تتلخص القضية الأخلاقية الأخيرة في افتقار الرأسمالية إلى مبدأ العدالة. ففي سوق تنافسية إلى حد مثالي، وبالاستعانة بالمعلومات الكاملة، ونماذج السوق التي تظهر أن كل عوامل الإنتاج تحصل على المكافأة التي توازي إنتاجها الهامشي، أو بعبارة أخرى، يحص الجميع على ما يستحقون. وهنا يشكل شرط المنافسة التامة والمعلومات الكاملة ما يضمن أن كافة العقود المبرمة ليست قسرية (أي أنها لا تشتمل على قوة احتكارية) كما يضمن إرضاء كافة التوقعات، أو بعبارة أخرى ما يصمن حصول الناس على ما يريدون. ومن المفترض أن تكون العدالة في التوزيع مضمونة في المقابل.
En un mercado perfectamente competitivo, con información plena, los modelos del mercado demuestran que todos los factores de producción reciben recompensas iguales a sus productos marginales; vale decir, a todos se les paga lo que valen. La plena competencia y los requerimientos de información aseguran que todos los contratos sean voluntarios (no existe ningún poder monopólico) y todas las expectativas se cumplan.