قانون اليونان القديمة
القانون في اليونان القديمة هو جزءا متداخلا مع الدين والعقيدة؛ وكانت لفظة ثميس Themis في لغتهم.

القانون والدين 

كان القانون عندهم جزءاً من الدين، وشاهد ذلك أن أقدم قوانين الملكية عند اليونان كانت ممتزجة بالطقوس الدينية وبقوانين المعابد القديمة. ولعل القواعد التي قررتها مراسيم شيوخ القبائل أو الملوك، والتي بدأت بوصفها أوامر تفرضها القوة وانتهت بأن صارت على توالي الأيام تعاقداً وتراضياً بين الحاكمين والمحكومين، نقول لعل هذه القواعد كانت هي الأخرى قديمة قدم هذه القوانين الدينية. وكانت المرحلة الثانية من مراحل تاريخ التشريع اليوناني هي جمع العادات المقدسة وتنسيقها على يد مشترعين Thesmothetai أمثال زلولسوس Zaleucus وكرونداس Chronodas ، ودراكو (مشرع إغريقي)
 Drako وصولون.

نشأة القانون 

في التاريخ اليوناني القديم أصبحت العادات المقدسة Thesmoi قوانين من وضع الإنسان Nomoi. وفي هذه الكتب القانونية تحرر القانون من سيطرة الدين وازدادت على توالي الأيام صبغته الدنيوية، وأصبحت نية الفاعل ذات شأن كبير في الحكم على فعله، وحلت التبعة الفردية محل الالتزامات العائلية، واستبدل بالانتقام الفردي العقاب القانوني على يد الدولة. وكانت الخطوة الثالثة في تطور التشريع اليوناني هي نمو الشرائع المطرد وتجمعها. ذلك أن اليوناني إذا تحدث في أيام بركليز عن قوانين أثينية كان يقصد بهذه القوانين شرائع دراكون وصولون والقرارات التي أصدرتها الجمعية والمجلس ولم تُلغ بعد صدورها؛ وإذا تعارض قانون جديد مع قانون قديم، استلزم هذا إلغاء القانون القديم.

ولكن البحث عن هذا التناقض وتقصي القوانين المتعارضة قلما كانا بحثاً وتقصياً كاملين، ومن أجل هذا نجد في بعض الأحيان قانونين متعارضين تعارضاً مضحكاً. وكان يحدث في أوقات الارتباكات التشريعية الشاذة أن تختار بطريق القرعة من المحاكم الشعبية لجنة من مقرري القوانين Nomethetai لتقرر أي القوانين يجب الإبقاء عليها وأيها يجب إلغاؤها. ويعين في هذه الحال محامون ليدافعوا عن القوانين القديمة ضد من يقترحون إلغاءها. وقد نُقشت شرائع أثينية بإشراف أولئك المقررين على ألواح من الحجارة في «باب الملك» بعد أن صيغت في عبارات بسيطة سهلة الفهم، وبهذه الطريقة لم يكن يسمح لأي حاكم أن يفصل في مسألة بالاستناد إلى قانون غير مكتوب.

التشريع اليوناني 

لا التشريع اليوناني بين القانون المدني والقانون الجنائي إلا في أنه يحتفظ للأريوبجوس بحق الفصل في جرائم القتل، وفي أنه يترك المدعي في القضايا المدنية أن يتولى بنفسه تنفيذ قرار المحكمة، فلا تتقدم الدولة لمعونته إلا إذا لقي في هذا التنفيذ مقاومة. وكان القتل قليل الحدوث لأنه يعد خطيئة دينية وجريمة قانونية في وقت واحد، ولأن الخوف من الانتقام يظل قائماً إذا عجز القانون عن الاقتصاص من القاتل. وقد بقي القصاص المباشر حتى القرن الخامس قبل الميلاد مباحاً في أحوال خاصة، من ذلك أن الرجل إذا وجد أمه أو زوجته، أو محظيته، أو أخته، أو ابنته ترتكب الفحشاء كان من حقه أن يقتل من يرتكبها معها من الرجال على الفور.

وكان يجب التكفير عن جريمة القتل سواء ارتكبت بقصد أو بغير قصد لأنها عندهم تدنيس لأرض المدينة؛ وكانت مراسيم التطهير معقدة صارمة صرامة مؤلمة. وإذا ما عفا القتيل قبل موته عن قاتله، لم يكن يجوز تقديم القاتل للقضاء. وكانت هناك تحت الأريوبجوس ثلاث محاكم للنظر في جرائم القتل، تختلف باختلاف طبقة القتيل وأصله، وباختلاف نوع الجريمة، هل كانت متعمدة أو غير متعمدة، وهل هي مما يجوز التسامح فيه أو لا يجوز. وكانت محكمة رابعة تنعقد في فريتس Phrcattys على الساحل لتحاكم الذين نفوا من قبل لارتكابهم جريمة القتل خطأ، ثم اتهموا بعدئذ بجريمة القتل المتعمد. ذلك أنهم وقد دُنـِّسوا بارتكاب الجريمة الأولى لا يسمح لهم بأن تطأ أقدامهم أرض أتكا، ولهذا يدافع المدافعون عنهم وهم في قارب بجوار شاطئ البحر.

لم تبلغ الشرائع الأثينية ما كنا نتوقعه لها من الاستنارة، وهي لا تسمو كثيراً عن شرائع حمورابي؛ وعيبها الأساسي أنها تُقصر الحقوق القانونية على الأحرار الذين لا يكادون يتجاوزون سبع السكان، وحتى النساء والأطفال كانوا خارجين عن نطاق المواطنين أصحاب الحقوق. ولم يكن في وسع النزلاء، أو الأجانب، أو الأرقاء أن يرفعوا الدعاوى إلى المحاكم إلا عن طريق مواطن يأخذهم في كنفه. وكان ابتزاز المال بطريق الإرهاب، وتعذيب العبيد المتكرر، والحكم بالإعدام في كثير من الجرائم الصغرى، والشتائم الشخصية في المناقشات القضائية، وتشتت التبعة القضائية وإضعافها بسبب هذا التشتت، وتأثر المحلفين بالبلاغة الخطابية، وعجزهم عن الحد من انفعال الساعة بعلمهم بماضي القضية وتقديرهم الحكيم لنتائجها المستقبلية، كان هذا كله وصمة لنظام أثينا القضائي، الذي كانت تحسدها عليه سائر بلاد اليونان للينه وعدالته إذا قيس إلى غيره من النظم القضائية، والذي كان نظاماً عملياً موثوقاً به إلى حد أمكنه أن يبسط حمايته على الحياة وعلى الأملاك، وهي الحماية التي لا غنى عنها للنشاط الاقتصادي والرقي الأخلاقي.

