ولم تُرفَع آخر القيود القانونية التي كانت مفروضة على تقاضي الفائدة على المال إلا في القرن التاسع عشر، عندما استسلمت تلك القيود لحجة اقتصادية مفادها أن إقراض المال كان بمثابة خدمة، وعلى هذا فمن حق المقرض أن يتقاضى ما تسمح به السوق أو تتحمله في مقابل تلك الخدمة. ولكن نظرية الربا ظلت باقية في رأي مفاده أنه من الخطأ أخلاقياً أن يستبيح المرء لنفسه مبلغاً إضافياً من المال ما كان ليحصل عليه لولا ضعف موقف المقترض التفاوضي أو احتياجه الشديد.
最后一个禁止有息贷款的法律限制直到19世纪才得以放宽，因为人们开始认同放债其实是一种服务的经济观点，而放债者有权去收取市场可以承受的利息。但那种“高利贷有罪”理论依然存在，因为人们认为利用借款者的弱势谈判地位或者迫切需要而榨取额外收益的行为是不道德的。