القاموس الجغرافي للبلاد المصرية
«القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945»، كتاب من الكتب القليلة التي تعنى بتدوين أسماء البلدان وتحقيق مواقعها، وتتبع تاريخها، وهو يأخذ مكانه إلى جانب نظائره الهامة التي لا تتكرر إلا في فترات متباعدة تحسب بالقرون أو على الأقل بعشرات السنين، مثل البلدان لليعقوبى (ت 280 هـ)، وياقوت الحموي (ت 626 هـ) والبيان والإعراب للمقريزى (ت 845هـ) والتحفة السنية لابن الجيعان(ت 885هـ) والخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك (ت 1311هـ) ولذلك يعتبر هذا الكتاب صورة للعمران المصري في وقت معين تضاف إلى صور العمران المصري في أوقات سابقة، صورة تلخص صورًا سابقة أو تجلوها وتشرحها أو تكمل ما سبقها من صور، وهو وثيقة مهمة من وثائق وصف مصر في العصر الحديث سجلت أشكال العمران المصري من قرى قديمة وحديثة، مندرسة وباقية، صغيرة وكبيرة، وبلدان ومدن، هذه الوثيقة النفيسة ذات قيمة كبرى لدارس جغرافية مصر وتاريخها والمتبع لتطور عمرانها.

المؤلف ومنهجه
محمد رمزي بك ولد في مدينة المنصورة يوم 17 من أكتوبر عام 1871.عمل في لجان ربط الضرائب عام 1905 ورقى إلى وكيل مفتش مالية بمراقبة الأموال المقررة، وظل يعمل في هذا المجال وتجول في مديريات جرجا وأسيوط والمنيا وبني سويف) ، حتى أحيل إلى المعاش عام 1931 وتوفى عام 1945.

وقد ظل في وظيفته بوزارة المالية ما يقرب من ثلاثين عاما، وتغلغل في القرى والنواحى منقبا محققا لما قرأ في تلك الكتب حتى عرف أصولها أو كاد، وصار الحجة الكبرى بين الإخصائيين في هذا الشأن، وعكف بعد بلوغه الستين على إظهار تلك التحقيقات في شكل كتب واستدراكات، وكان يحقق الأسماء الجغرافية على الخرائط ويزيد على جزازاته القديمة كل جديد.

وكان بحكم خبرته العملية ودرايته العلمية واطلاعه الواسع عضوا في المجلس الأعلى لحفظ الآثار العربية، وعضوا في اللجنة التنفيذية لإدارة حفظ الآثار، وعضوا في لجنة تسمية شوارع القاهرة، وعضوا في لجنة التقسيم الإدارى، وعضوا بمجلس حسبى مصر الاستئنافى. كان جغرافياً تاريخياً، وإن لم يتبوأ مركزا أكاديميا معينًا، وكان يسمى وظيفته «الوظيفة الصامته»، يحمل في حقيبته خطط تقي الدين المقريزي وخطط علي باشا مبارك، يسترشد بهما في تنقلاته في الريف لتحقيق تاريخ البلاد المصرية وأسماء مواقعها، وبذلك جمع بين الدراسة والبحث والتحقيق العلمي وبين الدراسة الحقلية، وبذلك أكسب دراساته مصداقية نادرة.

كما أنه أوغل في مؤلفات إميلينو وهنرى جويتيه وأبو صالح الأرمنى، وما كتبه الرحالة المسلمون وما سجلته كتب الجغرافيين المسلمين مثل المقدسى وابن رسته، المسالك والممالك لابن حوقل، والمسالك والممالك لابن خرداذبة، والمسالك والممالك لابن مصعب البكرى، واهتم بصفة خاصة بقوانين الدواوين لابن مماتى ومعجم البلدان لياقوت الحموى، وقرأ بعناية النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى، وبدائع الزهور لابن إياس، وتاج العروس لمرتضى الزبيدى.

