ومن المؤسف أن نمط الإصلاح المؤسسي الذي يروج له البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من المؤسسات الدولية، ينحاز نحو نموذج &quot;أفضل الممارسات&quot;، والذي يفترض إمكانية تحديد مجموعة من الترتيبات المؤسسية الشاملة المناسبة، فضلاً عن إمكانية تقريب وجهات النظر فيما يتصل بهذه الترتيبات. بيد أن المؤسسات التي تتبنى نموذج أفضل الممارسات، لا وجود لها في الواقع، ولا يمكنها أن تضع التعقيدات المحلية في حسبانها. وبقدر ما تؤدي مثل هذه المؤسسات إلى تضييق قائمة الخيارات المؤسسية المتاحة بدلاً من توسيعها، فإنها لا تخدم قضية الحكم الصالح.
Lamentablemente, el tipo de reforma institucional promovido por, entre otros, el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial de Comercio tiene un sesgo hacia un modelo de “mejores prácticas”, que supone que es posible determinar un conjunto de ajustes institucionales universalmente adecuado y ve la convergencia hacia él como algo inherentemente deseable. Sin embargo, por definición las instituciones de mejores prácticas son no contextuales y no pueden tomar en cuenta las complicaciones locales.