لا شك أن المستهلك ليس الطرف الوحيد الذي يؤدي عدم دراسته الوافية للحقائق إلى نشوء بدائل مؤسفة. فالحكومات أيضاً تتخذ قرارات متسرعة وعنيدة تحرم المستهلك من الاختيار.
Of course, consumers are not the only ones whose inadequate consideration of the facts is resulting in regrettable substitutions. Governments, too, are making hasty, wrong-headed decisions that deny consumers a choice.