ولكن بحلول شهر مارس/آذار من عام 2012 بدأ الواقع يفرض نفسه. فمع اتجاه الناتج المحلي الإجمالي إلى الهبوط بنسبة 12% عن مستويات عام 2010، بدأ العمل ببرنامج ثان. وبحلول نهاية العام، كان الناتج المحلي الإجمالي قد هبط إلى 17% أقل من مستويات عام 2010. والآن أصبح الناتج المحلي الإجمالي في اليونان أقل بنسبة 25% عن مستواه في عام 2009. وفي حين يتوقع البعض بداية التعافي في عام 2016، فأنا لا أستطيع أن أرى كيف لأي تحليل لتدفقات الطلب أن يبرر هذا التوقع.
Hoy está un 25% por debajo del nivel de 2009. Y aunque algunos predicen una recuperación en 2016, no veo ningún análisis de flujo de demanda que permita justificar este pronóstico.