أمر الإطار القانوني 1970
أمر الإطار القانوني هو مرسوم أصدره رئيس باكستان آنذاك الجنرال آغا محمد يحيى خان، والذي وضع من خلاله المبادئ السياسية والقوانين التي تحكم الانتخابات العامة عام 1970، والتي كانت أول انتخابات مباشرة في تاريخ باكستان. قام أمر الإطار القانوني بحل مخطط «وحدة واحدة» في غرب باكستان، وإعادة إنشاء المقاطعات الأربع في البنجاب والسند وبلوشستان والإقليم الحدودي الشمالي الغربي. وبناءً على الأمر القانوني سوف تكون باكستان دولة ديمقراطية، واسمها بالكامل سيكون جمهورية باكستان الإسلامية.

التأسيس 

تولى الجنرال يحيى خان السلطة من سلفه الرئيس محمد أيوب خان بهدف إعادة القانون والنظام في باكستان التي تدهورت في الأيام الأخيرة من نظام أيوب. وعد يحيى بتحويل البلاد إلى دولة ديمقراطية، ووعد بإجراء انتخابات مباشرة لهذا الغرض. كان على الجنرال يحيى أن يقرر كيف سيتم تمثيل جناحي البلد: شرق باكستان (بنجلاديش الحالية) وغرب باكستان. على الرغم من أنها أصغر جغرافيًا ومفصولة عن غرب باكستان إلا أن شرق باكستان المعروف باسم البنغال الشرقية تتألف من أكثر من نصف السكان الوطنيين، وكان معظم سكانها من البنغاليين. تسببت مزاعم التمييز الإثني وعدم التمثيل في حدوث اضطرابات ونزاع بين جناحي باكستان. تبنى حزب رابطة عوامي وهو أكبر حزب سياسي في شرق باكستان، القومية البنغالية وسعى إلى حكم ذاتي أكبر للإقليم، والذي رآه معظم الباكستانيين الغربيين على أنه توجه انفصالي.

أجرى يحيى خان محادثات مع حاكم شرق باكستان، نائب الأدميرال أحسان، وخلص إلى أن الشيخ مجيب سوف يخفف من مطالبه بعد الانتخابات. أسس يحيى قانون الإطار القانوني في 30 مارس 1970م بهدف تأمين الدستور المستقبلي.

الأحكام 

دعا الأمر القانوني إلى انتخابات مباشرة لمجلس تشريعي من مجلس واحد وهو الجمعية الوطنية لباكستان. أصدر الأمر مرسومًا بأن الجمعية ستتكون من 313 مقعدًا. انطلاقًا من دستور باكستان لعام 1956 والذي ينص على التكافؤ بين الجناحين، دعا الأمر القانوني إلى التمثيل النسبي، مما أعطى 169 مقعدًا لشرق باكستاني من حيث عدد السكان في المقابل لباكستان الغربية 144 مقعد. نصّ القانون على أنه سيتعين على الجمعية الوطنية وضع دستور جديد لولاية باكستان خلال 120 يومًا من عقده، على أن يحتفظ الرئيس بحق الموافقة على الدستور للرئيس، وتُركت قواعد العملية السياسية في يد الجمعية الوطنية. بناء على الأمر ستتم الدعوة لانتخابات جديدة إذا فشلت الجمعية في التوصل إلى اتفاق خلال 120 يومًا. جميع الصيغ والاتفاقيات التي اقترحتها الأحزاب السياسية تتطلب «مصادقة» من قبل الرئيس. حل مكتب المفتش العام «خطة الوحدة الواحدة»، التي جمعت بين المقاطعات الأربع في الجناح الغربي لتشكل الوحدة السياسية لباكستان الغربية.

نصَّ القانون على أن الدستور المستقبلي سيشمل خمسة مبادئ:

 الأيديولوجية إسلامية للدولة، وحصر كرسي رئيس الدولة للمسلمين فقط.
 تنظيم انتخابات حرة ومنتظمة على مستوى المقاطعات والاتحادية على حد سواء، تستند إلى سكان المقاطعات والاقتراع العام.
 استقلال القضاء وضمان حقوق الإنسان للمواطنين.
 ضمان أقصى قدر من الحكم الذاتي للمقاطعات مع حماية السيادة الإقليمية للبلاد وتوفير صلاحيات كافية للحكومة الفيدرالية من أجل العمل داخليا وخارجيا.
 توفير المشاركة الوطنية لجميع المواطنين مع إزالة جميع الفوارق المناطقية والإقليمية.

