سقوط ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا
جرى سقوط ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا يوم 28 يناير 1930 عندما قدم الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا استقالته إلى ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا وقبلها الملك، مما مهد الطريق لدكتاتورية الجنرال بيرينغور. نهاية الدكتاتورية هي ذروة عملية بدأت قبل عدة أشهر. وقد حدد المؤرخ جنوفيفا غارسيا بداية ضعف الديكتاتورية إلى منتصف 1928، عندما اجتمعت عدة عوامل منها: تفاقم مرض السكري الذي عاني منه الدكتاتور (وقد توفي بعد مغادرته منصبه بوقت قصير)؛ وفشل الديكتاتورية في تأسيس نظام جديد؛ وازدياد دور المعارضة المتنامي بعد انضمام قطاعات من الجيش إليها حيث نظموا عدة مؤامرات مسلحة ضد النظام. أما المؤرخ لويس باروسو فقد قدمها قليلا إلى أواخر 1927، عندما أصبح واضحا أن بريمو دي ريفيرا بتأسيسه الجمعية الاستشارية الوطنية لم تكن لديه نية للعودة إلى الوضع قبل انقلاب سبتمبر 1923 على الرغم من أنه قدم نظامه منذ البداية بأنه مؤقت.

فقدان الدعم وتمزق تحالف 1923 
كانت القطاعات الاجتماعية والسياسية التي قدمت دعمها في البداية للدكتاتورية وشكلت ماسمي بتحالف 1923 قد بدأت بالانسحاب: فظهرت القوميات الهامشية بعد فشل الدكتاتورية بوعدها بالعمل على اللامركزية وحلت الكومنولث الكاتالوني. وبدأت الهيئات الحرفية والتجارية بالسخط من ازدياد نفوذ اتحاد العمال العام (UGT) داخل الوسط العمالي -عزز اتحاد العمال العام من دوره وبدأ بالتوسع نحو الزراعة مما خرب العلاقات التقليدية المترسخة بين الفلاحين وأصحاب المزارع في الريف. أما في المدن فكان يسيطر على قطاعات العمل الصغيرة والمتوسطة، أدى صعوده إلى فرض لوائح عمل والتسلسل الوظيفي وتحديد المهام والأجور التي لم يكونوا معتادين عليها-. وأيضا تخلت القطاعات الفكرية والجامعات عن «توقعاتهم الخيرية»، وخاب أملهم من التجددية المحافظة. ولاحظت الجماعات الليبرالية الاجتماعية والسياسية المتنوعة كيف أن الديكتاتورية بدأت بالاستماتة في السلطة وكسرت وعدا بأن تكون نظامًا مؤقتًا؛ وقد أدى ضعف الدعم الاجتماعي والسياسي التدريجي أن يعيد الملك النظر بأن هناك بعض الخطورة على التاج إذا استمر مرتبطا بالدكتاتور.

أرباب العمل 
أضر تدخل الديكتاتورية في السياسة الاقتصادية الحمائية بمصالح بعض القطاعات الاقتصادية التي بدأت بسحب دعمها تدريجيا. وأيضا كان هناك بعض تجار القطاع الزراعي يشكون من سياسة التعريفات الجمركية المرتفعة التي أضرت بصادرات النفط والنبيذ والبرتقال -كما ذكرتها على سبيل المثال غرفة تجارة فالنسيا أوائل أكتوبر 1923-. وكذلك التجار لأن السياسة الحمائية يعني ارتفاع الأسعار في السوق المحلي مما يحد من حجم نشاطهم وخفض الأرباح -إلا أن بريمو دي ريفيرا ألقى باللوم عليهم لارتفاع الأسعار ومعيبا على الإفراط بفخامة المتاجر الخاصة-.

واحتج أيضا اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من سياسة التدخل أنهم شعروا أن الأمر كان معدا لصالح الشركات الكبيرة والاحتكارية وأيضا يضر المستهلك لأن "المنافسة هي شرط أساسي لإنتاج أفضل جودة وأقل تكلفة" كما ذكر المجلس الأعلى لغرف التجارة والصناعة والملاحة في نهاية 1925، وكررها في بداية 1929:«لقد تخلت الحكومة منذ فترة طويلة عن وظيفتها المتناسقة. إننا نتعرض لغزو أرضنا الآن، وبسبب المتطلبات الطبيعية للحياة الاقتصادية يجب أن نغلق أي سبيل للتدخل الرسمي». وانتقد أيضا اتحاد النقابات الاسبانية وجمعية صغار المنتجين الذين دعموا بحماس انقلاب بريمو دي ريفيرا "كفاءة لجان تنظيم الإنتاج الوطني" ومنح الاحتكارات أيا كان نوعها لأنها مع الحرية المطلقة في إنشاء الأعمال وتحفيز المبادرة الفردية وتحسين دفع الإنتاج".

ووفقاً لأرباب العمل الذين احتجوا على زيادة الضرائب:«بأنه عائق أمام التطور الطبيعي للإنتاج»، واحتجوا أيضا على التدابير ضد تزوير الضرائب مثل الالتزام بالحفاظ على دفتر مبيعات يومي. واشتكت منظمة أصحاب العمل من أنه «كابوس دائم للتجار والصناعيين الذين جعلتهم الدولة محتالين عليها»، رغم أنهم هم الذين يلقى عليهم ثقل الإصلاح الضريبي. وكذلك اشتكت الشركات الكبرى من الضرائب المرتفعة، فانتقدوا في سنة 1929 من سياسة التدخل الاقتصادية، التي كانوا مستفيدين منها إلى ذلك الحين بسبب ازدياد العبء المالي الذي تسببت فيه.

كان من الممكن ان تزداد المعارضة بين أرباب العمل ورجال الأعمال على السياسة الاجتماعية للنظام التي قالوا إنها «ضاعفت مزايا التشريع الاجتماعي» وأنها تمضي على حسابهم باضطرارهم لدفع مزيد من الضرائب لتمويلها. وتعرضت اللجان المشتركة التابعة لمنظمة الشركات الوطنية لحملة قاسية ضدها من جمعيات أرباب العمل التي طالبت بإزالتها أو إصلاحها، وهي حملة شاركت فيها الصحافة المحافظة والكاثوليكية بنشاط خاصة عندما لاحظت تلك القطاعات أن أكبر المستفيدون من نظام التعاونية الذين دائما كانوا يدافعون لم يكونوا اتحادات التجارة الحرة ولكن الاشتراكيين من UGT. واشتكى أصحاب العمل من أن اللجان المشتركة لم تكن مكرسة حصريا للتوفيق والتحكيم، بل تناولت مسائل كانت حكرا لأرباب العمل في ذلك الوقت، على سبيل المثال تنظيم العمل وادارته. حتى أنهم قالوا إنه يوجد في اللجان المشتركة صراع طبقي الأكثر خطورة في تاريخنا الحاضر. ورد وزير العمل إدواردو أونوس بأن اللجان المشتركة كانت أداة بريمو دي ريفيرا الأساسية للثورة من الأعلى، وهي الوحيدة التي يمكن أن تتجنب «ثورة كارثية وفوضوية من الأسفل» والتي ضحاياها الرئيسيون سيكونون من طبقة ملاك الأراضي.

الجيش: محاولة الانقلاب وتمرد المدفعية 

اتحد الجيش مع انقلاب بريمو دي ريفيرا بعد نيله دعم الملك إلا أن ذلك لم يدم طويلا. فلم يعد النظام الاجتماعي معرضا للتهديد المباشر حيث انتهت المشكلة المغربية وبدأ الملك باظهار علامات لا لبس فيها من كونه مشمئزا من الديكتاتورية، وظهر جليا ابتعاد القوات المسلحة عن بريمو دي ريفيرا. في هذا الكثير لتفعله، أكد المؤرخ إدواردو غونزاليس كاليخا بأن السياسة العسكرية للديكتاتورية برهنت على الفوضى والتناقضات، كما كما يرى في مسألة المغرب -أولا دفاعه عن الموقف الانهزامي وبدعم من مجالس الدفاع وتشكك من جيش الأفريقيون، ثم قيامه بالتدخل الذي دافع عنه الأفريقيون وانتقده مجالس الدفاع- وفي سياسات الترقيات الذي حولها إلى عالم من التناقض والتعسف.

فسياسة الترقيات كانت دائما مسألة مثيرة للجدل وخاصة في سلاح المشاة، كما طالبت بها مجالس الدفاع بالأخذ بعين الاعتبار في مسألة الأقدمية فقط، بينما نال الجيش الأفريقي فيها مزايا الحرب. فبدأت الحكومة الدكتاتورية تدريجيا السيطرة على مجلس كبار الجنرالات والضباط، لذلك كان بريمو دي ريفيرا هو الذي له القرار النهائي بالترقيات ومكافأة العسكر المتحالفين ومعاقبة منتقديه. وقد نص المرسوم الملكي المؤرخ 4 يوليو 1926 على أنه ليس من الضروري إيضاح الأسباب التي تدعو إلى عدم ترقية بعض الجنرالات والضباط ورفض أي إمكانية للانتصاف. أدى التعسف في الترقيات، والذي أصبح واضحا خصوصا بعد إنزال الحسيمة الذي كان هناك سلسلة من الترقيات على أساس جدارة الحرب إلى ابعاد بعض القادة والضباط الذين بدأوا بالتآمر ضد الدكتاتورية باتصالهم بسياسيي أحزاب نظام تداول السلطة الذين طردوا من السلطة. «فالكثير من المذكرات والكتابات السياسية التي كتبها العسكر خلال تلك السنوات والسنوات اللاحقة كشفت عن مظالم شخصية، بدلا من التشدد المناهض للديكتاتورية على أساس قناعات إيديولوجية عميقة.» كما ذكر غونزاليس كاليخا.

في هذا السياق من المواجهات الداخلية رممت الأكاديمية العسكرية العامة في 20 فبراير 1927، التي كانت موجودة بالفعل في طليطلة سنوات 1882 و 1893 وذلك بهدف تحسين تشكيلة الضباط، ولكن أيضًا من أجل استعادة وحدة الأسرة العسكرية التي تعزز الزمالة. وهذا يفسر تعيين الجنرال فرانكو مديرا لها بأنها بادرة للمصالحة مع الأفريقيين، التي تحققت بعد العمليات الصيفية لسنة 1925.

كان التمرد العسكري الوحيد الذي واجه الدكتاتورية هو تمرد المدفعية، الذين رفضوا مرسوم 9 يونيو 1926، والذي وحد نظام الترقيات على جميع ضباط وجنود الجيش ومتخلية عن نظام النطاق المغلق الذي دافع عنه رجال المدفعية حيث تكون الترقيات حصريًا بالأقدمية. كانت الاحتجاجات فورية وجاءت إلى الملك. واضطر بريمو دي ريفيرا للوصول في 17 يونيو إلى حل وسط شفهي لمنع المدفعية من الانضمام إلى الانقلاب الذي خطط له الجنرال أغيليرا، وأصبح يعرف باسم سانخوانادا وهي منح ترقيات جدارة الحرب استثنائيا فقط ويمكن الطعن أمام المحكمة العليا.

إلا أن الهدنة استمرت شهر واحد فقط لأن الحكومة تجاوزت خطر سانخوانادا، فاعتمدت في 26 يوليو 1926 مرسوم ملكي أعطت الحق بمنح الترقيات الخاصة لظروف معينة، فعادت المدفعية إلى احتجاجاتها. في 4 سبتمبر، بدأ الرؤساء والضباط النشطون بعصيان يكون بالعزلة الطوعية في ثكناتهم. في اليوم التالي أعلن بريمو دي ريفيرا الأحكام العرفية في جميع أنحاء إسبانيا، فأغلق أكاديمية المدفعية من سيغوفيا وعلق العمل والراتب والامتيازات لجميع الضباط العاملين (حوالي 1200) عدا أولئك المرابطون في المغرب، ثم سيطر على محيط اكاديمية المدفعية. وهذه الإجراء من الممكن أن يلغي الأكاديمية. وفي النهاية استسلم رجال المدفعية، وفي ديسمبر أعيدوا إلى وظائفهم بعد قبول الصلح والتزام أنفسهم بالولاء للملك والحكومة. ومع ذلك استمر غضبهم ضد النظام والملك لأن المدفعية شاركت بعدها في كل المؤامرات ضد الدكتاتورية، مثل المحاولة التي كادت ان تندلع في سيوداد ريال مدريد وفالنسيا أوائل 1929. وبعد فشلها قام بريمو دي قام ريفيرا بحل سلاح المدفعية مرة أخرى وأغلق أكاديمية المدفعية في سيغوفيا، مما أدى إلى تعميق إبعاد رجال المدفعية عن النظام.

أضر الصراع مع المدفعية ضررا بالغا بالعلاقة بين الملك ألفونسو الثالث عشر وبريمو دي ريفيرا لأن الملك حاول التوسط في النزاع عن طريق اقتراح نوع من اتفاق شرف، ولكن بريمو دي ريفيرا عارض بشدة وهدد بالاستقالة ومذكرا الملك أن الجيش كان تحت قيادته. ومن ناحية أخرى، فسر رجال المدفعية القبول النهائي لتفكيك السلاح باعتباره تواطؤًا بين الملك وبريمو دي ريفيرا.

وكانت سانخواندا أول محاولة انقلاب عسكرية للإطاحة الديكتاتورية، وكان مقررا له يوم 24 يونيو 1926. وشملت المؤامرة الجنرال الليبرالي فاليريانو وايلر وفرانسيسكو أغيليرا، ومن بين المتآمرون أعضاء بارزون من النظام القديم مثل ميلكياديس ألفاريز والكونت رومانونس. أما محاولة الانقلاب الثانية فكانت في يناير 1929 في فالنسيا وبطلها الرئيسي هو السياسي المحافظ خوسيه سانشيز غيرا. وفي الأخيرة كان لسلاح المدفعية دور بارز فيها. كانت محاولات الانقلابات بمثابة حداثة جعلت الديكتاتورية نفسها مشروعة - فكان مسموح اللجوء إلى القوة العسكرية (في الانقلابات القديمة) للإطاحة بالحكومة وتغيير النظام - وبهذا المعنى كانت الديكتاتورية بمثابة عودة إلى سياسات القرن التاسع عشر. ومن ناحية أخرى شجعت الاحتكاكات الداخلية عملية تطرف قطاع الأقلية من الجيش خاصة بعد الانقلاب الذي أحبط في يناير 1929.

تمرد الطلبة 
جرت أول احتجاجات طلابية في ربيع 1925 التي روج لها اتحاد الحرية الليبرالي (ULE) الذي جمع الطلاب الجمهوريين. كان أخطر حادث يقوده طلاب مدرسة الهندسة الزراعية برئاسة أنطونيو ماريا سبرت الذين لم يحضروا عملا برئاسة الملك احتجاجا على رفض بريمو دي ريفيرا التماسهم لأنهم لم يقدموه عن طريق القنوات الرسمية. كان رد فعل الديكتاتور هو طرد سبرت من المدرسة وحبسه في قونكة.

