التمييز ضد ثنائيي الجنس
يولد الأشخاص ثنائيو الجنس بصفات جنسية، مثل الكروموسومات، والغدد التناسلية، أو الأعضاء التناسلية، لا تتناسب وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، مع المفاهيم الثنائية النموذجية للهيئات الذكورية أو الأنثوية". "نظرًا لأن أبدانهم تُرى على أنها مختلفة، فإن أطفال ثنائيّي الجنس والكبار غالبًا ما يتم وصمهم وتعرضهم لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان".

تشمل المعاملة التمييزيّة قتل الرضع، والهجران، والتشويه والإهمال، فضلاً عن المخاوف الأوسع المتعلقة بالحقّ في الحياة. ويواجه الأشخاص ثنائيي الجنس تمييزًا في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والرياضة، مع التأثير على الصحة العقليّة والجسديّة، وعلى مستويات الفقر، بما في ذلك نتائج الممارسات الطبّيّة الضارة.

وقد دعت الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس أوروبا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وغيرها من مؤسّسات حقوق الإنسان، البلدانَ إلى حظر التّمييز ضد ثنائيي الجنس ومكافحة الوصمة المرتبطة بهم. فقط القليل من البلدان -حتى الآن- تحمي الأشخاص ثنائيي الجنس من التمييز أو توفّر سبل للحصول على تعويضات عن الممارسات الضارة.

الحماية من التمييز 

أقيمت دراسة تجريبية دوليّة حصلت لأول مرة في عام 2013 تتعلق بحقوق الإنسان بين الجنسين، من قبل دان كريستيان غاتاس Dan Christian Ghattas، ووجدت أنّ ثنائيّي الجنس يتعرضون للتّمييز في مختلف أنحاء العالم. «يعاني مزدوجو الجنس أشخاصاً يعانون من» اضطراب«في جميع الأماكن التي يسود فيها الطب الغربي، فهم يُعالجون بشكلٍ أو بآخر على أنّهم مرضى أو» غير طبيعيين«، وذلك اعتمادا على المجتمع المعني.»

وتقول الأمم المتحدة آنّ الأشخاص ثنائي الجنس يعانون من وصمة العار على أساس خصائصهم البدنية، «بما في ذلك انتهاكات حقوقهم في الصحّة والسلامة الجسديّة، ويجب أن يتحرّروا من التعذيب وسوء المعاملة، وأن تتحقّق المساواة بينهم وبين أقرانهم وعدم تعرضهم للتمييز». دعت الأمم المتحدة الحكومات إلى وضع حد للتمييز ضدّ الأشخاص ثنائيي الجنس:

بعض السلطات القضائية في بعض البلدان توفّر لمزدوجي الجنس حمايةً صريحة من التعرّض للتمييز، حيث كانت جنوب أفريقيا أوّل بلد في العالم يضيف بشكل صريح «ثنائية الجنس» إلى الطبّ الشرعي. وكانت أستراليا أوّل بلد يضيف سمة مستقلة «غير محدّد» في خانة الجنس لدى السلطات القضائية في البلاد. وتُعتبر مالطة أول بلد يتبنّى إطاراً واسعاً من الخصائص الجنسية وذلك من خلال التشريع الذي ينهي التعديلات على الخصائص الجنسيّة للقُصّر لاعتباراتٍ اجتماعّية وثقافيّة. ومنذ ذلك الحين حظرت البوسنة والهرسك التمييز على أساس الخصائص الجنسيّة، وحظرت اليونان أيضاً التمييز وجرائم الكراهية على أساس «الخصائص الجنسية» منذ 24 ديسمبر من عام 2015.

