حرق العروس
حرق العروس (بالإنجليزيّة: Bride burning) هو نوع من العنف الأسري يُمارس في بعض الدول في شبه القارة الهندية أو حولها. يُصنَّف حرق العروس تحت بند الموت بسبب المهور ويحدث عندما تُقتل المرأة على يد زوجها أو عائلته بسبب رفض عائلتها لدفع المزيد من المهر. تُغمر الزوجة بمادة الكيروسين أو الجازولين ثم يشعل زوجها في جسدها الحريق ما يؤدي إلى الموت. تنتشر تلك الممارسة في الهند وصارت مشكلة حقيقيّة منذ عام 1993 على الأقل.

تُعامَل تلك الجريمة معاملة القتل العمد، وإذا ثبتت على الفاعل، يُعاقب مرتكبها بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام. يُعتبر حرق العروس مشكلة عامة في الهند، ويؤدي إلى وفاة نحو 2500 سيدة كل عام في الهند. أصدرت مجلة تايم تقريرًا عام 1995 عن زيادة وفيات المهر في الهند من 400 سنويًّا في ثمانينات القرن الماضي إلى 5800 سنويًّا في منتصف التسعينات. وبعد ذلك بعام، أشارت الـ«سي إن إن» أن الشرطة تستقبل أكثر من 2500 بلاغ عن حالة حرق للعروس كل عام. طبقًا لمكتب سجلات الجرائم القوميّ في الهند، يوجد نحو 1948 إدانة و3876 براءة بشأن وفيات المهر في عام 2008.

التاريخ

وفيات المهر 
وفاة المهر هي وفاة امرأة صغيرة في جنوب آسيا، خاصة في الهند، حيث تُقتل المرأة أو تُدفع للانتحار على يد زوجها. ينتج ذلك من محاولات الزوج المستمرة أن يستخرج المزيد من المهر من زوجته أو عائلتها. يُعتبر حرق العروس شكل من أشكال وفيات المهور. تشمل الطرق الأخرى الرمي بالأحماض والتحرُّش. ولأن المهر يعتمد على الطبقة الاجتماعيّة أو الحالة الاقتصاديّة للعائلة فإن النساء يتعرَّضن لضغوط من قِبل زوجهن المستقبليّ أو أقربائه.

أصل حرق العروس 
تناقش أفانيتا لاخاني مشكلة حرق العروس وتعدد أربع وجهات نظر على الأقل عن سبب وجود تلك الظاهرة وانتشارها في دول جنوب آسيا، في تقريرها بعنوان «فيل الغرفة خرج عن السيطرة». تصف تلك النظريات الممارسات المساهمة في نشوء المهر ككل، ثم المساهمة في نشوء حرق العروس.
تقترح إحدى النظريات المؤسسة ثقافيًّا أن المجتمع الأبويّ كالموجود في الهند يُحدد دور المرأة قبل أن تولد، حيث يضعها في مكانة أقل من الرجال. تكون النظرة إلى الأنثى كعبء و«فم جديد يحتاج لمن يطعمه»، وبالتالي تساعد تلك المكانة الاقتصاديّة المتدنيّة في تكريس نظر الرجال لها كتابعة. وبمجرد زواج المرأة ترتبط بزوجها وإرادته لأن «المجتمع يُحتِّم عليها طاعة الزوج».

تدعي النظرية الأخرى أن الاستهلاكيّة، وهي فكرة غربيّة نشأت حديثًا في الدول النامية، سببت أن تصبح دولًا كالهند شديدة الطمع. وبسبب ذلك، يُستخدم المهر لرفع المكانة الاجتماعيّة الاقتصاديّة. وكلما زاد الحصول على المكانة يزداد الطلب عليها من أجل صعود السلَّم الاجتماعيّ.
تقترح لاخاني أيضًا أن المهر وسيلة تاريخيّة للتمييز بين الثقافتين المسلمة والهندوسيّة، مما يزيد من الصدع بين الطوائف الإثنيّة. حيث يُعبِّر المهر المرتفع عن المكانة العالية والتمييز عن الإسلام وبالتالي يوفِّر ذلك حافزًا لطلب المزيد من المهر.

