وفي الوقت نفسه أصبح العجز المالي المتزايد في أغلب البلدان سبباً في دفع العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل إلى الارتفاع. وقد يشكل بعض الارتفاع في المعدلات طويلة الأجل تصحيحاً ضرورياً، مع شروع المستثمرين الآن في تقييم الانتعاش العالمي. غير أن بعض هذه الزيادة يأتي ��دفوعاً بعوامل أكثر مدعاة للقلق: التأثيرات التي يخلفها العجز الضخم في الميزانيات والديون على المجازفة السيادية، وبالتالي على أسعار الفائدة الحقيقية؛ والمخاوف من أن يؤدي الحافز إلى تغطية هذا العجز الضخم إلى ارتفاع معدلات التضخم بعد أن يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته في العام المالي 2010-2011 ومع تراجع القوى الانكماشية. فضلاً عن ذلك فإن مزاحمة الطلب الخاص، نتيجة للعائدات المرتفعة على السندات الحكومية ـ وما يستتبع ذلك من زيادة في معدلات الرهن العقاري وغير ذلك من العائدات الخاصة ـ قد تشكل خطراً على عملية استعادة العافية الاقتصادية.
Pero parte de este incremento es motivado por factores más preocupantes: los efectos de los grandes déficits presupuestarios y la deuda en el riesgo soberano, y en consecuencia, en las tasas de interés reales; y la preocupación de que el incentivo para monetizar estos grandes déficits conduzca a una alta inflación después de que la economía global se recupere en 2010-11 y las fuerzas deflacionarias amainen.