حقوق المثليين في ساموا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ساموا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور في ساموا، مع عقوبة بالسجن تصل لمدة 7 سنوات، لكن القانون لايتم تطبيقه.

يميل مجتمع ساموا إلى أن يكون متسامحا للغاية مع المتحولين جنسيا، ولكن ليس من المثلية الجنسية. هناك تقليد قديم في تربية بعض الأولاد كبنات للعب دور محلي مهم في الحياة المجتمعية في ساموا. يعرف هؤلاء الأفراد باسم الفافافيني . ترى الجمعيات التي تطالب بتمثيل أفضل للفافافيني وإلغاء تجريم المثلية الجنسية تتضمن «جمعية فافافيني ساموا»  التي ترى أن القوانين المناهضة للمثليين تعرقل الإدماج الكامل لكل من الفافافيني والمثليين والمثليات السامويين في المجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت ساموا في عام 2011 على البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين. من خلال توقيع البيان المشترك، تعهدت ساموا للمجتمع الدولي بالاعتراف بالتحديات الخاصة التي يواجهها الأشخاص من مجتمع المثليين وسوف تسعى إلى إنهاء العنف والعقوبات الجنائية وما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

تاريخ 
كانت ساموا، مثلها مثل بقية بولينيزيا، متسامحة للغاية مع المثلية الجنسية ومع المتحولين جنسياً قبل وصول المسيحية.

قانونية النشاط الجنسي 
تجرم المواد 67 و 68 و 71 من «قانون الجرائم 2013»  بالساموية:(Tulafono o Solitulafono 2013) النشاط الجنسي المثلي. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مايو 2013.

 المادة 67. السدومية - (1) يستحق الشخص الذي يرتكب السدومية:

(ج) في أي حالة أخرى، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

(2) السدومية الكاملة عند الاختراق.

(3) ليس دفاعًا عن تهمة بموجب هذا القسم أن الطرف الآخر وافق على ذلك.

 المادة 68 - محاولات ارتكاب السدومية - يُعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات:

(أ) يحاول ارتكاب السدومية. أو

(ب) الاعتداء على أي شخص بنية ارتكاب السدومية.

 المادة 71 - إبقاء مكان للأفعال الجنسية المثلية - يُعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز سبعة (7) سنوات:

(أ) يحتفظ أو يدير، أو يعمل عن علم أو يساعد في إدارة، أي مبان تستخدم كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة بين الذكور؛ أو

(ب) كونه المستأجر أو آجير أو المقيم في أي محل إقامة في أي مبنى، يسمح عن علم باستخدام الأماكن أو أي جزء منها كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة بين الذكور؛ أو
(ج) كونه مؤجراً أو مالكاً لأي مبنى، أو وكيل المؤجر أو المالك، يسمح للمقر أو لأي جزء من المبنى بمعرفة أن المباني ستستخدم كمكان غير لائق التصرفات بين الذكور، أو أن جزءًا من المبنى يستخدم لذلك، أو أن يكون طرفًا في الاستخدام المستمر للمباني أو أي جزء منها كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة.

تم تعريف «السدومية» في قضية «الشرطة ضد بوي، [2007] WSSC 49»، على أنها تعني اختراق شرج الضحية من الذكور أو الإناث بواسطة قضيب الجاني.

وفي حزيران/يونيو 2010، أوصت لجنة إصلاح القانون في ساموا، في تقريرها المقدم إلى رئيس الوزراء، «بإلغاء جميع العقوبات الجنائية المرتبطة بالجرائم الجنائية لممارسة السدومية والأفعال ذات الصلة التي تتم بصورة سرية بين الذكور الراشدين المتراضين». ولاحظت اللجنة أن تقنين ذلك قد حظي بالدعم في غالبية الطلبات العامة.

