في غياب مثل هذه السلطة فنحن بحاجة الى مقاربة مبنية على اساس الوحدات فيما يتعلق بالاصلاح المنهجي وهي تشبه على سبيل المثال قواعد جلاس-ستيجول الملغاة في امريكا والتي منعت البنوك التجارية من الانخراط في الاعمال المصرفية المتعلقة بالاستثمار. ان الاحكام التحوطية الكلية والتي هي في واقع الامر ضوابط لرأس المال يمكن استخدامها في التقليل من انتشار التأثيرات السلبية للتدفقات المالية غير المقيدة والمدينة . ان ضرائب التعاملات المالية ومتطلبات الهامش الاعلى سوف تبطأ من التعاملات المالية بينما رؤوس الاموال الاعلى ونسبة اقل للملاءة المالية سوف تخفف من عبء الدين في النظام .
In assenza di una tale autorità, è necessario un approccio modulare alla riforma sistemica - simile, per esempio, alle norme abrogate del Glass-Steagall Act in America, che proibiva alle banche commerciali di impegnarsi in investimenti bancari. La normativa macroprudenziale, che verte essenzialmente sul controllo di capitale, potrebbe essere utilizzata per ridurre al minimo gli effetti negativi di ricaduta dei flussi non regolamentati del capitale di leva finanziaria.