في نهاية المطاف، من غير الممكن أن يكون التقارب الاقتصادي مجرد معيار لدخول الاتحاد النقدي، أو شرطاً يمكن تلبيته بعض الوقت. بل لابد أن يكون شرطاً دائماً. ولهذا السبب، فإن استكمال الوحدة النقدية يلزمنا في نهاية المطاف بتعميق اتحادنا السياسي: من خلال إرساء الحقوق والالتزامات المرتبطة به في إطار نظام مؤسسي متجدد.
In definitiva, la convergenza economica fra paesi non può essere solo un criterio per l’ammissione all’unione monetaria o un requisito da rispettare per un arco di tempo limitato. Deve essere invece una condizione da soddisfare su base durevole.