في الخريف الماضي اقترح الرئيس باراك أوباما قانون الوظائف الأميركي، حزمة قيمتها 450 مليار دولار أميركي من التدابير المالية التي تهدف إلى خلق فرص العمل. بلغ قانون الوظائف الأميركي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مصمماً لكي يدخل حيز النفاذ في عام 2012، ليوفر دفعة تأتي في الوقت المناسب لتعزيز فرص العمل وتأمين التعافي الأميركي في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة. ولقد حظيت أغلب تدابيره بالدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الماضي؛ وكانت التخفيضات الضريبية تشمل نحو 56% من التكاليف الإجمالية؛ وكانت تكاليف الحزمة مغطاة في خطة أوباما الطويلة الأجل لخفض العجز.
L’AJA pari a circa il 3% del PIL è stato progettato per entrare in vigore nel 2012, fornendo una spinta tempestiva dell’occupazione e l’assicurazione per il recupero degli Stati Uniti contro le turbolenze mondiali. In passato, la maggior parte dei suoi provvedimenti aveva goduto di un appoggio bipartisan; i tagli fiscali hanno costituito il 56% circa dei costi totali; ed il finanziamento di questo pacchetto è stato incluso all’interno del programma a lungo termine di riduzione del disavanzo di Obama.