عدالة النوع الاجتماعي والقانون في عمان


المقدمة

النطاق 
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

 الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
 حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
 حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه 
تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

 مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
 إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

قاد عملية مراجعة هذا الفصل الاستشاري أحمد المخيني. وأجريت مشاورات مع منظمات من المجتمع المدني في عمان في عام 2017 للتحقق من نتائج المراجعة المكتبية. وكان من بين المشاركين في عملية المراجعة أعضاء في جمعية المرأة العمانية (مسقط)، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن أخصائي في الصحة العامة، ومحامٍ، وعدد من النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي 
النظام القانوني في سلطنة عمان هو نظام قانوني أحادي، تصبح بموجبه المعاهدات الدولية قوانين وطنيةً عند التصديق عليها، واجبة الإنفاذ محليا (المادة 76 من النظام الأساسي للدولة).

انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» في عام 2006، مع بعض التحفظات. إذ تقدمت عمان بتحفظ عام على جميع أحكام الاتفاقية المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتحفظ السلطنة على المادة 9(2) (المساواة المتعلقة بالجنسية)، والمادة 15(4) (حركة الأشخاص وحرية اختيار السكن والإقامة)، المادة 16(أ)، (ج)، (و) (المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية)، والمادة 29(1) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في حال نشوب نزاع). تتم مراجعة هذه التحفظات بشكل دوري. وقد وافقت عمان على رفع تحفظها على المادة 15 (4). ويجري حالياً تنفيذ هذا القرار من خلال الإجراءات التي يقتضيها النظام الأساسي للدولة.

القوانين الوطنية 
القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:

 قانون صندوق التقاعد المدني، المرسوم السلطاني 26/86
 قانون التأمينات الاجتماعية، المرسوم السلطاني 72/91
 النظام الأساسي للدولة، المرسوم السلطاني 101/96
 قانون الأحوال الشخصية، المرسوم السلطاني 32 /97
 قانون الإجراءات الجزائية، المرسوم السلطاني 97/99
 قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المرسوم السلطاني 29/2002
 قانون العمل، المرسوم السلطاني 35 /2003
 قانون الخدمة المدنية، المرسوم السلطاني 120/2004
 قانون التوفيق والمصالحة، المرسوم السلطاني 98/2005
 قانون مكافحة الإتجار بالبشر، المرسوم السلطاني 126/2008
 قانون المعاملات المدنية، المرسوم السلطاني 29/2013
 قانون الطفل، المرسوم السلطاني 22/2014
 قانون الجنسية، المرسوم السلطاني 38/2014
 قانون الجزاء، المرسوم السلطاني 7/2018

الدستور (النظام الأساسي للدولة) 
تنص المادة 2 من النظام الأساسي للدولة على أنّ الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع.

المواد التالية من النظام الأساسي هي ذات صلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي:

 'المبادئ الاجتماعية' للنظام الأساسي هي العدل، والمساواة وتكافؤ الفرص (المادة 12).
 الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكياتهم وقدراتهم (المادة 12).
 المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة. ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي (المادة 17).

إطار السياسات 
تأسست اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة في عام 2007 لوضع البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة. ولا تعتمد سلطنة عمان إستراتيجية أو خطة وطنية محددة للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم وجود نصوص قانونية لمعاقبة الرجال في حالة وقوع «إيذاء» ضد النساء. وقد وضعت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة (2015-2040) وهي الاستراتيجية التي تسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الاقتصاد. ولم يعتمد مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية بعد. وتقدم الوزارة الدعم لجمعيات المرأة العمانية، التي تسعى إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع. وشكلت الحكومة أيضًا لجنة لرصد امتثال السلطنة باتفاقية «سيداو». وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مسؤولية وضع خطة لمكافحة الإتجار بالبشر. وقد تبنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان موقفاً نحو مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ثمة حاجة إلى تدابير قانونية وسياسية إضافية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويظهر من العمل الميداني الذي أجري كجزء من عملية المصادقة القطرية الحاجة إلى المزيد من الوضوح في القوانين والسياسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والحاجة إلى تحسين الاستجابة المتصلة بالنوع الاجتماعي طرف الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين. ويجب الاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كقضية اجتماعية وبصفته من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن ضرورة بروز هذا الإقرار بالحاجة إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط.

الخدمات القانونية والاجتماعية 
في عام 2012، أنشأت سلطنة عمان وحدة حماية الأسرة ومأوى لحماية النساء والأطفال والناجين من الإتجار بالبشر من سوء المعاملة ولتوفير المشورة والخدمات الأخرى لهم. ومع ذلك، لا يمكن للنساء المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول مباشرة إلى المأوى وخدمات الدعم. ولا يمكن الوصول إلى المأوى إلا من خلال مكاتب المدعي العام أو غير ذلك من هيئات إنفاذ القانون. وتقدم الحماية كخدمة ضمان اجتماعي. كما قامت عمان، منذ عام 2009، بتشغيل خطوط ساخنة للناجين من الإساءة. تهدف لجان التوفيق والمصالحة إلى اعتماد نهج مُراعي للأسرة مع تحري زيادة إمكانية اللجوء إلى القضاء في المنازعات الأسرية. إلا أن أعضاء اللجان جميعًا حتى الآن هم من الذكور، على الرغم من أن غالبية القضايا المقدمة إلى اللجان هي نزاعات ناجمة عن العنف الأسري أو الإساءة التي ارتكبها ذكور. وللأسف فنظرا لصعوبات إثبات العنف وسوء المعاملة في نطاق الأسرة، التي تفاقم منها طريقة عمل اللجان، تضطر النساء المعنفات غالباً إلى الإذعان للتقاليد وللضغوط الأسرية.

ولا تقوم العديد من الناجيات من جرائم الاغتصاب بالإبلاغ عن وقائع الاغتصاب، بسبب عوامل ثقافية. وقد أبلغت بعض العاملات المنزليات الوافدات عن حالات سوء معاملة من قبل كفلائهن. وفي عام 2012، اتهمت الشرطة 223 شخصا بجرائم الاغتصاب وبمحاولة الاغتصاب.

وتدير الحكومة مأوى للناجين من الإتجار بالبشر حيث توفر السكن الأساسي، والمشورة النفسية، والخدمات القانونية، والرعاية الطبية. وبينما لا توجد بيانات رسمية منشورة عن عدد الحالات المستضافة حالياً في هذا المأوى؛ تشير البيانات إلى أن هناك ما يناهز المائة وعشرين من النساء والأطفال، يستخدمون المأوى، وهذا التقدير يعود إلى شهر سبتمبر/أيلول 2017. ويظهر من البحث الميداني أن هذه الخدمات ليست كافية. وتقدم بعض السفارات الدعم القانوني للعمال الوافدين الذين يتعرضون للاستغلال أو العنف. والمرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في القوى العاملة بقطاع القضاء، ولا توجد حالياً قاضيات، بالرغم من عدم وجود أي قيود أو حظورات قانونية على مشاركة المرأة في السلطة القضائية. الصعوبات التي تواجه المرأة العمانية للوصول إلى العدالة يمكن خفضها إذا كانت هناك قاضيات، ما يُترجم إلى استجابة وحساسية أفضل لاحتياجاتهن. وقد دعت الندوة الوطنية لعام 2009 بشأن المرأة والمناقشات الوطنية خلال جلسات التوعية لاتفاقية «سيداو» إلى تعيين قاضيات وتوفير محاكم وقضاة مختصة ومختصون بالأسرة. وكتدبير مؤقت، سعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى توفير أخصائيات اجتماعيات في دائرة الأحوال الشخصية (على مستوى المحكمة الابتدائية) فضلًا عن تعيين سيدات في لجان التوفيق والمصالحة. ولقد اتخذت الحكومة بعض التدابير لتحسين وصول المرأة إلى القضاء. يتم تقديم المساعدة القانونية مجاناً لجميع من لا يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات القانونية المهنية، وتُقدم الخدمة المجانية المذكورة بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق. كما يتم توفير الترجمة من العربية وإليها مجاناً لغير الناطقين باللغة العربية؛ لتسهيل إتاحة العدالة. وفي عام

