مارثا ليان كولينز
مارثا ليان كولينز  (7 ديسمبر 1936) سيدة أعمال أمريكية سابقة وسياسية من ولاية كنتاكي الأمريكية، شغلت منصب المحافظ السادس والخمسين لهذه الولاية من عام 1983 إلى عام 1987. كما تولت كولينز منصب نائب المحافظ الثامن والأربعين لولاية كنتاكي تحت إمرة جون يونج براون جونيور، وذلك قبل ترشحها لتولي منصب المحافظ. كما أنها ومنذ عام 2014 هي المرأة الوحيدة التي تولت منصب المحافظ لولاية كنتاكي. وإضافة إلى ذلك، فإن خوضها للانتخابات جعلها المرأة الديمقراطية الأعلى منزلة في الولايات المتحدة. وكانت تُعتبر مرشحًا ثانيًا محتملًا للمرشح الرئاسي الديموقراطي والتر مونديل في الانتخابات الرئاسية لعام 1984، ولكن وقع اختيار مونديل على جيرالدين فيرارو.

شغلت كولينز بعد تخرجها في جامعة كنتاكي منصب معلمة، في حين أن حصل زوجها على شهادة في طب الأسنان. أصبحت كولينز مهتمة بالسياسة وعملت في حملة وندل فورد لتولي الحكم في عام1971، وكذلك في حملة والتر دي هدلستون في مجلس الشيوخ عام 1972. بالإضافة إلى ذلك، فقد أُختيرت كولينز عام 1975 لتكون سكرتيرة الحزب الديموقراطي التابع للدولة، وانتُخبت لتصبح كاتبة لمحكمة كنتاكي للاستئناف. وفي الفترة التي شغلت فيها كولينز منصب كاتب المحكمة حدث تعديل دستوري أعاد هيكلة النظام القضائي في الولاية، وتحولت محكمة كنتاكي للاستئناف إلى محكمة كنتاكي العليا. وظلت كولينز في وظيفة كاتب للمحكمة، وعملت على توعية المواطنين بالدور الجيد للمحكمة.

وفي عام 1979 انتُخبت كولينز لتولي منصب نائب المحافظ، وكان جون يونج براون جونيور هو المحافظ في ذلك الوقت. ولأن براون كان خارج الولاية في معظم الوقت، كانت كولينز هي المحافظ بالإنابة لمدة 500 يومًا في السنوات الأربع التي تولت فيهم منصب نائب المحافظ. وفي عام 1983 هزمت كولينز جيم بونينغ مرشح الحزب الجمهوري لتصبح أول امرأة تتولى منصب المحافظ في ولاية كنتاكي. وكانت ترتكز إدارتها على محورين أوليين: التعليم وتنمية الاقتصاد. ونظرًا لعدم تمكنها من توفير التمويل المتزايد للتعليم في الجلسة التشريعية لعام1984، نظمت كولينز حملة توعية عامة حول الولاية قبل عقد جلسة تشريعية استثنائية العام التالي، وتمت الموافقة على البرنامج المُعدل في تلك الجلسة. كما استخدمت بنجاح المحفزات الاقتصادية لجلب مصنع تويوتا لجورج تاون في ولاية كنتاكي في عام 1986. وأبطلت المحكمة العليا الاحتجاجات القانونية على الحوافز والتي كانت لتكلف الولاية خسارة المصنع والأرباح الاقتصادية الناجمة عنه. وشهدت الولاية زيادة اقتصادية ملحوظة تحت قيادة كولينز.

في ذلك الوقت لم يكن لمحافظي كنتاكي القدرة على تجديد الانتخاب، فدرست كولينز في العديد من الجامعات عقب انتهاء مدة حكمها. ومن عام 1990 إلى 1996 شغلت كولينز منصب رئيسة كلية سانت كاثرين والتي تقع بالقرب من سبرينغفيلد في كنتاكي. وكانت إدانة زوجها، دكتور بيل كولينز، باستغلال النفوذ في عام 1993 قضت على آمالها في العودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى. وأُذيعت شائعة قبل قضية إدانة زوجها بأنها ربما تكون مرشحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أو ربما تنال منصب في حكومة بيل كلينتون. ومنذ عام 2012 أصبحت كولينز باحثة تنفيذية مقيمة في جامعة جورج تاون.

حياتها 

ولدت مارثا ليان هال في 7 ديسمبر عام 1936 في بغداد بولاية كنتاكي،  وهي الابنة الوحيدة لإيفرت وميري (تايلور) هال. انتقلت عائلة مارثا إلى شيلبيفيل بكنتاكي عندما كانت في الصف السادس وافتتحت العائلة (هال-تايلور) لتجهيز الموتى. وانشغلت مارثا بالعديد من النشاطات الخارجية في المدرسة وفي الكنيسة المعمدانية المحلية. وكان والدا مارثا يمارسان نشاطات في السياسية المحلية، كالعمل في حملات العديد من المرشحين الديمقراطيين، وعادة ما انضمت مارثا لهم، فكانت تننظم المغلفات وتسلم الكتيبات من الباب إلى الباب.

التحقت مارثا بمدرسة شيلبيفيل الثانوية، حيث كانت طالبة مجدة وكانت رئيسة المشجعين هناك. وكانت دائمًا ما تتنافس في مسابقات الجمال؛ حيث فازت عام 1954 بلقب ملكة مهرجان التبغ في مقاطعة شيلبي. والتحقت مارثا بعد انتهاء الثانوية بجامعة ليندنوود، وهي جامعة خاصة بالنساء فقط في سانت تشارلز بولاية ميسوري. وبعد عام واحد نُقلت مارثا إلى جامعة كنتاكي ب ليكسينغتون. وأثناء دراستها هناك كانت مارثا مشتركة في الكثير من النوادي مثل: تشي أوميغا، وهو ناد اجتماعي للفتيات، واتحاد الطلاب المعمداني، وناد الاقتصاد المنزلي، كما كانت رئيسة المهجع، ونائب رئيس مجلس بيت الرؤساء.

وأثناء حضور مارثا لمخيم المعمدانيين في مقاطعة شيلبي عام 1957 قابلت بيلي لويس كولينز. كان كولينز طالبًا في جامعة جورج تاون في كنتاكي، وهي تبعد حوالي 13 ميل عن ليكسينغتون. وبدأ كولينز وهال المواعدة حتى انتهاء الدراسة. حصلت مارثا في عام 1959 على بكالوريوس العلوم في الاقتصاد المنزلي. وفي العام نفسه حازت على لقب ملكة مهرجان ديربي كنتاكي. وبدأت مارثا تأخذ مهنة عرض الأزياء في اعتبارها، ولكنها تزوجت كولينز بعد فترة قصيرة من تخرجها. وبينما كان بيلي يسعى للحصول على شهادة في طب الأسنان في جامعة لويزفيل، عملت مارثا مدرسة في لويزفيل في كل من مدرسة سينيكا الثانوية ومدرسة فيردل الثانوية. ورزقت مارثا وبيلي بطفلين في لويزفيل؛ هما ستيف ومارلا.

وفي عام 1966 انتقل آل كولينز إلى مدينة فرسايليس بكنتاكي، وهناك عملت مارثا مدرسة في مدرسة الأحداث العليا في مقاطعة ودفورد. وأصبح الزوجان عضوين في العديد من المنظمات المدنية مثل: جيسيز وجيستز، وناد الأزواج الشابة الديموقراطي. وتمكن الزوجان من خلال الناد من العمل نيابة عن حملة هنري وارد التي فشلت في الوصول إلى الحكم عام 1967.

العمل السياسي 

بحلول عام 1971 أصبحت كولينز رئيسة منظمة جيستز، ومن خلال هذه المنظمة تمكنت كولينز من استرعاء انتباه والتر دي هدلستون، عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي عن الولاية. وطلب هدلستون من كولينز أن تتشارك رئاسة حملة وندل فورد للحكم في الضاحية السادسة. وعلق جيمس راسل ميلر، رئيس الحزب الديموقراطي التابع للولاية، قائلُا بأن كولينز نظمت تلك المنطقة تنظيمًا لا يُصدق. ولقب فورد كولينز عقب فوزه ب«امرأة اللجنة القومية الديموقراطية» من كنتاكي. استقالت كولينز من التدريس وعملت سكرتيرة في مقر الحزب الديموقراطي التابع للولاية بدوام كامل، ومبعوث في الاتفاقية القومية الديموقراطية لعام 1972،  وعملت في العام التالي في حملة هدلستون في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي عام 1975 فازت كولينزفي الترشح الديموقراطي لتكون كاتبة محكمة كنتاكي للاستئناف. وفي الانتخابات العامة هزمت كولينز جوزيف لامبرت؛ حيث إنها حصلت على 382,528 مقابل233,442. وفي أثناء توليها ذلك المنصب حدث تغيير في الدستور أدى إلى تغييراسم المحكمة من محكمة كنتاكي للاستئناف إلى محكمة كنتاكي العليا، وبذلك أصبحت كولينز آخر من يتولى منصب الكاتب في محكمة الاستئناف وأول من يتولى هذا المنصب في المحكمة العليا. وبحكم وظيفتها كتبت كولينز كتيبات ووزعتها لتوعية الناس بالدور الجديد الذي تضطلع به المحكمة العليا، كما عملت مع وزارة التعليم التابعة للولاية لعمل دليل للمعلم لاستخدامه في المدارس العامة موضحة بالتفاصيل التغيرات التي طرأت على نظام المحكمة نتيجة للتعديل الدستوري. واختار فرع مؤسسة سيدات الأعمال والمهنيات الموجود في مقاطعة ودفورد كولينز لتلقب ب المرأة صاحبة الإنجازات لعام 1976، ولقبها محافظ كنتاكي «جوليان كارول» عام 1977 بالمدير التنفيذي لمنظمة قوة الصداقة الدولية.

