كانت أزمة الديون السيادية والأزمة المصرفية التي قضت مضجع الاتحاد النقدي منذ عام 2010 من الأسباب التي كشفت بشكل مضطرد الحقائق التي تفرض نفسها هنا، مع تسبب أسعار الصرف الثابتة في ترسيخ وتعميق الفوارق في القدرة التنافسية بين البلدان الأعضاء في منطقة اليورو. وفي حالة فرنسا، تفاقمت خسارة القدرة التنافسية، وما أسفرت عنه هذه الخسارة من هبوط حاد في أداء قطاع التصدير، بسبب الاعتماد على الضرائب الساحقة المفروضة على العمل من أجل تمويل برامج الرفاهة الاجتماعية السخية والخدمات العامة العالية الجودة (وهي الممارسة التي تفاقمت بسبب تنظيمات سوق العمل الخانقة).
La crisi del debito sovrano e del sistema bancario, che turba l'unione monetaria dal 2010, ha costantemente esposto le realtà in gioco, come quella dei tassi di cambio fissi che bloccano e amplificano le differenze tra gli Stati membri della zona euro in termini di competitività. Nel caso della Francia, la perdita di competitività e il conseguente tracollo delle esportazioni sono stati aggravati da una politica economica basata su una tassazione del lavoro schiacciante, volta a finanziare generosi programmi di assistenza e servizi pubblici di prima qualità (una pratica esacerbata da una soffocante regolamentazione del mercato del lavoro).