جاء تقرير سبنس ليمثل نقطة تحول في سياسات التنمية ـ ليس فقط بسبب التوصيات التي انتهى إليها، بل وأيضاً بسبب ما امتنع عن الخوض فيه. فقد تجاهل التقرير التأكيدات الواثقة القديمة على مزايا وفضائل التحرير، وإلغاء التنظيمات، والخصخصة، والأسواق الحرة. كما تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي لم تنتبه إلى الفوارق القائمة بين البيئات الاقتصادية المختلفة. وبدلاً من كل ذلك تبنى تقرير سبنس توجها مدركاً لحدود معارفنا اليقينية، وأكد على الأسلوب العملي التدريجي، وشجع الحكومات على التجريب.
El informe Spence representa un parteaguas para la política de desarrollo – tanto por lo que dice, como por lo que excluye. Ya no están las afirmaciones llenas de seguridad sobre las virtudes de la liberalización, la desregulación, la privatización y el libre mercado.