مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري (لبنان)
لبنان مكتب وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري (  ) تم إنشاؤه في مايو وديسمبر 1994 من أجل توفير الحلول والإصلاح للإدارة العامة الناقصة بعد الحرب الأهلية.  

تتكون الوزارة من أربع وحدات:  

 وحدة التعاون الفني 
 الفريق الاستشاري 
 قسم الإدارة 
 وحدة التطوير المؤسسي 

تولت الدكتورة عناية عزالدين تولي منصب رئيس الحكومة في حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري عام 2016 ، لتحل محل نبيل دريج

الجهات المانحة 

 الصندوق العربي
 الاتحاد الأوروبي
 جهات أخرى

قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
يهدف قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى إستكمال عملية النهوض بالإدارة اللبنانية ودعم برنامج تطوير الإدارة على الأصعدة الإدارية والبشرية والمعلوماتية. وبعد أخذه بعين الاعتبار أولويات الحكومة الحالية والدروس المكتسبة من جهود الإصلاح الإداري السابقة والبناء على ما تمّ إنجازه حتى هذا التاريخ، وضع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية برنامج عمل للقرض تضمن ثلاثة أهداف وطنية وربطها بنتائج متوقعة متعلقة بها لتوجيه نشاطاته المستقبلية التي سيتم تمويلها من قرض الصندوق العربي الجديد: 

الهدف الأول: تأسيس مهارات إدارية حديثة في الإدارات الأساسية. يركز هذا الهدف على معالجة نقاط الضعف والخلل في الإدارة اللبنانية من خلال بناء قدرات مؤسساتية وإدخال التقنيات الحديثة وبرامج التطوير الإداري وتطبيق الحكومة الالكترونية وتطوير قدرات العاملين من خلال برامج تدريب عامة ومتخصصة. الهدف الثاني: تحسين الوصول إلى الخدمات العامة وايجاد إدارة مستجيبة لحاجات المواطنين. يركز هذا الهدف على تقريب الإدارة من المواطن، واعتماد أنظمة جودة الخدمات وتبسيط إجراءات المعاملات الإدارية وتفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بغية تحسين قدرات القطاع العام في توفير الخدمات للمواطنين. 

الهدف الثالث: مراجعة وتحديث النصوص القانونية وهيكليات الادارات والمؤسسات العامة. يركز هذا الهدف على إيجاد إدارة شفافة وأكثر فعالية من خلال تشريعات وآليات وانظمة عمل حديثة مثل اعتماد نظام مناقصات عصري، وتحويل بعض نشاطات القطاع العام إلى القطاع الخاص... ولتمكين مكتب وزير الدولة والصندوق العربي من وضع معايير ومؤشرات لتقييم أثر المشاريع وضوابط لاختيارها جرى تحديد عدد من النتائج المتوقعة ضمن كل من الأهداف المذكورة: الهدف الأول: تأسيس مهارات إدارية حديثة في الإدارات الأساسية النتائج (Outcomes) المتوقعة على الصعيد الوطني من تحقيق هذا الهدف: 

1. بناء القدرات في موضوع التخطيط الاستراتيجي وتشجيع الإدارات على العمل من ضمن رؤية تنموية شاملة (وضع السياسات وتقييمها، إعداد برامج وخطط عمل وأنظمة متابعة...). 

2. تحسين وصول صانعي القرار إلى البيانات الإدارية والمعلومات المحدثة بشكل مستمر باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات (نظم إدارة مستندات، مكننة سير العمل، نظام إدارة الموارد البشرية...). 

3. تعميم مفهوم إدارة الأداء (performance management) ودعم مفاهيم الإدارة التي تركز على النتائج. 

