5 - تلاحظ أن هناك جهودا دولية هامة تُبذل حاليا لإصلاح البنيان المالي الدولي، وتشدد على ضرورة مواصلة تلك الجهود بمزيد من الشفافية والمشاركة الفعلية من جانب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وعلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح هو تعزيز التمويل من أجل التنمية والقضاء على الفقر، وتبرز كذلك الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 53 من توافق آراء مونتيري([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.) بأن تكون القطاعات المالية الداخلية قطاعات سليمة، تسهم إسهاما حيويا في جهود التنمية الوطنية، بوصفها لبنة هامة من لبنات البنيان المالي الدولي الداعم للتنمية؛
5. Notes that important international efforts are under way to reform the international financial architecture, emphasizes that those efforts need to be sustained with greater transparency and with the effective participation of developing countries and countries with economies in transition, and that one major objective of the reform is to enhance financing for development and poverty eradication, and underscores furthermore the commitment, set forth in paragraph 53 of the Monterrey Consensus,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex. to sound domestic financial sectors, which make a vital contribution to national development efforts, as an important component of an international financial architecture that is supportive of development;