وعلى نحو مماثل، نصب الجمهوريون في مجلس النواب لحزبهم فخاً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالمطالبة بفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن التشريع الذي يمول كل الوكالات الحكومية الأخرى، حتى يصبح في الإمكان إلحاق التشريع المناهض للهجرة به.
Likewise, House Republicans set a trap for their party last December, by demanding that funding of the Department of Homeland Security (DHS) be separated from legislation funding all other government agencies, so that the anti-immigration legislation could be attached to it.