بمجرد أن يتم تحديد قواعد اللعبة، يظل هناك سؤال: من الذي يستطيع أن يفرض هذه القواعد؟ من يستطيع أن يقول لحماس أنها ما لم تقبل قواعد معينة، فإن انتخابها يصبح غير شرعي وغير ملزم؟ هذا يتطلب وجود محكمة دستورية، فضلاً عن نظام قضائي ومؤسسات قادرة على فرض أحكام هذه المحكمة. وفي الدول والأراضي ذات السيادة، فليس من المرجح أن يتأتى هذا على نحو آلي. وليس من قبيل الصدفة إذاً أن تنشأ العملية الديمقراطية على نحو أكثر سلاسة وسهولة حين تكون هناك قوة خارجية تدعم الدستور.
¿Quién podría decir a Hamas que, a no ser que acepte ciertas reglas, su elección no es válida? Para ello hace falta un tribunal constitucional de algún tipo, además de un poder judicial e instituciones que puedan imponer el cumplimiento de sus resoluciones.