العقود الاجتماعية المنشأة بقوة القوانين الدستورية والإدارية: والتي تحدد صلاحيات ومسؤوليات الدولة وهيئاتها التأسيسية في مقابل الأفراد والقطاع الخاص. وهي تتضمن سلطة فرض الضرائب والقيود على الأفراد والكيانات الخاصة من خلال القوانين الجنائية والإدارية والمدنية، فضلاً عن التزام الدولة بتوفير المنافع والخدمات العامة. ولقد نجحت الصين في تعزيز قوة دولتها الوحدوية بتطعيمها بإبداعات مؤسسية مهمة أسفرت عن ازدهار النمو والطبقة المتوسطة، ولكنها لا تزال تحتفظ بالبنية الإدارة المؤلفة من مستويات خمسة ــ الحكومة المركزية على القمة، والهيئات على مستوي الأقاليم والمدن والبلدات والقرى عند القاعدة ــ والتي نشأت لأول مرة قبل ألفي عام.
Essi comprendono il potere di imporre tasse e vincoli sulle persone attraverso il diritto penale, amministrativo e civile, nonché l’obbligo dello stato di fornire beni e servizi pubblici. La Cina ha rafforzato il suo stato unitario con importanti innovazioni istituzionali che hanno portato crescita e prosperità alla fascia di medio reddito, ma rimane ancora la struttura amministrativa di base a cinque livelli –il governo centrale in cima, e, al di sotto, gli organismi di province, città, paesi e villaggi- struttura emersa per la prima volta due millenni fa.