يعارض الديمقراطيون خفض الإنفاق غير الدفاعي، فيزعمون أن الخفض من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد. وتصبح هذه الحجة هي الأقوى إذا كان خفض الإنفاق كبيراً ومفاجئاً في ظل اقتصاد ضعيف. أما إذا كان متدرجاً على مدى سنوات عديدة مع تعافي الاقتصاد، كما يقترح رومني، فإن التوفير الناتج من المرجح أن يكون توسعيا. على سبيل المثال، هبط الإنفاق الفيدرالي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمس نقاط مئوية أثناء الفترة من منتصف ثمانينيات إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، وبفارق أكبر في العقود الأخيرة في كندا ــ أي عبر فترات من النمو الاقتصادي القوي.
Tuttavia, se dilazionate sul lungo termine in parallelo ad una ripresa economica, come suggerisce Romney, incoraggerebbero un’espansione dell’economia. Infatti, a partire dalla metà degli anni ’80 fino alla fine degli anni ’90 negli Stati Uniti la spesa federale relativa al PIL è diminuita, ad esempio, di cinque punti percentuali, e di un margine persino più ampio in Cina negli ultimi decenni, ovvero in periodi di forte crescita economica.