والقانون الجديد ليس السياسة الوحيدة المثيرة للمشاكل التي تلاحقها حكومة بيرو. ففي الشهر الماضي، تقدم الكونجرس أيضاً باقتراح يقضي بإضعاف الرقابة الحكومية على الممارسات البيئية، بزعم أن هذا من شأنه أن يضيف من 1.5% إلى 3% إلى معدل النمو الاقتصادي في البلاد. ومررت الحكومة الاقتراح في غضون ما يزيد قليلاً على أسبوعين، بعد مشاورات عامة رمزية وعدم إتاحة الوقت اللازم لمناقشة عامة رزينة. ونظراً للمعارضة الشديدة من قِبَل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والولايات المتحدة، بل وحتى بعض أصحاب المصالح التجارية، فإن سلوك الحكومة كان مفهوماً وغير مبرر في آن.
El gobierno impulsó el tratamiento de la iniciativa en poco menos de dos semanas, con apenas un remedo de consulta pública y sin dar tiempo a un debate público razonado. Dada la fuerte oposición de organismos sociales, partidos políticos, las Naciones Unidas e incluso algunos intereses empresariales, la conducta del gobierno fue a la vez comprensible e imperdonable.