هناك العديد من التقارير الأخرى المتاحة عن وضع الغجر في جمهورية التشيك، بما في ذلك تقارير أعدها المجلس الأوروبي. ولكن كما أكدت المحكمة، فهي لا تستطيع إصدار حكمها إلا على الحالات التي أحيلت إليها، ولا يجوز لها أن تعرب عن رأيها في شرعية نظام التعليم في جمهورية التشيك، وذلك لأن الاختيارات الخاصة بالفرص التعليمية تقع تحت نطاق صلاحيات الدول، وهي بهذا عُـرضة للتفاوت.
Hay disponibles varios otros informes de la situación de los romá en la República Checa, incluidos los producidos por el Consejo de Europa. Sin embargo, como hiciera notar con razón la Corte, su sentencia debe girar en torno únicamente a los casos que se le han presentado, sin dar su opinión acerca de la legitimidad del sistema educacional de la República Checa, ya que las opciones acerca de las oportunidades de acceso a la educación corresponden a la jurisdicción de los estados y, en consecuencia, pueden variar de uno a otro.