والواقع أن هذا قد لا يشكل احتمالاً سيئاً بالنسبة لأغلبنا، ما لم نظل مثقلين بالأصول المالية إلى حد خطير. ونحن لا نريد أن تتضخم فقاعة جديدة لأسعار الأصول على غرار تلك التي انفجرت أثناء الفترة 2007-2008. ولكن الخطر ما زال قائماً بالنسبة للجهات التنظيمية والبنوك المركزية. فإذا بالغت هذه الجهات في تقييد القطاع المالي، فقد تهاجر المجازفة إلى خارج الحدود التنظيمية، حيث تزداد صعوبة قياسها ومراقبتها.
Per la maggior parte di noi, a patto di non avere un serio sovraccarico di azioni finanziarie, questa potrebbe non essere una prospettiva negativa. Non vogliamo gonfiare un’altra bolla finanziaria ai livelli di quella scoppiata nel 2007-2008.