الختان والقانون
سُنّت القوانين التي تقيد الختان أو تنظمه أو تمنعه في العديد من الدول والمجتمعات، ويعود تاريخها إلى العصور القديمة. في الدول الحديثة، يُعتبر الختان بشكل عام قانوني، إلا أن القوانين المتعلقة بالاعتداء وحضانة الطفل طُبقت في العديد من الحالات التي تتضمن الختان. لا يوجد حاليًا دولة تحظر ختان الرضع الذكور بشكل قاطع لأسباب غير علاجية. في حالة ختان الأطفال غير العلاجي، يشير مؤيدو القوانين التي في صالح هذه العملية غالبًا إلى حقوق الوالدين والعاملين في المجال، وتحديدًا الحق في حرية الاعتقاد. ويشير مناهضو العملية إلى حق الأولاد في الحرية من الدين. في بعض قضايا المحكمة، أشار القضاة إلى طبيعة الفعل التي لا رجعة فيها، وإلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بجسم الصبي، والحق في حرية الإرادة، والسلامة البدنية.

تاريخيًا

اليهودية 
هناك متطلبات دينية قديمة للختان. يأمر الكتاب العبري اليهود بختان أطفالهم الذكور في اليوم الثامن من حياتهم، وختن عبيدهم الذكور (سفر التكوين، الإصحاح السابع عشر: 11–12).

تُعتبر القوانين التي تحظر الختان قديمة أيضًا. إذ ثمن الإغريق القفلة، ورفضوا التقليد اليهودي المتمثل بالختان. يذكر سفر المكابيين، الإصحاح الأول: 60–61 أن ملك سوريا أنطيوخوس الرابع، السلطة المحتلة ليهودا في عام 170 قبل الميلاد، حظر الختان وجعله جريمة يُحكم عليها بالموت. وكان ذلك أحد الشكاوى التي أدت إلى ثورة المكابيين. 

وفقًا لتاريخ أوغسطين، أصدر الإمبراطور الروماني، هادريان، مرسومًا يحظر الختان في الإمبراطورية، ويجادل بعض الباحثين المعاصرين بأن ذلك سببًا رئيسيًا لثورة بار كوخبا اليهودية في عام 132 ميلادي. ومع ذلك، لم يذكر المؤرخ الروماني، كاسيوس ديو، أي قوانين ممائلة، وألقى باللوم على تمرد اليهود عوضًا عن قرار هادريان بإعادة بناء القدس كإيليا كابيتولينا، وهي مدينة مكرسة لجوبيتر.

سمح أنطونيوس بيوس لليهود بختان أبنائهم. ومع ذلك، حرم ختان غير اليهوديين الذين كانوا عبيدًا أجانب أو أعضاء الأسر غير اليهودية، وعلى نقيض سفر التكوين، الإصحاح السابع عشر:12 جعل تحول الشخص للديانة اليهودية أمرًا غير قانوني. استثنى أنطونيوس بيوس الكهانة المصريين من الحظر العالمي على الختان.

الاتحاد السوفييتي 
قبل سياسة غلاسنوست، وفقًا لمقال في الصحافة اليهودية، حُظر الطقس اليهودي المتمثل بالختان في الاتحاد السوفييتي. ومع ذلك، يذكر ديفد إي. فشمان، أستاذ في التاريخ اليهودي في المدرسة اليهودية اللاهوتية في أمريكا، أنه في حين «حُظرت أجهزة التعليم اليهودي، هيدير ويشيفا، بموجب قانون يفصل الكنيسة عن المدرسة، وخضعت لإجراءات شرطية وإدارية صارمة،» لم يحظر القانون الختان ولم تقمعها الإجراءات التنفيذية. كتب يهوشوا غلبواع أنه في حين لم يكن الختان محظورًا بشكل رسمي أو صريح، كان الضغط يُمارس لجعله صعبًا. قلق الخاتنون بشكل خاص بأن يُعاقبوا بسبب أي مشاكل صحية قد تتطور، حتى وإن ظهرت في وقت بعد الختان.

ألبانيا 
حُظرت جميع الأديان في ألبانيا الشيوعية في عام 1967، إلى جانب ممارسة الختان. أصبحت تلك الممارسة تُجرى بالسر وخُتن العديد من الأولاد بالسر.

