لجنة الولايات المتحدة حول الحقوق المدنية
نشأت لجنة الولايات المتحدة الأمريكية حول الحقوق المدنية (بالإنكليزية: United Stated Commission on Civil Rights) عام 1957 كهيئة مستقلة للحكومة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية ومدعومة من قبل الحزبين الرئيسيين فيها، وكُلّفت بمسؤولية تحري قضايا الحقوق المدنية في أمريكا، والتبليغ عنها وطرح توصيات تخصها.

حسب القسم 1975 (d) من الفصل 42 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية، أُنهيت كامل السُلطة القضائية لهذه اللجنة في الثلاثين من شهر سمبتمبر/أيلول عام 1996، ولم يُقرّ الكونغرس على أي تشريع جديد، ولكنه استمر في إقرار المخصصات.

أعضاء اللجنة 
تتألف اللجنة من ثمانية أعضاء، يكلّف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أربعةً منهم، ويُعنى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ بتكليف اثنين (وفق توصيات زعيمَي الأغلبية والأقلية في هذا المجلس)، ويُكلَّف آخر عضوين من قبل رئيس مجلس النوّاب (وفق توصيات زعيمَي الأقلية والأكثرية في هذا المجلس).

واعتباراً من شهر شباط/فبراير عام 2017، تضمنت اللجنة الأعضاء التالين:

المعيّنون الرئاسيون (عضوان تابعان للحزب الديموقراطي، وعضوان مستقلّان):
 كاثرين إي. لامون، رئيسة اللجنة (حزب ديموقراطي): المساعدة السابقة لوزير التعليم العالي للحقوق المدنية (عيّنها الرئيس باراك أوباما في كانون/ديسبمر الأول عام 2016).
 باتريشا تيمونز-غودسون، نائبة الرئيس (مستقلّة): قاضية مشاركة سابقة في محكمة شمال كارولينا العليا (عيّنها الرئيس باراك أوباما في تموز/يوليو عان 2014).
 ديبو أديغبِليه (حزب ديموقراطي): شريك في ويلمر كتلر بيكرينغ هال ودور (عيّنه الرئيس باراك أوباما في كانون الأول/ديسمبر عام 2016).
 كارين ناراساكي (مستقلّة): مستشارة مركز العدالة الأمريكي الآسيوي ورئيسته ومديرته التنفيذية سابقاً (عيّنها الرئيس باراك أوباما في تموز/يوليو عام 2014).

معيّنو مجلس الشيوخ (عضوان أحدهما من الحزب الديموقراطي والآخر مستقل):
 غيل هيريوت (مستقل): أستاذ في الحقوق في جامعة سان دييغو، مندوب بديل لمؤتمر الجمهوريين عام 2000 (عيّنه لأول مرة الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ روبيرت بيرد في شباط/فبرار عام 2007، ومن ثم عُيّن من جديد من قبل رئيس مجلس الشيوخ المؤقت باتريك ليهي في كانون الأول/ديسمبر عام 2013).
 ديفيد كلادني (حزب ديموقراطي): محامٍ يمارس القانون بمكتب خاص منفرد في رينو التابعة لنيفادا (عيّنه الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ دانيال إينوي في كانون الثاني/يناير عام 2011، وأعاد الرئيس المؤقت أورين هاتش تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016).

معيّنو مجلس النوّاب (عضوان أحدهما من الحزب الديموقراطي والآخر من الجمهوري):
 بيتر إن. كيرساناو (حزب جمهوري): شريك في مؤسسة بينيش، وفريدلاندر، وكوبلان وآرونوف في كليفلاند التابعة لأوهايو، وعضو سابق في المجلس الوطني للعلاقات العمّالية (عيّنه بداية الرئيس جورج دبليو. بوش في كانون الأول/ديسمبر عام 2006، ثم أعاد تعيينه جون بينر رئيس مجلس النواب الأمريكي عام 2013).
 مايكل ياكي (حزب ديموقراطي): محامي في سان فرانسيسكو، وعضو سابق في مجلس المشرفين فيها (عيّنه بداية رئيس مجلس النواب دينيس هاسترت عام 2005 لمدة غير منتهية، ومن ثم عيّنه الرئيس بينر من جديد في نيسان/أبريل عام 2011، وبعد ذلك عيّنه الرئيس بول ريام في كانون الثاني/يناير عام 2017).

