إلا أن إخفاقاتهم تفرض في الحقيقة معضلة بالنسبة للاقتصاديين الديمقراطيين المناهضين للعجز في محاولتهم لتقرير السياسات الاقتصادية التي لابد وأن تتبع في حالة فوز باراك أوباما بالرئاسة. إذ أن هؤلاء الذين خدموا مثلي في إدارة كلينتون وعملوا جاهدين من أجل تقويم الوضع المالي الأميركي وتحويل العجز إلى فائض يدركون تمام الإدراك أنه بعد ثمانية أعوام من إدارة جورج دبليو بوش أصبحت الأحوال أسوأ كثيراً مما كانت عليه حين بدأنا عملنا في العام 1993. فقد تسبب من أتوا من بعدنا في إفساد كل ما قمنا به من عمل في سعيهم إلى الفوز بالنصر في الحرب الطبقية بجعل توزيع الدخول في أميركا أكثر تفاوتاً.
Pero sus fallos sí que plantean un dilema a los economistas demócratas partidarios de la línea dura en materia de déficits que intentan determinar cuáles serían las políticas económicas idóneas en caso de que Barack Obama llegara a presidente. Quienes prestamos servicios en el gobierno de Clinton y trabajamos denodadamente para poner orden en las finanzas de los Estados Unidos y convertir los déficits en superávits somos muy conscientes de que, después de ocho años de gobierno de George W. Bush, la situación parece peor que cuando nosotros comenzamos, allá por 1993.