سياسة صحية
السياسة الصحية يمكن تعريفها بأنها "القرارات والخطط والإجراءات التي يتم القيام بها لتحقيق رعاية صحية محددة الأهداف داخل المجتمع. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فأنه يمكن من خلال سياسة صحية واضحة تحقيق عدة أمور: ان تحقق اهداف عديده وتحدد رؤيه مستقبليه في الاولويات والأدوار المتوقعة من فئات مختلفة وبناء توافق في الآراء بين الناس.

بان هناك أنواع عديده من السياسة الصحية وتتضمن سياسة الرعاية الصحية الشخصية والسياسة الدوائية والسياسات متعلقه عن الصحة العامة كالسياسة التطعيم وسياسه مكافحه التبغ أو تشجيع الرضاعة الطبيعية وقد تغطى مواضيع عن التمويل والتسليم عن العناية الصحية للوصول إلى العناية وجودتها والاسهم الصحية.

خلفية 
الصحة متعلقة بالسياسة وتطبيقها معقد والنماذج المفاهميه يمكنها ان تعرض التدفق من تطور السياسة الصحية إلى السياسة الصحية وبرنامج تطبيقها والنظام الصحي ونتائجه فالسياسة يجب أن تكون مفهومها أكثر من الدستور المحلي أو السياسة الصحية التي تدعم أي برنامج أو تدخل سياسي فالسياسات التشغيليه هي الانظمه، واللوائح، والمبادئ التوجيهية والمعايير الاداريه التي تستخدمها الحكومات لترجمه القوانين الوطنية والسياسيه إلى برامج وخدمات، والعملية السياسية تشمل القرارات المؤخذه على المستوى الوطني واللامركزي (وتشمل قرارات التمويل) التي تؤثر على كيفيه تقديم الخدمات لذا، التركيز يجب ان يكون للنظام السياسي الصحي المتعدد السياسات والعمل الإضافي لضمان استمراريه الزيادة البيئة السياسية الداعمه ستسهل الزيادة من التدخلات الصحية

وهناك الكثير من المواضيع في السياسة وادله بمقدورها ان تؤثر على قرارات الحكومة وقطاع الأعمال الخاص أو جماعات أخرى متبنيه سياسه معينه فالسياسة القائمة على الادله تعتمد على الاستخدام العلمي والصارم للدراسات كتجارب عشوائيه محكومه لتحديد البرامج والقدرة على ممارستهم لتطوير النتائج المتعلقة بها. بعض المناقشات السياسية تنحصر على سياسات الرعاية الشخصية الصحية، وتشمل الذين يسعون إلى اصلاح تقديم الرعاية الصحية.وعاده فهي تندرج تحت الفلسفة أو الاقتصاد والمناقشات الفلسفيه متركزه حول اسئله عن الحقوق الفردية الاخلاق وسلطه الحكومة، بينما مواضيع الاقتصاد كانت عن كيفيه زياده فعالية تقديم الرعاية الصحية، وخفض التكلفة، فالمفهوم الحديث للرعاية الصحية تشمل الوصول إلى الاطباء من مختلف المجالات والتكنولوجيا الطبية كالادوية والمعدات الجراحية وايضا تشمل القدرة على الوصول إلى احدث المعلومات الادله من البحوث، كا الابحاث الطبية والخدمات الصحية

في البلدان الأخرى يعتمد الفرد على نفسه للحصول على سلع الرعاية الصحية وخدماتها بالدفع النقدي كنفقات ضرورية وللعمالين في القطاع الخاص في صناعات الأدوية لتطوير البحوث، ويتم تصنيف المشاركين في سوق العمل بين التخطيط والإنتاج في الموارد البشرية

