مغارسة
عقد المغارسة هو عقد بين صاحب أرض وعامل ليغرس له أرضه بشجر معين من عنده على أن يكونا شريكين في الأرض والشجر بنسبٍ معلومة كالنصف أو الثلث ونحوهما إذا بلغ الشجر قدراً معيناً من النماء قبل أن يثمر. وتسمى أيضًا المناصبة لأن الشجيرات عند غرسها تسمى في بلاد الشام نصباً.

شرح المصطلح 
المغارسة عند الحنفية هي أن يدفع شخص أرضاً له بيضاء –أي ليس فيها شجر- إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيه شجراً على أن ما يحصل من الغراس، والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك.

وعند المالكية هي إعطاء شخص لآخر أرضاً ليغرس فيها شيئاً من الأشجار المثمرة، كالعنب، والنخل، والتين، والرمان، ونحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض.

وعند الحنابلة: المغارسة والمناصبة: هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض لمن يغرسه فيها، ويعمل عليه حتى يثمر مشاع معلوم من الشجر عينه أو من ثمره أو منهما.

شروطها 
ويشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتى:
 تحديد الأجل  في المغارسة ينتهي عنده عمل العامل ويكون إما:
 ببلوغ الشجر حد الإثمار كله أو جله فغير المثمر الأقل يكون تبعا للأكثر المثمر  وتنتهي المغارسة. وإن كان ما أثمر أقل وكان في ناحية انتهى عمل العامل فيه، ولزمه  في غير المثمر، وإن كان مختلطا لزمه العمل إلى أن يثمر الجميع
 بالمدة: حيث يتفق المالك والعامل على مدة معينة شرط ألا تثمر الأشجار خلال هذه المدة المحددة في العقد
 بالطول: حيث يتم الاتفاق على أن يعمل العامل حتى تبلغ الأشجار قدرا من الطول شرط  ألا يكون الطول المحدد مما تثمر فيه الأشجار
 أن يكون الجزء المتفق عليه بينهما معلوما كالنصف أو الثلث مثلا
 أن يكون الجزء المتفق عليه بينهما شاملا للأرض أيضا، فلا يجوز اقتصاره على الشجر دون الأرض
 أن يكون المغروس مما يطول بقاؤه في الأرض بحيث لا يتجدد كل سنة مثلا
 أن تكون الأرض محل العقد بيضاء غير مغروسة
 أن يكون عمل العامل فيها مما يتوقف عليه الغرس فلا يجوز لرب الأرض أن يشترط عليه القيام بأعمال أخرى كياء جدار أو نحو ذلك إلا العمل الخفيف فليزم به عند الاقتضاء

المراجع 

قانون
مصطلحات زراعية
عقد المغارسة هو عقد بين صاحب أرض وعامل ليغرس ل ه أرض ه بشجر معين من عند ه على أن يكونا شريكين في الأرض والشجر بنسبٍ معلومة ك النصف أو الثلث ونحوهما إذا بلغ الشجر قدراً معيناً من النماء قبل أن يثمر . وتسمى أيضًا المناصبة لأن الشجيرات عند غرس ها تسمى في بلاد الشام نصباً . شرح المصطلح المغارسة عند الحنفية هي أن يدفع شخص أرضاً ل ه بيضاء – أي ليس في ها شجر - إلى رجل مدة معلومة ليغرس في ه شجراً على أن ما يحصل من الغراس ، والثمار يكون بين هما نصفين أو غير ذلك . و عند المالكية هي إعطاء شخص ل آخر أرضاً ليغرس في ها شيئاً من الأشجار المثمرة ، كالعنب ، والنخل ، والتين ، والرمان ، و نحو ذلك على أن يكون بين هما عند الإثمار ، ف إذا أهمل ها العامل قبل ذلك ف لا شيء ل ه ، و إن أثمر فيكون ل ه نصيب من ها و من الأرض . و عند الحنابلة : المغارسة والمناصبة : هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض ل من يغرس ه في ها ، و يعمل علي ه حتى يثمر مشاع معلوم من الشجر عين ه أو من ثمر ه أو من هما . شروط ها ويشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتى : تحديد الأجل في المغارسة ينتهي عند ه عمل العامل و يكون إما : ببلوغ الشجر حد الإثمار كل ه أو جله فغير المثمر الأقل يكون تبعا للأكثر المثمر و تنتهي المغارسة . و إن كان ما أثمر أقل و كان في ناحية انتهى عمل العامل في ه ، ولزم ه في غير المثمر ، و إن كان مختلطا لزم ه العمل إلى أن يثمر الجميع ب المدة : حيث يتفق المالك والعامل على مدة معينة شرط أن لا تثمر الأشجار خلال هذه المدة المحددة في العقد بالطول : حيث يتم الاتفاق على أن يعمل العامل حتى تبلغ الأشجار قدرا من الطول شرط أن لا يكون الطول المحدد مما تثمر في ه الأشجار أن يكون الجزء المتفق علي ه بين هما معلوما ك النصف أو الثلث مثلا أن يكون الجزء المتفق علي ه بين هما شاملا ل الأرض أيضا ، ف لا يجوز اقتصار ه على الشجر دون الأرض أن يكون المغروس مما يطول بقاء ه في الأرض ب حيث لا يتجدد كل سنة مثلا أن تكون الأرض محل العقد بيضاء غير مغروسة أن يكون عمل العامل في ها مما يتوقف علي ه الغرس ف لا يجوز ل رب الأرض أن يشترط علي ه القيام ب أعمال أخرى كياء جدار أو نحو ذلك إلا العمل الخفيف فليزم ب ه عند الاقتضاء المراجع قانون مصطلحات زراعية