وإذ تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التأكيد على دور السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية، بما في ذلك ما يسري منها في مجال إدارة الدين، في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تعترف بضرورة إكمال الجهود الوطنية ببرامج عالمية داعمة وتدابير وسياسات ترمي إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
Reaffirming that each country must take primary responsibility for its own development and that the role of national policies and development strategies, including in the area of debt management, cannot be overemphasized in the achievement of sustainable development, and recognizing that national efforts should be complemented by supportive global programmes, measures and policies aimed at expanding the development opportunities of developing countries, while taking into account national conditions and ensuring respect for national ownership, strategies and sovereignty,