عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

 الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
 حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
 حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي 
صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» في عام 2000، مع التحفظات التالية: في حالة التعارض بين أيٍ من أحكام الاتفاقية وأحكام الشريعة الإسلامية، فليست المملكة ملزَمة بمراعاة الأحكام المتناقضة من الاتفاقية؛ ولا تعتبر المملكة نفسها ملزَمة بالمادة 9 (2) (المتعلقة بجنسية الأطفال) والمادة 29 (1) (المتعلقة بتسوية النزاعات) من الاتفاقية.

القوانين الوطنية 
تستند قوانين السعودية إلى الشريعة الإسلامية وهذا ما يؤكده النظام الأساسي الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وبتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ في المادة السابعة ونصها «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة». وتنص المادة الحادية والثمانون من ذات النظام على أنه «لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات».

بالإضافة إلى قوانين الشريعة، فالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:

●    لائحة نظام الجنسية العربية السعودية لعام 1954

●    النظام الأساسي للحكم لعام 1992

●    نظام (قانون) العمل لعام 2005

●    نظام (قانون) مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص لعام 2009

●    نظام (قانون) الحماية من الإيذاء لعام 2013

تم اعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية وفيه ستة أبواب و346 مادة إضافة إلى مجموعة المبادئ والقرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.

النظام الأساسي للحكم

ينص النظام الأساسي للحكم على ما يلي:

●    المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية (المادة 1).

●    يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهم الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة (المادة 7).

●    يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية (المادة 8).

●    الأسرة هي نواة المجتمع السعودي (المادة 9).

●    تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها (المادة 10).

●     تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية (المادة 26).

إطار السياسات 
أصدر مجلس الوزراء المرسوم الملكي رقم 63 لعام 2003 بإنشاء اللجنة العليا لشؤون المرأة. وقد أنشئ البرنامج الوطني لسلامة الأسرة في عام 2005 لتوفير الإرشاد والتوعية فيما يتعلق بالعنف الأسري.

وتم إطلاق مجلس شؤون الأسرة في عام 2017. ويترأس المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويمثل أعضاء المجلس وزارات الداخلية، والحرس الوطني، والشؤون الإسلامية، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والثقافة، والمعلومات والتعليم. وتشمل أدوار المجلس التخصص في الاستراتيجيات والسياسات التي تعنى بالمرأة ووضع مقترحات بشأن التشريعات المتعلقة بالأسرة.  أنشأ مجلس شؤون الأسرة لجنة لشؤون المرأة.

وتتخذ المملكة العربية السعودية جملة من التدابير لتحسين وضع المرأة. وقد صدرت مؤخراً وعُدِّلت لوائح جديدة وأوامر ملكية وقرارات وزارية بشأن حقوق المرأة. تقليدياً، يتطلب نظام الولاية أن يأذن ولي الأمر الذكر بتمتع المرأة ببعض الحقوق. ولا يزال هذا النظام يؤثر على قدرة المرأة على السفر إلى خارج البلاد والخروج من مراكز الاحتجاز والملاجئ التي تديرها الدولة. ومن التطورات الهامة في هذا الشأن الأمر السامي رقم 33322 الصادر في عام 2017، والذي يُنهي الكيانات الحكومية عن مطالبة المرأة بالحصول على إذن ولي الأمر لها لكي تُحصّل الخدمات والإجراءات الحكومية، باستثناء الحالات التي يبررها القانون. وتشمل الجهود الأخرى الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين: اعتماد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التنمية العاشرة 2015-2019 التي تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولتعزيز التعامل مع ظاهرة للإتجار بالبشر، اعتمدت الحكومة خطة وطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص2017-2020، وأنشأت اللجنة الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

الخدمات القانونية والاجتماعية 
تقدم الحكومة المساعدة إلى الناجيات من العنف والاعتداء الأسري، وتوفر خطاً ساخنًا، وأنشأت مراكز إيواء لتقديم الخدمات للناجيات من العنف الأسري.  ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري إلى الشرطة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولجان الحماية الاجتماعية، في مختلف المناطق والمحافظات، أو إلى هيئة حقوق الإنسان.

وقد تم إنشاء لجان لغرض الحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات الرئيسية في المملكة العربية السعودية من خلال التنسيق مع الكيانات ذات الصلة لتحقيق الضمان الاجتماعي للنساء والأسر. وأنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدات مكرسة للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات. كما تعاقدت مع عدد من الجمعيات الخيرية لمكافحة العنف ضد المرأة في المناطق التي تفتقر إلى هذه الوحدات. وأنشأت أيضاً إدارات معنية بتمكين المرأة في الهيئات الحكومية.

وتنفذ الحكومة بعض التدابير استجابةً لتزايد قلق المجتمع من انتشار العنف الأسري. وأنشأت الحكومة مراكز إيواء لحماية الأسرة والأطفال لتوفير السكن المؤقت والحصول على الرعاية الصحية. كما تنفذ الحكومة نظام تحديد الهوية استناداً إلى بصمات الأصابع المصممة لتوفير إمكانية وصول المرأة إلى المحاكم بصورة أكثر موثوقية.  كان النظام السابق يطلب من النساء أن يتقدمن بانفسهن إلى المحكمة بحضور أحد الأقارب الذكور لإثبات هويتهن بحال رفضن الكشف عن وجوههن.

وهناك مكاتب متخصصة بتوجيه المرأة في المسائل القانونية. وقد عملت جمعية المودة مع وزارة العدل السعودية على تطوير نظام استجابة للنزاعات الأسرية على أساس تقييم الاحتياجات. وتقدم مؤسسة مودة المشورة القانونية للمرأة في الرياض وجدة، كما تقوم محاميات المودة بإعداد بيانات الشهود في القضايا لصالح الموكلات.

يُسمح للمرأة بدراسة القانون والتأهل للعمل كمحاميات. ونظام ممارسة المحاماة يحدد المعايير ولا يذكر جنس الممارسين، مما يعني أن كل من الرجال والنساء يحق لهم ممارسة المحاماة.  وبحلول عام 2018 كانت قد حصلت آلاف النساء السعوديات على شهادات في القانون. وبحلول عام 2015، كان عدد النساء اللاتي أجيز لهن ممارسة المهنة 67 امرأة. وقد تضاعف هذا الرقم في السنوات الأخيرة ليصبح الرقم حسب الإحصائية الحديثة (2018) 304 محامية بالإضافة إلى قبول عدد من الموثقات للقيام بأعمال كاتب العدل.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي 
يُعتبر الاغتصاب جريمة جنائية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية تستوجب مجموعة واسعة من العقوبات بما في ذلك الجلد والإعدام. تقليدياً، لم يكن اغتصاب الزوج للزوجة قابل للعقوبة في المحاكم الشرعية، غير أن الزوج يقع على عاتقه التزام عام بعدم الإضرار بزوجته، ويمكن للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لم تتحمل العيش معه. 

