قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، المتخذ بالإجماع في 31 تشرين الأول 2000، حول المرأة والسلام والأمن. وقد حث هذا القرار كلا من مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.

ويعتبر تبني القرار بمثابة خط فاصل بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، حيث يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.

يعد القرار مهمًا بالنسبة للمرأة على المستوى العالمي لأنه أول قرار لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين حيث دعا إلى:

 زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار وفي عمليات حل الصراعات والمشاركة بقوات حفظ السلام وفي المفاوضات.
 القدرة الاستيعابية لقضايا الجندر لدى العاملين في عمليات حفظ السلام والتدريب عليها.
 تناول قضايا الجندر في أوقات السلام وتسريح الجيش وإعادة الإدماج.
 احترم حقوق السكان المدنيين واللاجئين والمشردين داخليًا.
 حماية المرأة من العنف الجسدي والتمييز.
 تجنب العفو عن الجرائم التي وقعت في الحرب ضد المرأة.

ومنذ صدور القرار في أكتوبر عام 2000 تم اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذه في أنحاء العالم. وهكذا ساعد هذا القرار التاريخي النساء في التغلب على الكثير من الصعاب التي كانت تعوق اشتراكهن في قضايا السلام والأمن الإنساني، وعلى الرغم من هذه الجهود الحكومية وغير الحكومية فإنه مازالت هناك “فجوة وعى” كبيرة في العالم العربي فيما يتصل ببنود هذا القرار الهام. تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن (1325) حث الدول الأعضاء على ضرورة زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وفي آليات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها، كما دعا الأطراف في الصراعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية المرأة والفتاة من العنف القائم على نوع الجنس، خاصة الاغتصاب وغيره من أشكال إساءة المعاملة الجنسية ومن أشكال العنف الأخرى في حالات الصراع المسلح كافة. وكان الأمين العام قد أطلق حملة عالمية في آذار/مارس 2008 لإنهاء العنف ضد النساء بما فيها العنف الجنسي أثناء الصراعات، وأشار الأمين العام في حينه إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تعمل بقوة أكبر عندما يعتمد مجلس الأمن قرارات ذات لهجة قوية حول العنف الجنسي ودعا إلى أن تضم مهام بعثات الأمم المتحدة بنودًا واضحة حول حماية النساء والأطفال في الصراعات المسلحة.

التاريخ 
اعتمد القرار بالإجماع في أكتوبر 2000 بعد ضغط كبير من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النساء والسلام والأمن وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (والذي خلفه الآن هيئة الأمم المتحدة للمرأة). واقترحت نيتومبو ناندي ندايتوا القرار والتي أصبحت فيما بعد وزيرة شؤون المرأة في ناميبيا، عندما أخذت بلدها دورها في كرسي مجلس الأمن. وكانت لممثلة بنغلاديش في المجلس السفيرة أنورول تودهري إسهامات بارزة وذلك باستخدام دور بنغلاديش كرئيس المجلس في جذب الاهتمام لإسهامات المرأة في السلام والأمن. وبقت تودهري داعية بارزة ومؤثرة للتطبيق الكامل لقرار 1325. ولعبت مجموعة المنظمات غير الحكومية دورًا هامًا في إنجاح الضغط على المجلس لعقد جلسات مفتوحة عن النساء والسلام والأمن والاستشارة مع أعضاء المجلس عن القرار، وإمدادهم بالمعلومات القابلة للتطبيق.

وتضمن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995 فصلًا كاملًا يركز على المرأة والسلام والأمن. وخلال التسعينيات، كان لدى مجتمع المنظمات غير الحكومية قلقًا متزايدًا من التأثير السلبي للحرب على المرأة، خاصة مع الانتشار الواسع للعنف الجنسي في الحرب الأهلية بالبوسنة وغرب إفريقيا ورواندا. وكان النشطاء غاضبين أيضًا من العوائق التي واجهت النساء للدخول في محادثات السلام والتأُثيرات السلبية لتجارب النساء فيما بعد الحرب. وأعطت السنوية الخامسة لمؤتمر بكين (بكين+5) زخمًا هامًا للتقدم في مسألة المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة.

وللمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني دوربارز في تاريخ واعتماد القرار نظرًا لجهودهم الملحوظة، والتي ساعدت في مسودة القرار. وكان اليومين اللذين خُصصا لنقاش القرار هي المرة الأولى التي يخصص فيها المجلس نقاشًا عن المرأة.

التطبيق

الأمم المتحدة 
المكونان الرئيسيان لقرار 1325 هما مكافحة العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح، وزيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام والمؤسسات السياسية. وقاد هذا القرار إلى زيادة الاهتمام داخل الأمم المتحدة بتعميم المنظور بين الجنسين، وتقييم تأثير السياسات المختلفة على المرأة والرجل. والبرامج الأساسية التي تطبق القرار هي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة عمليات حفظ السلام. رغم وجود بعض البرامج الأخرى التي تنفذ أعمالهم.

الأعمدة الأربع الرئيسية للتنفيذ 
نادى قرار 1889 لعام 2009 الأمانة العامة بتطوير عدد من المؤشرات لمتابعة تنفيذ قرار 1325. واستخدمت هذه المؤشرات في برامج الأمم المتحدة، وتبنت بعض الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية هذه المؤشرات أيضًا. وترتكز المؤشرات التي تم تطويرها على أربعة أعمدة رئيسية وهي المنع، والحماية، والمشاركة، والتعافي والمساعدة.

 المنع: ويركز على منع العنف القائم على الجنس والنوع الاجتماعي، وكذلك الوعي الجنساني في منع نشوب الصراع، ونظام الإندار المبكر. ويتضمن ذلك منع الاعتداء والاستغلال الجنسي من جانب قوات حفظ السلام.
 الحماية: وتتضمن تحسين أمن الفتيات والنساء، وتحسين صحتهم الجسدية والعقلية، وأمنهم الاقتصادي وحياتهم بشكل عام. وتركز أيضًا على تحسين حقوق النساء والفتيات وحمايتهم القانونية.
 المشاركة: وتشير إلى تعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام، وزيادة أعداد النساء في جميع منظمات صنع القرار، وزيادة الشراكة مع المنظمات النسائية المحلية. وتتضمن المشاركة أيضًا زيادة مساهمة النساء في المناصب العليا بمنظمة الأمم المتحدة، كمنصب الممثل الخاص ومهام وعمليات حفظ السلام.
 جهود التعافي والمساعدة تتضمن توزيع مساوٍ للمساعدة الدولية للنساء والفتيات، وتضمين المنظور الجنساني في جهود التعافي والمساعدة.

وتتضمن المؤشرات الخاصة مراقبة الأرقام المرتبطة بالنتائج، مثل أرقام النساء المشاركات في مفاوضات السلام، وعدد الأدلة العسكرية التي تتضمن مقاييس لحماية المرأة، أو عدد القضايا المحقق فيها عن العنف ضد المرأة.

خطط العمل الوطني 
عقب صدور قرار 1325 بحوالي عامين، بدأ مجلس الأمن بتشجيع تطوير خطط العمل الوطني كأداة يمكن للدول الأعضاء استخدامها لتفصيل الخطوات التي تتخذها من أجل تحقيق أهداف القرار. وبحلول سبتمبر 2016، تبنت 63 دولة تلك الخطة. وتعالج خطة العمل الوطني السياسات السياسية والاجتماعية والأمن البشري وتتطلب في الغالب تنسيق متداخل. وكثير من خطط العمل الوطني للدول المانحة تهدف إلى تركيز وتحديد وتوثيق التزامهم بنشر مبادئ القرار 1325. وفي البلدان المحورية، والنامية والمتأثرة بالصراعات  تستخدم برنامج العمل الوطني لدعم مشاركة المرأة داخليًا في السياسة وعمليات السلام، وذلك إلى جانب توضيح التزامها الداخلي بمحاربة العنف القائم على الجنس والنوع. حاليًا أوروبا بـ27 دولة وإفريقيا بـ19 هما أكثر المناطق لتنفيذ خطة العمل الوطني. وبينما تتزايد عدد الدول التي تتبنى خطة العمل الوطني سريعًا مع بداية مرور عشر سنوات على صدور القرار (في عام 2010) ومرور 15 عامًا (2015)، فهناك 32% فقط من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة هم الذين نفذوا خطة العمل الوطني. وتوجد فجوة كبيرة في الدول المساهمة بقوات وأفراد شرطة في مهام حفظ السلام، فالدول الأربع الكبار الذين يمدون بعثات حفظ السلام بقوات وأفراد شرطة وخبراء عسكريين لم يتبنوا خطط العمل الوطني بعد.

