وهناك أيضاً مجال للإصلاح المؤسسي لتعزيز قدر أكبر من الاستقرار المالي. وقد أبرزت الأزمة المالية في عام 2008 وما تلاها من أحداث العواقب المترتبة على التصميم المؤسسي العتيق للبنك المركزي البرازيلي. ولم يحظ البنك بالدعم القانوني الكافي للتحرك المطلوب لتثبيت استقرار النظام المالي. ولهذا السبب، اضطر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا آنذاك إلى اللجوء إلى سلسلة من التدابير الديناميكية، بما في ذلك استخدام صندوق التأمين على الودائع والبنوك المملوكة للدولة لإنقاذ المؤسسات المالية الفاشلة. وقد زعم لولا أن هذا النهج المخصص أعطى البرازيل درجة من المرونة تفتقر إليها بلدان أخرى؛ ولكنه لم يكن بلا تكلفة، ولم تكن النتائج دائمة.
Isso forçou o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a recorrer a uma série de medidas drásticas, incluindo o uso do fundo de seguro depósito (o FGC) e de bancos estatais para socorrer instituições financeiras falidas. Lula afirmou que esta abordagem ad hoc deu ao Brasil um grau de flexibilidade que faltou a outros países; mas ela não foi sem custos, como ele alegou, e os resultados não são sustentáveis.