كل ما سبق يستتبع قدراً معيناً من عدم الاستقرار، خاصة إذا ما اعتمدنا على المفاوضات بين الحكومات في توجيه التوسعة بدلاً من الاستناد إلى الخيارات الديمقراطية. ولقد كان الهدف من مشروع الدستور الأوروبي الجديد معالجة هذه المشكلة. والعجيب أن فرنسا التي من المقرر أن تصدق على الدستور من خلال استفتاء عام في التاسع والعشرين من شهر مايو، تعطي انطباعاً وكأنها ترغب في التصويت ضد الدستور. وإذا ما حدث هذا، فإن النتيجة ستكون زلزالاً مدمراً.
Todo ello entraña cierta inestabilidad, en particular si la expansión es impulsada por negociaciones entre gobiernos, en lugar de por opciones democráticas. El proyecto de la nueva Constitución Europea fue concebido para remediar ese problema y –mira por dónde– Francia, que el 29 de mayo celebrará un referéndum para ratificar la Constitución, da la impresión de querer votar en contra de ella.