قد نستنتج في النهاية، استناداً إلى الخبرة والنظريات الجديدة، أن الاستجابة السياسية للمخاطر الشاملة أمر مستحيل، وأن التكاليف المرتبة على تقبل الاقتراح الخطأ أعلى من التكاليف المترتبة على رفض الاقتراح السليم. ولكن يتعين علينا على أقل تقدير أن نخوض التجربة، فنسند المسؤولية إلى مؤسسة جديدة أو قائمة بالفعل، ولديها القدرة على الوصول إلى المعلومات وتأمين المواهب التحليلية العميقة في كل من مجالي التحليل المالي وتحليل الاقتصاد الكلي، ومتحررة نسبياً من تضارب المصالح. وهذا التحليل لابد وأن يكون علنياً وقد يؤثر على تصورنا وفهمنا للمخاطر والمجازفات وسلوك الأسواق، الأمر الذي يزيد بالتالي من قدرة النظام على تنظيم نفسه تلقائيا.
Sulla base della nuova teoria e dell’esperienza, possiamo infine concludere che è impossibile trovare risposte politiche ai rischi sistemici e che i costi degli errori AQF sono maggiori rispetto a quelli degli errori RQV. Ma dovremmo almeno fare l’esperimento di assegnare responsabilità a una nuova istituzione oppure ad una già esistente che abbia accesso alle informazioni, che abbia un profondo spirito analitico nell’analisi finanziaria e macroeconomica, e che sia abbastanza libera da conflitti di interesse.