عدالة النوع الاجتماعي والقانون في البحرين


المقدمة

النطاق 
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

 الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
 حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
 حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

نظرة عامة

القانون الدولي 
انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 2002. لدى انضمامها تحفظت على أحكام المواد 2 و 16 (المساواة في الزواج والحياة الأسرية) حيثما خالفت أحكام الشريعة الإسلامية (باعتبار أن المادة 2 من الدستور تنص على أنّ دین الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، والمادة 9 (2) (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في منح الجنسية)، والمادة 15 (4) (حرية اختيار المسكن والإقامة) والمادة 29 (1) (تفسير وتطبيق الاتفاقية والتحكيم في حالة النزاع).

وفي سياق حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية «سيداو» والعمل على إمكانية سحب أو تضييق نطاق بعض التحفظات، أعادت مملكة البحرين صياغة بعض التحفظات المذكورة بموجب المرسوم بقانون رقم 70 لعام 2014، والذي عدل تحفظ المملكة على المواد 2، 16، و15 (4) لجعل البحرين ملتزمة بتنفيذها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وأبقت البحرين على تحفظها بشأن المادة 29 (1) حفاظا على سيادتها، وعلى المادة 9 (2) المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية للأبناء لحاجتها لتعديل قانون الجنسية قبل إعادة النظر في هذا التحفظ.

القوانين الوطنية 
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:

 دستور مملكة البحرين وتعديلاته.
 قانون العقوبات لعام 1976 وتعديلاته.
 قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 1 لعام 2008.
 قانون العمل رقم 36 لعام 2012.
 قانون الطفل رقم 37 لعام 2012.
 قانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.
 قانون الأسرة رقم 19 لعام 2017.

القوانين الأخرى الداعمة لحقوق المرأة هي:

 ميثاق العمل الوطني بما يتضمنه من مبادئ أساسية حول المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو المعتقد.
 الأمر السامي رقم 44 لعام 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة – وهو جهاز استشاري يتبع جلالة الملك مباشرةً – ويختص برسم السياسة العامة فيما يتعلق بشئون المرأة ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية في هذا المجال.
 المرسوم بقانون رقم 5 لعام 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وتعديلاته.
 المرسوم بقانون رقم 14 لعام 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
 القانون رقم 26 لعام 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
 القانون رقم 34 لعام 2005 بإنشاء صندوق النفقة.
 القانون رقم 35 لعام 2009، بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
 الأمر الملكي رقم 14 لعام 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
 المرسوم الملكي رقم 59 لعام 2014 بشأن ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى وينص البند الثاني بأن يكون تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.
 المرسوم بقانون رقم 22 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لعام 1986 والذي تضمن إلزامية إحالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية.
 المرسوم بقانون رقم 26 لعام 1986، الذي كفل إحالة قضايا النزاع الأسري إلى مكتب التوفيق الأسري قبل تقديمه إلى المحاكم الشرعية، مما أسهم في دعم الاستقرار الأسري ومنع العنف.
 قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 1 لعام 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
 قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم 47 لعام 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 84 لعام 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية.
 قرار وزير الإسكان رقم 909 لعام 2015، حيث تضمنت المادة (3) منه الفئة الخامسة ويقصد بها المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وتُمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان.
 الأمر الملكي رقم 17 لعام 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوَّضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي نص على أن يراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.
 قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 26 لعام 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري.
 قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 51 لعام 2017 بشأن نقْل محاكم الأسرة ومحكمة التنفيذ الأولى والأجهزة الإدارية المساندة لها لمقر محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية من الرفاع الغربي.

الدستور 
تنص المادة 2 على أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. يبرر هذا الحكم تحفظات البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعاهدات دولية أخرى.

تتضمن مواد الدستور ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ما يلي:

 تنص المادة 5 (ب) على أن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
 تنص المادة 18 على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
 تنص المادة 19 (د) على أنه لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

إطار السياسات 
تتضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) خمسة تدابير تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري للمرأة في إطار الترابط العائلي، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، وتوحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري.

أنشئت لجنة مشتركة مكونة من المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري. وقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة في 2017 بالتعاون مع وزارة الداخلية المرحلة الأولى من مشروع قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية للعنف الأسري «تكاتف» والذي يهدف إلى:

 توحيد الإحصائيات المتعلقة بالعنف
 الرصد والتتبع الإلكتروني لحالات العنف الأسري
 حل الازدواجية في الأرقام بما يخدم الدراسات والتقارير الوطنية والدولية
 تحليل المؤشرات وإيجاد العلاقات الترابطية مع مختلف المعطيات

مملكة البحرين ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن بينها المقصد الثاني من الهدف الخامس المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في 2015. وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى الوقاية من العنف الأسري وتعزيز دور المرأة بجميع فئاتها وفي جميع مراحلها العمرية، وإحداث تغيير إيجابي في مواقف وسلوك كل أفراد المجتمع تجاه المرأة، وخلق بيئة عائلية خالية من العنف، إضافة إلى معالجة البنى الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، بما يمنع وقوع العنف ضد المرأة.

تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2012ـ2016)، والاستراتيجية الوطنية للمسنين (2012)، والاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013ـ2017) من ضمن السياسات التي تمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

نصّ القانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري على مختلف أنواع العنف الواقع ضمن نطاق الاسرة، وتناول عدة إجراءات حمائية ووقائية لصالح الضحية. وانخفضت نسبة العنف الأسري في العام 2015 لتبلغ (0,39%)، وذلك بعد صدور هذا القانون، والبدء في تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، بعدما كانت (0,41%) في العام 2014.

ويمثل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية خارطة عمل وطنية لسد الفجوات بين الجنسين في مختلف القطاعات، حيث وضع النموذج الآليات التي من شأنها تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، ويعمل على نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين والتأكيد على الحقوق الإنسانية للمرأة بما يساهم في رفض العنف ضد المرأة والتصدي له.

وقد صدر الأمر الملكي رقم 14 لعام 2014 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وقد صدر عن اللجنة الوطنية توصية تشكل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة، وتعمل اللجنة على سد الفجوات التشريعية المرصودة بالقوانين ذات الأولوية للمرأة.  

وأصدرت وزارة المالية تعاميم وتعليمات بشأن إعداد الميزانية العامة للأعوام 2011ـ 2018 متضمنة التعليمات الخاصة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة والموجهة لكافة الجهات الحكومية بما فيها المعنية بجانب العنف الأسري لرصد الفجوات في هذا الجانب ورصد الموارد المخصصة لإعداد وتنفيذ المشاريع ذات العلاقة وتوفير الخدمات الداعمة وتأهيل العاملين في المجال.

وصدرت عدة قوانين وقرارات من وزارة الإسكان بشأن منح المرأة البحرينية الحق في الانتفاع بالخدمة الإسكانية، منذ صدور قانون الإسكان لعام 1976 وحتى الآن. وقد تطور قانون الإسكان على عدة مراحل كان من أهمها القرار الوزاري رقم 12 لعام 2004، إذ منحت المادة الثالثة من القرار الحق للمرأة البحرينية الحاضنة والمطلقة والأرملة والمعيلة في الانتفاع بالخدمات الإسكانية.

الخدمات القانونية والاجتماعية  
قدمت الحكومة الدعم لإنشاء مراكز للناجيات من العنف الأسري، وتدريب القضاة وزيادة عدد الشرطيات. وتعمل الحكومة على تنفيذ برامج التدريب والتوعية بشأن العنف الأسري. وقد أنشأ المجلس الأعلى للمرأة خطًا ساخناً يقدم المشورة القانونية والدعم للناجيات.

تم تطوير الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة أسريًا من قبل المؤسسات الحكومية (وزارة الصحة / وزارة الداخلية / النيابة العامة/ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وتم توفير خدمة المواصلات للحضور للعلاج، بالنسبة إلى الحالات المحتاجة، وتوفير غرف انتظار ملائمة للأسرة والأطفال، كما تم توفير خدمة الخط الساخن بمعدل 8 ساعات يوميا في مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري وهي مؤسسة مجتمع مدني.

وتوجد في مملكة البحرين العديد من مراكز الإرشاد الأسري والرعاية التي تقدم خدمات عدة تقدم الخدمات إلى المرأة المُعنفة، ومنها: مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية، ودار الأمان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وقسم الخدمة الاجتماعية بإدارة المراكز الصحية، ومركز الدعم الأسري التابع للاتحاد النسائي البحريني، ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، ومركز أوال للمساعدة القانونية التابع لجمعية أوال النسائية، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، فضلًا عن مركز الإيواء التابع لجمعية حماية العمالة الوافدة.

وتم افتتاح مركز حماية الطفل كجهة حكومية ومركزية تقدم خدمات صحية ونفسية وقانونية وأسرية للأطفال المتعرضين للعنف والاعتداء الجسدي أو النفسي والإهمال الأسري. كما يعنى المركز بتقديم خدمات الرصد والتحقيق والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الأذى البدني والإهمال.

