ومثل هذه النتيجة من شأنها أن تخلف ثلاث عواقب جسيمة على التوقعات الاقتصادي: فأولا، ما دام الطلب الاستهلاكي يمثل 71% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن النقص المطول في مستوى الاستهلاك السائد يشكل عقبة كبرى أمام النمو الاقتصادي الإجمالي للولايات المتحدة. ورغم أن صناع القرار السياسي المضللين في واشنطن لا يرغبون في شيء أكثر من عودة المستهلكين على أساليبهم القديمة المحفوفة بالمخاطر والبدء في الإنفاق من جديد، فإن الأسر الأميركية المنهكة أصبحت اليوم أكثر حرصا. والواقع أن المدفعية الثقيلة المتمثلة في الحوافز النقدية والمالية تُهدَر على محاولات اختصار عملية إصلاح القوائم المالية.
Tal resultado tendría tres profundas implicaciones para las perspectivas económicas: en primer lugar, ya que la demanda de consumo sigue representando el 71% del PIB real, un déficit prolongado en la tendencia del consumo representa un importante viento en contra para el crecimiento económico global de EE.UU. Si bien algunos políticos desacertados de Washington no quisieran otra cosa que los consumidores volvieran a sus viejas conductas de riesgo y comenzaran a gastar de nuevo, los agobiados hogares estadounidenses hoy saben mejor que eso.