ومن ناحية أخرى، تواصلت الجهود لتضييق الخناق على الاحتجاجات. حيث أصدر وزير العدل، الذي ظل محتفظاً بمنصبه منذ عهد مبارك، قراراً بمنح أفراد الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية وإلقاء القبض على المدنيين بموجب اتهامات قد لا تزيد في خطورتها عن تعطيل حركة المرور أو "إهانة" قادة البلاد.
Mientras tanto, los esfuerzos por reprimir las protestas continuaron. El ministro de Justicia, un remanente de la era Mubarak, otorgó poderes a la inteligencia militar y las autoridades de la policía militar para arrestar civiles bajo cargos tan menores como alteración del tránsito e "insulto" a los líderes del país.