الحزب الدستوري (الولايات المتحدة)
الحزب الدستوري المعروف سابقًا باسم حزب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، هو حزب سياسي وطني في الولايات المتحدة. فكرة أن مبادئ ومقاصد دستور الولايات المتحدة لا تزال ذات صلة في العلاقات الإنسانية هي أصل التأسيس عام 1991. من بين الأعضاء المؤسسين المرشح الرئاسي لعام 2016 داريل كاسل ومدير  بالإنابة السابق هوارد فيليبس. يستند برنامج الحزب إلى التفسيرات الأصلية للدستور والتي صاغتها مبادئ يجدها منصوص عليها في إعلان الاستقلال وقانون الحقوق والدستور والإنجيل.

هناك «7 مبادئ توجيهية» لمرشحي حزب الدستور ومنصاته. من خلال هذه المبادئ وعناصر المنصة المصاحبة لها، اقتباسات مباشرة من مؤسسي الولايات المتحدة والشخصيات السياسية المبكرة والدستور الأمريكي والأوراق الفيدرالية وإعلان الاستقلال الأمريكي، من بين أمور أخرى. يطبق الحزب هذه الاقتباسات كدليل على وجهات نظرهم حول الدستور وكيفية تأسيس الولايات المتحدة على المبادئ المسيحية مع الحفاظ على دعمهم .

اعتبارًا من مارس 2018، يضم الحزب الدستوري 25 عضواً ينتخبون لمقاعد  والمكاتب البلدية الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. من حيث الأعضاء المسجلين، يحتل الحزب المرتبة الخامسة بين الأحزاب الوطنية في الولايات المتحدة.

التاريخ 
تم تأسيس الحزب باسم حزب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة من قبل هوارد فيليبس في عام 1991. كان فيليبس أيضًا مرشح الحزب في انتخابات 1992 و 1996 و 2000 الرئاسية. تم تغيير اسم الحزب إلى الحزب الدستوري في عام 1999، لكن بعض الأحزاب التابعة للدولة معروفة بأسماء مختلفة. استوعب الحزب الدستوري الحزب ، الذي تأسس لحملة جورج والاس الرئاسية عام 1968. يدعي حزب الدستور بأنه «المنزل الفلسفي» لحزب الشاي. احتل مرشح حزب الدستور، النائب السابق ، المركز الثاني بحصوله على 617,030 صوتًا في  بحصوله على 36.4% من الأصوات، متقدماً على الجمهوري دان مايس بنسبة 11.1%. في عام 2006، تم انتخاب ، من حزب دستور مونتانا الذي كان غير مستقر في ذلك الوقت، لعضوية مجلس النواب في مونتانا بحصوله على 56.2% من الأصوات، متغلبًا على الديموقراطية جين ويندهام.

المنظمات المدمجة 
يوضح الجدول التالي بعض المنظمات والبنود والأحزاب في الولايات الأمريكية المنتمية للحزب الدستوري. كل هذه الأحزاب والمنظمات الولايات تؤيد في منهاجها السياسي الالتزام التام بمبادئ وثيقة الاستقلال والدستور الأمريكي. إن العديد من الولايات ضمت أحزابها إلى هذا الجدول.

التغيرات في الاندماج 
اُعيد دمج الحزب الدستوري لولاية مونتانا مع الحزب الوطني عام 2011. طبقا للموقع الإلكتروني للحزب، فانه منذ تشرين الثاني 2012، لم يعد حزب ولاية الاسكا المستقل منتمي إلى الحزب الدستوري.

حزب نبراسكا 
يسمى فرع الحزب الدستوري في ولاية نبراسكا بحزب نبراسكا. امتلك الحزب مرشحين رشحوا للاقتراع لعدة مناصب في الولاية منذ عام 2002 إلى عام 2008.

إن المهمة المعلنة لحزب نبراسكا هي ضمان الازدهار الاقتصادي لكافة سكان ولاية نبراسكا والحفاظ على المبادئ النصرانية لإسلافهم وإعادة السلطة إلى يد الشعب. أُسّس حزب نبراسك وفق بنود الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي أُسّس في بداية القرن الثامن عشر 1800 على يد توماس جيفرسونز. يمثل الحزب الجمهوري الديمقراطي والمعروف حاليا بحزب نبراسكا، الشعب والطبقة العاملة (العمال) والعائلات المزارعة وأصحاب المشاريع الصغيرة وبالطبع المواطنون الأصليون لولاية نبراسكا.

شمال كارولينا 
التزمت فروع الحزب الدستوري في ولاية شمال كارولينا وعدة ولايات أخرى بالقيم الجوهرية الأساسية السبع المعلنة من قبلهم. حُدِدت هذه القيم الجوهرية على أنها، "قداسة الحياة والحرية الدينية والمعتقدات العائلية وحقوق الملكية الخاصة والموالاة للتعديلات والسيادة الوطنية ومناهضة الاشتراكية. يزعم الحزب بأنه الحزب السياسي الوحيد لولاية شمال كارولينا المناصر للحياة بشكل تام.

