حادثة العقبة 1906
حادثة العقبة أو حادثة طابة مايو 1906، سيطرت القوات العثمانية على طابا، البلدة المصرية في الطرف الشرقي لشبه جزيرة سيناء، لتوسيع نافذة العثمانيين على البحر الأحمر. البريطانيون الذين كانوا يحتلون مصر، أجبروهم على الانسحاب. وقد اتفق الجانبان لاحقاً على التنازل عن قطعة صغيرة من الأرض غرب العقبة، بينما احتفظت مصر بطابا، وتخلت الدولة العثمانية عن مطالبها في جزء من سيناء، كما سحبت تنديدها بمذبحة دنشواي التي قام بها الإنجليز في مصر.

خلفية 
لم تكن أزمة العقبة 1906 وليدة سياسات السلطان عبد الحميد الثاني الرامية إلى التضييق على الوجود البريطاني في مصر والساعية إلى إجلاء المحتلين الأوروبيين عن ولاية مصر، أو هي وليدة الصراع الدولي حينئذ، وإنما كانت نتيجة لأحداث تاريخية فارقة على مدار أكثر من نصف قرن. بداية يمكننا أن ندعي أن جذور أزمة طابا الأولى جاءت كنتيجة لتلك العلاقة بين ولاية مصر والدولة العثمانية التي أخذت في التفكك والتحلل مقابل بناء مصر كدولة حديثة ذات توجهات مختلفة، وبالتحديد بدءاً من مشروع محمد علي خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر.

تلك التوجهات التي اختلفت حولها الآراء والاجتهادات الفكرية، حيث انقسمت هذه الاجتهادات إلى ثلاث مدارس، فمدرسة تضع هذه التجربة داخل المنظومة العثمانية، على أساسا أنها حركة اصلاح داخل الامبراطورية المتهالكة ومدرسة ثانية تنظر لهذه التجربة في سياق التاريخ المصري باعتبار الفكر الاستراتيجي المصري الذي يتجه دائماً إلى المشرق، والمدرسة الثالثة اعتمدت الفكرة العربية باعتبارها العامل الأساسي المشترك بين مصر ومحيطها العربي الشرقي، أي أن العروبة والخصوصية هي قوام هذه التجربة.

لاشك في أن كل مدرسة من المدارس الفكرية الثلاث قدمت أدلتها وبراهينها لتأكيد صدقية اجتهادها، ولكن هذه الدراسة ترجح إلى أنها تجربة في سياق التاريخ المصري، اعتمادا على البعد الاستراتيجي الطبيعي والمتصل بلا موانع طبيعية أو عوائق مانعة، مما يؤهل هذه الامتدادات إلى إعادة التجمع والتكاتل بتوجهات مختلفة ولكنها تنبع من خصوصياتها الثقافية والجغرافية، أي أن الفكرة الأساسية هي أن الجناح الشرقي العربي بلا حدود، وهو كتلة جغرافية ماتصل، ومحيط ثقافي له خصوصية تؤهله لتكوين إمبراطورية عربية نواتها مصر منفصلا عن الكيان العثماني الهائل متعدد الاعراق واللغات.

كان هذا الهدف العظيم لباشا مصر هو أهم ما يؤرق حكومة لندن حيث أنه يتعارض مع مصالحها لعليا في المنطقة، مع هدفها الآني وهو المحافظة على السلامة الإقليمية للدولة العثمانية. ويمكن التدليل على ذلك:
 دور بريطانيا في تصفية دولة عصرية مصرية-عربية في الشام وانهاء دور مصر العربي.
 تحجيم دور مصر بتسوية 1840-1841.

بمعنى أن بريطانيا والقوى الأوروبية فرضت على محمد علي التسوية، الأولى خاصة بمصر وبها بعض المزايا لأسرته، وقد سبق الإشارة إليها باستفاضة، والثانية كانت في ظاهرها تحقيق خروج محمد علي من سوريا، أي لفك ضلعي الزاوية المصرية-السورية، وحصر مصر داخل الحدود المصرية وراء سيناء.

إن تجربة محمد علي نبهت حكومة لندن إلى خطورتها على المصالح البريطانية العليا، لذا اتبعت سياسة:

 فرض العزلة العربية على مصر بهدف:
 تفتيت الفكرة العربية، ووأدها في مهدها.
 تقطيع أواصر وروابط العلاقة بين مصر والمشرق العربي.
 صناعة توجهات مصرية قطرية بعيداً عن الخصوصية العربية.
 ربط مصر اقتصادياً باوروبا.
 تشجيع الجامعة المصرية مقابل الجامعة الإسلامية.
 تهويد فلسطين:أصبح في حكم البديهية التاريخية أن ما جرى من تغييرات عرقية بفلسطين بفتح أبوابها للهجرة اليهودية، وما يترتب عليه من طمس هويتها العربية، قد شكل أحد ملامح السياسة البريطانية منذ أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وذلك بهدف:
 حماية قناة السويس الشريان الحيوي للامبراطورية البريطانية.
 إضعاف الوجود العثماني في فلسطين وهي لصيقة بمصر، وأقرب تهديد لقناة السويس.
 إحكام عزلة مصر عن المشرق العربي.
 إقامة عازل ديمغرافي وثقافي مختلف، يمنع أي حاكم مصري من إعادة محاولة تجربة محمد علي.
 ملء الفراغ بعد طرد محمد علي وفق المصالح البريطانية في المنطقة.
 حل المسألة اليهودية بعيداً عن أوروبا.

تلك هي العلامة الفارقة في تاريخ مصر، وهي أحد أسس أزمة طابا 1906، والتي أثارته الركيزة الأساسية ألا وهي أزمة فرمان 1892، فقط يمكن التأكيد على أن هذه الأزمة صنعت وعينت حدود مصر الشرقية لأول مرة، بخط يبدأ من شرق العريش بمسافة قصيرة باتجاه جنوبي شرقي إلى رأس خليج العقبة، وبالتالي تم وقف ادعاءات الدولة العثمانية لاقتطاع أجزاء من شبه جزيرة سيناء. ويمكننا التأكيد على أن انتهاء هذه الأزمة أدى إلى:
 وضع الدعامة الأولى لبناء خط حدود مصر الشرقية.
 استكمال أسباب القطيعة بين مصر والعرب.
 صناعة أول خط حدودي في التاريخ الحديث بين مصر والمشرق العربي.
 كرس العزلة المصرية عن المشرق.

بداية الأحداث 

في مطلع عام 1906، صرح السلطان العثماني أن شبه جزيرة سيناء تتبع الدولة العثمانية.

أزمة فرمان 1892 

أصل هذا الخلاف يعود إلى 1892، حين أصبح عباس حلمي الثاني خديوي مصر. فقد كان محمد علي باشا وخلفاءه حتى، وضمنهم، الخديوي توفيق لم يكونوا يحكمون سيناء فقط، بل وأيضاً بعض المواقع على الجانب الحجازي من خليج العقبة. إلا أن فرمان التنصيب الصادر من السلطان عبد الحميد الثاني بمناسبة خلافة عباس الثاني اختلف عن نصوص فرمانات التنصيب السابقة، والغرض من ذلك يتضح أنه استبعاد مصر من إدارة شبه جزيرة سيناء. فتدخلت الحكومة البريطانية وبعد ضغوط معتبرة على الأستانة، حصلت على تلغراف (بتاريخ 8 أبريل 1892) من الصدر الأعظم أحمد جواد پاشا يعلن فيه استمرار الوضع الراهن في شبه جزيرة سيناء، ولكن السلطان سيعاود امتلاك المواقع في الحجاز التي كانت بها حتى ذلك الوقت حاميات مصرية. ولم تعترض بريطانيا على هذا الاستحواذ العثماني للمواقع الحجازية. فكما ذكرت الحكومة البريطانية رسمياً في ذلك الوقت، فإن الحد الشرقي لشبه جزيرة سيناء أُخِذ ليكون الخط الجاري في اتجاه جنوب شرقي من رفح، على البحر المتوسط شرق العريش، إلى رأس خليج العقبة. وقد تخلت مصر عن حصن العقبة والمواقع الأخرى إلى الشرق منه. وبذلك استتبت الأمور.

المطامع الألمانية في المشرق

سكة حديد الحجاز 

وفي عام 1905 نشبت سلسلة من الأعمال الإجرامية من بعض بدو سيناء، فتم تعيين مسئول بريطاني قائداً ومفتشاً على سيناء وتم اتخاذ بعض الاجراءات الادارية. فانتشر تقرير في أوساط العصبة الإسلامية (المنادية بالولاء للخلافة العثمانية) بمصر أن غرض الحكومة المصرية هو إنشاء تحصينات على الحدود المصرية العثمانية بالقرب من العقبة، في المكان الذي كان العثمانيون ينشئون فيه فرعاً لسكة حديد الحجاز الرابط بين دمشق ومكة.

استدعى المعتمد البريطاني في القاهرة اللورد كرومر السيد و. إ. جننگز-براملي W.E. Jennings-Bramly الذي يجيد التحدث باللغة العربية واللهجة البدوية وملم بعادات البدو وعينته الحكومة المصرية 1905 في وظيفة مفتش في سيناء وكلفته بمهمة التحري والاستطلاع عن مدى صحة التقارير الواردة إلى القاهرة عن نية السلطان العثماني على مد فرع جديد لسكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة وتقيم تقرير عام عن شبه جزيرة سيناء.

استعان الكولونيل براملي بقوة صغيرة من البوليس متوجهاً إلى نقب العقبة - تنفيذاً لأوامر وزارة الحربية المصرية - وشرع في إجراء بعض الاصلاحات الادارية، وتنظيم قوة من شرطة الهجانة والمشاة. وفي شهر يناير 1906 أصدرت وزارة الحربية أوامرها إلى جننگز-براملي بالتوجه إلى نقب العقبة. ونظراً لقلة المياه فيها لاستيفاء حاجة أفراد القوة والذي يقدر عددهم بخمسة جنود حرس حدود مسلحين، فتوجه إلى المرشرش على الجانب الغربي من رأس خليج العقبة، حيث تبعد مسافة نصف ساعة من العقبة على طريق غزة - مصر.

مسألة ترسيم الحدود 
في يناير 1906، اشتكى السلطان للسفير البريطاني بالأستانة من التعديات المصرية على الأراضي التركية. فردّ الخديوي المصري بطلب ترسيم الحدود بين الدولتين، إلا أن الدولة العثمانية رفضت الطلب. تلا ذلك أن توجهت قوة مصرية صغيرة لاحتلال طابا، الميناء المجاور للعقبة على الجانب الغربي للخليج. وقبل أن تصل تلك القوة إلى طابا، استولى القائد التركي للعقبة على طابا. تلا ذلك فترة توتر عالي، وقام الأتراك بإزالة علامات الحدود في رفح وأرسلوا تعزيزات قوية إلى الحدود. فتدخلت الحكومة البريطانية نيابة عن الخديوي وبذلك ضغوطاً على الدولة العثمانية لتأكيد أن الحدود بين الدولتين هي الخط الواصل بين رفح والعقبة.

اعترض قائد منطقة العقبة على تواجد الكولونيل براملي وجنوده، ورفض السماح لهم بإقامة معسكر لهم، باعتبار أن المرشرش ونقب العقبة منطقة تابعة لادارة الحكومة السنية مباشرة. أذعن مفتش سيناء لرفض قائد العقبة التركي رشدي باشا، واضطر إلى الرجوع. وفور عودة براملي من سيناء وضع تقريراً بما حدث ولتفادي مزيداً من الشكوك من جانب السلطان التركي، فقد تقدمت الحكومة المصرية في تلك الأثناء بطلب إلى السلطان بتعيين لجنة من الأتراك والمصريين لتحديد التخوم بين سيناء والشام ولكن لم يحرك السلطان ساكناً.

فقد أرادت الإدارة العثمانية إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة مرة أخرى في عام 1906، وأرادت توظيف أدواتها المتعددة ومنها استثمار الصدى الكبير والرواج الممتد عبر العالم الإسلامي بسبب الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وذلك يمثل دعماً عاماً إسلامياً ضخماً يعضد من قوة وهيبة الدولة العثمانية، ويثبت قدرتها على استمرارها، ويثبت وضعها في الهيكل الدولي. وكذلك كان الرأي العام المصرية مهياً لخطوة قوية ضد الاحتلال البريطاني. واستطاعت جريدة اللواء إثارة مسألة سيناء بزعم أنها تعد لأعمال حربية مهمة. وتحذر المقالات من مغزى إرسال كولونيل بريطاني وتعيينه مفتشاً على شبه جزيرة سيناء، وتخصيص مبالغ ضخمة لإصلاحها. وغالت جريدة اللواء التي تمثل تياراً فكرياً وطنياً مؤيداً للدولة العثمانية، في أهداف ومقاصد وخطورة وجود سلطات الاحتالال البريطاني في شبه جزيرة سيناء، وصورت أن الحكومة المصرية وسلطات الاحتلال ينويان اتباع سياسة تغلغلية في سيناء، ولديهم النية على اتخاذ سيناء كقاعدة للتدخل في الحجاز في المستقبل خاصة في أمور خط حديد الحجاز الذي وصل إلى معان، وعلى بعد 100 كيلو متر من العقبة، كما نشرت بعض الصحف أن الحكومة المصرية تنوي بناء تحصينات لها أهداف عدائية.

تلك المقالات لاقت رواجاً شدياً في القاهرة واستنبول، وهو ما يمثل جبهة مساندة عريضة للدولة التركية لإثارة مسألة سيناء وخليج العقبة.

كما عضد الوالي العثماني على سوريا الدولة العثمانية في شكوكها وموقفها من إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة، حيث كتب إلى إسطنبول بأن الحكومة المصرية قررت بناء ثكنات عسكرية في المنطقة فيما بين العقبة والقصيمة، وأضافت أن قوات الاحتلال البريطاني سوف تشارك في بناء تلك الثكنات.

في حقيقة الأمر فإن الدولة العثمانية كانت ترمي إلى عدة أهداف نذكر منها:

 اختبار مركز بريطانيا في مصر.
 طرح المسألة المصرية على بساط المباحثات الدولية.
 حماية مشروع سكة حديد الحجاز.
 الاقتراب أقصى ما يمكن من قناة السويس.
 قياس مدى الدعم الدولي لموقف بريطانيا.
 تصعيد أزمة تركية-بريطانية بسبب موقف السلطات البريطانية من ثوار اليمن وإمدادهم بالسلاح والذخائر والأغذية.