ويحتل كتاب التحفة السنية لابن الجيعان مكانا خاصا في مكتبة محمد رمزى الجغرافية التاريخية، فهو يقول عنه «وقد اتخذت كتاب ابن الجيعان أساسًا لأبحاثى ووثيقة رسمية بين ما ظهر قبله من الكتب التي من نوعه في السنين السابقة على سنة 883هـ التي توافق سنة 1477 وبين ما ظهر منها بعد هذا التاريخ، وبذلك أمكننى أن أعرف البلاد التي درست من الروك الحسامى، والبلاد التي استجدت في الروك الناصرى، ثم ما عرفته فيما بعد من دار المحفوظات بالقلعة والحجج بوزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية، مما استجد وما اندثر من القرى المصرية في عهد كتاب التحفة إلى اليوم».
وكان دائم العمل في جزازاته التاريخية الجغرافية، يراجعها بإستمرار ويعدل فيها حتى استقرت على حال قرر معها أن يطبع هذا القاموس، ولكن آذنت شمس حياته بالغروب في فبراير سنة 1945 وترك هذه الثروة الكبيرة في شكل هذه الجزازات والتي بلغت نحو عشرة آلاف جزازة في القرى المندرسة والقديمة والحديثة جميعاً، وبعد وفاته قام صهره المهندس حسن فؤاد مدير المساحة المصرية الأسبق بتقديم هذه الجزازات مع مذكراته إلى دار الكتب والوثائق فتم طبعها خدمة للعلم وإحياء لفضل هذا العالم المصري الكبير.

الكتاب 
ينقسم الكتاب إلى قسمين:

 القسم الأول: عن البلاد المندرسة ويقع في «478 صفحة من القطع الكبير».
 القسم الثاني: عن البلاد الحالية ويقع في «أربعة أجزاء»، مضافا إليها مجلد يشتمل على فهرس عام لأسماء القرى والبلاد والمدن، ويتضمن نحو 14080 إسماً بينما كان عدد القرى والبلدان يزيد قليلاً على ألفى قرية في أي عصر من العصور.

القرية هي عماد العمران المصري كما أن الزراعة هي عماد الاقتصاد المصري، وقد نشأت القرية نتيجة نشأة الزراعة نفسها في حوض نهر النيل الأدنى ودلتاه وهي أحد المحاور الرئيسية التي يدور حولها الكتاب، ويرتبط بالقرية الحياض الزراعية، ومن ثم كان أحد محاور الكتاب الرئيسية هي مساحة الأرض وفك الزمام أو التأريع أو الروك، وكلها مصطلحات للعمل المساحى للأرض ويتصل بها وحدة القياس المستخدمة كالقصبة والفدان، أما المحور الثالث فهو نظام الحيازة، وأخيرا يأتى المحور الرابع وهو التقسيم الإداري للبلاد.
 وقامت القرى في العصور المتعاقبة على أسس قرى عصر ما قبل الأسرات في الأعم الأغلب، وتغيرت أسماء كثير من القرى أو حُرف أو انتقل إلى حوض زراعى في حالة اندثارها، وعندما دخل العرب مصر حشدوا جيشا عرمرمًا من المترجمين القبط واليونان، لحصر أسماء القرى المصرية.هذا الجيش أبقى على أسماء القرى بحالها أو حرفه قليلا ليصل إلى سمع العربي، أو ترجم بما قارب في اللفظ الكلمة العربية، وهذا على عكس ما فعله الإغريق عندما حكموا مصر (عصر البطالمة) فقد وضعوا لقراها ومدنها أسماء يونانية وإن كانوا أيضا ترجموا أسماء الآلهة بما يقابلها في اليونانية، ولحسن الحظ لم تنل هذه الأسماء اليونانية حظا من الشيوع لدى المصريين، وعاد المصريون بعد زوال الحكم البيزنطي إلى أسماء قراهم ومدنهم القديمة، وبذلك بقيت أسماء المدن المصرية وقراها المصرية حتى الفتح العربى.
 غير أن الحكم البطلمى أنشأ عددا من المدن والقرى اليونانية في الدلتا والصعيد، أشهرها العاصمة نفسها، الإسكندرية، كانت بمثابة مستعمرات يونانية، تسود فيها القوانين والأعراف اليونانية، وكان يحرم عند إنشائها إقامة المصريين فيها.
ويسبق أسماء بعض القرى كلمة «كفر» وهي كلمة سريانية تعني قرية، أما العرب فيسمونها «كورة»،

