في أعقاب ذلك، أمر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان آنذاك بتشكيل لجنة دولية توصي بالطرق التي يمكن بها التوفيق بين التدخل لأغراض إنسانية والفقرة 2,7 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحفظ للدول الأعضاء سلطانها على الداخل. ولقد خَلُصَت اللجنة إلى أن الدول تتحمل المسؤولية عن حماية مواطنيها، ومن الواجب مساعدتها في القيام بهذه المهمة عن طريق الوسائل السلمية، ولكن إذا تجاهلت دولة ما هذه المسؤولية بالهجوم على مواطنيها، يصبح بوسع المجتمع الدولي أن ينظر في التدخل المسلح.
Luego del hecho, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, creó una comisión internacional para recomendar formas en que la intervención humanitaria podía reconciliarse con el Artículo 2.7 del Estatuto de la ONU, que respeta la jurisdicción local de los Estados miembros. La Comisión concluyó que los Estados tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, y que se debe ayudarlos con medios pacíficos a lograrlo, pero que si un Estado ignora esa responsabilidad y ataca a sus propios ciudadanos, la comunidad internacional podría considerar la intervención armada.