وكان الادعاء الثاني أن العوامل الخارجية كانت ضئيلة نسبيا، أو أن التعامل معها كان على الأقل أفضل عبر قانون العقد والضرر، مقارنة بالتعامل معها وفقاً للتنظيمات الحكومية، وذلك لأن المساوئ التي تنطوي عليها التنظيمات الحكومية كانت تفوق الضرر الناجم عن هذه العوامل الخارجية التي لم يتمكن النظام القانوني من التعامل معها بالشكل اللائق. وهنا أيضاً لا يبدو أن الواقع يصادق على حرية الاختيار. وفي الولايات المتحدة، كان هذا شديد الوضوح في المواقف المتغيرة إزاء الدعاوى القضائية المقامة ضد الأخطاء المهنية في عالم الطب، حيث لم يعد الليبرتاريون ينظرون إلى نظام المحاكم باعتباره الساحة المفضلة للتعامل مع المخاطر والأخطاء الطبية.
In base alla seconda argomentazione, le esternalità sarebbero risultate minime, o per lo meno meglio gestite, attraverso i contratti o il diritto di risarcimento per fatti illeciti piuttosto che tramite la regolamentazione statale, in quanto gli svantaggi della regolamentazione statale avrebbero avuto maggior peso rispetto ai danni comportati dalle esternalità che il sistema legale non era in grado di gestire in modo appropriato. Anche in questo caso, la realtà non sembra aver confermato l’idea espressa nel testo Libero di scegliere.