وكل من درس الأداء الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، يدرك أن الضرر الذي لحق بالميزانيات العمومية ــ مثل الديون المفرطة والخصوم غير الممولة التي لا علاقة لها بالدين ــ من الممكن أن يدفع النمو إلى التباطؤ، أو التوقف المفاجئ، بل وحتى الانتكاس. ويعلم المطلعون على النمو في البلدان النامية أن نقص الاستثمار في رأس المال البشري والبنية الأساسية والقاعدة المعرفية والتكنولوجية للاقتصاد من الأسباب التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى ميزانيات عمومية غير قادرة على دعم النمو المستمر.
Chiunque abbia studiato l’andamento economico dall’inizio della crisi finanziaria del 2008, si rende conto che i danni al bilancio - come debito in eccesso e passività residue scoperte - possono causare rallentamenti della crescita, arresti improvvisi, o anche radicali sovvertimenti. E chi ha familiarità con la crescita nei paesi in via di sviluppo sa che investimenti modesti in capitale umano, infrastrutture, e conoscenze e tecnologie economiche di base alla fine creano dei bilanci che non possono supportare una crescita continua.