وقد تكون العديد من القيود التنظيمية منطقية، كما أقر صندوق النقد الدولي في العديد من الحالات. ومن بين هذه القيود التنظيمية فرض متطلبات الاحتياطي على التدفقات العابرة للحدود. فالصناديق المشتركة وصناديق القطاع الخاص تتطلب الحد الأدنى من الشروط للاستثمار، ولابد من تطبيق فترات المنع النقدي هذه على تدفقات رأس المال أيضاً. ولابد أيضاً من فرض متطلبات عالية على رأس المال على معاملات بعينها، أو حظر هذه المعاملات بالكامل، وذلك لأسباب تحوطية. ويصدق هذا بصورة خاصة فيما يتصل بتقديم قروض بعملات أجنبية لوكلاء اقتصاديين لا يحصلون على عائدات بهذه العملات.
Muchos fondos mutuos y otros fondos privados requieren que las inversiones se mantengan durante períodos mínimos, y esta debería ser parte de las regulaciones a las entradas de capitales. Sería también conveniente que se exigieran requisitos de capital o de provisiones altos para ciertas transacciones, o incluso prohibir algunas por motivos prudenciales.