حقوق المثليين في الولايات المتحدة
شهدت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الولايات المتحدة تقدما بشكل كبير مع مرور الوقت، مع حدوث أغلبه في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين. في حين تعتبر الولايات المتحدة من بين أكثر البلدان ليبرالية في العالم فيما يتعلق بحقوق المثليين اليوم، إلا أنها لا تزال تختلف باختلاف الولاية القضائية، وبالتالي فهي تتخلف عن العديد من البلدان الأخرى في العالم الغربي ذات قوانين أكثر ليبرالية بشأن حقوق المثليين. منذ 26 يونيو 2003، أصبح النشاط الجنسي بين البالغين المتراضين المثليين وكذلك المراهقين المثليين في سن متقاربة قانونية على مستوى البلاد، وفقًا لحكم المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية لورنس ضد تكساس. اعتبارًا من 26 يونيو 2015، ترخص جميع الولايات وتعترف بالزواج بين الأزواج المثليين نتيجة لقرار المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز.

ومع ذلك، ليس لدى الولايات المتحدة قانون اتحادي يحظر التمييز على مستوى البلاد بخلاف الأوامر التنفيذية الفيدرالية التي لها نطاق محدود أكثر من الحماية من خلال التشريعات الفيدرالية. وهذا يترك سكان بعض الولايات بدون حماية ضد التمييز في التوظيف، الإسكان، والخدمات الخاصة أو العامة. نتيجة لذلك، لا يزال الأشخاص من مجتمع المثليين في الولايات المتحدة يواجهون بعض التحديات التي لا يواجهها غير المثليين، خاصة في ولايات الجنوب العميق والولايات الريفية حيث يوجد عدد كبير من السكان المحافظين.

جاءت أقوى التوسعات في حقوق المثليين في الولايات المتحدة من المحكمة العليا. في أربعة أحكام تاريخية بين عامي 1996 و 2015، أبطلت المحكمة العليا قانون ولاية يحظر الاعتراف الطبقي المحمي على أساس التوجه الجنسي، وألغت قوانين السدومية في جميع أنحاء البلاد، وألغت القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج، وجعلت زواج المثليين قانونيًا على الصعيد الوطني.

لا تزال القوانين المتعلقة بحقوق المثليين وبحقوق الأسرة وممارسات التمييز تختلف باختلاف الولايات. يختلف السن القانونية للنشاط الجنسي في كل ولاية قضائية من سن 16 إلى 18، مع كون بعض الولايات القضائية لديها سن قانونية للنشاط الجنسية يختلف حسب الذكور/الإناث أو العلاقات الجنسية المغايرة/العلاقات الجنسية المثلية.

تحظر 22 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو التمييز على أساس التوجه الجنسي، وتحظر 20 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها. يعاقب القانون الفيدرالي على جرائم الكراهية القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية بموجب قانون ماثيو شيبارد وجيمس بيرد جونيور لمنع جرائم الكراهية 2009. في عام 2012، قضت لجنة تكافؤ فرص العمل بالولايات المتحدة في الفصل السابع من «قانون الحقوق المدنية 1964» لا يسمح بالتمييز في العمل على أساس الهوية الجندرية لأنه يعتبر تمييزًا على أساس الجنس. في عام 2015، خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يسمح بالتمييز في التوجه الجنسي في العمل لأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس.

يعتبر تبني المثليين للأطفال قانونياً في جميع أنحاء البلاد منذ يونيو 2015 عقب قرار المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز، على الرغم من أن حظر مسيسيبي لتبني المثليين للأطفال لم تسقطه محكمة فيدرالية حتى مارس 2016. تختلف السياسات المتعلقة بالتبني اختلافًا كبيرًا من ولاية إلى أخرى. تسمح بعض الولايات بالتبني من قبل جميع الأزواج والشركاء، بينما تمنع ولايات أخرى جميع الشركاء غير المتزوجين من التبني.

يتم الدفاع عن الحقوق المدنية للأشخاص من مجتمع المثليين في الولايات المتحدة من قبل مجموعة متنوعة من المنظمات على جميع المستويات وتركيزات الحياة السياسية والقانونية، بما في ذلك حملة حقوق الإنسان ، لامدا القانونية ، المحامون والمدافعون المثليون ، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ، والمركز الوطني لمساواة المتحولين جنسيا ، والمركز الوطني لحقوق المثليات .

الحقوق والحمايات الممنوحة فيدراليا

حقوق المثليين

حقوق المتحولين جنسيا

قوانين مكافحة التمييز

المرافق الطبية 
في 14 أبريل 2010، أصدر الرئيس باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لصياغة قواعد جديدة لجميع المستشفيات التي تقبل أموال ميديكير أو ميديكأيد. ليقوموا بتسهيلات لمنح حقوق الزيارة وصنع القرارات الطبية للشركاء المثليين والمثليات، وكذلك وضع تعريفات للآخرين مثل الأرامل والأرملات. هذه الحقوق ليست محمية بموجب القانون في العديد من الولايات. قال أوباما إنه استلهم حالة عائلة من فلوريدا، حيث توفيت إحدى الأمهات بينما حُرمت شريكتها وأطفالها الأربعة من زيارة المستشفى.

الإسكان 

مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص هو وكالة داخل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية. يعتبر المكتب مسؤولا عن إدارة وإنفاذ قوانين الإسكان العادل الفيدرالية ووضع السياسات التي تضمن حصول جميع الأميركيين على المساواة في الحصول على السكن الذي يختارونه. يشير التمييز في الإسكان إلى التمييز ضد المستأجرين المحتملين أو الحاليين من قبل الملاك. في الولايات المتحدة، لا يوجد قانون اتحادي ضد هذا التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، ولكن هناك على الأقل 22 ولاية والعديد من المدن الكبرى قد سنت قوانين تحظره. (انظر، على سبيل المثال، مشروع قانون واشنطن 2661).

في عام 2012، أصدر مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية لائحة لحظر التمييز ضد مجتمع المثليين في برامج الإسكان التي تتلقى دعما فيدراليا. تضمن اللوائح الجديدة أن تكون برامج الإسكان الأساسية للوزارة مفتوحة لجميع الأشخاص المؤهلين، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص مسؤول عن إنفاذ مجموعة متنوعة من قوانين الإسكان العادل، التي تحظر التمييز في كل من الإسكان المملوك للقطاع الخاص والمدعوم من القطاع العام بما في ذلك:

 «قانون الإسكان العادل»
 المادة السادسة من «قانون الحقوق المدنية 1964»
 المادة 504 من «قانون إعادة التأهيل 1973»
 المادة 109 من الباب 1 من «قانون الإسكان وتنمية المجتمع 1974»
 الباب الثاني من «قانون الأميركيين ذوي الإعاقة 1990»
 «قانون الحواجز المعمارية 1968»
 «قانون التمييز على أساس السن 1975»
 الباب التاسع من «قانون تعديلات التعليم 1972»

التوظيف 

لا يوجد قانون اتحادي يتناول التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. الحماية على المستوى الوطني محدودة. بعض اللوائح تحمي موظفي الحكومة ولكن لا تمد حمايتهم لتشمل القطاع الخاص. قامت 24 ولاية، واشنطن العاصمة، بورتوريكو، وغوام، وأكثر من 140 مدينة ومقاطعة بسن حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية. التمييز في العمل يشير إلى ممارسات التوظيف التمييزية مثل التحيز في التوظيف والترقية والتعيين الوظيفي، إنهاء الخدمة، والتعويض، وأنواع مختلفة من المضايقات. في الولايات المتحدة، هناك «القليل جدا من القانون، القانون العام، والسوابق القضائية التي تحدد التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي كخطأ قانوني».

وضع الرؤساء بعض الحماية لبعض موظفي الحكومة الفيدرالية بأمر تنفيذي. في عام 1995، وقع الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي 12968 الذي وضع معايير لإصدار التصاريح الأمنية تشمل التوجه الجنسي لأول مرة بلغة عدم التمييز فيها: «إن حكومة الولايات المتحدة لا تميز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو الإعاقة أو التوجه الجنسي في منح الوصول إلى المعلومات السرية.» كما قال إن «عدم الاستدلال» حول مدى ملاءمة الوصول إلى المعلومات السرية«قد يتم رفعه فقط على أساس الميل التوجه للموظف». وقع كلينتون على الأمر التنفيذي 13087 في عام 1998 حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الخدمة التنافسية للقوى العاملة المدنية الفيدرالية. ينطبق على الغالبية العظمى من الموظفين الفيدراليين، ولكن ليس على الخدمات المستثناة مثل الجيش.

في بداية عام 2010، أدرجت إدارة أوباما الهوية الجندرية بين الفئات المحمية من التمييز تحت سلطة لجنة تكافؤ فرص العمل. في عام 2012، قضت لجنة تكافؤ فرص العمل بأن الباب السابع من قانون الحقوق المدنية 1964 لا يسمح بالتمييز في العمل على أساس الجندر لأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس. في عام 2015، خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل إلى أن الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يسمح بالتمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل لأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس.

في 21 يوليو 2014، وقع الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13672، مضيفًا "الهوية الجندرية" إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف في القوى العاملة المدنية الفيدرالية و "التوجه الجنسي" والهوية الجندرية "إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف والعمالة من جانب المقاولين الحكوميين الفيدراليين وشبه المقاولين. طلب الأمر التنفيذي 13673 الذي وقعه أوباما من المقاولين الفيدراليين إثبات امتثالهم لقوانين العمل، لكن ترامب ألغى هذا الشرط في 27 مارس 2017.

قوانين جرائم الكراهية 

تحمي قوانين جرائم الكراهية (المعروفة أيضًا باسم قوانين جرائم التحيز) من الجرائم التي تحفزها مشاعر العداء ضد فئة محمية. حتى عام 2009، حدد القانون الفيدرالي 1969 جرائم الكراهية المرتكبة على أساس العرق أو اللون أو الدين أو أصل الدولة عند الانخراط في نشاط يتمتع بالحماية الفدرالية. في أكتوبر 2009، أقر الكونغرس قانون ماثيو شيبارد، الذي وسع نطاق تعريف جرائم الكراهية ليشمل الجنس، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية، والإعاقة. وأزال شرط كون ضحية جريمة الكراهية في نشاط محمي فيدراليًا. وقع الرئيس أوباما التشريع في 28 أكتوبر 2009.

يتطلب قانونان، وهما قانون احصائيات جرائم الكراهية (1990)، وقانون الحق في معرفة جرائم الكراهية في الحرم الجامعي (1997)، زارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك السلطات الأمنية حرم الكلية/الجامعة، لجمع ونشر إحصائيات جرائم الكراهية.

يوجد في 45 ولاية وواشنطن العاصمة وبورتوريكو قوانين تجرِّم أنواعًا مختلفة من العنف أو التخويف بدافع التحيز (الاستثناءات هي أركنساس وجورجيا وإنديانا وكارولينا الجنوبية وويومنغ). يشمل كل من هذه القوانين التحيز على أساس العرق والدين والاثنية. 32 تشمل العجز؛ 32
تشمل التوجه الجنسي. 28 تشمل الجنس؛ 13 تشمل السن؛ 21 تشمل الهوية الجندرية؛ 5 تشمل الانتماء السياسي. تمتلك 31 ولاية وواشنطن العاصمة قوانين تنشئ دعوى مدنية، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية، على أفعال مماثلة. لدى 27 ولاية وواشنطن العاصمة قوانين تلزم الدولة بجمع إحصائيات جرائم الكراهية؛ 16 من هؤلاء تشمل التوجه الجنسي.

في قضية «ويسكونسن ضد ميتشيل» (1993) حكمت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع أن قوانين تعزيز العقوبات التي فرضتها الولايات على جرائم الكراهية هي قوانين لم تنتهك حقوق التعديل الأول لحرية الفكر والتعبير.

الزيارات الزوجية 

في الولايات المتحدة، تسمح أربع ولايات بزيارات زوجية للسجناء: كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وواشنطن، وقد أقرت جميع هذه الولايات الأمريكية زواج المثليين في يونيو 2015. في يونيو 2007، أصبحت كاليفورنيا، بعد إقرار قانون للولاية في عام 2005 يفرض على وكالات الدولة توفير نفس الحقوق للشركاء المنزليين كالتي لدى الزوجين المتزوجين، أول ولاية أمريكية تسمح بزيارات زوجية للمثليين. لا تسمح القواعد الجديدة بالزيارات إلا للأزواج المسجلين المسجلين أو الشركاء المنزليين، شريطة أن يكون زواج المثليين أو الشراكة المنزلية قد تم قبل حبس السجين. في نيويورك قبل التصويت على الزيارات الزوجية للمثليين، سمحت هذه الولاية لـ 27 من أصل 60 منشأة بالسماح بزيارات زوجية مثلية، لكن هذا القانون لم يطبق على نطاق الولاية حتى أبريل 2011. في عام 2014، حظرت كل من نيو مكسيكو وميسيسيبي الزيارات الزوجية.

الخدمة العسكرية 

قبل عام 1993، لم يُسمح للأشخاص المثليين والمثليات بالخدمة في الجيش الأمريكي. بموجب سياسة «لا تسأل ، لا تقل» التي تم سنها في تلك السنة، لم يُسمح لهم بذلك إلا إذا لم يكشفوا عن توجهاتهم الجنسية. سمح قانون إلغاء لا تسأل، لا تقل 2010 للرجال والنساء المثليين والمثليات علنا بالخدمة في القوات المسلحة عقب إعلان مسؤولين بأن الجيش كان مستعدا لإلغائه. منذ 20 سبتمبر 2011، أصبح بإمكان المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي أن يخدموا علنا.

لا تزال هناك حاجة إلى النساء المتحولات جنسيا والأفراد الآخرين الذين يتم تعيينهم ذكورا عند الولادة للتسجيل في الخدمة الانتقائية.

في 13 يوليو 2015، قال وزير الدفاع آشتون كارتر إن اللوائح الحالية التي تمنع الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة قد عفا عليها الزمن، وأعلن عن دراسة لمدة ستة أشهر لتحديد ما إذا كان رفع الحظر سيكون له أي تأثير على فعالية الجيش. في 30 يونيو 2016، أعلن كارتر أن الحظر المفروض على الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة علنا قد تم رفعه. دخلت السياسة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016، وكان من المقرر أن يبدأ التدريب على قضايا المتحولين جنسياً بعد شهر.

في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أصبح 10 جنود في الجيش الأمريكي أول من يقدم التماسًا علنيًا لتغيير الجنس منذ رفع الحظر المفروض على الخدمة من قبل المتحولين جنسياً.

كان من المقرر في الأصل أن يكمل الجيش تعديله لقبول الأفراد المتحولين جنسياً بشكل مفتوح بحلول يوليو 2017. في ذلك الشهر، أعلن الرئيس ترامب في تغريدة أن المتحولين جنسياً سيمنعون من الخدمة في الجيش. وفي اليوم التالي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية العامة جوزيف دانفورد: «لن تكون هناك تعديلات على السياسة الحالية إلا بعد أن يتلقى وزير الدفاع والوزارة إرشادات الرئيس التنفيذية. وفي في غضون ذلك، سوف نستمر في معاملة جميع موظفينا باحترام». نشر ترامب في وقت لاحق مذكرة في 25 أغسطس 2017، يوجّه فيها تقديم خطة تنفيذ إليه من قبل وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي بحلول فبراير 2018. في نوفمبر 2018، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا رسميًا إصدار حكم في هذا الشأن، رغم أن المحاكم الأدنى ما زالت تنظر في الطعون. رغم أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب في البداية، في 22 يناير/كانون الثاني 2019، منحت إذنًا مؤقتًا لإدارة ترامب للشروع في الحظر، وفي 12 مارس أصدرت وزارة الدفاع مذكرة تصف دخول الحظر حيز التنفيذ في 12 أبريل 2019. تقدم المذكرة بعض الحماية للأفراد العسكريين الحاليين الذين تم تشخيصهم بالفعل بـ«اضطراب الهوية الجنسية» أو الذين كانوا يخدمون بالفعل في جنسهم المعين ذاتيا قبل إصدار المذكرة. ومع ذلك، يجب أن يخدم الموظفون الجدد حسب جنسهم/جندرهم عند ولادتهم وأنهم غير مؤهلين للخدمة إذا كان لديهم تاريخ حديث من اضطراب الهوية الجنسية أو إذا تلقوا أي وقت مضى هرمونات وجراحة متعلقة بالتحول الجنسي. هناك مشروعان قانونيان في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد الحظر.

التبرع بالدم والأنسجة 

في الولايات المتحدة، تتمثل التوجيهات الحالية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أنه للتبرع بالدم يجب أن يكون هناك فترة تأجيل لمدة 12 شهرًا من آخر اتصال جنسي بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال خلال الـ 12 شهرًا الماضية. علاوة على ذلك، توصي إدارة الغذاء والدواء مؤسسات الدم أنه في سياق استبيان تاريخ المتبرع، يجب تحديد هوية الذكور أو الإناث ذاتيًا والإبلاغ عنها ذاتيًا بغرض التبرع بالدم.

الاعتراف بالزواج والتبني للأسر المثلية

الزواج 

بدأت الحركة للحصول على حقوق الزواج المدني واستحقاقاته لأزواج المثليين في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين، لكنها ظلت غير ناجحة لأكثر من أربعين عامًا. في 17 مايو 2004، أصبحت ماساتشوستس أول ولاية أمريكية وسادس ولاية قضائية في العالم تقنن زواج المثليين إثر قرار المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس قبل ستة أشهر. قبل تشريعه على مستوى البلاد، أصبح زواج المثليين قانونيًا في 36 ولاية؛ 24 ولاية بأمر من المحكمة، و 9 من خلال إجراء تشريعي، و 3 من خلال الاستفتاءات. قامت بعض الولايات بتشريع زواج المثليين من خلال أكثر من واحد من الأفعال الثلاثة.

في 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز التي تنص على أنه يتعين على الولايات الترخيص لزواج المثليين والاعتراف به. وبالتالي، أصبح زواج المثليين أمر قانوني في جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة وبورتوريكو وغوام وجزر العذراء الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية. ناقش المسؤولون في ساموا الأمريكية ما إذا كان الحكم ينطبق على الإقليم أم لا. حاليا، لايتم عقد أو الاعتراف بزواج المثليين هناك. منذ أن مرت قضية أوبرغيفل ضد هودجز، اقترح السيناتور غريغ ألبريتون مشاريع قوانين للدوران حول حكم زواج المثليين، وتوقف 10 من أصل 68 قاض عن إصدار تراخيص الزواج في ولاية ألاباما. أقرت حكومة ولاية ألاباما في 10 أبريل 2019 مشروع قانون لإنهاء جميع تراخيص الزواج. قام السيناتور ألبريتون بمحاكاة مشروع القانون الذي فشل في أوكلاهوما في عام 2015. سيسمح مشروع القانون للناس بالزواج من خلال إلغاء الجزء الاحتفالي ومطالبة الزوجين بتقديم شهادة خطية أو نموذج إلى قاضي التحقيق، الذي يقوم بعد ذلك بتسجيل الزواج بدلاً من إصدار ترخيص زواج يمنح في نظر القضاة الإذن عندما لا يوافقون على العلاقة التي سيمنحون الإذن لها.

التشريعيات

التاريخ التشريعي لزواج المثليين 

أقرت 14 ولاية وواشنطن العاصمة قوانين زواج المثليين في الكونغرس الخاص بها، منها أربعة تم استخدام حق النقض (الفيتو) فيها من قبل حكامها مع تجاوز فيرمونت لفيتو حاكمها. في الإجمال عشر ولايات شرعت زواج المثليين من خلال تشريع دون أمر قضائي.

التاريخ التشريعي للاتحادات المدنية والشراكات المنزلية 

قبل زواج المثليين على مستوى البلاد، كانت هناك 15 ولاية أمريكية لها اتحادات مدنية أو شراكات منزلية. يحتفظ العديد من تلك الولايات بهذه القوانين كخيار مستمر للشركاء المثليين والشركاء المغايرين في بعض الولايات.

تاريخ المبادرات والاستفتاءات 

كان لدى 33 ولاية مبادرات للتصويت على زواج المثليين، وأصدرت جميعها باستثناء واحدة حظرا على زواج المثليين و/أو قوانين الاتحاد المدني. في انتخابات نوفمبر 2012، كان لدى كل من مين، ماريلاند، وواشنطن استفتاءات للتصويت على زواج المثليين. في هذه الانتخابات نفسها، كان لمينيسوتا مبادرة لإضافة حظر دستوري على زواج المثليين. بعد نتائج هذه الانتخابات، أصبحت ميريلاند، ومين، وواشنطن أول ولايات تسمح بزواج المثليين من خلال التصويت الشعبي. بينما رفض الناخبون في مينيسوتا الحظر المقترح عليه.

كان لدى عدة دول أخرى مبادرات لحظر الأفراد من مجتمع المثليين من وظائف معينة أو السماح ببعض قوانين مناهضة التمييز.

القيود

قانون الدفاع عن الزواج 

دفعت أحداث المحكمة العليا في هاواي الكونغرس الأمريكي إلى سن قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996، والذي يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف بزواج المثليين وأراح الولايات من شرط الاعتراف بالاتحادات المثلية في الولايات القضائية الأخرى.

في 26 يونيو 2013، تم الحكم بعدم دستورية القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج من قبل المحكمة العليا الأمريكية في قضية الولايات المتحدة ضد وندسور.

التعديلات الدستورية السابقة للولايات 
كان هناك رد فعل عنيف بعد أن أجازت ولاية ماساتشوستس زواج المثليين خلال الدورة الانتخابية لعام 2004 حيث عدلت 14 ولاية دستورها لحظر الاعتراف بزواج المثليين وكما حظرت العديد منها الاتحادات المدنية كذلك.

في كل الولايات ال28 التي مررت تعديلات دستورية تنص على حظر زواج المثليين، تم تشريعه فيما بعد من خلال العمل القضائي أو التشريعي: ألاباما، ألاسكا، أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، ايداهو، كنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميشيغان، مسيسيبي، ميزوري، مونتانا، نبراسكا، نيفادا، كارولينا الشمالية، داكوتا الشمالية، أوهايو، أوكلاهوما، أوريغون، كارولينا الجنوبية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، تكساس، يوتا، فرجينيا، ويسكونسن.

وافق الناخبون في هاواي على تعديل دستوري أضيق يمكّن الهيئة التشريعية من حظر زواج المثليين، وهو ما فعلوه بالفعل في عام 1993.

في 6 نوفمبر 2012، أصبحت ولاية مينيسوتا أول ولاية تصوت ضد التعديل الدستوري المقترح الذي كان سيحظر زواج المثليين. فشل التعديل بأغلبية 53% إلى 47%.

تم إعلان جميع أشكال الحظر الدستوري للولايات في يونيو 2015 في قضية أوبرغيفل ضد هودجز.

قوانين الولايات 

بعد إقرار قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996، سنت العديد من الولايات قوانين، ملقبة بـ«قانون الدفاع عن الزواج المصغرة» ، التي تحظر زواج المثليين. ابتداءً من عام 1972 مع ولاية ماريلند، أقرت جميع الولايات باستثناء ولاية نيو مكسيكو قانونًا يحظر زواج المثليين قبل تقنينه على مستوى البلاد في قضية أوبرغفيل ضد هودجز في يونيو 2015.

قوانين الولايات الخاصة بالتبني 

يُسمح للأزواج المثليين بالتبني في الولايات والأقاليم بعد الحكم في قضية أوبرغيفل الذي قنن زواج المثليين. قبل أوبراغيفل، سمحت مختلف الولايات من خلال الإجراءات التشريعية والقضائية بالتبني المشترك للأزواج المثليين.

الرأي العام 

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في مايو 2018 أن 67% من الأمريكيين يؤيدون زواج المثليين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته واشنطن بوست/إيه بي سي نيوز في مارس 2014 تأييدًا لزواج المثليين بنسبة 59% بين الأمريكيين، وأظهر استطلاع للرأي أجرته نيويورك تايمز/ سي بي إس نيوز في فبراير 2014 أظهر دعمًا بنسبة 56% لزواج المثليين. أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في نوفمبر 2012 إلى دعم 61% من الأمريكيين تبني المثليين للأطفال.

الدعم 
وكانت المؤيدين الرئيسيين لحقوق المثليين في الولايات المتحدة عموما السياسيون الليبراليون والمدافعون عن الحريات. إقليميا، تم تقديم الدعم الأقوى لحركة حقوق المثليين في الولايات الشمالية والساحل الغربي، وفي ولايات أخرى مع نسب تحضر كبيرة. عقد الحزب الوطني الديمقراطي الدعم الرسمي لمعظم المبادرات منذ عام 2012 لحقوق المثليين. ومع ذلك، هناك بعض الجماعات الجمهورية التي تدافع عن قضايا المثليين داخل الحزب، من بينهم «خشبة الكوخ الجمهوريون» و «غوبراود» و «المحافظون الشباب من أجل حرية الزواج» و «جمهوريو الكلية» جامعة بنسلفانيا وجامعة كولومبيا. أظهر استطلاع للرأي أجري في مارس 2014 أن 40% من الجمهوريين يؤيدون زواج المثليين، وهي نسبة ارتفعت إلى 44% في عام 2018. في عام 2013، أيد 52% من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا زواج المثليين في استطلاع مشترك أجرته صحيفة واشنطن بوست- إيه بي سي نيوز. أظهر استطلاع لمنتدى بيو لعام 2014 أن المسلمين الأميركيين هم أكثر ميلًا من الإنجيليين إلى تأييد زواج المثليين وذلك بنسب 42% إلى 28%، وهي نسب ارتفعت حسب استطلاع معهد بحوث الدين العام في عام 2018 إلى 51% و 34%. وفقًا لمركز بيو للأبحاث، فإن جيل الألفية والجيل إكس، والإنجيليين البيض الصغار الذين ولدوا بعد عام 1964، أصبحوا أكثر دعماً لزواج المثليين، بنسبة بلغت 47%. أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017 أن 64% من الأمريكيين البيض و 60% من الأمريكيين الهسبان واللاتينيين و 51% من الأمريكيين الأفارقة يؤيدون حق الأزواج المثليين في الزواج.

المعارضة 
إن المعارضين الرئيسيين لحقوق المثليين في الولايات المتحدة هم بشكل عام المحافظون السياسيون والدينيون.وفقا لمركز بيو للأبحاث، فإن غالبية البروتستانت الإنجيليين البيض، 59% منهم، يعارضون زواج المثليين. بين عامي 2016 و2017، لم تُظهر وجهات النظر بين طفل مولود في فترة طفرة المواليد والجيل الصامت، كبار الإنجيليين البيض المولودين قبل عام 1964، أي تغيير كبير من 25% حينها إلى 26% الآن. يستشهد المحافظون بمقاطع مختلفة من الكتاب المقدس من العهدين القديم والجديد كمبرر لمعارضة حقوق المثليين. على الصعيد الإقليمي، كانت معارضة حقوق المثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا أقوى في الجنوب وفي الولايات الأخرى التي تضم عددًا كبيرًا من سكان الريف والمحافظين.

مع تطور حركة زواج المثليين، عارضت العديد من المنظمات الوطنية و/أو الدولية هذه الحركة. وتشمل تلك المنظمات الجمعية الأمريكية الأسرة، والتحالف المسيحي، مجلس أبحاث الأسرة، التركيز على الأسرة، أنقذوا أطفالنا، الجمعية الوطنية لأبحاث وعلاج المثلية الجنسية، والحزب الجمهوري، والكنيسة الكاثوليك الرومانية، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، المؤتمر المعمداني الجنوبي، التحالف من أجل الزواج، صندوق تحالف الدفاع، مستشار الحرية، والهيئة الوطنية للزواج. تم تسمية عدد من هذه المجموعات على أنها مجموعات كراهية ضد المثليين من قبل مركز قانون الفقر الجنوبي.

حقوق المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة 

إذا عرف شخص ما بأنه متحول جنسيًا، فهذا يعني عادة أن جنسه يختلف عن جنسه المحدد عند الولادة. لدى بعض الأشخاص المتحولين جنسياً هويات جنس ثنائية (ذكور أو إناث) وبعض الأشخاص المتحولين جنسياً لديهم هويات غير جنسية بين الجنسين (جندركوير، لاجندري، معمم الجندر، الثقافة الخاصة بالهويات الجندرية الثالثة، وأكثر).

معدلات التمييز مرتفعة للغاية بالنسبة لمجتمع المتحولين جنسياً وخاصة للأشخاص المتحولين جنسياً من الأقليات العرقية. بعض الأمثلة المتكررة على التمييز وأشكال القمع الأخرى التي يواجهها مجتمع المتحولين جنسياً هي جرائم العنف والكراهية، التشرد، الفقر، الاعتداء الجنسي، التمييز في الإسكان، التمييز في العمل، المضايقة، التنمر، معدلات غير متناسبة من الاعتقال والسجن، العنف في السجون والهجرة وسوء المعاملة، إذلال أمن المطارات، فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والفوارق الصحية، الحواجز الحكومية/البيروقراطية ضد التحول الجنسي (متطلبات الوثائق والجراحة)، الحواجز الاقتصادية والاجتماعية ضد التحول (ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والحرمان المتكرر من الرعاية) على سبيل المثال لا الحصر. يلجأ بعض (ولكن ليس جميعهم)، الذين يتعرضون للاستبعاد من القوى العاملة، إلى جرائم البقاء على قيد الحياة، مثل العمل الجنسي، من أجل الحصول على دخل كنتيجة مباشرة للقمع الاقتصادي والتمييز. مع إقرار قانون مكافحة الاتجار بالجنس عبر الإنترنت وقانون وقف تمكين المتاجرين بالجنس، هؤلاء الأفراد الذين يلجئون إلى ممارسة الجنس يتعرضون لخطر أكبر لأنهم مجبرون على العودة إلى طرق أكثر خطورة لإيجاد عمل، مثل الشوارع أو القوادين، من المنتديات عبر الإنترنت حيث تمكنوا من فحص العملاء. في كثير من الأحيان، تقوم وسائل الإعلام والسياسيون (ونتيجة لذلك المجتمع) بإثارة هويات المتحولين جنسياً وتعزيز الاضطهاد. وإدراكاً من هذا الاتجاه، في عام 2016، أصدر ائتلاف يضم أكثر من 250 منظمة للاعتداء الجنسي والعنف العائلي خطابًا مشتركًا يشجب اتجاه تصوير الأشخاص المتحولين جنسياً في دورات المياه على أنهم مفترسون جنسيون بأن ذلك غير صحيح وضار. وبالمثل، أصدر تحالف المثليين والمثليات ضد التشهير دليلًا إعلاميًا للصحفيين الذين يتناولون استخدام الحمام فيما يتعلق بمجتمع المتحولين جنسياً.

