وهو ليس بالاتجاه الكافي على الإطلاق. فالمطلوب هو نظام شرعي من القواعد والمعايير والمؤسسات التي يبتكرها أصحاب المصالح الخاصة فضلاً عن الحكومات، والتي تعكس الطبيعة العالمية الناشئة للنشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بينما تخسر الدولة القديمة هيمنتها ويصبح لزاماً عليها أن تتعايش مع خليط من هياكل التنظيم على غير هيئة الدولة.
Isso não basta. É necessário é um sistema legítimo de regras, normas e instituições, idealizado por intervenientes privados e instâncias públicas, que reflicta a natureza global emergente da actividade económica, política e social, na medida em que o antigo Estado perde o seu domínio e tem de coexistir com uma multiplicidade de estruturas associativas não estatais.