ويزعم المتفائلون أن التأثير القريب الأمد على الاقتصاد الكلي نتيجة لاتفاق رفع سقف الديون الأميركية ومنع العجز عن سداد الديون السيادية سوف يكون محدودا ـ ما يقرب من 25 مليار دولار في خفض الإنفاق في العام المقبل. ولكن خفض الضريبة على الرواتب (والذي يضع أكثر من مائة مليار دولار أخرى في جيوب الأميركيين العاديين) لم يتم تجديد العمل به، ومن المؤكد أن الشركات، التي تتوقع التأثيرات الانكماشية في المستقبل، سوف تكون أكثر تردداً في الإقراض.
Gli ottimisti sostengono che l’impatto macroeconomico di breve periodo dell’accordo per alzare il tetto del debito americano e per prevenire il default sovrano sarà limitato – circa 25 miliardi di dollari di tagli alla spesa nel corso del prossimo anno. Ma le riduzioni sull’imposta sul reddito (che rimettono più di 100 miliardi di dollari nelle tasche della gente comune) non sono state rinnovate, e sicuramente l’economia, anticipando la contrazione a venire, sarà ancora più riluttante a concedere prestiti.