وكانت الخطوة التالية تتلخص في الخطة المالية التي تم الاتفاق عليها في بروكسل في نهاية العام الماضي، والتي تخلت تماماً عن فكرة اتحاد التحويل لصالح الاتفاق الذي يقضي بأن تعمل كل دولة في منطقة اليورو على ضبط ميزانيتها. وبموجب هذه الخطة، فإن العقوبة المالية سوف تفرض "تلقائيا" على أي دولة تنتهك هذا الالتزام. وفي ظل الميزانيات المنضبطة في كل مكان فلن تكون هناك حاجة إلى التحويلات المالية.
El siguiente paso fue el plan fiscal acordado en Bruselas al final del año pasado, en el que se abandonó completamente la idea de una unión con transferencias en pro de un acuerdo por el que cada uno de los países de la zona del euro equilibraría su presupuesto. Conforme a ese plan, se impondría “automáticamente” una sanción financiera a cualquier país que violara esa obligación.