في شهر يونيو حزيران، صوَّت وزراء الشؤون الداخلية والعدالة في الاتحاد الأوروبي لصالح الاحتفاظ بصلاحيات وطنية كبيرة في مجال حماية الخصوصية الرقمية، بدلاً من إنشاء مجموعة واحدة من القواعد التي يتعين تطبيقها في بلدان الاتحاد الأوروبي كافة. وإذا وافق البرلمان الأوروبي على اقتراحهم، فسوف يُعاد تطبيق قواعد وطنية متباينة. والأمر الأشد إثارة للقلق والانزعاج هو أن هذا من شأنه أن يفتح الباب لفقرات تحظر التنقيب الحميد المنخفض المخاطر عن البيانات والذي يدفع الإعلان على شبكة الإنترنت.
En junio, los ministros de justicia y asuntos internos de la UE votaron a favor de conservar un alto grado de poder nacional sobre la protección de la privacidad digital, en vez de crear un único conjunto de reglas para los 28 países de la UE. Si el Parlamento Europeo aprueba la propuesta, volverán a introducirse normas nacionales divergentes.