وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، سيساهمان إسهاما كبيرا في التعاون الاقتصادي العالمي فيما بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة واحترام سيادة القانون وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق السلام والاستقرار وما فيه خير جميع الشعوب،
Reaffirming its belief that the progressive modernization and harmonization of international trade law, in reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade, especially those affecting the developing countries, would contribute significantly to universal economic cooperation among all States on a basis of equality, equity, common interest and respect for the rule of law, to the elimination of discrimination in international trade and, thereby, to peace, stability and the well-being of all peoples,