سوف تعمل الحكومة الأميركية لفترة من الوقت على التعويض عن تزايد مدخرات المستهلكين في الولايات المتحدة. ولكن إذا ما ارتفعت مدخرات المستهلكين الأميركيين من الصفر تقريباً إلى نسبة متواضعة تتراوح ما بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي فإن التأثير الموهن على الطلب (فضلاً عن التأثير الناجم عن الانحدار في مجالات الاستثمار والصادرات، والإنفاق الحكومي على المستوى الوطني والمحلي) لن يسمح حتى لأضخم برامج الإنفاق الحكومي بمعادلته بشكل تام. وفي غضون عامين سوف تجد الحكومات نفسها ـ وهي تعاني من الزيادات الهائلة في أعباء الديون الناتجة عن عمليات الإنقاذ الضخمة والعجز المذهل ـ تحت ضغوط هائلة لجمع فوائض أولية (حيث يصبح صافي الإنفاق الحكومي بعد تسديد فوائد الدين أقل من العائدات).
Pero si los consumidores de Estados Unidos pasan de un nivel prácticamente cero de ahorro como tenían a un modesto 4% o 5% del PBI, entonces el efecto desalentador sobre la demanda (además del que resulte de las caídas en la inversión, las exportaciones y los gastos de los gobiernos estatales y locales) no se verá plenamente compensado ni siquiera por los programas más grandes de gasto del gobierno. En dos años, los gobiernos, conscientes de los gigantescos aumentos de la carga de la deuda como resultado de los megarrescates y los asombrosos déficits, se verán presionados a arrojar excedentes primarios (donde el gasto del gobierno neto de pagos de intereses es menor que los ingresos).