الواقع أن أسباب اتساع فجوة الدخل والثروة متعددة ودقيقة؛ ولكن العواقب غير المقصودة المترتبة على الفترة الأخيرة غير المسبوقة من السياسة النقدية المفرطة التساهل تستحق قدراً من اللوم. فقد عملت أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والتيسير الكمي على تعزيز القمع المالي لحاملي الأموال النقدية، الأمر الذي ألحق الضرر بالمدخرين، في حين عمل على نطاق واسع على تعزيز أسعار الأصول المالية الأكثر خطورة، والتي يحملها الأثرياء في الأغلب الأعم. وعندما لا يكون هناك عائد على الدخل الثابت، فإن حتى أكثر صناديق التقاعد محافظة تلجأ إلى تكديس الأصول الخطرة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع الأسعار إلى المزيد من الارتفاع.
I tassi di interesse reali negativi e il quantitative easing hanno imposto una repressione finanziaria ai titolari di denaro contante, danneggiando i risparmiatori, sostenendo invece in linea di massima i prezzi delle attività finanziarie più rischiose, generalmente detenute dai ricchi. Quando non c’è nessun rendimento degli investimenti a reddito fisso, anche i fondi pensione più prudenti vanno ad aggiungersi alle attività di rischio, spingendo i prezzi sempre più in alto.