إذ تلاحظ الاستعراض الدستوري الأخير في الإقليم الذي أجرته الدولة القائمة بالإدارة خلال الفترة 1993-1994، وبدء سريان الدستور المعدل، وقيام حكومة الإقليم بتعيين لجنة لتقييم الآثار المترتبة على الاستقلال تنفيذا لإحدى توصيات الاستعراض المضطلع به في عام 1993،
Noting the last constitutional review in the Territory, conducted by the administering Power in 1993-1994, the coming into force of the amended Constitution, and the appointment by the territorial Government of a committee to assess the implications of independence for the implementation of a recommendation of the 1993 review,