والأمر المؤكد هنا هو أن تأخير الإصلاحات المطلوبة بشدة سوف يكون أكثر من خطير؛ فهي ينبئ بالكارثة بالنسبة لمنطقة اليورو. والواقع أنه في ضوء الديون العامة المتراكمة في أوروبا والشيخوخة السكانية السريعة، لن يخدم الحفاظ على الوضع الراهن إلا كسبب لاشتداد الأزمة الاقتصادية، وتهديد قدرة اليورو على البقاء. وحتى إذا استمرت المؤسسات الأوروبية مثل البنك المركزي الأوروبي في توسيع نطاق عمليات الإنقاذ، فإنها لن تتمكن من التعويض عن نقص الإصلاح. ولكنها سوف تتسبب مع ذلك في تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في منطقة اليورو، مع طعن الأوروبيين على نحو متزايد في شرعية مثل هذه العمليات.
De facto, dada a dívida pública acumulada da Europa e a sua população em rápido envelhecimento, manter o status quo serviria apenas para intensificar a crise económica, ameaçando a própria existência do euro. Mesmo que as instituições europeias, como o BCE, continuassem a prolongar as operações de resgate, elas não poderiam compensar a falta de reformas.