والنقطة الأساسية هنا هي أن القرارات الاقتصادية الأساسية لا ينبغي لها أن تتأثر بملكية الأصول النفطية الأجنبية الإضافية. ولكن بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها جماعات المصالح الخاصة القوية، فإن الأرباح غير المتوقعة تنفق في الداخل حتماً على إعانات دعم غير حكيمة. ونتيجة لهذا فإن الدولة الحائزة على ملكية هذه الأصول لابد وأن تتخذ قرارات اقتصادية دون المستوى الأمثل.
Lo principal es que las decisiones económicas fundamentales no deben verse afectadas por la propiedad de activos de petróleo extranjeros suplementarios, pero, por las presiones políticas ejercidas por pequeños, pero poderosos, grupos de intereses, los beneficios extraordinarios se dedicarán inevitablemente a subvenciones nacionales insensatas. A consecuencia de ello, el país adquiridor adoptará, si acaso, decisiones económicas que distarán de ser óptimas.