وكما كان متوقعاً، واجه مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ مقاومة شديدة من وكالات التقييم المهيمنة. فزعمت مؤسسة ستاندرد آند بور أن مثل هذه الآلية من شأنها أن تقدم لوكالات تقييم الائتمان "قدراً أقل من الحوافز للتنافس فيما بينها، وملاحقة الإبداع، وتحسين النماذج والمعايير والأساليب المنهجية التي تعتمد عليها في التقييم".
Standard &amp; Poor argued that such a mechanism would provide credit rating agencies with “less incentive to compete with one another, pursue innovation, and improve their models, criteria, and methodologies.”