حضانة الطفل
حضانة الطفل تستخدم المصطلحات القانونية كحضانة الطفل والوصاية القانونية لوصف العلاقة القانونية والعملية بين أحد الوالدين أو الوصي والطفل في رعاية ذلك الشخص مثل حق اتخاذ القرار نيابة عن الطفل وواجب رعاية الطفل ودعمه.
وبعد التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في معظم البلدان، قد حلت مصطلحات مثل المسؤولية الأبوية والإقامة والإتصال ( والتي تعرف أيضاً في الولايات المتحدة بالزيارة أو المحافظة أو وقت الأبوة) محل مفهومي الحضانة والوصول في بعض دول الاعضاء، ويقال الآن أن الطفل يقيم أو يتصل مع أحد الوالدين بدلاً من أن يمتلك أحد الوالدين حضانة الطفل أو الوصول إليه.

الحضانة القانونية 
تقسِّم الحضانة القانونية بين الوالدين حقوقَ اتخاذ القرارات الحياتية المهمة الخاصة بأطفالهما القاصرين. تشمل هذه القرارات اختيار: المدْرسة، والطبيب، والعلاج الطبي، وتقويم الأسنان، والإرشاد، والعلاج النفسي، والدّين.

قد تكون الحضانة القانونية: مشترَكة (وفي هذه الحالة يتشارك الوالدان في حق اتخاذ القرارات)، أو فردية (وفي هذه يكون لأحد الوالدين حق اتخاذ القرارات بلا نظر إلى رغبات الآخر).

الحضانة الجسدية 
تحدِّد الحضانة الجسدية أين يقيم الطفل ومَن يقرر شؤونه اليومية. إن كان لأحد الوالدين الحضانة الجسدية، يكُن منزله هو محل الإقامة القانوني للطفل.

صورها 
من صور الحضانة الجسدية:

 حضانة فردية: اتفاق تكون حضانة الطفل فيه لأحد الوالدين دون الآخر. عادة ما يكون لغير الحاضِن حق الزيارة المنتظمة.
 حضانة جسدية مشترَكة: اتفاق يكون فيه لكل من الوالدين حضانة الطفل فترة مساوية تقريبًا لفترة الآخر، ويكون كل منهما حاضنًا.
 حضانة عُش الفراخ: حضانة جسدية مشتركة، يكون عبء التنقل فيها على الوالدين، لا الطفل، فيمُر كل منهما ذهابًا وإيابًا على المنزل الذي يكون محل إقامة دائمًا للطفل.
 حضانة منفصلة: اتفاق يكون فيه لأحد الوالدين حضانة فردية على بعض الأطفال، ويكون للآخر حضانة فردية على الأطفال الآخرين.
 الحضانة بالتناوب: اتفاق يقضي بعَيْش الطفل مع أحد الوالدين فترة طويلة، قبل أن ينتقل للعيش مع الآخر فترة مساوية. يشار إلى هذه الحضانة أيضًا بالحضانة المقسَّمة.
 حضانة غير الوالدين: اتفاق على ألا يعيش الطفل مع أي من والديه البيولوجيين، وإنما يكون في حضانة طرف ثالث.

الحضانة الجسدية المشتركة 
معنى الحضانة الجسدية المشتركة: أن الطفل يعيش مع كل من الوالدين فترة مساوية تقريبًا لفترته مع الآخر. وفيها يكون كلا الوالدين حاضنًا، فليست الحضانة لواحد دون الآخر. وأما المصطلحات التي من قبيل «الوالد الحاضن الأساس» و«محل الإقامة الأساس» فليس لها اعتبار قانوني إلا في تحديد الحالة الضريبية. ومصطلح «الزيارة» لا يُستعمل فيها، وإنما يُستعمل في حالة الحضانة الفردية حصرًا.

الحضانة الفردية 
معنى الحضانة الجسدية الفردية: أن الطفل يعيش مع أحد الوالدين (فيكون هو الوالد الحاضن)، في حين يكون للآخر حق زيارة الطفل (فيكون الوالد غير الحاضن).

