وبوسعنا أيضاً أن نرى المخاطر المترتبة على النهج المركزي في العلاقة بين سبعة عشر دولة في منطقة اليورو وإحدى عشر دولة غير ملتحقة بعضوية اليورو في الاتحاد الأوروبي. ففي ظل الضغوط التي تمارسها المجموعة الأولى لفرض المزيد من التكامل، فمن المرجح أن تحول العواقب الاقتصادية السلبية التي سوف تترتب على هذا دون مشاركة المجوعة الثانية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي (وقد يكون ذلك بمثابة إشارة أخرى إلى أن المنافسة المؤسسية لا يمكن قمعها إلى الأبد).
I pericoli di un approccio centralizzato possono essere visti nella relazione tra gli attuali 17 Stati membri dell’Eurozona e gli 11 Stati Ue non appartenenti all’Eurozona. Come i primi fanno pressioni per una maggiore integrazione, le conseguenze economiche negative nel far questo dissuadono con buona probabilità i secondi dal partecipare all’UEM (che potrebbe essere un altro segnale che la concorrenza istituzionale non può essere repressa per sempre).