والنقطة الأساسية هنا هي أن القرارات الاقتصادية الأساسية لا ينبغي لها أن تتأثر بملكية الأصول النفطية الأجنبية الإضافية. ولكن بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها جماعات المصالح الخاصة القوية، فإن الأرباح غير المتوقعة تنفق في الداخل حتماً على إعانات دعم غير حكيمة. ونتيجة لهذا فإن الدولة الحائزة على ملكية هذه الأصول لابد وأن تتخذ قرارات اقتصادية دون المستوى الأمثل.
Un aspetto importante da considerare è che le decisioni economiche fondamentali non dovrebbero essere influenzate dal possesso di nuove riserve petrolifere straniere. Ma, a causa delle pressioni politiche esercitate da piccoli ma potenti gruppi di interesse, eventuali sopravvenienze attive verrebbero, inevitabilmente, utilizzate a livello nazionale sotto forma di sussidi incauti.