وعلاوة على ذلك، فلابد من النظر إلى عدم حظر الشراء غير المباشر في المقام الأول باعتباره وسيلة للسماح للبنوك التي تشتري السندات الحكومية للتعهد بها بوصفها ضماناً لعمليات إعادة التمويل، في حين تتحمل مخاطر الاستثمار بالكامل. والتمييز بين شراء السندات من الحكومة وشرائها من البنوك التي اشترتها من الحكومة هو في واقع الأمر تمييز زائف ويتيح المجال لاحتمالات لا تحصى من التحايل.
Inoltre, non proibire acquisti indiretti non deve essere visto soprattutto come mezzo per permettere alle banche che acquistano titoli di stato di offrirli come collaterale per le operazioni di rifinanziamento, assumendo al contempo il pieno rischio di investimento. Quella tra acquisti di titoli dal governo e dalle banche che li acquistano dal governo è una distinzione fasulla che dà vita a una miriade di possibilità di elusione.