وإذ تشير كذلك إلى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة([1]) القرار 640 (د - 7)، المرفق.)، التي تنص على أن من حق المرأة أن تصوت على قدم المساواة مع الرجل دون أي تمييز في جميع الانتخابات وأن تنتخب لعضوية جميع الهيئات المنشأة بموجب القانون الوطني والتي يختار أعضاؤها من خلال انتخابات عامة، كما يحق لها أن تشغل مناصب عامة وأن تمارس جميع المهام الحكومية المنصوص عليها في القوانين الوطنية،
Recalling further the Convention on the Political Rights of Women,Resolution 640 (VII), annex. which states that women shall be, on equal terms with men and without any discrimination, entitled to vote in all elections, eligible for election to all publicly elected bodies established by national law and entitled to hold public office and to exercise all public functions established by national law,