مما لا شك فيه أن تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة يشكل تهديداً آخر للاقتصاد العالمي. وتعود جذور المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها أميركا إلى إجراءات اتخذت في وقت مبكر من ولاية بوش الأولى. وبصورة خاصة التخفيضات الضريبية التي فرضتها الإدارة الأميركية، والتي أخفقت إلى حد كبير في تحفيز الاقتصاد، وذلك لأنها كانت مصممة في الأساس ليستفيد منها أكثر دافعي الضرائب ثراءً. ولقد ألقي عبء تحفيز الاقتصاد على بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي بادر إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة. وعلى الرغم من أن القروض الرخيصة لم تؤثر على الاستثمارات إلا بصورة طفيفة، إلا أنها أدت إلى تغذية فقاعة العقارات السكنية، التي بدأت تنفجر الآن مهددة الأسر الأميركية التي بادرت إلى الاقتراض مع ارتفاع قيمة المساكن بهدف دعم استهلاكها.
La carga del estímulo recayó sobre la Reserva Federal, que bajó las tasas de interés a niveles sin precedentes. Si bien los créditos a baja tasa de interés tuvieron poco impacto en la inversión comercial, alimentaron una burbuja inmobiliaria, que hoy estalla y pone en peligro a los hogares que pidieron prestado frente a valores inmobiliarios en suba para sostener el consumo.