9 - تؤكد ضرورة أن يكون عمل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في سياق تقديم الدعم المالي والمشورة بشأن السياسات، مستندا إلى مسارات إصلاحية سليمة مملوكة وطنيا تأخذ في الاعتبار احتياجات الفقراء والجهود الرامية إلى الحد من الفقر، وأن تولي الاهتمام الواجب للاحتياجات الخاصة وقدرات التنفيذ لدى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بغية تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن تراعي فيما تقدمه من مشورة التكاليف الاجتماعية لبرامج التكيّف، التي ينبغي تصميمها بحيث تقلل إلى أدنى حد ممكن الآثار السلبية على شرائح المجتمع الضعيفة، وتبرز في هذا الخصوص أهمية اعتماد سياسات واستراتيجيات للعمالة والقضاء على الفقر تراعي المنظور الجنساني؛
9. Stresses the need for multilateral financial institutions, in providing policy advice and financial support, to work on the basis of sound, nationally-owned paths of reform that take into account the needs of the poor and efforts to reduce poverty, and to pay due regard to the special needs and implementing capacities of developing countries and countries with economies in transition, aiming at economic growth and sustainable development, and that the advice should take into account social costs of adjustment programmes, which should be designed to minimize negative impacts on the vulnerable segments of society, and underscores the importance in this regard of gender-sensitive employment and poverty eradication policies and strategies;