زواج المثليين في مالطا
أصبح زواج المثليين قانونيًا في مالطا في 1 سبتمبر 2017، عقب إقرار التشريع في البرلمان في 12 يوليو 2017. تم توقيع القانون في القانون من قبل رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في 1 أغسطس 2017. في 25 أغسطس 2017، أصدر وزيرة المساواة مذكرة قانونيًة بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017.

وسمحت مالطا بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذ عام 2014 بعد سن «قانون الاتحادات المدنية». تمنح الاتحادات المدنية نفس حقوق ومسؤوليات وواجبات الزواج، بما في ذلك حق التبني المشترك. صوت البرلمان على الموافقة النهائية على القانون في 14 أبريل 2014، بتصويت 37 صوتا لصالحه وامتناع 30 عضوا عن التصويت. تم التوقيع على القانون، أيضا من قبل الرئيسة كوليرو بريكا، في 16 أبريل 2014 ونشرت في الجريدة الرسمية للحكومة في اليوم التالي، في 17 أبريل. تم عقد أول اتحاد مدني في 13 يونيو 2014.

الاتحادات المدنية

التاريخ 
قبل انتخابات عام 2008، أرسلت «حركة مالطا لحقوق المثليين» طلبا إلى جميع الأحزاب السياسية الرئيسية طالبين منهم وجهات نظرهم حول الاعتراف بالاتحادات المثلية. لم يدعم أي من الأحزاب زواج المثليين، لكن جميعهم أيدوا الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين إلى حد ما. ودعم الحزب القومي توسيع بعض الحقوق للشركاء المثليين المتساكنين دون زواج. أيد حزب العمال المالطي الاعتراف «بالعائلات المثلية والشراكات»، على الرغم من أنه لم يكن معروفا ما إذا كان هذا سيكون في شكل مساكنة غير مسجلة أو شراكة مسجلة. دعم حزب العمال الوطني الشراكات المدنية التي من شأنها أن تمنح الشركاء المثليين بعض الحقوق الممنوحة للأزواج المتزوجين، وليس بما في ذلك مزايا الرعاية المغايرين. دعم البديل الديموقراطي/الخضر الشراكات المدنية التي توفر كل حقوق الزواج.

مشروع قانون الشراكات المدنية 2012 
في 28 آذار/مارس 2010، أعلن رئيس الوزراء لورانس غونزي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم المساكنة، وتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام. قدم وزير العدل مشروع القانون (المعروف باسم «مشروع قانون الشراكة المدنية وحقوق والتزامات المتساكنين 2012») في 28 أغسطس 2012، واستمرت عملية التشاور حتى 30 سبتمبر.تم تقديم مشروع القانون، لكن لم يصوت عليها إلى أن سقطت في ديسمبر 2012 بسبب سقوط الحكومة وحل البرلمان.

قانون الاتحاد المدني 2014 
خلال حملة الانتخابات لعام 2013، أعلن حزب العمال عن نيته في تقديم قانون يسمح بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين في حالة انتخابهم في الحكومة. تم تحديد هذا الأمر بحلول صيف 2013، ولكن تم تأجيله حتى عام 2014. قالت «هيلينا دالي»، وزيرة الحوار الاجتماعي وشؤون المستهلكين والحريات المدنية، أن تشريع زواج المثليين سيتطلب إجراء استفتاء، وأن الحكومة لا تنوي طرح المسألة على تصويت شعبي.

في 30 أيلول/سبتمبر 2013، في اليوم الأول من الدورة التشريعية الجديدة، قام برلمان مالطا بالقراءة الأولى لمشروع قانون الاتحادات المدنية، الذي نُشر في 14 أكتوبر 2013. وينشئ التشريع اتحادات مدنية  لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين تعطيهم نفس الحقوق المتاحة للأزواج،  بما في ذلك حقوق التبني المشتركة. على الرغم من أن العازب في مالطا بغض النظر عن توجه الجنسية قادر بالفعل على تبنيهم كفرد، فإن المعارضين جعلوا حقوق التبني محور تركيزهم على التشريع. في خطبة عيد الميلاد عام 2013، أدان المطران الكاثوليكي الروماني تشارلز جي سكالون التبني من قبل الشركاء المثليين وقال أن البابا فرانسيس قد طلب منه اتخاذ موقف عام ضده. في 25 فبراير 2014، مر مشروع القانون مرحلة اللجان. تأجلت القراءة الثالثة لأن الرئيس جورج أبيلا أشار إلى أنه لن يوقع عليها. أصبحت ماري لويز كوليرو بريكا، التي أشارت إلى أنها ستوقع عليها، رئيسة في 4 أبريل. تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الثالثة في 14 أبريل في تصويت 37 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده، مع تأييد جميع أعضاء حزب العمال المالطي وامتناع جميع أعضاء الحزب الوطني المعارض عن التصويت. تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس ماري لويز كوليرو بريكا في 16 أبريل، ونشر في الجريدة الرسمية للحكومة في 17 أبريل وأصبح رسميا «قاتون الاتحاد المدني 2014» . تم إجراء أول اتحاد مدني في 13 يونيو 2014. في 20 يونيو 2014، نشرت وزارة الشؤون الداخلية والأمن الوطني لوائح، على أساسها، تعترف الدولة بالاتحادات المدنية في الخارج، والتي تعتبرها الوزارة ذات وضع معادل للاتحاد المدنية في مالطا. منذ 1 سبتمبر 2017، يمكن للشركاء في اتحاد مدني تحويل اتحادهن إلى زواج في غضون خمس سنوات من دخول «قانون الزواج (تعديل) وقوانين أخرى، 2017». قام كاهن كاثوليكي أصله من جمهورية الدومينيكان بالتصرف عكس المبادئ التوجيهية للكنيسة، إذ قام بمباركة زوجين مثليين من الذكور في حفل خطوبة في أبريل 2015.

إحصائيات 
تم تسجيل 47 اتحادا مدنيا بحلول أبريل 2015، بعد عام من دخول قانون الاتحادات المدنية حيز التنفيذ.

بحلول نوفمبر 2016، تم تسجيل 153 اتحاد مدني من نفس الجنس في البلاد. بحلول أبريل 2017، ارتفع هذا العدد إلى 188.

ووفقاً للتقارير التي ظهرت خلال مناقشة مشروع قانون زواج المثليين في نهاية يونيو/حزيران 2017، تم تسجيل حوالي 200 اتحاد مدنية من نفس الجنس في ذلك الوقت.

المساكنة غير المسجلة 
في 3 أبريل 2017، وافق البرلمان المالطي على «قانون المساكنة 2016» . يعترف القانون بالشركاء المتساكنين الذين يعيشون معا لمدة سنتين على الأقل ويمنح المتساكنين المزيد من الحقوق المتعلقة بالقرارات الأبوية والطبية، من بين أمور أخرى. يحدد القانون المساكنة بين شخصين، بغض النظر عن جنسهما. وقد وقّعت الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا على القانون في 7 نيسان/أبريل. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 تموز 2017.

زواج المثليين

التاريخ 
في مارس/آذار 2016، صرح رئيس وزراء مالطا وزعيم حزب العمال الحاكم جوزيف موسكات في مناسبة دولية بمناسبة يوم المرأة أنه يؤيد شخصيا تشريع زواج المثليين في البلاد وأنه «حان وقت النقاش الوطني» حول القضية.رد زعيم الحزب القومي المعارض سيمون بوسوتيل بالقول أنه على الرغم من أن الحكومة تحاول استخدام مسألة زواج المثليين لتحويل الأنظار عن مشاكل الحكومة، وقال انه لا يتوقع أي صعوبة في تعديل تشريعات الاتحاد المدني في مالطا لعام 2014 لتشريع زواج المثليين. وفي وقت لاحق، دعت المنظمة الرائدة في مجال حقوق المثليين في البلاد إلى تقديم مشروع قانون يفتح باب الزواج لجميع الأزواج بغض النظر عن جنسهم دون تأخير.

