وكل من التفسيرين يحتمل بعض الحقيقة، ولكن كلاً منهما يتجاهل جزءاً مهماً من القصة. ففي أعقاب الركود العظيم، تبنت كل من الولايات المتحدة وأوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) استراتيجيات معاكسة. فقد أعطت إدارة الرئيس باراك أوباما وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأولوية لعلاج القطاع الخاص. وبعد المسارعة إلى استعادة الثقة في البنوك من خلال إرغامها على الخضوع لاختبارات إجهاد شديدة، أعطت السلطات الأسر الأميركية الوقت اللازم لإصلاح موازناتها. وكانت مهمة السياسة الاقتصادية تتلخص في التعويض عن النقص الناتج في الطلب الخاص إلى أن تعافت الأسر في نهاية المطاف. وتم تعليق ضبط الأوضاع المالية (على الرغم من حدوث بعض الضبط، نظراً لقواعد الميزانية المنضبطة في أغلب الولايات الأميركية)، مع توجيه السياسة النقدية نحو تسطيح منحنى العائد.
Il compito della politica economica è stato quello di compensare la risultante diminuzione della domanda privata fino al ripristino del budget dei nuclei familiari. Il consolidamento fiscale è stato sospeso (anche se in parte comunque effettuato grazie alle norme sul budget bilanciato vigenti nella maggior parte degli stati degli USA), mentre la politica monetaria è stata invece indirizzata verso un’appiattimento della curva del rendimento.