وجرمت المواد 58D و 58 E و 58 G و 58J من «مرسوم الجرائم 1961» (الذي أُلغي الآن) النشاط الجنسي المثلي. في عام 2011، أفيد بأن ساموا ستلغي تجريم عن النساط الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين بموجب قانون جنائي جديد أوصت به لجنة إصلاح القوانين في ساموا. إلا أن الحكومة رفضت توصية اللجنة.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
في آب/أغسطس 2012، ورد أن رئيس الوزراء تويليبا سيليلي ماليليغاواي «سخر» من فكرة أن ساموا ستتبع قيام نيوزيلندا بتشريع زواج المثليين. عندما سئل عما إذا كان سيؤيد تشريعه، قال: «أنتم تحلمون». وكرر هذا الموقف، على أسس دينية صريحة، في مارس 2013
.
إن وجهة نظري كقائد ساموا بشأن قضية زواج المثليين بسيطة: من المستحيل، على الإطلاق، النظر في هذه القضية في ساموا. لن يفكر برلمان ساموا أبدا في مشروع قانون مثل هذا، على الأقل ليس في وقتي. إنها الرؤية القوية والمجتمعة لحكومة ساموا والطوائف الدينية للبلاد. نحن نقف متحدين ضد هذا لأن ساموا تقوم على معتقدات مسيحية. والمعتقدات المسيحية هي ضد هذا النوع من السلوك الذي يقول الكتاب المقدس، كان السبب في اللعنة التي جلبت الدمار على عمورة وسدوم.. من الواضح جدا أن سر الزواج بين الرجل والمرأة. زواج المثليين خطيئة. وبغض النظر عن كيف يقدم الناس هذه القضية، بغض النظر عن كيفية طرحه، فإن هناك حقيقة واحدة فقط، وهذا هو، هذا النوع من السلوك هو خطيئة.

في أكتوبر/تشرين الأول 2013، انتقد رئيس الوزراء شخصياً زواج رجل مثلي من ساموا في نيوزيلندا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اتهم وزير مشارك في ساموا الأمم المتحدة بتعزيز زواج المثليين في ساموا. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن ساموا «لن تقنن» زواج المثليين.

الحماية من التمييز 
لدى ساموا حماية محدودة للتوجه الجنسي. يحظر القسم 20 (2) من «قانون العمل وعلاقات العمل 2013»  بالساموية: (Tulafono o Sootaga Va Lelei o Leipa ma Galuega 2013) التمييز المباشر وغير المباشر على أساس التوجه الجنسي ضد موظف أو مقدم طلب توظيف في أي سياسات أو إجراءات أو ممارسات تتعلق بالعمالة.

يتم تجريم الجرائم بدافع التوجه الجنسية
و/أو الهوية الجندرية للضحية بموجب المادة 7 (1) (ح) من «قانون إصدار الأحكام 2016»  بالساموية: (Tulafono o Faasalaga 2016).

الهوية الجندرية والتعبير عنها 
تعتبر ساموا تقدمية إلى حد ما فيما يتعلق بالهوية الجندرية والتعبير عنها، حيث أن لديها جماعة كبيرة من المتحولين جنسيا أو «الجنس الثالث» تسمى الفافافيني . الفافافين جزء معترف به من عادات ساموا التقليدية، مما يسمح بقبول المتحولين جنسيا، ولا سيما النساء المتحولات جنسيا، لأنهن كانوا دائما جزءا من ثقافة ساموا. وفي 1 أيار/مايو 2013، ألغت ساموا الأحكام الجنائية التي تحظر على الذكور «انتحال شخصية» الإناث. أزال «قانون الجرائم 2013» الأحكام الواردة في «مرسوم الجرائم 1961» السابق الذي يجرم الذكور «انتحال» الإناث في مكان عام، والتي كانت تستخدم لاستهداف النساء المتحولات جنسيا والناس ذوي التنوع الجندري.

فافافيني وفافاتاما 
الفافافيني  هم الناس الذين يعتبرون أنفسهم من الجنس الثالث في ساموا، ساموا الأمريكية وشتات ساموا. وهو دور جنسي معترف به منذ القرن العشرين على الأقل في مجتمع ساموا، وينظر لهم البعض كجزء لا يتجزأ من ثقافة ساموا التقليدية، يولد الفافافيني ذكورا، ولكنهم يجسدون بوضوح كلا من السمات الجندرية، بدءا من الأنوثة الواضحة إلى الذكورية التقليدية. أشار التقرير الوطني الأول للدولة عن حقوق الإنسان، الصادر في أغسطس 2015، إلى الفافافيني باعتباره «الجنس الثالث الذي كان موجودًا دائمًا في ساموا» وأشار إلى «عملهم الجاد وتفانيهم تجاه العائلة في القيام بالأدوار والمسؤوليات لكل من الرجال والنساء». فافاتاما ، من ناحية أخرى، هم الناس الذين يولدون إناثا، ولكنهم يجسدون كلا الجنسين.

