ويرى التقرير الأول أنه بداية من المستوى المنخفض الحالي لمتطلبات رأس المال الخاصة بالبنوك، فإن الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نسب رأس المال من شأنها أن تقلل بشكل دائم من احتمالات تكرر الأزمات بمقدار الثلث، في حين تزيد من أسعار الفائدة بنحو 13 نقطة أساسية (سوف تضطر البنوك إلى تقاضي المزيد لأن تكاليف زيادة رأس المال أكبر من تكاليف الاستدانة). وبعبارة أخرى فإن ثمن خسارة عام وواحد من الدخل كل خمسة وسبعين عاماً بدلاً من كل خمسين عاماً من شأنه أن يدفع البنوك إلى زيادة سعر الفائدة على أي قرض من 4% إلى 4,13%. ومثل هذه الزيادة الضئيلة قد تدفع قِلة من عملاء البنوك على أسوأ تقدير إلى التحول نحو مصادر بديلة للتمويل، ومن دون تأثير يُذكَر على الناتج المحلي الإجمالي على الأرجح.
En el primer informe se señala que, empezando por el reducido nivel actual de capitalización bancaria, el incremento de un punto porcentual en los coeficientes de capital reduciría permanentemente la frecuencia de las crisis en una tercera parte, mientras que las tasas de interés se incrementarían en aproximadamente 13 puntos de base (los bancos tendrían que aumentar sus cargos porque les cuesta más obtener capital que emitir deuda). En otras palabras, el precio de perder un año de ingresos cada 75 años en lugar de cada 50 conduciría a los bancos a incrementar las tasas de un crédito de 4% a 4,13%.