رشيدة مانجو
رشيدة مانجو  هي أستاذة القانون العام في ديربان وناشطة اجتماعية تشارك في القضاء على العنف ضد المرأة. كانت مانجو مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة من يونيو 2009 إلى يوليو 2015.

حياتها المبكرة 
نشأت رشيدة مانجو في ديربان بجنوب إفريقيا. تعلمت مانجو من الظلم تجاه النساء في سن مبكرة. نظرًا لتأثرها بشخصية جدتها ووالدتها، وقد رأت قوتهما في أوقات الفقر في الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. سمح العيش في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لمانجو بمشاهدة العنف ضد المرأة وعدم المساءلة منذ سن مبكرة. ظهرت أهمية والدة مانجو في التعليم على مانجو وشقيقتها الخامسة،  وقد ساعد تاريخ مانجو الشخصي مع الفصل العنصري وتعليمها العالي في توجيهها إلى العديد من مناصب المجتمع المدني، داعيةً إلى تحسين معايير حقوق الإنسان.

كبرت مانجو في جنوب إفريقيا خلال فترة من تاريخ الاستعمار، ونظام لم يمنح المرأة المساواة، لكنها في نظره أقل شأنا. بطبيعة الحال، أصبحت مهتمة بتحدي القمع والتمييز بأشكاله العديدة، وبدأت العمل كناشطة لتحرير المرأة في مجموعات مناهضة للفصل العنصري في جميع أنحاء جنوب إفريقيا.

كانت مانجو أستاذ في قسم القانون العام بجامعة كيب تاون. عملت سابقًا كمفوضة برلمانية في لجنة جنوب إفريقيا للمساواة بين الجنسين. درَّست مانجو أيضًا في جامعة ناتال، ديربان.

كانت مانجو معلمة ليس فقط لطلابها الجامعيين بل للمحامين والقضاة أيضًا. قامت مانجو بتدريس السياق الاجتماعي للقضاة والمحامين، وتصميم المحتوى والمنهجية التي تهدف إلى تحسين الخبرات داخل النظام القضائي. كمدرس، عقدت مانجو العديد من الدورات للأساتذة الزوار في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك الأستاذ الزائر ديس لي المتميز في جامعة ويبستر في الولايات المتحدة. في جامعة ويبست، درّست دورات في حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الإنسان للمرأة والعدالة الانتقالية. كانت مانجو أيضًا مدرسة لبرنامج حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عامي 2005 و 2006 وزميلة إليانور روزفلت في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عامي 2006 و 2007.

ستعكس الائتلافات المختلفة من أجل المرأة رغبات ومطالب النساء في جنوب إفريقيا، وخاصةً كرد فعل لمعاملة النساء أثناء الفصل العنصري. خلال فترة الفصل العنصري والفترة الانتقالية التالية نحو الديمقراطية، كان هناك عنف واسع النطاق ترعاه الدولة ضد النساء وجماعات الأقليات الأخرى مثل الطلاب المحتجين. ركز ميثاق المرأة والمجموعات الأخرى جهوده على زيادة الوعي بالعنف ضد المرأة وتوليد الدعم لهؤلاء النساء.

العمل الاجتماعي 
طوال أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، أضافت مانجو والعديد من الناشطات النسويات الآخرين التركيز على المنظور المتقاطع، من خلال إدراج العرق والجنس في مناقشة اللامساواة والتمييز. بدأت مانجو وغيرها من النسويات في تشكيل تحالفات أو شبكات للنساء في جنوب إفريقيا، مثل ميثاق المرأة الذي أنشأته مانجو في مقاطعتها في جنوب إفريقيا.

عكست الائتلافات المختلفة من أجل المرأة رغبات ومطالب النساء في جنوب إفريقيا، وخاصةً كرد فعل لمعاملة النساء أثناء الفصل العنصري. خلال فترة الفصل العنصري والفترة الانتقالية التالية نحو الديمقراطية، كان هناك عنف واسع النطاق ترعاه الدولة ضد النساء وجماعات الأقليات الأخرى مثل الطلاب المحتجين. ركز ميثاق المرأة والمجموعات الأخرى جهودها على زيادة الوعي بالعنف ضد المرأة وتوليد الدعم لهؤلاء النساء.

