2.&nbsp;&nbsp; الاتفاق على خطة لتقاسم المخاطر من أجل البنوك الأسبانية. إن زيادة القروض للحكومة الأسبانية حتى يتسنى لها إعادة تمويل البنوك في البلاد من شأنه أن يزيد من أعباء الديون المستحقة عليها وإفزاع الأسواق، التي تخشى عملية إعادة هيكلة الديون في المستقبل. والواقع أن استخدام أموال دافعي الضرائب في الدول الشريكة لإنقاذ البنوك الأسبانية ليس له ما يبرره من الناحية الاقتصادية وغير مقبول على الصعيد السياسي. وبدلاً من هذا، يتعين على أسبانيا أن تتكبد الخسائر الأولى، في حين ينبغي لصندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو، وآلية الاستقرار الأوروبي، أن يتحملا قدراً متزايداً من المخاطر فوق عتبة معينة (ولنقل 5% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي).
To use the partner countries’ taxpayers’ money to rescue Spanish banks is neither economically justified nor politically acceptable. Instead, Spain should incur the first losses, and the eurozone’s financial-rescue fund, the European Stability Mechanism, should shoulder an increasing amount of the risk above a certain threshold (say, 5-10% of GDP).