· ودعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الإشراف الاقتصادي بحيث يتضمن العجز الحكومي وديون القطاعين العام والخاص، إذا لزم الأمر، من خلال فرض "عقوبات سياسية"؛
· Mantener nuestros esfuerzos para ampliar el alcance de la supervisión económica a los déficits gubernamentales y públicos también, así como la deuda del sector privado, si es necesario mediante la imposición de “castigos políticos”;