إن الأزمات المالية الدولية الكبرى نادراً ما تكون متقاربة زمنياً، ولكن استمرار تواجد مثل هذه الحوافز الضارة من شأنه دوماً أن يؤدي إلى المتاعب ـ وتدلل خبرة صندوق النقد الدولي طيلة خمسين عاماً على هذه النقطة بكل وضوح. ولكن في النهاية، وبعد ماساتشوستس، يبدو الأمر وكأن شيئاً مهماً يحدث الآن. فالإصلاحات التي اقترحها فولكر من شأنها أن تفرض قيوداً على البنوك أشبه بتلك الواردة في قانون جلاس-ستيجال، أو تشريعات عصر الكساد التي فصلت بين الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الاستثمارية. وسمح تخفيف قانون جلاس-ستيجال ثم إلغائه في عام 1999 للبنوك بالمشاركة فيما أطلق عليه "المتاجرة في الأملاك" ـ الأمر الذي مكنها من استخدام مدخرات المودعين في المتاجرة لحسابهم الخاص، وخاصة في الأوراق المالية الخطيرة المدعومة بقروض الرهن العقاري.
Las reformas propuestas por Volcker impondrían restricciones a los bancos similares a las de la Ley Glass-Steagall, la legislación de la época de la depresión que estableció una separación entre la banca comercial y la de inversión. El debilitamiento de la Ley Glass-Steagall & y su posterior derogación permitieron a los bancos participar en las actividades conocidas como “negociación por cuenta propia de bonos”, con lo que pudieron utilizar los ahorros de los depositantes para comerciar por su propia cuenta, principalmente en valores de riesgo respaldados con hipotecas.