وفي لبنان يؤكد الدستور على تقاسم السلطة بين الطوائف. فالرئيس لابد وأن يكون مسيحياً مارونيا، ورئيس الوزراء لابد وأن يكون سُنّيا، ورئيس البرلمان لابد وأن يكون شيعيا. وهذا النظام، الذي يقنن الطائفية في لبنان، يظل موضعاً لقدر كبير من الجدال، ولكن من خلال ضمان عدم استئثار مجموعة ما بالحكم على حساب المجموعات الأخرى، فإن هذا من شأنه أيضاً أن يعزز من الاستقرار الأساسي في هذا البلد المبني على خطوط صدع دينية وعرقية قوية. وفي غياب دعم المعارضة، فإن الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تفعل إلا القليل زيادة على إدارة وظائف الدولة الأساسية اليومية، ولكن من غير المرجح أن تعود الدولة إلى الحرب الأهلية.
在黎巴嫩，不同教派间权力的分配在宪法中做出了明确的规定。 总统必须由基督教马龙派担任，逊尼派担任总理，什叶派担任议会议长。 上述体系以法律形式固定了黎巴嫩的宗派利益，虽然仍是争议的焦点，但因为确保任何团体无法在执政时损害其他团体的利益，上述体系也确保了一个建筑在强大宗教和种族断层之上的国家的基本的稳定。 没有反对党的支持，黎巴嫩政府除行使最基本的日常国家职能外几乎毫无建树，但国家也不大可能再次陷入内战。