ويزعم أنصار الركود المادي المزمن أن الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ازداد بما يتجاوز الضعف في أغلب الاقتصادات المتقدمة منذ خمسينيات القرن العشرين، لابد أن يستمر في الارتفاع. ورغم أن المرء قد لا يوافق بسهولة على أن الاستثمارات الحكومية العالية العائد في التعليم والبنية الأساسية مبررة بشكل خاص اليوم، فإن فكرة تسبب الطلب في تقييد العرض بشكل دائم وملموس هي محل شك. فقد أشارت دراسات أكثر دقة للركود الحالي إلى أن ما يسمى تأثيرات "التلكؤ" على البطالة كانت محدودة، في الولايات المتحدة على الأقل.
Los proponentes de la teoría del estancamiento secular afirman que todavía se necesita un aumento de la relación gasto público/PIB (que en la mayoría de las economías avanzadas ya es más del doble de lo que era en la década de 1950). Pero aún aceptando que las inversiones públicas en educación e infraestructura hoy son especialmente razonables dado su alto rendimiento, la idea de que la falta de demanda provoque una restricción permanente de la oferta es discutible.