إلا أن إلغاء التنظيمات والضوابط المالية أثناء فترة التسعينيات كان السبب أيضاً في توجيهنا نحو مناطق غير مأهولة. فقد وعدت عملية إلغاء التنظيمات بتفريخ الإبداعات المالية القادرة على تعزيز القدرة على الوصول إلى الائتمان، وإيجاد قدر أعظم من التنوع في حافظات الاستثمار، وتوزيع عامل المجازفة على أولئك الأكثر قدرة على تحملها. وزعم أنصار التحرير المالي أن الإشراف والتنظيم يشكلان عائقاً وأن الحكومات غير قادرة على ملاحقة التغيير.
La desregulación prometía generar innovaciones financieras que mejorarían el acceso al crédito, permitirían una mayor diversificación de los portafolios y asignarían los riesgos a quienes estuvieran en mejores condiciones de soportarlos. Los liberalizadores argumentaban que la supervisión y la reglamentación estorbarían y que los gobiernos no podrían seguir el ritmo de los cambios.