وعند هذه النقطة ارتكبت وزارة الخزانة الخطأ الثاني. فقد سعت، بدافع من رغبتها في الإبقاء على القطاع الخاص كياناً خاصاً، إلى تجنب التأميم الجزئي أو الكلي لمكونات النظام المصرفي التي ارتأت أنها أكبر من أن يُـسمَح لها بالإفلاس. ولكن كان من الواجب على وزارة الخزانة أن تحدد هذه الكيانات وأن تبدأ في شراء أسهم مشتركة فيها ـ سواء كان ذلك برغبة تلك الكيانات أو رغماً عنها ـ إلى أن تمر الأزمة.
Puesto que intentaba mantener en manos privadas al sector privado, buscó evitar la nacionalización parcial o completa de los componentes del sistema financiero que se consideraban demasiado grandes como para caer. En retrospectiva, el Tesoro debería haber identificado todas esas entidades y comenzado a comprar acciones comunes en ellas -le gustaran o no- hasta que la crisis pasara.