ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام المقبل، فقد فضلت جماعات المجتمع المدني منح الأولوية لخفض عتبة الـ10% الانتخابية اللازمة لدخول الأحزاب إلى البرلمان، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة السياسية. ومن المفترض أن يعمل البرلمان الجديد بعد ذلك على إصلاح الدستور.
With another general election due next year, civil-society groups preferred that priority be given to lowering the 10% electoral threshold for parties to enter parliament, thus broadening political participation. The new parliament would then work on constitutional reform.