وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)، وبوجه خاص بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2171، الرقم 27531.)، والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق([1]) المرجع نفسه، المجلد 266، الرقم 3822.)،
Recalling further the United Nations Convention against Transnational Organized CrimeResolution 55/25, annex I. and, in particular, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,Ibid., annex II. the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornographyUnited Nations, Treaty Series, vol. 2171, No. 27531. and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery,Ibid., vol. 266, No. 3822.