فمنذ عودة آبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لولاية ثانية كرئيس للوزراء، ائتمنه الناخبون على الحفاظ على الاستقرار السياسي وضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي. ولكن في أعقاب التيسير النقدي والتوسع المالي، فإن "السهم" الثالث في جعبة آبي هو الأكثر أهمية ــ والأكثر تحدياً على المستوى السياسي. إذ يتعين على حكومة آبي أن تنفذ عملية إلغاء القيود التنظيمية وغير ذلك من الإصلاحات البنيوية في حين تعمل في الوقت نفسه على إقناع جماعات المصالح القوية بالتكيف مع بيئة وطنية وعالمية جديدة حيث لم يعد النموذج الاقتصادي الياباني القديم قادراً على تحقيق الغايات المرجوة.
Desde que Abe regresó el pasado mes de diciembre para volver a ejercer el cargo de Primer Ministro, los votantes japoneses le encomendaron la tarea de mantener la estabilidad política y velar por la revitalización económica, pero, tras la relajación monetaria y la expansión fiscal, la tercera “flecha” de la Abeconomía es la que resultará más importante... y políticamente más difícil. El gobierno de Abe debe aplicar la desreglamentación y otras reformas estructurales, sin por ello dejar de convencer a los grupos de intereses poderosos para que se ajusten a un nuevo ambiente nacional y mundial en el que el antiguo modelo económico del Japón ya no funciona.