أدى عمل مانجو من أجل حقوق الإنسان للمرأة إلى مشاركتها في المناقشات الإقليمية والدولية حول العدالة للمرأة، بما في ذلك العمل المتعلق ببروتوكول المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومعاهدة روما (المحكمة الجنائية الدولية). عملت مانجو دولياً مع هذه المجموعات للاعتراف بتجلى العنف ضد المرأة وتصنيفه إلى فئات من الجرائم بموجب القانون الجنائي الدولي.

عملت مانجو على ربط المعرفة المحلية للمرأة ووجودها في المبادرات العالمية لدعم المرأة، وإلقاء الضوء على وجود العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز القانون الجنائي الدولي لمنع ومحاكمة مرتكبيه، من خلال تجمع النساء من أجل العدالة بين الجنسين والتحالف حول العنف الجنسي في النزاعات. عملت مانجو على كشف الآثار السلبية للعنف ضد المرأة، والتفاعل بين مختلف العوامل الفردية والأسرية والمجتمعية والاجتماعية على العنف.

عملت مانجو كمحامية في مجال حقوق الإنسان طوال حياتها المهنية، بما في ذلك في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لإنشاء تقارير الظل - والتي يتم الكشف عنها في التقارير التي يمكن أن تقدمها المنظمات غير الحكومية للتعبير عن الدعوة - لتلبية بعض الاحتياجات للمواطنين التي لا تدعمها حاليًا أو تديرها الحكومات الوطنية. أمضت مانجو بعض الوقت للوصول لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الناشطين، وصياغة مذكرة حول العنف ضد المرأة في المجتمعات المحلية والعالمية. عملت مانجو بعد ذلك لمدة خمس سنوات كمفوضة برلمانية في لجنة المساواة بين الجنسين من أجل مساءلة الحكومات أمام الدساتير الوطنية مرة أخرى، باستخدام مختلف المنظمات المستقلة (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية) لتنظيم مساءلة الحكومات الوطنية. أعطى هذا المنصب مانجو القدرة على العمل داخل هيكل الدولة مع التأكيد على الحاجة الوطنية لدعم المرأة في مناقشة حقوق الإنسان. كما استغلت مانجو منصبها في لجنة المساواة بين الجنسين لرفض نظرية تحليل الحقوق المدنية والسياسية بشكل مستقل، وحثها على اتباع نهج كلي تجاه حقوق الإنسان بما في ذلك التجارب المشتركة بين القطاعات.

خلال مسيرة مانجو مدى الحياة التي دعت إلى النشاط ضد الظلم والتمييز، كرست مانجو الكثير من جهودها لتثقيف الطلاب في جميع أنحاء العالم.

مقررة الأمم المتحدة الخاصة للعنف ضد المرأة 
إن تفاني مانجو للعمل في قضايا العدالة الاجتماعية باستخدام قدراتها الكثيرة، بالإضافة إلى صراعها من أجل التعليم الشخصي والمجتمعي وتكافؤ الفرص، جعلها معروفة على نطاق واسع في الحركة النسائية الدولية. ويرجع ذلك جزئياً إلى شهرتها، وقد تم ترشيح مانجو وتعيينها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، في عام 2009، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة - كوفي عنان - بدعم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  توج عمل مانجو المحلي والوطني من أجل المساواة بين الجنسين بتعيينها في مجلس حقوق الإنسان. بصفتها مقررة الأمم المتحدة الخاصة للعنف ضد المرأة، عملت مانجو باستمرار لإظهار الفجوة بين وعود الحكومة والإجراءات المتخذة لدعم النساء اللائي تعرضن لعنف. قامت مانجو بذلك عن طريق إعطاء الأولوية للعديد من قضايا العنف ضد المرأة كقضايا موضوعية مقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان.

قدمت مانجو مجموعة من التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. تقدم هذه الولايات المواضيعية تقريراً عن الأبحاث التي جمعها المقرر الخاص للأمم المتحدة والإجراءات الموصى بها. قدمت مانجو باستمرار تقارير موضوعية بشأن العنف ضد المرأة.

