في جوهر الأزمة، يكمن مظهر آخر من مظاهر ما أحب أن أطلق عليه "معضلة الخيارات السياسية الثلاثة في الاقتصاد العالمي": وتتلخص هذه المعضلة في استحالة التوفيق بين العولمة الاقتصادية، والديمقراطية السياسية، والدولة القومية. فلا يسعنا أن نجمع بين أكثر من خيارين من هذه الخيارات الثلاثة في نفس الوقت. فالديمقراطية لا تتوافق مع السيادة الوطنية إلا إذا قيدنا العولمة. وإذا ما اندفعنا نحو العولمة مع حفاظنا على الدولة القومية، فلابد وأن نهجر الديمقراطية. وإذا أردنا الديمقراطية إلى جانب العولمة، فلابد وأن ننحي الدولة القومية جانباً وأن نسعى إلى تعزيز الحكم الدولي.
La democracia es compatible con la soberanía nacional sólo si limitamos la mundialización. Si intensificamos la mundialización, al tiempo que conservamos el Estado-nación, debemos abandonar la democracia y, si queremos democracia junto con la mundialización, debemos dejar de lado el Estado-nación y luchar por un mayor gobierno internacional.