريري.
Parece seguro que el gobierno de Hariri mantendrá su mayoría de 71 escaños en el Parlamento del Líbano, compuesto de 128 escaños, a lo que habrá contribuido el crecimiento económico del 8 por ciento proyectado para este año, pero siempre existe el riesgo de que las recomendaciones del FMI en pro de una mayor fiscalidad –un aumento del IVA y unos mayores aranceles correspondientes a la energía–, junto con las recurrentes exigencias de Hezbolá, provoquen un terremoto político, que podría ser monumental, según reaccione Hezbolá a un procesamiento por el asesinato de Hariri.