الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مصر)
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، هي هيئة حكومية مصرية تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار وذلك من خلال رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلى ودعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار، ويرتكز عمل الهيئة على خمسة محاور رئيسية أهمها الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلي، تطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، إدارة المناطق الحرة العامة والخاصة والاشراف على شركات الاستثمار وتنمية المناطق الاستثمارية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال، التطوير المؤسسي الداعم للاستثمار،

خدمات الهيئة 
 تقديم المشورة الشاملة والدعم لمساعدة المستثمرين في تقييم مصر كمركز استثماري محتمل.
 تقديم خدمة فاعلة واحترافية وتقديم إجابات في الوقت المناسب لأسئلة المستثمرين.
 مساعدة المستثمرين في الحصول على كافة الموافقات على المستوى الوطني والمحلي لتيسير الإسراع ببدء النشاط في مصر وذلك من خلال «مجمع خدمات الاستثمار».
 مساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة وخيارات الملكية المتاحة داخل مصر بما يناسب الاستثمار.
 مساعدة المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين إذا كانت لديهم الرغبة في اختيار شركة مصرية محلية كشريك.
 احترام احتياجات المستثمرين بصورة كاملة.
 تلقي رسوم عضوية المستثمرين الصناعيين في غرف الصناعة من خلال مجمع خدمات الاستثمار (الذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات في مكان واحد).
 زيادة نطاق اختصاص مكتب اتحاد غرف التجارة المصرية في مجمع خدمات الاستثمار لتقديم خدمات جديدة من بينها: تعديل وتجديد العضوية بالإضافة إلى الخدمات اللازمة أثناء مرحلة تأسيس الشركات.
 إصدار شهادة استيراد سارية لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ختم الفواتير بشكل دوري
 إصدار شهادة تصدير سارية لمدة ثلاثة سنوات بدلاً من الخطاب السنوي

القوانين والقرارات المنظمة 
 نظم القانون رقم 156 لسنة 1953 استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له، وتشكلت لجنة استثمار المال الأجنبي طبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960، وتم تعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961 في شأن استثمار رأس المال الأجنبي.
 ومنذ بداية السبعينيات اتجهت سياسة الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. وأنشئت أول هيئة للاستثمار تحت اسم الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة كهيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
 صدر القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي الذي يعتبر البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح «ألغي بموجبه القانون رقم 65 لسنة 1971».
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 1975 في شأن تبعية الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي.
 صدر تعديل القانون رقم 43 لسنة 1974 بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي.
 صدر قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذي أضاف بعض الحوافز والأنشطة الاستثمارية وألغى القانون السابق له «ألغي بموجبه القانون رقم 43 لسنة 1974».
 صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر «ألغي بموجبه القانون رقم 230 لسنة 1989».
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبع وزير الاقتصاد.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن بشأن تقديم خدمات الاستثمار.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار.
 تم تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بقرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004.
 صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 32 لسنة 2011 بشأن تولي رئيس مجلس الوزراء مهام الوزير المختص بتطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتتبعه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 صدر تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بالقانون 4 لسنة 2012.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار.
 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2014 بشأن تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 صدر تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
 صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي نص على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبع الوزير المختص «ألغي بموجبه القانون رقم 8 لسنة 1997».

الشركات التابعة 
 شركة استثمار مصر للتنمية.
 شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.
 شركة صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المناطق الحرة 

تمثل المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً هاماً وألية لزيادة الصادرات والناتج القومي، حيث تتميز بارتباطها المباشر بالعالم الخارجي والحرية في التعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات، والمناطق الحرة العامة يبلغ عددها سبعة مناطق والمناطق الحرة الخاصة 224 منطقة، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل. يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة في مصر وهي:
 المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
 المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية.
 المنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
 المنطقة الحرة العامة بالسويس.
 المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.
 المنطقة الحرة العامة بدمياط.
 المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.

مجلس الأمناء 
يشكل مجلس أمناء الهيئة برئاسة وزير الاستثمار.

مجلس الإدارة 
للهيئة مجلس إدارة مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يتولى خلالها وضع السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء من:
 الوزير المختص رئيسا.
 الرئيس التنفيذي للهيئة.
 نواب الرئيس التنفيذي للهيئة.
 ثلاثة من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة.
 اثنان من ذوي الخبرة أحدهما في مجال الاستثمار في القطاع الخاص والثاني في مجال القانون.

