وحتى فكرة ارتباط هذا الأمر بحماية الشركات الأجنبية ليست أكثر من خدعة: فالشركات التي تتخذ من الدولة (أ) مقراً لها تستطيع أن تؤسس شركات تابعة في الدولة (ب) لمقاضاة حكومة الدولة (أ). والمحاكم الأميركية، على سبيل المثال، تقضي بشكل مستمر بأن الشركات لا يجب تعويضها عن خسارة الأرباح بسبب تغيير القواعد التنظيمية؛ ولكن بموجب اتفاقية الاستثمار النموذجية، تستطيع أي شركة أجنبية (أو شركة أميركية تعمل من خلال شركة تابعة أجنبية) أن تطالب بالتعويض.
È un espediente anche l’idea che si tratta di proteggere le imprese straniere: società con sede in un paese A possono stabilire una filiale nel paese B per citare in giudizio il governo del paese A. I tribunali americani, per esempio, hanno costantemente affermato che le società non devono essere compensate per la perdita di profitti da un cambiamento della normativa (il cosiddetto “regulatory taking – confisca normativa”); ma, in base all’accordo di investimento tipico, una ditta straniera (o una società americana, che opera attraverso una controllata estera) può chiedere un risarcimento!