في الوقت الحاضر، سوف يشير أي معيار لقياس تركيز القوة الاقتصادية العالمية إلى اتجاه إلى الانخفاض. وإذا استمر هذا الميل فسوف تكون النتيجة عالم حيث يؤدي إسهام كل دولة في الضغط على الموارد الطبيعية والبيئة إلى تحول قضية الاستدامة إلى تحدٍ عالمي هائل، مع بروز مشكلة المستفيدين المتطفلين في أشد صورتها تطرفا. ولتغيير هذا المسار الكئيب فإن الأمر سوف يتطلب اتفاقيات عالمية قادرة على التأثير على النمو، إلى جانب الآليات التي تضمن الالتزام بهذه الاتفاقيات.
Se tale situazione dovesse continuare, potremmo avere un mondo in cui ogni paese che fa leva sulle risorse naturali e sull’ambiente contribuirà a fare della sostenibilità un’importante sfida globale, dal momento che emergerebbe nella sua forma più estrema il problema del “free rider” (ossia di chi sfrutta il sistema a proprio vantaggio senza dare alcun contributo). Per evitare che questo accada, servono accordi globali che incidano sulla crescita, oltre a sistemi atti a garantire la compliance.