حقوق المثليين في رومانيا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في رومانيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر رومانيا عموما محافظة اجتماعيا فيما يتعلق بحقوق المثليين. ومع ذلك، فقد أحرز البلد تقدمًا كبيرًا في تشريعات حقوق المثليين منذ عام 2000. ففي العقدين الماضيين، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية، وإدخال وتطبيق قوانين واسعة النطاق ضد التمييز، ومساواة سن القانونية للنشاط الجنسي، وإصدار قوانين ضد جرائم الكراهية ضد المثليين. وعلاوة على ذلك، أصبح مجتمع المثليين أكثر حضورا في السنوات الأخيرة، نتيجة لأحداث مثل فخر بوخارست السنوي وليالي الأفلام المثلية في كلوج نابوكا. في عام 2006، عينت هيومان رايتس ووتش رومانيا كواحدة من خمس دول في العالم حققت «تقدمًا مثاليًا في مكافحة انتهاكات الحقوق القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية».

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
قانون العقوبات الذي أصدره ألكساندرو إيوان كوزا في عام 1864، والذي استلهمه أساسًا من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 (الذي، مع مرور الوقت، أزال التمييز الجنائي ضد المثلية الجنسية)، لم يعامل النشاط الجنسي المثلي بشكل مختلف عن النشاط الجنسية المغاير، وبالتالي، كانت المثلية غير قانونية إلا إذا تم القيام بها بدون رضا الطرفين. بدءا من عام 1878، لم يعاقب القانون الترانسلفاني-المجري المقابل الرجال المثليين إلا إذا تورطوا في أعمال مثلية بالعنف، مثل الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب. وبالمثل، عاقبت مملكة بوكوفينا الاغتصاب المثلي خلال المادة 129 من القانون النمساوي.

تم ضم كل من المنطقتين إلى رومانيا بعد الحرب العالمية الأولى، لذلك وضعت رومانيا قانون العقوبات الوطني الجديد. وقد قام قانون العقوبات الروماني، الذي تأثر بالتشريعات المعادية للمثليين في الدول الفاشية الشمولية، بتجريم المثلية الجنسية في البلاد لأول مرة في عام 1937. حظر قانون العقوبات الروماني (وهو نتيجة للنقاش العام حول الجنس) المثلية الجنسية في العلن فقط (المادة 431 تعاقب "الأفعال الجنسية" التي يتم ممارستها بين الرجال أو بين النساء، في حالة إثارة فضيحة عامة "). في عام 1948، تم تمديد هذه المثلية "العامة" من قبل المحكمة بحيث تضمنت جميع المواقف مهما كانت عامة أو خاصة إذا "أثارت فضيحة"، وبالتالي أصبحت المثلية الجنسية غير قانونية بحكم الأمر الواقع. في قانون العقوبات الجديد لجمهورية رومانيا الاشتراكية، المادة 431 تشديد العقوبات على ما لا يقل عن سنتين وسجن لمدة أقصاها 5 سنوات. في عام 1957، تمت إزالة إشارة "الفضيحة العامة"، وتم تجريم أي نشاط جنسي مثلي. بعد صعود نيكولاي تشاوتشيسكو إلى السلطة، في عام 1968، تم تعديل القانون الأساسي مرة أخرى، حيث أدخل المادة 200 ونقل المخالفة من المجال العام إلى القطاع الخاص:

في عام 2000، بدأت رومانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان على البلاد أن تظهر التقدم في تنسيق قوانينها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، كان على رومانيا أن تثبت أن حقوق الأقليات الجنسية لم تنتهك سياسات البلاد وتشريعاتها. وكان لإمكانية دخول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف تأثير قوي على التغيير القانوني. في يناير 2001، اعتمدت حكومة أدريان نيستاسه المرسوم رقم. 89/2001 وهو مرسوم طارئ، ألغى المادة 200 من قانون العقوبات وعدل المواد الأخرى التي تشير إلى جرائم جنسية لتجنب المعاملة التمييزية. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير 2002، بعد أن وقع الرئيس إيون إليسكو على القانون الجديد.

لا يوجد حاليا أي قوانين ضد المواطنين من مجتمع المثليين في رومانيا، فضلا عن تلك التي تحرمهم من المساواة في الزواج. منذ عام 2002، أصبحت السن القانونية للنشاط الجنسي متساوياً لكل من النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير على سن 15 سنة.

في أواخر عام 2007 اقترح حزب رومانيا العظمى اليميني المتطرف قانونًا في مجلس الشيوخ يحظر «نشر الأفكار والمظاهر من قبل المثليين والمثليات»، والذي تم تصميمه في المقام الأول لمنع عرض مهرجان الأفلام المثلية السنوي في بوخارست. رفض مجلس الشيوخ الاقتراح في 11 فبراير 2008، مع تصويت 17 صوتا لصالحه، مقابل 27 صوتا ضده، مع امتناع 16 عضوا عن التصويت (17-27-16).

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

رومانيا من بين الدول الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. يحدد الدستور الروماني الأسرة كزواج متفق عليه بين الزوجين، دون تحديد جنسهما. وعلى الرغم من هذا، لا يترك التشريع أي مجال للتأويل لممثلي الحالة الزوجية. لا يمكن أن يكون الزواج إلا اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، ولا يستطيع الأزواج المثليون الحصول على حماية الدولة قانونًا كأسرة واحدة.

وعلاوة على ذلك، يحظر القانون المدني زواج المثليين، ولا توجد صعوبة في تنفيذ هذه الأحكام.

في أبريل 2013، أعلن عضو الحزب الخضر، ريموس تشيرنيا، عن مشروع قانون يمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق الخاصة بالأزواج المغايرين، مما أثار ردود فعل عنيفة من المعارضين لذلك. في 7 يوليو 2013، قدم سيرنيا مشروع القانون في مجلس الشيوخ، في انتظار تلقي التقارير والموافقات من اللجان البرلمانية المعنونة في ديسمبر 2013. في 17 ديسمبر 2013، رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون في تصويت صوتين اثنين فقط لصالحه مقابل 110 ضده (2-110). بعد إرسال إلى مجلس النواب، تم هزيمة مشروع القانون رسمياً في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 298 ضده في 11 يونيو 2014 (4-298).

في 7 يونيو/حزيران 2013، حاولت رومانيا تعديل دستورها لحظر زواج المثليين من خلال لجنة مكلفة بتعديله، مع تصويت 15 نائباً في اللجنة لصالح ذلك، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. ولكن، تم سحب التعديل بعد كل من ردود الفعل الداخلية والدولية.

في أكتوبر 2014، قدم تشرينيا مرة أخرى مشروع قانون الشراكة المدنية إلى البرلمان. في أبريل 2015، رفضه مجلس الشيوخ في تصويت 8 أصوات لصالحه، مقابل 49 ضده (8-49). في ديسمبر 2015، وصل مشروع القانون إلى مجلس النواب حيث تم رفضه مرة أخرى.

رفع رجل روماني دعوى قضائية يسعى فيها إلى الاعتراف بزواجه من رجل أمريكي (تم عقد الزواج رسميا في بلجيكا، حيث الزواج القانوني من نفس الجنس) أمام المحكمة الدستورية الرومانية، التي تشاورت مع محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن. حكمت محكمة العدل الأوروبية في يونيو 2018 في كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية بأنه لدى الأزواج المثليين نفس الحق في الإقامة إذا تم تنفيذ الزواج قانونيًا في دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

في مارس 2018، أعرب رئيس مجلس الشيوخ «كالين بوبيسكو- تيريتشينو» ورئيس مجلس النواب ليفيو دراغنيا عن عزمهم على تقنين الشراكات المدنية للشركاء المثليين. في هذا الصدد، قدم المجلس القومي لمكافحة التمييز مشروع قانون يمكن من خلاله للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الزواج أن يختاروا إضفاء الصفة الرسمية على اتحاد توافقي مسجل لدى موظف الأحوال المدنية. وفي عام 2018 أيضًا، قضت أعلى محكمة في رومانيا بأنه يجب منح الأزواج من نفس الجنس نفس حقوق الإقامة في الدولة. في سبتمبر من عام 2018، قضت المحكمة الدستورية الرومانية أنه يجب أن يتمتع الشركاء المثليون بنفس الحقوق القانونية للأزواج المغايرين.

