زواج المثليين في نيوزيلندا
أصبح زواج المثليين في نيوزيلندا قانونيًا منذ 19 أغسطس 2013. تم تمرير مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب النيوزيلندي في 17 أبريل 2013 بأغلبية 77 صوتًا لصالح مقابل 44 صوتا ضده، وحصل الموافقة الملكية في 19 أبريل. ودخل القانون حيز التنفيذ في 19 آب/أغسطس لإتاحة الوقت لوزارة الشؤون الداخلية لإجراء التغييرات اللازمة لإصدار تراخيص الزواج والوثائق ذات الصلة. أصبحت نيوزيلندا أول دولة في أوقيانوسيا، والرابعة في نصف الكرة الجنوبي، والخامسة عشر عالميا تسمح للازواج المثليين بالزواج.

كما قننت نيوزيلندا الاتحاد المدني للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذ عام 2005.

يمكن للبرلمان النيوزيلندي أن يسن قوانين الزواج فقط فيما يتعلق بنيوزيلندا ومنطقة روس (أنتاركتيكا). ولكن لاتعترف المناطق الثلاث الأخرى التي تشكل مملكة نيوزيلندا - وهي جزر كوك، نييوي وتوكيلاو - لا بزواج المثليين ولا بالاتحاد المدني.

الاتحادات المدنية 

شرع «قانون الاتحاد المدني 2004» الذي دخل حيز التنفيذ في 26 نيسان 2005، الاتحاد المدني  للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. يُمنح الشركاء في الاتحادات المدنية العديد من حقوق وواجبات الزواج، بما في ذلك الهجرة، وحالة الأقرباء، والرعاية الاجتماعية، والملكية الزوجية وغيرها من المجالات.

تاريخ

كويلتر ضد النائب العام 
ترجع قضية «كويلتر ضد النائب العام» إلى أوائل عام 1996 عندما تم منع ثلاثة شريكات مثليات من الإناث في علاقات طويلة الأجل من تراخيص الزواج من قبل المسجل العام لأن الزواج حسب القانون العام كان بين رجل واحد وامرأة واحدة. وقد رفعت القضية المرفوعة ضد الحكومة إلى المحكمة العليا في أيار/مايو 1996. ودفع مقدمو الطلبات بأن «قانون الزواج 1955» لم يحظر زواج المثليين وأن «قانون وثيقة حقوق نيوزيلندا 1990» و«قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا 1993»، قد حظرا التمييز على أساس التوجه الجنسي.

اتفق الطرفان على أنه في الوقت الذي كُتب فيه قانون الزواج لعام 1955 في الخمسينات، كان الزواج وفقا للقانون العام بين رجل واحد وامرأة واحدة، وهو ما يفسر لماذا لم يجرم هذا القانون زواج المثليين. ومع ذلك، جادل مقدمو الطلبات بأنه بموجب قانون حقوق الإنسان، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، والمادة 6 (تفضيل التفسير بما يتفق مع وثيقة الحقوق) و 19 (الحرية من التمييز) من قانون وثيقة الحقوق، تحظر نيوزيلندا التمييز على أساس التوجه الجنسي، وبالتالي، يجب السماح لمقدمي الطلبات بالزواج. ذكرت الحكومة في الرد على القسم 5 (القيود المبررة) من قانون ميثاق الحقوق، الذي يسمح بالحقوق والحريات الواردة في ميثاق الحقوق بأن «يخضع فقط لهذه الحدود المعقولة التي ينص عليها القانون والتي يمكن تبريرها بوضوح في مجتمع حر وديمقراطي». وفي قرارها، أيدت المحكمة العليا الحكومة والقانون العام وأكدت أن الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة.

وتم استئناف قرار المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف (التي كانت أعلى محكمة في نيوزيلندا آنذاك) في ديسمبر/كانون الأول 1997، والتي أيدت الحكم.

السيدة جوليات جوسلين وآخرون ضد نيوزيلندا 
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قاضى زوجان من الشركاء من «قضية كويلتر ضد المدعي العام» نيوزيلندا أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وادعوا بأن حظر البلد على زواج المثليين انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. رفضت اللجنة القضية في 17 يوليو 2002.

