إلا أن القانون الجديد لا يخاطب أشد النزاعات خطورة فيما يتصل بحقوق الملكية: والتي تتمثل في الاستيلاء على الأراضي والإخلاء القسري بحجة التنمية الحضرية. وترجع أغلب هذه النزاعات إلى تصرفات المسئولين المحليين التي تعتبر مخالفة للقانون حتى في ظل القانون الصيني القائم حالياً. والمشكلة الحقيقية هنا تتلخص في إجبار المسئولين على احترام الشرعية. ففي غياب الإشراف الكافي من قِـبَل الحكومة المركزية، وعدم وجود النظام القضائي المستقل أو الصحافة الحرة لتحميل هؤلاء الأشخاص المسئولية، فإن السلطات المحلية في المناطق الريفية كثيراً ما تعتبر نفسها قانوناً قائماً بذاته. وطبقاً لوزارة موارد الأراضي الصينية، فقد وقعت أكثر من تسعين ألف حالة تحويل ملكية أراضٍ بصورة غير قانونية خلال العام الماضي فقط. ومع ذلك فإن الدعاوى القضائية التي رفعت لتصحيح هذه الأوضاع كانت قليلة للغاية.
然而，这部新的法律将不能解决最严重的物权争执，即在旧城改造中没收土地和强制拆迁的做法。大多数这种抗议是因为地方官员的行为，他们的做法在现有的中国法律下就已经是明显违法的了。真正的问题在于让官员们尊重法制。因为中央政府的监督力度不大，以及没有独立的司法部门或一家自由的媒体来让他们负责任，对于农村的地方政府来说他们自己常常就是法律。根据中国国土资源部的统计，去年有超过9万起的非法土地转让，然而被检举揭发的却少得可怜。