وفي استجابة لهذا، ذهب القائمون على البنوك إلى التحجج بأن أي تدخل في أعمالهم يشكل هجوماً غير أخلاقي على حقهم الراسخ في خسارة أموال حاملي الأسهم والمودعين بالطريقة التي تتفق مع هواهم. كما زعموا فضلاً عن ذلك أن تكاليف أي زيادة في رأس المال الإجمالي المطلوب سوف تمرر ببساطة إلى المقترضين في هيئة أسعار فائدة أعلى، وهو ما من شأنه أن يوقف النمو الاقتصادي تماما.
A queste critiche i banchieri hanno sempre risposto che qualsiasi ingerenza nelle loro attività è da considerarsi come un assalto eccessivo nei confronti del loro diritto inalienabile di perdere i soldi degli azionisti e dei depositanti nei modi che preferiscono. Inoltre, a loro avviso, il costo di eventuali aumenti del capitale azionario necessario verrebbe solo trasferito ai prestatori sotto forma di tassi di interessi più elevati comportando in tal modo un brusco arresto della crescita economica.