البنك الدولي في تركيا
قامت مجموعة البنك الدولي بإمداد تركيا بالمعونات ووفرها لها وسائل لتعزيز التنمية منذ يوليو 1950، والذي بدأ بإنفاذ سلسلة من مشروعات إقامة الموانئ والمشروعات التنموية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد التجاري والاستقرار الزراعي داخل المنطقة. كانت هذه الموانئ المؤسسة جزءاً لا يتجزأ من تطور ونجاح النمو الاقتصادي والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية التركية التي تحيط بها المياه من ثلاث جهات. من خلال جهود ومشاركة مجموعة البك الدولي، أصبحت تركيا واحدة من أكبر البلدان النامية من الطبقة المتوسطة من حيث الدخل المرتبط بالمجموعة، كما أصبحت الآن واحدة من الاقتصادات الأكثر رسوخاً في جميع أنحاء العالم. من 1950 حتى 2017 تركزت الجهود التي يبذلها البنك الدولي داخل وحول المناطق الشاسعة التي تضم جمهورية تركيا نحو الحفاظ على البيئة والنمو الاقتصادي والاستقرار، وإنشاء البنية التحتية، وتعزيز التعليم، وتنمية الاهتمام بالطاقة والاستدامة.

التاريخ
بعد سنة 1950 عنت تركيا اضطرابات اقتصادية بمعدل اضطراب كل عشر سنوات؛ وقد حدثت أخطر أزمة في أواخر السبعينيات. وفي كل مرة، شهدت تركيا فترة النمو السريع بقيادة التصنيع، اتسمت بارتفاع حاد في الواردات، فينتج عنها أزمة في ميزان المدفوعات. خفض قيمة الليرة التركية وبرامج التقشف المصممة للتقليل من الطلب على السلع الأجنبية كانت تـُنفـَّذ حسب ارشادات صندوق النقد الدولي. تلك الاجراءات أدت، في المعتاد، إلى تحسن كافي في الحسابات الخارجية للدولة لتجعل من الممكن استئناف إقراض تركيا من الدائنين الأجانب. وبالرغم من أن التدخلات العسكرية في 1960 و 1971 كانت مدفوعة جزئياً بمصاعب اقتصادية، نرى أنه بعد كل تدخل كان السياسيون الأتراك يرفعون الانفاق الحكومي، مما يسبب إسراع عجلة الاقتصاد التركي لدرجة السخونة الزائدة (اضطراب ميزان المدفوعات بسبب الواردات). وفي غياب إصلاحات بنيوية جادة، عانت تركيا بشكل مستمر من عجز في الحساب الجاري، اعتادت أن تموّله بالاقتراض الخارجي مما جعل الدين الخارجي للدولة يرتفع من عـِقد إلى عـِقد، ليبلغ في عام 1980 نحو 16.2 مليار دولار، أو أكثر من ربع الناتج المحلي الاجمالي السنوي. وبلغت تكلة خدمة الديون في ذلك العام 33% من صادرات السلع والخدمات.

وفي أواخر السبعينيات، بلغ الاقتصاد التركي أسوأ أزماته منذ سقوط الدولة العثمانية. فقد فشلت السلطات التركية في اتخاذ اجراءات كافية لضبط آثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1973–74 وقامت بتمويل العجز الناجم بقروض قصيرة المدى من المقرضين الأجانب. وبحلول 1979 بلغ التضخم مستوى الثلاث أعداد (أي أكثر من 100%)، وارتفعت البطالة إلى نحو 15%، وأصبحت الصناعة تعمل بنصف قدرتها، ولم تعد الحكومة قادرة على دفع حتى فوائد الديون الأجنبية. وبدا أن تركيا لن تتمكن من التنمية بدون أزمات إلا إذا تم اتخاذ تغييرات رئيسية في منهاج الحكومة في التنمية بإحلال الواردات. شك العديد من المراقبين في قدرة السياسيين الأتراك على القيام بالإصلاحات المطلوبة.