حق الحياة 
يواجه مزدوجو الجنس خطر إنهاء الحمل (الإجهاض) عند معرفة الوالدين بالطبيعة الجنسية للجنين ويواجهون التمييز أثناء التشخيص الوراثي قبل الزرع (PGD) بالإضافة إلى تخلّي الآباء عنهم أو إهمالهم أو أحياناً قتلهم بسبب خصائصهم الجنسية. نشر مجلس أوروبا في عام 2015 تقريراً حول حقوق الإنسان ومزدوجي الجنس، تضمّن:

تحدّثت الأخبار الصينية في عام 2015 عن حادثة تضمّنت التخلي عن رضيع بسبب خصائصه الجنسية (على الأرجح)، وقد أفادت الناشطة في مجال حقوق مزدوجي الجنس سمول لوك Small Luk من هونغ كونغ بأنّ حادثة ليست مألوفة ويرجع ذلك –بشكل جزئي- إلى فرض سياسة الطفل الواحد على العائلات الصينيّة. تمّ الإبلاغ عن العديد من حالات قتل الأطفال أو محاولة قتلهم أو إهمالهم في كلّ من الصين ، أوغندا وباكستان.

يمكن أن يتمَّ النظر إلى ولادة طفل ثنائي الجنس في كينيا على أنّها (لعنة) كما يشير عدد من التقارير، ففي عام 2015 تمّ تشوية مراهق كيني ثنائي الجنس (مهد إسماعيل) ممّا أدّى لوفاته فيما بعد، وقد سبق أن تمّ وصف مهد بأنّه لعنة على عائلته بعد ولادته.

طبّيّاً 
يواجه الأشخاص ذوو صفات الجنسين في الأماكن التي تتوفر فيها أنظمة الرعاية الصحية التي يسهل الوصول إليها ممارسات ضارّة، بما في ذلك العلاج القسريّ أو الإكراهيّ، أمّا في الأماكن التي لا توجد فيها مثل هذه الأنظمة، فقد يتمّ قتل الأطفال أو التخلّي عنهم وأحياناً تشويه أعضائهم.

السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي 
يواجه ثنائيّو الجنس علاجًا طبيًا قسريًا أو إكراهيّاً في مرحلة الطفولة. عندما تحدث هذه العلاجات دون موافقة شخصيّة عاقلة، فإنّها تُعتبر «انتهاكاً لحقوقهم في الصحة والسلامة الجسديّة، ويجب تحريرهم من التعذيب وسوء المعاملة، وتحقيق المساواة وعدم التمييز.»

وجدت دراسة أستراليّة عام 2016 لـ 272 شخصًا ولدوا بميزات جنسية غير نمطية أنّ 60٪ منهم قد تلقّوا علاجًا طبّيًا على أساس خصائصهم الجنسيّة، نصف من يتلقون هذه المعالجات تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، «معظم العمليّات هي عمليّأت تناسلية (وكثير منها حدث في مرحلة الطفولة) وعمليّات تتعلق بالعلاجات هرمونية»، «ويعاني معظمهم من تأثير سلبي واحد على الأقلّ». إجمالاً، في حين حاول بعض الآباء والأطباء إعطاء السلطة للمشاركين، وجدت الدراسة «أدلّة قويّة تشير إلى وجود نمط من الشذوذ المؤسّساتيي والمعاملة القسريّة» وفقر في المعلومات حول موضوع ازدواجية الجنس وفي بعض الأوقات انعدامها بشكل كامل. لم يتم تزويد 16٪ من المشاركين في الدراسة بمعلومات عن خيار عدم علاج، وتم تزويد البعض بمعلومات مضلّلة حول طبيعة علاجهم، كما لم يتم إعطاء المعلومات حول عمليات دعم ثنائيي الجنس. تقول تقارير OII Organization Intersex International – Europe الجمعية العالمية لثنائيي الجنس في أوروبا:

غالباً ما تركّز مبرّرات التدخّل الطبي على حالة الكرب التي يتعرّض لها الوالدين، أو مشكلة الهويّة الجندريّة والميول الجنسيّة في المستقبل، وكثيراً ما يتمّ إصدار الأحكام الذاتية حول قبول مخاطر عدم الرضا الجنسي gender dysphoria في المستقبل. يعتبر المتخصّصون في المجال الطبّيّ عادةّ أنّ أسوأ النتائج تأتي عند إعادة بناء الأعضاء التناسلية في مرحلة الرضاعة عندما يطوّر الطّفل الرضيع هويّة جنسيّة مغايرة للجنس المعيّن له. وتشكّك مؤسّسات حقوق الإنسان في مثل هذه الطرق باعتبارها «مستندة إلى البنى الاجتماعيّة المبالغ بها حول النّوع الاجتماعيّ والبيولوجيا».

