وإذا كان البنك المركزي يخصص الأموال العامة لدعم شركات فردية، حتى ولو كان ذلك مستنداً إلى تبريرات شمولية، أفلا تنطبق هنا اعتبارات مختلفة متعلقة بالمساءلة؟ وإذا عمل البنك المركزي بوصفه مشرفاً مؤسسياً مباشراً، فضلاً عن عمله كملاذ أخير للإقراض، فلابد وأن ينشأ عن ذلك اعتبارات مختلفة مرة أخرى. والواقع أن المشرفين يتخذون القرارات التي تؤثر في الواقع على العائدات المالية الخاصة وحقوق الملكية. وعلى هذا فلابد وأن يعملوا في ظل قيود قانونية محكمة، وفي إطار من المساءلة الصارمة، التي تشتمل على الحكومة والسلطة التشريعية.
Si un banco central compromete fondos públicos en respaldo de firmas individuales, incluso con una justificación sistémica, ¿no aplican acaso diferentes consideraciones de responsabilidad? Y si es un supervisor institucional directo y, al mismo tiempo, el prestador de último recurso, también existen consideraciones diferentes.