والحقيقة أنه مع ثبات العناصر الأخرى، فلو لم تنخفض أسعار الفائدة، لكانت إيطاليا قد واجهت عجزاً في التمويل العام يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 بدلاً من نسبة الـ 3% المعلنة، ولكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد أصبحت أعلى كثيراً بطبيعة الحال. لقد كان اليورو وليس الحكومة الإيطالية هو الذي ساعد إيطاليا على الالتزام بنصوص معاهدة الاستقرار والنمو. ولكن على ما يبدو أن إيطاليا قد صادفت متاعب من جديد وترغب أيضاً في إضعاف المعاهدة.
De hecho, si los demás factores se hubieran mantenido igual y las tasas de interés no hubieran bajado, Italia habría tenido un déficit en sus finanzas públicas del 11% del PGB en 2004, en lugar del 3% informado y, por supuesto, su relación deuda/PGB habría sido mucho mayor. Fue el euro, no el gobierno italiano, lo que ayudó a que Italia cumpliera el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.