ونستطيع أن نقول كقاعدة عامة إن إصلاح الحكم على نطاق واسع ليس ضرورياً وليس كافياً لتحقيق النمو. وهو لا يشكل ضرورة لأن ما يحدث في الممارسة الفعلية يتلخص في إزالة القيود المعوقة المتوالية، سواء كانت تشكل حافزاً لزيادة العرض في الزراعة، أو كانت تشكل عنق زجاجة في مجال إصلاح البنية الأساسية، أو كانت في هيئة تكاليف ائتمانية باهظة. وهي لا تكفي لأن دعم ثمار إصلاح الحكم دون ما يصاحب ذلك من النمو أمر صعب. ورغم أن أهمية إصلاح الحكم على نطاق واسع لا تقل عن أهمية حكم القانون وما شابه ذلك من الإصلاحات على الأمد البعيد وبالنسبة للتنمية عموماً، إلا أنها نادراً ما تستحق الأولوية باعتبارها جزءاً من إستراتيجية النمو.
No es necesaria porque lo que realmente funciona en la práctica es eliminar restricciones limitantes sucesivas, ya se trate de incentivos a la oferta en la agricultura, cuellos de botella de infraestructura o altos costes del crédito. No es suficiente, porque es difícil dar continuidad a los frutos de las reformas a la capacidad de gobierno si no van acompañadas de crecimiento.