حدود لبنان البحرية
الحدود البحرية اللبنانية، هي الحدود البحرية التي تتقاسمها لبنان مع دول الجوار. وتتشارك لبنان حدودها البحرية على البحر المتوسط مع سوريا، قبرص، إسرائيل.

مشاكل الحدود البحرية اللبنانية 
بدأ البحث في اتفاقية بين لبنان وقبرص حول الحدود المائية في عام 2006 خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. غير أن المباحثات تعطلت بعد تسلم وزارة الطاقة والمياه بالوكالة من الوزير محمد فنيش عقب انسحاب الأخير من الحكومة لخلاف على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

إن الإشكالية التي يجري الحديث عنها هي خمسة كيلومترات واقعة بين الدول المتجاورة وهي لبنان وقبرص وإسرائيل، وسببها أن لبنان لا يقيم مفاوضات مع إسرائيل، ووقعت بعد إبرام اتفاقية بين لبنان وقبرص.

ومنذ 2006 وحتى اليوم تقدمت قبرص كثيرا لأنها تريد استخراج النفط، ونحن غارقون في مشاكلنا". وخلال تفاوض قبرص مع إسرائيل، شعرت أوساط لبنانية بأن جزءا مما يتم بين قبرص وإسرائيل يجري على حساب لبنان، ويمس بالمساحة اللبنانية.

وتدور المشكلة حول ما يسمى المياه الاقتصادية، أي المنطقة المشتركة بين الدول ما بعد المياه الإقليمية، ولكل دولة فيها حق بحسب مساحتها. من هنا تلتقي حدود لبنان الاقتصادية من جهة الجنوب مع قبرص وإسرائيل.

والاتفاق القبرصي الإسرائيلي سمح لإسرائيل بالدخول إلى لبنان، رغم أن إسرائيل كانت في كل عملياتها تعتمد الحدود نفسها التي كان يعتمدها لبنان. ونظرياً، لم يكن هناك مشكلة حدودية بحرية بين الجانبين. لكن إسرائيل حين سنحت لها الفرصة، دخلت لبنان نتيجة الخلل اللبناني في بت الاتفاق بسرعة.
وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل التقطت ثغرة في الاتفاق بين لبنان وقبرص الذي يقول إن النقطة الثلاثية لا تبتّ إلا بمفاوضات ثلاثية. والنقطة هذه هي النقطة 23. وبما أنه لا اتصال بين لبنان وإسرائيل، تبقى النقطة معلّقة للتفاوض ونتراجع إلى النقطة 1. وقد فسرت إسرائيل هذا الرجوع بخسارة لبنان 860 كلم.
هذا ما استوجب أن يحدد لبنان حدوده بموجب القانون. وأرسل إلى الأمم المتحدة ليبلغها ذلك وأيضاً التزامه بالاتفاقات الدولية، وثبت لكل اللبنانيين من مجلس نيابي وحكومة وجيش ووزارة أشغال عبر لجنة تضم جميع الأفرقاء «أن هذه هي حدودنا ولن نتنازل عنها».

وأكد أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في حديث للجزيرة نت أن الاتفاقية الموقعة لترسيم الحدود المائية بين قبرص وإسرائيل تلحق خسائر بلبنان.

وعن الاتفاقية بين لبنان وقبرص، أشار إلى أنها لم تبرم، نتيجة لاعتراض تركيا عليها على اعتبار أنها تستثني قبرص التركية منها، ولأن لبنان لم يشأ تعكير علاقاته مع تركيا أوقف متابعة الاتفاقية.

وأضاف المصري أنه على اعتبار أن هناك ثلاث دول معنية بهذه المنطقة، اثنتان متجاورتان هما لبنان وإسرائيل، والثالثة المقابلة قبرص، فكان لابد من أن تكون الاتفاقية ثلاثية، ولكن بسبب حال الحرب بين لبنان وإسرائيل لم تجر اتفاقية ثلاثية، وما تم هو نوع من اتفاقية مزدوجة واحدة بين لبنان وقبرص، وثانية بين قبرص وإسرائيل.

