ورغم ذلك فإن أحداث 1937 لا توضح المخاطر المترتبة على محاولة تعزيز التمويل العام في وقت حيث ما يزال القطاع الخاص في وضع أضعف من أن يسمح للتعافي الاقتصادي بدعم نفسه ذاتيا. (من بين الحالات التي أسفرت عن عواقب مماثلة الزيادة التي فرضتها حكومة اليابان على ضريبة القيمة المضافة في عام 1997، والتي أدت إلى انهيار الاستهلاك).
No obstante, el episodio de 1937 sí que parece ilustrar los peligros que entraña intentar consolidar la hacienda pública en un momento en el que el sector privado sigue estando demasiado débil para que la recuperación económica sea autosostenida. (Otro caso con consecuencias similares fue el aumento de la tasa del valor añadido del Japón en 1997, que precipitó un desplome del consumo).