وتم تجريم التحرش الجنسي بموجب قانون أقره مجلس الشورى في مايو/أيار 2018 (المرسوم الملكي م/ 96 المؤرخ في 16/9/1439 هجريا). يحدد المرسوم م/ 96 «التحرش» بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. يفرض القانون على المخالفين عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي. وتزداد العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثمائة ألف ريال سعودي إذا كرر الشخص فعل التحرش.

نظام الحماية من الإيذاء لعام 2013   
يفرض نظام الحماية من الإيذاء عقوبات جنائية على العنف الأسري ويضع آلية للأشخاص من أجل تقديم الشكاوى والحصول على المساعدة والحماية.

ويُعرَف النظام «الإيذاء الأسري» على النحو التالي: «كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.»

وتتمثل أهداف التشريع فيما يلي:

1.    ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.

2.    تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.

3.    اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.

 4.    نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه.

    5.    معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.

    6.    إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا. جميع الموظفين العموميين، المدنيين والعسكريين، وكذلك العاملين في المنظمات الخيرية خلال اداء واجباتهم، إذا اطلعوا على حالة إيذاء يجب أن يبلغوا عنها فورا إلى المؤسسة التي يعملون بها، والتي بدورها تحيل التقرير إلى السلطات المختصة أوالشرطة.  كما يحظر القانون الكشف عن هوية الشخص الذي يبلغ عن إساءة المعاملة إلا في الحالات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية أو إذا أعطى ذلك الشخص موافقته.

ويجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تلقي وتقييم الشكوى القيام بما يلي:

1.    اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض لإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.

2.    اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.

3.     توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.

4.    استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية لمن تعرض للإيذاء.

5.    العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.

يجوز الحكم على أي شخص يرتكب فعلاً من أفعال الإيذاء ضد شخصٍ آخر بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن سنة و/أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تزيد عن خمسين ألف ريال سعودي، وتحتفظ المحاكم بحرية التقدير في فرض عقوبة أشد إذا اقتضى الأمر. وتُضاعَف العقوبة لمن يكرر الإيذاء.

ويقتضي النظام إصدار لوائح تنفيذية لتوضيح عمليات تقديم الشكاوى والتعامل معها وتقديم تفاصيل حول الأدوار والمسؤوليات.  صدرت اللوائح التنفيذية لتنفيذ نظام الحماية من الإيذاء في عام 2014 وتتناول ما يلي:

●    إنشاء مركز لتلقي الشكاوى من العنف والإيذاء، الذي يتلقى تقارير عن العنف الأسري على الرقم المجاني على مدار 24 ساعة مع كادر نسائي كامل.

●    التدخلات العاجلة في حالات سوء المعاملة والتنسيق الفوري مع السلطات المعنية (الحكومية والمدنية).

●    تصميم برامج للتعامل مع مرتكبي العنف الذي يعالج حالتهم الصحية والنفسية لمساعدتهم على التعايش مع أفراد العائلة.

●    رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف.

●    تتولى اللجان في جميع المناطق معالجة القضايا بالإضافة إلى لجنتي وزارتي التعليم والصحة لضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف.

●    التزام جميع الهيئات العامة أو الخاصة على الفور بإخطار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الشرطة عن أي حالة إيذاء قد تتنامى إلى علمهم أو يتم الإبلاغ عنها.

يتضمن تعميم صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توجيهات للقضاة بشأن التدابير الواجب اتخاذها عند التعرف على حالات العنف الأسري.

جرائم الشرف     
تحدث عمليات جرائم الشرف عندما تقتل امرأة من قبل أحد أفراد أسرتها، وهو عادة زوج، أو شقيق أو أب، بدعوى ارتكابها فعل أدى إلى تلويث سمعة الأسرة. وقد تم التعرف على جرائم الشرف باعتبارها ممارسة تقليدية ضارة طرف بعض القبائل في المملكة العربية السعودية.  وتذكر هيئة حقوق الإنسان السعودية أن جرائم الشرف نادرة الحدوث، وأن هذه الحالات يتم التعامل معها بصرامة عن طريق النظام القانوني.

وجميع جرائم القتل هي جرائم بموجب الشريعة. ولا يقنن القانون السعودي أحكام تخص تخفيف الأحكام بالعقوبة بحق مرتكبي جرائم الشرف ضد النساء. ويصدر الحكم على الرجال الذين يرتكبون جرائم الشرف وفقا لتقدير المحكمة.

وقد تواجه المرأة المقاضاة على مخالفة القوانين الشرعية الرامية إلى حماية فضيلة النساء والفتيات وحماية سمعة الأسرة، مثل جريمة الزنا (الجنس خارج إطار الزواج).

الزنا والجنس خارج إطار الزواج 
تعاقب جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية (الجنس خارج إطار الزواج) بالجلد أو الرجم حتى الموت. فإذا ارتكب فعلة الزنا شخص متزوج، يُعاقب بالرجم حتى الموت. ويُعاقب على الزنا حال ارتكبه شخص غير متزوج بمئة جلدة. ولا يمكن إثبات جريمة الزنا إلا إذا كان هناك أربعة شهود عيان بالغين، شهدوا على ممارسة الجنس، أو حال توفرت أدلة قاطعة أخرى، مثل أن يعترف الجاني طوعًا.

ويمكن أيضًا محاكمة المرأة بسبب ارتكابها لأفعال غير أخلاقية (جريمة الخلوة في الشريعة) إذا وُجدِت في صحبة رجل ليس من محارمها. وقد يؤدي هذا إلى خوف المرأة عن التبليغ عن الاغتصاب خشية أن يتم اعتبار وجودها في خلوة مع رجل مما يستوجب ملاحقة المرأة المُغتصبَة قضائيًا.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب 
الإجهاض غير قانوني بشكل عام بموجب مبادئ الشريعة، بما في ذلك في حالة الاغتصاب. يوجب القانون على من تقوم بعملية إجهاض غير شرعية بدفع دية لأقارب الجنين المُجهَض. ومع ذلك، بموجب لائحة وزارية صدرت عام 1989، يمكن تنفيذ عملية الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل أو إذا كان الحمل أقل من أربعة أشهر وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن استمرار الحمل يعرض صحة الأم للخطر.

ختان الإناث     
لا يوجد حظر قانوني ضد ختان الإناث. وفي حين لا تتوفر بيانات حول معدلات انتشاره في أوساط السكان، فهو ليس بالممارسة الشائعة بين عموم السكان في المملكة. إلا أنه يُمارس في أوساط بعض التجمعات العرقية، مثل بعض القبائل البدوية في المناطق الغربية،  وفي أوساط بعض الوافدين.

