والآن سوف يكون لزاماً على المحكمة في كارلسروه أن تحدد ما إذا كانت آلية الاستقرار الأوروبي التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً تتفق مع القانون الأساسي. والواقع أن الخطر المتمثل في احتمال إصدار القضاة حكماً بأن آلية الاستقرار الأوروبي غير قانونية لعب دوراً كبيراً في الجهود التي بذلتها في الأشهر الأخيرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لإلزام الاتحاد الأوروبي بإطار منقح وأكثر تدخلاً في إدارة الاقتصاد، على أن ينفذ ذلك الإطار من خلال إدخال تعديل على المعاهدات القائمة.
Ahora, el tribunal de Karlsruhe tendrá que determinar si el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), recientemente acordado, es coherente con La Ley Fundamental. El riesgo de que los jueces consideraran ilegal el MEE desempeñó un papel no poco importante en las gestiones hechas en los últimos meses por la Canciller Angela Merkel y el Presidente Nicolas Sarkozy para vincular a la UE a un marco de gobernación económica revisado y más intervencionista mediante una enmienda de los tratado vigentes.