· ويعمل موقف الديون اليونانية غير القابل للاستدامة على تثبيط الاستثمار الخاص الأجنبي. والواقع أن الافتراضات حول الفوائض الأولية ومشاركة القطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي استندت إليها الحكومة في التزامها بخفض ديونها، التي تتجاوز حالياً 170% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، من غير الممكن أن تتحقق نظراً لمعارضة ألمانيا لإعادة هيكلة التمويل الرسمي الذي حل محل القروض الخاصة غير المسددة. وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف تتم الموافقة على بعض التخفيف لشروط القروض ــ من خلال تمديد فترات الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة ــ ولكن هذا لن يكون كافياً لتهدئة المخاوف من تجدد التخلف عن سداد الديون.
El compromiso del gobierno de reducir su endeudamiento (que en la actualidad supera el 170% del PIB) al 124% del PIB en 2020 depende de una hipótesis de superávits primarios, participación del sector privado y crecimiento del PIB que es irrealizable, por la oposición de Alemania a reestructurar la financiación pública que vino a sustituir a los préstamos privados en default. Si bien este año se acordará cierta flexibilización de las condiciones para el acceso al crédito (mediante la postergación de vencimientos y la reducción de tipos de interés), esta no será suficiente para calmar los temores de una nueva cesación de pagos.