ومن الواضح أن قرار المحكمة يقوي موقف الحكومة الألمانية وأولئك في البرلمان الألماني الذين يريدون تقديم دعم أقل للبلدان المتأزمة ويعارضون المزيد من التخلي عن السيادة لصالح أوروبا. ونظراً للخلاف المحيط ببرنامج المعاملات النقدية الصريحة والحرص على تجنب الأحكام القضائية في المستقبل فإن البرلمان الألماني قد يميل فقط إلى دعم برامج الإنقاذ التي تستبعد دعم المعاملات النقدية الصريحة، مثل "خط الائتمان الاحترازي المشروط" التابع لآلية الاستقرار الأوروبية، بدلاً من "خط الائتمان المشروط المعزز" الأكثر مرونة.
El fallo del tribunal fortalece al Gobierno de Alemania y a los diputados a su Parlamento que desean que haya menos apoyo a los países en crisis y se oponen a más transferencia de soberanía a Europa. En vista del desacuerdo sobre el programa de OMC, el Parlamento alemán, deseoso de evitar futuros fallos del tribunal, podría inclinarse por apoyar sólo los programas de rescate que descarten el apoyo a las OMC, como, por ejemplo, “la línea de crédito preventivo y condicionado” del Mecanismo Europeo de Estabilidad, en lugar de la más flexible “línea de crédito con condiciones reforzadas”.