أنشأ سبرت في نهاية 1926 ومعه اثنين من الطلاب الآخرين اتحاد الجامعات المدرسية (FUE) في مدريد لجعله بديلا عن رابطة الطلبة الكاثوليك المهيمنة (AEC). كان أول إضراب هام دعت إليه FUE في مارس 1928 احتجاجًا على فتح ملف لإستاذ جامعي بمناسبة عقده مؤتمرا في جامعة مرسية حول تحديد النسل، ولكن أهم حركة روجت FUE كان الاحتجاج ضد قانون كاليخو الصادر في مايو 1928، الذي سمحت المادة 53 لإصدار شهادات اعتراف جامعية لمركزين من مراكز التعليم العالي الخاص في إسبانيا وكلاهما مملوكان للكنيسة - الأوغسطينيون في إل إسكوريال وجامعة ديوستو. من حيث المبدأ كان ذلك بمثابة «رد للدفاع عن النفس من قبل الطلاب يستهدف المهنيين الليبراليين ضد العدد الهائل من الخريجين من المؤسسات التعليمية الكاثوليكية». فبدأت الاحتجاجات على قانون كاليخو سنة 1929 حيث دعت جمعيات الطلابية إلى إضراب في 7 مارس. وردت الحكومة بطرد رئيس (FUE) سبرت من الجامعة مما أثارت الروح المعنوية للطلبة. في التاريخ المحدد اندلعت أعمال شغب وتظاهرات في الشوارع كان لها تأثير عام كبير لأنها كانت أول احتجاجات في داخل إسبانيا ضد الديكتاتورية والملكية. واندلعت أيضا مظاهرات وأعمال شغب في جامعات إسبانية أخرى، حيث كانوا يصرخون أحيانا: «نحن لسنا مسلحين!» في 9 مارس فصل بريمو دي ريفيرا رئيس جامعة مدريد وعمداء جميع الكليات وحل محلهم لجنة ملكية. وفي 10 الشهر قامت الشرطة والحرس المدني بالهجوم على مباني الجامعة، في حين كان الطلبة يرجمون منزل الدكتاتور ومقر صحيفة ABC المحافظة. وفي يوم 11 أمر بريمو دي ريفيرا الجيش باحتلال الكليات وهدد بإلغاء تسجيل جميع الطلاب المستمرين بالإضراب. وعاد إلى صفوفهم فقط المنتسبين إلى رابطة الطلاب الكاثوليك (5٪). في الأيام التالية واصل الطلاب الإضراب وأقاموا حواجز في وسط مدريد. وفي يوم 13 اندلعت احداث خطيرة في بلد الوليد وفالنسيا. في 16 مارس أغلقت الحكومة جامعة مدريد وتلتها ستة جامعات أخرى. فأظهر أكثر من مائة من البروفسورات والأساتذة تضامنهم مع الطلاب. ثم أعيد فتح الجامعات يوم 24 أبريل، وعاد معظم الطلاب إلى الدراسة، ولكن قبلها بأسبوع اغلقت جامعة برشلونة بعد مصادمات بين الطلاب وشباب الاتحاد الوطني. وفي 19 مايو بدأ بريمو دي ريفيرا بفتح المجال من خلال إعادة الهيئات الأكاديمية. وأخيراً ألغى في يوم 21 سبتمبر المادة 53 المثيرة للجدل من قانون كاليخو.

وفقا لشلومو بن عامي كان رضوخ بريمو دي ريفيرا لطلبات الحركة الطلابية بسبب ضغوط رجال الأعمال. فقد طلبت غرفة التجارة في مدريد من الحكومة أن تستجيب لمطالب الطلاب لصالح التجارة، ودعت صحيفة ABC المحافظة إلى التساهل تجاه الطلاب من أجل ضمان نجاح المعارض الدولية في إشبيلية وبرشلونة التي تم افتتاحها في ذلك العام. كما كان بريمو دي ريفيرا يدرك أن اضطرابات الطلاب يمكن أن تهدد اجتماع عصبة الأمم التي كان من المقرر عقدها في مدريد.

ومع ذلك فإن إلغاء المادة 53 لم يوقف احتجاجات الطلبة - «الديكتاتورية هي التي يجب أن تستسلم فهي نظام مهزوم، وكان الطلاب على دراية كاملة بها» حسب بن عامي. فطالبت FUE بإعادة سبرت إلى الدراسة، ورفع العقوبات عن المعلمين والاعتراف بحرية تشكيل الجمعيات. لذلك استؤنف تحريض الطلبة في يناير 1930. ولكن في 28 يناير قدم بريمو دي ريفيرا استقالته إلى الملك، حيث مازالت صدى صيحات الطلبة تطن في أذنه، حسب شلومو بن عامي.

معارضة المثقفين 
كما أشار شلومو بن عامي فإن بريمو دي ريفيرا "لم يبذل أي جهد ليقبض على المثقفين. فهو رجل عملي، لذا فهو ينظر باحتقار للمثقفين والأدباء وأصحاب الكلمات، وذكر أنه يشعر بمزيج من الشفقة والاحتقار لهم."

وجاء صراع الدكتاتورية الأول مع المثقفين في الأسابيع الأولى من الانقلاب وتمركزت في أتينيو دي مدريد في منتصف نوفمبر 1923 حيث استقال مجلس الإدارة برئاسة أنجل أوساريو وعلقت الأنشطة المخطط لها للاحتجاج على فرض الحكومة بوجود مندوب في جميع المناسبات التي ستنعقد لتفادي انتقاد المجلس كما حدث في المؤتمر الذي ألقاه في 7 نوفمبر نائب الرئيس رودريغو سوريانو بعنوان «بالأمس واليوم والغد». وفي 31 يناير أجريت انتخابات عام 1924، مما أدى إلى فوز القائمة التي يرأسها أرماندو بالاثيو بالديس لكنه استقال بعد ثلاثة أسابيع عندما ظهرت المناقشات السياسية داخل المؤسسة، وقد أغلقت في 22 فبراير بأمر من بريمو دي ريفيرا.

قام الكاتب والأستاذ ميجيل دي أونامونو الذي نفي في 21 يناير 1924 بنقل الصراع التالي إلى جزيرة فويرتيفنتورا لنشره رسالة في مجلة أسبوعية مهاجمة الحكم الدكتاتوري. وبعد شهر في 22 فبراير 1924 وفي نفس اليوم الذي تم فيه إغلاق أتينيو مدريد نشرت الصحافة ايقاف عمل أونامونو مع الراتب وسحب جميع المناصب الأكاديمية في جامعة سلامنكا. ولكنه وبعد مرور أشهر لم يستفد من قانون العفو الذي أصدرته الحكومة الدكتاتورية في 4 يوليو 1924 فنفى نفسه إلى فرنسا. ليصبح "أسطورة الأكثر ديمومة لحركة المعارضة الفكرية للنظام." ومن الخارج انضم الكاتب الجمهوري فيثينتي بلاسكو إيبانييث الذي نشر كتيبتين ضد الحكم الدكتاتوري منتقدا المجلس العسكري والملك. واحد منهم بعنوان:«كشف النقاب ألفونسو الثالث عشر» التي أدخلت سرا إلى إسبانيا.

بعد فترة وجيزة من معاقبة أونامونو خرج أول احتجاج جماعي للمثقفين ضد الديكتاتورية. كان بيانًا رسميًا صاغه بيدرو ساينز رودريغيز في مارس 1924 ضد اضطهاد اللغة الكاتالونية. وبعدها بثلاثة أشهر خرج بيان شديد ضد الدكتاتورية بمناسبة إنشاء الاتحاد الوطني، ووقع عليه 175 شخصا، من ضمنهم خوسيه أورتيجا إي جاسيت. وقد رد بريمو دي ريفيرا على أورتيجا بمذكرة غير رسمية مهينة، وكانت تلك أول مؤشر على المناهضة العنيفة للمفكرين. كما قال غونزاليز كاليخا:"أنه منذ 1926 بدأ الديكتاتور بتقويض علاقاته مع نخبة المفكرين الإسبان."

أما النزاع التالي فكان بطلها البروفسور ساينز رودريغيز الذي انتقد الديكتاتورية مع افتتاح الدورة الدراسية 1924-1925 في الجامعة المركزية. وفي يوم 27 أكتوبر 1924 نظمت مأدبة على شرفه في فندق بالاس حضرها 300 ضيف بمن فيهم سياسيون بارزون من أحزاب النظام القديم. ولكن أتت الشرطة ففضت الحفل وسط صيحات تطالب بالحرية والعديد من الخطابات المناهضة للديكتاتورية. واعتقلت بعضهم وكان من بينهم الجنرال داماسو بيرينغر اللذي حضر المأدبة أيضا.

كانت آخر مواجهة بين بريمو دي ريفيرا مع المثقفين هي مناسبة تدشين نصب تذكاري لسانتياغو رامون إي كاخال في منتزه ريتيرو في 24 أبريل 1926 التي أحرجت نظامه. وعندما علم الدكتاتور أنه سيتم تنظيم حفل مواز نشر مذكرة غير رسمية ضد أولئك الذين يطلقون على أنفسهم اسم المثقفين. وبعدها بأيام قام الطلبة بالاحتجاج على إلغاء كرسي أونامونو في جامعة سالامانكا، وتعاطف معه الأستاذ لويس خيمينيز دىسوا فرحل إلى جزر إشفارن يوم 30 أبريل. ولكنه عاد يوم 18 مايو بفضل العفو بمناسبة عيد ميلاد الملك الأربعين.

ومنذ ذلك الحين انتشرت مقالات تنتقد الديكتاتورية والنظام الملكي مطالبة بإقامة نظام ديمقراطي. وأنشئ في يونيو 1928 رابطة الأدب الاجتماعي بعضوية كبار المثقفين المعارضين للنظام: لويس خيمينيز دى أسوا وغريغوريو مارانيون ورامون ماريا ديل بايي إنكلان ورامون بيريث دى أيالا ومانويل أثانيا. على النقيض من ذلك فهناك من المثقفين من أيد النظام الدكتاتوري والمواقف المعادية للديمقراطية والليبرالية أمثال راميرو دي مايثتو وإوغيني دورس، الذين اقتربوا من اليمين المتطرف التقليدي ويمثلهم خوسيه ماريا بيمان وخوسيه بيمارتن.

الاضطهاد الذي عانى منه قطاع بارز من المفكرين الإسبان على يد الديكتاتورية جعلته يسترجع عبارات الحرية الموروثة من الثورة الفرنسية، وجعلوا من أنفسهم مرشدي الشعب. [...] ثم اتخذ عدة مثقفين في دكتاتورية بيرنغوار أمثال أورتيجا وأثورين) الخطوة الأخيرة من موقف نقدي تجاه الملكية إلى التزام المتشدد للجمهورية.

النزاع مع رجال الدين الكاتالان 
كان الصراع الوحيد الذي واجهه بريمو دي ريفيرا مع الكنيسة الكاثوليكية هي معارضة الأساقفة الكاتالونيين، بزعامة مطران طراغونة فرنسيسكو فيدال وأسقف برشلونة جوسيب ميراليس، بسبب أمره الكهنة بالتبشير بالقشتالية. ضغط بريمو دي ريفيرا على الكرسي الرسولي لإجبارهم على الطاعة مهددا إياهم بإنشاء كنيسة وطنية إذا لم يفعلوا ذلك. وأخيراً استجابت روما، ففي منتصف 1928 وأوائل 1929 تلقى الأساقفة الكاتالونية خمسة مراسيم مع ايماءات على استخدام اللغة الكاتالونية في الشعائر وعلى قواعد السلوك التي يجب اتباعها في الشؤون السياسية - وقد اتهم بريمو دي ريفيرا رجال الدين الكاتالونيين أنهم يميلون لصالح الانفصالية.

أزمة النقد والأزمة المالية 

إحدى النقاط الرئيسية للترويج بالدكتاتورية هو تمكنها من استعادة قيمة البيزيتا، حيث كان انخفاض قيمة العملة أحد الأسباب لتبرير الانقلاب. فعندما وصل بريمو دي ريفيرا إلى السلطة، كان سعر البيزيتا أمام الدولار هو 7,50 بيزيتا، وفي السنة التالية ارتفعت قيمة العملة الإسبانية أمام الدولار والجنيه الإسترليني. وفي 1927 وصل سعر الصرف أمام الدولار 5,18 بيزيتا -والجنيه الإسترليني أقل بقليل من 28 بيزيتا- ولكن المشكلة أن رفع قيمة البيزيتا كان مصطنعًا إلى حدٍ كبير لأنه يرجع أساسًا إلى حركات مضاربة رأس المال الأجنبي الذي جذبته أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات بصعود للعملة التي استجابت إلى انخفاض في ميزان العجز التجاري، وقبل كل شيء إلى توطيد النظام الديكتاتوري بعد انتصاره في حروب الريف، وانتقال الحكم العسكري إلى إدارة مدنية في ديسمبر 1925.

ومن ناحية أخرى لإعادة تقييم البيزيتا نبه قطاع التصدير بقيادة الصناعيين الكتالونيين الذين احتجوا على صعود البيزيتا بأنه أعاق مبيعاتهم في الخارج. واتهم فرانسيسك كامبو الحكومة بتشجيع المضاربة على العملة. إلا أن بريمو دي ريفيرا ووزير ماليته خوسيه كالفو سوتيلو كانوا يروا في صعود البيزيتا بأنه رمز نهضة الأمة وأشاروا إلى أنهم اقتربوا من معادلته مع الذهب المحدد عند 25,22 بيزيتا لكل جنيه إسترليني، مما زاد من المضاربات حول العملة الاسبانية.

وبدءا من سنة 1928 غيرت المضاربات اتجاهها وبدأ رأس المال الأجنبي في مغادرة البلاد، وبدأ الانخفاض التدريجي لقيمة البيزيتا مدفوعًا بالشكوك حول امكانية النظام بالاستمرار وعجز ميزانية الدولة المرتفع، والذي تجاوز 1000 مليون بيزيتا في 1928. فبرنامج الأشغال العامة الذي كان آخر الإنجازات التي أبرزتها الدكتاتورية كان تمويله من خلال إصدار سندات الدين العام، حيث أن إيرادات الدولة لم ترتفع لعدم وجود إصلاح ضريبي جديد. وكان رد وزير المالية خوسيه كالفو سوتيلو على انخفاض العملة في يونيو 1928 هو إنشاء لجنة لمنع التغييرات حيث كان لديها صندوق بقيمة 500 مليون بيزيتا لنقابة مصرفية للتدخل في سوق لندن لدعم البيزيتا. ولكن سرعان ما تبين أن هذا الإجراء غير كاف، فألقى كالفو سوتيلو اللوم بفقدان قيمة البيزيتا على أعداء نظام. تم الاتفاق على ما يلي في ديسمبر 1928 برفع نصف نقطة في سعر الفائدة ولكنها لم تنجح، ولم تنجح أيضا محاولة تقييد الواردات لتقليص العجز في الميزان التجاري.

وفي أكتوبر 1929 علقت لجنة منع التغييرات. فقد أنفقت جميع ال 500 مليون بيزيتا من أموالها ولم تتمكن من ايقاف هبوط البيزيتا مقابل الدولار والجنيه الاسترليني. وفي الشهر التالي تقرر معالجة إحدى أهم المشاكل الأساسية: ارتفاع العجز المالي وانهاء الميزانية الاستثنائية، فجهاز المحاسبة الذي وضعه كالفو سوتيلو قد ابتكر زيادة في الإنفاق العام دون أن يكون هناك ذلك زيادة في العجز، ولكنه استمر برفض خفض قيمة البيزيتا، لأنه اعتبر ذلك عمل غير وطني إلى جانب أنه اعتراف ضمني بضعف سلطة الدكتاتورية. فكان البديل له هو طلب قرض جديد بقيمة 350 مليون بيزيتا وجب أن تدفعها المصارف الاسبانية والثقة. وقد غطت الرأسمالية الاسبانية الوطنية هذه المسألة، ولكن القرض لم يحقق المطلوب وفشل فشلا ذريعا. وبعد فشل سياسته النقدية استقال كالفو سوتيلو في 21 يناير 1930، قبل أيام قليلة من استقالة بريمو دي ريفيرا. فسقطت البيزيتا لتصبح 40 منها تعادل باوند استرليني. فيما يتعلق بتأثير الأزمة النقدية والمالية في سقوط بريمو دي ريفيرا، ذكر المؤرخ إدواردو غونزاليس كاليخا:«كان سحب الثقة من القوى الاقتصادية تأثيرها على سقوط بريمو، الذي أدرك بحلول نهاية 1929 إفلاس سياسته النقدية. بالنظر إلى هاجس بريمو في ربط وضع النقد الأجنبي مع صلابة النظام، وقد أسهم تخفيض قيمة العملة في تشويه سمعة الديكتاتورية بقوة».

