وتبدو عيوب هذه التسوية واضحة. وأولى دلالات ذلك أن الآلية الموحدة للتسويات لن تكون آلية "موحدة" على الإطلاق، على الأقل في البداية. فالأموال الوطنية ــ وبالتالي السلطات الوطنية ــ ستظل مسؤولة عن مشكلات "مصارفها" في الوقت الذي ستكون مساهمة الصندوق الموحد للتسويات في أي عملية إنقاذ متدرجة. إذ لا تزال هناك عشرة أعوام على الأقل من الآن ــ تقريبا بحلول العام 2025 ــ حتى يكون الصندوق الموحد للتسويات موحداً بالفعل، وذلك مع انتهاء استخدام الأموال الوطنية المنفصلة.
Innanzitutto, l’SRM non sarà, almeno inizialmente, l’“unico” strumento, infatti i fondi nazionali (e di conseguenza le autorità nazionali) continueranno ad essere responsabili delle “proprie” difficoltà bancarie, il che significa che il contributo del Fondo unico di risoluzione ad eventuali operazioni di salvataggio aumenterà in maniera graduale. Ci vorranno circa dieci anni, arrivando quindi più o meno al 2025, affinché l’SRM diventi realmente “unico” e affinché i fondi nazionali separati smettano di essere utilizzati.