وعلى هذا، فمن المهم هنا ملاحظة أن المحكمة الدستورية الألمانية لا تطلب من محكمة العدل الأوروبية تحديد مدى توافق مشروع المعاملات النقدية الصريحة مع القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي، وإنما تطلب تقييد البرنامج على النحو الذي يجعله متوافقاً مع معاهدات الاتحاد الأوروبي. وتشير المحكمة الألمانية في هذا الصدد إلى أن هذا قد يتطلب "تقييد شراء السندات الحكومية لدول بعينها"، مع ضمان عدم تَعَرُض البنك المركزي الأوروبي لخطر الخسارة على مشترياته من السنداتِ الحكومية.
È quindi importante notare che la Corte costituzionale tedesca non sta chiedendo alla Cig di decidere se il piano Omt sia compatibile con il diritto primario dell’Ue, quanto piuttosto di limitare il programma in modo tale da renderlo compatibile con i trattati europei. Secondo la Corte tedesca ciò implicherebbe che “i titoli di Stato di Paesi membri selezionati non vengano acquistati in quantità illimitate”, insieme alla rassicurazione che la Bce non corra il rischio di perdite sui titoli.