عدالة النوع الاجتماعي والقانون في العراق
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

 الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
 حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
 حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه 
تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

 مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
 إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

تم إعداد مسودات هذا الفصل من خلال مشاورات حول العدالة بين الجنسين التي عقدت في بغداد (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) تحت رعاية إدارة تمكين المرأة، وفي أربيل (12 ديسمبر/كانون الأول 2017) تحت رعاية المجلس الأعلى لشؤون المرأة. تم تنظيم هذه المشاورات من قبل «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد ساعدت في عقدها الدكتورة روشان ديزاي (مُحاضرة في الجامعة اللبنانية الفرنسية في كلية القانون والعلاقات الدولية) والدكتورة صباح سامي داود (رئيسة فرع القانون الجنائي، كلية القانون، جامعة بغداد). كما ننوه بكل تقدير بمساهمات الأشخاص التالية أسماؤهم في وضع اللمسات الأخيرة على هذا الفصل: ليلى حتاحت (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، دينا زوربا (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، إري تانيغوتشي (صندوق الأمم المتحدة للسكان)، د. سندس عباس (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وفلورين غورغيس (المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان).

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي 
انضم العراق إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1986 مع التحفظ على المواد التالية: الفقرة (و) والفقرة (ز) من المادة 2 (تدابيرالسياسة العامة، تعديلات القوانين التي تميز ضد المرأة)، والفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 9 (المساواة بالجنسية) والمادة 16 (المساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحياة الأسرية) والفقرة (1) من المادة 29 (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات).

القوانين الوطنية 
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:

العراق 

 قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 بتعديلاته
 قانون العقوبات لعام 1969 بتعديلاته
 قانون مكافحة البغاء لعام 1988 بتعديلاته
 الدستور العراقي لعام 2005
 قانون الجنسية لعام 2006
 قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2012
 قانون العمل لعام 2015

إقليم كردستان العراق 
أصدر البرلمان في إقليم كردستان:

 قانون الأحوال الشخصية لعام 2008
 قانون العنف الأسري لعام 2011

تعتبر القوانين العراقية النافذة قابلة للتطبيق في إقليم كردستان العراق، مع ملاحظة أن البرلمان في إقليم كردستان له الحق في سن وتشريع قوانينه الخاصة أو تعديل القوانين العراقية لتكون قابلة للتطبيق في إقليم كردستان العراق.

 يتم تطبيق قانون العقوبات العراقي لعام 1969 بصيغته المعدلة في إقليم كردستان العراق.
 يتم تطبيق قانون العمل العراقي لعام 1987 في إقليم كردستان العراق. لم يتم اعتماد قانون العمل العراقي لعام 2015 في إقليم كردستان العراق.

الدستور 
ينص الدستورالعراقي على أنّ الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساسي للتشريع، إذ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. تستخدم هذه الفقرة لتبرير التحفظات على اتفاقية «سيداو».

فيما يلي قائمة بمواد الدستور ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي:

 العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي (المادة 14).
 لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة (المادة 15).
 الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم... يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع (المادة 29).
 يحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، ويحرم الإتجار بالنساء والأطفال، والإتجار بالجنس (المادة 37).

تنص المادة 41 من الدستور على أن العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة 41 مثيرة للجدل لأنها تفسح المجال أمام التجاذبات المذهبية والدينية في إصدار قوانين تنال من الكثير من الحقوق والامتيازات التي أقرها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959، وهو ما دعا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تقريرها الصادر في عام 2014 لأن توصي بإلغاء العراق لهذه المادة كونها تتعارض مع اتفاقية سيداو ومع ضمان المساواة أمام القانون التي يكفلها الدستور (المادة 14). وطالبت اللجنة بوجوب سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وأن تعمل الحكومة على إلغاء وتعديل قانون العقوبات وأن تعجل بإصدار قانون للعنف الأسري.

إطارالسياسات

الحكومة العراقية الاتحادية 
اعتمد العراق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2013 - 2017) في عام 2013. وتركز الاستراتيجية الوطنية على صياغة وسن تشريعات حماية الأسرة لجعل العنف ضد المرأة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. وتشجع الاستراتيجية كل من وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية على المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة.

أنشأت حكومة العراق إدارة تمكين المرأة في مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء. وشكلت الحكومة العراقية فريق عمل خاص لتنسيق أعمال النوع الاجتماعي في عام 2014 لجمع المعنيين من مختلف الوزارات الحكومية والمجتمع المدني على ذمة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة.

وقد اعتمد العراق خطتي عمل وطنيتين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وفي عام 2014، أطلق العراق أول خطة عمل وطنية بشأن القرار 1325. بعد أن استولى تنظيم داعش على أجزاء من الأراضي العراقية، تم وضع خطة عمل وطنية طارئة بشأن القرار 1325 في عام 2015، والتي ركزت على جهود بناء السلام وتقديم الدعم القانوني والنفسي بشكل عاجل للنساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

حكومة إقليم كردستان 
تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المرأة بإقليم كردستان العراق في عام 2010 بموجب لائحة صادرة عن مجلس الوزراء. ومسودة قانون المجلس على أجندة البرلمان التي سوف يفصل في أمرها. وقامت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان باستحداث مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في عام 2007. وفي عام 2012، تم تغيير اسم المديرية إلى الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة. تقدم هذه الإدارة إحصائيات عن حالات العنف كل ستة أشهر. وقد اعتمدت حكومة إقليم كردستان إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2012-2016.

كما اعتمدت حكومة إقليم كردستان خطة عمل العراق الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وقد ساهمت في هذه الخطة ست وزارات من حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون المرأة. وتستند الخطة إلى مبدأ المساواة بين الجنسين والأهداف المحددة زمنياً. وقد تم تشكيل وحدات للنوع الاجتماعي من قبل حكومة إقليم كردستان لتنفيذ الخطة وجميع الاستراتيجيات والخطط الأخرى الخاصة بقضايا المرأة.

الخدمات القانونية والاجتماعية

خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي 
يلاحظ ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الأسري، والخطف، وزواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، والإتجار بالبشر. وقد وثّقت محاكم إقليم كردستان العراق حوالي 400 حالة عنف ضد النساء في عام 2016. ومع ذلك، توقع القضاة أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير، لأن النساء غالباً ما يمتنعن عن ملاحقة الجاني بسبب الضغوط الاجتماعية والعادات السائدة.

وقد تعرض أعضاء أقليات من المسيحيين والإيزيديين والتركمان والشبك للتهجير. وارتكب تنظيم داعش ممارسات غير إنسانية ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القتل والخطف وإجبارهن على تغيير ديانتهن. وخلال السنوات الثلاث الماضية، اختطف المسلحون الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات من أجل بيعهن لمقاتلي داعش، حيث تعرضن للزواج عن طريق الإكراه والاستعباد الجنسي والاغتصاب والسخرة المنزلية.

وفقاً لمديرية شؤون المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان، فإن عدد المخطوفين يقدر بـ 6000، وتشكل النساء الشق الأكبر من هذا العدد. وقد تم إنشاء مكتب في إقليم كردستان العراق للتفاوض ودفع المبالغ المالية مقابل عودة النساء والفتيات المختطفات. وقد تم إعادة دمج أكثر من 2000 امرأة وفتاة في المجتمع. ويقدم مركز الإيزيدية في بغداد ومركز الأرض في كردستان العديد من البرامج لإعادة دمج النساء في المجتمع. كما يتم تقديم الرعاية النفسية من قبل المنظمات غير الحكومية والمراكز الدينية في بغداد وإقليم كردستان. كما يدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مديرية الصحة في دهوك (كردستان العراق) مركزاً لتوفير الدعم الطبي والعقلي والنفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات الإيزيديات.

وتم دعم أكثر من 1000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من قبل منظمة ألمانية (جسر إلى ألمانيا) بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبرنامج القبول الإنساني الألماني عن طريق نقلهم إلى ألمانيا لغرض تلقي العلاج ولإعادة التأهيل.

ويتم الإتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليًا، لأغراض الاستغلال الجنسي من قبل موظفي الجهات الأمنية وإنفاذ القانون، والعصابات الإجرامية، وأفراد الأسرة. إذ تشير التقارير إلى بيع بعض النساء والفتيات العراقيات من خلال ما يسمى «الزواج المؤقت» بغرض الاستغلال الجنسي أو السخرة المنزلية، حيث يتم ذلك مقابل تسوية بعض النزاعات القبلية. كما تجبر الفتيات السوريات من مخيمات اللاجئين في إقليم كردستان العراق على «الزواج المؤقت».

وهناك عدد محدود من دور الإيواء الخاصة بضحايا العنف الأسري وتقدم الخدمات عموما فقط للناجين من الإتجار بالبشر. ينص قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2012 على أنه يجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير الملاجئ. وقد فسّر المسؤولون الحكوميون هذه السياسة على أنها تعني أن الحكومة وحدها هي التي تستطيع تشغيل الملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر. وتدير الحكومة ملجأ للإتجار بالبشر في بغداد. وتدير بعض المنظمات غير الحكومية الملاجئ بشكل غير رسمي.

الوصول إلى العدالة 
أنشأ مجلس القضاء الأعلى محاكم تحقيق في جرائم العنف الأسري والإتجار بالبشر في عام 2015، ولكن تم إلغاء هذه المحاكم في عام 2017.

ووفقًا لمؤسسة بيت الحرية «فريدوم هاوس»، فإنّ الوصول لنظام المحاكم المدنية الرسمية على أرض الواقع محدود، وقدرة المرأة على الدفاع عن حقوقها غالبًا ما تعتمد على القرارات التي تتخذها عائلتها والسلطات القبلية، أو المسؤولين في طائفتها الدينية، ولا سيما فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية، والتي يتم تسويتها عادة دون اللجوء إلى المحاكم المدنية. وحال الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبدلا من استخدام وسائل الإنصاف المتاحة، القانونية، تحاول السلطات في كثير من الأحيان التوسط بين النساء وأسرهن حتى تتمكن النساء من العودة إلى منازلهن. لا يعتبر الاغتصاب الزوجي أو الاغتصاب من الشريك جريمة.

تدير وزارة الداخلية الاتحادية 16 وحدة لحماية الأسرة بمراكز للشرطة، تهدف جميعها إلى حل النزاعات الأسرية. هذه الوحدات تعلي أولوية المصالحة الأسرية على حساب تقديمها للحماية، وتفتقر إلى القدرة على توفير الدعم المستمر للناجين. ولا يوجد نظام إحالة منتظم لتوفير الخدمات، مثل المساعدة القانونية أو المأوى الآمن. وحدات حماية الأسرة في البصرة وكركوك، على سبيل المثال، مكونة من الموظفين الذكور، مما يُصعب على النساء الوصول إلى هذه الوحدات.

