جريمة كراهية الإعاقة
تنشأ جريمة كراهية الإعاقة (بالإنكليزية: Disability hate crime) من عداء المُقترف لإعاقة الضحية، أو ما قد يعتبره إعاقة، وتُعد أحد ضروب جرائم الكراهية، وغالباً ما تُعتبر من الناحية السياسية تطرّفاً منطقياً للتمييز ضد المعوّقين، يُطبّق بممارسة أعمال إجرامية بحق الشخص المستهدف.

 فقد تتخذ هذه الظاهرة عدة أشكال، من الإهانة اللفظية والترهيب، إلى اتخريب المتعمد للممتلكات والاعتداء، وحتى القتل، كما قد تأخذ جرائم كراهية الإعاقة منحى حوادث طارئة لمرة واحدة، أو تمثّل بالمقابل إساءة ممنهجة تستمر طوال أسابيع، أو شهور أو حتى سنوات.

قد يطرأ هذا النوع من الجرائم بين غرباء لم يلتقوا مسبقاً قط، أو معارف، أو ضمن العائلة الواحدة، ويتطلب تصنيف أي فعل على أنه جريمة كراهية إعاقة تحقيق شرطين أساسيين؛ أن يتمثّل دافع الفعل جزئياً أو كلياً بالتحيّز ضد شخص ما بسبب إعاقته، وأن يكون الفعل جريمة بحق.

اعتراف 
صرّح السير كين ماكدونالد كيو سي، الذي أصبح مدير النيابات العامة في إنكلترا وويلز لاحقاً، في خطاب له أمام مجلس نقابة المحامين في أوكتوبر/تشرين الأول عام 2008: «لقد وُثّق تصريحي مسبقاً باعتقادي أن جرائم كراهية الإعاقة منتشرة على نطاق واسع جداً، وأن الكثير منها لا يُعار اهتماماً عند النهاية الدنيا للسلسلة، كما عبّرت عن رأيي بأن جرائم كراهية الإعاقة الأكثر خطورة لا تُحاكم دوماً كما ينبغي، وهو ما يترك ندبةً على ضمير العدالة الجنائية، ويتشارك هذه المسؤولية جميع الهيئات والمؤسسات المتعلقة بتحقيق العدالة، بما فيها نفسي شخصياً.»

الوضع القانوني 
في الولايات المتحدة الأمريكية، وسّعت مادة ماثيو شيبارد وجيمس بيرد الابن عام 2009 لمنع جرائم الكراهية من قانون جرائم الكراهية الفيدرالي الأمريكي لعام 1969 ليشمل الجرائم المدفوعة بإعاقة حقيقية أو مُفترضة للضحية.

وتُعتبر جريمة كراهية الإعاقة في المملكة المتحدة عاملاً مشدداً بموجب القسم 146 من مادة العدالة الجنائية لعام 2003، ما يتيح عند محاكمة هكذا جرائم فرض تعريفة أشد مما قد يوجبه الحكم عليها دون وجود عامل الكراهية، وينص القسم 146 على أن أحكام العقاب هذه تُطبّق إذا:
 أظهر المعتدي عداءً للضحية سواء أثناء ارتكابه للاعتداء أو قبيله أو بعيده مباشرةً، وذلك على أساس:
 الميول الجنسية للضحية (سواء كانت حقيقية أم مُفترضة)
 إعاقة الضحية (سواء كانت حقيقية أم مُفترضة)
 كان الاعتداء مدفوعاً (جزئياً أو كلياً) بـ:
 عداء تجاه الأشخاص الذين يمتلكون ميولاً جنسية معينة
 عداء تجاه الأشخاص المعوّقين أو المصابين بإعاقة محددة.

وقد حُدد الاختبار في القسم 146 عمداً لوجود دليل على (العدائية) عوضاً عن (الكراهية)، نظراً لأخذ شدة الاعتداء بعين الاعتبار لتبرير تطبيق اختبار أقل صرامة.

تسجيل الجرائم 
أدى الفشل التاريخي لكل من قوى الشرطة، والادعاء العام وبعض منظمات الرعاية الاجتماعية في معاملة جرائم كراهية الإعاقة كمعضلة جديّة، علاوة على صدى الإخفاقات السابقة فيما بتعلق بأشكال أخرى من جرائم الكراهية، وخصوصاً العرقية منها والتي تستهدف أفراد الإل جي بي تي كيو، إلى قلة تبليغ مزمنة عن جرائم كهذه.

ويمكن عزو التوجّه لعدم التبليغ لاعتباره إجراءً استباقياً من جهة، نظراً لاعتقاد واسع الانتشار ضمن مجتمع المعوّقين بأن قوى الأمن لن تأخذ البلاغات على محمل الجد، أو من جهة أخرى لعدّه خطوة ما بعد واقعية، حيث تتحرى قوى الشرطة الجريمة باعتبارها غير مبنية على كراهية، وتسجلها على هذا النمط.

