وإذ تلاحظ دخول اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام([1]) انظر CD/1478.) حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999، وأن الاتفاقية قد وقَّعتها أو انضمت إليها مائة وتسع وثلاثون دولة وصادقت عليها مائة وتسع دول، وإذ تلاحظ أيضا الاستنتاجات التي خلص إليها الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في جنيف في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2000([1]) انظر APLC/MSP.2/2000/1.)، وإذ تحيط علما بإعادة تأكيد الالتزامات بالقيام، بجملة أمور منها تقديم المساعدة من أجل إزالة الألغام وإعادة التأهيل، وإعادة إدماج ضحايا الألغام اجتماعيا واقتصاديا، وتنظيم برامج التوعية بالألغام، وإذ تحيط علما أيضا بالعمل الذي يقوم بـه برنامج ما بين الدورات الذي أنشأته الدول الأطراف في الاتفاقية،
Noting that the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their DestructionSee CD/1478. entered into force on 1 March 1999 and that the Convention has been signed or acceded to by one hundred and thirty-nine States and ratified by one hundred and nine States, noting also the conclusions of the Second Meeting of the States Parties to the Convention, held at Geneva from 11 to 15 September 2000,See APLC/MSP.2/2000/1. taking note of the reaffirmed commitments that were made, among other things, to provide assistance for mine clearance and rehabilitation, the social and economic reintegration of mine victims and mine-awareness programmes, and taking note also of the work of the inter-sessional programme established by States parties to the Convention,