وفي وسعنا أن نقدر ما كان للقانون الأثيني من شأن عظيم إذا عرفنا ما كان يشعر به كل أثيني تقريباً من احترام عظيم له؛ فقد كان القانون في اعتقاده هو روح المدينة، ومصدر سعادتها وقوتها. وخير ما نحكم به على شرائع أثينة هو تهافت غيرها من دول اليونان على استعارة الجزء الأكبر منها، وفي ذلك يقول إيسقراط Isocrates: «ليس ثم من ينكر أن شرائعنا مصدر كثير من الخير العظيم في حياة البشرية». ففي أثينا نجد للمرة الأولى في التاريخ حكم القوانين لا حكم الناس.

والتشريع اليوناني في هذا كما هو في غيره من المسائل، أساس التشريع الروماني الذي أصبح فيما بعد الأساس القانوني للمجتمع الغربي.

السلطة القضائية 

إن إصلاح القضاء آخر ما تفعله الديموقراطية، ولقد كان أعظم إصلاح قام به إفيلتيز وبركليز هو نقل الحقوق القضائية التي كان يمارسها الأركونيون والأريوبجوس إلى الهيلية أي المحاكم الشعبية. وكان إنشاء هذه المحاكم هو الذي وهب أثينا ذلك النظام القضائي الذي أخذت عنه أوروبا نظام المحلفين والذي عاد عليها بالخير العميم. وكانت الهيلية تتألف من ستة آلاف محلف يُختارون بالقرعة من سجل المواطنين. وكان هؤلاء الآلاف الستة يوزعون على عشرة سجلات يحتوي كل سجل على خمسمائة اسم تقريباً، ويُترك الباقون للمناصب التي تخلو أو للظروف العاجلة الطارئة. وكانت القضايا الصغرى أو المحلية يفصل فيها ثلاثون محلفاً يزورون مقاطعات أتكا في مواسم معينة.

وإذا كان كل محلف لا يبقى في منصبه أكثر من عام واحد في كل مرة، وكان الانتخاب لهذه المناصب بالدور، فقد كان كل مواطن تُتاح له الفرصة في الغالب لأن يكون محلفاً مرة في كل ثلاث سنين. ولم يكن مفروضاً عليه أن يؤدي هذا العمل، ولكن الأجر المقرر له وهو أوبلتان - ثم ثلاث أوبلات فيما بعد - كل يوم كان يجتذب نحو مائتي محلف أو ثلاثمائة في كل دور. أما القضايا الهامة كقضية سقراط مثلاً، فكانت تنظرها محاكم ضخمة مؤلفة من ألف ومائتي رجل. ولكي ينقص الأثينيون الرشوة والفساد في القضاء إلى الحد الأدنى كان أعضاء المحكمة الذين يوكل إليهم النظر في قضية ما يُختارون بطريق القرعة في آخر لحظة، وإذا كانت معظم القضايا لا يطول النظر فيها أكثر من يوم واحد، فإنا لا نسمع كثيراً عن الرشوة في المحاكم؛ ذلك أن الأثينيين أنفسهم كانوا يجدون صعوبة في إرشاء ثلاثمائة رجل في لحظة واحدة.

وكانت القضايا تتراكم في أثينا على الرغم من سرعة إجراءاتها، شأنها في هذا شأن المحاكم في جميع أنحاء العالم، وسبب ذلك أن الأثينيين كانوا كثيري التقاضي ولكي يقللوا من هذه الحمى كانوا يختارون محكمين بطريق القرعة من بين سجلات أسماء المواطنين الذين بلغوا سن الستين، وكان الطرفان المتنازعان يعرضان نزاعهما وأوجه دفاعهما على أحد هؤلاء المحكمين، يُختار كالقضاة بطريق القرعة في اللحظة الأخيرة. وكان كل طرف يؤدي إليه أجراً قليلاً؛ فإذا عجز عن الصلح بينهما فصل في النزاع بعد أن يحلف اليمين. وكان لكلا الطرفين بعدئذ أن يستأنف الحكم إلى المحاكم، ولكنها كانت ترفض عادة القضايا الصغرى التي عرضت للتحكيم. فإذا قبلت المحكمة أن تنظر في القضية كتب كلا الطرفين حجته وأقسم اليمين على صحتها، وكتب الشهود شهادتهم وأقسموا بأنهم صادقون، ثم تُقدم كل هذه الأقوال مكتوبة إلى المحكمة.

وكانت توضع في صندوق خاص وتُختم، ويُفتح الصندوق بعد وقت ما وتُبحث القضية، وتصدر الحكم فيها هيئة تُختار بالقرعة. ولم يكن عند الأثينيين مدع عمومي، فقد كانت الحكومة تعتمد على المواطنين أن يَتَّهموا أمام المحاكم كل من يرتكب جريمة خطيرة ضد الأخلاق العامة أو الدولة. ومن هنا نشأت طائفة من «النمامين» دينهم وعملهم اتهام الناس، وقد تطورت مهنتهم هذه على أيديهم حتى أصبحت فناً من فنون اغتصاب أموال الناس لكف الأذى عنهم. وكانوا في القرن الرابع يكسبون المال الكثير برفع القضايا - أو على الأصح بالتهديد برفعها - على الأغنياء لاعتقادهم أن المحاكم الشعبية لا تميل إلى تبرئة من يستطيعون أداء الغرامات الكبيرة.

وكانت نفقات المحاكم تغطيها في الغالب الغرامات التي تفرض على من يدانون من المتقاضين. كذلك كان يُحكم بالغرامة على من يعجزون من المدعين عن إثبات ما يوجهون من التهم إلى خصومهم؛ فإذا لم ينالوا خمسة على الأقل من أصوات القضاة كانوا عرضة لأن يُحكم عليهم بالضرب بالسياط أو بغرامة كبيرة تبلغ ألف دراخمة (نحو ألف ريال أمريكي).

