ويمكن تقدير درجة القمع المالي في أي دولة من خلال حساب الفجوة بين متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ومتوسط سعر الفائدة على القروض الطويلة الأجل، بحيث تشير الفجوة الأكبر إلى درجة أشد من القمع. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية، كانت هذه الفجوة ثماني نقاط مئوية بالنسبة للصين، مقارنة بنحو أربع نقاط مئوية في المتوسط بالنسبة للاقتصادات الناشئة وصفر تقريبا بالنسبة لأغلب الدول المتقدمة، حيث تم تحرير أسعار الفائدة بالكامل.
El grado de represión financiera en un país se puede estimar calculando la diferencia entre la tasa de crecimiento nominal promedio del PIB y la tasa de interés promedio a largo plazo, si la diferencia resultante es mayor indicaría una represión más fuerte. En los últimos veinte años esta diferencia ha sido de ocho puntos porcentuales para China; de alrededor de cuatro puntos porcentuales promedio para las economías emergentes y de casi cero para gran parte de las economías desarrolladas, en un contexto de tasas de interés totalmente liberalizadas.