لذا، فحتى لو تم تعديل بنية منطقة اليورو من أجل تحقيق المستوى المرغوب من الانضباط المالي والتوازن، فإن الدول في بنيتها الحالية التي تتسم بقدر كبير من عدم المركزية سوف تستمر في التباعد في ما يتصل بجوانب أخرى مهمة. إن التباعد في السياسات والتقارب في النتائج ليس بالتصور الواقعي على الإطلاق. فالأمر يحتاج إلى آليات ضبط وتعديل، ولكن الخيارات المتاحة لا تشمل خفض القيمة الخارجي والتضخم، في حين لا يتم انتقال العمالة إلا جزئياً في أفضل الأحوال.
Entonces, incluso si se modifica la estructura de la zona del euro para lograr el nivel deseado de disciplina fiscal y equilibrio, en su actual estructura fuertemente descentralizada, los países continuarán divergiendo en otros aspectos importantes. La divergencia en las políticas y la convergencia en los resultados no es una expectativa realista.