وحتى فكرة ارتباط هذا الأمر بحماية الشركات الأجنبية ليست أكثر من خدعة: فالشركات التي تتخذ من الدولة (أ) مقراً لها تستطيع أن تؤسس شركات تابعة في الدولة (ب) لمقاضاة حكومة الدولة (أ). والمحاكم الأميركية، على سبيل المثال، تقضي بشكل مستمر بأن الشركات لا يجب تعويضها عن خسارة الأرباح بسبب تغيير القواعد التنظيمية؛ ولكن بموجب اتفاقية الاستثمار النموذجية، تستطيع أي شركة أجنبية (أو شركة أميركية تعمل من خلال شركة تابعة أجنبية) أن تطالب بالتعويض.
Até a noção de que isto tem a ver com a protecção de empresas estrangeiras é um estratagema: as empresas com sede no país A podem instalar uma filial no país B para processar o governo do país A. Os tribunais Americanos, por exemplo, têm decidido consistentemente que as empresas não precisam de ser compensadas pela perda de lucros devida a uma mudança regulamentar (a chamada tomada regulamentar); mas, sob o típico acordo de investimento, uma empresa estrangeira (ou uma empresa Americana, operando através de uma filial estrangeira) pode exigir compensação!