ويتعزز التأثير الإيجابي الناتج عن الزيادة في ثروة الأسر هذا العام بفعل تحسن الموقف المالي. فقد تأخر الاقتصاد في عام 2013 بفعل الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي التلقائي الإلزامي، والتعطيل المؤقت للحكومة، واحتمالات أن يتطلب سقف الديون الملزم المزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي. ورغم أن احتمال ارتفاع العجز والدين الوطني في الأمد البعيد يظل قائماً فإن اتفاق الميزانية الذي سيستمر لعامين، والذي أقره الكونجرس الأميركي، يعني أن الاقتصاد لن يخضع لمثل هذه الصدمات المالية السلبية في عام 2014 أو عام 2015.
En 2013, los aumentos de impuestos, los recortes del gasto gubernamental debidos al proceso de embargo, el cierre temporal del gobierno y la posibilidad de que el límite máximo de deuda obligara a aplicar nuevos recortes de los desembolsos gubernamentales constriñeron la economía. Aunque persiste la perspectiva de aumento del déficit y de la deuda nacional a largo plazo, el acuerdo sobre el presupuesto bienal promulgado por el Congreso de los EE.UU. significa que la economía no padecerá semejantes sacudidas fiscales en 2014 o 2015.