22 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن إعمال جميع حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية لا يمكن إلا التأكيد عليه؛
22. Stresses that the basic responsibility for the realization of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;