وفي ظل الاعتراف المتبادل، فسوف يتقبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معايير الطرف الآخر أو إجراءات تقييم المطابقة، وهو ما من شأنه أن يسمح للشركات بالالتزام بمتطلبات أقل صرامة في كل مجال. وإذا امتدت هذه السياسة إلى شركات البلدان الثالثة، فإنها سوف تخلف تأثيراً محرراً قويا. على سبيل المثال، سوف يكون بوسع منتجي التلفزيون الماليزيين أن يختاروا الالتزام، ولنقل بمعايير السلامة الأميركية الأكثر تساهلا، ثم يبيعون نفس المنتج في السوقين، فيحصدون بذلك ثمار المعاملات الاقتصادية الضخمة في حين يخفضون تكاليف الالتزام.
Con un reconocimiento mutuo, la UE y Estados Unidos aceptarían los estándares o los procedimientos de análisis de conformidad de uno y otro, lo que les permitiría a las empresas adherir a los requerimientos menos rigurosos en cada área. Si se extendiera la política a empresas de terceros países, esto tendría un fuerte impacto liberalizador.