الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2018
الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2018 أجريت في البحرين في 24 نوفمبر 2018 مع إقامة جولة ثانية في بعض الدوائر الانتخابية في 1 ديسمبر. اعتبر البعض أن الانتخابات خادعة وقد اتبعوا حملة قمع المعارضة التي تضمنت منع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح.

النظام الانتخابي 
في الانتخابات النيابية يتم انتخاب الأعضاء الأربعين في مجلس النواب البحريني من دوائر انتخابية ذات عضو واحد باستخدام نظام من جولتين موزعة على أربع محافظات وهي العاصمة (عشر دوائر) والمحرق (ثماني دوائر) والشمالية (اثنتا عشرة دائرة) والجنوبية (عشر دوائر). إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى (50% + 1) يتم عقد جولة ثانية. كان على المرشحين التقدم في الفترة ما بين 17 و 21 أكتوبر 2018 مع تسجيل 293 للمنافسة على 40 مقعد.

أما على مستوى الانتخابات البلدية فإنها اقتصرت على محافظات المحرق والشمالية والجنوبية حيث تم استبعاد محافظة العاصمة من الانتخابات البلدية بعد تحويلها إلى مجلس أمانة العاصمة وهي هيئة معينة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة وذلك على إثر احتجاجات 2011.

الخريطة الانتخابية

محافظة العاصمة

محافظة المحرق

محافظة الشمالية

محافظة الجنوبية

الخلفية 
سياسة البحرين تأخذ شكل الملكية الدستورية حيث الحاكم الوراثي الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمارس سلطة كبيرة في سياق دستور عام 2002 ومجلس وطني نصف منتخب والآخر معين من قبله. تتكون التركيبة السكانية في البحرين من أقلية مسلمة سنية وأغلبية مسلمة شيعية مع بعض الأشخاص من الديانة المسيحية واليهودية.

قاطعت الانتخابات الأولى في عام 2002 الأحزاب السياسية الأكثر شعبية بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية. كان الاقبال على التصويت بلغ 53٪ حيث حصلت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية على أغلب المقاعد بحصولها على 6 مقاعد من أصل 40 مقعد.

ألغت جمعية الوفاق مقاطعتها في الانتخابات القادمة في عام 2006 على الرغم من انفصال حركة حق التي استمرت في الدعوة إلى المقاطعة. زاد الإقبال على التصويت حيث بلغ 72٪ ونتج عنه فوز الوفاق بـ17 مقعد من أصل 40 مقعد والسلفيين والإخوان المسلمون عبر جميعتهما السياسيتين الأصالة وجمعية المنبر الوطني الإسلامي فازتا جميعا باثني عشر مقعد. ومع ذلك استمرت عم الملك خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء مع اختيار ما يقارب من نصف مجلس الوزراء من عائلة آل خليفة الحاكمة.

شهدت انتخابات عام 2010 خسارة الإسلاميون السنة (السلفيين والإخوان المسلمين) أكثر مقاعدهم للمستقلين. حصلت جمعية الوفاق على 64% من الأصوات على الرغم من اعتقال الناطقين باسم المعارضة ومزاعم بتزوير الانتخابات. ومع ذلك فقد زادت مقاعد الوفاق إلى 18 مقعد بسبب حدود الدوائر الانتخابية غير متكافئة. بعد شهرين من نهاية الانتخابات بدأت ثورات الربيع العربي في تونس بينما بدأت في البحرين في فبراير 2011 باحتجاجات دوار اللؤلؤة. قامت قوات الأمن بابعاد المحتجين من دوار اللؤلؤة في مارس 2011. استقال جميع نواب جمعية الوفاق الثمانية عشر من مجلس النواب. فاز بالمقاعد الشاغرة المستقلين في الانتخابات التكميلية اللاحقة.

شهدت انتخابات عام 2014 خسارة أكبر للإسلاميين السنة (السلفيين والإخوان المسلمين) لصالح المستقلين. قررت جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011 وما نتج عنها لاحقا من التراجع عن العملية الديمقراطية حسب وجهة نظرهم. دخل بعض الأشخاص سباق الترشح في ثوب المستقل ولكن تبين لاحقا أنهم مدعومين سرا من قبل بعض الجمعيات السياسية كأنس بوهندي ونبيل البلوشي ومحمد الأحمد الذين ترشحوا كمستقلين ولكنهم كانوا مدعومين سرا من جمعية الأصالة الإسلامية السلفية وعبد الحميد النجار الذي ترشح أيضا كمستقل لكن دعُم سرا من جمعية المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمون).

