حقوق المثليين في سلوفينيا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في سلوفينيا
تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. على الرغم من أن القوانين المتعلقة بحقوق المثليين قد تطورت بشكل كبير مع مرور الوقت.

تاريخ المثليين في سلوفينيا 
بموجب قانون العقوبات الصادر في 30 يونيو/حزيران 1959، كان النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانوني في كل يوغسلافيا السابقة. خلال النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين، انتقلت سلطة التشريع الجزائي من الجمهورية الاتحادية إلى الولايات والمناطق الثمانية. ألغى قانون العقوبات الجديد تجريم المثلية الجنسية الذي تم تمريره في عام 1976 ودخل حيز التنفيذ في عام 1977. تمت إزالة جميع الأحكام التمييزية. لم تكن هناك إشارات إلى النشاط الجنسي المثلي بين النساء في التشريع القديم.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1977، وتم تحديد السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير على 15 سنة بغض النظر عن التوجه الجنسي.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

أصبحت الشراكة المسجلة للشركاء المثليين قانونية منذ 23 يوليو 2006، مع حقوق محدودة للميراث والضمان الاجتماعي وحقوق الأقرباء.

في يوليو/تموز 2009، حكمت المحكمة الدستورية أن المادة 22 من قانون تسجيل الشراكات المثلية تنتهك الحق في عدم التمييز بموجب المادة 14 من الدستور على أساس التوجه الجنسي، وطالبت المجلس التشريعي بمعالجة التناقض القائم في غضون ستة أشهر.

في 3 مارس 2015، أقر مجلس النواب مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في تصويت 51 صوتا لصالحه مقابل 28 صوتا ضده (51-28). في 10 مارس 2015، رفض المجلس الوطني اقتراحا بمطالبة الجمعية بالتصويت على مشروع القانون مرة أخرى، في تصويت 14 صوتا لصالحه مقابل 23صوتا ضده (14-23). طرح معارضو مشروع القانون عريضة للاستفتاء. وحصل أصحابه على أكثر من التوقيعات الكافية لإجراء استفتاء. في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حكمت المحكمة الدستورية في أغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات (5-4) على أن الجمعية الوطنية لا تستطيع تفسير الدستور وأن التصويت على منع الاستفتاء غير قانوني. ووقع الاستفتاء يوم 20 ديسمبر عام 2015، ورفض مشروع القانون.

في 21 أبريل 2016، وافقت الجمعية على مشروع قانون لإعطاء الشراكات المسجلة جميع حقوق الزواج، باستثناء التبني المشترك وتقنيات الإنجاب بالمساعدة في المختبر. تم إطلاق عريضة لاستفتاء، لكن رئيس الجمعية لم يسمح بالاستفتاء. وقال إنها كانت إساءة استخدام لقانون الاستفتاء. دخل القانون حيز التنفيذ في 24 مايو 2016 وبدأ العمل به في 24 فبراير 2017 دون تغييرات في الزواج (الشراكة المدنية فقط).

الحماية من التمييز 
منذ عام 1998، تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في أماكن العمل. وينطبق نفس الشئ على الباحثين عن العمل. كما يتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى، بما في ذلك التعليم والإسكان وتوفير السلع والخدمات، مع امتلاك سلوفينيا واحدة من أكثر قوانين مكافحة التمييز واسعة النطاق في الاتحاد الأوروبي. في يوليو/تموز 2009، حكمت المحكمة الدستورية أن المادة 14 (1) من الدستور السلوفيني تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.

