ولكن هذا الافتراض لم يصمد عندما بدأ انحدار واسع النطاق لأسعار العقارات في عام 2007 وازدادت فجأة معدلات الخسارة على قروض الرهن العقاري. ونتيجة لهذا، وُجِد أن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني أكثر مخاطرة مما كان متوقعا. في مستهل الأمر لم يكن هناك من الأسباب القوية ما قد يدعو إلى إعادة تقييم أسعار هذه الأوراق بشكل أكثر عقلانية، لأن الحدث (انحدار أسعار المساكن الأميركية في وقت السلم) لم يكن مسبوقا. فضلاً عن ذلك فإن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، التي كانت تحتفظ بكميات ضخمة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، كانت غير مجهزة كما ينبغي لقياس المخاطر، وفي بعض الحالات كانت لتفلس إذا أرغمت على بيع حيازاتها بالأسعار البخسة التي كانت سائدة في أوج الأزمة.
All'inizio, non vi erano basi sufficienti per rideterminare i prezzi in maniera più razionale, perché l'evento (una diminuzione, in tempo di pace, dei prezzi degli immobili negli Stati Uniti) non aveva precedenti. Inoltre, le banche e gli altri istituti finanziari che detenevano ingenti volumi di RMBS non possedevano gli strumenti adatti per misurare il rischio, e in alcuni casi sarebbero falliti se fossero stati costretti a svendere i titoli ai prezzi in vigore al culmine della crisi.