والواقع أن المصدر الرئيسي لدعم إصلاحات السوق المالية التي تعتزم الصين تطبيقها ــ تحرير أسعار الفائدة ــ قد لا يعالج هذه المشكلة. فمن حيث المبدأ، لابد أن تساعد أسعار الفائدة الأعلى على القروض في الحد من الإفراط في الاستثمار. ولكن في نظام يتسم بضمانات حكومية كثيرة ــ وضمنية غالبا ــ فإن الشركات الأكثر كفاءة ليست دائماً على استعداد أو قادرة على دفع المزيد لكي يتسنى لها الاقتراض. وقد لا يؤدي تحرير أسعار الإقراض إلا إلى دفع الشركات التي تتمتع بضمانات حكومية إلى المزايدة على الشركات الأصغر حجماً والأكثر كفاءة، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى قدر أعظم من سوء تخصيص رأس المال. ويشير هذا إلى أن التحرير المالي قد يكون خطيراً إلى أن تخضع حتى الشركات المملوكة للدولة إلى قيود صارمة في ما يتصل بميزانياتها.
Sin embargo, en un sistema con muchas garantías del gobierno (a menudo implícitas), no siempre las mejores empresas son las que están dispuestas a pagar más por sus créditos ni tienen la capacidad de hacerlo. La liberalización de estas tasas no haría más que hacer que aquellas que cuentan con garantías estatales superen en sus ofertas a empresas más pequeñas y eficientes, generando una peor distribución del capital.