ما السبب إذاً وراء السمعة السيئة التي اكتسبها قرار المفوضية الأوروبية المقترح بشأن الخدمات، والذي يهدف إلى ضمان حرية تقديم الخدمات في كافة بلدان الاتحاد إلى كل الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، حتى أطلق عليه بعض المحللين &quot;قرار فرانكنشتاين&quot;؟ ولماذا عمد البرلمان الأوروبي إلى إضعاف هذا القرار بهذه الصورة المهلكة؟ ولماذا وصمت مطالبة الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي بالوصول الحر إلى أسواق العمل والخدمات في أوروبا الغربية، وبالحق في التنافس مع &quot;أوروبا القديمة&quot; في مجال الاستثمار، بأنها مطالبة بالإغراق الاجتماعي؟ ولماذا تقدم السياسات القادرة على تحقيق أكبر قدر من النجاح في تقليص التفاوت في أوروبا باعتبارها معادية للمجتمع الأوروبي؟
¿Por qué se han estigmatizado como dumping social las peticiones por parte de los nuevos Estados miembros de la UE de una mayor libertad de acceso a los mercados laboral y de servicios de la Europa occidental y del derecho a competir con la &quot;vieja Europa&quot; por la inversión? ¿Por qué se presentan como antisociales políticas que serían las que más contribuirían a reducir la desigualdad en Europa?