إيملي ميرفي
إيملي ميرفي هي قاضية وناشطة حقوق الإنسان وكاتِبة كندية، ولدت في 14 مارس 1868 في أونتاريو في كندا، وتوفيت في 17 أكتوبر 1933 في إدمونتون في كندا.

حياتها المهنية

قانون المهر 
في حين كان آرثر يعمل ككاهن أنجليكاني، استكشفت ميرفي محيطها الجديد وأصبحت على معرفة أوسع بالفقر الذي يجتاح العالم.

في سن الأربعين، عندما بدأ أطفالها حياتهم المستقلة، شرعت ميرفي بتنظيم الجماعات النسائية بكثرة ما أمكن ربات البيوت المنعزلات أن يجتمعن ويناقشن أفكارهم ويخططن لإقامة مشاريع جماعية. بالإضافة إلى هذه المنظمات، بدأت ميرفي بالتحدث بصراحة وبشكل علني عن الجماعات المحرومة والظروف المعيشية السيئة التي أحاطت بمجتمعها ككُلّ.

تضاعف اهتمامها بحقوق النساء والأطفال وحمايتهم عندما علمت بتجربة صعبة خاضتها امرأة من مقاطعة ألبرتا إثر بيع زوجها لمزرعة الأسرة؛ ومن ثم التخلي عنها وعن وأطفالهما تاركًا إياهم بلا مأوى أو سند. وفي ذلك الوقت، كانت قوانين الملكية تقتضي عدم وجود أي حق في لجوء الزوجة إلى القضاء.

حفزت هذه القضية ميرفي على إنشاء حملة تضمن حقوق الملكية للنساء المتزوجات. ومع تلقيها للدعم من قِبَل العديد من نساء الريف، بدأت ميرفي الضغط على حكومة ألبرتا للسماح للنساء بالاحتفاظ بحقوق وملكية أراضيهن. في عام 1916، نجحت ميرفي بإقناع الهيئة التشريعية في ألبرتا بوضع قانون المهر الذي يسمح للمرأة الاحتفاظ والمطالبة بحقوقها القانونية والتي تتمثل بثلث ممتلكات زوجها. اشتُهرت ميرفي من خلال هذا الانتصار السياسي الأول باعتبارها ناشطة في مجال حقوق المرأة.

تعيينها بمنصب قاضية 
أثّر نجاح ميرفي في كفاحها من أجل قانون المهر، إلى جانب عملها في المجلس المحلي للمرأة وإصرارها على زيادة الوعي حول حقوق المرأة، على طلبها بتولي منصب القاضي في محكمة المرأة.

في عام 1916، حاولت ميرفي، إلى جانب مجموعة من النساء، مراقبة محاكم النساء اللاتي اتُهمن بأنهن عاهرات وتمّ القبض عليهن في ظروف «مشكوك فيها». طُلِب من النساء مغادرة قاعة المحكمة بناءً على ادعاءات مفادها بأن البيان «غير مناسب للجمهور المختلط». لم تقبل ميرفي بهذه النتيجة واحتّجت أمام المدعي العام، وقالت: «إذا لم يكن من المناسب الاستماع إلى الأدلة، فيجب على الحكومة عندئذ إنشاء محكمة خاصة ترأسها نساء لمحاكمة نساء أخريات».

وقد تمت الموافقة على طلب ميرفي وأصبحت أول قاضي شرطة في الإمبراطورية البريطانية.

ومع تعيينها كقاضي، أصبح منصبها هذا السبب وراء أكبر المحن التي واجهتها فيما يتعلق بالمرأة في إطار القانون. في قضيتها الأولى في مقاطعة ألبرتا في 1 يوليو عام 1916، أقرّت بأن السجين مذنبًا. وطالب محامي السجين بالتشكيك في حقها في إصدار الحكم لأنها ليست شخصًا مؤهلًا من الناحية القانونية، ورفضت المحكمة العليا الاستئناف.

قضية إدوارد ضد كندا (إيه جي) 
في عام 1917، ترأست المعركة الهادفة لاعتبار النساء «أشخاصًا» في كندا، وبالتالي أن يُصبحن مؤهلات للعمل في مجلس الشيوخ. طعنت المحامية إيردلي جاكسون منصبها كقاضية لأن المرأة لم تكن تعتبر «شخصًا» بموجب قانون أمريكا الشمالية البريطاني لعام 1867. وقد استند هذا التفاهم إلى حكم صدر عام 1876 حول القانون العام البريطاني والذي ينصّ على أن «المرأة مؤهلة للآلام والعقوبات، وليست مؤهلة لأية حقوق أو امتيازات».

