لقد أدت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى التعجيل بتوسع الحكومات المركزية في الإنفاق، والاقتراض (وبالتالي فرض الضرائب في المستقبل)، والإقراض، والتنظيم، والتفويضات، وبعض مصارف ذلك الإنفاق كان في ampquot;مساعدةampquot; الحكومات الوطنية الفرعية (حوالي 200 مليار دولار أميركي في مشروع قانون التحفيز في الولايات المتحدة). والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت سلطة الحكومات المركزية في مختلف أنحاء العالم سوف تتوسع بشكل دائم ـ ليس فقط في مجال الاقتصاد الخاص، بل وأيضاً بحيث تشمل الحكومات الوطنية الفرعية.
La crisis económica y financiera ha precipitado un inmenso aumento del gasto, el endeudamiento (y, por tanto, los impuestos futuros), el préstamo, la reglamentación y los mandatos de los gobiernos centrales, algunos de ellos en forma de “ayuda” a los gobiernos subnacionales (unos 200.000 millones de dólares en la factura del estímulo de los Estados Unidos). Una cuestión fundamental es la de si el poder de los gobiernos centrales a escala mundial aumentará permanentemente no sólo sobre la economía privada, sino también sobre los gobiernos subnacionales.