وفي هذه الحالة فمن الطبيعي أن نتوقع كساداً في مجال البناء: حيث تغلق الشركات أبوابها، وتكسد السلع الرأسمالية، ويصبح العمال عاطلين عن العمل. ولكننا لابد وأن نتوقع أيضاً ازدهار العمل في مصانع السلع المصنعة واضطرار عمالها إلى العمل لنوبات مزدوجة ـ فالأموال التي لا تنفق على البناء لابد وأن تذهب إلى مكان ما، ولنتذكر هنا أن المشكلة لا تكمن في نقص الطلب الكلي. وكنا لنتوقع من شركات التصنيع أن تقعد معارض للوظائف، وحين لا يقبل عليها العدد الكافي من العاملين فإننا كنا لنتوقع من شركات التصنيع أن تعرض أجوراً أعلى لاجتذاب العمال إلى مصانعهم، ثم ترفع أسعار السلع التي تنتجها لتغطية تكاليفها التي ارتفعت بارتفاع أجور العمال.
In quel caso, ci aspetteremmo di vedere il settore edile in crisi, con aziende chiuse, beni capitali inattivi e lavoratori disoccupati, mentre dall’altro lato ci sarebbero impianti di produzione in funzione su doppi turni – il denaro non speso in edilizia deve andare da qualche altra parte, e, ricordiamolo, il problema non è la mancanza di domanda aggregata. Ci aspetteremmo di vedere le aziende produttrici organizzare “job fair”, e qualora non si presentassero abbastanza lavoratori, offrire salari più elevati per attirare i lavoratori nei propri stabilimenti, e poi alzare i prezzi per coprire i costi più elevati.