المسح على الجوارب
المسح على الجوارب هي رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. والمسح لغةً: إمرار اليد على الشيء. وشرعًا: أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا في زمن مخصوص. يصح المسح على الجوربين بدليل ما روى المغيرة  قال: ، وقال الإمام أحمد في المسح على الجوربين أنه يذكر عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله ، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه فهو أشبه بالخف.

شروط جواز المسح على الجوربين 

 أن يكونا ساترين لمحل الفرض في الوضوء (القدم مع الكعبين)، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو خرجت إحدى الرجلين فإن كانت فوهة الخف واسعة بحيث يُرى منها بعض القدم فلا يصح المسح عليه، وكذا إن كان الخف رقيقًا يصف لون البشرة من خلاله لم يجز المسح عليه. أما إن كان فيه شق مستطيل منضم لا يظهر القدم منه جاز المسح عليه، وكذلك إذا ثقب من أسفل القدم وكان مشدودًا لا يُظهر شيئًا من القدم إن مشى جاز المسح لأنه كالمخيط. 
 إمكان متابعة المشي فيهما المشي المعتاد عرفًا، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه سواء كان مصنوعًا من الجلد أو اللباد أو الخشب.
 لبسهما على طهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ أولًا وضوءًا كاملًا، ثم يلبسهما بدليل ماروي عن المغيرة بن شعبة  قال: .
 فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأولى قبل كمال الطهارة (وعن الإمام يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس كما عند الحنفية). وإن تطهر ولبس خفيه إلا أنه أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها لم يجز المسح.وإن لبست المستحاضة أو من به ثلاث بول خفًا على طهارتهما فلهما المسح (نص عليه)، لأن طهارتهما كاملة في حقهما، فإن عوفي لم يجز المسح لأن طهارتهما صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم. وإن لبس خفًا على طهارة ثم لبس فوقه آخر قبل أن يحدث فالحكم للأعلى منهما سواء كان الأول صحيحًا أو مخرَّقًا، وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لأنه لبس على غير طهارة، وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل.
 أن تكون الطهارة قبل لبسهما بالماء، فلا يصح أن يلبسهما بعد التيمم سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحو ذلك، لأن التيممَ طهارةٌ لا ترفع حدثًا.
 ثبوتهما على القدم ومحل الفرض بنفسهما أو بنعلين فإذا خلع النعل خلع الخفان لا بربطهما ولا بشدهما، فإن شد على رجليه لفائف لم يجز المسح عليهما لأنها لا تثبت بنفسها وإنما تثبت بشدها. 
 أن يكونا مباحين سواء كان هناك ضرورة للبسهما أم لا، فلا يصح المسح على الخفين المغصوبين أو المصنوعين من الحرير لرجل لأنه معصية فلا تستباح به الرخصة.
 طهارة عينهما، فإن كان الخف نجسًا وخاف نزعه لحصول ضرر للرجل تيمم وعليه إعادة، أما إذا كان الخف متنجسًا صح لمسح عليه بشرطين: الأول: أن تكون النجاسة إلا بنزعه، أو كان قادرًا على إزالة النجاسة وهو لابسه لكن لم يجد ما يزيلها به، فإنه يصح المسح عليه الصلاة حال الضرورة، ولكنه يعيد الصلاة فقط ويستبيح بهذا المسح مس مصحف ونحو صلاة كطواف.

 أنهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا ما نعين لنفوذ الماء.

انظر أيضًًا

مراجع 

وضوء
المسح على الجوارب هي رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة ل ذٰلك . والمسح لغةً : إمرار اليد على الشيء . وشرعًا : أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا في زمن مخصوص . يصح المسح على الجوربين ب دليل ما روى المغيرة قال : ، و قال الإمام أحمد في المسح على الجوربين أن ه يذكر عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله ، ول أن ه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي في ه ف هو أشبه بالخف . شروط جواز المسح على الجوربين أن يكونا ساترين لمحل الفرض في الوضوء ( القدم مع الكعبين ) ، لأن حكم ما استتر المسح و حكم ما ظهر الغسل و لا سبيل إلى الجمع بين هما فغلب الغسل كما لو خرجت إحدى الرجلين ف إن كانت فوهة الخف واسعة ب حيث يُرى من ها بعض القدم ف لا يصح المسح علي ه ، و كذا إن كان الخف رقيقًا يصف لون البشرة من خلال ه لم يجز المسح علي ه . أما إن كان في ه شق مستطيل منضم لا يظهر القدم من ه جاز المسح علي ه ، و كذٰلك إذا ثقب من أسفل القدم و كان مشدودًا لا يُظهر شيئًا من القدم إن مشى جاز المسح لأن ه كالمخيط . إمكان متابعة المشي في هما المشي المعتاد عرفًا ، ف إن كان يسقط من القدم لسعت ه أو ثقل ه لم يجز المسح علي ه سواء كان مصنوعًا من الجلد أو اللباد أو الخشب . لبس هما على طهارة كاملة ، ب معنى أن يتوضأ أولًا وضوءًا كاملًا ، ثم يلبس هما ب دليل ماروي عن المغيرة بن شعبة قال : \ . ف إن غسل إحدى رجلي ه وأدخل ها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخل ها لم يجز المسح ، لأن ه لبس الأولى قبل كمال الطهارة ( و عن الإمام يجوز لأن ه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس كما عند الحنفية ) . و إن تطهر ولبس خفيه إلا أن ه أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضع ها لم يجز المسح . و إن لبست المستحاضة أو من ب ه ثلاث بول خفًا على طهارتهما فل هما المسح ( نص علي ه ) ، لأن طهارتهما كاملة في حقهما ، ف إن عوفي لم يجز المسح لأن طهارتهما صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم . و إن لبس خفًا على طهارة ثم لبس فوق ه آخر قبل أن يحدث فالحكم للأعلى من هما سواء كان الأول صحيحًا أو مخرَّقًا ، و إن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح علي ه لأن ه لبس على غير طهارة ، و إن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح علي ه لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل . أن تكون الطهارة قبل لبس هما ب الماء ، ف لا يصح أن يلبس هما بعد التيمم سواء كان تيمم ه لفقد الماء أو المرض أو نحو ذلك ، لأن التيممَ طهارةٌ لا ترفع حدثًا . ثبوتهما على القدم ومحل الفرض بنفس هما أو بنعلين ف إذا خلع النعل خلع الخفان لا بربط هما و لا بشد هما ، ف إن شد على رجلي ه لفائف لم يجز المسح علي هما لأن ها لا تثبت ب نفس ها و إنما تثبت بشد ها . أن يكونا مباحين سواء كان هناك ضرورة للبس هما أم لا ، ف لا يصح المسح على الخفين المغصوبين أو المصنوعين من الحرير ل رجل لأن ه معصية ف لا تستباح ب ه الرخصة . طهارة عين هما ، ف إن كان الخف نجسًا وخاف نزع ه ل حصول ضرر للرجل تيمم و علي ه إعادة ، أما إذا كان الخف متنجسًا صح لمسح علي ه بشرطين : الأول : أن تكون النجاسة إلا بنزع ه ، أو كان قادرًا على إزالة النجاسة و هو لابس ه لكن لم يجد ما يزيل ها ب ه ، ف إن ه يصح المسح علي ه الصلاة حال الضرورة ، و لٰكن ه يعيد الصلاة فقط ويستبيح ب هٰذا المسح مس مصحف و نحو صلاة كطواف . أن هما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما ، و لا يشترط في هما أن يكونا ما نعين لنفوذ الماء . انظر أيضًًا مراجع وضوء