لا شك أن التشريعات تحتوى على نصوص تتحدث عن تعويضات عقابية مثالية تهدف إلى منع السلوكيات الضارة بالمجتمع. إلا أن المحاكم الفلبينية ترفض اللجوء إلى مثل هذه النصوص الخاصة بالتعويضات كأداة للسيطرة على السلوكيات، وبصورة خاصة سلوكيات رجال الأعمال. والحقيقة أن المحاولات الأخيرة من جانب المحامين الفلبينيين لرفع دعاوى قضائية مدنية ضد المتسببين في الأضرار البيئية ومنتهكي حقوق الإنسان أمام المحاكم الأميركية لتؤكد مدى اليأس الذي بلغه المدعون الفلبينيون في سعيهم إلى الفوز بالإنصاف ضد أولئك الذين تصرفوا بقدر عظيم من الإهمال والثقة في الإفلات من العقوبة.
Naturalmente, los códigos legislativos establecen indemnizaciones ejemplares y punitivas para disuadir de las conductas dañinas para la sociedad, pero los tribunales filipinos se han negado a recurrir a esas indemnizaciones por daños y perjuicios como instrumento para controlar el comportamiento, en particular de los empresarios. Los intentos recientes de abogados filipinos de presentar demandas civiles por violaciones de los derechos humanos y medioambientales ante tribunales estadounidenses demuestran la desesperación de los demandantes filipinos que buscan reparación contra quienes han actuado negligentemente o con impunidad.