وتنبع المزاعم بأن مرسي لم يحكم بالديمقراطية من محاولاته المتكررة لتخليص البرلمان المنتخب شعبياً والرئاسة من الفخاخ المناهضة للديمقراطية التي نصبتها المؤسسة العسكرية. فبعد الانتصار الكبير الذي حققته الأحزاب الإسلامية في انتخابات 2011-2012 البرلمانية، عملت قيادات المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية (العامرة بقضاة من عهد مبارك) على تعطيل البرلمان الجديد ومنعه من تأسيس جمعية لصياغة مشروع دستور جديد.
Le affermazioni secondo cui Morsi ha governato in modo non democratico deriva dai suoi ripetuti tentativi di liberare il parlamento e la presidenza eletti dal popolo dalle trappole antidemocratiche fissate dai militari. Dopo l’enorme vittoria dei partiti islamici nelle elezioni parlamentari del 2011-2012, la leadership militare e la Corte Suprema (composta da giudici dell’era Mubarak) lavoravano per far deragliare il nuovo parlamento ed evitare che istituisse un’assemblea volta a redigere una nuova costituzione.