ويشير المدافعون عن هذا البرنامج إلى أنه يتفق مع القانون الحالي ومع الفلسفة الدستورية للضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، وذلك لأن كلاً من السلطتين التشريعية والقضائية وافقت عليه. ويزعم المعارضون أن المحكمة التي أنشئت في عام 1978 بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية كانت مصممة لعصر سابق لقدوم البيانات الكبيرة، وأن الممارسة الحالية تمتد إلى أحكام القانون الوطني، والذي استن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
Los defensores del programa señalan que es compatible con la legislación actual y con la filosofía constitucional de controles y contrapesos de los Estados Unidos, porque tiene aprobación tanto del poder legislativo como del poder judicial. Los oponentes aducen que el tribunal creado en 1978 de acuerdo con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) fue pensado para una era anterior a la aparición del big data, y que la práctica actual excede lo estipulado en la Ley Patriótica aprobada después de los ataques del 11 de septiembre.