الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1650
الأمر العسكري 1650 (رسميا الأمر المتعلق بمنع التسلل (التعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1650) 5769-2009) هو أمر عسكري إسرائيلي صدر في 13 أكتوبر 2009، كتعديل للأمر العسكري رقم 329 المتعلق بمنع التسلل، ويوسع بشكل كبير تعريف «المتسلل» بحيث يمكن لأي شخص في الضفة الغربية أن يقع تحت نطاق التعريف، ويكون عرضة للاعتقال أو الترحيل من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي دون مراجعة قضائية. ووقع الأمر غادي شامني، اللواء وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة.

يعدّل الأمر تعريف عام 1969 لـ «المتسلل» ليشمل أي شخص يدخل الضفة الغربية بشكل غير قانوني، وكذلك أي شخص «موجود في المنطقة ولا يحمل تصريحًا قانونيًا». ينطبق التعريف الأصلي لـ «المتسلل» لعام 1969 على أولئك الذين دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني بعد المرور عبر «الدول المعادية» (الأردن ومصر ولبنان وسوريا)، ولا يوضح الأمر العسكري نوع التصريح المطلوب، وبالتالي يتركه مفتوحًا أمام السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية لتفسيره. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يمكن ترحيل أولئك الذين يُعتبرون «متسللين» إلى دول أخرى أو نقلهم قسراً إلى قطاع غزة أو مواجهة تهم جنائية، ويمكن أن يشمل ذلك الفلسطينيين الذين تم تسجيل عنوانهم على أنه قطاع غزة حتى لو كانوا يعيشون أو ولدوا في الضفة الغربية.

استُخدم الأمر العسكري لأول مرة في 21 أبريل 2010 عندما قامت السلطات الإسرائيلية بترحيل سجين فلسطيني إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحه بعد حكم بالسجن لمدة 9 سنوات.

انتقادات 
في 21 أبريل 2010، عبرت حكومة جنوب أفريقيا عن «القلق الأكبر» من هذا الأمر، قائلة أنه يحتوي على تعريف واسع «للمتسلل» وشروط غير واضحة فيما يتعلق بالتصاريح التي تسمح لشخص بالإقامة في الضفة الغربية وكذلك كيف يمكن إثبات الإقامة الصالحة، وقالت حكومة جنوب أفريقيا إن شروط النظام «تذكرنا بقوانين الاجتلاز في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا».

وحذر ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة «بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967»، من أن الأمر قد ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

انتقدت منظمات حقوق إنسان مختلفة الأمر، وطلبت داليا كيرشتاين مديرة منظمة هموكيد التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها تأجيل تنفيذ الأمر بسبب تأثيره الشديد على حقوق الإنسان. وتدين الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان «وتطالب بالإبطال الفوري للأوامر العسكرية الإسرائيلية 1649 بشأن الأحكام الأمنية و 1650 بشأن منع التسلل». وشعرت منظمة العفو الدولية بالقلق من أن الأمر 1650 «يمكن أن ييسر طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة».

المراجع 

انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل
جيش الدفاع الإسرائيلي
حقوق الإنسان في الضفة الغربية
حقوق الإنسان في إسرائيل
الأمر العسكري ( رسميا الأمر المتعلق ب منع التسلل ( التعديل رقم ( يهودا والسامرة ) ( رقم 5769 - 2009 ) هو أمر عسكري إسرائيلي صدر فيأكتوبر كتعديل للأمر العسكري رقم المتعلق ب منع التسلل ، و يوسع ب شكل كبير تعريف « المتسلل » ب حيث يمكن ل أي شخص في الضفة الغربية أن يقع تحت نطاق التعريف ، و يكون عرضة للاعتقال أو ال ترحيل من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي دون مراجعة قضائية . و وقع الأمر غادي شامني ، اللواء وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة . يعدّل الأمر تعريف عاملـ « المتسلل » ل يشمل أي شخص يدخل الضفة الغربية ب شكل غير قانوني ، و كذٰلك أي شخص « موجود في المنطقة و لا يحمل تصريحًا قانونيًا » . ينطبق التعريف الأصلي لـ « المتسلل » لعامعلى أولئك الذين دخلوا إسرائيل ب شكل غير قانوني بعد المرور عبر « الدول المعادية » ( الأردن و مصر و لبنان و سوريا ) ، و لا يوضح الأمر العسكري نوع التصريح المطلوب ، و ب التالي يترك ه مفتوحًا أمام السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية لتفسير ه . وفقاً ل منظمة العفو الدولية ، يمكن ترحيل أولئك الذين يُعتبرون « متسللين » إلى دول أخرى أو نقل هم قسراً إلى قطاع غزة أو مواجهة تهم جنائية ، و يمكن أن يشمل ذلك الفلسطينيين الذين تم تسجيل عنوان هم على أن ه قطاع غزة حتى لو كانوا يعيشون أو ولدوا في الضفة الغربية . استُخدم الأمر العسكري ل أول مرة فيأبريل عندما قامت السلطات الإسرائيلية ب ترحيل سجين فلسطيني إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراح ه بعد حكم ب السجن لمدةسنوات . انتقادات فيأبريل عبرت حكومة جنوب أفريقيا عن « القلق الأكبر » من هذا الأمر ، قائلة أن ه يحتوي على تعريف واسع « للمتسلل » و شروط غير واضحة فيما يتعلق بالتصاريح التي تسمح لشخص بال إقامة في الضفة الغربية و كذٰلك كيف يمكن إثبات ال إقامة الصالحة ، و قالت حكومة جنوب أفريقيا إن شروط النظام « تذكرنا ب قوانين الاجتلاز في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا » . و حذر ريتشارد فول ك المقرر الخاص ل الأمم المتحدة « ب شأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ، من أن الأمر قد ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة . انتقدت منظمات حقوق إنسان مختلفة الأمر ، و طلبت داليا كيرشتاين مديرة منظمة هموكيد التي تتخذ من إسرائيل مقراً ل ها تأجيل تنفيذ الأمر ب سبب تأثير ه الشديد على حقوق الإنسان . وتدين الشبكة الأوروبية المتوسطية ل حقوق الإنسان « و تطالب بالإبطال الفوري للأوامر العسكرية الإسرائيلية ب شأن الأحكام الأمنية و ب شأن منع التسلل » . وشعرت منظمة العفو الدولية ب القلق من أن الأمر « يمكن أن ييسر طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة » . المراجع انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل جيش الدفاع الإسرائيلي حقوق الإنسان في الضفة الغربية حقوق الإنسان في إسرائيل