لكن القانون المقترح تضمن متطلب بإن تقوم شركات الانترنت بالاحتفاظ بمزود الخدمة " السيرفر" في البرازيل – يبدو انه لحماية البيانات من اعين المتطفلين من وكالات الاستخبارات الامريكية- مع التخفيف من حرية الوصول لتلك البيانات من اجل منفعة الجهات الامنيه وغيرها من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ولحسن الحظ فلقد ابقى المشرعون البرازيليون هذه الاحكام خارج النسخة النهائية لقانون ماركو المدني والذي تم تبنيه في ابريل.
Mas o projecto de lei incluía um requisito para que as empresas de Internet mantivessem os seus servidores no Brasil – alegadamente para proteger a informação dos olhares indiscretos das agências Americanas de informação – ao mesmo tempo que facilitavam o acesso a estes dados às agências Brasileiras de segurança e de aplicação da lei. Felizmente, os legisladores Brasileiros deixaram estas provisões de fora da versão final do Marco Civil, que foi adoptado em Abril.