دستور جمهورية الصين الشعبية
دستور جمهورية الصين الشعبية هو القانون الأسمى داخل جمهورية الصين الشعبية. اعتمد الإصدار الحالي للدستور من قبل المؤتمر الشعبي الوطني الخامس في 4 ديسمبر 1982م، مع عدد من التنقيحات والتعديلات في الأعوام 1988 و1993 و1999 و2004 و2018 على التوالي. كان للصين ثلاثة دساتير سابقة في الأعوام 1954 و1975 و1978 تم استبدالها بهذا الدستور الحالي. يتكون الدستور من خمسة أقسام هي: الديباجة والمبادئ العامة والحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين وهيكل الدولة والتي تشمل أجهزة الدولة مثل المؤتمر الشعبي الوطني ومجلس الدولة والمجلس الشعبي المحلي والحكومات الشعبية المحلية، والمحاكم الشعبية والنيابة الشعبية، والعلم الوطني وشعارات الدولة.

التاريخ 

أُعلن أول دستور لجمهورية الصين الشعبية في عام 1954. بعدها تم إصدار نسختين متداخلتين للدستور في عامي 1975 و1978 ، وأُعلن الدستور الحالي في عام 1982. كانت هناك اختلافات كبيرة بين كل من هذه الإصدارات، وتم تعديل دستور 1982 فيما بعد عدة مرات. بالإضافة إلى ذلك أدى تغيير الاتفاقيات الدستورية إلى تغييرات كبيرة في هيكل الحكومة الصينية في غياب التغييرات في نصوص الدستور.

دستور 1982 

يعكس دستور 1982 تصميم دينج شياو بينج على إرساء أساس مؤسساتي دائم للاستقرار والتحديث المحليين. يوفر دستور الولاية الجديد أساسًا قانونيًا للتغييرات الواسعة في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الصينية وينقح بشكل كبير على هيكل الحكومة. أعيد تشكيل وظيفة الرئيس ونائب الرئيس التي ألغيت في دستور 1975 و1978 في دستور عام 1982. كانت هناك أربعة تعديلات رئيسية من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لدستور 1982.

تم وضع الكثير في دستور جمهورية الصين الشعبية على غرار دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1936، ولكن مع وجود بعض الاختلافات المهمة. على سبيل المثال فإن الدستور السوفياتي يحتوي على حق صريح على الانفصال، بينما الدستور الصيني يحظر صراحة مبدأ الانفصال. في حين أن الدستور السوفياتي يشكل فعليًا نظامًا فدراليًا، لكن الدستور الصيني ينشئ رسميًا دولة موحدة متعددة القوميات.

دستور 1982 هو وثيقة طويلة مختلطة تتكون من 138 مادة. تم تعديل الأقسام الكبيرة مباشرة من دستور عام 1978، ولكن العديد من تغييراتها مستمدة من دستور 1954. وعلى وجه التحديد يؤكد الدستور الجديد على الصراع الطبقي، ويضع أولوية قصوى على التنمية وعلى دمج مساهمات ومصالح المجموعات غير الحزبية التي يمكن أن تلعب دورًا مركزيًا في التحديث.

تصف المادة الأولى من الدستور الصين بأنها «دولة اشتراكية في ظل الديكتاتورية الديمقراطية الشعبية»، وهذا يعني أن النظام يقوم على تحالف الطبقات العاملة في المصطلحات الشيوعية، والعمال والفلاحين ويقودها الحزب الشيوعي طليعة الطبقة العاملة. في مواضع أخرى ينص الدستور على دور متجدد وحيوي للمجموعات التي تشكل هذا التحالف الأساسي متمثلًا بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والأحزاب الديمقراطية، والمنظمات الجماهيرية. دستور عام 1982 يستغني عن كل الخطابات المرتبطة بالثورة الثقافية التي أدمجت في نسخة 1978. يحذف الدستور جميع الإشارات إلى الثورة الثقافية ويعيد مساهمات الرئيس ماو تسي تونج وفقًا لعملية إعادة تقييم تاريخية كبيرة صدرت في يونيو عام 1981 في الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية الحادية عشرة.

يتم التشديد في جميع مواد دستور عام 1982 على القانون الاشتراكي كمنظم للسلوك السياسي. خلافًا للدستور السوفياتي لعام 1977، فإن نص الدستور نفسه لا يذكر صراحة الحزب الشيوعي الصيني وهناك بيان صريح في المادة 5 بأن الدستور والقانون هي السلطة العليا على جميع المنظمات والأفراد.

