وهناك على الأقل تخوفان مترابطان يثيران قلق المحللين والمستثمرين. الأول يتلخص في احتمال لجوء صناع السياسات في مواجهة انحدار النمو إلى الإفراط في الاستثمار أو الاستعانة بالروافع المالية (أو كلا الأمرين)، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار. والثاني هو أنهم قد يمتنعون عن اللجوء إلى أي من الأمرين، وأنه لن تكون هناك محركات نمو بديلة قد بدأت العمل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ موسع وعواقب سياسية لا يمكن التنبؤ بها في الداخل وعواقب اقتصادية خطيرة في الخارج.
La prima è che, di fronte ad una crescita in calo, i policy maker potrebbero ricorrere a investimenti eccessivi o ad un indebitamento eccessivo (o a entrambi) creando instabilità. La seconda è che potrebbero per contro non ricorrere a nessuno di questi due elementi, il che porterebbe al mancato avvio di motori di crescita alternativi e ad un conseguente rallentamento diffuso della crescita, con conseguenze politiche imprevedibili a livello nazionale e gravi conseguenze economiche all’estero.