إن عجز الطلب المحلي في أميركا يعكس ارتفاع المدخرات، والضرر الذي لحق بالقوائم المالية في قطاع الأسر، والبطالة، والضائقة المالية. ونتيجة لهذا فإن القطاع الضخم غير القابل للتداول والقسم المحلي من الطلب على القطاع القابل للتداول من غير الممكن أن يخدما كمحركين للنمو وتشغيل العمالة. وهذا من شأنه أن يترك للصادرات ـ السلع والخدمات المباعة لمناطق النمو في الاقتصاد العالمي (وأغلبها الاقتصادات الناشئة) ـ تحمل العبء بالكامل. بيد أن تعزيز قطاع التصدير في الولايات المتحدة يتطلب التغلب على بعض العقبات البنيوية الكبرى والحواجز التي تعوق القدرة التنافسية.
Di conseguenza, l’ampio settore non-tradable e la porzione di domanda domestica non possono fungere da propulsori per la crescita e l’occupazione. Tale situazione fa sì che a sostenere il peso siano le esportazioni (beni e servizi venduti alle regioni in crescita dell’economia globale, perlopiù alle economie emergenti).