على نحو مماثل، في بولندا، وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 والذي ألغى على أسس فنية نصاً يسمح بالذبح الديني، وعدت الحكومة بأن تظل الممارسة قانونية. ورغم هذا، فعندما صوت المشرعون على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مناقشة في وسائل الأعلام بلغت حد الهستيريا في بعض الأحيان بشأن الذبح الشعائري، سارع ثلاثون من النواب المنتمين إلى معسكر تاسك المدني، الذي يشكل الفصيل الأكبر في مجلس النواب البولندي، إلى رفضه.
Da mesma forma, na Polónia, após uma decisão do Tribunal Constitucional, em Novembro de 2012, que aboliu por razões de ordem técnica uma cláusula que permitia o abate religioso, o governo prometeu que a prática continuaria a ser legal. No entanto, quando os legisladores votaram na proposta de lei do governo no início deste mês, depois de um debate por vezes histérico na comunicação social sobre o abate ritual, três dezenas de deputados da Plataforma Cívica, liderada por Tusk, a maior facção no Sejm, opuseram-se a ele.