في إطار الجهود الرامية إلى تعظيم العائدات الأجنبية وتعزيز الإمكانيات العسكرية الروسية، كان وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي إيفانوف ، الذي يتولى الآن الإشراف على المؤسسة العسكرية الصناعية الروسية، وأحد المرشحين الرئيسيين لتولي منصب الرئاسة خلفاً للرئيس بوتن ، قد أكد على حاجة الصناعات الدفاعية الوطنية إلى إيجاد التوازن بين الالتزام بتسليح القوات المسلحة العسكرية وبين الفرصة المتاحة لتصدير الأسلحة إلى الدول التي لا يشملها أي حظر أو عقوبات من جانب الأمم المتحدة. وفضلاً عن المساعدة في تعزيز صحة المؤسسة الصناعية العسكرية الروسية، يرى العديد من المسئولين الروسيين أن مبيعات الأسلحة من شأنها أن تعزز من المصالح الدبلوماسية الروسية من خلال تقوية الروابط مع الدول المتلقية للأسلحة.
In an effort to both maximize foreign revenue and strengthen Russia’s own military potential, former Russian Defense Minister Sergei Ivanov, who now oversees Russia’s military-industrial complex and is one of the two leading candidates to succeed Putin as president, stressed the need for “the national defense industry to find a balance between a commitment to arm the Russian military and an opportunity to export arms to countries not subject to UN sanctions.” Besides helping to sustain the health of Russia’s military industrial complex, many Russian officials think that arms sales will promote Russia’s diplomatic interests by strengthening ties with recipient states.