بطبيعة الحال، ليس هناك ما قد يضمن أن تعكس السياسات الداخلية المطالب الاجتماعية بدقة؛ وحتى الديمقراطيات كثيراً ما تقع تحت أسر المصالح الخاصة. لذا فإن الحجة المؤيدة لوضع قواعد عالمية تأخذ هيئة مختلفة عن سياسات إفقار الذات، وتدعو إلى متطلبات إجرائية مصممة لتحسين نوعية وضع السياسات المحلية. ولا تتقيد النتيجة النهائية بالمعايير العالمية المتعلقة بالشفافية، والتمثيل العريض، والمساءلة، واستخدام الدلائل التجريبية على سبيل المثال.
Naturalmente, não há nenhuma garantia de que as políticas internas reflitam com exatidão as exigências da sociedade; até mesmo as democracias são feitas reféns por interesses especiais, com alguma frequência. Sendo assim, o argumento da regulamentação mundial assume uma forma bastante diferente com as políticas “prejudicar-se a si mesmo” e exige requisitos processuais destinados a melhorar a qualidade das políticas internas.