الطبيعة البشرية لا تحب الاعتراف بالخطأ وأنهم خربوا ما كان موكلاً إليهم. ولكن ما فعل الجنرال كنعان إڤرن، بتشجيع من صندوق النقد الدولي، هو أن أرسل، في السبعينيات، شباباً نابهين ليعملوا في الصندوق (كمال درويش) وفي البنك الدولي (طرغد أوزال). هؤلاء الشباب عادوا وأقاموا حكماً مدنياً غير متخاصم مع العسكر وطوّروا التعاون مع الصندوق وتنفيذ توصياته. وبعد تولي أوزال الحكم، قام بتخفيف حكم السجن المؤبد على الجنرالين كنعان إڤرن وتحسين شاهين‌كايا، لقتلهم رئيس الوزراء عدنان مندريس، إلى ثمان سنوات بالمستشفى.

الإصلاح الهيكلي
حسب البنك الدولي، كان أداء تركيا منذ 2000 لافتاً. وكان الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في قلب أدائها، مما مكنها من زيادة معدلات التوظيف والدخل وجعل تركيا من بلدان الدخل المرتفع-المتوسط. انخفض معدل انتشار الفقر إلى أكثر من النصف خلال الفترة من 2002 إلى 2015، وانخفض الفقر المدقع بوتيرة أسرع. خلال هذا الوقت، انتقلت تركيا إلى حد كبير، أصبحت منفتحة للتجارة الخارجية والتمويل، وقامت بسن العديد من القوانين واللوائح المتوائمة مع معايير الاتحاد الأوروپي، وسعت إلى حد كبير إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العامة. كما تعافت بشكل جيد من الأزمة المالية العالمية 2008/09.

على الرغم من أن توقعات النمو في تركيا قوية بشكل معقول، مع معدل نمو متوقع بنسبة 4.7 ٪ لعام 2018 وعلى المدى المتوسط، فإنها تواجه تحديات للانتقال إلى حالة الدخل المرتفع. وتواجه انجازات الاقتصاد الكلي في تركيا اختباراً عبر آفاق مستقبلية غير غامضة. لقد أثرت التحديات المحلية والبيئة الجيوسياسية المتدهورة بشكل سلبي على الصادرات والاستثمار والنمو.

أدى تدفق أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في 2016/2017 إلى خلق مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة، خاصة في المراكز الحضرية حيث استقر معظم اللاجئين. ستحتاج الحكومة إلى اتخاذ تدابير قوية لتنشيط الاستثمار الخاص، وتعزيز النمو، واستئناف التقارب التركي مع أوروپا. وعلى وجه الخصوص، هناك حاجة إلى زخم جديد لتحسين جودة التعليم وزيادة الإنتاجية من خلال المزيد من الابتكار.

إستراتيجية البنك في تركيا
تتمتع تركيا ومجموعة البنك الدولي بشراكة قوية موضحة في إطار الشراكة القطرية الذي تم إعدادها مؤخراً، إستراتيجية البنك الدولي للسنوات المالية 18-21. يوضح إطار الشراكة القطرية المجالات الرئيسية لمشاركة البنك الدولي، من الناحيتين التقنية والمالية.

تقترح إطار الشراكة القطرية مجموعة مختلطة من الأدوات، المنبثقة من المؤسسات التابعة للبنك الدولي مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.

تدعم محفظة استثمارات مجموعة البنك الدولي مجموعة متنوعة من القطاعات، مع تنفيذ كل من البرامج الجارية والمزمعة في قطاع الطاقة، تطوير القطاع المالي والخاص، التنمية الحضرية، النقل، الضمان الاجتماعي، تنمية سوق العمل، والرعاية الصحية. تبل قيمة تمويلات البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن السنة المالية 18-21 5-7.5 بليون دولار، بينما من المتوقع أن تبلغ مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في البرنامج الاستثماري 600-800 مليون دولار.

