والنتيجة هي أن أغلب الهنود يعتبرون البرلمان مضيعة هائلة للوقت والمال. ذلك أن اختلاله الوظيفي لا يجعل خطابه السياسي رخيصاً فحسب؛ بل ويؤخر أيضاً الأعمال التشريعية الأساسية. فتأتي مشاريع القوانين هزيلة وتفشل السياسات في اكتساب الإطار القانوني اللازم للتنفيذ ويصبح الحكم بطيئا.
Después de todo, su disfunción no sólo banaliza el discurso político, sino que también retrasa los asuntos legislativos esenciales. Los proyectos de ley languidecen, las políticas no obtienen los marcos jurídicos que necesitan para su implementación, la gobernanza se desacelera.