القانون المعاصر 
بينما طُبقت قواعد حضانة الأطفال في قضايا تتضمن الختان، لا يوجد حاليًا دولة تحظر ختان الرضع الذكور بشكل قاطع لأسباب غير علاجية، رغم التنازع حول قانونية مثل هذا الختان في بعض التشريعات.

يوفر الجدول الحالي لمحة عامة غير شاملة تقارن المقيدات والمتطلبات القانونية حول ختان الرضع غير العلاجي في بعض الدول. تتطلب بعض الدول موافقة أحد الوالدين أو كلاهما لإجراء العملية⸵ وشهدت بعض تلك الدول (فنلندا والمملكة المتحدة) مواجهات قانونية بين الوالدين عندما أُجري ختان أبنائهم أو خُطط له دون موافقة الآخر. تتطلب بعض الدول أن يجري طبيب مؤهل العملية أو يشرف عليها (أو ممرض مؤهل في )، وبإجراء تخدير موضعي للصبي أو الرجل.

أستراليا 
ترى كلية الأطباء الملكية الأسترالية عملية ختان الرضع الاعتيادية غير مبررة في أستراليا ونيوزلندا، وبما أن الختان يشمل الجسد، يجب أن يثير الأطباء ويأخذوا بعين الاعتبار مع الوالدين والمعنيين خيار ترك الختان لوقت لاحق، عندما يكون الصبي كبيرًا بما يكفي لاتخاذ قراره بنفسه:

بعد إعادة النظر في الدلائل المتاحة حاليًا، تؤمن كلية الأطباء الملكية الأسترالية بأن تواتر الأمراض القابل للتعديل بالختان، ومستوى الحماية الذي يقدمه الختان ومعدل مضاعفاته لا تبرر ختان الرضع الروتيني في أستراليا ونيوزلندا. ... بما أن الختان يتضمن مخاطرًا جسدية يُضطلع بها في سبيل الحصول على منافع نفسية اجتماعية للطفل أو استحقاقات طبية مثيرة للجدل، ... يجب على الوالدين النظر في خيار ترك الختان لوقت لاحق، عندما يكون الصبي كبيرًا بما يكفي لاتخاذ قراره بنفسه.

كلية الأطباء الملكية الأسترالية. 
في عام 1993، استنتجت ورقة بحث علمية غير ملزمة أجرتها لجنة إصلاح القوانين في كوينزلاند (ختان الرضع الذكور) أنه «يمكن النظر إلى ختان الرضع الذكور الروتيني كفعل جنائي، على أساس تفسير صارم للأحكام المتعلقة بالاعتداء من قانون كوينزلاند الجنائي»، وقد يكون الأطباء الذين يجرون الختان عرضة للدعاوى المدنية التي يقيمها الطفل في وقت لاحق. لم تحدث أي دعاوى قضائية في كوينزلاند، واستمر الختان.

في عام 1999، ربح رجل من برث 360,000 دولارا أستراليًا كتعويض عن الأضرار بعد اعتراف طبيب بفشله بإجراء الختان له عند الولادة مما ترك الرجل بقضيب مشوه بشدة.

في عام 2002، اتهمت شرطة كوينزلاند والدًا بإلحاق أذى بدني جسيم بولديه، واللذان كانا يبلغان من العمر التاسعة والخامسة حينها، بإجراء الختان لهما دون علم وضد رغبة الأم. وتنازع الوالدان في محكمة الأسرة. أُسقطت التهم عندما كشف مدعي عام الشرطة عدم امتلاكه لجميع المعاملات الورقية لمحكمة الأسرة ورفض القاضي منح تأجيل الدعوى.

في الوقت الحالي، حُظر الختان التجميلي للمواليد الذكور في كافة أنحاء مستشفيات أستراليا الحكومية، وكانت شمال أستراليا آخر ولاية تتبنى قرار الحظر في عام 2007⸵ لم يُمنع إجراء العملية في المستشفيات الخاصة. في نفس العام، صرح الرئيس التاسماني لجمعية الأطباء الأسترالية، هايدن والترز، بأنهم سيدعمون دعوة لحظر الختان. في عام 2009، أصدرت مؤسسة الإصلاح القانوني التاسمانية ورقة قضايا تحقق بشأن القانون المتعلق بختان الذكور في تاسمانيا، «إنها تسلط الضوء على الشك في ما يخص إمكانية إجراء الأطباء لختان الرضع الذكور قانونيًا». 

