ففي أسبانيا، وفي ظل حكومة اشتراكية، يعمل حوالي ثلث العاملين المأجورين بعقود مؤقتة؛ بل وترتفع هذه النسبة بين الشباب. وفي إيطاليا، قدمت حكومة برودي في عام 1997 قدراً أعظم من المرونة فيما يتصل بالتوظيف، ثم تعززت هذه المرونة في ظل قانون "بياجي" في عام 2003.
En España, bajo un gobierno socialista, aproximadamente un tercio de los asalariados trabajan con contratos temporales; el porcentaje es incluso mayor entre los jóvenes. En Italia, el gobierno de Prodi introdujo en 1997 una mayor flexibilidad laboral que más adelante se reforzó bajo la llamada ley Biagi de 2003.