لكن النتيجة الاكثر اهمية للفضيحة هي انها سلطت الاضواء على القوة الرائعة للمؤسسات القانونية والديمقراطية البرازيلية وليس ضعفها. لقد تم السماح للمدعي العام والقاضي المكلفين بهذه القضية باداء عملهما على الرغم من الدافع الطبيعي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف بانهاء التحقيق حيث يبدو ان التحقيق يتبع اجراءات قضائية صحيحة ولم يتم استخدامه لتعزيز البرنامج السياسي للمعارضة.
Il pubblico ministero e il giudice del caso hanno potuto fare il proprio lavoro, malgrado il naturale impulso del governo del presidente Dilma Rousseff di annullare le indagini. E a quanto pare, le indagini sono state seguite da adeguati procedimenti giudiziari e non sono state utilizzate per far guadagnare posizioni nel programma politico dell’opposizione.