وأخيرا، تعمل القيود التنظيمية العتيقة وغير الضرورية، بما في ذلك تحديد سقف للائتمان الذي تستطيع البنوك تقديمه في غضون عام واحد فضلاً عن تحديد سقف لنسبة القروض إلى الودائع بما لا يتجاوز 75%، على عرقلة أنشطة البنوك. ومن أجل التهرب من مثل هذه الضوابط، تلجأ البنوك إلى نقل حصة أكبر من أنشطة الإقراض بعيداً عن ميزانياتها العمومية. ولكن مثل هذه القروض خارج الميزانية العمومية تنطوي على عدد أكبر من الوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات.
最后，中资银行的行为饱受过时的不必要监管的制约，包括年度信用总量控制和75%的贷款/存款比上限。为了规避这些监管，银行将更多的贷款行为挪到表外。但这些表外贷款涉及到更多数量的中介，增加了交易成本。