بموجب القانون الحالي، تستطيع الشركات الأميركية أن تنقل مقارها القانونية إلى الخارج لأغراض ضريبية من خلال شراء شركات أجنبية أصغر حجماً ما دام المساهمين في الشركات المستحوذ عليها يمتلكون 20% على الأقل من الشركة المندمجة. وللحد من صفقات الانقلاب من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، بادرت إدارة الرئيس باراك أوباما والعديد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين إلى اقتراح تشريع يقضي بزيادة النسبة إلى 50% على الأقل.
Las leyes actuales permiten a las compañías estadounidenses trasladar su sede legal al exterior para fines fiscales al comprar una empresa extranjera más pequeña, siempre y cuando los accionistas de la sociedad adquirida acaben siendo dueños de al menos un 20% de la compañía combinada. Para desalentar las inversiones a través de las fusiones y adquisiciones transfronterizas, la administración del presidente Barack Obama y varios miembros demócratas del Congreso han propuesto leyes que aumentan este porcentaje a, como mínimo, un 50%.