والمشكلة عموماً تكمن في احتياج السلطات المالية في منطقة اليورو إلى دعم السيولة. ففي أي اقتصاد "طبيعي" لديه عملته الخاصة، من غير الممكن على الإطلاق أن تواجه السلطات المالية نقصاً في السيولة، وذلك لأن الحكومات يمكنها دوماً أن تعتمد على الدعم من البنك المركزي. وعلى النقيض من ذلك فإن أي حكومة في منطقة اليورو تجد نفسها دوماً في وضع غير مستقر: فهي تمتلك أصولاً طويلة الأجل فقط (سلطة فرض الضرائب) والتزامات قصيرة الأمد، أو على وجه التحديد الديون الحكومية، التي يتم ترحيل جزء كبير منها سنويا. وإذا رفض المستثمرون شراء الديون بأية شروط، فقد تجد حتى الحكومات المنضبطة ماليا نفسها في أزمة سيولة فتصبح عاجزة عن سداد ديونها.
In una economia “normale” con la propria moneta, le autorità fiscali non si troverebbero mai nella condizione di dover fronteggiare una mancanza di liquidità, in quanto il governo può sempre contare, almeno sulla carta, sul supporto della banca centrale. I governi della zona euro, al contrario, si trovano sempre in una condizione precaria: possiedono solo attivi a lungo termine (il loro potere fiscale) e passività a breve termine, cioè il debito pubblico, gran parte del quale deve essere rinnovato annualmente.