وكانت حكومة الرئيس ماهيندا راجاباكسا طيلة الوقت، وما زالت، تدعي أنها كانت تتبع سياسية حريصة على الإبقاء على "معدل الخسائر في الأرواح بين المدنيين عند مستوى الصفر". كما زعم المسؤولون أن المدفعية الثقيلة لم توجه قط نحو المدنيين أو المستشفيات، وأن أية إصابة جانبية لحقت بالمدنيين كانت في أضيق الحدود، وأنهم يحترمون القانون الدولي بالكامل، بما في ذلك الحظر ضد إعدام السجناء المحتجزين.
O governo do presidente Mahinda Rajapaksa alegou durante todo aquele período, e ainda o faz, que manteve uma política de "zero vítimas civis". Os responsáveis afirmaram que não houve quaisquer disparos de artilharia pesada sobre alvos civis ou hospitais, que qualquer eventual dano colateral causado a civis foi mínimo e que o direito internacional foi respeitado na íntegra, incluindo a proibição contra a execução de prisioneiros capturados.