والآن تجري مناقشة العديد من الخيارات السياسية القادرة على التعامل مع هذه المشكلة. ومن بين هذه الخيارات تحديد نسب رأسمال أعلى للبنوك الضخمة ذات الأهمية الشاملة، والإشراف الأكثر صرامة، وفرض قيود على أنشطة المتاجرة، وقرارات وخطط الإنعاش المحددة سلفا، وفرض الضرائب ليس بهدف "استعادة أموالنا" بل بهدف تحويل العوامل الخارجية إلى عوامل داخلية ـ بمعنى إرغام المخطئين على تحمل التكاليف الاجتماعية المترتبة على سلوكهم ـ وخلق حوافز أفضل.
Attualmente si discute delle numerose opzioni a disposizione della politica per risolvere questo problema, come ad esempio maggiori capital ratio per le banche rilevanti a livello sistemico, una supervisione più severa, limiti all’attività di trading, piani prestabiliti di risoluzione/risanamento e tasse che non hanno l’obiettivo di “recuperare il nostro denaro”, ma sono finalizzate all’internalizzazione delle esternalità (ovvero obbligano coloro che sono in difetto a pagare i costi sociali del proprio comportamento) e alla creazione di migliori incentivi.