وإذ تضع في اعتبارها أن المسؤولية الرئيسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأفريقية تقع على عاتق هذه البلدان أنفسها وأنه لا مبالغة في تأكيد أهمية دور الاستراتيجيات الإنمائية والسياسات الوطنية، وكذلك الحاجة إلى دعم الجهود الإنمائية التي تبذلها هذه البلدان، عن طريق تهيئة بيئة تمكينية اقتصادية دولية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة([1]) انظر: تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
Bearing in mind that African countries have primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized, also the need for their development efforts to be supported by an enabling international economic environment, and in this regard recalling the support given by the International Conference on Financing for Development to the New Partnership,See Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.