هناك في واقع الأمر حيز لمثل هذا العمل المنسق، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للمناطق الثلاث بشكل كبير. ففي منطقة اليورو، سوف ينحدر الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 لا محالة، فضلاً عن هذا فإن التوقعات بالنسبة للعام المقبل متواضعة على أفضل تقدير. وفي الولايات المتحدة يستمر الناتج في التوسع، ولكن بوتيرة معتدلة لا تتجاوز 2%؛ وحتى إذا نحينا جانباً الهاوية المالية التي تلوح في الأفق بنهاية هذا العام، عندما يضطر الكونجرس إلى فرض تخفيضات الإنفاق والسماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية التي بدأ العمل بها في عام 2001، فإن التعافي سوف يظل في خطر. وفي اليابان، كان التباطؤ العالمي وارتفاع قيمة الين سبباً في إلحاق الضرر بقطاع التصدير، وإصابة النمو بالوهن، وعودة التضخم إلى الاقتراب من الصفر مرة أخرى.
En Estados Unidos, la producción sigue creciendo, pero a un ritmo moderado del 2%; y, dejando de lado el abismo fiscal que se vislumbra para fin de año, cuando el Congreso se vea obligado a imponer recortes al gasto y permitir que expiren los recortes impositivos implementados en 2001, la recuperación sigue estando en riesgo. En Japón, la desaceleración global y un yen más fuerte están afectando al sector exportador, el crecimiento está flaqueando y la inflación vuelve a estar cerca de cero.