في بداية الأزمة المالية، ضخت الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة الأموال إلى مشاريع البنية الأساسية "الجاهزة للعمل الفوري" في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد القريب وخلق فرص العمل. والآن، في أعقاب الأزمة، أصبح التصدي لتحدي البنية الأساسية أكثر صعوبة. فالميزانيات الحكومية مقيدة في الاقتصادات الناشئة والنامية، في حين يشكل القطاع الخاص أقل من 15% في المتوسط من إجمالي الاستثمار في البنية الأساسية.
No início da crise financeira, tantos as economias avançadas como as emergentes injectaram fundos em projectos de infra-estruturas "prontos a arrancar" para fomentar o crescimento económico a curto prazo e criar empregos. Agora, na sequência da crise, o desafio em matéria de infra-estruturas tornou-se mais difícil de enfrentar.