ثم هناك المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم: الأزمة في أوروبا ومنطقة اليورو. كان إنشاء عملة اليورو في غياب الاتحاد المالي الملائم يعني أن التحويلات المالية من بلدان الفائض إلى بلدان العجز لن يفضي إلى إزالة أو حتى تخفيف اختلالات توازن الطلب. وحقيقة أن منطقة اليورو كانت تفتقر إلى مرونة سوق العمل المطلوبة لتحويلها إلى منطقة عملة مثالية تعني أن التعديل عن طريق إعادة التوزيع إقليمياً للنشاط الاقتصادي سوف يكون بطيئاً للغاية، في حين كانت خسارة البلدان الأعضاء للسيطرة على السياسة النقدية سبباً في استبعاد التعديل من خلال خفض القيمة الاسمية.
La creazione dell’euro senza un’unione fiscale adeguata in grado di trasferire il surplus nelle regioni in deficit ha portato all’impossibilità di eliminare o attutire gli squilibri della domanda. Inoltre, la mancanza all’interno dell’eurozona di una flessibilità del mercato del lavoro necessaria a renderla un’area valutaria ottimale ha comportato un’estrema lentezza nel processo di eventuali modifiche attraverso un ricollocamento regionale dell’attività economica, mentre la perdita del controllo sulla politica monetaria da parte degli stati membri ha eliminato la possibilità di ricorrere ad un deprezzamento nominale.