عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

 الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
 حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
 حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
 حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه 
تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

 مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
 إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

السياق

السياق الاجتماعي 
تتسم الأزمة الحالية في اليمن بالحرب والنزاع والاحتياجات الإنسانية الهائلة النطاق، وقد كان للأزمة أعمق الأثر على قدرات المؤسسات الحكومية والمنظومة القانونية. إذ تم إرجاء العديد من الإصلاحات القانونية المقترحة ولم تُدفع الرواتب الحكومية بانتظام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وهذا كان مدمراً بشكل خاص للنساء اللائي كُن يعملن في الحكومة.

تركز هذه الدراسة على النظام القانوني الرسمي ولا تتناول أثر القوانين التقليدية (العُرف) القبلية على عدالة النوع الاجتماعي في اليمن. نظام العرف الذي يتم تداوله عبر النصوص الشفوية والمكتوبة، يُعد تقليل النزاعات وحلها من مهامه الرئيسية. والقانون العرفي مهم في المناطق القبلية، حيث قد يختار اليمنيون المطالبة بالعدالة سواء عبر الأنظمة القانونية الرسمية أو العرفية. وفي مناطق اليمن التي تسود فيها الأعراف القبلية بقوة، عادة ما يختار اليمنيون قنوات القانون العرفي لا النظام القانوني الرسمي.

ويعتمد اختيار النظام القانوني على العديد من العوامل، ومنها الامتيازات المتوقعة، والكلفة، وسهولة الوصول لكل نظام. وبالنسبة للنساء فالمعوقات التي تعترض طريقهن للعدالة تتأثر كثيراً بديناميات النوع الاجتماعي التي تُملي عليهن إذا كان بإمكانهن أو كيف يمكنهن المطالبة بحقوقهن القانونية عبر القنوات القانونية الرسمية أو العرفية، أو عن طريق مزيج من الاثنين. هذه العوامل تشمل نوع المسألة القانونية محل النظر، وأين يعشن في اليمن، وأعمارهن، ونصيبهن من التعليم، والوضع الاقتصادي والثقافي.

الإطار القانوني

القانون الدولي 
تأسست الجمهورية اليمنية مع اتحاد الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن سابقاً) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابقاً) في عام 1990. وقعت الجمهورية اليمنية على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي، وتشمل:

 اتفاقية حقوق الطفل (1990)، وتم التصديق عليها في 1 مايو/أيار 1991. كان انضمام اليمن للاتفاقية دون تحفظات، وفي عام 2007 انضم اليمن إلى البروتوكول الاختياري الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وفي عام 2004 انضم اليمن إلى البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، دون تحفظات على البروتوكولين.
 اتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (1951)، تم التصديق في 6 أبريل/نيسان 1989 عن طريق الجمهورية العربية اليمنية.
 اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1964)، تم الانضمام للاتفاقية في 9 فبراير/شباط 1987 عن طريق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وتم التصديق في عام 1983، وكان الانضمام للاتفاقية في 30 مايو/أيار 1984، عن طريق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، مع وضع تحفظات على المادة 29 (1) المتصلة بتسوية المنازعات الخاصة بتطبيق وتفسير الاتفاقية عن طريق التحكيم أمام محكمة العدل الدولية.
 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951) وبروتوكولها لعام 1967، تم الانضمام في 18 يناير/كانون الثاني 1980 عن طريق الجمهورية العربية اليمنية.

ليست الجمهورية اليمنية طرفًا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول باليرمو).

القوانين الوطنية 
القوانين الأساسية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:

 الدستور لعام 1991
 الدستور لعام 1994
 مشروع دستور عام 2015
 قانون الجوازات لعام 1990
 قانون المنشآت الطبية والصحية لعام 1990
 قانون الجنسية لعام 1990
 قانون الإثبات لعام 1992
 قانون الأحوال الشخصية لعام 1992
 قانون العقوبات لعام 1994
 قانون العمل لعام 1995  
 قانون التأمينات والمعاشات لعام 1996
 قانون التأمينات الاجتماعية لعام 1996
 قانون المرافعات والتنفيذ المدني لعام 2002

دستور عام 1991 
إبان اتحاد شمال وجنوب اليمن في1990، تم التصديق على دستور الجمهورية اليمنية بموجب استفتاء شعبي في 16 مايو/أيار 1991.

وتنص المادة 27 من دستور عام 1991 على «المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة». تم حذف هذه المادة في عام 1994.

دستور عام 1994 
لا يزال دستور عام 1994 ساري المفعول (مع مراعاة التعديلات التي أدخلت في عام 2001).

تنص المادة 3 على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.

تؤكد المادة 6 تمسك اليمن بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ القانون الدولي.

وقد أثر دستور 1994 على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بإلغاء المادة 27 وإدخال المادتين 31 و41.

وتنص المادة 31 على أن «النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.» وتنص المادة 41 على أن «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة». وبالتالي، فإن التمييز على أساس الجنس لم يعد محظوراً، ويجب أن تستند حقوق النساء والفتيات إلى المبادئ الإسلامية.

وتؤكد المادة 25 من الدستور على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدالة والحرية والمساواة وفقاً للقانون.

وتنص المادة 26 على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ على كيانها ويقوي أواصرها.

مشروع دستور عام 2015 
إبان أحداث الربيع العربي وعملية الانتقال السياسي برعاية مؤتمر الحوار الوطني تم الانتهاء من مسودة دستور جديد في عام 2015، لكن لم يتم التصديق عليها بعد لأسباب عديدة.

تكفُل المسودة المساواة أمام القانون (المادة 74)، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العقيدة (المادة 75)، وحظر الاستغلال الجسدي والجنسي (المادة 77) وحظر الإتجار بالبشر (المادة 78). كما حددت المسودة السن القانونية للزواج لكل من الرجال والنساء وهي 18 سنة (المادة 124).

إطار السياسات

تضمنت الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من الفقر (2011-2015) المكونات الرئيسية التالية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي: التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، ومتابعة إصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة.

وتُعد اللجنة الوطنية للمرأة في المجلس الأعلى لشؤون المرأة هي الهيئة الحكومية التي لديها ولاية العمل على تمكين المرأة. تم إنشاء هذه اللجنة في عام 1996 تنفيذاً لقرارات منهاج عمل بيجين (1995)، وهي مسؤولة عن الإبلاغ عن تقدم اليمن المحرز على مسار اتفاقية «سيداو»، والمطالبة بالتغييرات التشريعية والتنظيمية المتصلة بحقوق المرأة. قامت اللجنة الوطنية للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006-2015. وتشمل أهدافها ما يلي:

 توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015 وحصول الجنسين على فرص متساوية للتعليم في سائر مراحله وتقليل نسبة الأمية بين النساء والفتيات إلى نصف معدلها.
 توسيع نطاق وصول المرأة إلى الرعاية الصحية الملائمة.
 تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
 زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية.
 تسهيل سبل ممارسة المرأة فعليا لحقوقها الإنسانية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والقوانين الدولية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفيما يلي أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة:

 إلغاء جميع المواد التمييزية في القوانين واتخاذ التدابير القانونية التي تحمي حقوق المرأة وتضمن حصول المرأة على حقوق متساوية.
 ضمان مساواة المرأة بالرجل في الوصول إلى العدالة وخاصة في النظام القضائي.
 التوعية بأسباب ونتائج وأشكال العنف ضد المرأة والسبل الفعالة للقضاء عليها.
 تعديل المناهج التعليمية والخطاب الإعلامي الذي ينطوي على أفكار تشجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة الممارسات التمييزية ضد المرأة وإدماج حقوق الإنسان بدلاً منها.
 زيادة عدد النساء العاملات في القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون.
 التوعية بالحقوق والحريات الأساسية والمبادئ القانونية بين الرجال والنساء.
 وضع وسائل فعالة وحديثة لدعم وحماية النساء الناجيات من العنف.
 تخصيص الموارد الكافية ضمن الموازنات العامة ودعم المانحين لتنفيذ الفعاليات الموجهة لمكافحة العنف ضد النساء وتمكينهن من التمتع بحقوقهن الإنسانية.
 بناء قاعدة بيانات حول مستوى تمتع النساء بحقوقهن ومدى تعرضهن لممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الخدمات القانونية والاجتماعية 
يتم التعامل مع معظم حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل نطاق الأسرة وحسب العرف، بدلاً من اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. ولا يزال اليمن مجتمعًا قبليًا إلى حد كبير مع وجود سلطة أبوية قوية.

ويقدم اتحاد نساء اليمن، الذي تأسس عام 1990، خدمات المعلومات القانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والإحالة إلى الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات. الاتحاد هو مؤسسة غير حكومية ذات صلات رسمية مع خدمات الشرطة والصحة والسكن. لكن حتى قبل الأزمة، كانت الخدمات المتوفرة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي مقتصرة، ونتيجة للنزاع، زاد كثيراً معدل هذه الجرائم.

كما تستقبل اللجنة الوطنية للمرأة بعض حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعمل على تقديم الاستشارات القانونية لها أو يتم إحالة الناجيات إلى وزارة العدل أو اتحاد نساء اليمن. ولدى وزارة العدل وحدة خاصة تقدم العون القانوني والقضائي للضحايا والنساء المعسرات غير القادرات على دفع أتعاب التقاضي.

ويقوم فريق من الضابطات بإدارة وحدة خاصة لحماية الأسرة تابعة لوزارة الداخلية، حيث تتلقى الوحدة شكاوى النساء ضد أزواجهن أو إخوانهن أو أسرهن بشكل عام. وتشمل خطة العمل الخمسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (2011-2015) تطوير خمس دور إيواء جديدة للنساء في خمس محافظات ولكن توقف العمل بسبب النزاع الدائر.

ويحق للمرأة العمل في القضاء والمثول أمام المحكمة. إلا أن هناك ضعف في مستوى تمثيل المرأة في النظام القضائي، وتواجه المرأة تمييزاً قانونياً عامًا. في المداولات القضائية، تساوي شهادة امرأتين شهادة رجل واحد. ويُحظر على النساء الإدلاء بشهادة في قضايا الحدود والقصاص، مثل الزنا والتشهير والسرقة واللواط. ويهيمن الرجال على النظام القانوني وينظر غالبية عناصر الشرطة وموظفو المحاكم للمتعاملات النساء بعين الشك نظرًا للوصم الاجتماعي المتصل بتواجد النساء بالمحاكم. ويؤدي عدم وجود القاضيات والمدعيات العامات والمحاميات إلى ثني عزم النساء عن التعامل مع النظام القانوني.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي 
لا يوجد تشريع خاص لمكافحة العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي.

في 2014 تم تحضير مشروع قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من قبل اللجنة الوطنية للمرأة ومختصين قانونيين آخرين تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان. وتم ورفعه إلى البرلمان، لكنه توقف العمل فيه بسبب الحرب.

وينص قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات على العديد من الاعتداءات ذات الدرجات المختلفة. يعاقب القانون على جريمة الاغتصاب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، أو في حال كانت الضحية تحت حماية الجاني أو أصبحت الضحية تعاني من ضرر جسيم أو الحمل بطفل بسبب الجريمة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة إذا لم يتجاوز سن الضحية أربعة عشر عامًا أو أدى الفعل إلى انتحار الضحية.

ويجرم قانون العقوبات ارتكاب «فعل فاضح» مع أنثى. ويعرف القانون «الفعل الفاضح المخل بالحياء» بأنه كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب. ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة إذا كان ذلك بغير رضاها. كما يجرم قانون العقوبات «الفعل الفاضح المخل بالحياء المنافي للآداب العامة» حيث يستغل ذلك في تبرير احتجاز المرأة التي وجدت في صحبة رجل من غير أقاربها (الخلوة).

وفي الحالات التي تقتل فيها امرأة، يكون التعويض المالي أو دية  عن المرأة المقتولة هو نصف دية الرجل المقتول. هناك تعديل قانوني لهذا النص قدم من اللجنة الوطنية للمرأة وهو قيد المداولة في مجلس النواب، وسوف يساوي بين التعويض المالي للمرأة والتعويض المالي للرجل في حالة القتل.