وأخيرًا يجادل الأكاديميّون أن ممارسة المهر جاءت من آثار الاحتلال البريطانيّ للهند كنوع من التمييز بين «الأشكال المختلفة من الزواج» بين الطوائف الإثنيّة. وعندما كان نظام المهر راسخًا في الطوائف العليا، حاولت الحكومة البريطانيّة فرضه على الطوائف الدنيا لمحاولة محو طقوس الزواج.

رأي لاكاني أن غير الهندوس هم المسؤولون عن ساتي لا تدعمه الحقائق التاريخية، ممارسات الساتي كانت محرمة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر بواسطة المسلمين والمسيحيين. عام 1500 حظر الإمبراطور الأكبر للمغول الساتي، عام 1663 حاول أورانزيب وضع حد له. حتى البرتغال والفرنسيين والبريطانيين الذين أتوا للهند خلال فترة الاستعمار الأوروبي حاولوا إيقافه. عام 1850 شدد البريطانيون قواعدهم ضد هذه الممارسة وأمر السير تشارلز نابيير بشنق كل كاهن هندوسي يترأس حرق امرأة أرملة. تم الضغط على الهند لإلغاء هذه الممارسة بشكل تام.

كانت التقاليد الهندية المسماة ساتي أو سوتي حيث تحرق المرأة نفسها على محرقة زوجها طوعًا لتعبر عن الشجاعة والبطولة، لكنه أصبح فيما بعد ممارسة قسرية نظرًا لعادات الهندوس القديمة، يعتبر الساتي إغلاق للزواج، كان عملًا تطوعيًا كدليل على أنها زوجة مطيعة وأنها ستتبع زوجها في مرحلة ما بعد الموت، فكان يعتبر أعظم شكل من أشكال إخلاص الزوجة لزوجها.

ومع مرور الزمن، أصبحت ممارسة قسرية لاطوعية حيث تم إجبار النساء على القيام بذلك بطرق مختلفة. تقليديًا لم تكن الأرملة ذات دور في المجتمع وتعتبر عبء عليه. لذلك، إذا لم يكن لديها أولاد يدعمونها فإنها ستتعرض للضغوطات لقبول الساتي، تخبرنا السجلات التاريخية أن الساتي ظهر أول مرة بين 320 و550 م، خلال حكم إمبراطورية غوبتا، سجلت حالات تلك الممارسة لأول مرة في نيبال عام 464 م، ثم في ماديا براديش عام 510 م، ثم انتشرت الممارسة إلى ولاية راجاستان حيث حدثت معظم الحالات على مر القرون.

قيل أن النساء الذين ارتكبن الساتي توفين بعفة، والذي باعتقاد الناس أنها ستحصل على كارما حسنة وحياة أفضل بعد الموت، ولكن هذا التبرير لم ينجح مع نساء براهمن لأنهم بالفعل ينتمين إلى الطبقة الأعلى، وبالتالي لن يستفدن من كارما الساتي وبالتالي ليس عليهن فعلها.

في جنوب آسيا

الهند 
يصف الطبيب أشلي ك. جوتلا ودافيد هيمباخ حرق العروس بقولهما: «يقرر الزوج أو أقرباؤه أن المهر، وهو الهدية التي يدفعها أهل العروس للزوج، غير ملائمة وبالتالي يحاولون قتل العروس من أجل إتاحة الرجل للزواج ثانيةً ومن أجل معاقبة العروس وأهلها.» في الهند، يُعبِّر حجم المهر على ثروة العائلة.

