والإصلاح البنيوي الذي يستهدف زيادة مرونة أسواق العمل والإنتاج انكماشي أيضا. وتعزيز مرونة الأجور في بيئة حيث تتجاوز البطالة 11% من شأنه أن يسمح للشركات بخفض الأجور، وسوف تسمح تكاليف العمل المنخفضة لها بخفض الأسعار في محاولة لكسب حصة في السوق. وإلغاء القيود التنظيمية على النحو الذي يقود إلى اشتداد المنافسة في سوق الإنتاج من شأنه أن يؤدي بشكل مماثل إلى خفض الأسعار (فهذه هي طبيعة المنافسة على أية حال).
Melhorar a flexibilidade dos salários num meio onde o desemprego ultrapassa os 11% irá permitir que as empresas cortem nos salários, e custos de mão-de-obra mais baixos irão permitir que cortem nos preços num esforço para conquistarem quota de mercado. A liberalização que intensifica a concorrência no mercado do produto irá da mesma forma conduzir a preços mais baixos (sendo o que a concorrência faz).