وفي تركيا، تتضمن خطة شاملة للحد من نطاق الاقتصاد غير الرسمي 14 مؤسسة عامة رئيسية، بما في ذلك وزارة المالية. وقد تم وضع آليات استباقية في تحصيل الضرائب لتحسين الالتزام الضريبية الطوعي. على سبيل المثال، ساعد النظام الذي تم تطويره في التعامل مع أصحاب الأراضي والعقارات لمضاعفة أعداد دافعي الضرائب المبلغين عن إيراداتهم الريعية. كما عملت تركيا على تحسين عمليات إنفاذ القيود التنظيمية، وأسست مجلساً للتدقيق الضريبي الأكثر فعالية، واستثمرت في رأس المال البشري والتكنولوجيا.
Por ejemplo, se desarrolló un sistema para los arrendadores que ayuda a incrementar al doble el número de contribuyentes que reportan ingresos de alquiler. Turquía también ha fortalecido el cumplimiento normativo y creó un consejo de auditoría fiscal más efectivo, e invirtió en capital humano y tecnología.