الخدمات القانونية والاجتماعية في إقليم كردستان 
تدير حكومة إقليم كردستان مراكز إيواء للنساء وتقدم بعض المساعدات للناجيات من العنف الأسري أو الإيزيديات اللاتي تم إنقاذهن أو الإفراج عنهن. ومع ذلك، فالمساحة المتاحة محدودة. تقدم حكومة إقليم كردستان المساعدات المالية المباشرة للأسرى السابقين، بما في ذلك الإيزيديين، الذين أفرج عنهم أو تم إنقاذهم، فضلا عن الخدمات الأساسية الأخرى المحدودة، بما في ذلك المأوى، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي في مخيمات النازحين.

ومنذ صدور قانون العنف الأسري في إقليم كرستان العراق في عام 2011، قامت حكومة إقليم كردستان والمنظمات غير الحكومية المحلية بتثقيف الجمهور حول القانون من خلال إجراء اللقاءات المفتوحة، وتوفير التدريب للشرطة والقضاة حول كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري. على الرغم من التقدم الذي شهدته منطقة كردستان العراق، بما في ذلك إنشاء محاكم العنف الأسري ومراكز الدعم في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، فلا يزال تنفيذ القانون في جميع أنحاء المنطقة ككل محدودًا. ولم يتم إنشاء أي نظام لتصنيف البيانات المتعلقة بقضايا العنف الأسري في المحاكم. والمحافظات مكلفة بإنشاء وحدات عنف أسري متخصصة داخل مراكز الشرطة، ويكون الموظفون فيها بشكل أساسي من الإناث. ومع ذلك، فقد كانت هناك صعوبة في توظيف المرأة في سلك الشرطة بسبب التقاليد الاجتماعية.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي 
تم إعداد مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري ولكن لم يتم إقراره بعد. بعض الكتل النيابية (اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف) تعمل ضد إصدار هذا القانون، الذي ما زال في صيغة مسودة منذ أكثر من خمس سنوات.

الاغتصاب 
يعتبر الاغتصاب والاعتداء الجنسي جرائم جنائية في قانون العقوبات، ولا يعترف القانون بالاغتصاب الزوجي كجريمة. كما ينص قانون العقوبات على أنّ الزوج يملك الحق في معاقبة زوجته تحت ما يسمى تأديب الزوجة.

وينص قانون العقوبات على أن ّعقوبة ارتكاب جريمة الاغتصاب هي السجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً مع عقوبات أطول في حالات الاغتصاب الجماعي. وجاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 بشأن تعديل قانون العقوبات لينص على زيادة الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب إلى السجن المؤبد. أما الاعتداء الجنسي (جرائم هتك العرض) فهو يشكل «انتهاكًا للشرف». ويعاقب على جريمة هتك العرض باستخدام القوة، أو التهديد أو الخداع أو أي وسائل أخرى بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.

ويمكن تبرئة مرتكب الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي عن طريق الزواج من الناجية من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. وينص قانون العقوبات على أنه إذا تزوج الجاني بشكل قانوني من الناجية، فإنّ أي إجراء قانوني تم اتخاذه يصبح لاغيًا، ويتم إيقاف التحقيقات، وإلغاء الحكم إذا كان قد صدر. لكن إذا أنهى الزوج الزواج دون مبرر قانوني أو إذا أمرت المحكمة بالطلاق لأي مخالفة يرتكبها الزوج في غضون فترة ثلاث سنوات، يتم استئناف الإجراءات القانونية ضد الزوج من النقطة التي توقفت عندها.

سفاح القربى هو جريمة لا يمكن لأي شخص اتخاذ إجراء قانوني حيالها ما لم تقم الضحية أو ولي أمرها برفع دعوى قضائية.

ويحظر القانون بعض أشكال التحرش الجنسي. حيث يعاقب من ارتكب «فعلًا خادشًا للحياء» مع رجل أو امرأة دون موافقته\موافقتها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة مع غرامة. ويجرم القانون كل من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع غرامة.

قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق

صدر قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق في عام 2011. يُجرّم القانون العنف الأسري، بما يشمل وضع تعريف عريض للعنف الأسري، ويقدم القانون عملية للحصول على أمر الحماية ويجرم ختان الإناث.

فيما يلي ملخص الأحكام الرئيسية ذات الصلة من القانون:

المادة 1 
العنف الأسري هو كل فعل أو قول أو التهديد بهما على أساس النوع الاجتماعي في إطار العلاقات الاسرية المبنية على أساس الزواج والقرابة إلى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه إلى الأسرة قانونا من شأنه أن يلحق ضرراً من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته.

المادة 2 
يحظر على أي شخص يرتبط بعلاقة أسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار الأسرة، وتعتبر الأفعال الاتية على سبيل المثال عنفاً أسرياً:

1- الإكراه في الزواج.

2- زواج الصغار وتزويج الصغير.

3- التزويج بدلاً عن الدية.

4- الطلاق بالإكراه.

5- قطع صلة الأرحام.

6- إكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة.

7- ختان الإناث.

8- إجبار أفراد الاسرة على ترك الوظيفة أو العمل رغماً عنهم.

9- إجبار الأطفال على العمل والتسول وترك الدراسة.

10ـ الانتحار إثر العنف الأسري.

11- الإجهاض إثر العنف الأسري.

12ـ ضرب أفراد الأسرة والأطفال بأية حجة.

13ـ الإهانة والسب وشتم الأهل وإبداء النظرة الدونية تجاهها وإيذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالإكراه.

للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحمايته من العنف. تحرك الدعوى في قضايا العنف الأسري من قبل المتضرر أو من يقوم مقامه قانوناً بإخبار يقدم إلى المحكمة، أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة أو الادعاء العام. للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الإخبار لمساعدة ضحايا العنف الأسري. تكون إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري سرية.

المادة 3 

 تشكل محكمة مختصة بقضايا مناهضة العنف الاسري.
 على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم توفير مراكز الإيواء لضحايا العنف الاسري.
 شمول قضايا العنف الأسري بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.
 على وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين الرعاية الصحية وإعادة تأهيل المتضرر من العنف الأسري.تختص المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية بمتابعة قضايا العنف الاسري.
 على وزارة الداخلية إنشاء قسم خاص في سلك الشرطة قوامها الأساسي من الشرطة النسائية للتعامل مع قضايا العنف الأسري. على الوزارات والهيئات الرسمية المختصة الترويج لثقافة مناهضة العنف الأسري.

المادة 4 
تصدر المحكمة المختصة (أمر حماية) عند الضرورة أو بناء على طلب أي فرد من أفراد الأسرة أو من يمثله كإجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف الأسري على أن يتضمن الأمر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة. لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات وعلى المحكمة التأكد من أن طلب الإلغاء قدم باختيار وأنه في مصلحة المتضرر. يتضمن أمر الحماية ما يلي:

1- تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر أو أي فرد من أفراد الاسرة.

2- نقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الحاجة أو إذا طلبت الضحية ذلك.

3- عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الأسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه أو أي فرد من أفراد الأسرة.

في حالة انتهاك أمر الحماية يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على 48 ساعة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف دينار.

المادة 5  
على المحكمة إحالة أطراف الشكوى إلى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين بالمصالحة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة وذلك في القضايا التي يجوز الصلح فيها على أن لا تؤثر على إجراءات الحماية الواردة في هذا القانون.

المادة 6 

 يعاقب بغرامة لاتقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من حرض على إجراء عملية ختان أنثى.
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى.
 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى إذا كانت قاصرة. يعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان الفاعل طبيبًا أو صيدلياً أو كيميائياً أو قابلة أو أحد معاونيهم وعلى المحكمة أن تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 7 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً أسرياً.

تضمن تقرير الرصد الذي أجرته إحدى المنظمات غير الحكومية والذي نُشر في عام 2013 سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ قانون مناهضة العنف الأسري، بما في ذلك:

•إنشاء محاكم العنف الأسري ولجان مصالحة خارج المدن الرئيسية،

•زيادة عدد قضاة العنف الأسري المتخصصين،

•تسهيل عمل لجان المصالحة وتدريب أفرادها على أساليب حل المشكلات وأفضل الممارسات الدولية،

•التأكيد على أهمية السرية خلال الإجراءات القانونية،

•تعديل القانون لجعله أقوى وأكثر وضوحًا.

جرائم الشرف 
يتيح قانون العقوبات أحكامًا مُخففة في قضايا جرائم الشرف. فالقانون يعتبر ارتكاب أي جريمة بدافع الشرف يمثل عذرًا قانونيًا، ما يؤدي إما إلى تخفيف العقوبة أو إخلاء ساحة الشخص تمامًا.

كما يعاقب قانون العقوبات العراقي بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. هذه عقوبة أقل بكثير من العقوبة التي تنطبق في حالات القتل الأخرى حيث لا تكون الضحية زوجة أو أنثى من الأقارب. وفي عام 2002 جمّدت حكومة إقليم كردستان العراق هذه المادة من قانون العقوبات العراقي، بحيث لم تعد منطبقة على الإقليم. أصدرت حكومة الإقليم قانونًا بإلغاء العقوبات المخففة على قتل قريبة على يد قريب ذكر بناء على أسانيد شرف الأسرة. إلا أن جرائم الشرف مستمرة في الحدوث – وفي صدور تقارير حولها – في إقليم كردستان العراق، رغم هذا التغيير في القانون.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج 
يجرم القانون الزنا، حيث يعاقب الزوجة الزانية والرجل الذي ارتكبت معه جريمة الزنا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات. وتسري العقوبة نفسها على الزوج إن ارتكب جريمة الزنا، ولكن فقط إذا حدثت واقعة الزنا في بيت الزوجية. وتسقط العقوبة بتهمة الزنا ولا تتخذ أي إجراءات بصددها في حال رضي المشتكي أو المشتكية باستئناف الحياة الزوجية على الرغم من معرفته أو معرفتها بالجريمة.

وفي عام 2011، قامت حكومة إقليم كردستان بتعديل الأحكام الخاصة بجريمة الزنا ليصبح الرجل والمرأة على قدم المساواة في المسؤولية، حيث أصبح بالإمكان توجيه التهمة وإدانة الرجل المتزوج بجريمة الزنا سواء حدثت واقعة الزنا داخل بيت الزوجية أو خارجه.

