وكلما طال أمد الأزمة يتبين لنا بصورة أشد وضوحاً أن العملة الموحدة والبنك المركزي الأوروبي لا يكفيان للدفاع عن السوق المشتركة والتكامل الأوروبي. وبدون تبني سياسات اقتصادية ومالية مشتركة، وتنسيق هذه السياسات بين بلدان منطقة اليورو على الأقل، فإن تماسك العملة المشتركة والاتحاد الأوروبي ـ بل ووجودهما ذاته ـ يصبح في خطر على نحو لم يسبق له مثيل. لا شك أن الأزمة فرضت قيوداً خانقة على بلدان العالم أجمع. ولكن هناك اختلافات ملموسة واختلالات في التوازن الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، والتي يعكسها التباين المتزايد في أسعار الفائدة، على سبيل المثال.
Mientras más dura la crisis, más claro resulta que la moneda común y el BCE no bastan por sí solos para defender al mercado común y la integración europea. Sin políticas económicas y financieras comunes, coordinadas al menos entre los miembros de la zona del euro, la cohesión de la moneda común y de la UE –en efecto, su existencia misma– corren un riesgo sin precedentes.