المسح على الخفين
المسح على الخفين هو رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. والمسح لغةً: إمرار اليد على الشيء. وشرعًا: أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا في زمن مخصوص. شرَّع الإسلام المسح على الخفين وجعله رخصة للمسلم وفي ذلك تيسر للمسلم. ويجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين، والخف وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء، ويكون مصنوعًا من الجلد. والجورب ما كان عَلَى شكل الخف من كتَّان، أو قطن أو غير ذلك. والفرق بين الجورب وبين الخف: أن الخف مصنوعٌ من الجلد، والجورب مصنوعٌ من الصوف أو الكتان، أو القطن، ونحو ذلك. مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة؛ ولكن أُدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ أهل السنة والجماعة تميَّزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم الخوارج والشيعة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. لذلك جعلت هذه المسألة من مسائل أهل السنة والجماعة وصارت مخالفة تلك الفرق مسألة من المسائل العقائدية؛ لأنها تميز أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى، وكان الصحابة يعملون بها. وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء.

دليله 

ثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر فزادت على ثمانين حديث. لذا يُخشى على من أنكر مشروعيته الكفر. فقال الكرخي: ، وقال الحسن: . ومن الأدلة: ما روى المغيرة بن شعبة قال: . وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: . وقال الإمام أبو حنيفة: . قال بعض الفقهاء بأن المسح أفضل من غسل الرجلين، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: . وقال غيرهم غسل الرِجل أفضل منه، بشرط ألا يترك المسح شكًا في جوازه. واستدلوا تفضيل غسل الرجل أفضل، هو أن الذي واظب عليه النبي في مدة المعظم الأوقات، ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل. ولو اعتقد المكلف جوازه ولكن تكلَّف نزعه يثاب على العزيمة.

حكمه

عند أهل السنة والجماعة 
أجمع فقهاء المسلمين على جواز المسح على الخفين من غير خلاف، لما روي من أحاديث عن رسول الله. وروي عن جرير  أنه قال: . وهي رخصة في الوضوء دون الغسل، لما روى صفوان بن عسال  قال:  مما أُسْتُدِلَّ به على المسح على الخفين من القرآن الكريم قوله: ، اسْتُدِلَّ به على أنَّ المسح هنا - مسح الأرجل - يُرَادُ به المسح على الخفين. وقد ذكرت مسألة المسح على الخفين في العقيدة، وعلة ذلك بأن الشيعة والخوارج لا يمسحون على الخفين، وأقدم من ذكرها في مسأل العقيدة هو الإمام سفيان الثوري في عقيدته حيث قال مخاطبًا من سأله عن معتقده:  كما قرر ذلك أبو حنيفة، وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، والطحاوي في عقيدته، وابن بطة في الإبانة الصغرى، والبربهاري في شرح السنة، وابن خفيف في عقيدته، وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية. وعد سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي:  وكان سفيان الثوري يذكر من السنة المسح على الخفين؛ مخالفةً للرافضة. وقال الإمام النووي: ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: .

عند الشيعة 
لا يرى الشيعة مشروعية المسح على الخفين، إلا في حال التقية الشديدة. وزاد بعضهم وقالوا يجوز في البرد الشديد. وبالغ بعضهم ومنعوها حتى في حال التقية قال الخميني: . ويروي الشيعة حديث عن جعفر الصادق صححه الخميني ونعمة الله الجزائري والمجلسي قوله:  وقال في رواية عندهم:

مدته 
ذهب جمهور العلماء إلى أن المسح على الخفين مؤقت، وهو الأرجح، ومدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روى شريح بن هانئ، أنهم سألوا عليًا  عن المسح على الخفين فقال:  وعند المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فقد روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: . واستدلوا بقاعدة أصولية، وهي: أن (الْمَفْهُومُ لَا عُمُومَ لَهُ) فأحاديث التَّوقيت فيها الأمر بالمسح: ( يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ) وَلَيْسَ فِيهَا النهي عن الزيادة إلا بِطرِيق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. يقصد: أن توقيت رسول الله  يُفهم منه أنه لا يُمسح بعد ذلك. ولكن ليس دائمًا. متى يكون دائمًا لا يجوز المسح بعدها؟ إذا وُجد نهي، مثل: لا تمسحوا بعد ثلاث ليال. هذا النهي يفيد العموم، أي: في أيّ حالة من الأحوال لا يجوز لكم المسح بعد الثلاث. ابن تيمية يقول: لا يوجد نهي بالنص. بل توقيتٌ يُفهم منه عدم الزيادة، (يسمى المفهوم) والمفهوم لا عموم له، أي: ليس دائمًا لا يجوز المسح، بل عند الحاجة يجوز المسح فوق ثلاث ليال. وعند عدم الحاجة لا يُمسح. وهذا فقه عمر وعقبة. وعقبة كان له حاجة، وهي: سرعة الوصول إلى المدينة. وجمهور العلماء يرون بأن التأقيت هو الأصل، ويمكن أن يُترك التأقيت عند الحاجة لذلك. ومدته هي للمقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روي عن شريح بن هانئ قال: . ويشترط في السفر الذي يجيز مسح ثلاثة أيام بلياليها أن يكون سفرًا قصر مباح، أما إن كان سفر معصية أو سفر غير قصر فتكون مدته يومًا وليلة. وعند فقهاء المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة، فلا يجب نزعهما بعد مرور يوم وليلة كما عند الشافعية، ولا بعد مرور أسبوع كما عند الحنابلة، وإنما يندب نزعهما كل يوم جمعة وإن لم يرد الغسل لها؛ فإن لم ينزعهما يوم الجمعة يندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل أسبوع.

