وإذ تأخذ في الاعتبار الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة([1]) انظر A/ES-10/273 و Corr.1.)، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
Taking into account the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,See A/ES-10/273 and Corr.1. and recalling in this regard General Assembly resolution ES-10/15 of 20 July 2004,