وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ينزلق الاقتصاد العالمي إلى حالة سوف يطلق عليها المؤرخون في المستقبل "أزمة الكساد العظمى الثانية". وترتفع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. ولا يصبح أمام الحكومات التي تفتقر إلى الموارد المالية أي خيار غير الاستجابة بأساليب لن تسفر إلا عن تفاقم المشاكل في دول أخرى: تدابير حماية التجارة، وخفض أسعار الصرف بهدف تعزيز القدرة التنافسية. ومع لجوء الدول إلى مبدأ السيادة المطلقة، لا تسفر القمم الاقتصادية العالمية المتكررة إلا عن أقل القليل من النتائج غير الوعود الفارغة بالتعاون.
Os governos sem recursos fiscais ficam com poucas opções, excepto para responder de uma forma que só agravará os problemas de outros países: protecção do comércio e depreciação da taxa de câmbio competitiva.