الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
لا تعترف بولندا قانونيا بالعلاقات المثلية، لا على شكل اتحاد مدني ولا زواج المثليين. في عام 2012، قضت المحكمة العليا بأنه لدى الشركاء المثليين حقوق قانونية محدودة فيما يتعلق بملكية منزل مشترك. كما تضمن بعض القوانين بعض الحقوق المحدودة للشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليون.

تم تفسير المادة 18 من الدستور البولندي سابقاً على أنها تحظر زواج المثليين، ولكن في فبراير 2019 حكمت محكمة في وارسو في قرار تاريخي بأن ذلك لا يحد الزواج صراحة إلى الأزواج المغايرين فقط.

المساكنة غير المسجلة 

في حين أن بولندا ليس لديها قانون محدد بشأن المساكنة، هناك بعض الأحكام في مختلف القوانين أو قرارات المحكمة العليا التي تعترف بالعلاقات بين الشركاء غير المتزوجين والتي تمنحهم حقوقا والتزامات محددة. على سبيل المثال، تستخدم المادة 115 (11) من قانون العقوبات  مصطلح «الشخص الأقرب»، والذي يشمل العلاقات الرومانسية غير الرسمية. يمنح وضع «الشخص الأقرب» الحق في رفض الشهادة ضد الشريك. لم يتم تعريف مصطلح «شريك» بشكل صريح. وقد أكد قرار تاريخي أصدرته المحكمة العليا في آذار/مارس 2016 بشأن حقوق الشركاء المثليين أن الصياغة تتضمن أيضاً الشركاء المثليين.

هناك قوانين أخرى توفر اعترافا محدودا بالشركاء المثليين. على سبيل المثال، منذ عام 2004، عندما يحق لأحد الشركاء الحصول على منافع اجتماعية، يتم أيضًا أخذ دخل الشريك الآخر في الاعتبار. بموجب المادة 6.14 من قانون المعونة الاجتماعية المؤرخ 12 مارس 2004 ، يعتمد استحقاق الإعانات الاجتماعية على دخل الفرد في الأسرة. يستخدم مصطلح «الأسرة» في القانون للإشارة إلى الأشخاص المتزوجين، أو الذين هم في شراكة فعلية، أو من يعيشون معًا وعندهم منزل مشترك. منذ عام 2008، إذا تعرض أحد الشركاء لحادث أو مرض خطير، يعتبر الشريك الآخر من أقرب الأقارب للأغراض الطبية. بموجب المادة 3.1 (2) من قانون حقوق المرضى الصادر في 6 نوفمبر 2008 ، يتضمن تعريف «أقرب الأقرباء»  «شخصًا في شراكة دائمة» ، والذي يشمل الشركاء المثليين.

صدر قرار من المحكمة العليا في تاريخ 28 نوفمبر 2012 (III CZP 65/12) حول تفسير مصطلح شخص عاش في مساكنة مع المستأجر" فيما يتعلق بقضية رجل مثلي الجنس الذي كان شريكه المتوفى، المستأجر الرئيسي للشقة. وفسرت المحكمة القانون بطريقة تعترف بالشريك الباقي على قيد الحياة على أنه مفوض بامتلاك الحق في الإيجار. وذكرت المحكمة أن الشخص المتبقي بالمساكنة مع المستأجر - بالمعنى المقصود في المادة 691 § 1 من القانون المدني - هو الشخص المرتبط بالمستأجر عن طريق رابطة ذات طبيعة عاطفية وجنسية واقتصادية. وهذا يشمل أيضا شخص مثليا. سابقا، في مارس 2010، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية "كوزاك ضد بولندا"، أن من حق المثليين أن يرثوا من شركائهم.

في إحدى القضايا في عام 2011، تمكنت الكاتبة البولندية إيزابيلا فيليبياك من الحصول على بطاقة إقامة لشريكتها الأمريكي.

في عام 2018، تم منح شريكتين من المثليات الحق في تسجيل ابنهما المولود في بريطانيا كطفل خاص بهما.

الاعتراف الرمزي المحدود 
في عام 2004، كان قرار هيئة النقل البلدية في وارسو للسماح للشركاء المتساكنين المثليين والمثليات بالسفر بحرية على نظام النقل العام بالمدينة هو أول حالة اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في بولندا. في عام 2007، اعترف قرار من مركز مدينة خوجوف للمساعدات الاجتماعية بالعلاقات المثلية. واعترف القرار، أنه وفقا للقانون، فإن الأشخاص الذين يعيشون في علاقة مشتركة هم عائلة، بحيث يكون الشريك ملزما برعاية الآخر.

في نهاية عام 2010، قررت محكمة في زووتوف أنه من حق شريكة مثلية لامرأة قد توفيت مواصلة عقد الإيجار في شقتهما المشتركة. استأنفت البلدية الحكم، لكن محكمة المقاطعة في بوزنان رفضت الاستئناف. وبالتالي، أصبح قرار محكمة زووتوف نهائياً. قال رئيس المحكمة الإدارية في زووتوف، آدم يوتى زنكا -تريباوفسكي: «وجدت المحكمة أن هاتين المرأتين بقيتا بالفعل في شراكة مستقرة. أي تفسير آخر من شأنه أن يؤدي إلى التمييز على أساس التوجه الجنسي».

حكم محكمة العدل الأوروبية 2018 

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد. قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح «الزوج» محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.

