كان البنك أكثر تركيزاً على ذاته وسمعته مما ينبغي، ولم يركز بالقدر الكافي على الدول التي يقدم لها المشورة والتي يمارس بها عمله، في حين كانت مسألة بناء المؤسسات جزءاً لا يتجزأ من أجندة النمو. ونتيجة لهذا فإن القانون الذي يشكل الأساس لبناء المؤسسات، كان ينظر إليه باعتباره ليس أكثر من صندوق أدوات. كما أعلنت حقوق الملكية، وإنفاذ العقود، وشروط تنظيم المشاريع، وأسواق الإنتاج والعمل الحرة القادرة على المنافسة، باعتبارها جزءاً من الإطار الاقتصادي ــ وهو الاعتقاد الخاطئ الذي تم التعبير عنه من جديد من قِبَل الخبير الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي وخبير التنمية الحالي ويليام إيسترلي.
Como consecuencia, el Derecho, que constituye el fundamento de la construcción institucional, se ha considerado como una mera caja de herramientas. Así, & el derecho de propiedad, el cumplimiento de los contratos, las condiciones para el establecimiento de negocios y los mercados libres y competitivos de productos y de trabajo, se han venido considerando instituciones fundamentalmente económicas; idea equivocada que recientemente volvía a expresar el execonomista del Banco Mundial y actual gurú del desarrollo, William Easterly.