وهذا الوضع ناتج إلى حد كبير عن ديناميكيات اقتصادية يمكن التنبؤ بها في مرحلة ما بعد الأزمة، في ظل المحاولات التي تبذلها الشركات والأسر في البلدان المتقدمة لإصلاح قوائمها المالية. ولكنه يعكس أيضاً خيارات سياسية غير تعاونية. والواقع أن محاولات تنسيق السياسات الاقتصادية في مختلف بلدان مجموعة العشرين، التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، كانت قاصرة عن المأمول إلى حد كبير في عام 2010.
La situación es en gran parte el resultado de la predecible dinámica posterior a la crisis económica debido a que las empresas y los hogares en los países avanzados reparar sus hojas de balance. Sin embargo, también reflejan decisiones de política no cooperativa.