13 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما يشمل إنشاء آليات مالية جديدة حسبما يكون ملائما، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجــل تحقيــق النمــو الاقتصــادي المستدام، والتنمية المستدامــة، والقضــاء على الفقر، وتعزيز أنظمتها الديمقراطية؛
13. Reaffirms also that each country has the primary responsibility for its own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized, and underlines the importance of adopting effective measures, including new financial mechanisms as appropriate, to support the efforts of developing countries to achieve sustained economic growth, sustainable development, poverty eradication and the strengthening of their democratic systems;