ولهذا السبب فقد بادر البنك الدولي إلى فرض شروط صارمة على تشاد والكاميرون. فقد كان لزاماً على كل من الدولتين أن تضع وديعة مصرفية تبلغ 10% من الدخل المتوقع من النفط في حساب أجنبي مجمد يتم تخصيصه للأجيال القادمة. وكان من المفترض أن يتم استثمار 80% على الأقل من هذه الوديعة في بناء المدارس والإنفاق على الرعاية الصحية، وإنشاء الطرق ومحطات الطاقة، وتوفير مياه الشرب، بينما يتم تخصيص 5% لمناطق إنتاج النفط وإنشاء التجمعات السكنية على طول أنبوب النفط. وكان من المفترض أيضاً أن تتم مراجعات دورية لحسابات عوائد النفط.
Both countries were required to deposit 10% of the expected oil income in a blocked foreign account intended for future generations. At least 80% was to be invested in schools, healthcare, roads, electricity, and provision of potable water, while 5% would be allocated to the oil-producing areas and to settlements along the pipeline’s route.