وهناك أيضاً قضايا أخرى ملحة. فوفقاً لنموذج المفوضية الأوروبية، فإن الهيئة المصرفية الأوروبية سوف تظل قائمة، ومكلفة بإنتاج كتاب قواعد موحد لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. ولكن رغم أن عملها يتم وفقاً لنظام تصويت الأغلبية المؤهلة، فإن دول منطقة اليورو السبع عشرة سوف تكون لها جهة إشرافية موحدة، وسوف يكون تصويتها ككتلة واحدة. وتحاول المفوضية إيجاد السبل لحماية حقوق الدول غير الملتحقة بعضوية منطقة اليورو. ولكن نفس التعقيد الذي تتسم به المقترحات المطروحة يبين مدى عدم كفاية هذا المشروع.
Según el modelo de la Comisión, la Autoridad Bancaria Europea seguirá en pie y se le ha encargado que prepare un único reglamento de organización interna para los 27 Estados miembros de la UE, pero, si bien lleva a cabo su labor conforme al sistema normal de votación por mayoría cualificada, los 17 países de la zona del euro tendrán un solo supervisor, por lo que contarán con un voto en bloque. La Comisión está intentando encontrar formas de proteger los derechos de los países que no forman parte de la zona del euro, pero la propia complejidad de lo que se propone revela lo inadecuado que es el plan.