ولكن حتى في ظل هذا الافتراض الجريء تنشأ قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان. إن قوانين الحرب لا تجيز عمليات القتل الموجهة إلا "ضد مقاتلين يشاركون بشكل مباشر في أعمال حربية عدائية". ولابد أن تكون عمليات القتل متناسبة، وضرورية من الناحية الاستراتيجية، ومبررة علنا. ولابد أن يكون تجنب إلحاق الأذى بمدنيين على رأس الأولويات. وعند أدنى علامة على عدم الشرعية، فلابد من إجراء تحقيق، ومحاكمة الجناة، وتعويض الضحايا.
Los ataques deben ser proporcionales, estratégicamente necesarios y públicamente justificados; además, la prevención de daños a la población civil debe ser prioridad número uno. Ante el menor indicio de que se ha cometido una ilegalidad, se deberá iniciar una investigación, juzgar a los perpetradores y compensar a las víctimas.