ولكن زعماء أفريقيا المناهضين للمثلية الجنسية فاتهم إدراك حقيقة مفادها أن الحماية القانونية ليست قضية تتعلق بحقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضاً قضية اقتصادية. وكان كيم محقاً تماما، وقد بدأت البحوث تقيس التكاليف الاقتصادية المترتبة على رهاب المثلية الجنسية من خلال استكشاف الروابط بين المشاعر المناهضة للمثليين والفقر في البلدان حيث تحرم القوانين والأعراف الاجتماعية العلاق��ت بين أشخاص من نفس الجنس.
Mas é isto que os líderes anti-homossexualidade de África não entendem: as protecções legais não são só uma questão de direitos humanos, mas são também uma questão económica.