وتؤكد التجربة الأوروبية هذه الحقيقة. فلم تميز معاهدة روما التي أنشأت السوق المشتركة في عام 1957 بين المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، برغم أن قطاعات واسعة من الاقتصاد (أغلب صناعة الفحم والصلب، والصناعة المصرفية في العديد من البلدان) كانت مملوكة للدولة في ذلك الوقت. وبدلاً من ذلك، أنشأت المعاهدة قواعد السوق الداخلية التي منعت الحكومات من إعطاء شركاتها مزايا غير عادلة.
Il Il Trattato di Roma, che nel 1957 ha istituito il mercato comune, non ha distinto tra imprese statali e private, anche se vasti settori dell’economia (la maggior parte del carbone e dell’acciaio, e in molti paesi del settore bancario) al momento erano nelle mani dello Stato. Infatti, il trattato ha stabilito le regole del mercato interno, che impedivano ai governi di dare alle loro società indebiti vantaggi.