وبوسعنا أيضاً أن نرى المخاطر المترتبة على النهج المركزي في العلاقة بين سبعة عشر دولة في منطقة اليورو وإحدى عشر دولة غير ملتحقة بعضوية اليورو في الاتحاد الأوروبي. ففي ظل الضغوط التي تمارسها المجموعة الأولى لفرض المزيد من التكامل، فمن المرجح أن تحول العواقب الاقتصادية السلبية التي سوف تترتب على هذا دون مشاركة المجوعة الثانية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي (وقد يكون ذلك بمثابة إشارة أخرى إلى أن المنافسة المؤسسية لا يمكن قمعها إلى الأبد).
Los peligros de un abordaje centralizador también se pueden ver en la relación entre los 17 actuales miembros de la eurozona con los 11 Estados de la Unión Europea que no son parte de la eurozona. A medida que los primeros se esfuerzan por lograr una mayor integración, las consecuencias económicas adversas de dichos esfuerzos, con mucha probabilidad van a disuadir a los segundos de participar en la Unión Económica y Monetaria (lo que pudiese ser otra señal de que la competencia institucional no se puede suprimir para siempre).