اغتصاب قانوني
في نطاق القانون العام، اغتصاب القصر هو نشاط جنسي غير قسري يكون فيه أحد الأفراد تحت السن القانوني. (العمر المطلوب للموافقة القانونية على هذا السلوك). على الرغم من أنه عادةً ما يشير إلى البالغين المتورطين في الاتصال الجنسي مع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد، إلا أنه مصطلح عام، والقليل جدًا من الولايات القضائية يستخدم مصطلحًا فعليًا لاغتصاب القُصّر بلغة القوانين.

تستخدم السلطات القضائية المختلفة العديد من المصطلحات القانونية المختلفة للجريمة، مثل الأعتداء الجنسي، اغتصاب الطفل، فساد قاصر، ممارسة الجنس غير المشروع مع القاصر،  المعرفة الجسدية للقاصر، المعرفة الجسدية الغير المشروعة، البطارية الجنسية،  أو ببساطة المعرفة الجسدية.

يمكن أيضا استخدام مصطلحات مثل «الاعتداء الجنسي على الأطفال أو التحرش الجنسي بالأطفال»، لكن اغتصاب القُصّر عادةً يشير إلى ممارسة الجنس بين شخص بالغ مع أخر قاصر وناضج جنسياً في سن البلوغ، وبالتالي يمكن تمييزها عن الاعتداء الجنسي على الأطفال،  عادةً ما تُعامل العلاقات الجنسية مع الطفل في مرحلة بداية البلوغ كجريمة خطيرة.

في حالة اغتصاب القُصّر، عادة لا توجد أي أفعال قوة أو تهديد علني. تُفرِض قوانين الاغتصاب الإكراه عادة، لأن الشخص يكون قاصراً أو معاق ذهنياً فبذلك يكون غير قادر قانونياً على منح الموافقة على هذا الفعل.

سن الرشد 
في الكثير من السلطات القضائية، يتم تفسير سن الرشد على أنه يعني العمر العقلي أو الوظيفي. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون الضحايا من أي عمر زمني إذا جعلهم سنهم العقلي غير قادرين على الموافقة على هذا الفعل الجنسي.

بعض السلطات القضائية الأخرى، مثل كنتاكي، تقضي على المفهوم القانوني «العمر العقلي» وتعتبر الأنشطة الجنسية مع شخص عاجز عقليا هي جريمة محددة.

الجنس في سن المراهقة بالموافقة منتشر في الولايات المتحدة. كشفت دراسة أجريت في عام 1995 أن 50٪ من المراهقين الأمريكيين قد مارسوا الجنس في سن السادسة عشرة. في الواقع، تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 7 ملايين حالة من حالات اغتصاب القصر كل عام. ومع ذلك، من الواضح أن معظم الحوادث لا تتم مقاضاتها ولا تؤدي إلى الاعتقالات والإدانات.

تختلف القوانين في تعريفاتها لاغتصاب القصر. والمقصود عموما هو معاقبة الحالات البشعة مثل شخص بالغ يستغل المميزات الجنسية للقاصر. وهكذا تحظر كثير من السلطات القضائية السماح بمحاكمة القاصر كشخص بالغ بموجب هذا القانون (معظم السلطات القضائية لديها أحكام منفصلة للتحرش الجنسي بالأطفال أو الاغتصاب القسري الذي يمكن تطبيقه على القصر ويمكن أن يُحاكم قاصر كشخص بالغ). كما تحدِد بعض الجهات القضائية الحد الأدنى من الفرق في العمر حتى تكون الجريمة قابلة للتطبيق. وبموجب هذه الشروط، إذا كان الكبار، على سبيل المثال، أقل من عمر القاصر بثلاث سنوات، لم يتم ارتكاب أي جريمة أو كانت العقوبة أقل حدة بكثير. هذه تسمى بند «روميو وجولييت».

الأساس المنطقي لقانون اغتصاب القصر 
تستند قوانين اغتصاب القصر على فرضية أن الشخص غير قادر قانونًا على الموافقة على الاتصال الجنسي حتى بلوغ ذلك الشخص إلى عمر معين. يفرض القانون أنه حتى لو كان هو أو هي تشارك في الجماع عن طيب خاطر، فإن الجنس لا يتم بالتراضي. يجادل المنتقدون بأنه لا يمكن استخدام حد زمني لتحديد القدرة على الموافقة على ممارسة الجنس، لأن المراهق الشاب قد يمتلك حسًا اجتماعيًا كافيًا لاتخاذ قرارات محددة وناضجة حول الجنس، في حين أن بعض البالغين قد لا يطورون أبدًا قدراتهم على اتخاذ الخيارات الناضجة حول الجنس، حيث أن العديد من الأفراد الأصحاء نفسيا يظلون ساذجين ويمكن التلاعب بهم بسهولة طوال حياتهم.

المنطق الآخر يأتي من حقيقة أن القاصرين عموما غير متساوون اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا مع البالغين. بجعله غير قانوني لشخص بالغ لممارسة الجنس مع قاصر، تهدف قوانين اغتصاب القُصر إلى إعطاء القاصر بعض الحماية ضد البالغين في وضع السلطة على الشباب.

وهناك حجة أخرى قدمت للدفاع عن قوانين اغتصاب القُصر تتعلق بصعوبة محاكمة المُغتصب (ضد أي ضحية من أي سن) في قاعة المحكمة. ولأن الاتصال الجنسي القسري مع قاصر يعتبر شكل شنيعًا من أشكال الاغتصاب، فإن هذه القوانين تعفي من مقاضاة العبء على إثبات عدم الموافقة. هذا يجعل الإدانة أكثر تكرارًا في الحالات التي تنطوي على القاصرين.

كان الغرض الأصلي من قوانين اغتصاب القُصر هو حماية الإناث الشابات غير المتزوجات من الذكور الذين قد يتسببون بحملهم وعدم تحملهم المسؤولية عن طريق توفير الدعم للطفل. في الماضي، كان حل هذه المشاكل في كثير من الأحيان زفافًا اجباريًا، وهو زواج قسري يطالب به أهل الفتاة المعنية. يهدف هذا المنطق إلى الحفاظ على قابلية زواج الفتاة ومنع حمل المراهقات غير المرغوب فيه.

