في العديد من البلدان، يعمل نقص المتاح من المياه على المستوى المحلي بشكل متزايد على تقييد القرارات حول مكان إقامة المنشآت الصناعية الجديدة ومحطات الطاقة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن مثل هذه القيود تكلف الصين 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا فإن الصين لم تندرج بعد تحت فئة الدول التي تعاني من نقص في المياه. أما الدول التي تعاني من نقص المياه، والتي تمتد من كوريا الجنوبية والهند إلى مصر وإسرائيل، فإنها تدفع ثمناً أعلى في مواجهة مشاكل المياه لديها.
Em muitos países, a disponibilidade inadequada local de água está cada vez mais a restringir as decisões sobre onde se deverão instalar novas instalações industriais e centrais energéticas. O Banco Mundial estima que tais restrições custarão à China 2,3% do PIB.