نشأة المحاماة 

كان كل طرف من المتقاضـين يدافع بنفسه عن قضيته، وكان عليه أن يعرض بنفسه قضيته للمرة الأولى. فلما أن تعقدت الإجراءات القضائية، وتبين المتقاضون تأثر القضاة بعض الشيء ببلاغة الألفاظ، نشأت عادة استخدام خطيب أو رجل بليغ متضلع في القانون، يؤيد المدعي أو المدعى عليه، أو يُحضّر باسم من يستخدمه وبالنيابة عنه خطبة يستطيع المتقاضي نفسه أن يقرأها أمام المحكمة، ومن هؤلاء المدافعين البلغاء نشأ المحامون.

وفي وسعنا أن نتبين قدم المحاماة في بلاد اليونان من عبارة في أقوال ديوجين ليرتيوس Diogenes Laertius وهي أن باياس Bias ، حكيم بريني Priene كان محامياً بليغاً في القضايا، وأنه كان على الدوام يحتفظ بمواهبه لمن كان الحق في جانبه. وكانت المحاكم تستخدم بعض هؤلاء المحامين ليشرحوا لها القانون Exegetai ، وذلك لأن الكثير من القضاة لم يكونوا أكثر علماً بالقوانين من المتقاضين أنفسهم. وكانت الأدلة تُقدم عادةً مكتوبة، ولكن كان على الشاهد أن يَحضُر بنفسه ويقسم بأن ما يشهد به صحيح دقيق حين يتلو كاتب الجلسة أو الجراماتيوس Grammateus شهادته على القضاة.

ولم يكن الشهود يناقشون، وكانت شهادات الزور كثيرة إلى حد يجعل المحكمة في بعض الأحيان تقضي بما يناقض الشهادة التي أقسم الشاهد على صدقها. ولم تكن شهادة النساء والقاصرين تقبل إلا في قضايا القتل، أما الأرقاء فلم تكن تُقبل شهاداتهم إلا إذا انتزعت منهم بالتعذيب، فقد كان من المسلم به عند الأثينيين أنهم سيكذبون إذا نجوا من التعذيب. وتلك وصمة في جبين الشرائع اليونانية ووحشية شاءت الأقدار أن تزداد قسوة في السجون الرومانية، وفي حجرات محاكم التفتيش، ولعلها لا تقل عما يحدث في الحجرات السرية التابعة لمحاكم الشرطة في وقتنا الحاضر. وكان تعذيب المواطنين محرماً في عصر بركليز، وكان كثيرون من ملاك الرقيق لا يسمحون أن يستخدم أرقاؤهم شهوداً في القضايا ولو كانت قضاياهم هم أنفسهم، وكان الحكم فيها لمصلحتهم موقوفاً على أداء شهادتهم.

قانون العقوبات 

كان القانون في اليونان القديمة يلزم من يتسبب في إحداث عاهة مستديمة لأحد الأرقاء بتعويضه عنها. وكانت العقوبات المقررة هي الضرب، والغرامة، والحرمان من الحقوق السياسية، والكي بالنار، ومصادرة الأموال، والنفي، والإعدام، وقلما كان المذنبون يعاقبون بالسجن، وكان من المبادئ المقررة في القانون اليوناني أن يعاقب العبد في جسمه، وأن يعاقب الحر في ماله، ونرى في رسم على إحدى المزهريات عبداً معلقاً من ذراعيه وساقيه يُضرب بالسياط ضرباً خالياً من الرحمة.

وكانت الغرامات هي العقوبة التي تفرض عادةً على المواطنين. وكانت تقدر بدرجات تعرض الديموقراطية الأثينية لأن تُتهم بأنها كانت تملأ خزائنها بالمال عن طريق الأحكام الظالمة. على أنه كان يسمح في كثير من الحالات للمحكوم عليه هو وصاحب الحق أن يقدرا بأنفسهما الغرامة أو العقوبة اللتين يريان أنهما عادلتان، ثم تختار المحكمة إحدى العقوبتين المقترحتين؛ وكان القتل، وانتهاك حرمة المعابد، وخيانة الوطن، وبعض الجرائم التي تبدو في نظرنا جرائم صغيرة، يعاقب عليها بمصادرة الأموال والإعدام معاً؛ ولكن كان من المستطاع عادةً تجنب الحكم بالإعدام قبل صدوره، بالنفي الاختياري وترك الأملاك. وإذا رأى المتهم أن الهرب يزري به، وكان مواطناً، نُفذ فيه الإعدام بأقل الوسائل إيلاماً له، وذلك بأن يقدم له عصير الشوكران، وهو العقار الذي يخدر الجسم تدريجا ابتداءً من القدمين إلى أعلى أجزاء الجسم، ثم يقضي على من يتعاطاه حين يصل إلى قلبه.
أما الأرقاء فقد كانت عقوبة الإعدام تنفذ فيهم أحياناً بالضرب الوحشي. وكان يحدث أحياناً أن يُلقى المحكوم عليه قبل إعدامه أو بعده من فوق صخرة عالية إلى حفرة تعرف عندهم باسم البرثرون Barathron. وإذا ما صدر الحكم بإعدام قاتل نفذ بحضور أقارب المقتول استجابةً لعادة الانتقام القديمة في مظهرها وروحها.

قانون الملكية 

قانون الملكية صارم لا هوادة فيه، فالتعاقد واجب التنفيذ ؛ وكان يُطلب إلى القضاة أن يقسموا بأنهم «لن يطلبوا إلغاء الديون الخاصة، أو توزيع الأراضي أو المساكن التي يملكها الأثينيون». وكان كبير الأركونيين حين يتولى منصبه في كل عام يكلف منادياً بأن يؤذن في الناس أن «كل مالك سيبقى له ما يملك وسيظل صاحبه المطلق التصرف فيه». وكان حق الوصية لا يزال مقيداً بقيود شديدة، فإذا كان للمالك أبناء ذكور، فإن الفكرة الدينية القديمة عن الملك، والتي تربطها بتسلسل الأسرة وبالعناية بأرواح السلف، تتطلب أن ينتقل هذا الملك من تلقاء نفسه إلى الأبناء الذكور ؛ ذلك أن الولد إنما كان يحتفظ بالملك وديعة لديه للأموات من الأسرة والأحياء منها ولمن يولد من أبنائها.

