إن هذا النهج المهيمن القائم على توزيع "الهبات" لم يعد قابلاً للدوام، وإذا استمر فسوف يؤدي في الأغلب إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الحالية في العالم العربي. ذلك أن الثروات الاقتصادية لا تُخلَق بقرار حكومي؛ بل تأتي من الوظائف المنتجة التي تخلق السلع والخدمات ذات القيمة لدى الناس.
L’ “approccio della distribuzione di beni e servizi” non è sostenibile, anzi se portata avanti porterebbe ad un inasprimento del malessere economico del mondo arabo. La ricchezza economica non può essere prodotta da un decreto governativo, deriva infatti da lavori produttivi in grado di creare beni e servizi valorizzati dalle persone.