كوتا عرقية
الكوتا العرقية في التوظيف والتعليم هي متطلبات عددية للتوظيف، الترقية، الاعتراف أو تخرج أفراد من جماعة عرقية معينة. تستخدم الكوتا العرقية كوسيلة لتقليص التمييز العنصري، ومعالجة التمثيل القليل لهم، والعنصرية الواضحة ضد تلك الجماعات العرقية، أو على النقيض من ذلك في حالة جماعة أغلبية مُنتَقصة الحقوق.

جادل البعض بأن مثل هذه الكوتا نوع من التمييز العنصري. قد تنفذ هذه الكوتا عن طريق سلطة الحكومة وتدعم بالعقوبات الحكومية. وعندما يتم إصلاح إجمالي عدد الوظائف أو الشواغر، فقد تتم ترجمة تلك النسبة إلى رقم محدد.

الكوتا العرقية حسب الدولة

منغوليا القديمة 
قسم المنغوليون الأعراق المختلفة إلى نظام ذي أربع طبقات في عهد سلالة اليوان الحاكمة.

قدم الإمبراطور المنغولي كوبلاي خان هرمية صلبة بتقسيم شعب مملكة يوان إلى الطبقات الآتية:
 المنغوليون الذين قدموها إلى الصين التي كانت حينها محكومة من قبل الإمبراطور المنغولي
 السيموريون، وهم مهاجرون من الغرب ومن بعض قبائل وسط آسيا (من مسلمين، مسيحيين، يهود، بوذيين)
 الصينيون الشماليون، الكيتانز، الجورشينز، والكوريون
 الجنوبيون، أو كل من خضعوا إلى حكم سلالة سونغ الحاكمة السابعة

تم تمرير العديد من القوانين لتطبيق الفصل العنصري للأجانب في عهد سلالة تانغ الحاكمة. في عام 779 م، أصدرت سلالة تانغ مرسوما أرغم الأويغريين على ارتداء ملابسهم الإثنية، وحظر عليهم الزواج من الصينيين.

في عام 836 م، عُين لو تشون كحاكم لكانتون. وقد اشمئز عندما وجد الصينيين يعيشون مع الأجانب ويتزوجون فيما بينهم. فرض لو تشون الفصل، وحظر الزواج المختلط، ومنع الأجانب من حيازة الممتلكات. وقد منع قانون عام 836 على وجه الخصوص الصينيين من تكوين علاقات مع الشعوب الداكنة أو الملونة، وهي مصطلحات تشير إلى الأجانب، كالإيرانيين، السوغديانيين، العرب، الهنود، الماليزيين، والسوماتريين، وغيرهم.

فرنسا 
بحلول عام 1935، أصدرت الحكومة الفرنسية سلاسل من الكوتا العرقية في مهن معينة.

الولايات المتحدة 
كانت صيغة الأصول الوطنية نظاما أمريكيا لكوتا الهجرة، بين عامي 1921 و1965، والذي منع المهاجرين على أساس الخصائص الحالية للسكان. كان الهدف أن يتم الحفاظ على التكوين الإثني الحالي للولايات المتحدة. وقد كان يعطي للأوروبيين الغربيين والجنوبيين نصيبا أقل من الكوتا.

تمت استعادة الكوتا العرقية بعد قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وبخاصة أثناء سبعينات القرن العشرين. طلب جورج شولتز وزير عمل حكومة نيكسون أن تسمح اتحادات البناء المناهضة للسود بدخول عدد معين من السود إلى الاتحادات. وقد بدأت وزارة العمل في فرض الكوتا في جميع أنحاء البلاد. بعد أن وجدت قضية في المحكمة العليا بالولايات المتحدة، شركة غريغز ضد ديوك باور، أن اختبارات وإجراءات التقديم المحايدة التي كانت لا تزال تؤدي إلى فصل فعلي للموظفين (إذا تواجد تمييز في السابق) غير قانونية، فإن المزيد من الشركات بدأت في تطبيق نظام الكوتا الخاص بها.

