إعالة الطفل
في قانون الأسرة والسياسة العامة،  دعم الطفل أو (إعالة الطفل) هي عبارة عن مدفوعات دورية ومستمرة يقوم بها أحد الوالدين لتحقيق منفعةٍ مالية للطفل (أو الوالد أو مقدّم الرعاية أو ولي الأمر أو الولاية) بعد انتهاء الزواج أو العلاقة، ويتم دفعها بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبل المُلزم بها إلى الشخص المُلتزم برعاية الطفل لغرض توفير الرعاية والدعم للأطفال الذين انتهت علاقة والديهم أو للذين لم توجد علاقة بين والديهم من الأصل. وغالباً يكون المُلزم هو الوالد غير الحاضن والملتزم عادةً يكون هو الوالد الحاضن أو مقدم الرعاية أو ولي الأمر أو الولاية. وبناءً على السلطة القضائية فإنه يجب للوالد غير الحاضن دفع نفقة الطفل للوالد الحاضن وعادةً تكون مهمة كلا الأبوين أن يدعموا طفلهم بغض النظر عن الجنس فكما أن الأم مطالبة بدعم الأب فيجب كذلك على الأب دعم الأم أيضاً. وفي بعض السلطات القضائية هناك ما يسمى بالحضانة المشتركة حيث يعتبر الطفل تحت حضانة والدين ويكون الوالد صاحب الدخل الأعلى هو المُلزم بدفع نفقة الطفل للوالد المُلتزم بحضانة الطفل وفي سلطات أخرى حتى مع وجود بما يسمى بالإقامة المشتركة القانونية إذا لم يكن هناك إثبات أن كلا الوالدين دفعا مساهمات متساوية سيعتبر أحد الوالدين والد غير مقيم وغير داعم للطفل وسوف يضطر لأن يدفع جزء من دخل الوالد الآخر ولا يتم تقييم دخل واحتياجات الوالد الآخر (المقيم).

و في قانون الأسرة، يعد دعم الطفل غالباً كجزء من الطلاق أو الانفصال الزوجي أو إبطال الزواج أو إثبات النسب أو حل اتحاد مدني وقد يكمل (الدعم الزوجي) ترتيبات النفقة، وقد تم الاعتراف دولياً بالحق في إعالة الطفل ومسؤوليات الوالدين في تقديم هذا الدعم للطفل وأيضاً في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 لحقوق الطفل وهي إتفاقية ملزمة وقعتها كل أعضاء دول الأمم المتحدة وصادقوا عليها رسمياً من قبلهم جميعاً باستثناء الولايات المتحدة، وأعلنت أن تنشئة الأطفال ونموهم ومستوى معيشتهم هي مسؤولية مشتركة بين الوالدين وحق أساسي للأطفال، وأكدت أن المسؤولية الأساسية لتوفير هذه الحقوق للأطفال تقع على عاتق آبائهم. وتشمل وثائق وأيضاّ قررات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بتطبيق دعم الطفل اتفاقية نيوورك لعام 1956 بشأن إصلاح الإعالة الخارجية والتي أنشأت تحت رعاية الأمم المتحدة ووافق عليها 64 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبالإضافة إلى ذلك أقرت كيانات دولية أخرى بما في ذلك مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومؤتمر لاهاي بالحق في الحصول على دعم الطفل فضلاَ عن الإجراءات المحددة للتنفيذ والتطبيق، ولكل دولة هناك أمثلة عديدة على التشريعات والمبادئ المتعلقة بالنفقة على الطفل وكيفية تنفيذها وتشمل: قانون الأسرة لعام 1975 (أستراليا) وقانون دعم الطفل (المملكة المتحدة) وقانون الصيانة والانتساب (فيجي) ودعم الطفل في الولايات المتحدة C.F.R 302.56.45  يتطلب من كل ولاية أن تنشئ وتنشر مبادئ وتوجيهات صحيحة (ولكنها قابلة للدحض) وأن تتم مراجعتها كل أربعة سنوات على الأقل  ومن المعروف أن قوانين دعم الطفل متعارف عليها في غالبية دول العالم، بما في ذلك غالبية البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا وكذلك العديد من الدول في افريقيا واسيا وأمريكا الجنوبية.

النظرية القانونية 
يعتمد دعم الطفل على السياسة التي تفرض على كلا الوالدين دعم أطفالهما مالياً حتى عندما يكون الطفل لايعيش معهما كليهما، ويشتمل دعم الطفل على: دعم الطفل مالياً وليست أشكال الدعم الأخرى كالدعم العاطفي أو الفكري أو الرعاية الجسدية أو الروحية.

و عندما يعيش الطفل مع كلا الوالدين نادراً مايكون هناك تدخل من المحكمة إذا علِم الوالدان كيف يقدمون الدعم المالي لأطفالهم ومع ذلك وحتى عندما لايكون الوالدان معاً غالباً ما تأمر المحاكم أحد الوالدين بدفع المبلغ الذي تم تجديدة كدعم مالي للطفل وفي مثل هذه الحالات يتلقى أحد الوالدين (المُلتزم برعاية الطفل) الإعالة ويُأمر الوالد الآخر (المُلزم) بدفع إعالة الطفل ويمكن تحديد مبلغ إعالة الطفل على أساس كل حالة على حدة أو عن طريق تقدير المبلغ الذي يعتقد أنه ينبغي دفعه لدعم الطفل.

و يمكن أن يطلب أحد الوالدين من الآخر دفع مبلغ إعالة الطفل بشرط أن يكون الوالد الذي يدفع له المبلغ هو الوصي على الطفل، وبالمثل إعالة الطفل من الممكن أن تُطلب من إحدى الوالدين عندما يكونوا متشاركين حضانة طفلهم ويتقاسمون مسؤوليات تربية طفلهم، وفي بعض الحالات، قد يطلب من الوالد الذي لديه حضانة وحيدة لأطفاله أن يدفع نفقة الطفل للوالد الأخر لدعم الطفل حين يكون برفقته، ونفقة الطفل الذي يدفعها الوالد غير الحاضن لا تعفيه من مسؤوليته عن تكاليف طفله  أثناء زيارته له في منزل والده الآخر وعلى سبيل المثال، إذا قام الوالد الحاضن بدفع نفقة الطفل للوالد غير الحاضن فهذا لايعني أن الشخص الملزم مسؤول عن الطعام أو الملجأ أو الأثاث أو أدوات النظافة أ والملابس أو الألعاب أو أي من نفقات الطفل الأخرى المتعلقة ببقاء الطفل مع الوالد الغير حاضن.

و أيضاً في معظم السلطات القضائية لا يلزم الوالدان أن يكونا متزوجان ولا يلزم إثبات الأبوة أو الأمومة (البنوة إلا في حالة عدم وجود التزام بدعم الطفل وذلك من قبل محكمة مختصة، ويمكن أن يدعم الطفل أيضاً من خلال مبدأ سقوط الحق حيث يكون أحد الوالدين بحكم الواقع حالاً محل الوالدين لفترة كافية لتوطيد علاقة أبوية دائمة مع الطفل أو الأطفال، وبالتالي فإن المحاكم الكندية تقتصر على تقسيم دخل الوالدبن (غير الحاضنين) وإعطائها للوالد (الوصي).

في حين تعترف المحاكم بأن لدى الطفل توقع الدعم من كلا الوالدين وأنه لا توجد سابقة قانونية فيما يخص (قانون الطلاق) تشير إلى أن الوالد (الوصي) لديه أي التزام لدعم الطفل، وبالإضافة إلى ذلك عارضت المحاكم بشدة أي محاولة من الوالدين (غير الحاضنين) لضمان استخدام (دعم الطفل) للطفل وحده.

دعم الطفل ضد الاتصال 
في حين أن قضايا دعم الطفل والزيارات أو الاتصال يمكن أن تقرر بنفس تسوية الطلاق أو الأبوة وفي معظم السلطات القضائية فإن الحقوق والواجبات منفصلة تماماً وقابلة للتنفيذ بشكل فردي وقد يمنع الوالدان الوصيان من قطع التواصل لمعاقبة الوالد غير الوصي لعدم دفع بعض النفقة أو كلها للطفل المعني، وعلى العكس أحياناً يطلب من الوالد غير الوصي دفع إعالة الطفل حتى لو تم حرمانه جزئياً أو كلياً من الاتصال بالطفل وعلاوةً على ذلك يتأسس دعم الطفل بين الوالدين إذا تم منح الحضانة المشتركة ولكن يقضي الطفل معظم وقته مع أحد الوالدين وليس كليهما.

و بالإضافة إلى ذلك، يكون الوالد غير الحاضن مسؤولاً عن مدفوعات إعالة الطفل حتى إذا لم يرغب في توطيد علاقته مع الطفل، وقد أكدت المحاكم أن حق الطفل في الحصول على الدعم المالي من الوالدين يلغي رغبة الشخص البالغ  بأن يتولى أو يأخذ على عاتقه دور الأبوة.

وفي حين أن دعم الطفل والتواصل معهم قضيتان منفصلتان تماما ففي بعض السلطات القضائية قد تؤثر هذه الأخيرة على الأولى، ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال: قد يتم تقليل مبلغ الدعم بناء على عدد الليالي في الأسبوع الذي يقضيه الطفل في منزل الوالدين المقدمين للدعم.

استخدام مدفوعات إعالة الطفل 
تعترف معظم لوائح دعم الطفل الدولية والوطنية بأن كل والد أو والدة له التزام بدعم طفله، وبموجب هذا الالتزام فمن المتوقع أن يتقاسم كلا الوالدين مسؤولية نفقات طفليهما، وما يختلف بين السلطات القضائية هي (النفقات) التي يغطيها (دعم الطفل) والتي هي غير عادية وتعتبر خارج نطاق تعريف (دعم الطفل).

و يفترض غالباً أن أموال النفقة تستخدم بتغطية نفقات الطفل مثل: الطعام والملابس والاحتياجات التعليمية ولكن ذلك غير مطلوب، وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا على سبيل المثال: يمكن استخدام أموال دعم الطفل لتحسين مستوى معيشة أهل البيت وليس على المستلم حساب كيفية إنفاق المال.

وقد قامت إعالة الطفل بإصدار أوامر لتخصيص أموال لبنود محددة للطفل مثل: الرسوم المدرسي، والرعاية اليومية، والنفقات الطبية، وفي بعض الحالات مكن للوالدين دفع هذه التكاليف مباشرة على سبيل المثال: يقومون بدفع الرسوم الدراسية مباشرة إلى مدرسة أطفالهم بدلاً من تحويلها إلى المُلزم وأحياناً قد يتطلب أيضاً أن يتحمل كل من الوالدين نسبة من النفقات للاحتياجات المختلفة على سبيل المثال: في ولاية ماساتشوستس الأميركية يُطلب من الوالدين الحاضنين دفع أول 100 دولار من التكاليف الطبية غير المؤمن عليها التي يتكبدها كل طفل وعندئذ فقط سوف تنظر المحكمة في تفويض الأموال لدعم الطفل من أحد الوالدين غير الحاضنين لاستخدامها في التكاليف المذكورة، كما تقدم المحاكم الكندية دعم للطفل من خلال (الدليل الاتحادي الموجز لدعم الطفل) بناءً على الدخل، ومع ذلك يمكن طلب النفقات الاستثنائية.

و في العديد من الجامعات الأمريكية يعتبر الآباء غير الحاضنين مسؤولين جزئياً عن دفع تكاليف الكلية ودراستهم بشكل عام، وسوف يتم النظر في دخل الوالدين لتحديد معوناتهم المالية، وأيضاً في بعض الولايات قد تطلب المحكمة من الوالدين غير الحاضنين المساعدة في هذه النفقات كما أن الجامعات الكندية تتمتع بمعايير مختلفة وأيضاّ تحاكي بشكل أساسي معايير المقاطعة المطلوبة لتأهيل قرض الطلاب، ويُتوقع من كلا الوالدين تقديم الدعم ونادراً ما يطلب من «الآباء الحاضنين» تقديمه ولكنه يطلب من الوالدين«غير الحاضنين» تقديمه وبموجب القانون.

وفي الولايات المتحدة، يتلقى المُلتزمون أمراً طبياً يطلب منهم إضافة أطفالهم إلى خطط التأمين الصحي الخاص بهم وفي بعض الولايات يتحمل كلا الوالدين مسؤولية توفير التأمين الطبي للطفل/ للأطفال.  أما إذا كان كلا الوالدين يتمتعان بتغطية صحية فمن الممكن أن يضيفوا طفلهم إلى الخطة الأكثر فائدة أو استخدام واحد لتكميل الأخر، كما يحق لأطفال الأفراد المتقاعدين أو المتقاعدين من القوات المسلحة الأمريكية على تغطية صحية بوصفهم من المعالين العسكريين، وقد يتم تسجليهم في برنامج DEERS دون أي كلفة على الملتزم.

كما أن قوانين المسائلة لأموال إعالة الطفل حسب الدولة والولاية، وفي بعض الولايات القضائية مثل: أستراليا، يتم الوثوق بمتلقي دعم الطفل لاستخدام الدفعات في الذي يصب بمصلحة الطفل أولا وبالتالي لا يطلب منهم تقديم تفاصيل محددة عن عمليات الشراء، أما في ولاية كاليفورنيا فإنه لا توجد قيود أو أي نوع من المساءلة على الطريقة التي يصرف بها الشخص المُلزم بدعم الطفل لأنهم يفترضون أنه سيتم إنفاق المال على الطفل وحده.

وفي ولايات قضائية أخرى قد يُلزم القانون مستلم إعالة الطفل بتقديم تفاصيل محددة حول كيفية إنفاقه لأموال الطفل بناءً على طلب المحكمة أو الوالد غير الحاضن، وفي الولايات المتحدة تسمح 10 ولايات للمحاكم بالمطالبة بحساب النفقات أو النفقات من الوالدين الحاضنين وهي: ولاية (كولورادو، وديلاوير، وفلوريدا، وإنديانا، ولويزيانا، وميسوري، ونبراسكا، وأوكلاهوما، وأوريغون، وواشنطن) وبالإضافة إلى ذلك، أذنت حاكم ولاية ألابانا بمثل هذه المطالبة في ظل ظروف محددة ومعينة.

الحصول على دعم الطفل 

قوانين ولوائح دعم الطفل تختلف في جميع أنحاء العالم، ولكن التدخل القانوني ليس إلزاميا لأن بعض الآباء لديهم اتفاقيات وترتيبات غير رسمية لا تشمل المحاكم، حيث يتم تقديم دعم الطفل المالي أو النفقات الأخرى إل الوالد الآخر للمساعدة في دعم أطفالهم، ويمكن الموافقة على ترتيبات الإعالة بشكل تطوعي في بعض الولايات القضائية.

كما أن الدافع الرئيسي لجمع نفقات الأطفال في العديد من الأماكن هو استرداد نفقات الرعاية الاجتماعية، ويطلب من الوالد المقيم أو الوصي الذي يحصل على المساعدة العامة كما هو الحال في الولايات المتحدة أن يسند حقه في إعالة الطفل إلى إدارة الرعاية قبل تلقي المساعدة النقدية، ومن المتطلبات الشائعة لاستحقاقات الرعاية في بعض الولايات أنه يجب على الوالد الحاضن متابعة دعم الطفل من الوالد غير الحاضن.

إجراءات المحكمة 
في حالات الطلاق، يتم تحديد مدفوعات إعالة الطفل كجزء من تسوية الطلاق بجانب القضايا الأخرى مثل: النفقة والحضانة والزيارة. وفي الحالات الأخرى، هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على دعم الطفل الذي أمرت به المحكمة وقد يقوم بعض الآباء الذين يتوقعون أنهم سيحصلون على دعم الطفل بتوظيف محامين للإشراف على قضايا دعم الطفل الخاصة بهم، كما يمكن للآخرين تقديم طلباتهم الخاصة في محاكمهم المحلية.

