ان حل اكثر شمولية سوف يركز على تأمين استقرار تنظيمي في القطاعات الانتاجية والمالية من خلال استخدام ادوات واهداف طويلة المدى مبنية على مبدأ ان القطاع المالي يجب ان يخدم القطاع الانتاجي أي بعبارة اخرى يجب على السياسة المالية واصلاحات الاسواق المالية ان تعمل بشكل متنام من اجل تحقيق اهداف القطاع الانتاجي بالفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية .
Una soluzione maggiormente comprensiva potrebbe focalizzarsi sul tentativo di garantire la stabilità sistemica nel settore reale ed in quello finanziario attraverso l’utilizzo di strumenti ed obiettivi a lungo termine, sulla base del principio che la finanza dovrebbe essere al servizio del settore reale. In altre parole, la politica monetaria e la riforma dei mercati finanziari devono agire in tandem per far raggiungere al settore reale obiettivi di efficienza economica, inclusione sociale e sostenibilità ambientale.