وتوصل تقرير الفريق الذي نُشِر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى استنتج مماثل لما توصلت إليه لجنة فيكرز في ما يتصل بالخطر المتمثل في تجميع أنشطة التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك الاستثمارية في نفس الكيان القانوني، فأوصى بفصل الاثنين. ويأتي الاقتراح على عكس خطة المملكة المتحدة ــ تسييج العمل المصرفي الاستثماري والأذرع التجارية، وليس جانب التجزئة ــ ولكن نقطة النهاية سوف تكون متماثلة إلى حد كبير.
该小组于2012年10月发布了报告，其结论与维克斯委员会类似——将零售和投资银行活动置于同一个法律实体之内会产生风险，建议将两者分离。其建议方案与英国的计划正好相反——将投资银行部门和交易部门，而不是零售部门分离，但归宿完全一样。