جرائم الشرف 
ينص قانون العقوبات على عقوبة مخففة لجرائم الشرف:

إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة، فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.

وفي ظروف أخرى، فعقوبة جريمة القتل هي الإعدام. يمنح القصاص عائلة الضحية المقتولة الحق في العفو عن القاتل، أو المطالبة بالتعويض المالي، أو المطالبة بإعدام المجرم المدان. وإذا قتل أحد أفراد العائلة إحدى قريباته بدعوى «الشرف»، يمكن أن يتم العفو عنه من قبل عائلته. ولكن يحق للدولة الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولكن فقط في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤدي إلى «الفساد في الأرض»، لكن هذه الحالات تُترك لتقدير القاضي، وبالتالي يمكن استثناء الجاني من هذه العقوبة.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج 
يصنف قانون العقوبات الزنا (الجنس خارج إطار الزواج) على أنها جرائم «بيّن عقوبتها نص شرعي». عقوبة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي الجلد مئة جلدة في حال ممارسة الجنس قبل الزواج أو الرجم حتى الموت إذا كان الجاني متزوجًا.

وتشمل الجرائم الأخرى ذات الصلة بالشرف:

 «هتك العرض بدون إكراه» ويعاقب على ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة.
 «عمل فعل فاضح» مع أنثى. إذا كان برضاها، يعاقب الرجل والمرأة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة.
 ممارسة الفجور أو الدعارة، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة. يمكن مقاضاة المرأة التي وجدت مع رجل من غير أقاربها بتهمة ممارسة الفجور.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب 
يحظر قانون الجرائم والعقوبات الإجهاض. لا يوجد استثناء للناجيات من الاغتصاب. وإذا تم الإجهاض برضا المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين أو الدية كاملة حسب الأحوال. ولا توجد عقوبة إذا قرر الطبيب المختص أنّ الإجهاض ضروري للحفاظ على حياة الأم.

ختان الإناث 
تشير التقديرات إلى أن 19 في المئة من جميع النساء اليمنيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة خضعن إلى شكل من أشكال الختان أو القطع.

لا يوجد قانون يحظر ختان الإناث. ولكن حظر مرسوم وزاري في عام 2001 إجراء عمليات الختان للإناث في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، ومع ذلك، فإن المرسوم لا يفرض عقوبات محددة على من يخالف ذلك. ووفقًا لمسؤولي الصحة، لم يكن للمرسوم الوزاري أي تأثير فعال لوقف ختان الإناث وذلك بسبب صعوبة مراقبة تنفيذه في المرافق الطبية. وهناك مشروع قانون حقوق الطفل الذي اقترح تجريم تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث، وفرض عقوبات بالسجن والغرامات على كل من يخالف ذلك، وقد تم عرضه للمراجعة الوزارية في عام 2014. وجاء مشروع الأمومة الآمنة ليقترح اعتماد نص قانوني يحظر «إجراء التدخلات الجراحية على الأعضاء التناسلية للمرأة» ما لم تكن ضرورية لأسباب جراحية أو أسباب معتبرة. وقد اعترض بعض أعضاء البرلمان على ذلك بسبب المخاوف من أن يكون في ذلك تعارض مع الشريعة. ونتيجة لذلك، لم يتم تضمين حظر ختان الإناث في قانون الأمومة الآمنة عندما اعتمد في عام 2014.

شؤون الأسرة

الزواج القسري والمبكر 
تسود في اليمن معدلات عالية جداً من زواج الأطفال. وأحيانا يوفر الزواج من الفتيات في سن مبكرة منافع مالية للأسر الفقيرة، وقد لوحظ أنها إستراتيجية تلجأ إليها العديد من الأسر المتضررة من النزاع.

وأظهر استقصاء أجري في عام 2013 أن 15,5 في المئة من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً تزوجن في أو قبل سن الخامسة عشرة وأن 43,6 في المئة كن قد تزوجن بحلول سن الثامنة عشرة.

ووجدت دراسة استقصائية أجريت في عام 2006 أن الشابات المنتميات إلى أشد الأسر فقراً هن أكثر عرضة للزواج قبل بلوغهن الثامنة عشرة (49 في المئة مقابل 23 في المئة بين النساء اللواتي ينتمين إلى أغنى الأسر المعيشية). وازداد احتمال زواج الفتيات الريفيات قبل سن الخامسة عشرة (5,14 في المئة مقابل 13,2 في المئة في المناطق الحضرية)، حيث كان هناك تفاوت أكبر في الزواج قبل سن الثامنة عشرة (55,7 في المئة مقابل 44,1 في المئة في المناطق الحضرية). وهناك فرق كبير في معدل حدوث الزواج المبكر قبل سن الخامسة عشرة بين الفتيات اللواتي لم يحصلن على تعليم واللاتي حصلن على التعليم الأساسي (21 في المئة بدون تعليم و7 في المئة فقط إذا كان لديهن تعليم أساسي)، مع وجود فجوة مماثلة بالنسبة للمتزوجات قبل سن الثامنة عشرة (64,4 في المئة بين الفتيات اللواتي لا يحصلن على تعليم مقابل 34,7 في المئة فقط في التعليم الأساسي).

ستة وتسعون في المئة من النساء اليمنيات يتزوجن رجالاً أكبر سناً منهن، وخمسون في المئة من النساء يتزوجن من رجال أكبر سناً بخمس سنوات أو أكثر، مما يساهم في اختلال التوازن في السلطة في العلاقات الزوجية.

الحد الأدنى لسن الزواج 
لم يحدد قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الحد الأدنى لسن الزواج، إنما تسري الأعراف الدينية التي تحدد السن الأدنى للزواج بالنسبة للفتيان والفتيات وهو سن البلوغ. ويسمح القانون بالزواج على أن تكون الفتاة أو المرأة «تصلح للجماع» حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يصح زواج الفتاة لكن لا يجوز أن ترسل إلى زوجها إن لم تكن صالحة للجماع حتى وإن كان عمرها يزيد عن 15 سنة. ولا يصح زواج الصبي إلا إن ثبت أن فيه مصلحة.

وهناك مذكرة أرسلتها اللجنة الوطنية للمرأة إلى مجلس النواب في 2014 تقترح تعديل سن الزواج، وقد اشتملت على الصياغة التالية المقترحة: «لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشر ويجوز للقاضي تخفيض سن الزواج إذا رأى مصلحة لذلك».

وتقترح مسودة دستور اليمن لعام 2015 أن تكون السن القانونية للزواج 18 سنة لكل من الرجل والمرأة.

حقوق الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية

يملك الذكر من أقارب المرأة حق الولاية (الوصاية) على المرأة مدى الحياة. وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادة 18 منه للمرأة أن تلجأ إلى القضاء في حال رفضت زيجة رتبها ولي الأمر. وإذا لم يقبل ولي الأمر قرار القاضي، ولم يقبله أقرب الأقارب إليها من بعده، يمكن للقاضي تولي دور الولي للمرأة في حالة الزيجة المعنية. وينص القانون على ضرورة رضا المرأة نفسها على الزواج ليقع الزواج، وإن كان غير مسموح للنساء بتوقيع عقود الزواج بأنفسهن. ويعتبر صمت العروس البكر كافيًا للدلالة على موافقتها على الزواج بينما تحتاج النساء المتزوجات سابقًا إلى التصريح لإبداء الموافقة على الزواج.

وإذا تزوجت امرأة دون إذن ولي أمرها، فيحق له بموجب القانون طلب فسخ زواجها.

ويسمح للرجل بالزواج بأربع زوجات كحد أقصى إذا كان بإمكانه الإنفاق عليهن.

ويلزم قانون الأحوال الشخصية المرأة بأن تطيع زوجها في جميع المسائل ذات الصلة بالمنزل فيما يحقق مصلحة الأسرة. وتفسر المحاكم هذا الالتزام بأنّ المرأة لا يمكنها رفض طلب الزوج للقاء الجنسي. وقد انتقدت هذه النقطة لأنها تعني قبول الاغتصاب الزوجي.

وقد اعتبر القانون أنه ليس من حق الزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي وعلى الأخص الخروج لإصلاح مالها أو أداء وظيفتها. وينص قانون الأحوال الشخصية على الزوج لزوجته عدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها ماديا أو معنوياً. كما أن للزوجة الحق في سكن ملائم والنفقة والكسوة لها ولأطفالها.

ولم يشترط قانون الجوازات رقم 7 لعام 1990 موافقة وصي المرأة لاستخراج جواز السفر. ويحق لكل مواطنة بلغت 16 عامًا استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج أو ولي الأمر. وللنساء الحق في الحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر. وتسافر النساء دون محرم. ومن حيث الممارسة، تختلف إمكانية وصول المرأة إلى وثائق الهوية وحرية السفر وفقاً للظروف، وفي بعض الأحيان يتم عرقلة النساء فيما يخص التمتع بهذه الحقوق.

الطلاق 
طبقاً لقانون الأحوال الشخصية يمكن للرجل تطليق زوجته من طرف واحد عن طريق فسخ العقد دون إبداء سبب (الطلاق)، حيث يمكن للرجل أن يقول «أنت طالق» ثلاثاً.

وفي حين أن للنساء الحق القانوني في رفع قضايا الطلاق، فعلى النقيض من الرجال عليهن تقديم مبرر للطلاق، مثل وجود عيب في عقد الزواج أو في الزوج، سواء كان قائماً قبل الزواج أو وقع بعد الزواج، أو لوجود ضرر نتيجة لغياب مطول أو حبس أو عدم سداد النفقة، أو لوجود الكراهية. وتشمل المبررات القانونية الأخرى للطلاق الزنا والعقم والمرض أو الزواج من امرأة ثانية دون طلب إذن الأولى. ومن القضايا المهمة المتصلة بطلب الطلاق أن تعيد الزوجة المهر، ما يؤدي إلى إثناء الكثيرات عن طلب الطلاق.

كما تستطيع المرأة طلب الطلاق من خلال الخلع والذي لا يشترط إبداء الأسباب ولكن يتطلب منها التخلي عن حقوقها المالية. ومع ذلك، لا بد من موافقة الزوج، وتلجأ الكثير من النساء إلى المحاكم للحصول على الخلع وإن كان أحيانا ينظر إلى البعض منهن بعين الريبة. بغض النظر عن أسباب الطلاق فهو مصحوب بالوصم الاجتماعي لمن تطلبه.

وللمرأة الحق في الإعالة ما لم تغادر بيت الزوجية دون عذر مشروع، أو إذا كانت تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج، ما لم يكن سبب منعها من العمل متعسفاً.

الوصاية وحضانة الأطفال 
يتمتع الأب فقط بحق الوصاية على أطفاله. وبعد الطلاق، يظل الأب الوصي القانوني على الأطفال ويتحمل مسؤولية الإنفاق عليهم.

ويتم منح الحضانة عادة للأم إلى أن يبلغ الابن سن التاسعة والبنت سن الثانية عشر من العمر. وقد تفقد المرأة المطلقة حقها في الحضانة إذا تزوجت. في هذه الحالات تنتقل حضانة الأطفال إلى أمها أو شقيقاتها، إذا لم يكن هناك حاضنة غيرها. ولا يحق لزوجها الآخر أن يمنعها من حضانة أطفالها.

وقد نص القانون على أنه إذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي. لكن في الممارسة، هذه الحقوق لا تُراعى في كل الحالات. لا يمكن للأم أن تحرم الأب من حقوق الزيارة، في حين يمكن للأب أن يحرم الأم من حقوق الزيارة.

الميراث 
أكد الدستور الحق في الميراث لجميع اليمنيين وللنساء نصيب معلوم من الميراث. نصت المادة 23 من الدستور على «حق الإرث مكفول وفقا للشريعة الإسلامية».

وحدد قانون الأحوال الشخصية ست فئات من المستحقين للإرث وأكد أن للمرأة نصيب منه وفقا للشريعة الإسلامية ولا يمكن حرمانها منه.

