الاستفتاء الدستوري المصري 2019
أُجري استفتاء على تعديلات دستورية في مصر في الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2019. وتسمح التغييرات المقترحة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030؛ والذي بموجب دستور 2014 قبل التعديل كان سيُمنع من المنافسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022. أيضًا أضيف للمادة المتعلقة بدور القوات المسلحة نص يشير إلى أنها مسؤولة عن الدفاع عن مقومات الدولة ومدنيتها. في 23 أبريل أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الموافقة على التغييرات بنسبة 88.83% ومعارضة 11.17% بمشاركة أكثر من 27 مليون مواطن وفقًا للجنة.

الخلفية 
في 16 أبريل 2019، وافق البرلمان على إدخال تغييرات على الدستور. وبعد موافقة البرلمان على المقترحات، أصبح من المطلوب إجراء استفتاء في غضون ثلاثين يومًا.

التعديلات المقترحة 
عُدّلت المادة 140 لإطالة فترة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، واستحدثت المادة 241 الانتقالية لإطالة فترة حكم السيسي وقتها والسماح له بالترشح لفترة إضافية في المنصب، فيما رآه البعض تحديًّا للنص المحصن في المادة 226 من الدستور القائم آنذاك، والذي يمنع في كل الأحوال التغييرات على النصوص الخاصة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. وتؤدي تغييرات أخرى إلى استعادة قدرة الرئيس على تعيين نواب الرئيس (التي ألغيت في عام 2012) وتعزيز سلطات الرئيس على السلطة القضائية، مع إدخال تعديلات على المواد 185 و189 و193 لجعل الرئيس رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين المدعي العام والقيادات القضائية، بالإضافة إلى منح الرئيس سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا مباشرة.

ويزيد اثنان من التعديلات المقترحة من دور الجيش في الحكومة، مع تغيير في المادة 200 لينص على أنه ينبغي للجيش «الحفاظ على الدستور والديمقراطية، والحفاظ على الدعائم الأساسية للدولة وطابعها المدني، والحفاظ على مكاسب الشعب، وحقوق وحريات الأفراد». ويجعل تعديل المادة 234 دور الجيش في اختيار وزير الدفاع شرطا دائما.

وتجعل المزيد من التعديلات المقترحة من البرلمان هيئة مؤلفة من مجلسين، مع استعادة المجلس الأعلى الملغى في عام 2014 بوصفه مجلس الشيوخ، وهو يتألف من 120 عضوا منتخبين و60 عضوا يعينهم الرئيس. ويقلل إدخال تغييرات على المادة 102 من عدد أعضاء مجلس النواب من 596 إلى 450، مع تخصيص ما لا يقل عن 112 مقعدا للنساء.

نص التعديلات 
أوردت عدد من الصحف المصرية نص التعديلات، بعد موافقة البرلمان عليها يوم 14 أبريل 2019

مدة الرئاسة، فتح المرات شرط عدم التتالي، استثناء الرئيس الحالي 

 المادة 140 الفقرة الأولى (استبدال)

 مادة 241 مكرر (مستحدثة)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

الرئيس يعين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام 

 المادة 185 (استبدال)

 المادة 189 الفقرة الثانية (استبدال)

 المادة 193 الفقرة الثالثة (استبدال)

تقليص صلاحيات مجلس الدولة 

 المادة 190 (استبدال)

تغيير دور القوات المسلحة 

 المادة 200 الفقرة الأولى (استبدال)

توسيع نطاق المحاكمات العسكرية 

 المادة 204 الفقرة الثانية (استبدال)

تحويل مواد انتقالية لدائمة 

 المادة 234 (استبدال)

 المادة 243 (استبدال)

 المادة 244 (استبدال)

 يُحذف عنوانى الفصلين الأول والثانى من الباب السادس من الدستور.

