الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سان مارينو
سمحت سان مارينو بالاتحادات المدنية  منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2018. ودخل قانون السماح بالاتحادات المدنية حيز التنفيذ بشكل كامل في 11 فبراير 2019، بعد إجراء عدد من التغييرات القانونية والإدارية.

حقوق المساكنة 
في 17 يونيو 2012، وافق البرلمان على مشروع قانون يسمح للشركاء الأجانب في العلاقات المثلية مع مواطني سان مارينو بالبقاء في البلاد. لكن مشروع القانون لا أي حقوق لهؤلاء الشركاء (بصرف النظر عن الهجرة) ولكن بالرغم من ذلك تم الإشادة بها كخطوة تاريخية إلى الأمام. وقالت ميشيل باتسيني، سكرتيرة جمعية سان مارينو للدفاع عن حقوق المثليين: «هذه خطوة صغيرة نحو الاعتراف الكامل بالأزواج والشركاء المثليين». تم تمرير مشروع القانون في تصويت 33 صوتا لصالح مقابل 20 صوتا ضد (33-20).

الاتحادات المدنية 

فاز حزب الاتحاد اليساري في انتخابات 20 نوفمبر 2016 وتعهد بتشريع الاتحادات المدنية. وكرر الحزب الحاكم تأكيد تعهده بتشريعها وخاصة للشركاء المثليبن في مؤتمر الحزب في 17 و 18 نوفمبر 2017

في آذار/مارس 2016، أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية عن اقتراحاتها الخاصة بوضع قانون جديد للشراكة محايد بين الجنسين من شأنه توسيع نطاق حقوق جميع الشركاء المتساكنين غير المتزوجين. استبعد حزب الائتلاف الرئيسي (حزب الخير المشترك سان مارينو) حقوق التبني للشركاء المثليين في حين شملهم حزب معارض في مسودتهم. وقال شريك تحالف يسار الوسط إنه منفتح على تبني المثليين للأطفال، وقد يضع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في مقترح رابع.

في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2016، التزم تحالف يسار الوسط (الذي يتألف من حزب اليسار المتحد، وحزب جمهورية المستقبل، وحزب 10 المدني) بالموافقة على مشروع قانون الاتحاد المدني. تم تقديم مبادرة شعبية لتشريع الاتحادات المدنية إلى البرلمان في 18 ديسمبر 2017، وتمت القراءة الأولى لها في 7 مارس 2018. بموجب القانون المقترح، سيحصل الشركاء المثليون والشركاء المغايرون على الفوائد الصحية وحقوق المعاشات التقاعدية وسيكون لهم نفس حقوق الإقامة مثل المتزوجين، من بين العديد من الحقوق والمزايا الأخرى. وقد تمت الإشادة بالمقترح لذهابه أبعد من قانون الاتحاد المدني الإيطالي، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2016، لأنه سيسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاعتراف قانونيا بالأطفال الذين يولدون خلال الاتحاد المدني كأبناء لكلا الشريكين أو الشريكتين، كما سيتم الاعتراف بالأطفال المولودين في الخارج.

تم إجراء استشارة عامة في 6 أبريل 2018. أشارت الحكومة إلى أنها ستسعى إلى تمرير المبادرة في أقرب وقت ممكن. في 27 سبتمبر 2018، وافقت لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس على مشروع القانون بأغلبية 12 صوتا لصالحه مقابل صوتين ضده (12-2) مع بعض التعديلات: في حين تسمح الآن للاحتفالات العامة، منحت اللجنة للاتحادات المدنية مجموعة محدودة فقط من الحقوق المتعلقة بالزواج (الإقامة، والمواطنة، وحقوق التقاعد، والرعاية الصحية، وحقوق الميراث، وحقوق تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر).