في 1961، مررت الحكومة الهنديّة قانون تحريم المهر، معتبرة طلب المهر أثناء الزفاف غير قانونيّ. وفي 1986، أضافت الحكومة الهنديّة وفيات المهور كجريمة عنف أسري جديدة. طبقًا للقسم 304-ب من القانون الجنائيّ، وينصُّ القانون على: «إذا قُتلت خلال 7 سنوات من زواجها، أو إذا ظهرت عليها علامات للعنف أو التحرُّش قبيل وفاتها على يد زوجها أو أقربائه، أو إذا ارتبط ذلك بأي طلب للمهر، يُعتبر هذا الموت» موت بسبب المهور«ويُتهم الزوج أو أقربائه بقتل المرأة.»

باكستان 
تقول رابطة النساء التقدميّات أن هناك 300 امرأة تُحرق كل عام على يد زوجها أو عائلته، وتختفي تلك الجرائم تحت قناع الحوادث غير المُتعمَّدة، مثل الحرق بسبب الموقِد. وطبقًا للرابطة، يقول الأطباء أن الضحايا يظهرن إصابات غير مُتَّسقة مع حريق الموقد. وطبقًا لمنظمة العفو الدوليّة في تقرير عام 1999، بالرغم من الإبلاغ عن 1600 حالة حرق للعروس، لم يُحاكم سوى 60 متهم، ولم يُدان سوى اثنان فقط.

تقوم بعض النساء الباكستانيّات مثل شاهيناز بخاري بالحملات المطالبة بتشريع القوانين من أجل حماية النساء من تلك الممارسات، ومن أجل توفير مأوى للنساء ومستشفيات متخصصة في إصابات الحروق. تقول منظمة العفو الدوليّة أن الضغوط من الداخل، بالإضافة إلى ضغوط منظمات حقوق الإنسان الدوليّة، ربما تساهم في رفع الوعي داخل الحكومة الباكستانيّة. تُقدِّر البي بي سي النساء المحروقات في 1999 بنحو 300 امرأة باكستانيّة.

في أمم أخري 
في بعض الأوقات، يحدث حرق العروس في مجتمعات الهنود، الباكستانيين، البنغلاديش المستوطنين في  أجزاء أخرى من العالم مثل الولايات المتحدة.

في الولايات المتحدة 
كانت تعمل ألياما ماثيو ممرضة في مستشفى في مدينة كارلتون، تكساس، وقد توفت نتيجة حروق شديدة كان ذلك  في 5 إبريل 1992. وكانت أليما وزوجها قد هاجروا من الهند قبل عقدين وأكملوا حياتهم في الولايات المتحدة وأنجبوا 3 أطفال. وفي الثمانينات عام 1980 عاني الزوجان من مشاكل زوجية تصاعدت إلى شجار بالغ أدي إلى وفاه أليما. وبعد ذلك عَثر عليها أطفالها مغمورة بالبنزين ويعلوها اللهب ثم توفت بعد ذلك بقليل.

وقد أشير إلي  الحادثة في عدة مقالات في دالاس مورن ينغ نيوز ودستور أتلانتا جورنال، في حين أن مراقب دالاس ذكر بالتفاصيل موت أليما في تسع صفحات، وقد واجه المقال انتقادات عديدة حول تصوره للدول الغير غربية بالتخلف والرجعية:«وفي النهاية أصبحت أليما ضحية لثقافتها التي ظلت وافية لها بعد تعرضها للضرب علي يد زوجها».

مكافحة حرق العروس 
هناك العديد من المنظمات الحكومية واللشعبية التي تعمل حالياً على تجريم ومكافحة هذه الممارسة، إلى جانب القوانين الدولية التي تعمل على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. كما أن هناك العديد من المبادرات المقترحة لإنهاء حرق العروس في جميع أنحاء العالم.