وكان الملك في أثينا يقسم بين الورثة الذكور، كما هي الحال في فرنسا إلى حد كبير، وكان أكبرهم سناً ينال نصيباً أكبر بعض الشيء من سائر الورثة، ولم يكن الأثينيون كالإسبارطيين القدماء والإنجليز في هذه الأيام يبقون الملك من غير تقسيم ويعطونه أكبر الأبناء الذكور. وترى الزارع من عهد هزيود وبعده يحدد عدد أبنائه كما يفعل الفرنسيون في هذه الأيام حتى لا تنقسم أملاكه بين أبنائه انقساماً يقضي عليها آخر الأمر ؛ ولم تكن للأرملة أن ترث ملك زوجها ، بل كان كل ما تناله من هذا الملك أن تسترد بائنتها. وكانت الوصايا معقدة في أيام بركليز تعقدها في أيامنا هذه ، وكانت تصاغ في لغة شبيهة إلى حد كبير بلغة هذه الأيام.

القانون الدولي في اليونان القديمة 

وقد ظل القانون الأثيني منتشراً في جميع أنحاء الإمبراطورية الأثينية التي يبلغ عمرها مليونين من الأنفس ما دامت هذه الإمبراطورية قائمة ، أما في خارج دائرة هذه الإمبراطورية فلم يكن لبلاد اليونان نظام قضائي واحد تخضع له بأجمعها ؛ وإن الصورة التي تنطبع في أذهاننا عن القانون الدولي في أثينا القرن الخامس لتبلغ من الضعف ما تبلغه صورة هذا القانون في عالم هذه الأيام.

لكن التجارة الخارجية تتطلب بعض الأنظمة القانونية. ويقول دمستين إن المعاهدات التجارية قد بلغت في أيامه درجة من الكثرة أصبحت معها القوانين التي تخضع لها المنازعات التجارية «واحدة في كل مكان».

وكانت هذه المعاهدات تنص على التمثيل القنصلي ، وتضمن تنفيذ العقود ، وتجعل الأحكام الصادرة في إحدى الدول الموقعة على المعاهدة نافذة في سائر الدول الموقعة عليها. على أن هذا لم يقضِ على القرصنة ، فقد كانت تنتشر إذا ما ضعُفَ الأسطول المسيطر على البحار ، أو تراخى في مراقبتها. ولقد كانت هذه اليقظة الخارجية الثمن الذي يشتري به الأهلون الأمن والنظام والحرية جميعاً ؛ وكانت الفوضى رابضة كالذئب حول كل دولة مستقرة ، تتربص بها ، وتترقب ثغرة من الضعف تنفذ منها إليها.

وكانت بعض الدول اليونانية ترى أن من حق المدينة أن توجه الحملات لتنهب أملاك غيرها من المدن وأهليها ، إذا لم تكن ثمة معاهدة تنص صراحة على تحريم هذه الحملات. وقد أفلح الدين في تحريم الاعتداء على الهياكل ما لم تتخذ قواعد حربية ، وفي حماية الوفود والحجاج الذاهبين إلى مشاهدة الأعياد اليونانية الجامعة ، وفي فرض صدور إعلان رسمي بالحرب قبل بدء القتال ، وفي قبول الهدنة إذا طلبها أحد الطرفين المتقاتلين لإعادة من يُقتلون في المعارك إلى بلادهم ودفنهم.

وكانت الأسلحة المسمومة لا تستعمل بحكم العادة المألوفة ، وكان الأسرى عادةً يُتبادلون أو يُفتدون ، وكان الفداء المعترف به ميناءين - ثم أصبح ميناء واحدة (نحو مائة ريال أمريكي) - لكل أسير. وكانت المعاهدات كثيرة العدد ، وكان المتعاهدون يُقسمون الأيمان المغلظة على احترام نصوصها ، ولكنها كانت تخرق على الدوام تقريباً. وكانت المحالفات كثيرة ، وكانت تؤدي أحياناً إلى إيجاد أحلاف دائمة ، كحلف دلفي الإثني عشري (الأمفكتيوني) في القرن السادس ، والحلفين الآخي والإيتولي في القرن الثالث. وكانت مدينتان في بعض الأحيان تجامل كلتاهما الأخرى بأن تمنح أحرار أختها حقوق المواطنين فيها.

وكان التحكيم الدولي يحدث أحياناً ، ولكن كان في وسع الطرفين المحتكمين أن يرفضا نتيجته أو يتجاهلاها. ولم يكن اليوناني يشعر بأي التزام أدبي نحو الأجانب أو بأي التزام قانوني إلا إذا كان بلداهما مرتبطين بمعاهدة ، وكان هؤلاء في عرفه برابرة (Barbaroi). ولم يكن اليونان يقصدون بذلك أنهم «همج». Barbarian بالمعنى الذي نفهمه نحن من هذا اللفظ بالضبط، بل كانوا يفهمون منه «الأجانب» أو الغرباء الذين يتكلمون لغة غريبة غير مألوفة. ولم ترقَ بلاد اليونان الرقي الذي تدرك به وجود قانون أخلاقي يشمل الجنس البشري بأكمله إلا على يد الفلاسفة الرواقيين في العصر الذي اصطبغت فيه بلاد الشرق الأدنى بالصبغة اليونانية العالمية.

