والواقع أن انخفاض النمو إلى هذا الحد في وقت حيث لم يتمكن القطاع الخاص بعد من إتمام دورة سداد الديون ـ وحيث بدأت الحكومات للتو دورتها ـ يهدد بفترة مطولة من شبه الركود، وهو ما قد يحول البطالة الناجمة عن الأزمة إلى بطالة بنيوية. فضلاً عن ذلك فإن تبني معايير الائتمان الأكثر صرامة لفترة مطولة من المرجح أن يلحق ضرراً غير متناسب بالشركات التي تتسم بالنمو السريع والافتقار إلى السيولة، فضلاً عن التأثير السلبي على الإبداع والإنتاجية، وإمكانات النمو في نهاية المطاف.
Reducir el crecimiento en esta magnitud cuando el sector privado no ha terminado su ciclo de desapalancamiento –y cuando los gobiernos están iniciando los suyos– significa correr el riesgo de un período prolongado de estancamiento, que podría convertir el desempleo inducido por la crisis en desempleo estructural. Además, es probable que a lo largo de un período prolongado, las normas de crédito más estrictas afecten en forma desproporcionada a las empresas con poco efectivo y rápido crecimiento, lo que tendría consecuencias en la innovación, la productividad y, finalmente, en el potencial de crecimiento.