إن ما نحتاج إليه الآن يتلخص في استجابة سياسية واسعة النطاق تجمع بين أدوات رأس المال المكافحة للتقلبات الدورية والأكثر قوة من المخطط له بموجب بازل 3، واستعادة متطلبات الاحتياطي الكمي إلى مجموعة الأدوات السياسية التي تستعين بها البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، وفرض القيود على الاقتراض المباشر، مثل الحد الأقصى للقرض نسبة إلى الدخل أو القرض نسبة إلى القيمة، في الإقراض العقاري للأغراض السكنية والتجارية.
Quello che serve è una risposta politica a tutto campo, che preveda un potenziamento delle riserve di capitale anticiclico rispetto a quanto previsto dall’accordo di Basilea 3, il ripristino dei requisiti quantitativi a strumenti politici delle banche centrali dei paesi avanzati, e vincoli diretti per il mutuatario – come un tetto massimo al rapporto prestito-reddito o prestito-valore dell'immobile – per i mutui sia residenziali che commerciali.