أما الجزء الذي قوبل بالرفض حقاً، والذي يحرك أغلب المخاوف بين مواطني الدول الأعضاء فهو الجزء الثالث، والذي يركز على سياسات الاتحاد مثل السوق المشتركة، وسياسة المنافسة، والسياسة الزراعية المشتركة. إذاً فالتصديق على الجزأين الأول والثاني أمر جائز دون الحاجة إلى مفاوضات جديدة، ومن الممكن لهذين الجزأين أن يشكلا ��لأساس للمعاهدة الدستورية الجديدة، بحيث تظل معاهدة نيس سارية؛ وحتى يستمر الحوار بشأن النموذج الاجتماعي الأوروبي.
La parte que en efecto se rechazó y que genera la mayoría de las preocupaciones entre los ciudadanos de los Estados miembros está en la Parte III, que se centra en políticas de la Unión como el mercado común, la política de competencia y la política agrícola común. Así, la primera y segunda partes podrían ratificarse sin negociaciones nuevas y podrían formar la base para el nuevo Tratado, de forma que el Tratado de Niza todavía sería válido y el debate sobre el modelo social europeo continuaría.