ويتعين علينا ثانياً أن ندرك أن وجود التكاليف الانتقالية وحجمها يعني أن ليس كل شيء من شأنه أن يقلل من احتمالات وقوع الأزمة المالية يستحق أن نتبناه. ذلك أن الساسة المهووسين بالمصاعب الحالية، لا يبالون كثيراً بما إذا كانت الأزمة المقبلة قد تأتي بعد خمسين أو خمسة وسبعين عاما. ونتيجة لهذا فإن تصميم الإصلاح التنظيمي لابد وأن متوافقاً مع ضرورة تقليص التكاليف القصيرة الأمد.
En segundo lugar, la existencia y la magnitud de los costos de transición significan que no todo lo que reduce la probabilidad de las crisis financieras es recomendable. Para los políticos que están obsesionados con las dificultades actuales, el que la próxima crisis suceda en 50 o 75 años puede parecer de importancia secundaria.