سلوك إجرامي
السلوك الإجرامي (بالإنجليزية: Criminal Behavior) يعرف على أنه سلوك منافٍ للقواعد الأخلاقية، وينتهك فيه صاحبه القوانين المعروفة، ويتصرف بطريقة سلبية مخالفة للقواعد والمبادئ السائدة في المجتمع، ويتضمن هذا السلوك أفعالاً تسبب الضرر للمجتمع، لذلك تُفرض القوانين لمعاقبة مرتكبيه لمنعه وردع صاحبه، أما صاحب هذا السلوك فهو مجرم يفعل أفعالاً جنائية وعن سبق الإصرار والترصد، كما يُشير هذا المفهوم إلى كل ما يصدر عن المجرم من تصرفات سلبية في لحظة معينة، وقد يكون على شكل جنحة أو جريمة منظمة أو انحراف أو شذوذ، بحيث يكون هذا السلوك ضد المصلحة العامة للمجتمع ومضاداً له، وفي هذا المقال سنبين مفهوم السلوك الإجرامي.

المعنيين بالسلوك الإجرامي 
يتصف بالسلوك الإجرامي فئتين من الأشخاص هما:

 الفئة الأولى: هم الأشخاص المجرمين الذين يتحملون كامل المسؤولية عن أفعالهم الإجرامية، وفي الغالب يكونون في المؤسسات العقابية وفي السجون التي تأوي المجرمين، أما إذا كان هؤلاء الأشخاص لم يبلغوا السن القانوني فيتم إيداعهم في مؤسسات الأحداث.
 الفئة الثانية: هم الأشخاص الذين يفعلون الجرائم دون إدراكٍ منهم، لأنهم مصابين باضطرابات نفسية وعقلية، وهم في الغالب يكونون طلقاء، وفي أحيانٍ أخرى يودعون في المصحات النفسية ليتلقوا العلاج اللازم.

عوامل انتشار الجريمة في المجتمع 
هناك عدة عوامل تساعد علي إنتشار الجريمة في المجتمع ومن هذه العوامل:

 ضعف الوازع الديني للفرد، والتفكير فقط بإشباع الأنا التي تطالب الكثير من أجلها.
 الاستخفاف بالحدود والعقوبات والقوانين الموضوعة للحد من انتشار الجريمة في المجتمع.
 التنشئة الأسرية غير السليمة، وتنشئة الطفل ضمن نطاق عنف وتفكك أسري.
 القدوات السيئة للناشئة والذين يعيشون في محيطه، والافتخار بارتكاب الجرائم كأنه إنجاز كبير.
 عدم الوعي بالأخلاق الفردية والمجتمعية والمعاملات المتفق عليها في المجتمع.
 يسهم انتشار الجهل والأمية بشكل كبير في انتشار الجريمة في المجتمع.

عوامل السلوك الإجرامي الخارجية وفقاً لعلم الإجرام 
علم الإجرام هو العلم الذي يدرس الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية أو قانونية  وقد وضع علم الإجرام العديد من النظريات المتعلقة بأسباب الجريمة، ومن هذه العوامل هي العوامل الخارجية أو البيئية بتنوعها. تعرف العوامل البيئية على أنها مجموعة من الظروف الخارجية المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والجغرافية والسياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية، وبيئة الشخص هي مجموعة الظروف الخارجية التي تحيط به وتؤثر في تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه ويندرج تحت العوامل البيئية دراسة العوامل الجغرافية والعوامل الاقتصادية والعوامل الثقافية حسب الآتي:

العوامل الجغرافية 

يقصد بالعوامل الجغرافية مجموعة من الظروف الطبيعية التي تسود منطقة معينه مثل حالة الطقس من حرارة وبرودة وكمية الامطار ونوع ودرجة الرياح وطبيعة الأرض والتربة

العلاقة بين السلوك الإجرامي ودرجة الحرارة 
ساد الاعتقاد منذ امد بعيد بوجود علاقة وثيقة بين درجة حرارة الجو وبين السلوك الإنساني فكتب مونتسكيه (مونتسكو) في كتابة روح الشرائع أن عدد الجرائم يزداد تدريجيا كلما اقتربنا من خط الاستواء ويزداد تعاطي الخمور والإدمان عليها كلما اقتربنا من القطبين ولاحظ أيضا كوتلي أن جرائم الاعتداء على الأشخاص ترتفع نسبتها في الجو الحار بينما تزداد جرائم الاعتداء على المال في الجو البارد وسميت هذه الفكرة بالقانون الحراري للجريمة حيث تم اثبات هذا القانون في عامي 1826 و1830 انه في الجزء الشمالي الأكثر بروده في فرنسا كل 100 جريمة من جرائم الاعتداء على الأشخاص يقابلها 182 جريمة من جرائم الاعتداء على المال وانه في جنوب فرنسا حيث ترتفع درجة الحرارة وجد أن كل 100 جريمة على الاعتداء على الأشخاص يقابلها ٤٩ جريمة من جرائم الاعتداء على المال  وتؤيد هذه الإحصاءات القانون الحراري للجريمة وتتطابق معه كذلك الحال في ألمانيا وإيطاليا حيث تتطابق هذه الإحصاءات مع هذا القانون على ضوء ما تقدم يمكن أن نحدد علاقة درجة الحرارة بأهم طوائف الجرائم على النحو التالي:

 ترتفع نسبة جرائم الدم في الجو الحار بينما تنخفض في الجو البارد
 ترتفع نسبة جرائم المال في الجو البارد بينما تنخفض في الجو الحار
 ترتفع نسبة جرائم العرض في الجو المعتدل وتنخفض في الجو الحار والجو البارد

ولكن في عام 1967 ظهرت دراسة جديدة في فرنسا للعالم ليوتيه كشفت نتائج عكس النتائج السابقة تماماً حيث ذكر أن جرائم العنف كانت مركزة في محافظات شمال فرنسا وبنسبه اعلى من جرائم المال كما وجد تقارب بين جرائم السرقة في الجنوب والشمال.

وتبرر هذه النتيجة فشل قانون الحرارة للجريمة حيث قيل أن القانون الذي وضعه مونتسكيه وكوتلي لم يعد صالحاً في الوقت الحاضر بسبب تطور كثافة السكان وحركتهم من إقليم إلى اخر وهذا التضارب يلقي ظلالا من الشك حول أثر المناخ على الظاهرة الاجرامية وعلاقتها بالحرارة اذ أن في الحقيقة توجد عوامل أخرى غيرها.

العلاقة بين الظاهرة الاجرامية وحالة الطقس 
يقصد بالطقس الظواهر الأخرى التي يكون لها تأثير في ارتكاب الجريمة وأهم تلك الظواهر هي الضغط الجوي ومدى انتشار الرطوبة في الجو وحركة الرياح والجو المعتم الذي يكثر فيه الغيوم والضباب والمطر ويدخل في طول الليل عن النهار وعدم شروق الشمس والى ما ذلك.

ولم تحظ هذه الظواهر بدراسة كافية من قبل علماء الاجرام واشهر الدراسات التي أجريت على الطقس كانت من قبل العالم ديكستر في ولايتي نيويورك ودنفر في أمريكا.

