وإذ تشير إلى قرارها 56/161 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وكذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/47 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، وإلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/30 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003، المعنون "معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية"،
Recalling its resolution 56/161 of 19 December 2001, as well as Commission on Human Rights resolution 2002/47 of 23 April 2002See Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A. and Economic and Social Council resolution 2003/30 of 22 July 2003, entitled "United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice",