ويقودنا هذا إلى الخيارات التي تجسدها ميزانية أوباما. فأولاً هناك المسألة المرتبطة بمدى سرعة تقليص العجز الحكومي والديون العامة المتراكمة. وقد يؤدي الانكماش المالي المفاجئ إلى خفض الطلب الكلي المحلي بسرعة أكبر من قدرة تقليص مديونية الاقتصاد والتحولات البنيوية على الحلول في محله، وهو ما يعني بالتالي خنق النمو والوظائف، فضلاً عن التأثير السلبي على عجز الموازنة. ولكن تأخير التعامل مع الديون لفترة أطول مما ينبغي من شأنه أن يقوض الثقة في قدرة الحكومة الأميركية على تحقيق الانضباط المالي.
En primer lugar, tenemos la cuestión de la rapidez con la que reducir los déficits públicos y la acumulación de deuda pública. Una repentina contracción fiscal reduciría la demanda agregada interna más rápidamente de lo que podrían substituirla el desapalancamiento y los cambios estructurales, con lo que acabaría con el crecimiento y la contratación, con los consiguientes efectos negativos en los déficits presupuestarios, pero retrasar durante demasiado tiempo el momento de afrontar la deuda socavaría la confianza en la capacidad del Gobierno de los EE.UU. para aplicar la disciplina fiscal.