أقترح أنا وزملائي تأسيس نظام يعمل على تعويض المتبرعين بواسطة طرف ثالث (الحكومة، أو الجمعيات الخيرية، أو شركات التأمين)، في ظل إشراف حكومي. ولأن هذا النظام لن يسمح بالمزايدات وعمليات الشراء الخاصة فإن الأعضاء المتاحة سوف توزع على التاليين في الدور ـ وليس الأثرياء فقط. كما سيخضع المتبرعين لاختبارات دقيقة للتعرف على ما قد يكون بهم من مشاكل بدنية أو نفسية، كما يحدث حالياً مع كل المتطوعين بكلاهم أثناء حياتهم. فضلاً عن ذلك فإن هذا النظام سوف يكفل للمتبرعين المتابعة والرعاية الصحية بعد التبرع، منعاً لحدوث أي مضاعفات.
Como la puja y la compra privada no estarían permitidas, se distribuirían los órganos a los siguientes en la lista y no sólo a los ricos. Se examinaría cuidadosamente a los donantes para descartar los afectados por problemas físicos y psicológicos, como se hace actualmente con todos los donantes de riñones vivos.