ولكن الأرجنتين لديها خيارات. ففي حين لا تشكل وديعة الضمان سداداً فعلياً للممتنعين، لأن الضمان يمكن استرداده إذا قضت محكمة الاستئناف في نهاية المطاف لصالح الأرجنتين، فمن الممكن اعتبارها دفعة مشروطة في مخالفة لقانون الغلق. وبوسع الحكومة أن تتجنب بسهولة هذه النتيجة من خلال الحصول على موافقة برلمانية بتعليق القانون مؤقتا، كما فعلت في عام 2010، عندما جرت عملية مبادلة ثانية للديون السيادية. والواقع أن إعادة فتح المبادلة، التي تشكل خياراً مقيماً بالفعل، تظل تمثل بديلاً طبيعياً للتفسير المتشدد من قِبَل جارسيا لمبدأ المساواة ــ ولو أنها قد تأتي متأخرة بدرجة قد لا تسمح بمتابعة هذا المسار.
El Gobierno podría evitarlo fácilmente obteniendo un acuerdo parlamentario para suspender la ley temporalmente, como hizo en 2010, cuando se llevó a cabo un segundo canje de deuda soberana. De hecho, la reanudación del canje, opción que ya se está examinando, sigue siendo una substitución natural de la interpretación maximalista de pari passu de Griesa, si bien puede ser demasiado tarde para seguir esa vía.