ولكن على الأمد الأبعد فإن اقتصار سلطات الحكومة على السلطة الفيدرالية سوف تدفع العراق باتجاه صراع طائفي من أجل السلطة والعائدات. وتنص الفقرة 11 من الدستور الجديد على التالي: "كل ما هو ليس مذكوراً ضمن نطاق الصلاحيات المقصورة على السلطة الفيدرالية فهو يقع في إطار سلطة الأقاليم". وهذه الصياغة تكاد تضع الحكومة المركزية والأقاليم في معركة شبه دائمة من أجل الفوز بالسيادة السياسية.
但是，较长期地看，这些对联邦政权的限制将把伊拉克推入宗派主义的权力和利益争夺。新宪法的第11节宣布，“所有没有写入联邦政权专属权力的都属于地方政权”。这样的表述基本上是把中央政府和地方推入了对政治至高权的争夺战。