وإذ تعيد تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار([1]) انظر: قانـــون البحـار: النصان الرسميان لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، وللاتفــــاق المتعلق بتنفيـــــذ الجــــزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).)، التي تشكل الإطار القانوني العام للأنشطة في المحيطات، وإذ تشدد على الطابع الأساسي للاتفاقية، وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل من خلال نهج متكامل ومتعدد التخصصات والقطاعات،
Reaffirming the United Nations Convention on the Law of the Sea,See The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea (United Nations publication, Sales No. E.97.V.10). which provides the overall legal framework for ocean activities, and emphasizing its fundamental character, conscious that the problems of ocean space are closely interrelated and need to be considered as a whole through an integrated, interdisciplinary and intersectoral approach,