إن ارتفاع تكاليف وحدة العمل ومعدلات البطالة مسؤول بدوره عن خفض معدل النمو الاقتصادي، ويرجع هذا في الأساس إلى عدم استغلال الأيدي العاملة كما ينبغي، في حين أدت التركيبة التي تتألف من النمو الهزيل والارتفاع المستمر لأعباء الرفاهة الاجتماعية إلى عجز مزمن في الموازنة. فكان آخر فائض شهدته فرنسا في عام 1974.
Los elevados costos laborales unitarios y las tasas de desempleo son las causas, a su vez, de la reducción de la tasa tendencial de crecimiento económico, principalmente por la mano de obra infrautilizada, mientras que la combinación de un crecimiento deficiente y una carga de asistencia social que no cesa de aumentar ha dado como resultado déficits presupuestarios crónicos. El último superávit se dio en 1974.