واعتبر بوكانان هذا التحليل مغرقاً في الرومانسية. فأوضح أن الموظفين العموميين، مثلهم كمثل أي فئة أخرى، تحركهم مصالح ذاتية وتحكمهم القواعد والقيود المعمول بها في بيئتهم الاقتصادية. والأسر تخضع أيضاً لقيود الميزانية. كما تخضع الشركات لقيود تكنولوجية، وتنافسية. وبالنسبة للساسة، فإن القدرة على ممارسة السلطة ــ لتحقيق مصالحهم الشخصية أو المصالح الخاصة لجهات أخرى ــ تقيدها رغبة الساسة في إعادة انتخابهم.
Ha, infatti, dimostrato che i funzionari politici (così come chiunque altro), sono spinti da interessi personali e governati dalle regole e dai limiti imposti dal loro contesto economico. I nuclei familiari hanno dei limiti di budget, mentre le aziende hanno limiti tecnologici, competitivi e di bilancio.