ويظل النظام السياسي أيضاً على عدم استقراره. فعلى الرغم من إقرار التعديل الثامن عشر للدستور الباكستاني في شهر يوليو/تموز من هذا العام، والذي يعيده إلى الهيئة التي صدر عليها في عام 1973، فإن السلطة السياسية والتنفيذية تظل بين يدي الرئيس آصف علي زرداري. وكان من المفترض في التغييرات أن تجعل الفرع التنفيذي مسؤولاً أمام البرلمان المنتخب، وأن يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء، وأن ينقل المزيد من السلطات إلى المحافظات والأقاليم، وأن يضمن استقلال الجهاز القضائي. وفي أواخر عام 2009 وافق الرئيس أيضاً على اللجنة الوطنية السابعة للتمويل، والتي ستخصص للأقاليم حصة أكبر من العائدات التي تجمعها الحكومة المركزية. ولكن التحول الملموس للسلطة من الرئاسة إلى البرلمان، أو من الحكومة المركزية إلى حكومات الأقاليم، فلم يتحقق بعد.
政治体系同样充满动荡。 尽管7月18日巴基斯坦宪法修正案获得通过，从而使宪法恢复到1973年颁布时的形式，但掌握政治和行政大权的仍然是巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里。 修宪旨在让行政部门对当选议会负责，扩大总理权力，下放权力给地方各省，并确保司法独立。 2009年末，总统还批准召开第七次全国金融委员会，批准将中央政府收入的更大份额向地方财政拨付。 但从总统到议会、从中央到地方的大规模权力转移还远未完成。