إن الحق في المساواة لابد وأن يكون قائماً في جميع مجالات النشاط التي تنظمها القوانين المحلية أو الدولية أو الإقليمية. ومن شأنه أن ينطبق على الجميع، بغض النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي. وهذا من شأنه أن يفرض التزاماً إيجابياً على الدول في تعزيز وفرض الحق في المساواة.
El derecho a la igualdad existiría en todas las áreas de la actividad regulada por el derecho interno, internacional o regional. Se aplicaría a todos, más allá de la nacionalidad o la falta de nacionalidad, incluso a los refugiados y a quienes solicitan asilo, y les impondría una obligación positiva a los estados de “promover y hacer cumplir” el derecho a la igualdad.