تنامي المعارضة

الملكيون 

اختفى تقريبا حزبا نظام تداول السلطة القديم وهما حزب المحافظين والليبرالي نتيجة لطردهم من السلطة وسياسة اقتلاع الزعامات المحلية الكثير من قادتهم تضامنا مع الملك عندما وجدوا أن ألفونسو الثالث عشر دعم الدكتاتورية بشدة بغض النظر عن انتهاك دستور 1876. وقد برز المحافظ خوسيه سانشيز غيرا الذي أصبح رمزا للشرعية الدستورية ورفض أن يكون ملكيا للملكية المطلقة. ومع ذلك فهناك سياسيون من النظام القديم قرروا التعاون مع الدكتاتورية، أمثال خوان دي لا ثييرفا ومجموعة هامة من الموريين (خوسيه كالفو سوتيلو وخوسيه أنطونيو غامازو وسيزار دي لا مورا وسيزار سيليو). وهناك سياسيين من النظام القديم لهم أهمية أكثر مع ألفونسو الثالث عشر أمثال المحافظين سانشيز غيرا ومانويل دي بورغوس، أو الليبرالي سانتياغو ألبا قد انضموا إلى الكتلة الدستورية التي أسسها الإصلاحي ميلكياديس ألفاريز طالبوا بتنحي الملك والدعوة إلى برلمان (كورتيس) تأسيسي. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حيث توجهوا نحو المعسكر الجمهوري مثل نيسيتا ألكالا زمورا وميغيل مورا اللذان أسسا اليمين الجمهوري الليبرالي.

فظهر من حزبي نظام تداول السلطة القديم من واجه الدكتاتورية المحافظ خوسيه سانشيز غيرا الذي نفى نفسه من أسبانيا في سبتمبر 1927 عندما انعقدت الجمعية الاستشارية الوطنية. وشارك في وقت لاحق في محاولة انقلاب في يناير 1929. وبعد فترة وجيزة أعلن بريمو دي ريفيرا في 5 سبتمبر 1926 عن عزمه الأكيد بترسيخ نظامه، فأرسل سانشيز غيرا رسالة إلى الملك قال فيها: إن الدعوة لانعقاد جمعية استشارية وطنية قد تكون الخلع النهائي والرفض المباشر للملك إن لم يكن النظام الملكي من جميع أتباع الملكية الدستورية في اسبانيا"، وتلك الفكرة أكدها خلال لقائه مع الملك في 22 سبتمبر في سان سيباستيان. واعتبر سانشيز غيرا ان انعقاد الجمعية هو عمل غير شرعي ومثير للفتن، ووعد أنه إذا حصل ذلك فسينفي نفسه خارج إسبانيا، وقد وفي بوعده في العام التالي يوم 12 سبتمبر 1927 وهو نفس اليوم الذي وقع فيه ألفونسو الثالث عشر مرسوم الدعوة. وأعلن بيانه على الملأ مقترحا عقد البرلمان لدولة ذات سيادة وحرية التصرف وتأسيس قواعد التي تكشف تصرفاتها عن حكام المستقبل. وانظم عدد من أعضاء السياسة القديمة إلى البيان. وفي أوائل 1929 ساهم سانشيز غيرا في محاولة انقلاب للإطاحة بالديكتاتورية.

الجمهوريون 

تعزز حضور الجمهوريين بعد ظهور حزب العمل الجمهوري الجديد. ومؤسسه مانويل أثانيا العضو السابق في حزب الإصلاح بزعامة ميلكياديس ألفاريز. وأثانيا مثله مثل معظم الشخصيات الذين تركوا الحزب بعد انقلاب بريمو دي ريفيرا الذي ألغى المشروع الإصلاحي لتحقيق الديمقراطية داخل النظام الملكي. فراهن بالجمهورية كما أوضح في بيانه الذي طالب بالجمهورية في مايو 1924. لتحقيق ذلك المقترح يجب إنشاء «تكتل جمهوري اشتراكي موحد جديد قادر على معارضة كتلة الساحقة من المقربين لقوى الظلام، نبدأ بالمقاومة ثم الهجوم المضاد فإن الليبرالية الكامنة هي استقالة عرجاء للبلاد».

وانتقد أثانيا الجمهوريين القدامى مثل اليخاندرو ليروكس وفيثينتي بلاسكو إيبانييث واقترح جمهورياتية جديدة. ظهرت تلك المبادرة في مايو 1925 مع ولادة حزب العمل الجمهوري، الذي كان يتألف من المثقفين وبعضهم من حزب الإصلاح مثل أثانيا، ورامون بيريث دى أيالا وخوسيه غيرال وغيرهم.

تم التوصل إلى هذا الاتحاد بين الجمهوريون الجدد والقدامى بتأسيس التحالف الجمهوري يوم 11 فبراير 1926، وهو يوم ذكرى الجمهورية الأولى. وكان الحزب الجمهوري الراديكالي بزعامة أليخاندرو ليروكس جزءًا من التحالف ومعه الحزب الجمهوري الديمقراطي الفيدرالي إلى جانب تشكيلة حزب العمل الجمهوري لأثانيا والحزب الجمهوري الكتالوني لمارسيلينو دومينغو ولويس كومبانيس.

وطالب بيان التحالف الجمهوري في يوم في 11 فبراير 1926 بالدعوة ل «جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام، والتي سيكافحون لأجل إعلان النظام الجمهوري». ونال هذا البيان على دعم واسع من المراكز المؤيدة للجمهورية وهي حوالي 450، التي ادعت تجميع تواقيع حوالي 100,000 شخص. تعهد الموقعين على البقاء متحدين حتى سقوط الدكتاتورية. وشكل مجلس مؤقت للتحالف، ومن بين أعضائه مارسيلينو دومينغو وأليخاندرو ليروكس ومانويل أثانيا وغيرهم.

ذكر المؤرخ لويس باريو:"كانت أهمية التحالف أنه مثل القدرة على تحقيق التجديد الجمهوري، كما ظهر بعد إعلان الجمهورية الإسبانية الثانية التي كانت حتى ذلك الحين لم تكن قادرة على تحقيقه: جذب المشروع السياسي للجمهورية قاعدة اجتماعية حضرية كبيرة نوعا ما والطبقة الوسطى والأقل منها وقطاعات واسعة من العمال." كان للتحالف دورا مساندا في الانقلاب الفاشل في يونيو 1926 والمعروف باسم سانخوانادا، ولكن شارك بنشاط في محاولة الانقلاب في يناير 1929 بقيادة سانشيز غيرا. ولكن في الأشهر التالية غادر الجمهوري الفدرالي التحالف، وعانى حزب الراديكالي بقيادة ليروكس من انقسامات اليسار بزعامة ألفارو دي ألبورنوز وانضم إليه مارسيلينو دومينغو فكونا الحزب الجمهوري الراديكالي-الاشتراكي ذو أيديولوجية عمالية علمانية معادية للدين. ومع ذلك فإن هذه الانشقاقات لم تضعف التحالف الذي ادعى في يوليو 1929 أن لديه حوالي 200,000 عضو.

ووفقا لشلومو بن عامي:«فإن نمو الجمهوريين ارتبطً ارتباطًا وثيقًا بعدم رضى الطبقة الوسطى عن الديكتاتورية. فبدأت الجمهورياتية احتضان والتعبير عن برجوازية المدن الصغار، وأصحاب الأعمال الصغيرة المهددين بإفلاس شركاتهم بسبب العبء الضريبي ونظام المحسوبية تجاه الاحتكارات وأيضا باحتضان التجار الذين اضطروا إلى تقليص نطاق من الأعمال بسبب سياسة التعريفات الجمركية المرتفعة للدكتاتورية. فظهر في برامج معظم الأحزاب الجمهوري الحديث عن التجارة الحرة والدفاع عن الأعمال التجارية الصغيرة لمواجهة الشركات الكبيرة المتسعة والمحمية. وقد اجتذبت هذه الأحزاب أيضًا الطبقات الاحترافية خاصة في المقاطعات حيث وجد المعلم والطبيب والمهندس والمحامي صعوبة متزايدة في كسب العيش الكريم بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار خاصة بعد سنة 1929، فأصبح عادة للباحثين عن فرص العمل الجديدة وربات البيوت من الطبقة المتوسطة الراغبين بالحفاظ على مظهر مستوى معيشة لائق الذهاب إلى مؤسسات جبل التقوى الخيرية».

القوميون الكاتالان والباسك والجاليك 

كان حزبا العمل الكتالاني والدولة الكتالانية (Estat Catalá) هما المنظمتان القوميتان الكتالونيتان اللتان كان لهما النشاط الأكبر في معارضتهما للديكتاتورية. ويمكن أن نرى بالأولى أنه خلال تلك الفترة كان الحديث عن أعمال فردية أو النواة لوجهاء والحفاظ على اتصالات مبني أساسا على العلاقات الشخصية. ولن العمل الكتالاني لم يكن حزبا سياسيا لكن تجمع للوطنيين، وهذا يفسر أن قادتها كانوا يتصرفون بطرق مختلفة. ففي حين ذهب رئيسها جاومي بوفيل إلى منفاه الطوعي في باريس نقل لويس نيكولاو دولور القضية الكاتالونية إلى عصبة الأمم. وتولى أنتوني روفيرا فيرجيلي قيادة قطاع الجمهوري -وأسس سنة 1927 جريدة خاصة اسمها لا ناو- فأنشئ بعد سقوط بريمو دي ريفيرا بفترة وجيزة حزب جديد أسماه حزب العمل الكتالاني الجمهوري (Acció Republicana de Catalunya).

أما حزب الدولة الكتالانية الذي قاده فرانسيسك ماسيا فقد راهن على طريق التمرّد، وأنشأ ميليشيا أسماها اسكاموتز (escamots) وجمع الأموال لشراء الأسلحة.60 وأسس ماسيا في يناير 1925 ميثاق التحالف الحر في باريس، حيث انضم إليه ممثلين من CNT والقوميين الباسك الراديكاليين (المسيطرين على الحزب القومي الباسكي) لتنظيم انتفاضة في وقت واحد في كاتالونيا وإقليم الباسك، وأن تدعمها مظاهرات في المناطق الإسبانية الأخرى، وسيكون لديهم أيضا دعم من بعض الجنود. من هذا الاجتماع نشأ «ميثاق التحالف الحر» الذي تم بموجبه إنشاء لجنة عامة ثورية أو لجنة عمل توجه الانتفاضة.

في يونيو نظمت مجموعات سرية من حزب الدولة الكتالانية والعمل الكتالوني ماسمي بمؤامرة غراف لاغتيال فاشلة ضد ملك اسبانيا في أنفاق السكة الحديدية على ساحل مدينة غراف حيث يمر القطار الذي يأخذ الملك إلى برشلونة.

بعد فشل انقلاب سانخوانادا في يونيو 1926، أنشأ ماسيا خطة لغزو كاتالونيا من جيش صغير مؤلف من جنود إسكاماتوز أنه بعد عبور الحدود عبر قرية برات ديمولو سيأخذ أولوت، ثم يستولي على برشلونة حيث سيعلن عن الإضراب العام في وقت واحد، وبالاتفاق مع جزء من الحامية في المدينة، سيتم إعلان عن الجمهورية الكاتالونية. لكن تلك المؤامرة المسماة برات ديمولو كانت كارثة بسبب خيانة أحد المشاركين وهو الإيطالي ريوتي غاريبالدي، الذي كان عميلًا مزدوجًا لموسوليني، فأرسل إلى بريمو دي ريفيرا بتفاصيل الخطة. ومن ثم فإن الشرطة الفرنسية التي كانت على علم بذلك أيضًا لم تجد صعوبة كبيرة في ايقاف معظم المشتركين بالمؤامرة بالقرب من الحدود الإسبانية (اعتُقل 111 شخصاً). كما قُبض على ماسيا ومعه 17 من رجاله المتورطين إلى باريس للمحاكمة. عقدت المحاكمة في يناير 1927، وحُكم عليهم بعقوبة طفيفة للغاية حيث سجن في بلجيكا. كان لهذه المؤامرة والمحاكمة صدى عالمي واسع النطاق، مما أدى إلى ظهور ماسيا بأنه أسطورة. بالمقابل انخفضت شعبية الديكتاتور والمتواطئين معه في كاتالونيا بشدة. وبدأ ماسيا منذ ذلك الحين بنشاط دعائي محموم لـ «القضية الكاتالونية»، لا سيما في أمريكا اللاتينية التي بلغت ذروتها في كوبا، حيث دعا في أكتوبر 1928 إلى الجمعية التأسيسية التي نصبت نفسها راعية للانفصالية الكاتالونية.

أما بالنسبة للقوميين الباسك، فقد سيطر الراديكاليون الحزب القومي الباسكي (PNV) وكانوا الأكثر تعرضا للاضطهاد من الدكتاتورية -التي تواصلت مع القوميين الباسك المعتدلين نسبيا-، واختار الراديكاليون نفس طريق حزب دولة كتالونيا وهو التمرد. وفي نوفمبر 1924 اجتمع اثنا عشر من الراديكاليين في أورديثيا مع الناشط الايرلندي مارتن أمبروز، ولكنهم اعتقلوا جميع ومعهم زعيمهم الياس غاليستيك بعدما أدار في 3 مايو 1925 عملا لتأكيد القومية، ولكن في نهاية تمكن من الفرار إلى الباسك الفرنسي، حيث اسس في نهاية العام لجنة الاستقلال الموالية للباسك. وكما القوميون الكاتالان فقد عرض القوميون الباسك قضيتهم أمام المنظمات الدولية وشارك في ميثاق التحالف الحر بزعامة ماسيا لتعزيزها. يتعلق الأمر بخطة لعملية انزال في بلباو ب 300 مقاتل الذين سينفذون انتفاضة مسلحة كما جرى في دبلن 1916. ومن ناحية أخرى فإن المقاتلين الباسك لم يشاركوا في مؤامرة برات ديمولو. وكما فعل ماسيا قبله قام غاليستيك برحلة عبر أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة بجولة في مراكز الباسك.

أحس زعماء القومية الجاليكية المحافظة أمثال فيسينتي ريسكو وأنطونيو لوسادا بالأمل بقدوم الدكتاتورية ورحبوا بها، ولكن عندما ضغط عليهم ليتم دمجهم في حزب الدكتاتورية الوحيد حزب الاتحاد الوطني، فانضم ريسكو ولوسادا إلى صفوف المعارضة.

الاشتراكيون 

أدى تعاون الاشتراكيين مع الديكتاتورية إلى تشتتهم بين مؤيدي الشخصية ذاتها ويترأسهم فرانسيسكو لارجو كاباليرو والمعارضون له برئاسة إنداليسيو برييتو. وعندما نال فرانسيسكو لارجو كاباليرو في 25 أكتوبر 1925 عضوية في مجلس الدولة بصفته عضوًا في مجلس العمل الذي استحوذ على معهد الإصلاحات الاجتماعي، مما عمق التشتت فاستقال إنداليسيو برييتو من منصبه في اللجنة التنفيذية في حزب العمال الاشتراكي (PSOE).

بعد انضمام اتحاد العمال العام (UGT) إلى منظمة الشركات الوطنية التي أنشئت في نوفمبر 1926 أعيد فتح النقاش الاشتراكي الداخلي بمناسبة دعوة بريمو دي ريفيرا للمشاركة في الجمعية الاستشارية الوطنية التي أسست لمناقشة مشروع الدستور الجديد. وبدا بعدها التعاون السياسي واضحًا، مما مكن القطاع المعارض للمشاركة بقيادة إنداليسيو برييتو من فرض نفسه في المؤتمرات الاستثنائية لـ PSOE و UGT من 7 إلى 8 أكتوبر 1927، لذلك أعلن الاشتراكيون أنهم لن يشاركوا في الجمعية الاستشارية الوطنية، مما سبب بخيبة أمل عميقة لبريمو دي ريفيرا.

