أما المبدأ الثالث الذي يتعين علينا أن نضعه في الحسبان فهو أن ممارسي السياسة الصناعية لابد وأن يدركوا أنها تهدف في الأساس إلى خدمة المجتمع ككل، وليس البيروقراطيين الذين يديرونها أو الشركات التي تتلقى الحوافز المرتبطة بها. ولتوفير الحماية ضد الانتهاكات فلابد من تطبيق السياسات الصناعية في مناخ من الشفافية والخضوع للمساءلة، ومن الأهمية بمكان أن تكون العمليات المرتبطة بالسياسات الصناعية مفتوحة للداخلين الجديد.
In terzo luogo, i professionisti della politica industriale devono tenere a mente che lo scopo è quello di servire la società in generale, non i burocrati che la amministrano o i business che ricevono gli incentivi. Per salvaguardarsi dall’abuso e da meccanismi di “cattura del regolatore” (regulatory capture), la politica industriale deve essere implementata in modo trasparente e responsabile ed i suoi processi devono essere aperti a nuovi concorrenti e nuovi responsabili.