ويتجلى هذا في أوضح صوره في البلدان ــ وأغلبها في أفريقيا ــ حيث تتلقى الحكومات المساعدات بشكل مباشر وحيث تكون تدفقات المساعدات ضخمة نسبة إلى الإنفاق المالي (وهو أكثر من نصف المجموع غالبا). ومثل هذه الحكوم��ت لا تحتاج إلى عقود مع مواطنيها أو برلمانات أو أنظمة لتحصيل الضرائب. وإذا كانت قابلة للمساءلة أمام أي كيان فهو الجهات المانحة؛ ولكن حتى هذا يفشل في الممارسة العملية، لأن الجهات المانحة الخاضعة للضغوط من المواطنين في بلدانها (والتي تريد حقاً مساعدة الفقراء)، تحتاج إلى صرف الأموال بقدر ما تحتاج حكومات الدول الفقيرة إلى تلقيها، إن لم يكن أكثر.
Questi governi non hanno bisogno di un contratto con i loro cittadini, di un parlamento e neppure di un sistema di prelevamento tasse. La loro responsabilità è solo nei confronti dei donatori, ma anche quest’aspetto è fallimentare nella realtà in quanto i donatori messi sotto pressione dai loro cittadini (che vogliono giustamente aiutare i poveri) hanno bisogno di sborsare i soldi tanto quanto (per non dire di più) i paesi poveri hanno bisogno di riceverli.