22 - تؤكد من جديد ضرورة النظر في وضع أطر عمل مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في درء الأزمات المالية وحلها، بما في ذلك ضرورة تنفيذ وزيادة صقل الإطار الذي وضعته اللجنة الدولية المعنية بالمسائل النقدية والمالية في اجتماعها المعقود في 16 نيسان/ أبريل 2000، وتبرز أهمية التوزيع العادل لتكلفة عمليات التكيف، بين القطاعين العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، فيما يتعلق بجملة أمور، منها العمليات التي تتسم باستدانة عالية، فضلا عن النظر ، في الحالات الاستثنائية، في ترتيبات تجميد الديون؛
22. Reaffirms the need to consider appropriate frameworks for the involvement of the private sector in the prevention and resolution of financial crises, including the need to implement and further refine the framework laid down by the International Monetary and Financial Committee at its meeting held on 16 April 2000, and underlines the importance of an equitable distribution of the cost of adjustments between the public and private sectors and among debtors, creditors and investors, concerning, inter alia, highly leveraged operations, as well as the consideration, in exceptional cases, of debt standstill arrangements;