والواقع أنه حتى حين بدأت قضية حقوق الإنسان في إحراز تقدم ملموس، أصبح قانون حقوق الإنسان موضع تجاهل. ففي شهر مايو/أيار، وفي أول خطاب سياسي رئيسي يلقيه، أعلن نائب رئيس الوزراء نِك كليج عن إلغاء حالة "الأخ الأكبر" التي أسسها بلير: فلا مزيد من بطاقات الهوية أو تسجيل للهوية الوطنية، هذا إلى جانب فرض قيود على تخزين الحمض النووي، وفرض قيود تنظيمية أشد إحكاماً على دوائر المراقبة التلفزيونية المغلقة التي جعلت من البريطانيين الشعب الأكثر خضوعاً للمراقبة على وجه الأرض، وهلم جرا. ورغم كل ذلك لم يأت أي ذِكر لحقوق الإنسان ـ ويعكس هذا الغياب الحساسية السياسية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم، فضلاً عن الاعتراف الضمني بعدم إمكانية الاعتماد على قانون حقوق الإنسان عندما تصبح المخاطر عالية.
事实上，即便人权的原则得到了推进，《人权法案》如今却遭到了忽视。在副首相尼克·克列格5月发表的第一次重要政策演说中，他声明要推翻布莱尔所建成的“老大哥”国家（意指国家监控公民一切行为）：不再有身份证或者人口登记，对DNA信息的存储设立新限制，收紧对闭路电视监控的规管（此网络已经令英国人成为全球受监控程度最严重的人民）等等。他说了那么多，却一句都没提到“人权”——这既反映出人权在当今英国的敏感性，同时也在默默地承认：在这种关键时刻，《人权法案》可是靠不住的。