وبالتالي، فحتى مع استمرار خسارة الوظائف في تقويض الاستهلاك، وأسعار الإسكان، والموازنات العامة للبنوك، ودعم التجارة الحرة، والتمويل العام، فإن الحيز المتاح للمزيد من الحوافز سوف يكون أضيق. والمشكلة ليست فقط أن الحكومات لم تعد قادرة ��لى تقديم المزيد من الحوافز المالية مع ارتفاع الدين، بل إن تأثير السياسة النقدية أيضاً أصبح ضئيلاً في الأمد القصير في البلدان التي تعاني من مشاكل العجز عن سداد الديون ـ وليس مشاكل السيولة فقط. والأسوأ من ذلك أن التأثيرات المترتبة على السياسة النقدية في الأمد المتوسط قد تؤدي إلى مخاطر تضخمية كبيرة.
En consecuencia, incluso a pesar de que la pérdida de empleos socava el consumo, los precios de las viviendas, las hojas de balance de los bancos, el apoyo al libre comercio y las finanzas públicas, está acabándose margen de maniobra para más políticas de estímulo. De hecho, no sólo los gobiernos están teniendo menos herramientas fiscales a su disposición a medida que aumenta el nivel de deuda, sino la política monetaria está teniendo pocos efectos de corto plazo en las economías con problemas de insolvencia y no sólo de liquidez.