وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يلزم الدول قانوناً بتغيير السياسات أو القوانين التي تمثل انتهاكاً لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان. كما أدى نقص موارد التحقيق إلى التأكيد على تشريعات مثيرة للمشاكل، بدلاً من التركيز على القضية الأكبر المتمثلة في عدم كفاية فرض وإنفاذ القوانين التي تعزز مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
Además, los Estados no están obligados legalmente a cambiar las políticas y las legislaciones de las que se considere que violan sus obligaciones internacionales para con los derechos humanos y la escasez de recursos para la investigación ha propiciado que se insistiera en la legislación problemática, en lugar de en la cuestión más amplia de la insuficiente observancia de las leyes que fomentan la aplicación de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.