ولم يكن هذا الأمر أشد وضوحاً مما هو عليه في منطقة اليورو، التي تبنت رسمياً سياسة التقشف ــ خفض الإنفاق الحكومي الذي أدى إلى تفاقم حالة الضعف في الإنفاق الخاص. وتتحمل بنية منطقة اليورو جزئياً المسؤولية عن إعاقة التكيف مع الصدمات التي ولدتها الأزمة؛ ففي غياب الاتحاد المصرفي، لم يكن من المستغرب أن يفر المال من البلدان الأشد تضررا، الأمر الذي أضعف أنظمتها المالية وقيد الإقراض والاستثمار هناك.
En ningún otro lugar esta situación se muestra con mayor claridad que en la eurozona, misma que ha adoptado oficialmente una política de austeridad – recortes en el gasto público que aumentan las debilidades en el gasto privado. La estructura de la eurozona es en parte culpable de obstaculizar el ajuste al shock generado por la crisis; debido a la ausencia de una unión bancaria, no causó sorpresa que el dinero fugara de los países más afectados, lo que debilitó a sus sistemas financieros y refrenó los préstamos e inversiones.