ولنتأمل هنا حالة الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام إلى معاهدات دولية رئيسية ــ على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للممرات المائية الدولية عام 1997 (والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ)، وقانون المحكمة الجنائية الدولية عام 1998. والواقع أن هذه النزعة الأحادية تظل هي الفكرة المهيمنة على السياسة الخارجية الأميركية، وينعكس هذا أيضاً في تدخلاتها الدولية، سواء في الحرب الإلكترونية والمراقبة أو الهجمات بطائرات بدون طيار أو الجهود الرامية إلى تغيير الأنظمة.
Pensemos en EE. UU., que se ha rehusado a firmar tratados internacionales clave, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982, la Convención de la ONU sobre los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación de 1997 (que aún no ha sido puesta en vigor) y el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. De hecho, el unilateralismo continúa siendo el leitmotiv de la política exterior estadounidense y esto se refleja también en sus intervenciones internacionales, sean de lucha y vigilancia informática, ataques con aviones a control remoto, o esfuerzos para cambiar regímenes.