وإذ تعترف، مع التقدير، بما اضطلعت به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية من أعمال في دورتيها التاسعة والعاشرة وما أعقب ذلك من إعداد لخطة عمل لمكافحة الجريمة المتصلة بالتكنولوجيات الرفيعة والتطبيقات الحاسوبية، وهي خطة عمل تسلم، في جملة أمور، بالحاجة إلى الإنفاذ الفعلي للقوانين وبالحاجة إلى مواصلة الحماية الفعلية للحياة الخصوصية وغير ذلك من الحقوق الأساسية المتصلة بها، فضلا عن الحاجة إلى أن تؤخذ في الاعتبار الأعمال الجارية في منتديات أخرى([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2001، الملحق رقم 10 (E/2001/30/Rev.1) ، الجزء الثاني، الفصل الأول.)،
Recognizing with appreciation the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its ninth and tenth sessions and the subsequent preparation of a plan of action against high-technology and computer-related crime, which recognizes, inter alia, the need for effective law enforcement and the need to maintain effective protections for privacy and other related basic rights, as well as the need to take into account ongoing work in other forums,See Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1), part two, chap. I.