ويولي مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة عناية كاملة فيما يخص الأسرة قبل الزواج وأثنائه وبعده، ويقدم عدة خدمات من الناحية الاجتماعية والنفسية والقانونية والشرعية، ويهتم بمتابعة المشكلات التي تحدث بين الزوجين وسبل تجنبها بما يؤدي إلى الوقاية من العنف أو إنهائه.

وفي عام 2017، أنشئ مكتب حماية الأسرة في مديرية شرطة المحرق، والذي يقوم بالتعامل مع الوقائع الأسرية من خلال مراعاة الأثر النفسي والخصوصية والسرية التامة لضحايا العنف الأسري والحرص على المحافظة على تماسك الأسرة. كما يوفر المكتب سرعة الاستجابة الفاعلة في التعاطي مع البلاغات الأسرية، ويلعب دورًا إنسانيًا واجتماعيًا، ويعمل على زيادة مستوى الوعي بوقائع العنف الأسري، وتعزيز السلوك السليم في التعامل مع أفراد الأسرة. فضلًا عن قيام المركز بتحديث أساليب التعامل مع الأحداث والضحايا والمتورطين بالقضايا الأسرية. ونظرا لنجاح تجربة مديرية شرطة المحرق، فقد صدر قرار وزير الداخلية بتعميم باستحداث مكاتب حماية الأسرة في مديريات الشرطة بجميع المحافظات.

ولقد تم تحسين عمل مؤسسات إنفاذ القانون وتوفير البيئة الملائمة للتعامل مع المرأة المعنفة من خلال تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، وتطوير خدمات مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

قانون العقوبات رقم 15 لعام 1976 
ينص قانون العقوبات على عقوبة السجن مدى الحياة لأي شخص يعتدي جنسياً على المرأة دون رضاها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا كان سن الضحية أقل من ستة عشر عاماً. ويُفترَض عدم رضا الضحية إذا لم تتم أربعة عشر عاماً.

يُعَاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها. يُعَاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها.

يعفي قانون العقوبات الجاني من العقوبة في جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الأفعال المخلة بالآداب من الملاحقة الجنائية إذا اعلنت المرأة عن رغبتها في الزواج منه. وهناك مشروع بإلغاء هذه المادة مطروح أمام السلطة التشريعية.

تندرج بعض أشكال التحرش الجنسي في الأحكام التالية المتعلقة بالأفعال المخلة بالحياء:

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار بحريني من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية.
 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ديناراً من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض عن طريق التليفون.

قانون الحماية من العنف الأسري، قانون رقم 17 لعام 2015 
ينص قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2015 على أشكالٍ إضافية من الحماية ويتضمن الأحكام التالية:

المادة 1 (التعاريف)

العنف الأسري: كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها ويتضمن الأنواع التالية من العنف:

 فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه.
 فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب.
 فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، وفقاً لأحكام هذا القانون، قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي: (أ) الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير. (ب) تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.
 فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.

أمر الحماية: الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 2

تنشأ بالوزارة [أي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية] إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الاسري.

تدابير الحماية من العنف الأسري

المادة 7

تعمل الوزارة [العمل والتنمية الاجتماعية] على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير التالية للحد من العنف الأسري، بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه، على النحو التالي:

 العمل على توعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الأسري.
 توفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها.
 توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى عليه في جرائم العنف الأسري.
 توفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي.
 توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.
 متابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عنها جلسات هذه المحاكم.
 تقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاة وموظفي النيابة العامة.
 نشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها للحد من العنف الأسري بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية.
 تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري.
 تهيئة خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري.
 وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري بالتعاون مع الجهات المعنية.

المادة 8

[...] لكل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مركز الشرطة بما علم عنها.

المادة 9

تلتزم كلٌ من النيابة العامة ومراكز الشرطة بما يلي:

 ضمان حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري، وذلك بعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
 الاستماع إلى الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة ملائمة، وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية.
 الحفاظ على السرية في جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الاسري.

المادة 10

يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الاسري وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 12

في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري على مراكز الشرطة اتخاذ الإجراءات الاتية:

 نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء.
 بناء على أمر صادر من النيابة العامة يتم نقل المعتدى عليه إلى إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة في حالات العنف الأسري وبخاصة الأطفال وبالسرعة الممكنة.

المادة 13

يجوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته، على أن يتم عرض المعتدى عليه على المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان قاصراً أو عديم الاهلية، خلال أسبوعين لتحديد الشخص الذي سوف يتولى رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم.

المادة 14

يجب على النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري، أن تحرر محضراً يتضمن البيانات التالية:

 ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ.
 اسم المبلغ وبياناته الشخصية.
 توقيت بدء التحقيق والانتهاء منه.
 نوع العنف المرتكب بحق المعتدي عليه والأداة المستخدمة إن وجدت.
 بيان تعرض الأطفال للعنف ووقوعه أمامهم أو امتداده إليهم.
 أية بيانات أخرى تفيد ظروف وقوع العنف وأسبابه ونتائجه.
 أية وثائق ذات صلة أو يرغب المعتدى عليه في إرفاقها.
 أية إجراءات حمائية متخذة عند تلقي البلاغ.

المادة 15

يجوز للنيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه، يلزم المعتدي بما يلي:

 عدم التعرض للمعتدى عليه.
 عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية.
 عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة.
 تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.
 يجب ألا يزيد أمر الحماية عن شهر، ويجوز تجديد أمر الحماية بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على أن لا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي.
 ولأي من أطراف النزاع التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه ويكون التظلم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بشأن الأمر صادر عن النيابة العامة، أما إذا صدر الأمر من المحكمة الصغرى الجنائية فيكون التظلم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.

المادة 16

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية.

المادة 17

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون.

تدابير الحماية القانونية الأخرى 
حافظ قانون الأسرة (رقم 19 لعام 2017) على حقوق المرأة عند التقاضي في الأمور الشرعية، كما حافظ على كيانها وكيان أبنائها واعتبر الضرر الواقع على المرأة بمختلف أنواعه الجسدي والنفسي والاقتصادي مبررًا للطلاق.

إن قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 7 لعام 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي، ينص في مادته الأولى على تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.

ويتناول القرار رقم 51 لعام 2010 ما يتصل بتنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الإتجار بالأشخاص ويضع ضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم.

جرائم الشرف 
تسمح المادة 334 من قانون العقوبات بتخفيف عقوبة من فاجأ زوجه (زوج أو زوجة) متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى الموت.

وقد راعى المشرع في تخفيف العقوبة في هذا المقام وقوع الجاني في وضع استفزاز خطير أوهن إرادته، وهذا ما يتماشى مع القواعد العامة في قانون العقوبات وأحكام المسؤولية الجنائية.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج 
يُعَد الزنا جريمة بموجب قانون العقوبات. ويُعاقَب الزوج الزاني بالسجن مدة لا تزيد على سنتين.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب 
يسمح قانون العقوبات بالإجهاض تحت الإشراف الطبي (المواد من 321 إلى 323). ويسمح القانون واللوائح التي تنظم المهن الطبية بإمكانية إجراء الإجهاض عندما يكون ضرورياً من أجل إنقاذ حياة المرأة.  ويُعَد الإجهاض غير قانوني إذا أجهضت المرأة الحامل نفسها بدون علم أو استشارة الطبيب، أو إذا أجهض شخصٌ آخر المرأة دون رضاها. وتُعاقَب كل امرأة أجرت عملية الإجهاض دون استشارة ومساعدة الطبيب المختص بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً.

ختان الإناث 
ختان الإناث لا يُمارَس في البحرين، وإن وقعت حالاتٍ نادرة جدًا في الماضي. بكل الأحوال، يندرج الختان ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص في قانون العقوبات (المواد من 336 إلى 344)، ومن بينها بشكل خاص الاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث يعاقب الجاني بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات، ويمكن تشديد العقوبة إذا أدى الجرم إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها (مادة 337 من قانون العقوبات).

شؤون الأسرة

الزواج 
يُطبق قانون الأسرة لعام 2017 الذي يضمن أحكاماً جامعة تسري على جميع الأسر دون تمييز.

وهو يحدد سن الزواج بستة عشرة سنة للإناث. ولا يجوز تزويج الفتاة التي يقل سنها عن ستة عشرة سنة إلا بإذن من المحكمة التي يجب أن تتحقق من ملائمة هذا الزواج قبل منح الإذن.

وقد نص قانون الأسرة على حقوق وواجبات متبادلة ومشتركة بين الزوجين تقوم على الاحترام المتبادل والعشرة بالمعروف وغيرها من الحقوق الخاصة بالزوجة والحقوق الخاصة بالزوج.