4. تطوير مهارات العاملين في المجالات الادارية والمعلوماتية في الإدارة العامة. الهدف الثاني: تحسين الوصول إلى الخدمات العامة وايجاد إدارة مستجيبة لحاجات المواطنين. النتائج (Outcomes) المتوقعة على الصعيد الوطني من تحقيق هذا الهدف: 1. تنفيذ مشاريع تؤدي إلى انجاز المعاملات بشكل الكتروني. 2. تحسين المواقع الالكترونية لمختلف للإدارات العامة (وضع معايير ودعم برامج تطوير المواقع الالكترونية...). 3. تحديد مشاريع لتبسيط الإجراءات في الوزارات والمؤسسات العامة وتنفيذها (اختيار مئة معاملة أساسية تهم عدداً كبيراً من المواطنين في جميع الإدارات العامة، والبدء بتبسيط إجراءاتها، احداث مكاتب استقبال، تطوير شباك موحد للمعاملات...). 4. تنفيذ خطة تواصل (communication) وتنفيذ برامج توعية وخطط إعلامية للإدارة. الهدف الثالث: مراجعة وتحديث النصوص القانونية وهيكليات الادارات والمؤسسات العامة. النتائج (Outcomes) المتوقعة على الصعيد الوطني من تحقيق هذا الهدف: 1. تحديث دور ومهام وهيكليات الهيئات الرقابية والإدارات العامة. 2. تطوير قوانين وانظمة تسهم في تطبيق الحكومة الالكترونية. 5. تطوير نظم وتشريعات جديدة للموارد البشرية في مختلف الإدارات. 6. دعم تطبيق نظام جديد للصفقات العمومية ونظام نموذجي للتوريد الإلكتروني. 7. وضع وتطوير قوانين وأنظمة تسهم في اعتماد مفهوم الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتطوير نظم المساءلة. ولتحقيق هذه الأهداف سيقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتنفيذ عدد من البرامج بتمويل من قرض الصندوق العربي الجديد، وتم تحديد البرامج على الشكل التالي: 

‌أ. تطوير قدرات الموارد البشرية في الإدارة العامة

‌ب. دعم مشاريع تتعلق بتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية ‌

ج. تفعيل إدارة موارد القطاع العام وإدخال مفهوم إدارة الجودة واعتماد آليات فعالة لمكافحة الفساد ‌