الشيوع 
قارن ثورودور بيارنسون بين أحوال 36 دولة غربية في 2005-2006، من حيث نسبة الأطفال البالغين 11-15 سنة الخاضعين لمختلف الاتفاقات الحضانية. كانت نسبة الأطفال العائش كلٌّ منهم في أسرة متماسكة مع أب وأم- أعلى في مقدونيا (93%) وتركيا (89%) وكرواتيا (89%) وإيطاليا (89%)، وأدنى في الولايات المتحدة (60%) ورومانيا (60%) وإستونيا (66%) ولاتفيا (67%). وأما في البلدان الأخرى الناطقة بالإنجليزية، فكانت النسبة 70% في المملكة المتحدة، و71% في كندا، و82% في أيرلندا. وأما الأطفال الذين لا يعيشون مع كلا الوالدين، فكانت نسبة الحضانة المشتركة -مقابل الحضانة الفردية- بينهم أعلى في السويد (17%) وآيسلندا (11%) وبلجيكا (11%) والدنمارك (10%) وإيطاليا (9%) والنرويج (9%)، وأدنى في أوكرانيا وبولندا وكرواتيا وتركيا وهولندا ورومانيا بنسبة 2% أو أقل، وكانت نسبتها 5% في أيرلندا والولايات المتحدة، و7% في كندا والمملكة المتحدة. الحضانة المشتركة آخِذة في الشيوع، وفي 2016-2017 ازدادت نسبتها في السويد إلى 34% بين الأطفال البالغين 6-12 سنة، وإلى 23% بين البالغين 13-18 سنة.

السلطة القضائية 
يجب رفع قضية الحضانة في محكمة لها سلطة قضائية على نزاعات حضانات الأطفال. عادة ما تتحدد السلطة القضائية بإقامة الطفل قانونيًا في الدولة أو الولاية المرفوعة فيها قضية الحضانة. لكن تعتمد السلطة القضائية في بعض الدول على جنسية الطفل، وإن كان مقيمًا في دولة أخرى. وربما سمحت الدولة لمحكمة بالسلطة القضائية -مؤقتة كانت أو دائمة- على قضية الحضانة بناءً على عوامل أخرى.

قاعدة المصلحة الفُضلى 
يُقصد بقاعدة المصلحة الفُضلى في قضايا الحضانة: أن كل القرارات الحضانية القانونية تُتخذ بهدف ضمان سعادة الطفل وأمانه ورفاهته عمومًا. تؤثر عوامل عديدة في اتخاذ قرار يناسب مصلحة الطفل الفضلى، منها: صحته وبيئته واهتماماته الاجتماعية، وعلاقته بكل من الوالدين، وقدرة كل منهما على تلبية احتياجات الطفل.

مشكلات قاعدة المصلحة الفُضلى 
قاعدة المصلحة الفُضلى معيار فضَّلت معظم الأنظمة القانونية الاحتكام إليه في قضايا الحضانة في آخر 40 عامًا، لكنه مع هذا لا يخلو من قصور. زعم روبرت منوكين (وهو محامٍ أمريكي ومؤلف وأستاذ قانون بكلية حقوق جامعة هارفرد) أن قاعدة المصلحة الفُضلى قاعدة مُبهمة. فهي مجموعة واسعة من التوجيهات المبهَمة التي لا يكون منها إلا تأجيج النزاع بين الوالدين، بدلًا من تعزيز تعاونهما الذي سيحقِّق هو فعلًا مصلحة الطفل الفضلى. من مشكلات معيار المصلحة الفُضلى: 

 صعوبة التيقُّن من قابلية إثباته. وخصوصية الحياة الأسرية تصعّب تقييم الأدلة المقدَّمة. وهذا المعيار يفاقِم المشكلة، لأنه يدفع كلًّا من الطرفين إلى تقديم دليل على أفضلية حضانته (وهذا يحفز كلا منهما إلى دحض أهلية الآخَر لحضانة الطفل).
 في الطلاق مثلًا يعاني كلا الطرفين من توتر كبير، فيَصعب تقييم السلوكات والعلاقات الأُسرية تقييما صحيحا.

لتحليل المصلحة الفُضلى تحليلًا أفضل، أُجريت تجارب عديدة لمعرفة آراء الأطفال أنفسهم. وُجد أن الأطفال في حالات الطلاق يريدون أن يُمضُوا مع كلا الوالدين فترات متساوية. تشير الدراسات التي أجراها فالرشتاين ولويس بليكسلي (2002) أن 93% من الأطفال -من مختلف المراحل السِّنِّية- يرون أن مصلحتهم الفضلى في الحضانة المشتركة أو المتساوية. خلصت إلى النتيجة نفسها دراسات أخرى عديدة، منها: دراسة سمارت (2002)، ودراسة فابريكوس وهول (2003)، ودراسة باركنسون ودراسة كاشمور وسنجل (2003). من أجل ذلك ازداد في الأعوام الأخيرة الميل إلى السماح بالحضانة المشتركة، تلبية لمصالح الأطفال وسعيًا إلى تحقيقها على أفضل وجه، وتفضيلًا لاتخاذ موقف حيادي بين الجنسين. لكن القرار القضائي على العموم متوقف على حال كل أسرة، فلا تمْكن الحضانة المشتركة إلا بانتفاء استثناءات معيّنة. إذا تبيَّن مثلًا أن لأحد الوالدين سجل عنف أُسري، انقضت إمكانية الحضانة المشتركة.

القضايا 
تنشأ قضايا الإقامة والإتصال عادة في الإجراءات التي تنطوي على الطلاق (فسخ الزواج) والفسخ وغيرها من الإجراءات القانونية التي قد يشترك بها الأطفال، وفي معظم الولايات القضائية يتم تحديد مسألة إقامة الطفل مع أحد الوالدين وفقاً للمصالح الفضلى لمعيار الطفل.

نزاع الاباء 
غالباً ما تُوَلِد إجراءات القانون الأسري التي تنطوي تحت قضايا الإقامة والإتصال النزاعات الأكثر حدة. في حين أن معظم الآباء يتعاونون ويلجأون إلى وساطة لتسوية النزاع حين يتعلق الامر بمشاركة أطفالهم ولكن ليس جميعهم يقومون بذلك. وبالنسبة لأولئك الذين يشاركون في التقاضي يبدو أن هنا حدوداً قليلة. تملأ طلبات المحكمة سريعاً باتهامات متبادلة من أحد الوالدين ضد الأخر متضمنة العنف الجنسي والجسدي والعاطفي، وغسيل الدماغ والتخريب والتلاعب. ومشاكل الحضانة ليست في مصلحة الطفل إذ يفتعلها عادة غضب أحد الوالدين للسيطرة على شريكه السابق.
وفي بعض المناطق بدأت المحاكم والمهنيون القانونيون( المحاميون) باستخدام مصطلح جدول الأبوة والأمومة بدلاً من مصطلح الحضانة والزيارة. إذ تقضي هذه المصطلحات الجديدة على التمييز بين الآباء الحاضنين لأطفالهم والغير حاضنين، وتحاول ايضاً البناء على مصالح الأطفال الفضلى من خلال صياغة جداول تلبي الاحتياجات التنموية للأطفال، فعلى سبيل المثال يحتاج الأطفال الأصغر سناً إلى وقتٍ أقصر ومتكرر مع والديهم، في حين أن الأطفال الأكبر سناً والمراهقين قد يتطلبون فترات أقل تكراراً ولكن مع فترات زمنية أطول من الوقت مع كلٍ من الوالدين.

