افتتح المؤتمر النسائي المشترك بين الحلفاء (المعروف أيضًا باسم المؤتمر التحكيمي للدول الحليفة والولايات المتحدة) في باريس في 10 فبراير 1919. وعقد مؤتمر موازٍ لمؤتمر باريس للسلام، عُقد لعرض قضايا المرأة لعملية السلام بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. مُنعت قيادات الحركة الدولية لحق النساء في التصويت من المشاركة في الإجراءات الرسمية عدة مرات قبل أن يُسمح لها أخيرًا بتقديم عرض أمام منظمة العمل الدولية. وأخيراً، سُمح للمرأة في 10 أبريل بتقديم قرار إلى لجنة عصبة الأمم. غطى المؤتمر الاتجار بالمرأة وبيعها، ووضعها السياسي والاقتراع، وتحويل التعليم ليشمل الحقوق الإنسانية لجميع الأشخاص في كل دولة.

على الرغم من فشل النساء المعنيات في تحقيق العديد من أهدافهن، إلا أن جهودهن كانت المرة الأولى التي سُمح فيها للنساء بالمشاركة الرسمية في مفاوضات معاهدة دولية. ونجحوا أيضًا في الحصول على حق المرأة في العمل بجميع القدرات، سواء كانت موظفة أو مندوبة، في منظمة عصبة الأمم.

الخلفِيَّة

كانت عواقب الحرب العالمية الأولى عميقة، فسقطت أربع إمبراطوريات؛ كما نشأت بلدان عديدة أو استعادت استقلالها، وأحدثت تغييرات هامة في المناخ السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي للعالم. وكان مؤتمر باريس للسلام في عام 1919 المنتدى الأولي لتحديد شروط السلام، وكان ذلك عن طريق تصميم مؤتمر عالمي يضم ممثلين من 33 دولة، معنيون بولاية واسعة النطاق تشمل إنشاء مجتمع دولي جديد يقوم على مبادئ أخلاقية وقانونية. وعليه؛ دعا المجلس المنظمات غير الحكومية إلى المساعدة في أعماله، وكان محط اهتمام المنظمات غير الحكومية وجماعات الضغط الحريصة على النهوض بجدول أعمالها من خلال الدعوة القوية.

في البداية، كان منظمو مؤتمر السلام قد خططوا لوضع المعاهدات على أساس الجلسات العامة. بيد أن الحاجة إلى استعادة الاستقرار والسرية والتقدم السريع منعت الجلسات العامة من القيام بذلك.  وبدلاً من ذلك، عُقدت اجتماعات المجلس الأعلى برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية كل من القوى الرئيسية المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا واليابان، والولايات المتحدة، كجلسات تفاوض للمندوبين الحاضرين. وقد صاغت اثنتان وخمسون لجنة مستقلة ولجان عديدة، تتألف من دبلوماسيين وخبراء في السياسات وغيرهم من المتخصصين، مواد المعاهدات المختلفة وقدمتها كتوصيات إلى المجلس الأعلى. ومن بين اللجان المختلفة لجنة مسائل العمل ولجنة عصبة الأمم التي ستوافق في نهاية المطاف على الاجتماع بمندوبات نساء.

عندما اجتمع قادة العالم للتفاوض على صياغة شروط السلام بعد الهدنة، كتبت مارغريت دي ويت شلمبرغر نائبة رئيس التحالف الدولي لحق المرأة في الاقتراع ورئيسة المنظمة المساعدة، الاتحاد الفرنسي لحق المرأة في الاقتراع، رسالة مُؤرخة 18 يناير 1919 إلى الرئيس الأمريكي، وودرو ويلسون، تحثه على السماح للنساء بالمشاركة في المناقشات التي من شأنها أن توجه مفاوضات المعاهدة وصنع السياسات. وبسبب القلق من جرائم الحرب المرتكبة ضد المرأة وعدم وجود أي منفذ رسمي للعمل السياسي النسائي، كتب المطالبون بمنح حق المرأة في التصويت إلى ويلسون مرة أخرى في 25 كانون الثاني/يناير. وأكدت أنه نظرًا لأن بعض النساء قاتلن إلى جانب الرجال، ولأن نساء كثيرات قدمن الدعم للرجال في الحرب، فإنه ينبغي معالجة قضايا المرأة في المؤتمر. على الرغم من اعتراف ويلسون بمشاركتهم وتضحياتهم، إلا أنه رفض منح المرأة دورًا رسميًا في عملية السلام، معتبرًا أن مخاوفهم كانت خارج نطاق المناقشات وأن مندوبي المؤتمر لم يكونوا في وضع يسمح لهم بإخبار الحكومات كيفية إدارة شؤونهم الداخلية.

