ومع استخدام حكومة الصين للسياسة النقدية لمحاولة تهدئة الأسواق، فلابد أن تستمر الإصلاحات على المستوى الكلي. فيتعين على الصين أن تنشر تكنولوجيات جديدة في مختلف الصناعات، في حين عمل على تحسين تعليم العمال، وتدريبهم، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، يتعين على الصين أن تعمل على التعجيل بجهودها الرامية إلى زيادة الاستهلاك المحلي، والذي يُعَد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أدنى كثيراً من حاله في بلدان أخرى. وهذا يعني خفض معدل الادخار المرتفع إلى حد غير مسبوق، والذي تعود حصة كبيرة منه إلى شركات مملوكة للدولة. وإذا كان للشركات الخاصة والأسر أن تحل محل الاستثمار الذي تقوده الحكومة كمحرك رئيسي للنمو في الاقتصاد، فيتعين على الدولة أن تخفض حصتها في الشركات الكبرى وأن تسمح بدفع قدر أكبر من الأرباح بشكل مباشر للمساهمين، في حين تعمل على تقديم قدر أكبر من أرباح أسهمها المتبقية للمواطنين.
Ciò significa una riduzione del tasso di risparmio, elevato a livelli senza precedenti, una gran parte del quale va a favore delle imprese statali. Se le imprese private e le famiglie sono destinate a sostituire gli investimenti a guida pubblica come principali motori dell’economia di crescita, lo Stato deve ridurre la sua partecipazione all’interno delle grandi imprese e consentire maggiori profitti da pagare direttamente agli azionisti, fornendo nel contempo ai cittadini una porzione maggiore dei profitti dalle sue azioni residue.