· ودعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الإشراف الاقتصادي بحيث يتضمن العجز الحكومي وديون القطاعين العام والخاص، إذا لزم الأمر، من خلال فرض "عقوبات سياسية"؛
· mantenere gli sforzi al fine di allargare l’area di supervisione economica comprendendo i deficit pubblici ed il debito dei settori privati ed imponendo, se necessario, “sanzioni politiche”;