في عام 1919، ترأست ميرفي المؤتمر الافتتاحي للمعاهد النسائية المتحدة في كندا، الذي أصدر قرارًا يدعو إلى تعيين عضو من النساء في مجلس الشيوخ. كما أيّد المجلس الوطني للمرأة ونادي مونتريال هذا القرار وانتخبوا ميرفي مرشحًا لهم.

بدأت ميرفي بالمطالبة بتوضيحات كيف تمت معاملة النساء سابقًا وكيف أصبحن الآن مؤهلات لتولي مناصب في مجلس الشيوخ. وطلبت المساعدة من أربع نساء من مقاطعة ألبرتا، وفي 27 أغسطس عام 1927، إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان نيللي مكلونج والسيدة لويز ماكيني والناشطة في مجال حقوق المرأة هنريتا إدواردز والناشطة الاجتماعية إيرين بارلبي، وقّعت ميرفي عريضة مقدمة إلى مجلس الوزراء الاتحادي، مطالبة الحكومة الفيدرالية بإحالة القضية إلى المحكمة العليا في كندا. وقد تضمنت العريضة سؤالين اثنين، لكن الحكومة الاتحادية أعادت صياغتهما كسؤال واحد تم طرحه على المحكمة العليا: «هل تشمل كلمة «شخص» في المادة 24 من قانون أمريكا الشمالية البريطاني على الإناث؟». وقد عُرفت الحملة باسم قضية الأشخاص ووصلت إلى المحكمة العليا في كندا في مارس عام 1928. رأت المحكمة أن النساء غير مؤهلات لتولي مناصب في مجلس الشيوخ. وعلى إثر ذلك، قامت النساء الخمس بالاعتراض أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في بريطانيا. وفي 18 أكتوبر عام 1929، أعلن مجلس الملكة الخاص قرارًا يدعى إدواردز ضد كندا (المدعي العام) أن «الأشخاص» في المادة 24 من قانون الجمعية الوطنية الملكية في عام 1867 ينبغي أن يُفسَّر على أنه يشمل الذكور والإناث على حد سواء، ولذلك فإن النساء هم بالفعل مؤهلات للعمل في مجلس الشيوخ.

على الرغم من هذا القرار، لم يتم تعيين ميرفي في مجلس الشيوخ قط. كان رئيس الوزراء آنذاك، ويليام ليون ماكنزي كينج، ليبرالياً، وكانت ميرفي تابعة لحزب المحافظين، لذا فقد انضمت إلى عضو مجلس الشيوخ كيرين ويلسون في عام 1930. وبعد فوز المحافظين تحت زعامة ريتشارد بينيت في الانتخابات الفيدرالية عام 1930، حُرِمت ميرفي من فرصتها بالجلوس في مجلس الشيوخ مرة أخرى عام 1931، لأن المقعد كان خاصًا بعضو كاثوليكي في مجلس الشيوخ، في حين كانت ميرفي بروتستانتية. كان من الممكن أن تنتهي حياتها عام 1933 دون تحقيق حلمها بالجلوس في مجلس الشيوخ في كندا.

كانت النساء معروفات باسم الشهيرات الخمسة أو الباسلات الخمسة، إذ يُعتبرن قائدات في مجال التعليم من أجل الإصلاح الاجتماعي وحقوق المرأة. فقد تحدّين المؤتمر وأقمن سابقة هامة في التاريخ الكندي. في مجلس الشيوخ في كندا، تقلّدت النساء الخمسة بلوحة فخرية كُتب عليها «من أجل تعزيز قضية المرأة، كانت هذه النساء الخمسة الرائدات سببًا في اتخاذ خطوات هامة أدّت إلى اعتراف مجلس الملكة الخاص بأهليتهن للتعيين في مجلس الشيوخ الكندي». ظهرت صورة ميرفي، إلى جانب النساء الأخريات، على ظهر واحدة من العملات التقدية الكنديّة من فئة 50 دولار عام 2004. في أكتوبر عام 2009، صوّت مجلس الشيوخ على تسمية ميرفي والنساء الأربعة الأخريات من ضمن «أعضاء مجلس الشيوخ الشرفيين» في كندا.

