والمفارقة العجيبة هنا هي أن وجهات النظر السياسية فيما يتصل بما يجب أن يسهم به العمل المصرفي في تحقيق الصالح العام تشكل في أغلبها أصل الأزمة الحالية. إذ كانت إدارة بل كلينتون، ومن بعدها إدارة جورج دبليو بوش في الولايات المتحدة تؤمن بأن توسيع ملكية المساكن من شأنه أن يولد قدراً أعظم من الاستقرار الاجتماعي. ولقد ساعدت التشريعات منذ فترة سابقة، مثل قانون إعادة الاستثمار المجتمعي لعام 1977، في دفع البنوك إلى توفير المزيد من التمويل لقطاع الإسكان. ولقد استجابت البنوك بوسائل بارعة في إعادة تغليف وبيع ذلك الدين، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في توجيه التدفقات المالية نحو اتجاهات غير منتجة، بسبب ضغوط الرأي العام.
Anche le leggi passate, come ad esempio il Community Reinvestment Act del 1977, contribuirono a spingere le banche a concedere più finanziamenti per l’edilizia abitativa. Le banche risposero con modalità ingegnose di “riconfezionamento e vendita” di quel debito, ma il vero problema, a causa della pressione pubblica, era incanalare i flussi finanziari verso una gestione non redditizia.