ولابد هنا من التأكيد على ثلاث نقاط رئيسية. فأولا، في ظل حالة من انتشار البطالة وزيادة القدرة الفائضة، يتحدد الناتج في الأمد القريب وفقاً للطلب في المقام الأول، وليس العرض. وفي دول منطقة اليورو، فإن السياسة المالية فقط هي الممكنة على المستوى الوطني، لأن البنك المركزي الأوروبي يسيطر على السياسة النقدية. وهذا يعني أن المزيد من النمو الفوري يتطلب إبطاء وتيرة تقليص العجز المالي.
En primer lugar, en una situación de desempleo generalizado y exceso de capacidad, la producción a corto plazo va determinada primordialmente por la demanda, no la oferta. En los países miembros de la zona del euro, sólo es posible aplicar la política fiscal en el nivel nacional, porque el Banco Central Europeo controla la política monetaria.