وحقيقة الأمر رغم هذا هي أنه لا يوجد موقف مشترك، ناهيك عن وضع خطة مشتركة. ففي الاقتصاد الأكثر قوة بين الاقتصادات الثلاثة، يجازف بنك الاحتياطي الفيدرالي طواعية بالتضخم من خلال الإعلان مسبقاً عن اعتزامه الإبقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستويات متدنية إلى حد استثنائي "على الأقل حتى منتصف عام 2015". وفي الاقتصاد الأضعف بين الثلاثة في المقابل، لا يعتزم البنك المركزي الأوروبي تعزيز النمو من خلال التيسير الكمي أو الالتزام المسبق بأسعار فائدة محددة. بل إن البنك المركزي الأوروبي على العكس من ذلك يصر على أن الهدف الوحيد من برنامج "المعاملات النقدية الصريحة"، والذي من المفترض أن يشتري بموجبه الأوراق الحكومية التابعة لبلدان منطقة اليورو المتعثرة شريطة تنفيذ إصلاحات متفق عليها، يتلخص في احتواء خطر إعادة تقييم العملة الذي يساهم في ارتفاع أسعار الفائدة في اقتصادات جنوب أوروبا. والهدف من ذلك هو استعادة درجة من التجانس داخل منطقة اليورو من حيث نقل السياسة النقدية. وسوف يعمل البنك على تعقيم كل مشترياته من الأصول، بمعنى التعويض عن تأثيراتها فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
D'altro canto, nel caso dell’economia più debole, la BCE non ha alcuna intenzione di stimolare la crescita attraverso l'alleggerimento quantitativo o dei vincoli anticipati sui tassi d’interesse. Al contrario, è fermamente convinta che l'unico scopo del suo programma di OMT (Outright Monetary Transactions), volto ad acquistare titoli di stato dei paesi della zona euro in difficoltà, sulla base delle riforme concordate, è di contenere il rischio di ridenominazione della valuta, che contribuisce a mantenere elevati i tassi d’interesse delle economie dell'Europa meridionale.