ومن منظور الموازنة بين الطلب الكلي والعرض الكلي المحتمل، فيتعين على البنوك المركزية أن تبدأ ببساطة بإصدار بيان صريح بأنه بعد خمس سنوات من بداية الأزمة فمن الواضح أن هدف التضخم السنوي بنسبة صفر إلى 2% من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الجانب السلبي في مجال تشغيل العمالة بشكل غير مبرر، وأن الأمر يتطلب نسبة تضخم تتراوح بين 2% إلى 4%. ولكن في حين أن مثل هذا البيان بديهي وواضح بالنسبة لأولئك في معسكر الاقتصاد الكلي، فإنه قد يجعل كل المصرفيين الذين يحتفظون بأصول اسمية أو الذين يفكرون وفقاً لقواعد اسميه يمرضون بدنيا.
Desde el punto de vista de equilibrar la demanda agregada y la oferta agregada potencial, sencillamente el banco central debería comenzar por declarar directamente que, tras cinco años del inicio de la crisis, fijarse un objetivo inflacionario de 0 al 2% anual no despeja los riesgos de que se profundice el desempleo, por lo que se necesita un objetivo del 2 al 4%. Sin embargo, aunque un anuncio así es una obviedad para quienes se alinean en el Campo Macroeconómico, pondría enfermos a todos los banqueros que poseen activos nominales o piensan en términos nominales.