التبني وتنظيم الأسرة 
لا ينص القانون رقم 273/2004 بشأن إجراءات التبني في رومانيا على شرط أن يكون المتبنيان مغايرين، لذا فإنه بموجب القوانين المحلية يمكن أن يدعي أحد المثليين أنه تبنى طفلاً. علاوة على ذلك، في قضية قضية إي بي ضد فرنسا (2008)، قضت الدائرة الكبرى في محكمة ستراسبورغ بأن رفض السلطات السماح لشخص بتبني طفل على أساس التوجه الجنسي يخلق اختلافًا في المعاملة غير متوافق مع حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، لا تمنح رومانيا الحق في التبني المشترك أو تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر.

من القانوني للنساء العازبات، بما في ذلك المثليات، الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة، مثل التلقيح الاصطناعي. في عام 2005، حكمت المحكمة الدستورية بأنه من غير الدستوري رفض الإنجاب بمساعدة طبية، مثل التلقيح الصناعي، للأفراد العازبين أو لغير المتزوجين.

الهوية الجندرية والتعبير عنها 
منذ عام 1996، أصبح من الممكن لشخص خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس أن يغيّر جنسه بشكل قانوني في وثائقه الرسمية. ومع ذلك، فإن القانون الذي يتعلق بقدرة الأشخاص المتحولين جنسياً على تغيير هويتهم غامض وغير كامل، مما يؤدي إلى عدم الاتساق في الممارسات القضائية المتعلقة بالاعتراف القانوني بالهوية الجندرية. في بعض الحالات، رفضت السلطات الاعتراف بالتغيير في الهوية ما لم يكن هناك تدخل طبي لتغيير الجنس. بسبب الإجراء القانوني الصعب للاعتراف بنوع الجنس، غالباً ما يكون من المستحيل على الأشخاص المتحولين جنسياً الحصول على وثائق تعكس هويتهم الجندرية، مما يؤدي إلى صعوبات في جميع الخدمات التي تتطلب وثائق هوية (الرعاية الصحية، تذاكر المرور، الخدمات المصرفية).

ويقدم قانون بيانات التسجيل المدني والقانون المتعلق بإجراءات وثائق الهوية توجيهات غير مباشرة بشأن إجراء تغيير الجنس والتغييرات في الأسماء وبيانات الهوية. تغيير الأحوال المدنية يتطلب قرار المحكمة، على شهادة صادرة عن المعهد الوطني للطب القانوني بعد إجراء تدخلي والتعسفي تم تطويره لملء الفراغ القانوني.

الخدمة العسكرية 

يسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في الجيش الروماني. ووفقاً لسياسة التجنيد الخاصة بوزارة الدفاع، «من حق كل مواطن روماني المشاركة في الهياكل العسكرية لبلدنا، بغض النظر عن توجههم الجنسي». ومع ذلك، يختار العديد من الأفراد العسكريين المثليين، إن لم يكن معظمهم، عدم الكشف عن توجههم الجنسي في أماكن العمل بسبب الخوف المستمر من التمييز.

الحماية من التمييز 

في عام 2000، سن البرلمان الروماني قانونًا يحظر التمييز صراحةً على أساس الميول الجنسية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والبرامج السمعية البصرية. والنظام القضائي والخدمات العامة الأخرى والضمان الاجتماعي. وقد تم اختبار القانون، وهو من بين الأكثر شمولية في الاتحاد الأوروبي. وقد تم تطبيقه بنجاح من قبل المجلس الوطني لمكافحة التمييز، وهي هيئة المساواة في رومانيا، التي فرضت غرامات على عدد من الأفراد والشركات على التمييز على أساس التوجه الجنسي. مثال على ذلك عندما تم تغريم تاروم، شركة الطيران الوطنية، بسبب رفضها السماح للشركاء المثليين بالاستفادة من تخفيضاتهم على الأزواج في يوم عيد الحب 2005. وبالإضافة إلى فرض غرامة، أجبر المجلس الوطني لمكافحة التمييز شركة تاروم على تصحيح الوضع.

الحماية الدستورية ضد التمييز 
في 5 يونيو 2013، صوتت لجنة برلمانية لمراجعة الدستور لتشمل التوجه الجنسي كفئة محمية ضد التمييز في الدستور الجديد. صوتت اللجنة نفسها، في اليوم التالي، لتغيير شكل قانون الزواج الحالي، الذي يصف الزواج بأنه «اتحاد توافقي بين الزوجين»، إلى الشكل الأكثر تقييدا، واصفا إياه بأنه «اتحاد بين رجل وامرأة لوحدهما». وبالتالي حظر زواج المثليين. ما أثار سلسلة من ردود الفعل من المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية، مثل أكسبت  ومنظمة العفو الدولية، قامت اللجنة بسحب كلا التعديلين.

واحتجت عشرات المنظمات غير الحكومية على هذه الخطوة (لسحب الحماية الدستورية من التمييز على أساس التوجه الجنسي)، وقالوا «إن أعضاء لجنة المراجعة الدستورية ينكرون حماية المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليها»، و «كدولة عضو من الاتحاد الأوروبي، يلزم على رومانيا تنفيذ أحكام قانون المجتمعات في التشريع الوطني».

يعتقد عضو الحزب الأخضر، ريموس تشيرنيا، وهو من أشد المؤيدين لحقوق المثليين، والذي قدم مشروع قانون فاشل إلى مجلس الشيوخ من أجل تشريع الاتحادات المدنية، أن هذه الخطوة «نكسة ديمقراطية واضحة؛ ينبغي الآن إدراج رومانيا بين أكثر الدول المعادية للمثليين جنسياً في العالم».

تشريعات جرائم الكراهية 
تم تعديل قانون العقوبات في عام 2006 ليشمل التحريض على التمييز. وينص التعديل نفسه على نية تمييزية كظرف مشدد في ارتكاب جريمة جنائية. وهذا يعني أن حقيقة أن الجريمة كانت مدفوعة بالتحيز ضد كراهية المثليين قد تؤدي إلى حكم أعلى. ومع ذلك، من الصعب تقييم ما إذا كانت هذه الأحكام مطبقة بالفعل.

قوانين ضد خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين 
في عام 2006، تم تعديل قانون العقوبات من أجل تجريم التحريض على الكراهية والتحرش على أساس التوجه الجنسي. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذا القانون بعد؛ وبالفعل، فقد استمرت مسيرات عامة ضد المثلية الجنسية من قبل ناشطين يمينيين متطرفين، تتضمن شعارات معادية للمثليين، في عدة مناسبات دون مقاضاتهم.

التبرع بالدم 

مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول غربية أخرى، تحظر رومانيا حاليا الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم، وذلك بسبب افتراض العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا. ومع ذلك، في سبتمبر 2007، قرر المجلس الوطني الروماني لمحاربة التمييز أن هذا الحظر غير قانوني، ويشكل تمييزًا على أساس التوجه الجنسية وخلق «جوًا معاديًا ومهينًا وهجوميًا للمثليين جنسياً». وأمر المجلس، وهو مراقب رومانيا للمساواة، بوزارة الصحة لإزالة الحظر المفروض على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الذين يتبرعون بالدم. في يناير 2008، من أجل الامتثال لحكم المجلس، أصدرت وزارة الصحة قانونًا جديدًا يزيل الحظر على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بعد. وعلاوة على ذلك، في 29 أبريل 2015، اقترحت محكمة العدل الأوروبية في مدينة لوكسمبورغ استبعاد مثليي الجنس من قائمة المتبرعين بالدم، دون اتخاذ قرار اعتبار التمييز على أساس التوجه الجنسي.

