وإذ تشير إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.)، وبوجه خاص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.)،
Recalling its resolution 55/25 of 15 November 2000, by which it adopted the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,Resolution 55/25, annex I. and in particular the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,Ibid., annex II.