إن الديمقراطية تعتمد في نهاية المطاف على المقايضات الضمنية بين جماعات متنافسة، ووفقاً لهذه المقايضات توافق كل جماعة على حماية حقوق الجماعات الأخرى في مقابل الاعتراف بحقها في الحكم في حال فوزها بالانتخابات. ولا تكفي النصوص الدستورية وحدها لضمان مثل هذه النتيجة، لأن من هم في السلطة قادرون على تجاوز النصوص بسهولة. وبدلاً من ذلك فإن قواعد السلوك السياسي اللائق لابد أن تصبح متأصلة في مؤسسات الحكم الدائمة ــ الأحزاب السياسية والبرلمانات والمحاكم ــ من أجل منع إساءة استغلال السلطة.
En definitiva, la democracia descansa en un quid pro quo implícito entre los grupos rivales, según el cual cada uno acuerda proteger los derechos de los otros a cambio del reconocimiento de su derecho a gobernar en caso de ganar una elección. Las estipulaciones constitucionales por sí solas no pueden asegurar un resultado de esta naturaleza, ya que quienes están en el poder pueden ignorarlas fácilmente.