وكان التحرك الرئيسي في يونيو/حزيران 2012، عندما ألغت المحكمة الدستورية العليا، التي يشغلها بالكامل قضاة متبقين من عهد مبارك، نتائج الانتخابات البرلمانية على أسس خادعة. وكانت المؤسسة العسكرية تستعد للاستئثار بالسلطة التشريعية كاملة.
The key action came in June 2012, when the Supreme Court, staffed entirely with Mubarak-era holdovers, nullified the results of the parliamentary elections on specious grounds. The military was set to reassert full legislative powers.