وفي المقابل، فإن رفض الالتزام بالحكم من شأنه في الأرجح أن يمنع بنك نيويورك ميلون من تنفيذ الدفعات، الأمر الذي يجعل من المستحيل عملياً سداد ضمان مبادلة حاملي السندات في الوقت المناسب. ولكن حتى في هذه الحالة فإن التخلف فنياً عن السداد ــ وهو ما من شأنه أن يزيد من محدودية قدرة الأرجنتين المحدودة بالفعل على الوصول إلى الصناديق الدولية ــ يمكن تجنبه من خلال إعادة توجيه دفعات سندات المبادلة المستحقة للمملكة المتحدة، إلى مكان آخر في أوروبا، أو الأرجنتين (وهو الخيار الأرجح). وبموجب لشرط الإجراء الجماعي في السندات، فإن هذا لن يرقى إلى مرتبة التخلف عن السداد إذا قبل 75% من حاملي السندات تغيير المكان.
En cambio, la negativa a cumplir la sentencia permitiría probablemente que el Banco de Nueva York Mellon no ejecutara los pagos, con lo que resultaría prácticamente imposible pagar a tiempo la garantía a los titulares de bonos del canje, pero, aun en ese caso, se podría evitar una suspensión de pagos técnica, que reduciría aún más el ya limitado acceso de la Argentina a los fondos internacionales, desviando los pagos de los bonos del intercambio al Reino Unido, a algún otro país de Europa o a la Argentina (la opción más probable). Conforme a la cláusula de acción colectiva (CAC) de los bonos, no equivaldría a una suspensión de pagos, si el 75 por ciento de los titulares de los bonos aceptaran el cambio de jurisdicción.