حقوق المثليين في شمال مقدونيا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في شمال مقدونيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.

في عام 2019، صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس صربيا في المرتبة 34 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية من حيث تشريعات حقوق المثليين.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
كانت المثلية الجنسية في شمال مقدونيا جريمة حتى عام 1996، عندما ألغت البلاد تجريم النشاط الجنسي المثلي كشرط لكي تصبح عضوا في مجلس أوروبا.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في شمال مقدونيا. يعرف قانون العائلة الزواج بأنه «اتحاد بين رجل وامرأة».

في أيلول/سبتمبر 2013، فشل تعديل دستوري مقترح لتعريف الزواج باعتباره اتحادا بين رجل وامرأة في تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة في الجمعية التشريعية المقدونية. في أواخر يونيو 2014، قدم الحزب الرئيسي الذي أعيد انتخابه مرة أخرى مشروع القانون، هذه المرة على أمل أن يعطي حزب المعارضة المحافظ، الحزب الديمقراطي للألبان، الأصوات الإضافية اللازمة لتمريره.

في يناير 2015، صوت البرلمان لصالح تعريف الزواج دستوريًا كإتحاد بين رجل وامرأة فقط. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد السياسيون تعديلاً لضمان أن أغلبية الثلثين ستكون ضرورية لتنظيم الزواج والأسرة والاتحادات المدنية. كانت هذه الأغلبية محفوظة سابقا لقضايا مثل السيادة والمسائل الإقليمية. وفي 9 كانون الثاني/يناير، وافقت اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل الدستورية على سلسلة من التعديلات، بما في ذلك تقييد الزواج وأغلبية الثلثين التي كانت مشمولة في آخر لحظة. في 20 يناير، تمت الموافقة على التعديلات في البرلمان بأغلبية 72 صوتًا لصالحها مقابل 4 أصوات ضدها (72-4). من أجل إضافة هذه التعديلات إلى الدستور، كان يلزم إجراء تصويت نهائي للموافقة عليها. وقد بدأت هذه الجلسة البرلمانية الأخيرة في 26 يناير/كانون الثاني ولكنها لم تتم، لأن الائتلاف الحاكم لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة.

الحماية من التمييز 
في الفترة من 2008 إلى 2010، كانت توجد الحماية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي من التمييز في مجال التوظيف. ولكن في بداية عام 2010، أثناء تعديل قانون مكافحة التمييز، قام برلمان البلاد بإزالة التوجه الجنسي من قائمة الأسس المحمية.

في مارس 2019، في تصويت 52 صوتًا لصالح وامتناع ثلاثة عن التصويت، اعتمد البرلمان المقدوني قانونًا جديدًا لمكافحة التمييز يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية، من بين أسباب أخرى. في 22 مايو 2019، دخل «قانون منع والحماية من التمييز» ،  حيز التنفيذ، بعد أن وقعه الرئيس المنتخب حديثا ستيفو بنداروفسكي.

الهوية الجندرية والتعبير عنها 
 
في يناير/كانون الثاني 2019، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن شرط مقدونيا بأن يخضع الناس لجراحة إعادة تحديد الجنس قبل أن يتم تغيير علامة جنسهم في وثائق الهوية هو انتهاك لحقوق الإنسان. ورأى الحكم الصادر أن أوجه القصور في قوانين مقدونيا المتعلقة بتحويل الجنس في وثائق الهوية الرسمية تنتهك حق المقدونيين في احترام حياتهم الخاصة.

ظروف الحياة 
حضور مجتمع المثليين في شمال مقدونيا صغير جدا. هناك عدد قليل من المؤسسات الصديقة للمثليين جنسياً في سكوبيي وبعض الحانات التي تنظم «ليالي المثليين». تعتبر البلاد بشكل رئيسي محافظة اجتماعيا نحو المثلية الجنسية. هناك العديد من التقارير حول الإهانات العامة، وطرد العمال من مجتمع المثليين، وحتى طرد المراهقين المثليين في الشوارع بسبب الكشف عن توجهاتهم الجنسية.

في عام 2019، احتلت شمال مقدونيا المرتبة العاشرة بين أسوأ الدول الأوروبية للسائحين المثليين.

سيتم عقد أول فخر سكوبيي للمثليين في 29 يونيو 2019.

الرأي العام 
أظهر مسح أجراه مركز الحقوق المدنية والإنسانية في عام 2002 أن أكثر من 80% من الناس يرون أن المثلية الجنسية هي «اضطراب نفسي يهدد الأسر». أجاب حوالي 65% بأن «كون المرء مثليًا جريمة تستوجب عقوبة السجن».

