في بحث سينشر قريبا، يمد باتريك بولتون هذا المنظور إلى البنوك وقانون جلاس-ستيجال، الذي منع البنوك التجارية من مزاولة مجموعة واسعة من الأنشطة التي تصنف باعتبارها "خدمات مصرفية استثمارية". ومنذ حل قانون جرام-ليتش-بيلي في عام 1999 محل جلاس-ستيجال، كان المصرفيون يتصرفون على نحو أشبه بالسادة الإقطاعيين بشكل متزايد. ثم فرض قانون دود-فرانك لعام 2010 تدبيراً شبيهاً بعض الشيء بالحظر الذي فرضه قانون جلاس-ستيجال من خلال فرض قاعدة فولكر، التي تحظر تداول الأملاك العقارية عبر البنوك التجارية، ولكن أموراً كثيرة أخرى لم يحظرها القانون.
Desde que la Ley Gramm-Leach-Bliley de 1999 revocó la Ley Glass-Steagall, los banqueros actuaron cada vez más como patrones feudales. La Ley Dodd-Frank de 2010 introdujo una medida algo similar a la prohibición de Glass-Steagall al imponer la Regla Volcker, que prohíbe las operaciones que buscan ganancias rápidas por parte de los bancos comerciales, pero se podía hacer mucho más.