قطاع الأسماك في المغرب
الصيد البحري في المغرب هو قطاع يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات المنتوجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل حوالي 50% من صادرات المواد الغذائية والفلاحية و 10% من مجموع الصادرات. ويتوفر المغرب على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية.

يشرف على تنظيم قطاع الصيد البحري في المغرب العديد من المؤسسات العمومية والمتمثلة أساساً في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية. كما يتوفر قطاع الصيد البحري في المغرب على سبعة مصالح مسيرة بصفة مستقلة مكونة من قسم حماية الموارد السمكية على المستوى المركزي والمعهد العالي للصيد البحري بأكادير وخمسة معاهد تكنولوجيا للصيد البحري بكل من الحسيمة والعرائش وآسفي وطانطان والعيون.

تاريخ 

ثراء السواحل المغربية بالموارد البحرية الحية كان معروفاً منذ القدم، فقد خلدت رسومات الأحجار ولوحات الفسيفساء الباقية إلى حد الآن اهتمام الشعوب التي استوطنت المغرب بالثروة السمكية. وعلى الرغم من أن دراسة تاريخ الصيد البحري بالمغرب ظل ولمدة طويلة بعيداً عن إنشغال المؤرخين، إلا أنه منذ القرن الخامس عشر والمصائد البحرية المغربية محط أنظار إسبانيا والبرتغال، وسعت هاتان القوتين البحريتين من أجل تمكين أساطيل صيدها من احتكار استغلال الموارد السمكية للسواحل المغربية، ولعب عامل السيطرة على الموارد السمكية إلى اقتطاع أجزاء من سواحل المغرب، بل وأحياناً كان هو العامل الأساسي لإحتلال بعض الموانئ المغربية، أو لإنشاء مراكز على طول الساحل المغربي واستغلالها فيما بعد كقاعدة لبسط دول الإستعمار سيطرتها نحو الداخل.

العصور الوسطى 
على الرغم من إنكار المستشرقين والباحثين الاستعماريين وجود أي حياة بحرية في التاريخ المغربي، بل اعتبر أحدهم وهو لويس برينو أن الحضارة البحرية المغربية ما هي: « إلا حادث عابر من صنع الأجانب». فإن المصادر المغربية تنفي هذا الادعاء، فقد أورد الرحالة الشريف الإدريسي في كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»، تفاصيل عن ما كانت تعرفه بعض الموانئ المغربية من نشاط صيد، وذكر خبرة وحنكة الصيادين المغاربة باستغلال هذه الموارد وتصنيعها وتسويقها. وهو ما أكّده الجغرافي الحسن الوزان في كتابه «وصف أفريقيا»، حيث ذكر اعتماد بعض المدن المغربية في اقتصادها على الصيد، كما هو حال مدينة ترغة التاريخية، التي مارس سكانها الصيد، «وكانوا يملحون ما يصطادونه من سمك ويبيعونه لتجار الجبل، ويحمل إلى مسافة تناهز مائة وعشرين ميلاً في داخل البلاد». كما ذكر المرؤخين مدينة بادس التي إعتمدت على الصيد، ومليلية التي اشتهرت قديماً باصطياد صدف اللؤلؤ. كما عرفت مصبات الأنهار صناعة سمكية مهمة كما هو حال مدينة سلا في مصب وادي أبي رقراق، وميناء أزمور الذي يقع على مصب نهر أم الربيع، الذي اختص بصيد الشابل والمتاجرة به مع البرتغاليين.

قرصنة وغزو موانئ المغرب 
ظلت الموانئ المغربية مستهدفة بسبب الثروة السمكية والنشاط البحري بل ومهجورة بسبب القراصنة الإسبان والبرتغاليين. تطور الوضع من قرصنة إلى غزو وإحتلال، فتم احتلال مدن سبتة وترغة وآسفي وأزمور، حيث تمكن البحارة البرتغاليين الذين كانوا يؤدون رسوم الصيد من إقناع ملك البرتغال من احتلال بعض الموانئ، كما هو شأن أزمور. هذا الغزو الإيبيري أدى إلى القضاء على هذه الحياة البحرية النشطة.

فتم اكتشاف أسراب السمك الموجودة في المجالات البحرية المغربية الجنوبية على يد البرتغاليين. وسنة 1444م توجه البحارة المنتمين إلى مناطق الغرب ولاغوس البرتغالية، للصيد في سواحل رأس بوجدور ورأس غير ووادي الذهب. فوصف هؤلاء البحارة والرحالة أنواع السمك بالمنقطة بالجميلة والرفيعة وشبهوا بعضاً منها بالأنواع التي تصطاد في البندقية، ومنهم من اعتبر المصايد الواقعة بين أزمور حتى ماسة المناطق الأكثر ثراء بالصيد الكبير. فعمد البرتغاليون إلى إنشاء عدة مستعمرات دافعها الأساسي هو استغلال الموارد البحرية، كما حدث مع مدينة سبتة والقصر الكبير وأصيلة وطنجة وآسفي ومازغان وموغادور، وسانتا كروز دي اغوير وأزمور. ويذكر مارمول كاربخال كيف أن وفرة سمك الشابل والتون بأزمور وتهاتف التجار الأوربيين على مينائها، عجّل البرتغاليين الإستيلاء عليها. هذا النشاط البرتغالي، وبسبب اعتماد موائد الإسبان على السمك، قامت إسبانيا بإنشاء برج بمصب وادي الشبيكة سنة 1476. وبفضل مستعمراتهم استحوذ الصيادون البرتغاليين على المصائد المغربية، وتذكر المصادر البرتغالية إبرام إتفاقية سنة 1537 مع بعض الحكام المغاربة لتمكين البرتغاليين والإسبان من الصيد بأمان بين رأس سيم ونهر درعة. وتظهر المكانة البارزة لصيد السمك في السياسة الإستعمارية لكل من إسبانيا والبرتغال من خلال الإتفاقيات العديدة التي أُبرمت بينهما، منها إتفاقية طورديسياس، التي تنازلت فيها البرتغال عن مليلية مقابل تخلي إسبانيا عن حق الصيد في منطقة بين رأس بوجدور ووادي الذهب.

