لقد ساهم الإطار القانوني المعمول به حالياً في الصين في إيجاد التوازن الضريبي والاستقرار المالي في الماضي، وما زال هذا الإطار القانوني مستمراً في الاضطلاع بدور إيجابي. ولولا ذلك لكانت الصين قد شهدت بالفعل أزمة "ديون سيادية" محلية خاصة، بل ولعلها كانت لتشهد حالة من فرط التضخم. ولكن حين تُمنَع الحكومات المحلية من تمويل الديون، فإنها تبحث عن سبل أخرى. على سبيل المثال، تحاول هذه الحكومات الحصول على أكبر قدر ممكن من العائد من بيع الأراضي، الأمر الذي لابد وأن يدفع أسعار الإسكان إلى الارتفاع ويساعد في تضخم فقاعات الأصول.
De lo contrario, China podría haber experimentado ya su “crisis de deuda soberana” localizada y tal vez hiperinflación, pero, cuando las administraciones locales tienen prohibida la financiación, buscan otros medios. Por ejemplo, intentan explotar al máximo las ventas de terrenos, con lo que están haciendo subir los precios de la vivienda y contribuyendo a inflar burbujas de activos.