وبالتالي فإن سياسة أوباما من شأنها أن تؤدي إلى عجز متزايد ونسب دين أعلى كثيراً من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي تشير العديد من الدراسات إلى أنه كفيل بخفض النمو الاقتصادي الأميركي بمقدار الثلث أو أكثر، بل وقد يؤدي إلى أزمة ديون سيادية. ويشير بعض المراقبين إلى أن خطة أوباما غير المعلنة تتلخص في زيادة المستحقات إلى مستويات يتم التعويض عنها في نهاية المطاف من خلال ضريبة القيمة المضافة على النمط الأوروبي.
La politica di Obama porterebbe quindi ad un deficit più alto e ad un rapporto del debito ben al di sopra del 100% del PIL, un livello che, secondo diversi studi, ridurrebbe la crescita economica statunitense di un terzo o più e potrebbe addirittura provocare una crisi del debito sovrano. Alcuni osservatori suggeriscono che il piano tacito di Obama consisterebbe in un aumento dei sussidi finanziari che sarebbe compensato da un’imposta sul valore aggiunto in stile europeo.&nbsp;