وإذ تشير إلى قرارها 59/300 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2005 الذي أيدت فيه توصية اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام([1]) انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 19 (A/59/19/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفرع نون.) بإنشاء فريق من الخبراء القانونيين لإسداء المشورة بشأن أفضل السبل لمباشرة العمل على نحو يكفل إمكانية تحقيق المقصد الأصلي لميثاق الأمم المتحدة، أي ألا يستثنى أبدا بشكل فعلي موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات من تبعات أي أعمال إجرامية يرتكبونها في مراكز عملهم وألا تفرض بحقهم عقوبات دون مسوغ ودون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة،
Recalling its resolution 59/300 of 22 June 2005 endorsing the recommendation of the Special Committee on Peacekeeping OperationsSee Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1), part two, chap. II, sect. N. that a group of legal experts be established to provide advice on the best way to proceed so as to ensure that the original intent of the Charter of the United Nations can be achieved, namely that United Nations staff and experts on mission would never be effectively exempt from the consequences of criminal acts committed at their duty station, nor unjustly penalized without due process,