في البلدان حيث ترتفع مستويات الاستبعاد المالي، يُترَك المستهلكون للاعتماد على خدمات غير رسمية وغير منظمة. وكثيراً ما تنطوي هذه البدائل الرديئة على تكاليف باهظة يتحملها المقترضون ــ والتمويل الذي يكون عادة قصير الأمد للغاية بالنسبة للنشاط الاستثماري الإنتاجي. وعلاوة على ذلك فإن الافتقار إلى حماية المستهلك والأطر التنظيمية والإشرافية يعرض الأنشطة غير الرسمية إلى نقاط الضعف التي قد تلحق الضرر بالمقترضين وتعرض الاستقرار المالي للخطر.
Questi sostituti inferiori spesso implicano costi esorbitanti per i mutuatari, così come finanziamenti troppo a breve scadenza per investimenti produttivi. Inoltre, la mancanza di tutela nei confronti dei consumatori, nonché di quadri di riferimento normativi e per la vigilanza, espone attività informali a vulnerabilità in grado di danneggiare i mutuatari e mettere a repentaglio la stabilità finanziaria.