ابتداء التوقيت 
وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين، لأنه منذ وقوع الحدث بدأ عمل الخفين في منع سراية الحدث إلى الرجلين، فيصح لذلك رفع الحدث عنهما بالمسح دون الغسل. وقيل: إنها تبدأ من وقت لبس الخفين، وقيل أيضًا إنها تبدأ من أول وضوء بعد لبسهما. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة بالسفر، أما إن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا كان أحد طرفيها بالحضر غُلِّب حكم الحضر كالصلاة، وإن شك هل بدأ المسح بالحضر أو بالسفر بنى على أنه مسح في الحضر، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة.

شروطه 
 أن يكونا طاهرين، لأن الخف يقوم مقام الرجل، ويجب لبسهما على طهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاً، ثم يلبسهما بدليل ما روي عن المغيرة بن شعبة  قال: . فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأولى قبل كمال الطهارة (وعن الإمام يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس كما عند الحنفية). وإن تطهر ولبس خفيه إلا أنه أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها لم يجز المسح.
 أن يكونا مانعين لنفوذ الماء من غير مواضع الخرز (مكان الخياطة) والشق (السحاب) فإذا نفذ الماء منهما فلا ضرر، أما المخرق، فإن كان الخرق فوق الكعب لم يضر، وإن كان في محل الفرض لم يجز المسح، سواء أمكنت متابعة المشي فيه أم لا.
 أن يكونا طاهرين، أي صنعًا من جلد طاهر لا من جلد ميتة ولو دبغ. وكذا لو أصابت الخف نجاسة بطل المسح عليه (حتى على القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن سنة)، فلا يعفى عما أصابه من نجاسة على أية حال.
 أن يكونا ساترين للمحل المفروض غسله في الوضوء من الجوانب، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو خرجت إحدى الرجلين فإن كانت فوهة الخف واسعة بحيث يُرى منها بعض القدم فلا يصح المسح عليه، وكذا إن كان الخف رقيقًا يصف لون البشرة من خلاله لم يجز المسح عليه. أما إن كان فيه شق مستطيل منضم لا يظهر القدم منه جاز المسح عليه، وكذلك إذا ثقب من أسفل القدم وكان مشدودًا لا يُظهر شيئًا من القدم إن مشى جاز المسح لأنه كالمخيط.
 أن يمكن المشى فيه، إن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه سواء كان مصنوعًا من الجلد أو اللباد أو الخشب. ومنهم من قدر بأن يمشي بها فرسخًا أي ما يقدر بـ (5. 5) كم تقريبًا. ويجب استمساكهما على الرجلين من غير شدِّ.
 أن لا يكون على محل المسح المفروض (وهو أعلى الخف) حائل يمنع وصول الماء إلى الخف كخرقة أو شمع أو عجين. أما إن كان الحائل في أسفل الخف فلا مانع، لأنه لا يتوجب مسح أسفله على القول المعتمد بل يُندب.
 أن يكونا قويين تمكن متابعة المشي فيهما والتردد للحاجة، سواء كانا من الجلود، أو الخرق المطبقة، أو الخشب، أو غير ذلك.
 أن يكونا مباحين سواء كان هناك ضرورة للبسهما أم لا، فلا يصح المسح على الخفين المغصوبين أو المصنوعين من الحرير لرجل لأنه معصية فلا تستباح به الرخصة. فلا يجزئ المسح عليه، وهناك من قال بأنه يجزئ.
 أن يمكن متابعة المشي فيهما عادة، ولو كان يُرى بعض القدم أو كله من الخف لتوسيع فوهته. أما إن كان لا يستقر القدم فيه كله أو جُلّه فلا يجوز المسح عليه، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه.

