وعلاوة على ذلك فإن التأثيرات المترتبة على الإصلاحات التنظيمية المتفق عليها دوليا ــ والتي لم يتم تنفيذ أغلبها بعد ــ سوف تتلخص في زيادة متطلبات رأس المال للبنوك وفي الوقت نفسه تقليص نطاق المخاطر المرتبطة بتحويل تاريخ الاستحقاق والتي قد تتحملها موازناتها العمومية. ومن المرجح أن يتضمن "الوضع الطبيعي الجديد" الناتج عن هذا على عمليات إقراض مصرفية أكثر تكلفة وأطول أجلا.
Inoltre, l’effetto delle riforme legislative concordate a livello internazionale - la maggior parte delle quali deve ancora essere attuata - sarà quello di aumentare i requisiti patrimoniali delle banche, riducendo al contempo la portata dei rischi di trasformazione delle scadenze che queste possono tenere nei loro bilanci. La “nuova normalità” che ne risulta probabilmente includerà prestiti bancari a lungo termine più scarsi e costosi.