وإذ تقر بأن ورقات العمل السنوية التي تعدها الأمانة العامة والتي تتضمن معلومات أساسية عن التطورات الحاصلة في كل من الأقاليم الصغيرة([1]) A/AC.109/2007/2-8 و 10 و 14-16.)، وكذلك الوثائق والمعلومات الفنية المقدمة من الخبراء والمثقفين والمنظمات غير الحكومية والمصادر الأخرى، قد أسهمت إسهاما مهما في استكمال هذا القرار،
Recognizing that the annual background working papers prepared by the Secretariat on developments in each of the small Territories,A/AC.109/2007/2-8, 10 and 14-16. as well as the substantive documentation and information furnished by experts, scholars, non governmental organizations and other sources, have provided important inputs in updating the present resolution,