وقد نظرت أيضا في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/57/434، الفقرات 2 إلى 4.)،
Having also considered the report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions,A/57/434, paras. 2-4.