استيلاء الحوثيين على السلطة
استيلاء الحوثيين على السلطة أو انقلاب 21 سبتمبر هو استحواذ جماعة الحوثيين على القرار السياسي في اليمن بعد طردهم السلطات الحكومية. بدأت باحتجاجات مفتعلة على قرارٍ للحكومة اليمنية يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحولت إلى إشتباكات بين الحوثيين، قوات علي عبد الله صالح، وميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن الأحمر. في 21 سبتمبر 2014، اقتحم الحوثيون مقر الفرقة الأولى مدرع التي يقودها علي محسن الأحمر وجامعة الإيمان الإصلاحية بعد أربعة أيام من الاشتباكات مع الفرقة الأولى مدرع، وسيطروا على مؤسسات امنية ومعسكرات ووزارات حكومية دون مقاومة من الأمن والجيش وأعلن منتسبو التوجية المعنوي بوزارة الدفاع تأييدهم لـ"ثورة الشعب". الألوية العسكرية التي اشتبكت مع الحوثيين في سبتمبر 2014 كانت مرتبطة بعلي محسن الأحمر وموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح آيديولوجياً.

وجرى بعدها التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية الأمم المتحدة والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة بقيادة خالد بحاح خلفًا لما سُمي بحكومة الوفاق الوطني. هرب علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وتوكل كرمان وآخرين مرتبطين بهم إلى السعودية، وأعقب السيطرة على صنعاء معارك في إب والحديدة والبيضاء مع ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح وأُتهمت جماعة الحوثيين بخرق وعرقلة اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إذ أرادوا من حكومة خالد بحاح أن تكون صورية تشرعن لهم إستيلائهم على الدولة.

قدم عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح إستقالتهما في 22 يناير 2015 بعد هجوم الحوثيين على دار الرئاسة في 19 يناير، إحتجاجًا على موادٍ في مسودة الدستور الجديد. وذلك بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديدهم بـ"اجراءات خاصة" مالم تُنفذ مطالبهم. أصدر الحوثيون ما أسموه بالـ"إعلان الدستوري" في 6 فبراير وقاموا بحل البرلمان، وتمكين "اللجنة الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد، وأعلنوا عن عزمهم تشكيل مجلس وطني من 551 عضوًا، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء بقيادة محمد علي الحوثي وهو ما رُفض محليًا ودولياً.

أعلن جمال بنعمر عن إستئناف المفاوضات لحل أزمة فراغ السلطة في 9 فبراير 2015. لم يبت مجلس النواب في استقالة عبد ربه منصور هادي وغادر إلى عدن في 21 فبراير معلنًا عن نفسه رئيسًا من جديد في بيانٍ نُسب إليه. في 26 فبراير 2015، أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة بيانًا يصف فيه عبد ربه منصور هادي بالـ"رئيس الشرعي" داعيًا جميع الأطراف وبالذات الحوثيين إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. وأعلن جمال بنعمر عن إمكانية نقل مكان المفاوضات إلى "مكان آمن" خارج صنعاء.

لم تنجح المفاوضات وفي 26 مارس 2015، سيطرت قوات الجيش وميليشيات الحوثيين على عدن وهرب عبد ربه منصور هادي إلى السعودية. فجر اليوم التالي، قامت طائرات سعودية باختراق المجال الجوي اليمني وقصف أهداف عسكرية ومدنية، فكانت بداية الحرب. جذور النزاع تعود إلى ما قبل الاحتجاجات الشعبية عام 2011 وتطور إلى حرب أهلية مفتوحة بين فصائل متعددة بأجندات مختلفة، يسيطر الحوثيون وقوات علي عبد الله صالح على أجزاء واسعة من البلاد ويخوضون معارك مع ميليشيات إصلاحية وإنفصالية ممولة سعودياً.

في يوليو 2015 أصدرت اللجنة الثورية للحوثيين قرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية، وهو السبب الذي أتخذوه ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة، وتقرر أن سعر اللتر البنزين ب135 ريال يمني. ولكن هذا القرار حبرًا على ورق، حيث كانت المشتقات تباع في السوق السوداء دون توفرها في المحطات الرسمية، ومنذ أكتوبر 2015 بدأت المشتقات النفطية تباع في محطات التعبئة بسعر السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 400 - 500 ريال للتر الواحد.

