كما تشتمل الدورة التجارة الجديدة على سياسة نقدية تعمل على تبديل المخاوف بشأن الأجور الحقيقية إلى تركيز على أسعار الأصول. وبينما كانت السياسة الاقتصادية قبل العام 1980 تهدف ضمنياً إلى تعزيز موقف أسواق العمالة حفاظاً على تشغيل العمالة ودعماً للأجور، فإنها تهدف الآن إلى تعزيز موقف أسعار الأصول. إن الأمر لا يتلخص في كفالة المستثمرين من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. بل لقد أصبح الاقتصاد عُـرضة لخطر انحدار أسعار الأصول إلى الحد الذي يفرض على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتدخل لمنع هذا الانحدار من إحداث ضرر واسع النطاق.
En el nuevo ciclo empresarial también subyace una política monetaria que sustituye la preocupación por los salarios reales por una concentración en los precios de los activos. Mientras que la política monetaria anterior a 1980 buscaba tácitamente apoyar al mercado laboral para conservar el empleo y los salarios, ahora da ese apoyo a los precios de los activos.