«جمعية الفافافيني في ساموا الأمريكية»  أو  هي منظمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الفافافيني ومجتمعات المثليين في كل من ساموا الأمريكية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم. تصف الجمعية نفسها كجمعية مكرسة لموازنة قيم ساموا مع التأثيرات الغربية ويهدف إلى تعزيز موقف إيجابي تجاه مجتمع الفافافيني في ساموا.

علاج التحويل 
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.

ينص «قانون الصحة العقلية 2007» على أنه لايمكن اعتبار الناس مختلين عقليا إذا رفضوا أو فشلوا في التعبير عن توجه جنسي معين، كما يحظر أي علاج التحويل عن طريق المهنيين الصحيين في مجال الصحة النفسية. تم نشر هذا القانون في 2 فبراير 2007.

انتقادات لوضع حقوق المثليين ساموا 
تم فحص وضع حقوق المثليين في ساموا من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل  من خلال آلية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. من المقرر أن تقوم ساموا باستعراض للدورة الثالثة في أبريل-مايو 2021.

توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل 

في الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، رفضت ساموا ثلاث توصيات من المستوى الخامس من قبل كندا وفرنسا والنرويج للعمل فوراً على إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجرم النشاط الجنسي بين البالغين المتراضين والتحقيق في التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية من أجل الوفاء بالتزامها بالمساواة وعدم التمييز. ومع ذلك، رفضت هذه التوصيات، إلا أنها قبلت توصية من الولايات المتحدة بمواصلة إعادة النظر في إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي، وقالت في المراجعة الدورية الشاملة:

"أشارت ساموا إلى الثغرات ونقاط الضعف في إطارها التشريعي بشأن دعم المساواة وعدم التمييز على أساس التوجه الجنسي، وبأن التشريع المعني يجري استعراضه من قبل لجنة إصلاح القانون في ساموا. وأشارت ساموا إلى أن الفافافين والمثليين والمثليات أعضاء مهمون في مجتمع ساموا وهم ورثة لألقاب وأراضي عائلاتهم بشكل أساسي من خلال إجماع الأسرة الواسع، كما هو معمول به لكل الرجال والنساء في مجتمعه، لكن التوجه الجنسي كان مسألة حساسة في ساموا بالنظر إلى المعتقدات الدينية والثقافية للمجتمع السائد. وأعربت ساموا عن ثقتها في أن التعليم والوعي والتوعية من شأنه أن يمهد الطريق لقبول المجتمع ومنع التمييز الذي قد ينشأ عن التوجه الجنسي.

توصيات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل 

تعكس توصيات تقرير الدورة الثانية مخاوف متزايدة بشأن عدم وجود حقوق للأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في ساموا، حيث قام ما يقرب من ضعفي عدد البلدان التي تقدمت بإجراءات لكي تنظر فيها ساموا، مع دول مثل نيوزيلندا تثني على ساموا للتقدم الذي أحرزته في زيادة مشاركة المرأة في البرلمان وفي المناصب القيادية الحكومية، مع ملاحظة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في مجال حقوق المثليين. رداً على ذلك، وافقت ساموا فقط على توصية سلوفينيا بالحد من العنف ضد الإناث والأفراد على أساس توجههم الجنسي وهويتها الجندرية مع الإحاطة علما بالمقترحات الأخرى ولكن رفضها في النهاية:

«يعلن دستور ساموا عن حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية، بصرف النظر عن الجندر. ولا يمكن إلغاء تجريم النشاط الجنسي المتمثل في السدومية وإلغاء جميع الأحكام التي تجرم العلاقات المثلية في هذا الوقت بسبب الحساسيات الثقافية والمعتقدات المسيحية لمجتمع ساموا. إن قبول هذه التوصية يتعارض مع روح دستورنا القائم على المبادئ المسيحية، وبالتالي فإن ساموا تلاحظ هذه التوصيات»

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
أُطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ساموا رسمياً في يوم حقوق الإنسان، في 10 أيلول/سبتمبر 2013، بعد أن أصدر برلمان ساموا قانون أمين المظالم لعام 2013. تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من مكتب أمين المظالم وتساعد في رصد قضايا حقوق الإنسان وتقديم المشورة لها والإبلاغ عنها، وكذلك زيادة الوعي بالحقوق والمسؤوليات الفردية بين السكان لتعزيز الحكم الرشيد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في ساموا.