وقال إن لبنان اعترض على مسار الاتفاقية القبرصية الإسرائيلية، وهذا الاعتراض يجب أن يصل إلى الأمم المتحدة بشكل شكوى، ويجب على لبنان أن يصر على حدوده المائية، الإقليمية والاقتصادية، وهناك خسارة لبنانية يستطيع استعادتها.

في 10 يوليو 2011 أقرت الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدود إسرائيل البحرية الشمالية على الحدود مع لبنان كما وضعته وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان أن إسرائيل ستعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد فيها حقول للغاز يطالب بها لبنان أيضا. ويأتي ذلك بعد تقديم لبنان للأمم المتحدة خرائطه لترسيم حدوده البحرية.

وقال أوفير غندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هذا الخط يتاخم منطقة الحقوق الاقتصادية التابعة للدولة، بما فيها الحق باستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في البحر.

وأكد أيالون على موقف إسرائيل بترسيم الحدود البرية بالتزامن مع الحدود البحرية، «فليس أمامنا الآن ـ وقد قاموا فجأة بإرسال خرائط ـ سوى ترسيم الحدود بأنفسنا».

في يوليو 2012 عقد السفير الإسرائيلي في قبرص ووزير الطاقة اللبناني جبران باسيل والرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس، مؤتمر حول شؤون الطاقة نظمته جامعة نيقوسيا في قبرص. واعترضت لبنان بعد علمها بالاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل ومحاولة قضم الأخيرة 860 كلم مربعاً من المنطقة البحرية اللبنانية، وتأكيد حق لبنان كاملاً في استعادة المساحة المسلوبة.

وكانت لبنان قد استطاعت الاحتفاظ ب500 كم من الحدود الأصلية المقدرة ب860 كم في مفاوضات جارية بينها وبين إسرائيل، وبقيت 360 كم في أيدي الإسرائيليين.

حقول الغاز والنفط 
إجراءات التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط قطعت أشواطا في كل من قبرص وإسرائيل، في حين يغرق لبنان في سجال ترسيم الحدود، والأخطاء التي وقعت خلال ذلك.

وتكمن المشكلة في أن المنطقة النفطية واقعة بين لبنان وقبرص وإسرائيل، وبينما يمكن لبيروت التفاوض مع قبرص لترسيم الحدود لا تقبل التفاوض مع إسرائيل على اعتبار حالة العداء بين الطرفين.

وسار الترسيم بشكل منفصل بين لبنان وقبرص من جهة، وبين قبرص وإسرائيل من جهة أخرى حيث يعتبر لبنان أنه خسر مساحة من مياهه تبلغ خمسة كيلومترات نتيجة الاتفاق الإسرائيلي القبرصي، وصفتها مختلف المرجعيات اللبنانية بأنها كبيرة.

وتضيع مسؤولية الخسارة بين الوزارات اللبنانية لأن مسألة النفط ترتبط بعدة وزارات هي الطاقة والأشغال والبيئة والدفاع.

وفي رسالة وجهت منتصف يونيو 2011 إلى عدة جهات رسمية لبنانية أثار وزير الطاقة جبران باسيل الموضوع لافتا إلى ما سماه «اعتداء في نقطة داخل الحدود تناهز حوالي خمسة كيلومترات». وطلب باسيل توجيه اعتراض رسمي إلى الأمم المتحدة. ويدور جدل على كيفية توقيع الاتفاقية، وأسباب ومسؤولية الخطأ الذي ورد فيها، وكيفية تداركه.

