حقوق المثليين في البرتغال
تحسنت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في البرتغال بشكل كبير، وتعتبر حاليا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. بعد فترة طويلة من الاضطهاد خلال ديكتاتورية سالازار، أصبح المجتمع البرتغالي متقبلا بشكل متزايد للمثلية الجنسية،  التي تم تقنينها وإلغاء تجريمها في عام 1983،  بعد ثماني سنوات من ثورة القرنفل. لدى البرتغال قوانين واسعة النطاق ضد التمييز وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحتوي على حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 13 من دستورها. في 5 يونيو 2010، أصبحت البلد الثامن في العالم للاعتراف بزواج المثليين. في 1 مارس 2011، وقع الرئيس على «قانون الهوية الجندرية»، والذي يُقال أنه واحد من أكثرها تقدمًا في العالم، مما يبسّط عملية تغيير الجنس وتغيير الاسم للأشخاص المتحولين جنسياً. وتم السماح بتبني المثليين للأطفال منذ 1 مارس 2016.

بالرغم من أن الدولة لاتزال متأثرة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية، إلا أنها أصبحت أكثر ليبرالية من ناحية قوانينها ومن ناحية الرأي العام فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين وأن 70% يعتقدون أن على مجتمع المثليين التمتع بجميع الحقوق المتساوية لغير المثليين. لدى لشبونة وبورتو حضور واضح للمثليين، مع العديد من حانات مثليي الجنس والنوادي الليلية وأماكن أخرى، وكذلك مسيرات فخر المثليين السنوية.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
تم تقنين وإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي لأول مرة في عام 1852، تحت حكم الملكة ماريا الثانية
والملك فرديناند الثاني، ولكن تم تجريمه مرة أخرى في عام 1886، تحت حكم الملك لويس الأول، وأصبحت البرتغال تدريجيا أكثر قمعية تجاه المثليين جنسيا حتى وطوال سنوات الدكتاتورية. تم في عام 1983 إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي مرة أخرى، وتمت المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة على سن 14 عامًا في عام 2007.

الاعتراف القانوني بلعلاقات المثلية 

اعترفت البرتغال ب«اتحاد الأمر الواقع» منذ 5 مايو 2001، وبزواج المثليين منذ 5 يونيو 2010. تم تشربع زواج المثليين في ظل الولاية الثانية للحكومة الاشتراكية لجوزيه سوكراتيس، ومرر البرلمان البرتغالي بدعم من اليساريين الآخرين. كما يتم منح الأزواج المثليين جميع حقوق الأزواج المغايرين. تم تعديل القانون الجنائي في عام 2007 المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة وتجريم العنف المنزلي في العلاقات المثلية، وبالتالي مساواة المعاملة مع الأزواج المغايرين.

التبني وتنظيم الأسرة 

منذ عام 2016، سمح القانون البرتغالي بتبني الأطفال من قبل الأزواج المثلية. وقبل هذا الإصلاح، مُنع الأزواج المثليون والمثليات من حضانة الأطفال، رغم وجود العديد من الأحكام القضائية التي تسمح للأطفال بالعيش مع الأزواج المثليين.

في الماضي، اضطرت البرتغال إلى دفع غرامة بسبب تصريحات معادية للمثلية الجنسية من محكمة حكمت ضد حق والد مثلي الجنس في حضانة ابنته. وقد تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية وحكمت لصالح الأب في عام 1999، مطالبة بإعطاء حق الحضانة له وإصدار عقوبة للبلاد.

في مارس/آذار 2011، صادق الرئيس على «قانون الهوية الجندرية»، والذي لا يفرض، من بين أمور أخرى، التعقيم بالنسبة للمتحولين جنسياً، ويعترف بالأبوة البيولوجية المثلية وذلك فيما يتعلق بحالات النساء المتحولات جنسيا من المثليات أو مزدوجات التوجه الجنسي اللاتي يحتفظن بالمني قبل العلاج والجراحة لكي يقمن بالإنجاب مع أزواجهن أو زوجاتهن، وخلق حالة قانونية تعترف تماما بالأطفال الذين لديهم آباء بيولوجيون مثليون ومثليات جنسيا.

