وقد تكون العديد من القيود التنظيمية منطقية، كما أقر صندوق النقد الدولي في العديد من الحالات. ومن بين هذه القيود التنظيمية فرض متطلبات الاحتياطي على التدفقات العابرة للحدود. فالصناديق المشتركة وصناديق القطاع الخاص تتطلب الحد الأدنى من الشروط للاستثمار، ولابد من تطبيق فترات المنع النقدي هذه على تدفقات رأس المال أيضاً. ولابد أيضاً من فرض متطلبات عالية على رأس المال على معاملات بعينها، أو حظر هذه المعاملات بالكامل، وذلك لأسباب تحوطية. ويصدق هذا بصورة خاصة فيما يتصل بتقديم قروض بعملات أجنبية لوكلاء اقتصاديين لا يحصلون على عائدات بهذه العملات.
I fondi comuni d'investimento ed altri fondi privati richiedono dei termini minimi d'investimento: simili restrizioni sulla disponibilità del proprio capitale dovrebbero essere applicate anche agli afflussi di capitale.