إذا استغل الاتحاد الأوروبي أغلب الكفاءات والمؤهلات التي يتمتع بها بالفعل، وأقام نظام حكم أكثر فعالية، فإن الاتحاد ككل يصبح قادراً على تحقيق نمو اقتصادي أسرع على مدى العقد المقبل على الأقل، ويصبح معدل النمو السنوي بنسبة 2,5% في المتناول. ويشكل المزيد من الدعم القوي للدول المتعثرة ضرورة أساسية، لأن اليورو لابد أن يبقى (وإن لم يكن بالضرورة على قاعدة أوسع لمنطقة اليورو).
Si la UE ejerciera la mayor parte de las competencias que ya posee y se rigiera con mayor eficacia, la Unión en su conjunto podría lograr un mayor crecimiento económico a lo largo de la próxima década: una tasa del 2,5% anual no estaría fuera de su alcance.