والمراد بالموصول فى قوله : ( وَلاَ يَمْلِكُ الذين يَدْعُونَ ) الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله - تعالى - ، وهو فاعل ، وجملة ( يَدْعُونَ ) صلة لا محل لها من الإِعراب ، والعائد محذوف .والشفاعة من الشفع بمعنى الضم ، لأن الشفيع ينضم إلى المشفوع له ، فيصير شفعا بعد أن كان فردا .والاستثناء فى قوله ( إِلاَّ مَن شَهِدَ بالحق ) متصل ، لأن المستثنى منه عام ، ثم استثنى منه الموحدون ، كعيسى ابن مريم .والمعنى : ولا يملك المعبودون من دون الله - تعالى - الشفاعة لأحد من الناس ، إلا من شهد بالحق منهم ، وأخلص العبادة لله - تعالى - وحده ، كعيسى ابن مريم ، وعزيز ، والملائكة ، فهؤلاء يملكونها إذا أذن الله - سبحانه - لهم بها .ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا ، إذا كان المستثنى منه خاصا بالأصنام فيكون المعنى : ولا تملك الصنام الشفاعة لأحد ، لكن من شهد بالحق وبوحدانية الله كعيسى ابن مريم وغيره ، فإنه يملكها بإذن الله - تعالى - .ويصح أن يكون المراد بقوله : ( إِلاَّ مَن شَهِدَ بالحق ) المؤمن المشفوع فيه فيكون المعنى : ولا يملك أحد الشفاعة لأحد . إلا لمن آمن بالله - تعالى - ويشهد الشهادة الحق وهو المؤمن ، فإنه تجوز الشافعة له ، أما الكافر فلا يملك أحد أن يشفع له . كما قال - تعالى - : ( وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتضى ) وجملة ( وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) حالية . أى : والحال أنهم يعلمون علما يقينا ، أن المستحق للعباد هو الله - تعالى - .وقيد - سبحانه - الشهادة بقوله ( وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) للإِشعار بأن الشهادة بالحق مع العلم بها هى المعتدة ، أما الشهادة بدون علم بالمشهود بها فإنها لا تكون كذلك .وجمع - سبحانه - الضمير ( هُمْ ) باعتبار معنى ( مَّنْ ) ، وأفرده فى ضمير ( شَهِدَ ) باعتبار لفظها .