تصويتات حجب الثقة في مجلس الأمة الكويتي
تصويتات مجلس الأمة الكويتي بحجب الثقة حيث يمكن أن يؤدي استجواب وزراء الحكومة إلى عزلهم أو ما يُسمى «سحب الثقة» منهم، وهو ما تتجنبه الحكومة عادةً بالاستقالة، أوبالتعديل الوزاري، أو ربما حل الهيئة التشريعية. منذ إنشاء مجلس الأمة الكويتي في عام 1962، تم استجواب أكثر من 30 وزيراً، مما أجبر البعض على الاستقالة، وحدث استجواب لرئيس الوزراء مرة واحدة في 28 مارس 2012.

الجمعية الوطنية الأولى

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله مشاري الروضان 
طلب النائب محمد أحمد الرشيد استجواب الوزير لكنه توصل بعد ذلك إلى اتفاق وسحب طلبه.

وزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي السالم الصباح 
ناقش النائب راشد صالح التوحيد الاستجواب، لكن لم يتم تقديم أي مقترحات وانتقل المجلس الوطني للنظر في جدول أعماله.

الجمعية الوطنية الثانية

وزير العدل خالد الجسار 
ناقش النواب سليمان الدويخ وحمد العيار وناصر العصيمي عملية الاستجواب على مدى جلستين ولم يتخذ قرار آخر. طلب بعض النواب تشكيل لجنة تحقيق ولم تتم الموافقة على هذا الطلب وتم تأجيل الجلسة.

الجمعية الوطنية الثالثة

وزير المالية والنفط عبد الرحمن سالم العتيقي 
تم استجواب الوزير من قبل النائب خالد مسعود الفهيد لكن لم يتم عزله.

وزير التجارة والصناعة خالد سليمان العدساني 
استجوب النواب علي ثنيان الغانم وسامي المنيس وعبد الله النيبري الوزير، لكنه نجا من تصويت حجب الثقة الذي تلا ذلك.

وزير المالية والنفط عبد الرحمن سالم العتيقي 
استجوب النواب أحمد النفيسي وعبد الله النيباري وسالم المرزوق الوزير. لكنه نجا من تصويت حجب الثقة الذي تلا ذلك.

الجمعية الوطنية الخامسة

وزير الصحة الدكتور عبد الرحمن العوضي 
قاد النائب خليفة طلال الجيري النقاش لاستجواب الوزير. ورفض الوزير تقديم البيانات بناءً على سرية العلاقات بين الأطباء والمرضى وتم إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية التي حكمت لصالح الوزير. كانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها وزير مثل هذه القضية إلى المحكمة الدستورية.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حمد عيسى الرجيب 
قدم النواب خالد سلطان العيسى ومشاري العنجري وخالد الجميان الدعوة لاستجوابه. لكن تم سحب طلب الاستجواب بسبب الظروف الأمنية المحيطة بتفجيرات 1983.

وزير الكهرباء والماء خلف الخلف 
استجوب النائب أحمد التوكيم الوزير، ووكانت ردود الوزير كافية لسحب طلب التصويت بحجب الثقة.

الجمعية الوطنية السادسة

وزير العدل والشؤون القانونية الشيخ سلمان الدعيج الصباح 
طلب النواب مبارك الدويلة والدكتور أحمد الروبي وحمد الجوعان استجواب الوزير، وفي 7 مايو 1985 استقال الوزير قبل يومين من إجراء الاستجواب. وكان هذا ثاني وزير من الأسرة الحاكمة يتم استجوابه واستقالته.

وزير الاتصالات عيسى المزيدي 
قدم الطلب النواب محمد سليمان المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر.

وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي 
قدم النائب ناصر البناي طلب الاستجواب.

وزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة الصباح 
قام النواب عبد الله النفيسي وجاسم القطامي ومشاري العنجري باستجواب الوزير، واستجابة لذلك قام الأمير بحل مجلس الأمة في 3 يوليو 1986..