وقد لخص ديكستر أبحاثه إلى عدة نتائج حاول أن يفسر على ضوئها العلاقة بين الظواهر الجوية وبين الظواهر الاجرامية وارجع تلك العلاقة إلى تأثير الجو في نفسيه الجرم على النحو التالي:

 أن نسبة جرائم العنف ترتفع بانخفاض الضغط الجوي ومعنى ذلك انه كلما انخفضت درجة الضغط الجوي يعقبه عادة عواصف شديدة فهذه الظاهرة في حد ذاتها تثير النفوس وتزيد الانفعالات العاطفية وتجعل الإنسان يقوم على ارتكاب جرائم العنف بمجرد انخفاض الضغط الجوي.
 أن عدد جرائم العنف يتناسب عكسيا مع درجة الرطوبة ويقصد بذلك أن ارتفاع درجة الرطوبة في الجو أي انتشار بخار الماء فيه يؤدي إلى الخمول واخماد الحيوية علما بان الرطوبة تثير الرغبة في الاقتتال لانها تثير الجهاز العصبي ولكن في نفس الوقت تفقد الإنسان حيويته فلا يجد الجهد الذي يمكنه من الاعتداء ولذلك تنخفض نسبة الاجرام.
 نسبة الاجرام تنخفض في الرياح القوية والساكنة وترتفع باعتدال الريح ومعنى ذلك انه كلما كانت الرياح متوسطة السرعة أي معتدلة ترتفع نسبة الاجرام وتعليل هذا انه في حال اعتدال الرياح يكون ثاني أكسيد الكربون في الجو بنسبة عادية فيساعد على حيوية الإنسان اما في حالة اشتداد الرياح وسكونها التام تتغير نسبة ثاني أكسيد الكربون من مما يؤدي إلى اخماد الحيوية في الإنسان فتقل قدرته على ارتكاب الجرائم.
 تنخفض نسبة الجرائم في الايام المعتمة فيقول ديكستر انه حيث تتكاثف السحب والغيوم والضباب والمطر وحيث تحجب الشمس عن الظهور ويطول الليل عن النهار كل ذلك يجعل الجو معتما وفي الايام المعتمة تنخفض نسبة الجرائم ويرجع ذلك إلى نقص الحيوية لدى الإنسان في الجو المعتم.

العلاقة بين الظاهرة الاجرامية والمناخ 
وتفسر العلاقة بين المناخ والظاهرة الاجرامية على عدة تفسيرات فقد اختلف العلماء في تفسير العلاقة بين المناخ والظاهرة الاجرامية وقد ظهرت بهذا الصدد ثلاثة اتجاهات رئيسية يأخذ الأول منها بالاتجاه الطبيعي ويلجا الثاني للتفسير الاجتماعي اما الثالث فانه يردها إلى التغيرات الفسيولوجية والنفسية، وستم تفسير ذلك حسب النظريات الآتية:

النظرية الطبيعية 
يسلم انصار هذه النظرية بوجود علاقة مباشرة بين الظاهرة الاجرامية من جهة وبين درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا من جهة وكذلك بين الليل والنهار طولا وقصرا فمنهم من يرى أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من حيوية الإنسان ونشاطه فيجعله أكثر استعدادا للانفعال ويقول العالم فيري انه بسبب ارتفاع درجة الحرارة فإن الطاقة الحرارية التي ينتجها الجسم بسبب الغذاء تفيض عن حاجة الإنسان وهذا الفائض يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب الجرائم، كما يعتقد العالم الألماني فولدس أن الحرارة تضعف قدرة الإنسان على المقاومة وبصفة خاصة مقاومة الدوافع اللاأخلاقية فيندفع إلى ارتكاب الجرائم وعلى الأخص الجرائم الخلقية ويفسر انصار هذه النظرية سبب ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الاموال في فصل الشتاء بأنه يرجع إلى طول ليالي هذا الفصل وبالتالي طول فترة الظلام، الظلام هو من العوامل التي تسهل ارتكاب الجرائم وخاصة جرائم الاعتداء على الاموال كالسرقة والنهب كان صحيحا القول بزيادة عدد الجرائم في فصل الشتاء، إلا أن هذه النظرية تتعرض للنقد وفق الآتي:

 ليست دائما حيوية الإنسان بسبب ارتفاع درجة الحرارة دافعا إلى ارتكاب جرائم العنف هذه الجرائم ترتكب مع هذه الحيوية وبدونها.
 القول بارتفاع درجة الحرارة يسبب ضعفا في المقاومة يترتب عليه زيادة الدافع إلى ارتكاب كل أنواع الجرائم وليس فقط جرائم العنف والأخلاق كما تشير النظرية.
 لو سلمنا جدلاً بمنطق النظرية الذي يقضي بزيادة نسبة جرائم العنف والجرائم الأخلاقية في فصل الصيف فإن المنطق يكذبه فتكشف الاحصائيات أن الجرائم تبلغ ذروتها في فصل الربيع وتنخفض في فصل الصيف.
 الربط بين طول ليالي الشتاء وازدياد نسبة الجرائم التي تقع على الاموال إذا صدق جزئيا بالنسبة لبعض أنواع السرقات فانه لا يستقيم مع باقي أنواع السرقات وفوق ما تقدم فإن هذا الربط لا يستقيم بتاتا مع باقي جرائم الاموال كالنصب وإساءة الأمانة.

النظرية الاجتماعية 
يعتقد انصار هذه النظرية بوجود علاقة غير مباشرة بين الظاهرة الاجرامية وبين درجة الحرارة ارتفاعا وانخفاضا، ففي فصل الصيف تزداد نسبة الجرائم الواقعة على الأشخاص لان فيه يحصل جانب كبير من الناس على اجازاتهم ولان درجة الحرارة العالية تجبر الناس الخروج من منازلهم لارتياد الاماكن العامة فتزداد فرص الاتصال بينهم وما يتبع ذلك من توافر ظروف لتضارب المصالح والرغبات ومن ثم الاحتكاك والتشاجر مما يؤدي كثرة وقوع جرائم العنف كما أن الشعور بالعطش يدفع كثير من الناس لتناول المشروبات الكحولية ويؤدي ذلك لحالة السكر وما يصاحبها من جرائم خاصة بالاعتداء على الافراد اما في فصل الشتاء فيقول أصحاب المدرسة الاجتماعية أن درجة الحرارة والإحساس بالبرودة يؤدي لزيادة حاجات الماس للمأكل والمشرب والكساء والدفء ويكون أكثر الحاحا فيه فالشتاء واشباع هذه الحاجات يتطلب وفرة المال مما يدفع الناس لارتكاب جرائم الاموال، تنقد هذه النظرية على انها لا تقدم تفسيرا لبعض الجرائم مثل الجرائم الخلقية لان هذا النوع من الجرائم يكثر في الربيع فلا علاقة له بالحياة المنفتحة في الصيف أو المنغلقة في الشتاء.

النظرية العضوية النفسية 
يذهب انصار هذه النظرية إلى وجود علاقة غير مباشرة بين الظاهرة الاجرامية وبين تعاقب فصول السنة فعدد الجرائم الخلقية – في نظرهم – يتغير بتغير فصول السنة ويبلغ اقصى مداه في فصل الربيع والسبب في ذلك أن تتابع الفصول يقابله تغيرات دورية في وظائف جسم الإنسان والنفس وان الغرائز الإنسانية تبلغ ذروتها في فصل الربيع وتستمر حتى بداية الصيف ثم تعود تدريجيا إلى مستواها الطبيعي بعد ذلك وهذا السر في ارتفاع الجرائم اللا أخلاقية في أفصل الربيع غير عن الفصول الأخرى، ويؤخذ على هذه النظرية انها فقط قامت بتفسير الجرائم الأخلاقية مما يجعلها قاصرة عن تفسير الجرائم الأخرى ويمكن أن نخرج بخلاصة من النظريات السابقة هو أن تاثير المناخ على الظاهرة الاجرامية كقاعدة عامة تأثير غير مباشر أي عن طريق وسيط وهذا الوسيط يمكن أن يكون عامل اجتماعي أو عضوي أو نفسي وتكون هذه العلاقة في نطاق ضيق ومحدود بالنسبة لبعض الجرائم.

