وفي ظل هذه السياسة، كان من المفترض أن يظل النظام الرأسمالي القائم في هونج كونج على حاله، وكذلك حكم القانون والحريات الشعبية في هونج كونج. ولقد كانت هذه السياسة أساساً لانتخاب حاكم ومجلس تشريعي على مستوى شعبي. وكان من المقرر في واقع الأمر أن تتولى هونج كونج زمام أمورها كلها، باستثناء قضايا الدفاع والخارجية.
在此政策下，香港的资本主义制度、法制、人民的自由及生活方式保持不变。该政策还规定了民选的行政长官和立法委员会的设立。的确，除了国防和外交，香港在其他方面均可当家作主。