ولكن هذه المشكلة من الممكن أن تُعالَج من خلال السياسات المحلية الرامية إلى إحداث التغيير البنيوي، وليس بالاستعانة بالسياسات الخارجية مثل رفع سعر الصرف. فمن دون التغيير البنيوي الداخلي، قد لا يؤدي رفع قيمة العملة إلى تقويض الصادرات فحسب، بل وقد يؤدي أيضاً إلى انخفاض الواردات، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل.
A questo fenomeno, però, possono e devono porre rimedio politiche interne volte al cambiamento strutturale, e non politiche esterne come l’apprezzamento del tasso di cambio. Senza cambiamenti strutturali interni, l’apprezzamento della divisa non solo comprometterebbe le esportazioni, ma potrebbe anche diminuire le importazioni, a causa di un aumento della disoccupazione e di una riduzione dei redditi.