وتباطؤ الطلب الاقتصادي العالمي بوجه خاص يفرض تحديات هائلة على اقتصاد العديد من بلدان آسيا، وخاصة تلك الأكثر اعتماداً على النمو القائم على التصدير. ورغم أن أغلب بلدان آسيا لم تتعرض إلا بقدر محدود نسبياً للأصول المرتبطة بالرهن العقاري، إلا أن حل الروافع المالية من جانب المستثمرين الأجانب وتباطؤ الطلب الخارجي في نفس الوقت من الأسباب التي أدت إلى انخفاض توقعات النمو وخلق ظروف ائتمان أشد إحكاماً. الأمر الذي أدى بالتالي إلى تعاظم التقلبات في أسواق الأسهم والمال والديون.
En particular, la reducción de la demanda económica mundial entraña dificultades descomunales para muchas economías asiáticas, en particular las que son más dependientes del crecimiento impulsado por las exportaciones. Si bien la mayoría de los países asiáticos han tenido una limitada exposición directa a los activos relacionados con hipotecas, el desapalancamiento por parte de los inversores extranjeros y la reducción de la demanda exterior han creado simultáneamente condiciones de crédito más restrictivas y perspectivas menos halagüeñas de crecimiento, lo que ha propiciado una mayor volatilidad en materia de acciones bursátiles, dinero y mercados de deuda.