2008 تم إصلاح قانون الإثبات بحيث أصبح ينص على أن شهادة الرجل وشهادة المرأة متساوية في الوزن. مع ذلك، يشير البحث الميداني إلى أن كاتب العدل لا يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة في عمل التوكيلات أو إثبات هذه التوكيلات. ويمكن للنساء اللواتي تعرضن للتمييز أن يطلبن تعويضات من محكمة القضاء الإداري. وخلال الفترة من 2010 إلى 2015، أصدرت عدة منظمات، منها وزارة الاقتصاد الوطني السابقة (التي حل محلها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات)، ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة العمانية (في السيب) كتيبات وأقراص مدمجة تحدد القوانين ذات الأهمية للنساء. وخلال الفترة نفسها، قامت المبادرة العمانية «ألواني» (القيادات النشيطة من أجل النهوض بالدور القيادي للمرأة في الشرق الأدنى) بلفت انتباه وزارة التنمية الاجتماعية إلى أهمية إرساء سياسة وطنية متصلة بالنوع الاجتماعي واستراتيجية وطنية للمرأة. بيد أن الافتقار إلى المعرفة القانونية بين النساء لا يزال يشكل عقبة كبيرة تحول دون الوصول إلى العدالة. وفي حين يعاني الرجال والنساء من نقص المعرفة القانونية، فإن النساء يعانين أكثر من الحرمان القانوني بسبب غياب آليات الانتصاف التي تلبي احتياجات النساء.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي 
يتضمن قانون الجزاء أحكاماً ذات صلة بالاغتصاب والاعتداءات بمختلف درجاتها. إلا أنه لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي في قانون الجزاء. كما لا يوجد تشريع خاص بالعنف الأسري رغم إمكانية معاقبة الجناة على جريمة إيذاء النساء. وعلى الرغم من عدم وجود جريمة محددة التعريف للتحرش الجنسي، فإن الأعمال الخادشة للحياء ضد النساء والفتيات يتم تجريمها. فمن خدش حياء أنثى أو تطفل عليها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 300 ريال. حدد قانون الجزاء تعريف الاغتصاب على أنه الفعل الذي يرتكبه: «كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا». ويعاقب القانون من يرتكب ذلك بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة. وتفرض عقوبة السجن مدى الحياة على كل من واقع شخصا دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة.

ولا توجد قوانين تطالب الناجيات من الاغتصاب بالزواج من المغتصبين أو تجبرهن على ذلك. وتعتبر هذه الممارسة غير مشروعة وفقاً للشريعة. ويشير البحث الميداني إلى أن هذا الموقف سيبقى قائمًا في المستقبل المنظور.

جرائم الشرف 
لا تعتبر جرائم الشرف شائعة في عمان. ومع ذلك، هناك بعض الحالات المبلغ عنها حيث تعرضت فتيات للقتل على يد بعض أفراد أسرهن، إثر اكتشاف تورطهن في علاقات بغير زواج. ولا توجد مواد في قانون الجزاء تسمح بتخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف. وتم إلغاء مادة كان لها هذا الأثر بموجب المرسوم السلطاني رقم 72\2001. وإذا قتلت المرأة طفلها الذي حملته سفاحًا بعد الولادة مباشرة لتفادي الوصم أو القتل، تعتبر المحكمة هذه الحالة بمثابة ظرف مخفف يستدعي خفض الحُكم.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج 
يميز قانون الجزاء بين التحرش الجنسي، والاغتصاب، والزنا. وفي الأمرين الأول والثاني، لا يحاكم إلا المعتدي (عادة ما يكون الجاني ذكرًا). وفي حالة الزنا، تتم محاكمة الطرفين. وتتردد الناجيات من العنف الجنسي في الإبلاغ عن حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي خشية التعرض للمحاكمة بسبب الفحشاء أو الزنا. الرجل أو المرأة الذين يمارسون الجنس دون عقد زواج مصادق عليه، يعد عملهم هذا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات. ولا تقل عقوبة كل منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجًا. ولا يجوز رفع دعوى جنائية ضد الجاني سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا بناء على شكوى الزوج. ولا توجد قوانين في عمان تطالب الأفراد أو تجبرهم على الزواج من الأشخاص الذين مارسوا الجنس معهم دون زواج. وتعتبر هذه الممارسة غير مشروعة وفقاً للشريعة. ولا يستخدم قانون الجزاء الجديد مصطلح «الزنا» لتجنب أي تعقيدات ناشئة عن الفقه الشرعي. وبدلاً من ذلك، تستخدم عبارة «كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج».

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب 
ممنوع على الأطباء إنهاء الحمل، وليس هناك استثناء للناجيات من الاغتصاب.

ينص قانون الجزاء على عقوبات السجن التالية لمخالفات الإجهاض:

 مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات للمرأة التي أجهضت نفسها بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
 ما لا يقل عن عشرة أيام ولا يزيد على ثلاثة أشهر المرأة التي أجهضت نفسها اتقاء للعار.
 ما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على ثلاث سنوات لأي شخص يجهض امرأة برضاها.
 ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.
 ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على سبع سنوات لكل من أجهض امرأة برضاها وأفضى الإجهاض لوفاتها.
 ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضاها من أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاتها.
 ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس سنوات لكل من أجهض امرأة بدون رضاها.
 ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.
 ما لا يقل عن خمس سنوات ولا يزيد على عشر سنوات لكل من أجهض امرأة بدون رضاها وأفضى الإجهاض لوفاتها.
 ما لا يقل عن سبع سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.

ختان الإناث 
لا يوجد تشريع يحظر تحديداً ختان الإناث. يمنع ختان الإناث في المؤسسات الحكومية بموجب توجيه حكومي،  غير أن منتهكي هذا التوجيه لا يخضعون لإجراءات تأديبية أو أي شكل من أشكال العقوبات المهنية أو المدنية أو الجنائية. ويحظر قانون الطفل لعام 2014 الممارسات التقليدية الضارة. ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بنداً يحظر بعض أشكال ختان الإناث، كما ينص على عقوبات لها. وكثيراً ما يتم تجاهل أحكام ختان الإناث الواردة في اتفاقية «سيداو»، ولا تتم ترجمتها إلى لوائح تنفيذية أو تدابير إدارية.

وقد كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة في عام 2010 حول ختان الإناث عن تقبل الرجال والنساء من جميع الأعمار لممارسات ختان الإناث على نطاق واسع، وخاصة في المناطق الريفية، حيث تشير التقارير إلى أنه إجراء شائع. وفي منطقة ظفار، تجرى عملية ختان الإناث لحديثات الولادة، ويشمل الختان بتر البظر بشكل جزئي أو كلي (النوع الأول حسب تعريف منظمة الصحة العالمية). وفي بقية أنحاء البلاد، عادة ما يكون ختان الإناث عبارة عن قطع بسيط في البظر (النوع الرابع).

شؤون الأسرة 
ينظم قانون الأحوال الشخصية المسائل المتصلة بالحياة الأسرية. ولا توجد محاكم أسرة متخصصة، ويهيمن على محاكم الأحوال الشخصية القضاة الذكور. وفي أجزاء كثيرة من البلد، لا تزال القوانين والعادات القبلية تستخدم في الفصل في المنازعات المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. توفر لجان التوفيق والمصالحة آلية بديلة لتسوية الخلافات العائلية، وهي آلية مُراعية للأسرة ويسهل الوصول إليها، كما أنها تتماشى مع الأعراف والعادات الاجتماعية. والاستعانة بخدمات اللجان يكون مجانًا، وتتطلب موافقة الطرفين. ولا يمنع اللجوء إلى اللجان الأطراف المتنازعة من رفع الدعاوى القضائية.

الزواج 
الزواج هو عبارة عن عقد شرعي بين زوج وزوجة. السن القانونية للزواج لكل من الذكور والإناث هي الثامنة عشرة. والزواج من شخص ما دون الثامنة عشر من العمر محظور، إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من أن هذا الزواج يحقق المصلحة.

وعلى الرغم من الحظر القانوني على الزواج دون السن القانونية، فإن زواج الفتيات دون الثامنة عشرة لا يزال ممارسة قائمة في بعض المجتمعات المحلية، ولا سيما في أوساط الأسر الريفية والمتدينة والفقيرة. ومع ذلك، يشير التعداد العام لعامي 2003 و2010 إلى أن زواج القاصرات ليس منتشرا من الناحية الإحصائية (أقل من 0.10 في المئة من الأطفال). وقد زاد مؤخرًا متوسط العمر عند الزواج الأول إلى 28 عاما للذكور و26 عاماً للإناث. بشكل عام، تشترط موافقة ولي أمر المرأة في الزواج. ويتوجب على الولي الحصول على موافقة المرأة عند تزويجها.

