ولكن هذه القاعدة أسفرت في النهاية عن نتيجة مرعبة تمثلت في إلزام البلدان على الاقتراض من البنوك الخاصة بأسعار السوق من أجل ضمان سلامة خزائنها. ولقد أدى هذا إلى خلق حواجز قوية أمام الاستثمارات العامة، مع تسرب الإنفاق الحكومي إلى أرباح هائلة حصلت عليها البنوك وحاملو أسهمها. وربما مع الاستثناء المحتمل للدول الاسكندنافية الأربع، لم يتمكن أي مجتمع يتبنى اقتصاد السوق، أو لم يسع إلى، إيجاد التوازن اللازم بين الدولة والسوق للحفاظ على مستوى كاف من الخدمات العامة.
Pero esa norma tuvo, en última instancia, el aterrador resultado de obligar a los países a endeudarse con los bancos privados a precios de mercado para garantizar la integridad de sus tesoros, lo que creó grandes obstáculos a la inversión pública, al desviar el gasto estatal hacia los beneficios en masa de los bancos y sus accionistas. Con la posible excepción de los cuatro países escandinavos, ninguna sociedad con economía de mercado encontró –ni buscó siquiera– el equilibrio necesario entre el Estado y el mercado para mantener un nivel suficiente de servicios públicos.