واستناداً إلى ما أخبرنا به رومني، فبوسعنا أن نستنتج أن خطته سوف تؤدي أيضاً إلى تفاقم عجز الاستثمار العام. فقد تعهد رومني بتحديد سقف للإنفاق الفيدرالي بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وترك الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من دون تغيير بالنسبة لهؤلاء في سن الخامسة والخمسين فصاعدا، وهو ما يعني ضمناً إعفاء أكثر من 59% من الإنفاق الحكومي من التخفيضات على مدى العقد المقبل. وعلى هذا فإن تحديد السقف بنسبة 20% يعني خفض الإنفاق على كل شيء آخر بمتوسط 40% تقريباً بحلول عام 2016، و57% بحلول عام 2022.
Sulla base di quanto ci ha detto Romney, possiamo giungere alla conclusione che il suo piano inasprirebbe anche il deficit degli investimenti pubblici. La promessa di Romney di limitare la spesa federale al 20% del Pil entro il 2016, e di mantenere al contempo la spesa destinata alla sicurezza nazionale al 4% del Pil e lasciando inalterati i programmi di assistenza sociale e sanitaria come Social Security e Medicare per coloro che hanno almeno 55 anni, implica un’esenzione superiore al 50% della spesa pubblica dai tagli per il prossimo decennio.