حقل تمار للغاز 
تقول لبنان أنه من المحتمل أن حقل تمار الواقع في الحوض المشرقي يمتد إلى المياه اللبنانية. وقد نفت دلك للتنقيب، أحد الشركاء في الكونسورتيوم الأمريكي الإسرائيلي، ذلك الادعاء: «إن فحصاً قد تم مع مفوض النفط الإسرائيلي أوضح أن تلك الادعاءات ليست صحيحة وأن موقع الترخيص حيث يتم حفر تمار 1 قد تمت دراسته بعناية وقد وُجـِد أن كامل منطقة الترخيص تقع ضمن المياه الإقليمية لدولة إسرائيل.»  وهو الأمر الذي يناقض تصريح الخبير الإسرائيلي، في الفقرة التالية، بأن التنقيب هو في المنطقة الاقتصادية الخالصة وليس المياه الإقليمية. وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة دلك، گابي لاست: «إن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية لإسرائيل تمر شمال مواقع الحفر للتنقيب عن النفط في تمار، وبشكل واضح.»

وقد قال الخبير الإسرائيلي في القانون البحري عمير كوهن-دور أن حقلي غاز داليت وتمار يقعان في المنطقة الاقتصادية المحاذية لإسرائيل، وأنه طبقاً لمؤتمر قانون البحار من الأمم المتحدة عام 1982، فإن إسرائيل بإمكانها استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة الاقتصادية المحاذية لها. إلا أن إسرائيل على العكس من لبنان، لم توقع قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة عام 1982 والذي صـُمـِّم لتوضيح الحدود البحرية بين الأمم؛ «في حالات النزاع، ومن المعتاد ترك القرار لمحكمين، مقيدين في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وتدعي إسرائيل أنها لم توقع على القانون لتخوفها من المحكمين المنحازين.»  ولسوء الحظ فلا توجد خرائط لمنطقة النزاع. وتدعي إسرائيل أن اكتشاف الغاز يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، وينبع النزاع من احتمال أن حقل الغاز الطبيعي يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية. وقد ازداد الموقف تعقيداً من كون الحدود بين لبنان وإسرائيل غير متفق عليها. ويذكر روبي سابلـ أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية؛ «ادعاء لبنان قد يكون معقداً لأن حدود لبنان مع إسرائيل متعرجة، مما يجعل ترسيم الحدود البحرية أكثر تعقيداً». المبدأ العام في مثل تلك المواقف هو قاعدة وضع اليد حيث يـُسمـَح لكل طرف بالاستيلاء على مايمكنه الاستيلاء عليه من طرفه. وقد بدأت إسرائيل بالفعل في التنقيب والانشاءات في جانبها، بينما لم تحدد السلطات اللبنانية رسمياً بعد حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة ولم تبدأ أي عملية لاستدراح المزايدات لحقوق التنقيب.
وكان وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل قد حذر أن لبنان لن تسمح لإسرائيل أو أي شركة «تخدم المصالح الإسرائيلية» أن تنقب عن الغاز «الواقع في مياهنا الإقليمية». وكانت بيروت قد سبق لها أن حذرت شركة نوبل إنرجي الأمريكية ألا تقترب من مياهها الإقليمية. ورداً على ذلك، فقد حذر وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لنداو لبنان بأن إسرائيل مستعدة لاستخدام القوة لحماية احتياطيات الغاز المكتشفة أمام شواطئها.

ويقول حزب الله اللبناني أن كلاً من حقلي داليت وتمار يتبعان للبنان وحذر إسرائيل من استخراج الغاز منهما. كما حذر مسئولون كبار في حزب الله أنهم لن يتوانوا في استخدام السلاح للدفاع عن الثروات الطبيعية اللبنانية. وعلقت شخصيات في تحالف 14 آذار بأن حزب الله ببساطة يبحث عن مبرر آخر للإبقاء على سلاحه. فقال نائب البرلمان اللبناني أنطوان زهرة أن القضية هي نقطة أخرى في «في قائمة الأعذار التي لا تنتهي» المراد منها تبرير استمرار وجود ترسانة حزب الله.

