وإذ تسترشد أيضا بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.) وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([1]) القرار 217 ألف (د - 3).)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993([1]) A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.)،
Guided also by the principles and norms of international humanitarian law, in particular the Geneva Conventions of 12 August 1949United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. and the Additional Protocols thereto of 1977,Ibid., vol. 1125, Nos. 17512 and 17513. as well as international standards of human rights, in particular the Universal Declaration of Human Rights,Resolution 217 A (III). the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. the Convention on the Rights of the ChildIbid., vol. 1577, No. 27531. and the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993,A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.