ولقد تمكن كل من البلدين من خفض معدلات التضخم تدريجياً والحفاظ على النمو الاقتصادي في آن. بيد أن ذلك القدر الإضافي من مرونة العملة لم يمنع الركود الناتج عن الأزمتين الآسيوية والروسية في عام 1997 و1998، كما شهدت كمبوديا أزمة مالية في عام 1999.
Entrambi i paesi riuscirono a ridurre l’inflazione gradualmente e al contempo mantenere la crescita economica. La maggiore flessibilità valutaria non evitò, tuttavia, l’impatto recessivo della crisi asiatica e russa del 1997-98, e la Colombia attraversò una crisi finanziaria nel 1999.