ومن دون هذا الاتفاق فإن معدلات الضرائب كانت لتعود في عام 2011 إلى المستوى الأعلى الذي كان سائداً قبل التخفيضات الضريبية التي أقرها بوش في عام 2001. وكان هذا ليعني زيادة الضرائب على كل دافعي الضرائب،وارتفاع الأعباء الضريبية في عامي 2011 و2012 بنحو 450 مليار دولار (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
Sin dicho acuerdo sobre los impuestos, los tipos impositivos habrían vuelto a ser en 2011 los del nivel superior anterior a las reducciones fiscales de Bush en 2001, lo que significaría impuestos más altos para todos los contribuyentes, al aumentar las cuotas líquidas en 2011 y 2012 en unos 450.000 millones de dólares (el 1,5 por ciento del PIB).