وفي أوروبا، يتحول المسؤولون أيضاً إلى الضرائب المستترة، وخاصة القمع المالي، لحل مشكلة أعباء الديون العامة المرتفعة. ومن خلال التنظيم والتوجيهات الإدارية، يتم إرغام البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد على الاحتفاظ بحصص من الديون الحكومية أعلى كثيراً مما كانت لتختار الاحتفاظ به طوعا. ولكن هذا النهج غير تقدمي على الإطلاق، لأن أصحاب المعاشات وعقود التأمين والودائع المصرفية النهائيين هم عادة من المنكوبين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة والمسنين.
Attraverso la regolamentazione e le direttive amministrative, banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione sono costretti a detenere quote di debito pubblico molto più elevate di quelle che acquisirebbero volontariamente. Tuttavia, non si tratta certo di un approccio progressista, dal momento che i detentori di pensioni, contratti assicurativi e depositi bancari in genere appartengono alla già tartassata classe media e alla fascia anziana della popolazione.