وهذا من شأنه أن يخلف آثاراً عميقة: فكل هذه الخطط الجليلة المهيبة لإنشاء اتحاد سياسي لدعم اليورو بسياسة مالية مشتركة من غير الممكن أن تنجح طالما ظلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ديمقراطية وتتمتع بسيادتها. وقد توقع الحكومات على معاهدات وتبذل تعهدات رسمية بإخضاع سياساتها المالية لقواعد الاتحاد الأوروبي (أو لكي نكون أكثر دقة، لرغبات ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي). ولكن في نهاية المطاف، تظل "الشعوب" صاحبة السيادة الحقيقية، وبوسعها أن تختار تجاهل الوعود التي تبذلها حكوماتها ورفض أي برنامج تعديل صادر عن "بروكسل".
Tutti quei piani ambiziosi per l’istituzione di un’unione politica a sostegno dell’euro con una politica fiscale comune non possono funzionare finché gli stati membri dell’UE rimangono democratici e sovrani. I governi possono firmare accordi e impegnarsi solennemente a subordinare la propria politica fiscale alle regole dell’UE (o, per essere più precisi, ai desideri della Germania e della Banca Centrale Europea).