بيد أن هذه العملية تترك حقوق الدائنين بلا حماية. الأمر الذي يفتح الباب أمام الانتقادات على نطاق واسع. ويعمل قانون إفلاس المؤسسات الجديد على إعادة تحديد نطاق تطبيقه بحيث يمنع التداخل مع قوانين أخرى مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل. والواقع أن إعادة توطين العمال المسرحين من الشركات المملوكة للدولة، وغير ذلك من الآثار الاجتماعية المترتبة على تسريح العمال، لابد وأن تُعالج الآن بواسطة الحكومة في المقام الأول، ومن خلال شبكة الأمان الاجتماعي، بدلاً من اعتبارها جزءاً من عملية الإفلاس.
La nueva Ley de Quiebras Empresariales redefine su margen de aplicación para impedir una superposición con otras leyes como la Ley de Seguridad Social y la Ley Laboral. De hecho, hoy principalmente el gobierno debe ocuparse de la reubicación de los empleados despedidos de las SOE, y de otras implicancias sociales de los despidos, a través de la red de seguridad social, y no como parte del proceso de quiebra.