(ج) القيود التي يصادفها الأمين العام في ممارسة المرونة التي منحها له قرارا الجمعية العامة 48/228 جيم المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 و 50/214 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1995 فضلا عن القاعدة 5-6 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة([1]) ST/SGB/2003/7.)؛
(c) Constraints encountered by the Secretary-General in exercising the flexibility granted to him in General Assembly resolutions 48/228 C of 29 July 1994 and 50/214 of 23 December 1995, as well as in regulation 5.6 of the Financial Regulations and Rules of the United Nations;ST/SGB/2003/7.