إن ارتفاع تكاليف وحدة العمل ومعدلات البطالة مسؤول بدوره عن خفض معدل النمو الاقتصادي، ويرجع هذا في الأساس إلى عدم استغلال الأيدي العاملة كما ينبغي، في حين أدت التركيبة التي تتألف من النمو الهزيل والارتفاع المستمر لأعباء الرفاهة الاجتماعية إلى عجز مزمن في الموازنة. فكان آخر فائض شهدته فرنسا في عام 1974.
Gli elevati costi unitari della manodopera ed un alto tasso di disoccupazione sono stati a turno responsabili di una riduzione del trend del tasso di crescita economica, - principalmente a causa della manodopera sottoutilizzata-, mentre la combinazione di una crescita debole e di un sistema di welfare sempre più pesante ha prodotto un deficit di budget cronico. L’ultimo surplus è stato infatti registrato nel 1974.