وأخيرا، من المؤكد أن الخروج من شأنه أن يرغم صناع السياسات في أوروبا على إضفاء الطابع الرسمي على القواعد غير المكتوبة بل وحتى غير المحددة حتى الآن للتخارج. فبعيداً عن المبادئ العامة للقانون الدولي ــ على سبيل المثال، ما يهم في اتخاذ القرار بشأن تصنيف أحد الأصول في مرحة ما بعد التخارج هو القانون الذي يحكم العقد الأساسي والاختصاص المقابل ــ لا يوجد أي قواعد متفق عليها لاتخاذ القرار بشأن كيفية تنفيذ التحول إلى عملة جديدة. وخروج اليونان يستلزم تحديد هذه القواعد، وبالتالي توضيح قيمة اليورو، اعتماداً على المكان حيث يحتَفَظ به، ومن يحتفظ به، وفي أي شكل. والواقع أن هذا لن يجعل تصور خطر التفكك أكثر احتمالاً فحسب؛ بل إنه يجعله أيضاً ملموساً بشكل أكبر.
Oltre agli ampi principi della legge internazionale, secondo i quali, ad esempio, ciò che conta per definire la denominazione di un bene dopo il divorzio della moneta è la legge che governa il contratto di fondo e la corrispettiva girusidizione, non ci sono regole concordate per decidere come si verificherebbe la conversione in una nuova valuta. L’uscita della Grecia forzerebbe l’Europa a definire delle norme rendendo chiaro il valore dell’euro a seconda di dove è depositato, da chi e in quale forma.