وتبدو عيوب هذه التسوية واضحة. وأولى دلالات ذلك أن الآلية الموحدة للتسويات لن تكون آلية "موحدة" على الإطلاق، على الأقل في البداية. فالأموال الوطنية ــ وبالتالي السلطات الوطنية ــ ستظل مسؤولة عن مشكلات "مصارفها" في الوقت الذي ستكون مساهمة الصندوق الموحد للتسويات في أي عملية إنقاذ متدرجة. إذ لا تزال هناك عشرة أعوام على الأقل من الآن ــ تقريبا بحلول العام 2025 ــ حتى يكون الصندوق الموحد للتسويات موحداً بالفعل، وذلك مع انتهاء استخدام الأموال الوطنية المنفصلة.
Los fondos nacionales – y por lo tanto las autoridades nacionales – continuarán siendo responsables de los problemas de “sus” bancos, mientras que las contribuciones del FUR a cualquier operación de rescate se incrementarán únicamente de forma gradual. Pasará por lo menos una década a partir de ahora – aproximadamente hasta el año 2025 – antes de que el MUR sea realmente “único”, en dicho momento el uso de los fondos nacionales independientes llegará a su fin.