في مستهل الأمر، كانت الحجة الأكثر جاذبية لصالح خطته هي أنها كفيلة بتوفير قدر أعظم من الأمن للدائنين، وبالتالي خفض أسعار الفائدة، من 6% التي مولت بها الولايات ديونها إلى 4%. وأكَّد هاملتون على أهمية الالتزام بقواعد التمويل السليمة كشرط أساسي للاقتصاد العام. فقال هاملتون: "عندما يصبح ائتمان أي دولة مشكوكاً فيه بأي درجة، فإنه لا يفشل أبداً في إعطاء علاوة باهظة على كل القروض التي تسنح لها الفرصة للحصول عليها".
Initially, the most appealing argument for his plan was that it would provide greater security to creditors, and thus reduce interest rates, from the 6% at which the states financed their debt to 4%. Hamilton emphasized the importance of a commitment to sound finance as a prerequisite to public economy.