ولقد تعود أهل الاقتصاد على طرح عائد السندات الحكومية الاسمي من عائد السندات المعدل وفقاً للتضخم لنفس المدة، بهدف الخروج بتقدير السوق لمعدل التضخم من الآن وإلى تاريخ الاستحقاق. ولكن مثل هذه التكهنات بالتضخم الضمني قد تكون متطرفة، إن لم تكن سخيفة أحيانا. ففي خضم الأزمة المالية في عام 2008 على سبيل المثال ارتفع عائد السندات المعدل وفقاً للتضخم في الولايات المتحدة إلى حد كبير لفترة وجيزة، الأمر الذي كان يعني ضمناً أن هبوط معدل التضخم السنوي على مدى الأعوام السبعة التالية إلى 1.5% فجأة. (ولقد خلصت دراسة لاحقة إلى أن هذا كان مرتبطاً بعوامل فنية ومؤسسية متصلة بإفلاس ليمان براذرز).
Por ejemplo, en lo más profundo de la crisis financiera de 2008, el rendimiento ajustado a la inflación en los Estados Unidos aumentó tanto durante un breve período que la inflación implícita anual para los siguientes siete años cayó súbitamente a -1.5%. (Un estudio realizado posteriormente por los corredores de bonos PIMCO, Gang Hu y Mihir Worah, concluyó que esto estaba ligado a factores técnicos e institucionales relacionados con la quiebra de Lehman Brothers.)