وثمة تفسير أكثر قبولا، وهو أن الاختلافات المؤسسية في القدرة على الاقتراض تملي إلى حد ما التفاوت في معدلات الادخار بين البلدان. والحجة هنا بسيطة: ففي كل اقتصاد مقترضون ومدخرون، وتؤثر عليهم التغيرات الطارئة على تكاليف الاقتراض (أو العائد على المدخرات) بشكل مختلف. وعندما تنخفض أسعار الفائدة، فإن المقترضين يصبح بوسعهم اقتراض المزيد. ومن ناحية أخرى، قد يضطر المدخرون إلى ادخار المزيد في مواجهة انكماش العائد من الفوائد.
Una explicación más plausible es que las diferencias institucionales en el acceso al crédito dictan en alguna medida la disparidad de las tasas de ahorro en los diversos países. El argumento es sencillo: En todas las economías hay tanto prestatarios como ahorristas, y los cambios en el costo del crédito (o el rendimiento de los ahorros) los afectan en forma diferente.