انتخابات 2005 
خلال انتخابات 2005، صرحت رئيسة الوزراء هيلين كلارك بأنها تعتقد أنه من التمييز استبعاد الشركاء المثليين من قانون الزواج، لكنها قالت إنها لن تضغط لتغييره.

مشروع قانون تعديل الزواج (توضيح الجنس) 2005 
في عام 2005، قدم النائب غوردون كوبلاند عن حزب "اتحاد المستقبل" "مشروع قانون تعديل الزواج (توضيح الجنس) من شأنه أن يعدل قانون الزواج لتعريف الزواج بأنه فقط بين رجل وامرأة، وتعديل الحماية ضد التمييز في قانون ميثاق الحقوق المتعلقة بالزوجية والحالة العائلية بحيث يمكن تفعيل مشروع القانون. تم انتقاد هذا من قبل المعارضين، مثل المدعي العام مايكل كولين، كتهجم "راديكالي" مفرط على وثيقة الحقوق. ويحظر مشروع القانون أيضا الاعتراف بزواج المثليين من بلدان أجنبية كزواج في نيوزيلندا. تلقى مشروع القانون تقرير القسم 7 لتعارضه مع قانون ميثاق الحقوق النيوزيلندي 1990، وعلى وجه التحديد الحرية من التمييز المتعلق بالتوجه الجنسي.

تمت مناقشة مشروع القانون لأول مرة في 7 ديسمبر 2005، وفشل في وقت لاحق في تصويت 47 صوتا لصالحه مقاب 73 صوتا ضده (47-73).

قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013 

في 14 أيار 2012، أعلنت نائبة البرلمان عن حزب العمال لويزا وول أنها ستقدم مشروع قانون عضو خاص، وهو «مشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013» ، مما سيسمح للشركاء المثليين والمثليات بالزواج. تم تقديم مشروع القانون إلى اقتراع مشروع قوانين الأعضاء في 30 مايو 2012. تم سحبه من الاقتراع وتمرير قراءته الأولى والثانية في 29 أغسطس 2012 و 13 مارس 2013 على التوالي. مر مشروع القانون بالقراءة النهائية مرت في 17 أبريل 2013 بأغلبية 77 صوتًا لصالحه مقابل 44 صوتا ضد (77-44). وقد استقبل المؤيدون في صالات العرض مرور القانون بالتصفيق وغنوا أغنية الحب التقليدية باللغة الماورية "Pokarekare Ana"، مع انضمام العديد من أعضاء البرلمان لهم.

وصفت مجموعة اللوبي المحافظة العائلة أولا مروره بأنه «عمل متغطرس من التخريب الثقافي». حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية من الحاكم العام جيري ماتيبارا في 19 أبريل ودخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس 2013.

قام «قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013» بادخال تعديلات على «قانون الزواج 1955» لتشمل تعريف الزواج للسماح صراحة زواج المثليين ولتعديل تشريعات أخرى حسب الضرورة. ينص التعريف على ما يلي: «الزواج يعني اتحاد شخصين، بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية». قبل تمرير «قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) لعام 2013»، لم يكن هناك تعريف للزواج في «قانون الزواج 1955» أو في التشريعات النيوزيلندية الأخرى.

في ديسمبر 2016، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه منصبه، أعلن رئيس الوزراء حينها بيل إنجليش أنه سيصوت لصالح زواج المثليين إذا تم إجراء تصويت آخر. وقال «ربما أقوم بالتصويت بشكل مختلف الآن على قضية زواج المثليين. لا أعتقد أن زواج المثليين يشكل تهديدا لزواج أي شخص آخر.» صوت إنجليش ضد «قانون الاتحاد المدني 2004» و«قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013»، ولصالح «مشروع تعديل الزواج (توضيح الجنس) 2005».

تدعم رئيسة الوزراء الحالية
جاسيندا أرديرن زواج المثليين.

الفوائد الاقتصادية 
تعتبر نيوزيلندا منذ فترة طويلة وجهة للأعراس الدولية. من عام 2013، بسبب عدم قانونية زواج المثليين في أستراليا (في ذلك الوقت) وغيرها من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، استفاد العديد من الازواج المثليين من هذه البلدان من قانون الزواج في نيوزيلندا وتزوجوا في نيوزيلندا. هذا أثبت أنه مفيد للغاية لاقتصاد البلاد. وأنفق الأزواج المثليون الأستراليون وحدهم ما يقدر بـ 550 مليون دولار أسترالي سنويا لمراسم الزواج في نيوزيلندا. شكل الأزواج الأستراليون 29% من الزيجات المثلية أو الاتحادات المدنية التي تم الاحتفال بها في نيوزيلندا في عام 2016. وقد قدر الاقتصاديون أن زوجًا مثليا واحدا ينفق 51 ألف دولار في المتوسط على حفل زفافهما وحفل الاستقبال.

