وفي ما يتصل بالتدابير المحلية، فإن الهيكل المؤسسي لأي بلد يشكل عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي والتنسيق الفعّال للسياسات والتعاون. وقد أنشأت تركيا لجنة الاستقرار المالي للإشراف على التنفيذ الفعّال والموقوت للسياسات التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع المالي، ولجنة التنسيق الاقتصادي لرصد وتقييم المسائل المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد خدمت كل من الهيئتين في تعزيز التصميم التشغيلي لسياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة وسبل تنفيذها.
在国内政策方面，一国的制度框架是确保金融稳定性和有效政策协调与合作的核心要素。土耳其成立了金融稳定委员会监督有效而及时的政策实施，这些政策直接影响了金融部门；此外还成立了经济协调委员会监督和监测与总体经济稳定性有关的问题。这两大机构都有助于强化宏观审慎框架的操作性设计和实施。