وإذ تضع في اعتبارها أن كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.) تعهدت بكفالة ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في ذلك العهد دونما تمييز من أي نوع، بما في ذلك بوجه خاص التمييز بسبب الأصل القومي،
Bearing in mind that every State party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural RightsSee resolution 2200 A (XXI), annex. has undertaken to guarantee the exercise of all rights enunciated in that Covenant without discrimination of any kind, including, in particular, on the basis of national origin,