تكلفة الوكالة، ، هي مفهوم اقتصادي يتعلق بالرسوم المفروضة على «الأصل» (منظمة أو شخص أو مجموعة من الأشخاص)، عندما يختار الشخص «وكيل» أو يستأجره للعمل نيابة عنه. نظرا لأن كلا الطرفين، لديهما مصالح مختلفة، لا يمكن للموظف أن يضمن بشكل مباشر، أن وكيله يعمل دائمًا لصالحه.(المصالح الرئيسية) الفضلى. فتكاليف الوكالة، تشير عادة إلى التعارضات بين المساهمين، ومديري شركاتهم. حيث يريد أحد المساهمين أن يتخذ المدير قرارات من شأنها زيادة قيمة السهم. بدلاً من ذلك، يفضل المدراء توسيع نطاق الأعمال وزيادة رواتبهم، الأمر الذي قد لا يؤدي إلى زيادة قيمة الأسهم.

تشمل الأمثلة الشائعة لهذه التكلفة، تلك التي يتحملها المساهمون (المدير)، عندما تقوم إدارة الشركة (الوكيل)، بشراء شركات أخرى لتوسيع قوتها، أو إنفاق الأموال على مشاريع الحيوانات الأليفة المهدرة، بدلا من تعظيم قيمة الشركة. أو من قبل الناخبين في منطقة السياسي (الرئيسي)، عندما يقوم السياسي (الوكيل) بتمرير التشريعات المفيدة إلى المساهمين الرئيسيين في حملتهم، بدلاً من الناخبين. على الرغم من وجود آثار تكلفة الوكالة، في أي علاقة وكالة، فإن المصطلح الأكثر استخدامًا في سياقات الأعمال.

مصادر التكاليف
تتكون التكاليف من مصدرين رئيسيين:
التكاليف المرتبطة بطبيعتها باستخدام وكيل (على سبيل المثال، خطر استخدام الوكلاء للمورد التنظيمي لمصلحتهم الخاصة) و
تكاليف التقنيات المستخدمة للتخفيف من المشاكل المرتبطة باستخدام وكيل - جمع مزيد من المعلومات حول ما يقوم به الوكيل (على سبيل المثال، تكاليف إنتاج البيانات المالية) أو استخدام آليات لمواءمة مصالح الوكيل مع تلك الخاصة بالمدير (على سبيل المثال، تعويض المديرين التنفيذيين بدفع الأسهم مثل خيار الأسهم).
تكلفة الوكالة