وعلى الرغم من وجود ستة مرشحين رئيسيين، تمكنت كولينز من الحصول على ترشيح ديموقراطي لمنصب نائب المحافظ عام 1979؛ حيث حصلت على 23 بالمائة من الأصوات. وفي الانتخابات العامة حصلت كولينز على 543,176 مقابل316,798 وتغلبت على المرشح هال روجرز. ووفقًا لشغلها منصب نائب المحافظ تنقلت كولينز في أنحاء الولاية لحضور الاحتفالات بدلًا من المحافظ جون براون جونيور الذي كان يكره المناسبات الرسمية وغالبًا ما كان يختار ألا يحضر. وبحلول نهاية فترة حكمها أعلنت كولينز أنها زارت المقاطعات 120 الموجودة في كنتاكي. ولأن براون كان خارج الولاية في معظم الوقت، كانت كولينز هي المحافظ بالإنابة لمدة 500 يومًا في السنوات الأربع التي تولت فيهم منصب نائب المحافظ.

ولأنها تشغل منصب نائب المحافظ، كان من مهام كولينز أن تترأس مجلس الشيوخ. ولقد أثنى الحزبان الرئيسيان على عدم انحياز كولينز ولمعرفتها بالإجراءات البرلمانية الخاصة بهذا الدور. ودُعيت مارثا مرتين للفصل في تعادل التصويت في مجلس الشيوخ. المرة الأولى كان مشروع قانون يسمح لمعلمي الولاية بلالتحاق في التفاوض الجماعي، وهو مناقشة بين مجموعة من الموظفين تهدف إلى الوصول إلى اتفاق لتنظم العمل بينهم. أما المرة الثانية فكانت مشروع قانون يسمح للعمليات المصرفية من خلال الفروع أن تتم خارج حدود المقاطعات ولكن في حدود الولاية. وفي الحالتين صوتت كولينز بالنفي مما أدى إلى رفض المشروعين. كما ترأست المؤتمر القومي لنواب المحافظين، وذلك أثناء توليها منصب نائب المحافظ وأصبحت المرأة الأولى التي تولت ذلك المنصب. . وفي عام 1982 دُعيت كولينز إلى مجلس الأوصياء في كلية جنوب المعمدانية اللاهوتية في لويزفيل.

انتخابات المحافظين عام 1983 

أعلنت كولينز قرب انتهاء فترة توليها منصب نائب المحافظ عن نيتها للترشح لمنصب المحافظ. وكان المنافسون لها عن الحزب الديموقراطي هم: هارفي سلوان، عمدة لويزفيل، وجرادي ستامبو، السكرتير السابق لإدارة التنمية البشرية. وتلقت كولينز الدعم من العديد من قادة الحزب الديموقراطي، ولكن قبل الانتخابات أعلن المحافظ براون دعمه لستامبو متهمًا كولينز وسلوان بأنهما ربما يستخدما السلطة المخولة لهم من المنصب في الاستغناء عن تأييد الحزب. وعلى الرغم من أن هذا كان شائعًا، لكن براون تجنب ذلك بكل وضوح وصراحة خلال فترة شغله لمنصب المحافظ. وبحصول كولينز على 223,692 صوت مقابل219,160 لسلوان و199,795 لستامبو، تمكنت كولينز من الحصول على الترشح. وطالب سلوان بإعادة الاقتراع، ولكنه قرر بأن هذا لن يغير من النتيجة وتقبل سلوان الهزيمة.

واجهت كولينز في الانتخابات العامة عضو مجلس الشيوخ الجمهوري والرامي المستقبلي في قاعة مشاهير البيسبول جيم بونينغ. ولكن رفض كل من المنظمة القومية للمرأة، وصندوق حملة المرأة القومية، وكذلك للجنة السياسية النسائية إعلان تأييدهم لكولينز مستشهدين بدعمها الذي تعوزه الحماسة في التعديل الخاص بإعطاء المرأة حقوق مساوية للرجل، ومعارضتها لل إجهاض إلا في حالة الاغتصاب، أو زنا المحارم، أو إذا كانت حياة الأم في خطر. لم يكن بونينج بارعًا في حملته الانتخابية، كما واجه صعوبة في إيجاد الأشياء التي قد تجذب إليه المصوتين الديموقراطيين،  وكان لاعتناقه الديانة الكاثوليكية مسؤلية سياسية. وفازت كولينز في الانتخابات؛ حيث حصلت على 561,674 صوت مقابل454,650، وبذلك أصبحت كولينز المرأة الأولي والوحيدة حتى الآن تُنتخب لتنال منصب المحافظ.

وعقب انتهاء الانتخابات تبرعت كولينز بالمال الفائض من صندوق حملتها الانتخابية للحزب الديموقراطي. وعندما أُختير زوجها ليتولى منصب أمين الصندوق في الحزب- بأجر سنوي قيمته 59,900 دولارـ اتهمتها الصحافة الحكومية بأنها خطة لاسترداد المال الذي تبرعت به الحملة إلى حساب كولينز الشخصي.(أمين الصندوق السابق للحزب الديموقراطي لم يكن له راتب في الفترة التي عمل بها.) ونظرًا للنقد الذي وجهه الإعلام قدم الدكتور كولينز استقالته من منصب أمين الصندوق. وكل من كان متورط في الأمر أصر على أن السيدة كولينز لم تكن مقتضبة في التفاصيل المتعلقة بتعيين زوجها. واستمر نقد الإعلام لكولينز كلما حصل شخص بلا خبرة وكان له مكانة رئيسة في حملتها الانتخابية السابقة على منصب في المجلس الاستشاري للولاية. عندما وافق جيلبرت مكارتي، مفوض التأمين المُعين حديثًا، على الزيادة بمعدل 17% التي طلبتها منظمة الصليب الأزرق والدرع الأزرق ـ وقد رفض المفوض السابق هذا الطلب بأيام قليلة من تعيين مكارتي ـ سرعان ما ألغت كولينز الموافقة منتظرة انعقاد جلسة استماع بهذا الشأن.

منصب المحافظ 

طلبت كولينز في خطابها الموجه إلى المُشرعين 324 مليون دولار إضافية من الجمعية العامة لكنتاكي، ومعظم هذا المال مخصص للتعليم. واقترحت كولينز أن يُحصل الدخل الحكومي الإضافي عن طريق صندوق الضرائب؛ فزيادة ضريبة الفرد تدر أكثر من 15,000 دولار سنويًا، وزيادة ضريبة المبيعات لتغطية الخدمات مثل: التصليح الآلي، وتنظيف الملابس، بالإضافة إلى زيادة ضريبة ترخيص الشركات. وعقب المعارضة التي لاقتها كولينز من المشرعيين في الجلسة التشريعية التي تُعقد كل سنتين استبقت كولينز على اقتراحها بزيادة ضريبة ترخيص الشركات، ولكن بالنسبة لتعديل الضريبة الفردية وضريبة المبيعات فتغيرت إلى 5% من ضريبة دخل الفرد، ذلك بالإضافة إلى التوقف التدريجي عن الخصومات بسبب الإهلاك والذي من الممكن أن تدعيه الشركات بسبب الضرائب. . ونظرًا لما تمر به الولاية من تعافي لما شهدته من ركود اقتصادي، وبسبب الانتخابات التي تنتظرها الولاية في العام التالي رفض المشرعون زيادة الضرائب وسحبت كولينز طلبها وقدمت بدلًا منه ميزانية مستمرة. وتمت الموافقة على بعض المقترحات بشأن التعليم والتي أعلنتت كولينز دعمها لها، بما في ذلك روضة الأطفال الإلزامية، والبرامج العلاجية والإصلاحية لطلاب المدارس الابتدائية، اختبارات ومنح إجبارية للمعلمين، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ التفتيش القضائي للمدارس دون المستوى. وكانت الموافقة على قانون أكثر صرامة للقيادة تحت تأثير الكحول، وتدبير يسمح للشركات المصرفية في الولاية بشراء بنوك أخرى داخل حدود الولاية من ضمن إنجازات الجلسة التشريعية لعام 1984.

