وبالتالي فإن النظام الأميركي يفرض ضمناً تكاليف كبيرة، مع اضطرار الشركات إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال النقدية بالخارج، واقتراض المزيد لتمويل متطلبات النقد المحلية، واستثمار المزيد من الأموال في مواقع أجنبية. وتظل الأرباح المؤجلة "حبيسة" بعيداً عن الاقتصاد الأميركي: فالحكومة لا تتلقى عائدات ضريبية منها، وهي غير متاحة بشكل مباشر للاستخدام المحلي بواسطة الشركات في الولايات المتحدة. ويعمل هذا على تقويض قدرتها على المنافسة مع الشركات الأجنبية في الاستحواذ على شركات أميركية أخرى. كما يجعل هذا الاستثمارات في الشركات المحلية أقل جاذبية في أعين المساهمين الأميركيين مقارنة بالاستثمار في الشركات الأجنبية التي يمكنها توزيع أرباحها الأجنبية في الولايات المتحدة من دون عقوبة ضريبية إضافية.
Las ganancias diferidas se mantienen “fuera” a la economía estadounidense: el gobierno no recibe ingresos fiscales sobre ellas y no están disponibles directamente para el uso interno de las empresas estadounidenses, lo que socava su capacidad de competir con empresas extranjeras en la adquisición de otras compañías estadounidenses.