في الواقع هناك حجة اقتصادية تعارض تخصيص نسبة ثابتة من الثروة القومية لميزانية وزارة بعينها. فالاقتصاد البريطاني ينمو الآن بوتيرة متسارعة وفق المعايير الأوروبية الحالية، لذا فإن نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي تصبح مبلغاً أكبر. (ينطبق هذا أيضاً على التزام مشابه تعهدت به بريطانيا للأمم المتحدة بإنفاق 0.7% من ناتجها المحلي الإجمالي على مساعدات التنمية الدولية).
The British economy is now growing fast by current European standards, so 2% of GDP is becoming a larger sum. (The same is true of the UK’s similar commitment to the United Nations to spend 0.7% of its GDP on international development assistance.)