إن تنظيم عمل البنوك، مثل الإقراض، كان ذات يوم يتسم باللامركزية وكان يستند إلى رجاحة الحكم. وكانت الجهات التنظيمية تعتمد في الأساس على فحص القروض الفردية وليس على نسب رأس المال إلى الأصول. وكان الفحص المصرفي النموذجي يشتمل على التدقيق في كل قرض تجاري على حدة فضلاً عن نسبة كبيرة من القروض الاستهلاكية. وكانت مسألة كفاية رأس المال متروكة لحكمة القائمين على الأمر: فكان القائمون على الفحص يحددون حجم المخزون الاحتياطي الذي يتعين على كل بنك أن يحتفظ به، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر محددة بعينها.
Un análisis típico de un banco incluía un escrutinio de cada crédito comercial y una proporción grande de los créditos de los consumidores. La suficiencia de capital era una cuestión de criterio: los analistas determinarían la cantidad de reservas que un banco debía tener tomando en cuenta sus riesgos específicos.