ثامنا، تتمتع اقتصادات البلدان الناشئة بالمزيد من الأدوات السياسية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ويتعين عليها أن تعمل على تخفيف السياسات النقدية والمالية. ومن الممكن أن يعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كملاذ أخير للإقراض للبلدان الناشئة المعرضة لخطر فقدان القدرة على الوصول إلى الأسواق، شريطة تبني هذه البلدان للإصلاحات المناسبة للسياسات. كما يتعين على البلدان التي تعتمد بشكل مفرط على الصادرات الصافية بهدف تحقيق النمو السريع، مثل الصين، أن تعمل على التعجيل بتطبيق الإصلاحات، بما في ذلك رفع قيمة العملة بسرعة أكبر، من أجل تعزيز الطلب والاستهلاك المحليين.
The International Monetary Fund and the World Bank can serve as lender of last resort to emerging markets at risk of losing market access, conditional on appropriate policy reforms. And countries, like China, that rely excessively on net exports for growth should accelerate reforms, including more rapid currency appreciation, in order to boost domestic demand and consumption.