في 17 مايو 2013، رفض البرلمان مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال، في تصويت 104 صوتا لصالحه مقابل 77 صوتا ضده (104-77). وفي نفس اليوم، وافق البرلمان في قراءته الأولى على مشروع قانون يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر. ولكن تم رفضه في قراءته الثانية في 14 مارس 2014، بتصويت 107 صوتا لصالحه مقابل 112 صوتا ضده (107-112). تم تقديم مشاريع القوانين الأخرى في 16 يناير 2015 التي تمنح حقوق التبني للأزواج المثلية وحقوق الحضانة، وكذلك التلقيح الاصطناعي في المختبر للزوجات المثلية، تم تقديمها في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة الاشتراكية واليسارية. في 22 يناير، رفض البرلمان المقترحات.

في 20 نوفمبر 2015، وافق البرلمان على 5 مشاريع قوانين تسمح بتبني المثليين للأطفال في القراءات الأولى. تم إرسال مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات. في 16 ديسمبر، دمجت اللجنة مشاريع القوانين في مشروع واحد وصوتت للموافقة عليه. في 18 ديسمبر، وافق البرلمان على مشروع القانون في التصويت الثانئ النهائي. استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع القانون في 23 يناير 2016، مع الإعلان عن القرار في 25 يناير. في 10 فبراير 2016، تم تجاوز حق النقض من قبل البرلمان. تم نشره في الجريدة الرسمية في 29 فبراير. دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الأول بعد نشره (أي 1 مارس 2016).

في 13 مايو/أيار 2016، مرر البرلمان مشروع قانون يمنح الزوجات المثليات حق الحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة. ووقع عليه الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في 7 يونيو. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية البرتغالية في 20 يونيو، ودخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد النشر (أي 1 أغسطس 2016).

تم حظر تأجير الأرحام بشكل صريح بموجب قانون تم تبنيه في عام 2006. في عام 2016، مرر البرلمان البرتغالي قانونًا يسمح بتأجير الأرحام في ظروف محدودة، مثل في حالة ولادة المرأة بدون رحم.

الهوية الجندرية والتعبير 

التمييز القائم على الهوية الجندرية غير قانوني في البرتغال.

في مارس/آذار 2011، وقع الرئيس على «قانون الهوية الجندرية»، الذي يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في شهادات ميلادهم.

في 19 كانون الثاني/يناير 2015، صوّت البرلمان البرتغالي على إدراج الهوية الجندرية كأساس للحماية ضد التمييز في مجال التوظيف. وأضيفت الهوية الجندرية إلى التوجه الجنسي والعديد من الأسباب الأخرى في فقرات عدم التمييز الواردة في قانون العمل البرتغالي. بالإضافة إلى ذلك، تم منذ عام 2013 حظر جرائم الكراهية على أساس الهوية الجندرية. 

في 24 أيار/مايو 2016، قدمت الكتلة اليسارية مشروع قانون للسماح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانون فقط على أساس الاختيار الشخصي. تم تقديم مشاريع قوانين مماثلة من قبل حزب «الشعب-الحيوانات-الطبيعة» لمن قبل الحكومة في نوفمبر 2016 ومايو 2017، على التوالي. تم دمجهم في مشروع قانون واحد من قبل لجنة برلمانية، وبعد ذلك وافق عليه البرلمان في 13 أبريل 2018. في 9 مايو، قام الرئيس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون. في 12 يوليو، مرر البرلمان مشروع القانون مع تغييرات فيما يتعلق بالتحول الجنسي من قبل القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17، التي اقترحها الرئيس في رسالة حق النقض. هذه المرة، وقع الرئيس على القانون في 31 يوليو، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 7 أغسطس 2018 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.

يسمح القانون للشخص البالغ بتغيير جنسه القانوني دون أي متطلبات. ويمكن للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة أن يفعلوا ذلك بموافقة الوالدين ورأي نفسي، مما يؤكد أن قرارهم قد اتخذ بحرية ودون أي ضغط خارجي. كما يحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء على أساس الهوية الجندرية، والتعبير الجنسي، وخصائص الجنس، ويحظر محاولات تصحيح الجنس غير الرضائية و/أو التدخلات الطبية الجراحية التعسفية على الأطفال ثنائيي الجنس.

الحماية من التمييز وقوانين جرائم الكراهية 

في عام 2003، دخلت قوانين مكافحة التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي في التوظيف حيز التنفيذ فيما يتعلق بثلاثة تدابير خاصة: الحصول على العمل والتوظيف، والحماية من التمييز في العمل، ومكافحة التحرش الجنسي. منذ عام 2004، يحظر الدستور أي شكل من أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية، مما يجعل البرتغال واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنص على حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها.  دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في عام 2007، مما عزز التشريع المناهض للتمييز إلى أبعد من ذلك بكثير. يحتوي قانون العقوبات على عدة أحكام تتعلق بالتوجه الجنسي في ثلاثة جوانب: الاعتراف بالعلاقات المثلية من خلال الحماية بنفس وسائل حماية العلاقات المغايرة، مثل مكافحة العنف المنزلي والقتل؛ تساوي المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة؛ اعتبار التوجه الجنسي ظرفًا مشددًا في جرائم القتل وجرائم الكراهية.

في عام 2013، أصدر البرلمان البرتغالي قانونًا يضيف «الهوية الجندرية» إلى نصوص جرائم الكراهية في قانون العقوبات.

في عام 2015، وافق البرلمان البرتغالي بالإجماع على إجراء يتخذ رسميا في 17 مايو «يومًا وطنيًا ضد رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي». وبهذا، قام البرلمان «بالالتزام بالالتزامات الوطنية والدولية لمكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي».

الخدمة العسكرية 
تسمح البرتغال لجميع المواطنين بالخدمة بشكل علني في الجيش بغض النظر عن التوجه الجنسي، حيث يحظر الدستور صراحة أي تمييز على هذا الأساس. وبالتالي، يمكن للمثليات والمثليين ومزدوجي ومزدوجات التوجه الجنسي أن يخدموا في الجيش على قدم المساواة مع الرجال والنساء المغايرين.

في أبريل 2016، استقال قائد القوات المسلحة البرتغالي الجنرال كارلوس جيرونيمو، بعد أيام من استدعائه لشرح التعليقات حول الجنود المثليين التي أدلى بها نائب رئيس الكلية العسكرية. قبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا استقالة جيرونيمو، الذي تولى منصب رئيس الأركان في عام 2014. وجاءت الاستقالة بعد أن اعترف أنطونيو جريلو، نائب رئيس الكلية العسكرية، بأنه نصح آباء الطلاب العسكريين الشبان في الجيش البرتغالي بسحب أبنائهم إذا كانوا مثليين «لحمايتهم من الطلاب الآخرين». واعتبر وزير الدفاع ازيريدو لوبيز أي تمييز «غير مقبول على الإطلاق».

الاعتراف باللجوء 
منذ 30 أغسطس 2008، تم الاعتراف بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية كأساس لتقديم طلب اللجوء.

التبرع بالدم 
في عام 2010، وافق البرلمان بالإجماع على مبادرة الكتلة اليسارية للسماح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم. تم تنفيذ الاقتراح في النهاية من قبل معهد الدم البرتغالي في أكتوبر 2015، وسيتم إصدار فترة تأجيل لمدة ستة أشهر أو سنة واحدة. ولكن، تأخر تنفيذ الاقتراح. في أواخر سبتمبر 2016، أصبحت القواعد الجديدة سارية المفعول وتسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنس بالتبرع بالدم بعد فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس مدتها سنة واحدة.

