وإذ تشير أيضا إلى قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي قررت فيه أن يدار الحساب المشار إليه في المادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر مؤتمر الأطراف في الاتفاقية خلاف ذلك،
Recalling also its resolution 55/25 of 15 November 2000, in which it decided that, until the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime decided otherwise, the account referred to in article 30 of the ConventionResolution 55/25, annex I. would be operated within the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund,