إذ تشير إلى الفرع ثانيا - ألف من قرارها 52/216، الذي أكدت فيه من جديد أن مبدأ فلِمينغ ينبغي أن يظل الأساس المستخدم لتحديد شروط خدمة فئة الخدمات العامة والفئات المتصلة بها وأقرت فيه المنهجية المنقحة الموضوعة لإجراء دراسات استقصائية بشأن أفضل شروط الخدمة السائدة لتلك الفئات،
Recalling section II.A of its resolution 52/216, in which it reaffirmed that the Flemming principle should continue to serve as the basis for determining the conditions of service of the General Service and related categories and endorsed the revised methodology for surveys of best prevailing conditions of employment for those categories,