ومن هذا المنظور، فإن ما يدعو برلسكوني إيطاليا إلى تبنيه، والعواقب المترتبة على أجندته بالنسبة لمنطقة اليورو، لا يبشر بالخير. ذلك أن أي تلميح إلى أن البلاد قد تنزلق مرة أخرى إلى الجمود البرلماني، كما كانت الحال في الأشهر الأخيرة من حكومة برلسكوني الأخيرة، قد يدفع الأسواق إلى التشكك في مصداقية خطة ضبط الأوضاع المالية في إيطاليا، فتتعرض بذلك قدرة البلاد على إعادة تمويل دينوها للخطر الشديد. والواقع أن ديون إيطاليا هي الأضخم على الإطلاق في منطقة اليورو ــ ما يقرب من 2 تريليون يورو (2,6 تريليون دولار أميركي)، أو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ــ وهذا يعني أن إيطاليا يمكن مساعدتها ولكن ليس إنقاذها.
Ante el menor indicio de que el país pudiera quedar otra vez trabado en la inercia parlamentaria (como ocurrió en los meses finales del último gobierno de Berlusconi), los mercados pondrían en duda la credibilidad del plan de consolidación italiano, con lo que la capacidad del país para refinanciar su deuda se vería seriamente amenazada. La deuda de Italia es la mayor de la eurozona (aproximadamente 2 billones de euros, 2,6 billones de dólares o el 120% del PIB del país); es decir que a Italia se la puede ayudar, pero no se la puede rescatar.