اوريغون 
أُسّس حزب ولاية اوريغون في عام 2000، كفرع للحزب الوطني الدستوري. على أية حال، في العشرين من آيار 2006 نوقش اقتراح الانفصال عن الحزب الوطني وفي النهاية تم تبني الاقتراح. إجراءات مماثلة اُتخِذت من قبل أحزاب الولايات الأخرى بعدما ترك الحزب الوطني جزئيا موقفهم المعارض لقضية إجهاض الأجنة وناصرهم في قضايا الاغتصاب وزنا المحارم وحياة إلام. تجادل المؤيدون قائلين بأنه «نحن في ولاية اوريغن، يجب علينا عزل أنفسنا والعمل كحزب ولاية مستقل حتى يستأنف الحزب الوطني الدستوري موقفه القانوني  المعارض لعمليات إجهاض الأجنة». لم يتم إعادة دمج حزب ولاية اوريغون مع الحزب الوطني الدستوري لأكنه دمج حينما انتمى إلى الحلف الوطني للأحزاب الأمريكية المستقلة.

غرب ولاية فرجينيا 
تعود جذور نشأة حزب غرب ولاية فرجينيا إلى أكتوبر 2000، عندما قام العضو المؤسس في الحزب بريندا دونيلان وناشطين من مقاطعة وود بتقديم أنفسهم كمدعيين في قضية فيليكس وهيجلير سيف 894-6:00. انتهت هذه الدعوى في الثالث من تشرين الثاني عام 2000، بحكم ضد حاكم الولاية كين هيجلير وإجباره على السماح للمرشح الرئاسي عن الحزب الدستوري هاورد فيليبس بالمضي بتقديمه كمرشح صريح بدون دفع رسوم ترشح.

كان المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الدستوري جوزيف بي لايتبرن في عام 1964، جاراً لدونيلان في قرية جين لو حيث كان يملك مستودع محلي عام. مَضى لايتبرن كعضو في اللجنة الوطنية للحزب الدستوري لغرب فرجينيا، بيد إن الحزب الأساسي كان قد عطل لفترة طويلة مما أدى إلى عدم تواصل بين الاثنين.

نظراً لعدم كون الحزب الدستوري الحزب الرئيس في الولاية، فقد أُذِن لمقترعي بالاقتراع مبدئياً شريطة مبادرتهم بالتصويت في انتخابات أما الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري بالنيابة عن المقترعين الأساسيين غير موالين.

الفروع المنحلة 
في بداية عام 2006، عبر كل من كريستوفر هانسن المرشح الحكومي عن الحزب الأمريكي المستقل   لولاية نافادا (الفرع السابق للحزب الدستوري في ولاية نافادا) ومرشحين من ولايتي كولورادو وايداهو عن مناصرتهم العلنية للسماح بالقضاء على حالات الاغتصاب وزنا المحارم ومناصرتهم لأولاك الذين يعملون على حفظ حياة الأم والذي كان موقفاً مناقضاً تماماً للمنهاج الرسمي لولاية نافادا. في الاتفاقية الوطنية للحزب في نيسان عام 2008 في تامبا وفلوريدا، صوتت الجمعية بعدم السماح بحل حزب ولاية نيفادا مستشهدة بالموقف الرسمي للحزب المدمج من قضية الانفصال وسياسة الحزب الوطنية ضد إملاء الشؤون الداخلية (مثل انتخاب القادة) لكافة الأحزاب المدمجة حيث قاموا بتعقيد القرارات المعنية بحل فروع الولايات. انفصلت فروع كل من ولايتي اوريغون ومونتانا طوعاً عن الحزب لاحقاً في ذلك العام. استجابة للخلافات، انشأ الحزب الدستوري لولاية نافادا في الخامس عشر من تشرين الأول 2013.

مواضيع المنهاج السياسي 
وَرد في مقدمة المنهاج السياسي للحزب الدستوري لعام 2016، «نقر بامتنان لصلوات قائدنا ومنقذنا السيد المسيح كمنشئ وحافظ وحاكم لهذا العالم ولهذه الولايات المتحدة،» ومساندة البنود الدستورية في الفقرة الرابعة من القسم الثالث، «لا ضرورة لوجوب اختبار ديني كمؤهل لأي منصب أو أي ثقة عامة في الولايات المتحدة،» ووجه الحزب نداء لأولاك الذين يحبون الحرية ويقدرون حقوقهم الموروثة للانضمام معه نحو السعي خلف أهدافهم.