ويتم تحديد حقوق المواطنين وواجباتهم بالتفصيل بما يتجاوز بكثير ما ينص عليه دستور عام 1978. على الأرجح بسبب التجاوزات التي ملأت سنوات الثورة الثقافية، أعطى دستور 1982 اهتمامًا أكبر لتوضيح «الحقوق والواجبات الأساسية» للمواطنين مقارنةً بدستور 1954، مثل الحق في التصويت والترشح للانتخابات، وحدد سن الثامنة عشرة للمشاركة في الحركة السياسية. كما يضمن الدستور حرية العبادة الدينية وكذلك «حرية عدم الاعتقاد في أي دين» ويؤكد أن «الهيئات الدينية والشؤون الدينية لا تخضع لأي هيمنة أجنبية».

تنص المادة 35 من دستور 1982 على أن «مواطني جمهورية الصين الشعبية يتمتعون بحرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وفي المآسي والتظاهر». في دستور عام 1978 كانت هذه الحقوق مضمونة، ولكن كان الحق في الإضراب والحقوق الأربع الكبرى، التي يطلق عليها عادة «الأربعة الكبار» وهي: التحدث بحرية، والتعبير عن جهات النظر بشكل كامل، وإجراء مناقشات كبيرة، وكتابة ملصقات ذات طابع كبير. في شهر فبراير 1980 بعد فترة تسمى جدار الديمقراطية، أُلغيت بنود الأربعة الكبار ردًا على قرار الحزب الذي صدق عليه المجلس الوطني لنواب الشعب. كما تم إسقاط الحق في الإضراب عن دستور عام 1982. إن التعبير الواسع عن الحقوق الأربع الكبرى خلال الاحتجاجات الطلابية في أواخر عام 1986 أثار اللوم الشديد للنظام بسبب عدم شرعيته. ذكر الرد الرسمي المادة 53 من دستور 1982 التي تنص على وجوب التزام المواطنين بالقانون ومراعاة انضباط العمل والنظام العام. إلى جانب كونها غير قانونية، فإن ممارسة الحقوق الأربع الكبرى قد أتاحت الفرصة للانقضاض على نقد الحزب الشيوعي الصيني، الذي كان في الواقع ما ظهر في ملصقات الحائط الطلابية. في عصر جديد يسعى لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية نظر قادة الأحزاب في الحقوق الأربع الكبرى التي تزعزع الاستقرار السياسي. وحظروا على المواطنين الصينيين تشكيل أحزاب سياسية جديدة.

من بين الحقوق السياسية التي يمنحها الدستور، يتمتع جميع المواطنين الصينيين بحقوق الترشيح والانتخاب، وفقًا لقانون الانتخابات الصادر لاحقًا.

تعديلات 2004 

تم تعديل الدستور في 14 مارس 2004م ليشمل ضمانات خاصة بالملكية الخاصة، وينص التعديل: «الملكية الخاصة التي يتم الحصول عليها بشكل قانوني من المواطنين لا تنتهك». أما فقرة حقوق الإنسان فتنص: «تحترم الدولة وتحمي حقوق الإنسان». في خطوة تهدف منها الحكومة لتقدم الديمقراطية في الصيني وكدلالة من الحزب الشيوعي الصيني بعترافه بالحاجة إلى التغيير، لأن الاقتصاد الصيني المزدهر خلق طبقة وسطى ثرية جديدة أرادت حماية ممتلكاتها.

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس مجلس الدولة ون جيا باو قوله: «إن هذه التعديلات للدستور الصيني ذات أهمية كبيرة لتنمية في الصين». , اضاف: «سنبذل جهودًا جادة لتنفيذها عمليًا».

تعديلات 2018 
 
تم تعديل الدستور في 11 مارس 2018، وذلك بعد حصوله على 1.958 صوتًا، مع صوتين معارضين، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. يتضمن التعديل مجموعة متنوعة من التنقيحات لزيادة تعزيز سيطرة الحزب الشيوعي وتفوقه، إنشاء لجنة الإشراف الوطنية، وهي وكالة جديدة لمكافحة الكسب غير المشروع، لتمديد صلاحيات جهاز الطعن في الحزب الشيوعي، وإضافة نظرة هو جينتاو والوكالة العلمية حول التنمية وشى جين بينغ إلى ديباجة الدستور، وإزالة الحدود الزمنية لكل من الرئيس ونائب الرئيس.

الإنفاذ الدستوري 

تتولى لجنة الدستور واللجنة الوطنية لنواب الشعب الصيني مسؤولية مراجعة الدستور وإنفاذ الدستور الصيني، في ظل مؤتمر الشعب الوطني ولجنته الدائمة، وينص الدستور على أن المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة يكون لهما سلطة المراجعة ما إذا كانت القوانين أو الأنشطة تنتهك الدستور.

علاوة على ذلك لا تتمتع المحاكم بموجب النظام القانوني لجمهورية الصين الشعبية بالسلطة العامة للمراجعة القضائية، ولا يمكن أن تبطل النظام الأساسي على أساس أنه ينتهك الدستور. منذ عام 2002 كانت هناك لجنة خاصة تابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب والتي قامت بمراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالدستورية. على الرغم من أن هذه اللجنة لم تقرر صراحة أن القانون أو اللوائح غير دستورية، إلا في حالة واحدة، وذلك بعد الضجة الإعلامية على وفاة سون تشى قانغ، فاضطر مجلس الدولة إلى إلغاء اللوائح التي تسمح للشرطة باحتجاز الأشخاص دون تصاريح إقامة بعد أن أوضحت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أنها ستحكم بأن هذه اللوائح غير دستورية إذا لم يتم إلغاؤها.

كانت «مبادرة الدستور المفتوح» عبارة عن منظمة تتكون من محامين وأكاديميين في جمهورية الصين الشعبية، يناصرون سيادة القانون والمزيد من الحماية الدستورية. تم وأد هذه المبادرة من قبل الحكومة الصينية في 14 يوليو 2009.

كأساس للإصلاح 

في أوائل عام 2013 تم اطلاق حركة بين الإصلاحيين في الصين على أساس تطبيق أحكام الدستور.

