وتتلخص النتيجة الثانية لغياب التحويلات المالية في احتياج البلدان إلى زيادة الاستثمار في آليات أخرى لتقاسم التكاليف المترتبة على الصدمات. وحتى في ظل اقتصادات أكثر مرونة، فإن التكيف الداخلي سوف يظل دوماً أبطأ مما كان ليصبح إذا كان لكل دولة سعر صرف خاص بها. وبالتالي فإن تقاسم المخاطر يشكل ضرورة أساسية لمنع الركود من ترك ندبات دائمة وتعزيز التباعد الاقتصادي.
La segunda consecuencia de no contar con transferencias fiscales es que los países tienen que invertir más en otros mecanismos para distribuir el coste de las perturbaciones. Incluso si las economías fueran más flexibles, el ajuste interno siempre será más lento que si los países tuvieran su propio tipo de cambio.