بطبيعة الحال، لن نجد في العالم الحقيقي سياسة تندرج تماماً تحت أي من هذه الأنماط المثالية المذكورة آنفا. ففي الوقت الحالي يخشى البنك المركزي الأوروبي أن يقودنا استمرار السياسة المالية التوسعية إلى نتائج عكسية. صحيح أن البنك يزعم أن حمل الحكومات على إنفاق المزيد من المال والاستمرار في تسجيل العجز الضخم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المعروض من السندات، وبالتالي تخفيف الزيادة في الطلب على الأصول الأطول أجلا، ولكن إذا تجاوزت إصدارات الحكومة من الديون قدرتها على استيعاب الدين، فإن هذا يعني أن كل ديون هذه الحكومة سوف تتحول إلى ديون خطرة. وهذا يعني أن الحكومة نجحت في تخفيف النقص في الأصول الأطول أمداً من خلال خلق عجز في الأصول العالية الجودة، ولكنها بذلك أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه من قبل.
Certo, si sostiene che far spendere ai governi più denaro e continuare a incorrere in ingenti deficit incrementerà l’offerta di titoli di stato, alleggerendo quindi l’eccessiva domanda di attività finanziarie a lungo termine, ma se le obbligazioni di governo eccedono la sua capacità di indebitamento, tutto il debito di quel governo sarà rischioso. Avrà attenuato una carenza di attività a lunga scadenza creando una scarsità di attività di alta qualità, e così si ritroverà in una posizione peggiore rispetto a prima.