مجالات التعاون الرئيسي
جاري تنفيذ برنامج إطار الشراكة القطرية الحالي (2018-21) بشكل جيد. هناك مبلغ متوقع قيمته 1.1 بليون دولار لتمويل مشروعات جديد ستحصل عليه تركيا في نهاية 2018 (مشروع المدن المستدامة 2، 91 مليون دولار؛ مشروع توسيع مخزون الغاز، 600 مليون دولار؛ مشروع الوصول الشامل للتمويل، 400 مليون دولار).

ومن مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي وتركيا مساعدة الحكومة في الاستجابة لعدد كبير من اللاجئيين السوريين في تركيا. يعمل البنك الدولي بالتعاون مع مرفق الاتحاد الأوروپي للاجئين في تركيا وتوفر دعماً في مناطق الدعم والتكيف الاجتماعي، أسواق العمل والاقتصاد والتعليم، وكذلك في المجالات المتداخلة لجمع البيانات والقياس والمراقبة.

بالإضافة لصناديق مرفق الاتحاد الأوروپي للاجئين في تركيا، فالمحفظة مدعومة أيضاً بمجموعة صناديق أمانة، من أشهرها صندوق التكنولوجيا النظيفة، صناديق صك الاتحاد الأوروپي للمساعدة قبل الانضمام، مرفق البيئة العالمي، الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية، صناديق النوع.

في 2017، تم التوقيع على أول اتفاقية للخدمات الاستشارية القابلة للسداد بين البنك الدولي ووزارة التنمية التركية والخاصة بتعزيز قدرة الحكومة التركية على إدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بفعالية.

البنك الدولي هو الشريك الرئيسي لتركيا في توفير التمويل والمشورة حول مشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات المعقدة ذات الأولوية في البلاد. كما يلعب البنك الدولي دوراً محورياً في زيادة التمويل من أجل التنمية من خلال الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى وتحفيز التمويل التجاري. ومن الأمثلة الحديثة للدور الناجح للبنك الدولي في تعبئة التمويل مشروع خط أنابيب الغاز عبر الأناضول.

وساعد تمويل البنك الدولي البالغ 800 مليون دولار والرعاية الواجبة للمشروع بأكمله على الاستفادة من 1.2 مليار دولار أمريكي من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لدعم ضمانات الاقتراض التجاري وجذب التمويل المشترك لأكثر من مليار دولار أمريكي من البنك الآسيوي للبنية التحتية والاستثمار والبنك الأوروپي للإنشاء والتعمير. كما يساعد البنك نظرائه في الوصول إلى صناديق المناخ وجذب التمويل المشترك للمنح من أجل مختلف المشاريع الاستثمارية في قطاعات البلدية والطاقة والري والنقل وغيرها من القطاعات.

مشروعات البنك الدولي في تركيا

تعهد البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالالتزام الكامل بمبلغ 4.2 مليار دولار المخصصة بصفة أساسية لمواصلة تطوير الطاقة وإمكانية الوصول إلى خطوط الأنابيب بالإضافة إلى الرعاية الصحية والاستقرار الحضري والاستثمار الخاص. يوجد في الوقت الحالي 11 مشروع قيد التطوير والتنفيذ بما يتماشى مع إستراتيجية خطة التنمية الوطنية من أجل تشجيع الدولة من الناحية التكنولوجية والمالية على الساحة العالمية.