الجهود الحكومية 
في عام 1961، سنت الهند قانوناً لحظر المهر، للحد من جرائم القتل بسبب المهر. وقد تم تعديله في أوائل الثمانينات لـ«تعديل العديد من جوانب القصور والثعرات الكامنة به» لتجريم الفعل جنائياً إذا ما تسبب الزوج أو أقاربه في «حرق المرأة حتى الموت أو أي إيذاء جسدي أو ظروف غير طبيعية خلال سبع سنوات من الزواج أو في حالة ثبُت أنها تعرضت للمضايقة أو العنف بسبب المهر» ومن المؤسف أن هذا القانون بعينه لا يقدم تعريف شامل للمهر، الذي قد يتغير طريقة طلبه وتقديمه. وبالتالي أتاح هذا لمرتكبي جرائم المهر قدراً أكبر من المرونة في محاكم القتل بسبب المهر. كما أن ذكر عبارة خلال سبع سنوات أمر مشكوك به أيضاً، لأنها سمحت ببساطة للأزواج بالانتظار حتى انقضاء هذه الفترة لحرق أو التسبب في وفاة زوجاتهم.

كما سنت قانون هندي آخر عام 1983 «قانون مكافحة المعاملة القاسية»، الذي يجرم العنف تجاه الزوجات ويعاقب الزوج أو أقاربه بالغرامة و/أو السجن إذا ما عاملوا الزوجة بقسوة. بيد أن القانون بنفس القدر من الغموض كسابقه، والذي يؤدي إلى عدم إنفاذ القانون المتعلق بحرق العروس ووفيات المهر.

تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: «يولد جميع البشر أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.» كما تنص المادة 5 على الآتي: «لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.»

الجهود غير الحكومية في الهند 
حيث هنالك معظم حالات حرق العرائس، عادة ما لا يتم تطبيق التشريعات المحلية بشكل كاف. ولهذا السبب، فإن المنظمات الشعبية تبنت سبب وقف حرق العروس. ومن الأمثلة على ذلك مركز الإرشاد الأسري الممولة من قبل الحكومة والتي يتمثل الهدف منها في تقوية الروابط الأسرية والحد من التدخل القانوني. ولكن غالبًا ما تعزز هذه الخلايا فقط الصورة النمطية لـ الألسنة الحادة للمرأة وسلطة الرجال على الضرب، وقد تم تطوير منظمات غير حكومية أخرى شبيهة بالاستشارة من أجل حل مثل هذه القضايا ذات العواقب المشابهة.

الجهود المحتملة 
تحل المبادرات البديلة حول إصلاح القوانين المعيبة والفاشلة. يدعو أحد المقترحات إلى توسيع نطاق حماية المرأة بموجب القانون الدولي للاجئين من أجل توفير اللجوء لضحايا التمييز على أساس الجنس أو الجنس. وإحدى الطرق التي يمكن بها تحقيق ذلك هي إدراج النساء في تعريف مجموعة اجتماعية مضطهدة، والتي تسمح لجنسهم بالتماس اللجوء الدولي خوفًا من الاضطهاد المرتبط بالمهر على مستوى العالم. في أبريل 1984، قدم البرلمان الأوروبي اقتراحًا من شأنه حماية المرأة من الاضطهاد على أساس الجنس من خلال إصلاح قوانين اللاجئين الدولية. ومع ذلك، تم رفض الاقتراح.

الحل الآخر هو زيادة الاهتمام الاقتصادي للمرأة من خلال إنشاء حقوق الملكية الخاصة بها. حتى عند الزواج، لا تملك العروس أي حقوق على الممتلكات المملوكة للزوج أثناء إقامته. في إعطاء المرأة الحق في التملك، لن تحتاج المرأة إلى الزواج لأغراض اقتصادية أو قانونية، وبالتالي تتجاهل ممارسة المهر.

