ونتيجة لهذا فإن اليونان سوف تضطر إلى فرض الضوابط على رأس المال. وبعض العقود المقومة باليورو سوف تخضع للقانون اليوناني، وبعضها للقانون الأوروبي، وغيرها ــ على سبيل المثال عقود المشتقات المالية ــ للقانون الإنجليزي والأميركي. وسوف تنشأ حالة من الفوضى القانونية. بيد أن التمسك باليورو وفرض كل التعديلات على الأجور يهدد بقدر أعظم من الاضطرابات؛ وقد لا يؤدي هذا إلا إلى تأجيل ما لا مفر منه.
Ne risulterebbe un caos giuridico. Tuttavia, il rimanere attaccati all’euro e il forzare tutti questi aggiustamenti al ribasso dei salari comportano il rischio di disordini ancora più gravi; e per di più, tutto ciò potrebbe non far altro che ritardare l’inevitabile.