ويشكل هذا التمييز بين الدين الأجنبي والدين المحلي أهمية خاصة في سياق أزمة اليورو، لأن دول منطقة اليورو غير قادرة على اللجوء إلى خفض القيمة من أجل زيادة صادراتها إذا كان هذا لازماً لخدمة الدين الأجنبي. وتؤكد الأدلة أن أزمة اليورو لا تتخلص حقاً في الديون السيادية، بل الديون الخارجية.
Questa distinzione tra debito estero ed interno è particolarmente importante nel contesto della crisi dell’euro, perché i paesi della zona euro non possono svalutare per aumentare le esportazioni, se questo è necessario a servire il debito estero. E l’evidenza conferma che la crisi dell’euro davvero non è dovuta al debito sovrano, ma al debito estero.