كان المخطط السياسي الأولي المهيمن يبدو كالتالي تقريبا: تركيز السلطات النقدية على استهداف التضخم في تحديد أسعار الفائدة لابد وأن يكون كافيا للحفاظ على استقرار الأسعار والإبقاء على النمو الاقتصادي بالقرب من معدله المحتمل. أما عن الإشراف المالي، فإن الاستقرار سيكون مضموناً من خلال ضمان تبني المؤسسات المالية الفردية للقواعد الوقائية السليمة التي تحافظ على مخففات الصدمة الرأسمالية بما يتناسب مع مدى تعرضها للخطر. وفي حين يتعين على البنوك المركزية أن تكون مسؤولة عن الحفاظ على المستويات المناسبة من السيولة في النظام، فإن ما يطلق عليه التنظيمات المالية التحوطية في الاقتصاد الكلي لابد وأن تشرف بشكل مستقل على سلامة المؤسسات المالية وحماية المودعين.
主流的政策蓝图大概是这样的：那些致力于控制通胀的货币主管部门已经足以维持物价稳定并保证经济以其潜在速率增长。在金融监管方面，只要确保金融机构能遵守一套健全的谨慎规则，确保其资本缓冲能力能与所承担风险相对称，那么稳定也是保证的。当中央银行负责保证系统中有充足流动性的时候，所谓“微观谨慎”的 金融监管应当独立监督金融机构的稳健性并对存款人进行保护。