وأخيراً، كانت السياسة النقدية أكثر تساهلاً مما ينبغي. فعلى النقيض من الولايات المتحدة، لم تعاني الصين من نقص في السيولة وضائقة ائتمانية أثناء الأزمة المالية العالمية. وعلى هذا فإن أسعار الفائدة المنخفضة وعدم التدخل في السوق، وليس الطلب من جانب الشركات، من الأسباب التي غذت النمو المتضخم للائتمان أثناء النصف الأول من عام 2009، متجاوزة بذلك هدف العام بالكامل. ولو سُمِح للبنوك التجارية بتأسيس قرارات الإقراض على اعتبارات اقتصادية بحتة، لكان نمو الائتمان والمعروض من النقود ليصبح أبطأ، الأمر الذي كان ليحد من المخاطر المتمثلة في ارتفاع نسب القروض السيئة، وتعطل إصلاح الشركات، ونشوء الضغوط التضخمية، وعودة ظهور فقاعات الأصول مع دخول السيولة الفائضة إلى أسواق الأسهم والعقارات.
Por lo tanto, las bajas tasas de interés y la interferencia no mercantil, en lugar de la demanda de las empresas, alimentó un crecimiento explosivo del crédito en la primera mitad de 2009, sobrepasando el objetivo para todo el año. Si a los bancos comerciales se les hubiera permitido basar las decisiones de préstamo exclusivamente en consideraciones económicas, la oferta de crédito y monetaria habrían crecido más lentamente, limitando el riesgo de crecientes proporciones de créditos morosos, de una reforma empresaria estancada, de presión inflacionaria y del resurgimiento de burbujas de activos a medida que el exceso de liquidez penetra en los mercados de acciones y bienes raíces.