وفي تنفيذ هذه السياسات، يلاحق كل من البنكين المركزيين أهدافاً محلية بتفويض من التشريع الذي يحكم عمله. والمشكلة هي أن الآليات المنظَّمة المتاحة لإدارة التداعيات الدولية المترتبة على هذا التباعد المتنامي قليلة، إن كان لها وجود.
Al implementar estas políticas, ambos bancos centrales intentan cumplir con objetivos domésticos exigidos por la legislación que los gobierna. El problema es que puede haber pocos mecanismos ordenados, si es que los hay, para manejar las repercusiones internacionales de esta creciente divergencia.