وينص القانون الجنائي على أن «كل زوج حرض زوجته على الزنا، فزنت بناء على هذا التحريض، يعاقب بالحبس». وهذا يعني أن تحريض الزوج وحده لا يعتبر جريمة إلا إذا ارتكبت الزوجة فعل الزنا. وقد تم كيل الانتقاد إلى هذه المادة لأنها لا تعاقب على فعل التحريض ما لم يرتكب فعل الزنا وهو ما يجعل النص فاشلًا في حماية الزوجة.

إنّ وجود جريمة الزنا قد يردع النساء من الإبلاغ عن حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بسبب الخوف من محاكمة السلطات لهن بتهمة الزنا.

ولا يجرم القانون بشكل محدد ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ غير متزوج وامرأة بالغة غير متزوجة، ولكن يمكن مقاضاة من يرتكب ذلك الفعل تحت بند الأفعال الخادشة للحياء.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب 
يحظر القانون الإجهاض عدا في حالات الضرورة لحماية حياة وصحة المرأة الحامل أو في حال وجود تشوهات جنينية. تنص المادة 417 من قانون العقوبات على أنّه:

1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.

2) ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدًا برضاها. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات.

3) ويعد ظرفًا مشددًا للجاني إذا كان طبيبًا أو صيدليًا أو كيميائيًا أو قابلة أو أحد معاونيهم .

4) ويعد ظرفا قضائيا مخففا إجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار إذا كانت قد حملت سفاحًا.

ختان الإناث 
لا يوجد قانون وطني يحظر بشكل خاص ختان الإناث في العراق. ويعرف قانون مناهضة العنف الأسري في كردستان ختان الإناث على أنه شكل من أشكال العنف الأسري ويجرمه كما يلي:

 يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من حرض على إجراء عملية ختان أنثى.
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى.
 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى إذا كانت قاصرة.
 يعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان الفاعل طبيبًا أو صيدلياً أو كيميائياً أو قابلة أو أحد معاونيهم وعلى المحكمة أن تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات

وفقًا لتقرير اليونيسف لعام 2013، فإن ختان الإناث يمارس فقط في قلة من المناطق الشمالية. فعلى سبيل المثال تعرضت غالبية النساء والفتيات في إربيل والسليمانية للختان.

شؤون الأسرة 
يغطي قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 شؤون الأسرة الخاصة بالمسلمين. وعندما صدر قانون الأحوال الشخصية في عام 1959، استبدل القانون المحاكم الشرعية بقانون مدون، مع إلغاء أحكام معاملة السنة والشيعة المختلفة بموجب القانون. وقانون الأحوال الشخصية لعام 1959 هو قانون موحِد يسمح للقضاة الذين تعينهم الدولة بنظر الأحوال الشخصية للمسلمين كافة.

ومع ذلك، تنص المادة 41 من الدستور عام 2005 على أن المواطنين العراقيين أحرار في تحديد الأحوال الشخصية وفقا لدينهم. ويثير وجود المادة 41 المخاوف من أنّ المرأة ستكون عرضة للإجحاف إذا كانت قضايا الأحوال الشخصية تحت سيطرة السلطات الدينية والعادات والأعراف القبلية. على سبيل المثال، ظهرت بعض المقترحات بتقديم قوانين أحوال شخصية أكثر تحفظا للطائفة الشيعية.

وأعربت لجنة سيداو في عام 2014 عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الجعفرية الشيعية حيث يقترح المشروع خفض سن الزواج للفتيات إلى تسع سنوات وإعادة اشتراط وجود ولي أمر المرأة من الذكور في الزواج. وأوصت اللجنة بأن تسمح الدولة الطرف بزواج القاصرات في ظروف استثنائية فقط، وأن ترفع سن الزواج إلى 16 سنة بدلًا من 15 سنة. وقد طرح أيضًا مشروع قانون في عام 2014 بتعديل على قانون الاحوال الشخصية لعام 1959، عن طريق إضافة نصوص خاصة بالطائفة الجعفرية. وقد تضمنت فقرات التعديل أن الزواج يمكن أن يقع على الفتاة البالغة حسب المذهب أو المرجع الذي تقلده والذي في بعض المذاهب هو تسع سنوات قمرية، أي أنه أقل من تسع سنوات. تم بذل عدّة محاولات لتعديل القانون على هذه الشاكلة، لكن تعطلت تلك المحاولات بسبب تحركات منظمات المجتمع المدني.

كما يعكف المسيحيون الآن على إعداد قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم.

الزواج 
يعتبر القانون النساء بدءًا من سن 18 عاما فأكثر قد بلغن سن الرشد. ولا يشترط الولي الذكر في الزواج للنساء البالغات. ويتوجب الحصول على موافقة الرجل والمرأة ليكون الزواج قانونيًا. والسن القانونية للزواج هي 18 سنة لكل من الرجال والنساء. ويجوز خفض السن القانونية إلى 15 سنة بموافقة ولي الأمر وبعد الحصول على إذن قضائي من المحكمة.

يستطيع الرجل أن يطلب من المحكمة إخضاع زوجته لاختبارات كشف العذرية في حال اتهمها بأنها غير بكر في اليوم التالي لزواجهما. ولا توجد في العراق اختبارات كشف العذرية قبل الزواج، لكن جاري اقتراح هذا الأمر من قبل مجلس النواب.

ويسمح القانون بتعدد الزوجات، المشروط بالحصول على إذن قضائي من المحكمة. ويجوز للقاضي السماح بتعدد الزوجات إذا كان الزوج يمتلك القدرة المالية للإنفاق على أكثر من زوجة، وإذا كان هناك «عذر معتبر» يبرر الزواج من امرأة أخرى مع ضمان العدل بين الزوجات.

وتعتبر شروط تعدد الزوجات أكثر صرامة في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لإقليم كردستان العراق، إذ يتوجب توفر الشروط التالية للحصول على إذن الزواج من امرأة أخرى:

 موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها أمام المحكمة.
 أن يكون لطالب الزواج الثاني إمكانية مالية تكفي لإعالة أكثر من زوجة واحدة.
 أن يقدم الزوج تعهداً خطياً امام المحكمة قبل إجراء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القَسم وغيره من الالتزامات الزوجية (المادية والمعنوية).
 المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء أو عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة.
 أن لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج.

عدّلت حكومة إقليم كردستان العراق قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 وتسري التعديلات على المجتمعات الكردية في زمام إقليم كردستان العراق.

الطلاق 
للرجال الحق في تطليق زوجاتهم من جانب واحد دون تحديد الأسباب، بينما تستطيع المرأة طلب الطلاق إن توفرت بعض الأسباب المحددة، بما في ذلك إذا كان زوجها يسيء معاملتها أو معاملة الأطفال بطريقة تجعل الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار. أو يمكنها الحصول على الخلع، الأمر الذي يتطلب منها التنازل عن مهرها وأي دعم مالي في المستقبل.

وبموجب قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لإقليم كردستان العراق، إذا تزوج الرجل من امرأة أخرى، فإنّ زوجته الأولى لديها الحق في طلب التفريق.

الوصاية وحضانة الأطفال 
يعتبر الأب صاحب الحق في الوصاية القانونية على أولاده القصر. وفي حالات الطلاق، تحصل المرأة على حق حضانة الأطفال حتى يبلغوا سن 10 سنوات، ويتوجب خلال تلك الفترة على الأب أن يدفع نفقة الطفل. ويمكن تمديد هذه الحضانة حتى سن 15 سنة إذا كان ذلك يصب في المصلحة الفضلى للطفل، وبعد ذلك الوقت يمكن للطفل أن يقرر إن كان يريد العيش مع الأم أو الأب.

الميراث 
منح قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الرجل والمرأة حقوقاً متساوية في الميراث، ولكن التعديلات اللاحقة للقانون أعادت تطبيق أحكام الشريعة كإطار عمل يضبط أحكام الميراث. تستطيع المرأة أن ترث ولو أن نصيبها بشكل عام أقل من نصيب الرجل. فعلى سبيل المثال: ترث الابنة نصف ما يرثه الابن عادة. وقد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 لإقليم كردستان في عام 2008 ليمنح قدر أكبر من المساواة في حقوق المرأة في الميراث.

قانون الجنسية 
ينص قانون الجنسية رقم 26 لعام 2006 على أن الشخص المولود لأم عراقية أو لأب عراقي يعتبر عراقيًا. ومع ذلك، عندما يولد طفل خارج العراق تسري أحكام خاصة إذا كان الأب مجهولا أو عديم الجنسية. ويستطيع الطفل من أم عراقية في مثل هذه الحالة التقدم بطلب الحصول على الجنسية العراقية في غضون سنة من بلوغه سن الرشد إذا كان والد الطفل غير معروف أو عديم الجنسية وكان الطفل مقيم في العراق وقت تقديم الطلب.

قوانين العمل 
تخضع علاقات العمل في العراق (بخلاف إقليم كردستان العراق) لقانون العمل رقم 37 لعام 2015. لم يعتمد برلمان كردستان بعد قانون العمل رقم 37 لعام 2015. قانون العمل العراقي رقم 71 لعام 1987 لا يزال ساريا في إقليم كردستان العراق.

الدخول إلى العمل 
لا يجوز تعيين النساء للقيام بأعمال شاقة أو ضارة محددة بموجب التعليمات الصادرة بناء على قانون العمل لعام 2015. المرأة ممنوعة من العمل في الليل في ظل وجود استثناءات على هذه القاعدة، بما في ذلك العمل الإداري، والتجاري، والخدمات الترفيهية، وخدمات النقل والاتصالات.

ومن نواحي أخرى، يدعم قانون العمل تكافؤ الفرص للمرأة ويحظر التمييز في التعيين والتوظيف.

البقاء في العمل 
يتضمن قانون العمل لعام 2015 ضمانات قانونية صريحة بالأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ويضمن الحق في العمل، مع تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القادرين على العمل، دون أي تمييز على أساس الجنس (ولعدة أسباب أخرى). ينطبق قانون العمل على عاملات المنازل. وينص قانون العمل على عقوبات على التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك التدريب المهني أو شروط العمل وظروفه. وعقوبة التمييز هي الحبس حتى ستة أشهر و/أو غرامة قدرها مليون دينار عراقي.

ويحق للمرأة إجازة الأمومة 14 أسبوعا مدفوعة الأجر، والتي تدفع من قبل صاحب العمل. وللنساء الحق في العودة إلى نفس الوظيفة كما كان الحال قبل أخذ الإجازة، أو إلى منصب مماثل له الأجر نفسه.

