والواقع أن انخفاض النمو إلى هذا الحد في وقت حيث لم يتمكن القطاع الخاص بعد من إتمام دورة سداد الديون ـ وحيث بدأت الحكومات للتو دورتها ـ يهدد بفترة مطولة من شبه الركود، وهو ما قد يحول البطالة الناجمة عن الأزمة إلى بطالة بنيوية. فضلاً عن ذلك فإن تبني معايير الائتمان الأكثر صرامة لفترة مطولة من المرجح أن يلحق ضرراً غير متناسب بالشركات التي تتسم بالنمو السريع والافتقار إلى السيولة، فضلاً عن التأثير السلبي على الإبداع والإنتاجية، وإمكانات النمو في نهاية المطاف.
Rallentare a tal punto la crescita, in un periodo in cui il settore privato non ha ancora concluso il suo processo di riduzione dell'indebitamento - e i governi stanno incominciando il loro - significa rischiare di entrare in un prolungato periodo di quasi-stagnazione, che potrebbe trasformare la temporanea perdita di posti di lavoro provocata dalla crisi in disoccupazione strutturale. Inoltre, standard di credito più rigidi per un arco di tempo prolungato sono destinati a colpire soprattutto le società che crescono rapidamente ma sono a corto di liquidità, con conseguenze nefaste per l'innovazione, la produttività, e in definitiva il potenziale di crescita.