أما المسار الثالث الذي تشتمل عليه المعضلة الثلاثية فيتلخص في التخلي عن السيادة الوطنية برمتها. وفي هذه الحالة يصبح من الممكن الإقران بين التكامل الاقتصادي والديمقراطية من خلال إنشاء وحدة سياسية بين الدول. وهنا يتم التعويض عن السيادة الوطنية من خلال "تدويل" السياسات الديمقراطية. ونستطيع أن نعتبر هذا نسخة عالمية من النظام الفيدرالي.
En ese caso, la integración económica puede ir acompañada de la democracia mediante la unión política de Estados. Entonces, la pérdida de la soberanía nacional queda compensada por la “internacionalización” de la política democrática.