وفي الحادي عشر من مايو/أيار أصدرت المحكمة الدستورية البولندية قراراً أجهضت به القدر الأعظم من قانون التطهير، وجعلت موقف جيرميك في برلمان الاتحاد الأوروبي آمناً ـ في الوقت الحالي على الأقل. إلا أن قانون التطهير كان مجرد قانون واحد ضمن جهود منظمة من جانب الحكومة البولندية الحالية لتقويض المؤسسات الديمقراطية في الدولة.
Un dictamen de la Corte Constitucional del Polonia emitido el 11 de mayo terminó con gran parte de la ley de depuración y resguardó la posición de Geremek en el parlamento de la UE –al menos por ahora-. Pero la ley de depuración fue sólo un acto entre muchos en un esfuerzo sistemático del gobierno actual de Polonia por socavar las instituciones y el tejido democráticos del país.