تشمل هذه التقارير ما يلي:

 العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
  قتل النساء بدافع جنساني ودورهن في استمرارية العنف.
 موضوع السجن وعواقبه الناتجة.
 تعويضات للنساء اللائي وقعن ضحايا للعنف.
 الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز في العنف.
 مسؤولية الدولة عن بذل العناية الواجبة والقضاء على العنف ضد المرأة.

كشفت الولايات المواضيعية عن الفجوة في القانون الجنائي الدولي بين معايير حقوق الإنسان والمعاملة والعنف ضد المرأة. لقد حاولت التأثير على المزيد من المساءلة من جانب الحكومات الوطنية على مستوى العالم، للمطالبة بالمسؤولية «الضرورية» بالنسبة للدول حتى لا تتسامح مع العنف ضد المرأة بشكل صحيح. هذه الدعوة للمساءلة واضحة في تقريري مانجو الأخيرين اللذين زعما أنه بموجب القانون الدولي لا توجد أحكام تفرض التزامات ملزمة قانونًا على الدول الأعضاء للقضاء على العنف ضد المرأة. مانجو أيضا بارزة في فضح الحكومات أو المنظمات التي تتغاضى عن الأذى الذي تتعرض له المرأة، مما أدى في بعض الأحيان إلى انتقادها.

وعلى الأخص، اكتسبت مانجو تغطية إعلامية وطنية عندما عبرت مانجو- بعد تحقيق دام 16 يومًا في المملكة المتحدة - عن أن المملكة المتحدة كان لها حضور أكثر وضوحًا في العنصرية والتصوير الجنسي للنساء، مدعية أن وسائل الإعلام البريطانية هي السبب في «الصور السلبية والجنسانية المفرطة عن النساء» و «تسويق أجسادهن». كثير من الناس غاضبون من هذا الوصف للمملكة المتحدة وانتقدوا مانجو بسبب آرائها، واعتبروا وصفها غير عادل للمملكة المتحدة. في عام 2014، قدمت مانجو تقريراً عن جرائم العنف والجنس في الهند معتقدة أن العنف واسع الانتشار ومنهجي. وأشارت إلى مناقشاتها العديدة مع النساء والخبراء في الهند كدليل على الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية العميقة الجذور للمرأة التي تحدث في المجال الخاص ومقبولة من قبل الدولة. نفى مسؤولون من الهند أن يكون العنف ضد المرأة منهجيًا، وانتقد تصريحات مانجو لكونها تعميمة أكثر من اللازم.

وقد خلفتها الدكتورة دوبرافكا شيمونوفيتش في يوليو 2015.

الجوائز والتكريمات 

 جائزة وليام ماكينلي للحكم الرشيد - كلية ألباني للحقوق (2013))
 جائزة حقوق الإنسان الدولية - رابطة المحامين الأمريكية (2014) 
 درجة الدكتوراه الفخرية - جامعة غلاسكو (2015)

أعمال كتابية 

 تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (2017).
 تحديات إضفاء الطابع الرسمي على المحاكم التقليدية وتنظيمها وإصلاحها في جنوب أفريقيا (2015).
 سد الفجوة: مقابلة مع الأستاذة رشيدة مانجو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة (2015).
 استمرارية العنف ضد المرأة وتحديات الانصاف الفعال (2014).
 تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، إضافة: البعثة إلى الهند: تعليقات الدولة على تقرير المقررة الخاصة (2014).
 الاتجار بالنساء: القواعد والحقائق والتحديات (2014).
 لجنة الحقيقة والمصالحة لجنوب إفريقيا - نموذج للعدالة بين الجنسين (2012).
 ستفشل خدمات دعم العنف المنزلي بدون شبكة وكالات (2011).
 العنف القائم على النوع الاجتماعي والعدالة في مناطق النزاع وما بعد الصراع (2011).
 حق المشاركة العامة في عملية سن القوانين ودور التشريعات في تعزيز هذا الحق (2008).
 الظلم بين الجنسين ولجنة الحقيقة والمصالحة لجنوب أفريقيا (2007).
 الاعتراف بقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في جنوب إفريقيا: حقوق الإنسان للمرأة (2007).
 هوية القانون العرفي وإصلاحه في الاستيلاء الدستوري لجنوب إفريقيا (2006).
 الآلية الجنسانية الوطنية في جنوب أفريقيا (2005).
 الحقوق الجنسانية في إطار الأعراف والحقوق الثقافية أو الجماعية (2005).
 الاعتراف التشريعي بزواج المسلمين في جنوب أفريقيا (2004).