فالدول الأخرى لديها سياسه معينه لدعم مواطنيها وضمان وصولهم إلى البحوث الصحية، والتخطيط لعدد كاف من البحوث وتصنيفها، والاهتمام بجوده العاملين بالصحة، لتغطيه اهداف العناية الصحية فالعديد من الحكومات حول العالم تمتلك بمايسمى بالرعاية الصحية الشاملة والتي تحمل عبئ نفاقات الرعاية الصحية من الشركات الخاصة أو الافراد من خلال تجميع المخاطر المالية وهناك العديد من الجدالات المختلفة حول وضد الرعاية الصحية الشاملة والمتعلقه بالسياسة الصحية والرعاية الصحية جزء مهم من نظام الصحة ولذلك فهي تمثل الجزء الأكبر من مناطق الانفاق لكل من الحكومات والافراد في العالم. خيارات لسياسه الرعاية الصحية الشخصية: الالفلسفة في حق الصحة الفلسفة في الرعاية الصحية فالكثير من الدول وحكوماتها يعتبرون فلسفه حقوق الإنسان في توجيه سياسات العناية الصحية. منظمه الصحة العالمية قالت بان كل دوله في هذا العالم تعتبر جزء على الاقل من ميثاق حقوق الإنسان وعناوين الصحة المتعلقة بالحقوق، تشمل حق الصحة وحقوق أخرى تنطوي تحت الشروط الضروريه لجوده الصحة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابعة للولايات المتحدة (UDHR) تؤكد بان الحقوق الطبية حق لكل الناس.

بند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابعة للوالايات المتحدة رقم 25: لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في الضمان في حال البطالة أو المرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
ووبعض السلطات وبين مختلف الاديان وإلى جانب المنظمات فالسياسات الصحية تتئثر بفهم طريقه تئديه الواجب من قبل الكثير من الديانات المختلفة والذين يعيشون تحت ظروف غير ملائمه وتشمل المرضى ووالمنظمات غير الحكومية تعتمد على مبادئ الإنسانية في تحديد سياساتها الصحية، مؤكدا في نفس ينظر التزام وينص على الحق في الصحة في السنوات الأخيرة ركزت منظمه عالميه لحقوق الإنسان ومنظمه العفو الدولية بشان الصحة حق كحقوق الإنسان ومعالجه عدم كفايه فرص الحصول على الأدوية فيروس نفص المناعة البشرية والحقوق الجنسية، والانجابيه للمراءة بما ذلك معدلات وفيات الامهات داخل حول العالم، وقد رحب هذا الاهتمام المتزايد بالصحة كحق اساسي من حقوق الإنسان من قبل دوريه لانسيت الطبية الرائده وهناك اثاره جدل كبير حول سياسات الشخص الذي سيتحمل دفع تكاليف العناية الطبية لكل الناس وتحت أي ظرف ومثال على ذلك انفاق الحكومة على العناية الصحية احيانا يعتبر كمؤشر عالمي من التزام الحكومة لصحه الشعب

ويقول أنصار دعه يعمل أن هذا يؤدي إلى تآكل فعالية تكلفة النظام الصحي، وحتى أولئك الذين يستطيعون دفع لاستنزاف الموارد اللازمة خدمات الرعاية الصحية الخاصة من النظام العام. القضية هنا هي ما إذا كانت شركات التأمين الطبي المملوكة للمستثمر أو منظمات المحافظة على الصحة هي في وضع أفضل للعمل في مصلحة عملائها مقارنة مع التنظيم الحكومي والرقابة
تركز الكثير من أنواع السياسة الصحية على تمويل خدمات الرعاية الصحية لتغطيه المخاطر الاقتصادية في الاضطرابات الصحية وتشمل هذه الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام (من خلال الضرائب أو التأمين، المعروف أيضا باسم أنظمة واحد دافع)، والتأمين الصحي الخاص إلزاميا أو طوعيا، والرسملة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الشخصية من خلال شركات خاصة، من بين أمور أخرى. إن الجدل الدائر حول أي نوع من النتائج سياسة التمويل الصحي في جودة أفضل أو أسوأ من خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وكيفية ضمان الأموال المخصصة تستخدم بفعالية وكفاءة وإنصافا وهناك العديد من الحجج على كلا الجانبين مسألة الجمهور مقابل سياسات التمويل الصحي خاصة

