مجلس التجارة الإلكترونية
مجلس التجارة الإلكترونية هو مجلس حكومي سعودي، تأسس في يوليو 2018، بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لتنظيم وتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية، ضمن رؤية السعودية 2030.

مهام المجلس 
1- اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

2- الإشراف على برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية.

3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواج والتخلص من العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

4- ضمان التنفيذ الفاعل لمشروعات برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية وتوصياته.

تشكيل المجلس 
 وزير التجارة والاستثمار (أو من يسميه) (رئيساً).
 ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضواً).
 ممثل من وزارة النقل (عضواً).
 ممثل من وزارة المالية (عضواً).
 ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية (عضواً).
 ممثل من الهيئة العامة للاستثمار (عضواً).
 ممثل من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (عضواً).
 ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (عضواً).
 مثل من مؤسسة النقد العربي السعودي (عضواً).
 ممثل من الهيئة العامة للجمارك (عضواً).
 ممثل من مؤسسة البريد السعودي (عضواً).
 ممثل من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (عضواً).
 ممثل من وحدة التحول الرقمي (عضواً).
 ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص (أعضاء).

نظام التجارة الإلكترونية 
يتيح نظام التجارة الإلكترونية السعودي، الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو 2019، ويعد أحد مبادرات مجلس التجارة الإلكترونية، للأشخاص الذين لا يملكون سجلا تجاريا ممارسة هذا النشاط وفق اشتراطات محددة، وينظم العلاقة بين طرفي البيع من خلال 26 مادة تضمن سلامة البيع من الغش والتحايل، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للبيانات الشخصية.

ويلزم النظام موفر الخدمة بالإفصاح عن مقر عمله أو تحديد محل إقامته، وتوضيح أحكام العقد وشروطه، وتفاصيل الأسعار، والدفع والتسليم والضمان، كما يعطي المستهلك الحق في استرجاع المنتج خلال 7 أيام إذا لم يستخدم، أو في حال عدم الاستفادة من الخدمة، ويستثنى من ذلك حالات حددها النظام، كما يتيح للمستهلك إلغاء الشراء حال تأخر التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يومًا.

مراجع 

تأسيسات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز
رؤية السعودية 2030
تأسيسات سنة 2018 في السعودية
تاريخ التجارة في السعودية حسب المنظمة
تجارية
مجلس التجارة الإلكترونية هو مجلس حكومي سعودي ، تأسس في يوليو ب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية ، و يهدف لتنظيم و تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية ، ضمن رؤية السعودية مهام المجلس 1 - اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة ب التجارة الإلكترونية . 2 - ال إشراف على برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية . 3 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ل منع الازدواج و التخلص من العوائق المتعلقة ب التجارة الإلكترونية . 4 - ضمان التنفيذ الفاعل لمشروعات برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية وتوصيات ه . تشكيل المجلس وزير التجارة و الاستثمار ( أو من يسمي ه ) ( رئيساً ) . ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ( عضواً ) . ممثل من وزارة النقل ( عضواً ) . ممثل من وزارة المالية ( عضواً ) . ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ( عضواً ) . ممثل من الهيئة العامة ل الاستثمار ( عضواً ) . ممثل من الهيئة الوطنية ل الأمن السيبراني ( عضواً ) . ممثل من الهيئة العامة ل المنشآت الصغيرة و المتوسطة ( عضواً ) . مثل من مؤسسة النقد العربي السعودي ( عضواً ) . ممثل من الهيئة العامة ل الجمارك ( عضواً ) . ممثل من مؤسسة البريد السعودي ( عضواً ) . ممثل من وحدة المحتوى المحلي و تنمية القطاع الخاص ( عضواً ) . ممثل من وحدة التحول الرقمي ( عضواً ) . ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص ( أعضاء ) . نظام التجارة الإلكترونية يتيح نظام التجارة الإلكترونية السعودي ، الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو و يعد أحد مبادرات مجلس التجارة الإلكترونية ، للأشخاص الذين لا يملكون سجلا تجاريا ممارسة هذا النشاط وفق اشتراطات محددة ، وينظم العلاقة بين طرفي البيع من خلالمادة تضمن سلامة البيع من الغش و التحايل ، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للبيانات الشخصية . و يلزم النظام موفر الخدمة بالإفصاح عن مقر عمل ه أو تحديد محل إقامة ه ، وتوضيح أحكام العقد وشروط ه ، و تفاصيل الأسعار ، والدفع والتسليم والضمان ، كما يعطي المستهلك الحق في استرجاع المنتج خلالأيام إذا لم يستخدم ، أو في حال عدم الاستفادة من الخدمة ، ويستثنى من ذلك حالات حدد ها النظام ، كما يتيح ل المستهلك إلغاء الشراء حال تأخر التسليم أو التنفيذ ل أكثر منيومًا . مراجع تأسيسات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز رؤية السعودية تأسيسات سنةفي السعودية تاريخ التجارة في السعودية حسب المنظمة تجارية