خلفية 
في 30 يوليو 2014 م أعلنت حكومة الوفاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث بلغ سعر لتر البنزين 200 ريال يمني بعد أن كان بـ125 ريال فقط وبلغ سعر اللتر من مادة الديزل 195 للتر بعد أن كان سعر اللتر بـ 100 ريال. تسبب القرار بموجة من الاحتجاجات الشعبية في العديد من محافظات اليمن ولكنها كانت احتجاجات غير منظمة بسبب عدم وجود أي جهه حزبية كبيرة تحتضن المحتجين الذين لم يجدوا وسيلة لتعبير عن رفضهم لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سوى قطع الطرقات واحراق الاطارات في الشوارع. قُتلت إمراة برصاص قوات الأمن أثناء تفريقها للمحتجين. واستمرت تلك الاحتجاجات لأربعة ايام ولكن سرعان ما ضعفت وتيرتها.

لم تكن المرة الأولى التي تُعلن فيها الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتلافي الإنهيار الاقتصادي. قالت الحكومة أن فقط ربع الدعم المخصص للمشتقات النفطية كان يستفيد منه الفقراء، أما الباقي فالمستفيد الحقيقي منه كانوا حلفاء علي عبد الله صالح القبليين والعسكريين الذين يبيعون الديزل المدعوم لدول مجاورة محققين أرباحا طائلة. في عام 2005، خرج صالح بإعلان عدم ترشحه للرئاسة عام 2006 لإلقاء اللائمة على رئيس الوزراء حينها عبد القادر باجمال والذي كان مجرد واجهة، والسبب الرئيس الذي كان يدفع صالح لمناورة صندوق النقد الدولي بشأن رفع الدعم كان خشيته إنقلاب حلفائه عليه.

أكثر من 50% من المواطنين يعيشون على أقل من دولارين يوميًا و30% يعانون من إنعدام الأمن الغذائي، فإزالة أحد الفوائد الإجتماعية القليلة الملموسة مثل دعم المشتقات النفطية سبب كاف للخروج إلى الشوارع. عوضا عن إعادة تشكيل النظام السياسي وجلب أصوات سياسية جديدة ومعالجة الفساد وتقديم حكومة متجاوبة ومسؤولة، عرقلت المصالح الحزبية حكومة باسندوة واستمرت هيمنة النخب القبلية والعسكرية التي شكلت عماد نظام علي عبد الله صالح. افتقرت ماعُرف بحكومة الوفاق إلى تخطيط إقتصادي منسق وبقيت الوزارات الرئيسية محل تنافس الأحزاب السياسية التي فشلت في العمل على إيجاد رؤية موحدة لأجل اليمن. استثمر الحوثيون التذمر من هيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح لصالحهم، فطالبوا بتغيير الحكومة والتظاهر ضد الفساد وسوء الإدارة وإنعدام الخدمات العامة وهي نفس صيحات المتظاهرين عام 2011.

رفع الدعم عن المشتقات النفطية مفيد للإقتصاد اليمني لإنه لا يحتمل تكلفته نظرا لانخفاض الناتج القومي للفرد والعجز المالي الكبير، ولكن الحكومة لم تقم بإيجاد توافق سياسي ولا تهيئة الجمهور للقرار. صحيح أن قرار رفع الدعم كان متوقعًا، لكن الحكومة لم تقدم أي إشعار مسبق وحجم التخفيض كان أكثر حدة مما كان متوقعًا، مما أدى إلى زيادة بنسبة 60٪ في سعر البنزين و95٪ زيادة على وقود الديزل. ولم تقم الحكومة بأي إصلاحات هيكلية تُذكر في البنية الإقتصادية والسياسية بالموازاة مع قرار رفع الدعم ولا حتى حملة توعوية توضح أسباب إتخاذها القرار وعن كيفية استخدام المال المتوفر عن رفع الدعم، اليمنيون لا يثقون بأن الأموال المتوفرة ستذهب لصالح المواطن بل إلى جيوب مجموعات مختلفة من المسؤولين الفاسدين. تكشف عملية رفع الدعم وما رافقها عن إنعدام كفاءة وأهلية المسؤولين اليمنيين. الإدارة الضعيفة وعدم وجود كفاءة في القدرات التقنية للهيئات الحكومية التنفيذية وغياب الدافع عند المسؤولين أمر قديم ومعروف لكل من تعامل مع اليمنيين، ولم يتغير كثيرًا في حكومة خالد بحاح والتي وإن كانت تحمل الدوافع والمحفزات للعمل، لم يكونوا تكنوقراط بالضرورة كما صورتهم الإدارة الرئاسية باستثناء بضعة أسماء.

