إن توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل 27 دولة (مع المزيد في المستقبل) يعني أن المؤسسات الأوروبية من المرجح أن تظل فريدة من نوعها، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى أوروبا فيدرالية قوية أو دولة واحدة. إن التكامل القانوني في ازدياد، والأحكام التي تصدرها المحكمة الأوروبية ألزمت البلدان الأعضاء بتغيير سياساتها. ولكن تكامل الفرع التشريعي والتنفيذي ظل متأخراً، ورغم إنشاء منصب الرئيس وتعيين مسؤول عن العلاقات الخارجية فإن تكامل السياسات الخارجية والدفاعية لا يزال جزئيا.
La ampliación de la UE hasta 27 Estados (y han de ingresar más) significa que las instituciones europeas seguirán siendo probablemente sui generis y no es probable que produzcan una fuerte Europa federal ni un Estado único. La integración jurídica va en aumento y ha habido veredictos de los tribunales europeos que han obligado a los Estados miembros a cambiar políticas, pero la integración de los poderes legislativo y ejecutivo se ha quedado rezagada y, si bien Europa ha nombrado a un Presidente y una figura central para las relaciones exteriores, la política exterior y de defensa permanece integrada sólo en parte.