ولكن هذا لا يعالج مسألة الخلل في التوازن العالمي، والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار ودلالاته. فضلاً عن ذلك، وكمكمل لإعادة فرض القيود التنظيمية، فنحن في احتياج إلى وسيلة لرصد المخاطر الشاملة.
Ma tutto questo non affronta gli squilibri globali, gli altri fattori concomitanti e i segnali di instabilità. In aggiunta e a completamento della ri-regolamentazione, dobbiamo avere una supervisione generale del rischio sistemico.