وفي إطار الإصلاحات المصرفية في الثلاثينيات من القرن العشرين تم فرض أسقف لأحجام البنوك، كما بُذِلَت بعض الجهود للحفاظ على مثل هذه القيود في قانون رايجل-نيل في عام 1994. ولكن كل هذه القيود نحيت جانباً أثناء عملية إزالة القيود التنظيمية طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.
Las reformas de la banca del decenio de 1930 impusieron topes de tamaño que resultaron eficaces y en la Ley Riegle-Neal de 1994 se procuró mantener restricciones semejantes, pero la total desreglamentación de los quince últimos años dio al traste con todas esas limitaciones.