عام 2012، قامت استراتيجية الشراكة القطرية (CPS) بتشغيل تشخيص منهجي أدى إلى تحلل البيانات لإظهار الإجراءات اللازمة لضمان النجاح الاقتصادي وتجنب الركود الوطني. تحليل القوى العاملة في القطاع العام والخاص، وتطوير الأعمال، والمجموعات الاجتماعية، قامت الحكومات التركية بالتعاون مع خطة البنك الدولي باستخدام هذه المعلومات لصنع قرارات مستنيرة فيما يتعلق بخطط التنمية الوطنية. عادة ما تدعم إستراتيجية الشراكة القطرية إنفاذ الأهداف الفردية المختارة، أولاً، زيادة معدلات التوظيف، ثانياً، تحسين المساواة في جميع المجالات العامة، وأخيراً، مواصلة تأسيس التنمية المستدامة. يبرهن المناخ الاقتصادي على خلق فرصة قوية لتركيا من أجل الهيمنة على صناعة الطاقة وتأسيس نفسها كقوة رائدة فيما يتعلق بموارد الطاقة البديلة للوقود الأحفوري وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الارضية وأشكال أخرى من موارد الطاقة المستدامة.

في 1 نوفمبر 2016، وافق البنك الدولي على مشروع لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية، وتعهد بمبلغ 250 مليون دولار من إجمالي 352 مليون دولار اللازمين لإكمال المشروع. من المتوقع أن ينتهي هذا المشروع بحلول ديسمبر 2022 وسيساعد في واصلة طريق إنتاج الطاقة المتجددة والمستدامة. يهدف مشروع تنمية الطاقة الحرارية الأرضية إلى الحد من الأثر الصناعي للموارد الطبيعية، تلوث الهواء، وخلق وسيلة أكثر استدامة لإنتاج الطاقة. مع الاقتصاد التركي المتصاعد، فإن اتباع التقنيات الحديثة لإنتاج الطاقة قد يمنح مزيداً من الاستقرار والقوة لحضور البلاد دولياً على الساحة العالمية.

ديون صندوق النقد والبنك الدولي
في منتصف عام 2015 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء تمكن بلاده من تسديد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، الذي كان لها معه ماض متوتر، مما يجعلها عضوا في نادي الدول غير المدينة للمؤسسة الدولية، وقال: «تركيا تمكنت – وبعد فترة طويلة- من التسديد الكامل لدينها لصندوق النقد الدولي».

وفي آخر دفعة، سدد البنك المركزي التركي الشريحة الأخيرة من الدين البالغة 412 مليون دولار إلى المؤسسة المالية الدولية، وبذلك أصبحت تركيا لأول مرة بلا ديون لصندوق النقد منذ 52 عاماً، بعد أن كانت مدانة لدى الصندوق بأكثر من 16 مليار دولار عام 2002، حيث مرت تركيا مطلع العقد الماضي بأزمة اقتصادية حادة، وخضعت لإصلاحات اقتصادية شديدة مقابل الحصول على المساعدات المالية للصندوق.

وتمكن حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة عام 2002 من انتهاج سياسات اقتصادية عززت النمو الاقتصادي، وأسهمت في خفض نسبة الدين العام في البلاد، حيث تضاعف إجمالي الناتج المحلي لتركيا تقريبا منذ بدء هذه الإصلاحات. وأصبحت تركيا اليوم ضمن دول العشرين الأقوى اقتصادياً في العالم، والتي تعرف بمجموعة العشرين.

وكان نقل عن علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي آنذاك والذي يطلق عليه «مهندس التجربة الاقتصادية التركية» قوله إن تركيا التزمت بالمساهمة بما يصل إلى خمسة مليارات دولار في عمليات صندوق النقد الدولي، عازياً نجاح بلاده في تسديد ما عليها من ديون إلى أن الحكومة أعطت الأولوية لنمو القطاع الخاص.

