بناءً على هذا الافتراض، ونظراً للقضية التي من المفترض أن ينبني على هذا الافتراض حلها، فقد أصدرت هيئة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، المؤلفة من سبعة قضاة، حكمها ضد المدعين في شهر فبراير/شباط من العام 2006، منتهية إلى استنتاج مفاده أن قانون المدارس الخاصة لا يستهدف الغجر بصورة خاصة ولا ينطبق عليهم فقط. وطبقاً للمحكمة، فإن الهدف المشروع للقانون يتلخص في تكييف التعليم وفقاً للمصاعب التي تواجهها فئة معينة من التلاميذ. كما ترى المحكمة أن الاختبارات النفسية تبدو موضوعية إلى الحد الذي لا يسمح باتهامها بالتحيز العنصري. فضلاً عن ذلك فإن شرط الحصول على موافقة الآباء قبل وضع الأطفال في مدارس خاصة يظل سارياً، بينما كان بوسع أطفال الغجر الذين وضعوا في البداية في مثل هذه المدارس، أن يعودوا إلى المدارس العادية، وبالتالي الاندماج في التعليم الطبيعي.
由七名法官组成的欧洲人权法院审议庭根据这一假设并考虑到所要解决的案件于2006年2月作出了原告败诉的裁决，并且判定，有关特殊学校的法律并不是特别针对罗姆人的，并且不是仅仅适用于他们的。法庭认为，该法律合理的目的是为具有特殊困难的学生作出教学调节，并且，心理测试看上去是足够客观，并未牵涉到种族偏见。除此以外，将孩子安排到特殊学校需得到父母同意的要求依旧有效，而最初被排到这些学校的罗姆孩子稍后可以回到主流学校，因此重新融合到了正常教育之中。