سياسة أستراليا البيضاء
سياسة أستراليا البيضاء هو مصطلح ينطوي على مجموعة من السياسات العرقية التاريخية التي تهدف إلى منع الأشخاص من أصل إثني غير أوروبي، ولا سيما الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ، من الهجرة إلى أستراليا، اعتبارًا من عام 1901. ألغت حكومات أستراليا اللاحقة هذه السياسات تدريجيًا بين عامي 1949 و1973.

ساهمت المنافسة القائمة في حقول الذهب بين عمال المناجم الأوروبيين والآسيويين (خاصة الصينيين)، ومعارضة اتحاد العمال استقدام سكان جزر المحيط الهادئ (ولا سيما جزر البحر الجنوبي) إلى مزارع السكر في كوينزلاند، في تعزيز مطالب الغاء الهجرة منخفضة الأجر من آسيا وجزر المحيط الهادئ أو الحد منها. منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، فرضت الحكومات الاستعمارية قيودًا على أفراد الأسرة التي تنضم إلى عمال المناجم الصينيين الموجودين في أستراليا. فرضت السلطات الاستعمارية ضريبة خاصة على المهاجرين الصينيين واستُثني منها المهاجرون الآخرون. قرب نهاية القرن التاسع عشر، مارست النقابات العمالية ضغوطات لإيقاف المهاجرين الصينيين العاملين في قطاعي الأثاث والحدائق السوقية.

بعد فترة وجيزة من تحول أستراليا إلى اتحاد فيدرالي في يناير 1901، صاغ ألفريد ديكين، الذي أصبح لاحقًا ثاني رئيس وزراء لأستراليا، قانون تقييد الهجرة، وأصدرته حكومة إدموند بارتون الفيدرالية في عام 1901. كان إقرار مشروع القانون هذا إيذانًا ببدء سياسة أستراليا البيضاء باعتبارها سياسة للحكومة الاتحادية الأسترالية. زادت الإجراءات المُتخذة لاحقًا من تعزيز السياسة حتى بداية الحرب العالمية الثانية. منحت هذه السياسات المهاجرين البريطانيين الأفضلية على جميع المهاجرين الآخرين خلال العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين. خلال الحرب العالمية الثانية، أيّد رئيس الوزراء جون كورتين، عضو في حزب العمل الأسترالي، هذه السياسة قائلًا «أن هذا البلد سيبقى دائمًا موطنًا لأحفاد الذين أتوا إلى هنا بطريقة سلمية من أجل إنشاء بؤرة للعرق البريطاني في البحار الجنوبية.»

ألغت الحكومات المتعاقبة السياسة على مراحل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك بتشجيع هجرة غير البريطانيين وغير البيض، ما فتح باب الهجرة أمام الكثير من الجماعات متعدد الأعراق بعد الحرب. ألغت حكومتا مينزيس وهولت (1949-1967) السياسات بفعالية بين عامي 1949 و1966، وأصدرت حكومة وايتلام قوانين من شأنها التأكيد على تجاهل العرق كليًا عند الهجرة إلى أستراليا في عام 1973. في عام 1975، أقرت حكومة وايتلام قانون التمييز العنصري الذي جعل معايير الاختيار القائمة على أساس عنصري غير قانونية. في العقود التي تلت ذلك، حافظت أستراليا على وتيرة استقبال المهاجرين متعددي الأعراق على نطاق واسع. اعتبارًا من عام 2018، أتاح برنامج الهجرة في أستراليا للأشخاص القادمين من أي بلد طلب الهجرة إلى أستراليا، بغض النظر عن جنسيتهم أو إثنيتهم أو ثقافتهم أو دينهم أو لغتهم، شريطة استيفائهم للمعايير المنصوص عليها في القانون.

سياسة الهجرة في الاتحاد

حقبة حمى الذهب 
تدفق العديد من المهاجرين من أنحاء العالم إلى أستراليا عقب اكتشاف الذهب فيها عام 1851. بلغ عدد سكان مستعمرة نيو ساوث ويلز 200,000 فقط في عام 1851، إلا أن تدفق المستوطنين الهائل المدفوع بحمى الذهب الأسترالية حول المستعمرات الأسترالية اقتصاديًا وسياسيًا وديموغرافيًا. على مدى الأعوام العشرين المقبلة، هاجر 40 ألف رجل صيني وأكثر من 9 آلاف امرأة (أغلبهن من الكانتونيين) إلى حقول الذهب بحثًا عن الرخاء.

صاحب اكتشاف الذهب ثروة كبيرة ولكن توترات اجتماعية جديدة. تدفق المهاجرون متعددي الأعراق إلى نيو ساوث ويلز بأعداد كبيرة لأول مرة. أدى التنافس على حقول الذهب، ولا سيما استياء عمال المناجم البيض من نجاحات عمال المناجم الصينيين، إلى نشوب توترات بين الجماعات وتصاعدت تلك التوترات إلى سلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، بما في ذلك شغب باكلاند في عام 1857 وشغب لامبينغ فلات بين 1860 و1861. في 16 نوفمبر 1854، عين الحاكم هوثام لجنة ملكية معنية بالمشاكل والمظالم المتعلقة بالذهب الفيكتوري. أدى ذلك إلى فرض قيود على ضرائب الهجرة والإقامة الصينية من المقيمين الصينيين في فيكتوريا من عام 1855 ومن ثم نيو ساوث ويلز على غرار ذلك في عام 1861. بقيت هذه القيود سارية المفعول حتى أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر.

الدعم المقدم من حركة العمالة الأسترالية 
افتُتحت قاعة الحرف في ملبورن عام 1859 بالإضافة إلى افتتاح مجالس الحرف والعمل وقاعات الحرف في جميع المدن ومعظم البلدات الإقليمية على مدى الأربعين عامًا مقبلًا. أثناء ثمانينيات القرن التاسع عشر، نشأت النقابات العمالية بين المشرفين وعمال المناجم وعمال التحميل، ولكنها سرعان ما انتشرت لتشمل جميع وظائف الياقات الزرقاء تقريبًا. أدى النقص في العمالة إلى ارتفاع أجور الطبقة العاملة الماهرة المزدهرة، والتي طالبت نقاباتها بأن تكون عدد ساعات العمل ثماني ساعات من اليوم وغيرها من الفوائد غير المألوفة في أوروبا، وتمكنت من تحقيق مطالبها.

حظيت أستراليا بسمعة «جنة الرجل العامل». حاول بعض أرباب العمل التقليل من شأن النقابات باستيراد العمالة الصينية. أسفر ذلك عن رد فعل أدى إلى تقييد جميع المستعمرات أمام الهجرة الصينية والآسيوية الأخرى. هذا ما بُنيت عليه سياسة أستراليا البيضاء. كان من المقرر أن يستمر الاتفاق الأسترالي لسنوات عديدة قبل أن يُلغى تدريجيًا في النصف الثاني من القرن العشرين، وكان هذا الاتفاق قائمًا على التحكيم الصناعي المركزي، بقدر من المساعدة الحكومية وخاصة للصناعات الأولية، وأستراليا البيضاء.

أدى ازدهار صناعة السكر في كوينزلاند في سبعينيات القرن التاسع عشر إلى البحث عن عمال مستعدين للعمل في بيئة استوائية. خلال هذا الوقت، جُلِب آلاف العمال من كاناكاس (سكان جزر المحيط الهادئ) إلى أستراليا كعاملين مؤجرين. عُرِفت هذه الممارسات وما يرتبط بها من جلب العمالة غير البيضاء لاستخدامها بتكلفة زهيدة بـ «الطائر الأسود» والتي تشير إلى تشغيل الأشخاص من خلال الخداع والاختطاف للعمل في المزارع، وخاصة مزارع قصب السكر في كوينزلاند (أستراليا) وفيجي. في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر، بدأت الحركة النقابية سلسلة من الاحتجاجات ضد العمالة الأجنبية. تمثلت حججهم بأن الآسيويين والصينيين استولوا على وظائف الرجال البيض وعملوا بأجور دون المستوى وجعلوا ظروف العمل متدنية ورفضوا النقابة.

كان مصدر الجزء الأكبر من الاعتراضات على هذه الحجج هو أصحاب الأراضي الأثرياء في المناطق الريفية، إذ صرحوا بأنه في حال عدم عمل الآسيويين في المناطق المدارية من الإقليم الشمالي وكوينزلاند، سيتعين عليهم التخلي عن المنطقة. على الرغم من هذه الاعتراضات على تقييد الهجرة، سنت جميع المستعمرات الأسترالية بين عامي 1875 و1888 تشريعًا استبعد جميع المهاجرين الصينيين. لم يُطرد المهاجرون الآسيويون المقيمون بالفعل في المستعمرات الأسترالية واحتفظوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأنغلو والجنوبيون.

