ولم يكن هذا أول قرار يتحدى به رئيس الوزراء نواز شريف المؤسسة العسكرية. فقبل أيام فقط، قرر إقالة هيئة المحكمة العليا وتعيين محكمة خاصة تتألف من ثلاثة قضاة للتحقيق في اتهامات بالخيانة موجهة إلى رئيس باكستان السابق الجنرال برويز مشرف، بسبب قراره بفرض الحكم العسكري الطارئ وتعليق الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
Este no fue el primer acto del primer ministro Nawaz Sharif en desafío contra los militares. Unos pocos días antes, pidió a la Corte Suprema que designara un tribunal especial de tres jueces para investigar los cargos de traición contra el expresidente paquistaní, el General Pervez Musharraf, por imponer el estado de excepción y suspender la constitución en noviembre de 2007.