مؤخرا، اتخذت مجموعة العشرين خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، من خلال إعادة التأكيد على الاستثمار المتزايد في البنية الأساسية باعتباره مسؤولية مشتركة بين كل من القطاعين العام والخاص. ونحن في احتياج إلى المزيد من هذا النوع من التفكير في العام المقبل، حيث تتفاوض الحكومات على اتفاقيات عالمية جديدة بشأن تمويل التنمية المستدامة (في أديس أبابا في يوليو/تموز 2015)؛ وأهداف التنمية المستدامة (في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015)، وتغير المناخ (في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015).
Di recente, il G20 ha fatto un piccolo passo nella direzione giusta mettendo nuova enfasi sull’aumento degli investimenti nelle infrastrutture e definendo gli investimenti stessi come una responsabilità condivisa tra il settore pubblico ed il settore privato. C’è bisogno di nuovi pensieri in questa direzione soprattutto in vista del prossimo anno, ovvero quando i governi si troveranno a negoziare degli accordi globali sui fondi per lo sviluppo sostenibile (Addis Abeba, luglio 2015), sugli obettivi sostenibili del Millennio (Nazioni Unite, settembre 2015) e sul cambiamento climatico (Parigi, dicembre 2015).