ومن الواضح أن مؤسسات تركيا السياسية تفتقر إلى الضمانات الكافية. فقد سمحت بتركيز هائل للسلطة بين يدي شخص واحد والأغلبية البرلمانية التي يتزعمها. ويتعين على صناع السياسات الأتراك الآن أن يضمنوا استقلال السلطة القضائية ونزاهتها السياسية، واستعادة حرية التعبير لجميع المواطنين، وتأسيس نظام من الضوابط والتوازنات ليحل محل المؤسسة العسكرية كحارس للعلمانية.
显然，土耳其的政治制度缺少充分的保卫。这使得大量权力集中在独夫之手及其所领导的议会多数。如今，土耳其决策者必须捍卫司法的自治地位和政治上的公正性，重塑全体公民所共有的言论自由，并建立政府机关的相互制衡以取代军队成为世俗主义的捍卫者。