بيد أن كل هذه الأسس القانونية تعجز عن الصمود أمام التدقيق والفحص. لا شك أن جورجيا ارتكبت فِـعلة متهورة حين أرسلت قواتها إلى أوسيتيا الجنوبية، إلا أنها لم تنتهك أي قاعدة دولية، ولو كانت سيادتها على أوسيتيا الجنوبية اسمية وليست فعلية. ولم نعلم بحدوث إبادة عرقية أو تطهير عرقي هناك؛ وإذا ما كانت جرائم حرب قد ارتُـكِبَت بالفعل فإن هذا لا يبرر الغزو العسكري. فضلاً عن ذلك فإن أهل أوسيتيا الجنوبية يحملون الجنسية الروسية فقط لأن روسيا وهبتهم إياها مؤخراً بغير طلب منهم. ثم أن اتفاقية 1992 تفوض فقط بمراقبة التوترات الداخلية، وليس الاستخدام المكثف للقوة العسكرية.
Al enviar tropas a Osetia del Sur, Georgia indudablemente dio muestras de imprudencia política, pero no violó ninguna norma internacional, por nominal que fuera su soberanía. Tampoco parece haber habido genocidio ni limpieza étnica; si se cometieron crímenes de guerra, ello no justifica una invasión militar.