كذلك يُرجح أن تثبت التجربة سرعة تلاشي فوائد التيسير الكمي، إذ يستبعد أن يكون لانخفاض تكلفة اقتراض الحكومات تأثير كبير في تعزيز النمو، لأن لوائح الاتحاد الأوربي تعوق التوسع النقدي. وفي عموم الأمر، من المتوقع أن يكون الوضع النقدي لمنطقة اليورو محايداً بوجه عام، وذلك وفقاً للمفوضية الأوروبية، مع حدوث أزمات أخرى في أيرلندا وفرنسا وإيطاليا.
Il declino dei costi di finanziamento dei governi non darà una forte impulso alla crescita poiché le norme Ue precludono un'espansione fiscale. Secondo la Commissione europea, la posizione fiscale dell'eurozona manterrà un orientamento sostanzialmente neutrale quest'anno, pur se con ulteriori strette in Irlanda, Francia e Italia.