فالأجور أقل كثيراً مما توحي به الأرقام الرسمية ـ والتي ربما تصل إلى 200 إلى 300 دولار شهريا. ومعدل البطالة يبلغ 0.7%، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن هؤلاء الذين يسجلون أنفسهم لدى مكتب العمل يرسلون إلى العمل في وظائف الخدمة المجتمعية التي يتقاضون عنها 10 إلى 15 دولار شهريا. والأسعار مرتفعة بسبب القيود التجارية والدعم الذي تقدمه الحكومة لمؤسسات الدولة التي تفتقر إلى الكفاءة. أما النمو الاقتصادي، الذي تعزز أثناء الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية بفضل الإنفاق المالي الهائل ـ من المعروف أن ثلثي الاقتصاد في بيلاروسيا مملوك للدولة ـ فقد بلغ طبقاً للبيانات الرسمية 7.6% في عام 2010، ولكن المعدل سجل هبوطاً ملموساً منذ ذلك الوقت، ولو أن لا أحد يقول لنا بأي قدر بالضبط.
Los precios son elevados debido a las restricciones comerciales y al apoyo del gobierno a empresas del Estado ineficientes. El crecimiento económico, impulsado durante los meses previos a las elecciones presidenciales mediante un enorme gasto fiscal –dos terceras partes de la economía son propiedad del Estado—fue oficialmente del 7.6% en 2010, pero la tasa se ha desplomado desde entonces, aunque nadie dice en qué medida.