والعيب الرئيسي هنا هو أن هذه القيود يمكن التحايل عليها بسهولة، وذلك لأنها لا تنطبق إلا على المكافآت، في حين لا تفصح البنوك عن المزيد بين الراتب والمكافأة. ففي الوقت الحالي يتلقى مديرو البنوك مكافآتهم في بداية كل عام، طبقاً لمستويات تستند إلى أدائهم الشخصي أثناء العام السابق. ومن اليسير للغاية أن يتم تحويل مكافأة العام الماضي، استناداً إلى الأداء في العام الماضي، إلى راتب هذا العام. وهذا الراتب، الذي يمكن دفعه نقداً بالكامل، خاضع للتفاوض في كل عام، الأمر الذي يعني القدرة على تفادي كل القيود التنظيمية. ومن دون تدخل مباشر من الحكومة فإن حل هذه المشكلة سوف يكون بالغ الصعوبة.
La principale mancanza dipende invece dal fatto che queste restrizioni possono essere aggirate facilmente dato che sono applicabili solo al sistema degli incentivi, mentre alle banche rimane la discrezione di stabilire la proporzione tra stipendio e bonus. Al momento, i manager delle banche ricevono i loro bonus all’inizio di ogni anno con un livello corrispondente alla performance mantenuta nel corso dell’anno passato.