أما القسم الثاني من الدستور المعطل، وهو ميثاق الحقوق الأساسية، فمن الممكن أن يؤجل. ولسوف يكون هذا مؤلماً بلا أدنى شك. فمع اكتساب الأجهزة البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي للمزيد من السلطات، وفي غياب حقوق أساسية محددة بوضوح، فلابد وأن يتفاقم العجز الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي. وعلى هذا، فإذا ما تم تأجيل القسم الثاني من المعاهدة الدستورية، فلابد وأن تتصدى المحكمة الأوروبية لتعريف هذه الحقوق الأساسية في الوقت الحالي. وهذا يشكل ثاني أفضل حل، إلا أنه أفضل من لا شيء.
Con seguridad, esto será doloroso porque a medida que la burocracia de la UE gane más autoridad, el déficit democrático se ampliará sin que haya derechos fundamentales claramente definidos. Si se pospone la Parte II, la Corte Europea tendrá que definir, por el momento, esos derechos fundamentales.