وحتى من وجهة النظر الضيقة للبنوك، فإن متطلبات حقوق الملكية الأعلى قد تكون تكاليفها أقل من تنظيمات أخرى مقترحة. ومثل هذه المتطلبات كفيلة بالحد من احتمالات اللجوء إلى البنوك القوية لتمويل حل المؤسسات المفلسة (لا شك أن هذه الاعتبارات تصبح أقل أهمية إذا توقع المصرفيون نجاحهم في منع كل القيود التنظيمية الرامية إلى الحد من الإفراط في خ��ض المجازفات، ومنع إنقاذهم في وقت الأزمات).
Y dichos requisitos podrían reducir la probabilidad de que los bancos fuertes sean convocados a financiar la liquidación de las instituciones fallidas. (Por supuesto, estas consideraciones son menos importantes si los banqueros esperan tener éxito en el bloqueo de todas las normas destinadas a reducir los riesgos excesivos, y esperan ser rescatados en caso de que ocurra una crisis).