في 21 فبراير 2017، قالت وزيرة الحوار الاجتماعي وشؤون المستهلكين والحريات المدنية هيلينا دالي أنها كانت تعد مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وفي اليوم التالي، ذكرت دالي أن الأمر متروك لمجلس الوزراء ليقرر ما إذا كان سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان قبل الانتخابات القادمة، والمقررة مسبقا لعام 2018. ومع ذلك، في 1 مايو تمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 3 يونيو 2017، مما أخر القضية إلى الدورة التشريعية المقبلة. من الأحزاب الرئيسية، ذكر رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال جوزيف موسكات أن حزبه سيقدم على الفور مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إذا أعيد انتخابه،في حين أكد زعيم الحزب القومي سيمون بوسوتيل أن البيان الانتخابي لحزبه سيشمل دعم زواج المثليين.

قانون الزواج 2017 
بعد فوز حزب العمال المالطي في الانتخابات، صرح رئيس الوزراء جوزيف موسكات بأن الحكومة تعتزم تمرير تشريع زواج المثليين في البرلمان قبل نهاية الصيف. وفي 18 يونيو عام 2017، أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم عقد القراءتين الأولى والثانية لتشريع زواج المثليين في اليوم الأول من الدورة البرلمانية التي ستبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في يونيو 26. في 23 يونيو 2017، أكد الحزب القومي عزمه على التصويت لصالح مشروع القانون، وإدخال تعديلات في مرحلة اللجنة.

في 24 يونيو 2017، تمت القراءة الأولى لمشروع القانون (بعنوان «مشروع قانون الزواج و (تعديل) القوانين الأخرى») خلال بدأ أشغال الدورة البرلمانية الجديدة. ومع ذلك، أثار عدد من نواب الحزب القومي مخاوف بشأن أجزاء من القانون، وتحديدًا الأقسام التي غيرت محل المراجع الخاصة بالجنس بمصطلحات محايدة بين الجنسين، وأثار ذلك احتمال حصول أعضاء الحزب على تصويت حر على مشروع القانون.خضع مشروع القانون للقراءة الثانية في 26 يونيو. أعلن نائبا الحزب الديمقراطي المالطي نيته لدعم مشروع القانون في نفس اليوم. تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع القانون في 5 يوليو، مع تصويت كل عضو في البرلمان لصالحه باستثناء النائب عن الحزب القومي «إدوين فاسالو». نجح مشروع القانون في عبور مرحلة لجنة النظر في مشاريع القوانين، والتي وقعت في 6 و 7 و 10 يوليو. وقد رفضت اللجنة جميع التعديلات التي اقترحها الحزب القومي.
في 12 يوليو، تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الثالثة في تصويت 66 صوتا لصالحه مقابل صوت واحد ضده (66-1)، مع تصويت كل عضو في البرلمان لصالحه ما عدا النائب فاسالو. وقعت عليه الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا في 1 أغسطس 2017، وبذلك أصبح «قانون الزواج و (تعديل) القوانين الأخرى 2017» . في 25 أغسطس، أصدرت وزيرة المساواة إشعارًا قانونيًا بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017.

سفن الرحلات 

أعلنت شركة «سيليبريتي كروزس» التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أنها ستقوم بعقد زواج المثليين قانونيا على سفنها أثناء وجودها في المياه الدولية بعد تشريع زواج المثليين في مالطا، حيث يتم تسجيل معظم سفن الشركة.

الرأي العام 

أظهر استطلاع للرأي أجراه في يوروستات في عام 2006 في مالطا في دعم 18٪ ل زواج المثليين.

ومع ذلك، يبدو أن الدعم بين الشباب أعلى من ذلك بكثير. أظهر استطلاع للرأي أجري في أكتوبر 2009 أن 49% من طلاب الجامعات يؤيدون زواج المثليين، بينما عارض 35% منهم و16% لم يقرروا بعد. أظهر استطلاع للرأي أجري في أكتوبر 2011 أن 56.5% من طلاب الجامعات يؤيدون زواج المثليين.

