وبالتالي فإن تنبؤ بيكيتي بمستويات أعلى من التفاوت بين الناس لا يعكس قوانين الاقتصاد المتصلبة. والواقع أن تغييرات بسيطة ــ بما في ذلك مكاسب رأس المال الأعلى، والضرائب على التركات، وزيادة الإنفاق على توسيع فرص الحصول على التعليم، وفرض قوانين مكافحة الاحتكار بصرامة، وإصلاحات حوكمة الشركات التي تقيد رواتب المديرين التنفيذيين، والتنظيمات المالية التي تحد من قدرة البنوك على استغلال بقية المجتمع ــ من شأنها أن تحد من اتساع فجوة التفاوت بين الناس وأن تزيد من تكافؤ الفرص بشكل ملحوظ.
Le previsioni di Piketty in merito ai livelli di disuguaglianza ancora elevati non riflettono le inesorabili leggi economiche. Semplici cambiamenti – come un aumento delle plusvalenze e delle imposte di successione, più spesa per estendere l’accesso all’istruzione, una rigorosa applicazione delle leggi anti-trust, riforme di governance aziendale che circoscrivano i compensi dei dirigenti, e regolamenti finanziari che tengano a freno l’abilità delle banche di sfruttare il resto della società – ridurrebbero la disuguaglianza e aumenterebbero notevolmente le pari opportunità.