33 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة، والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل التنمية الاجتماعية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
33. Underlines the responsibility of the private sector, at both the national and the international levels, including small and large companies and transnational corporations, regarding not only the economic and financial but also the development, social, gender and environmental implications of their activities, their obligations towards their workers and their contributions to achieving sustainable development, including social development, and emphasizes the need to take concrete actions on corporate responsibility and accountability, including through the participation of all relevant stakeholders, inter alia, for the prevention or prosecution of corruption;