ومن هذا المنطلق يتولى المحافظون ضيقو الأفق إدارة الجامعات الروسية. ويمثل العلماء الروس للمحاكمة بتهمة التجسس الصناعي والتقني، بينما يتولى عملاء سابقون بهيئة الاستخبارات والأمن القومي السابقة (KGB) التوقيع على عقود بمليارات الدولارات. وتقابل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية بالشكوك والتحرشات، وتشريعات جديدة تبدو وكأنها مصممة خصيصاً لقهر مثل هذه الجهات وإحباط عملها. أما إصدار الإذن بتأسيس الأحزاب السياسية أو حظرها فقد أصبح بين أيدي موظفين مجهولين في الكرملين. والانتخابات إما أن تلغى أو تزور. وتقع الدول المجاورة المفتقرة إلى النفط، مثل ��وكرانيا، فريسة للابتزاز.
Se procesa a científicos acusados de espionaje técnico, mientras que ex espías del KGB firman contratos que ascienden a muchos miles de millones de dólares. Las organizaciones no gubernamentales inspiran sospechas y se ven acosadas y se aprueba una nueva legislación aparentemente encaminada a derrotarlas.