ويتلخص الخيار الثاني في تطبيق إصلاحات جادة ومنسقة. ويتضمن هذا كحد أدنى إصلاح القواعد التي تحكم أسواق العمل، وأنظمة التقاعد، والقوانين الضريبية المعوقة للنمو. وسوف يشمل أيضاً محاولة قوية للحد من أعباء الديون السيادية التي تظل تشكل عائقاً رئيسياً يحول دون النمو ويستمر في تهديد بعض البنوك الأوروبية.
La seconda opzione prevede una riforma strutturale seria e concertata che, come minimo, preveda una revisione delle norme sul lavoro, dei sistemi pensionistici e delle clausole anti-crescita dei codici tributari. Tale riforma includerebbe, inoltre, un intervento incisivo volto a ridurre l'eccesso di debito sovrano che rimane uno dei principali ostacoli alla crescita e continua a minacciare alcune banche europee.