ولقد أفصح المسؤولون والمديرون المحليون عن مجموعة متنوعة من الأسباب التي تمنعهم من الامتثال لأمر لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية. فقد فكر البعض في توسعة مصانعهم حتى لا يتم اعتبارها متدنية الكفاءة ـ وهي حيلة محظورة صراحة بموجب اللوائح. وفي حالة الملكية الخاصة لهذه المرافق، فقد شعر الناس بأن إزالة مثل هذه الأصول تشكل انتهاكاً لقانون حقوق الملكية في الصين. وكان أحد المصانع خاضعاً لإدارة الدولة سابقاً ولكنه الآن يعمل بموجب عقد استئجار يرجع إلى عام 2001، ولقد ذكر مديره أنه لا يستطيع أن يستغني عن أي من العمال طيلة الأعوام العشرة التالية. وهناك أيضاً العديد من الولايات القضائية التي ألغت تصاريح المصانع المعنية، لذا فكأنها لم تكن ذات يوم موجودة، كما قال أحد المسؤولين عن التنظيم.
地方官员和管理者都有很多的理由不去服从发改委的指令。有些人希望进一步扩充产能，好让自己的企业不再位列“低效率”的名单之内 —— 但这种把戏是明令禁止的。当这些设备属于私人所有时，有人会（可能不合理地）觉得关停企业违反了保护财产权的相关法律。一所原本属于国营的企业继续维持运作的原因则是 2001 年签订租赁协议时规定十年之内不能让任何员工下岗。有些地方部门干脆直接吊销了有问题企业的生产许可证，这样一来，正如一位监管者所言，这些企业就“不存在”了。