ويبدو أن بريطانيا واليابان سلكتا نفس المسار: التمويل أولاً ثم المؤسسات الوقائية في وقت لاحق. ولم تستن اليابان قانوناً يحكم عمل الشركات إلا بعد أن بدأت عمليات التمويل التجارية المعقدة في النمو في نهاية القرن التاسع عشر. ورغم ذلك فإن هذا التسلسل يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لما كان المرء ليتوقع: فلم يطالب أصحاب المصلحة في الأسواق المالية بتشريعات أفضل لحماية المستثمرين إلا بعد نمو ونضوج هذه الأسواق.
Japón no contó con una ley de sociedades hasta que las finanzas empresariales complejas comenzaron a desarrollarse a finales del siglo XIX. No obstante, esa secuencia es lo contrario de lo que podría haberse esperado: sólo cuando los mercados financieros se desarrollaron, quienes tenían un interés en ellos presionaron para que se adoptaran mejores leyes para proteger a los inversionistas.