وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في عام 2010 فإن إيجاد نهج منسق في التعامل مع سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة، والسياسات البنيوية، من شأنه أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أعلى بنسبة 5.5%، وأن يوفر نحو 25 إلى 50 مليون فرصة عمل إضافية، وانتشال 90 مليون شخص من براثن الفقر. ولكن اتفاق النمو العالمي أصبح اليوم لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى، وذلك نظراً للمشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي واختلال التوازن الهائل بين الإنتاج والاستهلاك.
2010年时国际货币基金组织预测一个涵盖宏观经济，贸易和政策体制的协调策略将使全球GDP实现5.5%的额外增长，并因此创造2500~5000万个就业岗位并使9000万人脱离贫困。但考虑到世界经济当前面临的结构问题以及生产消费之间的巨大缺口，一个全球增长协议如今显得更加必不可少。