تحدث القادري عن إعطاء الحكومة في إسلام أباد مهلة عشرين يوماً لتطهير النظام السياسي من الفساد المستشري، وإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية، وتعيين حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات المقبلة. وقل إن حكومة تصريف الأعمال هذه لابد أن تضم تكنوقراط، وضباط عسكريين متقاعدين، وقضاة ــ ومن الممكن أن تظل قائمة لفترة أطول من التسعين يوماً التي يسمح بها الدستور. وما لم تتخذ الحكومة هذه الخطوات، فقد تعهد بقيادة مسيرة مليونية إلى العاصمة.
Qadri le dio al gobierno de Islamabad un ultimátum de veinte días para acabar con la corrupción rampante del sistema político, reconstituir la Comisión Electoral y nombrar una administración provisional para vigilar las próximas elecciones. Señaló que esa administración debería incluir a tecnócratas, militares retirados y jueces, y que podría permanecer en funciones más allá del plazo constitucional de noventa días.