(ي) إدماج المنظورات الجنسانية وحقوق الإنسان في سياسات القطاع الصحي وبرامجه وأنشطته في مجال البحوث، وإيلاء الاهتمام للاحتياجات والأولويات المحددة للمرأة والفتاة، وكفالة حق المرأة في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة والحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة، بما فيها الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم ورعاية التوليد المنقذة للحياة، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والإقرار بأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها من الناحية الاقتصادية يقللان بقدر أكبر من منعتها في مواجهة مجموعة من العواقب السلبية، تشمل مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالفقر؛
(j) Incorporating gender perspectives and human rights in health-sector policies, programmes and research activities, paying attention to women's and girls' specific needs and priorities, ensuring women's right to the highest attainable standards of health and their access to affordable and adequate health-care services, including sexual, reproductive and maternal health care and lifesaving obstetric care, in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development,Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex. and recognizing that the lack of economic empowerment and independence has increased women's vulnerability to a range of negative consequences, involving the risk of contracting HIV/AIDS, malaria, tuberculosis and other poverty-related diseases;