ولهذا السبب، عملت الحكومات على مدى العقد الماضي على تعزيز النهج القائم على السوق بنهج تعاقدي يحل مشكلة الدائنين الرافضين بإدخال فقرات العمل الجماعي التي يمكنها أيضاً أن تفرض على الرافضين الشروط التي قبلها أغلب الدائنين. وقد أصبحت هذه الفقرات قياسية في السندات السيادية ولكنها كانت مفقودة في تلك الصادرة من قِبَل الأرجنتين قبل عام 2001، عندما ضربتها الأزمة. ورغم أن 93% من دائني الأرجنتين قبلوا شروطاً جديدة لسنداتهم في عام 2005 ثم في عام 2010 في عرضين للمبادلة، فإن مجموعة صغيرة من الرافضين قرروا مقاضاة الأرجنتين في الولايات المتحدة، ومع إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها بشأن القضية مؤخرا، فقد فاز هؤلاء الدائنون الآن بالحق في تحصيل الديون المستحقة لها بالكامل.
Estas cláusulas se convirtieron en estándar para los bonos soberanos, pero los emitidos por Argentina antes de 2001 –cuando fue golpeada por la crisis– carecían de ellas. Si bien el 93 % de los acreedores de Argentina aceptaron los nuevos términos para sus bonos en sendas ofertas de intercambio en 2005 y 2010, un pequeño grupo se negó a la reestructuración y presentó una demanda contra Argentina en Estados Unidos.