وبسبب قِلة عدد الموظفين المدنيين المهرة تزيد أيضاً الصعوبة التي يواجهها المجلس الوطني الانتقالي في محاولته التعجيل بتنفيذ التغييرات التي يطالب بها الليبيون. والواقع أن المجلس ليس مستعداً لمحاكمة كبار المسؤولين من عهد القذافي، الذين يحتجز العديد منهم الآن تحت عهدة المليشيات، لأن النظام القضائي القائم لم يُكَلَّف من قبل قَط بتولي قضايا سياسية. فقد عُقِدَت مثل هذه المحاكمات في محاكم يشغل مناصبها متعصبون للقذافي وتعمل خارج النظام القضائي الرسمي. وفي غياب احتمال عقد محاكمة عادلة في المستقبل المنظور، يظل المسؤولين من عهد القذافي قابعين في السجون.
El Consejo no está listo para juzgar a los altos funcionarios de Gadafi, muchos de los cuales están en la actualidad bajo la custodia de las milicias, debido a que el sistema judicial actual nunca estuvo encargado de procesar casos políticos. Tales juicios se llevaban a cabo en los tribunales revolucionarios que operaban al margen del poder judicial y cuyo personal estaba formado por seguidores fanáticos de Gadafi.