تمييز اقتصادي
التمييز الاقتصادي هو تمييز على أساس عوامل اقتصادية. قد تتضمن هذه العوامل توافرا لوظيفة، أجور، أسعار، و/أو توافرا لسلع أو خدمات، وأيضا لمقدار رأس المال الاستثماري المخصص لتمويل الأقليات في مجال الأعمال. وقد يتضمن ذلك تمييزا ضد العمال، المستهلكين، والاعمال المملوكة من قِبل الأقليات.

يختلف هذا التمييز عن التمييز في الأسعار، أي الممارسة التي يتقاضى بها المحتكرون (وإلى حد أقل القلة المحتكرة والمنافسين الاحتكاريين) أسعارا مختلفة من مشترين مختلفين بناء على استعدادهم للدفع.

خلفية تاريخية 
بدأ الاعتراف بالتمييز الاقتصادي في بريطانيا عندما أُقر بند قانون توحيد سكك الحديد البريطانية في عام 1845، والذي حظر على النقل العام أن يتقاضى من شخص واحد على حمولته أكثر من شخص آخر لقاء نفس الخدمة. في القانون العام الإنجليزي والأمريكي بالقرن التاسع عشر، كان التمييز مصنفا كتفرقة غير لائقة في المعاملات الاقتصادية، لذلك، وبالإضافة إلى القضية المذكورة آنفا حول بند السكك الحديدية، فإذا رفض أحد أصحاب الفنادق بسبب نزواته أن يؤجر لزبون معين غرفه، فإن ذلك يعتبر تمييزا اقتصاديا. كانت هذه هي أولى القوانين المصممة لمنع البروتستانت من التمييز ضد الكاثوليك، أو تمييز المسيحيين ضد اليهود.

بحلول أوائل القرن التاسع عشر، توسع التمييز الاقتصادي ليشمل إعطاء شروط منحازة أو غير متساوية لشركات أخرى أو لشركات منافسة. وفي الولايات المتحدة، تم سن قانون روبنسون-باتمان (1936) لمنع بائعي السلع التجارية بين ولايات أمريكا من التمييز في الأسعار بين مشتري البضائع التي لها نفس الجودة والدرجة، ولمنع احتكار التكاملات الرأسية من إخراج المنافسين الصغار من السوق عبر اقتصاديات الحجم.
وحتى حلول عام 1941، الذي أصدر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت فيه أول أمر تنفيذي لمنع التمييز في التوظيف من قبل شركة تعمل بموجب عقد دفاعي حكومي، لم يكن التمييز الاقتصادي قد أخذ الصيت الذي يمتلكه اليوم، أي كتمييز ضد الأقليات. بحلول عام 1960، كانت قوانين مكافحة الاحتكار وقوانين التجارة بين ولايات أمريكا قد نظمت بالفعل التمييز بين الشركات الذي كان يشكل إشكالية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، لكن مشكلة التمييز الاقتصادي ضد الأقليات انتشرت على نطاق واسع.

الأسباب 
هناك طيف واسع من النظريات المهتمة بجذور أسباب التمييز الاقتصادي. يعتبر التمييز الاقتصادي مميزا عن معظم أشكال التمييز الأخرى لأن نسبة قليلة منه يكون سببها العنصرية، ويكون السبب بدلا من ذلك ما يسمى «الإدراك المعيب بأن الأقليات ليسوا دائما أفضل زبائنك». هناك ثلاثة أسباب رئيسية يتفق عليها معظم المنظرين الاقتصاديين بوصفها من جذور الأسباب.

العداء 
تعتبر العنصرية، التفرقة الجنسية، التفرقة العمرية، وكراهية دين، إثنية، أو جنسية الآخر من الأسباب الدائمة للتمييز الاقتصادي، تماما كما هو حال كل أشكال التمييز الأخرى.

في الولايات المتحدة وأوروبا، يسود الادعاء بأن معظم التمييز يكون وفقا لتمييز عنصري أو إثني، والذي عادة ما يكون ضد السود واللاتينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وضد المسلمين في أوروبا. في معظم أنحاء العالم، يسند إلى النساء المناصب الأقل، الأجور الأقل، ويمنعون من فرص تملك الأراضي أو الدافع الاقتصادي لدخول مجالات الأعمال أو تأسيسها.