الطلاق 
للزوج الحق في الطلاق بإرادته، ويجوز للزوجة أيضاً الطلاق إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج. وقد أتاح قانون الأسرة للزوجة طلب الطلاق أمام القضاء للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين أو بسبب عدم إنفاق الزوج أو لغيابه أو هجره لها أو لسجنه.

كما أن للزوجة حق خلع الزوج، ولكن مقابل بدل تقدمه للزوج، وهو عادة ما يكون بالتنازل عن مهرها. وإذا وافقت الزوجة على الخلع، فإنها تحتفظ بحضانة أطفالها باعتبار أنه لا يحق لها التنازل عن الحضانة بكل الأحوال.

الوصاية وحضانة الأطفال 
الأب هو الولي لأطفاله، وتمنح الحضانة للأم وفقاً للمواد التالية من قانون الأسرة.

مادة 124:

وفقاً للفقه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.

ووفقاً للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند إتمام سن السابعة للابن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب.

مادة 125:

وفقاً للفقه السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الانثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته.

وفقاً للفقه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند إتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره مع رشدهما.

الميراث 
الميراث تنظمه أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحدد نصيب الورثة من النساء والرجال على أسس تحكمها العدالة، بحيث يمكن أن يرث بموجبها الذكور أكثر أو أقل من الإناث أو بشكل متساوي وذلك وفق اعتبارات لا تستند إلى الجنس.

الجنسية 
تنص المادة 4 من مرسوم البحرين رقم 12 المعدل لقانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن الشخص يُعتبر بحرينياً في الحالات التالية:

 إذا وُلد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند الولادة.
 إذا وُلد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً.

تسمح المادة 4 للرجال البحرينيين بنقل الجنسية لأطفالهم تلقائياً. يمكن للأمهات البحرينيات نقل جنسيتهن إلى أطفالهن في ظل ظروف معينة. فالمشرع البحريني يكرس حق الدم من جهة الأم بحالتين وهما:

 إذا ولد الابن من أب مجهول؛ أو
 إذا ولد من أب لم تثبت نسبته إليه قانوناً.

ويحرص المشرع في عدم الأخذ بحق الدم لجهة الأم بشكل مطلق لتجنب حالات ازدواجية الجنسية لدى أبناء البحرينية لكونهم يحملون جنسية آبائهم الأجانب.

تم اتخاذ عدة تدابير وتشريعات للتخفيف من معاناة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمين في البحرين ومن بينها:

 القانون رقم 35 لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
 منح أبناء البحرينية تأشيرة دخول للبلاد بالإضافة إلى الإقامة بناء على كفالة الأم وذلك وفقا للوائح والمعايير المنظمة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
 استفادة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية أسوة بالبحرينيين.
 القانون رقم 22 لعام 2017 بتعديل المادة 2 من القانون رقم 74 لعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة مما أتاح لأبناء البحرينية من ذوي الإعاقة المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المزايا والرعاية والتسهيلات التي يكرسها هذا القانون لذوي الإعاقة البحرينيين.
 هناك مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية الحالي بما يمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية وفق ضوابط ومعايير تحترم الدستور وتحفظ سيادة الدولة وما زال المشروع مطروحا للنقاش أمام السلطة التشريعية.

قوانين العمل 
تتضمن الأحكام الرئيسية لقانون رقم 36 لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ما يلي:

المادة 29: مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

المادة 30: يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلًا.

المادة 31: يصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجهات المعنية، قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.

المادة 32:

أ) تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع.

ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة بدون أجر بمناسبة الوضع مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة.

‌ب) يحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون.

المادة 33: يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.

المساواة في أماكن العمل 
تلتزم مملكة البحرين بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها العهد.

ويحظر الدستور وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون العمل في القطاع الأهلي أي تمييز في مجال العمل يقوم على الجنس.

فقد نصت المادة 5 (ب) من دستور مملكة البحرين على أن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.»

ونصت المادة 13 على أن:

أ- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.

د- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

تضمن قانون العمل لعام 2012 بابًا خاصًا بشأن «تشغيل النساء.» وتنص المادة 29 على أنه: «مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم». وفيما يتعلق بضمانات عدم التمييز في الأجور، تنص المادة 39 على: «يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.»

يعتبر قانون العمل لعام 2012 فصل العمال بسبب جنس العامل أو المسؤوليات الأسرية أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية عملًا غير قانوني. كما يحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس.

ويشير قانون العمل لعام 2012 إلى قابلية تطبيق جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون على العاملات والعمال الذكور دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

تدابير خاصة للنساء 
حفاظاً على صحة المرأة وطبيعتها الفسيولوجية، وخاصة المرأة الحامل، توجد بعض التدابير الخاصة بشأن عمل النساء، وهي تهدف إلى حماية المرأة في فترات الحمل والوضع.

وقد حدد قرار وزير العمل رقم 32 لعام 2013 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، فئتين من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وهي:

 الأعمال التي لا تتناسب مع الطبيعة الفسيولوجية للمرأة.
 الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء الحوامل فيها للمحافظة على سلامة المرأة والجنين (وهو ما يعد متفقاً مع المعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وعلى الأخص الاتفاقية رقم 89 بشأن العمل ليلًا للنساء، 1948).

شجع مشروع نفذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2015 النساء على الدخول إلى سوق العمل والبقاء فيه. وقد نجح في توظيف أكثر من 2000 امرأة.

قانون الخدمة المدنية 
المرسوم بقانون رقم 84 لعام 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لعام 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم يفرقا في حقوق الموظف بين الرجل والمرأة. وفي الوقت ذاته، منح هذا القانون ولائحته التنفيذية المرأة بعض المزايا الخاصة التي تتطلبها طبيعتها الفسيولوجية، مثل إجازة الولادة وإجازة الرضاعة وإجازة عدة الوفاة وإجازة بدون راتب لرعاية طفل لم يتجاوز عمره ست سنوات وغيرها من الإجازات التي تستفيد منها المرأة دون الرجل.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لعام 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بشمول الموظفة المتزوجة بالفئة الثانية أسوة بالموظفين المتزوجين من الرجال، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.

أنشئت لجنة تكافؤ الفرص في الوكالات الحكومية في عام 2013. وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات الصلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط.

تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لعام 2014 بشأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي، وقد قامت مؤسسات القطاع الحكومي بتشكيل عدد 45 لجنة تكافؤ الفرص في القطاع العام وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة.

عاملات المنازل 
فيما يتعلق بحماية ودعم العاملات المنزليات من العنف والإيذاء والاستغلال، تجدر الإشارة إلى أنهن فئة محمية ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالإكراه و / أو الاستغلال الجنسي، فيما يخص تدابير العدالة الجنائية لمحاكمة ومعاقبة المتاجرين، وحماية وإعادة تأهيل الناجين من العنف. يتم جلب الجناة أمام المحاكم للمقاضاة، وتطبيق القانون للعقاب. ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل؛ وإلا يتم تغريمه بموجب قرار وزاري. تشمل حقوق عاملات المنازل الحصول على الوساطة في منازعات العمل والحق في أن يتم تزويدهن بعقد عمل.

التحرش الجنسي في أماكن العمل 
ينص قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بدون إخطار في أيٍ من الحالات التالية:

 اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل في أثناء أو بسبب العمل بالقول أو الفعل الذي يُعاقب عليه القانون.
 ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

ويعتبر إنھاء العقد في ھاتین الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل.

يعاقب قانون العقوبات البحريني التحرش الجنسي سواء في مواقع العمل أو غيره بحيث يعتبره ضمن الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفجور والاعتداء على العرض (المواد 344 وما بعدها من قانون العقوبات)، كما اعتبر قانون العقوبات وقوع هذه الأفعال من موظف عام ظرفاً مشدداً.

بالإضافة إلى المذكور فإن قانون العمل يضمن نصاً جديداً يقضي بجواز إنهاء العامل لعقد العمل من جانبه ودون إخطار منه، وباعتباره فصلاً تعسفياً من جانب رب العمل يستوجب التعويض عنه، وذلك لدى اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل أثناء أو بمناسبة تأديته للعمل بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً، أو لارتكابه أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

كما أفرد المشرع البحريني نصوصاً خاصة تعالج حالات التحرش الجنسي بالقول أو الفعل في مكان العمل وعاقب عليها في تشريعات خاصة أخرى، ومثاله اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012، ولائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بموجب قرار رئيس المحكمة الدستورية رقم 22 لعام 2016.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء 
يُجرّم قانون العقوبات بيع الجنس والأنشطة المرتبطة بالاشتغال بالجنس. ويُعاقَب كل من حرض غيره علنًا على ارتكاب الفجور أو الدعارة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين.

