والواقع أن خفض الأجور في القطاع العام قد يدر على أقصى تقدير من 1 إلى2% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما علمنا أن الإنفاق الاجتماعي يصل إلى ما يقرب من 60% من إجمالي الإنفاق العام، فسوف ندرك أن توفيق الأوضاع المالية بنجاح سوف يتطلب في نهاية المطاف خفض الإنفاق الاجتماعي بصورة ملموسة. والبديل يتلخص في زيادة العائدات الضريبية بنسبة تقرب من 50% في غضون بضعة أعوام. وهو أمر غير عملي ببساطة.
En realidad, los recortes en los salarios del sector público pueden rendir como máximo el 1%-2% del PBI en consolidación fiscal. En vista de que el gasto social representa casi el 60% del gasto público total, un ajuste fiscal exitoso en definitiva exigirá que el gasto se recorte significativamente.