في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، تسبب كبير خبراء الاقتصاد لدى الصندوق أوليفييه بلانشار في تأجيج الخلاف عندما أشار إلى أن الحكومات كانت في الآونة الأخيرة ميالة إلى التقليل من شأن الآثار السلبية التي يخلفها ضبط الأوضاع المالية على النمو. فقد افترضت الحكومات أن خفض الإنفاق العام بمقدار دولار يعني خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمسين سنتاً في الأمد القريب؛ ووفقاً لبلانشار فإن النتيجة الحقيقية في الظروف الحالية هي انحدار يتراوح مقداره بين 0,90 إلى 1,7 دولار. وهي فجوة كبيرة، ولكنها تشكل أيضاً نتيجة محيرة: فكيف تبلغ درجة عدم اليقين هذا الحد؟
In occasione dell’annuale riunione del Fondo Monetario Internazionale nel mese di ottobre, l’economista responsabile del Fondo, Oliver Blanchard ha alimentato la polemica sottolineando che negli ultimi tempi i governi hanno la tendenza a sottovalutare le conseguenze negative dell’intensificazione di una politica di consolidamento fiscale. Si è tipicamente assunto che il taglio della spesa pubblica di un dollaro, nel breve periodo, comporterebbe una riduzione del PIL di 50 centesimi; secondo Blanchard, nelle condizioni attuali l’esito reale è una diminuzione di 0.90- 1.70 dollari.