68 - نرحب بالتقدم الملموس الذي أحرزته البلدان الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها، ونشدد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا([1]) A/57/304، المرفق.) بغية تشجيع النمو والتنمية المستدامين وترسيخ أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة والمساواة بين الجنسين، ونشجع البلدان الأفريقية على مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، عن طريق تطوير وتعزيز مؤسسات الحكم والتنمية في المنطقة، ونعرب أيضا عن ترحيبنا بالقرارات التي اتخذها مؤخرا شركاء أفريقيا، بما في ذلك مجموعة البلدان الثمانية والاتحاد الأوروبي، دعما لجهود أفريقيا الإنمائية، بما في ذلك الالتزامات التي ستؤدي إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أفريقيا سنويا بمقدار 25 بليون دولار بحلول عام 2010. ونؤكد من جديد التزامنا بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا التي تعد القارة الوحيدة التي لم تسر في اتجاه تحقيق أي من أهداف الإعلان بشأن الألفية بحلول عام 2015، وذلك من أجل تمكينها من الاندماج في مسيرة الاقتصاد العالمي، ونعقد العزم على ما يلي:
68. We welcome the substantial progress made by the African countries in fulfilling their commitments and emphasize the need to carry forward the implementation of the New Partnership for Africa's DevelopmentA/57/304, annex. to promote sustainable growth and development and deepen democracy, human rights, good governance and sound economic management and gender equality and encourage African countries, with the participation of civil society and the private sector, to continue their efforts in this regard by developing and strengthening institutions for governance and the development of the region, and also welcome the recent decisions taken by Africa's partners, including the Group of Eight and the European Union, in support of Africa's development efforts, including commitments that will lead to an increase in official development assistance to Africa of 25 billion dollars per year by 2010. We reaffirm our commitment to address the special needs of Africa, which is the only continent not on track to meet any of the goals of the Millennium Declaration by 2015, to enable it to enter the mainstream of the world economy, and resolve: