هيئة حقوق الإنسان (تونس)
هيئة حقوق الإنسان هي هيئة دستورية تونسية مستقلة، صدر قانونها في 29 أكتوبر 2018، وهي في طور التأسيس حاليا. تهدف إلى مراقبة واحترام وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان.

سياق التكوين والتاريخ 
أنشأ في 7 يناير 1991 في تونس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، لكن بقي دورها طيلة حكم الرئيس زين العابدين بن علي شبه صوري، واكتفت على عدة تقارير يعتبرها الكثيرون «فضفاضة».
صادق المجلس الوطني التأسيسي في 27 يناير 2014 على دستور تونس 2014، وأسس في بابه السادس لخمسة هيئات دستورية، منها هيئة حقوق الإنسان وذلك في الفصل 128 منه.
صادق مجلس نواب الشعب في 16 أكتوبر 2018 على القانون الأساسي للهيئة، وصدر رسميا بالرائد الرسمي في 29 أكتوبر الموالي. 
تلغى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند بداية هيئة حقوق الإنسان لمهامها، وتحال كل ممتلكاتها وتجهيزاتها وأرشيفها ووثائقها للهيئة الجديدة.

المهام 
تتولى الهيئة القيام بما يلي:
 مراقبة احترام حقوق الإنسان: احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها ورصد مدى تفعيلها على أرض الواقع وإجراء التحقيقات اللازمة فيها. كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
 دون سابق إعلام، للهيئة القيام بزيارة أماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز ومراكز ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية والمؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة والشباب والمؤسسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة وذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الإنسان والحريات والتأكد من خلوها من حالات انتهاك. وتعد الهيئة تقارير حول هذه الزيارات وتراقب مدى احترام توصياتها.
 تعزيز وتطوير حقوق الإنسان: تقديم مقترحات لملائمة النصوص التشريعية، إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات وسبل تطويرها.
 نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريسها والبحوث المتصلة بها في جميع المستويات التعليمية.
 إقامة علاقات تعاون وشراكة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان والحريات مع الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الشبيهة والمنظمات الدولية المختصة.
 تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لحقوق الإنسان والحريات لمزيد إثراء وتطوير الفكر والحوار حول المسائل ذات الصلة.
 تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، كما يمكن استشارتها في جميع مشاريع النصوص القانونية الأخرى. تستشار الهيئة حول تقارير حقوق الإنسان التي ترفعها الحكومة للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية طبقا للالتزامات ولتعهدات الدولة التونسية. يمكنها إعداد تقارير ترفعها للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية.

أما المهام التحقيقية للهيئة فتتمثل في:
 رصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها.
 التنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص الشكايات.
 التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكاية ترفع لها.
 كل المؤسسات والهياكل مجبرة بمد الهيئة بكل معلومة تطلبها للتحقيق في حادثة ما، ويعاقب من يمتنع عن ذلك ولا يستثنى السر المهني للمحامي أو الطبيب من هذا.
 تتولى الهيئة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بوضع حد للانتهاك محل الشكاية وتعد تقريرا يتضمن التدابير والتوصيات المتخذة في الغرض.

الأعضاء 
تتكون الهيئة من 9 أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب، وذلك لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. ينقسم الأعضاء التسعة وجوبا إلى:
 أربعة أعضاء يجب أن تكون لهم أقدمية لا تقل عن عشر سنوات: قاض إداري، قاض عدلي، محام، طبيب.
 خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات ولهم أقدمية في النشاط لا تقل عن ثلاث سنوات، ويكون منهم وجوبا: مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، لا تقل أقدمية عمل ثلاثتهم عن عشر سنوات.

أما شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة فهي:
 الجنسية التونسية.
 سن لا تقل عن 23 سنة.
 النزاهة والاستقلالية والحياد.
 الكفاءة.
 الخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات.
 أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان.
 أن يكون في وضعية جبائية قانونية.

يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة مدة عملهم، ولا ترفع عنهم إلا من قبل مجلس نواب الشعب (ولكن في جناية أو جنحة يمكن إيقافهم بعد إعلام الهيئة والمجلس ويمكن لمجلس نواب الشعب أن ينهي الإيقاف).

مقالات ذت صلة 
 حقوق الإنسان في تونس

روابط خارجية 
 قانون أساسي عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بهيئة حقوق الإنسان، بوابة-التشريع.تونس.
 : نص القانون على بوابة-التشريع.تونس.

