وحكومات الولايات بدورها لا تملك السلطة القانونية اللازمة لإلغاء عقود الدين في مواجهة الدائنين من خارج الولاية، وليس لديها الحافز للقيام بأمر كهذا (نظراً للمساعدة التي تحصل عليها من الحكومة الفيدرالية). لذا فحتى في خضم الأزمة المالية، تستطيع البنوك والشركات غير المالية أن تستمر في الاقتراض إذا كانت قوائمها المالية سليمة، وغير ملوثة بالمخاطر السيادية التي تتعرض لها حكومات الولايات.
A su vez, los gobiernos estatales no tienen poder legal para abrogar contratos de deuda frente a los acreedores fuera del estado y no tienen incentivos para hacerlo (dada la ayuda que obtienen del gobierno federal). Así, incluso en medio de una crisis financiera, los bancos y las empresas no financieras pueden continuar pidiendo créditos si sus hojas de balance son saludables y no están contaminadas por los “riesgos soberanos” de su gobierno estatal.