(ط) الإفراط في استخدام عقوبة الإعدام، خلافا للالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان بموجب أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.) وغيره من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، واستخدام المحاكم الاستثنائية، وعلى الأخص في دارفور، حيث يُعين أفراد عسكريون كقضاة دون وجود تمثيل قانوني، وإصدار أحكام جماعية، وتطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة عندما ارتكبوا جرائمهم، خلافا للالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان بموجب اتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، وهي أمور تثير جميعها شكوكا جدية في صحة الإجراءات القانونية؛
(i) The extensive use of the death penalty, contrary to the obligations assumed by the Government of the Sudan under the provisions of the International Covenant on Civil and Political RightsSee resolution 2200 A (XXI), annex. and other human rights instruments, the use of special courts, especially in Darfur, with military personnel appointed as judges and a lack of legal representation, the occurrence of group sentencing and the imposition of the death penalty on persons below 18 years of age at the time of the commission of their crime, contrary to the obligations assumed by the Government of the Sudan under the Convention on the Rights of the Child,Resolution 44/25, annex. all of which raises serious doubts regarding the validity of the legal processes;