الهيئة العامة للزكاة والدخل
الهيئة العامة للزكاة والدخل (مصلحة الزكاة والدخل سابقا)، هي إحدى الجهات الحكومية السعودية السابقة كانت ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، كان محافظها والمسؤول عن إدارة شؤونها  المهندس سهيل أبا نمي منذ 2017 وحتى 4 مايو 2021 تأسست في عام 1936م - 1355هـ.

في 4 مايو 2021 صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بضم الهيئة مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أهداف الهيئة 
تهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها - بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

 جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
 توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
 متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
 العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
 التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
 تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وللهيئة إنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها.

مجلس الإدارة 
للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

 محافظ الهيئة.
 ممثل عن وزارة المالية.
 ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار.
 ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
 ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
 ممثل عن هيئة السوق المالية.
 اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

أوجه الصرف 
تودع الهيئة مبالغ الزكاة التي تحصلها أولاً بأول في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي حيث تتولى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين لدى الضمان الاجتماعي، كما أنها تقوم بإيداع ما تحصله من ضرائب بحساب الإيرادات العامة للدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، لتسهم مع الإيرادات الأخرى في تغطية النفقات العامة لقاء الخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين.

ميثاق الخدمات بين الهيئة والمكلفين 
يُعد الميثاق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين طريق لإيصال المعلومات والخدمات لبناء شراكة قوية ومستمرة بين الطرفين ويحدد هذا الميثاق الالتزامات المترتبة على الأطراف المعنية.

التزامات الهيئة تجاه المكلفين 

 أن تكون جميع التعاملات مع المكلفين واضحة.
 أن تكون الاستجابة في جميع الخدمات حسب التوقيت المناسب ويتم النظر في المقترحات والشكاوى وفقاً لمستويات معايير الخدمات المتفق عليها.
 المحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها بصورة غير نظامية.
 الإنصاف في التعامل مع جميع المكلفين والتعامل مع كافة المعاملات بحسب ما تقتضيه اللوائح والأنظمة.
 أن تكون المعلومات متاحة وأن يراعى مكانة المكلفين وترفع درجة الالتزام الطوعي من خلال إيضاح الإجراءات ونشر المستجدات التي تتعلق بالزكاة والضرائب.
 الالتزام بالمهنية والتأكيد على المكلفين بأحقيتهم في تفويض محاسب أو مكتب استشارى معتمد لدى الهيئة لتنفيذ خدمة محددة نيابة عنهم عبر قنوات الهيئة الرقمية ذات الجودة العالية.

مسؤوليات المكلفين تجاه الهيئة 

 جعل الالتزامات والإجراءات  الزكوية والضريبية ذات أولوية وأهمية وتسجيل الزكاة والضرائب حسب الأنظمة واللوائح.
 الأمانة في تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية أو أي معاملات أخرى للهيئة.
 تحري الدقة في حفظ المستندات والسجلات فيما يخص التعاملات الزكوية والضريبية وتحديث معلومات التسجيل في حال طرأ عليها تغيرات.
 التعاون مع ممثلى الهيئة عبر كافة الأنشطة المتعلقة بالزكاة والضرائب والعمل على إجراء الفحوص الميدانية المطلوبة كذلك الرصد والتبليغ عن حالات التهرب من الزكاة والضريبة.
 أن يكونوا على دراية بكافة الإتفاقيات والأنظمة واللوائح والتعليمات والأدلة الإرشادية التي تتعلق بالزكاة والضرائب التي تم نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني.
 الالتزام بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتسديد المستحقات وفق التاريخ المحدد وذلك حسب الأنظمة واللوائح.

تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل 
بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 19/3/1440هـ والذي ينص على تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك الحكومية، المتضمن تفويض وزير المالية بتحديد ضوابط هذا التحمل وينص القرار على مايلي:

أولا: تتحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك التي تصدرها وزارة المالية محليا بالريال السعودي.

ثانياً: يتكون هذا التحمل خاضعاً للضوابط الآتية

 يتم تقديم الصكوك أو السندات من قِبل حاملها في المدة النظامية وطوفقاً لإجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبموجب ذلك يتم دفع المبلغ المستحق للهيئة.
 أن يكون حامل الصكوك أو السندات ممن يتم محاسبتهم طبقاً لقوائم المالية الخاصة به وبحسب إجراءات الهيئة.
 أن لايكون حامل الصكوك والسندات من الجهات الخاضعة للعفو من الزكاة وضريبة الدخل.
 لا تتحمل الدولة مبلغاً أكبر مما دفعه المكلف للهيئة.

