16 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على كل من المستوى الوطني والدولي، بما يشمل الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، ليس فقط بالنسبة للآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها بل أيضا بالنسبة للآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة، والتزاماتها تجاه عمالها والمساهمين فيها بتحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل التنمية الاجتماعية، وتؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير محددة، داخل منظومة الأمم المتحدة وبمشاركة من جميع الجهات ذات الصلة صاحبة المصلحة، بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بما يشمل اتخاذ إجراءات لمنع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
16. Underlines the responsibility of the private sector, at both the national and the international levels, including small and large companies and transnational corporations, regarding not only the economic and financial but also the development, social, gender and environmental implications of their activities, their obligations towards their workers and their contributions to achieving sustainable development, including social development, and emphasizes the need to take concrete actions within the United Nations system and through the participation of all relevant stakeholders on corporate responsibility and accountability, including for the prevention or prosecution of corruption;