وقع القطيعة النهائية مع الديكتاتورية سنة 1929 بعدما وضعت المسودة الأولية لدستور الاستبداد الجديد الذي قدمته الجمعية الاستشارية الوطنية في 6 يوليو. وقد رفض كلا من PSOE و UGT ذلك وطالبوا بوضع دستور ديمقراطي أصيل، والذي اعتقدوا أنه سيكون ممكنا مع مجيء الجمهورية. وفي محاولة أخيرة لإدماج الاشتراكيين في مشروعه عرض بريمو دي ريفيرا عليهم خمسة مقاعد في الجمعية، لكن الاشتراكيين رفضوا ذلك في بيان لهم بعنوان «الرأي العام يصنع الشعب» في 13 أغسطس. واستمر لارجو كاباليرو في الدفاع عن التعاون، وعن إرادة «تحقيق أهدافنا لدولة جمهورية للحرية والديمقراطية، حيث يمكننا تحقيق القوة السياسية الكاملة التي تتوافق مع قوتنا الاجتماعية المتنامية». وبعد سقوط الديكتاتورية انضم كل من PSOE و UGT إلى ميثاق سان سيباستيان الذي نشأ منه اللجنة الثورية التي أصبحت بعد إعلان الجمهورية الإسبانية الثانية في أبريل 1931 وإنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية والتي كان بها ثلاثة وزراء اشتراكيين.

ردة فعل الديكتاتورية: زيادة القمع 

قامت الديكتاتورية بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتوسعته، الأمر الذي رفع من ميزانيته بقوة، خصوصا بعدما اولت الاهتمام بعمليات الشرطة في خارجيا وبتنسيق مع سفيرها بباريس، حيث يعيش في فرنسا معظم المنفيين واللاجئين الإسبان. بالإضافة إلى ضغط السفير على السلطات الفرنسية لاستعادة مطلوبين مثل فرانسيسك ماسيا، قام بنيل تعاون الشرطة الفرنسية، وأنشا مكتبا للدعاية في باريس.

بعد فشل انقلاب سانخوانادا نزل مرسوم ملكي في 3 يوليو 1926 أعطى الديكتاتور صلاحيات تقديرية لفرض عقوبات تقع ضمن صلاحياته وان يبلغ الملك الصلاحيات التي سيتجاوزها، بما فيها النفي أو الترحيل عند الضرورة، مهما كان عدد ونوعية الأشخاص المعاقبين، مع عدم وجود حد سوى الحد الذي يشير إلى ظروف ومصلحة البلد ويلهم استقلاله ووطنيته. كما أثبت أن الذين عوقبوا لايمكنهم الطعن أمام المحاكم العدل. ثم صدر مرسوم آخر في 17 يونيو 1928 أعطى الإذن للسلطة الحكومية حق التصرف بالظروف السياسية، من ضمنها الحبس التعسفي والغرامات الباهظة. وقد اشتمل قانون العقوبات الجديد الذي أقر في سبتمبر 1928 ولكن ألغته الجمهورية الإسبانية الثانية على اعتبار أن الإضرابات والتوقف عن العمل هي جريمة تمرد، بالإضافة إلى الاعتداء على سلطة السوماتين بالرغم من أن تلك السلطة لم تتمكن من ممارسة تلك المهمة.

وأخيرا تمكنت الحكومة في 22 ديسمبر 1928 من إزالة آخر العقبات القانونية المتبقية لتسيطر سيطرة كاملة على السلطة القضائية. ومنذ ذلك الحين تمكنت الإدارة المدنية من «عزل أو فصل أو تعليق مهام القضاة والمسؤولين القضائيين أو نقلهم دون الحاجة إلى ملفات أو اخطار مسبق، ودون إمكانية الاستئناف أو الطعن» كما قال إدواردو غونزاليز كاليخا.

بعد فشل انقلاب سانشيز غيرا في يناير 1929، شددت الإدارة المدنية من تدابيرها القمعية. فبعد بضعة أيام، أي في 4 فبراير أنشأت محكمة خاصة مرتبطة بالمديرية العامة للأمن والتي وضعت السلطة القضائية بيد الحكومة. ورأس المحكمة قاض عسكري يصدر في حالة أمن الدولة أحكام سريعة، ويمكن للمحكمة من إصدار أحكام سريعة لجرائم التآمر والتمرد وما إلى ذلك، مما يعني في الواقع أن الحكومة يمكنها على سبيل المثال تعليق العمل الموظف أو مرتبات المسؤولين الذين كانوا يعادون للنظام. صاحب إنشاء المحكمة الخاصة تعميم من رئاسة الحكومة في 8 فبراير يمكن الشرطة من مراقبة المحادثات أو الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام، وعُزيت مهام الشرطة إلى الاتحاد الوطني والسوماتين، وهدد بفرض غرامات حكومية تصل إلى 25,000 بيزيتا واعتقالات لمدة 14 يومًا "لأي شخص يقوم في مكان عام بمناقشة علل البلاد أو تعرض للرقابة من أجل التشهير أو الإهانة السلطة وهيبتها وعلى وزراء التاج أو السلطة العليا». وبالمثل تم إنشاء سجل للمسؤولين يظهر فيه أنه "من خلال الدعاية والفضيحة ابرزوا أنفسهم بانهم أعداء النظام ويسعون لإزالته وتشويه سمعته". وأخيراً أصبحت الرقابة على الصحافة أكثر تقييدًا وحظرًا. بحيث حظر نشر أي نوع من الانتقادات لإدارة الحكومة، وقد أُجبرت الصحف على إدراج الملاحظات غير الرسمية للإدارة المدنية.

وفي أبريل 1929 نوقش مشروع قانون النظام العام، الذي يوسع من السلطة التقديرية للحكومة لقمع الضمانات الدستورية، والمضي في عمليات الاعتقال والتفتيش دون أمر قضائي، وكذلك طرد الأجانب الخطرين، وسلطة إعلان الدولة الحرب. عارض الملك هذا الإصلاح والذي وفقًا لجونزاليس كاليخا «أدى إلى استقالة بريمو في يناير 1930».

السقوط الأخير 

في ضوء الانتقادات القاسية التي تلقاها مشروع الدستور في أغسطس 1929، اقترح بريمو دي ريفيرا مناقشة حل توافقي للديكتاتورية داخل جمعية وطنية تأسيسية، والذي طلب من شخصيات السياسة القديمة وممثلي الأكاديميات الملكية والجامعات ونقابات المحامين واتحاد العمال العام، لكنهم جميعًا رفضوا المشاركة، والتي وفقًا لإدواردو جونزاليس كاليخا «حطمت كل الجسور من أجل خروج تشريعي للديكتاتورية» وأبرزت أزمة النظام الأخير.

وفقًا لشلومو بن عامي:"عانى الدكتاتور بشدة في الأشهر الأخيرة من حكمه. فغرق في المشاكل التي تراكمت، وقد كل الثقة في نفسه، وبالتالي شكل سلسلة من خطط لنقل الحكم إلا أنها كانت مربكة ومتناقضة في كثير من الأحيان، ولم يجد في أي منها ترحيبا لها". فكان هدف بريمو هو تمرير السلطة بطريقة منظمة واحترام تراث ومؤسسات الديكتاتورية".

نوقشت خطته الانتقالية الأخيرة في وجبة حكومية (أو عشاء). وحضر المأدبة أيضًا رئيس الجمعية الاستشارية الوطنية خوسيه دي يانجوس ميسيا، الذي عقد في مطعم لاردي في أوائل ديسمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لدستور الإدارة المدني. هناك أكد بريمو دي ريفيرا عزمه على التخلي عن السلطة وتقصير مدة حكمه، واقترح على الملك تعيين حكومة انتقالية، والتي لن تكون ديكتاتورية ولا دستورية برئاسة يميني مدني. وفقًا للمؤرخ جنوفيفا غارسيا ديلانو فإن الخطة الانتقالية التي تمت مناقشتها في المطعم تضمنت عقد جمعية مكونة من 250 من أعضاء مجلس الشيوخ و 250 نائبا.

وفي 31 ديسمبر 1929 ناقش مجلس الوزراء برئاسة الملك خطة لاردي، ولكن ألفونسو الثالث عشر طلب لبضعة أيام للتفكير... مما يعني انسحابًا ضمنيًا لثقة الملك والانفتاح الرسمي لأزمة النظام لاحقا. وقد كتب خوسيه كالفو سوتيلو وزير المالية في النظام في مذكراته:«في ذلك اليوم تم توقيع حكم إعدام الديكتاتورية». أثناء اجتماع مجلس الوزراء لاحظ الملك «أنه يواجه حكومة غير متماسكة بقيادة دكتاتور مرتبك، قدم له خطة مكونة من تصحيحات. وانتبه الملك أيضًا إلى أنه رغم شكل التضامن التي حاولت الحكومة ابرازها، إلا أن الوزراء لم يدعموا تماما خطة لاردي أو على الأقل كانوا منقسمين بشأنها».

وفي ذات الوقت كانت هناك مؤامرة عسكرية تجري للإطاحة بالدكتاتورية ومركزها في أندلسيا وتطورت وبدأت بالبروز إلى العلن. فالمؤامرة كانت تديرها اللجنة الدستورية برئاسة ميغيل فيلانويفا والذي نظم محاولة الانقلاب الفاشلة في يناير 1929. بالإضافة إلى الجنرال مانويل غوديد حاكم قادس العسكري، الذي كان على استعداد "لتكرار " والتي من المفترض أن تبدأ في قادس يوم 15 فبراير، وأيضًا بموافقة الملك ألفونسو الثالث عشر الذي كما أشار غونزاليس كاليخا:«قد فهم أخيرًا أن التخلص من بريمو في أقرب وقت ممكن كانت الفرصة الوحيدة المتاحة لإنقاذ وضعه ووضع الملكية». وفي يوم 18 يناير طلب القائد العام كارلوس دي بوربون قائد الأندلس من ابن عمه الملك فصل بريمو دي ريفيرا - وطلب بدوره من الملك قبول استقالته بسبب مشاركته في المؤامرة الأندلسية، ولكن ألفونسو الثالث عشر ذلك-. ونفس الشيء قال نجل الكونت رومانونس للملك حيث أرسله أبوه لوقف الضربة التي كانت قيد الإعداد والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

في 21 يناير استقال وزير المالية خوسيه كالفو سوتيلو بعد الفشل الفادح في سياسته النقدية والمالية. حل محله بريمو دي ريفيرا ومعه كونت الانديز رجل يثق به الملك في محاولة لاستعادة تأييد الملك لكنه لم ينجح. وفي اليوم التالي 22 يناير بدأ إضراب جديد في جميع الجامعات التي كانت ذات طابع جمهوري ملحوظ ودعمتها النقابات.

قام بريمو دي ريفيرا في يوم 26 يناير بمحاولة أخيرة لوقف الانقلاب الذي أعده الجنرال غوديد ضده، الذي قدم تاريخ المسير من يوم 15 إلى 5 فبراير. وفي ذلك اليوم أعلن عن طريق «مذكرة غير رسمية» أنه سيتشاور مع القباطنة العامين، كي يثمنوا عمل الديكتاتورية ويتمكنوا بسلطتهم من تهدئة المؤامرات المتعددة التي كانت تزداد في ذلك الوقت. وفقًا لإدواردو غونزاليس كاليخا:«كانت استشارة الجيش الشهيرة خطوة خاطئة من عدة جوانب: أولاً: هو اعتراف ضمني بأن شرعية النظام كانت بيد الجيش، وليس في استطلاعات الرأي الشعبية الوهمية أو في القصص الخيالية البرلمانية المزيفة. ثانياً: تعرض وضع القوات المسلحة للاعتداء بسبب أزمة الانضباط الداخلي الخطيرة في مواجهة وضع غير مريح تمثل في الاضطرار إلى الحكم على شرعية النظام الذي نجا بإعجوبة بفضل دعمه المؤسساتي. أما الحالة الثالثة: فقد كان الرفض الملك الأخير الذي اشعل أزمة الثقة، وهو نفس الشيء حدث في سبتمبر 1923 عندما وضع أمام الأمر الواقع فألغى سلطته التحكيمية واختفى مع كسر الإجماع الدستوري». واتفق شلومو بن عامي مع النقطة الأخيرة حيث ذكر:«أن نداء بريمو دي ريفيرا للجنرالات هي محاولة مستحيلة لمهاجمة الدولة المتمثلة بالملك. وتأكيد بريمو دي ريفيرا أن موافقة الجيش هي مصدر صعوده إلى السلطة كان إهانة للتاج وانتهاكًا للإطار السياسي الذي كان فيه سيادة الدولة هي المصدر الأعلى للسلطة».

تلقى بريمو دي ريفيرا يوم 27 يناير ردودًا غامضة من القباطنة العامين الذين استجابوا لرغبته في إبعاد الجيش عن الديكتاتورية، "سفينة كانت تغرق" لأن معظمهم كانوا أصدقاء الملك أو موالين له. وكرروا جميعا طاعتهم الكاملة للملك وللحكومة التي تثق بهم. أما الرد الذي كان أكثر وضوحًا فهو رد قائد كاتالونيا العام الجنرال إميليو باريرا الصديق الشخصي لبريمو دي ريفيرا، الذي انتقد علانية التشاور على أساس أنه "لديه أدلة على انقلاب آخر"، وأضاف:"التشاور يعني الضعف من جانب ومزج الجيش في القضايا السياسية في الجانب الآخر، والتي يجب أن يبتعد عنها. [...] ثم كان تدخل الجيش في 13 سبتمبر 1923 منطقيًا؛ أما حاليا فقد يكون لها معنى الرغبة في اشراكه وهذا ليس من اختصاصه... ».

ومع ذلك فإن بريمو دي ريفيرا على الرغم من الرد الذي تلقاه من رفاقه في السلاح لم يكن مستعدًا للاستقالة. فعهد الملك إلى وزير المالية الجديد ورجل ثقته الكونت الأنديز لإقناع الديكتاتور بالاستقالة. وفي النهاية تدخل الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو صديقه ووزير الداخليته فأقنعه بعدم المقاومة. بعد ظهر يوم 28 يناير 1930 قدم بريمو دي ريفيرا استقالته إلى الملك.

عين ألفونسو الثالث عشر -الذي كان ملكًا بدون دستور لمدة ست سنوات- الجنرال داماسو بيرنجير [الذي كان آنذاك رئيسًا للحرس العسكري للملك] رئيسًا للحكومة بهدف العودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية. ومع ذلك فإن تعيين بيرينغور رئيسا جديدا للوزراء ترك توقعات الدستوريين السياسية مشفرة في تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خوسيه سانشيز غيرا الذي سيعقد الكورتيس التأسيسي. وأبدى ألفونسو استعدادًا للمضي قدماً وليس التراجع، لأنه اعتبر أن اليوم الأول للجمعية التأسيسية سيكون آخر يوم في حكمه".

ووفقًا لجينوفيفا غارسيا كييبو دي يانو: فإن بريمو دي ريفيرا اختار الاستقالة، وهو إجراء لم يكن متوقعا لإعطاء مخرج لحالته الصحية السيئة، ورغبته بالتخلي عن ممارسة المسؤوليات. وبعد استقالته غادر أسبانيا وتوفي بعد ذلك بوقت قصير في فندق متواضع في باريس.

