وهنا، فإن ما قد نطلق عليه نموذج المعاشات/صندوق الثروة السيادية ــ حيث يمتلك كيان عام محفظة متنوعة من الأصول ويديرها باعتباره مستثمراً مالياً يعمل وفقاً لوجبات وقواعد إدارية محددة بالشكل اللائق ــ يبدو وكأنه المسار الصحيح للمضي قدماً إلى الأمام. ويتم الحفاظ على جانب الأصول من الموازنة العامة في مجموعه، ولكن بوسعنا أن نفكر في إدارة الأصول، وخاصة تنويع الحيازات، باعتبارها رشيدة ومخصخصة بحكم الأمر الواقع.
In tale contesto, il modello che potremmo definire “dei fondi pensione/sovrani” - in cui un ente pubblico detiene e gestisce un portafoglio di attività diversificato come un investitore finanziario con funzioni e governance ben specificate - sembra essere la direzione giusta. Le attività del bilancio sono mantenute nel complesso, ma la gestione dei beni, in particolare la diversificazione delle proprietà, viene percepita come prudente e di fatto privatizzata.