وسط كل هذا الخراب الذي أحدثه الإعصار، قرر جنرالات بورما أن يمضوا قُـدُماً في تنفيذ خطة الاستفتاء الشعبي بشأن الدستور الجديد. ولكن قانون الاستفتاء الدستوري البورمي ينص على حرمان أعضاء المنظمات الدينية، والخاضعين لمحاكمات جنائية، والمنتمين إلى الجماعات العرقية التي لم توافق على وقف إطلاق النار مع الحكومة، من التصويت. وعلى هذا فقد أصبح كل المساجين السياسيين الحاليين والسابقين، وحوالي خمسمائة ألف راهب بوذي، وما يزيد على ضعف هذا الرقم من الأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية التي تعيش بالقرب من الحدود، محرومين من التصويت.
Pero a los miembros de organizaciones religiosas, las personas que están sujetas a un proceso judicial y los miembros de los grupos étnicos que no han acordado un cese al fuego con el gobierno se les impidió votar de acuerdo con la Ley de Referéndum Constitucional de Birmania. De ese modo, todos los prisioneros políticos actuales y anteriores, alrededor de 500,000 monjes budistas y más de un millón de miembros de grupos étnicos minoritarios que viven cerca de las fronteras no pudieron votar.