ثالثاً، يتعين على السلطات المسؤولة عن وضع السياسات النقدية أن تحدد المعايير التي سوف تستخدمها لاتخاذ القرار بشأن توقيت عكس اتجاه التيسير الكمي، وتوقيت ومدى سرعة إعادة أسعار الفائدة إلى طبيعتها. وحتى في حالة إلغاء التيسير النقدي بالتدريج وفي وقت لاحق ـ حين يصبح الانتعاش الاقتصادي أشد قوة ـ فإن الأسواق والمستثمرين يحتاجون إلى الوضوح مقدماً فيما يتصل بالمعايير التي سوف تحدد توقيت وسرعة الخروج. ومن الأهمية بمكان أن تضع السياسة النقدية في الحسبان ضم أسعار الأصول مثل المساكن إن كنا راغبين في تجنب نشوء فقاعة أصول وائتمان أخرى.
En tercer lugar, las autoridades encargadas de las políticas monetarias deben especificar los criterios que aplicarán para decidir cuándo invertir la flexibilización cuantitativa y cuándo y a qué ritmo normalizar las tasas oficiales. Aun si la flexibilización monetaria se reduce gradualmente más tarde que temprano –cuando la recuperación económica sea más firme—los mercados y los inversionistas necesitan conocer por adelantado los parámetros que determinarán el momento y el ritmo de la salida.