ومن ناحية أخرى، عاد فائض الحساب الجاري في الصين إلى الارتفاع. ورغم أنه يبدو أصغر كثيراً من مستويات ما قبل الأزمة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ــ نحو 4% وفقاً لأحدث معدلات شهرية، مقارنة بنحو 10% في عام 2007 ــ فقد عاد إلى ذروته من حيث القيمة المطلقة. والحجم المطلق للفائض الخارجي لدى الصين هو الذي يحدد حجم التأثير على الطلب العالمي. باختصار، عادت الصين إلى حيث بدأت، مع اعتماد نموها على الطلب على الصادرات، والذي أصبح الآن مقيداً بشدة بسبب أعباء الديون في البلدان المتقدمة.
Aunque parece significativamente menor que los niveles previos a la crisis como porcentaje del PIB -casi 4%, con las últimas tasas mensuales, comparado con 10% en 2007-, ha regresado a su pico en términos absolutos. Y es el tamaño absoluto del excedente externo de China lo que determina el impacto en la demanda global.