والواقع أن هذه التقارير تتحدى النهج السائد، الذي ترك أكثر من نصف مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر (والذي يساوي تعادل القوة الشرائية لدولار وربع الدولار يومياً في عام 2005)، وفشل في منع النمو الاقتصادي من التوقف في أغلب الدول. ومن ناحية أخرى، اتسعت فجوة التفاوت في مختلف أنحاء العالم ــ حتى في الدول التي شهدت توسعاً اقتصادياً سريعا، وأبرزها الصين والهند. ورغم أن النمو مطلوب عادة للحد من الفقر، فإنه لا يترجم بالضرورة إلى خلق فرص العمل، كما تثبت السجلات الحديثة للنمو الذي لم يكن مصحوباً بزيادة فرص العمل في العديد من الدول.
Na verdade, estes relatórios desafiam a abordagem predominante, que deixou mais de mil milhões de pessoas a viverem abaixo do limiar de pobreza (definido como: paridade de poder de compra equivalente a 1,25 dólares por dia em 2005) e que não conseguiu impedir a estagnação do crescimento económico na maioria dos países.