ولكن البحث يبين أيضاً أن سياسات التحوط المحلية ـ مثل وضع سقف لقروض الرهن العقاري على أساس نسبة معينة من قيمة العقار، أو زيادة متطلبات رأس المال لدى البنوك أثناء فترات الرواج الاقتصادي ـ قد تكون فعّالة في تقييد طفرات الإقراض. ويشير هذا إلى أن ضوابط رأس المال والسياسات التحوطية من الممكن أن تكمل بعضها البعض، على عكس ما تفترضه الحكمة التقليدية غالبا.
Pero el documento también muestra que las políticas prudenciales nacionales -tales como la limitación de los préstamos hipotecarios a un determinado porcentaje del valor de la propiedad, o el aumento de los requisitos de capital de los bancos durante los periodos de auge económico- pueden ser eficaces para contener 'booms' del crédito. Esto sugiere que los controles de capital y las políticas prudenciales pueden complementarse, al contrario de lo que a menudo supone la creencia general.