المراجع 

الزواج والشراكة في الهند
العنف ضد المرأة في الهند
حقوق المرأة في آسيا
العنف ضد المرأة في آسيا
العنف ضد المرأة في باكستان
عنف منزلي
نار
وفيات نساء
حرق العروس ( بالإنجليزيّة : Bride burning ) هو نوع من العنف الأسري يُمارس في بعض الدول في شبه القارة الهندية أو حول ها . يُصنَّف حرق العروس تحت بند الموت ب سبب المهور و يحدث عندما تُقتل المرأة على يد زوج ها أو عائلة ه ب سبب رفض عائلة ها ل دفع المزيد من المهر . تُغمر الزوجة بمادة الكيروسين أو الجازولين ثم يشعل زوج ها في جسد ها الحريق ما يؤدي إلى الموت . تنتشر تلك ال ممارسة في الهند وصارت مشكلة حقيقيّة منذ عامعلى الأقل . تُعامَل تلك الجريمة معاملة القتل العمد ، و إذا ثبتت على الفاعل ، يُعاقب مرتكب ها بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام . يُعتبر حرق العروس مشكلة عامة في الهند ، و يؤدي إلى وفاة نحوسيدة كل عام في الهند . أصدرت مجلة تايم تقريرًا عامعن زيادة وفيات المهر في الهند منسنويًّا في ثمانينات القرن الماضي إلىسنويًّا في منتصف التسعينات . و بعد ذلك ب عام ، أشارت الـ « سي إن إن » أن الشرطة تستقبل أكثر منبلاغ عن حالة حرق للعروس كل عام . طبقًا ل مكتب سجلات الجرائم القومي ي في الهند ، يوجد نحوإدانة و 3876 براءة ب شأن وفيات المهر في عام التاريخ وفيات المهر وفاة المهر هي وفاة امرأة صغيرة في جنوب آسيا ، خاصة في الهند ، حيث تُقتل المرأة أو تُدفع للانتحار على يد زوج ها . ينتج ذلك من محاولات الزوج المستمرة أن يس تخرج المزيد من المهر من زوجة ه أو عائلة ها . يُعتبر حرق العروس شكل من أشكال وفيات المهور . تشمل الطرق الأخرى الرمي بالأحماض والتحرُّش . و لأن المهر يعتمد على الطبقة الاجتماعيّة أو الحالة الاقتصاديّة ل العائلة ف إن النساء يتعرَّضن ل ضغوط من قِبل زوجهن المستقبلي ي أو أقرباء ه . أصل حرق العروس تناقش أفانيتا لاخاني مشكلة حرق العروس وتعدد أربع وجهات نظر على الأقل عن سبب وجود تلك الظاهرة وانتشار ها في دول جنوب آسيا ، في تقرير ها ب عنوان « فيل الغرفة خرج عن السيطرة » . تصف تلك النظريات الممارسات المساهمة في نشوء المهر ك كل ، ثم المساهمة في نشوء حرق العروس . تقترح إحدى النظريات المؤسسة ثقافيًّا أن المجتمع الأبوي ي كالموجود في الهند يُحدد دور المرأة قبل أن تولد ، حيث يضع ها في مكانة أقل من الرجال . تكون النظرة إلى الأنثى كعبء و « فم جديد يحتاج ل من يطعم ه » ، و ب التالي تساعد تلك ال مكانة الاقتصاديّة المتدنيّة في تكريس نظر الرجال ل ها كتابعة . وب مجرد زواج المرأة ترتبط بزوج ها وإرادة ه لأن « المجتمع يُحتِّم علي ها طاعة الزوج » . تدعي ال نظرية الأخرى أن الاستهلاكيّة ، و هي فكرة غربيّة نشأت حديثًا في الدول النامية ، سببت أن تصبح دولًا كالهند شديدة الطمع . و ب سبب ذلك ، يُستخدم المهر ل رفع ال مكانة الاجتماعيّة الاقتصاديّة . و كلما زاد الحصول على ال مكانة يزداد الطلب علي ها من أجل صعود السلَّم الاجتماعي ي . تقترح لاخاني أيضًا أن المهر وسيلة تاريخيّة للتمييز بين