الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في اليونان
اعترفت اليونان قانونيا بالعلاقات المثلية عن طريق السماح للشركاء المثليين بالدخول في اتفاقيات المساكنة  منذ 24 ديسمبر 2015. وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون يسمح بتمديد اتفاقيات المساكنة إلى الشركاء المثليين في 23 ديسمبر عام 2015، ونشرت في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.

اتفاقيات المساكنة

تشريع اتفاقيات المساكنة للشركاء المغايرين 
كانت حكومة رئيس الوزراء كوستاس كارامانليس، التي كانت في السلطة حتى أكتوبر 2009، تعارض زواج المثليين. واقترحت الحكومة التي كانت بقيادة حزب الديموقراطية الجديدة تشريعاً من شأنه أن يمنح العديد من الحقوق للشركاء غير المتزوجين، ولكن فقط للشركاء المغايرين. إذا تم تشريع القانون، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن أنه غير دستوري أو ضد مبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم تقديمه إلى المحاكم اليونانية أو الأوروبية.

قدمت الحركة الاشتراكية اليونانية بقيادة جورج باباندريو، والتي كانت في المعارضة في ذلك الوقت، في أبريل/نيسان 2006، مقترحًا تشريعيًا للاعتراف بالشركاء غير المتزوجين، من المثليين جنسياً، والمغايرين جنسياً، كالمثال الفرنسي لاتفاق التضامن المدني. ومع ذلك، وفقا لبعض المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين، فإن المصطلحات المثيرة للجدل في الاقتراح لم تحرز سوى القليل من التقدم في مجال حقوق المثليين، كما أن الشراكة المقترحة من قبل الحركة الاشتراكية اليونانية تمنع الشركاء المثليين من التبني. في نوفمبر 2008، قدمت الحركة الاشتراكية اليونانية مرة أخرى مشروع قانون حول اتفاقيات المساكنة، على الرغم من أنها لم تحرز تقدمًا في البرلمان.

وردًا على مقترحات الحكومة في عام 2008 لإدخال حقوق قانونية للأزواج المتساكنين، اقترح رئيس الأساقفة إيرالياتوس الثاني في أثينا، وهو أسقف كنيسة اليونان الأكثر احترامًا، «أن هناك حاجة إلى التغيير مع الوقت». غير أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الرأي ينطبق على الشركاء المثليين، خاصة وأن الكنيسة كانت قد عارضت في السابق حقوق المثليين بشكل عام وقوانين الاتحادات المدنية بشكل خاص.

القانون رقم 3719/2008 («الإصلاحات المتعلقة بالأسرة والأطفال والمجتمع»)، التي دخلت حيز التنفيذ في 26 نوفمبر 2008، أنشأت شكلاً من أشكال الشراكة المعروفة باسم «اتفاقيات المساكنة» ، وهي متاحة فقط للشركاء المغايرين.

تمديد إتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين 
قبل الانتخابات التشريعية في 4 أكتوبر 2009، أعلنت الحركة الاشتراكية اليونانية دعمها للشراكات المسجلة المثلية في رد على استبيان أرسلته منظمات الدفاع عن حقوق المثليين. وفازت الحركة الاشتراكية اليونانية في الانتخابات.

في 17 سبتمبر 2010، أعلن وزير العدل هاريس كاستانيديس أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد قانون الشراكة المسجلة الذي يشمل كلا من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. تم تشكيل اللجنة في 29 يوليو 2010، ووفقًا لأعضائها، كان عملها هو تقديم مقترحات بشأن تحديث قانون الأسرة. حتى نهاية عام 2010، كانت ستتم مناقشة المسائل المتعلقة بالشركاء المغايرين، في حين ستتم مناقشة المسائل المتعلقة بالشركاء المثليين بعد يناير 2011.