وقد شاع استعمال «ميت» وتعنى ميناء، وتطلق على القرى التي تطل على النهر أو الترع الكبيرة وبها مراسي للسفن، كما تعنى كلمة بولاق ميناء أيضا، كما شاع استخدام كلمة «نجع» أو نزلة بمنازل العربان، وذلك في العصر العثماني. ما كلمة «أبعادية» فقد استجدت في عصر محمد على، وكانت تطلق على الأراضى المستصلحة التي كان يقطعها محمد على لرجاله، وكانت تبعد عن مراكز العمران، وقد استبدل بها كلمة «عزبة»، أما ما يستجد من مظاهر العمران فتسمى منشأة أو منشاة أو منشية.

 كانت أرض مصر منذ الفتح العربي إلى عصر محمد على أرضا خراجية، أي ملكا صريحا لبيت المال أو السلطان أو الحكومة القائمة، وكان الملتزمون أو المقطعون (الذين تقطع لهم أراضى) يدفعون ما عليها من المال خراجًا سنويا، ما عدا الوقف والرزق والكروم والبساتين فكانت معفاة من الخراج نوعا ما، ولم يكن للملتزمين أو المقطعين حق الملك بأي حال من الأحوال،
ولما تولى محمد على أبطل الإقطاع والالتزام سنة 1228 هـ – 1813م ووزع أرض كل ناحية على أهلها، وقيد أطيان كل ناحية بأسماء واضعي اليد عليها، لدفع الضريبة العقارية دون التملك أو التصرف فيها، وسميت هذه الأراضي بالأراضي البور لاستصلاحها، على أن يربط على المستصلح منها العشر من غلتها، وهذه سميت بالأراضي العشورية.
وقد استمرت الأرض الخراجية ملكا صريحًا للدولة حتى أواخر عصر إسماعيل عندما أصدر قانون المقابلة 1288 هـ – 1871م عندها سمح لواضع اليد بالتملك بعد أن يدفع أموال الأراضي الخراجية والعشورية ست سنوات، وبذلك أجاز إسماعيل ما لم يكن جائزا منذ الفتح العربي.

أقسام الكتاب 

ينقسم الكتاب إلى قسمين:

الأول

والقسم الثاني صدر بتطور التقسيم الإداري لمصر من عهد محمد علي حتى عام 1945.

وقسم هذا الجزء من الكتاب، أي الجزء الخاص بالبلاد الحالية إلى قسمين، البلاد القديمة والبلاد الحديثة وجعل الفيصل بينهما ما ورد في كتاب التحفة السنية لابن الجيعان (885 هـ). 

القسم الأول:

القسم الثاني:

ويتضح من هذه الأمثلة كيف كان المؤلف يرجع لكتب التاريخ القديم وكتب الرحلات والمراجع المملوكية، وكيف يرجح رأياً على رأي، ويدلى برأيه الخاص المدعم بالأدلة والأسانيد .ويعد هذا الكتاب وثيقة تاريخية هامة من وثائق وصف مصر في العصر الحديث تحدد مرحلة من تاريخ مصر منذ عهد قدماء المصريين حتى نهاية عهد الملكية (1952 نهاية حكم أسرة محمد على).

