وإذ تشيـر إلى قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وأحدثها القرار 56/174 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وأحدثها القرار 2002/15 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2002([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recalling its previous resolutions on this subject, the most recent of which is resolution 56/174 of 19 December 2001, and those of the Commission on Human Rights, the most recent of which is resolution 2002/15 of 19 April 2002,See Official Records of the Economic and Social Council, 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A.