2 - تؤكد ضرورة أن تقوم هيئة وطنية مختصة فورا وبنـزاهة بتقصي جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يجري تحميل من يحرضون على أعمال التعذيب أو يأمرون بالقيام بها أو يسكتون عنها أو يرتكبونها مسؤولية أعمالهم وأن يعاقبوا عليها عقوبة شديدة، ومن بينهم الموظفون المسؤولون عن أماكن الاحتجاز التي ترتكب فيها الأعمال المحظورة، وأن تكفل الأنظمة القانونية الوطنية حصول ضحايا هذه الأعمال على الجبر والتعويض العادل والكافي وتلقيهم التأهيل الاجتماعي والطبي المناسبين؛
2. Stresses that all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment should be promptly and impartially examined by the competent national authority, that those who encourage, order, tolerate or perpetrate acts of torture must be held responsible and severely punished, including the officials in charge of the place of detention where the prohibited act is found to have taken place, and that national legal systems should ensure that the victims of such acts obtain redress and are awarded fair and adequate compensation and receive appropriate social and medical rehabilitation;