إن الاختلاف في المعاملة لا يشكل تمييزاً في حد ذاته. فطبقاً للسابقات القضائية للمحاكم الوطنية العليا ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، لا يثبت التمييز إلا حين يعامل أشخاص في ظروف مماثلة على نحو آخر. إلا أن السابقات القضائية الوطنية والدولية تقر بأن أي تدبير أو إجراء لا يشكل تمييزاً من حيث النظرية قد يتحول إلى تمييز واضح في التطبيق. وعلى هذا فإن التمييز المزعوم في القضية الحالية لا ينبع من القانون ذاته، بل من التأثيرات المترتبة على القانون، حيث يعتمد جانب الادعاء بصورة أساسية على إحصائيات تؤكد ارتفاع التمثيل النسبي لأطفال الغجر في المدارس الخاصة.
待遇的不同本身并不是歧视。根据各国最高法院及欧洲人权法院的判例法，只有在处于类似情况中的人被区别对待的时侯方才存在歧视。然而各国及国际判例法也确认，理论上的非歧视措施可能成为实践中的歧视。因此，在当前案例中，所指控的歧视并非根源于法律本身，而是根源于其影响，原告主要根据数据表明特殊学校中罗姆人过多。