وإذ تشير إلى قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بآخر قرار للجنة، وهو القرار 2001/14 المـــؤرخ 18 نيســــان/أبريل 2001([1]) انظر: الوثائـــق الرسمية للمجلـس الاقتصـــادي والاجتماعــــي، 2001، الملحق رقم 3 (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recalling its previous resolutions and those of the Commission on Human Rights on the subject, and taking note of the most recent, Commission resolution 2001/14 of 18 April 2001,See Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), chap. II, sect. A.