ولهذا السبب، اقترح كوبهام ضم شرط إلى أجندة التنمية التالية يقضي بإتاحة كل معلومات الملكية المفيدة للجمهور. ومن خلال جعل مسألة اختباء الأفراد خلف شركات وهمية أكثر صعوبة، فإن هذا القيد التنظيمي من شأنه أن يجعل إنجاز التدفقات المالية غير المشروعة أكثر صعوبة ــ ويجعل رصدها أكثر سهولة.
Por eso Cobham propuso que la próxima serie de objetivos de desarrollo incluya estipular la difusión pública de la información sobre titularidad efectiva (usufructo) de activos. Una regulación que, al dificultar el uso de empresas fantasma como pantalla fiscal, pondría trabas a los flujos financieros ilícitos y haría mucho más fácil individualizarlos.