شهد الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب (2014 - 2018) أسوأ أداء لأعضاء مجلس النواب بوقوفهم في صف الملك وحكومته ضد المواطنين بالموافقة على عدة قرارات مجحفة من بينها رفع الدعم عن المحروقات واللحوم والكهرباء وعدم محاسبة الوزراء على السرقات المالية المذكورة في ديوان الرقابة المالية الذي ينشر سنويا وزيادة رسوم السجلات التجارية وفتح سوق العمل للأجانب على حساب المواطنين وعدم حضور الجلسات الأسبوعية مما كان يؤدي إلى تعليقها وقيام الحكومة بأخذ ديون تجاوزت حاجز العشرة مليارات دولار وسقوط قيمة الدينار البحريني لولا قيام أعضاء من مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت) بدعم الحكومة ماليا والتجنيس لأسباب سياسية لتغيير الديموغرافية وقرب إفلاس صندوق تقاعد موظفي القطاع العام وعدم وجود الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية  والشهادات الجامعية المزورة وغير المعتمدة والتوزيع الطائفي للوحدات السكنية بتخصيص الوحدات السكنية مدينة شرق سترة ومدينة سلمان للشيعة وتخصيص الوحدات السكنية في مدينة شرق الحد ومدينة الرملي للسنة. والتضييق على حرية التعبير بحل أكبر جمعيتين سياسيتين ذوات شعبية وهما جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية وإغلاق صحيفة الوسط وتصريحات الوزراء المسيئة للمواطنين كتصريح وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني ورئيس (بدرجة وزير) ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وآخرها كان اقرار ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر 2018 مما أدى إلى سخط حتى من قبل الأشخاص والجهات المعروفين بموالاتهم للنظام الحاكم والإصرار على اسقاطهم في الانتخابات التالية.

الحملة 
سجل 288 مرشحا للانتخابات النيابية للفوز بأربعين مقعد في مجلس النواب بما في ذلك 40 امرأة (13.8%). مثل 36 مرشح فقط الجمعيات السياسية بينما الباقون كانوا مستقلين. نتيجة لعزوف المواطنين عن إعطاء صوتهم لممثل جمعية سياسية فقد ارتأت هذه الجمعيات السياسية إلى دعم بعض المترشحين في الخفاء. من أبرز أسباب التقدم للترشح هو الراتب السنوي البالغ 57000 دينار بحريني (حوالي 150 ألف دولار أمريكي) وجواز سفر دبلوماسي وسيارة لا يقل سعرها عن 20000 ألف دينار بالإضافة إلى السفرات المتعددة للخارج والعطلة السنوية بين دوري التشريع والتي تبلغ خمسة أشهر.

لم تشارك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية وجمعية العمل الإسلامي الشيعية لحلهم سابقا ومنع أعضائهم من الترشح إما بالانضمام إلى جمعية سياسية أخرى أو كمستقلين. بينما شاركت جمعية الأصالة الإسلامية (سلفية) وجمعية الإرادة والتغيير (ليبرالية) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي (بعثية) وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي (قومية عربية) وجمعية الحوار الوطني (قبلية) وجمعية الرابطة الإسلامية (شيعية) وجمعية الصف الإسلامي (سنية) وجمعية الفكر الوطني الحر (ليبرالية) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (شيوعية) وجمعية المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمون) وجمعية الوسط العربي الإسلامي (ناصرية) وجمعية تجمع الوحدة الوطنية (سنية) وجمعية حركة العدالة الوطنية (قومية علمانية) وجمعية ميثاق العمل الوطني (ليبرالية) وجمعية التجمع الوطني الدستوري (وسطية).

شهدت الانتخابات بروز إعلانات لمدّربين «كوتش» لتقديم دورات تدريبية في المجالات التي يعتقدون أنها مفيدة للمترشحين في أدائهم الانتخابي لإقناع الناخبين أو لمستقبلهم المهني في حال فوزهم في الانتخابات. وجاء هذا الأمر نتيجة للأداء المتدني السمتوى لأعضاء مجلس النواب السابق الذي جلب سخط المواطنين عليهم.

النتائج 
تسع دوائر انتخابية من أصل أربعين حسمت من خلال الجولة الأولى بينما حسمت واحد وثلاثين دائرة في الجولة الثانية. وفقاً للحكومة بلغ عدد المشاركين في الجولة الأولى 67٪ أي بزيادة من 53٪ في انتخابات 2014. ومع ذلك ادعت المعارضة أن نسبة المشاركة الحقيقية للناخبين لم تتجاوز 28٪ - 30٪.

