وبعد تلك العودة للعقلانية فلقد كان من الصعب ادانة اي شخص بتهمة الخطاب السياسي او الكتابة السياسية في بريطانيا حيث لم يكن هناك قانون اخضع الخطاب السياسي للرقابة باستثناء حالة قانونية استثنائية وهي حالة "تعكير صفو الملك " وبالرغم من سيل من الدعاية الدومينيكية القادمة من فرنسا الثورية ، بقي البرلمانيون البريطانيون ملتزمين بفكرة ان حرية التعبير ووجود نقاش عام للافكار هي افضل شيء لخدمة المصالح البريطانية. لقد افشل اعضاء البرلمان الجهود التي بذلت سنة 1823 و1856 من اجل تمرير قوانين تحد من حرية التعبير مستخدمين اعتراضات تبدو حديثة للغاية وهي : ان اي حد لحرية التعبير هو بمثابة اول طريق الانحدار وان ما يعتبره شخص ما بمثابة فتنة او تجديف يمكن ان يعتبره شخص اخر بمثابة رأي منطقي .
Apesar da enxurrada de propaganda dos jacobinos da França revolucionária, os parlamentares britânicos permaneceram comprometidos com a ideia de que a liberdade de expressão e a exposição de ideias em debates abertos serviriam melhor a Grã-Bretanha. Os esforços em 1823 e em 1856 para a aprovação de leis que aprisionavam a liberdade de expressão foram vaiados pelos membros do Parlamento, sustentadas por objecções sonoras muito modernas: qualquer redução da liberdade de imprensa constituía um “declive escorregadio”, enquanto a insubordinação ou a blasfémia de um homem fosse a opinião de senso comum de outro homem.