واشنطن، العاصمة ــ تكشفت أزمة منطقة اليورو في مستهل الأمر باعتبارها أزمة ديون سيادية تؤثر غالباً على الطرف الجنوبي للمنطقة، حيث بلغت أسعار الفائدة على السندات السيادية في بعض الأوقات إلى 6% أو 7% بالنسبة لإيطاليا وأسبانيا، بل ومستويات أعلى بالنسبة لدول أخرى. ولأن بنوك منطقة اليورو تحتفظ بجزء كبير من أصولها في هيئة سندات سيادية تابعة لدول منطقة اليورو، فقد تحولت أزمة الديون السيادية إلى أزمة مصرفية محتملة، ثم تفاقم الأمر سوءاً بسبب خسائر أخرى تكبدتها البنوك نتيجة لانهيار أسعار الإسكان في أسبانيا على سبيل المثال. لذا فإن التحدي الأساسي فيما يتصل بحل أزمة منطقة اليورو يدور حول تخفيف أعباء الديون المستحقة على دول الجنوب.
Estos países se encontraron con que para emitir bonos soberanos debían pagar tasas de interés que por momentos llegaron al 6 o 7 por ciento, en el caso de Italia y España, o a valores todavía más altos para otros países. Como los bancos de la eurozona tienen una parte importante de sus carteras de activos constituidas por bonos de países de la eurozona, la crisis de deuda soberana se convirtió en una crisis bancaria en potencia, agravada por el hecho de que los bancos ya habían sufrido otras pérdidas originadas, por ejemplo, en el derrumbe de los precios inmobiliarios en España.