ويفرض التفشي الدولي لعدم الاستقرار تكاليف اجتماعية باهظة على هؤلاء الذين لم يسهموا إلا بأقل قدر في إحداثه. وإذا تكرر هذا النمط فقد يؤدي إلى تآكل الثقة في الأسواق المالية والأجهزة التنظيمية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى فرض قيود تنظيمية خرقاء، وتوسع دور الدولة، والتراجع عن العولمة.
Periodici scoppi di instabilità impongono elevati costi sociali a quei soggetti che meno avevano a che fare con tutto ciò. Se ripetuto, questo modello potrebbe minare la fiducia nei mercati finanziari e negli enti di vigilanza, e questo potrebbe comportare una pesante regolamentazione, l’espansione dello stato ed un ridimensionamento della globalizzazione.