أو بعبارة أخرى، فإن التدخل الاستراتيجي من جانب الحكومة والمطلوب لضمان استقرار الاقتصاد الكلي لم يكن واضحاً فحسب، بل إنه يمثل الحد الأدنى من الاستجابة: فالسلطات غير ملزمة إلا بإدارة معدل ثابت من نمو المعروض من المال. أي أن التدخل القوي والشامل الذي زعم كينزمان أنه ضروري لإدارة الطلب الكلي، والذي زعم أنصار مينسكايت أنه ضروري لإدارة المخاطر المالية، لم يكن له ما يبرره على الإطلاق.
Por outras palavras, a intervenção governamental estratégica necessária para assegurar a estabilidade macroenómica não era apenas directa, mas também mínima: as autoridades só precisam de gerir uma taxa estável de crescimento de oferta da moeda.