وخلافاً للاعتقاد الشائع فإن القيود المفروضة على إنتاج واستخدام البيانات الأساسية لا تنبع من نقص القدرات الفنية والمعرفية، بل إنها ترجع إلى تحديات سياسية ونظامية أساسية. فبادئ ذي بدء، تفتقر هيئات الإحصاء الوطنية غالباً إلى الاستقلال المؤسسي اللازم لحماية سلامة البيانات، وبالتالي فإن إنتاجها يميل إلى التأثر بقوى سياسية وجماعات مصالح خاصة.
Contrariamente alla credenza popolare, i vincoli sulla produzione e l’uso dei dati di base, non derivano da una carenza di capacità tecnica e know-how, ma dalle sfide politiche e sistemiche sottostanti. Per cominciare, gli uffici statistici nazionali spesso non hanno l’autonomia istituzionale necessaria per proteggere l’integrità dei dati, la cui produzione tende ad essere influenzata da forze politiche e gruppi di interessi particolari.