في عام 1994، بلغت عملية الإصلاح الاقتصادي في الصين نقطة تحول مع تقديم نظام التوزيع الضريبي الذي خفض نسبة العائدات الضريبية التي تحتفظ بها الحكومات المحلية من 78% في عام 1993 إلى 52% في عام 2011، في حين عمل على زيادة حصة الإنفاق من 72% إلى 85% على مدى نفس الفترة. وفي مواجهة المنافسة الشديدة للإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، اضطرت الحكومات المحلية إلى البحث عن سبل أخرى لزيادة العائدات الضريبية.
In 1994, China’s economic-reform process reached a turning point with the introduction of a tax-distribution system that reduced the proportion of tax revenue held by local governments from 78% in 1993 to 52% in 2011, while raising the proportion of expenditure from 72% to 85% over the same period. Faced with intense competition to contribute to GDP growth, local governments were compelled to seek other ways to augment fiscal revenue.