الواقع أن منطقة اليورو، وليس اليابان، هي التي يجب أن تقلقنا. ذلك أن القيود المحكمة المفروضة على العجز المالي ــ والتحريم المطلق لتحويل العجز إلى نقود من قِبَل البنك المركزي الأوروبي ــ منعت الاستجابة الفعّالة لتراكم الديون بعد أزمة 2008، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 11.2%. إن العواقب الاجتماعية والسياسية المحتملة نتيجة للعقود الضائعة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة سوف تكون أشد خطورة في أوروبا، حيث الهويات الوطنية المتنوعة والأقليات العرقية والدينية غير المدمجة بشكل كامل، مقارنة باليابان المتجانسة ثقافياً وعرقيا.
Pesadas restricciones a los déficits fiscales y la prohibición absoluta de monetizar impuesta por el Banco Central Europeo impidieron dar una respuesta eficaz al sobreendeudamiento después de 2008; esto llevó la tasa de desempleo de la eurozona al 11,2%. Las consecuencias sociales y políticas de décadas perdidas con lento crecimiento y alto desempleo pueden ser mucho peores en Europa, con su diversidad de identidades nacionales y la integración imperfecta de sus minorías étnicas y religiosas, que en un país cultural y étnicamente homogéneo como Japón.