هذا النوع من التمييز الاقتصادي يجرى من قبل أي جماعات تملك زمام القوى في وقت ما. فعلى سبيل المثال، غالبا ما يكون التمييز في أمريكا من قِبل القوقازيين المهيمنين، بينما في السعودية العربية، فإن الرجال هم من يقومون بالتمييز. تشير دراسة إلى أن زيادة قوانين تكافؤ الفرص تسبب في انحسار هذا النوع من التمييز في أمريكا بشكل كبير.

التكلفة/الإيراد 
هناك نوع من تكلفة الفرصة عند التعامل مع بعض الأقليات، خصوصا في الأمم المنقسمة بشكل كبير أو الأمم المتسامحة مع التمييز.
السبب الثاني الشائع لهذا النوع من التمييز هو عندما لا يكون الزبون أو العامل مجديا من حيث التكلفة. فعلى سبيل المثال، لا تقوم بعض المتاجر في شمال غرب الولايات المتحدة بتخزين الأطعمة الإثنية، وذلك رغم الطلب عليها، إذ يظنون أن التكلفة عالية جدا مقابل إيراد قليل جدا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جدلية المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة أسفرت عن رفض مجالات الأعمال توظيف مثل هؤلاء العمال بناء على احتمالية أن تتم مقاضاتهم أو تغريمهم.

الكفاءة 
في بعض الحالات، تتعرض الأقليات للتمييز بسبب عدم كفاءة بذل جهد مشترك بتوزيع عادل. فعلى سبيل المثال، في الدول التي لا يشكل الأقليات فيها سوى جزء صغير من السكان، أو يكونون في المتوسط أقل تعليما من متوسط السكان، فإنه يندر أن يتم التركيز على توظيف الأقليات.
وفقا لدراسات حديثة، فإن قانون تكافؤ فرص التوظيف في الولايات المتحدة تسبب في انحسار هذا المنطق المتسبب في التمييز بشكل شبه نهائي.
تعتبر العلاقة بين النظرية الاقتصادية، الكفاءة، والتمييز، أو «الأذواق التمييزية» أكثر إشكالية من ذلك بكثير.

أشكال التمييز 
هناك العديد من أشكال التمييز الاقتصادي. ويعتبر عدم تساوي الأجور أكثر الأشكال انتشارا، متبوعا بعدم تكافؤ ممارسات التوظيف. لكن هناك أيضا تمييزا ضد المستهلكين من الأقليات ومجالات أعمال الأقليات في عدد من المناطق، إلى جانب تواجد تمييز ديني وإثني في دول خارج الولايات المتحدة.

التمييز ضد العمال 
تتضمن معظم أشكال التمييز ضد الأقليات أجورا أقل وممارسات توظيف غير متكافئة.

التمييز في الأجور 
أظهرت دراسات عدة أنه في الولايات المتحدة، فإن أقليات عدة، تتضمن الرجال والنساء السود، الرجال والنساء اللاتينيين، والنساء البيض، يعانون من انخفاض في أجورهم التي يتلقونها مقابل نفس الوظيفة ونفس مستويات الأداء والمسؤوليات التي يقوم بها الرجال البيض. تتفاوت الأرقام بشكل كبير من دراسة إلى أخرى، لكن معظمها يشير إلى فجوة تتراوح بين 5 إلى 15% من الانخفاض في متوسط الأجور، بين العامل الذكر الأبيض والرجل الأسود أو اللاتيني أو أي امرأة من أي عرق وتمتلك نفس الخلفية التعليمية والمؤهلات.

أشارت دراسة حديثة إلى أن أجور السود في الولايات المتحدة تتراوح ما بين 70% إلى 80% من أجور البيض في كامل الفترة ما بين عامي 1954 و1999، وأن الزيادات في الأجور ارتفعت في هذه المدة من الزمن للسود وللنساء البيض بما يعادل نصف معدل الذكور البيض. وتوضح دراسات أخرى أنماطا مشابهة لدى اللاتينيين. وقد وجدت الدراسات التي تختص بالنساء معدلات مشابهة أو أكثر سوءا.

