وإذ تؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته وأنه ليس من قبيل المغالاة زيادة التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
Reaffirming that each country must take primary responsibility for its own development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized in the achievement of sustainable development, and recognizing that national efforts should be complemented by supportive global programmes, measures and policies aimed at expanding the development opportunities of developing countries, while taking into account national conditions and ensuring respect for national ownership, strategies and sovereignty,