وحين تتركز الزيادة في الطلب على الأصول الأطول أمدا ـ السندات التي تخدم كأداة لتعزيز المدخرات التي تعمل بالتالي على نقل القوة الشرائية من الحاضر إلى المستقبل ـ فإن الاستجابة الطبيعية تتألف من شِقين: حث الشركات على المزيد من الاقتراض لبناء المزيد من القدرة، وتشجيع الحكومة على الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إعادة المعروض من السندات إلى التوازن مع الطلب. ونحن نطلق على الشق الأول من هذه الاستجابة "استعادة الثقة"، والشق الثاني "السياسة المالية".
Quando l’eccesso di domanda riguarda le attività finanziarie a lunga scadenza – bond che agevolano il risparmio e spostano il potere di acquisto dal presente al futuro – la risposta ovvia è duplice: indurre le imprese a contrarre più prestiti e creare maggiore capacità produttiva, e incoraggiare il governo a indebitarsi e a spendere, così riportando l’offerta di titoli di stato in pareggio con la domanda.