لكن الحظر كان موضع طعن من قِبَل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بوصفه انتهاكاً للتعديل الأول. ولم تكن الحجة التي ساقها محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وكان أغلبهم من اليهود الليبراليين، قائمة على أي تعاطف مع رموز النازية أو آرائها. بل كانت حجتهم ببساطة أن السماح للحكومة بحظر الآراء التي نكرهها أو نحتقرها من شأنه أن يضعف حقنا في الطعن في حظر مماثل على آراء قد نتفق معها.
El argumento de los abogados de la Unión, la mayoría de los cuales eran judíos progresistas, no se basaba en apoyo alguno a los símbolos o las opiniones nazis. Su argumento era el de que, si se permite al Gobierno prohibir opiniones que detestamos o despreciamos, se debilita nuestro derecho a oponernos a una prohibición similar sobre opiniones con las que podríamos estar de acuerdo.