وهذا الفارق يعكس تركيبة من انخفاض سعر الفائدة على الديون القصيرة الأجل والشروط الميسرة للغاية والتي تتمكن اليونان بموجبها الآن من الاقتراض من مقرضين رسميين في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ولو اضطرت اليونان إلى الاقتراض بأسعار الفائدة في السوق على السندات لعشر سنوات فإن عجزها كان ليرتفع بنسبة 6.5% من الدين الحكومي اليوناني أو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا الحالة فإن إجمالي العجز اليوناني كان ليصبح نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما من شأنه أن يضع ديونها على مسار سريع التفجر.
La diferencia refleja una combinación de la tasa más baja sobre deuda a corto plazo y los términos altamente favorables según los cuales hoy Grecia puede endeudarse con prestadores oficiales en el FMI y el BCE. Si Grecia tuviera que endeudarse a la tasa de interés que cobra el mercado sobre los bonos a diez años, su déficit aumentaría un 6,5% de la deuda del gobierno griego o el 11% del PBI.