حقوق الدائنين
تتمثل حقوق الدائنين  في الأحكام الإجرائية المصممة لحماية قدرة الدائنين (الأشخاص المَدين لهم بمال) على استرجاع مستحقاتهم من الأموال، وتتباين هذه الأحكام بين قضاء وآخر، وقد تتضمن حق الدائن بحجز ملكيات المدين والقيام بمصادرة وبيع ممتلكاته قسراً، بالإضافة إلى الحجز الحفظي على أجوره، أو مصادرة مشتريات أو هدايا معينة اقتناها المَدين باعتبراها تحويلاً احتيالياً للمال، وتعتمد حقوق دائنين محددين جزئياً عادةً على سبب الدين وشروط أي عقد يوثقه.

أولوية الدائنين 
لا تتعامل الأحكام المذكورة مع حقوق الدائنين ضد المدين فحسب، بل مع حقوقهم ضد غيرهم من الدائينين أيضاً، فعندما يدّعي العديد من الدائنين الحق بمصادرة ملكية معينة أو مصادرة أموال المدين بشكل عام، تحدد القواعد التي تحكم حقوق الدائن أيّاً من الدائنين يُعتبر أكثر استحقاقاً لأي إعفاء سيُقدّم.
 
عموماً، يمكن تقسيم الدائنين إلى فئة أمّنت مصالحها من خلال إنشاء سجل عام مناسب للديون وأي من الممتلكات طالبوا بها كضمان لحقوقهم، وأخرى لم تقم بهذه الإجراءات، كما يمكن تصنيف الدائنين وفقاً لما إذا كانوا يملكون الضمانات، أو إذا كان الدين قد أُنشئ كمصلحة لتأمين أموال الشراء، ويمكن للدائن عموماً أن يطلب من المحكمة أن تُلغي أي تحويل احتيالي بهدف نقل ملكية المدين أو أمواله بعيداً عن متناوله.

تدابير استرداد المال من المَدين 
إذا فشل المَدين (أو زبون جهة تجارية ما) في تسديد ديونه، تُتاح أمام تلك الجهة باعتبرها دائنة عدة تدابير تساعدها في استرداد المال منه، تتضمن أساليب لا تتطلب تدخل المحكمة، وأخرى تقتضيها.

وعادة ما يتلافى العديد من الدائنين في محاولاتهم الأولى باسترداد أموالهم تدخّل المحاكم، فيمكن أن يتواصل الدائن ببساطة مع المدين بشكل مباشر ويطالبه بالدفع، فإن فشلت هذه المحاولات، يستطيع الدائن تحويل حساب المدين لوكالة أخرى معنية بجمع الديون، وتُنظّم ممارسات هكذا وكالات من أجل تجنّب حدوث انتهاكات، فعلى سبيل المثال، يحدد قانون ممارسات جمع الديون العادل كيفية، وزمان ومكان التواصل مع المدينين، ويمنع الممارسات المخادعة، فإذا انتهك جابٍ للديون القانون، قد يحقّ للمدين أن يُعوَّض عن الأضرار، علماً أن القانون المذكور ينطبق على الأشخاص الذين يجبون الديون المَدين بها لشخص آخر وحسب، دوناً عن الدائنين الجابين ديونهم الخاصة.

وتُعد صفقات الضمان من الأساليب الأخرى المُستخدمة بعيداً عن المحاكم، وهي عبارة عن صفقات بيع أو اقتراض يمنح فيها المَدين الدائن حق المطالبة بملكية معينة للأول لضمان سداد الدين، ويكون للدائن المؤمَّن أفضلية على أمثاله في حال وجود مطالبات متنافسة بالملكية أو بعائدات بيعها.

أما بالنسبة للتدابير المحكمية، فقد يتمكن الدائن بحالات الطوارئ من الاستحواذ على ملكية المَدين حتى قبل أن تحسم المحكمة المسألة، ولكن هذه الإجراءات تُعتبر استثنائية، وينبغي ألّا تُطبق إلا عندما تكون الطرق الأخرى عقيمة أو دون جدوى، كما في حالة البضائع القابلة للتلف.

الممارسات القانونية المتخصّصة 
يملك بعض المحامين دائرة ممارسات متخصصة تركّز على جمع هكذا ديون، وكثيراً ما يشار إلى هؤلاء المحامين بمحاميّ الجمع.
ينفذ المحامون الذين يعملون في مجال حقوق الدائنين أحد الأمور التالية أو جميعها:
 رفع دعاوى واستخدام تقنيات جمع قانونية أخرى لجمع ديون المستهلكين (الديون التي تُدان للأفراد)
 رفع دعاوى واستخدام تقنيات جمع قانونية أخرى لجمع الديون التجارية (ديون تُدان لجهات تجارية)
 تمثيل اهتمامات الدائنين في دعاوى الإفلاس
 رهن أو حجز المنازل أو العقارات التجارية في حال كان المشتري متخلّفاً عن الدفع.
 استرداد (أو إعادة) السلع المضمونة (مثل السيارات) إذا تخلّف المشتري عن الدفع.