وكما أن الإجراءات تختلف على حسب الاختصاص فإن عملية تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على دعم للطفل تمر بالعديد من الخطوات الأساسية وهي:

-يجب على أحد الوالدين، أو محاميه أن يظهر أمام القاضي أو المحكمة المحلية لتقديم طلب أو شكوى لإنشاء دعم للطفل، كما أن المعلومات المطلوبة تختلف حسب الاختصاص ولكنها تجمع عادةً بيانات محددة عن كل من الوالدين والطفل أو الأطفال المشتركين في القضية، بما في ذلك أسمائهم أو أرقام الضمان الاجتماعي أو أرقام التعريف الضريبي وتواريخ الميلاد، وقد يطلب من الآباء أيضاً تقديم تفاصيل تتعلق بزواجهم أو طلاقهم إن أمكن، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية ونسب الطفل أو الأطفال، وقد تفرض بعض السلطات المحلية رسوماً مقابل تقديم هذه الطلبات، ومع ذلك إذا كان الوالد هو الذي قام بتقديم الطلب ويتلقى أي نوع من المساعدة العامة، فيمكن التنازل عن هذا الرسوم.

- أما عن الوالد الآخر، فبإمكانه تقديم استدعاء للمحكمة من الشريف (العمدة)، أو ضابط الشرطة، أو المأمور (خادم العملية)، كما يبلغ الاستدعاء الطرف الأخر بأن يتم مقاضاته لدعم الطفل وبعد تقديم الخدمة، يجب على الوالد الآخر حضور جلسة استماع إلزامية للمحكمة لتحديد ما إذا كانوا مسؤولين عن دفع إعالة الطفل .

- أما في الحالات التي يتم فيها إنكار نسب الطفل، أو لم يتم إثباته عن طريق الزواج أو لم يتم إدراجه في شهادة الميلاد، أو في حالة الاشتباه في تزوير الأبوة، يجوز للمحاكم أن تطلب إثبات للأبوة ويمكن إثبات الأبوة طوعاً إذا وقع الأب على شهادة خطية أو يمكن إثباته من خلال الحمض النووي في الحالات المُختلف عليها وبمجرد تأكيد هوية الأب من خلال اختبار الحمض النووي يتم التعديل على شهادة ميلاد الطفل لتشمل اسم الأب .

- وبعد إثبات مسؤولية إعالة الطفل ورضا المحكمة عن إجابات أسئلة الأبوة ستقوم المحكمة بإخطار الملتزم وتطلب من الوالد إجراء دفعات دعم للطفل في الوقت المناسب (قد تكون صفراً، 60 دولاراً، أو أكثر) وإنشاء أي أحكام أخرى مثل الأوامر الطبية، وبشكل عام سيطلب من الأب دفع تكاليف الاختبارات الجينية.

حساب مبلغ (إعالة الطفل) 
هناك طرق مختلفة لحساب مبلغ مدفوعات مكافآت إعالة الطفل وهناك العديد من الولايات القضائية تنظر في أكثر من مصدر للمعلومات عن تحديد الدعم مع مراعاة دخل الوالدين، وعدد وأعمار الأطفال الذين يعيشون في المنزل ونفقات المعيشة الأساسية والرسوم المدرسية، أما إذا كان لدى الطفل احتياجات خاصة مثل: علاج مرض خطير أو إعاقة، فقد تؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار أيضاً.

وقد يستند الدليل الموجز لأوامر الدعم إلى قوانين تتطلب من المدينين دفع نسبة مئوية ثابتة من دخلهم السنوي مقابل نفقات أطفالهم، وغالباً ما يتم الجمع بين نهجين، ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، هناك أربعة معدلات أساسية لحساب دعم الطفل تعتمد على نسبة دخل المُلزمين والتي يتم تعديلها بناءً على عدة عوامل. أما في الولايات المتحدة فتطلب الحكومة الفيدرالية من جميع الولايات أن تكون لديها حسابات إرشادية، أما الدليل الموجز فهو عبارة عن نسبة مئوية من الدخل أو أكثر تكون في جدول يوضع به نسبة الدخل والمبلغ اللازم لدعم من واحد إلى ستة أطفال وغالباً ما يتم تنفيذ هذه الحسابات بواسطة برامج الكمبيوتر عن طريق إدخال بعض المعلومات المالية بما في ذلك: الأرباح، الزيارة (بين عشية وضحاها مع الوالد غير الحاضن NCP) وتكاليف التأمين الصحي، وعوامل أخرى .

و إذا تم استخدام الجداول في الإرشادات فإنه يتم حساب هذه الجداول من قبل الاقتصاديين مثل: Policy Studies, Inc.  يدرسون بها معدل الإنفاق من الأزواج بدون أطفال والأزواج مع الأطفال مستخدمين الإنفاق الاستهلاكي. أما المبلغ الإضافي الذي يتم إنفاقه على الأطفال لتغطية النفقات مثل: تأمين السيارات، وامتحانات AP ، والهواتف الخلوية والخطط، وهدايا عيد الميلاد، والنفقات التعليمية (رحلات، وصور، وأدلة دراسة، ودروس خصوصية، وامتحانات AP والأنشطة الرياضية، والمعسكرات الصيفية واختصارها بجدول. وعندئذ، يجد الوالدان المنفصلان جميع مصاريفهم ودخلهم في الجدول ومتوسط ما تدفعه الأسر السليمة لأطفالهم، أما في نموذج أسهم الدخل المستخدم على نطاق واسع يتم فيه تقسيم هذا المبلغ نسبة إلى دخل الوالدين.

تغييرات الظروف 
حين يتم إنشاء طلبات لدعم الأطفال عادةً ما تبقى ثابتة إذا لم تتم مراجعتها، ويحتفظ المُلزمون والمُلتزمون بالحق في طلب مراجعة المحكمة للتعديل (وعادةً ما تكون من ستة أشهر إلى سنة أو أكثر من بعد إصدار الأمر أو حين تحصل تغيرات في الظروف بحيث يتغير دعم الطفل بشكل كبير) على سبيل المثال: إذا كان المدين يواجه صعوبات مالية فقد يقدم للمحكمة بطلب لتخفيض دفعات الدعم، وهذه المصاعب المالية تشمل: دعم أطفال آخرين، أو البطالة، أو نفقات الرعاية الصحية الاستثنائية وغيرها، وأيضاً إذا كان المدين يقضي وقتاً أطول مع الطفل فيمكنه تقديم طلب للمحكمة لتخفيض دفعات الدعم، وعلى العكس أيضاً فحين تزداد مصاريف الطفل فقد يطلب الشخص الملتزم بزيادة المدفوعات لتغطية التكاليف الجديدة.

وعلى الرغم من أن كلا الوالدين لهما الحق في تقديم طلب للمحكمة من أجل تعديل أمر الدعم إلا أن التعديلات ليست تلقائية وقد يتم رفض تغييرها من قبل القاضي حتى بعد سماع وقائع القضية وهذا يعني أن دخل المدينين قد انخفض ولذلك المحكمة ترى أن انخفاض الدخل ليس خطأ من الطفل وأنه لن يقلل من نفقات الطفل لذلك لا ينبغي أن يؤثر عليه مالياً، وبالمثل  فقد تجد المحكمة أن زيادة نفقات الطفل ربما قد تم حسابها من قبل الوالد المستلم وانها ليست ضرورية، وبالتالي لا ينبغي أن يزيد الدعم للوالد الذي يقوم بالدفع .

ففي قانون الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تعديل برادلي يطلب من المحاكم حظر التخفيض لأنه يؤثربشكل رجعي على التزامات دعم الطفل:

- يشغل حظراً تلقائيا حتى يتأخر دعم الطفل.

- - يتخطى كل قوانين الدولة.

- يمنع من التقدير القضائي حتى من قضاة الإفلاس.

- يطلب منه الاحتفاظ بمبالغ الدفع دون مراعاة للقدرة المالية للشخص المستحق لإعالة الطفل (الملتزم) ولا يتم وضع أي اعتبار لتغيرات ظروفه ولا اعتبارها ضرورة البتة.

التوزيع والدفع 
هناك طرق عديدة لتوزيع مدفوعات إعالة الطفل، وفي الحالات التي يكون فيها الملتزم مسؤولا عن مصروفات محددة مثل رسوم المدرسة ويمكنه دفعها مباشرةً بدلاً من الشخص الملتزم.

أما في بعض الولايات القضائية فيطلب من الملتزمين تحويل مدفوعاتهم إلى وكالة إنفاذ إعالة الطفل التابعة للحكومة الاتحادية أو الولاية وتسجّل المدفوعات ويتم خصم أي مبلغ مطلوب لتسديد الحكومة ثم يتم تمرير الباقي إلى الملزم (الوالد المستلم) إما عن طريق الإيداع المباشر أو الشيكات.

يعتمد المستفيد الأول من إعالة الطفل على حالة رفاهية المستفيد فعلى سبيل المثال: إذا كان الملتزم يتلقى شيكاً شهرياً من الحكومة فيتم دفع جميع الدعم الحالي الذي تم جمعه خلال الشهر المذكور إلى الحكومة لتسديد المبالغ المدفوعة للملتزم، أما ما يتعلق بالأسر التي كانت تقدم المساعدة في السابق فإنه يتم دفع الدعم الحالي للأسرة أولاً وبعد تلقي الدعم المذكور يجوز للحكومة أن تجمع المدفوعات الإضافية لتسديد التعويضات السابقة عن مدفوعاتها إلى لجهة المستحقة (الأم المستلمة).

أنظر إلى USC 657 42) أ- إن الدفعات الحالية للدعم: للحد الذي لا يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه المبلغ المطلوب دفعه للأسرة عن الشهر الذي تم جمعها فيه فإن الدولة تقوم بتوزيع المبلغ على العائلة)

تشير دراسة أجريت في الولايات المتحدة أجريت عام 2007 من جامعة بالتيمور إلى أن 50 % من جميع متأخرات إعالة الطفل هي مستحقة للحكومة لتسديد نفقات الرعاية الاجتماعية، ولا تحقق نصف الولايات الأمريكية على أي من دعم الطفل الذي تجمعه الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تتلقى خدمات من الضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات بدلاً من تسديد نفقاتها وأيضا الحكومة الفيدرالية أما الباقي فيتجاوز ما يعادل 50.00 دولار شهريا.

ولقد سعى قانون تخفيض العجز في عام 2006 إلى تخفيض المبلغ الذي تطالب به الحكومة لضمان وصول المزيد من الأموال إلى الأطفال والأسر مشيرين إلى أن الملتزمين (الذين يدفعون للوالدين) مستعدون لدفع إعالة الأطفال حين يكون المستفيد الأول من المدفوعات هم الأطفال.

وتقدم معظم الولايات الأمريكية مخصصات لإعالة الطفل من خلال الإيداع المباشر ولكن هناك العديد من الولايات تسدد المبالغ المستحقة إلى المستفيدين الذين ليس لديهم حساب مصرفي وتكون من خلال بطاقة خصم مسبقة الدفع، وكان أكثر ما ساعد الدولة من خلال استخدامها للبطاقات مسبوقة الدفع هو زيادة شعبية بطاقات الخصم على الفوائد الفيدرالية مثل: بطاقة الخصم المباشر من Express direct Debit Master Card والتي تقدمها MasterCard وVisa و Chaseو بنك Comerica .

مدة أوامر الدعم 
تختلف مدة طلبات الدعم باختلاف الولاية وحسب القضية، وعادة ما تنتهي متطلبات الدعم عندما يبلغ الطفل سن الرشد، والتي قد تتراوح في سن 16 إلى 23أو خريجي الثانوية ، وفي بعض الدول التي لديها أحكام تسمح بالدعم لحين وصول الطفل لسن الرشد إذا كان مسجلاً كطالب بدوام كامل ويسعى للحصول على شهادة ما بعد المرحلة الثانوية، فإذا كان المدين ملزمًا بدفع إعالة الطفل ، فيجب عليه الاستمرار في سداد الدفعات حتى يتم سداد الديون، بغض النظر عن عمر الطفل.

و أيضاً هناك عدة ظروف تسمح بإنهاء أمر دعم الطفل تحت سن الرشد وتشمل: الزواج ، والتحرر القانوني أو الموت.

قضايا الامتثال والتنفيذ:

- (الوالد الميت) ويعني ذلك: الأهل المتهربين من سداد الديون

- المادة الرئيسية (الوالد الميت)

- فيما يتعلق بالتزامات دعم الطفل فإن الوالد الميت هو الشخص الذي يرفض تقديم المدفوعات أو نفقات الطفل.

- عادة ما تشير وكالات دعم الطفل الحكومية الأمريكية إلى العملاء على أنهم يمتثلون ، أو لا يمتثلون أو لا يمتثلون بشكل إجرامي، تم الحكم على الامتثال من قبل أداء الطرف الذي يقوم بالدفع ملبياً الشروط المالية لأمر المحكمة لدعم الطفل قانونياً، وفي بعض الظروف ، وجد الملتزمون أنهم «غير ملتزمين» أو «غير ملتزمين جنائياً» وأنهم أصحاب مهن (مثل الأطباء ، المحامين ، أطباء الأسنان ، الخ) وغيرهم من يمتلك تراخيص (على سبيل المثال السائق) معلقة أو تم إبطالها في محاولة لجمع الأموال للدعم والنفقات المشتركة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة فلديها نظام قابل للتفاوض للغاية ، وأما القوانين الكندية فهي تلقائية إلى حد ما وخالية من الأخطاء ويتم تحديد دعم الطفل بعدد الأطفال ومعدل دخل المدين.

التطبيق 
تختلف اللوائح والقوانين المتعلقة بتنفيذ أوامر إعالة الطفل حسب الدولة والولاية. ففي بعض الولايات القضائية مثل: أستراليا فيتم الإشراف على التنفيذ بواسطة مكتب وطني. أما في البلدان الأخرى ، مثل: كندا فتقع مسؤولية تنفيذ أوامر إعالة الطفل تقع على عاتق المقاطعات الفردية بمساعدة مالية ولوجستية من الحكومة الفيدرالية. أما في الولايات المتحدة ، فيتم التعامل مع تنفيذ دعم الطفل على مستوى الولاية إلى حد كبير ، ولكن قد يخضع الوالدان غير المطابقان اللذان يحققان معايير معينة ، مثل : السفر عبر خطوط الولاية للتحايل على الطلبات أو بسبب مدفوعات الدعم لأكثر من عامين ، فهم يتعرضون للملاحقة الفيدرالية. بموجب قانون العقوبات الفيدرالي.

ويتمثل أحد محاور التركيز في المادة 27 من إعلان حقوق الطفل في إنشاء وتعزيز المعاهدات الدولية لتعزيز المساعدة في تنفيذ أوامر إعالة الطفل عبر الحدود الوطنية والدولية. وبموجب هذه الاتفاقيات ، تعتبر الأوامر الصادرة في بلد واحد صالحة وقابلة للتنفيذ في بلد آخر ، ويمكن إتباعها من خلال إجراءات المحاكم المحلية. والهدف من هذه الاتفاقيات هو ضمان عدم تمكن الآباء غير الملتزمين من التهرب من مدفوعات الدعم عن طريق عبور الحدود الدولية .

