ومع هذا، فلا ينبغي أن ننسى ما حدث في الأول من يوليو عام 2003 حين أعرب نصف مليون شخص عن احتجاجهم بسبب رفض الحكومة السماح بالمزيد من الوقت لمناقشة التشريعات المقترحة بشأن الأمن القومي. تصورت حكومة هونغ كونغ أنها تستطيع تجاهل الرأي العام وتمرير القانون من خلال أغلبية ضخمة من الأعضاء الوظيفيين علاوة على حفنة من النواب المنتخبين انتخاباً مباشراً والذين يؤيدون الحكومة. ولم تكن الحكومة لتتراجع لولا تراجع الحزب الليبرالي المؤيد للحكومة، والذي يحتل عدداً من المقاعد الوظيفية، تحت الضغوط الشعبية الشديدة.
No obstante, nadie debe olvidar que el 1 de julio de 2003 cerca de 500.000 personas protestaron por el rechazo del gobierno a permitir más tiempo para debatir su propuesta de ley sobre seguridad nacional. El gobierno de Hong Kong sintió que podía hacer caso omiso de la opinión pública e impulsar la iniciativa legal con una gran mayoría de los miembros funcionales, más unos cuantos legisladores pro-gubernamentales elegidos directamente.