إذ تشير إلى قرارها 56/155 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، فضلا عن جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد، ولا سيما القراران 2000/10 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000([1]) انظر: الوثائــق الرسميــة للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي، 2000، الملحــق رقــــم 3 والتصويـب (E/2000/23 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.) و 2002/25 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2002([1]) المرجع نفسه، 2002، الملحق رقم 3 (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.)،
Recalling its resolution 56/155 of 19 December 2001, as well as all Commission on Human Rights resolutions in this regard, in particular resolutions 2000/10 of 17 April 2000See Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2000/23 and Corr.1), chap. II, sect. A. and 2002/25 of 22 April 2002,Ibid., 2002, Supplement No. 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A.