تميل جهود مواجهة عجز الجهات السيادية المقترضة عن الوفاء بديونها إلى التأخر الشديد وعدم الفعالية. وبينما تكره الحكومات الاعتراف بعجزها عن الوفاء بديونها خوفا من آثار ذلك على تدفق رؤوس الأموال ومن انتشار الذعر في الأوساط المالية ومن الأزمات الاقتصادية التي قد تترتب على هذا، غالبا ما تقوم الجهات المقترضة في القطاع الخاص، سعيا لتجنب تخفيض أصل الديون المستحقة لها، بتأجيل حل المشكلة أملا منها بأن تغييرا ما قد يطرأ على الوضع. وحين يتم في نهاية المطاف الاعتراف بالمشكلة، تكون في العادة قد تحولت بالفعل إلى حالة خطيرة تتطلب تدخلا سريعا، وحينئذ غالبا جدا ما تركز كل مساعي الإنقاذ على دعم المقرضين المستهترين بدلا من تسهيل عملية استرداد الاقتصاد لعافيته.
Mientras tanto, la ansiedad de los acreedores por evitar recortes a menudo hace que posterguen la resolución del problema, con la expectativa de que la situación cambie a su favor. Cuando el asunto se acaba por reconocer suele ser ya una emergencia, y con demasiada frecuencia las iniciativas de rescate se centran en apuntalar a prestamistas irresponsables más que en facilitar la recuperación económica.