انظر أيضا 
 الطب اليوناني القديم

مراجع خارجية 
 Roisman, Joseph, and translated by J.C Yardley, Ancient Greece from Homer to Alexander (Blackwell Publishing Ltd, 2011) ISBN 1-4051-2776-7

المراجع 

 
حكومة أثينا القديمة
كتاب علم يونانيون قدماء
مشرعون قدماء
يونانيون في القرن 7 ق م
القانون في اليونان القديمة هو جزءا متداخلا مع الدين والعقيدة ؛ و كانت لفظة ثميس Themis في لغة هم . القانون و الدين كان القانون عند هم جزءاً من الدين ، و شاهد ذلك أن أقدم قوانين الملكية عند اليونان كانت ممتزجة بالطقوس الدينية وبقوانين ا المعابد القديمة . و لعل القواعد التي قررت ها مراسيم شيوخ القبائل أو الملوك ، و التي بدأت ب وصف ها أوامر تفرض ها القوة و انتهت ب أن صارت على توالي الأيام تعاقداً وتراضياً بين الحاكمين والمحكومين ، نقول لعل هذه القواعد كانت هي الأخرى قديمة قدم هذه القوانين الدينية . و كانت المرحلة الثانية من مراحل تاريخ التشريع اليوناني هي جمع العادات المقدسة وتنسيق ها على يد مشترعين Thesmothetai أمثال زلولسوس Z aleucus وكرونداس Chronodas ، ودراكو ( مشرع إغريقي ) Drako وصولون . نشأة القانون في التاريخ اليوناني القديم أصبحت العادات المقدسة Th esmoi قوانين من وضع الإنسان Nomoi . و في هذه الكتب القانونية تحرر القانون من سيطرة الدين و ازدادت على توالي الأيام صبغته الدنيوية ، و أصبحت نية الفاعل ذات شأن كبير في الحكم على فعل ه ، و حلت التبعة الفردية محل الالتزامات العائلية ، واستبدل ب الانتقام الفردي العقاب القانوني على يد الدولة . و كانت الخطوة الثالثة في تطور التشريع اليوناني هي نمو الشرائع المطرد وت جمع ها . ذلك أن اليوناني إذا تحدث في أيام بركليز عن قوانين أثينية كان يقصد ب هٰذه القوانين شرائع در أكون وصولون و القرارات التي أصدرت ها الجمعية و المجلس و لم تُلغ بعد صدور ها ؛ و إذا تعارض قانون جديد مع قانون قديم ، استلزم هذا إلغاء القانون القديم . و لٰكن البحث عن هذا التناقض و تقصي القوانين المتعارضة قلما كانا بحثاً وتقصياً كاملين ، و من أجل هذا نجد في بعض الأحيان قانونين متعارضين تعارضاً مضحكاً . و كان يحدث في أوقات الارتباكات التشريعية الشاذة أن تختار بطريق القرعة من المحاكم الشعبية لجنة من مقرري القوانين Nomethetai ل تقرر أي القوانين يجب ا الإبقاء علي ها وأي ها يجب إلغاء ها . ويعين في هذه الحال محامون ل يدافعوا عن القوانين القديمة ضد من يقترحون إلغاء ها . و قد نُقشت شرائع أثينية ب إشراف أولئك المقررين على ألواح من الحجارة في « باب الملك » بعد أن صيغت في عبارات بسيطة سهلة الفهم ، وبهذه الطريقة لم يكن يسمح ل أي حاكم أن يفصل في مسألة ب الاستناد إلى قانون غير مكتوب . التشريع اليوناني لا التشريع اليوناني بين القانون المدني و القانون الجنائي إلا في أن ه يحتفظ للأريوبجوس ب حق الفصل في جرائم القتل ، و في أن ه يترك المدعي في القضايا المدنية أن يتولى ب نفس ه تنفيذ قرار المحكمة ، ف لا تتقدم الدولة لمعونته إلا إذا لقي في هذا التنفيذ مقاومة . و كان القتل قليل ال حدوث لأن ه يعد خطيئة دينية وجريمة قانونية في وقت واحد ، و لأن الخوف من الانتقام يظل قائماً إذا عجز القانون عن الاقتصاص من القاتل . و قد بقي القصاص المباشر حتى القرن الخامس قبل الميلاد مباحاً في أحوال خاصة ، من ذلك أن الرجل إذا وجد أم ه أو زوجة ه ، أو محظية ه ، أو أخته ، أو ابنة ه ترتكب الفحشاء كان من حق ه أن يقتل من يرتكب ها مع ها من الرجال على الفور . و كان يجب ال تكفير عن جريمة القتل سواء ارتكبت ب قصد أو ب غير قصد لأن ها عند هم تدنيس لأرض المدينة ؛ و كانت مراسيم التطهير معقدة صارمة صرامة مؤلمة . و إذا ما عفا القتيل قبل موة ه عن قاتل ه ، لم يكن يجوز تقديم القاتل ل القضاء . و كانت هناك تحت الأريوبجوس ثلاث محاكم ل النظر في جرائم القتل ، تختلف ب اختلاف طبقة القتيل وأصل ه ، وباختلاف نوع الجريمة ، هل كانت متعمدة أو غير متعمدة ، و هل هي مما يجوز التسامح في ه أو لا يجوز . و كانت محكمة رابعة تنعقد في فريتس Phrcattys على الساحل لتحاكم الذين نفوا من قبل لارتكاب هم جريمة القتل خطأ ، ثم اتهموا بعدئذ ب جريمة القتل الم تعمد . ذلك أن هم و قد دُنـِّسوا بارتكاب الجريمة الأولى لا يسمح ل هم ب أن تطأ أقدام هم أرض أتكا ، و ل هٰذا يدافع المدافعون عن هم و هم في قارب بجوار شاطئ البحر . لم تبلغ الشرائع الأثينية ما كنا نتوقع ه ل ها من الاستنارة ، و هي لا تسمو كثيراً عن شرائع حمورابي ؛ وعيب ها الأساسي أن ها تُقصر الحقوق القانونية على الأحرار الذين لا يكادون يتجاوزون سبع السكان ، و حتى النساء و الأطفال كانوا خارجين عن نطاق المواطنين أصحاب الحقوق . و لم يكن في وسع النزلاء ، أو الأجانب ، أو الأرقاء أن ي رفعوا الدعاوى إلى المحاكم إلا عن طريق مواطن يأخذ هم في كنف ه . و كان