التحرش الجنسي في أماكن العمل 
حظر قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل وأي سلوك آخر مسيء أو يؤدي إلى التخويف أو العداء في بيئة العمل. والعقوبات على التحرش الجنسي في العمل، أو أثناء البحث عن عمل، أو التدريب المهني تصل إلى الحبس ستة أشهر و/أو غرامة مليون دينار عراقي. وقد تعرضت هذه العقوبات لانتقادات لكونها لا تتناسب مع خطورة الفعل وعواقبه الاقتصادية والنفسية.

ويتم تعريف التحرش الجنسي تعريفًا عريضًا يشمل أي سلوك بدني أو لفظي له طبيعة جنسية أو سلوك آخر على أساس الجنس، مما يؤثر على كرامة المرأة والرجل، وهو غير مرغوب، ومهين، ورفض أي امرأة لهذا الإجراء بما يؤدي بشكل صريح أو ضمني إلى قرار يؤثر على وظيفتها.

الاتجار بالبشر 
أصدر العراق قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2012، والذي بموجبه تُحظر معظم، ولكن ليس كل، أشكال الإتجار بالبشر. ولا يعتبر القانون تسهيل بغاء الأطفال من أعمال الإتجار بالبشر ويشترط حدوث الصفقة (شراء وبيع) حتى يندرج الفعل تحت مسمى جريمة الإتجار بالبشر.

ويجرم قانون مكافحة البغاء الاستغلال الجنسي (استخدام الخداع أو الإكراه أو القوة أو التهديد للضغط على ذكر أو أنثى لممارسة الدعارة)، وينطبق ذلك على البالغين والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يجرم قانون العقوبات بغاء الأطفال ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وفي عام 2015، عين رئيس المحكمة العليا القضاة المختصين في قضايا الإتجار بالبشر على أساس دوام كامل، لكن المحاكم الخاصة بقضايا الإتجار أُلغيت في عام 2017. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 50 في المئة من حالات الإتجار تحدث في بغداد وأن معظم الضحايا هم من الأطفال.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء 
يجرم قانون مكافحة البغاء المعدل لعام 1988 الاشتغال بالجنس. وجاءت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لتغلظ العقوبات ضد المدانين بتنظيم أو بالانخراط في الاشتغال بالجنس لتصبح العقوبة الإعدام. وينص قانون مكافحة البغاء على أن كل من يشتغل بالجنس يعاقب بالاحتجاز في دار الإصلاح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوجيه وإعادة تأهيل النساء.

العراق: الموارد الرئيسية

التشريعات: العراق 

 القانون رقم 188 لعام 1959، قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته. :http://www.refworld.org/docid/469cdf3011.html
 قانون العقوبات، رقم 111 لعام 1969. http://www.iraq-lg-law.org/en/webfm_send/1350
 قانون مكافحة الدعارة، رقم 8 لعام 1988. http://gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-law-on-combating-prostitution-no-8-of-1988-eng.doc
 دستور العراق، 2005. http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf
 قانون الإتجار بالبشر لعام 2012.
 قانون العمل، رقم 37 لعام 2015. http://www.ncciraq.org/images/static_pages_uploads/ngoreg/Labour_Law-English_translation.pdf

التشريعات: إقليم كردستان العراق 

 قانون الأحوال الشخصية لإقليم كردستان العراق، رقم 15 لسنة 2008. :http://www.ekrg.org/files/pdf/personal_status_law.pdf
 قانون مناهضة العنف الأسري بإقليم كردستان العراق، رقم 8 لسنة 2011. :http://www.ekrg.org/files/pdf/combat_domestic_violence_english.pdf

المراجع 

 أحمد، ه. حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العراق (فريدم هاوس/بيت الحرية، 2010)..  https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iraq.pdf
 البدائل. النساء العراقيات: الحريات المفقودة (2010).http://iraq.alterinter.org/IMG/pdf/Final_Policya116.pdf
 منظمة العفو الدولية، الهروب من الجحيم: التعذيب والرق الجنسي لأسرى تنظيم الدولة في العراق (2014). https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Escape_from_hell_-_Torture_and_sexual_slavery_in_Islamic_State_captivity_in_Iraq_-_English.pdf
 فرقة العمل المشتركة بين القطاعات، المخطط الرئيسي: تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في العراق 2016-2017 (الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان).  http://iraqnap1325.org/images/PDFfiles/masterplans/masterplan/Final-Master-Plan-English-IRQ-KRG-1325.pdf
 تحالف هارتلاند، العنف المؤسسي ضد النساء والفتيات: القوانين والممارسات في العراق (2011).http://www.heartlandalliance.org/international/research/institutionalized-violence-against-women-and-girls-in-iraq-laws-and-practices_english.pdf
 تحالف هارتلاند، منع العنف ضد المرأة في العراق. :http://www.heartlandalliance.org/international/research/preventing-violence-against-women-in-iraq.pdf
 هيومن رايتس ووتش، أخذوني ولم يخبروني بشيئً: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إقليم كردستان العراق (2010). https://www.hrw.org/report/2010/06/16/they-took-me-and-told-me-nothing/female-genital-mutilation-iraqi-kurdistan
 هيومن رايتس ووتش، «العراق: الزواج القسري، التحول إلى الإيزيديين»، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2014.  https://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversion-yezidis
 مؤسسة كيفنا تل كيفنا، العنف ضد المرأة في العراق (2014).  http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/217b4c71837fac172fabebfc299f755b.pdf
 مادري، انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في العراق ردّاً على التقرير الدوري الرابع لجمهورية العراق (2015). :
 http://www.madre.org/uploads/misc/1441721230_MADRE%20Submission%20on%20Iraq%20to%20ICESCR-FINAL%20090215.pdf
 مادري، العنف والتمييز ضد النساء في العراق، تقديم لاستعراض الأمم المتحدة الدوري الشامل (2014).
 http://www.madre.org/uploads/misc/1397079969_Violence%20and%20Discrimination%20Against%20Women%20in%20Iraq.pdf
 مساواة، تقرير مساواة الموضوعي للمادة 16: العراق (2014).http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGO_IRQ_16461_E.pdf
 منظمة حرية المرأة في العراق، السعي للمساءلة والمطالبة بالتغيير: تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في العراق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (2015).  http://www.law.cuny.edu/academics/clinics/iwhr/publications/Seeking-Accountability-and-Demanding-Change.pdf
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ودليل النوع الاجتماعي، العراق (2014).  http://www.genderindex.org/country/iraq
 مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالبشر وخصوصا النساء والأطفال، العراق (2010).  http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Iraq.pdf
 الأمم المتحدة، لجنة سيداو الملاحظات الختامية لتقارير اللجنة الدورية الرابعة وحتى السادسة للعراق، 10 مارس/آذار 2014 (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6)، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/IRQ/CO/4-6&Lang=En
 منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، العراق، ملف المساواة بين الجنسين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011).  https://www.unicef.org/gender/files/Iraq-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
 وحدة الأمم المتحدة للتحليل والمعلومات المشتركة بين الوكالات، نشرة حقائق العنف ضد المرأة في العراق.http://www.iau-iraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_Final.pdf

