ورابعا، كانت اليقين في تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية في غير محله. فسوف تظل السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة على سبيل المثال مدفوعة دوماً باعتبارات محلية أولا (إن لم يكن ثانياً وثالثاً أيضا). ولا تستطيع البلدان الأوروبية رعاية مصالحها المشتركة إلا بالكاد، ناهيك عن مصالح العالم. ومن السذاجة بمكان أن تنتظر حكومات الأسواق الناشئة من المراكز المالية الكبرى أن تبادر إلى تعديل سياساتها في استجابة لظروف اقتصادية في أماكن أخرى.
D'altro canto, i paesi europei riescono a malapena a occuparsi dei propri interessi comuni, figuriamoci di quelli mondiali. È ingenuo da parte dei governi dei mercati emergenti pensare che i grandi centri finanziari adeguino le proprie politiche in risposta a condizioni economiche vigenti altrove.