وعلى هذا فإن الدولة تضمن حرية العبادة لكنها لا تتدخل في السبل التي تعمل بها الأجهزة الدينية المختلفة. ولقد حرصت المحكمة العليا ومجلس الدولة في فرنسا على احترام هذا المبدأ الرئيسي والذي يتلخص فيما يلي: "إن فرض القيود على الممارسات الدينية أمر مشروع إذا ما كان ذلك من أجل تعزيز المصلحة العامة، لكن هذه القيود لا ينبغي لها أن تمنع الناس من العبادة". إذاً فقد سعى قانون 1905 ـ الذي تأسست على ضوء نصوصه عملية إقامة الدولة العلمانية والحفاظ عليها، والتي أطلق عليها "العلمنة" ـ إلى إيجاد نوع من التوازن بين غايتين: رفض سيطرة الدولة على الدين، ورفض استيلاء الدين على الدولة.
因此，国家保证崇拜的自由但却不干预各种宗教团体运作的方式。法国的高等法院Conseil d’État庄严地宣布了这一关键原则，即：为了维护公共秩序而限制宗教信仰是合法的，但这些限制不得阻止人们的宗教崇拜。因此1905年法律—建立了保持一个被称作laïcité的世俗国家的进程—标志着两种目的间的平衡—对国家控制宗教的拒绝和对宗教窃夺国家的抵制。