وتُعَد الجهود المبذولة لجعل القواعد أكثر مرونة تطوراً محمودا، ولكن أوجه القصور تظل قائمة، خاصة وأن مخاطر التنفيذ تجعل القياس الكمي للتأثيرات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والمترتبة على تغيير القواعد مهمة صعبة. على سبيل المثال، ليس من الواضح كيف يمكن التعامل مع حقيقة مفادها أن القرارات التي تتخذها البلدان الكبيرة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تنطوي على عوامل خارجية أكبر من تلك التي ترتبط بالبلدان الأصغر حجما، الأمر الذي يمهد الأرض لمعالجة في اتحاد نقدي بين أقران متساوين. وليس من الواضح مقدار الحيز التقديري الذي حصلت عليه المفوضية الأوروبية للتعامل مع مثل هذه النتائج.
Por ejemplo, no es obvia la forma cómo se debe lidiar con el hecho de que las decisiones de los países grandes conllevan externalidades – tanto positivas como negativas – más grandes, en comparación con las decisiones de algunos de sus compañeros, tales como las de los países miembros más pequeños; en consecuencia, esto establece un ámbito para que surja tratamientos diferenciados dentro de una unión monetaria entre países que supuestamente son  iguales. Tampoco está claro cuál es el margen de discrecionalidad  que se ha proporcionado a la Comisión Europea con el fin de hacer frente a tales resultados.