ويتصل العامل الثاني الكامن وراء مشاكل اليوم بالاستثمار. فالنمو في الأمد الأبعد يتطلب الاستثمار من قِبَل الأفراد (في التعليم والمهارات)، والحكومات، والقطاع الخاص. ونقص الاستثمار يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص احتمالات النمو وفرص العمل. والحقيقة القاسية هنا هي أن الجانب الآخر من نموذج النمو القائم على الاستهلاك الذي كان سائداً قبل الأزمة كان عبارة عن استثمار منقوص، وبخاصة على جانب القطاع العام.
La mancanza di investimenti alla fine riduce le opportunità di crescita e occupazione. La cruda verità è che l’altro lato della medaglia del modello di crescita trainata dai consumi prevalso prima della crisi è stata la mancanza di investimenti, soprattutto nel settore pubblico.