ويشكل هذا التمييز بين الدين الأجنبي والدين المحلي أهمية خاصة في سياق أزمة اليورو، لأن دول منطقة اليورو غير قادرة على اللجوء إلى خفض القيمة من أجل زيادة صادراتها إذا كان هذا لازماً لخدمة الدين الأجنبي. وتؤكد الأدلة أن أزمة اليورو لا تتخلص حقاً في الديون السيادية، بل الديون الخارجية.
Esta distinción entre la deuda externa y la local es particularmente importante en el contexto de la crisis del euro, porque los países de la zona del euro no pueden devaluar para aumentar sus exportaciones si esto es necesario para pagar los servicios de la deuda externa. Y la evidencia confirma que la crisis del euro no depende verdaderamente de la deuda soberana, sino de la deuda externa.