حقوق أفراد مجتمع الميم في تونس
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين والعابرات جندريا (اختصاراً: LGBT) في تونس تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا والمتوافقين جندريا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في تونس. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 حول حقوق الإنسان في تونس، «تستخدم السلطات أحيانًا [القانون المعادي للسدومية] لاحتجاز واستجواب الأشخاص بشأن أنشطتهم الجنسية وتوجهاتهم، حسب التقارير أحيانًا بناءً على المظهر وحده.»

يواجه مجتمع المثليين التونسي تمييزًا قانونيًا واجتماعيًا. تقارير الرفض الأسري والعنف في الأماكن العامة والعنف داخل العائلات والانتحار شائعة جدًا.

تاريخ

التاريخ المبكر 
منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر، شغل الرجال المثليون أدوارًا اجتماعية في تونس مماثلة لتلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي رغم الوصم المستمر. كانوا بمثابة وسطاء بين أماكن الذكور والإناث خلال احتفالات الزفاف، ودعوا في بيوت الرجال في حضور زوجاتهم، ويمكن أن يدخلوا في مساحات خاصة محفوظة للنساء في وضع مماثل للمكفوفين.

حكم زين العابدين بن علي 
في عام 2008، كانت الحكومة التونسية أحد مقدمي مشروع القرار المعارض لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2008 وإعلانها الذي يدعو إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في جميع أنحاء العالم.

خلال حكم زين العابدين بن علي، قام النظام بتصفية معلومات المثليين والمثليات وصفحات المواعدة.

فترة ما بعد الربيع العربي 
بعد الثورة التونسية وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011، صرح سمير ديلو وزير حقوق الإنسان آنذاك، على شاشات التلفزيون الوطني أن المثلية الجنسية ليست قضية حقوق إنسان، ولكنها حالة تحتاج إلى علاج طبي. أدانت منظمة العفو الدولية هذا البيان. في يونيو 2012، رفضت الحكومة توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي، قائلة أنه مفهوم غربي يتعارض مع الإسلام والثقافة والتقاليد التونسية. قال النقاد أن القانون المعادي للمثلية الجنسية صدر في تونس الفرنسية، رغم أن فرنسا نفسها لم يكن لديها مثل هذه القوانين في ذلك الوقت.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
تقضي المادة 230 من «قانون العقوبات 1913» (المعدل إلى حد كبير في عام 1964) بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب أعمال «اللواط» الخاصة بين البالغين المتوافقين.

لا تعد شهوة الملابس المغايرة غير قانونية صراحة، على الرغم من أن الأشخاص العابرين والعابرات جندريا إلى جانب المثليين، غالباً ما يتهمون بانتهاك المادة 226 من قانون العقوبات الوطني الذي يحظر «الاعتداء على الآداب العامة».

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، قُبض على رجلين تونسيين للاشتباه في قيامهما بنشاط جنسي مثلي في سوسة، «تم فحصهما شرجيا» وأجبرا على توقيع اعترافات بارتكاب «السدومية». في 11 مارس 2017، بينما كانا في كفالة، حكم عليهما بالسجن لمدة 8 أشهر.

ذكرت جمعية شمس المحلية للمثليين أنه منذ قيام الثورة التونسية في عام 2011، تم سجن عدد متزايد من الرجال المثليين: 127 في 2018، على عكس 79 في عام 2017، و 56 في عام 2016. حتى أبريل 2019، تم اعتقال 22 شخصًا على الأقل في عام 2019.

الفحوص الشرجية القسرية 
تستخدم الحكومة التونسية الفحوص الشرجية القسرية لتحديد ما إذا كان الأفراد قد ارتكبوا السدومية. وقد تم انتقاد هذه الممارسة من قبل جماعات حقوق الإنسان والأطباء. إذا رفض الفرد المتهم بالمثلية الجنسية أن يتم «فحصه شرجيا»، فإن السلطات ستعتبر هذا الرفض دليلاً على ذنبه. في يونيو/حزيران 2017، حُكم على مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة المثلية الجنسية بعد رفضه «الفحص الشرجي».

