أياً كانت دوافع الجناة الأساسية، فلا أحد يستطيع أن ينكر الانتهاكات الأخلاقية والقانونية التي وقعت. ووصف هذه الجريمة بمسماها القانوني يُعَد إقراراً بهذا، ويحول دون اندلاع معركة خطابية لتأطير الهجوم باعتباره خطأً أو مأساة أو مؤامرة. وقد يكون حتى الروس على استعداد لقبول هذا التأطير، لأنه يجنبهم توجيه أصابع الاتهام إلى فاعلين بعينهم ويؤكد أن محكمة القانون ــ وليس سلسلة من التصريحات الإعلامية ــ هي التي ستحدد ماذا حدث ومن هو المسؤول.
Cualesquiera hayan sido los motivos de los perpetradores, es innegable que hubo una transgresión de normas morales y legales. Llamarla por su nombre jurídico permitiría reconocerla como tal y evitar una guerra semántica sobre si hay que calificar el ataque como acto de terrorismo, tragedia o conspiración; además, enmarcar el acto como un crimen de guerra sería aceptable incluso para los rusos, porque no supone un señalamiento de actores particulares, al tiempo que reafirma la necesidad de que sea un tribunal de justicia (no una serie de declaraciones en los medios) el que determine los hechos y las responsabilidades.