وحتى فكرة ارتباط هذا الأمر بحماية الشركات الأجنبية ليست أكثر من خدعة: فالشركات التي تتخذ من الدولة (أ) مقراً لها تستطيع أن تؤسس شركات تابعة في الدولة (ب) لمقاضاة حكومة الدولة (أ). والمحاكم الأميركية، على سبيل المثال، تقضي بشكل مستمر بأن الشركات لا يجب تعويضها عن خسارة الأرباح بسبب تغيير القواعد التنظيمية؛ ولكن بموجب اتفاقية الاستثمار النموذجية، تستطيع أي شركة أجنبية (أو شركة أميركية تعمل من خلال شركة تابعة أجنبية) أن تطالب بالتعويض.
Incluso la idea de que esto acuerdos tienen el objetivo de proteger a las empresas extranjeras es un ardid: las empresas con sede en el país A puede establecer una filial en el país B para llevar a cabo una demanda judicial contra el gobierno del país A. Los tribunales norteamericanos, por ejemplo, sistemáticamente han dictado sentencias que indican que las corporaciones no tienen que ser compensadas por la pérdida de ganancias provenientes por un cambio en las regulaciones (mediante expropiación denominada como expropiación regulatoria); sin embargo, dentro del marco de un acuerdo de inversión típico, ¡una empresa extranjera (o una empresa estadounidense, que opera a través de una filial extranjera) puede exigir una indemnización!