إذ تشير إلى قرارها 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، حسب الاقتضاء، بوضع صكوك دولية تتناول الاتجار بالنساء والأطفال، ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر،
Recalling its resolution 53/111 of 9 December 1998, in which it decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration, as appropriate, of international instruments addressing trafficking in women and children, combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, and illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,