على سبيل المثال، في قضية فرجينيا عام 2002، قَضَت المحكمة العُليا بأنّ إعدامَ المتخلّفين عقلياً محرّمُ طبقاً للدستور الأمريكي واعتبرته عقاباً قاسياً وغير عادي. وبينما ركّزَ أغلب تحليل المحكمةَ على اعتبارات محلية، فقد استشهد القضاة أيضاً بملخص قانوني لقضية نظرتها محاكم الإتحاد الأوربي، حيث وَصَف هذا الملخص الرفض الساحق للممارسات التي تجري باسم المجتمع الدولي. وعلى نفس المنوال، في الحكم الذي صدر السَنَة الماضية والذي قضى بإلغاء الحظر الذي فرضته تكساس على ممارسة الجنس مع الـمِثْلِ، استشهدت المحكمة بقرار أصدره البرلمان الإنجليزي في عام 1967، وبقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في عام 1981.
Si bien la mayoría de los análisis del Tribunal se centraban en consideraciones nacionales, los jueces invocaban también un informe jurídico presentado por la Unión Europea que describía la abrumadora desaprobación de ese procedimiento en la comunidad mundial. Asimismo, en una sentencia del año pasado en la que se revocaba la prohibición vigente en el Estado de Texas sobre la sodomía entre personas del mismo sexo, el Tribunal citó una ley del Parlamento inglés de 1967 y una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1981.