منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاولت بلدان أوروبا الغربية الحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، أو التعويض عن عواقبه، من خلال الضرائب التصاعدية، وبرامج الأمان الاجتماعي، ومجموعة واسعة من البنود الممولة جماعيا، مثل الإسكان العام، والتعليم، والرعاية الصحية، والمرافق الثقافية والترفيهية. ولكن برغم نجاح هذه السياسات في الحد من التفاوت في بعض النتائج الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الدخل، ونوعية السكن، والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، فإنها لم تكن كافية لإزالة أشكال عدم المساواة المرتبطة بالصحة.
Dopo la seconda guerra mondiale, i paesi dell’Europa occidentale hanno cercato di ridurre la disuguaglianza socioeconomica, o almeno cercato di compensarne le conseguenze, attraverso una forma di tassazione progressiva, con programmi di previdenza sociale ed un’ampia gamma di sussidi finanziati collettivamente come le case popolari, l’istruzione, la sanità e strutture culturali e per il tempo libero. Ma se da un lato queste politiche hanno ridotto la disuguaglianza in termini sociali ed economici, compreso il reddito, la qualità degli alloggi e l’accesso alla sanità, dall’altro non sono state sufficienti per eliminare le disuguaglianze in termini di sanità.