(ب) في مجال الزراعة يكون من المهم الوفاء، دون حكم مسبق على نتائج المفاوضات، بالالتزام بالمفاوضات الشاملة التي بدأت بموجب المادة 20 من الاتفاق المتعلق بالزراعة([1]) انظر: الصكوك القانونية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف المحررة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT/1994-7).) على النحو المشار إليه في الإعلان الوزاري المعتمد في الدوحة([1]) انظر A/C.2/56/7، المرفق، الفقرة 13.)، من أجل إدخال تحسينات كبيرة على فرص الوصول إلى الأسواق وتخفيض جميع أوجه الإعانات المقدمة للصادرات بهدف إلغائها تدريجيا وتحقيق تخفيضات كبيرة في الدعم المحلي المشوه للتجارة ومواصلة المفاوضات بشأن إمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق بهدف خفض التعريفات أو إلغائها حسب الاقتضاء، بما في ذلك خفض أو إلغاء الحدود القصوى للتعريفات، والتعريفات الـمرتفعة، وتصعيد التعريفات الجمركية فضلا عن الحواجـز غـير الجمركية، ولا سيما فيما يتعلق بالمنتجات ذات الأهمية التصديرية للبلدان النامية، وتنفيذ المجالات الأخرى المناسبة من برنامج عمل منظمة التجارة العالمية؛
(b) In the area of agriculture, it is important to fulfil, without prejudging the outcome of the negotiations, the commitment for comprehensive negotiations initiated under article 20 of the Agreement on Agriculture,See Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994 (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7). referred to in the Ministerial Declaration adopted at Doha,See A/C.2/56/7, annex, para. 13. and aimed at substantial improvements in market access; reductions of all forms of export subsidies, with a view to phasing them out; substantial reductions in trade-distorting domestic support; pursuing negotiations on market access for non-agricultural products aimed at reducing or, as appropriate, eliminating tariffs, including the reduction or elimination of tariff peaks, high tariffs, and tariff escalation, as well as non-tariff barriers, in particular on products of export interest to developing countries; and implementing other relevant areas of the World Trade Organization work programme;