الدكتور حسن الإبراهيم وزير التعليم والتعليم العالي 
الاستجواب الذي قدمه النواب راشد الحجيلان وأحمد الشريان ومبارك الدويلة كان مدرجاً على جدول أعمال المجلس، ولكن تم حل المجلس في 3 يوليو 1986 ولم يتم استجوابه.

الجمعية الوطنية السابعة

أحمد الربعي وزير التعليم والتعليم العالي 
استجوب النائب مفرج نهار المطيري الوزير أحمد الربعي. ولكن نجا الوزير من التصويت بحجب الثقة. كان هذا هو ثالث وزير منتخب يتم استجوابه وأول وزير منتخب يتم تقديم اقتراح بحجب الثقة بحقه.

الجمعية الوطنية الثامنة

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء / وزير المالية ناصر الروضان 
قام النواب سامي المنايس وأحمد المليفي ومشاري العصيمي باستجواب الوزير، لكنهم فشلوا في الحصول على العدد المطلوب من الموقعين للتصويت على اقتراح حجب الثقة. ومع ذلك، استقال الوزير في 15 نوفمبر 1997.

وزير الإعلام الشيخ سعود الناصر الصباح 
قام النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد العليم والدكتور فهد الخنا باستجواب الوزير، لكن الحكومة استقالت قبل يوم واحد من التصويت بحجب الثقة. بعد إعادة تشكيل الحكومة، أعيد تعيين الوزير في الحكومة كوزير للنفط ووزير الصحة بالإنابة. كانت هذه أول استقالة للحكومة ورابع وزير من الأسرة الحاكمة يتم استجوابه.

وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، يونيو 1998 
طلب النائب سيد حسين القلاف استجوب الوزير في 15 يونيو 1998. وكان هذا هو الوزير الخامس من الأسرة الحاكمة الذي يتم استجوابه.

وزير العدل / الأوقاف ووزير الشؤون الإسلامية أحمد الكليب، مايو 1999 
طلب النائب عباس الخضري استجوب الوزير في 4 مايو 1999. ثم قدم 20 نائبا تصوتين لاقتراح حجب الثقة ضد الوزير. في وقت لاحق، تم حل المجلس دستوريا. كان هذا أول حل دستوري للبرلمان. كان الكليب رابع وزير منتخب يتم استجوابه وثاني وزير منتخب يُقدم ضده اقتراح بعدم الثقة. كانت المرة الأولى التي تم فيها تقديم تصويتين بحجب الثقة.

الجمعية الوطنية التاسعة

وزير الكهرباء والماء / وزير الدولة لشؤون الإسكان د. عادل الصبيح 
طلب النواب وليد الجيري ومسلم البراك ومرزوق الحبيني استجواب الوزير، لكنه نجا من تصويت حجب الثقة.

الوزير الهاشل - يناير 2001 
طلب النائب سعيد القلاف استجواب الوزير في 27 يناير 2001. ومع ذلك، استقال مجلس الوزراء قبل أن يحدث الاستجواب.

وزير العدل / الأوقاف ووزير الشؤون الإسلامية أحمد باقر - يناير 2002 
طلب النائب سيد حسين القلاف استجوب الوزير في 8 يناير 2002. كان هذا هو الوزير الخامس المنتخب الذي يتم استجوابه والمرة الثانية التي تسعى فيها الحكومة للحصول على تفسير لبعض المواد من المحكمة الدستورية.

وزير التعليم والتعليم العالي د. مساعد الهارون - أبريل 2002 
طلب النائب حسن جوهر استجوب الوزير في 2 أبريل 2002.

وزير المالية الدكتور يوسف الإبراهيم - يونيو 2002 
قام النائبان مسلم البراك ومبارك الدويلة باستجواب الوزير في 24 يونيو 2002. وكانت نتيجة التصويت بحجب الثقة لصالح الوزير. ومع ذلك، استقال الوزير في 25 يناير 2003.

