أما المعسكر الآخر، ولنسمه معسكر الاقتصاد الكلي، فإنه ينظر إلى البنوك المركزية باعتبارها هيئة تنظيمية للاقتصاد ككل. وتتلخص وظيفة البنك المركزي في التمسك في الممارسة العملية بقانون ساي ــ مبدأ مفاده أن الناتج يتوازن بفعل الطلب، بحيث لا يكون الطلب أقل مما ينبغي لشراء ما يتم إنتاجه (وهو ما قد يؤدي إلى البطالة) أو أكثر مما ينبغي (وهو ما قد يؤدي إلى التضخم) ــ لأن قانون ساي لا يصمد من الناحية النظرية بكل تأكيد. بعبارة أخرى، المسؤولية الأساسية للبنك المركزي ليست الحفاظ على صحة الشركات التي تشكل القطاع المصرفي، وإنما الحفاظ على الأداء القوي للاقتصاد ككل.
Il ruolo di una banca centrale per loro è quello di sostenere nella pratica la legge di Say, ovvero il principio secondo cui l’offerta deve essere bilanciata dalla domanda, evitando una domanda troppo ridotta per l’acquisto di ciò che viene prodotto (il che porterebbe alla disoccupazione) o una domanda superiore all’offerta (il che comporterebbe invece l’inflazione), dato che la legge di Say non regge nella teoria. In altre parole, la responsabilità principale della banca centrale non è preservare la salute delle aziende che costituiscono il settore bancario, ma mantenere il solido funzionamento complessivo dell’economia.