شؤون الأسرة 
إلى الآن، لا تتوفر قوانين الأحوال الشخصية في صيغة مواد وأحكام قانونية محددة، إنما هي تتخذ صيغة مبادئ وقواعد شرعية مفصلة وشمولية تتضمن كافة الأحكام الواردة وتتضمن كذلك الأحكام المرتبطة بالأحوال الشخصية. وقد تم تحضير نظام (قانون) للأحوال الشخصية قوامه ستة أبواب و346 مادة، إضافة إلى مجموعة مبادئ وقرارات صدرت عن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وهي المبادئ والقرارات التي صدرت في معرض تفعيل قوانين مُلزمة للقضاة فيما يخصّ الأحكام القضائية الصادرة عنهم.

الزواج 
لا تحدد الشريعة الإسلامية الحد الأدنى لسن الزواج، ويجوز للفتيات الزواج لدى البلوغ. لكن هناك لجنة انتهت من استعراض حول سن الزواج وأوصت بـ 16 سنة سنًا دنيا للزواج.

ولا يمكن للمرأة أن تتزوج بدون إذن ولي الأمر (المحرم)، ويُثبَت عقد الزواج الرسمي بين الزوج وولي أمر العروس. فإذا رفض الولي الموافقة على الزواج، فعلى العروس الراغبة في إتمام الزواج أن تسعى إلى الحصول على أمرٍ من المحكمة. وفي هذه الحالات، يقوم القاضي بدور الولي ويجوز له أن يوافق على الزواج.

بموجب مبادئ الشريعة، يقع على عاتق النساء التزام عام بطاعة أزواجهن ما لم يكن ذلك من شأنه أن يخالف الشريعة، ويجب على الأزواج إعالة أسرهم.  ويتعين على الأزواج والزوجات الاحترام ومعاملة بعضهم البعض بمودة لتطيب الحياة الأسرية.

يعتبر تعدد الزوجات أمرًا شرعيًا ويمكن للرجل الزواج من أربع زوجات شريطة أن يتمكن من المساواة بينهن في النفقة والمعاملة.

الطلاق 
يستطيع الرجل الحصول على الطلاق من جانب واحد من خلال إلقاء يمين الطلاق على الزوجة. بينما يجب على المرأة التي تريد الطلاق إثبات أسبابٍ محددة للطلاق. فيجب على المرأة أن تكون قادرة على تقديم أدلة في المحكمة لإثبات هذه الأسباب. على سبيل المثال، إثبات أنّ زوجها قد هجرها أو أنه عاجزٌ جنسيًا أو لديه مرض بغيض.

أو يمكن للمرأة الحصول على الطلاق دون أن تثبت أسباب الطلاق إذا هي تخلت عن حقوقها المالية. وللمرأة الحق في الحصول على الخلع الذي يقتضي إعادتها لمهرها أو جزء منه للوصول إلى اتفاق ودّي على الطلاق.

الوصاية وحضانة الأطفال 
يخضع الأطفال لوصاية والدهم ولحضانة والدتهم. وفي حالة الطلاق، تحدد الحضانة على النحو التالي:

●    تحتفظ الأم بحضانة الطفل الذي يقل عمره عن سنتين.

●    إذا كان الطفل دون السابعة من العمر، فإن الحضانة تذهب إلى الأم (ما لم تتزوج ثانية)، ولكن إذا كان هناك عائق للأم، فإن والدة الأم تستحق الحضانة أكثر من الأب.

●    من سن سبع سنوات حتى سن البلوغ، تكون الحضانة للوصي الأنسب للطفل.

الميراث 
بحسب الشريعة، يرتبط الميراث بالأحكام الشرعية التي تلزم الرجل بتحمل المسؤولية المالية لأسرته، في حين أن للمرأة الحرية في تقاسم أموالها أو عدم تقاسمها. ويتم تحديد مبلغ الميراث من خلال علاقة القرابة. قد ترث المرأة من والدها أو أمها أو زوجها أو أطفالها، وفي ظروف معينة، من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك فإن حصتها هي عموما نصف أو أقل من نصف حصة الرجل.

الجنسية 
يعامل الرجال والنساء معاملة مختلفة في نظام الجنسية السعودي.  ووفقا لنظام الجنسية، يكتسب أطفال الآباء السعوديون الجنسية السعودية تلقائيا عند الولادة، بغض النظر عن مكان ولادة الطفل. غير أن المرأة السعودية لا تنقل جنسيتها إلى أطفالها إذا ولد الطفل من علاقة زوجية برجل غير سعودي. وتنص المادة 7 من النظام على أن «يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين». كما تُحرم النساء من الحق في منح جنسيتهن للأزواج الأجانب، على عكس الرجال السعوديين. ويمكن لأطفال النساء السعوديات التقدم بطلب للحصول على الجنسية عندما يصلوا إلى سن الرشد، شريطة أن يستوفوا الشروط، بما في ذلك الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وإجادة اللغة العربية، وعدم وجود سجل جنائي، مع تقديم الطلب بالتجنس في غضون سنة واحدة من بلوغ سن الرشد.

قوانين العمل

الدخول إلى العمل 
لم تعد المرأة بحاجة إلى إذن ولي الأمر للعمل. ينص نظام العمل  على أن «جميع المواطنين متساوون في الحق في العمل.»  ولا يتضمن قانون العمل أي قواعد تمييزية ضد المرأة وينطبق على كلا الجنسين. ومع ذلك، لا يحظر قانون العمل بالتحديد التمييز ضد المرأة في التعيين أو التوظيف.

وينص قانون العمل على وجوب توظيف النساء في مهن تتفق مع طبيعتهن، ويحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة. ويحدد الوزير المهن والوظائف التي تعتبر ضارة بصحة المرأة.  وتشمل هذه القيود حظر العمل في أدوار مضنية في  المناجم.  ويحظر القانون أيضًا النساء من العمل ليلأً، إلا في الحالات التي يحددها الوزير.  وقد سعت وزارة العمل بنشاط إلى زيادة مشاركة المرأة في مكان العمل من خلال إصدار لوائح تتعلق بتوظيف المرأة في المصانع والمنتزهات ومراكز البيع بالتجزئة.  وتمكنت النساء من ممارسة المحاماة منذ عام 2013.

البقاء في العمل 
تم دعم قدرة المرأة على المشاركة في العمل عن طريق إلغاء حظر حصول النساء على رخصة القيادة، اعتباراً من يونيو/حزيران 2018.

وتدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة أيضاً أحكام إجازة الأمومة. يحق للمرأة إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع، يدفعها رب العمل بالكامل. ويمكن تمديد الإجازة لشهر إضافي على أساس غير مدفوع الأجر.  ولا يمكن لصاحب العمل طرد الموظفة التي هي في إجازة الأمومة.  ويلزم أرباب العمل توفير مرافق لرعاية الأطفال إذا استخدموا خمسين امرأة أو أكثر، وكان لديهن ما لا يقل عن عشرة أطفال دون سن السادسة.

