2 - إذا خلصت المحكمة إلى أنه لم تتم مراعاة الإجراء الوارد في النظام الأساسي للموظفين والنظام الإداري للموظفين، يجوز لها، بناء على طلب الأمين العام وقبل تحديد الجوانب الموضوعية للقضية، أن تأمر بإعادة القضية لاتخاذ الإجراء المطلوب أو تصحيحه. وفي حالة إعادة القضية، يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع تعويض، على ألا يتجاوز ما يعادل المرتب الأساسي الصافي لمدة ثلاثة أشهر، لمقدم الطلب نظير ما قد يكون قد لحقه من خسارة نتيجة لتأخير الإجراءات.
2. Should the Tribunal find that the procedure prescribed in the Staff Regulations or Staff Rules has not been observed, it may, at the request of the Secretary-General and prior to the determination of the merits of the case, order the case remanded for institution or correction of the required procedure. Where a case is remanded, the Tribunal may order the payment of compensation, which is not to exceed the equivalent of three months' net base salary, to the applicant for such loss as may have been caused by the procedural delay.