وعلى هذه الخلفية، لم يكن من المستغرب أن يسفر الحوار الاستراتيجي والاقتصادي عن أقل القليل من النتائج. فلم تتم إعادة تشغيل عملية التبادل السيبراني بين المؤسستين العسكريتين، وكانت معاهدة الاستثمار الثنائية ــ إطار المنفعة المتبادلة القائم على القواعد والذي قد يقطع شوطاً طويلاً نحو فتح أسواق البلدين أمام شركات أميركية وصينية متزايدة الخضوع للعولمة ــ مخيبة للآمال بشكل خاص. وقبل عام، تحقق تقدم مشجع بشأن معاهدة الاستثمار؛ ولكن هذا العام حدثت انتكاسة، بعد تأجيل إطلاق المفاوضات الصريحة بشأن الصناعات التي تستحق الإعفاء ــ "القائمة السلبية" المثيرة للجدال دوما ــ إلى عام 2015.
Gli scambi cibernetici tra le due forze armate non sono stati riavviati, e i negoziati per un trattato bilaterale sugli investimenti – un quadro mutualmente vantaggioso e basato sulle regole che potrebbe aprire i mercati dei due Paesi alle aziende americane e cinesi sempre più globalizzate – si sono rivelati particolarmente deludenti. Un anno fa c’è stato un incoraggiante passo avanti su questo trattato; quest’anno, però, c’è stato un passo indietro, dato che il lancio di espliciti negoziati sui settori che godrebbero di un’esenzione – la “lista negativa” da sempre contesa – è stato rinviato al 2015.