فإذا كان الزعماء الأوروبيون راغبين في الحفاظ على الديمقراطية، فيتعين عليهم أن يختاروا بين الاتحاد السياسي والتفكك الاقتصادي. وينبغي لهم إما أن يتخلوا صراحة عن السيادة الاقتصادية أو أن يسخروها بقوة لمصلحة مواطنيهم. والخيار الأول يستلزم مصارحة الناخبين وبناء الحيز الديمقراطي على مستوى أعلى من الدولة القومية. ويعني الخيار الثاني التخلي عن الاتحاد النقدي من أجل امتلاك القدرة على نشر السياسات النقدية والمالية الوطنية في خدمة التعافي الأبعد أمدا.
Lo primero supone sincerarse con los respectivos electorados y construir un espacio democrático por encima del nivel de las naciones‑estado. Lo segundo, renunciar a la unión monetaria y poner en marcha políticas monetarias y fiscales de nivel nacional que sirvan a una recuperación sostenida.