وقد قوبل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموافقة عالمية، حيث أشادت أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ بحكومة ساموا لتعزيز الوعي العام بحقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز من خلال الإبلاغ السليم عن الانتهاكات المزعومة والتعليم الأفضل. أشادت الأمم المتحدة بإنجاز ساموا باعتباره علامة فارقة ليس فقط بالنسبة للبلاد ولكن للمنطقة ككل حيث أن إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان يمثل انضمام ساموا إلى الدول التي تعتبر التمتع بحقوق الإنسان والحريات الإنسانية من بين أهم أولوياتها، وإطلاق سابقة يمكن لجميع الأوقيانوسيا النظر فيها.

لم تذكر أول نظرة عامة عن حقوق الإنسان في ساموا «بالنسبة لساموا من ساموا»، أو تشير إلى التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بما في ذلك سكان الفافافيني، على الرغم من تواجد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. في الآونة الأخيرة، كان هناك عدد من عروض المنظمات غير الحكومية التي ركزت على إلغاء التجريم، وقضايا الشباب المثليين وحقوق شراكة المثليين في ساموا، حيث ركز المدافعون الحاليون على زيادة الفهم المؤسسي والعام لما سيبدو عليه عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والتعبير عن الجندر.

ملخص

انظر أيضًا 
 حقوق المثليين في أوقيانوسيا

مراجع 

حقوق الإنسان في ساموا
ساموا
ساموا
المثلية في ساموا
حقوق المثليين في أوقيانوسيا حسب البلد
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في ساموا تحديات قانونية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور في ساموا ، مع عقوبة ب السجن تصل لمدةسنوات ، لكن القانون لايتم تطبيق ه . يميل مجتمع ساموا إلى أن يكون متسامحا ل الغاية مع المتحولين جنسيا ، و لٰكن ليس من المثلية الجنسية . هناك تقليد قديم في تربية بعض الأولاد كبنات ل اللعب دور محلي مهم في الحياة المجتمعية في ساموا . يعرف هؤلاء الأفراد ب اسم الفافافيني \ . ترى الجمعيات التي تطالب بتمثيل أفضل للفافافيني و إلغاء تجريم المثلية الجنسية تتضمن « جمعية فافافيني ساموا » التي ترى أن القوانين المناهضة للمثليين تعرقل الإدماج الكامل ل كل من الفافافيني والمثليين والمثليات السامويين في المجتمع . وب الإضافة إلى ذلك ، وقعت ساموا في عامعلى البيان المشترك ب شأن إنهاء أعمال العنف و انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة ، الذي يدين العنف و التمييز ضد مجتمع المثليين . من خلال توقيع البيان المشترك ، تعهدت ساموا ل المجتمع الدولي ب الاعتراف بالتحديات الخاصة التي يواجه ها الأشخاص من مجتمع المثليين و سوف تسعى إلى إنهاء العنف والعقوبات الجنائية و ما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية . تاريخ كانت ساموا ، مثل ها مثل بقية بولينيزيا ، متسامحة ل الغاية مع المثلية الجنسية و مع المتحولين جنسياً قبل وصول المسيحية . قانونية النشاط الجنسي تجرم الموادوومن « قانون الجرائم بالساموية : ( Tulafono o Solitulafono النشاط الجنسي المثلي . دخل القانون حيز التنفيذ فيمايو المادة السدومية - يستحق الشخص الذي يرتكب السدومية : ( ج ) في أي حالة أخرى ، ب السجن ل مدة لا تتجاوز خمسسنوات . ( 2 ) السدومية الكاملة عند ال اختراق . ( 3 ) ليس دفاعًا عن تهمة ب موجب هذا القسم أن الطرف الآخر وافق على ذلك . المادة - محاولات ارتكاب السدومية - يُعاقب الشخص ب السجن ل مدة لا تتجاوز خمسسنوات : ( أ ) يحاول ارتكاب السدومية . أو ( ب ) الاعتداء على أي شخص بنية ارتكاب السدومية . المادة - إبقاء مكان للأفعال الجنسية المثلية - يُعاقب الشخص ب السجن ل مدة لا تتجاوز سبعةسنوات : ( أ ) يحتفظ أو يدير ، أو