والواقع أنه قد يكون من المستحيل أن يتم إضفاء الطابع الأوروبي على الديمقراطية الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة. فكلما أصبحت أوروبا المتكاملة أكثر عمقا، كلما انحسرت قدرة الحكومات الوطنية على إعادة التوزيع، لأن الأفراد والشركات والوظائف من الممكن أن ترحل عن البلاد ذات المعدلات الضريبية الأعلى، كما حدث بالفعل في بلدان مثل فرنسا. وسوف تتطلب دولة الرفاهة الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، والممولة عن طريق الضرائب على الشركات أو الدخل الشخصي، تحويلات كبيرة بين البلدان، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات المرتفعة بالفعل بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
Cuanto más profundamente se integra Europa, menos capacidad tienen los gobiernos nacionales para redistribuir, porque las personas, las empresas y los puestos de trabajo pueden, simplemente, irse de los países con impuestos más altos, como ya ocurrió en países como Francia. Y para sostener un Estado de Bienestar paneuropeo financiado con impuestos a las ganancias personales o corporativas harían falta importantes transferencias entre países, lo que agravaría las tensiones, que ya son grandes, entre los estados miembros de la Unión Europea.