هل يستحق هذا النمط من العلمانية أن يُـخَلَّد في الدستور الذي تمخض عنه الانقلاب العسكري، والذي يدافع عنه رئيس الادعاء؟
¿Es este el tipo de secularidad que debe perpetuar el golpe constitucional no tan suave del fiscal principal?