المصادر

المراجع 

ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا
جرى سقوط ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا يوميناير عندما قدم الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا استقالة ه إلى ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا وقبل ها الملك ، مما مهد الطريق لدكتاتورية الجنرال بيرينغور . نهاية الدكتاتورية هي ذروة عملية بدأت قبل عدة أشهر . و قد حدد المؤرخ جنوفيفا غارسيا بداية ضعف الديكتاتورية إلى منتصف عندما اجتمعت عدة عوامل من ها : تفاقم مرض السكري الذي عاني من ه الدكتاتور ( و قد توفي بعد مغادرة ه منصب ه ب وقت قصير ) ؛ و فشل الديكتاتورية في تأسيس نظام جديد ؛ وازدياد دور المعارضة المتنامي بعد انضمام قطاعات من الجيش إلي ها حيث نظموا عدة مؤامرات مسلحة ضد النظام . أما المؤرخ لويس باروسو ف قد قدم ها قليلا إلى أواخر عندما أصبح واضحا أن بريمو دي ريفيرا ب تأسيس ه الجمعية الاستشارية الوطنية لم تكن لدي ه نية ل العودة إلى الوضع قبل انقلاب سبتمبرعلى الرغم من أن ه قدم نظام ه منذ البداية ب أن ه مؤقت . فقدان الدعم وتمزق تحالف كانت القطاعات الاجتماعية و السياسية التي قدمت دعم ها في البداية للدكتاتورية و شكلت ماسمي بتحالفقد بدأت ب الانسحاب : فظهرت القوميات الهامشية بعد فشل الدكتاتورية ب وعد ها ب العمل على اللامركزية و حلت الكومنولث الكاتالوني . و بدأت الهيئات الحرفية و التجارية بالسخط من ازدياد نفوذ اتحاد العمال العام ( UGT ) داخل الوسط العمالي - عزز اتحاد العمال العام من دور ه و بدأ ب التوسع نحو الزراعة مما خرب العلاقات التقليدية المترسخة بين الفلاحين و أصحاب المزارع في الريف . أما في المدن ف كان يسيطر على قطاعات العمل الصغيرة و المتوسطة ، أدى صعود ه إلى فرض لوائح عمل والتسلسل الوظيفي و تحديد المهام و الأجور التي لم يكونوا معتادين علي ها - . و أيضا تخلت القطاعات الفكرية و الجامعات عن « توقعات هم الخيرية » ، وخاب أمل هم من التجددية المحافظة . و لاحظت الجماعات الليبرالية الاجتماعية و السياسية المتنوعة كيف أن الديكتاتورية بدأت بالاستماتة في السلطة وكسرت وعدا ب أن تكون نظامًا مؤقتًا ؛ و قد أدى ضعف الدعم الاجتماعي و السياسي التدريجي أن يعيد الملك النظر ب أن هناك بعض الخطورة على التاج إذا استمر مرتبطا بالدكتاتور . أرباب العمل أضر تدخل الديكتاتورية في السياسة الاقتصادية الحمائية بمصالح بعض القطاعات الاقتصادية التي بدأت ب سحب دعم ها تدريجيا . و أيضا كان هناك بعض تجار القطاع الزراعي يشكون من سياسة التعريفات الجمركية المرتفعة التي أضرت ب صادرات النفط والنبيذ و البرتقال - كما ذكرت ها على سبيل المثال غرفة تجارة فالنسيا أوائل أكتوبر . و كذٰلك التجار لأن السياسة الحمائية يعني ارتفاع الأسعار في السوق المحلي مما يحد من حجم نشاط هم و خفض الأرباح - إلا أن بريمو دي ريفيرا ألقى باللوم علي هم ل ارتفاع الأسعار ومعيبا على الإفراط بفخامة المتاجر الخاصة - . واحتج أيضا اصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة من سياسة التدخل أن هم شعروا أن الأمر كان معدا ل صالح الشركات الكبيرة والاحتكارية و أيضا يضر المستهلك لأن " المنافسة هي شرط أساسي ل إنتاج أفضل جودة و أقل تكلفة " كما ذكر المجلس الأعلى ل غرف التجارة و الصناعة والملاحة في نهاية وكرر ها في بداية « لقد تخلت الحكومة منذ فترة طويلة عن وظيفت ها المتناسقة . إن نا نتعرض ل غزو أرضنا الآن ، و ب سبب ال متطلبات الطبيعية ل الحياة الاقتصادية يجب أن نغلق أي سبيل ل التدخل الرسمي » . و انتقد أيضا اتحاد النقابات الاسبانية وجمعية صغار المنتجين الذين دعموا بحماس انقلاب بريمو دي ريفيرا " كفاءة لجان تنظيم الإنتاج الوطني " و منح الاحتكارات أيا كان نوع ها لأن ها مع الحرية المطلقة في إنشاء الأعمال و تحفيز المبادرة الفردية و تحسين دفع الإنتاج " . و وفقا لأرباب العمل الذين احتجوا على زيادة الضرائب : « ب أن ه عائق أمام التطور الطبيعي ل الإنتاج » ، واحتجوا أيضا على التدابير ضد تزوير الضرائب مثل الالتزام ب الحفاظ على دفتر مبيعات يومي . و اشتكت منظمة أصحاب العمل من أن ه « كابوس دائم ل التجار والصناعيين الذين جعلة هم الدولة محتالين علي ها » ، رغم أن هم هم الذين يلقى علي هم ثقل الإصلاح الضريبي . و كذٰلك اشتكت الشركات الكبرى من الضرائب المرتفعة ، ف انتقدوا في سنةمن سياسة التدخل الاقتصادية ، التي كانوا مستفيدين من ها إلى ذلك الحين ب سبب ازدياد العبء المالي الذي تسببت في ه . كان من الممكن ان تزداد المعارضة بين أرباب العمل و رجال الأعمال على السياسة الاجتماعية ل النظام التي قالوا إن ها « ضاعفت مزايا التشريع الاجتماعي » و أن ها تمضي على حساب هم باضطرار هم ل دفع مزيد من الضرائب ل تمويل ها . و تعرضت اللجان المشتركة التابعة ل منظمة الشركات الوطنية لحملة قاسية ضد ها من جمعيات أرباب العمل التي طالبت بإزالة ها أو إصلاح ها ، و هي حملة شاركت في ها الصحافة المحافظة والكاثوليكية ب نشاط خاصة عندما لاحظت تلك القطاعات أن أكبر المستفيدون من نظام التعاونية الذين دائما كانوا يدافعون لم يكونوا اتحادات التجارة الحرة و لٰكن الاشتراكيين من UGT . و اشتكى أصحاب العمل من أن اللجان المشتركة لم تكن مكرسة حصريا للتوفيق والتحكيم ، بل تناولت مسائل كانت حكرا لأرباب العمل في ذلك الوقت ، على سبيل المثال تنظيم العمل و إدارة ه . حتى أن هم قالوا إن ه يوجد في اللجان المشتركة صراع طبقي الأكثر خطورة في تاريخنا الحاضر . و رد وزير العمل إدواردو أونوس ب أن اللجان المشتركة كانت أداة بريمو دي ريفيرا الأساسية ل الثورة من الأعلى ، و هي الوحيدة التي يمكن أن تتجنب « ثورة كارثية وفوضوية من الأسفل » و التي ضحايا ها الرئيسيون سيكونون من طبقة ملاك الأراضي . الجيش : محاولة ال انقلاب وتمرد المدفعية اتحد الجيش مع انقلاب بريمو دي ريفيرا بعد نيل ه دعم الملك إلا أن ذلك لم يدم طويلا . ف لم يعد النظام الاجتماعي معرضا للتهديد المباشر حيث انتهت المشكلة المغربية و بدأ الملك باظهار علامات لا لبس في ها من كون ه مشمئزا من الديكتاتورية ، و ظهر جليا ابتعاد القوات المسلحة عن بريمو دي ريفيرا . في هذا الكثير لتفعل ه ، أكد المؤرخ إدواردو غونزاليس كاليخا ب أن السياسة العسكرية للديكتاتورية برهنت على الفوضى وال تناقضات ، كما كما يرى في مسألة المغرب - أولا دفاع ه عن الموقف الانهزامي و ب دعم من مجالس الدفاع وتشكك من جيش الأفريقيون ، ثم قيام ه ب التدخل الذي دافع عن ه الأفريقيون وانتقد ه مجالس الدفاع - و في سياسات الترقيات الذي حول ها إلى عالم من التناقض والتعسف . فسياسة الترقيات كانت دائما مسألة مثيرة للجدل و خاصة في سلاح المشاة ، كما طالبت ب ها مجالس الدفاع بالأخذ ب عين الاعتبار في مسألة الأقدمية فقط ، بينما نال الجيش الأفريقي في ها مزايا الحرب . ف بدأت الحكومة الدكتاتورية تدريجيا السيطرة على مجلس كبار الجنرالات والضباط ، ل ذٰلك كان بريمو دي ريفيرا هو الذي ل ه القرار النهائي بالترقيات ومكافأة العسكر المتحالفين و معاقبة منتقدي ه . و قد نص المرسوم الملكي المؤرخيوليوعلى أن ه ليس من الضروري إيضاح الأسباب التي تدعو إلى عدم ترقية بعض الجنرالات والضباط و رفض أي إمكانية للانتصاف . أدى التعسف في الترقيات ، و الذي أصبح واضحا خصوصا بعد إنزال الحسيمة الذي كان هناك سلسلة من الترقيات على أساس جدارة الحرب إلى ابعاد بعض القادة والضباط الذين بدأوا ب التآمر ضد الدكتاتورية باتصال هم بسياسيي أحزاب نظام تداول السلطة الذين طردوا من السلطة . « ف الكثير من المذكرات والكتابات السياسية التي كتب ها العسكر خلال تلك السنوات والسنوات اللاحقة كشفت عن مظالم شخصية ، بدلا من التشدد المناهض للديكتاتورية على أساس قناعات إيديولوجية عميقة . » كما ذكر غونزاليس كاليخا . في هذا السياق من المواجهات الداخلية رممت ا الأكاديمية العسكرية العامة فيفبراير التي كانت موجودة ب الفعل في طليطلة سنواتووذلك ب هدف تحسين تشكيلة الضباط ، و لٰكن أيضًا من أجل استعادة وحدة الأسرة العسكرية التي تعزز الزمالة . و هٰذا يفسر تعيين الجنرال فرانكو مديرا ل ها ب أن ها بادرة للمصالحة مع الأفريقيين ، التي تحققت بعد العمليات الصيفية ل سنة كان التمرد العسكري الوحيد الذي واجه الدكتاتورية هو تمرد المدفعية ، الذين رفضوا مرسوميونيو و الذي وحد نظام الترقيات على جميع ضباط و جنود الجيش ومتخلية عن نظام النطاق المغلق الذي دافع عن ه رجال المدفعية حيث تكون الترقيات حصريًا بالأقدمية . كانت الاحتجاجات فورية و جاءت إلى الملك . و اضطر بريمو دي ريفيرا ل الوصول فييونيو إلى حل وسط شفهي ل منع المدفعية من الانضمام إلى ال انقلاب الذي خطط ل ه الجنرال أغيليرا ، و أصبح يعرف ب اسم سانخوانادا و هي منح ترقيات جدارة الحرب استثنائيا فقط و يمكن الطعن أمام المحكمة العليا . إلا أن الهدنة استمرت شهر واحد فقط لأن الحكومة تجاوزت خطر سانخوانادا ، فاعتمدت فييوليومرسوم ملك ي أعطت الحق ب منح الترقيات الخاصة ل ظروف معينة ، فعادت المدفعية إلى احتجاجات ها . فيسبتمبر ، بدأ ال رؤساء والضباط النشطون بعصيان يكون بالعزلة الطوعية في ثكنات هم . في اليوم التالي أعلن بريمو دي ريفيرا الأحكام العرفية في جميع أنحاء إسبانيا ، فأغلق أكاديمية المدفعية من سيغوفيا و علق العمل والراتب والامتيازات ل جميع الضباط العاملين ( حواليعدا أولئك المرابطون في المغرب ، ثم سيطر على محيط اكاديمية المدفعية . و هٰذه الإجراء من الممكن أن يلغي ا الأكاديمية . و في النهاية استسلم رجال المدفعية ، و في ديسمبر أعيدوا إلى وظائفهم بعد قبول الصلح والتزام أنفس هم بالولاء ل الملك و الحكومة . و مع ذلك استمر غضب هم ضد النظام و الملك لأن المدفعية شاركت بعد ها في كل المؤامرات ضد الدكتاتورية ، مثل المحاولة التي كادت ان تندلع في سيوداد ريال مدريد وفالنسيا أوائل و بعد فشل ها قام بريمو دي قام ريفيرا ب حل سلاح المدفعية مرة أخرى وأغلق أكاديمية المدفعية في سيغوفيا ، مما أدى إلى تعميق إبعاد رجال المدفعية عن النظام . أضر الصراع مع المدفعية ضررا بالغا ب العلاقة بين الملك ألفونسو الثالث عشر وبريمو دي ريفيرا لأن الملك حاول التوسط في النزاع عن طريق اقتراح نوع من اتفاق شرف ، و لٰكن بريمو دي ريفيرا عارض ب شدة و هدد ب الاستقالة ومذكرا الملك أن الجيش كان تحت قيادة ه . و من ناحية أخرى ، فسر رجال المدفعية القبول النهائي ل تفكيك السلاح ب اعتبار ه تواطؤًا بين الملك وبريمو دي ريفيرا . و كانت سانخواندا أول محاولة انقلاب عسكرية للإطاحة الديكتاتورية ، و كان مقررا ل ه يوميونيو و شملت المؤامرة الجنرال الليبرالي فاليريانو وايلر وفرانسيسكو أغيليرا ، و من بين المتآمرون أعضاء بارزون من النظام القديم مثل ميلكياديس ألفاريز والكونت رومانونس . أما محاولة ال انقلاب الثانية ف كانت في ينايرفي فالنسيا وبطل ها الرئيسي هو السياسي المحافظ خوسيه سانشيز غيرا . و في الأخيرة كان ل سلاح المدفعية دور بارز في ها . كانت محاولات الانقلابات ب مثابة حداثة جعلت الديكتاتورية نفس ها مشروعة - ف كان مسموح اللجوء إلى القوة العسكرية ( في الانقلابات القديمة ) للإطاحة ب الحكومة و تغيير النظام - و ب هٰذا المعنى كانت الديكتاتورية ب مثابة عودة إلى سياسات القرن التاسع عشر . و من ناحية أخرى شجعت الاحتكاكات الداخلية عملية تطرف قطاع الأقلية من الجيش خاصة بعد ال انقلاب الذي أحبط في يناير تمرد الطلبة جرت أول احتجاجات طلابية في ربيع التي روج ل ها اتحاد الحرية الليبرالي ( ULE ) الذي جمع الطلاب الجمهوريين . كان أخطر حادث يقود ه طلاب مدرسة الهندسة الزراعية ب رئاسة أنطونيو ماريا سبرت الذين لم يحضروا عملا ب رئاسة الملك احتجاجا على رفض بريمو دي ريفيرا التماسهم لأن هم لم يقدموا ه عن طريق القنوات الرسمية . كان رد فعل الديكتاتور هو طرد سبرت من المدرسة وحبس ه في قونكة . أنشأ سبرت في نهايةومع ه اثنين من الطلاب الآخرين اتحاد الجامعات المدرسية ( FUE ) في مدريد لجعل ه بديلا عن رابطة الطلبة الكاثوليك المهيمنة ( AEC ) . كان أول إضراب هام دعت إلي ه FUE في مارساحتجاجًا على فتح ملف لإستاذ جامعي ب مناسبة عقد ه مؤتمرا في جامعة مرسية حول تحديد النسل ، و لٰكن أهم حركة روجت