يحظر المرسوم السلطاني 55\2010 على الولي تعطيل قرار المرأة بالزواج الذي تختاره، ومنح السلطة للدولة بأن تتصرف بصفتها ولي الأمر. ويتحمل الرجل مسؤولية المنزل وله الحق في عناية زوجته به وطاعتها إياه. وللزوجة الحق في ألاّ تتعرض للأذى المادي أو المعنوي من جانب زوجها. وينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق في حالة وقوع ضرر عليها. هذا مصطلح عام جداً وفضفاض ولا يوضح القانون إذا كان هذا المصطلح يشمل الأذى البدني، على الرغم من أن تفسير المحكمة قد جعله يشمل الإيذاء البدني. ويدفع المهر للمرأة مقابل موافقتها على الزواج. والمهر الكبير شائع رغم صدور أمر ملكي ينص على ألا يتجاوز المهر مبلغ يوازي 7800 دولار أمريكي. وقد يؤدي ذلك إلى إجبار أهل بعض النساء على تزويجهن لمن يدفع مبالغ عالية من المهر. ويرفض بعض الأهل الموافقة على الزواج بسبب تواضع المهر. ولا تتوفر إحصاءات أو تقديرات عن قيمة

المهر. 
يُسمح بتعدد الزوجات، وإن لم يكن ممارسة شائعة. وأظهر تعداد عام 2003 أن العمانيين في العلاقات الأحادية (زوجة واحدة) يمثلون حوالي 93.5 في المئة من الرجال المتزوجين. ويمثل المتزوجون من زوجتين أكثر من 5 في المئة من الرجال المتزوجين. ولا توجد إحصاءات رسمية محدثة. وليس من المعتاد السعي للحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من الثانية، على الرغم من إمكانية أن تطلب المرأة هذا الشرط في عقد زواجها. وعدم الالتزام بهذا الشرط لا يؤدي إلى بطلان أو إلغاء الزواج الثاني، إنما هو يمد الزوجة الأولى بمبرر لفسخ العقد، يمكنها أن تسعى بموجبه إلى الطلاق.

يُعد الزواج إلى الأجانب والأجنبيات خاضعًا لتضييقات مشددة، وتختلف القواعد السارية على الرجال عن تلك السارية على النساء. يجب أن تكون المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل عماني قد أقامت في عُمان لما لا يقل عن 10 سنوات. والرجل الأجنبي الذي يتزوج امرأة عُمانية يجب أن يكون قد أقام في البلاد لما لا يقل عن 20 عامًا ومتزوج إلى عُمانية منذ 15 عامًا على الأقل.

الطلاق 
للزوج الحق في الطلاق (الطلاق بشكل أحادي دون اشتراط إبداء الأسباب). قبل الزواج، يجوز للمرأة أن تطلب الاحتفاظ بالحق في الطلاق دون رفع دعوى أمام المحكمة. وعلاوة على ذلك، يجوز للمرأة أن تطالب بالطلاق لأسباب محددة، بما في ذلك للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة. ومع ذلك، فإن إثبات هذه الادعاءات غالباً ما يكون معقداً أو غير ممكن، الأمر الذي قد يؤدي بالمحكمة إلى خفض درجة الدعوى إلى التفريق، أي الانفصال بدون حقوق. وفي هذه الحالة، تفقد المرأة حقوق النفقة، ويتعين عليها أن تعيد المهر إلى الزوج. ويجوز للزوجة أن تطلب الطلاق بدون سبب عن طريق الخلع. وعادة ما يتم تقديم طلب الخلع مقترناً بتنازلات مالية من قبل الزوجة. وإذا عرضت الزوجة التخلي عن حضانة الأطفال كتنازل داعم لحصولها على الخلع، فإن ذلك سيجعل العملية باطلة ولاغية وتصبح القضية قضية طلاق. وكثيراً ما تستغرق القضايا المتعلقة بالنساء اللواتي يلتمسن الطلاق أو الانفصال مددا طويلة، وعادة تستمر لمدة لا تقل عن سنة، وقد تستمر إلى أربع سنوات.

الوصاية وحضانة الأطفال 
للأب حق الوصاية القانونية على الأطفال. غير أن هذا لا يعني أن للأب حضانة الأطفال وحده في حالة الطلاق أو الانفصال. وفي مثل هذه الحالة، تحتفظ الأم بحضانة ابنها حتى يبلغ من العمر سبع سنوات وحتى بلوغ ابنتها سن البلوغ. ويجوز للقاضي ممارسة سلطته التقديرية لتمديد هذه المدة بناءً على تقييمه للمصالح الفضلى للطفل.

الميراث 
يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وللمرأة الحق في الميراث، ولكن بشكل عام تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل من الميراث عندما تربطهما نفس العلاقة بالشخص المتوفى. وجاءت تعديلات قانون الأراضي في عام 2008 لتعطي المرأة نفس الحقوق كالرجل فيما يخص ملكية الأراضي السكنية.

الجنسية 
وفقاً لقانون الجنسية، يمكن للرجال العمانيين منح الجنسية تلقائياً لأطفالهم. ومع ذلك، لا يمكن للأم العمانية منح الجنسية لأطفالها إلا إذا كان الأب عماني ولكن أصبح عديم الجنسية، أو إذا كان الأب مجهولاً. وتحرم المرأة أيضاً من الحق في منح جنسيتها للزوج الأجنبي، على قدم المساواة مع الرجل، إذ يتعين على زوجها أن ينتظر خمسة عشرة عاماً لكي يتجنس في حين أن الزوجة الأجنبية للرجل العماني يجب أن تنتظر عشر سنوات فقط. وفي حالتي زواج امرأة عُمانية من أجنبي أو رجل عُماني من أجنبية، يجب أن تلد الزوجة طفلًا كي يتأهل الزوج/الزوجة الأجنبي/ة للحصول على الجنسية. ولا يحق للمرأة والرجل الاستئناف ضد قرار صادر عن وزارة الداخلية في المحكمة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم الاستئناف مباشرة إلى الوزير، الذي يعتبر قراره نهائياً.

قوانين العمل

الدخول إلى العمل 
تنص المادة 12 (المبادئ الاجتماعية) من النظام الأساسي للدولة على حقوق متساوية للرجال والنساء في اختيار عملهم بحرية، وتحظر العمل الجبري أو الاستعباد. ويتجلى ذلك في قانون الخدمة المدنية الذي ينص على المساواة في المعاملة والحقوق بين الرجل والمرأة في طلب الحصول على وظائف، فضلاً عن الأجور والتعويض. تنص المادة 80 من قانون العمل  على أن جميع الأحكام التي تنظم توظيف العمال تسري على العاملات دون تمييز بين العاملين في العمل الواحد. ويحظر هذا البند في الواقع التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس أو النوع الاجتماعي في التعيين أو التوظيف. لا يمكن للإعلانات الوظيفية تحديد النوع الاجتماعي. الإعلانات التي حددت النوع الاجتماعي شرطاً أساسياً اعتبرتها المحكمة الإدارية غير قانونية. وهناك بعض القيود القانونية على توظيف المرأة في بعض المهن أو الصناعات التي تعتبر ضارة. ولا يمكن توظيف المرأة في العمل الليلي إلاّ في الحالات التي يحددها وزير القوى العاملة. ويحظر تشغيل النساء لأداء عمل يعتبر شاقاً أو خطراً على الصحة كما يحدده الوزير.

البقاء في العمل 
تقتضي المادة 11 من قانون العمل على أرباب العمل ضمان المساواة بين جميع العمال عندما تكون طبيعة وشروط عملهم متفقة. وتنص المادة 80 من قانون العمل على وجوب مساواة أجور النساء والرجال في نفس العمل. وبموجب قانون العمل، يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها 50 يوماً يدفعها صاحب العمل. ويقتصر هذا الاستحقاق على ثلاث مرات من إجازة الأمومة أثناء العمل. ومن غير القانوني فصل المرأة بسبب حملها.

التحرش الجنسي في أماكن العمل 
يضمن قانون العمل حق العمال في إنهاء عقد العمل دون إخطار مسبق إذا كان صاحب العمل أو الشخص الذي يمثله اعتدى على العامل أو إذا انخرط في سلوك مخل بالآداب نحو العامل. ولكن هذا البند لا يتناول الإيذاء اللفظي ولا تفرض عقوبة على صاحب العمل أو ينص على تقديم تعويض للعامل. ومع ذلك، إذا حدث هذا الإيذاء في المكتب أو علناً فإن صاحب العمل مسؤول بموجب قانون الجزاء عن تقديم تعويض. ويشير البحث الميداني إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي قد يمتنعن عن الملاحقة الجنائية خشية الوصم وغير ذلك من الأسباب الثقافية.

