ولكن بحلول نهاية ثمانينيات القرن العشرين، عاد صناع القرار السياسي إلى الافتتان بحركة رأس المال. وفي عام 1992 اعتبر الاتحاد الأوروبي ضوابط رأس المال غير قانونية، وفرضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التمويل الحر على أعضائها الجدد، الأمر الذي مهد الطريق أمام الأزمات المالية في المكسيك وكوريا الجنوبية في عام 1994 وعام 1997 على التوالي. وتبنى صندوق النقد الدولي الأجندة بكل إخلاص وحماسة، وسعت قياداته (من دون جدوى) إلى تعديل بنود الاتفاق لمنح الصندوق صلاحيات رسمية في تحديد سياسات حسابات رأس المال في الدول الأعضاء.
Nel 1992, l’Unione europea rese illegale il controllo sul capitale mentre l’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica applicò un sistema di finanziamento libero sui membri nuovi aprendo la strada alla crisi finanziaria del Messico e della Corea del Sud rispettivamente nel 1994 e nel 1997. L’FMI adottò l’agenda con entusiasmo e la sua leadership tentò (senza successo) di modificare gli articoli dell’accordo al fine di dare al fondo un potere formale sulle politiche relative al conto capitale dei suoi paesi membri.