وفي الخارج، أظهرت دراسة أخرى أن المسلمين يتقاضون أجورا أقل بـ 25% من البيض في فرنسا، ألمانيا، وإنجلترا، بينما في أمريكا الجنوبية، فإن السود المختلطين عرقيا يتقاضون نصف أجور اللاتينيين في البرازيل.

يُحجب معظم التمييز في الأجور بسبب حقيقة أنه يحدث لدى مناصب قليلة الأجر وتتضمن أقليات قد لا يشعرون بالقوة الكافية لرفع دعوى قضائية أو تقديم شكوى.

في المملكة المتحدة، أطلقت رئيسة الوزراء تريزا ماي، في العاشر من أكتوبر 2018، مشاورة مدتها 3 أشهر مع الشركات، وتتعلق بكيفية إبلاغ الشركات عن فجوة الأجور بين الموظفين من مختلف الإثنيات.

التمييز في التوظيف 
يشبه التمييز في التوظيف في نمطه التمييز في الأجور. ويتم التمييز في التوظيف عندما يختار أرباب العمل تعيين مرشح من عرق ما بشكل يفضله على مرشح من أقلية ما، أو تفضيل مرشح ذكر لمنصب ما على أنثى. أظهرت دراسة أجريت على أنماط التوظيف في الولايات المتحدة أن عدد حالات التمييز زاد بمقدار خمسة أضعاف خلال العشرين سنة الماضية. ومع ذلك، فقد انخفضت نسبتها المئوية كجزء كامل من عمليات توظيف القوى العاملة قد قل بشكل شبه جذري. فمع القوانين المضادة للتمييز في التوظيف، أصبحت الشركات أكثر حرصا في اختيارهم من يقبلون توظيفه ومن لا يقبلون

