حقوق المثليين في ألبانيا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ألبانيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية رغم أن الأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا يتمتعون بالحماية بموجب تشريعات شاملة ضد التمييز. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.

تعتبر ألبانيا ككل بلدا محافظا، وخاصة في التفاعلات العامة فيما يتعلق بحقوق المثليين، وحضور الأشخاص من مجتمع المثليين والمثليات. لكن جعل التشريع المناهض للتمييز الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) تعتبر ألبانيا واحدة من عدد قليل جدا من البلدان في أوروبا التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية. صادقت ألبانيا على البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلاوة على ذلك، وقعت ألبانيا على إعلان الأمم المتحدة لعام 2007 حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

في عام 2015، صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) ألبانيا في المرتبة 19 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

الدولة العثمانية 
في عام 1858، شرّعت الإمبراطورية العثمانية النشاط الجنسي المثلي. ذكر العديد من الرحالة الغربيون عن شيوع ممارسة الغلمانية في ألبانيا في القرن التاسع عشر،

بمن فيهم جون كام هوبهاوس، الذي قال في مذكراته أن الغلمانية كانت «تمارس علنا» في المنطقة.

خلال حكم أحمد زوغو 
في عام 1937، كان وزير الداخلية موسى جوكا قلقا من وجود المثلية الجنسية وممارستها وأراد أن يتخذ «إجراءات بكل الوسائل الممكنة» ضد ممارساتها.

جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية 
في جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية كان يتم معاقبة النشاط الجنسي المثلي بفترات حبس طويلة، والتنمر والنبذ. وتنص المادة 137 من الجرائم المخلة بالاعراف المجتمعية بقانون العقوبات على ما يلي: «يُعاقب على ممارسة الغلمانية أو تصل إلى عشر سنوات من الحرمان من الحرية». تم استخدام كلمة «الغلمانية» ككلمة رمزية للعلاقات الجنسية بين شخصين بالغين متوافقين أو العلاقات الجنسية بين شخص بالغ وطفل من أي جنس.

جمهورية ألبانيا 
ألغت ألبانيا تجريم الجنس بالتراضي في عام 1995. وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي عند سن 14 بالنسبة للجميع، بغض النظر عن نوع الجنس و/أو التوجه الجنسي، منذ عام 2001.

وفي صيف عام 1994، قدمت حكومة ألبانيا مشروع قانون للعقوبة كانت ستبقى فيه المثلية الجنسية غير قانونية، ولكن مع تخفيف العقوبة القصوى إلى 3 سنوات. أدت حملة قامت بها «جمعية المثليين في ألبانيا»، والضغط الدولي الذي قامت بتنظيمه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA)، والذي لعب فيه مجلس أوروبا دوراً مهماً، إلى سحب مشروع القانون هذا.

وفي 20 كانون الثاني/يناير 1995، قام البرلمان الألباني بتشريع العلاقات الجنسية المثلية التوافقية في ألبانيا. تم التخلص بالكامل من المادة 137 من قانون العقوبات القديم الصادر في إطار ألبانيا الاشتراكية، التي فرضت عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات «لكون الشخص مثلي الجنس».

الاعتراف القانوني العلاقات المثلية 

لا يُعترف حالياً بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية في ألبانيا. على الرغم من إعلان رئيس الوزراء صالح بريشا في يوليو/تموز 2009 أنه سيدعم الاعتراف بالزواج المدني، فإن قانون مكافحة التمييز المقترح، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في 4 فبراير 2010، لم يتناول أبداً زواج المثليين. أشادت جماعات حقوق المثليين بالقانون الجديد لكنها أعربت عن أملها في أن يحافظ بريشا في نهاية المطاف على وعده بشأن تشريع زواج المثليين.

أعلن إغلي توتوزاني، رئيس ديوان المظالم المعروف باسم «المحامي الشعبي» في ألبانيا، في أكتوبر 2013 أنه سيقوم بصياغة مشروع قانون للبرلمان لمناقشة التغييرات في قانون الأسرة التي من شأنها أن تسمح بإدخال زواج المثليين. ولكن وحتى عام 2019، لم يحدث أي تغيير بعد، حيث انتقد النشطاء المثليون تقاعس الحكومة.

