وعلى نحو مماثل، فإن إصلاح سوق العامل، وتحسين التعليم، وتعزيز رأس المال البشري من شأنه أن يساهم بنحو 4% إضافية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العقد المقبل. ويتعين على صناع القرار السياسي في إيطاليا فضلاً عن ذلك أن يسعوا إلى تعزيز معدل مشاركة النساء في قوة العمل، الذي يُعَد عند مستوى 49% واحداً من أدنى المعدلات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذا كفيل أيضاً بزيادة نصيب الفرد في الدخل بنسبة 1% سنوياً حتى عام 2030.
De la misma manera, una reforma del mercado laboral, una mejor educación y un mayor capital humano podrían aportar un 4% adicional al crecimiento del PBI en los próximos diez años. Es más, los responsables de las políticas en Italia deberían esforzarse por fomentar la tasa de participación femenina en la fuerza laboral que, en un 49%, es una de las más bajas de la OCDE.