وحتى الوثائق الأساسية مثل القانون الأوروبي الموحد واتفاقيات ماستريخت، وأمستردام، ونيس، لم يكن من المتصور لها قط أن تحقق مثل هذا النوع من الاستمرارية (أو حتى شبه الاستمرارية) وهي الصفة التي ترتبط عادة بطبيعة الدستور. ويصدق نفس القول على التطورات التي شهدها الاتحاد مثل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، أو الاتحاد النقدي الذي تجسد في عملة اليورو والبنك المركزي. وبمجرد ما كان أحد مؤتمرات ما بين الحكومات يخلص إلى التوصل إلى "تسوية" ما، كانت العجلات تبدأ في الدوران من جديد للإعداد لمؤتمر تالٍ وتسوية تالية. وهذه الآلية، التي سار بها البناء التقدمي المتروي لنظام حكم موحد يتكون من دول تتمتع بسيادة اسمية، لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
Incluso documentos que han sido un hito, como el Acta Única Europea y los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza, nunca fueron concebidos para lograr el tipo de permanencia (o incluso semipermanencia) que normalmente asociamos con una constitución. Lo mismo es aplicable a avances como la política exterior y de seguridad común o la Unión Monetaria, con su euro y su Banco Central Europeo.