أما المسار الثالث الذي تشتمل عليه المعضلة الثلاثية فيتلخص في التخلي عن السيادة الوطنية برمتها. وفي هذه الحالة يصبح من الممكن الإقران بين التكامل الاقتصادي والديمقراطية من خلال إنشاء وحدة سياسية بين الدول. وهنا يتم التعويض عن السيادة الوطنية من خلال "تدويل" السياسات الديمقراطية. ونستطيع أن نعتبر هذا نسخة عالمية من النظام الفيدرالي.
In questo caso, l’integrazione economica può fondersi con la democrazia attraverso un’unione politica tra stati. La perdita di sovranità nazionale viene quindi compensata dall’“internazionalizzazione” della politica democratica.