بطبيعة الحال، ليس هناك ما قد يضمن أن تعكس السياسات الداخلية المطالب الاجتماعية بدقة؛ وحتى الديمقراطيات كثيراً ما تقع تحت أسر المصالح الخاصة. لذا فإن الحجة المؤيدة لوضع قواعد عالمية تأخذ هيئة مختلفة عن سياسات إفقار الذات، وتدعو إلى متطلبات إجرائية مصممة لتحسين نوعية وضع السياسات المحلية. ولا تتقيد النتيجة النهائية بالمعايير العالمية المتعلقة بالشفافية، والتمثيل العريض، والمساءلة، واستخدام الدلائل التجريبية على سبيل المثال.
Por ello, la justificación de las normas globales es muy diferente en el caso de las políticas de empobrecerse a uno mismo, y exige requisitos procedimentales diseñados para mejorar la calidad de las políticas locales. Los estándares globales relacionados con la transparencia, la amplia representación, la responsabilidad y el uso de evidencia empírica, por ejemplo, no limitan al resultado final.