حتى الآن، استجابت شركات الأدوية والبحوث في الطب الحيوي لقانون إيروم بخفض الإنفاق على البحث والتطوير أو نقله إلى مواقع أقل تكلفة في آسيا، وتحويل تركيزها إلى أمراض أقل انتشارا، والاستعانة بمصادر الإبداع في الخارج. ونتيجة لهذا، انحدر النمو في الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطب الحيوي من أكثر من 9% سنوياً في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين إلى أقل من 3% اليوم. ولكن رغم أن هذه الاستراتيجية سوف تخفف من وطأة قانون إيروم، فإنها لن تكون كافية في نهاية المطاف للحفاظ على الصناعة.
Hasta ahora, las empresas dedicadas a investigaciones farmacéuticas y biomédicas han reaccionado ante la ley de Eroom reduciendo sus actividades de investigación e innovación o trasladándolas a lugares menos caros de Asia, centrándolas en enfermedades con menor prevalencia y externalizando la innovación. A consecuencia de ello, el aumento del gasto en la investigación y la innovación biomédicas ha pasado de más del nueve por ciento al año a comienzos del decenio de 2000 a menos del tres por ciento actualmente, pero, si bien esa estrategia moderará las repercusiones de la ley de Eroom, en última instancia resultará insuficiente para mantener la industria.