ولكن بحلول نهاية ثمانينيات القرن العشرين، عاد صناع القرار السياسي إلى الافتتان بحركة رأس المال. وفي عام 1992 اعتبر الاتحاد الأوروبي ضوابط رأس المال غير قانونية، وفرضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التمويل الحر على أعضائها الجدد، الأمر الذي مهد الطريق أمام الأزمات المالية في المكسيك وكوريا الجنوبية في عام 1994 وعام 1997 على التوالي. وتبنى صندوق النقد الدولي الأجندة بكل إخلاص وحماسة، وسعت قياداته (من دون جدوى) إلى تعديل بنود الاتفاق لمنح الصندوق صلاحيات رسمية في تحديد سياسات حسابات رأس المال في الدول الأعضاء.
The European Union made capital controls illegal in 1992, and the Organization for Economic Cooperation and Development enforced free finance on its new members, paving the way for financial crises in Mexico and South Korea in 1994 and 1997, respectively. The IMF adopted the agenda wholeheartedly, and its leadership sought (unsuccessfully) to amend the Articles of Agreement to give the Fund formal powers over capital-account policies in its member states.