وما لن ينجح، على الأقل بالنسبة أغلب دول منطقة اليورو، فهو خفض القيمة داخليا ــ بمعنى خفض الأجور والأسعار قسرا ــ لأن هذا من شأنه أن يزيد من أعباء الديون على الأسر والشركات والحكومات (التي تحتفظ غالبيتها الساحقة بديون مقومة باليورو). ومع تنفيذ التعديلات في القطاعات المختلفة بسرعات مختلفة، فإن الانكماش من شأنه أن يغذي تشوهات هائلة في الاقتصاد.
Quello che non può funzionare, almeno per gran parte dei paesi dell’eurozona, è una politica di svalutazione interna (ovvero una riduzione degli stipendi e dei prezzi) in quanto una simile politica aumenterebbe il peso del debito sui nuclei familiari, le aziende ed il governo (che detiene un debito prevalentemente denominato in euro). E con l’implementazione di una serie di modifiche nei diversi settori a velocità diverse, la deflazione a livello mondiale innescherebbe degli stravolgimenti enormi nell’economia.