وعلى هذا فإن اقتصاد ما بعد الفقاعة يواجه حالة من عدم التطابق الجوهري بين المهارات المتاحة بين أفراد قوة العمل الحالية وبين متطلبات قطاع الصناعات الحديثة الموجهة نحو التصدير. ومن المؤسف أن السياسة الاقتصادية عاجزة عن القيام بأي تحرك فعّال لخلق قطاع تصدير قوي في الأمد القريب، ولا تملك إلا العمل على تخفيف الآلام الاجتماعية. والواقع أن مرونة سوق العمل كثيراً ما تُمتدَح بوصفها علاجاً شافياً لكل العلل، ولكن حتى أعلى درجات المرونة في هذا السياق تعجز عن تحويل الموظفين العاطلين في قطاع الخدمات العقارية أو عمال البناء إلى متخصصين مهرة في قطاع التصنيع. ولقد أكدت التجربة أيضاً أن برامج إعادة التدريب لا تحقق سوى قدر محدود من النجاح.
Le economie post-bolla si trovano di conseguenza di fronte a un’asimmetria tra competenze disponibili nella forza lavoro esistente e requisiti di un settore manifatturiero moderno orientato alle esportazioni. Sfortunatamente, la politica economia non può fare molto per creare un forte settore delle esportazioni nel breve periodo, se non alleviare la sofferenza sociale.