وهكذا، ففي مستهل العقد الحالي، بدأت السلطة في تفكيك نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطي الذي كان قد تأسس أثناء التسعينيات. قبل عام 2000 كنا نستطيع أن نجد صحافة مؤثرة مستقلة، وبرلماناً يدين بالولاء للرئيس لكنه يتمتع بالاستقلال. وكان مجلس الاتحاد (الهيئة التشريعية العليا في الدوما) أيضاً يدين بالولاء للرئيس بصورة واضحة، كحال الحكام الإقليميين أيضاً، ولكن دون أن يتأثر استقلال المجلس أو الحكام الإقليميين. وكنا نجد المؤسسات التجارية ورجال الأعمال من ذوي النفوذ الذين كانوا يشاركون على نحو فعّال في عملية صناعة القرار. ونتيجة لغياب مثل هذه الضوابط والتوازنات الآن، أصبحت القرارات التي تتخذها الحكومة في غاية الرداءة والتدني.
También el Consejo de la Federación (la cámara alta de la Duma) era por lo general leal al Presidente, como también los gobernadores regionales, sin dejar de conservar la independencia. También había empresarios y organizaciones empresariales influyentes que participaban activamente en el proceso de adopción de decisiones.