أثناء العام الماضي أظهر الخلل في التوازن بعض إشارات الاستقرار، بل وحتى بعض علامات التحسن، وهو ما يعكس جزئياً السياسات السابقة في تلك البلدان. إلا أن هذه البلدان لابد وأن تؤكد استمرار هذه السياسات من أجل ضمان تقليص الخلل في التوازن على نحو متدرج ومنتظم، علاوة على استمرار النمو المستدام. وإلا فإن الاقتصاد العالمي سوف يظل معرضاً لخطر تجدد ضغوط الحماية أو الأحداث الاقتصادية والسياسة التي قد تؤدي إلى حلول عشوائية، فضلاً عن تقويض النمو.
Pero estos países deben insinuar que las políticas continuarán asegurado una reducción progresiva y sistemática de los desequilibrios de la mano del crecimiento sostenido. De lo contrario, la economía global seguirá en riesgo de padecer renovadas presiones proteccionistas y acontecimientos económicos o políticos que pueden disparar una resolución desordenada de los desequilibrios y socavar el crecimiento.