بودابست ـ في هذا الصيف نجا حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشِق النفس من استصدار قرار من المحكمة الدستورية بحظره. كان فريق الادعاء من جهة الدولة قد زعم أن الحزب يحاول &quot;أسلمة&quot; البلاد لتسليمها في النهاية لحكم رجال الدين. ولم يحتفل بصدور قرار المحكمة الدستورية أنصار حزب العدالة والتنمية فحسب، بل لقد تنفس الصعداء أيضاً المراقبون في الغرب الذين ينظرون إلى الحزب باعتباره نموذجاً أولياً للحزب &quot;الديمقراطي الإسلامي&quot;.
Los fiscales del Estado alegaron que el partido estaba intentando “islamizar” el país y en última instancia introducir una teocracia. No sólo los partidarios del PJD celebraron la decisión, sino que, además, quienes en Occidente lo consideran un prototipo de partido “democrático musulmán” suspiraron aliviados.