وحصل التعديل على موافقة البرلمان، لكنه رُفِض في وقت لاحق من قِبَل المحكمة الدستورية. فضلاً عن ذلك فقد استُخدِم دعم حزب العدالة والتنمية للتعديل، في قضية رفعت إلى المحكمة الدستورية، كدليل على أن الحزب ينتهك الدستور العلماني التركي. وفي النهاية اعتُبِر الحزب مذنباً وتم تغريمه. ومن منظور حزب العدالة والتنمية فإن المحكمة الدستورية ـ والسلطة القضائية ككل ـ حلت في محل المؤسسة العسكرية باعتبارها المعقل الأخير للمؤسسة العلمانية في تركيا.
La enmienda logró la aprobación del parlamento, pero tras ello fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Más aún, en un caso presentado ante el Tribunal, el apoyo del AKP a la enmienda se usó como evidencia de que el partido estaba violando la constitución secular turca.