من الواضح أنه من المستحيل التوفيق بين كل هذه الأهداف. ولكن من الإنصاف أن نقول إن بعض الإصلاحات ــ بما في ذلك الضريبية، والتنظيمية، والمرتبطة بتدابير الرعاية الصحية ــ سوف تساعد في استعادة التوازن من دون فرض تكاليف إضافية كبيرة على القطاع العام. ولكن هذه الإصلاحات لا تكفي لإعادة التوازن ��لى الاقتصاد واستعادة زخم النمو. والأمر ببساطة أن لا أحد يستطيع دعم مستويات الاستهلاك والاستحقاقات الحالية دون مزاحمة استثمارات القطاع العام، ما لم نكن نعتقد أن قوة الاقتراض لدى الدولة غير محدودة، وأن تحول العبء بين الأجيال لا يشكل أهمية.
Para ser justos, hemos de decir que algunas reformas –incluidas las medidas en materia de impuestos, reglamentación y atención de salud– contribuirán a restablecer el equilibrio sin imponer grandes costos suplementarios al sector público, pero no son suficientes para reequilibrar la economía y restablecer la intensidad del crecimiento. Dicho sencillamente, no se pueden sostener los niveles actuales de consumo y derechos sociales sin agotar la inversión del sector público, a no ser que creamos que la capacidad de endeudamiento del Estado es ilimitada y que el traspaso intergeneracional de la deuda carece importancia.