FUE كان الاحتجاج ضد قانون كاليخو الصادر في مايو الذي سمحت المادةل إصدار شهادات اعتراف جامعية لمركزين من مراكز التعليم العالي الخاص في إسبانيا و كلا هما مملوكان للكنيسة - الأوغسطينيون في إل إسكوريال و جامعة ديوستو . من حيث المبدأ كان ذلك ب مثابة « رد ل الدفاع عن النفس من قبل الطلاب يستهدف المهنيين الليبراليين ضد العدد الهائل من الخريجين من المؤسسات التعليمية الكاثوليكية » . ف بدأت الاحتجاجات على قانون كاليخو سنة حيث دعت جمعيات الطلابية إلى إضراب فيمارس . وردت الحكومة ب طرد رئيس ( FUE ) سبرت من الجامعة مما أثارت الروح المعنوية للطلبة . في التاريخ المحدد اندلعت أعمال شغب وتظاهرات في الشوارع كان ل ها تأثير عام كبير لأن ها كانت أول احتجاجات في داخل إسبانيا ضد الديكتاتورية و الملكية . واندلعت أيضا مظاهرات و أعمال شغب في جامعات إسبانية أخرى ، حيث كانوا يصرخون أحيانا : « نحن لسنا مسلحين ! » فيمارس فصل بريمو دي ريفيرا رئيس جامعة مدريد وعمداء جميع الكليات و حل محلهم لجنة ملكية . وفيالشهر قامت الشرطة و الحرس المدني بالهجوم على مباني الجامعة ، في حين كان الطلبة يرجمون منزل الدكتاتور ومقر صحيفة ABC المحافظة . و في يومأمر بريمو دي ريفيرا الجيش ب احتلال الكليات و هدد ب إلغاء تسجيل جميع الطلاب المستمرين بالإضراب . و عاد إلى صفوفهم فقط المنتسبين إلى رابطة الطلاب الكاثوليك ) . في الأيام التالية واصل الطلاب الإضراب وأ قاموا حواجز في وسط مدريد . و في يوماندلعت احداث خطيرة في بلد الوليد وفالنسيا . فيمارس أغلقت الحكومة جامعة مدريد وتلت ها ستة جامعات أخرى . فأظهر أكثر من مائة من البروفسورات والأساتذة تضامن هم مع الطلاب . ثم أعيد فتح الجامعات يومأبريل ، و عاد معظم الطلاب إلى الدراسة ، و لٰكن قبل ها بأسبوع اغلقت جامعة برشلونة بعد مصادمات بين الطلاب و شباب الاتحاد الوطني . وفيمايو بدأ بريمو دي ريفيرا ب فتح المجال من خلال إعادة الهيئات ا الأكاديمية . و أخيرا ألغى في يومسبتمبر المادةالمثيرة للجدل من قانون كاليخو . وفقا لشلومو بن عامي كان رضوخ بريمو دي ريفيرا ل طلبات الحركة الطلابية ب سبب ضغوط رجال الأعمال . ف قد طلبت غرفة التجارة في مدريد من الحكومة أن تستجيب ل مطالب الطلاب ل صالح التجارة ، و دعت صحيفة ABC المحافظة إلى التساهل تجاه الطلاب من أجل ضمان نجاح المعارض الدولية في إشبيلية وبرشلونة التي تم افتتاح ها في ذلك العام . كما كان بريمو دي ريفيرا يدرك أن اضطرابات الطلاب يمكن أن تهدد اجتماع عصبة الأمم التي كان من المقرر عقد ها في مدريد . و مع ذلك ف إن إلغاء المادةلم يوقف احتجاجات الطلبة - « الديكتاتورية هي التي يجب أن تستسلم ف هي نظام مهزوم ، و كان الطلاب على دراية كاملة ب ها » حسب بن عامي . ف طالبت FUE ب إعادة سبرت إلى الدراسة ، و رفع العقوبات عن المعلمين و الاعتراف بحرية تشكيل الجمعيات . ل ذٰلك استؤنف تحريض الطلبة في يناير و لٰكن فييناير قدم بريمو دي ريفيرا استقالة ه إلى الملك ، حيث ما زالت صدى صيحات الطلبة تطن في أذنه ، حسب شلومو بن عامي . معارضة المثقفين كما أشار شلومو بن عامي ف إن بريمو دي ريفيرا " لم يبذل أي جهد ليقبض على المثقفين . ف هو رجل عمل ي ، لذا ف هو ينظر باحتقار ل المثقفين والأدباء و أصحاب الكلمات ، و ذكر أن ه يشعر بمزيج من الشفقة والاحتقار ل هم . " و جاء صراع الدكتاتورية الأول مع المثقفين في الأسابيع الأولى من ال انقلاب وتمركزت في أتينيو دي مدريد في منتصف نوفمبر حيث استقال مجلس الإدارة ب رئاسة أنجل أوساريو وعلقت الأنشطة المخطط ل ها للاحتجاج على فرض الحكومة ب وجود مندوب في جميع المناسبات التي ستنعقد ل تفادي انتقاد المجلس كما حدث في المؤتمر الذي ألقى ه فينوفمبر نائب الرئيس رودريغو سوريانو ب عنوان « بالأمس و اليوم والغد » . وفييناير أجريت انتخابات عام مما أدى إلى فوز القائمة التي يرأس ها أرماندو بالاثيو بالديس لٰكن ه استقال بعد ثلاثة أسابيع عندما ظهرت المناقشات السياسية داخل المؤسسة ، و قد أغلقت فيفبراير بأمر من بريمو دي ريفيرا . قام الكاتب والأستاذ ميجيل دي أونامونو الذي نفي فيينايربنقل الصراع التالي إلى جزيرة فويرتيفنتورا ل نشر ه رسالة في مجلة أسبوعية مهاجمة الحكم الدكتاتوري . و بعد شهر فيفبرايروفي نفس اليوم الذي تم في ه إغلاق أتينيو مدريد نشرت الصحافة ايقاف عمل أونامونو مع الراتب وسحب جميع المناصب ا الأكاديمية في جامعة سلامنكا . و لٰكن ه و بعد مرور أشهر لم يستفد من قانون العفو الذي أصدرت ه الحكومة الدكتاتورية فييوليوفنفى نفس ه إلى فرنسا . ليصبح " أسطورة الأكثر ديمومة ل حركة المعارضة الفكرية ل النظام . " و من الخارج انضم الكاتب الجمهوري فيثينتي بلاسكو إيبانييث الذي نشر كتيبتين ضد الحكم الدكتاتوري منتقدا المجلس العسكري و الملك . واحد من هم ب عنوان : « كشف النقاب ألفونسو الثالث عشر » التي أدخلت سرا إلى إسبانيا . بعد فترة وجيزة من معاقبة أونامونو خرج أول احتجاج جماعي ل المثقفين ضد الديكتاتورية . كان بيانًا رسميًا صاغه بيدرو ساينز رودريغيز في مارس ضد اضطهاد اللغة الكاتالونية . و بعد ها بثلاثة أشهر خرج بيان شديد ضد الدكتاتورية ب مناسبة إنشاء الاتحاد الوطني ، و وقع عليه شخصا ، من ضمن هم خوسيه أورتيجا إي جاسيت . و قد رد بريمو دي ريفيرا على أورتيجا ب مذكرة غير رسمية مهينة ، و كانت تلك أول مؤشر على المناهضة العنيفة لل مفكرين . كما قال غونزاليز كاليخا : " أن ه منذبدأ الديكتاتور بتقويض علاقات ه مع نخبة ال مفكرين الإسبان . " أما النزاع التالي ف كان بطل ها البروفسور ساينز رودريغيز الذي انتقد الديكتاتورية مع افتتاح الدورة الدراسيةفي الجامعة المركزية . و في يومأكتوبرنظمت مأدبة على شرف ه في فندق بالاس حضرهاضيف ب من في هم سياسيون بارزون من أحزاب النظام القديم . و لٰكن أتت الشرطة ففضت الحفل وسط صيحات تطالب ب الحرية والعديد من الخطابات المناهضة للديكتاتورية . واعتقلت بعض هم و كان من بين هم الجنرال داماسو بيرينغر اللذي حضر المأدبة أيضا . كانت آخر مواجهة بين بريمو دي ريفيرا مع المثقفين هي مناسبة تدشين نصب تذكاري لسانتياغو رامون إي كاخال في منتزه ريتيرو فيأبريل التي أحرجت نظام ه . و عندما علم الدكتاتور أن ه س يتم تنظيم حفل مواز نشر مذكرة غير رسمية ضد أولئك الذين يطلقون على أنفس هم اسم المثقفين . و بعد ها ب أيام قام الطلبة بالاحتجاج على إلغاء كرسي أونامونو في جامعة سالامانكا ، وتعاطف مع ه الأستاذ لويس خيمينيز دىسوا فرحل إلى جزر إشفارن يومأبريل . و لٰكن ه عاد يوممايو ب فضل العفو ب مناسبة عيد ميلاد الملك الأربعين . و منذ ذلك الحين انتشرت مقالات تنتقد الديكتاتورية و النظام الملكي مطالبة ب إقامة نظام ديمقراطي . وأنشئ في يونيو رابطة الأدب الاجتماعي بعضوية كبار المثقفين المعارضين ل النظام : لويس خيمينيز دى أسوا وغريغوريو مارانيون ورامون ماريا ديل بايي إنكلان ورامون بيريث دى أيالا ومانويل أثانيا . على النقيض من ذلك ف هناك من المثقفين من أيد النظام الدكتاتوري و المواقف المعادية ل الديمقراطية والليبرالية أمثال راميرو دي مايثتو وإوغيني دورس ، الذين اقتربوا من اليمين المتطرف التقليدي ويمثلهم خوسيه ماريا بيمان وخوسيه بيمارتن . الاضطهاد الذي عانى من ه قطاع بارز من ال مفكرين الإسبان على يد الديكتاتورية جعلت ه يسترجع عبارات الحرية الموروثة من الثورة الفرنسية ، وجعلوا من أنفس هم مرشدي الشعب . [ . . . ] ثم اتخذ عدة مثقفين في دكتاتورية بيرنغوار أمثال أورتيجا وأثورين ) الخطوة الأخيرة من موقف نقدي تجاه الملكية إلى التزام المتشدد ل الجمهورية . النزاع مع رجال الدين الكاتالان كان الصراع الوحيد الذي واجه ه بريمو دي ريفيرا مع الكنيسة الكاثوليكية هي معارضة الأساقفة الكاتالونيين ، ب زعامة مطران طراغونة فرنسيسكو فيدال وأسقف برشلونة جوسيب ميراليس ، ب سبب أمر ه الكهنة بالتبشير بالقشتالية . ضغط بريمو دي ريفيرا على الكرسي الرسولي لإجبار هم على الطاعة مهددا إيا هم ب إنشاء كنيسة وطنية إذا لم يفعلوا ذلك . و أخيرا است جابت روما ، ف في منتصفوأوائلتلقى الأساقفة الكاتالونية خمسة مراسيم مع ايماءات على استخدام اللغة الكاتالونية في الشعائر و على قواعد السلوك التي يجب اتباع ها في الشؤون السياسية - و قد اتهم بريمو دي ريفيرا رجال الدين الكاتالونيين أن هم يميلون ل صالح الانفصالية . أزمة النقد والأزمة المالية إحدى النقاط الرئيسية ل الترويج بالدكتاتورية هو تمكن ها من استعادة قيمة البيزيتا ، حيث كان انخفاض قيمة العملة أحد الأسباب ل تبرير ال انقلاب . ف عندما وصل بريمو دي ريفيرا إلى السلطة ، كان سعر البيزيتا أمام الدولار هو 50 بيزيتا ، و في السنة التالية ارتفعت قيمة العملة الإسبانية أمام الدولار و الجنيه الإسترليني . وفيوصل سعر الصرف أمام الدولار 18 بيزيتا - و الجنيه الإسترليني أقل ب قليل منبيزيتا - و لٰكن المشكلة أن رفع قيمة البيزيتا كان مصطنعًا إلى حدٍ كبير لأن ه يرجع أساسًا إلى حركات مضاربة رأس المال الأجنبي الذي جذبة ه أسعار الفائدة المرتفعة و التوقعات بصعود ل العملة التي است جابت إلى انخفاض في ميزان العجز التجاري ، و قبل كل شيء إلى توطيد النظام الديكتاتوري بعد انتصار ه في حروب الريف ، و انتقال الحكم العسكري إلى إدارة مدنية في ديسمبر و من ناحية أخرى ل إعادة تقييم البيزيتا نبه قطاع التصدير ب قيادة الصناعيين الكتالونيين الذين احتجوا على صعود البيزيتا ب أن ه أعاق مبيعات هم في الخارج . و اتهم فرانسيس ك كامبو الحكومة ب تشجيع المضاربة على العملة . إلا أن بريمو دي ريفيرا و وزير مالية ه خوسيه كالفو سوتيلو كانوا يروا في صعود البيزيتا ب أن ه رمز نهضة الأمة و أشاروا إلى أن هم اقتربوا من معادلة ه مع الذهب المحدد عن د 22 بيزيتا ل كل جنيه إسترليني ، مما زاد من المضاربات حول العملة الاسبانية . وبدءا من سنةغيرت المضاربات اتجاه ها و بدأ رأس المال الأجنبي في مغادرة البلاد ، و بدأ الانخفاض التدريجي لقيمة البيزيتا مدفوعًا بالشكوك حول امكانية النظام ب الاستمرار وعجز ميزانية الدولة المرتفع ، و الذي تجاوزمليون بيزيتا في فبرنامج الأشغال العامة الذي كان آخر ال إنجازات التي أبرزة ها الدكتاتورية كان تمويل ه من خلال إصدار سندات الدين العام ، حيث أن إيرادات الدولة لم ترتفع ل عدم وجود إصلاح ضريبي جديد . و كان رد وزير المالية خوسيه كالفو سوتيلو على انخفاض العملة في يونيوهو إنشاء لجنة ل منع التغييرات حيث كان لدي ها صندوق بقيمةمليون بيزيتا لنقابة مصرفية ل التدخل في سوق لندن ل دعم البيزيتا . و لٰكن سرعان ما تبين أن هذا الإجراء غير كاف ، فألقى كالفو سوتيلو اللوم ب فقدان قيمة البيزيتا على أعداء نظام . تم الاتفاق على ما يلي في ديسمبربرفع نصف نقطة في سعر الفائدة و لٰكن ها لم تنجح ، و لم تنجح أيضا محاولة تقييد الواردات ل تقليص العجز في الميزان التجاري . و في أكتوبرعلقت لجنة منع التغييرات . ف قد أنفقت جميع المليون بيزيتا من أموال ها و لم تتمكن من ايقاف هبوط البيزيتا مقابل الدولار و الجنيه الاسترليني . و في الشهر التالي تقرر معالجة إحدى أهم المشاكل الأساسية : ارتفاع العجز المالي و إنهاء الميزانية الاستثنائية ، فجهاز المحاسبة الذي وضع ه كالفو سوتيلو قد ابتكر زيادة في الإنفاق العام دون أن يكون هناك ذلك زيادة في العجز ، و لٰكن ه استمر ب رفض خفض قيمة البيزيتا ، لأن ه اعتبر ذلك عمل غير وطني إلى جانب أن ه اعتراف ضمني ب ضعف سلطة الدكتاتورية . ف كان البديل ل ه هو طلب قرض جديد بقيمةمليون بيزيتا وجب أن تدفع ها المصارف الاسبانية و الثقة . و قد غطت الرأسمالية الاسبانية الوطنية هذه المسألة ، و لٰكن القرض لم يحقق المطلوب و فشل فشلا ذريعا . و بعد فشل سياسة ه النقدية استقال كالفو سوتيلو فييناير قبل أيام قليلة من استقالة بريمو دي ريفيرا . فسقطت البيزيتا لتصبحمن ها تعادل باوند استرليني . فيما يتعلق بتأثير الأزمة النقدية و المالية في سقوط بريمو دي ريفيرا ، ذكر المؤرخ إدواردو غونزاليس كاليخا : « كان سحب الثقة من القوى الاقتصادية تأثير ها على سقوط بريمو ، الذي أدرك ب حلول نهايةإفلاس سياسة ه النقدية . ب النظر إلى هاجس بريمو في ربط وضع النقد الأجنبي مع صلابة النظام ، و قد أسهم تخفيض قيمة العملة في تشويه سمعة الديكتاتورية ب قوة » . تنامي