حقل غاز التمساح
حقل تمساح للغاز، هو حقل للنفط والغاز الطبيعي، على البحر المتوسط، مصر.

التاريخ
يقع الحقل على بعد 56 كم من مدينة بورسعيد. وتشغله شركة بترول بلاعيم. في 1998 وقعت شركة أموكو/إني اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تمساح. في أغسطس 2004 شب حريق في آبار حقل غاز تمساح وظلت النيران مشتعلة لمدة 38 يوم، حتى انهارت منصة الموقع البحري بالكامل، وانهار معها الحفار أدرياتك 1. بعد عام من هذه الواقعة وقع وزير البترول المصري السابق سامح فهمي، عقد تصدير الغاز لإسرائيل، لكن قبل هذا العقد اتخذ فهمي عدة إجراءات لم تكن مفهومة في هذه الفترة، لكنها كشفت عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل سرًّا، من دون أية اتفاقيات معلنة، تحت غطاء خط الغاز المتجه للأردن.

وفي سبتمبر 2012، كشفت مصادر سيادية، أن آبار حقل التمساح كانت موجهة بالكامل إلى إسرئيل، وأن الحريق الهائل الذي أوقف الإنتاج لأكثر من عامين ونصف العام، أثر على حصة إسرائيل من الغاز المصري.

وأكدت المصادر أن إنتاج الحقل كان مخصصًا بالكامل لإسرائيل، حسب اتفاق سري بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، قبل الإعلان عنه، وتوقيع اتفاقية به، واتخذ سامح فهمي، الذي يقضي حاليًّا عقوبة بالحبس في قضية تصدير الغاز المصري بثمن بخس لإسرائيل، والإضرار بالاقتصاد الوطني، اتخذ إجراءات من أجل توفير غاز بديل؛ ليضخ إلى إسرائيل. فقد طلب الوزير الأسبق من الشركات المصرية ضخ كل إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للكهرباء؛ لمواجهة الموقف شديد الصعوبة، وكانت هذه الشركات تجهل أن هذا الغاز ذاهب في الحقيقة إلى إسرائيل مباشرة. الإجراء الذي اتخذه فهمي وضع هذه الشركات، في أزمة كبيرة، خاصة أنها تحتاج لكميات من الغاز في عملية إنتاج الزيت الخام، وخلال 3 أشهر تقريبًا تعطل إنتاج الزيت في كثير من الحقول المصرية.

وبدأ سامح فهمي في ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل على حساب محطات توليد الكهرباء، والتي تعطل إنتاجها؛ لتظهر في مصر ظاهرة انقطاع الكهرباء، خاصة في شهر الصيف، بحجة تخفيف الأحمال، والتي تتزايد حتى الآن.

ومن أجل توفير وقود بديل لمحطات توليد الكهرباء، دون المساس بالغاز المصري المتدفق إلى الأراضي الإسرائيلية، بدأ سامح في استيراد السولار والمازوت من الجزائر بالسعر العالمي المضر بالاقتصاد المصري، فقد بلغ سعر المليون وحدة حرارية من السولار والمازوت المستورد 3 أضعاف سعر الغاز المصدر لإسرائيل، بخلاف الضرر البيئي والصحي الناتج عن استخدام المازوت والسولار؛ إضافة إلى التأثير السلبي على محطات التوليد المصممة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي. ومن أجل معالجة كل هذا الخلل لجأ سامح فهمي لاقتراض 28 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية مورگان ستانلي، بضمان الهيئة العامة للبترول وقام وفد من المؤسسة بزيارات تفقدية واستقصائية لشركات الهيئة، ومنها شركات السويس وجابكو ورشيد.

لكن رئيس الهيئة العامة للبترول حينها المهندس إبراهيم صالح، أبلغ تفاصيل ما حدث لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، والذي أبلغ بدوره رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف؛ ليصل الأمر للرئيس السابق حسني مبارك، الذي رفض اقالة فهمي وطالب المسئولين بالبحث عن مخرج آخر.

ولمواجهة الأزمة، قررت الحكومة المصرية وقتها تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة للبترول؛ ليضم وزراء المالية والكهرباء والبترول، إضافة للرئيس التنفيذي للهيئة، وقرر المجلس تحويل موارد قطاع البترول إلى وزارة المالية، والتي ستتولى بدورها الإنفاق على قطاع البترول، مما أدى إلى حدوث مشكلات بين المالية والبترول، استمرت حتى الآن، وتظهر جليًّا في أزمات الوقود، فعمليات استيراد المواد البترولية تتوقف على مقدار ما توفره وزارة المالية من أموال للاستيراد.

