وقد يتصور المرء أن كارثة الاقتصاد الكلي هذه ــ الكارثة التي تحرم الأسرة الأميركية المتوسطة التي تتألف من أربعة أفراد من 36 ألف دولار سنوياً من سلع وخدمات مفيدة، وهذا يهدد بإبقاء الأميركيين أكثر فقراً مما كانوا ليصبحوا عليه لعقود من الزمان، إن لم يكن لفترة أطول ــ من شأنها أن تدفع صناع السياسات إلى تركيز عقولهم. وقد يتصور المرء أن قادة أميركا سوف يبذلون قصارى جهدهم لصياغة السياسات الرامية إلى إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو الذي كان عليه قبل عام 2008: فيبادرون إلى إعادة الناس إلى أعمالهم، وحل مشكلة ديون الرهن العقاري، واستعادة قدرة الأسواق المالية على تحمل المخاطر، وتعزيز الاستثمار.
Uno podría pensar que un desastre macroeconómico de tal envergadura, que arrebata a una familia estadounidense promedio de cuatro miembros $36.000 al año en bienes y servicios útiles y que amenaza con hacer que los estadounidenses sean más pobres de lo que podrían, y a lo largo de varias décadas, sería un toque de alerta para las autoridades. Se podría suponer que los líderes de Estados Unidos se apresurarían a formular políticas que apunten a que la economía retome su rumbo previo a 2008: recuperar los niveles de empleo, despejar las hipotecas sin valor comercial actual, restaurar la capacidad de toma de riesgos de los mercados financieros y estimular la inversión.