إن ارتفاع تكاليف تشغيل العمالة في فرنسا لا يرجع إلى الأجور والمنافع بقدر ما يرجع إلى الضرائب المفروضة على الرواتب والتي تُحَصَّل من أصحاب العمل. والواقع أن الطبقة السياسية الفرنسية بالكامل أعربت لفترة طويلة عن ابتهاجها بفرض ضرائب على العمل لتمويل بنود الرفاهة الاجتماعية السخية في البلاد، وبالتالي تجنب فرض ضرائب مرتفعة للغاية على دخول الأفراد واستهلاكهم ــ ولو أن هذا يوشك أن يبلغ نهايته، حيث يعتزم أولاند فرض ضريبة ضخمة تبلغ 75% على الدخول التي تتجاوز مليون يورو. وهذه نسخة من المغالطة التي تزعم أن فرض الضريبة على الشركات ("رأس المال") يصب في صالح الناس العاديين ("العمال").
El alto costo de la contratación de trabajadores en Francia no se debe tanto a los salarios y a los beneficios, sino que es causado por los impuestos aplicados a la nómina de sueldos. La clase política francesa en su totalidad se ha deleitado desde hace ya mucho tiempo atrás en la aplicación de impuestos a los trabajadores con la finalidad de financiar las generosas previsiones de beneficios sociales del país, evitando de esta forma imponer una tributación excesivamente alta a los ganancias de las personas y al consumo – sin embargo, esto está a punto de llegar a su fin, ya que Hollande tiene la intención de imponer un impuesto del 75% a las ganancias superiores a €1 millón.