وهذا من شأنه أن لا يترك للاتحاد الأوروبي أي خيار سوى تغيير خططه الداخلية، وبالتالي تقويض قدرته على البقاء على المسار الصحيح لتلبية طموحات خفض الانبعاثات بحلول عام 2050 وتقليص رغبة الدول الأعضاء في الموافقة على أهداف طموحة وملزمة قانوناً في مجال المناخ والطاقة لعام 2030. وعلاوة على ذلك، فإن فقدان الاستمرارية التشريعية في ما بعد عام 2020 من شأنه أن يخلق قدراً كبيراً من إحساس الشركات في الاتحاد الأوروبي بعدم الأمان، وهذا يعني تضاؤل الاستثمار ومقاطعة تقدم أوروبا ــ إذا لم يكن إنهاؤه ــ نحو اقتصاد منخفض الكربون. وبمجرد أن تبدأ مثل هذه العملية، فإن الاتحاد الأوروبي الهش سياسياً سوف يصبح غير قادر على وقفها، على الأقل في المستقبل المنظور.
Todo esto dejaría a la UE sin otra opción que cambiar sus planes internos, socavando su capacidad de ir avanzando hacia el cumplimiento de sus aspiraciones de reducciones de emisiones para el año 2050 y debilitando la voluntad de los estados miembros de acordar objetivos ambiciosos y legalmente vinculantes sobre energía y cambio climático para el año 2030. Más aún, la pérdida de continuidad legislativa más allá de 2020 generaría un nivel de inseguridad importante para las empresas en la UE, haciendo decrecer la inversión e interrumpiendo (si es que no poniéndole fin) al avance de Europa hacia una economía con bajas emisiones de carbono.