ومثل هذه الأفكار تتجاهل بطبيعة الحال القضايا المركزية المرتبطة بالسيادة الوطنية والديمقراطية، وعلى وجه التحديد امتياز الحكومات والبرلمانات المنتخبة وطنياً في تحديد الضرائب وبرامج الإنفاق العام. وحقيقة أن البلدان الأعضاء ذات السيادة لم تف بالتزاماتها الأوروبية ليست بالحجة المقنعة للتخلي عن السيادة الآن.
Queste idee, ovviamente, ignoravano le questioni centrali della sovranità nazionale e della democrazia, e nello specifico il privilegio di governi e parlamenti eletti a livello nazionale per determinare le proprie tasse e la spesa pubblica. Il fatto che gli Stati membri sovrani non abbiano investito sui propri impegni europei non è certo un’argomentazione convincente per rinunciare ora alla sovranità.