ويأتي الهجوم على الدولة القومية من أعلاها ومن أسفلها. فقد تسببت العولمة الاقتصادية في الحد من كفاءة أدوات السياسة الاقتصادية الوطنية وإضعاف الآليات التقليدية للتحويل وإعادة التوزيع التي كانت تعمل على تعزيز الشمول الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما يختبئ صناع السياسات خلف ضغوط تنافسية (حقيقية أو متوهمة) يفرضها الاقتصاد العالمي لتبرير افتقارهم إلى القدرة على الاستجابة للمطالب الشعبية، ويستشهدون بنفس الضغوط عندما ينفذون سياسات غير مقبولة شعبياً مثل التقشف المالي.
A globalização económica embotou os instrumentos de política económica nacional e enfraqueceu os mecanismos tradicionais de transferência e redistribuição que fortaleciam a inclusão social. Além disso, os legisladores escudam-se frequentemente com pressões competitivas (reais ou imaginadas) que emanam da economia global para justificar a sua falta de capacidade de resposta às exigências populares, e citam as mesmas pressões quando implementam políticas impopulares, como a austeridade fiscal.