وإذ تشير إلى قراراتها السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بآخر قرار للجنة، وهو القرار 2000/17 المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2000، الملحق رقم 3 والتصويب E/2000/23) وCorr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recalling its previous resolutions and those of the Commission on Human Rights on the subject, and taking note of the most recent, Commission resolution 2000/17 of 18 April 2000,See Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2000/23 and Corr.1), chap II, sect. A.