من الواضح أن فرض الحظر على حزب العدالة والتنمية قد يؤدي إلى أزمة سياسية من شأنها أن تدمر الجهود التركية الساعية إلى الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور. وبطبيعة الحال لابد وأن تهدد أزمة كهذه النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده تركيا في الآونة الأخيرة. وعلى هذا فلا ينبغي لنا أن نستخف بتهديد رئيس الادعاء ـ خاصة وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارات بحظر 18 حزباً سياسياً (بما فيها سلف حزب العدالة والتنمية) منذ العمل بالدستور الحالي في العام 1982. وترتبط التوصية الأخيرة بحظر حزب العدالة والتنمية ارتباطاً مباشراً بالجهود التي يبذلها الحزب سعياً إلى تغيير الدستور التركي.
Obviamente, la disolución del AKP desencadenaría una crisis política que acabaría con los esfuerzos de Turquía para adherirse a la Unión Europea en el futuro cercano y amenazaría su fuerte crecimiento económico reciente. Por eso, la amenaza del fiscal principal no debe tomarse a la ligera – sobre todo dado que la Corte Constitucional ha disuelto 18 partidos políticos (incluyendo al antecesor del AKP) desde que se introdujo la actual constitución en 1982.