حقوق المثليين في لاتفيا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في لاتفيا
تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. لايقدر الشركاء المثليون على الزواج أو التبني، كما لا تعترف لاتفيا بالشراكات المسجلة.

سمح المسار الديمقراطي في لاتفيا للمثليات والمثليين جنسيا بتأسيس المنظمات والمنشآت الثقافية مثل الحانات والنوادي والمحلات التجارية والمكتبات، ويمكن عقد الأحداث التعليمية وغيرها. ومع ذلك، لم يصل المجتمع بعد إلى مستوى عال من التسامح تجاههم. في نوفمبر 2014، أعلن وزير الخارجية إدغارز رينكيفيتش عن مثليته الجنسية عبر تويتر، ليصبح أول مسؤول منتخب من مجتمع المثليين في البلاد.

أظهر مؤشر 2016 أن لاتفيا كانت أسوأ بلد في الاتحاد الأوروبي لكون الشخص مثلي الجنس.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
في عام 1992، بعد أن استعادت لاتفيا استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية. وإقرار السن القانونية للنشاط الجنسي على 16 عاما بغض النظر عن الجندر و/أو الهوية الجنسية.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

لا تعترف لاتفيا بزواج المثليين، ولا بأي شكل من أشكال الشراكة المثلية.

في عام 2006، عدلت لاتفيا دستورها لحظر زواج المثليين. تنص المادة 110 من دستور لاتفيا على ما يلي: «على الدولة أن تحمي وتدعم الزواج والأسرة وحقوق الوالدين وحقوق الطفل. يجب على الدولة تقديم دعم خاص للأطفال المعوقين والأطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين أو الذين عانوا من العنف.» تم تعديل الفصل الأول من المادة 110 ليصبح نصه كما يلي: «تحمي الدولة الزواج وتدعمه - اتحاد بين رجل وامرأة، والأسرة، وحقوق الوالدين وحقوق الطفل».

في 30 يناير 2015، قدم أحد النواب اقتراحًا بقانون للشراكة، كان سيسمح «لأي شخصين» بتسجيل شراكة. وهذا من شأنه أن يمنح الشركاء المتساكنين نفس المزايا والالتزامات مثل الزواج. رفضت لجنة الشؤون القانونية هذا الاقتراح في 24 فبراير 2015. وتساءلت اللجنة عن نية تغيير القانون المدني، مع التركيز على الحظر الدستوري لزواج المثليين لعام 2006 ومدى فوائد شراكة «شبيهة بالزواج». سيكون، في حين تشير إلى أن أي شكل جديد من العلاقات قد تحتاج إلى البدء من الألف إلى الياء. أوضح فيكو سبوليتس، الذي قدم الاقتراح، أن إرفاق شرط شراكة محايدة جنسيا بالقانون المدني الحالي سيكون أسرع طريقة لكي يصبح مشروع القانون قانونًا. على الرغم من النكسة، ذكر سبوليتس أن المناقشات حول هذه القضية سوف تستمر مع ذلك. وعد عضو زميل في حزب الوحدة، إلزي فينكيل، منذ ذلك الحين بتطوير وتقديم مشروع قانون جديد. في مارس 2015، بدأ الحزب الثانوي «من أجل تنمية لاتفيا» تقديم عريضة عامة لتشريع قانون للشراكة، والذي ينص على الاعتراف بالشراكات المسجلة وغير المسجلة بين الشركاء مهما كان جنسهم. في أكتوبر عام 2018، دعا أمين المظالم المشرعين إلى إقرار قانون الشراكة للشركاء المغايرين والشركاء المثليين، مشيرًا إلى الإحصائيات التي أظهرت أن حوالي نصف أطفال لاتفيا يولدون خارج إطار الزواج، وأن هؤلاء يجب أن تتمتع عائلاتهم بالحماية والحقوق القانونية.

