وكل هذا من شأنه أن يساعد على تضخيم حالة عدم اليقين السياسي التي تهدد استقرار المنطقة. وتحتاج هذه الدول بشدة إلى الإصلاحات البنيوية الكفيلة بتوليد النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً والمؤسسات السياسية التي تعمل على توجيه وليس قمع المطالب الشعبية المشروعة. والواقع أن المواطنين القادرين على رسم السياسات العامة التي تنتهجها بلدانهم من خلال الانتخابات وغيرها من الأنشطة السياسية القانونية أقل ميلاً إلى اللجوء إلى السبل غير الدستورية في هذا الصدد.
Todo esto sirve para aumentar la incertidumbre política que amenaza la estabilidad de la región. Estos países necesitan urgentemente reformas estructurales que puedan generar un crecimiento económico más inclusivo e instituciones políticas que canalicen, y no repriman, las demandas populares legítimas.