ومن منظور الموازنة بين الطلب الكلي والعرض الكلي المحتمل، فيتعين على البنوك المركزية أن تبدأ ببساطة بإصدار بيان صريح بأنه بعد خمس سنوات من بداية الأزمة فمن الواضح أن هدف التضخم السنوي بنسبة صفر إلى 2% من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الجانب السلبي في مجال تشغيل العمالة بشكل غير مبرر، وأن الأمر يتطلب نسبة تضخم تتراوح بين 2% إلى 4%. ولكن في حين أن مثل هذا البيان بديهي وواضح بالنسبة لأولئك في معسكر الاقتصاد الكلي، فإنه قد يجعل كل المصرفيين الذين يحتفظون بأصول اسمية أو الذين يفكرون وفقاً لقواعد اسميه يمرضون بدنيا.
Rispetto all’obiettivo di bilanciamento della domanda aggregata con il livello potenziale di offerta aggregata, la banca centrale dovrebbe iniziare dichiarando in modo diretto che, a cinque anni dal’inizio della crisi, il target dello 0-2% per l’inflazione annuale comporta in modo evidente dei rischi al ribasso ingiustificati legati alla disoccupazione, mentre è necessario puntare ad un target pari al 2-4%. Ma se questa dichiarazione rappresenterebbe da un lato una facile soluzione per la fazione macroeconomica, dall’altro preoccuperebbe seriamente tutti i banchieri in possesso di beni nominali o quelli che pensano in termini nominali.