الواقع أن مثل هذا الميثاق الاجتماعي والعملية المتعددة الأطراف من أصحاب المصلحة لن تحل محل الإشراف القضائي وقانون حقوق الإنسان الدولي. ولابد من حمل مؤسسات الحوكمة القائمة على التركيز على تنظيمات الإنترنت كلما كان ذلك ممكنا. ولكن نظراً للتحديات الهائلة التي ينطوي عليها ذلك، فمن الضروري أيضاً تشجيع كل الجهات الفاعلة على التصرف في مصلحة نظام الإنترنت ككل. والمخاطر المترتبة على القيام بالأمر على أي نحو آخر كبيرة للغاية ببساطة.
Las instituciones de gobernanza ya existentes deberían influir positivamente en las reglas de internet, siempre que sea posible. Sin embargo, dados los enormes desafíos que ello conlleva, también es necesario alentar a todos los actores para que se comporten en el mejor interés del ecosistema de internet en su conjunto.