منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاولت بلدان أوروبا الغربية الحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، أو التعويض عن عواقبه، من خلال الضرائب التصاعدية، وبرامج الأمان الاجتماعي، ومجموعة واسعة من البنود الممولة جماعيا، مثل الإسكان العام، والتعليم، والرعاية الصحية، والمرافق الثقافية والترفيهية. ولكن برغم نجاح هذه السياسات في الحد من التفاوت في بعض النتائج الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الدخل، ونوعية السكن، والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، فإنها لم تكن كافية لإزالة أشكال عدم المساواة المرتبطة بالصحة.
Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos occidentales han intentado reducir la desigualdad socioeconómica o paliar sus consecuencias a través de la fiscalidad progresiva, programas de seguridad social y una amplia gama de prestaciones financiadas con fondos públicos, como vivienda, educación, sanidad y centros culturales y recreativos. No obstante, si bien estas políticas han conseguido reducir las desigualdades en ciertos ámbitos sociales y económicos, como el ingreso, la calidad de la vivienda y el acceso a los servicios de atención sanitaria, han sido insuficientes para eliminar las desigualdades en ámbito general de la salud.