أما موقف الولايات المتحدة فكان مختلفاً تمام الاختلاف. ففي مواجهة مستويات بطالة تكاد تنافس الذروة التي بلغتها بعد الحرب العالمية الثانية، ذهبت إدارة باراك أوباما إلى تأخير عملية التعديل والتكيف في محاولة لتجنب خنق التعافي. حتى أنها أعطت الاقتصاد دَفعة أخرى في نهاية عام 2010، بهدف التعويض عن السياسات البالغة التقييد للولايات الأميركية الخمسين، والتي تتبنى أغلبها قواعد خاصة بالموازنات المنضبطة، وهذا يعني بدوره أنها تتبنى سياسات مؤيدة للغاية للدورة الاقتصادية.
Di fronte ad un tasso di disoccupazione molto simile ai livelli massimi del secondo dopoguerra, l’amministrazione di Barack Obama ha ritardato l’adeguamento per evitare una ripresa soffocante. Ha persino dato una nuova spinta all’economia verso la fine del 2010 per compensare in parte le politiche altamente restrittive dei 50 stati americani, gran parte dei quali hanno una regolamentazione che prevede un bilancio in pareggio e implementano, di conseguenza, politiche procicliche.