كما عانت بلدان أوروبا المتقدمة، وكندا، واليابان من خسائر كبيرة في الوظائف، وسوف تستمر هذه الخسارة لفترة طويلة. أما أسبانيا التي سمحت بانتشار عقود العمل المؤقتة على نطاق واسع، فقد شهدت أكبر زيادة في مستويات البطالة، وذلك لأن عمال أسبانيا أصبح من الممكن تسريحهم بنفس السرعة التي يتم بها تسريح العمال في الولايات المتحدة. ولقد عمدت بعض البلدان ـ ألمانيا والسويد وكوريا الشمالية على سبيل المثال ـ إلى &quot;إخفاء&quot; نقص الوظائف والبطالة لديها من خلال دفع مبالغ مالية للشركات حتى تستمر في إبقاء العمال على جداول المرتبات. وقد ينجح هذا في الأمد القصير، ولكن استمراره في الأمد البعيد أمر غير وارد.
España, que permite contratos temporarios generalizados, ha padecido el mayor incremento del desempleo, porque los trabajadores españoles pueden ser despedidos con tanta celeridad como en Estados Unidos. Algunos países –por ejemplo, Alemania, Suecia y Corea del Sur- han “ocultado” su falta de empleo pagando a las empresas para que mantengan a los trabajadores en sus nóminas.