وعلى هذا، فمن المهم هنا ملاحظة أن المحكمة الدستورية الألمانية لا تطلب من محكمة العدل الأوروبية تحديد مدى توافق مشروع المعاملات النقدية الصريحة مع القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي، وإنما تطلب تقييد البرنامج على النحو الذي يجعله متوافقاً مع معاهدات الاتحاد الأوروبي. وتشير المحكمة الألمانية في هذا الصدد إلى أن هذا قد يتطلب "تقييد شراء السندات الحكومية لدول بعينها"، مع ضمان عدم تَعَرُض البنك المركزي الأوروبي لخطر الخسارة على مشترياته من السنداتِ الحكومية.
Por lo tanto, es importante notar que el Tribunal Constitucional no está pidiendo al TJUE que decida si el esquema del TMD es compatible con el derecho originario de la UE, sino que limite el programa de manera que resulte compatible con los tratados de la UE. El tribunal alemán sugiere que esto requeriría que «no se compren en forma ilimitada bonos gubernamentales de ciertos Estados miembros» junto con la garantía de que el BCE no se expondrá a pérdidas por los bonos gubernamentales.