وسوف تتعامل الحسابات الرسمية للميزانية مع الاتفاق بشأن معدلات ضريبة الدخل الشخصي باعتباره زيادة مقدارها 450 مليار دولار في العجز، وهو ما من شأنه أن يجعل الاتفاق يبدو وكأنه حافز مالي ضخم. ولكن الاتفاق لا يقضى إلا بالإبقاء على المعدلات الضريبية الحالية، وهذا يعني أن دافعي الضرائب لا يعتبرونه خفضاً للضريبة. ولن يتحول الاتفاق إلى حافز مالي إلا إذا كان دافعو الضرائب يتوقعون مسبقاً أن الكونجرس والإدارة سوف يسمحان بارتفاع المعدلات الضريبية ـ وهو احتمال مستبعد نظراً للتأثيرات السلبية العميقة التي كان ليخلفها ذلك على الاقتصاد الضعيف حاليا.
Conforme a la aritmética presupuestaria oficial, el acuerdo sobre los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas representará un aumento del déficit en 450.000 millones de dólares, con lo que parecerá un gran estímulo fiscal, pero el acuerdo sólo mantiene los tipos impositivos vigentes, por lo que los contribuyentes no lo ven como una reducción de impuestos. Sería un estímulo fiscal sólo si los contribuyentes hubieran esperado antes que el Congreso y el Gobierno permitirían un aumento de los tipos impositivos, cosa improbable, en vista de los efectos profundamente adversos que habría tenido en la actualmente débil economía.