إن هذا المنطق يسلط الضوء على جوهر المشكلة: فمنطقة اليورو غير مكتملة مؤسسيا، ولا يزال صناع القرار السياسي في منطقة اليورو مستمرين في إلقاء اللوم على المستثمرين عن الإشارة إلى هذا. وفي كل اتحاد عملة هناك مناطق دائنة ومناطق مدينة. وكما تتحمل المناطق الدائنة في اتحادات العملة الأخرى في العالم المسؤولية عن دعم المناطق المدينة (والذي يتم من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل)، فإن المناطق الدائنة في منطقة اليورو مسؤولة عن دعم قدرة المناطق المدينة على سداد ديونها. وهذا يتطلب تبادلية الدين، والتحويلات المالية بين الدول الأعضاء، وبالطبع التزام المؤسسات الفيدرالية بإضفاء الشرعية على كل هذا.
Así como las regiones acreedoras de otras uniones monetarias del mundo tienen el deber (con el que cumplen de diversas formas) de apoyar a las deudoras, así también corresponde a las regiones acreedoras de la zona del euro respaldar la solvencia de las deudoras. Para ello, es necesario que se comparta la deuda, que haya transferencias entre Estados miembros y, naturalmente, que existan instituciones federales que legitimen todo eso.