وفي حالة الاتحاد المصرفي، فإنهم يخططون لاستخدام المادة 127 (6) من معاهدة لشبونة التي تسمح للمجلس الأوروبي بمنح البنك المركزي الأوروبي السلطة لأداء مهام محددة "تتعلق بالسياسات المرتبطة بالإشراف المتزن" على مؤسسات مالية معينة في الاتحاد. وهو أساس قانوني هزيل لتأسيس هيئة إشرافية شاملة لعموم أوروبا تتحمل مسؤولية مباشرة عن المؤسسات الفردية، ومن الواضح أن هذا لم يكن الغرض المقصود منها. والواقع أن ألمانيا لم توافق على الصياغة إلا بناءً على فهم مفاده أن البنك المركزي الأوروبي من غير الممكن أن يعمل كجهة إشرافية مباشرة.
In the case of the banking union, they plan to use Article 127(6) of the Lisbon Treaty which allows the European Council to grant authority to the ECB to perform specific tasks concerning “policies relating to the prudential supervision” of certain financial institutions in the Union. That is a thin legal basis for establishing a pan-European supervisor with direct responsibility for individual institutions, and it was clearly not intended for that purpose.