وفي القلب من هذا التنافر الذي يميز السياسة الفرنسية السائدة تكمن القضايا المرتبطة بأوروبا. فبعض قطاعات اليسار ــ التي رفضت المعاهدة الدستورية المقترحة للاتحاد الأوروبي في عام 2005 ــ تعارض أوروبا استناداً إلى مجموعة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، وتلوذ في كثير من الأحيان بدعوات السيادة الوطنية. وينقسم اليسار بشكل متساو حول قضية أوروبا، حتى وإن كان لا يتضمن كثيرين من المناهضين للرأسمالية بين صفوفه. فهم كمثل غيرهم من المعارضين اليساريين للاتحاد الأوروبي يستنكرون "إملاءات" المفوضية الأوروبية في بروكسل وإذعان الحكومة الفرنسية لهذه الإملاءات.
Alguns segmentos da esquerda - que disseram “Não” em 2005 ao proposto Tratado Constitucional da União Europeia – opuseram-se à Europa por uma combinação de razões sociais e económicas, recorrendo muitas vezes a apelos à soberania nacional. A direita está dividida de forma igual em relação à questão da Europa, mesmo que não inclua muitos anti-capitalistas nas suas filas.