وبفضل الأسس القوية التي يقوم عليها الاقتصاد التركي وتبني الإطار الكلي التحوطي في عام 2008، لم تخلف الأزمة المالية العالمية أي أثر دائم على الاقتصاد التركي. وكان التعافي سريعاً وقويا، حيث اقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 9% في المتوسط في الفترة 2010-2011. وحالياً بلغ معدل البطالة في تركيا أدنى مستوياته في عشرة أعوام، وانخفضت نسبة الدين العام إلى حد كبير إلى ما دون مستوى ما قبل الأزمة.
La recuperación fue rápida y sólida, en la que el crecimiento del PIB promedió aproximadamente 9% en 2010 y 2011. La tasa de desempleo turca actualmente es la más baja que ha tenido en la última década, y el coeficiente de deuda pública es significativamente inferior a los niveles previos a la crisis.