لم يستجب السلطان العثماني عبد الحميد لطلب الحكومة المصرية التي تقدمت بطلب تعيين لجنة مشتركة من المصريين والأتراك لتجديد التخوم بين شبه جزيرة سيناء والممتلكات العثمانية في الحجاز والشام، وإنما تجاهل الطلب المصري.

كان الرد العثماني:
 أمر اللواء رشدي باشا قائد حامية العقبة العثمانية باحتلال وادي طابا.
 مذكرة احتجاج من الباب العالي للسفارة البريطانية في إسطنبول ففي 12 يناير 1906، على أن ضابطاً إنجليزياً يقود فرقة مصرية قد أقام معسكراً في العقبة وأعلن نيته على اقامة مراكز حراسة في هذه النقطة وفي غيرها من الأراضي التركية.
 طلبت الحكومة العثمانية من السفير البريطاني في إسطنبول اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب هذه القوة من المركز الذي احتله خارج الأراضي المصرية.

اعتبرت الحكومة المصرية عدم رد السلطان على الاقتراح المصري رفضاً له، بينما اعتبرت سلطة الاحتلال البريطاني الرد العملي الذي أقدمت عليه تركيا يعني أن الدولة العثمانية معادية لفكرة تعيين حدود باعتبار أنه ليس هناك مشكلة حدود وإنما عدوان على الأراضي العثمانية. إضافة إلى ذلك وهو حيث إن مصر ولاية عثمانية فلا يمكن أن يوجد بينها وبين بقية الولايات الخاضة للإدارة التركية مباشرة حدود وتخوم.

كان الرد العسكري العثماني، بمثابة إبطال تحركات براملي، ومنعه من ممارسة حق مصر في فرض السيطرة على أراضيها، وأن احتلال طابا والقصيمة ومشاش الكنتلا، هو من قبيل العمل العدواني ضد مصر وسيادتها على أراضيها ومن قبيل فرض أمر واقع على مناطق مهمة ذات قيمة إستراتيجية حاكمة لسيناء.

لذلك رأت السلطات البريطانية في القاهرة نتيجة لعدم موافقة الحكومة التركية على تعيين الحدود، فإنه من الضروري تأمين المراكز المصرية على هذه الحدود. وتقرر إرسال قوة مصرية من خمسين رجلاً وعلى رأسهم ضابط مصري وهو سعد بك رفعت لمقابلة براملي على الحدود قرب العقبة لاحتلال طابا. كذلك صدرت الاوامر إلى المستر براملي لاحتلال نقب العقبة والقطار، وهما نقطتان مهمتان تتحكمان في الجبل الذي يمر خلاله الطريق من الساحل إلى داخل هضبة سيناء.

تقدمت القوة المصرية نحو طابا في سفينة خفر السواحل المصرية «نور البحر»، ولكنها لم تستطع تنفيذ مهمتها حيث أن القوات التركية قد انتشرت على التلال التي تطل على طابا من الشرق، ورفض القائد التركي السماح لهم بالنزول إلى الشاطئ باعتبار أن طابا في حد العقبة وجزء منها، وأصر على المقاومة في حال إنزال القوة العسكرية المصرية طبقاً وتنفيذاً للأوامر العليا الصادرة إليه.

اضطرت القوة المصرية إلى التراجع تنفيذاً للأوامر بعدم الصدام إلا في حالة اطلاق النار عليها، فانسحبت إلى جزيرة فرعون الملاصقة للساحل الغربي جنوب طابا، انتظاراً لتعليمات جديدة من القاهرة.

استخدمت الإدارة التركية عن طريق قائد العقبة العثماني القوة في احتلال أراضي مصرية، ومارست العنف والتهديد ضد القوة المصرية، وبذلك أفشلت مهمة هذه القوة التي كانت ترمي إلى:
 سد الطرق بين الأراضي المصرية والممتلكات العثمانية.
 منع القوة التركية من التغلغل داخل الهضبة.
 منع مبعوث الدولة العثمانية من الوصول إلى قبائل سيناء ومحاولة استمالتها.

لم تكتف الدولة العثمانية باستخدام القوة والعنف العسكري فقط لخلق أمر واقع، وإنما تحركات الدبلوماسية العثمانية في محاولة لتثبيت هذا الأمر عن طريق الضغط السياسي على الخديوي عباس، واستغلال الأوضاع السياسية في ذلك الوقت حيث احتدم الخلاف بين الخديوي عباس ومصطفى كامل، لتقرب الأول من الإنجليزي بعد علمه بالوفاق الودي 1904 بين فرنسا وإنجلترا، وإدراكه عدم إمكانية نجاح سياسة المناهضة للاحتلال البريطاني في مصر. وهو:

 هل يؤيد الخديوي عباس مع الحزب الوطني الموقف العثماني؟
 هل يؤيد السياسة البريطانية في مصر؟
 هل في ظل وجود الاحتلال العسكري والسياسي البريطاني يمكنه أن يتخذ قراراً سياسياً منفصلاً؟

وإزاء هذا المركز الحرج للخديوي عباس، مارست الدبلوماسية العثمانية عنفاً ضده لإجباره على الاصطدام بالإنجليزي أو فقد شعبيته التي يحظى بها لدى الرأي العام المصري الذي كان يؤيد السلطان العثماني تحت تأثير الحزب الوطني وأدواته. أبرق الصدر الأعظم ثلاث برقيات متوالية شديدة اللهجة وتحمل تهديدات واضحة.

تطلب البرقية الأولى في 10 يناير 1906 أن تمتنع مصر عن بناء المركز المزمع إقامته حيث ن الموقع تركي وعليه حامية عثمانية يقودها لواء، وهو منصب عسكري رفيع يتناسب مع أهمية الموقع - وتؤكد البرقية عدم رضاء بل ورفض الباب العالي لهذا السلوك، وتطلب التراجع فوراً للقوة المصرية، وتأمر الخديوي بالتحرك السريع الفوري ويعلن أنه لن يتم إرسال مبعوث تركي لتعيين الحدود.

أما البرقية الثانية في 12 يناير 1906 أيدت البرقية الأولى مع مزيد من التعسف ضد الخديوي لإحراجه ومزيد من التعسف ضد مصر وحقها الثابت تاريخياً في أراضيها، فتؤكد على أن الأراضي التركية تشمل العقبة والمناطق المجاورة بما فيها طابا، وأنها ليست ضمن الأراضي الممنوحة لمصر.

وبتحليل مضمون هذه البرقية يمكن استخلاص ما يلي:

 أن تركيا تتراجع عن مضمون برقية الصدر الأعظم المؤرخة في 8 أبريل 1892.
 ليس لدى تركيا نية الموافقة على تعيين لجنة مشتركة للحدود.
 إن إصرار مصر على موقفها يعتبر خروجاً عن الأوامر وعصياناً واضحاً.
 الخروج عن الطاعة سوف يواجه أشد الاجراءات لوقفه.
 التأكيد على أن مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية، وهي قسم منها، أي أن الشأن داخلي لمنع التدخل البريطاني، وكذلك تأكيد على أنه لا حدود بين أجزاء أو أقسام الدولة العثمانية الواحدة.
وتصاعد الضغط العثماني على الخديوي بطلب سحب «نور البحر» والقوة المصرية من جزيرة فرعون والتوقف عن بناء نقاط عسكرية وإلا «سوف تحدث أزمة». معنى هذا، أن تركيا أرادت وضع يدها على المناطق الاستراتيجية في خليج العقبة والمناطق الحاكمة المجاورة، بغية تأمين مكاسب لها أسوة بما وقع على إثر فرمان أبريل 1892 أي حصولها على العقبة ومن ثم تزايد نفوذها وسيطرتها على البحر الأحمر، إضافة إلى التواصل الجغرافي بين الحجاز الشام، وأيضاً ما تمثله العقبة كبوابة شمالية للحجاز، وما يمثله رأس الخليج كأقرب نقطة للسيطرة عليها.

كان هذا التهديد يهدف إلى مساومة سلطات الاحتلال، واكتساب مواقع جديدة في سيناء وفي الضفة الغربية في خليج العقبة، على أساس عدم اكتراث السلطات البريطانية بالمصالح الوطنية المصرية، ولتفادي أزمة حادة بالتنازل عن بعض المواقع المصرية وهو ما لا يكلف بريطاني الكثير. لم تقرأ الدولة العثمانية جيداً المصالح المصرية - البريطانية المشتركة والمتمثلة في هدف إبعاد كل ما يهدد قناة السويس وهو ما يستوجب تأمين الحدود الشرقية، أي تأمين شبه جزيرة سيناء، باعتبارها خط الدفاع الأول عن القناة واعتبارها منطقة عازلة بين الممتلكات العثمانية وبين مصر - حسب المفهوم العسكري القديم حيث الصحراء أراض عازلة وفاصلة لتأمين البلاد.

وهكذا احتدمت أزمة طابا الأولى 1906 حيث:

 قوة مصرية لديها تعليمات محددة بالتواجد على أراضيها.
 قوة عثمانية سارعت باحتلال تلك الأراضي بالقوة.
 الدولة العثانية تمارس العنف السياسي ضد مصر لاجبارها على التنازل عن أراضيها.
 قوة سلطات الاحتلال البريطاني في مصر تعمل في الخفاء لتحقيق مصالحها في مصر.
 حرج مركز الخديوي عباس أمام:
 الحزب الوطني وشعبيته.
 الدولة العثمانية وقدرتها على ممارسة العنف السياسي ضد مصر.
 سلطات الاحتلال المسيطرة على مقدرات البلاد.
 ولاء الخديوي للدولة العثمانية.

وفي أبريل انعقد مؤتمر بين الخديوي وأحمد مختار پاشا، المفوض العثماني. وبدا حينها أن الدولة العثمانية ليس لديها نية الاعتراف بالتفسير البريطاني لتلغراف 8 أبريل 1892. فقد ادعت الدولة العثمانية أن شبه جزيرة سيناء تتكون فقط من الأرض الواقعة جنوب الخط المستقيم من العقبة إلى السويس، وأن الأرض المصرية شمال ذلك الخط يحدها خط آخر من رفح إلى السويس. وكحل وسط، اقترح مختار باشا أن يكون الحد بين مصر والدولة العثمانية هو خط مستقيم من رفح إلى رأس محمد (الطرف الجنوب لسيناء)، وهو الأمر الذي كان سيجعل كل خليج السويس أرضاً عثمانية. وبعبارة أخرى، فإن ادعاء الباب العالي كان، كما يلخصه اللورد كرومر:

تلك العروض لم تكن بريطانيا العظمى لتقبلها؛ وبينما ظل السلطان متعسفاً ، فقد قدم السفير البريطاني في 3 مايو مذكرة إلى الباب العالي تطلب الانصياع للمقترحات البريطانية في ظرف عشرة أيام. السفير التركي في لندن أخبره وزير الخارجية البريطاني السيد إدوارد گري أنه لو وجدت بريطانيا أن السيادة الإسمية للدولة العثمانية على مصر تتعارض مع حقوق الحكومة البريطانية بتدخل تركيا في الشئون المصرية وفي معارضة الاحتلال البريطاني لمصر، فإن الوضع البريطاني في مصر ستحافظ عليه الامبراطورية البريطانية بكل ما أوتيت من قوة. وتحرك أسطول بريطاني إلى الدردنيل في مقابل اسطنبول. فقط حينئذ، تراجع السلطان ووافق (في 14 مايو) على أن خط الترسيم يبدأ من رفح ويتجه باتجاه الجنوب الشرقي «في خط مستقيم تقريباً إلى نقطة على خليج العقبة على بعد لا يقل عن 3 ميل من العقبة» وتم سحب القوات العثمانية من طابا وتم ترسيم الحدود بلجنة تركية-مصرية مشتركة. وقد تم توقيع اتفاقية في 1 اكتوبر للإرساء النهائي لخط الحدود.

الحادثة 
في عام 1906، اعتزم العثمانيون والألمان مد سكة حديدية من معان إلى العقبة، وهذه السكة تجعل لتركيا (وحليفتها ألمانيا) قوة جديدة على حدود مصر، وتهدد مركز الإحتلال الإنگليزي، فاهتم الإنگليز بهذا الحادث، واعتبروا أن وصول السكك الحديدية الألمانية-العثمانية إلى العقبة سيشكل منافس لقناة السويس في الشحن بين الشرق والغرب. فأرسلت بريطانيا ضابطاً كبيراً عهدوا إليه وضع نقط عسكرية على طول الخط من العريش إلى العقبة، باعتبار أنها من أملاك مصر، إذ هي جزء من طور سيناء المعهودة ادارتها إلى مصر، ولكن الجنود الأتراك احتلوا موقع طابا على بعد ثمانية أميال غربي العقبة.

قام لذلك خلاف شديد بين تركيا وإنگلترا، ظهرت فيه بمظهر الدولة الحامية لمصر، إذ طالبت إنگلترا تركيا باسم مصر أن تجلو عن طابا، وتهددت وتوعدت كما لو كانت مصر جزءاً من أملاكها، فكان هذا المظهر من علامات الحماية التي أثارت سخط مصطفى كامل، فاستنكر موقف إنگلترا من هذه الحادثة ودعا الإنگليز إلى الجلاء عن مصر بدلاً من أن يتظاهروا بالدفاع عن حقوقها.

كانت تركيا (وألمانيا) ترمي بعملها هذا إلى فتح باب المسألة المصرية من جديد لإجبار إنگلترا على الوفاء بعهودها في الجلاء، ومن هنا جاء عطف الأمة المصرية على موقفها في هذه الحادثة، إذ كان شبيها من بعض الوجوه بموقف فرنسا في حادثة فاشودة، وقد كانت تركيا تتوقع أن تؤيدها بعض الدول الأوروبية في فتح المسألة المصرية، ولكن فرنسا كانت بحكم الاتفاق الودي مؤيدة لإنگلترا، وطلب سفيرها في الأستانة من الحكومة التركية الإذعان لمطالب إنگلترا، ووقفت روسيا موقفا يشبه موقف فرنسا، ولزمت ألمانيا الجمود حيال هذا الخلاف، مما جعل تركيا تجنح للتراجع.