تحديات التطبيق 
من أجل محاسبة المنفذين، الزمت خطط العمل الوطني لقرار 1325 أن تضمن احتواء إطار عمل للمراقبة والتقييم لتحديد مؤشرات خاصة للتقدم وتحدد أدوار ومسؤوليات واضحة لمراقبة ومتابعة الأنشطة. وأيضًا، بعض خطط العمل الوطني تخصص تمويلًا من أجل التطوير والتنفيذ؛ وأظهر استبيان عن خطط العمل الوطني صدر في عام 2014 أن معظم التمويل يتجه إلى محاربة العنف القائم على الجنس والنوع، وزيادة مشاركة النساء في عمليات السلام، بينما الفجوة الأكبر في التمويل تكمن في إصلاح قطاع الأمن وإتاحة العدالة.

خطط العمل المحلية وخطط العمل الإقليمية 
خطط العمل المحلية هي طريقة لتنفيذ القرار على مستوى المجتمعات المحلية. فاتخذت بعض البلدان مثل صربيا وسيراليون والفلبين آليات محلية لتنفيذ القرار وخطط العمل الوطني. وتبنت بعض المنظمات الإقليمية خطط عمل إقليمية منها الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومنتدى جزر المحيط الهادئ. وتنسق خطط العمل الإقليمية الأولويات الإقليمية لتركز على النساء والسلام والأمن، وتساعد في توجيه وترتيب أولويات برامج وتمويل المنظمات الإقليمية في هذا الموضوع. واستخدم الناتو قرار 1325 لزيادة معدلات النساء في العسكرية حيث أزاد سبعة من أعضاء الحلف من مشاركة النساء في العسكرية باعتباره من أهداف تطبيق القرار.

المنظمات غير الحكومية 
تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا مهمًا في تنفيذ قرار 1325. وضغطت المنظمات غير الحكومية على الحكومات الوطنية لتطوير خطط العمل الوطني، وتعمل كثير من المنظمات كهيئة رقابة على الحكومات لمحاسبتهم على التزاماتهم تجاه تلك الخطط. وتستخدم المنظمات غير الحكومية الشعبية -خاصة تلك المعنية بالمرأة- قرار 1325 لمجلس الأمن عن المرأة والسلام والأمن في الدول التي تعاني من آثار الصراع للضغط على حكوماتهم من أجل الامتثال لهذا القرار في عدد من القضايا منها المرأة في مفاوضات الصراع، أو محاسبة قوات حفظ السلام على الاعتداء والاستغلال الجنسي. وتلعب المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الدولي دورًا محوريًا في نشر معلومات عن القرار بين المنظمات غير الحكومية الشعبية وتدريب المثلين المحليين على القرار وكيفية استخدامه.

تطبيق القرار في لبنان

عملية تطوير خطة العمل الوطني للقرار 1325 
في عام 2017 طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطوير خطة العمل الوطني القائمة على قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وأٌسِست اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطني لقرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن في أكتوبر 2017. وتتكون اللجنة التوجيهية من ستة وزارات حكومية تتضمن وزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدفاع، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة، ووزارة الداخلية والبلدية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية وثلاث منظمات مجتمع مدني تعمل في هذا المجال تتضمن منظمة أبعاد ومنظمة نساء في الأمام ومؤسسة النساء العرب في الجامعة الأمريكية اللبنانية. وتضمنت اللجنة أيضًا ست وكالات للأمم المتحدة يعملون كمستشارين فنيين وهم: هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمسؤولة عن الأمانة العامة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقوات اليونيفيل.