أصدرت مؤسسة الإصلاح القانوني التاسمانية توصياتها بإصلاح القانون التاسماني المتعلق بختان الذكور في 21 أغسطس 2012. يحتوي التقرير على 14 توصية لإصلاح القانون التاسماني المتعلق بختان الذكور.

بلجيكا 
ترى اللجنة الاستشارية البلجيكية لأخلاقيات علم الأحياء أن الختان عملية جذرية، وأن سلامة الطفل البدنية تتقدم على نظم المعتقدات لدى الوالدين: 

بما أن الختان لا رجعة فيه وعليه فهو عملية جذرية، نرى أن سلامة الطفل البدنية تتقدم على نظم المعتقدات لدى الوالدين.

اللجنة الاستشارية البلجيكية لأخلاقيات علم الأحياء.

في عام 201، أبلغت صحيفة لو سوار عن زيادة إجراء الختان في بلجيكا بنسبة 21% منذ عامي 2006 و2011. خلال الـ 25 عامًا الماضية، ادُعي بإجراء الختان لواحد من كل ثلاثة مواليد ذكور. أظهر استطلاع لمستشفيات في والونيا وبروكسل بأنه نحو 80% إلى 90% من العمليات كانت ذات دافع ديني أو ثقافي. أكدت وزارة الصحة على أهمية سلامة الختان، وحُذر الأطباء من أنه «لا يوجد عملية جراحية دون مخاطر» وأن الختان يُعتبر «عملية غير ضرورية».

في عام 2017، قُدر بأنه نحو 15% من الرجال البلجيكيين خُتنوا. وارتفع معدل الوقوع تدريجيًا: في عام 2002، خضع نحو 17,800 صبي أو رجل للختان، وزاد ذلك ليصبح تقريبًا 26,600 في عام 2016. يغطي المعهد الوطني للتأمين ضد الأمراض والعجز تكاليف الخضوع للختان، والذي كلف نحو 2.7 مليون يورو في عام 2016. قُدمت الاستفسارات للجنة الاستشارية البلجيكية لأخلاقيات علم الأحياء في أوائل عام 2014، وأُقيمت لجنة أخلاقيات لمراجعة أخلاقية تغطية أموال دافعي الضرائب لتكاليف العمليات الجراحية الطبية غير الضرورية، وخاصة بالنظر إلى اعتبار العديد من دافعي الضرائب ذلك الفعل غير أخلاقي. بحلول يوليو 2017، أُبلغ عن توصل اللجنة لتوافق آراء بشأن وقف عمل التغطية المالية للختان غير الطبي، لكنها كانت ما تزال تجادل بشأن نصح الحكومة بفرض حظر كلي على الممارسة. قُدمت توصيات اللجنة النهائية (غير الملزمة) في 19 سبتمبر 2017، والتي تتمثل بوقف التمويل الحكومي لعمليات الختان غير الطبية، وعدم ختان أي شخص تحت السن القانوني إلى أن يتمكنوا من الموافقة على الإجراء أو رفضه بعد اطلاعهم بشكل مناسب. يتماشى ذلك مع اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990، ويعكس قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضد الختان غير العلاجي تحت السن القانوني. ومع ذلك، رفضت وزيرة الصحة، ماغي دي بلوك توصية اللجنة، مجادلةً بعدم معرفة المعهد الوطني للتأمين ضد الأمراض والعجز بوجود دافع طبي أو لا عندما يطلب الوالدان إجراء الختان، وعندما يُحرمون من إجراء مهني، فإن الوالدين سيلجآن إلى غير الخبراء لإجراء العملية، مما يؤدي إلى نتائج أسوأ للأطفال. حظي رد وزيرة الصحة بردود فعل متباينة.