ابتزاز المال بطريق الإرهاب ، وتعذيب ال عبيد المتكرر ، والحكم بالإعدام في كثير من الجرائم الصغرى ، والشتائم الشخصية في المناقشات القضائية ، وتشتت التبعة القضائية وإضعاف ها ب سبب هذا التشتت ، وتأثر المحلفين بالبلاغة الخطابية ، وعجز هم عن الحد من انفعال الساعة بعلمهم بماضي القضية وتقدير هم الحكيم ل نتائج ها المستقبلية ، كان هذا كل ه وصمة ل نظام أثينا القضائي ، الذي كانت تحسد ها علي ه سائر بلاد اليونان للينه وعدالة ه إذا قيس إلى غير ه من النظم القضائية ، و الذي كان نظاماً عملياً موثوقاً ب ه إلى حد أمكن ه أن يبسط حماية ه على الحياة و على الأملاك ، و هي الحماية التي لا غنى عن ها ل النشاط الاقتصادي والرقي الأخلاقي . و في وسعنا أن نقدر ما كان ل القانون الأثيني من شأن عظيم إذا عرف نا ما كان يشعر ب ه كل أثيني تقريباً من احترام عظيم ل ه ؛ ف قد كان القانون في اعتقاد ه هو روح المدينة ، و مصدر سعادة ها وقوة ها . وخير ما نحكم ب ه على شرائع أثينة هو تهافت غير ها من دول اليونان على استعارة الجزء الأكبر من ها ، و في ذلك يقول إيسقراط Isocrates : « ليس ثم من ينكر أن شرائعنا مصدر كثير من الخير العظيم في حياة البشرية » . ف في أثينا نجد ل المرة الأولى في التاريخ حكم القوانين لا حكم الناس . والتشريع اليوناني في هذا كما هو في غير ه من المسائل ، أساس التشريع الروماني الذي أصبح فيما بعد الأساس القانوني ل المجتمع الغربي . السلطة القضائية إن إصلاح القضاء آخر ما تفعل ه الديموقراطية ، و لقد كان أعظم إصلاح قام ب ه إفيلتيز وبركليز هو نقل الحقوق القضائية التي كان يمارس ها الأركونيون والأريوبجوس إلى الهيلية أي المحاكم الشعبية . و كان إنشاء هذه المحاكم هو الذي وهب أثينا ذلك النظام القضائي الذي أخذت عن ه أوروبا نظام المحلفين و الذي عاد علي ها ب الخير العميم . و كانت الهيلية تتألف من ستة آلاف محلف يُختارون بالقرعة من سجل المواطنين . و كان هؤلاء الآلاف الستة يوزعون على عشرة سجلات يحتوي كل سجل على خمسمائة اسم تقريباً ، ويُترك الباقون للمناصب التي تخلو أو للظروف العاجلة الطارئة . و كانت القضايا الصغرى أو المحلية يفصل في ها ثلاثون محلفاً يزورون مقاطعات أتكا في مواسم معينة . و إذا كان كل محلف لا يبقى في منصب ه أكثر من عام واحد في كل مرة ، و كان الانتخاب ل هٰذه المناصب بالدور ، ف قد كان كل مواطن تُتاح ل ه الفرصة في الغالب لأن يكون محلفاً مرة في كل ثلاث سنين . و لم يكن مفروضاً علي ه أن يؤدي هذا العمل ، و لٰكن الأجر المقرر ل ه و هو أوبلتان - ثم ثلاث أوبلات فيما بعد - كل يوم كان يجتذب نحو مائتي محلف أو ثلاثمائة في كل دور . أما القضايا الهامة كقضية سقراط مثلاً ، ف كانت تنظر ها محاكم ضخمة مؤلفة من ألف ومائتي رجل . و لكي ينقص الأثينيون الرشوة و الفساد في القضاء إلى الحد الأدنى كان أعضاء المحكمة الذين يوكل إلي هم النظر في قضية ما يُختارون بطريق القرعة في آخر لحظة ، و إذا كانت معظم القضايا لا يطول النظر في ها أكثر من يوم واحد ، فإنا لا نسمع كثيراً عن الرشوة في المحاكم ؛ ذلك أن الأثينيين أنفس هم كانوا يجدون صعوبة في إرشاء ثلاثمائة رجل في لحظة واحدة . و كانت القضايا تتراكم في أثينا على الرغم من سرعة إجراءات ها ، شأن ها في هذا شأن المحاكم في جميع أنحاء العالم ، و سبب ذلك أن الأثينيين كانوا كثيري التقاضي و لكي يقللوا من هذه ال حمى كانوا يختارون محكمين بطريق القرعة من بين سجلات أسماء المواطنين الذين بلغوا سن الستين ، و كان الطرفان المتنازعان يعرضان نزاع هما وأوجه دفاع هما على أحد هؤلاء المحكمين ، يُختار كالقضاة بطريق القرعة في اللحظة الأخيرة . و كان كل طرف يؤدي إلي ه أجراً قليلاً ؛ ف إذا عجز عن الصلح بين هما فصل في النزاع بعد أن يحلف اليمين . و كان لكلا الطرفين بعدئذ أن يستأنف الحكم إلى المحاكم ، و لٰكن ها كانت ترفض عادة القضايا الصغرى التي عرضت ل التحكيم . ف إذا قبلت المحكمة أن تنظر في القضية كتب كلا الطرفين حجة ه وأقسم اليمين على صحة ها ، و كتب الشهود شهادة هم وأقسموا ب أن هم صادقون ، ثم تُقدم كل هذه الأقوال مكتوبة إلى المحكمة . و كانت توضع في صندوق خاص وتُ ختم ، ويُفتح الصندوق بعد وقت ما وتُبحث القضية ، و تصدر الحكم في ها هيئة تُختار بالقرعة . و لم يكن عند الأثينيين مدع عمومي ، ف قد كانت الحكومة تعتمد على المواطنين أن يَتَّهموا أمام المحاكم كل من يرتكب جريمة خطيرة ضد الأخلاق العامة أو الدولة . و من هنا نشأت طائفة من « النمامين » دين هم و عمل هم اتهام الناس ، و قد تطورت مهنة هم هذه على أيدي هم حتى أصبحت فناً من فنون اغتصاب أموال الناس لكف الأذى عن هم . و كانوا في القرن الرابع يكسبون المال الكثير ب رفع القضايا - أو على الأصح ب التهديد ب رفع ها - على الأغنياء ل اعتقاد هم أن المحاكم الشعبية لا تميل إلى تبرئة من يستطيعون أداء ال