وإذ تشير إلى أن الجهود المحلية التي بذلتها بلدان نامية كثيرة في السنوات الأخيرة لإعادة تشكيل اقتصادها، ولا سيما عن طريق التحرير الذاتي للتجارة، ستكون أكثر فعالية لو اقترنت بتحسين سبل وصول صادراتها الرئيسية ذات الأولوية من السلع والخدمات إلى الأسواق وبقابلية التنبؤ به وبدعم فعّال لتطوير قدراتها التموينية، وإذ تضع في اعتبارها في هذا الصدد الفقرة 28 من توافق آراء مونتيري المعتمد في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)،
Recalling that the domestic efforts made by many developing countries in recent years to reshape their economies, in particular by autonomous trade liberalization, will be more effective if they are matched by enhanced and predictable market access for their main export priorities in goods and services and by effective support for the development of their supply capacity, and bearing in mind in this regard paragraph 28 of the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.