أدت سياسات الاقتصاد الشامل، والعولمة المالية، والتغييرات التي طرأت على مؤسسات سوق العمالة إلى تفاقم التفاوت خلال العقود الأخيرة، ليس فقط فيما يتصل بالدخل والثروة، بل أيضاً فيما يرتبط بالحصول على حق التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، علاوة على المشاركة السياسية والنفوذ السياسي. وحتى في داخل الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، سنجد هناك مجموعة من العوامل المتفاقمة نتيجة لتغييرات ديموغرافية هائلة، تتعاون على انتقال التفاوت في المعرفة، والمسئولية الاجتماعية، والفرص في الحياة من جيل إلى الذي يليه.
En las últimas décadas, las políticas macroeconómicas, la globalización financiera y los cambios en las instituciones del mercado de trabajo han acentuado la desigualdad, no sólo en cuanto a ingresos y riqueza, sino también en el acceso a la educación, la atención de salud, la protección social y la participación e influencia política. Incluso al interior de los países que han experimentado un rápido crecimiento económico, un conjunto de factores, agravados por los enormes cambios demográficos, ha conspirado para generar desigualdad de conocimientos, responsabilidades sociales y oportunidades de vida desde una generación a la siguiente.