ويشير المدافعون عن هذا البرنامج إلى أنه يتفق مع القانون الحالي ومع الفلسفة الدستورية للضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، وذلك لأن كلاً من السلطتين التشريعية والقضائية وافقت عليه. ويزعم المعارضون أن المحكمة التي أنشئت في عام 1978 بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية كانت مصممة لعصر سابق لقدوم البيانات الكبيرة، وأن الممارسة الحالية تمتد إلى أحكام القانون الوطني، والذي استن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
Os defensores do programa salientam que o mesmo é coerente com a legislação actual e com a filosofia constitucional norte-americana de controlos e equilíbrios, uma vez que tem a aprovação do poder legislativo e do poder judicial. Os opositores argumentam que o tribunal criado em 1978, ao abrigo da lei Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), foi pensado para uma era em que ainda não existiam os grandes volumes de dados e que a prática actual põe à prova as disposições da Lei Patriota, aprovada após os ataques de 11 de Setembro.