حق دستوري
الحق الدستوري Constitutional right، يمكن أن يكون امتيازاُ أو واجباً أو شرطاً معيَّناً مُعترفاً به من قبل دولة ذات سيادة أو اتحاد من عدة دول، جميع الحقوق الدستوريَّة مكتوبة ومنصوصٌ عليها صراحةً في دستور وطني موحَّد ومُتَّفق عليه، وهذه الحقوق هي القوانين العليا في الدولة، ممَّا يعني أنَّ أي قوانين أخرى تتعارض معها تعتبر غير دستوريَّة وبالتالي فهي باطلة، يحدِّدُ الدستور عادةً بنية الحكومة الوطنية التي تحكم الدولة ووظائف هذه الحكومة وصلاحيَّاتها وحدودها والحريَّات الفردية والحقوق والواجبات التي يكفل الدستور حمايتها وإنفاذها عند الحاجة من قبل السلطات الوطنيَّة في الدولة.

في عام 1789 تمَّ إقرار دستور الولايات المتحدة الأمريكية وهو أقدم وأقصر دستور مكتوب لا يزال ساري المفعول حتى الآن، أمَّا اليوم فلدى معظم الدول دساتير مكتوبة تشتمل على حقوق دستوريَّة معيَّنة، حتى الآن تمَّ تبني نحو 220 دستور حول العالم من قبل دول مستقلِّة، وكان الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون قد تنبَّأ في أواخر القرن الثامن عشر بأنَّ أفضل دستور لن يستمرَّ لأكثر من 20 سنة «لأنَّ العالم للأحياء وليست للموتى» إشارةً منه للظروف التي قد تتغيَّر بمرور الوقت، الأمر المُدهش وفقاً لدراساتٍ حديثة فإنَّ متوسط العمر المتوقع لأيِّ دستورٍ جديد هو تقريباً 20 سنة في عصرنا !!!، رغم أنَّ عدداً كبيراً من الدساتير لا يستمرُّ لأكثر من عشر سنوات، و10% منها لا يدوم لأكثر من سنة واحدة كما حدث مع الدستور الفرنسي الذي تمَّ إقراره عام 1971 وجرى تغييره بعد عامٍ واحدٍ فقط، يعتقد البعض أنَّ الأسباب الأكثر شيوعاً التي تقف وراء هذه التغييرات المستمرة للدساتير هي الرغبة السياسيَّة في الحصول على نتائج سريعة من جهة، وقلِّة الوقت المُتاح لعمليَّة صياغة الدستور من جهةٍ أخرى، فالوقت المُخصَّص لصياغة الدساتير في العالم اليوم هو 16 شهر وسطيَّاً بحسب دراسة أجريت عام 2009 ، وبالطبع فهناك استثناءات مثل دستور ميانمار 2008 والذي استمرَّ إعداده 17 عاماً تقريباً، وعلى العكس تماماً فقد صيغ دستور اليابان عام 1946 خلال أسبوعٍ واحدٍ فقط، أمَّا الرقم القياسي لأقصر عمليَّة إعداد دستور واعتماده والتصديق عليه فتعود لدستور رومانيا 1938 والذي أتاح قيام ملكيَّة ديكتاتوريَّة خلال أقل من شهر واحد ، تشير الدراسات في كلتا الحالتين أنَّ عمليات إعداد الدستور الطويلة جداً أو القصيرة جداً تكون عادةً غير ديمقراطيَّة، ويجب الإشارة أيضاً إلى أنَّ الحقوق الدستوريَّة ليست سمةً خاصَّة بالبلدان الديمقراطيَّة فقط، لأنَّ الدول غير الديمقراطية أيضاً لديها دساتير تحتوي على حقوق دستوريَّة، فمثلاً يمنح دستور كوريا الشماليَّة رسميَّاً كلَّ مواطنٍ كوريٍّ حريَّة التعبير من بين حقوق دستوريَّة أخرى. 
 
بالإضافة للدساتير المكتوبة هناك العديد من الدول التي تملك قوانين خاصة تشبه في وظائفها وخصائصها الدساتير المكتوبة، مثل القوانين الموجودة في المملكة المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكيَّة

الدستور الاتحادي
تمَّ التوقيع على دستور الولايات المتحدة الأمريكيَّة خلال المؤتمر الدستوري الذي عُقد في مقر ولاية بنسلفانيا في فيلادلفيا في 17 سبتمبر عام 1787 والذي أصبح يُعرف لاحقاً بقاعة الاستقلال ، كان بنجامين فرانكلين وهو أحد الآباء المؤسِّسين للولايات المتحدة أول شخص يوقع على الدستور، وكان عمره وقتها 81 سنة واحتاج لمساعدة ليقوم بالتوقيع، أمَّا أصغر شخص من الموقِّعين فكان جوناثان دايتون من نيوجيرسي وهو يبلغ 26 عاماً فقط، وكان جيمس ماديسون وجورج واشنطن هما الموقِّعان الوحيدان اللذان أصبحا فيما بعد من رؤساء الولايات المتحدة.

ربَّما تكون أولى الحقائق الرائعة عن دستور الولايات المتحدة هي قصره، فقد احتوى على 4.400 كلمة فقط، وبالتالي فهو أقصر وأقدم دستور مكتوب في العالم، لاحقاً وفي 15 ديسمبر 1791 تمَّ ضمُّ وثيقة الحقوق التي تحوي 10 تعديلات لتصبح جزءاً من دستور الولايات المتحدة الأمريكية، ومع مرور الوقت أضيف 17 تعديل آخر للدستور، وهكذا فإنَّ الدستور الأمريكي يضمُّ 7 بنود رئيسيَّة و27 تعديلاً، ورغم هذه الإضافات فإنَّ تعديلاً واحداً فقط ألغى تعديلاً آخر، حيث ألغى التعديل 21 المصادق عليه في 5 ديسمبر عام 1933 حظرَ المشروبات الكحوليَّة الذي فرضه التعديل الثامن عشر الذي أقر في 16 يناير 1919.

في البداية كانت الأحكام التي تنصُّ على الحقوق الموجودة في وثيقة الحقوق مُلزمة للحكومة الفيدراليَّة فقط، لاحقاً وبمرور الوقت أصبحت معظم هذه الأحكام ملزمة للولايات كلِّها بعد دمجها مع الإجراءات القانونيَّة المترتِّبة عليها في التعديل الرابع عشر، وعندما يصبح الحكم مُلزماً لولاية ما لا تستطيع حكومة الولاية تقييد الحقوق التي تتضمَّنها هذه الأحكام، ومن الأمثلة على الأحكام التي أصبحت مُلزمة للولايات التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة والذي أصبح قابلاً للتطبيق بشكلٍ كامل من خلال دمجه مع التعديل الرابع عشر في عام 2010، وتمَّ استخدامه في القضية الشهيرة «ماكدونالدز ضد مدينة شيكاغو»، من الأمثلة الهامة الأخرى: التعديل الخامس والذي يحمي الحق في إجراءات هيئة المُحلَّفين الكبرى في القضايا الجنائيَّة الفيدرالية، ولكنَّ هذا الحق لم يتم دمجه في بند الإجراءات القانونيَّة الواجبة في التعديل الرابع عشر، ولذلك فهو غير مُلزم للولايات، وهكذا فإنَّ الأشخاص المُتورِّطين في الإجراءات الجنائيَّة للولاية بصفتهم مُتَّهمين ليس لهم الحق في إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، لأنَّه عندما يكون للفرد الحق في هيئة محلفين كبرى فإنَّه يصبح مسألة تتعلَّق بقانون الولاية.

