في بيئة ما بعد الأزمة التي تتسم بسياسة نقدية عدوانية وغير تقليدية في بلدان أخرى متقدمة، أفضت سياسات البنك المركزي الأوروبي الأقل عدوانية (نظراً لصلاحياته الأكثر تقييدا) إلى سعر الصرف الذي تسبب في الإضرار بالقدرة التنافسية والنمو المحتمل في القطاعات القابلة للتداول في العديد من بلدان مطقة اليورو. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن أغلب الاقتصادات شهدت أنماط نمو في مرحلة ما قبل الأزمة اتسمت بمستويات عالية غير قابلة للاستمرار من الطلب الكلي المحلي. ومن هنا فإن إعادة التوازن تتطلب التحول باتجاه القطاع القابل للتداول والطلب الخارجي. وسوف يكون اليورو الضعيف عاملاً مفيداً هنا.
In un contesto post crisi nel quale sono state implementate delle politiche monetarie non convenzionali ed aggressive in alcuni paesi avanzati, le politiche meno aggressive della BCE (determinate dalle condizioni più restrittive del suo mandato) hanno portato ad un tasso di cambio che ha danneggiato la competitività ed il potenziale della crescita dei settori tradable di molte economie dell’eurozona. Quest’aspetto è fondamentale in quanto nella maggior parte delle economie si sono verificate, nel periodo precedente la crisi, delle modalità di crescita non sostenibili caratterizzate da alti livelli di domanda interna aggregata.