إن المظهر الأكثر لفتاً للنظر في المداولات السياسية حول القواعد المصرفية الاحترازية كان حتى الآن تفويضها للجنة بازل المؤلفة من المشرفين المصرفيين والبنوك ذاتها، وكل من الطرفين لديه مصلحة في الحفاظ على النظام القائم. إن الحكومات والبرلمانات لديها التزام بإطلاق عملية مراجعة شاملة لقواعد بازل، والمطالبة بمراجعات تجعلها متماشية مع المصلحة العامة.
La característica más notable de las deliberaciones de políticas sobre las normas de prudencia bancaria hasta ahora ha sido su delegación en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y los propios bancos, ambos actores con intereses creados en preservar el sistema actual. Los gobiernos y parlamentos tienen la obligación de iniciar una profunda revisión de las normas de Basilea, y exigir revisiones que las alineen con el interés público.