سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي
على الرغم من إصدار الاتحاد الأوروبي تشريعات في مجال سياسة الطاقة لسنوات عديدة، إلا أنه لم يتم الموافقة على مفهوم وضع سياسة طاقة إلزامية وشاملة للاتحاد إلا في اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي في 27 أكتوبر 2005 في قصر هامبتون كورت. تتضمن معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي لعام 2007 بشكل قانوني التضامن في قضايا إمدادات الطاقة والتغيرات التي طرأت على سياساتها داخل الاتحاد. قبل معاهدة لشبونة، كانت تشريعات الطاقة في الاتحاد الأوروبي تستند إلى سلطته في مجال السوق والبيئة المشتركة. مع ذلك، ومن الناحية العملية، فإن كفاءة السياسات المتعلقة بالطاقة تظل على مستوى الدول الأعضاء، ويتطلب إحراز تقدم في صياغة سياسة على المستوى الأوروبي تعاونًا طوعيًا من دوله.

في عام 2007، استورد الاتحاد الأوروبي –بكل دوله- ما نسبته 82٪ من نفطه و 57٪ من غازه، ما جعله المستورد الأول في العالم لهذه الأنواع من الوقود. استُخرِج 3٪ فقط من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية الأوروبية في أوروبا، وكانت روسيا، وكندا، وأستراليا، والنيجر، وكازاخستان أكبر خمس دول موردة للمواد النووية إلى الاتحاد، إذ وفرت له أكثر من 75٪ من إجمالي احتياجاته عام 2009. في عام 2015، استورد الاتحاد الأوروبي 53٪ من الطاقة التي يستهلكها. في يناير 2014، وافق الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بمستويات عام 1990، وعلى وضع هدف لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 27٪، والذي من المتوقع أن يوفر 70 ألف وظيفة بدوام كامل ويخفض من واردات الوقود الأحفوري بنحو 33 مليار يورو. يعد هدف الاتحاد طموحًا وعاليًا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولكنه غير كاف للحد من الاحتباس الحراري إلى ما دون 2 درجة مئوية، بل وحتى 1.5 درجة، ويتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.

في عام 2015، جرى إطلاق الاستراتيجية الإطارية لاتحاد الطاقة باعتبارها إحدى الأولويات العشر للمفوضية الأوروبية.

الإتفاقية 
تشتمل معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي لعام 2007 قانونا على التضامن في مسائل إمدادات الطاقة والتغييرات في سياسة الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي.

قبل معاهدة لشبونة كان تشريع الاتحاد الأوروبي للطاقة يعتمد على سلطة الاتحاد الأوروبي في مجال السوق والبيئة المشتركة.
ومع ذلك في الممارسة العملية تظل العديد من كفاءات السياسة فيما يتعلق بالطاقة على مستوى الدول الأعضاء والتقدم في السياسة على المستوى الأوروبي يتطلب تعاون تطوعي من قبل الدول الأعضاء.

في عام 2007 كان الاتحاد الأوروبي يستورد 82٪ من نفطه و 57٪ من الغاز مما جعله بعد ذلك المستورد الرئيسي في العالم لهذه الأنواع من الوقود.
تم استخراج 3٪ فقط من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية الأوروبية في أوروبا حيث كانت روسيا وكندا وأستراليا والنيجر وكازاخستان أكبر خمسة موردين للمواد النووية إلى الاتحاد الأوروبي حيث قاموا بتزويد أكثر من 75٪ من إجمالي الاحتياجات في عام 2009.

في عام 2015 يستورد الاتحاد الأوروبي 53٪ من الطاقة التي يستهلكها. في يناير 2014 وافق الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990 وهدف الطاقة المتجددة بنسبة 27٪.

في عام 2015 تم إطلاق الاستراتيجية الإطارية لاتحاد الطاقة كأحد الأولويات العشر للمفوضية الأوروبية.

اتحاد الطاقة 
تعد إستراتيجية اتحاد الطاقة مشروعًا تابعًا للمفوضية الأوروبية لتنسيق تحويل إمدادات الطاقة الأوروبية. أطلقت في فبراير 2015، بهدف توفير طاقة آمنة ومستدامة وتنافسية وبأسعار معقولة.

قدم دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، فكرة اتحاد الطاقة عندما كان رئيس وزراء بولندا. وصف نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش اتحاد الطاقة بأنه أكبر مشروع للطاقة منذ مشروع الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. استشهد باعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في الطاقة، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم باعتبارهما سببين قويين يدعمان أهمية هذه الفكرة.

