وعلى نحو مماثل، يفسر الباحثون القانونيون الألمان أنشطة البنك المركزي الأوروبي باعتبارها غير متوافقة مع بنود المعاهدة الأوروبية التي تحظر عمليات الإنقاذ والتمويل النقدي لديون البلدان الأعضاء في منطقة اليورو. وبوسع المرء أن يفهم بسهولة السبب وراء نفور موظفي الخدمة العامة الشديد من تجاهل الالتزامات القانونية والمجازفة بالتعرض للمسؤولية الجنائية بسبب خيانة الثقة.
Asimismo, los expertos juristas alemanes interpretan las actividades del BCE como incompatibles con las disposiciones de los tratados europeos que prohíben los rescates y la financiación monetaria de la deuda de los miembros de la zona del euro y podemos entender fácilmente la gran renuencia de los funcionarios a hacer caso omiso de las obligaciones legales y a arriesgarse a incurrir en responsabilidad penal por prevaricación.