إن فرض القيود على الاقتراض إلى الحد الذي يجعل من الصعب كسب عائد مناسب على حقوق المساهمين يشجع البنوك على تق��يم قروض أكثر مخاطرة ولكن هوامشها الربحية أعلى ـ كما أن مطالبة البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال للفئات التي يفترض أنها أعظم خطراً من الأصول يؤدي إلى تفاقم المشكلة. على سبيل المثال، وفقاً لقواعد لجنة بازل المتفق عليها دوليا والتي بدأ العمل بها قبل انهيار عام 2008، فإن متطلبات رأس المال للقروض التجارية كانت أعلى بخمسة أضعاف مقارنة بالمتطلبات المفروضة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والتي كانت تحمل تقييم (أأ) أو (أأأ).
I limiti sui livelli di indebitamento che rendono difficile guadagnare un’adeguata redditività sul capitale proprio incoraggiano le banche a farsi carico di prestiti più rischiosi ad elevato margine di profitto – e indurre le banche a detenere maggiore capitale per le categorie di asset presumibilmente più rischiose aggrava il problema. Secondo le regole della Commissione di Basilea, concordate a livello internazionale e attuate prima del crack del 2008, i requisiti patrimoniali per i prestiti commerciali erano, ad esempio, cinque volte superiori rispetto a quelli previsti per i titoli garantiti da mutui ipotecari (Mbs) che avevano rating AA o AAA.