لا شك أن دراجي محق. فالمفوضية الأوروبية تتوقع الآن أن يصل النمو في منطقة اليورو إلى 1.5% في عام 2015، ثم 1.9% في عام 2016. ومن المؤكد أن هذا يبدو جيداً بالمقارنة بشبه الركود في السنوات الأخيرة. ولكن نظراً للتركيبة التي تتألف من الدعم النقدي الهائل، والموقف المالي الذي أصبح محايداً الآن، وأسعار النفط التي سجلت هبوطاً حادا، واليورو الذي انخفضت قيمته، فإن هذا أقل ما يمكننا أن نتوقع، وسوف يعيد نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي فقط إلى مستواه قبل عام 2008. وتشير إشادة الزعماء والمفكرين بهذه النظرة الأكثر إشراقاً إلى مدى تضاؤل توقعاتنا.
Secondo le previsioni della Commissione europea, l’eurozona registrerà una crescita dell’1,5% nel 2015 e dell’1,9% nel 2016, un risultato sicuramente positivo rispetto alla quasi stagnazione degli ultimi anni. Se, però, si tiene conto del massiccio sostegno monetario, della politica di bilancio ora neutrale, della drastica diminuzione dei prezzi del petrolio e del deprezzamento dell’euro, questo incremento è il minimo che ci si potesse aspettare, e fra l’altro servirà solo a riportare il Pil pro capite ai livelli del 2008.