انظر أيضاً
 اقتصاد تركيا

مراجع 

اقتصاد تركيا
قامت مجموعة البنك الدولي ب إمداد تركيا بالمعونات ووفر ها ل ها وسائل ل تعزيز التنمية منذ يوليو و الذي بدأ بإنفاذ سلسلة من مشروعات إقامة الموانئ و المشروعات التنموية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد التجاري و الاستقرار الزراعي داخل المنطقة . كانت هذه الموانئ المؤسسة جزءاً لا يتجزأ من تطور و نجاح النمو الاقتصادي و الاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية التركية التي تحيط ب ها المياه من ثلاث جهات . من خلال جهود و مشاركة مجموعة البك الدولي ، أصبحت تركيا واحدة من أكبر البلدان النامية من الطبقة المتوسطة من حيث الدخل المرتبط ب المجموعة ، كما أصبحت الآن واحدة من الاقتصادات الأكثر رسوخاً في جميع أنحاء العالم . منحتى تركزت الجهود التي يبذل ها البنك الدولي داخل و حول المناطق الشاسعة التي تضم جمهورية تركيا نحو الحفاظ على البيئة و النمو الاقتصادي و الاستقرار ، و إنشاء البنية التحتية ، و تعزيز التعليم ، و تنمية الاهتمام ب الطاقة والاستدامة . التاريخ بعد سنةعنت تركيا اضطرابات اقتصادية ب معدل اضطراب كل عشر سنوات ؛ و قد حدثت أخطر أزمة في أواخر السبعينيات . و في كل مرة ، شهدت تركيا فترة النمو السريع ب قيادة التصنيع ، اتسمت ب ارتفاع حاد في الواردات ، ف ينتج عن ها أزمة في ميزان المدفوعات . خفض قيمة الليرة التركية و برامج التقشف المصممة للتقليل من الطلب على السلع الأجنبية كانت تـُنفـَّذ حسب ارشادات صندوق النقد الدولي . تلك الاجراءات أدت ، في المعتاد ، إلى تحسن كافي في الحسابات الخارجية ل الدولة ل تجعل من الممكن استئناف إقراض تركيا من الدائنين الأجانب . و ب الرغم من أن التدخلات العسكرية فيو كانت مدفوعة جزئياً بمصاعب اقتصادية ، نرى أن ه بعد كل تدخل كان السياسيون الأتراك يرفعون الانفاق الحكومي ، مما يسبب إسراع عجلة الاقتصاد التركي ل درجة السخونة الزائدة ( اضطراب ميزان المدفوعات ب سبب الواردات ) . و في غياب إصلاحات بنيوية جادة ، عانت تركيا ب شكل مستمر من عجز في الحساب الجاري ، اعتادت أن تموّله ب الاقتراض الخارجي مما جعل الدين الخارجي ل الدولة يرتفع من عـِقد إلى عـِقد ، ل يبلغ في عامنحو 2 مليار دولار ، أو أكثر من ربع الناتج المحلي الاجمالي السنوي . و بلغت تكلة خدمة الديون في ذلك العام من صادرات السلع و الخدمات . و في أواخر السبعينيات ، بلغ الاقتصاد التركي أسوأ أزمات ه منذ سقوط الدولة العثمانية . ف قد فشلت السلطات التركية في اتخاذ اجراءات كافية ل ضبط آثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 74 و قامت ب تمويل العجز الناجم ب قروض قصيرة المدى من المقرضين الأجانب . وبحلولبلغ التضخم مستوى الثلاث أعداد ( أي أكثر من ) ، و ارتفعت البطالة إلى نحو ، و أصبحت الصناعة تعمل ب نصف قدرة ها ، و لم تعد الحكومة قادرة على دفع حتى فوائد الديون الأجنبية . و بدا أن تركيا لن تتمكن من التنمية ب دون أزمات إلا إذا تم اتخاذ تغييرات رئيسية في منهاج الحكومة في التنمية ب إحلال الواردات . شك العديد من المراقبين في قدرة السياسيين الأتراك على القيام ب الإصلاحات المطلوبة . الطبيعة البشرية