في هذا السياق، لن يتسنى إلا للدولة أن تضطلع بمثل هذه المسئولية. لكن المسئوليات المعترف بها والتي تضطلع بها الدول في كفالة الحق في الحصول على المياه، لا ينبغي أن تحولها إلى السلطة الوحيدة المسئولة عن تحمل التكاليف. فالدولة لابد وأن تضطلع بتأمين الأنظمة الفعالة في إدارة المياه بحيث تغطي الاحتياجات الأساسية للجميع، لكن التوازن الذي قد يحققه مثل هذا النظام ما زال يحتاج إلى تعريف واضح. والحقيقة أن هذه الشكوك فرضت على المنتدى أن يتجنب الإقرار بالحق الرسمي في الحصول على المياه في قراره النهائي.
A ese respecto sólo se puede considerar responsable al Estado, pero la responsabilidad reconocida de los Estados en la aplicación del derecho al agua no puede convertirlos en la única autoridad que pague. Se debe encargar al Estado que garantice un sistema hídrico eficaz, que atienda las necesidades de todos, pero aún no se ha determinado el balance de dicho sistema.