وبمجرد عودتها إلى الديار سارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أصرت طيلة أشهر على ضرورة إنهاء العمل بتلك الآلية، إلى الاحتفال بذلك الاتفاق بوصفه انتصاراً على بقية أوروبا. والواقع أن ذلك الاتفاق كان بمثابة تنازل ضروري للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، والتي أكدت أن تدابير الإنقاذ كانت تفتقر إلى الأساس القانوني السليم. وتم تخفيض مشاركة البنوك الدائنة، التي طالما كانت تمثل شرطاً لا غني عنه بالنسبة لميركل، إلى مرتبة مؤسسات اختيارية.
Una volta tornata a casa, il Cancelliere tedesco Angela Merkel, che per mesi aveva insistito per chiudere questa struttura, ha considerato questo passo come una vittoria sul resto dell’Europa. Si è trattato, infatti, di una concessione necessaria alla Corte Costituzionale tedesca che aveva sollevato la questione della mancanza di basi legali nelle misure di salvataggio.