الحوادث المعادية للمثليين

حادث كرونيكا كيركوتاشيلور في عام 2007 
في 28 مارس 2007، أعطى مجلس السمعي البصري الوطني غرامة تقدر ب10،000 ليو روماني (3000 €) لتلفزيون بريما لبرنامج الكوميديا الساخرة، كرونيكا كيركوتاشيلور، عن الإدلاء بتعليقات معادية للمثليين. في حلقتين، زعم مقدمو العروض في المسرحية ميركيا سولكانو، مقدم برامج في قناة «أكاسي تي في» الذي أعلن عن كونه مثلي الجنس. وبرر رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، رالو فيليب، الغرامة بالقول «شعرت أنه من غير المقبول الطريقة التي يسخرون بها من التوجه الجنسي بهذه الطريقة، خاصة أنها تتعلق بزميل». وتمثل هذه المرة الأولى التي يتم فيها تغريم برنامج سمعي بصري من أجل رهاب المثلية في رومانيا، استناداً إلى المادة 46 من القانون السمعي البصري، مما يمنع البرامج من احتواء أي تمييز على أساس العرق والإثنية والجنس والتوجه الجنسي. أثار هذا الحادث نقاشًا عامًا حول رهاب المثلية وتمثيل الأشخاص المثليين في وسائل الإعلام. ذكر أتيلا غاسباريك، نائب رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، أن كرونيكا كيركوتاشيلور بالإضافة إلى العروض التليفزيونية البارزة الأخرى ، ستستمر تحت «المراقبة الصارمة ... لأن لها تأثيرًا كبيرًا للغاية، وهو سبب يجب أن نكون صارمين جدًا في مراقبتنا».

حوادث عام 2012 
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض سبعة شبان للاعتداء في بوخارست في المدرسة الوطنية للعلوم السياسية والإدارة العامة بعد حضورهم مناقشة أكاديمية حول تاريخ المثلية الجنسية في رومانيا.

أحداث عام 2013 
في 11 فبراير 2013، خلال شهر تاريخ المثليين، تم تعليم الطلاب في مدرسة جورج كوكوبو ثنائية اللغة الثانوية حول قضايا المثليين، وعن أهيتها خلال ندوة خارج المنهج الدراس، تم إخبارهم عن مظاهرات الفخر المثليين، وشجعوا على المشاركة في أنشطة المدرسة خلال شهر تاريخ المثليين. وقد احتج عدد من الآباء والأمهات والمنظمات غير الحكومية اليمينية والقاضي علانية ضد هذه المبادرة، وكتبوا إلى الحكومة والبرلمان وطلبوا وقف هذه الأنشطة على الفور. وتضمنت الرسالة المفتوحة شكاوى تستند في معظمها إلى أسس دينية. وقد تم فتح تحقيق رسمي في هذه المبادرة.

في مساء يوم 20 فبراير، تم قطع عرض فيلم الأطفال كلهم على ما يرام في بوخارست في متحف الفلاحين الرومانيين على يد حوالي 50 من المتطرفين اليمينيين الذين أوقفوا العرض بعد بضع دقائق من بدئه. كان العرض جزء من شهر تاريخ المثليين في المتحف. اعتدت الجماعة المعادية للمثليين على مشاهدي الأفلام الذين سموهم ب«الوحوش» و «الحثالة» هاتفين «الموت للمثليين جنسياً» و «نحن لا نريدكم هنا» و «أنتم لست رومانيين». وإلى جانب الهجوم، قام المهاجمون أيضاً بتصوير الحاضرين. ثم شرعوا في غناء النشيد الوطني الروماني والترانيم المسيحية الأرثوذكسية، واستخدموا الرموز الدينية وكذلك الرموز الفاشية (التحية النازية).

وفي حالة أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ، أعطى المجلس الوطني السمعي البصري غرامة قدرها 10,000 ليو إلى قناة أنتينا 1 وتلقت توبيخًا من شركة فريمانتلميديا، وهي شركة تلفزيون بريطانية تحمل رخصة برنامج ذا إكس فاكتور في جميع أنحاء العالم ، بعد أن قام تشيلو، وهو قاض في النسخة الرومانية من العرض، بإدلاء تصريحات تمييزية ضد متسابق إيطالي مثلي الجنس علنا.

أحداث 2017 
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، اختلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول قبول المثلية الجنسية في المجتمع. تم اقتراح استفتاء دستوري يحظر زواج المثليين صراحة إذا وافق عليه أغلبية الناخبين الرومانيين. لاتوافق جماعات حقوق المثليين في رومانيا على ذلك، في حين قام بعض النشطاء الأجانب من الولايات المتحدة وروسيا بحملة لذلك.

جرى الاستفتاء في رومانيا يومي 6 و 7 أكتوبر 2018، وفشل في النهاية حيث بلغت نسبة الإقبال 21.1% فقط، أقل من الحد الأدنى المطلوب لحصة الاقتراع بنسبة 30%.

المواقف الاجتماعية 

على الرغم من إلغاء آخر قانون ضد المثليين، المادة 200، في عام 2001، لا تزال المواقف المجتمعية تجاه المواطنين المثليين والمثليات تمييزية إلى حد كبير، ولا سيما في المناطق الريفية. لا يزال العديد من الرومانيين يفكرون في مجتمع المثليين على أنهم «مرضى» وعلى الرغم من أن عددًا من الجمعيات تدعم حقوق «الأقليات الجنسية»، تظل المؤسسات الرومانية الهامة متحرجة من ذلك. يعتبر المثليون غريبين، وقد أعلنت الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية علناً عدم قدرتها على التسامح في هذا الموضوع. واجهت مسيرة فخر بوخارست معارضة كبيرة وعنيفة في بعض الأحيان من الجماعات اليمينية المتطرفة (وخاصة «اليمين الجديد»). على الرغم من أن الشرطة حمت مسيرة الفخر من الأذى. علاوة على ذلك، نظمت جماعة اليمين الجديد «مسيرات للحياة الطبيعية» في نفس اليوم الذي أقيم فيه موكب فخر المثليين، مع شعارات ضد حقوق المثليين والاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.

وإضافة إلى «اليمين الجديد» هناك عدد من الأحزاب (بما في ذلك حزب رومانيا الكبرى، حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الليبرالي السابق) الذين احتجوا على مهرجانات ومسيرات المثليين في بوخارست وكلوج نابوكا.

في سبتمبر 2006، أجرى المجلس الثقافي البريطاني دراسة استقصائية في مدن رومانية مختلفة سعت، من بين أمور أخرى، إلى التحقق من معتقدات الشباب الروماني (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25) فيما يتعلق بحقوق المثليين. من بين الذين شملهم الاستطلاع، اعتقد 39.1%: أنه ينبغي تمديد حقوق المثليين ، و 35.9% يعتقدون أن وضع حقوق المثليين مرضي في رومانيا، بينما صرح 15.6% من الأشخاص بأن لدى المثليين حقوقًا كثيرة. 9.4% لم يقرروا. بالإضافة إلى ذلك، ذكر 71.9% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب حماية حقوق المثليين، مما يشير إلى مستويات عالية نسبيا من القبول بين هذه الديموغرافية. أظهر استطلاع أجرته منظمة أكسبت أن 61% من الطلاب الذين لديهم توجه جنسية مختلف ويتعرفون على هذا قد تعرضوا للتنمر البدني أو اللفظي من قبل أقرانهم.

