زواج المثليين في جيرزي
أصبح زواج المثليين قانونيًا في تابعة التاج البريطاني جيرزي في 1 يوليو 2018.أقرّ مجلس جيرزي مشروع قانون يسمح للأزواج المثلية بالزواج في 1 فبراير 2018، والذي حصل على الموافقة الملكية في 23 مايو 2018.

تسمح جيرزي أيضًا بالشراكات المدنية للشركتء المثليين. وقّعت الملكة إليزابيث الثانية على القانون في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 وسجل في الديوان الملكي في 6 كانون الثاني/يناير 2012. ودخل القانون حيز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل 2012.

الشراكات المدنية 
في أغسطس 2009، أعلن رئيس وزراء جيرزي أنه سيتم صياغة مشروع الشراكة المدنية ، ، لغة جرزية: (parchonn'nie civile) وسيكون من المقرر تقديمه إلى مجلس جيرزي في أكتوبر 2009.

في 20 أكتوبر 2009، صوت المجلس لصالح الشراكات المدنية «من حيث المبدأ»، وذلك في تصويت 48 لصالح، 1 ضد وامتناع 4 عن التصويت (48-1-4). وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تقنين الشراكات المدنية في 24 مارس 2011 وقدم إلى المجلس في 31 مايو. تم تمريره في 12 يوليو 2011. في 14 ديسمبر 2011، حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية وتم تسجيله في الديوان الملكي في 6 يناير 2012. في مارس عام 2012، أصدرت الحكومة أوامر بتنفيذ القانون، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل 2012.

زواج المثليين 

في 28 أيار/مايو 2014، قدم النائب سام ميزيك من حزب جيرزي الإصلاحي اقتراحا يطلب من مجلس جيرزي أن تدعم، من حيث المبدأ، تشريع زواج المثليين، وأن تطلب إلى رئيس الوزراء أن يعد مشروع التشريع اللازم لتنفيذ الاقتراح. في 8 يوليو 2014، صوتت الجمعية على تعديل للاقتراح، قدمه السيناتور إيان لو ماركواند، للطلب من رئيس الوزراء تقديم دراسة مفصلة عن آثار السماح لزواج المثليين بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. أُقر التعديل في تصويت 24 صوتًا لصالح مقابل 18 صوتا ضد (24-18) وأقرت صيغة التعديل المعدلة في تصويت 39 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (39-1).

في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدم رئيس وزراء جيرزي إيان غورست تقريراً تضمن التزامًا بتقديم تشريع يسمح للأزواج المثليين بالزواج في احتفالات مدنية ودينية بحلول نهاية عام 2017، وإنشاء ضمانات للمنظمات الدينية والمسؤولين الذين لا يرغبون في عقد زواج المثليين، من بين أمور أخرى.

في 14 يوليو 2015، قدم رئيس الوزراء اقتراحًا بأن يطلب من مجلس جيرزي أن تقرر ما إذا كان توافق، من حيث المبدأ، على السماح بزواج المثليين وطلب أن يتم تقديم مشروع القانون اللازم لتطبيق القانون ليتم التصويت عليه من قبل المجلس، في موعد لا يتجاوز يناير 2017. وافق المجلس على ذلك في 22 سبتمبر 2015، في تصويت 37 صوتا لصالحه مقابل 4 أصوات ضد (37-4).

في 14 مارس 2017، عقب سؤال شفوي من نائب عن حزب إصلاح جيرزي، سام ميزيك، ذكر رئيس الوزراء أن مشروع القانون سيقدم تحسبا للمناقشة في صيف عام 2017 وبأنه سيدخل حيز التنفيذ بحلول ديسمبر من نفس العام. ولكن، صرح رئيس الوزراء في 8 سبتمبر 2017 أن مشروع القانون سيتأخر، وأنه لن يدخل حيز التنفيذ حتى رببع عام 2018 على الأقل. في نهاية المطاف، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين في مجلس جيرزي في 3 أكتوبر 2017.

ناقش المجلس مشروع القانون في 16 نوفمبر 2017 ووافق على مبادئه ولكن أرسلته لمزيد من المراجعة إلى فريق فحص خدمات الشركات. تم تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس في 29 يناير 2018. من المثير للجدل، تضمن التقرير توصية تطلب من المجلس الموافقة على «بند التسامح» في مشروع القانون، كان من الممكن أن يسمح للتجار برفض خدمة السلع والخدمات للشركاء والأزواج المثليين وفقاً لمعتقداتهم الدينية.

مر مشروع القانون في التصويت النهائي من قبل المجلس في 1 فبراير 2018، في تصويت 42 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (42-1).تم رفض التعديل الذي يسمح ب«بند التسامح» في تصويت 5 أصوات لصالحه مقابل 40 صوتا ضده (5-40). تمت الموافقة الملكية على مشروع القانون في المجلس الخاص للمملكة المتحدة في 23 مايو 2018 وتم تسجيله في الديوان الملكي في 1 يونيو.

في 26 يونيو، وافقت مجلس جيرزي على اقتراح لدخول القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018. تم إجراء أول زواج مثلي في 9 يوليو 2018.