الحماية من التمييز 
في 4 فبراير عام 2010، أقر البرلمان الألباني بالإجماع قانونا شاملا لمكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وينطبق القانون على جميع المجالات، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان. ألبانيا هي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية. كما يتجاوز القانون المعايير الدنيا للاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن يمتنع أصحاب العمل عن التمييز على أساس التوجه الجندرية. ووفقاً لهذا القانون، تم إنشاء مؤسسة لمفوض مناهضة التمييز خلال عام 2010، وانتخب البرلمان إيرما باراكو كرئيسة لهذه الهيئة المستقلة.

ومع ذلك، في 12 ديسمبر 2012، أعربت منظمتان تدافعان عن حقوق المثليين وهما "التحالف ضد التمييز" و"برو إل جي بي تي"، عن خيبة أملهما لما أسموه "العمل الضعيف وغير المهني الذي قام به مفوض مناهضة التمييز". وفقاً لخاني كاراج وكريستي بينديري، وهما رئيسا المنظمتين، فقد مجتمع المثليين ثقته في المؤسسة بسبب عملها البطيء، ورفع العقبات البيروقراطية المتعمدة وعملية التحقيق المطولة دون تقديم تفسير أو حجة كبيرة".

وجادلوا بأن من بين 9 حالات مرتبطة بالتمييز ضد الأشخاص المثليين أو من خلال خطاب الكراهية، تم أخذ حالة واحدة فقط من قبل هذه المؤسسة. كانت أكثر حالات الجدل التي تخص خطاب الكراهية ضد المثليين هي حالة نائب وزير الدفاع إكرام سباهيو الذي صرح لصحيفة محلية: "ما ينبغي فعله هو ضربهم بعصا. إذا كنت لا تفهم هذا، يمكنني أن أشرح له: ضربهم بعصا مطاطية”. قام وفد الاتحاد الأوروبي في تيرانا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، ووسائل الإعلام المحلية والدولية بتغطية وإدانة هذا البيان، حتى أن رئيس الوزراء صالح بريشا أدان ذلك علناً، لكن المفوض لم يتابع القضية.

وفي 4 أيار/مايو 2013، عدّل البرلمان الألباني بالإجماع القانون الجنائي ووضع جرائم الكراهية ضد التوجه الجنسي والهوية الجندرية على قدم المساواة مع جريمة الكراهية ضد الجنس أو العرق أو الإثنية أو المعتقد الديني أو الإعاقة وما إلى ذلك. كما أصدرت قانونًا جديدًا يعاقب على نشر المعلومات المعادية للمثليين من خلال أي وسيلة (بما في ذلك الإنترنت) بغرامة وسجن لمدة تصل إلى عامين.

قضايا المثليين في التعليم العام 

في يونيو/حزيران 2016، أقرت الحكومة خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدزجي التحول الجنسي والمتحولين جنسيا والتي من شأنها معالجة التنمر والتمييز في التعليم الابتدائي والثانوي مع المحاضرات والأنشطة الأخرى. أعربت وزارة التعليم والرياضة والشباب الألبانية أنه وفقا للخطة، فإنها ستعمل مع الناشطين المثليين من أجل مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي. خلق إدراج قضايا المثليين في الأنشطة المدرسية الكثير من الجدل، مع إعراب العديد من الشخصيات السياسية مثل تريتان شيهو، لوشيانو بوشي، ميسيلا دودا، نارد ندوكا وييلي مانياني عن معارضتهم القوية لهذه الأنشطة.

ردا على الجدل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والرياضة بيانًا في 23 مارس 2018، جاء فيه أنه على خلاف التقارير الإعلامية، كانت الوزارة على علم بهذه المحاضرات وأنها أجريت في إطار خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا (2016-2020). والتي تهدف من بين أمور أخرى إلى مكافحة الصور النمطية القائمة على التوجه الجنسي. في بيان مثير للجدل، عارضت مديرة مدرسة «سامي فراشيري» الثانوية في تيرانا توتا دوبي علانية مثل هذه المحاضرات، على الرغم من أن عدة نشطاء من المثليين قبل عدة أسابيع قد ألقوا محاضرة في مدرستها.

حراك حقوق المثليين في ألبانيا 

هناك ثلاث منظمات ألبانية تركّز على حقوق المثليين - أشهر ثلاث منها هي «أليانكا كندر دربنيميميت إل جي بي تي» «التحالف ضد التمييز ضد المثليين»  ، و (برو إل جي بي تي) ، و (بينك أمباسي/إل بي جي تي برو ني شكيبيري) . تعمل هذه المنظمات على خلق حياة أفضل وأكثر مساواة للأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا.

