هل يستحق هذا النمط من العلمانية أن يُـخَلَّد في الدستور الذي تمخض عنه الانقلاب العسكري، والذي يدافع عنه رئيس الادعاء؟
Is this the type of secularism that needs to be perpetuated by the Chief Prosecutor’s not so-soft constitutional coup?