قد تتشابك عمليّة اتّخاذ القرار بشأن أيّ نوع من أنواع السّرطانات والمخاطر الجسمانية الأخرى مع المبرّرات «الطبيعية». ففي تقريرٍ برلمانيّ رئيسي في أستراليا، نُشر في أكتوبر 2013، «انزعجت» لجنة المراجع التابعة لمجلس الشيوخ للشؤون المجتمعية من الآثار المحتملة للممارسات الحاليّة حول علاج خطر الإصابة بالسرطان. فذكرت اللجنة: «قد تُغَلّف مسارات التدخّل السريريّة المبنية على احتماليّة خطر الإصابة بالسرطان بقرارات علاج تعتمد على عوامل أخرى، مثل الرّغبة في إجراء جراحة تطبيعيّة... يمكن اعتبار علاج السرطان علاجاً شِفائيّا بشكل لا لبس فيه، بينما قد تكون عمليّات التطبيع غير شفائيّة، وبالتالي قد لايحتاج اتّخاذ قرار حول مخاطر السرطان إلى إشراف المحكمة بينما قد تحتاج القرارات الأخرى التي تعتمد على عوامل أخرى لإشراف من المحكمة، فاللجنة تشعر بالانزعاج من الآثار المحتملة لذلك...»

المراجع 

دراسات جنسية
نظرية كويرية
تمييز ضد شخصيات مثلية
يولد الأشخاص ثنائيو الجنس بصفات جنسية ، مثل الكروموسومات ، والغدد التناسلية ، أو الأعضاء التناسلية ، لا تتناسب وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة ل المفوض السامي ل حقوق الإنسان ، مع المفاهيم الثنائية النموذجية للهيئات الذكورية أو الأنثوية " . " نظرًا لأن أبدان هم تُرى على أن ها مختلفة ، ف إن أطفال ثنائيّي الجنس و الكبار غالبًا ما يتم وصمهم وتعرض هم لانتهاكات متعددة ل حقوق الإنسان " . تشمل المعاملة التمييزيّة قتل الرضع ، والهجران ، والتشويه والإهمال ، فضلاً عن المخاوف الأوسع المتعلقة بالحقّ في الحياة . ويواجه الأشخاص ثنائيي الجنس تمييزًا في التعليم ، و العمل ، و الرعاية الصحية ، و الرياضة ، مع التأثير على الصحة العقليّة والجسديّة ، و على مستويات الفقر ، ب ما في ذلك نتائج الممارسات الطبّيّة الضارة . و قد دعت الأمم المتحدة ، و اللجنة الأفريقية ل حقوق الإنسان و الشعوب ، و مجلس أوروبا ، ولجنة البلدان الأمريكية ل حقوق الإنسان ، و غير ها من مؤسّسات حقوق الإنسان ، البلدانَ إلى حظر التّمييز ضد ثنائيي الجنس و مكافحة الوصمة المرتبطة ب هم . فقط القليل من البلدان - حتى الآن - تحمي الأشخاص ثنائيي الجنس من التمييز أو توفّر سبل ل الحصول على تعويضات عن الممارسات الضارة . الحماية من التمييز أقيمت دراسة تجريبية دوليّة حصلت ل أول مرة في عامتتعلق بحقوق الإنسان بين الجنسين ، من قبل دان كريستيان غاتاس Dan Christian Gh attas ، ووجدت أنّ ثنائيّي الجنس يتعرضون للتّمييز في مختلف أنحاء العالم . « يعاني مزدوجو الجنس أشخاصاً يعانون من » اضطراب « في جميع الأماكن التي يسود في ها الطب الغربي ، ف هم يُعالجون بشكلٍ أو بآخر على أنّهم مرضى أو » غير طبيعيين « ، و ذٰلك اعتمادا على المجتمع المعني . » و تقول الأمم المتحدة آنّ الأشخاص ثنائي الجنس