وتشكل متطلبات الإفصاح الصارمة التي تشتمل على تضارب المصالح إحدى الوسائل للحد من الضرر المحتمل. أو قد يكون الحد من تضارب المصالح ممكناً من خلال تنظيم نطاق عمل المؤسسات المالية. على سبيل المثال، يمكن الفصل بين إدارة الأصول، والتوزيع، والتأمين، وإنشاء الأوراق المالية، والتجارة في الأملاك بطرق مختلفة. وهذا التوجه يشتمل على ميزة إضافية تتلخص في منع حدوث الخلط بين أشكال المجازفة المختلفة ومتطلبات رأس المال المناسبة لكل منها في نفس الكيان وفي ذات القوائم المالية.
Ad esempio, gestione, distribuzione, sottoscrizione e cartolarizzazione degli asset, nonché proprietary trading dovrebbero essere separati in modo distinto. Questo tipo di approccio ha un vantaggio in più, ovvero quello di evitare che diversi profili di rischi, nonché le relative richieste di capitale vengano mescolate nello stesso istituto e bilancio.