وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرارها 57/209 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2003/64 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recalling all previous resolutions on this subject, in particular its resolution 57/209 of 18 December 2002 and Commission on Human Rights resolution 2003/64 of 24 April 2003,See Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), chap. II, sect. A.