فإذا تخلفت اليونان عن السداد فإن إصرار الاتحاد الأوروبي على أن يظل اليورو عملته القانونية الوحيدة يصبح مبرراً من الناحية القانونية ومدفوعاً بدوافع سياسية. وحتى إذا قررت الحكومة اليونانية دفع الأجور والمعاشات عن طريق طباعة سندات دين خاصة بها أو "دراخما جديدة"، فإن محكمة العدل الأوروبية سوف تقضي بضرورة سداد كل الديون المحلية والودائع المصرفية باليورو. وهذا بدوره من شأنه أن يفرض العجز عن السداد على المواطنين اليونانيين، فضلاً عن الدائنين الأجانب، لأن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بقيمة اليورو للودائع المؤمن عليها في البنوك اليونانية.
Anche se il governo greco decidesse di pagare stipendi e pensioni stampando le sue cambiali o “nuove dracme”, la Corte di Giustizia Europea dichiarerebbe che tutti i debiti nazionali e depositi bancari devono essere rimborsati in euro. Cosa che, a sua volta, forzerebbe un default a danno dei cittadini greci, come dei creditori stranieri, perché il governo non sarebbe in grado di onorare il valore in euro dei depositi assicurati in banche greche.