ومن المرجح فضلاً عن ذلك أن يستمر الجمود السياسي بشأن تصحيح الأوضاع المالية والضريبية، بصرف النظر عما إذا كان الفائز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية باراك أوباما أو مِت رومني. وعلى هذا فإن المعارك الجديدة حول سقف الديون، والمخاطر المتمثلة في تعطل الحكومة، وخفض التصنيفات الائتمانية، كل هذا قد يؤدي إلى المزيد من تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وبالتالي خفض الإنفاق والتعجيل بمحاولات اللجوء إلى بر الأمان التي من شأنها أن تزيد من حدة الهبوط في أسواق الأوراق المالية.
Más aún, es probable que persista el estancamiento político sobre el ajuste fiscal, con independencia de si es Barack Obama o Mitt Romney quien gana las elecciones presidenciales de noviembre. Por lo tanto, si se producen nuevas luchas sobre el techo de la deuda, se presentan riesgos de un cierre del gobierno y ocurren rebajas adicionales en la calificación, podría deprimirse más todavía la confianza de los consumidores y las empresas, reduciendo el gasto y acelerando la búsqueda de seguridad, lo que agravaría la caída en los mercados bursátiles.