تمتد جذور المشاكل الحالية في استجابة الحكومة للأزمة المالية العالمية عام 2008. فقد تسببت أول جولة من الحوافز المالية، والتي كانت مدعومة بالتيسير الائتماني، في دفع الحكومات المحلية والقطاع المالي إلى زيادة نسب الروافع المالية. ونتيجة لهذا، ارتفعت نسبة الروافع المالية الإجمالية في الصين بنحو 30% بحلول عام 2010.
La primera ronda de estímulo fiscal, apoyada por la flexibilización del crédito, condujo a los gobiernos locales y al sector financiero a aumentar sus niveles de apalancamiento. Como resultado, para 2010, la relación de apalancamiento general en China había aumentado un 30&#160;%.