بطبيعة الحال، يشكل الإصلاح البنيوي ضرورة أساسية بعد أي أزمة مالية، وكذلك السياسات الرامية إلى الحفاظ على الطلب الكلي إلى أن يتعافى الاقتصاد. وفي اعتقادي أن فشل السياسة الاق��صادية الأكبر في مرحلة ما بعد عام 2008 كان يتألف من عجز الحكومة عن إيجاد سبل إبداعية لخفض الديون غير القابلة للاستمرار، على سبيل المثال في أسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وفي البلدان الواقعة على أطراف أوروبا. وهذا يتضمن الفشل في إصدار الدين العام عند الضرورة لتسهيل إعادة الهيكلة، وخاصة إذا كان من الممكن خفض الديون الإجمالية للاقتصاد بالكامل (أو في منطقة اليورو بالكامل) في نفس العملية.
Naturalmente, la reforma estructural es esencial después de una crisis financiera, como también unas políticas encaminadas a mantener la demanda agregada mientras sana la economía. En mi opinión, el mayor fallo de la política económica posterior a 2008 ha consistido en la incapacidad de los gobiernos para encontrar formas creativas de amortizar unas deudas insostenibles, por ejemplo en los mercados hipotecarios de los EE.UU y en la periferia de Europa, incluida la falta de emisión de deuda pública en los casos necesarios para facilitar la reestructuración, en particular si con la misma operación se podía reducir la deuda general a escala de las economías (o a escala de la zona del euro).