وإذ تشير إلى قرارها 56/12 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 الذي قررت فيه أن تكرس جلسات عامة لمدة يومين في الدورة السابعة والخمسين، يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، للنظر في البند المعنون "المحيطات وقانون البحار" والاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على الاتفاقية، وشجعت الدول الأعضاء والمراقبين على التمثيل بأعلى مستوى ممكن،
Recalling its resolution 56/12 of 28 November 2001, in which it decided to devote two days of plenary meetings at its fifty-seventh session, on 9 and 10 December 2002, to the consideration of the item entitled "Oceans and the law of the sea" and the commemoration of the twentieth anniversary of the opening for signature of the Convention, and encouraged Member States and observers to be represented at the highest possible level,