وبوسعنا أن نرى النقطة الأولى بأكبر قدر من الوضوح باستخدام القياس على ضوابط حمل الأسلحة النارية. فالأسلحة النارية، مثلها في ذلك كمثل تدفقات رأس المال، لها استخداماتها المشروعة، ولكنها أيضاً قد تؤدي إلى عواقب مأساوية عندما تستخدم عن طريق الخطأ أو تصل إلى اليد الخطأ. والواقع أن تبني صندوق النقد الدولي لضوابط رأس المال على مضض أشبه بموقف معارضي فرض الضوابط على حمل الأسلحة: الذين يزعمون أن المشرعين يتعين عليهم أن يستهدفوا السلوكيات الضارة لا أن يقيدوا الحريات الفردية. وعلى حد تعبير جماعات الضغط في صناعة الأسلحة: "إن الأسلحة النارية لا تقتل الناس؛ بل إن الناس هم من يقتلون الناس". والمغزى الضمني من هذا هو أننا يجب أن نعاقب المذنبين لا أن نقيد تداول الأسلحة. وعلى نحو مماثل، يتعين على المشرعين أن يضمنوا استيعاب المشاركين في الأسواق المالية بشكل كامل للمخاطر التي يقدمون على خوضها، بدلاً من فرض الضرائب أو تقييد أنواع معينة من المعاملات المالية.
Las armas, como los flujos de capital, tienen usos legítimos, pero también pueden producir consecuencias catastróficas cuando se las utiliza accidentalmente o llegan a las manos equivocadas. El reticente apoyo del FMI a los controles al capital se asemeja a la actitud de quienes se oponen a los controles de armas: los responsables de políticas deben ocuparse del comportamiento dañino en vez de restringir claramente las libertades individuales.