واليوم لا تختلف أحدث صيحات التنمية كثيراً عن سابقاتها. ذلك أن الهوس السائد بأجندة &quot;الحكم الصالح&quot; تستلزم بذل جهود واسعة النطاق لإعادة صياغة وتشكيل المؤسسات في المجتمعات النامية كشرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي. ويشتمل مشروع الألفية التابع للأمم المتحدة على &quot;دفعة كبرى&quot; منسقة على نطاق واسع للاستثمار في رأس المال البشري، والبنية الأساسية العامة، والتقنيات الزراعية الحديثة.
The prevailing obsession with the “governance” agenda entails a broad-based effort to remold institutions in developing societies as a prerequisite for economic growth. The United Nations Millennium Project involves a large-scale, coordinated big push of investment in human capital, public infrastructure, and agricultural technologies.