وإذ تلاحظ أنه على الرغم من أن نسبة 80.4 في المائة من النسبة البالغة 27.5 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بشأن المركز السياسي للإقليم الذي أجري في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1993 قد أيدت الترتيبات الحالية المتعلقة بمركز الإقليم والمتخذة مع الدولة القائمة بالإدارة، فإن القانون يتطلب مشاركة 50 في المائة من الناخبين المسجلين لكي يمكن إعلان أن النتائج ملزمة قانونيا، ولذلك تُرك تحديد المركز دون حسم،
Noting that although 80.4 per cent of the 27.5 per cent of the electorate that voted in the referendum on the political status of the Territory held on 11 October 1993 supported the existing territorial status arrangements with the administering Power, the law required the participation of 50 per cent of the registered voters for the results to be declared legally binding and therefore the status was left undecided,