وحتى في غياب القواعد الدولية، فبوسع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يتخذا خطوتين لضمان عدم تأثير اتفاق شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بشكل سلبي على الاقتصادات النامية. فأولا، بوسعهما أن يسمحا لكل البلدان بجني الفوائد المترتبة على اتفاق الاعتراف المتبادل الثنائي من خلال الاتفاق على عدم فرض قواعد تقييدية في ما يتصل ببلد المنشأ. وثانيا، بوسعهما حيثما يفكران في التوفيق والمواءمة أن يفضلا الأقل صرامة بين المعايير الأصلية، ما لم يَثبُت بالدليل أن هذا الاختيار لن يدعم الهدف التنظيمي المعني. وهذا أشبه بالاختبار الذي تجريه منظمة التجارة العالمية للخروج من المعايير الدولية المعمول بها.
A primeira consistiria em aceitar não impor regras restritivas de origem, permitindo que todos os países pudessem colher os benefícios de um acordo de reconhecimento mútuo bilateral. No caso da segunda medida, ao considerarem a harmonização, poderiam favorecer a norma original menos rigorosa, salvo quando existissem evidências credíveis de que a mesma não satisfaria o respectivo objectivo regulamentar.