في السنوات الأخيرة، أصبحت السياسة الأميركية ومؤسساتها أكثر استقطاباً مما يوحي به توزع الآراء في إطار الرأي العام الأميركي. ثم تفاقم الأمر بفعل الأزمة الاقتصادية بعد عام 2008. وكما أشار مقال افتتاحي نشر مؤخراً في مجلة الإيكونوميست: "كان النظام السياسي الأميركي مصمماً لجعل التشريع على المستوى الفيدرالي أمراًصعباً، وليس سهلاً. وكان مؤسسو هذا النظام يعتقدون أنبلداً بهذا الحجم يُحكَم على نحو أفضل على المستوى المحلي وليس الوطني... لذا فإن النظام الأساسي ناجح: ولكن هذا ليس عذراً لتجاهل المناطق التي يمكن إصلاحها في هذا النظام"، مثل تقسيم مناطق التصويت على نحو لا يخلو من التمييز، وهو ما من شأنه أن يوفر مقاعد مضمونة في مجلس النواب، والإجراءات التعقيدية والمعرقلة في مجلس الشيوخ.
Sus fundadores consideraban que la mejor forma de gobernar un país del tamaño de los Estados Unidos era en el nivel local, no en el nacional. (...) Así, pues, el sistema básico funciona, pero eso no es una excusa para pasar por alto los sectores en que podría reformarlo”, como, por ejemplo, la garantía de obtener escaños seguros en la Cámara de Representantes mediante la alteración de los límites de distritos electorales y los procedimientos de bloqueo del reglamento del Senado y el filibusterismo