ويزعم المدعون فضلاً عن ذلك أنه برغم أن معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي مقيدة في منح الموارد للدول الفردية، الأمر الذي يتطلب أغلبية مؤهلة، فإنها لا تحدد الشروط التي تصبح الخسارة بموجبها مقبولة. وقد تنجم الخسائر عن الإسراف في الأجور التي يدفعها أعضاء مجلس محافظي آلية الاستقرار الأوروبي لأنفسهم، أو عن شُح الجهود المبذولة لتحصيل الديون من الدول المتلقية للائتمان، أو عن أشكال أخرى من سوء الإدارة. ولأن مجلس المحافظين وأعضاء المجلس التنفيذي يتمتعون بالحصانة من الملاحقة الجنائية، فإن معاقبة سوء السلوك ليست بالأمر الوارد.
Inoltre, i querelanti affermano che, se da un lato il trattato del MES è restrittivo nella concessione di fondi ai singoli Stati, poiché richiede un voto di maggioranza qualificata, dall'altro non specifica le condizioni in base alle quali valutare il livello di accettabilità delle perdite. Tali perdite possono derivare dai salari troppo elevati dei governatori, decisi da loro stessi, da una scarsa energia nell'esigere i debiti contratti dai Paesi che hanno ricevuto un aiuto economico, o da altre forme di cattiva gestione.