وفقاً لقواعد قانون الشركات فإن قرارات الخطاب السياسي في الشركات العامة تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها القرارات التجارية العادية. وبناءً على ذلك فمن الممكن أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من دون الرجوع إلى حاملي الأسهم العاديين أو المديرين المستقلين، ومن دون الكشف عنها بشكل مفصل ـ وهي الضمانات التي نص عليها قانون الشركات فيما يتصل بقرارات إدارية أخرى، مثل تلك التي تتعلق بأجور وتعويضات المسؤولين التنفيذيين أو التي ترتبط بمعاملات مع أطراف ذات صلة.
Per il diritto societario tradizionale, le decisioni di indirizzo politico delle società quotate sono soggette alle stesse regole delle decisioni aziendali ordinarie. Queste decisioni possono quindi essere prese senza in coinvolgimento diretto degli azionisti ordinari o direttori indipendenti, e senza un rendiconto dettagliato – tutele che il diritto societario riconosce a seguito di altre decisioni aziendali, come quelle che riguardano i compensi dei managers e le operazioni con parti correlate.