ثالثاً، إذا أضفنا معدل بطالة يتراوح بين 10% إلى 11% إلى أي نموذج للتخلف عن سداد القروض فسوف نحصل على أرقام مزعجة للغاية، ليس فقط بالنسبة للقروض العقارية السكنية (الرئيسية والثانوية)، بل وأيضاً بالنسبة للقروض العقارية التجارية، وبطاقات الائتمان، والقروض الطلابية، إلى آخر ذلك. وهذا يعني بالتالي أن خسائر البنوك المرتبطة بأصولها السامة واحتياجاتها من رأس المال سوف تكون أضخم كثيراً من التقديرات الحالية، وسوف يؤدي هذا أيضاً إلى تفاقم أزمة الائتمان.
Tercero, si se inserta un índice de desempleo del 10% al 11% en cualquier modelo de impagos de préstamos, se obtienen cifras preocupantes no sólo para hipotecas residenciales (tanto de alto riesgo como de riesgo normal) , sino también para bienes inmuebles residenciales, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos automotrices, etc. En consecuencia, las pérdidas bancarias por sus activos tóxicos y sus capitales deben de ser mucho mayores que lo que se ha estimado recientemente, lo que empeorará la crisis del crédito.