والآن بدأت ضغوط دولية حقيقية تُفرَض على الحكومة لإرغامها على تفسير أفعالها، وكان أهم هذه الضغوط من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي تعرض للجانب الأكبر من الانتقادات، والذي من المقرر أن ينظر في رد سريلانكا في مارس/آذار 2013. ومن المنتظر أن يكون مجلس حقوق الإنسان مسلحاً بسجل كامل من الأدلة فيما يتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي يجري تجميعها الآن بالاستماع إلى شهود العيان بواسطة المشروع الدولي لجمع أدلة الجرائم الدولية والذي يتخذ من أستراليا مقراً له.
Por fin se está ejerciendo una verdadera presión internacional sobre el gobierno para que explique sus acciones, principalmente mediante el tan criticado Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, que estudiará la respuesta de Sri Lanka en marzo de 2013. Cuando lo haga es muy probable que cuente con un expediente completo de evidencias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que ahora se está compilando a partir de testimonios reunidos por el International Crimes Evidence Project (Proyecto Internacional para la Investigación de Crímenes) con sede en Australia.