أما عن القطاع المصرفي الرسمي، فإن تحرير أسعار الفائدة على الودائع، والمقرر أن يبدأ في عام 2016، من شأنه أن يحد من القمع المالي وإعانات دعم الاستثمار الضمنية. وهذا بدوره لابد أن يساعد في إعادة التوازن إلى جانب الطلب في نمط النمو.
En cuanto al sector bancario oficial, la liberalización de los tipos de interés de los depósitos, prevista para 2016, reducirá la represión financiera y las subvenciones de las inversiones implícitas, lo que, a su vez, debería contribuir a reequilibrar el lado de la demanda de la modalidad de crecimiento.