أخيراً، وفي مجال الإشراف على القطاع المالي، يتعين على الحكومات أن تمضي قدماً في إصلاح الكيانات الصغرى (الكيانات الفردية) وتحري التنظيمات الكلية الحصيفة (على الصعيدين العالمي والوطني). والآن يعمل صندوق النقد الدولي بالتعاون مع هيئة الاستقرار المالي وغيرها من المنظمات على وضع مبادئ وخطوط هادية جديدة، بما في ذلك ما يتعلق برأس المال، والسيولة، والروافع المالية، والترابط الداخلي، والمؤسسات ذات الأهمية بالنسبة للنظام الشامل، والطبيعة المؤيدة للتقلبات الدورية التي تتسم بها القواعد. والواقع أن التحدي في هذا الميدان سوف يتلخص في اتقاء الرضا عن الذات�� وفي الوقت نفسه عدم إثقال كاهل النظام بالإفراط في وضع التنظيمات.
Por último, en el ámbito de la supervisión y la regulación del sector financiero, los gobiernos deben seguir adelante con la regulación microprudencial (entidades individuales) y macroprudencial (sistémica en los niveles nacional y mundial). El FMI está colaborando con el Consejo de Estabilidad Financiera y otras organizaciones para formular nuevos principios y directrices relativos, entre otras cosas, al capital, la liquidez, el apalancamiento, las interconexiones, las entidades sistémicamente importantes, el “perímetro” de regulación y el carácter procíclico de las normas.