الواقع أن "عملية التقييم المتبادل" التي تتولاها مجموعة العشرين ــ والتي أنشئت لتحليل تأثير السياسات الاقتصادية الوطنية على بلدان أخرى وعلى النمو العالمي، بهدف صياغة التزامات التعديل الفردية ــ سلطت الضوء على صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي مع الآثار الجانبية المهمة. بل إن الأمر أكثر صعوبة حتى من التوصل إلى اتفاقيات تجارية، والتي ينبغي لها أن تغطي قضايا مثل التعريفات الجمركية، والحصص، ومعايير الجودة، والقواعد التنظيمية لقطاعات بعينها، وقضايا الاقتصاد الكلي ذات الصلة. ويشكل دمج كل هذه الموضوعات المستعصية في عملية تفاوضية منفردة وصفة أكيدة للوصول إلى طريق مسدود.
El “proceso de evaluación mutua” del G-20, establecido para analizar los efectos de las políticas económicas nacionales en otros países y en el crecimiento mundial, con el objetivo de formular compromisos particulares de ajuste, ha puesto de relieve la dificultad para alcanzar acuerdos sobre políticas macroeconómicas con importantes efectos indirectos. De hecho, resulta incluso más difícil que alcanzar acuerdos sobre el comercio, que deben abarcar cuestiones como los aranceles, los contingentes, las normas de calidad, los regímenes regulatorios correspondientes a los sectores particulares e importantes cuestiones microeconómicas pertinentes.