«التحالف ضد التمييز ضد المثليين»:  (باختصار: Aleanca LGBT) هي منظمة غير حكومية ألبانية أسستها خمسة نساء مثليات. يطمح التحالف إلى مجتمع الألباني حر ومنفتح ومتكافئ يحتضن التنوع ويشمل جميع الناس من جميع التوجهات الجنسية والهويات الجندرية. تم إنشاء «التحالف ضد التمييز ضد المثليين» في مارس 2009 من قبل مجموعة متطوعين من الشباب المثليين والطامحين في تحسين الحياة وتمكين الأشخاص المثليين في ألبانيا. تشمل أنشطة التحالف: بناء المجتمع، وزيادة الوعي، والدعوة، والضغط. تحدثت خاني كاراج، المدير الحالي لهذه المنظمة غير الحكومية، في اجتماع أنقرة المنعقد في مارس 2013 باعتبارها أول ناشطة مثلية في ألبانيا.

الدين والأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا 
الدين ليس عنصرا رئيسيا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في ألبانيا. على الرغم من اعتبار الدين قضية خاصة وليست جزءًا من الخطاب السياسي، إلا أن المنظمات الدينية تحاول التأثير في القرارات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان للمثليين. في 19 أغسطس/آب 2009، عندما أعلن رئيس الوزراء السابق بريشا بقانون جديد بشأن مكافحة التمييز يمنح الاعتراف والحماية القانونيين للمثليين في ألبانيا، تفاعلت المنظمات الدينية بشكل جماعي ضد الاقتراح. وكتبوا رسالة إلى الحكومة قالوا فيها إنهم يعتبرون تمديد حقوق الأسرة للأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسيا خطراً على الأسرة والمجتمع الألباني. واعتبروا المثلية الجنسية عادة مستوردة من الدول الغربية وحثوا رئيس الوزراء: «لعمل ما هو صحيح في نظر الله، وليس ماهو صحيح في نظر العالم المعاصر.»

في 17 مايو/أيار 2012، نظمت جماعة إسلامية، يحرض عليها قادة دينيون، مظاهرة مناهضة للمثليين بالتوازي مع احتفالية لمجتمع المثليين في ساحة مفتوحة. وحمل المتظاهرون لافتات تقول: «المثلية الجنسية هي خطيئة». وفي إدانة للمجتمع الدولي لدعمه لمجتمع امثليين، قال زعيم المتظاهرين المسلمين: «ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي مع المثليين»، مما يعني ضمنا أنه إذا كانت حقوق المثليين شرطا للانضمام، فإن ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

في 20 يناير/كانون الثاني 2016، إتحد قادة المنظمات الدينية لدعوة الحكومة والبرلمان لحظر زواج المثليين «لحماية الأسرة من الدمار». تحت ضغط قوي من الزعماء الدينيين، وخلافا للوعود بأنه سيتم إدراج التوجه الجنسي والهوية الجندرية في قائمة الأسباب المحظورة للتمييز، قام أعضاء البرلمان بإزالتها من المادة 18 من الدستور في اللحظة الأخيرة. في 20 يوليو/تموز 2016، نشرت منظمة «بينك إمباسي»  إعلانًا صحفيًا ينتقد سحب التعديلات الدستورية على التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية وانتقدت أعضاء البرلمان بسبب استسلامهم للتعصب الديني محذرين من أن: «استسلام البرلمان للتطرف الديني هو تهديد للعلمانية وحقوق الإنسان.»

تُظهر الدراسات حول الدين في غرب البلقان أن المثلية الجنسية تعتبر كعدو موحد تروج له القيم الغربية. فكلما دافع الغرب عن التنوع الجنسي، كلما ازدادت المقاومة ضد حقوق الإنسان للمثليين. لا توجد مجموعات دينية تقدم الدعم للأشخاص المثليين.

المنظمات والمجتمعات على الإنترنت وبوابات الأخبار 
 AleancaLGBT أليناكاإل جي بي تي
 Historia Ime هيستوريا إيمي
 Streha ستريخا
 Mendo politikisht ميندو بوليتيكيشت

الرأي العام 
المواقف الاجتماعية تجاه مجتمع المثليين سلبية بشكل عام. وتكشف البيانات الصادرة عن قسم الإحصاء في عام 2013 أن الغالبية العظمى من الألبان محافظة اجتماعياً ولا يوافقون على مجتمع المثليين. ووفقاً لبيانات المسح، يعتقد 53% من الألبان أنه «لا ينبغي أن يكون الأشخاص المثليون والمثليات أحرارًا في أن يعيشوا الحياة كما يحلو لهم»، وهي النسبة الأكبر التي تحمل هذا الرأي في الاستطلاع.

