وإذ تسلم بأهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)، وإذ تعيد تأكيد أحكامها ذات الصلة بشأن التدابير الرامية إلى كفالة احترام حقوق الإنسان للجميع والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب،
Recognizing the importance of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, adopted on 8 September 2006,Resolution 60/288. and reaffirming its relevant clauses on measures to ensure respect for human rights for all, international humanitarian law and the rule of law as the fundamental basis for the fight against terrorism,