إسترجاع الموانئ 

قام المغاربة بالتصدي للإستعمار، مما أسفر عن طرد الإسبان من حصن إفني سنة 1527. كما قام المغاربة بالهجوم على أكادير وأجبروا البرتغاليين على التخلي عنه سنة 1541. وبعد سلسلة من الهزائم فقد البرتغاليون كل مستعمراتهم على الساحل المغربي، مما جعل مصالح الصيد الإسبانية في المنطقة تتقوى بشكل كبير، حيث انتشر العديد من الصيادين القشتاليين والكناريين والباسكيين في سواحل المغرب. وأصبح مع مرور الوقت في يد صيادي جزر الخالدات، فأصبح أسطول صيد الكناريين يتردد على سواحل رأس بوجدور والرأس الأبيض ثمان إلى تسع مرات في السنة، شجعه على ذلك وفرة السمك والرياح المعتدلة والمنتظمة وكان أسطول صيد الكناريين يقوم باصطياد عدة أنواع من الغادسيات. هذا النشاط الكثيف أدى لتحرك المغاربة والقيام بالهجوم على مراكب الكناريين لإبعادهم، فضعفت صناعة الصيد بشكل كبير.

إنفراد الإسبان بالمصائد المغربية 

إستطاع الإسبان انفرادهم بالصيد في المياه المغربية بعد توقيعهم لاتفاقيات سنوات 1767 و1799 و1860 و1861 مع المغرب، التي يحصلون بمقتضاها على حقوق امتياز، حيث يتنازل فيها المغرب لإسبانيا عن حق الصيد في المياه البحرية المغربية. وقد وقع المغرب على أغلب هذه المعاهدات تحت الضغط والإجبار. ويعتبر تنازلاً مهماً من قبل المغرب، على رغم كونها مجرد اتفاقيات تجارية. وفي سنة 1881 طلبت شركة المصايد الكانارية الإفريقية الإذن بالإستقرار في مدينة الداخلة، وحصلت عليه فعلاً، وتبعتها بعد ذلك شركات أخرى للإستقرار على طول الساحل الصحراوي المغربي.

القرن العشرين 
يعتبر بنسالم الصميلي أول من يشغل منصب وزير الصيد البحري بعد إنشاء وزارة الصيد البحري والملاحة البحرية سنة 1981.

مخطط أليوتيس 
في شتنبر 2009، تم إطلاق إستراتيجية جديدة للصيد البحري تحمل اسم «مخطط أليوتيس 2009-2020». ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي بثلاثة أضعاف في أفق 2020. ومن أجل إنجاح هذا المخطط تم خلق ثلاثة أقطاب تنافسية كبيرة في كل من مدن طنجة وأكادير والعيون.

وقد ساهم مخطط أليوتيس بشكل ملحوظ في تحديث قطاع الصيد البحري، حيث إنتقل الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري بين سنتي 2007 و 2015 من 8.3 إلى 15 مليار درهم. كما ارتفع حجم الإنتاج الوطني بنسبة 3.75% فيما تزايدت قيمته بنسبة 8.7% خلال 2009 - 2016. وقد بلغ هذا الإنتاج سنة 2016 حوالي 1.46 مليون طن بقيمة ناهزت 11.5 مليار درهم. كما تضاعفت قيمة صادرات المنتوجات البحرية حيث انتقلت بين سنتي 2007 و 2015 من 9.26 مليار درهم إلى 19.81 مليار درهم.

صناعات الصيد البحري 
تحتل صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري في المغرب مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني لمعالجتها ما يقارب 70% من إفراغات الصيد الساحلي وتصدير ما يناهز 85% من إنتاجها. ويتميز النسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري بتنوعه، وإلى غاية سنة 2013، يتوفر المغرب على 397 وحدة صناعية خاصة بالصيد البحري. ويعد التجميد النشاط الأبرز يليه تصبير السمك ثم توضيب السمك الطري.