المراجع 

قانون الضرر
قوانين الصحة
نقاش الختان
سُنّت القوانين التي تقيد ال ختان أو تنظم ه أو ت منع ه في العديد من الدول و المجتمعات ، و يعود تاريخ ها إلى العصور القديمة . في الدول الحديثة ، يُعتبر ال ختان ب شكل عام قانوني ، إلا أن القوانين المتعلقة ب الاعتداء وحضانة الطفل طُبقت في العديد من الحالات التي تتضمن ال ختان . لا يوجد حاليًا دولة تحظر ختان الرضع الذكور ب شكل قاطع ل أسباب غير علاجية . في حالة ختان الأطفال غير العلاجي ، يشير مؤيدو القوانين التي في صالح هذه العملية غالبًا إلى حقوق الو الدين و العاملين في المجال ، وتحديدًا الحق في حرية الاعتقاد . و يشير مناهضو العملية إلى حق الأولاد في الحرية من الدين . في بعض قضايا المحكمة ، أشار القضاة إلى طبيعة الفعل التي لا رجعة في ها ، و إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بجسم الصبي ، و الحق في حرية ا الإرادة ، و السلامة البدنية . تاريخيًا اليهودية هناك متطلبات دينية قديمة لل ختان . يأمر الكتاب العبري اليهود ب ختان أطفال هم الذكور في اليوم الثامن من حياة هم ، وختن عبيد هم الذكور ( سفر التكوين ، الإصحاح السابع عشر : 12 ) . تُعتبر القوانين التي تحظر ال ختان قديمة أيضًا . إذ ثمن الإغريق القفلة ، و رفضوا التقليد اليهودي المتمثل بال ختان . يذكر سفر المكابيين ، الإصحاح الأول : 61 أن ملك سوريا أنطيوخوس الرابع ، السلطة المحتلة ليهودا في عامقبل الميلاد ، حظر ال ختان وجعل ه جريمة يُحكم علي ها بالموت . و كان ذلك أحد الشكاوى التي أدت إلى ثورة المكابيين . وفقًا لتاريخ أوغسطين ، أصدر الإمبراطور الروماني ، هادريان ، مرسومًا يحظر ال ختان في الإمبراطورية ، ويجادل بعض الباحثين المعاصرين ب أن ذلك سببًا رئيسيًا لثورة بار كوخبا اليهودية في عامميلاد ي . و مع ذلك ، لم يذكر المؤرخ الروماني ، كاسيوس ديو ، أي قوانين ممائلة ، وألقى باللوم على تمرد اليهود عوضًا عن قرار هادريان ب إعادة بناء القدس كإيليا كابيتولينا ، و هي مدينة مكرسة لجوبيتر . سمح أنطونيوس بيوس ل اليهود ب ختان أبنائهم . و مع ذلك ، حرم ختان غير اليهوديين الذين كانوا عبيدًا أجانب أو أعضاء الأسر غير اليهودية ، و على نقيض سفر التكوين ، الإصحاح السابع عشر : 12 جعل تحول الشخص للديانة اليهودية أمرًا غير قانوني . استثنى أنطونيوس بيوس الكهانة المصريين من الحظر العالمي على ال ختان . الاتحاد السوفييتي قبل سياسة غلاسنوست ، وفقًا لمقال في الصحافة اليهودية ، حُظر الطقس اليهودي المتمثل بال ختان في الاتحاد السوفييتي . و مع ذلك ، يذكر ديفد إي . فشمان ، أستاذ في التاريخ اليهودي في المدرسة اليهودية اللاهوتية في أمريكا ، أن ه في حين « حُظرت أجهزة التعليم اليهودي ، هيدير ويشيفا ، ب موجب قانون يفصل الكنيسة عن المدرسة ، وخضعت لإجراءات شرطية وإدارية صارمة ، » لم يحظر القانون ال ختان و لم تقمع ها الإجراءات التنفيذية . كتب يهوشوا غلبواع أن ه في حين لم يكن ال ختان محظورًا ب شكل رسمي أو صريح ، كان الضغط يُمارس لجعل ه صعبًا . قلق الخاتنون ب شكل خاص ب أن يُعاقبوا ب سبب أي مشاكل صحية قد تتطور ، حتى و إن ظهرت في وقت بعد ال ختان . ألبانيا حُظرت جميع