وإذ تدرك ضعف الاقتصاد والخدمات الأساسية، الذي يزيد من تفاقم حالة فئات السكان الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا، بمن في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا، وما يقترن به من محدودية في قدرة الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما في قطاع الصحة،
Aware of the weakness of the economy and basic services, which exacerbates further the situation of socially and economically vulnerable segments of the population, including refugees and internally displaced persons, and which is coupled with limited basic social services capacity, especially in the health sector,