ونظراً لمدى تقييد النمو بسبب نقص الطلب، فلابد أن يأتي الاستثمار أولا. وفي مواجهة القيود المالية (والسياسية) الشديدة، ينبغي لصناع السياسات أن يهجروا فكرة خاطئة مفادها أن الاستثمارات التي تعود بمنافع عامة واسعة النطاق ــ والتي هي غير قابلة للتوزيع إلى حد ما ــ لابد أن تمول بالكامل بأموال عامة. فهي من ذلك، لابد أن تنشئ نوعاً من قنوات الوساطة للتمويل الطويل الأجل.
Se consideriamo la misura con cui la domanda insufficiente grava sulla crescita, gli investimenti dovrebbero arrivare per primi. Di fronte ai rigidi vincoli fiscali (e politici), i policymaker dovrebbero abbandonare l’idea sbagliata che gli investimenti con benefici pubblici ampi – per certi versi, non assegnabili – debbano essere interamente finanziati con fondi pubblici.