في سبتمبر 2017، وافق الوزير المهدي بن غربية على وقف الفحوص الشرجية القسرية كدليل على المثلية الجنسية. أخبر بن غربية وكالة فرانس برس أنه لا يزال بإمكان السلطات إجراء اختبارات الشرج على الرجال المشتبه في كونهم مثليين، لكن «هذه الاختبارات لم تعد مفروضة بالقوة الجسدية أو المعنوية، أو بدون موافقة الشخص المعني». بالإضافة إلى ذلك، قال إن تونس «ملتزمة بحماية الأقليات الجنسية من أي شكل من أشكال الوصم والتمييز والعنف»، مضيفًا أن «المجتمع المدني يجب أن يكون مستعدًا أولاً» لمثل هذا التغيير في بلد مسلم. لكن في عام 2019، أكدت تقارير حقوق الإنسان وجمعيات المثليين أن المحاكم لا زالت تأمر بالاختبارات الشرجية لتحديد ما إذا كان المشتبه فيه مثليًا أم لا خلال عامي 2018 و 2019.

جهود إلغاء التجريم 
دعت جمعية شمس، وهي مجموعة المثليين في تونس، منذ وقت طويل إلى إلغاء المادة 230. كما أن العديد من المنظمات المدنية، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تسعى إلى إلغائها.

في يونيو 2012، رفض وزير حقوق الإنسان سمير ديلو توصية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتونس بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، موضحًا أن مفهوم «التوجه الجنسي محدد للغرب» ومتجاهل في القانون التونسي، الذي «يصف بوضوح تونس كدولة عربية إسلامية». رداً على ذلك، قال أمان الله دي سوندي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ميامي، «يبدو أن الوزير ينص على أن المادة 230 تتعلق بالدفاع عن الإسلام، لكنه قانون استعماري فرنسي فرض على تونس في عام 1913 ولا علاقة له بالإسلام أو بالتقاليد العربية التونسية».

في عام 2014، تم إطلاق حملة على فيسبوك لإلغاء القوانين الجنائية المستخدمة ضد المثليين في تونس. عبر ممثل عن هذه الحملة عن اهتمامه بإنشاء مجموعة مسجلة في تونس للقيام بهذه الإصلاحات القانونية. طلبت عدة منظمات غير حكومية في تونس، بما في ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، من الحكومة إلغاء القانون الجنائي المجرّم للمثلية الجنسية.

في أكتوبر 2015، دعى وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى إلى إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية ولكن بسرعة تناقض هذا مع ما قاله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤكدا على ان «هذا لن يحدث».

نشرت المنظمة غير الحكومية الدولية هيومن رايتس ووتش تقريراً في مارس/آذار 2016 حثت فيه الحكومة التونسية على عدم تجريم النشاط المثلي بالتراضي، وأشارت إلى أن التمييز المستمر ضد المثليين من الرجال والرجال الذين يُعتقد أنهم مثليون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان «بما في ذلك الضرب، والفحوص الشرجية القسرية، والعلاج المهين الروتيني». تم إبلاغ جزء كبير من التقرير بمعاملة «القيروان يين الستة»، وهم ستة طلاب في القيروان تم احتجازهم ومعاقبتهم بموجب المادة 230.

في 15 يونيو 2018، أوصت لجنة الحريات الفردية والمساواة (COLIBE)، وهي لجنة رئاسية مؤلفة من مشرعين وأساتذة ومدافعين عن حقوق الإنسان، الرئيس الباجي قائد السبسي بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في تونس. وقالت النائبة بشرى بلحاج حميدة لشبكة أن بي سي نيوز أن توصية اللجنة بشأن المثلية الجنسية «هي الإلغاء التام للمادة 230». اقترحت اللجنة الخيار الثاني، وهو تخفيض العقوبة إلى غرامة قدرها 500 دينار (حوالي 200 دولار أمريكي) وعدم المخاطرة بالسجن. كتبت اللجنة في تقريرها: «إن الدولة والمجتمع لا علاقة لهما بالحياة الجنسية بين البالغين... فالتوجهات الجنسية وخيارات الأفراد ضرورية للحياة الخاصة.»

