في قلب قانون دود-فرانك يكمن نهج ذو شقين في التعامل مع مشكلة "أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل". فينص القسم الأول من التشريع، الباب الأول، على أن كل الشركات لابد أن تكون قادرة على الإفلاس من دون التسبب في أضرار واسعة النطاق للنظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي. وتصدر التعليمات إلى الهيئات التنظيمية بعبارات لا لبس فيها بالتأكد من هيكلة وتنظيم الشركات المالية الضخمة على النحو الذي يسمح بحدوث الإفلاس، باستخدام القواعد والإجراءات العادية المعمول بها في الجهاز القضائي، من دون تكرار متتالية السقوط الكارثية التي حدثت بعد إفلاس ليمان براذرز.
La prima sezione della legislazione, Titolo I, stabilisce che tutte le società devono essere in grado di fallire senza causare danni su larga scala al sistema finanziario più ampio e all'economia reale. Alle autorità di regolamentazione vengono date istruzioni, senza mezzi termini, volte a garantire che tutte le grandi istituzioni finanziarie siano strutturate in modo tale che il fallimento, utilizzando le regole e le procedure del sistema giudiziario, possa avvenire senza ripetere la catastrofica cascata di fallimenti post-Lehman.