وفي إطار الإصلاحات المصرفية في الثلاثينيات من القرن العشرين تم فرض أسقف لأحجام البنوك، كما بُذِلَت بعض الجهود للحفاظ على مثل هذه القيود في قانون رايجل-نيل في عام 1994. ولكن كل هذه القيود نحيت جانباً أثناء عملية إزالة القيود التنظيمية طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.
Efficaci tetti alle dimensioni delle banche furono imposti dalle riforme bancarie degli anni Trenta, si cercò anche di mantenere tali restrizioni nel Riegle-Neal Act del 1994, ma durante l’intero processo di liberalizzazione degli ultimi 15 anni tutte queste limitazioni finirono nel nulla.