ولأن مشاكل الحوكمة الأساسية في كل من النوعين من الشركات تختلف إلى حد كبير، فإن الترتيبات التي تعود بالنفع على المستثمرين في الشركات ذات الملكية الواسعة النطاق قد لا تكون صالحة للتطبيق في الشركات التي يسيطر عليها حامل أسهم رئيسي، بل وربما تكون هدّامة، والعكس صحيح. ونتيجة لهذا فإن تطبيق معيار موحد لتقييم حماية المستثمرين على مستوى العالم محكوم عليه بالفشل في التعامل مع الشركات ذات الملكية واسعة النطاق أو مع الشركات التي يسيطر عليها حامل أسهم رئيسي، أو في التعامل مع كليهما.
Dado que los problemas básicos de gobernancia en los dos tipos de empresas son considerablemente diferentes, los acuerdos que benefician a los inversores en las empresas con muchos accionistas podrían ser irrelevantes o incluso contraproducentes en las empresas subsidiarias, y viceversa. En consecuencia, aplicar un único patrón para evaluar la protección de los inversores en todo el mundo probablemente no sea acertado con respecto a las empresas con mucos accionistas, las empresas subsidiarias o ambas.