ولن يكون من المستغرب أن نشهد نتيجة مماثلة هذه المرة. والواقع أن قدراً كبيراً من تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي كان راجعاً إلى طفرة غير مستدامة في معدل إعادة التخزين. فعلى مدى الأرباع الثلاثة الأول من عام 2013، كان ارتفاع الاستثمار في المخزون مسؤولاً عن 38% من الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 2.6%. وباستبعاد هذا الارتفاع في المخزون فإن النمو السنوي في "المبيعات النهائية" للمستهلكين والشركات والحكومة لا يتجاوز في المتوسط 1.6%. ولأنه من غير المحتمل أن يستمر تسارع الاستثمار في المخزون إلى أي مستوى قريب من المعدل الأخير، فمن المرجح أن يقترب إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي من الوتيرة الأكثر تواضعاً للطلب النهائي.
Tolto questo rialzo, la crescita annua delle "vendite finali" ai consumatori, alle imprese e al governo ha raggiunto una media di appena l'1,6%. Data l'improbabilità di mantenere l'accelerazione degli investimenti in scorte ai livelli recenti, si prevede che la crescita complessiva del Pil si attesterà su questo tasso della domanda finale, ben più contenuto.