ويزعم مؤيدو مشروع القانون إن هذا التناول يبني على نجاح المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والتي تتمتع بسجل طويل من إغلاق البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة بأقل قدر من التعطيل ومن دون تحمل المودعين لأي خسائر. وفي هذا السياق فإن "القرار" يعني فصل مديري البنوك، والقضاء على حاملي الأسهم، وتعرض الدائنين غير المؤمَّنين للخسائر. وهذا في الأساس نوع من الإفلاس، ولكنه يتسم بقدر أعظم من الحذر الإداري (وتوفير المزيد من الحماية للمودعين كما هو مفترض) مقارنة بما هو ممكن في ظل عملية تتم تحت إشراف المحكمة.
En este contexto, "resolutivo" significa que se despide a los gerentes del banco, se borra de un plumazo a los accionistas y los acreedores que no cuentan con seguros pueden sufrir pérdidas. En esencia, esta es una forma de bancarrota, aunque con un mayor nivel de discreción administrativa (y, supuestamente, más protección para los depositantes) del que sería posible en un proceso supervisado por los tribunales.