ويتناقض هذا بشكل صارخ مع تركيا. فقد مرت اتهامات الفساد الأوسع نطاقاً والتي تورط فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وأفراد أسرته دون أي مساس بهم. ومن الواضح أن التحقيق من قِبَل النيابة العامة ضد أردوغان في عام 2013 كانت ذات دوافع سياسية (وبتحريك من خصوم أردوغان في الحركة التي يتزعمها فتح الله جولن، الداعية الإسلامي الذي يعيش في المنفى باختياره)، الأمر الذي أعطى الحكومة الغطاء اللازم لقمع التحقيق. ولم يعان اقتصاد تركيا بقدر ما عانى اقتصاد البرازيل، ولكن فساده سوف يؤدي إلى أضرار أعظم كثيراً في الأمد البعيد.
No podría ser más notorio el contraste con Turquía, donde se ha hecho la vista gorda a problemas de corrupción mucho mayores, en los que están implicados el Presidente Recep Tayyip Erdogan y su familia. La investigación contra Erdogan por parte de la fiscalía turca en 2013 tuvo claras motivaciones políticas (estaba impulsada por sus enemigos del movimiento encabezado por Fethullah Gülen, un clérigo islámico autoexiliado), lo que dio al gobierno el pretexto que necesitaba para anularla.