ولا يحظر قانون العمل التمييز ضد المرأة في الأجور، أو الفصل، أو الحرمان من الترقية أو غيرها من الأحكام وظروف العمل، ولا يضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.

التحرش الجنسي في أماكن العمل 
يتضمن النظام الخاص بالتحرش الجنسي الذي صدر بموجب مرسوم ملكي (م/96) في عام 2018 نصوصًا قانونية حول التحرش الجنسي بأماكن العمل. أما نظام العمل الحالي فينص على أنه يمكن للعامل ترك العمل دون إشعار في الحالات التالية:

●    إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

●    إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

ويوفر معظم أرباب العمل مساحات عمل منفصلة للرجال وأخرى للإناث بتشجيع من السياسات الحكومية.

عاملات المنازل 
في المملكة العربية السعودية ما يقارب مليون ونصف المليون عاملة منازل وافدة، وقد وفدن من جنوب آسيا وشرق آسيا، ومن مناطق أخرى بالشرق الأوسط ومن أفريقيا. يتم استبعاد عاملات المنازل من نظام العمل.

وتحظر اللوائح التنفيذية الصادرة في عام 2016 بموجب نظام العمل على أرباب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر عمالهم. ويستثنى من ذلك العمال الذين يطلبون من رب العمل الاحتفاظ بجواز سفرهم، وفي هذه الحالة يجب تقديم إيصال بجواز السفر باللغة العربية ولغة العامل.

وينظم قرار مجلس الوزراء رقم 310 لعام 1434 (2013) استخدام عاملين المنازل ويحدد الحد الأدنى من استحقاقات العمال. يُطلب من أصحاب العمل معاملة العامل بكرامة والحفاظ على سلامة العامل. وتحمي قوانين الضمان الاجتماعي عاملين المنازل من الاستغلال أو الإساءة. وينص قرار مجلس الوزراء رقم 166 المؤرخ في 12/7/1421 هـ (2000) على أن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الأجانب يحكمها عقد العمل المبرم بينهما وليس بقواعد الكفالة. وينص القرار على أن يكون العمال الأجانب مسؤولون عن ضمان تقديم طلب إلى إدارة الجوازات لإصدار تصاريح إقامة لهم ولأسرهم. ومن غير القانوني لأصحاب العمل حجب جوازات سفر عاملين المنازل. ومع ذلك، فان ممارسة حجز جوازات سفر العمال لا زالت تحدث أحياناً، وهو ما يمكن أن يهيئ لخطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء 
يعاقب على العمل الجنسي باعتباره زنا، وهو جريمة خطيرة بموجب الشريعة، يُعاقب عليها بعقوبة أقصاها الجلد مئة جلدة. وتفرض الشريعة شروطا صارمة فيما يتعلق بالأدلة اللازمة لإثبات جريمة الزنا، والجلد لا يفرض في جميع الحالات.

الإتجار بالبشر 
ينص نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا ودفع غرامات. ويمكن تشديد العقوبات في بعض الحالات، بما في ذلك الإتجار بالمرأة أو الطفل أو القرين أو الأصول أو الفروع. العمال الأجانب معرضون للإتجار، ولا سيما العاملات في المنازل، بسبب عزلتهن داخل المساكن الخاصة.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة 
بموجب الشريعة الإسلامية فإن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد، حسب الخطورة المتصورة للقضية. ولا يجوز شرعًا أيضًا للرجل أن يتصرف مثل النساء أو أن يرتدي ملابس النساء، ولا يجوز للنساء أن يتصرفن مثل الرجال أو أن يرتدين ملابس الرجال. ووفقاً للشريعة الإسلامية، فالعلاقات الجنسية المثلية تخرق العادة والعرف الإنساني المتبع والمعمول به، بأن الزواج عبارة عن عقد رسمي يُعقد بين ذكر وأنثى ولكل منهما دوره المنوط به في الحياة.

ولا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف للمتحولين جنسيًا. يُسمح فقط للأفراد ثنائيي الجنس بالخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. ووفقا لمرسوم صادر من وزارة الصحة في عام 2011، يمكن للمستشفيات والمراكز الطبية إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على ثنائيي الجنس فقط بعد تأكيد الحالة من وزارة الصحة.