تطبيق وتنسيق وتقرير خطة العمل الوطنية 
يتطلب تطبيق خطة العمل الوطني اللبنانية عن المرأة والسلام والأمن تنسيق متقارب بين الوزارات وباقي المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية لضمان تنفيذ أنشطة خطة العمل الوطنية بشكل ملائم وفي إطار زمني محدد. وتعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كمنسق لخطة العمل الوطنية وضمان تنفيذ العمل بين مختلف الممثلين وفقًا لدورها التنسيقي المكلفة به من قبل القانون. وتتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع جميع المنظمات الوطنية لإصدار تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه في الأهداف والغايات الموضوعة.

وخطة العمل الوطنية 1325 هي خطة عمل مفصلة مدتها أربع سنوات وبأهداف محددة يجب أن تُحقق خلال فترة تلك الخطة. ورغم ذلك يجب النظر للخطة 1325 على إنها وثيقة حياة يمكن أن تراجعها المنظمات الوطنية المسؤولة وتقيمها وفقًا لما تراه مناسبًا. وتحدد الخطة 1325 المنظمات الوطنية المحتملة والمسؤولة عن تنفيذ التدخلات، وعلى هذه المنظمات وغيرها توحيد الجهود والتعاون والمساعدة مع عدد كبير من الممثلين لضمان تنفيذ خطة العمل الوطني.