في 8 فبراير/شباط 2011، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دمج وقبول قضيتين قدمها أربعة شركاء مثليون بشأن خرق المادة 8 (احترام الحياة الخاصة والعائلية) إلى جانب المادة 14 (عدم التعرض للتمييز) والمادة 13 (الانصاف الفعال). وقد تم تقديم هذه القضايا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نتيجة لتطبيق الدولة اليونانية لقانون اتفاقيات المساكنة الذي استبعد على وجه التحديد الشركاء المثليين. منحت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، اليونان حتى 31 مايو 2011 لتقديم ملاحظاتها.

في 19 أغسطس 2011، أعلن مسؤول حكومي أن الحكومة تهدف إلى تقديم تشريع يسمح بتسجيل الشراكات المثلية قريبًا.

في فبراير/شباط 2013، صرح وزير العدل أنطونيس روكباكيتش أن الحكومة تنظر في تعديل قانون اتفاقيات المساكنة ليشمل الشركاء المثليين.

في 7 نوفمبر 2013، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «فالياناتوس وآخرون ضد اليونان» بأن منع الشركاء المثليين من تسجيل اتفاقيات المساكنة تمييزي. في 12 نوفمبر، أعلنت الحركة الاشتراكية اليونانية عن نيتها تقديم مشروع قانون لتوسيع قانون اتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين.

في نوفمبر 2014، تم الإعلان بأنه سيتم النظر في العديد من التغييرات الرئيسية في قانون الأسرة في اليونان، وأبرزها هو تمديد اتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين. وأفيد أيضا أن وزارة العدل لا تدرس زواج المثليين.

في 9 فبراير 2015، وعدت الحكومة الائتلافية بقيادة ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا)، التي أدت اليمين في 27 يناير 2015، بتوسيع اتفاقيات التساكن للشركاء المثليين.

في 24 أبريل 2015، أعلن الأمين العام لوزارة العدل اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في غضون شهرين. بعد فترة وجيزة، تم تشكيل لجنة لدراسة القضية حتى 15 يونيو 2015. تم نشر هذا القانون في 10 يونيو 2015.

وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، نُشر مشروع جديد لمشروع قانون اتفاقيات المساكنة (القانون 4356/2015) الذي يمنح بعض حقوق الزواج. تم إرسال مشروع القانون للمشاورة العامة التي استمرت حتى 20 نوفمبر. أعلن وزير العدل نيكوس باراسكيفوبولوس أنه سيتم دراسة تبني المثليين للأطفال في المستقبل. تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 9 ديسمبر، 

في نوفمبر 2014، تم الإعلان بأنه سيتم النظر في العديد من التغييرات الرئيسية في قانون الأسرة في اليونان، وأبرزها هو تمديد اتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين. وأفيد أيضا أن وزارة العدل لا تدرس زواج المثليين.

في 9 فبراير 2015، وعدت الحكومة الائتلافية بقيادة ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا)، التي أدت اليمين في 27 يناير 2015، بتوسيع اتفاقيات التساكن للشركاء المثليين.

في 24 أبريل 2015، أعلن الأمين العام لوزارة العدل اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في غضون شهرين. بعد فترة وجيزة، تم تشكيل لجنة لدراسة القضية حتى 15 يونيو 2015. تم نشر هذا القانون في 10 يونيو 2015.

وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، نُشر مشروع جديد لمشروع قانون اتفاقيات المساكنة (القانون 4356/2015) الذي يمنح بعض حقوق الزواج. تم إرسال مشروع القانون للمشاورة العامة التي استمرت حتى 20 نوفمبر. أعلن وزير العدل نيكوس باراسكيفوبولوس أنه سيتم دراسة تبني المثليين للأطفال في المستقبل. تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 9 ديسمبر، 

وتمت الموافقة عليه في 23 ديسمبر 2015، في تصويت 194 صوتا لصالحه، مقابل تصويت 55 صوتا ضده، وامتناع 51 عن التصويت (194-55-51). تم التوقيع على القانون من قبل رئيس اليونان ونشرت في الجريدة الرسمية للحكومة في 24 ديسمبر 2015. وقد دخل القانون حيز التتفيذ عند النشر.