اجتمع وفد من 80 امرأة فرنسية بقيادة فالنتين تومسون رئيسة تحرير لمجلة  وابنه الوزير السابق غاستون تومسون، بالرئيس ويلسون في 1 شباط/فبراير في فيلا مورات للضغط من أجل إدراجهن في مناقشات مؤتمر السلام. وكان رده مماثلا لموقفه السابق بأن قضايا العمالة يمكن أن تناقش، ولكن الحقوق المدنية والسياسية للمرأة هي قضايا محلية. وخلال المؤتمر الدولي لمنظمة برن الدولية الذي عقد في برن، سويسرا، في الفترة من 3 إلى 8 شباط/فبراير، عقدت المشاركات من اللجنة النسائية الدولية للسلام الدائم اجتماعًا خاصًا نظمته روزيكا شويمر، السفيرة الهنغارية في سويسرا ومؤسسة الرابطة النسائية الهنغارية. وقرر أعضاء الوفود في مؤتمر برن أنهم سيدعمون عصبة الأمم المشكلة ديمقراطيًا ومشاركة المرأة في مؤتمر باريس للسلام.

واستجابة لذلك، دعت نساء من الاتحاد الفرنسي لحق المرأة في الاقتراع والمجلس الوطني للمرأة الفرنسية، تحت قيادة مارغريت دي ويت شلمبرغر، زملاء دوليين للاجتماع في باريس في مؤتمر موازٍ من المقرر افتتاحه في 10 شباط/فبراير. وأرسلوا دعوات إلى المنظمات المشاركة في حركة الاقتراع في جميع دول الحلفاء، طالبين من المندوبين المشاركة في مؤتمر نسائي لتقديم آرائهم ومخاوفهم إلى مندوبي المؤتمر .

وبموازاة ذلك، عملت الناشطات النسويات الفرنسيات على إقناع المندوبين الذكور بدعم مشاركة المرأة، لأنهن كن مقتنعات بأن التعاون والتنسيق الدوليين ضروريين لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المحلية. وكان من بين النساء اللاتي استجابن للدعوة إلى المشاركة كمندوبات أو تقديم معلومات عن الأوضاع في بلدانهن ممثلون من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلًا عن أرمينيا وبلجيكا ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا وجنوب أفريقيا.

الإجراءات

فبرايِر

جرت مفاوضات مؤتمر باريس للسلام من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 1919، في حين انعقد مؤتمر المرأة من منتصف شباط/فبراير إلى منتصف نيسان/أبريل. وفي 10 شباط/فبراير، عندما افتتح المؤتمر النسائي، بدأت تومسون ولويز كومبان، وهي كاتبة وعضو في الاتحاد الفرنسي لحق المرأة في الاقتراع العمل كمحررتين ومترجمتين لأمينة المؤتمر النسائي، سوزان غرينبرغ وهي محامية ونائبة رئيس جمعية جون بارو في باريس وأمينة اللجنة المركزية للاتحاد الفرنسي لحق المرأة في الاقتراع. وكتبت كونستانس دريكسل، مراسلة صحفية ألمانية-أمريكية، رسائل يومية إلى جريدة شيكاغو تريبيون وتعاونت مع المندوبات طوال المؤتمر.

وفي 11 شباط/فبراير قام وفد برئاسة ميليسنت فاوست، وهي قيادية في حركة الاقتراع البريطانية ورئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات المعنية بحق المرأة في التصويت، بزيارة ويلسون. وشمل الوفد زابيل يسايان من أرمينيا، التي قدمت تقريرًا عن أسر النساء في أرمينيا ومقدونيا أثناء الحرب، ومارغريتا أنكونا، رئيسة الاتحاد الوطني المؤيد للاقتراع في إيطاليا؛ ونينا بويل (اتحاد جنوب أفريقيا)، وهي صحفية وعضو في رابطة حرية المرأة، وكان من بين المندوبين البلجيكيين جين بريغود، رئيسة الاتحاد البلجيكي للاقتراع وماري بارنت، رئيسة المجلس الوطني البلجيكي للمرأة والرابطة من أجل حقوق المرأة. وحضر المؤتمر أيضاً المندوبون البريطانيون راي ستريتشي عضو الاتحاد الوطني للجمعيات المعنية بحق المرأة في التصويت وروساموند سميث. والنساء الفرنسيات اللاتي شاركن في الوفد هن مارغريت دي ويت شلمبرغر؛ وسيسيل برونشفيغ، مؤسسة الاتحاد الفرنسي لاقتراع المرأة وأول أمين عام له؛ ومارغريت بيشون لاندري، رئيسة قسم التشريع في المجلس الوطني للمرأة الفرنسية. وكان أعضاء الوفود من الولايات المتحدة هم كاثرين بيمنت ديفيس، رئيسة إدارة المرأة للصحة الاجتماعية في حكومة الولايات المتحدة؛ وفلورنس جافري هاريمان، رئيسة لجنة المرأة في الحزب الديمقراطي؛ وجولييت باريت روبلي، عضو في الرابطة الوطنية لتحديد النسال ورابطة كورنيش [نيو هامبشاير] للمساواة في الاقتراع. واستفسر الوفد عما إذا كان من الممكن إدراج لجنة للمرأة في المؤتمر لمعالجة قضايا النساء والأطفال. وفي الاجتماع، اقترح ويلسون، بدلًا من ذلك، أن يشكل الدبلوماسيون الذكور من مؤتمر السلام لجنة نسائية يمكن للمؤتمر النسائي المشترك بين الحلفاء أن يعمل كمستشارين لها.
مؤتمر النساء بين الحلفاء