وطبقاً لنظام مقايضة الانبعاثات فإن الحكومة تحدد إجمالي حجم الانبعاثات المسموح به من ثاني أكسيد الكربون على المستوى الوطني سنوياً، وتُلزِم أي شركة تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالحصول على تراخيص عن كل طن منبعث. وإذا ما باعت الحكومة هذه التراخيص بالمزاد العلني، فإن سعر الترخيص سوف يشكل بالنسبة للشركات تكلفة لا تختلف عن التكاليف المترتبة على فرض ضريبة الكربون ـ وبنفس الزيادة الناتجة في أسعار المستهلك. وهذا يعني أن نظام مقايضة الانبعاثات يفرض ضريبة كربون من دون الحاجة إلى الاعتراف بأنها ضريبة حقاً.
En un sistema de comercio de derechos de emisión, el gobierno fija el total de emisiones nacionales de CO2 permitidas por año y exige que toda empresa que cause emisiones de CO2 tenga un permiso por tonelada de CO2 emitido. Si el gobierno vende estos permisos en una subasta, el precio del permiso sería un costo para la empresa, como lo sería un impuesto al carbono -y con los mismos aumentos resultantes en los precios al consumidor-.