وإذ تؤكد ضرورة أن تضمن الدول ألا يفلت من العقاب مرتكبو الاعتداءات في أراضيها ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وأن تكفل تقديم مرتكبي هذه الأعمال للعدالة على النحو المنصوص عليه في القانون الوطني ووفقا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي،
Affirming the need for States to ensure that perpetrators of attacks committed on their territory against humanitarian personnel and United Nations and associated personnel do not operate with impunity, and that the perpetrators of such acts are brought to justice as provided for by national law and obligations under international law,