ومع تخوف البنوك المركزية ــ وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة ذات الدخل المرتفع ــ من استخدام أسعار الفائدة الرسمية لمكافحة الفقاعات، فإن أغلب البلدان تعتمد على التنظيم الكلي التحوطي والإشراف على النظام المالي لمعالجة أسواق الإسكان التي بدأت علامات الفقاعات تظهر عليها. وهذا يعني انخفاض نسب القرض إلى القيمة، وتبني معايير أكثر صرامة في التعامل مع اكتتاب الرهن العقاري، وفرض قيود على تمويل المسكن الثاني، وارتفاع احتياطيات رأس المال المخصصة لقروض الرهن العقاري في مواجهة التقلبات الدورية، وارتفاع رسوم رأس المال على قروض الرهن العقاري، فضلاً عن فرض القيود على استخدام صناديق معاشات التقاعد كدفعات مقدمة لشراء المساكن.
Como los bancos centrales –en particular los de las economías avanzadas y las economías en ascenso con ingresos elevados– se muestran cautelosos a la hora de recurrir a los tipos de interés oficiales para luchar contra las burbujas, la mayoría de los países están recurriendo a una reglamentación y una supervisión macroprudenciales del sistema financiero para abordar unos mercados de la vivienda que están creando espuma, lo que significa relaciones menores entre el préstamo y el valor, normas más estrictas sobre los seguros de hipotecas, limites a la financiación de las segundas residencias, mayores reservas de capital anticíclicas para la concesión de hipotecas, mayores cargas de capital permanentes para las hipotecas y limitaciones de la utilización de fondos de pensiones para pagar las entradas correspondientes a las compras de viviendas a plazos.