واستناداً إلى ما أخبرنا به رومني، فبوسعنا أن نستنتج أن خطته سوف تؤدي أيضاً إلى تفاقم عجز الاستثمار العام. فقد تعهد رومني بتحديد سقف للإنفاق الفيدرالي بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وترك الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من دون تغيير بالنسبة لهؤلاء في سن الخامسة والخمسين فصاعدا، وهو ما يعني ضمناً إعفاء أكثر من 59% من الإنفاق الحكومي من التخفيضات على مدى العقد المقبل. وعلى هذا فإن تحديد السقف بنسبة 20% يعني خفض الإنفاق على كل شيء آخر بمتوسط 40% تقريباً بحلول عام 2016، و57% بحلول عام 2022.
A promessa de Romney de limitar os gastos federais a 20% do PIB em 2016, ao mesmo tempo que mantém os gastos com a defesa a 4% do PIB e que mantém inalterados a Segurança Social e o Medicare para quem tiver 55 anos ou mais, implica isentar de reduções mais de 50% dos gastos públicos previstos para próxima década. Portanto, para atingir o limite de 20%, os gastos em tudo o resto deveriam ser reduzidos por uma média de cerca de 40% em 2016 e 57% em 2022.