وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانوني للاحتجاز ودون توفر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب حرية الشخص المحتجز إلى حد وضعه خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توفر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بلدان معينة دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود المفروضة على المراقبة الفعالة لتدابير مكافحة الإرهاب،
Noting with concern measures that can undermine human rights and the rule of law, such as the detention of persons suspected of acts of terrorism in the absence of a legal basis for detention and due process guarantees, the deprivation of liberty that amounts to placing a detained person outside the protection of the law, the trial of suspects without fundamental judicial guarantees, the illegal deprivation of liberty and transfer of individuals suspected of terrorist activities, and the return of suspects to countries without individual assessment of the risk of there being substantial grounds for believing that they would be in danger of subjection to torture, and limitations to effective scrutiny of counter-terrorism measures,