إن أكثر ما خيب آمال أنصار الإصلاح كان ذلك الرفض الرسمي لاقتراح &quot;جلاس – ستيجال&quot; فيما يتصل بإصلاح النظام المصرفي. إذ أن ذلك الاقتراح كان من شأنه أن يعيد الفصل بين الأعمال المصرفية القائمة على التجزئة والأعمال المصرفية الخاصة بالاستثمار، وهو ذلك الفصل الذي جرفته موجة إلغاء التنظيمات في الثمانينيات والتسعينيات.
Lo más decepcionante para los reformadores ha sido el rechazo oficial del planteamiento de la ley “Glass-Steagall” para la reforma bancaria, que habría restablecido la separación entre la banca al por menor y la banca de inversión, barrida por la oleada desreguladora de los decenios de 1980 y 1990.