لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على ملاحقة مشاريع مسؤولة طويلة الأجل، يتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز السياسات والأطر المتسقة المتماسكة. فبالإضافة إلى الشكوك المباشرة، يواجه المستثمرون المعوقات بسبب نقص الحوافز ووفرة العوامل التي تقلل من العوائد. ومن بين هذه العوامل القواعد التنظيمية المقيدة التي تحد من قدرة الشركات على القيام بأنشطة جديدة أو الدخول إلى أسواق جديدة، وخاصة عبر الحدود. ويقدم إطار السياسات المعززة للاستثمار المحدث التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مخططاً أولياً لتشجيع الاستثمار والسلوك التجاري المسؤول.
Al fine di incoraggiare gli investitori privati a portare avanti progetti responsabili e a lungo termine, i governi hanno bisogno di promuovere politiche e quadri normativi coerenti. Oltre alle incertezze immediate, gli investitori sono trattenuti da una mancanza di incentivi e da una molteplicità di fattori che riducono i guadagni.