إن القواعد القانونية التي تسمح للشركات بالإنفاق على السياسة تستند إلى وجهة نظر مفادها أن تعبير الشركات عن مواقفها يلعب دوراً مشروعاً في السوق السياسية. ولكن لا ينبغي لرغبات الشركات أن تتساوى تلقائياً وبالضرورة مع رغبات من يتولون إدارتها. ولهذا السبب فإننا نحتاج إلى تشريع جديد يضمن عدم انحراف مبدأ استخدام أموال الشركات لتحقيق أغراض سياسية عن مصالح حاملي الأسهم.
Las normas legales que permiten a las empresas gastar en política parten de la premisa de que la expresión de las posiciones de las empresas desempeña un papel legítimo en el mercado político, pero los deseos de una empresa no deben equivaler automática y necesariamente a los de su dirección. Ésa es la razón por la que necesitamos nueva legislación para velar por la utilización de los fondos empresariales en política no se desvíe de los intereses de los accionistas.