قوله تعالى : وآخر من شكله أزواج قرأ أبو عمرو : " وأخر " جمع أخرى مثل الكبرى والكبر . الباقون : " وآخر " مفرد مذكر . وأنكر أبو عمرو " وآخر " لقوله تعالى : " أزواج " أي : لا يخبر بواحد عن جماعة . وأنكر عاصم الجحدري " وأخر " قال : ولو كانت " وأخر " لكان من شكلها . وكلا الردين لا يلزم ، والقراءتان صحيحتان . " وآخر " أي : وعذاب آخر سوى الحميم والغساق . " من شكله " قال قتادة : من نحوه . قال ابن مسعود : هو الزمهرير . وارتفع " وآخر " بالابتداء و " أزواج " مبتدأ ثان ، و " من شكله " خبره ، والجملة خبر " آخر " . ويجوز أن يكون " وآخر " مبتدأ والخبر مضمر دل عليه " هذا فليذوقوه حميم وغساق " لأن فيه دليلا على أنه لهم ، فكأنه قال : ولهم آخر ، ويكون " من شكله أزواج " صفة لآخر ، فالمبتدأ متخصص بالصفة و " أزواج " مرفوع بالظرف . ومن قرأ " وأخر " أراد : وأنواع من العذاب أخر ، ومن جمع وهو يريد الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهرير أجناسا ، فجمع لاختلاف الأجناس . أو على أنه جعل لكل جزء منه زمهريرا ثم جمع ، كما قالوا : شابت مفارقه . أو على أنه جمع لما في الكلام من الدلالة على جواز الجمع ; لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في قوله : هذا فليذوقوه حميم وغساق والضمير في شكله يجوز أن يعود على الحميم أو الغساق . أو على معنى " وآخر من شكله " ما ذكرنا ، ورفع " أخر " على قراءة الجمع بالابتداء و " من شكله " صفة له ، وفيه ذكر يعود على المبتدإ و " أزواج " خبر المبتدإ . ولا يجوز أن يحمل على تقدير : ولهم أخر ، و " من شكله " صفة لأخر ، و " أزواج " مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد ; لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث ارتفع " أزواج " مفرد ، قاله أبو علي . و " أزواج " أي : أصناف وألوان من العذاب . وقال يعقوب : الشكل بالفتح : المثل ، وبالكسر الدل .