تبين نتائج الاستطلاع السابق الذي أجرته «مونيتور البلقان» لصالح «غالوب» في عام 2010 أن 54.2% من الألبان يعتبرون أن العلاقات المثلية خاطئة، في حين أن 22.7% لا يوافقون. لوحظ اختلاف إقليمي، حيث كان المستجيبون من ألبانيا الوسطى أكثر عرضة لمعارضة ذلك (35.5% يوافقون، 28.2% لا يوافقون) من أولئك من الشمال (59.8% يوافقون، 16.4% لا يوافقون) أو الجنوب (71.1% يوافقون، 17.2٪ لا يوافقون). بالإضافة إلى ذلك، كان من المرجح أن يختلف المشاركون الألبان عن أولئك المشاركين من معظم دول البلقان المجاورة، بما في ذلك مقدونيا (69.4% يوافقون مقابل 18.4% لا يوافقون)، وصربيا (75.1% يوافقون مقابل 8.7% لايوافقون)، والجبل الأسود (65.8% يوافقون مقابل 12.1% لايوافقون)، وكوسوفو (64.9% يوافقون مقابل 18.5% لايوافقون) والبوسنة والهرسك (74.3% إلى 9.2%)، في حين كانت كرواتيا قريبة منها (50.3% لا يوافقون مقابل 20.4% يوافقون). ومن بين الأسئلة الأخرى التي تم طرحها ما إذا كان يحق للمثليين جنسياً «التمتع بنفس الحقوق مثل جميع الأشخاص الآخرين»، حيث وافق 44.4% من الألبانيين على ذلك في حين رفض 28.5% ذلك. من ناحية أخرى، ظن 78.7% من الألبان أن «النشاط الجنسي المثلي» كانت غير أخلاقية، اعتقد 56.2% أن المثليين لا يجب أن يكون لهم وظائف عامة (مثل كونهم معلمًا، كما قال السؤال) وقال 56.1% إنهم لا يجب أن يظهروا توجههم في الأماكن العامة.

وجدت دراسة أجريت عام 2015 عن الشباب الألباني الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 27 سنة أن 55% لا يريدون أن يكون لديهم جيران مثليون جنسيا، في حين أن 34% لن يهتموا و 11% سيكونون إيجابيين بشأنها.

كشفت دراسة أجريت في عام 2016 عن وجود مظاهر أخرى من رهاب المثلية بين طلاب الجامعات الألبانية من طلاب الجامعات الإيطالية، ولكنها أقل بين الطلاب الألبانيين مقارنة بطلاب الجامعات الأوكرانية. ومن بين الألبان، تضمنت العوامل المرتبطة بجنس المثلية كونهم ذكورًا، ومحافظين سياسياً، ومتدينين (على الرغم من عدم وجود فرق بين الكاثوليك والمسلمين، في حين لم يكن هناك الكثير من ممثلي المجموعات الأخرى باستثناء الملحدين في الدراسة). من ناحية أخرى، يرتبط التوجه التقدمي السياسي وكون الشخص في علاقة مع الانخفاض في نسبة رهاب المثلية بين الطلاب الألبان.

ووفقًا لنتائج استطلاع البلقان لعام 2015 الذي أجراه المعهد الديمقراطي الوطني، فإن 6% فقط من الألبان سوف يدعمون طفلهم تمامًا إذا اكتشفوا أنه من مجتمع المثليين، وأن هذا الرقم ينخفض إلى 3٪ إذا كان أحد صديقهم/ معارفهم/زملائهم. أيضا 8% قد تفاعلوا مع شخص عرفوا أنه من مجتمع المثليين. وفي نفس الاستطلاع، قال 58٪ من الألبان أيضًا أنهم لن يصوتوا لصالح حزب سياسي يدعم حقوق المثليين.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ألبانيا

