وأخيرا، يفرض كل من التضخم وإعادة الهيكلة بعض الأعباء على حاملي السندات غير المقيمين (عبر خفض أسعار الصرف والخفض المباشر لقيمة الأصول، على التوالي). وفي نظر دافعي الضرائب، تصبح هذه الصيغة مغرية، وخاصة عندما تكون حصة ضخمة من الدين بين أياد خارجية. ولكن إرغام الأجانب على الدفع أمر محل جدال. ففي نهاية المطاف، لم يكن الأجانب هم المستفيدين من المنافع العامة أو التحويلات الممولة بإصدار الدين. وبالتالي فلابد من الاحتفاظ بهذه الصيغة لحالات عندما تصبح الدولة ككل معسرة.
Por último, tanto la inflación como la reestructuración hacen recaer parte de la carga en los titulares de bonos no residentes (mediante la depreciación del tipo de cambio y la reducción directa del valor de los activos, respectivamente). Para los contribuyentes, es una fórmula tentadora, en particular cuando una gran proporción de la deuda corresponde a titulares exteriores.