المعارضة الملكيون اختفى تقريبا حزبا نظام تداول السلطة القديم و هما حزب المحافظين و الليبرالي نتيجة لطردهم من السلطة و سياسة اقتلاع الزعامات المحلية الكثير من قادة هم تضام نا مع الملك عندما وجدوا أن ألفونسو الثالث عشر دعم الدكتاتورية ب شدة ب غض النظر عن انتهاك دستور و قد برز المحافظ خوسيه سانشيز غيرا الذي أصبح رمزا ل الشرعية الدستورية و رفض أن يكون ملكيا للملكية المطلقة . و مع ذلك ف هناك سياسيون من النظام القديم قرروا التعاون مع الدكتاتورية ، أمثال خوان دي لا ثييرفا و مجموعة هامة من الموريين ( خوسيه كالفو سوتيلو وخوسيه أنطونيو غامازو وسيزار دي لا مورا وسيزار سيليو ) . و هناك سياسيين من النظام القديم ل هم أهمية أكثر مع ألفونسو الثالث عشر أمثال المحافظين سانشيز غيرا ومانويل دي بورغوس ، أو الليبرالي سانتياغو ألبا قد انضموا إلى الكتلة الدستورية التي أسس ها الإصلاحي ميلكياديس ألفاريز طالبوا بتنحي الملك و الدعوة إلى برلمان ( كورتيس ) تأسيسي . و ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حيث توجهوا نحو المعسكر الجمهوري مثل نيسيتا ألكالا زمورا وميغيل مورا اللذان أسسا اليمين الجمهوري الليبرالي . فظهر من حزبي نظام تداول السلطة القديم من واجه الدكتاتورية المحافظ خوسيه سانشيز غيرا الذي نفى نفس ه من أسبانيا في سبتمبر عندما انعقدت الجمعية الاستشارية الوطنية . و شارك في وقت لاحق في محاولة انقلاب في يناير و بعد فترة وجيزة أعلن بريمو دي ريفيرا فيسبتمبرعن عزم ه الأكيد ب ترسيخ نظام ه ، فأرسل سانشيز غيرا رسالة إلى الملك قال في ها : إن الدعوة ل انعقاد جمعية استشارية وطنية قد تكون الخلع النهائي و الرفض المباشر ل الملك إن لم يكن النظام الملكي من جميع أتباع الملكية الدستورية في اسبانيا " ، و تلك الفكرة أكد ها خلال لقاء ه مع الملك فيسبتمبر في سان سيباستيان . و اعتبر سانشيز غيرا ان انعقاد الجمعية هو عمل غير شرعي ومثير للفتن ، و وعد أن ه إذا حصل ذلك فسينفي نفس ه خارج إسبانيا ، و قد و في بوعد ه في العام التالي يومسبتمبروهو نفس اليوم الذي وقع في ه ألفونسو الثالث عشر مرسوم الدعوة . و أعلن بيان ه على الملأ مقترحا عقد البرلمان ل دولة ذات سيادة و حرية التصرف و تأسيس قواعد التي تكشف تصرفات ها عن حكام المستقبل . وانظم عدد من أعضاء السياسة القديمة إلى البيان . و في أوائلساهم سانشيز غيرا في محاولة انقلاب للإطاحة بالديكتاتورية . الجمهوريون تعزز حضور الجمهوريين بعد ظهور حزب العمل الجمهوري الجديد . ومؤسس ه مانويل أثانيا العضو السابق في حزب الإصلاح ب زعامة ميلكياديس ألفاريز . وأثانيا مثل ه مثل معظم الشخصيات الذين تركوا الحزب بعد انقلاب بريمو دي ريفيرا الذي ألغى المشروع الإصلاحي ل تحقيق الديمقراطية داخل النظام الملكي . فراهن ب الجمهورية كما أوضح في بيان ه الذي طالب ب الجمهورية في مايو ل تحقيق ذلك المقترح يجب إنشاء « تكتل جمهوري اشتراكي موحد جديد قادر على معارضة كتلة الساحقة من المقربين ل قوى الظلام ، نبدأ ب المقاومة ثم الهجوم المضاد ف إن الليبرالية الكامنة هي استقالة عرجاء ل البلاد » . و انتقد أثانيا الجمهوريين القدامى مثل اليخاندرو ليروكس وفيثينتي بلاسكو إيبانييث و اقترح جمهورياتية جديدة . ظهرت تلك المبادرة في مايومع ولادة حزب العمل الجمهوري ، الذي كان يتألف من المثقفين و بعض هم من حزب الإصلاح مثل أثانيا ، ورامون بيريث دى أيالا وخوسيه غيرال و غير هم . تم التوصل إلى هذا الاتحاد بين الجمهوريون الجدد والقدامى ب تأسيس التحالف الجمهوري يومفبراير و هو يوم ذكرى الجمهورية الأولى . و كان الحزب الجمهوري الراديكالي ب زعامة أليخاندرو ليروكس جزءًا من التحالف و مع ه الحزب الجمهوري الديمقراطي الفيدرالي إلى جانب تشكيلة حزب العمل الجمهوري لأثانيا و الحزب الجمهوري الكتالوني لمارسيلينو دومينغو ولويس كومبانيس . و طالب بيان التحالف الجمهوري في يوم فيفبرايرب الدعوة ل « جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام ، و التي س يكافحون ل أجل إعلان النظام الجمهوري » . و نال هذا البيان على دعم واسع من المراكز المؤيدة ل الجمهورية و هي حوالي التي ادعت تجميع تواقيع حوالي 000 شخص . تعهد الموقعين على البقاء متحدين حتى سقوط الدكتاتورية . و شكل مجلس مؤقت ل التحالف ، و من بين أعضاء ه مارسيلينو دومينغو وأليخاندرو ليروكس ومانويل أثانيا و غير هم . ذكر المؤرخ لويس باريو : " كانت أهمية التحالف أن ه مثل القدرة على تحقيق التجديد الجمهوري ، كما ظهر بعد إعلان الجمهورية الإسبانية الثانية التي كانت حتى ذلك الحين لم تكن قادرة على تحقيق ه : جذب المشروع السياسي ل الجمهورية قاعدة اجتماعية حضرية كبيرة نوعا ما والطبقة الوسطى و الأقل من ها وقطاعات واسعة من العمال . " كان ل التحالف دورا مساندا في ال انقلاب الفاشل في يونيوو المعروف ب اسم سانخوانادا ، و لٰكن شارك ب نشاط في محاولة ال انقلاب في ينايربقيادة سانشيز غيرا . و لٰكن في الأشهر التالية غادر الجمهوري الفدرالي التحالف ، وعانى حزب الراديكالي ب قيادة ليروكس من انقسامات اليسار ب زعامة ألفارو دي ألبورنوز وانضم إلي ه مارسيلينو دومينغو فكونا الحزب الجمهوري الراديكالي - الاشتراكي ذو أيديولوجية عمالية علمانية معادية ل الدين . و مع ذلك ف إن هذه الانشقاقات لم تضعف التحالف الذي ادعى في يوليوأن لدي ه حوالي 000 عضو . و وفقا لشلومو بن عامي : « ف إن نمو الجمهوريين ارتبطً ارتباطًا وثيقًا ب عدم رضى الطبقة الوسطى عن الديكتاتورية . ف بدأت الجمهورياتية احتضان و التعبير عن برجوازية المدن ال صغار ، و أصحاب الأعمال الصغيرة المهددين بإفلاس شركات هم ب سبب العبء الضريبي و نظام المحسوبية تجاه الاحتكارات و أيضا باحتضان التجار الذين اضطروا إلى تقليص نطاق من الأعمال ب سبب سياسة التعريفات الجمركية المرتفعة للدكتاتورية . فظهر في برامج معظم الأحزاب الجمهوري الحديث عن التجارة الحرة و الدفاع عن الأعمال التجارية الصغيرة ل مواجهة الشركات الكبيرة المتسعة والمحمية . و قد اجتذبت هذه الأحزاب أيضًا ا الطبقات الاحترافية خاصة في المقاطعات حيث وجد المعلم والطبيب و المهندس و المحامي صعوبة متزايدة في كسب العيش الكريم ب سبب الزيادة المستمرة في الأسعار خاصة بعد سنة ف أصبح عادة للباحثين عن فرص العمل الجديدة وربات البيوت من الطبقة المتوسطة الراغبين ب الحفاظ على مظهر مستوى معيشة لائق الذهاب إلى مؤسسات جبل التقوى الخيرية » . القوميون الكاتالان والباسك والجاليك كان حزبا العمل الكتالاني و الدولة الكتالانية ( Estat Catalá ) هما المنظمتان القوميتان الكتالونيتان اللتان كان ل هما النشاط الأكبر في معارضتهما للديكتاتورية . و يمكن أن نرى بالأولى أن ه خلال تلك الفترة كان الحديث عن أعمال فردية أو ال نواة لوجهاء و الحفاظ على اتصالات مبني أساسا على العلاقات الشخصية . و لن العمل الكتالاني لم يكن حزبا سياسيا لكن تجمع للوطنيين ، و هٰذا يفسر أن قادة ها كانوا يتصرفون ب طرق مختلفة . ف في حين ذهب رئيس ها جاومي بوفيل إلى منفى ه الطوعي في باريس نقل لويس نيكولاو دولور القضية الكاتالونية إلى عصبة الأمم . وتولى أنتوني روفيرا فيرجيلي قيادة قطاع الجمهوري - و أسس سنةجريدة خاصة اسم ها لا ناو - فأنشئ بعد سقوط بريمو دي ريفيرا ب فترة وجيزة حزب جديد أسماه حزب العمل الكتالاني الجمهوري ( Acció Republicana de Catalunya ) . أما حزب الدولة الكتالانية الذي قاد ه فرانسيس ك ماسيا ف قد راهن على طريق التمرّد ، وأنشأ ميليشيا أسمى ها اسكاموتز ( escam ots ) و جمع الأموال ل شراء الأسلحة .60 و أسس ماسيا في ينايرميثاق التحالف الحر في باريس ، حيث انضم إلي ه ممثلين من CNT والقوميين الباسك الراديكاليين ( المسيطرين على الحزب القومي الباسكي ) لتنظيم انتفاضة في وقت واحد في كاتالونيا وإقليم الباسك ، و أن ت دعم ها مظاهرات في المناطق الإسبانية الأخرى ، و س يكون لدي هم أيضا دعم من بعض الجنود . من هذا الاجتماع نشأ « ميثاق التحالف الحر » الذي تم ب موجب ه إنشاء لجنة عامة ثورية أو لجنة عمل توجه الانتفاضة . في يونيو نظمت مجموعات سرية من حزب الدولة الكتالانية و العمل الكتالوني ماسمي بمؤامرة غراف ل اغتيال فاشلة ضد ملك اسبانيا في أنفاق السكة الحديدية على ساحل مدينة غراف حيث يمر القطار الذي يأخذ الملك إلى برشلونة . بعد فشل انقلاب سانخوانادا في يونيو أنشأ ماسيا خطة ل غزو كاتالونيا من جيش صغير مؤلف من جنود إسكاماتوز أن ه بعد عبور الحدود عبر قرية برات ديمولو سيأخذ أولوت ، ثم يستولي على برشلونة حيث س يعلن عن الإضراب العام في وقت واحد ، وب الاتفاق مع جزء من الحامية في المدينة ، س يتم إعلان عن الجمهورية الكاتالونية . لكن تلك المؤامرة المسماة برات ديمولو كانت كارثة ب سبب خيانة أحد المشاركين و هو الإيطالي ريوتي غاريبالدي ، الذي كان عميلًا مزدوجًا لموسوليني ، فأرسل إلى بريمو دي ريفيرا بتفاصيل الخطة . و من ثم ف إن الشرطة الفرنسية التي كانت على علم ب ذٰلك أيضًا لم تجد صعوبة كبيرة في ايقاف معظم المشتركين بالمؤامرة ب القرب من الحدود الإسبانية ( اعتُقلشخصاً ) . كما قُبض على ماسيا ومعهمن رجال ه المتورطين إلى باريس للمحاكمة . عقدت المحاكمة في يناير وحُكم علي هم بعقوبة طفيفة ل الغاية حيث سجن في بلجيكا . كان ل هٰذه المؤامرة والمحاكمة صدى عالمي واسع النطاق ، مما أدى إلى ظهور ماسيا ب أن ه أسطورة . ب المقابل انخفضت شعبية الديكتاتور والمتواطئين مع ه في كاتالونيا ب شدة . و بدأ ماسيا منذ ذلك الحين ب نشاط دعائي محموم لـ « القضية الكاتالونية » ، لا سيما في أمريكا اللاتينية التي بلغت ذروة ها في كوبا ، حيث دعا في أكتوبر إلى الجمعية التأسيسية التي نصبت نفس ها راعية للانفصالية الكاتالونية . أما ب النسبة للقوميين الباسك ، ف قد سيطر الراديكاليون الحزب القومي الباسكي ( PNV ) و كانوا الأكثر تعرضا للاضطهاد من الدكتاتورية - التي تواصلت مع القوميين الباسك المعتدلين نسبيا - ، و اختار الراديكاليون نفس طريق حزب دولة كتالونيا و هو التمرد . و في نوفمبراجتمع اثنا عشر من الراديكاليين في أورديثيا مع الناشط الايرلندي مارتن أمبروز ، و لٰكن هم اعتقلوا جميع ومع هم زعيم هم الياس غاليستيك بعدما أدار فيمايوعملا لتأكيد القومية ، و لٰكن في نهاية تمكن من الفرار إلى الباسك الفرنسي ، حيث اسس في نهاية العام لجنة الاستقلال الموالية للباسك . و كما القوميون الكاتالان ف قد عرض القوميون الباسك قضية هم أمام المنظمات الدولية و شارك في ميثاق التحالف الحر ب زعامة ماسيا ل تعزيز ها . يتعلق الأمر ب خطة ل عملية انزال في بلباو بمقاتل الذين سينفذون انتفاضة مسلحة كما جرى في دبلن و من ناحية أخرى ف إن المقاتلين الباسك لم يشاركوا في مؤامرة برات ديمولو . و كما فعل ماسيا قبل ه قام غاليستيك برحلة عبر أمريكا اللاتينية و الولايات المتحدة ب جولة في مراكز الباسك . أ حس زعماء القومية الجاليكية المحافظة أمثال فيسينتي ريسكو وأنطونيو لوسادا بالأمل بقدوم الدكتاتورية ورحبوا ب ها ، و لٰكن عندما ضغط علي هم ل يتم دمج هم في حزب الدكتاتورية الوحيد حزب الاتحاد الوطني ، فانضم ريسكو ولوسادا إلى صفوف المعارضة . الاشتراكيون أدى تعاون الاشتراكيين مع الديكتاتورية إلى تش تتهم بين مؤيدي الشخصية ذات ها ويترأسهم فرانسيسكو لارجو كاباليرو والمعارضون ل ه ب رئاسة إنداليسيو برييتو . و عندما نال فرانسيسكو لارجو كاباليرو فيأكتوبرعضوية في مجلس الدولة ب صفة ه عضوًا في مجلس العمل الذي استحوذ على معهد الإصلاحات الاجتماعي ، مما عمق التشتت ف استقال إنداليسيو برييتو من منصب ه في اللجنة التنفيذية في حزب العمال الاشتراكي ( P SOE ) . بعد انضمام اتحاد العمال العام ( UGT ) إلى منظمة الشركات الوطنية التي أنشئت في نوفمبر أعيد فتح النقاش الاشتراكي الداخلي ب مناسبة دعوة بريمو دي ريفيرا ل المشاركة في الجمعية الاستشارية الوطنية التي أسست ل مناقشة مشروع الدستور الجديد . و بدا بعد ها التعاون السياسي واضحًا ، مما مكن القطاع المعارض ل المشاركة ب قيادة إنداليسيو برييتو من فرض نفس ه في المؤتمرات الاستثنائية لـ P SOE و UGT منإلىأكتوبر ل ذٰلك أعلن الاشتراكيون أن هم لن يشاركوا في الجمعية الاستشارية الوطنية ، مما سبب ب خيبة أمل عميقة لبريمو دي ريفيرا . وقع القطيعة