إن الميل المستمر إلى الأحاديث الجوفاء عن الاستدامة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تنفيذ برامج اقتصادية تركز على التقشف الصارم، هو السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار السياسي في أوروبا. ورغم أن برامج الإصلاح التي تسعى إلى بناء أطر قابلة للتطبيق في الاقتصاد الكلي تظل تشكل ضرورة أساسية، فإنها لابد أن تتضمن بنوداً قوية لسياسات مواجهة التقلبات الدورية للتعويض عن "فارقة التقتير" (الميل إلى زيادة الادخار أثناء الركود، وهو ما من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي). وعندما يعجز الطلب الكلي عن تغطية العرض الكلي، فيتعين على الحكومات أن تزيد من الإنفاق العام.
La tendencia persistente a hacer declaraciones vacías sobre la sostenibilidad social mientras se aplican programas económicos centrados en una austeridad implacable es una de las principales causas de inestabilidad política en Europa. Aunque los programas de reforma orientados a crear marcos macroeconómicos viables siguen siendo esenciales, deben incluir disposiciones estrictas relativas a políticas anticíclicas para compensar la "paradoja de la frugalidad" (la tendencia a ahorrar más durante una recesión, lo que socava el crecimiento económico).