وبالإضافة إلى تفضيل منظور طويل الأجل، فإن هذا الهيكل الحاكم سوف يقدم أيضاً الإجابة على بعض الأسئلة التي تنشأ مع المرونة المتزايدة. وسوف تكون السلطات الوطنية المستقلة في وضع أفضل ليس فقط لتقييم مخاطر التنفيذ، بل وأيضاً للدعوة إلى الإصلاحات البنيوية. وعلاوة على ذلك فإن مثل هذا النظام يعني ضمناً تضاؤل خطر التمييز من أعلى إلى أسفل ضد البلدان الأصغر حجما. ومع تولي الحكومات الوطنية للمسؤولية عن الهدف الأوروبي المتمثل في تحقيق الاستدامة المالية، تصبح أهداف الميزانية السنوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بلا ضرورة، وعند هذه النقطة يصبح من الواجب التخلي عنها تماما.
Oltre a favorire una prospettiva a lungo termine, tale struttura di governance risponderebbe inoltre ad alcune domande che sorgono con l’aumento della flessibilità. Le autorità nazionali indipendenti si troverebbero in una posizione migliore non solo per valutare i rischi di implementazione, ma anche per sostenere riforme strutturali.