تاريخيا، يمكن للرجل أن يدافع عن نفسه ضد اتهامات اغتصابه للقصر من خلال إثبات أن ضحيته كانت بالفعل لها خبرة جنسية قبل فعلته (وبالتالي لا تخضع لانتهاك من قبل المدعي عليه). ظل شرط أن تكون الضحية «ذات طبيعة عفيفة» ساريًا في بعض الولايات الأمريكية حتى وقت متأخر من التسعينات.

قوانين روميو وجوليت 
غالبًا، يشارك الأزواج المراهقون في السلوك الجنسي كجزء من علاقة حميمة. قد يحدث هذا قبل أن يصل أحد الطرفين إلى سن الرشد، أو بعد أن يكون أحدهم وصل لسن الرشد لكن الآخر لم يفعل. في الحالة الأخيرة، في معظم الولايات القضائية، يكون الشخص الذي بلغ سن الرشد مذنبًا باغتصاب القصر. في بعض الولايات القضائية (مثل كاليفورنيا وميتشيغان)، إذا كان هناك قاصران يمارسان الجنس مع بعضهما البعض، فإنهما كلاهما مذنبان بالاشتراك في ممارسة الجنس غير القانوني مع الشخص الآخر. الفعل نفسه هو  على الشعور بالذنب عندما يكون أحد الطرفين غير قادر على الموافقة القانونية.

وقد أقرت بعض السلطات القضائية قوانين «روميو وجولييت»، التي تعمل على تخفيض أو إلغاء عقوبة الجريمة في الحالات التي يكون فيها اختلاف عمر الزوجين طفيفًا، ولن يعتبر الاتصال الجنسي اغتصابًا إذا كان كلا الشريكين قادرين قانونًا على اعطاء موافقة. هذه القوانين تختلف، ولكن يمكن أن تشمل:

 إعادة صياغة تعريف الجريمة نفسها لاستبعاد الحالات التي يكون فيها الفرق في العمر أقل من فترة زمنية محددة.
 توفير  عن اغتصاب القصر القائم على الاختلاف الضئيل في أعمار المشاركين، أو على وجود علاقة جنسية موجودة سابقاً بين المتهم والضحية المدركة التي لا تشكل اغتصاباً للقصُر.
 الحد من خطورة الجريمة من جناية إلى جنحة، مما يمنع فقدان الحقوق المدنية ويقلل من العقوبات المتاحة.
 تخفيض العقوبة في مثل هذه الحالات إلى غرامة أو اختبار أو خدمة للمجتمع.
 إلغاء شرط أن يسجل المدان ، أو يقلل من مدة العقاب من مدى الحياة إلى سنة أو خمس أو عشر سنوات.
 السماح للطرف المدان بتقديم التماس  بعد قضاء عقوبته قضائية.

تنطبق هذه القوانين بشكل عام على طرفين الذين تختلف أعمارهم بأقل من عدد محدد من السنوات. ومع ذلك، فهي غير قابلة للتطبيق عمومًا في أي حالة يكون فيها الطرف الأكبر سناً له وضعًا رسميًا على الأصغر بغض النظر عن العمر النسبي، مثل المعلم / الطالب أو المدرب / اللاعب أو علاقة الوصي / الوصي عليهم، أو إذا استخدمت أي قوة جسدية أو تسببت في إصابة جسدية خطيرة. ويتم ذلك عادة عن طريق جعل الأفعال التي تشمل هذه الظروف جرائم منفصلة لا ينطبق عليها دفاع «روميو وجولييت».

مثال على ذلك قانون العقوبات في ولاية تكساس، القسم 22.011 (هـ). يوفر  مؤكدًا ضد تهمة الاعتداء الجنسي إذا تم تطبيق كل ما يلي:

 لم يكن الفرق أكبر من 3 سنوات بين المتهم والضحية.
 كانت الضحية أكبر من 14 سنة في وقت ارتكاب الجريمة (سن الرشد في تكساس هو 17 سنة).
 لم يكن المتهم في ذلك الوقت مسجلاً أو مطلوبًا للتسجيل ك.
 هذا السلوك لا يمثل زنى المحارم.
 لا من حق المتهم أو الضحية أن يقوم بالتزاوج من شخص آخر (وبعبارة أخرى، لم يكن متزوجا من شخص ثالث).

يوجد دفاع إيجابي مماثل في قانون العقوبات في تكساس للجرائم التي لها صلة بـ «الاعتداء الجنسي المستمر على طفل صغير أو الطفل عموما». ومع ذلك، لا ينطبق أي دفاع بموجب أي من القانونين على الجريمة المنفصلة المتمثلة في «علاقة المعلم / الطالب غير الصحيحة» (العلاقات الجنسية بين المعلم المرخّص أو الموظف المدرسي والطالب في المدرسة نفسها)، أو «الاعتداء الجنسي المشدد» (قانون الاغتصاب القسري لقانون ولاية تكساس).

الاختلافات الجنسية في اغتصاب القُصر

اغتصاب أنثى لذكر قاصر 
حتى أواخر السبعينات من القرن الماضي، غالباً ما يتم تجاهل الجنس الذي يتورط فيه إنثى بالغة مع ذكر قاصر بسبب القانون، وذلك بسبب الاعتقاد بأنه غالباً ما يكون البادئ الجنسي هو الذكر الأصغر سناً. وهذه النظرة مازالت موجودة في العصر الحديث، وسائل الإعلام وقد يكون هناك تحيز جنسي في المحاكم حول العلاقات الجنسية بين المدرسين والطلاب (على الرغم من أن هذه العلاقات غير قانونية بغض النظر عن العمر).

