بدأ الأمر بإنشاء المفهوم العام الشامل (الفلتة القانونية) للمهاجر، والذي يحجب الفارق، الذي يشكل أهمية مركزية في نظر القانون، بين الهجرة الاقتصادية والسياسية، وبين الأشخاص الفارين من الفقر وأولئك الذين أخرجتهم الحروب من ديارهم. على العكس من المهاجرين الاقتصاديين، يتمتع أولئك الذين يفرون من القمع والإرهاب والمذابح بحق اللجوء غير القابل للتصرف، والذي ينطوي على التزام غير مشروط من قِبَل المجتمع الدولي بتوفير المأوى.
Empezó con la creación del concepto general (vago en términos jurídicos) de “migrante”, que oscurece la diferencia, primordial para las leyes, entre migración económica y migración política, entre personas que escapan de la pobreza y aquellas que se ven empujadas a dejar sus hogares debido a la guerra. A diferencia de los migrantes económicos, las personas que huyen de la represión, el terrorismo y las masacres tienen el derecho inalienable al asilo, que implica una obligación incondicional de la comunidad internacional de ofrecer refugio.