يبدو من السهل التنبؤ بمحتوى كل بند وكل تعديل في الدستور الأمريكي لأنَّها جميعاً تبدأ بعنوان افتتاحي يدلُّ على المحتوى، فعلى سبيل المثال يضمن التعديل الأول حريَّة الدين والتعبير والصحافة جنباً إلى جنب مع حقوق التجمُّع والتظاهر، ويضمن التعديل الثاني الحق في حمل السلاح وهلمَّ جرَّاً، ومع ذلك من أجل سهولة التمييز والتوضيح، قام فقهاء القانون بتقسيم الحقوق الدستوريَّة إلى فئتين: الحقوق الأساسيَّة والحقوق العمليَّة ، وحيث أنَّ الحقوق العمليَّة تشير إلى سلطات الحكومة والتزاماتها فيما يتعلَّق بالأفراد، في حين أنَّ الحقوق الأساسيَّة أكثر تنوُّعاً من سابقاتها وتتضمَّن الحريَّات الفرديَّة التي تمنحها وتحميها الحكومة الوطنيَّة.

دساتير الولايات
لكلِّ ولاية من الولايات الأمريكَّية دستورها الخاص بها، وتكون دساتير الولايات عادةً أطول وأكثر تفصيلاً بكثير من دستور الولايات المتحدة الأساسي، فعلى سبيل المثال يحتوي دستور ألاباما على أكثر من 600 صفحة، ودستور نيوجيرسي الذي أُقرَّ في العام 1947 كان أطول بثلاث مرات من دستور الولايات المتحدة، وربَّما يكون السبب في هذا الاختلاف بين الدستور الاتحادي ودساتير الولايات هو ما أطلق عليه القاضي برينان «الفيدراليَّة القضائيَّة الجديدة»، ممَّا يعني أنَّ الحقوق التي تمنحها دساتير الولايات يمكن أن تكون أوسع من تلك التي يتكوَّن منها الدستور الاتحادي، ولا يمكن لدساتير الولايات أن تُقلِّل من الحماية القانونيَّة التي يمنحها الميثاق الفيدرالي، بل على العكس يمكن لها أن توفِّر حماية وحقوق إضافيَّة، أحياناً يكون نص دستور الولاية متطابقاً مع نص الدستور الفيدرالي ومع ذلك تمنح وثيقة تفسير دستور الولاية مزيداً من الحقوق للمواطنين، ويمكن أن تشمل الحقوق الدستوريَّة للولاية تلك الحقوق التي لم يتطرَّق لها الدستور الفيدرالي نهائيَّاً مثل الحق في تعليمٍ ملائم أو الحق في سكنٍ مُيسَّر.

دول أخرى
اتَّبعت العديد من الدول الديمقراطيَّة الأخرى النموذج الأمريكي في تكريس حقوق معيَّنة في دساتيرها، من أبرز هذه الدول التي اتبعت النهج الأمريكي ألمانيا واليابان والهند، في حين أنَّ المملكة المتحدة ليس لديها حقوق قانونيَّة في دستورها ومع ذلك فقانون حقوق الإنسان البريطاني لعام 1998 يضطلع بدورٍ مماثل.

تُطبَّق الاتفاقيَّة الأوربيَّة لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، ويمكن لأي شخص تعرَّض لانتهاكات الحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقيَّة على أراضي الدول الموقِّعة عليها أن يقدِّم شكوى أمام المحكمة الأوربيَّة لحقوق الإنسان، أمَّا الدول الاستبداديَّة فتوجد عادةً حقوق مكتوبة في دساتيرها ومع ذلك لا يتمُّ تطبيق هذه الحقوق واحترامها على أرض الواقع.

حقوق الإنسان في ألمانيا
تحظى حقوق الإنسان في ألمانيا بمستوى عالٍ من الحماية والتقدير نظريَّاً وعمليَّاً، وقد صادقت ألمانيا على معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأكَّدت التقارير الصادرة من منظَّمات حقوقيَّة مستقلة مثل منظمة العفو الدولية على التزام كبير من قبل ألمانيا بحقوق الإنسان، مع الإشارة لوجود تقارير عن العنف المفرط من قبل الشرطة، وحالات من سوء معاملة اللاجئين، رغم ذلك فقد حازت ألمانيا على الدرجة "1" والتي تعني «أفضل ما يمكن» من قبل معهد الحريَّة المختص بدراسة وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية في دول العالم.

