وكلما طال أمد جمود عملية صنع القرار السياسي، تعاظم خطر سرعة التوقف على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من أزمة بطالة، وعجز ضخم في الميزانية، والعديد من المساكن التي أصبحت قيمة مديونية الرهن العقاري المستحقة عليها أعلى من قيمتها، وأسعار الفائدة التي هبطت إلى الصفر. وهو الجو الذي تخضع فيه القوائم المالية والموازنات غير الصحية لضغوط أعظم، وحيث يرفض المستثمرون الأسوياء المشاركة. وفي خضم هذه العملية، يظل خطر الركود مرتفعاً إلى حد غير مريح على الإطلاق، وتشتد أزمة البطالة، وترتفع مستويات التفاوت بين الناس مع تزايد واتساع الثغرات التي تعيب شبكات الأمان الاجتماعي المجهدة بالفعل.
Es un ambiente en el que los balances balance en mal estado sufren una presión aún mayor, y los inversores con situaciones sólidas se niegan a participar. En el proceso, el riesgo de recesión sigue siendo demasiado elevado, se profundiza la crisis del desempleo y las desigualdades aumentan a medida que las redes de seguridad social, de por sí ya sobreexigidas, muestran una porosidad cada vez mayor.