الأمن الغذائي في إثيوبيا
يُعرف الأمن الغذائي وفقًا مؤتمر القمة العالمي للأغذية 199 على أنه «مقدرة الجميع على الحصول على الطعام المغذي والآمن والكافي في كل وقت مما يساعد على المحافظة على حياة صحية ونشطة»، وهذا يشار إليه في العموم بإمكانية الجميع «سواء ماديًا أو اقتصاديًا» على الحصول على الطعام الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية وأذواقهم في الطعام، أما اليوم، فتواجه إثيوبيا معدلات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي مما أدى إلى تصنيفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من الجوع في العالم، فيوجد بها حوالي 5,2 مليون شخصًا في حاجة للمعونة الغذائية، ولذا احتلت إثيوبيا المرتبة 104 عالميًا في مؤشر الجوع لعام 2017.

الخلفية 
إن الزراعة في أثيوبيا تمثل 84% من القوة العاملة مما يجعل الزراعة أكبر مساهم في النمو الاقتصادي وأهم قطاع للاقتصاد في أثيوبيا، إن معيشة معظم الأثيوبيين خاصةً سكان الريف الفقراء تعتمد على الزراعة، وعلى الرغم من أنها بلد تتمتع بإمكانية زراعية كبيرة بفضل مواردها المائية وأرضها الخصبة وقدرتها العمالية الضخمة إلا أن لا يتم تطوير هذه الإمكانية، إن الزراعة في أثيوبيا تتأثر بشدة بالتغيرات الجوية، فعندما تكون الأمطار غير كافية أو غير منتظمة للقليل من المواسم الممطرة المتتابعة، تصبح البلد كلها على حافة العيش في مجاعة، وقد وصلت تلك الظاهرة إلى أعلى معدلات لها في عام 1984، وذلك عندما شهدت إثيوبيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف في التاريخ الحديث فمات مئات الآلاف من الناس (مليون شخص هو التقدير الذي يتم ذكره في أغلب الأحيان) أو أصبحوا معدمين بسبب المجاعة التي أعقبتها.

الإحصائيات الحالية 
وفقاً لتقرير أوائل عام 2010، يواجه 5,2 مليون شخصًا في إثيوبيا حالة أمن غذائي غير مستقرة، ويرجع تدهور حالة الأمن الغذائي في المقام الأول إلى قلة هطول الأمطار العام الماضي خلال مواسم فبراير - مايو ويونيو - أكتوبر، وقد أدت سلسلة من حالات الجفاف المتتالية إلى إضعاف الحالة الغذائية في إثيوبيا ذلك بالإضافة إلى «سوء سقوط الأمطار وعدم انتظامه على مدار العامين الماضيين»، كما ساهمت الظروف العالمية مثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود التي استمرت في البلاد منذ عام 2008 بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية في فشل الأمن الغذائي في إثيوبيا، وتعتبر إثيوبيا من أقل البلدان نمواً فتحتل المرتبة 171 من بين 182 بلداً في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2009، فوفقًا لمؤشر الجوع العالمي لعام 2010، الذي يصنف البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية استنادًا إلى نسبة من يعانون من نقص التغذية ونسبة الأطفال ناقصي الوزن تحت سن الخامسة ومعدل وفيات الأطفال، حصلت إثيوبيا على 29,8 على مقياس من 0 إلى 100، حيث يعد الصفر أسوأ درجة و ال100 أفضل درجة ممكنة، ولكن أصبحت إثيوبيا واحدة من الدول التي حققت تقدم مؤكد في تحسين نتائجها بين عامي 1990 و 2010،  ففي عام 1990 كانت النتيجة 43,7، والآن انخفض إلى 29,8،  و مع ذلك، لا تزال هذه النتيجة مثيرة للقلق للغاية - فهي تحتل حاليًا المرتبة 80 من بين 84 دولة.  