الثقافتين المسلمة والهندوسيّة ، مما يزيد من الصدع بين الطوائف الإثنيّة . حيث يُعبِّر المهر المرتفع عن ال مكانة العالية و التمييز عن الإسلام و ب التالي يوفِّر ذلك حافزًا ل طلب المزيد من المهر . وأخيرًا يجادل الأكاديميّون أن ممارسة المهر جاءت من آثار الاحتلال البريطاني ي ل الهند ك نوع من التمييز بين « الأشكال المختلفة من الزواج » بين الطوائف الإثنيّة . و عندما كان نظام المهر راسخًا في الطوائف العليا ، حاولت الحكومة البريطانيّة فرض ه على الطوائف الدنيا ل محاولة محو طقوس الزواج . رأي لاكاني أن غير الهندوس هم المسؤولون عن ساتي لا تدعم ه الحقائق التاريخية ، ممارسات الساتي كانت محرمة بين القرنين الخامس عشر و الثامن عشر ب واسطة المسلمين و المسيحيين . عامحظر الإمبراطور الأكبر للمغول الساتي ، عامحاول أورانزيب وضع حد ل ه . حتى البرتغال و الفرنسيين و البريطانيين الذين أتوا ل الهند خلال فترة الاستعمار الأوروبي حاولوا إيقاف ه . عامشدد البريطانيون قواعد هم ضد هذه ال ممارسة و أمر السير تشارلز نابيير بشنق كل كاهن هندوسي يترأس حرق امرأة أرملة . تم الضغط على الهند ل إلغاء هذه ال ممارسة ب شكل تام . كانت التقاليد الهندية المسماة ساتي أو سوتي حيث ت حرق المرأة نفس ها على محرقة زوج ها طوعًا ل تعبر عن ال شجاعة والبطولة ، لٰكن ه أصبح فيما بعد ممارسة قسرية نظرًا لعادات الهندوس القديمة ، يعتبر الساتي إغلاق للزواج ، كان عملًا تطوعيًا ك دليل على أن ها زوجة مطيعة و أن ها ستتبع زوج ها في مرحلة ما بعد الموت ، ف كان يعتبر أعظم شكل من أشكال إخلاص الزوجة لزوج ها . و مع مرور الزمن ، أصبحت ممارسة قسرية لاطوعية حيث تم إجبار النساء على القيام ب ذٰلك ب طرق مختلفة . تقليديًا لم تكن الأرملة ذات دور في المجتمع و تعتبر عبء علي ه . ل ذٰلك ، إذا لم يكن لدي ها أولاد يدعمون ها ف إن ها س تتعرض للضغوطات ل قبول الساتي ، تخبر نا السجلات التاريخية أن الساتي ظهر أول مرة بينو 550 م ، خلال حكم إمبراطورية غوبتا ، سجلت حالات تلك ال ممارسة ل أول مرة في نيبال عامم ، ثم في ماديا براديش عامم ، ثم انتشرت ال ممارسة إلى ولاية راجاستان حيث حدثت معظم الحالات على مر القرون . قيل أن النساء الذين ارتكبن الساتي توفين بعفة ، و الذي باعتقاد الناس أن ها س تحصل على كارما حسنة وحياة أفضل بعد الموت ، و لٰكن هذا ا ل تبرير لم ينجح مع نساء براهمن لأن هم ب الفعل ينتمين إلى الطبقة الأعلى ، و ب التالي لن يستفدن من كارما الساتي و ب التالي ليس علي هن فعل ها . في جنوب آسيا الهند يصف الطبيب أشلي ك . جوتلا ودافيد هيمباخ حرق العروس بقول هما : « يقرر الزوج أو أقرباء ه أن المهر ، و هو الهدية التي يدفع ها أهل العروس للزوج ، غير ملائمة و ب التالي يحاولون قتل العروس من أجل إتاحة الرجل للزواج ثانيةً و من أجل معاقبة العروس وأهل ها . » في الهند ، يُعبِّر حجم المهر على ثروة العائلة . في مررت الحكومة الهنديّة قانون تحريم المهر ، معتبرة طلب المهر أثناء الزفاف غير قانوني ي . و في أضافت الحكومة الهنديّة وفيات المهور كجريمة