وينطوي الخيار الثاني ببساطة على اتفاق دولي، بالإضافة إلى معاهدات الاتحاد الأوروبي، التي من المفترض أن تلزم الدول المشاركة قانونا، وهو ما من شأنه أن يمكنها من الالتزام بإنشاء اتحاد نقدي حقيقي، وتحديد الأجهزة والقواعد التي ستحكم التعاون فيما بينها.
La segunda opción implicaría un acuerdo internacional, además de los tratados de la UE, que obligue legalmente a los países participantes, permitiéndoles comprometerse a establecer una unión económica genuina, y definir los órganos y reglas que regirán su cooperación.