إن أزمة الديون السيادية، والأزمة المصرفية، وأزمة اليورو ترتبط جميعها ارتباطاً وثيقا. ونظراً للحيازات الضخمة من الديون السيادية المستحقة على البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو لدى العديد من البنوك الأوروبية التي تفتقر إلى التمويل الكافي، فإن هذه البنوك قد تفلس إذا كانت أصولها مقيمة تبعاً لسعر السوق. ومن المؤكد أن عملية تقليص ديون هذه البنوك والتخلص من الروافع المالية من شأنها أن تمنع التعافي الاقتصادي. فضلاً عن ذلك فإن التعديلات المالية الضخمة اللازمة في اليونان وأيرلندا والبرتغال، إن لم يكن في إيطاليا وأسبانيا أيضا، سوف تكون معرقلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وسوف يكون العجز عن السداد مصحوباً على الأرجح بانكماش اقتصادي حاد ـ تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين بنسبة 15% بعد تخلفها عن سداد ديونها في عام 2002.
A causa del debito sovrano dei pacchetti azionari dei paesi periferici dell’eurozona, gran parte delle banche europee lievemente capitalizzate, si troverebbero ad essere insolventi se i loro beni fossero valutati secondo il mercato. Se da un lato il loro disinvestimento finalizzato alla riduzione della leva finanziaria non fa che inibire la ripresa economica, dall’altro le modifiche fiscali necessarie alla Grecia, all’Irlanda e al Portogallo, per non parlare di Spagna e Italia, finiranno per essere socialmente ed economicamente dirompenti.