وحين تتركز الزيادة في الطلب على الأصول الأطول أمدا ـ السندات التي تخدم كأداة لتعزيز المدخرات التي تعمل بالتالي على نقل القوة الشرائية من الحاضر إلى المستقبل ـ فإن الاستجابة الطبيعية تتألف من شِقين: حث الشركات على المزيد من الاقتراض لبناء المزيد من القدرة، وتشجيع الحكومة على الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إعادة المعروض من السندات إلى التوازن مع الطلب. ونحن نطلق على الشق الأول من هذه الاستجابة "استعادة الثقة"، والشق الثاني "السياسة المالية".
Cuando el exceso de demanda corresponde a activos a largo plazo –bonos que sirven de vehículos para ahorros que trasladan el poder adquisitivo del presente al futuro–, la respuesta natural es doble: inducir a las empresas a que tomen prestado más y creen más capacidad y alentar al Gobierno a endeudarse y gastar, con lo que se vuelve a equilibrar la oferta de bonos con la demanda.