تم عقد أول اتفاقية مساكنة مثلية في 25 يناير 2016 من قبل رئيس بلدية أثينا، غيورغيوس كامينيس.

في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قدمت الحكومة مشروع قانون مساواة اتفاقيات المساكنة مع الزواج في معظم الأمور.وافق البرلمان على مشروع القانون في 2 ديسمبر، في تصويت 201 صوتا لصالح مقابل 21 صوتا ضد (201-21). تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس في 8 ديسمبر 2016، ودخل حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية للحكومة في اليوم التالي.

إحصائيات 
عدد اتفاقيات المساكنة في السنة هي كما يلي:

زواج المثليين 
وأعلنت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين اليونانية عزمها رفع دعاوى قضائية ضد البلديات اليونانية التي ترفض زواج المثليين، مشيرة إلى ثغرة في قانون 1982 الذي شرع في الزواج المدني بين «الأشخاص»، دون الإشارة إلى الجنس.

حالت الزواج الأولى في تيلوس 
في 3 يونيو/حزيران 2008، قام رئيس بلدية تيلوس، أناستاسيوس أليفريس، بتزويج 4 شركاء مثليين، اثنان من المثليات، واثنان من المثليين، مستشهدا بثغرة قانونية. تم انتقاده بشدة من قبل رجال الدين من كنيسة اليونان، والتي عارضت في الماضي أيضا إدخال الزواج المدني بين المغايرين جنسيا، وهو القصد الأصلي لقانون عام 1982. وأعلن وزير العدل سوتيريوس هاتزيغاكيس أن زواج تيلوس «غير صالح» وأن المدعي العام للمحكمة العليا غيورغيوس سانيداس حذر رئيس البلدية أليفريس من التداعيات القانونية «لخرقه للواجب»، لكنه قال إنه «ليس لديه نية لإلغاء الزواج». وقامت الحكومة برفع دعوى قضائية لإلغاء حالتي زواج المثليين، ما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات من قبل مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا.

في 5 مايو 2009، قضت المحكمة الابتدائية في رودس بأن حالتي الزواج غير قانونية، لكن الأزواج استأنفوا الحكم. تم عقد جلسة استماع حول القضية من قبل محكمة الاستئناف في دوديكانيز في 14 يناير 2011 وصدر القرار في 14 أبريل 2011. كما حكمت بأن الزواجين غير صالحين. في 30 نوفمبر 2017، أيدت المحكمة العليا هذا الحكم. وقد أعلن الأزوتج عن نيتهم مقاضاة اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

دعاوى قضائية أخرى 
يتم الاستماع لدعوى قضائية منفصلة من قبل المحكمة العليا اليونانية، قدمتها مجموعة من الأزواج المثليين، لتشريع زواج المثليين. رفع 162 من الأزواج الآخرين دعوى قضائية أخرى، في انتظار جلسة الاستماع.

الرأي العام 
في مايو 2015، وجد استطلاع مؤسسة «فاوكس باري» أن 70% من اليونانيين وافقوا على أنه يجب توسيع نطاق الشراكات المدنية للشركاء المثليين. كما وجد نفس الاستطلاع تأييد الأغلبية لزواج المثليين، حيث أيده 56% منهم وعارضه 35% منهم.

أظهر استطلاع أحدث أجراه ديانيوس في كانون الأول/ديسمبر 2016 أن 50% من اليونانيين يؤيدون زواج المثليين وبأن 26% يؤيدون تبني المثليين للأطفال.

