وكان الادعاء الثاني أن العوامل الخارجية كانت ضئيلة نسبيا، أو أن التعامل معها كان على الأقل أفضل عبر قانون العقد والضرر، مقارنة بالتعامل معها وفقاً للتنظيمات الحكومية، وذلك لأن المساوئ التي تنطوي عليها التنظيمات الحكومية كانت تفوق الضرر الناجم عن هذه العوامل الخارجية التي لم يتمكن النظام القانوني من التعامل معها بالشكل اللائق. وهنا أيضاً لا يبدو أن الواقع يصادق على حرية الاختيار. وفي الولايات المتحدة، كان هذا شديد الوضوح في المواقف المتغيرة إزاء الدعاوى القضائية المقامة ضد الأخطاء المهنية في عالم الطب، حيث لم يعد الليبرتاريون ينظرون إلى نظام المحاكم باعتباره الساحة المفضلة للتعامل مع المخاطر والأخطاء الطبية.
A segunda afirmação era que as externalidades seriam relativamente menores, ou que seriam pelo menos melhor geridas por via de contratos e do direito civil do que por regulação governamental, porque as desvantagens da regulação governamental ultrapassavam o dano causado por essas externalidades que o sistema legal não podia endereçar devidamente. Aqui, também, a realidade não parece ter subscrito Free to Choose.