وبدأت وزارة المالية تحمل مسؤولية دفع أقساط وفوائد قرض «مورجان ستانلي» عن طريق البنك الأهلي المصري، ولكنها لم تتمكن من توفير مستحقات الشركاء الأجانب في شركات البترول، نظير حصصهم من الزيت الخام، وتراكمت الديون على الهيئة العامة للبترول، التي اضطرت للسماح للشركاء الأجانب بتصدير حصصهم من الزيت؛ ترضية لهم، حتى لا يسحبوا استثماراتهم، ونتج عن ذلك عجز في المنتجات البترولية يوازي الكميات المصدرة من الخام.

واضطرت وزارة البترول إلى تعويض تلك الكميات باستيراد السولار والبنزين بالسعر العالمي، مضافًا إليها تكلفة النقل والتكرير، بالرغم من وجود 8 معامل تكرير مصرية توقف معظمها عن العمل بطاقتها الكلية.

وأدت كل هذه الخطوات المتوالية إلى سقوط قطاع البترول في بئر من الديون بدأ بقرض مورگان ستانلي؛ لينتهي حاليًّا إلى 300 مليار دولار لصالح الشركاء الأجانب وشركات الهيئة نفسها وتفاقم أزمة الوقود الحالية.

الاحتياطيات
يبلغ الاحتياطي المؤكد للحقل حوالي 56 بليون قدم معكب من الغاز الطبيعي ويبلغ الإنتاج اليومي 6 ملايين قدم مكعب.

وصلات خارجية
 أموكو توقع اتفاقية لبيع 500 مليون متر مكعب من الغاز للأسواق المصرية
 إني: منصة تمساح تحت السيطرة

