وتقضي القواعد الجديدة بعدم دفع أكثر من 30% من مكفآت المصرفيين نقداً، وبأن يتم تأجيل دفع نحو 40% إلى 60% من المكافأة لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، وأن يتم استثمار 50% منها على الأقل في "رأسمال مشروط"، وهو شكل جديد من أشكال الدين والذي يتحول إلى أسهم عندما تقع شركة مالية ما في محنة. والواقع أن الجانب الأكثر إبداعاً من هذه القواعد الجديدة هي أن الحدود التي تفرضها لا تنطبق على كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية فحسب، بل وتنطبق أيضاً على كبار المديرين (ولو أن تحديد من ينطبق عليهم وصف كبار المديرين موكول إلى البرلمانات الوطنية).
Las nuevas normas obligan a no pagar en efectivo más del 30 por ciento de las primas de los banqueros, a retrasar al menos tres años el pago de entre el 40 por ciento y el 60 por ciento de ellas y a que se invierta al menos el 50 por ciento de ellas en capital contingente, forma nueva de deuda que se convierte en capital social cuando una entidad financiera tiene dificultades. El aspecto más innovador de esas nuevas normas es el de que no se aplican los límites sólo a los consejeros delegados, sino también a todos los altos ejecutivos (si bien se delega la definición de estos últimos en los parlamentos nacionales).