ونتيجة لهذا فإن تقليص المديونيات يظل يشكل أولوية واضحة في مجموعة من البلدان، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من النمو، مع تقييد قدرة التدابير المالية المضادة بسبب مستويات الدين والعجز الحكومية المرتفعة. وحتى وقتنا هذا، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى استعداد الساسة، والمشرعين، وربما عامة الناس إلى الحد من مستويات الاستهلاك الحالية من خلال فرض الضرائب من أجل خلق الحيز اللازم للاستثمار الموسع الموجه نحو النمو.
Como resultado, el desapalancamiento continúa como una clara prioridad en muchos países, reduciendo el crecimiento, con contramedidas fiscales limitadas por las elevadas o crecientes deudas y déficits gubernamentales. Hasta ahora, hay poca evidencia de la voluntad por parte de los políticos, responsables de políticas y, tal vez, del público, para reducir aún más el consumo actual mediante impuestos y obtener margen para mayores inversiones orientadas al crecimiento.