وفي غياب السياسة النقدية الأقل تشدداً والتقشف المالي الأقل مباشرة، فإن اليورو لن يضعف، ولن يصبح في الإمكان استعادة القدرة التنافسية الخارجية، وسوف يتفاقم الركود. ومن دون استئناف النمو ــ ليس بعد أعوام، بل خلال عام 2012 ــ فإن الاختلال في توازن المخزون والتدفقات المالية سوف يصبح أقل قابلية للاستمرار. وسوف تضطر دول أخرى في منطقة اليورو إلى هيكلة ديونها، وفي النهاية قد تقرر بعض هذه الدول الانسحاب من الاتحاد النقدي.
Sin una política monetaria mucho más flexible y un modo de austeridad fiscal menos abrupto, el euro no se debilitará, la competitividad externa no se recuperará y la recesión se profundizará. Y, sin la reanudación del crecimiento -no varios años en el futuro, sino en 2012- los desequilibrios de fondos y flujos se harán aún más insostenibles.