أما الخيار الثاني فيتلخص في فرض المزيد من العقوبات. ويرى بعض المسئولين في إدارة بوش أن العقوبات الاقتصادية حتى لو لم تسفر عن إسقاط النظام في كوريا الشمالية، فقد ينتج عنها قدراً من التنغيص الذي قد يكون كافياً لإرغام كيم على التخلي عن برامج تصنيع الأسلحة النووية. كما يشيرون إلى نجاح الجهود الرامية إلى إغلاق الحسابات المصرفية ومنع الصفقات غير القانونية، والمبادرة الأمنية لمنع انتشار الأسلحة، التي وافقت الدول الأخرى بموجبها على الامتناع عن نقل وتداول المواد النووية.
第二种选择是进行制裁。布什政府中有人认为：即使经济制裁无法推翻政府，也可以造成足够多的困难，迫使金正日放弃核武器的研发。他们以禁止非法银行交易和《防扩散安全协议》所取得的成功为证，在《防扩散协议》中，其他国家已经承诺阻断核材料向北朝鲜的运输。