بيد أن الحل الذي تم الاتفاق عليه في نهاية المطاف منطقي: فقد تم حل البنكين الأكبر في البلاد فعليا. وسوف يتم فصل أصولهما الرديئة وتقليصها بمرور الوقت. ولن تضع الحكومة القبرصية ولن يضع دافعو الضرائب الأوروبيون أي أموال إضافية في هذه البنوك. وبالتالي فإن الخسائر التي تظل قائمة بعد التخلص من الأصول الرديئة يتحملها دائنو البنكين غير المؤمن عليهم، وهم في حالتنا هذه من تتجاوز ودائعهم مائة ألف يورو (130 ألف دولار أميركي).
Ni el Gobierno de Chipre ni los contribuyentes europeos aportarán fondos suplementarios a esos bancos. Así, pues, las pérdidas que queden después de que se hayan eliminado los activos tóxicos habrán de recaer en los acreedores no asegurados de los bancos, que en este caso son los que tienen depósitos de más de 100.000 euros (130.000 dólares).