إن النظام والاستقرار، حتى في غياب الحقوق الدستورية، هو ما يضفي الشرعية على بلدان مثل ليبيا وتونس في نظر المجتمع الدولي. ولاستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي وشركات التعدين العالمية العملاقة، التي استشاطت غضباً في السنوات الأخيرة نتيجة لعمليات إعادة التفاوض القسرية على بنود الاتفاقيات والصفقات القائمة بالفعل من جانب حكومات الكونغو ومنغوليا وغينيا، فقد كان كامارا حكيماً أيضاً حين تراجع عن تهديده بإعادة صياغة امتيازات التعدين القائمة.
El orden y la estabilidad, aun sin derechos constitucionales, es lo que legitima a países como Libia y Túnez ante la comunidad internacional. Para recuperar la confianza de la comunidad empresarial internacional y de las grandes empresas mineras mundiales, a las que en los últimos años enfurecieron las renegociaciones forzosas de los acuerdos vigentes por los gobiernos del Congo, Mongolia y Guinea, Camara tuvo también la prudencia de desdecirse de su amenaza de renegociar las concesiones mineras vigentes.