ويتعين على السلطات الصينية أن تعالج قضيتين. وسوف يكون حل الأولى التي تتمثل في إنشاء هيئة إشرافية تنظيمية أسهل من الثانية: إمكانية الإفراط في خوض المجازفة نتيجة للضمانات الحكومية الضمنية التي تدعم الميزانيات العمومية للبنوك المملوكة للدولة. وتحتاج السلطات إلى إزالة الضمانة المدركة من دون إشعال فتيل أزمة سيولة في حال سماحها لأحد البنوك أو صناديق الائتمان خارج الميزانية العمومية بالإفلاس.
El primero es establecer la supervisión regulatoria y será más fácil de resolver que el segundo: la posibilidad de una excesiva toma de riesgos debido a las garantías gubernamentales implícitas que respaldan los balances de los bancos públicos.