وصوت لصالح مشروع القانون 438 عضوا مقابل 20 عضوا رفضوه. ويجب أن يوافق أعضاء مجلس اللوردات على المقترح قبل أن يصبح قانونا. ويمكن هذا التصويت بوريس جونسون من إجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحه في بادئ الأمر بينما لم يلق اقتراح المعارضة بإجراء الانتخابات في التاسع من الشهر ذاته نجاحا. وستعد هذه المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات في شهر ديسمبر/ كانون الأول منذ عام 1923. مواضيع قد تهمك نهاية ولا يسمح القانون البريطاني لرئيس الوزراء إجراء انتخابات إلا بموافقة ثلثي النواب، الذين صوتوا بحظرها ثلاث مرات من قبل. وفشلت جهود نواب المعارضة لخفض سن التصويت إلى 16 والسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالمشاركة. كما لم يتم اختيار التغييرات المقترحة على مشروع قانون الانتخابات المبكرة لرئيس الوزراء وتمديد حقوق التصويت للمناقشة من قبل نائب رئيس البرلمان على الرغم من دعم الأحزاب لها. وكان حزب العمال وأحزاب المعارضة الأخرى قد اقترحوا إجراء الانتخابات في 9 ديسمبر/ كانون الأول، معللين ذلك بأنه سيضمن أن طلاب الجامعة على الأرجح سيكونون قادرين على المشاركة، كون ذلك سيكون في فترة الفصل الدراسي. أما حزب الديمقراطيين الأحرار، والحزب القومي الاسكتلندي فيعللان ذلك بأنه سيمنع جونسون من الإسراع بتقديم اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست وتمريره في البرلمان قبل حله، وقبل إجراء الانتخابات. وكان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربن، قال إن حزبه سيؤيد إجراء انتخابات مبكرة، في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة البرلمان على تشريع بإجراء الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول. وقال متحدث باسم بوريس جونسون رئيس الوزراء بأن الأخير أبلغ وزراءه بأن هناك حاجة إلى إجراء انتخابات لإنهاء "شلل البرلمان وإتمام بريكست". وقال كوربن إن الشرط الذي وضعه، وهو إبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، "تم الوفاء به"، بعد موافقة الاتحاد على تمديد الموعد النهائي لبريكست إلى 31 يناير/كانون الثاني 2020. وكان جونسون قد قال إن البرلمان "معطل"، لكن حزب العمال المعارض رد على ذلك بالقول بأن رئيس الوزراء لا يمكن الثقة به. وكانت الحكومة صرحت إنها أقلعت عن محاولاتها تمرير اتفاق بريكست، في الوقت الحالي. وصوت 299 عضوا في مجلس العموم بالموافقة في جلسة الاثنين على إجراء انتخابات مبكرة، بينما رفض المشروع 70 عضوا آخر، ولم يحقق جونسون أغلبية ثلثي الأعضاء المطلوبة، بناء على قانون البرلمان الخاص بالمدة المحددة. وأيد جميع أعضاء حزب المحافظين جونسون في التصويت، لكن أغلبية أعضاء حزب العمال المعارض امتنعوا عن التصويت، بالإضافة إلى الحزب القومي الاسكتلندي، والحزب الديمقراطي الوحدوي. ورفض المشروع أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار، عدا عضوا واحدا. وجاء تصويت الاثنين بعد قبول رئيس الوزراء رسميا عرض الاتحاد الأوروبي بتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد إلى 31 يناير/كانون الثاني. ويعني هذا أن بريطانيا لن تترك الاتحاد الخميس 31 أكتوبر / تشرين الأول، كما وعد جونسون في حملته لتولي رئاسة الوزراء. وقال جونسون في خطابه إلى المسؤولين في الاتحاد إن التمديد الجديد، الذي أصر على أن البرلمان أجبره عليه، "غير مرغوب فيه". وأضاف جونسون أنه سيواصل جهوده لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا لأعضاء البرلمان إن هذا الجمود يجب كسره "بطريقة أو بأخرى". وكان زعيم الأغلبية في مجلس العموم، جاكوب ريس-موغ، قد قال إن الحكومة تريد من الأعضاء مناقشة جميع مراحل التشريع اليوم الاثنين. وعادة ما يناقش أي مشروع قرار على مدى عدة أيام، لكن ريس-موغ قال إن التشريع "قصير جدا، وبسيط، ومحدود".
Өлкөдө 1923-жылдан бери декабрда шайлоо өтө элек болчу. Эми мыйзамды Лорддор палатасы бекитип бериши керек. Андан соң шайлоо өнөктүгү башталат. Премьер-министр Жонсон "Брексит" жана өлкөнүн келечеги кандай болорун шайлоочулар тандашы керек деди. Ал шайлоо аркылуу парламенттеги туңгуюктан чыгып, "Брексит" боюнча келишимге жетебиз деген үмүтүн айтты. Аптанын башында Евробиримдик Британиянын өтүнүчүн аткарып, "Брексит" мөөнөтүн үч айга жылдырууга макулдук берди. Оппозициядагы Лейбористтер партиясынын лидери Жереми Корбин шайлоочулар өлкөнүн багытын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк алганын белгиледи. Лейбористтер дагы шайлоо аркылуу бийликке келип, "радикалдуу өзгөртүүлөрдү" алып келүүнү убада кылууда. Жонсон кандай келишимди сунуштады? 110 барактан турган документ Британияны Европа Биримдигинин бажы союзунан толугу менен чыгарат. Британия башка мамлекеттер менен бажы биримдигин түзүүгө укуктуу болот. Жонсон 110 барактан турган документти жарыялады Ирландия Республикасы менен Түндүк Ирландия чек ара маселесин Жонсон жаңы бажы чек ара түзүү аркылуу чечүүнү сунуштайт. Башкача айтканда, чек ара Ирландия деңизине жылдырылып, Түндүк Ирландияга жөнөтүлгөн товарга салык салынат. Де-юре Ирландия Республикасы менен Түндүк Ирландия ортосунда чек ара болот, бирок де-факто чек арада текшерүүлөр болбойт. Британиянын Европада жашаган жарандары жана Европа мамлекеттеринин Британияда жашаган жарандары "Бреситтен" кийин деле өлкөдө калууга укугун сактап калышат. Өткөөл мөөнөт учурунда ишкерлердин эркин кыймылы күчүндө кала берет. Беш жылдан ашуун убакыт Европа мамлекеттеринде жашап, иштеп келгендерге туруктуу жашоого виза берилет. Өткөөл мезгил 2020-жылдан декабрь айына чейин созулат. Бул учурда Британия менен Европа Биримдиги келечектеги алакалары боюнча келишим түзөт. Өткөөл мезгилде Британия Европа Биримдигинин эрежелерин карманып, бюджетке акча которо берет. Бирок Биримдиктеги өкүлүнөн айрылат. Эки тарап макул болсо, өткөөл мезгил бир же эки жылга узартылышы мүмкүн. Акча маселесине келгенде, "ажырашуу эсеби" канчага бааланары белгисиз. "Брексит" мөөнөтү 29-марттан 31-октябрга жылдырганы үчүн, Британия Европа Биримдигинин мүчөсү катары төлөмдөрдү төлөй берген. Демек, "ажырашуу" үчүн төлөмдөр кыскарышы мүмкүн. Буга чейин британ өкмөтү Лондон Европа Биримдигинен чыгып кетүү үчүн 39 миллиард фунт төлөшү керек деп болжонгон. Бул акчанын көбү 2022-жылга чейин которулушу керек. Айрым төлөмдөр 2060-жылга чейин созулат. (AT)