يعمل عن علم أو يساعد في إدارة ، أي مبان تستخدم كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة بين الذكور ؛ أو ( ب ) كون ه المستأجر أو آجير أو المقيم في أي محل إقامة في أي مبنى ، يسمح عن علم ب استخدام الأماكن أو أي جزء من ها كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة بين الذكور ؛ أو ( ج ) كون ه مؤجراً أو مالكاً ل أي مبنى ، أو وكيل المؤجر أو المالك ، يسمح للمقر أو ل أي جزء من المبنى بمعرفة أن المباني س تستخدم كمكان غير لائق ال تصرفات بين الذكور ، أو أن جزءًا من المبنى يستخدم ل ذٰلك ، أو أن يكون طرفًا في الاستخدام المستمر ل المباني أو أي جزء من ها كمكان لارتكاب أعمال غير لائقة . تم تعريف « السدومية » في قضية « الشرطة ضد بوي ، [ 2007 ] WS SC ، على أن ها تعني اختراق شرج الضحية من الذكور أو الإناث ب واسطة قضيب الجاني . و في حزيران / يونيو أوصت لجنة إصلاح القانون في ساموا ، في تقرير ها المقدم إلى رئيس الوزراء ، « ب إلغاء جميع العقوبات الجنائية المرتبطة ب الجرائم الجنائية ل ممارسة السدومية والأفعال ذات الصلة التي تتم ب صورة سرية بين الذكور الراشدين المتراضين » . و لاحظت اللجنة أن تقنين ذلك قد حظي ب الدعم في غالبية الطلبات العامة . وجرمت المواد و E وG و من « مرسوم الجرائم ( الذي أُلغي الآن ) النشاط الجنسي المثلي . في عام أفيد ب أن ساموا ستلغي تجريم عن النساط الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين ب موجب قانون جنائي جديد أوصت ب ه لجنة إصلاح القوانين في ساموا . إلا أن الحكومة رفضت توصية اللجنة . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في آب / أغسطس و رد أن رئيس الوزراء تويليبا سيليلي ماليليغاواي « سخر » من فكرة أن ساموا ستتبع قيام نيوزيلندا بتشريع زواج المثليين . عندما سئل عن ما إذا كان سيؤيد تشريع ه ، قال : « أنتم تحلمون » . و كرر هذا الموقف ، على أسس دينية صريحة ، في مارس . إن وجهة نظري كقائد ساموا ب شأن قضية زواج المثليين بسيطة : من المستحيل ، على الإطلاق ، النظر في هذه القضية في ساموا . لن يفكر برلمان ساموا أبدا في مشروع قانون مثل هذا ، على الأقل ليس في وقتي . إن ها الرؤية القوية والمجتمعة ل حكومة ساموا والطوائف الدينية ل البلاد . نحن نقف متحدين ضد هذا لأن ساموا تقوم على معتقدات مسيحية . والمعتقدات المسيحية هي ضد هذا النوع من السلوك الذي يقول الكتاب المقدس ، كان السبب في اللعنة التي جلبت الدمار على عمورة وسدوم . . من الواضح جدا أن سر الزواج بين الرجل و المرأة . زواج المثليين خطيئة . وب غض النظر عن كيف يقدم الناس هذه القضية ، ب غض النظر عن كيفية طرح ه ، ف إن هناك حقيقة واحدة فقط ، و هٰذا هو ، هذا النوع من السلوك هو خطيئة . في أكتوبر / تشرين الأول انتقد رئيس الوزراء شخصياً زواج رجل مثلي من ساموا في نيوزيلندا . و في تشرين الثاني / نوفمبر اتهم وزير مشارك في ساموا الأمم المتحدة ب تعزيز زواج المثليين في ساموا . ب الإضافة إلى ذلك ، أكد أن ساموا « لن تقنن » زواج المثليين . الحماية من التمييز لدى ساموا حماية محدودة ل التوجه الجنسي . يحظر القسم ( 2 ) من « قانون العمل و علاقات العمل بالساموية : ( Tulafono o Sootaga Va Lelei o Leipa ma Galuega التمييز المباشر و غير المباشر على أساس التوجه الجنسي ضد موظف أو مقدم طلب توظيف في أي سياسات أو إجراءات أو ممارسات تتعلق ب العمالة . يتم تجريم الجرائم بدافع التوجه الجنسية و / أو الهوية الجندرية للضحية ب موجب المادة ( 1 ) ( ح ) من « قانون إصدار الأحكام بالساموية : ( Tulafono o Faasalaga الهوية الجندرية و التعبير عن ها تعتبر ساموا تقدمية إلى حد ما فيما يتعلق ب الهوية الجندرية و التعبير عن ها ، حيث أن لدي ها جماعة كبيرة من