ولكن عند مرحلة ما، من المرجح أن تكون كوبا راغبة في تجديد عضويتها، وآنئذ سوف تتوقف النتيجة على موقف الولايات المتحدة. يلزم قانون هيلمز-بيرتون وزير الخزانة الأميركي "بإصدار تعليماته إلى المدير التنفيذي الأميركي لكل مؤسسة مالية دولية باستخدام صوت وتصويت الولايات المتحدة لمعارضة التحاق كوبا بعضوية مؤسسته إلى أن يقدم الرئيس تقريراً بموجب القسم 203 سي 3 يفيد أن حكومة منتخبة ديمقراطياً تولت السلطة في كوبا". ولكن برغم أن القانون يلزم الولايات المتحدة بالتصويت ضد عضوية كوبا، فإن الولايات المتحدة لا تملك حق النقض. وإذا لم تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الدول الأخرى لكي تحذو حذوها، فلن يحول أي شيء دون موافقة بقية أعضاء المجلس على الموافقة على طلب كوبا.
Sin embargo, es probable que en algún momento Cuba desee renovar su adhesión, momento en el que el resultado dependerá de la posición de los EE.UU. La Ley Helms-Burton obliga al Secretario del Tesoro de los EE.UU. a “ordenar al director ejecutivo de los Estados Unidos en cada una de las entidades financieras internacionales que utilice la voz y el voto de los Estados Unidos para oponerse a la admisión de Cuba como miembro hasta que el Presidente demuestre, conforme al inciso c) del apartado 3) del artículo 203, que en Cuba ocupa el poder un gobierno democráticamente elegido”, pero, aunque la ley requiere que los EE.UU. voten contra la adhesión de Cuba, aquéllos no tienen capacidad de veto. Sin la presión de los EE.UU. a otros para que sigan su ejemplo, nada habría que impidiera al resto de la Junta aprobar la solicitud de Cuba.