إحصاءات الزواج 
في ذلك العام بعد 19 آب/أغسطس 2013 (عندما دخل القانون حيز التنفيذ)، تم تسجيل 926 حالة زواج مثلي في نيوزيلندا، كان 520 منها بين الزوجات المثليين من الإناث و 406 بين الأزواج المثليين من الذكور. 532 حالة زواج (57.5%) بين مواطنين نيوزيلنديين، و 237 حالة زواج (25.6%) بين مواطنين أستراليين.

في عام 2016، تم إجراء 954 حالة زواج مثلي واتحاد مثلي في نيوزيلندا. 483 من هذه الاتحادات كانت بين الأزواج الذين يعيشون في نيوزيلندا. كانت 471 منها بين الأزواج الذين سافروا من الخارج، 58% منهم جاءوا من أستراليا، 17% من الصين، 4% من المملكة المتحدة، 4% أخرى من الولايات المتحدة والباقي جاءوا من 25 دولة أخرى. مثلت اتحادات المثليين 4.1% من جميع الاتحادات التي عقدت في نيوزيلندا في ذلك العام.

الرأي العام

إستطلاعات الرأي 

في ديسمبر 2012، ذكر المستطلع هيرالد ديجيبول أن دعم زواج المثليين يختلف باختلاف السن: فالشباب يؤيدون بشكل كبير زواج المثليين، في حين أن الأشخاص فوق 65 كانوا معارضين بشكل كبير.

ازدادت المعارضة العامة لزواج المثليين بشكل حاد خلال فترة مناقشة مشروع قانون زواج المثليين من قبل البرلمان. عزت مجموعات المثليين هذه الزيادة إلى «التخويف» من المعارضين، بينما ادعى الذين عارضوا أن «الناس يستيقظون إلى الآثار الاجتماعية السلبية لتغيير قانون الزواج». بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا، انخفضت معارضة زواج المثليين بشكل ملحوظ، حيث كانت أقل من 25% وفقًا لاستطلاع عام 2016.

أظهر استطلاع أجرته جريدة وايكاتو تايمز في أغسطس 2012 أن 46% من سكان إقليم وايكاتو يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 39% منهم.

الحملات العامة 

تم إطلاق حملة «قنن الحب» في أغسطس 2011 لتعزيز الزواج القانوني والمساواة في التبني في نيوزيلندا، وتم تنظيم احتجاج في مباني البرلمان النيوزيلندي في أكتوبر من ذلك العام. في ديسمبر 2012، لعبت الحاكمة العامة السابقة كاترين تيزارد دور البطولة في حملة الفيديو على الإنترنت عن طريق «حملة المساواة في الزواج» داعمة زواج المثليين، جنبا إلى جنب مع المغنيين النيوزيلنديين أنيكا موا، بوه رونغا وهولي سميث، بالإضافة إلى الأولمبي دانيون لودر. قالت لجنة حقوق الإنسان، والتي تدعم أيضا زواج المثليين، وأنه إذا تم تنرير «مشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج)» فلن يتم إجبار الكنائس على تزويج الأزواج المثليين.

قدمت المعارضة الشعبية لزواج المثليين من الكنيسة الكاثوليكية في نيوزيلندا، وكذلك من حزب المحافظين النيوزيلندي ومجموعة الأسرة أولا. في يونيو 2012، أعلن زعيم «الأسرة أولا» بوب ماكروسكي عن إطلاق موقع جديد على شبكة الإنترنت، "Protect Marriage NZ"، والذي يوضح أسباب معارضة زواج المثليين في نيوزيلندا، والذي أغلق بعد ذلك في أول يوم بعد تعرضه لهجمات الحرمان من الخدمات. قُدِّم إلى البرلمان في آب/أغسطس 2012 التماس يحتوي على 50,000 توقيع يُعبّر عن معارضته لزواج المثليين، وذلك في الفترة التي تسبق القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج). خلال الأسبوعين الذين سبقا نقاش القراءة الثالثة، عقدت العديد من المنظمات المسيحية المحافظة «مسيرات للصلاة» ضد مشروع قانون زواج المثليين. كانت أنيكا موا، والتي أعلنت عن كونهت مثلية الجنس في عام 2007، تخطط لحفلة موسيقية مجانية في كرايستشيرتش ليلة القراءة الثالثة لمشروع القانون «للاحتفال بمرحلة تاريخية للأزواج المثليين».

