وفي حالة المطالبة بالضمانات فقط يحدث الإعسار الكامل، حيث تعاد جدولة الديون العامة بالكامل. وبموجب هذا المخطط يواجه المستثمرون خطر الإعسار المحتمل، ولكن أقصى خسارة قد يتوقعونها لن تتجاوز 60% من استثماراتهم. وهذا المستوى من الحماية من شأنه أن يحثهم على عدم استثمار أموالهم إلا إذا عرضت الدولة المقترضة علاوة سعر فائدة محدودة على الأصول الآمنة.
Secondo tale schema, gli investitori si troverebbero di fronte a un potenziale rischio di insolvenza, ma la perdita massima attesa sarebbe limitata al 60% del loro investimento. Questo livello di protezione li indurrebbe a investire più denaro solo nel caso in cui il paese che richiede il prestito offrisse un ragionevole premio a tassi di interesse ridotti sugli asset sicuri.