وكان غياب المؤسسات المالية ـ التي تعمل كمقرض الملاذ الأخير أو تخدم كمنسق للتحفيز المالي ـ سبباً في تفاقم الأزمة وتأخر التعافي. والآن انتشرت سياسات صرف العملة والسياسات المالية والنقدية الأحادية عبر الحدود الوطنية، الأمر الذي يهدد باندلاع حروب العملة وتدابير الحماية.
The absence of global institutions – acting as lender of last resort or serving up coordinated fiscal stimulus – aggravated the crisis and delayed the recovery. And now, go-it alone fiscal, monetary, and exchange-rate policies are spilling across national borders, threatening currency wars and protectionism.