ويتم ضبط الجرائم المرتبطة بالدعارة والفجور عن طريق مأموري الضبط القضائي من النيابة العامة وأفراد قوات الأمن العام وفقا للإجراءات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 46 لعام 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية (المواد 43ـ46).

الإتجار بالبشر 
يحظر قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 1 لعام 2008 جميع أشكال الإتجار بالأشخاص، وينص على عقوباتٍ بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

وتولي الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من مؤسسات وجهات إنفاذ القانون قضية الإتجار بالأشخاص أولوية قصوى، وقد اتخذت العديد من التدابير والإجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم ومنها:

 إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل وفقاً للقرار رقم 7 لعام 2015 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الإعلام وممثلين عن سوق العمل والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
 تم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لوضع مدونة بسلوك وقواعد التوجيهات الارشادية في التعامل مع ضحايا الإتجار بالأشخاص وتم إعداد المدونة وإصدارها.
 أصدرت اللجنة دليل نظام الإحالة لمراكز الإيواء ويوضح كيفية التعرف على هوية الضحايا وكيفية التعامل معهم والسلوك الأخلاقي والسليم في المقابلات مع الضحايا.
 تعمل اللجنة حالياً على تشكيل فريق وطني من الخبراء لدعم وتنسيق جهود التدريب والبحث القانوني في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
 وضعت اللجنة إستراتيجية وخطة عمل لمكافحة الإتجار بالأشخاص وركّزت الاستراتيجية على التنسيق بين اللجنة الوطنية وجهات إنفاذ القانون في ملف دعم ضحايا الإتجار بالأشخاص وملف العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الصلة وملف التوعية والتدريب.
 افتتحت اللجنة مركز الإيواء لضحايا الإتجار بالأشخاص حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمركز 200 في حالة الأوضاع الطبيعية، ويستوعب المركز 250 حالة في حالات الطوارئ.
 تم تخصيص أماكن خاصة لخدم المنازل والعمالة الوافدة من النساء والرجال.
 تم أيضًا تخصيص أماكن خاصة للمشتبه بممارستهم للإتجار بالأشخاص.
 تم تنفيذ العديد من الدورات للعاملين في مركز الإيواء على كيفية التعامل مع ضحايا الإتجار.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة 
يعاقب القانون على التحريض على الفجور والأفعال التي تخدش الحياء والتي ترتكب بالعلانية والأفعال التي تخل بالآداب بشكل عام مهما تكن صفة مرتكبيها أو ميولهم الجنسية.

والحماية المقررة في الدستور والقوانين من أي اعتداء، يتمتع بها جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو الانتماء، وبالتالي تندرج أفعال الاعتداء المرتكبة لأي سبب من الأسباب (سواء كانت الضحية من المثليين أو المثليات أو المتحولين جنسيا أو أي فرد مهما كانت ميوله أو انتماءاته) تحت سلطان قانون العقوبات في الباب المتعلق بالاعتداء على سلامة الأشخاص.