أعلن الموقع الإلكتروني الخاص بالحزب الدستوري بأنه «المأوى الفلسفي لحزب الشاي حيث باستطاعة المرشحين الملتزمين بنفس القواعد الدستورية كحال اغلب مجموعات حزب الشاي الترشح للمناصب من دون أية معارضة من داخل حزبهم» كما شجع الموقع الإلكتروني للحزب «قادة ومرشحين الحزب الدستوري للعمل مع حزب الشاي المحلي وجماعات الأفكار المتماثلة الأخرى لإعادة تأسيس الجمهورية الدستورية الأمريكية في جمعياتهم وولاياتهم.» لم يتضمن البرنامج السياسي للحزب لأعوام 2016-2020، أية أشاره لحزب الشاي.

الكلية الانتخابية 
ساند الحزب الدستوري في برنامجه السياسي لعام 2016، إدامة الكلية الانتخابية وكان معارض لفكرة إنشاء نضام اقتراعي عام لانتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونائبه.

السياسة النقدية 
ساند الحزب الدستوري في 2012، تقليل دور حكومة الولايات المتحدة الفدرالية من خلال تقليص النظام البيروقراطي وتخفيض الإنفاق واستبدال الواردات الضريبية بنظام أرباح مبني على التعريفات الجمركية ملحق بقانون جباية الضرائب. وضح الحزب موقفه بشأن الإلزام على الواردات الفدرالية وجدول الرواتب وضرائب الملكية واعتبره ادعاء فدرالي غير قانوني لسلطة الضرائب المباشرة.

الإنهاء التدريجي للحماية الاجتماعية 
طالب الحزب الدستوري بالإنهاء التدريجي للحماية الاجتماعية في عام 2012، معلناً في البرنامج السياسي لعام 2016، «على أن الحماية الاجتماعية هي شكلٌ من الرفاهية الفردية غير مشرعة في الدستور».

التجارة والسياسات الخارجية 
فّضل الحزب الدستوري في عام 2012 سياسة عدم التدخل الخارجي حيث تبنى سياسة التقليل والإنهاء التام للدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في المنظمات العالمية متعددة الجنسيات كالأمم المتحدة وحبب انسحاب الولايات المتحدة من عدة تحالفات كالناتو واتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (نفتا) والاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (غات) ومنظمة التجارة العالمية. تبوئ الحزب مواقع تجارية في مناصرة سياسات الحماية في التجارة الدولية. يؤمن الحزب أيضاً بممارسة نظام التسعيرة الجمركية لمجابهة التوازن التجاري السلبي المتزايد للولايات المتحدة. يعمل نظام التعريفة الجمركية على جباية تكاليف أضافة للاستيراد ويتنوع حجم هذه التكاليف نسبياً مع رخص تكاليف إنتاج البلد المستورد مقارنةً مع تكاليف إنتاج الشركات الأمريكية.

سياسة الهجرة 
عارض الحزب الهجرة غير الشرعية في عام 2012، ودعا إلى قوانين أكثر صرامة على الهجرة القانونية وطالب الحكومة الفدرالية بتطبيق سياسة معينة للهجرة تقوم بإقصاء المهاجرين الإضافيين القادمين لعدة أسباب منها: الأمراض الصحية والجريمة والأخلاق المتدنية والمعونات المالية، مدعياً بأنهم سيفرضون حمل إضافي غير مناسب على الولايات المتحدة الأمريكية. فضل الحزب قرار التعليق المؤقت على الهجرة المستقبلية مع استثناءات لحالات الضرورة القصوى حتى يتم الإنهاء التدريجي لبرامج الرفاهية الفدرالية واستبدالها بنظام دقيق أكثر فعالية.

عارض الحزب الإعانات المالية المرفه والامتيازات الأخرى للمهاجرين غير شرعيين كما عارض سياسة منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير قانونيين خلال فترة بقائهم في الولايات المتحدة (قاعدة حق الأرض التي تنُص على أن جنسية الطفل تُقرر بمحل ولادته) ورفض بشكل قاطع المماطلة بالصفح عن المهاجرين غير شرعيين مطالباً بالاستعانة    بالقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية لفرض سياسة صارمة للهجرة.

السياسة الاجتماعية 
عارض الحزب حالات القتل الرحيم والانتحار وإجهاض الأجنة إضافة إلى حالات الاغتصاب وزنى المحارم فيما ساند حق الولايات في إصدار أحكام الإعدام:«اختيارنا لمساندة لحق الولايات المتحدة في إصدار حكم الإعدام محدد فقط بهؤلاء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إذ يعد هذا الحكم إلزامي لحماية أرواح الأبرياء نظرا لكون حكم الإعدام سيطبق فقط على هؤلاء الذين ثبت إن وجودهم يعد تهديد لحياة الأبرياء»عارض الحزب حقوق ال (ا لجي بي تي) وأقر بان الولايات والحكومات المحلية تمتلك الحق لتجريم «السلوك الجنسي الضار». إضافة إلى ذالك، عارض الحزب أيضا الفن الإباحي إيمانا منه بأنه يعد عنصراً مدمراً للمجتمع ويخلف تبعات مالية وروحية وبدنية وعاطفية جسيمة للإفراد والعوائِل والمجتمعات وبصورة مميزة التعديل الأول المفضل لمواطني الولايات المتحدة الخاص  بحق التعبير عن الرأي. أقر الحزب أثناء التعبير عن معتقداته في المسؤولية الفردية للمواطنين والجمعيات التعاونية بأن تلعب الحكومة الدور الرئيس في التأسيس والحفاظ على أعلى درجات اللياقة في معايير المجتمع الأمريكي. كما عارض الحزب كل عقود الرعاية الحكومية المشاركة أو المروجة للقمار. ورد في الفقرة الأولى القسم الثامن والتعديل العاشر أن الحزب يعارض القوانين الفدرالية المضادة للعقاقير بينما أقر على أمكانية وجود دور للحكومة الفدرالية في تحديد استيراد العقاقير.

