ويزعم مؤيدو مشروع القانون إن هذا التناول يبني على نجاح المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والتي تتمتع بسجل طويل من إغلاق البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة بأقل قدر من التعطيل ومن دون تحمل المودعين لأي خسائر. وفي هذا السياق فإن "القرار" يعني فصل مديري البنوك، والقضاء على حاملي الأسهم، وتعرض الدائنين غير المؤمَّنين للخسائر. وهذا في الأساس نوع من الإفلاس، ولكنه يتسم بقدر أعظم من الحذر الإداري (وتوفير المزيد من الحماية للمودعين كما هو مفترض) مقارنة بما هو ممكن في ظل عملية تتم تحت إشراف المحكمة.
In questo contesto, il termine “risoluzione” implica il licenziamento dei manager della banca, l’eliminazione degli azionisti e possibilità di perdite da parte dei creditori chirografari. Si tratta, sostanzialmente, di una forma di bancarotta, ma con maggior discrezione amministrativa (e presumibilmente più protezione per i depositanti) di quanto sia possibile in un procedimento supervisionato dal tribunale.