وإذ تشير إلى قرارها 55/112 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقرار لجنة حقوق الإنسان 1992/58 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 E/1992/22))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي قررت فيه اللجنة، في جملة أمور، تسمية مقرر خاص تسند إليه ولاية محددة، وإذ تحيـــط علمــا بقرار اللجنة 2001/15 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2001([1]) المرجع نفسه، 2001، الملحق رقم 3 ((E/2001/23، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، الذي قررت فيه تمديد ولاية مقررها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة واحدة،
Recalling its resolution 55/112 of 4 December 2000 and Commission on Human Rights resolution 1992/58 of 3 March 1992,See Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supplement No. 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. in which the Commission, inter alia, decided to nominate a special rapporteur with a given mandate, and taking note of Commission resolution 2001/15 of 18 April 2001,Ibid., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A. in which the Commission decided to extend for one year the mandate of its Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,