تزعم البنوك أن الإقراض لا يزال مقيداً بسبب نقص المقترضين من ذوي الجدارة الائتمانية، والذي يرجع بدوره إلى ضعف الاقتصاد. والواقع أن البيانات الأساسية تشير إلى أن البنوك محقة في زعمها هذا ولو جزئيا. ذلك أن المؤسسات الضخمة تجلس على بضعة تريليونات من الدولارات، أي أن المال ليس السبب وراء امتناعها عن الاستثمار وتوظيف العمالة. ولكن وضع بعض الشركات الصغيرة، وربما العديد منها، مختلف تمام الاختلاف؛ فهي تفتقر إلى الأموال، وعاجزة عن النمو، والعديد منها باتت مضطرة إلى تقليص أحجامها.
Del resto, le grandi società sono adagiate su enormi quantità di dollari in contanti, dunque non è il denaro liquido che impedisce loro di impegnarsi in nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro. Alcune piccole imprese, forse molte di loro, sono tuttavia in una posizione molto diversa; a corto di fondi, non possono espandersi, e molte sono costrette a contrarsi.