وهناك أيضاً تناقضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إصلاح سوق المشتقات المالية، والتي حذر مجلس الاستقرار المالي من أنها قد تقوض الأهداف التي حددتها مجموعة العشرين في ما يتصل بزيادة توحيد العقود وتعزيز الشفافية. وفي حين تستمر معايير بازل في الإشارة على نطاق واسع إلى التصنيف الائتماني بوصفه الأساس لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، فإن قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة يتحرك بعيداً عن الاعتماد على التصنيفات.
Sono presenti ulteriori incongruenze tra Stati Uniti ed Unione Europea riguardo alla riforma del mercato dei derivati, che, come segnalato dal Financial Stability Board, potrebbe minare gli obiettivi, indicati dal G-20, di una maggiore standardizzazione dei contratti e di una trasparenza più elevata. E, laddove le norme di Basilea continuano a riferirsi ampiamente ai rating creditizi come base per la valutazione del merito di credito dei mutuatari, negli Stati Uniti il Dodd-Frank Act si allontana dalla dipendenza dai rating.