مراجع 

عدالة اجتماعية
مساواة بين الجنسين
المقدمة النطاق قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ل المرأة و صندوق الأمم المتحدة ل السكان والإسكوا – ب إجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي و القانون ؛ و تهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين و السياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي و الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية . تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ، و 18 فصلًا ل الدول . يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة ، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي . و يستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة ب الجزائر . و يقدم الفصل تحليلًا ب ما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء و الرجال أمام القانون ، و ما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية : الضمانات الدستورية ل المساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة القوانين الجنائية و ما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى ل العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة قوانين الأحوال الشخصية و كيف تؤثر على المساواة بين الجنسين . حالة قوانين الجنسية و ما إذا كانت تضمن تمتع النساء و الرجال ب المساواة في الحقوق المتصلة ب الجنسية . حالة قوانين العمل و ما إذا كانت تحمي من التمييز و من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل . نظرة عامة القانون الدولي انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) في عام لدى انضمام ها تحفظت على أحكام الموادو ( المساواة في الزواج و الحياة الأسرية ) حيثما خالفت أحكام الشريعة الإسلامية ( ب اعتبار أن المادةمن الدستور تنص على أنّ دین الدولة الإسلام ، و الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ، والمادة ( 2 ) ( المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة في منح الجنسية ) ، والمادة ( 4 ) ( حرية اختيار المسكن وال إقامة ) والمادة ( 1 ) ( تفسير وتطبيق الاتفاقية والتحكيم في حالة النزاع ) . و في سياق حرص ها على تنفيذ التزامات ها ب موجب اتفاقية « سيداو » و العمل على إمكانية سحب أو تضييق نطاق بعض التحفظات ، أعادت مملكة البحرين صياغة بعض التحفظات المذكورة ب موجب المرسوم ب قانون رقملعام و الذي عدل تحفظ المملكة على المواد و 15لجعل البحرين ملتزمة ب تنفيذ ها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . وأبقت البحرين على تحفظ ها ب شأن المادة ( 1 ) حفاظا على سيادة ها ، و على المادة ( 2 ) المتعلقة ب المساواة بين المرأة و الرجل في منح الجنسية للأبناء لحاجة ها ل تعديل قانون الجنسية قبل إعادة النظر في هذا التحفظ . القوانين الوطنية فيما يلي قائمة ب القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي : دستور مملكة البحرين وتعديلات ه . قانون العقوبات لعاموتعديلات ه . قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص رقملعام قانون العمل رقملعام قانون الطفل رقملعام قانون رقملعام ب شأن الحماية من العنف الأسري . قانون الأسرة رقملعام القوانين الأخرى الداعمة ل حقوق المرأة هي : ميثاق العمل الوطني ب ما يتضمن ه من مبادئ أساسية حول المساواة و عدم التمييز ب سبب الجنس أو المعتقد . الأمر السامي رقملعامبإنشاء المجلس الأعلى ل المرأة – و هو جهاز استشاري يتبع جلالة الملك مباشرةً – ويختص ب رسم السياسة العامة فيما يتعلق ب شؤون المرأة و يعتبر ال مرجع لدى جميع الجهات الرسمية في هذا المجال . المرسوم ب قانون رقملعامب الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو » وتعديلات ه . المرسوم ب قانون رقملعام ب شأن مباشرة الحقوق السياسية . القانون رقملعام ب شأن الجمعيات السياسية . القانون رقملعامبإنشاء صندوق النفقة . القانون رقملعام ب شأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية ، و أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية و التعليمية و رسوم ال إقامة . الأمر الملكي رقملعامبإنشاء و تنظيم اللجنة الوطنية ل متابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة . المرسوم الملكي رقملعام ب شأن ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى و ينص البند الثاني ب أن يكون تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً . المرسوم ب قانون رقملعامبتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم ب قانون رقملعامو الذي تضمن إلزامية إحالة المنازعات الأسرية ل مكتب التوفيق الأسري قبل عرض ها على المحاكم الشرعية . المرسوم ب قانون رقملعام الذي كفل إحالة قضايا النزاع الأسري إلى مكتب التوفيق الأسري قبل تقديم ه إلى المحاكم الشرعية ، مما أسهم في دعم الاستقرار الأسري و منع العنف . قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقملعام ب شأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية . قرار وزير العدل و الشؤون الإسلامية رقملعام ب شأن تعديل بعض أحكام القرار رقملعام ب شأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري و تحديد القواعد و الإجراءات اللازمة ل القيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية . قرار وزير الإسكان رقملعام حيث تضمنت المادةمن ه الفئة الخامسة ويقصد ب ها المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة و ليس لدي ها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين ، وتُمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان . الأمر الملكي رقملعامب تحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوَّضين في المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان الذي نص على أن يراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً . قرار وزير العمل و التنمية الاجتماعية رقملعام ب شأن شروط و إجراءات الترخيص ل مراكز الإرشاد الأسري . قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقملعام ب شأن نقْل محاكم الأسرة ومحكمة التنفيذ الأولى و الأجهزة الإدارية المساندة ل ها لمقر محاكم الأسرة ب منطقة الحنينية من الرفاع الغربي . الدستور تنص المادةعلى أن دين الدولة هو الإسلام و الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع . يبرر هذا الحكم تحفظات البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعاهدات دولية أخرى . تتضمن مواد الدستور ذات الصلة ب الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ما يلي : تنص المادة ( ب ) على أن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عمل ها في المجتمع ، ومساوات ها ب الرجال في ميادين الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . تنص المادةعلى أن الناس سواسية في ال كرامة ال إنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة . لا تمييز بين هم في ذلك ب سبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . تنص المادة ( د ) على أن ه لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة ب الكرامة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . إطار السياسات تتضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينيةخمسة تدابير تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري ل المرأة في إطار الترابط العائلي ، و حماية المرأة من كافة أشكال العنف ، و ذٰلك من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة ب الاستقرار الأسري و الخدمات و الاستشارات المقدمة و استمرار العمل على مراجعت ها و تطوير ها و تفعيل ها ، و توحيد و ربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري . أنشئت لجنة مشتركة مكونة من المجلس الأعلى ل المرأة و وزارة الداخلية ، و وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ، و وزارة العدل و الشؤون الإسلامية والأوقاف ، و وزارة الصحة ل إنشاء قاعدة بيانات موحدة ل حالات العنف الأسري . و قد أطلق المجلس الأعلى ل المرأة في ب التعاون مع وزارة الداخلية المرحلة الأولى من مشروع قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية ل العنف الأسري « تكاتف » و الذي يهدف إلى : توحيد الإحصائيات المتعلقة ب العنف الرصد والتتبع الإلكتروني ل حالات العنف الأسري حل الازدواجية في الأرقام ب ما يخدم الدراسات و التقارير الوطنية و الدولية تحليل المؤشرات و إيجاد العلاقات الترابطية مع مختلف المعطيات مملكة البحرين ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ، و من بين ها المقصد الثاني من الهدف الخامس المتعلق ب القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية ل حماية المرأة من العنف الأسري ، التي أطلق ها المجلس الأعلى ل المرأة في و تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى الوقاية من العنف الأسري و تعزيز دور المرأة ب جميع فئات ها و في جميع مراحل ها العمرية ، و إحداث تغيير إيجابي في مواقف وسلوك كل أفراد المجتمع تجاه المرأة ، و خلق بيئة عائلية خالية من العنف ، إضافة إلى معالجة البنى الفكرية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية والقانونية ، ب ما يمنع وقوع العنف ضد المرأة . تعد الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2016 ) ، و الإستراتيجية الوطنية ل المسنين و الإستراتيجية الوطنية ل الطفولة 2017 ) من ضمن السياسات التي تمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي . نصّ القانون رقملعام ب شأن الحماية من العنف الأسري على مختلف أنواع العنف الواقع ضمن نطاق الاسرة ، و تناول عدة إجراءات حمائية ووقائية ل صالح الضحية . وانخفضت نسبة العنف الأسري في العامل تبلغ 39 % ) ، و ذٰلك بعد صدور هذا القانون ، و البدء في تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية ل حماية المرأة من العنف الأسري ، بعدما كان ت 41 % ) في العام و يمثل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية خارطة عمل وطنية ل سد الفجوات بين الجنسين في مختلف القطاعات ، حيث وضع النموذج الآليات التي من شأن ها تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني ، و يعمل على نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين و التأكيد على الحقوق ال إنسانية ل المرأة ب ما يساهم في رفض العنف ضد المرأة والتصدي ل ه . و قد صدر الأمر الملكي رقملعامبإنشاء و تنظيم اللجنة الوطنية ل متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة ب رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى ل المرأة . و قد صدر عن اللجنة الوطنية