هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، هي هيئة حكومية سعودية تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 فبراير 2021م الموافق 11 رجب 1442هـ بموجب القرار رقم (389)، القاضي بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

نشأتها:

في عام 2021م، وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إلى هيئة باسم "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية"، والموافقة على تنظيمها.

ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

ووفقًا للتنظيم، يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. وذلك علاوة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة

كما يحق للمجلس الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، إلى جانب تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

أهداف الهيئة 

 تهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الارتقاء بجودة المشروعات الحكومية، والتأكد من أن ما تنفقه الحكومة يصب في صالح تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة؛ لرفع فاعلية الإنفاق وكفاءته والمحافظة على المكتسبات الرأسمالية الحكومية؛ لضبط الإنفاق وتقليل عجز الميزانية. ويمكن تلخيص أهدافها في النقاط الآتية:
 رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بشقيه التشغيلي والرأسمالي.
 إيجاد فرص تحقيق الأثر المالي تمكن الحكومة من إدارة الإنفاق بشكل أفضل.
 أتمتة الخدمات والارتقاء بجودتها.
 توجيه الإنفاق بما يدعم الأهداف التنموية.
 الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.
 الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، وتسريع وصول الخدمة للمواطنين.
 متابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

أدوار الهيئة 

 للهيئة 3 أدوار رئيسية:
 رسم المستهدفات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة الملائمة لها.
 وضع المنهجيات والأدوات لترتقي بجودة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
 مساعدةالجهات في تطبيقها.

أبرز مهام الهيئة: 
●     وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.

●     اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ودراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية ذات التأثير في الإنفاق وجودة المشاريع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

●     دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات، والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقًا للإجراءات النظامية.

●     وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وتطويرها باستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها.

●     التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية، وإعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات والآليات والمعايير ذات الصلة، والرفع عنها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

●     مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

●     دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج والمبادرات والخطط، وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

●     تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من جودة الكوادر المؤهلة علميًّا وعمليًّا، والتأكد من استيفاء متطلبات البوابات المرحلية للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية وخلال کامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بمتطلبات المحتوى المحلي.

●     وضع المعايير والآليات لتخطيط وإدارة المشروعات في الجهات الحكومية، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، ومتابعة تنفيذها بعد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمة لها، والاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة وفقًا للوائح الهيئة المعتمدة.

●     عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، إلى جانب عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا للإجراءات النظامية، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

●     تشجيع الجهات الحكومية على التميز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، والتعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، ومن ذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها.

●     التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وعقد اجتماعات مع تلك الجهات لأخذ مرئياتها أو الحصول على المعلومات ذات الصلة بحسب الإجراءات المتبعة.

●     وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

مجلس الإدارة

القطاعات الرئيسية: 
●     قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

●     قطاع البيئة والمياه والزراعة.

●     قطاع العمل والتنمية الاجتماعية.

●     قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

●     قطاع الصحة.

●     قطاع النقل.

●     قطاع التعليم.

●     قطاع الحج والعمرة.

●     قطاع البلديات.

●     قطاع الإسكان.

أبرز إنجازاتها: 
●     حصولها في عام 2022م على المركز الثالث في جائزة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية للتميز، بعد منافستها لـ 23 منظمة، لدورها في مجالات إدارة الأصول والمرافق، المتمثلة في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية، وجودة خدمات الصيانة المقدمة لمرافق وأصول الدولة.

●     إطلاق الدليل الوطني لإدارة المشاريع، ويتضمن ستة عشر مجلدًا، يختص كلُّ مجلد منها بوظيفة محددة من وظائف إدارة المشاريع، بما يساعد الجهات العامة في التخطيط والتنفيذ والانتقال من مرحلة إلى أخرى؛ بدءًا من مرحلة تسجيل المشروع حتى مرحلة التسليم والإغلاق النهائي، مرورًا بمراحل تأسيس وإدارة البنية التحتية، وكذلك التفاصيل الفنية الدقيقة لمراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.

●     إطلاق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، ويتألف من سبعة عشر مجلدًا، يختص كلُّ مجلدٍ منها بوظيفة محددة من وظائف إدارة الأصول والمرافق، ويضم أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية لإنجاز هذه الوظائف، كما يغطي ستة قطاعات رئيسة للمساهمة في رفع كفاءة الأصول والمرافق الحكومية ولتحقيق الاستدامة، كما يُعد الدليلُ المرجعَ الفني الأول من نوعه على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في مجال تقديم التوجيه والإرشاد للجهات العامة حول سُبل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة.

●     إطلاق البوابات المرحلية للمشاريع الاستراتيجية، وهي إحدى تقنيات إدارة المشروع، وتهدف إلى حوكمة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالجودة التي تخدم تطور الأعمال.