قد ينظر الذكور القاصرين في هذه العلاقات الجنسية إلى النساء كجوائز ويختارون عدم الإبلاغ السلطات عنهن، غالبا ما يكون أحد الوالدين هو الذي يبلغ عن هذه العلاقات. غالبية الذكور الذين مارسوا الجنس مع النساء كأولاد دون سن الرشد لديهم ردود فعل إيجابية، وكان ثلثهم محايدون وأقل من 5٪ كانوا سلبيين تجاه هذا الفعل. بينما في المقابل، أظهرت النساء اللواتي شاركن مع الرجال البالغين عندما كانوا قاصرات بشكل رئيسي ردود فعل سلبية عندما تركوا العلاقة. أي أنهم يرون الرجال البالغين على أنهم منحرفون لا يمكنهم العثور على شركاء راغبين بهم في سنهم حتى لجأوا إلى استغلال الفتيات الصغيرات الساذجات.

في حالة واحدة على الأقل، اعتبرت المحاكم الأمريكية أن الذكور من ضحايا اغتصاب القُصر قد يكونون مسؤولين عن إعالة الأطفال لأي طفل ناتج عن الجريمة. وفي قضية سان لويس أوبيسبو ضد ناثانيل جيه، ناقش ناثانيل جيه وهو ضحية بالغة من العمر 15 عاماً، علاقة مستقبلية مع الجانية (امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً) وذكر أن الجنس «مقبول بشكل متبادل». في ضوء هذه الشهادة، اعتبرت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا ناثانيل جيه مسؤولاً مالياً عن طفله. وذكرت المحكمة أن الصبي «ليس ضحية بريئة» للجماع الجنسي. وفي حالة أخرى من فتاة تبلغ من العمر 21 سنة اغتصبت ذكر يبلغ من العمر 11 عاماً، أُدينت المرأة وحُكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. يبدو أن الجملة تجرم الضحية، كما قال القاضي، .

كانت هناك أيضا حالات بارزة تكون فيها الأنثى البالغة في موقع المسؤولية على الطفل؛ وتشمل هذه ماري كاى، ، باميلا روجرز تيرنر و.

وأفاد تحليل  أن الرجال، لأسباب شتى، متوسط مدة السجن أكثر من مرة في حالات ممارسة الجنس بين المدرسين والطلاب. أظهر تحليل 97 حالة في نيو جيرسي على مدى عقد من الزمن أن 54٪ من الرجال المشتبه بهم ذهبوا إلى السجن مقابل 44٪ من المشتبه بهم الإناث، بمتوسط 2.4 سنة للرجال و1.6 سنة للنساء. ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أيضا أن 96 ٪ من الحالات التي شملتها الدراسة انتهت بصفقات مساومة، حُجِبَ سبب هذا الميل.

اغتصاب القاصرين من نفس الجنس 
في بعض السلطات القضائية، تعاقب العلاقات بين البالغين والقاصرين أكثر عندما يكون كلاهما من نفس الجنس. على سبيل المثال، في ولاية كانساس، إذا كان شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر يمارس الجنس مع قاصر لم يتجاوز فرق السن أربع سنوات، فإن قانون روميو وجولييت يحد من العقوبة بشكل كبير. غير أن هذا القانون، كما هو مكتوب، لا ينطبق على الأزواج من نفس الجنس، مما يجعلهم يخضعون لغرامات أعلى من الأزواج من نفس الجنس بسبب نفس الجريمة. مما أسفر عن زيادة قناعات اغتصاب القاصرين، غرامات أكبر، وتسجيل المراهقين كجناة في مجتمع المثليين.

تم الطعن في قانون كنساس بنجاح بأنه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الأمريكية «لورانس ضد تكساس» و"". لم تتعامل سابقة لورنس بشكل مباشر مع الحماية المتماثلة، ولكن تطبيقها في "" (2005) يبطل قوانين سن الرشد التي تميز على أساس الميول الجنسية في كنساس.

المسألة الحالية 
في حين أن هناك تأييدا واسعا لمفهوم لاغتصاب القاصرين كَجُرم في الولايات المتحدة، هناك نقاش كبير حول كيف يجب أن يتم متابعة مثل هذه الحالات بقوة وتحت أي ظروف.

في مايو 2006، وجدت  أن قوانين اغتصاب القاصرين الحالية كانت ، حيث أنها منعت المدعى عليه من دخول الدفاع (على سبيل المثال، أنه كان يعتقد بشكل معقول أن الطرف الآخر تجاوز سن الرشد). أدت إلى الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الاغتصاب القانوني وأدت إلى مطالب عامة بتغيير القانون عن طريق سن قانون الطوارئ. في 2 يونيو 2006، أيدت  طعنًا من الدولة ضد إطلاق سراح أحد هؤلاء الأشخاص وهو «السيد أ». وأُعيد اعتقال السيد أ بعد ذلك بوقت قصير لمواصلة قضاء عقوبته.

في أعقاب البحث الذي صدر في ديسمبر 2007 عن الممثلة جامي لين سبيرز، وهي أخت نجمة البوب بريتني سبيرز، التي تبلغ من العمر 16 عاما، أن والد طفلها هو كيسي الدريدج البالغ من العمر 18 عاما،  كان هناك حديث عن الادعاء ان الدريدج باغتصاب القُصر، والذي يمكن القيام به بموجب قانون ولاية لويزيانا الحالي. لم تتم ملاحقة الملاحقة القضائية في القضية.

قوانين خاصة تتعلق بالدول

المملكة المتحدة 
يفرّق الإطار القانوني لقانون الاعتداءات الجنسية 2003، في إنجلترا وويلز، بين الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن الـ 13 عاماً، والاعتداء الجنسي على الأطفال الذين لا يقلّ عمرهم عن 13 عاماً ولكنهم دون سنّ الـ 16.

يعد الاعتداء الجنسي جريمة تحت البند الـ 5 من القانون، إن حدثت عملية الإيلاج على طفلٍ دون سنّ الـ 13 عاماً، ويسمى اغتصابٍ طفل دون سنّ الـ 13. حيث ينص القانون على التالي:

تفيد الملاحظات التفسيرية بالتالي: يستخدم مصطلح «اغتصاب» عندما يحدث اتصال جنسي مع أطفال دون سن الـ 13، ولا علاقة لموافقة الطفل على الاتصال أم لا. ويطلق مصطلح «نشاط جنسي مع طفل» على العملية الجنسية التي تحدث مع طفلٍ فوق سن الـ 13 وتحت الـ 16، حتى لو تم الجماع بالتراضي. تكون عقوبة الأخيرة أقل شدة (البند التاسع، ومن المفترض أن يكون عمر المعتدي 18 عاماً وما فوق).

