إن جوهر النظام المتعدد الأطراف يقوم على مبدأين: عدم التمييز والمعالجة الوطنية. وكان المبدأ الأول يوصف سابقاً في قاموس المفاوضين التجاريين بمبدأ "الدولة الأكثر تفضيلا"، والذي يسعى في الأساس إلى ضمان حصول كل الدول بلا استثناء على الفوائد التجارية المقدمة لأي دولة. والمبدأ الثاني يلزم الدول الأعضاء بتقديم نفس المعاملة التي تتلقاها الشركات الوطنية للشركاء التجاريين العاملين داخل الحدود الوطنية.
El primero figura en el léxico de los negociadores comerciales con la denominación de principio de “nación más favorecida”, encaminado esencialmente a velar por que se proporcionen a todos los países los beneficios comerciales que reciba uno de ellos. El segundo exige a los Estados miembros que concedan el mismo trato dentro de las fronteras de un país a los interlocutores comerciales extranjeros que a los nacionales.