وهو أمر مؤسف ــ وكان بوسعنا أن نتجنبه بسهولة. ففي عام 2012، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً يقضي بتغيير تشريع حماية البيانات القائم في الاتحاد الأوروبي، والتي صيغت أحدث نسخه في عام 1995، عندما كانت شبكة الإنترنت تلعب دوراً ضئيلاً في الاقتصاد. وكان النص الأولي واعدا. فقد استهدف توحيد وتوفيق الإطار القانوني المفتت في أوروبا، وتزويد الشركات بمتجر "المحطة الواحدة" المفيد، وطمأنة المستهلكين إلى أن بياناتهم تستخدم على نحو لائق.
En 2012, la Comisión Europea presentó una propuesta para reemplazar la legislación de protección de datos vigente en la UE, cuya última versión databa de 1995, cuando el papel de Internet en la economía era minúsculo. El texto inicial era prometedor: buscaba armonizar el fragmentado marco legal europeo, ayudar a las empresas creando un único punto de contacto con las autoridades y garantizar a los consumidores el uso adecuado de sus datos.