طالع أيضاً 
بيان حقوق المرأة و المواطن.

حقوق المرأة عام 2014.

بيان حقوق المرأة والمواطنة.

مقالات ذات صلة 

 المرأة
 دراسات المرأة
 نساء الحضارة الرومية
 دفاعا عن حقوق المرأة
 المرأة الخارقة (علم الاجتماع)
 النظرية السياسية النسوية
 دور النساء في العصور الوسطى
 نظام حقوق المرأة في الإسلام

وصلات خارجية 

 إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 المتحف العالمي للنساء
 قل لا للعنف ضد النساء
 الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
 إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
 بيان للسيدة رشيدة مانجو، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه.

مراجع 

أكاديميون في جامعة كيب تاون
أشخاص على قيد الحياة
عنف ضد المرأة
ناشطو حقوق مرأة جنوب إفريقيون
مسؤولون جنوب إفريقيون في الأمم المتحدة
رشيدة مانجو هي أستاذة القانون العام في ديربان وناشطة اجتماعية تشارك في القضاء على العنف ضد المرأة . كانت مانجو مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية ب العنف ضد المرأة من يونيو إلى يوليو حيات ها المبكرة نشأت رشيدة مانجو في ديربان ب جنوب إفريقيا . تعلمت مانجو من الظلم تجاه النساء في سن مبكرة . نظرًا لتأثر ها بشخصية جدت ها ووالدة ها ، و قد رأت قوتهما في أوقات الفقر في الفصل العنصري في جنوب إفريقيا . سمح العيش في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لمانجو بمشاهدة العنف ضد المرأة و عدم المساءلة منذ سن مبكرة . ظهرت أهمية والدة مانجو في التعليم على مانجو وشقيقت ها الخامسة ، و قد ساعد تاريخ مانجو الشخصي مع الفصل العنصري وتعليم ها العالي في توجيه ها إلى العديد من مناصب المجتمع المدني ، داعيةً إلى تحسين معايير حقوق الإنسان . كبرت مانجو في جنوب إفريقيا خلال فترة من تاريخ الاستعمار ، و نظام لم يمنح المرأة المساواة ، لٰكن ها في نظر ه أقل شأنا . ب طبيعة الحال ، أصبحت مهتمة بتحدي القمع و التمييز بأشكال ه العديدة ، و بدأت العمل كناشطة ل تحرير المرأة في مجموعات مناهضة للفصل العنصري في جميع أنحاء جنوب إفريقيا . كانت مانجو أستاذ في قسم القانون العام ب جامعة كيب تاون . عملت سابقًا كمفوضة برلمانية في لجنة جنوب إفريقيا ل المساواة بين الجنسين . درَّست مانجو أيضًا في جامعة ناتال ، ديربان . كانت مانجو معلمة ليس فقط لطلاب ها الجامعيين بل ل المحامين والقضاة أيضًا . قامت مانجو ب تدريس السياق الاجتماعي للقضاة والمحامين ، و تصميم المحتوى والمنهجية التي تهدف إلى تحسين الخبرات داخل النظام القضائي . ك مدرس ، عقدت مانجو العديد من الدورات للأساتذة الزوار في جميع أنحاء العالم . ب ما في ذلك الأستاذ الزائر ديس لي المتميز في جامعة ويبستر في الولايات المتحدة . في جامعة ويبست ، درّست دورات في حقوق الإنسان ، مع التركيز ب شكل خاص على حقوق الإنسان ل المرأة و العدالة الانتقالية . كانت مانجو أيضًا مدرسة ل برنامج حقوق الإنسان في كلية الحقوق ب جامعة هارفارد في عاميووزميلة إليانور روزفلت في كلية الحقوق ب جامعة هارفارد في عاميو س تعكس الائتلافات المختلفة من أجل المرأة رغبات ومطالب النساء في جنوب إفريقيا ، وخاصةً ك رد فعل ل معاملة النساء أثناء الفصل العنصري . خلال فترة