وفقاً لقواعد قانون الشركات فإن قرارات الخطاب السياسي في الشركات العامة تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها القرارات التجارية العادية. وبناءً على ذلك فمن الممكن أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من دون الرجوع إلى حاملي الأسهم العاديين أو المديرين المستقلين، ومن دون الكشف عنها بشكل مفصل ـ وهي الضمانات التي نص عليها قانون الشركات فيما يتصل بقرارات إدارية أخرى، مثل تلك التي تتعلق بأجور وتعويضات المسؤولين التنفيذيين أو التي ترتبط بمعاملات مع أطراف ذات صلة.
Conforme a las normas tradicionales del derecho de sociedades, las decisiones sobre pronunciamientos políticos de empresas que cotizan en Bolsa están sujetas a las mismas normas que las decisiones empresariales corrientes. En consecuencia, se pueden adoptar dichas decisiones sin la aportación de los accionistas corrientes o de directores independientes y sin su revelación detallada: salvaguardas, todas ellas, que el derecho de sociedades establece en relación con otras decisiones de la dirección, como, por ejemplo, las relativas a la remuneración de los ejecutivos o las transacciones entre partes vinculadas.