المراجع 

عدالة اجتماعية
مساواة بين الجنسين
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ل المرأة و صندوق الأمم المتحدة ل السكان والإسكوا – ب إجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي و القانون ؛ و تهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين و السياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي و الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية . تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ، و 18 فصلًا ل الدول . يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة ، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي . و يستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة ب الجزائر . و يقدم الفصل تحليلًا ب ما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء و الرجال أمام القانون ، و ما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية : الضمانات الدستورية ل المساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة القوانين الجنائية و ما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى ل العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة قوانين الأحوال الشخصية و كيف تؤثر على المساواة بين الجنسين . حالة قوانين الجنسية و ما إذا كانت تضمن تمتع النساء و الرجال ب المساواة في الحقوق المتصلة ب الجنسية . حالة قوانين العمل و ما إذا كانت تحمي من التمييز و من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل . نظرة عامة الإطار القانوني القانون الدولي صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو » في عام مع التحفظات التالية : في حالة التعارض بين أيٍ من أحكام الاتفاقية وأحكام الشريعة الإسلامية ، ف ليست المملكة ملزَمة ب مراعاة الأحكام المتناقضة من الاتفاقية ؛ و لا تعتبر المملكة نفس ها ملزَمة بالمادة ( 2 ) ( المتعلقة بجنسية الأطفال ) والمادة ( 1 ) ( المتعلقة ب تسوية النزاعات ) من الاتفاقية . القوانين الوطنية تستند قوانين السعودية إلى الشريعة الإسلامية و هٰذا ما يؤكد ه النظام الأساسي الصادر ب الأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وبتاريخهـ في المادة السابعة ونص ها « يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطت ه من كتاب الله تعالى وسنة رسول ه و هما الحاكمان على هذا النظام و جميع أنظمة الدولة » . و تنص المادة الحادية والثمانون من ذات النظام على أن ه « لا يخل تطبيق هذا النظام ب ما ارتبطت ب ه المملكة العربية السعودية مع الدول و الهيئات و المنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات » . ب الإضافة إلى قوانين الشريعة ، ف القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي : ● لائحة نظام الجنسية العربية السعودية ل عام ● النظام الأساسي للحكم ل عام ● نظام ( قانون ) العمل ل عام ● نظام ( قانون ) مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ل عام ● نظام ( قانون ) الحماية من الإيذاء ل عام تم اعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية و في ه ستة أبواب و 346 مادة إضافة إلى مجموعة المبادئ و القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا . النظام الأساسي للحكم ينص النظام الأساسي للحكم على ما يلي : ● المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ( المادة ● يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطت ه من كتاب الله تعالى وسنة رسول ه ، و هم الحاكمان على هذا النظام و جميع أنظمة الدولة ( المادة ● يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل و الشورى و المساواة وفق الشريعة الإسلامية ( المادة ● الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ( المادة ● تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة ، و الحفاظ على قيم ها العربية و الإسلامية و رعاية جميع أفراد ها ( المادة ● تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية ( المادة إطار السياسات أصدر مجلس الوزراء المرسوم الملكي رقملعامبإنشاء اللجنة العليا ل شؤون المرأة . و قد أنشئ البرنامج الوطني ل سلامة الأسرة في عامل توفير الإرشاد والتوعية فيما يتعلق ب العنف الأسري . و تم إطلاق مجلس شؤون الأسرة في عام ويترأس المجلس وزير العمل و التنمية الاجتماعية . و يمثل أعضاء المجلس وزارات الداخلية ، و الحرس الوطني ، و الشؤون الإسلامية ، و العدل ، و العمل و التنمية الاجتماعية ، و الاقتصاد و التخطيط ، و الصحة ، و الثقافة ، و المعلومات و التعليم . و تشمل أدوار المجلس التخصص في الاستراتيجيات و السياسات التي تعنى ب المرأة و وضع مقترحات ب شأن التشريعات المتعلقة ب الأسرة . أنشأ مجلس شؤون الأسرة لجنة ل شؤون المرأة . و تتخذ المملكة العربية السعودية جملة من التدابير ل تحسين وضع المرأة . و قد صدرت مؤخراً وعُدِّلت لوائح جديدة وأوامر ملكية و قرارات وزارية ب شأن حقوق المرأة . تقليدياً ، يتطلب نظام الولاية أن يأذن ولي الأمر الذكر بتمتع المرأة ب بعض الحقوق . و لا يزال هذا النظام يؤثر على قدرة المرأة على السفر إلى خارج البلاد و الخروج من مراكز ال احتجاز والملاجئ التي تدير ها الدولة . و من التطورات الهامة في هذا الشأن الأمر السامي رقم الصادر في عام و الذي يُنهي ال كيانات الحكومية عن مطالبة المرأة ب الحصول على إذن ولي الأمر ل ها لكي تُحصّل الخدمات و الإجراءات الحكومية ، ب استثناء الحالات التي يبرر ها القانون . و تشمل الجهود الأخرى الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين : اعتماد رؤية المملكة العربية السعوديةوخطة التنمية العاشرة التي تهدف إلى تمكين النساء و تعزيز مساهمت هن في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . ول تعزيز التعامل مع ظاهرة للإتجار ب البشر ، اعتمدت الحكومة خطة وطنية ل مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص 2017 - 2020 ، وأ نشأت اللجنة الدائمة ل مكافحة الإتجار بالأشخاص . الخدمات القانونية و الاجتماعية تقدم الحكومة المساعدة إلى الناجيات من العنف و الاعتداء الأسري ، و توفر خطاً ساخنًا ، وأ نشأت مراكز إيواء ل تقديم الخدمات للناجيات من العنف الأسري . و يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة ب العنف الأسري إلى الشرطة ، و وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ، و لجان الحماية الاجتماعية ، في مختلف المناطق و المحافظات ، أو إلى هيئة حقوق الإنسان . و قد تم إنشاء لجان لغرض الحماية الاجتماعية في المناطق و المحافظات الرئيسية في المملكة العربية السعودية من خلال التنسيق مع ال كيانات ذات