بطبيعة الحال، لم تكن ملكية الدولة السبيل الوحيد لعرقلة الكفاءة والدينامية. فقد أسهمت القيود التنظيمية في مجموعة من البلدان، من اليابان إلى إيطاليا، في خلق قطاعات تتمتع بالحماية ضد المنافسة، مع ما ترتب على ذلك من تأثيرات ضارة على الإنتاجية. والواقع أن هذا النمط واضح بشكل خاص في القطاعات غير القابلة للتداول (والتي تشكل ثلثي الاقتصاد)، حيث يغيب الانضباط الذي تفرضه المنافسة الأجنبية. وحتى هنا، يستطيع المنافسون المحليون الذين يتخذون لأنفسهم مقرات في الخارج أن يحسنوا من أدائهم.
Le normative in vigore in una serie di Paesi, dal Giappone all'Italia, creano settori al riparo dalla concorrenza, con effetti negativi sulla produttività. Questo modello è particolarmente evidente nei settori non commerciabili (che rappresentano i due terzi dell'economia), dove la disciplina della concorrenza estera è assente per definizione.