ولكي نكون واقعيين، فإن الاتفاق المالي الحالي الذي يحكم منطقة اليورو لابد أن يؤخذ كنقطة انطلاق. لا شك أن بعض العيوب الظاهرة بالفعل سوف تحتاج إلى التعديل. وبشكل خاص، ينبغي للاتفاق أن يأخذ في الاعتبار الديون التجارية فضلاً عن المالية، ويتعين على الموازنات الحكومية أن تميز بين الاستثمارات ذات العوائد وبين الإنفاق الحالي. ولكي نتجنب الغش فإن ما يصلح كاستثمار لابد أن يحصل على الموافقة من قِبَل السلطات الأوروبية. وهنا يصبح بوسع بنك الاستثمار الأوروبي الموسع المشاركة ف�� تمويل الاستثمارات.
In particolare, il patto dovrebbe tenere in conto i debiti commerciali e quelli finanziari, ed i bilanci pubblici dovrebbero distinguere tra investimenti che pagano e spesa corrente. Al fine di evitare truffe, ciò che si qualifica come investimento dovrebbe essere soggetto all’approvazione di un’autorità europea.