في الأساس، كان من المفترض أن يعمل الاتحاد النقدي في أوروبا على توفير إطار مستقر لاقتصاداتها العميقة التكامل من أجل تحسين مستويات المعيشة بشكل مستدام. ولا يزال بوسعه تحقيق هذه الغاية، ولكن الأمر يتطلب الاعتراف بما كشفت عنه الأزمة: العيوب المؤسسية التي تشوب منطقة اليورو. ويستلزم علاج هذه العيوب تبني الحد الأدنى من الفيدرالية وما يعادله من الشرعية الديمقراطية ــ وبالتالي إلى المزيد من الانفتاح على التكيف المؤسسي.
Originalmente, la unión monetaria de Europa había de brindar un marco estable para que sus economías, profundamente integradas, aumentaran el nivel de vida de forma sostenible. Aún puede hacerlo, pero, para ello, es necesario reconocer lo que la crisis ha revelado: los fallos institucionales de la zona del euro.