أنسحاب الأتراك 
انتهت الحادثة بانسحاب الترك من طابا في مايو سنة 1906، وتأليف لجنة مصرية تركية لتسوية مسألة الحدود على قاعدة معاهدة لندن سنة 1840 وتلغراف 8 أبريل سنة 1892 المرسل إلى الخديوي عباس الثاني والذي خوّل مصر إدارة شبه جزيرة طور سيناء، وانتهت اللجنة من عملها في 1 أكتوبر سنة 1906، إذ تم الاتفاق على الحدود الشرقية على أن تكون خطا ممتداً من رفح على البحر الأبيض المتوسط إلى نقطة واقعة غربي العقبة بثلاثة أميال، وبقيت طابا ضمن أملاك مصر والعقبة من أملاك تركيا.

اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية البرية لمصر 

أول أكتوبر 1906 - اتفاقية حدود مصر الشرقية

هذه هي الاتفاقية التي وقع عليها وتبودلت في رفح 13 شعبان المعظم سنة 1324 الموافق 18 أيلول سنة 1322 الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا.
بما أنه قد عهد إلى كل من :

بما أنه قد عُهد إلى كل من الأميرالاي أركان حرب أحمد مظفر بك والبكباشي أركان حرب «محمد فهمي بك» بصفتهما مندوبا الدولة العلية وإلى كل من أمير اللواء إبراهيم فتحي والأميرالاي روجر كارمايكل روبرت أوين بك بصفتهما مندوبا الخديوية الجليلة المصرية بتعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا قد اتفق الفريقان باسم الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية على ما يأتي:

 مادة 1 - يبدأ الخط الفاصل الادارى كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من نقطة رأس طابه الكائنة على الساحل الغربى لخليج العقبة ويمتد إلى قمة جبل فورت مارا على رؤوس جبال طابه الشرقية المطلة على وادى طابه ثم من قمة جبل فورت يتجه الخط الفاصل بالاستقامات الآتية : من جبل فورت إلى نقطة لا تتجاوز مائتى متر إلى الشرق من قمة جبل فتحي باشا ومنها إلى النقطة الحادثة من تلاقى امتداد هذا الخط بالعمود المقام من نقطة على مائتى متر من قمة جبل فتحى باشا على الخط الذي يربط مركز تلك القمة بنقطة المفرق (المفرق هو ملتقى طريق غزة إلى العقبة بطريق نخل إلى العقبة) ومن نقطة التلاقى المذكورة إلى التلة التي إلى الشرق من مكان ماء يعرف بثميلة الردادى والمطلة على تلك الثميلة (بحيث تبقى الثميلة غربى الخط) ومن هناك إلى قمة رأس الردادى المدلول عليها بالخريطة المذكورة أعلاه بـ A3 ومن هناك إلى رأس جبل الصفرة المدلول عليها بـ A4 ومن هناك إلى القمة الشرقية لجبل أم قف المدلول عليها بـ A5 ومن هناك إلى نقطة مدلول عليها بـ A7 إلى الشمال من ثميلة سويلمة ومنها إلى نقطة مدلول عليها بـ A8 إلى غرب الشمال الغربى من جبل سماوى ومن هناك إلى قمة التلة التي إلى غرب الشمال الغربى من بئر المغارة (وهو بئر في الفرع الشمالى من وادى ما بين بحيث يكون البئر شرقى الخط الفاصل) ومن هناك إلى A9 ومنها إلى A9 bis غربى جبل المقراة ومن هناك إلى رأس العين المدلول عليها بـ A10 bis ومن هناك إلى نقطة على جبل أم حواويط مدلول عليها بـ A11 ومن هناك إلى منتصف المسافة بين عمودين قائمين تحت شجرة على مسافة ثلثمائة وتسعين مترا إلى الجنوب الغربى من بئر رفح والمدلول عليه بـ A13 ومن هناك إلى نقطة على التلال الرملية في اتجاه مائتين وثمانين درجة (280) من الشمال المغناطيسى (أعنى ثمانين درجة إلى الغرب) وعلى مسافة أربعمائة وعشرين مترا في خط مستقيم من العمودين المذكورين ومن هذه النقطة يمتد الخط مستقيما باتجاه ثلثمائة وأربع وثلاثين درجة (334) من الشمال المغناطيسى (أعنى ستا وعشرين درجة إلى الغرب) إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط مارا بتلة خرائب على ساحل البحر.
 مادة 2 - قد دل على الخط الفاصل المذكور بالمادة الأولى بخط أسود متقطع في نسختى الخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية والتي يوقع عليهما الفريقان ويتبادلانها بنفس الوقت الذي يوقعان فيه على الاتفاقية ويتبادلانها.
 مادة 3 - تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التي على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى النقطة التي على ساحل خليج العقبة بحيث ان كل عمود منها يمكن رؤيته من العمود الذي يليه وذلك بحضور مندوبى الفريقين.
 مادة 4 - يحافظ على أعمدة الخط الفاصل هذه كل من الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية.
 مادة 5 - إذا اقتضى في المستقبل تجديد هذه الأعمدة أو الزيادة عليها فكل من الطرفين يرسل مندوبا لهذه الغاية وتطبق مواقع العمد التي تزاد على الخط المدلول عليه في الخريطة.
 مادة 6 - جميع القبائل القاطنة في كلا الجانبين لها حق الانتفاع بالمياه حسب سابق عاداتها أي أن القديم يبقى على قدمه فيما يتعلق بذلك وتعطى التأمينات اللازمة بهذا الشأن إلى العربان والعشائر وكذلك العساكر الشهانية وأفراد الأهالى والجندرمة ينتفعون من المياه التي بقيت غربى الخط الفاصل .
 مادة 7 - لا يؤذن للعساكر الشهانية والجندرمة بالمرور إلى غربي الخط الفاصل وهم مسلحون .
 مادة 8 - تبقى أهالي وعربان الجهتين على ما كانت عليه قبلا من حيث ملكية المياه والحقول والأراضي في الجهتين كما هو متعارف بينهم .

النتائج 
كان من نتائج شعور الكراهية الذي بدا من المصريين حيال الاحتلال في حادثة العقبة أن قررت الحكومة البريطانية زيادة عدد جيش الاحتلال، فزاد من 2.906 جندياً إلى 4.758، وزادت النفقات التي تتحملها مصر في هذا الصدد من 97.500 جنيه إلى 141.375 جنيهاً، وجاءت هذه الزيادة دليلاً على اتساع الهوة بين الأمة والاحتلال وتفنيداً لمزاعم أنصاره الذين كانوا يرجفون بأن الأمة راضية عنه مواليه لحكمه.

حادثة طابا ألهبت موجة من مشاعر الجامعة الإسلامية بقيادة مصطفى كامل وغيره، الذين تحدوا حق بريطانيا في التفاوض على أراضي مصرية. وكان مصطفى كامل قد بدأ للتو في نشر جريدة اللواء لإذكاء الروح الوطنية ضد الإنجليز. ولذلك كان مصطفى كامل مؤيداً لمطالب الدولة العثمانية في أخذ جزء من شبه جزيرة سيناء.

الأطماع الألمانية في قناة السويس

التداعيات السياسية 
كانت تداعيات أزمة طابا الأولى عميقة الأثر في استكمال أسباب عزلة مصر، وفي استكمال أسباب القطيعة بين مصر والمشرق العربي، وامتدت آثارها بشكل مباشر على الشأن الداخلي المصري، فقد تنازعت مصر تيارات فكرية متوازية ما بين التيار التقليدي القائم على مفهوم التضامن الإسلامي، بهدف مقاومة خطر التغلغل الاستعماري الأوروبية في العالم الإسلامي، ووسيلة المقاومة هي التكتل تحت راية السلطان العثماني وتحت مظلة دولة الخلافة الإسلامية، وفي إطار الجامعة الإسلامية. وفي ظل هذا التيار التقليدي ظهر تيار فكري شديد الالتحام بالتيار الأصلي حيث يؤكد حركة الجامعة الإسلامية تحت لواء السلطان التركي، ولكنه ينادي بالاستقلال الذاتي المحلي ويطالب بجلاء القوات البريطانية عن مصر. وكان هذا التيار التقليدي مدعوما من السلطان التركي، وممولا من قبل المعتمد التركي في مصر، وبتأييد وتحالف مع الخديوي عباس الثاني.

أما التيار الفكري الآخر فقد كان تيارا وطنيا تحريريا له ايديولجية مختلفة تماما، ويمكن أن نطلق عليه حركة وطنية موجهة ضد الاستعمار البريطاني في مصر، وهيمنته على سياسة ومقدرات مصر. كان لهذه الحركة الوطنية مرتكزات مهمة منها عملية حراك سياسي وحراك اجتماعي ثقافي. كان هدف الحراك السياسي هو القضية الوطنية والتي سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية يقودها المتعلمون والمثقفون أمثال أحمد لطفي السيد، ومحمد حسين هيكل، وقد حسم الأمر لصالح التيار الوطني بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر في 1914 لعدة أسباب يمكن ذكر بعض منها:

 شحوب الوجود العثماني في مصر منذ قدوم الحملة الفرنسية 1798.
 الدولة المركزية القائمة على تحديث الأنظمة الاقتصادية والتعليمية والادارية والعسكرية، ارتبطت بالثقافة الأوروبية التي تمد الايديولوجية الوطنية، وأن من حق كل قومية أن يكون لها وطن مستقل.
 اضمحلال الحزب الوطني بسبب:
 أدرك الخديوي عباس الثاني أنه لا فائدة من التعويل على الباب العالي لمقاومة الاحتلال البريطاني، وبالتالي فترت العلاقة بين المركز والوسيلة.
 لم يستطع تفسير موقفه تجاه رغبته في التنازل عن أرض مصرية إرضاء لدولة الخلافة الإسلامية على حساب حق الإقليم الأصيل في كامل أراضيه.
 لم يستطع الحزب الوطني بقيادة مصطفى كامل أن يعترف بأن الدولة العلية والغازي مختار باشا، كانا يمدانه بالمال للقيام بالدعاية ضد الاحتلال البريطاني.
 انهيار الحزب الوطني بوفاة زعيمه مصطفى كامل، مقابل ظهور أحزاب سياسية ذات برامج وطنية أكثر تحررا وانفصالا من الجامعة الإسلامية.
 تنامي مشاعر الوطنية في مصر وتأكيد هويتها القطرية، في ضوء الانقلاب الدستوري العثماني وما أعقبه من التحول من الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الطورانية.
 حادثة دنشواي في 13 يونيو 1906 التي نبهت الشعور الوطني تنبيها عنيفا ضد سلطات الاحتلال في مصر. وأدرك الشعب المصري أن الحادثة كانت مظاهرة للقوة، ولترويع الشعب المصري، حتى ينكفئوا على ذاتهم ويؤثرون السلامة. فهم - ولم يستكن - الشعب المصري أن كل من يتحدى السلطات المحتلة يكون أمثولة لإدخال الخوف والفزع في نفوس المصريين.
 خلع الخديوي عباس الثاني عن عرش مصر، بعدما فقدت السلطات البريطانية في مصر الثقة فيه، على إثر اطلاعهم على المراسلات السرية بينه وبين السلطان العثماني أثناء أزمة طابا، فكانت فرصة سفره ونشوب الحرب العالمية الأولى فرصة مواتية.
 تغير السياسة البريطانية إزاء مصر لاستيعاب الرأي العام.
 تحولات داخلية تلبية للرأي العام المصري المطالب بنظام يكفل اشتراك الأمة مع الحكومة في إدارة شؤونها الداخلية، أي إنشاء نظام دستوري.
 القضاء على نفوذ المندوب التركي في مصر، مقابل الهيمنة البريطانية، إلى أن اضطرت سلطات الاحتلال في أول عهد وزارة بطرس غالي باشا إلى الاعتراف لمصر بحقها في إدارة شؤونها وتخويل مجلس شورى القوانين سلطات البرلمان مع حقه في مراقبة أعمال الحكومة.
 رغم مواقف اللورد كرومر الجيدة في أزمة طابا، فإن حادثة دنشواي وتنامي المشاعر الوطنية كانت من أهم أسباب إقالة الرجل من منصبه.

كان الحراك السياسي، والحراك الاجتماعي - الثقافي من معين التيارات الفكرية الوطنية التحررية، وإن كان الحراك السياسي يتسم بالفاعلية والنشاط، فإنه على النقيض من الحراك الاجتماعي لأنه يواجه مشكلات شديدة التعقيد، إضافة إلى أنه يتسم بالبطئ الشديد، ويواجه بمقاومة عنيفة بسبب المتراكم العقائدي المغلوط والموروث الثقافي مع ضيق أفق الحياة الاجتماعية التي ترفض التغيير لما سيترتب عنه من تغير الأنساق الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى موقف سلطات الاحتلال لكل ما يتعارض مع مصالحها في مصر. كان الحراك الاجتماعي-الثقافي متمثلا في:

 الدعوة إلى التفكير الحر، وفتح باب الاجتهاد في المسائل الدينية.
 دعوة قاسم أمين لتحرير المرأة، وحقها في التعليم ورفع الحجاب والمشاركة في الحياة العامة.
 الدعوة إلى مراجعة النظم السياسية وكتاب الشيخ علي عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم».
 الدعوة إلى إنشاء جامعة مصرية أهلية.
 الدعوة إلى تعريب التعليم في مراحله المختلفة.

تلك بعض ملامح الحراك السياسي والحراك الاجتمااعي التي انعكست نتيجة حدة الصراح الذي احتدم بين الدولة العثمانية التي لها حق الملكية وبين سلطات الاحتلال البريطاني الذي يمثل السلطة الفعلية، والتي سرعان ما تحولت إلى تيارات فكرية ساعدت المجتمع المصري على التحول الجذري، وبالفعل أتت ثمارها.

لا شك في أن لأزمة طابا الأولى 1906 انعكاساتها على الحياة السياسية والقوى السياسية والاجتماعية في مصر، تلك الأزمة التي وضعت بذور نشوء القومية المصرية - دون العربية - والانتماء المصري والولاء الوحيد لمصر، أو بعبارة أخرى، تحديد الذات والهوية والشخصية المصرية بعيدا عن الهيمنة العثمانية التي سيطر عليها عامل الدين أو عامل الجامعة الدينية. أيضا للأزمة انعكاساتها في المجال الدولي، فقد كانت الأزمة إحدى وسائل تكريس وتطبيق الاتفاق الودي الإنجليزي الفرنسي 1904، فقد كانت محك الاختبار لبيان صلاحيته، ومصداقية أطرافه، إضافة ألى قياس مدى المكاسب التي يمكن جنيها من تضامنها.

