القضاة في السعودية
القضاة في السعودية تضمن السعودية لقضاتها استقلالا تاما، حيث لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة والأنظمة المرعية. وليس لأحد التدخل في القضاء، كما أنهم غير قابلين للعزل إلا في حالات معينة مثل مخالفة الأنظمة والانقطاع عن العمل والتورط في قضايا الفساد، كما أنهم لا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم أو بسبب ترقيتهم، ولا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

شروط تعيين القضاة 
حسب المادة الحادية والثلاثون الواردة في نظام القضاء السعودي الأخير الصادر عام 1428 هـ فإن الشروط التي يجب توافرها في القاضي هي أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ومتمتعا بالأهلية الكاملة بالقضاء حسب ما نص عليه شرعا. وأن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخري معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن لا يقل عمر القاضي عن أربعين عاما إذا عُيّن في درجة قاضي استئناف، وعن اثنتين وعشرين سنة إذا عُيّن في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى، وأخيرا يجب أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، حتى ولو قد رد إليه اعتباره.

وفي عام 1433 هـ صدرت 6 قواعد لتعيين القضاة الجدد في المحاكم من بينها السماح للحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير من المعهد العالي للقضاء، ومدرسي الفقه وأصوله في الكليات، والحاصلين على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة، ممن يحملون إحدى الشهادات من كليات الشرعية بالمملكة.

درجات السلك القضائي 
ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا.

يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنا، ولا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش، إلا إذا جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.

تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقا لسلم الرواتب الخاص بهم.

واجبات القضاة 
لا يجوز للقضاة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، ويمنع المجلس الأعلى للقضاء أي قاضي من مباشرة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها. ولا يجوز للقضاة أيضا إفشاء أسرار المداولات، ويجب على القاضي الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، لكن في ظروف استثنائية يجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي الإقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمله. كما لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

تفتيش القضاة 
تتم أعمال تفتيش القضاة مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل عام بواسطة إدارة للتفتيش القضائي مكونة من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. وتقوم هذه الإدارة بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، وجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم، كما يتضمن التفتيش التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو الشكاوى التي تُقدم ضد القضاة بخصوص أعمالهم التي يحيلها إليهم المحصل جلس الأعلى للقضاء.

يكون التفتيش والتحقيق بواسطة عضو قضائي درجته أعلى من القاضي المُفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة، ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة.

يتم تقدير كفاية القاضي بدرجات كالتالي: (متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط).

معايير أداء القضاة 
يتابع المجلس الأعلى للقضاء جميع القضايا اعتمادا على لائحة التفتيش القضائي التي تضم عددا من المعايير: تكييف القضية وصحة السير فيها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وحسن الصياغة، وتسبيب الأحكام، وصحة الأحكام ودقة شمولها للطلبات، وإنجاز العمل وإتقانه، وأداء الواجبات الوظيفية.

انتهاء خدمة القضاة 
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي ببلوغه سن السبعين، أو وفاته، أو قبول استقالته، أو قبول طلبه للإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني، أو عدم صلاحيته للقضاء، أو عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو حصوله على تقدير أقل من متوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، أو إنهاء خدماته لأسباب تأديبية.

أزمة نقص القضاة 
تواجه المملكة أزمة نقص القضاة في القطاع العدلية، الأمر الذي يتسبب في تأخر البت في القضايا، ومحكوميات السجناء، كما تظهر العديد من الشكاوى التي تخص نقص الوظائف القضائية والقيادية العليا والوظائف القضائية المعاونة الإدارية والتخصصية، الأمر الذي يجعل القضاة ينشغلون بمهام أخرى، إضافة إلى انخفاض العائد المالي لقاء الجهد الذي يقدمه القاضي، مما يتسبب في تسرب القضاة وطلب الاستقالة، وقد بدأت وزارة العدل خلال العامين الأخيرين مواجهة هذه الأزمة بصدور الكثير من التعيينات الملكية للقضاة وترقيتهم وتحسين أوضاعهم.