يمكن أيضًا قياس مستوى الجوع في إثيوبيا استنادًا إلى نمو الطفل، والذي «يُعترف به دوليًا كمؤشر مهم على الحالة الغذائية والصحة للسكان»، وفي عام 2005، كان 20٪ من الأطفال حديثي الولادة منخفضي الوزن (أقل من 2500 جرام عند الولادة)، كما عانى 53.5 ٪ من الأطفال دون سن الخامسة و 30.6 ٪ من النساء الحوامل من فقر الدم، وعانى 34.6٪ من الأطفال من نقص الوزن، الأمر الذي يساهم في وفاة الأطفال حيث أن «الأدلة قد أظهرت أن معدل وفيات الأطفال الذين يعانون من نقص بسيط في الوزن يزداد، وأن الأطفال الذين يعانون من نقص شديد في الوزن معرضين لخطر أكبر»، وأيضًا عانى 50.7٪ من الأطفال من تأخر في النمو نتيجة لعدم كفاية الحمية الغذائية، وعانى 12.3٪  منهم من «الهزال»، وهو حالة ناتجة عن النقص الحاد للتغذية ويسبب ضعفًا دائمًا في جهاز المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والموت، إن هذه المستويات العالية من نقص التغذية، لا سيما لدى الأطفال والأمهات، لها آثار خطيرة على مستقبل إثيوبيا، فإن ارتفاع معدل وفيات الأطفال، وضعف جهاز المناعة، ونتائج ضعف النمو بسبب عدم كفاية النظام الغذائي، والتي تشمل تأخر النمو العقلي والقدرة الفكرية وانخفاض الأداء في المدرسة، لها آثار طويلة الأجل، ليس فقط بالنسبة لأولئك الأطفال ولكن بالنسبة للإنتاجية الاقتصادية ككل، كما تعتبر النساء الصغيرات اللائي يعانين من سوء التغذية أكثر عرضة للمضاعفات أثناء الولادة، ومن المرجح أن يلدن أطفالاً منخفضي الوزن، مما «يساهم بشكل أكبر في سلسلة لسوء التغذية تتناقلها الأجيال».

