كل هذا مجتمعاً يقودنا إلى مطلب مُـلِح يملي علينا تأسيس مفهوم لسيادة الدولة يقل عن الحرية المطلقة. نحن نحتاج على وجه التحديد إلى تبني توجه يضفي هيئة تعاقدية على مفهوم السيادة، توجه يعترف بالالتزامات والمسئوليات علاوة على الحقوق. مثل هذا التوجه للسيادة من شأنه أن يقنع الحكومات وزعماء تلك الحكومات بأن الحقوق والحصانات التي يتمتعون بها هي في الواقع مشروطة، وأن الحكومات والزعماء قد يخسرون بعض، أو في حالات قصوى، كل هذه الحقوق والحصانات، إذا ما فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم.
Dicho con precisión, necesitamos adoptar un planteamiento contractual de la soberanía, que reconozca las obligaciones y responsabilidades, además de los derechos de quienes la disfrutan. Dicho planteamiento de la soberanía comunicaría esencialmente a los gobiernos y a sus dirigentes la tesis de que los derechos y las protecciones relacionados con la estatalidad son, en realidad, condicionales y que los gobiernos y los dirigentes pondrían en peligro algunos de dichos derechos y protecciones -o, en casos extremos, todos-, si no cumplieran sus obligaciones.