وضمن هذا الإطار، تعمل الحوكمة على تعزيز التكنولوجيا التي تعتمد عليها الإنترنت. ولن تسعى الحكومات إلى خلق أبواب خلفية للوصول إلى البيانات إذا كان القيام بذلك من شأنه أن يجعل الإنترنت أقل أمنا. وسوف تتحمل الشركات التي تخزن أو تنقل بيانات المستهلكين قدراً أعظم من المسؤولية عن أي اقتحام غير قانوني، أو إتلاف، أو تدمير. وسوف يتم تشجيع الجهود التي يبذلها الرعاة الفنيين للإنترنت لدمج الحلول المعزز لحقوق الإنسان في المعايير والبروتوكولات، بما في ذلك تشفير البيانات من نهاية إلى نهاية.
Los gobiernos no buscarían crear puertas traseras de acceso a los datos, si al hacerlo el internet se tornaría en menos seguro. Las empresas que almacenan o transmiten datos de los consumidores asumirían una mayor responsabilidad con respecto a intrusiones ilegales, daños o destrucción, Y, se alentarían los esfuerzos que realizan los vigilantes técnicos de internet por incorporar soluciones que eleven los niveles de protección de los derechos humanos en los estándares y protocolos, inclusive en el cifrado de datos de extremo a extremo.