حقوق المثليين في إستونيا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إستونيا
تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في إستونيا. منذ 1 يناير 2016، يمكن للشركاء المثليين تسجيل علاقتهم على أنها اتفاق تعايش، مما يمنحهم تقريباً نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، ومع ذلك، لا يستطيع الشركاء المثليون الزواج أو التبني.

تعتبر استونيا، في معظم الحالات، أكثر دول الاتحاد السوفياتي السابق تحررا وتسامحا عندما يتعلق الأمر بحقوق المثليين. ازداد قبول الأشخاص المثليين بشكل كبير منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، على الرغم من وجود فجوة كبيرة في السن، حيث يميل الشباب إلى أن يكونوا أكثر تسامحًا وليبراليًا، في حين يميل كبار السن إلى أن يكونوا أكثر محافظة اجتماعيًا.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
تم تشريع النشاط الجنسي المثلي بين الذكور، والذي كان غير قانوني في الاتحاد السوفياتي، في إستونيا في عام 1992. السن القانونية للنشاط الجنسي هي 14 عاما وأصبح متساويا لكل من النشاط الجنسي المغاير والمثلي في عام 2001.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

اتفاقيات المساكنة 
في مارس 2014، بدأت مجموعة برلمانية العمل على مشروع قانون لتنظيم الوضع القانوني للشركاء المتساكنين. تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 17 أبريل 2014. في 22 مايو، تم دعم مشروع القانون من قبل الحكومة. في 19 يونيو 2014، رفض البرلمان اقتراحا بإلغاء مشروع القانون، في تصويت 32 صوتا لصالح ذلك مقابل 45 صوتا ضده (32-45). جرت القراءة الثانية لمشروع القانون في 8 أكتوبر حيث هُزم اقتراح بإجراء استفتاء حول هذه المسألة في تصويت 35 صوتا لصالح ذلك مقابل 42 صوتا ضده (35-42)، وتم رفض اقتراح آخر لإلغاء مشروع القانون في تصويت 41 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتا ضده (41-33).

تم التصويت النهائي على مشروع القانون في 9 أكتوبر، حيث تم تمريره في تصويت 40 صوتا لصالحه مقابل 38 صوتا ضده 40-38. وقع عليه الرئيس توماس هندريك إلفيسفي في نفس اليوم ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016. كانت الحملة ضد القانون بقيادة المؤسسة المسيحية المحافظة «من أجل الأسرة والتقاليد».

ومع ذلك، لا يزال يتعين تنفيذ بعض الإجراءات التنفيذية اللازمة لدخول القانون حيز التنفيذ. في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافق البرلمان على أول أعمال تنفيذية فيتصويت 42 صوتا لصالح ذلك مقابل 41 صوتا ضده وامتناع العديد من الأعضاء عن التصويت (42-41)، على الرغم من عدم حدوث أي شيء منذ ذلك الحين. وفي فبراير/شباط 2017، أمرت محكمة تالين الإدارية الحكومة الإستونية بدفع تعويضات مالية بسبب عدم تمرير لقوانين التنفيذ. في سبتمبر/أيلول 2017، انتقدت الرئيسة كيرستي كاليولايد البرلمان بسبب عدم قبوله لقوانين التنفيذ.

الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج=
أقرت المحكمة أول زواج مثلي في ديسمبر/كانون الأول 2016. تم تجسيل زواج الزوجين، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، رسميا في أواخر يناير 2017. في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهم، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر / كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الإستوني عندما يقيم شخص ما في إستونيا أو يحصل على الجنسية الإستونية.

التبني وتنظيم الأسرة 
قد يقوم شخص واحد مثلي الجنس، مثلية الجنس أو مزدوج التوجه الجنسي بتقديم طلب للتبني ويسمح للشركاء المثليين بالحضانة المؤقتة للأطفال. لا يمكن للشركاء المثليين أن يتبنوا معاً لأن القانون الإستوني ينص على أنه لا يمكن لغير المتزوجين القيام بذلك.

ومع ذلك، وبفضل قانون الشراكة المسجلة، يُسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر. في شباط/فبراير 2017، سمحت محكمة تالين الإدارية لامرأة مثلية الجنس بتبني أطفال شريكتها. كانت هناك حالات أخرى من تبني الشركاء المثليين للأطفال بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشريكات المثليات الوصول إلى التلقيح الاصطناعي.

الحماية من التمييز 

كشرط للقبول في الاتحاد الأوروبي، نقلت إستونيا توجيهاً من الاتحاد الأوروبي إلى قوانينها الخاصة التي تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف اعتباراً من 1 أيار/مايو 2004. كما يحظر قانون المساواة في المعاملة، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2009، التمييز أيضاً على أساس التوجه الجنسي في مجالات أخرى غير التوظيف، مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم وتوفير السلع والخدمات.

منذ عام 2006، يحظر قانون العقوبات التحريض العلني على الكراهية على أساس التوجه الجنسي.

الهوية الجنسية والتعبير عنها 
ومنذ حزيران/يونيو 2002، سُمح للمتحولين جنسياً في إستونيا بتغيير جنسهم القانوني واسمهم القانوني. بالإضافة إلى ذلك، لا يُطلب منهم الخضوع لجراحة تغيير الجنس أو التعقيم أو بطلاق أزواجهم.

الخدمة العسكرية 

يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علانية في الجيش.

ظروف المعيشة 

كانت المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية في الاتحاد السوفياتي السابق، بما في ذلك إستونيا، على الرغم من أن الوضع بدا أكثر ليبرالية في إستونيا مما هو عليه في معظم أجزاء البلاد الأخرى. قبل وقت الاحتلال السوفياتي، في الجمهورية الإستونية الأولى (1918-1940) كان النشاط الجنسي المثلي قانونيا في إستونيا. في منتصف ثمانينات القرن العشرين، كان هناك حانة غير رسمية للمثليين في تالين. كان هناك أيضا واحد على الأقل منطقة تجمع للمثليين في كل من تالين وتارتو، على الرغم من أنه خارج هاتين المدينتين، كان حضور مجتمع المثليين غير مرئي للغاية. عقد المؤتمر الأول المخصص للأقليات الجنسية في تالين في عام 1990. تأسست جمعية المثليات الإستونية  في الوقت نفسه.

وقد تم تنظيم مسيرات الفخر في تالين من عام 2004 إلى عام 2007، عندما تعرض المشاركون للهجوم والضرب من قبل المتظاهرين المناهضين للمثليين.

في يونيو/حزيران 2006، طلب السفير الهولندي لدى إستونيا هانز غلوبيتز نقله إلى القنصلية الهولندية في مونتريال بكندا بعد أن اشتكى من الإساءات اللفظية المتواصلة العرقية والمعادية للمثلية ضد شريكه، راقص أفريقي-كوبي يدعى راؤول غارسيا لاو، من قبل مواطنين في العاصمة تالين. وذكر بيان صادر عن السلطات الإستونية أنهم «ندموا على الحوادث إلى حد كبير».

في الفترة من 6 يونيو إلى 12 يونيو 2011، استضافت استونيا فخر البلطيق، مهرجان لتعزيز قدر أكبر من الدعم والتوعية حول اشخاص من مجتمع المثليين. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث ريهو راهويا، نائب الأمين العام للسياسة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية. كريستيان فيسك، كبير الأخصائيين في إدارة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة؛ كاري كيسبر، مديرة مشروع حملة «إثراء التنوع» من المركز الإستوني لحقوق الإنسان؛ هانا كانيلمي من منظمة «الشباب المثليين الاستونية» السفير الأمريكي لدى إستونيا مايكل سي، السفير البريطاني لدى استونيا بيتر كارتر، والمصور البريطاني كلير بي. ديميون الذي عرض «فخور بهويتنا» في مركز سولاريس في تالين في 31 مارس. «فخور بهويتنا» يضم صورًا لأشخاص مثليين ومثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً تم التقاطها في مختلف مسيرات الفخر في جميع أنحاء أوروبا. استضافت تالين الحدث مرة أخرى في 2014 و 2017.