التاريخ 
نشأت اللجنة بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1957، والذي أقرّه الرئيس دوايت آيزنهاور استجابةً لتوصيات لجنة مخصصة للحقوق المدنية، فأشارت اللجنة مطالبةً بتفويضها الدائم:

منذ إصدار قانون عام 1957، أعاد قانون لجنة الولايات المتحدة الأمركية للحقوق المدنية لكل للعامين 1983 و1991، بالإضافة إلى قانون تعديلات لجنة الحقوق المدنية عام 1994، تفويض هذه اللجنة وتكوينها.

وبعد صدور القانون الأول بقليل، شرع الأعضاء الستة آنذاك للجنة الممثلة للحزبين بتجميع السجلّات، وتضمنوا رئيس جامعة ولاية ميشيغان جون آيه. هانا، وعميد كلية الحقوق في جامعة ساوثرن ميثوديست روبيرت ستوري، ورئيس جامعة نوتردام الأب ثيودور هيسبورغ، والحاكم السابق لولاية فيرجينيا جون ستيوارت باتل، وإيرنيست ويلكينز محامي وزارة العمل، والحاكم السابق لفلوريدا دويل إي. كارلتون.

 تمثّل مشروع اللجنة الأول في تقييم إدارة تسجيل الناخبين وعمليات الانتخاب في مونتغمري التابعة لألاباما، ولكنها قوبلت مباشرةً بالممانعة، إذ أمر قاضي المحكمة المتنقلة جورج سي. والاس، الذي انتُخب حاكماً بدعم من سيادة البيض، بالتحفظ على سجلّات الناخبين، وهدد بأنه سيزجّ بأي عميل تابع للجنة الحقوق المدنية بالسجن إذا حاول الحصول عليها، ولكن الشهود أخذوا بالتدفق واحداً تلو الآخر ليشهدوا للتدخل غير اللائق بحقهم في الاقتراع.

ومن هناك تابعت اللجنة بإقامة جلسات استماع عن تطبيقات قضية راون ضد مجلس التعليم في ناشفيل التابعة لتينيسي، والتمييز الإسكاني في أتلانتا، وشيكاغو ونيويورك، وقُدمت الحقائق المجموعة من هذه الجلسات وغيرها بالإضافة إلى توصيات اللجنة للكونغرس ورئيس البلاد علاوة على الشعب الأمريكي عموماً، وأصبحت جزءاً من الأساس الذي بُني عليه كل من قانون الحقوق المدنية لعامي 1960 و1964، وقانون حقوق الاقتراع لعام 1965، وقانون الإسكان العادل لعام 1968.

وقد اشتعلت ثورة في الرأي العام خلال أواخر خمسينيات وأواخر ستينيات القرن العشرين عن قضايا الحقوق المدنية، وقد ساهمت النشاطات والتقارير التي أجرتها لجنة الحقوق المدنية في هذا التغيير، ففي عام 1956، وهي السنة السابقة لصدور قانون عام 1957، لم يوافق سوى أقل من نصف الأمريكيين البيض على عبارة «يجب أن يرتاد الأطفال المنتمون للعرقين الأبيض والأسود للمدارس ذاتها»، ولكن بحلول عام 1963، أي السنة السابقة لقانون عام 1964، قفزت النسبة السابقة لـ62%.

كما كانت تغيرات الآراء المتعلقة بالرغبة بوجود قانون اتحادي حيال ذلك أعظم، ففي تموز/يوليو عام 1963 فضّل 49% من تعداد السكان العام سنّ قانون اتحادي يعطي جميع الأفراد –بيضاً أم سود– حق التمتع بالخدمات في المرافق العامة، كالفنادق، والمطاعم ومؤسسات مشابهة، وفي شباط/فبراير عام 1964 تعالت نسبة مناصري هذ الفكرة لـ61%، في الوقت الذي تراجع فيه عدد معارضيها لـ31%.