في قضية بعام 1973، أقر قاضٍ فيدرالي كوتا من الأوليات في نوعها عندما قرر أن نصف موظفي قسم شرطة بريدجبورت (كونيتيكت) يجب أن يكونوا إما من السود أو من البورتوريكيين. في عام 1974، توصلت وزارة العدل والعاملين في صناعة الصلب بالولايات المتحدة إلى اتفاق بخصوص أكبر برنامج كوتا، والذي كان الأكبر من نوعه حينها، من أجل نقابات صناعة الصلب.

في عام 1978، حكمت المحكمة العليا في قضية جامعة كاليفورنيا ضد باكي بأن الجامعات الحكومية (ومؤسسات حكومية أخرى) لا يمكنها وضع أهداف عددية محددة بناء على عرق للقبول أو التوظيف. وقالت المحكمة أنه يجب وضع «الأهداف» و«الجداول الزمنية» من أجل التعددية بدلا من ذلك. وفي قضية بالمحكمة العليا في عام 1979، وهي قضية نقابة العاملين بالصلب ضد ويبر، وجد أن أرباب العمل بالقطاع الخاص يستطيعون وضع كوتا عددية صارمة إذا هم اختاروا فعل ذلك. وفي عام 1980، وجدت المحكمة العليا أن المتعاقدين الفيدراليين سُمح لهم بكوتا عرقية نسبتها 10%.

المعارضة 
يعارض البعض الكوتا لأنها تفضل مجموعة على حساب أخرى في أي وقت تُفرض فيها الكوتا كبديل عن العوامل الأخرى، كمتوسط درجات النقاط أو درجات الاختبارات. ويجادلون بأن استخدام الكوتا يستبدل أفرادا كان ليتم تفضيلهم بشكل طبيعي بناء على إنجازاتهم الفردية. يعتقد معارضو الكوتا العرقية أن المؤهلات يجب أن تكون العامل الحاسم عندما يتم التنافس على وظيفة أو قبول في مدرسة. ويتم المحاججة بأن ذلك يتسبب في «التمييز العكسي» حيث يخسر الأفراد من الأغلبية لصالح من هم من الأقلية.

