ومن المرجح أن تعمل حزم الإنفاق الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي على إدامة تضخم القطاع العام. وسوف تخلف التدابير الهدّامة، مثل زيادة أجور القطاع العام، التأثير الفوري المتمثل في المزيد من مزاحمة القطاع الخاص. وفي العام المقبل سوف ترتفع رواتب الموظفين الاتحاديين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30% إلى 100%، في حين من المقرر أن ترتفع أجور الموظفين القطريين بنسبة 60% إلى 120%. ولكن ليس من المؤكد ما إذا كان هذا الإنفاق الإضافي سوف ينساب إلى الأسفل إلى بقية قطاعات الاقتصاد. بل ومن غير المرجح أن تستفيد الشركات المحلية على الإطلاق، لأن أغلب السلع الاستهلاكية مستوردة.
Las medidas improductivas, como los aumentos salariales del sector público, tendrán el efecto inmediato de alejar aún más al sector privado. El próximo año, los salarios de los empleados federales de los Emiratos Árabes Unidos aumentarán en un 30-100%, mientras que los de sus homólogos de Qatar lo harán en un 60-120%.