خلص المجلس الأوروبي في 19 مارس 2015 إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم ببناء اتحاد للطاقة مع سياسة مناخية استشرافية على أساس إستراتيجية إطار عمل المفوضية، مع خمسة أبعاد ذات أولوية:

 أمن الطاقة والتضامن والثقة
 سوق طاقة أوروبي متكامل تمامًا
 مساهمة كفاءة الطاقة في الاعتدال في الطلب
 التوقف عن استخدام الكربون
 البحث والابتكار والقدرة التنافسية.

تتضمن الاستراتيجية هدفًا بحد أدنى للربط الكهربائي بنسبة 10٪ لجميع الدول الأعضاء بحلول عام 2020، وهو ما تأمل المفوضية في أن يتسبب بهبوط في أسعار الطاقة، وأن يقلل من الحاجة إلى بناء محطات جديدة لتوليدها، ومن خطر حدوث انقطاعات أو أشكال أخرى من عدم استقرار الشبكة الكهربائية، ويحسن من موثوقية إمدادات الطاقة المتجددة، ويشجع تكامل السوق.

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 25 يناير 2018 على اقتراح المفوضية لاستثمار 873 مليون يورو في البنية التحتية للطاقة النظيفة. وجرى تمويل المشاريع من مرفق التواصل الأوروبي.

 578 مليون يورو لبناء خط الربط في خليج بسكاي بين فرنسا وإسبانيا، وقسم بحري بطول 280 كم وقسم أرضي فرنسي تحت الأرض. سيؤدي هذا الخط الجديد إلى زيادة قدرة الربط بين البلدين من 2.8 جيجاواط إلى 5 جيجاواط.
 70 مليون يورو لبناء سودوست لينك، وقد تم بالفعل مد 580 كم من الكابلات عالية الجهد تحت الأرض بالكامل. سيخلق خط الكهرباء ارتباطًا ضروريًا بين طاقة الرياح المولدة في الشمال ومراكز الاستهلاك في جنوب ألمانيا.
 101 مليون يورو لمشروع غاز قبرص الذي يهدف إلى توفير الغاز الطبيعي لها.

مقترحات سابقة 
وضعت المبادئ الممكنة لسياسة الطاقة في أوروبا فيما يسمى بالورقة الخضراء التي أعدتها المفوضية بشأن الاستراتيجية الأوروبية للطاقة المستدامة والتنافسية والآمنة في 8 مارس 2006. نتيجة لقرار وضع سياسة طاقة مشتركة، نشرت المفوضية الأوروبية المقترحات الأولى بعنوان "Energy for a Changing World" (بالعربية: الطاقة من أجل عالم متغير) بعد عملية تشاور في 10 يناير 2007.

قالت المفوضية أنها ستؤدي إلى مرحلة ما بعد الثورة الصناعية، أو اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى زيادة المنافسة في أسواق الطاقة، وتحسين الإمدادات، وفرص العمل في الاتحاد الأوروبي. جرت الموافقة على مقترحات المفوضية في اجتماع للمجلس الأوروبي يومي 8 و 9 مارس 2007.

شملت المقترحات الرئيسية

 خفض ما لا يقل عن 20٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جميع مصادر الطاقة الأولية بحلول عام 2020 (مقارنة بمستويات عام 1990)، مع الضغط باتجاه تحقيق اتفاق دولي يخلف بروتوكول كيوتو ويهدف إلى تحقيق خفض بنسبة 30٪ من انبعاثات جميع الدول المتقدمة بحلول عام 2020.
 خفض ما نسبته 95٪ من انبعاثات الكربون من مصادر الطاقة الأولية بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 1990.
 وضع هدف استخدام الوقود الحيوي بنسبة 10٪ كحد أدنى بحلول عام 2020.
 أن تكون أنشطة إمدادات الطاقة وتوليدها غير مجمعة ومنفصلة عن شبكات التوزيع الخاصة بشركات الطاقة لزيادة المنافسة في السوق.
 تحسين العلاقات مع الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، بما في ذلك روسيا.
 تطوير خطة إستراتيجية أوروبية لتكنولوجيا الطاقة لتطوير التقنيات في مجالات تشمل الطاقة المتجددة، وحفظ الطاقة، والمباني منخفضة الطاقة، والمفاعلات النووية من الجيل الرابع، وتخفيف التلوث الفحمي، واحتجاز وتخزين ثنائي أكسيد الكربون.
 تطوير الشراكة مع إفريقيا في مجال الطاقة، وذلك لتعزيز قدرتها في استخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون، والمساعدة في تنميتها لتكون موردًا مستدامًا للطاقة.

