فضلاً عن ذلك، فإن هذه الاتفاقيات تفتقر إلى الشفافية، حيث تم اعتبارها اتفاقيات تجارية سرية ـ فأصبحت بهذا محصنة ضد المراجعة العامة ـ إلى أن أجيزت في إطار القانون. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن احتمالات احترام حقوق الإنسان من المرجح أن تتعاظم حين تكون الاتفاقيات القانونية الخاصة بمشاريع البنية التحتية الضخمة معلومة مسبقاً، وحين تنص هذه الاتفاقيات على أن يتحمل البنك الدولي وهيئة القطاع الخاص المعنية بالإقراض والتابعة له، والمعروفة باسم مؤسسة التمويل الدولية، بعض المسئولية عن المخاطر التي قد تتعرض لها تشاد والكاميرون من جراء المشروع.
Además, los acuerdos no son transparentes, ya que se consideraron comercialmente confidenciales y fueron por lo tanto resguardados del escrutinio público -hasta que se aprobaron como leyes. Amnistía Internacional argumenta que es más probable que se respeten los derechos humanos cuando los acuerdos jurídicos detrás de los proyectos grandes de infraestructura se conocen de antemano, y adjudica parte de la responsabilidad de los riesgos planteados a Chad y Camerún al Banco Mundial y su brazo crediticio, la Corporación Financiera Internacional.