بيد أن المناقشة حول التقشف وتكاليف مستويات الدين العام المرتفعة تتجاهل نقطة رئيسية: فالدين العام المستحق لأجانب يختلف عن الدين المستحق لمواطنين في الداخل. فالأجانب لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم لصالح فرض ضرائب أعلى أو خفض الإنفاق اللازم لخدمة الديون. وعلاوة على ذلك، ففي حالة الديون المحلية لا يؤدي رفع أسعار الفائدة أو علاوة المخاطر إلا إلى المزيد من إعادة التوزيع داخل الدولة (من دافعي الضرائب إلى حاملي الأسهم). وعلى النقيض من هذا، في حالة الدين المستحق لأجانب، فإن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى خسارة الرفاهة الاجتماعية للبلد ككل، لأن الحكومة لابد أن تحول مواردها إلى الخارج، وهو ما يتطلب عادة الجمع بين خفض سعر الصرف وخفض الإنفاق المحلي.
Inoltre, nel caso del debito interno, un tasso di interesse, o un premio di rischio più alti portano semplicemente a una maggiore redistribuzione all’interno del paese (dai contribuenti agli obbligazionisti). Al contrario, nel caso di debito estero, tassi di interesse più elevati portano ad una perdita di benessere per il paese nel suo complesso, perché il governo deve trasferire risorse all’estero, il che di solito richiede una combinazione delle misure di deprezzamento del tasso di cambio e di riduzione della spesa nazionale.