وكانت مسألة إعادة التوزيع باعتدال بمثابة المغزى الضمني الأكثر تطرفاً على المستوى السياسي لنظرية كينز الاقتصادية، ولكن التدابير المبينة أعلاه كانت أيضاً بمثابة تعيين لحدود التدخل من جانب الدولة في نظره. فما دامت الدولة قادرة على "تحديد الكم الإجمالي من الموارد المخصصة لتعزيز الأدوات (بمعنى القاعدة الرأسمالية) والمكافأة الأساسية لهؤلاء الذين يمتلكون هذه الأدوات"، فلن نجد "حجة واضحة" للمزيد من المشاركة من جانب الدولة. وما كان العام ليصلح كبديل للخاص، بل إنه في واقع الأمر مكمل له.
La redistribución moderada fue el supuesto más radical en términos políticos de la teoría económica de Keynes, pero las medidas que se describieron en los párrafos anteriores también representan los límites de la intervención del Estado para él. Mientras "el Estado sea capaz de determinar el monto agregado de los recursos dedicados a aumentar los instrumentos [es decir, la base de capital] y la recompensa básica para quienes los poseen" no existe una "causa evidente" para una mayor intervención.