خسر جميع مرشحي جمعية المنبر الوطني الإسلامية (الإخوان المسلمون) في الانتخابات للمرة الأولى منذ عودة الحيادة الدستورية للبحرين في عام 2002. مما دعا الأمين العام للجمعية علي أحمد إلى إصدار بيان ذكر فيه: «(...) قررت الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة نتائج الانتخابات وجميع الظروف والملابسات المحيطة بها وأسباب الخسارة من أجل رفع تقرير بالنتائج والتوصيات إلى إدارة المنبر التي من المقرر انتخابها في مارس المقبل لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها. (...) البرلمان بالنسبة لنا ليس غاية بل هو وسيلة من وسائل كثيرة سنواصل العمل من خلالها ملتزمين بطريق الحق والعدل وحب الخير لمملكتنا الحبيبة وشعبنا الكريم (...)». بينما ذكر موقع مرآة البحرين الشيعي المعارض أن الإمارات طلبت من ملك البحرين عدم فوز أي مرشحي الجمعية بسبب الخلاف السياسي بين حكومة الإمارات والإخوان المسلمون في الإمارات وقيام أحد المترشحين الذي ينتمي إلى جمعية المنبر الوطني الإسلامية أنس بومطيع بالتغريد على حسابه في تويتر بانتقاد سياسة حكومة الإمارات في التعامل مع الإخوان المسلمون في الإمارات وأيضا على استضافة النظام الإماراتي لرئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق في عام 2012.

فوز جمعية تجمع الوحدة الوطنية لأول مرة بمقعد في مجلس النواب. علما بأن الجمعية سبق لها الوقوف في خندق واحد مع الملك حمد وعائلته في مواجهة احتجاجات عام 2011.

لم يستطع من النواب السابقين في انتخابات 2014 النجاح مجددا في الانتخابات حالية سوى ثلاث نواب وهم عادل العسومي وعيسى الكوهجي وغازي آل رحمة وذلك بسبب سخط المواطنين على أداء النواب السابقين في الفترة من 2014 إلى 2018.

فازت ست نساء بعضوية مجلس النواب وهو العدد الأكبر منذ عام 2002 حسب الجدول التالي:

على الرغم من مقاطعة الشيعة الواسعة للانتخابات على إثر احتجاجات عام 2011 إلا أن النتائج أثبتت فوز ستة عشر شيعي بعضوية مجلس النواب أي بنسبة 40% في مقابل فوز أربعة وعشرين سني بالمقاعد المتبقية (60%) بينما لم يترشح من الأساس أي بحريني ينتمي للديانة المسيحية أو اليهودية أو الهندوسية.

حدثت سابقتان تحدث للمرة الأولى وهي السابقة الأولى هو أن عمار قمبر أول شخص يخلف والده سامي قمبر في الدائرة ومجلس النواب حيث سبق لوالده قمبر الأب أن كان نائب في مجلس النواب من 2006 إلى 2010 بينما السابقة الثانية وهي أن يفوز الابن علي النعيمي بمقعد في مجلس النواب بينما لا يزال والده ماجد النعيمي يحمل حقيبة التربية والتعليم الوزارية.

أُنتخبت النائبة المستقلة علنا فوزية زينل والمدعومة سرا من قبل الديوان الملكي والمجلس الأعلى للمرأة لمنصب رئيسة مجلس النواب في التصويت الذي جرى في 12 ديسمبر 2018 حيث حصلت على 25 صوت مقابل 13 صوت لعادل العسومي وصوتين اثنين لعيسى الكوهجي. وبذلك تصبح زينل أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب في البحرين. بينما حصل عبد النبي سلمان من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الشيوعية على منصب النائب الأول بالتصويت وعلي زايد من جمعية الأصالة الإسلامية السلفية على منصب النائب الثاني بالتزكية.