انظر أيضاً 
 محمد رمزي

ملاحظات

مراجع 

جغرافيا تاريخية
كتب تاريخ عن الجغرافيا
قاموس
« القاموس الجغرافي ل البلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ، كتاب من الكتب القليلة التي تعنى بتدوين أسماء البلدان و تحقيق مواقع ها ، وتتبع تاريخ ها ، و هو يأخذ مكان ه إلى جانب نظائره الهامة التي لا تتكرر إلا في فترات متباعدة تحسب بالقرون أو على الأقل ب عشرات السنين ، مثل البلدان لليعقوبى ( تهـ ) ، وياقوت الحموي ( تهـ ) و البيان والإعراب للمقريزى ( تـ ) والتحفة السنية لابن الجيعان ( تـ ) و الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك ( تـ ) و لذٰلك يعتبر هذا الكتاب صورة للعمران المصري في وقت معين تضاف إلى صور العمران المصري في أوقات سابقة ، صورة ت لخص صورًا سابقة أو تج ها وتشرح ها أو تكمل ما سبق ها من صور ، و هو وثيقة مهمة من وثائق وصف مصر في العصر الحديث سجلت أشكال العمران المصري من قرى قديمة وحديثة ، مندرسة وباقية ، صغيرة و كبيرة ، وبلدان و مدن ، هذه الوثيقة النفيسة ذات قيمة كبرى لدارس جغرافية مصر و تاريخ ها والمتبع ل تطور عمران ها . المؤلف ومنهجه محمد رمزي بك ولد في مدينة المنصورة يوممن أكتوبر عامعمل في لجان ربط الضرائب عامورقى إلى وكيل مفتش مالية ب مراقبة الأموال المقررة ، و ظل يعمل في هذا المجال و تجول في مديريات جرجا و أسيوط والمنيا وبني سويف ) ، حتى أحيل إلى المعاش عامو توفي عام و قد ظل في وظيفة ه ب وزارة المالية ما يقرب من ثلاثين عاما ، وتغلغل في القرى والنواحى منقبا محققا ل ما قرأ في تلك الكتب حتى عرف أصول ها أو كاد ، و صار الحجة الكبرى بين الإخصائيين في هذا الشأن ، وعكف بعد بلوغ ه الستين على إظهار تلك التحقيقات في شكل كتب واستدراكات ، و كان يحقق الأسماء الجغرافية على الخرائط و يزيد على جزازات ه القديمة كل جديد . و كان ب حكم خبرته العملية ودراية ه العلمية واطلاع ه الواسع عضوا في المجلس الأعلى ل حفظ الآثار العربية ، وعضوا في اللجنة التنفيذية ل إدارة حفظ الآثار ، وعضوا في لجنة تسمية شوارع القاهرة ، وعضوا في لجنة التقسيم الإدارى ، وعضوا ب مجلس حسبى مصر الاستئنافى . كان جغرافياً تاريخياً ، و إن لم يتبوأ مركزا أكاديميا معينًا ، و كان يسمى وظيفة ه « الوظيفة الصامت ه » ، يحمل في حقيبة ه خطط تقي الدين المقريزي وخطط علي باشا مبارك ، يسترشد ب هما في تنقلات ه في الريف ل تحقيق تاريخ البلاد المصرية وأسماء مواقع ها ، و ب ذٰلك جمع بين الدراسة و البحث و التحقيق العلمي و بين الدراسة الحقلية ، و ب ذٰلك أ كسب دراسات ه مصداقية نادرة . كما أن ه أوغل في مؤلفات إميلينو وه نرى جويتيه و أبو صالح الأرمنى ، و ما كتبه الرحالة المسلمون و ما سجلة ه كتب الجغرافيين المسلمين مثل المقدسى وابن رسة ه ، المسالك والممالك لابن حوقل ، والمسالك والممالك لابن خرداذبة ، والمسالك والممالك لابن مصعب البكرى ، واهتم ب صفة خاصة ب قوانين الدواوين لابن مماتى ومعجم البلدان لياقوت الحموى ، وقرأ ب عناية النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ، وبدائع