ومن المرجح فضلاً عن ذلك أن يستمر الجمود السياسي بشأن تصحيح الأوضاع المالية والضريبية، بصرف النظر عما إذا كان الفائز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية باراك أوباما أو مِت رومني. وعلى هذا فإن المعارك الجديدة حول سقف الديون، والمخاطر المتمثلة في تعطل الحكومة، وخفض التصنيفات الائتمانية، كل هذا قد يؤدي إلى المزيد من تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وبالتالي خفض الإنفاق والتعجيل بمحاولات اللجوء إلى بر الأمان التي من شأنها أن تزيد من حدة الهبوط في أسواق الأوراق المالية.
此外，不管是奥巴马还是罗姆尼赢得11月总统大选，关于财政调整的政治僵局都可能会持续下去。因此，关于债务上限的新斗争、政府破产的风险以及信用评级降级将可能进一步抑制消费和商业信心，拖累开支并加快资金涌向安全资产（从而加速股市下跌）。