وطالما أن الدول النامية هي التي كانت الخاسر الأكبر من التمويل العالمي، فقد بات من الشائع أن تُلام الضحية. فقد زعم صندوق النقد الدولي والاقتصادات الغربية أن الحكومات في المكسيك وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا ودول أخرى لم تعتمد السياسات ــ التنظيم الحصيف، وضبط النفس ماليا، والضوابط النقدية ــ اللازمة للاستفادة من تدفقات رأس المال ومنع الأزمات. أي أن المشكلة كانت في السياسات المحلية، وليس في العولمة المالية، لذا فإن الحل لا يكمن في فرض الضوابط على التدفقات المالية عبر الحدود، بل في الإصلاحات الداخلية.
L’FMI e gli economisti occidentali sostenevano che i governi del Messico, della Corea del Sud, del Brasile, della Turchia e di altri paesi non avevano adottato le politiche (regolamenti cauti, restrizioni fiscali e controlli monetari) necessarie per trarre vantaggio dai flussi di capitale ed evitare la crisi. Il problema dipendeva quindi dalle politiche interne e non dalla globalizzazione finanziaria, pertanto la soluzione si doveva trovare attraverso riforme interne e non tramite il controllo dei flussi di capitale transnazionale.