مراجع
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في ألبانيا تحديات قانونية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا ، و يرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود أي اعتراف قانوني ب العلاقات المثلية رغم أن الأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا يتمتعون ب الحماية ب موجب تشريعات شاملة ضد التمييز . يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور و بين الإناث قانونيا ، لكن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين . تعتبر ألبانيا ك كل بلدا محافظا ، و خاصة في التفاعلات العامة فيما يتعلق بحقوق المثليين ، وحضور الأشخاص من مجتمع المثليين والمثليات . لكن جعل التشريع المناهض للتمييز الفرع الأوروبي ل المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس ( IL G A - Europe ) تعتبر ألبانيا واحدة من عدد قليل جدا من البلدان في أوروبا التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية . صادقت ألبانيا على البروتوكول رقمالملحق بالاتفاقية الأوروبية ل حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، وعلاوة على ذلك ، وقعت ألبانيا على إعلان الأمم المتحدة لعامحول التوجه الجنسي والهوية الجندرية . في عام صنف الفرع الأوروبي ل المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس ( IL G A - Europe ) ألبانيا في المرتبةمن حيث حقوق المثليين من أصلدولة أوروبية . قانونية النشاط الجنسي المثلي الدولة العثمانية في عام شرّعت الإمبراطورية العثمانية النشاط الجنسي المثلي . ذكر العديد من الرحالة الغربيون عن شيوع ممارسة الغلمانية في ألبانيا في القرن التاسع عشر ، ب من في هم جون كام هوبهاوس ، الذي قال في مذكرات ه أن الغلمانية كانت « تمارس علنا » في المنطقة . خلال حكم أحمد زوغو في عام كان وزير الداخلية موسى جوكا قلقا من وجود المثلية الجنسية و ممارسة ها و أراد أن يتخذ « إجراءات ب كل الوسائل الممكنة » ضد ممارسات ها . جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية في جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية كان يتم معاقبة النشاط الجنسي المثلي بفترات حبس طويلة ، والتنمر والنبذ . و تنص المادةمن الجرائم المخلة ب الأعراف المجتمعية ب قانون العقوبات على ما يلي : « يُعاقب على ممارسة الغلمانية أو تصل إلى عشر سنوات من الحرمان من الحرية » . تم استخدام كلمة « الغلمانية » ككلمة رمزية ل العلاقات الجنسية بين شخصين بالغين متوافقين أو العلاقات الجنسية بين شخص بالغ و طفل من أي جنس . جمهورية ألبانيا ألغت ألبانيا تجريم الجنس بالتراضي في عام و تمت المساواة في السن القانونية ل النشاط الجنسي عند سن ب النسبة ل الجميع ، ب غض النظر عن نوع الجنس و / أو التوجه الجنسي ، منذ عام و في صيف عام قدمت حكومة ألبانيا مشروع قانون للعقوبة كانت س تبقى في ه المثلية الجنسية غير قانونية ، و لٰكن مع تخفيف العقوبة القصوى إلىسنوات . أدت حملة قامت ب ها « جمعية المثليين في ألبانيا » ، والضغط الدولي الذي قامت بتنظيم ه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس ( IL G A ) ، و الذي لعب في ه مجلس أوروبا دوراً مهماً ، إلى سحب مشروع القانون هذا . وفيكانون الثاني / يناير قام البرلمان الألباني بتشريع العلاقات الجنسية المثلية التوافقية في ألبانيا . تم ا التخلص ب الكامل من المادةمن قانون العقوبات القديم الصادر في إطار ألبانيا الاشتراكية ، التي فرضت عقوبة ب السجن ل مدة عشر سنوات « ل كون الشخص مثلي الجنس » . الاعتراف القانوني العلاقات المثلية لا يُعترف حالياً بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية في ألبانيا . على الرغم من إعلان رئيس الوزراء صالح بريشا في يوليو / تموز أن ه سيدعم الاعتراف بالزواج المدني ، ف إن قانون مكافحة التمييز المقترح ، الذي تمت الموافقة علي ه ب الإجماع فيفبراير لم يتناول أبداً زواج المثليين . أشادت جماعات حقوق المثليين ب القانون الجديد لٰكن ها أعربت عن أمل ها في أن يحافظ بريشا في نهاية المطاف على وعد ه ب شأن تشريع زواج المثليين . أعلن إغلي توتوزاني ، رئيس ديوان المظالم المعروف ب اسم « المحامي الشعبي » في ألبانيا ، في أكتوبر أن ه س يقوم بصياغة مشروع قانون ل البرلمان ل مناقشة التغييرات في قانون الأسرة التي من شأن ها أن تسمح بإدخال زواج المثليين . و لٰكن و حتى عام لم يحدث أي تغيير بعد ، حيث انتقد النشطاء المثليون تقاعس الحكومة . الحماية من التمييز فيفبراير عام أقر البرلمان الألباني ب الإجماع قانونا شاملا ل مكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية . و ينطبق القانون على جميع المجالات ، ب ما في ذلك التوظيف ، و توفير السلع و الخدمات ، و التعليم ، و الرعاية الصحية ، و الإسكان . ألبانيا هي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية . كما يتجاوز القانون المعايير الدنيا ل الاتحاد الأوروبي التي تقضي ب أن يمتنع أصحاب العمل عن التمييز على أساس التوجه الجندرية . و وفقا ل هٰذا القانون ، تم إنشاء مؤسسة لمفوض مناهضة التمييز خلال عام وانتخب البرلمان إيرما باراكو كرئيسة ل هٰذه الهيئة المستقلة . و مع ذلك ، فيديسمبر أعربت منظمتان تدافعان عن حقوق المثليين و هما " التحالف ضد التمييز " و " برو إل جي بي تي " ، عن خيبة أمل هما ل ما أسموا ه " العمل الضعيف و غير المهني الذي قام ب ه مفوض مناهضة التمييز " . وفقاً لخاني كاراج و كريستي بينديري ، و هما رئيسا المنظمتين ، ف قد مجتمع المثليين ثقة ه في المؤسسة ب سبب عمل ها البطيء ، و رفع العقبات البيروقراطية المتعمدة و عملية التحقيق المطولة دون تقديم تفسير أو حجة كبيرة " . وجادلوا ب أن من بينحالات مرتبطة ب التمييز ضد الأشخاص المثليين أو من خلال خطاب الكراهية ، تم أخذ حالة واحدة فقط من قبل هذه المؤسسة . كانت أكثر حالات الجدل التي تخص خطاب الكراهية ضد المثليين هي حالة نائب وزير الدفاع إكرام سباهيو الذي صرح ل صحيفة محلية : " ما ينبغي فعل ه هو ضرب هم بعصا . إذا كنت لا تفهم هذا ، يمكن ني أن أشرح ل ه : ضرب هم بعصا مطاطية ” . قام وفد الاتحاد الأوروبي في تيرانا ، و منظمة هيومن رايتس ووتش ، و منظمة العفو الدولية ، والفرع الأوروبي ل المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس ، و وسائل الإعلام المحلية و الدولية ب تغطية وإدانة هذا البيان ، حتى أن رئيس الوزراء صالح بريشا أدان ذلك علناً ، لكن المفوض لم يتابع القضية . وفيأيار / مايو عدّل البرلمان الألباني ب الإجماع القانون الجنائي و وضع جرائم الكراهية ضد التوجه الجنسي والهوية الجندرية على قدم المساواة مع جريمة الكراهية ضد الجنس أو العرق أو الإثنية أو المعتقد الديني أو الإعاقة و ما إلى ذلك . كما أصدرت قانونًا جديدًا يعاقب على نشر المعلومات المعادية للمثليين من خلال أي وسيلة ( ب ما في ذلك الإنترنت ) بغرامة وسجن ل مدة تصل إلى عامين . قضايا المثليين في التعليم العام في يونيو / حزيران أقرت الحكومة خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدزجي التحول الجنسي والمتحولين جنسيا و التي من شأن ها معالجة التنمر و التمييز في التعليم الابتداء ي والثانوي مع المحاضرات و الأنشطة الأخرى . أعربت وزارة التعليم و الرياضة و الشباب الألبانية أن ه وفقا ل الخطة ، ف إن ها س تعمل مع الناشطين المثليين من أجل مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي . خلق إدراج قضايا المثليين في الأنشطة المدرسية الكثير من الجدل ، مع إعراب العديد من الشخصيات السياسية مثل تريتان شيهو ، لوشيانو بوشي ، ميسيلا دودا ، نارد ندوكا وييلي مانياني عن معارضتهم القوية ل هٰذه الأنشطة . ردا على الجدل ، أصدرت وزارة التربية و التعليم و الرياضة بيانًا فيمارس جاء في ه