وعلى هذا فقد كانت حملة الاستفتاء الثانية سبباً في إعادة تفعيل البعد الاقتصادي لعضوية أيرلندا في الاتحاد الأوروبي، وهو البعد الذي كان غائباً إلى حد كبير عن المناقشات التي دارت بشأن المعاهدة في عام 2008. لقد استفادت أيرلندا على نحو غير متناسب من سخاء الاتحاد الأوروبي أثناء عضويتها التي دامت 35 عاماً، وفي عام 2008 كانت لا تزال تتلقى مبلغاً صافياً قيمته 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وحين يتم تذكير الناخبين بالتكاليف المأساوية المحتملة نتيجة للاستبعاد، ليس فقط من منطقة السوق الموحدة، بل وأيضاً من بنية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء والبنك المركزي الأوروبي، فإن هذا من شأنه أن يوضح لهم كل ما هو على المحك في هذا الاستفتاء.
因此第二次公投活动就引出了爱尔兰欧盟成员国资格在经济方面的议题，而这方面在2008年第一次公投时却是被忽略的。爱尔兰在成为欧盟成员国的35年内几乎享受了不成比例的好处，到了2008年时还从欧盟预算中净赚了5亿欧元。当选民们认识到被欧盟排除在外的潜在灾难性后果，而且不仅被“欧盟单一市场”区域排除在外，更要被踢出欧盟部长理事会和欧洲中央银行的决策架构的话，公投所代表的利害关系就一目了然了。