لم يعد بوسعنا أن نتحمل تكاليف الاعتماد على الفحص العتيق لقروض البنوك الضخمة المثقلة بالمخاطر المنتجة للاستهلاك المكثف. ولأن حاملي الأسهم لا يمكنهم فرض إرادتهم فإن الحكومات لابد وأن تلزم هذه البنوك بالتخلي عن الأنشطة التي لا يستطيع أحد إدارتها أو تنظيمها، وأن تلتزم بالإقراض على أساس كل حالة على حدة. وفي ظل الأرباح والمكافآت الضخمة على المحك، فإن البنوك الضخمة لن تبادر إلى طوعاً إلى التخلي عن الشركات الملتزمة بنموذجها؛ ولكن ما لم يحدث ذلك فإن وضع أغلب رهاننا على فرض القواعد الصارمة من أعلى لأسفل يشكل حماقة متهورة.
Además, como los accionistas o especuladores no pueden imponer una racionalización, los gobiernos tienen que exigir a estos bancos abandonar las actividades que nadie puede regular o controlar, y concentrarse en los créditos caso por caso. Lo que está en juego son ganancias y bonos enormes por lo que los megabancos no dejarán por propia voluntad el modelo de negocio; sin embargo, a menos que eso ocurra, sería descabellado apegarnos por completo a las reglas descendentes.