5 - تحث حكومة الوحدة الوطنية والانتقال على كفالة أن تتصدر حماية حقوق الإنسان وإقامة دولة على أساس سيادة القانون وتشكيل جهاز قضائي مستقل أولوياتها، بما في ذلك إنشاء المؤسسات الضرورية على النحو الوارد في الاتفاق العالمي الشامل والجامع بشأن المرحلة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموقع في بريتوريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002؛
5. Urges the Government of National Unity and Transition to ensure that the protection of human rights and the establishment of a State based on the rule of law and of an independent judiciary are among its highest priorities, including the establishment of the necessary institutions as reflected in the Global and All-Inclusive Agreement on the Transition in the Democratic Republic of the Congo, signed in Pretoria on 17 December 2002;