ويتعلق البند الرابع بحقيقة مفادها أن الاقتصاد العالمي سوف يظل بعيداً كل البعد عن التوازن ما دام العجز الضخم في الحساب الجاري في الولايات المتحدة مستمرا. وبينما تعمل مرحلة ما بعد الأزمة على إعادة ضبط مستويات الاستهلاك والادخار المحلية، فإن الطلب الكلي في الولايات المتحدة سوف يظل راكدا. وفي الأمد الأبعد، سوف يصبح سد هذه الفجوة لازماً من خلال ارتفاع الطلب الأجنبي وزيادة فرص التصدير.
El cuarto tema tiene que ver con el hecho de que la economía global estará en desequilibrio mientras que los Estados Unidos tengan déficits amplios en la cuenta corriente. Dado el reajuste posterior a la crisis del consumo y el ahorro internos, la demanda agregada de los Estados Unidos seguirá deprimida.