ولكن من الواضح أن القواعد الجديدة تتطلب مؤسسة قوية تفسرها ويتقبل الجميع حكمها. ورغم أن مراجعة ما إذا كانت أي ميزانية أقل من السقف المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي قد تكون مسألة بسيطة ومباشرة، فربما ينشأ خلاف معقول حول ما إذا كان من الواجب تقدير تعديل دورة الأعمال بنسبة 0.5% أو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما إذا كانت دولة ما ملتزمة بهدف الإنفاق في الأمد المتوسط.
Pero las nuevas reglas requieren, obviamente, que una institución fuerte las interprete, y que las decisiones discrecionales de dicha institución sean aceptadas por todos. A pesar de que comprobar si un presupuesto es inferior o no al techo del 3% del PIB estipulado por el PEC puede ser un asunto sencillo, puede haber un desacuerdo razonable sobre si el ajuste del ciclo económico debería estimarse en el 0,5% o el 0,8% del PIB, o si un país está cumpliendo o no su objetivo de gasto de mediano plazo.