في عام 1895، أُبرمت اتفاقيات لزيادة هذه القيود عقب مؤتمر رئيس الوزراء الاستعماري حيث وافقت جميع المستعمرات على توسيع نطاق القيود المفروضة على دخول المهاجرين لتشمل جميع الأعراق غير البيض. مع ذلك، وفي محاولة لسن هذا التشريع، تحفظ حكام نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وتاسمانيا على هذه القوانين وذلك بسبب إبرامهم معاهدة مع اليابان، ولم تصبح هذه التشريعات قانونًا. عوضًا عن ذلك، استُحدث قانون ناتال لعام 1897، والذي يقيد «الأشخاص غير المرغوب فيهم» بدلًا من أي عرق محدد.

لم تكن الحكومة البريطانية في لندن سعيدة بالتشريع الذي يميز ضد أشخاص معينين في إمبراطوريتها، ولكنها قررت عدم رفض القوانين الصادرة. صرّح وزير المستعمرات جوزيف تشامبرلين في عام 1897:«إننا نتعاطف تمامًا مع تصميم هذه المستعمرات القائم على الحد من تدفق أشخاص أجانب في الحضارة أو في الدين أو العادات، والذين من شأن تدفقهم أن يتدخل بشكل خطير في الحقوق المشروعة للسكان العاملين الحاليين.»

