يعتبر رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين لمعاهدة دستور الاتحاد الأوروبي، وبكل المعايير، رفضاً للعولمة غير المنظمة أكثر منه رفضاً لأوروبا. أصبح عدم الاستقرار العام الذي يسود العلاقات الاجتماعية، والذي لا يقتصر على التوظيف ـ رغم أنه العامل الأهم ـ أمراً لا يمكن تحمله ليس فقط بالنسبة لشعوب أوروبا، بل بالنسبة للعديد من شعوب البلدان المتقدمة. إذ لا يمكن تصور وجود نظام اقتصادي مستقر ـ على الأقل في البلدان الديمقراطية ـ إذا ما رفض الناخبون الأسس التي بني عليها هذا النظام.
El rechazo del Tratado Constitucional de la Unión Europea por parte de los electores franceses y holandeses fue, según todas las evidencias, más un rechazo a la globalización no reglamentada que a Europa. La inestabilidad general de las relaciones sociales --sobre todo, pero no únicamente, del empleo-- se está haciendo intolerable poco a poco para una parte cada vez mayor de la población en muchos países desarrollados, no sólo en Europa.