وهنا تفرض حرية حركة رأس المال صعوبة شديدة. فبوسع المقترضين والمقرضين أن يستعينوا بالتدفقات المالية عبر الحدود في تجنب الضوابط المحلية، فتتآكل سلامة المعايير التنظيمية في الداخل. ولمنع هذه المراجحة التنظيمية، فقد تضطر الأجهزة التنظيمية المحلية إلى اتخاذ تدابير ضد المعاملات المالية الناشئة في مناطق تتبنى تنظيمات أكثر تساهلا.
Borrowers and lenders can resort to cross-border financial flows to evade domestic controls and erode the integrity of regulatory standards at home. To prevent such regulatory arbitrage, domestic regulators may be forced to take measures against financial transactions originating from jurisdictions with more lax regulations.