هناك تضارب جوهري بين الدعوة إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات الأوروبية وما تمليه دساتير البلدان الأعضاء، وهو التضارب الذي لا يمكن حله من خلال التحويل التدريجي للاختصاصات بحكم الأمر الواقع من المستوى الوطني إلى المستوى الأوروبي، أو من خلال توسيع ميزانية الاتحاد الأوروبي. وضمن الإطار المؤسسي القائم، لابد أن تظل المسؤولية السياسية عن مدفوعات التحويل الأعلى بين البلدان على عاتق الحكومات الوطنية، وتحت مراقبة البرلمانات الوطنية والجماهير الانتخابية.
优先考虑欧洲需求和各成员国宪法规定之间存在根本性冲突，这一冲突无法通过逐渐将胜任能力在实际上从国家层面转移到欧洲层面解决，也无法通过扩大欧盟预算解决。在现有制度框架内，提高国家间转移支付的政治责任必须仍由国家政府负担，由国家议会和选民控制。