إن الاختلاف في المعاملة لا يشكل تمييزاً في حد ذاته. فطبقاً للسابقات القضائية للمحاكم الوطنية العليا ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، لا يثبت التمييز إلا حين يعامل أشخاص في ظروف مماثلة على نحو آخر. إلا أن السابقات القضائية الوطنية والدولية تقر بأن أي تدبير أو إجراء لا يشكل تمييزاً من حيث النظرية قد يتحول إلى تمييز واضح في التطبيق. وعلى هذا فإن التمييز المزعوم في القضية الحالية لا ينبع من القانون ذاته، بل من التأثيرات المترتبة على القانون، حيث يعتمد جانب الادعاء بصورة أساسية على إحصائيات تؤكد ارتفاع التمثيل النسبي لأطفال الغجر في المدارس الخاصة.
Sin embargo, la jurisprudencia nacional e internacional reconoce que una medida que en teoría es antidiscriminatoria en la práctica sí puede serlo. De modo que, en el caso actual, la discriminación supuesta no se origina en la ley misma, sino en sus efectos, y los demandantes se basan principalmente en estadísticas que indican la sobrerrepresentación de los romá en las escuelas especiales.