الواقع أن قرار الأمم المتحدة رفع آمال النساء في مختلف أنحاء العالم في إرغام بلدانهن على معالجة المظالم التي قد تنطوي عليها بعض القوانين العرفية وحيث يعوق التحيز تنفيذ تشريعات تقدمية. وكان المشرعون في جنوب أفريقيا وكينيا عاكفين على معالجة هذه القضية. ويتعين على تنزانيا وغيرها من البلدان في نفس موقفها أن تظهر التزامها بحقوق النساء من خلال القضاء على التمييز المنهجي. وعندما يحدث هذا، فلن تنتهي قصة الأرملتين بتمكينهما فحسب، بل وأيضاً كل النساء والمجتمعات في كل مكان.
La sentenza ONU ha sostenuto le speranze delle donne di tutto il mondo riguardo al fatto che i loro paesi saranno costretti ad affrontare le ingiustizie riscontrabili in alcune leggi consuetudinarie e laddove i pregiudizi ostacolano l’attuazione di legislazioni progressiste. In Sud Africa e Kenya i legislatori si sono scontrati con il problema.