وفي الممارسة العملية إذن، سوف يظل قرار إنقاذ البنوك في يد الحكومات على المستوى الوطني، وكلها خاضعة لسيطرة بنوكها في حين تتفاوت قدراتها على إنقاذها: فسوف يتم إنقاذ البنوك الفرنسية والألمانية؛ في حين لن يتم إنقاذ البنوك القبرصية. ولزيادة فرصها في الإنقاذ، فسوف تقترض البنوك في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو بلا أدنى شك أكبر قدر ممكن من الأموال من البنوك والمستثمرين من ذوي النفوذ السياسي في بلدان القلب. وبالتالي فسوف يظل دافعو الضرائب على المستوى الوطني معرضين لخسائر المصرفيين.
Así, pues, en la práctica el rescate de bancos seguirá en manos de los gobiernos nacionales, todos los cuales se amoldan a “sus” bancos, pero cuya capacidad para rescatarlos varía: los bancos franceses y alemanes serán rescatados; los bancos chipriotas, no.