وبغض النظر عن الكيفية التي قد تتعامل بها الحكومة الليبية في نهاية المطاف مع هيئة الاستثمار الليبية، فإن جميع صناديق الثروة السيادية ــ ومستشاريها والقائمين على جمع أموالها ــ من الممكن أن تتعلم عدة دروس مهمة. بطبيعة الحال، لا ينبغي لأحد أن يستنتج من الحالة الليبية أن صناديق الثروة السيادية الأخرى بالكامل مبتلاة بالفساد وتضارب المصالح. فالواقع أن هيئة الاستثمار الليبية كانت حالة استثنائية دوما؛ حتى أن العديد من مؤشرات تقييم صناديق الثروة السيادية من حيث الشفافية، والمساءلة، والقضايا المرتبطة بالحوكمة، كانت عادة تقيم إيران فقط في مرتبة أدنى من ليبيا في هذا السياق.
Naturalmente, nessuno dovrebbe dedurre dal caso della Libia che gli altri titoli sovrani siano in linea generale minati da corruzione e conflitti di interesse. La AIL è sempre stata un’eccezione; infatti molti degli indici che giudcano la trasparenza dei fondi sovrani, la loro affidabilità ed i problemi di governance hanno tradizionalmente posto solo l’Iran ad un livello più basso.