ورغم هذا فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سوف ترتفع بحلول نهاية هذا العام إلى 96%، بعد أن كانت 91% في عام 2012، في حين من المتوقع أن تصل النسبة في إيطاليا إلى 135%، بعد أن كانت 127% في عام 2012. ويشير نبذ فالس ورينزي فعلياً للميثاق المالي إلى أن هذه النسب سوف ترتفع إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة.
但法国的债务/GDP之比将在今年年底上升到96%，2012年为91%。而意大利将达到135%，2012年为127%。瓦尔斯和伦齐对财政契约的事实违反表明，在未来几年中，这一比率还会继续上升。