لذا فمن الأفضل كثيراً أن يفرض كل بلد مجموعة من القيود القانونية الجادة على صلاحيات أجهزته التشريعية فيما يتصل بالميزانية. ويشكل فرض قيود على العجز في الميزانية بداية طيبة، ولكنه لا يكفي. إن النمو الهائل لدولة الرفاهية والعجز العام الذي ارتفع إلى عنان السماء والديون الضخمة، كل ذلك أصبح يشكل مصدراً رئيسياً للمخاطر الاقتصادية الشاملة على المستويين الوطني والعالمي. وعلى هذا فإن فرض قيود متزامنة على الإنفاق والضرائب والديون مطلوب لتجنب الأزمات الاقتصادية والمالية في المستقبل.
El inmenso incremento del estado benefactor y los crecientes déficits públicos –y de deuda pública- se han convertido en la causa principal de riesgo económico sistémico tanto a nivel nacional como global. Por lo tanto, es preciso aplicar restricciones simultáneas al gasto, los impuestos y la deuda para evitar futuras crisis económicas y financieras.