المراجع 

مصطلحات القانون العام
إفلاس
ائتمان مصرفي
قانون العقود
مصطلحات قانونية
مصطلحات قواعد قانونية
تتمثل حقوق الدائنين في الأحكام الإجرائية المصممة ل حماية قدرة الدائنين ( الأشخاص المَدين ل هم بمال ) على استرجاع مستحقات هم من الأموال ، وتتباين هذه الأحكام بين قضاء و آخر ، و قد تتضمن حق ا لدائن ب حجز ملكيات المدين و القيام ب مصادرة و بيع ممتلكات ه قسراً ، ب الإضافة إلى ال حجز الحفظي على أجور ه ، أو مصادرة مشتريات أو هدايا معينة اقتنا ها المَدين باعتبرى ها تحويلاً احتيالياً ل المال ، و تعتمد حقوق دائنين محددين جزئياً عادةً على سبب الدين و شروط أي عقد يوثق ه . أولوية الدائنين لا تتعامل الأحكام المذكورة مع حقوق الدائنين ضد المدين ف حسب ، بل مع حقوق هم ضد غير هم من الدائينين أيضاً ، ف عندما يدّعي العديد من الدائنين الحق ب مصادرة ملكية معينة أو مصادرة أموال المدين ب شكل عام ، تحدد القواعد التي تحكم حقوق ا لدائن أيّاً من الدائنين يُعتبر أكثر استحقاقاً ل أي إعفاء سيُقدّم . عموماً ، يمكن تقسيم الدائنين إلى فئة أمّنت مصالح ها من خلال إنشاء سجل عام مناسب ل الديون وأي من الممتلكات طالبوا ب ها كضمان لحقوق هم ، و أخرى لم تقم ب هٰذه الإجراءات ، كما يمكن تصنيف الدائنين وفقاً ل ما إذا كانوا يملكون الضمانات ، أو إذا كان الدين قد أُنشئ كمصلحة ل تأمين أموال الشراء ، و يمكن ل لدائن عموماً أن يطلب من المحكمة أن تُلغي أي تحويل احتيالي ب هدف نقل ملكية المدين أو أموال ه بعيداً عن متناول ه . تدابير استرداد المال من المَدين إذا فشل المَدين ( أو زبون جهة تجارية ما ) في تسديد ديون ه ، تُتاح أمام تلك الجهة ب اعتبر ها دائنة عدة تدابير تساعد ها في استرداد المال من ه ، تتضمن أساليب لا تتطلب تدخل المحكمة ، و أخرى تقتضي ها . وعادة ما يتلافى العديد من الدائنين في محاولات هم الأولى ب استرداد أموال هم تدخّل المحاكم ، ف يمكن أن يتواصل ا لدائن ببساطة مع المدين ب شكل مباشر ويطالب ه بالدفع ، ف إن فشلت هذه المحاولات ، يستطيع ا لدائن تحويل حساب المدين ل وكالة أخرى معنية ب جمع الديون ، وتُنظّم ممارسات هكذا وكالات من أجل تجنّب حدوث انتهاكات ، ف على سبيل المثال ، يحدد قانون ممارسات جمع الديون العادل كيفية ، وزمان ومكان ا التواصل مع المدينين ، و يمنع الممارسات المخادعة ، ف إذا انتهك جابٍ ل الديون القانون ، قد يحقّ للمدين أن يُعوَّض عن الأضرار ، علماً أن القانون المذكور ينطبق على الأشخاص الذين يجبون الديون المَدين ب ها لشخص آخر و حسب ، دوناً عن الدائنين الجابين ديون هم الخاصة . وتُعد صفقات الضمان من الأساليب الأخرى المُستخدمة بعيداً عن المحاكم ، و هي عبارة عن صفقات بيع أو اقتراض يمنح في ها المَدين ا لدائن حق المطالبة ب ملكية معينة للأول ل ضمان سداد الدين ، و يكون ل لدائن المؤمَّن أفضلية على أمثال ه في حال وجود مطالبات متنافسة ب الملكية أو بعائدات بيع ها . أما ب النسبة للتدابير المحكمية ، ف قد يتمكن ا لدائن بحالات الطوارئ من الاستحواذ على ملكية المَدين حتى قبل أن تحسم المحكمة المسألة ، و لٰكن هذه الإجراءات تُعتبر استثنائية ، وينبغي ألّا تُطبق إلا عندما تكون الطرق الأخرى عقيمة أو دون جدوى ، كما في حالة البضائع القابلة للتلف . الممارسات القانونية المتخصّصة يملك بعض المحامين دائرة ممارسات متخصصة تركّز على جمع هكذا ديون ، و كثيرا ما يشار إلى هؤلاء المحامين بمحامي ي الجمع . ينفذ المحامون الذين يعملون في مجال حقوق الدائنين أحد الأمور التالية أو جميع ها : رفع دعاوى و استخدام تقنيات جمع قانونية أخرى ل جمع ديون المستهلكين ( الديون التي تُدان ل الأفراد ) رفع دعاوى و استخدام تقنيات جمع قانونية أخرى ل جمع الديون التجارية ( ديون تُدان لجهات تجارية ) تمثيل اهتمامات الدائنين في دعاوى الإفلاس رهن أو حجز المنازل أو العقارات التجارية في حال كان ال مشتري متخلّفاً عن الدفع . استرداد ( أو إعادة ) السلع المضمونة ( مثل السيارات ) إذا تخلّف ال مشتري عن الدفع . المراجع مصطلحات القانون العام إفلاس ائتمان مصرفي قانون العقود مصطلحات قانونية مصطلحات قواعد قانونية