تشير التوقعات إلى تحسن طفيف في أداء اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2015. لكن، لن يكون ذلك بفضل السياسات التي تطالب بها ألمانيا. ويحتمل أن يكون هذا التحسن مجرد طفرة مؤقتة، وليس بداية تعاف مستمر. وللتغلب على ركود الميزانية العمومية، ينبغي لمنطقة اليورو ترتيب أوضاع بنوكها، والتخفيف من وطأة الديون الخاصة في أغلبها، وتدارك النقص الهائل في الاستثمارات، والتخلص من الموانع التي تعوق المشاريع، ومعالجة التأثير الانكماشي الذي يفرضه المذهب التجاري الألماني. ولكل هذه الأسباب، لن تستطيع منطقة اليورو الهروب من مشاكلها في القريب العاجل.
L'economia dell'eurozona è destinata a migliorare nel 2015, ma non grazie alle politiche richieste dalla Germania, ed è probabile che si tratti di una ripresa temporanea, non dell'inizio di una rimonta sostenuta. Per superare la crisi dei bilanci, l'eurozona deve ripulire le banche, ridurre lo schiacciante eccesso di debito soprattutto privato, rimediare all'enorme deficit di investimenti, eliminare gli ostacoli all'impresa e affrontare la resistenza deflazionistica del mercantilismo tedesco.