إعلان القاهرة للمرأة العربية
إعلان القاهرة للمرأة العربية وهو أعلان تم اقراره نتيجة لاجتماع رفيع المستوى حول الأهداف الانمائية للألفية المعنية بالنساء والفتيات وتمكين المرأة في المنطقة العربية، ويطلق عليه ايضًا أجندة التنمية لما بعد 2015 وقد عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة في 23 شباط/فبراير 2014. وقد خرجت بنتائج وتوصيات منتدى المجتمع المدني، والذي انعقد في القاهرة- بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 17-18 فبراير / شباط 2014، للتحضير للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الدورة الـ(58)، وذلك بالتعاون بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (الاسكوا)، وبحضور السادة الخبراء المعنيين بقضايا تمكين المرأة في المنطقة لبحث سبل تطوير وضع المرأة العربية والوصول إلى دعم هدف مستقل لبرنامج عمل المرأة لما بعد 2015.

بنود الأعلان  

 التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة وتمكينها ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.
 العمل على ضمان تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والتغطية الصحية، وذلك نظرا لتأثيرهم المباشر على أوضاع النساء.
 تطوير ودعم آليات المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالس المنتخبة.
 توسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاور على المستويين المركزي والمحلي بما يضمن عدالة التوزيع للموارد والعوائد التنموية.
 التوسع في الأخذ بسياسات التمييز الإيجابي وبما يضمن الفاعلية والتأثير.
 دعم صلاحيات الآليات والمجالس الوطنية المعنية بالمرأة لتكون ذات فاعلية وصاحبة تأثير ملموس في تنفيذ سياسات تمكين المرأة داخل مجتمعاتنا العربية.
 العمل على نشر وتأمين أساليب حرية تداول المعلومات، وتوفير قواعد البيانات الأساسية من أجل دعم مشاركة النساء على مختلف الأصعدة، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع هيئة المرأة للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية/الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
 التوجه نحو إقرار الموازنات العامة المستجيبة لاحتياجات المرأة كآلية للعدالة الاجتماعية.
 الدفع نحو اعتماد معايير جديدة للمؤشرات العامة للدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة، مع السعي نحو إقرار الإحصاءات العامة طبقاً للتصنيف حسب الجنس لتحديد الحاجات التنموية والاجتماعية الماسة.
 تفعيل آليات الوقاية والحماية والتعويض عن العنف ضد المرأة.
 تطوير البني الثقافية والأعراف الاجتماعية نحو إنتاج أنماط اجتماعية أكثر عدالة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات جديدة في التعليم والإعلام وبناء الشراكات الايجابية والذكية مع المؤسسات الدينية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
 العمل مع الرجال والفتيان والطلاب كشركاء وحلفاء استراتيجيين في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.

الآليات

على الصعيد السياسي 

 ضمان وجود مظلة دستورية وطنية لعدم التمييز ضد النساء والعمل على احترام ذاتها وكرامتها الإنسانية، والمتضمنة في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العربي لحقوق الإنسان.
 تطوير التشريعات الوطنية نحو سد الفجوة بين النساء والرجال في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز.
 العمل على تطوير النظم الانتخابية الوطنية بحيث تضمن المشاركة السياسية للفئات المهمشة (النساء/الفقراء/الأقليات).
 توفير محددات للوظائف العامة لتوفير بيئة أكثر عدالة ولضمان مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار على أسس من الاستحقاق والكفاءة.
 دعم وتطوير سياسات التمييز الإيجابي لتعزيز قدرات النساء والدفع نحو مشاركتهن الفعالة في الأحزاب السياسية وجميع المجالس المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني بكافة أنواعها لضمان جودة وكفاءة المشاركات في العملية السياسية.
 تطوير قواعد البيانات الخاصة بالمؤشرات والإحصاءات الوطنية المتعلقة بقضايا إدماج النساء على كافة المستويات.

