ونتيجة لهذا فإن تقليص المديونيات يظل يشكل أولوية واضحة في مجموعة من البلدان، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من النمو، مع تقييد قدرة التدابير المالية المضادة بسبب مستويات الدين والعجز الحكومية المرتفعة. وحتى وقتنا هذا، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى استعداد الساسة، والمشرعين، وربما عامة الناس إلى الحد من مستويات الاستهلاك الحالية من خلال فرض الضرائب من أجل خلق الحيز اللازم للاستثمار الموسع الموجه نحو النمو.
Di conseguenza, il deleveraging resta una chiara priorità in una serie di Paesi, riducendo la crescita, con le contromisure fiscali limitate dal debito pubblico e dai deficit elevati e in aumento. Finora vi sono scarse prove di volontà da parte di politici, policymaker e forse dei cittadini di ridurre ulteriormente gli attuali consumi mediante la tassazione con l’obiettivo di creare spazio per gli investimenti orientati alla crescita.