في الأول من يوليو/تموز، فتحت روسيا جبهة جديدة في الحرب الاقتصادية ضد أوكرانيا عندما قررت من جانب واحد شركة الطاقة العملاقة جازبروم، التي تملك الدولة الروسية غالبية أسهمها وتتابع أهداف السياسة الخارجية الروسية على نحو أشبه بالعبودية، قطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا. ونظراً لوجود فائض عالمي في الغاز، فإن أوروبا في موقف يسمح لها بأن تقول لروسيا بعبارات واضحة أن ممارساتها الفاسدة لم تعد مقبولة. وبشكل خاص، ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تصر على تمكين أوكرانيا من الاستمرار في استيراد الغاز من جازبروم من أجل زيادة الإمدادات الأوروبية.
El 1 de julio, Rusia abrió un nuevo frente en la guerra económica contra Ucrania, cuando la gigantesca empresa energética Gazprom, cuyo accionista mayoritario es el Estado ruso y que aplica ampliamente los objetivos de la política exterior rusa, decidió unilateralmente interrumpir el suministro de gas a ese país. En vista del superávit de gas mundial, Europa está en condiciones de decir a Rusia sin vacilar que sus métodos corruptos ya no son aceptables.