وفي هذه الحالة فمن الطبيعي أن نتوقع كساداً في مجال البناء: حيث تغلق الشركات أبوابها، وتكسد السلع الرأسمالية، ويصبح العمال عاطلين عن العمل. ولكننا لابد وأن نتوقع أيضاً ازدهار العمل في مصانع السلع المصنعة واضطرار عمالها إلى العمل لنوبات مزدوجة ـ فالأموال التي لا تنفق على البناء لابد وأن تذهب إلى مكان ما، ولنتذكر هنا أن المشكلة لا تكمن في نقص الطلب الكلي. وكنا لنتوقع من شركات التصنيع أن تقعد معارض للوظائف، وحين لا يقبل عليها العدد الكافي من العاملين فإننا كنا لنتوقع من شركات التصنيع أن تعرض أجوراً أعلى لاجتذاب العمال إلى مصانعهم، ثم ترفع أسعار السلع التي تنتجها لتغطية تكاليفها التي ارتفعت بارتفاع أجور العمال.
Sin embargo, también cabría prever plantas de manufactura funcionando a doble turno -el dinero no gastado en el sector de la construcción tendría que irse a algún lado, y, recordemos, el problema no es la falta de demanda agregada. Lo lógico sería ver que las empresas de manufactura organicen ferias del empleo, y si no se presentan suficientes trabajadores, se esperaría que las empresas de manufactura suban los sueldos para atraer a los obreros a sus plantas, y después aumentarían los precios para cubrir sus costos más altos.