لا شك أن أي مجلس تشريعي تمثيلي حقيقي في القرن الحادي والعشرين لن يقيم نظام حكم يتسامح مع سجن المعارضين السياسيين، وفرض الرقابة، وقمع الأقليات والنساء، والتعذيب، واختفاء المعارضين أو اعتقالهم من دون محاكمة. والحكومات التي تعمل وفقاً لمبادئها الدستورية، حتى عندما يتم تفسيرها وتطبيقها بشكل منقوص أو معيب، لابد أن تتجنب العودة إلى الدكتاتورية ومن المرجح أن تكون قادرة على تصحيح ذاتها بمرور الوقت.
Una asamblea genuinamente representativa en el siglo XXI no establecerá un sistema de gobierno que tolere la existencia de presos políticos, censura, opresión de las minorías y las mujeres, tortura, desapariciones de personas o detenciones sin juicio. Los gobiernos que se rigen por sus principios constitucionales, aun cuando se los interprete o aplique imperfectamente, no deben deslizarse de nuevo hasta la dictadura y es probable que se autocorrijan con el tiempo.