ولقد ترك هذا النموذج في إدارة الوحدة النقدية دوراً ضئيلاً للأسواق المالية فيما يتصل بضبط سلوك الميزانيات الوطنية. والواقع أن تبني القواعد المالية كان يُنظَر إليه باعتباره بديلاً ضرورياً للانضباط الصارم الذي مارسته الأسواق المالية في وقت سابق في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي. وكان من المفهوم أنه بمجرد تبني أي بلد لعملة اليورو فإن انضباط الأسواق المالية سوف ينحصر في الفوارق الائتمانية فيما يتصل بالديون السيادية ـ والتي تبين أنها كانت أقل حتى من كل التكهنات، مع تقارب أسعار الفائدة إلى حد كبير حتى العام المالي 2007-2008.
De hecho, se consideraba la adopción de normas fiscales un substituto necesario de la dura disciplina que los mercados financieros habían ejercido antes sobre los países de la UE. Se reconocía que, una vez que un país adoptara el euro, la disciplina de los mercados financieros quedaría limitada a los diferenciales crediticios relativos a la deuda soberana, que resultaron ser menores incluso de lo previsto, pues hasta el período de 2007-2008 los tipos de interés convergieron en grado notable.