ورابعا، كانت اليقين في تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية في غير محله. فسوف تظل السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة على سبيل المثال مدفوعة دوماً باعتبارات محلية أولا (إن لم يكن ثانياً وثالثاً أيضا). ولا تستطيع البلدان الأوروبية رعاية مصالحها المشتركة إلا بالكاد، ناهيك عن مصالح العالم. ومن السذاجة بمكان أن تنتظر حكومات الأسواق الناشئة من المراكز المالية الكبرى أن تبادر إلى تعديل سياساتها في استجابة لظروف اقتصادية في أماكن أخرى.
As políticas fiscais e monetárias dos Estados Unidos da América, por exemplo, serão sempre motivadas em primeiro lugar por considerações internas (e quem sabe até em segundo e em terceiro lugar). E os países europeus mal conseguem cuidar dos seus próprios interesses comuns, quanto mais do mundo.