وإذ تلاحظ أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلام ويثري التنوع والتراث الثقافيين للمجتمع على النحو الذي أعيد تأكيده في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005([1]) انظر القرار 60/1.)،
Noting that the promotion and protection of the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities contributes to political and social stability and peace and enriches the cultural diversity and heritage of society, as reaffirmed in the 2005 World Summit Outcome,See resolution 60/1.