وإذا افترضنا أن أغلب الشركات المالية يمكن الاعتماد عليها من جانب الجهات التنظيمية في إدارة نفسها بنفسها على النحو الذي يخدم حملة أسهمها، فهل يبرر هذا إعفاء هذه الشركات من التنظيمات القائمة التي تقيد قراراتها فيما يتصل بالإقراض أو الاستثمار أو احتياطيات رأس المال؟ كلا بكل تأكيد، وذلك لأن حملة الأسهم لا يتحملون التكاليف الكاملة لانهيار الشركات، وكما دلت الأزمة الأخيرة فلابد من تسديد فاتورة مثل هذه الانهيارات، ولو جزئياً على الأقل، بواسطة أموال دافعي الضرائب والاقتصاد عموماً. لذا فإن مصالح حملة الأسهم قد تُـخدَم في بعض الأحيان بفضل قرارات العمل التجارية التي قد تكون &quot;مفرطة في المجازفة&quot;، والواقع أن تنظيم مثل هذه القرارات أمر مبرر ـ بل وضروري.
Claramente no porque los accionistas no cargan con todos los costos que conlleva el desplome de una firma, y, como quedó demostrado en la crisis más reciente, la cuenta de tal caída la deben pagar, al menos en parte, los contribuyentes y la economía. Por tanto, las decisiones “demasiado riesgosas” que se toman en los negocios algunas veces podrían responder a los intereses de los accionistas, y se justifica, -en efecto, es necesario- regular tales decisiones.