الشراكات المسجلة

قبل عام 2005 
كان أول اقتراح تشريعي للاعتراف بالشركاء المتساكنين غير المسجلين (بما في ذلك الشركاء المثليون) في عام 2002، لكنه لم يتم التصويت عليه.

في عام 2004، وفي ظل حكومة يسارية، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح للشركاء المثليين والمثليات بتسجيل علاقاتهم كاتحادات مدنية. وكان سيتم منح أطراف الاتحاد المدني بموجب مشروع القانون مجموعة كبيرة من المزايا، والحماية والمسؤوليات (صناديق التقاعد على سبيل المثال، الضرائب المشتركة والمنافع ذات الصلة بالموت)، الممنوحة حاليا فقط للأزواج المغايرين في الزواج، على الرغم من أنها لم تكن لتسمح بتبني الأطفال. تمت الموافقة على مشروع القانون في تصويت 38 صوتا لصالحه مقابل 23 ضده وامتناع 15 عن التصويت (38-23-15). لكن مشروع القانون انقضى في الانتخابات العامة لعام 2005.

دعم حزبان فقط مشروع القانون، وهما تحالف الاتحاد العمالي والحزب الديمقراطي الاجتماعي البولندي، (وكلاهما من الديمقراطيين الاشتراكيين)، في حين عارضه كل من المنبر المدني، ورابطة الأسر البولندية وحزب القانون والعدالة. كان حزب الدفاع عن النفس غير مبال، ولم يتخذ حزب الشعب البولندي موقفا منه.

2011-2005 

تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد لحكومة المنبر المدني وحزب الشعب البولندي في أواخر 2007. ومع ذلك، رفضت الحكومة هذا الاقتراح. وفي عام 2008، كان هناك مشروع قانون رابع جديد بشأن الشراكات المسجلة. جرى إعداده من قبل تحالف اليسار الديمقراطي من المعارضة. ومع ذلك، لم يكن لدى مشروع القانون أي فرصة في مصادقة البرلمان عليه. في النهاية، لم يقدم تحالف اليسار الديمقراطي مشروع القانون.

وبدأ نقاش آخر حول تشريع الشراكات المسجلة المثلية في يونيو/حزيران 2009. وقدمت منظمات المثليين التماسًا في هذه المسألة إلى رئيس مجلس النواب، برونيسواف كوموروفسكي (عن المنبر المدني). تغير المناخ السياسي أيضًا، حيث أبدى بعض السياسيين من الأحزاب المعارضة لإضفاء الشرعية على الاتحادات المثلية مثل المنبر المدني أو حزب القانون والعدالة بما في ذلك جيجي بوزاك (المنبر المدني) وميخاو كاميسكي (حزب القانون والعدالة)، الحاجة إلى تنظيم بعض الحقوق للشركاء المثليين. وبالمثل، في هذا الصدد، تغيرت أيضا مواقف بعض ممثلي الكنيسة. في يناير 2010، أعد ائتلاف اليسار الديمقراطي المعارض، بالتشاور مع منظمات المثليين، مشروع قانون جديد حول الشراكات المسجلة. تم تصميم مشروع القانون الجديد على نفس النموذج الذي أقره مجلس الشيوخ في عام 2004 وعلى غرار ميثاق التضامن الوطني  الفرنسي. ومع ذلك، لم يكن لدى مشروع القانون أي فرصة لتمريره في البرلمان الحالي، حيث أعلن كل من المنبر المدني وحزب العدالة والقانون وحزب الشعب البولندي أنهم لن يدعموا مشروع القانون.

في 17 مايو 2011، قدم ائتلاف اليسار الديمقراطي مشروع قانون حول الشراكة المسجلة، والذي من شأنه تنظيم العلاقات بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. كان هذا المشروع مشابهاً لميثاق التضامن المدني الفرنسي. أعلنت أغنيشكا بوماسكا، نائبة الأمين العام لحزب المنبر المدني، أن الوقت قد حان لعقد مناقشات حول العلاقات غير الرسمية القانونية، سواء بين المغايرين أو بين المثليين، وأن المنبر المدني منفتح للحديث عن الشراكات المسجلة. أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك (عن المنبر المدني) أن قانون الشراكات المسجلة سوف يتم تمريره في بداية الفصل الدراسي القادم من مجلس النواب. ولكن، أعلن رئيس مجلس النواب جيغور شيتونا (عن المنبر المدني) أن هذا القانون لن يطرح للتصويت في البرلمان في تلك الفترة التشريع. ومع ذلك، بعد تلقي عريضة لصالح مشروع قانون الشراكة المسجل، وقعها 23,500 شخص، أعلن رئيس البرلمان شيتونا أنه من المحتمل تقديم مشروع القانون لأول قراءة له في البرلمان بعد 10 يوليو 2011. أعلن كريجتوف توشكيفيتش، المتحدث باسم من الكتلة البرلمانية لحزب المنبر المدني، أعلن أن الحزب سيدعم مشروع قانون الشراكة المسجلة، ولكن فقط بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2011.

في يوليو 2011، عقدت لجنة السياسات الاجتماعية والأسرية ولجنة العدل وحقوق الإنسان القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة المسجل. من أصل 67 (32 المنبر المدني، 23 حزب القانون والعدالة، 7 ائتلاف اليسار الديمقراطي، 2 حزب الشعب البولندي، 3 مستقلون) من كلا اللجنتين، مر مشروع القانون في تصويت 29 صوتا لصالحه، مقابل تصويت 10 ضده وامتناع 3 عن التصويت.

