وكل هذا يسلط الضوء على جانب مشرق محتمل من الأمر. ذلك أن الاقتصاد الصيني غير المتوازن على نحو متزايد لم يعد قادراً على تحمل استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%. والآن هناك أسباب وجيهة للأمل في هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل سلس إلى نحو 8%، ما لم تتكرر الصدمة الحادة التي تعرض لها الطلب الخارجي في عام 2008 ـ وهي نتيجة محتملة ما لم تنهار أوروبا. والواقع أن التحول الهابط إلى هذه الوتيرة الأكثر استدامة يشكل نتيجة مريحة ��لاقتصاد المبتلى بالإفراط في استهلاك الموارد، والاختناقات في سوق العمل، وتراكم كميات ضخمة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والضغوط التضخمية المتصاعدة.
Provided that there is no recurrence of the severe external demand shock of 2008 – a likely outcome unless Europe implodes – there is good reason to hope for a soft landing to around 8% GDP growth. A downshift to this more sustainable pace would provide welcome relief for an economy long plagued by excess resource consumption, labor-market bottlenecks, excess liquidity, a large buildup of foreign-exchange reserves, and mounting inflationary pressures.