مما لا شك فيه أن قانون حقوق الملكية الجديد يوفر قدراً أعظم من الحماية للمواطنين الصينيين، وبصورة خاصة مالكي المساكن، وذلك من خلال معادلة الوضع القانوني للملكية الخاصة وملكية الدولة. ومن المرجح أن تؤدي الشفافية والوضوح فيما يتصل بنظام الملكية إلى جلب العديد من الفوائد الاقتصادية، وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الدوليين، والإشارة إلى عزم القيادة على متابعة المزيد من الإصلاحات الاقتصادية. وربما كان الأهم من كل ذلك أن هذا القانون يرسخ على نحو غير مباشر، ولو على المستوى النظري، مفهوم القطاع الخاص في المجتمع الصيني: والذي يتمثل في منطقة مادية وقانونية محمية من التدخلات التعسفية للدولة، وهو ما قد يشكل الأساس للمطالبة بقدر أعظم من المشاركة السياسية.
Es probable que la mayor claridad y predictabilidad en el sistema de propiedades produzca beneficios económicos, tranquilice a los inversionistas extranjeros y apuntale la decisión de las autoridades de proseguir con la reformas económicas. Lo que es quizás más importante, la ley consolida indirectamente -al menos en teoría- el concepto de una esfera privada en la sociedad china: un área física y legal protegida frente a la intervención estatal que puede llegar a servir de base para exigir una mayor participación política.