وإذ تكرر التأكيد على الحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات الماثلة في أفغانستان، وبخاصة تزايد أعمال العنف الإجرامية والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة غير المشروعة والأفراد الضالعون في تجارة المخدرات، وبخاصة في الجنوب والشرق، وتطوير المؤسسات الحكومية الأفغانية، بما في ذلك على المستوى دون الوطني، وتعزيز سيادة القانون والتعجيل بإصلاح قطاع العدل وتشجيع المصالحة الوطنية، دون المساس بتنفيذ التدابير التي أدخلها مجلس الأمن في قراره 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والقرارات الأخرى ذات الصلة، وعملية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية بقيادة أفغانية والعودة الآمنة والطوعية للأفغان اللاجئين والمشردين داخليا بطريقة منظمة تكفل كرامتهم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
Reiterating the urgent need to tackle the challenges in Afghanistan, in particular the increased violent criminal and terrorist activities by the Taliban, Al-Qaida, illegal armed groups and those involved in the narcotics trade, in particular in the south and east, and the development of Afghan Government institutions, including at the subnational level, the strengthening of the rule of law, the acceleration of justice sector reform, the promotion of national reconciliation, without prejudice to the fulfilment of the measures introduced by the Security Council in its resolution 1267 (1999) of 15 October 1999 and other relevant resolutions, and an Afghan-led transitional justice process, the safe and voluntary return of Afghan refugees and internally displaced persons in an orderly and dignified manner, the promotion and protection of human rights and the advancement of economic and social development,