ظروف المعيشة 

على الرغم من أن هناك العديد من حالات التمييز العام ضد الأشخاص من مجتمع المثليين، يوجد حضور قوي للمثليين في لشبونة، وبورتو وفي المدن السياحية الرئيسية في منطقة الغرب، مثل فارو، لاغوس، ألبوفيرا وتافيرا، مع العديد من الحانات، والنوادي الليلية والشواطئ المخصصة للمثليين. ولدى المدن الصغيرة والمناطق الأخرى مثل أفيرو، ليريا، كويمبرا، براغا، ايفورا وماديرا مجتمعات مثليّة أكثر سرية، غير مرئية للعيان. في لشبونة، يتم تجمع معظم الأعمال الصديقة لمجتمع المثليين حول حي «بايرو ألتو» (Bairro Alto) والأحياء «برنسيب ريال» و «شيادو» المجاورين. في كل من لشبونة وبورتو، هناك أيضًا مسيرات فخر للمثليين سنوية تجذب الآلاف من المشاركين والمتفرجين. تستضيف مدينة لشبونة أيضًا أحد أكبر مهرجانات الأفلام المتعلقة بالمثليين في أوروبا (Queer Lisboa) وهو مهرجان لشبونة السينمائي للمثليين والمثليات. تحظى بعض الشواطئ البرتغالية بشعبية بين الأشخاص المثليين، مثل الشاطئ 19، بالقرب من كوستا دا كاباريكا، وشاطئ باريل للعراة (وهو شاطئ رسمي للعراة) أو شاطئ Cacela Velha، وكلاهما بالقرب من تافيرا.

الرأي العام 

أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في أواخر عام 2006 أن 29% فقط من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين وبأن 19% منهم يؤيدون تبني المثليين للأطفال (وكان متوسط النتائج على مستوى الاتحاد الأوروبي 44% و 33% على التوالي).

تغيرت الآراء المتعلقة بزواج المثليين إلى حد كبير في عام 2009 مع مناقشة مشروع قانون زواج المثليين. كشفت دراسة أجرتها «الجامعة الكاثوليكية» في البرتغال أن 42% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين، وأظهر استطلاع آخر أجرته «يوروسوناغم» و«راديو رينيسينكا» و «أس آي سي تي في» و«صخيفة إكسبرسو» أن حوالي 52% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين. أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «أنغوس ريد» في 11 يناير 2010 أن 45.5% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين، لكن كان ذلك أقل من نسبة المعارضين التي بلغت 49.3%.

أظهر استطلاع يوروباروميتر الذي تم نشره في عام 2015 أن تأييد زواج المثليين قد ارتفع بشكل كبير إلى مانسبته 61%.

لم تتغير الآراء حول تبني المثليين للأطفال بشكل ملحوظ في الوقت الذي تم فيه تمرير قانون زواج المثليين: أيد 21.7% فقط التبني، بينما عارض 68.4% منهم ذلك. ولكن، في عام 2014، خلال نقاش مبادرة البرلمان لتشريع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية البرتغاليين يؤيدون حقوق تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر وحقوق التبني الكاملة.

يوروباروميتر 
فيما يلي نسبة المستجيبين في البرتغال الذين اتفقوا مع البيانات التالية في تقرير يوروباروميتر الخاص لعام 2015 بشأن التمييز. العمود الأخير في الجدول هو التغيير من بيانات يوروباروميتر لعام 2006 حيث تم سؤال المستجيبين للبيان المختلف قليلاً «يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا».

