إن النمو الأسرع والعائدات على الاستثمارات العامة تؤدي إلى عائدات ضريبية أعلى، وزيادة هذه العائدات بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 6% سوف تكون أكثر من كافية لتعويض الزيادة المؤقتة في الدين الوطني. والواقع أن تحليل التكاليف الاجتماعية نسبة إلى الفوائد المحتملة (مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المفروضة على أمور أخرى غير الميزانية) يجعل هذا الإنفاق أكثر جاذبية، حتى مع تمويله بالاستدانة.
Faster growth and returns on public investment yield higher tax revenues, and a 5 to 6% return is more than enough to offset temporary increases in the national debt. A social cost-benefit analysis (taking into account impacts other than on the budget) makes such expenditures, even when debt-financed, even more attractive.