وتُعَد الجهود المبذولة لجعل القواعد أكثر مرونة تطوراً محمودا، ولكن أوجه القصور تظل قائمة، خاصة وأن مخاطر التنفيذ تجعل القياس الكمي للتأثيرات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والمترتبة على تغيير القواعد مهمة صعبة. على سبيل المثال، ليس من الواضح كيف يمكن التعامل مع حقيقة مفادها أن القرارات التي تتخذها البلدان الكبيرة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تنطوي على عوامل خارجية أكبر من تلك التي ترتبط بالبلدان الأصغر حجما، الأمر الذي يمهد الأرض لمعالجة في اتحاد نقدي بين أقران متساوين. وليس من الواضح مقدار الحيز التقديري الذي حصلت عليه المفوضية الأوروبية للتعامل مع مثل هذه النتائج.
Gli sforzi per rendere le norme più flessibili sono uno sviluppo gradito, ma restano piccoli limiti, in particolare considerato che i rischi di implementazione rendono gli effetti macroeconomici dei cambiamenti normativi difficili da quantificare. Ad esempio, non è chiaro come affrontare il fatto che le decisioni prese da Paesi grandi hanno ampie ricadute, sia positive che negative, rispetto a quelle prese dai Paesi più piccoli, ponendo le basi per un diverso trattamento nell’unione monetaria di presunti uguali.