لا شك أن التدخل العسكري لأغراض أبعد من الدفاع عن البلاد يظل أمراً وارداً، إلا أنه يتطلب استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومجلس الأمن فقط، ما لم يعترض أحد أعضائه الدائمين، قادر على اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت حرب ما مبررة شرعياً بقضية عادلة (وهذه الشرعية تتلخص اليوم عموماً في الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان).
Por supuesto, sigue siendo posible la intervención militar para fines que van más allá de la defensa del país al que uno pertenece, pero para ello se necesita una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Por si sola, siempre que ninguno de sus miembros permanentes de manifieste en desacuerdo, puede decidir si una guerra se legitimiza por una ampquot;causa justaampquot; (en la actualidad, por lo general una grave violación a los derechos humanos.)