باختصار، مع انخفاض أسعار الفائدة بالقدر الكافي، تصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي محتملة عند أي مستوى. ولهذا السبب، في بيئة أسعار الفائدة الحالية، يصبح متطلب معاهدة ماستريخت الذي تحدد سقفاً لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدين العام بملا معنى ــ ولنفس السبب، يصبح من الضروري إعادة النظر في ما يسمى "الميثاق المالي" الذي يلزم البلدان بإحراز تقدم متواصل نحو ذلك المستوى.
In breve, con tassi abbastanza bassi, qualunque rapporto debito-Pil è gestibile. Questo è il motivo per cui, nell’attuale contesto di tassi di interesse, il requisito del Trattato di Maastricht che limita il debito pubblico al 60% del Pil è privo di senso – e questo è il motivo per cui il cosiddetto “fiscal compact”, che chiede ai Paesi di fare continui progressi verso quel livello, dovrebbe essere riconsiderato.