بموجب القانون الحالي، تستطيع الشركات الأميركية أن تنقل مقارها القانونية إلى الخارج لأغراض ضريبية من خلال شراء شركات أجنبية أصغر حجماً ما دام المساهمين في الشركات المستحوذ عليها يمتلكون 20% على الأقل من الشركة المندمجة. وللحد من صفقات الانقلاب من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، بادرت إدارة الرئيس باراك أوباما والعديد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين إلى اقتراح تشريع يقضي بزيادة النسبة إلى 50% على الأقل.
在当前的法律规定中，美国企业可以出于税务原因利用收购国外企业的途径将自身总部移往国外，只要被收购企业的股东最终能保留至少20%股份即可。为了遏制跨境收购兼并所导致的倒置现象，奥巴马政府和一些民主党议员已经提出立法动议，要求将该比例提到50%.