ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن التفاوت في أميركا يعمل على تقويض قيمها وهويتها. فمع بلوغ التفاوت مثل هذه المستويات المتطرفة، لم يعد من المدهش أن تتجلى التأثيرات المترتبة عليه بوضوح في كل القرارات العامة، من إدارة السياسة النقدية إلى تخصيص بنود الموازنة. إن أميركا لم تعد دولة "العدالة من أجل الجميع"، بل إنها دولة تحابي الأثرياء وتمنح العدالة لهؤلاء القادرين على تحمل ثمنها ــ وهي حقيقة بالغة الوضوح في أزمة حبس الرهن العقاري، حيث تصورت البنوك الكبرى أنها ليست أكبر من أن تُترَك للإفلاس فحسب، بل إنها أيضاً أكبر من أن تخضع للمساءلة.
Cuando llega a semejantes extremos, no es sorprendente que sus efectos se manifiesten en todas las decisiones públicas, desde la política monetaria a la asignación del presupuesto. Estados Unidos se ha convertido en un país que en vez de “justicia para todos” ofrece favoritismo para los ricos y justicia para los que puedan pagársela: esto quedó demostrado durante la crisis de las ejecuciones hipotecarias, cuando los grandes bancos creyeron que además de demasiado grandes para quebrar, eran demasiado grandes para hacerse responsables.