وإذ تلاحظ الجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية والتابع للجنة حقوق الإنسان، وإذ تؤكد مجددا بصفة خاصة معاييره التي تعتبر التدابير القسرية إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ إعلان الحق في التنمية([1]) القرار 41/128، المرفق.)،
Noting the continuing efforts of the Open-ended Working Group on the Right to Development of the Commission on Human Rights, and reaffirming in particular its criteria according to which coercive measures are one of the obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development,Resolution 41/128, annex.