الصلة ل تحقيق الضمان الاجتماعي ل النساء والأسر . وأ نشأت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية وحدات مكرسة ل الحماية الاجتماعية في المناطق و المحافظات . كما تعاقدت مع عدد من الجمعيات الخيرية ل مكافحة العنف ضد المرأة في المناطق التي تفتقر إلى هذه الوحدات . وأ نشأت أيضاً إدارات معنية ب تمكين المرأة في الهيئات الحكومية . وتنفذ الحكومة بعض التدابير استجابةً لتزايد قلق المجتمع من انتشار العنف الأسري . وأ نشأت الحكومة مراكز إيواء ل حماية الأسرة و الأطفال ل توفير السكن المؤقت و الحصول على الرعاية الصحية . كما تنفذ الحكومة نظام تحديد الهوية استناداً إلى بصمات الأصابع المصممة ل توفير إمكانية وصول المرأة إلى المحاكم ب صورة أكثر موثوقية . كان النظام السابق يطلب من النساء أن يتقدمن بانفسهن إلى المحكمة ب حضور أحد الأقارب الذكور ل إثبات هويت هن ب حال رفضن الكشف عن وجوههن . و هناك مكاتب متخصصة ب توجيه المرأة في المسائل القانونية . و قد عملت جمعية ال مودة مع وزارة العدل السعودية على تطوير نظام استجابة للنزاعات الأسرية على أساس تقييم الاحتياجات . و تقدم مؤسسة مودة المشورة القانونية ل المرأة في الرياض وجدة ، كما تقوم محاميات ال مودة ب إعداد بيانات الشهود في القضايا ل صالح الموكلات . يُسمح ل المرأة ب دراسة القانون والتأهل ل العمل كمحاميات . و نظام ممارسة المحاماة يحدد المعايير و لا يذكر جنس الممارسين ، مما يعني أن كل من الرجال و النساء يحق ل هم ممارسة المحاماة . و ب حلول عام كانت قد حصلت آلاف النساء السعوديات على شهادات في القانون . و ب حلول عام كان عدد النساء اللاتي أجيز لهن ممارسة المهنة امرأة . و قد تضاعف هذا الرقم في السنوات الأخيرة ليصبح الرقم حسب ال إحصائية الحديثة 304 محامية ب الإضافة إلى قبول عدد من الموثقات ل القيام ب أعمال كاتب العدل . الحماية من العنف الأسري و العنف الجنسي يُعتبر ا الاغتصاب جريمة جنائية ب موجب أحكام الشريعة الإسلامية تستوجب مجموعة واسعة من العقوبات ب ما في ذلك الجلد والإعدام . تقليدياً ، لم يكن اغتصاب الزوج للزوجة قابل للعقوبة في المحاكم الشرعية ، غير أن الزوج يقع على عاتق ه التزام عام ب عدم الإضرار ب زوجة ه ، و يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لم تتحمل العيش مع ه . و تم تجريم التحرش الجنسي ب موجب قانون أقره مجلس الشورى في مايو / أيار ( المرسوم الملكي م / المؤرخ في 9 / 1439 هجريا ) . يحدد المرسوم م / « التحرش » ب أن ه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسد ه أو عرض ه أو يخدش حياء ه ب أي وسيلة كانت ب ما في ذلك وسائل التقنية الحديثة . يفرض القانون على المخالفين عقوبة السجن ل مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي . و تزداد العقوبة إلى السجن ل مدة خمس سنوات وغرامة قدر ها ثلاثمائة ألف ريال سعودي إذا كرر الشخص فعل التحرش . نظام الحماية من الإيذاء ل عام يفرض نظام الحماية من الإيذاء عقوبات جنائية على العنف الأسري و يضع آلية للأشخاص من أجل تقديم الشكاوى و الحصول على المساعدة و الحماية . ويُعرَف النظام « الإيذاء الأسري » على النحو التالي : « كل شكل من أشكال ال استغلال ، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية ، أو التهديد ب ه ، يرتكب ه شخص تجاه شخص آخر ، متجاوزًا ب ذٰلك حدود ما ل ه من ولاية علي ه أو سلطة أو مسؤولية أو ب سبب ما يربط هما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية . و يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصير ه في الوفاء بواجبات ه أو التزامات ه في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو من من يترتب علي ه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات ل هم . » و تتمثل أهداف التشريع فيما يلي : 1 . ضمان توفير الحماية من الإيذاء ب مختلف أنواع ه . 2 . تقديم المساعدة وا المعالجة و العمل على توفير الإيواء و الرعاية الاجتماعية والنفسية و الصحية المساعدة اللازمة . 3 . اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبت ه . 4 . نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء و الآثار المترتبة علي ه . معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة ل حدوث حالات إيذاء . إيجاد آليات علمية وتطبيقية ل التعامل مع الإيذاء . يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عن ها فورا . جميع الموظفين العموميين ، المدنيين و العسكريين ، و كذٰلك العاملين في المنظمات الخيرية خلال اداء واجبات هم ، إذا اطلعوا على حالة إيذاء يجب أن يبلغوا عن ها فورا إلى المؤسسة التي يعملون ب ها ، و التي ب دور ها تحيل التقرير إلى السلطات المختصة أو الشرطة . كما يحظر القانون الكشف عن هوية الشخص الذي يبلغ عن إساءة المعاملة إلا في الحالات المنصوص علي ها في اللوائح التنفيذية أو إذا أعطى ذلك الشخص موافقة ه . و يجب على وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بعد تلقي و تقييم الشكوى القيام ب ما يلي : 1 . اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة ل من تعرض لإيذاء ، و إجراء ال تقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك . 2 . اتخاذ الترتيبات اللازمة ل الحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكرار ه . 3 . توفير التوجيه و الإرشاد الأسري و الاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء ب معالجة الحالة في إطار ها الأسري . 4 . استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقارب هم أو من ل ه علاقة ، ل الاستماع إلى أقوال ه وإفادة ه وتوثيق ها ، و اتخاذ الإجراءات وا التعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية ل من تعرض للإيذاء . 