●     حصد جائزة أفضل مشروع عمل جماعي تعاوني على مستوى الشرق الأوسط من منظمة "CIPS"، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو".

●     حصد جائزة التنوع المتميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات على مستوى الشرق الأوسط من منظمة "CIPS"، لدورها في تنويع قاعدة الموردين وزيادة فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز حجم المشاركة في الاتفاقيات الإطارية المُبرمة بشكل يضمن تعدد المنتجات والخدمات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والمستلزمات المكتبية.

●     المساهمة في توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة وتوظيف أكثر من 38 ألف سعودي وسعودية.

●     إطلاق 1,888 مبادرة من فرق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في 2022م.

●     العمل مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية على تسريع وصول الخدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع الإنشائية والمشتريات الحكومية.

●     10 سياسات تم تطويرها واعتمادها، من أبرزها: سياسة مشاركة الدخل في تأمين السلع والخدمات، وسياسات قرارات الترسية الحكومية (4 عقود) عدد (4 نماذج)، وسياسة تعديل نموذج عقد تقنية المعلومات.

●      المساهمة في بناء قدرات وتأهيل منسوبي الجهات الحكومية ونقل المعرفة في مجال كفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات والأصول والمرافق الحكومية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمنهجيات والأدلة الإرشادية المتبعة في الهيئة، في عدة مسارات لبناء القدرات منها: التخطيط وإدارة المشاريع، وإدارة الأصول والمرافق، وكفاءة المشتريات الحكومية، وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتنمية القدرات المناطقية.

وصلات خارجية

الموقع الرسمي للهيئة.

مراجع

انظر أيضًا 
 رؤية السعودية 2030
 المركز الوطني للتخصيص
 برنامج اتزان.
 برنامج التخصيص
 هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
 المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

