ولقد قضت المحكمة الفيدرالية بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف، فإن حمدان ، باعتباره أسير حرب، كان له الحق في جلسة استماع تتبع نفس الإجراءات التي تتخذها أي محكمة تنظر في قضايا الجنود التابعين للقوة المـحتَـجِزة، وهي في هذه الحالة محكمة عسكرية أميركية. لكن المحكمة العليا تجنبت الخوض في مسألة ما إذا كان حمدان أسير حرب أم لا، محتجة في ذلك بأن النزاع محكوم بالفقرة الثالثة المشتركة في كافة اتفاقيات جنيف، والذي يفصل في النزاعات المسلحة &quot;غير ذات الصفة الدولية&quot;. وفي مثل هذه الحالات فهناك واجب يتلخص في ضمان صدور كافة الأحكام &quot;من قِـبَل محكمة معينة على نحو نظامي وتملك تقديم كافة الضمانات القضائية المعترف بأنها لا غنى عنها بالنسبة للشعوب المتحضرة&quot;. لكن لجان بوش العسكرية هذه أسست خصيصاً لتتجاهل هذا المعيار.
Sin embargo, el Tribunal Supremo pasó por alto la cuestión de si Hamdan era un prisionero de guerra, al sostener, en cambio, que el conflicto se regía por el artículo III común a todos los Convenios de Ginebra, que regula los conflictos armados que no sean &quot;de carácter internacional&quot;. En esos casos, existe el deber de garantizar que todas las sentencias sean dictadas &quot;por un tribunal normalmente constituido y que conceda todas las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados&quot;.