لذا فإن الصين، التي تعد المشتري الأجنبي الأضخم لسندات الحكومة الأميركية، سوف تقول قريبا "هذا يكفي". ولكن هناك أيضاً اتفاقية باطلة خاصة بالميزانية، تأتي بالتزامن مع نمو أضعف من المتوقع للاقتصاد الأميركي لأعوام مقبلة، وتشير إلى فترة مطولة من العجز الحكومي. وهذا من شأنه أن يثير التساؤل الأعظم على الإطلاق: في ظل تضاؤل الطلب الصيني على سندات الخزانة الأميركية، فكيف قد يتسنى لاقتصاد الولايات المتحدة الذي يعاني من نقص المدخرات تمويل نفسه من دون التعرض لانحدار حاد في قيمة الدولار و/أو زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الحقيقية على المدى الطويل؟
Un altro vago accordo buggettario, unito ad un tasso di crescita dell’economia americana più debole che previsto nei prossimi anni, significa un periodo protratto di enormi deficit governativi. Ciò fa sorgere l’interrogativo più importante di tutti: una volta che la domanda cinese di buoni del tesoro viene a mancare, come faranno gli Stati-Uniti, a corto di risparmi, a finanziarsi senza una forte declino del dollaro e/o un aumento importante dei tassi d’interesse a lungo termine?