وقد نظرت في تقارير الأمين العام عن تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 لفترة السنتين 2004-2005([1]) A/58/226 و A/58/288 و A/58/368.)، وفي التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية([1]) A/58/449.)،
Having considered the reports of the Secretary-General on the financing for the biennium 2004-2005 of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991A/58/226, A/58/288 and A/58/368. and the related report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions,A/58/449.