العوامل الاقتصادية 
يقصد بالعوامل الاقتصادية ما يسود المجتمع من ثبات أو تحرك نتيجة توزع الثروات والدخول من ناحية ووسائل حل مشاكل التوزيع وتحديد الأسعار من ناحية أخرى ويذهب الماركسيون إلى القول بأن الجريمة هي نتاج فساد النظام الرأسمالي المملوء بالتناقضات والمظالم بسبب ما يسوده من نظام طبقي بغيض وما يترتب على هذا الاختلاف الطبقي من تفاوت هائل في توزيع الثروات لأفراد كل طبقة وهذا بدورة يساهم إلى حد كبير في السعي لارتكاب الجريمة سواء من افراد الطبقة العاملة دفعا لما يعانون من بؤس وشقاء أو من جانب الطبقة العليا حبا في تكديس الثروات وامعانا في امتصاص ما يملكه الفقراء وينتقد انصار النظام الرأسمالي هذا الادعاء الماركسي ويتهكمون على قولهم أن الجريمة ستختفي تماما عندما يختفي المجتمع الشيوعي كما يجعلون للعوام الاقتصادية دورا ثانويا في إنتاج السلوك الإجرامي ولما كانت الظروف الاقتصادية عرضه للتغير دائما فإن البحث في أثرها على الظاهرة الاجرامية يجب أن يتضمن حالتي الحركة والثبات لهذه الظروف.

أثر الوضع الاقتصادي المتحرك على الظاهرة الاجرامية 
الظاهرة الاقتصادية ككل ظاهرة اجتماعية تتميز بالحركة وحركتها قد تكون تدريجية بطيئة وقد تكون فجائية سريعة ويتوافر في الصورة الأول حالة التطور الاقتصادي بينما تتحقق في الصورة الثانية حالة التقلبات الاقتصادية وقد يكون لكل هاتين الحالتين أثر على الظاهرة الاجرامية.

علاقة التطور الاقتصادي بالظاهرة الاجرامية 
يختلف الاجرام كماً ونوعاً حسب درجة التطور الاقتصادي وما إذا كان هذا الاقتصاد صناعي ام زراعي ففي المجتمع الاقتصادي الزراعي يتميز الاجرام فيه بأنه قليل نسبيا نظراً لطابع الهدوء الذي يسود في المجتمع وبسبب بساطة وقلة العلاقات بين افراده يتخذ الاجرام في هذا المجتمع طابع العنف بسبب ظروف الحياة الصعبة والقاسية فيه فتكثر جرائم القتل والجرح والضرب والحرق المتعمد والإتلاف والسرقة بالإكراه أما في المجتمع الاقتصادي الصناعي فتزداد فيه نسبة الاجرام بسبب كثرة النشاط والحركة والتي يترتب عليها تعقيد الحياة وتشابك العلاقات بين افراده ويأخذ الاجرام في هذا المجتمع طابع الحيلة والدهاء فتكثر جرائم النصب وخيانة الأمانة والسرقة والتزوير والرشوة والغش والتهريب والتحول والتطور من المجتمع الزراعي القديم إلى المجتمع الاقتصادي الصناعي الحديث يؤدي لانتقال الأشخاص من المجتمع القديم إلى الحديث فيرتفع مستوى الدخل لديهم بعد ما كان يعتمد فقط على مشغولات منتجاتهم الزراعية ومن هذا التطور تضع السلطات التشريعية القوانين للازمة لتنظيم النشاط الاقتصادي وهذه النتائج تؤدي لعدم تأقلم المجتمع مع التطورات الحديثة وقد يدفع البعض لانتهاج السلوك الإجرامي فتكثر جرائم القتل والشرف ويؤدي التبادل التجاري لظهور فئة تسعى لكسب المال بأي ثمن فتكثر جرائم اساءه الأمانة والتزوير والاحتيال والمنافسة الغير مشروعة والغش التجاري والرشوة كما أن ارتفاع مستوى المعيشة يسهل ارتياد أماكن اللهو والتسلية مما يزيد من استهلاك المواد المخدرة والمسكرة وما ينجم عن ذلك من زيادة الجرائم الواقعة على الشرف والمال بصفة خاصة وعموم الجرائم الأخرى. ويتضح مما سبق أن التطور الاقتصادي اسفر عن نتائج متعددة لا زمتها ظروف جديدة ساهمت في ارتفاع عدد الجرائم ونلخص ذلك بالقول أن التطور الاقتصادي يؤثر بشكل غير مباشر على الظاهرة الاجرامية.

علاقة التقلبات الاقتصادية بالظاهرة الاجرامية 
يقصد بالتقلبات الاقتصادية الازمات الطارئة التي تنتاب الاقتصاد القومي وقد يكون هذه الازمات صفة دورية أو صفة عارضة لا تستمر فترة طويلة من الزمن وعلى الرغم من كثرة الأبحاث المتعلقة بإبراز العلاقة بين الازمات الاقتصادية والظاهرة الاجرامية فإن نتائجها متضاربة فقد تقدمت وانتهت بعض الأبحاث إلى انه يترتب على الازمات الاقتصادية ارتفاع عدد الجرائم وبصفة خاصة جرائم السرقة والتسول وقد أجريت هذه الأبحاث على ثلاثة محاور:

 التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح في ألمانيا وانجلترا وفرنسا.
 تقلبات القوة الشرائية.
 ظاهرة البطالة في ألمانيا وهولندا وانجلترا.

واسفرت هذه الأبحاث عن نتائج متماثلة في الكشف عن أثر الازمات الاقتصادية على الظاهرة الاجرامية وزيادة حجمها ويفسر ذلك بان الازمات الاقتصادية تحرم فجأة فئة من الأشخاص من ثرواتهم وتحولهم لفقراء وانه يوجد بين افراد هذه المجموعة لا تستطيع التكيف مع الظروف الجديدة مما يدفعهم لارتكاب جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والتشرد والتسول وقد يدفعهم الجوع لارتكاب جرائم التمرد والضرب والاعتداء على رجال الأمن ومن ناحية أخرى توصلت بعض الأبحاث إلى عكس النتائج السابقة فيذهب العالم فيري إلى أن الازمات الاقتصادية يترتب عليها انخفاض في نسبة الاجرام والسبب في ذلك يكمن انه اثناء فترة الازمات الاقتصادية تقل الاموال التي تكون عرضة لوقوع السرقة عليها مما يترتب عليه انخفاض جرائم السرقات. وخلاصة الامر يمكن القول أن التقلبات الاقتصادية تأثر بشكل غير مباشر على الظاهرة الاجرامية.

أثر الوضع الاقتصادي الثابت على الظاهرة الاجرامية 
نقصد بالوضع الاقتصادي الثابت فترات الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد عقب التطور الاقتصادي أو التقلبات الاقتصادية وقد تعكس هذه الفترات الظروف الاقتصادية لاقتصاد متطور أو اقتصاد راكد ودخل الفرد خلال هذه الفترة يكون هو محور الدراسة الأساسي ودخول الافراد تتفاوت بين الانعدام والارتفاع والانخفاض، فإذا كان دخل الفرد مرتفعا أو متناسبا مع مستوى الأسعار فإن اشباع الحاجات الفردية يكون سهلا ميسراً ومن ثم تقل جرائم السرقة الا انه من الناحية الأخرى قد تغرى هذه الظروف بعض الافراد لزيادة ثرواتهم بطرق غير مشروعه فتكثر جرائم الاحتيال والنصب واساءة الأمانة والرشوة كما أن ارتفاع الدخل يؤدي للأفراد بالتوجه للحانات وأماكن اللهو مما يسفر عن جرائم أخرى كالقتل والجرائم الخلقية الأخرى.

