عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

 الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
 حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
 حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي 
صدقت جيبوتي على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، وانضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1998. ولم تُدخِل جيبوتي أي تحفظات على اتفاقية «سيداو».

وفي عام 1992 صدقت جيبوتي على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. وفي عام 2005، صدقت على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو).

القوانين الوطنية 
فيما يلي قائمة بالقوانين ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:

● دستور جيبوتي لعام 1992.

● قانون العقوبات لعام 1995.

● قانون الأسرة لعام 2002.

● قانون الجنسية لعام 2004.   

● قانون العمل لعام 2006.

● قانون الاتجار بالأشخاص لعام 2007.

● قانون العنف ضد المرأة، وتحديداً تشويه الأعضاء التناسلية للنساء لعام 2009.

● قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بصورة غير مشروعة لعام 2016.

● قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي لعام 2017.

الدستور 
ينص الدستور على أنّ الإسلام هو دين الدولة، وأنّ الدولة «تكفل مساواة الجميع أمام القانون بغض النظر عن اللغة، أو الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو الدين» كما ينص الدستور على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص «لإجراءات أو المعاملة اللاإنسانية، أو القاسية، أو الحاطة بالكرامة، أو المهينة.»

إطار السياسات 
تتولى وزارة شؤون المرأة والأسرة مسؤولية إعداد سياسات تمكين المرأة ووضع مقترحات للقوانين والأنظمة الجديدة المتعلقة بحقوق المرأة والفتيات. وتتعاون الحكومة مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي في جهود المناصرة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقدم خدمات المشورة لمساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما قامت الوزارة والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضع بروتوكول حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ينص على المؤسسات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بهذا الملف. والهدف من ذلك هو تحديد جهات تنسيق في هذه المؤسسات تتولى مسؤولية التوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.  

تهدف الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وخطة عملها إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة فرص إتاحة التعليم ومحو الأمية للنساء والفتيات. ولا توجد إستراتيجية أو خطة محددة بشأن العنف الأسري أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتضم سياسة النوع الاجتماعي الوطنية للفترة 2011-2021 ضمن أهدافها الاستراتيجية، القضاء على الممارسات الضارة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال دعوة المؤسسات إلى تنفيذ تدابير حماية حقوق المرأة وفقًا للدستور وبناء على اتفاقية «سيداو»، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان. وقد أصدرت الحكومة أيضاً خطة عمل وطنية للتصدي للإتجار بالأشخاص، وجرى تحديثها وتمديدها حتى عام 2020.

وما زالت ممارسة ختان الإناث شائعة في جيبوتي. ففي عام 2015، قُدر أن 71 بالمئة من الفتيات والنساء في البلد تعرضن لهذه الممارسة. واعتمدت جيبوتي إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث في عام 2003 والإعلان اللاحق لختان الإناث +5 في عام 2008. وتم تجريم ختان الإناث في عام 1995 بتعديلات على المادة 333 من قانون العقوبات. وقد أدخلت أول إستراتيجية وطنية لمكافحة جميع أشكال ختان الإناث  في عام 2006. وفي عام 2009، أنشأت وزارة شؤون المرأة والأسرة لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات والأعمال اللازمة لإنهاء ختان الإناث.

وقامت وزارة شؤون المرأة والأسرة، بدعم تقني ومالي من اليونيسيف، بوضع إستراتيجية وطنية جديدة للتعجيل بإنهاء ختان الإناث، تراعي الدروس المستفادة والعقبات التي تمت مصادفتها إبان تنفيذ التدابير السابقة. وفي عام 2017، أصدرت وزارة شؤون المرأة والأسرة الاستراتيجية الوطنية للقضاء التام على ختان الإناث للفترة 2018-2022. وتشمل أهداف الاستراتيجية

تشجيع إنفاذ التشريعات وإصدار فتوى بشأن إنهاء ختان الإناث، وإشراك الشخصيات السياسية والقيادات الدينية في إجراءات التعجيل بإنهاء هذه الممارسة. وتقدم الحكومة برامج إعلامية عن ختان الإناث من خلال المدارس والمنظمات غير الحكومية بالاستعانة بحملات إذاعية وتلفزية وحملات طرق الأبواب. وتشمل الجهود الحكومية أيضًا حملة دعاية وطنية رفيعة المستوى، فضلًا عن التواصل مع القيادات الدينية الإسلامية. وتفيد التقارير بأن الجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية ومجموعات أخرى لتثقيف النساء كانت فعالة في الحد من انتشار ختان الإناث في العاصمة.

تتأثر سياسة الحكومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بالسياقين الثقافي والديني. ورداً على سؤال يتعلق بالتحديات التي تواجهها المحاكم في التوفيق بين القوانين العرفية والدينية التمييزية التي تنظم مسائل مثل الميراث، ومبادئ اتفاقية «سيداو»؛ أشارت جيبوتي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: «فيما يتعلق... بدور الزوج في الأسرة وحصة المرأة في الميراث، لا يمكن تعديل هذه الأحكام لأنها راسخة في عمق القيم الاجتماعية الثقافية والدينية العليا في بلادنا».

الخدمات القانونية والاجتماعية 
تم وضع قانون مُختص بالمساعدة القانونية في عام 2011، يُمكّن الفقراء من الحصول على تمثيل قانوني في المحاكم الوطنية. وتمتد المساعدة القانونية لتشمل المسائل الجنائية وكذلك الدعاوى القضائية المدنية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث العنف.  ورغم ذلك، ووفقًا للمعايير الاجتماعية السائدة، يتم التعامل مع حالات العنف الأسري عادةً في إطار الأسرة أو عبر قنوات تسوية المنازعات التقليدية، بدلاً من النظام القانوني الرسمي. وفي السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، زاد عدد النساء اللواتي يتقدمن ببلاغات العنف الأسري؛ وهذا بسبب حملات التوعية بالعنف القائم على نوع الاجتماعي.

كانت المرأة، تاريخيًا، ممثلة تمثيلًا ضعيفًا في القضاء الجيبوتي.  لكن زاد عدد القاضيات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في محكمة الأحوال الشخصية. تترأس النساء الآن خمس من المحاكم الثماني في جيبوتي، بما يشمل المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، ومحكمة مراجعة الحسابات وتخصيصات الميزانية. وتشغل امرأة أيضا منصب رئيس مكتب المدعي العام بمحكمة مراجعة الحسابات.

ووفقاً لوزارة شؤون المرأة والأسرة، تتلقى المحاكم عددًا قليلًا من الشكاوى الرسمية المتعلقة بالعنف الأسري، وتتعرض نساء كثيرات لضغوط من أفراد الأسرة حتى يمتنعن عن التبليغ بالشكاوى حفاظًا على تماسك البيت.  وقد وضعت الوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، إستراتيجية لتقديم خدمات قانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي سعيًا إلى تحسين قدرة النساء على اللجوء إلى القضاء.

الخدمات المقدمة للناجين من الإتجار بالأشخاص  
يقود فريق العمل لمكافحة الإتجار بالأشخاص، بقيادة وزارة العدل، جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص. وتموّل الحكومة المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بإدارة مراكز الاستشارات والبرامج الأخرى التي قد تساعد ضحايا الإتجار. وتقدم الحكومة، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، دورات تدريبية للمسؤولين وتنشر مواد توعية.

وتوفر الحكومة للناجين من الإتجار المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية مثل السكن الملائم، بالإضافة إلى المساعدة القانونية وخدمات الترجمة، عند الاقتضاء. وينفذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروعاً لمكافحة الإتجار يستهدف تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية إحالة للناجيات من الإتجار.