وزير الكهرباء والماء / وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار - ديسمبر 2002 
طلب النائب سيد حسين القلاف استجواب الوزير في 16 ديسمبر 2002. وكان هذا هو سادس وزير منتخب يتم استجوابه.

نائب رئيس الوزراء / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجمعية الوطنية محمد شرار - مارس 2003 
قام النائب عبد الله النيبري باستجواب الوزير في 3 مارس 2003 وكانت نتيجة اقتراح حجب الثقة لصالح الوزير.

نائب رئيس مجلس الوزراء / وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح - مايو 2003 
طلب النائب أحمد نصار الشريان استجوب الوزير يوم 12 مايو 2003، لكن النائب سحب طلبه قبل يوم واحد من مناقشة الاستجواب.

الجمعية الوطنية العاشرة

وزير المالية محمود النوري - مارس 2004 
طلب النائب مسلم البراك استجوب الوزير في 8 مارس 2004. وقدم الوزير استقالته بعد أن نجا بصعوبة من اقتراع حجب الثقة.

وزير الصحة محمد الجارالله - أيار 2004 
طلب النائب سيد حسين القلاف استجواب الوزير في 3 مايو 2004.

رئيس الوزراء / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء / وزير الدولة للشؤون الوطنية محمد ضيف الله شرار 
طلب النائبان أحمد المليفي وعلي الراشد استجواب الوزير في 6 ديسمبر 2004.

وزير الإعلام محمد أبو الحسن - يناير 2005 
في 23 مايو 2004، هدد النائب الطبطبائي باستجواب الوزير أبو الحسن بسبب السماح بعرض برنامج ستار أكاديمي في الكويت. كان من المفترض أن يستجوب النواب عوض براد ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم الوزير في 3 يناير 2005، ولكن استقال الوزير قبل 24 ساعة من الاستجواب. ثم في فبراير تم تعيين أنس الرشيد في منصب وزير الإعلام الجديد.

وزير العدل أحمد باقر - يناير 2005 
طلب النائب جمال العمر استجوب الوزير في 10 يناير 2005.

وزير الصحة محمد الجار الله - أبريل 2005 
اتهم النائب ضيف الله بورمية الوزير بتبديد الأموال العامة وتم استجوابه لمدة 12 ساعة في 4 أبريل 2005. ثم في 6 أبريل، استقال الوزير بدلاً من مواجهة اقتراع حجب الثقة.

رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح - مايو 2006 
سعى النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وفيصل المسلم إلى استجواب رئيس الوزراء. رداً على ذلك، قام الأمير بحل المجلس في 21 مايو 2006.

الجمعية الوطنية الحادية عشرة

وزير الإعلام محمد السنوسي - ديسمبر 2006 
في 17 ديسمبر 2006، استقال وزير الإعلام محمد السنوسي، قبل يوم من الموعد المقرر لاستجوابه من قبل النائب فيصل المسلم العتيب بسبب مزاعم بأنه حاول تقييد المحطات التلفزيونية الفضائية خلال الانتخابات التشريعية لهذا العام.

ونفى السنوسي أنه قيَّد القنوات التلفزيونية الخاصة، قائلاً إنه طلب منهم فقط التقدم بطلب للحصول على تراخيص. ففي الكويت يجب أن تكون جميع وسائل الإعلام ووسائط البث مرخصة. ظهرت العديد من المحطات الفضائية الخاصة، التي تعمل من الخارج، قبل انتخابات يونيو، حيث تبث مقابلات مع شخصيات معارضة وتغطي الحملات الانتخابية، لكنها معظمها توقف في وقت لاحق.

قاد فيصل المسلم العتيب الحملة ضد السنوسي، مدعيا أن السنوسي كتب إلى وزارة الداخلية طالبا منها معرفة من يملك المحطات التلفزيونية الجديدة حتى يمكن معالجة هذا الوضع «الحساس والخطير». وفي طلب لاستجواب السنوسي، قال المسلم: «ما فعله وزير الإعلام كان ضد مبادئ الحرية، وضد الدستور الذي يضمن حرية التعبير والتعبير والنشر». كما اتهم المسلم الوزير بالفشل في قمع وسائل الإعلام التي كانت معادية للإسلام وتشجع الرذيلة.

وزير الصحة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد - فبراير 2007 
قام النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وأحمد الشحومي باستجواب الوزير في فبراير 2007، بشأن مزاعم المحسوبية وتدهور الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية وإهدار الأموال العامة عن طريق إرسال أشخاص للعلاج في الخارج على نفقة الدولة بينما يمكن علاجهم في الكويت. دافع الوزير عن نفسه ضد الاتهامات بسوء الإدارة وعدم الكفاءة، واعترف بأنه ارتكب أخطاء وطلب من المدعي العام التحقيق. لكن النواب قرروا أن يواجه تصويتًا بحجب الثقة. ثم استقالت الحكومة في 4 مارس، قبل يوم واحد من التصويت بحجب الثقة.

وزير النفط، الشيخ علي الجراح الصباح - يونيو 2007 
قام النواب مسلم البراك وعبد الله الرومي وعادل السراوي باستجواب الوزير الذي استقال من منصبه قبل إجراء اقتراع بحجب الثقة.

وزيرة الصحة معصومة المبارك - أغسطس 2007 
في 25 أغسطس 2007، قدم النائبان فيصل المسلم العتيب ووليد الطبطبائي إلى رئيس المجلس جاسم الخرافي طلبًا لاستجواب وزيرة الصحة معصومة المبارك إثر حريق مستشفى الجهراء يوم 23 أغسطس الذي أدى إلى مقتل اثنين من كبار السن المرضى. لكن الوزيرة استقالت قبل أن يتم استجوابها.

اتهم الاستجواب الدكتورة معصومة بارتكاب انتهاكات في قسم العلاج الطبي الخارجي ومخالفة القانون الوزاري 2007/25 الصادر عنها بعد توليها منصبها. مبينًا وفقًا للقانون، يمكن فقط إرسال المرضى الذين يعانون من الأمراض التي لا يتوفر علاج لها في الكويت للعلاج في الخارج وفقًا لتوصية لجنة متخصصة من الأطباء والأطباء المسؤولين عن المريض، وفقًا لما قاله النواب في استجوابهم اقتراح «وفقًا للقانون، لا يمكن لوزير الصحة ووكلاء الصحة التدخل في القرار. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذا القانون أبدًا وانتهك مرارًا وتكرارًا بعِلم الوزيرة.»

وزير المالية بدر الحميدي - أكتوبر 2007 
طلب النائب ضيف الله بومرية استجواب الوزير في 22 أكتوبر 2007.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية / وزير العدل الدكتور عبد الله المعتوق - أكتوبر 2007 
قدم النائبان وليد الطبطبائي وعلي العمير طلبًا لاستجواب الوزير في 22 أكتوبر 2007.

الجمعية الوطنية الثانية عشرة

رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح - نوفمبر 2008 
قدم النواب وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد هيف المطيري طلبًا في 18 نوفمبر 2008 لاستجواب رئيس الوزراء بناءً على تقارير عن تجاوزات أمنية وغياب هيبة الدولة والارتباك الحكومي في إدارة شؤون الدولة وزيادة معدلات الفساد المالي والإداري. واحتجاجا على ذلك استقال مجلس الوزراء.

رئيس الوزراء ناصر محمد الأحمد الصباح - فبراير 2009 
في فبراير 2009، أعلن الحركة الدستورية الإسلامية عن نيتها استجواب رئيس الوزراء. في 5 فبراير 2009، نقلت جريدة القبس عن النائب عاشور قوله إنه يشك في أن خطة استجواب رئيس الوزراء ناصر هي مؤامرة بين الحكومة والحركة الدستورية الإسلامية. في الوقت نفسه، نصح النائب الطبطبائي النواب السلفيين بدعم استجواب الحركة الدستورية الإسلامية.

