ولو كانت مثل هذه البنية القائمة على رأس المال المشروط في محلها قبل الأزمة، لكان من الممكن إعادة تمويل البنوك بواسطة حاملي الديون المشروطة في حين نتجنب التعقيدات والمواقف القانونية المحتمة في حالة الإفلاس الرسمي. ولكان بوسع مستثمري الديون، وليس الحكومة، أن ينقذوا البنوك، وهو ما كان ليجعل حجم الأزمة المالية أقل كثيراً، أو ربما ما كان ليسمح لها بالحدوث على الإطلاق.
Si dicha estructura de capital contingente hubiera estado en vigor antes de la crisis, los bancos en dificultades habrían sido recapitalizados por los titulares de deuda contingente evitando las complicaciones y la situación legal ineludible de la quiebra formal. Los inversionistas de deuda, no el gobierno, deberían haber rescatado a los bancos, lo que habría hecho sustancialmente menor el tamaño de la crisis financiera, si es que se hubiera producido.