في يونيو/حزيران 2012، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «مالطا اليوم» دعمًا لزواج المثليين في مستوى قياسي، حيث يؤيد 60% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18-35 زواج المثليين. وجد الاستطلاع فجوة بين الأجيال، حيث أن 23% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا يدعمون التغيير. وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن 41% من السكان كانوا يؤيدون زواج المثليين، وأن 52% كانوا ضده، وهو تغير كبير بالمقارنة مع عام 2006، عندما دعمه 18% فقط من السكان.

وأظهر استطلاع للرأي في نوفمبر 2013 أن 69.9% يؤيدون تشريعات الاتحادات المدنية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، فقط 24.7% يؤيدون حق تبني المثليين للأطفال.

وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 65% من المالطيين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 29٪ منهم ضده.

أظهر استطلاع أجرته صحيفة «ذي مالطا إندبندنت» في أبريل 2016 أن 61% من المالطيين يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 25% منهم، وأجاب 10.1% منهم بأنهم «لا يهتمون» وكان 3.7% غير متأكدين. ووجد الاستطلاع فجوة كبيرة في العمر: إذ أيد 91.7% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة زواج المثليين، في حين أيده 42.5% فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق. عندما يتم تقسيمهم حسب الانتماء السياسي، فإن 52.5٪ من ناخبي الحزب القومي المالطي و70.1% من ناخبي حزب العمال المالطي يؤيدون زواج المثليين. كما كانت النساء أكثر دعما لزواج المثليين (62.7%) مقابل الرجال (59.7%).

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في مالطا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

