في نهاية المطاف، يتعلق السؤال بمن ينبغي لنا تمكينه من وضع القواعد التي تحتاج إليها الأسواق. والحقيقة التي لا فرار منها في التعامل مع اقتصادنا العالمي هي أن المستقر الرئيسي للمساءلة الديمقراطية المشروعة لا يزال موجوداً داخل الدولة الأمة. لذا فإنني أقر بذنبي فيما يتصل بالتهمة التي وجهها إليّ محاوري الاقتصادي المنتقد. فأنا حقاً أريد أن أجعل العالم مكاناً آمناً للساسة الديمقراطيين. وبصراحة، لا أظن أن أحداً قد لا يرغب في ذلك.
Sostanzialmente, la questione riguarda chi dobbiamo investire della responsabilità di scrivere le regole che il mercato richiede. La realtà inevitabile della nostra economia globale è che il luogo principale in cui risiede la responsabilità legittima democratica è ancora lo stato nazionale.