وإذ تعرب عن قلقها لأن السياسات المتساهلة إزاء استخدام المخدرات غير المشروعة بما لا يتفق ومعــاهدات المــراقبة الدولــية للمخدرات قد تعـوق جهود المجتمع الدولي من أجل معالجة مشكلة المخدرات العالميـــة، وإذ تشير في هذا السياق إلى أهمية الامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة([1]) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 976، الرقم 14152)، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 (الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1019، الرقم 14956)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 (انظر: الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن اعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيينا، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، المجلد الأول (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.XI.5)).)،
Expressing its concern that lenient policies towards the use of illicit drugs that are not in accordance with the international drug control treaties may hamper the efforts of the international community to address the world drug problem, and recalling in this context the importance of complying with relevant international obligations,The Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol (United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152), the Convention on Psychotropic Substances of 1971 (United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956) and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (see Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, vol. I (United Nations publication, Sales No. E.94.XI.5)).