(ح) إدماج المنظورات الجنسانية وحقوق الإنسان في سياسات القطاع الصحي وبرامجه، وإيلاء الاهتمام للاحتياجات والأولويات المحددة للمرأة، وكفالة حق المرأة في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة والميسورة، بما فيها الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم، ورعاية التوليد المنقذة للحياة وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([1]) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.)، والاعتراف بأن عدم تمكين المرأة وعدم استقلالها من الناحية الاقتصادية يزيدان من شدة تعرضها لمجموعة من الآثار السلبية، تشمل مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالفقر؛
(h) Incorporating gender perspectives and human rights in health-sector policies and programmes, paying attention to women's specific needs and priorities, ensuring women's right to the highest attainable standards of physical and mental health and their access to affordable and adequate health-care services, including sexual, reproductive and maternal health care and lifesaving obstetric care, in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development,Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex. and recognizing that the lack of economic empowerment and independence has increased women's vulnerability to a range of negative consequences, involving the risk of contracting HIV/AIDS, malaria, tuberculosis and other poverty-related diseases;