ان كون القطاع الخاص في حالة هبوط حر يعني ان الاستهلاك والاستثمار سوف يهبطان بشكل حاد بالاضافة الى تقويض قدرة امريكا على التصدير لأن من المرجح ان تتأثر الاسواق الاجنبية وعلى أية حال لو لم تتمكن شركات التصدير من الحصول على الائتمان فإنه في اغلب الظن لن تتمكن من الانتاج.
Con il settore privato in caduta libera, i consumi e gli investimenti subirebbero un netto calo. L’abilità dell’America di esportare sarebbe altresì fortemente compromessa, dal momento che sarebbero coinvolti anche i mercati esteri e perché, in ogni caso, se le società di export non ottenessero credito, con tutta probabilità non farebbero produzione.