بدأ الأمر بإنشاء المفهوم العام الشامل (الفلتة القانونية) للمهاجر، والذي يحجب الفارق، الذي يشكل أهمية مركزية في نظر القانون، بين الهجرة الاقتصادية والسياسية، وبين الأشخاص الفارين من الفقر وأولئك الذين أخرجتهم الحروب من ديارهم. على العكس من المهاجرين الاقتصاديين، يتمتع أولئك الذين يفرون من القمع والإرهاب والمذابح بحق اللجوء غير القابل للتصرف، والذي ينطوي على التزام غير مشروط من قِبَل المجتمع الدولي بتوفير المأوى.
Tudo começou com a criação do conceito extremamente vago (uma aberração jurídica) de “migrante”, que confunde a diferença, essencial ao direito, entre a migração económica e a migração política, entre as pessoas que fogem à pobreza extrema e as que foram forçadas a abandonar as suas casas devido à guerra. Ao contrário dos migrantes económicos, os que fogem à opressão, ao terror e ao massacre beneficiam de um direito inalienável ao asilo, que implica uma obrigação sem reservas por parte da comunidade internacional de lhes proporcionar abrigo.