الواقع أن الفقرة في قانون دود-فرانك التي ألغاها الكونجرس للتو، والمعروفة باسم "قاعدة استبعاد المقايضات"، كانت لتتطلب حدوث أغلب أنشطة تداول المشتقات خارج البنوك المؤمن عليها حكوميا. وإذا فشل أحد البنوك، تدعم الحكومة أغلب الودائع. ورغم أنها لا تضمن رسمياً أي شيء آخر، فإنها تجد من الأسهل والأسرع عادة إنقاذ البنك بالكامل ــ بما في ذلك مرفق المشتقات. ولكن إذا لم تعد المشتقات رغم ذلك مدمجة في البنك المضمون، فإن الحكومة تستطيع بسهولة أكبر إنقاذ أحد البنوك، في حين تترك مرافق المشتقات التابعة تتدبر أمر نفسها.
Aunque no garantiza oficialmente nada más, por lo general resulta más fácil y más rápido rescatar todo el banco, incluida su sección de derivados. Sin embargo, si los derivados dejan de formar parte del banco garantizado, el Estado podría rescatar más fácilmente un banco y dejar que la filial encargada de los derivados se la arreglara por su cuenta.