تكمن إجابة أكثر إقناعاً في موقف السياسة النقدية في الصين. فمنذ توليه مهام منصبه في عام 2013، اختارت حكومة لي كه تشيانج عدم تخفيف السياسات الكلية الصارمة التي تبنتها الحكومة السابقة، وكانت تأمل بدلاً من ذلك أن تساعد الضغوط الناجمة على الصناعات القائمة في تحفيز التحول البنيوي الذي تسعى السلطات إلى فرضه نحو الاستهلاك الأسري والخدمات. وقد رحب أهل الاقتصاد بهذا النهج المعقول ظاهريا، والذي من شأنه أن يعمل على إبطاء التوسع الائتماني الذي ساعد في تمكين التراكم الهائل للديون في الفترة 2008-2010. وأطلِق على مسار النمو المنخفض في الصين وصف "المعتاد الجديد".
更有说服力的答案在于中国的货币政策立场。自2013年上任以来，李克强总理的政府没有选择放松前任政府的严厉宏观政策，而是希望由此产生的对现有行业的压力能有助于刺激当局所追求的向家庭消费和服务业的转型。经济学家对这一看似合理的方针十分欢迎， 该方针将减缓导致2008—2010年间债务大规模累积的信用扩张。中国的较低增长轨迹被称为“新常态”。