اما إذا كان دخل الفرد منخفضاً أو منعدما بسبب قلة الموارد أو بطالته فإن هذا الفرد يوصف بانه فقير وحالة الفقر تطلق على الشخص الذي يعجز عن اشباع الحد الأدنى من متطلبات الحياة حسب ما هو سائد في المجتمع الذي يعيش فيه وبعبارة أخرى أن مفهوم الفقر يختلف باختلاف المجتمعات والعصور  واعتقد الفلاسفة أن الفقر يولد الجريمة اما في الدراسات الحديثة نفت الدراسات وجود علاقة بين الفقر وزيادة الجرائم، ففي دراسة قام بها العالم البريطاني سيرل بورت قسم سكان مدينة لندن لخمس مجموعات على أساس المستوى الاقتصادي على مجموعة من الاحداث المجرمين تبين أن اقلهم مالاً هو الذي لا يرتكب الجرائم ولكن الأكثر مالاً هو الذي يرتكب الجرائم، وتوجد أبحاث للعالم البلجيكي كوتلي قال أن بعض الاحياء والمدن الفقيرة مثل لسكمبورج كانت اقل اجراما من غيرها من المناطق وايدته بحوث كثيرة على نفس المنهج.

العوامل الثقافية 
يقصد بالثقافية مجموعة القيم التي يتشكل على أساسها الضمير الفردي والجماعي في المجتمع وأهم عوامل الثقافة في المجتمع هي الدين والتعليم ووسائل العلام المختلفة وهنا نبين العلاقة بين هذه العوامل والظاهرة الاجرامية.

علاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية 
معيار التمييز بين المتعلم وبين الغير متعلم في مجال دراسات علم الاجرام هو الإلمام بالقراءة والكتابة وعلى هذا يكون متعلما وفقا لهذا المعيار من حصل على اعلى الدرجات العلمية ومن توقف عند حد معرفة القراءة والكتابة وبعبارة أخرى المتعلم هو من ليس امياً، والأمي هو الذي لا يقرا ولا يكتب والتعليم يؤثر على حجم الظاهرة الاجرامية كما يؤثر على شكلها.

أثر التعليم على حجم الظاهرة الاجرامية 
تعددت الأبحاث وتضاربت في أثر التعليم على حجم الظاهرة الاجرامية فهناك دراسة لوجود علاقة عكسية بين الظاهرة الاجرامية وبين التعليم فكلما انتشر التعليم انخفضت نسبة  الاجرام وقد عبر فيكتور هيجو وفيري عن هذا المعنى بقول (أن فتح مدرسة يعادل غلق سجن)، هناك دراسة أخرى لخصت انه عدم وجود أي علاقة بين التعليم والظاهرة الاجرامية فانتشار التعليم لم يؤدي لانخفاض نسبة الاجرام التي ظلت ثابته لم تتغير مثل الإحصائية الفرنسية من عام 1851 إلى 1913 وجدت أن العدد لم يتغير كثيرا على الرغم من أن نسبة الامية انخفضت حوالي 90 بالمئة، ولكن يمكن أن نستخلص من الدراسة الفرنسية نتيجة أخرى أن عدد الاميين بين المجرمين يقابله ارتفاع عدد المتعلمين بين المجرمين طالما أن نسبة الاجرام لم تتغير وبالتالي يمكن القول أن التعليم له أثر سيء على الظاهرة الاجرامية ويصبح بذلك القول السابق لـفكتور هيجو ليس صحيحا ويكون الصحيح وفق الدراسة الفرنسية «أن فتح مدرسة يقابله فتح سجن»، وتضارب النتائج على هذا النحو يشكك في قيمتها ويدفع الباحث إلى تجاهلها وعدم الاعتماد عليها في تحليل أثر التعليم على حجم الظاهرة الاجرامية فمن الثابت أن الجهل ليس معناه الشر المطلق والعلم ليس معناه الفضيلة وحسن الخلق فيوجد بين المتعلمين مجرمون كما يوجد بين الجهلاء فضلاء.

أثر التعليم على شكل الظاهرة الاجرامية 
العلاقة بين التعليم وشكل الجريمة لا تقبل الشك فمع انتشار التعليم تغير وجه الجريمة فقلت جرائم العنف والقسوة وزادت جرائم الذكاء والحيلة والأميون يغلب جرائمهم العنف اما المتعلمون فيغلب على اجرامهم عدم اللجوء للقوه العضلية فيرتكبون جرائم الاحتيال مثلا وفي إحصائية اعدها لمبروزو سنة 1895 اكد أن جرائم القتل انخفضت مع ارتفاع نسبة المتعلمين وان جرائم السرقة زادت وقد انتهى لنفس النتيجة العالم جولي عام 1953 حيث وجد أن جرائم القتل والجرائم الخلقية والحريق ارتكبها اشخاص ذو مستوى تعليمي منخفض، ويتضح مما سبق أن التعليم يمكن أن يفضي – كما قال جاروفالو – إلى نوع من التخصص في علم الاجرام ويكون التعليم في نطاق شكل الظاهرة الاجرامية أثر مباشر.

علاقة الدين بالظاهرة الاجرامية 
الدين في معناه العام هو مجموعة القيم والمبادئ السامية التي تحض على عمل الخير وتنهي عن الشر ولهذا فإن الدين اثر لا ينكر على الظاهرة الاجرامية وذلك عن طريق الابتعاد عن الأفعال الاجرامية لمخالفتها مبادئ الدين ويفسر ذلك بأنه متى تغلغل الدين في النفوس وتشربت به الضمائر ونقشت قيمته في القلوب فأن ذلك يحول بين الافراد وبين المعصية فلا يرتكب جرما كبر أو صغر ولأن العقيدة الدينية في المقام الأول هي علاقة الإنسان بربة فإنه يكون من الصعوبة – أن لم تكن مستحيلة – إجراء دراسة عن اثر هذه العلاقة على الظاهرة الاجرامية ولقد حاول لمبروزو وفيري وتارد دراسة علاقة الدين بالإجرام ولكن انتهت ابحاثهم بنتائج متناقضة والسبب لتضارب هذه النتائج هو الابتعاد عن الأسلوب العلمي في البحث والتعبير عنه بوجهة نظر شخصية وعلى وجه الخصوص موقفهم الشخص من الاديان ، والحقيقة التي لا مراء فيها أن للدين الصادق اثر عكسي على الاجرام بمعناه انه كلما تأصلت العقيدة الدينية في النفوس كلما قلت نسبة الاجرام والعكس صحيح.

علاقة وسائل الاعلام بالظاهرة الاجرامية 
وسائل الاعلام قد تكون مقروءة وقد تكون غير مقروءة فالوسائل المقروءة هي الصحف والمجلات والكتب أو الصحافة بشكل عام والادب اما السوائل الغير مقروءة فهي الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح، وتعتبر وسائل الاعلام من أهم مصادر الثقافة ولها تبعا لذلك شأن عظيم في تكوين ثقافة المجتمع وهي بحسب طبيعتها أداة طيعة لتحقيق الاغراض المنتظر منها فهي سلاح ذو حدين تستخدم في الخير كما تستخدم في الشر ولهذا فمن المتصور وجود علاقة بينها وبين الظاهرة الاجرامية وسنتكلم بشيء من التفصيل على اثر الوسائل السابقة على الاجرام. فأثر الأدب في علم الإجرام يتمثل في يبدو هذا الأثر من خلال الأعمال الأدبية التي تنصب على الجريمة والمجرمين فتصور اساليبهم في تنفيذ اغراضهم الاجرامية كما تظهر بمظهر البطل الذي ينجح في الإفلات من قبضة العدالة وهذا ما تزخر به القصص البوليسية وقصص العنف وغيرها مما يتضمن التحريض على الصفاء الغير حميدة، وهذا النوع من الادب يؤثر بصفة خاصة على عقلية الشباب وعلى وجه الخصوص محدودي الثقافة منهم فيدفع بهم إلى الوقوع في الجريمة تقليدا لبطل القصة أو الرواية.

