ومع عدم التوصل إلى قواعد راسخة، فإن العملية الدستورية في أوروبا ستستمر في الاتكال ليس على وثيقة متفوقة، بل على علاقات سياسية متوازنة وحسابات تهدف إلى إمساك الأمر برمته ومنعه من التفكك والانهيار. وهذه العملية سوف تتحمل على الأرجح تكلفة إطالة الأمد اللازم لنشوء ولاء سياسي أوروبي موحد (إن كان له أن ينشأ على الإطلاق).
Al no haberse establecido nada concreto, el proceso constitucional de Europa sigue dependiendo, para que no se desmorone todo el conjunto, del equilibrio de las relaciones y los cálculos políticos y no de un documento transcendente. Dicho proceso probablemente entrañará el costo que supone aplazar el surgimiento de una única entidad política europea (si es que surge alguna vez).