إن ألمانيا تدرك على نحو متزايد الآن أن التعديل المطلوب لاستعادة النمو والقدرة التنافسية واستدامة الديون في الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو إذا أتى من خلال التقشف وخفض القيمة داخلياً بدلاً من إعادة الهيكلة والخروج (على نحو يؤدي إلى إعادة تقديم عملات وطنية مخفضة القيمة بشكل حاد)، فإن التكاليف سوف تكون تريليونات اليورو على الأرجح. والواقع أن التمويل الرسمي الكافي سوف يكون مطلوباً للسماح للمستثمرين من الخارج، بل وحتى المستثمرين المحليين، بالخروج. ومع حرص المستثمرين على الحد من تعرضهم للديون السيادية والمصرفية وديون الشركات في دول منطقة اليورو الطرفية، فإن إصلاح الاختلال في توازن كل من التدفقات والمخزون سوف يحتاج إلى تمويل. وسوف تستغرق عملية التكيف سنوات عديدة، وإلى أن تستعاد مصداقية السياسات بالكامل، فإن هروب رأس المال سوف يستمر، الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ هائلة من التمويل الرسمي.
A medida que los inversores reduzcan su exposición a las deudas soberanas, los bancos y las empresas de la periferia de la zona del euro, habrá que financiar los desequilibrios de los flujos y las existencias. El proceso de ajuste requerirá muchos años y la fuga de capitales continuará hasta que se restablezca plenamente la credibilidad de las políticas, por lo que harán falta cantidades enormes de financiación oficial.