ولقد توصلت دراسة حديثة إلى أن فرض الضريبة على مكاسب رأس المال والأرباح باعتبارها دخلاً عادياً خاضعاً لمعدل لا يتجاوز 28% على مكاسب رأس المال الطويلة الأجل (معدل ما قبل عام 1997)، من الممكن أن يمول خفض معدل الضريبة المفروضة على الشركات من 35% إلى 26%. ومثل هذا التغيير من شأنه أن يقلل من الحوافز التي قد تدفع الشركات إلى نقل الاستثمارات إلى الخارج أو تحويل الأرباح إلى النطاقات المنخفضة الضريبة، في حين تزيد من تدرج النتائج الضريبية من خلال تحويل المزيد من عبء ضريبة الشركات من العمال إلى أصحاب رؤوس الأموال.
Secondo uno studio recente, tassare le plusvalenze e i dividendi come reddito ordinario, soggetti a un’aliquota massima del 28% sulle plusvalenze di lungo termine (aliquota precedente al 1997), potrebbe finanziare una sforbiciata dell’aliquota fiscale per le imprese dal 35% al 26%. Un cambiamento di questo genere ridurrebbe gli incentivi delle società a trasferire gli investimenti all’estero o spostare i profitti in giurisdizioni con una bassa tassazione, e al tempo stesso migliorare il sistema fiscale spostando il peso tributario della tassazione societaria dal lavoro ai detentori di capitali.