وثالثاً، سوف يتطلب الحد من المخاطر الشاملة تحركاً صارماً لضمان عدم وجود مؤسسات مالية أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس. ولقد اتخذ التشريع الجديد خطوات مهمة في هذا الاتجاه، فدعا إلى فرض رسوم إضافية خاصة برأس المال على الشركات بما يتناسب مع المخاطر الشاملة التي تخوضها، وطالب الشركات ذات الأهمية الشاملة بإعداد "توصيات" تيسر تفكيكها بسهولة، وقدم إطاراً خاصاً لاتخاذ القرار في حالة فشلها. ولكن هذه التدابير ليس من الممكن أن تعمل كبديل للإشراف القوي القادر على استباق الأحداث؛ وليس من الممكن أن تعمل القواعد والتنظيمات كبديل "للرغبة في العمل".
In terzo luogo, la riduzione dei rischi sistemici richiederà un’azione decisa in grado di garantire che le istituzioni finanziarie non siano “too big too fail” (troppo grandi per fallire). La nuova legge fa passi importanti in questa direzione, chiedendo maggiori capitali e altre tasse sulle aziende, in proporzione ai loro rischi sistemici, richiedendo alle aziende importanti a livello sistemico di preparare un “testamento biologico” in modo tale da poter essere facilmente poste in liquidazione, e introducendo uno speciale modello di risoluzione qualora invece falliscano.