إلا أن حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت مؤخراً تواجه تحدياً هائلاً آخر. فإذا ما كانت الرغبة قائمة في تجنب العودة إلى أعمال العنف السياسي وتدمير الممتلكات، فلابد من انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع الأمن الداخلي. ولابد من السيطرة على الميليشيات المتعددة، والجماعات، والعصابات، والأفراد الذين يمتلكون الأسلحة ويستخدمونها. ويتعين على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة أن تصر على إنشاء قوة مسلحة موحدة تعمل بمفردها.
Para evitar la reanudación de la violencia política y la destrucción de edificios, será necesaria una nueva política de seguridad interior. Se deben controlar los numerosos grupos, milicias, bandas e individuos que poseen y utilizan armas.