وينطوي هذا الرأي على مشكلتين. الأولى، كما يشير أنصار حرية تنقل رأس المال بلا كلل أو ملل، هي أن البلدان لابد أن تلبي قائدة طويلة من الشروط المسبقة قبل أن تتمكن من الاستفادة من العولمة المالية. وتتضمن هذه الشروط حماية حقوق الملكية، والإنفاذ الفعّال للعقود، واستئصال الفساد، وتعزيز الشفافية وتحسين المعلومات المالية، والحوكمة السليمة للشركات، والاستقرار النقدي والمالي، واستدامة الدين، وأسعار الصرف التي تحددها السوق، والتنظيم المالي العالي الجودة، والإشراف الحصيف. بعبارة أخرى، تحتاج أي سياسة رامية إلى تمكين النمو في البلدان النامية إلى مؤسسات العالم الأول قبل أن تتمكن من العمل كما ينبغي لها.
Innazitutto, come affermano da sempre i sostenitori della mobilità dei capitali, i paesi devono soddisfare una lunga serie di prerequisiti prima di poter beneficiare dei vantaggi della globalizzazione finanziaria. Tra questi ci sono la protezione dei diritti di proprietà, l’implementazione effettiva dei contratti, l’eliminazione della corruzione, una maggiore trasparenza e disponibilità di informazioni finanziarie, una governance aziendale sana, stabilità monetaria e fiscale, sostenibilità del debito, tassi d’interesse determinati dal mercato, regolamentazione finanziaria di alta qualità e supervisione cautelativa.