إن الشكل الأكثر ترجيحاً للمعاهدة المالية الآن سوف يكون فيما يبدو عبارة عن اتفاق معتدل للغاية يطالب كل دولة "بضبط ميزانيتها على مدى الدورة التجاري". ورغم أن الفشل في الالتزام من شأنه أن يؤدي من حيث المبدأ إلى عقوبات مالية تلقائية، فمن الصعب أن نتخيل كيف يمكن تحديد مثل هذا الفشل في دولة مثل أسبانيا. فعند أي نقطة في المستقبل يمكن مطالبة أسبانيا، التي تعاني من معدل بطالة يتجاوز بشكل مستمر 15%، بزيادة الضرائب وخفض التحويلات الاجتماعية؟ إن إصدار الأمر لأسبانيا بالقيام بهذا قد يرجع إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي يجعل منه قراراً سياسيا، وليس المتطلب الفني "التلقائي" الذي يَعِد به المؤيدون.
目前，财政契约的最有可能形式是一份折中协议，要求各国“在商业周期内平衡预算”。尽管违反这一规定在原则上会引发自动财政惩罚，但你很难想象在西班牙这样的国家如何定义“违反”。西班牙的失业率持久地超过15%，应该在什么时候要求它增加税收、削减社会转移支付？是否强制西班牙这样做取决于欧洲委员会，因此这是一项政治决定，而不是契约支持者所宣称的是一项“自动的”技术要求。