الحقيقة أن نقاط الضعف التي تعيب معاهدة الإصلاح جلية واضحة. وربما كان التخلي عن مسمى &quot;الدستور&quot; أمراً ضرورياً لاستمالة كافة الدول الأعضاء. ولكن ما لم يكن ضرورياً على الإطلاق هو ذلك النوع من عدم اليقين والارتباك بشأن المنبر السياسي المشترك الذي لابد وأن ينطلق منه صوت أوروبا في كل ما يتصل بالسياسة الخارجية. فضلاً عن ذلك فإن قضايا مثل مساحة الحرية، والأمن، والعدالة ما زالت تتطلب الإجماع في اتخاذ القرارات الأساسية في مكافحة الجريمة والإرهاب، الأمر الذي يؤدي إلى التأخر المفرط في اتخاذ أي قرار. كما لم تنجح المعاهدة في دعم تنسيق الجهود في مجال السياسة الاقتصادية وميزانية الاتحاد الأوروبي.
Pero la persistente incertidumbre en cuanto a la plataforma política común sobre la que se tendrá que apoyar la voz de Europa en política exterior no es igualmente necesaria. Además, el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia aún exige la unanimidad para las decisiones esenciales con respecto a la lucha contra el crimen y el terrorismo, lo que implica una lentitud desesperante.