والخطر الرئيسي الآن سياسي في الأغلب. ذلك أن الاقتصاد الألماني الضعيف يجعل التعديلات البنيوية الضرورية في البلدان الطرفية في منطقة ا ليورو أكثر صعوبة. وهذا بدوره يغذي مفهوماً مفاده أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الألمانية، التي يُنظَر إليها باعتبارها غير راغبة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الطلب المحلي ــ حتى في حين تحظر على حكومات البلدان الطرفية إنفاق المزيد على نفسها. ومع بقاء معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة بعناد وركود الأجور في قسم كبير من منطقة اليورو، أصبح إغراء إلقاء اللوم على "الألمان" أقوى من أي وقت مضى.
Ciò, a sua volta, alimenta la percezione che la responsabilità spetta al governo tedesco, che sembra poco intenzionato a compiere i passi necessari per rafforzare la domanda interna – proprio mentre proibisce ai governi della periferia di spendere di più. Dal momento che la disoccupazione resta ostinatamente elevata e le entrate restano basse nella maggior parte dei Paesi dell’Eurozona, la tentazione di dare la colpa ai “tedeschi” sta diventando più forte che mai.