ويبدو أن إعادة توجيه الأطر السياسية نحو آفاق أطول أمدا، إلى جانب التركيز الأكثر توازناً وتطلعاً إلى المستقبل على الاستقرار والعدالة (من دون إغفال أهمية الكفاءة والإبداع)، تشكل ضرورة أساسية لتلبية الاحتياجات وتحقيق آمال وتوقعات الناس في كل مكان. بل إن هذا هو المفتاح إلى معالجة مسألة الاستدامة، وهي القضية التي سوف أعود إليها في الشهر المقبل.
Re-orienting policy frameworks to longer time horizons, with a more balanced and forward-looking focus on stability and equity (without losing sight of efficiency and innovation), seems essential to meeting the needs, hopes, and expectations of people everywhere. Indeed, that is the key to addressing sustainability, to which I will turn next month.