يحدد قانون اسكتلندا لعام 2012 سقفاً للعجز في المنطقة بنسبة لا تتجاوز 10% من ميزانيتها كما يقيد كم المبالغ التي تستطيع الحكومة الاسكتلندية اقتراضها. ومن المرجح أن يُعاد فتح مثل هذه القضايا الآن في ظل نقل المزيد من السلطة. ولكن إعادة النظر في حدود الديون والعجز في الحكومات الإقليمية ليس كمثل التخلي عنها. وتُظهِر تجربة اتحادات فيدرالية أخرى أن التخلي ليس التصرف السليم.
2012年苏格兰法将地区预算上限定在预算的10%，并限制了苏格兰政府可以借贷的上限。如今，这一问题可能因为进一步分权而重新开启。但考虑地区政府的债务和赤字上限和取消不是一回事。其他联邦的经验表明后者将是一个错误。