ولكن إذا ما علمنا أن الغالبية العظمى من عامة الناس يؤيدون المبادئ الرئيسية التي تتبناها الجمهورية الخامسة ـ مثل الانتخاب المباشر للرئيس والهيئة التنفيذية القوية ـ فسوف يتبين لنا أن أي محاولة لتغيير توازن المؤسسات السياسية الفرنسية ليس من المرجح أن تحقق نجاحاً كبيراً في تغيير البنية الأساسية لدستور 1958. فضلاً عن ذلك فإن أي تغيير دستوري لابد وأن يحظى بموافقة 60% على الأقل من مجموع الأصوات في كل من البرلمان ومجلس الشيوخ. الأمر الذي يزيد من أهمية البحث عن الإجماع.
Sin embargo, dado que la mayoría de la población apoya los principios fundamentales de la Quinta República –como la elección directa del presidente y un ejecutivo fuerte-, cualquier reequilibrio de las instituciones políticas de Francia probablemente no altere de manera sustancial la estructura constitucional de 1958. Por otra parte, todo cambio constitucional necesitaría estar respaldado por el 60% de los votos tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado, lo que hace que la búsqueda de consenso sea mucho más necesaria.