وتطول قائمة النقائص وأوجه القصور. فلا تزال الحوافز الضارة في أسواق المال والتي تشجع على الإفراط في خوض المجازفة باقية إلى حد كبير. كما ظلت المشاكل المتصلة بدفع الحوافز موضع تجاهل. أما التغيير الأكثر بروزاً في وسائل الإعلام ـ الفصل بين المتاجرة في الأملاك وبين الخدمات المصرفية التجارية (والمعروف أيضاً بـ"قانون فولكر"، تيمناً باسم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بول فولكر) ـ فلا علاقة له على الإطلاق بالأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة، والأرجح أن الموافقة على هذا القانون كانت راجعة إلى عدم جدواه.
Prácticamente no se modificaron los incentivos perversos que alientan a los fondos del mercado monetario a asumir demasiado riesgo; tampoco se prestó atención a los problemas que acarrea el pago de premios. El cambio más aplaudido, llamado “regla Volcker” en referencia al ex presidente de la Reserva Federal de los EE. UU., Paul Volcker, y que consiste en separar las inversiones que los bancos realizan con fondos propios para su provecho de sus actividades de banca comercial, no guarda ninguna relación con las causas de la crisis, y lo más probable es que se lo haya aprobado precisamente por no tener ningún efecto.