ويرجع هذا إلى منع قاعدة السرية في الإبلاغ عن جرائم الجنس لوسائل الإعلام من تسليط الضوء على الجريمة، الأمر الذي يحول دون تراكم الذاكرة المؤسسية عن مرتكبي الاعتداءات المتكررة، كما يحول دون القدرة على التحقق مما إذا كانت محكمة ما، أو كلية أو منطقة شرطة، تقوم بواجبها أو لا تقوم به في التعامل مع هذه الحالات. ونتيجة لهذا، أصبح من الممكن كنس مثل هذه الجرائم تحت البساط ـ سواء في ييل أو في أي جامعة خاصة أخرى قمت بزيارتها في الولايات المتحدة (لا تتمتع الجامعات العامة بنفس القدر من الحرية في حجب البيانات الخاصة بالجرائم) ـ تحت ستار "حماية الضحايا".
Se debe en gran medida a que la confidencialidad en las denuncias de delitos sexuales impide a los medios de comunicación arrojar luz sobre dichos delitos, inhibe el recuerdo institucional de los agresores reincidentes e impide que se examine si un tribunal, una universidad o una comisaría está actuando mejor o peor en la tramitación de semejantes causas. A consecuencia de ello, se pueden barrer bajo la alfombra delitos graves –en Yale y en cualquier otra universidad privada de los EE.UU. que yo haya visitado alguna vez (las universidades públicas tienen menos libertad para ocultar los datos al respecto)– con el pretexto de “proteger a las víctimas”.