ولابد أن تشمل هذه المعايير استعداد الأطراف للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المدنيين السوريين الخاضعين لسيطرتها ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستهداف المنظم للعاملين في المجال الطبي، وتجويع السكان تحت الحصار، وإعدام أسرى الحرب. وهنا يتعين على الأمم المتحدة أن تؤكد على مبدأ "المسؤولية عن الحماية"، ليس كمبرر للتدخل العسكري بل كمبدأ أساسي متفق عليه من قِبَل كل البلدان: التزام الحكومات بحماية مواطنيها. وإذا لم يكن حزب البعث التابع للأسد قادراً على تحمل هذه المسؤولية، فإنه يفقد بذلك شرعيته كمشارك في أي حكومة مقبلة.
Entre esos criterios debe figurar la disposición de las partes a permitir que la ayuda humanitaria llegue hasta todos los civiles sirios sometidos a su control y el fin de los crímenes de guerra y los crímenes contra la Humanidad, incluida la colocación sistemática del personal médico en el punto de mira, la muerte por inanición de las poblaciones asediadas y las ejecuciones de prisioneros de guerra. A este respecto las Naciones Unidas deben reafirmar su “doctrina del deber de proteger”, no como justificación para una intervención militar, sino como principio fundamental acordado por todos los países: los gobiernos deben proteger a sus ciudadanos.