منصب نائب رئيس الجمهورية 

استنادًا إلى انتخاب كولينز لتصبح محافظ كنتاكي، أصبحت كولينز المرأة الديموقراطية الأعلى مرتبة في الأمة؛ حيث إن عضوتا مجلس الشيوخ آنذاك كانتا من الجمهوريين، أما كولينز فهي المرأة الوحيدة التي تولت منصب المحافظ في أي من الولايات الأمريكية. واستُضيفت كولينز في البرنامج التلفزيوني صباح الخير يا أمريكا عقب انتخابها بفترة قصيرة، وهناك سُئلت كولينز عما إذا كانت مهتمة بالترشح لمنصب نائب الرئيس وكانت إجابتها غامضة. واختيرت كولينز عقب توليها المنصب بأربعة أيام أن ترد نيابة عن الحزب الديموقراطي على الخطاب الإسبوعي للرئيس رونالد ريغان. وفي مؤتمر صحفي لها عقب هذا الخطاب سُئلت كولينز مجددًا هل من الممكن أن ترغب في الترشح عن الحزب الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات القادمة، ولكنها أجابت:«لا، ليس الآن».

وفي منتصف عام 1984 اختارت اللجنة القومية الديموقراطية كولينز لتترأس الاتفاقية القومية الديموقراطية لعام1984 في سان فرانسيسكو. منع هذا الارتباط كولينز من أن تكون رئيسة مبعوثي الولاية لهذه الاتفاقية،  ولذلك تولى ابنها ستيف هذا الدور. وقبل الاتفاقية جرت مقابلة بين كولينز ووالتر مونديل، المرشح المفترض للرئاسة، بصفته مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس قبل اختيار جيرالدين فيرارو كمرشح ثان. ورأى كاتب في جريدة «ذا ميامي هارولد» اليومية أن مونديل لم يأخد كولينز بجدية وأنه تضمنها في المقام الأول في قائمته كمرشح ثان لإضعاف الاتهامات المحتملة بشأن قبوله الرمزي للنساء الأخريات والأقليات.

مقترحات التعليم 

في يناير عام 1985 جددت كولينز محاولتها لإحداث تغيرات وللحصول على تمويل إضافي للتعليم من خلال تعيين نفسها وزيرة التعليم والإنسانيات في الولاية. وعقدت كولينز عقب هذا الإعلان سلسلة من الاجتماعات في كل المقاطعات مع العديد من المشرعين الرئسيين لإعلان الدعم بشأن التغييرات المُقترحة ولمعرفة ما هي التغييرات التي يرغب فيها مواطني الولاية. . كانت كولينز حريصة في تلك الاجتماعات على أن تفصل بين خطة التعليم المُقترحة وبين زيادة الضرائب، لأنها كانت تؤمن بأن مسألة الضرائب منعتها من تنفيذ خطتها السابقة.

أعلنت كولينز في يونيو عام 1985 عن خطة جديدة للتعليم والتي تضمت زيادة للمعلمين بمقدار 5%، والتقليل من عدد الطلاب في الفصل، وتمويل مشاريع الإنشاء، ومساعدات للمعلمين في كل روضة أطفال في الولاية، بالإضافة إلى برنامج «قوة المساواة» الذي يهدف لجعل تمويل مدارس الأحياء الأكثر فقرًا مساوي لتمويل المدارس الأكثر رخاءًا. كما دعت كولينز لجلسة تشريعية استثنائية في 8 يوليو للنظر في الخطة، وذلك عقب الاستحسان الذي أبداه المشرعون بشأنها. وتتطلب الأمر أسبوعين من المداولة حتى وافقت الجمعية العامة على خطة كولينز للتعليم، كما ضاعفت ضريبة الشركات 2.10 دولار لكل 1,000 دولار لتمويل الخطة. ورفضت الجمعية الاقتراح الذي ينص على زيادة 5 سنتات لجالون الجازولين لتمويل مصروفات أخرى.

كما أضافت كولينز إلى نجاحها في الجلسة الاستثنائية لعام 1985 بمحاولتها للحصول على تمويل للتعليم العالي في الجلسة التشريعية لعام 1986. وافق المشرعون على 100 مليون دولار إضافية للتعليم العالي في ميزانية كل عامين. كما وافق المشرعون على تنفيذ برنامج إرشادي قبل المدرسة، وشراء كتب مدرسية جديدة، ولكنهم رفضوا طلب كولينز للحصول على 3.9 مليون دولار لتحسين نظام التعليم المهني في الولاية. وافق المشرعون على الدعوة لاستفتاء لتعديل الدستور ـ وذلك بدعم من كولينز ـ لتحويل منصب مشرف الولاية على التعليم من توليه عن طريق الانتخاب إلى توليه من خلال التعيين. وفي نوفمبر عام 1986 كانت نتيجة التصويت ضد هذا التعديل، على الرغم من الحملة التي قادتها كولينز لدعمه. وكانت الزيادة في ضرائب الشركات التي تهدف لتغطية تكاليف التعليم غير ملائمة. وفي عام 1987 رُفضت خطة زيادة الدخل من خلال إجراء تعديلات في ضريبة دخل الولاية؛ وذلك عندما أعلن والاس ويلكنسون، المرشح الديموقراطي لتولي منصب المحافظ الذي قد يُخلف كولينز، معارضته له.

مصنع تويوتا 

في مارس عام 1985 ذهبت كولينز في أول بعثة تجارية إلى اليابان من ضمن العديد من الرحلات. وعادت كولينز في أكتوبر عام 1985؛ حيث زارت الصين لفتح الأسواق الصينية أمام منتجات كنتاكي، ولتأسيس علاقة بين ولاية كنتاكي ومقاطعة جيانغشي. وأسفرت مجهودات كولينز في اليابان عن أكثر إنجازاتها أهمية كمحافظ ـ وهو إقناع شركة تويوتا بأن تؤسس مصنع بمقدار 800 مليون دولارلها في جورج تاون. ووفقًا للتقارير المنشورة اختيرت كنتاكي بدلًا من مواقع أخرى مُقترحة في إنديانا وميسوري وتينيسي وكانساس.

كانت اتفاقية تويوتا تعتمد على الموافقة التشريعية على تقديم 125 مليون دولار، وهي الحوافز التي وعدت كولينز وكارول نايسلي، وزير التجارة في الولاية، بها شركة تويوتا. ومن ضمن هذه الأموال 35 مليون دولار لشراء وتحسين قطعة أرض مساحتها 1,600 فدان (650 هكتار) تُقدم لشركة تويوتا لبناء المصنع، و33 مليون دولار لبدء تدريب العاملين، و10 مليون دولار لمركز تنمية مهارات العاملين، وكذلك 47 مليون دولار لتحسين الطريق السريع بالقرب من الموقع. وفي الجلسة التشريعية لعام 1986 وافق المشرعون على هذه الاتفاقية. وأعرب ديفيد أرمسترونج، النائب العام في ولاية كنتاكي، عن مخاوفة من أن تتعارض تلك الحوافز مع دستور الولاية عن طريق تقديم الهدايا من خزانة الولاية لعمل خاص، ولكنه اختتم بأن الجمعية العامة بذلت جهد بنية حسنة للامتثال للدستور.

ووفقًا لمخاوف أرمسترونج التي أعرب عنها، عينت الإدارة جي باتريك أبيل، المستشار العام، لتقديم اختبار حالة ودي لتحديد إذا ما كانت تخضع المحفزات في الاتفاقية للدستور أم لا. وبينما لم يبت في الدعوى القضائية، نشرت ليكسنجتون هارولد ليدر أن الإدارة لم تتمكن من تضمين الفائدة من السندات المستخدمة لتمويل النفقات في تقديرها للتكاليف، ذلك بالإضافة إلى زيادة التكاليف مما أدي إلى وصول تكاليف الاتفاقية إلى 354 مليون دولار في أواخر سبتمبر عام1986. ووافقت تويوتا في أكتوبر على تغطية التكاليف الزائدة الخاصة بإعداد الموقع للبناء.

وانضم المعارضين للترغيب الاقتصادي لتويوتا إلى الدعوى القضائية. وفي أكتوبر عام 1986 أصدر راي كورنز، قاضي المحكمة المتنقلة في مقاطعة فرانكلين، قرار مبدأيًا بأن الاتفاقية لم تنتهك دستور الولاية، ولكن طلب الطرفان من محكمة كنتاكي العليا بأن تصدر قرار نهائي. وفي 11 يونيو عام 1987 قررت محكمة كنتاكي العليا بأن الاتفاقية تخدم هدفًا عامًا وبالتالي فهي دستورية. وبعد أن أنشأت شركة تويوتا العديد من المصانع في أنحاء الولاية ضعفت أغلب المعارضة الموجهة إليها، وعند اقتراب نهاية مدة حكم كولينز أعلن أن 25 مصنع لإنتاج سيارات شُيد في 17 مقاطعة منذ قرار التعاون مع تويوتا.

وفي عام 1987 وعدت كواينز بتقديم 10 ملايين دولار مساعدة من الولاية إلى شركة فورد كحافز لها لتوسيع مصنع كنتاكي للشاحنات في لويزفيل. وشهدت الولاية ارتفاع في فرص العمل نتيجة لخطة كولينز الاقتصادية والتي تضمنت محاولة جذب الشركات المحلية والدولية. انخفض معدل البطالة في الولاية من 9.7% في أكتوبر عام 1983 إلى 7.2% في أكتوبر 1987، ووفقًا للأرقام التي أعلنتها الإدارة أصبحت الزيادة الصافية لفرص العمل في أثناء مدة حكم كولينزهي 73,000 .

