على سبيل المثال، تشكل الفقرة الدستورية التي تضمن للنساء حقوقاً متساوية مصدراً رئيسياً للنزاع. حتى أن العديد من جماعات حقوق المرأة، في أفغانستان وأماكن أخرى، تعارض التفاوض مع طالبان، خشية أن يفقد نساء أفغانستان حق التعليم وغير ذلك من الحقوق. وهناك فضلاً عن ذلك اتفاقية بون لعام 2001، واتفاق لندن في عام 2006، والعديد من الأهداف الاجتماعية التي تتعارض في كثير من الأحيان مع قيم طالبان. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أنه حتى لو جاهر ممثلو طالبان وحكومة أفغانستان باحترام الدستور في أي اتفاقية مقبلة للسلام، فإنهم لن يطبقوا بعض أحكامها في الممارسة العملية.
El Acuerdo de Bonn de 2001, el Compacto de Londres de 2006 y la Declaración de Bucarest de la OTAN de abril de 2008 también enumeran una cantidad de objetivos políticos, económicos y sociales para Afganistán que en muchos casos entran en conflicto con los valores talibán. Los grupos de derechos humanos sospechan que aún si el gobierno afgano y los representantes talibán profesan respetar la constitución en cualquier acuerdo futuro de paz, no aplicarán algunas de sus cláusulas en la práctica.