عنف أسري جديدة . طبقًا للقسمب من القانون الجنائي ي ، وينصُّ القانون على : « إذا قُتلت خلالسنوات من زواج ها ، أو إذا ظهرت علي ها علامات ل العنف أو التحرُّش قبيل وفاة ها على يد زوج ها أو أقرباء ه ، أو إذا ارتبط ذلك ب أي طلب للمهر ، يُعتبر هذا الموت » موت ب سبب المهور « ويُتهم الزوج أو أقرباء ه ب قتل المرأة . » باكستان تقول رابطة النساء التقدميّات أن هناك امرأة تُ حرق كل عام على يد زوج ها أو عائلة ه ، وتختفي تلك الجرائم تحت قناع الحوادث غير المُتعمَّدة ، مثل ال حرق ب سبب الموقِد . وطبقًا لل رابطة ، يقول الأطباء أن الضحايا يظهرن إصابات غير مُتَّسقة مع حريق الموقد . وطبقًا ل منظمة العفو الدوليّة في تقرير عام ب الرغم من الإبلاغ عنحالة حرق للعروس ، لم يُحاكم سوىمتهم ، و لم يُدان سوى اثنان فقط . تقوم بعض النساء الباكستانيّات مثل شاهيناز بخاري بالحملات المطالبة بتشريع القوانين من أجل حماية النساء من تلك الممارسات ، و من أجل توفير مأوى ل النساء ومستشفيات متخصصة في إصابات ال حروق . تقول منظمة العفو الدوليّة أن الضغوط من الداخل ، ب الإضافة إلى ضغوط منظمات حقوق الإنسان الدوليّة ، ربما تساهم في رفع الوعي داخل الحكومة الباكستانيّة . تُقدِّر البي بي سي النساء ا المحروقات فيبنحو امرأة باكستانيّة . في أمم أخري في بعض الأوقات ، يحدث حرق العروس في مجتمعات الهنود ، الباكستانيين ، البنغلاديش المستوطنين في أجزاء أخرى من العالم مثل الولايات المتحدة . في الولايات المتحدة كانت تعمل ألياما ماثيو ممرضة في مستشفى في مدينة كارلتون ، تكساس ، و قد توفت نتيجة حروق شديدة كان ذلك فيإبريل و كانت أليما وزوج ها قد هاجروا من الهند قبل عقدين وأكملوا حياة هم في الولايات المتحدة وأنجبواأطفال . و في الثمانينات عا معاني الزوجان من مشاكل زوجية تصاعدت إلى شجار بالغ أدي إلى وفاه أليما . و بعد ذلك عَثر علي ها أطفال ها مغمورة ب البنزين ويع ها اللهب ثم توفت بعد ذلك ب قليل . و قد أشير إلي الحادثة في عدة مقالات في دالاس مورن ينغ نيوز ودستور أتلانتا جورنال ، في حين أن مراقب دالاس ذكر ب التفاصيل موت أليما في تسع صفحات ، و قد واجه المقال انتقادات عديدة حول تصور ه ل الدول الغير غربية بالتخلف والرجعية : « و في النهاية أصبحت أليما ضحية لثقافة ها التي ظلت وافية ل ها بعد تعرض ها ل الضرب علي يد زوج ها » . مكافحة حرق العروس هناك العديد من المنظمات الحكومية واللشعبية التي تعمل حالياً على تجريم و مكافحة هذه ال ممارسة ، إلى جانب القوانين الدولية التي تعمل على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان . كما أن هناك العديد من المبادرات المقترحة ل إنهاء حرق العروس في جميع أنحاء العالم . الجهود الحكومية في عام سنت الهند قانوناً لحظر المهر ، ل الحد من جرائم القتل ب سبب المهر . و قد تم تعديل ه في أوائل الثمانينات لـ « تعديل العديد من جوانب القصور والثعرات الكامنة ب ه » لتجريم الفعل جنائياً إذا ما تسبب الزوج أو أ قارب ه في « حرق المرأة حتى الموت أو أي إيذاء جسدي أو ظروف غير