وفي حالة شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، يكاد يكون من المؤكد أن يعمل خفض الحواجز غير الجمركية التي تعوق التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا على تقييد مساحة التحرك التنظيمي المحلي. وحتى إذا لم تتسبب المواءمة التنظيمية في خلق سباق إلى القاع، فسوف تلقي مصالح المستثمرين والمصدرين بظل أطول من أي وقت مضى على الأهداف الاجتماعية والبيئية.
En la ATCI, la reducción de “barreras no arancelarias” al comercio entre Estados Unidos y Europa dejará sin duda menos margen para las normativas locales. Incluso si la armonización normativa no se convierte en una carrera a ver quién desregula más, los objetivos sociales y ambientales quedarán más expuestos que antes a los intereses de inversores y exportadores.