وكل من التفسيرين يحتمل بعض الحقيقة، ولكن كلاً منهما يتجاهل جزءاً مهماً من القصة. ففي أعقاب الركود العظيم، تبنت كل من الولايات المتحدة وأوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) استراتيجيات معاكسة. فقد أعطت إدارة الرئيس باراك أوباما وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأولوية لعلاج القطاع الخاص. وبعد المسارعة إلى استعادة الثقة في البنوك من خلال إرغامها على الخضوع لاختبارات إجهاد شديدة، أعطت السلطات الأسر الأميركية الوقت اللازم لإصلاح موازناتها. وكانت مهمة السياسة الاقتصادية تتلخص في التعويض عن النقص الناتج في الطلب الخاص إلى أن تعافت الأسر في نهاية المطاف. وتم تعليق ضبط الأوضاع المالية (على الرغم من حدوث بعض الضبط، نظراً لقواعد الميزانية المنضبطة في أغلب الولايات الأميركية)، مع توجيه السياسة النقدية نحو تسطيح منحنى العائد.
La función de la política económica era compensar por la menor demanda privada hasta que eventualmente los hogares se recuperasen. La consolidación fiscal se dejó para más adelante (aunque se implementaron algunas medidas debido a las normas de presupuesto equilibrado vigentes en la mayoría de los estados de EE.&#160;UU.) y la política monetaria se orientó a achatar la curva de rentabilidad.