مراجع 

تاريخ المثلية في 2017
الاتحادات المدنية والشراكات حسب البلد
حقوق المثليين في مالطا
زواج المثليين حسب البلد
أصبح زواج المثليين قانونيًا في مالطا فيسبتمبر عقب إقرار التشريع في البرلمان فييوليو تم توقيع القانون في القانون من قبل رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا ، فيأغسطس فيأغسطس أصدر وزيرة المساواة مذكرة قانونيًة ب دخول القانون حيز التنفيذ فيسبتمبر وسمحت مالطا بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذ عامبعد سن « قانون الاتحادات المدنية » . تمنح الاتحادات المدنية نفس حقوق و مسؤوليات و واجبات الزواج ، ب ما في ذلك حق ال تبني المشترك . صوت البرلمان على الموافقة النهائية على القانون فيأبريل بتصويتصوتا لصالح ه وامتناععضوا عن التصويت . تم التوقيع على القانون ، أيضا من قبل الرئيسة كوليرو بريكا ، فيأبريلو نشرت في الجريدة الرسمية ل الحكومة في اليوم التالي ، فيأبريل . تم عقد أول اتحاد مدني فييونيو الاتحادات المدنية التاريخ قبل انتخابات عام أرسلت « حركة مالطا ل حقوق المثليين » طلبا إلى جميع الأحزاب السياسية الرئيسية طالبين من هم وجهات نظر هم حول الاعتراف بالاتحادات المثلية . لم يدعم أي من الأحزاب زواج المثليين ، لكن جميع هم أيدوا الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين إلى حد ما . و دعم الحزب القومي توسيع بعض الحقوق للشركاء المثليين المتساكنين دون زواج . أيد حزب العمال المالطي الاعتراف « بالعائلات المثلية والشراكات » ، على الرغم من أن ه لم يكن معروفا ما إذا كان هذا س يكون في شكل مساكنة غير مسجلة أو شراكة مسجلة . دعم حزب العمال الوطني الشراكات المدنية التي من شأن ها أن تمنح الشركاء المثليين بعض الحقوق الممنوحة للأزواج المتزوجين ، و ليس ب ما في ذلك مزايا الرعاية المغايرين . دعم البديل الديموقراطي / الخضر الشراكات المدنية التي توفر كل حقوق الزواج . مشروع قانون الشراكات المدنية فيآذار / مارس أعلن رئيس الوزراء لورانس غونزي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم المساكنة ، و توقع أن يكتمل ب حلول نهاية العام . قدم وزير العدل مشروع القانون ( المعروف ب اسم « مشروع قانون الشراكة المدنية و حقوق و التزامات المتساكنين ) فيأغسطس و استمرت عملية التشاور حتىسبتمبر . تم تقديم مشروع القانون ، لكن لم يصوت علي ها إلى أن سقطت في ديسمبر ب سبب سقوط الحكومة و حل البرلمان . قانون الاتحاد المدني خلال حملة الانتخابات ل عام أعلن حزب العمال عن نية ه في تقديم قانون يسمح بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين في حالة انتخاب هم في الحكومة . تم تحديد هذا الأمر ب حلول صيف و لٰكن تم تأجيل ه حتى عام قالت « هيلينا دالي » ، وزيرة الحوار الاجتماعي وشؤون المستهلكين و الحريات المدنية ، أن تشريع زواج المثليين س يتطلب إجراء استفتاء ، و أن الحكومة لا تنوي طرح المسألة على تصويت شعب ي . فيأيلول / سبتمبر في اليوم الأول من الدورة التشريعية الجديدة ، قام برلمان مالطا بالقراءة الأولى ل مشروع قانون الاتحادات المدنية ، الذي نُشر فيأكتوبر وينشئ التشريع اتحادات مدنية ل كل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين تعطي هم نفس الحقوق المتاحة للأزواج ، ب ما في ذلك حقوق ال تبني المشتركة . على الرغم من أن العازب في مالطا ب غض النظر عن توجه الجنسية قادر ب الفعل على تبني هم ك فرد ، ف إن المعارضين جعلوا حقوق ال تبني محور تركيزهم على التشريع . في خطبة عيد الميلاد عام أدان المطران الكاثوليكي الروماني تشارلز جي سكالون ال تبني من قبل الشركاء المثليين و قال أن البابا فرانسيس قد طلب من ه اتخاذ موقف عام ضد ه . فيفبراير مر مشروع القانون مرحلة اللجان . تأجلت القراءة الثالثة لأن الرئيس جورج أبيلا أشار إلى أن ه لن يوقع علي ها . أصبحت ماري لويز كوليرو بريكا ، التي أشارت إلى أن ها س توقع علي ها ، رئيسة فيأبريل . تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءة ه الثالثة فيأبريل في تصويتصوتا لصالح ه مقابل عدم تصويت أي عضو ضد ه ، مع تأييد جميع أعضاء حزب العمال المالطي و امتناع جميع أعضاء الحزب الوطني المعارض عن التصويت . تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس ماري لويز كوليرو بريكا فيأبريل ، و نشر في الجريدة الرسمية ل الحكومة فيأبريل و أصبح رسميا « قاتون الاتحاد المدني \ . تم إجراء أول اتحاد مدني فييونيو فييونيو نشرت وزارة الشؤون الداخلية و الأمن الوطني لوائح ، على أساس ها ، تعترف الدولة بالاتحادات المدنية في الخارج ، و التي تعتبر ها الوزارة ذات وضع معادل ل الاتحاد المدنية في مالطا . منذسبتمبر يمكن للشركاء في اتحاد مدني تحويل اتحاد هن إلى زواج في غضون خمس سنوات من دخول « قانون الزواج ( تعديل ) و قوانين أخرى ، . قام كاهن كاثوليكي أصل ه من جمهورية الدومينيكان ب التصرف عكس المبادئ التوجيهية للكنيسة ، إذ قام بمباركة زوجين مثليين من الذكور في حفل خطوبة في أبريل إحصائيات تم تسجيلاتحادا مدنيا ب حلول أبريل بعد عام من دخول قانون الاتحادات المدنية حيز التنفيذ . ب حلول نوفمبر تم تسجيلاتحاد مدني من نفس الجنس في البلاد . ب حلول أبريل ارتفع هذا العدد إلى و وفقا للتقارير التي ظهرت خلال مناقشة مشروع قانون زواج المثليين في نهاية يونيو / حزيران تم تسجيل حوالياتحاد مدنية من نفس الجنس في ذلك الوقت . المساكنة غير المسجلة فيأبريل وافق البرلمان المالطي على « قانون المساكنة \ . يعترف القانون بالشركاء المتساكنين الذين يعيشون معا ل مدة سنتين على الأقل و يمنح المتساكنين المزيد من الحقوق المتعلقة ب القرارات الأبوية و الطبية ، من بين أمور أخرى . يحدد القانون المساكنة بين شخصين ، ب غض النظر عن جنس هما . و قد وقّعت الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا على القانون فينيسان / أبريل . دخل القانون حيز التنفيذ فيتموز زواج المثليين التاريخ في مارس / آذار صرح رئيس وزراء مالطا و زعيم حزب العمال الحاكم جوزيف موسكات في مناسبة دولية ب مناسبة يوم المرأة أن ه يؤيد شخصيا تشريع زواج المثليين في البلاد و أن ه « حان وقت النقاش الوطني » حول القضية . رد زعيم الحزب القومي المعارض سيمون بوسوتيل ب القول أن ه على الرغم من أن الحكومة تحاول استخدام مسألة زواج المثليين ل تحويل الأنظار عن مشاكل الحكومة ، و قال إن ه لا يتوقع أي صعوبة في تعديل تشريعات الاتحاد المدني في مالطا لعاملتشريع زواج المثليين . و في وقت لاحق ، دعت المنظمة الرائدة في مجال حقوق المثليين في البلاد إلى تقديم مشروع قانون يفتح باب الزواج ل جميع الأزواج ب غض النظر عن جنسهم دون تأخير . فيفبراير قالت وزيرة الحوار الاجتماعي وشؤون المستهلكين و الحريات المدنية هيلينا دالي أن ها كانت تعد مشروع قانون لتشريع زواج المثليين . و في اليوم التالي ، ذكرت دالي أن الأمر متروك ل مجلس الوزراء ل يقرر ما إذا كان س يتم عرض مشروع القانون على البرلمان قبل الانتخابات القادمة ، والمقررة مسبقا ل عام و مع ذلك ، فيمايو تمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة فييونيو مما أخر القضية إلى الدورة التشريعية المقبلة . من الأحزاب الرئيسية ، ذكر رئيس الوزراء و زعيم حزب العمال جوزيف موسكات أن حزب ه س يقدم على الفور مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إذا أعيد انتخاب ه ، في حين أكد زعيم الحزب القومي سيمون بوسوتيل أن البيان الانتخابي لحزب ه س يشمل دعم زواج المثليين . قانون الزواج بعد فوز حزب العمال المالطي في الانتخابات ، صرح رئيس الوزراء جوزيف موسكات ب أن الحكومة تعتزم تمرير تشريع زواج المثليين في البرلمان قبل نهاية الصيف . وفييونيو عام أعلن رئيس الوزراء أن ه س يتم عقد القراءتين الأولى و الثانية لتشريع زواج المثليين في اليوم الأول من الدورة البرلمانية التي س تبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في يونيو فييونيو أكد الحزب القومي