والواقع أن الدول يستعان بها بشكل روتيني في التعامل مع مجموعة واسعة من إخفاقات الأسواق أو القيود التي تحكم حركتها: أنماط النمو غير المستدامة وقصر النظر التنظيمي؛ ومشاكل التوزيع المرتبطة بتطور التكنولوجيا والعولمة؛ وتسارع تركيز الدخل الوطني؛ والتحولات البنيوية الكبرى المرتبطة بالصدمات والاتجاهات العلمانية في التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.
Di fatto, gli Stati sono regolarmente chiamati ad affrontare un’ampia gamma di fallimenti o limitazioni legati al mercato: modelli di crescita insostenibili e miopia normativa, problemi di distribuzione legati all'evoluzione della tecnologia e alla globalizzazione, rapida concentrazione del reddito nazionale, e importanti transizioni strutturali associate a urti e a trend secolari nell’ambito della tecnologia e dell'economia globale.