ومن ناحية أخرى، يعني هذا النهج أن صناع السياسات لابد أن يعملوا على إيجاد السبل اللازمة لضمان أن الاستثمارات العامة تعود بالفائدة على المستثمرين من القطاع الخاص. ومن حسن الحظ، هناك نماذج قائمة، مثل تلك التي يتم تطبيقها على الموانئ، والطرق، وشبكات السكك الحديدية، فضلاً عن نظام المشاركة في الربح في مجال حقوق الملكية الفكرية.
Allo stesso tempo, questo approccio implica che i policymaker debbano trovare il modo di garantire che gli investimenti pubblici forniscano dei rendimenti agli investitori privati. Fortunatamente, esistono dei modelli come quelli applicati a porti, strade, sistemi ferroviari e al sistema di royalties per la proprietà intellettuale.