ولكن حتى توسعة الموارد الرسمية لن تكون كافية للقضاء على مشاكل الإعسار في اليونان وأيرلندا، وربما البرتغال وأسبانيا. وعلى هذا فإن أي مجموعة ثانية من السياسات والإصلاحات المؤسسية تتطلب "التعامل" مع كل دائني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى غير المؤمَّنين ـ أي أنهم لابد وأن يتقبلوا خسارة (تقليم) جزء من مستحقاتهم. وهذا أمر مطلوب لمنع المزيد من ديون القطاع الخاص من التحول إلى ديون حكومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار مالي. وإذ كان التعامل المنظم مع كبار الدائنين غير المؤمَّنين يتطلب نظاماً جديداً عابراً للحدود لإغلاق البنوك الأوروبية العاجزة عن سداد ديونها، فإن هذا النظا�� لابد وأن ينفذ من دون تأخير.
Pero ni siquiera una mayor dotación de recursos oficiales es suficiente para contener los problemas de insolvencia de Grecia, Irlanda y, posiblemente, Portugal y España. Así, pues, un segundo conjunto de políticas y reformas institucionales requiere que se “trate” a todos los acreedores de los bancos y otras entidades financieras, es decir, que deben aceptar pérdidas (o “recortes”) de sus reclamaciones.