وإذ تشير كذلك إلى قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الذي قررت فيه أن يدار الحساب المشار إليه في المادة 62 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد([1]) القرار 58/4، المرفق.) ضمن إطار صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن يقرر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية خلاف ذلك،
Recalling further its resolution 58/4 of 31 October 2003, in which it decided that, until the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption decided otherwise, the account referred to in article 62 of the ConventionResolution 58/4, annex. would be operated within the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund,