وينطبق منطق مماثل على إصلاح قطاع المؤسسات المملوكة للدولة. فالمشكلة الرئيسية ليست في شكل الملكية (حكومية أو خاصة) بقدر ما تكمن في الحاجة إلى ضمان عمل هذه المؤسسات وفقاً لمبادئ السوق ضمن بيئة تنافسية.
El mismo razonamiento se aplica a la reforma del sector de las empresas estatales (SEE). El problema clave es menos la forma de propiedad (estatal o privada) que la necesidad de asegurar que estas empresas funcionen de acuerdo a los principios del mercado y dentro de un entorno competitivo.