ويقودنا هذا إلى الحقيقة المزعجة حول تقريع أميركا للصين لدوافع سياسة: وهي أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى نتائج عكسية. فإذا فشلت أميركا في حل مشكلة الادخار التي تعاني منها ـ وهو سيناريو منطقي في ضوء الجمود المالي والادخار الشخصي المتدني المستوى دوما ــ فسوف يستمر عجز الحسابات الجارية. وهذا يعني أن أية انخفاضات في حصة الصين من الخلل ��لأميركي الخارجي ستنتقل ببساطة إلى منتجين أجانب آخرين. وستكون لهذه الاستعانة البديلة بموردين خارجيين قاعدة تكلفة أعلى من الانتاج الصيني على الأرجح، لتفرض بذلك المكافئ الوظيفي لزيادة كبيرة في الضرائب على الطبقة المتوسطة الأميركية المثقل كاهلها بالأعباء بالفعل.
Eso quiere decir que cualesquiera reducciones del porcentaje correspondiente a China en el desequilibrio exterior de los EE.UU. quedarán substituidas, sencillamente, por otros productores extranjeros. Resulta significativo que esa fuente substitutiva vaya a tener muy probablemente una base de costos mayor que la producción china, con lo que se impondrá el equivalente funcional de un recargo impositivo a los ya abrumados americanos de clase media.