شميمة بيغوم تعيش حالياً في مخيم بشمالي سوريا وقالت المحكمة في قرار اتخذ بالإجماع إن حقوقها لم تُنتهك عندما رُفض طلبها بالعودة. وترغب بيغوم، البالغة من العمر 21 عاماً، بالعودة إلى المملكة المتحدة لمواجهة قرار وزير الداخلية بسحب جنسيتها البريطانية منها. وهي تقيم حالياً في مخيم للنازحين يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمالي سوريا. كانت بيغوم تبلغ 15 عاماً عندما غادرت هي واثنتان أخريان من تلميذات المدارس في شرقي لندن، المملكة المتحدة في فبراير/ شباط 2015 وسافرن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. مواضيع قد تهمك نهاية وفي 2019، قام وزير الداخلية في حينه، ساجد جاويد، بتجريدها من الجنسية البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة الاستئناف بأن الطريق الوحيد العادل للمضي قدماً في القضية هو السماح لها بدخول المملكة المتحدة، لأنه لا يمكنها أن تستأنف بفاعلية ضد القرار من مخيم في شمالي سوريا. ثم قدمت وزارة الداخلية لاحقاً التماساً للمحكمة العليا من أجل إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف، قائلة إن السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة "سيخلق مخاطر كبيرة على الأمن القومي". واليوم الجمعة، قال اللورد ريد، رئيس المحكمة العليا، إن الحكومة كان لها الحق في منع بيغوم من العودة إلى المملكة المتحدة. وقال اللورد ريد لدى إعلانه القرار: "إن المحكمة العليا قررت بالإجماع قبول جميع الالتماسات التي قدمتها وزارة الداخلية ورفض الالتماس المضاد المقدم من السيدة بيغوم." وقال أيضاً إن قرار محكمة الاستئناف "لم يمنح التقييم الخاص بوزارة الداخلية الاحترام الذي يستحقه" بالنظر إلى "مسؤولية الوزارة في عمل مثل هذه التقييمات" وللمساءلة التي تخضع لها أمام البرلمان. وأضاف اللورد ريد أن محكمة الاستئناف "اعتقدت على نحو خاطئ أنه، عندما يصطدم حق الفرد بالحصول على محاكمة عادلة مع متطلبات الأمن القومي، فإن الحق بالحصول على محاكمة عادلة تكون له الغلبة". وقال إن الحق بالحصول على محاكمة عادلة "لا يطغى على الاعتبارات الأخرى، كسلامة عامة الشعب". وقال اللورد ريد أيضاً إن الرد المناسب لم يكن يتمثل في إجبار الحكومة على إعادة بيغوم إلى المملكة المتحدة- وإنما في وقف معركتها القضائية حول الجنسية حتى تصبح في وضع آمن يسمح لها بالمشاركة في الاستئناف التي تقدمت به. وأضاف قائلا: "هذا ليس حلاً مثالياً، حيث من غير المعلوم كم سيحتاج من الوقت حتى يصبح ذلك ممكنناً. لكن لا يوجد حل مثالي لمعضلة من النوع الذي نواجهه". من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، إن قرار المحكمة العليا "أعاد التأكيد على سلطة وزارة الداخلية في اتخاذ القرارات الحيوية الخاصة بالأمن القومي". وأضافت قائلة: "ستتخذ الحكومة دائماً أقوى الإجراءات الممكنة لحماية أمننا القومي وستظل أولويتنا هي في الحفاظ على سلامة وأمن مواطنينا". ورحب وزير الداخلية السابق ساجد جاويد بالقرار قائلاً إن أي "قيود على الحقوق والحريات" واجهتها بيغوم كانت نتيجة "مباشرة" لأفعالها "المتطرفة". وقال جاويد: "ليس هناك حل بسيط لهذا الوضع لكن أي قيود على الحقوق والحريات واجهتها هذه المرأة هي نتيجة مباشرة للأفعال المتطرفة التي قامت بها مع آخرين، في انتهاك للإرشادات الحكومية والأخلاق العامة". أما منظمة ليبرتي، وهي منظمة لحقوق الإنسان تدخلت في قضية بيغوم، فقالت إن قرار المحكمة الأخير يسجل "سابقة خطيرة للغاية". وقالت روزي برايهاوس، وهي محامية تعمل مع منظمة ليبرتي، إن "الحق في الحصول على محاكمة عادلة ليس أمراً يتوجب على الحكومات الديمقراطية نزعه بناء على أهوائها، وكذلك الأمر بالنسبة لجنسية المرء البريطانية". وتابعت قائلة: "إذا سمح لحكومة ما بأن تحظى بصلاحيات قصوى كالإبعاد بدون الحقوق الأساسية بالحصول على محاكمة عادلة، فإن ذلك يسجل سابقة خطيرة للغاية". وقالت برايهاوس: "لقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة مئات الأشخاص من سوريا بشكل آمن لكن الحكومة اختارت أن تستهدف شميمة بيغوم." من جانبها، قالت مايا فوا، مديرة منظمة "ريبريف" المعنية بحقوق الإنسان، إن منع بيغوم من دخول المملكة المتحدة ظل "حيلة ساخرة لجعلها مسؤولية شخص آخر". ومضت قائلة إن "المملكة المتحدة، وعلى غرار باقي الدول الأوروبية، قادرة على إعادة المحتجزين البريطانيين في سوريا إلى الوطن، وكثيرون منهم غادروا كمراهقين بعد أن جرى تهريبهم أو استدراجهم عبر الانترنت". وختمت بالقول إن "التخلي عنهم في ثقب أسود قانوني- في ظروف تشبه ظروف غوانتانامو- هو أمر لا يتوافق مع القيم البريطانية ومصالح العدل والأمن". من هي شميمة بيغوم؟ شميمة تحدثت لبي بي سي في فبراير/شباط 2019 من مخيم الهول للاجئين في شمالي سوريا ولدت شميمة بيغوم في المملكة المتحدة لأبوين من أصول بنغلاديشية. وعندما كانت بعمر 15 عاماً، غادرت هي واثتنان من تلميذات المدارس في المملكة المتحدة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وسافرت بيغوم عبر تركيا إلى مقر تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة السورية، حيث تزوجت رجلاً هولندياً من مجندي التنظيم. وعاشت في ظل حكم تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من ثلاث سنوات، ثم عُثر عليها وهي حامل في الشهر التاسع، في أحد مخيمات اللاجئين السورية في فبراير/ شباط 2019. توفي الطفل لاحقاً لإصابته بفقر الدم وقالت بيغوم إنها فقدت في السابق طفلين آخرين.
15 жаштагы Шамима Бегум 2015-жылы Лондондун Бетнал Грин районунда жашачу Шамима Бегумдун адвокаттары өспүрүм Британияга кайтпаса, соттук угуу адилетсиз жүрөт деп айткан эле. Ал учурда Сириянын түндүгүндөгү качкындар лагеринде баш калкалап келет. Шамима 2015-жылы кышында Лондондун чыгышындагы үйүн таштап кетип калган үч окуучунун бири эле. Ошол бойдон алар өз үйүнө кайтып келишкен жок. Төрт жыл өткөндөн кийин, 2019-жылы февралда Times басылмасынын кабарчысы кош бойлуу Шамиманы Сириядагы Ал-Хол лагеринде кезиктирген. Көрсө, окуучу кыздардын бири Сирияда каза таап, экинчиси дайынсыз кеткен экен. Шамима болсо жихадчылардын бирине турмушка чыккан. Буга чейинки төрөгөн балдары чарчап калган экен. Төрт жыл өткөндөн кийин, 2019-жылы февралда Times басылмасынын кабарчысы кош бойлуу Шамиманы Сириядагы Ал-Хол лагеринде кезиктирген Шамима Бегум ошол жолугушууда Сирияга кетүү чечимине өкүнбөй турганын, халифат мыйзамдары менен жашоону каалаганын айтып берген. "Биринчи жолу таштандыда жаткан кишинин алынган башын көргөндө үрөйүм деле учкан жок. Бул кармаш учурунда туткундалып келген жоокердин башы болчу. Исламдын душманынын башы эле",-деген ал. Бегумдун жолдошу Сирияда абакта жатат. Ушул сыяктуу бир нече маектеринен кийин Британия Шамиманы жарандыгынан ажыратты. Кыздын апасы Бангладештен болгон үчүн Бегумдун жарандык алууга мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок Бангладеш бийлиги мындай кишилерге жарандык берүүгө каалоосу жок экенин туюнткан. 2020-жылдын июлунда апелляциялык инстанциялар акыры анын Британияга кайтып келип, жарандык боюнча сотко даттануусуна уруксат берди. Өкмөт буга каршы чыгып, бул ишти Жогорку Сот карай баштаган. Шамима Бегум британ бийлиги үйүнө кайтып келишине уруксат берет деп үмүттөнгөн. Бегумдун адвокаты жарандыктан ажыратуу боюнча ИИМ чечимин мыйзамсыз деп айтып келүүдө. Жыйынтыгында ал жарандыгы жок калды жана анын кесепети өлүмгө жана кемсинтүүгө алып келет деген эле адвокат. Министрлик болсо аны Британияга террордук коркунуч катары көрөт. Шамиманын окуясы британ коомун экиге бөлүп, бир тарабы анын "ИМ" тобунун пропагандасынын курмандыгы болду десе, экинчи тарап аны чоң коркунуч катары көрүүдө. Sun басылмасы аны "ашынган фанат" атап, "британ жеринде ага орун болбошу керек" деп жазган.