ويتلخص الخيار الثاني في تطبيق إصلاحات جادة ومنسقة. ويتضمن هذا كحد أدنى إصلاح القواعد التي تحكم أسواق العمل، وأنظمة التقاعد، والقوانين الضريبية المعوقة للنمو. وسوف يشمل أيضاً محاولة قوية للحد من أعباء الديون السيادية التي تظل تشكل عائقاً رئيسياً يحول دون النمو ويستمر في تهديد بعض البنوك الأوروبية.
La segunda opción es una reforma estructural seria y concertada, que incluiría, como mínimo, reformas de las normativas laborales, los sistemas de pensiones y las disposiciones de las legislaciones tributarias que obstaculizan el crecimiento. También debería comprender un resuelto intento de reducir una deuda soberana excesiva, que sigue siendo un importante impedimento para el crecimiento y amenazando a algunos de los bancos europeos.