وهذا الاقتراح يحدد أيضاً دوراً واضحاً للحكومة في تشجيع إصدار الأوراق المالية المختلطة التنظيمية، وذلك لأن البنوك ما كانت لتصدرها لولا ذلك. والأوراق المالية المختلطة التنظيمية من شأنها أن تزيد من تكاليف رأس المال بالنسبة للبنوك (ويرجع ذلك إلى ضرورة تعويض الدائنين عن ميزة التحويل)، في حين أن البنوك تفضل الاعتماد على وضعها باعتبارها "أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس" وعلى عمليات الإنقاذ الحكومية في المستقبل. وعلى هذا فلابد من تطبيق نوع ما من العقوبة أو الإعانة بهدف تشجيع البنوك على إصدار هذا النوع من الأوراق.
La propuesta también especifica un papel distintivo para el gobierno a la hora de alentar la emisión de títulos híbridos regulatorios, porque de otra manera los bancos no los emitirían. Los títulos híbridos regulatorios aumentarían el costo de capital para los bancos (porque los acreedores tendrían que ser compensados por el mecanismo de conversión), mientras que los bancos preferirían basarse en su condición de "demasiado grandes para quebrar" y en futuros rescates gubernamentales.