الفصل العنصري و الفترة الانتقالية التالية نحو الديمقراطية ، كان هناك عنف واسع النطاق ترعى ه الدولة ضد النساء وجماعات الأقليات الأخرى مثل الطلاب المحتجين . ركز ميثاق المرأة و المجموعات الأخرى جهود ه على زيادة الوعي ب العنف ضد المرأة وتوليد الدعم ل هٰؤلاء النساء . العمل الاجتماعي طوال أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، أضافت مانجو والعديد من الناشطات النسويات الآخرين التركيز على المنظور المتقاطع ، من خلال إدراج العرق و الجنس في مناقشة اللامساواة و التمييز . بدأت مانجو و غير ها من النسويات في تشكيل تحالفات أو شبكات ل النساء في جنوب إفريقيا ، مثل ميثاق المرأة الذي أنشأت ه مانجو في مقاطعت ها في جنوب إفريقيا . عكست الائتلافات المختلفة من أجل المرأة رغبات ومطالب النساء في جنوب إفريقيا ، وخاصةً ك رد فعل ل معاملة النساء أثناء الفصل العنصري . خلال فترة الفصل العنصري و الفترة الانتقالية التالية نحو الديمقراطية ، كان هناك عنف واسع النطاق ترعى ه الدولة ضد النساء وجماعات الأقليات الأخرى مثل الطلاب المحتجين . ركز ميثاق المرأة و المجموعات الأخرى جهود ها على زيادة الوعي ب العنف ضد المرأة وتوليد الدعم ل هٰؤلاء النساء . أدى عمل مانجو من أجل حقوق الإنسان ل المرأة إلى مشاركة ها في المناقشات الإقليمية و الدولية حول العدالة ل المرأة ، ب ما في ذلك العمل المتعلق ببروتوكول المرأة في أفريقيا ( بروتوكول مابوتو ) ، والمحكمة الأفريقية ل حقوق الإنسان ، ومعاهدة روما ( المحكمة الجنائية الدولية ) . عملت مانجو دولياً مع هذه المجموعات ل الاعتراف بتجلى العنف ضد المرأة وتصنيف ه إلى فئات من الجرائم ب موجب القانون الجنائي الدولي . عملت مانجو على ربط المعرفة المحلية ل المرأة و وجود ها في المبادرات العالمية ل دعم المرأة ، وإلقاء الضوء على وجود العنف القائم على النوع الاجتماعي و تعزيز القانون الجنائي الدولي ل منع ومحاكمة مرتكبيه ، من خلال تجمع النساء من أجل العدالة بين الجنسين والتحالف حول العنف الجنسي في النزاعات . عملت مانجو على كشف الآثار السلبية ل العنف ضد المرأة ، والتفاعل بين مختلف العوامل الفردية والأسرية والمجتمعية و الاجتماعية على العنف . عملت مانجو كمحامية في مجال حقوق الإنسان طوال حيات ها المهنية ، ب ما في ذلك في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ل إنشاء تقارير الظل - و التي يتم الكشف عن ها في التقارير التي يمكن أن تقدم ها المنظمات غير الحكومية ل التعبير عن الدعوة - ل تلبية بعض الاحتياجات ل المواطنين التي لا ت دعم ها حاليًا أو تدير ها الحكومات الوطنية . أمضت مانجو بعض الوقت ل الوصول ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و غير ها من الناشطين ، وصياغة مذكرة حول العنف ضد المرأة في المجتمعات المحلية و العالمية . عملت مانجو بعد ذلك ل مدة خمس سنوات كمفوضة برلمانية في لجنة المساواة بين الجنسين من أجل مساءلة الحكومات أمام الدساتير الوطنية مرة أخرى ، ب استخدام مختلف المنظمات المستقلة ( ب ما في ذلك المنظمات غير الحكومية ) لتنظيم مساءلة الحكومات الوطنية . أعطى هذا المنصب مانجو القدرة على العمل داخل هيكل الدولة مع التأكيد على الحاجة الوطنية ل دعم المرأة في مناقشة حقوق الإنسان . كما استغلت مانجو منصب ها في لجنة المساواة بين الجنسين ل رفض نظرية تحليل الحقوق المدنية و السياسية ب شكل مستقل ، و حث ها على اتباع نهج كلي تجاه حقوق الإنسان ب ما في ذلك التجارب المشتركة بين القطاعات . خلال مسيرة مانجو مدى الحياة التي دعت إلى النشاط ضد الظلم و التمييز ، كرست مانجو الكثير من جهود ها لتثقيف الطلاب في جميع أنحاء العالم . مقررة الأمم المتحدة الخاصة ل العنف ضد المرأة إن تفاني مانجو ل العمل في قضايا العدالة الاجتماعية ب استخدام قدرات ها الكثيرة ، ب الإضافة إلى صراع ها من أجل التعليم الشخصي والمجتمعي و تكافؤ الفرص ، جعل ها معروفة على نطاق واسع في الحركة النسائية الدولية . و يرجع ذلك جزئياً إلى شهرت ها ، و قد تم ترشيح مانجو وتعيين ها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية ب العنف ضد المرأة ، وأسباب ه وعواقب ه ، في عام من قبل الأمين العام ل الأمم المتحدة - كوفي عنان - ب دعم من مجلس حقوق الإنسان التابع ل الأمم المتحدة توج عمل مانجو المحلي و الوطني من أجل المساواة بين الجنسين بتعيين ها في مجلس حقوق الإنسان . ب صفة ها مقررة الأمم المتحدة الخاصة ل العنف ضد المرأة ، عملت مانجو ب استمرار لإظهار الفجوة بين وعود الحكومة و الإجراءات المتخذة ل دعم النساء اللائي تعرضن لعنف . قامت مانجو ب ذٰلك عن طريق إعطاء الأولوية ل العديد من قضايا العنف ضد المرأة كقضايا موضوعية مقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان . قدمت مانجو مجموعة من التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع ل الأمم المتحدة و الجمعية العامة ل الأمم المتحدة . تقدم هذه الولايات المواضيعية تقريراً عن الأبحاث التي جمع ها المقرر الخاص ل الأمم المتحدة و الإجراءات الموصى ب ها . قدمت مانجو ب استمرار تقارير موضوعية ب شأن العنف ضد المرأة . تشمل هذه التقارير ما يلي : العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة . قتل النساء بدافع جنساني ودورهن في استمرارية العنف . موضوع السجن وعواقب ه الناتجة . تعويضات ل النساء اللائي وقعن ضحايا ل العنف . الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز في العنف . مسؤولية الدولة عن بذل العناية الواجبة و القضاء على العنف ضد المرأة . كشفت الولايات المواضيعية عن الفجوة في القانون الجنائي الدولي بين معايير حقوق الإنسان و المعاملة و العنف ضد المرأة . لقد حاولت التأثير على المزيد من المساءلة من جانب الحكومات الوطنية على مستوى العالم ، للمطالبة ب المسؤولية « الضرورية » ب النسبة ل الدول حتى لا تتسامح مع العنف ضد المرأة ب شكل صحيح . هذه الدعوة للمساءلة واضحة في تقرير ي مانجو الأخيرين اللذين زعما أن ه ب موجب القانون الدولي لا توجد أحكام تفرض التزامات ملزمة قانونًا على الدول الأعضاء ل القضاء على العنف ضد المرأة . مانجو أيضا بارزة في فضح الحكومات أو المنظمات التي تتغاضى عن الأذى الذي تتعرض ل ه المرأة ، مما أدى في بعض الأحيان إلى انتقاد ها . و على الأخص ، اكتسبت مانجو تغطية إعلامية وطنية عندما عبرت مانجو - بعد تحقيق داميومًا في المملكة المتحدة - عن أن المملكة المتحدة كان ل ها حضور أكثر وضوحًا في العنصرية والتصوير الجنسي ل النساء ، مدعية أن وسائل