فأولا، لا يوجد من الأسباب ما قد يمنع تحقق ظروف العمل الآمنة، وحرية تكوين الجمعيات، والمساومة الجماعية في مراحل مبكرة من التنمية مقارنة بما حدث تاريخيا. وتماماً كما لا ينبغي للديمقراطية السياسية أن تنتظر بالضرورة حتى ترتفع الدخول، فإن معايير العمل القوية لا ينبغي لها أن تأتي بالضرورة بعد التنمية الاقتصادية. ولا يجوز حرمان العمال في البلدان ذات الدخل المنخفض من حقوقهم الأساسية لصالح التنمية الصناعية وأداء الصادرات.
La primera es que nada impide introducir condiciones de trabajo seguras, libertad de asociación y negociaciones colectivas en una etapa más temprana del desarrollo que la que ha sido la norma histórica. Así como la democracia política no necesita esperar a que aumenten los ingresos, la introducción de una fuerte normativa laboral no tiene por qué ir por detrás del desarrollo económico.