كمبريدج ـ تعود خبراء الاقتصاد على مطالبة الحكومات بإصلاح سياساتها. والآن يطالبونها بإصلاح مؤسساتها. وتغطي أجندتهم الإصلاحية الجديدة قائمة طويلة من الأهداف، بما في ذلك مكافحة الفساد، وتحسين حكم القانون، وتصعيد مسئولية وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز صوت المواطنين. بيد أن التغيير الحقيقي المستدام لن يتسنى إلا بتحويل &quot;قواعد اللعبة&quot; ـ أو الطريقة التي تتبناها الحكومات في تشغيل القطاع الخاص والتعامل معه.
Their new reform agenda covers a long list of objectives, including reducing corruption, improving the rule of law, increasing the accountability and effectiveness of public institutions, and enhancing the access and voice of citizens. Real and sustainable change is supposedly possible only by transforming the “rules of the game” – the manner in which governments operate and relate to the private sector.