الهوامش 

عدالة اجتماعية
مساواة بين الجنسين
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ل المرأة و صندوق الأمم المتحدة ل السكان والإسكوا – ب إجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي و القانون ؛ و تهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين و السياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي و الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية . تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ، و 18 فصلًا ل الدول . يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة ، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي . و يستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة ب الجزائر . و يقدم الفصل تحليلًا ب ما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء و الرجال أمام القانون ، و ما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية : الضمانات الدستورية ل المساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة القوانين الجنائية و ما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى ل العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة قوانين الأحوال الشخصية و كيف تؤثر على المساواة بين الجنسين . حالة قوانين الجنسية و ما إذا كانت تضمن تمتع النساء و الرجال ب المساواة في الحقوق المتصلة ب الجنسية . حالة قوانين العمل و ما إذا كانت تحمي من التمييز و من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل . المنهجية وال شكر والتنويه تم إجراء الدراسة على مرحلتين : مراجعة المواد المنشورة ، في الفترة من يناير / كانون الثاني إلى يونيو / حزيران و شملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح و السياسات و ممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـدولة ، و قد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة ب الدول . إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية ل المواد المنشورة ، ف قد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول ، ب قيادة الفرق القُطرية ب الأمم المتحدة وب الاستعانة باستشاريين قُطريين . تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر / أيلول إلى أغسطس / آب ل ضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة ب الدول . والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات و أصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول . تم إعداد مسودات هذا الفصل من خلال مشاورات حول العدالة بين الجنسين التي عقدت في بغدادنوفمبر / تشرين الثانيتحت رعاية إدارة تمكين المرأة ، و في أربيلديسمبر / كانون الأولتحت رعاية المجلس الأعلى ل شؤون المرأة . تم تنظيم هذه المشاورات من قبل « هيئة الأمم المتحدة ل المرأة » ب الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة ل السكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و قد ساعدت في عقد ها الدكتورة روشان ديزاي ( مُحاضرة في الجامعة اللبنانية الفرنسية في كلية القانون و العلاقات الدولية ) والدكتورة صباح سامي داود ( رئيسة فرع القانون الجنائي ، كلية القانون ، جامعة بغداد ) . كما ن نوه ب كل تقدير ب مساهمات الأشخاص التالية أسماء هم في وضع اللمسات الأخيرة على هذا الفصل : ليلى حتاحت ( هيئة الأمم المتحدة ل المرأة ) ، دينا زوربا ( هيئة الأمم المتحدة ل المرأة ) ، إري تانيغوتشي ( صندوق الأمم المتحدة ل السكان ) ، د . سندس عباس ( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) ، وفلورين غورغيس ( المجلس الأعلى ل شؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان ) . نظرة عامة الإطار القانوني القانون الدولي انضم العراق إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) في عاممع التحفظ على المواد التالية : الفقرة ( و ) والفقرة ( ز ) من المادة ( تدابير السياسة العامة ، تعديلات القوانين التي تميز ضد المرأة ) ، والفقرةوالفقرةمن المادة ( المساواة ب الجنسية ) والمادة ( المساواة في الحقوق و المسؤوليات في الزواج و الحياة الأسرية ) والفقرةمن المادة ( إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات ) . القوانين الوطنية فيما يلي قائمة ب القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي : العراق قانون الأحوال الشخصية لعامبتعديلات ه قانون العقوبات لعامبتعديلات ه قانون مكافحة البغاء لعامبتعديلات ه الدستور العراقي ل عام قانون الجنسية ل عام قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص ل عام قانون العمل ل عام إقليم كردستان العراق أصدر البرلمان في إقليم كردستان : قانون الأحوال الشخصية ل عام قانون العنف الأسري ل عام تعتبر القوانين العراقية ال نافذة قابلة ل التطبيق في إقليم كردستان العراق ، مع ملاحظة أن البرلمان في إقليم كردستان ل ه الحق في سن وتشريع قوانينه الخاصة أو تعديل القوانين العراقية ل تكون قابلة ل التطبيق في إقليم كردستان العراق . يتم تطبيق قانون العقوبات العراقي لعامبصيغته المعدلة في إقليم كردستان العراق . يتم تطبيق قانون العمل العراقي لعامفي إقليم كردستان العراق . لم يتم اعتماد قانون العمل العراقي لعامفي إقليم كردستان العراق . الدستور ينص الدستور العراقي على أنّ الإسلام هو دين الدولة الرسمي ، و هو مصدرٌ أساسي للتشريع ، إذ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام . تستخدم هذه الفقرة ل تبرير التحفظات على اتفاقية « سيداو » . فيما يلي قائمة بمواد الدستور ذات الصلة ب الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي : العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ ب سبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ( المادة ل كل فردٍ الحق في الحياة و الأمن و الحرية ، و لا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييد ها إلا وفقاً ل القانون ، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة ( المادة الأسرة أساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيان ها وقيم ها الدينية والأخلاقية والوطنية . تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وترعى النشئ و الشباب ، و توفر ل هم الظروف المناسبة ل تنمية ملكات هم وقدرات هم . . . يحظر ال استغلال الاقتصادي ل الأطفال بصورهِ كافة ، و تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحماية هم . تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة و المجتمع ( المادة يحرم العمل القسري ( السخرة ) ، والعبودية و تجارة ال عبيد ( الرقيق ) ، و يحرم الإتجار ب النساء و الأطفال ، والإتجار ب الجنس ( المادة تنص المادةمن الدستور على أن العراقيون أحرار في الالتزام بأحوال هم الشخصية حسب ديانات هم أو مذاهب هم أو معتقدات هم ، أو اختيارات هم ، وينظم ذلك ب قانون . المادةمثيرة للجدل لأن ها تفسح المجال أمام التجاذبات ال مذهبية و الدينية في إصدار قوانين تنال من الكثير من الحقوق والامتيازات التي أقر ها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقملعام و هو ما دعا اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة في تقرير ها الصادر في عام لأن توصي ب إلغاء العراق ل هٰذه المادة كون ها تتعارض مع اتفاقية سيداو و مع ضمان المساواة أمام القانون التي يكفل ها الدستور ( المادة و طالبت اللجنة بوجوب سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ، و أن تعمل الحكومة على إلغاء و تعديل قانون العقوبات و أن تعجل ب إصدار قانون ل العنف الأسري . إطار السياسات الحكومة العراقية الاتحادية اعتمد العراق الاستراتيجية الوطنية ل مكافحة العنف ضد المرأة - في عام و تركز الاستراتيجية الوطنية على صياغة وسن تشريعات حماية الأسرة ل جعل العنف ضد المرأة من الجرائم التي يعاقب علي ها القانون . و تشجع الاستراتيجية كل من وزارة الداخلية و الشرطة الاتحادية على المشاركة في الجهود المبذولة ل مكافحة العنف ضد المرأة . أ نشأت حكومة العراق إدارة تمكين المرأة في مكتب الأمين العام ل مجلس الوزراء . و شكلت الحكومة العراقية فريق عمل خاص ل تنسيق أعمال النوع الاجتماعي في عاملجمع المعنيين من مختلف الوزارات الحكومية و المجتمع المدني على ذمة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة . و قد اعتمد العراق خطتي عمل وطنيتين ل تنفيذ قرار مجلس الأمن ب شأن المرأة و السلام و الأمن . و في عام أطلق العراق أول خطة عمل وطنية ب شأن القرار بعد أن استولى تنظيم داعش على أجزاء من الأراضي العراقية ، تم وضع خطة عمل وطنية طارئة ب شأن القرارفي عام و التي ركزت على جهود بناء السلام و تقديم الدعم القانوني والنفسي ب شكل عاجل ل النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي و العنف القائم على النوع الاجتماعي . حكومة إقليم كردستان تم إنشاء المجلس الأعلى ل شؤون المرأة بإقليم كردستان العراق في عام ب موجب لائحة صادرة عن مجلس الوزراء . و مسودة قانون المجلس على أجندة البرلمان التي سوف يفصل في أمر ها . و قامت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان ب استحداث مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في عام و في عام تم تغيير اسم ال مديرية إلى الإدارة العامة ل مكافحة العنف ضد المرأة . تقدم هذه الإدارة إحصائيات عن حالات العنف كل ستة أشهر . و قد اعتمدت حكومة إقليم كردستان إستراتيجية وطنية ل مكافحة العنف ضد المرأة للفترة كما اعتمدت حكومة إقليم كردستان خطة عمل العراق الوطنية ل تنفيذ قرار مجلس الأمن ب شأن المرأة و السلام و الأمن . و قد ساهمت في هذه الخطة ست وزارات من حكومة إقليم كردستان ب التنسيق مع المجلس الأعلى ل شؤون المرأة . و تستند الخطة إلى مبدأ المساواة بين الجنسين و الأهداف المحددة زمنياً . و قد تم تشكيل وحدات للنوع الاجتماعي من قبل حكومة إقليم كردستان ل تنفيذ الخطة و جميع الاستراتيجيات و الخطط الأخرى الخاصة ب قضايا المرأة . الخدمات القانونية و الاجتماعية خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي يلاحظ ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي ب ما في ذلك العنف الأسري ، و الخطف ، وزواج الأطفال ، والزواج القسري ، و ختان الإناث ، والإتجار ب البشر . و قد وثّقت محاكم إقليم كردستان العراق حواليحالة عنف ضد النساء في عام و مع ذلك ، توقع القضاة أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك ب كثير ، لأن النساء غالباً ما يمتنعن عن ملاحقة الجاني ب سبب الضغوط الاجتماعية والعادات السائدة . و قد تعرض أعضاء أقليات من المسيحيين والإيزيديين والتركمان والشبك للتهجير . وارتكب تنظيم داعش ممارسات غير إنسانية ضد النساء والفتيات ، ب ما في ذلك القتل و الخطف وإجبار هن على تغيير ديانت هن . و خلال السنوات الثلاث الماضية ، اختطف المسلحون الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات من أجل بيعهن ل مقاتلي داعش ، حيث تعرضن للزواج عن طريق الإكرا ه والاستعباد الجنسي و الاغتصاب والسخرة المنزلية . وفقاً ل مديرية شؤون المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان ، ف إن عدد المخطوفين يقدر بـ و تشكل النساء الشق الأكبر من هذا العدد . و قد تم إنشاء مكتب في إقليم كردستان العراق ل التفاوض و دفع المبالغ المالية مقابل عودة النساء والفتيات المختطفات . و قد تم إعادة دمج أكثر من امرأة و فتاة في المجتمع . و يقدم مركز الإيزيدية في بغداد و مركز الأرض في كردستان العديد من البرامج ل إعادة دمج النساء في المجتمع . كما يتم تقديم الرعاية النفسية من قبل المنظمات غير الحكومية و المراكز الدينية في بغداد وإقليم كردستان . كما يدير صندوق الأمم المتحدة ل السكان ب التعاون مع مديرية الصحة في دهوك ( كردستان العراق ) مركزاً ل توفير الدعم الطبي والعقلي والنفسي و الاجتماعي والقانوني ل النساء والفتيات الإيزيديات . و تم دعم أكثر منشخص ، معظم هم من النساء و الأطفال ، من قبل منظمة ألمانية ( جسر إلى ألمانيا ) ب التعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبرنامج القبول الإنساني الألماني عن طريق نقل هم إلى ألمانيا لغرض تلقي العلاج ول إعادة ال تأهيل . و يتم الإتجار ب النساء والفتيات ، ب ما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليًا ، لأغراض ال استغلال الجنسي من قبل موظفي الجهات الأمنية وإنفاذ القانون ، والعصابات الإجرامية ، وأفراد الأسرة . إذ تشير التقارير إلى بيع بعض النساء والفتيات العراقيات من خلال ما يسمى « الزواج المؤقت » ب غرض ال استغلال الجنسي أو السخرة المنزلية ، حيث يتم ذلك مقابل تسوية بعض النزاعات القبلية . كما تجبر الفتيات السوريات من مخيمات اللاجئين في إقليم كردستان العراق على « الزواج المؤقت » . و هناك عدد محدود من دور الإيواء الخاصة بضحايا العنف الأسري و تقدم الخدمات عموما فقط للناجين من الإتجار ب البشر . ينص قانون مكافحة الإتجار ب البشر لعامعلى أن ه يجب على وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية توفير الملاجئ . و قد فسّر المسؤولون الحكوميون هذه السياسة على أن ها تعني أن الحكومة وحد ها هي التي تستطيع تشغيل الملاجئ للناجين من الإتجار ب البشر . وتدير الحكومة ملجأ للإتجار ب البشر في بغداد . وتدير بعض المنظمات غير الحكومية الملاجئ ب شكل غير رسمي . الوصول إلى العدالة أنشأ مجلس القضاء الأعلى محاكم تحقيق في جرائم العنف الأسري والإتجار ب البشر في عام و لٰكن تم إلغاء هذه المحاكم في عام ووفقًا ل مؤسسة بيت الحرية « فريدوم هاوس » ، فإنّ الوصول ل نظام المحاكم المدنية الرسمية على أرض الواقع محدود ، و قدرة المرأة على الدفاع عن حقوق ها غالبًا ما تعتمد على القرارات التي تتخذ ها عائلة ها و السلطات القبلية ، أو المسؤولين في طائفت ها الدينية ، و لا سيما فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية ، و التي يتم تسويت ها عادة دون اللجوء إلى المحاكم المدنية . و حال الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي ، وبدلا من استخدام وسائل الإنصاف المتاحة ، القانونية ، تحاول السلطات في كثير من الأحيان التوسط بين النساء وأسرهن حتى تتمكن النساء من العودة إلى منازل هن . لا يعتبر ا الاغتصاب الزوجي أو ا الاغتصاب من الشريك جريمة . تدير وزارة الداخلية الاتحاديةوحدة ل حماية الأسرة بمراكز ل الشرطة ، تهدف جميع ها إلى حل النزاعات الأسرية . هذه الوحدات تعلي أولوية المصالحة الأسرية على حساب تقديم ها ل الحماية ، وتفتقر إلى القدرة على توفير الدعم المستمر للناجين . و لا يوجد نظام إحالة منتظم ل توفير الخدمات ، مثل المساعدة القانونية أو المأوى الآمن . وحدات حماية الأسرة في البصرة وكركوك ، على سبيل المثال ، مكونة من الموظفين الذكور ، مما يُصعب على النساء الوصول إلى هذه الوحدات . الخدمات القانونية و الاجتماعية في إقليم كردستان تدير حكومة إقليم كردستان مراكز إيواء ل النساء و تقدم بعض المساعدات للناجيات من العنف الأسري أو الإيزيديات اللاتي تم إنقاذهن أو الإفراج عن هن . و مع ذلك ، فالمساحة المتاحة محدودة . تقدم حكومة إقليم كردستان المساعدات المالية المباشرة ل الأسرى السابقين ، ب ما في ذلك الإيزيديين ، الذين أفرج عن هم أو تم إنقاذ هم ، فضلا عن الخدمات الأساسية الأخرى المحدودة ، ب ما في ذلك المأوى ، و إعادة ال تأهيل ، و الدعم النفسي في مخيمات النازحين . و منذ صدور قانون العنف الأسري في إقليم كرستان العراق في عام قامت حكومة إقليم كردستان و المنظمات غير الحكومية المحلية بتثقيف الجمهور حول القانون من خلال إجراء اللقاءات المفتوحة ، و توفير التدريب ل الشرطة والقضاة حول كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري . على الرغم من التقدم الذي شهدت ه منطقة كردستان العراق ، ب ما في ذلك إنشاء محاكم العنف الأسري و مراكز الدعم في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك ، ف لا يزال تنفيذ القانون في جميع أنحاء المنطقة ك كل محدودًا . و لم يتم إنشاء أي نظام لتصنيف البيانات المتعلقة ب قضايا العنف الأسري في المحاكم . و المحافظات مكلفة ب إنشاء وحدات عنف أسري متخصصة داخل مراكز الشرطة ، و يكون الموظفون في ها ب شكل أساسي من الإناث . و مع ذلك ، ف قد كانت هناك صعوبة في توظيف المرأة في سلك الشرطة ب سبب التقاليد الاجتماعية . الحماية من العنف الأسري و العنف الجنسي تم إعداد مشروع قانون ب شأن الحماية من العنف الأسري و لٰكن لم يتم إقرار ه بعد . بعض الكتل النيابية ( اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف ) تعمل ضد إصدار هذا القانون ، الذي ما زال في صيغة مسودة منذ أكثر من خمس سنوات . ا الاغتصاب يعتبر ا الاغتصاب و الاعتداء الجنسي جرائم جنائية في قانون العقوبات ، و لا يعترف القانون ب الاغتصاب الزوجي كجريمة . كما ينص قانون العقوبات على أنّ الزوج يملك الحق في معاقبة زوجة ه تحت ما يسمى تأديب الزوجة . و ينص قانون العقوبات على أن ّعقوبة ارتكاب جريمة ا الاغتصاب هي السجن ل مدة لا تتجاوزعاماً مع عقوبات أطول في حالات ا الاغتصاب الجماعي . و جاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ب شأن تعديل قانون العقوبات ل ينص على زيادة الحد الأقصى لعقوبة ا الاغتصاب إلى السجن المؤبد . أما الاعتداء الجنسي ( جرائم هتك العرض ) ف هو يشكل « انتهاكًا للشرف » . ويعاقب على جريمة هتك العرض ب استخدام القوة ، أو التهديد أو الخداع أو أي وسائل أخرى ب السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات . و يمكن تبرئة مرتكب ا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي عن طريق الزواج من الناجية من ا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي . و ينص قانون العقوبات على أن ه إذا تزوج الجاني ب شكل قانوني من الناجية ، فإنّ أي إجراء قانوني تم اتخاذ ه يصبح لاغيًا ، و يتم إيقاف التحقيقات ، و إلغاء الحكم إذا كان قد صدر . لكن إذا أنهى الزوج الزواج دون مبرر قانوني أو إذا أمرت المحكمة بالطلاق ل أي مخالفة يرتكب ها الزوج في غضون فترة ثلاث سنوات ، يتم استئناف الإجراءات القانونية ضد الزوج من النقطة التي توقفت عند ها . سفاح القربى هو جريمة لا يمكن ل أي شخص اتخاذ إجراء قانوني حيال ها ما لم تقم الضحية أو ولي أمر ها ب رفع دعوى قضائية . و يحظر القانون بعض أشكال التحرش الجنسي . حيث يعاقب من ارتكب « فعلًا خادشًا للحياء » مع رجل أو امرأة دون موافقة ه \ موافقة ها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة مع غرامة . ويجرم القانون كل من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياء ها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع غرامة . قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق صدر قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق في عام يُجرّم القانون العنف الأسري ، ب ما يشمل وضع تعريف عريض ل العنف الأسري ، و يقدم القانون عملية ل الحصول على أمر الحماية ويجرم ختان الإناث . فيما يلي م لخص الأحكام الرئيسية ذات الصلة من القانون : المادة العنف الأسري هو كل فعل أو قول أو التهديد ب هما على أساس النوع الاجتماعي في إطار العلاقات الاسرية المبنية على أساس الزواج والقرابة إلى الدرجة الرابعة و من تم ضم ه إلى الأسرة قانونا من شأن ه أن يلحق ضرراً من الناحية الجسدية و الجنسية والنفسية وسلباً لحقوق ه وحريات ه . المادة يحظر على أي شخص يرتبط بعلاقة أسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً و من ها العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار الأسرة ، و تعتبر الأفعال الاتية على سبيل المثال عنفاً أسرياً : 1 - الإكرا ه في الزواج . 2 - زواج ال صغار وتزويج الصغير . 3 - التزويج بدلاً عن الدية . 4 - الطلاق بالإكرا ه . 5 - قطع صلة الأرحام . 6 - إكرا ه الزوج للزوجة على البغاء و امتهان الدعارة . 7 - ختان الإناث . 8 - إجبار أفراد الاسرة على ترك الوظيفة أو العمل رغماً عن هم . 9 - إجبار الأطفال على العمل والتسول و ترك الدراسة . 10ـ الانتحار إثر العنف الأسري . 11 - الإجهاض إثر العنف الأسري . 12ـ ضرب أفراد الأسرة و الأطفال ب أية حجة . 13ـ الإهانة والسب وشتم الأهل وإبداء النظرة الدونية تجاه ها وإيذائ ها و ممارسة الضغط النفسي علي ها و انتهاك حقوق ها والمعاشرة الزوجية بالإكرا ه . للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحماية ه من العنف . تحرك الدعوى في قضايا العنف الأسري من قبل المتضرر أو من يقوم مقام ه قانوناً بإخبار يقدم إلى المحكمة ، أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة أو الادعاء العام . ل العاملين في مجال الصحة و التربية و المراكز الرسمية تقديم الإخبار ل مساعدة ضحايا العنف الأسري . تكون إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري سرية . المادة تشكل محكمة مختصة ب قضايا مناهضة العنف الاسري . على وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في الإقليم توفير مراكز الإيواء ل ضحايا العنف الاسري . شمول قضايا العنف الأسري ب خدمات شبكة الحماية الاجتماعية . على وزارة الصحة ب التنسيق مع وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية تأمين الرعاية الصحية و إعادة تأهيل المتضرر من العنف الأسري . تختص ال مديرية العامة ل مكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية ب متابعة قضايا العنف الاسري . على وزارة الداخلية إنشاء قسم خاص في سلك الشرطة قوام ها الأساسي من الشرطة النسائية ل التعامل مع قضايا العنف الأسري . على الوزارات و الهيئات الرسمية المختصة الترويج لثقافة مناهضة العنف الأسري . المادة تصدر المحكمة المختصة ( أمر حماية ) عند الضرورة أو بناء على طلب أي فرد من أفراد الأسرة أو من يمثل ه كإجراء مؤقت ل حماية ضحايا العنف الأسري على أن يتضمن الأمر مدة الحماية وللمحكمة تمديد ها كلما دعت الحاجة . لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات و على المحكمة التأكد من أن طلب ال إلغاء قدم ب اختيار و أن ه في مصلحة المتضرر . يتضمن أمر الحماية ما يلي : 1 - تعهد من المشكو من ه ب عدم التعرض للمتضرر أو أي فرد من أفراد الاسرة . 2 - نقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الحاجة أو إذا طلبت الضحية ذلك . 3 - عدم السماح للمشكو من ه ب دخول البيت الأسري ب قرار من المحكمة وللمدة التي ترى ها في حالة وجود خطر على المشكو من ه أو أي فرد من أفراد الأسرة . في حالة انتهاك أمر الحماية يعاقب ال مخالف ب السجن مدة لا تزيد علىساعة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف دينار . المادة على المحكمة إحالة أطراف الشكوى إلى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين بالمصالحة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة و ذٰلك في القضايا التي يجوز الصلح في ها على أن لا تؤثر على إجراءات الحماية الواردة في هذا القانون . المادة يعاقب بغرامة لاتقل عن مليون دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من حرض على إجراء عملية ختان أنثى . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مليوني دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى . يعاقب ب السجن مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار و لا تزيد على عشرة ملايين دينار أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى إذا كانت قاصرة . يعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان الفاعل طبيبًا أو صيدلياً أو كيميائياً أو قابلة أو أحد معاوني هم و على المحكمة أن تأمر ب منع ه من مزاولة مهنته أو عمل ه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً أسرياً . تضمن تقرير الرصد الذي أجرت ه إحدى المنظمات غير الحكومية و الذي نُشر في عام سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ قانون مناهضة العنف الأسري ، ب ما في ذلك : • إنشاء محاكم العنف الأسري و لجان مصالحة خارج المدن الرئيسية ، • زيادة عدد قضاة العنف الأسري المتخصصين ، • تسهيل عمل لجان المصالحة و تدريب أفراد ها على أساليب حل المشكلات و أفضل الممارسات الدولية ، • التأكيد على أهمية السرية خلال الإجراءات القانونية ، • تعديل القانون لجعل ه أقوى وأكثر وضوحًا . جرائم الشرف يتيح قانون العقوبات أحكامًا مُخففة في قضايا جرائم الشرف . ف القانون يعتبر ارتكاب أي جريمة بدافع الشرف يمثل عذرًا قانونيًا ، ما يؤدي إما إلى تخفيف العقوبة أو إخلاء ساحة الشخص تمامًا . كما يعاقب قانون العقوبات العراقي ب السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجة ه أو أحد محارم ه في حالة تلبس ها ب الزنا أو وجود ها في فراش واحد مع شريك ها فقتل هما في الحال أو قتل أحد هما أو اعتدى علي هما أو على أحد هما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة . هذه عقوبة أقل ب كثير من العقوبة التي تنطبق في حالات القتل الأخرى حيث لا تكون الضحية زوجة أو أنثى من الأقارب . و في عامجمّدت حكومة إقليم كردستان العراق هذه المادة من قانون العقوبات العراقي ، ب حيث لم تعد منطبقة على الإقليم . أصدرت حكومة الإقليم قانونًا ب إلغاء العقوبات المخففة على قتل قريبة على يد قريب ذكر بناء على أسانيد شرف الأسرة . إلا أن جرائم الشرف مستمرة في ال حدوث – و في صدور تقارير حول ها – في إقليم كردستان العراق ، رغم هذا التغيير في القانون . الز نا و الجنس خارج إطار الزواج يجرم القانون الز نا ، حيث يعاقب الزوجة الزانية و الرجل الذي ارتكبت مع ه جريمة الز نا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات . وتسري العقوبة نفس ها على الزوج إن ارتكب جريمة الز نا ، و لٰكن فقط إذا حدثت واقعة الز نا في بيت الزوجية . و تسقط العقوبة ب تهمة الز نا و لا تتخذ أي إجراءات بصدد ها في حال رضي المشتكي أو المشتكية ب استئناف الحياة الزوجية على الرغم من م عرفت ه أو معرفت ها ب الجريمة . و في عام قامت حكومة إقليم كردستان بتعديل الأحكام الخاصة ب جريمة الز نا ليصبح الرجل و المرأة على قدم المساواة في المسؤولية ، حيث أصبح ب الإمكان توجيه التهمة وإدانة الرجل المتزوج ب جريمة الز نا سواء حدثت واقعة الز نا داخل بيت الزوجية أو خارج ه . و ينص القانون الجنائي على أن « كل زوج حرض زوجة ه على الز نا ، فزنت بناء على هذا التحريض ، يعاقب بالحبس » . و هٰذا يعني أن تحريض الزوج وحد ه لا يعتبر جريمة إلا إذا ارتكبت الزوجة فعل الز نا . و قد تم كيل الانتقاد إلى هذه المادة لأن ها لا تعاقب على فعل التحريض ما لم يرتكب فعل الز نا و هو ما يجعل النص فاشلًا في حماية الزوجة . إنّ وجود جريمة الز نا قد يردع النساء من الإبلاغ عن حالات ا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي ب سبب الخوف من محاكمة السلطات لهن ب تهمة الز نا . و لا يجرم القانون ب شكل محدد ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ غير متزوج و امرأة بالغة غير متزوجة ، و لٰكن يمكن مقاضاة من يرتكب ذلك الفعل تحت بند الأفعال الخادشة للحياء . الإجهاض للناجيات من ا الاغتصاب يحظر القانون الإجهاض عدا في حالات الضرورة ل حماية حياة و صحة المرأة الحامل أو في حال وجود تشوهات جنينية . تنص المادةمن قانون العقوبات على أنّه : 1 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ، أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفس ها ب أية وسيلة كانت أو مكنت غير ها من ذلك برضى ها . 2 ) ويعاقب بالعقوبة ذات ها من أجهض ها عمدًا برضى ها . و إذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي است عملت في إحداثه و لو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني علي ها فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات . 3 ) و يعد ظرفًا مشددًا للجاني إذا كان طبيبًا أو صيدليًا أو كيميائيًا أو قابلة أو أحد معاوني هم \ . 4 ) و يعد ظرفا قضائيا مخففا إجهاض المرأة نفس ها اتقاء للعار إذا كانت قد حملت سفاحًا . ختان الإناث لا يوجد قانون وطني يحظر ب شكل خاص ختان الإناث في العراق . و يعرف قانون مناهضة العنف الأسري في كردستان ختان الإناث على أن ه شكل من أشكال العنف الأسري ويجرم ه كما يلي : يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من حرض على إجراء عملية ختان أنثى . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى . يعاقب ب السجن مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار و لا تزيد على عشرة ملايين دينار أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى أو ساهم في عملية ختان أنثى إذا كانت قاصرة . يعد ظرفاً مشدداً للجاني إذا كان الفاعل طبيبًا أو صيدلياً أو كيميائياً أو قابلة أو أحد معاوني هم و على المحكمة أن تأمر ب منع ه من مزاولة مهنته أو عمل ه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقًا ل تقرير اليونيسف ل عام ف إن ختان الإناث يمارس فقط في قلة من المناطق الشمالية . ف على سبيل المثال تعرضت غالبية النساء والفتيات في إربيل والسليمانية لل ختان . شؤون الأسرة يغطي قانون الأحوال الشخصية رقملعامشؤون الأسرة الخاصة ب المسلمين . و عندما صدر قانون الأحوال الشخصية في عام استبدل القانون المحاكم الشرعية ب قانون مدون ، مع إلغاء أحكام معاملة السنة والشيعة المختلفة ب موجب القانون . و قانون الأحوال الشخصية لعامهو قانون موحِد يسمح للقضاة الذين تعين هم الدولة بنظر الأحوال الشخصية ل المسلمين كافة . و مع ذلك ، تنص المادةمن الدستور عامعلى أن المواطنين العراقيين أحرار في تحديد الأحوال الشخصية وفقا لدين هم . ويثير وجود المادة المخاوف من أنّ المرأة س تكون عرضة للإجحاف إذا كانت قضايا الأحوال الشخصية تحت سيطرة السلطات الدينية والعادات و الأعراف القبلية . على سبيل المثال ، ظهرت بعض المقترحات ب تقديم قوانين أحوال شخصية أكثر تحفظا للطائفة الشيعية . و أعربت لجنة سيداو في عامعن قلق ها البالغ إزاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الجعفرية الشيعية حيث يقترح المشروع خفض سن الزواج للفتيات إلى تسع سنوات و إعادة اشتراط وجود ولي أمر المرأة من الذكور في الزواج . وأوصت اللجنة ب أن تسمح الدولة الطرف بزواج القاصرات في ظروف استثنائية فقط ، و أن ترفع سن الزواج إلىسنة بدلًا منسنة . و قد طرح أيضًا مشروع قانون في عامبتعديل على قانون الاحوال الشخصية ل عام عن طريق إضافة نصوص خاصة بالطائفة الجعفرية . و قد تضمنت فقرات التعديل أن الزواج يمكن أن يقع على الفتاة البالغة حسب المذهب أو ال مرجع الذي تقلد ه و الذي في بعض المذاهب هو تسع سنوات قمرية ، أي أن ه أقل من تسع سنوات . تم بذل عدّة محاولات ل تعديل القانون على هذه الشاكلة ، لكن تعطلت تلك المحاولات ب سبب تحركات منظمات المجتمع المدني . كما يعكف المسيحيون الآن على إعداد قانون الأحوال الشخصية الخاص ب هم . الزواج يعتبر القانون النساء بدءًا من سنعاما ف أكثر قد بلغن سن الرشد . و لا يشترط الولي الذكر في الزواج ل النساء البالغات . ويتوجب الحصول على موافقة الرجل و المرأة ل يكون الزواج قانونيًا . والسن القانونية للزواج هيسنة ل كل من الرجال و النساء . ويجوز خفض السن القانونية إلىسنة ب موافقة ولي الأمر و بعد الحصول على إذن قضائي من المحكمة . يستطيع الرجل أن يطلب من المحكمة إخضاع زوجة ه ل اختبارات كشف العذرية في حال اتهم ها ب أن ها غير بكر في اليوم التالي لزواجهما . و لا توجد في العراق اختبارات كشف العذرية قبل الزواج ، لكن جاري اقتراح هذا الأمر من قبل مجلس النواب . و يسمح القانون بتعدد الزوجات ، المشروط ب الحصول على إذن قضائي من المحكمة . ويجوز للقاضي السماح بتعدد الزوجات إذا كان الزوج يمتلك القدرة المالية للإنفاق على أكثر من زوجة ، و إذا كان هناك « عذر معتبر » يبرر الزواج من امرأة أخرى مع ضمان العدل بين الزوجات . و تعتبر شروط تعدد الزوجات أكثر صرامة في قانون الأحوال الشخصية وتعديلات ه لإقليم كردستان العراق ، إذ يتوجب توفر الشروط التالية ل الحصول على إذن الزواج من امرأة أخرى : موافقة الزوجة الأولى على زواج زوج ها أمام المحكمة . أن يكون لطالب الزواج الثاني إمكانية مالية تكفي لإعالة أكثر من زوجة واحدة . أن يقدم الزوج تعهداً خطياً امام المحكمة قبل إجراء عقد الزواج ب تحقيق العدل بين الزوجين في القَسم و غير ه من الالتزامات الزوجية ( المادية و المعنوية ) . المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية و الذي لا يرجى من ه الشفاء أو عقم الزوجة الثابت ب تقرير من لجنة طبية مختصة . أن لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج علي ها في عقد الزواج . عدّلت حكومة إقليم كردستان العراق قانون الأحوال الشخصية لعاموتسري التعديلات على المجتمعات الكردية في زمام إقليم كردستان العراق . الطلاق ل الرجال الحق في تطليق زوجات هم من جانب واحد دون تحديد الأسباب ، بينما تستطيع