ساند الحزب الحق في حمل السلاح وفق التعديل الثاني في لائحة التعديلات وأعتبر بأن أية محاولة لمنع التعديل الثاني يعد محاولة غير دستورية حيث اُخذ موقف ضد التشريع الوطني. يؤمن الحزب الدستوري إن المساعدات الخيرية تكون مؤثرة جدا أذما اُديرت من قبل الأحزاب الخاصة، ونظرا لعدم منح السلطة إلى الحكومة في الدستور لإدارة المنظمات الخيرية فأن الحزب أقر بأنه لا توجد للحكومة أية أعمال مشاركة في المجالات الخيرية.

ساند الحزب اللغة الإنكليزية باعتبارها اللغة الرسمية لكل الأعمال الحكومية وعارض عمليات الاقتراع ثنائية اللغة وأصر على أن هؤلاء الراغبين في الحصول على فرصة في عملية الاقتراع وتشكيل الحكومة الأمريكية مُطالبين بقراءة وفهم أساسيات اللغة الإنكليزية كشرط أساسي قبل الحصول على الجنسية الأمريكية كما عارض الحزب قانون حق الاقتراع الفيدرالي.

وصف مركز قانون الحاجة الجنوبي في عام 2009، الحزب «كمجموعة وطنية» وفئة للأحزاب التي «تلتزم وتتبنى العقائد الشديدة المناهضة للحكومة».

السياسة البيئية 
يؤمن الحزب بأنه من مسؤوليتنا أن نكون منصفين ومثمرين ووكلاء فاعلين لثروة الخالق الطبيعية. رفض الحزب الإجماع العلمي للتغيير المناخي. مدعيا بان العلماء الدوليين يستخدمون خطر الاحتباس الحراري للحصول على سيطرة إضافية من خلال تنمية الإدامة العالمية. طبقا للحزب، يعد حق مصادرة الأملاك غير قانوني وذلك لأنه «لا يحق للحكومة الفدرالية تحت أي ظروف انتزاع الملكية الفردية، وفقا للقوانين والضوابط التي تمنع أو تقلل إلى حد كبير الاستخدام النفعي للملكية حتى مع التعويض فقط».

فيما يخص الطاقة، استرعى الحزب الانتباه إلى «الحاجة المستمرة للولايات المتحدة لمؤونة كافية من الطاقة للأمن الوطني ولسياسة اتخاذ القرارات العاجلة للحلول الخاصة بالأسواق الحرة لتحقيق استقلالية في الطاقة للولايات المتحدة»، وطالب بإلغاء قسم الطاقة.

المراجع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W.Va. GOP says it won’t appeal ballot ruling؛ September 28, 2010; The Register-Herald؛ Summary: «By a margin of just eleven voter signatures, the party succeeds in securing ballot access for U.S. House of Representatives candidate Phil Hudok. The party then spends the rest of the summer petitioning to gain access for U.S. Senate candidate Jeff Becker to run in the special election for the late روبرت بيرد's seat, despite looming challenges by the GOP to stop or delay the election».

