كان هذا العام عامراً بالاستجابات السياسية المتأرجحة. وكان تنظيم التخلف عن سداد الديون الموضوع الأكثر مناقشة، ولكنه لم يطبق قط. وبرغم التباطؤ الملحوظ، قاوم بنك الشعب الصيني تخفيضات أسعار الفائدة الكلية أو متطلبات الاحتياطي. ولكن في الربع الثاني من هذا العام، أكد رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج على هدف النمو بنسبة 7.5%، والذي كان في ذلك الوقت يرتكز إلى العديد من تدابير التحفيز "المستهدفة" ــ في الأساس، قروض جديدة تركز على السكك الحديدية، والبنوك الأصغر حجما، والزراعة، والمشاريع الصغيرة. وتم تشديد القيود المفروضة على سوق العقارات، مثل الحد من المشتريات المتعددة أو الاستثمارات التي تفرط في الاعتماد على الروافع المالية، ثم تم تخفيفها في وقت لاحق.
A pesar de una desaceleración significativa, el Banco Popular de China se ha resistido a aplicar recortes generalizados en las tasas de interés o en los requisitos de reservas. No obstante, en el segundo trimestre del año el Primer Ministro Li Keqiang confirmó la meta de crecimiento del 7.5%, que en ese momento estaba sostenida por varias medidas de estímulo “específicas” –principalmente nuevos créditos centrados en los ferrocarriles, bancos más pequeños, la agricultura y pequeñas empresas.