وعلى هذا فإن الدولة تضمن حرية العبادة لكنها لا تتدخل في السبل التي تعمل بها الأجهزة الدينية المختلفة. ولقد حرصت المحكمة العليا ومجلس الدولة في فرنسا على احترام هذا المبدأ الرئيسي والذي يتلخص فيما يلي: "إن فرض القيود على الممارسات الدينية أمر مشروع إذا ما كان ذلك من أجل تعزيز المصلحة العامة، لكن هذه القيود لا ينبغي لها أن تمنع الناس من العبادة". إذاً فقد سعى قانون 1905 ـ الذي تأسست على ضوء نصوصه عملية إقامة الدولة العلمانية والحفاظ عليها، والتي أطلق عليها "العلمنة" ـ إلى إيجاد نوع من التوازن بين غايتين: رفض سيطرة الدولة على الدين، ورفض استيلاء الدين على الدولة.
El Tribunal Supremo de Francia, llamado Consejo de Estado, ha consagrado este principio fundamental: las restricciones a la fe para proteger el orden público son legítimas, pero no deben impedir a las personas practicar su culto.