6 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وتؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية للدول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأهمية التشديد باستمرار على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
6. Stresses that the basic responsibility for the promotion and protection of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;