قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890
قانون شرمان لمنع الاحتكار Sherman Antitrust Act (قانون شرمان،2 يوليو 1890)، هو أحد معالم القوانين الاتحادية في تشريع فدرالي رئيسي ضمن قانون المنافسة الأمريكية صدق عليه الكونجرس عام 1890. يمنع هذا التشريع أنشطة تجارية معينة يعتبرها منظمو الحكومة الفدرالية أنها خارج المنافسة، ويتطلب من الحكومة الفدرالية التحقيق وتعقب الودائع، الشركات، والمنظمات المشتبه في انتهاكها للقانون. كان هذا أول تشريع فدرالي يحجم الكارتلات والاحتكارات، ولا يزال حتى اليوم يشكل الأساس لمعظم دعاوى الحكومة الفدرالية الأمريكية. ومع ذلك، كان الجزء الأكبر، من السياسيين لا يفضلون الرجوع أو إنفاذ هذا القانون حتى رئاسة روزڤلت (1901-1909) وما بعدها.

سمي قانون شيرمان على اسم مؤلفه، السيناتور جون شيرمان، جمهوري من اوهايو، كان رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ، وكان أيضاً زميل روكفلر. بعد التصديق عليه في مجلس الشيوخ، في 8 أبريل 1890، بتصويت 51-1، مُرر القانون بالإجماع (242-0) في مجلس النواب، في 20 يونيو 1890، وأصبح قانوناً بعدما وقع عليه الرئيس بنجامين هاريسون في 2 يوليو 1890.

معلومات حول القانون 

مهدت الولايات المتحدة عام 1890 الطريق لقانون المنافسة وعملت بقوة على تقوية مستقبل الأسواق الحرة في النظام الأمريكي من خلال تبني تشريع فدرالي جديد: قانون شيرمان لمنع الاحتكار. للمرة الأولى في التاريخ، تتولى حكومة قومية زمام المسؤولية في التحقيق، وإذا لزم الأمر، ملاحقة الاحتكارات والتكتلات التي تحدد الأسعار. مع مرور الوقت، أصبحت نتائج هذا العمل، الذي استنكره قادة الصناعة في وقت المصادقة عليه، واضحة. من خلال الحد من قدرة الشركة في السيطرة على منافسيها في السوق، جعل القانون الجديد النظام الاقتصادي الأمريكي أكثر ديناميكية وأكثر انفتاحا على المنافسين الجدد والتكنولوجيات الجديدة. وشهد القرن التالي توسعاً اقتصادياً كبيراً، وارتفاعاً في المستويات المعيشية في الولايات المتحدة.

أقر الكونجرس الأمريكي التشريع في وقت اتسم بتغيير صناعي مضطرب، في وقت كانت فيه التكنولوجيات الجديدة للإنتاج الضخم لسلع المصانع بجميع أنواعها تؤدي إلى ولادة "الشركات الكبرى"، في وقت كانت فيه شبكات التوزيع الموسعة التي تبعت فترة توحيد مواصفات السكك الحديدية بعد الحرب الأهلية تحيك مزائج مختلفة الألوان والأشكال من الأسواق الإقليمية لتجعلها اقتصاداً وطنياً. ولأن هذه التطورات الثورية بشرت بكفاءة اقتصادية أكبر بكثير مما كان معروفا في الماضي، في الوقت نفسه، كانت الاحتكارات أو الكارتلات تسيطر على نحو متزايد على صناعات بأكملها. تجدر الإشارة إلى أن الكارتل هو مجموعة من الشركات المتنافسة التي اتفقت على تحديد الأسعار أو اتخاذ تدابير أخرى للحد من المنافسة فيما بينها. ومن خلال سن قانون منع الاحتكار للحد من هذا السلوك، عمل الكونجرس على إمالة التجارة الحرة في النظام الأمريكي نحو المنافسة بدلا من التلاعب في السوق وراء الكواليس من قبل المصالح الخاصة القوية.