يعانون من وصمة العار على أساس خصائص هم البدنية ، « ب ما في ذلك انتهاكات حقوق هم في الصحّة و السلامة الجسديّة ، و يجب أن يتحرّروا من التعذيب و سوء المعاملة ، و أن تتحقّق المساواة بين هم و بين أقران هم و عدم تعرض هم للتمييز » . دعت الأمم المتحدة الحكومات إلى وضع حد للتمييز ضدّ الأشخاص ثنائيي الجنس : بعض السلطات القضائية في بعض البلدان توفّر لمزدوجي الجنس حمايةً صريحة من التعرّض للتمييز ، حيث كانت جنوب أفريقيا أوّل بلد في العالم يضيف ب شكل صريح « ثنائية الجنس » إلى الطبّ الشرعي . و كانت أستراليا أوّل بلد يضيف سمة مستقلة « غير محدّد » في خانة الجنس لدى السلطات القضائية في البلاد . وتُعتبر مالطة أول بلد يتبنّى إطاراً واسعاً من الخصائص الجنسية و ذٰلك من خلال التشريع الذي ينهي التعديلات على الخصائص الجنسيّة للقُصّر لاعتباراتٍ اجتماعّية وثقافيّة . و منذ ذلك الحين حظرت البوسنة والهرسك التمييز على أساس الخصائص الجنسيّة ، وحظرت اليونان أيضاً التمييز و جرائم الكراهية على أساس « الخصائص الجنسية » منذديسمبر من عام حق الحياة يواجه مزدوجو الجنس خطر إنهاء الحمل ( الإجهاض ) عند معرفة الو الدين بالطبيعة الجنسية للجنين و يواجهون التمييز أثناء التشخيص الوراثي قبل الزرع ( PGD ) ب الإضافة إلى تخلّي الآباء عن هم أو إهمال هم أو أحياناً قتلهم ب سبب خصائص هم الجنسية . نشر مجلس أوروبا في عامتقريراً حول حقوق الإنسان ومزدوجي الجنس ، تضمّن : تحدّثت الأخبار الصينية في عامعن حادثة تضمّنت التخلي عن رضيع ب سبب خصائص ه الجنسية ( على الأرجح ) ، و قد أفادت الناشطة في مجال حقوق مزدوجي الجنس سمول لوك Sm all Luk من هونغ كونغ بأنّ حادثة ليست مألوفة و يرجع ذلك – ب شكل جزئي - إلى فرض سياسة الطفل الواحد على العائلات الصينيّة . تمّ الإبلاغ عن العديد من حالات قتل الأطفال أو محاولة قتلهم أو إهمال هم في كلّ من الصين ، أوغندا و باكستان . يمكن أن يتمَّ النظر إلى ولادة طفل ثنائي الجنس في كينيا على أنّ ها ( لعنة ) كما يشير عدد من التقارير ، ف في عامتمّ تشوية مراهق كيني ثنائي الجنس ( مهد إسماعيل ) ممّا أدّى لوفات ه فيما بعد ، و قد سبق أن تمّ وصف مهد بأنّه لعنة على عائلة ه بعد ولادة ه . طبّيّاً يواجه الأشخاص ذوو صفات الجنسين في الأماكن التي تتوفر في ها أنظمة الرعاية الصحية التي يسهل الوصول إلي ها ممارسات ضارّة ، ب ما في ذلك العلاج القسري ي أو الإكراهي ي ، أمّا في الأماكن التي لا توجد في ها مثل هذه الأنظمة ، ف قد يتمّ قتل الأطفال أو التخلّي عن هم وأحياناً تشويه أعضائهم . السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي يواجه ثنائيّو الجنس علاجًا طبيًا قسريًا أو إكراهيّاً في مرحلة الطفولة . عندما تحدث هذه العلاجات دون موافقة شخصيّة عاقلة ، فإنّ ها تُعتبر « انتهاكاً لحقوق هم في الصحة