وينبع تشوه آخر من القواعد التنظيمية التحوطية التي فرضت في الاستجابة للأزمة المالية العالمية. فكان فرض متطلبات رأسمالية أعلى على الاستثمارات الأكثر مخاطرة سبباً في دفع المؤسسات المالية إلى الاحتفاظ بالديون الحكومية، وهو ما يعني بالتالي أن الأموال المتاحة لديها أقل من أن تسمح بتقديم القروض للاستثمارات المنتجة. ويتبقى أن تشهد أغلب البلدان تعافي الاستثمار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
Un’ulteriore distorsione deriva dalla regolamentazione prudenziale adottata a seguito della crisi finanziaria globale. L’imposizione di requisiti di capitale più elevati su investimenti più rischiosi ha spinto le istituzioni finanziarie a trattenere il debito pubblico dei governi, il che si è tradotto in una minor disponibilità finanziaria per i prestiti a favore degli investimenti produttivi.