ويرجع غياب أميركا عن مثل هذه الاتفاقيات بشكل كبير إلى المعارضة في الكونجرس، كما رأينا في أحدث محاولة للتصديق على اتفاقية قانون البحار. ولكن هناك على الرغم من ذلك مجال للعمل التنفيذي ــ على سبيل المثال، التوقيع على معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد أو التصديق على نظام روما الأساسي، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية. إن التحول في الولاية الثانية باتجاه التعددية المؤسسية لابد أن يتبنى مثل هذه التحركات. ولكن يبدو أن مثل هذا النهج قد لا يكون واردا.
La ausencia de los EE.UU. de estos convenios internacionales tiene mucho que ver con la oposición del Congreso, como se vio en el intento más reciente de ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. No obstante, existe margen para adoptar medidas ejecutivas: por ejemplo, las de firmar el Tratado de prohibición de las minas antipersonal o ratificar el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional.