عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية (دراسة)
دراسة عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية تُقدم الدراسة استعراضا وافيًا ومنظما للقوانين في 18 دولة بمنطقة الدول العربية، لتقييم ما إذا كانت القوانين تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال وإن كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. والدول المشمولة في الدراسة هي: الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، قطر، السعودية، الصومال، دولة فلسطين، السودان، سوريا، تونس، اليمن.

وإجمالًا، تشير الدراسة إلى هذه الدول مجتمعة بمسمى منطقة الدول العربية.

تضم الدراسة تحليلًا للضمانات الدستورية لعدالة النوع الاجتماعي ولتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشمل تحليلًا للقوانين الجنائية وما إذا كانت بالدولة قوانين لمكافحة العنف الأسري تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وقوانين الأحوال الشخصية وهل تتيح للنساء المساواة في الزواج والطالق والمواريث، وقوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بحقوق الجنسية، وقوانين العمل وهل تكفل الحماية من التمييز والعنف القائم على النوع الجتماعي في أماكن العمل.

تأتي هذه الدراسة كناتج لتعاون مثمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكل من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

المنهجية 

تتألف هذه الدراسة من استعراض منظم و ممنهج للقوانين في 18 دولة من دول المنطقة العربية، بهدف تقييم ما إذا كانت القوانين تعزز من المساواة بين النساء والرجال أم تعيقها، وهل تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي أم لا. تم تنفيذ أعمال تقييم كل من الدول المشمولة في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 وسبتمبر/أيلول 2018. تشمل الدراسة تحليًلا للجوانب القانونية الآتية:

 الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة القوانين الجنائية، وما إذا كانت الدولة بها قوانين للعنف الأسري تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة قوانين الأحوال الشخصية، وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
 حالة قوانين الجنسية، وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق الخاصة بالجنسية.
 حالة قوانين العمل، وما إذا كانت تقدم الحماية من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

وتتألف هذه الدراسة من 18 فصًلا للدول يتناول كل منها هذه الموضوعات. في كل فصل تقييم لما إذا كانت القوانين الحاكمة لهذه المجالات متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع توصيات لجنة الأمم المتحدة أُخذ في الاعتبار توصيات الدولة الصادرة في المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو).

ويسلط الفصل الخاص بكل من الدول الضوء على التقدم المحرز وعلى التحديات والفرص التي تتيحها الأطر القانونية القائمة على مسار ضمان إتاحة العدالة والمساواة أمام القانون.

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

 مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شّكل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
 إدراًكا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول. وتمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018 ، لضمان دّقة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول. وقد تم في عدد من الدول عقد ورش عمل لإجراء المشاورات، لصالح مراجعة تقارير الدولة ولتسليط الضوء على الأولويات المستحقة لاتخاذ تدابير في المستقبل وللتعرف عليها. وتم النص على التفاصيل الكاملة في كل فصل من فصول الدول.

أقرأ المزيد 

 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في العراق
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في فلسطين
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الصومال
 عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في عمان
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الجزائر
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في البحرين
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في السودان
 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية

مراجع 

عدالة اجتماعية
مساواة بين الجنسين
دراسة عدالة النوع الاجتماعي و القانون في منطقة الدول العربية تُقدم الدراسة استعراضا وافيًا ومنظما للقوانين فيدولة ب منطقة الدول العربية ، ل تقييم ما إذا كانت القوانين تعزز أم تعيق المساواة بين النساء و الرجال و إن كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . و الدول المشمولة في الدراسة هي : الجزائر ، البحرين ، جيبوتي ، مصر ، العراق ، الأردن ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، عمان ، قطر ، السعودية ، الصومال ، دولة فلسطين ، السودان ، سوريا ، تونس ، اليمن . وإجمالًا ، تشير الدراسة إلى هذه الدول مجتمعة بمسمى منطقة الدول العربية . تضم الدراسة تحليلًا للضمانات الدستورية لعدالة النوع الاجتماعي ولتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ، و تشمل تحليلًا للقوانين الجنائية و ما إذا كانت ب الدولة قوانين ل مكافحة العنف الأسري تتصدى ل العنف القائم على النوع الاجتماعي ، و قوانين الأحوال الشخصية و هل تتيح ل النساء المساواة في الزواج والطالق والمواريث ، و قوانين الجنسية و ما إذا كانت تضمن تمتع النساء و الرجال على قدم المساواة بحقوق الجنسية ، و قوانين العمل و هل تكفل الحماية من التمييز و العنف القائم على النوع الجتماعي في أماكن العمل . تأتي هذه الدراسة كناتج ل تعاون مثمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و كل من هيئة الأمم المتحدة ل المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ( هيئة الأمم المتحدة ل المرأة ) ، و صندوق الأمم المتحدة ل السكان ، و اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية ل غرب آسيا ( الإسكوا ) . المنهجية تتألف هذه الدراسة من استعراض منظم و مم نهج للقوانين فيدولة من دول المنطقة العربية ، ب هدف تقييم ما إذا كانت القوانين تعزز من المساواة بين النساء و الرجال أم تعيق ها ، و هل تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي أم لا . تم تنفيذ أعمال تقييم كل من الدول المشمولة في الفترة بين يناير / كانون الثانيوسبتمبر / أيلول تشمل الدراسة تحليًلا للجوانب القانونية الآتية : الضمانات الدستورية ل المساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة القوانين الجنائية ، و ما إذا كانت الدولة ب ها قوانين ل العنف الأسري تتصدى ل العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة قوانين الأحوال الشخصية ، و كيف تؤثر على المساواة بين الجنسين . حالة قوانين الجنسية ، و ما إذا كانت تضمن تمتع النساء و الرجال ب المساواة في الحقوق الخاصة ب الجنسية . حالة قوانين العمل ، و ما إذا كانت تقدم الحماية من التمييز و من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل . وتتألف هذه الدراسة منفصًلا ل الدول يتناول كل من ها هذه الموضوعات . في كل فصل تقييم ل ما إذا كانت القوانين الحاكمة ل هٰذه المجالات متسقة مع المعايير الدولية ل حقوق الإنسان ، و مع توصيات لجنة الأمم المتحدة أُخذ في الاعتبار توصيات الدولة الصادرة في المعنية ب القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( لجنة سيداو ) . ويسلط الفصل الخاص ب كل من الدول الضوء على التقدم المحرز و على التحديات والفرص التي تتيح ها الأطر القانونية القائمة على مسار ضمان إتاحة العدالة و المساواة أمام القانون . تم إجراء الدراسة على مرحلتين : مراجعة المواد المنشورة ، في الفترة من يناير / كانون الثاني إلى يونيو / حزيران و شملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح و السياسات و ممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـدولة ، و قد شّكل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة ب الدول . إدراًكا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية ل المواد المنشورة ، ف قد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول . و تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر / أيلول إلى أغسطس / آب ، ل ضمان دّقة كل فصل من الفصول الخاصة ب الدول . والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات و أصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول . و قد تم في عدد من الدول عقد ورش عمل ل إجراء المشاورات ، ل صالح مراجعة تقارير الدولة ولتسليط الضوء على الأولويات المستحقة ل اتخاذ تدابير في المستقبل وللتعرف علي ها . و تم النص على التفاصيل الكاملة في كل فصل من فصول الدول . أقرأ المزيد عدالة النوع الاجتماعي و القانون في العراق عدالة النوع الاجتماعي و القانون في ليبيا عدالة النوع الاجتماعي و القانون في تونس عدالة النوع الاجتماعي و القانون في فلسطين عدالة النوع الاجتماعي و القانون في اليمن عدالة النوع الاجتماعي و القانون في الأردن عدالة النوع الاجتماعي و القانون في المغرب عدالة النوع الاجتماعي و القانون في الصومال عدالة النوع الإجتماعي و القانون في قطر عدالة النوع الاجتماعي و القانون في عمان عدالة النوع الاجتماعي و القانون في جيبوتي عدالة النوع الاجتماعي و القانون في الجزائر عدالة النوع الاجتماعي و القانون في البحرين عدالة النوع الاجتماعي و القانون في لبنان عدالة النوع الاجتماعي و القانون في سوريا عدالة النوع الاجتماعي و القانون في مصر عدالة النوع الاجتماعي و القانون في السودان عدالة النوع الاجتماعي و القانون في المملكة العربية السعودية مراجع عدالة اجتماعية مساواة بين الجنسين