المراجع 

حجب الثقة
سياسة الكويت
تصويتات مجلس الأمة الكويتي ب حجب الثقة حيث يمكن أن يؤدي استجواب وزراء الحكومة إلى عزل هم أو ما يُسمى « سحب الثقة » من هم ، و هو ما تتجنب ه الحكومة عادةً ب الاستقالة ، أوبالتعديل الوزاري ، أو ربما حل الهيئة التشريعية . منذ إنشاء مجلس الأمة الكويتي في عام تم استجواب أكثر منوزيراً ، مما أجبر البعض على الاستقالة ، وحدث استجواب ل رئيس الوزراء مرة واحدة فيمارس الجمعية الوطنية الأولى وزير الشؤون الاجتماعية و العمل عبد الله مشاري الروضان طلب النائب محمد أحمد الرشيد استجواب الوزير لٰكن ه توصل بعد ذلك إلى اتفاق وسحب طلب ه . وزير الكهرباء و الماء الشيخ جابر العلي السالم الصباح ناقش النائب راشد صالح التوحيد الاستجواب ، لكن لم يتم تقديم أي مقترحات و انتقل المجلس الوطني ل النظر في جدول أعمال ه . الجمعية الوطنية الثانية وزير العدل خالد الجسار ناقش النواب سليمان الدويخ وحمد العيار وناصر العصيمي عملية الاستجواب على مدى جلستين و لم يتخذ قرار آخر . طلب بعض النواب تشكيل لجنة تحقيق و لم تتم الموافقة على هذا الطلب و تم تأجيل الجلسة . الجمعية الوطنية الثالثة وزير المالية و النفط عبد الرحمن سالم العتيقي تم استجواب الوزير من قبل النائب خالد مسعود الفهيد لكن لم يتم عزل ه . وزير التجارة و الصناعة خالد سليمان العدساني استجوب النواب علي ثنيان الغانم وسامي المنيس و عبد الله النيبري الوزير ، لٰكن ه نجا من تصويت حجب الثقة الذي تلا ذلك . وزير المالية و النفط عبد الرحمن سالم العتيقي استجوب النواب أحمد النفيسي و عبد الله النيباري وسالم ال مرزوق الوزير . لٰكن ه نجا من تصويت حجب الثقة الذي تلا ذلك . الجمعية الوطنية الخامسة وزير الصحة الدكتور عبد الرحمن العوضي قاد النائب خليفة طلال الجيري النقاش ل استجواب الوزير . و رفض الوزير تقديم البيانات بناءً على سرية العلاقات بين الأطباء و المرضى و تم إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية التي حكمت ل صالح الوزير . كانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل في ها وزير مثل هذه القضية إلى المحكمة الدستورية . وزير الشؤون الاجتماعية و العمل حمد عيسى الرجيب قدم النواب خالد سلطان العيسى ومشاري الع نجري و خالد الجميان الدعوة لاستجواب ه . لكن تم سحب طلب الاستجواب ب سبب الظروف الأمنية المحيطة ب تفجيرات وزير الكهرباء و الماء خلف الخلف استجوب النائب أحمد التوكيم الوزير ، وو كانت ردود الوزير كافية ل سحب طلب التصويت ب حجب الثقة . الجمعية الوطنية السادسة وزير العدل و الشؤون القانونية الشيخ سلمان الدعيج الصباح طلب النواب مبارك الدويلة و الدكتور أحمد الروبي وحمد الجوعان استجواب الوزير ، وفيمايو استقال الوزير قبل يومين من إجراء الاستجواب . و كان هذا ثاني وزير من الأسرة الحاكمة يتم استجواب ه و استقالة ه . وزير الاتصالات عيسى المزيدي قدم الطلب النواب محمد سليمان المرشد و فيصل الصانع و أحمد باقر . وزير المالية و الاقتصاد جاسم الخرافي قدم النائب ناصر البناي طلب الاستجواب . وزير النفط و الصناعة الشيخ علي الخليفة الصباح قام النواب عبد الله النفيسي وجاسم القطامي ومشاري الع