في ظل بعض الاستثناءات، ترث المرأة عادة نصف نصيب الذكر إذا كان لكل منهما نفس العلاقة بالمتوفى. وفي هذا اعتراف بالمسؤولية المالية على الرجل تجاه زوجته وأولاده بموجب الشريعة الإسلامية. وهناك استثناءات ملحوظان وهما أن ترث الأخت غير الشقيقة (من نفس الأم مع اختلاف الأب) بالتساوي مع أخيها ويتساوى الأم والأب في النصيب من الإرث الخاص بالولد المتوفي.

وهناك بعض الحالات الاستثنائية حيث ترث المرأة أكثر من الرجل بموجب القانون، مثل عندما تموت امرأة متزوجة ويكون لها أختين من الأم وأخين. في هذه الحالة فإن الأخت من الأم تحصل على ضعف النصيب من الإرث مقارنة بالأخوة.

كما أن هناك حالات حيث ترث المرأة في حين لا يرث الرجل، على سبيل المثال إذا مات شخص وما زال جده وجدته من الأم أحياء. ترث الجدة في حين لا يرث الجد.

وتتبدى اللامساواة في النوع الاجتماعي في أن ليس للنساء مسؤولية قانونية مالية بشأن الإنفاق على البيت في كل من العادات القبلية والإسلامية. نفس منطق مسؤولية الذكر عن إعالة الأنثى ينطبق في القوانين الإسلامية الخاصة بالمواريث والطلاق، وحضانة الأطفال.

ويحق للمرأة اللجوء إلى القضاء للحفاظ على أي من حقوقها أو المطالبة بالإرث انطلاقا من مبدأ حق التقاضي المكفول لكل مواطن ومواطنة. حيث أكد الدستور اليمني في المادة 51 على أنه يحق للمواطنين اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ولهم الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها.  

كما نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام 2002، في المادة 16، على أن المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

إلا أنه ومن حيث الممارسة، فالعائلات الثرية، وتحديداً في أوساط النساء صاحبات النصيب الكبير من المكانة، قد تعتمد على الممارسات الثقافية التي تمنع بناتهم من الزواج من أحد من خارج العائلة. وبسبب جهل النساء عادة بنصيبهن القانوني من الإرث، يحرمن من حقهن أو هو ينتقص منه. وأيضاً بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسر والعرف الاجتماعي، لا تلجأ بعض النساء إلى المحاكم للحصول على إرثهن. والنساء اللائي يتزوجن من عشائر أخرى على سبيل المثال، قد يُمنعن من الحصول على الإرث، لأجل إبقاء الممتلكات في زمام العشيرة.

الجنسية 
يعامل قانون الجنسية الرجل والمرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأطفالهما. وقد عُدل قانون الجنسية اليمني لعام 1990 في 2010 بما يسمح للنساء اليمنيات المتزوجات من أجانب بمنح جنسيتهن اليمنية لأطفالهن.

ولا يعامل قانون الجنسية الرجل والمرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأزواجهم. ينص قانون الجنسية على الطرق التي ينقل بها الرجل اليمني جنسيته إلى زوجته الأجنبية، ولكن لا يسمح للمرأة اليمنية بنقل جنسيتها إلى الزوج الأجنبي. ويتعين على الرجال غير اليمنيين الراغبين بالزواج من نساء يمنيات طلب الموافقة من وزارتي الداخلية والعدل. ويمكن للنساء اليمنيات الزواج من غير اليمنيين إذا كان الزوج مسلماً.

قوانين العمل 
نتيجة للنزاع، تجد العديد من النساء أنفسهن الآن مساندات لأسرهن ماليًا لأن الرجال غائبين أو غير قادرين على كسب دخل كاف لدعم أسرهم. وتعمل النساء في الغالب في القطاع غير الرسمي من خلال إدارة مشاريعهن الصغيرة أو في الأعمال العائلية، حيث لا تحميهن قوانين العمل.

الدخول إلى العمل 
يتضمن قانون العمل لعام 1995 التزام واسع بالمساواة على النحو التالي: «العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة.»  ومع ذلك، لا توجد عقوبة محددة للتمييز ضد المرأة في التعيين والتوظيف.

يقيد قانون العمل عمل المرأة في بعض المهن. إذ يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة، والشاقة والمضرة صحيًا واجتماعيًا. ولا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان وفي الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.

وكفل قانون الأحوال الشخصية ضرورة تحصيل المرأة لموافقة زوجها حتى تعمل، لكن القانون لا يسمح للرجل بمنع زوجته من الذهاب للعمل. يسمح للمرأة بمغادرة المنزل لأداء وظيفة متفق عليها ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

البقاء في العمل 
ينص قانون العمل على أن المرأة يجب أن تكون على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بجميع شروط العمل والحقوق والواجبات والعلاقات دون أي تمييز، وأنه يجب على النساء أيضا أن تكون على قدم المساواة مع الرجل في التوظيف والترقية والتدريب والأجور وإعادة التأهيل والتأمينات الاجتماعية.

يحق للمرأة أجور مساوية لأجور الرجال إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس الشروط والمواصفات. ومع ذلك، هذا الاستحقاق لا يمتد إلى الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية حيث هو نوع مختلف من العمل.

ويحق للمرأة 10 أسابيع أو 70 يوما إجازة أمومة بأجر كامل، ويدفعها صاحب العمل مباشرة. يحق للمرأة زيادة 20 يوما إذا كانت الولادة متعسرة أو إذا كانت المرأة قد وضعت توأمًا. ويحظر قانون العمل على صاحب العمل فصل المرأة أثناء إجازة الأمومة. ويلزم أرباب العمل عند وجود 50 أو أكثر من الموظفات في المنشأة بتوفير حضانة للأطفال.

وينص قانون العمل على أن «لا يجوز تشغيل المرأة ساعات إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرة العمل بعد إجازة الوضع». وأوجب على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض.

وقد منح قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 1991 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لعام 1991 المرأة العاملة معاشا تقاعديا كاملا وحدد القانون سن التقاعد للمرأة عند بلوغها سن 60 عاما، واختياريا عند سن 55 عاما.

التحرش الجنسي في أماكن العمل 
لا يتضمن قانون العمل حظراً محدداً على التحرش الجنسي في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، فهناك حظر عام على مضايقات النساء في قانون العقوبات (جريمة «العمل الفاضح مع أنثى»).

ويجوز لأي عامل أن ينهي من جانب واحد عقد عمله دون إشعار خطي مسبق لصاحب العمل إذا كان صاحب العمل أو من ينوب عنه قد ارتكب عملًا مخلًا بالآداب أو اعتدى عليه. كما يستحق العامل تعويضًا خاصًا عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية.

ومن التعديلات التي اقترحتها اللجنة الوطنية للمرأة على مجلس الوزراء بشأن قانون العقوبات تجريم التحرش الجنسي. ويطرح مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات تجريم التحرش الجنسي.

عاملات المنازل

عاملات المنازل، سواء يمنيات أو وافدات، عرضة للتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الأخرى القائمة على النوع الاجتماعي. ولا يستفدن من الحماية بموجب قوانين العمل لأن عاملات المنازل والمزارعات مستبعدات من الحماية في قانون العمل.

العمل بالجنس وقوانين منع البغاء 
يجرم قانون العقوبات الاشتغال بالجنس ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة مالية. كما قد يتعرض المشتغلون بالجنس لخطر الملاحقة القضائية بتهمة الزنا، والذي تفرض عليه عقوبات مشددة. ويجرم القانون إدارة بيت دعارة والتحريض على الاشتغال بالجنس، ويحظر على كل من يرضى لزوجته أو أية انثى من محارمه أو من اللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن الاشتغال بالجنس.

الإتجار بالبشر 
يعتبر اليمن بلد منشأ، وإلى حد أقل ممر ووجهة، للنساء والأطفال الذين يتعرضون للإتجار. وقد وصف تقرير الإتجار بالبشر في الولايات المتحدة لعام 2017 وضع الإتجار بالبشر في اليمن على النحو التالي:

من المرجح أن يؤدي الصراع المستمر وانعدام سيادة القانون والاقتصاد المتدهور إلى تعطيل بعض أنماط الإتجار وتفاقم أخرى... وقبل الصراع كان اليمن نقطة عبور ومقصد للنساء والأطفال، وخاصة من القرن الأفريقي، الذين تعرضوا للإتجار بالجنس والعمل القسري. سافر الإثيوبيون والصوماليون طواعية إلى اليمن على أمل العمل في دول الخليج، ولكن بعض النساء والأطفال من بين هؤلاء السكان قد يكونوا قد استغلوا في الإتجار بالجنس أو الاسترقاق المنزلي في اليمن. وهاجر آخرون بناء على عروض احتيالية للعمل كعمال منازل في اليمن، حيث تعرضوا فيما بعد للإتجار بالجنس أو العمل القسري. وأجبرت بعض اللاجئات في السابق على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج. وقبل تصاعد النزاع ومغادرة الحكومة في مارس/آذار 2015، زعم أن العمال المهاجرين اليمنيين قد رحلوا من المملكة العربية السعودية وعادوا إلى اليمن من خلال معبريّ الطوال والبوق الحدوديين. وتناقلت التقارير أن معظم المرحلين عادوا إلى منطقة تهامة الفقيرة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، الذين ظل العديد منهم مشردين ومعرضين بشدة للاستغلال، بما في ذلك الإتجار. وقدرت الأمم المتحدة أن النزاع السوري الذي طال أمده أدى إلى تدفق ما يصل إلى 100,000 لاجئ سوري إلى اليمن؛ وكان اللاجئون السوريون من النساء والأطفال الذين يتسولون في الشوارع معرضين بشدة للعمل الجبري والإتجار بالجنس في البلاد.

ويجرم قانون العقوبات بعض أشكال الإتجار بالبشر. ويعاقب على الاختطاف بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وإذا وقع الاختطاف على أنثى أو حدث، أو إذا وقع الاختطاف بالقوة أو التهديد أو الاحتيال، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات. وإذا كان الخطف مصحوباً أو متبوعاً بإصابة أو اعتداء أو تعذيب، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. ويجرم قانون العقوبات الاستعباد (أي شخص يشتري أو يبيع أو يقدم حاضرا أو غير ذلك من الصفقات في البشر، وأي شخص يدخل البلد أو يصدر منه كائناً بشرياً والاستفادة منها أو له).

ومن المعروف أنّ «الزواج السياحي» يحدث في اليمن حيث يمكن اعتباره شكلًا من أشكال الإتجار بالبشر. يحدث هذا النوع من الزواج بين الفتيات والنساء اليمنيات من الأسر الفقيرة والرجال من دول الخليج العربي. ويبحث العريس عن الزواج لمدة محدودة، ولكن في كثير من الأحيان لا يظهر العريس ذلك أمام الآباء والأمهات أو العروس أو المسؤولين اليمنيين بشكل صريح. وفي كثير من الحالات، يتم أخذ الفتيات اليمنيات إلى بلد العريس واستغلالهن كخادمات في المنازل أو لأغراض جنسية. وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية التي تحظر زواج اليمنيات من غير اليمنيين إلا بموافقة من وزارة الداخلية.

قامت اللجنة الفنية الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بصياغة مسودة تشريع خاص لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2013، بما في ذلك مواد تتعلق بالزواج القسري. واعتمدت وزارة حقوق الإنسان هذه المسودة التشريعية. ومع ذلك، لم تصدر في صيغة قانون بسبب الأزمة السياسية والحرب. ويجرم مشروع قانون حقوق الطفل الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.

الأشخاص النازحون داخليا وطالبو اللجوء 
ساهمت الحرب الأهلية وحالات النزوح في تفاقم تعرض النساء والفتيات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الجنسي، والعنف الأسري، وزواج الأطفال والجنس من أجل البقاء. ويشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الزواج القسري والاغتصاب والاستعباد الجنسي من قبل الأطراف المسلحة.

وأشار تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن النزاع الجاري أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات في اليمن مما أدى إلى زيادة قابلية التعرض للعنف على أساس النوع الاجتماعي. كما أدى انهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب النزوح واسع النطاق، إلى استراتيجيات سلبية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما زواج الأطفال. وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبل 18 سنة مقارنة بـ 43 في المئة قبل النزاع.

