وإذ تحيط علما بخطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته العاشرة المعقودة في بانكوك، في الفترة من 12 إلى 19 شباط/فبراير 2000(([1]) TD/390، الجزء الثاني.)، والتي لاحظ فيها المؤتمر، ضمن جملة أمور، الفجوة التكنولوجية المتنامية التي تفصل بين البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية، وشدد على ضرورة اتخاذ كل من البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية، من جملة جهات أخرى، إجراءات تشمل إنشاء الأطر السياسية والقانونية الملائمة، وتنمية الموارد البشرية، وتقديم المساعدة التقنية، وتقديم المساعدة المالية وغيرها من الحوافز، حسب الإمكان، بغية تضييق الفجوة وتعزيز فرص حصول البلدان النامية ولا سيما أقل البلدان نموا، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على التكنولوجيا ونقلها ونشرها فيها،
Taking note of the Plan of Action adopted by the United Nations Conference on Trade and Development at its tenth session, held at Bangkok from 12 to 19 February 2000,TD/390, part II. in which the Conference noted, inter alia, the growing technology gap between developed and developing countries, and stressed that actions were required by both developed and developing countries, among others, including the establishment of appropriate policy and legal frameworks, human resource development and the provision of technical assistance and, where possible, financial assistance and other incentives in order to narrow that gap and promote greater access, transfer and diffusion of technology to developing countries, in particular the least developed countries, as well as countries with economies in transition,