وهذا يشكل أهمية بالغة، ليس فقط باعتباره أمراً يتعلق بالتاريخ والمسؤولية: فالكثير من الأمر متروك للجهات التنظيمية. وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤل آخر: هل بوسعنا أن نثق بهذه الأجهزة التنظيمية؟ في اعتقادي أن الإجابة هي النفي القاطع الذي لا لبس فيه، وهذا هو السبب الذي يجعلنا في احتياج إلى تفعيل المزيد من الأطر التنظيمية. بيد أن النهج المعتاد ـ إناطة المسؤولية إلى الأجهزة التنظيمية وترك التفاصيل لها ـ لن يفلح.
En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, razón por la cual necesitamos “definir de un modo inamovible” el marco regulatorio. La estrategia habitual –delegar la responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles- no será suficiente.