المرأة طلب الطلاق إن توفرت بعض الأسباب المحددة ، ب ما في ذلك إذا كان زوج ها يسيء معاملة ها أو معاملة الأطفال ب طريقة تجعل الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار . أو يمكن ها الحصول على الخلع ، الأمر الذي يتطلب من ها التنازل عن مهر ها وأي دعم مالي في المستقبل . و ب موجب قانون الأحوال الشخصية وتعديلات ه لإقليم كردستان العراق ، إذا تزوج الرجل من امرأة أخرى ، فإنّ زوجة ه الأولى لدي ها الحق في طلب التفريق . الوصاية وحضانة الأطفال يعتبر الأب صاحب الحق في الوصاية القانونية على أولاد ه القصر . و في حالات الطلاق ، تحصل المرأة على حق حضانة الأطفال حتى يبلغوا سنسنوات ، ويتوجب خلال تلك الفترة على الأب أن يدفع نفقة الطفل . و يمكن تمديد هذه الحضانة حتى سنسنة إذا كان ذلك يصب في المصلحة الفضلى للطفل ، و بعد ذلك الوقت يمكن للطفل أن يقرر إن كان يريد العيش مع الأم أو الأب . الميراث منح قانون الأحوال الشخصية لعام الرجل و المرأة حقوقاً متساوية في الميراث ، و لٰكن التعديلات اللاحقة ل القانون أعادت تطبيق أحكام الشريعة كإطار عمل يضبط أحكام الميراث . تستطيع المرأة أن ترث و لو أن نصيب ها ب شكل عام أقل من نصيب الرجل . ف على سبيل المثال : ترث الابنة نصف ما يرثه الابن عادة . و قد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لعاملإقليم كردستان في عامل يمنح قدر أكبر من المساواة في حقوق المرأة في الميراث . قانون الجنسية ينص قانون الجنسية رقملعامعلى أن الشخص المولود لأم عراقية أو لأب عراقي يعتبر عراقيًا . و مع ذلك ، عندما يولد طفل خارج العراق تسري أحكام خاصة إذا كان الأب مجهولا أو عديم الجنسية . و يستطيع الطفل من أم عراقية في مثل هذه الحالة التقدم ب طلب الحصول على الجنسية العراقية في غضون سنة من بلوغ ه سن الرشد إذا كان والد الطفل غير معروف أو عديم الجنسية و كان الطفل مقيم في العراق وقت تقديم الطلب . قوانين العمل تخضع علاقات العمل في العراق ( ب خلاف إقليم كردستان العراق ) ل قانون العمل رقملعام لم يعتمد برلمان كردستان بعد قانون العمل رقملعام قانون العمل العراقي رقملعاملا يزال ساريا في إقليم كردستان العراق . الدخول إلى العمل لا يجوز تعيين النساء ل القيام ب أعمال شاقة أو ضارة محددة ب موجب ال تعليمات الصادرة بناء على قانون العمل ل عام المرأة ممنوعة من العمل في الليل في ظل وجود استثناءات على هذه القاعدة ، ب ما في ذلك العمل الإداري ، و التجاري ، و الخدمات الترفيهية ، و خدمات النقل و الاتصالات . و من نواحي أخرى ، يدعم قانون العمل تكافؤ الفرص ل المرأة و يحظر التمييز في التعيين والتوظيف . البقاء في العمل يتضمن قانون العمل لعامضمانات قانونية صريحة بالأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية و يضمن الحق في العمل ، مع تكافؤ الفرص ل جميع المواطنين القادرين على العمل ، دون أي تمييز على أساس الجنس ( ولعدة أسباب أخرى ) . ينطبق قانون العمل على عاملات المنازل . و ينص قانون العمل على عقوبات على التمييز على أساس الجنس ، ب ما في ذلك التدريب المهني أو شروط العمل وظروف ه . وعقوبة التمييز هي الحبس حتى ستة أشهر و / أو غرامة قدر ها مليون دينار عراقي . ويحق ل المرأة إجازة الأمومةأسبوعا مدفوعة الأجر ، و التي تدفع من قبل صاحب العمل . وللنساء الحق في العودة إلى نفس الوظيفة كما كان الحال قبل أخذ الإجازة ، أو إلى منصب مماثل ل ه الأجر نفس ه . التحرش الجنسي في أماكن العمل حظر قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل وأي سلوك آخر مسيء أو يؤدي إلى التخويف أو العداء في بيئة العمل . والعقوبات على التحرش الجنسي في العمل ، أو أثناء البحث عن عمل ، أو التدريب المهني تصل إلى الحبس ستة أشهر و / أو غرامة مليون دينار عراقي . و قد تعرضت هذه العقوبات لانتقادات ل كون ها لا تتناسب مع خطورة الفعل وعواقب ه الاقتصادية والنفسية . و يتم تعريف التحرش الجنسي تعريفًا عريضًا يشمل أي سلوك بدني أو لفظي ل ه طبيعة جنسية أو سلوك آخر على أساس الجنس ، مما يؤثر على كرامة المرأة و الرجل ، و هو غير مرغوب ، ومهين ، و رفض أي امرأة ل هٰذا الإجراء ب ما يؤدي ب شكل صريح أو ضمني إلى قرار يؤثر على وظيفت ها . الاتجار ب البشر أصدر العراق قانون مكافحة الإتجار ب البشر في عام و الذي ب موجب ه تُحظر معظم ، و لٰكن ليس كل ، أشكال الإتجار ب البشر . و لا يعتبر القانون تسهيل بغاء الأطفال من أعمال الإتجار ب البشر ويشترط حدوث الصفقة ( شراء و بيع ) حتى يندرج الفعل تحت مسمى جريمة الإتجار ب البشر . ويجرم قانون مكافحة البغاء ال استغلال الجنسي ( استخدام الخداع أو الإكرا ه أو القوة أو التهديد ل الضغط على ذكر أو أنثى ل ممارسة الدعارة ) ، و ينطبق ذلك على البالغين و الأطفال . ب الإضافة إلى ذلك ، يجرم قانون العقوبات بغاء الأطفال ويعاقب علي ه ب السجن ل مدة تصل إلى عشر سنوات . و في عام عين رئيس المحكمة العليا القضاة المختصين في قضايا الإتجار ب البشر على أساس دوام كامل ، لكن المحاكم الخاصة ب قضايا الإتجار أُلغيت في عام و تؤكد الإحصاءات الرسمية أن أكثر منفي المئة من حالات الإتجار تحدث في بغداد و أن معظم الضحايا هم من الأطفال . العمل ب الجنس و قوانين مكافحة البغاء يجرم قانون مكافحة البغاء المعدل لعامالاشتغال ب الجنس . و جاءت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لتغلظ العقوبات ضد المدانين ب تنظيم أو با الانخراط في الاشتغال ب الجنس ل تصبح العقوبة الإعدام . و ينص قانون مكافحة البغاء على أن كل من يشتغل ب الجنس يعاقب بال احتجاز في دار الإصلاح التابعة ل وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية ل توجيه و إعادة تأهيل النساء . العراق : الموارد الرئيسية التشريعات : العراق القانون رقملعام قانون الأحوال الشخصية وتعديلات ه .\ : http://www.refworld.org/docid/469cdf3011.html قانون العقوبات ، رقملعام http://www.iraq-lg-law.org/en/webfm_send/1350 قانون مكافحة الدعارة ، رقملعام http://gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-law-on-combating-prostitution-no-8-of-1988-eng.doc دستور العراق ، http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf قانون الإتجار ب البشر ل عام قانون العمل ، رقملعام http://www.ncciraq.org/images/static_pages_uploads/ngoreg/Labour_Law-English_translation.pdf التشريعات : إقليم كردستان العراق قانون الأحوال الشخصية لإقليم كردستان العراق ، رقملسنة \ : http://www.ekrg.org/files/pdf/personal_status_law.pdf قانون مناهضة العنف الأسري بإقليم كردستان العراق ، رقملسنة \ : http://www.ekrg.org/files/pdf/combat_domestic_violence_english.pdf المراجع أحمد ، ه . حقوق المرأة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، العراق ( فريدم هاوس / بيت الحرية ، . https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Iraq.pdf البدائل . النساء العراقيات : الحريات المفقودة http://iraq.alterinter.org/IMG/pdf/Final_Policya116.pdf منظمة العفو الدولية ، الهروب من الجحيم : التعذيب والرق الجنسي لأسرى تنظيم الدولة في العراق https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Escape_from_hell_-_Torture_and_sexual_slavery_in_Islamic_State_captivity_in_Iraq_-_English.pdf فرقة العمل المشتركة بين القطاعات ، المخطط الرئيسي : تنفيذ قرار مجلس الأمنفي العراق ( الحكومة الفيدرالية العراقية و حكومة إقليم كردستان ) . http://iraqnap1325.org/images/PDFfiles/masterplans/masterplan/Final-Master-Plan-English-IRQ-KRG-1325.pdf تحالف هارتلاند ، العنف المؤسسي ضد النساء والفتيات : القوانين والممارسات في العراقh ttp://www.heartlandalliance.org/international/research/institutionalized-violence-against-women-and-girls-in-iraq-laws-and-practices_english.pdf تحالف هارتلاند ، منع العنف ضد المرأة في العراق .\ : http://www.heartlandalliance.org/international/research/preventing-violence-against-women-in-iraq.pdf هيومن رايتس ووتش ، أخذوني و لم يخبروني بشيئً : تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إقليم كردستان العراق https://www.hrw.org/report/2010/06/16/they-took-me-and-told-me-nothing/female-genital-mutilation-iraqi-kurdistan هيومن رايتس ووتش ، « العراق : الزواج القسري ، التحول إلى الإيزيديين » ، أكتوبر / تشرين الأول https://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq-forced-marriage-conversion-yezidis مؤسسة كيف نا تل كيف نا ، العنف ضد المرأة في العراق http://kvinnatillkvinna.se/en/files/qbank/217b4c71837fac172fabebfc299f755b.pdf مادري ، انتهاكات حقوق الإنسان ل المرأة في العراق ردّاً على التقرير الدوري الرابع ل جمهورية العراق \ : http://www.madre.org/uploads/misc/1441721230_MADRE%20Submission%20on%20Iraq%20to%20ICESCR-FINAL%20090215.pdf مادري ، العنف و التمييز ضد النساء في العراق ، تقديم لاستعراض الأمم المتحدة الدوري الشامل http://www.madre.org/uploads/misc/1397079969_Violence%20and%20Discrimination%20Against%20Women%20in%20Iraq.pdf مساواة ، تقرير مساواة الموضوعي للمادة العراقh ttp://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/IRQ/INT_CEDAW_NGO_IRQ_16461_E.pdf منظمة حرية المرأة في العراق ، السعي للمساءلة و المطالبة ب التغيير : تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان ل المرأة في العراق ب موجب اتفاقية الأمم المتحدة ل مناهضة التعذيب http://www.law.cuny.edu/academics/clinics/iwhr/publications/Seeking-Accountability-and-Demanding-Change.pdf منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي ، المؤسسات الاجتماعية و دليل النوع الاجتماعي ، العراق http://www.genderindex.org/country/iraq مشروع الحماية ، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار ب البشر و خصوصا النساء و الأطفال ، العراق http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Iraq.pdf الأمم المتحدة ، لجنة سيداو الملاحظات الختامية لتقارير اللجنة الدورية الرابعة و حتى السادسة ل العراق ، مارس / آذار ( C E D AW / C / IRQ / CO / 4 - 6 ) ، http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/IRQ/CO/4-6&Lang=En منظمة الأمم المتحدة ل الطفولة ( اليونيسف ) ، العراق ، ملف المساواة بين الجنسين و الشرق الأوسط و شمال أفريقيا https://www.unicef.org/gender/files/Iraq-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf وحدة الأمم المتحدة لل تحليل و المعلومات المشتركة بين الوكالات ، نشرة حقائق العنف ضد المرأة في العراق . http://www.iau-iraq.org/documents/1149/Violence%20against%20women%20Factsheet_Final.pdf الهوامش عدالة اجتماعية مساواة بين الجنسين