لقد فضح نمو الدين نقاط الضعف الحرجة التي تعيب الدستور الاقتصادي لمنطقة اليورو: فالدول الأعضاء مسؤولة عن الديون الوطنية، ولكن العملة الموحدة غير خاضعة لكيان سيادي. وخلافاً لأغلب البنوك المركزية، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يعمل كملاذ أخير للإقراض، وهو ما أدى جنباً إلى جنب مع غياب السندات المشتركة (سندات اليورو)، إلى المضاربة على نطاق واسع على الديون الوطنية داخل أوروبا.
El aumento de la deuda ha dejado al descubierto debilidades fundamentales en la constitución económica de la eurozona: las deudas nacionales son responsabilidad de los países miembros, pero nadie es soberano de la moneda común.