والنتيجة هي أن عملية خفض القيمة الداخلية، كما يسميها خبراء الاقتصاد، تحدث ببطء شديد. فقد عانى الموظفون من خفض الأجور، ولكن الأسعار لم تنخفض وفقاً لذلك، وبالتالي فإن خسارتهم للقوة الشرائية كانت أعلى مما ينبغي. وعلى نحو مماثل، لم تسترد الاقتصادات قدرتها التنافسية المفقودة، ولذا فإن تشغيل العمالة، وخاصة في قطاع السلع القابلة للتداول، أصبح أدنى مما ينبغي.
I dipendenti hanno sofferto tagli sui salari, ma i prezzi non sono scesi di conseguenza, quindi la perdita di potere di acquisto è superiore a quanto dovrebbe essere. Allo stesso modo, le economie non hanno recuperato la competitività persa, quindi l’occupazione, soprattutto nel settore dei beni commerciabili, è inferiore a quanto dovrebbe essere.