26 - تؤكد من جديد أيضا أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به وأنه لا يمكن المغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
26. Also reaffirms that each country has the primary responsibility for its own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized, and underlines the importance of adopting effective measures, including new financial mechanisms, as appropriate, to support the efforts of developing countries to achieve sustained economic growth, sustainable development, poverty eradication and the strengthening of their democratic systems;