(ج) مواصلة الوفاء بالتزامها المتعلق بإعادة النظام القضائي وإصلاحه، وإلغاء عقوبة الإعدام وإصلاح القضاء العسكري، بما في ذلك وضع حد لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، طبقاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، وتلاحظ في هذا الصدد المرسوم الرئاسي رقم 0223/2002 المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002؛
(c) To continue to honour its commitments to reform and restore the judicial system, to abolish the death penalty and to reform military justice, including that of putting an end to the trying of civilians by the military court, in conformity with the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights,Resolution 2200 A (XXI), annex. and notes in this regard Presidential decree No. 0223/2002 of 18 November 2002;