في إطار جهودها الرامية إلى السيطرة على أسعار المساكن المتزايدة الارتفاع، لاحقت الحكومة الصينية تسع سياسات متميزة، وإن لم تخدم جميعها الغرض منها. ورغم أن سياسات مثل فرض قيود على الرهن العقاري للمشترين لأول مرة، وفرض حد أدنى من متطلبات السكن على شراء العقارات في مدن الصف الأول مثل بكين أو شنغهاي، ساعدت في تخفيف الطلب، فإن تكتيكات جانب العرض مثل الحد من الائتمان المقدم لشركات البناء وفرض ضرائب جديدة على مبيعات العقارات، أثبتت كونها تكتيكات هدّامة.
En su intento de controlar la suba de precios, el gobierno chino aplicó nueve políticas distintas, que en algunos casos fueron ineficaces. Aunque medidas como la aplicación de límites a las hipotecas para la compra de la primera vivienda y requisitos de residencia mínimos para adquirir propiedades en ciudades de primer nivel como Beijing o Shanghai ayudaron a contener la demanda, las tácticas de control de la oferta, como limitar el crédito a empresas constructoras y establecer nuevos impuestos a la venta de propiedades, resultaron contraproducentes.