وثمة تفسير أكثر قبولا، وهو أن الاختلافات المؤسسية في القدرة على الاقتراض تملي إلى حد ما التفاوت في معدلات الادخار بين البلدان. والحجة هنا بسيطة: ففي كل اقتصاد مقترضون ومدخرون، وتؤثر عليهم التغيرات الطارئة على تكاليف الاقتراض (أو العائد على المدخرات) بشكل مختلف. وعندما تنخفض أسعار الفائدة، فإن المقترضين يصبح بوسعهم اقتراض المزيد. ومن ناحية أخرى، قد يضطر المدخرون إلى ادخار المزيد في مواجهة انكماش العائد من الفوائد.
Una spiegazione più plausibile è che le differenze istituzionali in merito alla capacità di accedere al credito dettano, entro un certo limite, la disparità dei tassi di risparmio tra i vari Paesi. Il ragionamento è semplice: tutte le economie hanno sia mutuatari che risparmiatori, e le variazioni del costo del denaro (o del rendimento dei risparmi) li riguardano in modo diverso.