ولكن إحقاقاً للحق، ونظراً للتكاليف التراثية التي تتحملها الشركات المملوكة للدولة (والنابعة من مسؤوليتها عن الخدمات الاجتماعية والتأمين)، جنباً إلى جنب مع الضائقة المالية التي مرت بها في تسعينيات القرن العشرين، فمن المعقول أن يُسمَح لها لبعض الوقت بالاحتفاظ بمكاسبها وعدم فرض مطالبات إضافية عليها من خلال الميزانية الحكومية.
In realtà, visti i costi delle aziende pubbliche (derivati dalle loro responsabilità legate ai servizi sociali e all’assicurazione) uniti alla crisi finanziaria degli anni ’90, la decisione di lasciare che le aziende ritenessero per un periodo di tempo i profitti ricavati, senza aggiungere ulteriori pressioni con il budget pubblico, è stata più che giusta.