وثانيا، يتسم النظام المالي في الصين بالهشاشة، في حين تتسم بنيتها الاقتصادية بالصلابة. وبالتالي فإن الاقتصادي الصيني عُرضة بشكل كبير لهروب رأس المال. وفي الأعوام الأخيرة كانت الهشاشة المالية في الصين في ارتفاع، حيث قدرت ديون الشركات بما يتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز المعروض الواسع من النقود 180% من الناتج المحلي الإجمالي. في بداية عام 2012، تركزت مخاوف الصين على ديون الحكومات المحلية، وشبكات الائتمان السرية، والفقاعات العقارية. والآن أضيف إلى القائمة نمو أنشطة الظل المصرفي. وفي غياب ضوابط رأس المال فإن أي صدمة غير متوقعة قد تؤدي إلى فرار رأس المال على نطاق واسع، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض كبير في قيمة العملة، وارتفع أسعار الفائدة إلى عنان السماء، وانفجار فقاعات الأصول، والإفلاس والعجز عن سداد الديون بين المؤسسات المالية وغير المالية، وفي النهاية انهيار النظام المالي في الصين.
Negli ultimi anni la vulnerabilità finanziaria della Cina è aumentata, con una stima del debito societario superiore al 120% del Pil e una base monetaria (M2) superiore al 180% del Pil. All’inizio del 2012 le problematiche in cima all’agenda della Cina erano il debito del governo locale, le reti creditizie clandestine e le bolle immobiliari.