وهذا يعني أن خطة التحفيز سوف تسد ما يقل عن نصف الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن انحدار ثروات الأسر الأميركية وتدهور مستويات بناء المساكن، حيث من المرجح أن يتسبب العجز المتبقي في الطلب، والذي يقدر بنحو 450 مليار دولار في كل من العامين المقبلين، في إحداث تأثيرات جولة ثانية خطيرة من الانحدار. ومع هبوط الطلب فسوف تضطر الشركات إلى تخفيض إنتاجها، الأمر الذي يعني انخفاض مستويات تشغيل العمالة وانحدار الدخول، وهو ما من شأنه أن يؤدي بالتالي إلى المزيد من الانخفاض في مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
El paquete de estímulo, de esta manera, llenaría menos de la mitad del agujero en el PBI causado por la caída en la riqueza de los hogares y la construcción de viviendas, y el restante déficit de demanda de 450.000 millones de dólares en cada uno de los próximos dos años causará efectos posteriores graves. A medida que caiga la demanda, las empresas reducirán producción, lo que desencadenará empleo e ingresos más bajos, dando lugar, a su vez, a mayores recortes en el gasto de los consumidores.