والواقع أن لا أحد يدري أي الاتفاقيات التشريعية سوفي يكون لازماً لرفع سقف الديون. وكل ما نعرفه الآن هو أن الاتفاق سوف يشتمل في الأغلب على خفض الإنفاق في الأمد القريب، وهو ما يعني نمواً أضعف وزيادة في معدلات البطالة على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة. وبوسعنا أن نفترض إلغاء ذلك الاتفاق والاستعاضة عنه بشيء آخر بحلول يناير/ كانون الثاني 2013، سواء على يد الرئيس باراك أوباما بعد إعادة انتخابه، أو رئيس جمهوري جديد.
Todo lo que sabemos al momento de escribir esta columna es que probablemente el acuerdo implique recortes en el gasto a corto plazo, lo que significa un menor crecimiento y mayor desempleo en los próximos 18 meses. Y podemos suponer que sería derogado y sustituido por otra cosa cuando llegue enero de 2013, ya sea por un reelecto presidente Barack Obama, o por un nuevo presidente republicano.