من الواضح أنه من المستحيل التوفيق بين كل هذه الأهداف. ولكن من الإنصاف أن نقول إن بعض الإصلاحات ــ بما في ذلك الضريبية، والتنظيمية، والمرتبطة بتدابير الرعاية الصحية ــ سوف تساعد في استعادة التوازن من دون فرض تكاليف إضافية كبيرة على القطاع العام. ولكن هذه الإصلاحات لا تكفي لإعادة التوازن ��لى الاقتصاد واستعادة زخم النمو. والأمر ببساطة أن لا أحد يستطيع دعم مستويات الاستهلاك والاستحقاقات الحالية دون مزاحمة استثمارات القطاع العام، ما لم نكن نعتقد أن قوة الاقتراض لدى الدولة غير محدودة، وأن تحول العبء بين الأجيال لا يشكل أهمية.
Ma ciò non è tuttavia sufficiente per bilanciare l’economia e ripristinare lo slancio della crescita. In parole povere, non è possibile sostenere gli attuali livelli di consumo e benefit sociali senza causare un crowding out (spiazzamento) degli investimenti nel settore pubblico, a meno che non si creda che il potere di finanziamento dello stato sia illimitato e che lo spostamento del peso intergenerazionale non sia importante.