مراجع 

الأبوة والأمومة
تبني
حقوق الآباء
حقوق الأمهات
زواج
طلاق
قانون الأسرة
حضانة الطفل تستخدم المصطلحات القانونية كحضانة الطفل والوصاية القانونية لوصف العلاقة القانونية والعملية بين أحد الو الدين أو الوصي والطفل في رعاية ذلك الشخص مثل حق اتخاذ القرار نيابة عن الطفل و واجب رعاية الطفل ودعم ه . و بعد ا التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ل حقوق الطفل في معظم البلدان ، قد حلت مصطلحات مثل المسؤولية الأبوية وال إقامة والإتصال ( و التي تعرف أيضاً في الولايات المتحدة ب الزيارة أو المحافظة أو وقت الأبوة ) محل مفهومي الحضانة و الوصول في بعض دول الاعضاء ، ويقال الآن أن الطفل يقيم أو يتصل مع أحد الو الدين بدلاً من أن يمتلك أحد الو الدين حضانة الطفل أو الوصول إلي ه . الحضانة القانونية تقسِّم الحضانة القانونية بين الو الدين حقوقَ اتخاذ القرارات الحياتية المهمة الخاصة بأطفال هما القاصرين . تشمل هذه القرارات اختيار : المدْرسة ، والطبيب ، و العلاج الطبي ، و تقويم الأسنان ، و الإرشاد ، و العلاج النفسي ، والدّين . قد تكون الحضانة القانونية : مشترَكة ( و في هذه الحالة ي تشارك الوالدان في حق اتخاذ القرارات ) ، أو فردية ( و في هذه يكون ل أحد الو الدين حق اتخاذ القرارات ب لا نظر إلى رغبات الآخر ) . الحضانة الجسدية تحدِّد الحضانة الجسدية أين يقيم الطفل ومَن يقرر شؤون ه اليومية . إن كان ل أحد الو الدين الحضانة الجسدية ، يكُن منزل ه هو محل ال إقامة القانوني للطفل . صور ها من صور الحضانة الجسدية : حضانة فردية : اتفاق تكون حضانة الطفل في ه ل أحد الو الدين دون الآخر . عادة ما يكون لغير الحاضِن حق الزيارة المنتظمة . حضانة جسدية مشترَكة : اتفاق يكون في ه ل كل من الو الدين حضانة الطفل فترة مساوية تقريبًا ل فترة الآخر ، و يكون كل من هما حاضنًا . حضانة عُش الفراخ : حضانة جسدية مشتركة ، يكون عبء التنقل في ها على الو الدين ، لا الطفل ، فيمُر كل من هما ذهابًا وإيابًا على المنزل الذي يكون محل إقامة دائمًا للطفل . حضانة منفصلة : اتفاق يكون في ه ل أحد الو الدين حضانة فردية على بعض الأطفال ، و يكون للآخر حضانة فردية على الأطفال الآخرين . الحضانة بال تناوب : اتفاق يقضي بعَيْش الطفل مع أحد الو الدين فترة طويلة ، قبل أن ينتقل للعيش مع الآخر فترة مساوية . يشار إلى هذه الحضانة أيضًا بالحضانة المقسَّمة . حضانة غير الو الدين : اتفاق على أن لا يعيش الطفل مع أي من وا لدي ه البيولوجيين ، و إنما يكون في حضانة طرف ثالث . الحضانة الجسدية المشتركة معنى الحضانة الجسدية المشتركة : أن الطفل يعيش مع كل من الو الدين فترة مساوية تقريبًا لفترته مع الآخر . و في ها يكون كلا الو الدين حاضنًا ، ف ليست الحضانة لواحد دون الآخر . وأما المصطلحات التي من قبيل « الوالد الحاضن الأساس » و « محل ال إقامة الأساس » ف ليس ل ها اعتبار قانوني إلا في تحديد الحالة الضريبية . ومصطلح « الزيارة » لا يُس تعمل في ها ، و إنما يُس تعمل في حالة الحضانة الفردية حصرًا . الحضانة الفردية معنى الحضانة الجسدية الفردية : أن الطفل يعيش مع أحد الو الدين ( فيكون هو الوالد الحاضن ) ، في حين يكون للآخر حق زيارة الطفل ( فيكون الوالد غير الحاضن ) . ال شيوع قارن ثورودور بيارنسون بين أحو الدولة غربية في من حيث نسبة الأطفال البالغينسنة الخاضعين لمختلف الاتفاقات الحضانية . كانت نسبة الأطفال العائش كلٌّ من هم في أسرة متماسكة مع أب و أم - أعلى في مقدونيا ) و تركيا ) و كرواتيا ) و إيطاليا ) ، وأدنى في الولايات المتحدة ) و رومانيا ) وإستونيا ) ولاتفيا ) . وأما في البلدان الأخرى الناطقة بالإنجليزية ، ف كانت النسبة في المملكة المتحدة ، و 71 % في كندا ، و 82 % في أيرلندا . وأما الأطفال الذين لا يعيشون مع كلا الو الدين ، ف كانت نسبة الحضانة المشتركة - مقابل الحضانة الفردية - بين هم أعلى في السويد ) وآيسلندا ) و بلجيكا ) و الدنمارك ) و إيطاليا ) والنرويج ) ، وأدنى في أوكرانيا و بولندا و كرواتيا و تركيا و هولندا و رومانيا ب نسبة أو أقل ، و كانت نسبة ها في أيرلندا و الولايات المتحدة ، و 7 % في كندا و المملكة المتحدة . الحضانة المشتركة آخِذة في ال شيوع ، وفي ازدادت نسبة ها في السويد إلى بين الأطفال البالغينسنة ، و إلى بين البالغينسنة . السلطة القضائية يجب رفع قضية الحضانة في محكمة ل ها سلطة قضائية على نزاعات حضانات الأطفال . عادة ما ت تحدد السلطة القضائية ب إقامة الطفل قانونيًا في الدولة أو الولاية المرفوعة في ها قضية الحضانة . لكن تعتمد السلطة القضائية في بعض الدول على جنسية الطفل ، و إن كان مقيمًا في دولة أخرى . و ربما سمحت الدولة لمحكمة ب السلطة القضائية - مؤقتة كانت أو دائمة - على قضية الحضانة بناءً على عوامل أخرى . قاعدة المصلحة الفُضلى يُقصد ب قاعدة المصلحة الفُضلى في قضايا الحضانة : أن كل القرارات الحضانية القانونية تُتخذ ب هدف ضمان سعادة الطفل وأمان ه ورفاهة ه عمومًا . تؤثر عوامل عديدة في اتخاذ قرار يناسب مصلحة الطفل الفضلى ، من ها : صحة ه و بيئة ه واهتمامات ه الاجتماعية ، وعلاقة ه ب كل من الو الدين ، و قدرة كل من هما على تلبية احتياجات الطفل . مشكلات قاعدة المصلحة الفُضلى قاعدة المصلحة الفُضلى معيار فضَّلت معظم الأنظمة القانونية الاحتكام إلي ه في قضايا الحضانة في آخرعامًا ، لٰكن ه مع هذا لا يخلو من قصور . زعم روبرت منوكين ( و هو محامٍ أمريكي ومؤلف وأستاذ قانون ب كلية حقوق جامعة هارفرد ) أن قاعدة المصلحة الفُضلى قاعدة مُبهمة . ف هي مجموعة واسعة من ال توجيهات المبهَمة التي لا يكون من ها إلا تأجيج النزاع بين الو الدين ، بدلًا من تعزيز تعاون هما الذي سيحقِّق هو فعلًا مصلحة الطفل الفضلى . من مشكلات معيار المصلحة الفُضلى : صعوبة التيقُّن من قابلية إثبات ه . وخصوصية الحياة الأسرية تصعّب تقييم الأدلة المقدَّمة . و هٰذا المعيار يفاقِم المشكلة ، لأن ه يدفع