الزهور لابن إياس ، وتاج العروس لمرتضى الزبيدى . و يحتل كتاب التحفة السنية لابن الجيعان مكانا خاصا في مكتبة محمد رمزى الجغرافية التاريخية ، ف هو يقول عن ه « و قد اتخذت كتاب ابن الجيعان أساسًا لأبحاثى ووثيقة رسمية بين ما ظهر قبل ه من الكتب التي من نوع ه في السنين السابقة على سنةـ التي توافق سنةوبين ما ظهر من ها بعد هذا التاريخ ، و ب ذٰلك أمكننى أن أعرف البلاد التي درست من الروك الحسامى ، و البلاد التي استجدت في الروك الناصرى ، ثم ما عرفت ه فيما بعد من دار المحفوظات بالقلعة والحجج ب وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية ، مما اس تجد و ما اندثر من القرى المصرية في عهد كتاب التحفة إلى اليوم » . و كان دائم العمل في جزازات ه التاريخية الجغرافية ، يراجع ها بإستمرار ويعدل في ها حتى استقرت على حال قرر مع ها أن يطبع هذا القاموس ، و لٰكن آذنت شمس حياة ه بال غروب في فبراير سنةوترك هذه الثروة الكبيرة في شكل هذه الجزازات و التي بلغت نحو عشرة آلاف جزازة في القرى المندرسة و القديمة والحديثة جميعاً ، و بعد وفاة ه قام صهر ه المهندس حسن فؤاد مدير المساحة المصرية الأسبق ب تقديم هذه الجزازات مع مذكرات ه إلى دار الكتب و الوثائق ف تم طبع ها خدمة للعلم و إحياء لفضل هذا العالم المصري الكبير . الكتاب ينقسم الكتاب إلى قسمين : القسم الأول : عن البلاد المندرسة و يقع في « 478 صفحة من القطع الكبير » . القسم الثاني : عن البلاد الحالية و يقع في « أربعة أجزاء » ، مضافا إلي ها مجلد يشتمل على فهرس عام لأسماء القرى و البلاد و المدن ، و يتضمن نحوإسماً بينما كان عدد القرى والبلدان يزيد قليلاً على ألفى قرية في أي عصر من العصور . القرية هي عماد العمران المصري كما أن الزراعة هي عماد الاقتصاد المصري ، و قد نشأت القرية نتيجة نشأة الزراعة نفس ها في حوض نهر النيل الأدنى ودلتاه و هي أحد المحاور الرئيسية التي يدور حول ها الكتاب ، ويرتبط بالقرية الحياض الزراعية ، و من ثم كان أحد محاور الكتاب الرئيسية هي مساحة الأرض و فك الزمام أو التأريع أو الروك ، و كل ها مصطلحات ل العمل المساحى ل الأرض و يتصل ب ها وحدة القياس المستخدمة كالقصبة والفدان ، أما المحور الثالث ف هو نظام ال حيازة ، وأخيرا يأتى المحور الرابع و هو التقسيم الإداري ل البلاد . و قامت القرى في العصور المتعاقبة على أسس قرى عصر ما قبل الأسرات في الأعم الأغلب ، وتغيرت أسماء كثير من القرى أو حُرف أو انتقل إلى حوض زراعى في حالة اندثار ها ، و عندما دخل العرب مصر حشدوا جيشا عرمرمًا من المترجمين القبط واليونان ، لحصر أسماء القرى المصرية . هذا الجيش أبقى على أسماء القرى بحال ها أو حرف ه قليلا ل يصل إلى سمع العربي ، أو ترجم ب ما قارب في اللفظ الكلمة العربية ، و هٰذا على عكس ما فعل ه الإغريق عندما حكموا مصر ( عصر البطالمة ) ف قد وضعوا لقرى ها ومدن ها أسماء يونانية و إن كانوا أيضا ترجموا أسماء الآلهة ب ما يقابل ها في اليونانية ، ولحسن الحظ لم تنل هذه الأسماء اليونانية حظا من ال شيوع لدى المصريين ، و عاد المصريون