والنتيجة هي ارتفاع تكاليف التمويل بشكل مفرط، وهو الأمر الذي جعل من المستحيل بالنسبة للشركات في العديد من الصناعات التحويلية الحفاظ على الربحية الهامشية. وعلاوة على ذلك، كان إغلاق منصات تمويل الحكومات المحلية، جنباً إلى جنب مع سقف الائتمان المفروض من قِبَل الحكومة المركزية، سبباً في دفع الإنفاق الرأسمالي المحلي على الاستثمار في البنية الأساسية إلى الانخفاض إلى مستويات غير مسبوقة تاريخا. كما عملت القيود المالية المتزايدة الإحكام على إضعاف النمو في القطاع العقاري بشكل كبير. ومع نضال الحكومات المحلية والشركات من أجل سداد أقساط الفائدة، دُفِع بها دفعاً إلى حلقة مفرغة، حيث تقترض من قطاع الظل المصرفي لتلبية التزاماتها، وبالتالي يُدفَع بسعر الفائدة الخالي من المخاطر إلى المزيد من الارتفاع.
Además, la clausura de las plataformas de financiación de las administraciones locales, junto con el límite máximo de los créditos impuesto por el Gobierno central, ha hecho que el gasto local de capital de inversión en infraestructuras se redujera hasta un nivel sin precedentes y el endurecimiento de las restricciones financieras ha debilitado en gran medida el crecimiento en el sector inmobiliario. Como las administraciones y las empresas locales tienen dificultades para pagar los intereses, entran en un círculo vicioso: endeudarse con el sector bancario paralelo para cumplir con sus obligaciones, con lo que aumenta aún más el tipo de interés sin riesgo.