حقوق المثليين في جزيرة مان
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في تابعة التاج البريطاني جزيرة مان بشكل كبير منذ مطلع القرن الواحد والعشرين. تم إلغاء تجريم النشاط الحنسي المثلي الخاص والمتراضي بين البالغين من الذكور في الجزيرة في عام 1992. تم تمديد حقوق المثليين واعترافهم في القانون منذ ذلك الحين، مثل المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي (2006)، الحماية من التمييز في التوظيف (2006)، الاعتراف بالهوية الجندرية (2009)، الحق في الدخول في شراكة مدنية (2011)، والحق في تبني المثليين للأطفال (2011)، والحق في عقد زواج المثليين المدني (2016).

على الرغم من أن جزيرة مان ليست جزءًا من المملكة المتحدة، إلَّا أنها اتبعت ماقامت به المملكة المتحدة في دمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قوانينها الخاصة من خلال «قانون حقوق الإنسان لسنة 2001».

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
قبل أيلول/سبتمبر 1992، كان النشاط الجنسي المثلي جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون. وبعد إلغاء التجريم، تم تحديد سن الرضا في 21، والتي كانت في ذلك الوقت نفس العمر كما هو الحال في المملكة المتحدة. في عام 2001، خفض سن القانونية للنشاط الجنسي المثلي بين الذكور إلى 18 بموجب «قانون العدالة الجنائية 2001 (ج.4)». في عام 2006، تم بموجب «قانون الجرائم الجنسية (التعديل) 2006 (c.3)» تخفيض السن القانونية مرة أخرى إلى 16، وأصبح محايدًا جنسانياً لجميع السلوك الجنسي، بغض النظر عن الجندر والتوجه الجنسي.

يواصل القسم 9 من «قانون الجرائم الجنسية 1992» تطبيق القانون الجنائي على بعض «الجرائم غير الطبيعية» بين الرجال. تجعل الأقسام الفرعية (1) و (4) «السدومية» و «الفحش العام» بين جرائم الرجال إذا كان أحد الطرفين أو كليهما تحت سن السادسة عشرة وكذلك إذا ارتكبت الأفعال «في مكان آخر غير خاص». يتم تعريف معنى هذا في القسم 10: ليس بالوسائل الخاصة أن «أكثر من شخصين حاضرين» أو أن الموقع هو «أي مكان يكون للجمهور أو يسمح لهم بالوصول إليه، سواء كان ذلك عبر الدفع أو غير ذلك.»

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

يمكن الاعتراف بالعلاقات المثلية من خلال الشراكات المدنية أو الزواج. قام المجلس التشريعي في جزيرة مان بتشريع الشراكات المدنية في أبريل 2011 وزواج المثليين في يوليو 2016.

الشراكات المدنية 
منذ عام 2011، تم تقنين الشراكات المدنية. مر «مشروع قانون الشراكة المدنية 2011» في جميع مراحل كل من مجلس المفاتيح (المجلس السفلي لبرلمان جزيرة مان) والمجلس التشريعي (المجلس العلوي لجزيرة مان)، وتم التوقيع عليه ليصبح قانونا في 15 مارس 2011. ودخل «قانون الشراكة المدنية 2011 (c. 2)» حيز التنفيذ في 6 أبريل 2011. وقد تقرر في عام 2014 أن زواج المثليين من إنجلترا وويلز واسكتلندا وكذلك علاقات أخرى أجريت في الخارج سيتم الاعتراف بها كشراكات مدنية في الجزيرة، وذلك إلى أن تم تقنين زواج المثليين في الجزيرة بعد عامين من ذلك.

