لذا، فإن لم يكن السبب الذي جعل رؤساء البنوك التنفيذيين يوقعون شركاتهم ( والعالم) في هذه الفوضى هو الأجور والحوافز المبكرة، فما هو السبب الحقيقي إذاً؟ يشير بعض خبراء الاقتصاد إلى السياسة النقدية المفرطة في التوسع في الأعوام التي سبقت الأزمة. ويستشهد آخرون بما أطلقوا عليه &quot;تخمة رأس المال&quot; ـ التدفقات الضخمة من التمويل الخارجي القادم من الصين والعديد من بلدان العالم النامي. ويسلط آخرون الضوء على الدور الذي لعبه النظام السياسي في تضخيم القطاع المصرفي وأسعار العقارات، وخاصة في قطاع الرهن العقاري الثانوي. بيد أن استبعاد ممارسات التعويض والأجور بالكاد يجعلنا بلا جناة محتملين.
Otros citan el llamado “exceso de capital&quot; -grandes entradas de financiamiento externo procedente de China y de gran parte del mundo en desarrollo. Otros incluso destacan el papel del sistema político en la inflación del sector bancario y los precios de los bienes inmuebles, en particular el sector de alto riesgo.