ومن الممكن تجنب خطر الركود المحتمل نتيجة لصفقة الميزانية من خلال تدريج عملية توسيع القاعدة المصممة لزيادة العائدات. ولعل الطريقة المرغوبة لتوسيع القاعدة الضريبية تتلخص في تحديد سقف إجمالي لمقدار الخفض الضريبي الذي يستطيع كل دافع للضرائب الحصول عليه من خلال الخصومات والاستثناءات. وهذا السقف الإجمالي من شأنه أن يسمح لكل دافع ضرائب بالاحتفاظ بكل الخصومات والاستثناءات القائمة ولكنه يحد من المبلغ الذي قد يستطيع به خفض التزاماته الضريبية على هذا النحو. وقد يعمل السقف الإجمالي أيضاً على حمل العديد من الأفراد الذين تشملهم قائمة الخصومات الآن على التحول إلى الخصم القياسي ــ وهذا يعني قدراً كبيراً من التبسيط لعميلة حفظ السجلات وبالتالي تحسن الحوافز.
Such an overall cap would allow each taxpayer to retain all of his existing deductions and exclusions but would limit the amount by which he could reduce his tax liability in this way. An overall cap would also cause many individuals who now itemize deductions to shift to the standard deduction – implying significant simplification in record-keeping and thus an improvement in incentives.