17 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص على كل من الصعيدين الوطني والدولي، مما يشمل الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، عن الآثار المترتبة على أنشطتها ليس في المجالين الاقتصادي والمالي فحسب بل وأيضا في مجال التنمية والمجال الاجتماعي ومجالي الشؤون الجنسانية والبيئة، وعلى التزاماتها تجاه العاملين فيها وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية داخل منظومة الأمم المتحدة ومن خلال مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة، بشأن مسؤولية الشركات وخضوعها للمساءلة؛
17. Underlines the responsibility of the private sector, at both the national and the international levels, including small and large companies and transnational corporations, regarding not only the economic and financial, but also the development, social, gender and environmental implications of their activities, their obligations towards their workers and their contributions to achieving sustainable development, including social development, and emphasizes the need to take concrete actions within the United Nations system and through the participation of all relevant stakeholders on corporate responsibility and accountability;