إن "الفائض في المدخرات" لا يظهر في الميزان التجاري لأي دولة إلا حين تكون استثماراتها في الأصول الثابتة أقل من حجم مدخراتها. وينطبق نفس المنطق على الاقتصاد الأميركي، ولكن في الاتجاه العكسي: فحتى لو كانت الولايات المتحدة راغبة في زيادة استهلاكها وعدم الادخار، فلن تتمكن من تسجيل عجز تجاري إذا لم تعمل على زيادة استثماراتها. فهي لا تسجل عجزاً تجارياً إلا إذا زادت من الاستثمار ولم تحد من الاستهلاك في نفس الوقت.
Solo quando un paese investe meno in immobilizzazioni rispetto alle riserve che accumula, sarà visibile nella bilancia commerciale “ l'eccedenza di risparmio”. La stessa logica può essere applicata all’economia americana, ma in senso opposto: anche se gli Stati Uniti vogliono consumare molto e non risparmiano, potrebbero non incorrere in deficit commerciali se non eccedono negli investimenti.