9 - ترفض جميع المحاولات الرامية إلى فرض تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، في مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية لتلك التدابير، بما فيها سن قوانين وطنية تتنافى مع القانون الدولي وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
9. Rejects all attempts to introduce unilateral coercive measures, and urges the Human Rights Council to take fully into account the negative impact of those measures, including through the enactment of national laws and their extraterritorial application which are not in conformity with international law, in its task concerning the implementation of the right to development;