ويرى التقرير الثاني أن زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة في نسب رؤوس أموال البنوك، على أن يتم تقديم هذه الزيادة تدريجياً على مدى أربع سنوات، من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2%. وفي ضوء الأحاديث المتكررة عن زيادة مقدارها ثلاث نقاط مئوية فهذا يعني أن التأثير الإجمالي قد يكون 0,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
Il secondo rapporto ci avverte che l'incremento di un punto percentuale nei quozienti di capitalizzazione, se introdotto gradualmente nell'arco di quattro anni, porterebbe ad una riduzione di PIL di circa lo 0,2%. Visto che si citano spesso incrementi del 3%, l'effetto complessivo potrebbe aggirarsi intorno allo 0,6%.