الإرث 
ثمّة خلاف حول الإرث الذي تركته ميرفي إذ يتم وزن إسهاماتها الكبيرة في الحركة النسوية مقابل وجهات نظرها العنصرية والأهلانية ودعوتها إلى تحسين النسل. بالإضافة إلى كونها ضد الهجرة، كانت من أشد المؤيدين لقانون ألبرتا للتعقيم الجنسي الإجباري المُمارس في بعض الولايات القضائية في أمريكا الشمالية.

وفي إحياء ذكرى الشهيرات الخمسة مؤخرًا، وُضعت صورة لهنّ على خلفية عملة نقدية كندية من فئة خمسين دولار. وقد انتقد ناشطو قانون مشروعية القنب بشكل خاص ميرفي باعتبارها جزء من حركة حظر الماريجوانا. إذ تم التكهن بأن قوانين المخدرات اليوم مبنية على الأسس العنصرية التي أسستها ميرفي وأن حرب المخدرات قد ألحقت الضرر بالنساء أكثر مما استفدن منه في قضية الأشخاص. وعلى العكس من ذلك، لاحظ مناصري ميرفي بأنها كانت كاتبة في زمن كانت فيه العنصرية البيضاء نموذجية، وليست استثنائية، إذ كانت وجهات نظر ميرفي أكثر تقدمية من العديد من أقرانها.

في عام 1958، اعترفت بها حكومة كندا بوصفها شخصًا ذا أهمية تاريخية وطنية. عُلِّقت لوحة تذكارية للاحتفال بذكراها في متنزه إيملي ميرفي في إدمونتون. وقد اعتُرف «بقضية الأشخاص» في عام 1997 باعتبارها حدث تاريخي وطني وعُلقت لوحة تصف القضية في المكان ذاته.

مراجع

وصلات خارجية 
 

 

