إن هذه القضية تحدد إطار المكون الرئيسي الثالث للأجندة المعززة للاستهلاك في ظل الخطة الجديدة ـ الحاجة إلى بناء شبكة أمان اجتماعي من أجل الحد من الادخار التحوطي الذي يحركه الخوف. وهذا يعني بصورة خاصة الأمان الاجتماعي، وصناديق معاشات التقاعد الخاصة، والتأمين الطبي والوظيفي ـ الخطط الموجودة على الورق ولكنها تعاني من نقص شديد في التمويل.
Questo aspetto costituisce la terza componente principale del nuovo piano per incentivare il consumo, ovvero la necessità di creare una rete sociale di sicurezza per ridurre il risparmio preventivo indotto dalla paura. Nello specifico, si intende la previdenza sociale, i fondi pensionistici privati e l’assicurazione medica e di disoccupazione, programmi esistenti su carta ma che purtroppo non dispongono di fondi adeguati.