6 - تحث كذلك الحكومات على النظر في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم المتحدة القانونية ذات الصلة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية([1]) القرار 55/25، المرفق الأول.) والبروتوكولين المكملين لها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال([1]) المرجع نفسه، المرفق الثاني.) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 34/180، المرفق.)، واتفاقية حقوق الطفل([1]) القرار 44/25، المرفق.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([1]) القرار 54/4، المرفق.)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال([1]) انظر القرار 54/263.)، وكذلك اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالتمييز في العمالة والمهن، لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111)، وبمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، لعام 1999(الاتفاقية رقم 182)؛
6. Further urges Governments to consider signing and ratifying relevant United Nations legal instruments such as the United Nations Convention against Transnational Organized CrimeResolution 55/25, annex I. and the Protocols thereto, in particular the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,Ibid., annex II. the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenResolution 34/180, annex. and the Convention on the Rights of the Child,Resolution 44/25, annex. the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenResolution 54/4, annex. and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography,See resolution 54/263. as well as the Convention concerning Discrimination in respect of Employment and Occupation, 1958 (Convention No. 111) and the Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999 (Convention No. 182), of the International Labour Organization;