في قضية بومدين ضد بوش قال القاضي أنتوني كينيدي في تعليقه على رأي الأغلبية: &quot;إن التوفيق بين الحرية والأمن أمر ممكن؛ وفي نظامنا يتم التوفيق بينهما في إطار القانون&quot;. إلا أن حكم القانون غائب في زيمبابوي ـ فلم يعد هناك ضابط ولا رابط لتصرفات الدولة التعسفية. لقد حان الوقت كي يتدخل المجتمع الدولي، وأن يدعو إلى وضع حد لاحتجاز واختفاء مسئولي حركة المعارضة من أجل التغيير الديمقراطي وأنصارها، وأن يمارس ضغوطه من أجل دفع البلاد نحو التحول الديمقراطي. وآنذاك فقط تصبح المبادئ المؤسسة لقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في متناول المواطن العادي في زيمبابوي.
美国最高法院法官肯尼迪在其布梅迪艾内诉布什一案中的多数意见中写到：“自由和安全可以两全；在美国的体制中这二者在法律的框架内得以两全”。但是津巴布韦已经没有了法治，没有了人身保护，也没有了对专制国家行为的制衡。现在国际社会应该干预，呼吁结束拘押民主变革运动官员及其支持者及其消亡，并且推动津巴布韦的民主转型。只有这样，普通津巴布韦人民才会享有最高法院决定中的原则基础。