إنجازات أخرى لكولينز أثناء توليها منصب المحافظ 

في 7 أكتوبر عام 1987 دعت كولينز إلى جلسة تشريعية استثنائية لإنهاء العجز بين مساهمات الولاية من الصندوق الخاص لتعويضات العمال والإنفاق.. وكان الصندوق الخاص مصمم لتقديم المال للعمال الذين يعانون من أمراض جراء العمل أو العمال الذين لم ترجع إصابات عملهم إلى أي صاحب عمل. وكان من المتوقع أن تقدم الخطة التي أقترحها إد أودانيال، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي، بنية العمل التشريعي الذي تم نظره في الجلسة. وتتضمن خطة أودانيال زيادة في العائد السنوي للصندوق الخاص من خلال زيادة تقديرات تعويضالعمال لمدة 30 عامًا. وزادت التقديرات شركات الفحم أكثر من الشركات التي تعمل في مجالات أخرى لان معظم شكاوى الصندوق الخاص كانت لأجل الرئة السوداء، وأمراض التنفس الشائعة بين العاملين في مناجم الفحم، وبالتالي عارض المشرعين من المقاطعات التي تعتمد بشدة على الفحم. وعقب تسعة أيام من المفاوضات وافق المشرعون على مشروع قانون مشابه لخطة أودانيال ووقعتها كولينز.

وتولت كولينز مسؤلية ممرتنيسي- تومبيجبي المائي وتولت المنصب في الافتتاح عام 1985. وفي 10 مايو عام 1985دُعيت كولينز إلى قاعة جمعية الخريجين للخرجين المتميزين في جامعة كنتاكي. بالإضافة إلى أنها ترأست مجلس نمو السياسات الجنوبي، ومجلس طاقة الولايات الجنوبي، إضافة إلى ذلك، فكانت كولينز الرئيس المشترك للجنة الأبلاش الإقليمية.

نشاطاتها عقب تركها منصب المحافظ 
في 8 ديسمبر عام 1987 انتهت مدة تولي كولينز منصب المحافظ، ووفقُا لما ينص عليه الدستور لم تتمكن كولينز من تجديد مدة ولايتها. في عام 1988 قبلت كولينز منصب باحث تنفيذي مقيم في جامعة لويزفيل؛ حيث تعطي محاضرات للطلبة في صفوف الاقتصاد في الجامعة. كما أنشأت شركة استشارات تجارية عالمية في ليكسنغتون. وبعد تقديم كيرن ألكسندر استقالته من منصب رئيس جامعة كنتاكي الغربية لقبول منصب في فرجينيا تك، كانت كولينز من ضمن الأربعة مرشحين النهائيين لنيل المنصب. ولكن أعلن بعض أعضاء الجامعة مخاوفهم من نقص الخبرة لدى كولينز تجاه هذا المنصب، وقبل وقت قليل من إعلان أسم رئيس الجامعة سحبت كولينز اسمها من قائمة المرشحين.

بعد أن أنهت كولينز التزامها لمدة عام مع جامعة لويزفيل، عينت كولينز عضوًا في كلية جون كنيدي لتخريج القادة في مؤسسة هارفرد للسياسة لتعليم الصفوف غير المعتمددة أساليب القيادة مرة أسبوعيًا. وبالإضافة إلى عملها في هارفرد، عُينت كولينز في مجلس الأوصياء في كلية ميدواي عام 1989، وبعد عام استبعدت كولينز من مجلسالأوصياءفيكلية جنوبالمعمدانية،  وجاء هذا القرار نتيجة تغيبها عن ثلاثة اجتماعات للمجلس ما بين عام 1986 إلى عام 1989. وقبلت كولينز في عام 1990 رئاسة كلية سانت كاثرين في سبرينغفيلد؛ وبذلك أصبحت الرئيس الأول لتلك الكلية الصغيرة الكاثوليكية، وهي لم تكن راهبة دومينيكية. وأووضح موظفي الكلية أن كولينز قد عُينت في الرئاسة لتعزيز مكانتها.

وفي عام 1993 أتهم زوج كولينز باستغلاله للنفوذ. وقال الادعاء أنه وبينما كانت كولينز في السلطة أن يؤثر على منح عقود الولاية من خلال زوجته. وزُعم أمه استغل هذا لإجبار من لهم أعمال مع الدول على استثمار ما يقرب من مليوني دولار معه. وفي 14 أكتوبر عام 1993 وبعد محاكمة استمرت لمدة سبعة أسابيع حكمت المحكمة على بيل بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر في السجن الفدرالي. كما حُكم عليه بدفع غرامة قدرها 20,000 دولار لاتهامه بالمؤامرة والتي تتضمن رشاوي في صورة مساهمات سياسية. ودُعيت كولينز للشهادة في القضية، ولكن لم توجه لها اتهامات. أدت تلك الفضيحة إلى تشويه صورة كولينز وربما كلفتها فرصة التعيين في حكومة بيل كلينتون. وأُشيع أن كولينز تفكر في الالتحاق بمجلس الشيوخ، وهي محاولة لم تتحقق عقب إدانة زوجها. وفي 10 أكتوبر عام 1997 وعقب إطلاق سراح بيل تحقق لم شمل العائلة من جديد.

وفي عام 1996 استقالت كولينز من رئاسة جامعة سانت كاثرين لإدارة المركز الإدارة والأعمال الدولي في جامعة كنتاكي. وفي العام نفسه أصبحت كولينز الرئيس المشترك للجنة وثائق التفويض في المعاهدة القومية الديموقراطية. وعندما انتهى تعاقد كولينز مع جامعة كنتاكي 1998، تولت كولينز منصب باحث تنفيذي مقيم بدوام جزئي في جامعة جورج تاون، مما أتاح لها فرصة لمزاولة نشاطات أخرى. وفي عام 1999 عُينت كولينز في منصب القنصل الشرفي العام لليابان في كنتاكي، وهو منصب يعزز المصالح اليابنية في كنتاكي، ويشجع الاستثمار الياباني في الولاية، كما يشجع على التفاهم الثقافي بين كنتاكي واليابان. وفي عام 2001 رشح المحافظ بول باتون كولينز لتكون الرئيس المشارك فرقة عمل كنتاكي المعنية بالوضع الاقتصادي للمرأة. وفي يناير عام 2005 أصبحت كولينز رئيس مركز التجارة العالمي في كنتاكي والرئيس التنفيذي له. . كما حصلت كولينز على مناصب مجالس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك شركة إيستمان كوداك.

تكريم 

في عام 1999صنعت مجموعة" قادة كنتاكي من النساء"، وهي مجموعة غير ربحية أنشئت لتعزيز التعليم، والإرشاد، والتواصل بين نساء كنتاكي، جائزة "مارثا ليان كولينز" للقيادة وهي لتكريم سيدة الإنجازات في كنتاكي التي ألهمت النساء الأخريات وحفزتهم من خلال حياتها الشخصية والمهنية والاجتماعية، وكانت كولينز أول من استلم هذه الجائزة. وفي عام 2003 أُعيد تسمية "بلوجراس باركواي" إلى" مارثا ليان كولينز بلوجراس باركواي" على شرفها. كما حازت كواينز على جائزة كتاب شرف يوم التجارة العالمي لولاية كنتاكي من رابطة مراكز التجارة العالمية في ذلك العام. وفي عام 2009 حصلت كولينز على وسام الشمس المشرقة والنجمة الذهبية والفضية من خلال وزارة الخارجية اليابانية لمساهماتها في "تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين اليابان والولايات المتحدة. . وافتُتحت مدرسة "مارثا ليان كولينز الثانوية" في مقاطعة شيلبي في عام 2010 والتي سميت تيمنًا بها.

