ومن ناحية أخرى، فإن بعض المؤسسات القادرة على توفير الرقابة الدولي الفعّالة أصبحت مستقطبة، كما أظهرت قيادة ليبيا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حين كانت ليبيا تحت سيطرة الدكتاتور المخلوع معمر القذافي. وكان آخرون على استعداد تام لتقبل طلبات الالتحاق من دول حيث تنتهك سيادة القانون بشكل روتيني. على سبيل المثال، برغم رفض الإنتربول مؤخراً الطلب المقدم من روسيا لملاحقة المصرفي الاستثماري وليام ف. برودر (المنتقد الشرس للحكومة الروسية منذ وفاة محاميه ماجنيتسكي)، فمن الواجب على هذه المنظمة أن تطبق المادة الثالثة من دستورها، والتي تمنعها من المشاركة في الأمور السياسية، بقدر أعظم من الدقة.
E outros têm sido muito generosos em aceitar petições conforme apresentadas por países que frequentemente desrespeitam o Estado de direito. Por exemplo, embora a Interpol tenha recentemente rejeitado o pedido da Rússia para ir no encalço do banqueiro de investimentos, William F. Browder (um crítico acérrimo do governo russo desde a morte do seu advogado, Magnitsky), deveria aplicar de forma muito mais escrupulosa o artigo 3 º da sua Constituição, que a impede de se envolver em assuntos políticos.