إذ تلاحظ اعتماد لجنة حقوق الإنسان لقرارها 2000/62 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) و (Corr.1، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Noting the adoption by the Commission on Human Rights of its resolution 2000/62 of 26 April 2000,See Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2000/23 and Corr.1), chap. II, sect. A.