وفي وصفهم لمعاهدة ستارت الجديدة يؤكد المسؤولون في إدارة أوباما على حجم التخفيضات. فعدد الرؤوس النووية التي يجوز نشرها بموجب هذه المعاهدة 1550، أو أقل بنسبة 74% من حدود معاهدة ستارت الأولى في عام 1991، وأقل بنسبة 30% من السقف الذي تم تحديده في عام 2002 بموجب معاهدة موسكو. والحد الأقصى لعدد مركبات إيصال الأسلحة النووية الاستراتيجية أقل من نصف نظيره بموجب معاهدة ستارت الأصلية. وتصف الإدارة هذه السقوف الدنيا، وسعيها إلى اتخاذ تدابير أخرى للحد من التسلح، باعتباره وفاءً بالتزامات الولايات المتحدة في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
El límite de los vehículos estratégicos de suministro nuclear es menos de la mitad del impuesto por el tratado START original. La administración se ocupa de decir que estos techos más bajos, y su búsqueda de otras medidas de control de armamentos, reflejan el compromiso de Estados Unidos con las obligaciones de no proliferación y desarme bajo el TNP.