إن إنهاء هذه الأزمة لا يتطلب تيسير وتوفير السيولة النقدية فحسب، بل إنه يستلزم أيضاً إصلاح دفاتر موازنات البنوك وإعادة بناء قواعدها الرأسمالية. ورغم أن الأزمة الحالية تتطلب تناولاً شاملاً، فإن الحلول التي عُرِضَت كانت إما مفككة أو غير وافية. إن ضمان قروض الإنتربنك لن يؤدي إلى تقليل القروض الرديئة؛ وشراء القروض الرديئة لن يحسن من قدرة البنوك على الإقراض؛ وشراء حصص الأقلية في البنوك ذات الأسماء اللامعة يتجاهل البنوك الأصغر حجماً والتي لا تقل تعرضاً لديون الرهن العقاري الثانوي، والتي تعجز بالتالي عن خدمة شركات الأعمال المحلية والمستهلكين الذين يحركون الاقتصاد.
Mientras que el momento actual requiere un planteamiento sistemático, las soluciones ofrecidas han sido inconexas o insuficientes. Las garantías para el préstamo interbancario no reducirán los créditos fallidos; la compra de créditos fallidos no mejorará la capacidad de los bancos para prestar y, al tomar participaciones minoritarias en bancos muy conocidos, se pasan por alto los más pequeños, que tienen las mismas probabilidades de estar afectados por la deuda de las hipotecas de riesgo y, por tanto, incapacitados para prestar servicios a las empresas y los consumidores locales que engrasan la economía.