كما يتبنى الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء نهجاً متزايد النشاط في التعامل مع حوكمة الشركات، بما في ذلك التنظيمات المتعلقة بتنوع مجالس الإدارة. فقد أقرت إيطاليا، وفرنسا، وأسبانيا، والنرويج، وغيرها من البلدان حصص للجنسين في مجالس الإدارة، مع إلزام الشركات بشغل 30% إلى 40% من مقاعد مجلس الإدارة المستقلة بالنساء. وقد نجد أحدث مثال على هذا في ألمانيا، حيث تشترط الحصص الجديدة على الشركات الكبيرة، بعد مناقشات طويلة، شغل 30% من مقاعد مجلس الإدارة غير التنفيذية بالنساء بدءاً بعام 2016.
欧盟及其成员国也在对公司治理采取日益积极的方法，包括关于董事会多元化的监管措施。意大利、法国、西班牙、挪威和其他一些国家都规定了董事会性别比，公司独立董事席位的30—40%必须由女性担任。最近的例子是德国，在经历了激烈的争论后，新的性别比要求，从2016年开始，大公司非执行董事席位的30%必须是女性。