مراجع

حقول غاز طبيعي في مصر
حقل تمساح ل الغاز ، هو حقل ل النفط و الغاز الطبيعي ، على البحر المتوسط ، مصر . التاريخ يقع الحقل على بعد كم من مدينة بورسعيد . و تشغل ه شركة بترول بلاعيم . فيوقعت شركة أموكو / إني اتفاقية ل بيع الغاز الطبيعي المس تخرج من حقل تمساح . في أغسطسشب حريق في آبار حقل غاز تمساح وظلت النيران مشتعلة لمدةيوم ، حتى انهارت منصة الموقع البحري ب الكامل ، وانهار مع ها الحفار أدريات ك بعد عام من هذه الواقعة وقع وزير البترول المصري السابق سامح فهمي ، عقد تصدير الغاز ل إسرائيل ، لكن قبل هذا العقد اتخذ فهمي عدة إجراءات لم تكن مفهومة في هذه الفترة ، لٰكن ها كشفت عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل سرًّا ، من دون أية اتفاقيات معلنة ، تحت غطاء خط الغاز المتجه ل الأردن . و في سبتمبر كشفت مصادر سيادية ، أن آبار حقل التمساح كانت موجهة ب الكامل إلى إسرئيل ، و أن الحريق الهائل الذي أوقف الإنتاج ل أكثر من عامين و نصف العام ، أثر على حصة إسرائيل من الغاز المصري . و أكدت المصادر أن إنتاج الحقل كان مخصصًا ب الكامل ل إسرائيل ، حسب اتفاق سري بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية ، قبل الإعلان عن ه ، و توقيع اتفاقية ب ه ، واتخذ سامح فهمي ، الذي يقضي حاليًّا عقوبة بالحبس في قضية تصدير الغاز المصري ب ثمن بخس ل إسرائيل ، والإضرار ب الاقتصاد الوطني ، اتخذ إجراءات من أجل توفير غاز بديل ؛ ليضخ إلى إسرائيل . ف قد طلب الوزير الأسبق من الشركات المصرية ضخ كل إنتاج ها من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للكهرباء ؛ ل مواجهة الموقف شديد الصعوبة ، و كانت هذه الشركات تجهل أن هذا الغاز ذاهب في الحقيقة إلى إسرائيل مباشرة . الإجراء الذي اتخذ ه فهمي وضع هذه الشركات ، في أزمة كبيرة ، خاصة أن ها تحتاج لكميات من الغاز في عملية إنتاج الزيت الخام ، وخلالأشهر تقريبًا تعطل إنتاج الزيت في كثير من الحقول المصرية . و بدأ سامح فهمي في ضخ الغاز الطبيعي ل إسرائيل على حساب محطات توليد الكهرباء ، و التي تعطل إنتاج ها ؛ ل تظهر في مصر ظاهرة انقطاع الكهرباء ، خاصة في شهر الصيف ، ب حجة تخفيف الأحمال ، و التي تتزايد حتى الآن . و من أجل توفير وقود بديل لمحطات توليد الكهرباء ، دون المساس ب الغاز المصري المتدفق إلى الأراضي الإسرائيلية ، بدأ سامح في استيراد السولار والمازوت من الجزائر ب السعر العالمي المضر ب الاقتصاد المصري ، ف قد بلغ سعر المليون وحدة حرارية من السولار والمازوت المستوردأضعاف سعر الغاز المصدر ل إسرائيل ، ب خلاف الضرر البيئي والصحي الناتج عن استخدام المازوت والسولار ؛ إضافة إلى التأثير السلبي على محطات التوليد المصممة ل العمل ب الغاز الطبيعي ك وقود أساسي . و من أجل معالجة كل هذا الخلل لجأ سامح فهمي لاقتراضمليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية مورگان ستانلي ، ب ضمان الهيئة العامة ل البترول و قام وفد من المؤسسة ب زيارات تفقدية واستقصائية ل شركات الهيئة ، و من ها شركات السويس وجابكو ورشيد . لكن رئيس الهيئة العامة ل البترول حين ها المهندس إبراهيم صالح ، أبلغ تفاصيل ما حدث ل وزير المالية الأسبق ، يوسف بطرس غالي ، و الذي أبلغ ب دور ه رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ؛ ل يصل الأمر ل الرئيس السابق حسني مبارك ، الذي رفض اقالة فهمي و طالب المسئولين ب البحث عن مخرج آخر . ولمواجهة الأزمة ، قررت الحكومة المصرية وقت ها تشكيل مجلس إدارة ل الهيئة العامة ل البترول ؛ ل يضم وزراء المالية و الكهرباء و البترول ، إضافة ل الرئيس التنفيذي ل الهيئة ، و قرر المجلس تحويل موارد قطاع البترول إلى وزارة المالية ، و التي س تتولى ب دور ها الإنفاق على قطاع البترول ، مما أدى إلى حدوث مشكلات بين المالية و البترول ، استمرت حتى الآن ، و تظهر جليًّا في أزمات الوقود ، فعمليات استيراد المواد البترولية تتوقف على مقدار ما توفر ه وزارة المالية من أموال ل الاستيراد . و بدأت وزارة المالية تحمل مسؤولية دفع أقساط و فوائد قرض « مورجان ستانلي » عن طريق البنك الأهلي المصري ، و لٰكن ها لم تتمكن من توفير مستحقات الشركاء الأجانب في شركات البترول ، نظير حصص هم من الزيت الخام ، و تراكمت الديون على الهيئة العامة ل البترول ، التي اضطرت ل السماح للشركاء الأجانب ب تصدير حصص هم من الزيت ؛ ترضية ل هم ، حتى لا يسحبوا استثمارات هم ، و نتج عن ذلك عجز في المنتجات البترولية يوازي الكميات المصدرة من الخام . واضطرت وزارة البترول إلى تعويض تلك الكميات ب استيراد السولار و البنزين ب السعر العالمي ، مضافًا إلي ها تكلفة النقل والتكرير ، ب الرغم من وجودمعامل تكرير مصرية توقف معظم ها عن العمل بطاقة ها ال كلية . و أدت كل هذه الخطوات المتوالية إلى سقوط قطاع البترول في بئر من الديون بدأ ب قرض مورگان ستانلي ؛ ل ينتهي حاليًّا إلىمليار دولار ل صالح الشركاء الأجانب و شركات الهيئة نفس ها وتفاقم أزمة الوقود الحالية . ال احتياطيات يبلغ الاحتياطي المؤكد للحقل حواليبليون قدم معكب من الغاز الطبيعي و يبلغ الإنتاج اليوميملايين قدم مكعب . وصلات خارجية أموكو توقع اتفاقية لبيعمليون متر مكعب من الغاز ل الأسواق المصرية إني : منصة تمساح تحت السيطرة مراجع حقول غاز طبيعي في مصر