وحكومات الولايات بدورها لا تملك السلطة القانونية اللازمة لإلغاء عقود الدين في مواجهة الدائنين من خارج الولاية، وليس لديها الحافز للقيام بأمر كهذا (نظراً للمساعدة التي تحصل عليها من الحكومة الفيدرالية). لذا فحتى في خضم الأزمة المالية، تستطيع البنوك والشركات غير المالية أن تستمر في الاقتراض إذا كانت قوائمها المالية سليمة، وغير ملوثة بالمخاطر السيادية التي تتعرض لها حكومات الولايات.
A loro volta, i governi dei vari stati non solo non hanno alcun potere legale di abrogare i contratti di debito dei creditori residenti al di fuori dello stato in questione, ma neppure alcun incentivo a farlo (visto l’aiuto che ricevono dal governo federale). Pertanto, anche in un contesto di difficoltà dettato da una crisi finanziaria, le banche e le aziende non finanziarie possono continuare a prendere prestiti se i bilanci risultano positivi ed incontaminati dal “rischio sovrano” del loro stato.