إن القواعد القانونية التي تسمح للشركات بالإنفاق على السياسة تستند إلى وجهة نظر مفادها أن تعبير الشركات عن مواقفها يلعب دوراً مشروعاً في السوق السياسية. ولكن لا ينبغي لرغبات الشركات أن تتساوى تلقائياً وبالضرورة مع رغبات من يتولون إدارتها. ولهذا السبب فإننا نحتاج إلى تشريع جديد يضمن عدم انحراف مبدأ استخدام أموال الشركات لتحقيق أغراض سياسية عن مصالح حاملي الأسهم.
Leggi che permettano alle società per azioni di spendere risorse in politica si basano sul principio che l'espressione delle posizioni delle aziende ha un ruolo legittimo nel mercato politico. Ma i desideri di un'azienda quotata non dovrebbero essere automaticamente e necessariamente fatti coincidere con quelli del suo management.