وثالثا، اضطرت الصين إلى الاعتماد على جولة أخرى من الحوافز النقدية والمالية والائتمانية لدعم نموذج النمو غير المتوازن وغير المستدام اعتماداً على الصادرات المفرطة والاستثمارات الثابتة، والمدخرات المرتفعة، والاستهلاك المنخفض. وبحلول النصف الثاني من العام، فسوف يتسارع انحدار الاستثمار في العقارات، والبنية الأساسية، والقدرة الصناعية. ولأن القيادات الجديدة للبلاد ــ التي تتسم بالمحافظة، وتتبني التغيير التدريجي، وتتخذ قراراتها بالإجماع ــ من غير المرجح أن تبادر إلى التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لزيادة دخول الأسر والحد من الادخار التحوطي، فإن الاستهلاك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لن يرتفع بالسرعة الكافية للتعويض عن ذلك. وبالتالي فإن خطر الهبوط الحاد سوف يرتفع بحلول نهاية هذا العام.
En tercer lugar, China ha debido apoyarse en otra ronda de estímulo monetario, fiscal y crediticio para apuntalar un modelo de crecimiento desequilibrado e insostenible basado en excesivas exportaciones e inversión fija, elevado ahorro y bajo consumo. Para el segundo semestre, se acelerará la caída de la inversión en bienes raíces, infraestructura y capacidad industrial.