حاول مُـشَـرَّف وأنصاره السياسيون التكيف مع هذا الواقع الجديد، إلا أن صبرهم نفد حين تلقت المحكمة العليا التماسات ضد قرار مُـشَـرَّف لترشيح نفسه لمنصب الرئاسة. فطبقاً للدستور (الذي أعلن في العام 1973 بواسطة برلمان منتخب)، لا يحق لمسئول عسكري عامل أن يرشح نفسه لمنصب منتخب. ولم يكن مُـشَـرَّف مستعداً للتخلي عن منصبه العسكري، إلا أنه كان يرغب في الوقت ذاته في تولي منصب الرئاسة المدني. ورغم أنه أعلن عن اعتزامه ترك منصبه العسكرية &quot;إذا ما انتخب رئيساً&quot;، إلا أن سجله الحافل بالنكوص عن وعوده وتعهداته كان يقض مضجع الجهاز القضائي.
Musharraf y sus aliados políticos intentaron ajustarse a esta nueva realidad, pero su paciencia se agotó cuando la Suprema Corte aceptó recursos en contra de la decisión de Musharraf de presentarse a las elecciones presidenciales. Según la constitución (promulgada originalmente en 1973 por un parlamento electo), un militar en servicio activo no puede ser electo a un cargo público.