أما المعسكر الآخر، ولنسمه معسكر الاقتصاد الكلي، فإنه ينظر إلى البنوك المركزية باعتبارها هيئة تنظيمية للاقتصاد ككل. وتتلخص وظيفة البنك المركزي في التمسك في الممارسة العملية بقانون ساي ــ مبدأ مفاده أن الناتج يتوازن بفعل الطلب، بحيث لا يكون الطلب أقل مما ينبغي لشراء ما يتم إنتاجه (وهو ما قد يؤدي إلى البطالة) أو أكثر مما ينبغي (وهو ما قد يؤدي إلى التضخم) ــ لأن قانون ساي لا يصمد من الناحية النظرية بكل تأكيد. بعبارة أخرى، المسؤولية الأساسية للبنك المركزي ليست الحفاظ على صحة الشركات التي تشكل القطاع المصرفي، وإنما الحفاظ على الأداء القوي للاقتصاد ككل.
A função de um banco central é a de defender, na prática, a Lei de Say – o princípio de que existe um equilíbrio entre a oferta e a procura, sem que haja procura a menos para adquirir o que é produzido (o que causaria desemprego) nem a mais (o que causaria inflação) – porque a Lei de Say, na verdade, não funciona na teoria. Por outras palavras, a principal responsabilidade de um banco central não é a de preservar a saúde das empresas que constituem o sector bancário, mas sim de manter o funcionamento robusto da economia como um todo.