واشنطن ـ كان تخفيض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة لثاني مرة خلال أسبوعين فقط، فضلاً عن خطة الحافز الاقتصادي التي وحدت بين الجمهوريين والديمقراطيين، من بين الإشارات الدالة على أن صناع القرار في الولايات المتحدة حريصون على التخلص من حالة الركود التي تبدو وكأنها كانت نتيجة مباشرة لارتفاع معدلات التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري وهبوط أسعار المساكن. ولكن ثمة مشكلة أكثر عمقاً ولم ينتبه إليها أحد: ألا وهي أن اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد على تضخم أسعار الأصول وارتفاع المديونية من أجل تعزيز النمو.
WASHINGTON, DC – El segundo recorte importante en las tasas de interés de Estados Unidos en una quincena junto con un plan de estímulos económicos que unió a republicanos y demócratas demuestra que los encargados del diseño de las políticas estadounidenses están decididos a impedir una recesión que parece ser la consecuencia del aumento de las hipotecas no pagadas y la caída de los precios de las viviendas. Pero hay un problema más profundo al que no se ha prestado atención: la economía estadounidense depende de la inflación de los precios de los activos y del aumento de la deuda para alimentar el crecimiento.