ولتحقيق هذه الغاية ، تم إنشاء العديد من الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بتنفيذ أوامر الصيانة بين المحكومين ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1956 بشأن التعافي في الخارج من الصيانة، واتفاقية مؤتمر لاهاي لعام 1973 بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وتنفيذها، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1956 بشأن الانتعاش في الخارج من الصيانة واتفاقية لاهاي للصيانة 2007  .
وهناك حاليا أكثر من 100 دولة لديها ترتيبات متبادلة لأوامر إعالة الطفل. ومن الأمثلة على الاتفاقات المتبادلة: ما تم تنفيذه في المملكة المتحدة بشأن أوامر الصيانة المتبادلة REMO)) وتلك الخاصة بكندا ، [79] أستراليا ونيوزيلندا ، والولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي.
وتختلف عواقب عدم السداد باختلاف الاختصاص وطول المدة التي ظل فيها الوالد غير مستجيباً وغير موافق على المبلغ المستحق، وتشمل العقوبات : زيادات الأجور ورفض أو تعليق السائقين والصيد والتراخيص المهنية. أما في الولايات المتحدة ، فقد يُحرم الوالدان غير الملتزمان اللذان يتجاوزان 2500 دولار من المتأخرات من جوازات السفر بموجب برنامج رفض جواز السفر. أما أستراليا والنمسا وفنلندا فلا يتم سجن الأشخاص بسبب عدم دفع متأخرات دعم الطفل. أما في الولايات المتحدة : فيمكن اعتبار عدم دفع إعالة الطفل جريمة جنائية أو جريمة مدنية ويمكن أن تؤدي إلى السجن . أما في نيويورك ، يعد الفشل المستمر في توفير دعم الطفل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، يخضع المدينون المعيلون للأطفال لغرامات ومصادرة لممتلكاتهم.

وبما أنه من الواجب توفير إعالة الطفل وتعتبر مطلباً منفصلاً عن المتطلبات المدنية فيجب الإطاعة لأمر المحكمة فيما يتعلق بالزيارة ، ويعدّ من النادر للغاية أن يُسجن أحد الوالدين بسبب مخالفة ذلك الجزء من أمر المحكمة.

القوانين في بعض الولايات القضائية المحددة 
المقال الرئيسي: دعم الطفل حسب البلد

يختلف دعم الطفل في الولايات المتحدة من ولاية إلى أخرى ومن قبيلة لأخرى ، فكل دولة لها قانونها أما فيما يخص القبائل فلدينا قبيلة الهنود الأميركيين المعترف بها اتحاديًا وتعتبر مسؤولية عن تطوير إرشاداتها الخاصة لتحديد دعم الطفل.

للحصول على معلومات حول سياسات دعم الطفل في بلدان معينة ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، يجب عليك الاطلاع على دعم الطفل حسب بلدك.

الفعالية:
إن الولايات المتحدة اليوم تندفع باتجاه نظام معدل وتطالب العديد من المجموعات بمقاربة عدم التدخل حيث لا تقوم الحكومة بتشتيت الأمور داخل الأسرة وقد تشجع هذه المطالبات للتغيير في القوانين المحلية والاتحادية ، وتقلل من المشاكل الناشئة عن نظام دعم الطفل .

النقد:

يجب أن تتضمن هذه المقالة ملخصًا لحركة حقوق الآباء # دعم الطفل.

انظر أيضا: حركة حقوق الآباء § دعم الطفل ، ودباي ضد ويلز.

عيوب التنفيذ والآثار الجانبية 
في الولايات القضائية التي يتم فيها تخفيض دعم الطفل أو تخفيضه جزئياً عند تقديم الرعاية من قبل كلا الوالدين ، قد يكون هناك حافز مالي للوالد المقيم لتحديد مقدار الوقت الذي يستطيع الوالد الآخر رؤية أطفاله فيه، فإذا كان أحد الوالدين يسعى للحصول على الحضانة بهدف تعظيم دعم الطفل ، فقد يكون التأثير هو تقليل وقت التواصل التي يمتلكها الأطفال مع الوالد الآخر دون النظر إلى احتياجاتهم أو رغباتهم.

ولا يتم الدفع للأطفال ولكن لا يُشترط فيما بين الوالدين والملتزم بدفع حساب كيفية إنفاق أموال دعم الطفل.و لا يلزم استخدام مدفوعات الدعم لدعم الطفل ، ويمكن اعتبارها عقابًا للوالد الذي يقوم بدفع إعالة الطفل، وللرد على هذا الانتقاد يقال أنه إذا كان أحد الوالدين يعتني بالأطفال ، فإن ذلك الوالد سيتكبد تكاليف توفير هذا الدعم ، حتى لو لم يكن واجباً عليه أن يحسب نفقات دعم الطفل  .

كما أن منتقدو دعم الأطفال ، مثل: جماعات حقوق الأب يشتكون من أنه في معظم الولايات الأمريكية والمملكة المتحدة لا يوجد أي مطلب لاستخدام أموال دعم الطفل للطفل باستثناء الحالات غير الاعتيادية ، كما أن معظم الولايات القضائية تطلب إجراء حسابات بشأن طلب دفع إعالة الطفل ويجب على الوالد الحاضن دعم الأطفال وأن يكون متوسط مدفوعات إعالة الطفل أقل بكثير من نسبة تكلفة تربية الطفل. كما أنه في عشر ولايات أمريكية وتحت ظروف معينة فإنه يمكن طلب حساب أموال دعم الطفل.

ويشير منتقدو دعم الأطفال إلى أن أوامر الدعم تحمل تهديدًا بالعنف من قبل الدولة لإعطاء الوالد المقيم درجة من الرقابة المالية على الوالد غير المقيم ، ويمكن اعتبار تنفيذ دعم الطفل من العنف المنزلي أو الإساءة ولكن لم تقبل أي سلطة قضائية هذه الحجة ، ولن يواجه الوالد الذي أمر بدفع إعالة طفله أية عواقب قانونية إذا تم السداد كما أمرت به المحكمة  .

و يجادل بعض الآباء والأمهات أنه ينبغي السماح لهم بإعالة أطفالهم بشكل مباشر مع إضافة تلك المخصصات مقابل إعالة الطفل أو أخذ أي دفعة إلى الوالد الآخر، وأيضاً يجادل البعض بأن الأمر الصادر بخصوص دفع إعالة الطفل يقلل من قدرتهم على إعالة أطفالهم بشكل مباشر، ومع ذلك ، لقد أعترفت المحاكم وبشكل موحد بأن الوالد الحاضن سيتحمل نفقات رعاية الأطفال التي قد يفضّل الوالد غير الحاضن عدم دفعها ، وأن إعطاء الوالد غير الحاضن سيطرة مباشرة على كيفية استخدام دعم الطفل سيؤدي في كثير من الحالات إلى السلوك المسيء أو المسيطر من قِبل دافع إعالة الطفل  .

كما أن بعض قوانين وصيغ دعم الطفل لا تعني دفعة دعم الطفل للأطفال ، أو المصاريف التي يتكبدها الدفع في رعاية الأطفال، فعلى سبيل المثال : في المملكة المتحدة لا يوجد حساب مأخوذ من دخل الوالدين «المقيم» والوالد «غير المقيم» الذي يرعى الأطفال 174 ليلة في السنة فيجب أن يدفع للوالد الآخر 57 ٪ من أعمال الصيانة ، فقد دفعوا إذا لم يقدموا أي رعاية. وبالتالي ، فقد يكون للوالد «غير المقيم» تكاليف متساوية تقريبًا ولكن قد يحتاج إلى الإقامة، والملبس ، ونقل الأطفال ومع ذلك فهو ملزم بدفع ما يصل إلى 17٪ من دخله كدعم للطفل . كما أن العديد من الولايات القضائية حاولت تطوير صيغ ونماذج دعم الطفل وأن نأخذ بعين الاعتبار مدى تشارك الوالدين في حضانة الطفل ، وتعديل مبالغ دعم الطفل في ترتيبات الأبوة والأمومة المشتركة فيما يتعلق بتقسيم وقت الأبوة والأمومة  .

ففي الولايات المتحدة ، تتلقى كل ولاية أموالاً من الحكومة الفيدرالية لتعويض بعض النفقات التي تتكبدها في معالجة قضايا الأبوة والدعم الزوجي ودعم الطفل. وقد قيل إن هذا يخلق حافزًا لكل ولاية لفرض أوامر دعم أكبر من اللازم ، لأن القيام بذلك يخلق حافزًا ماليًا أكبر لكل ولاية. ومع ذلك ، وكمسألة قانونية ، عندما تطلب الحكومة الفدرالية إجراءً من الدولة ، فإنه مطلوب على نطاق واسع لتعويض الدولة عن تكلفة الإجراء المطلوب. وقد قيل أيضًا إن المشكو في قضية دعم الطفل لا يمكن أن يحصل على محاكمة عادلة نظرًا لأن المحاكم لها مصلحة مالية في الحفاظ على أوامر إعالة الطفل. ومع ذلك ، لم يكن هناك أي دليل على أن الدول قد أنشأت أو عدّلت صيغ دعم الطفل الخاصة بها ، كما أنها لن تؤدي إلى زيادة التعويضات الفيدرالية.

حق الرجل في الاختيار 
تعرضت الكثير من سياسات دعم الطفل للنقد من قبل جماعات الدفاع عن حقوق الآباء ومن جانب بعض النسويات، الذين ذكروا أن سياسة دعم الطفل تنتهك المساواة بين الجنسين وتحرم الرجال من خيار الإنجاب. كما ادعت الكثير من الدول أنها لم تجد أي تمييز بين الجنسين في نظام دعم الطفل ، حيث يستند دعم الطفل على ترتيبات الدخل والحضانة وليس على أساس النوع. وبما أن دعم الطفل هو لصالح الطفل وليس الوالد ، فإن المحاكم لا تتعاطف مع فكرة أنه يجب على الوالد أن يرفض دعم الطفل من خلال الادعاء بأنه كان يفضل عدم ولادة الطفل.

كما تم انتقاد المبادئ والسياسات الخاصة بدعم الطفل بسبب مطالبة الفتيان والرجال الذين وقعوا ضحايا الاعتداء الجنسي بدفع إعالة الطفل إلى النساء اللواتي اعتدي عليهن جنسياً.

كما صاغ ميلاني ماكوللي  وهو محامي ولاية كارولينا الجنوبية ، مصطلح الإجهاض الذكري في عام 1998 والذي يشير إلى أنه يجب السماح للأب بالتنازل عن التزاماته تجاه الجنين في مرحلة مبكرة من الحمل، ويعتقد المؤيدون أن هذا المفهوم يبدأ من فرضية أنه عندما تحبل امرأة غير متزوجة يكون لديها خيار الإجهاض أو التبني أو الأبوة. ونشئ جدال في سياق المساواة بين الجنسين المعترف بها قانونياَ أنه في المراحل المبكرة من الحمل يجب أن يكون لدى الأب حق وأعتبر أنه حق من  حقوق الإنسان وهو أن يكون قادراً عن التخلي عن جميع حقوق الأبوة في المستقبل والمسؤولية المالية تاركاً للأم الخيار بين الخيارات الثلاثة نفسها . ويهدف مفهوم ماكوللي للإجهاض الذكري إلى مساواة الوضع القانوني للرجال غير المتزوجين والمرأة غير المتزوجة من خلال منح الرجل غير المتزوج بموجب القانون القدرة على «إفشال» حقوقه والتزاماته تجاه الطفل، أما إذا قررت المرأة إبقاء الطفل ، فقد يختار الأب عدم قطع كل العلاقات بشكل قانوني  .

وهذا المفهوم نفسه كان مدعومًا من قبل الرئيس السابق للمنظمة النسائية الوطنية للمرأة ، المحامية كارين ديكرو ، التي كتبت: «إذا كانت المرأة تتخذ قرارًا أحاديًا بجلب الحمل ، فإن الأب البيولوجي لا يستطيع المشاركة في هذا القرار ، لا ينبغي أن يكون مسؤولا عن 21 عاما من الدعم ... لا ينبغي على النساء المستقلات اللواتي يتخذن قرارات مستقلة بشأن حياتهن أن يتوقعن من الرجال تمويل اختيارهن.»

وقد تمت تجربة المفهوم القانوني في قضية دوباي ضد ويلس ورفضته المحكمة ، لأن التشريع في مختلف الولايات القضائية يضع حالياً مبادئ إذا كان دعم الطفل مستحقاً وكذلك مبلغه. وبناءً على ذلك ، سيكون التشريع مطلوبًا لتغيير القانون لتنفيذ مفهوم مكوللي  .

انظر أيضا 
غذاء

حضانة الطفل

تكاليف تربية الطفل

سجن المدين

الاستحقاق

الحضانة المشتركة

متلازمة الاغتراب الأبوي

خطة الأبوة والأمومة

الأبوة والأمومة المشتركة

قائمة أكبر مستوطنات الطلاق

ولاية غير ممولة

الولايات المتحدة المحددة

تعديل برادلي

كاليفورنيا دليل دعم الطفل التوجيهي

دعم الطفل في الولايات المتحدة

هيرمسن ضد السيد

المملكة المتحدة واستراليا  :

وكالة دعم الطفل (المملكة المتحدة)

وكالة دعم الطفل أستراليا

الإقامة المشتركة في القانون الإنجليزي

مركز الأطفال

كندا

برنامج تنفيذ صيانة الأسرة في كولومبيا البريطانية

تاريخي

Childwite

المراجع 

«كيف يتم العمل على صيانة الطفل: كيف تعمل خدمة صيانة الطفل على صيانة الطفل - GOV.UK». www.gov.uk.تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

- تعريف دعم الطفل: «دعم الطفل هو حق قانوني للطفل في تلقي الدعم المالي من والديه.وهذا الحق موجود سواء كان والدا الطفل متزوجين أم لا ولم يسبق لهما العيش معا. ويستمر هذا الحق حتى يبلغ الطفل سن 19 عامًا.إذا كان الطفل لا يزال يعتمد على سن 19 أو أكثر - بسبب المرض أو العجز ، أو لأن الطفل لا يزال في المدرسة ، على سبيل المثال - فإن الحق في الحصول على الدعم المالي سيستمر.» المدعي العام في كولومبيا البريطانية ، كندا

- - تعريف دعم الطفل: أرشفة 2008-01-04 في Wayback Machine. «الدعم المالي الذي يدفعه أحد الوالدين للمساعدة في دعم الطفل أو الأطفال الذين لا يتمتعون بحضانتهم.يمكن إدخال دعم الطفل في طواعية أو أمرت به محكمة أو وكالة إدارية تتمتع بالصلاحيات اللازمة ، وفقًا لقوانين كل ولاية.»OSCE، USA
[1] «ما هو دعم الطفل؟عند انفصال الوالدين، يجب عليهم اتخاذ الترتيبات المالية لأطفالهم، وأيضاّ ترتيبات أخرى مثل: الطريقة التي يعتمدون بها على وقت انفصالهم ووقت ولادة أطفالهم.» وكالة دعم الطفل الأسترالية
«النسخة المؤرشفة».مؤرشف من الأصل على 2007-10-27. استرجع 2007-10-24. «دعم الطفل هو المال الذي يدفعه الوالدان اللذان لا يعيشان مع أطفالهما للمساعدة في إعالة أطفالهم مالياً» إيرادات نيوزيلندا الداخلية

[2] "  إن إعالة الطفل هي الأموال المدفوعة عندما يعيش الوالدان في مكان بعيد ... فالوالد الذي لا يعيش معه الطفل هو المسؤول عن دفع نفقة الطفل.

«النسخة المؤرشفة».المؤرشفة من النص الأصلي في 2012-07-22. تم استرجاعه في 2012-08-15. «لكل طفل الحق في الحصول على الضروريات الأساسية ...يجب أن يحصل الأطفال على هذه الاحتياجات الأساسية من آبائهم أو أقاربهم ...يسمى هذا الدعم المقدم من الوالدين أو الأقارب بالصيانة.»Western Cape Government information service، South Africa

«الأسئلة الشائعة: الصيانة». subcourts.gov.sg.محاكم الولاية سنغافورة. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 8 شباط 2012. استرجع في 25 مارس 2014  .

مجموعة معاهدات الأمم المتحدة.اتفاقية حقوق الطفل المقامة في موقع 2014-02-11 في جهاز Wayback .. استرجع في 21 مايو 2009  .

«حكومة الصومال تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل».اليونيسيف. استرجع في 20 يناير 2015  .

