إذ تشير إلى الفرع الثاني - ألف من قرارها 52/216 الذي أكدت فيه مجددا وجوب الاستمرار في الأخذ بمبدأ فليمنغ كأساس لتحديد شروط الخدمة لفئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها، وأيدت المنهجية المنقحة لإجراء الدراسات الاستقصائية لأفضل شروط الخدمة لتلك الفئات،
Recalling section II.A of its resolution 52/216, in which it reaffirmed that the Flemming principle should continue to serve as the basis for determining the conditions of service of the General Service and related categories and endorsed the revised methodology for surveys of best prevailing conditions of employment for these categories,