6 - تلاحظ موقــف حكومــة الإقليـم، بما في ذلك صيغته الواردة في القرار 1609 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2001، الذي اتخذه المجلس التشريعي للإقليم في دورته الرابعة والعشرين والذي يعارض تولي الدولة القائمة بالإدارة شـؤون الأراضي المغمورة في المياه الإقليمية، تمشيا مع ما يتصل بالموضوع من قرارات الجمعية العامة المتعلقة بملكية شعـوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتـي للموارد الطبيعية والسيطرة عليها، بما فيها الموارد البحرية، وطلبها إعادة هذه الموارد البحرية إلى ولاية الإقليم القانونية؛
6. Notes the position of the territorial Government, including its articulation in resolution 1609 of 9 April 2001, adopted by the Legislature of the Territory at its twenty-fourth session, of its opposition to the assumption by the administering Power of submerged land in territorial waters, having regard to relevant resolutions of the General Assembly on the ownership and control of natural resources, including marine resources, by the people of the Non-Self-Governing Territories, and its calls for the return of those marine resources within its jurisdiction;