وإذ تشير إلى قرارها 60/159 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2004/43 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل([1]) انظـــر: الوثائــــق الرسمية للمجلــس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) والذي طلبت فيه اللجنة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا عن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وبخاصة قضاء الأحداث،
Recalling its resolution 60/159 of 16 December 2005, as well as Commission on Human Rights resolution 2004/43 of 19 April 2004 on human rights in the administration of justice,See Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A. in which the Commission requested the Secretary-General to submit to it at its sixty-third session a report on human rights in the administration of justice, in particular juvenile justice,