وبوسع الأسر الريفية أن تحتفظ بهذا الاستحقاق طيلة مدة عقد الإيجار (30 سنة الآن)، ولكن هذه الأسر لا تتمتع بحق ملكية الأرض ذاتها. وإذا واجه العمال الريفيون مصاعب مالية، وهو ما يؤدي غالباً في بلدان أخرى إلى بيع الأراضي، فبوسعهم أن يعملوا بقدر أعظم من الجهد للعثور على وظائف أخرى أو طلب المساعدة من الحكومة. ولكن الأرض لا يمكن بيعها أو رهنها، ولا يمكن تغيير استخدامها من الزراعة إلى أغراض تجارية أخرى من دون تصريح من الحكومة.
Le famiglie possono mantenere tali diritti per la durata del contratto di affitto (ora 30 anni), ma non hanno alcun diritto di proprietà sul terreno stesso. In caso di difficoltà economiche, i lavoratori agricoli, che in altri paesi sarebbero costretti a vendere i propri terreni, possono lavorare più duramente per trovare altri impieghi o chiedere aiuto al governo.