وفي بريطانيا كان الاهتمام بترقية الأوضاع الاجتماعية للأقليات سبباً في إجراء إحصاء للسكان أشير فيه إلى الأصل العرقي. وفي هولندا كانت الشركات ملزمة بتقديم تقرير عن التركيبة العرقية للعاملين لديها، إلى أن تم تبديل هذا القانون في العام 2003.
En Gran Bretaña, la preocupación por la promoción social de las minorías propició la introducción en 1991 de estadísticas que indicaran la condición étnica. En cuanto a los Países Bajos, se obligó a las empresas a comunicar la composición étnica de su mano de obra hasta que se revocó la ley en 2003.