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا
 حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
 زواج المثليين في البرتغال

مراجع 

قانون برتغالي
حقوق المثليين في البرتغال حسب المنطقة
تحسنت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في البرتغال ب شكل كبير ، و تعتبر حاليا ب أن ها من بين الأكثر تقدما في أوروبا و في العالم . بعد فترة طويلة من الاضطهاد خلال ديكتاتورية سالازار ، أصبح المجتمع البرتغالي متق ب لا ب شكل متزايد للمثلية الجنسية ، التي تم تقنين ها و إلغاء تجريم ها في عام بعد ثماني سنوات من ثورة القرنفل . لدى البرتغال قوانين واسعة النطاق ضد التمييز و هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحتوي على حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي في المادةمن دستور ها . فييونيو أصبحت البلد الثامن في العالم ل الاعتراف بزواج المثليين . فيمارس وقع الرئيس على « قانون الهوية الجندرية » ، و الذي يُقال أن ه واحد من أكثر ها تقدمًا في العالم ، مما يبسّط عملية تغيير الجنس و تغيير الاسم للأشخاص المتحولين جنسياً . و تم السماح ب تبني المثليين ل الأطفال منذمارس ب الرغم من أن الدولة لا تزال متأثرة ب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، إلا أن ها أصبحت أكثر ليبرالية من ناحية قوانين ها و من ناحية الرأي العام فيما يتعلق ب التوجه الجنسي والهوية الجندرية . تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين و أن يعتقدون أن على مجتمع المثليين التمتع ب جميع الحقوق المتساوية لغير المثليين . لدى لشبونة و بورتو حضور واضح للمثليين ، مع العديد من حانات مثليي الجنس والنوادي الليلية وأماكن أخرى ، و كذٰلك مسيرات فخر المثليين السنوية . قانونية النشاط الجنسي المثلي تم تقنين و إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي ل أول مرة في عام تحت حكم الملكة ماريا الثانية و الملك فرديناند الثاني ، و لٰكن تم تجريم ه مرة أخرى في عام تحت حكم الملك لويس الأول ، و أصبحت البرتغال تدريجيا أكثر قمعية تجاه المثليين جنسيا حتى و طوال سنوات الدكتاتورية . تم في عام إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي مرة أخرى ، و تمت المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية و العلاقات الجنسية المغايرة على سنعامًا في عام الاعتراف القانوني بلعلاقات المثلية اعترفت البرتغال ب « اتحاد الأمر الواقع » منذمايو وبزواج المثليين منذيونيو تم تشربع زواج المثليين في ظل الولاية الثانية ل الحكومة الاشتراكية لجوزيه سوكراتيس ، ومرر البرلمان البرتغالي ب دعم من اليساريين الآخرين . كما يتم منح الأزواج المثليين جميع حقوق الأزواج المغايرين . تم تعديل القانون الجنائي في عام المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية و العلاقات الجنسية المغايرة وتجريم العنف المنزلي في العلاقات المثلية ، و ب التالي مساواة المعاملة مع الأزواج المغايرين . ال تبني و تنظيم الأسرة منذ عام سمح القانون البرتغالي ب تبني الأطفال من قبل الأزواج المثلية . و قبل هذا الإصلاح ، مُنع الأزواج المثليون والمثليات من حضانة الأطفال ، رغم وجود العديد من الأحكام القضائية التي تسمح ل الأطفال ب العيش مع الأزواج المثليين . في الماضي ، اضطرت البرتغال إلى دفع غرامة ب سبب تصريحات معادية للمثلية الجنسية من محكمة حكمت ضد حق والد مثلي الجنس في حضانة ابنة ه . و قد تلقت المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان القضية وحكمت ل صالح الأب في عام مطالبة ب إعطاء حق الحضانة ل ه و إصدار عقوبة ل البلاد . في مارس / آذار صادق الرئيس على « قانون الهوية الجندرية » ، و الذي لا يفرض ، من بين أمور