الواقع أن الخطة المعروفة رسمياً باسم القانون الأميركي للتعافي وإعادة الاستثمار لعام 2009، استلزمت إنفاقاً حكومياً تجاوز 800 مليار دولار أميركي على البنية الأساسية والتعليم والصحة والطاقة والحوافز الضريبية والعديد من البرامج الاجتماعية. وكانت هذه الخطة، التي نفذت في خضم أزمة اقتصادية بمثابة استجابة كينزية كلاسيكية (تتفق مع نظريات جون ماينارد كينز).
Conhecido oficialmente como a Lei para o Reinvestimento e Recuperação Americana de 2009, o plano implicava despesas do governo superiores a 800 mil milhões de dólares em infra-estruturas, educação, saúde e energia, incentivos fiscais, e vários programas sociais. Implementado durante uma crise económica, foi a resposta Keynesiana clássica.