والحقيقة أن بوش استمر على سياسته هذه على الرغم من القانون 1978 ـ الذي كان الهدف منه التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي ارتكبت في عصر نيكسون ـ والذي ينص بوضوح على الحصول على موافقة قضائية، وبالتناقض مع تصريحاته العلنية التي أكد فيها أن مثل حالات التنصت هذه لا تتم بدون أمر من محكمة. والآن بعد افتضاح برنامجه للمراقبة الإلكترونية فقد أمرت وزارة العدل في إدارة بوش بإجراء تحقيق للكشف عن الكيفية التي تسربت بها تلك المعلومات إلى العلن، وهددت الصحافيين الذين أوردوا تلك المعلومات في تقاريرهم.
De hecho, Bush aplicó su política, pese a la existencia de una ley de 1978 –aprobada como reacción ante los abusos de la época de Nixon– que requiere explícitamente la aprobación judicial y en contradicción con su afirmación pública de que no se hacen esas escuchas sin un mandato judicial. Ahora que ha salido a la luz su programa de vigilancia electrónica, el Departamento de Justicia de Bush ha lanzado una investigación sobre cómo se hizo pública esa noticia y ha amenazado a los periodistas que comunicaron esa información.