استحداث نائب لرئيس الجمهورية 

 مادة 150 مكرر (مستحدثة)
 لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
وتسرى في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

 المادة 160 الفقرة الأولى (استبدال)

 المادة 160 الفقرة الأخيرة (استبدال)

تركيبة مجلس النواب 

 المادة 102 الفقرة الأولى (استبدال)

 المادة 102 الفقرة الثالثة (استبدال)

 مادة 244 مكرر (مستحدثة)
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

استحداث مجلس الشيوخ 

 مادة 249 (مستحدثة)

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
 مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
 مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
 ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 مادة 250 (مستحدثة)

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

 مادة 251 (مستحدثة)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

 مادة 252 (مستحدثة)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
 
 مادة 253 (مستحدثة)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

 مادة 254 (مستحدثة)
تسرى في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

ردود الفعل 
وصفت التعديلات بأنها تهدف أساسا إلى تمديد حكم عبد الفتاح السيسي. ووفقا ليورونيوز، فالتعديلات تعتبر على نطاق واسع بدافع من السيسي والمحيطين به وأجهزة الأمن والمخابرات، وهم من في أيديهم السلطة الحقيقية في مصر، وجاءت المقترحات بعد شهور من التكهن بأن الرئاسة تستعد للدفع بتعديلات دستورية من خلال «برلمان مطيع». ويقول معارضو التعديلات إن مصر شهدت في رئاسة السيسي الذي انتخب أول مرة في 2014 والذي أعيد انتخابه في مارس/ آذار أمام منافس مؤيد له بشدة «أسوأ فترة قمع سياسي في تاريخها الحديث»، وإن الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها لم تعد بالفائدة على المصريين العاديين، بينما يشير المؤيدون إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، ويرون إنه يستحق وقتا أطول للبناء على تلك الإصلاحات. ووفقا لفرانس 24، تظل معارضة التعديلات الدستورية محصورة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تأييد الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام، وخاصة التلفزيون، للسيسي، وتعمد خفض نبرة الأصوات الناقدة، والتي تعيش عادة في المنفى. ورغم اللافتات التي تغطي معظم شوارع القاهرة والمدن المصرية، تأييدا للتعديلات الدستورية، يرى المعارضون أن هذه اللافتات الدعائية، ليست تعبيرا عن الواقع الحقيقي، وأنه لا يمكن لأحد الإعراب سوى عن التأييد في ظل الظروف الحالية. ورغم وجود نقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، إلا أن البعض يرى أن هذه النقاشات لا تمثل الجانب الأكبر من المصريين، وأنها محصورة في أوساط الطبقة الواعية، في حين أن الجانب الأكبر من المصريين لا يهتم بمعرفة طبيعة التعديلات المقترحة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

ادعى زعيم حزب الدستور خالد داود أن المقترحات هي عبارة عن استيلاء على السلطة، في حين تحدثت الحركة المدنية الديمقراطية ضد التعديلات. أُطلقت حملة باسم «باطل» في الأسبوع الذي يبدأ في 7 أبريل للاعتراض على التعديلات المقترحة. ومع ذلك، أغلق الموقع الشبكي للحملة في 9 أبريل 2019 بعد جمع أكثر من 60,000 توقيع ضد التغييرات؛ ووفقا لمنظمة NetBlocks، قامت الحكومة في وقت لاحق بإغلاق ما يزيد على 34,000 من النطاقات الأخرى من أجل تقييد الوصول إلى موقع الحملة. ومن بين الأحزاب والمنظمات الأخرى التي تعترض على هذه التعديلات أيضاً الحزب العربي الديمقراطي الناصري والاشتراكيين الثوريين.