إنفاق حكومي
مؤسسات سعودية
هيئات حكومية سعودية
هيئة كفاءة الإنفاق و المشروعات الحكومية ، هي هيئة حكومية سعودية ت شكلت ب موجب قرار مجلس الوزراء الصادر فيفبراير الموافقرجبـ ب موجب القرار رقم القاضي بضم البرنامج الوطني ل دعم إدارة المشروعات والتشغيل و الصيانة في الجهات العامة ( مشروعات ) إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ، و تحويل المركز إلى هيئة كفاءة الإنفاق و المشروعات الحكومية . نشأت ها : في عام ، وافق مجلس الوزراء ب رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ضم البرنامج الوطني ل دعم إدارة المشروعات والتشغيل و الصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ، و تحويل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إلى هيئة ب اسم " هيئة كفاءة الإنفاق و المشروعات الحكومية " ، و الموافقة على تنظيم ها . ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس . ووفقًا ل التنظيم ، يتولى المجلس ال إشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمور ها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة ل تحقيق أهداف ها في حدود ما تضمن ه التنظيم ، و ل ه على وجه خاص إقرار السياسات و الإستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة ، و الخطط و البرامج اللازمة ل تنفيذ ها . و ذٰلك علاوة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة ، و اقتراح تعديل المعمول ب ه من ها ، والرفع عن ذلك ل استكمال الإجراءات النظامية اللازمة كما يحق ل المجلس الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة ، و حساب ها الختامي ، وتقرير مراجع الحسابات ، والتقرير السنوي ، تمهيدًا ل رفع ها ب حسب الإجراءات النظامية المتبعة ، إلى جانب تحديد المقابل المالي ل ما تقدم ه الهيئة من خدمات و أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عن ها . أهداف الهيئة تهدف هيئة كفاءة الإنفاق و المشروعات الحكومية إلى الارتقاء ب جودة المشروعات الحكومية ، و التأكد من أن ما تنفق ه الحكومة يصب في صالح تحقيق عوائد اقتصادية و اجتماعية مستدامة ؛ ل رفع فاعلية الإنفاق وكفاءة ه و المحافظة على المكتسبات الرأسمالية الحكومية ؛ ل ضبط الإنفاق و تقليل عجز الميزانية . و يمكن تلخيص أهداف ها في النقاط الآتية : رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بشقي ه التشغيلي والرأسمالي . إيجاد فرص تحقيق الأثر المالي تمكن الحكومة من إدارة الإنفاق ب شكل أفضل . أتمتة الخدمات و الارتقاء بجودت ها . توجيه الإنفاق ب ما يدعم الأهداف التنموية . الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية . الارتقاء ب جودة المشروعات والأصول و المرافق ، وتخطيط البنية التحتية ، و البرامج و المبادرات و العمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة ل الدولة ، و تسريع وصول الخدمة ل المواطنين . متابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج و المبادرات الخاصة ب ها ب ما يحقق أهداف الهيئة . أدوار الهيئة للهيئةأدوار رئيسية : رسم المستهدفات و الإستراتيجيات و اقتراح الأنظمة الملائمة ل ها . وضع المنهجيات و الأدوات لترتقي ب جودة الإنفاق و المشروعات الحكومية . مساعدةالجهات في تطبيق ها . أبرز مهام الهيئة : ● وضع السياسات و الإستراتيجيات و الخطط و البرامج و المعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة ب التنسيق مع الجهات المعنية ، و متابعة تطبيق ها بعد اعتماد ها . ● اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة ، و اقتراح تعديل المعمول ب ه من ها ، والرفع عن ها ل استكمال الإجراءات النظامية اللازمة ، ودراسة السياسات و الخطط و الإستراتيجيات ل الجهات الحكومية ذات التأثير في الإنفاق و جودة المشاريع ، و اقتراح تعديل المعمول ب ه من ها ، والرفع عن ها ل استكمال الإجراءات النظامية اللازمة . ● دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة ب ه في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل ، وإبداء التوصيات حيال ها ، و تحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة علي ها ، و تحديد أثر ها في ميزانية تلك الجهات ، والرفع عن ما يلزم الرفع عن ه وفقًا ل الإجراءات النظامية . ● وضع المؤشرات و معايير القياس ذات الصلة باختصاصات الهيئة ، و تطوير ها ب استمرار ب التنسيق مع الجهات المعنية ، و وضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة ، و تبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصات ها . ● التنسيق مع الجهات الحكومية ل تشكيل فرق عمل بداخل ها ل رفع كفاءة الإنفاق ، و الارتقاء ب جودة المشاريع و البرامج التشغيلية و المبادرات الحكومية ، و إعداد تقارير قياس و متابعة التزام الجهات الحكومية ب التوصيات والمنهجيات والآليات و المعايير ذات الصلة ، والرفع عن ها ل اتخاذ ما يلزم ب شأن ها . ● مراجعة المبادرات و البرامج المعتمدة ل الجهات الحكومية ل التأكد من مواءمة ها لأهداف كفاءة الإنفاق ، و اقتراح التغييرات اللازمة ل ضمان تحقيق كفاءة الإنفاق و رفع جودة المشروعات ، ب التنسيق مع الجهات المعنية والرفع عن ها ل استكمال ما يلزم في شأن ها . ● دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشاريع و البرامج و المبادرات و الخطط ، و على المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد ، ب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة ل التأكد من مواءمة ها لأهداف الاستدامة المالية ، و اقتراح التغييرات اللازمة و التوصيات ، والرفع عن ها ل استكمال ما يلزم في شأن ها . ● تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية ل العاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية ، والتحقق من جودة الكوادر المؤهلة علميًّا وعمليًّا ، و التأكد من استيفاء متطلبات البوابات المرحلية ل المشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية و خلال کامل مراحل كل مشروع ، و التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل ب متطلبات المحتوى المحلي . ● وضع المعايير والآليات لتخطيط و إدارة المشروعات في الجهات الحكومية ، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، و متابعة تنفيذ ها بعد ذلك ، و تحديد الميزانيات اللازمة ل ها ، و الاستعانة ب الخبراء والمستشارين و بيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة وفقًا للوائح الهيئة المعتمدة . ● عقد اللقاءات و الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة ، إلى جانب عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا ل الإجراءات النظامية ، و إعداد الدراسات و البحوث العلمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة . ● تشجيع الجهات الحكومية على التميز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة من خلال اقتراح حوافز ل ذٰلك ، والرفع عن ها ل استكمال ما يلزم في شأن ها ، و التعاون مع الجهات الحكومية في وضع و تبني الممكنات التقنية اللازمة ل تحقيق أهداف الهيئة ، و من ذلك : الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط مع ها . ● التنسيق مع الجهات الحكومية ل طلب البيانات و المعلومات و الوثائق و المستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة ، و عقد اجتماعات مع تلك الجهات ل أخذ مرئيات ها أو الحصول على المعلومات ذات الصلة ب حسب الإجراءات المتبعة . ● وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق و المشروعات الحكومية ب التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، و متابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك ، وفقًا ل الأحكام النظامية ذات الصلة . مجلس الإدارة القطاعات الرئيسية : ● قطاع الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية . ● قطاع البيئة و المياه و الزراعة . ● قطاع العمل و التنمية الاجتماعية . ● قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات . ● قطاع الصحة . ● قطاع النقل . ● قطاع التعليم . ● قطاع الحج و العمرة . ● قطاع البلديات . ● قطاع الإسكان . أبرز إنجازات ها : ● حصول ها في عام على المركز الثالث في جائزة الجمعية الخليجية ل الصيانة والاعتمادية للتميز ، بعد منافسة ها لـمنظمة ، ل دور ها في مجالات إدارة الأصول و المرافق ، المتمثلة في رفع الكفاءة التشغيلية و المالية ، و جودة خدمات الصيانة المقدمة لمرافق وأصول الدولة . ● إطلاق ال دليل الوطني ل إدارة المشاريع ، و يتضمن ستة عشر مجلدًا ، يختص كلُّ مجلد من ها بوظيفة محددة من وظائف إدارة المشاريع ، ب ما يساعد الجهات العامة في التخطيط والتنفيذ و الانتقال من مرحلة إلى أخرى ؛ بدءًا من مرحلة تسجيل المشروع حتى مرحلة التسليم و الإغلاق النهائي ، مرورًا بمراحل تأسيس و إدارة البنية التحتية ، و كذٰلك التفاصيل الفنية الدقيقة لمراحل التخطيط و التصميم والتنفيذ والتشغيل و الصيانة . ● إطلاق ال دليل الوطني ل إدارة الأصول و المرافق ، ويتألف من سبعة عشر مجلدًا ، يختص كلُّ مجلدٍ من ها بوظيفة محددة من وظائف إدارة الأصول و المرافق ، و يضم أفضل المعايير والممارسات المحلية و العالمية لإنجاز هذه الوظائف ، كما يغطي ستة قطاعات رئيسة ل المساهمة في رفع كفاءة الأصول و المرافق الحكومية و ل تحقيق الاستدامة ، كما يُعد الدليلُ المرجعَ الفني الأول من نوع ه على الصعيد الوطني والإقليمي و العالمي في مجال تقديم التوجيه و الإرشاد ل الجهات العامة حول سُبل ال استغلال الأمثل ل موارد إدارة الأصول و المرافق الخاصة ب كل جهة . ● إطلاق البوابات المرحلية ل المشاريع الاستراتيجية ، و هي إحدى تقنيات إدارة المشروع ، و تهدف إلى حوكمة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالجودة التي تخدم تطور الأعمال . ● حصد جائزة أفضل مشروع عمل جماعي تعاوني على مستوى الشرق الأوسط من منظمة " C IPS " ، و ذٰلك ب الشراكة مع وزارة الصحة ، و الخدمات الطبية ب وزارة الدفاع ، و الشؤون الصحية ب وزارة الحرس الوطني ، و مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث ، و الشركة الوطنية ل الشراء الموحد للأدوية و الأجهزة و المستلزمات الطبية " نوبكو " . ● حصد جائزة التنوع المتميز و ممارسات الشمول في فرق المشتريات على مستوى الشرق الأوسط من منظمة " C IPS " ، ل دور ها في تنويع قاعدة الموردين و زيادة فرص المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، ل تعزيز حجم المشاركة في الاتفاقيات الإطارية المُبرمة ب شكل يضمن تعدد المنتجات و الخدمات ل قطاع تكنولوجيا المعلومات و المستلزمات المكتبية . ● المساهمة في توطين عقود التشغيل و الصيانة في الجهات العامة و توظيف أكثر منألف سعودي وسعودية . ● إطلاق 888 مبادرة من فرق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في . ● العمل مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية على تسريع وصول الخدمة ل المواطنين والمقيمين ، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع الإنشائية والمشتريات الحكومية . ● سياسات تم تطوير ها و اعتماد ها ، من أبرز ها : سياسة مشاركة الدخل في تأمين السلع و الخدمات ، وسياسات قرارات الترسية الحكوميةعقود ) عددنماذج ) ، و سياسة تعديل نموذج عقد تقنية المعلومات . ● المساهمة في بناء قدرات و تأهيل منسوبي الجهات الحكومية و نقل المعرفة في مجال كفاءة الإنفاق و إدارة المشروعات والأصول و المرافق الحكومية ، من خلال تبني أفضل الممارسات والمنهجيات والأدلة الإرشادية المتبعة في الهيئة ، في عدة مسارات ل بناء القدرات من ها : التخطيط و إدارة المشاريع ، و إدارة الأصول و المرافق ، و كفاءة المشتريات الحكومية ، و كفاءة الإنفاق الحكومي ، و تنمية القدرات المناطقية . وصلات خارجية الموقع الرسمي ل الهيئة . مراجع انظر أيضًا رؤية السعودية المركز الوطني ل التخصيص برنامج اتزان . برنامج التخصيص هيئة كفاءة الإنفاق و المشروعات الحكومية المركز الوطني ل قياس أداء الأجهزة العامة . مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية . إنفاق حكومي مؤسسات سعودية هيئات حكومية سعودية