وعلى هذا، فمن المهم هنا ملاحظة أن المحكمة الدستورية الألمانية لا تطلب من محكمة العدل الأوروبية تحديد مدى توافق مشروع المعاملات النقدية الصريحة مع القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي، وإنما تطلب تقييد البرنامج على النحو الذي يجعله متوافقاً مع معاهدات الاتحاد الأوروبي. وتشير المحكمة الألمانية في هذا الصدد إلى أن هذا قد يتطلب "تقييد شراء السندات الحكومية لدول بعينها"، مع ضمان عدم تَعَرُض البنك المركزي الأوروبي لخطر الخسارة على مشترياته من السنداتِ الحكومية.
因此，一个很重要的问题是要认识到德国宪法法院并不是要欧洲法院决定OMT机制是否与欧盟基本法相容，而是要欧洲法院对该计划作出限制以使其符合欧盟条约。德国宪法法院认为这意味着要求“一些成员国的政府债券不可无限量购买”，并保证欧洲央行不会承担政府债券损失的风险。