 أن يلبسهما على طهارة كاملة. بدليل ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: .
 أن ينزعه بعد يوم وليلة إن كان مقيمًا، وبعد ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا، لحديث الذي روي عن علي  قال: ، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه، فإن كان سفره لمعصية كقطع الطريق ونحوه لم يجز له أن يمسح أكثر من يوم وليلة، لأن هذا جائز بالسفر (وكذلك لا يستبيح من سفره لمعصية شيئًا من رخص السفر، كالقصر والجمع، والفطر، والمسح ثلاثًا، والتنفل على الراحلة، وترك الجمعة، وأكل الميتة، إلا التيمم إذا عدم الماء).

وأضاف بعض الفقهاء شروط أخرى وهي:
 أن تكون الطهارة التي لبس بعدها الخف مائية لا ترابية، فلا يصح أن يلبسه بعد التيمم، سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحوهما.
 أن لا يقصد بلبسه مجرد المسح عليه أو التنعيم كما لبسه خوفًا من حناء برجله، أو لمجرد النوم به، أو لكونه حاكمًا، بل ينبغي أن يقصد به إتباع السنة، بخلاف من لبسه اتقاء حرٍ أو برد أو خوف عقرب فإنه يمسح.
 أن لا يكون عاصيًا بلبسه كمحرم بحج أو عمرة، ما لم يكن مضطرًا للبسه كمرض أو كان المحرم امرأة.
 بأن يكون مصنوع من جلد، فإن كانا من كتان أو - أو قطن فلا يصح المسح عليهما.

كيفيته 
أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر الخفين وأعلاهما فقط، لما روي عن علي  قال: . أقل شيء من ظاهره - أعلاه - فيكفي مسمى مسح، كمسح فرض الرأس في الوضوء. ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال: ، فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني. وقال بعض الفقهاء بأن الواجب مسح أعلى الخف وأسفله، لما روى المغيرة بن شعبة  قال:   فلو ترك مسح أعلاه أو بعضه واقتصر على مسح أسفله لم يصح المسح، وإذا صلى به كانت الصلاة باطلة، أما إن ترك مسح أسفله فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار من مواقيت الصلاة مراعة للقول بوجوبه. وكيفية المسح، أن يضع باطن أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها ويمر بيده على خف رجله اليمنى إلى الكعبين، ويفعل في خف رجل اليسرى عكس ذلك بحيث يضع يده اليسرى فوق أطراف أصابع رجله اليسرى وأصابع اليد اليمنى من تحتها ويمر بهما إلى الكعبين. وأما المسنون فمسح أعلاه وأسفله وعقبه، خطوطًا، مرة واحدة، يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، واليمنى على أطراف أصابعه، ويضع يديه مفرَّجتي الأصابع قليلًا، ثم يمرّهما خطوطًا على مشطي قدميه إلى ساقيه. ولو بدأ من الساق أو مسح عرضًا صح ولكن خالف السنة.

نواقضه 
 كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح، وفي هذه الحالة يتوضأ ويمسح إذا كانت المدة باقية.
 خلعهما: فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء. يبطل المسح بخرق الخف قدر ثلثِه فأكثر، إذا كان الجلد ملتصقًا مع بعضه كشق أو فتق الخرز دون أن تظهر الرجل، أما إن كان الخرق يُظهر الرجل فيبطل المسح ولو كان الخرق أقل من ثلث الخف، ما لم يكن الخرق صغيرًا جدًا بحيث أن بلل اليد لا يصل إلى الرجل فلا يضر.
 انقضاء المدة: وذلك عند جمهور العلماء، الذين قالو بأن المسح مؤقت.
 طروء ما يوجب الغسل، كجنابة ونحوها. يبطل المسح على الخفين بطروء موجب من موجبات الغسل، كجنابة أو حيض أو نفاس، كما أنه لا يجوز المسح عليهما بدل الغسل فلا بد من نزعهما وغسل الرجلين.
 خروج القدم أو أكثره من الخف إلى ساقه، وقيل لا يُبْطِل إلا خروج القدم كله إلى الساق، فإذا خرج القدم من الخف أو خرق الخف، وكان المكلف متوضئًا، وجب المبادرة إلى نزع الخف كله وغسل الرجلين إلى الكعبين مراعة للموالاة في الوضوء، فإن طال الفصل، عمدًا، بين نزع الخف وغسل القدمين بطل الوضوء كله، وإن كان لابسًا خفين فوق بعضهما، وكان الاثنان على طهارة، ونزع الأعلى الممسوح عليه، فعليه المبادرة إلى مسح الأسفل. وإذا خرق الخف أو نزع من رجل وبقي بالرجل الأخرى ملبوسًا أو غير مخرَّق، وجب عيه نزع الرجل الثانية من الخف وغسل الرجلين، لأنه لا يجوز الجمع بين المسح والغسل بحيث تغسل رجل وتمسح أخرى.

وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يجب عليه الوضوء بل يكفي غسل القدمين. فإذا طرأ إحدى هذه المبطلات بطلت طهارة القدمين وبالتالي تبطل طهارته جميعها، لأن الطهارة لا تتبعض.

مكروهاته 
 يكره الزيادة على المرة الواحدة.
 يكره غسل الخفين بدل مسحهما إذا نوى الغسل رفع الحدث، أما إن نوى به النظافة فقط، أو إزالة ما عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث، فإنه لا يجزئ عن المسح وعليه أن يمسح الخفين بعد ذلك بالغسل.

المسح على الجوارب 

صح المسح على الجوربين عن الصحابة. قال ابن المنذر: . ويجوز المسح على الجوارب وفق شروط محدودة. ودليله ؛ وشروطه هي نفس شروط جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى كونهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا مانعين لنفوذ الماء. ويرى المالكية بأن تكون الجوارب من قطن أو كتان أو صوف، وكُسِيَ ظاهره وباطنه بالجلد، فإن لم يجد فلا يصح المسح. وهو عند الشافعية جائز بشرطين وهما: أن يكون الجوربان صفيقين، يمنعان نفوذ الماء إلى القدم لو صب عليهما، وفي هذا يقول الإمام الشافعي: . وأن يكونا منعلين. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يشترط أن يكونا صفيقين إذا كان بالإمكان متابعة المشي عليهما. ويرى الحنفية بأنه يشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكونا منعلَّين أو مجلَّدين بالاتفاق بين أئمة الحنفية. أما إذا كانا غير منعلين ولا مجلدين فيجوز المسح عليهما عند الصاحبين إذا كانا صفيقين ثخينين لا يشفّان الماء، ويمكن متابعة المشي فيهما، فإن كانا رقيقين يشفّان الماء فلا يجوز المسح عليهما.

انظر أيضًا

هوامش

ملاحظات 
  أي ما لم يرق.
  أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وإلى قولهما رجع الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى.
  الصَّفيق: المتين: ونقول: ثوب صفيق أي كثيف نسجُه.

مراجع

مصادر

وصلات خارجية 

 مرئي أحكام المسح على الخفين.

