والآن يبدو من قرار اللجنة برفض ترشيحي أن الالتزام بمبادئ أغلب الكنائس المسيحية يعد سبباً لعدم الأهلية على أساس "أخلاقي". إن المعاني الضمنية التي يحملها هذا الموقف عميقة ومذهلة. وإذا ما لقي ذلك الموقف قبولاً عاماً، فإن هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي أصبح الآن يعتنق مبادئ أخلاقية رسمية، وأن الولاء لهذه المبادئ يعد شرطاً أساسياً يلتزم به كل من يريد ممارسة حقه الكامل كمواطن في الخدمة في الوظائف العامة.
Las consecuencias de esta postura son profundas y perturbadoras. Si se aceptara como regla general, implicaría que la UE ahora sostiene doctrinas morales oficiales, y que se exige la adhesión a ellas para que los ciudadanos ejerzan en toda su plenitud el derecho a servir en una función pública.