والآن تتراجع أوروبا عن قضايا الإصلاح المالي؛ وأصبح الشغل الشاغل لصناع القرار السياسي الأوروبيين الحفاظ على تماسك منطقة اليورو. وفي الولايات المتحدة، لن يصدر تشريع جديد في ظل الكونجرس الحالي ــ وربما لن يصدر أي تشريع جديد لفترة طويلة قادمة. وربما يتبين أن قانون دود-فرانك لعام 2010 لم يكن أكثر من إطار للتنظيم الفعّال، أو مجموعة أخرى من الوعود الفارغة. فحتى الآن، كان التنفيذ بطيئا.
Europa está retrocediendo en materia de reforma financiera: sus autoridades están demasiado centradas en mantener unida la zona del euro.