ويصدق نفس القول في حالة الجامعات. فقد استغلت الكلية التي درست على أساتذتها في جامعة ييل مبدأ عدم الكشف عن هوية الضحايا في جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب لإخفاء السجلات عن جرائم الجنس ومعتادي ارتكاب مثل هذه الجرائم لأكثر من عقدين من الزمان، وبالتالي تمكنت من حماية مصلحتها الخاصة المتمثلة في منع التحقيق المنهجي في مثل هذه الجرائم. وبسبب شيوع سياسة عدم الكشف عن هوية الضحايا في قضايا الجنس والاغتصاب في الجامعات، فإن اثنين على الأقل من معتادي جرائم الاغتصاب مستمران في مزاولة عملهما كمعلمين في جامعات أخرى، نظراً لعدم توجيه أي اتهام إلى أي منهما.
Mi alma mater, Yale, utilizaba el anonimato en la comunicación de acoso sexual y violación para barrer bajo la alfombra los incidentes de delito sexual y los antecedentes de delincuentes reincidentes durante dos decenios, con lo que protegía su propio interés, al impedir la investigación sistemática. En vista de la prevalencia de la política de anonimato de las universidades, al menos dos supuestos violadores en serie –cuyos asaltos fueron comunicados por separado a sus empleadores por más de una víctima– están dando clase en nuevas universidades, sin que se hayan presentado jamás acusaciones contra ellos.