المراجع 

تمييز
تمييز إيجابي
عنصرية
الكوتا العرقية في التوظيف و التعليم هي متطلبات عددية للتوظيف ، الترقية ، الاعتراف أو تخرج أفراد من جماعة عرقية معينة . تستخدم الكوتا العرقية ك وسيلة ل تقليص التمييز العنصري ، و معالجة التمثيل القليل ل هم ، و العنصرية الواضحة ضد تلك الجماعات العرقية ، أو على النقيض من ذلك في حالة جماعة أغلبية مُنتَقصة الحقوق . جادل البعض ب أن مثل هذه الكوتا نوع من التمييز العنصري . قد تنفذ هذه الكوتا عن طريق سلطة الحكومة وتدعم بالعقوبات الحكومية . و عندما يتم إصلاح إجمالي عدد الوظائف أو الشواغر ، ف قد تتم ترجمة تلك النسبة إلى رقم محدد . الكوتا العرقية حسب الدولة منغوليا القديمة قسم المنغوليون الأعراق المختلفة إلى نظام ذي أربع طبقات في عهد سلالة اليوان الحاكمة . قدم الإمبراطور المنغولي كوبلاي خان هرمية صلبة ب تقسيم شعب مملكة يوان إلى ا الطبقات الآتية : المنغوليون الذين قدمو ها إلى الصين التي كانت حين ها محكومة من قبل الإمبراطور المنغولي السيموريون ، و هم مهاجرون من الغرب و من بعض قبائل وسط آسيا ( من مسلمين ، مسيحيين ، يهود ، بوذيين ) الصينيون الشماليون ، الكيتانز ، الجورشينز ، والكوريون الجنوبيون ، أو كل من خضعوا إلى حكم سلالة سونغ الحاكمة السابعة تم تمرير العديد من القوانين ل تطبيق الفصل العنصري ل الأجانب في عهد سلالة تانغ الحاكمة . في عامم ، أصدرت سلالة تانغ مرسوما أرغم الأويغريين على ارتداء ملابس هم الإثنية ، و حظر علي هم الزواج من الصينيين . في عامم ، عُين لو تشون كحاكم لكانتون . و قد اشمئز عندما وجد الصينيين يعيشون مع الأجانب ويتزوجون فيما بين هم . فرض لو تشون الفصل ، و حظر الزواج المختلط ، و منع الأجانب من حيازة الممتلكات . و قد منع قانون عامعلى وجه الخصوص الصينيين من تكوين علاقات مع الشعوب الداكنة أو الملونة ، و هي مصطلحات تشير إلى الأجانب ، كالإيرانيين ، السوغديانيين ، العرب ، الهنود ، الماليزيين ، والسوماتريين ، و غير هم . فرنسا ب حلول عام أصدرت الحكومة الفرنسية سلاسل من الكوتا العرقية في مهن معينة . الولايات المتحدة كانت صيغة الأصول الوطنية نظاما أمريكيا لكوتا الهجرة ، بين عاميو 1965 ، و الذي منع المهاجرين على أساس الخصائص الحالية ل السكان . كان الهدف أن يتم الحفاظ على التكوين الإثني الحالي ل الولايات المتحدة . و قد كان يعطي للأوروبيين الغربيين والجنوبيين نصيبا أقل من الكوتا . تمت استعادة الكوتا العرقية بعد قانون الحقوق المدنية ل عام و ب خاصة أثناء سبعينات القرن العشرين . طلب جورج شولتز وزير عمل حكومة نيكسون أن تسمح اتحادات البناء المناهضة للسود ب دخول عدد معين من السود إلى الاتحادات . و قد بدأت وزارة العمل في فرض الكوتا في جميع أنحاء البلاد . بعد أن وجدت قضية في المحكمة العليا ب الولايات المتحدة ، شركة غريغز ضد ديوك باور ، أن اختبارات و إجراءات ال تقديم المحايدة التي كانت لا تزال تؤدي إلى فصل فعلي للموظفين ( إذا تواجد تمييز في السابق ) غير قانونية ، ف إن المزيد من الشركات بدأت في تطبيق نظام الكوتا الخاص ب ها . في قضية ب عام أقر قاضٍ فيدرالي كوتا من الأوليات في نوع ها عندما قرر أن نصف موظفي قسم شرطة بريدجبورت ( كونيتيكت ) يجب أن يكونوا إما من السود أو من البورتوريكيين . في عام توصلت وزارة العدل و العاملين في صناعة الصلب ب الولايات المتحدة إلى اتفاق ب خصوص أكبر برنامج كوتا ، و الذي كان الأكبر من نوع ه حين ها ، من أجل نقابات صناعة الصلب . في عام حكمت المحكمة العليا في قضية جامعة كاليفورنيا ضد باكي ب أن الجامعات الحكومية ( و مؤسسات حكومية أخرى ) لا يمكن ها وضع أهداف عددية محددة بناء على عرق للقبول أو التوظيف . و قالت المحكمة أن ه يجب وضع « الأهداف » و « الجداول الزمنية » من أجل التعددية بدلا من ذلك . و في قضية بالمحكمة العليا في عام و هي قضية نقابة العاملين ب الصلب ضد ويبر ، وجد أن أرباب العمل ب القطاع الخاص يستطيعون وضع كوتا عددية صارمة إذا هم اختاروا فعل ذلك . و في عام وجدت المحكمة العليا أن المتعاقدين الفيدراليين سُمح ل هم بكوتا عرقية نسبة ها . المعارضة يعارض البعض الكوتا لأن ها تفضل مجموعة على حساب أخرى في أي وقت تُفرض في ها الكوتا كبديل عن العوامل الأخرى ، كمتوسط درجات النقاط أو درجات ال اختبارات . ويجادلون ب أن استخدام الكوتا يستبدل أفرادا كان ل يتم تفضيل هم ب شكل طبيعي بناء على إنجازات هم الفردية . يعتقد معارضو الكوتا العرقية أن المؤهلات يجب أن تكون العامل الحاسم عندما يتم التنافس على وظيفة أو قبول في مدرسة . و يتم المحاججة ب أن ذلك يتسبب في « التمييز العكسي » حيث يخسر الأفراد من الأغلبية ل صالح من هم من الأقلية . المراجع تمييز تمييز إيجابي عنصرية