في وقت أقرب إلى عهدنا هذا، اكتشفت العديد من الدول المتقدمة مجموعة "جديدة" من نماذج النمو التي تتسم بقيود بنيوية مدمجة: إن الإفراط في الاستهلاك العام أو الخاص، أو الاثنين معا، يأتي مصحوباً عادة بارتفاع مستويات الدين وأسعار الأصول، فضلاً عن انحدار مستويات الاستثمار. ويبدو هذا النهج ناجحاً إلى أن يفقد الطلب الكلي المحلي القدرة على دعم النمو وتشغيل العمالة، وعند هذه النقطة ينتهي الأمر إما إلى الركود التدريجي أو إلى أزمة مالية واقتصادية عنيفة. (الواقع أن العديد من الدول النامية أدركت هذا بالطريق الصعب، ولكن يبدو أن هذه الدروس لم تصل إلى الدول المتقدمة).
Más acá en el tiempo, muchos países avanzados descubrieron un conjunto “nuevo” de modelos de crecimiento con limitaciones estructurales incorporadas, caracterizados por un exceso de consumo privado o público (o ambas cosas a la vez), a menudo acompañado y facilitado por un endeudamiento en ascenso y una exagerada apreciación de los activos, con la consiguiente disminución de la inversión. Al principio este modelo parece funcionar bien, pero llega un momento en que la demanda agregada interna ya no puede sostener el crecimiento y el empleo; entonces, el proceso termina, o bien en un estancamiento gradual o bien en una violenta crisis financiera y económica.