أن ه على خلاف التقارير الإعلامية ، كانت الوزارة على علم ب هٰذه المحاضرات و أن ها أجريت في إطار خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا و التي تهدف من بين أمور أخرى إلى مكافحة الصور النمطية القائمة على التوجه الجنسي . في بيان مثير للجدل ، عارضت مديرة مدرسة « سامي فراشيري » الثانوية في تيرانا توتا دوبي علانية مثل هذه المحاضرات ، على الرغم من أن عدة نشطاء من المثليين قبل عدة أسابيع قد ألقوا محاضرة في مدرست ها . حراك حقوق المثليين في ألبانيا هناك ثلاث منظمات ألبانية تركّز على حقوق المثليين - أشهر ثلاث من ها هي « أليانكا كندر دربنيميميت إل جي بي تي » « التحالف ضد التمييز ضد المثليين » ، و ( برو إل جي بي تي ) ، و ( بينك أمباسي / إل بي جي تي برو ني شكيبيري ) \ . تعمل هذه المنظمات على خلق حياة أفضل وأكثر مساواة للأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا . « التحالف ضد التمييز ضد المثليين » : ( ب اختصار : Aleanca L GBT ) هي منظمة غير حكومية ألبانية أسسة ها خمسة نساء مثليات . يطمح التحالف إلى مجتمع الألباني حر ومنفتح ومتكافئ يحتضن التنوع و يشمل جميع الناس من جميع التوجهات الجنسية والهويات الجندرية . تم إنشاء « التحالف ضد التمييز ضد المثليين » في مارسمن قبل مجموعة متطوعين من الشباب المثليين والطامحين في تحسين الحياة و تمكين الأشخاص المثليين في ألبانيا . تشمل أنشطة التحالف : بناء المجتمع ، و زيادة الوعي ، و الدعوة ، والضغط . تحدثت خاني كاراج ، المدير الحالي ل هٰذه المنظمة غير الحكومية ، في اجتماع أنقرة المنعقد في مارسب اعتبار ها أول ناشطة مثلية في ألبانيا . الدين والأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا الدين ليس عنصرا رئيسيا في الحياة الاجتماعية و السياسية و الثقافية في ألبانيا . على الرغم من اعتبار الدين قضية خاصة و ليست جزءًا من الخطاب السياسي ، إلا أن المنظمات الدينية تحاول التأثير في القرارات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان للمثليين . فيأغسطس / آب عندما أعلن رئيس الوزراء السابق بريشا ب قانون جديد ب شأن مكافحة التمييز يمنح الاعتراف و الحماية القانونيين للمثليين في ألبانيا ، تفاعلت المنظمات الدينية ب شكل جماعي ضد الاقتراح . وكتبوا رسالة إلى الحكومة قالوا في ها إن هم يعتبرون تمديد حقوق الأسرة للأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسيا خطراً على الأسرة و المجتمع الألباني . و اعتبروا المثلية الجنسية عادة مستوردة من الدول الغربية وحثوا رئيس الوزراء : « ل عمل ما هو صحيح في نظر الله ، و ليس ماهو صحيح في نظر العالم المعاصر . » فيمايو / أيار نظمت جماعة إسلامية ، يحرض علي ها قادة دينيون ، مظاهرة مناهضة للمثليين بالتوازي مع احتفالية لمجتمع المثليين في ساحة مفتوحة . و حمل المتظاهرون لافتات تقول : « المثلية الجنسية هي خطيئة » . و في إدانة ل المجتمع الدولي لدعم ه لمجتمع امثليين ، قال زعيم المتظاهرين المسلمين : « ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي مع المثليين » ، مما يعني ضمنا أن ه إذا كانت حقوق المثليين شرطا ل الانضمام ، ف إن ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي . فييناير / كانون الثاني إتحد قادة المنظمات الدينية لدعوة الحكومة و البرلمان لحظر زواج المثليين « ل حماية الأسرة من الدمار » . تحت ضغط قوي من الزعماء الدينيين ، وخلافا للوعود ب أن ه س يتم إدراج التوجه الجنسي والهوية الجندرية في قائمة الأسباب المحظورة للتمييز ، قام أعضاء البرلمان بإزالة ها من المادةمن الدستور في اللحظة الأخيرة . فييوليو / تموز نشرت منظمة « بينك إمباسي » إعلانًا صحفيًا ينتقد سحب التعديلات الدستورية على التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية وانتقدت أعضاء البرلمان ب سبب استسلام هم للتعصب الديني محذرين من