فنحن نعلم على سبيل المثال أن متطلبات كفاية رأس المال العالمية التي أقرتها لجنة بازل تعكس بشكل بالغ الوضوح نفوذ البنوك الكبرى. وإذا تولى خبراء الاقتصاد والتمويل وضع القواعد التنظيمية فمن المؤكد أنها سوف تكون أكثر صرامة. وفي المقابل، إذا تُرِكَت مسألة وضع القواعد لعملية سياسية محلية، فقد ينشأ المزيد من الضغوط التعويضية من جانب أصحاب المصالح المتعارضة (على الرغم من قوة المصالح المالية في الداخل أيضا).
Se fossero gli economisti e gli esperti finanziari a dover dettare le regole, i limiti sarebbero molto più severi. D’altro canto se le regole fossero lasciate in balia dei procedimenti politici interni, ci potrebbe essere una pressione contrastante da parte degli attori coinvolti in contrasto tra di loro (sebbene gli interessi finanziari siano molto forti anche a livello nazionale).