ويأتي التكامل المالي في مرتبة عالية على أجندة الرؤساء الخمسة. وبرغم أن ميثاق الاستقرار والنمو فقد المزيد والمزيد من الاحترام (الواقع أن تطبيقه الآن، وفقاً للمفوضية الأوروبية، سوف يتم بشكل محض تبعاً لتقدير الزعماء الوطنيين)، فسوف يظل المرساة للاستقرار المالي والثقة. كما يذكر التقرير على وجه التحديد أن الاتحاد المالي الحقيقي سوف يتطلب "قدراً أعظم من المشاركة في اتخاذ القرار بشأن السياسة المالية". ويصر الرؤساء على أن هذا "لن يعني إضفاء الطابع المركزي على كافة جوانب سياسة العائد والإنفاق"، مع استمرار البلدان الأعضاء في اتخاذ القرار بشأن الضرائب وتخصيص نفقات الموازنة. ولكن "مع تطور منطقة اليورو نحو اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي"، فإن "القرارات، وفقاً لهم، لابد أن تتخذ بشكل جماعي على نحو متزايد"، وربما من خلال خزانة خاصة بمنطقة اليورو.
Los presidentes insisten en que ello “no significaría una centralización de todos los aspectos de la política de gasto e ingresos”, pues los Estados miembros continuarían decidiendo en temas de imposición y la distribución del gasto presupuestario. Sin embargo, “a medida que la zona del euro avanza hacia una verdadera UEM”, señalan, “las decisiones se tendrán que tomar cada vez más de forma colectiva”, tal vez mediante un tesoro de la eurozona.