وإذ تشير إلى تقرير هيئة استعراض تحديث الدستور لعام 2002 التي فحصت الدستور الحالي وقدمت توصيات بشأن الهيكل الداخلي للحكومة وانتقال السلطة من الحاكم المعين إلى الحكومة المنتخبة، وإذ تعترف بالدستور الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم وتعميمه على أوساط الحكومة وعلى عامة الجمهور وبدء سريانه في آب/أغسطس 2006،
Recalling the 2002 report of the Constitutional Modernization Review Body, which examined the existing Constitution and made recommendations on the internal structure of government and devolution of power from the appointed Governor to the elected Government, and acknowledging the new Constitution agreed between the administering Power and the territorial Government, its circulation within the Government and among the general public, and its entering into force in August 2006,