الواقع أن الفوارق ضرورية للإبقاء على تدفقات رؤوس الأموال داخل منطقة اليورو تحت السيطرة. فقبل العمل باليورو، كانت تدفقات رأس المال محدودة بسبب عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، ولقد أنقذ هذا أوروبا من اختلال بالغ الضخامة في التوازن الخارجي. والآن وفي غياب مخاطر أسعار الصرف، فإن الفوارق في أسعار الفائدة التي تستند إلى التقديرات الائتمانية للبلدان المدينة تشكل الوسيلة الدفاعية الوحيدة المتبقية ضد التحركات المفرطة لرؤوس الأموال وما قد يترتب عليها من اختلال في التوازن الخارجي. وإذا حصل المستثمرون على حماية بلا حدود، وفي ظل غياب المخاطر المتمثلة في تحمل نصيبهم من الخسائر المحتملة، فإن رؤوس الأموال سوف تستمر في التدفق من دون عوائق من ركن من أركان منطقة اليورو إلى آخر، وهو ما من شأنه أن يطيل أمد هذا الاختلال في التوازن.
Ahora que el riesgo cambiario ya no existe, la única defensa que queda contra un movimiento de capitales excesivo (con los consiguientes desequilibrios externos) es la existencia de tipos de interés diferenciados según la calificación crediticia de los países. Si los inversores cuentan con protección ilimitada y no corren ningún riesgo de asumir su parte en posibles pérdidas, los capitales seguirán fluyendo sin impedimentos de un extremo al otro de la eurozona, y los desequilibrios perdurarán.