المراجع 

اقتصاديات العمل
تمييز
تمييز حسب الفئة
التمييز الاقتصادي هو تمييز على أساس عوامل اقتصادية . قد تتضمن هذه العوامل توافرا لوظيفة ، أجور ، أسعار ، و / أو توافرا ل سلع أو خدمات ، و أيضا ل مقدار رأس المال الاستثماري المخصص ل تمويل الأقليات في مجال الأعمال . و قد يتضمن ذلك تمييزا ضد العمال ، المستهلكين ، والاعمال المملوكة من قِبل الأقليات . يختلف هذا التمييز عن التمييز في الأسعار ، أي ال ممارسة التي يتقاضى ب ها المحتكرون ( و إلى حد أقل القلة المحتكرة والمنافسين الاحتكاريين ) أسعارا مختلفة من مشترين مختلفين بناء على استعدادهم للدفع . خلفية تاريخية بدأ الاعتراف ب التمييز الاقتصادي في بريطانيا عندما أُقر بند قانون توحيد سكك الحديد البريطانية في عام و الذي حظر على النقل العام أن يتقاضى من شخص واحد على حمولة ه أكثر من شخص آخر لقاء نفس الخدمة . في القانون العام الإنجليزي و الأمريكي بالقرن التاسع عشر ، كان التمييز مصنفا كتفرقة غير لائقة في المعاملات الاقتصادية ، ل ذٰلك ، وب الإضافة إلى القضية المذكورة آنفا حول بند السكك الحديدية ، ف إذا رفض أحد أصحاب الفنادق ب سبب نزوات ه أن يؤجر لزبون معين غرف ه ، ف إن ذلك يعتبر تمييزا اقتصاديا . كانت هذه هي أولى القوانين المصممة ل منع البروتستانت من التمييز ضد الكاثوليك ، أو تمييز المسيحيين ضد اليهود . ب حلول أوائل القرن التاسع عشر ، توسع التمييز الاقتصادي ل يشمل إعطاء شروط منحازة أو غير متساوية ل شركات أخرى أو ل شركات منافسة . و في الولايات المتحدة ، تم سن قانون روبنسون - باتمانلمنع بائعي السلع التجارية بين ولايات أمريكا من التمييز في الأسعار بين مشتري البضائع التي ل ها نفس الجودة والدرجة ، ولمنع احتكار التكاملات الرأسية من إخراج المنافسين ال صغار من السوق عبر اقتصاديات الحجم . و حتى حلول عام الذي أصدر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في ه أول أمر تنفيذي ل منع التمييز في التوظيف من قبل شركة تعمل ب موجب عقد دفاعي حكومي ، لم يكن التمييز الاقتصادي قد أخذ الصيت الذي يمتلك ه اليوم ، أي كتمييز ضد الأقليات . ب حلول عام كانت قوانين مكافحة الاحتكار و قوانين التجارة بين ولايات أمريكا قد نظمت ب الفعل التمييز بين الشركات الذي كان يشكل إشكالية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، لكن مشكلة التمييز الاقتصادي ضد الأقليات انتشرت على نطاق واسع . الأسباب هناك طيف واسع من النظريات المهتمة بجذور أسباب التمييز الاقتصادي . يعتبر التمييز الاقتصادي مميزا عن معظم أشكال التمييز الأخرى لأن نسبة قليلة من ه يكون سبب ها العنصرية ، و يكون السبب بدلا من ذلك ما يسمى « الإدراك المعيب ب أن الأقليات ليسوا دائما أفضل زبائنك » . هناك ثلاثة أسباب رئيسية يتفق علي ها معظم المنظرين الاقتصاديين ب وصف ها من جذور الأسباب . العداء تعتبر العنصرية ، التفرقة الجنسية ، التفرقة العمرية ، وكراهية دين ، إثنية ، أو جنسية الآخر من الأسباب الدائمة للتمييز الاقتصادي ، تماما كما هو حال كل أشكال التمييز الأخرى . في الولايات المتحدة وأوروبا ، يسود الادعاء ب أن معظم التمييز يكون وفقا لتمييز عنصري أو إثني ، و الذي عادة ما يكون ضد السود واللاتينيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، و ضد المسلمين في أوروبا . في معظم أنحاء العالم ، يسند إلى النساء المناصب الأقل ، الأجور الأقل ، ويمنعون من فرص تملك الأراضي أو الدافع الاقتصادي ل دخول مجالات الأعمال أو تأسيس ها . هذا النوع من التمييز الاقتصادي يجرى من قبل أي جماعات تملك زمام القوى في وقت ما . ف على سبيل المثال ، غالبا ما يكون التمييز في أمريكا من قِبل القوقازيين المهيمنين ، بينما في السعودية العربية ، ف إن الرجال هم من يقومون ب التمييز . تشير دراسة إلى أن زيادة قوانين تكافؤ الفرص تسبب في انحسار هذا النوع من التمييز في أمريكا ب شكل كبير . التكلفة / الإيراد هناك نوع من تكلفة الفرصة عند التعامل مع بعض الأقليات ، خصوصا في الأمم المنقسمة ب شكل كبير أو الأمم المتسامحة