وفي أعقاب خطة ampquot;الإنفاق التحفيزيampquot; المزعومة نشأت مناقشة محتدمة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. إن الإنفاق من أجل التحفيز يهدف إلى استغلال الإنفاق الحكومي الأعلى أو الحوافز الضريبة للتعويض عن انحدار استهلاك الأسر والاستثمار التجاري. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يتألف ثلث حزمة التحفيز التي بلغت قيمتها 800 مليار دولار على عامين من تخفيضات ضريبية (لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي)؛ وثلثها الثاني يتألف من الإنفاق الحكومي على الطرق والمدارس وتوليد الطاقة وغير ذلك من أشكال البنية الأساسية؛ أما الثلث الأخير فقد اتخذ هيئة تحويلات فيدرالية إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية للإنفاق على الرعاية الصحية، والتأمين ضد البطالة، ورواتب المدرسين، وما إلى ذلك.
El gasto para el estímulo va encaminado a utilizar mayores desembolsos o incentivos fiscales gubernamentales para compensar el descenso del consumo de las familias y de la inversión empresarial. En los EE.UU., por ejemplo, una tercera parte, aproximadamente, de los 800.000 millones de dólares del plan de estímulo de dos años comprende reducciones fiscales (para estimular el gasto en consumo): una tercera parte son gastos públicos en carreteras, escuelas, energía eléctrica y otras infraestructuras y otra tercera parte reviste la forma de transferencias federales a los gobiernos estatales y locales para la atención de salud, el seguro de desempleo, los salarios en las escuelas y demás.