مراجع 

حدود لبنان
الحدود البحرية اللبنانية ، هي الحدود البحرية التي تتقاسم ها لبنان مع دول الجوار . وت تشارك لبنان حدود ها البحرية على البحر المتوسط مع سوريا ، قبرص ، إسرائيل . مشاكل الحدود البحرية اللبنانية بدأ البحث في اتفاقية بين لبنان و قبرص حول الحدود المائية في عامخلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة . غير أن المباحثات تعطلت بعد تسلم وزارة الطاقة و المياه ب الوكالة من الوزير محمد فنيش عقب انسحاب الأخير من الحكومة لخلاف على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة ب لبنان . إن الإشكالية التي يجري الحديث عن ها هي خمسة كيلومترات واقعة بين الدول المتجاورة و هي لبنان و قبرص و إسرائيل ، وسبب ها أن لبنان لا يقيم مفاوضات مع إسرائيل ، و وقعت بعد إبرام اتفاقية بين لبنان و قبرص . ومنذو حتى اليوم تقدمت قبرص كثيرا لأن ها تريد استخراج النفط ، و نحن غارقون في مشاكلنا " . و خلال تفاوض قبرص مع إسرائيل ، شعرت أوساط لبنانية ب أن جزءا مما يتم بين قبرص و إسرائيل يجري على حساب لبنان ، ويمس بالمساحة اللبنانية . و تدور المشكلة حول ما يسمى المياه الاقتصادية ، أي المنطقة المشتركة بين الدول ما بعد المياه الإقليمية ، ولكل دولة في ها حق ب حسب مساحة ها . من هنا تلتقي حدود لبنان الاقتصادية من جهة الجنوب مع قبرص و إسرائيل . و الاتفاق القبرصي الإسرائيلي سمح ل إسرائيل ب الدخول إلى لبنان ، رغم أن إسرائيل كانت في كل عمليات ها تعتمد الحدود نفس ها التي كان يعتمد ها لبنان . ونظرياً ، لم يكن هناك مشكلة حدودية بحرية بين الجانبين . لكن إسرائيل حين سنحت ل ها الفرصة ، دخلت لبنان نتيجة الخلل اللبناني في بت الاتفاق ب سرعة . و ب حسب المعلومات ، ف إن إسرائيل التقطت ثغرة في الاتفاق بين لبنان و قبرص الذي يقول إن النقطة الثلاثية لا تبتّ إلا بمفاوضات ثلاثية . والنقطة هذه هي النقطة و ب ما أن ه لا اتصال بين لبنان و إسرائيل ، تبقى النقطة معلّقة ل التفاوض ونتراجع إلى النقطة و قد فسرت إسرائيل هذا الرجوع بخسارة لبنانكلم . هذا ما استوجب أن يحدد لبنان حدود ه ب موجب القانون . وأرسل إلى الأمم المتحدة ليبلغ ها ذلك و أيضا التزام ه ب الاتفاقات الدولية ، وثبت ل كل اللبنانيين من مجلس نيابي و حكومة وجيش و وزارة أشغال عبر لجنة تضم جميع الأفرقاء « أن هذه هي حدود نا و لن نتنازل عن ها » . و أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في حديث ل الجزيرة نت أن الاتفاقية الموقعة ل ترسيم الحدود المائية بين قبرص و إسرائيل تلحق خسائر ب لبنان . و عن الاتفاقية بين لبنان و قبرص ، أشار إلى أن ها لم تبرم ، نتيجة ل اعتراض تركيا علي ها على اعتبار أن ها تستثني قبرص التركية من ها ، و لأن لبنان لم يشأ تعكير علاقات ه مع تركيا أوقف متابعة الاتفاقية . و أضاف المصري أن ه على اعتبار أن هناك ثلاث دول معنية ب هٰذه المنطقة ، اثنتان متجاورتان هما لبنان و إسرائيل ، و الثالثة المقابلة قبرص ، ف كان لا بد من أن تكون الاتفاقية ثلاثية ، و لٰكن ب سبب حال الحرب بين لبنان و إسرائيل لم تجر اتفاقية ثلاثية ، و ما تم هو نوع من اتفاقية مزدوجة واحدة بين لبنان و قبرص ، وثانية بين قبرص و إسرائيل . و قال إن لبنان اعترض على مسار الاتفاقية القبرصية الإسرائيلية ، و هٰذا الاعتراض يجب أن يصل إلى الأمم المتحدة ب شكل شكوى ، و يجب على لبنان أن يصر على