وفي ظل هذه السياسة، كان من المفترض أن يظل النظام الرأسمالي القائم في هونج كونج على حاله، وكذلك حكم القانون والحريات الشعبية في هونج كونج. ولقد كانت هذه السياسة أساساً لانتخاب حاكم ومجلس تشريعي على مستوى شعبي. وكان من المقرر في واقع الأمر أن تتولى هونج كونج زمام أمورها كلها، باستثناء قضايا الدفاع والخارجية.
Bajo esta política, se preservarían el sistema capitalista de Hong Kong, el imperio de la ley, y las libertades y el estilo de vida de su pueblo. Establecía un Jefe de Ejecutivo y un Consejo Legislativo, ambos de elección popular.