إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 60/155 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/14 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2005، الملحق رقم 3 E/2005/23))، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recalling all its previous resolutions on this subject, the most recent of which was resolution 60/155 of 16 December 2005, and Commission on Human Rights resolution 2005/14 of 14 April 2005,See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 and Corr.1), chap. II, sect. A.