في منتصف ستينيات القرن العشرين في بريطانيا العظمى، كان نيكولاس كالدور، الخبير الاقتصادي العالمي من كمبريدج والمستشار ذو النفوذ لدى حزب العمال، قد حذر من "التراجع عن التصنيع". وكانت حجته تتلخص في أن التحول الجاري في القيمة المضافة من الصناعة إلى الخدمات أمر بالغ الضرر، لأن الصناعة كانت تقوم على التقدم التكنولوجي في حين لم تكن هذه حال الخدمات. حتى أنه أقنع وزير الخزانة البريطاني جيمس كالاهان في عام 1966 بفرض ضريبة انتقائية على العمالة، فكانت الشريحة المفروضة على توظيف العمالة في الخدمات أعلى من الشريحة المفروضة على توظيف العمالة في قطاعات الصناعة المختلفة ـ وهو الإجراء الذي ألغي في عام 1973 حين تبين للحكومة البريطانية أنه قد يلحق الضرر بصناعة السياحة، التي كانت تدر النقد الأجنبي المطلوب بشِدة.
Su argumento era que un cambio de valor agregado en curso de la industria a los servicios era nocivo, porque las industrias progresaban tecnológicamente, mientras que los servicios no. Hasta consiguió que un ministro de Hacienda laborista, James Callaghan, introdujera en 1966 un Impuesto de Empleo Selectivo, que gravaba el empleo en servicios más que el empleo en la industria -una medida que se revirtió en 1973, una vez que se tomó conciencia de que afectaría a la industria del turismo, que generaba las tan necesitadas divisas extranjeras.