لا شك أن البلدان التي يعتمد اقتصادها على التصدير ليس من الممكن أن تستخف بارتفاع قيمة العملة ـ فهذا من شأنه أن يقوض قدرتها التنافسية ويهدد بتآكل حصة البلاد في السوق العالمية، ويساعد في اجتذاب تدفقات رأس المال المسببة لزعزعة الاستقرار. وعلى خلفية المناخ الهش السائد في مرحلة ما بعد الأزمة، ومع توقعات الطلب غير المؤكدة في الأسواق الرئيسية في بلدان العالم المتقدم، فإن آسيا تجد نفسها في فخ سياسي كلاسيكي، فتجرجر قدميها فيما يتصل بإحكام السياسة النقدية، في حين تجازف بالتعرض للتأثير السلبي الناتج عن ارتفاع قيمة العملات.
Naturalmente, le economie guidate dall’export non possono prendere alla leggera l’apprezzamento valutario, dal momento che ciò compromette la competitività, rischia di intaccare la percentuale di mercato globale del paese, e invita a destabilizzare gli afflussi di hot money o di capitale speculativo. Considerato il tenue clima post-crisi, con le incerte prospettive di domanda nei maggiori mercati del mondo sviluppato, l’Asia si trova nella classica trappola della politica monetaria: da un lato cerca di tirarsi indietro dall’inasprimento monetario, dall’altro espone le valute più forti a un impatto negativo.