وبعد الأزمة، عمل زعماء العالم ومحافظو البنوك المركزية على إصلاح الأنظمة المصرفية، وفي المقام الأول من الأهمية من خلال تصحيح قواعد بازل الاحترازية. ولكن من المؤسف أن اتفاق بازل 3 الجديد، ودليل الاتحاد الأوروبي لمتطلبات رأي المال الذي جاء في أعقاب ذلك الاتفاق، فشلاً في تصحيح اثنين من أوجه القصور الرئيسية التي تعيب القواعد الاحترازية الدولية ــ على وجه التحديد، اعتمادها على نماذج خوض المجازفة لدى البنوك في حساب متطلبات رأس المال، والافتقار إلى المساءلة الرقابية.
Luego de la crisis, los líderes mundiales y los responsables de los bancos centrales revisaron la normativa bancaria, en primer lugar, rectificando las normas de prudencia de Basilea. Desafortunadamente, el nuevo Acuerdo III de Basilea y la subsiguiente Directiva de la UE sobre Requisitos de Capital no han logrado corregir las dos principales falencias de las normas internacionales de prudencia –esto es, su dependencia de los modelos de gestión de riesgo de los bancos para el cálculo de los requisitos de capital, y la falta de rendición de cuentas de los supervisores.