وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة الامتثال الشامل لسيادة القانون ووضعها موضع التطبيق على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، والتزامها الرسمي بنظام دولي يستند إلى سيادة القانون والقانون الدولي، وهو النظام الذي يشكل، إلى جانب مبادئ العدل، أمرا أساسيا من أجل التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول،
Reaffirming further the need for universal adherence to and implementation of the rule of law at both the national and international levels and its solemn commitment to an international order based on the rule of law and international law, which, together with the principles of justice, is essential for peaceful coexistence and cooperation among States,