كانت أزمة الديون السيادية والأزمة المصرفية التي قضت مضجع الاتحاد النقدي منذ عام 2010 من الأسباب التي كشفت بشكل مضطرد الحقائق التي تفرض نفسها هنا، مع تسبب أسعار الصرف الثابتة في ترسيخ وتعميق الفوارق في القدرة التنافسية بين البلدان الأعضاء في منطقة اليورو. وفي حالة فرنسا، تفاقمت خسارة القدرة التنافسية، وما أسفرت عنه هذه الخسارة من هبوط حاد في أداء قطاع التصدير، بسبب الاعتماد على الضرائب الساحقة المفروضة على العمل من أجل تمويل برامج الرفاهة الاجتماعية السخية والخدمات العامة العالية الجودة (وهي الممارسة التي تفاقمت بسبب تنظيمات سوق العمل الخانقة).
La crisis de deuda soberana y bancaria que ha enturbiado la unión monetaria desde 2010 ha expuesto ininterrumpidamente las realidades en juego, ya que las tasas de cambio fijas irrevocablemente encorsetan y profundizan las diferencias en la competitividad de los miembros de la zona del euro. En el caso francés, la pérdida de competitividad y consiguiente brusca disminución de sus exportaciones se ha visto empeorada por una tremenda presión fiscal sobre el empleo para financiar generosos programas de bienestar y servicios públicos de calidad superior (una práctica exacerbada por la sofocante regulación del mercado de trabajo).