الواقع أن الإطار المؤسسي الجديد في منطقة اليورو لا ينبغي له بالضرورة أن يوجه السياسات المالية والاقتصادية لثماني عشرة دولة. فالمطلوب من هذا الإطار أن يكون قوياً بالدرجة الكافية لتمكين الأسواق من الانتباه إلى التطورات المقلقة والتعامل معها، في حين يقدم المساعدة الحقيقية للبلدان التي تنزلق إلى المتاعب بشكل مؤقت. وهذا ليس قابلاً للتنفيذ فحسب؛ بل أن العمل جار عليه الآن بالفعل. والآن تستطيع البلدان الأوروبية أن تتحول نحو التحدي المتمثل في اكتساب المزيد من المرونة والإنتاجية حتى يتسنى لها أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل.
O novo enquadramento institucional da zona euro não tem que dirigir as políticas fiscais e económicas de 18 países. Só precisa de ser suficientemente forte para permitir que os mercados reconheçam e reajam a desenvolvimentos preocupantes, oferecendo ao mesmo tempo uma ajuda real a países que se vejam temporariamente em apuros.