تكمن المشكلة هنا في الافتقار إلى السياسات الحكومية الفعّالة القادرة على اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي عالي الجودة، وخاصة في قطاع الصادرات، وهو ما قد يخلف أثراً مضاعفاً في الداخل، من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ولكن فضلاً عن تبني الهياكل القانونية والتنظيمية السليمة لضمان إنشاء الروابط اللائقة بالاقتصاد الوطني ـ وهو ما تفتقر إليه أيضاً أغلب بلدان المنطقة ـ فإن البحث عن المستثمرين المرغوب فيهم يتطلب إنشاء هيئة فعّالة مختصة بالترويج للاستثمار الأجنبي.
Lo que falta son políticas de gobierno eficaces para atraer IED de alta calidad, particularmente para exportaciones, pues éstas podrían tener un efecto multiplicador a nivel interno, creando empleo tanto directo como indirecto. Pero además del marco legal y normativo adecuado para asegurar vínculos adecuados con la economía nacional –lo que también falta en la mayor parte de la región- la búsqueda de inversionistas deseables requiere una agencia de promoción de las inversiones que funcione de manera eficiente.