نتائج الانتخابات النيابية

محافظة العاصمة

محافظة المحرق

محافظة الشمالية

محافظة الجنوبية

نتائج الانتخابات البلدية

محافظة المحرق

محافظة الشمالية

محافظة الجنوبية

مصادر 

أحداث ديسمبر 2018 في آسيا
أحداث نوفمبر 2018 في آسيا
انتخابات آسيا في 2018
البحرين في 2018
الانتخابات في البحرين
الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية أجريت في البحرين فينوفمبرمع إقامة جولة ثانية في بعض الدوائر الانتخابية فيديسمبر . اعتبر البعض أن الانتخابات خادعة و قد اتبعوا حملة قمع المعارضة التي تضمنت منع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح . النظام الانتخابي في الانتخابات النيابية يتم انتخاب الأعضاء الأربعين في مجلس النواب البحريني من دوائر انتخابية ذات عضو واحد ب استخدام نظام من جولتين موزعة على أربع محافظات و هي العاصمة ( عشر دوائر ) والم حرق ( ثماني دوائر ) والشمالية ( اثنتا عشرة دائرة ) والجنوبية ( عشر دوائر ) . إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى + يتم عقد جولة ثانية . كان على المرشحين التقدم في الفترة ما بينوأكتوبرمع تسجيلللمنافسة علىمقعد . أما على مستوى الانتخابات البلدية ف إن ها اقتصرت على محافظات الم حرق والشمالية والجنوبية حيث تم استبعاد محافظة العاصمة من الانتخابات البلدية بعد تحويل ها إلى مجلس أمانة العاصمة و هي هيئة معينة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة و ذٰلك على إثر احتجاجات الخريطة الانتخابية محافظة العاصمة محافظة الم حرق محافظة الشمالية محافظة الجنوبية الخلفية سياسة البحرين تأخذ شكل الملكية الدستورية حيث الحاكم الوراثي الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمارس سلطة كبيرة في سياق دستور عامومجلس وطني نصف منتخب و الآخر معين من قبل ه . تتكون التركيبة السكانية في البحرين من أقلية مسلمة سنية وأغلبية مسلمة شيعية مع بعض الأشخاص من الديانة المسيحية واليهودية . قاطعت الانتخابات الأولى في عامالأحزاب السياسية الأكثر شعبية ب ما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية . كان الاقبال على التصويت بلغ حيث حصلت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية على أغلب المقاعد بحصول ها علىمقاعد من أصلمقعد . ألغت جمعية الوفاق مقاطعت ها في الانتخابات القادمة في عامعلى الرغم من انفصال حركة حق التي استمرت في الدعوة إلى المقاطعة . زاد الإقبال على التصويت حيث بلغ و نتج عن ه فوز الوفاق بـ 17 مقعد من أصلمقعد والسلفيين والإخوان المسلمون عبر جميعتهما السياسيتين الأصالة وجمعية المنبر الوطني الإسلامي فازتا جميعا باثني عشر مقعد . و مع ذلك استمرت عم الملك خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا ل الوزراء مع اختيار ما يقارب من نصف مجلس الوزراء من عائلة آل خليفة الحاكمة . شهدت انتخابات عامخسارة الإسلاميون السنة ( السلفيين والإخوان المسلمين ) أكثر مقاعد هم للمستقلين . حصلت جمعية الوفاق على من الأصوات على الرغم من اعتقال الناطقين ب اسم المعارضة ومزاعم بتزوير الانتخابات . و مع ذلك ف قد زادت مقاعد الوفاق إلىمقعد ب سبب حدود الدوائر الانتخابية غير متكافئة . بعد شهرين من نهاية الانتخابات بدأت ثورات الربيع العربي في تونس بينما بدأت في البحرين في فبرايرباحتجاجات دوار اللؤلؤة . قامت قوات الأمن بابعاد المحتجين من دوار اللؤلؤة في مارس استقال جميع نواب جمعية الوفاق الثمانية عشر من مجلس النواب . فاز بالمقاعد الشاغرة المستقلين في الانتخابات التكميلية اللاحقة . شهدت انتخابات عامخسارة أكبر ل الإسلاميين السنة ( السلفيين والإخوان المسلمين ) ل صالح المستقلين . قررت جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات ب سبب الأحداث التي مرت ب ها البلاد في عاموما نتج عن ها لاحقا من التراجع عن العملية الديمقراطية حسب وجهة نظر هم . دخل بعض الأشخاص سباق الترشح في ثوب المستقل و لٰكن تبين