لذا فقط كان من المشجع أن نرى دراسة اقتصادية رزينة تتعامل مع تأكيد من قِبَل بول كروجمان، الذي ربما يكون الخبير الاقتصادي اليساري الأكثر نفوذاً في الولايات المتحدة، بأن "قانون إعادة الاستثمار المجتمعي لعام 1977 لم يكن وثيق الصلة بطفرة ازدهار الرهن العقاري الثاني". يوجه قانون إعادة الاستثمار المجتمعي الهيئات الإشرافية المالية الفيدرالية بضرورة تشجيع المؤسسات التي تقوم على تنظيمها على مساعدة المجتمعات التي يفترض في هذه المؤسسات أن تلبي احتياجاتها الائتمانية، في حين تؤكد أيضاً على "سلامة وصحة" المعايير. وفي الممارسة العملية، تقوم الجهات التنظيمية بقياس حجم الإقراض على المساحات التي يستهدفها قانون إعادة الاستثمار ــ المناطق الفقيرة التي يقل دخلها في المتوسط عن 80% من متوسط دخل المجتمع المحلي ــ فضلاً عن المقترضين من الأقليات وذوي الدخول المنخفضة في المناطق التي لا يغطيها القانون للتحقق من الامتثال له.
A LFC instrui as agências federais de supervisão financeira a encorajar as instituições por elas reguladas no apoio à provisão das necessidades de crédito das comunidades onde estão registadas, ao mesmo tempo que respeitam padrões “racionais e seguros”. Na prática, os reguladores medem o volume de empréstimos às áreas urbanas alvo da LFC – áreas pobres com rendimentos medianos menores que 80% do rendimento mediano da comunidade local – bem como mutuários de baixos rendimentos e de minorias em áreas urbanas não-LFC para verificar a conformidade com a Lei.