وفضلاً عن قيمها الثقافية والتاريخية والدبلوماسية فقد أصبح الاقتصاد التركي النشط بمثابة مصدر للاستقرار والرخاء. فحين تولى حزبي زمام السلطة في عام 2002، كان حجم الاقتصاد التركي لا يتجاوز في مجموعه 250 مليار دولار أميركي، أما اليوم فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا 800 مليار دولار، الأمر الذي يجعل من تركيا الدولة صاحبة سادس أضخم اقتصاد في أوروبا وصاحبة المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم. كما كانت تركيا أيضاً واحدة من أقل بلدان العالم تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل التجارة الخارجية المتنامية، والنظام المصرفي القوي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتسم بالتنوع وتتمتع بالازدهار. لذا فقد تمكن الاقتصاد التركي في عام 2010 من العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
Hoy, el PBI anual de Turquía alcanzó los 800.000 millones de dólares, lo que la transforma en la sexta economía más importante de Europa y en la decimoséptima más grande del mundo. También fue una de las menos afectadas por la crisis económica global, con un creciente comercio exterior, un sistema bancario sólido, y pequeñas y medianas empresas diversas y prósperas.