 صناعة مصبرات السمك: تعد هذه الصناعة ثمرة تطور وتراكم خبرة أكسبتها سمعة دولية بفضل جودة منتجاتها، ليصبح المغرب من المصدرين الرئيسيين في العالم لنوع سردين البلشار. ويشمل هذا النشاط 47 وحدة تتمركز أساسا في آسفي (20 وحدة) وأكادير (12 وحدة). كما يتميز بقدرة إنتاجية تفوق 3000 طن يومياً. وتشكل السوق الأوروبية أهم الوجهات الرئيسية للمعلبات المغربية بنسبة 47% والسوق الإفريقية بنسبة 37%.
 صناعة شبه المصبرات: وترتكز هذه الصناعة بشكل خاص على تمليح ومعالجة الأنشوبة، بما في ذلك تخليل منتجات الصيد. وتضم هذه الصناعة 34 وحدة للإنتاج تتمركز أساسا في أكادير. وتتوفر على قدرة إنتاجية بحوالي 240 طن يومياً. في سنة 2013، حقق قطاع هذا النشاط رقم معاملات عند التصدير بلغ 1.4 مليار درهم.
 صناعة التجميد: يحتل نشاط تجميد منتجات الصيد البحري مكانة مهمة بين أنشطة الحفظ والمعالجة في صناعة الصيد البحري الوطنية. ويضم هذا النشاط 183 وحدة. وتتمركز معظم هذه الوحدات (72%) في جنوب المغرب، وذلك بسبب تطوير صيد الرخويات والصيد السطحي. وتتميز هذه الصناعة بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 8300 طن في اليوم الواحد. وفي سنة 2013، حققت صناعة التجميد رقم معاملات عند التصدير بقيمة 5.8 مليار درهم. ويمثل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للمنتجات المجمدة إذ يستوعب 70% من إجمالي صادرات هذا النشاط، تليه آسيا بنسبة 17% من إجمالي الصادرات.
 صناعة توضيب المنتجات البحرية الطازجة: بفضل أسطول الصيد الساحلي والتقليدي الذي يزود السوق بأسماك متنوعة ذات جودة عالية، وبالنظر إلى قرب الأسواق الأجنبية المربحة وزبائن المنتجات الطازجة، توجه صناعة توضيب منتجات الصيد البحري الطازجة بشكل أساسي نحو سوق الاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا التي تستفيد من 58% من إجمالي المنتجات الطازجة المصدرة. ويضم هذا النشاط 58 وحدة خاصة بتوضيب السمك الطازج تقع أساسا في الدار البيضاء (13 وحدة) وطنجة (10 وحدات). وقد أنتجت برسم سنة 2013 أكثر من 000 21 طن من المنتجات السمكية وحققت رقم معاملات عند التصدير بقيمة 1.7  مليار درهم. يهتم توضيب الأسماك الطازجة أيضا بالصدفيات بوحدات توضيب تصل إلى 18 وحدة وتقع أساسا في الداخلة (5 وحدات)، الوليدية (3 وحدات)، الدار البيضاء (3 وحدات)،  بوجدور (وحدتين)، تطوان (وحدتين). ومن الصدفيات الأكثر شعبية نجد المحار المجوف، بلح البحر، السكين وحلزون البحر. ويتم جمع هذه المنتجات البحرية يدويا. ويرتبط جمع وتوضيب وتسويق الصدفيات إرتباطا وثيقا بسلامة الوسط البحري الذي تعيش فيه والذي يعرف حملات إنذارية خاصة بالسلامة الصحية.

المصايد وأسطول الصيد البحري

المصايد 
ينقسم الساحل المغربي حالياً إلى 4 مناطق ممتدة على طول 3500 كلم، وهي: منطقة البحر الأبيض المتوسط، المنطقة الأطلسية الشمالية، المنطقة الأطلسية الوسطى، المنطقة الأطلسية الجنوبية. ولكن بالرغم من المجهوذات المبذولة من طرف قطاع الصيد البحري، لازال تدبير المصايد يعرف مجموعة من الإختلالات التي تجعل مجموعة من المخزونات مستغلة بطريقة تفوق الإنتاج المستدام الأقصى مما يجعلها عرضة للإستنزاف. وتشمل هذه المخاطر بصفة خاصة الأصناف ذات أكبر قيمة مضافة وعلى وجه التحديد أسماك أبي سيف والأبرامين الوردي والنازلي الأبيض بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والكوربين والأبراميس وسمك البغروس والروبيان الوردي بمنطقة المحيط الأطلسي. وقد تم إحداث مخططات تهيئة من أجل إنشاء مصايد ذات هدف تجاري، وتهم أسماك السطح الصغيرة، الأخطبوط، الروبيان، القشريات الكبيرة، سمك النازلي، القرش، أبي سيف، الموارد الساحلية (على غرار الطحالب البحرية، المرجان الأحمر، قنفذ البحر وبعض الأصداف مثل المحار، صدفيات البحر، سكين البحر). وقد تم وضع مخططات تهئية أخرى فيما يخص المحميات البحرية لغاية الصيد، مناطق يمنع فيها الصيد بالشباك، مناطق الشعاب الإصطناعية والمحميات البحرية. وتتركز أغلب رأسيات الأرجل في منطقة جنوب المحيط الأطلسي ويتم إستغلالها عموماً في المنطقة الممتدة من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض (الكويرة)، ويشكل الأخطبوط 63% منها. وقد تم في سنة 2010، وضع برنامج لحظر استعمال الشباك العائمة المنجرفة التي كانت تشكل خطراً كبيراً على التنوع البيولوجي البحري، وقد شمل هذا البرنامج 260 سفينة مؤهلة.

الأسطول 
في سنة 2008، تم وضع برنامج إبحار من أجل تجديد أسطول الصيد البحري وتحسين مردوديته وسلامته وكذا تطوير الإبحار وظروف العمل لدى البحارة على متن السفن. وحسب إحصائيات سنة 2012، يبلغ أسطول الصيد 725 16 سفينة وقارب. وينقسم هذا الأسطول إلى:

 261 سفنية للصيد في أعالي البحار، أغلبها متواجد بميناء أكادير. وقد أصبح الصيد في أعالي البحار يتوفر على أسطول سريع منذ سنة 1973 بفضل دعم الدولة، وهو يتألف أساسا من مراكب ذات أجهزة مصنوعة من الفولاذ، طولها يفوق 24 متر وحمولتها تتجاوز 150 طنا. وتجدر الإشارة إلى أن منتوج هذا الأسطول يوجه إلى الأسواق الخارجية.
 1776 قارب للصيد الساحلي، أغلبها متواجد بأكادير، طنجة، آسفي، الدار البيضاء، الناظور، العرائش، طانطان، العيون، والداخلة. ويتكون أسطول الصيد الساحلي من وحدات حمولتها أقل من 150 طن ويبلغ طول الوحدة بين 16 و 22 متر، وهي تشيد محليا من مادة الخشب. وهو يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما على المستوى الوطني.
 688 14 قارب للصيد التقليدي، أغلبها متواجد بالداخلة، بوجدور، أكادير، آسفي، الجديدة، الناظور، والصويرة. ويتكون أسطول الصيد التقليدي من قوارب صغيرة مصنوعة من الخشب طولها من 5 إلى 6 أمتار وحمولتها أقل من طنين، وهي مجهزة بمحرك خارجي.

