هناك في واقع الأمر حيز لمثل هذا العمل المنسق، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للمناطق الثلاث بشكل كبير. ففي منطقة اليورو، سوف ينحدر الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 لا محالة، فضلاً عن هذا فإن التوقعات بالنسبة للعام المقبل متواضعة على أفضل تقدير. وفي الولايات المتحدة يستمر الناتج في التوسع، ولكن بوتيرة معتدلة لا تتجاوز 2%؛ وحتى إذا نحينا جانباً الهاوية المالية التي تلوح في الأفق بنهاية هذا العام، عندما يضطر الكونجرس إلى فرض تخفيضات الإنفاق والسماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية التي بدأ العمل بها في عام 2001، فإن التعافي سوف يظل في خطر. وفي اليابان، كان التباطؤ العالمي وارتفاع قيمة الين سبباً في إلحاق الضرر بقطاع التصدير، وإصابة النمو بالوهن، وعودة التضخم إلى الاقتراب من الصفر مرة أخرى.
Negli Stati Uniti, la produzione continua a crescere, ma a un ritmo moderato, pari al 2%, e anche escludendo il cosiddetto "precipizio fiscale" che incombe sulla fine dell'anno, quando il Congresso sarà costretto a imporre tagli alla spesa e a far scadere i tagli fiscali approvati nel 2001, la ripresa rimane a rischio. In Giappone, il rallentamento dell'economia mondiale e uno yen più forte stanno penalizzando il settore delle esportazioni, la crescita langue e l'inflazione è nuovamente vicina allo zero.