في 17 فبراير/شباط 2016، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد لمناهضة التمييز، يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرة والتعبير الجندري، ضمن أمور أخرى. وافقت عليه الجمعية الوطنية في 21 أبريل، في تصويت 50 صوتا لصالحه مقابل 17 صوتا ضده (50-17). لم يطلب المجلس الوطني من الجمعية التصويت على مشروع القانون مرة أخرى. وفي 28 نيسان/أبريل، قدمت نقابة العمال المهاجرين اقتراحا، تطلب 2,500 توقيع، من أجل السماح له بالشروع في طلب الاستفتاء. ومع ذلك، في 5 مايو، رفض رئيس الجمعية الوطنية ميلان برغليس تحديد مهلة 35 يومًا يمكن خلالها للمجمعين جمع 40,000 توقيع صالح لإجبار الاستفتاء، معتبرين أن هذا الاستفتاء والعديد من مبادرات الاستفتاء الأخرى من قبل نقابة العمال المهاجرين تمثل إساءة استخدام لقوانين الاستفتاء. وأرسل مشروع القانون لإصداره في اليوم التالي. أصدره الرئيس بوروت باهور ونشر في الجريدة الرسمية في 9 مايو 2016.في 10 مايو، طعنت نقابة العمال المهاجرين قرار برغليز إلى المحكمة الدستورية.في يوليو 2016، رفضت المحكمة الدستورية هذا الطعن.

الرأي العام 
أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في ديسمبر 2006 أن 31% من السلوفينيين يؤيدون زواج المثليين. و17% يعتقدون بأنه ينبغي أن يسمح بتبني المثليين للأطفال (كان متوسط الاتحاد الأوروبي 44% و 33% على التوالي).

أظهر استطلاع أجراه ديلو ستيك في فبراير 2015 أن 59% من السلوفينيين الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين، بينما يؤيد 38% تبني المثليين للأطفال. كما قام الاستطلاع بقياس دعم مشروع قانون زواج المثليين، والذي تم مناقشته في الجمعية الوطنية في ذلك الوقت. وأظهرت النتائج أن أغلبية ضئيلة (51%) من السلوفينيين الذين شملهم الاستطلاع أيدت مشروع القانون.

حراك حقوق المثليين في سلوفينيا 
كانت حركة المثليين والمثليين نشطة في ليوبليانا منذ عام 1984، عندما تم تأسيس «ماغنوس» ، قسم المثليين في المركز الثقافي الطلابي للفنون، ليوبليانا، ك «المنظمة الثقافية للتلاقي الاجتماعي للمثليين». تم تأسيس مجموعة نسوية تدعى «ليليت» في عام 1985، تبعتها في عام 1987 مجموعة إل إل ، وهي مجموعة للمثليات داخل المركز الثقافي الطلابي للفنون. في عام 1990 أسس كل من «ماغنوس» و «إل إل» منظمة الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المثليين والمثليات والمثلية، «روزا كلوب» .

لا يوجد في أجزاء أخرى من البلاد منظمات أو يوجد فقط عدد قليل من المنظمات التي تتعلق بالتوجه الجنسي.

ظروف الحياة

ثقافة المثليين 
يوجد في ليوبليانا العديد من النوادي والحانات الصديقة للمثليين جنسياً. بعد أن بدأ عدد قليل فقط، يزداد العدد كل عام. في كلاب ك4  في ليوبليانا هناك حفلات للمثليين والمثليات (K4 ROZA) كل ليوم سبت واحد شهريا. في نوادي «فاكتوري» و«بوليفار» تقام حفلات للمثليين والمثليات تنظمها مجموعة جينغ جانغ. تحدث حفلات هناك عادة مرة واحدة في الشهر. الحانات الأخرى الصديقة للمثليين في ليوبليانا هي «لان» و «تيفاني» و«غاليريا».

العنف ضد المثليين 
كانت هناك حالات عديدة من العنف ضد مجتمع المثليين في جميع أنحاء سلوفينيا، وكان آخرها الهجوم الذي وقع خلال حدث أدبي في أحد أشهر حانات المثليين في ليوبليانا من قبل شباب بالمشاعل. أصيبت الناشطة المثلية ميتيا بلاتجيتش.

