ومع توسع نطاق القطاع الخاص، فإن الأمر سوف يتطلب أيضاً الهياكل القانونية والسياسات الداعمة للمنافسة، والدخول والخروج، وانفتاح السوق، وحقوق الملكية الفكرية، وشبكات الأمان الاجتماعي. وسوف يتطلب الانتقال إلى حلقات القيمة المضافة الأعلى في سلسلة العرض المحلية والعالمية التعليم الأكثر فعالية والاستثمار الموسع في الأسس الفكرية والتكنولوجية للاقتصاد. وسوف يستمر التوازن بين الواردات التكنولوجية والإبداع المحلي في التحول بشكل مضطرد في اتجاه الأخير.
Con l’espansione degli ambiti del settore privato, serviranno senza dubbio delle strutture quadro e delle politiche che definiscano i termini legali della competizione, dell’entrata, dell’uscita e dell’apertura dei mercati, delle proprietà intellettuali e delle reti sociali di salvataggio. Il processo di transizione verso una catena dell’offerta interna e globale con un valore aggiunto più elevato richiederà investimenti più efficaci e consistenti nel campo dell’educazione e, nello specifico, nello studio dei principi intellettuali e tecnologici dell’economia.