وحتى قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما تلاها من ركود، كانت الحكومات في مختلف أنحاء العالم تقدم الدعم للقطاع الخاص من خلال إعانات الدعم المباشرة، أو الإعفاءات الضريبية، أو الاقتراض من بنوك التنمية من أجل تعزيز النمو ودعم خلق فرص العمل. ولقد سعت المناقشات السياسية في العديد من القمم الرفيعة المستوى إلى تعزيز جوانب أخرى من السياسات الصناعية، بما في ذلك التمويل العام للمطارات والطرق السريعة والموانئ وشبكات الكهرباء والاتصالات وغير ذلك من البُنى الأساسية، وتحسين الفعالية المؤسسية، والتأكيد على أهمية التعليم ومهارات العمل، وتبني إطار قانوني أكثر وضوحا.
即便是在最近的全球金融危机以及随后导致的衰退之前，全球各国政府都会通过各种方式（直接补贴，减税或者开发银行贷款）来支持私人部门，以达到促进增长和创造就业的目的。在许多高规格峰会上的政策讨论都趋向于加强产业政策的其他方面，包括对机场、高速公路、码头、输电网，电信及其他基础设施建设的财政支持，提高行政效率，强调人才教育和技能，以及构建一个更加清晰透明的法律体制。