5 . العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل ب ما يلائم كل حالة . يجوز الحكم على أي شخص يرتكب فعلاً من أفعال الإيذاء ضد شخصٍ آخر بالحبس ل مدة لا تقل عن شهر واحد و لا تزيد عن سنة و / أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي و لا تزيد عن خمسين ألف ريال سعودي ، وتحتفظ المحاكم بحرية التقدير في فرض عقوبة أشد إذا اقتضى الأمر . وتُضاعَف العقوبة ل من يكرر الإيذاء . ويقتضي النظام إصدار لوائح تنفيذية لتوضيح عمليات تقديم الشكاوى و التعامل مع ها و تقديم تفاصيل حول الأدوار و المسؤوليات . صدرت اللوائح التنفيذية ل تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء في عاموتتناول ما يلي : ● إنشاء مركز ل تلقي الشكاوى من العنف والإيذاء ، الذي يتلقى تقارير عن العنف الأسري على الرقم المجاني على مدارساعة مع كادر نسائي كامل . ● التدخلات العاجلة في حالات سوء المعاملة و التنسيق الفوري مع السلطات المعنية ( الحكومية والمدنية ) . ● تصميم برامج ل التعامل مع مرتكبي العنف الذي يعالج حالة هم الصحية والنفسية ل مساعدة هم على التعايش مع أفراد العائلة . ● رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء و العنف . ● تتولى اللجان في جميع المناطق معالجة القضايا ب الإضافة إلى لجنتي وزارتي التعليم و الصحة ل ضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف . ● التزام جميع الهيئات العامة أو الخاصة على الفور بإخطار وزارة العمل و التنمية الاجتماعية أو الشرطة عن أي حالة إيذاء قد تتنامى إلى علمهم أو يتم الإبلاغ عن ها . يتضمن تعميم صادر عن وزارة العمل و التنمية الاجتماعية توجيهات للقضاة ب شأن التدابير الواجب اتخاذ ها عند التعرف على حالات العنف الأسري . جرائم الشرف تحدث عمليات جرائم الشرف عندما تقتل امرأة من قبل أحد أفراد أسرت ها ، و هو عادة زوج ، أو شقيق أو أب ، ب دعوى ارتكاب ها فعل أدى إلى تلويث سمعة الأسرة . و قد تم التعرف على جرائم الشرف ب اعتبار ها ممارسة تقليدية ضارة طرف بعض القبائل في المملكة العربية السعودية . وتذكر هيئة حقوق الإنسان السعودية أن جرائم الشرف نادرة ال حدوث ، و أن هذه الحالات يتم التعامل مع ها بصرامة عن طريق النظام القانوني . و جميع جرائم القتل هي جرائم ب موجب الشريعة . و لا يقنن القانون السعودي أحكام تخص تخفيف الأحكام بالعقوبة ب حق مرتكبي جرائم الشرف ضد النساء . و يصدر الحكم على الرجال الذين يرتكبون جرائم الشرف وفقا لتقدير المحكمة . و قد تواجه المرأة المقاضاة على مخالفة القوانين الشرعية الرامية إلى حماية فضيلة النساء والفتيات و حماية سمعة الأسرة ، مثل جريمة الز نا ( الجنس خارج إطار الزواج ) . الز نا و الجنس خارج إطار الزواج تعاقب جريمة الز نا في الشريعة الإسلامية ( الجنس خارج إطار الزواج ) ب الجلد أو الرجم حتى الموت . ف إذا ارتكب فعلة الز نا شخص متزوج ، يُعاقب ب الرجم حتى الموت . ويُعاقب على الز نا حال ارتكب ه شخص غير متزوج بمئة جلدة . و لا يمكن إثبات جريمة الز نا إلا إذا كان هناك أربعة شهود عيان بالغين ، شهدوا على ممارسة الجنس ، أو حال توفرت أدلة قاطعة أخرى ، مثل أن يعترف الجاني طوعًا . و يمكن أيضًا محاكمة المرأة ب سبب ارتكاب ها لأفعال غير أخلاقية ( جريمة الخلوة في الشريعة ) إذا وُجدِت في صحبة رجل ليس من محارم ها . و قد يؤدي هذا إلى خوف المرأة عن التبليغ عن ا الاغتصاب خشية أن يتم اعتبار وجود ها في خلوة مع رجل مما يستوجب ملاحقة المرأة المُغتصبَة قضائيًا . الإجهاض للناجيات من ا الاغتصاب الإجهاض غير قانوني ب شكل عام ب موجب مبادئ الشريعة ، ب ما في ذلك في حالة ا الاغتصاب . يوجب القانون على من تقوم ب عملية إجهاض غير شرعية ب دفع دية لأقارب الجنين المُجهَض . و مع ذلك ، ب موجب لائحة وزارية صدرت عام يمكن تنفيذ عملية الإجهاض ل إنقاذ حياة المرأة الحامل أو إذا كان الحمل أقل من أربعة أشهر وثبت ب ما لا يدع مجالاً للشك أن استمرار الحمل يعرض صحة الأم ل الخطر . ختان الإناث لا يوجد حظر قانوني ضد ختان الإناث . و في حين لا تتوفر بيانات حول معدلات انتشار ه في أوساط السكان ، ف هو ليس بال ممارسة الشائعة بين عموم السكان في المملكة . إلا أن ه يُمارس في أوساط بعض التجمعات العرقية ، مثل بعض القبائل البدوية في المناطق الغربية ، و في أوساط بعض الوافدين . شؤون الأسرة إلى الآن ، لا تتوفر قوانين الأحوال الشخصية في صيغة مواد وأحكام قانونية محددة ، إنما هي تتخذ صيغة مبادئ وقواعد شرعية مفصلة وشمولية تتضمن كافة الأحكام الواردة و تتضمن كذلك الأحكام المرتبطة بالأحوال الشخصية . و قد تم تحضير نظام ( قانون ) للأحوال الشخصية قوام ه ستة أبواب و 346 مادة ، إضافة إلى مجموعة مبادئ و قرارات صدرت عن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ، و هي المبادئ و القرارات التي صدرت في معرض تفعيل قوانين مُلزمة للقضاة فيما يخصّ الأحكام القضائية الصادرة عن هم . الزواج لا تحدد الشريعة الإسلامية الحد الأدنى لسن الزواج ، ويجوز للفتيات الزواج لدى البلوغ . لكن هناك لجنة انتهت من استعراض حول سن الزواج وأوصت بـسنة سنًا دنيا للزواج . و لا يمكن ل المرأة أن تتزوج ب دون إذن ولي الأمر ( المحرم ) ، ويُثبَت عقد الزواج الرسمي بين الزوج وولي أمر العروس . ف إذا رفض الولي الموافقة على الزواج ، ف على العروس الراغبة في إتمام الزواج أن تسعى إلى الحصول على أمرٍ من المحكمة . و في هذه الحالات ، يقوم القاضي ب دور الولي ويجوز ل ه أن يوافق على الزواج . ب موجب مبادئ الشريعة ، يقع على عاتق النساء التزام عام بطاعة أزواجهن ما لم يكن ذلك من شأن ه أن يخالف الشريعة ، و يجب على الأزواج إعالة أسر هم . و يتعين على الأزواج والزوجات الاحترام ومعاملة بعض هم البعض ب مودة لتطيب الحياة الأسرية . يعتبر تعدد الزوجات أمرًا شرعيًا و يمكن للرجل الزواج من أربع زوجات شريطة أن يتمكن من المساواة بين هن في النفقة و المعاملة . الطلاق يستطيع الرجل الحصول على الطلاق من جانب واحد من خلال إلقاء يمين الطلاق على الزوجة . بينما يجب على المرأة التي تريد الطلاق إثبات أسبابٍ محددة ل الطلاق . ف يجب على المرأة أن تكون قادرة على تقديم أدلة في المحكمة ل إثبات هذه الأسباب . على سبيل المثال ، إثبات أنّ زوج ها قد هجر ها أو أن ه عاجزٌ جنسيًا أو لدي ه مرض بغيض . أو يمكن ل المرأة الحصول على الطلاق دون أن تثبت أسباب الطلاق إذا هي تخلت عن حقوق ها المالية . وللمرأة الحق في الحصول على الخلع الذي يقتضي إعادة ها لمهر ها أو جزء من ه ل الوصول إلى اتفاق ودّي على الطلاق . الوصاية وحضانة الأطفال يخضع الأطفال لوصاية والد هم ولحضانة والدت هم . و في حالة الطلاق ، تحدد الحضانة على النحو التالي : ● تحتفظ الأم بحضانة الطفل الذي يقل عمر ه عن سنتين . ● إذا كان الطفل دون السابعة من العمر ، ف إن الحضانة تذهب إلى الأم ( ما لم تتزوج ثانية ) ، و لٰكن إذا كان هناك عائق للأم ، ف إن والدة الأم تستحق الحضانة أكثر من الأب . ● من سن سبع سنوات حتى سن البلوغ ، تكون الحضانة للوصي الأنسب للطفل . الميراث ب حسب الشريعة ، يرتبط الميراث بالأحكام الشرعية التي تلزم الرجل بتحمل المسؤولية المالية لأسرته ، في حين أن ل المرأة الحرية في تقاسم أموال ها أو عدم تقاسم ها . و يتم تحديد مبلغ الميراث من خلال علاقة القرابة . قد ترث المرأة من والد ها أو أم ها أو زوج ها أو أطفال ها ، و في ظروف معينة ، من أفراد الأسرة الآخرين . و مع ذلك ف إن حصت ها هي عموما نصف أو أقل من نصف حصة الرجل . الجنسية يعامل الرجال و النساء معاملة مختلفة في نظام الجنسية السعودي . و وفقا ل نظام الجنسية ، يكتسب أطفال الآباء السعوديون الجنسية