فأولا، لا يوجد من الأسباب ما قد يمنع تحقق ظروف العمل الآمنة، وحرية تكوين الجمعيات، والمساومة الجماعية في مراحل مبكرة من التنمية مقارنة بما حدث تاريخيا. وتماماً كما لا ينبغي للديمقراطية السياسية أن تنتظر بالضرورة حتى ترتفع الدخول، فإن معايير العمل القوية لا ينبغي لها أن تأتي بالضرورة بعد التنمية الاقتصادية. ولا يجوز حرمان العمال في البلدان ذات الدخل المنخفض من حقوقهم الأساسية لصالح التنمية الصناعية وأداء الصادرات.
Innanzitutto, non vi è motivo per cui condizioni di lavoro sicure, libertà di associazione e contrattazione collettiva non possano essere introdotte in una fase dello sviluppo più precoce rispetto al passato. Proprio come la democrazia politica non deve attendere l’aumento dei redditi per affermarsi, una solida normativa sul lavoro non dovrebbe restare indietro rispetto allo sviluppo economico.