أدت سياسات الاقتصاد الشامل، والعولمة المالية، والتغييرات التي طرأت على مؤسسات سوق العمالة إلى تفاقم التفاوت خلال العقود الأخيرة، ليس فقط فيما يتصل بالدخل والثروة، بل أيضاً فيما يرتبط بالحصول على حق التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، علاوة على المشاركة السياسية والنفوذ السياسي. وحتى في داخل الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، سنجد هناك مجموعة من العوامل المتفاقمة نتيجة لتغييرات ديموغرافية هائلة، تتعاون على انتقال التفاوت في المعرفة، والمسئولية الاجتماعية، والفرص في الحياة من جيل إلى الذي يليه.
宏观经济政策、金融全球化和劳力市场体制的变化加速了近几十年的不平等状况。这种不平等不仅表现在收入和财富上，也表现在接受教育、医疗、社会保护以及政治参与和影响方面。即便是在经济快速发展的国家，由人口统计上的巨大变化所驱动的一系列因素，已经悄然将知识、社会责任和生活机会的不平等从一代人转移到下一代人。