لاحقا أن هم مدعومين سرا من قبل بعض الجمعيات السياسية كأنس بوهندي ونبيل البلوشي و محمد الأحمد الذين ترشحوا كمستقلين و لٰكن هم كانوا مدعومين سرا من جمعية الأصالة الإسلامية السلفية و عبد الحميد النجار الذي ترشح أيضا كمستقل لكن دعُم سرا من جمعية المنبر الوطني الإسلامي ( الإخوان المسلمون ) . شهد الفصل التشريعي الرابع ل مجلس النواب - أسوأ أداء ل أعضاء مجلس النواب بوقوفهم في صف الملك و حكومة ه ضد المواطنين ب الموافقة على عدة قرارات مجحفة من بين ها رفع الدعم عن ا المحروقات و اللحوم و الكهرباء و عدم محاسبة الوزراء على السرقات المالية المذكورة في ديوان الرقابة المالية الذي ينشر سنويا و زيادة رسوم السجلات التجارية و فتح سوق العمل ل الأجانب على حساب المواطنين و عدم حضور ال جلسات الأسبوعية مما كان يؤدي إلى تعليق ها و قيام الحكومة ب أخذ ديون تجاوزت حاجز العشرة مليارات دولار و سقوط قيمة الدينار البحريني لولا قيام أعضاء من مجلس التعاون الخليجي ( السعودية و الإمارات و الكويت ) ب دعم الحكومة ماليا والتجنيس ل أسباب سياسية ل تغيير الديموغرافية وقرب إفلاس صندوق تقاعد موظفي القطاع العام و عدم وجود الأدوية في المستشفيات و المراكز الصحية الحكومية والشهادات الجامعية المزورة و غير المعتمدة و التوزيع الطائفي للوحدات السكنية ب تخصيص الوحدات السكنية مدينة شرق سترة و مدينة سلمان ل الشيعة و تخصيص الوحدات السكنية في مدينة شرق الحد و مدينة الرمل ي ل السنة . والتضييق على حرية التعبير ب حل أكبر جمعيتين سياسيتين ذوات شعبية و هما جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية و إغلاق صحيفة الوسط وتصريحات الوزراء المسيئة ل المواطنين كتصريح وزير التجارة و الصناعة و السياحة زايد الزياني و رئيس ( ب درجة وزير ) ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وآخر ها كان اقرار ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر من ما أدى إلى سخط حتى من قبل الأشخاص والجهات المعروفين بموالات هم ل النظام الحاكم و الإصرار على اسقاط هم في الانتخابات التالية . الحملة سجلمرشحا ل الانتخابات النيابية ل الفوز بأربعين مقعد في مجلس النواب ب ما في ذلك امرأة 8 % ) . مثلمرشح فقط الجمعيات السياسية بينما الباقون كانوا مستقلين . نتيجة ل عزوف المواطنين عن إعطاء صوة هم لممثل جمعية سياسية ف قد ارتأت هذه الجمعيات السياسية إلى دعم بعض المترشحين في الخفاء . من أبرز أسباب التقدم للترشح هو الراتب السنوي البالغدينار بحريني ( حواليألف دولار أمريكي ) وجواز سفر دبلوماسي وسيارة لا يقل سعر ها عنألف دينار ب الإضافة إلى السفرات المتعددة ل الخارج والعطلة السنوية بين دوري التشريع و التي تبلغ خمسة أشهر . لم تشارك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية وجمعية العمل الإسلامي الشيعية لحلهم سابقا و منع أعضائهم من الترشح إما ب الانضمام إلى جمعية سياسية أخرى أو كمستقلين . بينما شاركت جمعية الأصالة الإسلامية ( سلفية ) وجمعية ا الإرادة و التغيير ( ليبرالية ) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي ( بعثية ) وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي ( قومية عربية ) وجمعية الحوار الوطني ( قبلية ) وجمعية ال رابطة الإسلامية ( شيعية ) وجمعية الصف الإسلامي ( سنية ) وجمعية الفكر الوطني الحر ( ليبرالية ) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ( شيوعية ) وجمعية المنبر الوطني الإسلامي ( الإخوان المسلمون ) وجمعية الوسط العربي الإسلامي ( ناصرية ) وجمعية تجمع الوحدة الوطنية ( سنية ) وجمعية حركة العدالة الوطنية ( قومية علمانية ) وجمعية ميثاق العمل الوطني ( ليبرالية ) وجمعية التجمع الوطني الدستوري ( وسطية ) . شهدت الانتخابات بروز إعلانات لمدّربين « كوتش » ل تقديم دورات تدريبية في المجالات التي يعتقدون أن ها مفيدة للمترشحين في أدائهم الانتخابي ل إقناع الناخبين أو لمستقبل هم المهني