ورغم ذلك فإن وجود دوافع سياسية لا يقوض من شرعية تحقيقات الاتحاد الأوروبي الجديدة، والتي سوف تجري جنباً إلى جنب مع تحقيق آخر تجريه وزارة العدل في الولايات المتحدة في الممارسات الضارة بالمنافسة في التجارة، والمقاصة، وتسعير سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان في الولايات المتحدة. والواقع أن الانحياز الإيديولوجي من جانب الأوروبيين ضد مقايضة العجز عن سداد الائتمان قد يكون مفيداً في الأمد البعيد فيما يتصل بتنمية سوق أفضل لسندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان، والمشتقات المالية عموما.
Detto questo, l’esistenza di impulsi politici non insidia la legittimità delle nuove inchieste europee, che saranno condotte in concomitanza con l’indagine del Dipartimento di giustizia americano sulle pratiche che negli Usa minano la libera concorrenza nel trading, clearing e pricing dei Cds. I pregiudizi ideologici degli europei sui Cds potrebbero rivelarsi utili nel tempo per sviluppare un mercato migliore per i Cds in particolare e per i derivati in generale.