وهناك المزيد من المشاكل التي نشأت عن الاستجابة السياسية لفترة الركود التي أعقبت الأزمة. فلماذا لم تكن الحكومات، بمجرد تيقنها من حجم الانحدار، متلهفة على التدخل من أجل إعادة البطالة إلى مستوياتها الطبيعية، وخاصة في غياب توقعات التضخم الأعلى، أو فرض ضغوط صاعدة على الأسعار، أو حتى زيادة أسعار الفائدة على نحو يزاحم الإنفاق الاستثماري الخاص؟ وكيف تمكنت الصناعة المالية من الاحتفاظ بقدر من القوة السياسية كاف لحجب الإصلاح التنظيمي؟
Perché, una volta compresa la portata della fase di contrazione, i governi non hanno deciso di intervenire per riportare la disoccupazione a livelli normali, soprattutto in assenza di elevate aspettative inflazionistiche, perché non hanno fatto pressioni al rialzo sui prezzi o esercitato incrementi dei tassi di interesse che avrebbero “spiazzato” la spesa privata per gli investimenti? E come ha fatto il settore finanziario a mantenere un potere politico così forte da riuscire a bloccare la riforma sulla regolamentazione?