يدافع الكثير من دعاة المتحولين جنسياً أيضًا عن تحويل مراحيض مفردة شاغلة ومفروضة على أساس الجندر إلى مراحيض مفردة شاغرة ومختلفة عن الجنس من خلال تغيير العلامات بسبب ارتفاع معدلات المضايقة وحتى العنف الذي يواجهه مجتمع المتحولين جنسياً عند الوصول إلى مراحيض منفصلة حسب الجنس حسب تعبير جنسهم. تعد المراحيض التي تراعي نوع الجنس/الجندر مفيدة أيضًا للأمهات المرضعات، والآباء والأمهات الذين لديهم أطفال مختلفون الجنس، والأشخاص ذوو الإعاقة. يؤكد دعاة المتحولين جنسياً مراحيض شاملة جنسيا بالإضافة إلى الوصول إلى مراحيض شاملة جنسيا كمسألة اختيار والسلامة والخصوصية والكرامة.

حقوق ثنائيي الجنس في الولايات المتحدة 

يتمتع الأشخاص ثنائيو الجنس في الولايات المتحدة ببعض الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون، ولكن مع وجود ثغرات كبيرة، لا سيما في الحماية من التدخلات الطبية التعسفية والعنف، والحماية من التمييز. يتم إجراء العديد من التدخلات الطبية الجراحية التعسفية عليها اليوم من أجل «إصلاح» هؤلاء الأفراد عند ولادتهم أو عندما يكونون صغارا للغاية. يوضع للبعض منهم حتى هرمونات من أجل ضمان تطور أجسادهم إلى الجنس الذي تم يريده البالغون. في آب/أغسطس 2018، أقر المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا قانونًا يدين هذه الأنواع من التدخلات الطبية. يمنح هذا القانون الأطفال ثنائيي الجنس حقوقًا فردية للمشاركة في القرارات المتخذة بشأن العمليات الجراحية على أجسادهم، وبالتالي يتم تأجيل العمليات الجراحية إلى أن يبلغ عمر المريض ما يكفي من الفهم والمشاركة في عملية صنع القرار. تهدف الإجراءات التي تتخذها منظمات المجتمع المدني لثنائيي الجنس إلى القضاء على الممارسات الضارة، وتعزيز القبول الاجتماعي، والمساواة. في السنوات الأخيرة، قام النشطاء ثنائيو الجنس بتأمين بعض أشكال الاعتراف القانوني.

أحكام المحكمة العليا الأمريكية 
في مارس 1956، قضت محكمة مقاطعة فيدرالية بأن مجلة ONE: The" Homosexual Magazine"، كانت فاحشة بموجب قوانين كومستوك الفيدرالية، وبالتالي لا يمكن إرسالها عبر خدمة البريد بالولايات المتحدة. أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة هذا الحكم، لكن في عام 1958، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارًا تاريخيًا في شركة وان ضد أولسن، (One, Inc. v. Olesen, 355 U.S. 371)، التي ألغت الأحكام السابقة بموجب سابقة قانونية جديدة التي تم تأسيسها من قبل القضية التاريخية، «روث ضد الولايات المتحدة»، 354 U.S 476 (1957). نتيجة لذلك، يمكن توزيع الصحف والمجلات المنشورة وغيرها من المنشورات بشكل قانوني من خلال خدمة البريد العام. في 22 مايو 1967، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانون الهجرة والجنسية 1952، الذي من بين أمور أخرى حظر المثليين بكونه دستوريا. ظل هذا الحظر ساري المفعول حتى عام 1991.

في عام 1972، تم طرد معلم في تاكوما، واشنطن درس لمدة 12 عاما مع سجل نظيف وكامل بعد أن أن تم الإعلان عن مثليته قسرا من قبل أحد التلاميذ لنائب مدير المدرسة. حكمت المحكمة العليا في واشنطن أن المثلية الجنسية كانت غير أخلاقي وتضعف كفاءته كمدرس. أيدت المحكمة استنتاجها بطرق مختلفة، بما في ذلك تعريف المثلية الجنسية في الموسوعة الكاثوليكية الجديدة، والطبيعة الإجرامية للسلوك المثلي، ووجدت أن الشخص «غير الأخلاقي» لا يمكن الوثوق به في توجيه الطلاب لأن حضوره سيكون مضطربًا بطبيعته. في 3 أكتوبر 1977، رفضت المحكمة العليا الأمريكية الأمر القضائي من محكمة أعلى إلى محكمة أدنى، على الرغم من أن تلقضاة برينان ومارشال قد منحوه. كان هذا أول قرار للتمييز ضد المثليين يتم بثه على شبكة أخبار وطنية. في الواقع، تم بثه في وقت واحد على جميع البرامج الإخبارية المسائية الثلاثة على الشبكة الوطنية، حيث وصل إلى حوالي 60 مليون مشاهد.

في عام 1985، استمعت المحكمة العليا إلى فرقة العمل الوطنية للمثليين ضد مجلس التعليم، والتي تتعلق بتحدي التعديل الأول والرابع عشر ضد القانون الذي سمح للمدارس بإقالة المعلمين بسبب سلوكهم المثلي العام. أكدت المحكمة على المحكمة الابتدائية بتصويت مقسم بالتساوي 4-4 يسمح ببقاء حكم الدائرة العاشرة الذي ألغى القانون جزئياً دون وضع سابقة قانونية.

وفي عام 1985 أيضًا، رفضت المحكمة العليا سماع استئناف لقضية خدمات الطلاب المثليين ضد جامعة تكساس إيه اند إم، مما سمح بحكم استئناف يطلب من الجامعة تقديم اعتراف رسمي بمنظمة طلابية للطلاب المثليين.

في 30 يونيو 1986، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية باورز ضد هاردويك، بأن هذا السلوك الحميمي المثلي لم يكن محميًا بموجب الحق في الخصوصية المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر.

في 20 مايو 1996، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية رومر ضد إيفانز ضد أي تعديل لدستور ولاية كولورادو كان من شأنه أن يمنع أي مدينة أو بلدة أو مقاطعة في الولاية من اتخاذ أي إجراء تشريعي أو تنفيذي أو قضائي لحماية المواطنين المثلييين ومزدوجي التوجه الجنسي من التمييز على أساس توجههم الجنسي.

في 4 مارس 1998، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في أونكال ضد شركة خدمات سانداونر أوفشور بأن القوانين الفيدرالية التي تحظر التحرش الجنسي أثناء العمل تنطبق أيضًا عندما يكون كلا الطرفين من نفس الجنس. ومع ذلك، توصلت المحاكم الأدنى إلى استنتاجات مختلفة حول ما إذا كان هذا الحكم ينطبق على المضايقة بدافع من رهاب المثليين.

في 28 يونيو 2000، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية الكشافة الأمريكية للأولاد ضد دايل بأن للكشافة الأمريكية للأولاد حق التعديل الأول لاستبعاد الناس من تنظيمها على أساس التوجه الجنسي، بغض النظر عن أي ينطبق قوانين الحقوق المدنية.

في 31 يناير 2017، قضت الكشافة الأمريكية بأن كون الشخص «ذكرًا» قائمً على أساس الهوية الجندرية المذكورة. أيضا، قالت الكشافة الأمريكية للبنات على موقعهم على الإنترنت أنهم سيخدمون الفتيات المتحولات جنسيا «ثقافيا».

قضية لورنس ضد تكساس والقوانين المتعلقة بالنشاط الجنسي المثلي 

في 26 يونيو 2003، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية لورنس ضد تكساس بأن السلوك الجنسي بالتراضي هو جزء من الحرية التي تحميها الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الرابع عشر. رأي الأغلبية، الذي كتبه القاضي أنطوني كينيدي، نقض صراحة باورز ضد هاردويك. على الرغم من هذا الحكم، لم تلغ بعض الولايات قوانين اللواط الخاصة بها، وقد استخدمت الشرطة المحلية هذه القوانين لمضايقة أو اعتقال الأشخاص المثليين.

قبل صدور حكم المحكمة العليا لعام 2003 في لورنس ضد تكساس، كان النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في 14 عشر ولاية أمريكية، بورتوريكو، والجيش الأمريكي.

بحلول ذلك الوقت، كانت 29 ولاية وواشنطن العاصمة و5 أقاليم قد ألغت قوانين اللواط في ولاياتها من خلال إجراء تشريعي. بعد إلغاء «لا تسأل، لا تقل»، ألغى الكونغرس الأمريكي قوانين السدومية في الجيش الأمريكي. 12 عشرة ولاية قضت بها المحكمة العليا للولاية أو محاكم الاستئناف بالولاية بأن قوانين اللواط في ولاياتها غير دستورية. تم إبطال قوانين السدومية في جورجيا، لويزيانا، ميريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، وفرجينيا، من قبل المحاكم، لكن الهيئات التشريعية لم تلغي تلك القوانين بعد. في 18 أبريل 2013، وقع حاكم ولاية مونتانا مشروع قانون يلغي قانون السدومية في تلك الولاية؛ والتي سبق أن ألغته المحكمة العليا في مونتانا.

أحكام دعم الزواج للأزواج المثليين 
بعد مرور 10 على حكم لورنس ضد تكساس، قضت المحكمة العليا في 26 يونيو 2013 بتصويت 5-4 في قضية الولايات المتحدة ضد وندسور على أن القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج، الذي يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف بحالات زواج المثليين المعقودة قانونيا غير دستوري، ووجدت أنه ينتهك التعديل الخامس. ثم بدأت الحكومة الفيدرالية في الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم تنفيذه بشكل قانوني، وتوفير الحقوق والامتيازات والفوائد الفيدرالية.

في 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز بأنه لا يمكن حظر زواج المثليين من قبل أي ولاية. وبالتالي، فإن زواج المثليين مرخص ومعترف به باعتباره ساري المفعول ويتم تنفيذه في جميع الولايات والمناطق الخاضعة للولاية القضائية لدستور الولايات المتحدة.

رؤساء الولايات المتحدة الأوائل

جورج واشنطن

قائد العام للقوات المسلحة للجيش القاري 
لتدريب الجيش الأمريكي الجديد على أحدث التدريبات والتكتيكات العسكرية، أحضر الجنرال جورج واشنطن فريدريش فيلهلم فون شتويبن (1730-1794)، الذي كان ضابطًا في هيئة الأركان العامة الألمانية. هرب فون شتوبين من ألمانيا حيث هُدد بالقمع بسبب المثلية الجنسية. التحق بجيش واشنطن في فالي فورج في فبراير 1778 برفقة اثنين من المساعدين الشباب. أصبح ستوبين جنرالًا أمريكيًا ومستشارًا كبيرًا لواشنطن. على الرغم من الشائعات حول السلوك الجنسي في حفلاته، لم يتم إجراء تحقيق بشأن شتوبين، وتلقى معاشًا تقاعديًا في الكونغرس بعد الحرب.

يعود أول دليل على التمييز ضد المثليين الذين يخدمون في جيش الولايات المتحدة إلى 11 مارس 1778، عندما قُدم الملازم فريدريك جوثولد إنسلين للمحاكمة أمام محكمة عسكرية. ووفقا لتقرير الجنرال واشنطن: «... الملازم إنسلين من فوج الكولونول مالكولم حوكم بتهمة الشروع في ارتكاب السدومية ...» ووصف وزير واشنطن نتائج المحاكمة: «صاحب الفخامة والقائد العام يوافق على الجملة ومع المقت والاشمئزاز من هذه الجريمة سيئة السمعة يأمر الملازم إنسلين أن يتم تطبيله إلى خارج المعسكر صباح الغد ....»

جون آدامز 
في عام 1801، سن الكونغرس قانون مقاطعة كولومبيا العضوي لعام 1801 التي استمرت جميع القوانين الجنائية في ولاية ماريلاند وفيرجينيا في الولايتين اليوم، مع تلك التي تطبق في ولاية ماريلاند على هذا الجزء من مقاطعة تم التخلي عنها من ولاية ماريلاند، وتلك من ولاية فرجينيا تطبق على هذا الجزء تم التخلي عنها من ولاية فرجينيا. في ذلك الوقت، كان لدى ولاية ماريلاند قانون السدومية المطبق فقط على الرجال الأحرار الذين يعاقبون بـ «الأشغال الشاقة في أي وقت، وفقًا لتقديرهم، لا يتجاوز سبع سنوات لنفس الجريمة، على الطرق العامة للمقاطعة المذكورة، أو في صنع، ترميم أو تنظيف الشوارع أو الأحواض في بلدة بالتيمور؛» لقد فرضت عقوبة الإعدام على العبيد الذين ارتكبوا السدومية. وبالمثل، كان لدى فرجينيا عقوبة تتراوح بين عام واحد وعشر سنوات على الأشخاص الأحرار الذين يرتكبون السدومية، ولكنها فرضت عقوبة الإعدام على العبيد الذين ارتكبوا السدومية. دخل القانون حيز التنفيذ في 27 فبراير 1801.

توماس جيفرسون

حاكم ولاية فرجينيا 
في عام 1779، كتب توماس جيفرسون قانونًا في فرجينيا يتضمن أقصى عقوبة وهي الإخصاء للرجال الذين يمارسون السدومية. ومع ذلك، فإن ما قصده جيفرسون من تحرير قوانين السدومية في فرجينيا في ذلك الوقت، تم رفضه من قبل الهيئة التشريعية في فرجينيا، والتي استمرت في تكبيق الموت كعقوبة قصوى على جريمة السدومية في تلك الولاية.

أندرو جاكسون 
في عام 1831، فرض الكونغرس عقوبات في واشنطن العاصمة على عدد من الجرائم، ولكن ليس على السدومية. وقد حددت أن «كل جناية أو جنحة أو جريمة أخرى غير منصوص عليها في هذا الفعل، يجوز ويجب معاقبتها من الآن» في ذلك الوقت، كانت مريلاند وفرجينيا تعاقب على السدومية بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 10 سنوات. دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ في 2 مارس 1831.

وليام هنري هاريسون

حاكم إقليم إنديانا 
في عام 1807، وقّع وليام هنري هاريسون قانونًا جنائيًا شاملاً تضمن قانون السدومية في إقليم إنديانا الذي قضى على جندر الطرفين، وخفض العقوبة لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كحد أقصى، ودفع غرامة تتراوح بين 100 دولار و 500 دولار، ما يصل إلى 500 جلدة على الظهر، وفقدان دائم للحقوق المدنية.

بنجامين هاريسون 
في عام 1892، أصدر الكونغرس قانونًا لواشنطن العاصمة ينص على أنه «من أجل الحفاظ على السلام العام وحماية الممتلكات داخل واشنكن العاصمة». تم وصف القانون في صورة المتشردين بأنهم «جميع البغايا العامات، وجميع هؤلاء الأشخاص الذين يقودون مسارًا شهيرًا أو فاسقًا في الحياة» وكان على جميع الجناة أن يدفعوا مبلغا يصل إلى 200 دولار للسلوك الجيد لمدة ستة أشهر. دخل القانون حيز التنفيذ في 29 يوليو 1892.

رؤساء أوائل القرن العشرين

وليام ماكينلي 
في عام 1898، قام الكونغرس بحذف كلمة «سيئة السمعة» من الحكم المتعلق بمسار حياة فاتر أو فاسق، مما سمح بمقاضاة الأشخاص دون شرط السمعة. تم رفع ضريبة السلوك الجيد إلى 500 دولار، وأصبح القانون محايدًا جنسيا. دخل القانون حيز التنفيذ في 8 يوليو 1898.

في عام 1901، اعتمد الكونغرس قانونًا جديدًا لواشنطن العاصمة يعترف صراحة بجرائم القانون العام، مع عقوبة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة قدرها 1000 دولار. دخل القانون حيز التنفيذ في 3 مارس 1901.

وودرو ويلسون 
في 14 ديسمبر 1916، استخدم الرئيس وودرو ويلسون حق النقض ضد «قانون الهجرة 1917»، والذي كان من شأنه أن يستبعد الأفراد من دخول الولايات المتحدة الذين وجدوا «معاقين عقليا» أو الذين لديهم «دونية مختلة عقليا دستوريا». تم استخدام تعريف مشابه لخدمات الصحة العامة للمثليين جنسياً في وقت واحد من قبل دائرة الهجرة والتجنس لتعزيز لغة قانون الهجرة لعام 1917 وحظر جميع المهاجرين المثليين جنسياً الذين كشفوا عن وضعهم كأقلية جنسية. في الخامس من شباط/فبراير 1917، ألغى الكونغرس حق النقض الذي استخدمه الرئيس ويلسون ضد قانون الهجرة 1917 ليصبح قانونًا.

في 1 مارس 1917، تم تطبيق مواد الحرب 1916. وشمل ذلك مراجعة لمواد الحرب 1806، واللوائح الجديدة التي توضح بالتفصيل القوانين التي تحكم الانضباط العسكري والعدالة في الولايات المتحدة. وبموجب فئة الجرائم والجرائم المتنوعة، تنص المادة 93 على أن أي شخص يخضع للقانون العسكري ويرتكب «اعتداء بنية ارتكاب السدومية» يعاقب كما يجوز له توجيه محاكمة عسكرية.

في 4 يونيو 1920، قام الكونغرس بتعديل المادة 93 من مواد الحرب 1916. تم تغييره لجعل السدومية نفسها جريمة، منفصلة عن جريمة الاعتداء بقصد ارتكاب السدومية. دخل التعديل حيز التتفيذ في 4 فبراير 1921.

فرانكلين روزفلت

مساعد وزير البحرية 
في عام 1919، طلب مساعد وزير البحرية فرانكلين روزفلت إجراء تحقيق في «الرذيلة والفساد» في الخدمات البحرية بعد عملية لاذعة حاول فيها عملاء سريون إغواء البحارة المشتبه في أنهم مثليون جنسياً في القاعدة البحرية في نيوبورت، رود آيلاند. تم سجن ما لا يقل عن 17 بحارًا ومثولهم أمام المحكمة العسكرية قبل أن يطالب الرفض العام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين بإدانة أساليب العملية. ونفى روزفلت أن يكون لديه أي علم بأنه قد تم استخدام المصيدة أو أنه وافق عليها.

الرئاسة 
في عام 1935، أصدر الكونغرس قانونًا لواشنطن العاصمة جعل من "دعوة أي شخص أو إغرائه أو إقناعه أو مخاطبته أي دعوة أو إغراء أو إقناع أي شخص أو أشخاص ... بمرافقة أي شخص ... أو الذهاب معه أو متابعتهم إلى مقر إقامته أو أي منزل أو مبنى أو مكان أو مكان آخر، لغرض الدعارة أو لأي غرض آخر غير أخلاقي أو بذيء ". فرضت غرامة تصل إلى 100 دولار، وحتى 90 يومًا في السجن، وسُمح للمحاكم "بفرض شروط" على أي شخص مدان بموجب هذا القانون، بما في ذلك "الفحص الطبي والعقلي والتشخيص والعلاج من قبل سلطات الصحة العامة والرفاه"، وبنود وشروط أخرى قد تراها المحكمة هي الأفضل لحماية المجتمع والعقاب وإعادة تأهيل المتهم". دخل القانون حيز التنفيذ في 14 أغسطس 1935.

في عام 1941، سن الكونغرس قانونًا جديدًا لواشنطن العاصمة ضد طلب الجنس بمقابل مالي وصف ال«متشرد» أي شخص «يشارك أو يرتكب أعمال الزنا أو التحريف للتأجير». دخل القانون حيز التنفيذ في 17 ديسمبر 1941.

هاري ترومان 
في عام 1948، سن الكونغرس قانون السدومية الأول في واشنطن العاصمة، الذي فرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 1000 دولار عن السدومية. كما تم تضمين قانون السدومية مع قانون الجاني المختل عقليا وقانون «ينص على علاج المرضى النفسيين جنسيا في واشنطن العاصمة، ولأغراض أخرى.» دخل القانون حيز التنفيذ في 9 يونيو 1948.

في الخامس من مايو عام 1950، أقر الكونغرس قانون موحد للعدالة العسكرية وتم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس هاري ترومان، ودخل حيز التنفيذ في 31 مايو 1951. أي شخص يخضع لهذا الفصل يشارك في علاقة جسدية غير طبيعية مع شخص آخر من نفس الجنس أو من الجنس الآخر أو مع حيوان مذنب بالسدومية. الاختراق، مهما كان طفيفًا، يكفي لإكمال الجريمة."

في 25 يونيو 1952، اعترض الرئيس ترومان على قانون الهجرة والجنسية 1952 لأنه اعتبر مشروع القانون «غير أمريكي» وتمييزيًا. يحظر مشروع القانون «دخول الأجانب المصابين بشخصية عقلية أو صرع أو عيب عقلي» من الدخول إلى الولايات المتحدة. تخطى الكونغرس حق النقض فيما بعد وشرع هذا القانون.

دوايت ايزنهاور 
في 27 أبريل 1953، وقع الرئيس دوايت أيزنهاور الأمر التنفيذي 10450 الذي يحظر على الموظفي الفيدراليين الانتماء لجماعة أو منظمة تعتبر هدامة. يشمل الأمر «الانحراف الجنسي» باعتباره أحد المخاطر الأمنية التي تشكل أساسًا لإنهاء الخدمة أو رفضها. دخل الأمر حيز التنفيذ في 27 مايو 1953.

دون الإشارة صراحة إلى المثلية الجنسية، استجاب الأمر التنفيذي لعدة سنوات من التهم بأن وجود موظفين مثليين في وزارة الخارجية يشكل مخاطر للابتزاز. أوضح المدعي العام هربرت براونيل جونيور أن النظام الجديد صُمم ليشمل كل من الولاء ومخاطر أمنية وتمايزه بين الاثنين: «يمكن أن يكون الموظفون خطرا أمنيا ومع أنه مخلصون أو ليس لديهم أي أفكار خائنة، ولكن قد يكون ذلك عاداتهم الشخصية هي لدرجة أنهم قد يتعرضون للابتزاز من قبل أشخاص يسعون إلى تدمير سلامة بلدنا.»

أدركت الصحافة الطبيعة الثورية للنظام التنفيذي الجديد. واشنطن بوست قالت إنه أنشأ ليس اختبار ولاء ولكن "اختبار ملاءمة". أشار البعض في الحكومة إلى برنامجهم الجديد "أمان النزاهة". من بين أولئك الذين من المتوقع استبعادهم من العمل الفيدرالي "شخص يشرب كثيرا" و "مثرثر غير قابل للإصلاح و" المثليين جنسياً "و" من لديه مشاكل في الأعصاب."

في عام 1953، غير الكونغرس قانون طلب الجنس بمقابل مالي في مقاطعة كولومبيا بحيث تم الإبقاء على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 90 يومًا، لكن تم رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 250 دولارًا، والإشارة إلى سلطة القضاة على «فرض شروط» على تمت إزالة المدعى عليه. دخل القانون حيز التنفيذ في 29 يونيو 1953.

ليندون جونسون

عضو مجلس الشيوخ من ولاية تكساس 
في 2 فبراير 1950، صوت السناتور ليندون جونسون لصالح قانون موحد للعدالة العسكرية.

الرئاسة 
في 19 أكتوبر 1964، تم اعتقال والتر جنكينز، أحد كبار مساعدي الرئيس جونسون، من قبل شرطة واشنطن العاصمة في مرحاض جمعية الشبان المسيحيين. تم حجزه مع رجل آخر بتهمة السلوك غير المنضبط.

بعد أن أصبح الأمر موضوع الجدل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 1964، كتبت مؤسسة الصحة العقلية الأمريكية خطابًا إلى الرئيس جونسون احتجاجًا على «الهستيريا» المحيطة بالقضية:

 لا تؤثر الحياة الخاصة والتوجه سواء اكان مواطنا أو موظفا حكوميا، بالضرورة على قدراته وفائدته وشعوره بالمسؤولية في مهنته. حقيقة أن الفرد مثلي الجنس، كما تم الإشارة إليه بقوة في حالة السيد جينكينز، لا تجعله بحد ذاته غير مستقر وأكثر خطورة على الأمن من أي شخص آخر.

بعد إعادة انتخابه خلال فترة ولايته الثانية في 3 أكتوبر 1965، وقّع جونسون قانون الهجرة والجنسية 1965، الذي أضاف «الانحراف الجنسي» كسبب طبي لمنع دخول المهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة. دخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 30 يونيو 1968.

الرؤساء بعد ستونوول

ريتشارد نيكسون

الرئاسة 
في أغسطس 1970، قال ريتشارد نيكسون، بخصوص قضية زواج المثليين، «لا يمكنني أن أذهب إلى هذا الحد؛ هذا لعام 2000! الزنوج [والبيض]، حسناً ، لكن هذا بعيد جدًا!»

في 13 مايو 1971، في محادثة مع جون ارليتشمان وهاري روبنز هالدمان، واصل نيكسون مناقشة التصور السلبي للمثلية الجنسية. أكد أنه أدى إلى سقوط اليونان القديمة، في إشارة إلى تعزيز العلاقات الجنسية المثلية في اليونان القديمة. كما ربط المثلية الجنسية بمناطق سان فرانسيسكو المعروفة بوجود عدد كبير من الذكور المثليين، وقال إنه لن يصافح الأشخاص هناك.

في عام 1972، تم إغلاق تحالف نشطاء المثليين في سان فرانسيسكو وتشكيل رابطة الناخبين المثليين، وهي مجموعة قامت بحملة لإعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون. في أكتوبر/تشرين الأول 1972، خاطب ممثل لجنة إعادة انتخاب الرئيس الناخبين المثليين نيابة عن حملة ريتشارد نيكسون في سان فرانسيسكو. تم تنظيم هذا الحدث من قبل رابطة الناخبين المثليين في سان فرانسيسكو.

جيرالد فورد

زعيم الأقلية في مجلس النواب وممثل الدائرة الخامسة لولاية ميشيغان في الكونغرس 

في 25 أغسطس 1965، صوت النائب جيرالد فورد لصالح قانون الهجرة والجنسية 1965.

رئاسة 
في 5 مارس 1976، عندما سئل عن قضية حقوق المثليين، فيما يتعلق بالتوظيف والتشغيل والإسكان، قال جيرالد فورد «أدرك أن هذه مشكلة جديدة وخطيرة للغاية في مجتمعنا. لقد حاولت دائمًا أن أكون شخصا متفهما عندما يتعلق الأمر بالناس الذين يختلفون عني، وهذا لا يعني أنني أتفق مع أو أوافق على ما يتم من قبلهم أو موقفهم في المجتمع، وأعتقد أن هذه مشكلة يجب أن نواجهها، ولا أستطيع أن أعطيك إجابة بات الليلة. سأكون غير صادق إن قلت أن هناك إجابة باتة في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية».

في عام 1976، خلال الحملة الرئاسية في تلك السنة، تعرض الرئيس جيرالد فورد «للانتقاد» من قبل الناشطين في آن أربور، ميشيغان بسبب قواعد الهجرة الفيدرالية. أجبرت الاحتجاجات الرئيس فورد على الاعتراف بأنه لم يكن يدرك أن المثلية الجنسية كانت تستخدم كأساس للإقصاء في أحكام الهجرة.

بعد الرئاسة 
عارض جيرالد فورد، رسمياً كرئيس سابق ، مبادرة بريغز عام 1977، والتي سعت إلى حظر المثليين جنسياً من التدريس في المدارس العامة. في أكتوبر 2001، انفصل عن الأعضاء المحافظين في الحزب الجمهوري بقوله إن الأزواج المثليين والمثليات «يجب أن يعاملوا على قدم المساواة. نقطة». أصبح أعلى جمهوري يدعو للمساواة الكاملة للمثليين والمثليات، معربًا عن اعتقاده بأنه يجب أن يكون هناك تعديل فيدرالي يحظر التمييز في العمل ضد المثليين معربًا عن أمله في أن يتواصل الحزب الجمهوري مع الناخبين المثليين والمثليات. وكان أيضًا عضوًا في ائتلاف الوحدة الجمهوري، الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه «مجموعة من الجمهوريين البارزين، بما في ذلك الرئيس السابق جيرالد فورد، مكرسة لجعل التوجه الجنسي ليست قضية ذات مشكلة في الحزب الجمهوري».

جيمي كارتر

بعد شغله منصب حاكم جورجيا 
في فبراير 1976، قال كارتر إنه يعارض التمييز على أساس التوجه الجنسي، لكنه في يونيو 1976 سحب دعمه لخطة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي.

الرئاسة 
في عام 1977، بتوجيه من جيمي كارتر، تمت إزالة السياسة التي منعت توظيف المثليين من العمل في السلك الدبلوماسي ودائرة الإيرادات الداخلية وأنهت سياستها التي أجبرت مجموعات تعليم مجتمع المثليين والجماعات الخيرية إلى القول علنا بأن المثلية «مرض واضطراب.» في نفس العام، تمت دعوة 14 ناشطًا من المثليين والمثليات إلى البيت الأبيض في أول زيارة رسمية على الإطلاق. عارض جيمي كارتر علنا مبادرة بريغز. ومع ذلك، في مارس 1980، أصدر كارتر بيانًا رسميًا يشير إلى أنه لن يصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر التمييز ضد المثليين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأنه لن يدعم إدراج سياسة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي. في سبتمبر 1980، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه لم يعد يُسمح لمسؤولي الهجرة بالسؤال عما إذا كان الشخص الذي يدخل الولايات المتحدة مثليًا وعدم قبوله حينها. لن يُمنع الفرد من الدخول إلى الولايات المتحدة إلا إذا حدد المسافر نفسه كمثلي لموظف الهجرة.

بعد الرئاسة 
في عام 2004، أعلن كارتر عن دعمه للاتحادات المدنية وذكر أنه «يعارض جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي ويعتقد أنه يجب أن تكون هناك حماية متساوية بموجب القانون للأشخاص الذين يختلفون في التوجهات الجنسية». في عام 2007، دعا إلى إنهاء الحظر على المثليين في الجيش. في مارس 2012، دعم جيمي كارتر زواج المثليين.

