ان الادعاء غير المعلن ضد السياسة النقدية الحالية بانه بمحاولتها انقاذ القطاع المالي من اخطاءه (والتي تحملها القطاع الانتاجي) فإن تلك السياسة مكنت صناع السياسة من تأجيل اصلاحات القطاع المالي والتي كان يمكن ان تتعامل مع الثغرات التنظيمية والاشرافية وازالة الحوافز التي تؤدي للعب بالنظم ولكن السياسة النقدية واصلاحات القطاع المالي تخضع لقيود شديدة بسبب عدم التوافق بين نطاق النشاطات المالية ونطاق السياسة المالية والتنظيمية .
L’accusa non dichiarata contro l’attuale politica monetaria è che questa, nel salvataggio del settore finanziario dalle sue follie (pagate dal settore reale), ha permesso ai politici di rinviare le riforme del settore finanziario che potrebbero colmare i divari di regolamentazione e di vigilanza ed eliminare gli incentivi verso la manipolazione del sistema. Ma la politica monetaria e la riforma del settore finanziario sono soggette a vincoli severi, radicati nella mancata corrispondenza tra la portata delle attività finanziarie e quella delle politiche monetarie e di regolamentazione.