فضلاً عن ذلك فإن الشركات لن تتلقى النقد قبل الفترة 1014-2015، نظراً لتعقيد الإدارة الضريبية في فرنسا. وعندما تحصل عليه فإن الدولة لا تستطيع أن تجزم ما إذا كانت إعادة الاستثمار في نفس المشاريع قد تكون أعظم فائدة من دفع الأرباح على الأسهم والتي يستطيع المساهمون استخدامها لتمويل مشاريع جديدة.
Además, las empresas no recibirán el efectivo hasta 2014-2015, debido a la complejidad de la administración fiscal de Francia, y cuando lo obtengan, el Estado no tendrá manera de saber si reinvertir en la misma empresa será más benéfico que, por ejemplo, pagar dividendos que los accionistas podrían utilizar para financiar una nueva empresa.