هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هي هيئة دستورية تونسية مستقلة، صدر قانونها في 24 أغسطس 2017، وهي في طور التأسيس حاليا. تهدف إلى مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة.

سياق التكوين والتاريخ 
بعد الثورة التونسية في 2011، تم تأسيس لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي كلفت بالتحقيق فيما وقع في فترة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. انتهت مهام هاته اللجنة في نفس السنة، وتولت مهامها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
صادق المجلس الوطني التأسيسي في 27 يناير 2014 على دستور تونس 2014، وأسس في بابه السادس لخمسة هيئات دستورية، منها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك في الفصل 130 منه.
تنزيلا لأحكام الدستور، صادق مجلس نواب الشعب في 19 يوليو 2017 على القانون الأساسي للهيئة، وصدر رسميا بالرائد الرسمي في 24 أغسطس من نفس السنة.
تلغى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عند بداية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها، وتحال كل ممتلكاتها وتجهيزاتها وأرشيفها ووثائقها للهيئة الجديدة.

المهام

المهام 
تتولى الهيئة القيام بما يلي:
 تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.
 رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية.
 نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له.
 إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:
 اقتراح الآليات والتدابير الضامنة لاحترام هذه المبادئ وتعزيزها، والسعي إلى إرساء الممارسات الفعالة لتكريسها.
 الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
 نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل، وإعداد دراسات إستراتيجية وهيكلية تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحكومة المفتوحة.
 إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة، والمساعدة والمشاركة في إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد.
 تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال:
 إصدار المبادئ التوجيهية العامة، وجمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها، وتوفير أدلة إجرائية والعمل على تعميمها، وإنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات. إلى جانب تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية، وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
 تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويمكن أن تستشار في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.
 إبداء رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي.
 دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة.
 التعاون مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقات في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها.
 تلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح طبقا للقانون، والتثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها.
 ترسيخ وتدعيم نظم تكرس الشفافية وتمنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتوقي منه.

كما ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتوصيات الهيئة في هذا المجال وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة التونسية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

الصلاحيات 
 التقصي في شبهات الفساد:
 رصد حالات الفساد والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أو القضائية عند الاقتضاء.
 تبليغ أو تلقي عريضة التقصّي حول شبهات الفساد بهدف معرفة ملابساتها.
 حماية المبلغين عن الفساد والشهود وأي شخص آخر تقدر الهيئة أنه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شبهات الفساد والتقصي فيها.
 في إطار ممارسة أعوان قسم مكافحة الفساد لمهامهم، يكون لهم الاضطلاع بوظائف الضابطة العدلية. ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة، كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة. يمكن لأعوان هذا القسم إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.
 تحرر الهيئة أثناء التحقيق في كل أطواره محاضر كتابية، ثم تحيل الملفات إلى السلطات القضائية.
 حق الإطلاع:
 تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة.
 تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات.
 لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي. وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض.

الأعضاء 
تتكون الهيئة من مجلس وجهاز إداري. أما مجلس الهيئة فيتكون من 9 أعضاء ينتخبون من قبل مجلس نواب الشعب، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، بينما يجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين. يتوزع الأعضاء كالآتي:
 8 أعضاء لديهم أقدمية 10 سنوات في عملهم الفعلي أثناء تقديم ترشحهم: قاض عدلي، قاض مالي، قاض إداري، محام، مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق، مختص في العلوم الاجتماعية، مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية، مختص في الاتصال والإعلام.
 عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية.

أما شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة فهي:
 الجنسية التونسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
 عمر لا يقل عن 30 سنة.
 الاستقلال والحياد والنزاهة.
 وضعية جبائية قانونية.
 عدم تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي.
 عدم صدور حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية في حق المترشح، أو عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية.
 تصريح على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح.

بالنسبة للجهاز الإداري، فيشرف عليه المدير التنفيذي للهيئة (الذي يعينه مجلس الهيئة)، ويقوم بالمهام الإدارية والمالية والفنية الموكولة إليه قانونا.

أما فيما يخص واجبات أعضاء مجلس الهيئة فهي:
 التفرغ الكلي لممارسة مهامهم.
 حضور الجلسات.
 التصريح على المكاسب عند مباشرة المهامّ وعند الانتهاء منها.
 التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة.
 النزاهة والتحفظ والحياد.
 عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة.
 عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل.
 عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب.

مقالات ذت صلة 
 الفساد في تونس

روابط خارجية 
 قانون أساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بوابة-التشريع.تونس.
 : نص القانون على بوابة-التشريع.تونس.

