يتلخص الغرض من الإطار المالي الأوروبي في إطالة الأفق الزمني للسياسة وجعل صناع القرار أكثر إدراكاً لتحديات استدامة الديون التي يواجهونها. وهذا يتطلب الاتساق. غير أن التقلبات في تقييم النمو المحتمل تمنع الساسة من "امتلاك" العجز العميق بالفعل وتُحدِث التقلبات في السياسات المبنية على هذا التقييم، وتفضي على نحو لا يخلو من المفارقة إلى اختزال الأفق الزمني المتاح لصناع القرار. ولا ينبغي لمناقشة السياسات أن تركز على التنقيح الأحدث للناتج المحلي الإجمالي المحتمل، بل ما إذا كانت دولة ما على المسار إلى ضمان استدامة التمويل العام.
Tuttavia la volatilità nella valutazione della crescita potenziale impedisce ai politici di “possedere” il già astruso deficit strutturale e causa volatilità nelle politiche basate su tale valutazione, paradossalmente dando origine a una riduzione dell’orizzonte temporale dei decisori. Le discussioni politiche non dovrebbero concentrarsi sull’ultima revisione del Pil potenziale, ma sulla capacità di un Paese di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche.