وفي الوقت نفسه، تسببت تدخلات الحكومة في تقييد نمو شركات القطاع الخاص من خلال إعاقة قدرتها على الوصول إلى التمويل. ورغم أن الشركات المملوكة للدولة توظف 13% فقط من إجمالي قوة العمل، وتساهم بنحو 30% في الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تستولي على نصف الاستثمارات. ومعا، توفر البنوك والحكومة نحو 35% من الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، ولكن 10% فقط من الاستثمار في الشركات الخاصة.
At the same time, the government’s interventions have limited the growth of private-sector firms by impeding their access to finance. Though SOEs employ only 13% of the total workforce, and contribute about 30% of GDP, they absorb half of all investment.