في منتصف تسعينيات القرن العشرين، كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من بلدان المرحلة الانتقالية نحو ربع إلى ثلث نظيره في دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة قبل التوسعة (من حيث تعادل القوة الشرائية). والواقع أن بعض الفارق سبق تغطيته بالفعل عندما انضمت الدول الأعضاء الجديدة أخيراً إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن عملية التقارب استمرت، حتى خلال الأزمة المالية.
Nella metà degli anni ’90, il PIL pro capitedei diversi paesi in transizione era pari solo a circa un quarto o un terzo di quello dei primi 15 stati membri (in termini di parità di potere d’acquisto). Parte del divario era già stato coperto con l’adesione all’UE dei nuovi stati membri, ma il processo di convergenza è andato avanti anche durante la crisi finanziaria.