وثانياً، قد يتفاقم خلل التوازن الخارجي أيضاً في الصين. فقبل الأزمة العالمية كانت التجارة تشكل 67% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكانت الصادرات تشكل 37% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذين الرقمين سجلا هبوطاً كبيراً منذ ذلك الوقت. ورغم ذلك فإن الاعتماد على الطلب الخارجي ظل بلا تغيير يُذكَر، رغم أن إسهام صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي تحول إلى السلب. والواقع أن تفاقم مسألة طاقة الإنتاج الفائضة، إلى جانب كافة الأنماط المتعددة لتشوهات الأسعار والتي ما زالت قائمة، قد يدفع الشركات الصينية إلى تعزيز الإنتاج لصالح أسواق التصدير، كما فعلت الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن تشتد نزعات الحماية في عام 2010 وما بعده.
Y, sin embargo, la dependencia de la demanda externa sigue sin grandes cambios, aún cuando el aporte de las exportaciones netas al crecimiento del PBI se ha tornado negativo. De hecho, un agravamiento del exceso de capacidad, junto con los muchos tipos de distorsiones de precios que siguen vigentes, pueden llevar a las empresas chinas a alentar la producción para los mercados de exportaciones, como Estados Unidos, donde las tendencias proteccionistas probablemente se intensifiquen en 2010 y después.