في آذار/مارس 2013، أعلنت الأجنحة الشبابية لجميع الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان دعمها لمشروع القانون، بما في ذلك جناح الشباب في حزب نيوزيلندا أولا، التي قال نوابها إنهم سيصوتون ضده.

بعد القراءة الثالثة لمشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج)، قال زعيم حزب المحافظين كولين كريغ أن تشريع زواج المثليين «فشل الديمقراطية»، وحذر من ان «يوم الحساب» سيأتي. في الانتخابات النيوزيلندية العامة، 2014، فشل حزب المحافظين في دخول البرلمان لأنه حصل على أقل من 5% من النظام الانتخابي النسبي المختلط في الأعضاء المختلطة لتمثيل الحزب فقط. لم يظهر أي حزب سياسي نيوزيلندي آخر أي رغبة في إعادة النظر في القضية؛ ومع ذلك، تواصل العائلة أولا تشغيل موقع "Protect Marriage" على الويب.

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في نيوزيلندا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوقيانوسيا

مراجع 

زواج مثلي في أوقيانوسيا حسب البلد
زواج مثلي في نيوزيلندا
تاريخ المثلية في 2013
نيوزيلندا في 2013
الزواج والشراكة في نيوزيلندا
حقوق المثليين في نيوزيلندا
زواج المثليين حسب البلد
قانون نيوزيلندي في 2013
قانون نيوزيلندي
الزواج في نيوزيلندا
أصبح زواج المثليين في نيوزيلندا قانونيًا منذأغسطس تم تمرير مشروع قانون صادق علي ه مجلس النواب النيوزيلندي فيأبريلبأغلبيةصوتًا ل صالح مقابلصوتا ضد ه ، و حصل الموافقة الملكية فيأبريل . و دخل القانون حيز التنفيذ فيآب / أغسطس ل إتاحة الوقت ل وزارة الشؤون الداخلية ل إجراء التغييرات اللازمة ل إصدار تراخيص الزواج و الوثائق ذات الصلة . أصبحت نيوزيلندا أول دولة في أوقيانوسيا ، والرابعة في نصف الكرة الجنوبي ، والخامسة عشر عالميا تسمح للازواج المثليين بالزواج . كما قننت نيوزيلندا الاتحاد المدني للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذ عام يمكن ل البرلمان النيوزيلندي أن يسن قوانين الزواج فقط فيما يتعلق ب نيوزيلندا و منطقة روس ( أنتاركتيكا ) . و لٰكن لا تعترف المناطق الثلاث الأخرى التي تشكل مملكة نيوزيلندا - و هي جزر كوك ، نييوي وتوكيلاو - لا بزواج المثليين و لا ب الاتحاد المدني . الاتحادات المدنية شرع « قانون الاتحاد المدني الذي دخل حيز التنفيذ فينيسان الاتحاد المدني للشركاء المثليين والشركاء المغايرين . يُمنح الشركاء في الاتحادات المدنية العديد من حقوق و واجبات الزواج ، ب ما في ذلك الهجرة ، و حالة الأقرباء ، و الرعاية الاجتماعية ، و الملكية الزوجية و غير ها من المجالات . تاريخ كويلتر ضد النائب العام ترجع قضية « كويلتر ضد النائب العام » إلى أوائل عام عندما تم منع ثلاثة شريكات مثليات من الإناث في علاقات طويلة الأجل من تراخيص الزواج من قبل المسجل العام لأن الزواج حسب القانون العام كان بين رجل واحد و امرأة واحدة . و قد رفعت القضية المرفوعة ضد الحكومة إلى المحكمة العليا في أيار / مايو و دفع مقدمو الطلبات ب أن « قانون الزواج لم يحظر زواج المثليين و أن « قانون وثيقة حقوق نيوزيلندا و « قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا ، قد حظرا التمييز على أساس التوجه الجنسي . اتفق الطرفان على أن ه في الوقت الذي كُتب في ه قانون الزواج لعامفي الخمسينات ، كان الزواج وفقا ل القانون العام بين رجل