ولكن في الفترة 2006-2007، بدأت مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي تنخفض، نظراً للتدهور الحاد في الوضع الأمني، واستمرار نقص الكهرباء والبنية الأساسية الملائمة، والعجز في العمالة الماهرة، وافتقار الأجهزة القانونية والتنظيمية إلى الكفاءة، والإجراءات البيروقراطية غير الفعّالة، والحاجة إلى تجديد تراخيص الشركات سنويا. وكان الاستيلاء على الأراضي، والفساد المزمن، والإفلات من العقاب، والعجز عن إنفاذ العقود، وتفتت المعونات وعدم فعاليتها من الأسباب التي أدت إلى المزيد من تثبيط الاستثمار الأجنبي والمحلي. ونتيجة لهذا فقد انهار الاستثمار المباشر الأجنبي ليصبح أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في الفترة 2011-2012.
Sin embargo, en 2006-2007, los niveles de IED comenzaron a caer, debido a una situación de seguridad en franco deterioro, una continua falta de electricidad e infraestructura adecuada, una escasez de mano de obra calificada, sistemas legales y regulatorios inapropiados, procedimientos burocráticos ineficientes y la necesidad de renovar anualmente las licencias de las compañías. Las confiscaciones de tierras, la corrupción crónica, la impunidad, la incapacidad de implementar los contratos y la fragmentación e ineficacia de la ayuda disuadió aún más la inversión extranjera y doméstica.