والآن انتبهت إلى فهمي المغلوط الثالث. فاليوم أصبحنا في مواجهة عجز في الطلب الاسمي يبلغ 8% مقارنة بالاتجاه السابق للركود، في غياب أي مؤشرات لتراكم التضخم، وفي ظل معدلات بطالة في منطقة أميركا الشمالية أصبحت أعلى بما لا يقل عن ثلاث نقاط مئوية عن أي تقدير معقول للمعدل المستدام. رغم ذلك، ومع أن الساسة الذين يفشلون في حماية النمو الاقتصادي ومعدلات تشغيل العمالة المرتفعة يميلون إلى خسارة الانتخابات التالية، فإن زعماء أوروبا والولايات المتحدة يصرخون مطالبين باستنان سياسات من شأنها أن تخفض الناتج ومعدلات تشغيل العمالة في الأمد القريب.
Today, we face a nominal demand shortfall of 8% relative to the pre-recession trend, no signs of gathering inflation, and unemployment rates in the North Atlantic region that are at least three percentage points higher than any credible estimate of the sustainable rate. And yet, even though politicians who fail to safeguard economic growth and high employment tend to lose the next election, leaders in Europe and the US are clamoring to enact policies that would reduce output and employment in the short run.