وانعكست الأزمة على العلاقات العثمانية-الألمانية، فبالرغم من أن الأزمة بدأت بسبب رغبة ألمانيا استخلاص أراضي في المشرق العربي لمشروعها سكة حديد الحجاز، إلا أن ألمانيا من مساندة الدولة العثمانية في مواجهة التحالف الفرنسي-الروسي، والاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي، وهذا الموقف سيدفع تركيا للانضمام لدول الوسط «ألمانيا والنمسا» في مواجهة تكتل دول الوفاق عام 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى.

أيضا أوضحت أزمة طابا - دوليا - أن الدولة العثمانية التي تبدو متشددة، هي دولة ضعيفة في ذاتها، أشد ضعفا في مواجهة التحالفات الأوروبية، أن هذا الضعف الواضح والبادي للعيان، أثار دول البلقان التي كانت لا تزال خاضعة للنفوذ العثماني لفتح باب حروب البلقان للتخلص من السيطرة العثمانية لاسترداد حريتها واستقلالها.

أي أن أزمة طابا الأولى 1906 كانت نموذجا لتعاون القوى الكبرى ضد الدولة العثمانية، وكانت بمثابة انكشاف لضعف هذه الدولة مما أدى إلى:

 حروب البلقان، أي تراجع النفوذ التركي من أوروبا.
 محاربة مشروع الجامعة الإسلامية لتفتيت الممتلكات التركية.

في حقيقة الأمر، فإن موقف بعض التيارات السياسية المصرية المؤيدة لمشروع الجامعة الإسلامية، وما بدا من أن الوطنيين المحليين يفضلون في البلاد الإسلامية التضحية ببلادهم وحقوقهم في أراضيهم، من الوقوف موقف العداء من دولة الخلافة الإسلامية، مما أظهر تلك الحركات أو التيارات السياسية الوطنية على أنها ليست حركات سياسية تحررية، إنما هي حركات دينية مبنية على الولاء الديني، مما سهل على الدول الاستعمارية (إنجلترا وفرنسا) ضرب الحركات الوطنية، وضرب فكرة الجامعة الإسلامية بحجة مقاومة التعصب الديني، وبنتا سياستهما في العالم العربي على هذا الأساس مما ثبت وقوى نفوذهما ووجودهما لفترة طويلة في المنطقة العربية.

وما يخص موضوع الدراسة، أنه نتيجة للحياة السياسية ودور القوى السياسية المصرية، إضافة إلى سياسة سلطات الاحتالال التحكمية، فإن الخط الفاصل الذي لم يرق إلى مرتبة حدود دولية بحكم وضعية مصر القانونية واستمرار تبعية مصر الاسمية للدولة العثمانية، قد أخذ يزداد صلادة حتى عام 1914، وتحول الخط إلى حدود دولية في شرق مصر بعد أعلان الحماية البريطانية عليها.

ورغم تحوطات الدولة العثمانية في استمرار تبعية مصر لها كاحدى ولاياتها بحق الملكية، فإن حكومة لندن كانت تتحين الفرصة الملائمة ل:

 خلع الخديوي عباس من خديوية مصر.
 الاستئثار بمصر كمستعمرة بريطانية.
 شل فاعلية المندوب السامي التركي في مصر.

وبالفعل مع نشوب الحرب العالمية الأولى في يوليو 1914، وأثناء وجود الخديوي عباس الثاني في الأستانة لقضاء الصيف كعادته كل عام، فقد رفضت الحكومة البريطانية مساعدته في العودة إلى مصر، ونصحته بالاتجاه إلى بلد محايد وليكن إيطاليا. والواقع أن بريطانيا لم ترغب في مساعدة الخديوي في العودة إلى مصر لأنه لم يكن في توجهه السياسي بالنسبة لبريطانيا ما يشجعها على أجابة طلبه، خشيت أن يزداد مركزها حرجا في هذه الظروف خلال فترة الحرب، فقررت عزله وعينت بدلا منه السلطان حسين كامل في 19 ديسمبر 1914.

وقد عينت الحكومة البريطانية مندوبا بريطانيا ساميا وهو السير هنري مكماهون، وبدلت اسم الوكالة البريطانية بدار الحماية البريطانية، وقد طرح السيد ملن شيتهام نائب الحكومة البريطانية في القاهرة سياسة حكومة لندن في عهد مصر الجديد في ظل الحماية البريطانية من خلال بلاغ أرسله إلى البرنس حسين كامل. من تحليل مضمون هذا البلاغ يمكن تحديد التالي بالترتيب وفق ما جاء بالبلاغ:

 أن نشوب الحرب ودخول تركيا إلى جانب دولتي الوسط، نتج عنه تغير في مركز مصر.
 أن بريطانيا ودول الحلفاء حريصون على عدم انتهاك حقوق الدولة العثمانية. إلا أن تركيا أعلنت الحرب واجتازت الحدود المصرية، وهاجم الأسطول التركي الموانئ الروسية بقيادة ألمانية.
 لدى حكومة لندن الادلة الكافية على أن الخديوي عباس قد انضم إلى أعداء بريطانيا منذ نشوب الحرب.
 سقوط جميع حقوق سلطان تركيا والخديوي عباس على مصر، وآلت إلى البرنس حسين كامل الذي اعطته لقب سلطان مصر.
 جيوش بريطانيا هي المعنية الوحيدة بمسئولية الدفاع عن مصر.
 ضرورة تشكيل حكومة جديدة في ظل الوضعية الجديدة بعد استرداد حقوق السيادة وجميع الحقوق الأخرى.
 أن خير وسيلة للدفاع عن مصر هو إعلان الحماية البريطانية، واعتبار مصر محمية بريطانية، ولكن سيظل حكم مصر في أسرة محمد علي.
 أن بزوال السيادة العثمانية، تزول جميع القيود المفروضة بمقتضى الفرمانات والخاصة بعدد الجيش المصري، وحق السلطان في منح الرتب والنياشين.
 إلغاء وزارة الخارجية المصرية، لأن دار الحماية البريطانية هي المعنية بشؤون العلاقات الدولية.
 فيما يخص إدارة البلاد الداخلية، فإن التدرج في إشراك المحكومين في الحكم مشروط بمقدار ما تسمح به حالة الأمة من الرقي السياسي، وأن حكومة بريطانيا ترى أن تحديد مركزها في مصر سيؤدي إلى التقدم سريعا نحو الحكم الذاتي.
 تؤكد على احترام العقائد الدينية ومذاهبها، مع التأكيد على أنه لا علاقة بين الروابط السياسية والروابط الدينية.
 ضرورة إجراء اصلاحات لتهيئة المصريين لتسهيل مهمة قائد الجيوش البريطانية المكلف بحفظ الأمن داخل البلاد وبمنع كل عون للعدو.

هذا البلاغ يحتوي على أمور متعددة ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول يتناول تبريرا وتوضيحا لما طرأ على وضعية ومركز مصر. يوضح البيان أنه بسبب دخول تركيا الحرب في جانب ألمانيا، أي الجبهة المعادية لإنجلترا وحلفائها، وبسبب اجتياز القوات التركية الحدود الشرقية المصرية، والاعتداء عليها ودخول سيناء، لذا سقطت جميع حقوق تركيا في مصر.

وأيضاً بسبب الأدلة التي تؤكد انحياز الخديوي عباس إلى ألمانيا منذ نشوب الحرب، فقد سقط عنه حق حكم مصر وتم عزله، واستبداله بالبرنس حسين كامل، الذي منح لقب سلطان مصر. فقد رفضوا استخدام لقب خديوي باعتباره مسمى تركياً ويشير بشكل ما إلى الدولة العثمانية، لذا استبعدوا استخدام هذا المسمى لإزالة أي لبس أو أي شكل من أشكال الارتباط بالدولة العثمانية، وكذلك لم يخلعو عليه لقب ملك مصر، حتى لا يتساوى جلالة ملك مصر مع جلالة ملك بريطانيا العظمى. ولكن حافظت حكومة لندن على أن يكون الحكم من أمراء العائلة الخديوية طبقا للنظام الوراثي المعمول به.

أما القسم الثاني من البلاغ، فقد كان بهدف إعلان الحماية على مصر، أي أن مصر مستعمرة بريطانية، وأن القوات البريطانية لها لحق ومسئوله - وحدها - عن الدفاع عن أمن مصر. وكذلك معنى الحماية أن جميع الرعايا المصريين مشمولون بحماية حكومة ملك بريطانيا: لاشك في أن هذه العبارة الأخيرة هي من قبيل الأساليب الدبلوماسية الفارغة المضمون، وهو ما ستشهد به الأحداث حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952.

وأيضاً بتضمين هذا القسم، أن وكيل الحكومة البريطانية هو فقط المعني بالعلاقات الخارجية، وبالتالي لا داعي لوزارة الخارجية المصرية، فهناك الوكيل المعني بتمثيل مصر دولياً.

ويشير القسم الثاني من البلاغ، على ضرورة طرح ومناقشة المعاهدات الدولية المعروفة بالامتيازات الأجنبية فيما بعد أن تضع الحرب أوزارها.

أما القسم الثالث، والقسم الذي يكمل الصورة الاستعمارية في أسوأ صورها، حيث تدعى أن بريطانيا وتقاليدها السياسية الراسخة وبالاتحاد مع حكومة مصر سوف تضمن الحرية الشخصية، وترقية التعليم، وإنماء مصادر ثروة البلاد الطبيعية، واتقدم الوعد بالتدريج - فيما بعد - في إشراك الشعب في الحكم ولكن الامر مشروط بدرجة الرقي السياسي للشعب المصري حتى يكون قادرا على إدارة الحكم وصولا إلى الاهدف وهو الحكم الذاتي. أن صياغة البيان ليس بجديد على الدول الاستعمرياة، فهي وسيلتها كمحاولة لتبرير وجودها غير الشرعي، وسيلة قد يصدقها البعض لحين، ومن أسوأ الصياغات هي الوعد بمنح مصر الحكم الذاتي، رغم رؤيتها لنمو الحركة الوطنية، وتزايد مشاعر الوطنية، والمطالبة بالاستقلال التام، لم تكن تهدف إلى الوصول إلى الحكم الذاتي تحت اشراف هيمنة بريطانية، وإنما يريدون عودة الوطن إلى أهله الأصليين.

وفي إطار البلاغ، يؤكد ملن شتيهام أن حرية واحترام العقائد والمذاهب مكفولة، مع التأكيد على أن اخلاص المسلمين المصرييين للخلافة لا علاقة له البتة بالروابط السياسية التي تربط بين مصر والأستانة.

وكذلك يطلب البلاغ من سلطان مصر حسين كامل إجراء اصلاحات داخلية من شأنها تسهيل مهمة قائد الجيوش البريطانية، ومنع كل عون للعدو، كان المقصود بالعدو الأول تركيا حيث المشاعر الدينية التي تجذب المواطنين البسطاء.

والعدو الثاني ألمانيا والنمسا، حتى لا تنجذب إليها قوى سياسية مصرية مؤيدة لألمانيا باعتبارها الدولة القوية المنتصرة التي تجتاح أوروبا، مما يسبب بلبلة في الشأن الداخلي، ويفتت الجبهة المصرية باعتبارها محمية بريطانية لابد أن تلعب دور المؤيد والمساند والمعاون لها.

أي أن الأمر تراوح ما بين التهيئة الداخلية، وما بين التهديد وهو ما يعني أن الأمر يحتاج إلى اجراءات استثنائية وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وفرض الرقابة على المطبوعات، إضافة إلى اجراءات أمنية مشددة داخل البلاد.

تلك طبائع الأمور في حالة دولة مستعمرة من قرون عديدة، وتواجه مستعمراً جديدا يطمع في فرض سيطرته على البلاد ومقدراتها، ولكن يظل البلاغ هو الصيغة الاستعمارية بادعاءاتها، التي تكرر نفسها حتى يومنا هذا.

وأهم ما يخص موضوع الدراسة، أنه سقطت حقوق الدولة العلية في مصر، ولم يعد الخط الإداري الفاصل في إطارة حوزة الدولة العثمانية، ولكنه أصبح حداً دولياً، ويتأكد ذلك من خلال مجموعة اجراءات مهمة تمت فيما بين الحرب العالمية الأولى 1914-1918، ثم في فترة الانتداب على فلسطين 1923-1948، ثم فيما بعد حرب 1948.

