والزعم الثالث والأكثر أهمية يتلخص في الموضوع الذي ناقشه نوح في كتاب "التباعد الأكبر". ففي عام 1979، كان بوسع الزوجين فريدمان أن يزعما بكل ثقة أنه في غياب التمييز بموجب تفويض حكومي (على سبيل المثال، قانون جيم كرو التمييزي في الجنوب)، فإن اقتصاد السوق من شأنه أن ينتج توزيعاً متساوياً بالقدر الكافي للدخول. ولقد بدا الأمر وكأنه يحقق هذه الغاية بالفعل ــ على الأقل بالنسبة لهؤلاء الذين لم يعانوا من التمييز القانوني أو الإرث المتخلف عنه ــ طوال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالكامل.
Nel 1979 i Friedman erano in grado di sostenere con sicurezza che se non fosse stato per le pratiche di discriminazione autorizzate dal governo (come ad esempio le leggi sulla segregazione razziale nel sud di Jim Crow), l’economia di mercato avrebbe prodotto una distribuzione sufficientemente equa del reddito. Dopotutto, sembra che sia stato effettivamente così, almeno per coloro che non hanno subito alcuna forma di discriminazione legale o eventuali suoi retaggi, per tutto il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale.