أما العيب الثالث والأكثر ضرراً فهو أن خفض الإنفاق يأتي في الأماكن الخطأ. فبسبب التزام الديمقراطيين في الكونجرس، الذي يكاد يشبه التزمت الديني، بالحفاظ على سلامة برامج الرعاية الاجتماعية الأساسية للمواطنين المسنين، والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، فإن التشريع لا يمس أياً من هذه البرامج. بيد أن تكاليف هذه البرامج سوف ترتفع بشكل حاد مع بلوغ أبناء جيل ازدهار المواليد الذين يبلغ عددهم 78 مليون نسمة ـ الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964 ـ سن التقاعد وتحصيل استحقاقاتهم، والتي تشكل أضخم زيادة في الإنفاق الحكومي والعجز المتوقع في السنوات المقبلة. وبسبب حساسية الجمهوريين في الكونجرس على نحو لا يقل قوة لأي زيادة ضريبية، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، فإن مشروع القانون لا يعتمد على الإطلاق على زيادة الضرائب ـ ولا حتى على أكثر الأميركيين ثراء ـ لخفض العجز الذي سوف يحدثه.
I costi di questi programmi aumenteranno drasticamente quando i 78 milioni di baby boomer (coloro che sono nati tra il 1946 e il 1964) andranno in pensione e riscuoteranno le loro indennità, rappresentando il maggiore aumento di spesa pubblica e deficit dei prossimi anni. E, poiché i Repubblicani al Congresso hanno parimenti una forte allergia ad aumentare le tasse in qualsiasi momento e in qualsiasi caso, la legge non punta certamente sugli incrementi tributari – nemmeno per gli americani ricchi  – per ridurre il deficit.