وفي حالة الصين فإن جزءاً رئيسياً من خطتها الخمسية الثانية عشرة يتلخص في تحويل الدخل إلى قطاع الأسر الصينية، حيث معدل الادخار مرتفع ولكن لا يزال أدنى من نظيره لدى الشركات. وآنذاك يستطيع الاقتصاد أن يستخدم مدخرات السر (من خلال الوساطة المالية المناسبة) لتمويل استثمارات الشركات والحكومة، وليس حكومة الولايات المتحدة. وهذا التحول البنيوي، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الرنمينبي الحقيقي الفعّال في مقابل الدولار كنتيجة للتضخم وارتفاع الأجور السريع في قطاعات التصدير، من شأنه أن يرفع الآمال في انخفاض الفائض المتراكم لدى الصين.
L’economia può quindi impiegare i risparmi delle famiglie (con un’adeguata intermediazione finanziaria) per finanziare gli investimenti aziendali e pubblici, piuttosto che il governo americano. Il cambiamento strutturale, associato al rafforzamento del renminbi relativo all’effettivo tasso di cambio reale rispetto al dollaro, dovuto all’inflazione e al rapido incremento dei salari nell’export, fa sperare in un calo del surplus cinese.