من المؤكد أن صندوق النقد الدولي حَظَر منذ عام 2007 "التدخل في اتجاه واحد على نطاق واسع في سوق الصرف"، في إطار قرار بشأن "الرقابة الثنائية" والذي يحدد أيضاً اختلالات التوازن "الكبيرة والمطولة" في الحساب الجاري كسبب للمراجعة. ولكن لا هذا القرار ولا الوثائق الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي في وقت لاحق بشأن المراقبة المتعددة الأطراف توفر مؤشرات كمية محددة وقابلة للمقارنة والتي من شأنها أن تبطل الحاجة إلى الحكم على كل حالة على حِدة.
Cierto es que desde 2007 el FMI prohibió la “intervención del mercado de divisas en gran escala y en una dirección determinada” con una decisión sobre la “vigilancia bilateral” en la que también se determinaba que los desequilibrios “importantes y prolongados” de las cuentas corrientes son una razón para examinarlos, pero ni esa decisión ni documentos normativos posteriores del FMI sobre la vigilancia multilateral cuentan con indicadores cuantitativos comparativos y específicos que eliminen la necesidad de juzgar las circunstancias particulares de cada caso.