وباختصار، فكما لا نحظر المنشطات لأنها تشكل خطراً، ولكننا نلزم المشتري بالحصول على وصفة طبية صالحة، يتعين علينا أن نضفي الطابع المؤسسي على توخي الحذر فيما يتصل بكيفية استخدام المنتجات المالية ـ ومن يستطيع أن يستخدمها. وهذا الخيار من شأنه أن يعمل على تقليص القائمة الطويلة للمنتجات التي سوف يكون لزاماً علينا أن نفرض عليها حظراً تاما.
In sintesi, dal momento che non vietiamo gli steroidi, ritenuti pericolosi, ma richiediamo da parte degli acquirenti una valida prescrizione medica, allo stesso modo dovremmo istituzionalizzare la prudenza nell’utilizzo di prodotti finanziari – e nella gestione dei soggetti destinati a usarli. Questa opzione potrebbe notevolmente ridurre la lista dei prodotti da bandire totalmente.