وإذ تشير أيضا إلى أن القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قد اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين في عام 1996([1]) المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، الفصل الثالث، الفرع واو، الفقرة 209.)، وتكمله مادة إضافية هي المادة 5 مكررا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين في عام 1998([1]) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/53/17)، الفصل الثالث، الفرع باء.)، وإذ تشير إلى الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 51/162 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، التي أوصت فيها الجمعية بأن تولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات،
Recalling also that the Model Law on Electronic Commerce was adopted by the Commission at its twenty-ninth session, in 1996,Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), chap. III, sect. F, para. 209. and complemented by an additional article, 5 bis, adopted by the Commission at its thirty-first session, in 1998,Ibid., Fifty-third Session, Supplement No. 17 (A/53/17), chap. III, sect. B. and recalling paragraph 2 of General Assembly resolution 51/162 of 16 December 1996, in which the Assembly recommended that all States should give favourable consideration to the Model Law when enacting or revising their laws, in view of the need for uniformity of the law applicable to alternatives to paper-based methods of communication and storage of information,