بيد أن مثل هذه الآلية لن يكتب لها النجاح إلا تحت رعاية ومراقبة طرف ثالث (الولايات المتحدة و/أو اللجنة الرباعية المختصة بالشرق الأوسط). وما لم يتوفر هذا العنصر فلسوف تنشأ النزاعات بشأن التنفيذ، وقد تعود العملية برمتها إلى عبثية &quot;رمال الشرق الأوسط الناعمة&quot; من جديد.
Yet a mechanism of this kind can only work if a third party (the US, the “US plus,” or the Middle East Quartet) is available to monitor the agreement. Otherwise, disputes about fulfillment of this or that provision will lead the entire process back into the familiar quicksand of Middle East futility.