لقد تم الترويج للمراقبة الرسمية بوصفها ضرور�� حتمية لحماية الأمن القومي. والواقع أن هذا يمنح الدولة سلطة ابتزاز أي شخص ترغب في ابتزازه. ولنتأمل هنا مسألة البرقيات الدبلوماسية الأميركية التي نشرتها ويكيليكس والتي كشفت عن مطالبة موظفي وزارة الخارجية بالحصول على "إحصائيات حيوية" عن موظفين عموميين في الأمم المتحدة. تُرى هل ندخل الآن حقبة من الممارسات الجيوسياسية القائمة على الابتزاز؟
En realidad, concede al Estado el poder para chantajear a quien desee. Pensemos en los cables diplomáticos de funcionarios de los EE.UU. filtrados por WikiLeaks, según los cuales se pidió a empleados del Departamento de Estado que obtuvieran “biometrías” sobre funcionarios públicos en las Naciones Unidas?