وعلى هذا فإن المبدأ الأول في سياسة الاقتصاد الكلي يتلخص في التالي: ما دامت الحكومة هي وحدها القادرة على خلق الأصول المالية ذات التصنيف الاستثماري والتي ينقص المعروض منها أثناء فترات الكساد، فإن المهمة الأولى للحكومة هي أن تتولى هذه المهمة. ويتعين علي الحكومة أن تضمن تطابق المعروض من المال مع الطلب على المال في ظل مستويات التشغيل الكامل للعمالة، وأن المعروض من أدوات الادخار الآمنة، حيث يستطيع المستثمرون أن يضعوا ثرواتهم، قادر أيضاً على تلبية الطلب.
Il primo principio di una sana politica macroeconomica è dunque che, visto che solo il governo può creare gli assets finanziari affidabili che scarseggiano durante una depressione, questo è esattamente ciò che è chiamato a fare. Il governo deve assicurare che l’offerta di moneta combaci con la sua domanda di piena occupazione e che anche l’offerta di strumenti d’investimento sicuri nei, quali gli investitori possano riporre i loro risparmi, sia adeguato alla domanda.