والمشكلة مع إعادة هيكلة الدين في منطقة اليورو هي أنها ضرورية، ولكنها في الوقت نفسها لا تتفق مع الدستور الضمني الذي يقوم عليه الاتحاد النقدي. وعندما تصطدم الاقتصادات مع قواعد إحدى المؤسسات، يصبح لزاماً على صناع السياسات إما أن يعملوا على إيجاد طرق خلّاقة لتعديل القواعد أو يجلسوا مكتوفي الأيدي في حين ينهار صرحهم.
O problema relativamente à reestruturação da dívida na zona euro é que a mesma é simultaneamente essencial e incompatível com a constituição implícita na qual assenta união monetária. Quando a economia choca com as regras de uma instituição, os legisladores têm de recorrer à criatividade para corrigir as regras, ou assistir ao colapso da sua própria criação.