وإذ تسلم بأن عدم وجود طرق للوصول إلى البحر، الذي ازداد سوءا بالبعد عن الأسواق العالمية، وتكاليف العبور الباهظة وأخطاره لا تزال تشكل عقبات خطيرة تحد من عائدات التصدير ومن تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وتعبئة الموارد المحلية في البلدان النامية غير الساحلية، وبالتالي تؤثر تأثيرا سلبيا في النمو العام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها،
Recognizing that the lack of territorial access to the sea, aggravated by remoteness from world markets, and prohibitive transit costs and risks continue to impose serious constraints on export earnings, private capital inflow and domestic resource mobilization of landlocked developing countries and therefore adversely affect their overall growth and socio-economic development,