الحقيقة أن بعض السياسات الرامية إلى تحقيق غاية التماسك الاجتماعي قد تؤدي إلى إضعاف هذا التماسك. ذلك أن القيود المفروضة على فصل الموظفين، على سبيل المثال، قد تسفر عن حماية من لديهم وظائف بالفعل، إلا أن هذا يكون في كثير من الأحوال على حساب العاطلين عن العمل، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى زيادة حدة الاستبعاد الاجتماعي. وحتى حين تنجح المعدلات المرتفعة من التحويل الاجتماعي في تقليص التفاوت بالفعل (وبالتالي دعم التماسك الاجتماعي كما يفترض)، فإنها قد تؤدي إلى تقويض العلاقات بين طوائف المجتمع إذا ما رأى الأثرياء أن الأقليات العرقية تشكل المستفيد الوحيد من هذه التحويلات.
Las limitaciones para despedir a empleados, por ejemplo, pueden proteger a las personas que tienen empleo, pero con frecuencia a expensas de los desempleados, con lo que aumentan la exclusión social. Incluso en los casos en que unos niveles altos de transferencias sociales reducen efectivamente la desigualdad (y, por tanto, aumentan –es de suponer– la cohesión), pueden socavar las relaciones intercomunitarias, si se tiene la impresión de que ciertas minorías étnicas son importantes beneficiarias netas.