تتناقض هذه البنية تمام التناقض مع الدورات التجارية التي سبقت العام 1980، والتي كانت تستند إلى نمو الأجور المرتبط بنمو الإنتاجية والتشغيل الكامل للعمالة. وكان نمو الأجور، وليس الاقتراض أو النمو الاقتصادي السريع، هو الذي يتولى تحفيز نمو الطلب. ولقد أدى هذا إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري، الذي عزز بالتالي من مكاسب الإنتاجية ونمو الناتج.
Esta estructura contrasta con el ciclo empresarial previo a los años 1980, que se basaba en la relación entre el aumento salarial y el de la productividad y el pleno empleo. Los aumentos salariales, y no los préstamos o los auges financieros, impulsaban el crecimiento de la demanda.