لقد أصبح التكهن&#160; بآفاق التحول الديمقراطي في مصر صعباً على نحو متزايد، ولكن هناك أمر واحد وضح: وهو أن المؤسسة العسكرية لا يمكن ولا يجب أن تكون موضع ثقة. فأثناء الفترة التي تلت سقوط مبارك، عندما مارس الجيش سلطة كاملة، حوكم 12 ألف مدني أمام محاكم عسكرية، وفرضت اختبارات العذرية على بعض النساء (وخاصة اللاتي احتججن ضد المؤسسة العسكرية)، وقُتِل متظاهرون، وارتكبت انتهاكات لا تعد ولا تُحصى لحقوق الإنسان وأفلت مرتكبوها من العقاب.
Las perspectivas de la transición democrática de Egipto han llegado a ser cada vez más difíciles de predecir, pero una cosa está clara: no se puede ni se debe confiar en el ejército.