وفي لبنان يؤكد الدستور على تقاسم السلطة بين الطوائف. فالرئيس لابد وأن يكون مسيحياً مارونيا، ورئيس الوزراء لابد وأن يكون سُنّيا، ورئيس البرلمان لابد وأن يكون شيعيا. وهذا النظام، الذي يقنن الطائفية في لبنان، يظل موضعاً لقدر كبير من الجدال، ولكن من خلال ضمان عدم استئثار مجموعة ما بالحكم على حساب المجموعات الأخرى، فإن هذا من شأنه أيضاً أن يعزز من الاستقرار الأساسي في هذا البلد المبني على خطوط صدع دينية وعرقية قوية. وفي غياب دعم المعارضة، فإن الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تفعل إلا القليل زيادة على إدارة وظائف الدولة الأساسية اليومية، ولكن من غير المرجح أن تعود الدولة إلى الحرب الأهلية.
Este sistema, que codifica el faccionalismo del Líbano, sigue siendo tema de mucha controversia, pero al asegurar que ningún grupo puede gobernar a expensas de los otros, también refuerza la estabilidad esencial en un país construido sobre poderosas divisiones religiosas y étnicas. Sin el apoyo de la oposición, el gobierno del Líbano puede hacer poco más que gestionar las funciones estatales cotidianas más básicas, pero es improbable que el país vuelva a caer en una guerra civil