والسبب الرابع أن العودة إلى الاستعانة بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) في القطاع العام من خلال العجز المالي الضخم وتراكم الديون من شأنها أن تهدد الانتعاش الذي شهدته مستويات الإنفاق في القطاع الخاص. فضلاً عن ذلك فإن تأثيرات الحوافز السياسية سوف تتبدد في وقت مبكر من العام القادم، الأمر الذي سوف يتطلب قدراً أعظم من الطلب الخاص لدعم النمو المستمر.
En cuarto lugar, el apalancamiento del sector público mediante grandes déficits presupuestarios y acumulación de deuda podría bloquear una recuperación del gasto del sector privado. Además, los efectos de la política de estímulo se disiparán a principios del año próximo, con lo que hará falta una mayor demanda privada para apoyar el crecimiento continuo.