وللناجيات الأجنبيات من الإتجار حق الإقامة في جيبوتي طوال فترة الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتاجرين بموجب قوانين مكافحة الإتجار. وقد يستفدن بعد ذلك من الإقامة الدائمة والحصول على التعليم لأطفالهن. بالإضافة إلى المذكور، فالشخص الأجنبي المتجر به لا تترتب عليها مسؤولية جنائية فيما يخص الدخول غير الشرعي أو الإقامة أو العمل في جيبوتي بصفة غير قانونية، إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ضحية للإتجار.

الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء 
يوجد في جيبوتي عدد كبير من اللاجئين نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية في البلدان المجاورة، بما في ذلك إثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان واليمن. تصف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وضع اللاجئين في جيبوتي على النحو التالي:

كثيرا ما يكون اللاجئون ضحايا للعنف والإقصاء الاجتماعي. وجميع اللاجئين تقريبًا من المسلمين، وبالتالي يحدد العمر ونوع الجنس والعلاقة العشيرية مقدار السلطة والموضع من المنظومة الهيراركية القائمة. وما زال المسنون الذكور (الذين يقال إنهم من المعالجين التقليديين في الصومال) هم صانعو القرار. ولا تُكفَل للنساء ضحايا العنف الجنسي الحماية الفورية والرعاية على المدى الطويل. ويمكن الإبلاغ أو عدم الإبلاغ عن الاغتصاب وغالبا ما تتم تسوية الشكوى في صيغة تعويض مالي يتفاوض عليه مجلس تقليدي يتألف من الأقارب الذكور.

ويُعدّ تقديم خدمات لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي والوصول إلى العدالة في مخيمات اللاجئين أمرا صعبا للغاية. وهناك تقارير عن وقوع عنف جنسي في مخيم علي-أديه للاجئين، مع محدودية إمكانية وصول الناجيات إلى العدالة.  وقد حددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والشركاء، تعزيز الاستجابة والتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية في مخيمات اللاجئين. ويقوم الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية بتشغيل مراكز للإعلام والتوجيه والمشورة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مدينة جيبوتي ومخيمات اللاجئين علي-أديه وهول-هول. وقد وسع الاتحاد نطاق عملياته فامتد إلى مخيم ماركاسي لمساعدة اللاجئين اليمنيين الذين وفدوا حديثًا.

وأنشأ الاتحاد وحدات للاستماع والإعلام والتوجيه في مخيمات اللاجئين لدعم النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الخدمات والإحالات إلى المؤسسات، بما يشمل تيسير الوصول إلى القضاء.

وتم توفير التدريب للوكالات العاملة في المخيمات لتعزيز القدرات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتدبير السريري لضحايا الاغتصاب، وتوفير الدعم النفسي الاجتماعي للاجئات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي . على سبيل المثال، تلقى العاملون في الخدمات الطبية في أوبوك تدريباً حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2015 لمعاونتهم فيما يخص جهود التعامل مع تدفق أعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من اليمن.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي 
يجرم قانون العقوبات لعام 1995 أعمال العنف، بصرف النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبها الزوج أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة. غير أن جيبوتي ليس لديها قانون منفصل يجرم العنف الأسري. ولا توجد أية إجراءات قانونية للحصول على أوامر حماية من المحكمة على صلة بأعمال العنف الأسري المحتملة في المستقبل.

ويُعرّف الاغتصاب في قانون العقوبات بأنه فعل إيلاج جنسي ارتكبه أحد الأشخاص ضد شخص آخر عن طريق العنف أو الإكراه أو التهديد.  وجريمة الاغتصاب قابلة للانطباق على الأشخاص كافة. وقد تعتبر المحاكم أن العنف داخل الأسرة، بما يشمل الاغتصاب الزوجي، يشكل عملا من أعمال العنف التي يعاقب عليها قانون العقوبات. غير أن الاغتصاب الزوجي لا يزال بمثابة تابو، ومن ثم فنادراً ما يخضع للملاحقة القضائية.

يُعرّض الاغتصاب من يرتكبه لعقوبة السجن عشر سنوات، أو اثني عشر عاماً إذا كانت هناك ظروف مشددة، مثل قيام عدّة أشخاص بارتكاب الجريمة، أو استخدام سلاح أو التهديد باستخدامه. ويُعَاقَب الاغتصاب بالسجن المؤبد إذا تسبب في وفاة الضحية، أو إذا صاحبه أو أعقبه تعذيب الضحية أو قتلها.

كما يجرم القانون صنوف الاعتداء الجنسي الأخرى بالإضافة إلى الاغتصاب، التي يتم ارتكابها باستخدام العنف، أو التقييد، أو التهديد، وينص على عقوبات بالسجن تتراوح من ثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين فرنك جيبوتي، حال وجود ظروف مشددة.

ويعتبر الاعتداء الجنسي على القاصر دون استخدام العنف، أو التقييد، أو التهديد أو المفاجأة، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لسنتين وغرامة 500٫000 فرنك جيبوتي، أو السجن لثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي أو – في الحد الأقصى - السجن لخمس سنوات وغرامة مليونيّ فرنك جيبوتي.   

وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للجمعيات المعنية بقضايا ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي، القائمة بصفة منتظمة منذ خمس سنوات على الأقل، أن ترفع دعاوى مدنية بالتزامن مع الإجراءات الجنائية في وقائع ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي. وفي حالات الاعتداء الجنسي على قاصر، يتوجب على المؤسسة أولاً الحصول على موافقة الضحية والأبوين أو أصحاب الوصاية القانونية.

تجرم أحكام قانون العقوبات التعذيب والأفعال الهمجية وتنص على العقوبة بحبس الجاني لمدة تصل إلى عشرين سنة.  ويعتبر كون الجاني هو الزوج أو الزوجة عاملاً مشددًا في هذا النوع من الجرائم وجرائم القتل.

جرائم الشرف 
لا يوجد أي حكم محدد في قانون العقوبات يبرئ مرتكبي جرائم الشرف أو يخفض العقوبات عليه.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج 
لا يوجد أي نص قانوني في قانون العقوبات يحظر أو يجرم الزنا أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو الجنس قبل الزواج.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب 
ينص قانون العقوبات على أنه يجوز إنهاء الحمل على يد طبيب، بصفة قانونية، لأغراض علاجية فقط، وفقاً لاعتبارات الصحة العامة. غير أن قانون العقوبات لا يحدد أي عمليات إجهاض هي التي تعتبر علاجية. ويتضمن قانون جيبوتي لأخلاقيات مهنة الطب بندًا مماثلاً؛ يقيد الإجهاض القانوني بحيث يقتصر على الحالات العلاجية.

الإجهاض لغير الأغراض العلاجية غير قانوني بموجب قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض الناجيات من الاغتصاب. ويُعاقب بالسجن لمدة سنتين من يدبر عملية الإجهاض ويدفع غرامة قدرها 500٫000 فرنك جيبوتي بغض النظر عما إذا كانت المرأة الحامل قد وافقت على الإجهاض أو لم توافق عليه.  وتعاقب بالحبس ستة أشهر وتدفع غرامة 100٫000 فرنك جيبوتي كل امرأة تحاول تدبير الإجهاض لنفسها أو توافق عليه.

