كنت أتصور أن القضية الأساسية في الاقتصاد الكلي قد سويت في عام 1829. فآنذاك لم يعد حتى جان بابتيست ساي يعتقد في صحة قانون ساي فيما يتصل بتواتر الدورة التجارية. إذ كان يدرك تمام الإدراك أن الذعر المالي والطلب المفرط على الأصول المالية من الممكن أن يسفر عن نقص الطلب على السلع المنتجة حالياً وعلى العمالة، وأنه في حين قد يكون انهيار قانون ساي في الأمد القريب مؤقتا، فإنه على الرغم من ذلك مدمر للغاية.
Al tempo, infatti, lo stesso Jean-Baptiste Say non credeva già più alle frequenze del ciclo economico secondo la legge di Say. Sapeva bene, infatti, che un eventuale contesto di panico finanziario ed una domanda eccessiva di beni finanziari avrebbero potuto portare ad una domanda inadeguata dei prodotti del momento e dell’occupazione e che, sebbene l’analisi a breve termine determinata da tale legge si riferisse ad un periodo temporaneo, comportava in ogni caso conseguenze devastanti.