وإذا كان هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي 3%، بدلاً من تحديده عند مستوى قريب من 2% ولكن أدنى منها، وإذا شجعت ألمانيا، الدولة صاحبة أضخم فائض في الحساب الجاري على مستوى العالم، نمواً في الأجور بنسبة 6% وتسامحت مع معدل تضخم 4% ــ وهو ما يعني ضمناً نمواً متواضعاً للأجور الحقيقية بما يتجاوز مكاسب الإنتاجية المتوقعة ــ فإن عملية التكيف في منطقة اليورو كانت لتصبح أقل تكلفة على المستويين السياسي والاقتصادي. والواقع أن الحسابات السياسية في شمال أوروبا تهون إلى حد كبير من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاختلالات المفروضة على الجنوب بسبب التقشف المفرط وانكماش الأجور. ومن الواضح أن المستويات العالية المترتبة على ذلك من البطالة بين الشباب، والمشاكل الصحية، وكساد القدرة الإنتاجية تخلف تأثيراً كبيراً على الطلب على الواردات من الشمال.
Se il target di inflazione della Bce fosse il 3%, invece che vicina al 2%, e la Germania, con il maggiore surplus di parte corrente del mondo, incoraggiasse una crescita dei salari del 6% e tollerasse un’inflazione al 4% – il che implica una modesta crescita dei salari reali oltre agli incrementi attesi sulla produttività – il processo di risanamento dell’Eurozona diverrebbe meno dispendioso sia a livello politico che economico. In effetti, i calcoli politici nel Nord Europa sottostimano fortemente le perdite economiche dovute ai disagi imposti al Sud dall’eccessiva austerità e deflazione salariale.