من المؤكد أن كلاً من التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. والواقع أن نمط الحكومة المركزية الموروث من الاقتصاد الموجه القديم، وما يشتمل عليه من خطط النمو المفرطة في التوسع، لابد وأن يؤدي إلى التقلبات، ولقد ساهم إلى حد كبير في تفاقم حالة عدم الاستقرار في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.
Sin duda, tanto el desarrollo económico como las reformas institucionales pueden causar inestabilidad. De hecho, el tipo de gobierno central heredado de la vieja economía planificada, con sus planes de crecimiento demasiado prolongados, causa fluctuaciones y contribuyó significativamente a la inestabilidad a principios de los años 1980.