ولم يكن هذا أول قرار يتحدى به رئيس الوزراء نواز شريف المؤسسة العسكرية. فقبل أيام فقط، قرر إقالة هيئة المحكمة العليا وتعيين محكمة خاصة تتألف من ثلاثة قضاة للتحقيق في اتهامات بالخيانة موجهة إلى رئيس باكستان السابق الجنرال برويز مشرف، بسبب قراره بفرض الحكم العسكري الطارئ وتعليق الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.
这已不是总理沙里夫（Nawaz Sharif）第一次挑战军方。几天前，他要求最高法院任命三名特别法官调查针对前总统穆沙拉夫的叛国指控。穆沙拉夫的罪名是在2007年11月采取紧急军事统治并中止宪法。