ثانياً، إذا كانت البنوك " أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس" فلابد من تقليص حجمها، حتى لا يضطر دافعو الضرائب إلى إنقاذها كلما اندلعت أزمة. وفي سياق الولايات المتحدة، فإن قانون ريجل-نيل المختص بتنظيم المعاملات المصرفية بين الولايات لعام 1994، والذي حدد سقفاً لحجم البنوك بحيث لا يتسنى لبنك وواحد أن يحتفظ بأكثر من 10% من ودائع التجزئة، يحتاج الآن إلى التعديل. ويتعين علينا أن نقوم بتحديث وفرض هذه المفاهيم العامة المعقولة وأن نضع حداً للحجم الذي قد يبلغه أي بنك نسبة إلى الحجم الإجمالي للاقتصاد.
Segundo, si los bancos son “demasiado grandes para quebrar”, deben reducirse de forma que los contribuyentes no tengan que rescatarlos cada vez que estalle una crisis. En el caso estadounidense, se necesita enmendar la Ley Riegle-Neal sobre Bancos y Sucursales Estatales de 1994, que estableció límites al tamaño de los bancos para que ninguna institución bancaria tuviera más del 10% de los depósitos minoristas.