ويُدان القاصر بتهمة الاتصال الجنسي مع قاصر آخر (البند 13)، لكن الملاحظات التفسيرية توضح أن قرار رفع الدعوى، في الحالة التي يكون فيها الطرفان قصّر، يتعلق بكل حالة على حدة. ويشير دليل الدعاوى الملكية إلى التالي: "لا تصب محاكمة الأطفال القصر الذين يمارسون علاقة جنسية في المصلحة العامة، حيث تكون العلاقة بالتراضي، ولا دلائل على وجود عوامل تحتاج لعقوبات شديدة، كالإكراه والاستغلال.

تتبع إيرلندا الشمالية قوانين شبيهة بالأطر القانونية السابقة تحت قانون الجرائم الجنسية (إيرلندا الشمالية) 2008. حيث أصلح هذا القانون القوانين الجنسية السابقة في آيرلندا الشمالية، ويعدل السن القانوني للقيام بعلاقة جنسية من 17 عاماً سابقاً ليصل إلى 16 عاماً، وذلك كي يصبح متوافقاً مع السن القانوني مع بقية المملكة المتحدة.

وكذلك الأمر في سكوتلندا، حيث عدّل قانون الجرائم الجنسية الاسكوتلندي 2009 السن القانوني للقيام بعلاقة جنسية ليصبح 16 عاماً. وهناك مستويان أيضاً، واحدٌ يتعلق بالأطفال دون سن الـ 13 عاماً، وآخر للأطفال فوق سنّ الـ 13 وتحت الـ 16 عاماً. ويُطبق البند الثامن عشر، اغتصاب طفلٍ صغير، على الأطفال دون سن الـ 13 عاماً.

لم تملك سكوتلندا قبل تفعيل هذا القانون سوى القليل من جرائم الاغتصاب القانوني، حيث كانت التشريعات والقوانين الجنسية مُعرفة ضمن القانون العام. وكانت تلك مشكلة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الموضوع بقضية سن الرشد. وبدا خلق مستويين لتحديد عمر الطفل ضرورة لا بد من القيام بها أثناء وضع القانون.

الدنمارك 
يشير القانون الدنماركي إلى التالي:
إن قام المرء بعملية جنسية مع طفل تحت سن الـ 15 عاماً، سيُعاقب بالسجن حتى 8 سنوات، إلا إن أُدرجت القضية تحت الفقرة الثانية. وفي تحديد العقوبة، يُعتبر قيام المعتدي بالعملية الجنسية مستخدماً تفوقه الجسدي أو العقلي حالة تحتاج لعقوبة شديدة.

الفقرة الثانية: إن قام المعتدي بالعملية الجنسية مستخدماً الإكراه أو التهديد، سترتفع العقوبة لتصل إلى السجن لمدة يصل أقصاها إلى 12 سنة.
يشير محتوى البند 216، الفقرة الثانية، إلى رفع مدة العقوبة لتصل إلى 12 سنة إن كان الطفل تحت سنّ الـ 12.

هولندا 
البند 244
يُعاقب الشخص الذي يمارس أفعالاً غير لائقة تشمل أو تتضمن إدخالاً جنسياً ضمن جسد شخصٍ آخر أصغر من 12 عاماً، يُعاقب بالسجن لمدة يصل أقصاها إلى 12 عاماً، أو سيدفع غرامة وفقاً للباب الخامس.

البند 245
إن مارس شخصٌ ما أفعالاً غير لائقة تتضمن إدخالاً جنسياً ضمن جسد شخصٍ آخر أكبر من 12 عاماً وأصغر من 16 عاماً، سيكون المعتدي عرضة للسجن لمدة يصل أقصاها إلى 8 سنوات، أو سيدفع غرامة وفقاً للباب الخامس.

ملاحظة حول الزواج:
 يُطبق البند 245، والمتعلق بحالات الاعتداء الجنسي على أشخاصٍ بين 12 و16 عاماً، خارج إطار الزواج فقط. وعلى أي حال، يتطلب الزواج بشخصٍ تحت سن الـ 16 عاماً تصريحاً من وزارة العدل، ولن تعطي الوزارة هكذا تصريح إن وجدت «أسباباً مقنعة» لهكذا زواج.

ملاحظات حول القانون الهولندي:
 لا يعني «الإدخال الجنسي» عملية الجماع الجنسي الاعتيادية فحسب. أي لا يقتصر الإدخال على القضيب أو عضوٍ آخر من أعضاء الجسم، بل تُعتبر أفعالٌ كاللعق أو التقبيل اغتصاباً أيضاً.
 نادراً ما تكون العقوبة غرامة مالية في الحالات الشديدة، والاغتصاب القانوني هو إحدى تلك الحالات. أي يُزج بالمعتدي في السجن في أغلب حالات الاغتصاب القانوني.
 تُقسّم الغرامات المالية إلى عدة فئات، ويتنسب رقم الفئة طرداً مع قيمة الغرامة. وقد تصل القيمة القصوى للغرامة من الفئة الخامسة لـ 83000 يورو.
 في العلاقة الجنسية مع القصر، لا تؤخذ أمور كالتراضي وغياب العنف بعين الاعتبار. وإن كان المعتدي قاصراً أيضاً، فتندرج العلاقة تحت الاغتصاب القانوني. وتعتمد العقوبة القصوى على عمر الضحية: فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 12 عاماً كحد أقصى إن كان عمر الضحية أقل من 12 عاماً، والسجن لمدة يصل أقصاها إلى 8 سنوات إن كان عمر الضحية 12 عاماً وما فوق.

