تواجه محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الآن المشكلة الثالثة في القضية الأولى، فضلاً عن دعاوى أخرى مقامة ضد جمهورية التشيك. ولقد تم توجيه نظر المحكمة إلى 18 حالة لفتيات وفتيان وضعوا في مدارس خاصة بالأطفال ممن يعانون من صعوبات في التعلم، في الفترة من العام 1996 إلى العام 1999، سواء على نحو مباشر أو بعد فترة من الدراسة في المدارس الابتدائية. وكانت المسألة تتلخص في تحديد ما إذا كان هؤلاء الأطفال ضحية للتمييز بسبب وضع الأقلية الوطنية التي ينتمون إليها.
Se presentaron a la Corte 18 casos de chicos y chicas que, entre 1996 y 1999, fueron asignados a escuelas especiales para niños con dificultades de aprendizaje, ya sea directamente o después de un periodo de tiempo en escuelas primarias. La pregunta era si eran víctimas de discriminación debido al hecho de pertenecer a una minoría nacional.