بعد هجمات 2007 العنيفة ضد المثليين، لم تُعقد مسيرة تالين للفخر في العاصمة الإستونية حتى عام 2017. وحضر حوالي 1,800 شخص هذا الحدث في عام 2017. كما حظي موكب الفخر دعم العديد من السفارات الأجنبية، بما في ذلك السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية واللاتفية والليتوانية، من بين العديد من السفارات الأخرى.

الرأي العام 
وفقاً لدراسة استقصائية أجريت في عام 2000، وافق 50% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع و 63% من النساء مع عبارة «إن المثلية الجنسية بين البالغين هي شأن خاص بالأشخاص المعنيين لا ينبغي أن يتدخل المسؤولون في القانون بأي حال من الأحوال»؛ وجد 29% من الرجال و 25% من النساء صعوبة في تحديد موقفهم.

أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في ديسمبر 2006 أن 21% من الاستونيين الذين شملهم يؤيدون زواج المثليين و 14% يؤيد حق تبني المثليين للأطفال (كان متوسط الاتحاد الأوروبي: 44٪ و 33٪ على التوالي).

ووفقًا لمسح أجرته مؤسسة يوروباروميتر عام 2008، فإن 13% فقط من الاستونيين اعترفوا بأن لديهم أصدقاء من مجتمع المثليين، مقارنة بمعدل 34% في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، احتلت الاستونيين أعلى من المعدل الأوروبي في الاستعداد لمنح فرص متساوية للأقليات الجنسية.

أظهر استطلاع أجري في يونيو 2009 أن 32% من الإستونيين يعتقدون أن الشركاء المثليين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. كان الدعم 40% بين الشباب، ولكن كان 6% فقط بين كبار السن.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في سبتمبر 2012 أن 34% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و 46% يؤيدون الشراكات المسجلة (على النقيض من 60% و 45% من المعترضين على التوالي). وجد الاستطلاع انقساما عرقيا: في حين أن 51% من الإثنية الإستونية دعمت الشراكات المسجلة، 21%؛ فقط من العرقية الروسية وافقوا على نفس الرأي.

أظهر الاستطلاع نفسه الذي أجري في 2014 خلال النقاش البرلماني حول الشراكة المسجلة أن الدعم انخفض بشكل ملحوظ حيث أن 29% فقط و 40% من المستجيبين يدعمون زواج المثليين وتشريعات الشراكة المسجلة على التوالي، وقد ارتفع مستوى المعارضة في كلا القضيتين 64% و 54%.

أظهر استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 44% من الإستونيين يدعمون تمتع الأفراد من مجتمع المثليين بنفس الحقوق المتساوية مع المغايرين جنسياً، بينما عارض 45% منهم. يعتقد 40% من الإستونيين أنه لا يوجد خطأ في العلاقات المثلية وبينما اختلف 49% منهم في ذلك، في حين أن 31% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و 58% ضده.

أظهر استطلاع أجري في الفترة من 28 مارس 2017 إلى 10 أبريل 2017 أنه في حين أن دعم تشريع الشراكة المسجلة من نفس الجنس لم يتغير خلال ثلاث سنوات (45% مقابل 46%)، فإن تأييد زواج المثليين قد ارتفع إلى 39% مقابل 52% ضده (في حين كان 60% ضده في عام 2012 و 64% ضده في عام 2014). كما وجدت أن قبول المثلية الجنسية قد ارتفع من 34% في عام 2012 إلى 41% في عام 2017، مع نسبة 52% ضد ذلك. وفي الوقت نفسه، ظل دعم حقوق التبني المشتركة دون تغيير حيث عارض 66% مثل هذه التشريعات.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا
 حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إستونيا