ولا يتم عادة الإبلاغ عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الوصم والمخاطر المرتبطة بالإبلاغ. وفي حين لم تتوفر إحصاءات حول الموضوع، أشارت بعض المعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المهاجرين واللاجئين والنازحين والمحتجزين هم عرضة جميعاً لخطر متزايد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ثمة عدد كبير من النساء غير المتزوجات والأمهات العازبات في صفوف اللاجئين. وتنتشر حالات زواج الأطفال والزواج القسري والختان على نطاق واسع في مجتمعات اللاجئين الصوماليين في اليمن. وتعتبر الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يتعرض له الأشخاص النازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء صعبة للغاية بسبب النزاع الحالي، وبسبب غياب نظم الحماية القانونية والاجتماعية وعدم وجود وثائق هوية شخصية تقدمها السلطات اليمنية.

التوجه الجنسي، والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة 
ينص قانون العقوبات على أنّ اللواط جريمة جنائية، ويعاقب الرجال غير المتزوجين بالجلد 100 جلدة أو الحبس مدة أقصاها سنة واحدة بينما يعاقب الرجال المتزوجين بالرجم حتى الموت.

ويجرم قانون العقوبات السلوك المثلي بين النساء، فعقوبة ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تم ذلك بالتراضي.

ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا ولا يستطيعون في القانون تسجيل تغيير جنسهم. كما لا توجد قوانين محددة تحمي الأفراد من الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم كمتحولين جنسيًا.

الرعاية الاجتماعية 
تنص المادة 56 من الدستور على كفالة الدولة للضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل. وقد منح قانون الرعاية الاجتماعية الحق في الرعاية الاجتماعية. وتنص المادة 6 فقرة (ب) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996 على: «يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة في حالة المرأة التي لا عائل لها».

وتؤكد المادة 55 من الدستور على أن الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية. وتنص المادة 11 من قانون رقم 60 لعام 1999 بشأن المنشآت الطبية والصحية على تقديم المنشآت الطبية والصحية الخاصة الإسهام الفعال عن طريق تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية بما يشمل رعاية الأم والطفل.

الموارد الرئيسية

التشريعات 

 دستور جمهورية اليمن المعدّل وفقاً للاستفتاء الشعبي، 20 فبراير/شباط 2001.http://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf
 مسودة الدستور لعام 2015.  http://www.constitutionnet.org/files/yemen-draft_constitution-15jan2015-_english.pdf
 قانون العقوبات، المرسوم الجمهوري للقانون رقم 12 لعام 1994 والخاص بالجرائم والعقوبات.https://www.unodc.org/tldb/pdf/Yemen/YEM_Crim_Law_1994.pdf
 قانون الأحوال الشخصية، رقم 20 لعام 1992.
 قانون العمل رقم 5 لعام 1995.  http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44043/65001/E95YEM01.htm

المراجع 

 منظمة العفو الدولية، الجانب المظلم لليمن: التمييز والعنف ضد النساء والفتيات (منظمة العفو الدولية، 2009).http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_101_10327_E.pdf
 أندرسون ك. هذا هو الوقت: أبحاث حول العدالة الجندرية، النزاعات والهشاشة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مذكرة قطرية: اليمن (مكتب الكومنولث الأجنبي في المملكة المتحدة، منظمة أوكسفام ومنظمة الإنذار الدولية، 2017).  https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cs-yemen-gender-justice-conflict-fragility-mena-050617-en.pdf
 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، مذكرة إلى الدورة 18 للاستعراض الدوري الشامل لليمن لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (2013).  http://wilpf.org/wp-content/uploads/2013/11/shadow-report-Yemen-UPR.pdf
 أسعد ر. برسوم غ. كوبيتو إ. وإيغل د. «استبعاد الشباب في اليمن: معالجة العجز المزدوج في التنمية البشرية والموارد الطبيعية»، ورقة عمل مبادرة شباب الشرق الأوسط، (مركز ولفنسون للتنمية ومدرسة دبي الحكومية، 2010).  http://www.meyi.org/publication-youth-exclusion-in-yemen-tackling-the-twin-deficits-of-human-development-and-natural-resources.html
 منتدى المجتمع المدني، العنف الأسري ضد النساء والأطفال في اليمن (2013). http://www.csfyemen.org/upfiles/csf-p4809.pdf
 كولبرن م. تحليل حالة النوع الجتماعي والتنمية في اليمن (عمان، فريدريش إيبرت ستيفتونغ، 2002).
 دي ريجت، م. دراسة عن النساء العاملات في المنازل في اليمن (منظمة العمل الدولية، 2006).
 المساواة الآن، معلومات عن اليمن للنظر فيها من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفريق العامل قبل الدورة الثانية وستين (2015). http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/YEM/INT_CEDAW_NGO_YEM_19260_E.pdf
 غاستون ا. والدوسري ن. «حل النزاعات وتوفير العدالة في المرحلة الانتقالية في اليمن.» معهد الولايات المتحدة للسلام، تقرير خاص (2014).
 غلاندر، أ. الميراث في الإسلام: وراثة المرأة في صنعاء، الدراسات الجامعية الأوروبية، السلسلة السابعة والعشرون للدراسات الآسيوية والأفريقية، المجلد. 69 (1998).
 المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، إستراتيجية الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له في حالات الطوارئ في اليمن، 2015).
 http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/Strategy-for-the-Prevention-of-and-Response-to-Gender-based-Violence-in-emergency-in-Yemen-2013.pdf
 مجلس حقوق الإنسان، تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في اليمن، العنف والانتهاكات منذ سبتمبر/أيلول 2014 إلى 13 سبتمبر/أيلول 2017 (36/33/A / HRC).  http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/YemenReport2017.aspx
 هيومن رايتس ووتش، تقرير هيومن رايتس ووتش إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الدوري لليمن، الدورة الثانية والستون (2015). https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2015_HRW%20CEDAW%20Submission_Yemen.pdf
 هيومن رايتس ووتش، تقديم لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مقتطفات تقرير هيومن رايتس ووتش على ختان الإناث في اليمن (2014).
 هيومن رايتس ووتش، تقرير عن حقوق الإنسان في اليمن قدمته هيومن رايتس ووتش إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمناسبة استعراضها لليمن في مارس/آذار 2012 (2012).http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/HRW_Yemen_HRC104.pdf
 هيومن رايتس ووتش، «كيف تسمحون بزواج الفتيات الصغيرات ؟» (2011).  https://www.hrw.org/report/2011/12/07/how-come-you-allow-little-girls-get-married/child-marriage-yemen
 هيومن رايتس ووتش، «قتل ابنتي يطاردني»: ختان الإناث في اليمن (2015).
 المنظمة الدولية للهجرة وكولبرن للاستشارات الدولية، دراسة تجريبية الزواج السياحي في اليمن (2014).  http://publications.iom.int/system/files/pdf/tourist_marriage_yemen.pdf
 مانيا إ. حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليمن (فريدم هاوس/بيت الحرية 2010).  https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Yemen.pdf
 منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، دليل النوع الاجتماعي للمؤسسات الاجتماعية، اليمن (2014).http://www.genderindex.org/country/yemen  
 منتدى الشقائق العرب، تقرير الظل الثاني للمنظمات اليمنية غير الحكومية حول تطبيق اتفاقية «سيداو» (2007).  https://www.fidh.org/IMG/pdf/safreport.pdf
 المجلس الأعلى للمرأة، اللجنة الوطنية للمرأة، التقرير الوطني حول تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين + 20 (2014).http://www.escwa.org.lb/sites/BeijingPlus20/docs/YemenAR.pdf
 منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تحليل أوضاع الأطفال في اليمن 2014 (الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليونيسف، 2014).  https://www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_Final(1).pdf
 منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليمن، ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011). : https://www.unicef.org/gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
 الأمم المتحدة، تقييم الدولة للعنف ضد المرأة، اليمن (2010).http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf
 هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج القفز إلى الأمام للمرأة، اليمن.http://spring-forward.unwomen.org/en/countries/yemen
 الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقييم النوع الاجتماعي في اليمن (2014).http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jnrk.pdf
 وزارة الخارجية الأمريكية، تقرير 2017 للإتجار بالأشخاص في اليمن (2017).  https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271314.htm
 اللجنة الوطنية للمرأة، كتيب، «حقوق المرأة في التشريع اليمني» (2010).

