وفي الولايات المتحدة، تؤكد أحدث البيانات الاقتصادية ــ بما في ذلك سوق العمل الضعيفة ــ أن النمو كان هزيلاً للغاية، وأن الناتج في النصف الثاني من عام 2012 من غير المرجح أن يكون أقوى كثيراً من الزيادة السنوية المسجلة أثناء الفترة يناير/كانون الثاني- يونيو/حزيران، والتي لم تتجاوز 1,6%. ونظراً لحالة الاستقطاب السياسي والجمود التي تبتلي أميركا، فبوسعنا أن نتوقع المزيد من المعارك حول الموازنة وسقف الدين، فضلاً عن تخفيض آخر للتصنيف، والعجز عن التوصل إلى اتفاق على مسار محدد نحو ضبط الأوضاع المالية والاستدامة في الأمد المتوسط ــ سواء أعيد انتخاب الرئيس باراك أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني أو لم يحدث ذلك. بل يتعين علينا أن نتوقع التوصل إلى اتفاق على المسار الأقل عُرضة للمقاومة السياسية: تجنب الخيارات المالية العصيبة إلى أن يفيق أنصار السندات في النهاية، فيرفعون أسعار الفائدة الطويلة الأجل، ويفرضون تصحيح الأوضاع المالية على النظام السياسي.
En los Estados Unidos, los últimos datos económicos –incluido un mercado laboral débil– confirman que el crecimiento es anémico y no es probable que la producción en la segunda mitad de 2012 sea mucho mayor del 1,6 por ciento de aumento anual registrado en el período de enero a junio y, dada la polarización política y la paralización normativa de los Estados Unidos, podemos esperarnos más controversias sobre el presupuesto y el límite máximo de deuda, otra bajada de la calificación crediticia y ningún acuerdo sobre una vía hacia la consolidación y la sostenibilidad a medio plazo, independientemente de si el Presidente Barack Obama resulta elegido o no en noviembre. Al contrario, debemos esperar un acuerdo sólo sobre la vía de la menor resistencia política: rehuir las opciones fiscales duras hasta que los vigilantes de los bonos despierten por fin, disparen los tipos a largo plazo e impongan el ajuste fiscal al sistema político.