أخرى ، التعقيم ب النسبة للمتحولين جنسياً ، ويعترف بالأبوة البيولوجية المثلية و ذٰلك فيما يتعلق بحالات النساء المتحولات جنسيا من المثليات أو مزدوجات التوجه الجنسي اللاتي يحتفظن بالمني قبل العلاج والجراحة لكي يقمن بالإنجاب مع أزواجهن أو زوجات هن ، و خلق حالة قانونية تعترف تماما ب الأطفال الذين لدي هم آباء بيولوجيون مثليون ومثليات جنسيا . فيمايو رفض البرلمان مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين ب تبني الأطفال ، في تصويتصوتا لصالح ه مقابلصوتا ضد ه و في نفس اليوم ، وافق البرلمان في قراءة ه الأولى على مشروع قانون يسمح ل أحد الشريكين ب تبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر . و لٰكن تم رفض ه في قراءة ه الثانية فيمارس بتصويتصوتا لصالح ه مقابلصوتا ضد ه تم تقديم مشاريع القوانين الأخرى فييناير التي تمنح حقوق ال تبني للأزواج المثلية و حقوق الحضانة ، و كذٰلك التلقيح الاصطناعي في المختبر للزوجات المثلية ، تم تقديم ها في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة الاشتراكية واليسارية . فييناير ، رفض البرلمان المقترحات . فينوفمبر وافق البرلمان علىمشاريع قوانين تسمح ب تبني المثليين ل الأطفال في القراءات الأولى . تم إرسال مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية و الحقوق و الحريات و الضمانات . فيديسمبر ، دمجت اللجنة مشاريع القوانين في مشروع واحد وصوتت ل الموافقة علي ه . فيديسمبر ، وافق البرلمان على مشروع القانون في التصويت الثانئ النهائي . استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع القانون فييناير مع الإعلان عن القرار فييناير . فيفبراير تم تجاوز حق النقض من قبل البرلمان . تم نشر ه في الجريدة الرسمية فيفبراير . دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الأول بعد نشر ه ( أيمارس فيمايو / أيار مرر البرلمان مشروع قانون يمنح الزوجات المثليات حق الحصول على تقنيات التلقيح ب المساعدة . و وقع علي ه الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا فييونيو . تم نشر القانون في الجريدة الرسمية البرتغالية فييونيو ، و دخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد النشر ( أيأغسطس تم حظر تأجير الأرحام ب شكل صريح ب موجب قانون تم تبنيه في عام في عام مرر البرلمان البرتغالي قانونًا يسمح ب تأجير الأرحام في ظروف محدودة ، مثل في حالة ولادة المرأة ب دون رحم . الهوية الجندرية و التعبير التمييز القائم على الهوية الجندرية غير قانوني في البرتغال . في مارس / آذار وقع الرئيس على « قانون الهوية الجندرية » ، الذي يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً ب تغيير جنسهم القانوني في شهادات ميلادهم . فيكانون الثاني / يناير صوّت البرلمان البرتغالي على إدراج الهوية الجندرية كأساس ل الحماية ضد التمييز في مجال التوظيف . و أضيفت الهوية الجندرية إلى التوجه الجنسي والعديد من الأسباب الأخرى في فقرات عدم التمييز الواردة في قانون العمل البرتغالي . ب الإضافة إلى ذلك ، تم منذ عامحظر جرائم الكراهية على أساس الهوية الجندرية . فيأيار / مايو قدمت الكتلة اليسارية مشروع قانون ل السماح للمتحولين جنسيا ب تغيير جنسهم القانون فقط على أساس الاختيار الشخصي . تم تقديم مشاريع قوانين مماثلة من قبل حزب « الشعب - ال حيوانات - الطبيعة » ل من قبل الحكومة في نوفمبرومايو على التوالي . تم دمج هم في مشروع قانون واحد من قبل لجنة برلمانية ، و بعد ذلك وافق علي ه البرلمان فيأبريل فيمايو ، قام الرئيس ب استخدام حق النقض ( الفيتو ) ضد مشروع القانون . فييوليو ، مرر البرلمان مشروع القانون مع تغييرات فيما يتعلق بالتحول الجنسي من قبل القصر الذين تتراوح أعمار هم بينو