مراجع 

اغتصاب
تحرش جنسي بالأطفال
جرائم جنسية
سن القبول
سوء السلوك الجنسي
قوانين عن الاغتصاب
في نطاق القانون العام ، اغتصاب القصر هو نشاط جنسي غير قسري يكون في ه أحد الأفراد تحت السن القانوني . ( العمر المطلوب ل الموافقة القانونية على هذا السلوك ) . على الرغم من أن ه عادةً ما يشير إلى البالغين المتورطين في الاتصال الجنسي مع القاصرين الذين تقل أعمار هم عن سن الرشد ، إلا أن ه مصطلح عام ، والقليل جدًا من الولايات القضائية يستخدم مصطلحًا فعليًا لاغتصاب القُصّر ب لغة القوانين . تستخدم السلطات القضائية المختلفة العديد من المصطلحات القانونية المختلفة للجريمة ، مثل الأعتداء الجنسي ، اغتصاب الطفل ، فساد قاصر ، ممارسة الجنس غير المشروع مع القاصر ، المعرفة الجسدية للقاصر ، المعرفة الجسدية الغير المشروعة ، البطارية الجنسية ، أو ببساطة المعرفة الجسدية . يمكن أيضا استخدام مصطلحات مثل « الاعتداء الجنسي على الأطفال أو التحرش الجنسي ب الأطفال » ، لكن اغتصاب القُصّر عادةً يشير إلى ممارسة الجنس بين شخص بالغ مع أخر قاصر وناضج جنسياً في سن البلوغ ، و ب التالي يمكن تمييز ها عن الاعتداء الجنسي على الأطفال ، عادةً ما تُعامل العلاقات الجنسية مع الطفل في مرحلة بداية البلوغ كجريمة خطيرة . في حالة اغتصاب القُصّر ، عادة لا توجد أي أفعال قوة أو تهديد عل ني . تُفرِض قوانين ا الاغتصاب الإكرا ه عادة ، لأن الشخص يكون قاصراً أو معاق ذهنياً ف ب ذٰلك يكون غير قادر قانونياً على منح الموافقة على هذا الفعل . سن الرشد في الكثير من السلطات القضائية ، يتم تفسير سن الرشد على أن ه يعني العمر العقلي أو الوظيفي . و نتيجة ل ذٰلك ، يمكن أن يكون الضحايا من أي عمر زمني إذا جعلهم سن هم العقلي غير قادرين على الموافقة على هذا الفعل الجنسي . بعض السلطات القضائية الأخرى ، مثل كنتاكي ، تقضي على المفهوم القانوني « العمر العقلي » و تعتبر الأنشطة الجنسية مع شخص عاجز عقليا هي جريمة محددة . الجنس في سن المراهقة ب الموافقة منتشر في الولايات المتحدة . كشفت دراسة أجريت في عامأن من المراهقين الأمريكيين قد مارسوا الجنس في سن السادسة عشرة . في الواقع ، تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر منملايين حالة من حالات اغتصاب القصر كل عام . و مع ذلك ، من الواضح أن معظم الحوادث لا تتم مقاضات ها و لا تؤدي إلى الاعتقالات والإدانات . تختلف القوانين في تعريفات ها لاغتصاب القصر . والمقصود عموما هو معاقبة الحالات البشعة مثل شخص بالغ يستغل المميزات الجنسية للقاصر . وهكذا تحظر كثير من السلطات القضائية السماح بمحاكمة القاصر كشخص بالغ ب موجب هذا القانون ( معظم السلطات القضائية لدي ها أحكام منفصلة للتحرش الجنسي ب الأطفال أو ا الاغتصاب القسري الذي يمكن تطبيق ه على القصر و يمكن أن يُحاكم قاصر كشخص بالغ ) . كما تحدِد بعض الجهات القضائية الحد الأدنى من الفرق في العمر حتى تكون الجريمة قابلة ل التطبيق . و ب موجب هذه الشروط ، إذا كان الكبار ، على سبيل المثال ، أقل من عمر القاصر بثلاث سنوات ، لم يتم ارتكاب أي جريمة أو كانت العقوبة أقل حدة ب كثير . هذه تسمى بند « روميو وجولييت » . الأساس المنطقي ل قانون اغتصاب القصر تستند قوانين اغتصاب القصر على فرضية أن الشخص غير قادر قانونًا على الموافقة على الاتصال الجنسي حتى بلوغ ذلك الشخص إلى عمر معين . يفرض القانون أن ه حتى لو كان هو أو هي تشارك في الجماع عن طيب خاطر ، ف إن الجنس لا يتم بالتراضي . يجادل المنتقدون ب أن ه لا يمكن استخدام حد زمني ل تحديد القدرة على الموافقة على ممارسة الجنس ، لأن المراهق الشاب قد يمتلك حسًا اجتماعيًا كافيًا ل اتخاذ قرارات محددة وناضجة حول الجنس ، في حين أن بعض البالغين قد لا يطورون أبدًا قدرات هم على اتخاذ الخيارات الناضجة حول الجنس ، حيث أن العديد من الأفراد الأصحاء نفسيا يظلون ساذجين و يمكن التلاعب ب هم ب سهولة طوال حياة هم . المنطق الآخر يأتي من حقيقة أن القاصرين عموما غير متساوون اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا مع البالغين . بجعل ه غير قانوني لشخص بالغ ل ممارسة الجنس مع قاصر ، تهدف قوانين اغتصاب القُصر إلى إعطاء القاصر بعض الحماية ضد البالغين في وضع السلطة على الشباب . و هناك حجة أخرى قدمت ل الدفاع عن قوانين اغتصاب القُصر تتعلق ب صعوبة محاكمة المُغتصب ( ضد أي ضحية من أي سن ) في قاعة المحكمة . و لأن الاتصال الجنسي القسري مع قاصر يعتبر شكل شنيعًا من أشكال ا الاغتصاب ، ف إن هذه القوانين تعفي من مقاضاة العبء على إثبات عدم الموافقة . هذا يجعل الإدانة أكثر تكرارًا في الحالات التي تنطوي على القاصرين . كان الغرض الأصلي من قوانين