مراجع 

علم النفس
قانون
السلوك الإجرامي ( بالإنجليزية : Criminal Beh avior ) يعرف على أن ه سلوك منافٍ ل القواعد الأخلاقية ، وينتهك في ه صاحب ه القوانين المعروفة ، ويتصرف ب طريقة سلبية مخالفة ل القواعد والمبادئ السائدة في المجتمع ، و يتضمن هذا السلوك أفعالاً تسبب الضرر ل المجتمع ، ل ذٰلك تُفرض القوانين ل معاقبة مرتكبيه ل منع ه وردع صاحب ه ، أما صاحب هذا السلوك ف هو مجرم يفعل أفعالاً جنائية و عن سبق الإصرار والترصد ، كما يُشير هذا المفهوم إلى كل ما يصدر عن المجرم من تصرفات سلبية في لحظة معينة ، و قد يكون على شكل جنحة أو جريمة منظمة أو انحراف أو شذوذ ، ب حيث يكون هذا السلوك ضد المصلحة العامة ل المجتمع ومضاداً ل ه ، و في هذا المقال سنبين مفهوم السلوك الإجرامي . المعنيين بالسلوك الإجرامي يتصف بالسلوك الإجرامي فئتين من الأشخاص هما : الفئة الأولى : هم الأشخاص المجرمين الذين يتحملون كامل المسؤولية عن أفعال هم الإجرامية ، و في الغالب يكونون في المؤسسات العقابية و في السجون التي تأوي المجرمين ، أما إذا كان هؤلاء الأشخاص لم يبلغوا السن القانوني ف يتم إيداع هم في مؤسسات الأحداث . الفئة الثانية : هم الأشخاص الذين يفعلون الجرائم دون إدراكٍ من هم ، لأن هم مصابين باضطرابات نفسية وعقلية ، و هم في الغالب يكونون طلقاء ، و في أحيانٍ أخرى يودعون في المصحات النفسية ليتلقوا العلاج اللازم . عوامل انتشار الجريمة في المجتمع هناك عدة عوامل تساعد علي إنتشار الجريمة في المجتمع و من هذه العوامل : ضعف الوازع الديني للفرد ، و التفكير فقط بإشباع الأنا التي تطالب الكثير من أجل ها . الاستخفاف ب الحدود والعقوبات و القوانين الموضوعة ل الحد من انتشار الجريمة في المجتمع . التنشئة الأسرية غير السليمة ، وتنشئة الطفل ضمن نطاق عنف وتفكك أسري . القدوات السيئة للناشئة و الذين يعيشون في محيط ه ، والافتخار بارتكاب الجرائم ك أن ه إنجاز كبير . عدم الوعي بالأخلاق الفردية والمجتمعية والمعاملات المتفق علي ها في المجتمع . يسهم انتشار الجهل والأمية ب شكل كبير في انتشار الجريمة في المجتمع . عوامل السلوك الإجرامي الخارجية وفقاً لعلم الإجرام علم الإجرام هو العلم الذي يدرس الجريمة ب وصف ها ظاهرة اجتماعية أو قانونية و قد وضع علم الإجرام العديد من النظريات المتعلقة بأسباب الجريمة ، و من هذه العوامل هي العوامل الخارجية أو البيئية ب تنوع ها . تعرف العوامل البيئية على أن ها مجموعة من الظروف الخارجية المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والجغرافية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الحضارية ، وبيئة الشخص هي مجموعة الظروف الخارجية التي تحيط ب ه و تؤثر في تكوين شخصية ه و توجيه سلوكه ويندرج تحت العوامل البيئية دراسة العوامل الجغرافية والعوامل الاقتصادية والعوامل الثقافية حسب الآتي : العوامل الجغرافية يقصد بالعوامل الجغرافية مجموعة من الظروف الطبيعية التي تسود منطقة م عين ه مثل حالة الطقس من حرارة وبرودة وكمية الامطار و نوع و درجة الرياح و طبيعة الأرض والتربة العلاقة بين السلوك الإجرامي و درجة الحرارة ساد الاعتقاد منذ امد ب عيد ب وجود علاقة وثيقة بين درجة حرارة الجو و بين السلوك الإنساني ف كتب مونتسكيه ( مونتسكو ) في كتابة روح الشرائع أن عدد الجرائم يزداد تدريجيا كلما اقتربنا من خط الاستواء ويزداد تعاطي الخمور والإدمان علي ها كلما اقتربنا من القطبين و لاحظ أيضا كوتلي أن جرائم الاعتداء على الأشخاص ترتفع نسبة ها في الجو الحار بينما تزداد جرائم الاعتداء على المال في الجو البارد وسميت هذه الفكرة ب القانون الحرار ي للجريمة حيث تم اثبات هذا القانون في عاميو 1830 إن ه في الجزء الشمالي الأكثر برود ه في فرنسا كلجريمة من جرائم الاعتداء على الأشخاص يقابلهاجريمة من جرائم الاعتداء على المال و أن ه في جنوب فرنسا حيث ترتفع درجة الحرارة وجد أن كلجريمة على الاعتداء على الأشخاص يقابل ها ٤٩ جريمة من جرائم الاعتداء على المال و تؤيد هذه الإحصاءات القانون الحرار ي للجريمة وتتطابق مع ه كذلك الحال في ألمانيا و إيطاليا حيث تتطابق هذه الإحصاءات مع هذا القانون على ضوء ما تقدم يمكن أن نحدد علاقة درجة الحرارة بأهم طوائف الجرائم على النحو التالي : ترتفع نسبة جرائم الدم في الجو الحار بينما تنخفض في الجو البارد ترتفع نسبة جرائم المال في الجو البارد بينما تنخفض في الجو الحار ترتفع نسبة جرائم العرض في الجو المعتدل و تنخفض في الجو الحار والجو البارد و لٰكن في عامظهرت دراسة جديدة في فرنسا ل العالم ليوتيه كشفت نتائج عكس النتائج السابقة تماماً حيث ذكر أن جرائم العنف كانت مركزة في محافظات شمال فرنسا وبنسبه اعلى من جرائم المال كما وجد تقارب بين جرائم السرقة في الجنوب و الشمال . وتبرر هذه النتيجة فشل قانون الحرارة للجريمة حيث قيل أن القانون الذي وضع ه مونتسكيه وكوتلي لم يعد صالحاً في الوقت الحاضر ب سبب تطور كثافة السكان وحركة هم من إقليم إلى اخر و هٰذا التضارب يلقي ظلالا من الشك حول أثر المناخ على الظاهرة الاجرامية وعلاقة ها ب الحرارة اذ أن في الحقيقة توجد عوامل أخرى غير ها . العلاقة بين الظاهرة الاجرامية و حالة الطقس يقصد بالطقس الظواهر الأخرى التي يكون ل ها تأثير في ارتكاب الجريمة و أهم تلك الظواهر هي الضغط الجوي و مدى انتشار الرطوبة في الجو و حركة الرياح والجو المعتم الذي يكثر في ه الغيوم والضباب والمطر و يدخل في طول الليل عن النهار و عدم شروق الشمس و إلى ما ذلك . و لم تحظ هذه الظواهر ب دراسة كافية من قبل علماء الاجرام واشهر الدراسات التي أجريت على الطقس كانت من قبل العالم ديكستر في ولايتي نيويورك ودنفر في أمريكا . و قد لخص ديكستر أبحاثه إلى عدة نتائج حاول أن يفسر على ضوء ها العلاقة بين الظواهر الجوية و بين الظواهر الاجرامية و أرجع تلك العلاقة إلى تأثير الجو في نفسيه الجرم على النحو التالي : أن نسبة جرائم العنف ترتفع ب انخفاض الضغط الجوي ومعنى ذلك إن ه كلما انخفضت درجة الضغط الجوي يعقب ه عادة عواصف شديدة ف هٰذه الظاهرة في حد ذات ها تثير النفوس و تزيد الانفعالات العاطفية و تجعل الإنسان يقوم على ارتكاب