وأخيراً، إن الحد من اختلال التوازن العالمي يعني ضمناً أن العجز في الحساب الجاري لدى القوى الاقتصادية المسرفة (الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأنجلو سكسونية) من شأنه أن يحد من الفائض في الحساب الجاري لدى البلدان المفرطة في الادخار (الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، وألمانيا، واليابان). ولكن إذا لم يحقق الطلب المحلي نمواً سريعاً في البلدان ذات الفائض، فإن النقص الناتج عن ذلك في الطلب العالمي نسبة إلى المعروض ـ أو فائض المدخرات العالمية نسبة إلى الإنفاق على الاستثمار ـ لابد وأن يؤدي إلى انتعاش أضعف للنمو العالمي، حيث ستنمو أغلب القوى الاقتصادي بمعدلات أبطأ كثيراً من إمكانياتها.
Por último, la reducción de los desequilibrios globales implica que los déficit en cuenta corriente de las economías derrochadoras (Estados Unidos y otros países anglosajones) mermará los superávit de los países que ahorran en exceso (China y otros mercados emergentes, Alemania y Japón). Pero si la demanda interna no crece con la suficiente rapidez en los países con superávit, la resultante falta de demanda global en relación con la oferta –o de manera equivalente, el exceso de ahorro a nivel mundial en relación con el gasto de inversión—conducirá a una recuperación más débil del crecimiento económico y la mayoría de las economías crecerán con mucho mayor lentitud de lo que potencialmente podrían hacerlo.