إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، فإن المسؤولين التنفيذيين المعنيين لدى البنوك قد يخشون أن تكشف الدعاوى القضائية المدنية عن أدلة قد تستخدم في محاكمات جنائية. وفي هذه الحالة فإن مصلحتهم تكمن بطبيعة الحال في السعي ــ كما يفعلون الآن ــ إلى منع الأدلة من الوصول إلى قاعات المحاكم على الإطلاق.
Se queste accuse si rivelassero fondate, i dirigenti delle banche convolte corrono il rischio che eventuali processi civili portino alla luce prove di rilevanza penale. In tal caso, il loro interesse sarebbe quello di cercare di tenere tali prove il più lontano possibile da un’aula di giustizia – cosa che effettivamente sta accadendo.