وفي تسع وعشرين من هذه الحالات كانت المخالفات في حدود المسموح به بموجب الصيغة الأصلية للميثاق، وذلك أن البلدان كانت تمر بحالة من الركود. ولكن في الحالات الثماني والستين المتبقية كان العجز الذي يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي مخالفة واضحة للميثاق، وكان من الواجب على المجلس الأوروبي لوزراء المالية أن يفرض عقوبات في مثل هذه الحالات. ورغم ذلك فلم تعاقب أي دولة على مثل هذه المخالفات.
In 29 casi le violazioni sono state concesse dalla dicitura originale del patto, visto il contesto di recessione in cui si trovavano i paesi. Ciò nonostante, gli altri 68 casi di eccedenza del 3% del PIL hanno rappresentato un’evidente violazione del patto ai quali il Consiglio Europeo dei Ministri delle Finanze (Ecofin) avrebbe dovuto rispondere con l’imposizione di sanzioni.