والواقع أن الدَفعة الضخمة الأكثر احتمالاً للإنفاق تأتي من الخفض المؤقت للضرائب المفروضة على الرواتب، والذي يقضي بخفض المعدل الذي يدفعه الموظفون على الدخل الذي يصل إلى نحو 100 ألف دولار من 6.2% إلى 4.2%. ولكن رغم أن الانحدار في مدفوعات الضرائب سوف يبلغ نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن غير الواضح كم من هذه النسبة سوف يترجم إلى إنفاق استهلاكي إضافي وكم منها قد يترجم إلى مدخرات إضافية. ولأن هذه التخفيضات الضريبية سوف تتخذ هيئة استقطاعات أدنى من الأجور الأسبوعية أو الشهرية، فقد تبدو أكثر استدامة من حقيقتها، وعلى هذا فإنها سوف تخلف على الإنفاق تأثيراً أعظم من ذلك الذي خلفتها عليه تلك الاستجابة الضعيفة للغاية من جانب الأسر الأميركية للتغييرات الضريبية المؤقتة السابقة.
Tuttavia, mentre la riduzione delle tasse sarà pari allo 0,8% del Pil, non è chiaro quale sarà l’effetto sulla spesa dei consumatori e sui risparmi. Dal momento che il taglio assumerà la forma di una ridotta trattenuta alla fonte sulle buste paga settimanali o mensili, potrebbe sembrare più permanente di quanto non lo sia in realtà, e di conseguenza potrebbe avere un impatto maggiore sulla spesa rispetto alla debole risposta che hanno avuto le famiglie a seguito delle modifiche fiscali temporanee attuate in precedenza.