تتمثل العقبة الأولى في التكاليف. وتستطيع السلطات الكمبودية أن تعمل على تعزيز مصداقيتها من خلال صد إغراءات المال والتعفف عن رواتب التضخم. لكن ما لا يمكن اجتنابه هو حصول الأطراف الأجنبية على نصيب الأسد من ميزانية المحاكمة. ولقد صُدِمت الحكومات المانحة حين علمت بالتقديرات الحالية لتلك الميزانية والتي تبلغ حوالي خمسين مليوناً على مدى ثلاث سنوات. لكن هذه الميزانية لا تعد ضخمة إذا ما قورنت بميزانية المحكمة الخاصة التي عُقِدت في سيراليون (أكثر من سبعين مليوناً على مدى ثلاث سنوات)، والمائة مليون التي تنفق سنوياً على المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب في رواندا و يوغوسلافيا .
Pero los extranjeros habrán de cargar inevitablemente con la parte del león del presupuesto para el tribunal. El cálculo actual -50 millones de dólares a lo largo de tres años- ha escandalizado a los gobiernos donantes, pero resulta favorable en comparación con el Tribunal Especial de Sierra Leona (más de 70 millones de dólares en tres años) y los 100 millones de dólares gastados anualmente en los tribunales internacionales para Rwanda y Yugoslavia.