في 15 نوفمبر 2018، وافق المجلس الأعلى على مشروع القانون في القراءة الثانية والأخيرة بأغلبية 40 صوتا لصالحه مقابل 4 أصوات ضده مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت (40-4-4). تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 20 نوفمبر 2018 ودخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2018. ولكن لم يتم تنفيذه بالكامل بعد، مع تصريح مديرة الحالة المدنية لوريلا ستيفانيلي بأن فبراير 2019 موعد محتمل لبدء العمل بالقانون، في انتظار صدور قرار مفوض بإضافة الأساس القانوني اللازم وسلسلة من التعديلات الإدارية. في فبراير 2019، صرح غيرينو زانوتي، وهو أحد الحاكمين السابقين لسان مارينو، والعضو في المجلس الكبير والعام، ووزير الدولة للشؤون الداخلية بأن المرسوم المفوض سيعتمد من قبل كونغرس الدولة في غضون أيام قليلة، مما يسمح للحالة المدنية بتطبيق الاتحادات المدنية الجديدة. تم التصديق على المرسوم في 11 فبراير 2019. تم عقد أول اتحاد مدني في 25 فبراير بين إيمانويل ليوزي وماركو سيرفيليني، اللذين قدما طلبًا لذلك في 12 فبراير.

زواج المثليين 
في نيسان/أبريل 2014 ، قدم رجل مثلي من سان مارينو متزوج في لندن التماسًا لبدء مناقشة حول الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج، في سان مارينو. في 19 سبتمبر 2014، ناقش البرلمان ورفض التغييرات المقترحة في تصويت 35 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده (35-15). في 8 أبريل 2015، حاول الرجل تسجيل زواجه في البلاد. 

في ديسمبر 2017، وافق البرلمان في تصويت 25 صوتًا لصالح مقابل 20 صوتا ضد، والذي سيسمح للأزواج المثليين الأجانب بالاحتفال وعقد زواج المثليين في سان مارينو. سيظل الشركاء المثليون من مواطني سان مارينو ممنوعين من الزواج؛ وذلك بهدف تشجيع السياحة. على الحكومة الآن مهمة صياغة التشريعات لتطببق التعديل.

الرأي العام 
وجد استطلاع عام 2016 من قبل جريدة «لاتريبينا سانمارينيز» أن 78% من الناخبين في سان مارينو كانوا يؤيدون الاتحادات المدنية المثلية.

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في سان مارينو
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

