وينطوي الخيار الثاني ببساطة على اتفاق دولي، بالإضافة إلى معاهدات الاتحاد الأوروبي، التي من المفترض أن تلزم الدول المشاركة قانونا، وهو ما من شأنه أن يمكنها من الالتزام بإنشاء اتحاد نقدي حقيقي، وتحديد الأجهزة والقواعد التي ستحكم التعاون فيما بينها.
The second option would imply an international agreement, in addition to the EU treaties, which would legally bind participating countries, enabling them to commit to establishing a genuine economic union, and to define the organs and rules that will govern their cooperation.