مراجع 

القانون في 1992
الجنسانية في إستونيا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في إستونيا تحديات قانونية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور و بين الإناث قانونيا في إستونيا . منذيناير يمكن للشركاء المثليين تسجيل علاقة هم على أن ها اتفاق تعايش ، مما يمنح هم تقريباً نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين ، و مع ذلك ، لا يستطيع الشركاء المثليون الزواج أو ال تبني . تعتبر استونيا ، في معظم الحالات ، أكثر دول الاتحاد السوفياتي السابق تحررا وتسامحا عندما يتعلق الأمر بحقوق المثليين . ازداد قبول الأشخاص المثليين ب شكل كبير منذ أوائل القرن الحادي و العشرين ، على الرغم من وجود فجوة كبيرة في السن ، حيث يميل الشباب إلى أن يكونوا أكثر تسامحًا وليبراليًا ، في حين يميل كبار السن إلى أن يكونوا أكثر محافظة اجتماعيًا . قانونية النشاط الجنسي المثلي تم تشريع النشاط الجنسي المثلي بين الذكور ، و الذي كان غير قانوني في الاتحاد السوفياتي ، في إستونيا في عام السن القانونية ل النشاط الجنسي هيعاما و أصبح متساويا ل كل من النشاط الجنسي المغاير والمثلي في عام الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية اتفاقيات المساكنة في مارس بدأت مجموعة برلمانية العمل على مشروع قانون لتنظيم الوضع القانوني للشركاء المتساكنين . تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان فيأبريل فيمايو ، تم دعم مشروع القانون من قبل الحكومة . فييونيو رفض البرلمان اقتراحا ب إلغاء مشروع القانون ، في تصويتصوتا ل صالح ذلك مقابلصوتا ضد ه جرت القراءة الثانية ل مشروع القانون فيأكتوبر حيث هُزم اقتراح ب إجراء استفتاء حول هذه المسألة في تصويتصوتا ل صالح ذلك مقابلصوتا ضد ه و تم رفض اقتراح آخر ل إلغاء مشروع القانون في تصويتصوتا لصالح ه مقابلصوتا ضد ه تم التصويت النهائي على مشروع القانون فيأكتوبر ، حيث تم تمرير ه في تصويتصوتا لصالح ه مقابلصوتا ضد ه وقع علي ه الرئيس توماس هندريك إلفيسفي في نفس اليوم و دخل حيز التنفيذ فييناير كانت الحملة ضد القانون ب قيادة المؤسسة المسيحية المحافظة « من أجل الأسرة و التقاليد » . و مع ذلك ، لا يزال يتعين تنفيذ بعض الإجراءات التنفيذية اللازمة ل دخول القانون حيز التنفيذ . فينوفمبر / تشرين الثاني وافق البرلمان على أول أعمال تنفيذية فيتصويتصوتا ل صالح ذلك مقابلصوتا ضد ه و امتناع العديد من الأعضاء عن التصويت على الرغم من عدم حدوث أي شيء منذ ذلك الحين . و في فبراير / شباط أمرت محكمة تالين الإدارية الحكومة الإستونية ب دفع تعويضات مالية ب سبب عدم تمرير ل قوانين التنفيذ . في سبتمبر / أيلول انتقدت الرئيسة كيرستي كاليولايد البرلمان ب سبب عدم قبول ه ل قوانين التنفيذ . الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج = أقرت المحكمة أول زواج مثلي في ديسمبر / كانون الأول تم تجسيل زواج الزوجين ، و هما رجلان تزوجا في الأصل في السويد و لٰكن يعيشان الآن في إستونيا ، رسميا في أواخر يناير في البداية ، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواج هم ، لكن الزوجين استأنفا القرار . في ديسمبر / كانون الأول ، قضت محكمة تالين الدائرية ب أن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخال ها في سجل السكان الإستوني عندما يقيم شخص ما في إستونيا أو يحصل على الجنسية الإستونية . ال تبني و تنظيم الأسرة قد يقوم شخص واحد مثلي الجنس ، مثلية الجنس أو مزدوج التوجه الجنسي ب تقديم طلب لل تبني و يسمح للشركاء المثليين