ولكن هناك العديد من الشكوك. فالتقرير يذكر على نحو لا يخلو من الغرابة أن رفع نسبة رأس المال المستهدفة سوف يكون له أثر سلبي في الولايات المتحدة أعظم كثيراً من نظيره في منطقة اليورو، وذلك على الرغم من اعتماد منطقة اليورو بشكل أوضح على التمويل المصرفي. ويفترض التقرير فضلاً عن ذلك أن السياسة النقدية قد تتمكن من تعويض جزء من الصدمة، وهو ما قد لا يكون صحيحاً حيثما أصبحت أسعار الفائدة الأقرب إلى الصفر هي السائدة ـ أو في منطقة اليورو حيث قد تختلف الجهود من بلد إلى آخر في حين تظل السياسة النقدية موحدة. وهذا يعني أن التأثير الذي قد تخلفه التنظيمات الجديدة على البلدان حيث رؤوس أموال البنوك أقل مما ينبغي بشكل ملحوظ قد يكون ببساطة أضخم من الرقم الأساسي بما لا يقل عن أربعة إلى خمسة أمثال ـ ولنقل في منطقة قريبة من نقطة مئوية واحدة على مدى أربعة أعوام.
Il rapporto scopre sorprendentemente che innalzare i limiti dei quozienti di capitale avrebbe effetti negativi significativamente più importanti negli Stati Uniti che nell'Eurozona, nonostante quest'ultima dipenda maggiormente da fonti di finanziamento legate alle banche. Inoltre, il rapporto presuppone che la politica monetaria possa controbilanciare parte dello shock, ipotesi che non dovrebbe valere laddove i tassi d'interessi sono già prossimi allo zero - o nella zona dell'euro dove gli effetti possono variare da Paese a Paese ma la politica monetaria è uniforme.