ولن تعالج مثل هذه السياسات الأسباب الكامنة وراء عمليات الانقلاب، وسوف تضيف إلى التشوهات المعترف بها على نطاق واسع في النظام الضريبي الشركاتي، ومن المرجح أن تخلف عواقب سلبية غير مقصودة. ولتلبية متطلبات الملكية الجديدة الأكثر صرامة، فقد تستجيب الشركات الأميركية بتفكيك وحدات الأعمال لديها إلى قطع أصغر ــ خفض قيمتها السوقية وأرباح حاملي أسهمها والعاملين لديها. وعلى نحو مماثل، فقد تستجيب الشركات الأميركية في محاولة لتلبية شروط الإدارة والمراقبة الجديدة بتحويل المزيد من هذه الوظائف، وتحويل الوظائف والمشاريع الاستثمارية (وخاصة في مجال البحث والتطوير) المرتبطة بها إلى مواقع أجنبية.
Estas políticas no abordan las causas subyacentes de las inversiones, se sumarán a las ampliamente reconocidas distorsiones en el régimen fiscal corporativo, y probablemente tengan consecuencias negativas e indeseadas. Para cumplir con los nuevos y más estrictos requisitos de propiedad, las empresas estadounidenses podrían responder descomponiendo sus unidades de negocio en trozos más pequeños, reduciendo con ello su valor de mercado y el retorno a sus accionistas y trabajadores.