نجري ب استجواب الوزير ، و استجابة ل ذٰلك قام الأمير ب حل مجلس الأمة فييوليو . الدكتور حسن ال إبراهيم وزير التعليم و التعليم العالي الاستجواب الذي قدم ه النواب راشد الحجيلان و أحمد الشريان ومبارك الدويلة كان مدرجاً على جدول أعمال المجلس ، و لٰكن تم حل المجلس فييوليوولم يتم استجواب ه . الجمعية الوطنية السابعة أحمد الربعي وزير التعليم و التعليم العالي استجوب النائب مفرج نهار المطيري الوزير أحمد الربعي . و لٰكن نجا الوزير من التصويت ب حجب الثقة . كان هذا هو ثالث وزير منتخب يتم استجواب ه وأول وزير منتخب يتم تقديم اقتراح ب حجب الثقة ب حق ه . الجمعية الوطنية الثامنة النائب الثاني ل رئيس مجلس الوزراء / وزير المالية ناصر الروضان قام النواب سامي المنايس و أحمد المليفي ومشاري العصيمي ب استجواب الوزير ، لٰكن هم فشلوا في الحصول على العدد المطلوب من الموقعين للتصويت على اقتراح حجب الثقة . و مع ذلك ، استقال الوزير فينوفمبر وزير الإعلام الشيخ سعود الناصر الصباح قام النواب الدكتور وليد الطبطبائي و محمد العليم و الدكتور فهد الخنا ب استجواب الوزير ، لكن الحكومة است قالت قبل يوم واحد من التصويت ب حجب الثقة . بعد إعادة تشكيل الحكومة ، أعيد تعيين الوزير في الحكومة كوزير ل النفط و وزير الصحة بالإنابة . كانت هذه أول استقالة ل الحكومة ورابع وزير من الأسرة الحاكمة يتم استجواب ه . وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ، يونيو طلب النائب سيد حسين القلاف استجوب الوزير فييونيو و كان هذا هو الوزير الخامس من الأسرة الحاكمة الذي يتم استجواب ه . وزير العدل / الأوقاف و وزير الشؤون الإسلامية أحمد الكليب ، مايو طلب النائب عباس الخضري استجوب الوزير فيمايو ثم قدمنائبا تصوتين لاقتراح حجب الثقة ضد الوزير . في وقت لاحق ، تم حل المجلس دستوريا . كان هذا أول حل دستوري ل البرلمان . كان الكليب رابع وزير منتخب يتم استجواب ه و ثاني وزير منتخب يُقدم ضد ه اقتراح ب عدم الثقة . كانت المرة الأولى التي تم في ها تقديم تصويتين ب حجب الثقة . الجمعية الوطنية التاسعة وزير الكهرباء و الماء / وزير الدولة ل شؤون الإسكان د . عادل الصبيح طلب النواب وليد الجيري و مسلم البراك و مرزوق الحبيني استجواب الوزير ، لٰكن ه نجا من تصويت حجب الثقة . الوزير الهاشل - يناير طلب النائب سعيد القلاف استجواب الوزير فييناير و مع ذلك ، استقال مجلس الوزراء قبل أن يحدث الاستجواب . وزير العدل / الأوقاف و وزير الشؤون الإسلامية أحمد باقر - يناير طلب النائب سيد حسين القلاف استجوب الوزير فييناير كان هذا هو الوزير الخامس المنتخب الذي يتم استجواب ه و المرة الثانية التي تسعى في ها الحكومة ل الحصول على تفسير ل بعض المواد من المحكمة الدستورية . وزير التعليم و التعليم العالي د . مساعد الهارون - أبريل طلب النائب حسن جوهر استجوب الوزير فيأبريل وزير المالية الدكتور يوسف ال إبراهيم - يونيو قام النائبان مسلم البراك ومبارك الدويلة ب استجواب الوزير فييونيو و كانت نتيجة التصويت ب حجب الثقة ل صالح الوزير . و مع ذلك ، استقال الوزير فييناير وزير الكهرباء و الماء / وزير الشؤون الاجتماعية و العمل طلال العيار - ديسمبر