إذ تشير إلى قرارها 56/151 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمـــــبر 2001، وإذ تحيــط علمـــا بقــرار لجنـة حقوق الإنســان 2002/72 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recalling its resolution 56/151 of 19 December 2001, and taking note of Commission on Human Rights resolution 2002/72 of 25 April 2002,See Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A.