ختان الإناث 
يجرم قانون العقوبات ختان الإناث، حيث يعاقب ذلك الفعل بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها مليون فرنك جيبوتي.  غير أن ختان الإناث هو ممارسة تقليدية عميقة الجذور وقد أسفر هذا النص القانوني عنّ ملاحقات قانونية جد قليلة. كما يعاقب القانون كل من لا يبلغ السلطات عمن قام بهذه الممارسة أو ينوي تنفيذها، بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة 100٫000 فرنك جيبوتي. ويعمل البرنامج الوطني للأمومة الآمنة التابع لوزارة الصحة على تعميم وإنفاذ النصوص القانونية المتصلة بحظر ختان الإناث.

شؤون الأسرة 
ساهم قانون الأسرة لعام 2002 في تحسين وضع المرأة في الحياة الأسرية، وقد تم استبدال المحاكم الشرعية بمحاكم الأحوال الشخصية التي تطبق قانون الأسرة.

الزواج 
ينعقد الزواج بموافقة الزوجين وولي أمر المرأة. وقد حدد القانون السن القانونية للزواج لكل من الرجل والمرأة بـ 18 سنة، ولكن يمكن للقاصر أن تتزوج إن توفرت موافقة ولي الأمر أو القاضي في حال عدم الموافقة.

ويشجع قانون الأسرة على الاحترام المتبادل بين الزوجين، ولكنه يطالب المرأة بطاعة الزوج، حيث جاء في القانون ما يلي:

يجب على الزوجين احترام أحدهما الآخر، والإخلاص، وتقديم العون والمساعدة لأحدهما الآخر. يتحمل الزوج نفقات الزواج وتوفير احتياجات الزوجة وأطفالها قدر استطاعته.  يجوز للزوجة أن تساهم طوعاً في نفقات البيت إذا كانت لديها ممتلكات. يجب على المرأة احترام صلاحيات الزوج كرب الأسرة، ويجب عليها أن تطيعه في الأمور التي تصب في مصلحة الأسرة. ينبغي على الزوج والزوجة الوفاء بواجباتهم الزوجية وفقاً للممارسة والعرف.

يجب على الزوج بموجب القانون أن يدفع للزوجة المهر حتى يصح الزواج.

يسمح القانون بتعدد الزوجات لكن دون الإضرار بالوضع الاقتصادي للزوجة الأولى، ويتوجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته وأن يتعامل معهنّ على قدم المساواة. وتستطيع الزوجة اللجوء للمحكمة لتقييم الضرر الحاصل عليها بسبب الزواج الجديد.

ولا يمنح القانون للزوج الحق أو السلطة لإدارة ممتلكات زوجته.

الطلاق 
يمنح قانون الأسرة الزوج الحق في التقدم بطلب الطلاق دون إبداء مبررات، بينما يجب على الزوجة التي ترغب في التقدم بطلب الطلاق تقديم دليل على الأضرار التي لحقت بها. وكبديل لإثبات الضرر، يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بالتنازل عن حقوقها المالية.

وفي حال الموافقة المتبادلة على الطلاق من قبل الزوجين، يقرر القاضي الضرر المادي والمعنوي الذي يعاني منه كل من الطرفين، والذي يحدد بالقيمة العادلة مع مراعاة دخل الزوج. ويتم الطلاق بالاتفاق المتبادل من قبل المأذون الشرعي (قاض غير رسمي) الذي يحاول التوفيق بين الزوجين. وإذا فشلت عملية المصالحة، قام برسم الفعل من الطلاق وتسجيل شروط التسوية في وثيقة رسمية قابلة للتنفيذ.

ألغى قانون الأسرة النص القانوني الذي كان يسمح للزوج بأن يعلن بشكل أحادي نهاية الزواج (الطلاق). ولا يعترف بالطلاق إلا إن صدر عن كاتب المحكمة أو القاضي.

الوصاية وحضانة الأطفال 
تتناول المادتان 70 و71 من قانون الأسرة الوصاية على الأطفال وحضانتهم. وللأب الحق في القرارات المتعلقة بتعليم الطفل وتنشئته. ولكن لا يحق للأب أخذ الأطفال من مكان إقامة الأم دون إذنها إلا عندما يكون ذلك في المصلحة الفضلى للطفل. وللأم حق الحضانة ويمكن منح أي من الوالدين الحضانة بعد الطلاق. ويقرر القاضي حق الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للطفل.

وللمرأة المطلقة الحق في النفقة، بما في ذلك الحق في إعالة الطفل من زوجها السابق إذا كانت حاضنة للأطفال.

الميراث 
يطبق قانون الأسرة مبادئ الشريعة في مسائل الميراث. وينص قانون الأسرة على أن حصة المرأة في الميراث أقل من حصة الرجل. على سبيل المثال، حصة الابنة هي نصف حصة الابن. وتتلقى النساء هذا النصيب الأقل من الميراث لأنهن لا يلتزمن بنفس الالتزام القانوني المترتب على الرجال بتقديم الدعم المالي لأسرهم.

الجنسية 
لا يوجد أي تمييز فيما يتعلق بالحصول على الجنسية عملاً بقانون الجنسية لعام 2004. وبغض النظر عن الأصل، يحق لأي طفل أو شخص أحد والديه جيبوتي أن يحصل على الجنسية.

قوانين العمل

الدخول إلى العمل 
يوفر قانون العمل وقانون العقوبات الحماية القانونية من التمييز ضد النساء اللائي يبحثن عن العمل.  وينص قانون العمل على أنه لا يجوز لأي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار نوع الجنس للعامل عند التعاقد للعمل. وعلاوة على ذلك، ينص قانون العقوبات على أن التمييز على أساس الجنس في رفض توظيف شخص ما أو في شروط عرض عمل يعتبر جريمة. وعقوبة التمييز هي السجن عامين وغرامة قدرها 500٫000 فرنك جيبوتي.

وينص قانون العمل على تنفيذ أمر صادر بناء على طلب كل من وزير العمل ووزير الصحة بعد التشاور مع المجلس الوطني للعمل والتوظيف والتدريب المهني، بتحديد طبيعة العمل وفئات المنشآت المحظورة على النساء، والنساء الحوامل، والشباب، وحدود السن الأخرى. ولا يمكن للمرأة أن تعمل في وظيفة تم النصّ على اعتبارها تحتاج لدرجة قوة تفوق قوة المرأة، ويجب أن تعين النساء العاملات في أعمال مناسبة للأشخاص الذين هم في مستوى قوتهن البدنية.

البقاء في العمل 
أصحاب العمل ملزمون قانونياً بدفع أجر متساوي للموظفين والموظفات ممن ينفذون أعمالًا متساوية القيمة.

وينص قانون العمل على أنه لا يجوز لأصحاب العمل أن يربطوا جنس الموظف بعوامل اتخاذ قرارات التوظيف، أو الأداء، أو توزيع العمل، أو التدريب المهني، أو التقدم، أو الترقية، أو المكافأة، أو غير ذلك من ظروف وأحوال العمل، أو منح الاستحقاقات، أو فرض تدابير انضباطية أو إنهاء عقد العمل.

وينص قانون العقوبات على أنه يجرم التمييز على أساس الجنس في ظروف العمل أو فصل الشخص عن العمل. وعقوبة التمييز هي السجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 500٫000 فرنك جيبوتي. وتكون العقوبات أكبر إذا ارتكب الجرم موظف عمومي.

وللنساء الحق في إجازة الأمومة 14 أسبوعاً بأجر كامل، وتدفع الحكومة 50 بالمئة منها ويسدد صاحب العمل الـ 50 بالمئة الأخرى. ولا يجوز إنهاء عمل امرأة بسبب حملها.  ويعاقب قانون العمل أي رب عمل لا يحترم حق المرأة الحامل في الإجازة أو توفير ساعات الراحة للأم المُرضعة، وبغرامة قدرها 500٫000 إلى مليون فرنك جيبوتي.

