ولقد اكتسبت هذه الشمولية الاقتصادية شرعيتها من الهبات الحكومية، وانخرطت النخب العربية في احتضان زائف للإصلاحات الاقتصادية لعقود من الزمان، في ظل مراوغات وزارية لا تنتهي، وخطط خمسية، وبرامج تفصيلة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولكن كل هذه الإصلاحات كانت تشتمل على هبات حكومية أو فرص ووظائف تنشئها الحكومات؛ ونادراً ما اهتمت هذه الإصلاحات بتخفيف قبضة الحكومات على حياة الناس. ومن خلال تأطير المناقشة حول الإصلاح وكأنها تدور حول تحديد النمط المناسب من الهبات، تمكنت الحكومات من التملص من مواجهة المشكلة الحقيقية وهي سيطرتها على النشاط الاقتصادي.
Per decenni i leader arabi si sono falsamente impegnati a portare avanti riforme economiche con innumerevoli rimpasti ministeriali, piani quinquennali e con l’implementazione di programmi elaborati sostenuti dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. Ma tutte queste riforme hanno sempre implicato un meccanismo di distribuzione statale o la creazione da parte dei governi di opportunità e posti di lavoro, e raramente la rimozione della stretta dei governi sulle vite dei cittadini.