ثالثاً:يتم حساب المبلغ المتحمل من الدولة عن زكاة الصكوك والسندات بحساب وعاءين للمكلف، على أن تحسم من الصكوك والسندات من أحدهما، ولا تحسم من الآخر، ثم يؤخذ الفرق بين الوعائين ويضرب بنسبة الزكاة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، ويكون الناتج هو المبلغ المتحمل ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

 أن يصل الوعاء إلى الحد الأدنى سواء حسم الاستثمار في الصكوك الحكومية من الوعاء أم لم يحسم.
 أن يكون الوعاء قد وصل للحد الأدنى عند حسم الاستثمار في الصكوك والسندات ولا يصل إليه عند عدم حسمها.

تسعير المعاملات 
التسعير يشمل المعاملات التجارية التي تتم بين الأشخاص المرتبطين لأغراض احتساب الوعاء الضريبي واستيفاء مستحقات الدول التي يقيم فيها كل من أطراف المعاملات بصورة منصفة وعادلة.

ومن هذه المعاملات تلك المتعلقة بالخدمات والسلع والقروض والأصول غير المادية (الملكية الفكرية).

مراجع 

اقتصاد السعودية
الضرائب في الإسلام
انحلالات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز
اندماجات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز
هيئات حكومية سعودية سابقة
وكالات حكومية سابقة في السعودية
الهيئة العامة للزكاة والدخل ( مصلحة الزكاة والدخل سابقا ) ، هي إحدى الجهات الحكومية السعودية السابقة كانت ترتبط تنظيمياً ب وزير المالية ، كان محافظ ها والمسؤول عن إدارة شؤون ها المهندس سهيل أبا نمي منذوحتىمايو تأسست في عام - ـ . فيمايوصدر قرار مجلس الوزراء السعودي بضم الهيئة مع الهيئة العامة ل الجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك . أهداف الهيئة تهدف الهيئة إلى القيام ب أعمال جباية الزكاة و تحصيل الضرائب و تحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين ب ها ب الواجبات المفروضة علي هم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية ، و ل ها - ب الإضافة إلى اختصاصات ها المقررة نظاماً و دون إخلال باختصاصات و مسؤوليات الجهات الأخرى - القيام ب كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهداف ها ، و من ذلك ما يأتي : جباية الزكاة و تحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح وال تعليمات ذات العلاقة . توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين ؛ ل مساعدة هم على الوفاء بواجبات هم . متابعة المكلفين و اتخاذ ما يلزم من إجراءات ؛ ل ضمان جباية و تحصيل المستحقات المتوجبة علي هم . العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزام هم الطوعي ، و التأكد من التزام هم ب ما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاص ها . التعاون و تبادل الخبرات مع الهيئات و المنظمات الإقليمية و الدولية ، و بيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة و خارج ها ، و ذٰلك في حدود اختصاصات الهيئة . تمثيل المملكة في المنظمات و الهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية و الدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة . وللهيئة إنشاء شركات تابعة ل ها تقوم بأدوار تمكن ها من أداء مهمات ها و تحقيق أهداف ها . مجلس الإدارة ل الهيئة مجلس إدارة ب رئاسة وزير المالية ، و عضوية كل من : محافظ الهيئة . ممثل عن وزارة المالية . ممثل عن وزارة التجارة و الاستثمار . ممثل من وزارة الاقتصاد و التخطيط . ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي . ممثل عن هيئة السوق المالية . اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة ، يعينان ب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس . أوجه الصرف تودع الهيئة مبالغ الزكاة التي تحصل ها أولاً ب أول في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي حيث تتولى وكالة الضمان الاجتماعي ب وزارة العمل و التنمية الاجتماعية الصرف من ه على مستحقي الزكاة المسجلين لدى الضمان الاجتماعي ، كما أن ها تقوم بإيداع ما تحصل ه من ضرائب ب حساب الإيرادات العامة ل الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، لتسهم مع الإيرادات الأخرى في تغطية النفقات العامة لقاء الخدمات العديدة التي تقدم ها الحكومة السعودية ل المواطنين والمقيمين . ميثاق الخدمات بين الهيئة والمكلفين يُعد