هناك افتراض قديم يكفل "الحصانة السيادية": فالدول لا يمكن مقاضاتها إلا في ظروف محدودة للغاية. ولكن اتفاقيات الاستثمار كتلك التي تدعمها الولايات المتحدة تطالب البلدان النامية بالتخلي عن هذا الافتراض والسماح بالفصل في الدعاوى القضائية وفقاً لإجراءات لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى تلك المتوقعة في ديمقراطيات القرن الحادي والعشرين. وقد أثبتت مثل هذه الإجراءات أنها متعسفة ومتقلبة، في غياب أي وسيلة نظامية للتوفيق بين الأحكام المتباينة الصادرة عن هيئات مختلفة. وفي حين يزعم الأنصار أن معاهدات الاستثمار تعمل على الحد من عدم اليقين، فقد أدى غموض هذه الاتفاقيات والتفسيرات المتضاربة لأحكامها إلى زيادة حالة عدم اليقين.
Mas os acordos de investimento como os que são defendidos pelos EUA exigem que os países em desenvolvimento abandonem esta presunção e permitam a adjudicação de processos relativos a procedimentos que ficam muito além dos esperados nas democracias do século vinte e um. Esses procedimentos já provaram ser arbitrários e caprichosos, sem um modo sistémico de reconciliar sentenças incompatíveis emitidas por painéis diferentes.