صممت العديد من المقترحات الأساسية للحد من التغيرات في درجات الحرارة العالمية بما لا يزيد عن 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وقد تم بالفعل خفضها بمقدار 0.8 درجة مئوية، و0.5-0.7 درجة يجري العمل على خفضها. عادة ما يُنظر إلى 2 درجة مئوية على أنها الحد الأعلى لدرجة الحرارة لتجنب خطورة الاحتباس الحراري. ونظرًا للجهود القليلة المبذولة في الأمر، فمن المحتمل جدًا ألا يتمكن العالم من الوصول إلى هذا الهدف المحدد. عندئذٍ، قد لا يُجبر الاتحاد الأوروبي فقط على قبول هدف عالمي أقل طموحًا. نظرًا لأن تخفيضات الانبعاثات المخطط لها في قطاع الطاقة الأوروبي (95٪ بحلول عام 2050) مستمدة مباشرة من هدف 2 درجة مئوية منذ عام 2007، سيتعين على الاتحاد الأوروبي مراجعة نموذج سياسة الطاقة الخاصة به.

تقرر أن تبدأ المفاوضات في عام 2014 حول ربط أهداف الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ حتى عام 2030. صوت البرلمان الأوروبي في فبراير 2014 لصالح أهداف ملزمة لعام 2030 بشأن مصادر الطاقة المتجددة والانبعاثات وكفاءة الطاقة: خفض بنسبة 40٪ في غازات الاحتباس الحراري مقارنة بمستويات عام 1990؛ 30٪ على الأقل من الطاقة تأتي من مصادر متجددة؛ و 40٪ تحسن في كفاءة الطاقة.

