ولكن الأمر ينطوي على نهاية غير متوقعة. فمن بين الإصلاحات التي تجد استحساناً ذلك الإصلاح الذي وصفته اللجنة بالسور الدائري للتجزئة. وسوف يتلخص التأثير في إلزام أي بنك يقوم بأنشطة التجزئة في المملكة المتحدة بوضع هذه الأنشطة في فرع تابع مستقل التمويل. وسوف تكون متطلبات رأس المال المفروضة على ذلك الفرع أكثر إرهاقاً، حيث يصبح الحد الأدنى لرأس المال فلكياً عند مستوى 10%، مقارنة بمعيار الـ7% الذي حددته اتفاقية بازل 3.
El impacto sería que se impondría a los bancos que llevan a cabo actividades de este tipo en el Reino Unido el requisito de realizarlas en una filial capitalizada por separado. Los requisitos de capital para esa filial serían más onerosos, con un mínimo de capital de nivel 1 del 10%, en comparación con la nueva norma de Basilea 3 del 7%.