إذ تشير إلى قرارها 58/186 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، بالإضافة إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد، ولا سيما القرار 2004/19 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائــق الرسميــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي، 2004، الملحــق رقــــم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recalling its resolution 58/186 of 22 December 2003, as well as all Commission on Human Rights resolutions in this regard, in particular resolution 2004/19 of 16 April 2004,See Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A.