إن توفير السيولة عن طريق وجود جهة دولية تعمل كملاذ أخير للإقراض ـ البنك المركزي الأوروبي، أو صندوق النقد الدولي، أو حتى صندوق نقد أوروبي جديد ـ من شأنه أن يمنع مشكلة عدم توفر السيولة من التحول إلى مشكلة العجز عن سداد الديون. ولكن إذا كانت دولة ما عن عاجزة عن سداد ديونها فعلياً ولا تعاني فقط من مشكلة عدم توفر السيولة، فإن &quot; عمليات الإنقاذ&quot; هذه ليس من الممكن أن تمنع العجز عن سداد الديون ثم خفض التقييم (أو الخروج من الوحدة النقدية) وذلك لأن الجهة الدولية التي تعمل كملاذ أخير للإقراض سوف تتوقف في النهاية عن تمويل ديناميكية الدين غير القابلة للاستدامة، كما حدث في الأرجنتين (ثم في روسيا في عام 1998).
La aportación de liquidez por un prestador internacional de último recurso –el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional o incluso un nuevo Fondo Monetario Europeo– podría prevenir que un problema de falta de liquidez se convirtiera en un problema de insolvencia, pero, si un país es efectivamente insolvente y no simplemente carente de liquidez, semejantes “rescates” no pueden impedir una quiebra y una devaluación tarde o temprano (o la salida de la unión monetaria), porque el prestador internacional de último recurso dejará en algún momento de financiar una dinámica de deuda insostenible, como ocurrió en la Argentina (y en Rusia en 1998).