ومع هذا، أصرت الصين في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للغاية بلغت 9% لعامين، وذلك من خلال الاعتماد على التحفيز المالي، وضخ كميات كبيرة من السيولة، والتوقف المؤقت عن رفع قيمة الرنمينبي. ولو كانت الحكومة قد أشارت إلى "المعتاد الجديد" في وقت سابق، فإن التوقعات كانت لتتكيف بشكل مختلف. وكان هذا ليثبط الاستثمار غير المبرر في بعض القطاعات، ويحد من القروض المتعثرة، ويحتوي الاستدانة المفرطة في قطاع الشركات، في حين يتجنب سوء تسعير السلع. وكان النمو ليتباطأ ولكن في ظل قدر أقل كثيراً من المخاطر.
Se il governo avesse esplicitato il “new normal” in precedenza, le aspettative sarebbero state condizionate in modo diverso. Questo avrebbe scoraggiato investimenti indebiti in alcuni settori, ridotto i crediti in sofferenza, e contenuto una leva finanziaria eccessiva nel settore delle imprese, evitando una errata definizione del prezzo delle merci.