وقد أعربت المحكمة العليا في بولندا عن رأيها في مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي، الذي مر في القراءة الأولى في مجلس النواب، قبل الانتخابات في 9 أكتوبر 2011. قوضت المحكمة شرعية العمل الإضافي على مشروع القانون، بسبب العديد من المشاكل القانونية فيه. وفي نفس الوقت، ذكرت أن إضفاء الطابع المؤسسي على المساكنة للشركاء المغايرين غير مقبول فيما يتعلق بصياغة المادة 18 من الدستور البولندي. وفيما يتعلق بالعلاقات الدائمة للشركاء المثليين، ذكرت أن المقبولية ونطاق أي نظام قانوني يتطلب تحليلاً يراعي الالتزامات القانونية الدولية، وينظر في العواقب التي قد تنتج عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفقًا للبروفيسور ميروسلاف فريزجكوفسكي، رئيس قسم حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة وارسو، وهو قاض سابق في المحكمة الدستورية البولندية، فإن الدستور يتطلب إدخال الشراكات المدنية.

لم يتم التصويت على مشروع القانون في نهاية المطاف من قبل البرلمان، وفشل بالتالي.

2011-2015 
بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 9 أكتوبر 2011، أعلن سانوش باليكوت، زعيم «حركتك»، أن مشروع قانون حول الشراكات المدنية سيكون واحدا من أول مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان. أعلن ليشيك ميلر، رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف اليساري الديمقراطي، أنه سيعيد تقديم نفس مشروع القانون التي قدمها في البرلمان السابق.وأعلن رافاو غروبيسكي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمنبر المدني، أنه خلال التصويت على مشروع القانون سيكون هناك «تصويت جماعي» بين أعضاءه. اعتقد ستانواف جيلخوفسكي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب البولندي، أن مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي حول الشراكات المدنية سيتم تجاهله في الغالب من قبل البرلمان.

وسيتم إعداد مشروع قانون جديد يستند إلى ذلك القانون الذي اعتمده مجلس الشيوخ في عام 2004 (على غرار النموذج الاسكندنافي، وليس ميثاق التضامن المدني الفرنسي)، والذي سينظم الاتحادات بين الشركاء المثليين فقط، وسيتم تقديمه إلى البرلمان في أوائل ديسمبر 2011 باعتباره مبادرة مشتركة من الائتلاف اليساري الديمقراطي وحركتك. أعلن بعض أعضاء المنبر المدني أيضا عن دعمهم لمشروع القانون. لم يتخذ حزب الشعب البولندي موقفا حازما من القضية، ولكن كان يعتقد أنه يدعمه. اعترض حزب القانون والعدالة فقط، على الرغم من تأييد بعض أعضائه، مثل فيتولت فاشزوكفسكي.

اعتبرت عضوة برلمان الاتحاد الأوروبي البولندية أغنشكا كوزوفسكا-راويفيتش اعتماد القانون المتعلق بالشراكات المدنية كأحد أولوياتها. على الرغم من أنها قالت بإن الأمثل هو تقديم الحق في زواج المثليين. وقالت أيضًا إن الشراكات المدنية المماثلة لميثاق التضامن الفرنسي كانت بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، أعربت عن اعتقادها بأن هذا القانون سيتم سنه في الدورة البرلمانية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير حكومي، «بولندا 2030 الموجة الثالثة من الحداثة - إستراتيجية التنمية الوطنية طويلة الأجل»، أن الهدف من السنوات الخمس القادمة (حتى 2015) سيكون المساواة في الحقوق للشركاء في علاقات مستقرة غير المتزوجين. قال آرثر دونين (عن المنبر المدني) إن العديد من البرلمانيين من أعضاء البرلمان يرون الحاجة إلى قانون الشراكة هذا، شريطة ألا يذهب بعيداً. مثل هذا القانون من شأنه أن يعطي إمكانية الاعتراف الرسمي لكل من الشركاء المثليين والشركاء المثليين وسوف يكون مشابهة لميثاق التضامن الوطني الفرنسي. مثل هذا القانون أيضا لديه دعم من أعضاء البرلمان المحافظين عن المنبر المدني.

في 13 يناير 2012، قدم كل من ائتلاف اليسار الديمقراطي و«حركتك» مشروعي قانونين حول الشراكات المدنية إلى مجلس النواب. وكان أول مشروع قانون هو نفسه الذي فشل في مجلس النواب السابق، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي (للشركاء المثليين والشركاء المغايرين)، في حين أن مشروع القانون الثاني كان مشابها للنموذج الاسكندنافي (للشركاء المثليين فقط). أيضا، يعتزم المنبر المدني تقديم مشروع قانون خاص به، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي، مع وجود اختلافات خاصة بين الشراكات المدنية والزواج (حسب الضرورة لتكون متسقة مع الدستور). في 28 يونيو، عبرت اللجنة التشريعية عن رأي مفاده أن كلا المشروعين غير دستوريين. في 24 يوليو، صوَّت مجلس النواب ضد اقتراح للقراءة الأولى لمشروعي القانون. بعد ذلك بيوم واحد، اقترح المنبر المدني مشروع قانون خاص به حول «اتفاقيات الشراكة المدنية»، والذي تم تقديمه إلى البرلمان في سبتمبر.

تم رفض مشاريع القوانين الثلاثة في 25 يناير 2013 في الجلسة العامة للسجن لمجلس النواب، وبصورة أدق مشروع القانون الذي اقترحه المنبر المدني لتقديمه للجان لمزيد من الفحص في تصويت 211 صوتا لصالحه ورفض 228 صوتا ضده (211-228).