مراجع 

السلطة القضائية في السعودية
القضاة في السعودية تضمن السعودية لقضات ها استقلالا تاما ، حيث لا سلطان علي هم في قضائهم لغير أحكام الشريعة والأنظمة المرعية . و ليس ل أحد التدخل في القضاء ، كما أن هم غير قابلين للعزل إلا في حالات معينة مثل مخالفة الأنظمة و الانقطاع عن العمل والتورط في قضايا الفساد ، كما أن هم لا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقة هم أو ب سبب ترقية هم ، و لا تجوز مخاصمة القضاة ب سبب أعمال وظيفة هم إلا وفق الشروط و القواعد الخاصة بتأديب هم . شروط تعيين القضاة حسب المادة الحادية والثلاثون الواردة في نظام القضاء السعودي الأخير الصادر عامهـ ف إن الشروط التي يجب توافر ها في القاضي هي أن يكون سعودي الجنسية بالأصل ، و أن يكون حسن السيرة والسلوك ، ومتمتعا بالأهلية الكاملة ب القضاء حسب ما نص علي ه شرعا . و أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة ب المملكة أو شهادة أخري معادلة ل ها ، ب شرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعد ه المجلس الأعلى ل القضاء ، و يجب أن لا يقل عمر القاضي عن أربعين عاما إذا عُيّن في درجة قاضي استئناف ، و عن اثنتين و عشرين سنة إذا عُيّن في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى ، وأخيرا يجب أن لا يكون محكوما علي ه ب جريمة مخلة ب الدين أو الشرف ، أو صدر في حق ه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ، حتى و لو قد رد إلي ه اعتبار ه . و في عامهـ صدرتقواعد لتعيين القضاة الجدد في المحاكم من بين ها السماح للحاصلين على شهادة الدكتورا ه والماجستير من المعهد العالي ل القضاء ، ومدرسي الفق ه وأصول ه في الكليات ، والحاصلين على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة ، من من يحملون إحدى الشهادات من كليات الشرعية ب المملكة . درجات السلك القضائي ملازم قضائي ، قاضي ( ج ) ، قاضي ( ب ) ، قاضي ( أ ) ، وكيل محكمة ( ب ) ، وكيل محكمة ( أ ) ، رئيس محكمة ( ب ) ، رئيس محكمة ( أ ) ، قاضي استئناف ، رئيس محكمة استئناف ، رئيس المحكمة العليا . يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملك ي بناء على قرار من المجلس الأعلى ل القضاء ، ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة ، و عند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنا ، و لا يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي ال خاضع للتفتيش ، إلا إذا جرى التفتيش علي ه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية من ها ، وثبت في التقريرين أن درجة كفاية ه لا تقل عن المتوسط . تكون رواتب أعضاء السلك القضائي ب جميع درجات هم وفقا لسلم الرواتب الخاص ب هم . واجبات القضاة لا يجوز للقضاة الجمع بين وظيفة القضاء و مزاولة التجارة ، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامت ه ، و يمنع المجلس الأعلى ل القضاء أي قاضي من مباشرة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية و حسن أداء ها . و لا يجوز للقضاة أيضا إفشاء أسرار المداولات ، و يجب على القاضي ال إقامة في البلد الذي في ه مقر عمل ه ، لكن في ظروف استثنائية يجوز ل المجلس الأعلى ل القضاء ل ظروف استثنائية أن يرخص للقاضي ال إقامة مؤقتا في بلد آخر قريب من مقر عمل ه . كما لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمل ه ، و لا أن ينقطع عن عمل ه ل سبب غير مفاجئ قبل أن يرخص ل ه في ذلك كتابة . تفتيش القضاة تتم أعمال تفتيش القضاة مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل عام ب واسطة إدارة للتفتيش القضائي مكونة من رئيس و مساعد و عدد كاف من القضاة المتفرغين يتم اختيار هم من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى . و تقوم هذه الإدارة ب التفتيش على أعمال قضاة محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ، و جمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفاية هم و مدى حرص هم على أداء واجبات هم ، كما يتضمن التفتيش التحقيق في الشكاوى التي يقدم ها القضاة ، أو الشكاوى التي تُقدم ضد القضاة ب خصوص أعمال هم التي يحيل ها إلي هم المحصل جلس الأعلى ل القضاء . يكون التفتيش و التحقيق ب واسطة عضو قضائي درجة ه أعلى من القاضي المُفتش علي ه أو المحقق مع ه ، أو سابق ل ه في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة ، و يحصل التحقيق و التفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو ب الانتقال إلى المحكمة . يتم تقدير كفاية القاضي بدرجات ك التالي : ( متميز ، فوق المتوسط ، متوسط ، أقل من المتوسط ) . معايير أداء القضاة يتابع المجلس الأعلى ل القضاء جميع القضايا اعتمادا على لائحة التفتيش القضائي التي تضم عددا من المعايير : تكييف القضية و صحة السير في ها ، وتطبيق الأنظمة وال تعليمات ، و حسن الصياغة ، وتسبيب الأحكام ، و صحة الأحكام ودقة شمول ها للطلبات ، وإنجاز العمل وإتقانه ، و أداء ال واجبات الوظيفية . انتهاء خدمة القضاة تنتهي خدمة عضو السلك القضائي ببلوغ ه سن السبعين ، أو وفاة ه ، أو قبول استقالة ه ، أو قبول طلب ه للإحالة على التقاعد طبقا ل نظام التقاعد المدني ، أو عدم صلاحية ه ل القضاء ، أو عجزه عن مباشرة عمل ه بعد انقضاء الإجازة المرضية ، أو حصول ه على تقدير أقل من متوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية ، أو إنهاء خدمات ه ل أسباب تأديبية . أزمة نقص القضاة تواجه المملكة أزمة نقص القضاة في القطاع العدلية ، الأمر الذي يتسبب في تأخر البت في القضايا ، ومحكوميات السجناء ، كما تظهر العديد من الشكاوى التي تخص نقص الوظائف القضائية والقيادية العليا والوظائف القضائية ال معاونة الإدارية والتخصصية ، الأمر الذي يجعل القضاة ينشغلون بمهام أخرى ، إضافة إلى انخفاض العائد المالي لقاء الجهد الذي يقدم ه القاضي ، مما يتسبب في تسرب القضاة و طلب الاستقالة ، و قد بدأت وزارة العدل خلال العامين الأخيرين مواجهة هذه الأزمة بصدور الكثير من التعيينات الملكية للقضاة وترقية هم و تحسين أوضاع هم . مراجع السلطة القضائية في السعودية