ولهذا السبب فقد أصبح من الخطورة بمكان أن يستمر ذلك المفهوم القانوني العتيق، والذي تنتمي الشركة بموجبه إلى مالكيها أو حملة أسهمها فقط. فالشركة في واقع الأمر عبارة عن مجتمع متكامل من الرجال والنساء الذين يستمدون دخولهم من نفس المؤسسة سواء على المستوى الاقتصادي أو الفني. ولسوف يكون من الحكمة أن نكيف ذلك القانون بحيث يتلا��م مع هذه الحقائق، وبحيث يعطي الموظفين والعاملين أيضاً الحق في تقرير مصائرهم. والآن بعد أن استولت شركة ميتال تجارياً على شركة آرسيلور، بات لزاماً على الحكومات أن تعالج تلك الثغرة في القانون، وذلك لأن أياً من المجتمعات الإنسانية لا يملك أن يسمح لنظامه الاقتصادي بأن يواصل المسير نحو اللامبالاة برخاء وأمن عامليه.
Sería prudente adaptar la ley a este estado de situación y, al mismo tiempo, darles a los empleados el derecho a opinar sobre su destino. Después de la adquisición de Arcelor por parte de Mittal, los gobiernos deben ocuparse de esta brecha en la ley, ya que ninguna sociedad puede darse el lujo de permitir que el sistema económico siga su curso hacia la indiferencia frente al bienestar y la seguridad de los trabajadores.