وأخيرا، هناك مسار رأس المال العام. فإذا كانت عملية إعادة التمويل المعتمدة على السوق أبطأ مما ينبغي، وكان إغلاق المؤسسات الفاشلة مستحيلا، فإن البديل الأكثر تطرفاً يتلخص في ضح رأس المال العام مباشرة إلى البنوك (وليس بشكل غير مباشر، كما هي الحال الآن، من خلال دعم قيمة الديون السيادية التي تحتفظ بها). وهذا التوجه كفيل بمنع هروب الأموال من البنوك، لأن البنوك التي تمتلك رؤوس أموال أكبر تتمتع بقدر أعظم من الأمان. ولكن كم من رؤوس الأموال العامة يمكن استخدامه، وبأية شروط؟ لا شك أن رؤوس الأموال الخاصة أفضل، ولكن نظراً للخطر المتمثل في احتمالات محوها بفعل تدخلات حكومية في المستقبل، فإن المستثمرين سوف يتوخون أشد درجات الحذر. وفي الوقت نفسه، تعمل الجهات القائمة على التنظيم على زيادة نسب رأس المال لدى البنوك.
Se la ricapitalizzazione guidata dal mercato risulta essere troppo lenta e la chiusura degli istituti in via di fallimento impossibile, un’alternativa ancora più estrema è quella di iniettare in modo diretto il capitale pubblico nelle banche (invece di farlo indirettamente sostenendo il valore del debito sovrano di cui sono in possesso). Quest’approccio permette di evitare la corsa agli sportelli in quanto le banche che dispongono di un capitale maggiore sono in una posizione più sicura.