وهذا من شأنه أن يخلف آثاراً عميقة: فكل هذه الخطط الجليلة المهيبة لإنشاء اتحاد سياسي لدعم اليورو بسياسة مالية مشتركة من غير الممكن أن تنجح طالما ظلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ديمقراطية وتتمتع بسيادتها. وقد توقع الحكومات على معاهدات وتبذل تعهدات رسمية بإخضاع سياساتها المالية لقواعد الاتحاد الأوروبي (أو لكي نكون أكثر دقة، لرغبات ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي). ولكن في نهاية المطاف، تظل "الشعوب" صاحبة السيادة الحقيقية، وبوسعها أن تختار تجاهل الوعود التي تبذلها حكوماتها ورفض أي برنامج تعديل صادر عن "بروكسل".
Esto tiene profundas implicaciones: todos esos grandiosos planes para crear una unión política que apoye al euro con una política fiscal común no pueden funcionar mientras los países miembros de la UE sigan siendo democráticos y soberanos a la vez.