"تقترح الحكومة اليونانية جمع الأصول العامة (باستثناء تلك الوثيقة الصلة بأمن البلاد، والمرافق العامة، والتراث الثقافي) في شركة قابضة مركزية منفصلة عن الإدارة الحكومية وتدار ككيان خاص تحت رعاية البرلمان اليوناني، بهدف تعظيم قيمة أصولها الأساسية وخلق تيار استثماري محلي. وسوف تكون الدولة اليونانية المساهم الوحيد في هذه الشركة، ولكنها لن تضمن التزاماتها وديونها".
“Il governo greco propone di raggruppare i beni pubblici (esclusi quelli relativi alla sicurezza del Paese, le bellezze pubbliche e il patrimonio culturale) in una holding centrale separata dall’amministrazione del governo e gestita da un ente privato, sotto l’egida del Parlamento greco, con l’obiettivo di massimizzare il valore degli asset e di creare un flusso di investimenti locale. Lo stato greco sarà l’unico azionista, ma non darà in garanzia le sue passività o il debito”.