والأمر الأكثر أهمية هو أن التخلف عن سداد الديون في عام 2010 كان ليسمح ببعض الحيز لإجراء التعديلات. وبموجب الخطة الحالية فإن هذا الحيز غير متاح: فإذا لم يتمكن الاقتصاد من التعافي بسرعة، فإن اليونان سوف تحتاج إلى المزيد من المساعدة. ولكن إلى أين قد تتجه الآن طلباً للمساعدة؟ إن أغلب الديون السيادية يحتفظ بها الآن القطاع الرسمي، الذي لا يسمح تقليدياً بأي تقليم لأصول الدين المستحقة. ولقد أعيد إصدار ما تبقى بموجب القانون الإنجليزي وليس اليوناني، الأمر الذي يجعله خارج سيطرة الحكومة اليونانية وفقرة العمل الجماعي الجديدة، والتي تهدف إلى تيسير التخلف الجزئي عن سداد الديون.
Ahora la mayor parte de la deuda soberana está en manos del sector oficial, que tradicionalmente no admite recortes. El resto se refinanció bajo jurisdicción inglesa (no griega), de modo que está fuera del alcance del gobierno griego y de su nueva cláusula de acción colectiva, que facilita los impagos parciales.