روابط خارجية 
 حزب الدستور الموقع الرسمي

أحزاب سياسية أسست في 1990
أحزاب سياسية أسست في 1991
أحزاب سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية
أحزاب سياسية مسيحية في الولايات المتحدة
أحزاب سياسية يمينية متطرفة في الولايات المتحدة
أحزاب غير تدخلية
أحزاب محافظة في الولايات المتحدة
الحزب الدستوري
المنظمات التي تعارض زواج المثليين
اليمين المتطرف في الولايات المتحدة
انعزالية
تأسيسات سنة 1990 في الولايات المتحدة
تأسيسات سنة 1991 في الولايات المتحدة
سياسة مناهضة للهجرة في الولايات المتحدة
شعبوية يمينية في الولايات المتحدة
نكران التغير المناخي
Subscription required using via
الحزب الدستوري المعروف سابقًا ب اسم حزب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة ، هو حزب سياسي وطني في الولايات المتحدة . فكرة أن مبادئ ومقاصد دستور الولايات المتحدة لا تزال ذات صلة في العلاقات ال إنسانية هي أصل ال تأسيس عام من بين الأعضاء المؤسسين المرشح الرئاسي لعامداريل كاسل و مدير بالإنابة السابق هوارد فيليبس . يستند برنامج الحزب إلى التفسيرات الأصلية للدستور و التي صاغة ها مبادئ يجد ها منصوص علي ها في إعلان الاستقلال و قانون الحقوق و الدستور والإنجيل . هناك « 7 مبادئ توجيهية » لمرشحي حزب الدستور ومنصات ه . من خلال هذه المبادئ و عناصر المنصة المصاحبة ل ها ، اقتباسات مباشرة من مؤسسي الولايات المتحدة و الشخصيات السياسية المبكرة و الدستور الأمريكي و الأوراق الفيدرالية وإعلان الاستقلال الأمريكي ، من بين أمور أخرى . يطبق الحزب هذه الاقتباسات ك دليل على وجهات نظر هم حول الدستور وكيفية تأسيس الولايات المتحدة على المبادئ المسيحية مع الحفاظ على دعمهم \ . اعتبارًا من مارس يضم الحزب الدستوري عضوا ينتخبون لمقاعد و المكاتب البلدية الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة . من حيث الأعضاء المسجلين ، يحتل الحزب المرتبة الخامسة بين الأحزاب الوطنية في الولايات المتحدة . التاريخ تم تأسيس الحزب ب اسم حزب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة من قبل هوارد فيليبس في عام كان فيليبس أيضًا مرشح الحزب في انتخاباتووالرئاسية . تم تغيير اسم الحزب إلى الحزب الدستوري في عام لكن بعض الأحزاب التابعة ل الدولة معروفة بأسماء مختلفة . استوعب الحزب الدستوري الحزب ، الذي تأسس لحملة جورج والاس الرئاسية عام يدعي حزب الدستور ب أن ه « المنزل الفلسفي » ل حزب الشاي . احتل مرشح حزب الدستور ، النائب السابق ، المركز الثاني ب حصول ه على 030 صوتًا في ب حصول ه على 4 % من الأصوات ، متقدماً على الجمهوري دان مايس ب نسبة 1 % . في عام تم انتخاب ، من حزب دستور مونتانا الذي كان غير مستقر في ذلك الوقت ، لعضوية مجلس النواب في مونتانا ب حصول ه على 2 % من الأصوات ، متغلبًا على الديموقراطية جين ويندهام . المنظمات المدمجة يوضح الجدول التالي بعض المنظمات والبنود و الأحزاب في الولايات الأمريكية المنتمية ل الحزب الدستوري . كل هذه الأحزاب و المنظمات الولايات تؤيد في منهاج ها السياسي الالتزام التام ب مبادئ وثيقة الاستقلال و الدستور الأمريكي . إن العديد من الولايات ضمت أحزاب ها إلى هذا الجدول . التغيرات في الاندماج اُعيد دمج الحزب الدستوري لولاية مونتانا مع الحزب الوطني عام طبقا للموقع الإلكتروني ل الحزب ، ف إن ه منذ تشرين الثاني لم يعد حزب ولاية الاسكا المستقل منتمي إلى الحزب الدستوري . حزب نبراسكا يسمى فرع الحزب الدستوري في ولاية نبراسكا بحزب نبراسكا . امتلك الحزب مرشحين رشحوا للاقتراع ل عدة مناصب في الولاية منذ عام إلى عام إن المهمة المعلنة ل حزب نبراسكا هي ضمان الازدهار الاقتصادي ل كافة سكان ولاية نبراسكا و الحفاظ على المبادئ النصرانية لإسلاف هم و إعادة السلطة إلى يد الشعب . أُسّس حزب نبراسك وفق بنود الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي أُسّس في بداية القرن الثامن عشرعلى يد توماس جيفرسونز . يمثل الحزب الجمهوري الديمقراطي و المعروف حاليا بحزب نبراسكا ، الشعب والطبقة العاملة ( العمال ) والعائلات