وزارة الاتصالات (لبنان)
وزارة الاتصالات هي الوزارة المسؤولة عن شؤون الاتصالات في دولة لبنان.

عن الوزارة 
تتولى وزارة الاتصالات إنشاء وتجهيز واستثمار وصيانة كافة خدمات الاتصالات وتشمل كافة خدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول وكافة خدمات الأنترنت، والخدمات البريدية. وتتولى تحديد الرسوم المفروضة على استيفاء هذه الخدمات ومراقبة أنشطة القطاع الخاص في مجال الاتصالات، وعقد الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كان القانون اللبناني الصادر في العام 1959 يقرّ مبدأ حصر الاتصالات بالدولة اللبنانية – وزارة الاتصالات، التي تستطيع أن ترخّص للقطاع الخاص باستثمار في مجال الخدمات التي لم تعمد الدولة إلى تقديمها. ولكن مع صدور القانون 431/ العام 2002 وإقراره مبدأ تحرير قطاع الاتصالات، أتاحت الوزارة للقطاع الخاص الفرصة للاستثمار في كافة خدمات الاتصالات. إلا أن خدمات الهاتف الثابت والهاتف الخليوي لا زالت تدخل ضمن قاعدة الحصرية بحيث لا يمكن لغير الدولة وزارة الاتصالات أن تستثمر خدمة التخابر وما يتفرّع عنها من خدمات لا سيما خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت. وإن الدولة رغم ملكيتها لهذا القطاع، أناطت بالقطاع الخاص إدارة شبكتي الهاتف الخليوي، وهي تعتزم إطلاق مناقصة عالمية لتلزيم إدارة هاتين الشبكتين وإنشاء شبكة ثالثة. أما بالنسبة لخدمات الأنترنت فإن وزارة الاتصالات أمّنت كافة التجهيزات وشبكات الألياف الضوئية وشبكة D S Lوخدمات الـ 3 Gو 4 G، إلا أنها منذ البداية لم تحتكر هذا القطاع، وإنما أتاحت للقطاع الخاص فرص متعددة للاستثمار سواء بصفتهم مقدّمي خدمات أنترنت أو مقدمي خدمات معلومات. كانت وزارة الاتصالات تتولى إدارة الحصر البريدي وكل ما يتفرع عنه من خدمات عامة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ولنصوص الاتفاقات البريدية العربية والدولية، لكن مع إناطة مهمة إدارة البريد بشركة ليبان بوست والترخيص لبعض الشركات بتولي مهمات النقل البريدي الداخلي والخارجي، فإن دور وزارة الاتصالات حالياً هو دور رقابي على المشغّل للقطاع البريدي وكذلك فإن للوزارة دوراً تنظيمياً لهذا القطاع بحيث تخضع شركات النقل البريدي للأنظمة التي تضعها وزارة الاتصالات، وكذلك تلتزم بالتعرفة البريدية والطوابع البريدية التي تصدرها الوزارة. وبانتظار تطبيق قانون الاتصالات رقم 431/ 2002، فإن الوزارة لا زالت هي المنظّم والمشغّل والمراقب لهذا القطاع بكافة عناصره.

مهام الوزارة 
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به.

يتولى وزير الاتصالات وضع القواعد العامة لتنظيم خدمات الاتصالات في لبنان، والإشراف على التنفيذ، واقتراح مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصالات على مجلس الوزراء، وتمثيل لبنان في الاجتماعات الرسمية التي تعقدهها منظمات الاتصالات الدولية.

كما يتولى اقتراح تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات على مجلس الوزراء، وتسمية مقدمي الخدمات للمشاركة في منظمات الاتصالات الدولية، منظمات الأقمار الصناعية والكابلات تحت المائية، أو المنظمات الأخرى الناشئة عن المعاهدات والاتفاقات الدولية والإشراف عليهم

