في شرق آسيا (باستثناء اليابان)، يبدو أن الحكومات كانت طيبة الأداء في هذا السياق. إذ لم يعد شبح النقص في الطلب على السلع والخدمات المنتجة حالياً، والبطالة الجماعية، يلوح في الأفق باعتباره المشكلة الأضخم في مجال الاقتصاد الكلي في المنطقة. فمن خلال إغراق الاقتصاد بالسيولة، والحفاظ على أسعار فائدة مواتية للتصدير، والإنفاق بهدف توظيف العمالة بشكل مباشرة وتعزيز الطلب على أدوات الادخار الآمنة، نجحت هذه الحكومات في جعل أزمة الركود الأعظم في شرق آسيا أقل خطورة وترويعاً من حالها في أماكن أخرى.
La carenza di domanda per beni e servizi presenti sui loro mercati e la disoccupazione di massa non sembrano più minacciare la stabilità macroeconomica della regione. Inondando le loro economie di liquidità, tenendo il loro tasso di cambio a livelli tali da favorire l’export e generando la spesa pubblica necessaria per creare occupazione e produrre degli strumenti d’investimento affidabili i governi locali hanno reso la Grande Recessione in Asia Orientale meno grave di quanto non sia stata altrove.