ويُظهر تقرير جرائم الكراهية السنوي لدائرة الادعاء العام الملكية في المملكة المتحدة حدوث 11,624 حالة من جرائم الكراهية العرقية أو الدينية في إنكلترا وويلز في عام 2009، أدت 10,690 منها لإدانات ناجحة، بالمقابل نتج عن جرائم كراهية الإعاقة 363 محاكمة و299 إدانة.
وقد أجرت جميعة سكوب الخيرية في المملكة المتحدة أبحاثاً عن مدى انتشار التعرّض لجرائم كراهية الإعاقة، ملخصّة نتائجها ونتائج مجموعات أخرى معنية بالإعاقة في التقرير الإفلات بجريمة قتل الذي كتبته كاثرين كارمبي، لتكون الصحفية البريطانية الأولى التي تحقق في جرائم كراهية الإعاقة، كما أصدرت كتاباً بهذا الخصوص.

الضعف المُعتقد 
تأثر التعامل مع جرائم كراهية الإعاقة بالاعتقاد بأن الأشخاص المعوّقين ضعيفون بطبيعتهم، وهي قضية متعددة الوجوه، إذ يُعتبر التطبيق الذي لا أساس له لهذا المسمّى معاملة أولئك المعوّقين وكأنهم أطفال، عوضاً عن بالغين فاعلين، وهو نوع من التمييز ضدهم.

كما قد يؤدي الاعتقاد بهذا الضعف إلى اعتبار الضحية مسؤولة جزئياً أو كلياً عن الجريمة، كإلقاء اللوم على فرد معوّق لتواجده وحيداً في الظلام مثلاً، أي تورطه في سلوك محفوف بالمخاطر، كما ظهر هذا النموذج من لوم الضحية في محاكمة الاغتصاب وجرائم جنسية أخرى.

من جهة أخرى، اقتُرح اعتبار ضعف الضحايا عاملاً أساسياً لجميع الجرائم، وقد طُبّق على تشكيلة واسعة من السيناريوهات، بما فيها الخاصة بالأشخاص العاملين بدوام مسائي أو الحاملين لمبالغ مالية كبيرة.

وقد أصدرت دائرة الادعاء العام الملكية دليلاً لمدّعيها لتذكيرهم باستخدام المصطلح (ضعيف) لوصف شخص ما فقط ضمن المعنى القانوني المحدد له، على سبيل المثال كما هو محدد في القسم 16 من العدالة الفتيّة ومادة الدليل الجنائي لعام 1999.