طلب النائب سيد حسين القلاف استجواب الوزير فيديسمبر و كان هذا هو سادس وزير منتخب يتم استجواب ه . نائب رئيس الوزراء / وزير الدولة ل شؤون مجلس الوزراء و الجمعية الوطنية محمد شرار - مارس قام النائب عبد الله النيبري ب استجواب الوزير فيمارسو كانت نتيجة اقتراح حجب الثقة ل صالح الوزير . نائب رئيس مجلس الوزراء / وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح - مايو طلب النائب أحمد نصار الشريان استجوب الوزير يوممايو لكن النائب سحب طلب ه قبل يوم واحد من مناقشة الاستجواب . الجمعية الوطنية العاشرة وزير المالية محمود النوري - مارس طلب النائب مسلم البراك استجوب الوزير فيمارس و قدم الوزير استقالة ه بعد أن نجا ب صعوبة من اقتراع حجب الثقة . وزير الصحة محمد الجارالله - أيار طلب النائب سيد حسين القلاف استجواب الوزير فيمايو رئيس الوزراء / وزير الدولة ل شؤون مجلس الوزراء / وزير الدولة ل الشؤون الوطنية محمد ضيف الله شرار طلب النائبان أحمد المليفي و علي الراشد استجواب الوزير فيديسمبر وزير الإعلام محمد أبو الحسن - يناير فيمايو هدد النائب الطبطبائي ب استجواب الوزير أبو الحسن ب سبب السماح ب عرض برنامج ستار أكاديمي في الكويت . كان من المفترض أن يستجوب النواب عوض براد و وليد الطبطبائي و فيصل المسلم الوزير فييناير و لٰكن استقال الوزير قبلساعة من الاستجواب . ثم في فبراير تم تعيين أنس الرشيد في منصب وزير الإعلام الجديد . وزير العدل أحمد باقر - يناير طلب النائب جمال العمر استجوب الوزير فييناير وزير الصحة محمد الجار الله - أبريل اتهم النائب ضيف الله بورمية الوزير ب تبديد الأموال العامة و تم استجواب ه لمدةساعة فيأبريل ثم فيأبريل ، استقال الوزير بدلاً من مواجهة اقتراع حجب الثقة . رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح - مايو سعى النواب أحمد السعدون و أحمد المليفي و فيصل المسلم إلى استجواب رئيس الوزراء . رداً على ذلك ، قام الأمير ب حل المجلس فيمايو الجمعية الوطنية الحادية عشرة وزير الإعلام محمد السنوسي - ديسمبر فيديسمبر استقال وزير الإعلام محمد السنوسي ، قبل يوم من الموعد المقرر لاستجواب ه من قبل النائب فيصل المسلم العتيب ب سبب مزاعم ب أن ه حاول تقييد المحطات التلفزيونية الفضائية خلال الانتخابات التشريعية ل هٰذا العام . و نفى السنوسي أن ه قيَّد القنوات التلفزيونية الخاصة ، قائلاً إن ه طلب من هم فقط التقدم ب طلب ل الحصول على تراخيص . ف في الكويت يجب أن تكون جميع وسائل الإعلام ووسائط البث مرخصة . ظهرت العديد من المحطات الفضائية الخاصة ، التي تعمل من الخارج ، قبل انتخابات يونيو ، حيث تبث مقابلات مع شخصيات معارضة وتغطي الحملات الانتخابية ، لٰكن ها معظم ها توقف في وقت لاحق . قاد فيصل المسلم العتيب الحملة ضد السنوسي ، مدعيا أن السنوسي كتب إلى وزارة الداخلية طالبا من ها معرفة من يملك المحطات التلفزيونية الجديدة حتى يمكن معالجة هذا الوضع « الحساس والخطير » . و في طلب ل استجواب السنوسي ، قال المسلم : « ما فعل ه وزير الإعلام كان ضد مبادئ الحرية ، و ضد الدستور الذي يضمن حرية التعبير و التعبير والنشر » . كما اتهم المسلم الوزير ب الفشل في