إن ضمان الاستقرار في الأمد البعيد سوف يتطلب الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، وتضييق فجوة التفاوت في الدخول، وتمنية الموارد البشرية في هذه البلدان. ولن تتوسع أنشطة القطاع الخاص من دون خضوع البنوك الوطنية للانضباط المالي الصارم وقدر أعظم من الاستقلال الإشرافي. وتحتاج الحكومات التي تواجه ضغوطاً فيما يتصل بزيادة الإنفاق إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي موجهة تعمل على حماية أكثر الموطنين فقراً من خلال التحويلات النقدية أو شبه النقدية.
La actividad del sector privado no se expandirá sin bancos nacionales saludables sujetos a una disciplina financiera rigurosa y a una mayor autonomía de supervisión. Los gobiernos, que enfrentan la presión de aumentar el gasto, tienen que desarrollar redes de seguridad social específicas que protejan a sus ciudadanos más pobres a través de transferencias de efectivo o casi efectivo.