ولقد توصلت دراسة حديثة إلى أن فرض الضريبة على مكاسب رأس المال والأرباح باعتبارها دخلاً عادياً خاضعاً لمعدل لا يتجاوز 28% على مكاسب رأس المال الطويلة الأجل (معدل ما قبل عام 1997)، من الممكن أن يمول خفض معدل الضريبة المفروضة على الشركات من 35% إلى 26%. ومثل هذا التغيير من شأنه أن يقلل من الحوافز التي قد تدفع الشركات إلى نقل الاستثمارات إلى الخارج أو تحويل الأرباح إلى النطاقات المنخفضة الضريبة، في حين تزيد من تدرج النتائج الضريبية من خلال تحويل المزيد من عبء ضريبة الشركات من العمال إلى أصحاب رؤوس الأموال.
Um estudo recente concluiu que a tributação de ganhos de capital e de dividendos como rendimentos normais, sujeitos a uma taxa máxima de 28% nos ganhos de capital a longo prazo (a taxa anterior a 1997), poderia financiar uma redução na taxa de imposto sobre sociedades de 35% para 26%. Uma tal mudança reduziria os incentivos das empresas para transferir investimentos para o estrangeiro ou desviar lucros para jurisdições de taxas fiscais reduzidas, enquanto aumentaria a progressividade dos resultados fiscais, ao transferir uma maior parte da carga fiscal empresarial do trabalho para os detentores de capital.