ولكن البرنامج يظل مثيراً للريبة إلى حد كبير، فهو يخلق ميزانية ظل ضخمة تمول عن طريق الاقتراض، وسوف تعمل بالتوازي مع ميزانية الاتحاد الأوروبي والميزانيات الوطنية، فيفرض بالتالي عبء تقاسم المخاطر على دافعي الضرائب. ولأن كل دولة، بصرف النظر عن جدارتها الائتمانية، من الممكن أن تقترض بنفس أسعار الفائدة، فسوف يتم تنفيذ المشاريع في بلدان أحرقت مؤخراً كميات ضخمة من رأس المال حتى لم تعد قادرة على الاستفادة من الأسواق المالية للحصول على التمويل. ومثله كمثل التدابير الأخرى "الوقائية" الكثيرة التي اتخذت أثناء الأزمة، فإن هذا التشويه لعمليات السوق سوف يساعد في تثبيت وترسيخ التخصيص دون المستوى الأمثل لرأسمال الاستثمار الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي لسنوات قادمة.
Dal momento che ogni Paese, a prescindere dalla sua disponibilità di credito, può prendere in prestito denaro allo stesso tasso di interesse, i progetti saranno attuati in quei Paesi che di recente hanno bruciato una quantità così ingente di capitale che non possono più sfruttare i mercati finanziari per i finanziamenti. Proprio come le molte altre misure “protettive” messe in atto durante la crisi, la distorsione dei processi del mercato contribuirà a consolidare l’allocazione sub ottimale del capitale di investimento europeo, ostacolando la crescita economica nei prossimi anni.