التبني وتنظيم الأسرة 
يسمح قانون لاتفيا لأي شخص يزيد عمره عن 25 سنة بالتبني. ومع ذلك، لا يجوز للأشخاص غير المتزوجين من بعضهم البعض أن يتبنوا نفس الطفل. وهذا يعني أنه بالنسبة للشركاء غير المتزوجين، يمكن لشريك واحد أن يتبنى الطفل. ومع ذلك، يمكن للشريكات المثليات الحصول على علاجات طفل الأنابيب وتقنيات الإخصاب بالمساعدة.

الحماية من التمييز 

في سبتمبر/أيلول 2006، مرر برلمان لاتفيا السايما، تعديلات على قانون العمل تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في مكان العمل. كان البرلمان قد حذف هذه الحماية في البداية، لكن الرئيسة فيرا فايك فريبيرغا رفضت التوقيع على مشروع القانون حتى تمت إضافتها.

الهوية الجنسية والتعبير	عنها 
من الممكن تغيير الجنس جراحياً في لاتفيا وتغيير الهوية قانونياً ليعكس ذلك. لا يعرّف القانون اللاتفي «تغيير الجنس»، ولكن يجب تقديم شهادة طبية إلى السلطات من أجل تغيير نوع الجنس قانونًا. ومع ذلك، في عام 2004، أنكرت السلطات تغيير الهوية القانونية لشخص متحول خضع لتغيير جزئي في الجنس. الشخص الذي أبلغ عن معرفته بحالة أخرى تم فيها تغيير الجنس القانوني بعد تغيير جزئي في الجنس، اتخذ إجراءً قضائيا. حكمت المحكمة العليا في لاتفيا في عام 2008، أنه في هذه الحالة بالذات، كان ينبغي تغيير الهوية القانونية لأن السلطة قد فعلت ذلك في حالات مماثلة، وقد يواجه الشخص، الذي يعرف عن نفسه بالفعل كذكر، مجموعة متنوعة من القضايا بسبب تحديد القانون له كأنثى. وقد أدى ذلك إلى اقتراح تشريعي لعام 2009 بتعديل القوانين، الأمر الذي جعل من الإلزامي أن يخضع الأشخاص المتحولين جنسياً لعملية تعقيم (يمكن أن تتسبب في المزيد من التعقيدات القانونية) من أجل تغيير جنسهم القانوني. ومع ذلك، رفض البرلمان التعديلات.

الخدمة العسكرية 

يسمح للمثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في القوات المسلحة اللاتفية.

ظروف المعيشة 

فقط في العاصمة، ريغا، هناك حضور صغير لمجتمع المثليين. في أماكن أخرى في لاتفيا، ومع ذلك، فإن تفرق السكان وقلة عددهم يعني أنه لا يوجد حضور لمجتمع المثليين. هناك عدد قليل من الأشخاص البارزين علنا الذين يعرفون أنفسهم علنا على أنهم من مجتمع المثليين، على سبيل المثال الأمريكي لاتفيا الصحفي كارليس ستريبس، وزير الخارجية إدغارز رينكيفيتش، ونائبة عميد كلية ريغا للدراسات العليا في القانون سابقا ليندا فريماني. في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، أعيد انتخاب رينكيفيتش كوزير للخارجية وأصبحت ماريا غولوبيفا أول سياسية مثلية بشكل علنا في لاتفيا، حيث فازت بمقعد عن حزب «التنمية/من أجل!» الذي أعلن نفسه حزبًا «مؤيدًا للمثليين».

معظم الناس في لاتفيا لديهم تحيزات ضد المثلية الجنسية، وعادة ما تكون متجذرة في العقلية الاجتماعية المحافظة والمفاهيم المسبقة العالقة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية. مثال على ذلك هو الاعتقاد بأن المثلية الجنسية والولع بالأطفال هو ظواهر مرتبطة والخلط بينهما. ازدادت هذه المشاعر المناهضة للمثليين بشكل متزايد بحلول عام 2008، واستغلتها جماعات دينية مختلفة، وسياسيون.

