ولكن على الرغم من تقليص خسائر القطاع الخاص، فبأي ثمن تم هذا؟ لو كانت اليونان قد تخلفت عن سداد ديونها في عام 2010، وفي حال فرض نفس الخسائر المفروضة الآن على الدائنين من القطاع الخاص، فإن هذا كان ليخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. لا شك أن ذلك كان ليصبح مؤلما، ولكنه كان لينقذ اليونان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وارتفاع معدلات البطالة إلى 22% (بما في ذلك زيادة معدل البطالة بين الشباب إلى 48%).
Si Grecia se hubiera declarado en cesación de pagos en 2010, con lo que habría obligado a los acreedores privados a aceptar el mismo “recorte” que ahora, la relación deuda/PIB se habría reducido a un 80%, un nivel más manejable. No hubiera sido fácil de hacer, pero los griegos se habrían ahorrado un 7% de reducción del PIB y un aumento del desempleo al 22% (que incluye una subida fenomenal del desempleo juvenil al 48%).