ومن خلال الممارسة العملية أدى هذا التضارب إلى خلق فئة من الحقوق &quot;الأولية&quot; ـ المدنية والسياسية ـ التي كانت لها الأولوية على أجندات السياسة الخارجية في البلدان ذات النفوذ والثروة. وفي المقابل تُـرِكَت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أغلب الأحوال لتتراجع إلى ذيل قوائم الأولويات الوطنية والدولية.
En la práctica, esta discrepancia creó una categoría de derechos “alfa” –los civiles y políticos—que eran prioritarios en las agendas de política interna e internacional de los países ricos e influyentes. En contraste, los derechos económicos, sociales y culturales a menudo quedaron al final de las listas de “pendientes” nacionales e internacionales.