اغتصاب القُصر هو حماية الإناث الشابات غير المتزوجات من الذكور الذين قد يتسببون بحمل هم و عدم تحمل هم المسؤولية عن طريق توفير الدعم للطفل . في الماضي ، كان حل هذه المشاكل في كثير من الأحيان زفافًا اجباريًا ، و هو زواج قسري يطالب ب ه أهل الفتاة المعنية . يهدف هذا المنطق إلى الحفاظ على قابلية زواج الفتاة و منع حمل ا المراهقات غير المرغوب في ه . تاريخيا ، يمكن للرجل أن يدافع عن نفس ه ضد اتهامات اغتصاب ه للقصر من خلال إثبات أن ضحية ه كانت ب الفعل ل ها خبرة جنسية قبل فعلت ه ( و ب التالي لا تخضع ل انتهاك من قبل المدعي علي ه ) . ظل شرط أن تكون الضحية « ذات طبيعة عفيفة » ساريًا في بعض الولايات الأمريكية حتى وقت متأخر من التسعينات . قوانين روميو وجوليت غالبًا ، يشارك الأزواج المراهقون في السلوك الجنسي ك جزء من علاقة حميمة . قد يحدث هذا قبل أن يصل أحد الطرفين إلى سن الرشد ، أو بعد أن يكون أحد هم وصل لسن الرشد لكن الآخر لم يفعل . في الحالة الأخيرة ، في معظم الولايات القضائية ، يكون الشخص الذي بلغ سن الرشد مذنبًا باغتصاب القصر . في بعض الولايات القضائية ( مثل كاليفورنيا وميتشيغان ) ، إذا كان هناك قاصران يمارسان الجنس مع بعض هما البعض ، فإنهما كلى هما مذنبان ب الاشتراك في ممارسة الجنس غير القانوني مع الشخص الآخر . الفعل نفس ه هو على الشعور بالذنب عندما يكون أحد الطرفين غير قادر على الموافقة القانونية . و قد أقرت بعض السلطات القضائية قوانين « روميو وجولييت » ، التي تعمل على تخفيض أو إلغاء عقوبة الجريمة في الحالات التي يكون في ها اختلاف عمر الزوجين طفيفًا ، و لن يعتبر الاتصال الجنسي اغتصابًا إذا كان كلا الشريكين قادرين قانونًا على اعطاء موافقة . هذه القوانين تختلف ، و لٰكن يمكن أن تشمل : إعادة صياغة تعريف الجريمة نفس ها ل استبعاد الحالات التي يكون في ها الفرق في العمر أقل من فترة زمنية محددة . توفير عن اغتصاب القصر القائم على الاختلاف الضئيل في أعمار المشاركين ، أو على وجود علاقة جنسية موجودة سابقاً بين المتهم والضحية المدركة التي لا تشكل اغتصاباً للقصُر . الحد من خطورة الجريمة من جناية إلى جنحة ، مما يمنع فقدان الحقوق المدنية و يقلل من العقوبات المتاحة . تخفيض العقوبة في مثل هذه الحالات إلى غرامة أو اختبار أو خدمة ل المجتمع . إلغاء شرط أن يسجل المدان ، أو يقلل من مدة العقاب من مدى الحياة إلى سنة أو خمس أو عشر سنوات . السماح للطرف المدان ب تقديم التماس بعد قضاء عقوبة ه قضائية . تنطبق هذه القوانين ب شكل عام على طرفين الذين تختلف أعمار هم ب أقل من عدد محدد من السنوات . و مع ذلك ، ف هي غير قابلة ل التطبيق عمومًا في أي حالة يكون في ها الطرف الأكبر سناً ل ه وضعًا رسميًا على الأصغر ب غض النظر عن العمر النسبي ، مثل المعلم / الطالب أو المدرب / اللاعب أو علاقة الوصي / الوصي علي هم ، أو إذا استخدمت أي قوة جسدية أو تسببت في إصابة جسدية خطيرة . و يتم ذلك عادة عن طريق جعل الأفعال التي تشمل هذه الظروف جرائم منفصلة لا ينطبق علي ها دفاع « روميو وجولييت » . مثال على ذلك قانون العقوبات في ولاية تكساس ، القسم 011 ( هـ ) . يوفر مؤكدًا ضد تهمة الاعتداء الجنسي إذا تم تطبيق كل ما يلي : لم يكن الفرق أكبر منسنوات بين المتهم والضحية . كانت الضحية أكبر منسنة في وقت ارتكاب الجريمة ( سن الرشد في تكساس هوسنة ) . لم يكن المتهم في ذلك الوقت مسجلاً أو مطلوبًا للتسجيل ك . هذا السلوك لا يمثل زنى المحارم . لا من حق المتهم أو الضحية أن يقوم بالتزاوج من شخص آخر ( وبعبارة أخرى ، لم يكن متزوجا من شخص ثالث ) . يوجد دفاع إيجابي مماثل في قانون العقوبات في تكساس للجرائم التي ل ها صلة بـ « الاعتداء الجنسي المستمر على طفل صغير أو الطفل عموما » . و مع ذلك ، لا ينطبق أي دفاع ب موجب أي من القانونين على الجريمة المنفصلة المتمثلة في « علاقة المعلم / الطالب غير الصحيحة » ( العلاقات الجنسية بين المعلم المرخّص أو الموظف المدرسي والطالب في المدرسة نفس ها ) ، أو « الاعتداء الجنسي المشدد » ( قانون ا الاغتصاب القسري ل قانون ولاية تكساس ) . الاختلافات الجنسية في اغتصاب القُصر اغتصاب أنثى لذكر قاصر حتى أواخر السبعينات من القرن الماضي ، غالباً ما يتم تجاهل الجنس الذي يتورط في ه إنثى بالغة مع ذكر قاصر ب سبب القانون ، و ذٰلك ب سبب الاعتقاد ب أن ه غالباً ما يكون البادئ الجنسي هو الذكر الأصغر سناً . و هٰذه النظرة ما زالت موجودة في العصر الحديث ، وسائل الإعلام و قد يكون هناك تحيز جنسي في المحاكم حول العلاقات الجنسية بين المدرسين و الطلاب ( على الرغم من أن هذه العلاقات غير قانونية ب غض النظر عن العمر ) . قد ينظر الذكور