انظر ايضا 

 دستور جمهورية الصين
 قانون الجنسية الصينية

المراجع 

حكومة الصين
سياسة الصين
القانون في 1982
قوانين الصين
دستور جمهورية الصين الشعبية هو القانون الأسمى داخل جمهورية الصين الشعبية . اعتمد ال إصدار الحالي للدستور من قبل المؤتمر الشعبي الوطني الخامس فيديسمبر ، مع عدد من التنقيحات و التعديلات في الأعوامو 1993 و 1999 و 2004 و 2018 على التوالي . كان ل الصين ثلاثة دساتير سابقة في الأعوامو 1975 و 1978 تم استبدال ها ب هٰذا الدستور الحالي . يتكون الدستور من خمسة أقسام هي : الديباجة والمبادئ العامة و الحقوق و الواجبات الأساسية ل المواطنين وهيكل الدولة و التي تشمل أجهزة الدولة مثل المؤتمر الشعبي الوطني و مجلس الدولة و المجلس الشعبي المحلي و الحكومات الشعبية المحلية ، والمحاكم الشعبية و النيابة الشعبية ، والعلم الوطني و شعارات الدولة . التاريخ أُعلن أول دستور ل جمهورية الصين الشعبية في عام بعد ها تم إصدار نسختين متداخلتين للدستور في عاميو 1978 ، وأُعلن الدستور الحالي في عام كانت هناك اختلافات كبيرة بين كل من هذه الإصدارات ، و تم تعديل دستور فيما بعد عدة مرات . ب الإضافة إلى ذلك أدى تغيير الاتفاقيات الدستورية إلى تغييرات كبيرة في هيكل الحكومة الصينية في غياب التغييرات في نصوص الدستور . دستور يعكس دستورتصميم دينج شياو بينج على إرساء أساس مؤسساتي دائم للاستقرار والتحديث المحليين . يوفر دستور الولاية الجديد أساسًا قانونيًا للتغييرات الواسعة في المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية الصينية وينقح ب شكل كبير على هيكل الحكومة . أعيد تشكيل وظيفة الرئيس و نائب الرئيس التي ألغيت في دستورو 1978 في دستور عام كانت هناك أربعة تعديلات رئيسية من قبل المجلس الوطني ل نواب الشعب الصيني لدستور تم وضع الكثير في دستور جمهورية الصين الشعبية على غرار دستور الاتحاد السوفيتي ل عام و لٰكن مع وجود بعض الاختلافات المهمة . على سبيل المثال ف إن الدستور السوفياتي يحتوي على حق صريح على الانفصال ، بينما الدستور الصيني يحظر صراحة مبدأ الانفصال . في حين أن الدستور السوفياتي يشكل فعليًا نظامًا فدراليًا ، لكن الدستور الصيني ينشئ رسميًا دولة موحدة متعددة القوميات . دستورهو وثيقة طويلة مختلطة تتكون منمادة . تم تعديل الأقسام الكبيرة مباشرة من دستور عام و لٰكن العديد من تغييرات ها مستمدة من دستور و على وجه ال تحديد يؤكد الدستور الجديد على الصراع الطبقي ، و يضع أولوية قصوى على التنمية و على دمج مساهمات و مصالح المجموعات غير الحزبية التي يمكن أن تلعب دورًا مركزيًا في التحديث . تصف المادة الأولى من الدستور الصين ب أن ها « دولة اشتراكية في ظل الديكتاتورية الديمقراطية الشعبية » ، و هٰذا يعني أن النظام يقوم على تحالف ا الطبقات العاملة في المصطلحات الشيوعية ، والعمال والفلاحين و يقود ها الحزب الشيوعي طليعة الطبقة العاملة . في مواضع أخرى ينص الدستور على دور متجدد و حيوي ل المجموعات التي تشكل هذا التحالف الأساسي متمثلًا ب المؤتمر الاستشاري السياسي ل الشعب الصيني ، و الأحزاب الديمقراطية ، و المنظمات الجماهيرية . دستور عاميستغني عن كل الخطابات المرتبطة ب الثورة الثقافية التي أدمجت في نسخة يحذف الدستور جميع الإشارات إلى الثورة الثقافية و يعيد مساهمات الرئيس ماو تسي تونج وفقًا ل عملية إعادة تقييم تاريخية كبيرة صدرت في يونيو عامفي الجلسة الكاملة السادسة ل اللجنة المركزية الحادية عشرة . يتم التشديد في جميع مواد دستور عامعلى القانون الاشتراكي كمنظم ل السلوك السياسي . خلافًا للدستور السوفياتي ل عام ف إن نص الدستور نفس ه لا يذكر صراحة الحزب الشيوعي الصيني و هناك بيان صريح في المادةبأن الدستور و القانون هي السلطة العليا على جميع المنظمات و الأفراد . و يتم تحديد حقوق المواطنين وواجبات هم ب التفصيل ب ما يتجاوز ب كثير ما ينص علي ه دستور عام على الأرجح ب سبب ال تجاوزات التي ملأت سنوات الثورة الثقافية ، أعطى دستوراهتمامًا أكبر لتوضيح « الحقوق و الواجبات الأساسية » ل المواطنين مقارنةً بدستور مثل الحق في التصويت والترشح ل الانتخابات ، و حدد سن الثامنة عشرة ل المشاركة في الحركة السياسية . كما يضمن الدستور حرية العبادة الدينية و كذٰلك « حرية عدم الاعتقاد في أي دين » و يؤكد أن « الهيئات الدينية و الشؤون الدينية لا تخضع ل أي هيمنة أجنبية » . تنص المادةمن دستورعلى أن « مواطني جمهورية الصين الشعبية يتمتعون بحرية التعبير و الصحافة و التجمع و