كذلك كانت المحكمة الألمانية مُحقة في إعلانها أن عمليات شراء السندات الحكومية للدول المتأزمة لا يمكن اعتبارها سياسة نقدية ــ وبالتالي فإن مثل هذه العمليات تعد تجاوزاً لسلطة البنك الأوروبي المركزي. إذ أن سياسة البنك التي تنص على كونه الملاذ الأخير للإقراض للوحدات السياسية الإقليمية داخل اتحاد للعملة، هي سياسة لا نظير لها في الولايات المتحدة الأميركية أو الكونفدرالية السويسرية على سبيل المثال. فإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا يشتري السندات الحكومية الفيدرالية، فإنه لا يشتري سندات الولايات المتأزمة مثل كاليفورنيا وإلينوي.
La Corte tedesca fa bene anche a sostenere come gli acquisti dei titoli di Stato dei Paesi in difficoltà non possano essere considerati una politica monetaria, e che quindi vanno oltre il mandato della Bce. Negli Stati Uniti o nella Confederazione svizzera, ad esempio, non esiste un equivalente al ruolo di prestatore di ultima istanza della Bce per le aree politiche regionali di un’unione valutaria.