على الصعيد الاقتصادي 

 الحق في العمل بشروط العدالة والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي، وتوفير بيئة عاملة محققة لشروط الصحة والسلامة الشخصية والحصول على عوائد العمل المعنوية، والحصول على المراكز القيادية، مع كفالة حماية المرأة من الاعتداء الجسدي في مجال العمل، والحق في المعاملة الضريبية المتساوية، والاستفادة من برامج التوجيه والتدريب التقني والمهني.
 ضمان المساواة في وصول المرأة إلى التمكين على المستوى الاقتصادي، والسيطرة على الأصول والموارد الإنتاجية والوصول إلى المعلومات، بما في ذلك الأراضي والممتلكات والتمويل والمياه والطاقة.
 تمكين المرأة من تفعيل دورها في وضع ورصد استراتيجيات الحد من الفقر المستندة إلى الغايات الإنمائية للألفية وعمليات إصلاح السياسات الحيوية الأخرى.
 تعزيز فرص المرأة في مجالات الائتمان والتدريب المهني وربطه بسوق العمل وتنمية المهارات.
 ضمان تقليص الآثار السلبية للعولمة وأية آثار عكسية تترتب على تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتجارة والاقتصاد إلى الحدود الدنيا بالنسبة للمرأة.
 ضمان الموارد المالية المطلوبة لدعم خطط تمكين المرأة على المستويات الوطنية والقطاعية وبما يتطلبه التنفيذ الواقعي لهذه الخطط.
 الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة وتقديرها وإعادة توزيعها من خلال سياسات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.

على الصعيد الاجتماعي 

 تنفيذ خطط عمل وطنية لاتخاذ التدابير الخاصة ببناء القدرات وضمان الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم للنساء والأطفال وكبار السن فضلاً عن القاصرات وغير المتزوجات والمعيلات والأرامل والمطلقات والأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الفئات الأكثر ضعفا وذلك دون أي تمييز.
 دعم حق المرأة في الحياة على قدم المساواة مع الرجل في مستوى معيشي يحقق شروط الكرامة الإنسانية لها ولأسرتها وضمان توفير الغذاء الكافي والكساء والمأوى المناسب الذي تتوافر فيه المرافق الأساسية مع ضمان أمن الحيازة للنساء وحمايتهن من الإخلاء التعسفي لمساكنهن، والحق في تحسين متواصل للظروف المعيشية مع إيلاء اعتبار خاص للفئات الضعيفة من العاملات والريفيات ومن المعيلات في الريف والحضر، وكذلك العاملات المهاجرات، والنساء المسنات.
 تعزيز سياسات وآليات المساواة للمرأة والرجل في التمتع المتكافئ بحماية القانون وانتفاع المرأة على نحو فعال بالخدمات القضائية بما فيها العون القانوني المجاني، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم والمؤسسات ذات الاختصاص.
 تطوير سياسات الحماية والضمان الاجتماعي في القطاعين الرسمي -العام والخاص- وغير الرسمي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والتعويضات النقدية في حالة المرض واستحقاقات الأمومة من إجازات مدفوعة الأجر وإعانات الشيخوخة والعجز، والمعاش والتعويضات عن إصابات العمل وإعانات البطالة والمخصصات العائلية، وضمان توفير التغطية الصحية الشاملة وبصفة خاصة للعمالة الغير منظمة.

