قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1441
إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1441, وهو قرار اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في 8 نوفمبر 2002، يمنح العراق في عهد صدام حسين «فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماته في مجال نزع السلاح»، على النحو المنصوص عليه في القرارات السابقة (660، 661، 678، 686، 687، 688، 707، 715، 986، 1284). وقد استخدم لتبرير ما أصبح يعرف فيما بعد بغزو الولايات المتحدة للعراق.

وينص القرار 1441 على أن العراق قد انتهك بشكل خطير شروط وقف إطلاق النار المنصوص عليها في القرار 687. ولم تقتصر انتهاكات العراق على أسلحة الدمار الشامل فحسب، بل شملت أيضا صنع أنواع معروفة من القذائف المحظورة، وشراء واستيراد أسلحة محظورة، ورفض العراق المستمر دفع تعويضات إلى الكويت عن أعمال النهب الواسعة النطاق التي ارتكبتها قواته أثناء الغزو والاحتلال في الفترة 1990-1991. وذكر أيضا أن «... البيانات الكاذبة أو الإغفالات في الإعلانات المقدمة من العراق بموجب هذا القرار وعدم امتثال العراق في أي وقت لهذا القرار وتعاونه التام في تنفيذه تشكل خرقا خطيرا آخر من جانب العراق لالتزاماته».

اعتماد القرار 
لم يذكر القرار نفسه الحرب مطلقًا، بل طلب فقط من العراق دعم عمليات التفتيش التي تقوم بها الأنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في 12 سبتمبر 2002، خاطب الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعية العامة للأمم المتحدة وأوجز سلسلة من الشكاوى ضد الحكومة العراقية. تشمل ما يلي:
 «إن العراق، في انتهاك لقرار مجلس الأمن 1373، يدعم المنظمات الإرهابية التي ترتكب أعمال عنف ضد إيران وإسرائيل والحكومات الغربية ومن المعروف جيدا أن إرهابيي القاعدة الفارين من أفغانستان موجودون في العراق».
 حددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتهاكات «خطيرة للغاية» لحقوق الإنسان في عام 2001
 ينتج العراق ويستخدم أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة البيولوجية والكيميائية والقذائف بعيدة المدى)، وكلها تنتهك قرارات الأمم المتحدة.
 استخدم العراق عائدات برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابع للأمم المتحدة لشراء الأسلحة بدلاً من الغذاء لشعبه.
 لقد انتهك العراق بشكل صارخ أحكام برنامج التحقق من الأسلحة ثم علق البرنامج بالكامل.

وبعد الإدلاء بالبيانات، بدأت مفاوضات مكثفة مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين. على وجه الخصوص، أعرب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن (يتمتعون بحق النقض) عن قلقهم بشأن غزو العراق: روسيا والصين وفرنسا.

نص القرار، الذي تمت صياغته بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هو نتيجة ثمانية أسابيع من المفاوضات المكثفة، وخاصة مع روسيا وفرنسا. وطعنت فرنسا في عبارة «عواقب وخيمة» وذكرت مرارا أن أي «انتهاك مادي» يكتشفه المفتشون ينبغي ألا يؤدي تلقائيا إلى الحرب؛ وبدلا من ذلك، ينبغي للأمم المتحدة أن تتخذ قرارا آخر يحدد مسار العمل. ومما يدعم هذا الرأي أن القرارات السابقة التي أضفت الشرعية على الحرب بموجب الفصل السابع قد استخدمت عبارات أكثر صرامة مثل «جميع الوسائل الضرورية» وفي القرارين 678 و1441 لعام 1990، ينبغي لمجلس الأمن «أن يبقي المسألة قيد نظره».

التصويت 
في 8 نوفمبر 2002، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 1441 بأغلبية 15 صوتًا مقابل لا شيء؛ صوتت روسيا والصين وفرنسا والدولة العربية الوحيدة، سوريا، لصالحها، مما أعطى القرار 1441 دعمًا أوسع من قرار حرب الخليج عام 1990.

وعلى الرغم من أن بعض السياسيين جادلوا بأن القرار قد يأذن بالحرب في بعض الحالات، فقد أوضح المشاركون أن الأمر ليس كذلك. وقال جون نيغروبونتي، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة:

وقال سفير المملكة المتحدة، الذي شارك في تقديم القرار:

كما أكد السفير السوري هذه المعلومات بقوله:

التنفيذ 
وافق العراق على القرار في 13 نوفمبر. عاد مفتشو الأسلحة بقيادة هانز بليكس من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ومحمد البرادعي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 27 نوفمبر. ولم يكن المفتشون موجودين في العراق منذ انسحابهم في ديسمبر 1998 قبل عملية ثعلب الصحراء.