القاصرين في هذه العلاقات الجنسية إلى النساء كجوائز ويختارون عدم الإبلاغ السلطات عن هن ، غالبا ما يكون أحد الو الدين هو الذي يبلغ عن هذه العلاقات . غالبية الذكور الذين مارسوا الجنس مع النساء كأولاد دون سن الرشد لدي هم ردود فعل إيجابية ، و كان ثلث هم محايدون و أقل من كانوا سلبيين تجاه هذا الفعل . بينما في المقابل ، أظهرت النساء اللواتي شاركن مع الرجال البالغين عندما كانوا قاصرات ب شكل رئيسي ردود فعل سلبية عندما تركوا العلاقة . أي أن هم يرون الرجال البالغين على أن هم منحرفون لا يمكن هم العثور على شركاء راغبين ب هم في سن هم حتى لجأوا إلى استغلال الفتيات الصغيرات الساذجات . في حالة واحدة على الأقل ، اعتبرت المحاكم الأمريكية أن الذكور من ضحايا اغتصاب القُصر قد يكونون مسؤولين عن إعالة الأطفال ل أي طفل ناتج عن الجريمة . و في قضية سان لويس أوبيسبو ضد ناثانيل جيه ، ناقش ناثانيل جيه و هو ضحية بالغة من العمرعاماً ، علاقة مستقبلية مع الجانية ( امرأة تبلغ من العمرعاماً ) و ذكر أن الجنس « مقبول ب شكل متبادل » . في ضوء هذه الشهادة ، اعتبرت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا ناثانيل جيه مسؤولاً مالياً عن طفل ه . و ذكرت المحكمة أن الصبي « ليس ضحية بريئة » للجماع الجنسي . و في حالة أخرى من فتاة تبلغ من العمرسنة اغتصبت ذكر يبلغ من العمرعاماً ، أُدينت المرأة وحُكم علي ها ب السجن ل مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ . يبدو أن الجملة تجرم الضحية ، كما قال القاضي ،\ . كانت هناك أيضا حالات بارزة تكون في ها الأنثى البالغة في موقع المسؤولية على الطفل ؛ و تشمل هذه ماري كاى ، ، باميلا روجرز تيرنر و . و أفاد تحليل أن الرجال ، ل أسباب شتى ، متوسط مدة السجن أكثر من مرة في حالات ممارسة الجنس بين المدرسين و الطلاب . أظهر تحليلحالة في نيو جيرسي على مدى عقد من الزمن أن من الرجال المشتبه ب هم ذهبوا إلى السجن مقابل من المشتبه ب هم الإناث ، ب متوسط 4 سنة ل الرجال و 1.6 سنة ل النساء . و مع ذلك ، ذكرت الصحيفة أيضا أن ٪ من الحالات التي شملة ها الدراسة انتهت بصفقات مساومة ، حُجِبَ سبب هذا الميل . اغتصاب القاصرين من نفس الجنس في بعض السلطات القضائية ، تعاقب العلاقات بين البالغين والقاصرين أكثر عندما يكون كلى هما من نفس الجنس . على سبيل المثال ، في ولاية كانساس ، إذا كان شخص يبلغ من العمرعامًا أو أكثر يمارس الجنس مع قاصر لم يتجاوز فرق السن أربع سنوات ، ف إن قانون روميو وجولييت يحد من العقوبة ب شكل كبير . غير أن هذا القانون ، كما هو مكتوب ، لا ينطبق على الأزواج من نفس الجنس ، مما يجعلهم يخضعون ل غرامات أعلى من الأزواج من نفس الجنس ب سبب نفس الجريمة . مما أسفر عن زيادة قناعات اغتصاب القاصرين ، غرامات أكبر ، وتسجيل المراهقين كجناة في مجتمع المثليين . تم الطعن في قانون كنساس ب نجاح ب أن ه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الأمريكية « لورانس ضد تكساس » و " " . لم تتعامل سابقة لورنس ب شكل مباشر مع الحماية المتماثلة ، و لٰكن تطبيق ها في " " يبطل قوانين سن الرشد التي تميز على أساس الميول الجنسية في كنساس . المسألة الحالية في حين أن هناك تأييدا واسعا لمفهوم لاغتصاب القاصرين كَجُرم في الولايات المتحدة ، هناك نقاش كبير حول كيف يجب أن يتم متابعة مثل هذه الحالات ب قوة و تحت أي ظروف . في مايو وجدت أن قوانين اغتصاب القاصرين الحالية كانت ، حيث أن ها منعت المدعى علي ه من دخول الدفاع ( على سبيل المثال ، أن ه كان يعتقد ب شكل معقول أن الطرف الآخر تجاوز سن الرشد ) . أدت إلى الإفراج عن الأشخاص المحتجزين ب موجب قانون ا الاغتصاب القانوني و أدت إلى مطالب عامة ب تغيير القانون عن طريق سن قانون الطوارئ . فييونيو أيدت طعنًا من الدولة ضد إطلاق سراح أحد هؤلاء الأشخاص و هو « السيد أ » . وأُعيد اعتقال السيد أ بعد ذلك ب وقت قصير ل مواصلة قضاء عقوبة ه . في أعقاب البحث الذي صدر في ديسمبرعن الممثلة جامي لين سبيرز ، و هي أخت نجمة البوب بريت ني سبيرز ، التي تبلغ من العمرعاما ، أن والد طفل ها هو كيسي الدريدج البالغ من العمرعاما ، كان هناك حديث عن الادعاء ان الدريدج باغتصاب القُصر ، و الذي يمكن القيام ب ه ب موجب قانون ولاية لويزيانا الحالي . لم تتم ملاحقة ال ملاحقة القضائية في القضية . قوانين خاصة تتعلق ب الدول المملكة المتحدة يفرّق الإطار القانوني ل قانون الاعتداءات الجنسية في إنجلترا وويلز ، بين الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن الـعاماً ، و الاعتداء الجنسي على الأطفال الذين لا يقلّ عمر هم عنعاماً و لٰكن هم دون سنّ الـ يعد الاعتداء الجنسي جريمة