والواقع أن هذه الاستجابات الاستبدادية تهدم الغرض منها، لأنها تعمل على تعميق الوعكة الديمقراطية. وفي أوروبا تحتاج السياسة الاقتصادية إلى المزيد من الشرعية الديمقراطية، وليس العكس. ومن المكمن تحقيق هذه الغاية إما من خلال تعزيز المداولة الديمقراطية والمساءلة إلى حد كبير على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو بزيادة استقلال الدول الأعضاء في وضع السياسة الاقتصادية.
Na Europa, a política económica precisa de mais legitimidade democrática, e não de menos. Isto pode ser conseguido, quer fortalecendo significativamente a deliberação democrática e a responsabilização ao nível da UE, quer aumentando a autonomia dos estados-membros para definir políticas económicas.