وإذا كان اعتماد الحكومات على استعداد أسواق السندات للإقراض لم يجعلها غير قادرة على إصلاح التنظيمات المالية، فإن هذا يصدق بشكل أكبر على الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين. وكما تعلمنا كيف نميز بين الحكومات باعتبارها جهات مساهمة وبوصفها جهات تنظيمية ـ وهو ما يتعين علينا أن بحرص، وذلك لأن تصرفات جهة ما قد لا تتفق بالضرورة مع مصالح جهات أخرى ـ فيتعين علينا اليوم أن نميز بين الحكومات باعتبارها جهات مقترضة وبوصفها جهات تنظيمية مالية.
E, se la dipendenza dei governi dalla benevolenza dei mercati del debito non ha indebolito la loro capacità regolatoria, questo vale ancora di più per quanto riguarda l’UE e il G-20. Così come abbiamo imparato a distinguere tra il ruolo di azionista e quello di regolatore dei governi (cosa che deve essere fatta con attenzione, dato che le azioni dell’uno non coincidono necessariamente con gli interessi dell’altro), oggi dobbiamo abituarci a distinguere tra i governi in quanto debitori ed in quanto regolatori finanziari.