حجب جغرافي
الحجب الجغرافي أو الحظر الجغرافي هو تقنية تقيد الوصول إلى محتوى الإنترنت بناءً على الموقع الجغرافي للمستخدم. في نظام الحجب الجغرافي يتم تحديد موقع المستخدم باستخدام تقنيات تحديد الموقع الجغرافي، مثل التحقق من عنوان الأي بي الخاص بالمستخدم مقابل قائمة سوداء أو قائمة بيضاء، والحسابات، وقياس التأخير من طرف إلى آخر لاتصال الشبكة لتقدير الموقع الفعلي للمستخدم.  تُستخدم نتيجة هذا الفحص لتحديد ما إذا كان النظام سيوافق على الوصول إلى موقع الويب أو يرفض الوصول إليه أو إلى محتوى معين. يمكن أيضًا استخدام الموقع الجغرافي لتعديل المحتوى المقدم، على سبيل المثال، العملة التي يتم نقل البضائع بها، أو السعر أو مدى البضائع المتاحة، إلى جانب الجوانب الأخرى.

التجاوز 
كما هو الحال مع أشكال الرقابة على الإنترنت الأخرى، يمكن تجاوز الحجب الجغرافي. عند استخدام ميزة الحجب الجغرافي المستندة إلى عنوان الأي بي، يمكن استخدام خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (شبكة خاصة افتراضية) وخدمات حجب الهوية (anonymizer) لتجاوز المجموعات الجغرافية. يمكن للمستخدم، على سبيل المثال، الوصول إلى موقع ويب باستخدام عنوان أي بي للولايات المتحدة من أجل الوصول إلى المحتوى أو الخدمات غير المتوفرة من خارج البلد.

مشروعية تجاوز حجب الفيديو عبر الإنترنت

الولايات المتحدة 
إن قانونية تجنب الحظر الجغرافي للوصول إلى خدمات الفيديو الأجنبية بموجب قوانين حقوق النشر المحلية غير واضحة وتختلف باختلاف البلد. أكد أعضاء صناعة الترفيه (بما في ذلك المذيعون والاستوديوهات) أن استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية والخدمات المماثلة لتجاوز الحجب الجغرافي بواسطة خدمات الفيديو عبر الإنترنت يعد انتهاكًا لقوانين حقوق النشر، لأن الخدمة الأجنبية لا تمتلك حقوقًا في جعل محتواها متاح في بلد المستخدم، وبالتالي ينتهك ويقوض الحقوق التي يملكها صاحب حقوق محلي.   عادةً ما يعتبر الوصول إلى خدمات الفيديو عبر الإنترنت من خارج البلد الذي تعمل فيه انتهاكًا لشروط الاستخدام الخاصة بكل منها؛ طبقت بعض الخدمات تدابير لمنع مستخدمي في بي إن، على الرغم من وجود استخدامات مشروعة لخدمات الوكيل هذه، على افتراض أنهم يستخدمونها لتجنب الحجب الجغرافي.

الاتحاد الأوربي 
في 6 مايو 2015، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد إستراتيجيته «السوق الرقمية الموحدة»، والتي من بين التغييرات الأخرى، تهدف إلى وضع حد لاستخدام الحظر الجغرافي «غير المبرر» بين دول الاتحاد الأوروبي، بحجة أن «الكثير من الأوروبيين لا يمكنهم استخدام الخدمات عبر الإنترنت المتوفرة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، غالبًا دون أي مبرر؛ أو يتم إعادة توجيهها إلى متجر محلي بأسعار مختلفة. لا يمكن أن يوجد مثل هذا التمييز في السوق الموحدة.»   ومع ذلك، فإن المقترحات الصادرة عن المفوضية الأوروبية في 25 مايو 2016 استبعدت الترخيص الإقليمي للأعمال السمعية البصرية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر من هذه الاستراتيجية.

