ونتيجة لهذا، فقد قاومت السلطات في ألمانيا وفرنسا (وكذلك اليابان) زيادة متطلبات رأس المال بشكل ثابت، على الرغم من الاتفاق الواسع النطاق على أن القيام بهذا يشكل جزءاً أساسياً من عملية إعادة فرض القواعد التنظيمية الفعّالة. وكانت هذه المعارضة سبباً في تقويض الحهود الدولية الرامية إلى بناء نظام أكثر مرونة ــ ومن المرجح أن تعرقل الجهود الرامية إلى وضع الاقتصاد الأوروبي على أساس أكثر صحة.
Pertanto, le autorità di Germania e Francia (così come del Giappone) sono sempre state contrarie all'aumento dei requisiti patrimoniali, nonostante l'opinione diffusa che esso rappresenti un intervento essenziale per un'efficace ri-regolamentazione. La loro opposizione ha minato gli sforzi internazionali per creare un sistema più resiliente e probabilmente ostacolerà il tentativo di ridare solidità all'economia europea.