كما يتبنى الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء نهجاً متزايد النشاط في التعامل مع حوكمة الشركات، بما في ذلك التنظيمات المتعلقة بتنوع مجالس الإدارة. فقد أقرت إيطاليا، وفرنسا، وأسبانيا، والنرويج، وغيرها من البلدان حصص للجنسين في مجالس الإدارة، مع إلزام الشركات بشغل 30% إلى 40% من مقاعد مجلس الإدارة المستقلة بالنساء. وقد نجد أحدث مثال على هذا في ألمانيا، حيث تشترط الحصص الجديدة على الشركات الكبيرة، بعد مناقشات طويلة، شغل 30% من مقاعد مجلس الإدارة غير التنفيذية بالنساء بدءاً بعام 2016.
Italia, Francia, Spagna, Norvegia, e altri hanno tutti adottato le quote di genere per i consigli di amministrazione, con l’obbligo per le aziende di destinare alle donne il 30-40% dei posti indipendenti all’interno dei board. L’ultimo esempio si può riscontrare in Germania, dove, dopo un ampio dibattito, a partire dal 2016, un nuovo sistema di quote richiede che le grandi imprese riservino alle donne il 30% dei posti non esecutivi all’interno degli organismi di gestione.