وإذ تشير أيضا إلى أنها قررت، في القرارين 57/141 و 58/240، إنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات الإقليمية القائمة، حسبما أوصى بذلك مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة([1]) انظر: تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 2، المرفق.)، وإذ تلاحظ الحاجة إلى التعاون فيما بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
Recalling also its decision, in resolutions 57/141 and 58/240, to establish a regular process under the United Nations for global reporting and assessment of the state of the marine environment, including socio-economic aspects, both current and foreseeable, building on existing regional assessments, as recommended by theWorld Summit on Sustainable Development,See Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 2, annex. and noting the need for cooperation among all States to this end,