مما لا شك فيه أن القوى السياسية الموازية سوف تمارس ضغوطها من أجل تحقيق الانسجام بين أنظمة الضمان الاجتماعي في أوروبا. وكان الدستور التمهيدي المقترح للاتحاد الأوروبي والذي لاقي الفشل في استفتائي فرنسا وهولندا في العام الماضي يعبر عن هذا التوجه. ولكن مما يدعو للأسف أن تحقيق الانسجام سوف ينطبق في الأغلب على دفعات بدل الأجر، الأمر الذي يعني ضمناً فرض قيود نظامية على الحد الأدنى للأجر في دول الاتحاد الأوروبي. ونظراً لعدم الانسجام الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعني على الأرجح تعزيز البطالة.
El proyecto de constitución de la UE rechazado en los referendos francés y holandés del año pasado, respira el espíritu de este enfoque. Desafortunadamente, la armonización se aplicaría probablemente al pago de sustitución de salarios, lo que implicaría limitaciones de salario mínimo uniforme para los países de la UE.