بدءاً من الأعلى، لا تزال القواعد التنظيمية تميل نحو الإشراف الأكثر إحكاماً على المؤسسات المالية التقليدية، وخاصة البنوك وشركات التأمين الضخمة التي تعتبر "ذات أهمية جهازية". وعلاوة على ذلك، سوف تمتد بشكل تدريجي الأطر التنظيمية التي أعيد تصميمها، والتنفيذ على مراحل، وتصعيد الإشراف، إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك إدارة الأصول. وهذا من شأنه أن يساهم في المزيد من تعميم إزالة المخاطر داخل القطاعات الخاضعة للتنظيم، كجزء من تحرك أوسع نطاقاً داخل القطاع المالي نحو "نموذج المنافع العامة" الذي يؤكد على زيادة الاحتياطيات من رأس المال، والإقلال من الاستعانة بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة)، وتعظيم الإفصاح، وفرض مبادئ توجيهية تشغيلية أكثر صرامة، وزيادة الإشراف والمراقبة بشكل كبير.
从顶层开始，监管趋势仍然倾向于加紧对传统金融机构的监督，特别是被认为“具系统重要性”的大银行和保险公司。此外，重新设计的监管框架、阶段性实施和监督升级将逐渐扩大到其他细分领域，包括资产管理领域。这将导致被监管部门内部去风险化的进一步普及，并成为金融部门通往“公用设施模型”（utilities model）的更广大的趋势的一部分。这一公用设施模型强调增加资本缓冲、减少杠杆、增加披露、更严格的经营指引和大大加强监督。