ومن بين هذه القواعد السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت والتي تلزم البلدان الأعضاء بأن لا تتجاوز ديونها العامة 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمثل قاعدة أخرى في فقرة "عدم الإنقاذ" الواردة في المعاهدة. وقد انتهكت أغلب البلدان الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، القاعدة الأولى، سوءا كان ذلك سواء سراً أو علنا، في حين طغت حزم التمويل الباهظة بالنسبة لعدد كبير من البلدان على القاعدة الثانية.
Outra é a cláusula "no bailout" do mesmo Tratado. A maioria dos Estados-Membros, incluindo a Alemanha, já violou a primeira regra, sub-repticiamente ou não, enquanto no caso de alguns, a segunda regra foi largamente ultrapassada através de pacotes de financiamento dispendiosos.