خليج العقبة، أم الرشراش، طابا

الرأي العام 
عندما احتلت تركيا طابا واعتبرتها أملاكاً تركية، في مطلع عام 1906، صرح السلطان العثماني عبد الحميد الثاني:
«أن شبه جزيرة سيناء تتبع الدولة العثمانية.»
واحتلت قوة تركية مدينة طابا. فاعترضت الحكومة الإنجليزية علي هذا الفرمان.
كتب مصطفى كامل في افتتاحية جريدة اللواء (22/4/1906)

وفي عدد 8 مايو 1906 كتب مقالا آخر قال فيه إنّ

أما أحمد لطفي السيد فهاجم الاحتلال التركي لطابا وقال:
«سيناء أرض مصرية ومصر للمصريين فقط.»
وكتب في صحيفة الجريدة:

مراجع 

أماكن مأهولة في محافظة جنوب سيناء
طابا
حادثة العقبة أو حادثة طابة مايو سيطرت القوات العثمانية على طابا ، البلدة المصرية في الطرف الشرقي لشبه جزيرة سيناء ، ل توسيع نافذة العثمانيين على البحر الأحمر . البريطانيون الذين كانوا يحتلون مصر ، أجبرو هم على الانسحاب . و قد اتفق الجانبان لاحقاً على التنازل عن قطعة صغيرة من الأرض غرب العقبة ، بينما احتفظت مصر بطابا ، وتخلت الدولة العثمانية عن م طالب ها في جزء من سيناء ، كما سحبت تنديد ها ب مذبحة دنشواي التي قام ب ها الإنجليز في مصر . خلفية لم تكن أزمة العقبةوليدة سياسات السلطان عبد الحميد الثاني الرامية إلى التضييق على الوجود البريطاني في مصر و الساعية إلى إجلاء المحتلين الأوروبيين عن ولاية مصر ، أو هي وليدة الصراع الدولي حينئذ ، و إنما كانت نتيجة لأحداث تاريخية فارقة على مدار أكثر من نصف قرن . بداية يمكن نا أن ندعي أن جذور أزمة طابا الأولى جاءت ك نتيجة ل تلك العلاقة بين ولاية مصر و الدولة العثمانية التي أخذت في التفكك والتحلل مقابل بناء مصر ك دولة حديثة ذات توجهات مختلفة ، و ب التحديد بدءاً من مشروع محمد علي خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر . تلك التوجهات التي اختلفت حول ها الآراء وال اجتهادات الفكرية ، حيث انقسمت هذه ال اجتهادات إلى ثلاث مدارس ، فمدرسة تضع هذه التجربة داخل المنظومة العثمانية ، على أساسا أن ها حركة اصلاح داخل الامبراطورية المتهالكة ومدرسة ثانية تنظر ل هٰذه التجربة في سياق التاريخ المصري ب اعتبار الفكر الاستراتيجي المصري الذي يتجه دائماً إلى المشرق ، والمدرسة الثالثة اعتمدت الفكرة العربية ب اعتبار ها العامل الأساسي المشترك بين مصر و محيط ها العربي الشرقي ، أي أن العروبة والخصوصية هي قوام هذه التجربة . لاشك في أن كل مدرسة من المدارس الفكرية الثلاث قدمت أدلة ها وبراهين ها لتأكيد صدقية اجتهاد ها ، و لٰكن هذه الدراسة ترجح إلى أن ها تجربة في سياق التاريخ المصري ، اعتمادا على البعد الاستراتيجي الطبيعي والمتصل ب لا موانع طبيعية أو عوائق مانعة ، مما يؤهل هذه الامتدادات إلى إعادة التجمع والتكاتل بتوجهات مختلفة و لٰكن ها تنبع من خصوصيات ها الثقافية والجغرافية ، أي أن الفكرة الأساسية هي أن الجناح الشرقي العربي ب لا حدود ، و هو كتلة جغرافية ماتصل ، ومحيط ثقافي ل ه خصوصية تؤهل ه ل تكوين إمبراطورية عربية نواة ها مصر منفصلا عن الكيان العثماني الهائل متعدد الاعراق واللغات . كان هذا الهدف العظيم لباشا مصر هو أهم ما يؤرق حكومة لندن حيث أن ه يتعارض مع مصالح ها لعليا في المنطقة ، مع هدف ها الآني و هو المحافظة على السلامة الإقليمية ل الدولة العثمانية . و يمكن الت دليل على ذلك : دور بريطانيا في تصفية دولة عصرية مصرية - عربية في الشام و إنهاء دور مصر العربي . تحجيم دور مصر ب تسوية ب معنى أن بريطانيا و القوى الأوروبية فرضت على محمد علي التسوية ، الأولى خاصة ب مصر وب ها بعض المزايا لأسرته ، و قد سبق الإشارة إلي ها ب استفاضة ، و الثانية كانت في ظاهر ها تحقيق خروج محمد علي من سوريا ، أي لفك ضلعي الزاوية المصرية - السورية ، وحصر مصر داخل الحدود المصرية وراء سيناء . إن تجربة محمد علي نبهت حكومة لندن إلى خطورة ها على المصالح البريطانية العليا ، لذا اتبعت سياسة : فرض العزلة العربية على مصر ب هدف : تفتيت الفكرة العربية ، ووأد ها في مهد ها . تقطيع أواصر وروابط العلاقة بين مصر والمشرق العربي . صناعة توجهات مصرية قطرية بعيداً عن الخصوصية العربية . ربط مصر اقتصادياً ب أوروبا . تشجيع الجامعة المصرية مقابل الجامعة الإسلامية . تهويد فلسطين : أصبح في حكم البديهية التاريخية أن ما جرى من تغييرات عرقية ب فلسطين ب فتح أبواب ها للهجرة اليهودية ، و ما يترتب علي ه من طمس هويت ها العربية ، قد شكل أحد ملامح السياسة البريطانية منذ أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، و ذٰلك ب هدف : حماية قناة السويس الشريان الحيوي للامبراطورية البريطانية . إضعاف الوجود العثماني في فلسطين و هي لصيقة ب مصر ، وأقرب تهديد ل قناة السويس . إحكام عزلة مصر عن المشرق العربي . إقامة عازل ديمغرافي و ثقافي مختلف ، يمنع أي حاكم مصري من إعادة محاولة تجربة محمد علي . ملء الفراغ بعد طرد محمد علي وفق المصالح البريطانية في المنطقة . حل المسألة اليهودية بعيداً عن أوروبا . تلك هي العلامة الفارقة في تاريخ مصر ، و هي أحد أسس أزمة طابا و التي أثارة ه الركيزة الأساسية أن لا و هي أزمة فرمان فقط يمكن التأكيد على أن هذه الأزمة صنعت وعينت حدود مصر الشرقية ل أول مرة ، بخط يبدأ من شرق العريش بمسافة قصيرة ب اتجاه جنوبي شرقي إلى رأس خليج العقبة ، و ب التالي تم وقف ادعاءات الدولة العثمانية لاقتطاع أجزاء من شبه جزيرة سيناء . و يمكن نا التأكيد على أن انتهاء هذه الأزمة أدى إلى : وضع الدعامة الأولى ل بناء خط حدود مصر الشرقية . استكمال أسباب القطيعة بين مصر و العرب . صناعة أول خط حدودي في التاريخ الحديث بين مصر والمشرق العربي . كرس العزلة المصرية عن المشرق . بداية الأحداث في مطلع عام صرح السلطان العثماني أن شبه جزيرة سيناء تتبع الدولة العثمانية . أزمة فرمان أصل هذا الخلاف يعود إلى حين أصبح عباس حلمي الثاني خديوي مصر . ف قد كان محمد علي باشا وخلفاء ه حتى ، وضمن هم ، الخديوي توفيق لم يكونوا يحكمون سيناء فقط ، بل و أيضا بعض المواقع على الجانب الحجازي من خليج العقبة . إلا أن فرمان التنصيب الصادر من السلطان عبد الحميد الثاني ب مناسبة خلافة عباس الثاني اختلف عن نصوص فرمانات التنصيب السابقة ، والغرض من ذلك يتضح أن ه استبعاد مصر من إدارة شبه جزيرة سيناء . ف تدخلت الحكومة البريطانية و بعد ضغوط معتبرة على الأستانة ، حصلت على تلغراف ( بتاريخأبريلمن الصدر الأعظم أحمد جواد پاشا يعلن في ه استمرار الوضع الراهن في شبه جزيرة سيناء ، و لٰكن السلطان سيعاود امتلاك المواقع في الحجاز التي كانت ب ها حتى ذلك الوقت حاميات مصرية . و لم تعترض بريطانيا على هذا الاستحواذ العثماني للمواقع الحجازية . فكما ذكرت الحكومة البريطانية رسمياً في ذلك الوقت ، ف إن الحد الشرقي لشبه جزيرة سيناء أُخِذ ل يكون الخط الجاري في اتجاه جنوب شرقي من رفح ، على البحر المتوسط شرق العريش ، إلى رأس خليج العقبة . و قد تخلت مصر عن حصن العقبة و المواقع الأخرى إلى الشرق من ه . و ب ذٰلك استتبت الأمور . المطامع الألمانية في المشرق سكة حديد الحجاز و في عامنشبت سلسلة من الأعمال الإجرامية من بعض بدو سيناء ، ف تم تعيين مسئول بريطاني قائداً ومفتشاً على سيناء و تم اتخاذ بعض الاجراءات الادارية . فانتشر تقرير في أوساط العصبة الإسلامية ( المنادية بالولاء للخلافة العثمانية ) ب مصر أن غرض الحكومة المصرية هو إنشاء تحصينات على الحدود المصرية العثمانية ب القرب من العقبة ، في المكان الذي كان العثمانيون ينشئون في ه فرعاً لسكة حديد الحجاز الرابط بين دمشق ومكة . استدعى المعتمد البريطاني في القاهرة اللورد كرومر السيد و . إ . جننگز - برامل ي W.E . Jennings - Br a m ly الذي يجيد التحدث باللغة العربية واللهجة البدوية وملم بعادات البدو وعينت ه الحكومة المصريةفي وظيفة مفتش في سيناء و كلفت ه ب مهمة التحري والاستطلاع عن مدى صحة التقارير الواردة إلى القاهرة عن نية السلطان العثماني على مد فرع جديد لسكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة و تقيم تقرير عام عن شبه جزيرة سيناء . استعان الكولونيل برامل ي ب قوة صغيرة من البوليس متوجهاً إلى نقب العقبة - تنفيذاً ل أوامر وزارة الحربية المصرية - وشرع في إجراء بعض الاصلاحات الادارية ، و تنظيم قوة من شرطة الهجانة والمشاة . و في شهر ينايرأصدرت وزارة الحربية أوامر ها إلى جننگز - برامل ي ب التوجه إلى نقب العقبة . و نظرا لقلة المياه في ها لاستيفاء حاجة أفراد القوة و الذي يقدر عدد هم بخمسة جنود حرس حدود مسلحين ، فتوجه إلى المرشرش على الجانب الغربي من رأس خليج العقبة ، حيث تبعد مسافة نصف ساعة من العقبة على طريق غزة - مصر . مسألة ترسيم الحدود في يناير اشتكى السلطان للسفير البريطاني بالأستانة من التعديات المصرية على الأراضي التركية . فردّ الخديوي المصري ب طلب ترسيم الحدود بين الدولتين ، إلا أن الدولة العثمانية رفضت الطلب . تلا ذلك أن توجهت قوة مصرية صغيرة ل احتلال طابا ، الميناء المجاور للعقبة على الجانب الغربي للخليج . و قبل أن تصل تلك القوة إلى طابا ، استولى القائد التركي للعقبة على طابا . تلا ذلك فترة توتر عالي ، و قام الأتراك ب إزالة علامات الحدود في رفح وأرسلوا تعزيزات قوية إلى الحدود . ف تدخلت الحكومة البريطانية نيابة عن الخديوي و ب ذٰلك ضغوطاً على الدولة العثمانية لتأكيد أن الحدود بين الدولتين هي الخط الواصل بين رفح والعقبة . اعترض قائد منطقة العقبة على تواجد الكولونيل برامل ي وجنود ه ، و رفض السماح ل هم ب إقامة معسكر ل هم ، ب اعتبار أن المرشرش ونقب العقبة منطقة تابعة ل إدارة الحكومة السنية مباشرة . أذعن مفتش سيناء ل رفض قائد العقبة التركي رشدي باشا ، و اضطر إلى الرجوع . وفور عودة برامل ي من سيناء وضع تقريراً ب ما حدث ول تفادي مزيداً من الشكوك من جانب السلطان التركي ، ف قد تقدمت الحكومة المصرية في تلك الأثناء ب طلب إلى السلطان ب تعيين لجنة من الأتراك و المصريين ل تحديد التخوم بين سيناء والشام و لٰكن لم يحرك السلطان ساكناً . ف قد أرادت الإدارة العثمانية إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة مرة أخرى في عام وأرادت توظيف أدوات ها المتعددة و من ها استثمار الصدى الكبير والرواج الممتد عبر العالم الإسلامي ب سبب الدعوة إلى الجامعة الإسلامية ، و ذٰلك يمثل دعماً عاماً إسلامياً ضخماً يع ضد من قوة وهيبة الدولة العثمانية ، ويثبت قدرة ها على استمرار ها ، ويثبت وضع ها في الهيكل الدولي . و كذٰلك كان الرأي العام المصرية مهياً لخطوة قوية ضد الاحتلال البريطاني . واستطاعت جريدة اللواء إثارة مسألة سيناء ب زعم أن ها تعد ل أعمال حربية مهمة . وتحذر المقالات من مغزى إرسال كولونيل بريطاني وتعيين ه مفتشاً على شبه جزيرة سيناء ، و تخصيص مبالغ ضخمة لإصلاح ها . وغالت جريدة اللواء التي تمثل تياراً فكرياً وطنياً مؤيداً ل الدولة العثمانية ، في أهداف ومقاصد وخطورة وجود سلطات الاحتالال البريطاني في شبه جزيرة سيناء ، وصورت أن الحكومة المصرية وسلطات الاحتلال ينويان اتباع سياسة تغلغلية في سيناء ، ولدي هم النية على اتخاذ سيناء ك قاعدة ل التدخل في الحجاز في المستقبل خاصة في أمور خط حديد الحجاز الذي وصل إلى معان ، و على بعدكيلو متر من العقبة ، كما نشرت بعض الصحف أن الحكومة المصرية تنوي بناء تحصينات ل ها أهداف عدائية . تلك المقالات لاقت رواجاً شدياً في القاهرة واستنبول ، و هو ما يمثل جبهة مساندة عريضة ل الدولة التركية ل إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة . كما ع ضد الوالي العثماني على سوريا الدولة العثمانية في شكوك ها و موقف ها من إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة ، حيث كتب إلى إسطنبول ب أن الحكومة المصرية قررت بناء ثكنات عسكرية في المنطقة فيما بين العقبة والقصيمة ، و أضافت أن قوات الاحتلال البريطاني سوف تشارك في بناء تلك الثكنات . في حقيقة الأمر ف إن الدولة العثمانية كانت ترمي إلى عدة أهداف نذكر من ها : اختبار مركز بريطانيا في مصر . طرح المسألة المصرية على بساط المباحثات الدولية . حماية مشروع سكة حديد الحجاز . الاقتراب أقصى ما يمكن من قناة السويس . قياس مدى الدعم الدولي ل موقف بريطانيا . تصعيد أزمة تركية - بريطانية ب سبب موقف السلطات البريطانية من ثوار اليمن وإمدادهم ب السلاح و الذخائر والأغذية . لم يستجب السلطان العثماني عبد الحميد ل طلب الحكومة المصرية التي تقدمت ب طلب تعيين لجنة مشتركة من المصريين والأتراك لتجديد التخوم بين شبه جزيرة سيناء و الممتلكات العثمانية في الحجاز والشام ، و إنما تجاهل الطلب المصري . كان الرد العثماني : أمر اللواء رشدي باشا قائد حامية العقبة العثمانية ب احتلال وادي طابا . مذكرة احتجاج من الباب العالي ل السفارة البريطانية في إسطنبول ففييناير على أن ضابطاً إنجليزياً يقود فرقة مصرية قد أقام معسكراً في العقبة و أعلن نية ه على اقامة مراكز حراسة في هذه النقطة و في غير ها من الأراضي التركية . طلبت الحكومة العثمانية من السفير البريطاني في إسطنبول اتخاذ الاجراءات اللازمة ل سحب هذه القوة من المركز الذي احتل ه خارج الأراضي المصرية . اعتبرت الحكومة المصرية عدم رد السلطان على الاقتراح المصري رفضاً ل ه ، بينما اعتبرت سلطة الاحتلال البريطاني الرد العمل ي الذي أقدمت علي ه تركيا يعني أن الدولة العثمانية معادية ل فكرة تعيين حدود ب اعتبار أن ه ليس هناك مشكلة حدود و إنما عدوان على الأراضي العثمانية . إضافة إلى ذلك و هو حيث إن مصر ولاية عثمانية ف لا يمكن أن يوجد بين ها و بين بقية الولايات الخاضة للإدارة التركية مباشرة حدود وتخوم . كان الرد العسكري العثماني ، ب مثابة إبطال تحركات برامل ي ، و منع ه من ممارسة حق مصر في فرض السيطرة على أراضي ها ، و أن احتلال طابا والقصيمة ومشاش الكنتلا ، هو من قبيل العمل العدواني ضد مصر وسيادة ها على أراضي ها و من قبيل فرض أمر واقع على مناطق مهمة ذات قيمة إستراتيجية حاكمة لسيناء . ل ذٰلك رأت السلطات البريطانية في القاهرة نتيجة ل عدم موافقة الحكومة التركية على تعيين الحدود ، ف إن ه من الضروري تأمين المراكز المصرية على هذه الحدود . و تقرر إرسال قوة مصرية من خمسين رجلاً و على رأس هم ضابط مصري و هو سعد بك رفعت ل مقابلة برامل ي على الحدود قرب العقبة ل احتلال طابا . كذلك صدرت الاوامر إلى المستر برامل ي ل احتلال نقب العقبة والقطار ، و هما نقطتان مهمتان تتحكمان في الجبل الذي يمر خلال ه الطريق من الساحل إلى داخل هضبة سيناء . تقدمت القوة المصرية نحو طابا في سفينة خفر السواحل المصرية « نور البحر » ، و لٰكن ها لم تستطع تنفيذ مهمة ها حيث أن القوات التركية قد انتشرت على التلال التي تطل على طابا من الشرق ، و رفض القائد التركي السماح ل هم بالنزول إلى الشاطئ ب اعتبار أن طابا في حد العقبة وجزء من ها ، و أصر على المقاومة في حال إنزال القوة العسكرية المصرية طبقاً وتنفيذاً للأوامر العليا الصادرة إلي ه . اضطرت القوة المصرية إلى التراجع تنفيذاً للأوامر ب عدم الصدام إلا في حالة اطلاق النار علي ها ، فانسحبت إلى جزيرة فرعون الملاصقة للساحل الغربي جنوب طابا ، انتظاراً ل تعليمات جديدة من القاهرة . استخدمت الإدارة التركية عن طريق قائد العقبة العثماني القوة في احتلال أراضي مصرية ، ومارست العنف و التهديد ضد القوة المصرية ، و ب ذٰلك أفشلت مهمة هذه القوة التي كانت ترمي إلى : سد الطرق بين الأراضي المصرية و الممتلكات العثمانية . منع القوة التركية من التغلغل داخل الهضبة . منع مبعوث الدولة العثمانية من الوصول إلى قبائل سيناء و محاولة استمالة ها . لم تكتف الدولة العثمانية ب استخدام القوة و العنف العسكري فقط ل خلق أمر واقع ، و إنما تحركات الدبلوماسية العثمانية في محاولة ل تثبيت هذا الأمر عن طريق الضغط السياسي على الخديوي عباس ، و استغلال الأوضاع السياسية في ذلك الوقت حيث احتدم الخلاف بين الخديوي عباس ومصطفى كامل ، لتقرب الأول من الإنجليزي بعد علم ه ب الوفاق الوديبين فرنسا و إنجلترا ، وإدراكه عدم إمكانية نجاح سياسة المناهضة للاحتلال البريطاني في مصر . و هو : هل يؤيد الخديوي عباس مع الحزب الوطني الموقف العثماني ؟ هل يؤيد السياسة البريطانية في مصر ؟ هل في ظل وجود الاحتلال العسكري و السياسي البريطاني يمكن ه أن يتخذ قراراً سياسياً منفصلاً ؟ وإزاء هذا المركز الحرج للخديوي عباس ، مارست الدبلوماسية العثمانية عنفاً ضد ه لإجبار ه على الاصطدام بالإنجليزي أو ف قد شعبية ه التي يحظى ب ها لدى الرأي العام المصري الذي كان يؤيد السلطان العثماني تحت تأثير الحزب الوطني وأدوات ه . أبرق الصدر الأعظم ثلاث برقيات متوالية شديدة اللهجة و تحمل تهديدات واضحة . تطلب البرقية الأولى فيينايرأن تمتنع مصر عن بناء المركز المزمع إقامة ه حيث ن الموقع تركي و علي ه حامية عثمانية يقود ها لواء ، و هو منصب عسكري رفيع يتناسب مع أهمية الموقع - و تؤكد البرقية عدم رضاء بل و رفض الباب العالي ل هٰذا السلوك ، و تطلب التراجع فوراً ل القوة المصرية ، وتأمر الخديوي ب التحرك السريع الفوري و يعلن أن ه لن يتم إرسال مبعوث تركي لتعيين الحدود . أما البرقية الثانية فيينايرأيدت البرقية الأولى مع مزيد من التعسف ضد الخديوي لإحراجه و مزيد من التعسف ضد مصر و حق ها الثابت تاريخياً في أراضي ها ، ف تؤكد على أن الأراضي التركية تشمل العقبة و المناطق المجاورة ب ما في ها طابا ، و أن ها ليست ضمن الأراضي الممنوحة ل مصر . وب تحليل مضمون هذه البرقية يمكن استخلاص ما يلي : أن تركيا تتراجع عن مضمون برقية الصدر الأعظم المؤرخة فيأبريل ليس لدى تركيا نية الموافقة على تعيين لجنة مشتركة ل الحدود . إن إصرار مصر على موقف ها يعتبر خروجاً عن الأوامر وعصياناً واضحاً . الخروج عن الطاعة سوف يواجه أشد الاجراءات لوقف ه . التأكيد على أن مصر ولاية تابعة ل الدولة العثمانية ، و هي قسم من ها ، أي أن الشأن داخلي ل منع التدخل البريطاني ، و كذٰلك تأكيد على أن ه لا حدود بين أجزاء أو أقسام الدولة العثمانية الواحدة . و تصاعد الضغط العثماني على الخديوي ب طلب سحب « نور البحر » و القوة المصرية من جزيرة فرعون و التوقف عن بناء نقاط عسكرية و إلا « سوف تحدث أزمة » . معنى هذا ، أن تركيا أرادت وضع يد ها على المناطق الاستراتيجية في خليج العقبة و المناطق الحاكمة المجاورة ، بغية تأمين مكاسب ل ها أسوة ب ما وقع على إثر فرمان أبريلأي حصول ها على العقبة و من ثم تزايد نفوذ ها وسيطرة ها على البحر الأحمر ، إضافة إلى ا التواصل الجغرافي بين الحجاز الشام ، و أيضا ما تمثل ه العقبة كبوابة شمالية للحجاز ، و ما يمثل ه رأس الخليج كأقرب نقطة ل السيطرة علي ها . كان هذا التهديد يهدف إلى مساومة سلطات الاحتلال ، واكتساب مواقع جديدة في سيناء و في الضفة الغربية في خليج العقبة ، على أساس عدم اكتراث السلطات البريطانية ب المصالح الوطنية المصرية ، ول تفادي أزمة حادة ب التنازل عن بعض المواقع المصرية و هو ما لا يكلف بريطاني الكثير . لم تقرأ الدولة العثمانية جيداً المصالح المصرية - البريطانية المشتركة والمتمثلة في هدف إبعاد كل ما يهدد قناة السويس و هو ما يستوجب تأمين الحدود الشرقية ، أي تأمين شبه جزيرة سيناء ، ب اعتبار ها خط الدفاع الأول عن القناة و اعتبار ها منطقة عازلة بين الممتلكات العثمانية و بين مصر - حسب المفهوم العسكري القديم حيث الصحراء أراض عازلة وفاصلة ل تأمين البلاد . وهكذا احتدمت أزمة طابا الأولى حيث : قوة مصرية لدي ها تعليمات محددة بالتواجد على أراضي ها . قوة عثمانية سارعت ب احتلال تلك الأراضي ب القوة . الدولة العثانية تمارس العنف السياسي ضد مصر لاجبار ها على التنازل عن أراضي ها . قوة سلطات الاحتلال البريطاني في مصر تعمل في الخفاء ل تحقيق مصالح ها في مصر . حرج مركز الخديوي عباس أمام : الحزب الوطني وشعبية ه . الدولة العثمانية وقدرت ها على ممارسة العنف السياسي ضد مصر . سلطات الاحتلال المسيطرة على مقدرات البلاد . ولاء الخديوي ل الدولة العثمانية . و في أبريل انعقد مؤتمر بين الخديوي و أحمد مختار پاشا ، المفوض العثماني . و بدا حين ها أن الدولة العثمانية ليس لدي ها نية الاعتراف بالتفسير البريطاني لتلغرافأبريل ف قد ادعت الدولة العثمانية أن شبه جزيرة سيناء تتكون فقط من الأرض الواقعة جنوب الخط المس تقيم من العقبة إلى السويس ، و أن الأرض المصرية شمال ذلك الخط يحد ها خط آخر من رفح إلى السويس . وكحل وسط ، اقترح مختار باشا أن يكون الحد بين مصر و الدولة العثمانية هو خط مس تقيم من رفح إلى رأس محمد ( الطرف الجنوب لسيناء ) ، و هو الأمر الذي كان س يجعل كل خليج السويس أرضاً عثمانية . وبعبارة أخرى ، ف إن ادعاء الباب العالي كان ، كما يل خص ه اللورد كرومر : تلك العروض لم تكن بريطانيا العظمى لتقبل ها ؛ و بينما ظل السلطان متعسفاً ، ف قد قدم السفير البريطاني فيمايو مذكرة إلى الباب العالي تطلب الانصياع للمقترحات البريطانية في ظرف عشرة أيام . السفير التركي في لندن أخبر ه وزير الخارجية البريطاني السيد إدوارد گري أن ه لو وجدت بريطانيا أن السيادة الإسمية ل الدولة العثمانية على مصر تتعارض مع حقوق الحكومة البريطانية ب تدخل تركيا في الشئون المصرية و في معارضة الاحتلال البريطاني ل مصر ، ف إن الوضع البريطاني في مصر ستحافظ علي ه الامبراطورية البريطانية ب كل ما أوتيت من قوة . وتحرك أسطول بريطاني إلى الدردنيل في مقابل اسطنبول . فقط حينئذ ، تراجع السلطان و وافق ( فيمايو ) على أن خط ال ترسيم يبدأ من رفح ويتجه ب اتجاه الجنوب الشرقي « في خط مس تقيم تقريباً إلى نقطة على خليج العقبة على بعد لا يقل عنميل من العقبة » و تم سحب القوات العثمانية من طابا و تم ترسيم الحدود بلجنة تركية - مصرية مشتركة . و قد تم توقيع اتفاقية فياكتوبر للإرساء النهائي لخط الحدود . الحادثة في عام اعتزم العثمانيون والألمان مد سكة حديدية من معان إلى العقبة ، و هٰذه السكة تجعل ل تركيا ( وحليفت ها ألمانيا ) قوة جديدة على حدود مصر ، و تهدد مركز الإحتلال الإنگليزي ، فاهتم الإنگليز ب هٰذا الحادث ، و اعتبروا أن وصول السكك الحديدية الألمانية - العثمانية إلى العقبة س يشكل منافس ل قناة السويس في الشحن بين الشرق والغرب . فأرسلت بريطانيا ضابطاً كبيراً عهدوا إلي ه وضع نقط عسكرية على طول الخط من العريش إلى العقبة ، ب اعتبار أن ها من أملاك مصر ، إذ هي جزء من طور سيناء المعهودة إدارة ها إلى مصر ، و لٰكن الجنود الأتراك احتلوا موقع طابا على بعد ثمانية أميال غربي العقبة . قام ل ذٰلك خلاف شديد بين تركيا وإنگلترا ، ظهرت في ه ب مظهر الدولة الحامية ل مصر ، إذ طالبت إنگلترا تركيا ب اسم مصر أن تجلو عن طابا ، وت هددت وتوعدت كما لو كانت مصر جزءاً من أملاك ها ، ف كان هذا ال مظهر من علامات الحماية التي أثارت سخط مصطفى كامل ، فاستنكر موقف إنگلترا من هذه الحادثة و دعا الإنگليز إلى الجلاء عن مصر بدلاً من أن يتظاهروا ب الدفاع عن حقوق ها . كانت تركيا ( و ألمانيا ) ترمي ب عمل ها هذا إلى فتح باب المسألة المصرية من جديد ل إجبار إنگلترا على الوفاء بعهود ها في الجلاء ، و من هنا جاء عطف الأمة المصرية على موقف ها في هذه الحادثة ، إذ كان شبي ها من بعض الوجوه ب موقف فرنسا في حادثة فاشودة ، و قد كانت تركيا تتوقع أن تؤيد ها بعض الدول الأوروبية في فتح المسألة المصرية ، و لٰكن فرنسا كانت ب حكم الاتفاق الودي مؤيدة