ومن بين أهم الخطوات الأولى على هذا المسار العمل على استعادة الثقة في نزاهة واستقلال السلطة القضائية ومؤسسات فرض القانون. والدستور المعدل يقضي بتوسيع المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وممثلي الادعاء. ويتمثل الامتحان الحقيقي الذي يتعين على الحكومة أن تجتازه الآن في اختيار أعضاء يتمتعون بالاحترام ويتسمون بالنزاهة والاستقامة لشغل الوظائف في هذه الهيئات الجديدة.
Le modifiche apportate alla costituzione ampliano la corte costituzionale ed il consiglio supremo dei giudici e dei procuratori. Per passare l’esame, il governo dovrebbe usare i suoi nuovi poteri per nominare, all’interno di queste istituzioni, membri imparziali e largamente rispettati invece di satrapi dissolutivi.