يلاحظ بلانشار أن اليونان في عام 2012 وافقت على "توليد القدر الكافي من الفائض الأولي للحد من مديونياتها" وتنفيذ "عدد من الإصلاحات التي ينبغي أن تؤدي إلى نمو أعلى". وتضمنت تلك الإصلاحات المزعومة خفض الإنفاق العام بشكل حاد، وخفض الحد الأدنى للأجور، والخصخصة بأسعار بخسة، وإنهاء المساومة الجماعية، وخفض معاشات التقاعد بشكل عميق. وقد نفذت اليونان المطلوب منها بحذافيره، ولكن الكساد استمر.
Blanchard nota que en 2012, Grecia acordó «generar un superávit primario suficiente como para limitar su endeudamiento» e implementar «diversas reformas que debieran incrementar el crecimiento». Las así llamadas reformas incluyen un gasto público marcadamente inferior, reducciones del salario mínimo, privatizaciones a precios de liquidación, el fin de los acuerdos colectivos y profundos recortes a las pensiones.