2015 إلى الوقت الحاضر 
في أعقاب الانتخابات البرلمانية لعام 2015، شكل حزب القانون والعدالة المحافظ الاجتماعي الحكومة الجديدة، وهو حزب يعارض الشراكات المسجلة.

تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد في 12 فبراير 2018 من قبل الحزب الحديث. وتم تقديمه إلى مجلس النواب في أبريل 2018.

زواج المثليين 
تنص المادة 18 من دستور بولندا على ما يلي:

تم اعتماد المادة في عام 1997. ومنذ ذلك الحين، كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كانت المادة تحظر زواج المثليين أم لا. وقد أفادت بعض وسائل الإعلام والمحامون بأنها حظر دستوري، في حين جادل آخرون بأن الصياغة غامضة، مجادلين أنها تشجع زواج المغايرين، ولكنها لا تحظر في حد ذاتها زواج المثليين. جادل العديد من المنظمات الدينية بأنه ينبغي تفسير الصياغة على أنها حظر دستوري على زواج المثليين.

وسعياً إلى اختبار الصياغة القانونية، تقدم زوجان مثليان، وهما مدونا فيديو ياكوب ودافيد، بطلب للاعتراف بزواجهما في البرتغال. بعد رفض طلبهم من السجل المدني في وارسو، رفعا الدعوى. تم رفض قضيتهم من قبل محكمة أدنى، لكنهما استأنفا. في 11 فبراير 2019، حكمت المحكمة الإدارية العليا لمحافظة مازوفيا في قضية Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie، بأن الدستور البولندي لا يحظر زواج المثليين. في حكمها، رفضت المحكمة الاعتراف بالزواج، حيث أنه لا توجد أحكام قانونية لزواج المثليين في بولندا، ولكن حكمت أيضا أن القانون الدستوري البولندي لا يحظر مثل حالات الزواج هذه. وهذا يعني أن الدستور البولندي لا يسمح بزواج المثليين ولا يحظره. ولذلك، يمكن للبرلمان البولندي تعديل القانون لتشريع زواج المثليين أو الشراكات المثلية دون انتهاك الدستور.

الرأي العام 
يبدو أن المواقف الاجتماعية تجاه الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والأسر المثلية تتغير حيث أصبح البولنديون أكثر قبولًا بناءً على استطلاعات الرأي الأخيرة. وجد أحدث استطلاع للرأي (أجراه معهد إيبسوس عام 2017) أن أغلبية البولنديين يدعمون الشراكات المسجلة المثلية. ومع ذلك، لا تزال أغلبية كبيرة من البولنديين تعارض زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، رغم أن هذا العدد يتناقص ببطء. كما توصلت استطلاعات أخرى إلى أن أغلبية البولنديين يؤيدون الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج وتؤيد أغلبية كبيرة حقوقًا معينة مثل الحصول على المعلومات الطبية أو الميراث.

كشفت دراسة أجريت عام 2010 ونشرت في صحيفة «رزيكزبوسبوليتا» أن البولنديين عارضوا بأغلبية زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. عارض 80% من البولنديين عارضوا زواج المثليين بينما عارض 93% من البولنديين التبني.

في عام 2011، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «تي أن أس بولسكا»، أيد 54% من البولنديين الشراكات المثلية، بينما أيد 27% زواج المثليين.

وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 28% من البولنديين اعتقدوا أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، وكان 61% ضد ذلك. كانت هذه زيادة بنسبة 11% عن مؤشر يوروباروميتر السابق الذي تم إجراؤه في عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد أولئك الذين «يعارضون بشدة» زواج المثليين قد انخفض إلى النصف تقريبًا من عام 2006 إلى عام 2015.

استطلاع سيبوس 

وجد استطلاع عام 2013 أن دعم الشراكات المسجلة المثلية يختلف اختلافا كبيرا حسب ناخبي الأحزاب السياسية. أيد 68% من ناخبي «حركتك» الشراكات المسجلة، و 56% من ناخبي الائتلاف اليساري الديمقراطي، و 50% من ناخبي المنبر المدني، و 24% من ناخبي حزب الشعب البولندي، و 15%: من ناخبي حزب القانون والعدالة.

يعتبر دعم الشراكات المسجلة أعلى بين الشباب، والأشخاص الذين حصلوا على تعليم عال، والذين يعيشون في المدن الكبرى، والذين لديهم دخل أعلى، ومن هم أقل تديناً ومن اليساريين سياسياً.

استطلاعات إيبريس

استطلاع «سياب» 2012

استطلاعات إبسوس

استطلاعات بي بي أس

استطلاع أوبوب 2013

استطلاعات أخرى

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في بولندا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

