في عام 1993، أعرب القضاة عند الحكم على التصديق على معاهدة ماستريخت عن تحفظاتهم الواضحة على اتجاه عملية التكامل الأوروبية. وكانت حجتهم الرئيسية أن أوجه القصور في الممارسات الديمقراطية على مستوى الاتحاد الأوروبي تفرض على مجلس النواب الألماني (البوندستاج) الاحتفاظ بعدد كبير من الاختصاصات السياسية.
En 1993, al pronunciarse sobre la ratificación del Tratado de Maastricht, los jueces expresaron reservas claras sobre la dirección del proceso de integración europea. Su argumento principal fue el de que las deficiencias de los procedimientos democráticos en el nivel de la UE requerían que el Bundestag alemán conservara un número importante de competencias normativas.