وتتجلي أهمية الفرضية القائلة بأن التخلف عن السداد الذي يتمتع بالمصداقية فقط هو الذي يضمن المشاركة الملموسة من جانب القطاع الخاص (أي أن حاملي الأسهم في القطاع الخاص تكبدوا خسارة حقيقية) عندما نقارن عملية تبادل ديون أوروجواي المتوافقة مع أهواء السوق في عام 2003 بعملية إعادة الهيكلة الأرجنتينية القاسية في عام 2005. ففي أوروجواي لم يسفر ما قدمته السلطات باعتباره صفقة طوعية عن أي تقليم اسمي لقيمة الديون، ولم يخرج الأمر عن كونه تخفيفاً طفيفاً لأعباء الديون؛ أما في الأرجنتين، فإن حظر الديون لأربعة أعوام كان شرطاً أساسياً لتنفيذ عملية تقليم للقيمة الاسمية بنسبة تجاوزت 50%.
La premisa de que únicamente una cesación de pagos que sea creíble asegura una importante participación del sector privado (es decir, que los tenedores privados de bonos tomen una pérdida real) es evidente cuando se compara el canje de deuda pro-mercado de Uruguay en el 2003 con la reestructuración draconiana de Argentina de 2005. En Uruguay, lo que las autoridades presentaron como una transacción voluntaria no produjo recortes nominales y solamente produjo un alivio menor de la deuda; en Argentina, una moratoria de la deuda de cuatro años fue esencial para lograr recortes nominales por encima del 50%.