الحقيقة أن تفشي الفساد يُـعَـد من بين الأسباب المهمة المؤدية إلى ما يسمى بـِ&quot;لعنة الموارد الطبيعية&quot; ـ والتي تتجلى في الأداء الطيب للدول المحرومة من الموارد مقارنة بالدول الغنية بالموارد. وغالباً ما يجد الفساد العون ويلقى الدعم من قِـبَل شركات ترغب في الحصول على الموارد التي تبيعها تلك الدول بأسعار مخفضة. كانت الولايات المتحدة أثناء ولاية الرئيس جيمي كارتر قد قدمت إسهاماً على قدر كبير من الأهمية حين أقرت قانوناً خاصاً بممارسات الفساد الأجنبي، والذي جعل تقديم الرشوة من جانب الشركات الأميركية بمثابة تصرف مخالف للقانون في أي مكان من العالم. وكانت اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الرشوة بمثابة خطوة أخرى على المسار السليم. إن تبني الشفافية في كل ما يقدم إلى الحكومات من قروض أو منح من شأنه أن يمهد الطريق أمام المزيد من التقدم، وتستطيع الحكومات الغربية أن تشجع هذا التوجه ببساطة من خلال ربط هذه المتطلبات بإمكانية الخصم من الضرائب.
De hecho, una razón que explica la llamada &quot;maldición de los recursos naturales&quot; –el hecho de que los países ricos en recursos no tengan, por término medio, una ejecutoria tan buena como los países pobres en ellos– es la preponderancia de la corrupción, con demasiada frecuencia facilitada e instigada por empresas a las que les gustaría obtener los recursos que venden a precios de descuento. Los Estados Unidos, durante la presidencia de Jimmy Carter, hicieron una contribución importante al aprobar la Ley de Prácticas Corruptas, que ilegalizó el soborno por parte de empresas americanas en cualquier parte del mundo.