ولكن الحقيقة هي أن الركود في اليونان ليس له علاقة تُذكَر بأعباء الديون المفرطة. فحتى عام 2014، لم تدفع اليونان، بالقيمة الصافية، يورو واحد من الفوائد؛ فقد اقترضت بالقدر الكافي من مصادر رسمية بأسعار فائدة مدعومة لكي تدفع 100% من فاتورة الفوائد المستحقة عليها ثم البعض. ويفترض أن هذا الوضع تغير قليلاً في عام 2014، وهو أول عام تقدم فيه اليونان مساهمة صغيرة لفاتورة الفوائد، بعد تكوين فائض أولي يبلغ بالكاد 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي (أو 0.5% من ديونها التي بلغت 170% من الناتج المحلي الإجمالي).
En términos netos, hasta el 2014 el país no pagó ni un euro en intereses: con los préstamos que recibió de parte de fuentes oficiales a tasas subsidiadas le alcanzó para pagar con creces el 100% de los intereses adeudados.