ويزعم المصرفيون أيضاً أن متطلبات حقوق الملكية للمساهمين من شأنها أن تقيد الائتمان وأن تعرقل النمو الاقتصادي. ولكن حججهم معيبة ومضللة. فهم على سبيل المثال يستخدمون العائد على حقوق المساهمين باعتباره الإجراء الأساسي لتحقيق الربحية، ولكنهم يهملون التمييز بين العائد على حقوق المساهمين وقيمة المساهمين. والواقع أن المصرفيين في ظل هذا السعي الحثيث إلى تحقيق عوائد أعلى، قد يعرضون حاملي الأسهم إلى مخاطر هائلة، من دون تعويضهم بالنحو الكافي. ويهمل المصرفيون الاعتراف بالدور الذي تلعبه الضمانات والإعانات الحكومية في جعل الاقتراض بأحجام كبيرة ممكناً وجذابا.
Por ejemplo, utilizan el índice de rentabilidad sobre el patrimonio neto como su principal medida de rentabilidad, pero descuidan distinguir entre este mencionado índice y el valor para los accionistas. De hecho, en esta búsqueda de mayor rentabilidad que se realiza desde una sola perspectiva, los banqueros pudiesen exponer a los accionistas a riesgos excesivos sin compensarlos por ello de manera adecuada.