عدالة اجتماعية
مساواة بين الجنسين
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ب التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ل المرأة و صندوق الأمم المتحدة ل السكان والإسكوا – ب إجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي و القانون ؛ و تهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين و السياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي و الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية . تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية ، و 18 فصلًا ل الدول . يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة ، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي . و يستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة ب الجزائر . و يقدم الفصل تحليلًا ب ما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء و الرجال أمام القانون ، و ما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية : الضمانات الدستورية ل المساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة القوانين الجنائية و ما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى ل العنف القائم على النوع الاجتماعي . حالة قوانين الأحوال الشخصية و كيف تؤثر على المساواة بين الجنسين . حالة قوانين الجنسية و ما إذا كانت تضمن تمتع النساء و الرجال ب المساواة في الحقوق المتصلة ب الجنسية . حالة قوانين العمل و ما إذا كانت تحمي من التمييز و من العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل . المنهجية وال شكر والتنويه تم إجراء الدراسة على مرحلتين : مراجعة المواد المنشورة ، في الفترة من يناير / كانون الثاني إلى يونيو / حزيران و شملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح و السياسات و ممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـدولة ، و قد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة ب الدول . إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية ل المواد المنشورة ، ف قد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول ، ب قيادة الفرق القُطرية ب الأمم المتحدة وب الاستعانة باستشاريين قُطريين . تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر / أيلول إلى أغسطس / آب ل ضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة ب الدول . والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات و أصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول . السياق السياق الاجتماعي تتسم الأزمة الحالية في اليمن ب الحرب والنزاع و الاحتياجات ال إنسانية الهائلة النطاق ، و قد كان للأزمة أعمق الأثر على قدرات المؤسسات الحكومية والمنظومة القانونية . إذ تم إرجاء العديد من الإصلاحات القانونية المقترحة و لم تُدفع الرواتب الحكومية ب انتظام منذ أكتوبر / تشرين الأول و هٰذا كان مدمراً ب شكل خاص ل النساء اللائي كُن يعملن في الحكومة . تركز هذه الدراسة على النظام القانوني الرسمي و لا تتناول أثر القوانين التقليدية ( العُرف ) القبلية على عدالة النوع الاجتماعي في اليمن . نظام العرف الذي يتم تداول ه عبر النصوص الشفوية والمكتوبة ، يُعد تقليل النزاعات و حل ها من مهام ه الرئيسية . و القانون العرفي مهم في المناطق القبلية ، حيث قد يختار اليمنيون المطالبة ب العدالة سواء عبر الأنظمة القانونية الرسمية أو العرفية . و في مناطق اليمن التي تسود في ها الأعراف القبلية ب قوة ، عادة ما يختار اليمنيون قنوات القانون العرفي لا النظام القانوني الرسمي . و يعتمد اختيار النظام القانوني على العديد من العوامل ، و من ها الامتيازات المتوقعة ، والكلفة ، و سهولة الوصول ل كل نظام . و ب النسبة ل النساء فالمعوقات التي تعترض طريق هن ل العدالة تتأثر كثيراً بديناميات النوع الاجتماعي التي تُمل ي علي هن إذا كان بإمكان هن أو كيف يمكن هن المطالبة بحقوق هن القانونية عبر القنوات القانونية الرسمية أو العرفية ، أو عن طريق مزيج من الاثنين . هذه العوامل تشمل نوع المسألة القانونية محل النظر ، و أين يعشن في اليمن ، وأعمار هن ، ونصيبهن من التعليم ، و الوضع الاقتصادي و الثقافي . الإطار القانوني القانون الدولي تأسست الجمهورية اليمنية مع اتحاد الجمهورية العربية اليمنية ( شمال اليمن سابقاً ) و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( جنوب اليمن سابقاً ) في عام وقعت الجمهورية اليمنية على عدد من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي ، و تشمل : اتفاقية حقوق الطفل و تم ا التصديق علي ها فيمايو / أيار كان انضمام اليمن ل الاتفاقية دون تحفظات ، و في عامانضم اليمن إلى البروتوكول الاختياري الخاص ب اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، و في عامانضم اليمن إلى البروتوكول الاختياري ب شأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، دون تحفظات على البروتوكولين . اتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص و استغلال دعارة الغير تم ا التصديق فيأبريل / نيسانعن طريق الجمهورية العربية اليمنية . اتفاقية الرضا بالزواج و الحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج تم الانضمام ل الاتفاقية فيفبراير / شباطعن طريق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو » و تم ا التصديق في عام و كان الانضمام ل الاتفاقية فيمايو / أيار عن طريق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، مع وضع تحفظات على المادة ( 1 ) المتصلة ب تسوية المنازعات الخاصة ب تطبيق وتفسير الاتفاقية عن طريق التحكيم أمام محكمة العدل الدولية . الاتفاقية الخاصة ب وضع اللاجئينوبروتوكول ها ل عام تم الانضمام فييناير / كانون الثانيعن طريق الجمهورية العربية اليمنية . ليست الجمهورية اليمنية طرفًا في بروتوكول منع وقمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص ، و ب خاصة النساء و الأطفال ، المكمل ل اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة ل الحدود ( بروتوكول باليرمو ) . القوانين الوطنية القوانين الأساسية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي : الدستور ل عام الدستور ل عام مشروع دستور عام قانون ال جوازات ل عام قانون المنشآت الطبية و الصحية ل عام قانون الجنسية ل عام قانون ال إثبات ل عام قانون الأحوال الشخصية ل عام قانون العقوبات ل عام قانون العمل ل عام قانون التأمينات و المعاشات ل عام قانون التأمينات الاجتماعية ل عام قانون المرافعات والتنفيذ المدني ل عام دستور عام إبان اتحاد شمال و جنوب اليمن في 1990 ، تم ا التصديق على دستور الجمهورية اليمنية ب موجب استفتاء شعب ي فيمايو / أيار و تنص المادةمن دستور عامعلى « المواطنون جميع هم سواسية أمام القانون ، و هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة و لا تمييز بين هم في ذلك ب سبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة » . تم حذف هذه المادة في عام دستور عام لا يزال دستور عامساري المفعول ( مع مراعاة التعديلات التي أدخلت في عام تنص المادةعلى أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات . تؤكد المادةتمسك اليمن بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي ل حقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية و مبادئ القانون الدولي . و قد أثر دستورعلى قانون الأحوال الشخصية و قانون العقوبات ب إلغاء المادةوإدخال المادتين و 41 . و تنص المادةعلى أن « النساء شقائق الرجال ول هن من الحقوق وعلي هن من ال واجبات ما تكفل ه وتوجبه الشريعة و ينص علي ه القانون . » و تنص المادةعلى أن « المواطنون جميع هم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة » . و ب التالي ، ف إن التمييز على أساس الجنس لم يعد محظوراً ، و يجب أن تستند حقوق النساء والفتيات إلى المبادئ الإسلامية . و تؤكد المادةمن الدستور على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدالة و الحرية و المساواة وفقاً ل القانون . و تنص المادةعلى أن الأسرة أساس المجتمع قوام ها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ على كيان ها ويقوي أواصر ها . مشروع دستور عام إبان أحداث الربيع العربي و عملية الانتقال السياسي ب رعاية مؤتمر الحوار الوطني تم الانتهاء من مسودة دستور جديد في عام لكن لم يتم ا التصديق علي ها بعد ل أسباب عديدة . تكفُل ال مسودة المساواة أمام القانون ( المادة و عدم التمييز على أساس الجنس أو العقيدة ( المادة و حظر ال استغلال الجسدي والجنسي ( المادةوحظر الإتجار ب البشر ( المادة كما حددت ال مسودة السن القانونية للزواج ل كل من الرجال و النساء وهيسنة ( المادة إطار السياسات تضمنت الخطة الخمسية الرابعة ل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ل الحد من الفقر المكونات الرئيسية التالية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي : ال تمكين الاقتصادي ل المرأة ، و مكافحة العنف ضد المرأة ، و المشاركة السياسية ل المرأة ، و متابعة إصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة . وتُعد اللجنة الوطنية ل المرأة في المجلس الأعلى ل شؤون المرأة هي الهيئة الحكومية التي لدي ها ولاية العمل على تمكين المرأة . تم إنشاء هذه اللجنة في عامتنفيذاً ل قرارات منهاج عمل بيجين و هي مسؤولة عن الإبلاغ عن تقدم اليمن المحرز على مسار اتفاقية « سيداو » ، و المطالبة ب التغييرات التشريعية والتنظيمية المتصلة بحقوق المرأة . قامت اللجنة الوطنية ل المرأة ب إعداد الاستراتيجية الوطنية ل تنمية المرأة و تشمل أهداف ها ما يلي : توفير التعليم الأساسي ل الجميع ب حلول عاموحصول الجنسين على فرص متساوية ل التعليم في سائر مراحل ه و تقليل نسبة الأمية بين النساء والفتيات إلى نصف معدل ها . توسيع نطاق وصول المرأة إلى الرعاية الصحية الملائمة . تعزيز ال تمكين الاقتصادي ل المرأة . زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية . تسهيل سبل ممارسة المرأة فعليا لحقوق ها ال إنسانية التي كفلة ها الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية و القوانين الدولية ، و القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . و فيما يلي أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تتعلق ب مكافحة العنف ضد المرأة : إلغاء جميع المواد التمييزية في القوانين و اتخاذ التدابير القانونية التي تحمي حقوق المرأة و تضمن حصول المرأة على حقوق متساوية . ضمان مساواة المرأة ب الرجل في الوصول إلى العدالة و خاصة في النظام القضائي . التوعية بأسباب و نتائج وأشكال العنف ضد المرأة والسبل الفعالة ل القضاء علي ها . تعديل المناهج التعليمية والخطاب الإعلامي الذي ينطوي على أفكار تشجع ب صورة مباشرة أو غير مباشرة الممارسات التمييزية ضد المرأة وإدماج حقوق الإنسان بدلاً من ها . زيادة عدد النساء العاملات في القضاء و مؤسسات إنفاذ القانون . التوعية ب الحقوق و الحريات الأساسية والمبادئ القانونية بين الرجال و النساء . وضع وسائل فعالة وحديثة ل دعم و حماية النساء الناجيات من العنف . تخصيص الموارد الكافية ضمن الموازنات العامة و دعم المانحين ل تنفيذ الفعاليات الموجهة ل مكافحة العنف ضد النساء و تمكين هن من التمتع بحقوق هن ال إنسانية . بناء قاعدة بيانات حول مستوى تمتع النساء بحقوق هن و مدى تعرض هن ل ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي . الخدمات القانونية و الاجتماعية يتم التعامل مع معظم حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل نطاق الأسرة و حسب العرف ، بدلاً من اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي . و لا يزال اليمن مجتمعًا قبليًا إلى حد كبير مع وجود سلطة أبوية قوية . و يقدم اتحاد نساء اليمن ، الذي تأسس عام خدمات المعلومات القانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ، والإحالة إلى الخدمات القانونية و غير ها من الخدمات . الاتحاد هو مؤسسة غير حكومية ذات صلات رسمية مع خدمات الشرطة و الصحة والسكن . لكن حتى قبل الأزمة ، كانت الخدمات المتوفرة