وضوء
أهل السنة والجماعة
عقيدة إسلامية
المسح على الخفين هو رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة ل ذٰلك . والمسح لغةً : إمرار اليد على الشيء . وشرعًا : أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا في زمن مخصوص . شرَّع الإسلام المسح على الخفين وجعل ه رخصة للمسلم و في ذلك تيسر للمسلم . ويجوز المسح على الخفين و ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين ، والجراميق التي تجاوز الكعبين ، والخف و ما يلبس ه الإنسان في قدمي رجلي ه إلى الكعبين سواء ، و يكون مصنوعًا من الجلد . والجورب ما كان عَلَى شكل الخف من كتَّان ، أو قطن أو غير ذلك . والفرق بين الجورب و بين الخف : أن الخف مصنوعٌ من الجلد ، والجورب مصنوعٌ من الصوف أو الكتان ، أو القطن ، و نحو ذلك . مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفق ه لا من مسائل العقيدة ؛ و لٰكن أُدخلت في مسائل الاعتقاد ل أجل أنَّ أهل السنة والجماعة تميَّزوا عن عدد من الفرق ب أن هم يرون المسح على الخفين ، وال مخالف في ذلك هم الخوارج والشيعة و عدد من الناس مختلفون في أماكن هم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق . ل ذٰلك جعلت هذه المسألة من مسائل أهل السنة والجماعة وصارت مخالفة تلك الفرق مسألة من المسائل العقائدية ؛ لأن ها تميز أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى ، و كان الصحابة يعملون ب ها . و عمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان و علي وسائر أهل بدر والحديبية و غير هم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفق ه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر و السفر ل الرجال و النساء . دليل ه ثبتت مشروعية المسح على الخفين ب أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر ف زادت على ثمانين حديث . لذا يُخشى على من أنكر مشروعية ه الكفر . ف قال الكرخي : ، و قال الحسن : \ . و من الأدلة : ما روى المغيرة بن شعبة قال : \ . و عن صفوان بن عسال رضي الله عن ه قال : \ . و قال الإمام أبو حنيفة : \ . قال بعض الفقهاء ب أن المسح أفضل من غسل الرجلين ، ل ما روي عن رسول الله صلى الله علي ه و سلم : \ . و قال غير هم غسل الرِجل أفضل من ه ، ب شرط أن لا يترك المسح شكًا في جوازه . واستدلوا تفضيل غسل الرجل أفضل ، هو أن الذي واظب علي ه النبي في مدة المعظم الأوقات ، و لأن غسل الرجل هو الأصل ف كان أفضل . و لو اعتقد المكلف جوازه و لٰكن تكلَّف نزع ه يثاب على العزيمة . حكم ه عند أهل السنة والجماعة أجمع فقهاء المسلمين على جواز المسح على الخفين من غير خلاف ، ل ما روي من أحاديث عن رسول الله . وروي عن جرير أن ه قال : \ . و هي رخصة في الوضوء دون الغسل ، ل ما روى صفوان بن عسال قال : مما أُسْتُدِلَّ ب ه على المسح على الخفين من القرآن الكريم قول ه : ، اسْتُدِلَّ ب ه على أنَّ المسح هنا - مسح الأرجل - يُرَادُ ب ه المسح على الخفين . و قد ذكرت مسألة المسح على الخفين في العقيدة ، وعلة ذلك ب أن الشيعة والخوارج لا يمسحون على الخفين ، وأقدم من ذكر ها في مسأل العقيدة هو الإمام سفيان الثوري في عقيدت ه حيث قال مخاطبًا من سأل ه عن معتقد ه : كما قرر ذلك أبو حنيفة ، و أبو الحسن الأشعري في كتاب ه الإبانة ، والطحاوي في عقيدت ه ، وابن بطة في الإبانة الصغرى ، والبربهاري في شرح السنة ، وابن خفيف في عقيدت ه ، و أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية . وعد سهل بن عبد الله التستري المسح على الخفين من خصال أهل السنة . و قال الإمام محمد بن نصر المروزي : و كان سفيان الثوري يذكر من السنة المسح على الخفين ؛ مخالفةً للرافضة . و قال الإمام النووي : ، و قال شيخ الإسلام ابن تيمية : \ . عند الشيعة لا يرى الشيعة مشروعية المسح على الخفين ، إلا في حال التقية الشديدة . و زاد بعض هم و قالوا يجوز في البرد الشديد . و بالغ بعض هم ومنعو ها حتى في حال التقية قال الخميني : \ . ويروي الشيعة حديث عن جعفر الصادق صحح ه الخميني ونعمة الله الجزائري وال