ورغم هذا فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سوف ترتفع بحلول نهاية هذا العام إلى 96%، بعد أن كانت 91% في عام 2012، في حين من المتوقع أن تصل النسبة في إيطاليا إلى 135%، بعد أن كانت 127% في عام 2012. ويشير نبذ فالس ورينزي فعلياً للميثاق المالي إلى أن هذه النسب سوف ترتفع إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة.
Tuttavia, secondo le previsioni, il rapporto debito-Pil della Francia dovrebbe salire fino al 96% entro la fine di quest'anno, dal 91% registrato nel 2012, mentre quello dell'Italia raggiungerà il 135%, da quota 127% nel 2012. L'effettivo abbandono del fiscal compact da parte di Valls e Renzi lascia intendere che questi valori continueranno ad aumentare nei prossimi anni.