لذا فقد خطط أهل النخبة الحاكمة لانقلاب يضمن لهم السلطة التي فشلوا في اكتسابها عبر صناديق الاقتراع. ثم استغلوا "المحكمة الدستورية" لحظر حزب ثاكسين، رغم أنه الحزب الأضخم في البلاد. ولكن رغم قرار الحظر الذي أصدرته المحكمة الدستورية فقد فشلت في الكشف عن أي دليل يؤكد حدوث انتهاكات واسعة النطاق، بل إنها أسست حكمها على قضية ثانوية يزعم الكثيرون أنها كانت مبنية على قانون بأثر رجعي.
Después recurrió al “Tribunal Constitucional” para prohibir el partido de Thaksin, el mayor del país, pero, pese a que lo ilegalizó, el Tribunal Constitucional no descubrió prueba alguna de violaciones generalizadas de la ley. En cambio, fundamentó su resolución con un asunto secundario y de menor importancia basado en una ley retrospectiva.