وإذا أسقطنا هذا على المستقبل ــ في غياب أي علامة ظاهرة تشير إلى استعادة الولايات المتحدة لمسار نموها قبل عام 2008 ــ بمعدل الخصم الحقيقي السنوي الذي يبلغ 6% والذي نطبقه على أرباح الأسهم، فسوف يتبين لنا أن تكاليف المستقبل تبلغ 150 ألف دولار عن الفرد الواحد. وإذا استخدمنا معدل الخصم الحقيقي السنوي 1.6% والذي تستطيع وزارة الخزانة الأميركية أن تقترض به عبر سندات خزانة محمية من التضخم لمدة ثلاثين عاما، فإن هذا يعني أن التكاليف عن الفرد في المستقبل تبلغ 550 ألف دولار. وإذا جمعنا بين التكاليف المترتبة على بطالة العمال وكساد رأس المال خلال فترة الركود والأضرار التي لحقت بمسار نمو الاقتصاد الأميركي في المستقبل، فإن الخسائر سوف تعادل نحو 3.5 إلى 10 سنوات من الناتج الإجمالي.
Si lo proyectamos al futuro (sin nada en el horizonte que pueda hacer regresar a los Estados Unidos al ritmo de crecimiento anterior a 2008) con la tasa de descuento anual del 6% que aplicamos a las ganancias de capital, los costes futuros son de $150.000 per cápita. Si usamos la tasa de descuento real anual del 1,6% con que el Tesoro de EE.UU. puede tomar préstamos a través de los bonos de tesorería protegidos a 30 años contra la inflación, los costes per cápita futuros llegan a los $550.000.