ولكن مشكلة التقشف في منطقة اليورو أكثر جوهرية: ذلك أن صناع السياسات يحاولون معالجة أزمة الديون السيادية، رغم أن المشكلة الحقيقية هي الأزمة المصرفية. فلأن حجم النظام المصرفي في أوروبا يبلغ ثلاثة أضعاف نظيره في الولايات المتحدة ويستعين بالروافع المالية ضعفه تقريبا، ولأن البنك المركزي الأوروبي يفتقر إلى سلطة حقيقية تلعب دور آخر ملاذ للإقراض، فإن التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال إلى الدول الطرفية في عام 2009 كان سبباً في خلق نظام متعطش للسيولة وأضخم من أن يتمكن أحد من إنقاذه.
Pero el problema de la austeridad en la zona del euro es más fundamental: los responsables de políticas intentan solucionar una crisis de deuda soberana, cuando el problema real es una crisis bancaria.