من قد ينصح أوباما إذن بأن تكديس العجز الإضافي والديون لتمويل التوسع الضخم في الإنفاق يشكل توجهاً اقتصادياً سيئاً، وأن التكاليف من المرجح أن تكون أعظم كثيراً من الفوائد، وأن زيادة الضرائب من شأنها أن تلحق بالاقتصاد ضرراً دائماً بعيد الأمد؟ لا شك أن مثل هذه النصائح لن تأتي من مشجعي قانون التحفيز المكلف غير الفعّال والذي صدر في فبراير/شباط 2009، والذي اشتمل على مجموعة واسعة من الهندسة الاجتماعية والأموال الحكومية، والذي لم يكن مناسباً للتعامل مع الانكماش الحاد في معدلات تشغيل العمالة أثناء فترة الركود. ولن تأتي بكل تأكيد من رجال ونساء الأعمال في مجلس الوزراء، استناداً إلى خبراتهم في العالم الحقيقي؛ والتي تكاد تكون منعدمة.
¿Quién aconsejará ahora a Obama que acumular déficits y deuda adicionales para financiar una vasta expansión del gasto es mala economía, que los costos probablemente superen con creces los beneficios y que aumentar los impuestos le causará un daño permanente a largo plazo a la economía? Seguramente no los efusivos animadores del costoso e ineficiente proyecto de ley de estímulo de febrero de 2009, una solución inapropiada para hacer frente a la fuerte contracción del empleo privado en la recesión.