يركِّز دستور ألمانيا الذي دخل حيِّز التنفيذ في 8 مايو 1948، بشكلٍ خاص على حقوق الإنسان، فالجملة الأولى فيه «كرامة الإنسان مصونة» وهذه الفقرة ثابتة ويمنع تغييرها «خالدة»، ولهذه الحقوق الدستوريَّة تأثيرات واسعة النطاق على الممارسات القضائيَّة فعلى سبيل المثال قد تمَّ استخدامها لتبرير الحق في تقرير الخصوصيَّة المعلوماتيَّة بعد قرار المحكمة الدستوريَّة الاتحاديَّة لألمانيا، رغم ذلك وبعد التجارب التي تعرَّضت لها ألمانيا في عهد جمهوريَّة فايمر فهي تصف نفسها اليوم بأنها «دولة ديمقراطيَّة مُحصَّنة» بمعنى أنَّ حقوق الإنسان لا تُغطِّي الأعمال الموجَّهة نحو إزالة أو استهداف النظام الديمقراطي، ويضمن الدستور الألماني كذلك جميع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باستثناء حق اللجوء غير المحدود، وسمح التصديق على الاتفاقيَّة الأوربيَّة لحقوق الإنسان للمواطنين بالطعن أمام المحكمة الأوربيَّة لحقوق الإنسان.

تمَّ إقرار الخدمة العسكريَّة الإلزاميَّة للمواطنين الألمان الذكور اعتباراً من عام 1956، ويمكن أن يختار المُستنكفون عنها الخدمة المدنية، وعلى كلِّ حال سواءٌ اختار المواطن الخدمة المدنيَّة أو العسكريَّة يتمُّ تعليق العديد من حقوق الإنسان خلالها مثل حريَّة الحركة، أخيراً وفي عام 2001 أصبحت الخدمة العسكريَّة طوعيَّة وليست إجباريَّة في ألمانيا، رغم بقاء القوانين التي تسمح بالتجنيد.