زواج المثليين 
في 9 حزيران/يونيو 2015، أعلن رئيس وزراء الجزيرة آلان بيل اعتزامه إلغاء القانون الذي يمنع زواج المثليين في الجزيرة. بعد مشاورة عامة حول هذه المسألة، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الجزيرة في «مجلس المفاتيح» في 2 فبراير 2016. تم الانتهاء من المشاورات العامة وقدمت الحكومة ردها عليه بحلول 22 يناير 2016، ومر مشروع القانون القراءة الثالثة في مجلس المفاتيح في 8 آذار في تصويت 17 صوتا لصالح مقابل 3 أصوات ضد (17-3). بعد عدد من التعديلات الفنية في مرحلة المواد، أقر مشروع القانون في قراءته الثالثة في المجلس التشريعي في 26 أبريل 2016 بتصويت 6 أصوات لصالحه مقابل 3 أصوات ضده (6-3). وافق مجلس المفاتيح بالإجماع على التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون يوم 10 مايو، ومنحت الموافقة الملكية على القانون في 19 يونيو 2016. دخل القانون حيز التنفيذ في 22 يوليو 2016.

تم عقد أول زواج مثلي في جزيرة مان وهو زواج مارك وألان ستيفان كويل، اللذين حولا شراكتهما المدنية إلى زواج في 25 يوليو 2016. وتم عقد أول زواج مثلي في الجزيرة في 30 يوليو، بين لوك كارين وزاك توملينسون.

التبني وتنظيم الأسرة 
بموجب «قانون الشراكة المدنية 2011 (c. 2)»، تم منح الشركاء والأزواج المثليين في جزيرة مان إمكانية متساوية في الحصول على التبني المشترك أو تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ 6 أبريل 2011.

بالإضافة إلى ذلك، لدى الزوجات والشريكات المثليات إمكانية الوصول إلى التلقيح الاصطناعي.

الحماية من التمييز 
بموجب «قانون التوظيف 2006» (21)، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2006، تبنت جزيرة مان تشريعات جعلت من غير القانوني فصل الموظفين بسبب توجههم الجنسي. في ذلك الوقت، ذكرت تقارير تتعلق بحقوق المثليين من جزيرة مان أن حكومة الجزيرة «تتخلف» عن باقي المملكة المتحدة في ذلك.

في عام 2013، بعد قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة في الجزيرة تتعلق بشريكتين مثليتين لم يسمح لهما باستئجار منزل من قبل قسيس، أعلن رئيس وزراء الجزيرة آلان بيل أنه سيتم صياغة تشريع يحظر جميع أشكال التمييز في السلع والخدمات. سيحل "مشروع قانون المساواة 2015"، المستند إلى قانون المساواة البريطاني 2010"، محل جميع القوانين الحالية المناهضة للتمييز في قانون واحد. انتهت المشاورات حول مشروع القانون في نوفمبر 2014. في أغسطس 2015، نشرت الحكومة ردها على المشاورات. تمت القراءة الأولى في المجلس التشريعي المؤلف من 11 عضوًا في 8 مارس 2016. أقر مشروع القانون قراءته الثانية بتصويت 6 أعضاء لصالحه مقابل 3 أصوات ضده (6-3) في 22 مارس. تم اقتراح 12 تعديلا لمشروع القانون في مرحلة المواد وتم تمريرها كلها.

مر مشروع القانون في قراءته الثالثة بتصويت 5 أعضاء لصالحه مقابل 4 أعضاء ضده (5-4) في 14 يونيو 2016. في 7 مارس، تمت الموافقة على التشريع من قبل مجلس المفاتيح مع بعض التعديلات. في 28 مارس، وافق المجلس التشريعي على التعديلات. تم منح الموافقة الملكية في 18 تموز 2017. سيدخل «قانون المساواة 2017» حيز التنفيذ في يوليو 2019، بسبب مرحلة فترة لمدة 24 شهرا.

وينص «قانون المساواة 2017» على أن كلا من السن أو الإعاقة أو تغيير الجنس والزواج والشراكة المدنية والحمل والأمومة أو العرق أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، والتوجه الجنسي، تعتبر خصائص محمية وأسبابا لعدم التمييز.

الهوية الجندرية والتعبير عنها 

يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني وإقرار جنسهم الجديد نتيجة ل"قانون الاعتراف بالجندر 2009 (ج.11).