التي اقترح ها الرئيس في رسالة حق النقض . هذه المرة ، وقع الرئيس على القانون فييوليو ، و تم نشر ه في الجريدة الرسمية فيأغسطسودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي . يسمح القانون ل الشخص البالغ ب تغيير جنسه القانوني دون أي متطلبات . و يمكن للقاصرين الذين تتراوح أعمار هم بينوسنة أن يفعلوا ذلك ب موافقة الو الدين ورأي نفسي ، مما يؤكد أن قرار هم قد اتخذ بحرية و دون أي ضغط خارجي . كما يحظر القانون التمييز المباشر و غير المباشر على حد سواء على أساس الهوية الجندرية ، و التعبير الجنسي ، وخصائص الجنس ، و يحظر محاولات تصحيح الجنس غير الرضائية و / أو التدخلات الطبية الجراحية التعسفية على الأطفال ثنائيي الجنس . الحماية من التمييز و قوانين جرائم الكراهية في عام دخلت قوانين مكافحة التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي في التوظيف حيز التنفيذ فيما يتعلق بثلاثة تدابير خاصة : الحصول على العمل والتوظيف ، و الحماية من التمييز في العمل ، و مكافحة التحرش الجنسي . منذ عام يحظر الدستور أي شكل من أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية ، مما يجعل البرتغال واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنص على حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستور ها . دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في عام مما عزز التشريع المناهض للتمييز إلى أبعد من ذلك ب كثير . يحتوي قانون العقوبات على عدة أحكام تتعلق ب التوجه الجنسي في ثلاثة جوانب : الاعتراف ب العلاقات المثلية من خلال الحماية ب نفس وسائل حماية العلاقات المغايرة ، مثل مكافحة العنف المنزلي و القتل ؛ تساوي المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية و العلاقات الجنسية المغايرة ؛ اعتبار التوجه الجنسي ظرفًا مشددًا في جرائم القتل و جرائم الكراهية . في عام أصدر البرلمان البرتغالي قانونًا يضيف « الهوية الجندرية » إلى نصوص جرائم الكراهية في قانون العقوبات . في عام وافق البرلمان البرتغالي ب الإجماع على إجراء يتخذ رسميا فيمايو « يومًا وطنيًا ضد رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي » . و ب هٰذا ، قام البرلمان « ب الالتزام ب الالتزامات الوطنية و الدولية ل مكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي » . الخدمة العسكرية تسمح البرتغال ل جميع المواطنين بالخدمة ب شكل عل ني في الجيش ب غض النظر عن التوجه الجنسي ، حيث يحظر الدستور صراحة أي تمييز على هذا الأساس . و ب التالي ، يمكن للمثليات والمثليين ومزدوجي ومزدوجات التوجه الجنسي أن يخدموا في الجيش على قدم المساواة مع الرجال و النساء المغايرين . في أبريل استقال قائد القوات المسلحة البرتغالي الجنرال كارلوس جيرونيمو ، بعد أيام من استدعاء ه ل شرح التعليقات حول الجنود المثليين التي أدلى ب ها نائب رئيس ال كلية العسكرية . قبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا استقالة جيرونيمو ، الذي تولى منصب رئيس الأركان في عام و جاءت الاستقالة بعد أن اعترف أنطونيو جريلو ، نائب رئيس ال كلية العسكرية ، ب أن ه نصح آباء الطلاب العسكريين الشبان في الجيش البرتغالي ب سحب أبنائهم إذا كانوا مثليين « لحماية هم من الطلاب الآخرين » . و اعتبر وزير الدفاع ازيريدو لوبيز أي تمييز « غير مقبول على الإطلاق » . الاعتراف ب اللجوء منذأغسطس تم الاعتراف ب التوجه الجنسي والهوية الجندرية كأساس ل تقديم طلب اللجوء . التبرع ب الدم في عام وافق البرلمان ب الإجماع على مبادرة الكتلة اليسارية ل السماح ل الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع ب الدم . تم تنفيذ الاقتراح في النهاية من قبل معهد الدم البرتغالي في أكتوبر و س