(ج) أن تعمل على اتساق العملية الانتخابية والإطار التشريعي مع المعايير الدولية، وبخاصة معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن تظهر وفاءها بهذا التعهد أثناء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2008، وأن تصحح أوجه القصور في العملية الانتخابية التي حددها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريره المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2006، بما في ذلك القوانين والممارسات الانتخابية التي تحد من فرص مرشحي المعارضة الحقيقيين في تنظيم الحملات الانتخابية، والتطبيق التعسفي للقوانين الانتخابية، بما في ذلك ما يتعلق بعملية تسجيل المرشحين وعرقلة ممارسة حق الوصول إلى وسائط الإعلام وعرض القضايا بشكل متحيز عبر وسائط الإعلام التابعة للدولة وتزوير عمليات فرز الأصوات؛
(c) To bring the electoral process and legislative framework into line with international standards, especially those of the Organization for Security and Cooperation in Europe, to demonstrate such commitment through the parliamentary elections due in 2008 and to rectify the shortcomings of the electoral process, identified by the Office for Democratic Institutions and Human Rights in its report of 7 June 2006, including election laws and practices that restrict campaigning opportunities for de facto opposition candidates, the arbitrary application of electoral laws, including with regard to the registration of candidates, obstruction of the right of access to the media, biased presentation of the issues by the State media and the falsification of vote counts;