وإذ تحيط علما بتقرير المدير العام المرفوع إلى المؤتمر العام للوكالة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالعراق([1]) GC(46)/13.)، وبتقريره المقدم إلى مجلس الأمن المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر S/2002/367.)، وبالقرار GC(46)/RES/15 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2002 الصادر عن المؤتمر العام([1]) انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى الصادرة عن المؤتمر العام، الدورة العادية السادسة والأربعون، 16-20 أيلول/سبتمبر 2002 (GC(46)/RES/DEC/(2002)).)، وإذ تلاحظ بقلق متزايد أن ثلاث سنوات ونصفا مرت منذ آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من الوفاء بولايتها في العراق، وأن إطالة تعليق عمليات التفتيش في العراق، المتصلة بقرارات مجلس الأمن، تزيد من صعوبة معرفة حالة المنشآت العراقية التي لها صلة بالطاقة النووية، معرفة مماثلة لما كان موجودا في أواخر عام 1998، وإذ تحيط علما أيضا بإعلان حكومة العراق لقرارها السماح بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق دون شروط،
Taking note of the report of the Director General to the General Conference of the Agency on the implementation of Security Council resolutions relating to Iraq,GC(46)/13. of his report to the Security Council of 10 April 2002,See S/2002/367. and of resolution GC(46)/RES/15 of 20 September 2002 of the General Conference,See International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other Decisions of the General Conference, Forty-sixth Regular Session, 16-20 September 2002 (GC(46)/RES/DEC/(2002)). noting with increasing concern that three and a half years have passed since the Agency has been able to implement its mandate in Iraq, and that the longer the suspension of Security Council resolution-related inspections in Iraq lasts, the more difficult it will be to re-establish a level of knowledge of the status of Iraq's nuclear-related assets comparable to that achieved at the end of 1998, and also noting the announced decision of the Government of Iraq to let the weapons inspectors return to Iraq without conditions,