ونتيجة لهذا، فقد قاومت السلطات في ألمانيا وفرنسا (وكذلك اليابان) زيادة متطلبات رأس المال بشكل ثابت، على الرغم من الاتفاق الواسع النطاق على أن القيام بهذا يشكل جزءاً أساسياً من عملية إعادة فرض القواعد التنظيمية الفعّالة. وكانت هذه المعارضة سبباً في تقويض الحهود الدولية الرامية إلى بناء نظام أكثر مرونة ــ ومن المرجح أن تعرقل الجهود الرامية إلى وضع الاقتصاد الأوروبي على أساس أكثر صحة.
结果，德国和法国（还有日本）当局一致反对增加资本要求的做法，尽管人们早已形成了广泛一致，这样做是有效再监管的关键部分。它们的反对有损于建设恢复力更强的体系的国际措施，也有可能不利于巩固欧洲经济基础的措施。