فتزعم البلدان المتقدمة أن الاقتصادات الناشئة لابد أن تتبنى مبدأ التبادلية وأن تقيم أنظمة تجارية شبيهة بنظيراتها لديها. وترد الاقتصادات الناشئة على هذا بأن نصيب الفرد في الدخل لديها لا يزال أقل كثيراً من نصيب الفرد في الدخل في البلدان المتقدمة، وتصر على أن معالجة تحديات التنمية الهائلة التي تواجهها تستلزم مرونة الالتزامات التجارية المفروضة عليها. وكان الجمود الناجم عن ذلك سبباً في إعاقة المناقشة المجدية للقضايا الرئيسية التي يثيرها الاقتصاد العالمي المفتوح ــ بما في ذلك التدابير غير الجمركية، والقيود المفروضة على التصدير، والتجارة الإلكترونية، وأسعار الصرف، والعواقب التجارية التي تفرضها السياسات المتعلقة بتغير المناخ.
Las economías emergentes responden que sus ingresos per capita siguen siendo mucho más bajos que los de sus pares desarrollados, e insisten en que hacer frente a sus enormes desafíos en materia de desarrollo exige flexibilidad en términos de sus obligaciones comerciales. El impasse resultante ha impedido que se lleve a cabo una discusión significativa sobre las cuestiones principales -entre ellas medidas no arancelarias, restricciones a las exportaciones, comercio electrónico, tipos de cambio y las implicancias para el comercio de las políticas vinculadas al cambio climático- que plantea una economía global abierta.