وحتى في غياب القواعد الدولية، فبوسع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يتخذا خطوتين لضمان عدم تأثير اتفاق شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي بشكل سلبي على الاقتصادات النامية. فأولا، بوسعهما أن يسمحا لكل البلدان بجني الفوائد المترتبة على اتفاق الاعتراف المتبادل الثنائي من خلال الاتفاق على عدم فرض قواعد تقييدية في ما يتصل ببلد المنشأ. وثانيا، بوسعهما حيثما يفكران في التوفيق والمواءمة أن يفضلا الأقل صرامة بين المعايير الأصلية، ما لم يَثبُت بالدليل أن هذا الاختيار لن يدعم الهدف التنظيمي المعني. وهذا أشبه بالاختبار الذي تجريه منظمة التجارة العالمية للخروج من المعايير الدولية المعمول بها.
Innanzitutto, potrebbero permettere a tutti i paesi di sfruttare i vantaggi di un accordo bilaterale di riconoscimento reciproco concordando di non imporre delle norme di origine restrittive. In secondo luogo, in relazione agli aspetti per i quali sarà deciso di avviare una procedura di armonizzazione, potrebbero favorire degli standard di origine meno restrittivi tranne nel caso in cui risulti evidente che non sarebbe rilevante ai fini dell’obiettivo normativo rilevante.