غالباً ما يتم مهاجمة المثليين والمثليات في الشوارع أو في أماكن الاجتماع. لا يمكن للمثليات والمثليين جنسيا أن يوجهوا أي تهمة جنائية ضد مهاجميهم غير «الشغب».

حراك حقوق المثليين في لاتفيا 

في أعقاب المظاهرات العامة ضد المثليين في فخر ريغا في عام 2005، توحد بعض أعضاء مجتمع المثليين وأصدقائهم وأفراد عائلاتهم لتأسيس منظمة «موزايكا» من أجل تعزيز التسامح تجاه الأقليات الجنسية وحقوق المثليين في المجتمع اللاتفي. ردا على ذلك، تم تشكيل منظمة شاملة لتنسيق النشاط المناهض لحقوق المثليين في لاتفيا، في مجموعة «لا للفخر»، في الفترة التي سبقت فخر ريغا وأيام الصداقة 2006.

الرأي العام 
أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر يوم ديسمبر 2006 أن 12% من الذين شملهم الاستطلاع في لاتفيا يؤيد زواج المثليين و 8% يؤيد تبني المثليين للأكفال (كان متوسط الاتحاد الأوروبي: 44% و 32% على التوالي).

وجد مؤشر يوروباروميتر لعام 2015 أن 19% من اللاتفيين يؤيدون زواج المثليين (كان متوسط الاتحاد الأوروبي: 61%). بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 42٪ من اللاتفيين أن المثليين والمثليات يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق مثل الأشخاص المغايرين ويعتقد 23% أنه لا يوجد أي خطأ في العلاقة بين شخصين مثليين (كان متوسط الاتحاد الأوروبي: 71% و 67% على التوالي).

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا
 حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في لاتفيا

