ولقد أدى هذا التحفيز السياسي إلى نمو الاستهلاك والاستثمار بقوة، وبالتالي تعافي النشاط الاقتصادي بسرعة. وفي حين كان ارتفاع سعر الصرف الحقيقي سبباً في الإبقاء على مستويات أسعار السلع القابلة للتداول، فإن السلع غير القابلة للتداول، وخاصة الخدمات، ظلت تشكل مصدراً للضغوط التضخمية. ولمكافحة تسارع نمو الأسعار، تبنت السلطات في نهاية عام 2010 تدابير تهدئة الطلب المحلي المحموم، أولاً من خلال فرض القيود على الائتمان ورفع متطلبات الاحتياطي على البنوك ــ أو ما يسمى بتدابير الاقتصاد الكلي الاحترازية ــ ثم من خلال استئناف رفع أسعار الفائدة.
Mientras la apreciación cambiaria del real ponía un tope a los precios de los bienes transables, los bienes no transables (especialmente los servicios) siguieron actuando como una fuente de presiones inflacionarias. Para combatir el acelerado aumento de precios, a fines de 2010 las autoridades adoptaron medidas tendientes a detener el sobrecalentamiento de la demanda interna, primero por medio de restringir el crédito y aumentar los encajes bancarios (el tipo de medidas que se conocen como “macroprudenciales”) y luego mediante una reanudación de la subida de los tipos de interés.