إن النظرية وراء الإصلاحات البنيوية بسيطة: فانفتاح الاقتصاد على المنافسة من شأنه أن يزيد من كفاءة تخصيص الموارد. فالمهن المنظمة المفتوحة ــ الصيدليات، ومكاتب التوثيق، وسيارات الأجرة على سبيل المثال ــ والموردون غير الأكفاء سوف تدفعهم الشركات الأكثر إنتاجية إلى الخروج من السوق. فبمجرد خصخصة الشركات المملوكة للدولة تبدأ الإدارة الجديدة بترشيد الإنتاج (والتخلص من كل العاملين الزائدين عن الحاجة والذين يدينون بوظائفهم للمحسوبية السياسية).
Al abrir las profesiones reguladas –como por ejemplo, farmacias, notarios y taxis– los proveedores ineficientes serán eliminados por empresas más productivas. La privatización de empresas estatales hará que la nueva gestión racionalice la producción (y eliminará los trabajadores excedentes cuyo empleo responde a clientelismo político).