ومع التضخم المتزايد للآلة العسكرية التي تدعمها مليشيات على مستوى القرى، فإن المجتمع المدني هو الخاسر الرئيسي. فضلاً عن ذلك فإن إجراءات الطوارئ الصارمة ما زالت سارية، مع تسليح قوات الأمن بسلطات متوسعة تشتمل على البحث والاعتقال ومصادرة الملكيات. ومن الممكن حتى الآن أن يوضع الأفراد رهن الاعتقال غير المعترف به لمدد قد تصل إلى ثمانية عشر شهراً.
Con una maquinaria militar cada vez más grande, apoyada por milicias a nivel de las aldeas, la principal perdedora ha sido la sociedad civil. Las amplias reglamentaciones de emergencia siguen en vigor, lo que da a las fuerzas de seguridad extensos poderes de búsqueda, arresto e incautación de propiedades.