إن الشكل الأكثر ترجيحاً للمعاهدة المالية الآن سوف يكون فيما يبدو عبارة عن اتفاق معتدل للغاية يطالب كل دولة "بضبط ميزانيتها على مدى الدورة التجاري". ورغم أن الفشل في الالتزام من شأنه أن يؤدي من حيث المبدأ إلى عقوبات مالية تلقائية، فمن الصعب أن نتخيل كيف يمكن تحديد مثل هذا الفشل في دولة مثل أسبانيا. فعند أي نقطة في المستقبل يمكن مطالبة أسبانيا، التي تعاني من معدل بطالة يتجاوز بشكل مستمر 15%، بزيادة الضرائب وخفض التحويلات الاجتماعية؟ إن إصدار الأمر لأسبانيا بالقيام بهذا قد يرجع إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي يجعل منه قراراً سياسيا، وليس المتطلب الفني "التلقائي" الذي يَعِد به المؤيدون.
¿En qué momento futuro se obligaría a España, con una persistente tasa de desempleo de más del 15 por ciento, aumentar los impuestos y reducir las transferencias sociales? La orden a España de que lo hiciera correspondería a la Comisión Europea, lo que la convertiría en una decisión política y no el requisito técnico “automático” que sus patrocinadores prometen.