إن هؤلاء الذين يؤكدون على خطر التضخم كثيراً ما يشيرون إلى العجز الهائل في ميزانية الولايات المتحدة. ويتوقع مكتب الموازنة في الكونجرس الأميركي أن يبلغ متوسط العجز المالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي طيلة ما تبقى من هذا العقد، الأمر الذي سوف يدفع الدين الحكومي إلى الارتفاع لكي يصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان أقل قليلاً من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009. ورغم أن هذا العجز المالي الضخم سوف يمثل مشكلة كبرى بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة إذا لم يتم اتخاذ أية تدابير لخفضه، فإنه لن يؤدي إلى التضخم بالضرورة.
Según la proyección de la Oficina Presupuestaria del Congreso, el déficit fiscal del país ascenderá al cinco por ciento del PIB, por término medio, durante el resto de este decenio, lo que aumentará la deuda gubernamental al 90 por ciento del PIB, frente a menos del 60 por ciento del PIB en 2009. Aunque esos dos grandes déficits serán un problema importante para la economía de los EE.UU., si no se hace nada para reducirlos, no tienen por qué ser inflacionarios.