وفي ما يتصل بالتدابير المحلية، فإن الهيكل المؤسسي لأي بلد يشكل عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي والتنسيق الفعّال للسياسات والتعاون. وقد أنشأت تركيا لجنة الاستقرار المالي للإشراف على التنفيذ الفعّال والموقوت للسياسات التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع المالي، ولجنة التنسيق الاقتصادي لرصد وتقييم المسائل المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد خدمت كل من الهيئتين في تعزيز التصميم التشغيلي لسياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة وسبل تنفيذها.
En cuanto a medidas nacionales, la arquitectura institucional de un país es un elemento central para garantizar la estabilidad financiera, así como una cooperación y coordinación política efectivas. Turquía ha creado un comité de estabilidad financiera para supervisar la aplicación eficaz y oportuna de políticas que afectan directamente el sector financiero, y una Junta de Coordinación Económica para vigilar y evaluar asuntos relacionados con la estabilidad económica en general.