ولا تزال الأزمة في أوروبا بعيدة عن نهايتها، كما تُظهِر البيانات الصادرة في شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول عن&nbsp; مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. ويعكس هذا عاملين: النقص الشديد في الرغبة في تنفيذ تصحيحات أساسية للميزانية العمومية، والتقدم البطيء ــ الذي يكاد لا يُذكَر في فرنسا وإيطاليا ــ في إعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية في أوروبا.
And yet Europe’s crisis is far from over, as the decisions by the European Central Bank’s Governing Council in June and September demonstrate. This reflects two factors: too little ambition in carrying out essential balance-sheet corrections, and slow progress – negligible in France and Italy – in restructuring Europe’s national economies.