5 - تسلم بالمسائل التي تهم، بوجه خاص، البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتي أقرها توافق آراء مونتيري في الفقرة 28 منه، وبما يمكن أن يمثله من أهمية والدور الذي يمكن أن يؤديه وجود نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد محددة ومنفتح وغير تمييزي وعادل، وكذلك تحرير التجارة بصورة هادفة، في حفز النمو الاقتصادي والتنمية، مما يفيد البلدان في جميع مراحل التنمية، وبخاصة في حالة البلدان النامية التي لا تزال التجارة فيها تشكل أحد أهم مصادر تمويل التنمية، وترحب، في هذا الصدد، بالقرار الذي اتخذه المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 1 آب/أغسطس 2004([1]) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579. متاح على: http://docsonline.wto.org.)، الذي يكرس من جديد جهود الأعضاء للوفاء بالأبعاد الإنمائية لخطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات البلدان النامية وأقل البلدان نموا في صلب برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق.) ويلزمهم بها مرة أخرى؛
5. Recognizes the issues of particular concern to developing countries and countries with economies in transition acknowledged in paragraph 28 of the Monterrey Consensus, and the importance and critical role that a universal, rule-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system, as well as meaningful trade liberalization, can play in stimulating economic growth and development, benefiting countries at all stages of development, particularly in the case of the developing countries, where trade continues to be one of the most important sources of development financing, and in this regard welcomes the decision taken by the General Council of the World Trade Organization on 1 August 2004,World Trade Organization, document WT/L/579. Available from http://docsonline.wto.org. which rededicates and recommits members to fulfilling the development dimensions of the Doha Development Agenda, which places the needs of developing and least developed countries at the heart of the Doha work programme; See A/C.2/56/7, annex.