وإذ تلاحظ أيضا التزام الدولة القائمة بالإدارة بالنظر باهتمام في المقترحات المتصلة بتقديم اقتراحات محددة بشأن إجراء تعديل دستوري من قِبل حكومات أقاليم ما وراء البحار على النحو الوارد في الورقة البيضاء للدولة القائمة بالإدارة عن الشراكة من أجل التقدم والرخاء: بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار([1]) انظر A/AC.109/1999/1 و Corr.1، المرفق.)،
Also noting the administering Power's commitment to consider carefully suggestions for specific proposals for constitutional change from the territorial Governments, as stated in its White Paper on Partnership for Progress and Prosperity: Britain and the Overseas Territories,See A/AC.109/1999/1 and Corr.1, annex.