وإذ تعي الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في تنفيذ خطة العمل لعقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، 1995-2004([1]) A/51/506/Add.1، التذييل.) والحملة الإعلامية العالمية بشأن حقوق الإنسان، على جميع مستويات المجتمع، عن طريق تقديم الدعم المالي لأنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن المبادرات الابتكارية التي تتخذها،
Aware of the potential role of the private sector in implementing at all levels of society the Plan of Action for the United Nations Decade for Human Rights Education, 1995-2004,A/51/506/Add.1, appendix. and the World Public Information Campaign on Human Rights through financial support for governmental and non-governmental activities as well as their own creative initiatives,