ولكن حتى لو كانت الشركات المالية تعاني من مشاكل متعلقة بالحوكمة تؤدي إلى اتخاذ قرارات منحرفة عن تحقيق مصالح حملة الأسهم، فإن هذه المشاكل لا تبرر بالضرورة فرض التنظيمات الحكومية على هذه القرارات. والواقع أن أفضل وسيلة لمعالجة هذه المشاكل تتلخص في الاستعانة بقواعد تركز على تحسين عملية الحوكمة الداخلية ودعم حقوق المستثمرين، وترك الخيارات التي يتقرر على ضوئها تحديد هياكل التعويضات والأجور لمجالس إدارات الشركات وحملة الأسهم الذين ينتخبون أعضاء هذه المجالس.
Incluso en el supuesto de que las firmas financieras tuvieran problemas de gobernanza que produjeran decisiones relativas a las retribuciones que se apartaran de los intereses de los accionistas, esos problemas no justifican necesariamente que el gobierno regule dichas decisiones. Tales problemas se pueden abordar mejor con reglas enfocadas en la mejora de los procesos internos de gobernanza y en el fortalecimiento de los derechos de los inversionistas, dejando que las decisiones relativas a la fijación de las estructuras de compensación las tomen los juntas de gobierno y los accionistas que las eligen.