وعلى الرغم من الوضع الفريد لاقتصاد ليبيا ونظامها السياسي اليوم، فإن التدقيق في عملية ��لاستثمار في الشركات الأجنبية، فضلاً عن تحديد طبيعة العلاقات بين النظام الليبي وإدارة الأموال، من الأمور الضرورية لضمان إقامة علاقات تجارية صحية بين الحكومات السيادية وحوافظ استثماراتها. والواقع أن المخصصات الضخمة المستندة إلى مخاوف سياسية، مثل العلاقات الليبية الإيطالية أو المحسوبيات، لابد وأن تخضع لإعادة التقييم على ضوء ممارسات إدارية أفضل وأكثر قوة.
Malgrado la condizione peculiare dell’economia libica e del suo sistema politico, è necessario assicurare rapporti commerciali solidi tra i titoli sovrani ed il loro portfolio di investimenti, mediante un’analisi minuziosa del processo di investimento nelle società straniere, come anche attraverso la definizione della natura del rapporto tra il regime libico e la gestione dei fondi statali. I grandi stanziamenti basati su interessi di ordine politico-pragmatici, come nel caso delle relazioni Libia- Italia, o su favoritismi dovrebbero essere riconsiderati alla luce di azioni governative più efficaci e più solide.