وقد أشار جون ماينارد كينز إلى العواقب الانكماشية المترتبة على هذا الموقف في عام 1941. فبلدان العجز التي تحدد سعر صرف ثابت (كما هي الحال في منطقة اليورو) تضطر إلى خفض إنفاقها، في حين لا تخضع بلدان الفائض لضغوط مماثلة لزيادة إنفاقها. وكان الحل الذي اقترحه كينز لهذه المشكلة يتلخص في إنشاء نظام مدفوعات دولي يفرض تعديلاً متماثلاً على كل من بلدان الفائض والعجز. فيخضع الفائض المستمر والعجز المستمر للضريبة بمعدل متصاعد. ولكن خطته قوبلت بالرفض.
Los países deficitarios con un tipo de cambio fijo (como es el caso en la eurozona) están obligados a recortar su gasto, mientras que los países con superávit no sufren una presión equivalente para aumentar el propio. La solución propuesta por Keynes para este problema era un sistema de pagos internacional que impondría un ajuste simétrico tanto en los países con superávit como en aquellos con déficit.