ان النص كالاتي :" لا يوجد شيء في الاتفاقية يمكن ان يخل بحقوق الافراد التي يضمنها القانون." طبقا للقانون الايراني فإن بالامكان فقط اجبار المواطنين على الحضور للمحكمة الايرانية المختصة على اساس ادلة قوية مما يقوض الشخصية شبه القضائية للجنة الحقيقة ومما ينهي فعليا اي تصور واقعي للبدء باجراءات قضائية .
Quizás tenga razón porque el retroceso que implicaría este memorando puede marcar la historia de la justicia del país. Ambos gobiernos, inexplicablemente, se han comprometido a que el memorándum sea ratificado por los parlamentos, lo cual lo transformaría en ley, elevándolo a la categoría de tratado.