يدعى أن الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام ويحسن نوعية وكفاءة تقديم الرعاية الصحية الشخصي
الإنفاق الحكومي على الصحة أمر ضروري لتهيئة إمكانية الوصول واستدامة خدمات الرعاية الصحية والمبرمجين
بالنسبة لأولئك الناس الذين كانت ستذهب دون رعاية بسبب نقص الموارد المالية. أي رعاية نوعية تحسنا.
و لأن الناس ينظرون إلى الرعاية الصحية الشاملة مجانا كما (إذا لم يكن هناك قسط التأمين أو الدفع المشترك)، هم أكثر عرضة للحصول على الرعاية الوقائية التي قد تقلل من عبء المرض وتكاليف الرعاية الصحية الشاملة على المدى الطويل.
و أنظمة واحد دافع تقليل التبذير عن طريق إزالة رجل في منتصف، أي شركات التأمين الخاصة، وبالتالي تقليل كمية من البيروقراطية. وعلى وجه الخصوص، وتقليل كمية من الأوراق أن المهن الطبية تضطر إلى التعامل مع لمعالجة مطالبات التأمين يتيح لهم التركيز أكثر على علاج المرضى

يدعي أن الرعاية الصحية الممولة من القطاع الخاص يؤدي إلى قدر أكبر من الجودة والكفاءة في مجال الرعاية الصحية الشخصية:

و التصورات التي تمول الرعاية الصحية من القطاع العام هي حره ويمكن أن تؤدي إلى الإفراط في استخدام الخدمات الطبية، وبالتالي رفع التكاليف الإجمالية مقارنة مع التمويل الصحي الخاص.]
التي يمولها الطب القطاع الخاص يؤدي إلى قدر أكبر من الجودة والكفاءة من خلال زيادة فرص الحصول على وتقليل فترات الانتظار لخدمات الرعاية الصحية المتخصصة والتقنيات.]
الحد من تخصيص الأموال العامة للرعاية الصحية الشخصية لا تحد من قدرة المواطنين غير المؤمن عليهم لدفع تكاليف الرعاية الصحية على أنها خارج جيب النفقات. الأموال العامة يمكن ترشيدها بشكل أفضل لتقديم خدمات الرعاية في حالات الطوارئ بغض النظر عن حالة المؤمن عليه أو القدرة على الدفع، مثل مع العلاج الطبي في حالات الطوارئ وقانون العمل النشطة في الولايات المتحدة
و يمولها القطاع الخاص وتشغلها الرعاية الصحية فذلك يقلل من الحاجة إلى الحكومات لزيادة الضرائب لتغطية تكاليف الرعاية الصحية، التي يمكن أن يضاعف من عدم الكفاءة بين الوكالات الحكومية بسبب البيروقراطية

خيارات السياسة الصحية الشخصية

فلسفة:الحق في الصحة 

 خيارات السياسة الصحية تتجاوز تمويل وتقديم الرعاية الصحية الشخصية، إلى مجالات مثل البحوث الطبية وتخطيط القوى العاملة الصحية، سواء محليا ودوليا.

سياسة البحوث الطبية 
البحوث الطبية يمكن أن تكون أساسا لتحديد السياسة الصحية القائمة على الأدلة، وموضوع السياسة الصحية نفسها، وخاصة من حيث مصادر تمويلها، أما هؤلاء الذين يعارضون القول انها لن تفعل العكس، لأن إزالة حافز الربح يزيل الحوافز على الابتكار ويمنع التكنولوجيات الجديدة التي يجري تطويرها من والاستفادة منها. وثمة مسألة أخرى في الملكية الفكرية، كما يتضح من حالة البرازيل، حيث نشأت مناقشات حول سياسة الحكومة يأذن التصنيع المحلي من العقاقير المضادة للفيروسات المستخدمة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في انتهاك براءات اختراع الأدوية

