وبالتالي فإن الثقة في الحكومة تشكل أهمية بالغة لأي بنك مركزي يشرع في تنفيذ برنامج التيسير الكمي. وهذه الثقة مفقودة في أوروبا. فبرغم تراكم النصوص القانونية والإجراءات، يفتقر الإطار المالي في الاتحاد الأوروبي إلى المصداقية ولا يعطي البنك المركزي الأوروبي الثقة في استمرار الحكومات في ملاحقة الاستدامة بعد أن تزيدها مشترياتها من السندات تحصيناً من ضغوط السوق.
Questa fiducia non è presente in Europa. Nonostante l’incremento di testi e procedure legali, la struttura fiscale della UE manca di credibilità e non dà alla BCE la sicurezza che i governi continueranno a perseguire la sostenibilità una volta che i suoi acquisti di obbligazioni li mettono al riparo da ulteriori pressioni del mercato.