في عالم مثالي، حيث لا توجد ضرورة للتنازلات والحلول الوسط، فإن السياسة المالية في الولايات المتحدة كانت لتظل محافظة على التزاماتها المنصوص عليها في نظام الرعاية الاجتماعية، حتى على الرغم من العوامل الديموغرافية وغيرها التي تعمل على دفع التكاليف إلى الارتفاع (وخاصة تكاليف الرعاية الصحية). وكانت لتحافظ أيضاً على مستويات الاستهلاك الحالية وتتجنب الزيادات الضريبية، في حين تعالج النقص أوجه القصور في الاستثمارات العامة من أجل تعزيز النمو وتوسيع خيارات العمل بالنسبة لأبناء الطبقة المتوسطة اليوم وأجيال المستقبل. وأخيراً، ما كان ليُطلَب من أجيال المستقبل تحمل عبء إعادة التوازن كاملا.
In un mondo ideale, in cui il compromesso non è necessario, la politica fiscale statunitense manterrebbe gli impegni insiti nel sistema sociale del welfare, anche nel caso in cui le forze demografiche e di altra natura determinassero un aumento dei costi (in particolar modo dei costi sanitari). Inoltre, la politica fiscale sarebbe in grado di mantenere gli attuali livelli di consumo e di evitare nuovi aumenti fiscali, affrontando allo stesso tempo la mancanza degli investimenti pubblici al fine di incoraggiare la crescita ed aumentare l’occupazione per la classe media di oggi e le generazioni future.