مجلسي قول ه : و قال في رواية عند هم : مدة ه ذهب جمهور العلماء إلى أن المسح على الخفين مؤقت ، و هو الأرجح ، ومدة المسح للمقيم يومًا وليلة ، ولل مسافر ثلاثة أيام بليالي هن ، ل ما روى شريح بن هانئ ، أن هم سألوا عليًا عن المسح على الخفين ف قال : و عند المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد ب مدة ، ف قد روي عن عقبة بن عامر الجهني قال : \ . واستدلوا ب قاعدة أصولية ، و هي : أن ( الْمَفْهُومُ لَا عُمُومَ لَهُ ) ف أحاديث التَّوقيت في ها الأمر بالمسح : ( يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ) وَلَيْسَ فِيهَا النهي عن الزيادة إلا بِطرِيق المفهوم ، والمفهوم لا عموم ل ه . يقصد : أن توقيت رسول الله يُفهم من ه أن ه لا يُمسح بعد ذلك . و لٰكن ليس دائمًا . متى يكون دائمًا لا يجوز المسح بعد ها ؟ إذا وُجد نهي ، مثل : لا تمسحوا بعد ثلاث ليال . هذا النهي يفيد ا العموم ، أي : في أي ي حالة من الأحوال لا يجوز ل كم المسح بعد الثلاث . ابن تيمية يقول : لا يوجد نهي ب النص . بل توقيتٌ يُفهم من ه عدم الزيادة ، ( يسمى المفهوم ) والمفهوم لا عموم ل ه ، أي : ليس دائمًا لا يجوز المسح ، بل عند الحاجة يجوز المسح فوق ثلاث ليال . و عند عدم الحاجة لا يُمسح . و هٰذا فق ه عمر وعقبة . وعقبة كان ل ه حاجة ، و هي : سرعة الوصول إلى المدينة . وجمهور العلماء يرون ب أن التأقيت هو الأصل ، و يمكن أن يُترك التأقيت عند الحاجة ل ذٰلك . و مدة ه هي للمقيم يومًا وليلة ، ويمسح ال مسافر ثلاثة أيام بليالي هن ، ل ما روي عن شريح بن هانئ قال : \ . ويشترط في السفر الذي يجيز مسح ثلاثة أيام بليالي ها أن يكون سفرًا قصر مباح ، أما إن كان سفر معصية أو سفر غير قصر فتكون مدة ه يومًا وليلة . و عند فقهاء المالكية إن المسح على الخفين لا يقيد ب مدة ، ف لا يجب نزع هما بعد مرور يوم وليلة كما عند الشافعية ، و لا بعد مرور أسبوع كما عند الحنابلة ، و إنما يندب نزع هما كل يوم جمعة و إن لم يرد الغسل ل ها ؛ ف إن لم ينزع هما يوم الجمعة يندب ل ه أن ينزع هما في مثل اليوم الذي لبس هما في ه من كل أسبوع . ابتداء التوقيت و تبدأ مدة المسح من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين ، لأن ه منذ وقوع الحدث بدأ عمل الخفين في منع سراية الحدث إلى الرجلين ، فيصح ل ذٰلك رفع الحدث عن هما بالمسح دون الغسل . و قيل : إن ها تبدأ من وقت لبس الخفين ، و قيل أيضًا إن ها تبدأ من أول وضوء بعد لبس هما . و إن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر ، لأن ه بدأ العبادة ب السفر ، أما إن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم ، لأن ها عبادة يختلف حكم ها بالحضر و السفر ، ف إذا كان أحد طرفي ها بالحضر غُلِّب حكم الحضر ك الصلاة ، و إن شك هل بدأ المسح بالحضر أو ب السفر بنى على أن ه مسح في الحضر ، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة . شروط ه أن يكونا طاهرين ، لأن الخف يقوم مقام الرجل ، و يجب لبس هما على طهارة كاملة ، ب معنى أن يتوضأ أولاً وضوءاً كاملاً ، ثم يلبس هما ب دليل ما روي عن المغيرة بن شعبة قال : \ . ف إن غسل إحدى رجلي ه وأدخل ها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخل ها لم يجز المسح ، لأن ه لبس الأولى قبل كمال الطهارة ( و عن الإمام يجوز لأن ه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس كما عند الحنفية ) . و إن تطهر ولبس خفيه إلا أن ه أحدث قبل أن تصل القدم إلى موضع ها لم يجز المسح . أن يكونا مانعين لنفوذ الماء من غير مواضع الخرز ( مكان الخياطة ) والشق ( السحاب ) ف إذا نفذ الماء من هما ف لا ضرر ، أما المخرق ، ف إن كان الخرق فوق الكعب لم يضر ، و إن كان في محل الفرض لم يجز المسح ، سواء أمكنت متابعة المشي في ه أم لا . أن يكونا طاهرين ، أي صنعًا من جلد طاهر لا من جلد ميتة و لو دبغ . و كذا لو أصابت الخف نجاسة بطل المسح علي ه ( حتى على القول ب أن إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن سنة ) ، ف لا يعفى عن ما أصاب ه من