ولكن من الواضح أن القواعد الجديدة تتطلب مؤسسة قوية تفسرها ويتقبل الجميع حكمها. ورغم أن مراجعة ما إذا كانت أي ميزانية أقل من السقف المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي قد تكون مسألة بسيطة ومباشرة، فربما ينشأ خلاف معقول حول ما إذا كان من الواجب تقدير تعديل دورة الأعمال بنسبة 0.5% أو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما إذا كانت دولة ما ملتزمة بهدف الإنفاق في الأمد المتوسط.
Ma le nuove regole richiedono ovviamente che ad interpretarle sia una istituzione forte, il cui giudizio venga accettato da tutti. Infatti, benché possa essere semplice verificare che un bilancio sia al di sotto del tetto fissato dal PSC del 3% del PIL, può esserci un ragionevole disaccordo sul fatto che la regolazione del ciclo economico debba essere stimata allo 0,5% o allo 0,8% del PIL, o se un paese aderisca o meno al suo obiettivo di spesa a medio termine.