لا شك أن ترك العملة المشتركة من شأنه أن يهدد بفرض أضرار جانبية على الدولة التي تقرر الخروج وأن يزيد من خطر انتقال العدوى إلى البلدان الأخرى الضعيفة في منطقة اليورو. وعلى هذا فمن الأهمية بمكان أن يتم التعامل مع تأثيرات القوائم المالية على ديون منطقة اليورو نتيجة لخفض قيمة العملات الوطنية الجديدة من خلال التحويل المنظم لديون اليورو إلى العملات الوطنية الجديدة عن طريق المفاوضات. وسوف يتطلب الأمر الاستخدام اللائق للموارد المالية، بما في ذلك إعادة تمويل بنوك منطقة اليورو، من أجل الحد من الأضرار الجانبية واحتمالات انتقال العدوى.
Leaving the common currency would, of course, threaten collateral damage for the exiting country and raise the risk of contagion for other weak eurozone members. The balance-sheet effects on euro debts caused by the depreciation of the new national currency would thus have to be handled through an orderly and negotiated conversion of euro liabilities into the new national currencies.