ولقد استفاد الاقتصاد الفرنسي، الذي يتمتع بقاعدة صناعية قوية فضلاً عن نشاط القطاعين الخاص، من قرارات خفض القيمة هذه، بفضل زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات إلى المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا). ولكن أداء دول منطقة الفرنك لم يكن طيباً بهذا القدر. فبسبب الافتقار إلى الإنتاج الصناعي الناضج والتجارة داخل المجتمع، كان خفض قيمة العملة بالنسبة لهذه الدول يعني ارتفاع أسعار الواردات، والتضخم، وارتفاع معدلات البطالة.
La economía francesa, con su fuerte base industrial y sus compañías dinámicas en el sector público y privado, se benefició con estas devaluaciones, gracias a un incremento de las exportaciones (inclusive a sus ex colonias africanas). Pero a los países de la zona del franco ni por asomo les fue tan bien.