كما شهدت المملكة المتحدة انخفاضاً في سعر الصرف، مع انعكاس تآكل القدرة التنافسية في مجال التصدير في عجز الحساب الجاري بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى يقترح مكتب المسؤولية عن الموازنة أن تحقيق النمو القوي لن يكون في الإمكان إلا إذا ارتفعت استدانة الأسر، التي ��نخفضت بشكل طفيف منذ عام 2008، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول عام 2020.
The United Kingdom has also faced exchange-rate appreciation, with the erosion in export competitiveness reflected in a current-account deficit of around 4% of GDP. The Office of Budget Responsibility suggests, meanwhile, that robust growth will be possible only if household leverage, having fallen slightly since 2008, rises to an all-time high by 2020.