إذا تم تحميل البنوك المسؤولية على الإطلاق عن التكاليف الاجتماعية الناجمة عن سلوكياتها، فإن الفاتورة سوف تتجاوز ثلاثمائة أو أربعمائة مليار دولار. وبتقييم واقعي فإن المخاطر القانونية الكاملة المترتبة على الجانب السلبي بالنسبة للمؤسسات المالية تتجاوز تريليون دولار ــ وخاصة إذا أصبح في الإمكان البرهنة على أن "الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري" التي بيعت للمستثمرين لم تكن مدعومة بالرهن العقاري على الإطلاق، لأن الأوراق القانونية اللازمة لم تستكمل بالشكل اللائق على الإطلاق.
Se le banche venissero effettivamente ritenute responsabili per i costi sociali delle loro condotte, il conto supererebbe di parecchio i 300-400 miliardi di dollari. Valutati seriamente, i rischi legati alle possibili controversie giudiziarie delle istituzioni finanziarie eccedono i 1.000 miliardi di dollari – in particolare se venisse dimostrato che le “mortgage-backed securities” (titoli derivati garantiti sui mutui ) vendute agli investitori non erano garantite proprio da nessun mutuo, perché le relative pratiche burocratiche non erano neanche state mai fatte.