في العديد من البلدان، قد يتوقع المرء بشكل عملي عائداً متوسطاً بنسبة 4% على الاستثمار المتزايد بنسبة نقطة مئوية واحدة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا كان سعر الفائدة الحقيقية الهامشي 1%، فإن الزيادة في الاستثمار العام من شأنها أن تعمل فعلياً على تقليص المديونية في المستقبل. وبطبيعة الحال، من الممكن أن تفرض الزيادة الأكبر مما ينبغي ضغوطاً على أسعار الفائدة الحقيقية، وبالتالي مزاحمة الاستثمار الخاص المحتمل. وإذا كان خطر أسعار الصرف كبيرا، كما هي الحال في البلدان ذات العملة غير الاحتياطية، فلابد أن يوضع هذا أيضاً في الاعتبار.
Naturalmente, es posible que un aumento demasiado grande presionara los tipos de interés reales, con lo que desplazaría la posible inversión privada. Si existe un riesgo importante en materia de tipos de cambio, como, por ejemplo, en los países que no tienen una divisa de reserva, se debería tenerlo en cuenta también.