توصية تشكل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى ل المرأة و السلطة التشريعية ل دعم إدماج احتياجات المرأة ، و تعمل اللجنة على سد الفجوات التشريعية المرصودة ب القوانين ذات الأولوية ل المرأة . وأصدرت وزارة المالية تعاميم و تعليمات ب شأن إعداد الميزانية العامة للأعواممتضمنة ال تعليمات الخاصة ب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة والموجهة ل كافة الجهات الحكومية ب ما في ها المعنية ب جانب العنف الأسري ل رصد الفجوات في هذا الجانب و رصد الموارد المخصصة ل إعداد و تنفيذ المشاريع ذات العلاقة و توفير الخدمات الداعمة و تأهيل العاملين في المجال . وصدرت عدة قوانين و قرارات من وزارة الإسكان ب شأن منح المرأة البحرينية الحق في الانتفاع بالخدمة الإسكانية ، منذ صدور قانون الإسكان لعامو حتى الآن . و قد تطور قانون الإسكان على عدة مراحل كان من أهم ها القرار الوزاري رقملعام إذ منحت المادة الثالثة من القرار الحق ل المرأة البحرينية الحاضنة والمطلقة والأرملة والمعيلة في الانتفاع ب الخدمات الإسكانية . الخدمات القانونية و الاجتماعية قدمت الحكومة الدعم ل إنشاء مراكز للناجيات من العنف الأسري ، و تدريب القضاة و زيادة عدد الشرطيات . و تعمل الحكومة على تنفيذ برامج التدريب والتوعية ب شأن العنف الأسري . و قد أنشأ المجلس الأعلى ل المرأة خطًا ساخناً يقدم المشورة القانونية و الدعم للناجيات . تم تطوير الخدمات المقدمة ل المرأة المعنفة أسريًا من قبل المؤسسات الحكومية ( وزارة الصحة / وزارة الداخلية / النيابة العامة / وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ) ، و تم توفير خدمة المواصلات ل الحضور للعلاج ، ب النسبة إلى الحالات المحتاجة ، و توفير غرف انتظار ملائمة ل الأسرة و الأطفال ، كما تم توفير خدمة الخط الساخن بمعدلساعات يوميا في مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري و هي مؤسسة مجتمع مدني . و توجد في مملكة البحرين العديد من مراكز الإرشاد الأسري و الرعاية التي تقدم خدمات عدة تقدم الخدمات إلى المرأة المُعنفة ، و من ها : مركز دعم المرأة ب المجلس الأعلى ل المرأة ، و مكاتب الإرشاد الأسري ب المراكز الاجتماعية ، ودار الأمان التابعة ل وزارة التنمية الاجتماعية ، و قسم الخدمة الاجتماعية ب إدارة المراكز الصحية ، و مركز الدعم الأسري التابع ل الاتحاد النسائي البحريني ، و مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع ل جمعية نهضة فتاة البحرين ، و مركز أوال ل المساعدة القانونية التابع ل جمعية أوال النسائية ، و مركز بتلكو ل رعاية حالات العنف الأسري ، فضلًا عن مركز الإيواء التابع ل جمعية حماية العمالة الوافدة . و تم افتتاح مركز حماية الطفل كجهة حكومية ومركزية تقدم خدمات صحية ونفسية وقانونية وأسرية ل الأطفال المتعرضين ل العنف و الاعتداء الجسدي أو النفسي والإهمال الأسري . كما يعنى المركز ب تقديم خدمات الرصد و التحقيق و العلاج و المتابعة ل الأطفال ضحايا الأذى البدني والإهمال . و يولي مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى ل المرأة عناية كاملة فيما يخص الأسرة قبل الزواج وأثناء ه و بعد ه ، و يقدم عدة خدمات من الناحية الاجتماعية والنفسية والقانونية و الشرعية ، ويهتم ب متابعة المشكلات التي تحدث بين الزوجين و سبل تجنب ها ب ما يؤدي إلى الوقاية من العنف أو إنهاء ه . و في عام أنشئ مكتب حماية الأسرة في مديرية شرطة الم حرق ، و الذي يقوم ب التعامل مع الوقائع الأسرية من خلال مراعاة الأثر النفسي والخصوصية والسرية التامة ل ضحايا العنف الأسري و الحرص على المحافظة على تماسك الأسرة . كما يوفر المكتب سرعة الاستجابة ال فاعلة في التعاطي مع البلاغات الأسرية ، و يلعب دورًا إنسانيًا واجتماعيًا ، و يعمل على زيادة مستوى الوعي بوقائع العنف الأسري ، و تعزيز السلوك السليم في التعامل مع أفراد الأسرة . فضلًا عن قيام المركز ب تحديث أساليب التعامل مع الأحداث والضحايا والمتورطين ب القضايا الأسرية . و نظرا ل نجاح تجربة مديرية شرطة الم حرق ، ف قد صدر قرار وزير الداخلية ب تعميم ب استحداث مكاتب حماية الأسرة في مديريات الشرطة ب جميع المحافظات . و لقد تم تحسين عمل مؤسسات إنفاذ القانون و توفير البيئة الملائمة ل التعامل مع المرأة المعنفة من خلال تخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة ، و تطوير خدمات مكتب التوفيق الأسري ب وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف . الحماية من العنف الأسري و العنف الجنسي قانون العقوبات رقملعام ينص قانون العقوبات على عقوبة السجن مدى الحياة ل أي شخص يعتدي جنسياً على المرأة دون رضى ها . و تكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا كان سن الضحية أقل من ستة عشر عاماً . ويُفترَض عدم رضا الضحية إذا لم تتم أربعة عشر عاماً . يُعَاقب ب السجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة و لم تتم السادسة عشرة برضى ها . يُعَاقب بالحبس ل مدة لا تزيد عن عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة و لم تتم الحادية و العشرين برضى ها . يعفي قانون العقوبات الجاني من العقوبة في جرائم ا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الأفعال المخلة بالآداب من ال ملاحقة الجنائية إذا اعلنت المرأة عن رغبة ها في الزواج من ه . و هناك مشروع ب إلغاء هذه المادة مطروح أمام السلطة التشريعية . تندرج بعض أشكال التحرش الجنسي في الأحكام التالية المتعلقة بالأفعال المخلة ب الحياء : يعاقب ب السجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار بحريني من أتى علنا فعلا مخلا ب الحياء . ويعاقب بالعقوبة ذات ها من ارتكب فعلا مخلا ب الحياء مع أنثى و لو في غير علانية . يعاقب ب السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ديناراً من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياء ها ب القول أو ب الفعل في طريق عام أو مكان مطروق . ويعاقب ب ذات العقوبة إذا كان التعرض عن طريق التليفون . قانون الحماية من العنف الأسري ، قانون رقملعام ينص قانون الحماية من العنف الأسري لعامعلى أشكالٍ إضافية من الحماية و يتضمن الأحكام التالية : المادة ( التعاريف ) العنف الأسري : كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفراد ها و يتضمن الأنواع التالية من العنف : فعل الإيذاء الجسدي : أي اعتداء ب أية وسيلة على جسم المعتدى علي ه . فعل الإيذاء النفسي : كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى علي ه ، ب ما في ذلك القذف والسب . فعل الإيذاء الجنسي : تعد من أفعال الإيذاء الجنسي ، وفقاً ل أحكام هذا القانون ، قيام المعتدي تجاه المعتدى علي ه ب أي من الآتي : ( أ ) الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى علي ه ب أية وسيلة ، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو ب هدف تحقيق ذلك لدى الغير . ( ب ) تعريض المعتدى علي ه لمواد أو سلوك جنسي . فعل الإيذاء الاقتصادي : كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى علي ه من حق ه أو حرية ه في التصرف في أموال ه إضراراً ل ه . أمر الحماية : الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق ل حماية المعتدى علي ه طبقاً للأوضاع التي ينص علي ها هذا القانون . المادة 2 تنشأ ب الوزارة [ أي وزارة العمل و التنمية الاجتماعية ] إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبع ها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الاسري . تدابير الحماية من العنف الأسري المادة 7 تعمل الوزارة [ العمل و التنمية الاجتماعية ] على تقديم الخدمات و اتخاذ التدابير التالية ل الحد من العنف الأسري ، ب التعاون و التنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاص ه ، على النحو التالي : العمل على توعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الأسري . توفير و نشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري و العلاج وال تأهيل والإيواء وكيفية الحصول علي ها والجهات التي تقدم ها . توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى علي ه في جرائم العنف الأسري . توفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي و الاجتماعي والصحي و خدمات إعادة تأهيل المعتدى علي ه والمعتدي . توفير المساعدة القانونية للمعتدى علي ه عند الحاجة . متابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق ب العنف الأسري من خلال حضور ممثل عن ها جلسات هذه المحاكم . تقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاة و موظفي النيابة العامة . نشر البيانات المتعلقة ب العنف الأسري و الوقاية من ها ل الحد من العنف الأسري ب ما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية . تشجيع و دعم الدراسات و البحوث العلمية في مجال العنف الأسري . تهيئة خط ساخن ل تلقي البلاغات و الشكاوى عن حالات العنف الأسري . وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري ب التعاون مع الجهات المعنية . المادة 8 [ . . . ] ل كل معتدى علي ه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري ، ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري ب حكم عمل ه ، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مركز الشرطة ب ما علم عن ها . المادة 9 تلتزم كلٌ من النيابة العامة و مراكز الشرطة ب ما يلي : ضمان حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري ، و ذٰلك ب عدم الإفصاح عن اسم ه وهوية ه إلا إذا ت طلبت الإجراءات القضائية غير ذلك . الاستماع إلى الأطراف والشهود ، ب ما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة ملائمة ، و إتاحة الفرصة ل كل من هم للإدلاء بأقوال هم بحرية وسرية . الحفاظ على السرية في جميع الاتصالات والمراسلات و الإجراءات المتعلقة ب قضايا العنف الاسري . المادة يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة تلقي البلاغات و الشكاوى المتعلقة ب العنف الاسري وعلي هم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة . المادة في حالة تلقي بلاغات ب خصوص العنف الأسري على مراكز الشرطة اتخاذ الإجراءات الاتية : نقل المعتدى علي ه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء . بناء على أمر صادر من النيابة العامة يتم نقل المعتدى علي ه إلى إحدى دور الإيواء التابعة ل الوزارة في حالات العنف الأسري و ب خاصة الأطفال وبالسرعة الممكنة . المادة يجوز ل النيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً مسبباً ب نقل المعتدى علي ه خارج أسرته لحماية ه ، على أن يتم عرض المعتدى علي ه على المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان قاصراً أو عديم الاهلية ، خلال أسبوعين ل تحديد الشخص الذي سوف يتولى رعاية ه سواء ب شكل مؤقت أو دائم . المادة يجب على النيابة العامة عند تلقي بلاغ ب شأن العنف الأسري ، أن تحرر محضراً يتضمن البيانات التالية : ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ . اسم المبلغ وبيانات ه الشخصية . توقيت بدء التحقيق والانتهاء من ه . نوع العنف المرتكب ب حق المعتدي علي ه وال أداة المستخدمة إن وجدت . بيان تعرض الأطفال ل العنف ووقوع ه أمام هم أو امتداد ه إلي هم . أية بيانات أخرى تفيد ظروف وقوع العنف وأسباب ه و نتائج ه . أية وثائق ذات صلة أو يرغب المعتدى علي ه في إرفاق ها . أية إجراءات حمائية متخذة عند تلقي البلاغ . المادة يجوز ل النيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفس ها أو بناءً على طلب من المعتدى علي ه ، يلزم المعتدي ب ما يلي : عدم التعرض للمعتدى علي ه . عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية . عدم الإضرار ب الممتلكات الشخصية للمعتدى علي ه أو أي من أفراد الأسرة . تمكين المعتدى علي ه أو من يفوضه من استلام متعلقات ه الشخصية الضرورية . يجب أن لا يزيد أمر الحماية عن شهر ، ويجوز تجديد أمر الحماية بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على أن لا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر و ذٰلك في حالة انتهاكه أو خرق ه من المعتدي . ولأي من أطراف النزاع التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ه و يكون التظلم أمام المحكمة الصغرى الجنائية ب شأن الأمر صادر عن النيابة العامة ، أما إذا صدر الأمر من المحكمة الصغرى الجنائية فيكون التظلم أمام المحكمة الكبرى الجنائية ب صفة ها الاستئنافية . المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار بحريني أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية . المادة مع عدم الإخلال ب أية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية ب استخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون . تدابير الحماية القانونية الأخرى حافظ قانون الأسرة ( رقملعامعلى حقوق المرأة عند التقاضي في الأمور الشرعية ، كما حافظ على كيان ها وكيان أبنائ ها و اعتبر الضرر الواقع على المرأة ب مختلف أنواع ه الجسدي والنفسي و الاقتصادي مبررًا ل الطلاق . إن قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقملعام ب شأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل و التنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي ، ينص في مادة ه الأولى على تخويل بعض موظفي وزارة العمل و التنمية الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي ب النسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاص هم ب المخالفة ل أحكام القانون رقملعام ب شأن الحماية من العنف الأسري . و يتناول القرار رقملعا من ما يتصل ب تنظيم مراكز إيواء المجني علي هم في جرائم الإتجار بالأشخاص و يضع ضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد ب توفير السكن ل هم . جرائم الشرف تسمح المادةمن قانون العقوبات ب تخفيف عقوبة من فاجأ زوجه ( زوج أو زوجة ) متلبسا ب جريمة الز نا فقتل ه وشريكه في الحال أو اعتدى علي هما اعتداء أفضى إلى الموت . و قد راعى المشرع في تخفيف العقوبة في هذا المقام وقوع الجاني في وضع استفزاز خطير أوهن إرادة ه ، و هٰذا ما يتماشى مع القواعد العامة في قانون العقوبات وأحكام المسؤولية الجنائية . الز نا و الجنس خارج إطار الزواج يُعَد الز نا جريمة ب موجب قانون العقوبات . ويُعاقَب الزوج الزاني ب السجن مدة لا تزيد على سنتين . الإجهاض للناجيات من ا الاغتصاب يسمح قانون العقوبات بالإجهاض تحت ال إشراف الطبي ( المواد من إلى و يسمح القانون واللوائح التي تنظم المهن الطبية ب إمكانية إجراء الإجهاض عندما يكون ضرورياً من أجل إنقاذ حياة المرأة . ويُعَد الإجهاض غير قانوني إذا أجهضت المرأة الحامل نفس ها ب دون علم أو استشارة الطبيب ، أو إذا أجهض شخصٌ آخر المرأة دون رضى ها . وتُعاقَب كل امرأة أجرت عملية الإجهاض دون استشارة و مساعدة الطبيب المختص بالحبس ل مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً . ختان الإناث ختان الإناث لا يُمارَس في البحرين ، و إن وقعت حالاتٍ نادرة جدًا في الماضي . ب كل الأحوال ، يندرج ال ختان ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص في قانون العقوبات ( المواد من إلى و من بين ها ب شكل خاص الاعتداء على سلامة جسم الغير ، حيث يعاقب الجاني بعقوبة السجن ل مدة سبع سنوات ، و يمكن تشديد العقوبة إذا أدى الجرم إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء من ه أو ف قد منفعت ه أو نقص ها ( مادةمن قانون العقوبات ) . شؤون الأسرة الزواج يُطبق قانون الأسرة لعام الذي يضمن أحكاماً جامعة تسري على جميع الأسر دون تمييز . و هو يحدد سن الزواج بستة عشرة سنة للإناث . و لا يجوز تزويج الفتاة التي يقل سن ها عن ستة عشرة سنة إلا بإذن من المحكمة التي يجب أن تتحقق من ملائمة هذا الزواج قبل منح الإذن . و قد نص قانون الأسرة على حقوق و واجبات متبادلة و مشتركة بين الزوجين تقوم على الاحترام المتبادل والعشرة ب المعروف و غير ها من الحقوق الخاصة بالزوجة و الحقوق الخاصة بالزوج . الطلاق للزوج الحق في الطلاق بإرادة ه ، ويجوز للزوجة أيضاً الطلاق إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج . و قد أتاح قانون الأسرة للزوجة طلب الطلاق أمام القضاء للضرر الذي ي تعذر مع ه دوام العشرة بين الزوجين أو ب سبب عدم إنفاق الزوج أو لغياب ه أو هجره ل ها أو لسجنه . كما أن للزوجة حق خلع الزوج ، و لٰكن مقابل بدل تقدم ه للزوج ، و هو عادة ما يكون ب التنازل عن مهر ها . و إذا وافقت الزوجة على الخلع ، ف إن ها تحتفظ بحضانة أطفال ها ب اعتبار أن ه لا يحق ل ها التنازل عن الحضانة ب كل الأحوال . الوصاية وحضانة الأطفال الأب هو الولي لأطفال ه ، و تمنح الحضانة للأم وفقاً ل المواد التالية من قانون الأسرة . مادة وفقاً للفق ه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة و ب النسبة للأنثى حتى تتزوج و يدخل ب ها الزوج . و وفقا للفق ه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند إتمام سن السابعة ل الابن أو البنت ، و بعد سن السابعة تكون الحضانة للأب . مادة وفقاً للفق ه السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة ، أو بلغت الانثى سبع عشرة سنة و لم تتزوج و لم يدخل ب ها الزوج ، فلكل من هما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو من من ل ه الحق في حضانته . وفقاً للفق ه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند إتمام الأنثى سن التاسعة من عمر ها و الذكر سن الخامسة عشرة من عمر ه مع رشد هما . الميراث الميراث تنظم ه أحكام الشريعة الإسلامية ، و التي تحدد نصيب الورثة من النساء و الرجال على أسس تحكم ها العدالة ، ب حيث يمكن أن يرث بموجب ها الذكور أكثر أو أقل من الإناث أو ب شكل متساوي و ذٰلك وفق اعتبارات لا تستند إلى الجنس . الجنسية تنص المادةمن مرسوم البحرين رقمالمعدل ل قانون الجنسية البحرينية لعامعلى أن الشخص يُعتبر بحرينياً في الحالات التالية : إذا وُلد في البحرين أو خارج ها و كان أبوه بحرينياً عند الولادة . إذا وُلد في البحرين أو خارج ها و كانت أم ه بحرينية عند ولادة ه على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبة ه لأبيه قانوناً . تسمح المادةللرجال البحرينيين ب نقل الجنسية لأطفال هم تلقائياً . يمكن للأمهات البحرينيات نقل جنسيت هن إلى أطفال هن في ظل ظروف معينة . فالمشرع البحريني يكرس حق الدم من جهة الأم بحالتين و هما : إذا ولد الابن من أب مجهول ؛ أو إذا ولد من أب لم تثبت نسبة ه إلي ه قانوناً . ويحرص المشرع في عدم الأخذ ب حق الدم ل جهة الأم ب شكل مطلق ل تجنب حالات ازدواجية الجنسية لدى أبناء البحرينية لكون هم يحملون جنسية آبائهم الأجانب . تم اتخاذ عدة تدابير وتشريعات ل التخفيف من معاناة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمين في البحرين و من بين ها : القانون رقملسنة ب شأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية ، و أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية و التعليمية و رسوم ال إقامة . منح أبناء البحرينية تأشيرة دخول ل البلاد ب الإضافة إلى ال إقامة بناء على كفالة الأم و ذٰلك وفقا للوائح و المعايير المنظمة ل شؤون الجنسية وال جوازات وال إقامة . استفادة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من الضمان الاجتماعي و المساعدات الاجتماعية أسوة بالبحرينيين . القانون رقملعامبتعديل المادةمن القانون رقملعام ب شأن رعاية و تأهيل و تشغيل ذوي الإعاقة مما أتاح ل أبناء البحرينية من ذوي الإعاقة المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المزايا و الرعاية و التسهيلات التي يكرس ها هذا القانون لذوي الإعاقة البحرينيين . هناك مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية الحالي ب ما يمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية وفق ضوابط و معايير تحترم الدستور و تحفظ سيادة الدولة و ما زال المشروع مطروحا ل النقاش أمام السلطة التشريعية . قوانين العمل تتضمن الأحكام الرئيسية ل قانون رقملعامب إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي ما يلي : المادة مع مراعاة أحكام هذا الباب ، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بين هم متى تماثلت أوضاع عمل هم . المادة يصدر الوزير قراراً ب تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز في ها تشغيل النساء ليلًا . المادة يصدر الوزير ، بعد أخذ رأي الجهات المعنية ، قراراً ب تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء في ها . المادة أ ) تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدة ها ستون يوماً ، تشمل المدة التي تسبق الوضع و التي تلي ه ، ب شرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً ب ها التاريخ الذي يرجح في ه حصول الوضع . ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة ب دون أجر ب مناسبة الوضع مدة ها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة . ‌ب ) يحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية ل الوضع ، وتسري ب شأن اشتغال ها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص علي ها في المادةمن هذا القانون . المادة يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عمل ها ب سبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع . المساواة في أماكن العمل تلتزم مملكة البحرين بأحكام العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي تنص على ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع ب جميع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المنصوص علي ها العهد . و يحظر الدستور و قانون الخدمة المدنية ولائحت ه التنفيذية و قانون العمل في القطاع الأهلي أي تمييز في مجال العمل يقوم على الجنس . ف قد نصت المادة ( ب ) من دستور مملكة البحرين على أن « تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عمل ها في المجتمع ، ومساوات ها ب الرجال في ميادين الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . » ونصت المادةعلى أن : أ - العمل واجب على كل مواطن ، تقتضي ه ال كرامة ويستوجبه الخير العام ، ولكل مواطن الحق في العمل و في اختيار نوع ه وفقا ل النظام العام والآداب . ب - تكفل الدولة توفير فرص العمل ل المواطنين وعدالة شروط ه . ج - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي ي عين ها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل ، أو تنفيذا لحكم قضائي . د - ينظم القانون ، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال و أصحاب الأعمال . تضمن قانون العمل لعامبابًا خاصًا ب شأن « تشغيل النساء . » و تنص المادةعلى أن ه : « مع مراعاة أحكام هذا الباب ، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بين هم متى تماثلت أوضاع عمل هم » . و فيما يتعلق بضمانات عدم التمييز في الأجور ، تنص المادةعلى : « يحظر التمييز في الأجور ل مجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . » يعتبر قانون العمل لعامفصل العمال ب سبب جنس العامل أو ال مسؤوليات الأسرية أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية عملًا غير قانوني . كما يحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس . و يشير قانون العمل لعام إلى قابلية تطبيق جميع الأحكام المنصوص علي ها في القانون على العاملات والعمال الذكور دون تمييز بين هم متى تماثلت أوضاع عمل هم . تدابير خاصة ل النساء حفاظاً على صحة المرأة وطبيعة ها الفسيولوجية ، و خاصة المرأة الحامل ، توجد بعض التدابير الخاصة ب شأن عمل النساء ، و هي تهدف إلى حماية المرأة في فترات الحمل و الوضع . و قد حدد قرار وزير العمل رقملعام ب شأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء في ها ، فئتين من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء في ها ، و هي : الأعمال التي لا تتناسب مع الطبيعة الفسيولوجية ل المرأة . الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء الحوامل في ها ل المحافظة على سلامة المرأة والجنين ( و هو ما يعد متفقاً مع المعايير و الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن ، و على الأخص الاتفاقية رقم ب شأن العمل ليلًا ل النساء ، شجع مشروع نفذت ه وزارة العمل و التنمية الاجتماعية في عام النساء على الدخول إلى سوق العمل و البقاء في ه . و قد نجح في توظيف أكثر من امرأة . قانون الخدمة المدنية المرسوم ب قانون رقملعامب إصدار قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقملعامب إصدار ال لائحة التنفيذية ل قانون الخدمة المدنية لم يفرقا في حقوق الموظف بين الرجل و المرأة . و في الوقت ذات ه ، منح هذا القانون ولائحت ه التنفيذية المرأة بعض المزايا الخاصة التي تتطلب ها طبيعة ها الفسيولوجية ، مثل إجازة الولادة وإجازة الرضاعة وإجازة عدة ال وفاة وإجازة ب دون راتب ل رعاية طفل لم يتجاوز عمر ه ست سنوات و غير ها من الإجازات التي تستفيد من ها المرأة دون الرجل . قرار رئيس مجلس الوزراء رقملعامب إصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاق ها للموظفين الخاضعين ل قانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بشمول الموظفة المتزوجة بالفئة الثانية أسوة بالموظفين المتزوجين من الرجال ، ب ما يضمن المساواة بين الرجل و المرأة في العلاوة عند الزواج . أنشئت لجنة تكافؤ الفرص في الوكالات الحكومية في عام وتختص هذه اللجنة ب وضع الضوابط و المعايير و الخطط ذات الصلة ب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين و التدريب والابتعاث والترقي الوظيفي و ضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة وإدماج احتياجات المرأة في السياسات و الخطط . تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقملعام ب شأن إنشاء لجان تكافؤ الفرص ب القطاع الحكومي ، و قد قامت مؤسسات القطاع الحكومي ب تشكيل عددلجنة تكافؤ الفرص في القطاع العام و تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين و الخدمات المقدمة من قبل الجهة . عاملات المنازل فيما يتعلق بحماية و دعم العاملات المنزليات من العنف والإيذاء و الاستغلال ، تجدر الإشارة إلى أن هن فئة محمية ضمن نطاق الاستراتيجية الوطنية ل مكافحة الإتجار بالإكرا ه و / أو ال استغلال الجنسي ، فيما يخص تدابير العدالة الجنائية لمحاكمة و معاقبة المتاجرين ، و حماية و إعادة تأهيل الناجين من العنف . يتم جلب الجناة أمام المحاكم للمقاضاة ، وتطبيق القانون للعقاب . و لا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل ؛ و إلا يتم تغريم ه ب موجب قرار وزاري . تشمل حقوق عاملات المنازل الحصول على ال وساطة في منازعات العمل و الحق في أن يتم تزويد هن ب عقد عمل . التحرش الجنسي في أماكن العمل ينص قانون العمل في القطاع الأهلي على أن ه يجوز للعامل إنهاء عقد العمل ب دون إخطار في أيٍ من الحالات التالية : اعتداء صاحب العمل أو من يمثل ه على العامل في أثناء أو ب سبب العمل ب القول أو الفعل الذي يُعاقب علي ه القانون . ارتكاب صاحب العمل أو من يمثل ه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته . و يعتبر إنھاء العقد في ھاتین الحالتين ب مثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل . يعاقب قانون العقوبات البحريني التحرش الجنسي سواء في مواقع العمل أو غير ه ب حيث يعتبر ه ضمن الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفجور و الاعتداء على العرض ( الموادوما بعد ها من قانون العقوبات ) ، كما اعتبر قانون العقوبات وقوع هذه الأفعال من موظف عام ظرفاً مشدداً . ب الإضافة إلى المذكور ف إن قانون العمل يضمن نصاً جديداً يقضي بجواز إنهاء العامل ل عقد العمل من جانب ه و دون إخطار من ه ، وب اعتبار ه فصلاً تعسفياً من جانب رب العمل يستوجب التعويض عن ه ، و ذٰلك لدى اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عن ه على العامل أثناء أو ب مناسبة تأدية ه ل العمل بقول أو فعل معاقب علي ه قانوناً ، أو لارتكاب ه أو من يمثل ه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته . كما أفرد المشرع البحريني نصوصاً خاصة تعالج حالات التحرش الجنسي ب القول أو الفعل في مكان العمل وعاقب علي ها في تشريعات خاصة أخرى ، ومثال ه ال لائحة التنفيذية ل قانون ديوان الخدمة المدنية الصادرة ب موجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنة و لائحة الموارد البشرية ل المحكمة الدستورية الصادرة ب موجب قرار رئيس المحكمة الدستورية رقملعام العمل ب الجنس و قوانين مكافحة البغاء يُجرّم قانون العقوبات بيع الجنس و الأنشطة المرتبطة بالاشتغال ب الجنس . ويُعاقَب كل من حرض غير ه علنًا على ارتكاب الفجور أو الدعارة ب السجن ل مدة لا تزيد عن سنتين . و يتم ضبط الجرائم المرتبطة ب الدعارة و الفجور عن طريق مأموري الضبط القضائي من النيابة العامة وأفراد قوات الأمن العام وفقا ل الإجراءات التي نص علي ها المرسوم ب قانون رقملعامب إصدار قانون الإجراءات الجنائية ( المواد 46 ) . الإتجار ب البشر يحظر قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص رقملعامجميع أشكال الإتجار بالأشخاص ، و ينص على عقوباتٍ ب السجن تتراوح بين ثلاث سنوات و خمس عشرة سنة . وتولي الحكومة ممثلة ب وزارة الداخلية و وزارة العدل و غير ها من مؤسسات وجهات إنفاذ القانون قضية الإتجار بالأشخاص أولوية قصوى ، و قد اتخذت العديد من التدابير و الإجراءات ل مكافحة هذا النوع من الجرائم و من ها : إعادة تشكيل اللجنة الوطنية ل مكافحة الإتجار بالأشخاص ب رئاسة الرئيس التنفيذي ل هيئة سوق العمل وفقاً ل القرار رقملعامو تضم في عضويت ها ممثلين عن وزارة الخارجية و الداخلية و العمل و التنمية الاجتماعية و المجلس الأعلى ل القضاء و النيابة العامة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف و وزارة الإعلام وممثلين عن سوق العمل والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان . تم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة الوطنية ل مكافحة الإتجار بالأشخاص ل وضع مدونة بسلوك وقواعد ال توجيهات الارشادية في التعامل مع ضحايا الإتجار بالأشخاص و تم إعداد المدونة و إصدار ها . أصدرت اللجنة دليل نظام الإحالة ل مراكز الإيواء ويوضح كيفية التعرف على هوية الضحايا وكيفية التعامل مع هم والسلوك الأخلاقي والسليم في المقابلات مع الضحايا . تعمل اللجنة حالياً على تشكيل فريق وطني من الخبراء ل دعم و تنسيق جهود التدريب و البحث القانوني في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص . وضعت اللجنة إستراتيجية وخطة عمل ل مكافحة الإتجار بالأشخاص وركّزت الاستراتيجية على التنسيق بين اللجنة الوطنية وجهات إنفاذ القانون في ملف دعم ضحايا الإتجار بالأشخاص و ملف العلاقات الثنائية و الإقليمية ذات الصلة و ملف التوعية و التدريب . افتتحت اللجنة مركز الإيواء ل ضحايا الإتجار بالأشخاص حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمركزفي حالة الأوضاع الطبيعية ، ويستوعب المركزحالة في حالات الطوارئ . تم تخصيص أماكن خاصة لخدم المنازل و العمالة الوافدة من النساء و الرجال . تم أيضًا تخصيص أماكن خاصة للمشتبه بممارستهم للإتجار بالأشخاص . تم تنفيذ العديد من الدورات ل العاملين في مركز الإيواء على كيفية التعامل مع ضحايا الإتجار . التوجه الجنسي والهوية الجنسانية و القضايا ذات الصلة يعاقب القانون على التحريض على الفجور والأفعال التي تخدش الحياء و التي ترتكب بالعلانية والأفعال التي تخل بالآداب ب شكل عام مهما تكن صفة مرتكبي ها أو ميول هم الجنسية . و الحماية المقررة في الدستور و القوانين من أي اعتداء ، يتمتع ب ها جميع المواطنين دون تمييز ب سبب الجنس أو العقيدة أو الانتماء ، و ب التالي تندرج أفعال الاعتداء المرتكبة ل أي سبب من الأسباب ( سواء كانت الضحية من المثليين أو المثليات أو المتحولين جنسيا أو أي فرد مهما كانت ميول ه أو انتماءات ه ) تحت سلطان قانون العقوبات في الباب المتعلق ب الاعتداء على سلامة الأشخاص . مراجع عدالة اجتماعية مساواة بين الجنسين