انظر أيضًا 
 غزو العراق
 حملة الأنفال
 نقد حرب العراق
 الغزو العراقي للكويت
 حرب الخليج الأولى
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 1401 إلى 1500 (2002–2003)

روابط خارجية 
 نص القرار على UNHCR.org
 مركز أنباء الأمم المتحدة

المراجع 

العراق في 2002
أحداث نوفمبر 2002
أسباب ومقدمات حرب العراق
أسلحة الدمار الشامل العراقية
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العراق
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2002
إن قرار مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة و هو قرار اتخذ ه مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة ب الإجماع فينوفمبر يمنح العراق في عهد صدام حسين « فرصة أخيرة ل الوفاء ب التزامات ه في مجال نزع السلاح » ، على النحو المنصوص علي ه في القرارات السابقة و قد استخدم ل تبرير ما أصبح يعرف فيما بعد ب غزو الولايات المتحدة ل العراق . و ينص القرارعلى أن العراق قد انتهك ب شكل خطير شروط وقف إطلاق النار المنصوص علي ها في القرار و لم تقتصر انتهاكات العراق على أسلحة الدمار الشامل ف حسب ، بل شملت أيضا صنع أنواع معروفة من القذائف المحظورة ، و شراء و استيراد أسلحة محظورة ، و رفض العراق المستمر دفع تعويضات إلى الكويت عن أعمال النهب الواسعة النطاق التي ارتكبت ها قوات ه أثناء الغزو و الاحتلال في الفترة و ذكر أيضا أن « . . . البيانات الكاذبة أو الإغفالات في ال إعلانات المقدمة من العراق ب موجب هذا القرار و عدم امتثال العراق في أي وقت ل هٰذا القرار وتعاون ه التام في تنفيذ ه تشكل خرقا خطيرا آخر من جانب العراق ل التزامات ه » . اعتماد القرار لم يذكر القرار نفس ه الحرب مطلقًا ، بل طلب فقط من العراق دعم عمليات التفتيش التي تقوم ب ها الأنموفيك و الوكالة الدولية ل الطاقة الذرية . فيسبتمبر خاطب الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعية العامة ل الأمم المتحدة وأوجز سلسلة من الشكاوى ضد الحكومة العراقية . تشمل ما يلي : « إن العراق ، في انتهاك ل قرار مجلس الأمن يدعم المنظمات ال إرهابية التي ترتكب أعمال عنف ضد إيران و إسرائيل و الحكومات الغربية و من المعروف جيدا أن إرهابيي القاعدة الفارين من أفغانستان موجودون في العراق » . حددت لجنة حقوق الإنسان التابعة ل الأمم المتحدة انتهاكات « خطيرة ل الغاية » ل حقوق الإنسان في عام ينتج العراق و يستخدم أسلحة الدمار الشامل ( الأسلحة البيولوجية والكيميائية و القذائف بعيدة المدى ) ، و كل ها تنتهك قرارات الأمم المتحدة . استخدم العراق عائدات برنامج « النفط مقابل الغذاء » التابع ل الأمم المتحدة ل شراء الأسلحة بدلاً من الغذاء لشعب ه . لقد انتهك العراق ب شكل صارخ أحكام برنامج التحقق من الأسلحة ثم علق البرنامج ب الكامل . و بعد الإدلاء بالبيانات ، بدأت مفاوضات مكثفة مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين . على وجه الخصوص ، أعرب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن ( يتمتعون ب حق النقض ) عن قلق هم ب شأن غزو العراق : روسيا و الصين و فرنسا . نص القرار ، الذي تمت صياغته ب شكل مشترك من قبل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة ، هو نتيجة ثمانية أسابيع من المفاوضات المكثفة ، و خاصة مع روسيا و فرنسا . وطعنت فرنسا في عبارة « عواقب وخيمة » و ذكرت مرارا أن أي « انتهاك مادي » يكتشف ه المفتشون ينبغي أن لا يؤدي تلقائيا إلى الحرب ؛ وبدلا من ذلك ، ينبغي ل الأمم المتحدة أن تتخذ قرارا آخر يحدد مسار العمل . و من ما يدعم هذا الرأي أن القرارات السابقة التي أضفت الشرعية على الحرب ب موجب الفصل السابع قد استخدمت عبارات أكثر صرامة مثل « جميع الوسائل الضرورية » و في القرارينو 1441 ل عام ينبغي ل مجلس الأمن « أن يبقي المسألة قيد نظر ه » . التصويت فينوفمبر اعتمد مجلس الأمن ب الإجماع القراربأغلبيةصوتًا مقابل لا شيء ؛ صوتت روسيا و الصين و فرنسا و الدولة العربية الوحيدة ، سوريا ، ل صالح ها ، مما أعطى القراردعمًا أوسع من قرار حرب الخليج عام و على الرغم من أن بعض السياسيين جادلوا ب أن القرار قد يأذن ب الحرب في بعض الحالات ، ف قد أوضح المشاركون أن الأمر ليس كذلك . و قال جون نيغروبونتي ، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة : و قال سفير المملكة المتحدة ، الذي شارك في تقديم القرار : كما أكد السفير السوري هذه المعلومات ب قول ه : التنفيذ وافق العراق على القرار فينوفمبر . عاد مفتشو الأسلحة ب قيادة هانز بليكس من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق و التفتيش و محمد البرادعي من الوكالة الدولية ل الطاقة الذرية فينوفمبر . و لم يكن المفتشون موجودين في العراق منذ انسحاب هم في ديسمبرقبل عملية ثعلب الصحراء . انظر أيضًا غزو العراق حملة الأنفال نقد حرب العراق الغزو العراقي ل الكويت حرب الخليج الأولى قائمة قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة من إلى ( 2002 – 2003 ) روابط خارجية نص القرار على UNHCR.org مركز أنباء الأمم المتحدة المراجع العراق في أحداث نوفمبر أسباب ومقدمات حرب العراق أسلحة الدمار الشامل العراقية قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة ب شأن العراق قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة عام