كانت &quot;الحرب ضد الإرهاب&quot; سبباً في إجبار الأنظمة الديمقراطية على الدخول في نضال شرس إلى حد يجعلها قادرة على حماية الحقوق المدنية والحريات سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب. ولقد اتخذ الحوار في هذا الشأن زخماً قوياً في الولايات المتحدة، حيث أصبحت العبارة المكررة (اللازمة) التي تستمع إليها حيثما ذهبت هي أن الدستور ليس &quot;ميثاقاً انتحارياً&quot;، وأن حماية الأمن القومي تعد مبرراً قوياً لاتخاذ إجراءات استثنائية. لكن بعض هذه الإجراءات ـ مثل الاطلاع بصورة غير قانونية على سجلات البنوك والتجسس على المكالمات الهاتفية ـ يشكل تهديداً لحرية الجميع. وبعضها الآخر ـ وهو الأكثر خزياً، مثل احتجاز ما يقرب من 450 شخصاً في خليج جوانتانامو بزعم انتمائهم إلى جماعات إسلامية مقاتلة ـ يشكل اعتداءً على حقوق أناس يفترض فيهم أنهم يمثلون العدو.
La &quot;guerra contra el terror&quot; ha obligado a las democracias a intentar plantearse hasta qué punto pueden permitirse proteger los derechos civiles y las libertades de sus ciudadanos y de los extranjeros. El debate más intenso ha sido el habido en los Estados Unidos, donde se oye una y otra vez el estribillo de que la Constitución no es un &quot;pacto suicida&quot; y la seguridad nacional puede justificar la adopción de medidas extraordinarias.