التحرش الجنسي في أماكن العمل 
لا ينص قانون العمل على جريمة التحرش الجنسي أو غيرها من التدابير لمنع ومواجهة التحرش الجنسي.

وعلى الرغم من أن قانون العمل لا يتضمن جريمة تحرش جنسي محددة، فإنه يشمل عقوبات على إكراه العمال عن طريق التهديد والعنف في سياق عقود العمل. ويعاقب أي شخص أجبر غيره عن طريق العنف، أو التهديد، أو الخداع، أو السرقة، أو الوعد، على العمل دون إرادته، أو منعه عن طريق السبل نفسها من الحصول على العمل أو الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بالحبس لشهر واحد وبغرامة من مليون إلى مليوني فرنك جيبوتي، وفي حال تكرر الأمر، فالعقوبة هي الحبس شهرين.  

يندرج تحت بند جريمة «القدح العلني» في قانون العقوبات بعض أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يجرم القانون الأقوال الجارحة، بأي طريقة أو شكل، التي تتعلق بشخص، سواء بدنيًا أو معنويًا، حتى لو لم يتم التصريح باسم الشخص ولكن كان من الممكن تبيّن هويته. وكل من يرتكب إهانة عامة عرضة للحبس ستة أشهر فضلًا عن غرامة قدرها 200٫000 فرنك جيبوتي.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء 
يجرم قانون العقوبات القيام بطلب وتقديم الأنشطة المرتبطة ببيع الجنس، بما في ذلك القوادة وتأجير غرفة مع العلم بأنها ستستخدم في الدعارة، وإعاقة الوقاية من ممارسة البغاء أو السيطرة على هذه الممارسة أو مساعدة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يمارسون البغاء. ويجرّم القانون تشغيل أو تمويل نشاط تجاري بمجال البغاء، ويعاقب على هذا الفعل بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية. وعقوبة التماس الجنس من ذكر أو أنثى في الأماكن العامة، هي غرامة قدرها 50٫000 فرنك جيبوتي والحبس شهرًا.

وتتطلب القوانين التي تعود إلى فترة السبعينيات من المشتغلين بالجنس التسجيل لدى الحكومة، والخضوع للفحوص الطبية الإلزامية الشهرية في مركز علاجي، وفي هذا ما يدل على أنّه كان مقبولًا الاشتغال بالجنس بشكل غير علني شريطة الالتزام بالتدابير الصحية الموصوفة. وليس من الواضح ما إن كان نظام التسجيل هذا لا يزال نافذًا.

الإتجار بالبشر   
اعتمدت جيبوتي قانوناً بشأن الإتجار بالأشخاص للمرة الأولى في عام 2007. واستكمالاً لهذا القانون، ينص القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة الصادر عام 2011 على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كعقوبة للإتجار بالبشر.

وفي عام 2016، ألغت جيبوتي قانون عام 2007 واعتمدت قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ويعزز القانون الجديد تدابير الحماية القانونية القائمة. ويمنع الإتجار بالأشخاص ويعاقب عليه، لا سيما النساء والأطفال، ويشمل إطاراً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر من خلال التحقيق والملاحقة القضائية على الإتجار والتصدي لأنشطته. ويسمح قانون مكافحة الإتجار لعام 2016 لضحايا الإتجار بالإقامة المؤقتة أثناء انعقاد المداولات القضائية، وينص على تقديم المساعدة القانونية وخدمة المترجم الفوري للضحايا. وقد أنشأ مجلس الوزراء هيئة وطنية لمراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة.

ويقوم المهاجرون، لأسباب اقتصادية، من إثيوبيا والصومال وإريتريا بعبور جيبوتي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط. وخلال فترة وجودهم في جيبوتي، تكون هذه الفئة من السكان عرضة للإتجار بالبشر. وتتعرض بعض نساء جيبوتي والنساء والفتيات المهاجرات للاستغلال الجنسي والدعارة القسرية في مدينة جيبوتي، التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، فيما بين إثيوبيا وجيبوتي، وفي أوبوك، وهي نقطة خروج ودخول لليمن. ويتم احتجاز بعض المهاجرين الذين يعتزمون تهريبهم طوعاً، رغماً عنهم، وهم معرضون للعنف القائم على نوع الاجتماعي والاعتداءات داخل جيبوتي.

اللاجئون 
ينص قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي لعام 2017  على منح اللاجئين حقوق أساسية مماثلة لحقوق المواطنين. وتشمل هذه الحقوق الحق في: عدم التمييز، حرية التنقل، الحالة المدنية، الهوية، وثائق السفر، الحصول على التعليم، العمل والممتلكات، حرية الدين وتكوين الجمعيات، المساعدة الاجتماعية والعامة والتجنس. ويجسد قانون اللاجئين إجراءات تحديد وضع اللاجئ ويتيح المزيد من الفرص لتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الذين يتمتعون بفرص أفضل للحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. وفي عام 2017، وقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التعليم والتدريب المهني مذكرة تفاهم لتمكين الأطفال اللاجئين من الحصول على نفس نوعية تعليم الأطفال الجيبوتيين.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة 
لا يوجد في قانون العقوبات حظر صريح على السلوك المثلي. ومع ذلك، فإن المثلية الجنسية غير معترف بها قانوناً. ولا توجد قوانين تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالمتحولين جنسياً.

