(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي والتجاري المتعدد الأطراف الدولي، على أن يراعى، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية للدوائر الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلك إقامة الشراكات الفعلية من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز، استنادا إلى اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية، في المسائل التي تهم البلدان النامية؛
(e) To mainstream the right to development in the policies and operational activities of the United Nations and the specialized agencies, programmes and funds, as well as in policies and strategies of the international financial and multilateral trading system, taking into account in this regard that the core principles of the international economic, commercial and financial spheres, such as equity, non-discrimination, transparency, accountability, participation and international cooperation, including effective partnerships for development, are indispensable in achieving the right to development and preventing discriminatory treatment arising out of political or other non-economic considerations, in addressing the issues of concern to the developing countries;