إن الأصول التي ترجع إليها عدالة النظام الحاكم الوريث في الحروب تعني أن الحوار بشأن شرعيتها يشترك مع الخلاف الأوسع نطاقاً بشأن شرعية التدخل ذاته. فحتى الآن، لم تتعاون الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأغلب منظمات وجماعات حقوق الإنسان مع المحكمة الخاصة العراقية، ويرجع ذلك إلى معارضة تلك الجهات للتدخل العسكري في الأساس، علاوة على إباحة قانون المحكمة الخاصة العراقية لحكم الإعدام.
战争中继任者审判的（不同）原由意味着关于其合法性的辩论与对干涉本身更为广泛的意见不合重叠。到目前为止，由于在最初的军事干预以及特别法庭宣判死刑的法律权限等方面持反对立场，联合国、欧盟和大多数的人权组织都没有与伊拉克特别法庭(IST)合作。