ومن الواضح أن مؤسسات تركيا السياسية تفتقر إلى الضمانات الكافية. فقد سمحت بتركيز هائل للسلطة بين يدي شخص واحد والأغلبية البرلمانية التي يتزعمها. ويتعين على صناع السياسات الأتراك الآن أن يضمنوا استقلال السلطة القضائية ونزاهتها السياسية، واستعادة حرية التعبير لجميع المواطنين، وتأسيس نظام من الضوابط والتوازنات ليحل محل المؤسسة العسكرية كحارس للعلمانية.
Han hecho posible una enorme concentración de poder en manos de una persona y la mayoría parlamentaria que encabeza. Hoy las autoridades turcas deben garantizar la autonomía y la &#160;imparcialidad política del poder judicial, restituir la libertad de expresión para todos los ciudadanos y establecer un sistema de frenos y contrapesos para reemplazar al ejército como guardián de la secularización.