رونالد ريغان

بعد شغله لمنصب حاكم كاليفورنيا 
الفرع الأول من ما يمكن أن يصبح «خشبة الكوخ الجمهوريون» الوطنية التي تشكلت في عام 1978 ضد مبادرة بريغز في كاليفورنيا، وهي مبادرة اقتراع من شأنها أن تمنع المثليين من التدريس في المدارس العامة. عمل الفرع بجد ونجح في إقناع الحاكم ريغان بمعارضة هذا الإجراء علانية. صاغ ريغان مقالاً ضد مبادرة بريغز التي كتب فيها: «مهما كان الأمر، فإن المثلية الجنسية ليست مرضًا معديًا مثل الحصبة. الرأي العلمي السائد هو أن الحياة الجنسية للفرد تتحدد في سن مبكرة جدًا وأن معلمي الطفل لا يؤثرون حقا في هذا».

الرئاسة 
تحدث ريغان في الحملة الانتخابية لعام 1980، عن حركة الحقوق المدنية للمثليين:

لم يصدر أي تشريع للحقوق المدنية للأفراد من مجتمع المثليين خلال فترة حكم ريغان. بالإضافة إلى ذلك، تعرض ريغان لانتقادات من قبل بعض مجموعات المثليين بسبب تجاهله المزعوم (بسبب الفشل في معالجة أو تمويل) وباء الإيدز المتنامي، على الرغم من أنه أودى بحياة الآلاف في الثمانينيات. يدعي الدكتور إفيريت كوب، الجراح العام لريغان من عام 1982 إلى عام 1989، أن محاولاته لمعالجة القضية قد منعتها إدارة ريغان. ووفقًا لكوب، فإن وجهة نظر إدارة ريغان السائدة كانت أن "انتقال مرض الإيدز كان من المفهوم أنه في المقام الأول من السكان المثليين والذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن الوريدي، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يموتون بسبب الإيدز" يحصلون فقط على ما يستحقونه عن حق."

في 18 أغسطس 1984، أصدر الرئيس ريغان بيانًا حول قضية زواج المثليين نصه كما يلي:

أدلى ريغان بهذا التعليق رداً على استبيان من الناشرين المحافظين في «لوحة نتائج الكتاب المقدس الرئاسية»، وهو عبارة عن تجميع من نوع المجلة للبيانات السابقة وسجلات التصويت للمرشحين الوطنيين.

في عام 1981، خلال حفلة عيد ميلاد نانسي ريغان الستين، أمضى تيد غرابر، مصمم الديكور في البيت الأبيض، ليلة في قسم البيت الأبيض الخاص بريغان مع حبيبه الذكر ، أرشي كايس.

جورج بوش الأب

نائب الرئيس 

في عام 1988، أقر مرشح الحزب الجمهوري، نائب الرئيس جورج بوش الأب، خطة لحماية الأشخاص المصابين بالإيدز من التمييز.

الرئاسة 
كرئيس، وقع جورج بوش الأب على تشريع يمدد حقوق المثليين. في 23 أبريل 1990، وقع جورج بوش الأب على قانون إحصائيات جرائم الكراهية، والذي يتطلب من النائب العام جمع البيانات عن الجرائم المرتكبة بسبب عرق الضحية أو دينها أو إعاقتها أو توجهها الجنسي أو إثنيتها. كان هذا أول قانون اتحادي «يعترف بالمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ويسميهم». في 26 يوليو 1990، وقع جورج بوش الأب على قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة 1990. في 29 نوفمبر 1990، وقع بوش قانون الهجرة 1990 الذي أسقط عبارة «الانحراف الجنسي» من قانون الهجرة والجنسية بحيث لم يعد من الممكن استخدامها كأساس لمنع دخول المهاجرين المثليين إلى الولايات المتحدة.

في مقابلة تلفزيونية، قال بوش إنه إذا اكتشف أن حفيده كان مثليًا، فإنه «سيحب طفله»، لكنه يخبره بأن المثلية الجنسية ليس طبيعية ويثنيه عن العمل من أجل حقوق المثليين. في فبراير 1992، التقى رئيس حملة بوش-كويل مع فرقة العمل الوطنية للمثليين والمثليات. في مايو 1992، قام بتعيين آن-إيميلدا راديس لتكون رئيسًة بالنيابة للوقف الوطني للفنون. خسر بوش لصالح بات بوكانان في الانتخابات التمهيدية الجمهورية للرئاسة 1992 التي كانت أساسية لمنافسه اليميني المتطرف، بات بوكانان، تحولت حينها الحملة إلى اليمين، وانتقد الرئيس بوش علنًا زواج المثليين. عقدت خشبة الكوخ الجمهوريون مؤتمرها تكساس. كانت القضية الرئيسية التي نوقشت هي ما إذا كان المنظمة ستؤيد إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش الأب. صوتت المجموعة لرفض هذا التأييد لأن بوش لم يشجب الخطاب المعادي للمثليين في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 1992. اعتقد الكثيرون في مجتمع المثليين أن الرئيس بوش لم يفعل ما يكفي بشأن قضية الإيدز. تجادل أورفاشي فايد بأن خطاب بوش المعادي للمثليين «يحفز المثليين الديمقراطيين المحافظين والجمهوريين المثليين المخاصين للحزب الجمهوري، الذين ساعدوا في هزيمة دوكاكيس عام 1988، لإعطاء دعمهم لكلينتون».

في عام 1992، أصدر مجلس واشنطن العاصمة «قانون توسيع المزايا الصحية»، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل عمدة واشنطن العاصمة. أصبح مشروع القانون، الذي أنشأ شراكات منزلية في واشنطن العاصمة، قانونًا في 11 يونيو، 1992. في كل عام من عام 1992 إلى عام 2000، أضافت القيادة الجمهورية للكونغرس الأمريكي تعديلا لقانون الاعتمادات المالية لواشنطن العاصمة الذي يحظر استخدام الأموال الفيدرالية أو المحلية لتنفيذ قانون توسيع مزايا الرعاية الصحية. في 5 أكتوبر 1992، وقع بوش على مشروع القانون 6056 ليصبح قانونًا، والذي تضمن التعديل الجمهوري لمشروع قانون الاعتمادات المالية.

بعد الرئاسة 
في عام 2013، كان الرئيس السابق جورج بوش الأب شاهدا في حفل زفاف مثلي لكل من بوني كليمنت وهيلين ثورغالسن، اللتان تمتلكان متجراً عاماً في ولاية ماين. في عام 2015، ذكرت صحيفة بوسطن غلوب أن بوش «عرض أداء الحفل ولكن لم يقدر بسبب مانع في الجدولة الزمنية.»

بيل كلينتون

حاكم أركنساس 
في عام 1992، أصدر الحاكم بيل كلينتون، كمرشح للرئاسة، بيان دعم عام لإلغاء قانون اللواط في أركنساس. وفي عام 1992 أيضًا، أصدرت حملة حقوق الإنسان، وهي أكبر منظمة لحقوق المثليين في الولايات المتحدة، أول تأييد رئاسي لها في عام 1992 لبيل كلينتون.

الرئاسة 
تركة بيل كلينتون بشأن حقوق المثليين مثار جدل. ريتشارد سوكاريدس، الناشط الحقوقي في حقوق المثليين، يعزو كلينتون كأول رئيس أمريكي مناصر علنا لحقوق المثليين، ولكن توقيع كلينتون على قانون الدفاع عن الزواج ولا تسأل، لا تقل دفع النقاد مثل أندرو سوليفان إلى القول بأن كلينتون كان مضرا بحركة حقوق المثليين وليس حليفًا لها
، على الرغم من أن الكونغرس أقر قانون الدفاع عن الزواج بأغلبية ضد الفيتو في مجلسي النواب والشيوخ.

في ديسمبر 1993، نفذ كلينتون توجيهات وزارة الدفاع المعروفة باسم "لا تسأل، لا تقل"، والتي سمحت للمثليين من الرجال والنساء بالخدمة في القوات المسلحة شريطة أن يحافظوا على حياتهم الجنسية سرا، ومنعت الجيش من الاستفسار عن التوجه الجنسي للفرد. تم تطوير هذه السياسة كحل وسط بعد اقتراح كلينتون بالسماح للمثليين بالخدمة بشكل علني في الجيش، والتي واجهت معارضة قوية من الجمهوريين والديمقراطيين البارزين في الكونغرس، بمن فيهم السناتور جون ماكين (جمهوري - أريزونا) وسام نون (ديمقراطي - جورجيا). وفقا لديفيد مكسنر دعم كلينتون للتسوية أدى إلى نزاع حاد مع نائب الرئيس آل غور، الذي شعر أن "الرئيس يجب أن يرفع الحظر ... على الرغم من هزيمة الكونغرس [لأمره التنفيذي]". انتقد بعض المدافعين عن حقوق المثليين كلينتون لعدم بذل جهد كاف واتهموه بتقديم وعد حملته للحصول على الأصوات والمساهمات. كان موقفهم أنه كان على كلينتون أن يدمج المثليين في الجيش بأمر تنفيذي، مشيرًا إلى أن الرئيس هاري ترومان استخدم الأمر التنفيذي لإلغاء التمييز العنصري في القوات المسلحة. يجادل المدافعون عن كلينتون بأن الأمر التنفيذي ربما يكون قد دفع مجلس الشيوخ إلى تشريع استثناء المثليين، مما يجعل من الصعب دمج الجيش في المستقبل. في وقت لاحق من فترة رئاسته، في عام 1999، انتقد كلينتون الطريقة التي تم بها تطبيق السياسة، قائلا إنه لا يعتقد أن أي شخص جاد يمكنه أن يقول إنها لم تكن "غير مضرة".

في 21 سبتمبر 1996، وقع كلينتون قانون الدفاع عن الزواج، والذي يعرّف الزواج لأغراض فدرالية بأنه الاتحاد القانوني لرجل واحد وامرأة واحدة، مما يسمح لكل ولاية على حدة برفض الاعتراف بزواج المثليين في الولايات الأخرى. قال بول ياندورا، متحدثًا عن مكتب الاتصال للمثليين والمثليات في البيت الأبيض، إن توقيع كلينتون على قانون الدفاع عن الزواج «كان قرارًا سياسيًا اتخذوه في وقت إعادة انتخابه». في دفاع عن أفعاله، قال كلينتون إن القانون كان محاولة «لتفادي محاولة لإرسال تعديل دستوري يحظر زواج المثليين للولايات»، وهو احتمال وصفه بأنه مرجح للغاية في سياق «كونغرس رجعي للغاية».

قال أحد المتحدثين باسم الإدارة ريتشارد سوكاريدس، «... البدائل التي عرفناها كانت ستكون أسوأ بكثير، وقد حان الوقت للمضي قدماً وإعادة انتخاب الرئيس». كان آخرون أكثر نقدا. ووصف ناشط حقوق المثليين وناشط زواج المثليين إيفان ولفسون هذه الادعاءات بأنها «مراجعة تاريخية». في مقال افتتاحي في 2 يوليو 2011، افتتحت صحيفة نيويورك تايمز، «صدر قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996 كقضية إسفين في عام الانتخابات، وقّع عليها الرئيس بيل كلينتون في واحدة من أسوأ لحظات سياسته.»

على الرغم من قانون الدفاع عن الزواج، فإن كلينتون، الذي كان أول رئيس يختار أشخاصًا من مجتمع المثليين بشكل علني لشغل مناصب الإدارة، يُنسب إليه عمومًا كونه أول رئيس مناصر علنا لحقوق المثليين. وخلال رئاسة كلينتون أصدر أوامر تنفيذية مهمة مثيرة للجدل نيابة عن حقوق المثليين، أولها كان الأمر التنفيذي 12968 في عام 1995، في أن رفع الحظر على التصاريح الأمنية للموظفين المثليين الفدراليين، والثاني كان الأمر التنفيذي 13087 في عام 1998 الذي حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في القوى العاملة المدنية الفيدرالية. تحت قيادة الرئيس كلينتون، زاد التمويل الفيدرالي لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية والعلاج بأكثر من مرتين. ودفع كلينتون أيضا لأجل تمرير قوانين جرائم الكراهية لحماية المثليين جنسيا ولأجل قانون عدم التمييز في التوظيف للقطاع الخاص، والذي مدعوما بالضغط منه، فشل في المرور في مجلس الشيوخ بأغلبية صوت واحد في عام 1996. مساندته لهذه القضايا، مع الطبيعة غير الشعبية سياسيا لحركة حقوق المثليين في ذلك الوقت، أدت إلى دعم متحمس لإعادة انتخاب كلينتون في عام 1996 من قبل حملة حقوق الإنسان.

كان كلينتون أول رئيس يختار أشخاصًا من مجتمع المثليين بشكل علني لمناصب الإدارة، حيث قام بتعيين أكثر من 150 من الأشخاص من مجتمع المثليين. تلقى أول سفير للولايات المتحدة مثلي الجنس علنا، جيمس هورميل، إعادة تعيين من قبل الرئيس بعد فشل مجلس الشيوخ في تأكيد ترشيحه.

في 2 يونيو 2000، أعلن كلينتون شهر يونيو ليكون شهر فخر المثليين، مما يجعله أول رئيس للقيام بذلك.

بعد الرئاسة 
في عام 2008، عارض كلينتون علناً الموافقة على الاقتراح 8 في كاليفورنيا وحث سكان كاليفورنيا على التصويت ضده. في يوليو 2009، أعلن كلينتون عن دعمه لزواج المثليين. في 7 مارس 2013، دعا كلينتون إلى إلغاء قانون الدفاع عن الزواج من قبل المحكمة العليا الأمريكية.

في 4 أغسطس 2000، حصل بوش على تأييد خشبة الكوخ الجمهوريون، أكبر مجموعة للمثليين في الحزب الجمهوري، لمنصب الرئيس. كما حصل على موافقة من تحالف الوحدة الجمهوري المشكل حديثا حينها. في نقاش رئاسي عام 2000 مع آل غور، صرح بوش بأنه يؤيد قانون الدفاع عن الزواج وسياسة «لا تسأل، لا تقل». ومع ذلك، ذكر أنه عارض قوانين تجريم السدومية، وهو عكس موقفه كحاكم لتكساس.

الرئاسة 
كان جورج دبليو بوش محايدًا في الغالب تجاه حقوق المثليين كرئيس. في السنوات الثماني التي قضاها في منصبه، كانت وجهات نظر بوش بشأن حقوق المثليين صعبة التحديد في كثير من الأحيان، ولكن يشعر العديد من الخبراء أن البيت الأبيض في فترة حكم بوش أراد تجنب الدعاية السيئة دون تنفير الناخبين المسيحيين الإنجيليين المحافظين. وبالتالي، لم يلغِ الأمر التنفيذي للرئيس كلينتون الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الحكومة المدنية الفيدرالية، لكن منتقدي بوش شعروا كما لو أنه فشل في تنفيذ الأمر التنفيذي. احتفظ بمكتب السياسة الوطنية لمكافحة الإيدز الذي أنشأه كلينتون، وكان أول رئيس جمهوري يعين شخصل مثلي الجنس علنا للعمل في إدارته، سكوت إيفرتز مديرا لمكتب السياسة الوطنية لمكافحة الإيدز. أصبح بوش أيضًا الرئيس الثاني، بعد الرئيس كلينتون، يقوم بتعيين الأشخاص المثليين بشكل علني في إدارته. أصبح مرشح بوش سفيرا لرومانيا، مايكل غاست، ثاني سفير أمريكي مثلي الجنس علنا وأول من يؤكده مجلس الشيوخ. لم يلغ أي من المزايا الزوجية التي قدمها كلينتون للموظفين المثليين الفيدراليين. لم يحاول إلغاء سياسة لا تسأل، لا تقل، ولم يبذل جهداً لتغييرها.

في أبريل 2002، عقد مسؤولو البيت الأبيض لقاء غير معلن في شهر أبريل لخشبة الكوخ الجمهوريين. في 27 يونيو 2002، وقع الرئيس بوش مشروع قانون يسمح بدفع تعويضات الوفاة للشركاء المنزليين لرجال الإطفاء وضباط الشرطة الذين يموتون أثناء تأديتهم لواجبهم، ويمدد بشكل دائم استحقاق الموت الفيدرالي للشركاء المثليين لأول مرة.

في عام 2003، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية لورنس ضد تكساس بأن قوانين السدومية ضد البالغين المتوافقين غير دستورية. رفض السكرتير الصحفي للرئيس بوش آري فلايشر التعليق على القرار، مشيرًا فقط إلى أن الإدارة لم تقدم موجزًا في القضية. في عام 2004، قال بوش «إن ما يفعلونه في خصوصية منزلهم، يجب أن يقدر البالغون المتراضون عليه».

في السابق، قال بوش إنه يدعم حقوق الولايات عندما يتعلق الأمر بالزواج، ولكن بعد قرار المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس في غودريدج ضد وزارة الصحة العامة، أعلن بوش دعمه لتعديل دستوري أمريكي يحظر زواج المثليين يوم 24 فبراير ، 2004. بسبب دعمه لتعديل قانون الزواج الفيدرالي، رفضت خشبة الكوخ الجمهوريين تأييد إعادة انتخاب جورج دبليو بوش في عام 2004 بتصويت 22-22. لم يؤيده فرع مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا، مما أدى إلى إلغاء ميثاقهم. في 22 أيلول/سبتمبر 2004، صوتت مجموعة «تجمع أيب لينكولن الجمهوريون السود» ، وهي مجموعة من الشباب الجمهوريين من المثليين السود في المدن، في اجتماع خاص في دالاس، تكساس، لتأييد إعادة انتخاب الرئيس بوش. في مناقشة أجراها في المناظرة الرئاسية في أكتوبر، قال بوش إنه لا يعرف ما إذا كانت المثلية الجنسية اختيارًا أم لا. في أكتوبر 2004، قال بوش إنه يدعم الاتحادات المدنية للأزواج المثليين.

في عام 2007، هدد بوش باستخدام حق النقض ضد قانون منع جرائم الكراهية لإنفاذ القانون 2007، والذي كان من شأنه أن يشمل التوجه الجنسي في جرائم الكراهية، وقانون عدم التمييز في التوظيف 2007.

في ديسمبر 2008، رفضت إدارة بوش دعم إعلان الأمم المتحدة بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية الذي يدين استخدام العنف والمضايقة والتمييز والإقصاء والوصم والتحامل على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

بعد الرئاسة 
في المقابلات التي أجراها بعد الرئاسة، رفض بوش اتخاذ موقف بشأن مسألة زواج المثليين.

باراك أوباما

عضو مجلس الشيوخ في ولاية إلينوي 
دعم أوباما تشريع زواج المثليين عندما ترشح لأول مرة في مجلس شيوخ ولاية إلينوي في عام 1996. عندما رشح نفسه لإعادة انتخابه لعضوية مجلس شيوخ إلينوي في عام 1998، لم يتخذ قرارًا بشأن تشريع زواج المثليين ودعم شمل التوجه الجنسي لقوانين عدم التمييز في الولاية. خلال فترة وجوده كعضو في مجلس الشيوخ عن الولاية، رعى مشروع قانون يعدل قانون حقوق الإنسان في إلينوي ليشمل حماية للأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مكان العمل، والسكن، وجميع الأماكن الغامة ودعم قانون العنف ضد الجندر في إلينوي.

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية إلينوي 

دعم أوباما الاتحادات المدنية، لكنه عارض زواج المثليين عندما ترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2004 ولرئيس الولايات المتحدة عام 2008. ودعم الاتحادات المدنية التي من شأنها أن تتمتع بمكانة قانونية مساوية للزواج للشركاء المغايرين، لكنه اعتقد أن القرارات المتعلقة باسم الزواج يجب أن تترك للولايات.

خلال الفترة التي قضاها في مجلس الشيوخ، شارك أوباما في رعاية قانون عدم التمييز في التوظيف، وقانون منع جرائم الكراهية لإنفاذ القانون 2007، والإنصاف الضريبي للشريك المحلي، وقانون المستفيدين من الخطة الصحية، وقانون العلاج المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية.

في الكونغرس الأمريكي رقم 109، حصل أوباما على 89% من حملة حقوق الإنسان.

في عام 2006، صوت أوباما ضد التعديل الاتحادي للزواج، والذي كان من شأنه أن يعرف الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة في الدستور الأمريكي.

في عام 2007، قال السناتور أوباما انه يعارض قانون الدفاع عن الزواج وسياسة لا تسأل، لا تقل عندما مرا ودعم إلغائهما. وقال أيضًا إن المثلية الجنسية ليس خيارًا، فهو يدعم حقوق التبني للأزواج المثليين، وسيعمل كرئيس لتمديد 1000 من الحقوق الفيدرالية الممنوحة للأزواج إلى الشركاء في الاتحادات المدنية. كما صوت لصالح تعديل كينيدي لقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 والذي من شأنه أن يوسع نطاق الولاية القضائية الفيدرالية للوصول إلى جرائم الكراهية العنيفة الخطيرة التي ترتكب بسبب التوجه الجنسي للضحية وهويتها الجندرية وقانون توم لانتوس وهنري هايد للثيادة العالمي للولايات المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والمالاريا.

في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، أعرب عن معارضته للحظر الدستوري للولاية على زواج المثليين في كاليفورنيا، وفلوريدا في اقتراع نوفمبر، لكنه صرح في مقابلة عام 2008 بأنه يعتقد شخصياً أن الزواج هو «بين رجل وامرأة» وأنه «لا يدعم زواج المثليين» في الكونغرس الأمريكي رقم 110، حصل أوباما على 94% من حملة حقوق الإنسان. في انتخابات عام 2008، تلقى أوباما تأييد منظمات حقوق المثليين التالية: تجمع المثليين السياسي في هيوسن، حملة حقوق الإنسان، ستونوول الديمقراطيون،

الرئاسة

العهدة الأولى 

اتخذ الرئيس باراك أوباما العديد من المواقف المؤيدة للمثليين. في مارس 2009، نقضت إدارته سياسة إدارة بوش ووقعت إعلان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية. في يونيو 2009، أصبح أوباما أول رئيس يعلن شهر يونيو ليكون شهر فخر مجتمع المثليين. وكان الرئيس كلينتون قد أعلن شهر يونيو للمثليين والمثليات. فعل أوباما ذلك مرة أخرى في يونيو 2010، يونيو 2011، يونيو 2012، يونيو 2013، يونيو 2014، يونيو 2015، ويونيو 2016.

في 17 يونيو 2009، وقع الرئيس أوباما مذكرة رئاسية تسمح للشركاء المثليين من الموظفين الفيدراليين بالحصول على مزايا معينة. لا تشمل المذكرة التغطية الصحية الكاملة. في 28 أكتوبر، 2009، وقع أوباما قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الإبن لمنع جرائم الكراهية، والتي أضافت الجنس، التوجه الجنسي، الهوية الجنسية، والعجز لقانون جرائم الكراهية الاتحادي.

في أكتوبر 2009، رشح شارون لوبنسكي ليصبح أول مارشال أمريكية مثلية الجنس تخدم منطقة مينيسوتا.

في 4 يناير 2010، عيّن أماندا سيمبسون المستشارة الفنية الأولى لوزارة التجارة، مما جعلها أول شخص متحول جنسيًا يعينه رئيس الولايات المتحدة في منصب حكومي. كما قام بتعيين أكبر عدد من المسؤولين المثليين والمثليات أكثر من أي رئيس أمريكي آخر.

في بداية عام 2010، أدرجت إدارة أوباما الهوية الجندرية بين الفئات المحمية من التمييز تحت سلطة لجنة تكافؤ فرص العمل. في 15 أبريل 2010، أصدر أوباما أمرًا تنفيذيًا إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية يطلب من المنشآت الطبية منح حقوق الزيارة واتخاذ القرارات الطبية للشركاء والأزواج المثليين. في يونيو 2010، وسع قانون الإجازة الطبية العائلية ليشمل الموظفين الذين يأخذون إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية أطفال الشركاء المثليين. في 22 ديسمبر 2010، وقع أوباما قانون إلغاء "لا تسأل، لا تقل" 2010.

في 23 فبراير 2011، أصدر الرئيس أوباما تعليمات إلى وزارة العدل بالتوقف عن الدفاع عن قانون الدفاع عن الزواج في المحكمة.

في مارس 2011، أصدرت الولايات المتحدة إعلانًا غير ملزم لصالح حقوق المثليين وحصلت على دعم أكثر من 80 دولة في الأمم المتحدة. في يونيو 2011، أقرت الأمم المتحدة حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً لأول مرة، من خلال تمرير قرار تدعمه الولايات المتحدة، من بين بلدان أخرى.

في 18 أغسطس 2011، أعلنت إدارة أوباما أنها ستعلق إجراءات الترحيل ضد العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يشكلون أي تهديد للأمن القومي أو السلامة العامة، حيث يفسر البيت الأبيض مصطلح «الأسرة» ليشمل الشركاء للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي.

في 30 سبتمبر 2011، أصدرت وزارة الدفاع مبادئ توجيهية جديدة تسمح للقساوسة العسكريين بالقيام بحفلات الزفاف المثلية، داخل المنشآت العسكرية أو خارجها، في الولايات التي يُسمح فيها بحفلات الزفاف المثلية.

في 5 ديسمبر 2011، أعلنت إدارة أوباما أن الولايات المتحدة سوف تستخدم جميع أدوات الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك الإغراء القوي بالمساعدات الأجنبية، لتعزيز حقوق المثليين في جميع أنحاء العالم.

في شهري مارس وأبريل 2012، أعرب أوباما عن معارضته للحظر الدستوري على زواج المثليين في ولايات كارولينا الشمالية، ومينيسوتا.

في 3 مايو 2012، وافق المكتب الفيدرالي للسجون على إضافة ممثلا عن مجتمع المثليين إلى برنامج التنوع في كل من السجون الـ 120 التي يديرها في الولايات المتحدة.

في 9 أيار/مايو 2012، دعم أوباما علنًا زواج المثليين، وهو أول رئيس أميركي في المنصب يفعل ذلك. قال أوباما في مقابلة:

في انتخابات عام 2012، حصل أوباما على تأييد من منظمات حقوق المثليين التالية: المساواة في الحقوق واشنطن، ويسكونسن العادلة، تحالف المثليين- والمغايرين، حملة حقوق الإنسان، وستونوول الديمقراطيون. منح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أوباما نسبة 100% في قضية المثليين والمثليات في الجيش الأمريكي وبنسبة 75% في مسألة حرية زواج المثليين.

العهدة الثانية 
في 7 كانون الثاني/يناير 2013، وافق البنتاغون على دفع رواتب نهاية الخدمة الكاملة لأعضاء الخدمة الذين تم تسريحهم تحت سياسة «لا تسأل، لا تقل».

كما دعا أوباما إلى تحقيق المساواة الكاملة خلال خطابه الرئاسي الافتتاحي الثاني في 21 يناير 2013: «رحلتنا لم تكتمل حتى يتم التعامل مع إخواننا وأخواتنا من المثليين والمثليات مثل أي شخص آخر بموجب القانون - لأنه إذا تم خلقنا فعليًا على قدم المساواة، فبالتأكيد فإن الحب الذي نلتزم به لبعضنا البعض يجب أن يكون مساويا أيضا». كان أول ذكر لحقوق المثليين أو استخدام كلمة مثلي الجنس في خطاب رئاسي افتتاحي.

في 1 مارس 2013، تحدث أوباما عن قضية هولينغسورث ضد بيري، قضية المحكمة العليا الأمريكية حول الاقتراح 8، فقال «عندما تسأل المحكمة العليا هل تعتقد أن قانون كاليفورنيا، الذي لا ينص على أي مبرر للتمييز ضده؟ -الأزواج النثليين فقط فكرة أنهم، حسناً، هم من الأزواج المثليين - إذا سألتني المحكمة العليا أو عن النائب العام أو المحامي العام،» هل نعتقد أن هذا يلبي المستحضر الدستوري؟«شعرت أنه من المهم بالنسبة لنا أن نجيب على هذا السؤال بأمانة والإجابة هي». اتخذت الإدارة موقفًا مفاده أن المحكمة العليا يجب أن تطبق «تدقيقًا صارمًا» على حظر ولاية كاليفورنيا - وهو معيار يقول بموجبه خبراء قانونيون إنه لا يمكن فرض حظر زواج المثليين من قبل أي ولاية.

في 8 أغسطس 2013، انتقد أوباما قانون الدعاية المثلية الروسي.

في 26 ديسمبر 2013، وقع الرئيس أوباما قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2014 ليصبح قانونًا، والذي ألغى الحظر المفروض على السدومية بالتراضي في القانون الموحد للعدالة العسكرية.

في 16 فبراير 2014، انتقد أوباما قانون أوغندا المعادي للمثلية الجنسية 2014.

في 28 شباط/فبراير 2014، وافق أوباما على اعتراض حاكمة أريزونا جان بريور لـمشروع القانون 1062.

وأشمل أوباما الرياضيين المثليين والمثليات علنا في الوفد الأولمبي الأمريكي لأولمبياد عام 2014، وهم بريان بويتانو وبيلي جين كينغ (الذي تم استبدالها في وقت لاحق بكايتلين كاهو). وقد تم ذلك في انتقاد القانون المناهض للمثليين في روسيا.

في 21 يوليو 2014، وقع الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13672، مضيفًا «الهوية الجندرية» إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف في القوى العاملة المدنية الفيدرالية و «التوجه الجنسي» و «الهوية الجدرية» إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف والعمالة من جانب المقاولين وشبه المقاولين في الحكومة الفيدرالية.

تم انتقاد أوباما لاجتماعه مع الرئيس الأوغندي المناهض للمثليين يويري موسيفيني في مأدبة عشاء مع رؤساء الدول الأفريقية في أغسطس 2014.

في وقت لاحق من آب/أغسطس 2014، ظهر أوباما في شريط فيديو مفاجئ في حفل افتتاح ألعاب المثليين لعام 2014.

في 10 فبراير 2015، نشر كتاب ديفيد أكسلرود «المؤمن: أربعون عاما في السياسة». في الكتاب، كشف أكسلرود أن الرئيس باراك أوباما كذب بشأن معارضته لزواج المثليين لأسباب دينية في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008. وقال أوباما لـ «أكسلرود»، «أنا لست جيدًا جدًا في الهراء»، بعد حدث أعلن فيه معارضته لزواج المثليين، وفقًا للكتاب.

