وإذ تحيط علما بالمقترح الذي أقره المجلس التشريعي في آذار/مارس 2002 الذي يطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة تعيين لجنة لاستعراض الدستور بهدف تحديثه، مع إيلاء اهتمام خاص لإنشاء منصب وزاري سادس، ووضع مركز "المنتمي" في الإقليم، ونقل السلطة من ممثل الدولة القائمة بالإدارة إلى الحكومة المنتخبة،
Taking note of the motion adopted by the Legislative Council in March 2002, requesting the administering Power to appoint a commission to review the Constitution with the aim of modernizing it, paying specific attention to the creation of a sixth ministerial post, the standing of the Territory's "belonger" status and the devolution of power from the representative of the administering Power to the elected Government,