بطبيعة الحال، تتحدد القرارات الاقتصادية الممكنة استناداً إلى مدى شرعية الحكومة أو الهيئات الأخرى المفوضة باتخاذ القرار. فالحكومات الوطنية الانتقالية الضعيفة ـ أو الإدارات التابعة للأمم المتحدة أو لقوات أجنبية محتلة ـ لا ينبغي لها أبداً أن تحاول تنفيذ سياسات مثل خصخصة الموارد الوطنية، حيث أن ذلك قد يثير قدراً كبيراً من المقاومة السياسية.
Sin duda, la legitimidad del gobierno o de otro órgano encargado de la formulación de políticas determinará lo que es posible en materia de política económica. Un gobierno nacional interino débil –o una administración de las Naciones Unidas o de un país extranjero ocupante– no debe intentar aplicar políticas como, por ejemplo, la privatización de los recursos naturales en los casos en que hacerlo podría incitar una resistencia política.