وفي أغلب الاقتصادات تكون سياسات التحوط الكلية هذه متواضعة، وذلك بسبب القيود السياسية المفروضة على صناع السياسات: حيث تعترض الأسر والشركات العقارية والمسؤولون المنتخبون بقوة عندما يحاول البنك المركزي أو السلطة التنظيمية المسؤولة عن الاستقرار المالي خفض السيولة. وهم يشتكون بمرارة من "تدخل" المسؤولين التنظيميين في السوق الحرة، وحقوق الملكية، ومبدأ ملكية المساكن المقدس. وبالتالي فإن الاقتصاد السياسي المحيط بمسألة تمويل الإسكان يحد من قدرة الهيئات التنظيمية على القيام بالتصرف السليم.
En la mayoría de las economías, esas políticas macroprudenciales son modestas, gracias a las limitaciones políticas de las autoridades: las familias, los promotores de la construcción y los funcionarios democráticamente elegidos protestan ruidosamente cuando el banco central o el organismo reglamentador encargado de la estabilidad financiera intenta eliminar el volumen de liquidez.