وفقا لإسماعيل عزام من دويتشه فيله، تتضمن التعديلات سلطات «تفوق ما كان أيام مبارك»، وهناك من يرى أن تعديلاً من هذا القبيل قد يكون مقدمة لتعديلات أخرى قادمة تتيح للسيسي البقاء فترة أطول في حكم مصر، أو حتى مدى الحياة، بحسب حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. ووفقا لعمرو مجدي من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فالسلطة «تريد أن تنصّ على الاستبداد في الدستور، وللبدء بذلك يجب أن يبقى الرئيس لمدة أطول». ويرى عبد العظيم حماد، مدير تحرير صحيفة الأهرام سابقاً، إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقر بالفعل دون جدال أو نقاش «لكن ما نراهن عليه هو أن تحدث عملية تهدئة وانفتاح سياسي خاصة بعد أن حقق الرجل كل ما يريد واستقر في منصبه دون قلق حتى 2030 هذا هو رهان النخبة السياسية والمثقفة في مصر»، ويتفق معه عمار علي حسن الكاتب وخبير الاجتماع السياسي، ويرى أن التعديلات الدستورية «خطيرة». ووفقا لدويتشه فيله، يقول معارضون إن مكتسبا أساسيا من مكتسبات ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وهو الانتقال السلمي للسلطة بات مهددا. ويقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عدة منظمات حقوقية عن رفضها لإجراء الاستفتاء بحجة أنه «يتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين». ويرى ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية (وهو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة) أن «هذا جزء من تعزيز السيسي لسلطته». ويرى معارضون أن التعديلات تركز مزيدا من السلطات في يدي رئيس تقول جماعات لحقوق الإنسان إن عهده يشهد «حملة لقمع الحريات». وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية التعديلات على الدستور المصري واعتبرتها «خطوة لتعزيز الحكم السلطوي» في مصر. كما انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات واعتبرتها «ازدراء تاما» لحقوق الإنسان. وأعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من توسيع دور السلطة التنفيذية في التعديلات. وقال البرادعي «: ثار المصريون ضد نظام» أنا ربكم الأعلى«الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين. تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل يناير. لا نتعلم أبداً وفي كل مرة ندفع ثمناً باهظاً يُرجعنا للوراء!». وانتقد خالد علي وحسام بدراوي وعلاء الأسواني السماح للسيسي بالحصول على فترة ثالثة. وأعرب تكتل "25-30"، وهو ائتلاف معارض من 16 نائبا برلمانيا، عن رفضه للتعديلات، واعتبرها «تعديا على مبدأ تداول السلطة». ووفقا لمنظمة «الشفافية الدولية»، ستؤدي التعديلات في حال تمريرها إلى ترسيخ مزيد من السلطة بيد الرئيس، وتعد «عودة إلى مظاهر الحكم الاستبدادي»، وتتناقض مع تصريحات السيسي في 2017. وترى شركة «صوفان سنتر» للتحليل الأمني أن التعديلات الدستورية «ستقوي قبضة السيسي على النظام السياسي في مصر».

على الجانب الآخر يرى محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين أيدوا التعديلات الدستورية أن التغييرات ضرورية. وقال أن السيسي «اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة... (و) يجب أن يواصل إصلاحاته»، وقال إن بقاء السيسي في السلطة يعكس «إرادة الشعب». ويقول أنصار السيسي إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية بدأها. وينفي المسؤولون المصريون أن السلطات تضيق الخناق على المعارضة، ويقولون إن جميع المصريين أتيحت لهم فرص إبداء الرأي في التعديلات، وأن مختلف وجهات النظر ممثلة فيها، إلا أن المعارضين والنشطاء يقولون أن هناك «حملة واسعة» على المعارضة السياسية.

