فضلاً عن ذلك فإن إخفاق العديد من أعضاء الحلف في احترام هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لميزانيات الدفاع يؤدي إلى تفاقم هذه المعضلة، كما يؤدي إلى اتساع الفجوة في القدرات مع الدول الأعضاء التي تستثمر في تأسيس قوات قابلة للاستخدام وقادرة على الانتشار. ولكن رغم غياب أي بديل للميزانيات الدفاعية اللائقة، إلا أننا نستطيع الحصول على المزيد من مستويات الإنفاق الحالية، وبصورة خاصة من خلال تبني توجه أكثر ذكاءً في التعامل مع التجهيزات الدفاعية.
Es más, el hecho de que muchos aliados no respeten el objetivo del 2% del PBI para sus presupuestos de defensa exacerba este dilema, a la vez que amplía la brecha de capacidad con aquellos aliados que están invirtiendo en fuerzas utilizables y desplegables. Pero, si bien no existe un sustituto para los presupuestos de defensa apropiados, se podría obtener un rédito mayor de los niveles de gasto actuales, especialmente mediante un enfoque más inteligente para la adquisición de defensa.