مراجع 

تاريخ المرأة في 2000
أحداث أكتوبر 2000
أدوات حقوق المرأة
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2000
قرار مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة رقم المتخذ ب الإجماع فيتشرين الأول حول المرأة و السلام و الأمن . و قد حث هذا القرار كلا من مجلس الأمن والأمين العام و الدول الأعضاء و جميع الأطراف الأخرى ل أخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة ب مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار و العمليات السلمية ، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب و حفظ السلم ، و حماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة و آليات تنفيذ البرامج . و يعتبر تبني القرار ب مثابة خط فاصل ب النسبة ل تطور حقوق المرأة و قضايا الأمن و السلام ، حيث يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن يطلب في ها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة و دعم مشاركة ها في مفاوضات السلام و في إعادة البناء و الإعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع . يعد القرار مهمًا ب النسبة ل المرأة على المستوى العالمي لأن ه أول قرار ل مجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين حيث دعا إلى : زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار و في عمليات حل الصراعات و المشاركة ب قوات حفظ السلام و في المفاوضات . القدرة الاستيعابية لقضايا الجندر لدى العاملين في عمليات حفظ السلام و التدريب علي ها . تناول قضايا الجندر في أوقات السلام وتسريح الجيش و إعادة الإدماج . احترم حقوق السكان المدنيين و اللاجئين والمشردين داخليًا . حماية المرأة من العنف الجسدي و التمييز . تجنب العفو عن الجرائم التي وقعت في الحرب ضد المرأة . و منذ صدور القرار في أكتوبر عامتم اتخاذ العديد من الخطوات ل تنفيذ ه في أنحاء العالم . وهكذا ساعد هذا القرار التاريخي النساء في التغلب على الكثير من الصعاب التي كانت تعوق اشتراكهن في قضايا السلام و الأمن الإنساني ، و على الرغم من هذه الجهود الحكومية و غير الحكومية ف إن ه ما زالت هناك “ فجوة وعى ” كبيرة في العالم العربي فيما يتصل ب بنود هذا القرار الهام . تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمنحث الدول الأعضاء على ضرورة زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية و الإقليمية و الدولية و في آليات منع نشوب الصراعات وإدارة ها و حل ها ، كما دعا الأطراف في الصراعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير خاصة ل حماية المرأة و الفتاة من العنف القائم على نوع الجنس ، خاصة ا الاغتصاب و غير ه من أشكال إساءة المعاملة الجنسية و من أشكال العنف الأخرى في حالات الصراع المسلح كافة . و كان الأمين العام قد أطلق حملة عالمية في آذار / مارسل إنهاء العنف ضد النساء ب ما في ها العنف الجنسي أثناء الصراعات ، و أشار الأمين العام في حين ه إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تعمل ب قوة أكبر عندما يعتمد مجلس الأمن قرارات ذات لهجة قوية حول العنف الجنسي و دعا إلى أن تضم مهام بعثات الأمم المتحدة بنودًا واضحة حول حماية النساء و الأطفال في الصراعات المسلحة . التاريخ اعتمد القرار ب الإجماع في أكتوبربعد ضغط كبير من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النساء و السلام و الأمن و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ل المرأة ( و الذي خلف ه الآن هيئة الأمم المتحدة ل المرأة ) . واقترحت نيتومبو ناندي ندايتوا القرار و التي أصبحت فيما بعد وزيرة شؤون المرأة في ناميبيا ، عندما أخذت بلد ها دور ها في كرسي مجلس الأمن . و كانت لممثلة بنغلاديش في المجلس السفيرة أنورول تودهري إسهامات بارزة و ذٰلك ب استخدام دور بنغلاديش ك رئيس المجلس في جذب الاهتمام لإسهامات المرأة في السلام و الأمن . وبقت تودهري داعية بارزة و مؤثرة ل التطبيق الكامل ل قرار ولعبت مجموعة المنظمات غير الحكومية دورًا هامًا في إنجاح الضغط على المجلس ل عقد جلسات مفتوحة عن النساء و السلام و الأمن و الاستشارة مع أعضاء المجلس عن القرار ، وإمدادهم ب المعلومات القابلة ل التطبيق . و تضمن المؤتمر العالمي الرابع ل المرأة في بكينفصلًا كاملًا يركز على المرأة و السلام و الأمن . و خلال التسعينيات ، كان لدى مجتمع المنظمات غير الحكومية قلقًا متزايدًا من التأثير السلبي ل الحرب على المرأة ، خاصة مع الانتشار الواسع ل العنف الجنسي في الحرب الأهلية ب البوسنة وغرب إفريقيا