على مدى عقود من الزمان، كانت المناقشة السياسية في أوروبا تركز إلى حد كبير على المؤسسات والسياسات الاقتصادية. فساق المحافظون الحجج لصالح الاقتصاد الخاص الذي تحركه القطاعات، والأسواق المتحررة، والضرائب المنخفضة، والإنفاق الحكومي المخفض، والسلع والمنافع العامة المحدودة. وأيد الليبراليون والديمقراطيون الاجتماعيون اقتصاد الملكية الخاصة، والأسواق، والتكامل الأوروبي، وزيادة التجارة، مع ضبطها من خلال ضرائب وتحويلات تعمل على إعادة التوزيع إلى حد كبير، وشبكة أمان اجتماعي قوية، وبعض الملكية العامة في مجالات مثل البنية الأساسية والتمويل.
Los conservadores abogaban por una economía impulsada por el sector privado, mercados sin trabas, impuestos bajos, reducción del gasto estatal y bienes públicos limitados. Los liberales y los socialdemócratas apoyaban una economía de propiedad privada, mercados, integración europea y aumento del comercio, atemperados por unos impuestos y unas transferencias substancialmente redistributivos, una sólida red de protección social y alguna propiedad pública en sectores como, por ejemplo, los de las infraestructuras y las finanzas.