وتساعد &quot;نظرية التعديل&quot; هذه في تفسير دورة الانحدار الحالية. فمنذ عام 2000 وحتى عام 2007 وقَّع الملايين من مالكي المساكن في الولايات المتحدة على عقود الرهن العقاري لتمويل مساكنهم، ثم انتهت الأوراق المالية المبنية على هذه العقود جزئياً إلى أيدي المؤسسات المالية. ولكن تسديد أقساط الديون، وبالتالي أداء الأوراق المالية، كان يعتمد على التوقعات باستمرار أسعار المساكن في الارتفاع، وهي التوقعات التي تبين أنها لم تكن واقعية. وحين هبطت أسعار المساكن انخفضت أيضاً قيمة صكوك الرهن العقاري والأوراق المالية التي كانت قائمة عليها.
Pero el cumplimiento adecuado de la deuda y, por lo tanto, el desempeño de los títulos, se basaban en expectativas de continuos aumentos en los precios de la vivienda que demostraron ser irrealistas. Cuando los precios de las casas cayeron, también lo hizo el valor de las hipotecas y los títulos respaldados en ellas.