جوهانسبرغ ـ في الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها بأن المحتجزين في خليج غوانتانامو لديهم الحق في المثول أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسهم ( habeas corpus ) ـ والذي يشتمل على الحق في الاعتراض على الأسس الفعلية والقانونية لاحتجازهم أمام محكمة قانونية. والحقيقة أن هذا القرار أبهجني، بعد أن أمضيت أربعة أعوام في العمل على تطبيق حكم القانون فيما يتصل بالسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في حبس المتهمين والتحقيق معهم، بما في ذلك مراقبة المحاكمات العسكرية التي عقدت في خليج غوانتانامو. بيد أن ابتهاجي لم يكن كاملاً بسبب مقامي بالقرب من الحدود مع زيمبابوي ـ الدولة التي أصبح فيها حق الفصل في شرعية الاحتجاز، بل وحكم القانون بالكامل، شيئاً من ذكريات الماضي العتيق.
JOHANNESBURGO – La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los detenidos en Bahía de Guantánamo tienen derecho a un habeas corpus -el derecho a recusar la base fáctica y legal de su detención en una corte de justicia-. La decisión me regocijó, después de cuatro años de haber trabajado para asegurar el régimen de derecho en la política de detención e interrogatorio de Estados Unidos, incluida la supervisión de los juicios de comisiones militares en Bahía de Guantánamo. Pero mi felicidad se ve opacada donde estoy, cerca de la frontera con Zimbabwe -un país donde el mandato judicial de habeas corpus y el régimen de derecho se han vuelto obsoletos.