3 - تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في الأعمال المتصلة بوضع مشروع اتفاقية بشأن التعاقد الإلكتروني، ومشروع صك بشأن قانون النقل، ومشروع دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، والأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي، ولقرار اللجنة إجراء تنقيح لقانونها النموذجي المتعلق بشراء السلع والإنشاءات والخدمات([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب A/49/17) و (Corr.1، المرفق الأول.) لكي تراعي فيه الممارسات الجديدة، بما فيها الممارسات الناشئة عن الاستعمال المتزايد للاتصالات الإلكترونية في المشتريات العامة([1]) المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفصل الثامن، الفقرتان 81 و 82.)؛
3. Also commends the Commission for the progress made in the work on a draft convention on electronic contracting, on a draft instrument on transport law, on a draft legislative guide on secured transactions and on model legislative provisions on interim measures in international commercial arbitration, and for the Commission's decision to undertake a revision of its Model Law on Procurement of Goods, Construction and ServicesIbid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I. to reflect new practices, including those resulting from the increasing use of electronic communications in public procurement;Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), chap. VIII, paras. 81 and 82.