16 - نعلن التزامنا كذلك باتخاذ تدابير دولية معززة لمكافحة الفساد، تستند إلى إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية([1]) القرار 51/191، المرفق.) والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين([1]) القرار 51/59، المرفق.) والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة والمنتديات الإقليمية والدولية، ونشدد على الحاجة الماسة إلى وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون مستقلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع الدول، استعراضا وتحليلا شاملين لكل الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن، كجزء من الأعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والذي يخضع للتشاور الوثيق مع الدول وللدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
16. We further commit ourselves to taking enhanced international action against corruption, building on the United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions,Resolution 51/191, annex. the International Code of Conduct for Public Officials,Resolution 51/59, annex. relevant regional conventions and regional and global forums. We stress the urgent need to develop an effective international legal instrument against corruption, independent of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and we invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to request the Secretary-General to submit to it at its tenth session, in consultation with States, a thorough review and analysis of all relevant international instruments and recommendations as part of the preparatory work for the development of such an instrument. We shall consider supporting the global programme against corruption developed by the United Nations Centre for International Crime Prevention and the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, which is subject to close consultation with States and review by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.