وكان السبيل الواضح للخروج من هذه المعضلة ليتلخص في تحمل شركاء قبرص في منطقة اليورو لتكاليف الضريبة على الودائع الأقل من 100 ألف دولار. وكان القيام بهذا ليكلفهم ما يقدر بنحو 1,3 مليار يورو، أو ما يقرب من 0,01% من الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم ــ وهو ثمن بخس في مقابل الاستقرار المالي. وما كان هذا الحل ليخلق قدراً كبيراً من الخطر الأخلاقي: وكانت الضريبة لتفرض على الودائع الكبيرة، وكانت الحكومة القبرصية لتظل في معاناتها بسبب القيود التي يفرضها برنامج صندوق النقد الدولي/منطقة اليورو ــ وهو دواء مر بالقدر الكافي.
Eso les hubiera costado una cifra estimada en €1,3 mil millones, o aproximadamente el 0,01% de su PBI –un precio ridículamente bajo para la estabilidad financiera. No hubiese creado un gran riesgo moral: los grandes depositantes hubieran tenido que pagar el impuesto y el gobierno chipriota aún hubiese sufrido las restricciones de un programa del FMI/zona del euro –una medicina lo suficientemente amarga.