أو بعبارة أخرى، فإن التدخل الاستراتيجي من جانب الحكومة والمطلوب لضمان استقرار الاقتصاد الكلي لم يكن واضحاً فحسب، بل إنه يمثل الحد الأدنى من الاستجابة: فالسلطات غير ملزمة إلا بإدارة معدل ثابت من نمو المعروض من المال. أي أن التدخل القوي والشامل الذي زعم كينزمان أنه ضروري لإدارة الطلب الكلي، والذي زعم أنصار مينسكايت أنه ضروري لإدارة المخاطر المالية، لم يكن له ما يبرره على الإطلاق.
Dicho de otro modo, la intervención estatal estratégica que se necesita para asegurar la estabilidad macroeconómica no solo es sencilla, sino también mínima: lo único que deben hacer las autoridades es mantener constante la tasa de crecimiento de la oferta monetaria.