ولقد أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن اعتزامهم إعادة النظر في بنية معاهدة ماستريخت، وهي فكرة طيبة من حيث المبدأ. وقد يسلكون مسار تبني القواعد التي أرستها معاهدة ماستريخت فيما يتصل بالسماح بالمزيد من المرونة الزمنية على المستويات الوطنية. ولكن هذا التوجه سوف يكون معقداً. وسوف يتطلب الأمر قدرات متطورة لرصد وتنفيذ السياسة المالية والديون السيادية ـ وإلا فسوف تنتهي بنا الحال إلى تكرار الموقف الراهن.
Podrían seguir la vía de adaptar las normas de Maastricht para permitir una mayor flexibilidad intertemporal en el nivel nacional, pero ese planteamiento sería complicado. Haría falta una capacidad más avanzada para supervisar e imponer el cumplimiento de la política fiscal y la deuda soberana... o, si no, encontrarse con una repetición de la situación actual.