والواقع أن الدَفعة الضخمة الأكثر احتمالاً للإنفاق تأتي من الخفض المؤقت للضرائب المفروضة على الرواتب، والذي يقضي بخفض المعدل الذي يدفعه الموظفون على الدخل الذي يصل إلى نحو 100 ألف دولار من 6.2% إلى 4.2%. ولكن رغم أن الانحدار في مدفوعات الضرائب سوف يبلغ نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن غير الواضح كم من هذه النسبة سوف يترجم إلى إنفاق استهلاكي إضافي وكم منها قد يترجم إلى مدخرات إضافية. ولأن هذه التخفيضات الضريبية سوف تتخذ هيئة استقطاعات أدنى من الأجور الأسبوعية أو الشهرية، فقد تبدو أكثر استدامة من حقيقتها، وعلى هذا فإنها سوف تخلف على الإنفاق تأثيراً أعظم من ذلك الذي خلفتها عليه تلك الاستجابة الضعيفة للغاية من جانب الأسر الأميركية للتغييرات الضريبية المؤقتة السابقة.
El más importante impulso potencial al gasto corresponde a una reducción temporal del impuesto sobre las rentas del trabajo, al disminuir del 6,2 por ciento al 4,2 por ciento la tasa pagada por los empleados cuyos ingresos no superen los 100.000 dólares, aproximadamente, pero, si bien la reducción de los pagos de impuestos será del 0,8 por ciento del PIB, aproximadamente, no está claro hasta qué punto plasmará en un gasto suplementario de los consumidores y hasta qué punto en ahorro suplementario. Como esa reducción del impuesto revestirá la forma de una menor retención fiscal de los salarios semanales o mensuales, puede parecer más permanente de lo que en realidad es y, por tanto, tener una repercusión en el gasto mayor que la debilísima reacción de las familias a los anteriores cambios fiscales temporales.