وإذ تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقر يتوقف على توافر الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي، وإذ تؤكد أن السياسات الاقتصادية السليمة والمؤسسات الديمقراطية الراسخة التي تلبي حاجات الشعب والبنية الأساسية المحسَّنة هي الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر وإيجاد الوظائف، وأن شفافية كل من النظام المالي والنقدي والتجاري والالتزام بنظام مالي وتجاري متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف والخضوع للقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز، هما عنصران ضروريان بالمثل،
Reiterating that success in meeting the objectives of development and poverty eradication depends on good governance within each country and at the international level, and stressing that sound economic policies, solid democratic institutions responsive to the needs of the people and improved infrastructure are the basis for sustained economic growth, poverty eradication and employment creation, and that transparency in the financial, monetary and trading systems and the commitment to an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system are equally essential,