وبيت القصيد هنا هو أن صناع السياسات على مستوى العالم لابد أن يراقبوا اختلالات التوازن الخارجي الكبيرة المستدامة عن كثب، لأنها قد تشكل مؤشراً لمشاكل تحتاج إلى الدراسة بشكل أكثر تعمقا، كما أثبتت أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. والواقع أن منتقدي بلدان الفائض محقين أيضاً في زعمهم أن كل توازن يتألف من جانبين، وأن السياسات في كل من بلدان الفائض والعجز لابد أن تخضع للمراجعة. ولكن من الخطأ أن نتصور أن الحلول التبسيطية، مثل المزيد من الحوافز أو تدابير التقشف، هي الدواء لكل داء؛ ففي كثير من الأحيان ترتبط المشاكل الأساسية بالدين والجمود البنيوي وقِلة الاستثمار وضعف القدرة التنافسية.
La conclusione è che gli squilibri esterni, di ampia portata e prolungati, rappresentano qualcosa che i politici globali dovrebbero monitorare attentamente, perché, come il disastro immobiliare statunitense ha dimostrato, possono essere un indicatore di problemi da indagare più a fondo. Ed i critici dei paesi eccedentari hanno ragione nel dire che in ogni bilanciamento vi sono due lati, e che si dovrebbero riesaminare le politiche sia dei paesi in surplus che di quelli in deficit.