الأديان في ألبانيا الشيوعية في عام إلى جانب ممارسة ال ختان . أصبحت تلك ال ممارسة تُجرى بالسر وخُتن العديد من الأولاد بالسر . القانون المعاصر بينما طُبقت قواعد حضانة الأطفال في قضايا تتضمن ال ختان ، لا يوجد حاليًا دولة تحظر ختان الرضع الذكور ب شكل قاطع ل أسباب غير علاجية ، رغم التنازع حول قانونية مثل هذا ال ختان في بعض التشريعات . يوفر الجدول الحالي لمحة عامة غير شاملة تقارن المقيدات وال متطلبات القانونية حول ختان الرضع غير العلاجي في بعض الدول . تتطلب بعض الدول موافقة أحد الو الدين أو كلى هما ل إجراء العملية ⸵ و شهدت بعض تلك الدول ( فنلندا و المملكة المتحدة ) مواجهات قانونية بين الو الدين عندما أُجري ختان أبنائهم أو خُطط ل ه دون موافقة الآخر . تتطلب بعض الدول أن يجري طبيب مؤهل العملية أو يشرف علي ها ( أو ممرض مؤهل في ) ، وبإجراء تخدير موضعي للصبي أو الرجل . أستراليا ترى كلية الأطباء الملكية الأسترالية عملية ختان الرضع الاعتيادية غير مبررة في أستراليا ونيوزلندا ، و ب ما أن ال ختان يشمل الجسد ، يجب أن يثير الأطباء ويأخذوا ب عين الاعتبار مع الو الدين والمعنيين خيار ترك ال ختان لوقت لاحق ، عندما يكون الصبي كبيرًا ب ما يكفي ل اتخاذ قرار ه ب نفس ه : بعد إعادة النظر في الدلائل المتاحة حاليًا ، تؤمن كلية الأطباء الملكية الأسترالية ب أن تواتر الأمراض القابل للتعديل بال ختان ، ومستوى الحماية الذي يقدم ه ال ختان و معدل مضاعفات ه لا تبرر ختان الرضع الروتيني في أستراليا ونيوزلندا . \ . . . ب ما أن ال ختان يتضمن مخاطرًا جسدية يُضطلع ب ها في سبيل الحصول على منافع نفسية اجتماعية للطفل أو استحقاقات طبية مثيرة للجدل ،\ . . . يجب على الو الدين النظر في خيار ترك ال ختان لوقت لاحق ، عندما يكون الصبي كبيرًا ب ما يكفي ل اتخاذ قرار ه ب نفس ه . كلية الأطباء الملكية الأسترالية . في عام استنتجت ورقة بحث علمية غير ملزمة أجرت ها لجنة إصلاح القوانين في كوينزلاند ( ختان الرضع الذكور ) أن ه « يمكن النظر إلى ختان الرضع الذكور الروتيني كفعل جنائي ، على أساس تفسير صارم ل الأحكام المتعلقة ب الاعتداء من قانون كوينزلاند الجنائي » ، و قد يكون الأطباء الذين يجرون ال ختان عرضة للدعاوى المدنية التي يقيم ها الطفل في وقت لاحق . لم تحدث أي دعاوى قضائية في كوينزلاند ، واستمر ال ختان . في عام ربح رجل من برث 000 دولارا أستراليًا كتعويض عن الأضرار بعد اعتراف طبيب بفشله ب إجراء ال ختان ل ه عند الولادة مما ترك الرجل بقضيب مشوه ب شدة . في عام اتهمت شرطة كوينزلاند والدًا ب إلحاق أذى بدني جسيم بو لدي ه ، و اللذان كانا يبلغان من العمر التاسعة والخامسة حين ها ، ب إجراء ال ختان ل هما دون علم و ضد رغبة الأم . وتنازع الوالدان في محكمة الأسرة . أُسقطت الة هم عندما كشف مدعي عام الشرطة عدم امتلاكه ل جميع المعاملات الورقية لمحكمة الأسرة و رفض القاضي منح تأجيل الدعوى . في الوقت الحالي ، حُظر ال ختان التجميلي للمواليد الذكور في كافة أنحاء مستشفيات أستراليا الحكومية ، و كانت شمال أستراليا آخر ولاية تتبنى قرار الحظر في عام لم يُمنع إجراء العملية في المستشفيات الخاصة . في نفس العام ، صرح الرئيس التاسماني ل جمعية الأطباء الأسترالية ، هايدن والترز ، ب أن هم سيدعمون دعوة لحظر ال ختان . في عام أصدرت مؤسسة الإصلاح القانوني التاسمانية ورقة قضايا تحقق ب شأن القانون المتعلق ب ختان الذكور في تاسمانيا ، « إن ها تسلط الضوء على الشك في ما يخص إمكانية إجراء الأطباء ل ختان الرضع الذكور قانونيًا » . أصدرت مؤسسة الإصلاح القانوني التاسمانية توصيات ها ب إصلاح القانون التاسماني المتعلق ب ختان الذكور فيأغسطس يحتوي التقرير علىتوصية ل إصلاح القانون التاسماني المتعلق ب ختان الذكور . بلجيكا ترى اللجنة الاستشارية البلجيكية لأخلاقيات علم الأحياء أن ال ختان عملية جذرية ، و أن سلامة الطفل البدنية تتقدم على نظم المعتقدات لدى الو الدين : ب ما أن ال ختان لا رجعة في ه و علي ه ف هو عملية جذرية ، نرى أن سلامة الطفل البدنية تتقدم على نظم المعتقدات لدى الو الدين . اللجنة الاستشارية البلجيكية لأخلاقيات علم الأحياء . في عام أبلغت صحيفة لو سوار عن زيادة إجراء ال ختان في بلجيكا ب نسبة منذ عاميو 2011 . خلال الـعامًا الماضية ، ادُعي ب إجراء ال ختان لواحد من كل ثلاثة مواليد ذكور . أظهر استطلاع لمستشفيات في والونيا وبروكسل ب أن ه نحو إلى من العمليات كانت ذات دافع ديني أو ثقافي . أكدت وزارة الصحة على أهمية سلامة ال ختان ، وحُذر الأطباء من أن ه « لا يوجد عملية جراحية دون مخاطر » و أن ال ختان يُعتبر « عملية غير ضرورية » . في عام قُدر ب أن ه نحو من الرجال البلجيكيين خُتنوا . وارتفع معدل الوقوع تدريجيًا : في عام خضع نحو 800 صبي أو رجل لل ختان ، و زاد ذلك ليصبح تقريبًا 600 في عام يغطي المعهد الوطني ل التأمين ضد الأمراض و العجز تكاليف الخضوع لل ختان ، و الذي كلف نحو 7 مليون يورو في عام قُدمت الاستفسارات ل اللجنة الاستشارية البلجيكية لأخلاقيات علم الأحياء في أوائل عام وأُقيمت لجنة أخلاقيات ل مراجعة أخلاقية تغطية أموال دافعي الضرائب لتكاليف العمليات الجراحية الطبية غير الضرورية ، و خاصة ب النظر إلى اعتبار العديد من دافعي الضرائب ذلك الفعل غير أخلاقي . ب حلول يوليو أُبلغ عن توصل اللجنة لتوافق آراء ب شأن وقف عمل التغطية المالية لل ختان غير الطبي ، لٰكن ها كانت ما تزال تجادل ب شأن نصح الحكومة ب فرض حظر كلي على ال ممارسة . قُدمت توصيات اللجنة النهائية ( غير الملزمة ) فيسبتمبر و التي تتمثل ب وقف التمويل الحكومي ل عمليات ال ختان غير الطبية ، و عدم ختان أي شخص تحت السن القانوني إلى أن يتمكنوا من الموافقة على الإجراء أو رفض ه بعد اطلاع هم ب شكل مناسب . يتماشى ذلك مع اتفاقية حقوق الطفل ل عام و يعكس قرار الجمعية البرلمانية ل مجلس أوروبا ضد ال ختان غير العلاجي تحت السن القانوني . و مع ذلك ، رفضت وزيرة الصحة ، ماغي دي بلوك توصية اللجنة ، مجادلةً ب عدم معرفة المعهد الوطني ل التأمين ضد الأمراض و العجز ب وجود دافع طبي أو لا عندما يطلب الوالدان إجراء ال ختان ، و عندما يُحرمون من إجراء مهني ، ف إن الو الدين سيلجآن إلى غير الخبراء ل إجراء العملية ، مما يؤدي إلى نتائج أسوأ ل الأطفال . حظي رد وزيرة الصحة ب ردود فعل متباينة . المراجع قانون الضرر قوانين الصحة نقاش ال ختان