كانت النساء عموما أكثر ليبرالية في مواقفهن تجاه المثلية الجنسية من الرجال وسكان الأرياف.

منظمات حقوق المثليين 
هناك ثلاث منظمات رئيسية ومركز دعم واحد يعملون في مجال حقوق المثليين:

 إل جي بي تي يونايتد:    هي منظمة تم إنشاؤها مؤخرًا تعمل حصريًا لحماية حقوق المثليين في البلاد. نظمت أول أسبوع للفخر في سكوبيي في أواخر يونيو 2013 إلى جانب تحالف «الحقوق الجنسية والصحية للمجتمعات المهمشة». تضمن البرنامج بشكل رئيسي بث الأفلام المتعلقة بالمثلية الجنسية.
 إيغال:   هي أقدم منظمة تعمل في مجال قضايا الصحة للمثليين والمثليات. كما أنها واحدة من المؤيدين الرئيسيين لمهرجان الفيلم دزونيتسا، الذي يعرض الأفلام المتعلقة بالمثلية الجنسية.
 ائتلاف «الحقوق الجنسية والصحية للمجتمعات المهمشة»    تعمل جزئيا في مجال حقوق المثليين، وتنظم أحداثا مختلفة لتعزيز المساواة. عملت على تنظيم أسبوع فخر سكوبيي في عام 2013.
 مركز دعم مجتمع المثليين:   هي شركة تابعة ل«لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في شمال مقدونيا» تقع في سكوبيي تعمل على تغيير الوضع القانوني والاجتماعي للأشخاص من مجتمع المثليين في مقدونيا من خلال تعزيز المجتمع، الدعوة والمساعدة القانونية المجانية.

تقارير الدول عن ممارسات حقوق الإنسان 2012 
وفقًا لتقارير الولايات المتحدة حول ممارسات حقوق الإنسان في شمال مقدونيا في عام 2012، يتم التضييق والتحيز ضد الأقليات الجنسية من قبل المجتمع ووسائل الإعلام والحكومة. وذكر التقرير:

