منذ إقرار الخطة، تكاثرت الفضائح المرتبطة بالمغالاة في الأسعار والفساد، وفقد العديد من مسؤولي الدفاع وظائفهم. وحتى هذا العام، ظل الإنفاق الدفاعي عند مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.
Since the plan’s adoption, scandals involving overpricing and corruption have multiplied, with many defense executives losing their jobs. And still, until this year, actual defense spending remained at about 3% of GDP.