لإنگلترا ، و طلب سفير ها في الأستانة من الحكومة التركية الإذعان ل مطالب إنگلترا ، ووقفت روسيا موقفا يشبه موقف فرنسا ، ولزمت ألمانيا الجمود حيال هذا الخلاف ، مما جعل تركيا تجنح ل التراجع . أنسحاب الأتراك انتهت الحادثة ب انسحاب الترك من طابا في مايو سنة و تأليف لجنة مصرية تركية ل تسوية مسألة الحدود على قاعدة معاهدة لندن سنةوتلغرافأبريل سنةالمرسل إلى الخديوي عباس الثاني و الذي خوّل مصر إدارة شبه جزيرة طور سيناء ، و انتهت اللجنة من عمل ها فيأكتوبر سنة إذ تم الاتفاق على الحدود الشرقية على أن تكون خطا ممتداً من رفح على البحر الأبيض المتوسط إلى نقطة واقعة غربي العقبة بثلاثة أميال ، و بقيت طابا ضمن أملاك مصر والعقبة من أملاك تركيا . اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية البرية ل مصر أول أكتوبر - اتفاقية حدود مصر الشرقية هذه هي الاتفاقية التي وقع علي ها وتبو دلت في رفحشعبان المعظم سنةالموافقأيلول سنةالموافق أول أكتوبر سنةبين مندوبى الدولة العلية ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية ب شأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس و بين شبه جزيرة طورسينا . ب ما أن ه قد عهد إلى كل من \ : ب ما أن ه قد عُهد إلى كل من الأميرالاي أركان حرب أحمد مظفر بك والبكباشي أركان حرب « محمد فهمي بك » بصفتهما مندوبا الدولة العلية و إلى كل من أمير اللواء إبراهيم فتحي والأميرالاي روجر كارمايكل روبرت أوين بك بصفتهما مندوبا الخديوية الجليلة المصرية ب تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس و بين شبه جزيرة طورسينا قد اتفق الفريقان ب اسم الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية على ما يأتي : مادة - يبدأ الخط الفاصل الادارى كما هو مبين بالخريطة المرفوقة ب هٰذه الاتفاقية من نقطة رأس طاب ه الكائنة على الساحل الغربى لخليج العقبة و يمتد إلى قمة جبل فورت مارا على رؤوس جبال طاب ه الشرقية المطلة على و أدى طاب ه ثم من قمة جبل فورت يتجه الخط الفاصل بالاستقامات الآتية \ : من جبل فورت إلى نقطة لا تتجاوز مائتى متر إلى الشرق من قمة جبل فتحي باشا و من ها إلى النقطة الحادثة من تلاقى امتداد هذا الخط بالعمود المقام من نقطة على مائتى متر من قمة جبل فتحى باشا على الخط الذي يربط مركز تلك القمة بنقطة المفرق ( المفرق هو ملتقى طريق غزة إلى العقبة بطريق نخل إلى العقبة ) و من نقطة التلاقى المذكورة إلى التلة التي إلى الشرق من مكان ماء يعرف بثميلة الردادى والمطلة على تلك الثميلة ( ب حيث تبقى الثميلة غربى الخط ) و من هناك إلى قمة رأس الردادى المدلول علي ها بالخريطة المذكورة أعلا ه بـ A3 و من هناك إلى رأس جبل الصفرة المدلول علي ها بـ A4 و من هناك إلى القمة الشرقية لجبل أم قف المدلول علي ها بـ A5 و من هناك إلى نقطة مدلول علي ها بـ A7 إلى الشمال من ثميلة سويلمة و من ها إلى نقطة مدلول علي ها بـ A8 إلى غرب الشمال الغربى من جبل سماوى و من هناك إلى قمة التلة التي إلى غرب الشمال الغربى من بئر المغارة ( و هو بئر في الفرع الشمالى من و أدى ما بين ب حيث يكون البئر شرقى الخط الفاصل ) و من هناك إلى A9 و من ها إلى A9 bis غربى جبل المقراة و من هناك إلى رأس العين المدلول علي ها بـ A10 bis و من هناك إلى نقطة على جبل أم حواويط مدلول علي ها بـ A11 و من هناك إلى منتصف المسافة بين عمودين قائمين تحت شجرة على مسافة ثلثمائة وتسعين مترا إلى الجنوب الغربى من بئر رفح والمدلول علي ه بـ A13 و من هناك إلى نقطة على التلال الرملية في اتجاه مائتين وثمانين درجةمن الشمال المغناطيسى ( أعنى ثمانين درجة إلى الغرب ) و على مسافة أربعمائة و عشرين مترا في خط مس تقيم من العمودين المذكورين و من هذه النقطة يمتد الخط مستقيما ب اتجاه ثلثمائة وأربع و ثلاثين درجةمن الشمال المغناطيسى ( أعنى ستا و عشرين درجة إلى الغرب ) إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط مارا بتلة خرائب على ساحل البحر . مادة - قد دل على الخط الفاصل المذكور بالمادة الأولى بخط أسود متقطع في نسختى الخريطة المرفوقة ب هٰذه الاتفاقية و التي يوقع علي هما الفريقان ويتبادلان ها ب نفس الوقت الذي يوقعان في ه على الاتفاقية ويتبادلان ها . مادة - تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التي على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى النقطة التي على ساحل خليج العقبة ب حيث ان كل عمود من ها يمكن رؤية ه من العمود الذي يلي ه و ذٰلك ب حضور مندوبى الفريقين . مادة - يحافظ على أعمدة الخط الفاصل هذه كل من الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية . مادة - إذا اقتضى في المستقبل تجديد هذه الأعمدة أو الزيادة علي ها ف كل من الطرفين يرسل مندوبا ل هٰذه الغاية وتطبق مواقع العمد التي تزاد على الخط المدلول علي ه في الخريطة . مادة - جميع القبائل القاطنة في كلا الجانبين ل ها حق الانتفاع ب المياه حسب سابق عادات ها أي أن القديم يبقى على قدم ه فيما يتعلق ب ذٰلك وتعطى التأمينات اللازمة ب هٰذا الشأن إلى العربان و العشائر و كذٰلك العساكر الشهانية وأفراد الأهالى والجندرمة ينتفعون من المياه التي بقيت غربى الخط الفاصل \ . مادة - لا يؤذن للعساكر الشهانية والجندرمة بالمرور إلى غربي الخط الفاصل و هم مسلحون\ . مادة - تبقى أهالي وعربان الجهتين على ما كانت علي ه ق ب لا من حيث ملكية المياه والحقول و الأراضي في الجهتين كما هو متعارف بين هم \ . النتائج كان من نتائج شعور الكراهية الذي بدا من المصريين حيال الاحتلال في حادثة العقبة أن قررت الحكومة البريطانية زيادة عدد جيش الاحتلال ، فزاد من 906 جندياً إلى 758 ، و زادت النفقات التي تتحمل ها مصر في هذا الصدد من 500 جنيه إلى 375 جنيهاً ، و جاءت هذه الزيادة دليلاً على اتساع الهوة بين الأمة و الاحتلال وتفنيداً لمزاعم أنصار ه الذين كانوا يرجفون ب أن الأمة راضية عن ه موالي ه لحكم ه . حادثة طابا ألهبت موجة من مشاعر الجامعة الإسلامية ب قيادة مصطفى كامل و غير ه ، الذين تحدوا حق بريطانيا في التفاوض على أراضي مصرية . و كان مصطفى كامل قد بدأ للتو في نشر جريدة اللواء لإذكاء الروح الوطنية ضد الإنجليز . و لذٰلك كان مصطفى كامل مؤيداً ل مطالب الدولة العثمانية في أخذ جزء من شبه جزيرة سيناء . الأطماع الألمانية في قناة السويس التداعيات السياسية كانت تداعيات أزمة طابا الأولى عميقة الأثر في استكمال أسباب عزلة مصر ، و في استكمال أسباب القطيعة بين مصر والمشرق العربي ، وامتدت آثار ها ب شكل مباشر على الشأن الداخلي المصري ، ف قد تنازعت مصر تيارات فكرية متوازية ما بين التيار التقليدي القائم على مفهوم التضامن الإسلامي ، ب هدف مقاومة خطر التغلغل الاستعماري الأوروبية في العالم الإسلامي ، و وسيلة المقاومة هي التكتل تحت راية السلطان العثماني و تحت مظلة دولة الخلافة الإسلامية ، و في إطار الجامعة الإسلامية . و في ظل هذا التيار التقليدي ظهر تيار فكري شديد الالتحام ب التيار الأصلي حيث يؤكد حركة الجامعة الإسلامية تحت لواء السلطان التركي ، و لٰكن ه ينادي بالاستقلال الذاتي المحلي ويطالب ب جلاء القوات البريطانية عن مصر . و كان هذا التيار التقليدي مدعوما من السلطان التركي ، وممولا من قبل المعتمد التركي في مصر ، وب تأييد وتحالف مع الخديوي عباس الثاني . أما التيار الفكري الآخر ف قد كان تيارا وطنيا تحريريا ل ه ايديولجية مختلفة تماما ، و يمكن أن نطلق علي ه حركة وطنية موجهة ضد الاستعمار البريطاني في مصر ، وهيمنته على سياسة ومقدرات مصر . كان ل هٰذه الحركة الوطنية مرتكزات مهمة من ها عملية حراك سياسي وحراك اجتماعي ثقافي . كان هدف الحراك السياسي هو القضية الوطنية و التي سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية يقود ها المتعلمون والمثقفون أمثال أحمد لطفي السيد ، و محمد حسين هيكل ، و قد حسم الأمر ل صالح التيار الوطني بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر فيلعدة أسباب يمكن ذكر بعض من ها : شحوب الوجود العثماني في مصر منذ قدوم الحملة الفرنسية الدولة المركزية القائمة على تحديث الأنظمة الاقتصادية و التعليمية و الإدارية و العسكرية ، ارتبطت ب الثقافة الأوروبية التي تمد الايديولوجية الوطنية ، و أن من حق كل قومية أن يكون ل ها وطن مستقل . اضمحلال الحزب الوطني ب سبب : أدرك الخديوي عباس الثاني أن ه لا فائدة من التعويل على الباب العالي لمقاومة الاحتلال البريطاني ، و ب التالي فترت العلاقة بين المركز والوسيلة . لم يستطع تفسير موقف ه تجاه رغبة ه في التنازل عن أرض مصرية إرضاء ل دولة الخلافة الإسلامية على حساب حق الإقليم الأصيل في كامل أراضيه . لم يستطع الحزب الوطني ب قيادة مصطفى كامل أن يعترف ب أن الدولة العلية والغازي مختار باشا ، كانا يمدان ه بالمال ل القيام بالدعاية ضد الاحتلال البريطاني . انهيار الحزب الوطني ب وفاة زعيم ه مصطفى كامل ، مقابل ظهور أحزاب سياسية ذات برامج وطنية أكثر تحررا وانفصالا من الجامعة الإسلامية . تنامي مشاعر الوطنية في مصر وتأكيد هويت ها القطرية ، في ضوء ال انقلاب الدستوري العثماني و ما أعقب ه من التحول من الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الطورانية . حادثة دنشواي فييونيو التي نبهت الشعور الوطني تنبي ها عنيفا ضد سلطات الاحتلال في مصر . وأدرك الشعب المصري أن الحادثة كانت مظاهرة ل القوة ، ولترويع الشعب المصري ، حتى ينكفئوا على ذات هم ويؤثرون السلامة . ف هم - و لم يستكن - الشعب المصري أن كل من يتحدى السلطات المحتلة يكون أمثولة لإدخال الخوف والفزع في نفوس المصريين . خلع الخديوي عباس الثاني عن عرش مصر ، بعدما فقدت السلطات البريطانية في مصر الثقة في ه ، على إثر اطلاع هم على المراسلات السرية بين ه و بين السلطان العثماني أثناء أزمة طابا ، ف كانت فرصة سفر ه ونشوب الحرب العالمية الأولى فرصة مواتية . تغير السياسة البريطانية إزاء مصر ل استيعاب الرأي العام . تحولات داخلية تلبية ل الرأي العام المصري المطالب ب نظام يكفل اشتراك الأمة مع الحكومة في إدارة شؤون ها الداخلية ، أي إنشاء نظام دستوري . القضاء على نفوذ المندوب التركي في مصر ، مقابل الهيمنة البريطانية ، إلى أن اضطرت سلطات الاحتلال في أول عهد وزارة بطرس غالي باشا إلى الاعتراف ل مصر ب حق ها في إدارة شؤون ها وتخويل مجلس شورى القوانين سلطات البرلمان مع حق ه في مراقبة أعمال الحكومة . رغم مواقف اللورد كرومر الجيدة في أزمة طابا ، ف إن حادثة دنشواي و تنامي المشاعر الوطنية كانت من أهم أسباب إقالة الرجل من منصب ه . كان الحراك السياسي ، والحراك الاجتماعي - ال ثقافي من معين التيارات الفكرية الوطنية التحررية ، و إن كان الحراك السياسي يتسم بال فاعلية و النشاط ، ف إن ه على النقيض من الحراك الاجتماعي لأن ه يواجه مشكلات شديدة التعقيد ، إضافة إلى أن ه يتسم بالبطئ الشديد ، ويواجه بمقاومة عنيفة ب سبب المتراكم العقائدي المغلوط و الموروث ال ثقافي مع ضيق أفق الحياة الاجتماعية التي ترفض التغيير ل ما سيترتب عن ه من تغير الأنساق الاجتماعية و الثقافية ، إضافة إلى موقف سلطات الاحتلال ل كل ما يتعارض مع مصالح ها في مصر . كان الحراك الاجتماعي - ال ثقافي متمثلا في : الدعوة إلى التفكير الحر ، و فتح باب الاجتهاد في المسائل الدينية . دعوة قاسم أمين ل تحرير المرأة ، و حق ها في التعليم و رفع الحجاب و المشاركة في الحياة العامة . الدعوة إلى مراجعة النظم السياسية وكتاب الشيخ علي عبد الرازق « الإسلام وأصول الحكم » . الدعوة إلى إنشاء جامعة مصرية أهلية . الدعوة إلى تعريب التعليم في مراحل ه المختلفة . تلك بعض ملامح