وإذ تدرك الزيادة المستمرة في طلبات المساعدة التقنية المقدمة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك في سياق عملية الإعمار في فترة ما بعد الصراع، وإذ تسلم بالحاجة إلى إقامة توازن في قدرة المكتب على التعاون التقني بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Aware of the continued increase in requests for technical assistance forwarded to the United Nations Office on Drugs and Crime by least developed countries, developing countries and countries with economies in transition, including in the context of post-conflict reconstruction, and recognizing the need to maintain a balance in the technical cooperation capacity of the Office between all priorities identified by the General Assembly and the Economic and Social Council,