وهكذا، فتح اقتصاد ما بعد الصناعة هوة جديدة في سوق العمل، بين أولئك الذين يعملون في وظائف الخدمات المستقرة العالية الأجر والمرضية أولئك الذين يعملون في وظائف مؤقتة عابرة ومتدنية الأجر وغير مرضية. وقد اشترك عاملان في تحديد نصيب كل نمط من الوظائف ــ وبالتالي مدى التفاوت الناتج عن انتقال ما بعد الصناعة: في تعليم قوة العمل ومستوى مهاراتهم، ومدى الطبيعة المؤسسية لأسواق العمل في الخدمات (فضلاً عن التصنيع).
Pertanto, l’economia post-industriale scavò un nuovo divario nel mercato del lavoro tra chi aveva un lavoro stabile, ben pagato e gratificante nel settore dei servizi e chi aveva un lavoro instabile, mal pagato e frustrante. Il rapporto proporzionale tra le due realtà, e quindi la misura della disuguaglianza prodotta dalla transizione post-industriale, era determinato da due fattori: il livello d’istruzione e di specializzazione della forza lavoro, e il grado d’istituzionalizzazione dei mercati del lavoro nei servizi (in aggiunta all’industria manifatturiera).