كان المخطط السياسي الأولي المهيمن يبدو كالتالي تقريبا: تركيز السلطات النقدية على استهداف التضخم في تحديد أسعار الفائدة لابد وأن يكون كافيا للحفاظ على استقرار الأسعار والإبقاء على النمو الاقتصادي بالقرب من معدله المحتمل. أما عن الإشراف المالي، فإن الاستقرار سيكون مضموناً من خلال ضمان تبني المؤسسات المالية الفردية للقواعد الوقائية السليمة التي تحافظ على مخففات الصدمة الرأسمالية بما يتناسب مع مدى تعرضها للخطر. وفي حين يتعين على البنوك المركزية أن تكون مسؤولة عن الحفاظ على المستويات المناسبة من السيولة في النظام، فإن ما يطلق عليه التنظيمات المالية التحوطية في الاقتصاد الكلي لابد وأن تشرف بشكل مستقل على سلامة المؤسسات المالية وحماية المودعين.
Per quanto riguarda la supervisione finanziaria, la stabilità veniva garantita nella misura in cui le singole istituzioni finanziarie adottavano solide regole prudenziali in grado di preservare i cuscinetti (o “buffer”) di capitale in proporzione alla loro esposizione al rischio. Mentre le banche centrali dovevano farsi carico di mantenere adeguati livelli di liquidità nel sistema, la vigilanza finanziaria detta “microprudenziale” doveva occuparsi autonomamente della solidità delle istituzioni finanziarie e di tutelare i depositanti.