وإذ تشير إلى أنه في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في كوالالمبور في الفترة من 20 إلى 25 شباط/فبراير 2003([1]) A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.)، وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2004، قد لوحظ مرة أخرى مع القلق استمرار فرض قيود لا موجب لها على الصادرات إلى البلدان النامية من المواد والمعدات والتكنولوجيا المخصصة للاستخدام في الأغراض السلمية،
Recalling that in the Final Document of the Thirteenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held in Kuala Lumpur from 20 to 25 February 2003,A/57/759-S/2003/332, annex I. and in the Final Document of the Fourteenth Ministerial Conference of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Durban, South Africa, from 17 to 19 August 2004, it was again noted with concern that undue restrictions on exports to developing countries of material, equipment and technology for peaceful purposes persisted,