المصادر 

أشخاص على قيد الحياة
أشخاص من شيلبيفيل (كنتاكي)
أكاديميات أمريكيات
أمريكيات في القرن 21
الكنيسة المعمدانية من كنتاكي
المرأة في سياسة كنتاكي
حاصلون على وسام رايزينغ صن
حاكمات ولايات في الولايات المتحدة
حكام ولايات أمريكية من الحزب الديمقراطي
حكام ولاية كنتاكي
خريجو جامعة كنتاكي
ديمقراطيون من ولاية كنتاكي
رئيسات جامعات وكليات
رؤساء الجامعات والكليات الأمريكية
سياسيات أمريكيات في القرن 20
سياسيون أمريكيون في القرن 20
معلمو مدارس من كنتاكي
معلمون أمريكيون
مواليد 1936
نواب حكام كنتاكي
مارثا ليان كولينز ديسمبرسيدة أعمال أمريكية سابقة و سياسية من ولاية كنتاكي الأمريكية ، شغلت منصب المحافظ السادس و الخمسين ل هٰذه الولاية من عام إلى عام كما تولت كولينز منصب نائب المحافظ الثامن و الأربعين لولاية كنتاكي تحت إمرة جون يونج براون جونيور ، و ذٰلك قبل ترشح ها ل تولي منصب المحافظ . كما أن ها و منذ عامهي المرأة الوحيدة التي تولت منصب المحافظ لولاية كنتاكي . و إضافة إلى ذلك ، ف إن خوض ها ل الانتخابات جعل ها المرأة الديمقراطية الأعلى منزلة في الولايات المتحدة . و كانت تُعتبر مرشحًا ثانيًا محتملًا ل المرشح الرئاسي الديموقراطي والتر مونديل في الانتخابات الرئاسية ل عام و لٰكن وقع اختيار مونديل على جير الدين فيرارو . شغلت كولينز بعد تخرج ها في جامعة كنتاكي منصب معلمة ، في حين أن حصل زوج ها على شهادة في طب الأسنان . أصبحت كولينز مهتمة ب السياسة و عملت في حملة وندل فورد ل تولي الحكم في عام 1971 ، و كذٰلك في حملة والتر دي هدلستون في مجلس الشيوخ عام ب الإضافة إلى ذلك ، ف قد أُختيرت كولينز عاملتكون سكرتيرة الحزب الديموقراطي التابع ل الدولة ، وانتُخبت ل تصبح كاتبة لمحكمة كنتاكي للاستئناف . و في الفترة التي شغلت في ها كولينز منصب كاتب المحكمة حدث تعديل دستوري أعاد هيكلة النظام القضائي في الولاية ، و تحولت محكمة كنتاكي للاستئناف إلى محكمة كنتاكي العليا . وظلت كولينز في وظيفة كاتب ل المحكمة ، و عملت على توعية المواطنين بالدور الجيد ل المحكمة . و في عامانتُخبت كولينز ل تولي منصب نائب المحافظ ، و كان جون يونج براون جونيور هو المحافظ في ذلك الوقت . و لأن براون كان خارج الولاية في معظم الوقت ، كانت كولينز هي المحافظ بالإنابة لمدةيومًا في السنوات الأربع التي تولت في هم منصب نائب المحافظ . و في عامهزمت كولينز جيم بونينغ مرشح الحزب الجمهوري ل تصبح أول امرأة تتولى منصب المحافظ في ولاية كنتاكي . و كانت ترتكز إدارة ها على محورين أوليين : التعليم و تنمية الاقتصاد . ونظرًا ل عدم تمكن ها من توفير التمويل المتزايد ل التعليم في الجلسة التشريعية ل عام 1984 ، نظمت كولينز حملة توعية عامة حول الولاية قبل عقد جلسة تشريعية استثنائية العام التالي ، و تمت الموافقة على البرنامج المُعدل في تلك الجلسة . كما استخدمت ب نجاح المحفزات الاقتصادية لجلب مصنع تويوتا ل جورج تاون في ولاية كنتاكي في عام وأبطلت المحكمة العليا الاحتجاجات القانونية على الحوافز و التي كانت لتكلف الولاية خسارة المصنع والأرباح الاقتصادية الناجمة عن ه . و شهدت الولاية زيادة اقتصادية ملحوظة تحت قيادة كولينز . في ذلك الوقت لم يكن لمحافظي كنتاكي القدرة على تجديد الانتخاب ، فدرست كولينز في العديد من الجامعات عقب انتهاء مدة حكم ها . و من عامإلىشغلت كولينز منصب رئيسة كلية سانت كاثرين و التي تقع ب القرب من سبرينغفيلد في كنتاكي . و كانت إدانة زوج ها ، دكتور بيل كولينز ، ب استغلال النفوذ في عامقضت على آمال ها في العودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى . وأُذيعت شائعة قبل قضية إدانة زوج ها ب أن ها ربما تكون مرشحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ، أو ربما تنال منصب في حكومة بيل كلينتون . و منذ عام أصبحت كولينز باحثة تنفيذية مقيمة في جامعة جورج تاون . حيات ها ولدت مارثا ليان هال فيديسمبر عامفي بغداد ب ولاية كنتاكي ، و هي الابنة الوحيدة لإيفرت وميري ( تايلور ) هال . انتقلت عائلة مارثا إلى شيلبيفيل بكنتاكي عندما كانت في الصف السادس وافتتحت العائلة ( هال - تايلور ) ل تجهيز الموتى . وانشغلت مارثا بالعديد من النشاطات الخارجية في المدرسة و في الكنيسة المعمدانية المحلية . و كان والدا مارثا يمارسان نشاطات في السياسية المحلية ، ك العمل في حملات العديد من المرشحين الديمقراطيين ، وعادة ما انضمت مارثا ل هم ، ف كانت تننظم المغلفات و تسلم الكتيبات من الباب إلى الباب . التحقت مارثا بمدرسة شيلبيفيل الثانوية ، حيث كانت طالبة مجدة و كانت رئيسة المشجعين هناك . و كانت دائمًا ما تتنافس في مسابقات الجمال ؛ حيث فازت عامبلقب ملكة مهرجان التبغ في مقاطعة ش يلبي . والتحقت مارثا بعد انتهاء الثانوية ب جامعة ليندنوود ، و هي جامعة خاصة ب النساء فقط في سانت تشارلز ب ولاية ميسوري . و بعد عام واحد نُقلت مارثا إلى جامعة كنتاكي ب ليكسينغتون . و أثناء دراسة ها هناك كانت مارثا مشتركة في الكثير من النوادي مثل : تشي أوميغا ، و هو ناد اجتماعي للفتيات ، و اتحاد الطلاب المعمداني ، وناد الاقتصاد المنزلي ، كما كانت رئيسة المهجع ، و نائب رئيس مجلس بيت ال رؤساء . و أثناء حضور مارثا لمخيم المعمدانيين في مقاطعة ش يلبي عامقابلت بيلي لويس كولينز . كان كولينز طالبًا في جامعة جورج تاون في كنتاكي ، و هي تبعد حواليميل عن ليكسينغتون . و بدأ كولينز وهال المواعدة حتى انتهاء الدراسة . حصلت مارثا في عامعلى بكالوريوس العلوم في الاقتصاد المنزلي . و في العام نفس ه حازت على لقب ملكة مهرجان ديربي كنتاكي . و بدأت مارثا تأخذ مهنة عرض الأزياء في اعتبار ها ، و لٰكن ها تزوجت كولينز بعد فترة قصيرة من تخرج ها . و بينما كان بيلي يسعى ل الحصول على شهادة في طب الأسنان في جامعة لويزفيل ، عملت مارثا مدرسة في لويزفيل في كل من مدرسة سينيكا الثانوية ومدرسة فيردل الثانوية . ورزقت مارثا وبيلي بطفلين في لويزفيل ؛ هما ستيف ومارلا . و في عام انتقل آل كولينز إلى مدينة فرسايليس بكنتاكي ، و هناك عملت مارثا مدرسة في مدرسة الأحداث العليا في مقاطعة ودفورد . و أصبح الزوجان عضوين في العديد من المنظمات المدنية مثل : جيسيز وجيستز ، وناد الأزواج الشابة الديموقراطي . وتمكن الزوجان من خلال الناد من العمل نيابة عن حملة هنري وارد التي فشلت في الوصول إلى الحكم عام العمل السياسي ب حلول عام أصبحت كولينز رئيسة منظمة جيستز ، و من خلال هذه المنظمة تمكنت كولينز من استرعاء انتباه والتر دي هدلستون ، عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي عن الولاية . و طلب هدلستون من كولينز أن ت تشارك رئاسة حملة وندل فورد للحكم في الضاحية السادسة . و علق جيمس راسل ميلر ، رئيس الحزب الديموقراطي التابع للولاية ، قائلُا ب أن كولينز نظمت تلك المنطقة تنظيمًا لا يُصدق . ولقب فورد كولينز عقب فوز ه ب « امرأة اللجنة القومية الديموقراطية » من كنتاكي . است قالت كولينز من التدريس و عملت سكرتيرة في مقر الحزب الديموقراطي التابع للولاية بدوام كامل ، ومبعوث في الاتفاقية القومية الديموقراطية ل عام و عملت في العام التالي في حملة هدلستون