عاملات المنازل 
لا يوفر قانون العمل الحماية القانونية لعمال المنازل. ولكن تعميم وزارة القوى العاملة يحظر على أرباب العمل حجز جوازات سفر العمال المهاجرين، دون تحديد عقوبات لعدم الامتثال. ويتناول القرار الوزاري رقم 2004/189 الصادر عن وزير القوى العاملة توظيف عمال المنازل. وينظم القرار الوزاري رقم 2011/1 الوكالات المعنية بتعيين عمال المنازل، التي ترصدها وزارة القوى العاملة. وعادة ما يتم استخدام العمال المهاجرين في سلطنة عمان في الخدمة المنزلية أو كعمال في قطاعات الزراعة والخدمات. وتعمل بعض عاملات المنازل ساعات طويلة، وقد تتم مصادرة جوازات سفرهن. والنساء المهاجرات اللواتي يعملن في عمان كعاملات منازل وينتمين إلى بلدان ليس لها وجود دبلوماسي في سلطنة عمان، قد يكن معرضات للاستغلال. وتشترط الحكومة على العمال المهاجرين الالتزام بشروط عقد العمل أو ترك سلطنة عمان لمدة سنتين على الأقل. قد يؤدي هذا إلى مواقف تنطوي على استغلال العمال أو الإساءة إليهم، فيتحملون ما يتعرضوا له بدلًا من عودتهم عاطلين عن العمل إلى دولهم الأصلية.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء 
يحظر القانون العمل بالجنس، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ويُعد مرتكبًا لجريمة كل من

أ) أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.

ب) كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.

ج) يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.

د) كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور.

والعقوبة على هذه الجرائم هي السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ريال و1000 ريال. ويعاقب كل من يحرّض في مكان عام شخصاً ما على البغاء بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى بالحبس لما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن سنة. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل.

الإتجار بالبشر 
اعتمدت سلطنة عمان قانوناً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2008. وتوجد دائرة قضائية خاصة في محكمة الاستئناف في مدينة مسقط للتعامل مع قضايا الإتجار بالبشر. وينص القانون على منح ضحايا الإتجار بالبشر تعويضات مالية، وإعفائهم من الرسوم القانونية. ويعاقب القانون كل من تثبت إدانته بجريمة الإتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 5٫000 و100٫000 ريال عماني. تزداد العقوبة في حال كانت الضحية قاصراً، حيث تصبح العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمسة عشرة سنة، وغرامة تتراوح بين 10٫000 و100٫000 ريال عماني. ويحظر قانون الجزاء الاسترقاق والإتجار بالرقيق؛  إذ يفرض القانون عقوبة قصوى تصل إلى السجن عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو كان المعتدى عليه لم يكمل سن (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.

التوجه الجنسي، والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة 
يجرم قانون الجزاء ممارسة الذكور الجنس المثلي بالتراضي، وتكون العقوبة السجن لما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات. كما يجرم قانون الجزاء أي شخص يرتكب أعمالاً جنسية مع شخص من نفس الجنس، وتكون عقوبته السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتسري عقوبة عشرة أيام على الأقل وبحد أقصى الحبس لمدة شهر و/أو غرامة قدرها 100-300 ريال إذا تم استعمال أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق. تمت محاكمة 18 رجلاً لممارستهم الجنس مع غيرهم من الرجال في عام 2012. ولا يوجد نص قانوني يحظر زواج المثليين، وإن كان قانون الأحوال الشخصية يعرّف الزواج بصفته قائم بين الرجل والمرأة. ولا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص المثليين من جرائم الكراهية أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالأشخاص المتحولين جنسياً. والتشهير العام بحقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، أو بهؤلاء الأفراد، لا يحاكم ويمر دون معالجة إنصافية. وقد يؤدي الوصم الاجتماعي والترهيب إلى منع المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس من الإبلاغ عن وقائع العنف أو الأذى. ولا يوجد نص قانوني يحظر أو يجرم بشكل صريح تغيير الجنس أو جراحة تبديل الجنس ليوافق النوع الاجتماعي المُختار. إلا أنه لا يتم تقديم أي دعم قانوني للمتحولين جنسياً لتصحيح سجلات الأحوال المدنية ما لم يصدر تقرير طبي يشهد على أن تغيير الجنس أو تبديله ليوافق النوع الاجتماعي المختار قد حدث بسبب الظروف البيولوجية أو الفسيولوجية أو الطبية. ويجب أن تصدق على هذا التقرير بعد ذلك اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة القانونية، برئاسة مساعد المفتي.

عمان: الموارد الرئيسية

التشريعات 
يمكن الاطلاع على القوانين العمانية من الموقع الشبكي لوزارة الشؤون القانونية:

دستور عام 1996 وتعديلاته حتى عام 2011.

قانون الجزاء (باللغة العربية).

قانون مكافحة الإتجار.

قانون الأحوال الشخصية.

قانون العمل، المرسوم الملكي رقم 35 لعام 2003.

المراجع 

الطالي، ر. «عمان»، في سانيا كيلي وجوليا بريسلين (محرران)، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عمان (نيويورك، فريدم هاوس/بيت الحرية ،2010).

مساواة، تقرير المساواة الموضوعي الخاص بالمادة رقم 16، الكويت وعمان.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ودليل النوع الاجتماعي، عمان (2014).

مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، عمان (2010).

الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة، عمان، 2011.(CEDAW/C/OMN/CO/1)

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عمان: ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011).

هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج قفزة النساء للأمام (2014).

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، سيغما هدى: في بعثته إلى البحرين وعمان وقطر (25 أبريل/نيسان 2007).

