ورابعا، لا يعكس نمو الاستهلاك الخاص في الأرباع القليلة الأخيرة النمو في الأجور الحقيقية (الذي يسجل هبوطاً في واقع الأمر). بل إن النمو في الدخل في الدخل المتاح (وبالتالي في الاستهلاك) كان مدعوماً منذ العام الماضي بنحو 1,4 تريليون دولار أخرى من التخفيضات الضريبية ودفعات التحويل الممتدة، وهذا يعني ضمناً 1,4 تريليون دولار أخرى من الدين العام. وخلافاً لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث أصبح الركود المزدوج حقيقة واقعة بالفعل، نظراً للتقشف المالي، فإن الولايات المتحدة منعت بعض تقليص مديونيات الأسر الأميركية من خلال العودة إلى المزيد من الإنفاق بالاستدانة في القطاع العام ــ وكان هذا من خلال سرقة بعض النمو من المستقبل.
Por el contrario, el aumento de la renta disponible (y por consiguiente, del consumo) se sostiene desde el año pasado gracias a otros 1,4 billones de dólares en reducciones impositivas y prórrogas de programas de transferencias, lo que implica otros 1,4 billones de dólares de deuda pública. A diferencia de la eurozona y del Reino Unido, que ya se encaminan a una recaída en la recesión (por las medidas de austeridad fiscal anticipadas), en Estados Unidos se evitó en parte el desapalancamiento de los hogares aumentando el apalancamiento del sector público (es decir, robándole al futuro algo&nbsp;de crecimiento).