ويقودنا هذا إلى الحقيقة المزعجة حول تقريع أميركا للصين لدوافع سياسة: وهي أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى نتائج عكسية. فإذا فشلت أميركا في حل مشكلة الادخار التي تعاني منها ـ وهو سيناريو منطقي في ضوء الجمود المالي والادخار الشخصي المتدني المستوى دوما ــ فسوف يستمر عجز الحسابات الجارية. وهذا يعني أن أية انخفاضات في حصة الصين من الخلل ��لأميركي الخارجي ستنتقل ببساطة إلى منتجين أجانب آخرين. وستكون لهذه الاستعانة البديلة بموردين خارجيين قاعدة تكلفة أعلى من الانتاج الصيني على الأرجح، لتفرض بذلك المكافئ الوظيفي لزيادة كبيرة في الضرائب على الطبقة المتوسطة الأميركية المثقل كاهلها بالأعباء بالفعل.
Ciò significa che qualunque riduzione della quota cinese di squilibrio esterno Usa verrebbe semplicemente spostata verso altri produttori stranieri. Significativamente, questo approvvigionamento alternativo avrà una base di costo superiore rispetto alla produzione cinese, che si traddurrà nell'equivalente funzionale di un aumento delle tasse per la già tartassata classe media americana.