بالحضانة المؤقتة ل الأطفال . لا يمكن للشركاء المثليين أن يتبنوا معاً لأن القانون الإستوني ينص على أن ه لا يمكن لغير المتزوجين القيام ب ذٰلك . و مع ذلك ، و ب فضل قانون الشراكة المسجلة ، يُسمح ل أحد الشريكين ب تبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر . في شباط / فبراير سمحت محكمة تالين الإدارية ل امرأة مثلية الجنس ب تبني أطفال شريكة ها . كانت هناك حالات أخرى من تبني الشركاء المثليين ل الأطفال ب نجاح . ب الإضافة إلى ذلك ، يمكن للشريكات المثليات الوصول إلى التلقيح الاصطناعي . الحماية من التمييز ك شرط للقبول في الاتحاد الأوروبي ، نقلت إستونيا توجيهاً من الاتحاد الأوروبي إلى قوانين ها الخاصة التي تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف اعتباراً منأيار / مايو كما يحظر قانون المساواة في المعاملة ، الذي دخل حيز التنفيذ فييناير / كانون الثاني التمييز أيضاً على أساس التوجه الجنسي في مجالات أخرى غير التوظيف ، مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي و التعليم و توفير السلع و الخدمات . منذ عام يحظر قانون العقوبات التحريض العل ني على الكراهية على أساس التوجه الجنسي . الهوية الجنسية و التعبير عن ها و منذ حزيران / يونيو سُمح للمتحولين جنسياً في إستونيا ب تغيير جنسهم القانوني واسمهم القانوني . ب الإضافة إلى ذلك ، لا يُطلب من هم الخضوع ل جراحة تغيير الجنس أو التعقيم أو بطلاق أزواج هم . الخدمة العسكرية يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علانية في الجيش . ظروف المعيشة كانت المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية في الاتحاد السوفياتي السابق ، ب ما في ذلك إستونيا ، على الرغم من أن الوضع بدا أكثر ليبرالية في إستونيا مما هو علي ه في معظم أجزاء البلاد الأخرى . قبل وقت الاحتلال السوفياتي ، في الجمهورية الإستونية الأولىكان النشاط الجنسي المثلي قانونيا في إستونيا . في منتصف ثمانينات القرن العشرين ، كان هناك حانة غير رسمية للمثليين في تالين . كان هناك أيضا واحد على الأقل منطقة تجمع للمثليين في كل من تالين وتارتو ، على الرغم من أن ه خارج هاتين المدينتين ، كان حضور مجتمع المثليين غير مرئي ل الغاية . عقد المؤتمر الأول المخصص للأقليات الجنسية في تالين في عام تأسست جمعية المثليات الإستونية في الوقت نفس ه . و قد تم تنظيم مسيرات الفخر في تالين من عام إلى عام عندما تعرض المشاركون ل الهجوم وا الضرب من قبل المتظاهرين المناهضين للمثليين . في يونيو / حزيران طلب السفير الهولندي لدى إستونيا هانز غلوبيتز نقل ه إلى القنصلية الهولندية في مونتريال بكندا بعد أن اشتكى من الإساءات اللفظية المتواصلة العرقية والمعادية للمثلية ضد شريكه ، راقص أفريقي - كوبي يدعى راؤول غارسيا لاو ، من قبل مواطنين في العاصمة تالين . و ذكر بيان صادر عن السلطات الإستونية أن هم « ندموا على الحوادث إلى حد كبير » . في الفترة منيونيو إلىيونيو استضافت استونيا فخر البلطيق ، مهرجان ل تعزيز قدر أكبر من الدعم والتوعية حول اشخاص من مجتمع المثليين . و كان من بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث ريهو راهويا ، نائب الأمين العام ل السياسة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية . كريستيان فيس ك ، كبير الأخصائيين في إدارة المساواة بين الجنسين التابعة ل الوزارة ؛ كاري كيسبر ، مديرة مشروع حملة « إثراء التنوع » من المركز الإستوني ل حقوق الإنسان ؛ هانا كانيلمي من منظمة « الشباب المثليين الاستونية » السفير