ومن ناحية أخرى فإن القدرة على مساندة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية وحمايتها وإنقاذها تقيدها الظروف السياسية وعجز الدول السيادية شبه المفلسة عن استيعاب أية خسائر إضافية من أنظمتها المصرفية. ونتيجة لهذا، تحولت المخاطر السيادية الآن إلى مخاطر مصرفية. والواقع أن الدول تلقي بجزء أكبر من ديونها العامة على الموازنات العمومية للبنوك، وخاصة في منطقة اليورو.
Mientras tanto, la capacidad de respaldar, garantizar y rescatar a los bancos y otras instituciones financieras se ve limitada por las limitaciones del sistema político y la incapacidad de las naciones soberanas casi insolventes para absorber las pérdidas adicionales de sus sistemas bancarios. Como resultado, el riesgo soberano se está convirtiendo en riesgo bancario.