على سبيل المثال، كانت أزمة تركيا المالية في عام 2001 نابعة في الأساس من الافتقار إلى إطار تنظيمي وإشرافي فعّال يحكم عمل القطاع المصرفي. وأدت الأزمة إلى ارتفاع هائل لنسبة الدين العام بلغت ثلاثين نقطة مئوية. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7% وارتفعت البطالة بنحو 4.9 نقطة مئوية.
Por ejemplo, la crisis financiera de Turquía en 2001 se derivó principalmente de la falta de un marco regulatorio y de supervisión eficaz para el sector bancario. La crisis condujo a un salto de 30 puntos porcentuales en el coeficiente de deuda pública.