وطالما أن الدول النامية هي التي كانت الخاسر الأكبر من التمويل العالمي، فقد بات من الشائع أن تُلام الضحية. فقد زعم صندوق النقد الدولي والاقتصادات الغربية أن الحكومات في المكسيك وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا ودول أخرى لم تعتمد السياسات ــ التنظيم الحصيف، وضبط النفس ماليا، والضوابط النقدية ــ اللازمة للاستفادة من تدفقات رأس المال ومنع الأزمات. أي أن المشكلة كانت في السياسات المحلية، وليس في العولمة المالية، لذا فإن الحل لا يكمن في فرض الضوابط على التدفقات المالية عبر الحدود، بل في الإصلاحات الداخلية.
O FMI e os economistas Ocidentais argumentavam que os governos no México, Coreia do Sul, Brasil, Turquia, e noutras paragens não tinham adoptado as políticas – legislação prudencial, contenção orçamental, e controlos monetários – necessárias para tirar vantagens do fluxo de capitais e para prevenir crises. O problema residia nas políticas nacionais, e não na globalização financeira, e por isso a solução não residia em controlos sobre os fluxos financeiros transfronteiriços, mas sim em reformas nacionais.