وهنا تفرض حرية حركة رأس المال صعوبة شديدة. فبوسع المقترضين والمقرضين أن يستعينوا بالتدفقات المالية عبر الحدود في تجنب الضوابط المحلية، فتتآكل سلامة المعايير التنظيمية في الداخل. ولمنع هذه المراجحة التنظيمية، فقد تضطر الأجهزة التنظيمية المحلية إلى اتخاذ تدابير ضد المعاملات المالية الناشئة في مناطق تتبنى تنظيمات أكثر تساهلا.
Sia chi prende e chi elargisce prestiti possono fare riferimento ai flussi finanziari transnazionali per evadere i controlli nazionali e compromettere l’integrità degli standard normativi nazionali. Per evitare quest’arbitraggio normativo, i regolamentatori nazionali potrebbero essere obbligati a prendere delle misure nei confronti delle transazioni finanziarie provenienti da giurisdizioni con norme più blande.