والمشكلة هنا أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد من بين المسئوليات الوطنية البحتة، ولا يقع ضمن اختصاصات الاتحاد الأوروبي؛ وإذا كان لفرنسا وألمانيا أن تتبنى إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً فليس لأي جهة، غير الناخبين وأهلي السياسة في فرنسا وألمانيا، أن تقرر ذلك. ولن تصبح مسألة الإصلاح شأناً أوروبياً خالصاً إلا إذا تحول الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد فيدرالي حقيقي.
El problema es que las reformas política y social son responsabilidades exclusivamente nacionales y están fuera de las competencias de la Unión; si ha de haber una reforma política y social en Francia y Alemania, eso dependerá únicamente de los votantes y políticos franceses y alemanes. Podría ser un asunto europeo si la UE fuera una verdadera federación.