ويرجع غياب أميركا عن مثل هذه الاتفاقيات بشكل كبير إلى المعارضة في الكونجرس، كما رأينا في أحدث محاولة للتصديق على اتفاقية قانون البحار. ولكن هناك على الرغم من ذلك مجال للعمل التنفيذي ــ على سبيل المثال، التوقيع على معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد أو التصديق على نظام روما الأساسي، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية. إن التحول في الولاية الثانية باتجاه التعددية المؤسسية لابد أن يتبنى مثل هذه التحركات. ولكن يبدو أن مثل هذا النهج قد لا يكون واردا.
A ausência da América desses instrumentos tem muito a ver com a oposição do Congresso, como se viu na última tentativa de ratificação do UNCLOS. Ainda assim, há espaço para a acção executiva – por exemplo, a assinatura do Tratado de Proibição de Minas Anti-Pessoais ou a ratificação do Estatuto de Roma, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional.