ويزعم المدعون أنه في حالة اليونان، كانت مخالفة المادة 125 تتطلب تقديم الإثباتات بأن إعسارها من شأنه أن يفرض من المخاطر قدراً أعظم مما كان متوقعاً عندما تمت صياغة معاهدة ماستريخت. ورغم هذا فإن أحداً لم يقدم مثل هذه الإثباتات.
Riguardo al caso Grecia, i querelanti sostengono che la violazione dell'Articolo 125 richiederebbe prove che l'insolvenza del Paese rappresenta un pericolo maggiore di quello previsto all'epoca della stesura del Trattato di Maastricht. Tali prove, però, non sono mai state fornite.