وهو ليس بالاتجاه الكافي على الإطلاق. فالمطلوب هو نظام شرعي من القواعد والمعايير والمؤسسات التي يبتكرها أصحاب المصالح الخاصة فضلاً عن الحكومات، والتي تعكس الطبيعة العالمية الناشئة للنشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بينما تخسر الدولة القديمة هيمنتها ويصبح لزاماً عليها أن تتعايش مع خليط من هياكل التنظيم على غير هيئة الدولة.
Eso no basta. Lo que se necesita es un sistema legítimo de reglas, normas e instituciones, ideado por los interesados del ámbito privado, así como por los interesados de los gobiernos, que refleje la emergente naturaleza global de la actividad económica, política y social a medida que el viejo Estado pierde su predominio y debe coexistir con un mosaico de estructuras de asociación que no son estatales.