إن الاستعانة ببرنامج فعلي أو ظلي لصندوق النقد الدولي من شأنه أن يعزز إلى حد كبير من مصداقية سياسة التقشف المالي والإصلاحات البنيوية. وفي ظل التقشف المالي فسوف تفرض المفوضية الأوروبية شروطاً مالية وهيكلية على اليونان، في حين يتولى الاتحاد الأوروبي و/أو البنك المركزي الأوروبي توفير التمويل، وهو أمر ضروري للغاية، وذلك لأن الإعلان عن حتى أفضل برامج الإصلاح المتصورة لن يكون كافياً لاستعادة المصداقية السياسية المفقودة. فسوف تظل الأسواق على تشككها، وخاصة إذا ما أدى تنفيذ الإصلاحات إلى مظا��رات في الشوارع، وأعمال شغب، وإضرابات. وإلى أن تستعاد المصداقية فإن الخطر المتمثل في احتمالات وقوع هجمات المضاربة على الدين العام ـ وهو ما انعكس في الارتفاع الحالي في هوامش مقايضة العجم عن سداد الائتمان ـ سوف يظل قائماً، وذلك نظراً للعجز المستمر في الميزانية والحاجة إلى ترحيل الديون المستحقة.
En ese marco, la Comisión Europea impondría una condicionalidad fiscal y estructural a Grecia, mientras que la UE y/o el BCE ofrecerían financiamiento, algo que sería absolutamente necesario, porque aunque se anuncie el programa de reforma mejor concebido, no bastaría para restablecer la credibilidad perdida en las políticas. Los mercados seguirían mostrándose escépticos, especialmente si la implementación conduce a manifestaciones callejeras, disturbios, huelgas y una pereza parlamentaria.