وأخيراً فإن القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى تغيير المعاهدة. وقد يطلق قرار المحكمة بقبول الدعوى ضد برنامج المعاملات النقدية الصريحة العنان لسيل من الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأوروبية مثل البنك المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية، كلما استنكر مواطنو البلدان الأعضاء تصرفاتها. ويُعَد هذا القرار بمثابة دعوة موجهة إلى صناع السياسات لمتابعة استعراض شامل لمعاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، وليس فقط لتعزيز البنك المركزي الأوروبي والسياسة النقدية، بل وأيضاً فيما يتعلق بكافة الإصلاحات المؤسسية المعلقة.
La decisión del tribunal de aceptar la causa contra el programa de las OMC podría desencadenar un diluvio de procesos judiciales contra las instituciones europeas, como, por ejemplo, el BCE y el MEE, siempre que los ciudadanos de los Estados miembros desaprueben sus medidas. El fallo es un llamamiento a las autoridades para que hagan un examen profundo del Tratado de Lisboa de la Unión europea, no sólo para fortalecer el BCE y la política monetaria, sino también respecto de todas las reformas institucionales pendientes.