وتشمل هذه الظروف أولا، ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تعويق النمو. وعلى نحو مماثل، من المرجح أن تعمل زيادة الإنفاق الحكومي أثناء فترات التوسع على مزاحمة الإنفاق الخاص. والإنفاق على مدفوعات التحويل و/أو المشتريات غير العسكرية ــ والتي من الممكن أن تصبح راسخة أو يصبح تدبيرها ممكناً بسعر أرخص من الخارج (على سبيل المثال، الألواح الشمسية وتربينات الرياح على التوالي، في الحوافز المالية التي اعتمدت في أميركا عام 2009) ــ من المرجح أيضاً ألا يعود بأكثر من مضاعف صغير. وعندما يتمتع أي اقتصاد بأسعار صرف مرنة، فإذا تسبب الإنفاق الحكومي في رفع أسعار الفائدة، فإن العملة تصبح أقوى، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستثمار ��صافي الصادرات. وأخيرا، قد تهدر التأثيرات المترتبة على الإنفاق الحكومي الإضافي بسبب توقع الناس لرفع الضرائب بمجرد خروج البنك المركزي من قيد الصفر الأدنى على أسعار الفائدة (الأمر الذي يجعلهم يحدون من إنفاقهم الآن).
El gasto por transferencias o compras no militares –que pueden arraigarse, u obtenerse a menor precio en el extranjero (por ejemplo, los paneles solares y generadores eólicos, respectivamente, parte del paquete de estímulo fiscal estadounidense de 2009)– probablemente solo genere un multiplicador pequeño. Y, cuando la economía tiene tipos de cambio flexibles, si el gasto gubernamental aumenta las tasas de interés, la moneda se apreciará y eso conducirá a una caída de la inversión y las exportaciones netas.