إن كلاً من الأزمتين يتطلب نوعاً من القرارات السياسية التي تبتعد عن أسلوب &quot;العمل كالمعتاد&quot;. ذلك أن الأمر يحتاج إلى تبني سياسات طارئة قصيرة الأمد للتعامل مع معدلات البطالة المرتفعة، وحالات حبس الرهن العقاري، وإفلاس الشركات والأعمال التجارية، فضلاً عن التعامل مع الجوع والمرض وعدد من المحن الأخرى في كثير من الأحيان. إن السياسات الطارئة أو الإنسانية قد تساعد في تحسين الاستهلاك الأساسي في الأمد القريب، ولكنها قد تعمل أيضاً على تثبيط الاستثمار، وزيادة معدلات التضخم، وانخفاض التوقعات الاقتصادية في الأمد البعيد. ونتيجة لهذا فلابد من وقف هذه السياسات في أقرب وقت ممكن.
Se necesitan políticas de emergencia a lago plazo para hacer frente al alto desempleo, a las ejecuciones inmobiliarias, a las quiebras de empresas y muchas veces al hambre, a la enfermedad y a otros males. Las políticas de emergencia o humanitarias pueden mejorar el consumo básico en el corto plazo, pero también pueden desalentar la inversión, aumentar la inflación y reducir las perspectivas de la economía en el largo plazo.