يواجه اقتراح اللجنة معارضة قوية من المحافظين المتدينين، الذين يزعمون أنه «سوف يقضي على الهوية التونسية» وشبهه ب«الإرهاب الفكري».

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
يُعرّف القانون المدني الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة في تونس. يعتبر زواج المثليين، أو الاتحاد المدني، غير قانونيين.

الهوية الجندرية والتعبير عنها 
لا يوجد اعتراف قانوني للأشخاص المتحولين جنسيا. في 22 كانون الأول/ديسمبر 1993، رفضت محكمة الاستئناف في تونس طلباً من امرأة متحولة لتغيير جنسها القانوني (القانون المدني) من ذكر إلى أنثى. أعلن الحكم الصادر عن المحكمة أن تغيير جنسها هو «عملية طوعية ومصطنعة» لا تبرر تغيير الوضع القانوني.

المجتمع المدني وثقافة المثليين 
في عام 2014، تم تأسيس جمعية شمس كأول منظمة لحقوق المثليين في تونس. في 18 مايو 2015، تلقت جمعية شمس اعترافًا رسميًا من الحكومة كمنظمة. في 10 ديسمبر 2015، وهو يوم حقوق الإنسان، انضمت جمعية شمس إلى جماعات نشطاء محلية للاحتجاج على التمييز المستمر ضد مجتمع المثليين في تونس. تحتوي صفحة فيسبوك تقوم بحملات من أجل حقوق المثليين في تونس على عدة آلاف من «الإعجابات».

في مايو 2016، نظمت عدة جمعيات للمثليين حفل استقبال فخر صغير وسري في تونس. كما تنظم الجمعيات سنويا فعاليات ومظاهرات عامة للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في مايو.

بدأت محطة إذاعية عبر الإنترنت تلبي احتياجات مجتمع المثليين البث في ديسمبر 2017، ويُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم الناطق باللغة العربية.

الإعلام 

في مارس 2011، تم إطلاق أول مجلة إلكترونية على الإنترنت لمجتمع المثليين في البلاد، «مجلة غايداي» ، والتي نشرت القصص والمقابلات ذات الصلة بمجتمع المثليين في البلاد، وألفت منشورات باللغة الإنجليزية والفرنسية. في عام 2012، تم قرصنتها، حيث استولى قراصنة إلكترونيون معادون للمثليين على حسابات البريد الإلكتروني وتويتر وفيسبوك. وقعت هذه الهجمات في ذروة حملة دولية تعد المجلة جزءًا منها، لرفع مستوى الوعي حول مذبحة إيمو والمثليين في العراق.

فادي كروج هو رئيس تحرير ومؤسس مجلة غايداي. وفي تعليقه على اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في عام 2012، قال فادي: «بدأ مجتمع المثليين التونسيين في تونس في تعبئة قاعدة دعمهم وتكوينها بشكل متقن. وقد قوبلت ردود الفعل على النشاط عبر الإنترنت بشكل أساسي حتى الآن بمتطرفين معادين للمثليين. صرح وزير حقوق الإنسان السابق، سمير ديلو، الذي يصف المثلية الجنسية بأنها مرض عقلي يتطلب العلاج والعزلة، ووصف القيم والتقاليد الاجتماعية بأنها خطوط حمراء لا يجب تجاوزها».

الثقافة السينمائية 

يتناول عدد من الأفلام التونسية الحب المثلي:
ريح السد (1986)  وبدوين هاكر (2003)  وخشخاش (2005)  والخيط (2010)  وحكايات تونسية (2011) .

في يناير 2018، عقد مهرجان موجودين للأفلام الكويرية بنجاح والذي تنظمه جمعية موجودين بتونس بصفة سنوية منذ 2018. كان هذا أول مهرجان سينمائي يحتفل بمجتمع المثليين في تونس وكل شمال إفريقيا. عقدت النسخة الثانية من المهرجان بين 22-25 مارس 2019، في وسط مدينة تونس.

دعارة الرجال 
تحدث دعارة الرجال في المنتجعات السياحية التونسية. في عام 2013، حكم على روني دي سميت، وهو سائح بلجيكي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمحاولته إغواء مثلي فيما يعتقد أنه عملية ملفقة من قبل الشرطة المحلية لابتزاز الأموال. أفرج عن دي سميت بعد ثلاثة أشهر.

