إن تأجيل عملية تقليص العجز والديون يهدد بإجهاضها، ولكن تطبيق هذه العملية بشكل عنيف وسريع يهدد بإعاقة النمو مؤقتا. ولكن يتعين على هؤلاء الذين يطالبون الآن بالمزيد من الحوافز الممولة بالعجز أن يواجهوا الدلائل القوية التي تؤكد أن أعباء الديون العامة تعوق النمو لفترة طويلة. في ورقة بحثية حديثة لاحقة لكتابهما "هذه المرة مختلفة"، يخلص الخبيران الاقتصاديان كارمن راينهارت وكينيث روجوف إلى أن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز 90% تميل إلى الارتباط بتباطؤ النمو السنوي بمقدار نقطة مئوية كاملة لثلاثة وعشرين عاما. وبالتالي فإن أعباء الديون تكلفنا بشكل أكبر في هيئة دخل مفقود مقارنة بالتكاليف المترتبة على الركود العميق.
I paesi che chiedono ulteriori incentivi per il finanziamento del debito si devono confrontare con una serie di contesti che dimostrano che un eccesso di debito pubblico impedisce la crescita per un lungo periodo di tempo. In un articolo recente che dà seguito al loro libro This Time is Different (Questa volta è diverso, ndt), gli economisti Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff hanno concluso che i rapporti debito/PIL superiori al 90% tendono ad essere associati ad un rallentamento della crescita annuale di un intero punto percentuale per un periodo di 23 anni.