بيد أن المناقشة حول التقشف وتكاليف مستويات الدين العام المرتفعة تتجاهل نقطة رئيسية: فالدين العام المستحق لأجانب يختلف عن الدين المستحق لمواطنين في الداخل. فالأجانب لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم لصالح فرض ضرائب أعلى أو خفض الإنفاق اللازم لخدمة الديون. وعلاوة على ذلك، ففي حالة الديون المحلية لا يؤدي رفع أسعار الفائدة أو علاوة المخاطر إلا إلى المزيد من إعادة التوزيع داخل الدولة (من دافعي الضرائب إلى حاملي الأسهم). وعلى النقيض من هذا، في حالة الدين المستحق لأجانب، فإن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى خسارة الرفاهة الاجتماعية للبلد ككل، لأن الحكومة لابد أن تحول مواردها إلى الخارج، وهو ما يتطلب عادة الجمع بين خفض سعر الصرف وخفض الإنفاق المحلي.
Además, en el caso de la deuda local, una mayor tasa de interés o prima de riesgo solo conduce a una mayor redistribución dentro del país (de los contribuyentes a los tenedores de bonos). Por el contrario, en el caso de lo adeudado a extranjeros, las mayores tasas de interés llevan a una pérdida de bienestar para el país en su conjunto, porque el gobierno debe transferir recursos al exterior y eso habitualmente requiere una combinación de depreciación del tipo de cambio y reducción del gasto local.