وهذا يعني ضمناً العودة إلى المبدأ المؤسس لصندوق النقد الدولي: والذي يزعم أنه من مصلحة كل البلدان الأعضاء أن يتم السماح للبلدان بملاحقة سياسات الاقتصاد الكلي اللازمة للتشغيل الكامل للعمالة، حتى ولو كان ذلك يتطلب تنظيم تدفقات رأس المال. ولهذا السبب تسمح القواعد التي يتبناها صندوق النقد الدولي بتنظيم حسابات رأس المال، ولنفس السبب فشلت محاولات إدراج قابلية تحويل حسابات رأس المال تحت بنود الاتفاقية المؤسسة لصندوق النقد الدولي في عام 1997.
D'altronde, questo non implicherebbe che un ritorno verso il principio fondativo del FMI: è nel miglior interesse di tutti i membri permettere ai paesi di perseguire le proprie politiche macroeconomiche di piena occupazione, anche qualora questo implichi una regolamentazione dei movimenti di capitale.