وإذا تقدم الشخص الذي أسقِطَت جنسيته بطلب استئناف، فإن الحكومة ليست مطالبة بالكشف عن الأدلة التي استند إليها قرارها للمستأنف. ورغم أن الحكومات من المحتم أن ترتكب بعض الأخطاء من حين إلى آخر في مثل هذه الحالات، فلن يكون بوسع المحاكم أو القضاة التحقق من الأدلة المعروضة عليهم. وهناك احتمال آخر أكثر شراً يتمثل في إساءة استخدام هذه الصلاحيات عمداً للتخلص من المواطنين الذين قد يتسبب وجودهم في البلاد في إحداث شعور غير مريح لا أكثر.
Aunque es inevitable que los gobiernos cometan errores de vez en cuado en casos semejantes, los jueces o los tribunales no podrán investigar las pruebas que se les presenten. Otra posibilidad, más siniestra, es el abuso deliberado de dichas competencias para librarse de ciudadanos cuya presencia en el país sea simplemente inconveniente.