مراجع 

أستراليا في 1901
انحلالات سنة 1973 في أستراليا
تأسيسات سنة 1901 في أستراليا
تاريخ أستراليا القانوني
تاريخ الهجرة إلى أستراليا
تفوق البيض
تمييز في أستراليا
سياسات وأعراق
سياسة أستراليا
سياسة مناهضة الهجرة
عنصرية
عنصرية في أستراليا
قانون أسترالي في 1901
قومية بيضاء في أستراليا
كراهية الأجانب
مشاعر معادية للصين
مشاعر معادية للصينيين في أستراليا
مشاعر معادية للصينيين في أوقيانوسيا
مشاعر معادية للهنود
مشاعر معادية للهنود في أوقيانوسيا
سياسة أستراليا البيضاء هو مصطلح ينطوي على مجموعة من السياسات العرقية التاريخية التي تهدف إلى منع الأشخاص من أصل إثني غير أوروبي ، و لا سيما الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ ، من الهجرة إلى أستراليا ، اعتبارًا من عام ألغت حكومات أستراليا اللاحقة هذه السياسات تدريجيًا بين عاميو 1973 . ساهمت المنافسة القائمة في حقول الذهب بين عمال المناجم الأوروبيين والآسيويين ( خاصة الصينيين ) ، و معارضة اتحاد العمال استقدام سكان جزر المحيط الهادئ ( و لا سيما جزر البحر الجنوبي ) إلى مزارع السكر في كوينزلاند ، في تعزيز مطالب الغاء الهجرة منخفضة الأجر من آسيا و جزر المحيط الهادئ أو الحد من ها . منذ خمسينيات القرن التاسع عشر ، فرضت الحكومات الاستعمارية قيودًا على أفراد الأسرة التي تنضم إلى عمال المناجم الصينيين الموجودين في أستراليا . فرضت السلطات الاستعمارية ضريبة خاصة على المهاجرين الصينيين واستُثني من ها المهاجرون الآخرون . قرب نهاية القرن التاسع عشر ، مارست النقابات العمالية ضغوطات ل إيقاف المهاجرين الصينيين العاملين في قطاعي الأثاث والحدائق السوقية . بعد فترة وجيزة من تحول أستراليا إلى اتحاد فيدرالي في يناير صاغ ألفريد ديكين ، الذي أصبح لاحقًا ثاني رئيس وزراء ل أستراليا ، قانون تقييد الهجرة ، وأصدرت ه حكومة إدموند بارتون الفيدرالية في عام كان إقرار مشروع القانون هذا إيذانًا ب بدء سياسة أستراليا البيضاء ب اعتبار ها سياسة ل الحكومة الاتحادية الأسترالية . زادت الإجراءات المُتخذة لاحقًا من تعزيز السياسة حتى بداية الحرب العالمية الثانية . منحت هذه السياسات المهاجرين البريطانيين الأفضلية على جميع المهاجرين الآخرين خلال العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين . خلال الحرب العالمية الثانية ، أيّد رئيس الوزراء جون كورتين ، عضو في حزب العمل الأسترالي ، هذه السياسة قائلًا « أن هذا البلد س يبقى دائمًا موطنًا لأحفاد الذين أتوا إلى هنا ب طريقة سلمية من أجل إنشاء بؤرة للعرق البريطاني في البحار الجنوبية . » ألغت الحكومات المتعاقبة السياسة على مراحل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، و ذٰلك ب تشجيع هجرة غير البريطانيين و غير البيض ، ما فتح باب الهجرة أمام الكثير من الجماعات متعدد الأعراق بعد الحرب . ألغت حكومتا مينزيس وهولت السياسات بفعالية بين عاميو 1966 ، وأصدرت حكومة وايتلام قوانين من شأن ها التأكيد على تجاهل العرق كليًا عند الهجرة إلى أستراليا في عام في عام أقرت حكومة وايتلام قانون التمييز العنصري الذي جعل معايير الاختيار القائمة على أساس عنصري غير قانونية . في العقود التي تلت ذلك ، حافظت أستراليا على وتيرة استقبال المهاجرين متعددي الأعراق على نطاق واسع . اعتبارًا من عام أتاح برنامج الهجرة في أستراليا للأشخاص القادمين من أي بلد طلب الهجرة إلى أستراليا ، ب غض النظر عن جنسية هم أو إثنية هم أو ثقافة هم أو دين هم أو لغة هم ، شريطة استيفاء هم للمعايير المنصوص علي ها في القانون . سياسة الهجرة في الاتحاد حقبة حمى الذهب تدفق العديد من المهاجرين من أنحاء العالم إلى أستراليا عقب اكتشاف الذهب في ها عام بلغ عدد سكان مستعمرة نيو ساوث ويلز 000 فقط في عام إلا أن تدفق المستوطنين الهائل المدفوع ب حمى الذهب الأسترالية حول المستعمرات الأسترالية اقتصاديًا وسياسيًا وديموغرافيًا . على مدى الأعوام العشرين المقبلة ، هاجرألف رجل صيني وأكثر منآلاف امرأة ( أغلبهن من الكانتونيين ) إلى حقول الذهب بحثًا عن الرخاء . صاحب اكتشاف الذهب ثروة كبيرة و لٰكن توترات اجتماعية جديدة . تدفق المهاجرون متعددي الأعراق إلى نيو ساوث ويلز ب أعداد كبيرة ل أول مرة . أدى التنافس على حقول الذهب ، و لا سيما استياء عمال المناجم البيض من نجاحات عمال المناجم الصينيين ، إلى نشوب توترات بين الجماعات وتصاعدت تلك التوترات إلى سلسلة من الاحتجاجات و أعمال الشغب ، ب ما في ذلك شغب باكلاند في عاموشغب لامبينغ فلات بين و 1861 . فينوفمبر عين الحاكم هوثام لجنة ملكية معنية ب المشاكل