والآن ترغم أزمة اليورو زعماء الاتحاد الأوروبي على معالجة التغييرات المؤسسية ــ أو على وجه التحديد إنشاء الاتحاد المصرفي والمالي والسياسي ــ التي كانوا حريصين دوماً على تأجيلها. ولكن في حين يتعين على البلدان الأعضاء أن تتفق بالإجماع على كل القرارات الأساسية، فإن تفويضاتهم تلزمهم بالنظر إلى قضايا الاتحاد الأوروبي من خلال منظور المصلحة الوطنية. وفي ظل سياسات حافة الهاوية والمساومات التي يشجعها هذا النهج يصبح من المستحيل تطوير الرؤى الشاملة لأوروبا وتقديمها إلى الناس.
Agora, a crise do euro força os líderes da UE a encarar mudanças institucionais – nomeadamente a criação de uma união bancária, fiscal e política – que eles têm adiado durante muito tempo. Mas, embora os estados-membro devam concordar unanimemente em todas as decisões fundamentais, os seus mandatos obrigam-nos a olhar para as questões da UE através do prisma do interesse nacional.