والأمر ببساطة أن مشروع التكامل الأوروبي كان متوقفاً على القيود المفروضة على السيادة الوطنية. وإذا كان مستقبله الآن عُرضة للخطر، فإن هذا راجع إلى وقوف السيادة في الطريق من جديد. ففي اتحاد اقتصادي حقيقي، قائم على مؤسسات سياسية تشمل الاتحاد بالكامل، ما كانت المشاكل المالية التي تواجهها اليونان وأسبانيا وغيرها من الدول الآن لتتضخم إلى مستوياتها الحالية وتهدد وجود الاتحاد ذاته.
La incertidumbre que ahora pesa sobre su futuro se debe a que la soberanía ha vuelto a interponerse en el camino del proyecto. En una unión económica auténtica, sostenida por instituciones políticas comunes, los problemas financieros de Grecia, España y otros países no se habrían agigantado como ahora, hasta el punto de amenazar la existencia misma de la unión.