وكان تنفيذ هذه الاقتراحات، ولنقل في عام 1999، ليحد من تدفق رأس المال إلى البلدان الطرفية في أعقاب تقديم العملة المشتركة مباشرة. ولكن من المؤسف أن مثل هذه الخطة، في ضوء إرث بلدان منطقة اليورو من الديون العامة والخسائر المصرفية، من شأنها أن تؤدي إلى ركود أعمق في البلدان الطرفية، كما يكاد يكون من المؤكد أن تؤدي إلى تفكك الاتحاد النقدي.
Penerapan proposal-proposal ini katakanlah di tahun 1999 mungkin bisa membatasi aliran modal ke pinggiran segera setelah penetapan mata uang tunggal. Sayangnya, pada tahun 2015, mengingat utang-utang publik dan kerugian perbankan yang dihadapi negara-negara anggota Eurozone, skema tersebut akan mengakibatkan resesi yang semakin buruk di pinggiran dan hampir pasti menyebabkan pecahnya integrasi moneter.