جرائم العنف ب مجرد انخفاض الضغط الجوي . أن عدد جرائم العنف يتناسب عكسيا مع درجة الرطوبة ويقصد ب ذٰلك أن ارتفاع درجة الرطوبة في الجو أي انتشار بخار الماء في ه يؤدي إلى الخمول واخماد الحيوية علما ب أن الرطوبة تثير الرغبة في الاقتتال لأن ها تثير الجهاز العصبي و لٰكن في نفس الوقت تفقد الإنسان حيوية ه ف لا يجد الجهد الذي يمكن ه من الاعتداء و لذٰلك تنخفض نسبة الاجرام . نسبة الاجرام تنخفض في الرياح القوية والساكنة و ترتفع باعتدال الريح ومعنى ذلك إن ه كلما كانت الرياح متوسطة السرعة أي معتدلة ترتفع نسبة الاجرام و تعليل هذا إن ه في حال اعتدال الرياح يكون ثاني أكسيد الكربون في الجو ب نسبة عادية ف يساعد على حيوية الإنسان اما في حالة اشتداد الرياح وس كون ها التام تتغير نسبة ثاني أكسيد الكربون من مما يؤدي إلى اخماد الحيوية في الإنسان فتقل قدرة ه على ارتكاب الجرائم . تنخفض نسبة الجرائم في الايام المعتمة ف يقول ديكستر إن ه حيث تتكاثف السحب والغيوم والضباب والمطر و حيث ت حجب الشمس عن الظهور ويطول الليل عن النهار كل ذلك يجعل الجو معتما و في الايام المعتمة تنخفض نسبة الجرائم و يرجع ذلك إلى نقص الحيوية لدى الإنسان في الجو المعتم . العلاقة بين الظاهرة الاجرامية و المناخ وتفسر العلاقة بين المناخ والظاهرة الاجرامية على عدة تفسيرات ف قد اختلف العلماء في تفسير العلاقة بين المناخ والظاهرة الاجرامية و قد ظهرت ب هٰذا الصدد ثلاثة اتجاهات رئيسية يأخذ الأول من ها ب الاتجاه الطبيعي ويلجا الثاني للتفسير الاجتماعي اما الثالث ف إن ه يرد ها إلى التغيرات الفسيولوجية والنفسية ، وستم تفسير ذلك حسب النظريات الآتية : ال نظرية الطبيعية يسلم انصار هذه ال نظرية ب وجود علاقة مباشرة بين الظاهرة الاجرامية من جهة و بين درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا من جهة و كذٰلك بين الليل والنهار طولا وقصرا فمن هم من يرى أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من حيوية الإنسان ونشاط ه فيجعل ه أكثر استعدادا للانفعال و يقول العالم فيري إن ه ب سبب ارتفاع درجة الحرارة ف إن الطاقة الحرارية التي ينتج ها الجسم ب سبب الغذاء تفيض عن حاجة الإنسان و هٰذا الفائض يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب الجرائم ، كما يعتقد العالم الألماني فولدس أن الحرارة تضعف قدرة الإنسان على المقاومة و ب صفة خاصة مقاومة الدوافع اللاأخلاقية فيندفع إلى ارتكاب الجرائم و على الأخص الجرائم الخلقية ويفسر انصار هذه ال نظرية سبب ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الاموال في فصل الشتاء ب أن ه يرجع إلى طول ليالي هذا الفصل و ب التالي طول فترة الظلام ، الظلام هو من العوامل التي تسهل ارتكاب الجرائم و خاصة جرائم الاعتداء على الاموال ك السرقة والنهب كان صحيحا القول ب زيادة عدد الجرائم في فصل الشتاء ، إلا أن هذه ال نظرية تتعرض للنقد وفق الآتي : ليست دائما حيوية الإنسان ب سبب ارتفاع درجة الحرارة دافعا إلى ارتكاب جرائم العنف هذه الجرائم ترتكب مع هذه الحيوية وبدون ها . القول ب ارتفاع درجة الحرارة يسبب ضعفا في المقاومة يترتب علي ه زيادة الدافع إلى ارتكاب كل أنواع الجرائم و ليس فقط جرائم العنف والأخلاق كما تشير ال نظرية . لو سلمنا جدلاً ب منطق ال نظرية الذي يقضي ب زيادة نسبة جرائم العنف و الجرائم الأخلاقية في فصل الصيف ف إن المنطق يكذبه ف تكشف الاحصائيات أن الجرائم تبلغ ذروة ها في فصل الربيع و تنخفض في فصل الصيف . الربط بين طول ليالي الشتاء وازدياد نسبة الجرائم التي تقع على الاموال إذا صدق جزئيا ب النسبة ل بعض أنواع السرقات ف إن ه لا يس تقيم مع باقي أنواع السرقات وفوق ما تقدم ف إن هذا الربط لا يس تقيم بتاتا مع باقي جرائم الاموال كالنصب وإساءة الأمانة . ال نظرية الاجتماعية يعتقد انصار هذه ال نظرية ب وجود علاقة غير مباشرة بين الظاهرة الاجرامية و بين درجة الحرارة ارتفاعا وانخفاضا ، ف في فصل الصيف تزداد نسبة الجرائم الواقعة على الأشخاص لان في ه يحصل جانب كبير من الناس على إجازات هم و لأن درجة الحرارة العالية تجبر الناس الخروج من منازل هم لارتياد الاماكن العامة ف تزداد فرص الاتصال بين هم و ما يتبع ذلك من توافر ظروف لتضارب المصالح وال رغبات و من ثم الاحتكاك والتشاجر مما يؤدي كثرة وقوع جرائم العنف كما أن الشعور بالعطش يدفع كثير من الناس لتناول المشروبات الكحولية و يؤدي ذلك ل حالة السكر و ما يصاحب ها من جرائم خاصة ب الاعتداء على الافراد اما في فصل الشتاء ف يقول أصحاب المدرسة الاجتماعية أن درجة الحرارة والإحساس بالبرودة يؤدي ل زيادة حاجات الماس للمأكل و المشرب والكساء وال دفء و يكون أكثر الحاحا في ه فالشتاء واشباع هذه الحاجات يتطلب وفرة المال مما يدفع الناس لارتكاب جرائم الاموال ، تنقد هذه ال نظرية على أن ها لا تقدم تفسيرا ل بعض الجرائم مثل الجرائم الخلقية لان هذا النوع من الجرائم يكثر في الربيع ف لا علاقة ل ه ب الحياة المن فتحة في الصيف أو المنغلقة في الشتاء . ال نظرية العضوية النفسية يذهب انصار هذه ال نظرية إلى وجود علاقة غير مباشرة بين الظاهرة الاجرامية و بين تعاقب فصول السنة فعدد الجرائم الخلقية – في نظر هم – يتغير بتغير فصول السنة و يبلغ اقصى مدى ه في فصل الربيع و السبب في ذلك أن تتابع الفصول يقابل ه تغيرات دورية في وظائف جسم الإنسان والنفس و أن الغرائز ال إنسانية تبلغ ذروة ها في فصل الربيع و تستمر حتى بداية الصيف ثم تعود تدريجيا إلى مستوى ها الطبيعي بعد ذلك و هٰذا السر في ارتفاع الجرائم اللا أخلاقية في أفصل الربيع غير عن الفصول الأخرى ، ويؤخذ على هذه ال نظرية أن ها فقط قامت ب تفسير الجرائم الأخلاقية مما يجعل ها قاصرة عن تفسير الجرائم الأخرى و يمكن أن نخرج بخلاصة من النظريات السابقة هو أن تاثير المناخ على الظاهرة الاجرامية ك قاعدة عامة تأثير غير مباشر أي عن طريق وسيط و هٰذا الوسيط يمكن أن يكون عامل اجتماعي أو عضوي أو نفسي و تكون هذه العلاقة في نطاق ضيق ومحدود ب النسبة ل بعض الجرائم . العوامل الاقتصادية يقصد بالعوامل الاقتصادية ما يسود المجتمع من ثبات أو تحرك نتيجة توزع