وتشارك صناديق الثروة السيادية أيضاً وعلى نحو متزايد في تمويل التنمية. ولكن برغم أنها مملوكة لدول وخاضعة لقرارات سياسية، فإنها تعمل كمؤسسات تجارية (ربما باستثناء الأدوات الاستثمارية النرويجية المملوكة للدولة والممولة بالموارد الهيدروكربونية).
Los fondos de riqueza soberana también participan cada vez más en el financiamiento al desarrollo. Sin embargo, pese a que son propiedad del Estado y están sujetos a decisiones políticas, funcionan como empresas comerciales (tal vez exceptuando los instrumentos de inversión propiedad del Estado financiados con hidrocarburos de Noruega).