ولكن على الرغم مما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية من احتيال وتزوير على نطاق واسع فإن السبب الأساسي وراء الأزمة لم يكن الاحتيال، بل كانت الأزمة راجعة إلى فشل السوق في الربط بين المصلحة الشخصية لهؤلاء الذين باعوا ثم أعادوا بيع قروض الرهن العقاري الثانوي وبين مصالح المستثمرين في المؤسسات المالية التي اشترت هذه القروض. وحقيقة أن الكارثة كانت لتصبح أعظم لو لم تكن الحكومات على استعداد للاعتماد على أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك كانت بمثابة ضربة إضافية موجهة إلى أولئك الذين طالبونا بالثقة في كفاءة السوق غير الخاضعة للتنظيمات.
Si bien es cierto que la crisis financiera global reveló fraudes masivos, la causa principal de ésta no fue el fraude en sí, sino la incapacidad del mercado para hacer converger los intereses particulares de los que vendían y revendían hipotecas de alto riesgo (subprime) con los de los inversionistas de las instituciones financieras que las compraban. El hecho de que la catástrofe podría haber ido aún más lejos si los gobiernos no hubieran estado dispuestos a utilizar los impuestos de los contribuyentes para rescatar a los bancos asestó un golpe más a quienes decían que confiáramos en el mercado desregulado.