وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يلزم الدول قانوناً بتغيير السياسات أو القوانين التي تمثل انتهاكاً لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان. كما أدى نقص موارد التحقيق إلى التأكيد على تشريعات مثيرة للمشاكل، بدلاً من التركيز على القضية الأكبر المتمثلة في عدم كفاية فرض وإنفاذ القوانين التي تعزز مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
此外，各国没有法律义务改变被认为违反其国际人权义务的政策或法律。而调查资源不足又导致了着重问题立法而非执行推进CRC原则的法律不力这一更大的问题。