ثمة قانون يرجع إلى أيام الثورة الفرنسية، وتم التأكيد عليه من جديد في العام 1978، يحظر على المسئولين في الحكومة الفرنسية جمع أي معلومات عن الأصل العرقي أو العنصري لأي مواطن، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً، أثناء إجراء إحصاء عام للسكان أو جمع أي معلومات إحصائية خاصة بالسكان.
Conforme a una ley que se remonta a la Revolución Francesa y reconfirmada en 1978, se prohíbe a los funcionarios estatales franceses recoger información , ya sea real o supuesta, sobre los orígenes étnicos o raciales de un ciudadano al realizar un censo u otras operaciones de recogida de datos estadísticos sobre la población.