في ذات الوقت، من الضروري أن نتوصل إلى حل لتلك الورطة الدستورية. وكما اقترحت المعاهدة بالفعل، فإن هذا يعني الفصل بين القضايا الدستورية في حد ذاتها وبين سياسة الاتحاد. ولسوف نجد إبداعاً حقيقياً في الجزأين الأول والثاني من الدستور المقترح، حين يتحدث عن تعريف الهوية المعيارية والسياسية للاتحاد، وتعريف اختصاصاته، والتوازن المؤسسي الجديد ـ بما في ذلك إنشاء منصب وزير خارجية لأوروبا ـ وأخيراً وليس آخراً، تقديم وثيقة حقوق الإنسان.
Como ya lo propuso la Convención, esto significaría separar los asuntos constitucionales per se de la política de la Unión. Las innovaciones reales se encuentran en las Partes I y II de la propuesta de Constitución, en la definición de la identidad normativa y política de la Unión, sus competencias, el nuevo equilibrio institucional --incluyendo la creación de un Ministerio Europeo de Asuntos Exteriores-- y, por último, pero no por ello menos importante, la introducción de una Carta de Derechos.