ويتسم هذا النهج بمزايا عديدة: فبترك القيمة الاسمية للدين من دون تغيير، يصبح بوسع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن يزعموا أن إعادة هيكلة الدين اليوناني لم ترق إلى مرتبة العجز عن السداد، الأمر الذي يحد بالتالي من انتشار العدوى. ويصبح بوسع البنوك الأوروبية التي تحتفظ بديون الحكومة اليونانية أن تستمر في التظاهر بأنها تستحق قيمتها الكاملة. وتصبح الأعذار أقل لدى البنك المركزي الأوروبي لرفض السندات اليونانية كضمان.
Este enfoque tiene varias ventajas: al dejar el valor nominal de la deuda sin alteraciones, los funcionarios de la UE podrían argumentar que la reestructuración de la deuda de Grecia no llega a ser una moratoria, por consiguiente se limitaría el contagio.