(ج) أن تكفل الحماية الفعالة لحق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية في الحياة، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع عمليات القتل، بما في ذلك الموجهـة منهـا ضد فئـات معينة من الأشخاص، كأعمال العنف التي تحركها دوافع عنصرية وتفضي إلى موت الضحيـة، وعمليات القتل التي تستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، والتي تستهـدف اللاجئين أو المشردين داخليا أو المهاجرين أو أطفال الشوارع أو أفراد مجتمعات السكان الأصليين، وعمليات قتل الأشخاص لأسباب تتصل بأنشطتهم السلمية بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو محامين أو صحفيين أو متظاهرين، وعمليات القتل بدوافع الانفعال العاطفي أو الدفاع عن الشرف، وكل عمليات القتل المرتكبة لأي سبب تمييزي كان، بما في ذلك بسبب الميول الجنسية، فضلا عن جميع الحالات الأخرى التي يكون قد انتهك فيها حق أي شخص في الحياة، وأن تقدم المسؤولين عن ذلك للعدالة أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن تضمن عدم تغاضي المسؤولين أو الموظفين الحكومييـن عن عمليات القتل هـذه، بما فيها القتل على يــد قوات الأمن والشرطة وموظفـي إنفاذ القوانين أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛
(c) To ensure the effective protection of the right to life of all persons under their jurisdiction and to investigate promptly and thoroughly all killings, including those targeted at specific groups of persons, such as racially motivated violence leading to the death of the victim, killings of members of national, ethnic, religious or linguistic minorities, of refugees, internally displaced persons, migrants, street children or members of indigenous communities, killings of persons for reasons related to their peaceful activities as human rights defenders, lawyers, journalists or demonstrators, killings committed in the name of passion or in the name of honour, all killings committed for any discriminatory reason, including sexual orientation, as well as all other cases where a person's right to life has been violated, and to bring those responsible to justice before a competent, independent and impartial judiciary and to ensure that such killings, including those committed by security forces, police and law enforcement agents, paramilitary groups or private forces, are neither condoned nor sanctioned by State officials or personnel;