ولكن زعماء أفريقيا المناهضين للمثلية الجنسية فاتهم إدراك حقيقة مفادها أن الحماية القانونية ليست قضية تتعلق بحقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضاً قضية اقتصادية. وكان كيم محقاً تماما، وقد بدأت البحوث تقيس التكاليف الاقتصادية المترتبة على رهاب المثلية الجنسية من خلال استكشاف الروابط بين المشاعر المناهضة للمثليين والفقر في البلدان حيث تحرم القوانين والأعراف الاجتماعية العلاق��ت بين أشخاص من نفس الجنس.
La tutela legale non è solo una questione legata ai diritti umani, ma anche all’economia, su questo il Presidente Kim ha ragione. Alcuni studi hanno infatti iniziato a misurare i costi economici dell’omofobia esplorando il legame tra il sentimento anti-gay e la povertà nei paesi in cui le leggi e gli atteggiamenti sociali vietano le relazioni tra individui dello stesso sesso.