وإذ يساورها القلق إزاء استمرار قيام دول أعضاء بسن وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها، التي تتجاوز حدود تلك الدول، سيادة دول أخرى ومصالح مشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية، كما تمس حرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى "قانون هيلمز - بيرتون" الصادر في 12 آذار/مارس 1996،
Concerned at the continued promulgation and application by Member States of laws and regulations, such as that promulgated on 12 March 1996 known as the "Helms-Burton Act", the extraterritorial effects of which affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation,