وعلى الرغم من الوضع الفريد لاقتصاد ليبيا ونظامها السياسي اليوم، فإن التدقيق في عملية ��لاستثمار في الشركات الأجنبية، فضلاً عن تحديد طبيعة العلاقات بين النظام الليبي وإدارة الأموال، من الأمور الضرورية لضمان إقامة علاقات تجارية صحية بين الحكومات السيادية وحوافظ استثماراتها. والواقع أن المخصصات الضخمة المستندة إلى مخاوف سياسية، مثل العلاقات الليبية الإيطالية أو المحسوبيات، لابد وأن تخضع لإعادة التقييم على ضوء ممارسات إدارية أفضل وأكثر قوة.
A pesar de la situación única de la economía y el sistema político actual de Libia, examinar el proceso de inversión en empresas extranjeras, así como definir la naturaleza de las relaciones entre el régimen libio y la gestión de fondos, es necesario para garantizar buenas relaciones comerciales entre los fondos soberanos y su cartera las inversiones. Se hace necesario reevaluar a la luz de prácticas de gobierno mejores y más sólidas el clientelismo o las asignaciones de grandes dimensiones sobre la base de preocupaciones políticas pragmáticas, tales como las relaciones entre Libia e Italia.