في أوروبا، بوسعنا أن نرى بالفعل بعض العواقب المترتبة على عدم كفاية القواعد التنظيمية والتصميم المعيب لمنطقة اليورو ذاتها. ونحن نعلم أن بنية منطقة اليورو تشجع التباعد وليس التقارب: فمع رحيل رأس المال والأشخاص الموهوبين عن الاقتصادات التي ضربتها الأزمة، تصبح هذه البلدان أقل قدرة على سداد ديونها. ومع إدراك الأسواق لحقيقة مفادها أن دوامة هابطة مفرغة تشكل جزءاً أصيلاً في بنية اليورو، تصبح العواقب المترتبة على الأزمة التالية أكثر عمقا. ويصبح اندلاع أزمة أخرى أمراً حتميا: فهذه هي طبيعة الرأسمالية.
Sabemos que a estrutura da zona euro encoraja a divergência, e não a convergência: à medida que o capital e as pessoas talentosas abandonam as economias atingidas pela crise, estas economias tornam-se menos capazes de pagar as suas dívidas.