ويتلخص العنصر النهائي في هذا الاتفاق في التعجيل المؤقت بالخفض الضريبي، وهو ما من شأنه أن يسمح للشركات في عام 2011 بشطب 100% من الاستثمارات في رأس المال على الفور، خلافاً للقاعدة الحالية، والتي تنص على شطب فوري لا يتجاوز 50%، على أن يعقب ذلك خفض للخمسين في المائة المتبقية على مدى الفترة القانونية لهذا التدبير. ولكن في وقت حيث أسعار الفائدة منخفضة للغاية وفي ظل المبالغ النقدية الهائلة ضمن القوائم الماليةللشركات الضخمة، فإن هذا التغيير في توقيت المدفوعات الضريبية من غير المرجح أن يساعد كثيراً في حفز الاستثمار.
La componente finale dell’accordo è un’accelerazione temporanea dell’ammortamento fiscale, che nel 2011 consentirà alle aziende di dedurre immediatamente il 100% degli investimenti di capitale rispetto all’attuale regola, che prevede un ammortamento immediato del 50%, seguito dal restante 50% durante la vita residua delle attrezzature. Ma, in un tempo in cui i tassi di interesse sono davvero bassi e le grandi aziende hanno enormi somme di denaro a bilancio, è improbabile che una tale modifica di tempistica nei pagamenti fiscali sia di grande aiuto per stimolare gli investimenti.