ا الثروات و الدخول من ناحية و وسائل حل مشاكل التوزيع و تحديد الأسعار من ناحية أخرى ويذهب الماركسيون إلى القول ب أن الجريمة هي نتاج فساد النظام الرأسمالي المملوء بال تناقضات والمظالم ب سبب ما يسود ه من نظام طبقي بغيض و ما يترتب على هذا الاختلاف الطبقي من تفاوت هائل في توزيع ا الثروات لأفراد كل طبقة و هٰذا بدورة يساهم إلى حد كبير في السعي لارتكاب الجريمة سواء من افراد الطبقة العاملة دفعا ل ما يعانون من بؤس وشقاء أو من جانب الطبقة العليا حبا في تكديس ا الثروات وامعانا في امتصاص ما يملك ه الفقراء وينتقد انصار النظام الرأسمالي هذا الادعاء الماركسي ويتهكمون على قول هم أن الجريمة ستختفي تماما عندما يختفي المجتمع الشيوعي كما يجعلون للعوام الاقتصادية دورا ثانويا في إنتاج السلوك الإجرامي و ل ما كانت الظروف الاقتصادية عرض ه للتغير دائما ف إن البحث في أثر ها على الظاهرة الاجرامية يجب أن يتضمن ح التي الحركة والثبات ل هٰذه الظروف . أثر الوضع الاقتصادي المتحرك على الظاهرة الاجرامية الظاهرة الاقتصادية ك كل ظاهرة اجتماعية تتميز ب الحركة وحركة ها قد تكون تدريجية بطيئة و قد تكون فجائية سريعة و يتوافر في الصورة الأول حالة التطور الاقتصادي بينما تتحقق في الصورة الثانية حالة التقلبات الاقتصادية و قد يكون ل كل هاتين الحالتين أثر على الظاهرة الاجرامية . علاقة التطور الاقتصادي بالظاهرة الاجرامية يختلف الاجرام كماً و نوعا حسب درجة التطور الاقتصادي و ما إذا كان هذا الاقتصاد صناعي ام زراعي ف في المجتمع الاقتصادي الزراعي يتميز الاجرام في ه ب أن ه قليل نسبيا نظراً لطابع الهدوء الذي يسود في المجتمع و ب سبب بساطة و قلة العلاقات بين افراد ه يتخذ الاجرام في هذا المجتمع طابع العنف ب سبب ظروف الحياة الصعبة والقاسية في ه فتكثر جرائم القتل وال جرح وا الضرب وال حرق الم تعمد والإتلاف و السرقة بالإكرا ه أما في المجتمع الاقتصادي الصناعي ف تزداد في ه نسبة الاجرام ب سبب كثرة النشاط و الحركة و التي يترتب علي ها تعقيد الحياة وتشابك العلاقات بين افراد ه ويأخذ الاجرام في هذا المجتمع طابع الحيلة والدهاء فتكثر جرائم النصب وخيانة الأمانة و السرقة والتزوير و الرشوة والغش والتهريب والتحول و التطور من المجتمع الزراعي القديم إلى المجتمع الاقتصادي الصناعي الحديث يؤدي لانتقال الأشخاص من المجتمع القديم إلى الحديث ف يرتفع مستوى الدخل لدي هم بعد ما كان يعتمد فقط على مشغولات منتجات هم الزراعية و من هذا التطور تضع السلطات التشريعية القوانين للازمة لتنظيم النشاط الاقتصادي و هٰذه النتائج تؤدي ل عدم تأقلم المجتمع مع التطورات الحديثة و قد يدفع البعض ل انتهاج السلوك الإجرامي فتكثر جرائم القتل و الشرف و يؤدي التبادل التجاري لظهور فئة تسعى ل كسب المال ب أي ثمن فتكثر جرائم اساء ه الأمانة والتزوير والاحتيال والمنافسة الغير مشروعة والغش التجاري و الرشوة كما أن ارتفاع مستوى المعيشة يسهل ارتياد أماكن اللهو والتسلية مما يزيد من استهلاك المواد المخدرة والمسكرة و ما ينجم عن ذلك من زيادة الجرائم الواقعة على الشرف والمال ب صفة خاصة وعموم الجرائم الأخرى . ويتضح مما سبق أن التطور الاقتصادي اسفر عن نتائج متعددة لا زمة ها ظروف جديدة ساهمت في ارتفاع عدد الجرائم ون لخص ذلك ب القول أن التطور الاقتصادي يؤثر ب شكل غير مباشر على الظاهرة الاجرامية . علاقة التقلبات الاقتصادية بالظاهرة الاجرامية يقصد بالتقلبات الاقتصادية الازمات الطارئة التي تنتاب الاقتصاد القومي و قد يكون هذه الازمات صفة دورية أو صفة عارضة لا تستمر فترة طويلة من الزمن و على الرغم من كثرة الأبحاث المتعلقة بإبراز العلاقة بين الازمات الاقتصادية والظاهرة الاجرامية ف إن نتائج ها متضاربة ف قد تقدمت و انتهت بعض الأبحاث إلى إن ه يترتب على الازمات الاقتصادية ارتفاع عدد الجرائم و ب صفة خاصة جرائم السرقة والتسول و قد أجريت هذه الأبحاث على ثلاثة محاور : التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح في ألمانيا وانجلترا و فرنسا . تقلبات القوة الشرائية . ظاهرة البطالة في ألمانيا و هولندا وانجلترا . و أسفرت هذه الأبحاث عن نتائج متماثلة في الكشف عن أثر الازمات الاقتصادية على الظاهرة الاجرامية و زيادة حجم ها ويفسر ذلك ب أن الازمات الاقتصادية تحرم فجأة فئة من الأشخاص من ثروات هم وتحول هم لفقراء و أن ه يوجد بين افراد هذه المجموعة لا تستطيع التكيف مع الظروف الجديدة مما يدفع هم لارتكاب جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والتشرد والتسول و قد يدفع هم الجوع لارتكاب جرائم التمرد وا الضرب و الاعتداء على رجال الأمن و من ناحية أخرى توصلت بعض الأبحاث إلى عكس النتائج السابقة فيذهب العالم فيري إلى أن الازمات الاقتصادية يترتب علي ها انخفاض في نسبة الاجرام و السبب في ذلك يكمن إن ه اثناء فترة الازمات الاقتصادية تقل الاموال التي تكون عرضة ل وقوع السرقة علي ها مما يترتب علي ه انخفاض جرائم السرقات . وخلاصة الامر يمكن القول أن التقلبات الاقتصادية تأثر ب شكل غير مباشر على الظاهرة الاجرامية . أثر الوضع الاقتصادي الثابت على الظاهرة الاجرامية نقصد ب الوضع الاقتصادي الثابت فترات الاستقرار التي يمر ب ها الاقتصاد عقب التطور الاقتصادي أو التقلبات الاقتصادية و قد تعكس هذه الفترات الظروف الاقتصادية لاقتصاد متطور أو اقتصاد راكد و دخل الفرد خلال هذه الفترة يكون هو محور الدراسة الأساسي ودخول الافراد تتفاوت بين الانعدام والارتفاع و الانخفاض ، ف إذا كان دخل الفرد مرتفعا أو متناسبا مع مستوى الأسعار ف إن اشباع الحاجات الفردية يكون سهلا ميسراً و من ثم تقل جرائم السرقة الا إن ه من الناحية الأخرى قد تغرى هذه الظروف بعض الافراد ل زيادة ثروات هم ب طرق غير مشروع ه فتكثر جرائم الاحتيال والنصب و إساءة الأمانة و الرشوة كما أن ارتفاع الدخل يؤدي ل الأفراد ب التوجه للحانات وأماكن اللهو مما يسفر عن جرائم أخرى ك القتل و الجرائم الخلقية الأخرى . اما إذا كان دخل الفرد منخفضاً أو منعدما ب سبب قلة الموارد أو بطالة ه ف إن هذا الفرد يوصف ب أن ه فقير و حالة الفقر تطلق على الشخص الذي يعجز عن اشباع