عدالة اجتماعية
مساواة بين الجنسين
المقدمة النطاق قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ل المرأة و صندوق الأمم المتحدة ل السكان والإسكوا – ب إجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي و القانون ؛ و تهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين و السياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي و الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية . تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ، و 18 فصلًا ل الدول . يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة ، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي . و يستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة ب الجزائر . و يقدم الفصل تحليلًا ب ما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء و الرجال أمام القانون ، و ما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية : الضمانات الدستورية ل المساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة القوانين الجنائية و ما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى ل العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة قوانين الأحوال الشخصية و كيف تؤثر على المساواة بين الجنسين . حالة قوانين الجنسية و ما إذا كانت تضمن تمتع النساء و الرجال ب المساواة في الحقوق المتصلة ب الجنسية . حالة قوانين العمل و ما إذا كانت تحمي من التمييز و من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل . المنهجية وال شكر والتنويه تم إجراء الدراسة على مرحلتين : مراجعة المواد المنشورة ، في الفترة من يناير / كانون الثاني إلى يونيو / حزيران و شملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح و السياسات و ممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـدولة ، و قد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة ب الدول . إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية ل المواد المنشورة ، ف قد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول ، ب قيادة الفرق القُطرية ب الأمم المتحدة وب الاستعانة باستشاريين قُطريين . تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر / أيلول إلى أغسطس / آب ل ضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة ب الدول . والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات و أصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول . قاد عملية مراجعة هذا الفصل الاستشاري أحمد المخيني . و أجريت مشاورات مع منظمات من المجتمع المدني في عمان في عامللتحقق من نتائج المراجعة المكتبية . و كان من بين المشاركين في عملية المراجعة أعضاء في جمعية المرأة العمانية ( مسقط ) ، و اللجنة العمانية ل حقوق الإنسان ، و اللجنة الوطنية ل متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، فضلا عن أخصائي في الصحة العامة ، ومحامٍ ، و عدد من النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي . نظرة عامة الإطار القانوني القانون الدولي النظام القانوني في سلطنة عمان هو نظام قانوني أحادي ، تصبح ب موجب ه المعاهدات الدولية قوانين وطنيةً عند ا التصديق علي ها ، واجبة الإنفاذ محليا ( المادةمن النظام الأساسي ل الدولة ) . انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو » في عام مع بعض التحفظات . إذ تقدمت عمان بتحفظ عام على جميع أحكام الاتفاقية المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية . وتتحفظ السلطنة على المادة 2 ) ( المساواة المتعلقة ب الجنسية ) ، والمادة 4 ) ( حركة الأشخاص و حرية اختيار السكن وال إقامة ) ، المادةأ ) ، ( ج ) ، ( و ) ( المساواة في الزواج و العلاقات الأسرية ) ، والمادة 1 ) ( إدارة الاتفاقية والتحكيم في حال نشوب نزاع ) . تتم مراجعة هذه التحفظات ب شكل دوري . و قد وافقت عمان على رفع تحفظ ها على المادة ( 4 ) . و يجري حالياً تنفيذ هذا القرار من خلال الإجراءات التي يقتضي ها النظام الأساسي ل الدولة . القوانين الوطنية القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي : قانون صندوق التقاعد المدني ، المرسوم السلطاني 86 قانون التأمينات الاجتماعية ، المرسوم السلطاني 91 النظام الأساسي ل الدولة ، المرسوم السلطاني 96 قانون الأحوال الشخصية ، المرسوم السلطاني / 97 قانون الإجراءات الجزائية ، المرسوم السلطاني 99 قانون الإجراءات المدنية و التجارية ، المرسوم السلطاني 2002 قانون العمل ، المرسوم السلطاني / 2003 قانون الخدمة المدنية ، المرسوم السلطاني 2004 قانون التوفيق والمصالحة ، المرسوم السلطاني 2005 قانون مكافحة الإتجار ب البشر ، المرسوم السلطاني 2008 قانون المعاملات المدنية ، المرسوم السلطاني 2013 قانون الطفل ، المرسوم السلطاني 2014 قانون الجنسية ، المرسوم السلطاني 2014 قانون الجزاء ، المرسوم السلطاني 2018 الدستور ( النظام الأساسي ل الدولة ) تنص المادةمن النظام الأساسي ل الدولة على أنّ الإسلام هو دين الدولة ، و الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع . المواد التالية من النظام الأساسي هي ذات صلة ب الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي : ' المبادئ الاجتماعية ' ل النظام الأساسي هي العدل ، و المساواة و تكافؤ الفرص ( المادة الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حماية ها ، و الحفاظ على كيان ها الشرعي ، وتقوية أواصر ها وقيم ها ، و رعاية أفراد ها ، و توفير الظروف المناسبة ل تنمية ملكياة هم وقدرات هم ( المادة المواطنون جميع هم سواسية أمام القانون ، و هم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة . و لا تمييز بين هم في ذلك ب سبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي ( المادة إطار السياسات تأسست اللجنة الوطنية ل شؤون الأسرة في عاملوضع البرامج و الإستراتيجيات المتعلقة ب الأسرة . و لا تعتمد سلطنة عمان إستراتيجية أو خطة وطنية محددة ل التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم وجود نصوص قانونية ل معاقبة الرجال في حالة وقوع « إيذاء » ضد النساء . و قد وضعت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع إستراتيجية وطنية ل النهوض بالمرأةوهي الاستراتيجية التي تسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار و في الاقتصاد . و لم يعتمد مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية بعد . و تقدم الوزارة الدعم ل جمعيات المرأة العمانية ، التي تسعى إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع . و شكلت الحكومة أيضًا لجنة ل رصد امتثال السلطنة ب اتفاقية « سيداو » . و تتولى اللجنة الوطنية ل مكافحة الإتجار ب البشر مسؤولية وضع خطة ل مكافحة الإتجار ب البشر . و قد تبنت اللجنة العمانية ل حقوق الإنسان موقفاً نحو مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي . ثمة حاجة إلى تدابير قانونية و سياسية إضافية للتصدي ل العنف القائم على النوع الاجتماعي . و يظهر من العمل ال ميداني الذي أجري ك جزء من عملية المصادقة القطرية الحاجة إلى المزيد من الوضوح في القوانين و السياسات المتعلقة ب العنف القائم على النوع الاجتماعي و الحاجة إلى تحسين الاستجابة المتصلة ب النوع الاجتماعي طرف الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين . و يجب الاعتراف ب العنف القائم على النوع الاجتماعي كقضية اجتماعية وب صفة ه من انتهاكات حقوق الإنسان ، فضلًا عن ضرورة بروز هذا ال إقرار ب الحاجة إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط . الخدمات القانونية و الاجتماعية في عام أ نشأت سلطنة عمان وحدة حماية الأسرة ومأوى ل حماية النساء و الأطفال والناجين من الإتجار ب البشر من سوء المعاملة ول توفير المشورة و الخدمات الأخرى ل هم . و مع ذلك ، لا يمكن ل النساء المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول مباشرة إلى المأوى و خدمات الدعم . و لا يمكن الوصول إلى المأوى إلا من خلال مكاتب المدعي العام أو غير ذلك من هيئات إنفاذ القانون . و تقدم الحماية كخدمة ضمان اجتماعي . كما قامت عمان ، منذ عام بتشغيل خطوط ساخنة للناجين من الإساءة . تهدف لجان التوفيق والمصالحة إلى اعتماد نهج مُراعي ل الأسرة مع تحري زيادة إمكانية اللجوء إلى القضاء في المنازعات الأسرية . إلا أن أعضاء اللجان جميعًا حتى الآن هم من الذكور ، على الرغم من أن غالبية القضايا المقدمة إلى اللجان هي نزاعات ناجمة عن العنف الأسري أو الإساءة التي ارتكب ها ذكور . ول الأسف فنظرا لصعوبات إثبات العنف و سوء المعاملة في نطاق الأسرة ، التي تفاقم من ها طريقة عمل اللجان ، تضطر النساء المعنفات غالباً إلى الإذعان للتقاليد وللضغوط الأسرية . و لا تقوم العديد من الناجيات من جرائم ا الاغتصاب بالإبلاغ عن وقائع ا الاغتصاب ، ب سبب عوامل ثقافية . و قد أبلغت بعض العاملات المنزليات الوافدات عن حالات سوء معاملة من قبل كفلاء هن . و في عام اتهمت الشرطة شخصا ب جرائم ا الاغتصاب وبمحاولة ا الاغتصاب . وتدير الحكومة مأوى للناجين من الإتجار ب البشر حيث توفر السكن الأساسي ، والمشورة النفسية ، و الخدمات القانونية ، و الرعاية الطبية . و بينما لا توجد بيانات رسمية منشورة عن عدد الحالات المستضافة حالياً في هذا المأوى ؛ تشير البيانات إلى أن هناك ما يناهز المائة و عشرين من النساء و الأطفال ، يستخدمون المأوى ، و هٰذا التقدير يعود إلى شهر سبتمبر / أيلول و يظهر من البحث ال ميداني أن هذه الخدمات ليست كافية . و تقدم بعض السفارات الدعم القانوني ل العمال الوافدين الذين يتعرضون لل استغلال أو العنف . و المرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في القوى العاملة ب قطاع القضاء ، و لا توجد حالياً قاضيات ، ب الرغم من عدم وجود أي قيود أو حظورات قانونية على مشاركة المرأة في السلطة القضائية . الصعوبات التي تواجه المرأة العمانية ل الوصول إلى العدالة يمكن خفض ها إذا كانت هناك قاضيات ، ما يُترجم إلى استجابة وحساسية أفضل لاحتياجات هن . و قد دعت الندوة الوطنية لعام ب شأن المرأة والمناقشات الوطنية خلال جلسات التوعية ل اتفاقية « سيداو » إلى تعيين قاضيات و توفير محاكم وقضاة مختصة ومختصون ب الأسرة . وكتدبير مؤقت ، سعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى توفير أخصائيات اجتماعيات في دائرة الأحوال الشخصية ( على مستوى المحكمة الابتدائية ) فضلًا عن تعيين سيدات في لجان التوفيق والمصالحة . و لقد اتخذت الحكومة بعض التدابير ل تحسين وصول المرأة إلى القضاء . يتم تقديم المساعدة القانونية مجاناً ل جميع من لا يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات القانونية المهنية ، وتُقدم الخدمة المجانية المذكورة ب غض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق . كما يتم توفير الترجمة من العربية وإلي ها مجاناً لغير الناطقين باللغة العربية ؛ ل تسهيل إتاحة العدالة . و في عام 2008 تم إصلاح قانون ال إثبات ب حيث أصبح ينص على أن شهادة الرجل وشهادة المرأة متساوية في الوزن . مع ذلك ، يشير البحث ال ميداني إلى أن كاتب العدل لا يعامل الرجال و النساء على قدم المساواة في عمل التوكيلات أو إثبات هذه التوكيلات . و يمكن ل النساء اللواتي تعرضن للتمييز أن يطلبن تعويضات من محكمة القضاء الإداري . و خلال الفترة من إلى أصدرت عدة منظمات ، من ها وزارة الاقتصاد الوطني السابقة ( التي حل محل ها المركز الوطني للإحصاء و المعلومات ) ، و وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة العمانية ( في السيب ) كتيبات وأقراص مدمجة تحدد القوانين ذات الأهمية ل النساء . و خلال الفترة نفس ها ، قامت المبادرة العمانية « ألواني » ( القيادات النشيطة من أجل النهوض بالدور القيادي ل المرأة في الشرق الأدنى ) بلفت انتباه وزارة التنمية الاجتماعية إلى أهمية إرساء سياسة وطنية متصلة ب النوع الاجتماعي و إستراتيجية وطنية ل المرأة . بيد أن الافتقار إلى المعرفة القانونية بين النساء لا يزال يشكل عقبة كبيرة تحول دون الوصول إلى العدالة . و في حين يعاني الرجال و النساء من نقص المعرفة القانونية ، ف إن النساء يعانين أكثر من الحرمان القانوني ب سبب غياب آليات الانتصاف التي تلبي احتياجات النساء . الحماية من العنف الأسري و العنف الجنسي يتضمن قانون الجزاء أحكاماً ذات صلة ب الاغتصاب والاعتداءات ب مختلف درجات ها . إلا أن ه لا يتم تجريم ا الاغتصاب الزوجي في قانون الجزاء . كما لا يوجد تشريع خاص ب العنف الأسري رغم إمكانية معاقبة الجناة على جريمة إيذاء النساء . و على الرغم من عدم وجود جريمة محددة التعريف للتحرش الجنسي ، ف إن الأعمال الخادشة للحياء ضد النساء والفتيات يتم تجريم ها . ف من خدش حياء أنثى أو تطفل علي ها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عنريال و لا تزيد علىريال . حدد قانون الجزاء تعريف ا الاغتصاب على أن ه الفعل الذي يرتكب ه : « كل من واقع ذكرا أو أنثى ب غير رضا » . ويعاقب القانون من يرتكب ذلك ب السجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة . وتفرض عقوبة السجن مدى الحياة على كل من واقع شخصا دون الخامسة عشرة من عمر ه أو كان مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية ، و لو حصل الفعل ب دون إكرا ه أو تهديد أو حيلة . و لا توجد قوانين تطالب الناجيات من ا الاغتصاب بالزواج من المغتصبين أو تجبرهن على ذلك . و تعتبر هذه ال ممارسة غير مشروعة وفقاً ل الشريعة . و يشير البحث ال ميداني إلى أن هذا الموقف س يبقى قائمًا في المستقبل المنظور . جرائم الشرف لا تعتبر جرائم الشرف شائعة في عمان . و مع ذلك ، هناك بعض الحالات المبلغ عن ها حيث تعرضت فتيات للقتل على يد بعض أفراد أسرهن ، إثر اكتشاف تورطهن في علاقات ب غير زواج . و لا توجد مواد في قانون الجزاء تسمح ب تخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف . و تم إلغاء مادة كان ل ها هذا الأثر ب موجب المرسوم السلطاني رقم 2001 . و إذا قتلت المرأة طفل ها الذي حملة ه سفاحًا بعد الولادة مباشرة ل تفادي الوصم أو القتل ، تعتبر المحكمة هذه الحالة ب مثابة ظرف مخفف يستدعي خفض الحُكم . الز نا و الجنس خارج إطار الزواج يميز قانون الجزاء بين التحرش الجنسي ، و الاغتصاب ، و الزنا . و في الأمرين الأول و الثاني ، لا يحاكم إلا المعتدي ( عادة ما يكون الجاني ذكرًا ) . و في حالة الز نا ، تتم محاكمة الطرفين . وتتردد الناجيات من العنف الجنسي في الإبلاغ عن حالات ا الاغتصاب و الاعتداء الجنسي خشية التعرض للمحاكمة ب سبب الفحشاء أو الز نا . الرجل أو المرأة الذين يمارسون الجنس دون عقد زواج مصادق علي ه ، يعد عمل هم هذا جريمة يعاقب علي ها القانون ب السجن ل مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تتجاوز ثلاث سنوات . و لا تقل عقوبة كل من هما عن سنتين إذا كان أحد هما متزوجًا . و لا يجوز رفع دعوى جنائية ضد الجاني سواء كان ذكرا أو أنثى ، إلا بناء على شكوى الزوج . و لا توجد قوانين في عمان تطالب الأفراد أو تجبر هم على الزواج من الأشخاص الذين مارسوا الجنس مع هم دون زواج . و تعتبر هذه ال ممارسة غير مشروعة وفقاً ل الشريعة . و لا يستخدم قانون الجزاء الجديد مصطلح « الز نا » ل تجنب أي تعقيدات ناشئة عن الفق ه الشرعي . و بدلا من ذلك ، تستخدم عبارة « كل من واقع أنثى برضى ها دون أن يكون بين هما عقد زواج » . الإجهاض للناجيات من ا الاغتصاب ممنوع على الأطباء إنهاء الحمل ، و ليس هناك استثناء للناجيات من ا الاغتصاب . ينص قانون الجزاء على عقوبات السجن التالية لمخالفات الإجهاض : مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات ل المرأة التي أجهضت نفس ها ب أي وسيلة كانت أو مكنت غير ها من ذلك برضى ها . ما لا يقل عن عشرة أيام و لا يزيد على ثلاثة أشهر المرأة التي أجهضت نفس ها اتقاء للعار . ما لا يقل عن ستة أشهر و لا يزيد على ثلاث سنوات ل أي شخص يجهض امرأة برضى ها . ما لا يقل عن ثلاث سنوات و لا يزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية . ما لا يقل عن ثلاث سنوات و لا يزيد على سبع سنوات ل كل من أجهض امرأة برضى ها وأفضى الإجهاض لوفات ها . ما لا يقل عن خمس سنوات و لا يزيد على عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضى ها من أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاة ها . ما لا يقل عن ثلاث سنوات و لا يزيد على خمس سنوات ل كل من أجهض امرأة ب دون رضى ها . ما لا يقل عن خمس سنوات و لا يزيد على سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية . ما لا يقل عن خمس سنوات و لا يزيد على عشر سنوات ل كل من أجهض امرأة ب دون رضى ها وأفضى الإجهاض لوفات ها . ما لا يقل عن سبع سنوات و لا يزيد على خمسة عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية . ختان الإناث لا يوجد تشريع يحظر تحديداً ختان الإناث . يمنع ختان الإناث في