وإذ تؤكد كذلك الحاجة إلى تدعيم مجموعة القواعد القائمة التي تؤلف القانون الإنساني الدولي من خلال قبولها على نطاق عالمي، والحاجة إلى نشر هذا القانون على نطاق واسع وتطبيقه بالكامل على الصعيد الوطني، وإذ تعرب عن القلق إزاء جميع الانتهاكات لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولين الإضافيين([1]) المرجع نفسه، المجلد 1125، الرقمان 17512 و 17513.)،
Stressing further the need to consolidate the existing body of international humanitarian law through its universal acceptance and the need for wide dissemination and full implementation of such law at the national level, and expressing concern about all violations of the Geneva Conventions and the two Additional Protocols,Ibid., vol. 1125, Nos. 17512 and 17513.