وينطبق منطق مماثل على إصلاح قطاع المؤسسات المملوكة للدولة. فالمشكلة الرئيسية ليست في شكل الملكية (حكومية أو خاصة) بقدر ما تكمن في الحاجة إلى ضمان عمل هذه المؤسسات وفقاً لمبادئ السوق ضمن بيئة تنافسية.
Un ragionamento analogo vale per la riforma delle imprese del settore statale (IS). Il problema fondamentale non è tanto la forma della proprietà (pubblica o privata) quanto la necessità di garantire che queste imprese operino secondo principi di mercato e in un ambiente competitivo.