خلال الطفرة اليابانية في ثمانينيات القرن العشرين، تضاعفت القروض العقارية إلى أربعة أمثالها في غضون أربع سنوات فقط، وارتفعت أسعار الأراضي بنحو الضعفين ونصف الضِعف. وبعد انفجار الفقاعة العقارية في عام 1990، كانت الشركات المفرطة في الاستدانة عازمة على سداد ديونها، حتى عندما هبطت أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصِفر. ورغم أن العجز المالي الضخم يعوض جزئياً عن التأثيرات القامعة للطلب المترتبة على تقليص المديونية في القطاع الخاص، فإن النتيجة الحتمية كانت ارتفاع الديون العامة. وقد انخفضت ديون الشركات ببطء (من 140% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1990 إلى نحو 100% اليوم)؛ ولكن الديون العامة ارتفعت بلا هوادة، والآن تتجاوز 230% من الناتج المحلي الإجمالي.
Después de que estallara la burbuja inmobiliaria en 1990, las empresas excesivamente apalancadas estaban decididas a saldar sus deudas, incluso cuando los intereses bajaron hasta casi cero. Si bien unos grandes déficits fiscales contrarrestan en parte los efectos de supresión de la demanda debidos al desapalancamiento privado, la consecuencia inevitable fue el aumento de la deuda pública.