في عام 2015، عينت الولايات المتحدة راندي بيري كأول مبعوث خاص لحقوق الإنسان للأشخاص من مجتمع المثليين.

في أبريل 2015، أعلنت إدارة أوباما عن فتحها حمامًا محايدًا جنسيا داخل مجمع البيت الأبيض، الواقع في مبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور بجوار الجناح الغربي. استجاب الرئيس أوباما أيضًا إلى عريضة تسعى إلى حظر علاج التحويل (بعد وفاة ليلا ألكورن) مع تعهده بالدعوة لمثل هذا الحظر.

أيضًا في عام 2015، عندما أعلن الرئيس أوباما شهر أيار/مايو ليكون شهر رعاية الحضانة الوطني، تضمن كلمات لم يسبق لها مثيل في إعلان البيت الأبيض حول التبني، موضحًا جزئيًا «مع وجود الكثير من الأطفال الذين ينتظرون دور المحبة، من المهم ضمان الجميع يتمتع مقدمو الرعاية المؤهلون بفرصة العمل كآباء بالحضانة أو بالتبني، بغض النظر عن العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الحالة الزوجية، ولهذا نعمل على كسر الحواجز الموجودة والاستثمار في الجهود المبذولة لتجنيد المزيد من الآباء والأمهات المؤهلين للأطفال في الحضانة.» لقد كان أول رئيس يقول صراحة إن الهوية الجندرية يجب ألا تمنع أي شخص من تبني أو أن يصبح أحد الوالدين الحاضنين.

في 29 أكتوبر 2015، ناصر الرئيس باراك أوباما الاقتراح 1 في هيوستن، تكساس.

في 10 نوفمبر 2015، أعلن أوباما رسميًا دعمه لقانون المساواة 2015.

في يونيو 2016، التقى الرئيس أوباما ونائب الرئيس جو بايدن بضحايا وعائلات ضحايا الهجوم على نادي ليلي في أورلاندو. وضع أوباما وبايدن 49 باقة من الورود البيضاء لإحياء ذكرى 49 شخصًا قتلوا في المأساة التي أثرت على مجتمع المثليين.

في 24 يونيو 2016، عين الرئيس أوباما نصب ستونوول التذكاري الوطني في قرية غرينتش، مانهاتن السفلى، كأول نصب وطني في الولايات المتحدة لتكريم حركة حقوق المثليين.

في 20 أكتوبر 2016, ناصر أوباما كيت براون لمنصب حاكمة ولاية أوريغون. في 8 نوفمبر، أصبحت براون أول شخص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسبا يتم انتخابهما حاكمًا في الولايات المتحدة. براون هي امرأة مزدوجة التوجه الجنسي كما أعلنت أيضا أنها أحد الناجين من الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي. قبل أن يتم انتخاب براون، تولت منصب الحاكم بسبب استقالة الحاكم السابق. خلال ذلك الوقت، وقعت تشريع لحظر علاج التحويل على القصر.

بعد الرئاسة

دونالد ترامب 
خلال حملته الرئاسية، لم يؤكد دونالد ترامب على قضايا المثليين. كانت إجاباته على الأسئلة المتعلقة بالموضوع غامضة.

في بداية حملته الانتخابية، استمر ترامب في معارضة زواج المثليين وقال إنه يؤيد «الزواج التقليدي». في يناير 2016، عندما سئل عن حكم المحكمة العليا التاريخي في قضية أوبرغيفل ضد هودجز التي شرعت زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد، قال ترامب إنه «سيدرس بشدة» تعيين قضاة المحكمة العليا الذين سوف يقلبون القضية. ومع ذلك، في نوفمبر 2016، بعد أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، اقترح ترامب أنه لا يعتزم ترشيح القضاة الذين سيلغون الحكم. واعتبر حكم أوبرغيفل بأنه «مستقر»، وقال إنه «يوافق» تشريع زواج المثليين. (على الرغم من أن البعض عبر عن شكوكه من أنه قد غير موقفه بالفعل). في 13 أكتوبر، 2017، أصبح ترامب أول رئيس في المنصب يخاطب قمة الناخبين في القيم، وهو مؤتمر سنوي يرعاه مجلس أبحاث الأسرة.

بعد شهر من إطلاق النار الجماعي على ملهى ليلي للمثليين، أثناء حديثه في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016، وعد ترامب بـ «حماية المواطنين من مجتمع المثليين من العنف والاضطهاد من أيديولوجية أجنبية بغيضة»، لكنه لم يصف على وجه التحديد ما سيفعل لدعم سلامة الأشخاص من مجتمع المثليين. لاحظ الكثيرون أن هذا التعليق كان في المقام الأول بمثابة شيطنة للإسلام بدلاً من دعم حقوق المثليين.

قالت جيري آن هنري، المديرة التنفيذية لـخشبة الكوخ الجمهوريون، في مقابلة تلفزيونية في 7 ديسمبر 2018، في حين أنها تعتبر ترامب «داعمًا صريحًا» للأفراد من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً مقارنة بالرؤساء الآخرين والمرشحين للرئاسة الجمهوريين، ومع ذلك «هناك الكثير من الصعود والهبوط في العامين الماضيين لبعض تصرفات الإدارة».

الرئاسة 

التخفيضات في التمويل لسياسة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لها تأثير واسع النطاق. في عام 2017، قام ترامب بحل مكتب السياسة الوطنية للإيدز (الذي تأسس في عام 1993) والمجلس الاستشاري الرئاسي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الذي تأسس في عام 1995). لم يتضمن اقتراح الميزانية لعام 2019 أي تمويل لبرنامجين حاليين يتم تشغيلهما في إطار برنامج رايان وايت لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

هاجمت إدارة ترامب حقوق المتحولين جنسياً على عدة جبهات.

 وصول الطلاب للحمامات: في 10 فبراير 2017، أسقطت وزارة العدل دفاعاً عن وصول الطلاب المتحولين جنسياً إلى الحمامات. سمحت إرشادات عهد أوباما للطلاب باستخدام الحمامات المقابلة لهويتهم الجندرية. وقد تم الطعن في هذا الحق من قبل محكمة مقاطعة تكساس، وكانت وزارة العدل قد طلبت من المحكمة في السابق رفع الوقف، لكن وزارة العدل (بموجب المدعي العام الجديد جيف سيشنز) سحبت طلبها. في 22 فبراير 2017، عكس ترامب توجيهات من إدارة أوباما التي سمحت للطلاب المتحولين جنسيا الذين يرتادون المدارس العامة لاستخدام الحمامات التي تتوافق مع هويتهم الجندرية. اعترفت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس، التي تم استجوابها أمام لجنة التعليم والعمل في مجلس النواب في 10 أبريل 2019 بشأن التراجع عن السياسة السابقة، بأنها كانت على دراية بآثار ضغوط التمييز على الشباب المتحولين جنسياً؛ وتشمل هذه الآثار الاكتئاب والقلق وانخفاض الحضور والعلامات المدرسية، ومحاولة الانتحار.
 الحظر العسكري': نجح ترامب في فرض قيود على الأفراد المتحولين جنسيا، وهي فكرة أعلنها لأول مرة عبر تويتر. في 26 يوليو، 2017، قام ترامب بتغريدة على تويتر بأن الأفراد المتحولين جنسياً لن يتم قبولهم أو السماح لهم بالخدمة «بأي صفة» في الجيش الأمريكي، مشيراً إلى التكاليف الطبية والتعطيل المتعلق بالأفراد المتحولين جنسيا. أدهش هذا الإعلان مسؤولي البنتاغون. هناك حوالي 6,000 من الأفراد المتحولين جنسيا في الخدمة الفعلية، وفقا لدراسة عام 2014. ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل على أنها تشكل مشكلة. دعا العديد من القادة العسكريين الرئيسيين إلى مواصلة دعم الجنود المتحولين جنسياً. ومن بين هؤلاء «قادة الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية وقائد قوات مشاة البحرية، والقائد القادم لخفر السواحل» بالإضافة إلى قادة متقاعدين مثل نائب الأميرال دونالد آرثر واللواء غايل بولوك، والأميرال آلان شتاينمان (الذي شغل منصب الجراح العام أو ما يعادلها من البحرية والجيش وخفر السواحل على التوالي والذي شارك في تأليف تقرير بالم سنتر في أبريل 2018). في 25 أغسطس 2017، وجه ترامب البنتاغون للتوقف عن قبول أي فرد جديد من المتحولين جنسياً في الجيش والتوقف عن تقديم العلاج الطبي لجراحة إعادة تحديد الجنس، وكان من المتوقع أن يدخل حيز التتفيذ في 23 مارس 2018. في 29 أغسطس 2017، وضع وزير الدفاع جيمس ماتيس تجميدًا لطرد المتحولين جنسياً أعضاء الخدمة الذين هم حاليا في الجيش، في انتظار دراسة من قبل خبراء في وزارتي الدفاع والأمن الداخلي. أرجأت المحاكم الفيدرالية مؤقتًا تنفيذ الحظر الذي اقترحته إدارة ترامب بإصدار أربع أوامر قضائية. في 23 نوفمبر 2018، وهو اليوم التالي لعيد الشكر، طلبت إدارة ترامب رسميًا من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إصدار حكم طارئ بشأن ما إذا كان يمكن لموظفي المتحولين جنسياً الاستمرار في الخدمة، وفي 22 يناير 2019، دون سماع الحجج أو شرح قرارها، سمحت المحكمة لإدارة ترامب بالمضي قدماً في الحظر. في 12 مارس 2019، أصدرت وزارة الدفاع مذكرة تحتوي على تفاصيل الحظر، والتي تسمح للعاملين الحاليين بالاستمرار في الخدمة إذا كانوا قد أعلنوا بالفعل كمتحولين جنسياً قبل المذكرة، لكنهم استبعدوا أي شخص تم اكتشافه حديثًا ليكون له جسم أو هوية أو تاريخ متحول جنسيًا.
 حقوق السجناء: في مايو 2018، أمرت إدارة ترامب مكتب السجون بإيواء السجناء المتحولين جنسياً وفق «جنسهم البيولوجي». معاملة السجناء كأعضاء في الجنس الذي يحددونه «من شأنه أن يكون مناسبا إلا في حالات نادرة.» هذا يعكس التوجيهات التي تم إنشاؤها من قبل إدارة أوباما في عام 2012، وذلك يتعارض مع قانون القضاء على الاغتصاب داخل السجون من عام 2003. وفي عام 2018، كان مركز مقاطعة سيبولا الإصلاحي في نيو مكسيكو يدير وحدة للنساء المتحولين جنسياً، حيث تم إيواء النساء معًا بغض النظر عن سبب احتجازهن، وكان المبنى بمثابة سجن فيدرالي، وسجن مقاطعة، واحتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وسكن لطالبي اللجوء.
 تعريف الجندر على أنه الجنس: في 21 أكتوبر 2018، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مذكرة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي خططت لوضع تعريف للجنس على أساس تحديد الجنس عند الولادة عبر الوكالات الفيدرالية. جادلت المذكرة لصالح تعريف الجنس «على أساس بيولوجي واضح، يقوم على أساس علمي وموضوعي وقابل للإدارة» واستخدام الاختبارات الجينية لتحديد الجنس في حالة حدوث نزاعات. في تلك الليلة، تجمع عدة مئات من الأشخاص في واشنطن سكوير بارك احتجاجًا على السياسة المقترحة. خلال الأيام التالية، تجمع الآلاف من المحتجين في واشنطن العاصمة؛ سان دييغو؛ بورتلاند، مين؛ مينيابوليس؛ لوس أنجلوس؛ ميلووكي؛ بوسطن؛ ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.

في وقت مبكر، حاولت إدارة ترامب منع جهود الحكومة للبدء في حساب الأشخاص من مجتمع المثليين. في مارس 2017، أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي أسئلته المقترحة لتعداد 2020 (يتم إجراء التعداد مرة كل عشر سنوات) ومسح المجتمع الأمريكي (يتم إجراؤه سنويًا). لأول مرة على الإطلاق، غطت الأسئلة المقترحة مواضيع حول التوجهات الجنسية والهوية الجندرية. ومع ذلك، تم سحب الأسئلة على الفور. ادعى مكتب الإحصاء أن الموضوع قد تم إدراجه «عن غير قصد» (في الواقع، تم إدراجه لأن ما يقرب من 80 من أعضاء الكونغرس طلبوا ذلك في العام السابق). وأضاف مكتب الإحصاء: «هذا الموضوع لا يُقترح على الكونغرس من أجل تعداد عام 2020 أو مسح المجتمع الأمريكي. لقد تم تصحيح التقرير.» في نهاية المطاف، تمت إضافة أسئلة حول العلاقات المثلية مرة أخرى إلى الإحصاء السكاني، ولكن هذا النهج المحدود لا يوفر طريقة لإسناد الهوية الجنسية المثلية وازدواجية التوجه الجنسية إلى أولئك الذين ليسوا حاليًا في أي علاقة أو الذين هم في علاقة مغايرة، ولا يمكن أن تنسب هوية المتحولين جنسيا إلى أي شخص. في نفس الشهر، أصدرت إدارة ترامب مسودة للمسح الوطني السنوي للمشاركين في قانون الأميركيين المسنين، الذي تديره وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. تمت إزالة الأسئلة حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية المضافة في عام 2014 من مشروع 2017.

كما عارضت إدارة ترامب الجهود المبذولة لحماية المثليين من التمييز في التوظيف. في 27 مارس 2017، عكس ترامب توجيهات من إدارة أوباما (الأمر التنفيذي 13673، «الأجر العادل وأماكن العمل الآمنة») التي كانت تتطلب من الشركات ذات العقود الفيدرالية الكبيرة لإثبات التزامها بحماية مجتمع المثليين وغيرها من قوانين العمل. في 26 يوليو 2017، تدخلت إدارة ترامب في دعوى التوظيف الخاص، في قضية زاردا ضد شركة ألتيتيد إكسبرس وحثت وزارة العدل، التي اتخذت الجانب المقابل من لجنة تكافؤ فرص العمل، محكمة استئناف فيدرالية على الحكم أن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يحظر التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي. (حكمت المحكمة، على الرغم من ذلك ، بأن القانون يحظر ذلك). في 30 نوفمبر 2018، وقّع ترامب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والتي تضمنت حاشية تمنع الولايات المتحدة من الامتثال لدعوة الاتفاقية لإنهاء «التمييز على أساس الجندر».

إحدى الطرق الرئيسية التي تمكّن بها إدارة ترامب من التمييز هي توفير إعفاءات من قانون مكافحة التمييز على أساس «الضمير» أو «الحرية الدينية». في 5 ديسمبر 2017، عندما سئل أحد مراسلي البيت الأبيض عما إذا كان الرئيس ترامب قد وافق على أنه لا بأس بالنسبة لصانعي الكعكات بوضع لافتات في نوافذ متاجرهم قائلة «نحن لا نخبز كعكات لحفلات الزفاف المثلية»، كما جادل محاميه العام أمام المحكمة العليا، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز إن الرئيس يؤمن بالحرية الدينية و «وهذا يشمل ذلك». في 18 يناير 2018، أعلمت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية عن إنشاء قسم الحرية الدينية والضمير، ضمن مكتب الحقوق المدنية. الغرض منه هو إنفاذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بـ "حرية الضمير والحرية الدينية"؛ أي لتمكين الأفراد والشركات من إعفاء أنفسهم من الامتثال لقوانين عدم التمييز. في 23 كانون الثاني/يناير 2019، قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إنه يمكن إعفاء «ميراكل هيل مينستريز»، وهي وكالة رعاية للحضانة في غرينفيل، كارولينا الجنوبية، من لائحة عدم التمييز في عهد أوباما. ستستمر ميراكل هيل في تلقي الأموال الفيدرالية ويُسمح لها برفض الخدمات المقدمة للآباء المحتملين للتبني من غير المسيحيين أو المثليين. يجب أن يتم إحالة المتقدمين المرفوضين إلى وكالة أخرى.

في 3 أكتوبر 2017، صوتت إدارة ترامب ضد قرار الأمم المتحدة لإدانة عقوبة الإعدام (التي أدانت استخدام هذه العقوبة ضد المثلية الجنسية بشكل خاص)، مما جعل الولايات المتحدة واحدة من 13 دولة فقط تقوم بالتصويت ضد القرار (بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث تمارس عقوبة الإعدام لممارسة الجنس المثلي). ومع ذلك، كان هذا وفقًا لسياسة طويلة الأمد، حيث صوتت إدارة أوباما ضدها أيضًا. قالت جيسيكا ستيرن، المديرة التنفيذية لمجموعة حقوق المثليين آوترايت آكشن إنترناشيونال أن «إدارة ترامب تنتهك العديد من انتهاكات الحقوق، وانتهاكاتها العديدة لمجتمع المثليين إلى كراهية الأجانب، ولكن هذه الحالة بالذات ليست مثالًا على تقلص الدعم لحقوق المثليين ... سيكون من الخطأ تفسير ذلك معارضتها لقرار عقوبة الإعدام بتغيير السياسة تجاه المثليين».

في 19 فبراير 2019، اتبعت الإدارة نهجًا أكثر تأييدًا للمثليين ووالمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا عبر إعلان حملة جديدة للقضاء على تجريم المثلية الجنسية في جميع أنحاء العالم، برئاسة ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا مثلي الجنس علنا. في ذلك اليوم، استضاف غرينيل في برلين 11 ناشطًا من مختلف الدول الأوروبية؛ ويبدو أنه لم تتم دعوة أي أفراد أو مجموعات أمريكية. في اليوم التالي، سأل أحد المراسلين الرئيس عن المبادرة، وبدا أن الرئيس غير مدرك لها. في النص الرسمي للبيت الأبيض من تلك المقابلة، طلب ترامب من المراسل أن يكرر السؤال، وأجاب في النهاية، «لا أعرف، أه، ما التقرير الذي تتحدث عنه. لدينا العديد من التقارير.» أخبر غرينيل إن بي سي نيوز في 20 فبراير أن النية كانت استخدام المساعدات الاقتصادية الأمريكية كورقة مساومة لإقناع الدول الأخرى بتغيير قوانينها، والشراكة مع الدول الأوروبية في هذا المسعى. وقال «هذه ليست سياسة جديدة؛ إنها دفعة جديدة».

مايك بنس 
عارض بنس منذ فترة طويلة توسيع حقوق المثليين طوال مسيرته السياسية. في أيار/مايو 2016، قال حاكم إنديانا مايك بنس إن الوصول الطلاب المتحولين جنسياً إلى استخدام المراحيض يجب التعامل معه على مستوى الولاية. قال هذا استجابةً للتوجيه الذي قدمته إدارة أوباما للسماح للطلاب باستخدام الحمام المطابق للجنس الذي يحددونه. بعد شهر، في 15 يونيو 2016، أعلن ترامب أن بنس سيكوم نائبه لمنصب نائب الرئيس. تم انتقاد القرار من قبل نشطاء حقوق المثليين بسبب كونه معروفًا بمعارضته لزواج المثليين ودعمه لـ«قوانين الحرية الدينية» التي تسمح للأفراد والشركات بالمطالبة بإعفاءات دينية من تقديم الخدمات للأفراد من مجتمع المثليين، بما في ذلك قانون وقعه أثناء حكمه. أثناء الحملة، أثناء مناقشة حقوق المثليين مع باحث قانوني، زعم ترامب أن مازح بينس «يريد إعدامهم جميعًا»؛ لم يتم الكشف عن التعليق حتى أكتوبر 2017. وصفت الوزيرة هيلاري كلينتون، التي خاضت الانتخابات ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016، بنس بأنه «الاختيار الأكثر تطرفًا في جيل واحد».

بصفته نائب الرئيس، ألقى بنس خطابًا بمناسبة اليوم العالمي للإيدز 2018 دون ذكر الأشخاص من مجتمع المثليين.

في عام 1993، تم الزعم أن بنس كتب خطابا معاديا للمثليين لمؤسسة استعراض السياسات في إنديانا نشر في استعراض السياسات في إنديانا، التي حث أرباب العمل لعدم توظيف أفراد من مجتمع المثليين، بدعوى أنهم «غير شرعيون» يحملون «معدلات عالية للغاية من المرض،» وأنهم «غير قادرين جسديا.» بينما كتب بنس الرسالة المعنية فعليا، فقد نشر العديد من الرسائل لمؤسسة استعراض السياسات في إنديانا والتي يعتقد على نطاق واسع أنها معادية للمثليين.

في عام 2000، ذكر موقع حملة بنس للكونغرس على الإنترنت أنه ينبغي على الكونغرس تمويل قانون رايان وايت فقط بعد أن أكد التدقيق أن «المنظمات التي تحتفل وتشجع أنواع السلوكيات التي تسهل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية» ستكون غير مؤهلة للتمويل، وأنه «يجب توجيه الموارد نحو تلك المؤسسات التي تقدم المساعدة لأولئك الذين يسعون لتغيير سلوكهم الجنسي.» تم تفسير التعليق الأخير من قبل البعض على أنه بيان دعم لعلاج التحويل، وهو اتهام لم تتم معالجته إلا بعد انتخاب بنس كنائب للرئيس، عندما وصف المتحدث باسم بنس الاتهام بأنه «سوء فهم». ومع ذلك، تم مناصرة علاج التحويل ضمن منصة الحزب الجمهوري الذي اعتمد في مجلس يوليو 2016.

في خطاب ألقاه عام 2006، قال إن «تدهور الزواج والأسرة» يسبب «انهيارًا اجتماعيًا» وأن «فكرة الرب» هي منع زواج المثليين.

في عام 2007، قام بالتصويت ضد قانون عدم التمييز في التوظيف والذي كان من شأنه حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.

في عام 2010، عارض السماح للجنود بالإعلان عن كونهم مثليين.

الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة

الحزب الديمقراطي 
دعم الحزب الديمقراطي بعض حقوق المثليين في 1990. على الرغم من التوقيع على قانون الدفاع عن الزواج، كان بيل كلينتون أول رئيس يدعم حقوق المثليين بشكل صريح. عين العديد من المسؤولين الحكوميين المثليين علنا خلال إدارته. في البرنامج الوطني لعام 2012، دعم الحزب الديمقراطي إلغاء قانون الدفاع عن الزواج ودعم «المسؤولية والمزايا والحماية المتساوية للأزواج المثليين»، منذ أن أعلن الرئيس باراك أوباما عن دعمه بزواج المثليين في عام 2012، يدعم الحزب الديمقراطي صراحة زواج المثليين.

في البرنامج الوطني للحزب الديمقراطي 2016، تبنى الحزب الديمقراطي أجندته الأكثر تقدمًا بشأن دعم حقوق المثليين. ووفقًا لتلك الأجندة، «يعتقد الديمقراطيون أن حقوق المثليين هي حقوق إنسان وأن السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تعزز قدرة جميع الأشخاص على العيش بكرامة وأمان واحترام، بغض النظر عن من هم أو عن من يحبون.»

في البرنامج الوطني للحزب الديمقراطي 2016، تبنى الحزب الديمقراطي أجندته الأكثر تقدمًا بشأن دعم حقوق المثليين، والتي تشمل
دعم:
 قرار المحكمة العليا للمساواة في الزواج
 سياسات عدم التمييز الفدرالية الشاملة للأميركيين من مجتمع المثليين في [الإسكان، والتوظيف، والإقامة العامة، والائتمان، وخدمة هيئة المحلفين، والتعليم، والتمويل الفيدرالي]
 شمل الأشخاص من مجتمع المثليين بموجب قوانين التمييز على أساس الجنس
 مكافحة تشرد الشباب
 السياسات لتحسين المناخ المدرسي للتلاميذ من مجتمع المثليين،
 كبار السن من مجتمع المثليين،
 الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص المتحولين جنسيا
 إنهاء العنف ضد مجتمع المثليين، بما في ذلك أزمة العنف ضد المتحولين جنسياً،
 الصحة العقلية،
 تأمين علاج عادل للمحاربين القدامى المثليين، بما في ذلك عن طريق مراجعة وتحديث سجلات التسريح للمحاربين القدامى الذين تم تسريحهم بسبب توجهاتهم الجنسية.

ويعارض:
 قوانين الولايات المعادية للمثليين، بما في ذلك التشريعات المعادية للمتحولين جنسياً،

في القسم الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز:
يعتقد الديمقراطيون أن وجود جيل خالٍ من الإيدز في متناول أيدينا. ولكن اليوم، يوجد الكثير من الأميركيين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية دون الحصول على رعاية جيدة والعديد من الإصابات الجديدة تحدث كل عام. وهذا هو السبب في أننا سوف ننفذ الاستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ زيادة تمويل البحوث للمعاهد الوطنية للصحة؛ الحد من النفقات الصيدلانية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ إصلاح قوانين تجريم فيروس نقص المناعة البشرية؛ وتوسيع نطاق الوصول إلى برامج الحد من الضرر وأدوية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، لا سيما بالنسبة للسكان الأكثر عرضة لخطر العدوى. في الخارج، سنواصل التزامنا بخطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز ونزيد التمويل العالمي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعلاجهما. يحمي الديمقراطيون دائمًا المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز من الوصم والتمييز."

دسباق بيت بوديجاج للترشيح للرئاسة عام 2020 جعله أول مرشح أميركي ديمقراطي للرئاسة مثلي الجنس علنا.

الحزب الجمهوري 

يعارض الحزب الجمهوري عديدا من حقوق المثليين. ومع ذلك، وفقًا لمسح مركز بيو للأبحاث الذي أجري في أكتوبر من عام 2017، أصبحت هناك أغلبية من 54% من الحزب يؤكدون أن على المجتمع تقبل المثلية الجنسية مقابل 37% ممن يشعرون أنه ينبغي عدم تقبلها. عبر المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب عن دعمه لمجتمع المثليين في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016 .

يعارض البرنامج الوطني للحزب الجمهوري لعام 2016:

 أوبرغيفل ضد هودجز
 حظر علاج التحويل على القاصرين
 حقوق المتحولين جنسيا
 شمل الأشخاص من مجتمع المثليين في سياسات مكافحة التمييز.

جعل سباق فريد كارغر غير الناجح للترشيح عن الحزب الجمهوري لرئاسيات عام 2012 أول مرشح رئاسي جمهوري مثلي الجنس علنا في أمريكا.

الحزب الليبرتاري 

أيد الحزب الليبرتاري الأمريكي وجهات النظر التحررية في مجال حقوق المثليين من خلال دعم «الحرية الدينية» وتعزيز المساواة في الزواج منذ إنشائه في عام 1971. والحزب الليبرالي ترغب أيضا في رفع الحظر على زواج المثليين، ولكن مع الهدف النهائي لخصخصة الزواج.

في عام 1972، أصبح جون هوسبرز عن الحزب الليبرتاري أول رجل مثلي الجنس يُعلن عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة، وكذلك أول مرشح رئاسي للحزب الليبرتاري على الإطلاق، وأول مرشح مثلي الجنس بشكل علني.

حزب الخضر 

كان حزب الخضر الأمريكي مؤيدًا للحقوق والحماية الشاملة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا منذ برنامج الحزب الأول عام 2000.

التحالف الأقل رسمية لأحزاب الخضر في الولايات التي كانت موجودة في أمريكا من 1983 إلى 2000 أيدت أيضا حقوق المثليين.

الحزب الدستوري 

يعراض الحزب الدستوري بشدة حقوق المثليين، ويدعم القوانين الجنائية ضد المثلية وشهوة الملابس المغايرة.

الحزب محافظ للغاية وله علاقات مع حركة إعادة البناء المسيحية، وهي حركة سياسية يمينية متطرفة داخل الكنائس المسيحية المحافظة.

الأحزاب السياسية الأخرى 
في حين أن العديد من الأحزاب السياسية الاشتراكية والشيوعية الأمريكية فضلت في البداية تجاهل القضية، فإن معظمها يدعم الآن حقوق المثليين. تدمج الجماعات الاشتراكية عمومًا مقاربة أقوى لقضايا الجندر من الأحزاب السائدة. رشح الحزب الاشتراكي الأمريكي رجل مثلي الجنس علنا، ديفيد ماكرينولدز، كأول مرشح رئاسي للحزب مثلي الجنس علنا في عام 1980.

التدين 
وفقًا لتقديرات بيو للأبحاث لعام 2014، فإن قرابة نصف السكان من مجتمع المثليين يرتبط بالمسيحية (48%)، تليها غير المنتسبين للأديان (41%) والأديان غير المسيحية (11%).

جدول ملخص لحالة حقوق المثليين في الولايات المتحدة 

تم تبسيط هذا للمقارنة الدولية بمقالات حقوق المثليين الأخرى في ويكيبيديا.  يدل على أن الحق موجود، بينما  يدل على أنه لا؛  و  في نفس العمود يعني أن الحق يتغير على أساس كل ولاية على حدة.

