إلا أن القسم الأول من المعاهدة الدستورية لا غنى عنه، مثله في ذلك كمثل إجراءات الاقتراع الجديدة، التي تلعب فيها قاعدة &quot;الأغلبية المزدوجة&quot; دوراً موازناً لدور دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها. والحقيقة أن إعادة فتح هذا الجزء من المناقشة، وبالتالي السماح بتبديد جوهر المعاهدة الدستورية، سوف يشكل فشلاً تاريخياً لأوروبا وكبوة هائلة بالنسبة لمستقبلها. وإذا كان هذا هو ثمن تطبيق المعاهدة، فمن الأفضل ألا نفعل أي شيء وأن ننتظر ما سيأتي به المستقبل.
Sin embargo, la primera parte del tratado es indispensable, como lo es el nuevo procedimiento de votación con su regla de “mayoría doble” que equilibra el papel de los Estados y de la población. Reabrir esta parte del debate, y permitir así que se diluya su sustancia, sería un fracaso histórico y un retroceso importante para el futuro de Europa.