وإذ يساورها القلق لأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ما زال يستنـزف بشكل خطير الأعداد المتوافرة من بعض أنواع الأسماك ويضر على نحو كبير بالنظم الإيكولوجية البحرية، ولأن لصيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم أثرا ضارا على استدامة مصائد الأسماك، بما في ذلك الأمن الغذائي للعديد من الدول واقتصاداتها، ولا سيما الدول النامية، وإذ تحث في هذا الصدد الدول والكيانات، المشار إليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ("الاتفاقية")([1]) انظر قانون البحار: النصوص الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، مع فهرس ومقتطفات من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.97.V.10).) وفي الفقرة 2 (ب) من المادة 1 من الاتفاق، على التعاون في الجهود الرامية إلى معالجة هذه الأنواع من أنشطة صيد الأسماك،
Concerned that illegal, unreported and unregulated fishing threatens seriously to deplete populations of certain fish species and significantly damage marine ecosystems and that illegal, unreported and unregulated fishing has a detrimental impact on sustainable fisheries, including the food security and the economies of many States, particularly developing States, and in that regard urging States and entities referred to in the United Nations Convention on the Law of the Sea ("the Convention")See The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea (United Nations publication, Sales No. E.97.V.10). and in article 1, paragraph 2 (b) of the Agreement to collaborate in efforts to address these types of fishing activities,