وما يزيد الأمور تعقيداً أن جزءاً ضئيلاً فقط من الاقتراض الجديد الذي أصبح ممكناً بفضل تبادلية المسؤولية سوف يدخل ضمن الميزانيات الوطنية. وهذا من شأنه أن يجعل اتفاقيات إدارة الديون على مستوى الاتحاد الأوروبي خلواً من المعنى، بما في ذلك ميثاق الاستقرار والنمو الذي يقضي بعدم تجاوز العجز الإجمالي نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الميثاق المالي" لعام 2012 الذي ينص على إلزام البلدان التي تتجاوز نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها حد الـ 60% بتقليصها بنحو 5% سنوياً إلى أن يتحقق الامتثال الكامل.
雪上加霜的是，这种债务共同化带来的新增借款仅有一小部分将被纳入国家预算之中。这会导致欧盟范围内债务管理协议形同虚设，包括将总体赤字限制在GDP3％的稳定与增长公约，以及2012年 “财政契约”，该契约规定债务占GDP比率超过60%的国家在完全符合契约规定前必须每年削减二十分之一的债务。