وفي عام 2012، اقترضت الدولة اليونانية المعسرة 41 مليار يورو (45 مليار دولار أميركي، أو 22% من الدخل الوطني اليوناني المتقلص) من دافعي الضرائب الأوروبيين لإعادة تمويل البنوك التجارية المفلسة في البلاد. وبالنسبة لاقتصاد يرزح تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها، وما يصاحب ذلك من دوامة الديون والانكماش، فإن القرض الجديد وتدابير التقشف الصارمة التي كان مشروطاً بها، كان بمثابة أصفاد شديدة التقييد. وقد وُعِد اليونانيون هذه المرة على الأقل بأن عملية الإنقاذ هذه سوف تؤمن بنوك البلاد إلى الأبد.
Nel 2012 l’insolvente Stato greco prese in prestito 41 miliardi di euro (pari a 45 miliardi di dollari, ovvero al 22% del decrescente reddito nazionale greco) dai contribuenti europei per ricapitalizzare le banche commerciali insolventi del paese. Per un’economia attanagliata da un debito insostenibile, e dalla relativa spirale debito-inflazione, il nuovo prestito e la rigida austerità imposta come condizione significarono mettersi una palla al piede.