[3]  اتفاقية حقوق الطفل

«اتفاقية الانتعاش في الخارج في مجال الصيانة» الأمم المتحدة ، نيويورك ، 20 حزيران / يونيه 1956

التوصية 869 بشأن الدفع حسب حالة التقدم في صيانة الطفل المؤرشفة في 2007-11-20 في ماكينة Wayback.1979، مجلس أوروبا

مطالبات الصيانة عبر المفوضية الأوروبية الأوروبية

اتفاقية 2 أكتوبر 1973 بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وإنفاذها ". مؤتمر لاهاي ، 1973

قانون دعم الطفل لعام 1991، مكتب معلومات القطاع العام ، المملكة المتحدة

قانون الصيانة والانتساب (فيجي) مؤرشف في 6 يناير 2007، في Wayback Machine  .

CFR 302.56 http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2008/octqtr/45cfr302.56.htm

قائمة البلدان ذات سياسات إنفاذ إعالة الطفل المتبادلة في الأرشيف 2010-03-08 في Wayback Machine.وزارة الخارجية الامريكى

قائمة REMO (التنفيذ المتبادل لأوامر الصيانة) الدول التبادلية UK Support Child Agency

[4] «ينص النظام الأساسي في جميع بلدان المنطقة على أنه يجب على الرجل أن يدعم أطفاله الشرعيين وغير الشرعيين»(فيما يتعلق بليسوتو وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي وموزمبيق وبوتسوانا)«المدفوعات لدعم الطفل في جنوب أفريقيا: استخدام القانون لتعزيز تنظيم الأسرة».أليس ارمسترونغ ، دراسات في تنظيم الأسرة ، المجلد. 23، No. 4 (Jul. - Aug. 1992)، pp. 217–228

الفصل 8 - مؤسسة PATERNITY مؤرخ في 2007-09-13 في آلة Wayback.الإدارة الأمريكية للأطفال والعائلات

«لجمهور - كنساس بار رابطة». www.ksbar.org.تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

[]  المحكمة التابعة لسنغافورة

"  قانون الأبوة الموحدة.لجنة القانون الموحد. مؤرشفة من النسخة الأصلية في 26 سبتمبر 2016. استرجع في 31 مايو 2017  .

صحيفة وقائع دعم الطفل UK CSA

كاليفورنيا قانون الأسرة 4053 المؤرشف 2010-08-17 في آلة Wayback  .

اتفاقية دعم الطفل وكالة دعم الطفل الأسترالية

Massachusetts إدارة الإيرادات المؤرشفة مايو 29، 2007، في Wayback Machine  .

«الطلاق والمساعدات المالية»finaid.org.الوكالة الفنلندية. استرجاع 22 مارس 2014  .

طلب الدعم الطبي مكتب ولاية رود آيلاند لخدمات دعم الطفل

«مؤسسة الدعم الطبي والإنفاذ» دائرة ولاية نيويورك لدعم إنفاذ الطفل

«وزارة المالية والإدارة»(PDF). www.arkansas.gov. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

«هل لديك طلب إعالة الطفل وتم تفعيله مؤخرًا؟» أرشفة 2007-10-10 في آلة Wayback .

أسئلة وأجوبة حول النفقات والمدفوعات وكالة دعم الطفل في أستراليا

"  FAMILY.CODE SECTION 4050-4076 "leginfo.ca.gov. ولاية كاليفورنيا.1 يوليو 1992. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 17 آب 2010. استرجاع 22 مارس 2014  .

1.1. M.15 اتفاقية الصيانة (FTB) المؤرشفة 2007-09-16 في جهاز Wayback. دليل المساعدة العائلية ، أستراليا

دعم الطفل للأمهات والآباء الحاضنين في الولايات المتحدة. مكتب تعداد الولايات المتحدة 2000

مبادرة دعم الطفل: ملخص التقييم النهائي والتوصيات ورد الإدارة في الأرشيف 2008-05-29 في جهاز Wayback.وزارة العدل الكندية ، أكتوبر 2002

المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة (TANF) المؤرشفة في 27 سبتمبر 2006، في Wayback Machine  .

قسم خدمات الطفل المؤرشفة 2007-10-14 في آلة وايباك.إنديانا ، الولايات المتحدة الأمريكية

«المحكمة الفرعية لسنغافورة».محاكم الولاية. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 10 تشرين الأول 2013. استرجاع 22 مارس 2014  .

تقديم طلب للحصول على دعم الطفل في الأرشيف 2008-05-07 في Wayback Machine.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

الحصول على أمر صيانة ويسترن كيب لخدمات المعلومات ، جنوب أفريقيا

الفصل 130: حالة الأطفال ؛ ترتيب الأقسام المؤرشفة 2007-10-11 في Wayback Machine.كومنولث جزر الباهاما

إنشاء مكتب دعم الطفل لخدمات الأبوة بولاية رود آيلاند

«رسوم الخدمات - إدارة أريزونا للأمن الاقتصادي». www.azdes.gov. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

«خدمات دعم الطفل المتكاملة قسم من دائرة الخدمات الاجتماعية في ولاية كارولينا الجنوبية أسئلة متكررة». state.sc.us.وزارة ساوث كارولينا للخدمات الاجتماعية. استرجاع 22 مارس 2014  .

"  إنشاء طلبات إعالة الطفل لأولياء الأمور غير الحاضنين ذوي الدخل المنخفض (PDF).وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. يوليو 2000. استرجع في 31 مايو 2017  .

أشياء يجب أن تعرفها عن دعم الطفل في أريزونا المؤرشفة 2007-10-12 في آلة Wayback.المحكمة العليا في أريزونا ، الولايات المتحدة الأمريكية

حساب الصيانة ، محكمة فرعية لسنغافورة أرشفة 2007-11-01 في آلة Wayback  .

المبادئ التوجيهية دعم الطفل الاتحادية خطوة بخطوة المؤرشف 2007-11-30 في آلة Wayback.وزارة العدل الكندية

تقييم الصيغة لمدفوعات الدعم المؤرشفة 2007-10-05 في جهاز Wayback.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

«أريزونا الطفل دعم المبادئ التوجيهية». azcourts.gov. ولاية أريزونا الفرع القضائي.تمت أرشفة من الأصل في 26 فبراير 2014. استرجع في 25 مارس 2014 .

شركة دراسات السياسات (6 فبراير 2003). «الأساس الاقتصادي لجدول دعم الطفل المحدث» (PDF). azcourts.gov. ولاية أريزونا. ص. 2. استرجاع 22 مارس 2014  .

«مشروع إرشادات دعم الطفل»(PDF). va.us.كومنولث فرجينيا. استرجاع 22 مارس 2014  .

دعم الطفل المحامي مقاطعة أورانج ، دعم الطفل مقاطعة أورانج ، 2014، المؤرشفة من النسخة الأصلية في 25 مارس 2014، تم استرجاعها في 22 مارس 2014

[  ld + Support + Services & L3 = إدارة + Your + Case & sid = Ador & b = terminalcontent & f = cse_parents_reqrev_intruc & csid = Ador قم بتعديل أمر المحكمة الخاصة بك] Department of Revenue، Massachusetts

متى يتم الاتصال بشركة دعم الطفل المؤرشفة 2008-04-30 على جهاز Wayback Machine.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

جوزيف ب. داونز (مارس 2014).دعم الطفل في مقاطعة أورانج. قانون الأسرة OC. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 25 آذار 2014. استرجع في 25 مارس 2014  .

مكتب ولاية أوهايو لدعم الطفل في الأرشيف 31 ديسمبر 2007، في آلة Wayback  .

خيارات الدفع دعم الطفل هاواي النائب العام

خيارات الدفع وكالة دعم الطفل أستراليا

إنفاذ أمر الصيانة Western Cape Information Service ، جنوب أفريقيا

§ 657.  توزيع الدعم المساند قانون المسؤولية الشخصية وتكافؤ الفرص (PRWORA)

إريك إيكولم (2007-12-01). «الأمهات الروبيان كدول تأخذ الطفل الدعم».نيويورك تايمز. استرجع 2007-12-04  . «بطاقة الخصم دعم الطفل (NC KIDS CARD) الأسئلة المتداولة»(PDF). ncchildsupport.com.قسم كارولينا الشمالية للخدمات الصحية والإنسانية. استرجاع 22 مارس 2014  .

الصك القانوني رقم 2001 رقم 157 أنظمة إعالة الطفل (إجراء حساب الصيانة) لعام 2000 المملكة المتحدة

«ألبرتا العدل». www.justice.gov.ab.ca.تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

[6]  أرشفة 2007-06-22 في ال wayback آلة.المحكمة التابعة لسنغافورة

«النسخة المؤرشفة».مؤرشف من الأصل على 2007-10-27. استرجع 2007-10-24. نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

إنهاء دعم ودعم الطفل خارج نطاق الأغلبية المؤرشفة 2009-07-18 في المؤتمر الوطني للمحفوظات في مكتبة الكونغرس على شبكة الإنترنت لمجالس الولايات التشريعية ، الولايات المتحدة الأمريكية

كود العائلة: الفصل 154.دعم الطفل. SUBCHAPTER A. COURT-ORDERED CHILD SUPPORT الأرشيف 2007-10-18 at the Wayback Machine. ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية

صك قانوني رقم 1992 رقم 1813: دعم الطفل (إجراء تقييم الصيانة) تطبيقات لتقييم الصيانة المملكة المتحدة

«إنفاذ أوامر الدعم» المؤرشفة 2007-10-16 في آلة Wayback.وزارة العدل الكندية

إنفاذ دعم الطفل المؤرشف 2006-01-11 في Wayback Machine.وزارة العدل الأمريكية

[7]  مؤرشف 2010-06-11 في آلة Wayback.اتفاقية حقوق الطفل ، المادة 27

نظرة عامة على النظام الكندي لإنفاذ الدعم المؤرشف 2007-10-16 في جهاز Wayback.وزارة العدل الكندية

بيان النوايا - 2004 - الجزء الأول المؤرشف 2008-05-08 في Wayback Machine.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية

يحكم ولاية يوتا قوانين على تراخيص القانون وعدم الامتثال الولايات المتحدة الأمريكية

Iowa State Legislature Chapter 33: Child Support Noncompliance Archived 2007-11-27 at the Wayback Machine.الولايات المتحدة الأمريكية

FPLS: برنامج رفض جوازات السفر إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للأطفال والعائلات

سكينر ، كريستين ، وجاكلين ديفيدسون (2009). «الاتجاهات الحديثة في برامج صيانة الطفل في 14 دولة»، المجلة الدولية للقانون والسياسة ، والأسرة 23، الصفحات 25-52  .

القوانين الجنائية لعدم دفع إعالة الطفل المؤرشفة 2007-11-27 في آلة Wayback.سكوت سوسمان وكوري ماذر ، مركز السياسات والممارسات الأسرية

«وثيقة حقائق عن برنامج صيانة أراضي منطقة يوكون ، كندا»(PDF). yukonmep.ca.يوكون وزارة العدل. مؤرشفة من النسخة الأصلية (PDF) في 27 مارس 2014. استرجاع 22 مارس 2014  .

«إنفاذ أمر الصيانة»Western Cape Government information service، South Africa

جيمس ، ألبرت A. غريغوري برودك. "HABEAS CORPUS-A BETTER REMEDY IN VISITATION DENIAL CASES" (PDF). maine.edu.مؤرشفة من النسخة الأصلية (PDF) في 16 ديسمبر 2013. استرجاع 22 مارس 2014  .

سوليفان ، بول (12 سبتمبر 2012). «فعالية دعم الطفل». mtchildsupport.com.مونتانا الطفل دعم حاسبة. استرجاع 22 مارس 2014  .

كراولي ، جوسلين إي (2003). سياسة دعم الطفل في أمريكا. صحافة جامعة كامبرج. الصفحات 183 - 184. ردمك 0521535115  .

سيلبربيرغ ، فريد (10 نوفمبر 2010). «محاسبة دعم الطفل: أين هي؟». huffingtonpost.com. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .

مورغان ، لورا و.2000). «المال الذي هو على أي حال؟ الوالد الحاضن (غير) الواجب على حساب دعم الطفل». المجلة الأمريكية لقانون الأسرة. 14 (1): 15-22  .

«تقديرات النفقات على المبادئ التوجيهية لدعم الأطفال والطفل»(PDF).وزارة الصحة الأمريكية والخدمات الإنسانية. استرجع في 10 يوليو 2017. («في ظل السيناريوهات التمثيلية الثلاثة المذكورة في هذا الفصل ، لا توجد ولايات تكون فيها أوامر إعالة الطفل أكبر من الحد الأعلى لنطاق تقديرات النفقات على الأطفال .»)

  هانتر ، نان دي (1983). «قانون وسياسة دعم الطفل: فرض الحظر المنظم على تكاليف النساء». مجلة قانون المرأة في جامعة هارفارد. 6 (1): 473. استرجع 12 يوليو 2017  .

المعلم ، جاي دي. Paasch ، كاثلين م. (1994). «الأثر المالي للطلاق على الأطفال وأسرهم» (PDF). الأطفال والطلاق. 4 (1): 63. استرجاع 20 يوليو 2017. («متوسط المبلغ السنوي المدفوع في إعالة الطفل هو أقل بكثير من تكلفة تربية الطفل  .»)

«أرني المال!هل أنت مطلوب إثبات كيف تنفق دفعات دعم الطفل؟ - مسائل عائلة أوبرماير». 5 مايو 2014. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/325219/ow-we-work-out-child-maintenance.pdf

"42  USC 655 ".إدارة الضمان الاجتماعي. تم استرجاعه في 13 يونيو 2017  .

يونغ ، كاثي (19 أكتوبر 2000). «حق الرجل في الاختيار».Salon.com. تم استرجاعه في 10 مايو 2011  .

Shrage، Laurie (12 حزيران 2013). «هل القسري Fatherhoo8d عادل؟». اوقات نيويورك. تم الاسترجاع بتاريخ 29 يناير 2014  .

Roiphe ، كاتي (8 يونيو 2012). «هل يجب أن يكون الرجل مسؤولاً عن دعم الطفل الذي لا يريده؟». Slate.com. تم الاسترجاع بتاريخ 29 يناير 2014  .

آذار (مارس)، آنا (2 تشرين الثاني 2013). «جعل الأبوة اختيار الرجل!». Salon.com. تم الاسترجاع بتاريخ 29 يناير 2014  .

لندن ، إلين (2004). «The Critique of the Strict Liability Standard for تحديد دعم الطفل في حالات الضحايا من الذكور للاعتداء الجنسي والاغتصاب القانوني» (PDF).جامعة بنسلفانيا. تم استرجاعه في 3 فبراير 2014  . ماكوللي ، ميلاني ج. (1998). إجهاض الذكر: حق الأب المفترض في إنهاء اهتماماته والتزاماته تجاه الطفل الذي لم يولد بعد. مجلة القانون والسياسة ، المجلد. السابع ، رقم 1  .

