وهنا نستطيع أن نستفيد من تجربة إيطاليا: فقد خلفت الزيادات الكبيرة في الضرائب التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي التكنوقراطية في عام 2012 تأثيراً أعلى من المتوقع على الطلب. فالاقتصاد ينكمش بدرجة كبيرة حتى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع في واقع الأمر، ولا يتحسن العجز الحقيقي إلى بشكل هامشي، لأن إيرادات الحكومة تنخفض بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. ولكن العَرَض الجانبي الناجم عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يتلخص في التراجع الحاد للواردات ــ وبالتالي التحسن السريع في الحساب الجاري، ولهذا السبب تستمر علاوات المخاطر في الانخفاض، على الرغم من الاضطرابات السياسية التي أطلقتها الانتخابات الأخيرة غير الحاسمة التي شهدتها البلاد.
L’economia si sta contraendo così tanto che il rapporto debito/PIL è in realtà in aumento, e il disavanzo effettivo migliora solo marginalmente, perché le entrate pubbliche sono in diminuzione insieme al PIL. Ma un effetto collaterale della caduta del PIL è un forte calo delle importazioni - e quindi un forte miglioramento dei conti correnti, motivo per cui il premio per il rischio continua a diminuire, nonostante la turbolenza politica scatenata dalle inconcludenti elezioni svolte di recente nel Paese.