وإذ تلاحظ أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشترط وضع "مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار"، ويلزم جمعية الدول الأطراف بإنشاء صندوق استئماني لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني عليهم، وينيط بالمحكمة مهمة "حماية أمان المجني عليهم وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم"، والسماح بمشاركة المجني عليهم في "أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة"،
Noting that the Rome Statute of the International Criminal Court requires the establishment of "principles relating to reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation", requires the Assembly of States Parties to establish a trust fund for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families of such victims, and mandates the Court "to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of victims" and to permit the participation of victims at all "stages of the proceedings determined to be appropriate by the Court",