غرامات الكبيرة . و كانت نفقات المحاكم تغطي ها في الغالب ال غرامات التي تفرض على من يدانون من المتقاضين . كذلك كان يُحكم بالغرامة على من يعجزون من المدعين عن إثبات ما يوجهون من الة هم إلى خصوم هم ؛ ف إذا لم ينالوا خمسة على الأقل من أصوات القضاة كانوا عرضة لأن يُحكم علي هم با الضرب بالسياط أو بغرامة كبيرة تبلغ ألف دراخمة ( نحو ألف ريال أمريكي ) . نشأة المحاماة كان كل طرف من المتقاضـين يدافع ب نفس ه عن قضية ه ، و كان علي ه أن يعرض ب نفس ه قضية ه ل المرة الأولى . فلما أن تعقدت الإجراءات القضائية ، و تبين المتقاضون تأثر القضاة بعض الشيء ببلاغة الألفاظ ، نشأت عادة استخدام خطيب أو رجل بليغ متضلع في القانون ، يؤيد المدعي أو المدعى علي ه ، أو يُحضّر ب اسم من يستخدم ه وب النيابة عن ه خطبة يستطيع المتقاضي نفس ه أن يقرأ ها أمام المحكمة ، و من هؤلاء المدافعين البلغاء نشأ المحامون . و في وسعنا أن ن تبين قدم المحاماة في بلاد اليونان من عبارة في أقوال ديوجين ليرتيوس Diogenes Laertius و هي أن باياس Bias ، حكيم بريني Priene كان محامياً بليغاً في القضايا ، و أن ه كان على الدوام يحتفظ بمواهبه ل من كان الحق في جانب ه . و كانت المحاكم تستخدم بعض هؤلاء المحامين ليشرحوا ل ها القانون Exegetai ، و ذٰلك لأن الكثير من القضاة لم يكونوا أكثر علماً ب القوانين من المتقاضين أنفس هم . و كانت الأدلة تُقدم عادةً مكتوبة ، و لٰكن كان على الشاهد أن يَحضُر ب نفس ه و يقسم ب أن ما يشهد ب ه صحيح دقيق حين يتلو كاتب الجلسة أو الجراماتيوس Grammateus شهادة ه على القضاة . و لم يكن الشهود يناقشون ، و كانت شهادات الزور كثيرة إلى حد يجعل المحكمة في بعض الأحيان تقضي ب ما يناقض الشهادة التي أقسم الشاهد على صدق ها . و لم تكن شهادة النساء والقاصرين تقبل إلا في قضايا القتل ، أما الأرقاء ف لم تكن تُقبل شهادات هم إلا إذا انتزعت من هم ب التعذيب ، ف قد كان من المسلم ب ه عند الأثينيين أن هم سيكذبون إذا نجوا من التعذيب . و تلك وصمة في جبين الشرائع اليونانية ووحشية شاءت الأقدار أن تزداد قسوة في السجون الرومانية ، و في حجرات محاكم التفتيش ، ولعل ها لا تقل عن ما يحدث في الحجرات السرية التابعة لمحاكم الشرطة في وقة نا الحاضر . و كان تعذيب المواطنين محرماً في عصر بركليز ، و كان كثيرون من ملاك الرقيق لا يسمحون أن يستخدم أرقاء هم شهوداً في القضايا و لو كانت قضايا هم هم أنفس هم ، و كان الحكم في ها لمصلحتهم موقوفاً على أداء شهادة هم . قانون العقوبات كان القانون في اليونان القديمة يلزم من يتسبب في إحداث عاهة مستديمة ل أحد الأرقاء بتعويضه عن ها . و كانت العقوبات المقررة هي ا الضرب ، والغرامة ، والحرمان من الحقوق السياسية ، والكي ب النار ، و مصادرة الأموال ، والنفي ، والإعدام ، وقلما كان المذنبون يعاقبون ب السجن ، و كان من المبادئ المقررة في القانون اليوناني أن يعاقب العبد في جسم ه ، و أن يعاقب الحر في مال ه ، و نرى في رسم على إحدى المزهريات عبداً معلقاً من ذراعي ه وساقي ه يُضرب بالسياط ضرباً خالياً من الرحمة . و كانت ال غرامات هي العقوبة التي تفرض عادةً على المواطنين . و كانت تقدر بدرجات تعرض الديموقراطية الأثينية لأن تُتهم ب أن ها كانت تملأ خزائن ها بالمال عن طريق الأحكام الظالمة . على أن ه كان يسمح في كثير من الحالات للمحكوم علي ه هو و صاحب الحق أن يقدرا بأنفس هما الغرامة أو العقوبة اللتين يريان أن هما عادلتان ، ثم تختار المحكمة إحدى العقوبتين المقترحتين ؛ و كان القتل ، و انتهاك حرمة ا المعابد ، وخيانة الوطن ، و بعض الجرائم التي تبدو في نظرنا جرائم صغيرة ، يعاقب علي ها ب مصادرة الأموال والإعدام معاً ؛ و لٰكن كان من المستطاع عادةً تجنب الحكم بالإعدام قبل ص دور ه ، بالنفي الاختياري و ترك الأملاك . و إذا رأى المتهم أن الهرب يزري ب ه ، و كان مواطناً ، نُفذ في ه الإعدام ب أقل الوسائل إيلاماً ل ه ، و ذٰلك ب أن يقدم ل ه عصير الشوكران ، و هو العقار الذي يخدر الجسم تدريجا ابتداءً من القدمين إلى أعلى أجزاء الجسم ، ثم يقضي على من يتعاطاه حين يصل إلى قلب ه . أما الأرقاء ف قد كانت عقوبة الإعدام تنفذ في هم أحياناً با الضرب الوحشي . و كان يحدث أحياناً أن يُلقى المحكوم علي ه قبل إعدام ه أو بعد ه من فوق صخرة عالية إلى حفرة تعرف عند هم ب اسم البرثرون Barathron . و إذا ما صدر الحكم بإعدام قاتل نفذ ب حضور أقارب المقتول استجابةً لعادة الانتقام القديمة في مظهر ها و روح ها . قانون الملكية قانون الملكية صارم لا هوادة في ه ، فالتعاقد واجب التنفيذ ؛ و كان يُطلب إلى القضاة أن يقسموا ب أن هم « لن ي طلبوا إلغاء الديون الخاصة ، أو توزيع الأراضي أو ا المساكن التي يملك ها الأثينيون » . و كان كبير الأركونيين حين يتولى منصب ه في كل عام يكلف منادياً ب أن يؤذن في الناس أن « كل مالك