واحد و امرأة واحدة ، و هو ما يفسر لماذا لم يجرم هذا القانون زواج المثليين . و مع ذلك ، جادل مقدمو الطلبات ب أن ه ب موجب قانون حقوق الإنسان ، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي ، والمادة ( تفضيل التفسير ب ما يتفق مع وثيقة الحقوق ) و ( الحرية من التمييز ) من قانون وثيقة الحقوق ، تحظر نيوزيلندا التمييز على أساس التوجه الجنسي ، و ب التالي ، يجب السماح لمقدمي الطلبات بالزواج . ذكرت الحكومة في الرد على القسم ( القيود المبررة ) من قانون ميثاق الحقوق ، الذي يسمح ب الحقوق و الحريات الواردة في ميثاق الحقوق ب أن « يخضع فقط ل هٰذه الحدود المعقولة التي ينص علي ها القانون و التي يمكن تبرير ها ب وضوح في مجتمع حر وديمقراطي » . و في قرار ها ، أيدت المحكمة العليا الحكومة و القانون العام و أكدت أن الزواج بين رجل واحد و امرأة واحدة . و تم استئناف قرار المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف ( التي كانت أعلى محكمة في نيوزيلندا آنذاك ) في ديسمبر / كانون الأول و التي أيدت الحكم . السيدة جوليات جوسلين و آخرون ضد نيوزيلندا وفيتشرين الثاني / نوفمبر قاضى زوجان من الشركاء من « قضية كويلتر ضد المدعي العام » نيوزيلندا أمام لجنة الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان ، وادعوا ب أن حظر البلد على زواج المثليين انتهك العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية . رفضت اللجنة القضية فييوليو انتخابات خلال انتخابات صرحت رئيسة الوزراء هيلين كلارك ب أن ها تعتقد أن ه من التمييز استبعاد الشركاء المثليين من قانون الزواج ، لٰكن ها قالت إن ها لن تضغط لتغيير ه . مشروع قانون تعديل الزواج ( توضيح الجنس ) في عام قدم النائب غوردون كوبلاند عن حزب " اتحاد المستقبل " " مشروع قانون تعديل الزواج ( توضيح الجنس ) من شأن ه أن يعدل قانون الزواج لتعريف الزواج ب أن ه فقط بين رجل و امرأة ، و تعديل الحماية ضد التمييز في قانون ميثاق الحقوق المتعلقة بالزوجية والحالة العائلية ب حيث يمكن تفعيل مشروع القانون . تم انتقاد هذا من قبل المعارضين ، مثل المدعي العام مايكل كولين ، كتهجم " راديكالي " مفرط على وثيقة الحقوق . و يحظر مشروع القانون أيضا الاعتراف بزواج المثليين من بلدان أجنبية كزواج في نيوزيلندا . تلقى مشروع القانون تقرير القسملتعارض ه مع قانون ميثاق الحقوق النيوزيلندي و على وجه ال تحديد الحرية من التمييز المتعلق ب التوجه الجنسي . تمت مناقشة مشروع القانون ل أول مرة فيديسمبر و فشل في وقت لاحق في تصويتصوتا لصالح ه مقابصوتا ضد ه قانون تعديل الزواج ( تعريف الزواج ) فيأيار أعلنت نائبة البرلمان عن حزب العمال لويزا وول أن ها س تقدم مشروع قانون عضو خاص ، و هو « مشروع قانون تعديل الزواج ( تعريف الزواج ) ، مما س يسمح للشركاء المثليين والمثليات بالزواج . تم تقديم مشروع القانون إلى اقتراع مشروع قوانين الأعضاء فيمايو تم سحب ه من الاقتراع و تمرير قراءة ه الأولى و الثانية فيأغسطسومارسعلى التوالي . مر مشروع القانون بالقراءة النهائية مرت فيأبريلبأغلبيةصوتًا لصالح ه مقابلصوتا ضد و قد استقبل المؤيدون في صالات العرض مرور القانون بالتصفيق وغنوا أغنية الحب التقليدية باللغة الماورية " Pokarekare A na " ، مع انضمام العديد من أعضاء البرلمان ل هم . وصفت مجموعة اللوبي المحافظة