كم سيكون جميلاً أن يتم اللجوء إلى مثل هذه الممارسات في التعامل مع الغالبية العظمى من المشاكل التي تجتاح الصومال. والحقيقة أنه في ظل هذا النموذج الواضح للدولة الفاشلة، قد تشكل حكمة الشيوخ الخيار الأوحد للتعامل مع هذه الورطة التي خلقها انعدام القانون والتي أمسكت بخناق الدولة منذ رحيل الدكتاتور سياد بري في العام 1991.
If only such practices were used to tackle the vast majority of the problems that overwhelm Somalia. In this quintessential “failed state,” this sort of elders’ wisdom may be the only option to start dealing with the quagmire created by the lawlessness that has gripped the country since the departure of the dictator Said Barre in 1991.