إذا لم يحدث الارتفاع الاسمي والحقيقي في بلدان العجز (أو الانخفاض الاسمي والحقيقي في بلدان الفائض)، فإن هبوط الطلب المحلي في بلدان العجز، وفشل بلدان الفائض في خفض مستويات الادخار وزيادة الاستهلاك، من شأنه أن يؤدي إلى عجز عالمي في الطلب الكلي في مواجهة وفرة من السعة الفائضة. وهذا من شأنه بدوره أن يغذي المزيد من الانكماش العالمي والعجز عن سداد الديون الخاصة والعامة المدينة، الأمر الذي لابد وأن يؤدي في النهاية إلى تقويض النمو في البلدان الدائنة وتهديد ثرواتها.
Si la depreciación (apreciación) nominal y real de los países con déficits (superávits) no se produce, la caída de la demanda interna de los países deficitarios y la imposibilidad por parte de los países con excedentes de reducir los ahorros e incrementar el consumo llevará a una insuficiencia global de demanda agregada frente a una superabundancia de capacidad. Esto alimentará una mayor deflación global e incumplimientos de pago de deuda privada y pública en los países deudores, lo que en definitiva socavará el crecimiento y la riqueza de los países acreedores.