وفي ظل الاعتراف المتبادل، فسوف يتقبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معايير الطرف الآخر أو إجراءات تقييم المطابقة، وهو ما من شأنه أن يسمح للشركات بالالتزام بمتطلبات أقل صرامة في كل مجال. وإذا امتدت هذه السياسة إلى شركات البلدان الثالثة، فإنها سوف تخلف تأثيراً محرراً قويا. على سبيل المثال، سوف يكون بوسع منتجي التلفزيون الماليزيين أن يختاروا الالتزام، ولنقل بمعايير السلامة الأميركية الأكثر تساهلا، ثم يبيعون نفس المنتج في السوقين، فيحصدون بذلك ثمار المعاملات الاقتصادية الضخمة في حين يخفضون تكاليف الالتزام.
Con un riconoscimento reciproco, l’UE e gli Stati Uniti si impegnerebbero ad accettare gli standard reciproci e le procedure di valutazione sul processo di adattamento, permettendo alle aziende di aderire a dei requisiti meno restrittivi in ciascun campo. Se questa politica fosse estesa alle aziende dei paesi terzi, ciò favorirebbe in modo significativo la liberalizzazione.