مراجع 

اقتصاد الاتحاد الأوروبي
اقتصاديات الطاقة
الطاقة في الاتحاد الأوروبي
سياسات الاتحاد الأوروبي
سياسة الطاقة حسب البلد
منظمات حكومية دولية
منظمات دولية مقرها في بلجيكا
مؤسسات الاتحاد الأوروبي
على الرغم من إصدار الاتحاد الأوروبي تشريعات في مجال سياسة الطاقة ل سنوات عديدة ، إلا أن ه لم يتم الموافقة على مفهوم وضع سياسة طاقة إلزامية وشاملة ل الاتحاد إلا في اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي فيأكتوبرفي قصر هامبتون كورت . تتضمن معاهدة لشبونة ل الاتحاد الأوروبي لعام ب شكل قانوني التضامن في قضايا إمدادات الطاقة والتغيرات التي طرأت على سياسات ها داخل الاتحاد . قبل معاهدة لشبونة ، كانت تشريعات الطاقة في الاتحاد الأوروبي تستند إلى سلطت ه في مجال السوق والبيئة المشتركة . مع ذلك ، و من الناحية العملية ، ف إن كفاءة السياسات المتعلقة ب الطاقة تظل على مستوى الدول الأعضاء ، و يتطلب إحراز تقدم في صياغة سياسة على المستوى الأوروبي تعاونًا طوعيًا من دول ه . في عام استورد الاتحاد الأوروبي – ب كل دول ه - ما نسبة ه من نفط ه و من غازه ، ما جعل ه المستورد الأول في العالم ل هٰذه الأنواع من الوقود . استُخرِج فقط من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية الأوروبية في أوروبا ، و كانت روسيا ، وكندا ، و أستراليا ، والنيجر ، و كازاخستان أكبر خمس دول موردة ل المواد النووية إلى الاتحاد ، إذ وفرت ل ه أكثر من من إجمالي احتياجات ه عام في عام استورد الاتحاد الأوروبي من الطاقة التي يستهلك ها . في يناير وافق الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات ب نسبة ب حلول عام و ذٰلك مقارنة ب مستويات عام و على وضع هدف ل استخدام الطاقة المتجددة ب نسبة ، و الذي من المتوقع أن يوفرألف وظيفة بدوام كامل و يخفض من واردات الوقود الأحفوري بنحومليار يورو . يعد هدف الاتحاد طموحًا وعاليًا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى ، و لٰكن ه غير كاف ل الحد من الاحتباس الحرار ي إلى ما دوندرجة مئوية ، بل و حتى 5 درجة ، ويتماشى مع اتفاق باريس ل المناخ . في عام جرى إطلاق الاستراتيجية الإطارية ل اتحاد الطاقة ب اعتبار ها إحدى الأولويات العشر للمفوضية الأوروبية . الإتفاقية تشتمل معاهدة لشبونة ل الاتحاد الأوروبي لعامقانونا على التضامن في مسائل إمدادات الطاقة و التغييرات في سياسة الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي . قبل معاهدة لشبونة كان تشريع الاتحاد الأوروبي ل الطاقة يعتمد على سلطة الاتحاد الأوروبي في مجال السوق والبيئة المشتركة . و مع ذلك في ال ممارسة العملية تظل العديد من كفاءات السياسة فيما يتعلق ب الطاقة على مستوى الدول الأعضاء و التقدم في السياسة على المستوى الأوروبي يتطلب تعاون تطوعي من قبل الدول الأعضاء . في عامكان الاتحاد الأوروبي يستورد من نفط ه و من الغاز مما جعل ه بعد ذلك المستورد الرئيسي في العالم ل هٰذه الأنواع من الوقود . تم استخراج فقط من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية الأوروبية في أوروبا حيث كانت روسيا وكندا و أستراليا والنيجر و كازاخستان أكبر خمسة موردين ل المواد النووية إلى الاتحاد الأوروبي حيث قاموا ب تزويد أكثر من من إجمالي الاحتياجات في عام في عاميستورد الاتحاد الأوروبي من الطاقة التي يستهلك ها . في ينايروافق الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات ب نسبة ب حلول عاممقارنة ب مستويات عاموهدف الطاقة المتجددة ب نسبة . في عامتم إطلاق الاستراتيجية الإطارية ل اتحاد الطاقة كأحد الأولويات العشر للمفوضية الأوروبية . اتحاد الطاقة تعد إستراتيجية اتحاد الطاقة مشروعًا تابعًا للمفوضية الأوروبية ل تنسيق تحويل إمدادات الطاقة الأوروبية . أطلقت في فبراير ب هدف توفير طاقة آمنة ومستدامة وتنافسية و ب أسعار معقولة . قدم دونالد توسك ، رئيس المجلس الأوروبي ، فكرة اتحاد الطاقة عندما كان رئيس وزراء بولندا . وصف نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش اتحاد الطاقة ب أن ه أكبر مشروع ل الطاقة منذ مشروع الجماعة الأوروبية ل الفحم و الصلب . ا س تشهد ب اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في الطاقة ، و ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ب اعتبار هما سببين قويين يدعمان أهمية هذه الفكرة . خلص المجلس الأوروبي فيمارس إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم ب بناء اتحاد ل الطاقة مع سياسة مناخية استشرافية على أساس إستراتيجية إطار عمل المفوضية ، مع خمسة أبعاد ذات أولوية : أمن الطاقة والتضامن و الثقة سوق طاقة أوروبي متكامل تمامًا مساهمة كفاءة الطاقة في الاعتدال في الطلب التوقف عن استخدام