وفي بلدان أخرى، سوف يكون اتجاه العلاقة السببية في المقام الأول من الاقتصاد إلى السياسة. ففي اليونان ومصر، على سبيل المثال، قد تؤدي معدلات الفقر والبطالة المرتفعة والاضطرابات المالية إلى فرض ضغوط قوية على الحكومة. وقد لا ينتظر الإحباط الشعبي صناديق الاقتراع. بل وقد تكون الأوقات العصيبة سبباً في تغذية الاضطرابات المدنية، وقد تهدد شرعية الحكومات ومصداقيتها وفعاليتها ــ في غياب أي بدائل واضحة قادرة على ضمان التعافي الاقتصادي السريع ورفع مستويات المعيشة.
En Egipto y Grecia, por ejemplo, la pobreza en aumento, el elevado desempleo y la agitación financiera podrían someter al Gobierno a presiones. La frustración popular podría no esperar a las urnas, sino que la dureza de la situación podría alimentar los disturbios civiles, con lo que amenazaría la legitimidad, la credibilidad y la eficacia de sus gobiernos… y sin opciones substitutivas evidentes que pudieran contribuir rápidamente a una recuperación económica y un aumento del nivel de vida.