فمن أجل الحصول على الفسحة الزمنية المطلوبة حتى تتمكن عملية الإصلاح من ترسيخ قدميها، تستطيع الحكومة اليونانية أن تعلن عن إعادة جدولة بسيطة: تمديد تاريخ استحقاق كافة الديون العامة المستحقة لمدة خمسة أعوام بسعر فائدة ثابت. وفي هذه الحالة فإن الحكومة اليونانية لن تضطر إلى سداد ديونها طيلة الأعوام الخمسة المقبلة، إلا أنها سوف تضطر إلى إعادة تمويل حوالي 30 مليار يورو سنوياً بداية من عام 2015 فصاعداً، وهو أمر يمكن تدبره بحلول ذلك الوقت. أما احتياجات التمويل الرسمية فلابد وأن تكون آنذاك أكثر تقييداً، ولابد وأن تكون حزمة الإنقاذ التي سيقدمها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لليونان (45 مليار يورو) كافية لتغطية أغلب العجز الذي من المفترض أن يتقلص تدريجياً خلال فترة السماح.
En ese caso, el gobierno griego no enfrentaría ningún vencimiento en los próximos cinco años y tendría que refinanciar unos 30.000 millones de euros por año a partir del 2015, lo que para entonces sería algo manejable. El financiamiento oficial, por ende, tendría que ser mucho más limitado, y el paquete del FMI/UE de aproximadamente 45.000 millones de euros debería bastar para cubrir la mayor parte de los déficits cada vez menores durante este período de gracia.