المتحولين جنسيا أو « الجنس الثالث » تسمى الفافافيني \ . الفافافين جزء معترف ب ه من عادات ساموا التقليدية ، مما يسمح ب قبول المتحولين جنسيا ، و لا سيما النساء المتحولات جنسيا ، لأن هن كانوا دائما جزءا من ثقافة ساموا . وفيأيار / مايو ألغت ساموا الأحكام الجنائية التي تحظر على الذكور « انتحال شخصية » الإناث . أزال « قانون الجرائم الأحكام الواردة في « مرسوم الجرائم السابق الذي يجرم الذكور « انتحال » الإناث في مكان عام ، و التي كانت تستخدم ل استهداف النساء المتحولات جنسيا و الناس ذوي التنوع الجندري . فافافيني وفافاتاما الفافافيني هم الناس الذين يعتبرون أنفس هم من الجنس الثالث في ساموا ، ساموا الأمريكية وشتات ساموا . و هو دور جنسي معترف ب ه منذ القرن العشرين على الأقل في مجتمع ساموا ، و ينظر ل هم البعض ك جزء لا يتجزأ من ثقافة ساموا التقليدية ، يولد الفافافيني ذكورا ، و لٰكن هم يجسدون ب وضوح كلا من السمات الجندرية ، بدءا من الأنوثة الواضحة إلى الذكورية التقليدية . أشار التقرير الوطني الأول ل الدولة عن حقوق الإنسان ، الصادر في أغسطس إلى الفافافيني ب اعتبار ه « الجنس الثالث الذي كان موجودًا دائمًا في ساموا » و أشار إلى « عمل هم الجاد وتفاني هم تجاه العائلة في القيام بالأدوار و المسؤوليات ل كل من الرجال و النساء » . فافاتاما ، من ناحية أخرى ، هم الناس الذين يولدون إناثا ، و لٰكن هم يجسدون كلا الجنسين . « جمعية الفافافيني في ساموا الأمريكية » أو هي منظمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الفافافيني ومجتمعات المثليين في كل من ساموا الأمريكية و منطقة آسيا والمحيط الهادئ و العالم . تصف الجمعية نفس ها كجمعية مكرسة ل موازنة قيم ساموا مع التأثيرات الغربية و يهدف إلى تعزيز موقف إيجابي تجاه مجتمع الفافافيني في ساموا . علاج ا التحويل يؤثر علاج ا التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين ، و يمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب و التفكير في الانتحار . ينص « قانون الصحة العقلية على أن ه لا يمكن اعتبار الناس مختلين عقليا إذا رفضوا أو فشلوا في التعبير عن توجه جنسي معين ، كما يحظر أي علاج ا التحويل عن طريق المهنيين الصحيين في مجال الصحة النفسية . تم نشر هذا القانون فيفبراير انتقادات ل وضع حقوق المثليين ساموا تم فحص وضع حقوق المثليين في ساموا من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل من خلال آلية مجلس حقوق الإنسان التابع ل الأمم المتحدة . من المقرر أن تقوم ساموا باستعراض للدورة الثالثة في أبريل - مايو توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل في الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل ، رفضت ساموا ثلاث توصيات من المستوى الخامس من قبل كندا و فرنسا والنرويج ل العمل فوراً على إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجرم النشاط الجنسي بين البالغين المتراضين و التحقيق في التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية من أجل الوفاء ب التزام ها ب المساواة و عدم التمييز . و مع ذلك ، رفضت هذه التوصيات ، إلا أن ها قبلت توصية من الولايات المتحدة ب مواصلة إعادة النظر في إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي ، و قالت في المراجعة الدورية الشاملة : " أشارت ساموا إلى الثغرات و نقاط الضعف في إطار ها التشريعي ب شأن دعم المساواة و عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي ، وبأن التشريع المعني يجري استعراضه من قبل لجنة إصلاح القانون في ساموا . و أشارت ساموا إلى أن الفافافين والمثليين والمثليات أعضاء مهمون في مجتمع ساموا و هم ورثة لألقاب وأراضي عائلات هم ب شكل أساسي من خلال إجماع الأسرة الواسع ، كما هو معمول ب ه ل كل الرجال و النساء في مجتمع ه ، لكن التوجه الجنسي كان مسألة حساسة في ساموا ب النظر إلى المعتقدات الدينية و الثقافية ل المجتمع السائد . و أعربت ساموا عن ثقت ها في أن التعليم و الوعي والتوعية من شأن ه أن يمهد الطريق ل قبول المجتمع و منع التمييز الذي قد ينشأ عن التوجه الجنسي . توصيات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل تعكس توصيات تقرير الدورة الثانية مخاوف متزايدة ب شأن عدم وجود حقوق ل الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في ساموا ، حيث قام ما يقرب من ضعفي عدد البلدان التي تقدمت بإجراءات لكي تنظر في ها ساموا ، مع دول مثل نيوزيلندا تثني على ساموا ل التقدم الذي أحرزة ه في زيادة مشاركة المرأة في البرلمان و في المناصب القيادية الحكومية ، مع ملاحظة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في مجال حقوق المثليين . رداً على ذلك ، وافقت ساموا فقط على توصية سلوفينيا ب الحد من العنف ضد الإناث و الأفراد على أساس توجه هم الجنسي وهويت ها الجندرية مع الإحاطة علما ب المقترحات الأخرى و لٰكن رفض ها في النهاية : « يعلن دستور ساموا عن حماية الحقوق الأساسية و الحريات الفردية ، ب صرف النظر عن الجندر . و لا يمكن إلغاء تجريم النشاط الجنسي المتمثل في السدومية و إلغاء جميع الأحكام التي تجرم العلاقات المثلية في هذا الوقت ب سبب الحساسيات الثقافية والمعتقدات المسيحية لمجتمع ساموا . إن قبول هذه التوصية يتعارض مع روح دستور نا القائم على المبادئ المسيحية ، و ب التالي ف إن ساموا تلاحظ هذه التوصيات » المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان أُطلقت المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان في ساموا رسمياً في يوم حقوق الإنسان ، فيأيلول / سبتمبر بعد أن أصدر برلمان ساموا قانون أمين المظالم ل عام تعمل المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان من مكتب أمين المظالم و تساعد في رصد قضايا حقوق الإنسان و تقديم المشورة ل ها والإبلاغ عن ها ، و كذٰلك زيادة الوعي ب الحقوق و المسؤوليات الفردية بين السكان ل تعزيز الحكم الرشيد و منع انتهاكات حقوق الإنسان في ساموا . و قد قوبل إنشاء المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان ب موافقة عالمية ، حيث أشادت أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ ب حكومة ساموا ل تعزيز الوعي العام بحقوق الإنسان و الجهود المبذولة ل مكافحة جميع أشكال التمييز من خلال الإبلاغ السليم عن الانتهاكات المزعومة و التعليم الأفضل . أشادت الأمم المتحدة بإنجاز ساموا ب اعتبار ه علامة فارقة ليس فقط ب النسبة ل البلاد و لٰكن ل المنطقة ك كل حيث أن إنشاء معهد وطني ل حقوق الإنسان يمثل انضمام ساموا إلى الدول التي تعتبر التمتع بحقوق الإنسان و الحريات ال إنسانية من بين أهم أولويات ها ، وإطلاق سابقة يمكن ل جميع الأوقيانوسيا النظر في ها . لم تذكر أول نظرة عامة عن حقوق الإنسان في ساموا « ب النسبة لساموا من ساموا » ، أو تشير إلى التوجه الجنسي والهوية الجندرية ، ب ما في ذلك سكان الفافافيني ، على الرغم من تواجد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان . في الآونة الأخيرة ، كان هناك عدد من عروض المنظمات غير الحكومية التي ركزت على إلغاء التجريم ، و قضايا الشباب المثليين و حقوق شراكة المثليين في ساموا ، حيث ركز المدافعون الحاليون على زيادة الفهم المؤسسي و العام ل ما س يبدو علي ه عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي و التعبير عن الجندر . م لخص انظر أيضًا حقوق المثليين في أوقيانوسيا مراجع حقوق الإنسان في ساموا ساموا ساموا المثلية في ساموا حقوق المثليين في أوقيانوسيا حسب البلد