وبعيداً عن الإشارة إلى التحول المؤيد لقطاع الأعمال، فإن استجابة حكومة هولاند لتقرير جالوا تعكس عقلية التدخل الدائم من قِبَل النخبة الفرنسية. فبدلاً من تنفيذ تخفيضات عميقة ودائمة في الضرائب على المرتبات التي تتحملها الشركات، فإن الحكومة سوف تعطي الشركات 20 مليار يورو (26 مليار دولار أميركي) في هيئة ائتمان على ضريبة الدخل على مدى العامين المقبلين. ومع مطالبة الشركات بتطبيق الخصم النقدي على الاستثمار وخلق فرص العمل، فقد صورت الحكومة هذه التدابير بوصفها خفضاً للضرائب على العمالة ومن شأنه أن يعزز تشغيل العمالة. ولكن الإعفاء الضريبي المؤقت لا يكفي لتغيير الحوافز.
Invece di attuare tagli profondi e permanenti alle tasse sui salari per le imprese, il governo offrirà alle società un credito d’imposta sul reddito da €20 miliardi (26 miliardi di dollari) per i prossimi due anni. E dal momento che le aziende devono utilizzare gli sconti di liquidità per gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, il governo ha descritto il provvedimento come un taglio alle tasse sul lavoro in grado di rilanciare l’occupazione.