 
الأبوة والأمومة
زواج
في قانون الأسرة و السياسة العامة ، دعم الطفل أو ( إعالة الطفل ) هي عبارة عن مدفوعات دورية ومستمرة يقوم ب ها أحد الو الدين ل تحقيق منفعةٍ مالية للطفل ( أو الوالد أو مقدّم الرعاية أو ولي الأمر أو الولاية ) بعد انتهاء الزواج أو العلاقة ، و يتم دفع ها ب شكل مباشر أو غير مباشر من قِبل المُلزم ب ها إلى الشخص المُلتزم ب رعاية الطفل لغرض توفير الرعاية و الدعم ل الأطفال الذين انتهت علاقة والدي هم أو ل الذين لم توجد علاقة بين والدي هم من الأصل . وغالباً يكون المُلزم هو الوالد غير الحاضن والملتزم عادةً يكون هو الوالد الحاضن أو مقدم الرعاية أو ولي الأمر أو الولاية . وبناءً على السلطة القضائية ف إن ه يجب للوالد غير الحاضن دفع نفقة الطفل للوالد الحاضن وعادةً تكون مهمة كلا الأبوين أن يدعموا طفلهم ب غض النظر عن الجنس فكما أن الأم مطالبة ب دعم الأب ف يجب كذلك على الأب دعم الأم أيضاً . و في بعض السلطات القضائية هناك ما يسمى بالحضانة المشتركة حيث يعتبر الطفل تحت حضانة و الدين و يكون الوالد صاحب الدخل الأعلى هو المُلزم ب دفع نفقة الطفل للوالد المُلتزم بحضانة الطفل و في سلطات أخرى حتى مع وجود ب ما يسمى بال إقامة المشتركة القانونية إذا لم يكن هناك إثبات أن كلا الو الدين دفعا مساهمات متساوية س يعتبر أحد الو الدين والد غير مقيم و غير داعم للطفل و سوف يضطر لأن يدفع جزء من دخل الوالد الآخر و لا يتم تقييم دخل واحتياجات الوالد الآخر ( المقيم ) . و في قانون الأسرة ، يعد دعم الطفل غالباً ك جزء من الطلاق أو الانفصال الزوجي أو إبطال الزواج أو إثبات النسب أو حل اتحاد مدني و قد يكمل ( الدعم الزوجي ) ترتيبات النفقة ، و قد تم الاعتراف دولياً ب الحق في إعالة الطفل و مسؤوليات الو الدين في تقديم هذا الدعم للطفل و أيضا في اتفاقية الأمم المتحدة لعاملحقوق الطفل و هي إتفاقية ملزمة وقعت ها كل أعضاء دول الأمم المتحدة وصادقوا علي ها رسمياً من قبل هم جميعاً ب استثناء الولايات المتحدة ، و أعلنت أن تنشئة الأطفال ونمو هم ومستوى معيشة هم هي مسؤولية مشتركة بين الو الدين و حق أساسي ل الأطفال ، و أكدت أن المسؤولية الأساسية ل توفير هذه الحقوق ل الأطفال تقع على عاتق آبائهم . و تشمل وثائق وأيضاّ قررات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة ب تطبيق دعم الطفل اتفاقية نيوورك لعام ب شأن إصلاح الإعالة الخارجية و التي أ نشأت تحت رعاية الأمم المتحدة و وافق عليهادولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وب الإضافة إلى ذلك أقرت كيانات دولية أخرى ب ما في ذلك مجلس أوروبا و الاتحاد الأوروبي ومؤتمر لاهاي ب الحق في الحصول على دعم الطفل فضلاَ عن الإجراءات المحددة ل التنفيذ والتطبيق ، ولكل دولة هناك أمثلة عديدة على التشريعات والمبادئ المتعلقة بالنفقة على الطفل وكيفية تنفيذ ها و تشمل : قانون الأسرة ل عام ( أستراليا ) و قانون دعم الطفل ( المملكة المتحدة ) و قانون الصيانة والانتساب ( فيجي ) و دعم الطفل في الولايات المتحدة C.F.R56.45 يتطلب من كل ولاية أن تنشئ و تنشر مبادئ و توجيهات صحيحة ( و لٰكن ها قابلة للدحض ) و أن تتم مراجعت ها كل أربعة سنوات على الأقل و من المعروف أن قوانين دعم الطفل متعارف علي ها في غالبية دول العالم ، ب ما في ذلك غالبية البلدان في أوروبا و أمريكا الشمالية و أستراليا و كذٰلك العديد من الدول في افريقيا و آسيا و أمريكا الجنوبية . ال نظرية القانونية يعتمد دعم الطفل على السياسة التي تفرض على كلا الو الدين دعم أطفال هما مالياً حتى عندما يكون الطفل لا يعيش مع هما كلي هما ، ويشتمل دعم الطفل على : دعم الطفل مالياً و ليست أشكال الدعم الأخرى ك الدعم العاطفي أو الفكري أو الرعاية الجسدية أو الروحية . و عندما يعيش الطفل مع كلا الو الدين نادراً مايكون هناك تدخل من المحكمة إذا علِم الوالدان كيف يقدمون الدعم المالي لأطفال هم و مع ذلك و حتى عندما لايكون الوالدان معاً غالباً ما تأمر المحاكم أحد الو الدين ب دفع المبلغ الذي تم تجديدة كدعم مالي للطفل و في مثل هذه الحالات يتلقى أحد الو الدين ( المُلتزم ب رعاية الطفل ) الإعالة ويُأمر الوالد الآخر ( المُلزم ) ب دفع إعالة الطفل و يمكن تحديد مبلغ إعالة الطفل على أساس كل حالة على حدة أو عن طريق تقدير المبلغ الذي يعتقد أن ه ينبغي دفع ه ل دعم الطفل . و يمكن أن يطلب أحد الو الدين من الآخر دفع مبلغ إعالة الطفل ب شرط أن يكون الوالد الذي يدفع ل ه المبلغ هو الوصي على الطفل ، وب المثل إعالة الطفل من الممكن أن تُطلب من إحدى الو الدين عندما يكونوا متشاركين حضانة طفلهم ويتقاسمون مسؤوليات تربية طفلهم ، و في بعض الحالات ، قد يطلب من الوالد الذي لدي ه حضانة وحيدة لأطفال ه أن يدفع نفقة الطفل للوالد الأخر ل دعم الطفل حين يكون برفقت ه ، ونفقة الطفل الذي يدفع ها الوالد غير الحاضن لا تعفيه من مسؤولية ه عن تكاليف طفل ه أثناء زيارة ه ل ه في منزل والد ه الآخر و على سبيل المثال ، إذا قام الوالد الحاضن ب دفع نفقة الطفل للوالد غير الحاضن ف هٰذا لا يعني أن الشخص الملزم مسؤول عن الطعام أو الملجأ أو الأثاث أو أدوات ال نظافة أ و الملابس أو الألعاب أو أي من نفقات الطفل الأخرى المتعلقة ب بقاء الطفل مع الوالد الغير حاضن . و أيضاً في معظم السلطات القضائية لا يلزم الوالدان أن يكونا متزوجان و لا يلزم إثبات الأبوة أو الأمومة ( البنوة إلا في حالة عدم وجود التزام ب دعم الطفل و ذٰلك من قبل محكمة مختصة ، و يمكن أن يدعم الطفل أيضاً من خلال مبدأ سقوط الحق حيث يكون أحد الو الدين ب حكم الواقع حالاً محل الو الدين ل فترة كافية ل توطيد علاقة أبوية دائمة مع الطفل أو الأطفال ، و ب التالي ف إن المحاكم الكندية تقتصر على تقسيم دخل الوالدبن ( غير الحاضنين ) وإعطائ ها للوالد ( الوصي ) . في حين تعترف المحاكم ب أن لدى الطفل توقع الدعم من كلا الو الدين و أن ه لا توجد سابقة قانونية فيما يخص ( قانون الطلاق ) تشير إلى أن الوالد ( الوصي ) لدي ه أي التزام ل دعم الطفل ، وب الإضافة إلى ذلك عارضت المحاكم ب شدة أي محاولة من الو الدين ( غير الحاضنين ) ل ضمان استخدام ( دعم الطفل ) للطفل وحد ه . دعم الطفل ضد الاتصال في حين أن قضايا دعم الطفل والزيارات أو الاتصال يمكن أن تقرر ب نفس تسوية الطلاق أو الأبوة و في معظم السلطات القضائية ف إن الحقوق و الواجبات منفصلة تماماً و قابلة ل التنفيذ ب شكل فردي و قد يمنع الوالدان الوصيان من قطع ا التواصل ل معاقبة الوالد غير الوصي ل عدم دفع بعض النفقة أو كل ها للطفل المعني ، و على العكس أحياناً يطلب من الوالد غير الوصي دفع إعالة الطفل حتى لو تم حرمان ه جزئياً أو كلياً من الاتصال بالطفل وعلاوةً على ذلك ي تأسس دعم الطفل بين الو الدين إذا تم منح الحضانة المشتركة و لٰكن يقضي الطفل معظم وقت ه مع أحد الو الدين و ليس كلي هما . و ب الإضافة إلى ذلك ، يكون الوالد غير الحاضن مسؤولاً عن مدفوعات إعالة الطفل حتى إذا لم يرغب في توطيد علاقة ه مع الطفل ، و قد أكدت المحاكم أن حق الطفل في الحصول على الدعم المالي من الو الدين يلغي رغبة الشخص البالغ ب أن يتولى أو يأخذ على عاتق ه دور الأبوة . و في حين أن دعم الطفل وا التواصل مع هم قضيتان منفصلتان تماما ف في بعض السلطات القضائية قد تؤثر هذه الأخيرة على الأولى ، ف في المملكة المتحدة على سبيل المثال : قد يتم تقليل مبلغ الدعم بناء على عدد الليالي في الأسبوع الذي يقضيه الطفل في منزل الو الدين المقدمين للدعم . استخدام مدفوعات إعالة الطفل تعترف معظم لوائح دعم الطفل الدولية والوطنية ب أن كل والد أو والدة ل ه التزام ب دعم طفل ه ، و ب موجب هذا الالتزام ف من المتوقع أن يتقاسم كلا الو الدين مسؤولية نفقات طفلي هما ، و ما يختلف بين السلطات القضائية هي ( النفقات ) التي يغطي ها ( دعم الطفل ) و التي هي غير عادية و تعتبر خارج نطاق تعريف ( دعم الطفل ) . و يفترض غالباً أن أموال النفقة تستخدم ب تغطية نفقات الطفل مثل : الطعام و الملابس و الاحتياجات التعليمية و لٰكن ذلك غير مطلوب ، و ب موجب قانون ولاية كاليفورنيا على سبيل المثال : يمكن استخدام أموال دعم الطفل ل تحسين مستوى معيشة أهل البيت و ليس على المستلم حساب كيفية إنفاق المال . و قد قامت إعالة الطفل ب إصدار أوامر ل تخصيص أموال لبنود محددة للطفل مثل : الرسوم المدرسي ، و الرعاية اليومية ، والنفقات الطبية ، و في بعض الحالات مكن للو الدين دفع هذه التكاليف مباشرة على سبيل المثال : يقومون ب دفع الرسوم الدراسية مباشرة إلى مدرسة أطفال هم بدلاً من تحويل ها إلى المُلزم وأحياناً قد يتطلب أيضاً أن يتحمل كل من الو الدين نسبة من النفقات ل الاحتياجات المختلفة على سبيل المثال : في ولاية ماساتشوستس الأميركية يُطلب من الو الدين الحاضنين دفع أولدولار من التكاليف الطبية غير المؤمن علي ها التي يتكبد ها كل طفل وعندئذ فقط سوف تنظر المحكمة في تفويض الأموال ل دعم الطفل من أحد الو الدين غير الحاضنين ل استخدام ها في التكاليف المذكورة ، كما تقدم المحاكم الكندية دعم للطفل من خلال ( ال دليل الاتحادي الموجز ل دعم الطفل ) بناءً على الدخل ، و مع ذلك يمكن طلب النفقات الاستثنائية . و في العديد من الجامعات الأمريكية يعتبر الآباء غير الحاضنين مسؤولين جزئياً عن دفع تكاليف ال كلية ودراستهم ب شكل عام ، و سوف يتم النظر في دخل الو الدين ل تحديد معونات هم المالية ، و أيضا في بعض الولايات قد تطلب المحكمة من الو الدين غير الحاضنين المساعدة في هذه النفقات كما أن الجامعات الكندية تتمتع ب معايير مختلفة وأيضاّ تحاكي ب شكل أساسي معايير المقاطعة المطلوبة ل تأهيل قرض الطلاب ، و يتوقع من كلا الو الدين تقديم الدعم ونادراً ما يطلب من « الآباء الحاضنين » تقديم ه و لٰكن ه يطلب من الو الدين « غير الحاضنين » تقديم ه و ب موجب القانون . و في الولايات المتحدة ، يتلقى المُلتزمون أمراً طبياً يطلب من هم إضافة أطفال هم إلى خطط التأمين الصحي الخاص ب هم و في بعض الولايات يتحمل كلا الو الدين مسؤولية توفير التأمين الطبي للطفل / ل الأطفال . أما إذا كان كلا الو الدين يتمتعان ب تغطية صحية ف من الممكن أن يضيفوا طفلهم إلى الخطة الأكثر فائدة أو استخدام واحد لتكميل الأخر ، كما يحق لأطفال الأفراد المتقاعدين أو المتقاعدين من القوات المسلحة الأمريكية على تغطية صحية بوصفهم من المعالين العسكريين ، و قد يتم تسجلي هم في برنامج DEERS دون أي كلفة على الملتزم . كما أن قوانين المسائلة لأموال إعالة الطفل حسب الدولة و الولاية ، و في بعض الولايات القضائية مثل : أستراليا ، يتم الوثوق بم تلقي دعم الطفل ل استخدام الدفعات في الذي يصب بمصلحة الطفل أولا و ب التالي لا يطلب من هم تقديم تفاصيل محددة عن عمليات الشراء ، أما في ولاية كاليفورنيا ف إن ه لا توجد قيود أو أي نوع من المساءلة على الطريقة التي يصرف ب ها الشخص المُلزم ب دعم الطفل لأن هم يفترضون أن ه س يتم إنفاق المال على الطفل وحد ه . و في ولايات قضائية أخرى قد يُلزم القانون مستلم إعالة الطفل ب تقديم تفاصيل محددة حول كيفية إنفاق ه لأموال الطفل بناءً على طلب المحكمة أو الوالد غير الحاضن ، و في الولايات المتحدة تسمحولايات للمحاكم ب المطالبة ب حساب النفقات أو النفقات من الو الدين الحاضنين و هي : ولاية ( كولورادو ، وديلاوير ، وفلوريدا ، وإنديانا ، ولويزيانا ، وميسوري ، ونبراسكا ، وأوكلاهوما ، وأوريغون ، و واشنطن ) وب الإضافة إلى ذلك ، أذنت حاكم ولاية ألابانا ب مثل هذه المطالبة في ظل ظروف محددة ومعينة . الحصول على دعم الطفل قوانين ولوائح دعم الطفل تختلف في جميع أنحاء العالم ، و لٰكن التدخل القانوني ليس إلزاميا لأن بعض الآباء لدي هم اتفاقيات وترتيبات غير رسمية لا تشمل المحاكم ، حيث يتم تقديم دعم الطفل المالي أو النفقات الأخرى إل الوالد الآخر ل المساعدة في دعم أطفال هم ، و يمكن الموافقة على ترتيبات الإعالة ب شكل تطوعي في بعض الولايات القضائية . كما أن الدافع الرئيسي ل جمع نفقات الأطفال في العديد من الأماكن هو استرداد نفقات الرعاية الاجتماعية ، و يطلب من الوالد المقيم أو الوصي الذي يحصل على المساعدة العامة كما هو الحال في الولايات المتحدة أن يسند حق ه في إعالة الطفل إلى إدارة الرعاية قبل تلقي المساعدة النقدية ، و من ال متطلبات الشائعة لاستحقاقات الرعاية في بعض الولايات أن ه يجب على الوالد الحاضن متابعة دعم الطفل من الوالد غير الحاضن . إجراءات المحكمة في حالات الطلاق ، يتم تحديد مدفوعات إعالة الطفل ك جزء من تسوية الطلاق ب جانب القضايا الأخرى مثل : النفقة والحضانة و الزيارة . و في الحالات الأخرى ، هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذ ها ل الحصول على دعم الطفل الذي أمرت ب ه المحكمة و قد يقوم بعض الآباء الذين يتوقعون أن هم سيحصلون على دعم الطفل بتوظيف محامين لل إشراف على قضايا دعم الطفل الخاصة ب هم ، كما يمكن للآخرين تقديم طلبات هم الخاصة في محاكمهم المحلية . و كما أن الإجراءات تختلف على حسب الاختصاص ف إن عملية تقديم طلب إلى المحكمة ل الحصول على دعم للطفل تمر بالعديد من الخطوات الأساسية و هي : - يجب على أحد الو الدين ، أو محامي ه أن يظهر أمام القاضي أو المحكمة المحلية ل تقديم طلب أو شكوى ل إنشاء دعم للطفل ، كما أن المعلومات المطلوبة تختلف حسب الاختصاص و لٰكن ها تجمع عادةً بيانات محددة عن كل من الو الدين والطفل أو الأطفال المشتركين في القضية ، ب ما في ذلك أسمائهم أو أرقام الضمان الاجتماعي أو أرقام التعريف الضريبي وتواريخ الميلاد ، و قد يطلب من الآباء أيضاً تقديم تفاصيل تتعلق بزواج هم أو طلاق هم إن أمكن ، ب الإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية ونسب الطفل أو الأطفال ، و قد تفرض بعض السلطات المحلية رسوماً مقابل تقديم هذه الطلبات ، و مع ذلك إذا كان الوالد هو الذي قام ب تقديم الطلب و يتلقى أي نوع من المساعدة العامة ، ف يمكن التنازل عن هذا الرسوم . - أما عن الوالد الآخر ، فبإمكان ه تقديم استدعاء ل المحكمة من الشريف ( العمدة ) ، أو ضابط الشرطة ، أو المأمور ( خادم العملية ) ، كما يبلغ ال استدعاء الطرف الأخر ب أن يتم مقاضات ه ل دعم الطفل و بعد تقديم الخدمة ، يجب على الوالد الآخر حضور جلسة استماع إلزامية ل المحكمة ل تحديد ما إذا كانوا مسؤولين عن دفع إعالة الطفل \ . - أما في الحالات التي يتم في ها إنكار نسب الطفل ، أو لم يتم إثبات ه عن طريق الزواج أو لم يتم إدراجه في شهادة الميلاد ، أو في حالة الاشتباه في تزوير الأبوة ، يجوز للمحاكم أن تطلب إثبات للأبوة و يمكن إثبات الأبوة طوعاً إذا وقع الأب على شهادة خطية أو يمكن إثبات ه من خلال الحمض النووي في الحالات المُختلف علي ها وب مجرد تأكيد هوية الأب من خلال اختبار الحمض النووي يتم التعديل على شهادة ميلاد الطفل ل تشمل اسم الأب\ . - و بعد إثبات مسؤولية إعالة الطفل ورضا المحكمة عن إجابات أسئلة الأبوة س تقوم المحكمة بإخطار الملتزم و تطلب من الوالد إجراء دفعات دعم للطفل في الوقت المناسب ( قد تكون صفراً ، دولاراً ، أو أكثر ) و إنشاء أي أحكام أخرى مثل الأوامر الطبية ، و ب شكل عام س يطلب من الأب دفع تكاليف ال اختبارات الجينية . حساب مبلغ ( إعالة الطفل ) هناك طرق مختلفة ل حساب مبلغ مدفوعات مكافآت إعالة الطفل و هناك العديد من الولايات القضائية تنظر في أكثر من مصدر ل المعلومات عن تحديد الدعم مع مراعاة دخل الو الدين ، و عدد وأعمار الأطفال الذين يعيشون في المنزل ونفقات المعيشة الأساسية و الرسوم المدرسية ، أما إذا كان لدى الطفل احتياجات خاصة مثل : علاج مرض خطير أو إعاقة ، ف قد تؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار أيضاً . و قد يستند ال دليل الموجز ل أوامر الدعم إلى قوانين تتطلب من المدينين دفع نسبة مئوية ثابتة من دخل هم السنوي مقابل نفقات أطفال هم ، وغالباً ما يتم الجمع بين نهجين ، ف في المملكة المتحدة على سبيل المثال ، هناك أربعة معدلات أساسية ل حساب دعم الطفل تعتمد على نسبة دخل المُلزمين و التي يتم تعديل ها بناءً على عدة عوامل . أما في الولايات المتحدة فتطلب الحكومة الفيدرالية من جميع الولايات أن تكون لدي ها حسابات إرشادية ، أما ال دليل الموجز ف هو عبارة عن نسبة مئوية من الدخل أو أكثر تكون في جدول يوضع ب ه نسبة الدخل والمبلغ اللازم ل دعم من واحد إلى ستة أطفال وغالباً ما يتم تنفيذ هذه الحسابات ب واسطة برامج الكمبيوتر عن طريق إدخال بعض المعلومات المالية ب ما في ذلك : الأرباح ، الزيارة ( بين عشية وضحى ها مع الوالد غير الحاضن NCP ) و تكاليف التأمين الصحي ، وعوامل أخرى \ . و إذا تم استخدام الجداول في الإرشادات ف إن ه يتم حساب هذه الجداول من قبل الاقتصاديين مثل : Policy Studies , Inc . يدرسون ب ها معدل الإنفاق من الأزواج ب دون أطفال والأزواج مع الأطفال مستخدمين الإنفاق الاستهلاكي . أما المبلغ الإضافي الذي يتم إنفاق ه على الأطفال ل تغطية النفقات مثل : تأمين السيارات ، وامتحانات AP ، وال هواتف الخلوية و الخطط ، وهدايا عيد الميلاد ، والنفقات التعليمية ( رحلات ، و صور ، وأدلة دراسة ، و دروس خصوصية ، وامتحانات AP و الأنشطة الرياضية ، والمعسكرات الصيفية واختصار ها ب جدول . وعندئذ ، يجد الوالدان المنفصلان جميع مصاريف هم ودخل هم في الجدول ومتوسط ما تدفع ه الأسر السليمة لأطفال هم ، أما في نموذج أسهم الدخل المستخدم على نطاق واسع يتم في ه تقسيم هذا المبلغ نسبة إلى دخل الو الدين . تغييرات الظروف حين يتم إنشاء طلبات ل دعم الأطفال عادةً ما تبقى ثابتة إذا لم تتم مراجعت ها ، ويحتفظ المُلزمون والمُلتزمون ب الحق في طلب مراجعة المحكمة للتعديل ( وعادةً ما تكون من ستة أشهر إلى سنة أو أكثر من بعد إصدار الأمر أو حين تحصل تغيرات في الظروف ب حيث يتغير دعم الطفل ب شكل كبير ) على سبيل المثال : إذا كان المدين يواجه صعوبات مالية ف قد يقدم ل المحكمة ب طلب ل تخفيض دفعات الدعم ، و هٰذه المصاعب المالية تشمل : دعم أطفال آخرين ، أو البطالة ، أو نفقات الرعاية الصحية الاستثنائية و غير ها ، و أيضا إذا كان المدين يقضي وقتاً أطول مع الطفل ف يمكن ه تقديم طلب ل المحكمة ل تخفيض دفعات الدعم ، و على العكس أيضاً فحين تزداد مصاريف الطفل ف قد يطلب الشخص الملتزم ب زيادة المدفوعات ل تغطية التكاليف الجديدة . و على الرغم من أن كلا الو الدين ل هما الحق في تقديم طلب ل المحكمة من أجل تعديل أمر الدعم إلا أن التعديلات ليست تلقائية و قد يتم رفض تغيير ها من قبل القاضي حتى بعد سماع وقائع القضية و هٰذا يعني أن دخل المدينين قد انخفض و لذٰلك المحكمة ترى أن انخفاض الدخل ليس خطأ من الطفل و أن ه لن يقلل من نفقات الطفل ل ذٰلك لا ينبغي أن يؤثر علي ه مالياً ، وب المثل ف قد تجد المحكمة أن زيادة نفقات الطفل ربما قد تم حساب ها من قبل الوالد المستلم و أن ها ليست ضرورية ، و ب التالي لا ينبغي أن يزيد الدعم للوالد الذي يقوم بالدفع \ . ف في قانون الولايات المتحدة الأمريكية ، ف إن تعديل برادلي يطلب من المحاكم حظر ال تخفيض لأن ه يؤثر ب شكل رجعي على التزامات دعم الطفل : - يشغل حظراً تلقائيا حتى يتأخر دعم الطفل . - - يتخطى كل قوانين الدولة . - يمنع من التقدير القضائي حتى من قضاة الإفلاس . - يطلب من ه ا الاحتفاظ ب مبالغ الدفع دون مراعاة ل القدرة المالية ل الشخص المستحق لإعالة الطفل ( الملتزم ) و لا يتم وضع أي اعتبار لتغيرات ظروف ه و لا اعتبار ها ضرورة البتة . التوزيع والدفع هناك طرق عديدة ل توزيع مدفوعات إعالة الطفل ، و في الحالات التي يكون في ها الملتزم مسؤولا عن مصروفات محددة مثل رسوم المدرسة و يمكن ه دفع ها مباشرةً بدلاً من الشخص الملتزم . أما في بعض الولايات القضائية ف يطلب من الملتزمين تحويل مدفوعات هم إلى وكالة إنفاذ إعالة الطفل التابعة ل الحكومة الاتحادية أو الولاية وتسجّل المدفوعات و يتم خصم أي مبلغ مطلوب لتسديد الحكومة ثم يتم تمرير الباقي إلى الملزم ( الوالد المستلم ) إما عن طريق الإيداع المباشر أو الشيكات . يعتمد المستفيد الأول من إعالة الطفل على حالة رفاهية المستفيد ف على سبيل المثال : إذا كان الملتزم يتلقى شيكاً شهرياً من الحكومة ف يتم دفع جميع الدعم الحالي الذي تم جمع ه خلال الشهر المذكور إلى الحكومة لتسديد المبالغ المدفوعة للملتزم ، أما ما يتعلق بالأسر التي كانت تقدم المساعدة في السابق ف إن ه يتم دفع الدعم الحالي ل الأسرة أولاً و بعد تلقي الدعم المذكور يجوز ل الحكومة أن تجمع المدفوعات الإضافية لتسديد التعويضات السابقة عن مدفوعات ها إلى ل جهة المستحقة ( الأم المستلمة ) . أنظر إلى U S C42 ) أ - إن الدفعات الحالية للدعم : ل الحد الذي لا يتجاوز المبلغ الذي تم جمع ه المبلغ المطلوب دفع ه ل الأسرة عن الشهر الذي تم جمع ها في ه ف إن الدولة تقوم ب توزيع المبلغ على العائلة ) تشير دراسة أجريت في الولايات المتحدة أجريت عاممن جامعة بالتيمور إلى أن % من جميع متأخرات إعالة الطفل هي مستحقة ل الحكومة لتسديد نفقات الرعاية الاجتماعية ، و لا تحقق نصف الولايات الأمريكية على أي من دعم الطفل الذي تجمع ه الأسر ذات الدخل المنخفض و التي تتلقى خدمات من الضمان الاجتماعي و غير ها من المساعدات بدلاً من تسديد نفقات ها و أيضا الحكومة الفيدرالية أما الباقي ف يتجاوز ما يعادل 00 دولار شهريا . و لقد سعى قانون تخفيض العجز في عام إلى تخفيض المبلغ الذي تطالب ب ه الحكومة ل ضمان وصول المزيد من الأموال إلى الأطفال والأسر مشيرين إلى أن الملتزمين ( الذين يدفعون للو الدين ) مستعدون ل دفع إعالة الأطفال حين يكون المستفيد الأول من المدفوعات هم الأطفال . و تقدم معظم الولايات الأمريكية مخصصات لإعالة الطفل من خلال الإيداع المباشر و لٰكن هناك العديد من الولايات تسدد المبالغ المستحقة إلى المستفيدين الذين ليس لدي هم حساب مصرفي و تكون من خلال بطاقة خصم مسبقة الدفع ، و كان أكثر ما ساعد الدولة من خلال استخدام ها للبطاقات مسبوقة الدفع هو زيادة شعبية بطاقات الخصم على الفوائد الفيدرالية مثل : بطاقة الخصم المباشر من Express direct Debit Master Card و التي تقدم ها MasterCard و Visa و Chaseو بنك Comeric a\ . مدة أوامر الدعم تختلف مدة طلبات الدعم ب اختلاف الولاية و حسب القضية ، وعادة ما تنتهي متطلبات الدعم عندما يبلغ الطفل سن الرشد ، و التي قد تتراوح في سنإلىو خريجي الثانوية ، و في بعض الدول التي لدي ها أحكام تسمح ب الدعم ل حين وصول الطفل لسن الرشد إذا كان مسجلاً كطالب بدوام كامل و يسعى ل الحصول على شهادة ما بعد المرحلة الثانوية ، ف إذا كان المدين ملزمًا ب دفع إعالة الطفل ، ف يجب علي ه الاستمرار في سداد الدفعات حتى يتم سداد الديون ، ب غض النظر عن عمر الطفل . و أيضاً هناك عدة ظروف تسمح ب إنهاء أمر دعم الطفل تحت سن الرشد و تشمل : الزواج ، والتحرر القانوني أو الموت . قضايا الامتثال والتنفيذ : - ( الوالد الميت ) و يعني ذلك : الأهل المتهربين من سداد الديون - المادة الرئيسية ( الوالد الميت ) - فيما يتعلق بالتزامات دعم الطفل ف إن الوالد الميت هو الشخص الذي يرفض تقديم المدفوعات أو نفقات الطفل . - عادة ما تشير وكالات دعم الطفل الحكومية الأمريكية إلى العملاء على أن هم يمتثلون ، أو لا يمتثلون أو لا يمتثلون ب شكل إجرامي ، تم الحكم على الامتثال من قبل أداء الطرف الذي يقوم بالدفع ملبياً الشروط المالية لأمر المحكمة ل دعم الطفل قانونياً ، و في بعض الظروف ، وجد الملتزمون أن هم « غير ملتزمين » أو « غير ملتزمين جنائياً » و أن هم أصحاب مهن ( مثل الأطباء ، المحامين ، أطباء الأسنان ، الخ ) و غير هم من يمتلك تراخيص ( على سبيل المثال السائق ) معلقة أو تم إبطال ها في محاولة ل جمع الأموال للدعم والنفقات المشتركة . أما ب النسبة ل الولايات المتحدة ف لدي ها نظام قابل ل التفاوض ل الغاية ، وأما القوانين الكندية ف هي تلقائية إلى حد ما وخالية من الأخطاء و يتم تحديد دعم الطفل ب عدد الأطفال و معدل دخل المدين . التطبيق تختلف اللوائح و القوانين المتعلقة ب تنفيذ أوامر إعالة الطفل حسب الدولة و الولاية . ف في بعض الولايات القضائية مثل : أستراليا ف يتم ال إشراف على التنفيذ ب واسطة مكتب وطني . أما في البلدان الأخرى ، مثل : كندا فتقع مسؤولية تنفيذ أوامر إعالة الطفل تقع على عاتق المقاطعات الفردية ب مساعدة مالية ولوجستية من الحكومة الفيدرالية . أما في الولايات المتحدة ، ف يتم التعامل مع تنفيذ دعم الطفل على مستوى الولاية إلى حد كبير ، و لٰكن قد يخضع الوالدان غير المطابقان اللذان يحققان معايير معينة ، مثل \ : السفر عبر خطوط الولاية للتحايل على الطلبات أو ب سبب مدفوعات الدعم ل أكثر من عامين ، ف هم يتعرضون لل ملاحقة الفيدرالية . ب موجب قانون العقوبات الفيدرالي . و يتمثل أحد محاور التركيز في المادةمن إعلان حقوق الطفل في إنشاء و تعزيز المعاهدات الدولية ل تعزيز المساعدة في تنفيذ أوامر إعالة الطفل عبر الحدود الوطنية و الدولية . و ب موجب هذه الاتفاقيات ، تعتبر الأوامر الصادرة في بلد واحد صالحة و قابلة ل التنفيذ في بلد آخر ، و يمكن اتباع ها من خلال إجراءات المحاكم المحلية . و الهدف من هذه الاتفاقيات