ولأن أنظمة التجارة والاستثمار الدولية تضمن القدرة على الوصول إلى الأسواق الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإنها تشكل شرطاً أساسياً للسياسة الصناعية الناجحة. وحتى مع ذلك فإن صناع السياسات في البلدان النامية قادرون على دمج قدر من الحرية في اتفاقيات التجارة والاستثمار الجديدة. وفي الوقت نفسه، يتعين عليهم أن يركزوا على تدابير الصناعة السياسية التي تشتمل ولو على أقل قدر من خطر التعارض مع الالتزامات الدولية: تيسير الإجراءات التنظيمية بدلاً من فرض القيود، والاستثمار في البنية الأساسية وليس في أنشطة اقتصادية محددة، والحوافز الضريبية التي هي في متناول الجميع.
Aun así, los encargados del diseño de políticas de los países en desarrollo pueden incluir cierta medida de libertad en los acuerdos comerciales y de inversión nuevos. Al mismo tiempo, deben concentrarse en aquellas medidas de política industrial que conlleven el menor riesgo de entrar en conflicto con las obligaciones internacionales: facilitación reglamentaria en lugar de restricciones, inversiones en infraestructura, más que en actividades económicas específicas, e incentivos fiscales accesibles para todos.