يتم إصدار فترة تأجيل ل مدة ستة أشهر أو سنة واحدة . و لٰكن ، تأخر تنفيذ الاقتراح . في أواخر سبتمبر أصبحت القواعد الجديدة سارية المفعول و تسمح ل الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنس بالتبرع ب الدم بعد فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس مدة ها سنة واحدة . ظروف المعيشة على الرغم من أن هناك العديد من حالات التمييز العام ضد الأشخاص من مجتمع المثليين ، يوجد حضور قوي للمثليين في لشبونة ، و بورتو و في المدن السياحية الرئيسية في منطقة الغرب ، مثل فارو ، لاغوس ، ألبوفيرا وتافيرا ، مع العديد من الحانات ، والنوادي الليلية والشواطئ المخصصة للمثليين . و لدى المدن الصغيرة و المناطق الأخرى مثل أفيرو ، ليريا ، كويمبرا ، براغا ، ايفورا وماديرا مجتمعات مثليّة أكثر سرية ، غير مرئية للعيان . في لشبونة ، يتم تجمع معظم الأعمال الصديقة لمجتمع المثليين حول حي « بايرو ألتو » ( Bairro Alto ) والأحياء « برنسيب ريال » و « شيادو » المجاورين . في كل من لشبونة و بورتو ، هناك أيضًا مسيرات فخر للمثليين سنوية تجذب الآلاف من المشاركين والمتفرجين . تس تضيف مدينة لشبونة أيضًا أحد أكبر مهرجانات الأفلام المتعلقة بالمثليين في أوروبا ( Queer Lisboa ) و هو مهرجان لشبونة السينمائي للمثليين والمثليات . تحظى بعض الشواطئ البرتغالية بشعبية بين الأشخاص المثليين ، مثل الشاطئ ب القرب من كوستا دا كاباريكا ، وشاطئ باريل للعراة ( و هو شاطئ رسمي للعراة ) أو شاطئ Cacela Velha ، و كلا هما ب القرب من تافيرا . الرأي العام أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في أواخر عامأن فقط من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين وبأن من هم يؤيدون تبني المثليين ل الأطفال ( و كان متوسط النتائج على مستوى الاتحاد الأوروبي و على التوالي ) . تغيرت الآراء المتعلقة بزواج المثليين إلى حد كبير في عاممع مناقشة مشروع قانون زواج المثليين . كشفت دراسة أجرت ها « الجامعة الكاثوليكية » في البرتغال أن من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين ، وأظهر استطلاع آخر أجرت ه « يوروسوناغم » و « راديو رينيسينكا » و « أس آي سي تي في » و « صخيفة إكسبرسو » أن حوالي من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين . أظهر استطلاع أجرت ه مؤسسة « أنغوس ريد » فيينايرأ ن 5 % من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين ، لكن كان ذلك أقل من نسبة المعارضين التي بلغت 3 % . أظهر استطلاع يوروباروميتر الذي تم نشر ه في عامأن تأييد زواج المثليين قد ارتفع ب شكل كبير إلى ما نسبة ه . لم تتغير الآراء حول تبني المثليين ل الأطفال ب شكل ملحوظ في الوقت الذي تم في ه تمرير قانون زواج المثليين : أيد 7 % فقط ال تبني ، بينما عارض 4 % من هم ذلك . و لٰكن ، في عام خلال نقاش مبادرة البرلمان لتشريع تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر ، أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية البرتغاليين يؤيدون حقوق تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر و حقوق ال تبني الكاملة . يوروباروميتر فيما يلي نسبة المستجيبين في البرتغال الذين اتفقوا مع البيانات التالية في تقرير يوروباروميتر الخاص لعام ب شأن التمييز . العمود الأخير في الجدول هو التغيير من بيانات يوروباروميتر لعام حيث تم سؤال المستجيبين ل البيان المختلف قليلاً « يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا » . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أوروبا حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي زواج المثليين في البرتغال مراجع قانون برتغالي حقوق المثليين في البرتغال حسب المنطقة