(ز) التمييز المنظم في القانون والممارسة، ضد المرأة والفتاة، ورفض مجلس الوصاية اتخاذ أي خطوات للتصدي لهذا التمييز المنظم، وتلاحظ في هذا السياق رفضه في آب/أغسطس 2003 النظر في الاقتراح الذي قدمه البرلمان المنتخب بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)؛
(g) The systemic discrimination against women and girls in law and in practice and the refusal of the Guardian Council to take steps to address this systematic discrimination, noting in this context its refusal, in August 2003, to consider the proposal of the elected Parliament to accede to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women;Resolution 34/180, annex.