من حسن الحظ أن منظمات حقوق الإنسان الدولية بدأت تنتبه إلى هذه الفجوة. في عامي 1999 و2000، انتُزِعَت ملكية مسكنين من سيدتين شابتين في تنزانيا، تعملان بمهنة الخياطة وتزوجت كل منهما في سن المراهقة ثم ترملت في العشرينات بعد إنجاب أربعة أطفال، وذلك بموجب قوانين الميراث العرفية التي تتبناها مجموعتهما العِرقية. فتعطي هذه القوانين العرفية الأقارب الذكور نصيباً في ممتلكات المتوفي أكبر من ذلك الذي يحصل عليه أفراد أسرته من الإناث، كما تحرم الزوجات تماماً وتعامل بنات المتوفي بفظاظة. وفي كل من الحالتين التنزانيتين أصدرت المحاكم المحلية حكمها بأن الملكية العقارية التي تقاسمتها كل من السيدتين الشابتين مع زوجها، بما في ذلك البنود التي اشترياها بعائدات من عملها، لابد أن تذهب إلى أخي زوجها.
幸运的是，国际人权机构正在关注上述差距。1999和2000年，两位少女时代结婚、二十多岁守寡、育有四名子女的年轻的坦桑尼亚裁缝按照民族惯例的继承法被剥夺了房屋继承权。上述惯例法规定男性亲属比女性家庭成员对死者财产享有更大的继承权，并且一般完全否认妻子并基本忽视女儿的继承权。在这两起坦桑尼亚案件中，当地法院均裁定妇女与丈夫的共同财产所有权应归小叔所有，其中也包括用她的劳动所得购买的财产。