ورغم أن المعايير العالمية تعكس كما يفترض مبادئ التناسب، فإنها توفر توجيهات غير كافية للهيئات التنظيمية الوطنية، والمؤسسات المصرفية، ومستشاري القطاع المالي الذين يحاولون تطبيقها بفعالية في بيئات متنوعة. وقد أدى هذا الافتقار إلى الوضوح السياقي إلى ظهور تفسيرات شديدة التحفظ للتنظيمات ــ وبالتالي خلق حواجز غير مقصودة تحول دون الإدماج المالي. وسوف تتطلب معالجة هذا الأمر مدخلات من صناع السياسات الذين يتمتعون بخبرة عملية في تطبيق المعايير الدولية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة.
Aunque las normas internacionales supuestamente incorporan el principio de proporcionalidad, en ocasiones no ofrecen pautas suficientemente claras para las autoridades reguladoras, las instituciones bancarias y los asesores financieros que intentan aplicarlas en forma eficaz en el entorno propio de cada país. Esta falta de claridad contextual ha llevado a interpretaciones excesivamente conservadoras que crean obstáculos no deseados a la inclusión financiera.