وينطوي الخيار الثاني ببساطة على اتفاق دولي، بالإضافة إلى معاهدات الاتحاد الأوروبي، التي من المفترض أن تلزم الدول المشاركة قانونا، وهو ما من شأنه أن يمكنها من الالتزام بإنشاء اتحاد نقدي حقيقي، وتحديد الأجهزة والقواعد التي ستحكم التعاون فيما بينها.
A segunda opção implicaria um acordo internacional, além dos Tratados da UE, o que vincularia juridicamente os países participantes, permitindo comprometerem-se a estabelecer uma verdadeira união económica e a definir os órgãos e as regras que irão reger a sua cooperação.