إن الديمقراطية تعتمد في نهاية المطاف على المقايضات الضمنية بين جماعات متنافسة، ووفقاً لهذه المقايضات توافق كل جماعة على حماية حقوق الجماعات الأخرى في مقابل الاعتراف بحقها في الحكم في حال فوزها بالانتخابات. ولا تكفي النصوص الدستورية وحدها لضمان مثل هذه النتيجة، لأن من هم في السلطة قادرون على تجاوز النصوص بسهولة. وبدلاً من ذلك فإن قواعد السلوك السياسي اللائق لابد أن تصبح متأصلة في مؤسسات الحكم الدائمة ــ الأحزاب السياسية والبرلمانات والمحاكم ــ من أجل منع إساءة استغلال السلطة.
Infine, la democrazia si affida a un implicito quid pro quo tra i gruppi contendenti, in base al quale ciascuno conviene nel proteggere i diritti degli altri in cambio del riconoscimento del diritto di governare in caso di vincita alle elezioni. Le disposizioni costituzionali da sole non possono garantire un risultato di questo genere, perché coloro che sono al potere possono facilmente annullarle.