بطبيعة الحال، ليس هناك ما قد يضمن أن تعكس السياسات الداخلية المطالب الاجتماعية بدقة؛ وحتى الديمقراطيات كثيراً ما تقع تحت أسر المصالح الخاصة. لذا فإن الحجة المؤيدة لوضع قواعد عالمية تأخذ هيئة مختلفة عن سياسات إفقار الذات، وتدعو إلى متطلبات إجرائية مصممة لتحسين نوعية وضع السياسات المحلية. ولا تتقيد النتيجة النهائية بالمعايير العالمية المتعلقة بالشفافية، والتمثيل العريض، والمساءلة، واستخدام الدلائل التجريبية على سبيل المثال.
Pertanto, l’argomentazione a favore di un regolamento globale assume una forma diversa in relazione alle politiche “beggar-thyself” e richiede requisiti procedurali mirati a migliorare la qualità delle politiche interne. Gli standard globali inerenti alla trasparenza, ad una rappresentazione più ampia, alla responsabilità e all’uso di prove empiriche, ad esempio, non ostacolano il risultato finale.