لا تحب الاعتراف ب الخطإ و أن هم خربوا ما كان موكلاً إلي هم . و لٰكن ما فعل الجنرال كنعان إڤرن ، ب تشجيع من صندوق النقد الدولي ، هو أن أرسل ، في السبعينيات ، شباباً نابهين ليعملوا في الصندوق ( كمال درويش ) و في البنك الدولي ( طرغد أوزال ) . هؤلاء الشباب عادوا وأ قاموا حكماً مدنياً غير متخاصم مع العسكر وطوّروا التعاون مع الصندوق و تنفيذ توصيات ه . و بعد تولي أوزال الحكم ، قام ب تخفيف حكم السجن المؤبد على الجنرالين كنعان إڤرن و تحسين شاهين‌كايا ، لقتلهم رئيس الوزراء عدنان مندريس ، إلى ثمان سنوات ب المستشفى . الإصلاح الهيكلي حسب البنك الدولي ، كان أداء تركيا منذلافتاً . و كان الاستقرار المالي و الاقتصادي الكلي في قلب أداء ها ، مما مٰكن ها من زيادة معدلات التوظيف والدخل و جعل تركيا من بلدان الدخل المرتفع - المتوسط . انخفض معدل انتشار الفقر إلى أكثر من النصف خلال الفترة من إلى وانخفض الفقر المدقع بوتيرة أسرع . خلال هذا الوقت ، انتقلت تركيا إلى حد كبير ، أصبحت من فتحة ل التجارة الخارجية و التمويل ، و قامت ب سن العديد من القوانين واللوائح المتوائمة مع معايير الاتحاد الأوروپي ، وسعت إلى حد كبير إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العامة . كما تعافت ب شكل جيد من الأزمة المالية العالمية 09 . على الرغم من أن توقعات النمو في تركيا قوية ب شكل معقول ، مع معدل نمو متوقع ب نسبة 7 ٪ لعاموعلى المدى المتوسط ، ف إن ها تواجه تحديات ل الانتقال إلى حالة الدخل المرتفع . و تواجه انجازات الاقتصاد الكلي في تركيا اختباراً عبر آفاق مستقبلية غير غامضة . لقد أثرت التحديات المحلية والبيئة الجيوسياسية المتدهورة ب شكل سلبي على الصادرات و الاستثمار و النمو . أدى تدفق أكثر منملايين لاجئ سوري في 2017 إلى خلق مطالب اجتماعية و اقتصادية و سياسية جديدة ، خاصة في المراكز الحضرية حيث استقر معظم اللاجئين . س تحتاج الحكومة إلى اتخاذ تدابير قوية ل تنشيط الاستثمار الخاص ، و تعزيز النمو ، و استئناف التقارب التركي مع أوروپا . و على وجه الخصوص ، هناك حاجة إلى زخم جديد ل تحسين جودة التعليم و زيادة الإنتاجية من خلال المزيد من الابتكار . إستراتيجية البنك في تركيا تتمتع تركيا و مجموعة البنك الدولي بشراكة قوية موضحة في إطار الشراكة القطرية الذي تم إعداد ها مؤخراً ، إستراتيجية البنك الدولي ل السنوات المالية يوضح إطار الشراكة القطرية المجالات الرئيسية ل مشاركة البنك الدولي ، من الناحيتين التقنية و المالية . تقترح إطار الشراكة القطرية مجموعة مختلطة من الأدوات ، المنبثقة من المؤسسات التابعة ل البنك الدولي مثل البنك الدولي ل الإنشاء و التعمير ، و مؤسسة التمويل الدولية ، و وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف . تدعم محفظة استثمارات مجموعة البنك الدولي مجموعة متنوعة من القطاعات ، مع تنفيذ كل من البرامج الجارية والمزمعة في قطاع الطاقة ، تطوير القطاع المالي و الخاص ، التنمية الحضرية ، النقل ، الضمان الاجتماعي ، تنمية سوق العمل ، و الرعاية الصحية . تبل قيمة تمويلات البنك الدولي ل الإنشاء و التعمير عن السنة المالية 5 - 7.5 بليون دولار ، بينما من المتوقع أن