وفي عام 1977 أصدرت اللجنة تقريراً بعنوان «الانحياز الجنسي في قانون الولايات المتحدة الأمريكية».

حاول الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام 1981 نقل اللجنة لاتجاه أكثر محافظةً، فعيّن كلارينس إم. بيندلتون الابن كأول رئيس للجنة من عرق أسود، والذي تخرّج من جامعة هاوارد، وكان محافظاً عارض التمييز الإيجابي للعديد من نشاطات اللجنة، فقلّص بيندلتون من العاملين فيها وبرامجها.

وفي عام 1983 حاول ريغان طرد ثلاثة أعضاء من اللجنة، فقاضوا الإدارة في محكمة اتحادية ليبقوا على رأس عملهم، فنصّ التشريع التفويضي على أن صلاحية رئيس الدولة فيما يخص ذلك تشمل طرد عضو ما من اللجنة فقط بسبب «سوء سلوكه في مكتبه»، وقد كان من الواضح أن ريغان عمد إلى إنهاء خدمة أولئك الأعضاء تبعاً لخلافات حول السياسة المتّبعة.

وبالوصول لتسوية في مجلس الشيوخ نتجت المجموعة الهجينة الحالية للجنة المؤلفة من ثمانية أعضاء، يعيّن نصفهم رئيس الدولة والنصف الآخر يعينه الكونغرس، بمدة عمل قدرها 6 سنوات لا تنتهي بتنصيب رئيس جديد، ومنذ ذلك الحين صارعت اللجنة لتحافظ على استقلالها، وتأرجح جدول أعمالها بين الأهداف الليبرالية والمحافظة بانحسار وتضاؤل الفصائل بين أعضائها.

وقد أًصبحت مستقطبة بشكل متزايد تحت حكم جورج دبليو. بوش، فناقش المحافظون –بما فيهم المعيّنون الجمهوريون في اللجنة ذاتها– أنها لم تعد تخدم هدفاً مفيداً وإنما مجرد تحريات عن مناصري الحزب الجمهوري بقصد إحراجه، لكن بعد عام 2004، عندما عيّن بوش عضوين محافظين في مقعدين «مستقلّين» في اللجنة، علماً أنهما كانا قد ألغيا تسجيلهما في الحزب الجمهوري حديثاً، فتفوّقت الأغلبية المحافظة بمجموع من ستة أعضاء في اللجنة، تراجعت نشاطاتها بشكل كبير وأوقفت العديد من التحريات الجارية آنذاك.

وفي عهد الرئيس باراك أوباما، عكست الكتلة المحافظة موقفها وبدأت تستخدم اللجنة كمؤيدة قويّة للتفسيرات المحافِظة لقضايا الحقوق المدنية، كمعارضة قانون حقوق الاقتراع، وتوسيع القوانين الاتحادية لجرائم الكراهية، وانتقدت أبيغايل ثيرنستروم، وهي معيّنة جمهورية تُعتبر عموماً جزءاً من الكتلة المحافظة في اللجنة، تحريات زملائها عام 2010 في قضية ترهيب حزب الفهود السود الجديد للناخبين، واصفة إياها على أنها مدفوعة بتوهّم مؤيدي الحزب بإمكانية الإطاحة بإيريك هولدر وإيذاء الرئيس أوباما.

وفي تشرين الأول /أكتوبر عام 2010 غادر مايكل ياكي، وهو أحد العضوين الديموقراطيين، اجتماعاً للجنة محتجاً على محتواه، وبذلك حرم المجلس من نصاب قانوني وأجّل تصويتاً على مسودّة التقرير، والذي ادّعى ياكي بكونه منحازاً ضد إدارة أوباما.

عيّن أوباما في النهاية ليبراليَّين قويَّين في اللجنة خلال الأيام الأخيرة لإدارته، مُعيداً تنسيق أعضائها لستة ديموقراطيين وجمهوريَّين اثنين، وفي حزيران/يونيو عام 2017 صوّتت اللجنة بالإجماع على بدء تحريات واسعة النطاق حول ممارسات إدارة ترامب في تطبيق الحقوق المدنية.

