وإذ تلاحظ الموقف المعلن لحكومة الإقليم المنتخبة بمعارضة التشريع المعروض حاليا على كونغرس الدولة القائمة بالإدارة والقاضي بتعيين مسؤول مالي رئيسي خلافا لرغبة حكومة الإقليم المنتخبة، وإذ تضع في اعتبارها القرار 1664 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003 الذي اتخذه المجلس التشريعي للإقليم في دورته الخامسة والعشرين والذي عارض فيه المجلس الاقتراح وأشار إلى أنه سيعوق التقدم السياسي والمدني،
Noting the stated position of the elected Government of the Territory in opposition to legislation presently before the Congress of the administering Power to appoint a chief financial officer against the wishes of the elected Government of the Territory, and bearing in mind resolution 1664 of 17 December 2003 adopted by the Legislature of the Territory at its twenty-fifth session, in which the Legislature opposed the proposal and indicated that it would retard political and civil progress,