ويحمل الإنفاق الرأسمالي والصادرات، اللذين يمثلان معاً نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، المفتاح إلى تحقيق هذا التحول. فبنسبة تزيد قليلاً على 10% من الناتج المحلي الإجمالي، تكون حصة الإنفاق الرأسمالي أدنى كثيراً من الذروة التي بلغتها في عام 2000 (13%). ولكن الإنفاق الرأسمالي لابد أن يتجاوز هذه الذروة إذا كان للشركات الأميركية أن تتمتع بالقدرات الحديثة، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية للقطاع الخاص التي من شأنها أن تمكن الشركات من استعادة حصتها في السوق في الداخل والخارج. وآنذاك فقط يصبح نمو الصادرات، الذي كان مبهراً منذ منتصف عام 2009، قادراً على تعزيز زيادات أخرى. وآنذاك فقط يصبح بوسع الولايات المتحدة أن توقف المد المتصاعد لواردات المنتجين الأجانب.
La proporción del gasto de capital, poco más del diez por ciento del PIB, es muy inferior al punto máximo –de casi un 13 por ciento– en 2000, pero el gasto de capital debe superarlo para que las empresas de los EE.UU. estén equipadas con capacidad y tecnología de vanguardia e infraestructura privada que les permitan recuperar la participación en el mercado interior y exterior. Sólo entonces podría el crecimiento de las exportaciones, impresionante desde mediados de 2009, sostener aumentos mayores y sólo entonces podrían los EE.UU. frenar la ola ascendente de penetración de las importaciones por parte de productores extranjeros.