والواقع أنه حتى حين بدأت قضية حقوق الإنسان في إحراز تقدم ملموس، أصبح قانون حقوق الإنسان موضع تجاهل. ففي شهر مايو/أيار، وفي أول خطاب سياسي رئيسي يلقيه، أعلن نائب رئيس الوزراء نِك كليج عن إلغاء حالة "الأخ الأكبر" التي أسسها بلير: فلا مزيد من بطاقات الهوية أو تسجيل للهوية الوطنية، هذا إلى جانب فرض قيود على تخزين الحمض النووي، وفرض قيود تنظيمية أشد إحكاماً على دوائر المراقبة التلفزيونية المغلقة التي جعلت من البريطانيين الشعب الأكثر خضوعاً للمراقبة على وجه الأرض، وهلم جرا. ورغم كل ذلك لم يأت أي ذِكر لحقوق الإنسان ـ ويعكس هذا الغياب الحساسية السياسية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم، فضلاً عن الاعتراف الضمني بعدم إمكانية الاعتماد على قانون حقوق الإنسان عندما تصبح المخاطر عالية.
En mayo, en su primer discurso de peso sobre políticas, el Viceprimer Ministro Nick Clegg anunció el desmantelamiento del estado "Gran Hermano" que Blair había construido: no más tarjetas de identificación ni registro de identidad nacional, nuevas restricciones al almacenamiento de ADN, normativas más estrictas para las cámaras de televisión de circuito cerrado que habían convertido a los británicos en el pueblo más vigilado del planeta, y así sucesivamente.