ولنتخيل أن حكومة ما أنشأت عدداً من صناديق المشروعات العامة التي تدار بشكل احترافي، والتي تكتسب حصصاً في شريحة واسعة من التكنولوجيات الجديدة، وتجمع الأموال اللازمة من خلال إصدار السندات في الأسواق المالية. سوف تعمل هذه الأموال وفقاً لمبادئ السوق ولابد أن تقدم تقارير المحاسبة الدورية لسلطات سياسية (وخاصة عندما ينخفض معدل عائداتها الإجمالية إلى ما دون عتبة محددة)، ولكن تظل مستقلة في كل أمورها عدا ذلك.
Imaginemos que un gobierno estableciera una cantidad de fondos de riesgo públicos gestionados profesionalmente, que asumieran participaciones de capital en un corte transversal de nuevas tecnologías, recaudando los fondos necesarios mediante la emisión de bonos en los mercados financieros. Estos fondos operarían en base a principios de mercado y tendrían que ofrecer un reporte periódico a las autoridades políticas (especialmente cuando su tasa general de retorno cayera por debajo de un umbral especificado), pero fuera de eso serían autónomos.