وإذ يشجعها تناقص عدد الضحايا الجدد للألغام، وإن كانت تعرب عــن فزعها إزاء العدد الحالي المرتفع لضحايا الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وبخاصة بين السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وإذ تشير في هذا السياق إلى قرارها 57/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإلى قراري لجنة حقوق الإنسان 2003/49 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003 بشأن حقوق الإنسان للمعوقين و 2003/86 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003 بشأن حقوق الطفل([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Encouraged by the reduction in the number of new mine victims, but reiterating its dismay at the existing high number of victims of mines and other unexploded ordnance, especially among civilian populations, including women and children, and recalling in this context its resolution 57/190 of 18 December 2002 and Commission on Human Rights resolutions 2003/49 of 23 April 2003, on the human rights of persons with disabilities, and 2003/86 of 25 April 2003, on the rights of the child,See Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), chap. II, sect. A.