وإذا انتهت الحال بالنظام المصرفي التقليدي ونظام الظل المصرفي في الصين إلى تحمل ديون تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعني أن شركات وأسر وهيئات حكومية في أماكن أخرى سوف تتراكم لديها ودائع أو غير ذلك من أصول الدخل الثابت تعادل ما يزيد على 270% من الناتج المحلي الإجمالي (وسوف تكون النسبة المتبقية بنحو 30% أو ما إلى ذلك في هيئة استثمارات في حصص البنوك). بيد أن هذه المطالبات المنخفضة المخاطر ظاهرياً من غير الممكن أن تعادل قيمتها الحقيقية 270% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني إذا كانت نسبة كبيرة منها تضاهيها قروض تقدم لمقترضين لا يمكنهم السداد. ومن المحتم أن يتم تخفيض القيمة الحقيقية لهذه المطالبات على نحو أو آخر.
If China’s traditional and shadow banking systems end up holding loans amounting to more than 300% of GDP, then somewhere there will be companies, households, and government entities with bank deposits or other fixed-income assets equal to over 270% of GDP (with the other 30% or so being investments in bank equity). Those apparently low-risk claims cannot really be worth 270% of Chinese GDP if a significant proportion are matched by loans to borrowers who cannot repay.