استشهادات 

مصر في 2019
أحداث أبريل 2019 في إفريقيا
استفتاءات في 2019
استفتاءات في مصر
تعديلات دستور مصر
أحداث أبريل 2019 في مصر
أُجري استفتاء على تعديلات دستورية في مصر في الفترة منإلىأبريل و تسمح التغييرات المقترحة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي ب البقاء في السلطة حتى عام و الذي ب موجب دستورقبل التعديل كان سيُمنع من المنافسة في الانتخابات المقرر إجراء ها في عام أيضًا أضيف للمادة المتعلقة ب دور القوات المسلحة نص يشير إلى أن ها مسؤولة عن الدفاع عن مقومات الدولة ومدنية ها . فيأبريل أعلنت الهيئة الوطنية ل الانتخابات الموافقة على التغييرات ب نسبة 83 % و معارضة 17 % ب مشاركة أكثر منمليون مواطن وفقًا ل اللجنة . الخلفية فيأبريل وافق البرلمان على إدخال تغييرات على الدستور . و بعد موافقة البرلمان على المقترحات ، أصبح من المطلوب إجراء استفتاء في غضون ثلاثين يومًا . التعديلات المقترحة عُدّلت المادةلإطالة فترة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات ، و استحدثت المادةالانتقالية لإطالة فترة حكم السيسي وقت ها و السماح ل ه بالترشح ل فترة إضافية في المنصب ، فيما رآه البعض تحديًّا للنص الم حصن في المادةمن الدستور القائم آنذاك ، و الذي يمنع في كل الأحوال التغييرات على النصوص الخاصة ب إعادة انتخاب رئيس الجمهورية . و تؤدي تغييرات أخرى إلى استعادة قدرة الرئيس على تعيين نواب الرئيس ( التي ألغيت في عامو تعزيز سلطات الرئيس على السلطة القضائية ، مع إدخال تعديلات على الموادو 189 و 193 ل جعل الرئيس رئيساً ل المجلس الأعلى ل القضاء الذي يعين المدعي العام والقيادات القضائية ، ب الإضافة إلى منح الرئيس سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا مباشرة . و يزيد اثنان من التعديلات المقترحة من دور الجيش في الحكومة ، مع تغيير في المادةل ينص على أن ه ينبغي ل الجيش « الحفاظ على الدستور و الديمقراطية ، و الحفاظ على الدعائم الأساسية ل الدولة وطابع ها المدني ، و الحفاظ على مكاسب الشعب ، و حقوق وحريات الأفراد » . و يجعل تعديل المادةدور الجيش في اختيار وزير الدفاع شرطا دائما . و تجعل المزيد من التعديلات المقترحة من البرلمان هيئة مؤلفة من مجلسين ، مع استعادة المجلس الأعلى الملغى في عامب وصف ه مجلس الشيوخ ، و هو يتألف منعضوا منتخبين و 60 عضوا يعين هم الرئيس . و يقلل إدخال تغييرات على المادةمن عدد أعضاء مجلس النواب من إلى مع تخصيص ما لا يقل عنمقعدا ل النساء . نص التعديلات أوردت عدد من الصحف المصرية نص التعديلات ، بعد موافقة البرلمان علي ها يومأبريل مدة الرئاسة ، فتح المرات شرط عدم التتالي ، استثناء الرئيس الحالي المادةالفقرة الأولى ( استبدال ) مادةمكرر ( مستحدثة ) تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخاب ه رئيساً ل الجمهورية في ويجوز إعادة انتخاب ه لمرة تالية . الرئيس يعين رؤساء الهيئات القضائية و النائب العام المادة ( استبدال ) المادةالفقرة الثانية ( استبدال ) المادةالفقرة الثالثة ( استبدال ) تقليص صلاحيات مجلس الدولة المادة ( استبدال ) تغيير دور القوات المسلحة المادةالفقرة الأولى ( استبدال ) توسيع نطاق المحاكمات العسكرية المادةالفقرة الثانية ( استبدال ) تحويل مواد انتقالية لدائمة المادة ( استبدال ) المادة ( استبدال ) المادة ( استبدال ) يُحذف عنوانى الفصلين الأول والثانى من الباب السادس من الدستور . استحداث نائب ل رئيس الجمهورية مادةمكرر ( مستحدثة ) ل رئيس الجمهورية أن يعين نائباً ل ه أو أكثر ، و يحدد اختصاصات هم ، و ل ه أن يفوض هم في بعض اختصاصات ه ، و أن يعفي هم من مناصب هم ، و أن يقبل استقالة هم . ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصب هم اليمين المنصوص علي ها في المادةمن الدستور أمام رئيس الجمهورية . وتسرى في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة ب الدستور في المواد المادةالفقرة الأولى ( استبدال ) المادةالفقرة الأخيرة ( استبدال ) تركيبة مجلس النواب المادةالفقرة الأولى ( استبدال ) المادةالفقرة الثالثة ( استبدال ) مادةمكرر ( مستحدثة ) يسرى حكم الفقرة الأولى من المادةالمعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم . استحداث مجلس الشيوخ مادة ( مستحدثة ) يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى : الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور . مشروع الخطة العامة