رغم أن اليورو لم يكن السبب وراء المشاكل الاقتصادية في فرنسا، فإن التزام ساستها بالعملة الموحدة يمثل عقبة كأداء تحول دون حل هذه المشاكل. والمشكلة الأساسية هنا هي أن دولة الرفاهة المفرطة في السخاء (بلغ الإنفاق العام في فرنسا نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، مقارنة بنحو 51% في المملكة المتحدة و48% في ألمانيا) تعمل على خنق النمو المطلوب لكي يظل اليورو قادراً على البقاء.
Ma se da un lato non è stato l’euro a causare i problemi economici della Francia, l’impegno dei politici francesi nei suoi confronti rappresenta un ostacolo insormontabile alla loro risoluzione. Il problema fondamentale è che il sistema di welfare troppo generoso del paese (nel 2010 la spesa pubblica era pari circa al 57% del PIL rispetto al 51% della Gran Bretagna ed il 48% della Germania) soffoca la crescita necessaria affinché l’euro rimanga vitale.