نجاسة على أية حال . أن يكونا ساترين للمحل المفروض غسل ه في الوضوء من الجوانب ، لأن حكم ما استتر المسح و حكم ما ظهر الغسل و لا سبيل إلى الجمع بين هما فغلب الغسل كما لو خرجت إحدى الرجلين ف إن كانت فوهة الخف واسعة ب حيث يُرى من ها بعض القدم ف لا يصح المسح علي ه ، و كذا إن كان الخف رقيقًا يصف لون البشرة من خلال ه لم يجز المسح علي ه . أما إن كان في ه شق مستطيل منضم لا يظهر القدم من ه جاز المسح علي ه ، و كذٰلك إذا ثقب من أسفل القدم و كان مشدودًا لا يُظهر شيئًا من القدم إن مشى جاز المسح لأن ه كالمخيط . أن يمكن المشى في ه ، إن كان يسقط من القدم لسعت ه أو ثقل ه لم يجز المسح علي ه سواء كان مصنوعًا من الجلد أو اللباد أو الخشب . و من هم من قدر ب أن يمشي ب ها فرسخًا أي ما يقدر بـكم تقريبًا . و يجب استمساكهما على الرجلين من غير شدِّ . أن لا يكون على محل المسح المفروض ( و هو أعلى الخف ) حائل يمنع وصول الماء إلى الخف كخرقة أو شمع أو عجين . أما إن كان الحائل في أسفل الخف ف لا مانع ، لأن ه لا يتوجب مسح أسفل ه على القول المعتمد بل يُندب . أن يكونا قويين تمكن متابعة المشي في هما والتردد للحاجة ، سواء كانا من الجلود ، أو الخرق المطبقة ، أو الخشب ، أو غير ذلك . أن يكونا مباحين سواء كان هناك ضرورة للبس هما أم لا ، ف لا يصح المسح على الخفين المغصوبين أو المصنوعين من الحرير ل رجل لأن ه معصية ف لا تستباح ب ه الرخصة . ف لا يجزئ المسح علي ه ، و هناك من قال ب أن ه يجزئ . أن يمكن متابعة المشي في هما عادة ، و لو كان يُرى بعض القدم أو كل ه من الخف ل توسيع فوهة ه . أما إن كان لا يستقر القدم في ه كل ه أو جُلّه ف لا يجوز المسح علي ه ، لأن ه لا يمكن متابعة المشي في ه . أن يلبس هما على طهارة كاملة . ب دليل ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عن ه قال : \ . أن ينزع ه بعد يوم وليلة إن كان مقيمًا ، و بعد ثلاثة أيام بليالي ها إن كان مسافرًا ، لحديث الذي روي عن علي قال : ، و لأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك ف لم تجز الزيادة علي ه ، ف إن كان سفر ه لمعصية كقطع الطريق ونحوه لم يجز ل ه أن يمسح أكثر من يوم وليلة ، لأن هذا جائز ب السفر ( و كذٰلك لا يستبيح من سفر ه لمعصية شيئًا من رخص السفر ، كالقصر و الجمع ، والفطر ، والمسح ثلاثًا ، والتنفل على الراحلة ، و ترك الجمعة ، و أكل الميتة ، إلا التيمم إذا عدم الماء ) . و أضاف بعض الفقهاء شروط أخرى و هي : أن تكون الطهارة التي لبس بعد ها الخف مائية لا ترابية ، ف لا يصح أن يلبس ه بعد التيمم ، سواء كان تيمم ه لفقد الماء أو المرض أو نحوهما . أن لا يقصد بلبس ه مجرد المسح علي ه أو التنعيم كما لبس ه خوفًا من حناء برجل ه ، أو ل مجرد النوم ب ه ، أو لكون ه حاكمًا ، بل ينبغي أن يقصد ب ه إتباع السنة ، ب خلاف من لبس ه اتقاء حرٍ أو ب رد أو خوف عقرب ف إن ه يمسح . أن لا يكون عاصيًا بلبس ه كمحرم بحج أو عمرة ، ما لم يكن مضطرًا للبس ه كمرض أو كان المحرم امرأة . ب أن يكون مصنوع من جلد ، ف إن كانا من كتان أو - أو قطن ف لا يصح المسح علي هما . كيفية ه أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر الخفين وأعلى هما فقط ، ل ما روي عن علي قال : \ . أقل شيء من ظاهر ه - أعلا ه - ف يكفي مسمى مسح ، كمسح فرض الرأس في الوضوء . و لا يجوز الاقتصار على الأسفل ، ل ما ذكر ه النووي قال : ، ف هٰذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني . و قال بعض الفقهاء ب أن الواجب مسح أعلى الخف وأسفل ه ، ل ما روى المغيرة بن شعبة قال : ف لو ترك مسح أعلا ه أو بعضه واقتصر على مسح أسفل ه لم يصح المسح ، و إذا صلى ب ه كانت الصلاة باطلة ، أما إن ترك مسح أسفل ه ف إن ه يعيد الصلاة في الوقت المختار من مواقيت الصلاة مراعة للقول بوجوب ه . وكيفية المسح ، أن يضع باطن أصابع يد ه اليمنى فوق أطراف أصابع قدم ه اليمنى ، و يضع يد ه ال يسرى تحت أصابع ها ويمر بيد ه على خف رجل ه اليمنى إلى الكعبين ، و يفعل في خف رجل ال يسرى عكس ذلك ب حيث يضع يد ه ال يسرى