كما أجازت الأمم المتحدة متطلبات مماثلة. ففي عام 2011، نشرت الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي بموجبها "يتعين على الشركات التي تفرض البيئات التي تزاول فيها أعمالها تأثيرات شديدة تتعلق بحقوق الإنسان أن ترفع تقارير رسمية حول الكيفية التي تتعامل بها مع هذه التأثيرات".
Anche le Nazioni Unite hanno promosso simili requisiti. Nel 2011, le Nazioni Unite hanno pubblicato i Principi guida su imprese e diritti umani, in base ai quali le società “i cui contesti operativi presentano un rischio significativo per i diritti umani devono comunicare formalmente in che modo li affrontano”.