المراجع

مراجع 

عدالة اجتماعية
مساواة بين الجنسين
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ل المرأة و صندوق الأمم المتحدة ل السكان والإسكوا – ب إجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي و القانون ؛ و تهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين و السياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي و الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية . تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ، و 18 فصلًا ل الدول . يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة ، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي . و يستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة ب الجزائر . و يقدم الفصل تحليلًا ب ما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء و الرجال أمام القانون ، و ما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية : الضمانات الدستورية ل المساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة القوانين الجنائية و ما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى ل العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة قوانين الأحوال الشخصية و كيف تؤثر على المساواة بين الجنسين . حالة قوانين الجنسية و ما إذا كانت تضمن تمتع النساء و الرجال ب المساواة في الحقوق المتصلة ب الجنسية . حالة قوانين العمل و ما إذا كانت تحمي من التمييز و من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل . نظرة عامة الإطار القانوني القانون الدولي صدقت جيبوتي على اتفاقية حقوق الطفل في عام وانضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) في عام و لم تُدخِل جيبوتي أي تحفظات على اتفاقية « سيداو » . و في عامصدقت جيبوتي على الميثاق الأفريقي ل حقوق ورفاهية الطفل . و في عام صدقت على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي ل حقوق الإنسان و الشعوب ( بروتوكول مابوتو ) . القوانين الوطنية فيما يلي قائمة ب القوانين ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي : ● دستور جيبوتي ل عام ● قانون العقوبات ل عام ● قانون الأسرة ل عام ● قانون الجنسية ل عام ● قانون العمل ل عام ● قانون الاتجار بالأشخاص ل عام ● قانون العنف ضد المرأة ، و تحديدا تشويه الأعضاء التناسلية ل النساء ل عام ● قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ب صورة غير مشروعة ل عام ● قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي ل عام الدستور ينص الدستور على أنّ الإسلام هو دين الدولة ، وأنّ الدولة « تكفل مساواة الجميع أمام القانون ب غض النظر عن اللغة ، أو الأصل ، أو العرق ، أو الجنس ، أو الدين » كما ينص الدستور على أن ه لا يجوز إخضاع أي شخص « لإجراءات أو المعاملة اللا إنسانية ، أو القاسية ، أو الحاطة ب الكرامة ، أو المهينة . » إطار السياسات تتولى وزارة شؤون المرأة و الأسرة مسؤولية إعداد سياسات تمكين المرأة و وضع مقترحات للقوانين والأنظمة الجديدة المتعلقة بحقوق المرأة والفتيات . و تتعاون الحكومة مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي في جهود المناصرة ل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي و تقدم خدمات المشورة ل مساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي . كما قامت الوزارة و الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي ب دعم من صندوق الأمم المتحدة ل السكان ، ب وضع بروتوكول حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ينص على المؤسسات الوطنية الرئيسية ذات الصلة ب هٰذا الملف . و الهدف من ذلك هو تحديد جهات تنسيق في هذه المؤسسات تتولى مسؤولية التوعية ب العنف القائم على النوع الاجتماعي . تهدف الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وخطة عمل ها إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الاقتصادية ، و تحسين صحة الأم والطفل ، و زيادة فرص إتاحة التعليم و محو الأمية ل النساء والفتيات . و لا توجد إستراتيجية أو خطة محددة ب شأن العنف الأسري أو العنف القائم على النوع الاجتماعي . و تضم سياسة النوع الاجتماعي الوطنية للفترةضمن أهداف ها الاستراتيجية ، القضاء على الممارسات الضارة و العنف القائم على النوع الاجتماعي ، من خلال دعوة المؤسسات إلى تنفيذ تدابير حماية حقوق المرأة وفقًا للدستور و بناء على اتفاقية « سيداو » ، و غير ها من اتفاقيات حقوق الإنسان . و قد أصدرت الحكومة أيضاً خطة عمل وطنية للتصدي للإتجار بالأشخاص ، و جرى تحديث ها وتمديد ها حتى عام و ما زالت ممارسة ختان الإناث شائعة في جيبوتي . ف في عام قُدر أنب المئة من الفتيات و النساء في البلد تعرضن ل هٰذه ال ممارسة . واعتمدت جيبوتي إعلان القاهرة ل القضاء على ختان الإناث في عاموالإعلان اللاحق ل ختان الإناث + 5 في عام و تم تجريم ختان الإناث في عامبتعديلات على المادةمن قانون العقوبات . و قد أدخلت أول إستراتيجية وطنية ل مكافحة جميع أشكال ختان الإناث في عام و في عام أ نشأت وزارة شؤون المرأة و الأسرة لجنة وطنية ل تنسيق الإجراءات والأعمال اللازمة ل إنهاء ختان الإناث . و قامت وزارة شؤون المرأة و الأسرة ، ب دعم تقني ومالي من اليونيسيف ، ب وضع إستراتيجية وطنية جديدة للتعجيل ب إنهاء ختان الإناث ، تراعي الدروس المستفادة والعقبات التي تمت مصادفت ها إبان تنفيذ التدابير السابقة . و في عام أصدرت وزارة شؤون المرأة و الأسرة الاستراتيجية الوطنية ل القضاء التام على ختان الإناث للفترة و تشمل أهداف الاستراتيجية تشجيع إنفاذ التشريعات و إصدار فتوى ب شأن إنهاء ختان الإناث ، و إشراك الشخصيات السياسية والقيادات الدينية في إجراءات التعجيل ب إنهاء هذه ال ممارسة . و تقدم الحكومة برامج إعلامية عن ختان الإناث من خلال المدارس و المنظمات غير الحكومية ب الاستعانة بحملات إذاعية وتلفزية وحملات طرق الأبواب . و تشمل الجهود الحكومية أيضًا حملة دعاية وطنية رفيعة المستوى ، فضلًا عن ا التواصل مع القيادات الدينية الإسلامية . وتفيد التقارير ب أن الجهود التي يبذل ها الاتحاد الوطني ل المرأة الجيبوتية ومجموعات أخرى لتثقيف النساء كانت فعالة في الحد من انتشار ختان الإناث في العاصمة . تتأثر سياسة الحكومة المتعلقة ب المساواة بين الجنسين بالسياقين ال ثقافي والديني . و ردا على سؤال يتعلق بالتحديات التي تواجه ها المحاكم في التوفيق بين القوانين العرفية و الدينية التمييزية التي تنظم مسائل مثل الميراث ، و مبادئ اتفاقية « سيداو » ؛ أشارت جيبوتي إلى اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة : « فيما يتعلق . . . ب دور الزوج في الأسرة وحصة المرأة في الميراث ، لا يمكن تعديل هذه الأحكام لأن ها راسخة في عمق القيم الاجتماعية الثقافية و الدينية العليا في بلاد نا » . الخدمات القانونية و الاجتماعية تم وضع قانون مُختص ب المساعدة القانونية في عام يُمكّن الفقراء من الحصول على تمثيل قانوني في المحاكم الوطنية . وتمتد المساعدة القانونية ل تشمل