ووفقاً لهذه الحجة فإن العلاج الكينزي تجاهل تأثير السياسة المالية على التوقعات. فإذا صدَّق الرأي العام أن خفض العجز هو التصرف السليم، فإن السماح للعجز بالنمو من شأنه أن يبطل كل تأثيراته التحفيزية المأمولة. فإذا توقعت الأسر والشركات أن الضرائب لابد أن تترفع لكي "تغطي" الإنفاق الإضافي، فإنها سوف تزيد من مدخراتها. أما أسواق السندات فقد يدفعها الخوف من العجز عن سداد الديون السيادية إلى تقاضي أسعار فائدة عقابية على اقتراض الحكومات.
Si la opinión pública pensara que recortar el déficit era lo pertinente, entonces permitir un aumento del déficit anularía cualquier esperanza de efecto de estímulo. Pensar que los impuestos tendrían que aumentar para “financiar” el gasto extra, entonces hogares y compañías aumentarían su ahorro.