والواقع أن لا أحد يدري أي الاتفاقيات التشريعية سوفي يكون لازماً لرفع سقف الديون. وكل ما نعرفه الآن هو أن الاتفاق سوف يشتمل في الأغلب على خفض الإنفاق في الأمد القريب، وهو ما يعني نمواً أضعف وزيادة في معدلات البطالة على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة. وبوسعنا أن نفترض إلغاء ذلك الاتفاق والاستعاضة عنه بشيء آخر بحلول يناير/ كانون الثاني 2013، سواء على يد الرئيس باراك أوباما بعد إعادة انتخابه، أو رئيس جمهوري جديد.
Sappiamo solo che si tratta di un accordo che potrebbe implicare tagli sulla spesa nell’immediato futuro, e ciò si tradurrebbe in un indebolimento della crescita e in un aumento della disoccupazione nei prossimi 18 mesi. E possiamo dare quasi per certo che verrà annullato e sostituito da un altro accordo entro gennaio 2013, da un rieletto Presidente Barack Obama o da un nuovo presidente repubblicano.