مراجع 

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية حسب البلد
حقوق المثليين في بولندا
لا تعترف بولندا قانونيا ب العلاقات المثلية ، لا على شكل اتحاد مدني و لا زواج المثليين . في عام قضت المحكمة العليا ب أن ه لدى الشركاء المثليين حقوق قانونية محدودة فيما يتعلق ب ملكية منزل مشترك . كما تضمن بعض القوانين بعض الحقوق المحدودة للشركاء غير المتزوجين ، ب ما في ذلك الشركاء المثليون . تم تفسير المادةمن الدستور البولندي سابقاً على أن ها تحظر زواج المثليين ، و لٰكن في فبرايرحكمت محكمة في وارسو في قرار تاريخي ب أن ذلك لا يحد الزواج صراحة إلى الأزواج المغايرين فقط . المساكنة غير المسجلة في حين أن بولندا ليس لدي ها قانون محدد ب شأن المساكنة ، هناك بعض الأحكام في مختلف القوانين أو قرارات المحكمة العليا التي تعترف ب العلاقات بين الشركاء غير المتزوجين و التي تمنح هم حقوقا و التزامات محددة . على سبيل المثال ، تستخدم المادة ( 11 ) من قانون العقوبات مصطلح « الشخص الأقرب » ، و الذي يشمل العلاقات الرومانسية غير الرسمية . يمنح وضع « الشخص الأقرب » الحق في رفض الشهادة ضد الشريك . لم يتم تعريف مصطلح « شريك » ب شكل صريح . و قد أكد قرار تاريخي أصدرت ه المحكمة العليا في آذار / مارس ب شأن حقوق الشركاء المثليين أن الصياغة تتضمن أيضاً الشركاء المثليين . هناك قوانين أخرى توفر اعترافا محدودا بالشركاء المثليين . على سبيل المثال ، منذ عام عندما يحق ل أحد الشركاء الحصول على منافع اجتماعية ، يتم أيضًا أخذ دخل الشريك الآخر في الاعتبار . ب موجب المادة 14 من قانون المعونة الاجتماعية المؤرخمارس ، يعتمد استحقاق الإعانات الاجتماعية على دخل الفرد في الأسرة . يستخدم مصطلح « الأسرة » في القانون للإشارة إلى الأشخاص المتزوجين ، أو الذين هم في شراكة فعلية ، أو من يعيشون معًا وعند هم منزل مشترك . منذ عام إذا تعرض أحد الشركاء لحادث أو مرض خطير ، يعتبر الشريك الآخر من أقرب الأقارب للأغراض الطبية . ب موجب المادة 1من قانون حقوق المرضى الصادر فينوفمبر ، يتضمن تعريف « أقرب الأقرباء » « شخصًا في شراكة دائمة » ، و الذي يشمل الشركاء المثليين . صدر قرار من المحكمة العليا في تاريخنوفمبر ( III C Z P12 ) حول تفسير مصطلح شخص عاش في مساكنة مع المستأجر " فيما يتعلق ب قضية رجل مثلي الجنس الذي كان شريكه الم توفي ، المستأجر الرئيسي للشقة . وفسرت المحكمة القانون ب طريقة تعترف بالشريك الباقي على قيد الحياة على أن ه مفوض بامتلاك الحق في الإيجار . و ذكرت المحكمة أن الشخص الم تبقي بالمساكنة مع المستأجر - ب المعنى المقصود في المادة § من القانون المدني - هو الشخص المرتبط بالمستأجر عن طريق رابطة ذات طبيعة عاطفية وجنسية و اقتصادية . و هٰذا يشمل أيضا شخص مثليا . سابقا ، في مارس حكمت المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان ، في قضية " كوزاك ضد بولندا " ، أن من حق المثليين أن يرثوا من شركاء هم . في إحدى القضايا في عام تمكنت الكاتبة البولندية إيزابيلا فيليبياك من الحصول على بطاقة إقامة لشريكة ها الأمريكي . في عام تم منح شريكتين من المثليات الحق في تسجيل ابنهما المولود في بريطانيا كطفل خاص ب هما . الاعتراف الرمزي المحدود في عام كان قرار هيئة النقل البلدية في وارسو ل السماح للشركاء المتساكنين المثليين والمثليات ب السفر بحرية على نظام النقل العام ب المدينة هو أول حالة اعتراف قانوني ب العلاقات المثلية في بولندا . في عام اعترف قرار من مركز مدينة خوجوف للمساعدات الاجتماعية ب العلاقات المثلية . و اعترف القرار ، أن ه وفقا ل القانون ، ف إن الأشخاص الذين يعيشون في علاقة مشتركة هم عائلة ، ب حيث يكون الشريك ملزما ب رعاية الآخر . في نهاية عام قررت محكمة في زووتوف أن ه من حق شريكة مثلية ل امرأة قد توفيت مواصلة عقد الإيجار في شقتهما المشتركة . استأ نفت البلدية الحكم ، لكن محكمة المقاطعة في بوزنان رفضت الاستئناف . و ب التالي ، أصبح قرار محكمة زووتوف نهائياً . قال رئيس المحكمة الإدارية في زووتوف ، آدم يوتى زنكا - تريباوفسكي : « وجدت المحكمة أن هاتين المرأتين بقيتا ب الفعل في شراكة مستقرة . أي تفسير آخر من شأن ه أن يؤدي إلى التمييز على أساس التوجه الجنسي » . حكم محكمة العدل الأوروبية فييونيو حكمت محكمة العدل الأوروبية ل صالح زوجين مثليين أمريكي - روماني سعوا إلى الاعتراف بزواج هم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي ال إقامة في البلاد . قضت المحكمة ب أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت س تسمح بزواج المثليين أم لا ، لٰكن هم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه . وعلاوة على ذلك ، قضت المحكمة ب أن مصطلح « الزوج » محايد من حيث الجنس ، و أن ه لا يعني ب الضرورة وجود شخص مغاير . الشراكات المسجلة قبل عام كان أول اقتراح تشريعي ل الاعتراف بالشركاء المتساكنين غير المسجلين ( ب ما في ذلك الشركاء المثليون ) في عام لٰكن ه لم يتم التصويت علي ه . في عام و في ظل حكومة يسارية ، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح للشركاء المثليين والمثليات بتسجيل علاقات هم كاتحادات مدنية . و كان س يتم منح أطراف الاتحاد المدني ب موجب مشروع القانون مجموعة كبيرة من المزايا ، و الحماية و المسؤوليات ( صناديق التقاعد على سبيل المثال ، الضرائب المشتركة والمنافع ذات الصلة بالموت ) ، الممنوحة حاليا فقط للأزواج المغايرين في الزواج ، على الرغم من أن ها لم تكن ل تسمح ب تبني الأطفال . تمت الموافقة على مشروع القانون في تصويتصوتا لصالح ه مقابلضد ه وامتناععن التصويت 15 ) . لكن مشروع القانون انقضى في الانتخابات العامة ل عام دعم حزبان فقط مشروع القانون ، و هما تحالف الاتحاد العمالي و الحزب الديمقراطي الاجتماعي البولندي ، ( و كلا هما من الديمقراطيين الاشتراكيين ) ، في حين عارض ه كل من المنبر المدني ، و رابطة الأسر البولندية و حزب القانون و العدالة . كان حزب الدفاع عن النفس غير مبال ، و لم يتخذ حزب الشعب البولندي موقفا من ه . 2011 - 2005 تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد ل حكومة المنبر المدني و حزب الشعب البولندي في أواخر و مع ذلك ، رفضت الحكومة هذا الاقتراح . و في عام كان هناك مشروع قانون رابع جديد ب شأن الشراكات المسجلة . جرى إعداد ه من قبل تحالف اليسار الديمقراطي من المعارضة . و مع ذلك ، لم يكن لدى مشروع القانون أي فرصة في مصادقة البرلمان علي ه . في النهاية ، لم يقدم تحالف اليسار الديمقراطي مشروع القانون . و بدأ نقاش آخر حول تشريع الشراكات المسجلة المثلية في يونيو / حزيران و قدمت منظمات المثليين التماسًا في هذه المسألة إلى رئيس مجلس النواب ، برونيسواف كوموروفسكي ( عن المنبر المدني ) . تغير المناخ السياسي أيضًا ، حيث أبدى بعض السياسيين من الأحزاب المعارضة لإضفاء الشرعية على الاتحادات المثلية مثل المنبر المدني أو حزب القانون و العدالة ب ما في ذلك جيجي بوزاك ( المنبر المدني ) وميخاو كاميسكي ( حزب القانون و العدالة ) ، الحاجة إلى تنظيم بعض الحقوق للشركاء المثليين . وب المثل ، في هذا الصدد ، تغيرت أيضا مواقف بعض ممثلي الكنيسة . في يناير أعد ائتلاف اليسار الديمقراطي المعارض ، ب التشاور مع منظمات المثليين ، مشروع قانون جديد حول الشراكات المسجلة . تم تصميم مشروع القانون الجديد على نفس النموذج الذي أقره مجلس الشيوخ في عاموعلى غرار ميثاق التضامن الوطني الفرنسي . و مع ذلك ، لم يكن لدى مشروع القانون أي فرصة ل تمرير ه في البرلمان الحالي ، حيث أعلن كل من المنبر المدني و حزب العدالة و القانون و حزب الشعب البولندي أن هم لن يدعموا مشروع القانون . فيمايو قدم ائتلاف اليسار الديمقراطي مشروع قانون حول الشراكة المسجلة ، و الذي من شأن ه تنظيم العلاقات بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين . كان هذا المشروع مشابهاً لميثاق التضامن المدني الفرنسي . أعلنت أغنيشكا بوماسكا ، نائبة الأمين العام ل حزب المنبر المدني ، أن الوقت قد حان ل عقد مناقشات حول العلاقات غير الرسمية القانونية ، سواء بين المغايرين أو بين المثليين ، و أن المنبر المدني منفتح ل الحديث عن الشراكات المسجلة . أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك ( عن المنبر المدني ) أن قانون الشراكات المسجلة سوف يتم تمرير ه في بداية الفصل الدراسي القادم من مجلس النواب . و لٰكن ، أعلن رئيس مجلس النواب جيغور شيتونا ( عن المنبر المدني ) أن هذا القانون لن يطرح للتصويت في البرلمان في تلك الفترة التشريع . و مع ذلك ، بعد تلقي عريضة ل صالح مشروع قانون الشراكة المسجل ، وقع ها 500 شخص ، أعلن رئيس البرلمان شيتونا أن ه من المحتمل تقديم مشروع القانون ل أول قراءة ل ه في البرلمان بعديوليو أعلن كريجتوف توشكيفيتش ، المتحدث ب اسم من الكتلة البرلمانية ل حزب المنبر المدني ، أعلن أن الحزب سيدعم مشروع قانون الشراكة المسجلة ، و لٰكن فقط بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر في يوليو عقدت لجنة السياسات الاجتماعية والأسرية ولجنة العدل و حقوق الإنسان القراءة الأولى ل مشروع قانون الشراكة المسجل . من أصل ( 32 المنبر المدني ، حزب القانون و العدالة ، ائتلاف اليسار الديمقراطي ، حزب الشعب البولندي ، مستقلون ) من كلا اللجنتين ، مر مشروع القانون في تصويتصوتا لصالح ه ، مقابل تصويتضد ه وامتناععن التصويت . و قد أعربت المحكمة العليا في بولندا عن رأي ها في مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي ، الذي مر في القراءة الأولى في مجلس النواب ، قبل الانتخابات فيأكتوبر قوضت المحكمة شرعية العمل الإضافي على مشروع القانون ، ب سبب العديد من المشاكل القانونية في ه . و في نفس الوقت ، ذكرت أن إضفاء الطابع المؤسسي على المساكنة للشركاء المغايرين غير مقبول فيما يتعلق بصياغة المادةمن الدستور البولندي . و فيما يتعلق ب العلاقات الدائمة للشركاء المثليين ، ذكرت أن المقبولية ونطاق أي نظام قانوني يتطلب تحليلاً يراعي الالتزامات القانونية الدولية ، و ينظر في العواقب التي قد تنتج عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان . وفقًا للبروفيسور ميروسلاف فريزجكوفسكي ، رئيس قسم حقوق الإنسان في كلية الحقوق ب جامعة وارسو ، و هو قاض سابق في المحكمة الدستورية البولندية ، ف إن الدستور يتطلب إدخال الشراكات المدنية . لم يتم التصويت على مشروع القانون في نهاية المطاف من قبل البرلمان ، و فشل ب التالي . 2011 - 2015 بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت فيأكتوبر أعلن سانوش باليكوت ، زعيم « حركتك » ، أن مشروع قانون حول الشراكات المدنية س يكون واحدا من أول مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان . أعلن ليشيك ميلر ، رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف اليساري الديمقراطي ، أن ه س يعيد تقديم نفس مشروع القانون التي قدم ها في البرلمان السابق . و أعلن رافاو غروبيسكي ، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمنبر المدني ، أن ه خلال التصويت على مشروع القانون س يكون هناك « تصويت جماعي » بين أعضاء ه . اعتقد ستانواف جيلخوفسكي رئيس الكتلة البرلمانية ل حزب الشعب البولندي ، أن مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي حول الشراكات المدنية س يتم تجاهل ه في الغالب من قبل البرلمان . و س يتم إعداد مشروع قانون جديد يستند إلى ذلك القانون الذي اعتمد ه مجلس الشيوخ في عام ( على غرار النموذج الاسكندنافي ، و ليس ميثاق التضامن المدني الفرنسي ) ، و الذي سينظم الاتحادات بين الشركاء المثليين فقط ، و س يتم تقديم ه إلى البرلمان في أوائل ديسمبرب اعتبار ه مبادرة مشتركة من الائتلاف اليساري الديمقراطي وحركتك . أعلن بعض أعضاء المنبر المدني أيضا عن دعمهم ل مشروع القانون . لم يتخذ حزب الشعب البولندي موقفا حازما من القضية ، و لٰكن كان يعتقد أن ه يدعم ه . اعترض حزب القانون و العدالة فقط ، على الرغم من تأييد بعض أعضاء ه ، مثل في تولت فاشزوكفسكي . اعتبرت عضوة برلمان الاتحاد الأوروبي البولندية أغنشكا كوزوفسكا - راويفيتش اعتماد القانون المتعلق بالشراكات المدنية كأحد أولويات ها . على الرغم من أن ها قالت بإن الأمثل هو تقديم الحق في زواج المثليين . و قالت أيضًا إن الشراكات المدنية المماثلة لميثاق التضامن الفرنسي كانت ب الشكل الذي تم الاتفاق علي ه في ذلك الوقت . علاوة على ذلك ، أعربت عن اعتقاد ها ب أن هذا القانون س يتم سنه في الدورة البرلمانية الحالية . ب الإضافة إلى ذلك ، أفاد تقرير حكومي ، « بولنداالموجة الثالثة من الحداثة - إستراتيجية التنمية الوطنية طويلة الأجل » ، أن الهدف من السنوات الخمس القادمة ( حتى س يكون المساواة في الحقوق للشركاء في علاقات مستقرة غير المتزوجين . قال آرثر دونين ( عن المنبر المدني ) إن العديد من البرلمانيين من أعضاء البرلمان يرون الحاجة إلى قانون الشراكة هذا ، شريطة أن لا يذهب بعيداً . مثل هذا القانون من شأن ه أن يعطي إمكانية الاعتراف الرسمي ل كل من الشركاء المثليين والشركاء المثليين و سوف يكون مشابهة لميثاق التضامن الوطني الفرنسي . مثل هذا القانون أيضا لدي ه دعم من أعضاء البرلمان المحافظين عن المنبر المدني . فييناير قدم كل من ائتلاف اليسار الديمقراطي و « حركتك » مشروعي قانونين حول الشراكات المدنية إلى مجلس النواب . و كان أول مشروع قانون هو نفس ه الذي فشل في مجلس النواب السابق ، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي ( للشركاء المثليين والشركاء المغايرين ) ، في حين أن مشروع القانون الثاني كان مشاب ها للنموذج الاسكندنافي ( للشركاء المثليين فقط ) . أيضا ، يعتزم المنبر المدني تقديم مشروع قانون خاص ب ه ، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي ، مع وجود اختلافات خاصة بين الشراكات المدنية والزواج ( حسب الضرورة ل تكون متسقة مع الدستور ) . فييونيو ، عبرت اللجنة التشريعية عن رأي مفاد ه أن كلا المشروعين غير دستوريين . فييوليو ، صوَّت مجلس النواب ضد