15 - تشدد أيضا على أهمية ولاية الدوحة لإجراء المفاوضات بشأن وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق التي تهدف إلى خفض أو إلغاء التعريفات، حسب الاقتضاء، بما في ذلك خفض أو إلغاء الحدود القصوى للتعريفات والتعريفات المرتفعة والتصعيد الجمركي، وكذلك الحواجز غير الجمركية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات التي تهم البلدان النامية من ناحية التصدير، وتؤكد من جديد أن الأفضليات الممنوحة للبلدان النامية عملا بقرار الأطراف المتعاقدة بشأن المعاملة التفضيلية والأكثر ملاءمة للبلدان النامية ومعاملتها بالمثل وكفالة مشاركتها بشكل أكبر المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 ("شرط التمكين")([1]) L/4903. يمكن الاطلاع على القرار على شبكة الإنترنت في الموقع http://docsonline.wto.org باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية.) ينبغي أن تتسم بالتعميم وألا تكون على أساس متبادل وألا تنطوي على تمييز؛
15. Also stresses the importance of the Doha mandate for negotiations on market access for non-agricultural products, which should aim to reduce or, as appropriate, eliminate tariffs, including the reduction or elimination of tariff peaks, high tariffs and tariff escalation, as well as non-tariff barriers, in particular on products of export interest to developing countries, and reaffirms that preferences granted to developing countries pursuant to the Decision of the Contracting Parties on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries of 28 November 1979 ("Enabling Clause")L/4903. Available on the Internet at http://docsonline.wto.org. should be generalized, non-reciprocal and non-discriminatory;