من المؤكد أن صدور حكم من محكمة بريطانية مفاده أن الحكومة الروسية أمرت أو حرضت على قتل ليتفينينكو من شأنه أن يخلف عواقب بعيدة المدى. فمثل هذا الحكم يضفي المصداقية على اتهامات جنائية أخرى، مثل تفجير أربعة مبان سكنية روسية في عام 1999 وقتل العديد من الصحافيين الاستقصائيين. وهو كفيل أيضاً بتعزيز دعوة البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في مقتل زعيم المعارضة السياسية الروسي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق بوريس نيمتسوف، ودعم العريضة المقدمة من أسرته لإجراء تحقيق دولي.
Por último, si bien Rusia ha establecido un control de facto sobre Crimea, es probable que cada vez se enfrente a más recursos jurídicos contra su presencia en la región. Ningún gobierno ni organización internacional creíble acepta la descripción que hace Rusia de la anexión como un acto democrático legal por parte del pueblo de Crimea.