تكمن إجابة أكثر إقناعاً في موقف السياسة النقدية في الصين. فمنذ توليه مهام منصبه في عام 2013، اختارت حكومة لي كه تشيانج عدم تخفيف السياسات الكلية الصارمة التي تبنتها الحكومة السابقة، وكانت تأمل بدلاً من ذلك أن تساعد الضغوط الناجمة على الصناعات القائمة في تحفيز التحول البنيوي الذي تسعى السلطات إلى فرضه نحو الاستهلاك الأسري والخدمات. وقد رحب أهل الاقتصاد بهذا النهج المعقول ظاهريا، والذي من شأنه أن يعمل على إبطاء التوسع الائتماني الذي ساعد في تمكين التراكم الهائل للديون في الفترة 2008-2010. وأطلِق على مسار النمو المنخفض في الصين وصف "المعتاد الجديد".
Desde que pasó a ocupar su cargo en 2013, el Primer Ministro del Gobierno, Li Keqiang, ha optado por no relajar las rigurosas políticas macroeconómicas del gobierno anterior, sino por abrigar la esperanza de que la consiguiente presión sobre las industrias existentes contribuya a estimular el cambio estructural, tan deseado por las autoridades, centrándose en el consumo de los hogares y en los servicios. Los economistas acogieron con agrado ese planteamiento ostensiblemente racional, que aminoraría el aumento del crédito impulsor de una acumulación de deuda enorme en el período de 2008-2010.