5 - تعيد تأكيد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتسلم بأن البيئة المؤاتية الفعالة على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب، في جملة أمور، إطارا سليما للاقتصاد الكلي، وأسواقا تنافسية، وتعريفا واضحا لحقوق الملكية، وبيئة استثمارية جذابة، وإدارة جيدة، وانعدام الفساد، وسياسات تنظيمية محكمة تحمي الصالح العام وتولد الثقة العامة في عمليات السوق؛
5. Reaffirms that each country has primary responsibility for its own economic and social development, and recognizes that an effective enabling environment at the national and international levels entails, inter alia, a sound macroeconomic framework, competitive markets, clearly defined property rights, an attractive investment climate, good governance, an absence of corruption and well-designed regulatory policies that protect the public interest and generate public confidence in market operations;