أما عن القطاع المصرفي الرسمي، فإن تحرير أسعار الفائدة على الودائع، والمقرر أن يبدأ في عام 2016، من شأنه أن يحد من القمع المالي وإعانات دعم الاستثمار الضمنية. وهذا بدوره لابد أن يساعد في إعادة التوازن إلى جانب الطلب في نمط النمو.
Per quanto riguarda il settore bancario ufficiale, la liberalizzazione dei tassi di interesse sui depositi, in programma per il 2016, ridurrà la repressione finanziaria e le sovvenzioni implicite. Il che, a sua volta, dovrebbe contribuire a riequilibrare la sfera della domanda nel modello di crescita.