مقارنة بالفترة 2008-2009، عندما كان صناع القرار السياسي يتمتعون بحيز واسع للتحريك، فبوسعنا أن نقول إن ا��سلطات النقدية والمالية لم يعد لديها المخزون الكافي من القرارات السياسية (أو بشكل أكثر سخرية، لم يعد لديها العدد الكافي من الأرانب تخرجها من قبعة الساحر). إن السياسة النقدية مقيدة بأسعار فائدة تقترب من الصفر وجولات متكررة من التيسير الكمي. والواقع أن الاقتصادات والأسواق لم تعد تواجه مشكلة سيولة، ولكنها في الأغلب مشاكل ائتمانية ومشاكل تتعلق بالقدرة على سداد الديون. ومن ناحية أخرى كانت المستويات غير المستدامة من عجز الموازنات والديون في أغلب الاقتصادات المتقدمة سبباً في تقييد مجال القدرة على زيادة الحوافز المالية بشدة.
En comparación con 2008-2009, cuando las autoridades gozaban de un amplio margen de maniobra, las autoridades monetarias y fiscales se están quedando sin munición de políticas (o, para expresarlo con más cinismo, sin conejos que sacar del sombrero). La política monetaria se encuentra limitada por la proximidad a la tasa de interés cero y las reiteradas rondas de flexibilización cuantitativa.