مراجع 

السياسة الأمريكية في 1890
القانون الأمريكي في 1890
احتكار
الحقبة التقدمية في الولايات المتحدة
تاريخ الصناعة النفطية في الولايات المتحدة
تاريخ الولايات المتحدة (1865–1918)
قانون شرمان ل منع الاحتكار Sherman A ntitrust Act ( قانون شرمان ،2 يوليو هو أحد معالم القوانين الاتحادية في تشريع فدرالي رئيسي ضمن قانون المنافسة الأمريكية صدق علي ه الكونجرس عام يمنع هذا التشريع أنشطة تجارية معينة يعتبر ها منظمو الحكومة الفدرالية أن ها خارج المنافسة ، و يتطلب من الحكومة الفدرالية التحقيق و تعقب الودائع ، الشركات ، و المنظمات المشتبه في انتهاك ها ل القانون . كان هذا أول تشريع فدرالي يحجم الكارتلات والاحتكارات ، و لا يزال حتى اليوم يشكل الأساس ل معظم دعاوى الحكومة الفدرالية الأمريكية . و مع ذلك ، كان الجزء الأكبر ، من السياسيين لا يفضلون الرجوع أو إنفاذ هذا القانون حتى رئاسة روزڤلتوما بعد ها . سمي قانون شيرمان على اسم مؤلف ه ، السيناتور جون شيرمان ، جمهوري من اوهايو ، كان رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ ، و كان أيضاً زميل روكفلر . بعد ا التصديق علي ه في مجلس الشيوخ ، فيأبريل بتصويت مُرر القانون بالإجماعفي مجلس النواب ، فييونيو و أصبح قانوناً بعدما وقع علي ه الرئيس بنجامين هاريسون فييوليو معلومات حول القانون مهدت الولايات المتحدة عامالطريق ل قانون المنافسة و عملت ب قوة على تقوية مستقبل الأسواق الحرة في النظام الأمريكي من خلال تبني تشريع فدرالي جديد : قانون شيرمان ل منع الاحتكار . ل المرة الأولى في التاريخ ، تتولى حكومة قومية زمام المسؤولية في التحقيق ، و إذا لزم الأمر ، ملاحقة الاحتكارات والتكتلات التي تحدد الأسعار . مع مرور الوقت ، أصبحت نتائج هذا العمل ، الذي استنكر ه قادة الصناعة في وقت المصادقة علي ه ، واضحة . من خلال الحد من قدرة الشركة في السيطرة على منافسي ها في السوق ، جعل القانون الجديد النظام الاقتصادي الأمريكي أكثر ديناميكية وأكثر انفتاحا على المنافسين الجدد والتكنولوجيات الجديدة . و شهد القرن التالي توسعاً اقتصادياً كبيراً ، وارتفاعاً في المستويات المعيشية في الولايات المتحدة . أقر الكونجرس الأمريكي التشريع في وقت اتسم ب تغيير صناعي مضطرب ، في وقت كانت في ه التكنولوجيات الجديدة ل الإنتاج الضخم ل سلع المصانع ب جميع أنواع ها تؤدي إلى ولادة " الشركات الكبرى " ، في وقت كانت في ه شبكات التوزيع ال موسعة التي تبعت فترة توحيد مواصفات السكك الحديدية بعد الحرب الأهلية تحيك مزائج مختلفة الألوان والأشكال من الأسواق الإقليمية ل تجعل ها اقتصاداً وطنياً . و لأن هذه التطورات الثورية بشرت بكفاءة اقتصادية أكبر ب كثير مما كان معروفا في الماضي ، في الوقت نفس ه ، كانت الاحتكارات أو الكارتلات تسيطر على نحو متزايد على صناعات ب أكمل ها . تجدر الإشارة إلى أن الكارتل هو مجموعة من الشركات المتنافسة التي اتفقت على تحديد الأسعار أو اتخاذ تدابير أخرى ل الحد من المنافسة فيما بين ها . و من خلال سن قانون منع الاحتكار ل الحد من هذا السلوك ، عمل الكونجرس على إمالة التجارة الحرة في النظام الأمريكي نحو المنافسة بدلا من التلاعب في السوق وراء الكواليس من قبل المصالح الخاصة القوية . مراجع السياسة الأمريكية في القانون الأمريكي في احتكار الحقبة التقدمية في الولايات المتحدة تاريخ الصناعة النفطية في الولايات المتحدة تاريخ الولايات المتحدة 1918 )