كشف استطلاع يوروباروميتر للتمييز في الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2006، أن المواقف من التمييز على أساس التوجه الجنسية كانت مماثلة لتلك الخاصة ببلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. يعتقد 47% من الرومانيين أن التمييز على أساس التوجه الجنسي كان «واسع الانتشار»، أقل بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 50%. بالإضافة إلى ذلك، فإن 55% من الرومانيين كانوا يؤيدون اتخاذ تدابير محددة لتوفير فرص متساوية في التوظيف على الرغم من التوجه الجنسي، أقل من متوسط معدل الاتحاد الأوروبي البالغ 66%. 67% من الرومانيين سيوافقون على الكشف عن توجههم الجنسي في التعداد بشكل مجهول «إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في مكافحة التمييز في رومانيا»، في حين أن 16% فقط سيعارضون كليًا (أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 28%). يعتقد 58% من الرومانيين أن المثلية الجنسية لا تزال من المحرمات في رومانيا، وهو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 48%، ولكن أقل من كل من إيطاليا، اليونان، أيرلندا، النمسا والسويد.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخرى أن الرومانيين غير متسامحين فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، بما في ذلك استطلاع أجرته جالوب عام 2003 لمعهد السياسات العامة. في الاستطلاع ، قال 45% من المستطلعين أن المثليين لا ينبغي أن يعاملوا مثل الآخرين في المجتمع. يعتقد 37% أنه ينبغي تجريم المثلية الجنسية؛ ويعتقد 40% أن المثليين جنسيا يجب ألا يسمح لهم بالعيش في رومانيا. وأجرت مؤسسة سوروس أيضا في يونيو 2011 مسحا حيث يشعر 80% من المستطلعين أنه لا يوجد أي مبرر لقبول المثلية الجنسية على الرغم من أنها أصبحت غير قانونية منذ عام 2001.

وتبين الدراسات الاستقصائية الأخرى أن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا يشكلون مجموعة من الأقليات الموصومة بالعار مثل المجموعات الضعيفة الأخرى مثل الغجر أو الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. تنتشر الأحكام المسبقة والأفكار النمطية ضد المثليين على نطاق واسع في رومانيا، ويبدو أن التعبير عن رهاب المثلية ما زال مشروطا ومحترما - أكثر مما هو مقبول لأي مجموعة أقلية أخرى. ومع ذلك، فقد انخفض عدد الرومانيين الذين يقولون أنهم لا يريدون جارًا مثليًا من 86% في عام 2001 إلى 61% في عام 2007. لا تزال المثلية مسألة اجتماعية وسياسية. الحجج التي تصف المثلية الجنسية باعتبارها «الرذيلة» أو «الخطيئة ضد الطبيعة» شائعة.

في 3 أبريل 2012، أصدر المجلس القومي لمكافحة التمييز تقريره «التصورات والمواقف فيما يتعلق بالتمييز في رومانيا» مع الاستنتاجات التالية:

 يعتقد 17% من المستطلعين أن الأقليات الجنسية تعاني من التمييز العنيف؛
 يعتقد 18% من المستطلعين بأن الأقليات الجنسية تتعرض للتمييز ضد القليل جداً؛
 أجاب 30% أنهم يشعرون بالراحة قليلا.
 أجاب 31% بأنهم لن يشعروا بالراحة في جميع الحالات قرب شخص مثلي.
 أجاب 40% بأنهم سيتضايقون إذا كان أطفالهم سيتعلمون من معلم مثلي الجنس.
 صرح 48% أنهم سيعانون من انزعاج شديد إذا اكتشفوا أن أحد أفراد العائلة كان مثليًا.
 صرح 54% بأنهم لن يتناولوا طعامًا مع شخص مثلي الجنس؛
 أفاد 63% بأنهم سيشعرون بالضيق الشديد إذا حاول شخص مثلي أن يبين إعجابه بهم.

في 7 نوفمبر 2012، أصدر المعهد الروماني للتقييم والاستراتيجية دراسة ثلاثية الأجزاء. في الجزء الثاني، تشير الدراسة إلى مستوى التسامح التالي تجاه الأشخاص المثليين:

 أفاد 79.7% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يريدون وجود جار مثلي.
 يفضل 53% أن تكون المثلية الجنسية غير قانونية (مقارنة مع 62% في عام 2006).

العنف ضد الأشخاص من مجتمع المثليين 
أظهر استطلاع 2013 من قبل وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن رومانيا تحتل المرتبة الثالثة، بعد كرواتيا وبلغاريا، في البلدان التي لديها أعلى مستويات رهاب المثلية. قال 21% من أعضاء الأقليات الجنسية في رومانيا إنهم تعرضوا للهجوم أو التهديد بالعنف في السنوات الخمس الماضية. لا تحدث الإساءات في الشارع فحسب بل في المدارس أيضًا. وينتمي من قام بالتمييز وأعمال العنف من جميع مناحي الحياة - الجيران والمعارف، والمسؤولين عن إنفاذ القانون وزملاء العمل والمعلمين وزملاء الدراسة.

بعد استطلاع أجرته منظمة أكسبت، تظهر المعلومات حول الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسياً:

 تعرض 68.2% من المستطلعين لأعمال تمييز أو إقصاء مختلفة بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية؛
 تم إهانة أكثر من 50٪ منهم؛
 تم تهديد 30% منهم بالعنف الجسدي.
 تم طرد أو استبعاد 25% منهم عمدا؛
 عانى 25% من التحرش الجنسي.

نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي أكبر من نسبة الرجال، في حين أن مضايقة الشرطة تحدث بنسبة أعلى لمثليي الجنس من الرجال؛
تمثل الشوارع المكان الذي وقعت فيه معظم أعمال التمييز (49.5%)، يليها الأماكن الخاصة بالمثليين (27.9%).

ظروف الحياة 

لا تزال مظاهر المثلية الجنسية علنا غير شائعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية، وغالبًا ما يظل الرومانيون المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي غير معلنين عن توجههم الجنسي في المناطق المغلقة. توجد أكبر وأبرز مجتمع المثليين في بوخارست وفي كلوج نابوكا، والتي تضم بعض النوادي المثليّة والمناسبات الثقافية. عقدت مسيرات الفخر في بوخارست سنويا منذ عام 2005، التي نظمتها أكسبت، أكبر منظمة في رومانيا تدافع عن حقوق المثليين. هناك أيضا العديد من الأحداث التي عقدت في كلوج نابوكا من قبل كن ملاكا ، وهي منظمة أخرى لحقوق المثليين. تشمل هذه ليالي الأفلام المثلية السنوية وهو مهرجان دولي للسينما المثلية، وتقدم جائزة غالا المثلية، التي تعترف بأولئك الذين ساهموا في ثقافة المثليين، والملكة المتحولة الرومانية ، وهي مسابقة ملكة جمال المتحولين.

وقد أدى تزايد الوصول إلى الإنترنت في السنوات القليلة الماضية إلى تطوير وسائل الإعلام والمدوّنات الإلكترونية على الإنترنت. وتشمل النشرات الإخبارية على الإنترنت الرئيسية آنجيليكيس  وغاي وان . في أكتوبر 2008، أطلقت كن ملاكا أول قناة تلفزيونية لمجتمع المثليين في رومانيا، هي قناة آنجيليكيس التلفزيونية، والتي تبث فقط عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، توقفت معظم وسائل الإعلام التقليدية المثلية عن النشر؛ لا يوجد حاليا أي مجلات أو صحف مطبوعة.

على الرغم من أن بوخارست لديها عدد من الفنانين المعروفين بكونهم «معلنين عن توجههم الجنسي»، والناشطين والصحفيين، يعملون على القضاء على التمييز المنظم ضد مجتمع المثليين، فإن الأنشطة خارج العاصمة تميل إلى أن تكون محدودة نتيجة للقمع السياسي والديني والمجتمعي. على الرغم من زيادة إمكانية الوصول إلى المجتمع النشط في بوخارست من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال هناك فجوة كبيرة في توحيد النشطاء الإقليميين مع هؤلاء الموجودين في العاصمة.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا
 حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا

مراجع
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في رومانيا تحديات قانونية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . تعتبر رومانيا عموما محافظة اجتماعيا فيما يتعلق بحقوق المثليين . و مع ذلك ، ف قد أحرز البلد تقدمًا كبيرًا في تشريعات حقوق المثليين منذ عام ف في العقدين الماضيين ، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية ، وإدخال وتطبيق قوانين واسعة النطاق ضد التمييز ، و مساواة سن القانونية ل النشاط الجنسي ، و إصدار قوانين ضد جرائم الكراهية ضد المثليين . وعلاوة على ذلك ، أصبح مجتمع المثليين أكثر حضورا في السنوات الأخيرة ، نتيجة لأحداث مثل فخر بوخارست السنوي وليالي الأفلام المثلية في كلوج نابوكا . في عام عينت هيومان رايتس ووتش رومانيا ك واحدة من خمس دول في العالم حققت « تقدمًا مثاليًا في مكافحة انتهاكات الحقوق القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية » . قانونية النشاط الجنسي المثلي قانون العقوبات الذي أصدر ه ألكساندرو إيوان كوزا في عام و الذي استلهم ه أساسًا من قانون العقوبات الفرنسي ل عام ( الذي ، مع مرور الوقت ، أزال التمييز الجنائي ضد المثلية الجنسية ) ، لم يعامل النشاط الجنسي المثلي ب شكل مختلف عن النشاط الجنسية المغاير ، و ب التالي ، كانت المثلية غير قانونية إلا إذا تم القيام ب ها ب دون رضا الطرفين . بدءا من عام لم يعاقب القانون الترانسلفاني - المجري المقابل الرجال المثليين إلا إذا تورطوا في أعمال مثلية ب العنف ، مثل ا الاغتصاب أو محاولة ا الاغتصاب . وب المثل ، عاقبت مملكة بوكوفينا ا الاغتصاب المثلي خلال المادةمن القانون النمساوي . تم ضم كل من المنطقتين إلى رومانيا بعد الحرب العالمية الأولى ، ل ذٰلك وضعت رومانيا قانون العقوبات الوطني الجديد . و قد قام قانون العقوبات الروماني ، الذي تأثر بالتشريعات المعادية للمثليين في الدول الفاشية الشمولية ، بتجريم المثلية الجنسية في البلاد ل أول مرة في عام حظر قانون العقوبات الروماني ( و هو نتيجة ل النقاش العام حول الجنس ) المثلية الجنسية في العلن فقط ( المادةتعاقب " الأفعال الجنسية " التي يتم ممارست ها بين الرجال أو بين النساء ، في حالة إثارة فضيحة عامة " ) . في عام تم تمديد هذه المثلية " العامة " من قبل المحكمة ب حيث تضمنت جميع المواقف مهما كانت عامة أو خاصة إذا " أثارت فضيحة " ، و ب التالي أصبحت المثلية الجنسية غير قانونية ب حكم الأمر الواقع . في قانون العقوبات الجديد ل جمهورية رومانيا الاشتراكية ، المادةتشديد العقوبات على ما لا يقل عن سنتين وسجن ل مدة أقصاهاسنوات . في عام تمت إزالة إشارة " الفضيحة العامة " ، و تم تجريم أي نشاط جنسي مثلي . بعد صعود نيكولاي تشاوتشيسكو إلى السلطة ، في عام تم تعديل القانون الأساسي مرة أخرى ، حيث أدخل المادةونقل المخالفة من المجال العام إلى القطاع الخاص : في عام بدأت رومانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، و كان على البلاد أن تظهر التقدم في تنسيق قوانين ها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي . على وجه الخصوص ، كان على رومانيا أن تثبت أن حقوق الأقليات الجنسية لم تنتهك سياسات البلاد وتشريعات ها . و كان ل إمكانية دخول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف تأثير قوي على التغيير القانوني . في يناير اعتمدت حكومة أدريان نيستاسه المرسوم رقم .2001 و هو مرسوم طارئ ، ألغى المادةمن قانون العقوبات وعدل المواد الأخرى التي تشير إلى جرائم جنسية ل تجنب المعاملة التمييزية . دخل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير بعد أن وقع الرئيس إيون إليسكو على القانون الجديد . لا يوجد حاليا أي قوانين ضد المواطنين من مجتمع المثليين في رومانيا ، فضلا عن تلك التي تحرمهم من المساواة في الزواج . منذ عام أصبحت السن القانونية ل النشاط الجنسي متساوياً ل كل من النشاط الجنسي المثلي و النشاط الجنسي المغاير على سنسنة . في أواخر عام اقترح حزب رومانيا العظمى اليميني المتطرف قانونًا في مجلس الشيوخ يحظر « نشر الأفكار والمظاهر من قبل المثليين والمثليات » ، و الذي تم تصميم ه في المقام الأول ل منع عرض مهرجان الأفلام المثلية السنوي في بوخارست . رفض مجلس الشيوخ الاقتراح فيفبراير مع تصويتصوتا لصالح ه ، مقابلصوتا ضد ه ، مع امتناععضوا عن التصويت 16 ) . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية رومانيا من بين الدول الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف ب أي شكل من أشكال الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية . يحدد الدستور الروماني الأسرة كزواج متفق علي ه بين الزوجين ، دون تحديد جنس هما . و على الرغم من هذا ، لا يترك التشريع أي مجال للتأويل ل ممثلي الحالة الزوجية . لا يمكن أن يكون الزواج إلا اتحاد رجل واحد و امرأة واحدة ، و لا يستطيع الأزواج المثليون الحصول على حماية الدولة قانونًا كأسرة واحدة . وعلاوة على ذلك ، يحظر القانون المدني زواج المثليين ، و لا توجد صعوبة في تنفيذ هذه الأحكام . في أبريل أعلن عضو الحزب الخضر ، ريموس تشيرنيا ، عن مشروع قانون يمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق الخاصة بالأزواج المغايرين ، مما أثار ردود فعل عنيفة من المعارضين ل ذٰلك . فييوليو قدم سيرنيا مشروع القانون في مجلس الشيوخ ، في انتظار تلقي التقارير والموافقات من اللجان البرلمانية المعنونة في ديسمبر فيديسمبر رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون في تصويت صوتين اثنين فقط لصالح ه مقابلضد ه بعد إرسال إلى مجلس النواب ، تم هزيمة مشروع القانون رسمياً في تصويتأصوات لصالح ه مقابلضد ه فييونيو ( 4 - 298 ) . فييونيو / حزيران حاولت رومانيا تعديل دستور ها لحظر زواج المثليين من خلال لجنة مكلفة بتعديل ه ، مع تصويتنائباً في اللجنة ل صالح ذلك ، و امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت . و لٰكن ، تم سحب التعديل بعد كل من ردود الفعل الداخلية و الدولية . في أكتوبر قدم تشرينيا مرة أخرى مشروع قانون الشراكة المدنية إلى البرلمان . في أبريل رفض ه مجلس الشيوخ في تصويتأصوات لصالح ه ، مقابلضد ه في ديسمبر وصل مشروع القانون إلى مجلس النواب حيث تم رفض ه مرة أخرى . رفع رجل روماني دعوى قضائية يسعى في ها إلى الاعتراف بزواجه من رجل أمريكي ( تم عقد الزواج رسميا في بلجيكا ، حيث الزواج القانوني من نفس الجنس ) أمام المحكمة الدستورية الرومانية ، التي تشاورت مع محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن . حكمت محكمة العدل الأوروبية في يونيوفي كومان و آخرون ضد المفتشية العامة للهجرة و وزارة الداخلية ب أن ه لدى الأزواج المثليين نفس الحق في ال إقامة إذا تم تنفيذ الزواج قانونيًا في دولة من دول الاتحاد الأوروبي . في مارس أعرب رئيس مجلس الشيوخ « كالين بوبيسكو - تيريتشينو » و رئيس مجلس