كلًّا من الطرفين إلى تقديم دليل على أفضلية حضانته ( و هٰذا يحفز كلا من هما إلى دحض أهلية الآخَر لحضانة الطفل ) . في الطلاق مثلًا يعاني كلا الطرفين من توتر كبير ، فيَصعب تقييم السلوكات و العلاقات الأُسرية تقييما صحيحا . ل تحليل المصلحة الفُضلى تحليلًا أفضل ، أُجريت تجارب عديدة ل معرفة آراء الأطفال أنفس هم . وُجد أن الأطفال في حالات الطلاق يريدون أن يُمضُوا مع كلا الو الدين فترات متساوية . تشير الدراسات التي أجرى ها فالرشتاين ولويس بليكسليأن من الأطفال - من مختلف المراحل السِّنِّية - يرون أن مصلحتهم الفضلى في الحضانة المشتركة أو المتساوية . خلصت إلى النتيجة نفس ها دراسات أخرى عديدة ، من ها : دراسة سمارت ودراسة فابريكوس وهول ودراسة باركنسون ودراسة كاشمور وسنجل من أجل ذلك ازداد في الأعوام الأخيرة الميل إلى السماح بالحضانة المشتركة ، تلبية لمصالح الأطفال وسعيًا إلى تحقيق ها على أفضل وجه ، وتفضيلًا ل اتخاذ موقف حيادي بين الجنسين . لكن القرار القضائي على ا العموم متوقف على حال كل أسرة ، ف لا تمْكن الحضانة المشتركة إلا بانتفاء استثناءات معيّنة . إذا تبيَّن مثلًا أن ل أحد الو الدين سجل عنف أُسري ، انقضت إمكانية الحضانة المشتركة . القضايا تنشأ قضايا ال إقامة والإتصال عادة في الإجراءات التي تنطوي على الطلاق ( فسخ الزواج ) والفسخ و غير ها من الإجراءات القانونية التي قد يشترك ب ها الأطفال ، و في معظم الولايات القضائية يتم تحديد مسألة إقامة الطفل مع أحد الو الدين وفقاً للمصالح الفضلى لمعيار الطفل . نزاع الاباء غالباً ما تُوَلِد إجراءات القانون الأسري التي تنطوي تحت قضايا ال إقامة والإتصال النزاعات الأكثر حدة . في حين أن معظم الآباء يتعاونون ويلجأون إلى وساطة ل تسوية النزاع حين يتعلق الامر ب مشاركة أطفال هم و لٰكن ليس جميع هم يقومون ب ذٰلك . و ب النسبة لأولئك الذين يشاركون في التقاضي يبدو أن هنا حدوداً قليلة . تملأ طلبات المحكمة سريعاً باتهامات متبادلة من أحد الو الدين ضد الأخر متضمنة العنف الجنسي والجسدي والعاطفي ، و غسيل الدماغ وال تخريب والتلاعب . و مشاكل الحضانة ليست في مصلحة الطفل إذ يفتعل ها عادة غضب أحد الو الدين ل السيطرة على شريكه السابق . و في بعض المناطق بدأت المحاكم والمهنيون القانونيون ( المحاميون ) ب استخدام مصطلح جدول الأبوة و الأمومة بدلاً من مصطلح الحضانة و الزيارة . إذ تقضي هذه المصطلحات الجديدة على التمييز بين الآباء الحاضنين لأطفال هم والغير حاضنين ، و تحاول ايضاً البناء على مصالح الأطفال الفضلى من خلال صياغة جداول تلبي الاحتياجات التنموية ل الأطفال ، ف على سبيل المثال يحتاج الأطفال الأصغر سناً إلى وقتٍ أقصر ومتكرر مع والدي هم ، في حين أن الأطفال الأكبر سناً والمراهقين قد يتطلبون فترات أقل تكراراً و لٰكن مع فترات زمنية أطول من الوقت مع كلٍ من الو الدين . مراجع الأبوة و الأمومة تبني حقوق الآباء حقوق الأمهات زواج طلاق قانون الأسرة