"إن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي أصبحت أخف مع اكتساب التعافي الاقتصادي للمزيد من القوة، ولكن المخاوف بشأن المجازفات السيادية في البلدان المتقدمة من شأنها أن تقوض المكاسب وأن تطيل من أمد انهيار الائتمان. ومن دون استعادة صحة دفاتر الموازنة المالية والأسرية بشكل أكثر اكتمالاً، فقد تنتقل عدوى الديون العامة إلى النظام المصرفي أو عبر الحدود. وعلى هذا فإن السياسات السليمة مطلوبة من أجل (1) الحد من نقاط الضعف السيادية، بما في ذلك عبر تبادل خطط الدعم المالي الجديرة بالثقة في الأجل المتوسط؛ (2) ضمان وضوح وسلاسة عملية التخلص من الروافع المالية الجارية؛ (3) التحرك إلى الأمام بشكل حاسم فيما يتصل باستكمال الأجندة التنظيمية بهدف الانتقال إلى نظام مالي عالمي أكثر أماناً ومرونة ونشاطاً. وبالنسبة للبلدان ذات الأسواق الناشئة، حيث أدى الارتفاع الكبير في تدفقات رأس المال نحو الداخل إلى نشوء المخاوف من التضخم وفقاعات أسعار الأصول، فمن الممكن اللجوء إلى توجه عملي بالمزج بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحصيفة".
Sin un restablecimiento más pleno de la salud de los balances financieros y de los hogares, un empeoramiento de la sostenibilidad de la deuda pública podría transmitirse de nuevo al sistema bancario o atravesar fronteras. Por lo tanto, se necesitan políticas para (1) reducir las vulnerabilidades soberanas, inclusive a través de la comunicación de planes creíbles de consolidación fiscal a mediano plazo; (2) asegurar que el actual proceso de desapalancamiento se desarrolle sin sobresaltos; y (3) avanzar decisivamente para completar la agenda regulatoria de manera de pasar a un sistema financiero global más seguro, más resiliente y más dinámico.