رغم أن اليورو لم يكن السبب وراء المشاكل الاقتصادية في فرنسا، فإن التزام ساستها بالعملة الموحدة يمثل عقبة كأداء تحول دون حل هذه المشاكل. والمشكلة الأساسية هنا هي أن دولة الرفاهة المفرطة في السخاء (بلغ الإنفاق العام في فرنسا نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، مقارنة بنحو 51% في المملكة المتحدة و48% في ألمانيا) تعمل على خنق النمو المطلوب لكي يظل اليورو قادراً على البقاء.
Si bien el euro no ha causado los problemas económicos de Francia, el compromiso de sus políticos con la moneda única representa una barrera insuperable para resolverlos. El problema fundamental es el de que el generosísimo Estado del bienestar del país (el gasto público representó el 57 por ciento, aproximadamente, del PIB en 2010, frente al 51 por ciento en el Reino Unido y el 48 por ciento en Alemania) asfixia el crecimiento necesario para que el euro siga siendo viable.