وعلى نحو مماثل، كانت المجالات الواعدة للتعاون الدولي المبكر حول تأمين الفضاء السيبراني هي المشاكل التي تفرضها أطراف ثالثة مثل المجرمين والإرهابيين. وقد سعت روسيا والصين إلى إبرام معاهدة للإشراف الواسع النطاق من قِبَل الأمم المتحدة على الإنترنت. ورغم أن رؤية البلدين "لأمن المعلومات" قد تضفي الشرعية على الرقابة الحكومية الاستبدادية، وهي بالتالي غير مقبولة لدى الحكومات الديمقراطية، فربما كان من الممكن تحديد واستهداف السلوكيات التي هي غير قانونية في أي مكان. والحد من كل الانتهاكات أمر مستحيل، ولكن من الممكن أن نبدأ بالجريمة السيبرانية والإرهاب السيبراني. والدول الكبرى لديها مصلحة في الحد من الضرر من خلال الاتفاق على التعاون في دراسة عناصر الجريمة والضوابط.
La idea que ambos países tienen de “seguridad informática” es inaceptable para los gobiernos democráticos, ya que legitimaría actos de censura por parte de gobiernos autoritarios; pero tal vez sea posible identificar y atacar conductas de cuya ilegalidad nadie dude. Aunque sería imposible limitar todos los tipos de ciberataques, un buen punto de partida serían el ciberdelito y el ciberterrorismo.