س يبقى ل ه ما يملك و س يظل صاحب ه المطلق التصرف في ه » . و كان حق الوصية لا يزال مقيداً بقيود شديدة ، ف إذا كان للمالك أبناء ذكور ، ف إن الفكرة الدينية القديمة عن الملك ، و التي تربط ها بتسلسل الأسرة وبالعناية بأرواح السلف ، تتطلب أن ينتقل هذا الملك من تلقاء نفس ه إلى الأبناء الذكور ؛ ذلك أن الولد إنما كان يحتفظ ب الملك وديعة لدي ه للأموات من الأسرة والأحياء من ها ولمن يولد من أبنائ ها . و كان الملك في أثينا يقسم بين الورثة الذكور ، كما هي الحال في فرنسا إلى حد كبير ، و كان أكبر هم سناً ينال نصيباً أكبر بعض الشيء من سائر الورثة ، و لم يكن الأثينيون كالإسبارطيين القدماء والإنجليز في هذه الأيام يبقون الملك من غير تقسيم ويعطون ه أكبر الأبناء الذكور . و ترى الزارع من عهد هزيود و بعد ه يحدد عدد أبناء ه كما يفعل الفرنسيون في هذه الأيام حتى لا تنقسم أملاكه بين أبناء ه انقساماً يقضي علي ها آخر الأمر ؛ و لم تكن للأرملة أن ترث ملك زوج ها ، بل كان كل ما تنال ه من هذا الملك أن تس ترد بائنة ها . و كانت الوصايا معقدة في أيام بركليز تعقد ها في أيام نا هذه ، و كانت تصاغ في لغة شبيهة إلى حد كبير ب لغة هذه الأيام . القانون الدولي في اليونان القديمة و قد ظل القانون الأثيني منتشراً في جميع أنحاء الإمبراطورية الأثينية التي يبلغ عمر ها مليونين من الأنفس ما دامت هذه الإمبراطورية قائمة ، أما في خارج دائرة هذه الإمبراطورية ف لم يكن ل بلاد اليونان نظام قضائي واحد تخضع ل ه بأ جمع ها ؛ و إن الصورة التي تنطبع في أذهان نا عن القانون الدولي في أثينا القرن الخامس ل تبلغ من الضعف ما تبلغ ه صورة هذا القانون في عالم هذه الأيام . لكن التجارة الخارجية تتطلب بعض الأنظمة القانونية . و يقول دمستين إن المعاهدات التجارية قد بلغت في أيام ه درجة من ال كثرة أصبحت مع ها القوانين التي تخضع ل ها المنازعات التجارية « واحدة في كل مكان » . و كانت هذه المعاهدات تنص على التمثيل القنصلي ، و تضمن تنفيذ العقود ، و تجعل الأحكام الصادرة في إحدى الدول الموقعة على المعاهدة نافذة في سائر الدول الموقعة علي ها . على أن هذا لم يقضِ على القرصنة ، ف قد كانت تنتشر إذا ما ضعُفَ الأسطول المسيطر على البحار ، أو تراخى في مراقبت ها . و لقد كانت هذه اليقظة الخارجية الثمن الذي يشتري ب ه الأهلون الأمن و النظام و الحرية جميعاً ؛ و كانت الفوضى رابضة كالذئب حول كل دولة مستقرة ، تتربص ب ها ، وتترقب ثغرة من الضعف تنفذ من ها إلي ها . و كانت بعض الدول اليونانية ترى أن من حق المدينة أن توجه الحملات لتنهب أملاك غير ها من المدن وأهلي ها ، إذا لم تكن ثمة معاهدة تنص صراحة على تحريم هذه الحملات . و قد أفلح الدين في تحريم الاعتداء على ال هياكل ما لم تتخذ قواعد حربية ، و في حماية الوفود والحجاج الذاهبين إلى مشاهدة الأعياد اليونانية الجامعة ، و في فرض صدور إعلان رسمي ب الحرب قبل بدء القتال ، و في قبول الهدنة إذا طلب ها أحد الطرفين المتقاتلين ل إعادة من يُقتلون في المعارك إلى بلادهم ودفن هم . و كانت الأسلحة المسمومة لا تس تعمل ب حكم العادة المألوفة ، و كان الأسرى عادةً يُتبادلون أو يُفتدون ، و كان الفداء المعترف ب ه ميناءين - ثم أصبح ميناء واحدة ( نحو مائة ريال أمريكي ) - ل كل أسير . و كانت المعاهدات كثيرة العدد ، و كان المتعاهدون يُقسمون الأيمان المغلظة على احترام نصوص ها ، و لٰكن ها كانت تخرق على الدوام تقريباً . و كانت المحالفات كثيرة ، و كانت تؤدي أحياناً إلى إيجاد أحلاف دائمة ، كحلف دلفي الإثني عشر ي ( الأمفكتيوني ) في القرن السادس ، والحلفين الآخي والإيتولي في القرن الثالث . و كانت مدينتان في بعض الأحيان تجامل كلتا هما الأخرى ب أن تمنح أحرار أخت ها حقوق المواطنين في ها . و كان التحكيم الدولي يحدث أحياناً ، و لٰكن كان في وسع الطرفين المحتكمين أن يرفضا نتيجة ه أو يتجاهلى ها . و لم يكن اليوناني يشعر ب أي التزام أدبي نحو الأجانب أو ب أي التزام قانوني إلا إذا كان بلدى هما مرتبطين بمعاهدة ، و كان هؤلاء في عرف ه برابرة ( Barbaroi ) . و لم يكن اليونان يقصدون ب ذٰلك أن هم « همج » . Barbarian ب المعنى الذي نفهم ه نحن من هذا اللفظ ب الضبط ، بل كانوا يفهمون من ه « الأجانب » أو الغرباء الذين يتكلمون لغة غريبة غير مألوفة . و لم ترقَ بلاد اليونان الرقي الذي تدرك ب ه وجود قانون أخلاقي يشمل الجنس البشر ي بأكمل ه إلا على يد الفلاسفة الرواقيين في العصر الذي اصطبغت في ه بلاد الشرق الأدنى بالصبغة اليونانية العالمية . انظر أيضا الطب اليوناني القديم مراجع خارجية Roism an , Joseph , and translated by J.C Yardley , A ncient Greece from Homer to Alexander ( Blackwell Publishing Ltd , I S B N 2776 - 7 المراجع حكومة أثينا القديمة كتاب علم يونانيون قدماء مشرعون قدماء يونانيون في القرنق م