من بين هذه العواقب أن البلدان النامية سوف تضطر إلى الاستعاضة عن السياسات التي تعمل من خلال أسعار الصرف بسياسات صناعية حقيقية. وهناك عاقبة أخرى تتلخص في أن الجهات الفاعلة فيما يتصل بالقرار الخارجي (على سبيل المثال، منظمة التجارة العالمية) لابد وأن تكون أكثر تسامحاً مع هذه السياسات ما دام من الممكن معادلة التأثيرات المترتبة على التوازنات التجارية الجديدة من خلال إدخال التعديلات المناسبة على سعر الصرف الحقيقي. ولا شك أن ثمن الحد من الخلل في توازن الاقتصاد الكلي سوف يشتمل على الاضطرار إلى المزيد من الاعتماد على السياسات الصناعية.
Una de esas implicancias es que los países en desarrollo tendrán que reemplazar las políticas industriales reales por aquellas que operan a través del tipo de cambio. Otra es que los actores de la política externa (por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio) tendrán que ser más tolerantes con estas políticas siempre que los efectos de los desequilibrios comerciales se neutralicen a través de ajustes apropiados en el tipo de cambio real.