3 - تكرر تأكيد التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في جميع الحالات المشتبه في أنها من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، مع ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة طبقا للقانون، ومنح تعويض كاف في غضون فترة زمنية معقولة للضحايا أو لأسرهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حدوث حالات الإعدام تلك، على نحو ما توصي به المبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال([1]) قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65، المرفق.)؛
3. Reiterates the obligation of all States to conduct exhaustive and impartial investigations into all suspected cases of extrajudicial, summary or arbitrary executions, to identify and bring to justice those responsible, while ensuring the right of every person to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, to grant adequate compensation within a reasonable time to the victims or their families, and to adopt all necessary measures, including legal and judicial measures, to put an end to impunity and to prevent the further occurrence of such executions, as recommended in the Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extralegal, Arbitrary and Summary Executions;Economic and Social Council resolution 1989/65, annex.