الحراك السياسي والحراك الاجتمااعي التي انعكست نتيجة حدة الصراح الذي احتدم بين الدولة العثمانية التي ل ها حق الملكية و بين سلطات الاحتلال البريطاني الذي يمثل السلطة الفعلية ، و التي سرعان ما تحولت إلى تيارات فكرية ساعدت المجتمع المصري على التحول الجذري ، و ب الفعل أتت ثمار ها . لا شك في أن ل أزمة طابا الأولى انعكاسات ها على الحياة السياسية و القوى السياسية و الاجتماعية في مصر ، تلك الأزمة التي وضعت بذور نشوء القومية المصرية - دون العربية - و الانتماء المصري والولاء الوحيد ل مصر ، أو بعبارة أخرى ، تحديد الذات والهوية والشخصية المصرية بعيدا عن الهيمنة العثمانية التي سيطر علي ها عامل الدين أو عامل الجامعة الدينية . أيضا للأزمة انعكاسات ها في المجال الدولي ، ف قد كانت الأزمة إحدى وسائل تكريس وتطبيق الاتفاق الودي الإنجليزي الفرنسي ف قد كانت محك ال اختبار لبيان صلاحية ه ، ومصداقية أطراف ه ، إضافة ألى قياس مدى المكاسب التي يمكن جني ها من تضامن ها . و انعكست الأزمة على العلاقات العثمانية - الألمانية ، ف ب الرغم من أن الأزمة بدأت ب سبب رغبة ألمانيا استخلاص أراضي في المشرق العربي لمشروع ها سكة حديد الحجاز ، إلا أن ألمانيا من مساندة الدولة العثمانية في مواجهة التحالف الفرنسي - الروسي ، و الاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي ، و هٰذا الموقف س يدفع تركيا ل الانضمام ل دول الوسط « ألمانيا و النمسا » في مواجهة تكتل دول الوفاق عاممع بداية الحرب العالمية الأولى . أيضا أوضحت أزمة طابا - دوليا - أن الدولة العثمانية التي تبدو متشددة ، هي دولة ضعيفة في ذات ها ، أشد ضعفا في مواجهة التحالفات الأوروبية ، أن هذا الضعف الواضح والبادي للعيان ، أثار دول البلقان التي كانت لا تزال خاضعة ل النفوذ العثماني لفتح باب حروب البلقان ل التخلص من السيطرة العثمانية ل استرداد حريت ها واستقلال ها . أي أن أزمة طابا الأولى كانت نموذجا ل تعاون القوى الكبرى ضد الدولة العثمانية ، و كانت ب مثابة انكشاف لضعف هذه الدولة مما أدى إلى : حروب البلقان ، أي تراجع النفوذ التركي من أوروبا . محاربة مشروع الجامعة الإسلامية لتفتيت الممتلكات التركية . في حقيقة الأمر ، ف إن موقف بعض التيارات السياسية المصرية المؤيدة ل مشروع الجامعة الإسلامية ، و ما بدا من أن الوطنيين المحليين يفضلون في البلاد الإسلامية التضحية ببلادهم وحقوق هم في أراضي هم ، من الوقوف موقف العداء من دولة الخلافة الإسلامية ، مما أظهر تلك الحركات أو التيارات السياسية الوطنية على أن ها ليست حركات سياسية تحررية ، إنما هي حركات دينية مبنية على الولاء الديني ، مما سهل على الدول الاستعمارية ( إنجلترا و فرنسا ) ضرب الحركات الوطنية ، و ضرب فكرة الجامعة الإسلامية ب حجة مقاومة التعصب الديني ، وبنتا سياستهما في العالم العربي على هذا الأساس مما ثبت وقوى نفوذهما ووجود هما ل فترة طويلة في المنطقة العربية . و ما يخص موضوع الدراسة ، أن ه نتيجة ل الحياة السياسية و دور القوى السياسية المصرية ، إضافة إلى سياسة سلطات الاحتالال التحكمية ، ف إن الخط الفاصل الذي لم يرق إلى مرتبة حدود دولية ب حكم وضعية مصر القانونية و استمرار تبعية مصر الاسمية ل الدولة العثمانية ، قد أخذ يزداد صلادة حتى عام و تحول الخط إلى حدود دولية في شرق مصر بعد أعلان الحماية البريطانية علي ها . و رغم تحوطات الدولة العثمانية في استمرار تبعية مصر ل ها ك إحدى ولايات ها ب حق الملكية ، ف إن حكومة لندن كانت تتحين الفرصة الملائمة ل : خلع الخديوي عباس من خديوية مصر . الاستئثار ب مصر كمستعمرة بريطانية . شل فاعلية المندوب السامي التركي في مصر . و ب الفعل مع نشوب الحرب العالمية الأولى في يوليو و أثناء وجود الخديوي عباس الثاني في الأستانة ل قضاء الصيف كعادة ه كل عام ، ف قد رفضت الحكومة البريطانية مساعدة ه في العودة إلى مصر ، ونصحت ه ب الاتجاه إلى بلد محايد وليكن إيطاليا . و الواقع أن بريطانيا لم ترغب في مساعدة الخديوي في العودة إلى مصر لأن ه لم يكن في توجه ه السياسي ب النسبة ل بريطانيا ما يشجع ها على أجابة طلب ه ، خشيت أن يزداد مركز ها حرجا في هذه الظروف خلال فترة الحرب ، ف قررت عزل ه وعينت بدلا من ه السلطان حسين كامل فيديسمبر و قد عينت الحكومة البريطانية مندوبا بريطانيا ساميا و هو السير هنري مكماهون ، وب دلت اسم الوكالة البريطانية بدار الحماية البريطانية ، و قد طرح السيد ملن شيتهام نائب الحكومة البريطانية في القاهرة سياسة حكومة لندن في عهد مصر الجديد في ظل الحماية البريطانية من خلال بلاغ أرسل ه إلى البرنس حسين كامل . من تحليل مضمون هذا البلاغ يمكن تحديد التالي ب الترتيب وفق ما جاء بالبلاغ : أن نشوب الحرب ودخول تركيا إلى جانب دولتي الوسط ، نتج عن ه تغير في مركز مصر . أن بريطانيا و دول ا الحلفاء حريصون على عدم انتهاك حقوق الدولة العثمانية . إلا أن تركيا أعلنت الحرب واجتازت الحدود المصرية ، و هاجم الأسطول التركي الموانئ الروسية ب قيادة ألمانية . لدى حكومة لندن الادلة الكافية على أن الخديوي عباس قد انضم إلى أعداء بريطانيا منذ نشوب الحرب . سقوط جميع حقوق سلطان تركيا والخديوي عباس على مصر ، وآلت إلى البرنس حسين كامل الذي اعطت ه لقب سلطان مصر . جيوش بريطانيا هي المعنية الوحيدة بمسئولية الدفاع عن مصر . ضرورة تشكيل حكومة جديدة في ظل الوضعية الجديدة بعد استرداد حقوق السيادة و جميع الحقوق الأخرى . أن خير وسيلة ل الدفاع عن مصر هو إعلان الحماية البريطانية ، و اعتبار مصر محمية بريطانية ، و لٰكن س يظل حكم مصر في أسرة محمد علي . أن بزوال السيادة العثمانية ، تزول جميع القيود المفروضة ب مقتضى الفرمانات و الخاصة ب عدد الجيش المصري ، و حق السلطان في منح الرتب والنياشين . إلغاء وزارة الخارجية المصرية ، لأن دار الحماية البريطانية هي المعنية بشؤون العلاقات الدولية . فيما يخص إدارة البلاد الداخلية ، ف إن التدرج في إشراك المحكومين في الحكم مشروط ب مقدار ما تسمح ب ه حالة الأمة من الرقي السياسي ، و أن حكومة بريطانيا ترى أن تحديد مركز ها في مصر س يؤدي إلى التقدم سريعا نحو الحكم الذاتي . تؤكد على احترام العقائد الدينية ومذاهب ها ، مع التأكيد على أن ه لا علاقة بين الروابط السياسية والروابط الدينية . ضرورة إجراء اصلاحات ل تهيئة المصريين ل تسهيل مهمة قائد الجيوش البريطانية المكلف بحفظ الأمن داخل البلاد وبمنع كل عون للعدو . هذا البلاغ يحتوي على أمور متعددة و يمكن تقسيم ه إلى ثلاثة أقسام ، ف القسم الأول يتناول تبريرا وتوضيحا ل ما طرأ على وضعية و مركز مصر . يوضح البيان أن ه ب سبب دخول تركيا الحرب في جانب ألمانيا ، أي الجبهة المعادية ل إنجلترا و حلفاء ها ، و ب سبب اجتياز القوات التركية الحدود الشرقية المصرية ، و الاعتداء علي ها ودخول سيناء ، لذا سقطت جميع حقوق تركيا في مصر . و أيضا ب سبب الأدلة التي تؤكد انحياز الخديوي عباس إلى ألمانيا منذ نشوب الحرب ، ف قد سقط عن ه حق حكم مصر و تم عزل ه ، و استبدال ه بالبرنس حسين كامل ، الذي منح لقب سلطان مصر . ف قد رفضوا استخدام لقب خديوي ب اعتبار ه مسمى تركياً و يشير ب شكل ما إلى الدولة العثمانية ، لذا استبعدوا استخدام هذا المسمى ل إزالة أي لبس أو أي شكل من أشكال الارتباط ب الدولة العثمانية ، و كذٰلك لم يخلعو علي ه لقب ملك مصر ، حتى لا يتساوى جلالة ملك مصر مع جلالة ملك بريطانيا العظمى . و لٰكن حافظت حكومة لندن على أن يكون الحكم من أمراء العائلة الخديوية طبقا ل النظام الوراثي المعمول ب ه . أما القسم الثاني من البلاغ ، ف قد كان ب هدف إعلان الحماية على مصر ، أي أن مصر مستعمرة بريطانية ، و أن القوات البريطانية ل ها لحق ومسئول ه - وحد ها - عن الدفاع عن أمن مصر . و كذٰلك معنى الحماية أن جميع الرعايا المصريين مشمولون بحماية حكومة ملك بريطانيا : لاشك في أن هذه العبارة الأخيرة هي من قبيل الأساليب الدبلوماسية الفارغة المضمون ، و هو ما س تشهد ب ه الأحداث حتى قيام ثورةيوليو و أيضا بتضمين هذا القسم ، أن وكيل الحكومة البريطانية هو فقط المعني ب العلاقات الخارجية ، و ب التالي لا داعي ل وزارة الخارجية المصرية ، ف هناك الوكيل المعني بتمثيل مصر دولياً . و يشير القسم الثاني من البلاغ ، على ضرورة طرح و مناقشة المعاهدات الدولية المعروفة بالامتيازات الأجنبية فيما بعد أن تضع الحرب أوزار ها . أما القسم الثالث ، و القسم الذي يكمل الصورة الاستعمارية في أسوأ صور ها ، حيث تدعى أن بريطانيا وتقاليد ها السياسية الراسخة وب الاتحاد مع حكومة مصر سوف تضمن الحرية الشخصية ، وترقية التعليم ، وإنماء مصادر ثروة البلاد الطبيعية ، واتقدم الوعد بالتدريج - فيما بعد - في إشراك الشعب في الحكم و لٰكن الامر مشروط ب درجة الرقي السياسي ل الشعب المصري حتى يكون قادرا على إدارة الحكم وصولا إلى الاهدف و هو الحكم الذاتي . أن صياغة البيان ليس ب جديد على الدول الاستعمرياة ، ف هي وسيلة ها كمحاولة ل تبرير وجود ها غير الشرعي ، وسيلة قد يصدق ها البعض ل حين ، و من أسوأ الصياغات هي الوعد ب منح مصر الحكم الذاتي ، رغم رؤية ها ل نمو الحركة الوطنية ، و تزايد مشاعر الوطنية ، و المطالبة بالاستقلال التام ، لم تكن تهدف إلى الوصول إلى الحكم الذاتي تحت اشراف هيمنة بريطانية ، و إنما يريدون عودة الوطن إلى أهل ه الأصليين . و في إطار البلاغ ، يؤكد ملن شتيهام أن حرية و احترام العقائد والمذاهب مكفولة ، مع التأكيد على أن اخلاص المسلمين المصرييين للخلافة لا علاقة ل ه البتة بالروابط السياسية التي تربط بين مصر والأستانة . و كذٰلك يطلب البلاغ من سلطان مصر حسين كامل إجراء اصلاحات داخلية من شأن ها تسهيل مهمة قائد الجيوش البريطانية ، و منع كل عون للعدو ، كان المقصود بالعدو الأول تركيا حيث المشاعر الدينية التي تجذب المواطنين البسطاء . والعدو الثاني ألمانيا و النمسا ، حتى لا تنجذب إلي ها قوى سياسية مصرية مؤيدة ل ألمانيا ب اعتبار ها الدولة القوية المنتصرة التي تجتاح أوروبا ، مما يسبب بلبلة في الشأن الداخلي ، ويفتت الجبهة المصرية ب اعتبار ها محمية بريطانية لا بد أن تلعب دور المؤيد وال مساند والمعاون ل ها . أي أن الأمر تراوح ما بين ال تهيئة الداخلية ، و ما بين التهديد و هو ما يعني أن الأمر يحتاج إلى اجراءات استثنائية و فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية و فرض الرقابة على المطبوعات ، إضافة إلى اجراءات أمنية مشددة داخل البلاد . تلك طبائع الأمور في حالة دولة مستعمرة من قرون عديدة ، و تواجه مستعمراً جديدا يطمع في فرض سيطرته على البلاد ومقدرات ها ، و لٰكن يظل البلاغ هو الصيغة الاستعمارية بادعاءات ها ، التي تكرر نفس ها حتى يوم نا هذا . و أهم ما يخص موضوع الدراسة ، أن ه سقطت حقوق الدولة العلية في مصر ، و لم يعد الخط الإداري الفاصل في إطارة حوزة الدولة العثمانية ، و لٰكن ه أصبح حداً دولياً ، ويتأكد ذلك من خلال مجموعة اجراءات مهمة تمت فيما بين الحرب العالمية الأولى ثم في فترة الانتداب على فلسطين ثم فيما بعد حرب خليج العقبة ، أم الرشراش ، طابا الرأي العام عندما احتلت تركيا طابا و اعتبرت ها أملاكاً تركية ، في مطلع عام صرح السلطان العثماني عبد الحميد الثاني : « أن شبه جزيرة سيناء تتبع الدولة العثمانية . » واحتلت قوة تركية مدينة طابا . ف اعترضت الحكومة الإنجليزية علي هذا الفرمان . كتب مصطفى كامل في افتتاحية جريدة اللواء 4 / 1906 ) و في عددمايوكتب مقالا آخر قال في ه إنّ أما أحمد لطفي السيد فهاجم الاحتلال التركي لطابا و قال : « سيناء أرض مصرية و مصر ل المصريين فقط . » و كتب في صحيفة الجريدة : مراجع أماكن مأهولة في محافظة جنوب سيناء طابا