والدرس المستفاد من العديد من الدول المتقدمة والنامية هو أن نقص الاستثمار في البنية الأساسية، ورأس المال البشري، والمؤسسات، والمعرفة الاقتصادية، والقاعدة التكنولوجية من شأنه أن يعمل على تقليص النمو في الأمد البعيد. ومن الممكن دعم النمو في الأمدين القصير والمتوسط لبعض الوقت من خلال الاستعاضة عن الدين العام والخاص بالاستثمار ــ وهذا يعني الاقتراض في مقابل الدخل والاستهلاك في المستقبل. ولكن هذا النهج يؤسس لنمط ذاتي التقييد، لأن الموازنات العمومية مخربة، والطلب متعثر؛ ولابد من تعديل التوقعات نزولا.
La enseñanza que se desprende de muchos países desarrollados y en desarrollo es la de que la inversión insuficiente en infraestructuras, capital humano, instituciones y base tecnológica y de conocimiento de la economía reduce el crecimiento a largo plazo. Se puede sostener el crecimiento a corto y medio plazo durante un tiempo substituyendo la inversión por deuda pública y privada, es decir, endeudándose con cargo a los ingresos y el consumo futuros, pero ese método crea una tónica autolimitadora, porque se dañan los balances, flaquea la demanda y hay que ajustar las aspiraciones a la baja.