وفي الإجمال فإن سياسة مجموعة العشرين التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار التدريجي لنمو الديون الحكومية، وجعله متماشياً مع نمو الدخل الوطني بحلول عام 2016، تبدو كتوجه معقول لإيجاد التوازن بين التحفيز في الأمد القريب والمخاطر المالية في الأمد الأبعد، حتى ولو كان الثمن المترتب على ذلك تأجيل علاج البطالة.
Con todo, la política del G-20 de apuntar a una estabilización gradual del aumento de la deuda estatal y hacer que se alinee con el crecimiento del ingreso nacional para 2016 parece un enfoque razonable para equilibrar el estímulo de corto plazo con los riesgos financieros de más largo plazo, incluso si eso significa la persistencia del problema del paro.