في شهر ديسمبر من العام 1999 منح المجلس الأوروبي تركيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعني أن تركيا سوف تنضم إلى الاتحاد في وقت غير محدد من المستقبل. ومن ثم فقد طلب المجلس الأوروبي من المفوضية الأوروبية أن تتخذ قرارها بحلول شهر أكتوبر 2004 بشأن ما إذا كانت تركيا قد وفت على نحو كاف بالمعايير السياسية ـ بما في ذلك الديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الأقليات العرقية ـ اللازمة لحصولها على العضوية. ولقد كان ذلك القرار واحداً من آخر القرارات التي اتخذتها المفوضية تحت رئاسة رومانو برودي، والتي كنت أحد أعضائها. وعلى ذلك فمن بين ثلاثين عضواً قرر تسعة وعشرون أن تركيا قد وفت بالمعايير على النحو الكافي لكي تتقدم نحو الانضمام. وكنت أنا صاحب الصوت الوحيد المعارض.
En diciembre de 1999, el Consejo Europeo dio a Turquía el estatus de miembro-candidato a la UE, implicando que accedería a la Unión en una fecha futura y no especificada. Posteriormente, el Consejo pidió a la Comisión Europea que decidiera para octubre de 2004 si Turquía había satisfecho de manera suficiente los criterios políticos -incluidos la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos de las minorías éticas- para su membresía.