الكربون البحث والابتكار والقدرة التنافسية . تتضمن الاستراتيجية هدفًا ب حد أدنى للربط الكهربائي ب نسبة ل جميع الدول الأعضاء ب حلول عام و هو ما تأمل المفوضية في أن يتسبب ب هبوط في أسعار الطاقة ، و أن يقلل من الحاجة إلى بناء محطات جديدة ل توليد ها ، و من خطر حدوث انقطاعات أو أشكال أخرى من عدم استقرار الشبكة الكهربائية ، ويحسن من موثوقية إمدادات الطاقة المتجددة ، و يشجع تكامل السوق . وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيينايرعلى اقتراح المفوضية لاستثمارمليون يورو في البنية التحتية ل الطاقة النظيفة . و جرى تمويل المشاريع من مرفق ا التواصل الأوروبي . مليون يورو ل بناء خط الربط في خليج بسكاي بين فرنسا وإسبانيا ، و قسم بحري بطولكم و قسم أرضي فرنسي تحت الأرض . س يؤدي هذا الخط الجديد إلى زيادة قدرة الربط بين البلدين من 8 جيجاواط إلىجيجاواط . مليون يورو ل بناء سودوست لينك ، و قد تم ب الفعل مد كم من الكابلات عالية الجهد تحت الأرض ب الكامل . س يخلق خط الكهرباء ارتباطًا ضروريًا بين طاقة الرياح المولدة في الشمال و مراكز الاستهلاك في جنوب ألمانيا . مليون يورو ل مشروع غاز قبرص الذي يهدف إلى توفير الغاز الطبيعي ل ها . مقترحات سابقة وضعت المبادئ الممكنة ل سياسة الطاقة في أوروبا فيما يسمى بالورقة الخضراء التي أعدت ها المفوضية ب شأن الاستراتيجية الأوروبية ل الطاقة المستدامة والتنافسية والآمنة فيمارس نتيجة ل قرار وضع سياسة طاقة مشتركة ، نشرت المفوضية الأوروبية المقترحات الأولى ب عنوان " Energy for a Changing World " ( ب العربية : الطاقة من أجل عالم متغير ) بعد عملية تشاور فييناير قالت المفوضية أن ها س تؤدي إلى مرحلة ما بعد الثورة الصناعية ، أو اقتصاد منخفض الكربون ، ب الإضافة إلى زيادة المنافسة في أسواق الطاقة ، و تحسين الإمدادات ، و فرص العمل في الاتحاد الأوروبي . جرت الموافقة على مقترحات المفوضية في اجتماع ل المجلس الأوروبي يوميومارس شملت المقترحات الرئيسية خفض ما لا يقل عن في انبعاثات غازات الاحتباس الحرار ي من جميع مصادر الطاقة الأولية ب حلول عام ( مقارنة ب مستويات عام مع الضغط ب اتجاه تحقيق اتفاق دولي يخلف بروتوكول كيوتو و يهدف إلى تحقيق خفض ب نسبة من انبعاثات جميع الدول المتقدمة ب حلول عام خفض ما نسبة ه من انبعاثات الكربون من مصادر الطاقة الأولية ب حلول عام مقارنة ب مستويات عام وضع هدف استخدام الوقود الحيوي ب نسبة كحد أدنى ب حلول عام أن تكون أنشطة إمدادات الطاقة و توليد ها غير مجمعة ومنفصلة عن شبكات التوزيع الخاصة ب شركات الطاقة ل زيادة المنافسة في السوق . تحسين العلاقات مع الدول المجاورة ل الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة ، ب ما في ذلك روسيا . تطوير خطة إستراتيجية أوروبية ل تكنولوجيا الطاقة ل تطوير التقنيات في مجالات تشمل الطاقة المتجددة ، و حفظ الطاقة ، والمباني منخفضة الطاقة ، والمفاعلات النووية من الجيل الرابع ، و تخفيف التلوث الفحمي ، و احتجاز و تخزين ثنائي أكسيد الكربون . تطوير الشراكة مع إفريقيا في مجال الطاقة ، و ذٰلك ل تعزيز قدرة ها في استخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون ، و المساعدة في تنمية ها ل تكون موردًا مستدامًا ل الطاقة . صممت العديد من المقترحات الأساسية ل الحد من التغيرات في درجات الحرارة العالمية ب ما لا يزيد عندرجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية . و قد تم ب الفعل خفض ها ب مقدار 8 درجة مئوية ، و 0.5 - 0.7 درجة يجري العمل على خفض ها . عادة ما يُنظر إلىدرجة مئوية على أن ها الحد الأعلى ل درجة الحرارة ل تجنب خطورة الاحتباس الحرار ي . ونظرًا للجهود القليلة المبذولة في الأمر ، ف من المحتمل جدًا أن لا يتمكن العالم من الوصول إلى هذا الهدف المحدد . عندئذٍ ، قد لا يُجبر الاتحاد الأوروبي فقط على قبول هدف عالمي أقل طموحًا . نظرًا لأن تخفيضات الانبعاثات المخطط ل ها في قطاع الطاقة الأوروبي ب حلول عاممستمدة مباشرة من هدفدرجة مئوية منذ عام س يتعين على الاتحاد الأوروبي مراجعة نموذج سياسة الطاقة الخاصة ب ه . تقرر أن تبدأ المفاوضات في عامحول ربط أهداف الاتحاد الأوروبي ل الطاقة و المناخ حتى عام صوت البرلمان الأوروبي في فبرايرلصالح أهداف ملزمة لعام ب شأن مصادر الطاقة المتجددة والانبعاثات و كفاءة الطاقة : خفض ب نسبة في غازات الاحتباس الحرار ي مقارنة ب مستويات عام على الأقل من الطاقة تأتي من مصادر متجددة ؛ و تحسن في كفاءة الطاقة . مراجع اقتصاد الاتحاد الأوروبي اقتصاديات الطاقة الطاقة في الاتحاد الأوروبي سياسات الاتحاد الأوروبي سياسة الطاقة حسب البلد منظمات حكومية دولية منظمات دولية مقر ها في بلجيكا مؤسسات الاتحاد الأوروبي