إن أي آلية لإدارة الأزمات في المستقبل ـ هذا إن تمكنت الحكومات من الاتفاق على آلية مماثلة ـ لابد وأن تكون حريصة على التحلي ببعض الغموض فيما يتصل بكيفية عمل التأمين المقدم للبلدان الأعضاء، مع التركيز على الإجراءات، وخاصة فيما يتصل بمشاركة الدائنين في تقاسم الخسائر، وعلى مبدأ مشاركة صندوق النقد الدولي في صياغة شروط القروض. إن ترك المجال على هذا النحو للأسواق المالية لفرض أساليبها التأديبية من شأنه أن يزودنا بالأمل في تحمل البلدان الفردية المسؤولية الأساسية عن سياساتها غير النقدية، وهو الأمر الذي لعب دوراً محورياً في صياغة الرؤية الأصلية لليورو.
A future crisis-management mechanism – if, indeed, governments can agree on one at all – should retain some ambiguity as to how the insurance provided to member states will operate, focusing instead on procedures, in particular regarding creditors’ participation in sharing losses, and on the principle of IMF involvement in shaping loan conditionality. Leaving scope in this way for financial markets to impose discipline offers the best hope for maintaining individual countries’ primary responsibility for their non-monetary policies, which was central to the original vision for the euro.