وبعد أن ضاقت إدارة أجاويد ذرعاً بالأزمة، شرعت في عملية إصلاح شاملة قادها وزير الاقتصاد كمال درويش ـ والتي اشتملت على سعر صرف مرن ونظام خاص لاستهداف التضخم. ومع إرساء هذا الأساس لبنية الاقتصاد الكلي، أتى المزيد من الاستقرار الاقتصادي، وسرعان ما جاء في أعقابه الاستقرار السياسي.
Sfiancata dalla crisi, l’amministrazione di Ecevit si era imbarcata in un pacchetto di riforme – varato dal Ministro dell’Economia Kemal Dervis – che includeva un sistema flessibile di cambio con un regime di inflation targeting. Queste basi macroeconomiche garantirono una maggiore stabilità sia a livello economico che, in un secondo momento, a livello politico.