المسائل الجنائية و كذٰلك الدعاوى القضائية المدنية ب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث العنف . و رغم ذلك ، ووفقًا للمعايير الاجتماعية السائدة ، يتم التعامل مع حالات العنف الأسري عادةً في إطار الأسرة أو عبر قنوات تسوية المنازعات التقليدية ، بدلاً من النظام القانوني الرسمي . و في السنوات الأخيرة ، وفقاً لبيانات الاتحاد الوطني ل المرأة الجيبوتية ، زاد عدد النساء اللواتي يتقدمن ببلاغات العنف الأسري ؛ و هٰذا ب سبب حملات التوعية ب العنف القائم على نوع الاجتماعي . كانت المرأة ، تاريخيًا ، ممثلة تمثيلًا ضعيفًا في القضاء الجيبوتي . لكن زاد عدد القاضيات في السنوات الأخيرة ، ب ما في ذلك في محكمة الأحوال الشخصية . تترأس النساء الآن خمس من المحاكم الثماني في جيبوتي ، ب ما يشمل المحكمة الابتدائية ، ومحكمة الاستئناف ، والمحكمة العليا ، ومحكمة مراجعة الحسابات وتخصيصات الميزانية . وتشغل امرأة أيضا منصب رئيس مكتب المدعي العام بمحكمة مراجعة الحسابات . و وفقا ل وزارة شؤون المرأة و الأسرة ، تتلقى المحاكم عددًا قليلًا من الشكاوى الرسمية المتعلقة ب العنف الأسري ، و تتعرض نساء كثيرات ل ضغوط من أفراد الأسرة حتى يمتنعن عن التبليغ ب الشكاوى حفاظًا على تماسك البيت . و قد وضعت الوزارة ، ب التعاون مع الاتحاد الوطني ل المرأة الجيبوتية ، إستراتيجية ل تقديم خدمات قانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي سعيًا إلى تحسين قدرة النساء على اللجوء إلى القضاء . الخدمات المقدمة للناجين من الإتجار بالأشخاص يقود فريق العمل ل مكافحة الإتجار بالأشخاص ، ب قيادة وزارة العدل ، جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص . وتموّل الحكومة المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية ب إدارة مراكز الاستشارات و البرامج الأخرى التي قد تساعد ضحايا الإتجار . و تقدم الحكومة ، ب الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ( IOM ) ، دورات تدريبية ل المسؤولين و تنشر مواد توعية . و توفر الحكومة للناجين من الإتجار المساعدة الطبية والنفسية و الاجتماعية مثل السكن الملائم ، ب الإضافة إلى المساعدة القانونية و خدمات الترجمة ، عند الاقتضاء . و ينفذ مكتب الأمم المتحدة المعني ب المخدرات و الجريمة مشروعاً ل مكافحة الإتجار يستهدف تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية ، ب ما في ذلك من خلال إنشاء آلية إحالة للناجيات من الإتجار . وللناجيات الأجنبيات من الإتجار حق ال إقامة في جيبوتي طوال فترة الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتاجرين ب موجب قوانين مكافحة الإتجار . و قد يستفدن بعد ذلك من ال إقامة الدائمة و الحصول على التعليم لأطفال هن . ب الإضافة إلى المذكور ، ف الشخص الأجنبي المتجر ب ه لا تترتب علي ها مسؤولية جنائية فيما يخص الدخول غير الشرعي أو ال إقامة أو العمل في جيبوتي ب صفة غير قانونية ، إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد ب أن الشخص ضحية للإتجار . الخدمات المقدمة ل اللاجئين وطالبي اللجوء يوجد في جيبوتي عدد كبير من اللاجئين نتيجة ل الصراعات والكوارث الطبيعية في البلدان المجاورة ، ب ما في ذلك إثيوبيا وإريتريا و الصومال و السودان و اليمن . تصف اللجنة الاقتصادية ل أفريقيا التابعة ل الأمم المتحدة وضع اللاجئين في جيبوتي على النحو التالي : كثيرا ما يكون اللاجئون ضحايا ل العنف والإقصاء الاجتماعي . و جميع اللاجئين تقريبًا من المسلمين ، و ب التالي يحدد العمر و نوع الجنس و العلاقة العشيرية مقدار السلطة والموضع من المنظومة الهيراركية القائمة . و ما زال المسنون الذكور ( الذين يقال إن هم من المعالجين التقليديين في الصومال ) هم صانعو القرار . و لا تُكفَل ل النساء ضحايا العنف الجنسي الحماية الفورية و الرعاية على المدى الطويل . و يمكن الإبلاغ أو عدم الإبلاغ عن ا الاغتصاب و غالبا ما تتم تسوية الشكوى في صيغة تعويض مالي يتفاوض علي ه مجلس تقليدي يتألف من الأقارب الذكور . ويُعدّ تقديم خدمات ل مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي و الوصول إلى العدالة في مخيمات اللاجئين أمرا صعبا ل الغاية . و هناك تقارير عن وقوع عنف جنسي في مخيم علي - أدي ه ل اللاجئين ، مع محدودية إمكانية وصول الناجيات إلى العدالة . و قد حددت المفوضية السامية ل الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئين و منظمة الأمم المتحدة ل الطفولة ( اليونيسف ) والشركاء ، تعزيز الاستجابة و التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية في مخيمات اللاجئين . و يقوم الاتحاد الوطني ل المرأة الجيبوتية بتشغيل مراكز ل الإعلام والتوجيه والمشورة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مدينة جيبوتي ومخيمات اللاجئين علي - أدي ه وهول - هول . و قد وسع الاتحاد نطاق عمليات ه فامتد إلى مخيم ماركاسي ل مساعدة اللاجئين اليمنيين الذين وفدوا حديثًا . وأنشأ الاتحاد وحدات ل الاستماع والإعلام والتوجيه في مخيمات اللاجئين ل دعم النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الخدمات والإحالات إلى المؤسسات ، ب ما يشمل تيسير الوصول إلى القضاء . و تم توفير التدريب للوكالات العاملة في المخيمات ل تعزيز القدرات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي ، والتدبير السريري ل ضحايا ا الاغتصاب ، و توفير الدعم النفسي الاجتماعي للاجئات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي \ . على سبيل المثال ، تلقى العاملون في الخدمات الطبية في أوبوك تدريباً حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في عاملمعاونة هم فيما يخص جهود التعامل مع تدفق أعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من اليمن . الحماية من العنف الأسري و العنف الجنسي يجرم قانون العقوبات لعامأعمال العنف ، ب صرف النظر عن ما إذا كانت الجريمة قد ارتكب ها الزوج أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة . غير أن جيبوتي ليس لدي ها قانون منفصل يجرم العنف الأسري . و لا توجد أية إجراءات قانونية ل الحصول على أوامر حماية من المحكمة على صلة ب أعمال العنف الأسري المحتملة في المستقبل . ويُعرّف ا الاغتصاب في قانون العقوبات ب أن ه فعل إيلاج جنسي ارتكب ه أحد الأشخاص ضد شخص آخر عن طريق العنف أو الإكرا ه أو التهديد . وجريمة ا الاغتصاب قابلة للانطباق على الأشخاص كافة . و قد تعتبر المحاكم أن العنف داخل الأسرة ، ب ما يشمل ا الاغتصاب الزوجي ، يشكل عملا من أعمال العنف التي يعاقب علي ها قانون العقوبات . غير أن ا الاغتصاب الزوجي لا يزال ب مثابة تابو ، و من ثم فنادراً ما يخضع لل ملاحقة القضائية . يُعرّض ا الاغتصاب من يرتكب ه لعقوبة السجن عشر سنوات ، أو اثني عشر عاماً إذا كانت هناك ظروف مشددة ، مثل قيام عدّة أشخاص بارتكاب الجريمة ، أو استخدام سلاح أو التهديد ب استخدام ه . ويُعَاقَب ا الاغتصاب ب السجن المؤبد إذا تسبب في وفاة الضحية ، أو إذا صاحب ه أو أعقب ه تعذيب الضحية أو قتل ها . كما يجرم القانون