قائمة برؤساء اللجنة، منذ عام 1958 وحتى الآن 
 جون آيه هانا، 1958-1969
 ثيودور هيسبورغ، 1969-1972 
 جاي. ستيفين هورن، 1972-1974 
 آرثر إس. فليمينغ، 1974-1981 
 كلارينس إم. بيندلتون الابن، 1981-1988 
 ويليام بي. ألِن، 1988-1989 
 آرثر فليتشر، 1990-1993
 ماري فرانسيس بيري، 1993-2004
 جيرالد آيه. رينولدز، 2004-2011
 مارتن آر. كاسترو، 2011-2016
 كاثرين إي. لامون، 2016 وحتى الحاضر

عمليات اللجنة 
تدرس اللجنة التمييز المزعوم المبني على العرق، واللون، والدين، والجنس، والعمر، والإعاقة والأصل الوطني، بالإضافة إلى الحرمانات المزعومة من حقوق الاقتراع والتمييز في إدارة العدالة، ورغم عدم امتلاك اللجنة أية قوى تطبيقية، يحاول أعضاؤها تعزيز تطبيق قوانين الحقوق المدنية الاتحادية، وغالباً ما تؤدي توصياتها لتحرّك الكونغرس.

يُقيم أعضاء اللجنة اجتماعات شهرية تستمر ليوم بأكمله، وتتضمن ستة إحاطات لمواضيع يختارها الأعضاء وتشمل التمييز المحتمل، ويحضّر كادر اللجنة تقارير عن هذه المواضيع وجدول مواعيد بالشهود مُسبقاً قبل الاجتماعات، وتُصدر اللجنة مسودات لتوصياتٍ كل عام وترسلها للكونغرس الأمريكي في الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر.

