هناك أيضاً سحابة سوداء باتت تخيم على سوق القروض العقارية في أعقاب حكم أصدرته محكمة الشعب العليا في عام 2003 بـحـظر استرداد المنازل التي تعد سكناً أساسياً بالنسبة للمقترض. ولقد سمح تعديل حديث لهذا القرار للبنوك باسترداد المنازل، ولكن بشرط تقديم يد المساعدة للمقترض في الحصول على مسكن أقل كلفة ـ وهو ما يشكل كابوساً إدارياً بالنسبة للجهات المقرضة، وبصورة خاصة إذا ما بدأ عدد كبير من المقترضين في عدم السداد في نفس الوقت.
There is also a dark cloud over the mortgage market following a judgment by the Supreme People’s Court in 2003 that banned the repossession of homes that are a primary residence. A recent revision of that decision permits banks to repossess homes, but only if they help arrange alternative lower-cost housing – an administrative nightmare for lenders, particularly if a lot of people start defaulting at the same time.