الرأي العام 

يعتبر الرأي العام بشأن حقوق المثليين معقدا. أظهر إستطلاع أجراه مركز بيو للدراسات سنة 2013، أن 94 في المئة من التونسيين يعتقدون أنه «ينبغي رفض المثلية الجنسية»، على عكس 2% ممن يظنون أنه «ينبغي قبول المثليّة الجنسية». لكن مؤخرًا هناك زيادة في تقبل مجتمع المثليين بالمجتمع التونسي.

وفقًا لاستطلاع أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2014، فإن 18% من التونسيين يؤيدون تشريع زواج المثليين، في مقابل معارضة 61% منهم.

خلال مقابلة تليفزيونية في فبراير 2012، صرح وزير حقوق الإنسان سمير ديلو أن «حرية التعبير لها حدود»، والمثلية الجنسية هي «تحريف»، ويجب أن يعامل المثليون جنسياً «طبياً». تم إدانة تعليقاته من قبل البعض في المجتمع التونسي الذي نشر صورًا مؤيدة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهر استطلاع للرأي قامت به ELKA للاستشارات في عام 2016 أن 64.5% من التونسيين يعتقدون «أنه يجب معاقبة المثليين»، في مقابل ذلك أفاد 10.9% بأنه «لا يجب معاقبة المثليين».

