(د) أن تزايد الترابط بين الاقتصادات الوطنية في عالم آخذ في العولمة وظهور أنظمة للعلاقات الاقتصادية الدولية تستند إلى قواعد، يعني أن المجال المتاح لوضع السياسات الاقتصادية الوطنية، أي نطاق السياسات المحلية، وبخاصة في ميادين التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، أصبح الآن يتشكل في الغالب بضوابط والتزامات دولية وباعتبارات الأسواق العالمية. ويتعين على كل حكومة أن تجري تقييما للاختيار بين منافع القبول بالقواعد والالتزامات الدولية، والمعوقات التي يشكلها عدم اتساع المجال المتاح لوضع السياسات. ومن المهم بصفة خاصة للبلدان النامية أن تضع جميع البلدان في الاعتبار، دون إغفال الأهداف والغايات الإنمائية، ضرورة تحقيق توازن ملائم بين المجال المتاح لوضع السياسات الوطنية والضوابط والالتزامات الدولية؛
(d) That the increasing interdependence of national economies in a globalizing world and the emergence of rule-based regimes for international economic relations have meant that the space for national economic policy, that is, the scope for domestic policies, especially in the areas of trade, investment and industrial development, is now often framed by international disciplines, commitments and global market considerations. It is for each Government to evaluate the trade-off between the benefits of accepting international rules and commitments and the constraints posed by the loss of policy space. It is particularly important for developing countries, bearing in mind development goals and objectives, that all countries take into account the need for appropriate balance between national policy space and international disciplines and commitments;