من المفترض في الديمقراطية أن تقوم على الفصل بين السلطات المؤسسية وإيجاد التوازن بينها. وهذا التوازن ينجح ما دامت كل مؤسسة خاضعة للتمحيص الدقيق ـ وهو ما يتجنبه القضاة ببساطة.
Democracy is supposedly based on a separation and balance of institutional power. That equilibrium works so long as each institution is submitted to close scrutiny – which judges and magistrates have simply avoided.