وربما تفشل سياسة التحوط الكلي أيضاً عندما يكون المحيط التنظيمي ضيقاً إلى حد أكبر مما ينبغي. ففي عام 1929، حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقييد وال ستريت بالاستعانة بسياسية "الضغط المباشر"، وإرغام البنوك الأعضاء على عدم إقراض سماسرة وتجار الأوراق المالية. وفي عام 2006، شجع أعضاءه على عدم تقديم القروض لمطوري العقارات التجارية. وفي الحالتين، تدخل مقرضون آخرون لتلبية الطلب على الائتمان، الأمر الذي أدى إلى تحييد مبادرة التحوط الكلي التي أطلقتها السلطات.
A política macroprudencial também pode falhar quando o enquadramento regulamentar é demasiado restrito. Em 1929, o Fed tentou restringir a actividade de Wall Street com uma política de “pressão directa”, coagindo os bancos seus membros a não conceder crédito a corretores e intermediários bolsistas.