هو ضمان عدم تمكن الآباء غير الملتزمين من التهرب من مدفوعات الدعم عن طريق عبور الحدود الدولية \ . و ل تحقيق هذه الغاية ، تم إنشاء العديد من الاتفاقيات الدولية التي تُعنى ب تنفيذ أوامر الصيانة بين المحكومين ، ب ما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام ب شأن التعافي في الخارج من الصيانة ، واتفاقية مؤتمر لاهاي لعام ب شأن الاعتراف ب القرارات المتعلقة بالتزامات النفقة و تنفيذ ها ، واتفاقية الأمم المتحدة لعام ب شأن الانتعاش في الخارج من الصيانة واتفاقية لاهاي ل الصيانة \ . و هناك حاليا أكثر مندولة لدي ها ترتيبات متبادلة ل أوامر إعالة الطفل . و من ال أمثلة على الاتفاقات المتبادلة : ما تم تنفيذ ه في المملكة المتحدة ب شأن أوامر الصيانة المتبادلة REMO ) ) و تلك الخاصة بكندا ، [ 79 ] أستراليا و نيوزيلندا ، و الولايات المتحدة ، و الاتحاد الأوروبي . و تختلف عواقب عدم السداد ب اختلاف الاختصاص و طول المدة التي ظل في ها الوالد غير مستجيباً و غير موافق على المبلغ المستحق ، و تشمل العقوبات \ : زيادات الأجور و رفض أو تعليق السائقين و الصيد و التراخيص المهنية . أما في الولايات المتحدة ، ف قد يُحرم الوالدان غير الملتزمان اللذان يتجاوزاندولار من المتأخرات من جوازات السفر ب موجب برنامج رفض جواز السفر . أما أستراليا و النمسا و فنلندا ف لا يتم سجن الأشخاص ب سبب عدم دفع متأخرات دعم الطفل . أما في الولايات المتحدة \ : ف يمكن اعتبار عدم دفع إعالة الطفل جريمة جنائية أو جريمة مدنية و يمكن أن تؤدي إلى السجن\ . أما في نيويورك ، يعد الفشل المستمر في توفير دعم الطفل جريمة من الجرائم التي يعاقب علي ها ب السجن ل مدة تصل إلىسنوات . ب الإضافة إلى ذلك ، يخضع المدينون المعيلون ل الأطفال ل غرامات و مصادرة لممتلكات هم . و ب ما أن ه من الواجب توفير إعالة الطفل و تعتبر مطلباً منفصلاً عن ال متطلبات المدنية ف يجب الإطاعة لأمر المحكمة فيما يتعلق ب الزيارة ، ويعدّ من النادر ل الغاية أن يُسجن أحد الو الدين ب سبب مخالفة ذلك الجزء من أمر المحكمة . القوانين في بعض الولايات القضائية المحددة المقال الرئيسي : دعم الطفل حسب البلد يختلف دعم الطفل في الولايات المتحدة من ولاية إلى أخرى و من قبيلة لأخرى ، ف كل دولة ل ها قانون ها أما فيما يخص القبائل ف لدي نا قبيلة الهنود الأميركيين المعترف ب ها اتحاديًا و تعتبر مسؤولية عن تطوير إرشادات ها الخاصة ل تحديد دعم الطفل . ل الحصول على معلومات حول سياسات دعم الطفل في بلدان معينة ، ب ما في ذلك أستراليا و نيوزيلندا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة ، يجب علي ك ا الاطلاع على دعم الطفل حسب بلد ك . الفعالية : إن الولايات المتحدة اليوم تندفع ب اتجاه نظام معدل و تطالب العديد من المجموعات ب مقاربة عدم التدخل حيث لا تقوم الحكومة بتشتيت الأمور داخل الأسرة و قد تشجع هذه المطالبات للتغيير في القوانين المحلية والاتحادية ، وتقلل من المشاكل الناشئة عن نظام دعم الطفل \ . النقد : يجب أن تتضمن هذه المقالة ملخصًا ل حركة حقوق الآباء # دعم الطفل . انظر أيضا : حركة حقوق الآباء § دعم الطفل ، ودباي ضد ويلز . عيوب التنفيذ و الآثار الجانبية في الولايات القضائية التي يتم في ها تخفيض دعم الطفل أو تخفيضه جزئياً عند تقديم الرعاية من قبل كلا الو الدين ، قد يكون هناك حافز مالي للوالد المقيم ل تحديد مقدار الوقت الذي يستطيع الوالد الآخر رؤية أطفال ه في ه ، ف إذا كان أحد الو الدين يسعى ل الحصول على الحضانة ب هدف تعظيم دعم الطفل ، ف قد يكون التأثير هو تقليل وقت ا التواصل التي يمتلك ها الأطفال مع الوالد الآخر دون النظر إلى احتياجات هم أو رغبات هم . و لا يتم الدفع ل الأطفال و لٰكن لا يُشترط فيما بين الو الدين والملتزم ب دفع حساب كيفية إنفاق أموال دعم الطفل .و لا يلزم استخدام مدفوعات الدعم ل دعم الطفل ، و يمكن اعتبار ها عقابًا للوالد الذي يقوم ب دفع إعالة الطفل ، وللرد على هذا الانتقاد يقال أن ه إذا كان أحد الو الدين يعت ني ب الأطفال ، ف إن ذلك الوالد سيتكبد تكاليف توفير هذا الدعم ، حتى لو لم يكن واجباً علي ه أن يحسب نفقات دعم الطفل \ . كما أن منتقدو دعم الأطفال ، مثل : جماعات حقوق الأب يشتكون من أن ه في معظم الولايات الأمريكية و المملكة المتحدة لا يوجد أي مطلب ل استخدام أموال دعم الطفل للطفل ب استثناء الحالات غير الاعتيادية ، كما أن معظم الولايات القضائية تطلب إجراء حسابات ب شأن طلب دفع إعالة الطفل و يجب على الوالد الحاضن دعم الأطفال و أن يكون متوسط مدفوعات إعالة الطفل أقل ب كثير من نسبة تكلفة تربية الطفل . كما أن ه في عشر ولايات أمريكية و تحت ظروف معينة ف إن ه يمكن طلب حساب أموال دعم الطفل . و يشير منتقدو دعم الأطفال إلى أن أوامر الدعم تحمل تهديدًا ب العنف من قبل الدولة ل إعطاء الوالد المقيم درجة من الرقابة المالية على الوالد غير المقيم ، و يمكن اعتبار تنفيذ دعم الطفل من العنف المنزلي أو الإساءة و لٰكن لم تقبل أي سلطة قضائية هذه الحجة ، و لن يواجه الوالد الذي أمر ب دفع إعالة طفل ه أية عواقب قانونية إذا تم السداد كما أمرت ب ه المحكمة \ . و يجادل بعض الآباء والأمهات أن ه ينبغي السماح ل هم بإعالة أطفال هم ب شكل مباشر مع إضافة تلك المخصصات مقابل إعالة الطفل أو أخذ أي دفعة إلى الوالد الآخر ، و أيضا يجادل البعض ب أن الأمر الصادر ب خصوص دفع إعالة الطفل يقلل من قدرة هم على إعالة أطفال هم ب شكل مباشر ، و مع ذلك ، لقد أعترفت المحاكم و ب شكل موحد ب أن الوالد الحاضن س يتحمل نفقات رعاية الأطفال التي قد يفضّل الوالد غير الحاضن عدم دفع ها ، و أن إعطاء الوالد غير الحاضن سيطرة مباشرة على كيفية استخدام دعم الطفل س يؤدي في كثير من الحالات إلى السلوك المسيء أو المسيطر من قِبل دافع إعالة الطفل \ . كما أن بعض قوانين وصيغ دعم الطفل لا تعني دفعة دعم الطفل ل الأطفال ، أو المصاريف التي يتكبد ها الدفع في رعاية الأطفال ، ف على سبيل المثال \ : في المملكة المتحدة لا يوجد حساب مأخوذ من دخل الو الدين « المقيم » والوالد « غير المقيم » الذي يرعى الأطفالليلة في السنة ف يجب أن يدفع للوالد الآخر ٪ من أعمال الصيانة ، ف قد دفعوا إذا لم يقدموا أي رعاية . و ب التالي ، ف قد يكون للوالد « غير المقيم » تكاليف متساوية تقريبًا و لٰكن قد يحتاج إلى ال إقامة ، والملبس ، و نقل الأطفال و مع ذلك ف هو ملزم ب دفع ما يصل إلى من دخل ه كدعم للطفل \ . كما أن العديد من الولايات القضائية حاولت تطوير صيغ ونماذج دعم الطفل و أن نأخذ ب عين الاعتبار مدى تشارك الو الدين في حضانة الطفل ، و تعديل مبالغ دعم الطفل في ترتيبات الأبوة و الأمومة المشتركة فيما يتعلق ب تقسيم وقت الأبوة و الأمومة \ . ف في الولايات المتحدة ، تتلقى كل ولاية أموالاً من الحكومة الفيدرالية ل تعويض بعض النفقات التي تتكبد ها في معالجة قضايا الأبوة و الدعم الزوجي و دعم الطفل . و قد قيل إن هذا يخلق حافزًا ل كل ولاية ل فرض أوامر دعم أكبر من اللازم ، لأن القيام ب ذٰلك يخلق حافزًا ماليًا أكبر ل كل ولاية . و مع ذلك ، وكمسألة قانونية ، عندما تطلب الحكومة الفدرالية إجراءً من الدولة ، ف إن ه مطلوب على نطاق واسع ل تعويض الدولة عن تكلفة الإجراء المطلوب . و قد قيل أيضًا إن المشكو في قضية دعم الطفل لا يمكن أن يحصل على محاكمة عادلة نظرًا لأن المحاكم ل ها مصلحة مالية في الحفاظ على أوامر إعالة الطفل . و مع ذلك ، لم يكن هناك أي دليل على أن الدول قد أ نشأت أو عدّلت صيغ دعم الطفل الخاصة ب ها ، كما أن ها لن تؤدي إلى زيادة التعويضات الفيدرالية . حق الرجل في الاختيار تعرضت الكثير من سياسات دعم الطفل للنقد من قبل جماعات الدفاع عن حقوق الآباء و من جانب بعض النسويات ، الذين ذكروا أن سياسة دعم الطفل تنتهك المساواة بين الجنسين وتحرم الرجال من خيار الإنجاب . كما ادعت الكثير من الدول أن ها لم تجد أي تمييز بين الجنسين في نظام دعم الطفل ، حيث يستند دعم الطفل على ترتيبات الدخل والحضانة و ليس على أساس النوع . و ب ما أن دعم الطفل هو ل صالح الطفل و ليس الوالد ، ف إن المحاكم لا تتعاطف مع فكرة أن ه يجب على الوالد أن يرفض دعم الطفل من خلال الادعاء ب أن ه كان يفضل عدم ولادة الطفل . كما تم انتقاد المبادئ و السياسات الخاصة ب دعم الطفل ب سبب مطالبة الفتيان و الرجال الذين وقعوا ضحايا الاعتداء الجنسي ب دفع إعالة الطفل إلى النساء اللواتي اعتدي علي هن جنسياً . كما صاغ ميلاني ماكوللي و هو محامي ولاية كارولينا الجنوبية ، مصطلح الإجهاض الذكري في عامو الذي يشير إلى أن ه يجب السماح للأب ب التنازل عن التزامات ه تجاه الجنين في مرحلة مبكرة من الحمل ، و يعتقد المؤيدون أن هذا المفهوم يبدأ من فرضية أن ه عندما تحبل امرأة غير متزوجة يكون لدي ها خيار الإجهاض أو ال تبني أو الأبوة . ونشئ جدال في سياق المساواة بين الجنسين المعترف ب ها قانونياَ أن ه في المراحل المبكرة من الحمل يجب أن يكون لدى الأب حق وأعتبر أن ه حق من حقوق الإنسان و هو أن يكون قادراً عن التخلي عن جميع حقوق الأبوة في المستقبل و المسؤولية المالية تاركاً للأم الخيار بين الخيارات الثلاثة نفس ها \ . و يهدف مفهوم ماكوللي للإجهاض الذكري إلى مساواة الوضع القانوني ل الرجال غير المتزوجين و المرأة غير المتزوجة من خلال منح الرجل غير المتزوج ب موجب القانون القدرة على « إفشال » حقوق ه و التزامات ه تجاه الطفل ، أما إذا قررت المرأة إبقاء الطفل ، ف قد يختار الأب عدم قطع كل العلاقات ب شكل قانوني \ . و هٰذا المفهوم نفس ه كان مدعومًا من قبل الرئيس السابق ل المنظمة النسائية الوطنية ل المرأة ، المحامية كارين ديكرو ، التي كتبت : « إذا كانت المرأة تتخذ قرارًا أحاديًا بجلب الحمل ، ف إن الأب البيولوجي لا يستطيع المشاركة في هذا القرار ، لا ينبغي أن يكون مسؤولا عنعاما من الدعم \ . . . لا ينبغي على النساء المستقلات اللواتي يتخذن قرارات مستقلة ب شأن حيات هن أن يتوقعن من الرجال تمويل اختيار هن . » و قد تمت تجربة المفهوم القانوني في قضية دوباي ضد ويلس و رفضت ه المحكمة ، لأن التشريع في مختلف الولايات القضائية يضع حالياً مبادئ إذا كان دعم الطفل مستحقاً و كذٰلك مبلغ ه . وبناءً على ذلك ، س يكون التشريع مطلوبًا ل تغيير القانون ل تنفيذ مفهوم مكوللي \ . انظر أيضا غذاء حضانة الطفل تكاليف تربية الطفل سجن المدين ال استحقاق الحضانة المشتركة متلازمة الاغتراب الأبوي خطة الأبوة و الأمومة الأبوة و الأمومة المشتركة قائمة أكبر مستوطنات الطلاق ولاية غير ممولة الولايات المتحدة المحددة تعديل برادلي كاليفورنيا دليل دعم الطفل التوجيهي دعم الطفل في الولايات المتحدة هيرمسن ضد السيد المملكة المتحدة و أستراليا \ : وكالة دعم الطفل ( المملكة المتحدة ) وكالة دعم الطفل أستراليا ال إقامة المشتركة في القانون الإنجليزي مركز الأطفال كندا برنامج تنفيذ صيانة الأسرة في كولومبيا البريطانية تاريخي Ch ildwite المراجع « كيف يتم العمل على صيانة الطفل : كيف تعمل خدمة صيانة الطفل على صيانة الطفل - GOV.UK » . www.gov.uk . تم استرجاع ه فيمارس \ . - تعريف دعم الطفل : « دعم الطفل هو حق قانوني للطفل في تلقي الدعم المالي من وا لدي ه . و هٰذا الحق موجود سواء كان والدا الطفل متزوجين أم لا و لم يسبق ل هما العيش معا . و يستمر هذا الحق حتى يبلغ الطفل سنعامًا . إذا كان الطفل لا يزال يعتمد على سنأو أكثر - ب سبب المرض أو العجز ، أو لأن الطفل لا يزال في المدرسة ، على سبيل المثال - ف إن الحق في الحصول على الدعم المالي س يستمر . » المدعي العام في كولومبيا البريطانية ، كندا - - تعريف دعم الطفل : أرشفة 04 في Wayback Machine . « الدعم المالي الذي يدفع ه أحد الو الدين ل المساعدة في دعم الطفل أو الأطفال الذين لا يتمتعون بحضانة هم . يمكن إدخال دعم الطفل في طواعية أو أمرت ب ه محكمة أو وكالة إدارية تتمتع بالصلاحيات اللازمة ، وفقًا ل قوانين كل ولاية . » O S CE ، U S A [ 1 ] « ما هو دعم الطفل ؟ عند انفصال الو الدين ، يجب علي هم اتخاذ الترتيبات المالية لأطفال هم ، وأيضاّ ترتيبات أخرى مثل : الطريقة التي يعتمدون ب ها على وقت انفصال هم ووقت ولادة أطفال هم . » وكالة دعم الطفل الأسترالية « النسخة المؤرشفة » . مؤرشف من الأصل على 27 . استرجع 24 . « دعم الطفل هو المال الذي يدفع ه الوالدان اللذان لا يعيشان مع أطفال هما ل المساعدة في إعالة أطفال هم مالياً » إيرادات نيوزيلندا الداخلية [ 2 ] " إن إعالة الطفل هي الأموال المدفوعة عندما يعيش الوالدان في مكان ب عيد \ . . . فالوالد الذي لا يعيش مع ه الطفل هو المسؤول عن دفع نفقة الطفل . « النسخة المؤرشفة » . المؤرشفة من النص الأصلي في 22 . تم استرجاع ه في 15 . « ل كل طفل الحق في الحصول على الضروريات الأساسية \ . . . يجب أن يحصل الأطفال على هذه الاحتياجات الأساسية من آبائهم أو أقارب هم \ . . . يسمى هذا الدعم المقدم من الو الدين أو الأقارب ب الصيانة . » Western Cape Government information service ، South Africa « الأسئلة الشائعة : الصيانة » . subcourts.gov.sg . محاكم الولاية سنغافورة . تمت أرشفة من ال إصدار الأصلي فيشباط استرجع فيمارس \ . مجموعة معاهدات الأمم المتحدة . اتفاقية حقوق الطفل المقامة في موقع 11 في جهاز Waybac k\ . . استرجع فيمايو \ . « حكومة الصومال تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة ل حقوق الطفل » . اليونيسيف . استرجع فييناير \ . [ 3 ] اتفاقية حقوق الطفل « اتفاقية الانتعاش في الخارج في مجال الصيانة » الأمم المتحدة ، نيويورك ، حزيران / يونيه التوصية ب شأن الدفع حسب حالة التقدم في صيانة الطفل المؤرشفة في 20 في ماكينة Waybac k .1979 ، مجلس أوروبا مطالبات الصيانة عبر المفوضية الأوروبية الأوروبية اتفاقيةأكتوبر ب شأن الاعتراف ب القرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وإنفاذ ها " . مؤتمر لاهاي ، قانون دعم الطفل ل عام مكتب معلومات القطاع العام ، المملكة المتحدة قانون الصيانة والانتساب ( فيجي ) مؤرشف فييناير في Wayback Machine \ . CFR56 http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2008/octqtr/45cfr302.56.htm قائمة البلدان ذات سياسات إنفاذ إعالة الطفل المتبادلة في الأرشيف 08 في Wayback Mach ine . وزارة الخارجية الامريكى قائمة REMO ( التنفيذ المتبادل ل أوامر الصيانة ) الدول التبادلية UK Support Ch ild A gency [ 4 ] « ينص النظام الأساسي في جميع بلدان المنطقة على أن ه يجب على الرجل أن يدعم أطفال ه الشرعيين و غير الشرعيين » ( فيما يتعلق بليسوتو وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي و موزمبيق وبوتسوانا ) « المدفوعات ل دعم الطفل في جنوب أفريقيا : استخدام القانون ل تعزيز تنظيم الأسرة » . أليس ارمسترونغ ، دراسات في تنظيم الأسرة ، المجلد . No . ( J ul . - Aug . pp . 217 – 228 الفصل - مؤسسة PA T ERN ITY مؤرخ في 13 في آلة Wayback . الإدارة الأمريكية ل الأطفال والعائلات « لجمهور - كنساس بار رابطة » . www.ksbar.org . تم استرجاع ه فيمارس \ . [ ] المحكمة التابعة لسنغافورة " قانون الأبوة الموحدة . لجنة القانون الموحد . مؤرشفة من النسخة الأصلية فيسبتمبر استرجع فيمايو \ . صحيفة وقائع دعم الطفل UK C S A كاليفورنيا قانون الأسرةالمؤرشف 17 في آلة Wayback \ . اتفاقية دعم الطفل وكالة دعم الطفل الأسترالية Massach usetts إدارة الإيرادات المؤرشفة مايو في Wayback Machine \ . « الطلاق و المساعدات المالية » finaid.org . الوكالة الفنلندية . استرجاعمارس \ . طلب الدعم الطبي مكتب ولاية رود آيلاند ل خدمات دعم الطفل « مؤسسة الدعم الطبي والإنفاذ » دائرة ولاية نيويورك ل دعم إنفاذ الطفل « وزارة المالية والإدارة » ( P DF ) . www.arkansas.gov . تم استرجاع ه فيمارس \ . « هل لدي ك طلب إعالة الطفل و تم تفعيل ه مؤخرًا ؟ » أرشفة 10 في آلة Wayback\ . أسئلة وأجوبة حول النفقات والمدفوعات وكالة دعم الطفل في أستراليا " FAMILY.CODE SEC TION " leginfo.ca.gov . ولاية كاليفورنيا .1 يوليو تمت أرشفة من ال إصدار الأصلي فيآب استرجاعمارس \ . 1.1 . M.15 اتفاقية الصيانة ( F TB ) المؤرشفة 16 في جهاز Wayback . دليل المساعدة العائلية ، أستراليا دعم الطفل للأمهات والآباء الحاضنين في الولايات المتحدة . مكتب تعداد الولايات المتحدة مبادرة دعم الطفل : م لخص التقييم النهائي و التوصيات و رد الإدارة في الأرشيف 29 في جهاز Wayback . وزارة العدل الكندية ، أكتوبر المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة ( TANF ) المؤرشفة فيسبتمبر في Wayback Machine \ . قسم خدمات الطفل المؤرشفة 14 في آلة وايباك . إنديانا ، الولايات المتحدة الأمريكية « المحكمة الفرعية لسنغافورة » . محاكم الولاية . تمت أرشفة من ال إصدار الأصلي فيتشرين الأول استرجاعمارس \ . تقديم طلب ل الحصول على دعم الطفل في الأرشيف 07 في Wayback Mach ine . نيوزيلندا الإيرادات الداخلية الحصول على أمر صيانة ويسترن كيب ل خدمات المعلومات ، جنوب أفريقيا الفصل حالة الأطفال ؛ ترتيب الأقسام المؤرشفة 11 في Wayback Mach ine . كومنولث جزر الباهاما إنشاء مكتب دعم الطفل ل خدمات الأبوة ب ولاية رود آيلاند « رسوم الخدمات - إدارة أريزونا ل الأمن الاقتصادي » . www.azdes.gov . تم استرجاع ه فيمارس \ . « خدمات دعم الطفل المتكاملة قسم من دائرة الخدمات الاجتماعية في ولاية كارولينا الجنوبية أسئلة متكررة » . state.sc.us . وزارة ساوث كارولينا ل الخدمات الاجتماعية . استرجاعمارس \ . " إنشاء طلبات إعالة الطفل لأولياء الأمور غير الحاضنين ذوي الدخل المنخفض ( PDF ) . وزارة الصحة و الخدمات ال إنسانية . يوليو استرجع فيمايو \ . أشياء يجب أن تعرف ها عن دعم الطفل في أريزونا المؤرشفة 12 في آلة Wayback . المحكمة العليا في أريزونا ، الولايات المتحدة الأمريكية حساب الصيانة ، محكمة فرعية لسنغافورة أرشفة 01 في آلة Wayback \ . المبادئ التوجيهية دعم الطفل الاتحادية خطوة بخطوة المؤرشف 30 في آلة Wayback . وزارة العدل الكندية تقييم الصيغة لمدفوعات الدعم المؤرشفة 05 في جهاز Wayback . نيوزيلندا الإيرادات الداخلية « أريزونا الطفل دعم المبادئ التوجيهية » . azcourts.gov . ولاية أريزونا الفرع القضائي . تمت أرشفة من الأصل فيفبراير استرجع فيمارس . شركة دراسات السياساتفبراير « الأساس الاقتصادي لجدول دعم الطفل المحدث » ( PDF ) . azcourts.gov . ولاية أريزونا . ص . استرجاعمارس \ . « مشروع إرشادات دعم الطفل » ( P DF ) . va.us . كومنولث فرجينيا . استرجاعمارس \ . دعم الطفل المحامي مقاطعة أورانج ، دعم الطفل مقاطعة أورانج ، المؤرشفة من النسخة الأصلية فيمارس تم استرجاع ها فيمارس [ ld + Support + Services & L3 = إدارة + Your + Case & sid = A dor & b = terminalcontent & f = cse_parents_reqrev_intruc & csid = A dor قم بتعديل أمر المحكمة الخاصة بك ] Department of Revenue ، Massach usetts متى يتم الاتصال ب شركة دعم الطفل المؤرشفة 30 على جهاز Wayback Mach ine . نيوزيلندا الإيرادات الداخلية جوزيف ب . داونز ( مارسدعم الطفل في مقاطعة أورانج . قانون الأسرة OC . تمت أرشفة من ال إصدار الأصلي فيآذار استرجع فيمارس \ . مكتب ولاية أوهايو ل دعم الطفل في الأرشيفديسمبر في آلة Wayback \ . خيارات الدفع دعم الطفل هاواي النائب العام خيارات الدفع وكالة دعم الطفل أستراليا إنفاذ أمر الصيانة Western Cape Information Service ، جنوب أفريقيا § توزيع الدعم ال مساند قانون المسؤولية الشخصية و تكافؤ الفرص ( PR W ORA ) إريك إيكولم 01 ) . « الأمهات الروبيان كدول تأخذ الطفل الدعم » . نيويورك تايمز . استرجع 04 \ . « بطاقة الخصم دعم الطفل ( NC KIDS CARD ) الأسئلة المتداولة » ( P D F ) . ncchildsupport.com . قسم كارولينا الشمالية ل الخدمات الصحية و الإنسانية . استرجاعمارس \ . الصك القانوني رقمرقمأنظمة إعالة الطفل ( إجراء حساب الصيانة ) لعام المملكة المتحدة « ألبرتا العدل » . www.justice.gov.ab.ca . تم استرجاع ه فيمارس \ . [ 6 ] أرشفة 22 في ال wayback آلة . المحكمة التابعة لسنغافورة « النسخة المؤرشفة » . مؤرشف من الأصل على 27 . استرجع 24 . نيوزيلندا الإيرادات الداخلية إنهاء دعم و دعم الطفل خارج نطاق الأغلبية المؤرشفة 18 في المؤتمر الوطني للمحفوظات في مكتبة الكونغرس على شبكة الإنترنت لمجالس الولايات التشريعية ، الولايات المتحدة الأمريكية كود العائلة : الفصلدعم الطفل . SUB CHA P T ER A . COURT - OR DERED CH ILD SUPP ORT الأرشيف 18 at the Wayback Machine . ولاية تكساس ب الولايات المتحدة الأمريكية صك قانوني رقمرقم دعم الطفل ( إجراء تقييم الصيانة ) تطبيقات ل تقييم الصيانة المملكة المتحدة « إنفاذ أوامر الدعم » المؤرشفة 16 في آلة Wayback . وزارة العدل الكندية إنفاذ دعم الطفل المؤرشف 11 في Wayback Mach ine . وزارة العدل الأمريكية [ 7 ] مؤرشف 11 في آلة Wayback . اتفاقية حقوق الطفل ، المادة نظرة عامة على النظام الكندي لإنفاذ الدعم المؤرشف 16 في جهاز Wayback . وزارة العدل الكندية بيان النوايا - - الجزء الأول المؤرشف 08 في Wayback Mach ine . نيوزيلندا الإيرادات الداخلية يحكم ولاية يوتا قوانين على تراخيص القانون و عدم الامتثال الولايات المتحدة الأمريكية Iowa State Legislature Chapter Ch ild Support Noncompliance A rchived 27 at the Wayback Mach ine . الولايات المتحدة الأمريكية FPLS : برنامج رفض جوازات السفر إدارة الولايات المتحدة الأمريكية ل الأطفال والعائلات سكينر ، كريستين ، وجاكلين ديفيدسون « ال اتجاهات الحديثة في برامج صيانة الطفل فيدولة » ، المجلة الدولية ل القانون و السياسة ، و الأسرة الصفحات \ . القوانين الجنائية ل عدم دفع إعالة الطفل المؤرشفة 27 في آلة Wayback . سكوت سوسمان وكوري ماذر ، مركز السياسات والممارسات الأسرية « وثيقة حقائق عن برنامج صيانة أراضي منطقة يوكون ، كندا » ( P D F ) . yukonmep.ca . يوكون وزارة العدل . مؤرشفة من النسخة الأصلية ( PDF ) فيمارس استرجاعمارس \ . « إنفاذ أمر الصيانة » Western Cape Government information service ، South A frica جيمس ، ألبرت A . غريغوري برود ك . " HABEAS CORPUS - A BE TT ER RE MEDY IN VISI T A TION DE N IAL CA SES " ( P DF ) . maine.edu . مؤرشفة من النسخة الأصلية ( P DF ) فيديسمبر استرجاعمارس \ . سوليفان ، بولسبتمبر « فعالية دعم الطفل » . mtchildsupport.com . مونتانا الطفل دعم حاسبة . استرجاعمارس \ . كراولي ، جوسلين إي سياسة دعم الطفل في أمريكا . صحافة جامعة كامبرج . الصفحات - ردم ك \ . سيلبربيرغ ، فريدنوفمبر « محاسبة دعم الطفل : أين هي ؟ » . huffingtonpost.com . تم استرجاع ه فيمارس \ . مورغان ، لورا و .2000 ) . « المال الذي هو على أي حال ؟ الوالد الحاضن ( غير ) الواجب على حساب دعم الطفل » . المجلة الأمريكية ل قانون الأسرة . ( 1 ) : \ . « تقديرات النفقات على المبادئ التوجيهية ل دعم الأطفال والطفل » ( P DF ) . وزارة الصحة الأمريكية و الخدمات ال إنسانية . استرجع فييوليو ( « في ظل السيناريوهات التمثيلية الثلاثة المذكورة في هذا الفصل ، لا توجد ولايات تكون في ها أوامر إعالة الطفل أكبر من الحد الأعلى لنطاق تقديرات النفقات على الأطفال \ . » ) هانتر ، نان دي « قانون و سياسة دعم الطفل : فرض الحظر المنظم على تكاليف النساء » . مجلة قانون المرأة في جامعة هارفارد . ( 1 ) : استرجعيوليو \ . المعلم ، جاي دي . Paasch ، كاثلين م . « الأثر المالي ل الطلاق على الأطفال وأسر هم » ( PDF ) . الأطفال والطلاق . ( 1 ) : استرجاعيوليو ( « متوسط المبلغ السنوي المدفوع في إعالة الطفل هو أقل ب كثير من تكلفة تربية الطفل \ . » ) « أرني المال ! هل أنت مطلوب إثبات كيف تنفق دفعات دعم الطفل ؟ - مسائل عائلة أوبرماير » . مايو تم استرجاع ه فيمارس \ . https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/325219/ow-we-work-out-child-maintenance.pdf " 42 U S C " . إدارة الضمان الاجتماعي . تم استرجاع ه فييونيو \ . يونغ ، كاثيأكتوبر « حق الرجل في الاختيار » . Salon.com . تم استرجاع ه فيمايو \ . Shrage ، Laurieحزيران « هل القسري Fath er h o o8d عادل ؟ » . اوقات نيويورك . تم الاسترجاع بتاريخيناير \ . Roiphe ، كاتييونيو « هل يجب أن يكون الرجل مسؤولاً عن دعم الطفل الذي لا يريد ه ؟ » . Slate.com . تم الاسترجاع بتاريخيناير \ . آذار ( مارس ) ، آناتشرين الثاني « جعل الأبوة اختيار الرجل ! » . Salon.com . تم الاسترجاع بتاريخيناير \ . لندن ، إلين « The Critique of the Strict Liability Standard for تحديد دعم الطفل في حالات الضحايا من الذكور ل الاعتداء الجنسي و الاغتصاب القانوني » ( PDF ) . جامعة بنسلفانيا . تم استرجاع ه فيفبراير\ . ماكوللي ، ميلاني ج . إجهاض الذكر : حق الأب المفترض في إنهاء اهتمامات ه و التزامات ه تجاه الطفل الذي لم يولد بعد . مجلة القانون و السياسة ، المجلد . السابع ، رقم \ . الأبوة و الأمومة زواج