وفي حالة شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، يكاد يكون من المؤكد أن يعمل خفض الحواجز غير الجمركية التي تعوق التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا على تقييد مساحة التحرك التنظيمي المحلي. وحتى إذا لم تتسبب المواءمة التنظيمية في خلق سباق إلى القاع، فسوف تلقي مصالح المستثمرين والمصدرين بظل أطول من أي وقت مضى على الأهداف الاجتماعية والبيئية.
Nel TTIP, la riduzione delle cosiddette barriere non tariffarie per gli scambi tra Stati Uniti e Europa quasi certamente restringerà gli spazi per interventi normativi nazionali. Anche se l’armonizzazione normativa non crea una corsa al ribasso, gli interessi degli investitori e degli esportatori getteranno un’ombra più lunga di prima sugli obiettivi sociali e ambientali.