ولكن بداية من الفترة 2005-2006 اتخذت السلطات بعض التدابير التي تسببت في جعل الاستجابة للمشاكل الحادة من المستحيل عمليا. فكانت القراراتالتي اتخذت بتعيين وليس انتخاب حكام الأقاليم، وتقديم فكرة التصويت على القوائم الحزبية، ورفع العتبة الانتخابية أمام الأحزاب الراغبة في دخول مجلس الدوما، وإلغاء شرط الحد الأدنى لنسبة المشاركة في التصويت ـ كل ذلك مصحوباً بالتلاعب الفاضح بالانتخابات ووسائل الإعلام الجماهيرية ـ سبباً في خلق نظام سياسي منغلق في وجه أي ردود فعل من المجتمع. وليس من المستغرب والحال هكذا أن يصبح أهل النخبة مستغرقين في ذواتهم وألا يخدمون غير مصالحهم الضيقة.
Pero, a partir de 2005-2006, las autoridades implementaron medidas que hicieron que la respuesta a los problemas serios resulte prácticamente imposible. Las decisiones para nombrar, en lugar de elegir, a los gobernadores regionales, para introducir elecciones con listas de partidos, para elevar el umbral electoral para que los partidos ingresen a la Duma y para rechazar el requerimiento de asistencia mínima –todo acompañado por una manipulación creciente de las elecciones y de los medios- crearon un sistema político cerrado a las opiniones de la sociedad.