ورغم هذا فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سوف ترتفع بحلول نهاية هذا العام إلى 96%، بعد أن كانت 91% في عام 2012، في حين من المتوقع أن تصل النسبة في إيطاليا إلى 135%، بعد أن كانت 127% في عام 2012. ويشير نبذ فالس ورينزي فعلياً للميثاق المالي إلى أن هذه النسب سوف ترتفع إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة.
Yet France’s debt/GDP ratio will rise to 96% by the end of this year, from 91% in 2012, while Italy’s will reach 135%, up from 127% in 2012. The effective renunciation of the fiscal compact by Valls and Renzi suggests that these ratios will rise even further in the coming years.