انظر أيضًا 

 الرقابة على الإنترنت

المراجع 

انتقاد للملكية الفكرية
حقوق التأليف والنشر
رقابة الإنترنت
ممارسات تجارية متنازع عليها أخلاقيا
ال حجب الجغرافي أو الحظر الجغرافي هو تقنية تقيد الوصول إلى محتوى الإنترنت بناءً على الموقع الجغرافي للمستخدم . في نظام ال حجب الجغرافي يتم تحديد موقع المستخدم ب استخدام تقنيات تحديد الموقع الجغرافي ، مثل التحقق من عنوان الأي بي الخاص بالمستخدم مقابل قائمة سوداء أو قائمة بيضاء ، والحسابات ، و قياس التأخير من طرف إلى آخر لاتصال الشبكة لتقدير الموقع الفعلي للمستخدم . تُستخدم نتيجة هذا الفحص ل تحديد ما إذا كان النظام سيوافق على الوصول إلى موقع الويب أو يرفض الوصول إلي ه أو إلى محتوى معين . يمكن أيضًا استخدام الموقع الجغرافي ل تعديل المحتوى المقدم ، على سبيل المثال ، العملة التي يتم نقل البضائع ب ها ، أو السعر أو مدى البضائع المتاحة ، إلى جانب الجوانب الأخرى . التجاوز كما هو الحال مع أشكال الرقابة على الإنترنت الأخرى ، يمكن تجاوز ال حجب الجغرافي . عند استخدام ميزة ال حجب الجغرافي المستندة إلى عنوان الأي بي ، يمكن استخدام خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية ( شبكة خاصة افتراضية ) و خدمات حجب الهوية ( anonymizer ) لتجاوز المجموعات الجغرافية . يمكن للمستخدم ، على سبيل المثال ، الوصول إلى موقع ويب ب استخدام عنوان أي بي ل الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى المحتوى أو الخدمات غير المتوفرة من خارج البلد . مشروعية تجاوز حجب الفيديو عبر الإنترنت الولايات المتحدة إن قانونية تجنب الحظر الجغرافي ل الوصول إلى خدمات الفيديو الأجنبية ب موجب قوانين حقوق النشر المحلية غير واضحة و تختلف ب اختلاف البلد . أكد أعضاء صناعة الترفيه ( ب ما في ذلك المذيعون والاستوديوهات ) أن استخدام ال شبكات الخاصة الافتراضية و الخدمات المماثلة لتجاوز ال حجب الجغرافي ب واسطة خدمات الفيديو عبر الإنترنت يعد انتهاكًا ل قوانين حقوق النشر ، لأن الخدمة الأجنبية لا تمتلك حقوقًا في جعل محتوى ها متاح في بلد المستخدم ، و ب التالي ينتهك ويقوض الحقوق التي يملك ها صاحب حقوق محلي . عادةً ما يعتبر الوصول إلى خدمات الفيديو عبر الإنترنت من خارج البلد الذي تعمل في ه انتهاكًا ل شروط الاستخدام الخاصة ب كل من ها ؛ طبقت بعض الخدمات تدابير ل منع مستخدمي في بي إن ، على الرغم من وجود استخدامات مشروعة ل خدمات الوكيل هذه ، على افتراض أن هم يستخدمون ها ل تجنب ال حجب الجغرافي . الاتحاد الأوربي فيمايو أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد إستراتيجية ه « السوق الرقمية الموحدة » ، و التي من بين التغييرات الأخرى ، تهدف إلى وضع حد ل استخدام الحظر الجغرافي « غير المبرر » بين دول الاتحاد الأوروبي ، ب حجة أن « الكثير من الأوروبيين لا يمكن هم استخدام الخدمات عبر الإنترنت المتوفرة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، غالبًا دون أي مبرر ؛ أو يتم إعادة توجيه ها إلى متجر محلي ب أسعار مختلفة . لا يمكن أن يوجد مثل هذا التمييز في السوق الموحدة . » و مع ذلك ، ف إن المقترحات الصادرة عن المفوضية الأوروبية فيمايواستبعدت الترخيص الإقليمي ل الأعمال السمعية البصرية المحمية ب موجب حقوق الطبع والنشر من هذه الاستراتيجية . انظر أيضًا الرقابة على الإنترنت المراجع انتقاد للملكية الفكرية حقوق ال تأليف والنشر رقابة الإنترنت ممارسات تجارية متنازع علي ها أخلاقيا