وكل هذا يسلط الضوء على جانب مشرق محتمل من الأمر. ذلك أن الاقتصاد الصيني غير المتوازن على نحو متزايد لم يعد قادراً على تحمل استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%. والآن هناك أسباب وجيهة للأمل في هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل سلس إلى نحو 8%، ما لم تتكرر الصدمة الحادة التي تعرض لها الطلب الخارجي في عام 2008 ـ وهي نتيجة محتملة ما لم تنهار أوروبا. والواقع أن التحول الهابط إلى هذه الوتيرة الأكثر استدامة يشكل نتيجة مريحة ��لاقتصاد المبتلى بالإفراط في استهلاك الموارد، والاختناقات في سوق العمل، وتراكم كميات ضخمة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والضغوط التضخمية المتصاعدة.
Considerando improbabile un altro grave shock di domanda esterna come quello del 2008 (sempre che l’Europa non imploda), c’è ragione di sperare in un atterraggio morbido corrispondente all’8% di crescita del Pil. Un ulteriore affievolimento di questo ritmo, considerato più sostenibile, darebbe un po’ di respiro a un’economia da tempo afflitta da un eccessivo consumo delle risorse, dalle strozzature del mercato del lavoro, dall’eccessiva liquidità, da un ampio accumulo di riserve estere e dalla crescente pressione inflazionistica.