ومراعاة منها للإطار القانوني لولاية المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، مما يشمل الأحكام الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1992، الملحق رقم 2 (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) وقرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،
Having regard to the legal framework of the mandate of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on extrajudicial, summary or arbitrary executions, including the provisions contained in Commission on Human Rights resolution 1992/72 of 5 March 1992See Official Records of the Economic and Social Council, 1992, Supplement No. 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A. and General Assembly resolution 47/136 of 18 December 1992,