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا

مراجع 

شمال مقدونيا
شمال مقدونيا
قانون مقدوني
حقوق الإنسان في جمهورية مقدونيا
حقوق المثليين في مقدونيا الشمالية
حقوق المثليين في أوروبا حسب البلد
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في شمال مقدونيا تحديات قانونية و اجتماعية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور و بين الإناث قانونيا ، لكن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين . في عام صنف الفرع الأوروبي ل المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس صربيا في المرتبةمن حيث حقوق المثليين من أصلدولة أوروبية من حيث تشريعات حقوق المثليين . قانونية النشاط الجنسي المثلي كانت المثلية الجنسية في شمال مقدونيا جريمة حتى عام عندما ألغت البلاد تجريم النشاط الجنسي المثلي ك شرط لكي تصبح عضوا في مجلس أوروبا . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية لا يوجد اعتراف قانوني ب العلاقات المثلية في شمال مقدونيا . يعرف قانون العائلة الزواج ب أن ه « اتحاد بين رجل و امرأة » . في أيلول / سبتمبر فشل تعديل دستوري مقترح لتعريف الزواج ب اعتبار ه اتحادا بين رجل و امرأة في تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة في الجمعية التشريعية المقدونية . في أواخر يونيو قدم الحزب الرئيسي الذي أعيد انتخاب ه مرة أخرى مشروع القانون ، هذه المرة على أمل أن يعطي حزب المعارضة المحافظ ، الحزب الديمقراطي للألبان ، الأصوات الإضافية اللازمة ل تمرير ه . في يناير صوت البرلمان ل صالح تعريف الزواج دستوريًا كإتحاد بين رجل و امرأة فقط . ب الإضافة إلى ذلك ، اعتمد السياسيون تعديلاً ل ضمان أن أغلبية الثلثين س تكون ضرورية لتنظيم الزواج و الأسرة والاتحادات المدنية . كانت هذه الأغلبية محفوظة سابقا لقضايا مثل السيادة والمسائل الإقليمية . وفيكانون الثاني / يناير ، وافقت اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل الدستورية على سلسلة من التعديلات ، ب ما في ذلك تقييد الزواج وأغلبية الثلثين التي كانت مشمولة في آخر لحظة . فييناير ، تمت الموافقة على التعديلات في البرلمان بأغلبيةصوتًا ل صالح ها مقابلأصوات ضد ها من أجل إضافة هذه التعديلات إلى الدستور ، كان يلزم إجراء تصويت نهائي ل الموافقة علي ها . و قد بدأت هذه الجلسة البرلمانية الأخيرة فييناير / كانون الثاني و لٰكن ها لم تتم ، لأن الائتلاف الحاكم لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة . الحماية من التمييز في الفترة من إلى كانت توجد الحماية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي من التمييز في مجال التوظيف . و لٰكن في بداية عام أثناء تعديل قانون مكافحة التمييز ، قام برلمان البلاد ب إزالة التوجه الجنسي من قائمة الأسس المحمية . في مارس في تصويتصوتًا ل صالح و امتناع ثلاثة عن التصويت ، اعتمد البرلمان ال مقدوني قانونًا جديدًا ل مكافحة التمييز يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية ، من بين أسباب أخرى . فيمايو دخل « قانون منع و الحماية من التمييز » ، حيز التنفيذ ، بعد أن وقع ه الرئيس المنتخب حديثا ستيفو بنداروفسكي . الهوية الجندرية و التعبير عن ها في يناير / كانون الثاني حكمت المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان ، ب أن شرط مقدونيا ب أن يخضع الناس ل جراحة إعادة تحديد الجنس قبل أن يتم تغيير علامة جنسهم في وثائق الهوية هو انتهاك ل حقوق الإنسان . و رأى الحكم الصادر أن أوجه القصور في قوانين مقدونيا المتعلقة ب تحويل الجنس في وثائق الهوية الرسمية تنتهك حق المقدونيين في احترام حياة هم الخاصة . ظروف الحياة حضور مجتمع المثليين في شمال مقدونيا صغير جدا . هناك عدد قليل من المؤسسات الصديقة للمثليين جنسياً في سكوبيي و بعض الحانات التي تنظم « ليالي المثليين » . تعتبر البلاد ب شكل رئيسي محافظة اجتماعيا نحو المثلية الجنسية . هناك العديد من التقارير حول الإهانات العامة ، وطرد العمال من مجتمع المثليين ، و حتى طرد المراهقين المثليين في الشوارع ب سبب الكشف عن توجهات هم الجنسية . في عام احتلت شمال مقدونيا المرتبة العاشرة بين أسوأ الدول الأوروبية ل السائحين المثليين . س يتم عقد أول فخر سكوبيي للمثليين فييونيو الرأي العام أظهر مسح أجرا ه مركز الحقوق المدنية و الإنسانية في عامأن أكثر من من الناس يرون أن المثلية الجنسية هي « اضطراب نفسي يهدد الأسر » . أجاب حوالي ب أن « كون المرء مثليًا جريمة تستوجب عقوبة السجن » . كانت النساء عموما أكثر ليبرالية في مواقفهن تجاه المثلية الجنسية من الرجال وسكان الأرياف . منظمات حقوق المثليين هناك ثلاث منظمات رئيسية و مركز دعم واحد يعملون في مجال حقوق المثليين : إل جي بي تي يونايتد : هي منظمة تم إنشاء ها مؤخرًا تعمل حصريًا ل حماية حقوق المثليين في البلاد . نظمت أول أسبوع للفخر في سكوبيي في أواخر يونيو إلى جانب تحالف « الحقوق الجنسية و الصحية للمجتمعات المهمشة » . تضمن البرنامج ب شكل رئيسي بث الأفلام المتعلقة بالمثلية الجنسية . إيغال : هي أقدم منظمة تعمل في مجال قضايا الصحة للمثليين والمثليات . كما أن ها واحدة من المؤيدين الرئيسيين ل مهرجان الفيلم دزونيتسا ، الذي يعرض الأفلام المتعلقة بالمثلية الجنسية . ائتلاف « الحقوق الجنسية و الصحية للمجتمعات المهمشة » تعمل جزئيا في مجال حقوق المثليين ، و تنظم أحداثا مختلفة ل تعزيز المساواة . عملت على تنظيم أسبوع فخر سكوبيي في عام مركز دعم مجتمع المثليين : هي شركة تابعة ل « لجنة هلسنكي ل حقوق الإنسان في شمال مقدونيا » تقع في سكوبيي تعمل على تغيير الوضع القانوني و الاجتماعي للأشخاص من مجتمع المثليين في مقدونيا من خلال تعزيز المجتمع ، الدعوة و المساعدة القانونية المجانية . تقارير الدول عن ممارسات حقوق الإنسان وفقًا لتقارير الولايات المتحدة حول ممارسات حقوق الإنسان في شمال مقدونيا في عام يتم التضييق والتحيز ضد الأقليات الجنسية من قبل المجتمع و وسائل الإعلام و الحكومة . و ذكر التقرير : م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أوروبا مراجع شمال مقدونيا شمال مقدونيا قانون مقدوني حقوق الإنسان في جمهورية مقدونيا حقوق المثليين في مقدونيا الشمالية حقوق المثليين في أوروبا حسب البلد