وعلى الجانب الآخر هناك من نستطيع أن نسميهم أنصار النقابوية أو التجاريين الجدد، الذين يرون أن التحالف بين الحكومة وقطاع الأعمال أمر لا غنى عنه للأداء الاقتصادي الجيد والوئام الاجتماعي. وفي هذا النموذج يحتاج الاقتصاد إلى دولة تصغي بكل اهتمام وشغف إلى قطاع الأعمال، ولا تتردد عند الضرورة في تشحيم عجلات التجارة من خلال توفير الحوافز، وإعانات الدعم، وغير ذلك من الفوائد التقديرية. ولأن الاستثمار وخلق فرص العمل من العوامل التي تعمل على ضمان الرخاء الاقتصادي، فإن الهدف الأساسي من السياسات الحكومية لابد وأن يدور حول إسعاد المنتجين. أما القواعد الصارمة وتزمت المسؤولين فمن العوامل التي تؤدي إلى خنق الروح الحيوانية لدى أهل طبقة المال والأعمال.
En el otro bando se encuentran lo que podemos llamar corporativistas o neomercantilistas, que consideran decisiva una alianza entre el Gobierno y las empresas para la consecución de un buen rendimiento económico y la armonía social. En ese modelo, la economía necesita un Estado que preste oídos con interés a las empresas y, en caso necesario, engrase las ruedas del comercio concediendo incentivos, subvenciones y otros beneficios discrecionales.