في ظل نظام حيث لا يمكن الاعتماد على المحاكم فيما يتصل بحماية حقوق الملكية، فربما كان السماح للحكومة بالاحتفاظ بالحقوق المتبقية في مؤسسة تجارية ما هو ثاني أفضل آلية لتجنب احتمال التجريد من الملكية أو مصادرتها للصالح العام. وفي ظل هذه الظروف فإن ترقب الأرباح المحتملة في المستقبل قد يشكل دافعاً إلى انضباط السلطة العامة أقوى من خشيتها من العقوبات القانونية. لقد شعرت شركات المقاولات الخاصة بالأمان ليس بسبب منع الحكومة من مصادرتها، ولكن لأن الحكومة باشتراكها في الأرباح لم تعد لديها مصلحة في مصادرة تلك الشركات.
En un sistema en el que no se puede confiar en los tribunales para la protección de los derechos de propiedad, permitir al gobierno disponer de derechos residuales en una empresa puede haber sido el segundo mejor mecanismo para evitar la expropiación. En esas circunstancias, la esperanza de obtener beneficios en el futuro puede imponer a la autoridad pública una disciplina más estricta que el miedo a la sanción legal.