وينبع تشوه آخر من القواعد التنظيمية التحوطية التي فرضت في الاستجابة للأزمة المالية العالمية. فكان فرض متطلبات رأسمالية أعلى على الاستثمارات الأكثر مخاطرة سبباً في دفع المؤسسات المالية إلى الاحتفاظ بالديون الحكومية، وهو ما يعني بالتالي أن الأموال المتاحة لديها أقل من أن تسمح بتقديم القروض للاستثمارات المنتجة. ويتبقى أن تشهد أغلب البلدان تعافي الاستثمار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
Una distorsión adicional surge de la regulación prudencial adoptada en reacción a la crisis financiera global. La imposición de mayores requerimientos de capital sobre inversiones más riesgosas ha llevado a las instituciones financieras a retener deuda gubernamental, lo que a su vez significa que tienen menos dinero disponible para prestar para una inversión productiva.