والواقع أن هذا الخفض الداخلي للقيمة بدأ يؤتي ثماره: ففي حين كانت أيرلندا لا تزال تعاني من عجز في الحساب الجاري بلغ 5,6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، فإن المفوضية الأوروبية تتوقع أن تبلغ حصيلة عام 2012 نحو 0,7% من فائض الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي. صحيح أن قسماً كبيراً من هذا كان مجرد انعكاس لتخفيف عبء أقساط الدين، لأن أيرلندا كانت قادرة على سداد التزاماتها الخارجية بأموال مطبوعة ذاتيا، والتي تسدد عنها فائدة لا تتجاوز 1%، ولكن الفائض التجاري الكبير لدى أيرلندا سجل المزيد من التحسن.
Questa svalutazione interna sta dando i suoi frutti: mentre l’Irlanda incorreva in un deficit delle partite correnti del 5,6% del Pil nel 2008, la Commissione europea si aspettava per il 2011 un surplus delle partite correnti pari allo 0,7% del Pil.