واستند القرار الأميركي إلى حرية التعبير التي كفلها دستور الولايات المتحدة. فقد قبلت المحكمة حق الحكومة في المطالبة بوضع تحذيرات صحية دقيقة، ولكن الأغلبية أكدت في قرار منقسم أنها لا تستطيع أن تذهب إلى حد المطالبة بوضع صور. أما في أستراليا فإن القضية كانت ما إذا كان القانون يفرض ضمناً مصادرة حق ما بلا تعويض ــ وفي حالتنا هذه، لحقوق الملكية الفكرية لشركات التبغ فيم يتصل بعلاماتها التجارية. ولقد قضت المحكمة العليا بأن القانون لم يفرض ذلك.
O tribunal aceitou que o governo possa exigir advertências factuais exactas dos perigos para a saúde, mas a maioria, numa decisão dividida, considerou que o governo não podia chegar ao ponto de exigir imagens. Na Austrália, a questão era se a lei implicava a expropriação sem a devida compensação - neste caso, dos direitos de propriedade intelectual nas marcas das empresas tabaqueiras.