إذ تشير إلى قرارها 57/213 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان 2004/64 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2004، الملحق رقم 3 (E/2004/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recalling its resolution 57/213 of 18 December 2002, and taking note of Commission on Human Rights resolution 2004/64 of 21 April 2004,See Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), chap. II, sect. A.