والواقع أن تسلسل "عملية الإنقاذ" الجديدة التي تم تصورها في اتفاق الثاني عشر من يوليو يبدأ كما كان متوقعاً بتبني تدابير ضريبية قاسية ــ قبل نهاية الشهر ــ وأهدافاً مالية متوسطة الأمد تعادل نوبة أخرى من تدابير التقشف الصارمة. ثم تأتي مفاوضات منتصف الصيف حول قرض كبير آخر يعادل 48% من الناتج المحلي الإجمالي (نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 180% بالفعل). وأخيرا، في نوفمبر/تشرين الثاني في أقرب تقدير، وبعد اكتمال المراجعة الأولى للبرنامج الجديد، تستعد مجموعة اليورو للنظر، إذا لزم الأمر، في تدابير إضافية محتملة... تهدف إلى ضمان بقاء احتياجات التمويل الكلية عند مستوى مستدام".
En efecto, la secuencia del nuevo “rescate” previsto en el acuerdo del 12 julio comienza predeciblemente con la adopción –antes de fin de mes– de medidas fiscales estrictas y metas fiscales de mediano plazo equivalentes a otro episodio de austeridad rigurosa. Después, a mediados del verano, sigue una negociación de otro crédito importante equivalente al 48% del PIB (la proporción deuda-PIB ya es superior al 180%).