وثانيا، سوف تعمل توقعات "الهاوية المالية" ــ الزيادة التلقائية للضرائب وخفض الإنفاق في نهاية هذا العام ــ على إبقاء الإنفاق والنمو عند مستويات أدنى طيلة النصف الثاني من عام 2012. وينطبق الشيء نفسه على عدم اليقين بشأن من سيكون الرئيس في عام 2013؛ وبشأن معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق؛ وبشأن التهديد بالوصول إلى طريق مسدود آخر بشأن سقف الدين؛ وحول مخاطر خفض تصنيف الديون السيادية مرة أخرى إذا استمر المأزق السياسي في منع تنفيذ خطة خفض العجز المالي والديون الحكومية في الأمد المتوسط. وفي ظل هذه الظروف، فإن أغلب الشركات والمستهلكين سوف يتوخون الحذر في الإنفاق ــ القيمة الاختيارية للانتظار ــ وبالتالي المزيد من إضعاف الاقتصاد.
Otro tanto hará la incertidumbre respecto de quién será presidente en 2013; cuáles serán las tasas impositivas y los niveles de gasto público; la amenaza de otro “cierre” del gobierno por la cuestión del límite al endeudamiento; y el riesgo de que vuelva a reducirse la calificación de la deuda soberana, si la parálisis política sigue obstaculizando la adopción de un plan de consolidación fiscal en el mediano plazo. En semejantes condiciones, la mayoría de las empresas y de los consumidores preferirán ser cautos con sus gastos (conservar el valor de opción de la espera), y esto debilitará aun más la economía.