أو بعبارة أخرى، فإن التدخل الاستراتيجي من جانب الحكومة والمطلوب لضمان استقرار الاقتصاد الكلي لم يكن واضحاً فحسب، بل إنه يمثل الحد الأدنى من الاستجابة: فالسلطات غير ملزمة إلا بإدارة معدل ثابت من نمو المعروض من المال. أي أن التدخل القوي والشامل الذي زعم كينزمان أنه ضروري لإدارة الطلب الكلي، والذي زعم أنصار مينسكايت أنه ضروري لإدارة المخاطر المالية، لم يكن له ما يبرره على الإطلاق.
In altre parole, l’intervento strategico del governo necessario ad assicurare la stabilità macroeconomica non avrebbe dovuto essere solo semplice, ma anche minimo: le autorità&nbsp; infatti avrebbero dovuto solo mantenere un tasso costante di crescita della massa monetaria.