المادة 19 لا تستبق الحكم في مسألة "اختراق حجاب الشركة"، أو في المسائل المتصـــلة بالحالـــة التي يقــدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعــــه المــالي أو يخفــض لاحقـــا أصولــه المالية للتهـرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلــة.
Article 19 does not prejudge the question of "piercing the corporate veil", questions relating to a situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues.