وثانيا، يُلزِم القانون الألماني ممثلي ألمانيا في مجلس إدارة آلية الاستقرار الأوروبي في حالة العمل بها بعدم التصويت إلا بعد الرجوع إلى البرلمان الألماني لاتخاذ القرار. ووفقاً للمدعين فإن هذا غير مسموح به بموجب القانون الدولي. ولو كانت ألمانيا راغبة في تقييد سلطة حاكمها بهذه الطريقة فكان من الواجب عليها أن تبلغ الدول الأخرى الموقعة قبل أن تفعل ذلك. ومن ناحية أخرى، أقسم ممثلو ألمانيا في مجلس المحافظين على السرية، الأمر الذي يحول دون مساءلة البرلمان الألماني، على حد تعبير المدعين.
La seconda obiezione è che, per la legge tedesca, chi rappresenta la Germania al Consiglio dei Governatori del MES può esprimere il proprio voto solo dopo aver chiesto il parere del Bundestag, procedura inammissibile, a detta dei querelanti, ai sensi della normativa internazionale. Se la Germania voleva limitare l'autorità del suo governatore, avrebbero dovuto informare gli altri paesi firmatari prima di agire.