ل ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي مقتصرة ، و نتيجة ل النزاع ، زاد كثيراً معدل هذه الجرائم . كما تستقبل اللجنة الوطنية ل المرأة بعض حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي ، و تعمل على تقديم الاستشارات القانونية ل ها أو يتم إحالة الناجيات إلى وزارة العدل أو اتحاد نساء اليمن . و لدى وزارة العدل وحدة خاصة تقدم العون القانوني والقضائي للضحايا و النساء المعسرات غير القادرات على دفع أتعاب التقاضي . و يقوم فريق من الضابطات ب إدارة وحدة خاصة ل حماية الأسرة تابعة ل وزارة الداخلية ، حيث تتلقى الوحدة شكاوى النساء ضد أزواجهن أو إخوان هن أو أسرهن ب شكل عام . و تشمل خطة العمل الخمسية ل وزارة الشؤون الاجتماعية والعملتطوير خمس دور إيواء جديدة ل النساء في خمس محافظات و لٰكن توقف العمل ب سبب النزاع الدائر . ويحق ل المرأة العمل في القضاء والمثول أمام المحكمة . إلا أن هناك ضعف في مستوى تمثيل المرأة في النظام القضائي ، و تواجه المرأة تمييزاً قانونياً عامًا . في المداولات القضائية ، تساوي شهادة امرأتين شهادة رجل واحد . ويُحظر على النساء الإدلاء بشهادة في قضايا الحدود والقصاص ، مثل الز نا والتشهير و السرقة واللواط . ويهيمن الرجال على النظام القانوني و ينظر غالبية عناصر الشرطة وموظفو المحاكم للمتعاملات النساء ب عين الشك نظرًا للوصم الاجتماعي المتصل بتواجد النساء بالمحاكم . و يؤدي عدم وجود القاضيات والمدعيات العامات والمحاميات إلى ثني عزم النساء عن التعامل مع النظام القانوني . الحماية من العنف الأسري و العنف الجنسي لا يوجد تشريع خاص ل مكافحة العنف الأسري أو ا الاغتصاب الزوجي . ف يتم تحضير مشروع قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من قبل اللجنة الوطنية ل المرأة ومختصين قانونيين آخرين تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان . و تم ورفع ه إلى البرلمان ، لٰكن ه توقف العمل في ه ب سبب الحرب . و ينص قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات على العديد من الاعتداءات ذات الدرجات المختلفة . يعاقب القانون على جريمة ا الاغتصاب ب السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات . ويعاقب ب السجن ل مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد على عشر سنوات إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر ، أو في حال كانت الضحية تحت حماية الجاني أو أصبحت الضحية تعاني من ضرر جسيم أو الحمل بطفل ب سبب الجريمة . و تكون العقوبة السجن ل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد علىسنة إذا لم يتجاوز سن الضحية أربعة عشر عامًا أو أدى الفعل إلى انتحار الضحية . ويجرم قانون العقوبات ارتكاب « فعل فاضح » مع أنثى . و يعرف القانون « الفعل الفاضح المخل ب الحياء » ب أن ه كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء و من ذلك التعري و كشف العورة الم تعمد و القول و الإشارة المخل ب الحياء والمنافي للآداب . ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة إذا كان ذلك ب غير رضى ها . كما يجرم قانون العقوبات « الفعل الفاضح المخل ب الحياء المنافي للآداب العامة » حيث يستغل ذلك في تبرير احتجاز المرأة التي وجدت في صحبة رجل من غير أقارب ها ( الخلوة ) . و في الحالات التي تقتل في ها امرأة ، يكون التعويض المالي أو دية عن المرأة المقتولة هو نصف دية الرجل المقتول . هناك تعديل قانوني ل هٰذا النص قدم من اللجنة الوطنية ل المرأة و هو قيد المداولة في مجلس النواب ، و سوف يساوي بين التعويض المالي ل المرأة و التعويض المالي للرجل في حالة القتل . جرائم الشرف ينص قانون العقوبات على عقوبة مخففة لجرائم الشرف : إذا قتل الزوج زوجة ه هي و من يزني ب ها حال تلبس هما ب الزنا أو اعتدى علي هما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة ، ف لا قصاص في ذلك و إنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصول ه أو فروع ه أو أخوات ه متلبسة ب جريمة الز نا . و في ظروف أخرى ، فعقوبة جريمة القتل هي الإعدام . يمنح القصاص عائلة الضحية المقتولة الحق في العفو عن القاتل ، أو المطالبة ب التعويض المالي ، أو المطالبة بإعدام المجرم المدان . و إذا قتل أحد أفراد العائلة إحدى قريبات ه ب دعوى « الشرف » ، يمكن أن يتم العفو عن ه من قبل عائلة ه . و لٰكن يحق ل الدولة الحكم علي ه ب السجن ل مدة عشر سنوات و لٰكن فقط في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤدي إلى « الفساد في الأرض » ، لكن هذه الحالات تُترك لتقدير القاضي ، و ب التالي يمكن استثناء الجاني من هذه العقوبة . الز نا و الجنس خارج إطار الزواج يصنف قانون العقوبات الز نا ( الجنس خارج إطار الزواج ) على أن ها جرائم « بيّن عقوبة ها نص شرعي » . عقوبة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي الجلد مئة جلدة في حال ممارسة الجنس قبل الزواج أو الرجم حتى الموت إذا كان الجاني متزوجًا . و تشمل الجرائم الأخرى ذات الصلة ب الشرف : « هتك العرض ب دون إكرا ه » ويعاقب على ذلك ب السجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة . « عمل فعل فاضح » مع أنثى . إذا كان برضى ها ، يعاقب الرجل و المرأة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة . ممارسة الفجور أو الدعارة ، ويعاقب مرتكب ذلك ب السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة . يمكن مقاضاة المرأة التي وجدت مع رجل من غير أقارب ها ب تهمة ممارسة الفجور . الإجهاض للناجيات من ا الاغتصاب يحظر قانون الجرائم والعقوبات الإجهاض . لا يوجد استثناء للناجيات من ا الاغتصاب . و إذا تم الإجهاض ب رضا المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين أو الدية كاملة حسب الأحوال . و لا توجد عقوبة إذا قرر الطبيب المختص أنّ الإجهاض ضروري ل الحفاظ على حياة الأم . ختان الإناث تشير التقديرات إلى أنفي المئة من جميع النساء اليمنيات اللائي تتراوح أعمار هن بينو 49 سنة خضعن إلى شكل من أشكال ال ختان أو القطع . لا يوجد قانون يحظر ختان الإناث . و لٰكن حظر مرسوم وزاري في عامإجراء عمليات ال ختان للإناث في المستشفيات و العيادات العامة و الخاصة ، و مع ذلك ، ف إن المرسوم لا يفرض عقوبات محددة على من يخالف ذلك . ووفقًا ل مسؤولي الصحة ، لم يكن للمرسوم الوزاري أي تأثير فعال ل وقف ختان الإناث و ذٰلك ب سبب صعوبة مراقبة تنفيذ ه في المرافق الطبية . و هناك مشروع قانون حقوق الطفل الذي اقترح تجريم تشويه / قطع الأعضاء التناسلية للإناث ، و فرض عقوبات ب السجن وال غرامات على كل من يخالف ذلك ، و قد تم عرض ه للمراجعة الوزارية في عام و جاء مشروع الأمومة الآمنة ل يقترح اعتماد نص قانوني يحظر « إجراء التدخلات الجراحية على الأعضاء التناسلية ل المرأة » ما لم تكن ضرورية ل أسباب جراحية أو أسباب معتبرة . و قد اعترض بعض أعضاء البرلمان على ذلك ب سبب المخاوف من أن يكون في ذلك تعارض مع الشريعة . و نتيجة ل ذٰلك ، لم يتم تضمين حظر ختان الإناث في قانون الأمومة الآمنة عندما اعتمد في عام شؤون الأسرة الزواج القسري والمبكر تسود في اليمن معدلات عالية جداً من زواج الأطفال . وأحيانا يوفر الزواج من الفتيات في سن مبكرة منافع مالية للأسر الفقيرة ، و قد لوحظ أن ها إستراتيجية تلجأ إلي ها العديد من الأسر المتضررة من النزاع . وأظهر استقصاء أجري في عامأن 5 في المئة من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمار هن بينو 49 عاماً تزوجن في أو قبل سن الخامسة عشرة و أن 6 في المئة كن قد تزوجن ب حلول سن الثامنة عشرة . ووجدت دراسة استقصائية أجريت في عامأن الشابات المنتميات إلى أشد الأسر فقراً هن أكثر عرضة للزواج قبل بلوغهن الثامنة عشرةفي المئة مقابلفي المئة بين النساء اللواتي ينتمين إلى أغنى الأسر المعيشية ) . وازداد احتمال زواج الفتيات الريفيات قبل سن الخامسة عشرة 14 في المئة مقابل 2 في المئة في المناطق الحضرية ) ، حيث كان هناك تفاوت أكبر في الزواج قبل سن الثامنة عشرة 7 في المئة مقابل 1 في المئة في المناطق الحضرية ) . و هناك فرق كبير في معدل حدوث الزواج المبكر قبل سن الخامسة عشرة بين الفتيات اللواتي لم يحصلن على تعليم واللاتي حصلن على التعليم الأساسيفي المئة ب دون تعليم و 7 في المئة فقط إذا كان لدي هن تعليم أساسي ) ، مع وجود فجوة مماثلة ب النسبة للمتزوجات قبل سن الثامنة عشرة 4 في المئة بين الفتيات اللواتي لا يحصلن على تعليم مقابل 7 في المئة فقط في التعليم الأساسي ) . ستة وتسعون في المئة من النساء اليمنيات يتزوجن رجالاً أكبر سناً من هن ، و خمسون في المئة من النساء يتزوجن من رجال أكبر سناً بخمس سنوات أو أكثر ، مما يساهم في اختلال التوازن في السلطة في العلاقات الزوجية . الحد الأدنى لسن الزواج لم يحدد قانون الأحوال الشخصية وتعديلات ه الحد الأدنى لسن الزواج ، إنما تسري الأعراف الدينية التي تحدد السن الأدنى للزواج ب النسبة للفتيان والفتيات و هو سن البلوغ . و يسمح القانون بالزواج على أن تكون الفتاة أو المرأة « تصلح للجماع » حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أن ه يصح زواج الفتاة لكن لا يجوز أن ترسل إلى زوج ها إن لم تكن صالحة للجماع حتى و إن كان عمر ها يزيد عنسنة . و لا يصح زواج الصبي إلا إن ثبت أن في ه مصلحة . و هناك مذكرة أرسلة ها اللجنة الوطنية ل المرأة إلى مجلس النواب في تقترح تعديل سن الزواج ، و قد اشتملت على الصياغة التالية المقترحة : « لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشر ويجوز للقاضي تخفيض سن الزواج إذا رأى مصلحة ل ذٰلك » . و تقترح مسودة دستور اليمن لعامأن تكون السن القانونية للزواجسنة ل كل من الرجل و المرأة . حقوق الزواج ب موجب قانون الأحوال الشخصية يملك الذكر من أقارب المرأة حق الولاية ( الوصاية ) على المرأة مدى الحياة . و قد أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادةمن ه ل المرأة أن تلجأ إلى القضاء في حال رفضت زيجة رتب ها ولي الأمر . و إذا لم يقبل ولي الأمر قرار القاضي ، و لم يقبله أقرب الأقارب إلي ها من بعد ه ، يمكن للقاضي تولي دور الولي ل المرأة في حالة الزيجة المعنية . و ينص القانون على ضرورة رضا المرأة نفس ها على الزواج ل يقع الزواج ، و إن كان غير مسموح ل النساء ب توقيع عقود الزواج بأنفسهن . و يعتبر صمت العروس البكر كافيًا للدلالة على موافقة ها على الزواج بينما تحتاج النساء المتزوجات سابقًا إلى التصريح لإبداء الموافقة على الزواج . و إذا تزوجت امرأة دون إذن ولي أمر ها ، فيحق ل ه ب موجب القانون طلب فسخ زواج ها . و يسمح للرجل بالزواج بأربع زوجات كحد أقصى إذا كان بإمكان ه الإنفاق علي هن . و يلزم قانون الأحوال الشخصية المرأة ب أن تطيع زوج ها في جميع المسائل ذات الصلة بالمنزل فيما يحقق مصلحة الأسرة . وتفسر المحاكم هذا الالتزام بأنّ المرأة لا يمكن ها رفض طلب الزوج ل لقاء الجنسي . و قد انتقدت هذه النقطة لأن ها تعني قبول ا الاغتصاب الزوجي . و قد اعتبر القانون أن ه ليس من حق الزوج منع زوجة ه من الخروج لعذر شرعي و على الأخص الخروج ل إصلاح مال ها أو أداء وظيفت ها . و ينص قانون الأحوال الشخصية على الزوج ل زوجة ه عدم التعرض لأموال ها الخاصة و عدم إضرار ها ماديا أو معنوياً . كما أن للزوجة الحق في سكن ملائم والنفقة والكسوة ل ها ولأطفال ها . و لم يشترط قانون ال جوازات رقملعامموافقة وصي المرأة لاستخراج جواز السفر . ويحق ل كل مواطنة بلغتعامًا استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج أو ولي الأمر . وللنساء الحق في الحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر . وتسافر النساء دون محرم . و من حيث ال ممارسة ، تختلف إمكانية وصول المرأة إلى وثائق الهوية و حرية السفر وفقاً للظروف ، و في بعض الأحيان يتم عرقلة النساء فيما يخص التمتع ب هٰذه الحقوق . الطلاق طبقاً ل قانون الأحوال الشخصية يمكن للرجل تطليق زوجة ه من طرف واحد عن طريق فسخ العقد دون إبداء سبب ( الطلاق ) ، حيث يمكن للرجل أن يقول « أنت طالق » ثلاثاً . و في حين أن ل النساء الحق القانوني في رفع قضايا الطلاق ، ف على النقيض من الرجال علي هن تقديم