ولقد استفاد الاقتصاد الفرنسي، الذي يتمتع بقاعدة صناعية قوية فضلاً عن نشاط القطاعين الخاص، من قرارات خفض القيمة هذه، بفضل زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات إلى المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا). ولكن أداء دول منطقة الفرنك لم يكن طيباً بهذا القدر. فبسبب الافتقار إلى الإنتاج الصناعي الناضج والتجارة داخل المجتمع، كان خفض قيمة العملة بالنسبة لهذه الدول يعني ارتفاع أسعار الواردات، والتضخم، وارتفاع معدلات البطالة.
The French economy, with its strong industrial base and dynamic private- and public-sector companies, benefited from these devaluations, thanks to increased exports (including to its former African colonies). But the franc-zone countries did not fare nearly so well.