الواقع أن الأمر استغرق ما يقرب من الخمسين عاماً لصياغة وإتمام عملية التصديق، وبوسعنا أن نستشف من هذا أن شيئاً ما في نظام التعددية الحديث غير سليم على الإطلاق. وبعيداً عن الخلافات التي طال أمدها حول كيفية تخصيص موارد المياه العذبة العابرة للحدود وإدارتها، والتفضيل المفهوم من قِبَل الحكومات والمتخصصين في مجال إدارة المياه للاعتماد على الاتفاقيات الخاصة بأحواض الأنهار بدلاً من الأدوات القانونية الدولية، فقد لا يكون بوسعنا أن نفسر هذا الانتظار لمدة نصف قرن من الزمان إلا بالعجز الواضح في الزعامة السياسية. لذا، فبرغم أن العالم قد يحتفل بتبني الاتفاقية بعد طول انتظار، فلا يجوز لنا أن نكتفي بما أنجزناه بالفعل.
Il fatto che ci siano voluti quasi 50 anni per elaborare e, infine, raggiungere la soglia necessaria alla ratifica dimostra che c’è qualcosa di sbagliato nel moderno sistema multilaterale. Indipendentemente dai disaccordi di vecchia data, da come le risorse d’acqua dolce dovrebbero essere assegnate e gestite e dalle comprensibili preferenze di governi e professionisti dell’acqua nel poter contare su accordi di bacino, piuttosto che su strumenti giuridici internazionali, l’aver aspettato così a lungo può essere spiegato solo dalla mancanza di una leadership politica.