وفي الولايات المتحدة، قد يؤدي تباطؤ عملية تقليص ديون القطاع الخاص ـ نظراً للحافز المالي الناشئ عن تمديد إعانات البطالة لمدة ثلاثة عشر شهرا، وخفض الضرائب على الرواتب، والإبقاء على معدلات ضريبة الدخل الحالية لمدة عامين آخرين ـ إلى دفع صناع القرار السياسي إلى افتراض مفاده أن الخلل الضخم نسبياً في التوازن المالي والحساب الجاري من الممكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. وهذا من شأنه أن يولد ضغوطاً مالية في الأمد المتوسط ـ وضغوطاً قد تدفع الحكومات إلى فرض تدابير الحماية في الأمد القصير.
En los EE.UU., el menor ritmo de desapalancamiento del sector privado - dado el estímulo fiscal de la ampliación de las prestaciones de desempleo por 13 meses, el recorte de impuestos de nómina, y el mantenimiento de las actuales tasas de impuestos a la renta por dos años más - podría inducir a las autoridades a creer que pueden convivir con desequilibrios de cuenta corriente y fiscales relativamente grandes, lo que podría generar tensiones financieras en el plazo medio y presiones proteccionistas en el corto plazo.