وأخيرا، لم يعد من المناسب الحكم على مدى كفاية احتياطيات أي دولة من العملة الأجنبية استناداً إلى عدد الأشهر التي يمكنها تغطيتها من الواردات. والسؤال الواجب طرحه بدلاً من ذلك هو إذا ما إذا كانت الاحتياطيات قادرة بارتياح على خدمة ديون القطاعين العام والخاص المقومة بالعملات الأجنبية.
Por último, ya no es apropiado juzgar si las reservas de divisas extranjeras de un país son suficientes basándose en cuántos meses de importaciones pueden sufragar. En cambio, lo que hay que preguntarse es si las reservas pueden sufragar cómodamente el servicio de la deuda de los sectores público y privado denominada en divisas extranjeras.