وإذ تلاحظ أعمال اللجنة المخصصة المعنية بوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ولا سيما إعدادها لبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه([1]) اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (المرفق الثاني).)،
Noting the work of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime, in particular the elaboration of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,Adopted by the General Assembly in its resolution 55/25 of 15 November 2000 (annex II).