وكان حكم مجلس الأوراق المالية والبورصة بمثابة محاولة لمنح المستثمرين هذا الحق. ولقد تحقق لها ذلك في صيغة بالغة الدهاء. فقد أعفيت الشركات ذات الحصة العامة التي تقل قيمتها عن 75 مليون دولار، وأصبح لزاماً على حاملي الأسهم الراغبين في اقتراح اللوائح أن يستحوذوا على 3% على الأقل من قوة التصويت من أسهم الشركة، على أن يكونوا قد احتفظوا بها بشكل مستمر لمدى لا تقل عن ثلاثة أعوام.
Lo hizo en un formato muy ligero. Las empresas con una participación pública inferior a 75 millones de dólares estaban exentas, y los accionistas que quieren proponer una lista deben tener al menos el 3% del derecho de votación de los títulos de la compañía, y haberlo tenido sin interrupción durante por lo menos tres años.