ولا يعني هذا أن المؤسسات الأوروبية لم تكن في احتياج إلى سلطات أكبر مما كانت تتمتع به قبل الأزمة. فحتى في غياب الاتحاد المالي والسياسي، كانت المفوضية الأوروبية مخولة للإشراف على الإنفاق المالي وغير ذلك من تطورات الاقتصاد الكلي التي قد تتسبب في عودة الاختلالات إلى الظهور ــ مثل نمو الأجور وأسعار العقارات.
Esto no quiere decir que las instituciones europeas no necesiten más autoridad que la que tenían antes de la crisis. Incluso sin unión fiscal y política, la Comisión Europea recibió la atribución de supervisar el gasto público y otras variables macroeconómicas (como el crecimiento de los salarios y la situación de los precios inmobiliarios) que puedan volver a provocar desequilibrios.