وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدول، وإذ تعيد تأكيد أن التشريعات الوطنية تشكل، اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم داخله، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات من غير الدول تشكل تهديدا خطيرا لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
Recalling that the primary responsibility for promoting and protecting human rights rests with the State, and reaffirming that national legislation consistent with the Charter of the United Nations and other international obligations of the State in the field of human rights and fundamental freedoms is the juridical framework within which human rights defenders conduct their activities, and noting with deep concern that the activities of some non-State actors pose a major threat to the security of human rights defenders,