وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع للجنة حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
Noting the continuing efforts of the Open-ended Working Group on the Right to Development of the Commission on Human Rights, and reaffirming in particular its criteria according to which unilateral coercive measures are one of the obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development,Resolution 41/128, annex.