المزارعة و أصحاب المشاريع الصغيرة و ب الطبع المواطنون الأصليون لولاية نبراسكا . شمال كارولينا التزمت فروع الحزب الدستوري في ولاية شمال كارولينا وعدة ولايات أخرى ب القيم الجوهرية الأساسية السبع المعلنة من قبل هم . حُدِدت هذه القيم الجوهرية على أن ها ، " قداسة الحياة و الحرية الدينية والمعتقدات العائلية و حقوق الملكية الخاصة والموالاة للتعديلات و السيادة الوطنية ومناهضة الاشتراكية . يزعم الحزب ب أن ه الحزب السياسي الوحيد لولاية شمال كارولينا المناصر ل الحياة ب شكل تام . اوريغون أُسّس حزب ولاية اوريغون في عام كفرع ل الحزب الوطني الدستوري . على أية حال ، في العشرين من آيارنوقش اقتراح الانفصال عن الحزب الوطني و في النهاية تم تبني الاقتراح . إجراءات مماثلة اُتخِذت من قبل أحزاب الولايات الأخرى بعدما ترك الحزب الوطني جزئيا موقف هم المعارض لقضية إجهاض الأجنة وناصر هم في قضايا ا الاغتصاب وز نا المحارم وحياة إلام . تجادل المؤيدون قائلين ب أن ه « نحن في ولاية اوريغن ، يجب علي نا عزل أنفس نا و العمل ك حزب ولاية مستقل حتى يستأنف الحزب الوطني الدستوري موقف ه القانوني المعارض ل عمليات إجهاض الأجنة » . لم يتم إعادة دمج حزب ولاية اوريغون مع الحزب الوطني الدستوري لأكنه دمج حينما انتمى إلى الحلف الوطني ل الأحزاب الأمريكية المستقلة . غرب ولاية فرجينيا تعود جذور نشأة حزب غرب ولاية فرجينيا إلى أكتوبر عندما قام العضو المؤسس في الحزب بريندا دونيلان وناشطين من مقاطعة و ود ب تقديم أنفس هم كمدعيين في قضية فيليكس وهيجلير سيف 00 . انتهت هذه الدعوى في الثالث من تشرين الثاني عام ب حكم ضد حاكم الولاية كين هيجلير وإجبار ه على السماح ل المرشح الرئاسي عن الحزب الدستوري هاورد فيليبس بالمضي بتقديم ه ك مرشح صريح ب دون دفع رسوم ترشح . كان المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الدستوري جوزيف بي لايتبرن في عام جاراً لدونيلان في قرية جين لو حيث كان يملك مستودع محلي عام . مَضى لايتبرن ك عضو في اللجنة الوطنية ل الحزب الدستوري ل غرب فرجينيا ، بيد إن الحزب الأساسي كان قد عطل ل فترة طويلة مما أدى إلى عدم تواصل بين الاثنين . نظراً ل عدم كون الحزب الدستوري الحزب الرئيس في الولاية ، ف قد أُذِن لمقترعي بالاقتراع مبدئياً شريطة مبادرة هم ب التصويت في انتخابات أما الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري ب النيابة عن المقترعين الأساسيين غير موالين . الفروع المنحلة في بداية عام عبر كل من كريستوفر هانسن المرشح الحكومي عن الحزب الأمريكي المستقل لولاية نافادا ( الفرع السابق ل الحزب الدستوري في ولاية نافادا ) ومرشحين من ولايتي كولورادو وايداهو عن مناصرة هم العلنية ل السماح ب القضاء على حالات ا الاغتصاب وز نا المحارم ومناصرة هم لأولاك الذين يعملون على حفظ حياة الأم و الذي كان موقفاً مناقضاً تماماً للمنهاج الرسمي لولاية نافادا . في الاتفاقية الوطنية ل الحزب في نيسان عامفي تامبا وفلوريدا ، صوتت الجمعية ب عدم السماح ب حل حزب ولاية نيفادا مستشهدة ب الموقف الرسمي ل الحزب المدمج من قضية الانفصال و سياسة الحزب الوطنية ضد إملاء الشؤون الداخلية ( مثل انتخاب القادة ) ل كافة الأحزاب المدمجة حيث قاموا بتعقيد القرارات المعنية ب حل فروع الولايات . انفصلت فروع كل من ولايتي اوريغون ومونتانا طوعاً عن الحزب لاحقاً في ذلك العام . استجابة للخلافات ، انشأ الحزب الدستوري لولاية نافادا في الخامس عشر من تشرين الأول مواضيع المنهاج السياسي وَرد في مقدمة المنهاج السياسي ل الحزب الدستوري ل عام « نقر بامتنان لصلوات قائد نا ومنقذنا السيد المسيح كمنشئ وحافظ وحاكم ل هٰذا العالم ولهذه الولايات المتحدة ، » ومساندة البنود الدستورية في الفقرة الرابعة من القسم الثالث ، « لا ضرورة لوجوب اختبار ديني كمؤهل ل أي منصب أو أي ثقة عامة في الولايات المتحدة ، » و وجه الحزب نداء لأولاك الذين يحبون الحرية ويقدرون حقوق هم الموروثة ل الانضمام مع ه نحو السعي خلف أهداف هم . أعلن الموقع الإلكتروني الخاص ب الحزب الدستوري ب أن ه « المأوى الفلسفي ل حزب