لقد بدأ الاتحاد الأوروبي يدرك أخيرا أن رهن مستقبله بالخدمات لن يكون كافياً لحماية النموذج الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي. والواقع أن الإعلان الأخير لحكومات الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية عن "صناعة أوروبية أكثر قوة من أجل تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي"، يعكس إدراكاً للحاجة إلى إحياء السياسة الصناعية في أوروبا. وينبغي لهذه الجهود أن تترجم سريعاً إلى تعديلات تشريعية في مناطق تتراوح من الإفلاس إلى براءات الاختراع، ومن خطة خفض الانبعاثات الكربونية إلى شبكات الكهرباء "الذكية".
Os governos dos estados-membros e a última comunicação da Comissão Europeia, “Uma Indústria Europeia Mais Forte para o Crescimento e Recuperação Económica,” demonstram uma consciência da necessidade de revitalizar a política industrial da Europa. Tais esforços deviam traduzir-se rapidamente em mudanças legislativas, em áreas que vão da insolvência às patentes, dos esquemas de redução de emissões de CO2 às redes eléctricas “inteligentes”.