3 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به، وأنه لا مغالاة في تأكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
3. Reaffirms also that each country has primary responsibility for its own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;