حكومة رامي الحمد الله الثالثة
حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أو الحكومة الفلسطينية السابعة عشر هي أول حكومة وفاق وطني فلسطيني منذ 2007، تشكلت الحكومة في 2 يونيو 2014، بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، ويرأس الحكومة رامي حمد الله، بعد تكليفه بذلك في 29 مايو 2014، وقد أدى وزراء الحكومة ال17 اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله، وتأتي هذه الحكومة بعد 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني، وبعد فشل عدة محاولات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية.

اجتمعت الحكومة بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة يوم 9 أكتوبر 2014 لأول مرة بعد تشكيلها أي بعد نحو أربعة شهور. واقتصرت الزيارة التي انتهت صباح اليوم التالي على تفقد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الأخيرة على القطاع والاجتماع بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وعدد من قادة الفصائل والشخصيات المستقلة والمؤسسات. وقاطعت حركة فتح في غزة زيارة الحكومة احتجاجًا على «تجاهل الحكومة بشكلٍ كاملٍ قيادة حركة فتح في غزة، وقراراتها التعسفية» المتواصلة«ضد موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين في القطاع».

تشكيلة الحكومة 

عُدلت تشكيلة الحكومة السابعة عشر ثلاث مرات، الأولى في يوليو 2015، بتعديل مناصب وزراء التربية والتعليم العالي، والزراعة، والحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات. والثانية في ديسمبر 2015، بتعديل وزراء العدل، والثقافة، والتنمية الاجتماعية. أما الأخيرة فكانت في أغسطس 2018، بتعيين وزير للإعلام ونائب لرئيس الوزراء.

تحديات 
تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة تحديات كثيرة، ومن أبرزها:
 القبول الدولي والأوروبي لها؛ حيث رحبت بعض الدول بتشكيل الحكومة، فيما رفضت إسرائيل تشكيل الحكومة، وناشدت المجتمع الدولي برفض الحكومة الجديدة. ويُعتبر التأييد الأوروبي للحكومة مهماً جداً؛ حيث يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية بأكثر من 500 مليون يورو سنوياً، ضمن برنامج مساعدة الفلسطينيين (بيغاس).
 فك حصار غزة، والمفروض منذ يوليو 2007، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ويعاني سكان قطاع غزة منذ فرض الحصار من أوضاع اقتصادية صعبة، وتدني كبير في مستوى الدخل، وارتفاع نسبة البطالة. خاصةً بعد إغلاق معبر رفح البري، والأنفاق الحدودية مع مصر، وإغلاق إسرائيل للمعابر التجارية مع القطاع.
 الملف الأمني الداخلي: حيث أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حالياً تتبع لفصائل معينة، ويُتوقع أن تبقى الأجهزة الأمنية كما هي حتى إجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي. عدا قوات حرس الرئيس، والتي ستكون موجودة للإشراف على معبر رفح البري.
 العراقيل الإسرائيلية: مثل منع الوزراء من التنقل بحرية، والاستيطان، وسعي الحكومة الإسرائيلية لمنع الاعتراف بهذه الحكومة دولياً.

ردود أفعال 
 : رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها.
 حركة حماس: رحبت حركة حماس بتشكيل الحكومة، واعتبرتها حكومة الشعب.
 حركة فتح: رحبت حركة فتح بالحكومة الجديدة، ودعت لتطبيق برنامج المصالحة كما هو.

خلافات الحكومة

وزارة الأسرى 
رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود وزارة خاصة بالأسرى والمحررين، واقترح استبدالها بهيئة مستقله لإدارة شؤون الأسرى، في حين رفضت حماس المقترح، وشددت على أهمية وجود وزارة خاصة بشؤون الأسرى والمحررين. وانتهى الخلاف بعدم وجود هذه الوزارة. تم إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين في 29 مايو 2014.

وزارة الخارجية 
نشب خلاف بين حركتي فتح وحماس بخصوص شغل منصب وزارة الخارجية، في حين ترفض كل من الحركتين تعيين رياض المالكي وزيراً للخارجية، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصر على تعيينه وزيراً للخارجية، كونه سياسياً مخضرماً. وقد أخّر هذا الخلاف موعد إعلان تشكيل الحكومة. وانتهى بالموافقة على تعيين المالكي وزيراً للخارجية.