مراجع 

الاتحادات المدنية والشراكات حسب البلد
حقوق المثليين في سان مارينو
سمحت سان مارينو بالاتحادات المدنية منذكانون الأول / ديسمبر و دخل قانون السماح بالاتحادات المدنية حيز التنفيذ ب شكل كامل فيفبراير بعد إجراء عدد من التغييرات القانونية و الإدارية . حقوق المساكنة فييونيو وافق البرلمان على مشروع قانون يسمح للشركاء الأجانب في العلاقات المثلية مع مواطني سان مارينو ب البقاء في البلاد . لكن مشروع القانون لا أي حقوق ل هٰؤلاء الشركاء ( ب صرف النظر عن الهجرة ) و لٰكن ب الرغم من ذلك تم الإشادة ب ها ك خطوة تاريخية إلى الأمام . و قالت ميشيل باتسيني ، سكرتيرة جمعية سان مارينو ل الدفاع عن حقوق المثليين : « هذه خطوة صغيرة نحو الاعتراف الكامل بالأزواج والشركاء المثليين » . تم تمرير مشروع القانون في تصويتصوتا ل صالح مقابلصوتا ضد الاتحادات المدنية فاز حزب الاتحاد اليساري في انتخاباتنوفمبروتعهد بتشريع الاتحادات المدنية . و كرر الحزب الحاكم تأكيد تعهد ه بتشريع ها و خاصة للشركاء المثليبن في مؤتمر الحزب فيونوفمبر في آذار / مارس أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية عن اقتراحات ها الخاصة ب وضع قانون جديد ل الشراكة محايد بين الجنسين من شأن ه توسيع نطاق حقوق جميع الشركاء المتساكنين غير المتزوجين . استبعد حزب الائتلاف الرئيسي ( حزب الخير المشترك سان مارينو ) حقوق ال تبني للشركاء المثليين في حين شمل هم حزب معارض في مسودة هم . و قال شريك تحالف يسار الوسط إن ه منفتح على تبني المثليين ل الأطفال ، و قد يضع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في مقترح رابع . في كانون الأول / ديسمبر بعد فوز ه في انتخابات نوفمبر التزم تحالف يسار الوسط ( الذي يتألف من حزب اليسار المتحد ، و حزب جمهورية المستقبل ، وحزبالمدني ) ب الموافقة على مشروع قانون الاتحاد المدني . تم تقديم مبادرة شعبية لتشريع الاتحادات المدنية إلى البرلمان فيديسمبر و تمت القراءة الأولى ل ها فيمارس ب موجب القانون المقترح ، س يحصل الشركاء المثليون والشركاء المغايرون على الفوائد الصحية و حقوق المعاشات التقاعدية و س يكون ل هم نفس حقوق ال إقامة مثل المتزوجين ، من بين العديد من الحقوق والمزايا الأخرى . و قد تمت الإشادة بالمقترح لذهاب ه أبعد من قانون الاتحاد المدني الإيطالي ، الذي تمت الموافقة علي ه في عام لأن ه س يسمح ب تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر . ب الإضافة إلى ذلك ، س يتم الاعتراف قانونيا ب الأطفال الذين يولدون خلال الاتحاد المدني كأبناء لكلا الشريكين أو الشريكتين ، كما س يتم الاعتراف ب الأطفال المولودين في الخارج . تم إجراء استشارة عامة فيأبريل أشارت الحكومة إلى أن ها س تسعى إلى تمرير المبادرة في أقرب وقت ممكن . فيسبتمبر وافقت لجنة الشؤون الدستورية ب المجلس على مشروع القانون بأغلبيةصوتا لصالح ه مقابل صوتين ضدهمع بعض التعديلات : في حين تسمح الآن للاحتفالات العامة ، منحت اللجنة للاتحادات المدنية مجموعة محدودة فقط من الحقوق المتعلقة بالزواج ( ال إقامة ، والمواطنة ، و حقوق التقاعد ، و الرعاية الصحية ، و حقوق الميراث ، و حقوق تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر ) . فينوفمبر وافق المجلس الأعلى على مشروع القانون في القراءة الثانية والأخيرة بأغلبيةصوتا لصالح ه مقابلأصوات ضد ه مع امتناعأعضاء عن التصويت 4 ) . تم نشر القانون في الجريدة الرسمية فينوفمبرودخل حيز التنفيذ فيديسمبر و لٰكن لم يتم تنفيذ ه ب الكامل بعد ، مع تصريح مديرة الحالة المدنية لوريلا ستيفانيلي ب أن فبرايرموعد محتمل ل بدء العمل ب القانون ، في انتظار صدور قرار مفوض ب إضافة الأساس القانوني اللازم و سلسلة من التعديلات الإدارية . في فبراير صرح غيرينو زانوتي ، و هو أحد الحاكمين السابقين لسان مارينو ، والعضو في المجلس الكبير و العام ، و وزير الدولة ل الشؤون الداخلية ب أن المرسوم المفوض س يعتمد من قبل كونغرس الدولة في غضون أيام قليلة ، مما يسمح للحالة المدنية ب تطبيق الاتحادات المدنية الجديدة . تم ا التصديق على المرسوم فيفبراير تم عقد أول اتحاد مدني فيفبراير بين إيمانويل ليوزي وماركو سيرفيليني ، اللذين قدما طلبًا ل ذٰلك فيفبراير . زواج المثليين في نيسان / أبريل ، قدم رجل مثلي من سان مارينو متزوج في لندن التماسًا ل بدء مناقشة حول الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج ، في سان مارينو . فيسبتمبر ناقش البرلمان و رفض التغييرات المقترحة في تصويتصوتا لصالح ه مقابلصوتا ضد ه فيأبريل حاول الرجل تسجيل زواجه في البلاد . في ديسمبر وافق البرلمان في تصويتصوتًا ل صالح مقابلصوتا ضد ، و الذي س يسمح للأزواج المثليين الأجانب بالاحتفال و عقد زواج المثليين في سان مارينو . س يظل الشركاء المثليون من مواطني سان مارينو ممنوعين من الزواج ؛ و ذٰلك ب هدف تشجيع السياحة . على الحكومة الآن مهمة صياغة التشريعات لتطببق التعديل . الرأي العام وجد استطلاع عاممن قبل جريدة « لاتريبينا سانمارينيز » أن من الناخبين في سان مارينو كانوا يؤيدون الاتحادات المدنية المثلية . انظر أيضا حقوق المثليين في سان مارينو الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في أوروبا مراجع الاتحادات المدنية والشراكات حسب البلد حقوق المثليين في سان مارينو