والمظالم المتعلقة ب الذهب الفيكتوري . أدى ذلك إلى فرض قيود على ضرائب الهجرة وال إقامة الصينية من المقيمين الصينيين في فيكتوريا من عامومن ثم نيو ساوث ويلز على غرار ذلك في عام بقيت هذه القيود سارية المفعول حتى أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر . الدعم المقدم من حركة العمالة الأسترالية افتُتحت قاعة الحرف في ملبورن عامب الإضافة إلى افتتاح مجالس الحرف و العمل وقاعات الحرف في جميع المدن و معظم البلدات الإقليمية على مدى الأربعين عامًا مقبلًا . أثناء ثمانينيات القرن التاسع عشر ، نشأت النقابات العمالية بين المشرفين وعمال المناجم وعمال ال تحميل ، و لٰكن ها سرعان ما انتشرت ل تشمل جميع وظائف الياقات الزرقاء تقريبًا . أدى النقص في العمالة إلى ارتفاع أجور الطبقة العاملة الماهرة المزدهرة ، و التي طالبت نقابات ها ب أن تكون عدد ساعات العمل ثماني ساعات من اليوم و غير ها من الفوائد غير المألوفة في أوروبا ، و تمكنت من تحقيق م طالب ها . حظيت أستراليا ب سمعة « جنة الرجل العامل » . حاول بعض أرباب العمل التقليل من شأن النقابات ب استيراد العمالة الصينية . أسفر ذلك عن رد فعل أدى إلى تقييد جميع المستعمرات أمام الهجرة الصينية و الآسيوية الأخرى . هذا ما بُنيت علي ه سياسة أستراليا البيضاء . كان من المقرر أن يستمر الاتفاق الأسترالي ل سنوات عديدة قبل أن يُلغى تدريجيًا في النصف الثاني من القرن العشرين ، و كان هذا الاتفاق قائمًا على التحكيم الصناعي المركزي ، ب قدر من المساعدة الحكومية و خاصة ل الصناعات الأولية ، و أستراليا البيضاء . أدى ازدهار صناعة السكر في كوينزلاند في سبعينيات القرن التاسع عشر إلى البحث عن عمال مستعدين ل العمل في بيئة استوائية . خلال هذا الوقت ، جُلِب آلاف العمال من كاناكاس ( سكان جزر المحيط الهادئ ) إلى أستراليا كعاملين مؤجرين . عُرِفت هذه الممارسات و ما يرتبط ب ها من جلب العمالة غير البيضاء ل استخدام ها ب تكلفة زهيدة بـ « الطائر الأسود » و التي تشير إلى تشغيل الأشخاص من خلال الخداع والاختطاف ل العمل في المزارع ، و خاصة مزارع قصب السكر في كوينزلاند ( أستراليا ) وفيجي . في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر ، بدأت الحركة النقابية سلسلة من الاحتجاجات ضد العمالة الأجنبية . تمثلت حجج هم ب أن الآسيويين والصينيين استولوا على وظائف الرجال البيض وعملوا ب أجور دون المستوى وجعلوا ظروف العمل متدنية و رفضوا النقابة . كان مصدر الجزء الأكبر من الاعتراضات على هذه الحجج هو أصحاب الأراضي الأثرياء في المناطق الريفية ، إذ صرحوا ب أن ه في حال عدم عمل الآسيويين في المناطق المدارية من الإقليم الشمالي وكوينزلاند ، س يتعين علي هم التخلي عن المنطقة . على الرغم من هذه الاعتراضات على تقييد الهجرة ، سنت جميع المستعمرات الأسترالية بين عاميو 1888 تشريعًا استبعد جميع المهاجرين الصينيين . لم يُطرد المهاجرون الآسيويون المقيمون ب الفعل في المستعمرات الأسترالية واحتفظوا ب نفس الحقوق التي يتمتع ب ها المواطنون الأنغلو والجنوبيون . في عام أُبرمت اتفاقيات ل زيادة هذه القيود عقب مؤتمر رئيس الوزراء الاستعماري حيث وافقت جميع المستعمرات على توسيع نطاق القيود المفروضة على دخول المهاجرين ل تشمل جميع الأعراق غير البيض . مع ذلك ، و في محاولة لسن هذا التشريع ، تحفظ حكام نيو ساوث ويلز و جنوب أستراليا وتاسمانيا على هذه القوانين و ذٰلك ب سبب إبرام هم معاهدة مع اليابان ، و لم تصبح هذه التشريعات قانونًا . عوضًا عن ذلك ، استُحدث قانون ناتال ل عام و الذي يقيد « الأشخاص غير المرغوب في هم » بدلًا من أي عرق محدد . لم تكن الحكومة البريطانية في لندن سعيدة بالتشريع الذي يميز ضد أشخاص معينين في إمبراطوريت ها ، و لٰكن ها قررت عدم رفض القوانين الصادرة . صرّح وزير المستعمرات جوزيف تشامبرلين في عام « إن نا نتعاطف تمامًا مع تصميم هذه المستعمرات القائم على الحد من تدفق أشخاص أجانب في ا الحضارة أو في الدين أو العادات ، و الذين من شأن تدفق هم أن يتدخل ب شكل خطير في الحقوق المشروعة ل السكان العاملين الحاليين . » مراجع أستراليا في انحلالات سنةفي أستراليا تأسيسات سنةفي أستراليا تاريخ أستراليا القانوني تاريخ الهجرة إلى أستراليا تفوق البيض تمييز في أستراليا سياسات وأعراق سياسة أستراليا سياسة مناهضة الهجرة عنصرية عنصرية في أستراليا قانون أسترالي في قومية بيضاء في أستراليا كراهية الأجانب مشاعر معادية ل الصين مشاعر معادية للصينيين في أستراليا مشاعر معادية للصينيين في أوقيانوسيا مشاعر معادية للهنود مشاعر معادية للهنود في أوقيانوسيا