(أ) أن تجعل العملية الانتخابية والإطار التشريعي متسقين مع المعايير الدولية، وبخاصة معايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأن تظهر وفاءها بهذا التعهد من خلال الانتخابات المحلية المقبلة المقرر إجراؤها في كانون الثاني/يناير 2007، وتصحح عيوب العملية الانتخابية التي حددها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريره المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2006، عن طريق أمور عدة منها القوانين والممارسات الانتخابية التي تحد من الفرص المتاحة لمرشحي المعارضة الحقيقيين في تنظيم الحملات الانتخابية، والتطبيق التعسفي للقوانين الانتخابية، بما فيها ما هو متعلق منها بتسجيل المرشحين، وحرمانهم من الحق في استخدام وسائط الإعلام، وعرض وسائط الإعلام التابعة للدولة المواضيع بشكل متحيز، وتزوير عملية فرز الأصوات؛
(a) To bring the electoral process and legislative framework into line with international standards, especially those of the Organization for Security and Cooperation in Europe, demonstrate such commitment through the upcoming local elections in January 2007 and rectify the shortcomings of the electoral process, identified by the Office for Democratic Institutions and Human Rights in its report of 7 June 2006, including, inter alia, election laws and practices that restrict campaigning opportunities for de facto opposition candidates, arbitrary application of electoral laws, including on registration of candidates, obstruction of the right of access to the media, biased presentation of the issues by the State media and falsification of vote counts;