وإذ تشجع القطاع الخاص على أن يقوم بدور الشريك المثابر والذي يعتمد عليه في عملية التنمية وألا يكتفي بمراعاة الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه، بل والآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان والآثار الجنسانية والبيئية أيضا، وبصفة عامة، أن يقبل ويطبق مبدأ المواطنة الصالحة للشركات، أي يجعل القيم والمسؤوليات الاجتماعية تحكم السلوك والسياسة القائمين على حوافز الربح، طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية،
Encouraging the private sector to engage as reliable and consistent partners in the development process and to take into account not only the economic and financial, but also the developmental, social, human rights, gender and environmental implications of their undertakings and, in general, towards accepting and implementing the principle of good corporate citizenship, that is, bringing social values and responsibilities to bear on a conduct and policy premised on profit incentives, in conformity with national laws and regulations,