وفيما يتصل بالأمد الأبعد فإن أغلب خبراء الاقتصاد يتفقون على أن الحكومات، وبخاصة في البلدان الصناعية التي تعاني من مشكلة الشيخوخة السكانية، لابد وأن تهتم باستمرارية سياساتها. ولكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر من التعلق المرضي بالعجز. فالعجز الناتج عن تمويل الحروب أو منح الهبات للقطاع المالي (كما حدث على نطاق واسع في الولايات المتحدة) يؤدي إلى خلق مسؤوليات قانونية من دون أصول تقابلها، الأمر الذي يفرض عبئاً على أجيال المستقبل. أما الاستثمارات العامة ذات العوائد المرتفعة والتي تغطي تكاليفها بنفسها فمن الممكن أن تعمل في واقع الأمر على تحسين رفاهية أجيال المستقبل، ومن الحماقة الشديدة أن نثقل كاهل أجيال المستقبل بالديون الناجمة عن الإنفاق غير المنتج ثم تقليص الاستثمارات المنتجة.
El déficit para financiar la guerra o para asistir gratuitamente al sector financiero (como ocurrió en una escala masiva en los Estados Unidos) generó pasivos sin contar con los activos que los respaldaran, imponiendo una carga para las generaciones futuras. No obstante, las inversiones públicas de altos rendimientos que se pagan por sí solas por mucho pueden mejorar realmente el bienestar de dichas generaciones, y sería una tontería doble dejarles la carga de deudas correspondientes a gastos improductivos y después recortar las inversiones productivas.