بعض البلدان والولايات القضائية لديها سياسة واضحة أو إستراتيجية للتخطيط لأعداد كافية وتوزيع ونوعية العاملين في مجال الصحة لتحقيق أهداف الرعاية الصحية، مثل لمعالجة النقص في الأطباء والتمريض. ومن جهة أخرى، يتم توزيع تخطيط القوى العاملة الصحية بين المشاركين سوق العمل كنهج دعه يعمل بالسياسة الصحية. وتستند السياسات القائمة على أدلة لتطوير القوى العاملة الصحية عادة على النتائج المستخلصة من البحوث الخدمات الصحية

سياسه القوى الصحية العاملة 
بعض البلدان والولايات القضائية لديها سياسة واضحة أو إستراتيجية للتخطيط لأعداد كافية وتوزيع ونوعية العاملين في مجال الصحة لتحقيق أهداف الرعاية الصحية، مثل لمعالجة النقص في الأطباء والتمريض. ومن جهة أخرى، يتم توزيع تخطيط القوى العاملة الصحية بين المشاركين سوق العمل كنهج دعه يعمل بالسياسة الصحية. وتستند السياسات القائمة على أدلة لتطوير القوى العاملة الصحية عادة على النتائج المستخلصة من البحوث الخدمات الصحية

انظر أيضا 
 مقاربة المريض

 المتاجرة بالمرض
 اقتصاد الصحة
 تأمين صحي
 تعزيز الصحة
 قانون الفائدة العكسية

 سياسة دوائية
 صحة عمومية
 قانون الصحة العامة

المراجع

مزيد من القراءة

وصلات خارجية 
 التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث النظم
 السياسات الصحية والتخطيط مجلة
 Centre for History in Public Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine

