وفي الإجمال فإن البلدان التي نفذت على الأقل تغييراً تنظيمياً واحداً جعل مناخ الاستثمار أقل ترحيباً أثناء الفترة 2006-2007 كانت تشكل حوالي 40% من تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي على مستوى العالم أثناء تلك الفترة ـ وهو رقم مذهل ويؤكد أن شيئاً مريباً للغاية يجري على قدم وساق. وهذه البيانات تشير إلى التغييرات الرسمية التي طرأت على القوانين واللوائح التنظيمية؛ ولا توجد بيانات متاحة عن تبني المزيد من الصرامة في تنفيذ القوانين والتنظيمات التي لم تتغير، وبالشكل الذي أدى إلى زيادة الحواجز غير الرسمية أمام دخول الشركات الأجنبية ومزاولتها لأعمالها.
En términos generales, los países que habían implementado al menos un cambio regulatorio que hiciera que el marco de inversión fuera menos acogedor en 2006-2007 representaban aproximadamente el 40% de los influjos mundiales de IED durante ese período -una cifra llamativa que demuestra que algo muy sospechoso está en marcha-. Y estos datos se refieren a cambios formales en leyes y regulaciones; no hay datos disponibles respecto de hasta qué punto se implementan leyes y regulaciones inalteradas de una manera más restrictiva, incrementando las barreras informales al ingreso y operaciones de firmas extranjeras.