الأمريكي لدى إستونيا مايكل سي ، السفير البريطاني لدى استونيا بيتر كارتر ، والمصور البريطاني كلير بي . ديميون الذي عرض « فخور ب هوية نا » في مركز سولاريس في تالين فيمارس . « فخور ب هوية نا » يضم صورًا ل أشخاص مثليين ومثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً تم التقاط ها في مختلف مسيرات الفخر في جميع أنحاء أوروبا . استضافت تالين الحدث مرة أخرى فيو بعد هجماتالعنيفة ضد المثليين ، لم تُعقد مسيرة تالين للفخر في العاصمة الإستونية حتى عام و حضر حوالي 800 شخص هذا الحدث في عام كما حظي موكب الفخر دعم العديد من السفارات الأجنبية ، ب ما في ذلك السفارات الأمريكية و البريطانية و الفرنسية والألمانية واللاتفية والليتوانية ، من بين العديد من السفارات الأخرى . الرأي العام وفقاً ل دراسة استقصائية أجريت في عام وافق من الرجال الذين شمل هم الاستطلاع و من النساء مع عبارة « إن المثلية الجنسية بين البالغين هي شأن خاص بالأشخاص المعنيين لا ينبغي أن يتدخل المسؤولون في القانون ب أي حال من الأحوال » ؛ وجد من الرجال و من النساء صعوبة في تحديد موقف هم . أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في ديسمبرأن من الاستونيين الذين شمل هم يؤيدون زواج المثليين و يؤيد حق تبني المثليين ل الأطفال ( كان متوسط الاتحاد الأوروبي : و على التوالي ) . ووفقًا لمسح أجرت ه مؤسسة يوروباروميتر عام ف إن فقط من الاستونيين اعترفوا ب أن لدي هم أصدقاء من مجتمع المثليين ، مقارنة ب معدل في الاتحاد الأوروبي . و مع ذلك ، احتلت الاستونيين أعلى من المعدل الأوروبي في الاستعداد ل منح فرص متساوية للأقليات الجنسية . أظهر استطلاع أجري في يونيوأن من الإستونيين يعتقدون أن الشركاء المثليين يجب أن يتمتعوا ب نفس الحقوق القانونية التي يتمتع ب ها الأزواج المغايرون . كان الدعم بين الشباب ، و لٰكن كان فقط بين كبار السن . و قد أظهر استطلاع ل الرأي أجري في سبتمبرأن من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و يؤيدون الشراكات المسجلة ( على النقيض من و من المعترضين على التوالي ) . وجد الاستطلاع انقساما عرقيا : في حين أن من الإثنية الإستونية دعمت الشراكات المسجلة ، ؛ فقط من العرقية الروسية وافقوا على نفس الرأي . أظهر الاستطلاع نفس ه الذي أجري فيخلال النقاش البرلماني حول الشراكة المسجلة أن الدعم انخفض ب شكل ملحوظ حيث أن فقط و من المستجيبين يدعمون زواج المثليين وتشريعات الشراكة المسجلة على التوالي ، و قد ارتفع مستوى المعارضة في كلا القضيتين و . أظهر استطلاع يوروباروميتر لعامأن من الإستونيين يدعمون تمتع الأفراد من مجتمع المثليين ب نفس الحقوق المتساوية مع المغايرين جنسياً ، بينما عارض من هم . يعتقد من الإستونيين أن ه لا يوجد خطأ في العلاقات المثلية و بينما اختلف من هم في ذلك ، في حين أن من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و ضد ه . أظهر استطلاع أجري في الفترة منمارسإلىأبريل أن ه في حين أن دعم تشريع الشراكة المسجلة من نفس الجنس لم يتغير خلال ثلاث سنوات مقابل ) ، ف إن تأييد زواج المثليين قد ارتفع إلى مقابل ضد ه ( في حين كان ضد ه في عامو ضد ه في عام كما وجدت أن قبول المثلية الجنسية قد ارتفع من في عام إلى في عام مع نسبة ضد ذلك . و في الوقت نفس ه ، ظل دعم حقوق ال تبني المشتركة دون تغيير حيث عارض مثل هذه التشريعات . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أوروبا حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في إستونيا مراجع القانون في الجنسانية في إستونيا