12 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 51/210، وكذلك في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل([1]) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2149، الرقم 37517.) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب([1]) المرجع نفسه، المجلد 2178، الرقم 38349.) والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي والتعديل المدخل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، على أن تنظر، على سبيل الأولوية، ووفقا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) وقرار المجلس 1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2004، في أن تصبح أطرافا فيها وتهيب بجميع الدول أن تقوم، حسب الاقتضاء، بسن التشريعات المحلية اللازمة لتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات وأن تكفل للولاية القضائية لمحاكمها القدرة على مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية وأن تتعاون، تحقيقا لتلك الغاية، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وأن تقدم لها الدعم والمساعدة؛
12. Urges all States that have not yet done so to consider as a matter of priority, and in accordance with Security Council resolution 1373 (2001), and Council resolution 1566 (2004) of 8 October 2004, becoming parties to the relevant conventions and protocols as referred to in paragraph 6 of General Assembly resolution 51/210, as well as the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings,United Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517. the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,Ibid., vol. 2178, No. 38349. the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, and the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, and calls upon all States to enact, as appropriate, the domestic legislation necessary to implement the provisions of those conventions and protocols, to ensure that the jurisdiction of their courts enables them to bring to trial the perpetrators of terrorist acts, and to cooperate with and provide support and assistance to other States and relevant international and regional organizations to that end;