في هذا المناخ، ما زال رئيس الوزراء الهولندي بيتر بالكينيدي ثابتاً على رفض المعاهدة الدستورية التمهيدية للاتحاد الأوروبي والتي رفضتها بلاده في العام 2005. وهو يسعى جاهداً إلى الفوز بالتأييد من جانب بريطانيا، وجمهورية التشيك، وبولندا للإجراءات التي يعتزم اتخاذها والتي تجعل من الممكن تقليص مجال مسئولية الاتحاد الأوروبي. والحقيقة أنه قد لا يرفض حتى تخريب المحرك التشريعي الذي يدفع الاتحاد الأوروبي بالكامل من خلال منح البرلمانات الوطنية حق النقض (الفيتو).
En este clima, el primer ministro holandés, Peter Balkenende, todavía atascado en el voto negativo de su país al borrador de tratado constitucional de la UE en 2005, ha intentado ganarse el apoyo británico, checo y polaco para adoptar medidas que permitan disminuir las áreas de responsabilidad de la UE. De hecho, tal vez ni siquiera se oponga a arruinar todo el motor legislativo de la UE vetando los parlamentos nacionales.