قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1566
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1566 الذي اتخذ بالإجماع في 8 أكتوبر 2004 بعد إعادة تأكيد القرارات قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 (1999) و1373 (2001) و1540 (2004)، هو قرار أدان الإرهاب باعتباره تهديدًا خطيرًا للسلام وعزز تشريع مكافحة الإرهاب.

القرار 
أدان المجلس الإرهاب بوصفه أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن، ودعا البلدان إلى محاكمة أو تسليم أي شخص يدعم الأعمال الإرهابية أو المشاركة في التخطيط لمثل هذه المخططات. بناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنشأت مجموعة عمل للنظر في التوصيات المتعلقة بالتدابير الواجب فرضها على «الأفراد أو الجماعات أو الكيانات الضالعة في أنشطة إرهابية أو المرتبطة بها» والتي لم يتم تحديدها بالفعل من قبل لجنة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان. كان هناك قلق من العدد المتزايد لضحايا الهجمات الإرهابية، بمن فيهم الأطفال.

وشملت بعض التقديرات التي يتعين دراستها «إجراءات أكثر فعالية وملائمة لتقديمها إلى العدالة من خلال الملاحقة أو التسليم»، وتجميد الأصول المالية، والقيود المفروضة على السفر وحظر الأسلحة.

دعا النص الدول إلى منع ومعاقبة «الأعمال الإجرامية، بما في ذلك ما هو ضد المدنيين أو تلك المرتكبة بنية التسبب في الوفاة أو إصابة جسدية خطيرة، أو أخذ الرهائن بغرض إثارة حالة من الرعب في عامة الناس أو مجموعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أو تخويف السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل». مثل هذه الأعمال «لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف باعتبارات ذات طبيعة سياسية أو فلسفية أو أيديولوجية أو عنصرية أو إثنية أو دينية أو غيرها من الطبيعة المشابهة»، وفقًا للمجلس.

كما طلب القرار من الفريق العامل أن ينظر في إمكانية إنشاء صندوق تعويض دولي لضحايا الأعمال الإرهابية وعائلاتهم، يمكن تمويله من خلال التبرعات المتولدة جزئياً من الأصول التي تم الاستيلاء عليها من المنظمات الإرهابية وأعضائها والجهات الراعية لها. علاوة على ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تشغيل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن.

التبني 
أكد السفير أندريه دنيسوف ممثل روسيا - الذي رعى القرار إلى جانب جمهورية الصين الشعبية وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - على الحاجة إلى تحسين السندات القانونية والتشغيلية لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي هي خبيرة في تغيير تكتيكاتها اعتمادًا على الوضع. وقال «نحن مقتنعون بأن القرار يعزز الدور التنسيقي الأساسي للأمم المتحدة في الحملة الدولية ضد التهديد الإرهابي».

وقال إمير جونز باري سفير المملكة المتحدة الذي تولى الرئاسة الدورية للمجلس في أكتوبر 2004، إن الهيئة المؤلفة من 15 عضواً «أعادت تأكيد وجهة النظر بأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية غير مبررة بغض النظر عن دوافعها، كلما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها». كما قال أن النص أكد من جديد الدور المركزي للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب وكذلك تصميم المجلس على «الوقوف معًا في مواجهة ويلات الإرهاب».

وقال السفير الأمريكي جون دانفورث إن القضايا الراديكالية لا تبرر الإرهاب بأي حال من الأحوال. «إن القرار الذي اعتمدناه ينص ببساطة شديدة على أن المذبحة المتعمدة للأبرياء لا يمكن تبريرها أبدًا بأي حال من الأحوال - أبدًا». وأضاف أن «البعض يزعم أن القنابل المتفجرة في وسط الأطفال هي في خدمة الله»، لكن مثل هذا الفعل «هو التجديف الأكبر».

جاء القرار بعد أيام من الهجمات الإرهابية في باكستان ومصر وقطع رأس الرهينة البريطاني كينيث بيجلي في العراق، والتي كانت جميعها من أعمال القاعدة، وكان ذلك تتويجا للجهود الدبلوماسية لمكافحة الإرهاب التي قامت بها روسيا في أعقاب مذبحة مدرسة بسلان.