تبلغ مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في البرنامج الاستثماريمليون دولار . مجالات التعاون الرئيسي جاري تنفيذ برنامج إطار الشراكة القطرية الحالي ب شكل جيد . هناك مبلغ متوقع قيمة ه 1 بليون دولار ل تمويل مشروعات جديد س تحصل علي ه تركيا في نهاية ( مشروع المدن المستدامةمليون دولار ؛ مشروع توسيع مخزون الغاز ، مليون دولار ؛ مشروع الوصول الشامل ل التمويل ، مليون دولار ) . و من مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي و تركيا مساعدة الحكومة في الاستجابة ل عدد كبير من اللاجئيين السوريين في تركيا . يعمل البنك الدولي ب التعاون مع مرفق الاتحاد الأوروپي ل اللاجئين في تركيا و توفر دعماً في مناطق الدعم والتكيف الاجتماعي ، أسواق العمل و الاقتصاد و التعليم ، و كذٰلك في المجالات المتداخلة ل جمع البيانات والقياس و المراقبة . ب الإضافة ل صناديق مرفق الاتحاد الأوروپي ل اللاجئين في تركيا ، فالمحفظة مدعومة أيضاً بمجموعة صناديق أمانة ، من أشهر ها صندوق التكنولوجيا النظيفة ، صناديق صك الاتحاد الأوروپي ل المساعدة قبل الانضمام ، مرفق البيئة العالمي ، الوكالة السويدية ل التعاون الدولي ل التنمية ، صناديق النوع . في تم التوقيع على أول اتفاقية ل الخدمات الاستشارية القابلة ل السداد بين البنك الدولي و وزارة التنمية التركية و الخاصة ب تعزيز قدرة الحكومة التركية على إدارة الشراكات بين القطاعين العام و الخاص بفعالية . البنك الدولي هو الشريك الرئيسي ل تركيا في توفير التمويل والمشورة حول مشروعات تحسين البنية التحتية و الخدمات المعقدة ذات الأولوية في البلاد . كما يلعب البنك الدولي دوراً محورياً في زيادة التمويل من أجل التنمية من خلال الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى و تحفيز التمويل التجاري . و من ال أمثلة الحديثة للدور ال ناجح ل البنك الدولي في تعبئة التمويل مشروع خط أنابيب الغاز عبر الأناضول . وساعد تمويل البنك الدولي البالغمليون دولار و الرعاية الواجبة ل المشروع بأكمل ه على الاستفادة من 2 مليار دولار أمريكي من الوكالة الدولية ل ضمان الاستثمار ل دعم ضمانات الاقتراض التجاري و جذب التمويل المشترك ل أكثر من مليار دولار أمريكي من البنك الآسيوي للبنية التحتية و الاستثمار و البنك الأوروپي ل الإنشاء و التعمير . كما يساعد البنك نظراء ه في الوصول إلى صناديق المناخ و جذب التمويل المشترك للمنح من أجل مختلف المشاريع الاستثمارية في قطاعات البلدية و الطاقة و الري و النقل و غير ها من القطاعات . مشروعات البنك الدولي في تركيا تعهد البنك الدولي ل الإنشاء و التعمير ب الالتزام الكامل ب مبلغ 2 مليار دولار المخصصة ب صفة أساسية ل مواصلة تطوير الطاقة و إمكانية الوصول إلى خطوط الأنابيب ب الإضافة إلى الرعاية الصحية و الاستقرار الحضري و الاستثمار الخاص . يوجد في الوقت الحاليمشروع قيد التطوير والتنفيذ ب ما يتماشى مع إستراتيجية خطة التنمية الوطنية من أجل تشجيع الدولة من الناحية التكنولوجية و المالية على الساحة العالمية . عام قامت استراتيجية الشراكة القطرية ( CPS ) بتشغيل تشخيص منهجي أدى إلى تحلل البيانات لإظهار الإجراءات اللازمة ل ضمان