وفي عام 2010، عَدَّلَت الحكومة الصينية سياستها الاقتصادية. ففي محاولة للسيطرة على التضخم والفقاعات العقارية، قرر البنك المركزي تشديد السياسة النقدية وامتنعت الحكومة عن تقديم جولة أخرى من التحفيز المالي. كان الاستثمار العقاري في الصين يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتم أن يؤدي تباطؤ نمو الاستثمار في هذا القطاع إلى خفض الطلب على الواردات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن لأن الانخفاض في نمو الواردات لم يبلغ بعد مستوى الأزمة، في حين تراجعت صادرات الصين إلى أوروبا، فقد هبطت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى مستويات أدنى في عام 2011.
中国政府在2010年调整了经济政策。为遏制通货膨胀和房地产泡沫，中央银行的货币政策有所收紧，政府也回避了再次使用财政刺激政策。由于中国房地产投资占了GDP的10%，该行业投资增长放缓必然会直接或间接地减少进口需求。然而由于进口增长下滑并未引发混乱，当中国对欧出口骤降之时，中国2011年的以GDP计算的经常账户盈余进一步下跌。