ومن المتوقع في عام 2013 أن تتفاقم مخاطر الجانب السلبي التي تهدد النمو العالمي بفعل انتشار التقشف المالي إلى أغلب الاقتصادات المتقدمة. حتى وقتنا هذا، كان ثِقَل الركود المالي متركزاً في الدول الطرفية لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، ولكنه الآن بدأ يتغلغل إلى قلب منطقة اليورو. أما في الولايات المتحدة، فحتى إذا اتفق الرئيس باراك أوباما والجمهوريون في الكونجرس على خطة للميزانية تحرص على تجنب "الهاوية المالية" التي باتت تلوح في الأفق، فإن تدابير مثل خفض الإنفاق والزيادات الضريبية سوف تؤدي لا محالة إلى إعاقة النمو في عام 2013 ــ بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل. وفي اليابان، سوف ينتهي العمل تدريجياً بالتحفيز المالي الذي تمثل في عمليات إعادة البناء بعد الزلزال، في حين يبدأ العمل تدريجياً بالضريبة الاستهلاكية الجديدة بحلول عام 2014.
Y en los EE.UU., aun cuando el Presidente Barack Obama y los republicanos del Congreso acuerden un plan presupuestario que evite el “precipicio fiscal” que se cierne, los recortes de gasto y aumentos de impuestos provocarán invariablemente algún lastre en el crecimiento en 2013: al menos el uno por ciento del PIB.