أما بالنسبة لجوهر القضية، فقد كانت المحكمة الألمانية مُحقة في بيانها أن برنامج المعاملات النقدية الصريحة قد يؤدي إلى إعادة توزيع الثروة بشكل كبير بين الدول الأعضاء بمنطقة اليورو إذا تم الاحتفاظ بالسندات المكتسبة حتى وقت الاستحقاق. فخسائر الشطب على هذه السندات من شأنها ��ن تضر بدافعي الضرائب في بلدان أخرى بسبب تآكل أرباح وزارات المالية الوطنية من إقراض أموال مطبوعة محلياً ( وهو ما يعرف بالفرق بين قيمة الأموال وتكلفة إنتاجها). ومن الواضح أن أية تحويلات مالية لازمة لمنع خسائر الشطب هذه من شأنها أن تلحق الضرر بدافعي الضرائب أيضا.
Quanto alla sostanza del caso, la Corte tedesca ha ragione a sostenere che il programma Omt potrebbe condurre a una significativa ridistribuzione della ricchezza tra gli Stati membri dell’Eurozona se i bond acquisiti fossero tenuti fino alla scadenza. La cancellazione delle perdite su questi titoli colpirebbe i contribuenti in altri Paesi, a causa dell’erosione dei profitti conseguiti dai ministri nazionali delle finanze con i prestiti di moneta autostampata (signoraggio).