والدرس المستفاد من العديد من الدول المتقدمة والنامية هو أن نقص الاستثمار في البنية الأساسية، ورأس المال البشري، والمؤسسات، والمعرفة الاقتصادية، والقاعدة التكنولوجية من شأنه أن يعمل على تقليص النمو في الأمد البعيد. ومن الممكن دعم النمو في الأمدين القصير والمتوسط لبعض الوقت من خلال الاستعاضة عن الدين العام والخاص بالاستثمار ــ وهذا يعني الاقتراض في مقابل الدخل والاستهلاك في المستقبل. ولكن هذا النهج يؤسس لنمط ذاتي التقييد، لأن الموازنات العمومية مخربة، والطلب متعثر؛ ولابد من تعديل التوقعات نزولا.
La lezione tratta da molti paesi sviluppati e in via di sviluppo è che una pratica di sottoinvestimenti nelle infrastrutture, nel capitale umano, nelle istituzioni e nelle fondamenta nozionistiche e tecnologiche dell’economia riduce la crescita a lungo termine. La crescita a breve e medio termine può essere invece sostenuta per un certo periodo sostituendo il debito pubblico e privato con gli investimenti, ovvero una forma di finanziamento in cambio di entrate future e consumo.