واستند القرار الأميركي إلى حرية التعبير التي كفلها دستور الولايات المتحدة. فقد قبلت المحكمة حق الحكومة في المطالبة بوضع تحذيرات صحية دقيقة، ولكن الأغلبية أكدت في قرار منقسم أنها لا تستطيع أن تذهب إلى حد المطالبة بوضع صور. أما في أستراليا فإن القضية كانت ما إذا كان القانون يفرض ضمناً مصادرة حق ما بلا تعويض ــ وفي حالتنا هذه، لحقوق الملكية الفكرية لشركات التبغ فيم يتصل بعلاماتها التجارية. ولقد قضت المحكمة العليا بأن القانون لم يفرض ذلك.
El Tribunal aceptó la posibilidad de que el gobierno exija que se incluyan advertencias objetivas precisas sobre los daños a la salud que causa el cigarro, pero la mayoría en una decisión dividida, señaló que no podía ir más allá y exigir que se incluyeran imágenes. En Australia el tema giraba en torno a si ley implicaba una expropiación sin compensaciones –en este caso, de la propiedad intelectual de las marcas de las compañías tabacaleras.