أما في المملكة المتحدة فإن النقاشات العامة والبرلمانية المتعلقه بممارسات المراقبة كانت قليلة للغاية على احسن تقدير. ان القانون الكندي لا يمنع الشركات عمليا من الكشف عن اية طلبات تأتيها من الحكومات للحصول على بيانات فحسب بل أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر قام كذلك بترشيح محامي والذي امضى حياته المهنية في تقديم المشورة لوكالات الاستخبارات من اجل العمل كمفوض رسمي للخصوصية مما اثار غضب الناشطين.
No Reino Unido, o debate público e parlamentar sobre as práticas de vigilância foi, quando muito, mínimo. E a lei Canadiana não só proíbe apenas as empresas de relatarem praticamente quaisquer pedidos de informação por parte do governo; o Primeiro-Ministro Stephen Harper nomeou um advogado que passou a sua carreira a aconselhar agências de informação para servir como comissário oficial para a protecção da vida privada, despertando a ira dos activistas.