فوق أطراف أصابع رجل ه ال يسرى وأصابع اليد اليمنى من تحت ها ويمر ب هما إلى الكعبين . وأما المسنون فمسح أعلا ه وأسفل ه وعقب ه ، خطوطًا ، مرة واحدة ، يضع كف ه ال يسرى تحت عقب الخف ، واليمنى على أطراف أصابع ه ، و يضع يدي ه مفرَّجة ي الأصابع قليلًا ، ثم يمرّهما خطوطًا على مشطي قدميه إلى ساقي ه . و لو بدأ من الساق أو مسح عرضًا صح و لٰكن خالف السنة . نواقضه كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح ، و في هذه الحالة يتوضأ ويمسح إذا كانت المدة باقية . خلع هما : ف إذا خلع أحد هما أو تخرق بطل المسح ، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء . يبطل المسح بخرق الخف قدر ثلثِه ف أكثر ، إذا كان الجلد ملتصقًا مع بعضه كشق أو فتق الخرز دون أن تظهر الرجل ، أما إن كان الخرق يُظهر الرجل فيبطل المسح و لو كان الخرق أقل من ثلث الخف ، ما لم يكن الخرق صغيرًا جدًا ب حيث أن بلل اليد لا يصل إلى الرجل ف لا يضر . انقضاء المدة : و ذٰلك عند جمهور العلماء ، الذين قالو ب أن المسح مؤقت . طروء ما يوجب الغسل ، كجنابة ونحو ها . يبطل المسح على الخفين بطروء موجب من موجبات الغسل ، كجنابة أو حيض أو نفاس ، كما أن ه لا يجوز المسح علي هما بدل الغسل ف لا بد من نزع هما وغسل الرجلين . خروج القدم أو أكثر ه من الخف إلى ساق ه ، و قيل لا يُبْطِل إلا خروج القدم كل ه إلى الساق ، ف إذا خرج القدم من الخف أو خرق الخف ، و كان المكلف متوضئًا ، وجب المبادرة إلى نزع الخف كل ه وغسل الرجلين إلى الكعبين مراعة للموالاة في الوضوء ، ف إن طال الفصل ، عمدًا ، بين نزع الخف وغسل القدمين بطل الوضوء كل ه ، و إن كان لابسًا خفين فوق بعض هما ، و كان ال اثنان على طهارة ، و نزع الأعلى الممسوح علي ه ، ف علي ه المبادرة إلى مسح الأسفل . و إذا خرق الخف أو نزع من رجل و بقي ب الرجل الأخرى ملبوسًا أو غير مخرَّق ، وجب عيه نزع الرجل الثانية من الخف وغسل الرجلين ، لأن ه لا يجوز الجمع بين المسح والغسل ب حيث تغسل رجل وتمسح أخرى . و في الحالات الثلاث الأخيرة لا يجب علي ه الوضوء بل يكفي غسل القدمين . ف إذا طرأ إحدى هذه المبطلات بطلت طهارة القدمين و ب التالي تبطل طهارة ه جميع ها ، لأن الطهارة لا تتبعض . مكروهات ه يكره الزيادة على المرة الواحدة . يكره غسل الخفين بدل مسح هما إذا نوى الغسل رفع الحدث ، أما إن نوى ب ه ال نظافة فقط ، أو إزالة ما علي هما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث ، ف إن ه لا يجزئ عن المسح و علي ه أن يمسح الخفين بعد ذلك بالغسل . المسح على الجوارب صح المسح على الجوربين عن الصحابة . قال ابن المنذر : \ . ويجوز المسح على الجوارب وفق شروط محدودة . ودليل ه ؛ وشروط ه هي نفس شروط جواز المسح على الخفين ب الإضافة إلى كون هما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما ، و لا يشترط في هما أن يكونا مانعين لنفوذ الماء . و يرى المالكية ب أن تكون الجوارب من قطن أو كتان أو صوف ، وكُسِيَ ظاهر ه وباطن ه ب الجلد ، ف إن لم يجد ف لا يصح المسح . و هو عند الشافعية جائز بشرطين و هما : أن يكون الجوربان صفيقين ، يمنعان نفوذ الماء إلى القدم لو صب علي هما ، و في هذا يقول الإمام الشافعي : \ . و أن يكونا منعلين . و ذهب بعض الشافعية إلى أن ه لا يشترط أن يكونا صفيقين إذا كان ب الإمكان متابعة المشي علي هما . و يرى الحنفية ب أن ه يشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكونا منعلَّين أو مجلَّدين ب الاتفاق بين أئمة الحنفية . أما إذا كانا غير منعلين و لا مجلدين فيجوز المسح علي هما عند الصاحبين إذا كانا صفيقين ثخينين لا يشفّان الماء ، و يمكن متابعة المشي في هما ، ف إن كانا رقيقين يشفّان الماء ف لا يجوز المسح علي هما . انظر أيضًا هوامش ملاحظات أي ما لم يرق . أبو يوسف ، و محمد بن الحسن . و إلى قول هما رجع الإمام أبو حنيفة و علي ه الفتوى . الصَّفيق : المتين : ونقول : ثوب صفيق أي كثيف نسجُه . مراجع مصادر وصلات خارجية مرئي أحكام المسح على الخفين . وضوء أهل السنة والجماعة عقيدة إسلامية