والأمر الأكثر أهمية هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت على مدى العام الماضي بنحو سبع نقاط مئوية في إيطاليا، ونحو 11 نقطة في أيرلندا، ونحو 15 نقطة في البرتغال وأسبانيا. وإذا كان الشرط الأساسي لتحقيق التعافي عن طريق التقشف هو تثبيت استقرار الدين وتقليصه، فإن هذا يعني أن المتشائمين كانوا على حق.
Aún más significativo resulta que durante el último año la relación entre deuda pública y PBI aumentó 7 puntos porcentuales en Italia, 11 en Irlanda y 15 en Portugal y España. Si la condición sine qua non para la recuperación a través de la austeridad es la estabilización y la reducción de la deuda, el planteo de los cínicos parece tener razón.