وهذا من شأنه أن يترك الباب مفتوحاً أمام مسألة تحديد النفقات التي تحظى بالأولوية ـ وإذا لم يتمكن الإنفاق من سداد أقساط الفوائد على الدين الوطني، فإن العجز لا مفر منه. فضلاً عن ذلك فإن خفض الإنفاق الآن، في خضم أزمة مستمرة جلبتها إيديولوجية السوق الحرة، من شأنه أن يطيل أمد الركود لا محالة.
Esto deja abierta la interrogante sobre qué gastos obtienen prioridad – y si los gastos para pagar intereses sobre la deuda nacional no la obtienen, una moratoria es inevitable. Además, recortar los gastos ahora, en medio de una crisis en curso provocada por la ideología de libre mercado, simple e inevitablemente sólo prolongaría la recesión.