6 - تؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأولى عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وتقر بأن إيجاد بيئة مؤاتية بشكل فعلي على الصعيدين الوطني والدولي يتطلب جملة أمور، منها وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي، وأسواق تنافسية، وحقوق ملكية محددة بوضوح، ومناخ جاذب للاستثمار، وحكم صالح، وانعدام الفساد، وسياسات تنظيمية جيدة التخطيط تحمي المصلحة العامة وتوجد الثقة لدى الجمهور في عمليات السوق؛
6. Reaffirms that each country has primary responsibility for its own economic and social development, and recognizes that an effective enabling environment at the national and international levels entails, inter alia, a sound macroeconomic framework, competitive markets, clearly defined property rights, an attractive investment climate, good governance, the absence of corruption and well-designed regulatory policies that protect the public interest and generate public confidence in market operations;