بيد أن تباطؤ النمو ـ أو ربما الكساد ـ في الدولة صاحبة الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم لابد وأن تترتب عليه عواقب عالمية، ولابد وأن يتباطأ الاقتصاد على مستوى العالم. وإذا ما استجابت السلطات النقدية بالصورة اللائقة للضغوط التضخمية المصاحبة للنمو ـ بإدراكها أن القدر الأعظم من هذه الضغوط مستورد وليس ناجماً عن ارتفاع في الطلب المحلي ـ فقد يكون بوسعنا أن نتلمس طريقنا عبر هذه الأزمة. أما إذا لجأت السلطات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بلا هوادة سعياً إلى تلبية أهداف التضخم، فلابد وأن نعد أنفسنا لمواجهة الأسوأ: أو موجة أخرى من التضخم المصحوب بالكساد.
Si las autoridades monetarias responden adecuadamente a la creciente presión inflacionaria -reconociendo que gran parte de la misma es importada, y no el resultado de una excesiva demanda doméstica-, tal vez podamos sortearla. Pero si aumentan las tasas de interés inexorablemente para cumplir con los objetivos inflacionarios, deberíamos estar preparados para lo peor: otro episodio de estanflación.