المصادر 

الثورة التونسية
تأسيسات سنة 2018 في تونس
حقوق الإنسان في تونس
منظمات أسست في 2018
هيئات حكومية تونسية
هيئة حقوق الإنسان هي هيئة دستورية تونسية مستقلة ، صدر قانون ها فيأكتوبر 2018 ، و هي في طور ال تأسيس حاليا . تهدف إلى مراقبة و احترام و تعزيز و تطوير حقوق الإنسان . سياق التكوين والتاريخ أنشأ فيينايرفي تونس الهيئة العليا ل حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، لكن بقي دور ها طيلة حكم الرئيس زين العابدين بن علي شبه صوري ، و اكتفت على عدة تقارير يعتبر ها الكثيرون « فضفاضة » . صادق المجلس الوطني التأسيسي فيينايرعلى دستور تونس و أسس في باب ه السادس لخمسة هيئات دستورية ، من ها هيئة حقوق الإنسان و ذٰلك في الفصلمن ه . صادق مجلس نواب الشعب فيأكتوبرعلى القانون الأساسي ل الهيئة ، و صدر رسميا ب الرائد الرسمي فيأكتوبر الموالي . تلغى الهيئة العليا ل حقوق الإنسان و الحريات الأساسية عند بداية هيئة حقوق الإنسان لمهام ها ، وتحال كل ممتلكات ها وتجهيزات ها وأرشيف ها ووثائق ها ل الهيئة الجديدة . المهام تتولى الهيئة القيام ب ما يلي : مراقبة احترام حقوق الإنسان : احترام و حماية و تعزيز حقوق الإنسان و الحريات ، طبقا للمواثيق وال إعلانات والمعاهدات الدولية المصادق علي ها و رصد مدى تفعيل ها على أرض الواقع و إجراء التحقيقات اللازمة في ها . كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة ل متابعة احترام حقوق الإنسان وحماية ها . دون سابق إعلام ، ل الهيئة القيام ب زيارة أماكن ال احتجاز و مراكز ال إيقاف وال حجز و مراكز و مواقع الإيواء و المؤسسات السجنية والإصلاحية و كل أماكن الحرمان من الحرية و المؤسسات التربوية و مؤسسات الطفولة و الشباب و المؤسسات الاجتماعية و الصحية و الاقتصادية و الثقافية و غير ها من ال هياكل المهتمة بالفئات الهشة وذوي الإعاقة قصد مراقبة احترام ها ل حقوق الإنسان و الحريات و التأكد من خ ها من حالات انتهاك . و تعد الهيئة تقارير حول هذه الزيارات وتراقب مدى احترام توصيات ها . تعزيز و تطوير حقوق الإنسان : تقديم مقترحات لملائمة النصوص التشريعية ، إنجاز و نشر البحوث والدراسات و الاستشارات و التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان و الحريات و سبل تطوير ها . نشر ثقافة حقوق الإنسان و الحريات والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس ها و البحوث المتصلة ب ها في جميع المستويات التعليمية . إقامة علاقات تعاون وشراكة في مجال تعزيز و تطوير حقوق الإنسان و الحريات مع ال هياكل العمومية و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية الشبيهة و المنظمات الدولية المختصة . تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية ل حقوق الإنسان و الحريات ل مزيد إثراء و تطوير الفكر و الحوار حول المسائل ذات الصلة . تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات ، كما يمكن استشارت ها في جميع مشاريع النصوص القانونية الأخرى . تستشار الهيئة حول تقارير حقوق الإنسان التي ت رفع ها الحكومة للهيئات و اللجان و المؤسسات الأممية و الإقليمية طبقا للالتزامات و التعهدات الدولة التونسية . يمكن ها إعداد تقارير ت رفع ها للهيئات و اللجان و المؤسسات الأممية و الإقليمية . أما المهام التحقيقية ل الهيئة ف تتمثل في : رصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات و إجراء التحقيقات والتحريات الضرورية ب شأن ها و اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجة ها . التنسيق مع الهيئة الوطنية ل الوقاية من التعذيب و غير ها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان و الحريات وتتبادل مع ها كل المعطيات و المعلومات ب خصوص الشكايات . التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات إما ب مبادرة من ها أو تبعا لشكاية ترفع ل ها . كل المؤسسات وال هياكل مجبرة ب مد الهيئة ب كل معلومة تطلب ها ل التحقيق في حادثة ما ، ويعاقب من يمتنع عن ذلك و لا يستثنى السر المهني ل المحامي أو الطبيب من هذا . تتولى الهيئة إيجاد السبل و الوسائل الكفيلة ب وضع حد لل انتهاك محل الشكاية و تعد تقريرا يتضمن التدابير و التوصيات المتخذة في الغرض . الأعضاء تتكون الهيئة منأعضاء يتم انتخاب هم من قبل مجلس نواب الشعب ، و ذٰلك لمدةسنوات غير قابلة ل التجديد . ينقسم الأعضاء التسعة وجوبا إلى : أربعة أعضاء يجب أن تكون ل هم أقدمية لا تقل عن عشر سنوات : قاض إداري ، قاض عدلي ، محام ، طبيب . خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و الحريات و ل هم أقدمية في النشاط لا تقل عن ثلاث سنوات ، و يكون من هم وجوبا : مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي ، لا تقل أقدمية عمل ثلاثتهم عن عشر سنوات . أما شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة ف هي : الجنسية التونسية . سن لا تقل عنسنة . النزاهة و الاستقلالية والحياد . الكفاءة . الخبرة في مجال حقوق الإنسان و الحريات . أن لا يكون قد صدر في حق ه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تمّ عزل ه أو إعفاء ه أو طرد ه أو شطبه من مهام ه ل سبب مخل ب الشرف والأمانة أو ل انتهاك حقوق الإنسان . أن يكون في وضعية جبائية قانونية . يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء ها بالحصانة مدة عمل هم ، و لا ترفع عن هم إلا من قبل مجلس نواب الشعب ( و لٰكن في جناية أو جنحة يمكن إيقاف هم بعد إعلام الهيئة و المجلس و يمكن ل مجلس نواب الشعب أن ينهي ال إيقاف ) . مقالات ذت صلة حقوق الإنسان في تونس روابط خارجية قانون أساسي عددلسنةمؤرخ فيأكتوبر يتعلق ب هيئة حقوق الإنسان ، بوابة - التشريع . تونس . \ : نص القانون على بوابة - التشريع . تونس . المصادر الثورة التونسية تأسيسات سنةفي تونس حقوق الإنسان في تونس منظمات أسست في هيئات حكومية تونسية