أخيرا، وليس آخرا، أخطأت سلطات منطقة اليورو قراءة عامل الثقة. فمن الناحية النظرية، يعمل تقليص العجز والديون إلى جانب إصلاح جانب العرض في نفس الوقت على تيسير التعافي الاقتصادي، لأن هذا يعمل على زيادة الثقة بين المستهلكين والمستثمرين، فيحدث بالتالي طفرة في الإنفاق والإنتاج. ولكن هذا لا ينجح بالضرورة في ظل اتحاد نقدي يؤدي وظيفته بشكل منقوص، مثل منطقة اليورو، حيث يعمل الظهور المستمر للعيوب التي تشوب النظام ككل على تآكل الثقة؛ وفي مثل هذه الظروف فإن النتيجة قد تكون تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بدلاً من زيادة الإنفاق.
En teoría, la implementación simultánea de medidas de consolidación fiscal y reformas del lado de la oferta debería facilitar la recuperación económica, al aumentar la confianza de los consumidores y los inversores y, por consiguiente, alentar el gasto y la producción. Pero en una unión monetaria imperfecta (como la eurozona), donde la aparición continua de fallas sistémicas erosiona la confianza, puede suceder que esas mismas políticas, en vez de aumentar el gasto, solo consigan incentivar el atesoramiento y la salida de capitales.