والمشكلة الأخرى هنا هي أن هذه الممارسات نادراً ما تتناول الآثار المترتبة على السياسات الوطنية التي قد يتبناها بلد ثالث أو النظام الدولي بالكامل. على سبيل المثال، لم يذكر تقرير مراقبة أداء الولايات المتحدة بموجب المادة الرابعة أثناء موجة ازدهار الرهن العقاري الثانوي إلا أقل القليل عن المخاطر التي تفرضها مثل هذه القروض على الأسواق المالية الدولية. وعلى نحو مماثل، لم يذكر تقرير مراجعة أداء الصين إلا القليل عن الآثار التي قد تخلفها السياسات التي تنتهجها البلاد على اختلال التوازن العالمي.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, durante il boom dei mutui sub-prime, la sorveglianza, prevista dall’articolo IV, non ha detto molto riguardo ai pericoli che tali prestiti avrebbero scatenato sui mercati finanziari internazionali. In Cina, le revisioni di cui all’articolo IV hanno detto analogamente poco in merito alle implicazioni che le politiche nazionali avrebbero avuto per gli squilibri globali.