ولا يعني هذا التقليل من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع العام، فهو وحده القادر على خلق الظروف ــ سيادة القانون، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والأجهزة الرقابية الجيدة ــ اللازمة لكي يزدهر القطاع الخاص. على سبيل المثال، يعمل هذا على تحفيز تنمية الملكية العقارية الداعمة والأنظمة الجمركية، بما في ذلك تأسيس مكاتب الائتمان والقوانين اللازمة لحماية حقوق الدائنين ــ وكل هذا يشكل متطلبات أساسية لتوجيه تدفقات التمويل.
Esto no implica disminuir el importante papel que cumple el sector público, ya que es el único que puede crear las condiciones que se necesitan para que la acción privada pueda prosperar: imperio de la ley, políticas macroeconómicas sólidas y regímenes normativos adecuados.