إن الأصول التي ترجع إليها عدالة النظام الحاكم الوريث في الحروب تعني أن الحوار بشأن شرعيتها يشترك مع الخلاف الأوسع نطاقاً بشأن شرعية التدخل ذاته. فحتى الآن، لم تتعاون الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأغلب منظمات وجماعات حقوق الإنسان مع المحكمة الخاصة العراقية، ويرجع ذلك إلى معارضة تلك الجهات للتدخل العسكري في الأساس، علاوة على إباحة قانون المحكمة الخاصة العراقية لحكم الإعدام.
El hecho de que la justicia que se aplique en el futuro esté originada en una guerra significa que el debate sobre su legitimidad se superpone con la diferencias de opiniones acerca de la intervención misma. Hasta ahora, la ONU, la Unión Europea y la mayoría de los grupos de derechos humanos no han cooperado con el Tribunal Especial Iraquí (TEI), debido a su oposición a la intervención militar original, así como la validación que en los estatutos del TEI se hace de la pena de muerte.