إذ تشير إلى قرارها 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي أنشأت بموجبه لجنة حكومية دولية مفتوحة العضوية مخصصة لغرض إعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، حسب الاقتضاء، بمناقشة وضع صكوك دولية للتصدي للاتجار بالنساء والأطفال، ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلهم على نحو غير مشروع، بما في ذلك عن طريق البحر،
Recalling its resolution 53/111 of 9 December 1998, by which it established an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration, as appropriate, of international instruments addressing trafficking in women and children, combating illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, and illegal trafficking in and transporting of migrants, including by sea,