مبرر ل الطلاق ، مثل وجود عيب في عقد الزواج أو في الزوج ، سواء كان قائماً قبل الزواج أو وقع بعد الزواج ، أو ل وجود ضرر نتيجة ل غياب مطول أو حبس أو عدم سداد النفقة ، أو ل وجود الكراهية . و تشمل المبررات القانونية الأخرى ل الطلاق الز نا والعقم و المرض أو الزواج من امرأة ثانية دون طلب إذن الأولى . و من القضايا المهمة المتصلة ب طلب الطلاق أن تعيد الزوجة المهر ، ما يؤدي إلى إثناء الكثيرات عن طلب الطلاق . كما تستطيع المرأة طلب الطلاق من خلال الخلع و الذي لا يشترط إبداء الأسباب و لٰكن يتطلب من ها التخلي عن حقوق ها المالية . و مع ذلك ، لا بد من موافقة الزوج ، وتلجأ الكثير من النساء إلى المحاكم ل الحصول على الخلع و إن كان أحيانا ينظر إلى البعض من هن ب عين الريبة . ب غض النظر عن أسباب الطلاق ف هو مصحوب بالوصم الاجتماعي ل من تطلب ه . وللمرأة الحق في الإعالة ما لم تغادر بيت الزوجية دون عذر مشروع ، أو إذا كانت تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج ، ما لم يكن سبب منع ها من العمل متعسفاً . الوصاية وحضانة الأطفال يتمتع الأب فقط ب حق الوصاية على أطفال ه . و بعد الطلاق ، يظل الأب الوصي القانوني على الأطفال و يتحمل مسؤولية الإنفاق علي هم . و يتم منح الحضانة عادة للأم إلى أن يبلغ الابن سن التاسعة والبنت سن الثانية عشر من العمر . و قد تفقد المرأة المطلقة حق ها في الحضانة إذا تزوجت . في هذه الحالات تنتقل حضانة الأطفال إلى أم ها أو شقيقات ها ، إذا لم يكن هناك حاضنة غير ها . و لا يحق لزوج ها الآخر أن يمنع ها من حضانة أطفال ها . و قد نص القانون على أن ه إذا كان الصغير عند أحد وا لدي ه كان للآخر حق رؤية ه ب الطريقة التي يتفقان علي ها أو ب ما يرى ه القاضي . لكن في ال ممارسة ، هذه الحقوق لا تُراعى في كل الحالات . لا يمكن للأم أن تحرم الأب من حقوق الزيارة ، في حين يمكن للأب أن يحرم الأم من حقوق الزيارة . الميراث أكد الدستور الحق في الميراث ل جميع اليمنيين وللنساء نصيب معلوم من الميراث . نصت المادةمن الدستور على « حق الإرث مكفول وفقا ل الشريعة الإسلامية » . و حدد قانون الأحوال الشخصية ست فئات من المستحقين للإرث و أكد أن ل المرأة نصيب من ه وفقا ل الشريعة الإسلامية و لا يمكن حرمان ها من ه . في ظل بعض الاستثناءات ، ترث المرأة عادة نصف نصيب الذكر إذا كان ل كل من هما نفس العلاقة بالم توفي . و في هذا اعتراف ب المسؤولية المالية على الرجل تجاه زوجة ه وأولاد ه ب موجب الشريعة الإسلامية . و هناك استثناءات ملحوظان و هما أن ترث الأخت غير الشقيقة ( من نفس الأم مع اختلاف الأب ) بالتساوي مع أخي ها ويتساوى الأم والأب في النصيب من الإرث الخاص بالولد الم توفي . و هناك بعض الحالات الاستثنائية حيث ترث المرأة أكثر من الرجل ب موجب القانون ، مثل عندما تموت امرأة متزوجة و يكون ل ها أختين من الأم وأخين . في هذه الحالة ف إن الأخت من الأم تحصل على ضعف النصيب من الإرث مقارنة ب الأخوة . كما أن هناك حالات حيث ترث المرأة في حين لا يرث الرجل ، على سبيل المثال إذا مات شخص و ما زال جد ه وجدت ه من الأم أحياء . ترث الجدة في حين لا يرث الجد . وتتبدى اللامساواة في النوع الاجتماعي في أن ليس ل النساء مسؤولية قانونية مالية ب شأن الإنفاق على البيت في كل من العادات القبلية و الإسلامية . نفس منطق مسؤولية الذكر عن إعالة الأنثى ينطبق في القوانين الإسلامية الخاصة بالمواريث والطلاق ، وحضانة الأطفال . ويحق ل المرأة اللجوء إلى القضاء ل الحفاظ على أي من حقوق ها أو المطالبة بالإرث انطلاقا من مبدأ حق التقاضي المكفول ل كل مواطن ومواطنة . حيث أكد الدستور اليمني في المادةعلى أن ه يحق ل المواطنين اللجوء إلى القضاء ل حماية حقوق هم ومصالح هم المشروعة و ل هم الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات و المقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسسات ها . كما نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقملعام في المادة على أن المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية و القوانين ال نافذة . إلا أن ه و من حيث ال ممارسة ، فالعائلات الثرية ، و تحديدا في أوساط النساء صاحبات النصيب الكبير من ال مكانة ، قد تعتمد على الممارسات الثقافية التي تمنع بنات هم من الزواج من أحد من خارج العائلة . و ب سبب جهل النساء عادة بنصيبهن القانوني من الإرث ، يحرمن من حق هن أو هو ينتقص من ه . و أيضا ب سبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسر والعرف الاجتماعي ، لا تلجأ بعض النساء إلى المحاكم ل الحصول على إرثهن . و النساء اللائي يتزوجن من عشائر أخرى على سبيل المثال ، قد يُمنعن من الحصول على الإرث ، ل أجل إبقاء الممتلكات في زمام العشيرة . الجنسية يعامل قانون الجنسية الرجل و المرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأطفال هما . و قد عُدل قانون الجنسية اليمني لعامفيبما يسمح ل النساء اليمنيات المتزوجات من أجانب ب منح جنسيت هن اليمنية لأطفال هن . و لا يعامل قانون الجنسية الرجل و المرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأزواج هم . ينص قانون الجنسية على الطرق التي ينقل ب ها الرجل اليمني جنسية ه إلى زوجة ه الأجنبية ، و لٰكن لا يسمح ل المرأة اليمنية ب نقل جنسيت ها إلى الزوج الأجنبي . و يتعين على الرجال غير اليمنيين الراغبين بالزواج من نساء يمنيات طلب الموافقة من وزارتي الداخلية و العدل . و يمكن ل النساء اليمنيات الزواج من غير اليمنيين إذا كان الزوج مسلماً . قوانين العمل نتيجة ل النزاع ، تجد العديد من النساء أنفسهن الآن مساندات لأسرهن ماليًا لأن الرجال غائبين أو غير قادرين على كسب دخل كاف ل دعم أسر هم . و تعمل النساء في الغالب في القطاع غير الرسمي من خلال إدارة مشاريعهن الصغيرة أو في الأعمال العائلية ، حيث لا تحمي هن قوانين العمل . الدخول إلى العمل يتضمن قانون العمل لعامالتزام واسع ب المساواة على النحو التالي : « العمل حق طبيعي ل كل مواطن و واجب على كل قادر علي ه بشروط و فرص و ضمانات و حقوق متكافئة دون تمييز ب سبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة . » و مع ذلك ، لا توجد عقوبة محددة للتمييز ضد المرأة في التعيين والتوظيف . يقيد قانون العمل عمل المرأة في بعض المهن . إذ يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة ، والشاقة والمضرة صحيًا واجتماعيًا . و لا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان و في الأعمال التي تحدد ب قرار من الوزير . وكفل قانون الأحوال الشخصية ضرورة تحصيل المرأة لموافقة زوج ها حتى تعمل ، لكن القانون لا يسمح للرجل ب منع زوجة ه من الذهاب ل العمل . يسمح ل المرأة ب مغادرة المنزل ل أداء وظيفة متفق علي ها و لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية . البقاء في العمل ينص قانون العمل على أن المرأة يجب أن تكون على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق ب جميع شروط العمل و الحقوق و الواجبات و العلاقات دون أي تمييز ، و أن ه يجب على النساء أيضا أن تكون على قدم المساواة مع الرجل في التوظيف والترقية و التدريب و الأجور و إعادة ال تأهيل و التأمينات الاجتماعية . يحق ل المرأة أجور مساوية لأجور الرجال إذا كانت تؤدي نفس العمل و ب نفس الشروط والمواصفات . و مع ذلك ، هذا ال استحقاق لا يمتد إلى الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية حيث هو نوع مختلف من العمل . ويحق للمرأةأسابيع أويوما إجازة أمومة بأجر كامل ، ويدفع ها صاحب العمل مباشرة . يحق ل المرأة زيادةيوما إذا كانت الولادة متعسرة أو إذا كانت المرأة قد وضعت توأمًا . و يحظر قانون العمل على صاحب العمل فصل المرأة أثناء إجازة الأمومة . و يلزم أرباب العمل عند وجودأو أكثر من الموظفات في المنشأة ب توفير حضانة ل الأطفال . و ينص قانون العمل على أن « لا يجوز تشغيل المرأة ساعات إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل و خلال الستة الأشهر التالية ل مباشرة العمل بعد إجازة الوضع » . وأوجب على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة ل حماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحة ها أو حمل ها مع احتفاظ العاملة ب حق ها في العلاج و التعويض . و قد منح قانون التأمينات و المعاشات رقملعاموقانون التأمينات الاجتماعية رقملعام المرأة العاملة معاشا تقاعديا كاملا و حدد القانون سن التقاعد ل المرأة عند بلوغ ها سنعاما ، واختياريا عند سنعاما . التحرش الجنسي في أماكن العمل لا يتضمن قانون العمل حظراً محدداً على التحرش الجنسي في مكان العمل . وعلاوة على ذلك ، ف هناك حظر عام على مضايقات النساء في قانون العقوبات ( جريمة « العمل الفاضح مع أنثى » ) . ويجوز ل أي عامل أن ينهي من جانب واحد عقد عمل ه دون إشعار خطي مسبق لصاحب العمل إذا كان صاحب العمل أو من ينوب عن ه قد ارتكب عملًا مخلًا بالآداب أو اعتدى علي ه . كما يستحق العامل تعويضًا خاصًا عن ما ل حق ه من ضرر ب سبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل ب صورة تعسفية . و من التعديلات التي اقترحت ها اللجنة الوطنية ل المرأة على مجلس الوزراء ب شأن قانون العقوبات تجريم التحرش الجنسي . و يطرح مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات تجريم التحرش الجنسي . عاملات المنازل عاملات المنازل ، سواء يمنيات أو وافدات ، عرضة للتحرش الجنسي و غير ه من أشكال العنف الأخرى القائمة على النوع الاجتماعي . و لا يستفدن من الحماية ب موجب قوانين العمل لأن عاملات المنازل والمزارعات مستبعدات من الحماية في قانون العمل . العمل ب الجنس و قوانين منع البغاء يجرم قانون العقوبات الاشتغال ب الجنس ويعاقب على ذلك ب السجن ل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة مالية . كما قد يتعرض المشتغلون ب الجنس ل خطر ال ملاحقة القضائية ب تهمة الز نا ، و الذي تفرض علي ه عقوبات مشددة . ويجرم القانون إدارة بيت دعارة و التحريض على الاشتغال ب الجنس ، و يحظر على كل من يرضى ل زوجة ه أو أية انثى من محارم ه أو من اللائي ل ه الولاية علي هن أو من من يتولى تربيت هن الاشتغال ب الجنس . الإتجار ب البشر يعتبر اليمن بلد منشأ ، و إلى حد أقل ممر ووجهة ، ل النساء و الأطفال الذين يتعرضون للإتجار . و قد وصف تقرير الإتجار ب البشر في الولايات المتحدة لعاموضع الإتجار ب البشر في اليمن على النحو التالي : من المرجح أن يؤدي الصراع المستمر وانعدام سيادة القانون و الاقتصاد المتدهور إلى تعطيل بعض أنماط الإتجار وتفاقم أخرى . . . و قبل الصراع كان اليمن نقطة عبور ومقصد ل النساء و الأطفال ، و خاصة من القرن الأفريقي ، الذين تعرضوا للإتجار ب الجنس و العمل القسري . سافر الإثيوبيون والصوماليون طواعية إلى اليمن على أمل العمل في دول الخليج ، و لٰكن بعض النساء و الأطفال من بين هؤلاء السكان قد يكونوا قد استغلوا في الإتجار ب الجنس أو الاسترقاق المنزلي في اليمن . وهاجر آخرون بناء على عروض احتيالية ل العمل ك عمال منازل في اليمن ، حيث تعرضوا فيما بعد للإتجار ب الجنس أو العمل القسري . وأجبرت بعض اللاجئات في السابق على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج . و قبل تصاعد النزاع و مغادرة الحكومة في مارس / آذار زعم أن العمال المهاجرين اليمنيين قد رحلوا من المملكة العربية السعودية و عادوا إلى اليمن من خلال معبري ي الطوال والبوق الحدوديين . وتناقلت التقارير أن معظم المرحلين عادوا إلى منطقة تهامة الفقيرة الواقعة على الساحل الغربي ل اليمن ، الذين ظل العديد من هم مشردين ومعرضين ب شدة لل استغلال ، ب ما في ذلك الإتجار . وقدرت الأمم المتحدة أن النزاع السوري الذي طال أمد ه أدى إلى تدفق ما يصل إلى 000 لاجئ سوري إلى اليمن ؛ و كان اللاجئون السوريون من النساء و الأطفال الذين يتسولون في الشوارع معرضين ب شدة ل العمل الجبري والإتجار ب الجنس في البلاد . ويجرم قانون العقوبات بعض أشكال الإتجار ب البشر . ويعاقب على الاختطاف ب السجن ل مدة لا تتجاوز خمس سنوات . و إذا وقع الاختطاف على أنثى أو حدث ، أو إذا وقع الاختطاف ب القوة أو التهديد أو الاحتيال ، ف إن العقوبة هي