القضاء على العنف ضد المرأة 

 وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية شاملة في مجال العنف ضد المرأة وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيقها مع ضمان وجود تشريعات شاملة ومتكاملة تجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات الخاصة بما يسمى بجرائم الشرف وبما لا يسمح من الافلات من العقاب أو تخفيفه.
 أهمية إحالة قضايا العنف ضد المرأة إلى النظام القضائي الرسمي والتأكيد على أن مسئولية إحالة جرائم العنف تقع بالأساس ضمن مسؤولية المؤسسات القانونية والتنفيذية.
 اعتماد تدابير وقائية أكثر شمولاً لمناهضة العنف ضد المرأة بالتركيز على توعية الجمهور وتطوير وسائل الإعلام ومراجعة المناهج الدراسية وتطويرها بحيث تضمن الحقوق الإنسانية للمرأة وواجبات حماية كرامتها الإنسانية في النطاق الأسرى الخاص والمجتمعي العام. وتوفير سبل الوقاية من العنف وحماية الضحايا، ومعالجتهن وإعادة تأهيلهن.
 توفير خدمات الحماية للنساء من كافة أشكال العنف الجنسي ضد النساء وأهمية التركيز على الحقوق الإنجابية وتوفير خدمات الصحة الإنجابية والحماية الجسدية وبصفة خاصة للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية.
 تحديد المؤشرات المناسبة لرصد نوعية الخدمات المقدمة للضحايا وتقييمها بشكل منتظم.
 ايلاء اهتمام خاص لحماية النساء والفتيات تحت الاحتلال واللاجئات من كافة اشكال العنف والاستغلال خلال فترات عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة والحروب وخلال دورات النزوح واللجوء.
 تعديل التشريعات والقوانين على المستوى الوطني والعمل على التوفيق بينها وبما يضمن حقوق الضحايا.