حدود ه المائية ، الإقليمية و الاقتصادية ، و هناك خسارة لبنانية يستطيع استعادة ها . فييوليوأقرت الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدود إسرائيل البحرية الشمالية على الحدود مع لبنان كما وضعت ه وزارة الخارجية الإسرائيلية . و أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان أن إسرائيل س تعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبر ه منطقت ها الاقتصادية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد في ها حقول ل الغاز يطالب ب ها لبنان أيضا . و يأتي ذلك بعد تقديم لبنان ل الأمم المتحدة خرائط ه ل ترسيم حدود ه البحرية . و قال أوفير غندلمان المتحدث ب اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هذا الخط يتاخم منطقة الحقوق الاقتصادية التابعة ل الدولة ، ب ما في ها الحق ب استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في البحر . و أكد أيالون على موقف إسرائيل ب ترسيم الحدود البرية ب التزامن مع الحدود البحرية ، « ف ليس أمام نا الآن ـ و قد قاموا فجأة ب إرسال خرائط ـ سوى ترسيم الحدود ب أنفس نا » . في يوليوعقد السفير الإسرائيلي في قبرص و وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل و الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس ، مؤتمر حول شؤون الطاقة نظمت ه جامعة نيقوسيا في قبرص . و اعترضت لبنان بعد علم ها ب الاتفاق الموقع بين قبرص و إسرائيل و محاولة قضم الأخيرةكلم مربعاً من المنطقة البحرية اللبنانية ، وتأكيد حق لبنان كاملاً في استعادة المساحة المسلوبة . و كانت لبنان قد استطاعت ا الاحتفاظ ب 500 كم من الحدود الأصلية المقدرة ب 860 كم في مفاوضات جارية بين ها و بين إسرائيل ، وبقيتكم في أيدي الإسرائيليين . حقول الغاز و النفط إجراءات التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط قطعت أشواطا في كل من قبرص و إسرائيل ، في حين يغرق لبنان في سجال ترسيم الحدود ، والأخطاء التي وقعت خلال ذلك . وتكمن المشكلة في أن المنطقة النفطية واقعة بين لبنان و قبرص و إسرائيل ، و بينما يمكن ل بيروت التفاوض مع قبرص ل ترسيم الحدود لا تقبل التفاوض مع إسرائيل على اعتبار حالة العداء بين الطرفين . وسار ال ترسيم ب شكل منفصل بين لبنان و قبرص من جهة ، و بين قبرص و إسرائيل من جهة أخرى حيث يعتبر لبنان أن ه خسر مساحة من مياه ه تبلغ خمسة كيلومترات نتيجة الاتفاق الإسرائيلي القبرصي ، و صفة ها مختلف المرجعيات اللبنانية ب أن ها كبيرة . وتضيع مسؤولية الخسارة بين الوزارات اللبنانية لأن مسألة النفط ترتبط ب عدة وزارات هي الطاقة و الأشغال والبيئة و الدفاع . و في رسالة وجهت منتصف يونيو إلى عدة جهات رسمية لبنانية أثار وزير الطاقة جبران باسيل الموضوع لافتا إلى ما سماه « اعتداء في نقطة داخل الحدود تناهز حوالي خمسة كيلومترات » . و طلب باسيل توجيه اعتراض رسمي إلى الأمم المتحدة . و يدور جدل على كيفية توقيع الاتفاقية ، وأسباب ومسؤولية الخطأ الذي و رد في ها ، وكيفية تدارك ه . حقل تمار ل الغاز تقول لبنان أن ه من المحتمل أن حقل تمار الواقع في الحوض المشرقي يمتد إلى المياه اللبنانية . و قد نفت دلك ل التنقيب ، أحد الشركاء في الكونسورتيوم الأمريكي الإسرائيلي ، ذلك الادعاء : « إن فحصاً قد تم مع مفوض النفط الإسرائيلي أوضح أن تلك الادعاءات ليست صحيحة و أن موقع الترخيص