لذا، فحتى لو تم تعديل بنية منطقة اليورو من أجل تحقيق المستوى المرغوب من الانضباط المالي والتوازن، فإن الدول في بنيتها الحالية التي تتسم بقدر كبير من عدم المركزية سوف تستمر في التباعد في ما يتصل بجوانب أخرى مهمة. إن التباعد في السياسات والتقارب في النتائج ليس بالتصور الواقعي على الإطلاق. فالأمر يحتاج إلى آليات ضبط وتعديل، ولكن الخيارات المتاحة لا تشمل خفض القيمة الخارجي والتضخم، في حين لا يتم انتقال العمالة إلا جزئياً في أفضل الأحوال.
Così, anche se la struttura dell’Eurozona viene modificata per raggiungere il livello desiderato di disciplina fiscale e bilancio, nella sua attuale struttura altamente decentralizzata, i Paesi continueranno a divergere in altri aspetti importanti. La divergenza di politiche e la convergenza di risultati non funzionano.