الواقع أن المحكمة الدستورية الألمانية من غير المرجح أن تحظر برنامج المعاملات النقدية الصريحة. ولكنها قد تستسلم لإغراء فرض بعض القيود على البنك المركزي الأوروبي فتضع أوروبا بالتالي على مسار يقودها إلى أزمة أشد عمقا. وحتى إذا امتنعت المحكمة عن فرض قيود، فإن المشكلة الأساسية ــ النفور الألماني المتزايد من كل ما هو أوروبي ــ لن تختفي.
Mas poderia ser tentado a impor alguns limites ao BCE e, assim, colocar a Europa num caminho em direcção a uma crise mais profunda. E, mesmo que o tribunal se abstenha de estabelecer limites, o problema subjacente - a aversão alemã cada vez maior por todas as coisas europeias - não irá desaparecer.