ويتعين على المشرعين أيضاً أن ينظروا في منح عامة المستثمرين حق إبداء الرأي في قرارات الإنفاق السياسي. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، كانت الشركات العامة خاضعة لمثل هذا الشرط لأكثر من عقد من الزمان، حيث ينبغي الحصول على موافقة حاملي الأسهم في الشركات البريطانية، من خلال التصويت بالأغلبية على قرار حاملي الأسهم، على أي إنفاق سياسي يتجاوز 5000 جنيه إسترليني. وبعد اعتماد مثل هذا التشريع، ظل الإنفاق السياسي مرتفعاً ولكنه انخفض بعض الشيء مقارنة بالمستويات السابقة.
Gli azionisti delle aziende britanniche devono approvare, a maggioranza, qualunque finanziamento politico che oltrepassi le 5000 sterline. A seguito dell'adozione di questa norma, le spese collegate alla politica sono rimaste importanti, ma si sono in qualche modo ridotte rispetto ai livelli precedenti.