فأولاً وقبل كل شيء، كان قرار بلدان منطقة اليورو بقبول انضمام اليونان إلى العملة الموحدة في عام 2002 غير مسؤول بالمرة، مع استحقاق المناصرة الفرنسية لانضمامها قدراً كبيراً من اللوم. ففي ذلك الوقت، فشلت اليونان بشكل واضح في تلبية عدد كبير من معايير التقارب الأساسية، نظراً لديونها الهائلة وتخلفها الاقتصادي والسياسي النسبي.
El respaldo francés merece gran parte de la culpa. En aquel momento, era visiblemente notorio que Grecia no cumplía con una plétora de criterios básicos de convergencia, debido a su enorme deuda y a su relativo atraso económico y político.