الإعلام البريطانية هي السبب في « الصور السلبية والجنسانية المفرطة عن النساء » و « تسويق أجساد هن » . كثير من الناس غاضبون من هذا الوصف ل المملكة المتحدة و انتقدوا مانجو ب سبب آراء ها ، و اعتبروا وصف ها غير عادل ل المملكة المتحدة . في عام قدمت مانجو تقريراً عن جرائم العنف و الجنس في الهند معتقدة أن العنف واسع الانتشار ومنهجي . و أشارت إلى مناقشات ها العديدة مع النساء و الخبراء في الهند ك دليل على الإساءة الجسدية و الجنسية والنفسية العميقة الجذور ل المرأة التي تحدث في المجال الخاص ومقبولة من قبل الدولة . نفى مسؤولون من الهند أن يكون العنف ضد المرأة منهجيًا ، و انتقد تصريحات مانجو ل كون ها تعميمة أكثر من اللازم . و قد خلفت ها الدكتورة دوبرافكا شيمونوفيتش في يوليو الجوائز والتكريمات جائزة وليام ماكينلي للحكم الرشيد - كلية ألباني للحقوق جائزة حقوق الإنسان الدولية - رابطة المحامين الأمريكية درجة الدكتورا ه الفخرية - جامعة غلاسكو أعمال كتابية تقرير المقررة الخاصة المعنية ب العنف ضد المرأة وأسباب ه وعواقب ه تحديات إضفاء الطابع الرسمي على المحاكم التقليدية وتنظيم ها وإصلاح ها في جنوب أفريقيا سد الفجوة : مقابلة مع الأستاذة رشيدة مانجو ، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية ب العنف ضد المرأة استمرارية العنف ضد المرأة وتحديات الانصاف الفعال تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسباب ه وعواقب ه ، إضافة : البعثة إلى الهند : تعليقات الدولة على تقرير المقررة الخاصة الاتجار ب النساء : القواعد والحقائق والتحديات لجنة الحقيقة والمصالحة ل جنوب إفريقيا - نموذج ل العدالة بين الجنسين ستفشل خدمات دعم العنف المنزلي ب دون شبكة وكالات العنف القائم على النوع الاجتماعي و العدالة في مناطق النزاع و ما بعد الصراع حق المشاركة العامة في عملية سن القوانين و دور التشريعات في تعزيز هذا الحق الظلم بين الجنسين ولجنة الحقيقة والمصالحة ل جنوب أفريقيا الاعتراف ب قوانين الأحوال الشخصية ل المسلمين في جنوب إفريقيا : حقوق الإنسان ل المرأة هوية القانون العرفي وإصلاح ه في الاستيلاء الدستوري ل جنوب إفريقيا الآلية الجنسانية الوطنية في جنوب أفريقيا الحقوق الجنسانية في إطار الأعراف و الحقوق الثقافية أو الجماعية الاعتراف التشريعي بزواج المسلمين في جنوب أفريقيا طالع أيضاً بيان حقوق المرأة و المواطن . حقوق المرأة عام بيان حقوق المرأة والمواطنة . مقالات ذات صلة المرأة دراسات المرأة نساء ا الحضارة الرومية دفاعا عن حقوق المرأة المرأة الخارقة ( علم الاجتماع ) ال نظرية السياسية النسوية دور النساء في العصور الوسطى نظام حقوق المرأة في الإسلام وصلات خارجية إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتحف العالمي ل النساء قل لا ل العنف ضد النساء الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان إعلان الأمم المتحدة ل القضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري بيان للسيدة رشيدة مانجو ، المقررة الخاصة المعنية ب العنف ضد المرأة ، أسباب ه وعواقب ه . مراجع أكاديميون في جامعة كيب تاون أشخاص على قيد الحياة عنف ضد المرأة ناشطو حقوق مرأة جنوب إفريقيون مسؤولون جنوب إفريقيون في الأمم المتحدة