القنب في كندا
أنجليكانيون كنديون
دعاة سلام كنديون
سياسيات كنديات في القرن 20
سياسيون كنديون في القرن 20
علماء كنديون متخصصون في تحسين النسل
عنصرية في كندا
قاضيات كنديات
كاتبات عمود
كتاب عمود كنديون
مدافعات عن حقوق الإنسان
مواليد 1868
ناشطو حقوق إنسان كنديون
ناشطو ماريغوانا كنديون
نسويون كنديون
وفيات 1933
كاتبات عمود كنديات
إيمل ي ميرفي هي قاضية وناشطة حقوق الإنسان وكاتِبة كندية ، ولدت فيمارسفي أونتاريو في كندا ، وتوفيت فيأكتوبرفي إدمونتون في كندا . حيات ها المهنية قانون المهر في حين كان آرثر يعمل ككاهن أنجليكاني ، است كشفت ميرفي محيط ها الجديد و أصبحت على معرفة أوسع بالفقر الذي يجتاح العالم . في سن الأربعين ، عندما بدأ أطفال ها حياة هم المستقلة ، شرعت ميرفي ب تنظيم الجماعات النسائية ب كثرة ما أمكن ربات البيوت المنعزلات أن يجتمعن ويناقشن أفكار هم ويخططن ل إقامة مشاريع جماعية . ب الإضافة إلى هذه المنظمات ، بدأت ميرفي ب التحدث ب صراحة و ب شكل عل ني عن الجماعات المحرومة و الظروف المعيشية السيئة التي أحاطت بمجتمع ها ككُلّ . تضاعف اهتمام ها بحقوق النساء و الأطفال وحماية هم عندما علمت بتجربة صعبة خاضت ها امرأة من مقاطعة ألبرتا إثر بيع زوج ها لمزرعة الأسرة ؛ و من ثم التخلي عن ها و عن وأطفال هما تاركًا إيا هم ب لا مأوى أو سند . و في ذلك الوقت ، كانت قوانين الملكية تقتضي عدم وجود أي حق في لجوء الزوجة إلى القضاء . حفزت هذه القضية ميرفي على إنشاء حملة تضمن حقوق الملكية ل النساء المتزوجات . و مع تلقي ها للدعم من قِبَل العديد من نساء الريف ، بدأت ميرفي الضغط على حكومة ألبرتا ل السماح ل النساء ب الاحتفاظ بحقوق وملكية أراضي هن . في عام نجحت ميرفي ب إقناع الهيئة التشريعية في ألبرتا ب وضع قانون المهر الذي يسمح ل المرأة ا الاحتفاظ و المطالبة بحقوق ها القانونية و التي تتمثل بثلث ممتلكات زوج ها . اشتُهرت ميرفي من خلال هذا الانتصار السياسي الأول ب اعتبار ها ناشطة في مجال حقوق المرأة . تعيين ها ب منصب قاضية أثّر نجاح ميرفي في كفاح ها من أجل قانون المهر ، إلى جانب عمل ها في المجلس المحلي ل المرأة وإصرار ها على زيادة الوعي حول حقوق المرأة ، على طلب ها بتولي منصب القاضي في محكمة المرأة . في عام حاولت ميرفي ، إلى جانب مجموعة من النساء ، مراقبة محاكم النساء اللاتي اتُهمن بأن هن عاهرات وتمّ القبض علي هن في ظروف « مشكوك في ها » . طُلِب من النساء مغادرة قاعة المحكمة بناءً على ادعاءات مفاد ها ب أن البيان « غير مناسب للجمهور المختلط » . لم تقبل ميرفي ب هٰذه النتيجة واحتّجت أمام المدعي العام ، و قالت : « إذا لم يكن من المناسب الاستماع إلى الأدلة ، ف يجب على الحكومة عندئذ إنشاء محكمة خاصة ترأس ها نساء لمحاكمة نساء أخريات » . و قد تمت الموافقة على طلب ميرفي و أصبحت أول قاضي شرطة في الإمبراطورية البريطانية . و مع تعيين ها كقاضي ، أصبح منصب ها هذا السبب وراء أكبر ال محن التي واجهت ها فيما يتعلق ب المرأة في إطار القانون . في قضيت ها الأولى في مقاطعة ألبرتا فييوليو عام أقرّت ب أن السجين مذنبًا . و طالب محامي السجين بالتشكيك في حق ها في إصدار الحكم لأن ها ليست شخصًا مؤهلًا من الناحية القانونية ، و رفضت المحكمة العليا الاستئناف . قضية إدوارد ضد كندا ( إيه جي ) في عام ترأست المعركة الهادفة لاعتبار النساء « أشخاصًا » في كندا ، و ب التالي أن يُصبحن مؤهلات ل العمل في مجلس الشيوخ . طعنت المحامية إيردلي جاكسون منصب ها كقاضية لأن المرأة لم تكن تعتبر « شخصًا » ب موجب قانون أمريكا الشمالية البريطاني ل عام و قد استند هذا التفاهم إلى حكم صدر عامحول القانون العام البريطاني و الذي ينصّ على أن « المرأة مؤهلة للآلام والعقوبات ، و ليست مؤهلة ل أية حقوق أو امتيازات » . في عام ترأست ميرفي المؤتمر الافتتاحي للمعاهد النسائية المتحدة في كندا ، الذي أصدر قرارًا يدعو إلى تعيين عضو من النساء في مجلس الشيوخ . كما أيّد المجلس الوطني ل المرأة و نادي مونتريال هذا القرار وانتخبوا ميرفي مرشحًا ل هم . بدأت ميرفي ب المطالبة بتوضيحات كيف تمت معاملة النساء سابقًا و كيف أصبحن الآن مؤهلات ل تولي مناصب في مجلس الشيوخ . و طلبت المساعدة من أربع نساء من مقاطعة ألبرتا ، وفيأغسطس عام إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان نيللي مكلونج والسيدة لويز ماكيني والناشطة في مجال حقوق المرأة هنريتا إدواردز والناشطة الاجتماعية إيرين بارلبي ، وقّعت ميرفي عريضة مقدمة إلى مجلس الوزراء الاتحادي ، مطالبة الحكومة الفيدرالية بإحالة القضية إلى المحكمة العليا في كندا . و قد تضمنت العريضة سؤالين اثنين ، لكن الحكومة الاتحادية أعادت صياغتهما كسؤال واحد تم طرح ه على المحكمة العليا : « هل تشمل كلمة « شخص » في المادةمن قانون أمريكا الشمالية البريطاني على الإناث ؟ » . و قد عُرفت الحملة ب اسم قضية الأشخاص و وصلت إلى المحكمة العليا في كندا في مارس عام رأت المحكمة أن النساء غير مؤهلات ل تولي مناصب في مجلس الشيوخ . و على إثر ذلك ، قامت النساء الخمس ب الاعتراض أمام اللجنة القضائية ل مجلس الملكة الخاص في بريطانيا . وفيأكتوبر عام أعلن مجلس الملكة الخاص قرارًا يدعى إدواردز ضد كندا ( المدعي العام ) أن « الأشخاص » في المادةمن قانون الجمعية الوطنية الملكية في عامينبغي أن يُفسَّر على أن ه يشمل الذكور والإناث على حد سواء ، و لذٰلك ف إن النساء هم ب الفعل مؤهلات ل العمل في مجلس الشيوخ . على الرغم من هذا القرار ، لم يتم تعيين ميرفي في مجلس الشيوخ قط . كان رئيس الوزراء آنذاك ، ويليام ليون ماكنزي كينج ، ليبرالياً ، و كانت ميرفي تابعة ل حزب المحافظين ، لذا ف قد انضمت إلى عضو مجلس الشيوخ كيرين ويلسون في عام و بعد فوز المحافظين تحت زعامة ريتشارد بينيت في الانتخابات الفيدرالية عام حُرِمت ميرفي من فرصة ها بالجلوس في مجلس الشيوخ مرة أخرى عام لأن المقعد كان خاصًا بعضو كاثوليكي في مجلس الشيوخ ، في حين كانت ميرفي بروتستانتية . كان من الممكن أن تنتهي حيات ها عامدون تحقيق حلم ها بالجلوس في مجلس الشيوخ في كندا . كانت النساء معروفات ب اسم الشهيرات الخمسة أو الباسلات الخمسة ، إذ يُعتبرن قائدات في مجال التعليم من أجل الإصلاح الاجتماعي و حقوق المرأة . ف قد تحدّين المؤتمر وأقمن سابقة هامة في التاريخ الكندي . في مجلس الشيوخ في كندا ، تقلّدت النساء الخمسة بلوحة فخرية كُتب علي ها « من أجل تعزيز قضية المرأة ، كانت هذه النساء الخمسة الرائدات سببًا في اتخاذ خطوات هامة أدّت إلى اعتراف مجلس الملكة الخاص بأهليت هن للتعيين في مجلس الشيوخ الكندي » . ظهرت صورة ميرفي ، إلى جانب النساء الأخريات ، على ظهر واحدة من العملات التقدية الكنديّة من فئةدولار عام في أكتوبر عام صوّت مجلس الشيوخ على تسمية ميرفي و النساء الأربعة الأخريات من ضمن « أعضاء مجلس الشيوخ الشرفيين » في كندا . الإرث ثمّة خلاف حول الإرث الذي تركت ه ميرفي إذ يتم وزن إسهامات ها الكبيرة في الحركة النسوية مقابل وجهات نظر ها العنصرية والأهلانية ودعوة ها إلى تحسين النسل . ب الإضافة إلى كون ها ضد الهجرة ، كانت من أشد المؤيدين ل قانون ألبرتا للتعقيم الجنسي الإجباري المُمارس في بعض الولايات القضائية في أمريكا الشمالية . و في إحياء ذكرى الشهيرات الخمسة مؤخرًا ، وُضعت صورة لهنّ على خلفية عملة نقدية كندية من فئة خمسين دولار . و قد انتقد ناشطو قانون مشروعية القنب ب شكل خاص ميرفي ب اعتبار ها جزء من حركة حظر الماريجوانا . إذ تم التكهن ب أن قوانين المخدرات اليوم مبنية على الأسس العنصرية التي أسسة ها ميرفي و أن حرب المخدرات قد ألحقت الضرر ب النساء أكثر مما استفدن من ه في قضية الأشخاص . و على العكس من ذلك ، لاحظ مناصري ميرفي ب أن ها كانت كاتبة في زمن كانت في ه العنصرية البيضاء نموذجية ، و ليست استثنائية ، إذ كانت وجهات نظر ميرفي أكثر تقدمية من العديد من أقران ها . في عام اعترفت ب ها حكومة كندا ب وصف ها شخصًا ذا أهمية تاريخية وطنية . عُلِّقت لوحة تذكارية للاحتفال بذكرى ها في متنزه إيمل ي ميرفي في إدمونتون . و قد اعتُرف « ب قضية الأشخاص » في عامب اعتبار ها حدث تاريخي وطني وعُلقت لوحة تصف القضية في المكان ذات ه . مراجع وصلات خارجية القنب في كندا أنجليكانيون كنديون دعاة سلام كنديون سياسيات كنديات في القرن سياسيون كنديون في القرن علماء كنديون متخصصون في تحسين النسل عنصرية في كندا قاضيات كنديات كاتبات عمود كتاب عمود كنديون مدافعات عن حقوق الإنسان مواليد ناشطو حقوق إنسان كنديون ناشطو ماريغوانا كنديون نسويون كنديون وفيات كاتبات عمود كنديات