بيد أن الحل الذي تم الاتفاق عليه في نهاية المطاف منطقي: فقد تم حل البنكين الأكبر في البلاد فعليا. وسوف يتم فصل أصولهما الرديئة وتقليصها بمرور الوقت. ولن تضع الحكومة القبرصية ولن يضع دافعو الضرائب الأوروبيون أي أموال إضافية في هذه البنوك. وبالتالي فإن الخسائر التي تظل قائمة بعد التخلص من الأصول الرديئة يتحملها دائنو البنكين غير المؤمن عليهم، وهم في حالتنا هذه من تتجاوز ودائعهم مائة ألف يورو (130 ألف دولار أميركي).
I loro asset tossici saranno separati e indeboliti nel corso del tempo. Né il governo cipriota né i contribuenti europei verseranno altri fondi a questi istituti, e le perdite restanti dopo lo smaltimento degli asset dovranno, quindi, essere sostenute dai creditori non assicurati, ovvero i titolari di depositi superiori a centomila euro (130.000 dollari).