قمع وسائل الإعلام التي كانت معادية للإسلام و تشجع الرذيلة . وزير الصحة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد - فبراير قام النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش و أحمد الشحومي ب استجواب الوزير في فبراير ب شأن مزاعم المحسوبية و تدهور الخدمات الصحية التي تقدم ها المستشفيات الحكومية وإهدار الأموال العامة عن طريق إرسال أشخاص للعلاج في الخارج على نفقة الدولة بينما يمكن علاج هم في الكويت . دافع الوزير عن نفس ه ضد الاتهامات ب سوء الإدارة و عدم الكفاءة ، و اعترف ب أن ه ارتكب أخطاء و طلب من المدعي العام التحقيق . لكن النواب قرروا أن يواجه تصويتًا ب حجب الثقة . ثم است قالت الحكومة فيمارس ، قبل يوم واحد من التصويت ب حجب الثقة . وزير النفط ، الشيخ علي ال جراح الصباح - يونيو قام النواب مسلم البراك و عبد الله الرومي وعادل السراوي ب استجواب الوزير الذي استقال من منصب ه قبل إجراء اقتراع ب حجب الثقة . وزيرة الصحة معصومة المبارك - أغسطس فيأغسطس قدم النائبان فيصل المسلم العتيب و وليد الطبطبائي إلى رئيس المجلس جاسم الخرافي طلبًا ل استجواب وزيرة الصحة معصومة المبارك إثر حريق مستشفى الجهراء يومأغسطس الذي أدى إلى مقتل اثنين من كبار السن المرضى . لكن الوزيرة است قالت قبل أن يتم استجواب ها . اتهم الاستجواب الدكتورة معصومة بارتكاب انتهاكات في قسم العلاج الطبي الخارجي ومخالفة القانون الوزاري 25 الصادر عن ها بعد تولي ها منصب ها . مبينًا وفقًا ل القانون ، يمكن فقط إرسال المرضى الذين يعانون من الأمراض التي لا يتوفر علاج ل ها في الكويت للعلاج في الخارج وفقًا لتوصية لجنة متخصصة من الأطباء و الأطباء المسؤولين عن المريض ، وفقًا ل ما قال ه النواب في استجواب هم اقتراح « وفقًا ل القانون ، لا يمكن ل وزير الصحة و وكلاء الصحة التدخل في القرار . و مع ذلك ، لم يتم تطبيق هذا القانون أبدًا وانتهك مرارًا وتكرارًا بعِلم الوزيرة . » وزير المالية بدر الحميدي - أكتوبر طلب النائب ضيف الله بومرية استجواب الوزير فيأكتوبر وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية / وزير العدل الدكتور عبد الله المعتوق - أكتوبر قدم النائبان وليد الطبطبائي و علي العمير طلبًا ل استجواب الوزير فيأكتوبر الجمعية الوطنية الثانية عشرة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح - نوفمبر قدم النواب وليد الطبطبائي و عبد الله البرغش و محمد هيف المطيري طلبًا فينوفمبرلاستجواب رئيس الوزراء بناءً على تقارير عن تجاوزات أمنية و غياب هيبة الدولة و الارتباك الحكومي في إدارة شؤون الدولة و زيادة معدلات الفساد المالي والإداري . واحتجاجا على ذلك استقال مجلس الوزراء . رئيس الوزراء ناصر محمد الأحمد الصباح - فبراير في فبراير أعلن الحركة الدستورية الإسلامية عن نيت ها استجواب رئيس الوزراء . فيفبراير نقلت جريدة القبس عن النائب عاشور قول ه إن ه يشك في أن خطة استجواب رئيس الوزراء ناصر هي مؤامرة بين الحكومة و الحركة الدستورية الإسلامية . في الوقت نفس ه ، نصح النائب الطبطبائي النواب السلفيين ب دعم استجواب الحركة الدستورية الإسلامية . المراجع حجب الثقة سياسة الكويت