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أفريقيا

مراجع 

القانون في تونس
المثلية في تونس
حقوق الإنسان في تونس
تونس
سياسة تونس
إل جي بي تي في تونس
حقوق المثليين في إفريقيا حسب البلد
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين والعابرات جندريا ( اختصاراً : L GBT ) في تونس تحديات قانونية و اجتماعية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا والمتوافقين جندريا . يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال و بين النساء غير قانوني في تونس . يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان . كما أن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين ، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين . وفقًا ل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعامحول حقوق الإنسان في تونس ، « تستخدم السلطات أحيانًا [ القانون المعادي للسدومية ] ل احتجاز و استجواب الأشخاص ب شأن أنشطة هم الجنسية وتوجهات هم ، حسب التقارير أحيانًا بناءً على ال مظهر وحد ه . » يواجه مجتمع المثليين التونسي تمييزًا قانونيًا واجتماعيًا . تقارير الرفض الأسري و العنف في الأماكن العامة و العنف داخل العائلات والانتحار شائعة جدًا . تاريخ التاريخ المبكر منذ نهاية القرن الثامن عشر و حتى بداية القرن التاسع عشر ، شغل الرجال المثليون أدوارًا اجتماعية في تونس مماثلة ل تلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي رغم الوصم المستمر . كانوا ب مثابة وسطاء بين أماكن الذكور والإناث خلال احتفالات الزفاف ، و دعوا في بيوت الرجال في حضور زوجات هم ، و يمكن أن يدخلوا في مساحات خاصة محفوظة ل النساء في وضع مماثل للمكفوفين . حكم زين العابدين بن علي في عام كانت الحكومة التونسية أحد مقدمي مشروع القرار المعارض ل قرار الجمعية العامة ل الأمم المتحدة لعامو إعلان ها الذي يدعو إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في جميع أنحاء العالم . خلال حكم زين العابدين بن علي ، قام النظام ب تصفية معلومات المثليين والمثليات وصفحات المواعدة . فترة ما بعد الربيع العربي بعد الثورة التونسية و انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي صرح سمير ديلو وزير حقوق الإنسان آنذاك ، على شاشات التلفزيون الوطني أن المثلية الجنسية ليست قضية حقوق إنسان ، و لٰكن ها حالة تحتاج إلى علاج طبي . أدانت منظمة العفو الدولية هذا البيان . في يونيو رفضت الحكومة توصية مجلس حقوق الإنسان التابع ل الأمم المتحدة القاضي ب إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي ، قائلة أن ه مفهوم غربي يتعارض مع الإسلام و الثقافة و التقاليد التونسية . قال النقاد أن القانون المعادي للمثلية الجنسية صدر في تونس الفرنسية ، رغم أن فرنسا نفس ها لم يكن لدي ها مثل هذه القوانين في ذلك الوقت . قانونية النشاط الجنسي المثلي تقضي المادةمن « قانون العقوبات ( المعدل إلى حد كبير في عامب السجن ل مدة تصل إلى ثلاث سنوات ب سبب أعمال « اللواط » الخاصة بين البالغين المتوافقين . لا تعد شهوة الملابس المغايرة غير قانونية صراحة ، على الرغم من أن الأشخاص العابرين والعابرات جندريا إلى جانب المثليين ، غالباً ما يتهمون ب انتهاك المادةمن قانون العقوبات الوطني الذي يحظر « الاعتداء على الآداب العامة » . فيديسمبر / كانون الأول قُبض على رجلين تونسيين ل الاشتباه في قيام هما ب نشاط جنسي مثلي في سوسة ، « تم فحص هما شرجيا » وأجبرا على توقيع اعترافات بارتكاب « السدومية » . فيمارس بينما كانا في كفالة ، حكم علي هما ب السجن لمدةأشهر . ذكرت جمعية شمس المحلية للمثليين أن ه منذ قيام الثورة التونسية في عام تم سجن عدد متزايد من الرجال المثليين : في على عكسفي عام و في عام حتى أبريل تم اعتقالشخصًا على الأقل في عام الفحوص الشرجية القسرية تستخدم الحكومة التونسية الفحوص الشرجية القسرية ل تحديد ما إذا كان الأفراد قد ارتكبوا السدومية . و قد تم انتقاد هذه ال ممارسة من قبل جماعات حقوق الإنسان و الأطباء . إذا رفض الفرد المتهم بالمثلية الجنسية أن يتم « فحص ه شرجيا » ، ف إن السلطات س تعتبر هذا الرفض دليلاً على ذنبه . في يونيو / حزيران حُكم على مراهق يبلغ من العمرعامًا ب