وبعد خمس سنوات، لا تزال منطقة اليورو مفتقرة إلى اتحاد مصرفي مناسب، أو حتى كما أثبتت أزمة اليونان مقرض الملاذ الأخير المناسب. وعلاوة على ذلك، يظل هدف التضخم الأعلى غير وارد، وتزعم الحكومة الألمانية أن التخلف عن سداد الديون السيادية تصرف غير قانوني داخل منطقة اليورو. ويظل التكيف المالي المساير للدورة الاقتصادية هو الأمر المعتاد اليوم.
Cinco años después, la zona del euro sigue careciendo de una unión bancaria propiamente dicha e incluso, como lo ha demostrado lo ocurrido en Grecia, un prestador de última instancia propiamente dicho. Además, un objetivo de inflación mayor sigue siendo inconcebible y el Gobierno de Alemania sostiene que las suspensiones de pagos de las deudas soberanas son ilegales dentro de la zona del euro.