يتلخص الخيار الأول في حماية أجور العمالة غير الماهرة عن طريق سن قوانين الحد الأدنى للأجور، أو عن طريق تقديم دخول اجتماعية بديلة، وهو ما يعني ضمناً مطالبة الاقتصاد الخاص بحد أدنى للأجور. وهذه هي الإستراتيجية التي اختارتها أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وألمانيا بصورة خاصة. ولقد أدت هذه الإستراتيجية إلى حشود من العاطلين غير الفاعلين في المجتمع، والذين لا يمكن تحمل تبعاتهم المالية إلى ما لا نهاية.
第一个选择就是通过最低工资法律或者支付社会安置收入来维护低技能者的收入，这就意味着要求私营部门支付最低工资。大多数欧盟国家特别是德国采用了这一战略，结果造成大量失业，因而没有效率而且在财政上也难以为继。