إن النظرية وراء الإصلاحات البنيوية بسيطة: فانفتاح الاقتصاد على المنافسة من شأنه أن يزيد من كفاءة تخصيص الموارد. فالمهن المنظمة المفتوحة ــ الصيدليات، ومكاتب التوثيق، وسيارات الأجرة على سبيل المثال ــ والموردون غير الأكفاء سوف تدفعهم الشركات الأكثر إنتاجية إلى الخروج من السوق. فبمجرد خصخصة الشركات المملوكة للدولة تبدأ الإدارة الجديدة بترشيد الإنتاج (والتخلص من كل العاملين الزائدين عن الحاجة والذين يدينون بوظائفهم للمحسوبية السياسية).
Si rendano accessibili le professioni regolamentate – farmacie, notai e taxi, per esempio – e i fornitori inefficienti saranno soppiantati da imprese più produttive. Si privatizzino le imprese statali, e la nuova gestione razionalizzerà la produzione (e si scrollerà di dosso tutti i lavoratori in eccesso che devono il lavoro al clientelismo politico).