إن حجم الجهد المطلوب من أجل تصحيح الأوضاع المالية في اليونان معروف للجميع الآن. فلابد وأن يتم خفض العجز بنسبة لا تقل عن عشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 13% إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي). والمشكلة الأساسية هنا، والتي لم يتصدى لها أحد حتى الآن، هي أن تصحيح الأوضاع المالية على هذا النطاق الهائل يتطلب التزام الحكومة باتخاذ خطوتين لن يتسنى لها تنفيذهما إلا بموافقة واسعة النطاق على الصعيد الاجتماعي: خفض الأجور وخفض الإنفاق الاجتماعي. والواقع أن كلاً من هاتين الخطوتين تفتقر إلى الشعبية في اليونان ولكنها في الوقت نفسه لا مفر منها.
El déficit tiene que reducirse en al menos 10 puntos porcentuales del PBI (desde alrededor del 13% a menos del 3% del PBI). El problema esencial, que hasta el momento no se ha abordado, es que un ajuste fiscal en esta escala requiere que el gobierno tome dos medidas que sólo se pueden implementar si se cuenta con una amplia aprobación de la sociedad: un recorte de los salarios y un recorte del gasto social.