وفي الوقت نفسه فإن المقترحات الخاصة بالحد من الخطر الأخلاقي كفيلة بتحقيق هذه الغاية من خلال وضع سقف لإصدار سندات اليورو بما لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي ـ هو السقف المعمول به حالياً في منطقة اليورو فيما يتصل بالديون العامة للدول الأعضاء. ومن الممكن أيضاً فرض قيد أكثر صرامة مثل فرض نظام تأديبي أكثر صرامة على البلدان المسرفة مالياً كجزء من إطار مؤسسي معزز.
与此同时，限制道德风险的方案将把欧元债券规模限制在GDP的60%以内，亦即欧元区目前为成员国设定的公债上限。一个更重要的约束是为财政挥霍国设立更为严格的纪律机制，并将其作为强化制度框架的一部分。