وقد نظـرت في تقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2006-2007([1]) A/60/264.)، وعن الاحتفاظ بالموظفين والمسائل المتعلقة بإرث المحكمتين([1]) انظر A/60/436.)، وعن التقديرات المنقحة الناتجة عن الآثار المترتبة على تغير أسعار الصرف ومعدلات التضخم([1]) انظر A/60/600.)،
Having considered the reports of the Secretary-General on the financing for the biennium 2006-2007 of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991,A/60/264. on staff retention and legacy issuesSee A/60/436. and on the revised estimates arising from changes in rates of exchange and inflation,See A/60/600.