ويستبعد المعتقد التقليدي تقديم الدعم من قِبَل البنك المركزي الأوروبي لأي دولة بعينها، لأن هذا يشكل انتهاكاً للفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية: ذلك أن سلطة تخصيص موارد عامة لمصلحة دولة بعينها ترجع بشكل كامل إلى البرلمانات، وليس البنوك المركزية. ولكن شراء السندات الحكومية بكميات كبيرة لا يثير مخاوف مماثلة.
L’ortodossia esclude il sostegno della BCE verso un determinato paese, perché questo violerebbe la separazione tra politiche monetarie e politiche fiscali: l’autorità di impegnare risorse pubbliche a vantaggio di un determinato paese appartiene esclusivamente ai parlamenti, non ad una banca centrale.