ان الادعاء غير المعلن ضد السياسة النقدية الحالية بانه بمحاولتها انقاذ القطاع المالي من اخطاءه (والتي تحملها القطاع الانتاجي) فإن تلك السياسة مكنت صناع السياسة من تأجيل اصلاحات القطاع المالي والتي كان يمكن ان تتعامل مع الثغرات التنظيمية والاشرافية وازالة الحوافز التي تؤدي للعب بالنظم ولكن السياسة النقدية واصلاحات القطاع المالي تخضع لقيود شديدة بسبب عدم التوافق بين نطاق النشاطات المالية ونطاق السياسة المالية والتنظيمية .
La acusación implícita contra la actual política monetaria es que, al rescatar al sector financiero de sus locuras (rescate pagado por el sector real), ha dado espacio a las autoridades para aplazar las reformas al sector financiero que permitirían llenar los vacíos normativos y de supervisión y eliminar los incentivos para aprovechar el sistema de manera injusta. Pero la política monetaria y la reforma del sector financiero están sujetas a severas limitaciones que tienen su origen en la falta de correspondencia entre el alcance de las actividades financieras y el de las políticas monetaria y regulatoria.