ولكن قصص النجاح هذه لم تردع منتقدي المشروع. فقد أتت الانتقادات المبكرة من فرنسا، التي اعترضت بقوة على تأييد نسختي عام 2004 و2006 لنظرية "الأصول القانونية"، والتي تشير إلى أن دول القانون العام تستفيد من زيادة كفاءة التنظيمات بشكل أكبر مقارنة بدول القانون المدني.
Mas tais histórias de sucesso não dissuadiram os críticos do projecto. A primeira crítica veio da França, que contestou vigorosamente o apoio que as edições de 2004 e 2006 consagraram à teoria das “origens legais”, que sugere que os países de direito consuetudinário beneficiam de maior eficiência reguladora do que os países de direito civil.