وهناك أيضاً تناقضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إصلاح سوق المشتقات المالية، والتي حذر مجلس الاستقرار المالي من أنها قد تقوض الأهداف التي حددتها مجموعة العشرين في ما يتصل بزيادة توحيد العقود وتعزيز الشفافية. وفي حين تستمر معايير بازل في الإشارة على نطاق واسع إلى التصنيف الائتماني بوصفه الأساس لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، فإن قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة يتحرك بعيداً عن الاعتماد على التصنيفات.
También existen inconsistencias entre Estados Unidos y la UE en cuanto a la reforma del mercado de derivados que, según advirtió el Consejo de Estabilidad Financiera, podría minar los objetivos, fijados por el G-20, de una mayor estandarización de los contratos y una mayor transparencia. Y, mientras que los estándares de Basilea siguen refiriéndose ampliamente a las calificaciones de crédito como la base para evaluar la capacidad de endeudamiento de los prestatarios, la Ley Dodd-Frank en Estados Unidos se aleja de la dependencia de las calificaciones.