المراجع 

إساءة
إعاقة في القانون
تمييز ضد المعاقين
جريمة كراهية
تنشأ جريمة كراهية الإعاقة ( بالإنكليزية : Disability hate crime ) من عداء المُقترف لإعاقة الضحية ، أو ما قد يعتبر ه إعاقة ، وتُعد أحد ضروب جرائم الكراهية ، وغالباً ما تُعتبر من الناحية السياسية تطرّفاً منطقياً للتمييز ضد المعوّقين ، يُطبّق ب ممارسة أعمال إجرامية ب حق الشخص المستهدف . ف قد تتخذ هذه الظاهرة عدة أشكال ، من الإهانة اللفظية والترهيب ، إلى ا تخريب الم تعمد للممتلكات و الاعتداء ، و حتى القتل ، كما قد تأخذ جرائم كراهية الإعاقة منحى حوادث طارئة لمرة واحدة ، أو تمثّل ب المقابل إساءة ممنهجة تستمر طوال أسابيع ، أو شهور أو حتى سنوات . قد يطرأ هذا النوع من الجرائم بين غرباء لم يلتقوا مسبقاً قط ، أو معارف ، أو ضمن العائلة الواحدة ، و يتطلب تصنيف أي فعل على أن ه جريمة كراهية إعاقة تحقيق شرطين أساسيين ؛ أن يتمثّل دافع الفعل جزئياً أو كلياً بالتحيّز ضد شخص ما ب سبب إعاقة ه ، و أن يكون الفعل جريمة ب حق . اعتراف صرّح السير كين ماكدونالد كيو سي ، الذي أصبح مدير النيابات العامة في إنكلترا وويلز لاحقاً ، في خطاب ل ه أمام مجلس نقابة المحامين في أوكتوبر / تشرين الأول عام « لقد وُثّق تصريحي مسبقاً باعتقادي أن جرائم كراهية الإعاقة منتشرة على نطاق واسع جداً ، و أن الكثير من ها لا يُعار اهتماماً عند النهاية الدنيا لل سلسلة ، كما عبّرت عن رأيي ب أن جرائم كراهية الإعاقة الأكثر خطورة لا تُحاكم دوماً كما ينبغي ، و هو ما يترك ندبةً على ضمير العدالة الجنائية ، وي تشارك هذه المسؤولية جميع الهيئات و المؤسسات المتعلقة ب تحقيق العدالة ، ب ما في ها نفسي شخصياً . » الوضع القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية ، وسّعت مادة ماثيو شيبارد وجيمس بيرد الابن عاملمنع جرائم الكراهية من قانون جرائم الكراهية الفيدرالي الأمريكي لعامل يشمل الجرائم المدفوعة بإعاقة حقيقية أو مُفترضة للضحية . وتُعتبر جريمة كراهية الإعاقة في المملكة المتحدة عاملاً مشدداً ب موجب القسممن مادة العدالة الجنائية ل عام ما يتيح عند محاكمة هكذا جرائم فرض تعريفة أشد مما قد يوجبه الحكم علي ها دون وجود عامل الكراهية ، و ينص القسمعلى أن أحكام العقاب هذه تُطبّق إذا : أظهر المعتدي عداءً للضحية سواء أثناء ارتكاب ه ل الاعتداء أو قبيل ه أو بعيد ه مباشرةً ، و ذٰلك على أساس : الميول الجنسية للضحية ( سواء كانت حقيقية أم مُفترضة ) إعاقة الضحية ( سواء كانت حقيقية أم مُفترضة ) كان الاعتداء مدفوعاً ( جزئياً أو كلياً ) بـ : عداء تجاه الأشخاص الذين يمتلكون ميولاً جنسية معينة عداء تجاه الأشخاص المعوّقين أو المصابين بإعاقة محددة . و قد حُدد ال اختبار في القسمعمداً ل وجود دليل على ( العدائية ) عوضاً عن ( الكراهية ) ، نظراً ل أخذ شدة الاعتداء ب عين الاعتبار ل تبرير تطبيق اختبار أقل صرامة . تسجيل الجرائم أدى الفشل التاريخي ل كل من قوى الشرطة ، والادعاء العام و بعض منظمات الرعاية الاجتماعية في معاملة جرائم كراهية الإعاقة كمعضلة جديّة ، علاوة على صدى الإخفاقات السابقة فيما بتعلق بأشكال أخرى من جرائم الكراهية ، و خصوصا العرقية من ها و التي تستهدف أفراد الإل جي بي تي كيو ، إلى قلة تبليغ مزمنة عن جرائم كهذه . و يمكن عزو التوجّه ل عدم التبليغ ل اعتبار ه إجراءً استباقياً من جهة ، نظراً لاعتقاد واسع الانتشار ضمن مجتمع المعوّقين ب أن قوى الأمن لن تأخذ البلاغات على محمل الجد ، أو من جهة أخرى لعد ه خطوة ما بعد واقعية ، حيث تتحرى قوى الشرطة الجريمة ب اعتبار ها غير مبنية على كراهية ، وتسجل ها على هذا النمط . ويُظهر تقرير جرائم الكراهية السنوي لدائرة الادعاء العام الملكية في المملكة المتحدة حدوث 624 حالة من جرائم الكراهية العرقية أو الدينية في إنكلترا وويلز في عام أدت 690 من ها لإدانات ناجحة ، ب المقابل نتج عن جرائم كراهية الإعاقةمحاكمة و 299 إدانة . و قد أجرت جميعة سكوب الخيرية في المملكة المتحدة أبحاثاً عن مدى انتشار التعرّض لجرائم كراهية الإعاقة ، ملخصّة نتائج ها و نتائج مجموعات أخرى معنية بالإعاقة في التقرير الإفلات ب جريمة قتل الذي كتبة ه كاثرين كارمبي ، ل تكون الصحفية البريطانية الأولى التي تحقق في جرائم كراهية الإعاقة ، كما أصدرت كتاباً ب هٰذا الخصوص . الضعف المُعتقد تأثر التعامل مع جرائم كراهية الإعاقة بالاعتقاد ب أن الأشخاص المعوّقين ضعيفون بطبيعة هم ، و هي قضية متعددة الوجوه ، إذ يُعتبر التطبيق الذي لا أساس ل ه ل هٰذا المسمّى معاملة أولئك المعوّقين وك أن هم أطفال ، عوضاً عن بالغين فاعلين ، و هو نوع من التمييز ضد هم . كما قد يؤدي الاعتقاد ب هٰذا الضعف إلى اعتبار الضحية مسؤولة جزئياً أو كلياً عن الجريمة ، كإلقاء اللوم على فرد معوّق لتواجد ه وحيداً في الظلام مثلاً ، أي تورط ه في سلوك محفوف ب المخاطر ، كما ظهر هذا النموذج من لوم الضحية في محاكمة ا الاغتصاب و جرائم جنسية أخرى . من جهة أخرى ، اقتُرح اعتبار ضعف الضحايا عاملاً أساسياً ل جميع الجرائم ، و قد طُبّق على تشكيلة واسعة من السيناريوهات ، ب ما في ها الخاصة بالأشخاص العاملين بدوام مسائي أو الحاملين لمبالغ مالية كبيرة . و قد أصدرت دائرة الادعاء العام الملكية دليلاً لمدّعي ها لتذكير هم ب استخدام المصطلح ( ضعيف ) لوصف شخص ما فقط ضمن المعنى القانوني المحدد ل ه ، على سبيل المثال كما هو محدد في القسممن العدالة الفتيّة ومادة ال دليل الجنائي ل عام المراجع إساءة إعاقة في القانون تمييز ضد المعاقين جريمة كراهية