لكن الوساطة من قِبَل الدول الديمقراطية الحديثة ترجع إلى ما قبل تأسيس مبدأ ضمان الرعاية الاجتماعية في عام 1945، والذي سعى إلى حماية الأفراد من المجازفات المرتبطة بالتقدم في السن، والمسئوليات الأسرية، والحوادث، والمرض، وسوق العمالة. ولقد اتسع مدى هذه الوساطة الآن ليشمل التعليم، والثقافة، والرياضة، والعرقيات. وذلك إيماناً من تلك الدول بأن المواطنين الذين يتمتعون بحقوق متساوية في التعليم والتدريب، ويجدون اعترافاً بخصوصيتهم التاريخية والثقافية، هم فقط الذين يتمتعون بالمساواة الحقيقية.
Pero la intervención por parte de los estados democráticos modernos va más allá de los límites del estado de bienestar posterior a 1945, que intentó proteger a las personas frente a los riesgos planteados por la vejez, las responsabilidades familiares, los accidentes, las enfermedades y el mercado laboral. Ahora se ha ampliado la intervención para abarcar la educación, la cultura, el deporte y los orígenes étnicos, bajo la creencia de que sólo los ciudadanos que reciben educación y capacitación den condiciones de igualdad y a los cuales se les reconoce su especificidad histórica y cultural pueden disfrutar de una igualdad genuina.