وفقاً لرئيس المفوضية الأوروبية، ومؤتمر قمة اليورو، ومجموعة اليورو، والبنك المركزي الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، الإجابة هي أجل. بل إن هذه المؤسسات دعت في تقرير صدر مؤخراً إلى ضرورة تحقيق التقدم نحو اتحاد اقتصادي ونقدي "عميق وحقيقي وعادل"؛ واتحاد مالي وضريبي؛ واتحاد سياسي يوفر الأساس للبقية "من خلال المساءلة الديمقراطية الحقيقية، والشرعية، والتعزيز المؤسسي". ويردد التقرير مقترحات مماثلة تقدم بها أكاديميون، وصحافيون، وموظفون عموميون آخرون، وكان الأبرز بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.
如果你问欧盟委员会主席、欧元峰会主席、欧元集团主席、欧洲央行行长和欧洲议会主席，他们的答案是肯定的。事实上，在一份最新报告中，他们呼吁迈向一个“深度的、真正的、公平的”EMU；经济的、金融的、财政的联盟；以及一个“通过真正的民主问责、合法性和制度强化”为其他人提供基础的政治联盟。这份报告在学界、新闻加和其他公共官员中间激起了共鸣，其中包括（最引人关注的）法国总统奥朗德。