وإذا علمنا أن عجز الحساب الجاري في اليونان اقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، فإن هذا يعني أن انخفاض السلع الاستهلاكية المستوردة بنفس الحجم سوف يكون مطلوباً قبل أن يصبح في الإمكان تثبيت استقرار الدين الخارجي. ولكن هذا يعني ضمناً المزيد من الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي المقاس بنحو نفس النسبة (وزيادة كبيرة أخرى في معدل البطالة). ولا شك أن حتى الاقتصاد الأكثر مرونة على مستوى العالم قد يستغرق سنوات لتحويل 10% من عوامل إنتاجه من توزيع الواردات إلى أنشطة موجهة نحو التصدير.
Teniendo en cuenta que Grecia tuvo un déficit de cuenta corriente de cerca al 10% del PIB en 2010, parece que se necesita una caída en los bienes de consumo importados de dicha magnitud antes de que se pueda estabilizar la deuda externa del país. Pero esto implicaría una nueva caída del PIB medido de aproximadamente el mismo porcentaje (y un aumento sustancial del desempleo).