ولكن خارج حدود المناطق الاقتصادية الخاصة، تنشأ مشكلة خبيثة ومهلكة: فأغلب الموارد الحية مفتوحة للجميع بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي يجعلها عرضة للاستغلال المفرط. ورغم المحاولات العديدة المخلصة لتحسين إدارة هذه الموارد، فإن جميعها تعتمد على استعداد الجهات الفاعلة الفردية للتنازل عن الفوائد الاقتصادية القصيرة الأمد المترتبة على الاستخدام المكثف للموارد في مقابل الصالح العام في الأمد البعيد.
Oltre a queste aree, emerge tuttavia un problema complesso, in quanto molte risorse marine viventi sono di fatto accessibili e pertanto vulnerabili allo sfruttamento. Sebbene ci siano stati diversi tentativi volti a migliorare la gestione di queste risorse, sono stati tutti basati sulla volontà degli attori individuali a mettere da parte i benefici economici di breve termine derivati dall’uso intensivo delle risorse a favore del bene comune a lungo termine.