صنوف الاعتداء الجنسي الأخرى ب الإضافة إلى ا الاغتصاب ، التي يتم ارتكاب ها ب استخدام العنف ، أو التقييد ، أو التهديد ، و ينص على عقوبات ب السجن تتراوح من ثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين فرنك جيبوتي ، حال وجود ظروف مشددة . و يعتبر الاعتداء الجنسي على القاصر دون استخدام العنف ، أو التقييد ، أو التهديد أو المفاجأة ، جريمة يعاقب علي ها القانون ب السجن لسنتين وغرامة 000 فرنك جيبوتي ، أو السجن ل ثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي أو – في الحد الأقصى - السجن لخمس سنوات وغرامة مليوني ي فرنك جيبوتي . و ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن ه يجوز للجمعيات المعنية ب قضايا ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي ، القائمة ب صفة منتظمة منذ خمس سنوات على الأقل ، أن ترفع دعاوى مدنية ب التزامن مع الإجراءات الجنائية في وقائع ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي . و في حالات الاعتداء الجنسي على قاصر ، يتوجب على المؤسسة أولاً الحصول على موافقة الضحية والأبوين أو أصحاب الوصاية القانونية . تجرم أحكام قانون العقوبات التعذيب والأفعال الهمجية و تنص على العقوبة بحبس الجاني ل مدة تصل إلى عشرين سنة . و يعتبر كون الجاني هو الزوج أو الزوجة عاملاً مشددًا في هذا النوع من الجرائم و جرائم القتل . جرائم الشرف لا يوجد أي حكم محدد في قانون العقوبات يبرئ مرتكبي جرائم الشرف أو يخفض العقوبات علي ه . الز نا و الجنس خارج إطار الزواج لا يوجد أي نص قانوني في قانون العقوبات يحظر أو يجرم الز نا أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو الجنس قبل الزواج . الإجهاض للناجيات من ا الاغتصاب ينص قانون العقوبات على أن ه يجوز إنهاء الحمل على يد طبيب ، ب صفة قانونية ، لأغراض علاجية فقط ، وفقاً ل اعتبارات الصحة العامة . غير أن قانون العقوبات لا يحدد أي عمليات إجهاض هي التي تعتبر علاجية . و يتضمن قانون جيبوتي لأخلاقيات مهنة الطب بندًا مماثلاً ؛ يقيد الإجهاض القانوني ب حيث يقتصر على الحالات العلاجية . الإجهاض لغير الأغراض العلاجية غير قانوني ب موجب قانون العقوبات ، ب ما في ذلك إجهاض الناجيات من ا الاغتصاب . ويُعاقب ب السجن ل مدة سنتين من يدبر عملية الإجهاض و يدفع غرامة قدر ها 000 فرنك جيبوتي ب غض النظر عن ما إذا كانت المرأة الحامل قد وافقت على الإجهاض أو لم توافق علي ه . وتعاقب بالحبس ستة أشهر وتدفع غرامة 000 فرنك جيبوتي كل امرأة تحاول تدبير الإجهاض ل نفس ها أو توافق علي ه . ختان الإناث يجرم قانون العقوبات ختان الإناث ، حيث يعاقب ذلك الفعل ب السجن خمس سنوات وبغرامة قدر ها مليون فرنك جيبوتي . غير أن ختان الإناث هو ممارسة تقليدية عميقة الجذور و قد أسفر هذا النص القانوني عنّ ملاحقات قانونية جد قليلة . كما يعاقب القانون كل من لا يبلغ السلطات عن من قام ب هٰذه ال ممارسة أو ينوي تنفيذ ها ، ب السجن سنة كحد أقصى وغرامة 000 فرنك جيبوتي . و يعمل البرنامج الوطني للأمومة الآمنة التابع ل وزارة الصحة على تعميم وإنفاذ النصوص القانونية المتصلة ب حظر ختان الإناث . شؤون الأسرة ساهم قانون الأسرة لعامفي تحسين وضع المرأة في الحياة الأسرية ، و قد تم استبدال المحاكم الشرعية بمحاكم الأحوال الشخصية التي تطبق قانون الأسرة . الزواج ينعقد الزواج ب موافقة الزوجين وولي أمر المرأة . و قد حدد القانون السن القانونية للزواج ل كل من الرجل و المرأة بـسنة ، و لٰكن يمكن للقاصر أن تتزوج إن توفرت موافقة ولي الأمر أو القاضي في حال عدم الموافقة . و يشجع قانون الأسرة على الاحترام المتبادل بين الزوجين ، و لٰكن ه يطالب المرأة بطاعة الزوج ، حيث جاء في القانون ما يلي : يجب على الزوجين احترام أحد هما الآخر ، والإخلاص ، و تقديم العون و المساعدة لأحد هما الآخر . يتحمل الزوج نفقات الزواج و توفير احتياجات الزوجة وأطفال ها قدر استطاعت ه . يجوز للزوجة أن تساهم طوعاً في نفقات البيت إذا كانت لدي ها ممتلكات . يجب على المرأة احترام صلاحيات الزوج كرب الأسرة ، و يجب علي ها أن تطيع ه في الأمور التي تصب في مصلحة الأسرة . ينبغي على الزوج والزوجة الوفاء بواجبات هم الزوجية وفقاً لل ممارسة والعرف . يجب على الزوج ب موجب القانون أن يدفع للزوجة المهر حتى يصح الزواج . يسمح القانون بتعدد الزوجات لكن دون الإضرار ب الوضع الاقتصادي للزوجة الأولى ، ويتوجب على الزوج أن يعدل بين زوجات ه و أن يتعامل معهنّ على قدم المساواة . و تستطيع الزوجة اللجوء ل المحكمة ل تقييم الضرر الحاصل علي ها ب سبب الزواج الجديد . و لا يمنح القانون للزوج الحق أو السلطة ل إدارة ممتلكات زوجة ه . الطلاق يمنح قانون الأسرة الزوج الحق في التقدم ب طلب الطلاق دون إبداء مبررات ، بينما يجب على الزوجة التي ترغب في التقدم ب طلب الطلاق تقديم دليل على الأضرار التي لحقت ب ها . وكبديل ل إثبات الضرر ، يجوز ل المرأة أن تطلب الطلاق ب التنازل عن حقوق ها المالية . و في حال الموافقة المتبادلة على الطلاق من قبل الزوجين ، يقرر القاضي الضرر المادي والمعنوي الذي يعاني من ه كل من الطرفين ، و الذي يحدد بالقيمة العادلة مع مراعاة دخل الزوج . و يتم الطلاق ب الاتفاق المتبادل من قبل المأذون الشرعي ( قاض غير رسمي ) الذي يحاول التوفيق بين الزوجين . و إذا فشلت عملية المصالحة ، قام ب رسم الفعل من الطلاق وتسجيل شروط التسوية في وثيقة رسمية قابلة ل التنفيذ . ألغى قانون الأسرة النص القانوني الذي كان يسمح للزوج ب أن يعلن ب شكل أحادي نهاية الزواج ( الطلاق ) . و لا يعترف بالطلاق إلا إن صدر عن كاتب المحكمة أو القاضي . الوصاية وحضانة الأطفال تتناول المادتان و 71 من قانون الأسرة الوصاية على الأطفال وحضانة هم . وللأب الحق في القرارات المتعلقة بتعليم الطفل وتنشئته . و لٰكن لا يحق للأب أخذ الأطفال من مكان إقامة الأم دون إذن ها إلا عندما يكون ذلك في المصلحة الفضلى للطفل . وللأم حق الحضانة و يمكن منح أي من الو الدين الحضانة بعد الطلاق . و يقرر القاضي حق الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للطفل . وللمرأة المطلقة الحق في النفقة ، ب ما في ذلك الحق في إعالة الطفل من زوج ها السابق إذا كانت حاضنة ل الأطفال . الميراث يطبق قانون الأسرة مبادئ الشريعة في مسائل الميراث . و ينص قانون الأسرة على أن حصة المرأة في الميراث أقل من حصة الرجل . على سبيل المثال ، حصة الابنة هي نصف حصة الابن . وتتلقى النساء هذا النصيب الأقل من الميراث لأن هن لا يلتزمن ب نفس الالتزام القانوني المترتب على الرجال ب تقديم الدعم المالي لأسر هم . الجنسية لا يوجد أي تمييز فيما يتعلق ب الحصول على الجنسية عملاً ب قانون الجنسية ل عام وب غض النظر عن الأصل ، يحق ل أي طفل أو شخص أحد وا لدي ه جيبوتي أن يحصل على الجنسية . قوانين العمل الدخول إلى العمل يوفر قانون العمل و قانون العقوبات الحماية القانونية من التمييز ضد النساء اللائي يبحثن عن العمل . و ينص قانون العمل على أن ه لا يجوز ل أي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار نوع