هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الصين مثل هذا التحدي؛ فقد دفعت أزمة الركود العظيم في الفترة 2008-2009 الصين إلى حافة الركود. فمع انهيار التجارة العالمية وهبوط الطلب على الصادرات الصينية من نمو بنسبة 26% في منتصف عام 2008 إلى انكماش بنسبة 27% بحلول أوائل عام 2009، تحركت الحكومة بقوة لضخ نحو 4 تريليون يوان صيني (586 مليار دولار أميركي) إلى شرايين الاقتصاد. ورغم أن هذا التحرك مَكَّن النمو من التعافي بحلول نهاية عام 2009، فإنه ساهم أيضاً في خلق مشاكل جديدة، بما في ذلك الديون المفرطة، وتهديد السوق العقارية، وتصاعد المخاطر المالية التي تواجه الحكومات المحلية.
In un contesto di commercio globale a picco e calo della domanda di esportazioni cinesi dal 26% di crescita annua a metà del 2008 a una contrazione del 27% all'inizio del 2009, il governo intervenne in modo aggressivo con un'iniezione di 4.000 miliardi di yuan (586 miliardi dollari). Pur favorendo una ripresa della crescita verso la fine del 2009, ciò contribuì anche all'insorgere di nuovi problemi, tra cui un eccesso di debito, un eccesso d'invenduto sul mercato immobiliare e un crescente rischio finanziario per le amministrazioni locali.