المراجع

حقوق
قانون دستوري
الحق الدستوري Constitutio nal right ، يمكن أن يكون امتيازاُ أو واجباً أو شرطاً معيَّناً مُعترفاً ب ه من قبل دولة ذات سيادة أو اتحاد من عدة دول ، جميع الحقوق الدستوريَّة مكتوبة ومنصوصٌ علي ها صراحةً في دستور وطني موحَّد ومُتَّفق علي ه ، و هٰذه الحقوق هي القوانين العليا في الدولة ، ممَّا يعني أنَّ أي قوانين أخرى تتعارض مع ها تعتبر غير دستوريَّة و ب التالي ف هي باطلة ، يحدِّدُ الدستور عادةً بنية الحكومة الوطنية التي تحكم الدولة ووظائف هذه الحكومة وصلاحيَّات ها وحدود ها والحريَّات الفردية و الحقوق و الواجبات التي يكفل الدستور حماية ها وإنفاذ ها عند الحاجة من قبل السلطات الوطنيَّة في الدولة . في عامتمَّ إقرار دستور الولايات المتحدة الأمريكية و هو أقدم وأقصر دستور مكتوب لا يزال ساري المفعول حتى الآن ، أمَّا اليوم فلدى معظم الدول دساتير مكتوبة تشتمل على حقوق دستوريَّة معيَّنة ، حتى الآن تمَّ تبني نحودستور حول العالم من قبل دول مستقلِّة ، و كان الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون قد تنبَّأ في أواخر القرن الثامن عشر بأنَّ أفضل دستور لن يستمرَّ ل أكثر منسنة « لأنَّ العالم للأحياء و ليست للموتى » إشارةً من ه للظروف التي قد تتغيَّر بمرور الوقت ، الأمر المُدهش وفقاً لدراساتٍ حديثة فإنَّ متوسط العمر المتوقع لأيِّ دستورٍ جديد هو تقريباًسنة في ع صرنا ! ! ! ، رغم أنَّ عدداً كبيراً من الدساتير لا يستمرُّ ل أكثر من عشر سنوات ، و 10 % من ها لا يدوم ل أكثر من سنة واحدة كما حدث مع الدستور الفرنسي الذي تمَّ إقرار ه عاموجرى تغيير ه بعد عامٍ واحدٍ فقط ، يعتقد البعض أنَّ الأسباب الأكثر شيوعاً التي تقف وراء هذه التغييرات المستمرة للدساتير هي الرغبة السياسيَّة في الحصول على نتائج سريعة من جهة ، وقلِّة الوقت المُتاح لعمليَّة صياغة الدستور من جهةٍ أخرى ، ف الوقت المُخصَّص لصياغة الدساتير في العالم اليوم هوشهر وسطيَّاً ب حسب دراسة أجريت عام ، و ب الطبع ف هناك استثناءات مثل دستور ميانمارو الذي استمرَّ إعدادهعاماً تقريباً ، و على العكس تماماً ف قد صيغ دستور اليابان عامخلال أسبوعٍ واحدٍ فقط ، أمَّا الرقم القياسي لأقصر عمليَّة إعداد دستور واعتماد ه وا التصديق علي ه ف تعود لدستور رومانياو الذي أتاح قيام ملكيَّة ديكتاتوريَّة خلال أقل من شهر واحد ، تشير الدراسات في كلتا الحالتين أنَّ عمليات إعداد الدستور الطويلة جداً أو القصيرة جداً تكون عادةً غير ديمقراطيَّة ، و يجب الإشارة أيضاً إلى أنَّ الحقوق الدستوريَّة ليست سمةً خاصَّة بالبلدان الديمقراطيَّة فقط ، لأنَّ الدول غير الديمقراطية أيضاً لدي ها دساتير تحتوي على حقوق دستوريَّة ، فمثلاً يمنح دستور كوريا الشماليَّة رسميَّاً كلَّ مواطنٍ كوريٍّ حريَّة التعبير من بين حقوق دستوريَّة أخرى . ب الإضافة للدساتير المكتوبة هناك العديد من الدول التي تملك قوانين خاصة تشبه في وظائف ها وخصائص ها الدساتير المكتوبة ، مثل القوانين الموجودة في المملكة المتحدة . الولايات المتحدة الأمريكيَّة الدستور الاتحادي تمَّ التوقيع على دستور الولايات المتحدة الأمريكيَّة خلال المؤتمر الدستوري الذي عُقد في مقر ولاية بنسلفانيا في فيلادلفيا فيسبتمبر عامو الذي أصبح يُعرف لاحقاً بقاعة الاستقلال ، كان بنجامين فرانكلين و هو أحد الآباء المؤسِّسين ل الولايات المتحدة أول شخص يوقع على الدستور ، و كان عمر ه وقتهاسنة واحتاج ل مساعدة ل يقوم بالتوقيع ، أمَّا أصغر شخص من الموقِّعين ف كان جوناثان دايتون من