ولكن سوروس جانبه الصواب. فأولا، لا توجد قاعدة قانونية تؤيد مطلبه. فالمادة 125 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تحظر صراحة تبادلية الديون.
Para empezar, no existe un fundamento jurídico para su petición. El artículo 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe expresamente la mutualización de la deuda.