أما الأولوية الثانية فلابد وأن تكون لتحديد معايير صارمة في أي سوق ناشئة لتنظيم البنوك الأجنبية بعد السماح لها بالدخول. ولكن من بين الجوانب الإيجابية الأخرى أن تواجد البنوك الأجنبية يرتبط بعدم تطابق أسعار العملات. ففي بنوك أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية قدمت البنوك الأجنبية الشركات قروض الشركات والمساكن والسيارات التي يغلب عليها اليورو والفرنك السويسري للشركات والأسر ذات الدخول بالعملات المحلية، الأمر الذي أضاف إلى الضائقة المالية التي ألمت بالشركات والأسر حين هبطت قيمة العملات المحلية. أما الجهات التنظيمية الأسترالية والإيطالية والسويسرية فقد تغاضت عن الأمر حين وجدت أن أصول بنوكها ومديونياتها كانت بعملاتها الأصلية.
En la Europa central y oriental, bancos extranjeros concedieron préstamos empresariales, hipotecarios y automovilísticos denominados en euros y en francos suizos a empresas y a familias con ingresos en moneda local, que contribuyeron a la precaria situación financiera de las empresas y las familias cuando las monedas locales se hundieron. Los reguladores austríacos, italianos y suizos, al ver que los activos y los pasivos de sus bancos estaban denominados en sus propias divisas, miraron para otro lado.