ورواندا . و كان النشطاء غاضبين أيضًا من العوائق التي واجهت النساء ل الدخول في محادثات السلام والتأُثيرات السلبية لتجارب النساء فيما بعد الحرب . و أعطت السنوية الخامسة ل مؤتمر بكين ( بكين + 5 ) زخمًا هامًا ل التقدم في مسألة المرأة و السلام و الأمن ب الأمم المتحدة . وللمنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني دوربارز في تاريخ و اعتماد القرار نظرًا لجهود هم الملحوظة ، و التي ساعدت في مسودة القرار . و كان اليومين اللذين خُصصا لنقاش القرار هي المرة الأولى التي يخصص في ها المجلس نقاشًا عن المرأة . التطبيق الأمم المتحدة المكونان الرئيسيان لقرار هما مكافحة العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح ، و زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام و المؤسسات السياسية . و قاد هذا القرار إلى زيادة الاهتمام داخل الأمم المتحدة ب تعميم المنظور بين الجنسين ، و تقييم تأثير السياسات المختلفة على المرأة و الرجل . و البرامج الأساسية التي تطبق القرار هي هيئة الأمم المتحدة ل المرأة ، و إدارة عمليات حفظ السلام . رغم وجود بعض البرامج الأخرى التي تنفذ أعمال هم . الأعمدة الأربع الرئيسية ل التنفيذ نادى قرارلعامالأمانة العامة ب تطوير عدد من المؤشرات ل متابعة تنفيذ قرار واستخدمت هذه المؤشرات في برامج الأمم المتحدة ، وتبنت بعض الدول الأعضاء و المنظمات غير الحكومية هذه المؤشرات أيضًا . وترتكز المؤشرات التي تم تطوير ها على أربعة أعمدة رئيسية و هي المنع ، و الحماية ، و المشاركة ، والتعافي و المساعدة . المنع : ويركز على منع العنف القائم على الجنس و النوع الاجتماعي ، و كذٰلك الوعي الجنساني في منع نشوب الصراع ، و نظام الإندار المبكر . و يتضمن ذلك منع الاعتداء و الاستغلال الجنسي من جانب قوات حفظ السلام . الحماية : و تتضمن تحسين أمن الفتيات و النساء ، و تحسين صحتهم الجسدية والعقلية ، وأمن هم الاقتصادي وحياة هم ب شكل عام . و تركز أيضًا على تحسين حقوق النساء والفتيات وحماية هم القانونية . المشاركة : و تشير إلى تعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام ، و زيادة أعداد النساء في جميع منظمات صنع القرار ، و زيادة الشراكة مع المنظمات النسائية المحلية . و تتضمن المشاركة أيضًا زيادة مساهمة النساء في المناصب العليا ب منظمة الأمم المتحدة ، كمنصب الممثل الخاص ومهام و عمليات حفظ السلام . جهود التعافي و المساعدة تتضمن توزيع مساوٍ ل المساعدة الدولية ل النساء والفتيات ، وتضمين المنظور الجنساني في جهود التعافي و المساعدة . و تتضمن المؤشرات الخاصة مراقبة الأرقام المرتبطة ب النتائج ، مثل أرقام النساء المشاركات في مفاوضات السلام ، و عدد الأدلة العسكرية التي تتضمن مقاييس ل حماية المرأة ، أو عدد القضايا المحقق في ها عن العنف ضد المرأة . خطط العمل الوطني عقب صدور قرارب حوالي عامين ، بدأ مجلس الأمن ب تشجيع تطوير خطط العمل الوطني ك أداة يمكن ل الدول الأعضاء استخدام ها ل تفصيل الخطوات التي تتخذ ها من أجل تحقيق أهداف القرار . و ب حلول سبتمبر تبنتدولة تلك الخطة . وتعالج خطة العمل الوطني السياسات السياسية و الاجتماعية و الأمن البشر ي و تتطلب في الغالب تنسيق متداخل . وكثير من خطط العمل الوطني ل الدول المانحة تهدف إلى تركيز و تحديد و توثيق التزام هم ب نشر مبادئ القرار و في البلدان المحورية ، والنامية والمتأثرة بالصراعات تستخدم برنامج العمل الوطني ل دعم مشاركة المرأة داخليًا في السياسة و عمليات السلام ، و ذٰلك إلى جانب توضيح التزام ها الداخلي ب محاربة العنف القائم على الجنس و النوع . حاليًا أوروبا بـ 27 دولة وإفريقيا بـ 19 هما أكثر المناطق ل تنفيذ خطة العمل الوطني . و بينما تتزايد عدد الدول التي تتبنى خطة العمل الوطني سريعًا مع بداية مرور عشر سنوات على صدور القرار ( في عامومرورعامًا ف هناك فقط من الدول الأعضاء ب الأمم المتحدة هم الذين نفذوا خطة العمل الوطني . و توجد فجوة كبيرة في الدول المساهمة ب قوات وأفراد شرطة في مهام حفظ السلام ، ف الدول الأربع الكبار الذين يمدون بعثات حفظ السلام ب قوات وأفراد شرطة و خبراء عسكريين لم يتبنوا خطط العمل الوطني بعد . تحديات التطبيق من أجل محاسبة المنفذين ، الزمت خطط العمل الوطني لقرارأن تضمن احتواء إطار عمل للمراقبة والتقييم ل تحديد مؤشرات خاصة ل التقدم و تحدد أدوار و مسؤوليات واضحة ل مراقبة و متابعة الأنشطة . وأيضًا ، بعض خطط العمل الوطني تخصص تمويلًا من أجل التطوير والتنفيذ ؛ وأظهر استبيان عن خطط العمل الوطني صدر في