بعد انخداعهم بالتقارب بين عائدات السندات الذي أعقب إطلاق اليورو، غذى المستثمرون طفرة الائتمان في القطاع الخاص والتي دامت عقداً كاملاً من الزمان في الدول الأقل تقدماً الواقعة على أطراف أوروبا، ولم ينتبهوا إلى الفقاعات العقارية في أسبانيا وأيرلندا، وانزلاق اليونان إلى الإفلاس. وعندما تباطأ النمو بشكل حاد وانهارت التدفقات الائتمانية في أعقاب الركود العظيم، انخفضت إيرادات الموازنة إلى أدنى مستوياتها، واضطرت الحكومات إلى تعميم ديون القطاع الخاص، وارتفعت مستويات العجز المالي والديون إلى عنان السماء.
Iludidos pela convergência dos rendimentos das obrigações que se seguiram ao lançamento do euro, os investidores alimentaram uma década com um “boom” no crédito do sector privado, nos países periféricos da Europa menos desenvolvidos, e não conseguiram reconhecer as bolhas imobiliárias em Espanha e na Irlanda e o deslize da Grécia rumo à insolvência. Quando o crescimento desacelerou acentuadamente e os fluxos de crédito entraram em colapso na sequência da Grande Recessão, as receitas orçamentais diminuíram, os governos foram forçados a socializar com o passivo do sector privado e a dívida e os défices orçamentais dispararam.