وطبقاً لقواعد حساب الدخل الوطني، ففي غياب أسعار السوق يتم قياس مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي بالأجور التي تدفعها الحكومة، بصرف النظر عن مدى إنتاجية أو فائدة الوظائف الحكومية. وعلى هذا فإن الفارق في الأداء مقارنة بألمانيا، على سبيل المثال، يمكن تصويره كالتالي: بينما تجمع ألمانيا جزءاً من القيمة المضافة الخاصة في هيئة ضرائب، ثم تنفقها بعد ذلك على إعانات البطالة، تقدم الدول الاسكندنافية للعاطلين لديها، إضافة إلى ذلك، مكاتب يجلسون إليها ثم تحتسب إعانات البطالة باعتبارها قيمة مضافة في القطاع الحكومي، وبالتالي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
According to the rules of national income accounting, in the absence of market prices, the contribution of the government sector to GDP is measured by the wages paid out by the government, regardless of how productive or useful the government jobs are. Thus, the performance difference relative to Germany, say, could be caricatured as follows: while Germans collect part of the private value-added as taxes, which they then spend on unemployment benefits, Scandinavians in addition give their unemployed a desk and count the unemployment benefits as value-added in the government sector and, therefore, a contribution to GDP.