لقد اعتمدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حين قضت بتوسيع حق الشركات في الإنفاق على السياسة، على "العملية الديمقراطية في الشركات" لضمان عدم انحراف مثل هذا الإنفاق عن مصالح حاملي الأسهم. ولكن من الواضح أن مثل هذه العملية قد تكون ذات تأثير ضئيل إذا لم يكن الإنفاق السياسي شفافاً بالنسبة لعامة المستثمرين.
Al ampliar los derechos de las empresas a gastar dinero en política, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se basó en “los procesos de la democracia empresarial” para velar por que dicho gasto no se ajuste a los intereses de los accionistas. Sin embargo, es evidente que, efecto, si el gasto político no es transparente para los inversores, esos procesos pueden tener poco.