تربية الأحياء البحرية 
يعود تاريخ تربية الأحياء البحرية في المغرب إلى خمسينات القرن الماضي مع إطلاق تربية المحار في بحيرة الوليدية. وشهدت سنة 1985 تربية مكثفة على الساحل المتوسطي في بحيرة الناظور، وبعدها في خليج المضيق بحيث كان الإنتاج مرتكزا في البداية على القاروص الأوربي والدنيس والمحار. وفي سنة 1992 تم إدخال تربية الربيان إلى الأحواض القارية على مستوى مصب ملوية. وشهدت بداية سنة 2000 إطلاقَ تربية الصدفيات في خليج الداخلة.

وفي سنة 2011، تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وهي مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يتمثل هدفها في الرقي بتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على طول الساحل المغربي. وتشرف هذه الوكالة على تنفيذ سياسة الحكومة فيما يخص قطاع تربية الأحياء البحرية، وإقتراح برامج خاصة تطبيقا للتوجهات الإستراتيجية الوطنية للقطاع وكذا الإطار القانوني المرتبط المتعلق بها، والنهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية وتنمية المبادلات المرتبطة بها سواء في مجال التصدير أو داخل السوق الداخلي. ومن أجل مساعدة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم، تلعب الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية دور الداعم النشيط لهم من خلال تزويدهم بمساعدة تقنية متطورة.

وإلى غاية سنة 2016، أصبح المغرب يتوفر على 21 مزرعة لتربية الأحياء البحرية. فيما بلغ إنتاج تربية الأحياء البحرية 537 طن خلال سنة 2017.

التكوين بقطاع الصيد البحري 
يهدف التكوين المهني البحري بقطاع الصيد البحري إلى توفير مستخدمين مؤهلين حائزين على الكفاءات الضرورية لقيادة واستغلال وصيانة سفن الصيد البحري الوطني. كما يساهم أيضا في مد هذا القطاع بأطر متخصصة في مجال معالجة وتثمين موارد الصيد البحري.

ويتوفر المغرب على 14 مؤسسة خاصة بالتكوين في قطاع الصيد البحري موزعة على الشكل التالي:

 المعهد العالي للصيد البحري بأكادير
 5 معاهد لتكنولوجيا الصيد البحري بكل من الحسيمة والعرائش وآسفي وطنطان والعيون
 8 مراكز للتأهيل المهني البحري بكل من الناظور والدار البيضاء والصويرة والداخلة وطنجة وأكادير وبوجدور وسيدي إفني

كما أن المغرب يقوم بتكوين مئات الطلاب من الدول العربية ودول من إفريقيا وآسيا في مختلف التخصصات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري. ويرتاد حاليا الطلبة الأجانب بالأساس المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ومعاهد تكنولوجيا الصيد البحري بطانطان وآسفي والحسيمة والتي تمنح تكوينا في مجالات الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي وكذا صناعات الصيد.

الموانئ وقرى الصيد والتجهيزات

الموانئ 
يتوفر المغرب على 22 ميناء صيد مخصص لإستقبال الأسطول الساحلي والأسطول التقليدي، وثمانية منها تتوفر على بنى تحتية مخصصة لإستقبال أسطول أعالي البحار. وقد بذل المكتب الوطني للموانئ مجهودا من أجل تحديد إحتياجات الإستثمار والصيانة الخاصة بكل ميناء، وقد بدأ المكتب في تحديث بعض هذه البنى التحتية والبنى الفوقية، والقيام بإعادة تأهيل وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والمنشآت الكهربائية، والصيانة الوقائية والتصحيحية للتجهيزات.

قرى الصيد 
تعتبر قرى الصيادين VDP ونقط الإنزال المجهزة PDA مواقع مجهزة لتنظيم عمليات الإنزال وتسويق المنتوجات المصطادة من طرف الحرفيين. ويتوفر المغرب على نقط تفريغ مهيأة وقرى للصيادين يبلغ مجموعها 31 على طول الساحل المغربي.

نظام رصد السفن 
شهد وضع نظام رصد السفن عبر الأقمار الإصطناعية "VMS" دعما في إطار مخطط «هليوتيس» وذلك بإقتناء ووضع 2250 جهاز لتحديد الموقع على متن سفن الصيد. وركز هذا النظام على وجه الخصوص على سفن الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار وكذلك عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على تطوير تجهيزات المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد.

وصلات خارجية 
 دليل تعريف الموارد البحرية الحية في المغرب
 قائمة المعايير المغربية في قطاع الصيد البحري
 قائمة السفن المعتمدة للصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي

مراجع 

اقتصاد المغرب
المياه في المغرب
صيد السمك في إفريقيا
قطاع الأسماك حسب البلد
الصيد البحري في المغرب هو قطاع يساهم ب شكل مهم في الاقتصاد الوطني ، حيث بلغت صادرات المنتوجات البحريةمليار در هم سنة و هو ما يمثل حوالي من صادرات المواد الغذائية والفلاحية و من مجموع الصادرات . ويتوفر المغرب على منطقة بحرية تمتد على حوالي 12 مليون كلم مربع ، و تعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق ب الثروة السمكية . يشرف على تنظيم قطاع الصيد البحري في المغرب العديد من المؤسسات العمومية والمتمثلة أساساً في وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات ، و المكتب الوطني للصيد ، و المعهد الوطني ل البحث في الصيد البحري ، و الوكالة الوطنية ل تنمية تربية الأحياء البحرية . كما يتوفر قطاع الصيد البحري في المغرب على سبعة مصالح مسيرة ب صفة مستقلة مكونة من قسم حماية الموارد السمكية على المستوى المركزي و المعهد العالي للصيد البحري بأكادير و خمسة معاهد تكنولوجيا للصيد البحري ب كل من الحسيمة والعرائش وآسفي وطانطان والعيون . تاريخ ثراء السواحل المغربية ب الموارد البحرية ا لحية كان معروفاً منذ القدم ، ف قد خلدت رسومات الأحجار ولوحات الفسيفساء الباقية إلى حد الآن اهتمام الشعوب التي استوطنت المغرب ب الثروة السمكية . و على الرغم من أن دراسة تاريخ الصيد البحري ب المغرب ظل و ل مدة طويلة بعيداً عن إنشغال المؤرخين ، إلا أن ه منذ القرن الخامس عشر والمصائد البحرية المغربية محط أنظار إسبانيا و البرتغال ، وسعت هاتان القوتين البحريتين من أجل تمكين أساطيل صيد ها من احتكار استغلال الموارد السمكية للسواحل المغربية ، و لعب عامل السيطرة على الموارد السمكية إلى اقتطاع أجزاء من سواحل المغرب ، بل وأحياناً كان هو العامل الأساسي لإحتلال بعض الموانئ المغربية ، أو ل إنشاء مراكز على طول الساحل المغربي و استغلال ها فيما بعد ك قاعدة لبسط دول الإستعمار سيطرة ها نحو الداخل . العصور الوسطى على الرغم من إنكار المستشرقين والباحثين الاستعماريين وجود أي حياة بحرية في التاريخ المغربي ، بل اعتبر أحد هم و هو لويس برينو أن ا الحضارة البحرية المغربية ما هي : « إلا حادث عابر من صنع الأجانب » . ف إن المصادر المغربية تنفي هذا الادعاء ، ف قد أورد الرحالة الشريف الإدريسي في كتاب ه « نزهة المشتاق في اختراق ال آفاق » ، تفاصيل عن ما كانت تعرف ه بعض الموانئ المغربية من نشاط صيد ، و ذكر خبرة وحنكة الصيادين المغاربة ب استغلال هذه الموارد وتصنيع ها و تسويق ها . و هو ما أكّد ه الجغرافي الحسن الوزان في كتاب ه « وصف أفريقيا » ، حيث ذكر اعتماد بعض المدن المغربية في اقتصاد ها على الصيد ، كما هو حال مدينة ترغة التاريخية ، التي مارس سكان ها الصيد ، « و كانوا يملحون ما يصطادون ه من سم ك ويبيعون ه لتجار الجبل ، و يحمل إلى مسافة تناهز مائة و عشرين ميلاً في داخل البلاد » . كما ذكر المرؤخين مدينة بادس التي إعتمدت على الصيد ، ومليلية التي اشتهرت قديماً ب اصطياد صدف اللؤلؤ . كما عرفت مصبات الأنهار صناعة سمكية مهمة كما هو حال مدينة سلا في مصب وادي أبي رقراق ، وميناء أزمور الذي يقع على مصب نهر أم الربيع ، الذي اختص بصيد الشابل والمتاجرة ب ه مع البرتغاليين . قرصنة و غزو موانئ المغرب ظلت الموانئ المغربية مستهدفة ب سبب الثروة السمكية و النشاط البحري بل ومهجورة ب سبب القراصنة الإسبان والبرتغاليين . تطور الوضع من قرصنة إلى غزو وإحتلال ، ف تم احتلال مدن سبتة وترغة وآسفي وأزمور ، حيث تمكن البحارة البرتغاليين الذين كانوا يؤدون رسوم الصيد من إقناع ملك البرتغال من احتلال بعض الموانئ ، كما هو شأن أزمور . هذا الغزو الإيبيري أدى إلى القضاء على هذه الحياة البحرية النشطة . ف تم اكتشاف أسراب ا السمك الموجودة في المجالات البحرية المغربية الجنوبية على يد البرتغاليين . وسنة توجه البحارة المنتمين إلى مناطق الغرب ولاغوس البرتغالية ، للصيد في سواحل رأس بوجدور و رأس غير و وادي الذهب . فوصف هؤلاء البحارة والرحالة أنواع ا السمك بالمنقطة بالجميلة والرفيعة وشبهوا بعضاً من ها ب الأنواع التي تصطاد في البندقية ، و من هم من اعتبر المصايد الواقعة بين أزمور حتى ماسة المناطق الأكثر ثراء ب الصيد الكبير . فعمد البرتغاليون إلى إنشاء عدة مستعمرات دافع ها الأساسي هو استغلال الموارد البحرية ، كما حدث مع مدينة سبتة والقصر الكبير وأصيلة وطنجة وآسفي ومازغان وموغادور ، وسانتا كروز دي اغوير وأزمور . و يذكر مارمول كاربخال كيف أن وفرة سم ك الشابل والتون بأزمور وتهاتف التجار الأوربيين على