طبيعية خلال سبع سنوات من الزواج أو في حالة ثبُت أن ها تعرضت للمضايقة أو العنف ب سبب المهر » و من المؤسف أن هذا القانون ب عين ه لا يقدم تعريف شامل للمهر ، الذي قد يتغير طريقة طلب ه وتقديم ه . و ب التالي أتاح هذا لمرتكبي جرائم المهر قدراً أكبر من المرونة في محاكم القتل ب سبب المهر . كما أن ذكر عبارة خلال سبع سنوات أمر مشكوك ب ه أيضاً ، لأن ها سمحت ببساطة للأزواج بالانتظار حتى انقضاء هذه الفترة ل حرق أو التسبب في وفاة زوجات هم . كما سنت قانون هندي آخر عام « قانون مكافحة المعاملة القاسية » ، الذي يجرم العنف تجاه الزوجات ويعاقب الزوج أو أ قارب ه بالغرامة و / أو السجن إذا ما عاملوا الزوجة بقسوة . بيد أن القانون ب نفس القدر من الغموض كسابق ه ، و الذي يؤدي إلى عدم إنفاذ القانون المتعلق ب حرق العروس و وفيات المهر . تنص المادةمن الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان على ما يلي : « يولد جميع البشر أحراراً ومتساوين في ال كرامة و الحقوق . و هم قد وهبوا العقل والوجدان وعلي هم أن يعاملوا بعض هم بعضاً ب روح الإخاء . » كما تنص المادةعلى الآتي : « لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة . » الجهود غير الحكومية في الهند حيث هنالك معظم حالات حرق العرائس ، عادة ما لا يتم تطبيق التشريعات المحلية ب شكل كاف . و ل هٰذا السبب ، ف إن المنظمات الشعبية تبنت سبب وقف حرق العروس . و من ال أمثلة على ذلك مركز الإرشاد الأسري الممولة من قبل الحكومة و التي يتمثل الهدف من ها في تقوية الروابط الأسرية و الحد من التدخل القانوني . و لٰكن غالبًا ما تعزز هذه الخلايا فقط الصورة النمطية لـ الألسنة الحادة ل المرأة و سلطة الرجال على ا الضرب ، و قد تم تطوير منظمات غير حكومية أخرى شبيهة ب الاستشارة من أجل حل مثل هذه القضايا ذات العواقب المشابهة . الجهود المحتملة تحل المبادرات البديلة حول إصلاح القوانين المعيبة والفاشلة . يدعو أحد المقترحات إلى توسيع نطاق حماية المرأة ب موجب القانون الدولي ل اللاجئين من أجل توفير اللجوء ل ضحايا التمييز على أساس الجنس أو الجنس . و إحدى الطرق التي يمكن ب ها تحقيق ذلك هي إدراج النساء في تعريف مجموعة اجتماعية مضطهدة ، و التي تسمح لجنسهم ب التماس اللجوء الدولي خوفًا من الاضطهاد المرتبط بالمهر على مستوى العالم . في أبريل قدم البرلمان الأوروبي اقتراحًا من شأن ه حماية المرأة من الاضطهاد على أساس الجنس من خلال إصلاح قوانين اللاجئين الدولية . و مع ذلك ، تم رفض الاقتراح . الحل الآخر هو زيادة الاهتمام الاقتصادي ل المرأة من خلال إنشاء حقوق الملكية الخاصة ب ها . حتى عند الزواج ، لا تملك العروس أي حقوق على الممتلكات المملوكة للزوج أثناء إقامة ه . في إعطاء المرأة الحق في التملك ، لن تحتاج المرأة إلى الزواج لأغراض اقتصادية أو قانونية ، و ب التالي تتجاهل ممارسة المهر . المراجع الزواج و الشراكة في الهند العنف ضد المرأة في الهند حقوق المرأة في آسيا العنف ضد المرأة في آسيا العنف ضد المرأة في باكستان عنف منزلي نار وفيات نساء