ويرد أنصار المعاملات النقدية الصريحة بأن المعاهدة تحظر فقط شراء السندات الحكومية بشكل مباشر؛ أما الشراء غير المباشر في الأسواق الثانوية فلا غبار عليه. ويرد المعارضون بأن القرار بعدم حظر الشراء غير المباشر، ربما كان المقصود منه السماح للبنك المركزي الأوروبي بالقيام بعمليات إعادة الشراء الأسبوعية، في أعقاب الممارسة التي استخدمها بنك فرنسا للحد من التقلبات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ولم يكن ذلك تفويضاً بشراء، أو الإعلان عن شراء، كميات كبيرة من السندات من أجل خفض أسعار الفائدة الطويلة الأجل.
I fautori dell’Omt hanno ribattuto che il Trattato proibisce solo gli acquisti diretti dei titoli di stato; gli acquisti indiretti nei mercati secondari sono consentiti. Ma il fatto che la decisione non proibisca gli acquisti indiretti, sostengono i detrattori, potrebbe avere lo scopo di consentire alla Bce di effettuare operazioni settimanali di pronti contro termine, sulla scia di una pratica utilizzata dalla Banque de France tesa a ridurre le fluttuazioni dei tassi di interesse a breve termine.