ويبدو أن بريطانيا واليابان سلكتا نفس المسار: التمويل أولاً ثم المؤسسات الوقائية في وقت لاحق. ولم تستن اليابان قانوناً يحكم عمل الشركات إلا بعد أن بدأت عمليات التمويل التجارية المعقدة في النمو في نهاية القرن التاسع عشر. ورغم ذلك فإن هذا التسلسل يسير في الاتجاه المعاكس تماماً لما كان المرء ليتوقع: فلم يطالب أصحاب المصلحة في الأسواق المالية بتشريعات أفضل لحماية المستثمرين إلا بعد نمو ونضوج هذه الأسواق.
Il Giappone introdusse il diritto societario verso la fine del XIX secolo solo in concomitanza con lo sviluppo di un complesso sistema finanziario. Anche in questo caso la sequenza illustrata rappresenta l’opposto di quanto ci si aspetterebbe , infatti solo dopo lo sviluppo dei mercati finanziari chi possedeva delle quote investite ha iniziato a premere per una migliore legislazione a protezione degli investitori.