يحدد قانون اسكتلندا لعام 2012 سقفاً للعجز في المنطقة بنسبة لا تتجاوز 10% من ميزانيتها كما يقيد كم المبالغ التي تستطيع الحكومة الاسكتلندية اقتراضها. ومن المرجح أن يُعاد فتح مثل هذه القضايا الآن في ظل نقل المزيد من السلطة. ولكن إعادة النظر في حدود الديون والعجز في الحكومات الإقليمية ليس كمثل التخلي عنها. وتُظهِر تجربة اتحادات فيدرالية أخرى أن التخلي ليس التصرف السليم.
A Lei da Escócia de 2012 impõe um tecto, para o défice da região, de 10% do seu orçamento e limita quanto o governo Escocês pode pedir emprestado. Provavelmente, estas questões serão agora reabertas à medida que se intensificar a devolução.