وإذ تؤكد من جديد أيضا قراراتها السابقة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 58/247 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2004/61 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، واستنتاجات الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي في 5 حزيران/يونيه 2004،
Reaffirming also its previous resolutions on the human rights situation in Myanmar, the most recent of which is resolution 58/247 of 23 December 2003, those of the Commission on Human Rights, the most recent of which is resolution 2004/61 of 21 April 2004,See Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A. and the conclusions of the special sitting of the Committee on the Application of Standards of the International Labour Conference of 5 June 2004,