والآن بدأت فرنسا تتأرجح. فمع هروب رأس المال من البلاد بين يوليو/تموز 2011 ويناير/كانون الثاني 2012، ارتفعت ديون فرنسا بموجب نظام تارجت بمقدار 95 مليار يورو. كما فقدت فرنسا أيضاً قدرتها التنافسية بسبب الائتمان الرخيص الذي جلبه اليورو في سنواته الأولى. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة جولدمان ساكس، فإن مستويات الأسعار في البلاد لابد وأن تنخفض بنحو 20% في المتوسط في مقابل اليورو ــ وهذا يعني خفض القيمة الحقيقية ــ إذا كان لاقتصادها أن يستعيد قدرته التنافسية داخل منطقة اليورو.
El país también ha perdido competitividad debido al crédito barato que significó el euro en sus primeros años. Según un reciente estudio realizado por Goldman Sachs, el nivel de precios francés debe bajar cerca del 20% frente a la media del euro (es decir, depreciar en términos reales) para que la economía recupere competitividad dentro de la eurozona.