اقتصاد الرعاية الصحية
رعاية صحية ممولة حكوميا
سياسة حسب القضية
قوانين الصحة
السياسة الصحية يمكن تعريف ها ب أن ها " القرارات و الخطط و الإجراءات التي يتم القيام ب ها ل تحقيق رعاية صحية محددة الأهداف داخل المجتمع . و وفقا ل منظمة الصحة العالمية ف أن ه يمكن من خلال سياسة صحية واضحة تحقيق عدة أمور : ان تحقق اهداف عديد ه و تحدد رؤيه مستقبلي ه في الاولويات والأدوار المتوقعة من فئات مختلفة و بناء توافق في الآراء بين الناس . ب أن هناك أنواع عديد ه من السياسة الصحية و تتضمن سياسة الرعاية الصحية الشخصية و السياسة الدوائية و السياسات متعلق ه عن الصحة العامة ك السياسة التطعيم وسياسه مكافح ه التبغ أو تشجيع الرضاعة الطبيعية و قد ت غطى مواضيع عن التمويل والتسليم عن العناية الصحية ل الوصول إلى العناية وجودت ها والاسهم الصحية . خلفية الصحة متعلقة ب السياسة وتطبيق ها معقد والنماذج المفاهميه يمكن ها ان تعرض التدفق من تطور السياسة الصحية إلى السياسة الصحية وبرنامج تطبيق ها و النظام الصحي و نتائج ه ف السياسة يجب أن تكون مفهوم ها أكثر من الدستور المحلي أو السياسة الصحية التي تدعم أي برنامج أو تدخل سياسي ف السياسات التشغ يلي ه هي الانظم ه ، واللوائح ، والمبادئ التوجيهية و المعايير الاداريه التي تستخدم ها الحكومات لترجم ه القوانين الوطنية والسياسيه إلى برامج و خدمات ، والعملية السياسية تشمل القرارات المؤخذ ه على المستوى الوطني واللامركزي ( و تشمل قرارات التمويل ) التي تؤثر على كيفيه تقديم الخدمات لذا ، التركيز يجب ان يكون ل النظام السياسي الصحي المتعدد السياسات و العمل الإضافي ل ضمان استمراريه الزيادة البيئة السياسية الداعم ه ستسهل الزيادة من التدخلات الصحية و هناك الكثير من المواضيع في السياسة وادله بمق دور ها ان تؤثر على قرارات الحكومة و قطاع الأعمال الخاص أو جماعات أخرى متبنيه سياسه م عين ه ف السياسة القائمة على الادله تعتمد على الاستخدام العلمي والصارم ل الدراسات كتجارب عشوائيه محكوم ه ل تحديد البرامج والقدرة على ممارستهم ل تطوير النتائج المتعلقة ب ها . بعض المناقشات السياسية تنحصر على سياسات الرعاية الشخصية الصحية ، و تشمل الذين يسعون إلى اصلاح تقديم الرعاية الصحية . وعاد ه ف هي تندرج تحت الفلسفة أو الاقتصاد والمناقشات الفلسفيه متركزه حول اسئل ه عن الحقوق الفردية الاخلاق وسلط ه الحكومة ، بينما مواضيع الاقتصاد كانت عن كيفيه زياد ه فعالية تقديم الرعاية الصحية ، و خفض التكلفة ، فالمفهوم الحديث للرعاية الصحية تشمل الوصول إلى الاطباء من مختلف المجالات و التكنولوجيا الطبية ك الأدوية و المعدات الجراحية و أيضا تشمل القدرة على الوصول إلى احدث المعلومات الادله من البحوث ، كا الابحاث الطبية و الخدمات الصحية في البلدان الأخرى يعتمد الفرد على نفس ه ل الحصول على سلع الرعاية الصحية وخدمات ها بالدفع النقدي كنفقات ضرورية وللعمالين في القطاع الخاص في صناعات الأدوية ل تطوير البحوث ، و يتم تصنيف المشاركين في سوق العمل بين التخطيط و الإنتاج في الموارد البشرية ف الدول الأخرى لدي ها سياسه م عين ه ل دعم مواطني ها و ضمان وصول هم إلى البحوث الصحية ، و التخطيط ل عدد كاف من البحوث وتصنيف ها ، و الاهتمام بجود ه العاملين ب الصحة ، لتغطيه اهداف العناية الصحية فالعديد من الحكومات حول العالم تمتلك بمايسمى ب الرعاية الصحية الشاملة و التي تحمل عبئ نفاقات الرعاية الصحية من الشركات الخاصة أو الافراد من خلال تجميع المخاطر المالية و هناك العديد من الجدالات المختلفة حول و ضد الرعاية الصحية الشاملة والمتعلق ه ب السياسة الصحية و الرعاية الصحية جزء مهم من نظام الصحة و لذٰلك ف هي تمثل الجزء الأكبر من مناطق الانفاق ل كل من الحكومات والافراد في العالم . خيارات لسياسه الرعاية الصحية الشخصية : ال الفلسفة في حق الصحة الفلسفة في الرعاية الصحية ف الكثير من الدول وحكومات ها يعتبرون فلسف ه حقوق الإنسان في توجيه سياسات العناية الصحية . منظم ه الصحة العالمية قالت ب أن كل دول ه في هذا العالم تعتبر جزء على الاقل من ميثاق حقوق الإنسان و عناوين الصحة المتعلقة ب الحقوق ، تشمل حق الصحة و حقوق أخرى تنطوي تحت الشروط الضروريه لجود ه الصحة الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان التابعة ل الولايات المتحدة ( U DHR ) تؤكد ب أن الحقوق الطبية حق ل كل الناس . بند الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان التابعة للوالايات المتحدة رقم ل كل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف ل المحافظة على الصحة و الرفاهية ل ه ولأسرته ، و يتضمن ذلك التغذية والملبس و المسكن والعناية الطبية و كذٰلك الخدمات الاجتماعية اللازمة ، و ل ه الحق في الضمان في حال البطالة أو المرض و العجز والترمل والشيخوخة و غير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة ل ظروف خارجة عن إرادة ه ووبعض السلطات و بين مختلف الاديان و إلى جانب المنظمات ف السياسات الصحية تتئثر بفهم طريق ه تئدي ه الواجب من قبل الكثير من الديانات المختلفة و الذين يعيشون تحت ظروف غير ملائم ه و تشمل المرضى وو المنظمات غير الحكومية تعتمد على مبادئ ال إنسانية في تحديد سياسات ها الصحية ، مؤكدا في نفس ينظر التزام و ينص على الحق في الصحة في السنوات الأخيرة ركزت منظم ه عالميه ل حقوق الإنسان ومنظم ه العفو الدولية ب شأن الصحة حق كحقوق الإنسان ومعالجه عدم كفايه فرص الحصول على الأدوية فيروس نفص المناعة البشرية و الحقوق الجنسية ، والانجابيه للمراءة ب ما ذلك معدلات وفيات ال أمهات داخل حول العالم ، و قد رحب هذا الاهتمام المتزايد ب الصحة كحق اساسي من حقوق الإنسان من قبل دوريه لانسيت الطبية الرائد ه و هناك أثار ه جدل كبير حول سياسات الشخص الذي س يتحمل دفع تكاليف العناية الطبية ل كل الناس و تحت أي ظرف و مثال على ذلك انفاق الحكومة على العناية الصحية احيانا يعتبر كمؤشر عالمي من التزام الحكومة لصح ه الشعب و يقول أنصار دع ه يعمل أن هذا يؤدي إلى تآكل فعالية تكلفة النظام الصحي ، و حتى أولئك الذين يستطيعون دفع لاستنزاف الموارد اللازمة خدمات الرعاية الصحية الخاصة من النظام العام . القضية هنا هي ما إذا كانت شركات التأمين الطبي المملوكة ل المستثمر أو منظمات المحافظة على الصحة هي في وضع أفضل ل العمل في مصلحة عملائ ها مقارنة مع التنظيم الحكومي و الرقابة تركز الكثير من أنواع السياسة الصحية على تمويل خدمات الرعاية الصحية لتغطيه المخاطر الاقتصادية في الاضطرابات الصحية و تشمل هذه الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام ( من خلال الضرائب أو التأمين ، المعروف أيضا ب اسم أنظمة واحد دافع ) ، و التأمين الصحي الخاص إلزاميا أو طوعيا ، والرسملة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الشخصية من خلال شركات خاصة ، من بين أمور أخرى . إن الجدل الدائر حول أي نوع من النتائج سياسة التمويل الصحي في جودة أفضل أو أسوأ من خدمات الرعاية الصحية المقدمة ، وكيفية ضمان الأموال المخصصة تستخدم بفعالية و كفاءة وإنصافا و هناك العديد من الحجج على كلا الجانبين مسألة الجمهور مقابل سياسات التمويل الصحي خاصة يدعى أن الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام ويحسن نوعية و كفاءة تقديم الرعاية الصحية الشخصي الإنفاق الحكومي على الصحة أمر ضروري ل تهيئة إمكانية الوصول واستدامة خدمات الرعاية الصحية والمبرمجين ب النسبة لأولئك الناس الذين كانت ستذهب دون رعاية ب سبب نقص الموارد المالية . أي رعاية نوعية تحسنا . و لأن الناس ينظرون إلى الرعاية الصحية الشاملة مجانا كما ( إذا لم يكن هناك قسط التأمين أو الدفع المشترك ) ، هم أكثر عرضة ل الحصول على الرعاية الوقائية التي قد تقلل من عبء المرض و تكاليف الرعاية الصحية الشاملة على المدى الطويل . و أنظمة واحد دافع تقليل التبذير عن طريق إزالة رجل في منتصف ، أي شركات التأمين الخاصة ، و ب التالي تقليل كمية من البيروقراطية . و على وجه الخصوص ، و تقليل كمية من الأوراق أن المهن الطبية تضطر إلى التعامل مع ل معالجة مطالبات التأمين يتيح ل هم التركيز أكثر على علاج المرضى يدعي أن الرعاية الصحية الممولة من القطاع الخاص يؤدي إلى قدر أكبر من الجودة و الكفاءة في مجال الرعاية الصحية الشخصية : و التصورات التي تمول الرعاية الصحية من القطاع العام هي حره و يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في استخدام الخدمات الطبية ، و ب التالي رفع التكاليف الإجمالية مقارنة مع التمويل الصحي الخاص . ] التي يمول ها الطب القطاع الخاص يؤدي إلى قدر أكبر من الجودة و الكفاءة من خلال زيادة فرص الحصول على و تقليل فترات الانتظار ل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة و التقنيات . ] الحد من تخصيص الأموال العامة للرعاية الصحية الشخصية لا تحد من قدرة المواطنين غير المؤمن علي هم ل دفع تكاليف الرعاية الصحية على أن ها خارج جيب النفقات . الأموال العامة يمكن ترشيد ها ب شكل أفضل ل تقديم خدمات الرعاية في حالات الطوارئ ب غض النظر عن حالة المؤمن علي ه أو القدرة على الدفع ، مثل مع العلاج الطبي في حالات الطوارئ و قانون العمل النشطة في الولايات المتحدة و يمول ها القطاع الخاص وتشغل ها الرعاية الصحية ف ذٰلك يقلل من الحاجة إلى الحكومات ل زيادة الضرائب ل تغطية تكاليف الرعاية الصحية ، التي يمكن أن يضاعف من عدم الكفاءة بين الوكالات الحكومية ب سبب البيروقراطية خيارات السياسة الصحية الشخصية فلسفة : الحق في الصحة خيارات السياسة الصحية تتجاوز تمويل و تقديم الرعاية الصحية الشخصية ، إلى مجالات مثل البحوث الطبية وتخطيط القوى العاملة الصحية ، سواء محليا ودوليا . سياسة البحوث الطبية البحوث الطبية يمكن أن تكون أساسا ل تحديد السياسة الصحية القائمة على الأدلة ، و موضوع السياسة الصحية نفس ها ، و خاصة من حيث مصادر تمويل ها ، أما هؤلاء الذين يعارضون القول أن ها لن تفعل العكس ، لأن إزالة حافز الربح يزيل الحوافز على الابتكار و يمنع التكنولوجيات الجديدة التي يجري تطوير ها من و الاستفادة من ها . و ثمة مسألة أخرى في الملكية الفكرية ، كما يتضح من حالة البرازيل ، حيث نشأت مناقشات حول سياسة الحكومة يأذن التصنيع المحلي من العقاقير المضادة للفيروسات المستخدمة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في انتهاك براءات اختراع الأدوية بعض البلدان و الولايات القضائية لدي ها سياسة واضحة أو إستراتيجية ل التخطيط ل أعداد كافية و توزيع و نوعية العاملين في مجال الصحة ل تحقيق أهداف الرعاية الصحية ، مثل ل معالجة النقص في الأطباء و التمريض . و من جهة أخرى ، يتم توزيع تخطيط القوى العاملة الصحية بين المشاركين سوق العمل ك نهج دع ه يعمل ب السياسة الصحية . و تستند السياسات القائمة على أدلة ل تطوير القوى العاملة الصحية عادة على النتائج المستخلصة من البحوث الخدمات الصحية سياسه القوى الصحية العاملة بعض البلدان و الولايات القضائية لدي ها سياسة واضحة أو إستراتيجية ل التخطيط ل أعداد كافية و توزيع و نوعية العاملين في مجال الصحة ل تحقيق أهداف الرعاية الصحية ، مثل ل معالجة النقص في الأطباء و التمريض . و من جهة أخرى ، يتم توزيع تخطيط القوى العاملة الصحية بين المشاركين سوق العمل ك نهج دع ه يعمل ب السياسة الصحية . و تستند السياسات القائمة على أدلة ل تطوير القوى العاملة الصحية عادة على النتائج المستخلصة من البحوث الخدمات الصحية انظر أيضا مقاربة المريض المتاجرة ب المرض اقتصاد الصحة تأمين صحي تعزيز الصحة قانون الفائدة العكسية سياسة دوائية صحة عمومية قانون الصحة العامة المراجع مزيد من القراءة وصلات خارجية التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث النظم السياسات الصحية و التخطيط مجلة Centre for History in Public Health , London Sch ool of Hygiene and Tropical Medicine اقتصاد الرعاية الصحية رعاية صحية ممولة حكوميا سياسة حسب القضية قوانين الصحة