مراجع 

المرأة في الوطن العربي
إعلان القاهرة ل المرأة العربية و هو أعلان تم إقرار ه نتيجة ل اجتماع رفيع المستوى حول الأهداف الانمائية للألفية المعنية ب النساء والفتيات و تمكين المرأة في المنطقة العربية ، و يطلق علي ه ايضًا أجندة التنمية ل ما بعدوقد عقد ب مقر جامعة الدول العربية في القاهرة فيشباط / فبراير و قد خرجت ب نتائج وتوصيات منتدى المجتمع المدني ، و الذي انعقد في القاهرة - ب مقر ا الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية يوميفبراير / شباط ل التحضير ل اللجنة وضع المرأة ب الأمم المتحدة الدورة الـ ( 58 ) ، و ذٰلك ب التعاون بين جامعة الدول العربية و هيئة الأمم المتحدة ل المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة و اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية ل غرب أسيا ( الاسكوا ) ، و ب حضور السادة الخبراء المعنيين ب قضايا تمكين المرأة في المنطقة ل بحث سبل تطوير وضع المرأة العربية و الوصول إلى دعم هدف مستقل ل برنامج عمل المرأة ل ما بعد بنود الأعلان التوافق والتضامن حول هدف مستقل يعنى بمساواة المرأة و تمكين ها ضمن أهداف التنمية المستدامة العمل على ضمان تنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية و مكافحة الفقر والتغطية الصحية ، و ذٰلك نظرا لتأثير هم المباشر على أوضاع النساء . تطوير و دعم آليات المشاركة السياسية ل المرأة و تعزيز نسب مشاركة ها في كافة المجالس المنتخبة . توسيع نطاق الممارسات الديمقراطية و التشاور على المستويين المركزي والمحلي ب ما يضمن عدالة التوزيع ل الموارد والعوائد التنموية . التوسع في الأخذ بسياسات التمييز الإيجابي و ب ما يضمن ال فاعلية و التأثير . دعم صلاحيات الآليات والمجالس الوطنية المعنية ب المرأة ل تكون ذات فاعلية وصاحبة تأثير ملموس في تنفيذ سياسات تمكين المرأة داخل مجتمعات نا العربية . العمل على نشر وتأمين أساليب حرية تداول المعلومات ، و توفير قواعد البيانات الأساسية من أجل دعم مشاركة النساء على مختلف الأصعدة ، تحت مظلة جامعة الدول العربية و ب التعاون مع هيئة المرأة ل الأمم المتحدة وب التنسيق مع الجهات الحكومية / الغير حكومية و منظمات المجتمع المدني المعنية . التوجه نحو إقرار الموازنات العامة المستجيبة لاحتياجات المرأة ك آلية ل العدالة الاجتماعية . الدفع نحو اعتماد معايير جديدة للمؤشرات العامة ل الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة ، مع السعي نحو إقرار الإحصاءات العامة طبقاً للتصنيف حسب الجنس ل تحديد الحاجات التنموية و الاجتماعية الماسة . تفعيل آليات الوقاية و الحماية و التعويض عن العنف ضد المرأة . تطوير الب ني الثقافية و الأعراف الاجتماعية نحو إنتاج أنماط اجتماعية أكثر عدالة ، و ذٰلك من خلال وضع استراتيجيات جديدة في التعليم والإعلام و بناء الشراكات الايجابية والذكية مع المؤسسات الدينية ، و تعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء . العمل مع الرجال والفتيان و الطلاب كشركاء وحلفاء استراتيجيين في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات . الآليات على الصعيد السياسي ضمان وجود مظلة دستورية وطنية ل عدم التمييز ضد النساء و العمل على احترام ذات ها وكرامت ها ال إنسانية ، والمتضمنة في كل من الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان والإعلان العربي ل حقوق الإنسان . تطوير التشريعات الوطنية نحو سد الفجوة بين النساء و الرجال في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و إلغاء أي شكل من أشكال التمييز . العمل على تطوير النظم الانتخابية الوطنية ب حيث تضمن المشاركة السياسية للفئات المهمشة ( النساء / الفقراء / الأقليات ) . توفير محددات للوظائف العامة ل توفير بيئة أكثر عدالة ولضمان مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار على أسس من ال استحقاق و الكفاءة . دعم و تطوير سياسات التمييز الإيجابي ل تعزيز قدرات النساء والدفع نحو مشاركت هن الفعالة في الأحزاب السياسية و جميع المجالس المنتخبة و منظمات المجتمع المدني ب كافة أنواع ها ل ضمان جودة و كفاءة المشاركات في العملية السياسية . تطوير قواعد البيانات الخاصة ب المؤشرات والإحصاءات الوطنية المتعلقة ب قضايا إدماج النساء على كافة المستويات . على الصعيد الاقتصادي الحق في العمل بشروط العدالة والإنصاف والأجر المتساوي ل العمل المتساوي ، و توفير بيئة عاملة محققة ل شروط الصحة و السلامة الشخصية و الحصول على عوائد العمل المعنوية ، و الحصول على المراكز القيادية ، مع كفالة حماية المرأة