والعواقب المترتبة على هذا الاختيار واضحة. فمن المتفق عليه إلى حد كبير الآن أن تشديد السياسة المالية كلف الاقتصاد النامية من خمس إلى عشر نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010. وكانت خسارة كل هذا الناتج والدخل دائمة. ولأن التقشف المالي خنق النمو الاقتصادي، فقد أصبحت مهمة خفض عجز الموازنة والدين الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر صعوبة. فقد تبين أن خفض الإنفاق العالم لم يكن نفس الشيء كخفض العجز، لأنه خفض النمو الاقتصادي في نفس الوقت.
Además, como la austeridad fiscal sofocó el crecimiento económico se complicó mucho más la tarea de reducir el déficit de presupuesto y la deuda nacional como proporción del PIB. Se descubrió que recortar el gasto público no era lo mismo que reducir el déficit porque desaceleró la economía.