وقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الجديدة حزمة مالية لمدة ثلاث سنوات تستهدف تحفيز الطلب الكلي. وتكهن المسؤولون في الإدارة وآخرون بأن الحوافز المالية من شأنها أن تدفع الاقتصاد إلى الانتعاش، كما كان يحدث في الماضي. ولكن الحزمة المالية لم تكن فعّالة. فقد كانت أصغر من أن تسد فجوة الناتج، الأمر الذي خلف ضغوطاً نزولية مستمرة على الطلب. وكان قسم كبير من "التحفيز" يمول فقط الزيادة في الإنفاق من قِبَل حكومات الولايات والتي كانت لتسدد بطرق أخرى. وهناك أجزاء أخرى من التحفيز ذهبت إلى الأفراد، ولكن نظراً لطبيعة الحزمة المالية، فإن زيادة التحويلات والإنفاق أضافت إلى الدين الوطني أكثر مما أضافته للناتج المحلي الإجمالي.
Gran parte del «estímulo» simplemente financió un mayor gasto de los gobiernos estatales, que se hubiese pagado de otras maneras. Otras partes del estímulo fueron asignadas a personas, pero, dada la naturaleza del paquete fiscal, las mayores transferencias y el aumento del gasto ampliaron más la deuda nacional que el PBI.