وهناك خيار سادس ـ ولا سيما حيثما تنفذ أي دولة تدخلاً معزولاً جزئياً لمنع ارتفاع قيمة العملة بشكل مفرط ـ يتلخص في خفض خطر نشوء فقاعات الائتمان والأصول من خلال فرض الرقابة التحوطية من جانب النظام المالي. وينبغي لهذا الخيار أن يهدف إلى تقييد النمو الائتماني المفرط، الذي قد ينتج عن النمو النقدي الذي يتلو التدخل في العملة لولا ذلك. ولكن الضوابط المباشرة على النمو الائتماني كثيراً ما تتخللها الثغرات وقد تكون غير ملزمة في الممارسة العملية رغم أهميتها.
Una sexta opción –especialmente cuando un país llevó a cabo una intervención parcialmente esterilizada para impedir una apreciación excesiva de la moneda- es reducir el riesgo de burbujas de crédito y activos imponiendo una supervisión prudencial del sistema financiero. Esto debería apuntar a restringir el crecimiento excesivo del crédito, que de otra manera causaría el crecimiento monetario que sigue a la intervención monetaria.