ولكن من أجل استعادة التماسك المؤسسي، واليقين القانوني، والمساءلة الديمقراطية، فلابد من دمج العناصر الرئيسية في "الميثاق المالي" وأية اتفاقيات أخرى تُبرَم في المستقبل بين حكومات الاتحاد الأوروبي في القانون الأساسي للاتحاد في أقرب وقت ممكن. وسوف يتطلب التحرك نحو تأسيس اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي أيضاً المزيد من الإصلاحات المؤسسية الجوهرية. ولا ينبغي لهذه العملية أن تقتصر على الحكومات، بل لابد أن تضم أيضاً البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية في إطار اتفاقية أوروبية أخرى.
Sin embargo, si se desea recuperar la coherencia institucional es necesario incorporar tan pronto como sea posible a la legislación básica y central de la Unión los elementos de seguridad jurídica y responsabilidad democrática que son tan esenciales para el "pacto fiscal" y cualesquiera otros acuerdos futuros entre los gobiernos de la UE. Para avanzar hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria también habrá que emprender reformas institucionales más fundamentales.