تسيطر المؤسسات المالية متعددة الأطراف على قدر كبير من سياسات الاقتصاد الكلية في العديد من الدول. والدول الفقيرة تكاد لا يكون لها أي صوت في تلك المؤسسات، وذلك لأن حقوق التصويت توزع طبقاً لثراء الدول ـ وهذا لا يختلف عن التقليد الذي بطل الآن والذي كان يشترط الحصول على امتياز الملكية. والعبودية أيضاً قد عادت على هيئة تجارة عالمية في عقود تشغيل مؤقتة لنساء وعمال غير مهرة من أوروبا الشرقية وإفريقيا وآسيا.
Los países pobres apenas han tenido alguna voz en estas instituciones, ya que el derecho a voto es proporcional a la riqueza de los países, algo no muy diferente a la práctica ya ida de condicionar los derechos civiles a la posesión de propiedades. La esclavitud también está de vuelta, en la forma del tráfico global de mujeres con contratos de cumplimiento forzoso y trabajadores no calificados de Europa del Este, África y Asia.