وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/53/40)، المجلد الأول، الفقرات 90-111.)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري([1]) المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/54/18) ، الفقرات 337-361.)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([1]) الوثائــــق الرسميــــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 2 (E/1998/22) ، الفقرات 245-283.)، ولجنة حقوق الطفل([1]) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمســـــــون، الملحق رقـــــــم 41 (A/55/41) ، الفقرات 304-333.)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة([1]) المرجع نفسه، الملحق رقم 38 (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات 166-210.)، وهي ملاحظات بشأن أحدث التقارير التي قدمها العراق إلى هذه الهيئات المكلــفة برصد تنفيذ المعاهدة، وفيها تشير هذه الهيئات إلى وجود طائفة واسعة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وترى فيها أن حكومة العراق ما زالت ملزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاهدية، بينما تشير إلى الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، وخصوصا النساء والأطفال،
Taking note of the concluding observations of the Human Rights Committee,Official Records of the General Assembly, Fifty-third Session, Supplement No. 40 (A/53/40), vol. I, paras. 90-111. the Committee on the Elimination of Racial Discrimination,Ibid., Fifty-fourth Session, Supplement No. 18 (A/54/18), paras. 337-361. the Committee on Economic, Social and Cultural Rights,Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 2 (E/1998/22), paras. 245-283. the Committee on the Rights of the ChildOfficial Records of the General Assembly, Fifty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/55/41), paras. 304-333. and the Committee on the Elimination of Discrimination against WomenIbid., Supplement No. 38 (A/55/38), part two, chap. IV, sect. B, paras. 166-210. on the most recent reports submitted to them by Iraq, in which these treaty-monitoring bodies point to a wide range of human rights problems and express the view that the Government of Iraq remains bound by its treaty obligations, while pointing to the adverse effect of sanctions on the daily life of the population, in particular women and children,