الرؤساء التنفيذيين 
 حسام هيبة (2022 - حتى الآن).
 محمد عبد الوهاب (2019 - 2022).
 محسن عادل حلمي (2018 - 2019).
 منى زوبع (2017 - 2018).
 محمد هاني خضير (2016 - 2017).
 علاء الدين عمر (2015 - 2016).
 حسن فهمي (2013 - 2015).
 أسامة صالح (2009 - 2013).
 عاصم فهمي رجب (2007 - 2009).
 زياد بهاء الدين (2004 - 2007).
 محمد الغمراوى داوود (1999 - 2004).
 إبراهيم فوزي عبد الواحد (1996 - 1999).

انظر أيضًا 
 الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار.

مراجع

وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي للهيئة

اقتصاد مصر
وكالات حكومية في مصر
الهيئة العامة ل الاستثمار و المناطق الحرة ، هي هيئة حكومية مصرية تعمل على تقديم مصر كمركز ل الأعمال والابتكار و ذٰلك من خلال رعاية برامج الترويج ل الاستثمار الأجنبي والمحلى و دعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة ل المستثمرين في إطار بيئة مهيئة ل الأعمال وسياسات داعمة ل الاستثمار ، ويرتكز عمل الهيئة على خمسة محاور رئيسية أهم ها الترويج ل جذب الاستثمار الأجنبي و تحفيز الاستثمار المحلي ، تطوير خدمات الاستثمار و تهيئة بيئة الأعمال ، إدارة المناطق الحرة العامة و الخاصة والاشراف على شركات الاستثمار و تنمية المناطق الاستثمارية ، دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تنمية ريادة الأعمال ، التطوير المؤسسي الداعم ل الاستثمار ، خدمات الهيئة تقديم المشورة الشاملة و الدعم ل مساعدة المستثمرين في تقييم مصر كمركز استثماري محتمل . تقديم خدمة فاعلة واحترافية و تقديم إجابات في الوقت المناسب لأسئلة المستثمرين . مساعدة المستثمرين في الحصول على كافة الموافقات على المستوى الوطني والمحلي ل تيسير الإسراع ب بدء النشاط في مصر و ذٰلك من خلال « مجمع خدمات الاستثمار » . مساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة و خيارات الملكية المتاحة داخل مصر ب ما يناسب الاستثمار . مساعدة المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين إذا كانت لدي هم الرغبة في اختيار شركة مصرية محلية ك شريك . احترام احتياجات المستثمرين ب صورة كاملة . تلقي رسوم عضوية المستثمرين الصناعيين في غرف الصناعة من خلال مجمع خدمات الاستثمار ( الذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات في مكان واحد ) . زيادة نطاق اختصاص مكتب اتحاد غرف التجارة المصرية في مجمع خدمات الاستثمار ل تقديم خدمات جديدة من بين ها : تعديل و تجديد العضوية ب الإضافة إلى الخدمات اللازمة أثناء مرحلة تأسيس الشركات . إصدار شهادة استيراد سارية ل مدة ثلاث سنوات بدلاً من ختم ال فواتير ب شكل دوري إصدار شهادة تصدير سارية ل مدة ثلاثة سنوات بدلاً من الخطاب السنوي القوانين و القرارات المنظمة نظم القانون رقملسنةاستثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية و القوانين المعدلة ل ه ، وت شكلت لجنة استثمار المال الأجنبي طبقاً ل قرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنة و تم تعديل ه ب قرار رئيس الجمهورية رقملسنةفي شأن استثمار رأس المال الأجنبي . و منذ بداية السبعينيات اتجهت سياسة الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمار الخاص و انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقملسنةفي شأن استثمار المال العربي و المناطق الحرة . وأنشئت أول هيئة ل الاستثمار تحت اسم الهيئة العامة ل استثمار المال العربي و المناطق الحرة كهيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية . صدر القانون رقملسنةفي شأن استثمار المال العربي و الأجنبي الذي يعتبر البداية الحقيقية ل سياسة الانفتاح « ألغي ب موجب ه القانون رقملسنة . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنةفي شأن تبعية الهيئة العامة ل الاستثمار العربى والأجنبى و المناطق الحرة وزير الاقتصاد و التعاون الاقتصادي . صدر تعديل القانون رقملسنةبالقانونلسنة الذي أتاح ل الاستثمار المحلي المزايا الممنوحة ل الاستثمار العربي و الأجنبي . صدر قانون الاستثمار رقملسنة الذي أضاف بعض الحوافز و الأنشطة الاستثمارية و ألغى القانون السابق ل ه « ألغي ب موجب ه القانون رقملسنة . صدر قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقملسنةب اعتبار ه القانون الموحد ل الاستثمار في مصر « ألغي ب موجب ه القانون رقملسنة . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنة ب شأن إنشاء الهيئة العامة ل الاستثمار و المناطق الحرة تتبع وزير الاقتصاد . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنة ب شأن ب شأن تقديم خدمات الاستثمار . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنة ب شأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة ل الاستثمار و المناطق الحرة ل وزير الاستثمار . تم تعديل قرار رئيس الجمهورية رقملسنةبقرار رئيس الجمهورية رقملسنة صدر قرار رئيس المجلس الأعلى ل القوات المسلحة رقملسنة ب شأن تولي رئيس مجلس الوزراء مهام الوزير المختص ب تطبيق قانون ضمانات و حوافز الاستثمار وتتبع ه الهيئة العامة ل الاستثمار و المناطق الحرة . صدر تعديل القانون رقملسنةبالقانونلسنة صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنة ب شأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة ل الاستثمار و المناطق الحرة ل وزير الاستثمار . صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنة ب شأن تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة ل الاستثمار و المناطق الحرة . صدر تعديل قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقملسنةب القانون رقملسنة صدر قانون الاستثمار رقملسنةو الذي نص على أن الهيئة العامة ل الاستثمار و المناطق الحرة تتبع الوزير المختص « ألغي ب موجب ه القانون رقملسنة . الشركات التابعة شركة استثمار مصر ل التنمية . شركة مصر لريادة الأعمال و الاستثمار . شركة صندوق الاستثمار ل تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة . المناطق الحرة تمثل المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً هاماً وألية ل زيادة الصادرات والناتج القومي ، حيث تتميز بارتباط ها المباشر ب العالم الخارجي و الحرية في التعاملات التي من شأن ها جذب الاستثمارات ، و المناطق الحرة العامة يبلغ عدد ها سبعة مناطق و المناطق الحرة الخاصةمنطقة ، حيث تساهم ب نحو من إجمالي الصادرات المصرية و تتيح ما يزيد علىألف فرصة عمل . يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة في مصر و هي : المنطقة الحرة العامة ب مدينة نصر . المنطقة الحرة العامة ب الإسكندرية . المنطقة الحرة العامة ب بورسعيد . المنطقة الحرة العامة بالسويس . المنطقة الحرة العامة ب الإسماعيلية . المنطقة الحرة العامة بدمياط . المنطقة الحرة العامة الإعلامية ب مدينة السادس من أكتوبر . و تتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة ب الإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة ل إصدار الموافقات على التراخيص ب إقامة المشروعات ب المناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً ل الوقت و الجهد ب الإضافة إلى قيام ه ب توفير الأراضي المجهزة ب المرافق اللازمة ل إقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً لل مساحات التي تتناسب و طبيعة كل مشروع . مجلس الأمناء يشكل مجلس أمناء الهيئة ب رئاسة وزير الاستثمار . مجلس الإدارة ل الهيئة مجلس إدارة مدة العضوية في ه ثلاث سنوات قابلة ل التجديد ، يتولى خلال ها وضع السياسة العامة ل ها و يشرف على تنفيذ ها يشكل ب قرار من رئيس مجلس الوزراء من : الوزير المختص رئيسا . الرئيس التنفيذي ل الهيئة . نواب الرئيس التنفيذي ل الهيئة . ثلاثة من ممثلي الجهات و الأجهزة ذات الصلة . اثنان من ذوي الخبرة أحد هما في مجال الاستثمار في القطاع الخاص و الثاني في مجال القانون . ال رؤساء التنفيذيين حسام هيبة - حتى الآن ) . محمد عبد الوهاب - محسن عادل حلمي - منى زوبع - محمد هاني خضير - علاء الدين عمر - حسن فهمي - أسامة صالح - عاصم فهمي رجب - زياد بهاء الدين - محمد الغمراوى داوود - إبراهيم فوزي عبد الواحد - انظر أيضًا الجهاز الوطني للإدارة و الاستثمار . مراجع وصلات خارجية الموقع الرسمي ل الهيئة اقتصاد مصر وكالات حكومية في مصر