· سوف تواجه القوى الاقتصادية المتقدمة نمواً متباطئاً (ولنقل 2%) ومعدلات بطالة مرتفعة على نحو عنيد، وبنيوية بشكل متزايد (وطويلة الأمد بالتالي). وسوف تستمر الفوارق الكبيرة في الدخول والثروات في الاتساع، مع تضخيمها بفعل ارتفاع معدلات التضخم والقمع المالي. وسوف تظل المخاوف المرتبطة بالديون والعجز قائمة، في ظل يقين شبه مؤكد بحدوث عملية إعادة هيكلة للديون السيادية لدولة واحدة على الأقل في أوروبا.
· Le economie avanzate dovranno far fronte a una crescita stagnante (2%) e a una disoccupazione persistentemente elevata e sempre più strutturale (e quindi prolungata). Le già ampie disparità di reddito e ricchezza diverranno più intense, amplificate da una maggiore inflazione e dalla repressione finanziaria.