وإذ تضع في اعتبارها الالتزام الذي تـم التعهد به في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المعقود في الدوحة في الفترة من 9 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفــق.)، بمواصلـة عملية الإصلاح وتحرير السياسات التجارية، بما يكفل أن يؤدي النظام دوره كاملا في تعزيز الانتعاش والنمو والتنمية، والتأكيد من جديد بشدة على المبادئ والأهداف الواردة في الاتفاق المنشـئ لمنظمة التجارة العالمية([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (مجموعة غات)، رقم المبيع GATT/1994-7).)، والتعهد برفض استخدام سياسة الحماية وجعل التنمية محور برنامج عمل الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفــق.)، بما يكفل أن تعم فوائد العولمة الجميع وتتحقق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية،
Bearing in mind the commitment made at the Fourth Ministerial Conference of the World Trade Organization, held at Doha from 9 to 14 November 2001,See A/C.2/56/7, annex. to maintain the process of reform and the liberalization of trade policies, thus ensuring that the system plays its full part in promoting recovery, growth and development, to reaffirm strongly the principles and objectives set out in the Agreement Establishing the World Trade OrganizationSee Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994 (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7). and to pledge to reject the use of protectionism and place development at the heart of the Doha work programme,See A/C.2/56/7, annex. ensuring that globalization benefits all and that the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, are achieved,