ل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية . معاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة . مشروعات القوانين و مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إلي ه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب . ما يحيل ه رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل ب السياسة العامة ل الدولة أو بسياسة ها في الشئون العربية أو الخارجية . و يبلغ المجلس رأي ه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب . مادة ( مستحدثة ) يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدد ه القانون على أن لا يقل عن عضوا . و تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع ل ه ، و يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة ه . وينتخب ثلثا أعضاء ه بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . و يجري انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظم ه القانون . مادة ( مستحدثة ) يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين في ه أن يكون مصرياً ، متمتعاً بحقوق ه المدنية و السياسية ، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل ، و أن لا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس و ثلاثين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ، و نظام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية ب ما يُراعى التمثيل العادل ل السكان و المحافظات ، ويجوز الأخذ ب النظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بين هما . مادة ( مستحدثة ) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ و مجلس النواب . مادة ( مستحدثة ) رئيس مجلس الوزراء ونواب ه و الوزراء و غير هم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ . مادة ( مستحدثة ) تسرى في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة ب الدستور في المواد فقرة و ذٰلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب ، و على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ و رئيس ه . ردود الفعل وصفت التعديلات ب أن ها تهدف أساسا إلى تمديد حكم عبد الفتاح السيسي . و وفقا ليورو نيوز ، ف التعديلات تعتبر على نطاق واسع بدافع من السيسي والمحيطين ب ه و أجهزة الأمن والمخابرات ، و هم من في أيدي هم السلطة الحقيقية في مصر ، و جاءت المقترحات بعد شهور من التكهن ب أن الرئاسة تستعد للدفع بتعديلات دستورية من خلال « برلمان مطيع » . و يقول معارضو التعديلات إن مصر شهدت في رئاسة السيسي الذي انتخب أول مرة فيو الذي أعيد انتخاب ه في مارس / آذار أمام منافس مؤيد ل ه ب شدة « أسوأ فترة قمع سياسي في تاريخ ها الحديث » ، و إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرى ها لم تعد ب الفائدة على المصريين العاديين ، بينما يشير المؤيدون إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ل مصر ، ويرون إن ه يستحق وقتا أطول ل البناء على تلك الإصلاحات . و وفقا ل فرانس تظل معارضة التعديلات الدستورية محصورة تقريبا على مواقع ا التواصل الاجتماعي في ظل تأييد الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام ، و خاصة التلفزيون ، للسيسي ، و تعمد خفض نبرة الأصوات الناقدة ، و التي تعيش عادة في المنفى . و رغم اللافتات التي تغطي معظم شوارع القاهرة و المدن المصرية ، تأييدا للتعديلات الدستورية ، يرى المعارضون أن هذه اللافتات الدعائية ، ليست تعبيرا عن الواقع الحقيقي ، و أن ه لا يمكن ل أحد الإعراب سوى عن ال تأييد في ظل الظروف الحالية . و رغم وجود نقاشات عبر وسائل ا التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض ، إلا أن البعض يرى أن هذه النقاشات لا تمثل الجانب الأكبر من المصريين ، و أن ها محصورة في أوساط الطبقة الواعية ، في حين أن الجانب الأكبر من المصريين لا يهتم بمعرفة طبيعة التعديلات المقترحة ب سبب الظروف الاقتصادية الصعبة . ادعى زعيم حزب الدستور خالد داود أن المقترحات هي عبارة عن استيلاء على السلطة ، في حين تحدثت الحركة المدنية الديمقراطية ضد التعديلات . أُطلقت حملة ب اسم « باطل » في الأسبوع الذي يبدأ فيأبريل للاعتراض على التعديلات المقترحة . و مع ذلك ، أغلق الموقع الشبكي ل الحملة فيأبريلبعد جمع أكثر من 000 توقيع ضد التغييرات ؛ و وفقا ل منظمة NetBlo cks ، قامت الحكومة في وقت لاحق ب إغلاق ما يزيد على 000 من