ولضمان الانضباط المالي في المستقبل، يتعين على منطقة اليورو أن تعمل على فصل بنوكها عن الحكومات الوطنية وإنشاء اتحاد مصرفي حقيقي. ولابد من استخدام متطلبات رأس المال الأعلى أو القيود الكمية الصارمة للحد من حيازات البنوك من سندات الحكومات الوطنية؛ وينبغي للبنوك بدلاً من هذا أن تحتفظ بأصول سائلة في هيئة سندات على مستوى منطقة اليورو أو فواتير أو احتياطيات نقدية لدى البنك المركزي الأوروبي. أما الديون العامة الوطنية فلابد من الاحتفاظ بها بواسطة القطاع الخاص غير المصرفي، والذي ينبغي له أن يتحمل كميات أكبر من شطب الديون إذا ارتفع الدين إلى مستويات غير مستدامة. وسوف يتلخص التأثير المرغوب في مواجهة الحكومات لصعوبات أكبر في تكديس الديون التي لا يمكنها أن تتحملها.
Deberían utilizarse requerimientos altos de capital o límites cuantitativos ajustados para restringir las tenencias por parte de los bancos de bonos del gobierno nacional; los bancos deberían en cambio tener activos líquidos como bonos a nivel de la eurozona, billetes o reservas de efectivo en el BCE. Y la deuda pública nacional debería estar en manos del sector privado no bancario, que debería sufrir grandes pérdidas si la deuda aumentara a niveles insostenibles.