ويكمن خطر سلوك مثل هذا المسار دوماً في حقيقة مفادها أن هيئات اتخاذ القرار الجماعي لا تقدم خدمات مفيدة للجميع فحسب، بل إنها أيضاً قد تسيء استغلال سلطاتها لإعادة توزيع الموارد بين الدول المشاركة. وحتى الهيئات الديمقراطية ليست حصينة ضد هذه المخاطر. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فهي تسمح للأغلبية باستغلال الأقليات. وفي التصدي لهذا التهديد، فإن الهيئات الديمقراطية تحتاج على نحو ثابت إلى قواعد خاصة لحماية الأقليات، مثل اشتراط التصويت بالأغلبية المؤهلة أو اتخاذ القرارات بالإجماع.
Pero tomar esta senda conlleva riesgos, que siempre surgen del hecho de que los organismos colectivos de decisión, aunque provean servicios útiles para el conjunto, también pueden abusar de su poder para redistribuir recursos entre los países participantes. De este riesgo no están exentos los organismos democráticos; por el contrario, en ellos existe la posibilidad de que las mayorías exploten a las minorías.