باختصار، مع انخفاض أسعار الفائدة بالقدر الكافي، تصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي محتملة عند أي مستوى. ولهذا السبب، في بيئة أسعار الفائدة الحالية، يصبح متطلب معاهدة ماستريخت الذي تحدد سقفاً لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدين العام بملا معنى ــ ولنفس السبب، يصبح من الضروري إعادة النظر في ما يسمى "الميثاق المالي" الذي يلزم البلدان بإحراز تقدم متواصل نحو ذلك المستوى.
简言之，只要利率足够低，任何债务-GDP比率都是可管理的。正因如此，在当前利率环境下，马斯特里赫特条约中公债不得高于GDP的60%的限制根本没有意义——所谓的“财政契约”要求各国不断朝这一水平靠近的条款也必须重新考虑。