وتتلخص النتيجة الثانية لغياب التحويلات المالية في احتياج البلدان إلى زيادة الاستثمار في آليات أخرى لتقاسم التكاليف المترتبة على الصدمات. وحتى في ظل اقتصادات أكثر مرونة، فإن التكيف الداخلي سوف يظل دوماً أبطأ مما كان ليصبح إذا كان لكل دولة سعر صرف خاص بها. وبالتالي فإن تقاسم المخاطر يشكل ضرورة أساسية لمنع الركود من ترك ندبات دائمة وتعزيز التباعد الاقتصادي.
财政转移缺位的第二个影响是各国需要更多地投资于其他机制以共担冲击成本。即使是较灵活的经济体，内部调整也永远慢于拥有本国汇率时的情形。因此，风险共担是防止衰退留下永久疤痕、刺激经济分化的关键。