السجن لمدةأشهر ب تهمة المثلية الجنسية بعد رفض ه « الفحص الشرجي » . في سبتمبر وافق الوزير المهدي بن غربية على وقف الفحوص الشرجية القسرية ك دليل على المثلية الجنسية . أخبر بن غربية وكالة فرانس برس أن ه لا يزال ب إمكان السلطات إجراء اختبارات الشرج على الرجال المشتبه في كون هم مثليين ، لكن « هذه ال اختبارات لم تعد مفروضة ب القوة الجسدية أو المعنوية ، أو ب دون موافقة الشخص المعني » . ب الإضافة إلى ذلك ، قال إن تونس « ملتزمة بحماية الأقليات الجنسية من أي شكل من أشكال الوصم و التمييز و العنف » ، مضيفًا أن « المجتمع المدني يجب أن يكون مستعدًا أولاً » ل مثل هذا التغيير في بلد مسلم . لكن في عام أكدت تقارير حقوق الإنسان و جمعيات المثليين أن المحاكم لا زالت تأمر بال اختبارات الشرجية ل تحديد ما إذا كان المشتبه في ه مثليًا أم لا خلال عاميو جهود إلغاء التجريم دعت جمعية شمس ، و هي مجموعة المثليين في تونس ، منذ وقت طويل إلى إلغاء المادة كما أن العديد من المنظمات المدنية ، مثل الجمعية التونسية ل النساء الديمقراطيات ، تسعى إلى إلغاء ها . في يونيو رفض وزير حقوق الإنسان سمير ديلو توصية لجنة حقوق الإنسان التابعة ل الأمم المتحدة ل تونس ب إلغاء تجريم المثلية الجنسية ، موضحًا أن مفهوم « التوجه الجنسي محدد ل الغرب » ومتجاهل في القانون التونسي ، الذي « يصف ب وضوح تونس ك دولة عربية إسلامية » . رداً على ذلك ، قال أمان الله دي سوندي ، أستاذ الدراسات الإسلامية ب جامعة ميامي ، « يبدو أن الوزير ينص على أن المادةتتعلق ب الدفاع عن الإسلام ، لٰكن ه قانون استعماري فرنسي فرض على تونس في عامولا علاقة ل ه ب الإسلام أو ب التقاليد العربية التونسية » . في عام تم إطلاق حملة على فيسبوك ل إلغاء القوانين الجنائية المستخدمة ضد المثليين في تونس . عبر ممثل عن هذه الحملة عن اهتمام ه ب إنشاء مجموعة مسجلة في تونس ل القيام ب هٰذه الإصلاحات القانونية . طلبت عدة منظمات غير حكومية في تونس ، ب ما في ذلك الجمعية التونسية ل النساء الديمقراطيات ، من الحكومة إلغاء القانون الجنائي المجرّم للمثلية الجنسية . في أكتوبر دعى وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى إلى إلغاء الفصلمن المجلة الجزائية و لٰكن ب سرعة تناقض هذا مع ما قال ه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤكدا على ان « هذا لن يحدث » . نشرت المنظمة غير الحكومية الدولية هيومن رايتس ووتش تقريراً في مارس / آذارحثت في ه الحكومة التونسية على عدم تجريم النشاط المثلي بالتراضي ، و أشارت إلى أن التمييز المستمر ضد المثليين من الرجال و الرجال الذين يُعتقد أن هم مثليون يتعرضون لانتهاكات جسيمة ل حقوق الإنسان « ب ما في ذلك ا الضرب ، والفحوص الشرجية القسرية ، و العلاج المهين الروتيني » . تم إبلاغ جزء كبير من التقرير بمعاملة « القيروان يين الستة » ، و هم ستة طلاب في القيروان تم احتجازهم ومعاقبة هم ب موجب المادة فييونيو أوصت لجنة الحريات الفردية و المساواة ( COL IBE ) ، و هي لجنة رئاسية مؤلفة من مشرعين وأساتذة ومدافعين عن حقوق الإنسان ، الرئيس الباجي قائد السبسي ب إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تونس . و قالت ال نائبة بشرى بلحاج حميدة لشبكة أن بي سي نيوز أن توصية اللجنة ب شأن المثلية الجنسية « هي ال إلغاء التام للمادة . اقترحت اللجنة الخيار الثاني ، و هو تخفيض العقوبة إلى غرامة قدرهادينار ( حواليدولار أمريكي ) و عدم المخاطرة ب السجن . كتبت اللجنة في تقرير ها : « إن الدولة و المجتمع لا علاقة ل هما ب الحياة الجنسية بين البالغين . . . فالتوجهات الجنسية و خيارات الأفراد ضرورية ل الحياة الخاصة . » يواجه اقتراح اللجنة معارضة قوية من المحافظين المتدينين ، الذين يزعمون أن ه « سوف يقضي على الهوية التونسية » وشبه ه ب « الإرهاب الفكري » . