وما دام هذا التفاوت الداخلي مستمرا، فإن أزمة اليورو لا يمكن حلها بالكامل، لأن العجز في الحساب الجاري و/أو تباطؤ النمو سوف يستمران في ملاحقة دول جنوب أوروبا، حتى تصبح المخاوف بشأن الديون السيادية والبنوك التجارية دائمة.
Fintanto che persisterà questa divergenza interna, la crisi dell’euro non potrà essere completamente risolta, perché i deficit di parte corrente e/o la lenta crescita continueranno a tormentare i Paesi periferici, perpetuando i timori per il debito sovrano e le banche commerciali.