فبادئ ذي بدء. كانت لاتفيا، مثلها في ذلك كمثل دول البلطيق الأخرى، تدير عجزاً هائلاً في الحساب الجاري عندما بدأت الأزمة. وهذا يعني ضمناً أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة لم يكن مستداماً ببساطة، حيث كانت استدامته تتطلب تدفقات رأسمال إلى الداخل تتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل الاستهلاك المفرط وطفرة البناء. وبالتالي، فعندما توقفت التدفقات مع بداية الأزمة المالية، بات من المحتم أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسب لا تقل عن 10%. وفي هذا الضوء، فمن غير المستغرب على الإطلاق أن يظل الناتج المحلي الإجمالي في لاتفيا حتى الآن أدنى من ذروته قبل الأزمة بأكثر من 10%؛ ففي نهاية المطاف، لا تستطيع أي دولة أن تتحمل عجزاً في الحساب الجاري يبلغ 25% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الأبد.
Per cominciare, la Lettonia, come gli altri Stati baltici, aveva un deficit delle partite correnti di dimensioni gigantesche quando la crisi è iniziata. In pratica, il livello pre-crisi del Pil non era sostenibile, poiché richiedeva afflussi di capitale superiori al 20% del Pil per finanziare un consumo fuori misura e vari boom edilizi.