وعلى نحو مماثل، يفسر الباحثون القانونيون الألمان أنشطة البنك المركزي الأوروبي باعتبارها غير متوافقة مع بنود المعاهدة الأوروبية التي تحظر عمليات الإنقاذ والتمويل النقدي لديون البلدان الأعضاء في منطقة اليورو. وبوسع المرء أن يفهم بسهولة السبب وراء نفور موظفي الخدمة العامة الشديد من تجاهل الالتزامات القانونية والمجازفة بالتعرض للمسؤولية الجنائية بسبب خيانة الثقة.
Allo stesso modo, i giuristi tedeschi interpretano l’attività della BCE come incompatibile con le disposizioni dei trattati europei che vietano i salvataggi ed il finanziamento monetario del debito dei membri della zona euro. E si può facilmente capire la forte riluttanza dei funzionari pubblici ad ignorare gli obblighi legali e le responsabilità penali di rischio per abuso di fiducia.