ورغم هذا لا يوجد دليل واحد يدعم مزاعم الحزبين بأن المذبحة الجارية كانت ناتجة عن انتقال وظائف التصنيع الأميركية إلى الصين. فعلى الرغم من هبوط حصة قطاع التصنيع في العمالة الخاصة من 11,9% في يناير/كانون الثاني إلى 10,7% في سبتمبر/أيلول 2012، فإن هذا لا يشكل سوى قسم ضئيل من الانحدار الهائل منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، عندما كان التصنيع يشكل أكثر من 30% من تشغيل العمالة في القطاع الخاص. والواقع أن الطلب الضعيف ــ وبخاصة انهيار نمو الإنفاق الاستهلاكي بعد الأزمة ــ هو العنصر الأكثر ترجيحاً من الصين في تفسير النقص الأخير في معدلات تشغيل العمالة.
Non c’è, tuttavia, alcuno stralcio di prova a sostegno delle affermazioni bipartisan secondo cui questo contesto disastroso sarebbe il risultato dell’outsourcing dei lavori del settore manifatturiero in Cina. La quota manifatturiera del settore professionale privato ha effettivamente subito una riduzione dall’11,9% del gennaio 2008 al 10,7% nel settembre 2012, ma si è trattato in realtà solo di una minima parte di un declino ben più consistente e in atto da lungo tempo, ovvero sin dai primi anni ’70 quando il settore manifatturiero rappresentava il 30% dell’occupazione del settore privato statunitense.