ويرى التقرير الأول أنه بداية من المستوى المنخفض الحالي لمتطلبات رأس المال الخاصة بالبنوك، فإن الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في نسب رأس المال من شأنها أن تقلل بشكل دائم من احتمالات تكرر الأزمات بمقدار الثلث، في حين تزيد من أسعار الفائدة بنحو 13 نقطة أساسية (سوف تضطر البنوك إلى تقاضي المزيد لأن تكاليف زيادة رأس المال أكبر من تكاليف الاستدانة). وبعبارة أخرى فإن ثمن خسارة عام وواحد من الدخل كل خمسة وسبعين عاماً بدلاً من كل خمسين عاماً من شأنه أن يدفع البنوك إلى زيادة سعر الفائدة على أي قرض من 4% إلى 4,13%. ومثل هذه الزيادة الضئيلة قد تدفع قِلة من عملاء البنوك على أسوأ تقدير إلى التحول نحو مصادر بديلة للتمويل، ومن دون تأثير يُذكَر على الناتج المحلي الإجمالي على الأرجح.
Il primo rapporto sottolinea che, partendo dagli attuali bassi livelli di capitalizzazione bancaria, un incremento di un punto percentuale nei quozienti di capitalizzazione dovrebbe ridurre la frequenza delle crisi di un terzo, innalzando i tassi di interesse di circa 13 punti base (l'incremento è dovuto al fatto che per le banche è più caro aumentare il capitale che emettere debito). In altre parole, il prezzo della perdita di un anno di reddito ogni 75 anni invece che ogni 50 porterebbe le banche ad aumentare i loro tassi d'interesse sui prestiti dal 4% al 4,13%.