إن اجتماع الادخار الأسري المنخفض وفرط الإنفاق الحكومي يؤدي عادة إلى إرغام البلدان على الاقتراض من بقية العالم. ولكن اليابان تحتفظ بفائض في الحساب الجاري وما تزال مستمرة في إرسال أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الخارج، حتى أنها وفرت أكثر من 175 مليار دولار أميركي هذا العام لإقراض بلدان أخرى. ومما يساهم في تفسير هذا التناقض الظاهري الاجتماع بين ارتفاع معدلات ادخار الشركات وتدني مستويات الاستثمار الثابت في العقارات السكنية وغير السكنية. وباختصار فإن حجم المدخرات الوطنية في اليابان لا يزال يتجاوز حجم الاستثمارات المحلية، الأمر الذي يسمح لها بالعمل كدولة مصدرة صافية لرأس المال.
La combinación de escaso ahorro de las familias e importante desahorro estatal obligaría, normalmente, a un país a pedir prestado al resto del mundo, pero el Japón mantiene un superávit por cuenta corriente y sigue enviando más del 3 por ciento de su PIB al extranjero, pues ha aportado más de 175.000 millones de dólares de fondos este año para prestar a otros países. Esa aparente paradoja se explica por una combinación de importante ahorro empresarial y escasos niveles de inversión en activos fijos inmobiliarios o no inmobiliarios.