جدول ملخص لحالة حقوق المثليين حسب الولاية

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في الأمريكتين
 زواج المثليين في الولايات المتحدة

مراجع 

قانون مثليون في الولايات المتحدة
شهدت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في الولايات المتحدة تقدما ب شكل كبير مع مرور الوقت ، مع حدوث أغلب ه في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد و العشرين . في حين تعتبر الولايات المتحدة من بين أكثر البلدان ليبرالية في العالم فيما يتعلق بحقوق المثليين اليوم ، إلا أن ها لا تزال تختلف ب اختلاف الولاية القضائية ، و ب التالي ف هي تتخلف عن العديد من البلدان الأخرى في العالم الغربي ذات قوانين أكثر ليبرالية ب شأن حقوق المثليين . منذيونيو أصبح النشاط الجنسي بين البالغين المتراضين المثليين و كذٰلك المراهقين المثليين في سن متقاربة قانونية على مستوى البلاد ، وفقًا لحكم المحكمة العليا ل الولايات المتحدة في قضية لورنس ضد تكساس . اعتبارًا منيونيو ترخص جميع الولايات و تعترف بالزواج بين الأزواج المثليين نتيجة ل قرار المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز . و مع ذلك ، ليس لدى الولايات المتحدة قانون اتحادي يحظر التمييز على مستوى البلاد ب خلاف الأوامر التنفيذية الفيدرالية التي ل ها نطاق محدود أكثر من الحماية من خلال التشريعات الفيدرالية . و هٰذا يترك سكان بعض الولايات ب دون حماية ضد التمييز في التوظيف ، الإسكان ، و الخدمات الخاصة أو العامة . نتيجة ل ذٰلك ، لا يزال الأشخاص من مجتمع المثليين في الولايات المتحدة يواجهون بعض التحديات التي لا يواجه ها غير المثليين ، خاصة في ولايات الجنوب العميق و الولايات الريفية حيث يوجد عدد كبير من السكان المحافظين . جاءت أقوى التوسعات في حقوق المثليين في الولايات المتحدة من المحكمة العليا . في أربعة أحكام تاريخية بين عاميو أبطلت المحكمة العليا قانون ولاية يحظر الاعتراف الطبقي المحمي على أساس التوجه الجنسي ، وألغت قوانين السدومية في جميع أنحاء البلاد ، وألغت القسممن قانون الدفاع عن الزواج ، و جعلت زواج المثليين قانونيًا على الصعيد الوطني . لا تزال القوانين المتعلقة بحقوق المثليين وبحقوق الأسرة و ممارسات التمييز تختلف ب اختلاف الولايات . يختلف السن القانونية ل النشاط الجنسي في كل ولاية قضائية من سن إلى مع كون بعض الولايات القضائية لدي ها سن قانونية ل النشاط الجنسية يختلف حسب الذكور / الإناث أو العلاقات الجنسية المغايرة / العلاقات الجنسية المثلية . تحظرولاية ب الإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو التمييز على أساس التوجه الجنسي ، وتحظرولاية ب الإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عن ها . يعاقب القانون الفيدرالي على جرائم الكراهية القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية ب موجب قانون ماثيو شيبارد وجيمس بيرد جونيور ل منع جرائم الكراهية في عام قضت لجنة تكافؤ فرص العمل ب الولايات المتحدة في الفصل السابع من « قانون الحقوق المدنية لا يسمح ب التمييز في العمل على أساس الهوية الجندرية لأن ه يعتبر تمييزًا على أساس الجنس . في عام خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية لعاملا يسمح ب التمييز في التوجه الجنسي في العمل لأن ه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس . يعتبر تبني المثليين ل الأطفال قانونياً في جميع أنحاء البلاد منذ يونيو عقب قرار المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز ، على الرغم من أن حظر مسيسيبي ل تبني المثليين ل الأطفال لم تسقط ه محكمة فيدرالية حتى مارس تختلف السياسات المتعلقة بال تبني اختلافًا كبيرًا من ولاية إلى أخرى . تسمح بعض الولايات بال تبني من قبل جميع الأزواج والشركاء ، بينما تمنع ولايات أخرى جميع الشركاء غير المتزوجين من ال تبني . يتم الدفاع عن الحقوق المدنية للأشخاص من مجتمع المثليين في الولايات المتحدة من قبل مجموعة متنوعة من المنظمات على جميع المستويات وتركيزات الحياة السياسية والقانونية ، ب ما في ذلك حملة حقوق الإنسان ، لامدا القانونية ، المحامون والمدافعون المثليون ، الاتحاد الأمريكي ل الحريات المدنية ، و المركز الوطني لمساواة المتحولين جنسيا ، و المركز الوطني ل حقوق المثليات \ . الحقوق والحمايات الممنوحة فيدراليا حقوق المثليين حقوق المتحولين جنسيا قوانين مكافحة التمييز المرافق الطبية فيأبريل أصدر الرئيس باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا إلى وزارة الصحة و الخدمات ال إنسانية لصياغة قواعد جديدة ل جميع المستشفيات التي تقبل أموال ميديكير أو ميديك أيد . ليقوموا ب تسهيلات ل منح حقوق الزيارة وصنع القرارات الطبية للشركاء المثليين والمثليات ، و كذٰلك وضع تعريفات للآخرين مثل الأرامل والأرملات . هذه الحقوق ليست محمية ب موجب القانون في العديد من الولايات . قال أوباما إن ه استلهم حالة عائلة من فلوريدا ، حيث توفيت إحدى الأمهات بينما حُرمت شريكة ها وأطفال ها الأربعة من زيارة المستشفى . الإسكان مكتب الإسكان العادل و تكافؤ الفرص هو وكالة داخل وزارة الإسكان و التنمية الحضرية . يعتبر المكتب مسؤولا عن إدارة وإنفاذ قوانين الإسكان العادل الفيدرالية و وضع السياسات التي تضمن حصول جميع الأميركيين على المساواة في الحصول على السكن الذي يختارون ه . يشير التمييز في الإسكان إلى التمييز ضد المستأجرين المحتملين أو الحاليين من قبل الملاك . في الولايات المتحدة ، لا يوجد قانون اتحادي ضد هذا التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية ، و لٰكن هناك على الأقلولاية والعديد من المدن الكبرى قد سنت قوانين تحظر ه . ( انظر ، على سبيل المثال ، مشروع قانون واشنطن في عام أصدر مكتب الإسكان العادل و تكافؤ الفرص التابع ل وزارة الإسكان و التنمية الحضرية لائحة لحظر التمييز ضد مجتمع المثليين في برامج الإسكان التي تتلقى دعما فيدراليا . تضمن اللوائح الجديدة أن تكون برامج الإسكان الأساسية ل الوزارة مفتوحة ل جميع الأشخاص المؤهلين ، ب غض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية . مكتب الإسكان العادل و تكافؤ الفرص مسؤول عن إنفاذ مجموعة متنوعة من قوانين الإسكان العادل ، التي تحظر التمييز في كل من الإسكان المملوك ل القطاع الخاص والمدعوم من القطاع العام ب ما في ذلك : « قانون الإسكان العادل » المادة السادسة من « قانون الحقوق المدنية المادةمن « قانون إعادة ال تأهيل المادةمن البابمن « قانون الإسكان و تنمية المجتمع الباب الثاني من « قانون الأميركيين ذوي الإعاقة « قانون الحواجز المعمارية « قانون التمييز على أساس السن الباب التاسع من « قانون تعديلات التعليم التوظيف لا يوجد قانون اتحادي يتناول التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية . الحماية على المستوى الوطني محدودة . بعض اللوائح تحمي موظفي الحكومة و لٰكن لا تمد حماية هم ل تشمل القطاع الخاص . قامتولاية ، واشنطن العاصمة ، بورتوريكو ، وغوام ، وأكثر منمدينة و مقاطعة ب سن حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي و / أو الهوية الجندرية . التمييز في العمل يشير إلى ممارسات التوظيف التمييزية مثل التحيز في التوظيف والترقية والتعيين الوظيفي ، إنهاء الخدمة ، و التعويض ، وأنواع مختلفة من المضايقات . في الولايات المتحدة ، هناك « القليل جدا من القانون ، القانون العام ، والسوابق القضائية التي تحدد التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي كخطأ قانوني » . وضع ال رؤساء بعض الحماية ل بعض موظفي الحكومة الفيدرالية بأمر تنفيذي . في عام وقع الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي الذي وضع معايير ل إصدار التصاريح الأمنية تشمل التوجه الجنسي ل أول مرة ب لغة عدم التمييز في ها : « إن حكومة الولايات المتحدة لا تميز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو الإعاقة أو التوجه الجنسي في منح الوصول إلى المعلومات السرية . » كما قال إن « عدم الاستدلال » حول مدى ملاءمة الوصول إلى المعلومات السرية « قد يتم رفع ه فقط على أساس الميل التوجه للموظف » . وقع كلينتون على الأمر التنفيذيفي عامحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الخدمة التنافسية ل القوى العاملة المدنية الفيدرالية . ينطبق على الغالبية العظمى من الموظفين الفيدراليين ، و لٰكن ليس على الخدمات المستثناة مثل الجيش . في بداية عام أدرجت إدارة أوباما الهوية الجندرية بين الفئات المحمية من التمييز تحت سلطة لجنة تكافؤ فرص العمل . في عام قضت لجنة تكافؤ فرص العمل ب أن الباب السابع من قانون الحقوق المدنيةلا يسمح ب التمييز في العمل على أساس الجندر لأن ه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس . في عام خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل إلى أن الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعاملا يسمح ب التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل لأن ه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس . فييوليو وقع الرئيس أوباما الأمر التنفيذي مضيفًا " الهوية الجندرية " إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف في القوى العاملة المدنية الفيدرالية و " التوجه الجنسي " والهوية الجندرية " إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف و العمالة من جانب المقاولين الحكوميين الفيدراليين و شبه المقاولين . طلب الأمر التنفيذي الذي وقع ه أوباما من المقاولين الفيدراليين إثبات امتثال هم ل قوانين العمل ، لكن ترامب ألغى هذا الشرط فيمارس قوانين جرائم الكراهية تحمي قوانين جرائم الكراهية ( المعروفة أيضًا ب اسم قوانين جرائم التحيز ) من الجرائم التي تحفز ها مشاعر العداء ضد فئة محمية . حتى عام حدد القانون الفيدراليجرائم الكراهية المرتكبة على أساس العرق أو اللون أو الدين أو أصل الدولة عند ا الانخراط في نشاط يتمتع ب الحماية الفدرالية . في أكتوبر أقر الكونغرس قانون ماثيو شيبارد ، الذي وسع نطاق تعريف جرائم الكراهية ل يشمل الجنس ، و التوجه الجنسي ، والهوية الجندرية ، والإعاقة . وأزال شرط كون ضحية جريمة الكراهية في نشاط محمي فيدراليًا . وقع الرئيس أوباما التشريع فيأكتوبر يتطلب قانونان ، و هما قانون احصائيات جرائم الكراهية و قانون الحق في معرفة جرائم الكراهية في الحرم الجامعي زارة العدل و مكتب التحقيقات الفيدرالي ، و كذٰلك السلطات الأمنية حرم ال كلية / الجامعة ، ل جمع و نشر إحصائيات جرائم الكراهية . يوجد فيولاية و واشنطن العاصمة وبورتوريكو قوانين تجرِّم أنواعًا مختلفة من العنف أو التخويف بدافع التحيز ( الاستثناءات هي أركنساس و جورجيا وإنديانا وكارولينا الجنوبية وويومنغ ) . يشمل كل من هذه القوانين التحيز على أساس العرق و الدين والاثنية . تشمل العجز ؛ تشمل التوجه الجنسي . تشمل الجنس ؛ تشمل السن ؛ تشمل الهوية الجندرية ؛ تشمل الانتماء السياسي . تمتلكولاية و واشنطن العاصمة قوانين تنشئ دعوى مدنية ، ب الإضافة إلى العقوبة الجنائية ، على أفعال مماثلة . لدىولاية و واشنطن العاصمة قوانين تلزم الدولة ب جمع إحصائيات جرائم الكراهية ؛ من هؤلاء تشمل التوجه الجنسي . في قضية « ويسكونسن ضد ميتشيل » حكمت المحكمة العليا الأمريكية ب الإجماع أن قوانين تعزيز العقوبات التي فرضت ها الولايات على جرائم الكراهية هي قوانين لم تنتهك حقوق التعديل الأول ل حرية الفكر و التعبير . الزيارات الزوجية في الولايات المتحدة ، تسمح أربع ولايات ب زيارات زوجية للسجناء : كاليفورنيا وكونيتيكت و نيويورك و واشنطن ، و قد أقرت جميع هذه الولايات الأمريكية زواج المثليين في يونيو في يونيو أصبحت كاليفورنيا ، بعد إقرار قانون للولاية في عام يفرض على وكالات الدولة توفير نفس الحقوق للشركاء المنزليين ك التي لدى الزوجين المتزوجين ، أول ولاية أمريكية تسمح ب زيارات زوجية للمثليين . لا تسمح القواعد الجديدة بالزيارات إلا للأزواج المسجلين المسجلين أو الشركاء المنزليين ، شريطة أن يكون زواج المثليين أو الشراكة المنزلية قد تم قبل حبس السجين . في نيويورك قبل التصويت على الزيارات الزوجية للمثليين ، سمحت هذه الولاية لـمن أصلمنشأة ب السماح ب زيارات زوجية مثلية ، لكن هذا القانون لم يطبق على نطاق الولاية حتى أبريل في عام حظرت كل من نيو مكسيكو وميسيسيبي الزيارات الزوجية . الخدمة العسكرية قبل عام لم يُسمح للأشخاص المثليين والمثليات بالخدمة في الجيش الأمريكي . ب موجب سياسة « لا تسأل ، لا تقل » التي تم سن ها في تلك السنة ، لم يُسمح ل هم ب ذٰلك إلا إذا لم يكشفوا عن توجهات هم الجنسية . سمح قانون إلغاء لا تسأل ، لا تقلللرجال و النساء المثليين والمثليات علنا بالخدمة في القوات المسلحة عقب إعلان مسؤولين ب أن الجيش كان مستعدا ل إلغاء ه . منذسبتمبر أصبح ب إمكان المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي أن يخدموا علنا . لا تزال هناك حاجة إلى النساء المتحولات جنسيا و الأفراد الآخرين الذين يتم تعيين هم ذكورا عند الولادة للتسجيل في الخدمة الانتقائية . فييوليو قال وزير الدفاع آشتون كارتر إن اللوائح الحالية التي تمنع الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة قد عفا علي ها الزمن ، و أعلن عن دراسة ل مدة ستة أشهر ل تحديد ما إذا كان رفع الحظر س يكون ل ه أي تأثير على فعالية الجيش . فييونيو أعلن كارتر أن الحظر المفروض على الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة علنا قد تم رفع ه . دخلت السياسة حيز التنفيذ فيأكتوبر و كان من المقرر أن يبدأ التدريب على قضايا المتحولين جنسياً بعد شهر . فيتشرين الأول / أكتوبر أصبحجنود في الجيش الأمريكي أول من يقدم التماسًا علنيًا ل تغيير الجنس منذ رفع الحظر المفروض على الخدمة من قبل المتحولين جنسياً . كان من المقرر في الأصل أن يكمل الجيش تعديل ه ل قبول الأفراد المتحولين جنسياً ب شكل مفتوح ب حلول يوليو في ذلك الشهر ، أعلن الرئيس ترامب في تغريدة أن المتحولين جنسياً سيمنعون من الخدمة في الجيش . و في اليوم التالي ، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية العامة جوزيف دانفورد : « لن تكون هناك تعديلات على السياسة الحالية إلا بعد أن يتلقى وزير الدفاع و الوزارة إرشادات الرئيس التنفيذية . و في في غضون ذلك ، سوف نستمر في معاملة جميع موظفينا ب احترام » . نشر ترامب في وقت لاحق مذكرة فيأغسطس يوجّه في ها تقديم خطة تنفيذ إلي ه من قبل وزير الدفاع و وزير الأمن الداخلي ب حلول فبراير في نوفمبر طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا رسميًا إصدار حكم في هذا الشأن ، رغم أن المحاكم الأدنى ما زالت تنظر في الطعون . رغم أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب في البداية ، فييناير / كانون الثاني منحت إذنًا مؤقتًا ل إدارة ترامب للشروع في الحظر ، وفيمارس أصدرت وزارة الدفاع مذكرة تصف دخول الحظر حيز التنفيذ فيأبريل تقدم المذكرة بعض الحماية ل الأفراد العسكريين الحاليين الذين تم تشخيص هم ب الفعل بـ « اضطراب الهوية الجنسية » أو الذين كانوا يخدمون ب الفعل في جنسهم المعين ذاتيا قبل إصدار المذكرة . و مع ذلك ، يجب أن يخدم الموظفون الجدد حسب جنسهم / جندر هم عند ولادة هم و أن هم غير مؤهلين للخدمة إذا كان لدي هم تاريخ حديث من اضطراب الهوية الجنسية أو إذا تلقوا أي وقت مضى هرمونات وجراحة متعلقة بالتحول الجنسي . هناك مشروعان قانونيان في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد الحظر . التبرع ب الدم و الأنسجة في الولايات المتحدة ، تتمثل ال توجيهات الحالية من إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية في أن ه للتبرع ب الدم يجب أن يكون هناك فترة تأجيل لمدةشهرًا من آخر اتصال جنسي بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال خلال الـشهرًا الماضية . علاوة على ذلك ، توصي إدارة الغذاء و الدواء مؤسسات الدم أن ه في سياق استبيان تاريخ المتبرع ، يجب تحديد هوية الذكور أو الإناث ذاتيًا والإبلاغ عن ها ذاتيًا ب غرض التبرع ب الدم . الاعتراف بالزواج وال تبني للأسر المثلية الزواج بدأت الحركة ل الحصول على حقوق الزواج المدني واستحقاقات ه لأزواج المثليين في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين ، لٰكن ها ظلت غير ناجحة ل أكثر من أربعين عامًا . فيمايو أصبحت ماساتشوستس أول ولاية أمريكية وسادس ولاية قضائية في العالم تقنن زواج المثليين إثر قرار المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس قبل ستة أشهر . قبل تشريع ه على مستوى البلاد ، أصبح زواج المثليين قانونيًا فيولاية ؛ ولاية بأمر من المحكمة ، و من خلال إجراء تشريعي ، و من خلال الاستفتاءات . قامت بعض الولايات بتشريع زواج المثليين من خلال أكثر من واحد من الأفعال الثلاثة . فييونيو قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز التي تنص على أن ه يتعين على الولايات الترخيص لزواج المثليين و الاعتراف ب ه . و ب التالي ، أصبح زواج المثليين أمر قانوني في جميع الولايات ال خمسين و واشنطن العاصمة وبورتوريكو وغوام و جزر العذراء الأمريكية و جزر ماريانا الشمالية . ناقش المسؤولون في ساموا الأمريكية ما إذا كان الحكم ينطبق على الإقليم أم لا . حاليا ، لايتم عقد أو الاعتراف بزواج المثليين هناك . منذ أن مرت قضية أوبرغيفل ضد هودجز ، اقترح السيناتور غريغ ألبريتون مشاريع قوانين لل دوران حول حكم زواج المثليين ، وتوقفمن أصلقاض عن إصدار تراخيص الزواج في ولاية ألاباما . أقرت حكومة ولاية ألاباما فيأبريلمشروع قانون ل إنهاء جميع تراخيص الزواج . قام السيناتور ألبريتون بمحاكاة مشروع القانون الذي فشل في أوكلاهوما في عام س يسمح مشروع القانون ل الناس بالزواج من خلال إلغاء الجزء الاحتفالي و مطالبة الزوجين ب تقديم شهادة خطية أو نموذج إلى قاضي التحقيق ، الذي يقوم بعد ذلك بتسجيل الزواج بدلاً من إصدار ترخيص زواج يمنح في نظر القضاة الإذن عندما لا يوافقون على العلاقة التي سيمنحون الإذن ل ها . التشريعيات التاريخ التشريعي لزواج المثليين أقرتولاية و واشنطن العاصمة قوانين زواج المثليين في الكونغرس الخاص ب ها ، من ها أربعة تم استخدام حق النقض ( الفيتو ) في ها من قبل حكام ها مع تجاوز فيرمونت لفيتو حاكم ها . في الإجمال عشر ولايات شرعت زواج المثليين من خلال تشريع دون أمر قضائي . التاريخ التشريعي للاتحادات المدنية والشراكات المنزلية قبل زواج المثليين على مستوى البلاد ، كانت هناكولاية أمريكية ل ها اتحادات مدنية أو شراكات منزلية . يحتفظ العديد من تلك الولايات ب هٰذه القوانين ك خيار مستمر للشركاء المثليين والشركاء المغايرين في بعض الولايات . تاريخ المبادرات والاستفتاءات كان لدىولاية مبادرات للتصويت على زواج المثليين ، وأصدرت جميع ها ب استثناء واحدة حظرا على زواج المثليين و / أو قوانين الاتحاد المدني . في انتخابات نوفمبر كان لدى كل من مين ، ماريلاند ، و واشنطن استفتاءات للتصويت على زواج المثليين . في هذه الانتخابات نفس ها ، كان لمينيسوتا مبادرة ل إضافة حظر دستوري على زواج المثليين . بعد نتائج هذه الانتخابات ، أصبحت ميريلاند ، ومين ، و واشنطن أول ولايات تسمح بزواج المثليين من خلال التصويت الشعبي . بينما رفض الناخبون في مينيسوتا الحظر المقترح علي ه . كان لدى عدة دول أخرى مبادرات لحظر الأفراد من مجتمع المثليين من وظائف معينة أو السماح ب بعض قوانين مناهضة التمييز . القيود قانون الدفاع عن الزواج دفعت أحداث المحكمة العليا في هاواي الكونغرس الأمريكي إلى سن قانون الدفاع عن الزواج في عام و الذي يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف بزواج المثليين وأراح الولايات من شرط الاعتراف بالاتحادات المثلية في الولايات القضائية الأخرى . فييونيو تم الحكم ب عدم دستورية القسممن قانون الدفاع عن الزواج من قبل المحكمة العليا الأمريكية في قضية الولايات المتحدة ضد وندسور . التعديلات الدستورية السابقة ل الولايات كان هناك رد فعل عنيف بعد أن أجازت ولاية ماساتشوستس زواج المثليين خلال الدورة الانتخابية لعام حيث عدلتولاية دستور ها لحظر الاعتراف بزواج المثليين و كما حظرت العديد من ها الاتحادات المدنية كذلك . في كل الولايات ال 28 التي مررت تعديلات دستورية تنص على حظر زواج المثليين ، تم تشريع ه فيما بعد من خلال العمل القضائي أو التشريعي : ألاباما ، ألاسكا ، أريزونا ، كاليفورنيا ، كولورادو ، فلوريدا ، جورجيا ، ايداهو ، كنساس ، كنتاكي ، لويزيانا ، ميشيغان ، مسيسيبي ، ميزوري ، مونتانا ، نبراسكا ، نيفادا ، كارولينا الشمالية ، داكوتا الشمالية ، أوهايو ، أوكلاهوما ، أوريغون ، كارولينا الجنوبية ، داكوتا الجنوبية ، تينيسي ، تكساس ، يوتا ، فرجينيا ، ويسكونسن . وافق الناخبون في هاواي على تعديل دستوري أضيق يمكّن الهيئة التشريعية من حظر زواج المثليين ، و هو ما فعلوا ه ب الفعل في عام فينوفمبر أصبحت ولاية مينيسوتا أول ولاية تصوت ضد التعديل الدستوري المقترح الذي كان س يحظر زواج المثليين . فشل التعديل بأغلبية إلى . تم إعلان جميع أشكال الحظر الدستوري ل الولايات في يونيوفي قضية أوبرغيفل ضد هودجز . قوانين الولايات بعد إقرار قانون الدفاع عن الزواج في عام سنت العديد من الولايات قوانين ، ملقبة بـ « قانون الدفاع عن الزواج المصغرة » ، التي تحظر زواج المثليين . ابتداءً من عاممع ولاية ماريلند ، أقرت جميع الولايات ب استثناء ولاية نيو مكسيكو قانونًا يحظر زواج المثليين قبل تقنينه على مستوى البلاد في قضية أوبرغفيل ضد هودجز في يونيو قوانين الولايات الخاصة بال تبني يُسمح للأزواج المثليين بال تبني في الولايات والأقاليم بعد الحكم في قضية أوبرغيفل الذي قنن زواج المثليين . قبل أوبراغيفل ، سمحت مختلف الولايات من خلال الإجراءات التشريعية و القضائية بال تبني المشترك للأزواج المثليين . الرأي العام أظهر استطلاع ل الرأي أجرت ه مؤسسة غالوب في مايوأن من الأمريكيين يؤيدون زواج المثليين . وأظهر استطلاع ل الرأي أجرت ه واشنطن بوست / إيه بي سي نيوز في مارستأييدًا لزواج المثليين ب نسبة بين الأمريكيين ، وأظهر استطلاع ل الرأي أجرت ه نيويورك تايمز / سي بي إس نيوز في فبرايرأظهر دعمًا ب نسبة لزواج المثليين . أشار استطلاع ل الرأي أجرت ه مؤسسة غالوب في نوفمبر إلى دعم من الأمريكيين تبني المثليين ل الأطفال . الدعم و كانت المؤيدين الرئيسيين ل حقوق المثليين في الولايات المتحدة عموما السياسيون الليبراليون والمدافعون عن الحريات . إقليميا ، تم تقديم الدعم الأقوى ل حركة حقوق المثليين في الولايات الشمالية والساحل الغربي ، و في ولايات أخرى مع نسب تحضر كبيرة . عقد الحزب الوطني الديمقراطي الدعم الرسمي ل معظم المبادرات منذ عاملحقوق المثليين . و مع ذلك ، هناك بعض الجماعات الجمهورية التي تدافع عن قضايا المثليين داخل الحزب ، من بين هم « خشبة الكوخ الجمهوريون » و « غوبراود » و « المحافظون الشباب من أجل حرية الزواج » و « جمهوريو ال كلية » جامعة بنسلفانيا و جامعة كولومبيا . أظهر استطلاع ل الرأي أجري في مارسأن من الجمهوريين يؤيدون زواج المثليين ، و هي نسبة ارتفعت إلى في عام في عام أيد من الجمهوريين و المستقلين الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري و الذين تتراوح أعمار هم بينوعامًا زواج المثليين في استطلاع مشترك أجرت ه صحيفة واشنطن بوست - إيه بي سي نيوز . أظهر استطلاع لمنتدى بيو لعامأن المسلمين الأميركيين هم أكثر ميلًا من الإنجيليين إلى تأييد زواج المثليين و ذٰلك ب نسب إلى ، و هي نسب ارتفعت حسب استطلاع معهد بحوث الدين العام في عام إلى و . وفقًا ل مركز بيو ل الأبحاث ، ف إن جيل الألفية والجيل إكس ، والإنجيليين البيض ال صغار الذين ولدوا بعد عام أصبحوا أكثر دعماً لزواج المثليين ، ب نسبة بلغت . أظهر استطلاع أجرا ه مركز بيو ل الأبحاث عامأن من الأمريكيين البيض و من الأمريكيين الهسبان واللاتينيين و من الأمريكيين الأفارقة يؤيدون حق الأزواج المثليين في الزواج . المعارضة إن المعارضين الرئيسيين ل حقوق المثليين في الولايات المتحدة هم ب شكل عام المحافظون السياسيون والدينيون . وفقا ل مركز بيو ل الأبحاث ، ف إن غالبية البروتستانت الإنجيليين البيض ، من هم ، يعارضون زواج المثليين . بين عاميو 2017 ، لم تُظهر وجهات النظر بين طفل مولود في فترة طفرة المواليد والجيل الصامت ، كبار الإنجيليين البيض المولودين قبل عام أي تغيير كبير من حين ها إلى الآن . ي س تشهد المحافظون بمقاطع مختلفة من الكتاب المقدس من ا العهدين القديم و الجديد كمبرر لمعارضة حقوق المثليين . على الصعيد الإقليمي ، كانت معارضة حقوق المثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا أقوى في الجنوب و في الولايات الأخرى التي تضم عددًا كبيرًا من سكان الريف والمحافظين . مع تطور حركة زواج المثليين ، عارضت العديد من المنظمات الوطنية و / أو الدولية هذه الحركة . و تشمل تلك المنظمات الجمعية الأمريكية الأسرة ، والتحالف المسيحي ، مجلس أبحاث الأسرة ، التركيز على الأسرة ، أنقذوا أطفال نا ، الجمعية الوطنية لأبحاث و علاج المثلية الجنسية ، و الحزب الجمهوري ، و الكنيسة الكاثوليك الرومانية ، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة ، المؤتمر المعمداني الجنوبي ، التحالف من أجل الزواج ، صندوق تحالف الدفاع ، مستشار الحرية ، و الهيئة الوطنية للزواج . تم تسمية عدد من هذه المجموعات على أن ها مجموعات كراهية ضد المثليين من قبل مركز قانون الفقر الجنوبي . حقوق المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة إذا عرف شخص ما ب أن ه متحول جنسيًا ، ف هٰذا يعني عادة أن جنسه يختلف عن جنسه المحدد عند الولادة . لدى بعض الأشخاص المتحولين جنسياً هويات جنس ثنائية ( ذكور أو إناث ) و بعض الأشخاص المتحولين جنسياً لدي هم هويات غير جنسية بين الجنسين ( جندركوير ، لاجندري ، معمم الجندر ، الثقافة الخاصة بالهويات الجندرية الثالثة ، وأكثر ) . معدلات التمييز مرتفعة ل الغاية ب النسبة لمجتمع المتحولين جنسياً و خاصة للأشخاص المتحولين جنسياً من الأقليات العرقية . بعض ال أمثلة المتكررة على التمييز وأشكال القمع الأخرى التي يواجه ها مجتمع المتحولين جنسياً هي جرائم العنف والكراهية ، التشرد ، الفقر ، الاعتداء الجنسي ، التمييز في الإسكان ، التمييز في العمل ، المضايقة ، التنمر ، معدلات غير متناسبة من الاعتقال و السجن ، العنف في السجون و الهجرة و سوء المعاملة ، إذلال أمن المطارات ، فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، والفوارق الصحية ، الحواجز الحكومية / البيروقراطية ضد التحول الجنسي ( متطلبات الوثائق والجراحة ) ، الحواجز الاقتصادية و الاجتماعية ضد التحول ( ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والحرمان المتكرر من الرعاية ) على سبيل المثال لا الحصر . يلجأ بعض ( و لٰكن ليس جميع هم ) ، الذين يتعرضون للاستبعاد من القوى العاملة ، إلى جرائم البقاء على قيد الحياة ، مثل العمل الجنسي ، من أجل الحصول على دخل ك نتيجة مباشرة للقمع الاقتصادي و التمييز . مع إقرار قانون مكافحة الاتجار ب الجنس عبر الإنترنت و قانون وقف تمكين المتاجرين ب الجنس ، هؤلاء الأفراد الذين يلجئون إلى ممارسة الجنس يتعرضون ل خطر أكبر لأن هم مجبرون على العودة إلى طرق أكثر خطورة ل إيجاد عمل ، مثل الشوارع أو القوادين ، من المنتديات عبر الإنترنت حيث تمكنوا من فحص العملاء . في كثير من الأحيان ، تقوم وسائل الإعلام والسياسيون ( و نتيجة ل ذٰلك المجتمع ) ب إثارة هويات المتحولين جنسياً و تعزيز الاضطهاد . وإدراكاً من هذا الاتجاه ، في عام أصدر ائتلاف يضم أكثر منمنظمة ل الاعتداء الجنسي و العنف العائلي خطابًا مشتركًا يشجب اتجاه تصوير الأشخاص المتحولين جنسياً في دورات المياه على أن هم مفترسون جنسيون ب أن ذلك غير صحيح وضار . وب المثل ، أصدر تحالف المثليين والمثليات ضد التشهير دليلًا إعلاميًا ل الصحفيين الذين يتناولون استخدام الحمام فيما يتعلق بمجتمع المتحولين جنسياً . يدافع الكثير من دعاة المتحولين جنسياً أيضًا عن تحويل مراحيض مفردة شاغلة ومفروضة على أساس الجندر إلى مراحيض مفردة شاغرة ومختلفة عن الجنس من خلال تغيير العلامات ب سبب ارتفاع معدلات المضايقة و حتى العنف الذي يواجه ه مجتمع المتحولين جنسياً عند الوصول إلى مراحيض منفصلة حسب الجنس حسب تعبير جنسهم . تعد المراحيض التي تراعي نوع الجنس / الجندر مفيدة أيضًا للأمهات المرضعات ، والآباء والأمهات الذين لدي هم أطفال مختلفون الجنس ، والأشخاص ذوو الإعاقة . يؤكد دعاة المتحولين جنسياً مراحيض شاملة جنسيا ب الإضافة إلى الوصول إلى مراحيض شاملة جنسيا كمسألة اختيار و السلامة والخصوصية و الكرامة . حقوق ثنائيي الجنس في الولايات المتحدة يتمتع الأشخاص ثنائيو الجنس في الولايات المتحدة ب بعض الحقوق نفس ها التي يتمتع ب ها الأشخاص الآخرون ، و لٰكن مع وجود ثغرات كبيرة ، لا سيما في الحماية من التدخلات الطبية التعسفية و العنف ، و الحماية من التمييز . يتم إجراء العديد من التدخلات الطبية الجراحية التعسفية علي ها اليوم من أجل « إصلاح » هؤلاء الأفراد عند ولادة هم أو عندما يكونون صغارا ل الغاية . يوضع للبعض من هم حتى هرمونات من أجل ضمان تطور أجسادهم إلى الجنس الذي تم يريد ه البالغون . في آب / أغسطس أقر المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا قانونًا يدين هذه الأنواع من التدخلات الطبية . يمنح هذا القانون الأطفال ثنائيي الجنس حقوقًا فردية ل المشاركة في القرارات المتخذة ب شأن العمليات الجراحية على أجسادهم ، و ب التالي يتم تأجيل العمليات الجراحية إلى أن يبلغ عمر المريض ما يكفي من الفهم و المشاركة في عملية صنع القرار . تهدف الإجراءات التي تتخذ ها منظمات المجتمع المدني لثنائيي الجنس إلى القضاء على الممارسات الضارة ، و تعزيز القبول الاجتماعي ، و المساواة . في السنوات الأخيرة ، قام النشطاء ثنائيو الجنس بتأمين بعض أشكال الاعتراف القانوني . أحكام المحكمة العليا الأمريكية في مارس قضت محكمة مقاطعة فيدرالية ب أن مجلة ONE : The " Homosexual Magazine " ، كانت فاحشة ب موجب قوانين كومستوك الفيدرالية ، و ب التالي لا يمكن إرسال ها عبر خدمة البريد ب الولايات المتحدة . أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة هذا الحكم ، لكن في عام أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارًا تاريخيًا في شركة و أن ضد أولسن ، ( One , Inc . v . Olese n ,U.S . التي ألغت الأحكام السابقة ب موجب سابقة قانونية جديدة التي تم تأسيس ها من قبل القضية التاريخية ، « روث ضد الولايات المتحدة » ، U . S ( 1957 ) . نتيجة ل ذٰلك ، يمكن توزيع الصحف وال مجلات المنشورة و غير ها من المنشورات ب شكل قانوني من خلال خدمة البريد العام . فيمايو أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانون الهجرة و الجنسية الذي من بين أمور أخرى حظر المثليين بكون ه دستوريا . ظل هذا الحظر ساري المفعول حتى عام في عام تم طرد معلم في تاكوما ، واشنطن درس لمدةعاما مع سجل نظيف وكامل بعد أن أن تم الإعلان عن مثلية ه قسرا من قبل أحد التلاميذ لنائب مدير المدرسة . حكمت المحكمة العليا في واشنطن أن المثلية الجنسية كانت غير أخلاقي وتضعف كفاءة ه ك مدرس . أيدت المحكمة استنتاج ها ب طرق مختلفة ، ب ما في ذلك تعريف المثلية الجنسية في الموسوعة الكاثوليكية الجديدة ، والطبيعة الإجرامية ل السلوك المثلي ، ووجدت أن الشخص « غير الأخلاقي » لا يمكن الوثوق ب ه في توجيه الطلاب لأن حضور ه س يكون مضطربًا بطبيعة ه . فيأكتوبر رفضت المحكمة العليا الأمريكية الأمر القضائي من محكمة أعلى إلى محكمة أدنى ، على الرغم من أن تلقضاة برينان ومارشال قد منحوه . كان هذا أول قرار للتمييز ضد المثليين يتم بث ه على شبكة أخبار وطنية . في الواقع ، تم بث ه في وقت واحد على جميع البرامج الإخبارية المسائية الثلاثة على الشبكة الوطنية ، حيث وصل إلى حواليمليون مشاهد . في عام استمعت المحكمة العليا إلى فرقة العمل الوطنية للمثليين ضد مجلس التعليم ، و التي تتعلق بتحدي التعديل الأول والرابع عشر ضد القانون الذي سمح للمدارس ب إقالة المعلمين ب سبب سلوك هم المثلي العام . أكدت المحكمة على المحكمة الابتدائية بتصويت مقسم بالتساوي يسمح ب بقاء حكم الدائرة العاشرة الذي ألغى القانون جزئياً دون وضع سابقة قانونية . و في عامأيضًا ، رفضت المحكمة العليا سماع استئناف لقضية خدمات الطلاب المثليين ضد جامعة تكساس إيه اند إم ، مما سمح ب حكم استئناف يطلب من الجامعة تقديم اعتراف رسمي ب منظمة طلابية ل الطلاب المثليين . فييونيو قضت المحكمة العليا ل الولايات المتحدة في قضية باورز ضد هاردويك ، ب أن هذا السلوك الحميمي المثلي لم يكن محميًا ب موجب الحق في الخصوصية المنصوص علي ه في التعديل الرابع عشر . فيمايو حكمت المحكمة العليا ل الولايات المتحدة في قضية رومر ضد إيفانز ضد أي تعديل لدستور ولاية كولورادو كان من شأن ه أن يمنع أي مدينة أو بلدة أو مقاطعة في الولاية من اتخاذ أي إجراء تشريعي أو تنفيذي أو قضائي ل حماية المواطنين المثلييين ومزدوجي التوجه الجنسي من التمييز على أساس توجه هم الجنسي . فيمارس قضت المحكمة العليا ل الولايات المتحدة في أونكال ضد شركة خدمات سانداونر أوفشور ب أن القوانين الفيدرالية التي تحظر التحرش الجنسي أثناء العمل تنطبق أيضًا عندما يكون كلا الطرفين من نفس الجنس . و مع ذلك ، توصلت المحاكم الأدنى إلى استنتاجات مختلفة حول ما إذا كان هذا الحكم ينطبق على المضايقة بدافع من رهاب المثليين . فييونيو قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية الكشافة الأمريكية للأولاد ضد دايل ب أن للكشافة الأمريكية للأولاد حق التعديل الأول ل استبعاد الناس من تنظيم ها على أساس التوجه الجنسي ، ب غض النظر عن أي ينطبق قوانين الحقوق المدنية . فييناير قضت الكشافة الأمريكية ب أن كون الشخص « ذكرًا » قائمً على أساس الهوية الجندرية المذكورة . أيضا ، قالت الكشافة الأمريكية للبنات على موقع هم على الإنترنت أن هم سيخدمون الفتيات المتحولات جنسيا « ثقافيا » . قضية لورنس ضد تكساس و القوانين المتعلقة ب النشاط الجنسي المثلي فييونيو قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية لورنس ضد تكساس ب أن السلوك الجنسي بالتراضي هو جزء من الحرية التي تحمي ها الإجراءات القانونية الواجبة ب موجب التعديل الرابع عشر . رأي الأغلبية ، الذي كتبه القاضي أنطوني كينيدي ، نقض صراحة باورز ضد هاردويك . على الرغم من هذا الحكم ، لم تلغ بعض الولايات قوانين اللواط الخاصة ب ها ، و قد استخدمت الشرطة المحلية هذه القوانين لمضايقة أو اعتقال الأشخاص المثليين . قبل صدور حكم المحكمة العليا لعامفي لورنس ضد تكساس ، كان النشاط الجنسي المثلي غير قانوني فيعشر ولاية أمريكية ، بورتوريكو ، و الجيش الأمريكي . ب حلول ذلك الوقت ، كانتولاية و واشنطن العاصمة و 5 أقاليم قد ألغت قوانين اللواط في ولايات ها من خلال إجراء تشريعي . بعد إلغاء « لا تسأل ، لا تقل » ، ألغى الكونغرس الأمريكي قوانين السدومية في الجيش الأمريكي . عشرة ولاية قضت ب ها المحكمة العليا للولاية أو محاكم الاستئناف ب الولاية ب أن قوانين اللواط في ولايات ها غير دستورية . تم إبطال قوانين السدومية في جورجيا ، لويزيانا ، ميريلاند ، ماساتشوستس ، مينيسوتا ، وفرجينيا ، من قبل المحاكم ، لكن الهيئات التشريعية لم تلغي تلك القوانين بعد . فيأبريل وقع حاكم ولاية مونتانا مشروع قانون يلغي قانون السدومية في تلك الولاية ؛ و التي سبق أن ألغته المحكمة العليا في مونتانا . أحكام دعم الزواج للأزواج المثليين بعد مرورعلى حكم لورنس ضد تكساس ، قضت المحكمة العليا فييونيوبتصويتفي قضية الولايات المتحدة ضد وندسور على أن القسممن قانون الدفاع عن الزواج ، الذي يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف بحالات زواج المثليين المعقودة قانونيا غير دستوري ، ووجدت أن ه ينتهك التعديل الخامس . ثم بدأت الحكومة الفيدرالية في الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم تنفيذ ه ب شكل قانوني ، و توفير الحقوق والامتيازات والفوائد الفيدرالية . فييونيو قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز ب أن ه لا يمكن حظر زواج المثليين من قبل أي ولاية . و ب التالي ، ف إن زواج المثليين مرخص ومعترف ب ه ب اعتبار ه ساري المفعول و يتم تنفيذ ه في جميع الولايات و المناطق الخاضعة للولاية القضائية لدستور الولايات المتحدة . رؤساء الولايات المتحدة الأوائل جورج واشنطن قائد العام ل القوات المسلحة ل الجيش القاري ل تدريب الجيش الأمريكي الجديد على أحدث التدريبات والتكتيكات العسكرية ، أحضر الجنرال جورج واشنطن فريدريش فيلهلم فون شتويبن الذي كان ضابطًا في هيئة الأركان العامة الألمانية . هرب فون شتوبين من ألمانيا حيث هُدد بالقمع ب سبب المثلية الجنسية . التحق بجيش واشنطن في فالي فورج في فبرايربرفقة اثنين من المساعدين الشباب . أصبح ستوبين جنرالًا أمريكيًا ومستشارًا كبيرًا ل واشنطن . على الرغم من الشائعات حول السلوك الجنسي في حفلات ه ، لم يتم إجراء تحقيق ب شأن شتوبين ، و تلقى معاشًا تقاعديًا في الكونغرس بعد الحرب . يعود أول دليل على التمييز ضد المثليين الذين يخدمون في جيش الولايات المتحدة إلىمارس عندما قُدم الملازم فريدريك جوثولد إنسلين للمحاكمة أمام محكمة عسكرية . و وفقا ل تقرير الجنرال واشنطن : « . . . الملازم إنسلين من فوج الكولونول مالكولم حوكم ب تهمة الشروع في ارتكاب السدومية \ . . . » و وصف وزير واشنطن نتائج المحاكمة : « صاحب الفخامة و القائد العام يوافق على الجملة و مع المقت والاشمئزاز من هذه الجريمة سيئة ا السمعة يأمر الملازم إنسلين أن يتم تطبيل ه إلى خارج المعسكر صباح الغد \ . . . . » جون آدامز في عام سن الكونغرس قانون مقاطعة كولومبيا العضوي لعام التي استمرت جميع القوانين الجنائية في ولاية ماريلاند وفيرجينيا في الولايتين اليوم ، مع تلك التي تطبق في ولاية ماريلاند على هذا الجزء من مقاطعة تم التخلي عن ها من ولاية ماريلاند ، و تلك من ولاية فرجينيا تطبق على هذا الجزء تم التخلي عن ها من ولاية فرجينيا . في ذلك الوقت ، كان لدى ولاية ماريلاند قانون السدومية المطبق فقط على الرجال الأحرار الذين يعاقبون بـ « الأشغال الشاقة في أي وقت ، وفقًا لتقدير هم ، لا يتجاوز سبع سنوات ل نفس الجريمة ، على الطرق العامة للمقاطعة المذكورة ، أو في صنع ، ترميم أو تنظيف الشوارع أو الأحواض في بلدة بالتيمور ؛ » لقد فرضت عقوبة الإعدام على ال عبيد الذين ارتكبوا السدومية . وب المثل ، كان لدى فرجينيا عقوبة تتراوح بين عام واحد وعشر سنوات على الأشخاص الأحرار الذين يرتكبون السدومية ، و لٰكن ها فرضت عقوبة الإعدام على ال عبيد الذين ارتكبوا السدومية . دخل القانون حيز التنفيذ فيفبراير توماس جيفرسون حاكم ولاية فرجينيا في عام كتب توماس جيفرسون قانونًا في فرجينيا يتضمن أقصى عقوبة و هي الإخصاء ل الرجال الذين يمارسون السدومية . و مع ذلك ، ف إن ما قصد ه جيفرسون من تحرير قوانين السدومية في فرجينيا في ذلك الوقت ، تم رفض ه من قبل الهيئة التشريعية في فرجينيا ، و التي استمرت في تكبيق الموت كعقوبة قصوى على جريمة السدومية في تلك الولاية . أندرو جاكسون في عام فرض الكونغرس عقوبات في واشنطن العاصمة على عدد من الجرائم ، و لٰكن ليس على السدومية . و قد حددت أن « كل جناية أو جنحة أو جريمة أخرى غير منصوص علي ها في هذا الفعل ، يجوز و يجب معاقبت ها من الآن » في ذلك الوقت ، كانت مريلاند وفرجينيا تعاقب على السدومية ب السجن ل مدة تتراوح بينوسنوات . دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ فيمارس وليام هنري هاريسون حاكم إقليم إنديانا في عام وقّع وليام هنري هاريسون قانونًا جنائيًا شاملاً تضمن قانون السدومية في إقليم إنديانا الذي قضى على جندر الطرفين ، و خفض العقوبة ل مدة تتراوح بين سنة و خمس سنوات كحد أقصى ، و دفع غرامة تتراوح بيندولار ودولار ، ما يصل إلىجلدة على الظهر ، و فقدان دائم للحقوق المدنية . بنجامين هاريسون في عام أصدر الكونغرس قانونًا ل واشنطن العاصمة ينص على أن ه « من أجل الحفاظ على السلام العام و حماية الممتلكات داخل واشنكن العاصمة » . تم وصف القانون في صورة المتشردين ب أن هم « جميع البغايا العامات ، و جميع هؤلاء الأشخاص الذين يقودون مسارًا شهيرًا أو فاسقًا في الحياة » و كان على جميع الجناة أن يدفعوا مبلغا يصل إلىدولار ل السلوك الجيد ل مدة ستة أشهر . دخل القانون حيز التنفيذ فييوليو رؤساء أوائل القرن العشرين وليام ماكينلي في عام قام الكونغرس بحذف كلمة « سيئة ا السمعة » من الحكم المتعلق ب مسار حياة فاتر أو فاسق ، مما سمح بمقاضاة الأشخاص دون شرط ا السمعة . تم رفع ضريبة السلوك الجيد إلىدولار ، و أصبح القانون محايدًا جنسيا . دخل القانون حيز التنفيذ فييوليو في عام اعتمد الكونغرس قانونًا جديدًا ل واشنطن العاصمة يعترف صراحة ب جرائم القانون العام ، مع عقوبة تصل إلى خمس سنوات و / أو غرامة قدرهادولار . دخل القانون حيز التنفيذ فيمارس وودرو ويلسون فيديسمبر استخدم الرئيس وودرو ويلسون حق النقض ضد « قانون الهجرة ، و الذي كان من شأن ه أن يستبعد الأفراد من دخول الولايات المتحدة الذين وجدوا « معاقين عقليا » أو الذين لدي هم « دونية مختلة عقليا دستوريا » . تم استخدام تعريف مشاب ه ل خدمات الصحة العامة للمثليين جنسياً في وقت واحد من قبل دائرة الهجرة والتجنس ل تعزيز لغة قانون الهجرة لعاموحظر جميع المهاجرين المثليين جنسياً الذين كشفوا عن وضع هم كأقلية جنسية . في الخامس من شباط / فبراير ألغى الكونغرس حق النقض الذي استخدم ه الرئيس ويلسون ضد قانون الهجرةليصبح قانونًا . فيمارس تم تطبيق مواد الحرب و شمل ذلك مراجعة لمواد الحرب واللوائح الجديدة التي توضح ب التفصيل القوانين التي تحكم الانضباط العسكري و العدالة في الولايات المتحدة . و ب موجب فئة الجرائم و الجرائم المتنوعة ، تنص المادةعلى أن أي شخص يخضع ل القانون العسكري ويرتكب « اعتداء بنية ارتكاب السدومية » يعاقب كما يجوز ل ه توجيه محاكمة عسكرية . فييونيو قام الكونغرس بتعديل المادةمن مواد الحرب تم تغيير ه ل جعل السدومية نفس ها جريمة ، منفصلة عن جريمة الاعتداء ب قصد ارتكاب السدومية . دخل التعديل حيز التتفيذ فيفبراير فرانكلين روزفلت مساعد وزير البحرية في عام طلب مساعد وزير البحرية فرانكلين روزفلت إجراء تحقيق في « الرذيلة و الفساد » في الخدمات البحرية بعد عملية لاذعة حاول في ها عملاء سريون إغواء البحارة المشتبه في أن هم مثليون جنسياً في القاعدة البحرية في نيوبورت ، رود آيلاند . تم سجن ما لا يقل عنبحارًا ومثول هم أمام المحكمة العسكرية قبل أن يطالب الرفض العام لجنة تابعة ل مجلس الشيوخ ب قيادة الجمهوريين بإدانة أساليب العملية . و نفى روزفلت أن يكون لدي ه أي علم ب أن ه قد تم استخدام المصيدة أو أن ه وافق علي ها . الرئاسة في عام أصدر الكونغرس قانونًا ل واشنطن العاصمة جعل من " دعوة أي شخص أو إغراء ه أو إقناع ه أو مخاطبة ه أي دعوة أو إغراء أو إقناع أي شخص أو أشخاص \ . . . بمرافقة أي شخص \ . . . أو الذهاب مع ه أو متابعة هم إلى مقر إقامة ه أو أي منزل أو مبنى أو مكان أو مكان آخر ، لغرض الدعارة أو ل أي غرض آخر غير أخلاقي أو بذيء " . فرضت غرامة تصل إلىدولار ، وحتىيومًا في السجن ، وسُمح للمحاكم " ب فرض شروط " على أي شخص مدان ب موجب هذا القانون ، ب ما في ذلك " الفحص الطبي والعقلي والتشخيص و العلاج من قبل سلطات الصحة العامة والرفاه " ، وبنود و شروط أخرى قد ترى ها المحكمة هي الأفضل ل حماية المجتمع والعقاب و إعادة تأهيل المتهم " . دخل القانون حيز التنفيذ فيأغسطس في عام سن الكونغرس قانونًا جديدًا ل واشنطن العاصمة ضد طلب الجنس بمقابل مالي وصف ال « متشرد » أي شخص « يشارك أو يرتكب أعمال الز نا أو ال تحريف لل تأجير » . دخل القانون حيز التنفيذ فيديسمبر هاري ترومان في عام سن الكونغرس قانون السدومية الأول في واشنطن العاصمة ، الذي فرض عقوبة تصل إلىسنوات في السجن أو غرامة تصل إلىدولار عن السدومية . كما تم تضمين قانون السدومية مع قانون الجاني المختل عقليا و قانون « ينص على علاج المرضى النفسيين جنسيا في واشنطن العاصمة ، ولأغراض أخرى . » دخل القانون حيز التنفيذ فييونيو في الخامس من مايو عام أقر الكونغرس قانون موحد ل العدالة العسكرية و تم توقيع ه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس هاري ترومان ، و دخل حيز التنفيذ فيمايو أي شخص يخضع ل هٰذا الفصل يشارك في علاقة جسدية غير طبيعية مع شخص آخر من نفس الجنس أو من الجنس الآخر أو مع حيوان مذنب بالسدومية . ال اختراق ، مهما كان طفيفًا ، يكفي لإكمال الجريمة . " فييونيو اعترض الرئيس ترومان على قانون الهجرة والجنسيةل أن ه اعتبر مشروع القانون « غير أمريكي » وتمييزيًا . يحظر مشروع القانون « دخول الأجانب المصابين بشخصية عقلية أو صرع أو عيب عقلي » من الدخول إلى الولايات المتحدة . تخطى الكونغرس حق النقض فيما بعد وشرع هذا القانون . دوايت ايزنهاور فيأبريل وقع الرئيس دوايت أيزنهاور الأمر التنفيذي الذي يحظر على ال موظفي الفيدراليين الانتماء ل جماعة أو منظمة تعتبر هدامة . يشمل الأمر « الانحراف الجنسي » ب اعتبار ه أحد المخاطر الأمنية التي تشكل أساسًا ل إنهاء الخدمة أو رفض ها . دخل الأمر حيز التنفيذ فيمايو دون الإشارة صراحة إلى المثلية الجنسية ، استجاب الأمر التنفيذي ل عدة سنوات من الة هم ب أن وجود موظفين مثليين في وزارة الخارجية يشكل مخاطر ل الابتزاز . أوضح المدعي العام هربرت براونيل جونيور أن النظام الجديد صُمم ل يشمل كل من الولاء ومخاطر أمنية وتمايزه بين الاثنين : « يمكن أن يكون الموظفون خطرا أمنيا و مع أن ه مخلصون أو ليس لدي هم أي أفكار خائنة ، و لٰكن قد يكون ذلك عادات هم الشخصية هي ل درجة أن هم قد يتعرضون ل الابتزاز من قبل أشخاص يسعون إلى تدمير سلامة بلد نا . » أدركت الصحافة الطبيعة الثورية ل النظام التنفيذي الجديد . واشنطن بوست قالت إن ه أنشأ ليس اختبار ولاء و لٰكن " اختبار ملاءمة " . أشار البعض في الحكومة إلى برنامج هم الجديد " أمان النزاهة " . من بين أولئك الذين من المتوقع استبعاد هم من العمل الفيدرالي " شخص يشرب كثيرا " و " مثرثر غير قابل ل الإصلاح و " المثليين جنسياً " و " من لدي ه مشاكل في الأعصاب . " في عام غير الكونغرس قانون طلب الجنس بمقابل مالي في مقاطعة كولومبيا ب حيث تم ا الإبقاء على عقوبة السجن ل مدة تصل إلىيومًا ، لكن تم رفع الحد الأقصى للغرامة إلىدولارًا ، و الإشارة إلى سلطة القضاة على « فرض شروط » على تمت إزالة المدعى علي ه . دخل القانون حيز التنفيذ فييونيو ليندون جونسون عضو مجلس الشيوخ من ولاية تكساس فيفبراير صوت السناتور ليندون جونسون ل صالح قانون موحد ل العدالة العسكرية . الرئاسة فيأكتوبر تم اعتقال والتر جنكينز ، أحد كبار مساعدي الرئيس جونسون ، من قبل شرطة واشنطن العاصمة في مرحاض جمعية الشبان المسيحيين . تم حجزه مع رجل آخر ب تهمة السلوك غير المنضبط . بعد أن أصبح الأمر موضوع الجدل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية كتبت مؤسسة الصحة العقلية الأمريكية خطابًا إلى الرئيس جونسون احتجاجًا على « الهستيريا » المحيطة ب القضية : لا تؤثر الحياة الخاصة و التوجه سواء اكان مواطنا أو موظفا حكوميا ، ب الضرورة على قدرات ه وفائدة ه وشعور ه ب المسؤولية في مهنته . حقيقة أن الفرد مثلي الجنس ، كما تم الإشارة إلي ه ب قوة في حالة السيد جينكينز ، لا تجعل ه ب حد ذات ه غير مستقر وأكثر خطورة على الأمن من أي شخص آخر . بعد إعادة انتخاب ه خلال فترة ولاية ه الثانية فيأكتوبر وقّع جونسون قانون الهجرة و الجنسية الذي أضاف « الانحراف الجنسي » ك سبب طبي ل منع دخول المهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة . دخل مشروع القانون حيز التنفيذ فييونيو ال رؤساء بعد ستونوول ريتشارد نيكسون الرئاسة في أغسطس قال ريتشارد نيكسون ، ب خصوص قضية زواج المثليين ، « لا يمكن ني أن أذهب إلى هذا الحد ؛ هذا ل عام الزنوج [ و البيض ] ، حسناً ، لكن هذا ب عيد جدًا ! » فيمايو في محادثة مع جون ارليتشمان وهاري روبنز هالدمان ، واصل نيكسون مناقشة التصور السلبي للمثلية الجنسية . أكد أن ه أدى إلى سقوط اليونان القديمة ، في إشارة إلى تعزيز العلاقات الجنسية المثلية في اليونان القديمة . كما ربط المثلية الجنسية بمناطق سان فرانسيسكو المعروفة ب وجود عدد كبير من الذكور المثليين ، و قال إن ه لن يصافح الأشخاص هناك . في عام تم إغلاق تحالف نشطاء المثليين في سان فرانسيسكو و تشكيل رابطة الناخبين المثليين ، و هي مجموعة قامت ب حملة ل إعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون . في أكتوبر / تشرين الأول خاطب ممثل لجنة إعادة انتخاب الرئيس الناخبين المثليين نيابة عن حملة ريتشارد نيكسون في سان فرانسيسكو . تم تنظيم هذا الحدث من قبل رابطة الناخبين المثليين في سان فرانسيسكو . جيرالد فورد زعيم الأقلية في مجلس النواب و ممثل الدائرة الخامسة لولاية ميشيغان في الكونغرس فيأغسطس صوت النائب جيرالد فورد ل صالح قانون الهجرة و الجنسية رئاسة فيمارس عندما سئل عن قضية حقوق المثليين ، فيما يتعلق بالتوظيف والتشغيل و الإسكان ، قال جيرالد فورد « أدرك أن هذه مشكلة جديدة و خطيرة ل الغاية في مجتمعنا . لقد حاولت دائمًا أن أكون شخصا متف هما عندما يتعلق الأمر ب الناس الذين يختلفون عني ، و هٰذا لا يعني أن ني أتفق مع أو أوافق على ما يتم من قبل هم أو موقف هم في المجتمع ، و أعتقد أن هذه مشكلة يجب أن نواجه ها ، و لا أستطيع أن أعطيك إجابة بات الليلة . سأكون غير صادق إن قلت أن هناك إجابة باتة في ظل هذه الظروف الصعبة ل الغاية » . في عام خلال الحملة الرئاسية في تلك السنة ، تعرض الرئيس جيرالد فورد « ل الانتقاد » من قبل الناشطين في آن أربور ، ميشيغان ب سبب قواعد الهجرة الفيدرالية . أجبرت الاحتجاجات الرئيس فورد على الاعتراف ب أن ه لم يكن يدرك أن المثلية الجنسية كانت تستخدم كأساس للإقصاء في أحكام الهجرة . بعد الرئاسة عارض جيرالد فورد ، رسمياً ك رئيس سابق ، مبادرة بريغز عام و التي سعت إلى حظر المثليين جنسياً من التدريس في المدارس العامة . في أكتوبر انفصل عن الأعضاء المحافظين في الحزب الجمهوري ب قول ه إن الأزواج المثليين والمثليات « يجب أن يعاملوا على قدم المساواة . نقطة » . أصبح أعلى جمهوري يدعو ل المساواة الكاملة للمثليين والمثليات ، معربًا عن اعتقاد ه ب أن ه يجب أن يكون هناك تعديل فيدرالي يحظر التمييز في العمل ضد المثليين معربًا عن أمل ه في أن يتواصل الحزب الجمهوري مع الناخبين المثليين والمثليات . و كان أيضًا عضوًا في ائتلاف الوحدة الجمهوري ، الذي و صفة ه صحيفة نيويورك تايمز ب أن ه « مجموعة من الجمهوريين البارزين ، ب ما في ذلك الرئيس السابق جيرالد فورد ، مكرسة ل جعل التوجه الجنسي ليست قضية ذات مشكلة في الحزب الجمهوري » . جيمي كارتر بعد شغله منصب حاكم جورجيا في فبراير قال كارتر إن ه يعارض التمييز على أساس التوجه الجنسي ، لٰكن ه في يونيوسحب دعم ه لخطة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي . الرئاسة في عام ب توجيه من جيمي كارتر ، تمت إزالة السياسة التي منعت توظيف المثليين من العمل في السلك الدبلوماسي ودائرة الإيرادات الداخلية وأنهت سياسة ها التي أجبرت مجموعات تعليم مجتمع المثليين و الجماعات الخيرية إلى القول علنا ب أن المثلية « مرض واضطراب . » في نفس العام ، تمت دعوةناشطًا من المثليين