تحيط علما بالفقرة 64 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/61/537.)، وتقرر عدم متابعة مقترح الأمين العام بشأن ترك الخدمة مقابل تعويض؛
Takes note of paragraph 64 of the report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions,A/61/537. and decides not to pursue the proposal of the Secretary-General on the staff buyout;