إن رغبة المستثمرين في إتاحة رأس المال على المدى الأبعد لتنمية البنية الأساسية، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، تعتمد على تصوراتهم لأشكال عديدة من المجازفة. وبوسع صناع القرار السياسي أن يديروا هذه التصورات من خلال تحسين إدارة القطاع العام، وضمان إدارة الاقتصاد الكلي السليمة، وتشجيع إطار قانوني شفاف وداعم لأنشطة القطاع الخاص، وبناء القدرة على إدارة الديون، وحماية المستثمرين من المصادرة.
La volontà degli investitori di rendere disponibili, sul lungo periodo, capitali destinati allo sviluppo delle infrastrutture, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica dipende dalla loro percezione dei diversi tipi di rischio. I legislatori sono in grado di gestire tale percezione attraverso una migliore amministrazione del settore pubblico, la garanzia di una saggia gestione macroeconomica, la promozione di un quadro legale trasparente e di supporto per le attività del settore privato, la capacità di gestione del debito e la tutela degli investitori dalle espropriazioni.