وإذ تشير إلى أنه وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([1]) انظر القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق.)، ثمة إقرار بأن حقوقا معينة لا يجوز عدم التقيد بها في أي ظرف من الظروف، وإلى أن اتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد بأحكام أخرى من العهد يجب أن يتم وفقا لتلك المادة في جميع الحالات، وإذ تشدد على الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لأي حالة من حالات عدم التقيد تلك، كما هو مبين في التعليق العام رقم 29 المتعلق بحالات الطوارئ، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 24 تموز/يوليه 2001([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/56/40)، المجلد الأول، المرفق السادس.)،
Recalling that, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights,See resolution 2200 A (XXI), annex. certain rights are recognized as non-derogable in any circumstances and that any measures derogating from other provisions of the Covenant must be in accordance with that article in all cases, and underlining the exceptional and temporary nature of any such derogations, as stated in General Comment No. 29, on states of emergency, adopted by the Human Rights Committee on 24 July 2001,Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 40 (A/56/40), vol. I, annex VI.