كان القرار الأكثر تطرفاً بين تلك القرارات ذلك القاضي بحل البرلمان، الذي صوت لانتخاب أعضائه ثلاثون مليون مصري، استناداً إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا المتحالفة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثم استولى المجلس العسكري على السلطة التشريعية، فضلاً عن سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والاعتراض على الفقرات الدستورية المقترحة. كما شكل مجلساً للدفاع الوطني تسيطر عليه المؤسسة العسكرية (أحد عشر من قادة الجيش في مقابل ستة مدنيين ــ على افتراض أن وزير الداخلية مدني).
La junta luego asumió la autoridad legislativa, así como el poder para formar una asamblea constitucional y vetar las previsiones constitucionales propuestas. También formó un Consejo de Defensa Nacional (NDC por su sigla en inglés), dominado por los militares (11 comandantes del ejército versus seis civiles -considerando que el ministro del interior es un civil).