وبالطبع سوف تكون النتيجة عقداً أشد إثارة للشكوك والمشاكل، وذلك لأنه سوف يشتمل في الأغلب على واحد من الموارد القليلة لدى الدولة المضيفة، والذي قد يكون قادراً على توليد عائدات أكثر ثباتاً (بل وربما أعلى) من مساعدات التنمية الرسمية ـ وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. وعلى هذا، فحتى لو لم يكن للفساد ضلع في الأمر، فليس من المدهش أن تطالب إحدى حكومات المستقبل بإعادة التفاوض على مثل هذه العقود.
El contrato resultante es más problemático aún porque quizás afecte a uno de los pocos recursos importantes del país anfitrión, que puede generar ingresos más predecibles (y probablemente superiores) que la asistencia para el desarrollo oficial -y en un período prolongado-. Así, aún sin corrupción, no causa sorpresa que un gobierno futuro exija que se renegocie el contrato.