فألمانيا بوصفها الدولة الدائنة الأكبر في أوروبا تمسك بالزمام، ولكنها ترفض تحمل المسؤوليات الإضافية؛ وكانت النتيجة إهدار كل الفرص لحل الأزمة. فقد امتدت الأزمة من اليونان إلى الدول الأخرى التي تعاني من العجز، الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك في قدرة اليورو على البقاء. ولأن تفكك اليورو من شأنه أن يسبب ضرراً بالغاً فإن ألمانيا تبذل دوماً القدر الأدنى الضروري من الجهد اللازم للإبقاء عليه متماسكا.
Alemania, como mayor país acreedor, está al mando, pero se niega a asumir responsabilidades suplementarias; a consecuencia de ello, se han desaprovechado todas las oportunidades de resolver la crisis. Ésta se propagó desde Grecia hasta otros países deficitarios hasta poner en entredicho la propia supervivencia del euro.