السجن ل مدة لا تتجاوز سبع سنوات . و إذا كان ال خطف مصحوباً أو متبوعاً بإصابة أو اعتداء أو تعذيب ، ف إن العقوبة هي السجن ل مدة لا تتجاوز عشر سنوات . ويجرم قانون العقوبات الاستعباد ( أي شخص يشتري أو يبيع أو يقدم حاضرا أو غير ذلك من الصفقات في البشر ، وأي شخص يدخل البلد أو يصدر من ه كائناً بشرياً و الاستفادة من ها أو ل ه ) . و من المعروف أنّ « الزواج السياحي » يحدث في اليمن حيث يمكن اعتبار ه شكلًا من أشكال الإتجار ب البشر . يحدث هذا النوع من الزواج بين الفتيات و النساء اليمنيات من الأسر الفقيرة و الرجال من دول الخليج العربي . و يبحث العريس عن الزواج ل مدة محدودة ، و لٰكن في كثير من الأحيان لا يظهر العريس ذلك أمام الآباء والأمهات أو العروس أو المسؤولين اليمنيين ب شكل صريح . و في كثير من الحالات ، يتم أخذ الفتيات اليمنيات إلى بلد العريس واستغلال هن كخادمات في المنازل أو لأغراض جنسية . و قد صدرت العديد من القرارات الوزارية التي تحظر زواج اليمنيات من غير اليمنيين إلا ب موافقة من وزارة الداخلية . قامت اللجنة الفنية الوطنية المشتركة بين الوزارات ل مكافحة الإتجار ب البشر بصياغة مسودة تشريع خاص ل مكافحة الإتجار ب البشر في عام ب ما في ذلك مواد تتعلق بالزواج القسري . واعتمدت وزارة حقوق الإنسان هذه ال مسودة التشريعية . و مع ذلك ، لم تصدر في صيغة قانون ب سبب الأزمة السياسية و الحرب . ويجرم مشروع قانون حقوق الطفل ال استغلال الجنسي التجاري ل الأطفال . الأشخاص النازحون داخليا وطالبو اللجوء ساهمت الحرب الأهلية و حالات النزوح في تفاقم تعرض النساء والفتيات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي ، و خاصة العنف الجنسي ، و العنف الأسري ، وزواج الأطفال و الجنس من أجل البقاء . و يشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الزواج القسري و الاغتصاب والاستعباد الجنسي من قبل الأطراف المسلحة . و أشار تقرير صدر عن المفوضية السامية ل حقوق الإنسان إلى أن النزاع الجاري أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي تواجه ها النساء والفتيات في اليمن مما أدى إلى زيادة قابلية التعرض ل العنف على أساس النوع الاجتماعي . كما أدى انهيار آليات الحماية الرسمية و غير الرسمية ، إلى جانب النزوح واسع النطاق ، إلى استراتيجيات سلبية للتصدي ل العنف القائم على النوع الاجتماعي ، لا سيما زواج الأطفال . و ذكرت المفوضية السامية ل حقوق الإنسان أن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبلسنة مقارنة بـفي المئة قبل النزاع . و لا يتم عادة الإبلاغ عن العنف الجنسي و العنف القائم على النوع الاجتماعي ب سبب الوصم و المخاطر المرتبطة بالإبلاغ . و في حين لم تتوفر إحصاءات حول الموضوع ، أشارت بعض المعلومات التي تلقت ها المفوضية السامية ل حقوق الإنسان إلى أن المهاجرين و اللاجئين والنازحين والمحتجزين هم عرضة جميعاً ل خطر متزايد من العنف القائم على النوع الاجتماعي . ثمة عدد كبير من النساء غير المتزوجات والأمهات العازبات في صفوف اللاجئين . و تنتشر حالات زواج الأطفال والزواج القسري وال ختان على نطاق واسع في مجتمعات اللاجئين الصوماليين في اليمن . و تعتبر الاستجابة ل العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يتعرض ل ه الأشخاص النازحين داخليًا و اللاجئين وطالبي اللجوء صعبة ل الغاية ب سبب النزاع الحالي ، و ب سبب غياب نظم الحماية القانونية و الاجتماعية و عدم وجود وثائق هوية شخصية تقدم ها السلطات اليمنية . التوجه الجنسي ، والهوية الجنسانية و القضايا ذات الصلة ينص قانون العقوبات على أنّ اللواط جريمة جنائية ، ويعاقب الرجال غير المتزوجين بالجلدجلدة أو الحبس مدة أقصى ها سنة واحدة بينما يعاقب الرجال المتزوجين ب الرجم حتى الموت . ويجرم قانون العقوبات السلوك المثلي بين النساء ، فعقوبة ذلك السجن ل مدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تم ذلك بالتراضي . و لا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا و لا يستطيعون في القانون تسجيل تغيير جنسهم . كما لا توجد قوانين محددة تحمي الأفراد من الكراهية و العنف القائم على النوع الاجتماعي و التمييز ب سبب ميول هم الجنسية أو هوية هم كمتحولين جنسيًا . الرعاية الاجتماعية تنص المادةمن الدستور على كفالة الدولة للضمانات الاجتماعية ل المواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل . و قد منح قانون الرعاية الاجتماعية الحق في الرعاية الاجتماعية . و تنص المادةفقرة ( ب ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقملعامعلى : « يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة في حالة المرأة التي لا عائل ل ها » . و تؤكد المادةمن الدستور على أن الرعاية الصحية حق ل جميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق ب إنشاء المستشفيات و المؤسسات الصحية . و تنص المادةمن قانون رقملعام ب شأن المنشآت الطبية و الصحية على تقديم المنشآت الطبية و الصحية الخاصة الإسهام الفعال عن طريق تقديم الخدمات و الرعاية الصحية الأولية ب ما يشمل رعاية الأم والطفل . الموارد الرئيسية التشريعات دستور جمهورية اليمن المعدّل وفقاً للاستفتاء الشعبي ، فبراير / شباطh ttp://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf مسودة الدستور ل عام http://www.constitutionnet.org/files/yemen-draft_constitution-15jan2015-_english.pdf قانون العقوبات ، المرسوم الجمهوري ل القانون رقملعامو الخاص ب الجرائم والعقوبات . https://www.unodc.org/tldb/pdf/Yemen/YEM_Crim_Law_1994.pdf قانون الأحوال الشخصية ، رقملعام قانون العمل رقملعام http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44043/65001/E95YEM01.htm المراجع منظمة العفو الدولية ، الجانب المظلم ل اليمن : التمييز و العنف ضد النساء والفتيات ( منظمة العفو الدولية ، http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/YEM/INT_CCPR_NGO_YEM_101_10327_E.pdf أندرسون ك . هذا هو الوقت : أبحاث حول العدالة الجندرية ، النزاعات والهشاشة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا : مذكرة قطرية : اليمن ( مكتب الكومنولث الأجنبي في المملكة المتحدة ، منظمة أوكسفام و منظمة الإنذار الدولية ، https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cs-yemen-gender-justice-conflict-fragility-mena-050617-en.pdf شبكة المنظمات العربية غير الحكومية ل التنمية ، مذكرة إلى الدورةللاستعراض الدوري الشامل ل اليمن ل مكتب المفوض السامي ل حقوق الإنسان http://wilpf.org/wp-content/uploads/2013/11/shadow-report-Yemen-UPR.pdf أسعد ر . ب رسوم غ . كوبيتو إ . وإيغل د . « استبعاد الشباب في اليمن : معالجة العجز المزدوج في التنمية البشرية و الموارد الطبيعية » ، ورقة عمل مبادرة شباب الشرق الأوسط ، ( مركز ولفنسون ل التنمية ومدرسة دبي الحكومية ، http://www.meyi.org/publication-youth-exclusion-in-yemen-tackling-the-twin-deficits-of-human-development-and-natural-resources.html منتدى المجتمع المدني ، العنف الأسري ضد النساء و الأطفال في اليمن http://www.csfyemen.org/upfiles/csf-p4809.pdf كولبرن م . تحليل حالة النوع الجتماعي و التنمية في اليمن ( عمان ، فريدريش إيبرت ستيفتونغ ، دي ريجت ، م . دراسة عن النساء العاملات في المنازل في اليمن ( منظمة العمل الدولية ، المساواة الآن ، معلومات عن اليمن ل النظر في ها من قبل اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة في الفريق العامل قبل الدورة الثانية وستين http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/YEM/INT_CEDAW_NGO_YEM_19260_E.pdf غاستون ا . والدوسري ن . « حل النزاعات و توفير العدالة في المرحلة الانتقالية في اليمن . » معهد الولايات المتحدة ل السلام ، تقرير خاص غلاندر ، أ . الميراث في الإسلام : وراثة المرأة في صنعاء ، الدراسات الجامعية الأوروبية ، ال سلسلة السابعة وال عشرون ل الدراسات الآسيوية و الأفريقية ، المجلد . ( 1998 ) . المجموعة الفرعية المعنية ب العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن ، إستراتيجية الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي ل ه في حالات الطوارئ في اليمن ، http://gbvaor.net/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/Strategy-for-the-Prevention-of-and-Response-to-Gender-based-Violence-in-emergency-in-Yemen-2013.pdf مجلس حقوق الإنسان ، تقرير المفوضة السامية ل حقوق الإنسان ، حالة حقوق الإنسان في اليمن ، العنف والانتهاكات منذ سبتمبر / أيلولإلىسبتمبر / أيلول ( 36 / 33 / A / HRC ) . http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/YemenReport2017.aspx هيومن رايتس ووتش ، تقرير هيومن رايتس ووتش إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ب شأن التقرير الدوري ل اليمن ، الدورة الثانية والستون https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2015_HRW%20CEDAW%20Submission_Yemen.pdf هيومن رايتس ووتش ، تقديم لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، مقتطفات تقرير هيومن رايتس ووتش على ختان الإناث في اليمن هيومن رايتس ووتش ، تقرير عن حقوق الإنسان في اليمن قدمت ه هيومن رايتس ووتش إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة ل الأمم المتحدة ب مناسبة استعراض ها ل اليمن في مارس / آذار ( 2012 ) . http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/HRW_Yemen_HRC104.pdf هيومن رايتس ووتش ، « كيف تسمحون بزواج الفتيات الصغيرات ؟ » https://www.hrw.org/report/2011/12/07/how-come-you-allow-little-girls-get-married/child-marriage-yemen هيومن رايتس ووتش ، « قتل ابنتي يطاردني » : ختان الإناث في اليمن المنظمة الدولية للهجرة وكولبرن للاستشارات الدولية ، دراسة تجريبية الزواج السياحي في اليمن http://publications.iom.int/system/files/pdf/tourist_marriage_yemen.pdf مانيا إ . حقوق المرأة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، اليمن ( فريدم هاوس / بيت الحرية https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Yemen.pdf منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي ، دليل النوع الاجتماعي ل المؤسسات الاجتماعية ، اليمنhttp : / / www.genderindex.org/country/yemen منتدى الشقائق العرب ، تقرير الظل الثاني للمنظمات اليمنية غير الحكومية حول تطبيق اتفاقية « سيداو » https://www.fidh.org/IMG/pdf/safreport.pdf المجلس الأعلى ل المرأة ، اللجنة الوطنية ل المرأة ، التقرير الوطني حول تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين + ( 2014 ) . http://www.escwa.org.lb/sites/BeijingPlus20/docs/YemenAR.pdf منظمة الأمم المتحدة ل الطفولة ( اليونيسف ) ، تحليل أوضاع الأطفال في اليمن ( الجمهورية اليمنية ، وزارة التخطيط و التعاون الدولي ، اليونيسف ، https://www.unicef.org/mena/MENA-Situation_Analysis_report_-_English_Final(1).pdf منظمة الأمم المتحدة ل الطفولة ( اليونيسف ) ، اليمن ، ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا \ : https://www.unicef.org/gender/files/Yemen-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf الأمم المتحدة ، تقييم الدولة ل العنف ضد المرأة ، اليمنh ttp://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf هيئة الأمم المتحدة ل المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ، برنامج القفز إلى الأمام ل المرأة ، اليمن . http://spring-forward.unwomen.org/en/countries/yemen الوكالة الأمريكية ل التنمية الدولية ، تقييم النوع الاجتماعي في اليمنh ttp://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jnrk.pdf وزارة الخارجية الأمريكية ، تقريرللإتجار بالأشخاص في اليمن https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271314.htm اللجنة الوطنية ل المرأة ، كتيب ، « حقوق المرأة في التشريع اليمني » عدالة اجتماعية مساواة بين الجنسين