وتمثل الولايات المتحدة جانباً سلبياً آخر فيما يتصل بالنمو العالمي. وفي عام 2011 تواجه الولايات المتحدة ركوداً مزدوجاً محتملاً في سوق الإسكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص العمل، وضائقة ائتمانية ملحة، وثغرات هائلة في الميزانية على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وتكاليف اقتراض أعلى نتيجة لافتقار الحكومة الفيدرالية إلى ضبط الأوضاع المالية. علاوة على ذلك فإن نمو الائتمان على كل من جانبي الأطلسي سوف يكون مقيدا، نظراً لتبني العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف كاره للمجازفة فيما يتصل بالإقراض.
En 2011, se enfrenta a una probable doble caída en el mercado de la vivienda, alto desempleo y una débil creación de empleo, una persistente contracción del crédito y crecientes brechas presupuestarias a niveles estatal y local, y mayores costes crediticios como consecuencia de la falta de consolidación fiscal del gobierno federal. Más aún, el crecimiento del crédito en ambos lados del Atlántico será restringido, ya que muchas instituciones financieras en los EE.UU. y Europa mantienen una posición de aversión al riesgo en materia de préstamos