كما تمنح المادة الرابعة صندوق النقد الدولي تفويضاً بالإشراف على "التشغيل الفعّال" للنظام النقدي الدولي. والواقع أن أوان تعزيز الصندوق لهذه القواعد الدستورية قد فات. والآن بات من الضروري تكليف العاملين وكبار المسؤولين الإداريين بتقديم تقرير نصف سنوي عن النظام النقدي الدولي. ويختص هذا التقرير بتقييم استدامة موازنات الحساب الجاري وأسعار الصرف، وكفاية الاحتياطيات من النقد الأجنبي أو تجاوزها للحد المعقول. كما يوصي التقرير بالسياسات اللازمة لإزالة الخلل في التوازن ويصف التغييرات التي لابد وأن تصاحب أي تعديل فيما يتصل بأسعار الصرف والاحتياطيات.
Tale relazione dovrebbe valutare la sostenibilità delle bilance dei pagamenti e dei tassi di cambio, nonché l’adeguatezza o l’eccessività delle riserve di cambio estero dei paesi membri. Dovrebbe raccomandare politiche atte a eliminare gli squilibri delle bilance dei pagamenti e descrivere quale tipo di modifica del tasso di cambio e delle riserve deve accompagnare ogni variazione.