والواقع أنني أعتبر آلية الاستقرار المالي بمثابة تدبير مؤقت إلى أن نتمكن من علاج أوجه القصور الجوهرية في ميثاق الاستقرار والنمو، والذي تفتقر قواعده المالية إلى النظرة الموضوعية والطابع الرسمي. ولهذا السبب فإننا في احتياج إلى إطار أكثر فعالية لمنع الأزمات وعلاجها في منطقة اليورو، وهو الإطار القادر على تعزيز فقرات الميثاق الخاصة بالمنع والتصحيح. ولابد أيضاً من تفعيل العقوبات على بلدان منطقة اليورو التي تنتهك قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي إلى حد خطير بسرعة أكبر وبقدر أقل من التحفظ السياسي، ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه العقوبات أشد صرامة.
Es por ello que necesitamos un marco de prevención y resolución de crisis más eficaz para la eurozona, uno que fortalezca las previsiones preventivas y correctivas del Pacto. Las sanciones para los países de la eurozona que infringen seriamente las reglas de la EMU deben tener efecto mucho más rápidamente y con menos discrecionalidad política, y también deben ser más severas.