فضلاً عن ذلك، فقد أسقطت المداولات الخاصة بالقانون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أية إشارة إلى تهمة التآمر. ولا نستطيع أن ننكر أن صياغة تلك العملية لم تكن واضحة تمام الوضوح، لكن النموذج كان أيضاً غير قابل للإنكار. وكما كتب القاضي ستيفنـز : &quot;إن تهمة التآمر ... لم يأت لها ذكر لا في اتفاقيات جنيف ولا في اتفاقيات لاهاي ـ اللتين تشكلان المعاهدتين الرئيسيتين فيما يتصل بقانون الحرب&quot;. وكان بوسعه أن يضيف إلى ذلك قانون روما، وقرارات الأمم المتحدة التي استند إليها إنشاء المحاكم الخاصة بمحاكمات يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
而且，二战后有关国际法的论述中已经悄无声息地不再提及同谋指控。这诚然不是一个特别明显的过程，但是这种模式却不可否认。正如史蒂文斯法官所论述的那样：“‘同谋’罪在日内瓦公约和海牙公约这两大战争公约中都没有出现。”他本来还可以再加上国际常设刑事法院公约和联合国为前南斯拉夫和卢旺达成立特别法庭的决议案。