ويقودنا هذا إلى الأداة الرابعة: السياسة المالية. وهي السياسة التي تقضي بأن تبادر الحكومة إلى الاقتراض والإنفاق، وبهذا تخرج الناس من البطالة وتدفع استغلال القدرات إلى مستوياته الطبيعية. ولكن هذه الوسيلة لا تخلو من عيوب: الخسارة اللاحقة المتمثلة في تحمل أعباء الديون الحكومية الإضافية غير المغطاة الناتجة عن الاقتراض، والخوف من أن يؤدي التراكم السريع للديون إلى إثناء مستثمري القطاع الخاص عن بناء الأصول المادية، والتي تشكل القاعدة الضريبية بالنسبة للحكومات القادمة التي ستضطر إلى تسوية الديون الإضافية.
Con eso pasamos al cuarto instrumento: la política fiscal, consistente en que el gobierno tome prestado y gaste, con lo que sacará a los parados del desempleo y aumentará la utilización de la capacidad hasta niveles normales.