بعد أن أشارت استطلاعات الرأي العام إلى أن الدستور المقترح الذي يعكف حزب العدالة والتنمية على إعداده بواسطة لجنة من الخبراء الأكاديميين قد يحظى بالقبول عند طرحه وفقاً للعملية الديمقراطية المعتادة، سارع رئيس الادعاء إلى العمل من أجل دعم ذلك النوع من العلمانية الذي أقره دستور 1982، والذي شبهه العديد من المعلقين بالعلمانية الفرنسية. إلا أنه من قبيل التضليل أن نشبه العلمانية التركية بما يعتبره الفرنسيون نظاماً علمانياً.
With public opinion polls indicating that the AKP’s draft constitution, prepared by an academic committee, would be accepted through normal democratic procedures, the Chief Prosecutor acted to uphold the type of secularism enshrined in the 1982 Constitution, which many commentators liken to French secularism. Yet the comparison with what the French call laicité is misleading.