وبسبب الطريقة التي بنيت عليها الدراسة، فإنها تشير فقط إلى حد أدنى من التأثير على مدى الامتثال لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي. فهي تركز على التأثير المتباين الذي يخلفه القانون على البنوك الخاضعة للفحص والبنوك غير الخاضعة له. والواقع أنه من المرجح أن تكون كل البنوك قد زادت من مستويا إقراضها بما يتفق مع القانون. ولكن الدراسة لا تستطيع أن تقيس هذه الزيادة.
Devido ao modo como está estruturado, o estudo sugere apenas uma fronteira inferior para os efeitos da conformidade relativamente à LFC. Foca-se no impacto diferencial da LFC em bancos sob escrutínio e naqueles que não estão sob escrutínio.