عزم ه على التصويت ل صالح مشروع القانون ، وإدخال تعديلات في مرحلة اللجنة . فييونيو تمت القراءة الأولى ل مشروع القانون ( ب عنوان « مشروع قانون الزواج و ( تعديل ) القوانين الأخرى » ) خلال بدأ أشغال الدورة البرلمانية الجديدة . و مع ذلك ، أثار عدد من نواب الحزب القومي مخاوف ب شأن أجزاء من القانون ، وتحديدًا الأقسام التي غيرت محل المراجع الخاصة ب الجنس بمصطلحات محايدة بين الجنسين ، وأثار ذلك احتمال حصول أعضاء الحزب على تصويت حر على مشروع القانون . خضع مشروع القانون للقراءة الثانية فييونيو . أعلن نائبا الحزب الديمقراطي المالطي نية ه ل دعم مشروع القانون في نفس اليوم . تم الانتهاء من القراءة الثانية ل مشروع القانون فييوليو ، مع تصويت كل عضو في البرلمان لصالح ه ب استثناء النائب عن الحزب القومي « إدوين فاسالو » . نجح مشروع القانون في عبور مرحلة لجنة النظر في مشاريع القوانين ، و التي وقعت فيوويوليو . و قد رفضت اللجنة جميع التعديلات التي اقترح ها الحزب القومي . فييوليو ، تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءة ه الثالثة في تصويتصوتا لصالح ه مقابل صوت واحد ضد ه مع تصويت كل عضو في البرلمان لصالح ه ما عدا النائب فاسالو . وقعت علي ه الرئيسة ماري لويز كوليرو بريكا فيأغسطس و ب ذٰلك أصبح « قانون الزواج و ( تعديل ) القوانين الأخرى \ . فيأغسطس ، أصدرت وزيرة المساواة إشعارًا قانونيًا ب دخول القانون حيز التنفيذ فيسبتمبر سفن الرحلات أعلنت شركة « سيليبريتي كروزس » التي تتخذ من فلوريدا مقراً ل ها ، فيأكتوبر / تشرين الأول أن ها س تقوم ب عقد زواج المثليين قانونيا على سفن ها أثناء وجود ها في المياه الدولية بعد تشريع زواج المثليين في مالطا ، حيث يتم تسجيل معظم سفن الشركة . الرأي العام أظهر استطلاع ل الرأي أجرا ه في يوروستات في عامفي مالطا في دعم ل زواج المثليين . و مع ذلك ، يبدو أن الدعم بين الشباب أعلى من ذلك ب كثير . أظهر استطلاع ل الرأي أجري في أكتوبرأن من طلاب الجامعات يؤيدون زواج المثليين ، بينما عارض من هم و 16 % لم يقرروا بعد . أظهر استطلاع ل الرأي أجري في أكتوبرأ ن 5 % من طلاب الجامعات يؤيدون زواج المثليين . في يونيو / حزيران أظهر استطلاع ل الرأي أجرت ه صحيفة « مالطا اليوم » دعمًا لزواج المثليين في مستوى قياسي ، حيث يؤيد من الأشخاص الذين تتراوح أعمار هم بينزواج المثليين . وجد الاستطلاع فجوة بين الأجيال ، حيث أن فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمار هم عنعامًا يدعمون التغيير . و ب شكل عام ، وجد الاستطلاع أن من السكان كانوا يؤيدون زواج المثليين ، و أن كانوا ضد ه ، و هو تغير كبير ب المقارنة مع عام عندما دعم ه فقط من السكان . وأظهر استطلاع ل الرأي في نوفمبرأ ن 9 % يؤيدون تشريعات الاتحادات المدنية . و مع ذلك ، في الوقت نفس ه ، فقط 7 % يؤيدون حق تبني المثليين ل الأطفال . وجد استطلاع يوروباروميتر لعامأن من المالطيين يعتقدون أن ه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا ، بينما كان من هم ضد ه . أظهر استطلاع أجرت ه صحيفة « ذي مالطا إندبندنت » في أبري لأن من المالطيين يؤيدون زواج المثليين ، في حين يعارض ه من هم ، وأجاب 1 % من هم ب أن هم « لا يهتمون » و كان 7 % غير متأكدين . ووجد الاستطلاع فجوة كبيرة في العمر : إذ أيد 7 % من الشباب الذين تتراوح أعمار هم بينسنة زواج المثليين ، في حين أيد ه 5 % فقط من الذين تتراوح أعمار هم بينوما فوق . عندما يتم تقسيم هم حسب الانتماء السياسي ، ف إن 5 ٪ من ناخبي الحزب القومي المالطي و 70.1 % من ناخبي حزب العمال المالطي يؤيدون زواج المثليين . كما كانت النساء أكثر دعما لزواج المثليين 7 % ) مقابل الرجال 7 % ) . انظر أيضا حقوق المثليين في مالطا الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في أوروبا مراجع تاريخ المثلية في الاتحادات المدنية والشراكات حسب البلد حقوق المثليين في مالطا زواج المثليين حسب البلد