مكتب التنظيم والرقابة هو الجهة التنظيمية المستقلة لإمارة أبوظبي المسؤولة عن الإشراف على المياه والصرف الصحي والكهرباء.

التاريخ
تأسس مكتب التنظيم والرقابة في عام 1999 في أعقاب إقرار القانون المرجعي لقانون الإمارة رقم (2) لعام 1998. وخلال عامي 1997 و 1998 ، تم تشكيل لجنة للخصخصة من قبل حكومة أبو ظبي لدراسة نموذج المملكة المتحدة للتجميع والخصخصة من قبل وزارة المياه والكهرباء (WED) التي كانت منظمة متكاملة رأسياً مملوكة لحكومة أبوظبي . في نهاية المطاف ، تم تقسيم قطاع المياه والكهرباء إلى 12 شركة بما في ذلك: الإنتاج (4 إيقاف) ، النقل والتوزيع والإمداد (2 إيقاف) مشتر واحد وعدد من الشركات الأصغر في مجالات مثل الخدمات عن بعد وتجميع الجزر.

هيكل الدخل
لا يتم تمويل مكتب التنظيم والرقابة (RSB) من قبل حكومة أبوظبي ولكن من خلال تطبيق رسوم الترخيص لحاملي التراخيص. اعتبارًا من أغسطس 2014 ، يوجد أكثر من 40 من حاملي التراخيص في القطاع.
مكتب التنظيم والرقابة