بعد زوال الحكم البيزنطي إلى أسماء قراهم ومدن هم القديمة ، و ب ذٰلك بقيت أسماء المدن المصرية وقرى ها المصرية حتى الفتح العربى . غير أن الحكم البطلمى أنشأ عددا من المدن والقرى اليونانية في الدلتا والصعيد ، أشهر ها العاصمة نفس ها ، الإسكندرية ، كانت ب مثابة مستعمرات يونانية ، تسود في ها القوانين و الأعراف اليونانية ، و كان يحرم عند إنشائ ها إقامة المصريين في ها . ويسبق أسماء بعض القرى كلمة « كفر » و هي كلمة سريانية تعني قرية ، أما العرب فيسمون ها « كورة » ، و قد شاع استعمال « ميت » وتعنى ميناء ، و تطلق على القرى التي تطل على ال نهر أو الترع الكبيرة وب ها مراسي للسفن ، كما تعنى كلمة بولاق ميناء أيضا ، كما شاع استخدام كلمة « نجع » أو نزلة ب منازل العربان ، و ذٰلك في العصر العثماني . ما كلمة « أبعادية » ف قد استجدت في عصر محمد على ، و كانت تطلق على الأراضى المستصلحة التي كان يقطع ها محمد على ل رجال ه ، و كانت تبعد عن مراكز العمران ، و قد استبدل ب ها كلمة « عزبة » ، أما ما يس تجد من مظاهر العمران فتسمى منشأة أو منشاة أو منشية . كانت أرض مصر منذ الفتح العربي إلى عصر محمد على أرضا خراجية ، أي ملكا صريحا ل بيت المال أو السلطان أو الحكومة القائمة ، و كان الملتزمون أو المقطعون ( الذين تقطع ل هم أراضى ) يدفعون ما علي ها من المال خراجًا سنويا ، ما عدا الوقف والرزق والكروم والبساتين ف كانت معفاة من الخراج نوعا ما ، و لم يكن للملتزمين أو المقطعين حق الملك ب أي حال من الأحوال ، و ل ما تولى محمد على أبطل الإقطاع و الالتزام سنةهـ – و وزع أرض كل ناحية على أهل ها ، وقيد أطيان كل ناحية بأسماء واضعي اليد علي ها ، ل دفع الضريبة العقارية دون التملك أو التصرف في ها ، وسميت هذه الأراضي ب الأراضي البور لاستصلاح ها ، على أن يربط على المستصلح من ها العشر من غلة ها ، و هٰذه سميت ب الأراضي العشورية . و قد استمرت الأرض الخراجية ملكا صريحًا ل الدولة حتى أواخر عصر إسماعيل عندما أصدر قانون المقابلةهـ – عند ها سمح لواضع اليد بالتملك بعد أن يدفع أموال الأراضي الخراجية والعشورية ست سنوات ، و ب ذٰلك أجاز إسماعيل ما لم يكن جائزا منذ الفتح العربي . أقسام الكتاب ينقسم الكتاب إلى قسمين : الأول و القسم الثاني صدر ب تطور التقسيم الإداري ل مصر من عهد محمد علي حتى عام و قسم هذا الجزء من الكتاب ، أي الجزء الخاص ب البلاد الحالية إلى قسمين ، البلاد القديمة و البلاد الحديثة و جعل الفيصل بين هما ما و رد في كتاب التحفة السنية لابن الجيعانهـ ) . القسم الأول : القسم الثاني : ويتضح من هذه ال أمثلة كيف كان المؤلف يرجع ل كتب التاريخ القديم و كتب الرحلات والمراجع المملوكية ، و كيف يرجح رأياً على رأي ، ويدلى برأي ه الخاص المدعم بالأدلة والأسانيد \ . و يعد هذا الكتاب وثيقة تاريخية هامة من وثائق وصف مصر في العصر الحديث تحدد مرحلة من تاريخ مصر منذ عهد قدماء المصريين حتى نهاية عهد الملكيةنهاية حكم أسرة محمد على ) . انظر أيضاً محمد رمزي ملاحظات مراجع جغرافيا تاريخية كتب تاريخ عن الجغرافيا قاموس