وعلاوة على ذلك، كان النمو الاقتصادي المتباطئ، والقواعد التنظيمية التحوطية الأكثر تشددا، والديون المتزايدة سبباً في جعل البنوك أكثر عزوفاً عن خوض المخاطر، ودفعها إلى المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى كثيراً من المقترضين، الذين بات لزاماً عليهم الآن أن يقدموا الضمانات، بل وأيضاً البحث عن أطراف ثالثة لضمان القروض. وفي العديد من الحالات، تطالب البنوك بمجموعة ثانية من الضامنين لضمان المجموعة الأولى. والواقع أن هذا العزوف المتنامي عن المخاطرة يجعل من اقتراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من البنوك التجارية أمراً بالغ الصعوبة، وهو ما يرغمها على اللجوء إلى قطاع الظل المصرفي الذي لا يخضع للتنظيم بشكل كامل.
Más aún, la reducción del ritmo del crecimiento económico, las restricciones a la regulación prudencial y la elevación de los pasivos han hecho que los bancos adopten una actitud mucho más conservadora, exigiendo una prima significativamente más alta a los prestatarios, que ahora no solo deben ofrecer garantías que respalden su deuda sino a avales que se los garanticen. En muchos casos, los bancos exigen que un segundo grupo de garantes garantice al primero.