نيوجيرسي و هو يبلغعاماً فقط ، و كان جيمس ماديسون و جورج واشنطن هما الموقِّعان الوحيدان اللذان أصبحا فيما بعد من رؤساء الولايات المتحدة . ربَّما تكون أولى الحقائق الرائعة عن دستور الولايات المتحدة هي قصر ه ، ف قد احتوى على 400 كلمة فقط ، و ب التالي ف هو أقصر وأقدم دستور مكتوب في العالم ، لاحقاً وفيديسمبرتمَّ ضمُّ وثيقة الحقوق التي تحويتعديلات ل تصبح جزءاً من دستور الولايات المتحدة الأمريكية ، و مع مرور الوقت أضيفتعديل آخر للدستور ، وهكذا فإنَّ الدستور الأمريكي يضمُّبنود رئيسيَّة و 27 تعديلاً ، و رغم هذه الإضافات فإنَّ تعديلاً واحداً فقط ألغى تعديلاً آخر ، حيث ألغى التعديلالمصادق علي ه فيديسمبر عامحظرَ المشروبات الكحوليَّة الذي فرض ه التعديل الثامن عشر الذي أقر فييناير في البداية كانت الأحكام التي تنصُّ على الحقوق الموجودة في وثيقة الحقوق مُلزمة ل الحكومة الفيدراليَّة فقط ، لاحقاً وبمرور الوقت أصبحت معظم هذه الأحكام ملزمة ل الولايات كلِّ ها بعد دمج ها مع الإجراءات القانونيَّة المترتِّبة علي ها في التعديل الرابع عشر ، و عندما يصبح الحكم مُلزماً لولاية ما لا تستطيع حكومة الولاية تقييد الحقوق التي تتضمَّن ها هذه الأحكام ، و من ال أمثلة على الأحكام التي أصبحت مُلزمة ل الولايات التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة و الذي أصبح قابلاً ل التطبيق بشكلٍ كامل من خلال دمج ه مع التعديل الرابع عشر في عام وتمَّ استخدام ه في القضية الشهيرة « ماكدونالدز ضد مدينة شيكاغو » ، من ال أمثلة الهامة الأخرى : التعديل الخامس و الذي يحمي الحق في إجراءات هيئة المُحلَّفين الكبرى في القضايا الجنائيَّة الفيدرالية ، ولكنَّ هذا الحق لم يتم دمج ه في بند الإجراءات القانونيَّة الواجبة في التعديل الرابع عشر ، و لذٰلك ف هو غير مُلزم ل الولايات ، وهكذا فإنَّ الأشخاص المُتورِّطين في الإجراءات الجنائيَّة للولاية بصفة هم مُتَّهمين ليس ل هم الحق في إجراءات هيئة المحلفين الكبرى ، لأنَّه عندما يكون للفرد الحق في هيئة محلفين كبرى فإنَّه يصبح مسألة تتعلَّق ب قانون الولاية . يبدو من السهل التنبؤ بمحتوى كل بند و كل تعديل في الدستور الأمريكي لأنَّ ها جميعاً تبدأ ب عنوان افتتاحي يدلُّ على المحتوى ، ف على سبيل المثال يضمن التعديل الأول حريَّة الدين و التعبير و الصحافة جنباً إلى جنب مع حقوق التجمُّع و التظاهر ، و يضمن التعديل الثاني الحق في حمل السلاح وهلمَّ جرَّاً ، و مع ذلك من أجل سهولة التمييز والتوضيح ، قام فقهاء القانون ب تقسيم الحقوق الدستوريَّة إلى فئتين : الحقوق الأساسيَّة و الحقوق العمليَّة ، و حيث أنَّ الحقوق العمليَّة تشير إلى سلطات الحكومة و التزامات ها فيما يتعلَّق ب الأفراد ، في حين أنَّ الحقوق الأساسيَّة أكثر تنوُّعاً من سابقات ها وتتضمَّن الحريَّات الفرديَّة التي تمنح ها وتحمي ها الحكومة الوطنيَّة . دساتير الولايات لكلِّ ولاية من الولايات الأمريكَّية دستور ها الخاص ب ها ، و تكون دساتير الولايات عادةً أطول وأكثر تفصيلاً ب كثير من دستور الولايات المتحدة الأساسي ، ف على سبيل المثال يحتوي دستور ألاباما على أكثر منصفحة ، ودستور نيوجيرسي الذي أُقرَّ في العامكان أطول بثلاث مرات من دستور الولايات المتحدة ، وربَّما يكون السبب في هذا الاختلاف بين الدستور الاتحادي ودساتير الولايات هو ما أطلق علي ه القاضي برينان « الفيدراليَّة القضائيَّة الجديدة » ، ممَّا يعني أنَّ الحقوق التي تمنح ها دساتير الولايات يمكن أن تكون أوسع من تلك التي يتكوَّن من ها