ثم جاءت الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدها العراق عام 2010، لتجلب الأمل في التعافي في هيئة اتفاق لتقاسم السلطة بين السُنّة والشيعة والأكراد، والذي كان من المفترض أن يضمن عدم عودة البلاد إلى الدكتاتورية. وكانت كتلة العراقية التي أتولى قيادتها هي الكتلة الانتخابية الأكبر التي انبثقت عن هذه الانتخابات. ولكن على الرغم من مكانتنا، اتفقنا على التخلي عن وضع الزعامة الذي كفله لنا الدستور من منطلق إيماننا بأن تقاسم السلطة واحترام حقوق كل العراقيين هو الصيغة الوحيدة لحكم البلاد ديمقراطيا. بيد أن هذه الآمال سرعان ما تبددت، مع تراجع رئيس وزراء العراق لفترتين نوري المالكي عن الاتفاق في وقت لاحق.
Pero a pesar del resultado, acordamos renunciar al liderazgo que nos otorga la Constitución, convencidos de que la coparticipación del poder y el respeto por los derechos de todos los iraquíes son la única fórmula para gobernar el país democráticamente. Sin embargo, estas esperanzas pronto se desvanecieron, cuando quien ocupa el cargo de primer ministro de Irak desde hace dos mandatos, Nuri Al Maliki, se negó a respetar dicho acuerdo.