وتعني هذه الاختلافات ضمناً أن العودة إلى ظروف السوق الطبيعية ستكون أبطأ في حالة أزمة اليورو. ومع هذا فإن الأزمة لابد أن تنحسر بعض الشيء، لأن أكثر المؤسسات عزوفاً عن المجازفة باعت بالفعل حيازاتها من الديون السيادية المستحقة على الدول الطرفية. كما أعلن البنك المركزي الأوربي بوضوح أنه لن يسمح بتفكك اليورو. وكانت هذه الضمانة كافية لطمأنة المستثمرين وتأمينهم ضد أكبر المخاطر في نظرهم.
Estas diferencias implican que el retorno a condiciones normales de mercado será más lento en el caso de la crisis del euro. No obstante, la crisis debería aplacarse de alguna manera, porque las instituciones más adversas al riesgo a esta altura ya vendieron sus tenencias de deuda soberana de los países periféricos.