والأسوأ من كل هذا أن مستويات الدين العام المرتفعة، شأنها في ذلك كشأن الضرائب المرتفعة، تسبب مشاكل خطيرة تؤثر على الأداء الاقتصادي. وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن كل زيادة مقدارها عشر نقاط مئوية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنها أن تقلل من النمو طويل الأمد بمقدار ربع نقطة مئوية. أو بعبارة أخرى، قد تؤدي الزيادة المتوقعة في نسب الديون إلى إبطاء النمو السنوي في الأمد البعيد بنسبة 0,6 نقطة مئوية في منطقة اليورو، وما يقرب من نقطة مئوية واحدة في الولايات المتحدة، وأكثر من نقطة مئوية في المملكة المتحدة، وحوالي 1,3 نقطة مئوية في اليابان.
El FMI calcula que por cada aumento de 10 puntos porcentuales en el coeficiente deuda-PIB, el crecimiento a largo plazo disminuye un cuarto de punto porcentual. Dicho de otra forma, el aumento previsto de los coeficientes de deuda podría reducir el crecimiento anual a largo plazo en 0.6 puntos porcentuales en la zona del euro, en casi un punto porcentual en los Estados Unidos, en más de un punto porcentual en el Reino Unidos y en 1.3 puntos porcentuales en Japón.