ولكن الأمر ينطوي على نهاية غير متوقعة. فمن بين الإصلاحات التي تجد استحساناً ذلك الإصلاح الذي وصفته اللجنة بالسور الدائري للتجزئة. وسوف يتلخص التأثير في إلزام أي بنك يقوم بأنشطة التجزئة في المملكة المتحدة بوضع هذه الأنشطة في فرع تابع مستقل التمويل. وسوف تكون متطلبات رأس المال المفروضة على ذلك الفرع أكثر إرهاقاً، حيث يصبح الحد الأدنى لرأس المال فلكياً عند مستوى 10%، مقارنة بمعيار الـ7% الذي حددته اتفاقية بازل 3.
Una riforma è stata apprezzata dalla Commissione,ovvero quella che la stessa commissione definisce come “compartimentazione delle attività al dettaglio” e che implicherebbe uno spostamento da parte delle banche che seguono attività al dettaglio nel Regno Unito di tali attività in filiali capitalizzate separatamente. I requisiti di capitale legati alla filiale sarebbero più gravosi, con un minimo di patrimonio di classe 1 pari al 10% rispetto al nuovo standard di Basilea 3 pari al 7%.