في 2 سبتمبر 2014 أصدر الرئيس هادي قرار بالتراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وعادت الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل رفع الدعم عنها، حيث أصبح سعر اللتر الواحد سواء  أو  مبلغ 150 ريال يمني.

في يوليو 2015 بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين، تعويم أسعار النفط بناءاً على قرار حكومة الوفاق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو السبب الذي إتخذه الحوثيين ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة، وبحسب قرار الحوثيين فأنه سيبدأ العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2015 وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق. كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء.

ونص القرار على أن تضاف رسوم أخرى لصالح إنشاء ميناء نفطي لمدة عامين، بواقع 1.60 ريال يمني على لتر الكيروسين و1.54 على لتر البنزين و1.79 على لتر الديزل. وجاء القرار فيما تشهد المدن اليمنية أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، حيث تباع المشتقات النفطية في محطات السوق السوداء بأسعار تصل إلى أضعاف السعر الرسمي.

خلفية اقتصادية 

الاقتصاد اليمني هو زراعي تاريخيًا، والحديث هنا هو عن خلفية "شمال اليمن" تحديدًا لكونها الحالة التي أُسقطت على الجمهورية اليمنية ولم تتغير الثقافة السياسة والاقتصادية عن المملكة المتوكلية اليمنية كثيراً.
خلال عهد المملكة المتوكلية اليمنية في النصف الأول من القرن العشرين، حرص آل حميد الدين على حماية بلادهم من الأطماع الخارجية وتبنوا سياسة إنعزالية لذلك. سيطر الأئمة على أراض واسعة ووزعوها على المقربين منهم وقيادات جيوشهم القبلية، فكانت السيطرة على الأراضي الزراعية (الاقتصاد) مصدر القوة الرئيسي للطبقات الحاكمة وحكمها الاقطاعي، وهي ممارسة وعقلية استمرت عقب سقوط المملكة. عقب إنقلاب 1962، أصبحت الحكومة الجمهورية معتمدة إعتمادًا كليًا على التمويل والدعم الخارجي ولا زالت على هذه الحال إلى اليوم.

في عام 1994، لجأت الحكومة اليمنية إلى صندوق النقد الدولي للقيام ببرنامج دمج هيكلي في مقابل دعم الصندوق لمشاريع إنمائية. لمواكبة السياسات النيوليبرالية لصندوق النقد الدولي، قامت الحكومة بخطوات بطيئة لمحاولة خصخصة وتحرير الاقتصاد ومن أهم هذه الخطوات كان رفع الدعم عن المشتقات النفطية. لم تستطع الحكومة اليمنية منذ ذلك الحين إلغاء الدعم نهائيًا والسبب الرئيسي لذلك يعود لإستفادة شخصيات نافذة من الدعم بتهريب الديزل المدعوم لدول مجاورة. توقع البنك الدولي أن رفع الدعم بدون تدابير تعويضية سيزيد من نسبة الفقر، وهو ماتجاهلته الحكومة. تحسن الأداء الإقتصادي بعد خطة صندوق النقد الدولي بصورة ملحوظة، ولكن التحسن لم يكن متعلقًا بخطة الإصلاح بل بارتفاع مداخيل القطاع النفطي في التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة. بمعنى أن التحسن الاقتصادي لم يكن مرتبطا بسياسة إنتاجية مستدامة أو مستمرة بل بريع نفطي مؤقت.

