المسألة الثانية تتلخص في الحاجة إلى وضع صندوق النقد الدولي، وليس مجموعة الدول الصناعية السبع ـ أو أي مجموعة أخرى مماثلة ـ في قلب عملية تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي العالمية. وهذه هي الطريقة الوحيدة لمنح البلدان النامية صوتاً في هذا الأمر. وكانت آلية المراقبة متعددة الأطراف للاختلالات العالمية، والتي بدأها صندوق النقد الدولي في العام 2006، تشكل خطوة مثيرة للاهتمام في هذا الاتجاه. إلا أنها كانت تفتقر إلى الالتزام من جانب أطرافها، فضلاً عن افتقارها إلى الأنياب.
Esta es la única forma de dar a los países en desarrollo una voz adecuada en este campo. El ejercicio de supervisión multilateral de los desequilibrios internacionales de pagos que lanzó el Fondo en 2006 fue un paso interesante en esa dirección, pero careció de claros compromisos de las partes y de efectividad.