ورابعا، كانت اليقين في تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية في غير محله. فسوف تظل السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة على سبيل المثال مدفوعة دوماً باعتبارات محلية أولا (إن لم يكن ثانياً وثالثاً أيضا). ولا تستطيع البلدان الأوروبية رعاية مصالحها المشتركة إلا بالكاد، ناهيك عن مصالح العالم. ومن السذاجة بمكان أن تنتظر حكومات الأسواق الناشئة من المراكز المالية الكبرى أن تبادر إلى تعديل سياساتها في استجابة لظروف اقتصادية في أماكن أخرى.
Por ejemplo, las políticas fiscales y monetarias de Estados Unidos se fijarán siempre teniendo en cuenta los intereses de Estados Unidos como prioridad número uno (y puede que como prioridad número dos y número tres). Y si los países europeos apenas pueden cuidar sus propios intereses comunes, menos aún podrán hacerse cargo de los del mundo.