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في اليونان
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

مراجع 

الاتحادات المدنية والشراكات حسب البلد
حقوق المثليين في اليونان
الزواج والشراكة في اليونان
اعترفت اليونان قانونيا ب العلاقات المثلية عن طريق السماح للشركاء المثليين ب الدخول في اتفاقيات المساكنة منذديسمبر وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون يسمح بتمديد اتفاقيات المساكنة إلى الشركاء المثليين فيديسمبر عام و نشرت في الجريدة الرسمية في اليوم التالي . اتفاقيات المساكنة تشريع اتفاقيات المساكنة للشركاء المغايرين كانت حكومة رئيس الوزراء كوستاس كارامانليس ، التي كانت في السلطة حتى أكتوبر تعارض زواج المثليين . واقترحت الحكومة التي كانت ب قيادة حزب الديموقراطية الجديدة تشريعاً من شأن ه أن يمنح العديد من الحقوق للشركاء غير المتزوجين ، و لٰكن فقط للشركاء المغايرين . إذا تم تشريع القانون ، ف من المتوقع أن يتم الإعلان عن أن ه غير دستوري أو ضد مبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم تقديم ه إلى المحاكم اليونانية أو الأوروبية . قدمت الحركة الاشتراكية اليونانية ب قيادة جورج باباندريو ، و التي كانت في المعارضة في ذلك الوقت ، في أبريل / نيسان مقترحًا تشريعيًا ل الاعتراف بالشركاء غير المتزوجين ، من المثليين جنسياً ، والمغايرين جنسياً ، ك المثال الفرنسي ل اتفاق التضامن المدني . و مع ذلك ، وفقا ل بعض المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين ، ف إن المصطلحات المثيرة للجدل في الاقتراح لم تحرز سوى القليل من التقدم في مجال حقوق المثليين ، كما أن الشراكة المقترحة من قبل الحركة الاشتراكية اليونانية تمنع الشركاء المثليين من ال تبني . في نوفمبر قدمت الحركة الاشتراكية اليونانية مرة أخرى مشروع قانون حول اتفاقيات المساكنة ، على الرغم من أن ها لم تحرز تقدمًا في البرلمان . وردًا على مقترحات الحكومة في عاملإدخال حقوق قانونية للأزواج المتساكنين ، اقترح رئيس الأساقفة إيرالياتوس الثاني في أثينا ، و هو أسقف كنيسة اليونان الأكثر احترامًا ، « أن هناك حاجة إلى التغيير مع الوقت » . غير أن ه من غير الواضح ما إذا كان هذا الرأي ينطبق على الشركاء المثليين ، خاصة و أن الكنيسة كانت قد عارضت في السابق حقوق المثليين ب شكل عام و قوانين الاتحادات المدنية ب شكل خاص . القانون رقم 2008 ( « الإصلاحات المتعلقة ب الأسرة و الأطفال و المجتمع » ) ، التي دخلت حيز التنفيذ فينوفمبر أ نشأت شكلاً من أشكال الشراكة المعروفة ب اسم « اتفاقيات المساكنة » ، و هي متاحة فقط للشركاء المغايرين . تمديد إتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين قبل الانتخابات التشريعية فيأكتوبر أعلنت الحركة الاشتراكية اليونانية دعم ها للشراكات المسجلة المثلية في رد على استبيان أرسلة ه منظمات الدفاع عن حقوق المثليين . و فازت الحركة الاشتراكية اليونانية في الانتخابات . فيسبتمبر أعلن وزير العدل هاريس كاستانيديس أن ه تم تشكيل لجنة خاصة ل إعداد قانون الشراكة المسجلة الذي يشمل كلا من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين . تم تشكيل اللجنة فييوليو ووفقًا لأعضائ ها ، كان عمل ها هو تقديم مقترحات ب شأن تحديث قانون الأسرة . حتى نهاية عام كانت س تتم مناقشة المسائل المتعلقة بالشركاء المغايرين ، في حين س