في عام 2007 في ماريبور تعرض العديد من الأفراد للضرب من قبل شباب خلال مسيرة الفخر.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا
 حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفينيا

مراجع 

حقوق المثليين في يوغوسلافيا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في سلوفينيا تحديات قانونية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . على الرغم من أن القوانين المتعلقة بحقوق المثليين قد تطورت ب شكل كبير مع مرور الوقت . تاريخ المثليين في سلوفينيا ب موجب قانون العقوبات الصادر فييونيو / حزيران كان النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانوني في كل يوغسلافيا السابقة . خلال النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين ، انتقلت سلطة التشريع الجزائي من الجمهورية الاتحادية إلى الولايات و المناطق الثمانية . ألغى قانون العقوبات الجديد تجريم المثلية الجنسية الذي تم تمرير ه في عامودخل حيز التنفيذ في عام تمت إزالة جميع الأحكام التمييزية . لم تكن هناك إشارات إلى النشاط الجنسي المثلي بين النساء في التشريع القديم . قانونية النشاط الجنسي المثلي تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام و تم تحديد السن القانونية ل النشاط الجنسي المثلي والمغاير علىسنة ب غض النظر عن التوجه الجنسي . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية أصبحت الشراكة المسجلة للشركاء المثليين قانونية منذيوليو مع حقوق محدودة للميراث والضمان الاجتماعي و حقوق الأقرباء . في يوليو / تموز حكمت المحكمة الدستورية أن المادةمن قانون تسجيل الشراكات المثلية تنتهك الحق في عدم التمييز ب موجب المادةمن الدستور على أساس التوجه الجنسي ، و طالبت المجلس التشريعي ب معالجة التناقض القائم في غضون ستة أشهر . فيمارس أقر مجلس النواب مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في تصويتصوتا لصالح ه مقابلصوتا ضد ه فيمارس رفض المجلس الوطني اقتراحا بمطالبة الجمعية ب التصويت على مشروع القانون مرة أخرى ، في تصويتصوتا لصالح ه مقابلوتا ضد ه طرح معارضو مشروع القانون عريضة للاستفتاء . و حصل أصحاب ه على أكثر من التوقيعات الكافية ل إجراء استفتاء . فيأكتوبر / تشرين الأول حكمت المحكمة الدستورية في أغلبيةأصوات مقابلأصواتعلى أن الجمعية الوطنية لا تستطيع تفسير الدستور و أن التصويت على منع الاستفتاء غير قانوني . و وقع الاستفتاء يومديسمبر عام و رفض مشروع القانون . فيأبريل وافقت الجمعية على مشروع قانون ل إعطاء الشراكات المسجلة جميع حقوق الزواج ، ب استثناء ال تبني المشترك وتقنيات الإنجاب ب المساعدة في المختبر . تم إطلاق عريضة لاستفتاء ، لكن رئيس الجمعية لم يسمح بالاستفتاء . و قال إن ها كانت إساءة استخدام ل قانون الاستفتاء . دخل القانون حيز التنفيذ فيمايووبدأ العمل ب ه فيفبرايردون تغييرات في الزواج ( الشراكة المدنية فقط ) . الحماية من التمييز منذ عام تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في أماكن العمل . و ينطبق نفس الشئ على الباحثين عن العمل . كما يتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى ، ب ما في ذلك التعليم و الإسكان و توفير السلع و الخدمات ، مع امتلاك سلوفينيا واحدة من أكثر قوانين مكافحة التمييز واسعة النطاق في الاتحاد الأوروبي . في يوليو / تموز حكمت المحكمة الدستورية أن المادة ( 1 ) من الدستور السلوفيني تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي . فيفبراير / شباط قدمت الحكومة مشروع قانون جديد ل