في غياب مثل هذه السلطة فنحن بحاجة الى مقاربة مبنية على اساس الوحدات فيما يتعلق بالاصلاح المنهجي وهي تشبه على سبيل المثال قواعد جلاس-ستيجول الملغاة في امريكا والتي منعت البنوك التجارية من الانخراط في الاعمال المصرفية المتعلقة بالاستثمار. ان الاحكام التحوطية الكلية والتي هي في واقع الامر ضوابط لرأس المال يمكن استخدامها في التقليل من انتشار التأثيرات السلبية للتدفقات المالية غير المقيدة والمدينة . ان ضرائب التعاملات المالية ومتطلبات الهامش الاعلى سوف تبطأ من التعاملات المالية بينما رؤوس الاموال الاعلى ونسبة اقل للملاءة المالية سوف تخفف من عبء الدين في النظام .
Mientras no exista una entidad así, es preciso un enfoque modular para la reforma del sistema (semejante, por ejemplo, a la ley Glass-Steagall que acabó derogándose en Estados Unidos y prohibía a los bancos comerciales participar en la banca de inversiones). Se podría hacer uso de regulaciones macroprudenciales, que son esencialmente controles de capital, para reducir al mínimo los efectos secundarios negativos de los flujos de capital apalancados de libre disposición.