ولكن تُـرى تحت أي من الظروف يستطيع المرء أن يأمل في العودة من جديد إلى اتفاقية متعددة الأطراف بشأن الاستثمار؟ لكي نضمن استمرار اتفاقية كهذه يتعين علينا أن نعترف بالحاجة المشروعة إلى فرض بعض التنظيمات. كما أن الأمر سيتطلب مساعدة الدول الفقيرة في التغلب على المشكلات المترتبة على التعميم الظاهري لمعايير "المسئولية الاجتماعية والبيئية" التي أصبحت تتولى على نحو متزايد صياغة الممارسات الشركاتية وطلب المستهلك. ولابد وأن يشتمل الأمر أيضاً على مجموعة قواعد أخلاقية تحكم عمل المستثمر. هذا فضلاً عن صيغة تحكم المشاركة في التكاليف الناجمة عن تنفيذ مثل هذه المعايير بين الدول، والمنظمات الدولية، ومقاولي الباطن المحليين.
También tendría que ayudar a los países pobres a lidiar con la cuasi-generalización de los estándares de "responsabilidad social y ambiental" que configuran cada vez más las prácticas corporativas y las demandas del consumidor. Debería incluir un código de ética de los inversionistas, así como una fórmula para compartir los costos de implementación de tales estándares entre el Estado, los operadores extranjeros y los subcontratistas locales.