انظر أيضا 
 مكافحة الإرهاب
 قائمة الحوادث الإرهابية
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 1501 إلى 1600 (2003-2005)
 برنامج خشب الجميز

مراجع

وصلات خارجية 
 نص القرار على undocs.org
 

أحداث أكتوبر 2004
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2004
قرار مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة الذي اتخذ ب الإجماع فيأكتوبربعد إعادة تأكيد القرارات قرار مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة رقم ( 1999 ) و 1373 و 1540 هو قرار أدان الإرهاب ب اعتبار ه تهديدًا خطيرًا ل السلام وعزز تشريع مكافحة الإرهاب . القرار أدان المجلس الإرهاب ب وصف ه أحد أخطر التهديدات التي يتعرض ل ها السلام و الأمن ، و دعا البلدان إلى محاكمة أو تسليم أي شخص يدعم الأعمال ال إرهابية أو المشاركة في التخطيط ل مثل هذه المخططات . بناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، أ نشأت مجموعة عمل ل النظر في التوصيات المتعلقة بالتدابير الواجب فرض ها على « الأفراد أو الجماعات أو ال كيانات الضالعة في أنشطة إرهابية أو المرتبطة ب ها » و التي لم يتم تحديد ها ب الفعل من قبل لجنة العقوبات الخاصة ب تنظيم القاعدة و حركة طالبان . كان هناك قلق من العدد المتزايد ل ضحايا الهجمات ال إرهابية ، ب من في هم الأطفال . و شملت بعض التقديرات التي يتعين دراسة ها « إجراءات أكثر فعالية وملائمة لتقديم ها إلى العدالة من خلال ال ملاحقة أو التسليم » ، وتجميد الأصول المالية ، والقيود المفروضة على السفر و حظر الأسلحة . دعا النص الدول إلى منع و معاقبة « الأعمال الإجرامية ، ب ما في ذلك ما هو ضد المدنيين أو تلك المرتكبة بنية التسبب في ال وفاة أو إصابة جسدية خطيرة ، أو أخذ الرهائن ب غرض إثارة حالة من الرعب في عامة الناس أو مجموعة من الأشخاص أو أشخاص معينين ، أو تخويف السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام ب أي عمل » . مثل هذه الأعمال « لا يمكن تبرير ها تحت أي ظرف من الظروف باعتبارات ذات طبيعة سياسية أو فلسفية أو أيديولوجية أو عنصرية أو إثنية أو دينية أو غير ها من الطبيعة المشابهة » ، وفقًا ل المجلس . كما طلب القرار من الفريق العامل أن ينظر في إمكانية إنشاء صندوق تعويض دولي ل ضحايا الأعمال ال إرهابية و عائلات هم ، يمكن تمويل ه من خلال التبرعات المتولدة جزئياً من الأصول التي تم الاستيلاء علي ها من المنظمات ال إرهابية وأعضائ ها والجهات الراعية ل ها . علاوة على ذلك ، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تشغيل ال مديرية التنفيذية ل اللجنة مكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن . ال تبني أكد السفير أندريه دني سوف ممثل روسيا - الذي رعى القرار إلى جانب جمهورية الصين الشعبية و فرنسا و ألمانيا و رومانيا وإسبانيا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة - على الحاجة إلى تحسين السندات القانونية والتشغيلية ل محاربة الإرهاب و المنظمات ال إرهابية التي هي خبيرة في تغيير تكتيكات ها اعتمادًا على الوضع . و قال « نحن مقتنعون ب أن القرار يعزز الدور التنسيقي الأساسي ل الأمم المتحدة في الحملة الدولية ضد التهديد الإرهابي » . و قال إمير جونز باري سفير المملكة المتحدة الذي تولى الرئاسة الدورية ل المجلس في أكتوبر إن الهيئة المؤلفة من عضوا « أعادت تأكيد وجهة النظر ب أن الإرهاب ب جميع أشكال ه ومظاهر ه يشكل أحد أخطر التهديدات ل السلام و الأمن الدوليين و أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية غير مبررة ب غض النظر عن دوافع ها ، كلما ارتكبت وأيا كان مرتكبوا ها » . كما قال أن النص أكد من جديد الدور المركزي ل الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب و كذٰلك تصميم المجلس على « الوقوف معًا في مواجهة ويلات الإرهاب » . و قال السفير الأمريكي جون دانفورث إن القضايا الراديكالية لا تبرر الإرهاب ب أي حال من الأحوال . « إن القرار الذي اعتمدنا ه ينص ببساطة شديدة على أن ال مذبحة المتعمدة للأبرياء لا يمكن تبرير ها أبدًا ب أي حال من الأحوال - أبدًا » . و أضاف أن « البعض يزعم أن القنابل المتفجرة في وسط الأطفال هي في خدمة الله » ، لكن مثل هذا الفعل « هو التجديف الأكبر » . جاء القرار بعد أيام من الهجمات ال إرهابية في باكستان و مصر و قطع رأس الرهينة البريطاني كينيث بيجلي في العراق ، و التي كانت جميع ها من أعمال القاعدة ، و كان ذلك تتويجا للجهود الدبلوماسية ل مكافحة الإرهاب التي قامت ب ها روسيا في أعقاب مذبحة مدرسة بسلان . انظر أيضا مكافحة الإرهاب قائمة الحوادث ال إرهابية قائمة قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة من إلى ( 2003 - 2005 ) برنامج خشب الجميز مراجع وصلات خارجية نص القرار على undocs.org أحداث أكتوبر قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة ب شأن الإرهاب قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة عام