وإذ تشير إلى جميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وكذلك جميع المعاهدات ذات الصلة([1]) من أبرز هذه المعاهدات اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، المؤرخة 13 شباط/فبراير 1946، واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف، المؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977، والبروتوكول الثاني المعدل، المؤرخ 3 أيار/مايو 1996، الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980.)،
Recalling all relevant provisions of international law, including international humanitarian law and human rights law, as well as all relevant treaties,They include, notably, the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946, the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 21 November 1947, the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel of 9 December 1994, the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 and the Additional Protocols to the Geneva Conventions of 8 June 1977, and Amended Protocol II of 3 May 1996 to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects of 10 October 1980.