وإذ تلاحظ التقدم الكبير الذي تم إحرازه لغاية الآن في سبيل وضع المحكمة الجنائية الدولية قيد التشغيل الكامل، وإذ تلاحظ أيضا المراحل الهامة التي قطعت ومنها على سبيل المثال قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء إجراء تحقيق في الحالة السائدة في أوغندا وفي الحالة السائدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإحالة مجلس الأمن ملف الحالة السائدة في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام([1]) انظر قرار مجلس الأمن 1593 (2005).)، ومباشرة المدعي العام إجراء تحقيق في الحالة السائدة في دارفور فضلا عن إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق خمسة من قادة جيش الرب للمقاومة،
Noting the substantial progress that has been achieved so far in making the International Criminal Court fully operational, and also noting important milestones such as the decisions by the Prosecutor of the International Criminal Court to open investigations into the situation in Uganda and in the Democratic Republic of the Congo, the referral by the Security Council of the situation in Darfur since 1 July 2002 to the ProsecutorSee Security Council resolution 1593 (2005). and the opening of an investigation into the situation in Darfur by the Prosecutor, as well as the issuance of arrest warrants for five leaders of the Lord's Resistance Army by the Court,