في انتخابات مجلس الشيوخ . و في عام فازت كولينزفي الترشح الديموقراطي ل تكون كاتبة محكمة كنتاكي للاستئناف . و في الانتخابات العامة هزمت كولينز جوزيف لامبرت ؛ حيث إن ها حصلت على 528 مقابل 233,442 . و في أثناء تولي ها ذلك المنصب حدث تغيير في الدستور أدى إلى تغييراسم المحكمة من محكمة كنتاكي للاستئناف إلى محكمة كنتاكي العليا ، و ب ذٰلك أصبحت كولينز آخر من يتولى منصب الكاتب في محكمة الاستئناف وأول من يتولى هذا المنصب في المحكمة العليا . وبحكم وظيفت ها كتبت كولينز كتيبات ووزعت ها لتوعية الناس بالدور الجديد الذي تضطلع ب ه المحكمة العليا ، كما عملت مع وزارة التعليم التابعة للولاية ل عمل دليل للمعلم ل استخدام ه في المدارس العامة موضحة ب التفاصيل التغيرات التي طرأت على نظام المحكمة نتيجة للتعديل الدستوري . و اختار فرع مؤسسة سيدات الأعمال والمهنيات الموجود في مقاطعة ودفورد كولينز لتلقب ب المرأة صاحبة ال إنجازات ل عام و لقب ها محافظ كنتاكي « جوليان كارول » عامب المدير التنفيذي ل منظمة قوة الصداقة الدولية . و على الرغم من وجود ستة مرشحين رئيسيين ، تمكنت كولينز من الحصول على ترشيح ديموقراطي لمنصب نائب المحافظ عام حيث حصلت علىب المائة من الأصوات . و في الانتخابات العامة حصلت كولينز على 176 مقابل 316,798 وتغلبت على المرشح هال روجرز . ووفقًا ل شغل ها منصب نائب المحافظ ت نقلت كولينز في أنحاء الولاية ل حضور الاحتفالات بدلًا من المحافظ جون براون جونيور الذي كان يكره المناسبات الرسمية وغالبًا ما كان يختار أن لا يحضر . و ب حلول نهاية فترة حكم ها أعلنت كولينز أن ها زارت المقاطعاتالموجودة في كنتاكي . و لأن براون كان خارج الولاية في معظم الوقت ، كانت كولينز هي المحافظ بالإنابة لمدةيومًا في السنوات الأربع التي تولت في هم منصب نائب المحافظ . ول أن ها تشغل منصب نائب المحافظ ، كان من مهام كولينز أن تترأس مجلس الشيوخ . و لقد أثنى الحزبان الرئيسيان على عدم انحياز كولينز ولمعرفت ها ب الإجراءات البرلمانية الخاصة ب هٰذا الدور . ودُعيت مارثا مرتين للفصل في تعادل التصويت في مجلس الشيوخ . المرة الأولى كان مشروع قانون يسمح لمعلمي الولاية بلالتحاق في التفاوض الجماعي ، و هو مناقشة بين مجموعة من الموظفين تهدف إلى الوصول إلى اتفاق ل تنظم العمل بين هم . أما المرة الثانية ف كانت مشروع قانون يسمح للعمليات المصرفية من خلال الفروع أن تتم خارج حدود المقاطعات و لٰكن في حدود الولاية . و في الحالتين صوتت كولينز بالنفي مما أدى إلى رفض المشروعين . كما ترأست المؤتمر القومي ل نواب المحافظين ، و ذٰلك أثناء تولي ها منصب نائب المحافظ و أصبحت المرأة الأولى التي تولت ذلك المنصب .\ . و في عامدُعيت كولينز إلى مجلس الأوصياء في كلية جنوب المعمدانية اللاهوتية في لويزفيل . انتخابات المحافظين عام أعلنت كولينز قرب انتهاء فترة تولي ها منصب نائب المحافظ عن نيت ها للترشح لمنصب المحافظ . و كان المنافسون ل ها عن الحزب الديموقراطي هم : هارفي سلوان ، عمدة لويزفيل ، وجرادي ستامبو ، السكرتير السابق ل إدارة التنمية البشرية . و تلقت كولينز الدعم من العديد من قادة الحزب الديموقراطي ، و لٰكن قبل الانتخابات أعلن المحافظ براون دعم ه لستامبو متهمًا كولينز وسلوان ب أن هما ربما يستخدما السلطة المخولة ل هم من المنصب في الاستغناء عن تأييد الحزب . و على الرغم من أن هذا كان شائعًا ، لكن براون تجنب ذلك ب كل وضوح وصراحة خلال فترة شغله لمنصب المحافظ . وبحصول كولينز على 692 صوت مقابل 219,160 لسلوان و 199,795 لستامبو ، تمكنت كولينز من الحصول على الترشح . و طالب سلوان ب إعادة الاقتراع ، و لٰكن ه قرر ب أن هذا لن يغير من النتيجة وتقبل سلوان الهزيمة . واجهت كولينز في الانتخابات العامة عضو مجلس الشيوخ الجمهوري والرامي المستقبلي في قاعة مشاهير البيسبول جيم بونينغ . و لٰكن رفض كل من المنظمة القومية ل المرأة ، و صندوق حملة المرأة القومية ، و كذٰلك ل اللجنة السياسية النسائية إعلان تأييد هم لكولينز مستشهدين ب دعم ها الذي تعوز ه الحماسة في التعديل الخاص ب إعطاء المرأة حقوق مساوية للرجل ، ومعارضة ها لل إجهاض إلا في حالة ا الاغتصاب ، أو زنا المحارم ، أو إذا كانت حياة الأم في خطر . لم يكن بونينج بارعًا في حملة ه الانتخابية ، كما واجه صعوبة في إيجاد الأشياء التي قد تجذب إلي ه المصوتين الديموقراطيين ، و كان لاعتناق ه الديانة الكاثوليكية مسؤلية سياسية . و فازت كولينز في الانتخابات ؛ حيث حصلت على 674 صوت مقابل 454,650 ، و ب ذٰلك أصبحت كولينز المرأة الأولي والوحيدة حتى الآن تُنتخب لتنال منصب المحافظ . و عقب انتهاء الانتخابات تبرعت كولينز بالمال الفائض من صندوق حملة ها الانتخابية ل الحزب الديموقراطي . و عندما أُختير زوج ها ل يتولى منصب أمين الصندوق في الحزب - بأجر سنوي قيمة ه 900 دولارـ اتهمة ها الصحافة الحكومية ب أن ها خطة ل استرداد المال الذي تبرعت ب ه الحملة إلى حساب كولينز الشخصي . ( أمين الصندوق السابق ل الحزب الديموقراطي لم يكن ل ه راتب في الفترة التي عمل ب ها . ) ونظرًا للنقد الذي وجه ه الإعلام قدم الدكتور كولينز استقالة ه من منصب أمين الصندوق . و كل من كان متورط في الأمر أصر على أن السيدة كولينز لم تكن مقتضبة في التفاصيل المتعلقة ب تعيين زوج ها . واستمر نقد الإعلام لكولينز كلما حصل شخص ب لا خبرة و كان ل ه مكانة رئيسة في حملة ها الانتخابية السابقة على منصب في المجلس الاستشاري للولاية . عندما وافق جيلبرت مكارتي ، مفوض التأمين المُعين حديثًا ، على الزيادة ب معدل التي طلبة ها منظمة الصليب الأزرق والدرع الأزرق ـ و قد رفض المفوض السابق هذا الطلب ب أيام قليلة من تعيين مكارتي ـ سرعان ما ألغت كولينز الموافقة منتظرة انعقاد جلسة استماع ب هٰذا الشأن . منصب المحافظ طلبت كولينز في خطاب ها الموجه إلى المُشرعينمليون دولار إضافية من الجمعية العامة لكنتاكي ، و معظم هذا المال مخصص ل التعليم . واقترحت كولينز أن يُحصل الدخل الحكومي الإضافي عن طريق صندوق الضرائب ؛ فزيادة ضريبة الفرد تدر أكثر من 000 دولار سنويًا ، و زيادة ضريبة المبيعات ل تغطية الخدمات مثل : التصليح الآلي ، و تنظيف الملابس ، ب الإضافة إلى زيادة ضريبة ترخيص الشركات . و عقب المعارضة التي لاقة ها كولينز من المشرعيين في الجلسة التشريعية التي تُعقد كل سنتين استبقت كولينز على اقتراح ها ب زيادة ضريبة ترخيص الشركات ، و لٰكن ب النسبة ل تعديل الضريبة الفردية و ضريبة المبيعات فتغيرت إلى من ضريبة دخل الفرد ، ذلك ب الإضافة إلى التوقف التدريجي عن الخصومات ب سبب الإهلاك و الذي من الممكن أن تدعي ه الشركات ب سبب الضرائب .