الحد الأدنى من متطلبات الحياة حسب ما هو سائد في المجتمع الذي يعيش في ه وبعبارة أخرى أن مفهوم الفقر يختلف ب اختلاف المجتمعات والعصور و أعتقد الفلاسفة أن الفقر يولد الجريمة اما في الدراسات الحديثة نفت الدراسات وجود علاقة بين الفقر و زيادة الجرائم ، ف في دراسة قام ب ها العالم البريطاني سيرل بورت قسم سكان مدينة لندن لخمس مجموعات على أساس المستوى الاقتصادي على مجموعة من الاحداث المجرمين تبين أن اقلهم مالاً هو الذي لا يرتكب الجرائم و لٰكن الأكثر مالاً هو الذي يرتكب الجرائم ، و توجد أبحاث ل العالم البلجيكي كوتلي قال أن بعض الاحياء و المدن الفقيرة مثل لسكمبورج كانت اقل اجراما من غير ها من المناطق وايدت ه بحوث كثيرة على نفس الم نهج . العوامل الثقافية يقصد ب الثقافية مجموعة القيم التي ي تشكل على أساس ها الضمير الفردي والجماعي في المجتمع و أهم عوامل الثقافة في المجتمع هي الدين و التعليم و وسائل العلام المختلفة و هنا نبين العلاقة بين هذه العوامل والظاهرة الاجرامية . علاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية معيار التمييز بين المتعلم و بين الغير متعلم في مجال دراسات علم الاجرام هو الإلمام بالقراءة والكتابة و على هذا يكون متعلما وفقا ل هٰذا المعيار من حصل على اعلى الدرجات العلمية و من توقف عند حد معرفة القراءة والكتابة وبعبارة أخرى المتعلم هو من ليس امياً ، والأمي هو الذي لا يقرا و لا يكتب و التعليم يؤثر على حجم الظاهرة الاجرامية كما يؤثر على شكل ها . أثر التعليم على حجم الظاهرة الاجرامية تعددت الأبحاث و تضاربت في أثر التعليم على حجم الظاهرة الاجرامية ف هناك دراسة ل وجود علاقة عكسية بين الظاهرة الاجرامية و بين التعليم ف كلما انتشر التعليم انخفضت نسبة الاجرام و قد عبر فيكتور هيجو وفيري عن هذا المعنى بقول ( أن فتح مدرسة يعادل غلق سجن ) ، هناك دراسة أخرى لخصت إن ه عدم وجود أي علاقة بين التعليم والظاهرة الاجرامية فانتشار التعليم لم يؤدي ل انخفاض نسبة الاجرام التي ظلت ثابة ه لم تتغير مثل ال إحصائية الفرنسية من عامإلىوجدت أن العدد لم يتغير كثيرا على الرغم من أن نسبة الامية انخفضت حواليب المئة ، و لٰكن يمكن أن نست خلص من الدراسة الفرنسية نتيجة أخرى أن عدد الاميين بين المجرمين يقابل ه ارتفاع عدد المتعلمين بين المجرمين طالما أن نسبة الاجرام لم تتغير و ب التالي يمكن القول أن التعليم ل ه أثر سيء على الظاهرة الاجرامية ويصبح ب ذٰلك القول السابق لـفكتور هيجو ليس صحيحا و يكون الصحيح وفق الدراسة الفرنسية « أن فتح مدرسة يقابل ه فتح سجن » ، وتضارب النتائج على هذا النحو يشكك في قيمة ها و يدفع الباحث إلى تجاهل ها و عدم الاعتماد علي ها في تحليل أثر التعليم على حجم الظاهرة الاجرامية ف من الثابت أن الجهل ليس معنى ه الشر المطلق والعلم ليس معنى ه الفضيلة و حسن الخلق ف يوجد بين المتعلمين مجرمون كما يوجد بين الجهلاء فضلاء . أثر التعليم على شكل الظاهرة الاجرامية العلاقة بين التعليم و شكل الجريمة لا تقبل الشك ف مع انتشار التعليم تغير وجه الجريمة فقلت جرائم العنف والقسوة و زادت جرائم الذكاء والحيلة والأميون يغلب جرائم هم العنف اما المتعلمون فيغلب على اجرام هم عدم اللجوء للقوا ه العضلية فيرتكبون جرائم الاحتيال مثلا و في إحصائية اعد ها لمبروزو سنةاكد أن جرائم القتل انخفضت مع ارتفاع نسبة المتعلمين و أن جرائم السرقة زادت و قد انتهى ل نفس النتيجة العالم جولي عام حيث وجد أن جرائم القتل و الجرائم الخلقية والحريق ارتكب ها اشخاص ذو مستوى تعليمي منخفض ، ويتضح مما سبق أن التعليم يمكن أن يفضي – كما قال جاروفالو – إلى نوع من التخصص في علم الاجرام و يكون التعليم في نطاق شكل الظاهرة الاجرامية أثر مباشر . علاقة الدين بالظاهرة الاجرامية الدين في معنى ه العام هو مجموعة القيم والمبادئ السامية التي تحض على عمل الخير و تنهي عن الشر و ل هٰذا ف إن الدين اثر لا ينكر على الظاهرة الاجرامية و ذٰلك عن طريق الابتعاد عن الأفعال الاجرامية لمخالفة ها مبادئ الدين ويفسر ذلك ب أن ه متى تغلغل الدين في النفوس وتشربت ب ه الضمائر ونقشت قيمة ه في القلوب فأن ذلك يحول بين الافراد و بين المعصية ف لا يرتكب جرما كبر أو صغر و لأن العقيدة الدينية في المقام الأول هي علاقة الإنسان بربة ف إن ه يكون من الصعوبة – أن لم تكن مستحيلة – إجراء دراسة عن اثر هذه العلاقة على الظاهرة الاجرامية و لقد حاول لمبروزو وفيري وتارد دراسة علاقة الدين ب الإجرام و لٰكن انتهت أبحاث هم ب نتائج متناقضة و السبب لتضارب هذه النتائج هو الابتعاد عن الأسلوب العلمي في البحث و التعبير عن ه ب وجهة نظر شخصية و على وجه الخصوص موقف هم الشخص من الاديان ، والحقيقة التي لا مراء في ها أن ل الدين الصادق اثر عكسي على الاجرام بمعنى ه إن ه كلما تأصلت العقيدة الدينية في النفوس كلما قلت نسبة الاجرام و العكس صحيح . علاقة وسائل الاعلام بالظاهرة الاجرامية وسائل الاعلام قد تكون مقروءة و قد تكون غير مقروءة ف الوسائل المقروءة هي الصحف وال مجلات والكتب أو الصحافة ب شكل عام و الأدب اما السوائل الغير مقروءة ف هي الإذاعة و التلفزيون و السينما والمسرح ، و تعتبر وسائل الاعلام من أهم مصادر الثقافة و ل ها تبعا ل ذٰلك شأن عظيم في تكوين ثقافة المجتمع و هي ب حسب طبيعة ها أداة طيعة ل تحقيق الاغراض المنتظر من ها ف هي سلاح ذو حدين تستخدم في الخير كما تستخدم في الشر و ل هٰذا ف من المتصور وجود علاقة بين ها و بين الظاهرة الاجرامية وسنتكلم ب شيء من ال تفصيل على اثر الوسائل السابقة على الاجرام . فأثر الأدب في علم الإجرام يتمثل في يبدو هذا الأثر من خلال الأعمال الأدبية التي تنصب على الجريمة و المجرمين فتصور اساليب هم في تنفيذ اغراض هم الاجرامية كما تظهر ب مظهر البطل الذي ينجح في الإفلات من قبضة العدالة و هٰذا ما تزخر ب ه القصص البوليسية وقصص العنف و غير ها مما يتضمن التحريض على الصفاء الغير حميدة ، و هٰذا النوع من الادب يؤثر ب صفة خاصة على عقلية الشباب و على وجه الخصوص محدودي الثقافة من هم ف يدفع ب هم إلى الوقوع في الجريمة تقليدا لبطل القصة أو الرواية . مراجع علم النفس قانون