وقد تفاقم ذلك الخطأ بسبب غياب أي قرار موضوعي بشأن كيفية إخراج قبرص من دوامتها الهابطة. ويقال لنا إن الديون القبرصية سوف ترتفع إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنها سوف تهبط إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في أقل من عشرة أعوام. ويبدو هذا وكأنه إعادة أخرى للسيناريو اليوناني، ��ع عدم تلبية أهداف خفض أعباء الدين مراراً وتكرارا، إلى أن أصبح اتخاذ خطوات أكثر تطرفاً وقسوة أمراً حتميا.
Cypriot debt, we are told, will rise to 140% of GDP, but will fall to about 100% of GDP in less than a decade. This appears to be another replay of the Greek scenario, with targets for reducing the debt burden repeatedly missed, until more drastic steps become inevitable.