حيث يتم حفر تمارقد تمت دراسة ه ب عناية و قد وُجـِد أن كامل منطقة الترخيص تقع ضمن المياه الإقليمية ل دولة إسرائيل . » و هو الأمر الذي يناقض تصريح الخبير الإسرائيلي ، في الفقرة التالية ، ب أن التنقيب هو في المنطقة الاقتصادية الخالصة و ليس المياه الإقليمية . و أضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة دلك ، گابي لاست : « إن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية ل إسرائيل تمر شمال مواقع الحفر ل التنقيب عن النفط في تمار ، و ب شكل واضح . » و قد قال الخبير الإسرائيلي في القانون البحري عمير كوهن - دور أن حقلي غاز داليت وتمار يقعان في المنطقة الاقتصادية المحاذية ل إسرائيل ، و أن ه طبقاً ل مؤتمر قانون البحار من الأمم المتحدة عام ف إن إسرائيل بإمكان ها استغلال ا الثروات الطبيعية في المنطقة الاقتصادية المحاذية ل ها . إلا أن إسرائيل على العكس من لبنان ، لم توقع قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة عامو الذي صـُمـِّم لتوضيح الحدود البحرية بين الأمم ؛ « في حالات النزاع ، و من المعتاد ترك القرار لمحكمين ، مقيدين في مؤتمر الأمم المتحدة ل قانون البحار عام وتدعي إسرائيل أن ها لم توقع على القانون لتخوف ها من المحكمين المنحازين . » ولسوء الحظ ف لا توجد خرائط ل منطقة النزاع . وتدعي إسرائيل أن اكتشاف الغاز يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة ل ها ، وينبع النزاع من احتمال أن حقل الغاز الطبيعي يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية . و قد ازداد الموقف تعقيداً من كون الحدود بين لبنان و إسرائيل غير متفق علي ها . و يذكر روبي سابلـ أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية ؛ « ادعاء لبنان قد يكون معقداً لأن حدود لبنان مع إسرائيل متعرجة ، مما يجعل ترسيم الحدود البحرية أكثر تعقيداً » . المبدأ العام في مثل تلك المواقف هو قاعدة وضع اليد حيث يـُسمـَح ل كل طرف بالاستيلاء على ما يمكن ه الاستيلاء علي ه من طرف ه . و قد بدأت إسرائيل ب الفعل في التنقيب والانشاءات في جانب ها ، بينما لم تحدد السلطات اللبنانية رسمياً بعد حدود منطقت ها الاقتصادية الخالصة و لم تبدأ أي عملية لاستدراح المزايدات ل حقوق التنقيب . و كان وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل قد حذر أن لبنان لن تسمح ل إسرائيل أو أي شركة « تخدم المصالح الإسرائيلية » أن تنقب عن الغاز « الواقع في ميا هنا الإقليمية » . و كانت بيروت قد سبق ل ها أن حذرت شركة نوبل إنرجي الأمريكية أن لا تقترب من مياه ها الإقليمية . و ردا على ذلك ، ف قد حذر وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لنداو لبنان ب أن إسرائيل مستعدة ل استخدام القوة ل حماية احتياطيات الغاز المكتشفة أمام شواطئ ها . و يقول حزب الله اللبناني أن كلاً من حقلي داليت وتمار يتبعان ل لبنان و حذر إسرائيل من استخراج الغاز من هما . كما حذر مسئولون كبار في حزب الله أن هم لن يتوانوا في استخدام السلاح ل الدفاع عن ا الثروات الطبيعية اللبنانية . وعلقت شخصيات في تحالفآذار ب أن حزب الله ببساطة يبحث عن مبرر آخر ل الإبقاء على سلاح ه . ف قال نائب البرلمان اللبناني أنطوان زهرة أن القضية هي نقطة أخرى في « في قائمة الأعذار التي لا تنتهي » المراد من ها تبرير استمرار وجود ترسانة حزب الله . مراجع حدود لبنان