وإذ تشير إلى أن المسؤولية الأساسية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة، وإذ تؤكد من جديد أن التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم في سياقه، وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأنشطة التي تقوم بها بعض الجهات الفاعلة من غير الدول تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن المدافعين عن حقوق الإنسان،
Recalling that the primary responsibility for promoting and protecting human rights rests with the State, reaffirming that national legislation consistent with the Charter of the United Nations and other international obligations of the State in the field of human rights and fundamental freedoms is the juridical framework within which human rights defenders conduct their activities, and noting with deep concern that the activities of some non-State actors pose a major threat to the security of human rights defenders,