إن هذا المثال يجسد الوضع الاقتصادي للصين مؤخرا. ففي أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010 ربما كان معدل مدخرات الصين ليظل عند مستوى 50% من الناتج المحلي الإجمالي لو لم يتقلص فائضها التجاري بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة. بل إن الصين سجلت عجزاً تجارياً في جزء من هذه الفترة، حيث عمل ارتفاع معدلات الاستثمار في الأصول الثابتة (نتيجة لسياسات التحفيز التي تبنتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية العالمية) على تغذية الطلب المحلي على السلع بنفس الطريقة التي كان ليؤدي بها ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي إلى نفس الشيء.
A finales de 2009 y comienzos de 2010, la tasa de ahorro de China podría haber seguido representando el 50 por ciento del PIB, si su superávit comercial no se hubiera reducido en gran medida en comparación con años anteriores. De hecho, China registró un déficit comercial en parte de ese período, pues una elevada inversión en activos fijos (debida a las políticas estatales de estímulo aplicadas a raíz de la crisis financiera mundial) impulsó la demanda interna de bienes como lo habría hecho un mayor gasto en bienes de consumo.