وهذا من شأنه أن يترك الباب مفتوحاً أمام مسألة تحديد النفقات التي تحظى بالأولوية ـ وإذا لم يتمكن الإنفاق من سداد أقساط الفوائد على الدين الوطني، فإن العجز لا مفر منه. فضلاً عن ذلك فإن خفض الإنفاق الآن، في خضم أزمة مستمرة جلبتها إيديولوجية السوق الحرة، من شأنه أن يطيل أمد الركود لا محالة.
Resta però aperta la questione su quali spese abbiano la priorità; se non diamo priorità alle spese destinate a pagare gli interessi sul debito nazionale, il default sarà inevitabile. Inoltre, ridurre le spese in questo momento, nel mezzo di una crisi provocata dall’ideologia del libero mercato, non farebbe che prolungare la fase di contrazione.