ثم عمد حزب العدالة والتنمية إلى صياغة مجموعة من التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تغيير تشكيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة وجهاز الادعاء العام، أو الهيئة التي تتولى تعيين وترقية القضاة ومدعي العموم. كما أضيفت تغييرات أخرى مقترحة بهدف إظهار واجهة ديمقراطية. بل إن حزب العدالة والتنمية أصر على تقديم حزمة التعديلات بالكامل للتصويت بالموافقة عليها أو رفضها برمتها، وذلك على الرغم من النداءات المتكررة من جانب جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والتي طالبت بالسماح بالتصويت على كل تعديل على حِدة.
A continuación, el AKP trazó una serie de enmiendas constitucionales que cambiarían la composición del Tribunal Constitucional y el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales Públicos, la entidad a carga de la nominación y ascenso de los jueces y fiscales. Añadió otros cambios para dar la impresión de que se trataba de una iniciativa de apoyo a la democracia.