ولكن لا شيء من هذا يكفي. فبدلاً من فرض الغرامات على الدول التي تخالف القواعد وتتجاهل التوصيات، كما كان من المفترض أن يفعل ميثاق الاستقرار والنمو، يتعين على المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي بشكل أساسي، اتخاذ القرار بشكل مباشر فيما يتصل بالتدابير التي ينبغي تنفيذها فوراً في الدولة المعنية. وينبغي للسياسات المالية وبعض السياسات الاقتصادية الأخرى أن تخضع لتفعيل "الاتحاد الفيدرالي بالاستثناء" في منطقة اليورو.
Anziché sanzionare i Paesi che trasgrediscono le regole e ignorano le raccomandazioni, compito che doveva essere svolto dal PSC, la Commissione Europea, il Consiglio Europeo e, soprattutto, il Parlamento Europeo dovrebbero decidere direttamente in merito alle misure da attuare con urgenza nel Paese interessato. Le politiche fiscali e certe altre politiche economiche andrebbero sottoposte all'attivazione di una "federazione in via d'eccezione" della zona euro.