ولكن الجهات الاستثمارية المؤسسية لا توفر عادة الثقل الموازن الكافي لممارسة الضغوط من قِبَل المطلعين داخل الشركات. وعلى النقيض من المطلعين في الشركات، فإن الجهات الاستثمارية المؤسسية لا يمكنها تحميل تكاليف الضغوط على الشركات المطروحة للتداول العام حيث يصبح مبدأ حماية المستهلك على المحك. فضلاً عن ذلك فإن بعض الجهات الاستثمارية المؤسسية، اعتماداً على علاقاتها بمستثمريها، قد لا تحصل إلى على جزء محدود من الزيادة في قيمة محافظها الاستثمارية كنتيجة لإصلاح الحوكمة. وهذا من شأنه أن يقلل من استعداد الجهات الاستثمارية المؤسسية للاستثمار في العمل على موازنة ضغوط المطلعين.
A diferencia de éstos, no pueden cargar los costes de las actividades de presión a las compañías que cotizan en la Bolsa cuya protección está en juego. Además, dependiendo de su relación con sus propios inversionistas, algunos inversionistas institucionales (por ejemplo, gerentes de fondos mutuos) pueden aprovechar sólo una pequeña fracción del aumento de valor de sus carteras como resultado de las reformas al gobierno corporativo.