في حال فوزهم في الانتخابات . و جاء هذا الأمر نتيجة للأداء الم تدني السمتوى ل أعضاء مجلس النواب السابق الذي جلب سخط المواطنين علي هم . النتائج تسع دوائر انتخابية من أصل أربعين حسمت من خلال الجولة الأولى بينما حسمت واحد و ثلاثين دائرة في الجولة الثانية . وفقاً ل الحكومة بلغ عدد المشاركين في الجولة الأولى أي ب زيادة من في انتخابات و مع ذلك ادعت المعارضة أن نسبة المشاركة الحقيقية للناخبين لم تتجاوز - . خسر جميع مرشحي جمعية المنبر الوطني الإسلامية ( الإخوان المسلمون ) في الانتخابات ل المرة الأولى منذ عودة الحيادة الدستورية ل البحرين في عام مما دعا الأمين العام ل الجمعية علي أحمد إلى إصدار بيان ذكر في ه : « ( . . . ) قررت الأمانة العامة تشكيل لجنة ل دراسة نتائج الانتخابات و جميع الظروف والملابسات المحيطة ب ها وأسباب الخسارة من أجل رفع تقرير ب النتائج و التوصيات إلى إدارة المنبر التي من المقرر انتخاب ها في مارس المقبل ل اتخاذ ما يلزم من قرارات ب شأن ها . ( . . . ) البرلمان ب النسبة ل نا ليس غاية بل هو وسيلة من وسائل كثيرة سنواصل العمل من خلال ها ملتزمين بطريق الحق و العدل وحب الخير لمملكت نا الحبيبة وشعب نا الكريم ( . . . ) » . بينما ذكر موقع مرآة البحرين الشيعي المعارض أن الإمارات طلبت من ملك البحرين عدم فوز أي مرشحي الجمعية ب سبب الخلاف السياسي بين حكومة الإمارات والإخوان المسلمون في الإمارات و قيام أحد المترشحين الذي ينتمي إلى جمعية المنبر الوطني الإسلامية أنس بومطيع بالتغريد على حساب ه في تويتر بانتقاد سياسة حكومة الإمارات في التعامل مع الإخوان المسلمون في الإمارات و أيضا على استضافة النظام الإماراتي ل رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق في عام فوز جمعية تجمع الوحدة الوطنية ل أول مرة بمقعد في مجلس النواب . علما ب أن الجمعية سبق ل ها الوقوف في خندق واحد مع الملك حمد و عائلة ه في مواجهة احتجاجات عام لم يستطع من النواب السابقين في انتخاباتالنجاح مجددا في الانتخابات حالية سوى ثلاث نواب و هم عادل العسومي وعيسى الكوهجي وغازي آل رحمة و ذٰلك ب سبب سخط المواطنين على أداء النواب السابقين في الفترة من إلى فازت ست نساء بعضوية مجلس النواب و هو العدد الأكبر منذ عامحسب الجدول التالي : على الرغم من مقاطعة الشيعة الواسعة ل الانتخابات على إثر احتجاجات عام إلا أن النتائج أثبتت فوز ستة عشر شيعي بعضوية مجلس النواب أي ب نسبة في مقابل فوز أربعة و عشرين سني بالمقاعد المتبقية ) بينما لم يترشح من الأساس أي بحريني ينتمي للديانة المسيحية أو اليهودية أو الهندوسية . حدثت سابقتان تحدث ل المرة الأولى و هي السابقة الأولى هو أن عمار قمبر أول شخص يخلف والد ه سامي قمبر في الدائرة و مجلس النواب حيث سبق ل والد ه قمبر الأب أن كان نائب في مجلس النواب منإلى بينما السابقة الثانية و هي أن يفوز الابن علي النعيمي بمقعد في مجلس النواب بينما لا يزال والد ه ماجد النعيمي يحمل حقيبة التربية و التعليم الوزارية . أُنتخبت ال نائبة المستقلة علنا فوزية زينل والمدعومة سرا من قبل الديوان الملكي و المجلس الأعلى ل المرأة لمنصب رئيسة مجلس النواب في التصويت الذي جرى فيديسمبر حيث حصلت علىصوت مقابلصوت لعادل العسومي وصوتين اثنين لعيسى الكوهجي . و ب ذٰلك تصبح زينل أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب في البحرين . بينما حصل عبد النبي سلمان من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الشيوعية على منصب النائب الأول ب التصويت و علي زايد من جمعية الأصالة الإسلامية السلفية على منصب النائب الثاني بالتزكية . نتائج الانتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة الم حرق محافظة الشمالية محافظة الجنوبية نتائج الانتخابات البلدية محافظة الم حرق محافظة الشمالية محافظة الجنوبية مصادر أحداث ديسمبرفي آسيا أحداث نوفمبرفي آسيا انتخابات آسيا في البحرين في الانتخابات في البحرين