ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام المقبل، فقد فضلت جماعات المجتمع المدني منح الأولوية لخفض عتبة الـ10% الانتخابية اللازمة لدخول الأحزاب إلى البرلمان، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة السياسية. ومن المفترض أن يعمل البرلمان الجديد بعد ذلك على إصلاح الدستور.
El año próximo se deben realizar nuevas elecciones generales, y los grupos de defensa de la sociedad civil habrían preferido que se diera prioridad a rebajar el mínimo de un 10% de los votos para que los partidos entren al parlamento, ampliando así la participación política y, a continuación, hacer que el nuevo parlamento tratara las reformas constitucionales.