وهذه السلطات التي يتمتع بها الرئيس لا ضابط لها ولا رابط. وهناك فقرة من الدستور تنص على ما يلي: "قد يتم توجيه الاتهام إلى الرئيس بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو أي عمل إجرامي آخر بواسطة طلب يتقدم به ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويصدق عليه ثلثان". بعد هذا يتم إيقاف الرئيس مؤقتاً عن ممارسة مهام سلطاته، ويحل محله نائب الرئيس إلى أن يتم الفصل في الاتهام الموجه إليه.
Un solo artículo estipula que "Es posible acusar al Presidente de cometer traición a la patria u otro actor criminal, mediante una moción presentada por al menos un tercio de los miembros de la Asamblea del Pueblo y aprobada por dos tercios". A continuación, se suspende al presidente de todos sus deberes y el vicepresidente ocupa su lugar hasta que se resuelve la acusación.