وثانيا، كما تعلمنا من الأزمة فإن الملكية المحلية الكبيرة للقطاع المصرفي تشكل أهمية حاسمة، ويرجع هذا جزئياً إلى غياب آليات الحل المتعددة الأطراف في حالات الإعسار إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك فإن نمط تكديس الاحتياطيات عن طريق تحقيق فوائض في الحساب الجاري، أو تدفقات رأس المال الخاص الصافية إلى الداخل، أو الأمرين معا ــ وهو إرث الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998 ــ سوف يستمر بل وربما يصبح حتى أكثر وضوحا. وأخيرا، سوف تصبح المشتريات العامة للأصول المحلية بهدف تثبيت استقرار أسعار الأصول وتدفقات رأس المال الصافية من الممارسات الشائعة على نحو متزايد.
En segundo lugar, tal cual como aprendimos de la crisis, es fundamental que una parte significativa de la propiedad del sector bancario sea de origen nacional, en parte porque los mecanismos de resolución multinacionales en casos de insolvencia son, en gran medida, inexistentes. Más aun, el modelo de acumulación de reservas a través de los excedentes de cuenta corriente, los flujos netos de capitales privados, o ambos – una herencia de la crisis financiera asiática del período 1997-1998 – continuará y quizás será más pronunciado.