وكان حكم مجلس الأوراق المالية والبورصة بمثابة محاولة لمنح المستثمرين هذا الحق. ولقد تحقق لها ذلك في صيغة بالغة الدهاء. فقد أعفيت الشركات ذات الحصة العامة التي تقل قيمتها عن 75 مليون دولار، وأصبح لزاماً على حاملي الأسهم الراغبين في اقتراح اللوائح أن يستحوذوا على 3% على الأقل من قوة التصويت من أسهم الشركة، على أن يكونوا قد احتفظوا بها بشكل مستمر لمدى لا تقل عن ثلاثة أعوام.
E lo ha fatto in modo piuttosto mite. Escluse le società con una quotazione pubblica inferiore a 75 milioni di dollari, gli azionisti che intendono proporre una lista di candidati devono detenere una quota minima di partecipazione nella misura del 3% del capitale sociale per almeno tre anni consecutivi.