" إن إخضاع الناس لعقوبات جنائية بسبب الاستخدام الشخصي للمخدرات، أو حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، يشكل انتهاكاً لاستقلالهم وحقهم في الخصوصية.       والحق في الخصوصية معترف به على نطاق واسع بموجب القانون الدولي، بما في ذلك       المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان. ومن غير      الممكن تبرير وضع قيود تحد من الاستقلال والخصوصية ما لم تلب هذه القيود المعايير    الواجبة في أي تقييد للحقوق الأساسية، أو على وجه التحديد الغرض الشرعي،    والتناسب، والضرورة، وعدم التمييز. ورغم أن حماية الصحة تشكل غرضاً شرعياً    للحكومة، فإن تجريم استخدام المخدرات لحماية الناس من إلحاق الضرر بأنفسهم لا يلبي         معيار الضرورة ولا معيار التناسب".
As limitações à autonomia e à privacidade não poderão ser justificadas a não ser que cumpram os critérios para qualquer restrição de um direito básico, nomeadamente a finalidade legítima, a proporcionalidade, a necessidade e a não-discriminação. Embora a protecção da saúde seja uma finalidade governamental legítima, a criminalização do uso das drogas para impedir as pessoas de se prejudicarem não cumpre os critérios da necessidade ou da proporcionalidade.”