ولكن مما يدعو للأسف يبدو أن صناع القرار في أميركا، وهم يواجهون المخاطر المتزايدة المتعلقة بوضع الدولار، يبادرون إلى استنزاف منتجهم التصديري الرئيسي بدلاً من رعايته والوصول به إلى بر الأمان. حتى أن حكومة الولايات المتحدة ذاتها تستغل الفرصة بتحميل الاقتصاد المزيد من العجز. ويبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يهتم بشأن أسعار الصرف إلا حين تؤثر على النمو والتضخم، والآن أصبح الدولار المنخفض القيمة بمثابة عامل مساعد لصادرات الولايات المتحدة. أخيراً وليس آخراً، سنجد أن السياسة الضريبية التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تشجع مدخرات القطاع الخاص، وتوجه معاملتها الضريبية التمييزية نحو العقارات السكنية.
The Federal Reserve appears to care about exchange rates only to the extent that they affect growth and inflation, and right now the weak dollar is helping US exports. Last but not least, US tax policy hardly encourages private-sector savings, especially giving the preferential tax treatment of real estate.