لا شك أن أي تفسير معقول لابد أن يشمل انكماش الائتمان على مستوى العالم، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والواقع أن القيود التنظيمية الأكثر إحكاماً المفروضة على معايير الإقراض كانت سبباً في استبعاد مصدر مهم للطلب على الاستثمار العالمي، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً هبوطية على أسعار الفائدة.
Sicuramente, qualunque spiegazione sarà data, dovrà includere la restrizione globale del credito, in particolare per le piccole e medie imprese. Una più rigida regolamentazione dei criteri di prestito ha lasciato fuori un'importante fonte di domanda di investimenti globali, esercitando una pressione al ribasso sui tassi di interesse.