بيد أن الأجور والتعويضات في الشركات المالية تثير أيضاً مصدراً ثانياً مهماً للقلق والانزعاج: فحتى في حالة تصميم هياكل التعويضات والأجور على النحو الذي يخدم مصالح حملة الأسهم، فإنها قد تنتج نوعاً من الحافز إلى الإفراط في خوض المجازفات، وهو أمر غير مرغوب اجتماعياً. ونتيجة لهذا فحتى في حالة معالجة مشاكل حوكمة الشركات في الشركات المالية بالكامل فإن الدور الذي تضطلع به الحكومات في تنظيم هياكل أجور وتعويضات هذه الشركات سوف يظل مبرراً.
Sin embargo, las retribuciones en el sector financiero también ponen de manifiesto una segunda causa de preocupación: incluso en el supuesto de que las estructuras de compensación estuvieran diseñadas tomando en cuenta los intereses de los accionistas, éstas podrían producir incentivos para tomar riesgos excesivos que socialmente son indeseables.