الواقع أن هذا التحليل نصف صادق. فمن ناحية، كان تقييد الأجور العنصر الأساسي، على الرغم من عجز الحكومة عن فرضه. فكانت معدلات البطالة المرتفعة بشكل مستمر سبباً في إرغام العمال على قبول أجور أدنى وساعات عمل أطول، في حين استمرت الأجور في الارتفاع بنسبة 2% إلى 3% سنوياً في دول منطقة اليورو الطرفية التي كانت تشهد طفرة ازدهار.
Da un lato, le restrizioni salariali erano l’elemento chiave, malgrado il governo non potesse imporle. La disoccupazione persistentemente alta indusse i lavoratori ad accettare salari più bassi e orari di lavoro più lunghi, mentre i salari continuavano a crescere del 2-3% annuo nei Paesi periferici in espansione dell’Eurozona.