وهناك مشاكل أخرى ظلت بلا علاج ــ وبعضها تفاقم سوءا. وتظل سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة تعيش على أجهزة دعم الحياة: فالحكومة الآن تتعهد بتمويل أكثر من 90% من كل قروض الرهن العقاري، ولم تقترح إدارة الرئيس باراك أوباما أي نظام جديد كفيل بضمان الإقراض المسؤول بشروط تنافسية. وأصبح النظام المالي أكثر تركزا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البنوك التي ليست أكبر وأكثر تشابكاً وارتباطاً من أن يُسمَح لها بالإفلاس فحسب، بل إنها أيضاً أكبر من أن تُدار بنجاح ويتم تحميلها المسؤولية عن تصرفاتها. فبرغم الفضائح تلو الفضائح، من غسيل الأموال والتلاعب في السوق إلى التمييز العنصري في الإقراض وعمليات حبس الرهن غير القانونية، لم نشهد مساءلة أي موظف كبير؛ وعندما تم فرض العقوبات المالية فإنها كانت أصغر مما ينبغي، خوفاً من تعريض المؤسسات المهمة نظامياً للخطر.
Il sistema finanziario è diventato ancor più concentrato, aggravando il problema delle banche che non sono solo troppo grandi, troppo interconnesse e troppo correlate per fallire, ma che sono anche troppo grandi da gestire e da rendere conto del proprio operato. Malgrado il susseguirsi di scandali, dal riciclaggio di denaro alla manipolazione del mercato, dalla discriminazione razziale nell’attività creditizia ai pignoramenti illegali, nessun alto funzionario è stato ritenuto responsabile; quando sono state imposte le sanzioni finanziarie, sono state nettamente inferiori a quando avrebbero dovuto essere, mettendo a repentaglio gli istituti importanti a livello sistemico.