انظر أيضًا 
 أحداث عام 2014 في فلسطين

مراجع 

انحلالات سنة 2019 في فلسطين
تأسيسات سنة 2014 في فلسطين
حكومات فلسطين
صراع حماس–فتح
مجالس وزراء أسست في 2014
حكومات ائتلافية
مجالس انحلت في 2019
حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أو الحكومة الفلسطينية السابعة عشر هي أول حكومة وفاق وطني فلسطيني منذ ت شكلت الحكومة فييونيو بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية ، ويرأس الحكومة رامي حمد الله ، بعد تكليف ه ب ذٰلك فيمايو و قد أدى وزراء الحكومة ال 17 اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله ، و تأتي هذه الحكومة بعدسنوات من الانقسام الفلسطيني ، و بعد فشل عدة محاولات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية . اجتمعت الحكومة ب حضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة يومأكتوبرلأول مرة بعد تشكيل ها أي بعد نحو أربعة شهور . و اقتصرت الزيارة التي انتهت صباح اليوم التالي على تفقد الدمار الهائل الذي خلفت ه الحرب الأخيرة على القطاع و الاجتماع بنائب رئيس المكتب السياسي ل حركة « حماس » إسماعيل هنية و عدد من قادة الفصائل و الشخصيات المستقلة و المؤسسات . وقاطعت حركة فتح في غزة زيارة الحكومة احتجاجًا على « تجاهل الحكومة بشكلٍ كاملٍ قيادة حركة فتح في غزة ، وقرارات ها التعسفية » المتواصلة « ضد موظفي السلطة الوطنية المدنيين و العسكريين في القطاع » . تشكيلة الحكومة عُ دلت تشكيلة الحكومة السابعة عشر ثلاث مرات ، الأولى في يوليو بتعديل مناصب وزراء التربية و التعليم العالي ، و الزراعة ، والحكم المحلي ، و الاقتصاد الوطني ، و النقل و المواصلات . و الثانية في ديسمبر بتعديل وزراء العدل ، و الثقافة ، و التنمية الاجتماعية . أما الأخيرة ف كانت في أغسطس ب تعيين وزير ل الإعلام و نائب ل رئيس الوزراء . تحديات تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة تحديات كثيرة ، و من أبرز ها : القبول الدولي و الأوروبي ل ها ؛ حيث رحبت بعض الدول ب تشكيل الحكومة ، فيما رفضت إسرائيل تشكيل الحكومة ، وناشدت المجتمع الدولي ب رفض الحكومة الجديدة . ويُعتبر ال تأييد الأوروبي ل الحكومة مهماً جداً ؛ حيث يدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية ب أكثر منمليون يورو سنوياً ، ضمن برنامج مساعدة الفلسطينيين ( بيغاس ) . فك حصار غزة ، و المفروض منذ يوليو عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، و يعاني سكان قطاع غزة منذ فرض الحصار من أوضاع اقتصادية صعبة ، و تدني كبير في مستوى الدخل ، و ارتفاع نسبة البطالة . خاصةً بعد إغلاق معبر رفح البري ، والأنفاق الحدودية مع مصر ، و إغلاق إسرائيل للمعابر التجارية مع القطاع . الملف الأمني الداخلي : حيث أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حالياً تتبع لفصائل معينة ، و يتوقع أن تبقى الأجهزة الأمنية كما هي حتى إجراء انتخابات الرئاسة و المجلس التشريعي . عدا قوات حرس الرئيس ، و التي س تكون موجودة لل إشراف على معبر رفح البري . العراقيل الإسرائيلية : مثل منع الوزراء من التنقل بحرية ، والاستيطان ، وسعي الحكومة الإسرائيلية ل منع الاعتراف ب هٰذه الحكومة دولياً . ردود أفعال \ : رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الفلسطينية ، و دعا المجتمع الدولي ل عدم الاعتراف ب ها . حركة حماس : رحبت حركة حماس ب تشكيل الحكومة ، و اعتبرت ها حكومة الشعب . حركة فتح : رحبت حركة فتح ب الحكومة الجديدة ، و دعت ل تطبيق برنامج المصالحة كما هو . خلافات الحكومة وزارة الأسرى رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود وزارة خاصة بالأسرى والمحررين ، و اقترح استبدال ها ب هيئة مستقل ه ل إدارة شؤون الأسرى ، في حين رفضت حماس المقترح ، و شددت على أهمية وجود وزارة خاصة بشؤون الأسرى والمحررين . و انتهى الخلاف ب عدم وجود هذه الوزارة . تم إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين فيمايو وزارة الخارجية نشب خلاف بين حركتي فتح وحماس ب خصوص شغل منصب وزارة الخارجية ، في حين ترفض كل من الحركتين تعيين رياض المالكي وزيراً للخارجية ، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصر على تعيين ه وزيراً للخارجية ، كون ه سياسياً مخضرماً . و قد أخّر هذا الخلاف موعد إعلان تشكيل الحكومة . و انتهى ب الموافقة على تعيين المالكي وزيراً للخارجية . انظر أيضًا أحداث عامفي فلسطين مراجع انحلالات سنةفي فلسطين تأسيسات سنةفي فلسطين حكومات فلسطين صراع حماس – فتح مجالس وزراء أسست في حكومات ائتلافية مجالس ان حلت في