من الاعتداء الجسدي في مجال العمل ، و الحق في المعاملة الضريبية المتساوية ، و الاستفادة من برامج التوجيه و التدريب التقني والمهني . ضمان المساواة في وصول المرأة إلى ال تمكين على المستوى الاقتصادي ، و السيطرة على الأصول و الموارد الإنتاجية و الوصول إلى المعلومات ، ب ما في ذلك الأراضي و الممتلكات و التمويل و المياه و الطاقة . تمكين المرأة من تفعيل دور ها في وضع و رصد استراتيجيات الحد من الفقر المستندة إلى الغايات الإنمائية للألفية و عمليات إصلاح السياسات الحيوية الأخرى . تعزيز فرص المرأة في مجالات الائتمان و التدريب المهني وربط ه ب سوق العمل و تنمية المهارات . ضمان تقليص الآثار السلبية للعولمة و أية آثار عكسية تترتب على تنفيذ السياسات و البرامج المتعلقة ب التجارة و الاقتصاد إلى الحدود الدنيا ب النسبة ل المرأة . ضمان الموارد المالية المطلوبة ل دعم خطط تمكين المرأة على المستويات الوطنية والقطاعية و ب ما يتطلب ه التنفيذ الواقعي ل هٰذه الخطط . الاعتراف ب أعمال الرعاية غير المدفوعة وتقدير ها و إعادة توزيع ها من خلال سياسات الحماية الاجتماعية و الخدمات الأساسية . على الصعيد الاجتماعي تنفيذ خطط عمل وطنية ل اتخاذ التدابير الخاصة ب بناء القدرات و ضمان الحصول على الخدمات الأساسية ب ما في ذلك الصحة و التعليم ل النساء و الأطفال و كبار السن فضلاً عن القاصرات و غير المتزوجات والمعيلات و الأرامل والمطلقات والأشخاص ذوي الإعاقة و جميع الفئات الأكثر ضعفا و ذٰلك دون أي تمييز . دعم حق المرأة في الحياة على قدم المساواة مع الرجل في مستوى معيشي يحقق شروط ال كرامة ال إنسانية ل ها ولأسرت ها و ضمان توفير الغذاء الكافي والكساء والمأوى المناسب الذي تتوافر في ه المرافق الأساسية مع ضمان أمن ال حيازة ل النساء وحمايت هن من الإخلاء التعسفي لمساكن هن ، و الحق في تحسين متواصل للظروف المعيشية مع إيلاء اعتبار خاص للفئات الضعيفة من العاملات والريفيات و من المعيلات في الريف والحضر ، و كذٰلك العاملات المهاجرات ، و النساء المسنات . تعزيز سياسات و آليات المساواة ل المرأة و الرجل في التمتع المتكافئ بحماية القانون وانتفاع المرأة على نحو فعال ب الخدمات القضائية ب ما في ها العون القانوني المجاني ، و ضمان الحماية الفعالة ل المرأة عن طريق المحاكم و المؤسسات ذات الاختصاص . تطوير سياسات الحماية والضمان الاجتماعي في القطاعين الرسمي - العام و الخاص - و غير الرسمي ب ما في ذلك التأمينات الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والتعويضات النقدية في حالة المرض واستحقاقات الأمومة من إجازات مدفوعة الأجر وإعانات الشيخوخة و العجز ، والمعاش والتعويضات عن إصابات العمل وإعانات البطالة والمخصصات العائلية ، و ضمان توفير التغطية الصحية الشاملة و ب صفة خاصة ل العمالة الغير منظمة . القضاء على العنف ضد المرأة وضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية شاملة في مجال العنف ضد المرأة و تخصيص الموارد اللازمة لتطبيق ها مع ضمان وجود تشريعات شاملة ومتكاملة تجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة ، و تعديل القوانين والتشريعات الخاصة ب ما يسمى ب جرائم الشرف و ب ما لا يسمح من الافلات من العقاب أو تخفيف ه . أهمية إحالة قضايا العنف ضد المرأة إلى النظام القضائي الرسمي و التأكيد على أن مسئولية إحالة جرائم العنف تقع ب الأساس ضمن مسؤولية المؤسسات القانونية والتنفيذية . اعتماد تدابير وقائية أكثر شمولاً ل مناهضة العنف ضد المرأة ب التركيز على توعية الجمهور و تطوير وسائل الإعلام و مراجعة المناهج الدراسية و تطوير ها ب حيث تضمن الحقوق ال إنسانية ل المرأة و واجبات حماية كرامت ها ال إنسانية في النطاق الأسرى الخاص والمجتمعي العام . و توفير سبل الوقاية من العنف و حماية الضحايا ، ومعالجت هن و إعادة تأهيل هن . توفير خدمات الحماية ل النساء من كافة أشكال العنف الجنسي ضد النساء و أهمية التركيز على الحقوق الإنجابية و توفير خدمات الصحة الإنجابية و الحماية الجسدية و ب صفة خاصة ل النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية . تحديد المؤشرات المناسبة ل رصد نوعية الخدمات المقدمة للضحايا وتقييم ها ب شكل منتظم . ايلاء اهتمام خاص ل حماية النساء والفتيات تحت الاحتلال واللاجئات من كافة اشكال العنف و الاستغلال خلال فترات عدم الاستقرار و النزاعات المسلحة و الحروب و خلال دورات النزوح و اللجوء . تعديل التشريعات و القوانين على المستوى الوطني و العمل على التوفيق بين ها و ب ما يضمن حقوق الضحايا . مراجع المرأة في الوطن العربي