ولأن أنظمة التجارة والاستثمار الدولية تضمن القدرة على الوصول إلى الأسواق الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإنها تشكل شرطاً أساسياً للسياسة الصناعية الناجحة. وحتى مع ذلك فإن صناع السياسات في البلدان النامية قادرون على دمج قدر من الحرية في اتفاقيات التجارة والاستثمار الجديدة. وفي الوقت نفسه، يتعين عليهم أن يركزوا على تدابير الصناعة السياسية التي تشتمل ولو على أقل قدر من خطر التعارض مع الالتزامات الدولية: تيسير الإجراءات التنظيمية بدلاً من فرض القيود، والاستثمار في البنية الأساسية وليس في أنشطة اقتصادية محددة، والحوافز الضريبية التي هي في متناول الجميع.
Garantendo l’accesso ai mercati esteri, i regimi internazionali sul commercio e sugli investimenti rappresentano un prerequisito per la politica industriale. In ogni caso, i policymaker dei paesi in via di sviluppo possono dar vita a una certa libertà in materia di nuovi accordi sul commercio e sugli investimenti, focalizzandosi al contempo su quelle misure di politica industriale che rischiano di essere in contrasto con gli obblighi internazionali: agevolazioni normative invece di restrizioni, investimenti in infrastrutture e non in attività economiche specifiche, nonché incentivi fiscali accessibili a tutti.