إن ارتفاع تكاليف وحدة العمل ومعدلات البطالة مسؤول بدوره عن خفض معدل النمو الاقتصادي، ويرجع هذا في الأساس إلى عدم استغلال الأيدي العاملة كما ينبغي، في حين أدت التركيبة التي تتألف من النمو الهزيل والارتفاع المستمر لأعباء الرفاهة الاجتماعية إلى عجز مزمن في الموازنة. فكان آخر فائض شهدته فرنسا في عام 1974.
反过来，高单位劳动陈本和失业率又压低了经济的趋势增长率（因劳动力利用率不足），而增长不振加上福利支出的不听增加又导致了顽固不化的预算赤字。法国上一次出现预算盈余是在1974年。