إن المشكلة لم تقتصر على الرهن العقاري الثانوي فحسب. فقد كانت نفس الممارسات المتهورة ـ عدم اشتراط تقديم دفعة أولى، وعدم التحقق من دخول المقترضين وأصولهم، ومنح الرهن العقاري على أساس سعر الفائدة فقط، واستهلاك الدين السلبي، وأسعار الفائدة الملغزة ـ سائدة في أكثر من 50% من كل عمليات الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الفترة بين العامين 2005 و2007. ولأن التحويل إلى السندات المالية كان يعني عدم تحمل البنوك للمجازفة وتحصيلها للرسوم فحسب، فلم تعد البنوك تهتم بنوعية القروض التي تمنحها.
Las mismas prácticas imprudentes –no pedir un pago inicial, no verificar los ingresos y activos de los deudores, las hipotecas fijadas únicamente a las tasas de interés, la amortización negativa, las tasas señuelo—se dieron en más del 50% de todas las hipotecas estadounidenses de 2005 a 2007. Puesto que la titulización significaba que los bancos no cargaban con el riesgo y cobraban comisiones por las transacciones, ya no les importaba la calidad de sus préstamos.