حقوق الإنسان في بوتسوانا محمية ومكفولة بموجب الدستور البوتسواني. أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 2009 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن حكومة بوتسوانا تحترم عمومًا حقوق مواطنيها.

الدستور
يتناول دستور بوتسوانا مبادئ حقوق الإنسان مثل حرية التعبير وحرية التجمع والحق في الحياة.

المشاكل

حرية التعبير والصحافة
يعالج الدستور فكرة حرية التعبير وهذا ما تحترمه الحكومة وتسعى إلى تحقيقه.

عقوبة الإعدام
وصفت المحكمة العليا في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بوتسوانا بأنها «دولة منبوذة غير متزامنة مع غالبية الدول الأفريقية التي تخلت عن عقوبة الإعدام ورفضت تنفيذها». أُعدم 32 شخصًا في بوتسوانا بين الاستقلال في عامي 1966 و 1998 وأُعدم ستة آخرون بين عامي 2001 و 2006.

السكان الأصليون
نُقل العديد من سكان سان الأصليين قسراً من أراضيهم إلى قسم الحجوزات. لإجبارهم على الانتقال، مُنعوا من وصول المياه إلى أراضيهم وواجهوا الاعتقال أثناء اصطيادهم، وهو مصدر غذائهم الأساسي. تقع أراضيهم وسط أغنى حقل ألماس في العالم. من الناحية الرسمية، تنفي الحكومة وجود أي صلة بين بالتعدين وإرغام سكان سان على مغادرة الأرض. وتزعم أن النقل ما هو إلا سبب للحفاظ على الحياة البرية والنظام الإيكولوجي، على الرغم من أن سكان سان، عاشوا بشكل مستدام على هذه الأرض منذ آلاف السنين. فيما يتعلق بحياتهم في الحجوزات، فإنهم يكافحون من أجل العثور على عمل بالإضافة إلى تفشي ظاهرة إدمان الكحول.

الوضع التاريخي
يعرض الجدول التالي تصنيفات بوتسوانا منذ عام 1972 في تقرير فريدوم إن وورلد، الذي يُنشر سنويًا من قبل فريدم هاوس. تصنيف 1: «حر»،  7: «ليس حر».

التصنيفات التاريخية

المعاهدات الدولية
مواقف بوتسوانا من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان:
حقوق الإنسان في بوتسوانا