المصادر 

الثورة التونسية
الفساد في تونس
تأسيسات سنة 2017 في تونس
منظمات أسست في 2017
هيئات حكومية تونسية
هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد هي هيئة دستورية تونسية مستقلة ، صدر قانون ها فيأغسطس و هي في طور ال تأسيس حاليا . تهدف إلى مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة . سياق التكوين والتاريخ بعد الثورة التونسية في تم تأسيس لجنة ت قصي الحقائق عن الفساد و الرشوة التي كلفت ب التحقيق فيما وقع في فترة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي . انتهت مهام هات ه اللجنة في نفس السنة ، و تولت مهام ها الهيئة الوطنية ل مكافحة الفساد . صادق المجلس الوطني التأسيسي فيينايرعلى دستور تونس و أسس في باب ه السادس لخمسة هيئات دستورية ، من ها هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و ذٰلك في الفصلمن ه . تنزيلا ل أحكام الدستور ، صادق مجلس نواب الشعب فييوليوعلى القانون الأساسي ل الهيئة ، و صدر رسميا ب الرائد الرسمي فيأغسطس من نفس السنة . تلغى الهيئة الوطنية ل مكافحة الفساد عند بداية هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد لمهام ها ، وتحال كل ممتلكات ها وتجهيزات ها وأرشيف ها ووثائق ها ل الهيئة الجديدة . المهام المهام تتولى الهيئة القيام ب ما يلي : تسهم الهيئة في إرساء سياسات و نظم منع الفساد ومكافحت ه و كشف مواطن ه ، و في متابعة تنفيذ ها و نشر ثقافة ها . رصد حالات الفساد في القطاعين العام و الخاص وال تقصي في ها ، والتحقق من ها ، وإحالة ها على الجهات المعنية . نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيم ها وأخلاقيات ها و تعميم ا المعارف المتصلة ب ها و نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد و ضرورة التصدي ل ه . إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام و الخاص و من ها على وجه الخصوص سيادة القانون و المساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف و المشاركة والنجاعة و ذٰلك من خلال : اقتراح الآليات والتدابير الضامنة ل احترام هذه المبادئ و تعزيز ها ، و السعي إلى إرساء الممارسات الفعالة لتكريس ها . الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة و الوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال و متابعة تنفيذ ها و تقييم آثار ها . نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيم ها وأخلاقيات ها ب اعتماد جميع آليات ا التواصل ، و إعداد دراسات إستراتيجية وهي كلية تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحكومة المفتوحة . إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة ، و المساعدة و المشاركة في إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل تقييم و إدارة المخاطر المتعلّقة ب الفساد . تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة و منع الفساد ومكافحت ه من خلال : إصدار المبادئ التوجيهية العامة ، و جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة ب الفساد و إحداث قاعدة بيانات ب هدف استغلال ها ، و توفير أدلة إجرائية و العمل على تعميم ها ، وإنجاز و نشر البحوث والدراسات و الاستشارات . إلى جانب تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية ، و إقامة علاقات تعاون وشراكة مع ال هياكل العمومية و الخاصة و منظمات المجتمع المدني . تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة ب مجال اختصاص ها سيما تلك المتعلقة ب الوقاية من الفساد ومكافحت ه و تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ، و يمكن أن تستشار في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة ب مجال اختصاص ها . وتبدي الهيئة رأي ها في أجل أقصى ه ثلاثين يوما من تاريخ تسلم ها الاستشارة . إبداء رأي ها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاص ها وتعلم الهيئة الجهة المعنية ب الرأي . دراسة النصوص القانونية سارية المفعول و المتعلقة ب مجال اختصاص ها ب هدف تقييم مدى فعالية ها و تقديم مقترحات ل تطوير ها إلى الجهة المختصة . التعاون مع نظيرات ها الأجنبية و المنظمات غير الحكومية المختصة و يمكن ل ها أن تبرم مع ها اتفاقات في مجال اختصاص ها . كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات و المعلومات مع ها ب ما من شأن ه أن يكفل الإنذار المبكر ب جرائم الفساد وكشف ها و تفادي ارتكاب ها . تلقي التصاريح بالمكاسب و المصالح طبقا ل القانون ، والتثبت من سلامة و صحة التصاريح المودعة لدي ها . ترسيخ و تدعيم نظم تكرس الشفافية و تمنع تضارب المصالح في القطاعين العام و الخاص ، كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتوقي من ه . كما ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا ل نشاط ها وتقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد وتوصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشر هما ب الرائد الرسمي ل الجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص ب الهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية . كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلا ه إلى رئيس الجمهورية التونسية و رئيس الحكومة التونسية و رئيس المجلس الأعلى ل القضاء . تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشر ها ل العموم . الصلاحيات ال تقصي في شبهات الفساد : رصد حالات الفساد وال تقصي في ها والتحقق من ها قبل إحالة ها على الجهات الإدارية أو القضائية عند الاقتضاء . تبليغ أو تلقي عريضة التقصّي حول شبهات الفساد ب هدف معرفة ملابسات ها . حماية المبلغين عن الفساد والشهود وأي شخص آخر تقدر الهيئة أن ه عرضة للضرر ب مناسبة الإبلاغ أو تبعا ل ه ، و الخبراء الذين قد تلجأ إلي هم في ممارسة مهام ها في مجال رصد شبهات الفساد وال تقصي في ها . في إطار ممارسة أعوان قسم مكافحة الفساد لمهام هم ، يكون ل هم الاضطلاع بوظائف الضابطة العدلية . ويتولون بصفة هم مأموري ضابطة عدلية و تحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات و جمع المعلومات والأدلة ، كما يمكن هم القيام ب عمليات التفتيش و حجز الوثائق والمنقولات و المعدات وتحرير المحاضر و التقارير ، مع إمكانية الاستعانة ب القوة العامة . يمكن لأعوان هذا القسم إذا ثبت لدي هم ب مناسبة مباشرة هم لمهمّة ال تقصي في ملف ، وجود شبهة فساد في ملف آخر ، القيام بال حجز بإذن من السلطة القضائية . تحرر الهيئة أثناء التحقيق في كل أطوار ه محاضر كتابية ، ثم تحيل الملفات إلى السلطات القضائية . حق الإطلاع : تلتزم جميع ال هياكل العمومية و الخاصة و الهيئات الدستورية المستقلة و غير ها من الهيئات ب مد الهيئة تلقائيا أو ب طلب من ها ب المعلومات و الوثائق المتضمنة ل كل المعطيات التي بلغت إلى علم ها ب مناسبة ممارسة مهام ها و التي تدخل ضمن مشمولات الهيئة . تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق و التقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة ا المحاسبات . لا يمكن ل أي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو ال بنكي أو الجبائي . و إذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص علي ها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فل ها أن تلجأ إلى القضاء الإداري ل استصدار إذن استعجالي في الغرض . الأعضاء تتكون الهيئة من مجلس و جهاز إداري . أما مجلس الهيئة ف يتكون منأعضاء ينتخبون من قبل مجلس نواب الشعب ، يباشرون مهام هم ل فترة واحدة مدتهاسنوات ، بينما يجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين . يتوزع الأعضاء ك الآتي : أعضاء لدي هم أقدميةسنوات في عمل هم الفعلي أثناء تقديم ترشح هم : قاض عدلي ، قاض مالي ، قاض إداري ، محام ، مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ، مختص في العلوم الاجتماعية ، مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية و المالية ، مختص في الاتصال والإعلام . عضو ناشط بمنظمات و جمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد ل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . ب النسبة ل الجمعية أو المنظمة الناشطة ب المجتمع المدني ، يجب أن تكون تونسية مصرح ب ها منذ ثلاث سنوات على الأقل و أن تكون وضعية ها الإدارية و المالية قانونية . أما شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة ف هي : الجنسية التونسية والتمتع ب الحقوق المدنية و السياسية . عمر لا يقل عنسنة . الاستقلال والحياد والنزاهة . وضعية جبائية قانونية . عدم تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي . عدم صدور حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية في حق المترشح ، أو عزل ه أو إعفاء ه أو طرد ه أو شطبه من مهام ه ب مقتضى عقوبة تأديبية . تصريح على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح . ب النسبة للجهاز الإداري ، ف يشرف علي ه المدير التنفيذي ل الهيئة ( الذي ي عين ه مجلس الهيئة ) ، و يقوم ب المهام الإدارية و المالية و الفنية الموكولة إلي ه قانونا . أما فيما يخص واجبات أعضاء مجلس الهيئة ف هي : التفرغ الكلي ل ممارسة مهام هم . حضور ال جلسات . التصريح على المكاسب عند مباشرة المهامّ و عند الانتهاء من ها . التصريح ب كل حالات تضارب المصالح التي تعترض هم ب مناسبة أداء مهام هم ب الهيئة . النزاهة و التحفظ والحياد . عدم الترشح ل أي انتخابات طيلة مدة العضوية ب الهيئة . عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل . عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى ل القضاء أو منصب منتخب . مقالات ذت صلة الفساد في تونس روابط خارجية قانون أساسي عددلسنةمؤرخ فيأوتيتعلّق ب هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد ، بوابة - التشريع . تونس . \ : نص القانون على بوابة - التشريع . تونس . المصادر الثورة التونسية الفساد في تونس تأسيسات سنةفي تونس منظمات أسست في هيئات حكومية تونسية