إن المزيد من كبح النشاط الاقتصادي، بفضل فرض ضرائب أعلى وخفض الإنفاق الحكومي، من شأنه أن يتسبب في انخفاض موازٍ في العائدات الضريبية وزيادة موازية في نقل دفعات الإعانة إلى العاطلين عن العمل. وهذا يعني أن كل يورو مخصص لخفض العجز سوف يعود بأقل من يورو من الخفض الحقيقي للعجز، كما يعني بالتالي أن الزيادة الضريبية المقررة وخفض الإنفاق الحكومي الأساسي لابد وأن يكونا أكبر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتى يتسنى تحقيق هدف خفض العجز في الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
Deprimere ulteriormente l’attività economica attraverso tagli severi alla spesa pubblica e nuove, altrettanto severe tasse implica riduzioni destabilizzanti nel gettito fiscale e altrettanto destabilizzanti aumenti nei trasferimenti ai disoccupati. Quindi ogni pianificata riduzione di un euro di deficit produce una effettiva riduzione inferiore all’euro.