والمشكلة هي أن رغبتهم هذه قد تتحقق. فإذا فرضت المحكمة الدستورية الألمانية قيوداً على برنامج المعاملات النقدية الصريحة، فإن العواقب قد تكون وخيمة، لأن هذا من شأنه أن يجعل تعهد البنك المركزي الأوروبي "بالقيام بكل ما يلزم" بلا أي قيمة.
O problema é que eles poderiam conseguir o que desejam. Se o Tribunal Constitucional alemão impuser limites no programa TMD, as consequências seriam terríveis, pois tornaria a garantia do BCE de fazer “o que for preciso” ineficaz.