ويقودنا هذا إلى الخيارات التي تجسدها ميزانية أوباما. فأولاً هناك المسألة المرتبطة بمدى سرعة تقليص العجز الحكومي والديون العامة المتراكمة. وقد يؤدي الانكماش المالي المفاجئ إلى خفض الطلب الكلي المحلي بسرعة أكبر من قدرة تقليص مديونية الاقتصاد والتحولات البنيوية على الحلول في محله، وهو ما يعني بالتالي خنق النمو والوظائف، فضلاً عن التأثير السلبي على عجز الموازنة. ولكن تأخير التعامل مع الديون لفترة أطول مما ينبغي من شأنه أن يقوض الثقة في قدرة الحكومة الأميركية على تحقيق الانضباط المالي.
Una contrazione fiscale improvvisa ridurrebbe la domanda interna aggreggata più velocemente rispetto ad una sostituzione della domanda stessa da parte degli spostamenti strutturali e di deleveraging, ma bloccherebbe in tal modo la crescita e l’occupazione con gravi conseguenze sul deficit. Tuttavia, rimandare il regolamento del debito troppo a lungo metterebbe a rischio la fiducia nella capacità del governo statunitense di mantenere una disciplina fiscale.