باختصار، ما لم تفقد الحكومة الصينية رباطة جأشها إزاء التباطؤ في نمو الناتج إلى الحد الذي يجعلها تغير سياساتها الحالية، فمن المرجح أن يستمر انخفاض فائض الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، لا أن يعود إلى الارتفاع، في عام 2013 وما يليه. والواقع أن هذه النتيجة ليست مرجحة فحسب، بل إنها مرغوبة أيضا. ففي مواجهة "التيسير الكمي غير المحدود" تصبح أي جهة دائنة صافية ضخمة في موقف أسوأ كثيراً في ظل الاقتصاد العالمي اليوم.
In sintesi, fino a quando il governo cinese non sarà così spaventato dal rallentamento di crescita nella produzione da modificare la sua attuale posizione politica, il surplus di parte corrente continuerà con buona probabilità la sua corsa al ribasso in rapporto al Pil rispetto al rimbalzo previsto a partire dal 2013. In effetti, un risultato di questo tipo non è solo probabile, ma anche auspicabile.