كان إجماع مونتيري الذي تم التوصل إليه في عام 2002 يتضمن الدعوة إلى تعزيز "صوت ومشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع القواعد". ولكن برغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو بعض البلدان النامية إلى المشاركة في المناقشات الرامية إلى إنشاء القواعد، فإنها لا تعرض عليها سلطة اتخاذ القرار. وبالتالي فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُعَد بديلاً ضعيفاً لمنتدى حكومي دولي تمثيلي للعالم أجمع.
L’Accordo di Monterrey, raggiunto nel 2002, comprendeva un invito a migliorare “la voce e la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nel processo decisionale economico internazionale e nella definizione delle norme”. Ma anche se l’OCSE invita alcuni paesi in via di sviluppo a partecipare alle discussioni per la definizione delle norme, non offre loro alcun potere decisionale.