إن تقييم، ثم إعادة تقييم، المستحقات على الأعضاء بالطريقة الحالية يلحق الضرر بالاتحاد الأوروبي. وإذا بلغت هذه الطريقة حدها الأقصى المنطقي، فإن البلدان الأعضاء قد تطالب بإعادة الحسابات على النحو الذي يجعلها تعكس الطرق المختلفة التي تقيس بها الدخل والثروة، وهو ما من شأنه أن يؤلب البلدان المستفيدة المحتملة ضد المساهمين. والواقع أن هذا الترتيب المالي هدد بالفعل بتفتيت البلدان الأعضاء ــ ولنتأمل هنا حالة اسكتلندا وكاتالونيا.
Llevado a su extremo lógico, los países miembros exigirían recálculos para reflejar las distintas formas en que miden el ingreso y la riqueza, enfrentando así a los potenciales países beneficiarios contra los contribuyentes. Ese tipo de configuración fiscal ya ha amenazado con separar a estados miembros, pensemos en Escocia o Cataluña.