مراجع
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في لاتفيا تحديات قانونية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور و بين الإناث قانونيا ، لكن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين . لا يقدر الشركاء المثليون على الزواج أو ال تبني ، كما لا تعترف لاتفيا بالشراكات المسجلة . سمح المسار الديمقراطي في لاتفيا للمثليات والمثليين جنسيا ب تأسيس المنظمات و المنشآت الثقافية مثل الحانات والنوادي والمحلات التجارية و المكتبات ، و يمكن عقد الأحداث التعليمية و غير ها . و مع ذلك ، لم يصل المجتمع بعد إلى مستوى عال من التسامح تجاه هم . في نوفمبر أعلن وزير الخارجية إدغارز رينكيفيتش عن مثلية ه الجنسية عبر تويتر ، ليصبح أول مسؤول منتخب من مجتمع المثليين في البلاد . أظهر مؤشرأن لاتفيا كانت أسوأ بلد في الاتحاد الأوروبي ل كون الشخص مثلي الجنس . قانونية النشاط الجنسي المثلي في عام بعد أن استعادت لاتفيا استقلال ها عن الاتحاد السوفييتي ، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية . و إقرار السن القانونية ل النشاط الجنسي علىعاما ب غض النظر عن الجندر و / أو الهوية الجنسية . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية لا تعترف لاتفيا بزواج المثليين ، و لا ب أي شكل من أشكال الشراكة المثلية . في عام ع دلت لاتفيا دستور ها لحظر زواج المثليين . تنص المادةمن دستور لاتفيا على ما يلي : « على الدولة أن تحمي وتدعم الزواج و الأسرة و حقوق الو الدين و حقوق الطفل . يجب على الدولة تقديم دعم خاص ل الأطفال المعوقين و الأطفال الذين تركوا دون رعاية الو الدين أو الذين عانوا من العنف . » تم تعديل الفصل الأول من المادةليصبح نص ه كما يلي : « تحمي الدولة الزواج وتدعم ه - اتحاد بين رجل و امرأة ، و الأسرة ، و حقوق الو الدين و حقوق الطفل » . فييناير قدم أحد النواب اقتراحًا ب قانون ل الشراكة ، كان س يسمح « ل أي شخصين » بتسجيل شراكة . و هٰذا من شأن ه أن يمنح الشركاء المتساكنين نفس المزايا و الالتزامات مثل الزواج . رفضت لجنة الشؤون القانونية هذا الاقتراح فيفبراير و تساءلت اللجنة عن نية تغيير القانون المدني ، مع التركيز على الحظر الدستوري لزواج المثليين لعامومدى فوائد شراكة « شبيهة بالزواج » . س يكون ، في حين تشير إلى أن أي شكل جديد من العلاقات قد تحتاج إلى البدء من الألف إلى الياء . أوضح فيكو سبوليتس ، الذي قدم الاقتراح ، أن إرفاق شرط شراكة محايدة جنسيا ب القانون المدني الحالي س يكون أسرع طريقة لكي يصبح مشروع القانون قانونًا . على الرغم من النكسة ، ذكر سبوليتس أن المناقشات حول هذه القضية سوف تستمر مع ذلك . وعد عضو زميل في حزب الوحدة ، إلزي فينكيل ، منذ ذلك الحين ب تطوير و تقديم مشروع قانون جديد . في مارس بدأ الحزب الثانوي « من أجل تنمية لاتفيا » تقديم عريضة عامة لتشريع قانون ل الشراكة ، و الذي ينص على الاعتراف بالشراكات المسجلة و غير المسجلة بين الشركاء مهما كان جنسهم . في أكتوبر عام دعا أمين المظالم المشرعين إلى إقرار قانون الشراكة للشركاء المغايرين والشركاء المثليين ، مشيرًا إلى الإحصائيات التي أظهرت أن حوالي نصف أطفال لاتفيا يولدون خارج إطار الزواج ، و أن هؤلاء يجب أن تتمتع عائلات هم ب الحماية و الحقوق القانونية . ال تبني و تنظيم الأسرة يسمح قانون لاتفيا ل أي شخص يزيد عمر ه عنسنة بال تبني . و مع ذلك ، لا يجوز للأشخاص غير المتزوجين من بعض هم البعض أن يتبنوا نفس الطفل . و هٰذا يعني أن ه ب النسبة للشركاء غير المتزوجين ، يمكن لشريك واحد أن يتبنى الطفل . و مع ذلك ، يمكن للشريكات المثليات الحصول على علاجات طفل الأنابيب وتقنيات الإخصاب ب المساعدة . الحماية من التمييز في سبتمبر / أيلول مرر برلمان لاتفيا السايما ، تعديلات على قانون العمل تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في مكان العمل . كان البرلمان قد حذف هذه الحماية في البداية ، لكن الرئيسة فيرا فايك فريبيرغا رفضت