إذ تشير إلى قراراتها 54/205 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع، و 55/61 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن سن صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد و 55/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأموال إلى بلدانها الأصلية، فضلا عن تقرير اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد([1]) انظر A/56/402-E/2001/105.) لينظر فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة،
Recalling its resolutions 54/205 of 22 December 1999 on the prevention of corrupt practices and illegal transfer of funds, 55/61 of 4 December 2000 on an effective international legal instrument against corruption and 55/188 of 20 December 2000 on preventing and combating corrupt practices and illegal transfer of funds and repatriation of such funds to the countries of origin, as well as the report of the meeting of the Intergovernmental Open-Ended Expert Group to Prepare Draft Terms of Reference for the Negotiation of an International Legal Instrument against Corruption,See A/56/402-E/2001/105. which will be considered by the Economic and Social Council at its next session,