تشير التوقعات إلى تحسن طفيف في أداء اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2015. لكن، لن يكون ذلك بفضل السياسات التي تطالب بها ألمانيا. ويحتمل أن يكون هذا التحسن مجرد طفرة مؤقتة، وليس بداية تعاف مستمر. وللتغلب على ركود الميزانية العمومية، ينبغي لمنطقة اليورو ترتيب أوضاع بنوكها، والتخفيف من وطأة الديون الخاصة في أغلبها، وتدارك النقص الهائل في الاستثمارات، والتخلص من الموانع التي تعوق المشاريع، ومعالجة التأثير الانكماشي الذي يفرضه المذهب التجاري الألماني. ولكل هذه الأسباب، لن تستطيع منطقة اليورو الهروب من مشاكلها في القريب العاجل.
La economía de la zona del euro va a tener unos resultados un poco mejores en 2015, pero no por las políticas exigidas por Alemania, y es probable que se trate de una recuperación temporal, no del comienzo de una recuperación sostenida. Para superar su recesión en materia de balances, la zona del euro debe sanear sus bancos, reducir el aplastante endeudamiento, la mayor parte de él privado, reparar la enorme escasez de inversión, eliminar los obstáculos para las empresas y abordar el lastre deflacionario del mercantilismo alemán.