ما زال الوقت متاحاً لتفادي هذه التأثيرات المروعة. ولكن لكي يتحقق هذا فلابد من تغيير القرار الخاص بحرية الانتقال، بحيث لا يعني حق الهجرة اكتساب حق الحصول على الفوائد الاجتماعية بصورة تلقائية. وإذا ما ظلت الدول المضيفة مسئولة عن توفير خدمات الضمان الاجتماعي للمهاجرين من غير العاملين، فقد يصبح من الممكن إيقاف تآكل دولة الرفاهية الاجتماعية في غرب أوروبا والذي تتنبأ به نظرية تنافس الأنظمة. لكن هذا يتطلب إحداث تغييرات ملموسة في توجهات السياسات الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مراجعة وتنقيح الدستور التمهيدي.
Pero, para hacerlo, se debe cambiar la directiva sobre la libre circulación de manera que el derecho a inmigrar no implique automáticamente el derecho a los beneficios sociales. Si el país de origen siguiera siendo responsable de los servicios de bienestar a los inmigrantes que no trabajan, se podría detener la erosión de los Estados de bienestar europeos occidentales prevista por la teoría de la competencia de sistemas.