من المتوقع أن تتمحور المناقشات، في إطار قمة الاتحاد الأوروبي القادمة، حول اتخاذ القرار بشأن المضي قدماً في وضع معاهدة دستورية &quot;مصغرة&quot;. في الواقع، تأتي هذه المناقشات نتيجة لرفض المعاهدة التمهيدية من قِـبَل الناخبين الفرنسيين والهولنديين في العام 2005. إلا أن ذلك التصويت بالرفض تسبب في حجب حقيقة واضحة مفادها أن ثماني عشرة دولة من أصل الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي قد صدقت على المعاهدة. فقد وافق عليها الناخبون في لوكسمبورغ، على سبيل المثال، بأغلبية 56.5%، بعد رفضها من قِـبَل الفرنسيين والهولنديين مباشرة. ولا يمكننا ببساطة أن نهجر المعاهدة رغم تأييدها من جانب ثلثي الدول الأعضاء وأغلبية مواطني أوروبا.
在即将召开的欧盟峰会上，争论将主要集中在是否应该朝达成一个“缩小”的欧盟宪法条约的方向迈进。之所以会有这样的争论是由于法国和荷兰在2005全民公决否决了条约草案。但是那些“说不”的投票人掩盖了欧盟的27个成员国中已经有18个国家批准了该条约的事实。比如说，卢森堡的投票人在荷兰和法国的选民投票反对后立即以56.5%的多数批准了该条约。事实上，面对三分之二的成员国和大多数欧洲公民同意该条约的事实，它不应该被简单地抛弃。