يتفق الجميع على أنه طبقاً لقانون الولايات المتحدة، يقتصر السلطان القضائي للمحاكم العسكرية على حالات مخالفة قوانين الحرب، وعلى هذا فإن لم يكن في وسع المحكمة توجيه تهمة التآمر، فإن حمدان وآخرين مثله لا يجوز لأي محكمة عسكرية أن تنظر في الدعاوى القضائية المقامة ضدهم، فما بالك باللجان الخاصة. ومن أجل التوصل إلى حل لمسألة ما إذا كان التآمر يشكل جريمة طبقاً لقوانين الحرب، فقد استشهد القاضي ستيفنـز رئيس المحكمة العليا بالحجج المقامة في المذكرة التي كنت قد تقدمت بها نيابة عن خبراء في تفسير التآمر وقانون الحرب.
Todo el mundo conviene en que, de conformidad con la legislación estadounidense, la jurisdicción de los tribunales militares está limitada a las violaciones de las leyes de la guerra, por lo que, si no se puede acusar de conspiración, Hamdan y otros como él no pueden ser juzgados ni en las comisiones ad hoc ni en ningún tribunal militar. Para resolver la cuestión de si la conspiración constituye un crimen conforme a las leyes de la guerra el juez Stevens siguió los argumentos formulados en el escrito que presenté en nombre de expertos en conspiraciones y la legislación relativa a la guerra.