ولأن الشركات الأميركية تحقق أرباحاً كبيرة في الخارج لم تخضع قط للضريبة الأميركية، فإن هذا التحول قد يطبق حتى على النحو الذي يزيد من صافي العائدات. ومن الممكن، في مقابل التحول إلى نظام إقليمي وخفض المعدل الضريبي، أن تفرض الحكومة الفيدرالية ضريبة على كل مكاسب الماضي غير الخاضعة للضريبة بمعدل منخفض يُدفَع على مدى عشر سنوات. وبهذا تصبح الشركات حرة في إعادة أرباحها السابقة من دون سداد أي ضريبة إضافية، في حين تعيد أرباحها الأجنبية المستقبلية، كما تفعل دول أخرى، بسداد ضريبة منخفضة لا تتجاوز 5%.
Dado que las empresas estadounidenses cuentan con grandes volúmenes de beneficios en el extranjero que nunca han sido sujetos a los impuestos de EE. UU., esa transición incluso podría efectuarse de manera tal que aumente los ingresos netos. A cambio de la implementación del sistema territorial y la reducción de los impuestos federales, el gobierno federal podría gravar todos esos beneficios que no tributaron en el pasado a una tasa baja, que debiera pagarse durante un período de 10 años.