وإذ تسترشد أيضا بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970-973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د-3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I) ، الفصل الثالث.)،
Guided also by the principles and norms of international humanitarian law, in particular the Geneva Conventions of 12 August 1949United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. and the Additional Protocols thereto, of 1977,Ibid., vol. 1125, Nos. 17512 and 17513. as well as international standards of human rights, in particular the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. the Convention on the Rights of the ChildResolution 44/25, annex. and the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.