والمشكلة عموماً تكمن في احتياج السلطات المالية في منطقة اليورو إلى دعم السيولة. ففي أي اقتصاد "طبيعي" لديه عملته الخاصة، من غير الممكن على الإطلاق أن تواجه السلطات المالية نقصاً في السيولة، وذلك لأن الحكومات يمكنها دوماً أن تعتمد على الدعم من البنك المركزي. وعلى النقيض من ذلك فإن أي حكومة في منطقة اليورو تجد نفسها دوماً في وضع غير مستقر: فهي تمتلك أصولاً طويلة الأجل فقط (سلطة فرض الضرائب) والتزامات قصيرة الأمد، أو على وجه التحديد الديون الحكومية، التي يتم ترحيل جزء كبير منها سنويا. وإذا رفض المستثمرون شراء الديون بأية شروط، فقد تجد حتى الحكومات المنضبطة ماليا نفسها في أزمة سيولة فتصبح عاجزة عن سداد ديونها.
En una economía “normal” que tiene su propia moneda, las autoridades fiscales nunca tendrían motivo para enfrentar una escasez de liquidez, debido a que el gobierno siempre puede contar, al menos potencialmente, con el apoyo del banco central. Un gobierno de la eurozona, por el contrario, siempre está en una situación precaria: sólo tiene activos a muy largo plazo (su poder tributario) y pasivos con plazos más cortos; es decir, tiene deuda pública, gran parte de la cual debe ser refinanciada de forma anual.