(هـ) استمرار العنف والتمييز الموجه ضد المرأة والفتاة، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، بالرغم من حدوث تحسينات تشريعية طفيفة، ورفض مجلس الوصاية اتخاذ أي إجراء للتصدي لهذا التمييز المنهجي، وتلاحظ في هذا السياق رفض المجلس في آب/أغسطس 2003 الاقتراح الذي قدمه البرلمان المنتخب بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1249، الرقم 20378.)؛
(e) The continuing violence and discrimination against women and girls in law and in practice, despite some minor legislative improvements, and the refusal of the Guardian Council to take steps to address this systemic discrimination, noting in this context its rejection, in August 2003, of the proposal of the elected parliament to accede to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.