وبما أنه من المنتظر أن يظل الاستهلاك الخاص والعام في كل من إيطاليا وأسبانيا منخفضاً لسنوات مقبلة، فإن التعافي الاقتصادي يتطلب استثمارات وصادرات أقوى. ولكن الهبوط الحاد في قيمة حيازات البنوك الإيطالية والأسبانية من الديون الحكومية، مقترناً بتصاعد القروض المتعثرة كنتيجة للركود المتفاقم بسبب تكاليف الاقتراض العقابية الباهظة، يرغم البنوك على الحد من إقراض الشركات إلى مستويات أشد خطورة.
Como todo indica que el consumo en Italia y España (tanto privado como público) se mantendrá deprimido por varios años más, la recuperación económica demandará un aumento de las inversiones y de las exportaciones. Pero la abrupta desvalorización de las carteras de títulos públicos en poder de los bancos italianos y españoles, combinada con una cantidad creciente de préstamos incobrables (por la profundización de las recesiones como consecuencia de los costos financieros punitivos) está obligando a los bancos a limitar la financiación a las empresas.