المصدر: الدستور اللبناني، قانون الاتصالات رقم  431/2002

الوزراء السابقين

المراجع

روابط خارجية 

 موقع وزارة الاتصالات

وزارات اتصالات
وزارات ثقافة
وزارات حكومة لبنان
وزارة الاتصالات هي الوزارة المسؤولة عن شؤون الاتصالات في دولة لبنان . عن الوزارة تتولى وزارة الاتصالات إنشاء وتجهيز و استثمار و صيانة كافة خدمات الاتصالات و تشمل كافة خدمات الهاتف الثابت والهاتف المحمول و كافة خدمات الأنترنت ، و الخدمات البريدية . و تتولى تحديد الرسوم المفروضة على استيفاء هذه الخدمات ومراقبة أنشطة القطاع الخاص في مجال الاتصالات ، و عقد الاتفاقيات الدولية في هذا المجال . كان القانون اللبناني الصادر في العاميقرّ مبدأ حصر الاتصالات ب الدولة اللبنانية – وزارة الاتصالات ، التي تستطيع أن ترخّص ل القطاع الخاص باستثمار في مجال الخدمات التي لم تعمد الدولة إلى تقديم ها . و لٰكن مع صدور القانون العامو إقرار ه مبدأ تحرير قطاع الاتصالات ، أتاحت الوزارة ل القطاع الخاص الفرصة ل الاستثمار في كافة خدمات الاتصالات . إلا أن خدمات الهاتف الثابت والهاتف الخليوي لا زالت تدخل ضمن قاعدة الحصرية ب حيث لا يمكن لغير الدولة وزارة الاتصالات أن تستثمر خدمة التخابر و ما يتفرّع عن ها من خدمات لا سيما خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت . و إن الدولة رغم ملكية ها ل هٰذا القطاع ، أناطت ب القطاع الخاص إدارة شبكتي الهاتف الخليوي ، و هي تعتزم إطلاق مناقصة عالمية لتلزيم إدارة هاتين الشبكتين و إنشاء شبكة ثالثة . أما ب النسبة ل خدمات الأنترنت ف إن وزارة الاتصالات أمّنت كافة التجهيزات و شبكات الألياف الضوئية وشبكة D S Lوخدمات الـGوG ، إلا أن ها منذ البداية لم تحتكر هذا القطاع ، و إنما أتاحت ل القطاع الخاص فرص متعددة ل الاستثمار سواء بصفة هم مقدّمي خدمات أنترنت أو مقدمي خدمات معلومات . كانت وزارة الاتصالات تتولى إدارة الحصر البريدي و كل ما يتفرع عن ه من خدمات عامة و ذٰلك وفقاً للقوانين والأنظمة ال نافذة ولنصوص الاتفاقات البريدية العربية و الدولية ، لكن مع إناطة مهمة إدارة البريد ب شركة ليبان بوست والترخيص ل بعض الشركات بتولي مهمات النقل البريدي الداخلي و الخارجي ، ف إن دور وزارة الاتصالات حالياً هو دور رقابي على المشغّل ل القطاع البريدي و كذٰلك ف إن ل الوزارة دوراً تنظيمياً ل هٰذا القطاع ب حيث تخضع شركات النقل البريدي للأنظمة التي تضع ها وزارة الاتصالات ، و كذٰلك تلتزم بالتعرفة البريدية والطوابع البريدية التي تصدر ها الوزارة . وبانتظار تطبيق قانون الاتصالات رقم ف إن الوزارة لا زالت هي المنظّم والمشغّل والمراقب ل هٰذا القطاع ب كافة عناصر ه . مهام الوزارة يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط ب هم تطبيق الأنظمة و القوانين كل ب ما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارة ه و ما خص ب ه . يتولى وزير الاتصالات وضع القواعد العامة لتنظيم خدمات الاتصالات في لبنان ، و الإشراف على التنفيذ ، و اقتراح مشاريع القوانين و مشاريع المراسيم المتعلقة ب قطاع الاتصالات على مجلس الوزراء ، وتمثيل لبنان في الاجتماعات الرسمية التي تعقده ها منظمات الاتصالات الدولية . كما يتولى اقتراح تعيين رئيس و أعضاء الهيئة المنظمة ل الاتصالات على مجلس الوزراء ، وتسمية مقدمي الخدمات ل المشاركة في منظمات الاتصالات الدولية ، منظمات الأقمار الصناعية و الكابلات تحت المائية ، أو المنظمات الأخرى الناشئة عن المعاهدات و الاتفاقات الدولية و الإشراف علي هم المصدر : الدستور اللبناني ، قانون الاتصالات رقم 2002 الوزراء السابقين المراجع روابط خارجية موقع وزارة الاتصالات وزارات اتصالات وزارات ثقافة وزارات حكومة لبنان