أن : « استسلام البرلمان للتطرف الديني هو تهديد للعلمانية و حقوق الإنسان . » تُظهر الدراسات حول الدين في غرب البلقان أن المثلية الجنسية تعتبر كعدو موحد تروج ل ه القيم الغربية . ف كلما دافع الغرب عن التنوع الجنسي ، كلما ازدادت المقاومة ضد حقوق الإنسان للمثليين . لا توجد مجموعات دينية تقدم الدعم للأشخاص المثليين . المنظمات و المجتمعات على الإنترنت وبوابات الأخبار Aleanc aL GBT أليناكاإل جي بي تي Historia Ime هيستوريا إيمي Streha ستريخا Mendo politikisht ميندو بوليتيكيشت الرأي العام المواقف الاجتماعية تجاه مجتمع المثليين سلبية ب شكل عام . و تكشف البيانات الصادرة عن قسم الإحصاء في عامأن الغالبية العظمى من الألبان محافظة اجتماعياً و لا يوافقون على مجتمع المثليين . و وفقا لبيانات المسح ، يعتقد من الألبان أن ه « لا ينبغي أن يكون الأشخاص المثليون والمثليات أحرارًا في أن يعيشوا الحياة كما يحلو ل هم » ، و هي النسبة الأكبر التي تحمل هذا الرأي في الاستطلاع . تبين نتائج الاستطلاع السابق الذي أجرت ه « مونيتور البلقان » ل صالح « غالوب » في عامأ ن 2 % من الألبان يعتبرون أن العلاقات المثلية خاطئة ، في حين أن 7 % لا يوافقون . لوحظ اختلاف إقليمي ، حيث كان المستجيبون من ألبانيا الوسطى أكثر عرضة لمعارضة ذلك 5 % يوافقون ،2 % لا يوافقون ) من أولئك من الشمال 8 % يوافقون ،4 % لا يوافقون ) أو الجنوب 1 % يوافقون ،2 ٪ لا يوافقون ) . ب الإضافة إلى ذلك ، كان من المرجح أن يختلف المشاركون الألبان عن أولئك المشاركين من معظم دول البلقان المجاورة ، ب ما في ذلك مقدونيا 4 % يوافقون مقابل 4 % لا يوافقون ) ، وصربيا 1 % يوافقون مقابل 7 % لايوافقون ) ، والجبل الأسود 8 % يوافقون مقابل 1 % لايوافقون ) ، وكوسوفو 9 % يوافقون مقابل 5 % لايوافقون ) و البوسنة والهرسك 3 % إلى 2 % ) ، في حين كانت كرواتيا قريبة من ها 3 % لا يوافقون مقابل 4 % يوافقون ) . و من بين الأسئلة الأخرى التي تم طرح ها ما إذا كان يحق للمثليين جنسياً « التمتع ب نفس الحقوق مثل جميع الأشخاص الآخرين » ، حيث وافق 4 % من الألبانيين على ذلك في حين رفض 5 % ذلك . من ناحية أخرى ، ظن 7 % من الألبان أن « النشاط الجنسي المثلي » كانت غير أخلاقية ، اعتقد 2 % أن المثليين لا يجب أن يكون ل هم وظائف عامة ( مثل كون هم معلمًا ، كما قال السؤال ) و قال 1 % إن هم لا يجب أن يظهروا توجه هم في الأماكن العامة . وجدت دراسة أجريت عامعن الشباب الألباني الذين تتراوح أعمار هم بينوسنة أن لا يريدون أن يكون لدي هم جيران مثليون جنسيا ، في حين أن لن يهتموا و سيكونون إيجابيين ب شأن ها . كشفت دراسة أجريت في عامعن وجود مظاهر أخرى من رهاب المثلية بين طلاب الجامعات الألبانية من طلاب الجامعات الإيطالية ، و لٰكن ها أقل بين الطلاب الألبانيين مقارنة ب طلاب الجامعات الأوكرانية . و من بين الألبان ، تضمنت العوامل المرتبطة بجنس المثلية كون هم ذكورًا ، ومحافظين سياسياً ، ومتدينين ( على الرغم من عدم وجود فرق بين الكاثوليك و المسلمين ، في حين لم يكن هناك الكثير من ممثلي المجموعات الأخرى ب استثناء الملحدين في الدراسة ) . من ناحية أخرى ، يرتبط التوجه التقدمي السياسي وكون الشخص في علاقة مع الانخفاض في نسبة رهاب المثلية بين الطلاب الألبان . ووفقًا لنتائج استطلاع البلقان لعام الذي أجرا ه المعهد الديمقراطي الوطني ، ف إن فقط من الألبان سوف يدعمون طفلهم تمامًا إذا اكتشفوا أن ه من مجتمع المثليين ، و أن هذا الرقم ينخفض إلى إذا كان أحد صديق هم / معارفهم / زملائهم . أيضا قد تفاعلوا مع شخص عرفوا أن ه من مجتمع المثليين . و في نفس الاستطلاع ، قال من الألبان أيضًا أن هم لن يصوتوا ل صالح حزب سياسي يدعم حقوق المثليين . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أوروبا الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في ألبانيا مراجع