مع التمييز . السبب الثاني الشائع ل هٰذا النوع من التمييز هو عندما لا يكون الزبون أو العامل مجديا من حيث التكلفة . ف على سبيل المثال ، لا تقوم بعض المتاجر في شمال غرب الولايات المتحدة ب تخزين الأطعمة الإثنية ، و ذٰلك رغم الطلب علي ها ، إذ يظنون أن التكلفة عالية جدا مقابل إيراد قليل جدا . وب الإضافة إلى ذلك ، ف إن جدلية المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة أسفرت عن رفض مجالات الأعمال توظيف مثل هؤلاء العمال بناء على احتمالية أن تتم مقاضات هم أو تغريم هم . الكفاءة في بعض الحالات ، تتعرض الأقليات للتمييز ب سبب عدم كفاءة بذل جهد مشترك ب توزيع عادل . ف على سبيل المثال ، في الدول التي لا يشكل الأقليات في ها سوى جزء صغير من السكان ، أو يكونون في المتوسط أقل تعليما من متوسط السكان ، ف إن ه يندر أن يتم التركيز على توظيف الأقليات . وفقا ل دراسات حديثة ، ف إن قانون تكافؤ فرص التوظيف في الولايات المتحدة تسبب في انحسار هذا المنطق المتسبب في التمييز ب شكل شبه نهائي . تعتبر العلاقة بين ال نظرية الاقتصادية ، الكفاءة ، و التمييز ، أو « الأذواق التمييزية » أكثر إشكالية من ذلك ب كثير . أشكال التمييز هناك العديد من أشكال التمييز الاقتصادي . و يعتبر عدم تساوي الأجور أكثر الأشكال انتشارا ، متبوعا ب عدم تكافؤ ممارسات التوظيف . لكن هناك أيضا تمييزا ضد المستهلكين من الأقليات و مجالات أعمال الأقليات في عدد من المناطق ، إلى جانب تواجد تمييز ديني وإثني في دول خارج الولايات المتحدة . التمييز ضد العمال تتضمن معظم أشكال التمييز ضد الأقليات أجورا أقل و ممارسات توظيف غير متكافئة . التمييز في الأجور أظهرت دراسات عدة أن ه في الولايات المتحدة ، ف إن أقليات عدة ، تتضمن الرجال و النساء السود ، الرجال و النساء اللاتينيين ، و النساء البيض ، يعانون من انخفاض في أجور هم التي يتلقون ها مقابل نفس الوظيفة ونفس مستويات الأداء و المسؤوليات التي يقوم ب ها الرجال البيض . تتفاوت الأرقام ب شكل كبير من دراسة إلى أخرى ، لكن معظم ها يشير إلى فجوة تتراوح بين إلى من الانخفاض في متوسط الأجور ، بين العامل الذكر الأبيض و الرجل الأسود أو اللاتيني أو أي امرأة من أي عرق و تمتلك نفس الخلفية التعليمية والمؤهلات . أشارت دراسة حديثة إلى أن أجور السود في الولايات المتحدة تتراوح ما بين إلى من أجور البيض في كامل الفترة ما بين عاميو 1999 ، و أن الزيادات في الأجور ارتفعت في هذه المدة من الزمن للسود وللنساء البيض ب ما يعادل نصف معدل الذكور البيض . وتوضح دراسات أخرى أنماطا مشابهة لدى اللاتينيين . و قد وجدت الدراسات التي تختص ب النساء معدلات مشابهة أو أكثر سوءا . و في الخارج ، أظهرت دراسة أخرى أن المسلمين يتقاضون أجورا أقل بـ من البيض في فرنسا ، ألمانيا ، و إنجلترا ، بينما في أمريكا الجنوبية ، ف إن السود المختلطين عرقيا يتقاضون نصف أجور اللاتينيين في البرازيل . يُ حجب معظم التمييز في الأجور ب سبب حقيقة أن ه يحدث لدى مناصب قليلة الأجر و تتضمن أقليات قد لا يشعرون ب القوة الكافية ل رفع دعوى قضائية أو تقديم شكوى . في المملكة المتحدة ، أطلقت رئيسة الوزراء تريزا ماي ، في العاشر من أكتوبر مشاورة مدتهاأشهر مع الشركات ، وتتعلق بكيفية إبلاغ الشركات عن فجوة الأجور بين الموظفين من مختلف الإثنيات . التمييز في التوظيف يشبه التمييز في التوظيف في نمط ه التمييز في الأجور . و يتم التمييز في التوظيف عندما يختار أرباب العمل تعيين مرشح من عرق ما ب شكل يفضله على مرشح من أقلية ما ، أو تفضيل مرشح ذكر لمنصب ما على أنثى . أظهرت دراسة أجريت على أنماط التوظيف في الولايات المتحدة أن عدد حالات التمييز زاد ب مقدار خمسة أضعاف خلال العشرين سنة الماضية . و مع ذلك ، ف قد انخفضت نسبة ها المئوية ك جزء كامل من عمليات توظيف القوى العاملة قد قل ب شكل شبه جذري . ف مع القوانين المضادة للتمييز في التوظيف ، أصبحت الشركات أكثر حرصا في اختيار هم من يقبلون توظيف ه و من لا يقبلون المراجع اقتصاديات العمل تمييز تمييز حسب الفئة