وثانياً، من الواضح أن قانون دود-فرانك يمثل خطوة هائلة إلى الأمام في تحسين عملية تنظيم المؤسسات المالية الفردية والنظام ككل. ولكنه فوت فرصة بالغة الأهمية لتبسيط عمل الهيئات الإشرافية في الولايات المتحدة، تاركاً من غير الواضح ما إذا كانت الثغرات القديمة والصلاحيات المتضاربة التي أسهمت في اندلاع الأزمة قد عولجت بالفعل. والواقع أن التشريع يقدم هيكلاً عظمياً للبنية التنظيمية الجديدة، وسوف يكون الأمر راجعاً إلى مجلس الإشراف على الاستقرار المالي لوضع العضلات الإشرافية على هذه العظام: تحسين التعاون بين الهيئات المختلفة، وإحكام القواعد التي تحكم عمل المؤسسات ذات الأهمية الكلية، والاستجابة السريعة والقوية للمخاطر الشاملة.
Ma ha tralasciato un’importante occasione per rendere più efficienti le agenzie di supervisione statunitensi, non chiarendo se i gap di lunga data e i conflitti di competenza, che hanno contributo alla crisi, siano stati davvero risolti. La legge fornisce uno scheletro per la nuova architettura di vigilanza, e spetterà al nuovo organismo di controllo, il Financial Stability Oversight Council, rimpolpare queste ossa: per migliorare la cooperazione tra agenzie, rafforzare le norme che regolamentano istituzioni importanti a livello sistemico e garantire una risposta efficace e risoluta ai rischi sistemici.