وثالثا، تعمل سياسات التحوط الكلي والجزئي المحلية على زيادة المرونة. وينبغي لهذه السياسات أن تستهدف الحد من أو إزالة الصدع بين الأنشطة المفيدة للأفراد والبنوك والشركات، والتي التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل.
En tercer lugar, las políticas macroprudenciales y microprudenciales nacionales aumentan la capacidad de resistencia. Dichas políticas deben ir encaminadas a reducir o eliminar el desfase entre las actividades positivas para las personas, los bancos y las empresas y las que son beneficiosas para la sociedad en conjunto.