لو اخذنا بعين الاعتبار الافتراض السائد بأن الدين العام كان معدوم المخاطر ، فإن البنوك لم تكن ملزمة بالاحكام الاعتيادية المتعلقة " بالتعرض الكبير ": لقد كان بامكان تلك البنوك ان تكون معرضة لأية حكومة واحدة وبالمقدار الذي تريده تلك البنوك ولهذا السبب فإن من الممكن ان ينتهي المطاف بالبنوك اليونانية ان تحتفظ بديون حكومية اكبر من رأس المال التي تملكه مما يعني ان اي تقصير في السداد يمكن ان يقضي على النظام المصرفي اليوناني بأكمله.
Además, dado el principio predominante de que la deuda pública no entrañaba riesgo, los bancos no estaban sometidos a las normas habituales contra los "grandes riesgos”: podían acumular todo el riesgo correspondiente a cualquier Estado que quisieran.