وإذ تشير إلى قرارها 47/134 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي أكدت فيه من جديد أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأكدت الحاجة إلى إجراء دراسة كاملة متعمقة لظاهرة الفقر المدقع، ترتكز على تجارب وأفكار أفقر الناس،
Recalling its resolution 47/134 of 18 December 1992, in which it reaffirmed that extreme poverty and exclusion from society constituted a violation of human dignity and stressed the need for a complete and in-depth study of extreme poverty, based on the experience and the thoughts of the poorest people,