الدستور الاتحادي ، و لا يمكن لدساتير الولايات أن تُقلِّل من الحماية القانونيَّة التي يمنح ها الميثاق الفيدرالي ، بل على العكس يمكن ل ها أن توفِّر حماية و حقوق إضافيَّة ، أحياناً يكون نص دستور الولاية متطابقاً مع نص الدستور الفيدرالي و مع ذلك تمنح وثيقة تفسير دستور الولاية مزيداً من الحقوق ل المواطنين ، و يمكن أن تشمل الحقوق الدستوريَّة للولاية تلك الحقوق التي لم يتطرَّق ل ها الدستور الفيدرالي نهائيَّاً مثل الحق في تعليمٍ ملائم أو الحق في سكنٍ مُيسَّر . دول أخرى اتَّبعت العديد من الدول الديمقراطيَّة الأخرى النموذج الأمريكي في تكريس حقوق معيَّنة في دساتير ها ، من أبرز هذه الدول التي اتبعت ال نهج الأمريكي ألمانيا و اليابان و الهند ، في حين أنَّ المملكة المتحدة ليس لدي ها حقوق قانونيَّة في دستور ها و مع ذلك فقانون حقوق الإنسان البريطاني لعاميضطلع بدورٍ مماثل . تُطبَّق الاتفاقيَّة الأوربيَّة ل حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ، و يمكن ل أي شخص تعرَّض لانتهاكات الحقوق التي تضمن ها هذه الاتفاقيَّة على أراضي الدول الموقِّعة علي ها أن يقدِّم شكوى أمام المحكمة الأوربيَّة ل حقوق الإنسان ، أمَّا الدول الاستبداديَّة ف توجد عادةً حقوق مكتوبة في دساتير ها و مع ذلك لا يتمُّ تطبيق هذه الحقوق واحترام ها على أرض الواقع . حقوق الإنسان في ألمانيا تحظى حقوق الإنسان في ألمانيا ب مستوى عالٍ من الحماية و التقدير نظريَّاً وعمليَّاً ، و قد صادقت ألمانيا على معظم المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان ، وأكَّدت التقارير الصادرة من منظَّمات حقوقيَّة مستقلة مثل منظمة العفو الدولية على التزام كبير من قبل ألمانيا بحقوق الإنسان ، مع الإشارة ل وجود تقارير عن العنف المفرط من قبل الشرطة ، و حالات من سوء معاملة اللاجئين ، رغم ذلك ف قد حازت ألمانيا على الدرجة " 1 " و التي تعني « أفضل ما يمكن » من قبل معهد الحريَّة المختص ب دراسة وضع الحقوق السياسية و الحريات المدنية في دول العالم . يركِّز دستور ألمانيا الذي دخل حيِّز التنفيذ فيمايو بشكلٍ خاص على حقوق الإنسان ، فالجملة الأولى في ه « كرامة الإنسان مصونة » و هٰذه الفقرة ثابتة و يمنع تغيير ها « خالدة » ، ولهذه الحقوق الدستوريَّة تأثيرات واسعة النطاق على الممارسات القضائيَّة ف على سبيل المثال قد تمَّ استخدام ها ل تبرير الحق في تقرير الخصوصيَّة المعلوماتيَّة بعد قرار المحكمة الدستوريَّة الاتحاديَّة ل ألمانيا ، رغم ذلك و بعد التجارب التي تعرَّضت ل ها ألمانيا في عهد جمهوريَّة فايمر ف هي تصف نفس ها اليوم ب أن ها « دولة ديمقراطيَّة مُحصَّنة » ب معنى أنَّ حقوق الإنسان لا تُغطِّي الأعمال الموجَّهة نحو إزالة أو استهداف النظام الديمقراطي ، و يضمن الدستور الألماني كذلك جميع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان ب استثناء حق اللجوء غير المحدود ، و سمح ا التصديق على الاتفاقيَّة الأوربيَّة ل حقوق الإنسان ل المواطنين بالطعن أمام المحكمة الأوربيَّة ل حقوق الإنسان . تمَّ إقرار الخدمة العسكريَّة الإلزاميَّة ل المواطنين الألمان الذكور اعتباراً من عام و يمكن أن يختار المُستنكفون عن ها الخدمة المدنية ، و على كلِّ حال سواءٌ اختار المواطن الخدمة المدنيَّة أو العسكريَّة يتمُّ تعليق العديد من حقوق الإنسان خلال ها مثل حريَّة الحركة ، أخيراً و في عام أصبحت الخدمة العسكريَّة طوعيَّة و ليست إجباريَّة في ألمانيا ، رغم بقاء القوانين التي تسمح بال تجنيد . المراجع حقوق قانون دستوري