كان رأس المال العام تقليدياً "الملاذ الأخير لخوض المجازفات"، فهو يتولى تمويل المشاريع الضخمة ويتحمل تكاليف قسم كبير من بنية المياه الأساسية القائمة. ولكن نظراً للقيود المفروضة على الائتمان فإن العديد من المؤسسات العامة لن تتمكن من تمويل مشاريع التنمية ونشر حلو�� جديدة، وخاصة تلك التي تحتاج إلى ترسيخ سجلات أدائها في غياب مصدر مضمون للعائدات.
El sector público ha sido tradicionalmente el que pone capital, asumiendo el riesgo de “última instancia" en proyectos a gran escala y pagando gran parte de la infraestructura hídrica existente. Sin embargo, dadas las restricciones al crédito, muchas instituciones públicas no podrán financiar el desarrollo y despliegue de nuevas soluciones, en especial las que tienen que establecer un historial a escala sin tener garantizada una fuente de ingresos.