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا
 حقوق المثليين في المملكة المتحدة
 زواج المثليين في جزيرة مان

مراجع
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في تابعة التاج البريطاني جزيرة مان ب شكل كبير منذ مطلع القرن الواحد و العشرين . تم إلغاء تجريم النشاط الحنسي المثلي الخاص والمتراضي بين البالغين من الذكور في الجزيرة في عام تم تمديد حقوق المثليين واعتراف هم في القانون منذ ذلك الحين ، مثل المساواة في السن القانونية ل النشاط الجنسي الحماية من التمييز في التوظيف الاعتراف ب الهوية الجندرية الحق في الدخول في شراكة مدنية و الحق في تبني المثليين ل الأطفال و الحق في عقد زواج المثليين المدني على الرغم من أن جزيرة مان ليست جزءًا من المملكة المتحدة ، إلَّا أن ها اتبعت م أقامت ب ه المملكة المتحدة في دمج الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان في قوانين ها الخاصة من خلال « قانون حقوق الإنسان ل سنة . قانونية النشاط الجنسي المثلي قبل أيلول / سبتمبر كان النشاط الجنسي المثلي جريمة جنائية يُعاقب علي ها القانون . و بعد إلغاء التجريم ، تم تحديد سن الرضا في و التي كانت في ذلك الوقت نفس العمر كما هو الحال في المملكة المتحدة . في عام خفض سن القانونية ل النشاط الجنسي المثلي بين الذكور إلى ب موجب « قانون العدالة الجنائية ( ج .4 ) » . في عام تم ب موجب « قانون الجرائم الجنسية ( التعديل ) ( c .3 ) » تخفيض السن القانونية مرة أخرى إلى و أصبح محايدًا جنسانياً ل جميع السلوك الجنسي ، ب غض النظر عن الجندر و التوجه الجنسي . يواصل القسممن « قانون الجرائم الجنسية تطبيق القانون الجنائي على بعض « الجرائم غير الطبيعية » بين الرجال . تجعل الأقسام الفرعيةو « السدومية » و « الفحش العام » بين جرائم الرجال إذا كان أحد الطرفين أو كلي هما تحت سن السادسة عشرة و كذٰلك إذا ارتكبت الأفعال « في مكان آخر غير خاص » . يتم تعريف معنى هذا في القسم ليس ب الوسائل الخاصة أن « أكثر من شخصين حاضرين » أو أن الموقع هو « أي مكان يكون للجمهور أو يسمح ل هم ب الوصول إلي ه ، سواء كان ذلك عبر الدفع أو غير ذلك . » الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية يمكن الاعتراف ب العلاقات المثلية من خلال الشراكات المدنية أو الزواج . قام المجلس التشريعي في جزيرة مان بتشريع الشراكات المدنية في أبريلوزواج المثليين في يوليو الشراكات المدنية منذ عام تم تقنين الشراكات المدنية . مر « مشروع قانون الشراكة المدنية في جميع مراحل كل من مجلس المفاتيح ( المجلس السفلي ل برلمان جزيرة مان ) و المجلس التشريعي ( المجلس العلوي لجزيرة مان ) ، و تم التوقيع علي ه ليصبح قانونا فيمارس و دخل « قانون الشراكة المدنية ( c . حيز التنفيذ فيأبريل و قد تقرر في عامأن زواج المثليين من إنجلترا وويلز و إسكتلندا و كذٰلك علاقات أخرى أجريت في الخارج س يتم الاعتراف ب ها كشراكات مدنية في الجزيرة ، و ذٰلك إلى أن تم تقنين زواج المثليين في الجزيرة بعد عامين من ذلك . زواج المثليين فيحزيران / يونيو أعلن رئيس وزراء الجزيرة آلان بيل اعتزام ه إلغاء القانون الذي يمنع زواج المثليين في الجزيرة . بعد مشاورة عامة حول هذه المسألة ، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الجزيرة