وبوسعنا أن نرى النقطة الأولى بأكبر قدر من الوضوح باستخدام القياس على ضوابط حمل الأسلحة النارية. فالأسلحة النارية، مثلها في ذلك كمثل تدفقات رأس المال، لها استخداماتها المشروعة، ولكنها أيضاً قد تؤدي إلى عواقب مأساوية عندما تستخدم عن طريق الخطأ أو تصل إلى اليد الخطأ. والواقع أن تبني صندوق النقد الدولي لضوابط رأس المال على مضض أشبه بموقف معارضي فرض الضوابط على حمل الأسلحة: الذين يزعمون أن المشرعين يتعين عليهم أن يستهدفوا السلوكيات الضارة لا أن يقيدوا الحريات الفردية. وعلى حد تعبير جماعات الضغط في صناعة الأسلحة: "إن الأسلحة النارية لا تقتل الناس؛ بل إن الناس هم من يقتلون الناس". والمغزى الضمني من هذا هو أننا يجب أن نعاقب المذنبين لا أن نقيد تداول الأسلحة. وعلى نحو مماثل، يتعين على المشرعين أن يضمنوا استيعاب المشاركين في الأسواق المالية بشكل كامل للمخاطر التي يقدمون على خوضها، بدلاً من فرض الضرائب أو تقييد أنواع معينة من المعاملات المالية.
Le armi da fuoco, proprio come i flussi di capitale, hanno degli usi legittimi, ma possono anche creare delle conseguenze catastrofiche se utilizzate accidentalmente o messe nelle mani sbagliate. La riluttanza da parte dell’FMI di sostenere il controllo di capitale è molto simile all’atteggiamento di chi si oppone al controllo delle armi da fuoco: i policy maker dovrebbero puntare a contenere i comportamenti dannosi invece di limitare bruscamente le libertà individuali.&#160;