والواقع أن هذه الاستجابات الاستبدادية تهدم الغرض منها، لأنها تعمل على تعميق الوعكة الديمقراطية. وفي أوروبا تحتاج السياسة الاقتصادية إلى المزيد من الشرعية الديمقراطية، وليس العكس. ومن المكمن تحقيق هذه الغاية إما من خلال تعزيز المداولة الديمقراطية والمساءلة إلى حد كبير على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو بزيادة استقلال الدول الأعضاء في وضع السياسة الاقتصادية.
In Europa, la politica economica ha bisogno di maggiore, e non di minore, legittimità democratica. Per farlo si può rafforzare in modo significativo la deliberazione democratica e la responsabilità a livello di Unione europea oppure incrementare l’autonomia degli Stati membri di impostare la politica economica.