ويصدق هذا بشكل خاص عندما نتحدث عن البلدان الناشئة التي كانت تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري، مثل تركيا. فمع بلوغ عجز تركيا الخارجي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، تبنت السلطات إطاراً تحوطياً في إدارة الاقتصاد الكلي يجمع بين السياسات الرامية إلى الحد من تقلبات أسعار الصرف في الأمد القريب جداً إلى جانب التدابير اللازمة لزيادة المدخرات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للقطاع الحقيقي في الأمد البعيد. وهو النموذج الذي يتعين على الاقتصادات الناشئة الأخرى أن تفكر في الاقتداء به.
Este es particularmente el caso de países emergentes que, como Turquía, tienen importantes déficits de cuenta corriente. Ante el déficit externo del 6% del PIB, las autoridades de Turquía han adoptado un marco macroprudencial que combina políticas orientadas a reducir la volatilidad del tipo de cambio a muy corto plazo con medidas para aumentar el ahorro interno y promover la competitividad internacional del sector inmobiliario a largo plazo.