وعلى النقيض من ذلك، أصبحت مخاوف اليوم اقتصادية. صحيح أن الخلافات الحزبية حول النطاق المناسب للحكومة تظل قائمة، ولكن لا أحد يرفض تدخل الدولة في الإجمال. وغالباً لا تكون المصالح أو الإيديولوجيات هي التي تجعل خفض الإنفاق العام حتميا ــ بل هي الحقائق.
Permane il disaccordo tra i partiti circa la corretta portata del governo, ma non c’è il rifiuto generale di un intervento dello Stato. Spesso, non sono gli interessi o le ideologie a rendere inevitabili i tagli alla spesa pubblica – ma proprio i fatti.