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية يُعرّف القانون المدني الزواج ب أن ه اتحاد بين رجل و امرأة في تونس . يعتبر زواج المثليين ، أو الاتحاد المدني ، غير قانونيين . الهوية الجندرية و التعبير عن ها لا يوجد اعتراف قانوني للأشخاص المتحولين جنسيا . فيكانون الأول / ديسمبر رفضت محكمة الاستئناف في تونس طلباً من امرأة متحولة ل تغيير جنس ها القانوني ( القانون المدني ) من ذكر إلى أنثى . أعلن الحكم الصادر عن المحكمة أن تغيير جنس ها هو « عملية طوعية ومصطنعة » لا تبرر تغيير الوضع القانوني . المجتمع المدني وثقافة المثليين في عام تم تأسيس جمعية شمس ك أول منظمة ل حقوق المثليين في تونس . فيمايو تلقت جمعية شمس اعترافًا رسميًا من الحكومة كمنظمة . فيديسمبر و هو يوم حقوق الإنسان ، انضمت جمعية شمس إلى جماعات نشطاء محلية للاحتجاج على التمييز المستمر ضد مجتمع المثليين في تونس . تحتوي صفحة فيسبوك تقوم بحملات من أجل حقوق المثليين في تونس على عدة آلاف من « الإعجابات » . في مايو نظمت عدة جمعيات للمثليين حفل استقبال فخر صغير وسري في تونس . كما تنظم الجمعيات سنويا فعاليات و مظاهرات عامة للاحتفال ب اليوم العالمي ل مناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في مايو . بدأت محطة إذاعية عبر الإنترنت تلبي احتياجات مجتمع المثليين البث في ديسمبر و يعتقد أن ها الأولى من نوع ها في العالم الناطق باللغة العربية . الإعلام في مارس تم إطلاق أول مجلة إلكترونية على الإنترنت لمجتمع المثليين في البلاد ، « مجلة غايداي » ، و التي نشرت القصص و المقابلات ذات الصلة بمجتمع المثليين في البلاد ، وألفت منشورات باللغة الإنجليزية و الفرنسية . في عام تم قرصنة ها ، حيث استولى قراصنة إلكترونيون معادون للمثليين على حسابات البريد الإلكتروني وتويتر وفيسبوك . وقعت هذه الهجمات في ذروة حملة دولية تعد المجلة جزءًا من ها ، ل رفع مستوى الوعي حول مذبحة إيمو والمثليين في العراق . فادي كروج هو رئيس تحرير ومؤسس مجلة غايداي . و في تعليق ه على اليوم العالمي ل مناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في عام قال فادي : « بدأ مجتمع المثليين التونسيين في تونس في تعبئة قاعدة دعمهم وتكوين ها ب شكل متقن . و قد قوبلت ردود الفعل على النشاط عبر الإنترنت ب شكل أساسي حتى الآن بمتطرفين معادين للمثليين . صرح وزير حقوق الإنسان السابق ، سمير ديلو ، الذي يصف المثلية الجنسية ب أن ها مرض عقلي يتطلب العلاج والعزلة ، و وصف القيم و التقاليد الاجتماعية ب أن ها خطوط حمراء لا يجب تجاوز ها » . الثقافة السينمائية يتناول عدد من الأفلام التونسية الحب المثلي : ريح السد وبدوين هاكر وخشخاش والخيط وحكايات تونسية . في يناير عقد مهرجان موجودين للأفلام الكويرية ب نجاح و الذي تنظم ه جمعية موجودين ب تونس ب صفة سنوية منذ كان هذا أول مهرجان سينمائي يحتفل بمجتمع المثليين في تونس و كل شمال إفريقيا . عقدت النسخة الثانية من المهرجان بينمارس في وسط مدينة تونس . دعارة الرجال تحدث دعارة الرجال في المنتجعات السياحية التونسية . في عام حكم على روني دي سميت ، و هو سائح بلجيكي ، ب السجن ل مدة ثلاث سنوات لمحاولة ه إغواء مثلي فيما يعتقد أن ه عملية ملفقة من قبل الشرطة المحلية لابتزاز الأموال . أفرج عن دي سميت بعد ثلاثة أشهر . الرأي العام يعتبر الرأي العام ب شأن حقوق المثليين معقدا . أظهر إستطلاع أجرا ه مركز بيو ل الدراسات سنة أنفي المئة من التونسيين يعتقدون أن ه « ينبغي رفض المثلية الجنسية » ، على عكس من من يظنون أن ه « ينبغي قبول المثليّة الجنسية » . لكن مؤخرًا هناك زيادة في تقبل مجتمع المثليين ب المجتمع التونسي . وفقًا لاستطلاع أجرت ه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام ف إن من التونسيين يؤيدون تشريع زواج المثليين ، في مقابل معارضة من هم . خلال مقابلة تليفزيونية في فبراير صرح وزير حقوق الإنسان سمير ديلو أن « حرية التعبير ل ها حدود » ، والمثلية الجنسية هي « تحريف » ، و يجب أن يعامل المثليون جنسياً « طبياً » . تم إدانة تعليقات ه من قبل البعض في المجتمع التونسي الذي نشر صورًا مؤيدة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على مواقع ا التواصل الاجتماعي . أظهر استطلاع ل الرأي قامت ب ه ELKA للاستشارات في عامأ ن 5 % من التونسيين يعتقدون « أن ه يجب معاقبة المثليين » ، في مقابل ذلك أفاد 9 % ب أن ه « لا يجب معاقبة المثليين » . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أفريقيا مراجع القانون في تونس المثلية في تونس حقوق الإنسان في تونس تونس سياسة تونس إل جي بي تي في تونس حقوق المثليين في إفريقيا حسب البلد