باختصار، مع انخفاض أسعار الفائدة بالقدر الكافي، تصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي محتملة عند أي مستوى. ولهذا السبب، في بيئة أسعار الفائدة الحالية، يصبح متطلب معاهدة ماستريخت الذي تحدد سقفاً لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدين العام بملا معنى ــ ولنفس السبب، يصبح من الضروري إعادة النظر في ما يسمى "الميثاق المالي" الذي يلزم البلدان بإحراز تقدم متواصل نحو ذلك المستوى.
En resumen, al estar las tasas de interés lo suficientemente bajas, cualquier ratio deuda-PIB es manejable. Es por esta razón que en el entorno actual de tasas de interés la limitación del nivel de deuda pública a un 60% del PIB, tal como lo requiere el Tratado de Maastricht, no tiene sentido – y es por esto que el denominado “pacto fiscal” que requiere que los países realicen avances continuos hacia dicho nivel debe ser reconsiderado.