وتتجلي أهمية الفرضية القائلة بأن التخلف عن السداد الذي يتمتع بالمصداقية فقط هو الذي يضمن المشاركة الملموسة من جانب القطاع الخاص (أي أن حاملي الأسهم في القطاع الخاص تكبدوا خسارة حقيقية) عندما نقارن عملية تبادل ديون أوروجواي المتوافقة مع أهواء السوق في عام 2003 بعملية إعادة الهيكلة الأرجنتينية القاسية في عام 2005. ففي أوروجواي لم يسفر ما قدمته السلطات باعتباره صفقة طوعية عن أي تقليم اسمي لقيمة الديون، ولم يخرج الأمر عن كونه تخفيفاً طفيفاً لأعباء الديون؛ أما في الأرجنتين، فإن حظر الديون لأربعة أعوام كان شرطاً أساسياً لتنفيذ عملية تقليم للقيمة الاسمية بنسبة تجاوزت 50%.
La condizione che soltanto un default credibile assicuri importanti coinvolgimenti del settore privato (cioè, che i detentori privati di titoli subiscano un colpo importante) è evidente nel caso si compari lo scambio del debito del liberista Uruguay nel 2003 con la severissima ristrutturazione realizzata in Argentina del 2005. In Uruguay, quello che veniva presentato dalle autorità come una transizione volontaria non ha prodotto alcun taglio nominale e soltanto una debole diminuzione del debito; in Argentina, è stata essenziale una moratoria del debito di quattro anni per realizzare un taglio del valore nominale sopra il 50%.