وعلى النقيض من ذلك، لم تكن الأزمة العالمية بمثابة الإعلان عن التوسع في نظام أسعار الصرف الثابتة. ذلك أن البلدان الواقعة على محيط منطقة اليورو، بما في ذلك اليونان والبرتغال وأيرلندا وأسبانيا، وجدت نفسها معلقة على سارية العملة الموحدة، وعاجزة عن اكتساب القدرة التنافسية من خلال خفض أسعار صرف عملاتها.
Por el contrario, la crisis financiera hizo poco por promover la conveniencia de fijar los tipos de cambio. Los países periféricos de la zona del euro, como Grecia, Portugal, Irlanda y España, se vieron clavados al mástil de la moneda común, sin poder ganar competitividad a través de la depreciación cambiaria.