لقد باتت العواقب بالنسبة لسوق العمالة واضحة جلية: فالتوسع نحو الشرق يعني بالنسبة للعاملين من ذوي المهارات والمؤهلات العالية في الغرب زيادة في الطلب على عمالتهم؛ أما بالنسبة لكل من عداهم فإن التوسعة تعني تقلص الطلب على عمالتهم. ونظراً لعدم التساوق الجوهري في مرونة الأجور، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انحدار صاف في معدلات توظيف العمالة. وحيث أن معدلات البطالة منخفضة بين العاملين الأكثر كفاءة وتأهيلاً، فإن الطلب المتزايد على خدماتهم سوف يؤدي إلى زيادة في الأجور بدلاً من زيادة في معدلات التوظيف. وبالنسبة للعمال الأقل تأهيلاً في أوروبا الغربية، فإن الانخفاض في معدلات توظيف العمالة سوف يكون أمراً محتوماً، وذلك لأن مجال تقلب الأجور محدود طبقاً لاتفاقيات جماعية وطبقاً لمستويات الحد الأدنى من الأجور التي تحددها مؤسسات الضمان الاجتماعي من خلال إعانات الأجور البديلة التي تقدمها وبسبب قوانين الحد الأدنى للأجور. فضلاً عن ذلك فإن عدم مرونة الأجور، مقترناً بعامل الاستبدال المفروض على الغالبية العظمى من عمال أوروبا الغربية، يعني ضمناً أن التوسع إلى الشرق سوف يتسبب في خسارة صافية في الوظائف في أوروبا الغربية، إذا ما ظلت سوق العمالة على نفس القدر من عدم المرونة كما هي الآن.
Para los menos calificados en Europa occidental, una caída en el empleo será inevitable, porque el alcance de la fluctuación salarial está limitado por los acuerdos colectivos y los niveles de salario mínimo que el estado benefactor fija a través de beneficios de sustitución salarial y salarios mínimos legales. La inflexibilidad salarial, combinada con el efecto sustitución que afecta a la gran mayoría de los trabajadores de Europa occidental, implica que la ampliación hacia el este causará una pérdida neta de empleos en Europa occidental, si el mercado laboral se mantiene tan inflexible como hoy.