إن التقلص الحاد في الوظائف والدخل من العمل يخلف العديد من العواقب السلبية على الاقتصاد وأسواق المال. فأولاً، سنجد أن انخفاض دخل العمل يعني ضمناً انخفاض مستويات استهلاك الأسر، التي تعرضت بالفعل لضربة شديدة نتيجة للخسارة الهائلة في الثروة (مع هبوط قيمة الأسهم والمساكن) والارتفاع الحاد في نسب ديون الأسر. وإذا ما علمنا أن الاستهلاك يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، ونسبة مرتفعة مماثلة في البلدان المتقدمة الأخرى، فسوف ندرك أن الركود سوف يستمر لمدة أطول، وأن استعادة العافية الاقتصادية في العام المقبل سوف تكون ضعيفة للغاية (حيث لن يتجاوز معدل النمو 1% في الولايات المتحدة، بل وحتى أقل من ذلك في أوروبا واليابان).
En primer lugar, la caída del ingreso laboral implica una caída del consumo para los hogares, que ya han sido afectados por una gran pérdida de riqueza (con la caída del valor de las acciones y las viviendas) y un agudo aumento de su proporción de endeudamiento. Puesto que el consumo representa el 70% del PGB en los Estados Unidos, y un porcentaje similarmente alto en otras economías avanzadas, esto implica que la recesión durará más y que la recuperación económica el año próximo será anémica (menos del 1% de crecimiento en EE.UU., e índices todavía menores en Europa y Japón).