و السلامة الجسديّة ، و يجب تحرير هم من التعذيب و سوء المعاملة ، و تحقيق المساواة و عدم التمييز . » وجدت دراسة أستراليّة عاملـشخصًا ولدوا بميزات جنسية غير نمطية أنّ من هم قد تلقّوا علاجًا طبّيًا على أساس خصائص هم الجنسيّة ، نصف من يتلقون هذه المعالجات تقلّ أعمار هم عنعامًا ، « معظم العمليّات هي عمليّأت تناسلية ( وكثير من ها حدث في مرحلة الطفولة ) وعمليّات تتعلق بالعلاجات هرمونية » ، « و يعاني معظم هم من تأثير سلبي واحد على الأقلّ » . إجمالاً ، في حين حاول بعض الآباء و الأطباء إعطاء السلطة للمشاركين ، وجدت الدراسة « أدلّة قويّة تشير إلى وجود نمط من الشذوذ المؤسّساتيي و المعاملة القسريّة » وفقر في المعلومات حول موضوع ازدواجية الجنس و في بعض الأوقات انعدام ها ب شكل كامل . لم يتم تزويد من المشاركين في الدراسة ب معلومات عن خيار عدم علاج ، و تم تزويد البعض ب معلومات مضلّلة حول طبيعة علاج هم ، كما لم يتم إعطاء المعلومات حول عمليات دعم ثنائيي الجنس . تقول تقارير OII Organization Intersex International – Europe الجمعية العالمية لثنائيي الجنس في أوروبا : غالباً ما تركّز مبرّرات التدخّل الطبي على حالة الكرب التي يتعرّض ل ها الو الدين ، أو مشكلة الهويّة الجندريّة والميول الجنسيّة في المستقبل ، و كثيرا ما يتمّ إصدار الأحكام الذاتية حول قبول مخاطر عدم الرضا الجنسي gender dysphoria في المستقبل . يعتبر المتخصّصون في المجال الطبّي ي عادةّ أنّ أسوأ النتائج تأتي عند إعادة بناء الأعضاء التناسلية في مرحلة الرضاعة عندما يطوّر الطّفل الرضيع هويّة جنسيّة مغايرة للجنس المعيّن ل ه . وتشكّك مؤسّسات حقوق الإنسان في مثل هذه الطرق ب اعتبار ها « مستندة إلى البنى الاجتماعيّة المبالغ ب ها حول النّوع الاجتماعي ي والبيولوجيا » . قد تتشابك عمليّة اتّخاذ القرار ب شأن أي ي نوع من أنواع السّرطانات و المخاطر الجسمانية الأخرى مع المبرّرات « الطبيعية » . ف في تقريرٍ برلماني ي رئيسي في أستراليا ، نُشر في أكتوبر « انزعجت » لجنة المراجع التابعة ل مجلس الشيوخ ل الشؤون المجتمعية من الآثار المحتملة ل الممارسات الحاليّة حول علاج خطر الإصابة بالسرطان . ف ذكرت اللجنة : « قد تُغَلّف مسارات التدخّل السريريّة المبنية على احتماليّة خطر الإصابة بالسرطان بقرارات علاج تعتمد على عوامل أخرى ، مثل الرّغبة في إجراء جراحة تطبيعيّة . . . يمكن اعتبار علاج السرطان علاجاً شِفائيّا ب شكل لا لبس في ه ، بينما قد تكون عمليّات التطبيع غير شفائيّة ، و ب التالي قد لا يحتاج اتّخاذ قرار حول مخاطر السرطان إلى إشراف المحكمة بينما قد تحتاج القرارات الأخرى التي تعتمد على عوامل أخرى ل إشراف من المحكمة ، ف اللجنة تشعر بال انزعاج من الآثار المحتملة ل ذٰلك . . . » المراجع دراسات جنسية نظرية كويرية تمييز ضد شخصيات مثلية