الواقع أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، والتي وقعت عليها بريطانيا، تسمح للدول بإعلان مواطنيها عديمي الجنسية إذا ثبت ارتكابهم لأمر "يضر بالمصالح الحيوية للبلاد". والتشريع المقترح على البرلمان في المملكة المتحدة حالياً لا يشترط أي إثبات قضائي أو عام للادعاء الأضعف بأن وجود شخص ما في البلد لا يفضي إلى تحقيق الصالح العام.
1961年联合国减少无国籍状态公约（Convention on the Reduction of Statelessness）确实允许国家在证实公民做了“不利于国家关键利益”的事后宣布公民为无国籍。英国也是该公约的签约国。目前正在接受英国国会审议的立法不要求任何司法或公开证据，哪怕是某人出现在该国不利于公共利益的弱指控。