النجاح الاقتصادي و تجنب الركود الوطني . تحليل القوى العاملة في القطاع العام و الخاص ، و تطوير الأعمال ، و المجموعات الاجتماعية ، قامت الحكومات التركية ب التعاون مع خطة البنك الدولي ب استخدام هذه المعلومات ل صنع قرارات مستنيرة فيما يتعلق بخطط التنمية الوطنية . عادة ما تدعم إستراتيجية الشراكة القطرية إنفاذ الأهداف الفردية المختارة ، أولاً ، زيادة معدلات التوظيف ، ثانياً ، تحسين المساواة في جميع المجالات العامة ، و أخيرا ، مواصلة تأسيس التنمية المستدامة . يبرهن المناخ الاقتصادي على خلق فرصة قوية ل تركيا من أجل الهيمنة على صناعة الطاقة و تأسيس نفس ها ك قوة رائدة فيما يتعلق بموارد الطاقة البديلة للوقود الأحفوري و طاقة الرياح و الطاقة الحرارية الارضية وأشكال أخرى من موارد الطاقة المستدامة . فينوفمبر وافق البنك الدولي على مشروع ل تنمية الطاقة الحرارية الأرضية ، و تعهد بمبلغمليون دولار من إجماليمليون دولار اللازمين لإكمال المشروع . من المتوقع أن ينتهي هذا المشروع ب حلول ديسمبروس يساعد في واصلة طريق إنتاج الطاقة المتجددة والمستدامة . يهدف مشروع تنمية الطاقة الحرارية الأرضية إلى الحد من الأثر الصناعي ل الموارد الطبيعية ، تلوث الهواء ، و خلق وسيلة أكثر استدامة ل إنتاج الطاقة . مع الاقتصاد التركي المتصاعد ، ف إن اتباع التقنيات الحديثة ل إنتاج الطاقة قد يمنح مزيداً من الاستقرار و القوة ل حضور البلاد دولياً على الساحة العالمية . ديون صندوق النقد و البنك الدولي في منتصف عام أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان آنذاك رئيساً ل الوزراء تمكن بلاد ه من تسديد جميع ديون ها المستحقة ل صندوق النقد الدولي ، الذي كان ل ها مع ه ماض متوتر ، مما يجعل ها عضوا في نادي الدول غير المدينة ل المؤسسة الدولية ، و قال : « تركيا تمكنت – و بعد فترة طويلة - من التسديد الكامل لدين ها ل صندوق النقد الدولي » . و في آخر دفعة ، سدد البنك المركزي التركي ال شريحة الأخيرة من الدين البالغةمليون دولار إلى المؤسسة المالية الدولية ، و ب ذٰلك أصبحت تركيا ل أول مرة ب لا ديون ل صندوق النقد منذعاماً ، بعد أن كانت مدانة لدى الصندوق ب أكثر منمليار دولار عام حيث مرت تركيا مطلع العقد الماضي ب أزمة اقتصادية حادة ، وخضعت لإصلاحات اقتصادية شديدة مقابل الحصول على المساعدات المالية ل الصندوق . وتمكن حزب العدالة و التنمية منذ تولي ه السلطة عاممن انتهاج سياسات اقتصادية عززت النمو الاقتصادي ، وأسهمت في خفض نسبة الدين العام في البلاد ، حيث تضاعف إجمالي الناتج المحلي ل تركيا تقريبا منذ بدء هذه الإصلاحات . و أصبحت تركيا اليوم ضمن دول العشرين الأقوى اقتصادياً في العالم ، و التي تعرف بمجموعة العشرين . و كان نقل عن علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي آنذاك و الذي يطلق علي ه « مهندس التجربة الاقتصادية التركية » قول ه إن تركيا التزمت بالمساهمة ب ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في عمليات صندوق النقد الدولي ، عازياً نجاح بلاد ه في تسديد ما علي ها من ديون إلى أن الحكومة أعطت الأولوية ل نمو القطاع الخاص . انظر أيضاً اقتصاد تركيا مراجع اقتصاد تركيا