والمشكلة ليست في الافتقار إلى رأس المال الاستثماري. ففي عام 2011 كانت الموازنات العمومية لشركات المتداولة علناً في أوروبا تحمل نحو 750 مليار يورو نقدا، وهو ما يعادل ضعف الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي في الفترة 2007-2011. ولكن على الرغم من الحالة المروعة التي آلت إليها الموارد المالية العامة، فإن الحاجة الماسة إلى النمو وخلق فرص العمل، وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا، فإن السلطات لا تبذل أي جهد لتشجيع الاستثمار.
Nel 2011, i bilanci delle società per azioni europee registravano una disponibilità di 750 miliardi di euro pari al doppio della riduzione degli investimenti nel settore privato dell’UE tra il 2007 ed il 2011. Ma nonostante lo stato disperato delle finanze pubbliche, il bisogno impellente di crescita e di nuovi posti di lavoro e, storicamente, di tassi di interesse bassi, le autorità non stanno facendo niente per incoraggiare gli investimenti.