المراجع

مراجع 

الأمن الغذائي حسب البلد
مجتمع إثيوبي
يُعرف الأمن الغذائي وفقًا مؤتمر القمة العالمي للأغذيةعلى أن ه « مقدرة الجميع على الحصول على الطعام المغذي والآمن والكافي في كل وقت مما يساعد على المحافظة على حياة صحية ونشطة » ، و هٰذا يشار إلي ه في ا العموم ب إمكانية الجميع « سواء ماديًا أو اقتصاديًا » على الحصول على الطعام الذي يلبي احتياجات هم الغذائية وأذواق هم في الطعام ، أما اليوم ، ف تواجه إثيوبيا معدلات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي مما أدى إلى تصنيف ها ضمن أكثر الدول التي تعاني من الجوع في العالم ، ف يوجد ب ها حوالي 2 مليون شخصًا في حاجة للمعونة الغذائية ، و لذا احتلت إثيوبيا المرتبةعالميًا في مؤشر الجوع ل عام الخلفية إن الزراعة في أثيوبيا تمثل من القوة العاملة مما يجعل الزراعة أكبر مساهم في النمو الاقتصادي و أهم قطاع ل الاقتصاد في أثيوبيا ، إن معيشة معظم الأثيوبيين خاصةً سكان الريف الفقراء تعتمد على الزراعة ، و على الرغم من أن ها بلد تتمتع ب إمكانية زراعية كبيرة ب فضل موارد ها المائية وأرض ها الخصبة وقدرت ها العمالية الضخمة إلا أن لا يتم تطوير هذه ال إمكانية ، إن الزراعة في أثيوبيا تتأثر ب شدة بالتغيرات الجوية ، ف عندما تكون الأمطار غير كافية أو غير منتظمة للقليل من ال مواسم الممطرة المتتابعة ، تصبح البلد كل ها على حافة العيش في مجاعة ، و قد وصلت تلك الظاهرة إلى أعلى معدلات ل ها في عام و ذٰلك عندما شهدت إثيوبيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف في التاريخ الحديث فمات مئات الآلاف من الناس ( مليون شخص هو التقدير الذي يتم ذكر ه في أغلب الأحيان ) أو أصبحوا معدمين ب سبب المجاعة التي أعقبت ها . الإحصائيات الحالية وفقاً ل تقرير أوائل عام يواجه 2 مليون شخصًا في إثيوبيا حالة أمن غذائي غير مستقرة ، و يرجع تدهور حالة الأمن الغذائي في المقام الأول إلى قلة هطول الأمطار العام الماضي خلال مواسم فبراير - مايو ويونيو - أكتوبر ، و قد أدت سلسلة من حالات الجفاف المتتالية إلى إضعاف الحالة الغذائية في إثيوبيا ذلك ب الإضافة إلى « سوء سقوط الأمطار و عدم انتظام ه على مدار العامين الماضيين » ، كما ساهمت الظروف العالمية مثل ارتفاع أسعار الغذاء و الوقود التي استمرت في البلاد منذ عامب الإضافة إلى الأزمة المالية العالمية في فشل الأمن الغذائي في إثيوبيا ، و تعتبر إثيوبيا من أقل البلدان نمواً ف تحتل المرتبةمن بينبلداً في مؤشر التنمية البشرية ل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ل عام فوفقًا لمؤشر الجوع العالمي ل عام الذي يصنف البلدان النامية والبلدان التي تمر ب مرحلة انتقالية استنادًا إلى نسبة من يعانون من نقص التغذية و نسبة الأطفال نا قصي الوزن تحت سن الخامسة و معدل وفيات الأطفال ، حصلت إثيوبيا على 8 على مقياس من إلى حيث يعد الصفر أسوأ درجة و ال 100 أفضل درجة ممكنة ، و لٰكن أصبحت إثيوبيا واحدة من الدول التي حققت تقدم مؤكد في تحسين نتائج ها بين عاميو ف في عام كانت النتيجة 7 ، والآن انخفض إلى 8 ، و مع ذلك ، لا تزال هذه النتيجة مثيرة ل القلق ل الغاية - ف هي تحتل حاليًا المرتبةمن بيندولة . يمكن أيضًا قياس مستوى الجوع في إثيوبيا استنادًا إلى نمو الطفل ، و الذي « يُعترف ب ه دوليًا كمؤشر مهم على الحالة الغذائية و الصحة ل السكان » ، و في عام كان من الأطفال حديثي الولادة منخفضي الوزن ( أقل منجرام عند الولادة ) ، كما عانى 5 ٪ من الأطفال دون سن الخامسة و 6 ٪ من النساء الحوامل من فقر الدم ، وعان ى 6 ٪ من الأطفال من نقص الوزن ، الأمر الذي يساهم في وفاة الأطفال حيث أن « الأدلة قد أظهرت أن معدل وفيات الأطفال الذين يعانون من نقص بسيط في الوزن يزداد ، و أن الأطفال الذين يعانون من نقص شديد في الوزن معرضين ل خطر أكبر » ، وأيضًا عان ى 7 ٪ من الأطفال من تأخر في النمو نتيجة ل عدم كفاية الحمية الغذائية ، وعان ى 3 ٪ من هم من « الهزال » ، و هو حالة ناتجة عن النقص الحاد للتغذية ويسبب ضعفًا دائمًا في جهاز المناعة ، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والموت ، إن هذه المستويات العالية من نقص التغذية ، لا سيما لدى الأطفال والأمهات ، ل ها آثار خطيرة على مستقبل إثيوبيا ، ف إن ارتفاع معدل وفيات الأطفال ، و ضعف جهاز المناعة ، و نتائج ضعف النمو ب سبب عدم كفاية النظام الغذائي ، و التي تشمل تأخر النمو العقلي والقدرة الفكرية و انخفاض الأداء في المدرسة ، ل ها آثار طويلة الأجل ، ليس فقط ب النسبة لأولئك الأطفال و لٰكن ب النسبة للإنتاجية الاقتصادية ك كل ، كما تعتبر النساء الصغيرات اللائي يعانين من سوء التغذية أكثر عرضة للمضاعفات أثناء الولادة ، و من المرجح أن يلدن أطفالاً منخفضي الوزن ، مما « يساهم ب شكل أكبر في سلسلة لسوء التغذية تتناقل ها الأجيال » . المراجع مراجع الأمن الغذائي حسب البلد مجتمع إثيوبي