وتوصل تقرير الفريق الذي نُشِر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى استنتج مماثل لما توصلت إليه لجنة فيكرز في ما يتصل بالخطر المتمثل في تجميع أنشطة التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك الاستثمارية في نفس الكيان القانوني، فأوصى بفصل الاثنين. ويأتي الاقتراح على عكس خطة المملكة المتحدة ــ تسييج العمل المصرفي الاستثماري والأذرع التجارية، وليس جانب التجزئة ــ ولكن نقطة النهاية سوف تكون متماثلة إلى حد كبير.
El informe del grupo, publicado en octubre de 2012, llegó a una conclusión similar a la de la Comisión Vickers respecto del peligro de encuadrar las actividades de banca minorista y de inversión en la misma entidad legal, y recomendaron separarlas. La propuesta es un reflejo del plan del Reino Unido –las ramas de banca de inversión y de trading, no el lado minorista, estarían protegidas, pero el objetivo sería bastante similar.