أما رومني فهو يفضل، على النقيض من هذا، الحد من الإنفاق الفيدرالي الإجمالي، الذي يشكل حالياً 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 20% والإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستوى 4%. وهو يريد أن تتولى الأسواق الخاصة، وليس الحكومة، اختيار الشركات والتكنولوجيات الفائزة.
Romney, per contro, è a favore di una riduzione della spesa federale complessiva dall’attuale 24% del PIL al 20%, mantenendo la spesa della difesa al 4%. Inoltre, a suo avviso devono essere i mercati privati, e non il governo, a scegliere le aziende e le tecnologie vincenti.