وإذا علمنا أن عجز الحساب الجاري في اليونان اقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، فإن هذا يعني أن انخفاض السلع الاستهلاكية المستوردة بنفس الحجم سوف يكون مطلوباً قبل أن يصبح في الإمكان تثبيت استقرار الدين الخارجي. ولكن هذا يعني ضمناً المزيد من الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي المقاس بنحو نفس النسبة (وزيادة كبيرة أخرى في معدل البطالة). ولا شك أن حتى الاقتصاد الأكثر مرونة على مستوى العالم قد يستغرق سنوات لتحويل 10% من عوامل إنتاجه من توزيع الواردات إلى أنشطة موجهة نحو التصدير.
Dal momento che la Grecia ha registrato nel 2010 un deficit delle partite correnti pari al 10%, sembra inevitabile un calo dei beni di consumo importati di quella portata prima che possa stabilizzarsi il debito esterno del Paese. Questa situazione implicherebbe però un’ulteriore flessione del Pil rilevato della stessa entità (e un ulteriore considerevole aumento della disoccupazione).