إن سياسة التيسير الكمي التي يشتري البنك المركزي بموجبها الأصول الخطرة من شأنها أن تمنع تقلبات الأسعار وأن تستعيد قيمة الثروة المالية. وسوف تحتاج هذه المشتريات إلى دعم من الخزانة، لأن هذا التكتيك يُعَد في واقع الأمر سياسة مالية، وليس سياسة نقدية. ومن خلال إشراك الخزانة، فإن تمويل المشتريات من الأصول الخطرة يصبح ممكنناً من خلال إصدار سندات دين بدلاً من طباعة المزيد من النقود، وبالتالي تخفيف المخاوف التضخمية.
Estas compras requerirían el apoyo de la Tesorería, puesto que esta táctica es en efecto una política fiscal, no una política monetaria. Además, al involucrar a la Tesorería, la compra de activos riesgosos podría financiarse mediante la emisión de bonos, en lugar de imprimir más dinero, lo que mitigaría los temores sobre la inflación.