مينائ ها ، عجّل البرتغاليين الإستيلاء علي ها . هذا النشاط البرتغالي ، و ب سبب اعتماد موائد الإسبان على ا السمك ، قامت إسبانيا ب إنشاء برج بمصب وادي الشبيكة سنة و ب فضل مستعمرات هم استحوذ الصيادون البرتغاليين على المصائد المغربية ، وتذكر المصادر البرتغالية إبرام إتفاقية سنةمع بعض الحكام المغاربة ل تمكين البرتغاليين والإسبان من الصيد بأمان بين رأس سيم و نهر درعة . و تظهر ال مكانة البارزة لصيد ا السمك في السياسة الإستعمارية ل كل من إسبانيا و البرتغال من خلال الإتفاقيات العديدة التي أُبرمت بين هما ، من ها إتفاقية طورديسياس ، التي تنازلت في ها البرتغال عن مليلية مقابل تخلي إسبانيا عن حق الصيد في منطقة بين رأس بوجدور و وادي الذهب . إسترجاع الموانئ قام المغاربة بالتصدي للإستعمار ، مما أسفر عن طرد الإسبان من حصن إفني سنة كما قام المغاربة بالهجوم على أكادير وأجبروا البرتغاليين على التخلي عن ه سنة و بعد سلسلة من الهزائم ف قد البرتغاليون كل مستعمرات هم على الساحل المغربي ، مما جعل مصالح الصيد الإسبانية في المنطقة تتقوى ب شكل كبير ، حيث انتشر العديد من الصيادين القشتاليين والكناريين والباسكيين في سواحل المغرب . و أصبح مع مرور الوقت في يد صيادي جزر الخالدات ، ف أصبح أسطول صيد الكناريين يتردد على سواحل رأس بوجدور والرأس الأبيض ثمان إلى تسع مرات في السنة ، شجع ه على ذلك وفرة ا السمك والرياح المعتدلة والمنتظمة و كان أسطول صيد الكناريين يقوم ب اصطياد عدة أنواع من الغادسيات . هذا النشاط الكثيف أدى لتحرك المغاربة و القيام بالهجوم على مراكب الكناريين لإبعاد هم ، فضعفت صناعة الصيد ب شكل كبير . إنفراد الإسبان بالمصائد المغربية إستطاع الإسبان انفرادهم ب الصيد في المياه المغربية بعد توقيع هم ل اتفاقيات سنواتو 1799 و 1860 و 1861 مع المغرب ، التي يحصلون ب مقتضى ها على حقوق امتياز ، حيث يتنازل في ها المغرب لإسبانيا عن حق الصيد في المياه البحرية المغربية . و قد وقع المغرب على أغلب هذه المعاهدات تحت الضغط وال إجبار . و يعتبر تنازلاً مهماً من قبل المغرب ، على رغم كون ها مجرد اتفاقيات تجارية . و في سنة طلبت شركة المصايد الكانارية الإفريقية الإذن بالإستقرار في مدينة الداخلة ، و حصلت علي ه فعلاً ، وتبعت ها بعد ذلك شركات أخرى للإستقرار على طول الساحل الصحراوي المغربي . القرن العشرين يعتبر بنسالم الصميلي أول من يشغل منصب وزير الصيد البحري بعد إنشاء وزارة الصيد البحري والملاحة البحرية سنة مخطط أليوتيس في شتنبر تم إطلاق إستراتيجية جديدة للصيد البحري تحمل اسم « مخطط أليوتيس . و يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق تنمية وتنافسية في قطاع الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية بكيفية مستدامة و زيادة الناتج الداخلي بثلاثة أضعاف في أفق و من أجل إنجاح هذا المخطط تم خلق ثلاثة أقطاب تنافسية كبيرة في كل من مدن طنجة وأكادير والعيون . و قد ساهم مخطط أليوتيس ب شكل ملحوظ في تحديث قطاع الصيد البحري ، حيث إنتقل الناتج الداخلي الخام ل قطاع الصيد البحري بين سنتيومن 3 إلىمليار در هم . كما ارتفع حجم الإنتاج الوطني ب نسبة 75 % فيما تزايدت قيمة ه ب نسبة 7 % خلال - و قد بلغ هذا الإنتاج سنة حوالي 46 مليون طن ب قيمة ناهزت 5 مليار در هم . كما تضاعفت قيمة صادرات المنتوجات البحرية حيث انتقلت بين سنتيومن 26 مليار در هم إلى 81 مليار در هم . صناعات الصيد البحري تحتل صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري في المغرب مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني لمعالجة ها ما يقارب من إفراغات الصيد الساحلي و تصدير ما يناهز من إنتاج ها . ويتميز النسيج الصناعي ل قطاع الصيد البحري بتنوع ه ، و إلى غاية سنة يتوفر المغرب علىوحدة صناعية خاصة ب الصيد البحري . و يعد التجميد النشاط الأبرز يلي ه تصبير ا السمك ثم توضيب ا السمك الطري . صناعة مصبرات ا السمك : تعد هذه الصناعة ثمرة تطور وتراكم خبرة أكسبة ها سمعة دولية ب فضل جودة منتجات ها ، ليصبح المغرب من المصدرين الرئيسيين في العالم لنوع سردين البلشار . و يشمل هذا النشاطوحدة تتمركز أساسا في آسفيوحدة ) وأكاديروحدة ) . كما يتميز بقدرة إنتاجية تفوقطن يومياً . و تشكل السوق الأوروبية أهم الوجهات الرئيسية للمعلبات المغربية ب نسبة و السوق الإفريقية ب نسبة . صناعة شبه المصبرات : وترتكز هذه الصناعة ب شكل خاص على تمليح و معالجة الأنشوبة ، ب ما في ذلك تخليل منتجات الصيد . و تضم هذه الصناعةوحدة ل الإنتاج تتمركز أساسا في أكادير . وتتوفر على قدرة إنتاجية