إذ تشير إلى قرارها 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي أنشأت بموجبه لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد وطلبت فيه إلى الأمين العام أن يدعو فريق خبراء دوليا حكوميا مفتوح باب العضوية إلى الانعقاد لكي يدرس ويعد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن ذلك الصك، وقرارها 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي دعت فيه فريق الخبراء الدولي الحكومي المفتوح باب العضوية الذي سينعقد عملا بالقرار 55/61 إلى دراسة مسألة الأموال المحولة بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية،
Recalling its resolution 55/61 of 4 December 2000, in which it established an ad hoc committee for the negotiation of an effective international legal instrument against corruption and requested the Secretary-General to convene an intergovernmental open-ended expert group to examine and prepare draft terms of reference for the negotiation of such an instrument, and its resolution 55/188 of 20 December 2000, in which it invited the intergovernmental open-ended expert group to be convened pursuant to resolution 55/61 to examine the question of illegally transferred funds and the return of such funds to the countries of origin,