الشاي حيث باستطاعة المرشحين الملتزمين ب نفس القواعد الدستورية كحال اغلب مجموعات حزب الشاي الترشح للمناصب من دون أية معارضة من داخل حزب هم » كما شجع الموقع الإلكتروني ل الحزب « قادة ومرشحين الحزب الدستوري ل العمل مع حزب الشاي المحلي وجماعات الأفكار المتماثلة الأخرى ل إعادة تأسيس الجمهورية الدستورية الأمريكية في جمعياة هم وولاياة هم . » لم يتضمن البرنامج السياسي ل الحزب لأعوام أية أشار ه ل حزب الشاي . ال كلية الانتخابية ساند الحزب الدستوري في برنامج ه السياسي ل عام إدامة ال كلية الانتخابية و كان معارض ل فكرة إنشاء نضام اقتراعي عام ل انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية و نائب ه . السياسة النقدية ساند الحزب الدستوري في تقليل دور حكومة الولايات المتحدة الفدرالية من خلال تقليص النظام البيروقراطي و تخفيض الإنفاق واستبدال الواردات الضريبية ب نظام أرباح مبني على التعريفات الجمركية ملحق ب قانون جباية الضرائب . وضح الحزب موقف ه ب شأن ال إلزام على الواردات الفدرالية وجدول الرواتب و ضرائب الملكية واعتبر ه ادعاء فدرالي غير قانوني ل سلطة الضرائب المباشرة . ال إنهاء التدريجي ل الحماية الاجتماعية طالب الحزب الدستوري بال إنهاء التدريجي ل الحماية الاجتماعية في عام معلناً في البرنامج السياسي ل عام « على أن الحماية الاجتماعية هي شكلٌ من الرفاهية الفردية غير مشرعة في الدستور » . التجارة و السياسات الخارجية فّضل الحزب الدستوري في عامسياسة عدم التدخل الخارجي حيث تبنى سياسة التقليل وال إنهاء التام للدور الذي تؤدي ه الولايات المتحدة في المنظمات العالمية متعددة الجنسيات ك الأمم المتحدة وحبب انسحاب الولايات المتحدة من عدة تحالفات كالناتو واتفاقية التجارة الحرة ل شمال أمريكا ( نفتا ) و الاتفاق العام ل التجارة و التعريفات الجمركية ( غات ) و منظمة التجارة العالمية . تبوئ الحزب مواقع تجارية في مناصرة سياسات الحماية في التجارة الدولية . يؤمن الحزب أيضاً ب ممارسة نظام التسعيرة الجمركية لمجابهة التوازن التجاري السلبي المتزايد ل الولايات المتحدة . يعمل نظام التعريفة الجمركية على جباية تكاليف أضافة ل الاستيراد ويتنوع حجم هذه التكاليف نسبياً مع رخص تكاليف إنتاج البلد المستورد مقارنةً مع تكاليف إنتاج الشركات الأمريكية . سياسة الهجرة عارض الحزب الهجرة غير الشرعية في عام و دعا إلى قوانين أكثر صرامة على الهجرة القانونية و طالب الحكومة الفدرالية ب تطبيق سياسة معينة للهجرة تقوم بإقصاء المهاجرين الإضافيين القادمين ل عدة أسباب من ها : الأمراض الصحية و الجريمة والأخلاق المتدنية والمعونات المالية ، مدعياً ب أن هم سيفرضون حمل إضافي غير مناسب على الولايات المتحدة الأمريكية . فضل الحزب قرار التعليق المؤقت على الهجرة المستقبلية مع استثناءات ل حالات الضرورة القصوى حتى يتم ال إنهاء التدريجي لبرامج الرفاهية الفدرالية واستبدال ها ب نظام دقيق أكثر فعالية . عارض الحزب الإعانات المالية المرف ه والامتيازات الأخرى للمهاجرين غير شرعيين كما عارض سياسة منح الجنسية الأمريكية ل الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير قانونيين خلال فترة بقائهم في الولايات المتحدة ( قاعدة حق الأرض التي تنُص على أن جنسية الطفل تُقرر بمحل ولادة ه ) و رفض ب شكل قاطع المماطلة ب الصفح عن المهاجرين غير شرعيين مطالباً ب الاستعانة ب القوات المسلحة ل الولايات المتحدة الأمريكية ل فرض سياسة صارمة للهجرة . السياسة الاجتماعية عارض الحزب حالات القتل الرحيم والانتحار وإجهاض الأجنة إضافة إلى حالات ا الاغتصاب وزنى المحارم فيما ساند حق الولايات في إصدار أحكام الإعدام : « اختيارنا ل مساندة لحق الولايات المتحدة في إصدار حكم الإعدام محدد فقط ب هٰؤلاء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إذ يعد هذا الحكم إلزامي ل حماية أرواح الأبرياء نظرا ل كون حكم الإعدام س يطبق فقط على هؤلاء الذين ثبت إن وجود هم يعد تهديد ل حياة الأبرياء » عارض الحزب حقوق ال ( ا لجي بي تي ) وأقر ب أن الولايات و الحكومات المحلية تمتلك الحق لتجريم « السلوك