منذ بدأ دينج زياوبنج عصر &quot;الإصلاح والانفتاح&quot; في العام 1978، نظرت الزعامة الصينية إلى النظام القضائي باعتباره أداة لتنفيذ سياسات الدولة. ولكن مع تحرر المجتمع الصيني على نحو متزايد من السيطرة المباشرة للدولة ـ باستثناء القطاعات التي ينظر إليها الحزب الشيوعي الصيني باعتبارها أدوات ضرورية لصيانة احتكاره للسلطة ـ أصبح المواطنون يلوذون بصورة متزايدة بالقانون طلباً للحماية ضد التدخلات الإدارية التعسفية وتقييد الصلاحيات المفتوحة التي تتمتع بها السلطات البيروقراطية. وفي المقابل شجعت الحكومة فكرة تمتع المواطنين العاديين بالحقوق القانونية كوسيلة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وكبح الفساد، وتوجيه المظالم الاجتماعية عبر آليات يسيطر عليها الحزب.
Desde el momento en que Deng Xiaoping inaugurara la era de &quot;reforma y apertura&quot; en 1978, las autoridades chinas han visto el sistema legal como un instrumento para implementar políticas estatales. No obstante, a medida que China se emancipaba del control directo del estado –con la notable excepción de los sectores que el PCC consideraba cruciales para mantener su monopolio del poder- los ciudadanos cada vez recurrieron a la ley para buscar protección contra las interferencias administrativas arbitrarias y limitar los poderes discrecionales de la burocracia.