22 - تشدد على المسؤولية الوطنية والدولية للقطاع الخاص، بما يشمل الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، ليس فقط عن الآثار الاقتصادية والمالية، بل والآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية التي تترتب على أنشطتها والتزاماتها تجاه العاملين بها وإسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة، داخل إطار منظومة الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بشأن مسؤولية الشركات وإخضاعها للمساءلة؛
22. Underlines the responsibility of the private sector, at both the national and the international levels, including small and large companies and transnational corporations, regarding not only the economic and financial, but also the development, social, gender and environmental implications of their activities, their obligations towards their workers and their contributions to achieving sustainable development, including social development, and emphasizes the need to take concrete actions within the United Nations system and through the participation of all relevant stakeholders on corporate responsibility and accountability;