بحواليطن يومياً . في سنة حقق قطاع هذا النشاط رقم معاملات عند التصدير بلغ 4 مليار در هم . صناعة التجميد : يحتل نشاط تجميد منتجات الصيد البحري مكانة مهمة بين أنشطة الحفظ وا المعالجة في صناعة الصيد البحري الوطنية . و يضم هذا النشاطوحدة . وتتمركز معظم هذه الوحدات ) في جنوب المغرب ، و ذٰلك ب سبب تطوير صيد الرخويات و الصيد السطحي . و تتميز هذه الصناعة بقدرة إنتاجية تصل إلى حواليطن في اليوم الواحد . و في سنة حققت صناعة التجميد رقم معاملات عند التصدير ب قيمة 8 مليار در هم . و يمثل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية ل المنتجات المجمدة إذ يستوعب من إجمالي صادرات هذا النشاط ، تلي ه آسيا ب نسبة من إجمالي الصادرات . صناعة توضيب المنتجات البحرية الطازجة : ب فضل أسطول الصيد الساحلي والتقليدي الذي يزود السوق بأسماك متنوعة ذات جودة عالية ، وب النظر إلى قرب الأسواق الأجنبية المربحة وزبائن المنتجات الطازجة ، توجه صناعة توضيب منتجات الصيد البحري الطازجة ب شكل أساسي نحو سوق الاتحاد الأوروبي و خاصة إسبانيا التي تستفيد من من إجمالي المنتجات الطازجة المصدرة . و يضم هذا النشاطوحدة خاصة بتوضيب ا السمك الطازج تقع أساسا في الدار البيضاءوحدة ) وطنجةوحدات ) . و قد أنتجت ب رسم سنةأكثر من 21 طن من المنتجات السمكية و حققت رقم معاملات عند التصدير ب قيمة 7 مليار در هم . يهتم توضيب الأسماك الطازجة أيضا بالصدفيات بوحدات توضيب تصل إلىوحدة و تقع أساسا في الداخلةوحدات ) ، الوليديةوحدات ) ، الدار البيضاءوحدات ) ، بوجدور ( وحدتين ) ، تطوان ( وحدتين ) . و من الصدفيات الأكثر شعبية نجد المحار المجوف ، بلح البحر ، السكين وحلزون البحر . و يتم جمع هذه المنتجات البحرية يدويا . ويرتبط جمع وتوضيب و تسويق الصدفيات إرتباطا وثيقا ب سلامة الوسط البحري الذي تعيش في ه و الذي يعرف حملات إنذارية خاصة ب السلامة الصحية . المصايد وأسطول الصيد البحري المصايد ينقسم الساحل المغربي حالياً إلىمناطق ممتدة على طولكلم ، و هي : منطقة البحر الأبيض المتوسط ، المنطقة الأطلسية الشمالية ، المنطقة الأطلسية الوسطى ، المنطقة الأطلسية الجنوبية . و لٰكن ب الرغم من المجهوذات المبذولة من طرف قطاع الصيد البحري ، لا زال تدبير المصايد يعرف مجموعة من الإختلالات التي تجعل مجموعة من المخزونات مستغلة ب طريقة تفوق الإنتاج المستدام الأقصى مما يجعل ها عرضة للإستنزاف . و تشمل هذه المخاطر ب صفة خاصة ال أصناف ذات أكبر قيمة مضافة و على وجه ال تحديد أسماك أبي سيف والأبرامين الوردي والنازلي الأبيض ب منطقة البحر الأبيض المتوسط ، والكوربين والأبراميس وسم ك البغروس والروبيان الوردي ب منطقة المحيط الأطلسي . و قد تم إحداث مخططات تهيئة من أجل إنشاء مصايد ذات هدف تجاري ، وتهم أسماك السطح الصغيرة ، الأخطبوط ، الروبيان ، القشريات الكبيرة ، سم ك النازلي ، القرش ، أبي سيف ، الموارد الساحلية ( على غرار الطحالب البحرية ، المرجان الأحمر ، قنفذ البحر و بعض الأصداف مثل المحار ، صدفيات البحر ، سكين البحر ) . و قد تم وضع مخططات تهئية أخرى فيما يخص المحميات البحرية لغاية الصيد ، مناطق يمنع في ها الصيد بالشباك ، مناطق ال شعاب الإصطناعية والمحميات البحرية . و تتركز أغلب رأسيات الأرجل في منطقة جنوب المحيط الأطلسي و يتم إستغلال ها عموماً في المنطقة الممتدة من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض ( الكويرة ) ، و يشكل الأخطبوط من ها . و قد تم في سنة وضع برنامج لحظر استعمال الشباك العائمة المنجرفة التي كانت تشكل خطراً كبيراً على التنوع البيولوجي البحري ، و قد شمل هذا البرنامجسفينة مؤهلة . الأسطول في سنة تم وضع برنامج إبحار من أجل تجديد أسطول الصيد البحري و تحسين مردودية ه وسلامت ه و كذا تطوير الإبحار وظروف العمل لدى البحارة على متن السفن . و حسب إحصائيات سنة يبلغ أسطول الصيد 16 سفينة وقارب . و ينقسم هذا الأسطول إلى : سفنية للصيد في أعالي البحار ، أغلب ها متواجد ب ميناء أكادير . و قد أصبح الصيد في أعالي البحار يتوفر على أسطول سريع منذ سنة ب فضل دعم الدولة ، و هو يتألف أساسا من مراكب ذات أجهزة مصنوعة من الفولاذ ، طول ها يفوقمتر وحمولة ها تتجاوزطنا . و تجدر الإشارة إلى أن منتوج هذا الأسطول يوجه إلى الأسواق الخارجية . قارب للصيد الساحلي ، أغلب ها متواجد بأكادير ، طنجة ، آسفي ، الدار البيضاء ، الناظور ، العرائش ، طانطان ، العيون ، والداخلة . و يتكون أسطول الصيد الساحلي من وحدات حمولة ها أقل منطن و يبلغ طول الوحدة بينومتر ، و هي تشيد محليا من مادة الخشب . و هو يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما على المستوى الوطني . 