وبالتالي فإن مناقشة الفائض الألماني تخلط بين هذه القضايا بطريقتين. فأولا، برغم ضخامة الاقتصاد الألماني وفائضه في سياق أوروبا، فإن التعديل من قِبَل ألمانيا وحدها لن يفيد بلدان منطقة اليورو الطرفية إلا قليلا. وثانيا، في السياق العالمي، سوف تستفيد بلدان كثيرة من التعديل في ألمانيا وحدها قليلا، في حين قد تستفيد بلدان الفائض الأخرى بشكل غير متناسب. وكان التعديل من قِبَل كل بلدان شمال أوروبا ليضاعف تأثير أي توسع في الطلب من قِبَل ألم��نيا وحدها، نظراً للدرجة العالية من التكامل بين البلدان الجرمانية.
A livello globale, lo stesso aggiustamento offrirebbe benefici minimi per molti paesi, mentre altri paesi in surplus ne trarrebbero un vantaggio enorme. Un aggiustamento da parte di tutti i paesi del Nord Europa, invece, avrebbe due volte l'impatto di un’espansione della domanda da parte della sola Germania, dato l'elevato grado d'integrazione tra i paesi "teutonici".