ولتحقيق هذه الغاية، فيتعين على الصين أن تزيد من حصة الاستهلاك المحلي في الناتج المحلي الإجمالي. ولقد ورد ذلك بالفعل في الخطة الخمسية الثانية عشرة للحكومة. ولكن من المؤسف أن التعديلات البنيوية تقرر تأجيلها في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وبعد أن تحولت الجهود المبذولة للسيطرة على التوسع الائتماني إلى أولوية أولى للحكومة. وهذا التباطؤ القسري للاستثمار يمثل في حد ذاته زيادة في صافي المدخرات الصينية، أي الفائض في الحساب الجاري، في حين يعمل على تقييد التوسع في الاستهلاك المحلي.
Sfortunatamente, considerata l’elevata inflazione, gli aggiustamenti strutturali sono stati posticipati, mentre ad avere la priorità sono i controlli sull’espansione del credito. Questo rallentamento forzato degli investimenti sta facendo lievitare i risparmi netti cinesi, ossia il surplus delle partite correnti, e sta limitando la crescita dei consumi domestici.