\ . ونظرًا ل ما تمر ب ه الولاية من تعافي ل ما شهدت ه من ركود اقتصادي ، و ب سبب الانتخابات التي تنتظر ها الولاية في العام التالي رفض المشرعون زيادة الضرائب وسحبت كولينز طلب ها و قدمت بدلًا من ه ميزانية مستمرة . و تمت الموافقة على بعض المقترحات ب شأن التعليم و التي أعلنتت كولينز دعم ها ل ها ، ب ما في ذلك روضة الأطفال الإلزامية ، و البرامج العلاجية والإصلاحية ل طلاب المدارس الابتدائية ، اختبارات و منح إجبارية للمعلمين ، و ذٰلك ب الإضافة إلى تنفيذ التفتيش القضائي للمدارس دون المستوى . و كانت الموافقة على قانون أكثر صرامة للقيادة تحت تأثير الكحول ، وتدبير يسمح ل الشركات المصرفية في الولاية ب شراء بنوك أخرى داخل حدود الولاية من ضمن إنجازات الجلسة التشريعية ل عام منصب نائب رئيس الجمهورية استنادًا إلى انتخاب كولينز ل تصبح محافظ كنتاكي ، أصبحت كولينز المرأة الديموقراطية الأعلى مرتبة في الأمة ؛ حيث إن عضوتا مجلس الشيوخ آنذاك كانتا من الجمهوريين ، أما كولينز ف هي المرأة الوحيدة التي تولت منصب المحافظ في أي من الولايات الأمريكية . واستُضيفت كولينز في البرنامج التلفزيوني صباح الخير يا أمريكا عقب انتخاب ها ب فترة قصيرة ، و هناك سُئلت كولينز عن ما إذا كانت مهتمة بالترشح لمنصب نائب الرئيس و كانت إجابة ها غامضة . واختيرت كولينز عقب تولي ها المنصب بأربعة أيام أن ترد نيابة عن الحزب الديموقراطي على الخطاب الإسبوعي ل الرئيس رونالد ريغان . و في مؤتمر صحفي ل ها عقب هذا الخطاب سُئلت كولينز مجددًا هل من الممكن أن ترغب في الترشح عن الحزب الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات القادمة ، و لٰكن ها أ جابت : « لا ، ليس الآن » . و في منتصف عاماختارت اللجنة القومية الديموقراطية كولينز لتترأس الاتفاقية القومية الديموقراطية ل عام 1984 في سان فرانسيسكو . منع هذا الارتباط كولينز من أن تكون رئيسة مبعوثي الولاية ل هٰذه الاتفاقية ، و لذٰلك تولى ابن ها ستيف هذا الدور . و قبل الاتفاقية جرت مقابلة بين كولينز ووالتر مونديل ، المرشح المفترض ل الرئاسة ، ب صفة ه مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس قبل اختيار جير الدين فيرارو ك مرشح ثان . و رأى كاتب في جريدة « ذا ميامي هارولد » اليومية أن مونديل لم يأخد كولينز ب جدية و أن ه تضمن ها في المقام الأول في قائمة ه ك مرشح ثان لإضعاف الاتهامات المحتملة ب شأن قبول ه الرمزي ل النساء الأخريات والأقليات . مقترحات التعليم في يناير عامجددت كولينز محاولة ها ل إحداث تغيرات وللحصول على تمويل إضافي ل التعليم من خلال تعيين نفس ها وزيرة التعليم والإنسانيات في الولاية . و عقدت كولينز عقب هذا الإعلان سلسلة من الاجتماعات في كل المقاطعات مع العديد من المشرعين الرئسيين ل إعلان الدعم ب شأن التغييرات المُقترحة ولمعرفة ما هي التغييرات التي يرغب في ها مواطني الولاية .\ . كانت كولينز حريصة في تلك الاجتماعات على أن تفصل بين خطة التعليم المُقترحة و بين زيادة الضرائب ، لأن ها كانت تؤمن ب أن مسألة الضرائب منعة ها من تنفيذ خطة ها السابقة . أعلنت كولينز في يونيو عامعن خطة جديدة ل التعليم و التي تضمت زيادة للمعلمين ب مقدار ، و التقليل من عدد الطلاب في الفصل ، و تمويل مشاريع الإنشاء ، ومساعدات للمعلمين في كل روضة أطفال في الولاية ، ب الإضافة إلى برنامج « قوة المساواة » الذي يهدف ل جعل تمويل مدارس الأحياء الأكثر فقرًا مساوي ل تمويل المدارس الأكثر رخاءًا . كما دعت كولينز لجلسة تشريعية استثنائية فييوليو ل النظر في الخطة ، و ذٰلك عقب الاستحسان الذي أبدى ه المشرعون ب شأن ها . و تتطلب الأمر أسبوعين من المداولة حتى وافقت الجمعية العامة على خطة كولينز ل التعليم ، كما ضاعفت ضريبة الشركات 10 دولار ل كل 000 دولار ل تمويل الخطة . و رفضت الجمعية الاقتراح الذي ينص على زيادةسنتات لجالون الجازولين ل تمويل مصروفات أخرى . كما أضافت كولينز إلى نجاح ها في الجلسة الاستثنائية لعامبمحاولة ها ل الحصول على تمويل ل التعليم العالي في الجلسة التشريعية ل عام وافق المشرعون علىمليون دولار إضافية ل التعليم العالي في ميزانية كل عامين . كما وافق المشرعون على تنفيذ برنامج إرشادي قبل المدرسة ، و شراء كتب مدرسية جديدة ، و لٰكن هم رفضوا طلب كولينز ل الحصول على 9 مليون دولار ل تحسين نظام التعليم المهني في الولاية . وافق المشرعون على الدعوة لاستفتاء ل تعديل الدستور ـ و ذٰلك ب دعم من كولينز ـ ل تحويل منصب مشرف الولاية على التعليم من تولي ه عن طريق الانتخاب إلى تولي ه من خلال التعيين . و في نوفمبر عام كانت نتيجة التصويت ضد هذا التعديل ، على الرغم من الحملة التي قادة ها كولينز لدعم ه . و كانت الزيادة في ضرائب الشركات التي تهدف ل تغطية تكاليف التعليم غير ملائمة . و في عامرُفضت خطة زيادة الدخل من خلال إجراء تعديلات في ضريبة دخل الولاية ؛ و ذٰلك عندما أعلن والاس ويلكنسون ، المرشح الديموقراطي ل تولي منصب المحافظ الذي قد يُخلف كولينز ، معارضة ه ل ه . مصنع تويوتا في مارس عامذهبت كولينز في أول بعثة تجارية إلى اليابان من ضمن العديد من الرحلات . وعادت كولينز في أكتوبر عام حيث زارت الصين لفتح الأسواق الصينية أمام منتجات كنتاكي ، ول تأسيس علاقة بين ولاية كنتاكي و مقاطعة جيانغشي . و أسفرت مجهودات كولينز في اليابان عن أكثر إنجازات ها أهمية كمحافظ ـ و هو إقناع شركة تويوتا ب أن تؤسس مصنع بمقدارمليون دولارل ها في جورج تاون . ووفقًا للتقارير المنشورة اختيرت كنتاكي بدلًا من مواقع أخرى مُقترحة في إنديانا وميسوري وتينيسي وكانساس . كانت اتفاقية تويوتا تعتمد على الموافقة التشريعية على تقديممليون دولار ، و هي الحوافز التي وعدت كولينز وكارول نايسلي ، وزير التجارة في الولاية ، ب ها شركة تويوتا . و من ضمن هذه الأمو المليون دولار ل شراء و تحسين قطعة أرض مساحة ها 600 فدانهكتار ) تُقدم ل شركة تويوتا ل بناء المصنع ، و 33 مليون دولار ل بدء تدريب العاملين ، و 10 مليون دولار ل مركز تنمية مهارات العاملين ، وكذلكمليون دولار ل تحسين الطريق السريع ب القرب من الموقع . و في الجلسة التشريعية لعاموافق المشرعون على هذه الاتفاقية . و أعرب ديفيد أرمسترونج ، النائب العام في ولاية كنتاكي ، عن مخاوفة من أن تتعارض تلك الحوافز مع دستور الولاية عن طريق تقديم الهدايا من خزانة الولاية ل عمل خاص ، و لٰكن ه اختتم ب أن الجمعية العامة بذلت جهد بنية حسنة للامتثال للدستور . ووفقًا لمخاوف أرمسترونج التي أعرب عن ها ، عينت الإدارة جي باتريك أبيل ، المستشار العام ، ل تقديم اختبار حالة ودي ل تحديد إذا ما كانت تخضع المحفزات في الاتفاقية للدستور أم لا . و بينما لم يبت في الدعوى القضائية ، نشرت ليكسنجتون هارولد ليدر أن الإدارة لم تتمكن من تضمين الفائدة من السندات المستخدمة ل تمويل النفقات في تقدير ها للتكاليف ، ذلك ب الإضافة إلى زيادة التكاليف مما أدي إلى وصول تكاليف الاتفاقية إلىمليون دولار في أواخر سبتمبر عام 1986 . و وافقت تويوتا في أكتوبر على تغطية التكاليف الزائدة الخاصة ب إعداد الموقع ل البناء . وانضم المعارضين للترغيب الاقتصادي لتويوتا إلى الدعوى القضائية . و في أكتوبر عامأصدر راي كورنز ، قاضي المحكمة المتنقلة في مقاطعة فرانكلين ، قرار مبدأيًا ب أن الاتفاقية لم تنتهك دستور الولاية ، و لٰكن طلب الطرفان من محكمة كنتاكي العليا ب أن تصدر قرار نهائي . وفييونيو عام قررت محكمة كنتاكي العليا ب أن الاتفاقية تخدم هدفًا عامًا و ب التالي ف هي دستورية . و بعد أن أ نشأت شركة تويوتا العديد من المصانع في أنحاء الولاية ضعفت أغلب المعارضة الموجهة إلي ها ، و عند اقتراب نهاية مدة