التوقيع على مشروع القانون حتى تمت إضافة ها . الهوية الجنسية و التعبير عن ها من الممكن تغيير الجنس جراحياً في لاتفيا و تغيير الهوية قانونياً ل يعكس ذلك . لا يعرّف القانون اللاتفي « تغيير الجنس » ، و لٰكن يجب تقديم شهادة طبية إلى السلطات من أجل تغيير نوع الجنس قانونًا . و مع ذلك ، في عام أنكرت السلطات تغيير الهوية القانونية لشخص متحول خضع ل تغيير جزئي في الجنس . الشخص الذي أبلغ عن م عرفت ه ب حالة أخرى تم في ها تغيير الجنس القانوني بعد تغيير جزئي في الجنس ، اتخذ إجراءً قضائيا . حكمت المحكمة العليا في لاتفيا في عام أن ه في هذه الحالة ب الذات ، كان ينبغي تغيير الهوية القانونية لأن السلطة قد فعلت ذلك في حالات مماثلة ، و قد يواجه الشخص ، الذي يعرف عن نفس ه ب الفعل كذكر ، مجموعة متنوعة من القضايا ب سبب تحديد القانون ل ه كأنثى . و قد أدى ذلك إلى اقتراح تشريعي لعامبتعديل القوانين ، الأمر الذي جعل من الإلزامي أن يخضع الأشخاص المتحولين جنسياً ل عملية تعقيم ( يمكن أن تتسبب في المزيد من التعقيدات القانونية ) من أجل تغيير جنسهم القانوني . و مع ذلك ، رفض البرلمان التعديلات . الخدمة العسكرية يسمح للمثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في القوات المسلحة اللاتفية . ظروف المعيشة فقط في العاصمة ، ريغا ، هناك حضور صغير لمجتمع المثليين . في أماكن أخرى في لاتفيا ، و مع ذلك ، ف إن تفرق السكان و قلة عدد هم يعني أن ه لا يوجد حضور لمجتمع المثليين . هناك عدد قليل من الأشخاص البارزين علنا الذين يعرفون أنفس هم علنا على أن هم من مجتمع المثليين ، على سبيل المثال الأمريكي لاتفيا الصحفي كارليس ستريبس ، وزير الخارجية إدغارز رينكيفيتش ، و نائبة عميد كلية ريغا ل الدراسات العليا في القانون سابقا ليندا فريماني . في الانتخابات البرلمانية ل عام أعيد انتخاب رينكيفيتش كوزير للخارجية و أصبحت ماريا غولوبيفا أول سياسية مثلية ب شكل علنا في لاتفيا ، حيث فازت بمقعد عن حزب « التنمية / من أجل ! » الذي أعلن نفس ه حزبًا « مؤيدًا للمثليين » . معظم الناس في لاتفيا لدي هم تحيزات ضد المثلية الجنسية ، وعادة ما تكون متجذرة في العقلية الاجتماعية المحافظة والمفاهيم المسبقة العالقة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية . مثال على ذلك هو الاعتقاد ب أن المثلية الجنسية والولع ب الأطفال هو ظواهر مرتبطة والخلط بين هما . ازدادت هذه المشاعر المناهضة للمثليين ب شكل متزايد ب حلول عام واستغلة ها جماعات دينية مختلفة ، وسياسيون . غالباً ما يتم مهاجمة المثليين والمثليات في الشوارع أو في أماكن الاجتماع . لا يمكن للمثليات والمثليين جنسيا أن يوجهوا أي تهمة جنائية ضد مهاجمي هم غير « الشغب » . حراك حقوق المثليين في لاتفيا في أعقاب المظاهرات العامة ضد المثليين في فخر ريغا في عام توحد بعض أعضاء مجتمع المثليين وأصدقائهم وأفراد عائلات هم ل تأسيس منظمة « موزايكا » من أجل تعزيز التسامح تجاه الأقليات الجنسية و حقوق المثليين في المجتمع اللاتفي . ردا على ذلك ، تم تشكيل منظمة شاملة ل تنسيق النشاط المناهض ل حقوق المثليين في لاتفيا ، في مجموعة « لا للفخر » ، في الفترة التي سبقت فخر ريغا وأيام الصداقة الرأي العام أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر يوم ديسمبرأن من الذين شمل هم الاستطلاع في لاتفيا يؤيد زواج المثليين و يؤيد تبني المثليين للأكفال ( كان متوسط الاتحاد الأوروبي : و على التوالي ) . وجد مؤشر يوروباروميتر لعامأن من اللاتفيين يؤيدون زواج المثليين ( كان متوسط الاتحاد الأوروبي : ) . ب الإضافة إلى ذلك ، يعتقد من اللاتفيين أن المثليين والمثليات يجب أن يتمتعوا ب نفس الحقوق مثل الأشخاص المغايرين و يعتقد أن ه لا يوجد أي خطأ في العلاقة بين شخصين مثليين ( كان متوسط الاتحاد الأوروبي : و على التوالي ) . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أوروبا حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في لاتفيا مراجع