لقد كشفت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عن عيوب جوهرية في النظام النقدي الدولي، مع تأثر الاقتصادات الآسيوية الناشئة بشدة نتيجة الفشل في تأمين السيولة الكافية. ومنذ ذلك الحين، اتخذت هذه البلدان التدابير اللازمة لحماية استقرار أنظمتها المالية في مواجهة الصدمات الخارجية المتقلبة، وتعزيز الرقابة المالية والتنظيم، وتأسيس أطر أكثر فعالية في التعامل مع الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التنظيم التحوطي للاقتصاد الكلي وفرض الضوابط على رأس المال. ولكن اعتماد هذه البلدان المفرط على التجارة الدولية وتدفقات رأس المال يعني أنها سوف تظل عُرضة للتأثيرات المالية الجانبية الشديدة من الولايات المتحدة.
Desde aquel entonces, estos países han tomado medidas para garantizar la estabilidad de sus sistemas financieros frente a conmociones externas volátiles, ellos fortalecieron la supervisión y la regulación financiera y desarrollaron marcos macroeconómicos más eficaces, incluyendo mejores regulaciones macro-prudenciales y medidas de control de capitales. Sin embargo, su fuerte dependencia del comercio internacional y de los flujos de capitales hace que estos países continúen siendo vulnerables frente los severos efectos financieros indirectos provenientes de los Estados Unidos.