المراجع 

حركة الحقوق المدنية
مفوضيات وطنية أمريكية
نشأت لجنة الولايات المتحدة الأمريكية حول الحقوق المدنية ( بالإنكليزية : United Stated Commission on Civil Righ ts ) عامكهيئة مستقلة ل الحكومة الاتحادية ل الولايات المتحدة الأمريكية ومدعومة من قبل الحزبين الرئيسيين في ها ، وكُلّفت بمسؤولية تحري قضايا الحقوق المدنية في أمريكا ، والتبليغ عن ها و طرح توصيات تخص ها . حسب القسم ( d ) من الفصلمن قانون الولايات المتحدة الأمريكية ، أُنهيت كامل السُلطة القضائية ل هٰذه اللجنة في ال ثلاثين من شهر سمبتمبر / أيلول عام و لم يُقرّ الكونغرس على أي تشريع جديد ، و لٰكن ه استمر في إقرار المخصصات . أعضاء اللجنة تتألف اللجنة من ثمانية أعضاء ، يكلّف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أربعةً من هم ، ويُعنى الرئيس المؤقت ل مجلس الشيوخ ب تكليف اثنين ( وفق توصيات زعيمَي الأغلبية والأقلية في هذا المجلس ) ، ويُكلَّف آخر عضوين من قبل رئيس مجلس النوّاب ( وفق توصيات زعيمَي الأقلية والأكثرية في هذا المجلس ) . واعتباراً من شهر شباط / فبراير عام تضمنت اللجنة الأعضاء التالين : المعيّنون الرئاسيون ( عضوان تابعان ل الحزب الديموقراطي ، وعضوان مستقلّان ) : كاثرين إي . لامون ، رئيسة اللجنة ( حزب ديموقراطي ) : المساعدة السابقة ل وزير التعليم العالي للحقوق المدنية ( عيّن ها الرئيس باراك أوباما في كانون / ديسبمر الأول عام باتريشا تيمونز - غودسون ، نائبة الرئيس ( مستقلّة ) : قاضية مشاركة سابقة في محكمة شمال كارولينا العليا ( عيّن ها الرئيس باراك أوباما في تموز / يوليو عان ديبو أديغبِلي ه ( حزب ديموقراطي ) : شريك في ويلمر كتلر بيكرينغ هال و دور ( عيّنه الرئيس باراك أوباما في كانون الأول / ديسمبر عام كارين ناراساكي ( مستقلّة ) : مستشارة مركز العدالة الأمريكي الآسيوي ورئيسة ه ومديرة ه التنفيذية سابقاً ( عيّن ها الرئيس باراك أوباما في تموز / يوليو عام معيّنو مجلس الشيوخ ( عضوان أحد هما من الحزب الديموقراطي و الآخر مستقل ) : غيل هيريوت ( مستقل ) : أستاذ في الحقوق في جامعة سان دييغو ، مندوب بديل ل مؤتمر الجمهوريين عام ( عيّنه ل أول مرة الرئيس المؤقت ل مجلس الشيوخ روبيرت بيرد في شباط / فبرار عام و من ثم عُيّن من جديد من قبل رئيس مجلس الشيوخ المؤقت باتريك ليهي في كانون الأول / ديسمبر عام ديفيد كلادني ( حزب ديموقراطي ) : محامٍ يمارس القانون ب مكتب خاص منفرد في رينو التابعة لنيفادا ( عيّنه الرئيس المؤقت ل مجلس الشيوخ دانيال إينوي في كانون الثاني / يناير عام و أعاد الرئيس المؤقت أورين هاتش تعيين ه في تشرين الثاني / نوفمبر عام معيّنو مجلس النوّاب ( عضوان أحد هما من الحزب الديموقراطي و الآخر من الجمهوري ) : بيتر إن . كيرساناو ( حزب جمهوري ) : شريك في مؤسسة بينيش ، وفريدلاندر ، وكوبلان وآرونوف في كليفلاند التابعة لأوهايو ، و عضو سابق في المجلس الوطني ل العلاقات العمّالية ( عيّنه بداية الرئيس جورج دبليو . بوش في كانون الأول / ديسمبر عام ثم أعاد تعيين ه جون بينر رئيس مجلس النواب الأمريكي عام مايكل ياكي ( حزب ديموقراطي ) : محامي في سان فرانسيسكو ، و عضو سابق في مجلس المشرفين في ها ( عيّنه بداية رئيس مجلس النواب دينيس هاسترت عاملمدة غير منتهية ، و من ثم عيّنه الرئيس بينر من جديد في نيسان / أبريل عام و بعد ذلك عيّنه الرئيس بول ريام في كانون الثاني / يناير عام التاريخ نشأت اللجنة ب موجب قانون الحقوق المدنية ل عام و الذي أقرّه الرئيس