د. استكمال لمشاريع تم تنفيذها من خلال قرض الصندوق العربي رقم 325/96

المراجع

روابط خارجية 

 مكتب وزير الدولة للإصلاح الإداري 

صفحات بترجمات غير مراجعة
قوالب أشرطة جانبية سياسة حسب البلد
قوالب سياسة وحكومة لبنان
وزارات حكومة لبنان
لبنان مكتب وزير الدولة ل شؤون الإصلاح الإداري ( ) تم إنشاء ه في مايو وديسمبرمن أجل توفير الحلول و الإصلاح للإدارة العامة الناقصة بعد الحرب الأهلية . تتكون الوزارة من أربع وحدات : وحدة التعاون الفني الفريق الاستشاري قسم الإدارة وحدة التطوير المؤسسي تولت الدكتورة عناية عز الدين تولي منصب رئيس الحكومة في حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري عام ، لتحل محل نبيل دريج الجهات المانحة الصندوق العربي الاتحاد الأوروبي جهات أخرى قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي يهدف قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي إلى إستكمال عملية النهوض بالإدارة اللبنانية و دعم برنامج تطوير الإدارة على الأصعدة الإدارية والبشرية والمعلوماتية . و بعد أخذ ه ب عين الاعتبار أولويات الحكومة الحالية و الدروس المكتسبة من جهود الإصلاح الإداري السابقة و البناء على ما تمّ إنجازه حتى هذا التاريخ ، وضع مكتب وزير الدولة ل شؤون التنمية الإدارية برنامج عمل للقرض تضمن ثلاثة أهداف وطنية و ربط ها ب نتائج متوقعة متعلقة ب ها ل توجيه نشاطات ه المستقبلية التي س يتم تمويل ها من قرض الصندوق العربي الجديد : الهدف الأول : تأسيس مهارات إدارية حديثة في الإدارات الأساسية . يركز هذا الهدف على معالجة نقاط الضعف والخلل في الإدارة اللبنانية من خلال بناء قدرات مؤسساتية وإدخال التقنيات الحديثة و برامج التطوير الإداري وتطبيق الحكومة الالكترونية و تطوير قدرات العاملين من خلال برامج تدريب عامة ومتخصصة . الهدف الثاني : تحسين الوصول إلى الخدمات العامة و إيجاد إدارة مستجيبة لحاجات المواطنين . يركز هذا الهدف على تقريب الإدارة من المواطن ، و اعتماد أنظمة جودة الخدمات و تبسيط إجراءات المعاملات الإدارية و تفعيل استخدام تقنيات المعلومات و الاتصالات بغية تحسين قدرات القطاع العام في توفير الخدمات ل المواطنين . الهدف الثالث : مراجعة وتحديث النصوص القانونية وهيكليات الادارات و المؤسسات العامة . يركز هذا الهدف على إيجاد إدارة شفافة وأكثر فعالية من خلال تشريعات و آليات وانظمة عمل حديثة مثل اعتماد نظام مناقصات عصري ، و تحويل بعض نشاطات القطاع العام إلى القطاع الخاص . . . ول تمكين مكتب وزير الدولة والصندوق العربي من وضع معايير و مؤشرات ل تقييم أثر المشاريع وضوابط لاختيار ها جرى تحديد عدد من النتائج المتوقعة ضمن كل من الأهداف المذكورة : الهدف الأول : تأسيس مهارات إدارية حديثة في الإدارات الأساسية النتائج ( Outco m es ) المتوقعة على الصعيد الوطني من تحقيق هذا الهدف : 1 . بناء القدرات في موضوع التخطيط الاستراتيجي و تشجيع الإدارات على العمل من ضمن رؤية تنموية شاملة ( وضع السياسات وتقييم ها ، إعداد برامج وخطط عمل وأنظمة متابعة . . . ) . 2 . تحسين وصول صانعي القرار إلى البيانات الإدارية و المعلومات المحدثة ب شكل مستمر ب استخدام تقنيات المعلومات و الاتصالات ( نظم إدارة مستندات ، مكننة سير العمل ، نظام إدارة الموارد البشرية . . . ) . 3 . تعميم مفهوم إدارة الأداء ( performance management ) و دعم مفاهيم الإدارة التي تركز على النتائج . 4 . تطوير مهارات العاملين في المجالات الادارية والمعلوماتية في الإدارة العامة . الهدف الثاني : تحسين الوصول إلى الخدمات العامة و إيجاد إدارة مستجيبة لحاجات المواطنين . النتائج ( Outco m es ) المتوقعة على الصعيد الوطني من تحقيق هذا الهدف : تنفيذ مشاريع تؤدي إلى انجاز المعاملات ب شكل الكتروني . تحسين المواقع الالكترونية لمختلف للإدارات العامة ( وضع معايير و دعم برامج تطوير المواقع الالكترونية . . . ) . تحديد مشاريع ل تبسيط الإجراءات في الوزارات و المؤسسات العامة و تنفيذ ها ( اختيار مئة معاملة أساسية تهم عدداً كبيراً من المواطنين في جميع الإدارات العامة ، و البدء ب تبسيط إجراءات ها ، احداث مكاتب استقبال ، تطوير شباك موحد ل المعاملات . . . ) . تنفيذ خطة تواصل ( communication ) و تنفيذ برامج توعية وخطط إعلامية للإدارة . الهدف الثالث : مراجعة وتحديث النصوص القانونية وهيكليات الادارات و المؤسسات العامة . النتائج ( Outco m es ) المتوقعة على الصعيد الوطني من تحقيق هذا الهدف : تحديث دور ومهام وهيكليات الهيئات الرقابية والإدارات العامة . تطوير قوانين وانظمة تسهم في تطبيق الحكومة الالكترونية . تطوير نظم وتشريعات جديدة ل الموارد البشرية في مختلف الإدارات . دعم تطبيق نظام جديد للصفقات العمومية و نظام نموذجي ل التوريد الإلكتروني . وضع و تطوير قوانين وأنظمة تسهم في اعتماد مفهوم الحكم الرشيد و مكافحة الفساد و تطوير نظم المساءلة . و ل تحقيق هذه الأهداف س يقوم مكتب وزير الدولة ل شؤون التنمية الإدارية ب تنفيذ عدد من البرامج ب تمويل من قرض الصندوق العربي الجديد ، و تم تحديد البرامج على الشكل التالي : ‌أ . تطوير قدرات الموارد البشرية في الإدارة العامة ‌ب . دعم مشاريع تتعلق ب تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية ‌ ج . تفعيل إدارة موارد القطاع العام وإدخال مفهوم إدارة الجودة و اعتماد آليات فعالة ل مكافحة الفساد ‌ د . استكمال ل مشاريع تم تنفيذ ها من خلال قرض الصندوق العربي رقم 96 المراجع روابط خارجية مكتب وزير الدولة ل الإصلاح الإداري صفحات بترجمات غير مراجعة قوالب أشرطة جانبية سياسة حسب البلد قوالب سياسة و حكومة لبنان وزارات حكومة لبنان