وإذ تشير إلى قراراتها السابقـة بشـأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 57/231 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وآخرها القرار 2003/12 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003([1]) انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، الملحق رقم 3 (E/2003/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)، والقرار الأول الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والثمانين، في 14 حزيران/يونيه 2000، والمتعلق بممارسة العمل الجبري أو الإلزامي في ميانمار،
Recalling its previous resolutions on the subject, the most recent of which is resolution 57/231 of 18 December 2002, those of the Commission on Human Rights, the most recent of which is resolution 2003/12 of 16 April 2003,See Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), chap. II, sect. A. and resolution I adopted by the International Labour Conference at its eighty-eighth session, on 14 June 2000, concerning the practice of forced or compulsory labour in Myanmar,