وتتكرر نفس المشكلة في العديد من البلدان الأخرى. فالأشخاص الذين يرجع جزء من أسباب اختيارهم إلى السعي إلى الفوز بالانتخابات المقبلة يجدون أنفسهم في أغلب الأحوال مقيدين فيما يتصل بإصدار الأحكام الاقتصادية. على سبيل المثال ورد في تقرير إخباري في عام 2003 أن وزير الخزانة الأسترالي كين هنري حذر من نشوء "فقاعة إسكان" هناك، ولكنه سرعان ما حاول سحب تعليقه قائلاً إنه "ليس للتداول خارج هذه الغرفة". وأخيراً اقترح في وقت سابق من هذا العام تبني سياسة ضريبية جديدة تعمل على إبطاء تضخم فقاعة الإسكان الأسترالية التي لا تزال قائمة، ولكنه حتى الآن لا يزال عاجزاً عن إقناع حكومته بتبني هذه السياسة.
Por ejemplo, en 2003 una crónica periodística informaba de que el Secretario del Tesoro australiano, Ken Henry, había advertido que había una “burbuja inmobiliaria” en aquel país, pero después se apresuró a intentar retirar su afirmación diciendo que no era “para citarla fuera de esta sala”. Al comienzo de este año propuso por fin una nueva política impositiva para aminorar la burbuja inmobiliaria australiana, que aún continuaba, pero ahora no consigue que su gobierno la aplique.