الواقع أن توقيت هذا التعاون مناسب تماما. فبعد بضعة أسابيع من إطلاق المشروع، قدمت فرنسا وإيطاليا ميزانيتين سنويتين منقحتين للمفوضية الأوروبية، حيث طالب البلدان بحيز أكبر للمناورة المالية. واللجنة الآن لديها حتى نهاية هذا الشهر لكي تقرر ما إذا كانت فرنسا تلاحق خطط الإصلاح بالقدر الكافي من الجدية لتجنب العقوبات نتيجة لعدم الوفاء بتعهدها بخفض العجز في ميزانيتها إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام القادم.
A couple of weeks after the project was initiated, France and Italy submitted revised annual budgets to the European Commission, in which they demanded more fiscal room for maneuver. The Commission now has until the end of this month to determine whether France has pursued reform diligently enough to avoid penalties for breaking its pledge to cut its budget deficit to less than 3% of GDP by next year.