ولأن الأفراد في البلد الذي انسحب من منطقة اليورو قد يستمرون في الاحتفاظ باليورو، فإن الانسحاب من الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية لن يؤدي إلى خسائر في الثروات الموجودة. ولكن مثل هذا البلد لابد وأن يقلق إزاء عواقب اقتصادية أكبر حجماً. ذلك أن أسواق رأس المال العالمية سوف تدرك أن البلد الذي يعاني من مستويات بطالة مرتفعة قد يلجأ إلى تبني سياسة تضخمية أو سياسة خفض أسعار الصرف. وهذا من شأنه أن يدفع المستثمرين الدوليين إلى حجب أرصدتهم المالية عن البلد المنسحب ورفع أسعار الفائدة على ديونه الوطنية إلى حد كبير.
Como los habitantes del país saliente podrían seguir manejando euros, el abandono de la UEM no causaría la pérdida de la riqueza existente, pero ese país tendría que preocuparse por consecuencias económicas más importantes. Los mercados mundiales de capitales reconocerían que un país con un desempleo elevado podría optar por aplicar una política inflacionista o una política de depreciación del tipo de cambio, lo que podría incitar a los inversores internacionales a retirar fondos de un país saliente y aumentar en gran medida el tipo de interés de su deuda nacional.