8 - تؤكد أن تحسين الاتساق بين الجهود الوطنية والدولية وبين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية أمر أساسي للإدارة الاقتصادية العالمية السليمة؛ وفي هذا السياق، تعيد تأكيد التزامها بتحسين الاتساق بين تلك النظم بغية تعزيز قدراتها على تلبية احتياجات التنمية على نحو أفضل وتقر بأن البعد المؤسسي في التنمية أمر محوري؛ وتشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور جدول الأعمال الاقتصادي الدولي وعلى أن الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، من جهة، والالتزامات والتعهدات الدولية، من جهة أخرى، يسهم في تهيئة بيئة اقتصادية تمكينية للتنمية؛ وتؤكد ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار الاقتصادي وفي وضع القواعد على الصعيد الدولي؛
8. Stresses that improved coherence between national and international efforts and between the international monetary, financial and trading systems is fundamental for sound global economic governance; in this context reaffirms the commitment to improving the coherence between those systems in order to enhance their capacities to better respond to the needs of development and recognizes that the institutional dimension in terms of development is central; emphasizes that development should be at the centre of the international economic agenda and that coherence between national development strategies, on the one hand, and international obligations and commitments, on the other, contributes to the creation of an enabling economic environment for development; and stresses the need to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting;