ويكمن خطر سلوك مثل هذا المسار دوماً في حقيقة مفادها أن هيئات اتخاذ القرار الجماعي لا تقدم خدمات مفيدة للجميع فحسب، بل إنها أيضاً قد تسيء استغلال سلطاتها لإعادة توزيع الموارد بين الدول المشاركة. وحتى الهيئات الديمقراطية ليست حصينة ضد هذه المخاطر. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فهي تسمح للأغلبية باستغلال الأقليات. وفي التصدي لهذا التهديد، فإن الهيئات الديمقراطية تحتاج على نحو ثابت إلى قواعد خاصة لحماية الأقليات، مثل اشتراط التصويت بالأغلبية المؤهلة أو اتخاذ القرارات بالإجماع.
Al contrario, permettono alle maggioranze di sfruttare le minoranze. Per contrastare questa minaccia, gli enti democratici hanno necessariamente bisogno di regole speciali per proteggere le minoranze, come ad esempio il requisito di un voto di maggioranza qualificata o un processo decisionale unanime.