وربما تُلمح هذه التوصية الثانية ضمنيا إلى مكانة أعلى للبنك المركزي الأوروبي مقارنةً بحاملي السندات الخاصة، كما حدث في مسألة الديون اليونانية عندما فُرِض على الدائنين تحمل جزء من الخسارة من أصل الديون المستحقة لهم. إلا أن ذلك قد يطيح بمؤثرات برنامج المعاملات النقدية الصريحة المثبتة للاستقرار، والتي تقوم على فرضية أن البنك المركزي الأوربي ــ وليس مستثمري القطاع الخاص ــ هو من يسدد الفواتير حال إعلان أي دولة إفلاسها. ولذا فإن ابتهاج المستثمرين في البداية بقرار المحكمة الألمانية قد لا يدوم طويلا، الأمر الذي سيمهد الطريق لارتفاع الفوارق في أسعار الفائدة.
Quest’ultima affermazione implicherebbe un status superiore della Bce rispetto agli obbligazionisti privati, come nel caso dell’“haircut” greco, ovvero il taglio del debito imposto ai creditori. Tuttavia, ciò annullerebbe gli effetti stabilizzanti del programma Omt che si basano sull’assunto secondo cui a pagare i conti dovrebbe essere la Bce, e non gli investitori privati, se un Paese dovesse dichiarare bancarotta.