عامأن معظم التمويل يتجه إلى محاربة العنف القائم على الجنس و النوع ، و زيادة مشاركة النساء في عمليات السلام ، بينما الفجوة الأكبر في التمويل تكمن في إصلاح قطاع الأمن و إتاحة العدالة . خطط العمل المحلية وخطط العمل الإقليمية خطط العمل المحلية هي طريقة ل تنفيذ القرار على مستوى المجتمعات المحلية . ف اتخذت بعض البلدان مثل صربيا وسيراليون والفلبين آليات محلية ل تنفيذ القرار وخطط العمل الوطني . وتبنت بعض المنظمات الإقليمية خطط عمل إقليمية من ها الاتحاد الأوروبي ، وحلف شمال الأطلسي ، و المجموعة الاقتصادية ل دول غرب إفريقيا ، ومنتدى جزر المحيط الهادئ . وتنسق خطط العمل الإقليمية الأولويات الإقليمية لتركز على النساء و السلام و الأمن ، و تساعد في توجيه و ترتيب أولويات برامج و تمويل المنظمات الإقليمية في هذا الموضوع . و استخدم الناتو قرارلزيادة معدلات النساء في العسكرية حيث أزاد سبعة من أعضاء الحلف من مشاركة النساء في العسكرية ب اعتبار ه من أهداف تطبيق القرار . المنظمات غير الحكومية تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا مهمًا في تنفيذ قرار وض غطت المنظمات غير الحكومية على الحكومات الوطنية ل تطوير خطط العمل الوطني ، و تعمل كثير من المنظمات كهيئة رقابة على الحكومات لمحاسبة هم على التزامات هم تجاه تلك الخطط . و تستخدم المنظمات غير الحكومية الشعبية - خاصة تلك المعنية ب المرأة - قرارلمجلس الأمن عن المرأة و السلام و الأمن في الدول التي تعاني من آثار الصراع ل الضغط على حكومات هم من أجل الامتثال ل هٰذا القرار في عدد من القضايا من ها المرأة في مفاوضات الصراع ، أو محاسبة قوات حفظ السلام على الاعتداء و الاستغلال الجنسي . و تلعب المنظمات غير الحكومية ذات الطابع الدولي دورًا محوريًا في نشر معلومات عن القرار بين المنظمات غير الحكومية الشعبية و تدريب المثلين المحليين على القرار وكيفية استخدام ه . تطبيق القرار في لبنان عملية تطوير خطة العمل الوطني ل القرار في عام طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الهيئة الوطنية ل شؤون المرأة اللبنانية تطوير خطة العمل الوطني القائمة على قرار مجلس الأمنحول المرأة و السلام و الأمن . وأٌسِست اللجنة التوجيهية ل تطوير خطة العمل الوطني ل قرار مجلس الأمنعن المرأة و السلام و الأمن في أكتوبر و تتكون اللجنة التوجيهية من ستة وزارات حكومية تتضمن وزارة الدولة ل شؤون المرأة ، و وزارة الدفاع ، و وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة ، و وزارة الداخلية والبلدية ، و وزارة العدل ، و وزارة الشؤون الاجتماعية و ثلاث منظمات مجتمع مدني تعمل في هذا المجال تتضمن منظمة أبعاد و منظمة نساء في الأمام و مؤسسة النساء العرب في الجامعة الأمريكية اللبنانية . و تضمنت اللجنة أيضًا ست وكالات ل الأمم المتحدة يعملون كمستشارين فنيين و هم : هيئة الأمم المتحدة ل المرأة والمسؤولة عن الأمانة العامة ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية ل غرب آسيا ، و المفوضية السامية ل الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و صندوق الأمم المتحدة ل السكان ، و قوات اليونيفيل . تطبيق و تنسيق وتقرير خطة العمل الوطنية يتطلب تطبيق خطة العمل الوطني اللبنانية عن المرأة و السلام و الأمن تنسيق متقارب بين الوزارات و باقي المؤسسات المحلية و منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة و باقي المنظمات الدولية ل ضمان تنفيذ أنشطة خطة العمل الوطنية ب شكل ملائم و في إطار زمني محدد . و تعمل الهيئة الوطنية ل شؤون المرأة اللبنانية كمنسق لخطة العمل الوطنية و ضمان تنفيذ العمل بين مختلف الممثلين وفقًا ل دور ها التنسيقي المكلفة ب ه من قبل القانون . و تتعاون الهيئة الوطنية ل شؤون المرأة اللبنانية مع جميع المنظمات الوطنية ل إصدار تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه في الأهداف والغايات الموضوعة . وخطة العمل الوطنيةهي خطة عمل مفصلة مدة ها أربع سنوات وبأهداف محددة يجب أن تُحقق خلال فترة تلك الخطة . و رغم ذلك يجب النظر للخطةعلى إن ها وثيقة حياة يمكن أن تراجع ها المنظمات الوطنية المسؤولة وتقيم ها وفقًا ل ما ترا ه مناسبًا . و تحدد الخطة المنظمات الوطنية المحتملة والمسؤولة عن تنفيذ التدخلات ، و على هذه المنظمات و غير ها توحيد الجهود و التعاون و المساعدة مع عدد كبير من الممثلين ل ضمان تنفيذ خطة العمل الوطني . مراجع تاريخ المرأة في أحداث أكتوبر أدوات حقوق المرأة قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة عام