ونظراً لخصخصة الشركات المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين القواعد التنظيمية المالية، بما في ذلك الإشراف على البنوك والسيطرة على عامل المجازفة، فقد أصبحت الموازنات المركزية والمحلية منذ عام 2000 في حالة جيدة بوجه عام. وأصبحت نسبة إجمالي الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 22% أثناء الفترة 2007-2008، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وبطبيعة الحال استمر بعض الاقتراض من جانب الحكومات المحلية، ولكن على نطاق محدود (لم يتجاوز في مجموعه 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الإشراف المؤسسي على الإقراض.
En vista de la privatización de las empresas de propiedad estatal y las mejoras de la reglamentación financiera, incluida la supervisón y el control de los riesgos bancarios, desde 2000 tanto los presupuestos centrales como los locales han estado básicamente en orden. La proporción de deuda pública total respecto del PIB fue inferior al 22 por ciento en el período 2007-2008, antes de la crisis financiera.