لذا فإن حقوق الملكية تعتمد على المحاكم وأجهزة فرض القانون، والأسواق تعتمد على الأجهزة التنظيمية في السيطرة على المفاسد والاستغلال وإصلاح إخفاقات السوق. وعلى المستوى السياسي تتطلب الرأسمالية آليات التعويض والتحويل لجعل نتائجها مقبولة. وكما برهنت الأزمة الحالية مرة أخرى، فإن الرأسمالية تحتاج إلى ترتيبات تحفظ لها توازنها واستقرارها، مثل وجود هيئة تعمل كملاذ أخير للإقراض وانتهاج سياسة مالية قادرة على معادلة التقلبات الدورية. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن الرأسمالية ليست ذاتية الخلق، وليست ذاتية الدعم أو التنظيم أو الاستقرار.
De manera que los derechos de propiedad se basan en las cortes y la ejecución legal, mientras que los mercados dependen de los reguladores que pongan rienda a los abusos y reparen las fallas del mercado. A nivel político, el capitalismo exige mecanismos de compensación y transferencia para que sus resultados sean aceptables.