مراجع

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في جيرزي
 زواج المثليين في المملكة المتحدة
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

تاريخ المثلية في 2018
حقوق المثليين في جيرزي
زواج المثليين في تبعيات التاج البريطاني
أصبح زواج المثليين قانونيًا في تابعة التاج البريطاني جيرزي فييوليوأقرّ مجلس جيرزي مشروع قانون يسمح للأزواج المثلية بالزواج فيفبراير و الذي حصل على الموافقة الملكية فيمايو تسمح جيرزي أيضًا بالشراكات المدنية للشركتء المثليين . وقّعت الملكة إليزابيث الثانية على القانون فيكانون الأول / ديسمبروسجل في الديوان الملكي فيكانون الثاني / يناير و دخل القانون حيز التنفيذ فينيسان / أبريل الشراكات المدنية في أغسطس أعلن رئيس وزراء جيرزي أن ه س يتم صياغة مشروع الشراكة المدنية ، ، لغة جرزية : ( parch onn ' nie civile ) و س يكون من المقرر تقديم ه إلى مجلس جيرزي في أكتوبر فيأكتوبر صوت المجلس ل صالح الشراكات المدنية « من حيث المبدأ » ، و ذٰلك في تصويتلصالح ، ضد وامتناععن التصويت 4 ) . وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تقنين الشراكات المدنية فيمارسوقدم إلى المجلس فيمايو . تم تمرير ه فييوليو فيديسمبر حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية و تم تسجيل ه في الديوان الملكي فييناير في مارس عام أصدرت الحكومة أوامر ب تنفيذ القانون ، و التي دخلت حيز التنفيذ فيأبريل زواج المثليين فيأيار / مايو قدم النائب سام ميزيك من حزب جيرزي الإصلاحي اقتراحا يطلب من مجلس جيرزي أن تدعم ، من حيث المبدأ ، تشريع زواج المثليين ، و أن تطلب إلى رئيس الوزراء أن يعد مشروع التشريع اللازم ل تنفيذ الاقتراح . فييوليو صوتت الجمعية على تعديل للاقتراح ، قدم ه السيناتور إيان لو ماركواند ، ل الطلب من رئيس الوزراء تقديم دراسة مفصلة عن آثار السماح لزواج المثليين بحلولكانون الأول / ديسمبر أُقر التعديل في تصويتصوتًا ل صالح مقابلصوتا ضدوأقرت صيغة التعديل المعدلة في تصويتصوتا ل صالح مقابل صوت واحد ضد فيتشرين الثاني / نوفمبر قدم رئيس وزراء جيرزي إيان غورست تقريراً تضمن التزامًا ب تقديم تشريع يسمح للأزواج المثليين بالزواج في احتفالات مدنية و دينية ب حلول نهاية عام و إنشاء ضمانات للمنظمات الدينية و المسؤولين الذين لا يرغبون في عقد زواج المثليين ، من بين أمور أخرى . فييوليو قدم رئيس الوزراء اقتراحًا ب أن يطلب من مجلس جيرزي أن تقرر ما إذا كان توافق ، من حيث المبدأ ، على السماح بزواج المثليين و طلب أن يتم تقديم مشروع القانون اللازم ل تطبيق القانون ل يتم التصويت علي ه من قبل المجلس ، في موعد لا يتجاوز يناير وافق المجلس على ذلك فيسبتمبر في تصويتصوتا لصالح ه مقابلأصوات ضد فيمارس عقب سؤال شفوي من نائب عن حزب إصلاح جيرزي ، سام ميزيك ، ذكر رئيس الوزراء أن مشروع القانون س يقدم تحسبا ل المناقشة في صيف عاموب أن ه س يدخل حيز التنفيذ ب حلول ديسمبر من نفس العام . و لٰكن ، صرح رئيس الوزراء فيسبتمبرأن مشروع القانون سيتأخر ، و أن ه لن يدخل حيز التنفيذ حتى رببع عامعلى الأقل . في نهاية المطاف ، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين في مجلس جيرزي فيأكتوبر ناقش المجلس مشروع القانون فينوفمبرووافق على مبادء ه و لٰكن أرسلة ه ل مزيد من المراجعة إلى فريق فحص خدمات الشركات . تم تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس فييناير من المثير للجدل ، تضمن التقرير توصية تطلب من المجلس الموافقة على « بند التسامح » في مشروع القانون ، كان من الممكن أن يسمح ل التجار ب رفض خدمة السلع و الخدمات للشركاء والأزواج المثليين وفقاً لمعتقدات هم الدينية . مر مشروع القانون في التصويت النهائي من قبل المجلس فيفبراير في تصويتصوتا ل صالح مقابل صوت واحد ضدتم رفض التعديل الذي يسمح ب « بند التسامح » في تصويتأصوات لصالح ه مقابلصوتا ضد ه تمت الموافقة الملكية على مشروع القانون في المجلس الخاص ل المملكة المتحدة فيمايووتم تسجيل ه في الديوان الملكي فييونيو . فييونيو ، وافقت مجلس جيرزي على اقتراح ل دخول القانون حيز التنفيذ فييوليو تم إجراء أول زواج مثلي فييوليو مراجع انظر أيضا حقوق المثليين في جيرزي زواج المثليين في المملكة المتحدة الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في أوروبا تاريخ المثلية في حقوق المثليين في جيرزي زواج المثليين في تبعيات التاج البريطاني