النتيجة 

اصطدم أمر الإطار القانوني بمطالبة طويلة الأمد من البنغاليين عن طريق قبول التمثيل النسبي، وطال هذا استياء العديد من الباكستانيين الغربيين الذين قاوموا فكرة حكومة يقودها باكستان الشرقية. انتقد العديد من الباكستانيين الشرقيين إعطاء أمر الإطار القانوني سلطة التصديق على الدستور بيد الرئيس. أكد يحيى خان البنغاليين أن هذا مجرد إجراء إجرائي وضروري لإرساء الديمقراطية في البلاد، وتجاهل التقارير الواردة من وكالات الاستخبارات حول زيادة النفوذ الهندي في شرق باكستان وأن مجيب كان ينوي تمزيق أمر الإطار القانوني بعد الانتخابات.

خلافًا لرأي يحيى خان، فاز حزب رابطة عوامي بجميع مقاعد باكستان الشرقية باستثناء مقعدين، وحصل على أغلبية في الجمعية الوطنية، وبالتالي لم يكن بحاجة إلى أي دعم من غرب باكستان. بما أن أمر الإطار القانوني لم يضع أي قواعد لعملية كتابة الدستور فإن الحكومة التي يسيطر عليها حزب رابطة عوامي ستشرف على تمرير دستور جديد بأغلبية بسيطة. أعلن حزب الشعب الباكستاني برئاسة ذو الفقار علي بوتو والذي ظهر كأكبر حزب سياسي في غرب باكستان، أنه سيقاطع المجلس التشريعي الجديد، مما أدى إلى تفاقم التوتر بشدة بين أحزاب البلاد. بعد فشل المحادثات أرجأ اللواء يحيى عقد المجلس التشريعي، وهو القرار الذي أثار التمرد الصريح في شرق باكستان، وبالتالي أدى إلى حرب الاستقلال البنغلاديشية في عام 1971.