تكوين الجمعيات و في المآسي و التظاهر » . في دستور عام كانت هذه الحقوق مضمونة ، و لٰكن كان الحق في الإضراب و الحقوق الأربع الكبرى ، التي يطلق علي ها عادة « الأربعة الكبار » و هي : التحدث بحرية ، و التعبير عن جهات النظر ب شكل كامل ، و إجراء مناقشات كبيرة ، وكتابة ملصقات ذات طابع كبير . في شهر فبرايربعد فترة تسمى جدار الديمقراطية ، أُلغيت بنود الأربعة الكبار ردًا على قرار الحزب الذي صدق علي ه المجلس الوطني ل نواب الشعب . كما تم إسقاط الحق في الإضراب عن دستور عام إن التعبير الواسع عن الحقوق الأربع الكبرى خلال الاحتجاجات الطلابية في أواخر عامأثار اللوم الشديد ل النظام ب سبب عدم شرعية ه . ذكر الرد الرسمي المادةمن دستور التي تنص على وجوب التزام المواطنين ب القانون و مراعاة انضباط العمل و النظام العام . إلى جانب كون ها غير قانونية ، ف إن ممارسة الحقوق الأربع الكبرى قد أتاحت الفرصة للانقضاض على نقد الحزب الشيوعي الصيني ، الذي كان في الواقع ما ظهر في ملصقات الحائط الطلابية . في عصر جديد يسعى ل تحقيق الاستقرار السياسي و التنمية الاقتصادية نظر قادة الأحزاب في الحقوق الأربع الكبرى التي تزعزع الاستقرار السياسي . وحظروا على المواطنين الصينيين تشكيل أحزاب سياسية جديدة . من بين الحقوق السياسية التي يمنح ها الدستور ، يتمتع جميع المواطنين الصينيين بحقوق الترشيح و الانتخاب ، وفقًا ل قانون الانتخابات الصادر لاحقًا . تعديلات تم تعديل الدستور فيمارس ل يشمل ضمانات خاصة ب الملكية الخاصة ، و ينص التعديل : « الملكية الخاصة التي يتم الحصول علي ها ب شكل قانوني من المواطنين لا تنتهك » . أما فقرة حقوق الإنسان ف تنص : « تحترم الدولة و تحمي حقوق الإنسان » . في خطوة تهدف من ها الحكومة لتقدم الديمقراطية في الصيني وكدلالة من الحزب الشيوعي الصيني بعتراف ه ب الحاجة إلى التغيير ، لأن الاقتصاد الصيني المزدهر خلق طبقة وسطى ثرية جديدة أرادت حماية ممتلكات ها . نقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس مجلس الدولة ون جيا باو قول ه : « إن هذه التعديلات للدستور الصيني ذات أهمية كبيرة ل تنمية في الصين » . , اضاف : « سنبذل جهودًا جادة ل تنفيذ ها عمليًا » . تعديلات تم تعديل الدستور فيمارس و ذٰلك بعد حصول ه على 958 صوتًا ، مع صوتين معارضين ، و امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت . يتضمن التعديل مجموعة متنوعة من التنقيحات ل زيادة تعزيز سيطرة الحزب الشيوعي و تفوق ه ، إنشاء لجنة ال إشراف الوطنية ، و هي وكالة جديدة ل مكافحة ال كسب غير المشروع ، ل تمديد صلاحيات جهاز الطعن في الحزب الشيوعي ، و إضافة نظرة هو جينتاو و الوكالة العلمية حول التنمية وشى جين بينغ إلى ديباجة الدستور ، و إزالة الحدود الزمنية ل كل من الرئيس و نائب الرئيس . الإنفاذ الدستوري تتولى لجنة الدستور و اللجنة الوطنية ل نواب الشعب الصيني مسؤولية مراجعة الدستور وإنفاذ الدستور الصيني ، في ظل مؤتمر الشعب الوطني ولجنته الدائمة ، و ينص الدستور على أن المجلس الوطني ل نواب الشعب ولجنته الدائمة يكون ل هما سلطة المراجعة ما إذا كانت القوانين أو الأنشطة تنتهك الدستور . علاوة على ذلك لا تتمتع المحاكم ب موجب النظام القانوني ل جمهورية الصين الشعبية ب السلطة العامة للمراجعة القضائية ، و لا يمكن أن تبطل النظام الأساسي على أساس أن ه ينتهك الدستور . منذ عام كانت هناك لجنة خاصة تابعة ل اللجنة الدائمة ل المجلس الوطني ل نواب الشعب و التي قامت ب مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالدستورية . على الرغم من أن هذه اللجنة لم تقرر صراحة أن القانون أو اللوائح غير دستورية ، إلا في حالة واحدة ، و ذٰلك بعد الضجة الإعلامية على وفاة سون تشى قانغ ، ف اضطر مجلس الدولة إلى إلغاء اللوائح التي تسمح ل الشرطة ب احتجاز الأشخاص دون تصاريح إقامة بعد أن أوضحت اللجنة الدائمة ل المجلس الوطني ل نواب الشعب الصيني أن ها ستحكم ب أن هذه اللوائح غير دستورية إذا لم يتم إلغاء ها . كانت « مبادرة الدستور المفتوح » عبارة عن منظمة تتكون من محامين وأكاديميين في جمهورية الصين الشعبية ، يناصرون سيادة القانون و المزيد من الحماية الدستورية . تم وأد هذه المبادرة من قبل الحكومة الصينية فييوليو كأساس ل الإصلاح في أوائل عامتم اطلاق حركة بين الإصلاحيين في الصين على أساس تطبيق أحكام الدستور . انظر ايضا دستور جمهورية الصين قانون الجنسية الصينية المراجع حكومة الصين سياسة الصين القانون في قوانين الصين