تقرير المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام 2030
في أيلول/سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتتناول خطة عام 2030، التي تتألف من 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، و 196 غاية و 232 مؤشرًا، نطاقًا واسعًا من التحديات العالمية، وتهدف إلى القضاء على الفقر وخفض أوجه انعدام المساواة المتعددة والمتقاطعة والتصدي لتغير المناخ وإنهاء النزاع واستدامة السلام. وبفضل الجهود المستمرة من المدافعين عن حقوق المرأة من شتى أنحاء العالم، أصبح الالتزام بالمساواة بين الجنسين بارزًا وشاملً ومتعدد المجالات. واستنادًا إلى الالتزامات والمعايير المتضمنة في إعلان ومنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الأمم المتحدة السيداو CEDAW) فإن خطة عام 2030 تتخذ موقفًا واضحًا: لن تكون التنمية مستدامةً إلا إذا اكتُسِبَت فوائدها على قدم المساواة لكل من النساء والرجال، ولن تصبح حقوق المرأة حقيقةً واقعةً إلا إذا كانت جزءًا من الجهود الأعم لحماية الكوكب وضمان أن يستطيع جميع البشر العيش بكرامة واحترام.

بعد مضى أكثر من عامين منذ بدء تنفيذ خطة عام 2030 ، يُحصي تقرير الرصد العالمي، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الاتجاهات والتحديات المستمرة استنادًا إلى الأدلة والبيانات المتاحة. وهو يستخدم نهجًا في الرصد ينظر إلى كلٍ من النتائج (الأهداف والغايات) والوسائل (السياسات والعمليات) اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين في سياق خطة عام 2030 . يرمى هذا النهج إلى تمكين الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة من تتبع التقدم المُحرز بأسلوب شامل ودعم مناصري حقوق المرأة للمطالبة بالمساءلة عن الالتزامات تجاه المساواة بين الجنسين أثناء تقدم عملية التنفيذ. وفي أفضل صوره، يقدم الرصد المراعي لاعتبارات النوع الاجتماعي تقييمًا قويًا وشفافًا للتقدم المحرز والفجوات والاختناقات التي يمكن أن تُثري بالمعلومات النقاش الدائر حول أوجه النجاح والفشل وأن تدعم التعلّم بشأن الأمور الناجحة لتحقيق المساواة بين الجنسين والمواضع التي تحتاج إلى تصحيح المسار. ولكن حلقة التغذية العكسية هذه لا تعمل بشكل آلي. وكما يظهر التقرير، سيتطلب تفعيل كل امرأة وفتاة بإيجابية ثورة ليس فقط في البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي ولكن في السياسات والبرامج والمساءلة أيضًا. ويقدم التقرير توصيات محددة بشأن كيفية تحقيق الاتساق بين أبعاد التنفيذ هذه وبين الرؤية الجريئة لخطة عام 2030 .

تحديات في السياق العالمي 
تزداد معدلات الاستخراج الواسع النطاق للموارد الطبيعية ، ومعدلات التغيرات المناخية والتدهور البيئي بصورة مسبوقة مما يقوِّض سبل العيش لملايين من النساء والرجال ولا سيما في العالم النامي. ويظل الاقتصاد العالمي غير مُستقر بعد ما يقرب من عقد كامل من الأزمات والكساد وتدابير التقشف التالية لهما. وتستمر السياسات الاقتصادية التقليدية في تعميق انعدام المساواة والدفع بمزيد من البشر للتخلف أكثر عن ركب التنمية.

التحول تجاه السياسات الإقصائية والقائمة على الخوف يُعمِّق من الانقسامات المُجتمعية، ويُغذّي النزاعات وعدم الاستقرار؛ وتتسبب النزاعات العنيفة والكوارث الإنسانية في نزوح ملايين البشر بالقوة. في ظل عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي، فإن المساواة بين الجنسين ليست غير متحققة فحسب، ولكن حقوق المرأة تواجه مقاومة متجددة من مختلف أنواع التطرف. والمجال المدني ينكمش فيما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة تهديدات بالملاحقة القضائية من كلٍ من الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية.