تحت البند الـمن القانون ، إن حدثت عملية الإيلاج على طفلٍ دون سنّ الـعاماً ، ويسمى اغتصابٍ طفل دون سنّ الـ حيث ينص القانون على التالي : تفيد الملاحظات التفسيرية ب التالي : يستخدم مصطلح « اغتصاب » عندما يحدث اتصال جنسي مع أطفال دون سن الـ و لا علاقة لموافقة الطفل على الاتصال أم لا . و يطلق مصطلح « نشاط جنسي مع طفل » على العملية الجنسية التي تحدث مع طفلٍ فوق سن الـوتحت الـ حتى لو تم الجماع بالتراضي . تكون عقوبة الأخيرة أقل شدة ( البند التاسع ، و من المفترض أن يكون عمر المعتديعاماً و ما فوق ) . ويُدان القاصر ب تهمة الاتصال الجنسي مع قاصر آخر ( البند لكن الملاحظات التفسيرية توضح أن قرار رفع الدعوى ، في الحالة التي يكون في ها الطرفان قصّر ، يتعلق ب كل حالة على حدة . و يشير دليل الدعاوى الملكية إلى التالي : " لا تصب محاكمة الأطفال القصر الذين يمارسون علاقة جنسية في المصلحة العامة ، حيث تكون العلاقة بالتراضي ، و لا دلائل على وجود عوامل تحتاج ل عقوبات شديدة ، كالإكرا ه و الاستغلال . تتبع إيرلندا الشمالية قوانين شبيهة بالأطر القانونية السابقة تحت قانون الجرائم الجنسية ( إيرلندا الشمالية ) حيث أصلح هذا القانون القوانين الجنسية السابقة في آيرلندا الشمالية ، ويعدل السن القانوني ل القيام بعلاقة جنسية منعاماً سابقاً ل يصل إلىعاماً ، و ذٰلك كي يصبح متوافقاً مع السن القانوني مع بقية المملكة المتحدة . و كذٰلك الأمر في سكوتلندا ، حيث عدّل قانون الجرائم الجنسية الاسكوتلنديالسن القانوني ل القيام بعلاقة جنسية ليصبحعاماً . و هناك مستويان أيضاً ، واحدٌ يتعلق ب الأطفال دون سن الـعاماً ، و آخر ل الأطفال فوق سنّ الـوتحت الـعاماً . و يطبق البند الثامن عشر ، اغتصاب طفلٍ صغير ، على الأطفال دون سن الـعاماً . لم تملك سكوتلندا قبل تفعيل هذا القانون سوى القليل من جرائم ا الاغتصاب القانوني ، حيث كانت التشريعات و القوانين الجنسية مُعرفة ضمن القانون العام . و كانت تلك مشكلة كبيرة ، خاصة عندما يتعلق الموضوع ب قضية سن الرشد . و بدا خلق مستويين ل تحديد عمر الطفل ضرورة لا بد من القيام ب ها أثناء وضع القانون . الدنمارك يشير القانون الدنماركي إلى التالي : إن قام المرء ب عملية جنسية مع طفل تحت سن الـعاماً ، سيُعاقب ب السجن حتىسنوات ، إلا إن أُدرجت القضية تحت الفقرة الثانية . و في تحديد العقوبة ، يُعتبر قيام المعتدي بالعملية الجنسية مستخدماً تفوق ه الجسدي أو العقلي حالة تحتاج لعقوبة شديدة . الفقرة الثانية : إن قام المعتدي بالعملية الجنسية مستخدماً الإكرا ه أو التهديد ، س ترتفع العقوبة ل تصل إلى السجن ل مدة يصل أقصى ها إلىسنة . يشير محتوى البند الفقرة الثانية ، إلى رفع مدة العقوبة ل تصل إلىسنة إن كان الطفل تحت سنّ الـ هولندا البند يُعاقب الشخص الذي يمارس أفعالاً غير لائقة تشمل أو تتضمن إدخالاً جنسياً ضمن جسد شخصٍ آخر أصغر منعاماً ، يُعاقب ب السجن ل مدة يصل أقصى ها إلىعاماً ، أو س يدفع غرامة وفقاً ل الباب الخامس . البند إن مارس شخصٌ ما أفعالاً غير لائقة تتضمن إدخالاً جنسياً ضمن جسد شخصٍ آخر أكبر منعاماً وأصغر منعاماً ، س يكون المعتدي عرضة للسجن ل مدة يصل أقصى ها إلىسنوات ، أو س يدفع غرامة وفقاً ل الباب الخامس . ملاحظة حول الزواج : يُطبق البند و المتعلق بحالات الاعتداء الجنسي على أشخاصٍ بينو 16 عاماً ، خارج إطار الزواج فقط . و على أي حال ، يتطلب الزواج بشخصٍ تحت سن الـعاماً تصريحاً من وزارة العدل ، و لن تعطي الوزارة هكذا تصريح إن وجدت « أسباباً مقنعة » لهكذا زواج . ملاحظات حول القانون الهولندي : لا يعني « الإدخال الجنسي » عملية الجماع الجنسي الاعتيادية ف حسب . أي لا يقتصر الإدخال على القضيب أو عضوٍ آخر من أعضاء الجسم ، بل تُعتبر أفعالٌ كاللعق أو التقبيل اغتصاباً أيضاً . نادراً ما تكون العقوبة غرامة مالية في الحالات الشديدة ، و الاغتصاب القانوني هو إحدى تلك الحالات . أي يُزج بالمعتدي في السجن في أغلب حالات ا الاغتصاب القانوني . تُقسّم ال غرامات المالية إلى عدة فئات ، ويتنسب رقم الفئة طرداً مع قيمة الغرامة . و قد تصل القيمة القصوى للغرامة من الفئة الخامسة لـيورو . في العلاقة الجنسية مع القصر ، لا تؤخذ أمور كالتراضي و غياب العنف ب عين الاعتبار . و إن كان المعتدي قاصراً أيضاً ، ف تندرج العلاقة تحت ا الاغتصاب القانوني . و تعتمد العقوبة القصوى على عمر الضحية : فتصل العقوبة إلى السجن لمدةعاماً كحد أقصى إن كان عمر الضحية أقل منعاماً ، و السجن ل مدة يصل أقصى ها إلىسنوات إن كان عمر الضحيةعاماً و ما فوق . مراجع اغتصاب تحرش جنسي ب الأطفال جرائم جنسية سن القبول سوء السلوك الجنسي قوانين عن ا الاغتصاب