ولنتأمل هنا على سبيل المثال حالة مؤسسة عامة يقرر رئيسها التنفيذي، أو حاملو الأسهم المهيمنون، دعم حركة سياسية ما تميل باتجاه اليمين أو اليسار، ويرغب في دعمها بالاستعانة بأموال المؤسسة. هناك في واقع الأمر القليل من الأسباب التي قد تجعلنا نتوقع أن تعكس الاختيارات السياسية للمطلعين على السياسة الداخلية للشركة نفس اختيارات عامة المستثمرين الذين يمولون الشركة. وفي حالة وجود مثل هذا التضارب في المصالح، فإن استخدام أموال الشركة لدعم قضايا سياسية لا يحبذها عامة المستثمرين في الشركة ـ أو حتى يعارضونها ـ من شأنه أن يفرض عليهم تكاليف تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد المبالغ النقدية المنفقة.
Non ci sono ragioni particolari per aspettarsi che le preferenze politiche dei membri dell'azienda rispecchino quelle dei piccoli azionisti che finanziano l'impresa. Inoltre, quando una tale divergenza di interessi sussista, usare i fondi aziendali per supportare cause politiche che i piccoli investitori non condividono – o alle quali addirittura si oppongono – puٍò imporre agli stessi costi che eccedono le somme monetarie spese.