إن خطر التصحيح في مواجهة عوامل الاقتصاد الكلي المحبطة واضح وجلي. والواقع أن البيانات الأخيرة القادمة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة اقتصادياً تشير إلى أن الركود قد يدوم إلى نهاية هذا العام. والأسوأ من ذلك أن الانتعاش من المرجح أن يكون هزيلاً ـ أدنى كثيراً من الإمكانيات المتاحة لمدة عامين، إن لم يكن لمدة أطول ـ مع اجتماع العبء المتمثل في الديون والروافع المالية في القطاع الخاص مع ديون القطاع العام المتزايدة في الحد من قدرة الأسر والشركات المالية والمؤسسات على الإقراض والاقتراض والإنفاق والاستهلاك والاستثمار.
De hecho, los datos recientes de Estados Unidos y otras economías avanzadas sugieren que la recesión puede prolongarse hasta fin de año. Peor aún, la recuperación probablemente sea anémica y muy por debajo del potencial durante un par de años, si no más, ya que la carga de las deudas y el apalancamiento del sector privado se combinan con crecientes deudas del sector público y limitan la capacidad de los hogares, las firmas financieras y las corporaciones para prestar, pedir prestado, gastar, consumir e invertir.