ولن يتسنى حدوث أي تغيير مؤسسي، ولن تنجح الملاحقات القضائية لمرتكبي مثل هذه الجرائم، إلا إذا وقف الضحايا وذكروا أسماءهم ـ وهو أمر صعب ومؤلم في كثير من الأحيان بلا أدنى شك. والواقع أن القرار الذي اتخذته أنيتا هِل في عام 1991 بعدم توجيه اتهامات، من دون الكشف عن هويتها، ضد كلارنس توماس، الذي أصبح الآن قاضياً في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، كان سبباً في تحريك موجة من المطالبات بتطبيق قانون فرص العمل المتساوية. وكانت أنيتا هِل تدرك أن دوافعها سوف تكون موضع تشكيك. ولكنها أدركت أيضاً بحكم عملها كمحامية عدم أخلاقية توجيه الاتهامات من دون الكشف عن هوية موجه الاتهام ـ وكيف أنه من غير المرجح أن يترتب على مثل هذه الاتهامات عواقب حقيقية.
La decisión de Anita Hill en 1991 de no hacer acusaciones anónimas contra Clarence Thomas, ahora juez del Tribunal Supremo, propició una ola de imposición del cumplimiento de la legislación sobre igualdad de oportunidades en el empleo. Hill sabía que se pondrían en tela de juicio sus motivos, pero, como abogada que era, comprendió la falta de ética que caracteriza la obligación de que las acusaciones sean anónimas y lo improbable que es que tengan consecuencias reales.