وتعني هذه الاختلافات ضمناً أن العودة إلى ظروف السوق الطبيعية ستكون أبطأ في حالة أزمة اليورو. ومع هذا فإن الأزمة لابد أن تنحسر بعض الشيء، لأن أكثر المؤسسات عزوفاً عن المجازفة باعت بالفعل حيازاتها من الديون السيادية المستحقة على الدول الطرفية. كما أعلن البنك المركزي الأوربي بوضوح أنه لن يسمح بتفكك اليورو. وكانت هذه الضمانة كافية لطمأنة المستثمرين وتأمينهم ضد أكبر المخاطر في نظرهم.
Queste differenze implicano che il ritorno a condizioni di mercato normali sarà più lento nel caso della crisi dell'euro. Tuttavia, la crisi dovrebbe placarsi un po' perché gli istituti più avversi al rischio hanno ormai venduto i titoli del debito sovrano dei paesi periferici in loro possesso.