13 - تشدد على ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية للبلدان النامية في مجال إدارة الديون، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يدعم الجهود المبذولة من أجل بلوغ هذه الغاية، وتؤكد في هذا الصدد أهمية الاضطلاع بمبادرات من قبيل نظام إدارة الديون والتحليل المالي([1]) نظام إدارة الديون والتحليل المالي هو نظام محوسب وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على وضع الهياكل الإدارية والمؤسسية والقانونية المناسبة لإدارة الدين العام الخارجي والداخلي على نحو فعال. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2002، كان قد تم تركيب هذا النظام في الإدارات المكلفة بالديون في ستين بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.)، والمبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المتعلقة بإدارة الدين العام([1]) انظر www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/index.htm.)، وبرنامج بناء القدرات في مجال إدارة الديون؛
13. Stresses the need to strengthen the institutional capacity of developing countries in debt management, calls upon the international community to support the efforts made towards this end, and in this regard stresses the importance of such initiatives as the Debt Management and Financial Analysis System,The Debt Management and Financial Analysis System is a computerized system developed by the United Nations Conference on Trade and Development to assist developing countries and countries with economies in transition to develop appropriate administrative, institutional and legal structures for effective foreign and domestic public debt management. By December 2002, the system had been installed in the debt offices of sixty countries in Africa, Asia, Europe, and Latin America and the Caribbean. the International Monetary Fund and World Bank guidelines for public debt management,See www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/index.htm. and the debt-management capacity-building programme;