ولقد أفصح المسؤولون والمديرون المحليون عن مجموعة متنوعة من الأسباب التي تمنعهم من الامتثال لأمر لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية. فقد فكر البعض في توسعة مصانعهم حتى لا يتم اعتبارها متدنية الكفاءة ـ وهي حيلة محظورة صراحة بموجب اللوائح. وفي حالة الملكية الخاصة لهذه المرافق، فقد شعر الناس بأن إزالة مثل هذه الأصول تشكل انتهاكاً لقانون حقوق الملكية في الصين. وكان أحد المصانع خاضعاً لإدارة الدولة سابقاً ولكنه الآن يعمل بموجب عقد استئجار يرجع إلى عام 2001، ولقد ذكر مديره أنه لا يستطيع أن يستغني عن أي من العمال طيلة الأعوام العشرة التالية. وهناك أيضاً العديد من الولايات القضائية التي ألغت تصاريح المصانع المعنية، لذا فكأنها لم تكن ذات يوم موجودة، كما قال أحد المسؤولين عن التنظيم.
Una empresa que antes había sido estatal funcionaba bajo un acuerdo de arrendamiento de 2001 que especificaba que no se podría despedir trabajadores por los siguientes diez años. Y también había jurisdicciones que habían cancelado las licencias de los operadores en cuestión, por lo que, en palabras de un encargado de aplicar las normativas, sencillamente “ellos no existían”.