وكانت النتيجة سلسلة من الأزمات المصرفية والمالية المتصاعدة في الفترة 1930-1931، ثم في عام 1933، وكانت آخر هذه الأزمات سبباً في إيقاف تشغيل النظام المالي في الولايات المتحدة بالكامل. ومن الواضح أن هذه لم تكن طريقة ناجحة لإدارة أكبر اقتصاد في العالم آنذاك. وكانت النتيجة صدور قانون العمل المصرفي في عام 1933، الذي وسع صلاحيات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خصم وشراء الأوراق النقدية والكمبيالات والعملات الورقية، وبالتالي ضمان حصول بنوك التجزئة على السيولة اللازمة لتلبية احتياجات المودعين. ويوضح قانون العمل المصرفي ــ والخبرة التي أدت إلى استنانه ــ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان ملزماً باستخدام هذه الصلاحيات.
O resultado foi a Lei Bancária de 1933, que expandiu os poderes do Fed para descontar e comprar notas, ordens de pagamento, e facturas, garantindo assim que a banca de retalho tivesse a liquidez necessária para enfrentar as necessidades dos depositantes. A Lei Bancária – e a experiência que a motivou – deixou claro que o Fed tinha a obrigação de usar estes poderes.