من المفترض أن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (وهو ما من شأنه أن يضرب قدرة إيطاليا على الحفاظ على أعباء ديونها الهائلة الحجم) والالتزامات الضمنية (على سبيل المثال، سوف تضطر أي دولة تعاني من قطاع مصرفي متضخم الحجم إلى مواجهة تكاليف إنقاذ محتملة). وسوف يتم تبسيط المناقشات فيما يتصل بالعقوبات بالاستعانة بما يطلق عليه "قاعدة الأغلبية المعكوسة"، والتي تعتبر بموجبها توصية المفوضية الأوروبية باتخاذ أي قرار ملزمة ما لم يتم رفضها من قِبَل أغلبية وزراء البلدان الأعضاء. وكل هذا مشجع.
Il nuovo regime prenderà in considerazione il rapporto debito/PIL (privando l’Italia della possibilità a di mantenere il suo debito oltre il limite) ed eventuali responsabilità implicite (ad esempio, un paese con un settore bancario oltre il limite dovrà affrontare gli eventuali costi di salvataggio). Le decisioni riguardanti le sanzioni verranno ottimizzate attraverso una “regola di maggioranza invertita” secondo cui una raccomandazione nei confronti di una decisione da parte della Commissione Europea verrà considerata adottata a meno che non venga respinta dalla maggioranza dei ministri degli stati membri.