في عالم مثالي، كان صناع السياسات ليعكفوا على تقييم احتمال حدوث آثار جانبية دولية نتيجة لهذه السياسات المتباعدة (بما في ذلك التأثيرات الجانبية المرتدة على ضفتي الأطلسي) وتوظيف مجموعة من الأدوات لضمان المواءمة بشكل أفضل بين الأهداف المحلية والعالمية. ولكن من المؤسف أن الاستقطاب السياسي واختلال السياسات العام في كل من الولايات المتحدة وأوروبا يستمر في منع مثل هذا الجهد. نتيجة لهذا، ومع افتقارهما إلى استجابة سياسية أكثر شمولا، فإن المواءمة بين سياسات البنكين المركزيين المتباعدة سوف تُترَك للأسواق ــ وخاصة تلك التي تتعلق بأصول الدخل الثابت والعملات.
Desafortunadamente, la polarización política y la disfunción general en materia de políticas tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea siguen inhibiendo ese tipo de esfuerzo. En consecuencia, a falta de una respuesta más integral en cuanto a las políticas, la armonización de las políticas divergentes de sus bancos centrales quedará en manos de los mercados -en particular, los de activos de renta fija y de cambio.