دوايت آيزنهاور استجابةً لتوصيات لجنة مخصصة للحقوق المدنية ، ف أشارت اللجنة مطالبةً بتفويض ها الدائم : منذ إصدار قانون عام أعاد قانون لجنة الولايات المتحدة الأمركية للحقوق المدنية ل كل للعامينو 1991 ، ب الإضافة إلى قانون تعديلات لجنة الحقوق المدنية عام تفويض هذه اللجنة وتكوين ها . و بعد صدور القانون الأول ب قليل ، شرع الأعضاء الستة آنذاك ل اللجنة الممثلة للحزبين ب تجميع السجلّات ، وتضمنوا رئيس جامعة ولاية ميشيغان جون آيه . هانا ، و عميد كلية الحقوق في جامعة ساوثرن ميثوديست روبيرت ستوري ، و رئيس جامعة نوتردام الأب ثيودور هيسبورغ ، و الحاكم السابق لولاية فيرجينيا جون ستيوارت باتل ، وإيرنيست ويلكينز محامي وزارة العمل ، و الحاكم السابق لفلوريدا دويل إي . كارلتون . تمثّل مشروع اللجنة الأول في تقييم إدارة تسجيل الناخبين و عمليات الانتخاب في مونتغمري التابعة لألاباما ، و لٰكن ها قوبلت مباشرةً بالممانعة ، إذ أمر قاضي المحكمة المتنقلة جورج سي . والاس ، الذي انتُخب حاكماً ب دعم من سيادة البيض ، ب التحفظ على سجلّات الناخبين ، و هدد ب أن ه سيزجّ ب أي عميل تابع ل اللجنة الحقوق المدنية ب السجن إذا حاول الحصول علي ها ، و لٰكن الشهود أخذوا بالتدفق واحداً تلو الآخر ليشهدوا ل التدخل غير اللائق بحق هم في الاقتراع . و من هناك تابعت اللجنة ب إقامة جلسات استماع عن تطبيقات قضية راون ضد مجلس التعليم في ناشفيل التابعة لتينيسي ، و التمييز الإسكاني في أتلانتا ، وشيكاغو و نيويورك ، وقُدمت الحقائق المجموعة من هذه ال جلسات و غير ها ب الإضافة إلى توصيات اللجنة للكونغرس و رئيس البلاد علاوة على الشعب الأمريكي عموماً ، و أصبحت جزءاً من الأساس الذي بُني علي ه كل من قانون الحقوق المدنية لعاميو 1964 ، و قانون حقوق الاقتراع ل عام و قانون الإسكان العادل ل عام و قد اشتعلت ثورة في الرأي العام خلال أواخر خمسينيات وأواخر ستينيات القرن العشرين عن قضايا الحقوق المدنية ، و قد ساهمت النشاطات و التقارير التي أجرت ها لجنة الحقوق المدنية في هذا التغيير ، ف في عام و هي السنة السابقة لصدور قانون عام لم يوافق سوى أقل من نصف الأمريكيين البيض على عبارة « يجب أن يرتاد الأطفال المنتمون للعرقين الأبيض والأسود للمدارس ذات ها » ، و لٰكن ب حلول عام أي السنة السابقة ل قانون عام قفزت النسبة السابقة لـ 62 % . كما كانت تغيرات الآراء المتعلقة ب الرغبة ب وجود قانون اتحادي حيال ذلك أعظم ، ف في تموز / يوليو عامفضّل من تعداد السكان العام سنّ قانون اتحادي يعطي جميع الأفراد – بيضاً أم سود – حق التمتع ب الخدمات في المرافق العامة ، كالفنادق ، و المطاعم و مؤسسات مشابهة ، و في شباط / فبراير عام تعالت نسبة مناصري هذ الفكرة لـ 61 % ، في الوقت الذي تراجع في ه عدد معارضي ها لـ 31 % . و في عامأصدرت اللجنة تقريراً ب عنوان « الانحياز الجنسي في قانون الولايات المتحدة الأمريكية » . حاول الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عامنقل اللجنة لاتجاه أكثر محافظةً ، فعيّن كلارينس إم . بيندلتون الابن ك أول رئيس ل اللجنة من عرق أسود ، و الذي تخرّج من جامعة هاوارد ، و كان محافظاً عارض التمييز الإيجابي ل العديد من نشاطات اللجنة ، فقلّص بيندلتون من العاملين في ها وبرامج ها . و في عامحاول ريغان طرد ثلاثة أعضاء من اللجنة ، فقاضوا الإدارة في محكمة اتحادية ليبقوا على رأس عمل هم ، فنصّ التشريع التفويضي على أن صلاحية رئيس الدولة فيما يخص ذلك تشمل طرد عضو ما من اللجنة فقط ب سبب « سوء سلوكه في مكتب ه » ، و قد كان من الواضح أن ريغان عمد إلى إنهاء خدمة أولئك الأعضاء تبعاً ل خلافات حول السياسة المتّبعة . وب الوصول ل تسوية في مجلس الشيوخ نتجت المجموعة الهجينة الحالية ل اللجنة المؤلفة من ثمانية أعضاء ، يعيّن نصفهم رئيس الدولة و النصف الآخر ي عين ه الكونغرس ، ب مدة عمل قدرهاسنوات لا تنتهي بتنصيب رئيس جديد ، و منذ ذلك الحين صارعت اللجنة لتحافظ على استقلال ها ، وتأرجح جدول أعمال ها بين الأهداف الليبرالية و المحافظة بانحسار وتضاؤل الفصائل بين أعضائ ها . و قد أًصبحت مستقطبة ب شكل متزايد تحت حكم جورج دبليو . بوش ، فناقش المحافظون – ب ما في هم المعيّنون الجمهوريون في اللجنة ذات ها – أن ها لم تعد تخدم هدفاً مفيداً و إنما مجرد تحريات عن مناصري الحزب الجمهوري ب قصد إحراجه ، لكن بعد عام عندما عيّن بوش عضوين محافظين في مقعدين « مستقلّين » في اللجنة ، علماً أن هما كانا قد ألغيا تسجيل هما في الحزب الجمهوري حديثاً ، فتفوّقت الأغلبية المحافظة ب مجموع من ستة أعضاء في اللجنة ، تراجعت نشاطات ها ب شكل كبير و أوقفت العديد من التحريات الجارية آنذاك . و في عهد الرئيس باراك أوباما ، عكست الكتلة المحافظة موقف ها و بدأت تستخدم اللجنة كمؤيدة قويّة للتفسيرات المحافِظة لقضايا الحقوق المدنية ، كمعارضة قانون حقوق الاقتراع ، و توسيع القوانين الاتحادية لجرائم الكراهية ، وانتقدت أبيغايل ثيرنستروم ، و هي معيّنة جمهورية تُعتبر عموماً جزءاً من الكتلة المحافظة في اللجنة ، تحريات زملائ ها عامفي قضية ترهيب حزب الفهود السود الجديد للناخبين ، واصفة إيا ها على أن ها مدفوعة بتوهّم مؤيدي الحزب ب إمكانية الإطاحة بإيريك هولدر وإيذاء الرئيس أوباما . و في تشرين الأول / أكتوبر عامغادر مايكل ياكي ، و هو أحد العضوين الديموقراطيين ، اجتماعاً ل اللجنة محتجاً على محتوى ه ، و ب ذٰلك حرم المجلس من نصاب قانوني وأجّل تصويتاً على مسودّة التقرير ، و الذي ادّعى ياكي بكون ه منحازاً ضد إدارة أوباما . عيّن أوباما في النهاية ليبراليَّين قويَّين في اللجنة خلال الأيام الأخيرة ل إدارة ه ، مُعيداً تنسيق أعضائ ها لستة ديموقراطيين وجمهوريَّين اثنين ، و في حزيران / يونيو عامصوّتت اللجنة ب الإجماع على بدء تحريات واسعة النطاق حول ممارسات إدارة ترامب في تطبيق الحقوق المدنية . قائمة ب رؤساء اللجنة ، منذ عامو حتى الآن جون آيه هانا ، ثيودور هيسبورغ ، جاي . ستيفين هورن ، آرثر إس . فليمينغ ، كلارينس إم . بيندلتون الابن ، ويليام بي . ألِن ، آرثر فليتشر ، ماري فرانسيس بيري ، جيرالد آيه . رينولدز ، مارتن آر . كاسترو ، كاثرين إي . لامون ، و حتى الحاضر عمليات اللجنة تدرس اللجنة التمييز المزعوم المبني على العرق ، واللون ، و الدين ، و الجنس ، والعمر ، والإعاقة والأصل الوطني ، ب الإضافة إلى الحرمانات المزعومة من حقوق الاقتراع و التمييز في إدارة العدالة ، و رغم عدم امتلاك اللجنة أية قوى تطبيقية ، يحاول أعضاء ها تعزيز تطبيق قوانين الحقوق المدنية الاتحادية ، وغالباً ما تؤدي توصيات ها لتحرّك الكونغرس . يُقيم أعضاء اللجنة اجتماعات شهرية تستمر ل يوم بأكمل ه ، و تتضمن ستة إحاطات لمواضيع يختار ها الأعضاء و تشمل التمييز المحتمل ، ويحضّر كادر اللجنة تقارير عن هذه المواضيع وجدول مواعيد بالشهود مُسبقاً قبل الاجتماعات ، وتُصدر اللجنة مسودات لتوصياتٍ كل عام و ترسل ها للكونغرس الأمريكي في ال ثلاثين من شهر أيلول / سبتمبر . المراجع حركة الحقوق المدنية مفوضيات وطنية أمريكية