على نحو مماثل، وفي حالة الإفلاس، فإن القوانين الفيدرالية والمحاكم تفصل بسهولة في مطالبات الدائنين، وتفعل هذا من دون اعتبار لحدود الولايات. وبصرف النظر عن النتيجة فإن الديون الخاصة لا تؤمم من قِبَل حكومات الولايات (بل بواسطة الحكومة الفيدرالية، إذا حدث ذلك على الإطلاق)، ولا تهدد التمويل العام على مستوى الولايات.
Allo stesso modo, nel caso di bancarotta, i reclami dei creditori vengono accolti e gestiti dai tribunali ed in base alle leggi federali senza dover considerare i confini di stato. Indipendentemente dal risultato, il debito privato non viene socializzato dal governo dello stato in questione (bensì dal governo federale, se proprio necessario) e non comporta una minaccia per le finanze pubbliche a livello statale.