ولكن إحقاقاً للحق، ونظراً للتكاليف التراثية التي تتحملها الشركات المملوكة للدولة (والنابعة من مسؤوليتها عن الخدمات الاجتماعية والتأمين)، جنباً إلى جنب مع الضائقة المالية التي مرت بها في تسعينيات القرن العشرين، فمن المعقول أن يُسمَح لها لبعض الوقت بالاحتفاظ بمكاسبها وعدم فرض مطالبات إضافية عليها من خلال الميزانية الحكومية.
To be fair, given the SOEs’ legacy costs (stemming from their responsibilities for social services and insurance), together with their financial distress in the 1990’s, it made sense for a while to let them keep their retained earnings and not place additional claims on them through the government budget.