إن القواعد الأكثر صرامة التي تحكم العمل في الاتحاد الأوروبي تشكل مثالاً معروفاً وكثيراً ما يستشهد به. والجمود الذي تتسم به سوق العمل الأوروبية يعني أنه من الصعب في العديد من دول الاتحاد الأوروبي تقليص حجم أي شركة. وبتوقع هذه الصعوبة، فغن الشركات تصبح أقل رغبة في تشغيل العمالة في المقام الأول، إلى أن تتأكد أن الطلب في الأمد البعيد على منتجاتها كاف لتغطية تكاليف تشغيل العمالة في الأمد البعيد. وبالتالي، فحتى لو حصلت الشركات بسهولة أكبر على الأموال والقروض، فإن العديد من الشركات سوف تظل على رفضها لتعيين العمال والموظفين على نطاق واسع، خشية أن تنوء تحت وطأة الرواتب الضخمة في أي دورة انحدار في المستقبل.
Las empresas, anticipando esa dificultad, están menos dispuestas a realizar contrataciones a menos que estén seguras de que la demanda de sus productos a largo plazo será suficiente para justificar las contrataciones de largo plazo. Por ende, incluso cuando las empresas obtienen acceso más fácil a dinero y a créditos, muchas firmas aún seguirán negándose a crear empleos en gran escala porque temen tener la carga de una nómina abultada en una futura recesión.