المراجع 

باكستان في 1970
الانتخابات في باكستان
دستور باكستان
فيدرالية في باكستان
قانون باكستان
وثائق في 1970
أمر الإطار القانوني هو مرسوم أصدر ه رئيس باكستان آنذاك الجنرال آغا محمد يحيى خان ، و الذي وضع من خلال ه المبادئ السياسية و القوانين التي تحكم الانتخابات العامة عام و التي كانت أول انتخابات مباشرة في تاريخ باكستان . قام أمر الإطار القانوني ب حل مخطط « وحدة واحدة » في غرب باكستان ، و إعادة إنشاء المقاطعات الأربع في البنجاب والسند وبلوشستان والإقليم الحدودي الشمالي الغربي . وبناءً على الأمر القانوني سوف تكون باكستان دولة ديمقراطية ، واسم ها ب الكامل س يكون جمهورية باكستان الإسلامية . ال تأسيس تولى الجنرال يحيى خان السلطة من سلف ه الرئيس محمد أيوب خان ب هدف إعادة القانون و النظام في باكستان التي تدهورت في الأيام الأخيرة من نظام أيوب . وعد يحيى ب تحويل البلاد إلى دولة ديمقراطية ، و وعد ب إجراء انتخابات مباشرة ل هٰذا الغرض . كان على الجنرال يحيى أن يقرر كيف س يتم تمثيل جناحي البلد : شرق باكستان ( بنجلاديش الحالية ) وغرب باكستان . على الرغم من أن ها أصغر جغرافيًا ومفصولة عن غرب باكستان إلا أن شرق باكستان المعروف ب اسم البنغال الشرقية تتألف من أكثر من نصف السكان الوطنيين ، و كان معظم سكان ها من البنغاليين . تسببت مزاعم التمييز الإثني و عدم التمثيل في حدوث اضطرابات ونزاع بين جناحي باكستان . تبنى حزب رابطة عوامي و هو أكبر حزب سياسي في شرق باكستان ، القومية البنغالية وسعى إلى حكم ذاتي أكبر للإقليم ، و الذي رآه معظم الباكستانيين الغربيين على أن ه توجه انفصالي . أجرى يحيى خان محادثات مع حاكم شرق باكستان ، نائب الأدميرال أحسان ، و خلص إلى أن الشيخ مجيب سوف يخفف من مطالب ه بعد الانتخابات . أسس يحيى قانون الإطار القانوني فيمارس ب هدف تأمين الدستور المستقبلي . الأحكام دعا الأمر القانوني إلى انتخابات مباشرة ل مجلس تشريعي من مجلس واحد و هو الجمعية الوطنية ل باكستان . أصدر الأمر مرسومًا ب أن الجمعية س تتكون منمقعدًا . انطلاقًا من دستور باكستان لعامو الذي ينص على ال تكافؤ بين الجناحين ، دعا الأمر القانوني إلى التمثيل النسبي ، مما أعطىمقعدًا ل شرق باكستاني من حيث عدد السكان في المقابل ل باكستان الغربيةمقعد . نصّ القانون على أن ه س يتعين على الجمعية الوطنية وضع دستور جديد لولاية باكستان خلاليومًا من عقد ه ، على أن يحتفظ الرئيس ب حق الموافقة على الدستور ل الرئيس ، وتُركت قواعد العملية السياسية في يد الجمعية الوطنية . بناء على الأمر س تتم الدعوة لانتخابات جديدة إذا فشلت الجمعية في التوصل إلى اتفاق خلاليومًا . جميع الصيغ و الاتفاقيات التي اقترحت ها الأحزاب السياسية تتطلب « مصادقة » من قبل الرئيس . حل مكتب المفتش العام « خطة الوحدة الواحدة » ، التي جمعت بين المقاطعات الأربع في الجناح الغربي ل تشكل الوحدة السياسية ل باكستان الغربية . نصَّ القانون على أن الدستور المستقبلي س يشمل خمسة مبادئ : الأيديولوجية إسلامية ل الدولة ، وحصر كرسي رئيس الدولة ل المسلمين فقط . تنظيم انتخابات حرة ومنتظمة على مستوى المقاطعات والاتحادية على حد سواء ، تستند إلى سكان المقاطعات والاقتراع العام . استقلال القضاء و ضمان حقوق الإنسان ل المواطنين . ضمان أقصى قدر من الحكم الذاتي ل المقاطعات مع حماية السيادة الإقليمية ل البلاد و توفير صلاحيات كافية ل الحكومة الفيدرالية من أجل العمل داخليا وخارجيا . توفير المشاركة الوطنية ل جميع المواطنين مع إزالة جميع الفوارق المناطقية و الإقليمية . النتيجة اصطدم أمر الإطار القانوني بمطالبة طويلة الأمد من البنغاليين عن طريق قبول التمثيل النسبي ، وطال هذا استياء العديد من الباكستانيين الغربيين الذين قاوموا فكرة حكومة يقود ها باكستان الشرقية . انتقد العديد من الباكستانيين الشرقيين إعطاء أمر الإطار القانوني سلطة ا التصديق على الدستور بيد الرئيس . أكد يحيى خان البنغاليين أن هذا مجرد إجراء إجرائي وضروري لإرساء الديمقراطية في البلاد ، وتجاهل التقارير الواردة من وكالات الاستخبارات حول زيادة النفوذ الهندي في شرق باكستان و أن مجيب كان ينوي تمزيق أمر الإطار القانوني بعد الانتخابات . خلافًا لرأي يحيى خان ، فاز حزب رابطة عوامي ب جميع مقاعد باكستان الشرقية ب استثناء مقعدين ، و حصل على أغلبية في الجمعية الوطنية ، و ب التالي لم يكن ب حاجة إلى أي دعم من غرب باكستان . ب ما أن أمر الإطار القانوني لم يضع أي قواعد ل عملية كتابة الدستور ف إن الحكومة التي يسيطر علي ها حزب رابطة عوامي ستشرف على تمرير دستور جديد بأغلبية بسيطة . أعلن حزب الشعب الباكستاني ب رئاسة ذو الفقار علي بوتو و الذي ظهر ك أكبر حزب سياسي في غرب باكستان ، أن ه سيقاطع المجلس التشريعي الجديد ، مما أدى إلى تفاقم التوتر ب شدة بين أحزاب البلاد . بعد فشل المحادثات أرجأ اللواء يحيى عقد المجلس التشريعي ، و هو القرار الذي أثار التمرد الصريح في شرق باكستان ، و ب التالي أدى إلى حرب الاستقلال البنغلاديشية في عام المراجع باكستان في الانتخابات في باكستان دستور باكستان فيدرالية في باكستان قانون باكستان وثائق في