وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق في مجال السياسة المالية، فإن ميزانيات البلدان الأعضاء في منطقة اليورو تظل ضمن اختصاص السلطات الوطنية المنفصلة، ويواصل أهل شمال أوروبا معارضة التحويلات من البلدان الأكثر ازدهاراً إلى الأقل ازدهاراً بما يتجاوز الحصة المحدودة للغاية المسموح بها للصناديق الإقليمية في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، أصبحت حركة العمالة مقيدة بشدة بفِعل الحواجز اللغوية والثقافية، فضلاً عن الاختناقات الإدارية. ولم يعد الاتحاد السياسي "المتزايد التقارب" قادراً على اجتذاب الدعم الشعبي، وبالتالي فقد أصبح غير ممكن اليوم.
A pesar de los esfuerzos por promover la coordinación de las políticas fiscales, los presupuestos de los miembros de la eurozona aún se encuentran en el ámbito de autoridades nacionales separadas y los europeos del norte continúan oponiéndose a las transferencias desde los países más prósperos hacia aquellos en peor situación, más allá de la limitada asignación de los fondos regionales de la Unión Europea. Además, la movilidad de los trabajadores se ve gravemente limitada por las barreras lingüísticas y culturales, además de por los cuellos de botella administrativos.