ولكن الخطر الذي يحاول المستثمرون في مختلف أنحاء العالم تجنبه في الوقت الحالي بالاندفاع إلى شراء الديون السيادية للولايات المتحدة واليابان وألمانيا ليس خطراً (أساسياً) في واقع الأمر. ولا توجد تفضيلات سيكولوجية، أو قيود على الموارد الطبيعية، أو عوامل تكنولوجية تجعل الاستثمار في مؤسسات القطاع الخاص أكثر خطراً مما كان عليه قبل خمسة أعوام. وبدلاً من هذا فإن الخطر ينبع من رفض الحكومات، عندما يجد الجد، لمضاهاة الطلب الكلي مع العرض الكلي للحيلولة دون ارتفاع مستويات البطالة الجماعية.
No hay preferencias psicológicas, limitaciones de recursos naturales o factores tecnológicos que impliquen que hoy invertir en empresas privadas sea más arriesgado que hace cinco años. Más bien, el riesgo nace de que los gobiernos rechacen (aun cuando no queda otro remedio) igualar la demanda agregada con la oferta agregada para evitar el desempleo a gran escala.