يتجلى انعدام المساواة بين الجنسين بوضوح في كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة. وعندما لا تستطيع الأسر الوصول إلى الغذاء الكافي، في الغالب تكون النساء أول من يعاني من الجوع.  وفي حين أن الفتيات يعملن بشكل أفضل في المدارس والجامعات مقارنة بالفتيان، إلا أن هذا لم يُترجَم إلى مساواة بين الجنسين في سوق العمل. وتقف الفجوة في الأجور بين الجنسين عند 23 في المائة على الصعيد العالمي، و بدون اتخاذ إجراء حاسم سيستغرق الأمر 68 سنة أخرى لتحقيق المساواة في الأجور. وفي حين أن المرأة حققت وصولاً هامًا إلى المناصب السياسية في جميع أنحاء العالم، فإن تمثيلها في البرلمانات الوطنية بنسبة 23.7 في المائة لا يزال بعيداً عن المساوة. وعلاوة على ذلك، فإن المكاسب المحققة هشة في مواجهة التهديدات والهجمات التي تتعرض لها النساء السياسيات والناخبات، والتحرش الجنسي المستمر وإساءة المعاملة عبر شبكة الإنترنت. تعرضت واحدة من كل خمس نساء لعنف جسدي و/ أو جنسي من شريك حميم في غضون ال 12 شهرًا الأخيرة. إلا أن 49 بلدًا ليس لديها قوانين تحمي النساء بصفة خاصة من هذا النوع من العنف. وعلى الرغم من تزايد تواجدهن في الحياة العامة، لا تزال النساء تقوم بأعمال رعاية وأعمال منزلية غير مدفوعة الأجر أكثر بمقدار 2.6 مرة مما يقوم به الرجال. وتعد النساء والفتيات أيضًا المسئولات الرئيسيات عن جمع المياه والوقود الصلب في الأسر المعيشية التي لا تمتلك الوصول إلى مصدر مياه مُحسنّة وطاقة نظيفة في منازلها، مع ما لذلك من آثار صحية ضارة على صحتهن وسلامتهن.

الاستفادة من القدرات التحويلية لخطة عام 2030 
إن موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على رؤية مشتركة لمستقبل مستدام يستند إلى التضامن العالمي وحقوق الإنسان يُعطي سببًا للتفاؤل الحذر. إذ يوفر تركيز خطة عام 2030 على الاستدامة والمساواة والسلام والتطور الإنساني، سردًا مضادًا للممارسات الحالية المتمثلة في الإقصاء والانقسام. وتتسم أهداف التنمية المستدامة بأهمية خاصة في الوقت الحالي، سواء خطة سياسية للتعاون الدولي أو كمجموعة من الأهداف المحددة والمحدودة بإطار زمني والتي تبرز الحاجة العاجلة للعمل المُنسَّق. ما الذي تتطلبه الاستفادة من إمكانياتها التحويلية وجعلها تعمل لصالح المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة؟ وتتسم ثلاثة أبعاد من الأبعاد الشاملة لخطة عام 2030 بأهمية خاصة بالنسبة للتنفيذ المُراعي لاعتبارات النوع الاجتماعي: استناده إلى حقوق الإنسان ونظره إليها باعتبارها وحدة لا تتجزأ، وتطبيقه الشامل والتعهد بعدم استثناء أحد؛ وإمكانية أن يُثّل أداة لوضع الحكومات وأصحاب المصلحة موضع المساءلة.

تصويب الفهم: عدم القابلية للتجزئة والروابط المشتركة واتباع نهج متكامل 
في شتى أنحاء العالم، قطعت الحكومات تعهدات مُلزمة قانونًا باحترام حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها وتحقيقها. وتستند خطة عام 2030 إلى هذه التعهدات، مُدركةً عدم قابلية الحقوق للانقسام واعتماد بعضها على بعض والروابط بين المساواة بين الجنسين وبين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة والحاجة لنهج تنفيذ متكامل. وسيكون الاحتفاظ بالتركيز على حقوق الإنسان أمرًا حاسمً في إبقاء أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح أثناء تنفيذها وضمان استجابة وسائل تحقيقها لتجارب النساء والفتيات على أرض الواقع.

وفي حياة النساء والفتيات، تتشابك بشدة أبعاد مختلفة من الرفاه والحرمان: الفتاة التي تولد في أسرة معيشية فقيرة (الغاية 1.2) وتجُبر على الزواج المبكر (الغاية 5.3)، على سبيل المثال، في الأغلب تترك الدراسة (الغاية 4.1)، وتنجب في سن مبكرة (الغاية 3.7)، وتعاني من مضاعفات أثناء الولادة (الغاية 3.1) وتتعرض للعنف (الغاية 5.2) بالمقارنة بفتاة من أسرة معيشية ذات دخلٍ أعلى تتزوج في سن لاحق. وفي نهاية سلسلة الأحداث هذه، فإن الفتاة التي تولد تحت مظلة الفقر لا تكاد تتاح لها فرصة للخروج من تحتها. وفي أثناء التنفيذ، يجب أن يهدف صانعو السياسات لكسر هذه الدائرة المفرغة والاستجابة لتجارب الإقصاء والحرمان المترابطة عن طريق توفير استجابات متكاملة: والمرأة التي تترك علاقة مسيئة، على سبيل المثال، تحتاج إلى الوصول للعدالة (الغاية 16.3) بالإضافة إلى احتياجها لمكانٍ آمن للعيش (الغاية 11.1) والرعاية الصحية (الغاية 3.8) والعمل اللائق (الغاية 8.5) حتى يمكنها الحفاظ على مستوى معيشة مناسب لنفسها ولأي أشخاص قد تعولهم.

ويعني هذا أنه على الرغم من أن تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 5 سوف يكون أمرًا بالغ الأهمية، إلا أنه لا يمكن أن يمثل موضع التركيز الوحيد لأعمال التنفيذ والرصد والمساءلة المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي. وقد يُقوَّض التقدم المُحرز في بعض الجبهات بفعل التراجع أو الركود في جبهاتٍ أخرى، وقد تُفقد أوجه التآزر إذا أعطيت الأسبقية لنُهُج التنفيذ المنعزلة بدلاً من الاستراتيجيات المتكاملة متعددة القطاعات. ولهذا السبب ناضل مناصرو حقوق المرأة بشدة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين المستقل بذاته، بالإضافة إلى دمج المساواة بين الجنسين عبر الأهداف والغايات الأخرى، وجذب الاهتمام لمنظور النوع الاجتماعي للفقر والجوع والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والتوظيف وتغير المناخ وتدهور البيئة والتوسع الحضري والنزاع والسلام والتمويل من أجل التنمية. ويتَّبِع التقرير نفس الأساس المنطقي، أثناء نظره للتقدم المُحرَز والفجوات والتحديات في مجال المساواة بين الجنسين عبر خطة عام 2030 بأكملها.

المراجع

مراجع 

منظمات السياسة العالمية
وثائق الأمم المتحدة
في أيلول / سبتمبر اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهادولة خطة التنمية المستدامة ل عام . وتتناول خطة عام التي تتألف منهدفاً من أهداف التنمية المستدامة ، وغاية ومؤشرًا ، نطاقًا واسعًا من التحديات العالمية ، و تهدف إلى القضاء على الفقر و خفض أوجه انعدام المساواة المتعددة والمتقاطعة والتصدي لتغير المناخ و إنهاء النزاع واستدامة السلام . و ب فضل الجهود المستمرة من المدافعين عن حقوق المرأة من شتى أنحاء العالم ، أصبح الالتزام ب المساواة بين الجنسين بارزًا وشاملً ومتعدد المجالات . واستنادًا إلى الالتزامات و المعايير المتضمنة في إعلان ومنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( الأمم المتحدة السيداو CE DAW ) ف إن خطة عام تتخذ موقفًا واضحًا : لن تكون التنمية مستدامةً إلا إذا اكتُسِبَت فوائد ها على قدم المساواة ل كل من النساء و الرجال ، و لن تصبح حقوق المرأة حقيقةً واقعةً إلا إذا كانت جزءًا من الجهود الأعم ل حماية الكوكب و ضمان أن يستطيع جميع البشر العيش ب كرامة و احترام . بعد مضى أكثر من عامين منذ بدء تنفيذ خطة عام ، يُحصي تقرير الرصد العالمي ، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة ل المرأة ، ال اتجاهات والتحديات المستمرة استنادًا إلى الأدلة والبيانات المتاحة . و هو يستخدم نهجًا في الرصد ينظر إلى كلٍ من النتائج ( الأهداف والغايات ) و الوسائل ( السياسات و العمليات ) اللازمة ل تحقيق المساواة بين الجنسين في سياق خطة عام . يرمى هذا ال نهج إلى تمكين الدول الأعضاء و غير ها من أصحاب المصلحة من تتبع التقدم المُحرز ب أسلوب شامل و دعم مناصري حقوق المرأة للمطالبة ب المساءلة عن الالتزامات تجاه المساواة بين الجنسين أثناء تقدم عملية التنفيذ . و في أفضل صور ه ، يقدم الرصد المراعي ل اعتبارات النوع الاجتماعي تقييمًا قويًا وشفافًا ل التقدم المحرز والفجوات والاختناقات التي يمكن أن تُثري ب المعلومات النقاش الدائر حول أوجه النجاح و الفشل و أن تدعم التعلّم ب شأن الأمور الناجحة ل تحقيق المساواة بين الجنسين والمواضع التي تحتاج إلى تصحيح المسار . و لٰكن حلقة التغذية العكسية هذه لا تعمل ب شكل آلي . و كما يظهر التقرير ، س يتطلب تفعيل كل امرأة و فتاة بإيجابية ثورة ليس فقط في البيانات الخاصة ب النوع الاجتماعي و لٰكن في