2. في المستقبل المنظور، من المرجح أن يتم تنظيم الحكم الديمقراطي في إطار المجتمعات السياسية الوطنية إلى حد كبير. وسوف تستمر الدولة الأمة في الحياة، وإن كانت لن تظل بكامل صحتها، ولكنها سوف تظل اللعبة الوحيدة على الساحة. أما محاولة تحقيق الحكم العالمي فهي ليست أكثر من مسعى عقيم. فمن غير المرجح أن تتخلى الحكومات الوطنية عن قدر كبير من سيطرتها على المؤسسات عبر الوطنية، ولن تستفيد المجتمعات ذات الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة من القواعد التوفيقية. وقد يشكل الاتحاد الأوروبي الاستثناء الوحيد لهذه الفرضية الأساسية، ولو أن أزمته الحالية تميل إلى إثبات هذه النقطة.
Es improbable que los gobiernos nacionales cedan un control significativo a instituciones trasnacionales, y las reglas armonizadoras no beneficiarían a sociedades con necesidades y preferencias diversas. La Unión Europea puede ser la única excepción para este axioma, aunque su crisis actual tiende a demostrar que es así.