المؤسسات الحكومية ب موجب توجيه حكومي ، غير أن منتهكي هذا التوجيه لا يخضعون لإجراءات تأديبية أو أي شكل من أشكال العقوبات المهنية أو المدنية أو الجنائية . و يحظر قانون الطفل لعامالممارسات التقليدية الضارة . و يتضمن مشروع ال لائحة التنفيذية ل قانون الطفل بنداً يحظر بعض أشكال ختان الإناث ، كما ينص على عقوبات ل ها . و كثيرا ما يتم تجاهل أحكام ختان الإناث الواردة في اتفاقية « سيداو » ، و لا تتم ترجمة ها إلى لوائح تنفيذية أو تدابير إدارية . و قد كشفت دراسة أجرت ها وزارة الصحة في عامحول ختان الإناث عن تقبل الرجال و النساء من جميع الأعمار ل ممارسات ختان الإناث على نطاق واسع ، و خاصة في المناطق الريفية ، حيث تشير التقارير إلى أن ه إجراء شائع . و في منطقة ظفار ، تجرى عملية ختان الإناث لحديثات الولادة ، و يشمل ال ختان بتر البظر ب شكل جزئي أو كلي ( النوع الأول حسب تعريف منظمة الصحة العالمية ) . و في بقية أنحاء البلاد ، عادة ما يكون ختان الإناث عبارة عن قطع بسيط في البظر ( النوع الرابع ) . شؤون الأسرة ينظم قانون الأحوال الشخصية المسائل المتصلة ب الحياة الأسرية . و لا توجد محاكم أسرة متخصصة ، ويهيمن على محاكم الأحوال الشخصية القضاة الذكور . و في أجزاء كثيرة من البلد ، لا تزال القوانين والعادات القبلية تستخدم في الفصل في المنازعات المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية . توفر لجان التوفيق والمصالحة آلية بديلة ل تسوية الخلافات العائلية ، و هي آلية مُراعية ل الأسرة ويسهل الوصول إلي ها ، كما أن ها تتماشى مع الأعراف والعادات الاجتماعية . و الاستعانة ب خدمات اللجان يكون مجانًا ، و تتطلب موافقة الطرفين . و لا يمنع اللجوء إلى اللجان الأطراف المتنازعة من رفع الدعاوى القضائية . الزواج الزواج هو عبارة عن عقد شرعي بين زوج وزوجة . السن القانونية للزواج ل كل من الذكور والإناث هي الثامنة عشرة . والزواج من شخص ما دون الثامنة عشر من العمر محظور ، إلا بإذن القاضي و بعد التحقق من أن هذا الزواج يحقق المصلحة . و على الرغم من الحظر القانوني على الزواج دون السن القانونية ، ف إن زواج الفتيات دون الثامنة عشرة لا يزال ممارسة قائمة في بعض المجتمعات المحلية ، و لا سيما في أوساط الأسر الريفية والمتدينة والفقيرة . و مع ذلك ، يشير التعداد العام لعاميو 2010 إلى أن زواج القاصرات ليس منتشرا من الناحية ال إحصائية ( أقل من 10 في المئة من الأطفال ) . و قد زاد مؤخرًا متوسط العمر عند الزواج الأول إلىعاما للذكور و 26 عاماً للإناث . ب شكل عام ، تشترط موافقة ولي أمر المرأة في الزواج . ويتوجب على الولي الحصول على موافقة المرأة عند تزويج ها . يحظر المرسوم السلطاني 2010 على الولي تعطيل قرار المرأة بالزواج الذي تختار ه ، و منح السلطة ل الدولة ب أن تتصرف ب صفة ها ولي الأمر . و يتحمل الرجل مسؤولية المنزل و ل ه الحق في عناية زوجة ه ب ه وطاعت ها إيا ه . وللزوجة الحق في ألاّ تتعرض للأذى المادي أو المعنوي من جانب زوج ها . و ينص قانون الأحوال الشخصية على أن ه يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق في حالة وقوع ضرر علي ها . هذا مصطلح عام جداً وفضفاض و لا يوضح القانون إذا كان هذا المصطلح يشمل الأذى البدني ، على الرغم من أن تفسير المحكمة قد جعل ه يشمل الإيذاء البدني . و يدفع المهر ل المرأة مقابل موافقة ها على الزواج . والمهر الكبير شائع رغم صدور أمر ملك ي ينص على أن لا يتجاوز المهر مبلغ يوازيدولار أمريكي . و قد يؤدي ذلك إلى إجبار أهل بعض النساء على تزويجهن ل من يدفع مبالغ عالية من المهر . و يرفض بعض الأهل الموافقة على الزواج ب سبب تواضع المهر . و لا تتوفر إحصاءات أو تقديرات عن قيمة المهر . يُسمح بتعدد الزوجات ، و إن لم يكن ممارسة شائعة . وأظهر تعداد عامأن العمانيين في العلاقات الأحادية ( زوجة واحدة ) يمثلون حوالي 5 في المئة من الرجال المتزوجين . و يمثل المتزوجون من زوجتين أكثر منفي المئة من الرجال المتزوجين . و لا توجد إحصاءات رسمية محدثة . و ليس من المعتاد السعي ل الحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من الثانية ، على الرغم من إمكانية أن تطلب المرأة هذا الشرط في عقد زواج ها . و عدم الالتزام ب هٰذا الشرط لا يؤدي إلى بطلان أو إلغاء الزواج الثاني ، إنما هو يمد الزوجة الأولى بمبرر لفسخ العقد ، يمكن ها أن تسعى ب موجب ه إلى الطلاق . يُعد الزواج إلى الأجانب والأجنبيات خاضعًا لتضييقات مشددة ، و تختلف القواعد السارية على الرجال عن تلك السارية على النساء . يجب أن تكون المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل عماني قد أقامت في عُمان ل ما لا يقل عنسنوات . و الرجل الأجنبي الذي يتزوج امرأة عُمانية يجب أن يكون قد أقام في البلاد ل ما لا يقل عنعامًا ومتزوج إلى عُمانية منذعامًا على الأقل . الطلاق للزوج الحق في الطلاق ( الطلاق ب شكل أحادي دون اشتراط إبداء الأسباب ) . قبل الزواج ، يجوز ل المرأة أن تطلب ا الاحتفاظ ب الحق في الطلاق دون رفع دعوى أمام المحكمة . وعلاوة على ذلك ، يجوز ل المرأة أن تطالب بالطلاق ل أسباب محددة ، ب ما في ذلك للضرر الذي ي تعذر مع ه دوام العشرة . و مع ذلك ، ف إن إثبات هذه الادعاءات غالباً ما يكون معقداً أو غير ممكن ، الأمر الذي قد يؤدي بالمحكمة إلى خفض درجة الدعوى إلى التفريق ، أي الانفصال ب دون حقوق . و في هذه الحالة ، تفقد المرأة حقوق النفقة ، و يتعين علي ها أن تعيد المهر إلى الزوج . ويجوز للزوجة أن تطلب الطلاق ب دون سبب عن طريق الخلع . وعادة ما يتم تقديم طلب الخلع مقترناً بتنازلات مالية من قبل الزوجة . و إذا عرضت الزوجة التخلي عن حضانة الأطفال كتنازل داعم لحصول ها على الخلع ، ف إن ذلك س يجعل العملية باطلة ولاغية و تصبح القضية قضية طلاق . و كثيرا ما تستغرق القضايا المتعلقة ب النساء اللواتي يلتمسن الطلاق أو الانفصال مددا طويلة ، وعادة تستمر ل مدة لا تقل عن سنة ، و قد تستمر إلى أربع سنوات . الوصاية وحضانة الأطفال للأب حق الوصاية القانونية على الأطفال . غير أن هذا لا يعني أن للأب حضانة الأطفال وحد ه في حالة الطلاق أو الانفصال . و في مثل هذه الحالة ، تحتفظ الأم بحضانة ابن ها حتى يبلغ من العمر سبع سنوات و حتى بلوغ ابنة ها سن البلوغ . ويجوز للقاضي ممارسة سلطت ه التقديرية ل تمديد هذه المدة بناءً على تقييم ه للمصالح الفضلى للطفل . الميراث يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وللمرأة الحق في الميراث ، و لٰكن ب شكل عام تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل من الميراث عندما تربط هما نفس العلاقة ب الشخص الم توفي . و جاءت تعديلات قانون الأراضي في عاملتعطي المرأة نفس الحقوق ك الرجل فيما يخص ملكية الأراضي السكنية . الجنسية وفقاً ل قانون الجنسية ، يمكن ل الرجال العمانيين منح الجنسية تلقائياً لأطفال هم . و مع ذلك ، لا يمكن للأم العمانية منح الجنسية لأطفال ها إلا إذا كان الأب عماني و لٰكن أصبح عديم الجنسية ، أو إذا كان الأب مجهولاً . وتحرم المرأة أيضاً من الحق في منح جنسيت ها للزوج الأجنبي ، على قدم المساواة مع الرجل ، إذ يتعين على زوج ها أن ينتظر خمسة عشرة عاماً لكي يتجنس في حين أن الزوجة الأجنبية للرجل العماني يجب أن تنتظر عشر سنوات فقط . و في ح التي زواج امرأة عُمانية من أجنبي أو رجل عُماني من أجنبية ، يجب أن تلد الزوجة طفلًا كي يتأهل الزوج / الزوجة الأجنبي / ة ل الحصول على الجنسية . و لا يحق ل المرأة و الرجل الاستئناف ضد قرار صادر عن وزارة الداخلية في المحكمة . و بدلا من ذلك ، يمكن هم الاستئناف مباشرة إلى الوزير ، الذي يعتبر قرار ه نهائياً . قوانين العمل الدخول إلى العمل تنص المادة ( المبادئ الاجتماعية ) من النظام الأساسي ل الدولة على حقوق متساوية ل الرجال و النساء في اختيار عمل هم بحرية ، وتحظر العمل الجبري أو الاستعباد . ويتجلى ذلك في قانون الخدمة المدنية الذي ينص على المساواة في المعاملة و الحقوق بين الرجل و المرأة في طلب الحصول على وظائف ، فضلاً عن الأجور و التعويض . تنص المادةمن قانون العمل على أن جميع الأحكام التي تنظم توظيف العمال تسري على العاملات دون تمييز بين العاملين في العمل الواحد . و يحظر هذا البند في الواقع التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس أو النوع الاجتماعي في التعيين أو التوظيف . لا يمكن لل إعلانات الوظيفية تحديد النوع الاجتماعي . ال إعلانات التي حددت النوع الاجتماعي شرطاً أساسياً اعتبرت ها المحكمة