بطبيعة الحال، تتحدد القرارات الاقتصادية الممكنة استناداً إلى مدى شرعية الحكومة أو الهيئات الأخرى المفوضة باتخاذ القرار. فالحكومات الوطنية الانتقالية الضعيفة ـ أو الإدارات التابعة للأمم المتحدة أو لقوات أجنبية محتلة ـ لا ينبغي لها أبداً أن تحاول تنفيذ سياسات مثل خصخصة الموارد الوطنية، حيث أن ذلك قد يثير قدراً كبيراً من المقاومة السياسية.
当然，政府的合法性或其他政策制定机构会决定具体的经济政策。一个软弱的过渡时期政府—或外来占领方的权力机构—不应该试图实施诸如国家资源私有化这样的政策，尤其在这样做可能引发政治对抗的情况下。