العائلة أولا مرور ه ب أن ه « عمل متغطرس من ال تخريب ال ثقافي » . حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية من الحاكم العام جيري ماتيبارا فيأبريل و دخل حيز التنفيذ فيأغسطس قام « قانون تعديل الزواج ( تعريف الزواج ) بادخال تعديلات على « قانون الزواج ل تشمل تعريف الزواج ل السماح صراحة زواج المثليين ولتعديل تشريعات أخرى حسب الضرورة . ينص التعريف على ما يلي : « الزواج يعني اتحاد شخصين ، ب غض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية » . قبل تمرير « قانون تعديل الزواج ( تعريف الزواج ) ل عام ، لم يكن هناك تعريف للزواج في « قانون الزواج أو في التشريعات النيوزيلندية الأخرى . في ديسمبر في أول مؤتمر صحفي ل ه بعد تولي ه منصب ه ، أعلن رئيس الوزراء حين ها بيل إنجليش أن ه سيصوت ل صالح زواج المثليين إذا تم إجراء تصويت آخر . و قال « ربما أقوم ب التصويت ب شكل مختلف الآن على قضية زواج المثليين . لا أعتقد أن زواج المثليين يشكل تهديدا لزواج أي شخص آخر . » صوت إنجليش ضد « قانون الاتحاد المدني و « قانون تعديل الزواج ( تعريف الزواج ) ، ولصالح « مشروع تعديل الزواج ( توضيح الجنس ) . تدعم رئيسة الوزراء الحالية جاسيندا أرديرن زواج المثليين . الفوائد الاقتصادية تعتبر نيوزيلندا منذ فترة طويلة وجهة للأعراس الدولية . من عام ب سبب عدم قانونية زواج المثليين في أستراليا ( في ذلك الوقت ) و غير ها من بلدان آسيا والمحيط الهادئ ، استفاد العديد من الازواج المثليين من هذه البلدان من قانون الزواج في نيوزيلندا وتزوجوا في نيوزيلندا . هذا أثبت أن ه مفيد ل الغاية لاقتصاد البلاد . وأنفق الأزواج المثليون الأستراليون وحد هم ما يقدر بـمليون دولار أسترالي سنويا لمراسم الزواج في نيوزيلندا . شكل الأزواج الأستراليون من الزيجات المثلية أو الاتحادات المدنية التي تم الاحتفال ب ها في نيوزيلندا في عام و قد قدر الاقتصاديون أن زوجًا مثليا واحدا ينفقألف دولار في المتوسط على حفل زفاف هما وحفل الاستقبال . إحصاءات الزواج في ذلك العام بعدآب / أغسطس ( عندما دخل القانون حيز التنفيذ ) ، تم تسجيلحالة زواج مثلي في نيوزيلندا ، كانمن ها بين الزوجات المثليين من الإناث و بين الأزواج المثليين من الذكور . حالة زواج 5 % ) بين مواطنين نيوزيلنديين ، و حالة زواج 6 % ) بين مواطنين أستراليين . في عام تم إجراءحالة زواج مثلي و اتحاد مثلي في نيوزيلندا . من هذه الاتحادات كانت بين الأزواج الذين يعيشون في نيوزيلندا . كانتمن ها بين الأزواج الذين سا فروا من الخارج ، من هم جاءوا من أستراليا ، من الصين ، من المملكة المتحدة ، أخرى من الولايات المتحدة و الباقي جاءوا مندولة أخرى . مثلت اتحادات المثليين 1 % من جميع الاتحادات التي عقدت في نيوزيلندا في ذلك العام . الرأي العام إستطلاعات الرأي في ديسمبر ذكر المستطلع هيرالد ديجيبول أن دعم زواج المثليين يختلف ب اختلاف السن : ف الشباب يؤيدون ب شكل كبير زواج المثليين ، في حين أن الأشخاص فوق كانوا معارضين ب شكل كبير . ازدادت المعارضة العامة لزواج المثليين ب شكل حاد خلال فترة مناقشة مشروع قانون زواج المثليين من قبل البرلمان . عزت مجموعات المثليين هذه الزيادة إلى « التخويف » من المعارضين ، بينما ادعى الذين عارضوا أن « الناس يستيقظون إلى الآثار الاجتماعية السلبية ل تغيير قانون الزواج » . بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا ، انخفضت معارضة زواج المثليين ب شكل ملحوظ ، حيث كانت أقل من وفقًا لاستطلاع عام أظهر استطلاع أجرت ه جريدة وايكاتو تايمز في أغسطسأن من سكان إقليم وايكاتو يؤيدون زواج المثليين ، بينما عارض ه من هم . الحملات العامة تم إطلاق حملة « قنن الحب » في أغسطسل تعزيز الزواج القانوني و المساواة في ال تبني في نيوزيلندا ، و تم تنظيم احتجاج في مباني البرلمان النيوزيلندي في أكتوبر من ذلك العام . في ديسمبر لعبت الحاكمة العامة السابقة كاترين تيزارد دور البطولة في حملة الفيديو على الإنترنت عن طريق « حملة المساواة في الزواج » داعمة زواج المثليين ، جنبا إلى جنب مع المغنيين النيوزيلنديين أنيكا موا ، بوه رونغا وهولي سميث ، ب الإضافة إلى الأولمبي دانيون لودر . قالت لجنة حقوق الإنسان ، و التي تدعم أيضا زواج المثليين ، و أن ه إذا تم تنرير « مشروع قانون تعديل الزواج ( تعريف الزواج ) » ف لن يتم إجبار الكنائس على تزويج الأزواج المثليين . قدمت المعارضة الشعبية لزواج المثليين من الكنيسة الكاثوليكية في نيوزيلندا ، و كذٰلك من حزب المحافظين النيوزيلندي و مجموعة الأسرة أولا . في يونيو أعلن زعيم « الأسرة أولا » بوب ماكروسكي عن إطلاق موقع جديد على شبكة الإنترنت ، " Protect Marriage NZ " ، و الذي يوضح أسباب معارضة زواج المثليين في نيوزيلندا ، و الذي أغلق بعد ذلك في أول يوم بعد ت عرض ه ل هجمات الحرمان من الخدمات . قُدِّم إلى البرلمان في آب / أغسطس التماس يحتوي على 000 توقيع يُعبّر عن معارضة ه لزواج المثليين ، و ذٰلك في الفترة التي تسبق القراءة الأولى ل مشروع قانون تعديل الزواج ( تعريف الزواج ) . خلال الأسبوعين الذين سبقا نقاش القراءة الثالثة ، عقدت العديد من المنظمات المسيحية المحافظة « مسيرات ل الصلاة » ضد مشروع قانون زواج المثليين . كانت أنيكا موا ، و التي أعلنت عن كونهت مثلية الجنس في عام تخطط لحفلة موسيقية مجانية في كرايستشيرتش ليلة القراءة الثالثة ل مشروع القانون « للاحتفال ب مرحلة تاريخية للأزواج المثليين » . في آذار / مارس أعلنت الأجنحة الشبابية ل جميع الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان دعم ها ل مشروع القانون ، ب ما في ذلك جناح الشباب في حزب نيوزيلندا أولا ، التي قال نواب ها إن هم سيصوتون ضد ه . بعد القراءة الثالثة ل مشروع قانون تعديل الزواج ( تعريف الزواج ) ، قال زعيم حزب المحافظين كولين كريغ أن تشريع زواج المثليين « فشل الديمقراطية » ، و حذر من ان « يوم الحساب » س يأتي . في الانتخابات النيوزيلندية العامة ، فشل حزب المحافظين في دخول البرلمان لأن ه حصل على أقل من من النظام الانتخابي النسبي المختلط في الأعضاء المختلطة ل تمثيل الحزب فقط . لم يظهر أي حزب سياسي نيوزيلندي آخر أي رغبة في إعادة النظر في القضية ؛ و مع ذلك ، تواصل العائلة أولا تشغيل موقع " Protect Marriage " على الويب . انظر أيضا حقوق المثليين في نيوزيلندا الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في أوقيانوسيا مراجع زواج مثلي في أوقيانوسيا حسب البلد زواج مثلي في نيوزيلندا تاريخ المثلية في نيوزيلندا في الزواج و الشراكة في نيوزيلندا حقوق المثليين في نيوزيلندا زواج المثليين حسب البلد قانون نيوزيلندي في قانون نيوزيلندي الزواج في نيوزيلندا