ولكن هذا هو ما يحدث على وجه التحديد. فالشركات لا ترفض الإفصاح لمساهميها عن مقدار ما تنفقه على الحملات السياسية فحسب؛ بل إنها أيضاً تمارس ضغوطاً شديدة لمنع أي قاعدة قد تلزمها بالقيام بهذا. وتعارض الغرفة التجارية في الولايات المتحدة أياً من مثل هذه القواعد المقترحة باعتبارها "مدفوعة سياسيا"، لأن الضغوط الرامية إلى إلزامها بالإفصاح عن الإنفاق المرتبط بالانتخابات لا تأتي من مستثمرين مؤسسيين، ولكن من صناديق التقاعد الحكومية التي يسيطر عليها مسؤولون منتخبون.
No sólo se niegan las empresas a informar a sus accionistas sobre cuánto gastan en campañas políticas, sino que, además, están ejerciendo grandes presiones&#160; para impedir que norma alguna las obligue a hacerlo. La Cámara de Comercio de los EE.UU. se opone a todas esas normas propuestas por considerarlas “políticamente motivadas”, porque las presiones&#160; para obligar a la divulgación del gasto empresarial relacionado con las elecciones no procede de inversores institucionales, sino de fondos de pensiones gubernamentales controlados por funcionarios democráticamente elegidos.