إن "الفائض في المدخرات" لا يظهر في الميزان التجاري لأي دولة إلا حين تكون استثماراتها في الأصول الثابتة أقل من حجم مدخراتها. وينطبق نفس المنطق على الاقتصاد الأميركي، ولكن في الاتجاه العكسي: فحتى لو كانت الولايات المتحدة راغبة في زيادة استهلاكها وعدم الادخار، فلن تتمكن من تسجيل عجز تجاري إذا لم تعمل على زيادة استثماراتها. فهي لا تسجل عجزاً تجارياً إلا إذا زادت من الاستثمار ولم تحد من الاستهلاك في نفس الوقت.
Sólo cuando un país invierte menos en activos fijos que la cantidad que ahorra aparecerán “ahorros excedentes” en la balanza comercial. La misma lógica es aplicable a la economía de los Estados Unidos, pero de forma opuesta: aun cuando los EE.UU. consuman mucho y no ahorren, pueden no tener déficits comerciales, si no invierten mucho.