ولكي يعمل على نحو فعّال، فإن النظام القانوني الرسمي الذي يحمي حقوق المستثمرين يتطلب وجود نظام قضائي يتمتع بالاستقلال والسلطة التنفيذية اللازمة. ولا شك أن إقامة مثل هذا النظام أمر تحوطه المصاعب ويستغرق وقتاً طويلاً. وعلى هذا فإن القدرة على تعزيز حقوق الملكية من خلال إعادة تدوين التشريعات الداخلية ـ بتغيير الجوانب الشكلية للبيئة المؤسسية ـ ليست بالأمر المؤكد بطبيعة الحال. وعلى ما يبدو أن هذا هو الفخ الذي وقعت فيه العملية الانتقالية في روسيا لبعض الوقت.
Por eso, la eficacia de una mejora de la protección de los derechos de propiedad mediante una refundición de la legislación nacional -cambiando los aspectos formales del medio institucional- es, naturalmente, incierta. Ésa parece haber sido la trampa en la que cayó durante un tiempo la transición de Rusia.