14 قارب للصيد التقليدي ، أغلب ها متواجد بالداخلة ، بوجدور ، أكادير ، آسفي ، الجديدة ، الناظور ، والصويرة . و يتكون أسطول الصيد التقليدي من قوارب صغيرة مصنوعة من الخشب طول ها منإلىأمتار وحمولة ها أقل من طنين ، و هي مجهزة بمحرك خارجي . تربية الأحياء البحرية يعود تاريخ تربية الأحياء البحرية في المغرب إلى خمسينات القرن الماضي مع إطلاق تربية المحار في بحيرة الوليدية . و شهدت سنةتربية مكثفة على الساحل ال متوسطي في بحيرة الناظور ، و بعد ها في خليج المضيق ب حيث كان الإنتاج مرتكزا في البداية على القاروص الأوربي والدنيس والمحار . و في سنةتم إدخال تربية الربيان إلى الأحواض القارية على مستوى مصب ملوية . و شهدت بداية سنةإطلاقَ تربية الصدفيات في خليج الداخلة . و في سنة تم إحداث الوكالة الوطنية ل تنمية تربية الأحياء البحرية ، و هي مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة يتمثل هدف ها في الرقي بتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية على طول الساحل المغربي . وتشرف هذه الوكالة على تنفيذ سياسة الحكومة فيما يخص قطاع تربية الأحياء البحرية ، وإقتراح برامج خاصة تطبيقا للتوجهات الإستراتيجية الوطنية ل القطاع و كذا الإطار القانوني المرتبط المتعلق ب ها ، و النهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية و تنمية المبادلات المرتبطة ب ها سواء في مجال التصدير أو داخل السوق الداخلي . و من أجل مساعدة المستثمرين على تنفيذ مشاريع هم ، تلعب الوكالة الوطنية ل تنمية تربية الأحياء البحرية دور الداعم النشيط ل هم من خلال تزويد هم ب مساعدة تقنية متطورة . و إلى غاية سنة أصبح المغرب يتوفر علىمزرعة لتربية الأحياء البحرية . فيما بلغ إنتاج تربية الأحياء البحريةطن خلال سنة التكوين ب قطاع الصيد البحري يهدف التكوين المهني البحري ب قطاع الصيد البحري إلى توفير مستخدمين مؤهلين حائزين على الكفاءات الضرورية ل قيادة و استغلال و صيانة سفن الصيد البحري الوطني . كما يساهم أيضا في مد هذا القطاع بأطر متخصصة في مجال معالجة وتثمين موارد الصيد البحري . ويتوفر المغرب علىمؤسسة خاصة بالتكوين في قطاع الصيد البحري موزعة على الشكل التالي : المعهد العالي للصيد البحري بأكادير معاهد ل تكنولوجيا الصيد البحري ب كل من الحسيمة والعرائش وآسفي وطنطان والعيون مراكز لل تأهيل المهني البحري ب كل من الناظور والدار البيضاء والصويرة والداخلة وطنجة وأكادير وبوجدور وسيدي إفني كما أن المغرب يقوم بتكوين مئات الطلاب من الدول العربية و دول من إفريقيا و آسيا في مختلف التخصصات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري . ويرتاد حاليا الطلبة الأجانب ب الأساس المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ومعاهد تكنولوجيا الصيد البحري بطانطان وآسفي والحسيمة و التي تمنح تكوينا في مجالات الصيد بأعالي البحار و الصيد الساحلي و كذا صناعات الصيد . الموانئ وقرى الصيد والتجهيزات الموانئ يتوفر المغرب علىميناء صيد مخصص لإستقبال الأسطول الساحلي والأسطول التقليدي ، و ثمانية من ها تتوفر على بنى تحتية مخصصة لإستقبال أسطول أعالي البحار . و قد بذل المكتب الوطني للموانئ مجهودا من أجل تحديد إحتياجات الإستثمار و الصيانة الخاصة ب كل ميناء ، و قد بدأ المكتب في تحديث بعض هذه البنى التحتية والبنى الفوقية ، و القيام ب إعادة تأهيل و إصلاح شبكات المياه و الصرف الصحي و المنشآت الكهربائية ، و الصيانة الوقائية والتصحيحية للتجهيزات . قرى الصيد تعتبر قرى الصيادين VDP ونقط الإنزال المجهزة PD A مواقع مجهزة لتنظيم عمليات الإنزال و تسويق المنتوجات المصطادة من طرف الحرفيين . ويتوفر المغرب على نقط تفريغ مهيأة وقرى للصيادين يبلغ مجموعهاعلى طول الساحل المغربي . نظام رصد السفن شهد وضع نظام رصد السفن عبر الأقمار الإصطناعية " VMS " دعما في إطار مخطط « هليوتيس » و ذٰلك بإقتناء ووضعجهاز ل تحديد الموقع على متن سفن الصيد . و ركز هذا النظام على وجه الخصوص على سفن الصيد الساحلي و الصيد بأعالي البحار و كذٰلك عملت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه والغابات على تطوير تجهيزات المركز الوطني ل مراقبة سفن الصيد . وصلات خارجية دليل تعريف الموارد البحرية ا لحية في المغرب قائمة المعايير المغربية في قطاع الصيد البحري قائمة السفن المعتمدة للصيد في أعالي البحار و الصيد الساحلي و الصيد التقليدي مراجع اقتصاد المغرب المياه في المغرب صيد ا السمك في إفريقيا قطاع الأسماك حسب البلد