وتثير مسألة الإرسال القسري للسجناء إلى الخارج للعمل في مشاريع البنية الأساسية عدداً من القضايا الجديدة المرتبطة بسجل الصين في مجال حقوق الإنسان. كما تضيف عنصراً جديدا ـ التخلص من السجناء المدانين ـ إلى سياستها التجارية والاستثمارية، والتي كانت عُرضة للانتقادات الشديدة نتيجة لإغراق الأسواق العالمية بالسلع.
The forced dispatch of prisoners to work on overseas infrastructure projects raises new issues regarding China’s human-rights record. It also adds a new element — the dumping of convicts — to its trade and investment policy, which has been much criticized for dumping goods.