في الأساس، كان من المفترض أن يعمل الاتحاد النقدي في أوروبا على توفير إطار مستقر لاقتصاداتها العميقة التكامل من أجل تحسين مستويات المعيشة بشكل مستدام. ولا يزال بوسعه تحقيق هذه الغاية، ولكن الأمر يتطلب الاعتراف بما كشفت عنه الأزمة: العيوب المؤسسية التي تشوب منطقة اليورو. ويستلزم علاج هذه العيوب تبني الحد الأدنى من الفيدرالية وما يعادله من الشرعية الديمقراطية ــ وبالتالي إلى المزيد من الانفتاح على التكيف المؤسسي.
In origine, l’unione monetaria europea avrebbe dovuto fornire un inquadramento stabile alle sue economie, profondamente integrate, per migliorare gli standard di vita in modo sostenibile. È ancora possibile.