إذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية([1]) انظر القرار 55/2.)، الذي عقدت فيه الدول الأعضاء العزم على أن تكفل إتاحة منافع التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، بما يتفق والتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 3 (A/55/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 17.)، وإلى قرارها 55/63 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى أن تضع في اعتبارها اتخاذ تدابير لمكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية،
Recalling the United Nations Millennium Declaration,See resolution 55/2. in which Member States resolved to ensure that the benefits of new technologies, especially information and communications technologies, in conformity with the recommendations contained in the ministerial declaration of the high-level segment of the substantive session of 2000 of the Economic and Social Council,See Official Records of the General Assembly, Fifty-fifth Session, Supplement No. 3 (A/55/3/Rev.1), chap. III, para. 17. are available to all, and its resolution 55/63 of 4 December 2000, in which it invited Member States to take into account measures to combat the criminal misuse of information technologies,