من المؤكد أن التأثير الصامت الذي يخلفه التضخم على أسعار الفائدة ليس مما يثير الدهشة في ظل الأنظمة الاقتصادية المتحولة، حيث تستغرق آليات تحويل السياسة النقدية والوساطة المالية فترات طويلة حتى تتمكن من ترسيخ أقدامها، ومع ذلك تظل في حاجة إلى المزيد من الإصلاح والتنظيم. وإنه لطريق طويل تحتم علينا أن نقطعه بداية من نقطة انطلاق حيث يتم توجيه الائتمان إلى مؤسسات مملوكة للدولة عبر بنوك مملوكة للدولة في ظل بيئة اقتصادية تتعامل مع أسعار الفائدة باعتبارها مؤشراً ملائماً للسياسة النقدية. فضلاً عن ذلك فقد أدى تخلف روسيا عن تسديد ديونها ثم تخفيض قيمة عملتها في عام 1998 إلى تقويض التقدم الذي تم إحرازه ـ بداية من عام 1996 ـ في قطاع البنوك وأسواق رأس المال على وجه العموم.
Desde luego, las silenciosas repercusiones de la inflación en los tipos de interés no son de extrañar en las economías en transición, en las que hizo falta mucho tiempo para imponer los mecanismos de transmisión de la política monetaria y de intermediación financiera y aún necesitan una reforma y una reglamentación. Se trata inevitablemente de un largo camino desde un punto de partida en el que se canalizan los créditos a empresas estatales por mediación de bancos estatales a un medio económico en el que los tipos de interés son un indicador idóneo de la política monetaria.