السعودية تلقائيا عند الولادة ، ب غض النظر عن مكان ولادة الطفل . غير أن المرأة السعودية لا تنقل جنسيت ها إلى أطفال ها إذا ولد الطفل من علاقة زوجية برجل غير سعودي . و تنص المادةمن النظام على أن « يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارج ها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية ل ه أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين » . كما تُحرم النساء من الحق في منح جنسيت هن للأزواج الأجانب ، على عكس الرجال السعوديين . و يمكن لأطفال النساء السعوديات التقدم ب طلب ل الحصول على الجنسية عندما يصلوا إلى سن الرشد ، شريطة أن يستوفوا الشروط ، ب ما في ذلك ال إقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية ، وإجادة اللغة العربية ، و عدم وجود سجل جنائي ، مع تقديم الطلب بالتجنس في غضون سنة واحدة من بلوغ سن الرشد . قوانين العمل الدخول إلى العمل لم تعد المرأة ب حاجة إلى إذن ولي الأمر ل العمل . ينص نظام العمل على أن « جميع المواطنين متساوون في الحق في العمل . » و لا يتضمن قانون العمل أي قواعد تمييزية ضد المرأة و ينطبق على كلا الجنسين . و مع ذلك ، لا يحظر قانون العمل ب التحديد التمييز ضد المرأة في التعيين أو التوظيف . و ينص قانون العمل على وجوب توظيف النساء في مهن تتفق مع طبيعت هن ، و يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة . و يحدد الوزير المهن والوظائف التي تعتبر ضارة ب صحة المرأة . و تشمل هذه القيود حظر العمل في أدوار مضنية في المناجم . و يحظر القانون أيضًا النساء من العمل ليلأً ، إلا في الحالات التي يحدد ها الوزير . و قد سعت وزارة العمل ب نشاط إلى زيادة مشاركة المرأة في مكان العمل من خلال إصدار لوائح تتعلق بتوظيف المرأة في المصانع والمنتزهات و مراكز البيع ب التجزئة . و تمكنت النساء من ممارسة المحاماة منذ عام البقاء في العمل تم دعم قدرة المرأة على المشاركة في العمل عن طريق إلغاء حظر حصول النساء على رخصة القيادة ، اعتباراً من يونيو / حزيران وتدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة أيضاً أحكام إجازة الأمومة . يحق ل المرأة إجازة أمومة مدتهاأسابيع ، يدفع ها رب العمل ب الكامل . و يمكن تمديد الإجازة ل شهر إضافي على أساس غير مدفوع الأجر . و لا يمكن لصاحب العمل طرد الموظفة التي هي في إجازة الأمومة . و يلزم أرباب العمل توفير مرافق ل رعاية الأطفال إذا استخدموا خمسين امرأة أو أكثر ، و كان لدي هن ما لا يقل عن عشرة أطفال دون سن السادسة . و لا يحظر قانون العمل التمييز ضد المرأة في الأجور ، أو الفصل ، أو الحرمان من الترقية أو غير ها من الأحكام وظروف العمل ، و لا يضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية . التحرش الجنسي في أماكن العمل يتضمن النظام الخاص بالتحرش الجنسي الذي صدر ب موجب مرسوم ملك ي ( م / 96 ) في عامنصوصًا قانونية حول التحرش الجنسي بأماكن العمل . أما نظام العمل الحالي ف ينص على أن ه يمكن للعامل ترك العمل دون إشعار في الحالات التالية : ● إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم ب العنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته . ● إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة . و يوفر معظم أرباب العمل مساحات عمل منفصلة ل الرجال و أخرى للإناث ب تشجيع من السياسات الحكومية . عاملات المنازل في المملكة العربية السعودية ما يقارب مليون و نصف المليون عاملة منازل وافدة ، و قد وفدن من جنوب آسيا و شرق آسيا ، و من مناطق أخرى ب الشرق الأوسط و من أفريقيا . يتم استبعاد عاملات المنازل من نظام العمل . وتحظر اللوائح التنفيذية الصادرة في عام ب موجب نظام العمل على أرباب العمل ا الاحتفاظ ب جوازات سفر عمال هم . ويستثنى من ذلك العمال الذين يطلبون من رب العمل ا الاحتفاظ بجواز سفر هم ، و في هذه الحالة يجب تقديم إيصال بجواز السفر باللغة العربية ولغة العامل . وينظم قرار مجلس الوزراء رقملعام ( 2013 ) استخدام عاملين المنازل و يحدد الحد الأدنى من استحقاقات العمال . يُطلب من أصحاب العمل معاملة العامل ب كرامة و الحفاظ على سلامة العامل . و تحمي قوانين الضمان الاجتماعي عاملين المنازل من ال استغلال أو الإساءة . و ينص قرار مجلس الوزراء رقمالمؤرخ في 7 / 1421 هـعلى أن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الأجانب يحكم ها عقد العمل المبرم بين هما و ليس ب قواعد الكفالة . و ينص القرار على أن يكون العمال الأجانب مسؤولون عن ضمان تقديم طلب إلى إدارة ال جوازات ل إصدار تصاريح إقامة ل هم ولأسر هم . و من غير القانوني ل أصحاب العمل حجب جوازات سفر عاملين المنازل . و مع ذلك ، ف إن ممارسة حجز جوازات سفر العمال لا زالت تحدث أحياناً ، و هو ما يمكن أن يهيئ ل خطر التعرض ل العنف القائم على النوع الاجتماعي . العمل ب الجنس و قوانين مكافحة البغاء يعاقب على العمل الجنسي ب اعتبار ه زنا ، و هو جريمة خطيرة ب موجب الشريعة ، يُعاقب علي ها بعقوبة أقصى ها الجلد مئة جلدة . وتفرض الشريعة شروطا صارمة فيما يتعلق بالأدلة اللازمة ل إثبات جريمة الز نا ، و الجلد لا يفرض في جميع الحالات . الإتجار ب البشر ينص نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص على عقوبات تصل إلى السجن لمدةعامًا و دفع غرامات . و يمكن تشديد العقوبات في بعض الحالات ، ب ما في ذلك الإتجار ب المرأة أو الطفل أو القرين أو الأصول أو الفروع . العمال الأجانب معرضون للإتجار ، و لا سيما العاملات في المنازل ، ب سبب عزلت هن داخل ا المساكن الخاصة . التوجه الجنسي والهوية الجنسانية و القضايا ذات الصلة ب موجب الشريعة الإسلامية ف إن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي يُعاقب علي ها بالإعدام أو الجلد ، حسب الخطورة المتصورة ل القضية . و لا يجوز شرعًا أيضًا للرجل أن يتصرف مثل النساء أو أن يرتدي ملابس النساء ، و لا يجوز ل النساء أن يتصرفن مثل الرجال أو أن يرتدين ملابس الرجال . و وفقا ل الشريعة الإسلامية ، ف العلاقات الجنسية المثلية تخرق العادة والعرف الإنساني المتبع والمعمول ب ه ، ب أن الزواج عبارة عن عقد رسمي يُعقد بين ذكر وأنثى ولكل من هما دور ه المنوط ب ه في الحياة . و لا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز . و لا توجد حماية قانونية أو اعتراف للمتحولين جنسيًا . يُسمح فقط ل الأفراد ثنائيي الجنس بالخضوع ل جراحة إعادة تحديد الجنس . و وفقا لمرسوم صادر من وزارة الصحة في عام يمكن ل المستشفيات و المراكز الطبية إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على ثنائيي الجنس فقط بعد تأكيد الحالة من وزارة الصحة . المراجع عدالة اجتماعية مساواة بين الجنسين