إن اجتماع الادخار الأسري المنخفض وفرط الإنفاق الحكومي يؤدي عادة إلى إرغام البلدان على الاقتراض من بقية العالم. ولكن اليابان تحتفظ بفائض في الحساب الجاري وما تزال مستمرة في إرسال أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الخارج، حتى أنها وفرت أكثر من 175 مليار دولار أميركي هذا العام لإقراض بلدان أخرى. ومما يساهم في تفسير هذا التناقض الظاهري الاجتماع بين ارتفاع معدلات ادخار الشركات وتدني مستويات الاستثمار الثابت في العقارات السكنية وغير السكنية. وباختصار فإن حجم المدخرات الوطنية في اليابان لا يزال يتجاوز حجم الاستثمارات المحلية، الأمر الذي يسمح لها بالعمل كدولة مصدرة صافية لرأس المال.
Eppure, il Giappone mantiene un surplus delle partite correnti e continua a inviare oltre il 3% del suo Pil all’estero, stanziando quest’anno prestiti ad altri paesi per oltre 175 miliardi di dollari. Questo apparente paradosso trova una giustificazione nella combinazione di alto risparmio delle aziende e bassi livelli di investimenti fissi, residenziali e non.