وأخيرا، من المؤكد أن الخروج من شأنه أن يرغم صناع السياسات في أوروبا على إضفاء الطابع الرسمي على القواعد غير المكتوبة بل وحتى غير المحددة حتى الآن للتخارج. فبعيداً عن المبادئ العامة للقانون الدولي ــ على سبيل المثال، ما يهم في اتخاذ القرار بشأن تصنيف أحد الأصول في مرحة ما بعد التخارج هو القانون الذي يحكم العقد الأساسي والاختصاص المقابل ــ لا يوجد أي قواعد متفق عليها لاتخاذ القرار بشأن كيفية تنفيذ التحول إلى عملة جديدة. وخروج اليونان يستلزم تحديد هذه القواعد، وبالتالي توضيح قيمة اليورو، اعتماداً على المكان حيث يحتَفَظ به، ومن يحتفظ به، وفي أي شكل. والواقع أن هذا لن يجعل تصور خطر التفكك أكثر احتمالاً فحسب؛ بل إنه يجعله أيضاً ملموساً بشكل أكبر.
最后，退出将迫使欧洲决策者将目前尚未成文甚至尚未具体化的“离婚规则”正式化。除了国际法的宽泛原则——比如，对决定一项资产的分离后货币计价来说，重要的是基本合约的约束法律和相应的司法辖区——没有一致同意的规则约束如何实现新货币的转换。希腊退出将迫使制定这些规则，从而明确地表明，某欧元价值几何取决于在哪里持有、被谁持有、以何种形式持有。事实上，这不但将让解体风险变得容易想象；还会让它更加具体化。