والقانون الجديد ليس السياسة الوحيدة المثيرة للمشاكل التي تلاحقها حكومة بيرو. ففي الشهر الماضي، تقدم الكونجرس أيضاً باقتراح يقضي بإضعاف الرقابة الحكومية على الممارسات البيئية، بزعم أن هذا من شأنه أن يضيف من 1.5% إلى 3% إلى معدل النمو الاقتصادي في البلاد. ومررت الحكومة الاقتراح في غضون ما يزيد قليلاً على أسبوعين، بعد مشاورات عامة رمزية وعدم إتاحة الوقت اللازم لمناقشة عامة رزينة. ونظراً للمعارضة الشديدة من قِبَل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والولايات المتحدة، بل وحتى بعض أصحاب المصالح التجارية، فإن سلوك الحكومة كان مفهوماً وغير مبرر في آن.
新法律并非秘鲁政府所追求唯一的有问题政策。上个月，秘鲁国会批准削弱了政府的环境监督权，声称这能够将经济增长率提供1.5—3%。政府在略长于两周的时间里就推动了这一立法，只是象征性地征求了公众意见，甚至连合理的公共辩论都没有时间进行。公民社会团体、政治党派、联合国甚至一些企业利益集团都强烈反对该立法，因此政府的这一行为是难以理解和宽恕的。