وثانياً، من الواضح أن قانون دود-فرانك يمثل خطوة هائلة إلى الأمام في تحسين عملية تنظيم المؤسسات المالية الفردية والنظام ككل. ولكنه فوت فرصة بالغة الأهمية لتبسيط عمل الهيئات الإشرافية في الولايات المتحدة، تاركاً من غير الواضح ما إذا كانت الثغرات القديمة والصلاحيات المتضاربة التي أسهمت في اندلاع الأزمة قد عولجت بالفعل. والواقع أن التشريع يقدم هيكلاً عظمياً للبنية التنظيمية الجديدة، وسوف يكون الأمر راجعاً إلى مجلس الإشراف على الاستقرار المالي لوضع العضلات الإشرافية على هذه العظام: تحسين التعاون بين الهيئات المختلفة، وإحكام القواعد التي تحكم عمل المؤسسات ذات الأهمية الكلية، والاستجابة السريعة والقوية للمخاطر الشاملة.
Pero se perdió una oportunidad importante de reformar las agencias de control estadounidenses, a la vez que no quedó claro si las brechas de larga data y los mandatos contradictorios que contribuyeron a la crisis realmente se han resuelto. La legislación ofrece un esqueleto para la nueva arquitectura regulatoria, y quedará a criterio del nuevo Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera cubrir esos huesos de músculos de supervisión: una mejora de la cooperación entre agencias, un ajuste de las reglas que rigen las instituciones sistémicamente importantes y una respuesta rápida y convincente a los riesgos sistémicos.