وبالتالي فإن مناقشة الفائض الألماني تخلط بين هذه القضايا بطريقتين. فأولا، برغم ضخامة الاقتصاد الألماني وفائضه في سياق أوروبا، فإن التعديل من قِبَل ألمانيا وحدها لن يفيد بلدان منطقة اليورو الطرفية إلا قليلا. وثانيا، في السياق العالمي، سوف تستفيد بلدان كثيرة من التعديل في ألمانيا وحدها قليلا، في حين قد تستفيد بلدان الفائض الأخرى بشكل غير متناسب. وكان التعديل من قِبَل كل بلدان شمال أوروبا ليضاعف تأثير أي توسع في الطلب من قِبَل ألم��نيا وحدها، نظراً للدرجة العالية من التكامل بين البلدان الجرمانية.
En segundo lugar, en el contexto global, si Alemania realiza un ajuste por sí sola, dicho ajuste beneficiaría a muchos países en un nivel muy bajo, mientras que beneficiaría a otros países con superávit en un nivel mucho más alto y por lo tanto desproporcionado. Un ajuste implementado en todos los países del norte de Europa tendría un doble impacto con relación a cualquier expansión de la demanda que podría llevar a cabo Alemania por sí sola, debido al alto grado de integración entre los países “teutones”.