وهناك تفسير ثانٍ للانقسام بين ضفتي الأطلنطي، ألا وهو أن السياسات التي ينتهجها الجانبان تعكس الاختلافات بين مواقف كل منهما. ومن الواضح أن هذه هي ذات حال أسواق العمل والبطالة: فقد استجابت الشركات الأميركية للركود بالاستغناء عن أعداد هائلة من الموظفين، في حين كانت الشركات الأوروبية ـ باستثناء الشركات الأسبانية، ولكن ليس الشركات البريطانية ـ تبذل قصارى جهدها للاحتفاظ بالعمالة.
A second interpretation of the transatlantic divide is that the two sides’ policies reflect the differences in their situations. This is clearly the case with labor markets and unemployment: American companies have reacted to recession with massive layoffs, whereas European companies – with the exception of Spanish firms, but not of British companies – have been doing their best to hoard labor.