حكم كولينز أعلن أنمصنع ل إنتاج سيارات شُيد فيمقاطعة منذ قرار التعاون مع تويوتا . و في عاموعدت كواينز بتقديمملايين دولار مساعدة من الولاية إلى شركة فورد كحافز ل ها ل توسيع مصنع كنتاكي للشاحنات في لويزفيل . و شهدت الولاية ارتفاع في فرص العمل نتيجة لخطة كولينز الاقتصادية و التي تضمنت محاولة جذب الشركات المحلية و الدولية . انخفض معدل البطالة في الولاية من 7 % في أكتوبر عام إلى 2 % في أكتوبر ووفقًا للأرقام التي أعلنة ها الإدارة أصبحت الزيادة الصافية لفرص العمل في أثناء مدة حكم كولينزهي 000\ . إنجازات أخرى لكولينز أثناء تولي ها منصب المحافظ فيأكتوبر عامدعت كولينز إلى جلسة تشريعية استثنائية ل إنهاء العجز بين مساهمات الولاية من الصندوق الخاص لتعويضات العمال والإنفاق . . و كان الصندوق الخاص مصمم ل تقديم المال ل العمال الذين يعانون من أمراض جراء العمل أو العمال الذين لم ترجع إصابات عمل هم إلى أي صاحب عمل . و كان من المتوقع أن تقدم الخطة التي أقترح ها إد أودانيال ، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي ، بنية العمل التشريعي الذي تم نظر ه في الجلسة . و تتضمن خطة أودانيال زيادة في العائد السنوي ل الصندوق الخاص من خلال زيادة تقديرات تعويضالعمال لمدةعامًا . و زادت التقديرات شركات الفحم أكثر من الشركات التي تعمل في مجالات أخرى لان معظم شكاوى الصندوق الخاص كانت ل أجل الرئة السوداء ، و أمراض التنفس الشائعة بين العاملين في مناجم الفحم ، و ب التالي عارض المشرعين من المقاطعات التي تعتمد ب شدة على الفحم . و عقب تسعة أيام من المفاوضات وافق المشرعون على مشروع قانون مشاب ه لخطة أودانيال ووقعت ها كولينز . و تولت كولينز مسؤلية ممرتنيسي - تومبيجبي المائي و تولت المنصب في الافتتاح عام وفيمايو عامُعيت كولينز إلى قاعة جمعية الخريجين للخرجين المتميزين في جامعة كنتاكي . ب الإضافة إلى أن ها ترأست مجلس نمو السياسات الجنوبي ، و مجلس طاقة الولايات الجنوبي ، إضافة إلى ذلك ، ف كانت كولينز الرئيس المشترك ل اللجنة الأ بلاش الإقليمية . نشاطات ها عقب ترك ها منصب المحافظ فيديسمبر عام انتهت مدة تولي كولينز منصب المحافظ ، ووفقُا ل ما ينص علي ه الدستور لم تتمكن كولينز من تجديد مدة ولاية ها . في عامقبلت كولينز منصب باحث تنفيذي مقيم في جامعة لويزفيل ؛ حيث تعطي محاضرات للطلبة في صفوف الاقتصاد في الجامعة . كما أ نشأت شركة استشارات تجارية عالمية في ليكسنغتون . و بعد تقديم كيرن ألكسندر استقالة ه من منصب رئيس جامعة كنتاكي الغربية ل قبول منصب في فرجينيا تك ، كانت كولينز من ضمن الأربعة مرشحين النهائيين لنيل المنصب . و لٰكن أعلن بعض أعضاء الجامعة مخاوفهم من نقص الخبرة لدى كولينز تجاه هذا المنصب ، و قبل وقت قليل من إعلان أسم رئيس الجامعة سحبت كولينز اسم ها من قائمة المرشحين . بعد أن أنهت كولينز التزام ها ل مدة عام مع جامعة لويزفيل ، عينت كولينز عضوًا في كلية جون كنيدي لتخريج القادة في مؤسسة هارفرد ل السياسة ل تعليم الصفوف غير المعتمددة أساليب القيادة مرة أسبوعيًا . وب الإضافة إلى عمل ها في هارفرد ، عُينت كولينز في مجلس الأوصياء في كلية ميدواي عام و بعد عام استبعدت كولينز من مجلسالأوصياءفي كلية جنوبالمعمدانية ، و جاء هذا القرار نتيجة تغيب ها عن ثلاثة اجتماعات ل المجلس ما بين عام إلى عام وقبلت كولينز في عامرئاسة كلية سانت كاثرين في سبرينغفيلد ؛ و ب ذٰلك أصبحت الرئيس الأول ل تلك ال كلية الصغيرة الكاثوليكية ، و هي لم تكن راهبة دومينيكية . وأووضح موظفي ال كلية أن كولينز قد عُينت في الرئاسة ل تعزيز مكانة ها . و في عامأتهم زوج كولينز باستغلال ه ل النفوذ . و قال الادعاء أن ه و بينما كانت كولينز في السلطة أن يؤثر على منح عقود الولاية من خلال زوجة ه . وزُعم أم ه استغل هذا ل إجبار من ل هم أعمال مع الدول على استثمار ما يقرب من مليوني دولار مع ه . وفيأكتوبر عاموبعد محاكمة استمرت ل مدة سبعة أسابيع حكمت المحكمة على بيل ب السجن ل مدة خمس سنوات و ثلاثة أشهر في السجن الفدرالي . كما حُكم علي ه ب دفع غرامة قدر ها 000 دولار ل اتهام ه بالمؤامرة و التي تتضمن رشاوي في صورة مساهمات سياسية . ودُعيت كولينز للشهادة في القضية ، و لٰكن لم توجه ل ها اتهامات . أدت تلك الفضيحة إلى تشويه صورة كولينز و ربما كلفة ها فرصة التعيين في حكومة بيل كلينتون . وأُشيع أن كولينز تفكر في الالتحاق ب مجلس الشيوخ ، و هي محاولة لم تتحقق عقب إدانة زوج ها . وفيأكتوبر عامو عقب إطلاق سراح بيل تحقق لم شمل العائلة من جديد . و في عاماست قالت كولينز من رئاسة جامعة سانت كاثرين ل إدارة المركز الإدارة والأعمال الدولي في جامعة كنتاكي . و في العام نفس ه أصبحت كولينز الرئيس المشترك ل اللجنة وثائق التفويض في المعاهدة القومية الديموقراطية . و عندما انتهى تعاقد كولينز مع جامعة كنتاكي تولت كولينز منصب باحث تنفيذي مقيم بدوام جزئي في جامعة جورج تاون ، مما أتاح ل ها فرصة ل مزاولة نشاطات أخرى . و في عامعُينت كولينز في منصب القنصل الشرفي العام لليابان في كنتاكي ، و هو منصب يعزز المصالح اليابنية في كنتاكي ، و يشجع الاستثمار الياباني في الولاية ، كما يشجع على التفاهم ال ثقافي بين كنتاكي و اليابان . و في عامرشح المحافظ بول باتون كولينز ل تكون الرئيس المشارك فرقة عمل كنتاكي المعنية ب الوضع الاقتصادي ل المرأة . و في يناير عام أصبحت كولينز رئيس مركز التجارة العالمي في كنتاكي و الرئيس التنفيذي ل ه .\ . كما حصلت كولينز على مناصب مجالس إدارة العديد من الشركات ، ب ما في ذلك شركة إيستمان كوداك . تكريم في عامنعت مجموعة " قادة كنتاكي من النساء " ، و هي مجموعة غير ربحية أنشئت ل تعزيز التعليم ، و الإرشاد ، وا التواصل بين نساء كنتاكي ، جائزة " مارثا ليان كولينز " للقيادة و هي لتكريم سيدة ال إنجازات في كنتاكي التي ألهمت النساء الأخريات وحفزة هم من خلال حيات ها الشخصية والمهنية و الاجتماعية ، و كانت كولينز أول من استلم هذه الجائزة . و في عامأُعيد تسمية " بلوجراس باركواي " إلى " مارثا ليان كولينز بلوجراس باركواي " على شرف ها . كما حازت كواينز على جائزة كتاب شرف يوم التجارة العالمي لولاية كنتاكي من رابطة مراكز التجارة العالمية في ذلك العام . و في عام حصلت كولينز على وسام الشمس المشرقة والنجمة الذهبية والفضية من خلال وزارة الخارجية اليابانية لمساهمات ها في " تعزيز التبادل الاقتصادي و الثقافي بين اليابان و الولايات المتحدة .\ . وافتُتحت مدرسة " مارثا ليان كولينز الثانوية " في مقاطعة ش يلبي في عامو التي سميت تيمنًا ب ها . المصادر أشخاص على قيد الحياة أشخاص من شيلبيفيل ( كنتاكي ) أكاديميات أمريكيات أمريكيات في القرن الكنيسة المعمدانية من كنتاكي المرأة في سياسة كنتاكي حاصلون على وسام رايزينغ صن حاكمات ولايات في الولايات المتحدة حكام ولايات أمريكية من الحزب الديمقراطي حكام ولاية كنتاكي خريجو جامعة كنتاكي ديمقراطيون من ولاية كنتاكي رئيسات جامعات وكليات رؤساء الجامعات و الكليات الأمريكية سياسيات أمريكيات في القرن سياسيون أمريكيون في القرن معلمو مدارس من كنتاكي معلمون أمريكيون مواليد نواب حكام كنتاكي