بل لقد أصبحت بعض الحكومات على استعداد للتنازل عن بعض عناصر السيادة طمعاً في معالجة الأخطار والتهديدات الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وبموجب إحدى هذه الاتفاقيات، بروتوكول كيوتو، الذي سيظل سارياً حتى عام 2012، وافقت الدول الموقعة على تقليص الانبعاثات التي تتسبب فيها من غازات معينة. والأمر يحتاج الآن إلى عقد اتفاقية ثانية تأتي بعد بروتوكول كيوتو حين تنتهي فعاليته، حيث سيصبح عدد أكبر من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، والهند، على استعداد لقبول القيود المفروضة على معدلات انبعاث تلك الغازات، أو يصبح لزاماً عليها أن تتبنى معايير مشتركة لأنها تدرك أن أحوالها ستكون أكثر سوءاً إذا لم توافق أي دولة على هذه الاتفاقية.
En virtud de este acuerdo –el Protocolo de Kyoto, que rige hasta el año 2012- los firmantes aceptan reducir emisiones específicas. Lo que se necesita ahora es un segundo acuerdo en que una mayor cantidad de gobiernos, entre ellos los Estados Unidos, China e India, acepten límites a las emisiones o adopten estándares en común a partir del reconocimiento de que estarían en peor situación si ningún país lo hiciera.