كما تبنت هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف وغيرها من الهيئات في تركيا تدابير الاقتصاد الكلي التحوطية. ففي عام 2011، على سبيل المثال، تبنت هيئة تنظيم العم�� المصرفي والإشراف قواعد تنظيمية خاصة بتقييم القرض إلى القيمة في قطاع قروض الرهن العقاري من أجل الحد من التوسع الائتماني السريع النابع من نمو القروض الاستهلاكية. وفي أوائل عام 2009، تبنت هيئة تنظيم العمل المصرفي والإشراف تدبيراً آخر بالغ الأهمية منع الأسر التركية من الاقتراض بالعملات الأجنبية، وبالتالي جنبها التأثيرات المترتبة على تقلب أسعار الصرف.
Por ejemplo, en 2011, dicha agencia reguló los créditos sobre el valor de los activos de las hipotecas con el fin de limitar la rápida expansión del crédito derivada del aumento de los créditos al consumo. Antes, en 2009, la misma agencia adoptó otra importante decisión que impedía a los hogares obtener créditos en divisa extranjera, liberándolos así de los efectos de la volatilidad del tipo de cambio.