والتفسير بسيط: فالمشاكل التي أدت إلى اندلاع الأزمة (الحالة غير المستقرة لإدارة الأموال العامة في اليونان، فضلاً عن عدم استقرار قطاع العقارات في أسبانيا) لم تُحَل، رغم أن إدارتها لابد وأن تكون سهلة يسيرة في سياق عموم أوروبا. فاليونان تمثل نحو 2% من اقتصاد منطقة اليورو؛ وحتى إذا عجزت عن سداد ديونها العامة، وإذا لم تتجاوز قيمة التعافي 50%، فإن الخسائر سوف تبلغ نحو 150 مليار يورو، أو 1,5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
La explicación es simple: los problemas que son la base de la crisis (el estado precario de las finanzas públicas griegas y del sector inmobiliario español) no han sido resueltos, aunque deberían ser fácilmente manejables en un contexto pan-europeo.