الإدارية غير قانونية . و هناك بعض القيود القانونية على توظيف المرأة في بعض المهن أو الصناعات التي تعتبر ضارة . و لا يمكن توظيف المرأة في العمل الليلي إلاّ في الحالات التي يحدد ها وزير القوى العاملة . و يحظر تشغيل النساء ل أداء عمل يعتبر شاقاً أو خطراً على الصحة كما يحدد ه الوزير . البقاء في العمل تقتضي المادةمن قانون العمل على أرباب العمل ضمان المساواة بين جميع العمال عندما تكون طبيعة و شروط عمل هم متفقة . و تنص المادةمن قانون العمل على وجوب مساواة أجور النساء و الرجال في نفس العمل . و ب موجب قانون العمل ، يحق ل المرأة الحصول على إجازة أمومة مدتهايوماً يدفع ها صاحب العمل . و يقتصر هذا ال استحقاق على ثلاث مرات من إجازة الأمومة أثناء العمل . و من غير القانوني فصل المرأة ب سبب حمل ها . التحرش الجنسي في أماكن العمل يضمن قانون العمل حق العمال في إنهاء عقد العمل دون إخطار مسبق إذا كان صاحب العمل أو الشخص الذي يمثل ه اعتدى على العامل أو إذا انخرط في سلوك مخل بالآداب نحو العامل . و لٰكن هذا البند لا يتناول الإيذاء اللفظي و لا تفرض عقوبة على صاحب العمل أو ينص على تقديم تعويض للعامل . و مع ذلك ، إذا حدث هذا الإيذاء في المكتب أو علناً ف إن صاحب العمل مسؤول ب موجب قانون الجزاء عن تقديم تعويض . و يشير البحث ال ميداني إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي قد يمتنعن عن ال ملاحقة الجنائية خشية الوصم و غير ذلك من الأسباب الثقافية . عاملات المنازل لا يوفر قانون العمل الحماية القانونية ل عمال المنازل . و لٰكن تعميم وزارة القوى العاملة يحظر على أرباب العمل حجز جوازات سفر العمال المهاجرين ، دون تحديد عقوبات ل عدم الامتثال . و يتناول القرار الوزاري رقم 189 الصادر عن وزير القوى العاملة توظيف عمال المنازل . وينظم القرار الوزاري رقم 1 الوكالات المعنية ب تعيين عمال المنازل ، التي ترصد ها وزارة القوى العاملة . وعادة ما يتم استخدام العمال المهاجرين في سلطنة عمان في الخدمة المنزلية أو ك عمال في قطاعات الزراعة و الخدمات . و تعمل بعض عاملات المنازل ساعات طويلة ، و قد تتم مصادرة جوازات سفرهن . و النساء المهاجرات اللواتي يعملن في عمان كعاملات منازل وينتمين إلى بلدان ليس ل ها وجود دبلوماسي في سلطنة عمان ، قد يكن معرضات لل استغلال . وتشترط الحكومة على العمال المهاجرين الالتزام بشروط عقد العمل أو ترك سلطنة عمان ل مدة سنتين على الأقل . قد يؤدي هذا إلى مواقف تنطوي على استغلال العمال أو الإساءة إلي هم ، ف يتحملون ما يتعرضوا ل ه بدلًا من عودة هم عاطلين عن العمل إلى دول هم الأصلية . العمل ب الجنس و قوانين مكافحة البغاء يحظر القانون العمل ب الجنس ، ويعاقب على هذه الجريمة ب السجن من سنة إلى ثلاث سنوات . ويُعد مرتكبًا ل جريمة كل من أ ) أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور ، أو عاون ب أي طريقة في إعداد ه أو إدارة ه . ب ) كان مالكا ل منزل أو محل ، أو مسؤولا عن إدارة ه ، فأجره و هو يعلم أن ه سيس تعمل للبغاء أو الفجور . ج ) يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علم ه ب ذٰلك . د ) كان يعتمد في معيشة ه أو بعض ها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور . والعقوبة على هذه الجرائم هي السجن ل مدة تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات ، وغرامة تتراوح بينريال و 1000 ريال . ويعاقب كل من يحرّض في مكان عام شخصاً ما على البغاء ب القول أو الإشارة أو ب أي وسيلة أخرى بالحبس ل ما لا يقل عن ستة أشهر و لا يزيد عن سنة . ويعاقب ب السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، و لا تزيد على سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا ب أي وسيلة على البغاء أو الفجور و أدى ذلك إلى ارتكاب الفعل . الإتجار ب البشر اعتمدت سلطنة عمان قانوناً شاملاً ل مكافحة الإتجار ب البشر في عام و توجد دائرة قضائية خاصة في محكمة الاستئناف في مدينة مسقط ل التعامل مع قضايا الإتجار ب البشر . و ينص القانون على منح ضحايا الإتجار ب البشر تعويضات مالية ، وإعفائهم من الرسوم القانونية . ويعاقب القانون كل من تثبت إدانة ه ب جريمة الإتجار ب البشر ب السجن ل مدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات ، وغرامة تتراوح بين 000 و 100٫000 ريال عماني . تزداد العقوبة في حال كانت الضحية قاصراً ، حيث تصبح العقوبة هي السجن ل مدة تتراوح بين سبع سنوات و خمسة عشرة سنة ، وغرامة تتراوح بين 000 و 100٫000 ريال عماني . و يحظر قانون الجزاء الاسترقاق والإتجار ب الرقيق ؛ إذ يفرض القانون عقوبة قصوى تصل إلى السجن عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكرا ه أو التهديد أو الحيلة ، أو كان المعتدى علي ه لم يكمل سنالثامنة عشرة من عمر ه ، أو كان الفاعل من أصول ه أو المتولين تربية ه أو رعاية ه أو ل ه سلطة علي ه . التوجه الجنسي ، والهوية الجنسانية و القضايا ذات الصلة يجرم قانون الجزاء ممارسة الذكور الجنس المثلي بالتراضي ، و تكون العقوبة السجن ل ما لا يقل عن سنة و لا يزيد عن ثلاث سنوات . كما يجرم قانون الجزاء أي شخص يرتكب أعمالاً جنسية مع شخص من نفس الجنس ، و تكون عقوبة ه السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات . وتسري عقوبة عشرة أيام على الأقل وبحد أقصى الحبس ل مدة شهر و / أو غرامة قدرهاريال إذا تم استعمال أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى ل نقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق . تمت محاكمةرجلاً لممارستهم الجنس مع غير هم من الرجال في عام و لا يوجد نص قانوني يحظر زواج المثليين ، و إن كان قانون الأحوال الشخصية يعرّف الزواج ب صفة ه قائم بين الرجل و المرأة . و لا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص المثليين من جرائم الكراهية أو التمييز . و لا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالأشخاص المتحولين جنسياً . والتشهير العام بحقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً ، أو ب هٰؤلاء الأفراد ، لا يحاكم ويمر دون معالجة إنصافية . و قد يؤدي الوصم الاجتماعي والترهيب إلى منع المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس من الإبلاغ عن وقائع العنف أو الأذى . و لا يوجد نص قانوني يحظر أو يجرم ب شكل صريح تغيير الجنس أو جراحة تبديل الجنس ليوافق النوع الاجتماعي المُختار . إلا أن ه لا يتم تقديم أي دعم قانوني للمتحولين جنسياً ل تصحيح سجلات الأحوال المدنية ما لم يصدر تقرير طبي يشهد على أن تغيير الجنس أو تبديل ه ليوافق النوع الاجتماعي المختار قد حدث ب سبب الظروف البيولوجية أو الفسيولوجية أو الطبية . و يجب أن تصدق على هذا التقرير بعد ذلك اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا و اللجنة القانونية ، ب رئاسة مساعد المفتي . عمان : الموارد الرئيسية التشريعات يمكن ا الاطلاع على القوانين العمانية من الموقع الشبكي ل وزارة الشؤون القانونية : دستور عاموتعديلات ه حتى عام قانون الجزاء ( باللغة العربية ) . قانون مكافحة الإتجار . قانون الأحوال الشخصية . قانون العمل ، المرسوم الملكي رقملعام المراجع الطالي ، ر . « عمان » ، في سانيا كيلي وجوليا بريسلين ( محرران ) ، حقوق المرأة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا : عمان ( نيويورك ، فريدم هاوس / بيت الحرية ، 2010 ) . مساواة ، تقرير المساواة الموضوعي الخاص بالمادة رقم الكويت و عمان . منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي ، المؤسسات الاجتماعية و دليل النوع الاجتماعي ، عمان مشروع الحماية ، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار ب البشر ، و خصوصا النساء و الأطفال ، عمان الأمم المتحدة ، اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة ، الملاحظات الختامية ل اللجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة ، عمان ، ( C E D AW / C / OMN / CO / 1 ) منظمة الأمم المتحدة ل الطفولة ( اليونيسف ) ، عمان : ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا هيئة الأمم المتحدة ل المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ، برنامج قفزة النساء للأمام الأمم المتحدة ، مجلس حقوق الإنسان ، تقرير المقرر الخاص ل الأمم المتحدة حول الإتجار ب البشر و خاصة النساء و الأطفال ، سيغما هدى : في بعثته إلى البحرين و عمان وقطرأبريل / نيسان عدالة اجتماعية مساواة بين الجنسين