ولنتخيل معاً بنك التنمية الذي يرفع الضمانات التي تضم أسهم ما بعد الخصخصة التي تحتفظ بها الدولة وغير ذلك من الأصول (على سبيل المثال، العقارات) التي يمكن بسهولة جعلها أكثر قيمة (وضمانا) من خلال إصلاح حقوق ملكيتها. ولنتخيل أيضاً أن هذا البنك يربط خطة الاستثمار التي أعلن عنها بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بقيمة 315 مليار يورو (350 مليار دولار أميركي) بالقطاع الخاص في اليونان. فبدلاً من النظر إليها باعتبارها عملية بيع بأبخس الأثمان لسد الثغرات المالية، من الممكن أن تشكل الخصخصة جزءاً من شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص لأغراض التنمية.
Imaginemos un banco de desarrollo que apalanque garantías comprendidas por el patrimonio que el estado haya conservado tras las privatizaciones, además de otros activos (por ejemplo, bienes raíces) que fácilmente se puedan valorizar (y convertir en garantías) mediante la reforma de sus derechos de propiedad. Imaginemos también que este banco vincula el Banco Europeo de Inversiones y los 315 mil millones de euros (350 mil millones de dólares) del plan de inversiones propuesto por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el sector privado de Grecia.