وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت، في دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 2001، أن تعد صكا دوليا يتناول مسائل التعاقد الإلكتروني، والذي ينبغي له أيضا أن يسعى إلى إزالة العقبات أمام التجارة الإلكترونية في الاتفاقيات والاتفاقات التجارية التي تشكل القوانين الموحدة الحالية، وعهدت إلى فريقها العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية بإعداد مشروع بذلك الشأن([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، الفقرات 291 إلى 295.)،
Recalling that, at its thirty-fourth session, in 2001, the Commission decided to prepare an international instrument dealing with issues of electronic contracting, which should also aim at removing obstacles to electronic commerce in existing uniform law conventions and trade agreements, and entrusted its Working Group IV (Electronic Commerce) with the preparation of a draft,Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), paras. 291-295.