الميثاق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين طريق لإيصال المعلومات و الخدمات ل بناء شراكة قوية ومستمرة بين الطرفين و يحدد هذا الميثاق الالتزامات المترتبة على الأطراف المعنية . التزامات الهيئة تجاه المكلفين أن تكون جميع التعاملات مع المكلفين واضحة . أن تكون الاستجابة في جميع الخدمات حسب التوقيت المناسب و يتم النظر في المقترحات و الشكاوى وفقاً ل مستويات معايير الخدمات المتفق علي ها . المحافظة على سرية المعلومات و عدم استخدام ها ب صورة غير نظامية . الإنصاف في التعامل مع جميع المكلفين و التعامل مع كافة المعاملات ب حسب ما تقتضي ه اللوائح والأنظمة . أن تكون المعلومات متاحة و أن يراعى مكانة المكلفين و ترفع درجة الالتزام الطوعي من خلال إيضاح الإجراءات و نشر المستجدات التي تتعلق بالزكاة و الضرائب . الالتزام بالمهنية و التأكيد على المكلفين بأحقية هم في تفويض محاسب أو مكتب استشارى معتمد لدى الهيئة ل تنفيذ خدمة محددة نيابة عن هم عبر قنوات الهيئة الرقمية ذات الجودة العالية . مسؤوليات المكلفين تجاه الهيئة جعل الالتزامات و الإجراءات الزكوية والضريبية ذات أولوية و أهمية وتسجيل الزكاة و الضرائب حسب الأنظمة واللوائح . الأمانة في تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية أو أي معاملات أخرى ل الهيئة . تحري ا الدقة في حفظ المستندات والسجلات فيما يخص التعاملات الزكوية والضريبية وتحديث معلومات التسجيل في حال طرأ علي ها تغيرات . التعاون مع ممثلى الهيئة عبر كافة الأنشطة المتعلقة بالزكاة و الضرائب و العمل على إجراء الفحوص الميدانية المطلوبة كذلك الرصد والتبليغ عن حالات التهرب من الزكاة والضريبة . أن يكونوا على دراية ب كافة الإتفاقيات والأنظمة واللوائح وال تعليمات والأدلة الإرشادية التي تتعلق بالزكاة و الضرائب التي تم نشر ها على موقع الهيئة الإلكتروني . الالتزام ب تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتسديد المستحقات وفق التاريخ المحدد و ذٰلك حسب الأنظمة واللوائح . تحمل الدولة للزكاة و ضريبة الدخل بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقموتاريخ 3 / 1440هـ و الذي ينص على تحمل الدولة للزكاة و ضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك الحكومية ، المتضمن تفويض وزير المالية ب تحديد ضوابط هذا التحمل و ينص القرار على مايلي : أولا : تتحمل الدولة الزكاة و ضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك التي تصدر ها وزارة المالية محليا ب الريال السعودي . ثانياً : يتكون هذا التحمل خاضعاً للضوابط الآتية يتم تقديم الصكوك أو السندات من قِبل حامل ها في المدة النظامية وط وفقا لإجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل ، و ب موجب ذلك يتم دفع المبلغ المستحق ل الهيئة . أن يكون حامل الصكوك أو السندات من من يتم محاسبة هم طبقاً لقوائم المالية الخاصة ب ه و ب حسب إجراءات الهيئة . أن لايكون حامل الصكوك و السندات من الجهات الخاضعة للعفو من الزكاة و ضريبة الدخل . لا تتحمل الدولة مبلغاً أكبر مما دفع ه المكلف ل الهيئة . ثالثاً : يتم حساب المبلغ المتحمل من الدولة عن زكاة الصكوك و السندات ب حساب وعاءين للمكلف ، على أن تحسم من الصكوك و السندات من أحد هما ، و لا تحسم من الآخر ، ثم يؤخذ الفرق بين الوعائين و يضرب ب نسبة الزكاة المنصوص علي ها في ال لائحة التنفيذية لجباية الزكاة ، و يكون الناتج هو المبلغ المتحمل ويستثنى من ذلك الحالات التالية : أن يصل الوعاء إلى الحد الأدنى سواء حسم الاستثمار في الصكوك الحكومية من الوعاء أم لم يحسم . أن يكون الوعاء قد وصل ل الحد الأدنى عند حسم الاستثمار في الصكوك و السندات و لا يصل إلي ه عند عدم حسم ها . تسعير المعاملات التسعير يشمل المعاملات التجارية التي تتم بين الأشخاص المرتبطين لأغراض احتساب الوعاء الضريبي واستيفاء مستحقات الدول التي يقيم في ها كل من أطراف المعاملات ب صورة منصفة وعادلة . و من هذه المعاملات تلك المتعلقة ب الخدمات و السلع و القروض والأصول غير المادية ( الملكية الفكرية ) . مراجع اقتصاد السعودية الضرائب في الإسلام انحلالات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز اندماجات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز هيئات حكومية سعودية سابقة وكالات حكومية سابقة في السعودية