ويتعلق التغير الثاني بالمبدأ الاقتصادي. فإذا كانت الأسواق قادرة على تصحيح ذاتها، فإنها لا تفعل هذا إلا عندما يتم تسجيل التخلف عن السداد ومعاقبته. ولكن الدول وخدماتها العامة من غير الممكن أن تتخلف عن السداد من دون أن تتسبب في فرض آلام شديدة على شعوب بأكملها. وتحتاج أوروبا بشكل عاجل وملح إلى مبدأ اقتصادي قادر على الرغم من العجز اليوم على تمويل الاستثمارات والبحوث الكفيلة بتعزيز النمو. وهنا يتطلب الأمر إقناع زعماء ألمانيا بشكل خاص.
Mas os países e os seus serviços públicos não podem entrar em incumprimento sem infligir dor severa a populações inteiras. A Europa necessita urgentemente de uma doutrina económica que, apesar dos défices actuais, preserve financiamento para investimentos e pesquisa que promova o crescimento.