كما ساهمت اقتصادات أسواق النمو الثمانية ــ البرازيل وروسيا والهند والصين، إلى جانب كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والمكسيك وتركيا ــ بنحو 3 تريليون دولار في عام 2011، أي ما يزيد عن دولة بحجم المملكة المتحدة في عام واحد. والآن يعادل حجم هذه الاقتصادات مجتمعة حجم اقتصاد الولايات المتحدة تقريبا، حيث بلغ إجمالي ناتجها السنوي 15 إلى 16 تريليون دولار، أي ما يقرب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وما لم تتباطأ معدلات النمو في هذه البلدان بشكل حاد، فإن مساهماتها في الناتج العالمي سوف تسجل ارتفاعاً هائلا، وسوف يكون النمو العالمي أكثر قوة مما قد يتصور المحللون الغربيون المنزعجون. وإذا توسعت "اقتصادات النمو الثمانية" بنحو 10% في المتوسط بالقيمة الدولارية، فإنها سوف تضيف 1,5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام المقبل.
El tamaño combinado de estas economías hoy es aproximadamente el de la economía de Estados Unidos, con una producción anual total que llega a los 15-16 billones de dólares, o alrededor del 25% del PBI global. A menos que sus tasas de crecimiento se desaceleren marcadamente, su aporte a la producción mundial aumentará drásticamente, y el crecimiento global será más sólido de lo que podrían apreciar los analistas occidentales preocupados.