النواب ليفيو دراغنيا عن عزمهم على تقنين الشراكات المدنية للشركاء المثليين . في هذا الصدد ، قدم المجلس القومي ل مكافحة التمييز مشروع قانون يمكن من خلال ه للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الزواج أن يختاروا إضفاء الصفة الرسمية على اتحاد توافقي مسجل لدى موظف الأحوال المدنية . و في عامأيضًا ، قضت أعلى محكمة في رومانيا ب أن ه يجب منح الأزواج من نفس الجنس نفس حقوق ال إقامة في الدولة . في سبتمبر من عام قضت المحكمة الدستورية الرومانية أن ه يجب أن يتمتع الشركاء المثليون ب نفس الحقوق القانونية للأزواج المغايرين . ال تبني و تنظيم الأسرة لا ينص القانون رقم 2004 ب شأن إجراءات ال تبني في رومانيا على شرط أن يكون المتبنيان مغايرين ، لذا ف إن ه ب موجب القوانين المحلية يمكن أن يدعي أحد المثليين أن ه تبنى طفلاً . علاوة على ذلك ، في قضية قضية إي بي ضد فرنسا قضت الدائرة الكبرى في محكمة ستراسبورغ ب أن رفض السلطات السماح لشخص ب تبني طفل على أساس التوجه الجنسي يخلق اختلافًا في المعاملة غير متوافق مع حقوق الإنسان . من ناحية أخرى ، لا تمنح رومانيا الحق في ال تبني المشترك أو تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر . من القانوني ل النساء العازبات ، ب ما في ذلك المثليات ، الوصول إلى تقنيات التلقيح ب المساعدة ، مثل التلقيح الاصطناعي . في عام حكمت المحكمة الدستورية ب أن ه من غير الدستوري رفض الإنجاب ب مساعدة طبية ، مثل التلقيح الصناعي ، ل الأفراد العازبين أو لغير المتزوجين . الهوية الجندرية و التعبير عن ها منذ عام أصبح من الممكن لشخص خضع ل جراحة إعادة تحديد الجنس أن يغيّر جنسه ب شكل قانوني في وثائق ه الرسمية . و مع ذلك ، ف إن القانون الذي يتعلق بقدرة الأشخاص المتحولين جنسياً على تغيير هوية هم غامض و غير كامل ، مما يؤدي إلى عدم الاتساق في الممارسات القضائية المتعلقة ب الاعتراف القانوني ب الهوية الجندرية . في بعض الحالات ، رفضت السلطات الاعتراف ب التغيير في الهوية ما لم يكن هناك تدخل طبي ل تغيير الجنس . ب سبب الإجراء القانوني الصعب ل الاعتراف بنوع الجنس ، غالباً ما يكون من المستحيل على الأشخاص المتحولين جنسياً الحصول على وثائق تعكس هوية هم الجندرية ، مما يؤدي إلى صعوبات في جميع الخدمات التي تتطلب وثائق هوية ( الرعاية الصحية ، تذاكر المرور ، الخدمات المصرفية ) . و يقدم قانون بيانات التسجيل المدني و القانون المتعلق بإجراءات وثائق الهوية توجيهات غير مباشرة ب شأن إجراء تغيير الجنس و التغييرات في الأسماء و بيانات الهوية . تغيير الأحوال المدنية يتطلب قرار المحكمة ، على شهادة صادرة عن المعهد الوطني ل الطب القانوني بعد إجراء تدخلي والتعسفي تم تطوير ه لملء الفراغ القانوني . الخدمة العسكرية يسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في الجيش الروماني . و وفقا ل سياسة ال تجنيد الخاصة ب وزارة الدفاع ، « من حق كل مواطن روماني المشاركة في ال هياكل العسكرية لبلد نا ، ب غض النظر عن توجه هم الجنسي » . و مع ذلك ، يختار العديد من الأفراد العسكريين المثليين ، إن لم يكن معظم هم ، عدم الكشف عن توجه هم الجنسي في أماكن العمل ب سبب الخوف المستمر من التمييز . الحماية من التمييز في عام سن البرلمان الروماني قانونًا يحظر التمييز صراحةً على أساس الميول الجنسية في مجموعة متنوعة من المجالات ، ب ما في ذلك التوظيف ، و توفير السلع و الخدمات ، والسكن ، و التعليم ، و الرعاية الصحية ، و البرامج السمعية البصرية . و النظام القضائي و الخدمات العامة الأخرى والضمان الاجتماعي . و قد تم اختبار القانون ، و هو من بين الأكثر شمولية في الاتحاد الأوروبي . و قد تم تطبيق ه ب نجاح من قبل المجلس الوطني ل مكافحة التمييز ، و هي هيئة المساواة في رومانيا ، التي فرضت غرامات على عدد من الأفراد و الشركات على التمييز على أساس التوجه الجنسي . مثال على ذلك عندما تم تغريم تاروم ، شركة الطيران الوطنية ، ب سبب رفض ها السماح للشركاء المثليين ب الاستفادة من تخفيضات هم على الأزواج في يوم عيد الحب وب الإضافة إلى فرض غرامة ، أجبر المجلس الوطني ل مكافحة التمييز شركة تاروم على تصحيح الوضع . الحماية الدستورية ضد التمييز فييونيو صوتت لجنة برلمانية ل مراجعة الدستور ل تشمل التوجه الجنسي كفئة محمية ضد التمييز في الدستور الجديد . صوتت اللجنة نفس ها ، في اليوم التالي ، ل تغيير شكل قانون الزواج الحالي ، الذي يصف الزواج ب أن ه « اتحاد توافقي بين الزوجين » ، إلى الشكل الأكثر تقييدا ، واصفا إيا ه ب أن ه « اتحاد بين رجل و امرأة لوحد هما » . و ب التالي حظر زواج المثليين . ما أثار سلسلة من ردود الفعل من المجتمع المدني و منظمات محلية و دولية ، مثل أكسبت و منظمة العفو الدولية ، قامت اللجنة ب سحب كلا التعديلين . واحتجت عشرات المنظمات غير الحكومية على هذه الخطوة ( ل سحب الحماية الدستورية من التمييز على أساس التوجه الجنسي ) ، و قالوا « إن أعضاء لجنة المراجعة الدستورية ينكرون حماية المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلي ها » ، و « ك دولة عضو من الاتحاد الأوروبي ، يلزم على رومانيا تنفيذ أحكام قانون المجتمعات في التشريع الوطني » . يعتقد عضو الحزب الأخضر ، ريموس تشيرنيا ، و هو من أشد المؤيدين ل حقوق المثليين ، و الذي قدم مشروع قانون فاشل إلى مجلس الشيوخ من أجل تشريع الاتحادات المدنية ، أن هذه الخطوة « نكسة ديمقراطية واضحة ؛ ينبغي الآن إدراج رومانيا بين أكثر الدول المعادية للمثليين جنسياً في العالم » . تشريعات جرائم الكراهية تم تعديل قانون العقوبات في عامل يشمل التحريض على التمييز . و ينص التعديل نفس ه على نية تمييزية كظرف مشدد في ارتكاب جريمة جنائية . و هٰذا يعني أن حقيقة أن الجريمة كانت مدفوعة بالتحيز ضد كراهية المثليين قد تؤدي إلى حكم أعلى . و مع ذلك ، من الصعب تقييم ما إذا كانت هذه الأحكام مطبقة ب الفعل . قوانين ضد خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين في عام تم تعديل قانون العقوبات من أجل تجريم التحريض على الكراهية والتحرش على أساس التوجه الجنسي . و مع ذلك ، لم يتم تطبيق هذا القانون بعد ؛ و ب الفعل ، ف قد استمرت مسيرات عامة ضد المثلية الجنسية من قبل ناشطين يمينيين متطرفين ، تتضمن شعارات معادية للمثليين ، في عدة مناسبات دون مقاضات هم . التبرع ب الدم مثل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وعدة دول غربية أخرى ، تحظر رومانيا حاليا الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع ب الدم ، و ذٰلك ب سبب افتراض العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا . و مع ذلك ، في سبتمبر قرر المجلس الوطني الروماني ل محاربة التمييز أن هذا الحظر غير قانوني ، و يشكل تمييزًا على أساس التوجه الجنسية و خلق « جوًا معاديًا ومهينًا وهجوميًا للمثليين جنسياً » . و أمر المجلس ، و هو مراقب رومانيا ل المساواة ، ب وزارة الصحة ل إزالة الحظر المفروض على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الذين يتبرعون ب الدم . في يناير من أجل الامتثال لحكم المجلس ، أصدرت وزارة الصحة قانونًا جديدًا يزيل الحظر على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع ب الدم . و مع ذلك ، لم يتم تنفيذ القانون بعد . وعلاوة على ذلك ، فيأبريل اقترحت محكمة العدل الأوروبية في مدينة لوكسمبورغ استبعاد مثليي الجنس من قائمة المتبرعين ب الدم ، دون اتخاذ قرار اعتبار التمييز على أساس التوجه الجنسي . الحوادث المعادية للمثليين حادث كرونيكا كيركوتاشيلور في عام فيمارس أعطى مجلس السمعي البصري الوطني غرامة تقدر ب 10،000 ليو روماني€ ) ل تلفزيون بريما ل برنامج الكوميديا الساخرة ، كرونيكا كيركوتاشيلور ، عن الإدلاء بتعليقات معادية للمثليين . في حلقتين ، زعم مقدمو العروض في المسرحية ميركيا سولكانو ، مقدم برامج في قناة « أكاسي تي في » الذي أعلن عن كون ه مثلي الجنس . و برر رئيس المجلس الوطني السمعي البصري ، رالو فيليب ، الغرامة ب القول « شعرت أن ه من غير المقبول الطريقة التي يسخرون ب ها من التوجه الجنسي ب هٰذه الطريقة ، خاصة أن ها تتعلق بزميل » . و تمثل هذه المرة الأولى التي يتم في ها تغريم برنامج سمعي بصري من أجل رهاب المثلية في رومانيا ، استناداً إلى المادةمن القانون السمعي البصري ، مما يمنع البرامج من احتواء أي تمييز على أساس العرق والإثنية و الجنس و التوجه الجنسي . أثار هذا الحادث نقاشًا عامًا حول رهاب المثلية وتمثيل الأشخاص المثليين في وسائل الإعلام . ذكر أتيلا غاسباريك ، نائب رئيس المجلس الوطني السمعي البصري ، أن كرونيكا كيركوتاشيلور ب الإضافة إلى العروض التليفزيونية البارزة الأخرى ، س تستمر تحت « المراقبة الصارمة \ . . . لأن ل ها تأثيرًا كبيرًا ل الغاية ، و هو سبب يجب أن نكون صارمين جدًا في مراقبت نا » . حوادث عام فينوفمبر / تشرين الثاني ، تعرض سبعة شبان ل الاعتداء في بوخارست في المدرسة الوطنية ل العلوم السياسية والإدارة العامة بعد حضور هم مناقشة أكاديمية حول تاريخ المثلية الجنسية في رومانيا . أحداث عام فيفبراير خلال شهر تاريخ المثليين ، تم تعليم الطلاب في مدرسة جورج كوكوبو ثنائية اللغة الثانوية حول قضايا المثليين ، و عن أهية ها خلال ندوة خارج الم نهج الدراس ، تم إخبار هم عن مظاهرات الفخر المثليين ، وشجعوا على المشاركة في أنشطة المدرسة خلال شهر تاريخ المثليين . و قد احتج عدد من الآباء والأمهات و المنظمات غير الحكومية اليمينية و القاضي علانية ضد هذه المبادرة ، وكتبوا إلى الحكومة و البرلمان و طلبوا وقف هذه الأنشطة على الفور . و تضمنت الرسالة المفتوحة شكاوى تستند في معظم ها إلى أسس دينية . و قد تم فتح تحقيق رسمي في هذه المبادرة . في مساء يومفبراير ، تم قطع عرض فيلم الأطفال كلهم على ما يرام في بوخارست في متحف الفلاحين الرومانيين على يد حو اليمن المتطرفين اليمينيين الذين أوقفوا العرض بعد بضع دقائق من بدء ه . كان العرض جزء من شهر تاريخ المثليين في المتحف . اعتدت الجماعة المعادية للمثليين على مشاهدي الأفلام الذين سمو هم ب « الوحوش » و « الحثالة » هاتفين « الموت للمثليين جنسياً » و « نحن لا نريد كم هنا » و « أنتم لست رومانيين » . و إلى جانب الهجوم ، قام المهاجمون أيضاً ب تصوير الحاضرين . ثم شرعوا في غناء النشيد الوطني الروماني والترانيم المسيحية الأرثوذكسية ، واستخدموا الرموز الدينية و كذٰلك الرموز الفاشية ( التحية النازية ) . و في حالة أخرى حظيت ب تغطية إعلامية واسعة ، أعطى المجلس الوطني السمعي البصري غرامة قدر ها 000 ليو إلى قناة أنتيناو تلقت توبيخًا من شركة فريمانتلميديا ، و هي شركة تلفزيون بريطانية تحمل رخصة برنامج ذا إكس فاكتور في جميع أنحاء العالم ، بعد أن قام تشيلو ، و هو قاض في النسخة الرومانية من العرض ، بإدلاء تصريحات تمييزية ضد متسابق إيطالي مثلي الجنس علنا . أحداث في أكتوبر / تشرين الأول اختلف رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ب سبب الاختلافات في وجهات النظر حول قبول المثلية الجنسية في المجتمع . تم اقتراح استفتاء دستوري يحظر زواج المثليين صراحة إذا وافق علي ه أغلبية الناخبين الرومانيين . لاتوافق جماعات حقوق المثليين في رومانيا على ذلك ، في حين قام بعض النشطاء الأجانب من الولايات المتحدة و روسيا ب حملة ل ذٰلك . جرى الاستفتاء في رومانيا يوميوأكتوبر و فشل في النهاية حيث بلغت نسبة الإقبال 1 % فقط ، أقل من الحد الأدنى المطلوب لحصة الاقتراع ب نسبة . المواقف الاجتماعية على الرغم من إلغاء آخر قانون ضد المثليين ، المادة في عام لا تزال المواقف المجتمعية تجاه المواطنين المثليين والمثليات تمييزية إلى حد كبير ، و لا سيما في المناطق الريفية . لا يزال العديد من الرومانيين يفكرون في مجتمع المثليين على أن هم « مرضى » و على الرغم من أن عددًا من الجمعيات تدعم حقوق « الأقليات الجنسية » ، تظل المؤسسات الرومانية الهامة متحرجة من ذلك . يعتبر المثليون غريبين ، و قد أعلنت الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية علناً عدم قدرة ها على التسامح في هذا الموضوع . واجهت مسيرة فخر بوخارست معارضة كبيرة وعنيفة في بعض الأحيان من الجماعات اليمينية المتطرفة ( و خاصة « اليمين الجديد » ) . على الرغم من أن الشرطة حمت مسيرة الفخر من الأذى . علاوة على ذلك ، نظمت جماعة اليمين الجديد « مسيرات ل الحياة الطبيعية » في نفس اليوم الذي أقيم في ه موكب فخر المثليين ، مع شعارات ضد حقوق المثليين و الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية . و إضافة إلى « اليمين الجديد » هناك عدد من الأحزاب ( ب ما في ذلك حزب رومانيا الكبرى ، حزب المحافظين و الحزب الديمقراطي الليبرالي السابق ) الذين احتجوا على مهرجانات ومسيرات المثليين في بوخارست وكلوج نابوكا . في سبتمبر أجرى المجلس ال ثقافي البريطاني دراسة استقصائية في مدن رومانية مختلفة سعت ، من بين أمور أخرى ، إلى التحقق من معتقدات الشباب الروماني ( الذين تتراوح أعمار هم بينو فيما يتعلق بحقوق المثليين . من بين الذين شمل هم الاستطلاع ، اعتقد 1 % : أن ه ينبغي تمديد حقوق المثليين ، و 9 % يعتقدون أن وضع حقوق المثليين مرضي في رومانيا ، بينما صرح 6 % من الأشخاص ب أن لدى المثليين حقوقًا كثيرة .4 % لم يقرروا . ب الإضافة إلى ذلك ، ذكر 9 % من الشباب الذين شمل هم الاستطلاع أن ه يجب حماية حقوق المثليين ، مما يشير إلى مستويات عالية نسبيا من القبول بين هذه الديموغرافية . أظهر استطلاع أجرت ه منظمة أكسبت أن من الطلاب الذين لدي هم توجه جنسية مختلف ويتعرفون على هذا قد تعرضوا للتنمر البدني أو اللفظي من قبل أقران هم . كشف استطلاع يوروباروميتر للتمييز في الاتحاد الأوروبي في أواخر عام أن المواقف من التمييز على أساس التوجه الجنسية كانت مماثلة ل تلك الخاصة ببلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى . يعتقد من الرومانيين أن التمييز على أساس التوجه الجنسي كان « واسع الانتشار » ، أقل ب قليل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ . ب الإضافة إلى ذلك ، ف إن من الرومانيين كانوا يؤيدون اتخاذ تدابير محددة ل توفير فرص متساوية في التوظيف على الرغم من التوجه الجنسي ، أقل من متوسط معدل الاتحاد الأوروبي البالغ . من الرومانيين سيوافقون على الكشف عن توجه هم الجنسي في التعداد ب شكل مجهول « إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في مكافحة التمييز في رومانيا » ، في حين أن فقط سيعارضون كليًا ( أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ ) . يعتقد من الرومانيين أن المثلية الجنسية لا تزال من المحرمات في رومانيا ، و هو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ ، و لٰكن أقل من كل من إيطاليا ، اليونان ، أيرلندا ، النمسا و السويد . و أظهرت استطلاعات الرأي الأخرى أن الرومانيين غير متسامحين فيما يتعلق بالمثلية الجنسية ، ب ما في ذلك استطلاع أجرت ه جالوب عاملمعهد السياسات العامة . في الاستطلاع ، قال من المستطلعين أن المثليين لا ينبغي أن يعاملوا مثل الآخرين في المجتمع . يعتقد أن ه ينبغي تجريم المثلية الجنسية ؛ و يعتقد أن المثليين جنسيا يجب أن لا يسمح ل هم ب العيش في رومانيا . وأجرت مؤسسة سوروس أيضا في يونيومسحا حيث يشعر من المستطلعين أن ه لا يوجد أي مبرر ل قبول المثلية الجنسية على الرغم من أن ها أصبحت غير قانونية منذ عام و تبين الدراسات الاستقصائية الأخرى أن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا يشكلون مجموعة من الأقليات الموصومة بالعار مثل المجموعات الضعيفة الأخرى مثل الغجر أو الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية . تنتشر الأحكام المسبقة والأفكار النمطية ضد المثليين على نطاق واسع في رومانيا ، و يبدو أن التعبير عن رهاب المثلية ما زال مشروطا ومحترما - أكثر مما هو مقبول ل أي مجموعة أقلية أخرى . و مع ذلك ، ف قد انخفض عدد الرومانيين الذين يقولون أن هم لا يريدون جارًا مثليًا من في عام إلى في عام لا تزال المثلية مسألة اجتماعية و سياسية . الحجج التي تصف المثلية الجنسية ب اعتبار ها « الرذيلة » أو « الخطيئة ضد الطبيعة » شائعة . فيأبريل أصدر المجلس القومي ل مكافحة التمييز تقرير ه « التصورات و المواقف فيما يتعلق ب التمييز في رومانيا » مع الاستنتاجات التالية : يعتقد من المستطلعين أن الأقليات الجنسية تعاني من التمييز العنيف ؛ يعتقد من المستطلعين ب أن الأقليات الجنسية تتعرض للتمييز ضد القليل جداً ؛ أجاب أن هم يشعرون ب الراحة قليلا . أجاب ب أن هم لن يشعروا ب الراحة في جميع الحالات قرب شخص مثلي . أجاب ب أن هم سيتضايقون إذا كان أطفال هم سيتعلمون من معلم مثلي الجنس . صرح أن هم س يعانون من انزعاج شديد إذا اكتشفوا أن أحد أفراد العائلة كان مثليًا . صرح ب أن هم لن يتناولوا طعامًا مع شخص مثلي الجنس ؛ أفاد ب أن هم س يشعرون بالضيق الشديد إذا حاول شخص مثلي أن يبين إعجاب ه ب هم . فينوفمبر أصدر المعهد الروماني للتقييم و الإستراتيجية دراسة ثلاثية ال أجزاء . في الجزء الثاني ، تشير الدراسة إلى مستوى التسامح التالي تجاه الأشخاص المثليين : أفاد 7 % من الذين شمل هم الاستطلاع أن هم لا يريدون وجود جار مثلي . يفضل أن تكون المثلية الجنسية غير قانونية ( مقارنة مع في عام العنف ضد الأشخاص من مجتمع المثليين أظهر استطلاعمن قبل وكالة الحقوق الأساسية التابعة ل الاتحاد الأوروبي أن رومانيا تحتل المرتبة الثالثة ، بعد كرواتيا و بلغاريا ، في البلدان التي لدي ها أعلى مستويات رهاب المثلية . قال من أعضاء الأقليات الجنسية في رومانيا إن هم تعرضوا ل الهجوم أو التهديد ب العنف في السنوات الخمس الماضية . لا تحدث الإساءات في الشارع ف حسب بل في المدارس أيضًا . و ينتمي من قام ب التمييز و أعمال العنف من جميع مناحي الحياة - الجيران وا المعارف ، و المسؤولين عن إنفاذ القانون و زملاء العمل و المعلمين و زملاء الدراسة . بعد استطلاع أجرت ه منظمة أكسبت ، تظهر المعلومات حول الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسياً : تعرض 2 % من المستطلعين ل أعمال تمييز أو إقصاء مختلفة ب سبب ميول هم الجنسية أو هوية هم الجندرية ؛ تم إهانة أكثر من من هم ؛ تم تهديد من هم ب العنف الجسدي . تم طرد أو استبعاد من هم عمدا ؛ عانى من التحرش الجنسي . نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي أكبر من نسبة الرجال ، في حين أن مضايقة الشرطة تحدث ب نسبة أعلى لمثليي الجنس من الرجال ؛ تمثل الشوارع المكان الذي وقعت في ه معظم أعمال التمييز 5 % ) ، يلي ها الأماكن الخاصة بالمثليين 9 % ) . ظروف الحياة لا تزال مظاهر المثلية الجنسية علنا غير شائعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية ، وغالبًا ما يظل الرومانيون المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي غير معلنين عن توجه هم الجنسي في المناطق المغلقة . توجد أكبر و أبرز مجتمع المثليين في بوخارست و في كلوج نابوكا ، و التي تضم بعض النوادي المثليّة والمناسبات الثقافية . عقدت مسيرات الفخر في بوخارست سنويا منذ عام التي نظمت ها أكسبت ، أكبر منظمة في رومانيا تدافع عن حقوق المثليين . هناك أيضا العديد من الأحداث التي عقدت في كلوج نابوكا من قبل كن ملاكا ، و هي منظمة أخرى ل حقوق المثليين . تشمل هذه ليالي الأفلام المثلية السنوية و هو مهرجان دولي للسينما المثلية ، و تقدم جائزة غالا المثلية ، التي تعترف بأولئك الذين ساهموا في ثقافة المثليين ، و الملكة المتحولة الرومانية ، و هي مسابقة ملكة جمال المتحولين . و قد أدى تزايد الوصول إلى الإنترنت في السنوات القليلة الماضية إلى تطوير وسائل الإعلام والمدوّنات الإلكترونية على الإنترنت . و تشمل النشرات الإخبارية على الإنترنت الرئيسية آنجيليكيس وغاي وان\ . في أكتوبر أطلقت كن ملاكا أول قناة تلفزيونية لمجتمع المثليين في رومانيا ، هي قناة آنجيليكيس التلفزيونية ، و التي تبث فقط عبر الإنترنت . و في الوقت نفس ه ، توقفت معظم وسائل الإعلام التقليدية المثلية عن النشر ؛ لا يوجد حاليا أي مجلات أو صحف مطبوعة . على الرغم من أن بوخارست لدي ها عدد من الفنانين المعروفين بكون هم « معلنين عن توجه هم الجنسي » ، والناشطين والصحفيين ، يعملون على القضاء على التمييز المنظم ضد مجتمع المثليين ، ف إن الأنشطة خارج العاصمة تميل إلى أن تكون محدودة نتيجة للقمع السياسي والديني والمجتمعي . على الرغم من زيادة إمكانية الوصول إلى المجتمع النشط في بوخارست من خلال وسائل ا التواصل الاجتماعي ، لا تزال هناك فجوة كبيرة في توحيد النشطاء الإقليميين مع هؤلاء الموجودين في العاصمة . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أوروبا حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في رومانيا مراجع