الجنسي الضار » . إضافة إلى ذالك ، عارض الحزب أيضا الفن الإباحي إيمانا من ه ب أن ه يعد عنصراً مدمراً ل المجتمع و يخلف تبعات مالية وروحية وبدنية وعاطفية جسيمة للإفراد والعوائِل و المجتمعات و ب صورة مميزة التعديل الأول المفضل ل مواطني الولايات المتحدة الخاص ب حق التعبير عن الرأي . أقر الحزب أثناء التعبير عن معتقدات ه في المسؤولية الفردية ل المواطنين والجمعيات التعاونية ب أن تلعب الحكومة الدور الرئيس في ال تأسيس و الحفاظ على أعلى درجات اللياقة في معايير المجتمع الأمريكي . كما عارض الحزب كل عقود الرعاية الحكومية المشاركة أو المروجة للقمار . و رد في الفقرة الأولى القسم الثامن والتعديل العاشر أن الحزب يعارض القوانين الفدرالية المضادة للعقاقير بينما أقر على أمكانية وجود دور ل الحكومة الفدرالية في تحديد استيراد العقاقير . ساند الحزب الحق في حمل السلاح وفق التعديل الثاني في لائحة التعديلات وأعتبر ب أن أية محاولة ل منع التعديل الثاني يعد محاولة غير دستورية حيث اُخذ موقف ضد التشريع الوطني . يؤمن الحزب الدستوري إن المساعدات الخيرية تكون مؤثرة جدا أذما اُديرت من قبل الأحزاب الخاصة ، و نظرا ل عدم منح السلطة إلى الحكومة في الدستور ل إدارة المنظمات الخيرية فأن الحزب أقر ب أن ه لا توجد ل الحكومة أية أعمال مشاركة في المجالات الخيرية . ساند الحزب اللغة الإنكليزية ب اعتبار ها اللغة الرسمية ل كل الأعمال الحكومية وعارض عمليات الاقتراع ثنائية اللغة و أصر على أن هؤلاء الراغبين في الحصول على فرصة في عملية الاقتراع و تشكيل الحكومة الأمريكية مُطالبين ب قراءة و فهم أساسيات اللغة الإنكليزية ك شرط أساسي قبل الحصول على الجنسية الأمريكية كما عارض الحزب قانون حق الاقتراع الفيدرالي . وصف مركز قانون الحاجة الجنوبي في عام الحزب « كمجموعة وطنية » وفئة ل الأحزاب التي « تلتزم وتتبنى العقائد الشديدة المناهضة ل الحكومة » . السياسة البيئية يؤمن الحزب ب أن ه من مسؤوليت نا أن نكون منصفين ومثمرين و وكلاء فاعلين لثروة الخالق الطبيعية . رفض الحزب الإجماع العلمي للتغيير المناخي . مدعيا ب أن العلماء الدوليين يستخدمون خطر الاحتباس الحرار ي ل الحصول على سيطرة إضافية من خلال تنمية الإدامة العالمية . طبقا ل الحزب ، يعد حق مصادرة الأملاك غير قانوني و ذٰلك لأن ه « لا يحق ل الحكومة الفدرالية تحت أي ظروف انتزاع الملكية الفردية ، وفقا للقوانين و الضوابط التي تمنع أو تقلل إلى حد كبير الاستخدام النفعي للملكية حتى مع التعويض فقط » . فيما يخص الطاقة ، استرعى الحزب الانتباه إلى « الحاجة المستمرة ل الولايات المتحدة لمؤونة كافية من الطاقة ل الأمن الوطني ولسياسة اتخاذ القرارات العاجلة للحلول الخاصة ب الأسواق الحرة ل تحقيق استقلالية في الطاقة ل الولايات المتحدة » ، و طالب ب إلغاء قسم الطاقة . المراجع W.Va . GOP says it won ’ t appeal ballot ruling ؛ September The Register - H erald ؛ Summary : « By a margin of just eleven voter signatur es , the party succeeds in securing ballot access for U.S . House of Representatives candidate Phil Hudok . The party then spends the rest of the summer petitioning to gain access for U.S . Senate candidate Jeff Becker to run in the special election for the late روبرت بيرد 's seat , despite looming ch allenges by the GOP to stop or delay the election » . روابط خارجية حزب الدستور الموقع الرسمي أحزاب سياسية أسست في أحزاب سياسية أسست في أحزاب سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية أحزاب سياسية مسيحية في الولايات المتحدة أحزاب سياسية يمينية متطرفة في الولايات المتحدة أحزاب غير تدخلية أحزاب محافظة في الولايات المتحدة الحزب الدستوري المنظمات التي تعارض زواج المثليين اليمين المتطرف في الولايات المتحدة انعزالية تأسيسات سنةفي الولايات المتحدة تأسيسات سنةفي الولايات المتحدة سياسة مناهضة للهجرة في الولايات المتحدة شعبوية يمينية في الولايات المتحدة نكران التغير المناخي Subscription required using via