الآن فقط بدأت فرنسا تدرك حجم الأزمة التي يخلقها نموذجها الجمهوري الذي يقوم على المواطنة المتساوية. فقد بدأ وزير "التماسك الاجتماعي"، الذي تم إنشاء منصبه مؤخراً، في إصدار التفويضات اللازمة لإجراء دراسات تعكف على توثيق حالات التمييز. ولقد أكدت إحدى الدراسات أن كل من يحمل اسماً إسلامياً واضحاً أو يقطن ضاحية من الضواحي المخصصة لأقلية عرقية، في الحصول على وظيفة من بين من يتقدمون بطلباتهم ويحملون نفس المؤهلات التي يحملها جميع المتقدمين، لا تتجاوز فرصته حتى في إجراء مقابلة معه، من قِـبَل صاحب العمل، واحد على خمسة من الفرصة التي يحصل عليها من يحمل اسماً فرنسياً ويقطن مسكناً ذا عنوان "آمن".
El Ministerio de Cohesión Social, creado recientemente, ha comenzado a encargar estudios que documenten la discriminación. Un estudio mostró que, para solicitantes de empleo con similares calificaciones, los que tenían un nombre que sonara islámico y una dirección en un suburbio segmentado étnicamente tenían sólo un quinto de probabilidades de obtener una entrevista, frente a las personas con un nombre “francés” y una dirección “segura”.