فبعد أن كانت الدول الأعضاء الجديدة في البداية أفقر كثيراً ومصدراً للتوترات، تبين أنها مصدر للميزة الاقتصادية لكلا الجانبين، حيث بات بوسع الشركات في الدول الخمس عشرة الأصلية (وخاصة الشركات الألمانية) أن تستعين بمصادر خارجية للقيام بالمهام التي تتطلب عمالة مكثفة. وقد حققت مكاسب واضحة من حيث القدرة التنافسية العالمية، في حين اكتسبت البلدان المستهدفة الاستثمار المباشر المطلوب بشدة، فضلاً عن الوظائف ونقل المعرفة. ومن الناحية الاقتصادية البحتة فمن الواضح أن التوسع كان اقتراحاً مفيداً للجميع.
Il fatto che i nuovi membri fossero inizialmente molto più poveri, un elemento che fu in un primo tempo motivo di tensione, si è poi trasformato in un vantaggio economico per entrambe le parti, in quanto le aziende dell’UE-15 (in particolar modo quelle tedesche) hanno potuto esternalizzare le mansioni ad alta intensità di forza lavoro. Gli stati membri hanno inoltre guadagnato in termini di competitività globale, mentre i paesi in cui si tende ad operare hanno ottenuto degli investimenti diretti, nuovi posti di lavoro e un trasferimento delle competenze.