ومن ناحية أخرى، يعني هذا النهج أن صناع السياسات لابد أن يعملوا على إيجاد السبل اللازمة لضمان أن الاستثمارات العامة تعود بالفائدة على المستثمرين من القطاع الخاص. ومن حسن الحظ، هناك نماذج قائمة، مثل تلك التي يتم تطبيقها على الموانئ، والطرق، وشبكات السكك الحديدية، فضلاً عن نظام المشاركة في الربح في مجال حقوق الملكية الفكرية.
Al mismo tiempo, este enfoque implica que los responsables de las políticas deben encontrar formas para garantizar que la inversión pública genere rentabilidad para los inversores privados. Afortunadamente, existen modelos, como los aplicados a los puertos, las carreteras y los sistemas ferroviarios, además del sistema de derechos de propiedad intelectual.