والواقع أن العديد من الحكومات في أفريقيا لا تملك ببساطة القدرة على التفاوض بشأن العقود المعقدة التي تتطلب مجموعة واسعة من المعرفة المتعمقة للقانون والتمويل والجيولوجيا والتنميط الاقتصادي، إلى آخر ذلك، في حين تمتلك الشركات كل هذه المعارف والمهارات. ونتيجة لهذا فإن العقود التي يتم التفاوض عليها كثيراً ما تعجز عن تلبية المعايير الموصوفة أعلاه ـ وهذا لا يصب في مصلحة الحكومات ولا في مصلحة الشركات المهتمة بإبرام عقود دائمة. وفي غياب الظروف اللازمة لعقد المفاوضات العادلة فإن الحكومات كثيراً ما تعتبر العقود الناتجة عن هذه المفاوضات غير عادلة ـ الأمر الذي يعني حتمية مخالفة هذه العقود عند مرحلة ما.
Como resultado, a menudo los contratos que se negocian no cumplen los criterios descritos anteriormente, en detrimento no sólo de los gobiernos, sino también de las empresas interesadas en contratos duraderos. Ante la ausencia de condiciones para una negociación equitativa, a menudo los gobiernos consideran que los contratos resultantes son injustos, lo que en consecuencia provoca que acaben por ser violados en algún momento.