ولم تُرفَع آخر القيود القانونية التي كانت مفروضة على تقاضي الفائدة على المال إلا في القرن التاسع عشر، عندما استسلمت تلك القيود لحجة اقتصادية مفادها أن إقراض المال كان بمثابة خدمة، وعلى هذا فمن حق المقرض أن يتقاضى ما تسمح به السوق أو تتحمله في مقابل تلك الخدمة. ولكن نظرية الربا ظلت باقية في رأي مفاده أنه من الخطأ أخلاقياً أن يستبيح المرء لنفسه مبلغاً إضافياً من المال ما كان ليحصل عليه لولا ضعف موقف المقترض التفاوضي أو احتياجه الشديد.
Hasta el siglo XIX no se eliminaron las últimas restricciones legales de la obtención de interés por el dinero, cuando sucumbieron ante el argumento económico de que el préstamo de dinero era un servicio por el cual el prestador tenía derecho a cobrar lo que el mercado permitiese, pero la teoría de la usura sobrevivió en la opinión de que era moralmente reprobable obtener una cantidad suplementaria precisamente por la debilidad del prestatario para negociar o su necesidad extrema.