وبالمثل فإن حال أيرلندا ــ وهي صاحبة أسرع اقتصاد نام في الاتحاد الأوروبي العام الماضي ــ لا تؤكد ملاءمة وصفات السياسات الألمانية. فأيرلندا، على أية حال، دولة ذات اقتصاد صغير للغاية ومفتوح، وبه قطاع تصدير مزدهر يستفيد من أوجه القوة الموجودة ــ والتي تشمل ضرائب الشركات المنخفضة، والعمالة الماهرة، ومرونة الاقتصاد ــ إضافة إلى الظروف الخارجية المواتية، لاسيما التعافي القوي في أسواقها الرئيسة، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا. ورغم كل ذلك، لايزال الاقتصاد أقل حجماً عن ما كان عليه قبل الأزمة، فيما يتجاوز معدل البطالة عشرة بالمائة، ويظل الطلب المحلي منخفضا، إضافة إلى ذلك الشبح الضخم المتمثل في فاتورة إنقاذ البنوك التي تبلغ 64 مليار يورو، والمفروضة بشكل غير عادل على 2.2 مليون من دافعي الضرائب الأيرلنديين.
Si parla, dopotutto, di un'economia piccola e molto aperta, il cui crescente settore dell'export sta beneficiando di forze esistenti – tra cui, una bassa tassazione delle attività produttive, una forza lavoro specializzata e un'economia flessibile – e condizioni esterne favorevoli, soprattutto la forte ripresa dei suoi mercati principali, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Malgrado ciò, l'economia è diminuita rispetto a prima della crisi, il tasso di disoccupazione è a due cifre, la domanda interna resta depressa e il conto del salvataggio bancario di 64 miliardi di euro, ingiustamente imposto ai 2,2 milioni di contribuenti irlandesi, continua a incombere sul paese.