ولقد حملت الحكومة اليابانية ذاتها لواء الريادة في هذا السياق، فبدأت بإصدار قرار بإغلاق مباني الإدارة العامة في أيام السبت. ثم حذت البنوك اليابانية حذوها. وأثناء الفترة من عام 1988 إلى عام 1993 تقلص أسبوع العمل القانوني بنسبة 10% من 44 ساعة إلى 40 ساعة. ولقد أسهم ذلك، بقدر إسهام العديد من العوامل الأخرى، في تقويض &quot;المعجزة&quot; الاقتصادية التي حققتها اليابان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
Los bancos del Japón hicieron lo propio. De 1988 a 1993, la semana laboral legal se redujo en un 10 por ciento, de 44 horas a 40, cosa que –más que ninguna otra– contribuyó a poner de rodillas el largo “milagro” económico del Japón posterior a la segunda guerra mundial.