ميونيخ ــ تنتظر أوروبا والعالم بفارغ الصبر القرار الذي سوف تتخذه المحكمة الدستورية في ألمانيا في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول بشأن آلية الاستقرار الأوروبي، المقترحة لكي تخلف بشكل دائم آلية الاستقرار المالي الأوروبية التي تضطلع بدور مُقرِض الطوارئ الحالي في منطقة اليورو. ويتعين على المحكمة أن تبت في زعم المدعين الألمان بأن التشريع المنشئ لآلية الاستقرار الأوروبي يخالف القانون الأساسي في ألمانيا. وإذا حكمت المحكمة لصالح المدعين فإنها ستطالب الرئيس الألماني بعدم التوقيع على المعاهدة المنشئة لآلية الاستقرار الأوروبي، التي صدق عليها البرلمان الألماني بالفعل.
MÚNICH – Europa y el mundo entero esperan ansiosamente la decisión que el Tribunal Constitucional de Alemania dará a conocer el 12 de septiembre sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), la propuesta para reemplazar en forma permanente al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF), actual prestamista de emergencia de la eurozona. La corte debe pronunciarse respecto de los reclamos alemanes que afirman que la legislación para establecer al MEDE infringe la Grundegesetz (Ley Fundamental) alemana.