السياسات و البرامج و المساءلة أيضًا . و يقدم التقرير توصيات محددة ب شأن كيفية تحقيق الاتساق بين أبعاد التنفيذ هذه و بين الرؤية الجريئة لخطة عام . تحديات في السياق العالمي تزداد معدلات الاستخراج الواسع النطاق ل الموارد الطبيعية ، ومعدلات التغيرات المناخية والتدهور البيئي ب صورة مسبوقة مما يقوِّض سبل العيش لملايين من النساء و الرجال و لا سيما في العالم النامي . و يظل الاقتصاد العالمي غير مُستقر بعد ما يقرب من عقد كامل من الأزمات و الكساد وتدابير التقشف التالية ل هما . و تستمر السياسات الاقتصادية التقليدية في تعميق انعدام المساواة والدفع بمزيد من البشر للتخلف أكثر عن ركب التنمية . التحول تجاه السياسات الإقصائية والقائمة على الخوف يُعمِّق من الانقسامات المُجتمعية ، ويُغذّي النزاعات و عدم الاستقرار ؛ و تتسبب النزاعات العنيفة والكوارث ال إنسانية في نزوح ملايين البشر ب القوة . في ظل عدم الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي على المستوى العالمي ، ف إن المساواة بين الجنسين ليست غير متحققة ف حسب ، و لٰكن حقوق المرأة تواجه مقاومة متجددة من مختلف أنواع التطرف . والمجال المدني ينكمش فيما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الخاصة ب المرأة تهديدات بال ملاحقة القضائية من كلٍ من الدولة والجهات ال فاعلة غير الحكومية . يتجلى انعدام المساواة بين الجنسين ب وضوح في كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة . و عندما لا تستطيع الأسر الوصول إلى الغذاء الكافي ، في الغالب تكون النساء أول من يعاني من الجوع . و في حين أن الفتيات يعملن ب شكل أفضل في المدارس و الجامعات مقارنة بالفتيان ، إلا أن هذا لم يُترجَم إلى مساواة بين الجنسين في سوق العمل . وتقف الفجوة في الأجور بين الجنسين عندفي المائة على الصعيد العالمي ، و ب دون اتخاذ إجراء حاسم س يستغرق الأمرسنة أخرى ل تحقيق المساواة في الأجور . و في حين أن المرأة حققت وصولاً هامًا إلى المناصب السياسية في جميع أنحاء العالم ، ف إن تمثيل ها في البرلمانات الوطنية ب نسبة 7 في المائة لا يزال بعيداً عن المساوة . وعلاوة على ذلك ، ف إن المكاسب المحققة هشة في مواجهة التهديدات والهجمات التي تتعرض ل ها النساء السياسيات والناخبات ، والتحرش الجنسي المستمر وإساءة المعاملة عبر شبكة الإنترنت . تعرضت واحدة من كل خمس نساء لعنف جسدي و / أو جنسي من شريك حميم في غضون الشهرًا الأخيرة . إلا أنبلدًا ليس لدي ها قوانين تحمي النساء ب صفة خاصة من هذا النوع من العنف . و على الرغم من تزايد تواجد هن في الحياة العامة ، لا تزال النساء تقوم ب أعمال رعاية و أعمال منزلية غير مدفوعة الأجر أكثر ب مقدار 6 مرة مما يقوم ب ه الرجال . و تعد النساء والفتيات أيضًا المسئولات الرئيسيات عن جمع المياه و الوقود الصلب في الأسر المعيشية التي لا تمتلك الوصول إلى مصدر مياه مُحسنّة و طاقة نظيفة في منازل ها ، مع ما ل ذٰلك من آثار صحية ضارة على صحت هن وسلامت هن . الاستفادة من القدرات التحويلية لخطة عام إن موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على رؤية مشتركة ل مستقبل مستدام يستند إلى التضامن العالمي و حقوق الإنسان يُعطي سببًا ل التفاؤل الحذر . إذ يوفر تركيز خطة عامعلى الاستدامة و المساواة و السلام و التطور الإنساني ، سردًا مضادًا ل الممارسات الحالية المتمثلة في الإقصاء والانقسام . و تتسم أهداف التنمية المستدامة ب أهمية خاصة في الوقت الحالي ، سواء خطة سياسية ل التعاون الدولي أو كمجموعة من الأهداف المحددة والمحدودة بإطار زمني و التي تبرز الحاجة العاجلة ل العمل المُنسَّق . ما الذي تتطلب ه الاستفادة من إمكانيات ها التحويلية وجعل ها تعمل ل صالح المساواة بين الجنسين و حقوق المرأة ؟ و تتسم ثلاثة أبعاد من ال أبعاد الشاملة لخطة عامبأهمية خاصة ب النسبة ل التنفيذ المُراعي ل اعتبارات النوع الاجتماعي : استناد ه إلى حقوق الإنسان ونظر ه إلي ها ب اعتبار ها وحدة لا تتجزأ ، وتطبيق ه الشامل والتعهد ب عدم استثناء أحد ؛ و إمكانية أن يُثّل أداة ل وضع الحكومات و أصحاب المصلحة موضع المساءلة . تصويب الفهم : عدم القابلية للتجزئة والروابط المشتركة واتباع نهج متكامل في شتى أنحاء العالم ، قطعت الحكومات تعهدات مُلزمة قانونًا ب احترام حقوق الإنسان ل المرأة وحماية ها و تحقيق ها . و تستند خطة عام إلى هذه ا التعهدات ، مُدركةً عدم قابلية الحقوق ل الانقسام و اعتماد بعض ها على بعض والروابط بين المساواة بين الجنسين و بين ال أبعاد الثلاثة ل التنمية المستدامة و الحاجة ل نهج تنفيذ متكامل . و س يكون ا الاحتفاظ ب التركيز على حقوق الإنسان أمرًا حاسمً في إبقاء أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح أثناء تنفيذ ها و ضمان استجابة وسائل تحقيق ها لتجارب النساء والفتيات على أرض الواقع . و في حياة النساء والفتيات ، تتشابك ب شدة أبعاد مختلفة من الرفاه والحرمان : الفتاة التي تولد في أسرة معيشية فقيرة ( الغاية 2 ) وتجُبر على الزواج المبكر ( الغاية 3 ) ، على سبيل المثال ، في الأغلب تترك الدراسة ( الغاية 1 ) ، وتنجب في سن مبكرة ( الغاية 7 ) ، و تعاني من مضاعفات أثناء الولادة ( الغاية 1 ) و تتعرض ل العنف ( الغاية 2 ) ب المقارنة بفتاة من أسرة معيشية ذات دخلٍ أعلى تتزوج في سن لاحق . و في نهاية سلسلة الأحداث هذه ، ف إن الفتاة التي تولد تحت مظلة الفقر لا تكاد تتاح ل ها فرصة ل الخروج من تحت ها . و في أثناء التنفيذ ، يجب أن يهدف صانعو السياسات ل كسر هذه الدائرة المفرغة و الاستجابة لتجارب الإقصاء والحرمان المت رابطة عن طريق توفير استجابات متكاملة : و المرأة التي تترك علاقة مسيئة ، على سبيل المثال ، تحتاج إلى الوصول ل العدالة ( الغاية 3 ) ب الإضافة إلى احتياج ها لمكانٍ آمن للعيش ( الغاية 1 ) و الرعاية الصحية ( الغاية 8 ) و العمل اللائق ( الغاية 5 ) حتى يمكن ها الحفاظ على مستوى معيشة مناسب ل نفس ها ولأي أشخاص قد تعول هم . و يعني هذا أن ه على الرغم من أن تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم سوف يكون أمرًا بالغ الأهمية ، إلا أن ه لا يمكن أن يمثل موضع التركيز الوحيد ل أعمال التنفيذ والرصد و المساءلة المراعية ل اعتبارات النوع الاجتماعي . و قد يُقوَّض التقدم المُحرز في بعض الجبهات ب فعل التراجع أو الركود في جبهاتٍ أخرى ، و قد تُفقد أوجه التآزر إذا أعطيت الأسبقية لنُهُج التنفيذ المنعزلة بدلاً من الاستراتيجيات المتكاملة متعددة القطاعات . و ل هٰذا السبب ناضل مناصرو حقوق المرأة ب شدة ل تحقيق هدف المساواة بين الجنسين المستقل ب ذات ه ، ب الإضافة إلى دمج المساواة بين الجنسين عبر الأهداف والغايات الأخرى ، و جذب الاهتمام لمنظور النوع الاجتماعي للفقر والجوع و الصحة و التعليم و المياه و الصرف الصحي والتوظيف و تغير المناخ و تدهور البيئة و التوسع الحضري والنزاع و السلام و التمويل من أجل التنمية . ويتَّبِع التقرير نفس الأساس المنطقي ، أثناء نظر ه ل التقدم المُحرَز والفجوات والتحديات في مجال المساواة بين الجنسين عبر خطة عامب أكمل ها . المراجع مراجع منظمات السياسة العالمية وثائق الأمم المتحدة