في « مجلس المفاتيح » فيفبراير تم الانتهاء من المشاورات العامة و قدمت الحكومة رد ها علي ه بحلوليناير ومر مشروع القانون القراءة الثالثة في مجلس المفاتيح فيآذار في تصويتصوتا ل صالح مقابلأصوات ضد بعد عدد من التعديلات الفنية في مرحلة المواد ، أقر مشروع القانون في قراءة ه الثالثة في المجلس التشريعي فيأبريلبتصويتأصوات لصالح ه مقابلأصوات ضد ه وافق مجلس المفاتيح ب الإجماع على التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون يوممايو ، و منحت الموافقة الملكية على القانون فييونيو دخل القانون حيز التنفيذ فييوليو تم عقد أول زواج مثلي في جزيرة مان و هو زواج مارك وألان ستيفان كويل ، اللذين حولا شراكتهما المدنية إلى زواج فييوليو و تم عقد أول زواج مثلي في الجزيرة فييوليو ، بين لوك كارين وزاك توملينسون . ال تبني و تنظيم الأسرة ب موجب « قانون الشراكة المدنية ( c . ، تم منح الشركاء والأزواج المثليين في جزيرة مان إمكانية متساوية في الحصول على ال تبني المشترك أو تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذأبريل ب الإضافة إلى ذلك ، لدى الزوجات والشريكات المثليات إمكانية الوصول إلى التلقيح الاصطناعي . الحماية من التمييز ب موجب « قانون التوظيف الذي دخل حيز التنفيذ فيسبتمبر تبنت جزيرة مان تشريعات جعلت من غير القانوني فصل الموظفين ب سبب توجه هم الجنسي . في ذلك الوقت ، ذكرت تقارير تتعلق بحقوق المثليين من جزيرة مان أن حكومة الجزيرة « تتخلف » عن باقي المملكة المتحدة في ذلك . في عام بعد قضية حظيت ب تغطية إعلامية واسعة في الجزيرة تتعلق بشريكتين مثليتين لم يسمح ل هما ب استئجار منزل من قبل قسيس ، أعلن رئيس وزراء الجزيرة آلان بيل أن ه س يتم صياغة تشريع يحظر جميع أشكال التمييز في السلع و الخدمات . س يحل " مشروع قانون المساواة ، المستند إلى قانون المساواة البريطاني ، محل جميع القوانين الحالية المناهضة للتمييز في قانون واحد . انتهت المشاورات حول مشروع القانون في نوفمبر في أغسطس نشرت الحكومة رد ها على المشاورات . تمت القراءة الأولى في المجلس التشريعي المؤلف منعضوًا فيمارس أقر مشروع القانون قراءة ه الثانية بتصويتأعضاء لصالح ه مقابلأصوات ضدهفيمارس . تم اقتراحتعديلا ل مشروع القانون في مرحلة المواد و تم تمرير ها كل ها . مر مشروع القانون في قراءة ه الثالثة بتصويتأعضاء لصالح ه مقابلأعضاء ضدهفييونيو فيمارس ، تمت الموافقة على التشريع من قبل مجلس المفاتيح مع بعض التعديلات . فيمارس ، وافق المجلس التشريعي على التعديلات . تم منح الموافقة الملكية فيتموز س يدخل « قانون المساواة حيز التنفيذ في يوليو ب سبب مرحلة فترة لمدةشهرا . و ينص « قانون المساواة على أن كلا من السن أو الإعاقة أو تغيير الجنس والزواج و الشراكة المدنية والحمل و الأمومة أو العرق أو الدين أو المعتقد ، أو الجنس ، و التوجه الجنسي ، تعتبر خصائص محمية وأسبابا ل عدم التمييز . الهوية الجندرية و التعبير عن ها يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً ب تغيير جنسهم القانوني و إقرار جنسهم الجديد نتيجة ل " قانون الاعتراف بالجندر ( ج .11 ) . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أوروبا حقوق المثليين في المملكة المتحدة زواج المثليين في جزيرة مان مراجع