وقد توخت الخطة برنامجاً استثمارياً لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، من شأنه أن يسفر عن إنفاق إضافي بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا"، حيث تشير ظروف الاقتصاد الكلي الحالية ضمناً إلى "مضاعف نمو إيجابي أعلى من 1.5"، ولابد أن يكون هذا كافيا "لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أعلى من 5% لعدة سنوات". وهذا بالتالي، كان ليستحث "زيادات نسبية في العائدات الضريبية"، وبالتالي "يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، في حين يعمل على تمكين الحكومة اليونانية من ممارسة الانضباط في الإنفاق من دون تقليص الاقتصاد الاجتماعي".
Il programma ha previsto un piano di investimenti di 3-4 anni, con conseguente “ulteriore spesa del 5% del Pil all’anno”, con le attuali condizioni macroeconomiche che implicano “un moltiplicatore di crescita positivo superiore all’1,5”, il che “dovrebbe spingere la crescita del Pil a un livello superiore al 5% per diversi anni”. Ciò, a sua volta, indurrebbe “proporzionali aumenti del gettito fiscale contribuendo in tal modo alla sostenibilità fiscale e consentendo al contempo al governo greco di esercitare la disciplina della spesa senza affossare ulteriormente l’economia sociale”.