ولكن مبدأ الإعفاء من الديون له تطبيقات واضحة على الديون العامة أيضا�� وخاصة في منطقة اليورو. وهؤلاء الذين يخشون الديون العامة المفرطة هم القائمون على البنوك التي تحتفظ بهذه الديون. والسندات العامة المهملة ليست أكثر أماناً من السندات الخاصة المهملة. وقد يصبح المقرضون والمقترضون في حال أفضل بالإلغاء الشامل للدين. وكذلك حال المواطنين الذين تم تتعرض سبل عيشهم للتدمير بفعل المحاولات اليائسة التي تبذلها الحكومات لتقليص الديون.
Tanto a las entidades de crédito como a los prestatarios les vendría mejor partir de una cancelación global de la deuda. Lo mismo sucedería con los ciudadanos cuyos medios de subsistencia están siendo destruidos por los intentos desesperados de los gobiernos por desapalancar.