والواقع أن دراجي كسر ثلاثة محظورات في وقت واحد. فقد أقام حجته أولاً على تصور مبتدع غير تقليدي لمزيج سياسي يجمع بين التدابير النقدية والمالية. وثانيا، ذكر بوضوح الموقف المالي العام، في حين كانت أوروبا تنظر دوماً إلى الموقف المالي على أساس كل بلد على حِدة. وثالثا، جاء زعم دراجي بأن منع البنك المركزي الأوروبي من العمل كآخر ملاذ للإقراض يفرض ثمناً باهظا ــ لأنه يجعل الحكومات عُرضة للخطر ويحد من الحيز المالي المتاح لها ــ متناقضاً مع مبدأ يقضي بأن البنك المركزي لا يجب أن يقدم الدعم للاقتراض الحكومي.
Poi, ha menzionato esplicitamente la posizione di bilancio aggregata, mentre l'Europa ha sempre considerato la situazione fiscale solo paese per paese. In terzo luogo, la sua affermazione che impedire alla Bce di fungere da prestatore di ultima istanza impone un prezzo elevato – poiché rende i governi vulnerabili e ne riduce lo spazio fiscale – contraddice il principio secondo cui la banca centrale non deve sostenere l'indebitamento statale.