ولكن بداية من الفترة 2005-2006 اتخذت السلطات بعض التدابير التي تسببت في جعل الاستجابة للمشاكل الحادة من المستحيل عمليا. فكانت القراراتالتي اتخذت بتعيين وليس انتخاب حكام الأقاليم، وتقديم فكرة التصويت على القوائم الحزبية، ورفع العتبة الانتخابية أمام الأحزاب الراغبة في دخول مجلس الدوما، وإلغاء شرط الحد الأدنى لنسبة المشاركة في التصويت ـ كل ذلك مصحوباً بالتلاعب الفاضح بالانتخابات ووسائل الإعلام الجماهيرية ـ سبباً في خلق نظام سياسي منغلق في وجه أي ردود فعل من المجتمع. وليس من المستغرب والحال هكذا أن يصبح أهل النخبة مستغرقين في ذواتهم وألا يخدمون غير مصالحهم الضيقة.
But, starting in 2005-2006, the authorities implemented measures that made responsiveness to acute problems practically impossible. The decisions to appoint, rather than elect, regional governors, to introduce party-list voting, to raise the electoral threshold for parties to enter the Duma, and to repeal the minimum-turnout requirement – all accompanied by rampant manipulation of elections and the mass media – created a political system closed to feedback from society.