وما يزيد الأمور تعقيداً أن جزءاً ضئيلاً فقط من الاقتراض الجديد الذي أصبح ممكناً بفضل تبادلية المسؤولية سوف يدخل ضمن الميزانيات الوطنية. وهذا من شأنه أن يجعل اتفاقيات إدارة الديون على مستوى الاتحاد الأوروبي خلواً من المعنى، بما في ذلك ميثاق الاستقرار والنمو الذي يقضي بعدم تجاوز العجز الإجمالي نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الميثاق المالي" لعام 2012 الذي ينص على إلزام البلدان التي تتجاوز نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها حد الـ 60% بتقليصها بنحو 5% سنوياً إلى أن يتحقق الامتثال الكامل.
Come se non bastasse, solo una parte dei nuovi prestiti attivata tramite la mutualizzazione di responsabilità sarà inclusa nei bilanci nazionali. Ciò renderà inutili gli accordi di gestione del debito in tutta l’Unione europea, compreso il Patto di stabilità e crescita, che limita il deficit totale al 3% del Pil, e il “fiscal compact,”del 2012 che stabilisce che i Paesi il cui rapporto debito-Pil supera il limite del 60% devono ridurlo di un ventesimo all’anno finché rientrano in tale accordo.