إن متطلبات رأس المال الأكثر ذكاءً ـ قواعد بازل الأفضل ـ ليس الحل لهذه المعضلة. بل إن توحيد القواعد على نحو صارم من الأعلى إلى الأسفل يشكل عنصراً أساسياً بين المواصفات الخاصة بالأوزان والمقاييس وإصدار العملة الورقية والمعدنية. وفي المقابل فإن الإقراض المصرفي لابد وأن يشتمل على معرفة محلية، لأن كل مقترض، أو قرض، أو بنك يختلف عن غيره في اقتصاد نشط وغير خاضع للتنظيم (ولو أن بعض المبادئ التوجيهية العامة قد تكون مفيدة). إن التوجه القائم على توحيد القواعد من الأعلى للأسفل والذي يتسم بالموضوعية ظاهرياً يتجاهل الطبيعة الذاتية للمخاطر ويفترض أن أي قرض رهن عقاري لا يختلف عن الذي يليه.
I prestiti e la regolamentazione bancaria, invece, devono conoscere le realtà locali, dal momento che in un’economia dinamica, non controllata rigidamente, ogni mutuatario, ogni prestito e ogni banca è diversa (sebbene alcune linee guida possano essere d’aiuto). L’approccio top-down apparentemente oggettivo ignora la natura idiosincratica del rischio e presume che un mutuo ipotecario sia uguale all’altro.