وباختصار، فكما لا نحظر المنشطات لأنها تشكل خطراً، ولكننا نلزم المشتري بالحصول على وصفة طبية صالحة، يتعين علينا أن نضفي الطابع المؤسسي على توخي الحذر فيما يتصل بكيفية استخدام المنتجات المالية ـ ومن يستطيع أن يستخدمها. وهذا الخيار من شأنه أن يعمل على تقليص القائمة الطويلة للمنتجات التي سوف يكون لزاماً علينا أن نفرض عليها حظراً تاما.
En resumen, de la misma manera que no prohibimos los esteroides porque son peligrosos pero exigimos que los compradores tengan una receta válida, deberíamos institucionalizar la precaución en la manera en que se pueden usar los productos financieros –y quién puede hacer uso de ellos-. Esta opción podría acortar marcadamente la lista de productos que tendrán que ser prohibidos en el acto.