ويقودنا هذا إلى الارتباط بين التفكير القصير الأجل في الشركات وضعف التمويل العام. إن الشركات على جانبي الأطلسي قد تنجرف بعيداً عن مسارها بفعل الهاوية المالية في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي. فعندما تصبح السياسات الحكومية والتنظيمية المحددة للاقتصاد غير مستقرة في الأمدين القريب والبعيد، فإن الشركات تجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع ذلك الواقع.
Las empresas a ambos lados del Atlántico podrían verse perjudicadas por el precipicio fiscal estadounidense y la crisis de la deuda soberana en la UE. Si las políticas regulatorias y gubernamentales que definen la economía se han tornado inestables en el corto y el largo plazo, las empresas deben ajustarse a esa realidad.