ولتعزيز مصداقية التدابير المالية العامة، أقرت حكومة مونتي زيادة كبيرة للضرائب، وخاصة الضرائب العقارية، في حين حافظت على معدل ضريبة الدخل المرتفعة بالفعل إلى مستويات قياسية. وسلطت خطة الضرائب الضوء على حقيقة مفادها أن إيطاليا، مثلها في ذلك كمثل اليابان، ديونها عامة وثرواتها خاصة. وكما يشير رجل الاقتصاد ماركو فورتيس فإن ثروة الأسرة الإيطالية لا تزال، وإن لم يكن من المرجح أن يستمر هذا لفترة طويلة، بلا منافس في أوروبا.
Para mejorar la credibilidad de las finanzas públicas, el gobierno de Monti esencialmente aumentó los impuestos, particularmente a los bienes raíces, preservando a la vez la tasa del impuesto a las ganancias, que ya estaba a niveles sin precedentes. El plan tributario destacaba que Italia, al igual que Japón, es un país de deuda pública y riqueza privada.