(ج) نؤكد كذلك ضرورة النظر في اتخاذ المزيد من التدابير والمبادرات الهادفة إلى ضمان القدرة على تحمل الديون لأمد طويل من خلال زيادة التمويل القائم على أساس المنح وإلغاء الديون الرسمية المتعددة الأطراف والثنائية التي تنوء بها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بنسبة 100 في المائة، والنظر، حيثما يكون ذلك مناسبا وعلى أساس كل حالة بعينها، في تخفيض الديون بشكل ملموس أو إعادة هيكلتها بالنسبة للبلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل غير القادرة على تحمل عبء الديون والتي ليست طرفا في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فضلا عن استكشاف الآليات اللازمة من أجل المعالجة الشاملة لمشاكل الديون التي تواجهها تلك البلدان. وقد تشمل تلك الآليات مقايضة الديون بالتنمية المستدامة أو ترتيبات مقايضة الديون بين جهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء. ويمكن أن تتضمن هذه المبادرات بذل جهود إضافية من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوضع إطار القدرة على تحمل الديون لصالح البلدان المنخفضة الدخل. وينبغي تحقيق ذلك دون الانتقاص من موارد المساعدة الإنمائية الرسمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السلامة المالية للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
(c) We further stress the need to consider additional measures and initiatives aimed at ensuring long-term debt sustainability through increased grant-based financing, cancellation of 100 per cent of the official multilateral and bilateral debt of heavily indebted poor countries and, where appropriate, and on a case-by-case basis, to consider significant debt relief or restructuring for low- and middle-income developing countries with an unsustainable debt burden that are not part of the Heavily Indebted Poor Countries Initiative, as well as the exploration of mechanisms to comprehensively address the debt problems of those countries. Such mechanisms may include debt for sustainable development swaps or multicreditor debt swap arrangements, as appropriate. These initiatives could include further efforts by the International Monetary Fund and the World Bank to develop the debt sustainability framework for low-income countries. This should be achieved in a fashion that does not detract from official development assistance resources, while maintaining the financial integrity of the multilateral financial institutions.