وإذ تعرب عن القلق إزاء الاختلال الإقليمي الواضح في تكوين عضوية الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان حاليا، باستثناء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بتطبيق نظام حصص في توزيع مقاعدها بحسب المجموعات الإقليمية،
Expressing concern at the clear regional imbalance in the current composition of the membership of the human rights treaty bodies, with the exception of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which is applying a quota system in the distribution of its seats by regional groups,