وبوسعنا أن نرى النقطة الأولى بأكبر قدر من الوضوح باستخدام القياس على ضوابط حمل الأسلحة النارية. فالأسلحة النارية، مثلها في ذلك كمثل تدفقات رأس المال، لها استخداماتها المشروعة، ولكنها أيضاً قد تؤدي إلى عواقب مأساوية عندما تستخدم عن طريق الخطأ أو تصل إلى اليد الخطأ. والواقع أن تبني صندوق النقد الدولي لضوابط رأس المال على مضض أشبه بموقف معارضي فرض الضوابط على حمل الأسلحة: الذين يزعمون أن المشرعين يتعين عليهم أن يستهدفوا السلوكيات الضارة لا أن يقيدوا الحريات الفردية. وعلى حد تعبير جماعات الضغط في صناعة الأسلحة: "إن الأسلحة النارية لا تقتل الناس؛ بل إن الناس هم من يقتلون الناس". والمغزى الضمني من هذا هو أننا يجب أن نعاقب المذنبين لا أن نقيد تداول الأسلحة. وعلى نحو مماثل، يتعين على المشرعين أن يضمنوا استيعاب المشاركين في الأسواق المالية بشكل كامل للمخاطر التي يقدمون على خوضها، بدلاً من فرض الضرائب أو تقييد أنواع معينة من المعاملات المالية.
As armas, como os fluxos de capital, têm uma utilização legítima, mas também podem produzir consequências catastróficas quando utilizadas acidentalmente ou colocadas nas mãos erradas. A relutante adopção de controlos de capital por parte do FMI é análoga à atitude dos opositores do controlo de armas: os legisladores deveriam preocupar-se com o comportamento prejudicial em vez de restringir sem rodeios as liberdades individuais.