وجاءت الانتخابات اللاحقة لتعزز الأمل في مستقبل ديمقراطي في ميانمار. ففي عام 1990، عندما فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بنحو 81% من مقاعد البرلمان، سارع المجلس العسكري الحاكم إلى إبطال النتائج واعتقال سو تشي. وفي عام 2012، فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بثلاثة وأربعين مقعداً من المقاعد الأربعة والأربعين مقعداً التي تنافست عليها، وقبلت المؤسسة العسكرية سو تشي باعتبارها الزعيمة الشرعية لحركة الإصلاح.
Em 1990, quando a LND ganhou 81% dos assentos no Parlamento, a junta prontamente anulou os resultados e prendeu Suu Kyi. Em 2012, a LND ganhou 43 dos 44 assentos que disputou e os militares aceitaram Suu Kyi como a líder legítima do movimento de reforma.