منذ اندلعت الأزمة المالية عام 2008، يتكرر هذا النمط في أماكن أخرى. ففي الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأوروبية، أعقب خلق الديون المفرطة قبل عام 2008 جهود حثيثة لتقليص المديونيات الخاصة، والتي قابلها في مستهل الأمر عجزاً ضخماً في الميزانية الحكومية. وقد سجلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التراكمية في الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً طفيفا ــ من 167% إلى 163% وفقاً لتقرير حديث؛ ولكن الديون العامة ارتفعت من 79% إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي فقد بدت تدابير التقشف المالي ضرورية؛ ولكنها أدت إلى تفاقم التأثير الانكماشي المترتب على تقليص المديونية الخاصة.
En los Estados Unidos y varios países europeos, a una creación excesiva de deuda antes de 2008 siguieron medidas de desapalancamiento privado, compensadas en un principio por grandes déficits presupuestarios estatales. La proporción deuda privada-PIB acumulativa se ha reducido ligeramente –del 167 por ciento al 163 por ciento, según un informe reciente–, pero la deuda pública ha aumentado del 79 por ciento al 105 por ciento del PIB.