11 - تشدد على ضرورة أن تقام، على المستوى الوطني، بيئة قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية تمكِّن من إعمال الحق في التنمية، وتؤكد على أهمية الحكم في جو من الديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة، وكذلك على الحاجة إلى آليات وطنية فعالة، مثل لجان حقوق الإنسان الوطنية، لضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية دون أي تمييز؛
11. Stresses the necessity of establishing, at the national level, an enabling legal, political, economic and social environment for the realization of the right to development, and emphasizes the importance of democratic, participatory, transparent and accountable governance, as well as the need for efficient national mechanisms, such as national human rights commissions, to ensure respect for civil, economic, cultural, political and social rights, without any distinction;