الأول أن إصلاح القطاع المصرفي لابد أن يكون على رأس أولويات صانعي القرار السياسي حيثما لم يكتمل هذا الإصلاح. والثاني أن وتيرة ضبط الأوضاع المالية لابد أن تظل معتدلة ما دام الطلب في القطاع الخاص مقيداً بتدابير تقليص المديونية أو القيود الخاصة بالائتمان. وأخيرا، لابد من تكريس الاهتمام بشكل خاص لإيجاد التوازن بين إحكام الضوابط المالية وإصلاحات جانب العرض: فكلما كان ذلك مناسبا، لابد من إعطاء قدر أعظم من الأولوية لإصلاح جانب العرض، مقارنة بما كانت عليه الحال حتى الآن.
En segundo lugar, el ritmo de la consolidación debería mantenerse en niveles moderados mientras continúen los límites sobre la demanda privada por el desapalancamiento o las restricciones crediticias. Finalmente, debe prestarse atención al equilibrio entre el ajuste fiscal y las reformas en el lado de la oferta: en los casos que lo requieran, debe priorizarse estas últimas con más énfasis que hasta ahora.