وتظل الفوارق الكبيرة في التكاليف قائمة. ففي اليونان، اضطر القطاع الخاص إلى توفيق أوضاعه، ولكن الحكومة فشلت في الوفاء بوعدها بخفض مستويات العمالة في القطاع العام. وهذا من شأنه أن يطيل أمد الإنفاق الحكومي المفرط، ولن تتحقق أهداف العجز على أساس مستدام. صحيح أن التخفيضات الكبيرة في أجور القطاع العام عملت على خفض العجز الأولي، ولكن صيانة التوظيف تعني انخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف، وتأخير عملية التعديل والتكيف.
In Grecia, il settore privato si è trovato obbligato ad apportare delle modifiche, ma il governo non è riuscito a mantenere la promessa di ridurre l’occupazione nel settore pubblico. Ciò comporterà un prolungamento della spesa statale eccessiva e, di conseguenza, i target del deficit non potranno essere rispettati su base sostenibile.