وسط كل هذه التوقعات الكئيبة ما زلنا نتطلع بشوق إلى علامات مشجعة. حيث انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 25%، أي حوالي 36 دولاراً، منذ سجلت ارتفاعاً قياسيا (148 دولاراً للبرميل) في شهر يوليو/تموز. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت التطورات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد الأميركي كافية لتمنحنا سبباً للأمل. فمع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.9% خلال شهري إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بلغت نسبة النمو ضعف ما بلغته أثناء الربع الأول من العام (0.9%). وهذا يعكس إلى حد كبير تأثير العائدات الضريبية التي بلغت 152 مليار دولار (حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن نظراً للأزمة العقارية التي ما زالت مستمرة، فلا نستطيع أن نعتبر هذه الدفعة للنمو كعلامة تشير إلى أي تحول قريب.
Ahora lo que está por ver es si la evolución reciente de la economía de los Estados Unidos da motivos de esperanza. Con un aumento trimestral del PIB anualizado de 1,9 por ciento en el período abril-junio, el crecimiento ha sido dos veces mayor que en el primer trimestre (0,9 por ciento), lo que refleja en gran medida los efectos de los 152.000 millones de dólares de devoluciones de impuestos (el 1 por ciento, aproximadamente, del PIB), pero, en vista de que la crisis inmobiliaria continúa y se está intensificando, ese impulso al crecimiento no indica aún una inversión de la tendencia.