الجنس للعامل عند التعاقد ل العمل . وعلاوة على ذلك ، ينص قانون العقوبات على أن التمييز على أساس الجنس في رفض توظيف شخص ما أو في شروط عرض عمل يعتبر جريمة . وعقوبة التمييز هي السجن عامين وغرامة قدر ها 000 فرنك جيبوتي . و ينص قانون العمل على تنفيذ أمر صادر بناء على طلب كل من وزير العمل و وزير الصحة بعد التشاور مع المجلس الوطني ل العمل والتوظيف و التدريب المهني ، ب تحديد طبيعة العمل وفئات المنشآت المحظورة على النساء ، و النساء الحوامل ، و الشباب ، وحدود السن الأخرى . و لا يمكن ل المرأة أن تعمل في وظيفة تم النصّ على اعتبار ها تحتاج ل درجة قوة تفوق قوة المرأة ، و يجب أن تعين النساء العاملات في أعمال مناسبة للأشخاص الذين هم في مستوى قوت هن البدنية . البقاء في العمل أصحاب العمل ملزمون قانونياً ب دفع أجر متساوي للموظفين والموظفات من من ينفذون أعمالًا متساوية القيمة . و ينص قانون العمل على أن ه لا يجوز ل أصحاب العمل أن يربطوا جنس الموظف ب عوامل اتخاذ قرارات التوظيف ، أو الأداء ، أو توزيع العمل ، أو التدريب المهني ، أو التقدم ، أو الترقية ، أو المكافأة ، أو غير ذلك من ظروف وأحوال العمل ، أو منح الاستحقاقات ، أو فرض تدابير انضباطية أو إنهاء عقد العمل . و ينص قانون العقوبات على أن ه يجرم التمييز على أساس الجنس في ظروف العمل أو فصل الشخص عن العمل . وعقوبة التمييز هي السجن ل مدة سنتين وغرامة قدر ها 000 فرنك جيبوتي . و تكون العقوبات أكبر إذا ارتكب الجرم موظف عمومي . وللنساء الحق في إجازة الأمومةأسبوعاً بأجر كامل ، وتدفع الحكومةب المئة من ها ويسدد صاحب العمل الـب المئة الأخرى . و لا يجوز إنهاء عمل امرأة ب سبب حمل ها . ويعاقب قانون العمل أي رب عمل لا يحترم حق المرأة الحامل في الإجازة أو توفير ساعات الراحة للأم المُرضعة ، وبغرامة قدر ها 000 إلى مليون فرنك جيبوتي . التحرش الجنسي في أماكن العمل لا ينص قانون العمل على جريمة التحرش الجنسي أو غير ها من التدابير ل منع و مواجهة التحرش الجنسي . و على الرغم من أن قانون العمل لا يتضمن جريمة تحرش جنسي محددة ، ف إن ه يشمل عقوبات على إكرا ه العمال عن طريق التهديد و العنف في سياق عقود العمل . ويعاقب أي شخص أجبر غير ه عن طريق العنف ، أو التهديد ، أو الخداع ، أو السرقة ، أو الوعد ، على العمل دون إرادة ه ، أو منع ه عن طريق السبل نفس ها من الحصول على العمل أو الوفاء ب الالتزامات المترتبة علي ه ب موجب العقد ، بالحبس ل شهر واحد وبغرامة من مليون إلى مليوني فرنك جيبوتي ، و في حال تكرر الأمر ، فالعقوبة هي الحبس شهرين . يندرج تحت بند جريمة « القدح العل ني » في قانون العقوبات بعض أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل ، حيث يجرم القانون الأقوال الجارحة ، ب أي طريقة أو شكل ، التي تتعلق ب شخص ، سواء بدنيًا أو معنويًا ، حتى لو لم يتم التصريح ب اسم الشخص و لٰكن كان من الممكن تبيّن هوية ه . و كل من يرتكب إهانة عامة عرضة للحبس ستة أشهر فضلًا عن غرامة قدر ها 000 فرنك جيبوتي . العمل ب الجنس و قوانين مكافحة البغاء يجرم قانون العقوبات القيام ب طلب و تقديم الأنشطة المرتبطة ب بيع الجنس ، ب ما في ذلك القوادة و تأجير غرفة مع العلم ب أن ها س تستخدم في الدعارة ، وإعاقة الوقاية من ممارسة البغاء أو السيطرة على هذه ال ممارسة أو مساعدة و إعادة تأهيل الأشخاص الذين يمارسون البغاء . ويجرّم القانون تشغيل أو تمويل نشاط تجاري ب مجال البغاء ، ويعاقب على هذا الفعل ب السجن ل مدة تصل إلى عشر سنوات ب الإضافة إلى غرامة مالية . وعقوبة التماس الجنس من ذكر أو أنثى في الأماكن العامة ، هي غرامة قدر ها 000 فرنك جيبوتي والحبس شهرًا . و تتطلب القوانين التي تعود إلى فترة السبعينيات من المشتغلين ب الجنس التسجيل لدى الحكومة ، والخضوع للفحوص الطبية الإلزامية الشهرية في مركز علاجي ، و في هذا ما يدل على أنّه كان مقبولًا الاشتغال ب الجنس ب شكل غير عل ني شريطة الالتزام بالتدابير الصحية الموصوفة . و ليس من الواضح ما إن كان نظام التسجيل هذا لا يزال نافذًا . الإتجار ب البشر اعتمدت جيبوتي قانوناً ب شأن الإتجار بالأشخاص ل المرة الأولى في عام واستكمالاً ل هٰذا القانون ، ينص القانون المتعلق ب مكافحة الإرهاب و غير ه من الجرائم الخطيرة الصادر عامعلى عقوبات ب السجن ل مدة تصل إلىسنوات كعقوبة للإتجار ب البشر . و في عام ألغت جيبوتي قانون عامواعتمدت قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين . و يعزز القانون الجديد تدابير الحماية القانونية القائمة . و يمنع الإتجار بالأشخاص ويعاقب علي ه ، لا سيما النساء و الأطفال ، و يشمل إطاراً شاملاً ل مكافحة الإتجار ب البشر من خلال التحقيق وال ملاحقة القضائية على الإتجار والتصدي لأنشطت ه . و يسمح قانون مكافحة الإتجار لعاملضحايا الإتجار بال إقامة المؤقتة أثناء انعقاد المداولات القضائية ، و ينص على تقديم المساعدة القانونية و خدمة ال مترجم الفوري للضحايا . و قد أنشأ مجلس الوزراء هيئة وطنية ل مراقبة و مكافحة الإتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة . و يقوم المهاجرون ، ل أسباب اقتصادية ، من إثيوبيا و الصومال وإريتريا بعبور جيبوتي ل الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط . و خلال فترة وجود هم في جيبوتي ، تكون هذه الفئة من السكان عرضة للإتجار ب البشر . و تتعرض بعض نساء جيبوتي و النساء والفتيات المهاجرات لل استغلال الجنسي و الدعارة القسرية في مدينة جيبوتي ، التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين ، فيما بين إثيوبيا و جيبوتي ، و في أوبوك ، و هي نقطة خروج ودخول ل اليمن . و يتم احتجاز بعض المهاجرين الذين يعتزمون تهريب هم طوعاً ، رغماً عن هم ، و هم معرضون ل العنف القائم على نوع الاجتماعي والاعتداءات داخل جيبوتي . اللاجئون ينص قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي ل عام على منح اللاجئين حقوق أساسية مماثلة ل حقوق المواطنين . و تشمل هذه الحقوق الحق في : عدم التمييز ، حرية التنقل ، الحالة المدنية ، الهوية ، وثائق السفر ، الحصول على التعليم ، العمل و الممتلكات ، حرية الدين و تكوين الجمعيات ، المساعدة الاجتماعية والعامة والتجنس . ويجسد قانون اللاجئين إجراءات تحديد وضع اللاجئ و يتيح المزيد من الفرص ل تحقيق التكامل الاجتماعي و الاقتصادي ل اللاجئين الذين يتمتعون بفرص أفضل ل الحصول على الخدمات الاجتماعية و الرعاية الصحية . و في عام وقعت مفوضية الأمم المتحدة ل شؤون اللاجئين و وزارة التعليم و التدريب المهني مذكرة تفاهم ل تمكين الأطفال اللاجئين من الحصول على نفس نوعية تعليم الأطفال الجيبوتيين . التوجه الجنسي والهوية الجنسانية و القضايا ذات الصلة لا يوجد في قانون العقوبات حظر صريح على السلوك المثلي . و مع ذلك ، ف إن المثلية الجنسية غير معترف ب ها قانوناً . و لا توجد قوانين تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز . و لا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالمتحولين جنسياً . المراجع مراجع عدالة اجتماعية مساواة بين الجنسين