وإذ تعترف بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية([1]) الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 15 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 1998، المجلد الأول: الوثائق الختامية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.I.5)، الفرع ألف.)، الذي بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 2002، يشمل أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن هذا النظام الأساسي، إذ يذكر أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، يبين إصرار المجتمع الدولي على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، ومن ثم على الإسهام في منعها،
Acknowledging the fact that the Rome Statute of the International Criminal Court,Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June-17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A. which entered into force on 1 July 2002, includes the most serious crimes of international concern under international humanitarian law, and that the Statute, while recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for such crimes, shows the determination of the international community to put an end to impunity for the perpetrators of such crimes and thus to contribute to their prevention,