وهذا يقودنا مباشرة إلى المشكلة الثالثة غير المحلولة: ماذا يحدث إذا كانت أي دولة غير راغبة أو غير قادرة على البقاء ضمن الشروط المتفق عليها؟ إن عدم القدرة على إصدار سندات اليورو قد يفضي إلى تخلف غير منضبط عن سداد الديون أو خفض قيمة العملة. وفي غياب آلية للخروج، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب مأساوية. فالرادع الخطير إلى الحد الذي يجعل استدعاءه مستحيلاً يفتقر إلى المصداقية. وتشكل اليونان مثالاً تحذيرياً في هذا الصدد.
Esto nos lleva directamente al tercer problema pendiente: ¿qué sucede con aquellos países que no deseen o no puedan cumplir las condiciones pactadas?