ونظراً للتوزيع الجغرافي لصناديق الثروة السيادية واستثماراتها، فإن خضوعها لتنظيم عالمي حقيقي أمر غير مرجح إلى حد كبير. ولكن في غياب المراقبة الوثيقة فإن صناديق الثروة السيادية سوف تواجه لا محالة قيوداً ترجع إلى دوافع سياسية من قِبَل بعض الدول المضيفة، لذا فمن مصلحتها أن تعمل على تكثيف جهودها على التنظيم الذاتي.
Data la distribuzione geografica dei fondi sovrani e dei loro investimenti, una regolamentazione veramente globale è altamente improbabile. Ma, senza un più attento monitoraggio, i fondi sovrani si troveranno ad affrontare inevitabilmente restrizioni di natura politica da parte dei paesi ospitanti, cosicché appare nel loro interesse di intensificare gli sforzi di autoregolamentazione.