النهائية مع الديكتاتورية سنة بعدما وضعت ال مسودة الأولية لدستور الاستبداد الجديد الذي قدمت ه الجمعية الاستشارية الوطنية فييوليو . و قد رفض كلا من P SOE و UGT ذلك و طالبوا ب وضع دستور ديمقراطي أصيل ، و الذي اعتقدوا أن ه س يكون ممكنا مع مجيء الجمهورية . و في محاولة أخيرة لإدماج الاشتراكيين في مشروع ه عرض بريمو دي ريفيرا علي هم خمسة مقاعد في الجمعية ، لكن الاشتراكيين رفضوا ذلك في بيان ل هم ب عنوان « الرأي العام يصنع الشعب » فيأغسطس . واستمر لارجو كاباليرو في الدفاع عن التعاون ، و عن إرادة « تحقيق أهداف نا ل دولة جمهورية للحرية و الديمقراطية ، حيث يمكن نا تحقيق القوة السياسية الكاملة التي تتوافق مع قوة نا الاجتماعية المتنامية » . و بعد سقوط الديكتاتورية انضم كل من P SOE و UGT إلى ميثاق سان سيباستيان الذي نشأ من ه اللجنة الثورية التي أصبحت بعد إعلان الجمهورية الإسبانية الثانية في أبريلوإنشاء الحكومة المؤقتة ل الجمهورية الإسبانية الثانية و التي كان ب ها ثلاثة وزراء اشتراكيين . ردة فعل الديكتاتورية : زيادة القمع قامت الديكتاتورية ب إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتوسعت ه ، الأمر الذي رفع من ميزانية ه ب قوة ، خصوصا بعدما اولت الاهتمام ب عمليات الشرطة في خارجيا وبتنسيق مع سفير ها بباريس ، حيث يعيش في فرنسا معظم المنفيين و اللاجئين الإسبان . ب الإضافة إلى ضغط السفير على السلطات الفرنسية ل استعادة مطلوبين مثل فرانسيس ك ماسيا ، قام بنيل تعاون الشرطة الفرنسية ، وأنشا مكتبا للدعاية في باريس . بعد فشل انقلاب سانخوانادا نزل مرسوم ملك ي فييوليو أعطى الديكتاتور صلاحيات تقديرية ل فرض عقوبات تقع ضمن صلاحيات ه و أن يبلغ الملك الصلاحيات التي سيتجاوز ها ، ب ما في ها النفي أو ال ترحيل عند الضرورة ، مهما كان عدد و نوعية الأشخاص المعاقبين ، مع عدم وجود حد سوى الحد الذي يشير إلى ظروف و مصلحة البلد ويل هم استقلال ه ووطنية ه . كما أثبت أن الذين عوقبوا لايمكن هم الطعن أمام المحاكم العدل . ثم صدر مرسوم آخر فييونيو أعطى الإذن ل السلطة الحكومية حق التصرف ب الظروف السياسية ، من ضمن ها الحبس التعسفي وال غرامات الباهظة . و قد اشتمل قانون العقوبات الجديد الذي أقر في سبتمبرو لٰكن ألغته الجمهورية الإسبانية الثانية على اعتبار أن الإضرابات و التوقف عن العمل هي جريمة تمرد ، ب الإضافة إلى الاعتداء على سلطة السوماتين ب الرغم من أن تلك السلطة لم تتمكن من ممارسة تلك المهمة . وأخيرا تمكنت الحكومة فيديسمبرمن إزالة آخر العقبات القانونية المتبقية لتسيطر سيطرة كاملة على السلطة القضائية . و منذ ذلك الحين تمكنت الإدارة المدنية من « عزل أو فصل أو تعليق مهام القضاة و المسؤولين القضائيين أو نقل هم دون الحاجة إلى ملفات أو اخطار مسبق ، و دون إمكانية الاستئناف أو الطعن » كما قال إدواردو غونزاليز كاليخا . بعد فشل انقلاب سانشيز غيرا في يناير شددت الإدارة المدنية من تدابير ها القمعية . ف بعد بضعة أيام ، أي فيفبراير أ نشأت محكمة خاصة مرتبطة بال مديرية العامة ل الأمن و التي وضعت السلطة القضائية بيد الحكومة . و رأس المحكمة قاض عسكري يصدر في حالة أمن الدولة أحكام سريعة ، و يمكن ل المحكمة من إصدار أحكام سريعة لجرائم التآمر والتمرد و ما إلى ذلك ، مما يعني في الواقع أن الحكومة يمكن ها على سبيل المثال تعليق العمل الموظف أو مرتبات المسؤولين الذين كانوا يعادون ل النظام . صاحب إنشاء المحكمة الخاصة تعميم من رئاسة الحكومة فيفبراير يمكن الشرطة من مراقبة المحادثات أو الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام ، وعُزيت مهام الشرطة إلى الاتحاد الوطني والسوماتين ، و هدد ب فرض غرامات حكومية تصل إلى 000 بيزيتا واعتقالات لمدةيومًا " ل أي شخص يقوم في مكان عام ب مناقشة علل البلاد أو تعرض ل الرقابة من أجل التشهير أو الإهانة السلطة وهيبة ها و على وزراء التاج أو السلطة العليا » . وب المثل تم إنشاء سجل ل المسؤولين يظهر في ه أن ه " من خلال الدعاية والفضيحة ابرزوا أنفس هم ب أن هم أعداء النظام و يسعون لإزالة ه وتشويه سمعت ه " . و أخيرا أصبحت الرقابة على الصحافة أكثر تقييدًا وحظرًا . ب حيث حظر نشر أي نوع من الانتقادات ل إدارة الحكومة ، و قد أُجبرت الصحف على إدراج الملاحظات غير الرسمية للإدارة المدنية . و في أبريلنوقش مشروع قانون النظام العام ، الذي يوسع من السلطة التقديرية ل الحكومة لقمع الضمانات الدستورية ، والمضي في عمليات الاعتقال و التفتيش دون أمر قضائي ، و كذٰلك طرد الأجانب الخطرين ، و سلطة إعلان الدولة الحرب . عارض الملك هذا الإصلاح و الذي وفقًا لجونزاليس كاليخا « أدى إلى استقالة بريمو في يناير . ا السقوط الأخير في ضوء الانتقادات القاسية التي تلقى ها مشروع الدستور في أغسطس اقترح بريمو دي ريفيرا مناقشة حل توافقي للديكتاتورية داخل جمعية وطنية تأسيسية ، و الذي طلب من شخصيات السياسة القديمة و ممثلي الأكاديميات الملكية و الجامعات ونقابات المحامين و اتحاد العمال العام ، لٰكن هم جميعًا رفضوا المشاركة ، و التي وفقًا لإدواردو جونزاليس كاليخا « حطمت كل الجسور من أجل خروج تشريعي للديكتاتورية » و أبرزت أزمة النظام الأخير . وفقًا لشلومو بن عامي : " عانى الدكتاتور ب شدة في الأشهر الأخيرة من حكم ه . فغرق في المشاكل التي تراكمت ، و قد كل الثقة في نفس ه ، و ب التالي شكل سلسلة من خطط ل نقل الحكم إلا أن ها كانت مربكة ومتناقضة في كثير من الأحيان ، و لم يجد في أي من ها ترحيبا ل ها " . ف كان هدف بريمو هو تمرير السلطة ب طريقة منظمة و احترام تراث و مؤسسات الديكتاتورية " . نوقشت خطة ه الانتقالية الأخيرة في وجبة حكومية ( أو عشاء ) . و حضر المأدبة أيضًا رئيس الجمعية الاستشارية الوطنية خوسيه دي يانجوس ميسيا ، الذي عقد في مطعم لاردي في أوائل ديسمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لدستور الإدارة المدني . هناك أكد بريمو دي ريفيرا عزم ه على التخلي عن السلطة وتقصير مدة حكم ه ، و اقترح على الملك تعيين حكومة انتقالية ، و التي لن تكون ديكتاتورية و لا دستورية ب رئاسة يميني مدني . وفقًا للمؤرخ جنوفيفا غارسيا ديلانو ف إن الخطة الانتقالية التي تمت مناقشة ها في المطعم تضمنت عقد جمعية مكونة منمن أعضاء مجلس الشيوخ ونائبا . وفيديسمبرناقش مجلس الوزراء ب رئاسة الملك خطة لاردي ، و لٰكن ألفونسو الثالث عشر طلب ل بضعة أيام ل التفكير . . . مما يعني انسحابًا ضمنيًا لثقة الملك و الانفتاح الرسمي ل أزمة النظام لاحقا . و قد كتب خوسيه كالفو سوتيلو وزير المالية في النظام في مذكرات ه : « في ذلك اليوم تم توقيع حكم إعدام الديكتاتورية » . أثناء اجتماع مجلس الوزراء لاحظ الملك « أن ه يواجه حكومة غير متماسكة ب قيادة دكتاتور مرتبك ، قدم ل ه خطة مكونة من تصحيحات . وانتبه الملك أيضًا إلى أن ه رغم شكل التضامن التي حاولت الحكومة ابراز ها ، إلا أن الوزراء لم يدعموا تماما خطة لاردي أو على الأقل كانوا منقسمين ب شأن ها » . و في ذات الوقت كانت هناك مؤامرة عسكرية تجري للإطاحة بالدكتاتورية ومركز ها في أندلسيا وتطورت و بدأت بالبروز إلى العلن . فالمؤامرة كانت تدير ها اللجنة الدستورية ب رئاسة ميغيل فيلانويفا و الذي نظم محاولة ال انقلاب الفاشلة في يناير ب الإضافة إلى الجنرال مانويل غوديد حاكم قادس العسكري ، الذي كان على استعداد " ل تكرار " و التي من المفترض أن تبدأ في قادس يومفبراير ، وأيضًا ب موافقة الملك ألفونسو الثالث عشر الذي كما أشار غونزاليس كاليخا : « قد ف هم أخيرًا أن ا التخلص من بريمو في أقرب وقت ممكن كانت الفرصة الوحيدة المتاحة ل إنقاذ وضع ه و وضع الملكية » . و في يوميناير طلب القائد العام كارلوس دي بوربون قائد الأندلس من ابن عم ه الملك فصل بريمو دي ريفيرا - و طلب ب دور ه من الملك قبول استقالة ه ب سبب مشاركة ه في المؤامرة الأندلسية ، و لٰكن ألفونسو الثالث عشر ذلك - . ونفس الشيء قال نجل الكونت رومانونس ل الملك حيث أرسل ه أبوه ل وقف الضربة التي كانت قيد الإعداد و التي لا يمكن التنبؤ ب نتائج ها . فييناير استقال وزير المالية خوسيه كالفو سوتيلو بعد الفشل الفادح في سياسة ه النقدية و المالية . حل محل ه بريمو دي ريفيرا و مع ه كونت الانديز رجل يثق ب ه الملك في محاولة ل استعادة تأييد الملك لٰكن ه لم ينجح . و في اليوم التالييناير بدأ إضراب جديد في جميع الجامعات التي كانت ذات طابع جمهوري ملحوظ ودعمة ها النقابات . قام بريمو دي ريفيرا في يوميناير ب محاولة أخيرة ل وقف ال انقلاب الذي أعد ه الجنرال غوديد ضد ه ، الذي قدم تاريخ المسير من يومإلىفبراير . و في ذلك اليوم أعلن عن طريق « مذكرة غير رسمية » أن ه سيتشاور مع القباطنة العامين ، كي يثمنوا عمل الديكتاتورية و يتمكنوا بسلطة هم من تهدئة المؤامرات المتعددة التي كانت تزداد في ذلك الوقت . وفقًا لإدواردو غونزاليس كاليخا : « كانت استشارة الجيش الشهيرة خطوة خاطئة من عدة جوانب : أولاً : هو اعتراف ضمني ب أن شرعية النظام كانت بيد الجيش ، و ليس في استطلاعات الرأي الشعبية الوهمية أو في القصص الخيالية البرلمانية المزيفة . ثانياً : تعرض وضع القوات المسلحة ل الاعتداء ب سبب أزمة الانضباط الداخلي الخطيرة في مواجهة وضع غير مريح تمثل في الاضطرار إلى الحكم على شرعية النظام الذي نجا بإعجوبة ب فضل دعم ه المؤسساتي . أما الحالة الثالثة : ف قد كان الرفض الملك الأخير الذي اشعل أزمة الثقة ، و هو نفس الشيء حدث في سبتمبر عندما وضع أمام الأمر الواقع ف ألغى سلطت ه التحكيمية واختفى مع كسر الإجماع الدستوري » . و اتفق شلومو بن عامي مع النقطة الأخيرة حيث ذكر : « أن نداء بريمو دي ريفيرا للجنرالات هي محاولة مستحيلة ل مهاجمة الدولة المتمثلة ب الملك . وتأكيد بريمو دي ريفيرا أن موافقة الجيش هي مصدر صعود ه إلى السلطة كان إهانة للتاج وانتهاكًا للإطار السياسي الذي كان في ه سيادة الدولة هي المصدر الأعلى ل السلطة » . تلقى بريمو دي ريفيرا يوميناير ردودًا غامضة من القباطنة العامين الذين استجابوا لرغبة ه في إبعاد الجيش عن الديكتاتورية ، " سفينة كانت تغرق " لأن معظم هم كانوا أصدقاء الملك أو موالين ل ه . وكرروا جميعا طاعة هم الكاملة ل الملك وللحكومة التي تثق ب هم . أما الرد الذي كان أكثر وضوحًا ف هو رد قائد كاتالونيا العام الجنرال إميليو باريرا الصديق الشخصي لبريمو دي ريفيرا ، الذي انتقد علانية التشاور على أساس أن ه " لدي ه أدلة على انقلاب آخر " ، و أضاف : " التشاور يعني الضعف من جانب ومزج الجيش في القضايا السياسية في الجانب الآخر ، و التي يجب أن يبتعد عن ها . [ . . . ] ثم كان تدخل الجيش فيسبتمبرمنطقيًا ؛ أما حاليا ف قد يكون ل ها معنى الرغبة في اشراكه و هٰذا ليس من اختصاص ه . . . » . و مع ذلك ف إن بريمو دي ريفيرا على الرغم من الرد الذي تلقى ه من رفاق ه في السلاح لم يكن مستعدًا للاستقالة . فعهد الملك إلى وزير المالية الجديد و رجل ثقة ه الكونت الأنديز ل إقناع الديكتاتور ب الاستقالة . و في النهاية تدخل الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو صديق ه و وزير الداخلية ه فأقنع ه ب عدم المقاومة . بعد ظهر يومينايرقدم بريمو دي ريفيرا استقالة ه إلى الملك . عين ألفونسو الثالث عشر - الذي كان ملكًا ب دون دستور ل مدة ست سنوات - الجنرال داماسو بيرنجير [ الذي كان آنذاك رئيسًا ل الحرس العسكري ل الملك ] رئيسًا ل الحكومة ب هدف العودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية . و مع ذلك ف إن تعيين بيرينغور رئيسا جديدا ل الوزراء ترك توقعات الدستوريين السياسية مشفرة في تشكيل مجلس الوزراء ب رئاسة خوسيه سانشيز غيرا الذي س يعقد الكورتيس التأسيسي . و أبدى ألفونسو استعدادًا ل المضي قدماً و ليس التراجع ، لأن ه اعتبر أن اليوم الأول ل الجمعية التأسيسية س يكون آخر يوم في حكم ه " . ووفقًا لجينوفيفا غارسيا كييبو دي يانو : ف إن بريمو دي ريفيرا اختار الاستقالة ، و هو إجراء لم يكن متوقعا ل إعطاء مخرج ل حالة ه الصحية السيئة ، ورغبة ه بالتخلي عن ممارسة ال مسؤوليات . و بعد استقالة ه غادر أسبانيا و توفي بعد ذلك ب وقت قصير في فندق متواضع في باريس . المصادر المراجع ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا