الواقع أن الإطار المؤسسي الجديد في منطقة اليورو لا ينبغي له بالضرورة أن يوجه السياسات المالية والاقتصادية لثماني عشرة دولة. فالمطلوب من هذا الإطار أن يكون قوياً بالدرجة الكافية لتمكين الأسواق من الانتباه إلى التطورات المقلقة والتعامل معها، في حين يقدم المساعدة الحقيقية للبلدان التي تنزلق إلى المتاعب بشكل مؤقت. وهذا ليس قابلاً للتنفيذ فحسب؛ بل أن العمل جار عليه الآن بالفعل. والآن تستطيع البلدان الأوروبية أن تتحول نحو التحدي المتمثل في اكتساب المزيد من المرونة والإنتاجية حتى يتسنى لها أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل.
欧元区的新机构框架并不一定要指导18个国家的财政和经济政策，儿只需要足够强大从而让市场认识到令人担忧的发展态势并做出反应，同时为暂时陷入麻烦的国家提供真正的帮助。这不仅是可行的，也正在进行中。现在欧洲国家可以转向新的挑战：增加灵活性、改善生产率，从而在未来变得更有竞争力。