إن الميل المستمر إلى الأحاديث الجوفاء عن الاستدامة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تنفيذ برامج اقتصادية تركز على التقشف الصارم، هو السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار السياسي في أوروبا. ورغم أن برامج الإصلاح التي تسعى إلى بناء أطر قابلة للتطبيق في الاقتصاد الكلي تظل تشكل ضرورة أساسية، فإنها لابد أن تتضمن بنوداً قوية لسياسات مواجهة التقلبات الدورية للتعويض عن "فارقة التقتير" (الميل إلى زيادة الادخار أثناء الركود، وهو ما من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي). وعندما يعجز الطلب الكلي عن تغطية العرض الكلي، فيتعين على الحكومات أن تزيد من الإنفاق العام.
在社会可持续性问题上一直打嘴炮，而真正实施的经济计划对紧缩毫不放松，这就是欧洲政治动荡的主要因素。尽管旨在构建可行宏观经济框架的改革计划仍然至关重要，但它们必须包括强大的反周期政策内容以抵消“节俭悖论”（在衰退期储蓄更多、破坏经济增长的倾向）。当总需求落后于总供给时，政府应该增加公共支出。