النطاقات الأخرى من أجل تقييد الوصول إلى موقع الحملة . و من بين الأحزاب و المنظمات الأخرى التي تعترض على هذه التعديلات أيضاً الحزب العربي الديمقراطي الناصري والاشتراكيين الثوريين . وفقا لإسماعيل عزام من دويتش ه فيل ه ، تتضمن التعديلات سلطات « تفوق ما كان أيام مبارك » ، و هناك من يرى أن تعديلاً من هذا القبيل قد يكون مقدمة لتعديلات أخرى قادمة تتيح للسيسي البقاء فترة أطول في حكم مصر ، أو حتى مدى الحياة ، ب حسب حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ب جامعة القاهرة . و وفقا لعمرو مجدي من منظمة « هيومن رايتس ووتش » ، ف السلطة « تريد أن تنصّ على الاستبداد في الدستور ، وللبدء ب ذٰلك يجب أن يبقى الرئيس ل مدة أطول » . و يرى عبد العظيم حماد ، مدير تحرير صحيفة الأهرام سابقاً ، إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقر ب الفعل دون جدال أو نقاش « لكن ما نراهن علي ه هو أن تحدث عملية تهدئة وانفتاح سياسي خاصة بعد أن حقق الرجل كل ما يريد و استقر في منصب ه دون قلق حتى هٰذا هو رهان النخبة السياسية والمثقفة في مصر » ، و يتفق مع ه عمار علي حسن الكاتب وخبير الاجتماع السياسي ، و يرى أن التعديلات الدستورية « خطيرة » . و وفقا لدويتش ه فيل ه ، يقول معارضون إن مكتسبا أساسيا من مكتسبات ثورة التي أطاحت ب حسني مبارك بعدعاما في الحكم و هو الانتقال السلمي ل السلطة بات مهددا . ويقولون إن السيسي والدائرة المحيطة ب ه و قادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات . و يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت في ه عدة منظمات حقوقية عن رفض ها ل إجراء الاستفتاء ب حجة أن ه « يتم في مناخ قمعي سلطوي ، قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين » . و يرى ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية ( و هو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة ) أن « هذا جزء من تعزيز السيسي لسلطت ه » . و يرى معارضون أن التعديلات تركز مزيدا من السلطات في يدي رئيس تقول جماعات ل حقوق الإنسان إن عهد ه يشهد « حملة لقمع الحريات » . وانتقدت منظمة « هيومن رايتس ووتش » الدولية التعديلات على الدستور المصري و اعتبرت ها « خطوة ل تعزيز الحكم السلطوي » في مصر . كما انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات و اعتبرت ها « ازدراء تاما » ل حقوق الإنسان . و أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلق ها من توسيع دور السلطة التنفيذية في التعديلات . و قال البرادعي « : ثار المصريون ضد نظام » أنا رب كم الأعلى « الذي يتمتع في ه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي و يبقى في الحكم إلى أبد الآبدين . تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة ل شعب قام بثورة لينتزع حرية ه و عودة سافرة إلى ما قبل يناير . لا نتعلم أبداً و في كل مرة ندفع ثمناً باهظاً يُرجعنا للوراء ! » . و انتقد خالد علي وحسام بدراوي وعلاء الأسواني السماح للسيسي ب الحصول على فترة ثالثة . و أعرب تكتل " 25 - 30 " ، و هو ائتلاف معارض مننائبا برلمانيا ، عن رفض ه للتعديلات ، و اعتبر ها « تعديا على مبدأ تداول السلطة » . و وفقا ل منظمة « الشفافية الدولية » ، س تؤدي التعديلات في حال تمرير ها إلى ترسيخ مزيد من السلطة بيد الرئيس ، و تعد « عودة إلى مظاهر الحكم الاستبدادي » ، وتتناقض مع تصريحات السيسي في و ترى شركة « صوفان سنتر » لل تحليل الأمني أن التعديلات الدستورية « ستقوي قبضة السيسي على النظام السياسي في مصر » . على الجانب الآخر يرى محمد أبو حامد ، أحد أعضاء البرلمان الذين أيدوا التعديلات الدستورية أن التغييرات ضرورية . و قال أن السيسي « اتخذ تدابير سياسية و اقتصادية وأمنية مهمة . . . ( و ) يجب أن يواصل إصلاحات ه » ، و قال إن بقاء السيسي في السلطة يعكس « إرادة الشعب » . و يقول أنصار السيسي إن التعديلات ضرورية لمنح ه مزيدا من الوقت لإكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية بدأ ها . وينفي المسؤولون المصريون أن السلطات تضيق الخناق على المعارضة ، ويقولون إن جميع المصريين أتيحت ل هم فرص إبداء الرأي في التعديلات ، و أن مختلف وجهات النظر ممثلة في ها ، إلا أن المعارضين والنشطاء يقولون أن هناك « حملة واسعة » على المعارضة السياسية . استشهادات مصر في أحداث أبريلفي إفريقيا استفتاءات في استفتاءات في مصر تعديلات دستور مصر أحداث أبريلفي مصر