وفي الإجمال فإن سياسة مجموعة العشرين التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار التدريجي لنمو الديون الحكومية، وجعله متماشياً مع نمو الدخل الوطني بحلول عام 2016، تبدو كتوجه معقول لإيجاد التوازن بين التحفيز في الأمد القريب والمخاطر المالية في الأمد الأبعد، حتى ولو كان الثمن المترتب على ذلك تأجيل علاج البطالة.
Tutto sommato, la politica del G20 finalizzata alla graduale stabilizzazione della crescita nel debito governativo, per metterla in linea con la crescita dei redditi nazionali entro il 2016, sembra un approccio ragionevole per bilanciare gli stimoli economici a breve termine rispetto ai rischi finanziari a lungo termine, anche a costo di una persistente disoccupazione.