ومثل هذه الفوارق موضع تساؤل ليس فقط من حيث العدالة والإنصاف؛ بل إنها تتسم أيضاً بعدم الكفاءة من الناحية الاقتصادية، لأنها تميل إلى الحد من قدرة العمالة على الانتقال عبر الشركات والقطاعات. فقد يفكر الموظف أكثر من مرة قبل أن يترك الشركة التي يعمل بها إذا كان ذلك يعني خسارة امتيازات قيمة. ويؤدي هذا إلى منع المضاهاة الإيجابية المحتملة بين المهارات المطلوبة من قِبَل أرباب العمل والمدد المتاح منها. وهو أيضاً يجعل استئجار أصحاب المواهب من الطراز الأول من قِبَل الشركات الصغيرة أمراً متزايد الصعوبة.
Tali differenze sono discutibili, non solo in termini di equità; ma sono anche economicamente inefficienti, perché tendono a limitare la mobilità del lavoro tra imprese e settori. I dipendenti potrebbero pensarci due volte prima di lasciare un’azienda se a cio’ consegue la perdita di vantaggi preziosi.