كمبريدج ـ يقضي القرار الذي صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتوسيع حرية الشركات في الإنفاق على الحملات السياسية والمرشحين ـ وهي الحرية التي تتمتع بها الشركات في بلدان أخرى في مختلف أنحاء العالم. وهذا من شأنه أن يثير تساؤلات معروفة حول الديمقراطية وقوة القطاع الخاص، ولكننا كثيراً ما نغفل سؤالاً آخر على قدر كبير من الأهمية: من الذي ينبغي له أن يقرر بالنيابة عن شركة متداولة في سوق عامة ما إذا كان بوسعها أن تنفق الأموال على السياسة، وحجم الأموال التي قد تنفقها، وما هي الغايات التي قد تدفعها إلى ذلك؟
CAMBRIDGE – Una reciente resolución hecha pública por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos amplió la libertad de las empresas para gastar dinero en campañas políticas y candidatos, libertad de la que disfrutan las empresas en otros países de todo el mundo. Dicha resolución plantea cuestiones muy conocidas sobre la democracia y el poder privado, pero con frecuencia se pasa por alto otra cuestión importante: ¿quién debe decidir en una empresa cuyas acciones se coticen en Bolsa si gastar fondos en política, cuánto y para qué fines?