وإذ تسلم بأهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في 8 أيلول/سبتمبر 2006([1]) القرار 60/288.)، والتي عقدت فيها الدول الأعضاء العزم على اتخاذ إجراء عاجل لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك تعزيز التعاون والمساعدة التقنية بين الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والوكالات المتخصصة ذات الصلة، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، ومجتمع المانحين والتي شجعت فيها، على وجه الخصوص، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك فرع منع الإرهاب التابع له، على القيام، في ظل التشاور عن كثب مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، بتحسين ما يقدمه إلى الدول، بناء على طلبها، من مساعدة تقنية لتيسير تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بمنع وقمع الإرهاب وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد،
Recognizing the importance of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, adopted on 8 September 2006,Resolution 60/288. in which Member States resolved to take urgent action to prevent and combat terrorism in all its forms and manifestations, including enhancing cooperation and technical assistance among Member States, United Nations bodies dealing with counter-terrorism, relevant specialized agencies, relevant international, regional and subregional organizations and the donor community, and in particular encouraged the United Nations Office on Drugs and Crime, including its Terrorism Prevention Branch, to enhance, in close consultation with the Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate, its provision of technical assistance to States, upon request, to facilitate the implementation of the international conventions and protocols related to the prevention and suppression of terrorism and relevant United Nations resolutions,