مناهضة التمييز ، يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرة و التعبير الجندري ، ضمن أمور أخرى . وافقت علي ه الجمعية الوطنية فيأبريل ، في تصويتصوتا لصالح ه مقابلصوتا ضد ه لم يطلب المجلس الوطني من الجمعية التصويت على مشروع القانون مرة أخرى . وفينيسان / أبريل ، قدمت نقابة العمال المهاجرين اقتراحا ، تطلب 500 توقيع ، من أجل السماح ل ه بالشروع في طلب الاستفتاء . و مع ذلك ، فيمايو ، رفض رئيس الجمعية الوطنية ميلان برغليس تحديد مهلةيومًا يمكن خلال ها للمجمعين جمع 000 توقيع صالح ل إجبار الاستفتاء ، معتبرين أن هذا الاستفتاء والعديد من مبادرات الاستفتاء الأخرى من قبل نقابة العمال المهاجرين تمثل إساءة استخدام ل قوانين الاستفتاء . وأرسل مشروع القانون لإصدار ه في اليوم التالي . أصدر ه الرئيس بوروت باهور و نشر في الجريدة الرسمية فيمايوفيمايو ، طعنت نقابة العمال المهاجرين قرار برغليز إلى المحكمة الدستورية . في يوليو رفضت المحكمة الدستورية هذا الطعن . الرأي العام أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في ديسمبرأن من السلوفينيين يؤيدون زواج المثليين . و 17 % يعتقدون ب أن ه ينبغي أن يسمح ب تبني المثليين ل الأطفال ( كان متوسط الاتحاد الأوروبي و على التوالي ) . أظهر استطلاع أجرا ه ديلو ستيك في فبرايرأن من السلوفينيين الذين شمل هم الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين ، بينما يؤيد تبني المثليين ل الأطفال . كما قام الاستطلاع بقياس دعم مشروع قانون زواج المثليين ، و الذي تم مناقشة ه في الجمعية الوطنية في ذلك الوقت . و أظهرت النتائج أن أغلبية ضئيلة ) من السلوفينيين الذين شمل هم الاستطلاع أيدت مشروع القانون . حراك حقوق المثليين في سلوفينيا كانت حركة المثليين والمثليين نشطة في ليوبليانا منذ عام عندما تم تأسيس « ماغنوس » ، قسم المثليين في المركز ال ثقافي الطلابي للفنون ، ليوبليانا ، ك « المنظمة الثقافية للتلاقي الاجتماعي للمثليين » . تم تأسيس مجموعة نسوية تدعى « ليليت » في عام تبعت ها في عاممجموعة إل إل ، و هي مجموعة للمثليات داخل المركز ال ثقافي الطلابي للفنون . في عامأسس كل من « ماغنوس » و « إل إل » منظمة الحملة الوطنية ل الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات والمثلية ، « روزا كلوب » \ . لا يوجد في أجزاء أخرى من البلاد منظمات أو يوجد فقط عدد قليل من المنظمات التي تتعلق ب التوجه الجنسي . ظروف الحياة ثقافة المثليين يوجد في ليوبليانا العديد من النوادي والحانات الصديقة للمثليين جنسياً . بعد أن بدأ عدد قليل فقط ، يزداد العدد كل عام . في كلاب ك 4 في ليوبليانا هناك حفلات للمثليين والمثليات ( K4 ROZA ) كل ل يوم سبت واحد شهريا . في نوادي « فاكتوري » و « بوليفار » تقام حفلات للمثليين والمثليات تنظم ها مجموعة جينغ جانغ . تحدث حفلات هناك عادة مرة واحدة في الشهر . الحانات الأخرى الصديقة للمثليين في ليوبليانا هي « لان » و « تيفاني » و « غاليريا » . العنف ضد المثليين كانت هناك حالات عديدة من العنف ضد مجتمع المثليين في جميع أنحاء سلوفينيا ، و كان آخر ها الهجوم الذي وقع خلال حدث أدبي في أحد أشهر حانات المثليين في ليوبليانا من قبل شباب بالمشاعل . أصيبت الناشطة المثلية ميتيا بلاتجيتش . في عامفي ماريبور تعرض العديد من الأفراد ل الضرب من قبل شباب خلال مسيرة الفخر . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أوروبا حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في سلوفينيا مراجع حقوق المثليين في يوغوسلافيا