ومن ناحية أخرى، تواصلت الجهود لتضييق الخناق على الاحتجاجات. حيث أصدر وزير العدل، الذي ظل محتفظاً بمنصبه منذ عهد مبارك، قراراً بمنح أفراد الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية وإلقاء القبض على المدنيين بموجب اتهامات قد لا تزيد في خطورتها عن تعطيل حركة المرور أو "إهانة" قادة البلاد.
Entretanto, os esforços para silenciar os protestos continuaram. O ministro da Justiça, um remanescente da era Mubarak, atribuiu poderes às autoridades policiais, judiciais e de segurança, para prenderem cidadãos civis acusados de crimes insignificantes, tais como perturbações de trânsito, e “insultarem” os dirigentes do país.