وهذه السياسات كفيلة بالتأثير على النمو الاقتصادي الأميركي، وعجز الموازنة، والمدخرات الوطنية، وبالتالي التجارة العالمية وتدفقات رأس المال. ومع ارتفاع مستويات العجز في ظل أوباما مقارنة بمستوياتها في ظل رومني، فإن أميركا سوف تكون في احتياج إلى المزيد من تدفقات رأس المال من أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، في حين تعمل الضرائب والديون المرتفعة على إعاقة النمو في الولايات المتحدة وبالتالي تقويض صادرات هذه المناطق. وسوف يوجه أوباما أميركا نحو دولة الرفاهة الاجتماعية الأوروبية؛ في حين أن أجندة رومني مصممة لمنع هذا.
Estas políticas afectarían el crecimiento económico de los Estados Unidos, el déficit presupuestal, el ahorro nacional y, por ende, el comercio global y los flujos de capital. Si con Obama habrá mayores déficits que con Romney, los Estados Unidos necesitarán más capital de Europa, América Latina y Asia, mientras que impuestos y deuda más altos impedirían el crecimiento estadounidense, lo que socavaría las exportaciones de estas regiones.