تتم مناقشة المسائل المتعلقة بالشركاء المثليين بعد يناير فيفبراير / شباط قررت المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان دمج و قبول قضيتين قدم ها أربعة شركاء مثليون ب شأن خرق المادة ( احترام الحياة الخاصة والعائلية ) إلى جانب المادة ( عدم التعرض للتمييز ) والمادة ( الانصاف الفعال ) . و قد تم تقديم هذه القضايا إلى المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان نتيجة ل تطبيق الدولة اليونانية ل قانون اتفاقيات المساكنة الذي استبعد على وجه ال تحديد الشركاء المثليين . منحت المفوضية الأوروبية ل حقوق الإنسان ، اليونان حتىمايول تقديم ملاحظات ها . فيأغسطس أعلن مسؤول حكومي أن الحكومة تهدف إلى تقديم تشريع يسمح بتسجيل الشراكات المثلية قريبًا . في فبراير / شباط صرح وزير العدل أنطونيس روكباكيتش أن الحكومة تنظر في تعديل قانون اتفاقيات المساكنة ل يشمل الشركاء المثليين . فينوفمبر حكمت المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان في قضية « فالياناتوس و آخرون ضد اليونان » ب أن منع الشركاء المثليين من تسجيل اتفاقيات المساكنة تمييزي . فينوفمبر ، أعلنت الحركة الاشتراكية اليونانية عن نيت ها تقديم مشروع قانون ل توسيع قانون اتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين . في نوفمبر تم الإعلان ب أن ه س يتم النظر في العديد من التغييرات الرئيسية في قانون الأسرة في اليونان ، وأبرز ها هو تمديد اتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين . و أفيد أيضا أن وزارة العدل لا تدرس زواج المثليين . فيفبراير وعدت الحكومة الائتلافية ب قيادة ائتلاف اليسار الراديكالي ( سيريزا ) ، التي أدت اليمين فييناير ب توسيع اتفاقيات التساكن للشركاء المثليين . فيأبريل أعلن الأمين العام ل وزارة العدل اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في غضون شهرين . بعد فترة وجيزة ، تم تشكيل لجنة ل دراسة القضية حتىيونيو تم نشر هذا القانون فييونيو وفيتشرين الثاني / نوفمبر نُشر مشروع جديد ل مشروع قانون اتفاقيات المساكنة ( القانون 2015 ) الذي يمنح بعض حقوق الزواج . تم إرسال مشروع القانون للمشاورة العامة التي استمرت حتىنوفمبر . أعلن وزير العدل نيكوس باراسكيفوبولوس أن ه س يتم دراسة تبني المثليين ل الأطفال في المستقبل . تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان فيديسمبر ، في نوفمبر تم الإعلان ب أن ه س يتم النظر في العديد من التغييرات الرئيسية في قانون الأسرة في اليونان ، وأبرز ها هو تمديد اتفاقيات المساكنة للشركاء المثليين . و أفيد أيضا أن وزارة العدل لا تدرس زواج المثليين . فيفبراير وعدت الحكومة الائتلافية ب قيادة ائتلاف اليسار الراديكالي ( سيريزا ) ، التي أدت اليمين فييناير ب توسيع اتفاقيات التساكن للشركاء المثليين . فيأبريل أعلن الأمين العام ل وزارة العدل اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في غضون شهرين . بعد فترة وجيزة ، تم تشكيل لجنة ل دراسة القضية حتىيونيو تم نشر هذا القانون فييونيو وفيتشرين الثاني / نوفمبر نُشر مشروع جديد ل مشروع قانون اتفاقيات المساكنة ( القانون 2015 ) الذي يمنح بعض حقوق الزواج . تم إرسال مشروع القانون للمشاورة العامة التي استمرت حتىنوفمبر . أعلن وزير العدل نيكوس باراسكيفوبولوس أن ه س يتم دراسة تبني المثليين ل الأطفال في المستقبل . تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان فيديسمبر ، و تمت الموافقة علي ه فيديسمبر في تصويتصوتا لصالح ه ، مقابل تصويتصوتا ضد ه ، وامتناععن التصويت 51 ) . تم التوقيع على القانون من قبل رئيس اليونان و نشرت في الجريدة الرسمية ل الحكومة فيديسمبر و قد دخل القانون حيز التتفيذ عند النشر . تم عقد أول اتفاقية مساكنة مثلية فيينايرمن قبل رئيس بلدية أثينا ، غيورغيوس كامينيس . فيتشرين الثاني / نوفمبر قدمت الحكومة مشروع قانون مساواة اتفاقيات المساكنة مع الزواج في معظم الأمور . وافق البرلمان على مشروع القانون فيديسمبر ، في تصويتصوتا ل صالح مقابلصوتا ضد تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس فيديسمبر و دخل حيز التنفيذ عند نشر ه في الجريدة الرسمية ل الحكومة في اليوم التالي . إحصائيات عدد اتفاقيات المساكنة في السنة هي كما يلي : زواج المثليين و أعلنت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين اليونانية عزم ها رفع دعاوى قضائية ضد البلديات اليونانية التي ترفض زواج المثليين ، مشيرة إلى ثغرة في قانون الذي شرع في الزواج المدني بين « الأشخاص » ، دون الإشارة إلى الجنس . حالت الزواج الأولى في تيلوس فييونيو / حزيران قام رئيس بلدية تيلوس ، أناستاسيوس أليفريس ، بتزويجشركاء مثليين ، اثنان من المثليات ، و اثنان من المثليين ، مستشهدا بثغرة قانونية . تم انتقاد ه ب شدة من قبل رجال الدين من كنيسة اليونان ، و التي عارضت في الماضي أيضا إدخال الزواج المدني بين المغايرين جنسيا ، و هو القصد الأصلي ل قانون عام و أعلن وزير العدل سوتيريوس هاتزيغاكيس أن زواج تيلوس « غير صالح » و أن المدعي العام ل المحكمة العليا غيورغيوس سانيداس حذر رئيس البلدية أليفريس من التداعيات القانونية « لخرق ه للواجب » ، لٰكن ه قال إن ه « ليس لدي ه نية ل إلغاء الزواج » . و قامت الحكومة ب رفع دعوى قضائية ل إلغاء ح التي زواج المثليين ، ما أدى إلى مظاهرات و احتجاجات من قبل مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا . فيمايو قضت المحكمة الابتدائية في رودس ب أن ح التي الزواج غير قانونية ، لكن الأزواج استأنفوا الحكم . تم عقد جلسة استماع حول القضية من قبل محكمة الاستئناف في دوديكانيز فيينايروصدر القرار فيأبريل كما حكمت ب أن الزواجين غير صالحين . فينوفمبر أيدت المحكمة العليا هذا الحكم . و قد أعلن الأزوتج عن نية هم مقاضاة اليونان أمام المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان . دعاوى قضائية أخرى يتم الاستماع لدعوى قضائية منفصلة من قبل المحكمة العليا اليونانية ، قدمت ها مجموعة من الأزواج المثليين ، لتشريع زواج المثليين . رفعمن الأزواج الآخرين دعوى قضائية أخرى ، في انتظار جلسة الاستماع . الرأي العام في مايو وجد استطلاع مؤسسة « فاوكس باري » أن من اليونانيين وافقوا على أن ه يجب توسيع نطاق الشراكات المدنية للشركاء المثليين . كما وجد نفس الاستطلاع تأييد الأغلبية لزواج المثليين ، حيث أيد ه من هم وعارض ه من هم . أظهر استطلاع أحدث أجرا ه ديانيوس في كانون الأول / ديسمبرأن من اليونانيين يؤيدون زواج المثليين وبأن يؤيدون تبني المثليين ل الأطفال . انظر أيضا حقوق المثليين في اليونان الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في أوروبا مراجع الاتحادات المدنية والشراكات حسب البلد حقوق المثليين في اليونان الزواج و الشراكة في اليونان