والمثليات إلى البيت الأبيض في أول زيارة رسمية على الإطلاق . عارض جيمي كارتر علنا مبادرة بريغز . و مع ذلك ، في مارس أصدر كارتر بيانًا رسميًا يشير إلى أن ه لن يصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر التمييز ضد المثليين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية و أن ه لن يدعم إدراج سياسة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي . في سبتمبر أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن ه لم يعد يُسمح ل مسؤولي الهجرة ب السؤال عن ما إذا كان الشخص الذي يدخل الولايات المتحدة مثليًا و عدم قبول ه حين ها . لن يُمنع الفرد من الدخول إلى الولايات المتحدة إلا إذا حدد ال مسافر نفس ه كمثلي لموظف الهجرة . بعد الرئاسة في عام أعلن كارتر عن دعم ه للاتحادات المدنية و ذكر أن ه « يعارض جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي و يعتقد أن ه يجب أن تكون هناك حماية متساوية ب موجب القانون للأشخاص الذين يختلفون في التوجهات الجنسية » . في عام دعا إلى إنهاء الحظر على المثليين في الجيش . في مارس دعم جيمي كارتر زواج المثليين . رونالد ريغان بعد شغله لمنصب حاكم كاليفورنيا الفرع الأول من ما يمكن أن يصبح « خشبة الكوخ الجمهوريون » الوطنية التي ت شكلت في عام ضد مبادرة بريغز في كاليفورنيا ، و هي مبادرة اقتراع من شأن ها أن تمنع المثليين من التدريس في المدارس العامة . عمل الفرع بجد ونجح في إقناع الحاكم ريغان بمعارضة هذا الإجراء علانية . صاغ ريغان مقالاً ضد مبادرة بريغز التي كتب في ها : « مهما كان الأمر ، ف إن المثلية الجنسية ليست مرضًا معديًا مثل الحصبة . الرأي العلمي السائد هو أن الحياة الجنسية للفرد ت تحدد في سن مبكرة جدًا و أن معلمي الطفل لا يؤثرون حقا في هذا » . الرئاسة تحدث ريغان في الحملة الانتخابية ل عام عن حركة الحقوق المدنية للمثليين : لم يصدر أي تشريع للحقوق المدنية ل الأفراد من مجتمع المثليين خلال فترة حكم ريغان . ب الإضافة إلى ذلك ، تعرض ريغان لانتقادات من قبل بعض مجموعات المثليين ب سبب تجاهل ه المزعوم ( ب سبب الفشل في معالجة أو تمويل ) وباء الإيدز المتنامي ، على الرغم من أن ه أودى ب حياة الآلاف في الثمانينيات . يدعي الدكتور إفيريت كوب ، ال جراح العام لريغان من عام إلى عام أن محاولات ه ل معالجة القضية قد منعة ها إدارة ريغان . ووفقًا لكوب ، ف إن وجهة نظر إدارة ريغان السائدة كانت أن " انتقال مرض الإيدز كان من المفهوم أن ه في المقام الأول من السكان المثليين و الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن الوريدي ، و ب التالي ف إن الأشخاص الذين يموتون ب سبب الإيدز " يحصلون فقط على ما يستحقون ه عن حق . " فيأغسطس أصدر الرئيس ريغان بيانًا حول قضية زواج المثليين نص ه كما يلي : أدلى ريغان ب هٰذا التعليق رداً على استبيان من الناشرين المحافظين في « لوحة نتائج الكتاب المقدس الرئاسية » ، و هو عبارة عن تجميع من نوع المجلة للبيانات السابقة وسجلات التصويت للمرشحين الوطنيين . في عام خلال حفلة عيد ميلاد نانسي ريغان الستين ، أمضى تيد غرابر ، مصمم الديكور في البيت الأبيض ، ليلة في قسم البيت الأبيض الخاص بريغان مع حبيب ه الذكر ، أرشي كايس . جورج بوش الأب نائب الرئيس في عام أقر مرشح الحزب الجمهوري ، نائب الرئيس جورج بوش الأب ، خطة ل حماية الأشخاص المصابين بالإيدز من التمييز . الرئاسة ك رئيس ، وقع جورج بوش الأب على تشريع يمدد حقوق المثليين . فيأبريل وقع جورج بوش الأب على قانون إحصائيات جرائم الكراهية ، و الذي يتطلب من النائب العام جمع البيانات عن الجرائم المرتكبة ب سبب عرق الضحية أو دين ها أو إعاقة ها أو توجه ها الجنسي أو إثنية ها . كان هذا أول قانون اتحادي « يعترف بالمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ويسمي هم » . فييوليو وقع جورج بوش الأب على قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة فينوفمبر وقع بوش قانون الهجرة الذي أسقط عبارة « الانحراف الجنسي » من قانون الهجرة و الجنسية ب حيث لم يعد من الممكن استخدام ها كأساس ل منع دخول المهاجرين المثليين إلى الولايات المتحدة . في مقابلة تلفزيونية ، قال بوش إن ه إذا اكتشف أن حفيد ه كان مثليًا ، ف إن ه « سيحب طفل ه » ، لٰكن ه يخبر ه ب أن المثلية الجنسية ليس طبيعية ويثنيه عن العمل من أجل حقوق المثليين . في فبراير التقى رئيس حملة بوش - كويل مع فرقة العمل الوطنية للمثليين والمثليات . في مايو قام ب تعيين آن - إيميلدا راديس ل تكون رئيسًة ب النيابة للوقف الوطني للفنون . خسر بوش ل صالح بات بوكانان في الانتخابات التمهيدية الجمهورية للرئاسة التي كانت أساسية لمنافس ه اليميني المتطرف ، بات بوكانان ، تحولت حين ها الحملة إلى اليمين ، و انتقد الرئيس بوش علنًا زواج المثليين . عقدت خشبة الكوخ الجمهوريون مؤتمر ها تكساس . كانت القضية الرئيسية التي نوقشت هي ما إذا كان المنظمة س تؤيد إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش الأب . صوتت المجموعة ل رفض هذا ال تأييد لأن بوش لم يشجب الخطاب المعادي للمثليين في المؤتمر الوطني الجمهوري ل عام اعتقد الكثيرون في مجتمع المثليين أن الرئيس بوش لم يفعل ما يكفي ب شأن قضية الإيدز . تجادل أورفاشي فايد ب أن خطاب بوش المعادي للمثليين « يحفز المثليين الديمقراطيين المحافظين والجمهوريين المثليين المخاصين ل الحزب الجمهوري ، الذين ساعدوا في هزيمة دوكاكيس عام ل إعطاء دعمهم لكلينتون » . في عام أصدر مجلس واشنطن العاصمة « قانون توسيع المزايا الصحية » ، الذي تم توقيع ه ليصبح قانونًا من قبل عمدة واشنطن العاصمة . أصبح مشروع القانون ، الذي أنشأ شراكات منزلية في واشنطن العاصمة ، قانونًا فييونيو ، في كل عام من عام إلى عام أضافت القيادة الجمهورية للكونغرس الأمريكي تعديلا ل قانون الاعتمادات المالية ل واشنطن العاصمة الذي يحظر استخدام الأموال الفيدرالية أو المحلية ل تنفيذ قانون توسيع مزايا الرعاية الصحية . فيأكتوبر وقع بوش على مشروع القانونليصبح قانونًا ، و الذي تضمن التعديل الجمهوري ل مشروع قانون الاعتمادات المالية . بعد الرئاسة في عام كان الرئيس السابق جورج بوش الأب شاهدا في حفل زفاف مثلي ل كل من بوني كليمنت وهيلين ثورغالسن ، اللتان تمتلكان متجراً عاماً في ولاية ماين . في عام ذكرت صحيفة بوسطن غلوب أن بوش « عرض أداء الحفل و لٰكن لم يقدر ب سبب مانع في الجدولة الزمنية . » بيل كلينتون حاكم أركنساس في عام أصدر الحاكم بيل كلينتون ، ك مرشح ل الرئاسة ، بيان دعم عام ل إلغاء قانون اللواط في أركنساس . و في عامأيضًا ، أصدرت حملة حقوق الإنسان ، و هي أكبر منظمة ل حقوق المثليين في الولايات المتحدة ، أول تأييد رئاسي ل ها في عاملبيل كلينتون . الرئاسة تركة بيل كلينتون ب شأن حقوق المثليين مثار جدل . ريتشارد سوكاريدس ، الناشط الحقوقي في حقوق المثليين ، يعزو كلينتون ك أول رئيس أمريكي مناصر علنا ل حقوق المثليين ، و لٰكن توقيع كلينتون على قانون الدفاع عن الزواج و لا تسأل ، لا تقل دفع النقاد مثل أندرو سوليفان إلى القول ب أن كلينتون كان مضرا بحركة حقوق المثليين و ليس حليفًا ل ها ، على الرغم من أن الكونغرس أقر قانون الدفاع عن الزواج بأغلبية ضد الفيتو في مجلسي النواب و الشيوخ . في ديسمبر نفذ كلينتون توجيهات وزارة الدفاع المعروفة ب اسم " لا تسأل ، لا تقل " ، و التي سمحت للمثليين من الرجال و النساء بالخدمة في القوات المسلحة شريطة أن يحافظوا على حياة هم الجنسية سرا ، ومنعت الجيش من الاستفسار عن التوجه الجنسي للفرد . تم تطوير هذه السياسة كحل وسط بعد اقتراح كلينتون ب السماح للمثليين بالخدمة ب شكل عل ني في الجيش ، و التي واجهت معارضة قوية من الجمهوريين والديمقراطيين البارزين في الكونغرس ، ب من في هم السناتور جون ماكين ( جمهوري - أريزونا ) وسام نون ( ديمقراطي - جورجيا ) . وفقا لديفيد مكسنر دعم كلينتون ل التسوية أدى إلى نزاع حاد مع نائب الرئيس آل غور ، الذي شعر أن " الرئيس يجب أن يرفع الحظر \ . . . على الرغم من هزيمة الكونغرس [ لأمر ه التنفيذي ] " . انتقد بعض المدافعين عن حقوق المثليين كلينتون ل عدم بذل جهد كاف واتهموا ه ب تقديم وعد حملة ه ل الحصول على الأصوات والمساهمات . كان موقف هم أن ه كان على كلينتون أن يدمج المثليين في الجيش بأمر تنفيذي ، مشيرًا إلى أن الرئيس هاري ترومان استخدم الأمر التنفيذي ل إلغاء التمييز العنصري في القوات المسلحة . يجادل المدافعون عن كلينتون ب أن الأمر التنفيذي ربما يكون قد دفع مجلس الشيوخ إلى تشريع استثناء المثليين ، مما يجعل من الصعب دمج الجيش في المستقبل . في وقت لاحق من فترة رئاسة ه ، في عام انتقد كلينتون الطريقة التي تم ب ها تطبيق السياسة ، قائلا إن ه لا يعتقد أن أي شخص جاد يمكن ه أن يقول إن ها لم تكن " غير مضرة " . فيسبتمبر وقع كلينتون قانون الدفاع عن الزواج ، و الذي يعرّف الزواج لأغراض فدرالية ب أن ه الاتحاد القانوني ل رجل واحد و امرأة واحدة ، مما يسمح ل كل ولاية على حدة ب رفض الاعتراف بزواج المثليين في الولايات الأخرى . قال بول ي أندورا ، متحدثًا عن مكتب الاتصال للمثليين والمثليات في البيت الأبيض ، إن توقيع كلينتون على قانون الدفاع عن الزواج « كان قرارًا سياسيًا اتخذوه في وقت إعادة انتخاب ه » . في دفاع عن أفعال ه ، قال كلينتون إن القانون كان محاولة « ل تفادي محاولة ل إرسال تعديل دستوري يحظر زواج المثليين ل الولايات » ، و هو احتمال وصف ه ب أن ه مرجح ل الغاية في سياق « كونغرس رجعي ل الغاية » . قال أحد المتحدثين ب اسم الإدارة ريتشارد سوكاريدس ، « . . . البدائل التي عرفنا ها كانت س تكون أسوأ ب كثير ، و قد حان الوقت ل المضي قدماً و إعادة انتخاب الرئيس » . كان آخرون أكثر نقدا . و وصف ناشط حقوق المثليين وناشط زواج المثليين إيفان ولفسون هذه الادعاءات ب أن ها « مراجعة تاريخية » . في مقال افتتاحي فييوليو افتتحت صحيفة نيويورك تايمز ، « صدر قانون الدفاع عن الزواج في عامكقضية إسفين في عام الانتخابات ، وقّع علي ها الرئيس بيل كلينتون في واحدة من أسوأ لحظات سياسة ه . » على الرغم من قانون الدفاع عن الزواج ، ف إن كلينتون ، الذي كان أول رئيس يختار أشخاصًا من مجتمع المثليين ب شكل عل ني ل شغل مناصب الإدارة ، يُنسب إلي ه عمومًا كون ه أول رئيس مناصر علنا ل حقوق المثليين . و خلال رئاسة كلينتون أصدر أوامر تنفيذية مهمة مثيرة للجدل نيابة عن حقوق المثليين ، أول ها كان الأمر التنفيذيفي عام في أن رفع الحظر على التصاريح الأمنية للموظفين المثليين الفدراليين ، و الثاني كان الأمر التنفيذيفي عام الذي حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في القوى العاملة المدنية الفيدرالية . تحت قيادة الرئيس كلينتون ، زاد التمويل الفيدرالي لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز و الوقاية و العلاج ب أكثر من مرتين . و دفع كلينتون أيضا ل أجل تمرير قوانين جرائم الكراهية ل حماية المثليين جنسيا ولأجل قانون عدم التمييز في التوظيف ل القطاع الخاص ، و الذي مدعوما بالضغط من ه ، فشل في المرور في مجلس الشيوخ بأغلبية صوت واحد في عام مساندت ه ل هٰذه القضايا ، مع الطبيعة غير الشعبية سياسيا ل حركة حقوق المثليين في ذلك الوقت ، أدت إلى دعم متحمس ل إعادة انتخاب كلينتون في عاممن قبل حملة حقوق الإنسان . كان كلينتون أول رئيس يختار أشخاصًا من مجتمع المثليين ب شكل عل ني لمناصب الإدارة ، حيث قام ب تعيين أكثر منمن الأشخاص من مجتمع المثليين . تلقى أول سفير ل الولايات المتحدة مثلي الجنس علنا ، جيمس هورميل ، إعادة تعيين من قبل الرئيس بعد فشل مجلس الشيوخ في تأكيد ترشيح ه . فييونيو أعلن كلينتون شهر يونيو ل يكون شهر فخر المثليين ، مما يجعل ه أول رئيس ل القيام ب ذٰلك . بعد الرئاسة في عام عارض كلينتون علناً الموافقة على الاقتراحفي كاليفورنيا و حث سكان كاليفورنيا على التصويت ضد ه . في يوليو أعلن كلينتون عن دعم ه لزواج المثليين . فيمارس دعا كلينتون إلى إلغاء قانون الدفاع عن الزواج من قبل المحكمة العليا الأمريكية . فيأغسطس حصل بوش على تأييد خشبة الكوخ الجمهوريون ، أكبر مجموعة للمثليين في الحزب الجمهوري ، لمنصب الرئيس . كما حصل على موافقة من تحالف الوحدة الجمهوري المشكل حديثا حين ها . في نقاش رئاسي عاممع آل غور ، صرح بوش ب أن ه يؤيد قانون الدفاع عن الزواج و سياسة « لا تسأل ، لا تقل » . و مع ذلك ، ذكر أن ه عارض قوانين تجريم السدومية ، و هو عكس موقف ه كحاكم لتكساس . الرئاسة كان جورج دبليو بوش محايدًا في الغالب تجاه حقوق المثليين ك رئيس . في السنوات الثماني التي قضى ها في منصب ه ، كانت وجهات نظر بوش ب شأن حقوق المثليين صعبة ال تحديد في كثير من الأحيان ، و لٰكن يشعر العديد من الخبراء أن البيت الأبيض في فترة حكم بوش أراد تجنب الدعاية السيئة دون تنفير الناخبين المسيحيين الإنجيليين المحافظين . و ب التالي ، لم يلغِ الأمر التنفيذي ل الرئيس كلينتون الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الحكومة المدنية الفيدرالية ، لكن منتقدي بوش شعروا كما لو أن ه فشل في تنفيذ الأمر التنفيذي . احتفظ ب مكتب السياسة الوطنية ل مكافحة الإيدز الذي أنشأ ه كلينتون ، و كان أول رئيس جمهوري يعين شخصل مثلي الجنس علنا ل العمل في إدارة ه ، سكوت إيفرتز مديرا ل مكتب السياسة الوطنية ل مكافحة الإيدز . أصبح بوش أيضًا الرئيس الثاني ، بعد الرئيس كلينتون ، يقوم ب تعيين الأشخاص المثليين ب شكل عل ني في إدارة ه . أصبح مرشح بوش سفيرا ل رومانيا ، مايكل غاست ، ثاني سفير أمريكي مثلي الجنس علنا وأول من يؤكد ه مجلس الشيوخ . لم يلغ أي من المزايا الزوجية التي قدم ها كلينتون للموظفين المثليين الفيدراليين . لم يحاول إلغاء سياسة لا تسأل ، لا تقل ، و لم يبذل جهداً لتغيير ها . في أبريل عقد مسؤولو البيت الأبيض لقاء غير معلن في شهر أبريل لخشبة الكوخ الجمهوريين . فييونيو وقع الرئيس بوش مشروع قانون يسمح ب دفع تعويضات ال وفاة للشركاء المنزليين ل رجال الإطفاء وضباط الشرطة الذين يموتون أثناء تأدية هم لواجب هم ، ويمدد ب شكل دائم استحقاق الموت الفيدرالي للشركاء المثليين ل أول مرة . في عام قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية لورنس ضد تكساس ب أن قوانين السدومية ضد البالغين المتوافقين غير دستورية . رفض السكرتير الصحفي ل الرئيس بوش آري فلايشر التعليق على القرار ، مشيرًا فقط إلى أن الإدارة لم تقدم موجزًا في القضية . في عام قال بوش « إن ما يفعلون ه في خصوصية منزل هم ، يجب أن يقدر البالغون المتراضون علي ه » . في السابق ، قال بوش إن ه يدعم حقوق الولايات عندما يتعلق الأمر بالزواج ، و لٰكن بعد قرار المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس في غودريدج ضد وزارة الصحة العامة ، أعلن بوش دعم ه ل تعديل دستوري أمريكي يحظر زواج المثليين يومفبراير ، ب سبب دعم ه ل تعديل قانون الزواج الفيدرالي ، رفضت خشبة الكوخ الجمهوريين تأييد إعادة انتخاب جورج دبليو بوش في عامبتصويت لم يؤيد ه فرع مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا ، مما أدى إلى إلغاء ميثاق هم . فيأيلول / سبتمبر صوتت مجموعة « تجمع أيب لينكولن الجمهوريون السود » ، و هي مجموعة من الشباب الجمهوريين من المثليين السود في المدن ، في اجتماع خاص في دالاس ، تكساس ، ل تأييد إعادة انتخاب الرئيس بوش . في مناقشة أجرى ها في المناظرة الرئاسية في أكتوبر ، قال بوش إن ه لا يعرف ما إذا كانت المثلية الجنسية اختيارًا أم لا . في أكتوبر قال بوش إن ه يدعم الاتحادات المدنية للأزواج المثليين . في عام هدد بوش ب استخدام حق النقض ضد قانون منع جرائم الكراهية لإنفاذ القانون و الذي كان من شأن ه أن يشمل التوجه الجنسي في جرائم الكراهية ، و قانون عدم التمييز في التوظيف في ديسمبر رفضت إدارة بوش دعم إعلان الأمم المتحدة ب شأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية الذي يدين استخدام العنف والمضايقة و التمييز والإقصاء والوصم والتحامل على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية . بعد الرئاسة في المقابلات التي أجرى ها بعد الرئاسة ، رفض بوش اتخاذ موقف ب شأن مسألة زواج المثليين . باراك أوباما عضو مجلس الشيوخ في ولاية إلينوي دعم أوباما تشريع زواج المثليين عندما ترشح ل أول مرة في مجلس شيوخ ولاية إلينوي في عام عندما رشح نفس ه ل إعادة انتخاب ه لعضوية مجلس شيوخ إلينوي في عام لم يتخذ قرارًا ب شأن تشريع زواج المثليين و دعم شمل التوجه الجنسي ل قوانين عدم التمييز في الولاية . خلال فترة وجود ه ك عضو في مجلس الشيوخ عن الولاية ، رعى مشروع قانون يعدل قانون حقوق الإنسان في إلينوي ل يشمل حماية ل الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا و الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مكان العمل ، والسكن ، و جميع الأماكن الغامة و دعم قانون العنف ضد الجندر في إلينوي . عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية إلينوي دعم أوباما الاتحادات المدنية ، لٰكن ه عارض زواج المثليين عندما ترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عامولرئيس الولايات المتحدة عام و دعم الاتحادات المدنية التي من شأن ها أن تتمتع ب مكانة قانونية مساوية للزواج للشركاء المغايرين ، لٰكن ه اعتقد أن القرارات المتعلقة ب اسم الزواج يجب أن تترك ل الولايات . خلال الفترة التي قضى ها في مجلس الشيوخ ، شارك أوباما في رعاية قانون عدم التمييز في التوظيف ، و قانون منع جرائم الكراهية لإنفاذ القانون والإنصاف الضريبي للشريك المحلي ، و قانون المستفيدين من الخطة الصحية ، و قانون العلاج المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية . في الكونغرس الأمريكي رقم حصل أوباما على من حملة حقوق الإنسان . في عام صوت أوباما ضد التعديل الاتحادي للزواج ، و الذي كان من شأن ه أن يعرف الزواج بين رجل واحد و امرأة واحدة في الدستور الأمريكي . في عام قال السناتور أوباما إن ه يعارض قانون الدفاع عن الزواج و سياسة لا تسأل ، لا تقل عندما مرا و دعم إلغاء هما . و قال أيضًا إن المثلية الجنسية ليس خيارًا ، ف هو يدعم حقوق ال تبني للأزواج المثليين ، وس يعمل ك رئيس لتمديدمن الحقوق الفيدرالية الممنوحة للأزواج إلى الشركاء في الاتحادات المدنية . كما صوت ل صالح تعديل كينيدي ل قانون تفويض الدفاع الوطني ل السنة الماليةو الذي من شأن ه أن يوسع نطاق الولاية القضائية الفيدرالية ل الوصول إلى جرائم الكراهية العنيفة الخطيرة التي ترتكب ب سبب التوجه الجنسي للضحية وهويت ها الجندرية و قانون توم لانتوس وهنري هايد للثيادة العالمي ل الولايات المتحدة ل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز و السل والمالاريا . في الانتخابات الرئاسية ل عام أعرب عن معارضة ه ل الحظر الدستوري للولاية على زواج المثليين في كاليفورنيا ، وفلوريدا في اقتراع نوفمبر ، لٰكن ه صرح في مقابلة عامب أن ه يعتقد شخصياً أن الزواج هو « بين رجل و امرأة » و أن ه « لا يدعم زواج المثليين » في الكونغرس الأمريكي رقم حصل أوباما على من حملة حقوق الإنسان . في انتخابات عام تلقى أوباما تأييد منظمات حقوق المثليين التالية : تجمع المثليين السياسي في هيوسن ، حملة حقوق الإنسان ، ستونوول الديمقراطيون ، الرئاسة العهدة الأولى اتخذ الرئيس باراك أوباما العديد من المواقف المؤيدة للمثليين . في مارس نقضت إدارة ه سياسة إدارة بوش و وقعت إعلان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية . في يونيو أصبح أوباما أول رئيس يعلن شهر يونيو ل يكون شهر فخر مجتمع المثليين . و كان الرئيس كلينتون قد أعلن شهر يونيو للمثليين والمثليات . فعل أوباما ذلك مرة أخرى في يونيو يونيو يونيو يونيو يونيو يونيو ويونيو فييونيو وقع الرئيس أوباما مذكرة رئاسية تسمح للشركاء المثليين من الموظفين الفيدراليين ب الحصول على مزايا معينة . لا تشمل المذكرة التغطية الصحية الكاملة . فيأكتوبر ، وقع أوباما قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الإبن ل منع جرائم الكراهية ، و التي أضافت الجنس ، التوجه الجنسي ، الهوية الجنسية ، و العجز ل قانون جرائم الكراهية الاتحادي . في أكتوبر رشح شارون لوبنسكي ليصبح أول مارشال أمريكية مثلية الجنس تخدم منطقة مينيسوتا . فييناير عيّن أماندا سيمبسون المستشارة الفنية الأولى ل وزارة التجارة ، مما جعل ها أول شخص متحول جنسيًا ي عين ه رئيس الولايات المتحدة في منصب حكومي . كما قام ب تعيين أكبر عدد من المسؤولين المثليين والمثليات أكثر من أي رئيس أمريكي آخر . في بداية عام أدرجت إدارة أوباما الهوية الجندرية بين الفئات المحمية من التمييز تحت سلطة لجنة تكافؤ فرص العمل . فيأبريل أصدر أوباما أمرًا تنفيذيًا إلى وزارة الصحة و الخدمات ال إنسانية يطلب من المنشآت الطبية منح حقوق الزيارة و اتخاذ القرارات الطبية للشركاء والأزواج المثليين . في يونيو وسع قانون الإجازة الطبية العائلية ل يشمل الموظفين الذين يأخذون إجازة غير مدفوعة الأجر ل رعاية أطفال الشركاء المثليين . فيديسمبر وقع أوباما قانون إلغاء " لا تسأل ، لا تقل " فيفبراير أصدر الرئيس أوباما تعليمات إلى وزارة العدل بالتوقف عن الدفاع عن قانون الدفاع عن الزواج في المحكمة . في مارس أصدرت الولايات المتحدة إعلانًا غير ملزم ل صالح حقوق المثليين و حصلت على دعم أكثر مندولة في الأمم المتحدة . في يونيو أقرت الأمم المتحدة حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ل أول مرة ، من خلال تمرير قرار تدعم ه الولايات المتحدة ، من بين بلدان أخرى . فيأغسطس أعلنت إدارة أوباما أن ها س تعلق إجراءات ال ترحيل ضد العديد من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يشكلون أي تهديد ل الأمن القومي أو السلامة العامة ، حيث يفسر البيت الأبيض مصطلح « الأسرة » ل يشمل الشركاء للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي . فيسبتمبر أصدرت وزارة الدفاع مبادئ توجيهية جديدة تسمح للقساوسة العسكريين ب القيام بحفلات الزفاف المثلية ، داخل المنشآت العسكرية أو خارج ها ، في الولايات التي يُسمح في ها بحفلات الزفاف المثلية . فيديسمبر أعلنت إدارة أوباما أن الولايات المتحدة سوف تستخدم جميع أدوات الدبلوماسية الأمريكية ، ب ما في ذلك الإغراء القوي ب المساعدات الأجنبية ، ل تعزيز حقوق المثليين في جميع أنحاء العالم . في شهري مارس وأبريل أعرب أوباما عن معارضة ه ل الحظر الدستوري على زواج المثليين في ولايات كارولينا الشمالية ، ومينيسوتا . فيمايو وافق المكتب الفيدرالي للسجون على إضافة ممثلا عن مجتمع المثليين إلى برنامج التنوع في كل من السجون الـ التي يدير ها في الولايات المتحدة . فيأيار / مايو دعم أوباما علنًا زواج المثليين ، و هو أول رئيس أميركي في المنصب يفعل ذلك . قال أوباما في مقابلة : في انتخابات عام حصل أوباما على تأييد من منظمات حقوق المثليين التالية : المساواة في الحقوق واشنطن ، ويسكونسن العادلة ، تحالف المثليين - والمغايرين ، حملة حقوق الإنسان ، وستونوول الديمقراطيون . منح الاتحاد الأمريكي ل الحريات المدنية أوباما نسبة في قضية المثليين والمثليات في الجيش الأمريكي وبنسبة في مسألة حرية زواج المثليين . العهدة الثانية فيكانون الثاني / يناير وافق البنتاغون على دفع رواتب نهاية الخدمة الكاملة ل أعضاء الخدمة الذين تم تسريح هم تحت سياسة « لا تسأل ، لا تقل » . كما دعا أوباما إلى تحقيق المساواة الكاملة خلال خطاب ه الرئاسي الافتتاحي الثاني فييناير « رحلة نا لم تكتمل حتى يتم التعامل مع إخوان نا وأخوات نا من المثليين والمثليات مثل أي شخص آخر ب موجب القانون - لأن ه إذا تم خلقنا فعليًا على قدم المساواة ، فب التأكيد ف إن الحب الذي نلتزم ب ه لبعضنا البعض يجب أن يكون مساويا أيضا » . كان أول ذكر ل حقوق المثليين أو استخدام كلمة مثلي الجنس في خطاب رئاسي افتتاحي . فيمارس تحدث أوباما عن قضية هولينغسورث ضد بيري ، قضية المحكمة العليا الأمريكية حول الاقتراح ف قال « عندما تسأل المحكمة العليا هل تعتقد أن قانون كاليفورنيا ، الذي لا ينص على أي مبرر للتمييز ضد ه ؟ - الأزواج النثليين فقط فكرة أن هم ، حسناً ، هم من الأزواج المثليين - إذا سألت ني المحكمة العليا أو عن النائب العام أو المحامي العام ، » هل نعتقد أن هذا يلبي المستحضر الدستوري ؟ « شعرت أن ه من المهم ب النسبة ل نا أن نجيب على هذا السؤال بأمانة والإجابة هي » . اتخذت الإدارة موقفًا مفاد ه أن المحكمة العليا يجب أن تطبق « تدقيقًا صارمًا » على حظر ولاية كاليفورنيا - و هو معيار يقول ب موجب ه خبراء قانونيون إن ه لا يمكن فرض حظر زواج المثليين من قبل أي ولاية . فيأغسطس انتقد أوباما قانون الدعاية المثلية الروسي . فيديسمبر وقع الرئيس أوباما قانون تفويض الدفاع الوطني ل السنة الماليةليصبح قانونًا ، و الذي ألغى الحظر المفروض على السدومية بالتراضي في القانون الموحد ل العدالة العسكرية . فيفبراير انتقد أوباما قانون أوغندا المعادي للمثلية الجنسية فيشباط / فبراير وافق أوباما على اعتراض حاكمة أريزونا جان بريور لـمشروع القانون وأشمل أوباما الرياضيين المثليين والمثليات علنا في الوفد الأولمبي الأمريكي لأولمبياد عام و هم بريان بويتانو وبيلي جين كينغ ( الذي تم استبدال ها في وقت لاحق بكايتلين كاهو ) . و قد تم ذلك في انتقاد القانون المناهض للمثليين في روسيا . فييوليو وقع الرئيس أوباما الأمر التنفيذي مضيفًا « الهوية الجندرية » إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف في القوى العاملة المدنية الفيدرالية و « التوجه الجنسي » و « الهوية الجدرية » إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف و العمالة من جانب المقاولين و شبه المقاولين في الحكومة الفيدرالية . تم انتقاد أوباما لاجتماع ه مع الرئيس الأوغندي المناهض للمثليين يويري موسيفيني في مأدبة عشاء مع رؤساء الدول الأفريقية في أغسطس في وقت لاحق من آب / أغسطس ظهر أوباما في شريط فيديو مفاجئ في حفل افتتاح ألعاب المثليين ل عام فيفبراير نشر كتاب ديفيد أكسلرود « المؤمن : أربعون عاما في السياسة » . في الكتاب ، كشف أكسلرود أن الرئيس باراك أوباما كذب ب شأن معارضة ه لزواج المثليين ل أسباب دينية في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام و قال أوباما لـ « أكسلرود » ، « أنا لست جيدًا جدًا في الهراء » ، بعد حدث أعلن في ه معارضة ه لزواج المثليين ، وفقًا ل الكتاب . في عام عينت الولايات المتحدة راندي بيري ك أول مبعوث خاص ل حقوق الإنسان للأشخاص من مجتمع المثليين . في أبريل أعلنت إدارة أوباما عن فتح ها حمامًا محايدًا جنسيا داخل مجمع البيت الأبيض ، الواقع في مبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور بجوار الجناح الغربي . استجاب الرئيس أوباما أيضًا إلى عريضة تسعى إلى حظر علاج ا التحويل ( بعد وفاة ليلا ألكورن ) مع تعهد ه ب الدعوة ل مثل هذا الحظر . أيضًا في عام عندما أعلن الرئيس أوباما شهر أيار / مايو ل يكون شهر رعاية الحضانة الوطني ، تضمن كلمات لم يسبق ل ها مثيل في إعلان البيت الأبيض حول ال تبني ، موضحًا جزئيًا « مع وجود الكثير من الأطفال الذين ينتظرون دور المحبة ، من المهم ضمان الجميع يتمتع مقدمو الرعاية المؤهلون بفرصة العمل كآباء بالحضانة أو بال تبني ، ب غض النظر عن العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الحالة الزوجية ، و ل هٰذا نعمل على كسر الحواجز الموجودة و الاستثمار في الجهود المبذولة ل تجنيد المزيد من الآباء والأمهات المؤهلين ل الأطفال في الحضانة . » لقد كان أول رئيس يقول صراحة إن الهوية الجندرية يجب أن لا تمنع أي شخص من تبني أو أن يصبح أحد الو الدين الحاضنين . فيأكتوبر ناصر الرئيس باراك أوباما الاقتراحفي هيوستن ، تكساس . فينوفمبر أعلن أوباما رسميًا دعم ه ل قانون المساواة في يونيو التقى الرئيس أوباما و نائب الرئيس جو بايدن بضحايا وعائلات ضحايا الهجوم على نادي ليلي في أورلاندو . وضع أوباما وبايدنباقة من الورود البيضاء ل إحياء ذكرىشخصًا قتلوا في المأساة التي أثرت على مجتمع المثليين . فييونيو عين الرئيس أوباما نصب ستونوول التذكاري الوطني في قرية غرينتش ، مانهاتن السفلى ، ك أول نصب وطني في الولايات المتحدة لتكريم حركة حقوق المثليين . فيأكتوبر ناصر أوباما كيت براون لمنصب حاكمة ولاية أوريغون . فينوفمبر ، أصبحت براون أول شخص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسبا يتم انتخاب هما حاكمًا في الولايات المتحدة . براون هي امرأة مزدوجة التوجه الجنسي كما أعلنت أيضا أن ها أحد الناجين من الاعتداء الجنسي و العنف المنزلي . قبل أن يتم انتخاب براون ، تولت منصب الحاكم ب سبب استقالة الحاكم السابق . خلال ذلك الوقت ، وقعت تشريع لحظر علاج ا التحويل على القصر . بعد الرئاسة دونالد ترامب خلال حملة ه الرئاسية ، لم يؤكد دونالد ترامب على قضايا المثليين . كانت إجابات ه على الأسئلة المتعلقة ب الموضوع غامضة . في بداية حملة ه الانتخابية ، استمر ترامب في معارضة زواج المثليين و قال إن ه يؤيد « الزواج التقليدي » . في يناير عندما سئل عن حكم المحكمة العليا التاريخي في قضية أوبرغيفل ضد هودجز التي شرعت زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد ، قال ترامب إن ه « س يدرس ب شدة » تعيين قضاة المحكمة العليا الذين سوف يقلبون القضية . و مع ذلك ، في نوفمبر بعد أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية ، اقترح ترامب أن ه لا يعتزم ترشيح القضاة الذين سيلغون الحكم . و اعتبر حكم أوبرغيفل ب أن ه « مستقر » ، و قال إن ه « يوافق » تشريع زواج المثليين . ( على الرغم من أن البعض عبر عن شكوكه من أن ه قد غير موقف ه ب الفعل ) . فيأكتوبر ، أصبح ترامب أول رئيس في المنصب يخاطب قمة الناخبين في القيم ، و هو مؤتمر سنوي يرعى ه مجلس أبحاث الأسرة . بعد شهر من إطلاق النار الجماعي على ملهى ليلي للمثليين ، أثناء حديث ه في المؤتمر الوطني الجمهوري ل عام وعد ترامب بـ « حماية المواطنين من مجتمع المثليين من العنف والاضطهاد من أيديولوجية أجنبية بغيضة » ، لٰكن ه لم يصف على وجه ال تحديد ما س يفعل ل دعم سلامة الأشخاص من مجتمع المثليين . لاحظ الكثيرون أن هذا التعليق كان في المقام الأول ب مثابة شيطنة للإسلام بدلاً من دعم حقوق المثليين . قالت جيري آن هنري ، المديرة التنفيذية لـخشبة الكوخ الجمهوريون ، في مقابلة تلفزيونية فيديسمبر في حين أن ها تعتبر ترامب « داعمًا صريحًا » ل الأفراد من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً مقارنة بال رؤساء الآخرين و المرشحين ل الرئاسة الجمهوريين ، و مع ذلك « هناك الكثير من الصعود و الهبوط في العامين الماضيين ل بعض تصرفات الإدارة » . الرئاسة التخفيضات في التمويل ل سياسة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ل ها تأثير واسع النطاق . في عام قام ترامب ب حل مكتب السياسة الوطنية للإيدز ( الذي تأسس في عامو المجلس الاستشاري الرئاسي المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ( الذي تأسس في عام لم يتضمن اقتراح الميزانية لعامأي تمويل لبرنامجين حاليين يتم تشغيل هما في إطار برنامج رايان وايت لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز . هاجمت إدارة ترامب حقوق المتحولين جنسياً على عدة جبهات . وصول الطلاب للحمامات : فيفبراير أسقطت وزارة العدل دفاعاً عن وصول الطلاب المتحولين جنسياً إلى الحمامات . سمحت إرشادات عهد أوباما ل الطلاب ب استخدام الحمامات المقابلة لهوية هم الجندرية . و قد تم الطعن في هذا الحق من قبل محكمة مقاطعة تكساس ، و كانت وزارة العدل قد طلبت من المحكمة في السابق رفع الوقف ، لكن وزارة العدل ( ب موجب المدعي العام الجديد جيف سيشنز ) سحبت طلب ها . فيفبراير عكس ترامب توجيهات من إدارة أوباما التي سمحت ل الطلاب المتحولين جنسيا الذين يرتادون المدارس العامة ل استخدام الحمامات التي تتوافق مع هوية هم الجندرية . اعترفت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس ، التي تم استجواب ها أمام لجنة التعليم و العمل في مجلس النواب فيأبريل ب شأن التراجع عن السياسة السابقة ، ب أن ها كانت على دراية بآثار ضغوط التمييز على الشباب المتحولين جنسياً ؛ و تشمل هذه الآثار الاكتئاب و القلق و انخفاض الحضور و العلامات المدرسية ، و محاولة الانتحار . الحظر العسكري ' : نجح ترامب في فرض قيود على الأفراد المتحولين جنسيا ، و هي فكرة أعلن ها ل أول مرة عبر تويتر . فييوليو ، قام ترامب بتغريدة على تويتر ب أن الأفراد المتحولين جنسياً لن يتم قبول هم أو السماح ل هم بالخدمة « ب أي صفة » في الجيش الأمريكي ، مشيراً إلى التكاليف الطبية وال تعطيل المتعلق ب الأفراد المتحولين جنسيا . أدهش هذا الإعلان مسؤولي البنتاغون . هناك حوالي 000 من الأفراد المتحولين جنسيا في الخدمة الفعلية ، وفقا ل دراسة عام و لم تقدم إدارة ترامب أي دليل على أن ها تشكل مشكلة . دعا العديد من القادة العسكريين الرئيسيين إلى مواصلة دعم الجنود المتحولين جنسياً . و من بين هؤلاء « قادة الجيش و القوات البحرية و القوات الجوية وقائد قوات مشاة البحرية ، و القائد القادم لخفر السواحل » ب الإضافة إلى قادة متقاعدين مثل نائب الأميرال دونالد آرثر واللواء غايل بولوك ، والأميرال آلان شتاينمان ( الذي شغل منصب ال جراح العام أو ما يعادل ها من البحرية و الجيش وخفر السواحل على التوالي و الذي شارك في تأليف تقرير بالم سنتر في أبريل فيأغسطس وجه ترامب البنتاغون ل التوقف عن قبول أي فرد جديد من المتحولين جنسياً في الجيش و التوقف عن تقديم العلاج الطبي ل جراحة إعادة تحديد الجنس ، و كان من المتوقع أن يدخل حيز التتفيذ فيمارس فيأغسطس وضع وزير الدفاع جيمس ماتيس تجميدًا لطرد المتحولين جنسياً أعضاء الخدمة الذين هم حاليا في الجيش ، في انتظار دراسة من قبل خبراء في وزارتي الدفاع و الأمن الداخلي . أرجأت المحاكم الفيدرالية مؤقتًا تنفيذ الحظر الذي اقترحت ه إدارة ترامب ب إصدار أربع أوامر قضائية . فينوفمبر و هو اليوم التالي لعيد ال شكر ، طلبت إدارة ترامب رسميًا من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إصدار حكم طارئ ب شأن ما إذا كان يمكن ل موظفي المتحولين جنسياً الاستمرار في الخدمة ، وفييناير دون سماع الحجج أو شرح قرار ها ، سمحت المحكمة ل إدارة ترامب بالمضي قدماً في الحظر . فيمارس أصدرت وزارة الدفاع مذكرة تحتوي على تفاصيل الحظر ، و التي تسمح ل العاملين الحاليين ب الاستمرار في الخدمة إذا كانوا قد أعلنوا ب الفعل كمتحولين جنسياً قبل المذكرة ، لٰكن هم استبعدوا أي شخص تم اكتشاف ه حديثًا ل يكون ل ه جسم أو هوية أو تاريخ متحول جنسيًا . حقوق السجناء : في مايو أمرت إدارة ترامب مكتب السجون بإيواء السجناء المتحولين جنسياً وفق « جنسهم البيولوجي » . معاملة السجناء كأعضاء في الجنس الذي يحددون ه « من شأن ه أن يكون مناسبا إلا في حالات نادرة . » هذا يعكس ال توجيهات التي تم إنشاء ها من قبل إدارة أوباما في عام و ذٰلك يتعارض مع قانون القضاء على ا الاغتصاب داخل السجون من عام و في عام كان مركز مقاطعة سيبولا الإصلاحي في نيو مكسيكو يدير وحدة ل النساء المتحولين جنسياً ، حيث تم إيواء النساء معًا ب غض النظر عن سبب احتجازهن ، و كان المبنى ب مثابة سجن فيدرالي ، وسجن مقاطعة ، و احتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة و الجمارك ، وسكن لطالبي اللجوء . تعريف الجندر على أن ه الجنس : فيأكتوبر كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مذكرة وزارة الصحة و الخدمات ال إنسانية التي خططت ل وضع تعريف للجنس على أساس تحديد الجنس عند الولادة عبر الوكالات الفيدرالية . ج أدلت المذكرة ل صالح تعريف الجنس « على أساس بيولوجي واضح ، يقوم على أساس علمي وموضوعي وقابل للإدارة » و استخدام ال اختبارات الجينية ل تحديد الجنس في حالة حدوث نزاعات . في تلك الليلة ، تجمع عدة مئات من الأشخاص في واشنطن سكوير بارك احتجاجًا على السياسة المقترحة . خلال الأيام التالية ، تجمع الآلاف من المحتجين في واشنطن العاصمة ؛ سان دييغو ؛ بورتلاند ، مين ؛ مينيابوليس ؛ لوس أنجلوس ؛ ميلووكي ؛ بوسطن ؛ و مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد . في وقت مبكر ، حاولت إدارة ترامب منع جهود الحكومة ل البدء في حساب الأشخاص من مجتمع المثليين . في مارس أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي أسئلة ه المقترحة لتعداد ( يتم إجراء التعداد مرة كل عشر سنوات ) ومسح المجتمع الأمريكي ( يتم إجراء ه سنويًا ) . ل أول مرة على الإطلاق ، غطت الأسئلة المقترحة مواضيع حول التوجهات الجنسية والهوية الجندرية . و مع ذلك ، تم سحب الأسئلة على الفور . ادعى مكتب الإحصاء أن الموضوع قد تم إدراجه « عن غير قصد » ( في الواقع ، تم إدراجه لأن ما يقرب منمن أعضاء الكونغرس طلبوا ذلك في العام السابق ) . و أضاف مكتب الإحصاء : « هذا الموضوع لا يُقترح على الكونغرس من أجل تعداد عامأو مسح المجتمع الأمريكي . لقد تم تصحيح التقرير . » في نهاية المطاف ، تمت إضافة أسئلة حول العلاقات المثلية مرة أخرى إلى الإحصاء السكاني ، و لٰكن هذا ال نهج المحدود لا يوفر طريقة لإسناد الهوية الجنسية المثلية وازدواجية التوجه الجنسية إلى أولئك الذين ليسوا حاليًا في أي علاقة أو الذين هم في علاقة مغايرة ، و لا يمكن أن تنسب هوية المتحولين جنسيا إلى أي شخص . في نفس الشهر ، أصدرت إدارة ترامب مسودة للمسح الوطني السنوي للمشاركين في قانون الأميركيين المسنين ، الذي تدير ه وزارة الصحة و الخدمات ال إنسانية . تمت إزالة الأسئلة حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية المضافة في عاممن مشروع كما عارضت إدارة ترامب الجهود المبذولة ل حماية المثليين من التمييز في التوظيف . فيمارس عكس ترامب توجيهات من إدارة أوباما ( الأمر التنفيذي « الأجر العادل وأماكن العمل الآمنة » ) التي كانت تتطلب من الشركات ذات العقود الفيدرالية الكبيرة ل إثبات التزام ها بحماية مجتمع المثليين و غير ها من قوانين العمل . فييوليو تدخلت إدارة ترامب في دعوى التوظيف الخاص ، في قضية زاردا ضد شركة ألتيتيد إكسبرس و حثت وزارة العدل ، التي اتخذت الجانب المقابل من لجنة تكافؤ فرص العمل ، محكمة استئناف فيدرالية على الحكم أن قانون الحقوق المدنية لعاملا يحظر التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي . ( حكمت المحكمة ، على الرغم من ذلك ، ب أن القانون يحظر ذلك ) . فينوفمبر وقّع ترامب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا و التي تضمنت حاشية تمنع الولايات المتحدة من الامتثال لدعوة الاتفاقية ل إنهاء « التمييز على أساس الجندر » . إحدى الطرق الرئيسية التي تمكّن ب ها إدارة ترامب من التمييز هي توفير إعفاءات من قانون مكافحة التمييز على أساس « الضمير » أو « الحرية الدينية » . فيديسمبر عندما سئل أحد مراسلي البيت الأبيض عن ما إذا كان الرئيس ترامب قد وافق على أن ه لا بأس ب النسبة لصانعي الكعكات ب وضع لافتات في نوافذ متاجر هم قائلة « نحن لا نخبز كعكات لحفلات الزفاف المثلية » ، كما جادل محامي ه العام أمام المحكمة العليا ، و قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز إن الرئيس يؤمن ب الحرية الدينية و « و هٰذا يشمل ذلك » . فييناير أعلمت إدارة الصحة و الخدمات ال إنسانية عن إنشاء قسم الحرية الدينية والضمير ، ضمن مكتب الحقوق المدنية . الغرض من ه هو إنفاذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بـ " حرية الضمير و الحرية الدينية " ؛ أي ل تمكين الأفراد و الشركات من إعفاء أنفس هم من الامتثال ل قوانين عدم التمييز . فيكانون الثاني / يناير قالت وزارة الصحة و الخدمات ال إنسانية الأمريكية إن ه يمكن إعفاء « ميراكل هيل مينستريز » ، و هي وكالة رعاية للحضانة في غرينفيل ، كارولينا الجنوبية ، من لائحة عدم التمييز في عهد أوباما . س تستمر ميراكل هيل في تلقي الأموال الفيدرالية ويُسمح ل ها ب رفض الخدمات المقدمة للآباء المحتملين لل تبني من غير المسيحيين أو المثليين . يجب أن يتم إحالة المتقدمين المرفوضين إلى وكالة أخرى . فيأكتوبر صوتت إدارة ترامب ضد قرار الأمم المتحدة لإدانة عقوبة الإعدام ( التي أدانت استخدام هذه العقوبة ضد المثلية الجنسية ب شكل خاص ) ، مما جعل الولايات المتحدة واحدة مندولة فقط تقوم ب التصويت ضد القرار ( ب ما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث تمارس عقوبة الإعدام ل ممارسة الجنس المثلي ) . و مع ذلك ، كان هذا وفقًا ل سياسة طويلة الأمد ، حيث صوتت إدارة أوباما ضد ها أيضًا . قالت جيسيكا ستيرن ، المديرة التنفيذية ل مجموعة حقوق المثليين آوترايت آكشن إنترناشيونال أن « إدارة ترامب تنتهك العديد من انتهاكات الحقوق ، وانتهاكات ها العديدة لمجتمع المثليين إلى كراهية الأجانب ، و لٰكن هذه الحالة ب الذات ليست مثالًا على تقلص الدعم ل حقوق المثليين \ . . . س يكون من الخطأ تفسير ذلك معارضة ها ل قرار عقوبة الإعدام ب تغيير السياسة تجاه المثليين » . فيفبراير اتبعت الإدارة نهجًا أكثر تأييدًا للمثليين ووالمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا عبر إعلان حملة جديدة ل القضاء على تجريم المثلية الجنسية في جميع أنحاء العالم ، ب رئاسة ريتشارد غرينيل ، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا مثلي الجنس علنا . في ذلك اليوم ، اس تضاف غرينيل في برلينناشطًا من مختلف الدول الأوروبية ؛ و يبدو أن ه لم تتم دعوة أي أفراد أو مجموعات أمريكية . في اليوم التالي ، سأل أحد المراسلين الرئيس عن المبادرة ، و بدا أن الرئيس غير مدرك ل ها . في النص الرسمي للبيت الأبيض من تلك المقابلة ، طلب ترامب من ال مراسل أن يكرر السؤال ، وأجاب في النهاية ، « لا أعرف ، أه ، ما التقرير الذي تتحدث عن ه . لدي نا العديد من التقارير . » أخبر غرينيل إن بي سي نيوز فيفبراير أن النية كانت استخدام المساعدات الاقتصادية الأمريكية كورقة مساومة ل إقناع الدول الأخرى ب تغيير قوانين ها ، و الشراكة مع الدول الأوروبية في هذا المسعى . و قال « هذه ليست سياسة جديدة ؛ إن ها دفعة جديدة » . مايك بنس عارض بنس منذ فترة طويلة توسيع حقوق المثليين طوال مسيرة ه السياسية . في أيار / مايو قال حاكم إنديانا مايك بنس إن الوصول الطلاب المتحولين جنسياً إلى استخدام المراحيض يجب التعامل مع ه على مستوى الولاية . قال هذا استجابةً للتوجيه الذي قدمت ه إدارة أوباما ل السماح ل الطلاب ب استخدام الحمام المطابق للجنس الذي يحددون ه . بعد شهر ، فييونيو أعلن ترامب أن بنس سيكوم نائب ه لمنصب نائب الرئيس . تم انتقاد القرار من قبل نشطاء حقوق المثليين ب سبب كون ه معروفًا بمعارضة ه لزواج المثليين ودعم ه لـ « قوانين الحرية الدينية » التي تسمح ل الأفراد و الشركات ب المطالبة بإعفاءات دينية من تقديم الخدمات ل الأفراد من مجتمع المثليين ، ب ما في ذلك قانون وقع ه أثناء حكم ه . أثناء الحملة ، أثناء مناقشة حقوق المثليين مع باحث قانوني ، زعم ترامب أن مازح بينس « يريد إعدام هم جميعًا » ؛ لم يتم الكشف عن التعليق حتى أكتوبر وصفت الوزيرة هيلاري كلينتون ، التي خاضت الانتخابات ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية بنس ب أن ه « الاختيار الأكثر تطرفًا في جيل واحد » . ب صفة ه نائب الرئيس ، ألقى بنس خطابًا ب مناسبة اليوم العالمي للإيدزدون ذكر الأشخاص من مجتمع المثليين . في عام تم الزعم أن بنس كتب خطابا معاديا للمثليين ل مؤسسة استعراض السياسات في إنديانا نشر في استعراض السياسات في إنديانا ، التي حث أرباب العمل ل عدم توظيف أفراد من مجتمع المثليين ، ب دعوى أن هم « غير شرعيون » يحملون « معدلات عالية ل الغاية من المرض ، » و أن هم « غير قادرين جسديا . » بينما كتب بنس الرسالة المعنية فعليا ، ف قد نشر العديد من الرسائل ل مؤسسة استعراض السياسات في إنديانا و التي يعتقد على نطاق واسع أن ها معادية للمثليين . في عام ذكر موقع حملة بنس للكونغرس على الإنترنت أن ه ينبغي على الكونغرس تمويل قانون رايان وايت فقط بعد أن أكد التدقيق أن « المنظمات التي تحتفل و تشجع أنواع السلوكيات التي تسهل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية » س تكون غير مؤهلة ل التمويل ، و أن ه « يجب توجيه الموارد نحو تلك المؤسسات التي تقدم المساعدة لأولئك الذين يسعون ل تغيير سلوك هم الجنسي . » تم تفسير التعليق الأخير من قبل البعض على أن ه بيان دعم ل علاج ا التحويل ، و هو اتهام لم تتم معالجة ه إلا بعد انتخاب بنس ك نائب ل الرئيس ، عندما وصف المتحدث ب اسم بنس الاتهام ب أن ه « سوء ف هم » . و مع ذلك ، تم مناصرة علاج ا التحويل ضمن منصة الحزب الجمهوري الذي اعتمد في مجلس يوليو في خطاب ألقى ه عام قال إن « تدهور الزواج و الأسرة » يسبب « انهيارًا اجتماعيًا » و أن « فكرة الرب » هي منع زواج المثليين . في عام قام ب التصويت ضد قانون عدم التمييز في التوظيف و الذي كان من شأن ه حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي . في عام عارض السماح ل الجنود بالإعلان عن كون هم مثليين . الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة الحزب الديمقراطي دعم الحزب الديمقراطي بعض حقوق المثليين في على الرغم من التوقيع على قانون الدفاع عن الزواج ، كان بيل كلينتون أول رئيس يدعم حقوق المثليين ب شكل صريح . عين العديد من المسؤولين الحكوميين المثليين علنا خلال إدارة ه . في البرنامج الوطني ل عام دعم الحزب الديمقراطي إلغاء قانون الدفاع عن الزواج و دعم « المسؤولية والمزايا و الحماية المتساوية للأزواج المثليين » ، منذ أن أعلن الرئيس باراك أوباما عن دعم ه بزواج المثليين في عام يدعم الحزب الديمقراطي صراحة زواج المثليين . في البرنامج الوطني ل الحزب الديمقراطي تبنى الحزب الديمقراطي أجندت ه الأكثر تقدمًا ب شأن دعم حقوق المثليين . ووفقًا ل تلك الأجندة ، « يعتقد الديمقراطيون أن حقوق المثليين هي حقوق إنسان و أن السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تعزز قدرة جميع الأشخاص على العيش ب كرامة و أمان و احترام ، ب غض النظر عن من هم أو عن من يحبون . » في البرنامج الوطني ل الحزب الديمقراطي تبنى الحزب الديمقراطي أجندت ه الأكثر تقدمًا ب شأن دعم حقوق المثليين ، و التي تشمل دعم : قرار المحكمة العليا ل المساواة في الزواج سياسات عدم التمييز الفدرالية الشاملة للأميركيين من مجتمع المثليين في [ الإسكان ، والتوظيف ، وال إقامة العامة ، والائتمان ، و خدمة هيئة المحلفين ، و التعليم ، و التمويل الفيدرالي ] شمل الأشخاص من مجتمع المثليين ب موجب قوانين التمييز على أساس الجنس مكافحة تشرد الشباب السياسات ل تحسين المناخ المدرسي للتلاميذ من مجتمع المثليين ، كبار السن من مجتمع المثليين ، الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص المتحولين جنسيا إنهاء العنف ضد مجتمع المثليين ، ب ما في ذلك أزمة العنف ضد المتحولين جنسياً ، الصحة العقلية ، تأمين علاج عادل للمحاربين القدامى المثليين ، ب ما في ذلك عن طريق مراجعة وتحديث سجلات التسريح للمحاربين القدامى الذين تم تسريح هم ب سبب توجهات هم الجنسية . ويعارض : قوانين الولايات المعادية للمثليين ، ب ما في ذلك التشريعات المعادية للمتحولين جنسياً ، في القسم الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز : يعتقد الديمقراطيون أن وجود جيل خالٍ من الإيدز في متناول أيدي نا . و لٰكن اليوم ، يوجد الكثير من الأميركيين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية دون الحصول على رعاية جيدة والعديد من الإصابات الجديدة تحدث كل عام . و هٰذا هو السبب في أن نا سوف ننفذ الاستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ؛ زيادة تمويل البحوث للمعاهد الوطنية ل الصحة ؛ الحد من النفقات الصيدلانية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ؛ إصلاح قوانين تجريم فيروس نقص المناعة البشرية ؛ و توسيع نطاق الوصول إلى برامج الحد من الضرر و أدوية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ، لا سيما ب النسبة ل السكان الأكثر عرضة ل خطر العدوى . في الخارج ، سنواصل ال تزامنا ب خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز ونزيد التمويل العالمي ل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعلاجهما . يحمي الديمقراطيون دائمًا المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز من الوصم و التمييز . " دسباق بيت بوديجاج للترشيح ل الرئاسة عامجعل ه أول مرشح أميركي ديمقراطي ل الرئاسة مثلي الجنس علنا . الحزب الجمهوري يعارض الحزب الجمهوري عديدا من حقوق المثليين . و مع ذلك ، وفقًا لمسح مركز بيو ل الأبحاث الذي أجري في أكتوبر من عام أصبحت هناك أغلبية من من الحزب يؤكدون أن على المجتمع تقبل المثلية الجنسية مقابل من من يشعرون أن ه ينبغي عدم تقبل ها . عبر المرشح الجمهوري ل الرئاسة دونالد ترامب عن دعم ه لمجتمع المثليين في المؤتمر الوطني الجمهوري ل عام . يعارض البرنامج الوطني ل الحزب الجمهوري ل عام أوبرغيفل ضد هودجز حظر علاج ا التحويل على القاصرين حقوق المتحولين جنسيا شمل الأشخاص من مجتمع المثليين في سياسات مكافحة التمييز . جعل سباق فريد كارغر غير ال ناجح للترشيح عن الحزب الجمهوري لرئاسيات عامأول مرشح رئاسي جمهوري مثلي الجنس علنا في أمريكا . الحزب الليبرتاري أيد الحزب الليبرتاري الأمريكي وجهات النظر التحررية في مجال حقوق المثليين من خلال دعم « الحرية الدينية » و تعزيز المساواة في الزواج منذ إنشاء ه في عام و الحزب الليبرالي ترغب أيضا في رفع الحظر على زواج المثليين ، و لٰكن مع الهدف النهائي لخصخصة الزواج . في عام أصبح جون هوسبرز عن الحزب الليبرتاري أول رجل مثلي الجنس يُعلن عن ترشح ه ل رئاسة الولايات المتحدة ، و كذٰلك أول مرشح رئاسي ل الحزب الليبرتاري على الإطلاق ، وأول مرشح مثلي الجنس ب شكل عل ني . حزب الخضر كان حزب الخضر الأمريكي مؤيدًا للحقوق و الحماية الشاملة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا منذ برنامج الحزب الأول عام التحالف الأقل رسمية لأحزاب الخضر في الولايات التي كانت موجودة في أمريكا منإلىأيدت أيضا حقوق المثليين . الحزب الدستوري يعراض الحزب الدستوري ب شدة حقوق المثليين ، ويدعم القوانين الجنائية ضد المثلية وشهوة الملابس المغايرة . الحزب محافظ ل الغاية و ل ه علاقات مع حركة إعادة البناء المسيحية ، و هي حركة سياسية يمينية متطرفة داخل الكنائس المسيحية المحافظة . الأحزاب السياسية الأخرى في حين أن العديد من الأحزاب السياسية الاشتراكية والشيوعية الأمريكية فضلت في البداية تجاهل القضية ، ف إن معظم ها يدعم الآن حقوق المثليين . تدمج الجماعات الاشتراكية عمومًا مقاربة أقوى لقضايا الجندر من الأحزاب السائدة . رشح الحزب الاشتراكي الأمريكي رجل مثلي الجنس علنا ، ديفيد ماكرينولدز ، ك أول مرشح رئاسي ل الحزب مثلي الجنس علنا في عام التدين وفقًا لتقديرات بيو ل الأبحاث ل عام ف إن قرابة نصف السكان من مجتمع المثليين يرتبط ب المسيحية ) ، تلي ها غير المنتسبين للأديان ) والأديان غير المسيحية ) . جدول م لخص ل حالة حقوق المثليين في الولايات المتحدة تم تبسيط هذا للمقارنة الدولية بمقالات حقوق المثليين الأخرى في ويكيبيديا . يدل على أن الحق موجود ، بينما يدل على أن ه لا ؛ و في نفس العمود يعني أن الحق يتغير على أساس كل ولاية على حدة . جدول م لخص ل حالة حقوق المثليين حسب الولاية انظر أيضا حقوق المثليين في الأمريكتين زواج المثليين في الولايات المتحدة مراجع قانون مثليون في الولايات المتحدة