ينبغي أن تقوم كل دولة معنية، دون تأخير لا مبرر له، بسن تشريع بشأن الجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى تنشأ في حالة خلافة الدول بما يتفق وأحكام هذه المواد. وينبغي أن تتخذ كل دولة معنية جميع التدابـير المناسبة لضمان إبلاغ الأشخاص المعنيين، في غضون فترة زمنية معقولة، بأثر تشريعها على جنسيتهم، وبأية خيارات قد تكون متاحة لهم بموجبه، فضلا عن إبلاغهم بعواقب ممارسة هذه الخيارات على مركزهم.
Each State concerned should, without undue delay, enact legislation on nationality and other connected issues arising in relation to the succession of States consistent with the provisions of the present articles. It should take all appropriate measures to ensure that persons concerned will be apprised, within a reasonable time period, of the effect of its legislation on their nationality, of any choices they may have thereunder, as well as of the consequences that the exercise of such choices will have on their status.