اقتراح للقراءة الأولى لمشروعي القانون . بعد ذلك ب يوم واحد ، اقترح المنبر المدني مشروع قانون خاص ب ه حول « اتفاقيات الشراكة المدنية » ، و الذي تم تقديم ه إلى البرلمان في سبتمبر . تم رفض مشاريع القوانين الثلاثة فيينايرفي الجلسة العامة للسجن ل مجلس النواب ، و ب صورة أدق مشروع القانون الذي اقترح ه المنبر المدني لتقديم ه للجان ل مزيد من الفحص في تصويتصوتا لصالح ه ورفضصوتا ضد ه 2015 إلى الوقت الحاضر في أعقاب الانتخابات البرلمانية ل عام شكل حزب القانون و العدالة المحافظ الاجتماعي الحكومة الجديدة ، و هو حزب يعارض الشراكات المسجلة . تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد فيفبرايرمن قبل الحزب الحديث . و تم تقديم ه إلى مجلس النواب في أبريل زواج المثليين تنص المادةمن دستور بولندا على ما يلي : تم اعتماد المادة في عام و منذ ذلك الحين ، كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كانت المادة تحظر زواج المثليين أم لا . و قد أفادت بعض وسائل الإعلام والمحامون ب أن ها حظر دستوري ، في حين جادل آخرون ب أن الصياغة غامضة ، مجادلين أن ها تشجع زواج المغايرين ، و لٰكن ها لا تحظر في حد ذات ها زواج المثليين . جادل العديد من المنظمات الدينية ب أن ه ينبغي تفسير الصياغة على أن ها حظر دستوري على زواج المثليين . وسعياً إلى اختبار الصياغة القانونية ، تقدم زوجان مثليان ، و هما مدونا فيديو ياكوب ودافيد ، ب طلب ل الاعتراف بزواجهما في البرتغال . بعد رفض طلب هم من السجل المدني في وارسو ، رفعا الدعوى . تم رفض قضية هم من قبل محكمة أدنى ، لٰكن هما استأنفا . فيفبراير حكمت المحكمة الإدارية العليا ل محافظة مازوفيا في قضية Wojewódzki Sąd A dministracyjny w Warszawie ، ب أن الدستور البولندي لا يحظر زواج المثليين . في حكم ها ، رفضت المحكمة الاعتراف بالزواج ، حيث أن ه لا توجد أحكام قانونية لزواج المثليين في بولندا ، و لٰكن حكمت أيضا أن القانون الدستوري البولندي لا يحظر مثل حالات الزواج هذه . و هٰذا يعني أن الدستور البولندي لا يسمح بزواج المثليين و لا يحظر ه . و لذٰلك ، يمكن ل البرلمان البولندي تعديل القانون لتشريع زواج المثليين أو الشراكات المثلية دون انتهاك الدستور . الرأي العام يبدو أن المواقف الاجتماعية تجاه الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية والأسر المثلية تتغير حيث أصبح البولنديون أكثر قبولًا بناءً على استطلاعات الرأي الأخيرة . وجد أحدث استطلاع ل الرأي ( أجرا ه معهد إيبسوس عامأن أغلبية البولنديين يدعمون الشراكات المسجلة المثلية . و مع ذلك ، لا تزال أغلبية كبيرة من البولنديين تعارض زواج المثليين و تبني المثليين ل الأطفال ، رغم أن هذا العدد يتناقص ب بطء . كما توصلت استطلاعات أخرى إلى أن أغلبية البولنديين يؤيدون الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقد ه في الخارج و تؤيد أغلبية كبيرة حقوقًا معينة مثل الحصول على المعلومات الطبية أو الميراث . كشفت دراسة أجريت عامو نشرت في صحيفة « رزيكزبوسبوليتا » أن البولنديين عارضوا بأغلبية زواج المثليين و تبني المثليين ل الأطفال . عارض من البولنديين عارضوا زواج المثليين بينما عارض من البولنديين ال تبني . في عام وفقاً لاستطلاع أجرت ه مؤسسة « تي أن أس بولسكا » ، أيد من البولنديين الشراكات المثلية ، بينما أيد زواج المثليين . وجد استطلاع يوروباروميتر لعامأن من البولنديين اعتقدوا أن ه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا ، و كان ضد ذلك . كانت هذه زيادة ب نسبة عن مؤشر يوروباروميتر السابق الذي تم إجراء ه في عام ب الإضافة إلى ذلك ، ف إن عدد أولئك الذين « يعارضون ب شدة » زواج المثليين قد انخفض إلى النصف تقريبًا من عام إلى عام استطلاع سيبوس وجد استطلاع عامأن دعم الشراكات المسجلة المثلية يختلف اختلافا كبيرا حسب ناخبي الأحزاب السياسية . أيد من ناخبي « حركتك » الشراكات المسجلة ، و من ناخبي الائتلاف اليساري الديمقراطي ، و من ناخبي المنبر المدني ، و من ناخبي حزب الشعب البولندي ، و : من ناخبي حزب القانون و العدالة . يعتبر دعم الشراكات المسجلة أعلى بين الشباب ، والأشخاص الذين حصلوا على تعليم عال ، و الذين يعيشون في المدن الكبرى ، و الذين لدي هم دخل أعلى ، و من هم أقل تديناً و من اليساريين سياسياً . استطلاعات إيبريس استطلاع « سياب » استطلاعات إبسوس استطلاعات بي بي أس استطلاع أوبوب استطلاعات أخرى انظر أيضا حقوق المثليين في بولندا الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في أوروبا مراجع الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية حسب البلد حقوق المثليين في بولندا