ولكن الخيار الثاني من شأنه أيضاً أن يشكل بداية جديدة لمنطقة اليورو بالكامل. فسوف تقبل البلدان الأعضاء حقيقة مفادها أن الاتحاد النقدي مستحيل في غياب التنسيق المالي والبنيوي. وسوف يشمل الحد الأدنى المطلوب للتنسيق المالي خططاً وطنية تلقائية التنفيذ، وتتولى كل حكومة صياغتها بشكل مسبق.
Sus estados miembros tendrían que acabar por aceptar que la unión monetaria es imposible sin que haya una coordinación fiscal y estructural. Como mínimo, para la coordinación fiscal sería necesario contar con planes nacionales de ejecución automática formulados con antelación por cada gobierno.