الثروة تٌخلق على يد العمالة البشرية، فتحديات الاقتصاد اليمني بدرجة كبيرة منها، هي إجتماعية وسياسية. علي عبد الله صالح والتجمع اليمني للإصلاح استغلوا الفرص الإقتصادية لتقوية مراكزهم سياسيًا، فعقود الدولة كانت تُمنح للموالين للنظام ومداخيلها كانت تصرف وفق معايير سياسية لا أولويات إقتصادية أو شروط إدارية. وكلهم يخشون الاستقرار المؤسسي ولذلك، مؤسسات اليمن السياسية والاقتصادية في غاية الضعف وبلا تأثير يُذكر. الحكومة اليمنية ترفع الدعم عن المشتقات النفطية كاجراء يمنع الانهيار ولكن الاقتصاد اليمني ككل لن يتحسن إلا عندما تكون السياسة الاقتصادية موجهة لتحقيق النمو لا الحفاظ على النفوذ السياسي أو تقويته. فرص الاقتصاد اليمني هي في القطاع الخاص، الحكومة بحاجة لتنويع الاقتصاد وزيادة النمو من خلال خطة استثمارية وطنية متماسكة مبنية على بنية تحتية إجتماعية ومادية جيدة، تقوم بتوجيه الاستثمار نحو التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وهو ما يحتاج إلى سلم مجتمعي. هذا يبدو بديهيًا، ولكن أزمات اليمن السياسية ليست بذات البساطة.

خلفية سياسية 

بعد إتفاق المبادرة الخليجية عام 2012، وُجدت في اليمن رئاسة وحكومة لا تملك إرادة سياسية لتحقيق الإصلاحات والتغييرات المتوقعة وكل قرارتها منذ 2012 كانت تهدف إلى إعادة توزيع الأدوار بين طرفي أزمة 2011. الرئاسة والحكومة اليمنية تشيد بالمبادرة الخليجية - اليمن ليست عضوا في ذلك المجلس - لحل الأزمة اليمنية عام 2011، بحسب تسمية المبادرة ووسائل الاعلام السعودية لها، وألقت باللائمة على ثورة الشباب اليمنية كسبب للانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع بشكل عام. لم تتحول ثورة الشباب اليمنية لأزمة إلا فور ركوبها من حلفاء علي عبد الله صالح المنشقين كالجنرال علي محسن الأحمر ورموز حزب التجمع اليمني للإصلاح، والمشاكل التي تمر بها اليمن ليست وليدة العام 2011، بل نتاج تفاقم مشاكل تعود إلى ستينيات القرن العشرين.

اليمن ليس كدول ما سُمي بالربيع العربي لإنه كان على حافة التصنيف كدولة فاشلة منذ العام 2007 على الأقل. ورفع الدعم عن المشتقات النفطية وإستغلال غضب المحتاجين لم يكن سوى وسيلة تُمكن الحوثيين من الاستيلاء على السلطة وفرض إرادتهم السياسية عليها. لم يكن إسقاط الحوثيين للحكومة حدثًا معزولًا بل إستمرارية للصراع السلطوي الذي بدأ قبل الاحتجاجات الشعبية عام 2011 بين علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وحلفاؤه في حزب التجمع اليمني للإصلاح، والذي هو بدوره نتيجة لأساس المعضلة اليمنية المتمثلة بغياب ال. وأعراض غياب ال السياسي في اليمن تتمثل في تنامي الصراعات وأعمال الشغب والعنف الغوغائي، هيمنة "قادة" تبنوا سياسات إقتصادية وإجتماعية كارثية، إنتشار الفساد على نطاق واسع بين الوزراء وموظفي الخدمة المدنية، تراجع معايير الكفاءة البيروقراطية، تعديات متكررة على حقوق وحريات المواطنين، ضعف سلطة الهيئات التشريعية والمحاكم، وتجزئة وأحيانًا التفكك الكامل للأحزاب السياسية، ومناعة شبه معدومة أمام التدخلات الخارجية.

أسباب صعود الحوثيين 

تتعدد أسباب صعود جماعة الحوثيين منذ عام 2012، وهناك عدة نظريات و"تحليلات" تعتمد على موقع المتحدث. السعودية وأطراف مرتبطة بها في اليمن، ينظرون للحوثيين بأنهم "ذراع لإيران أو الفرس"، وأنهم شيعة إثنا عشرية. "محللون" إصلاحيون فسروا صعود الحوثيين وربطوه بما أسموه بالـ"تقارب الأميركي الإيراني" على حد تعبيرهم. ما يقوله زبائن السعودية اليمنيين هو إنعكاس لموقفها بطبيعة الحال، فالأحاديث عن تقارب أميركي إيراني هو موقف المملكة السعودية أصلاً.

باحثون وأكاديميين بالاضافة لوثائق ويكيليكس، قللوا من شأن هذه الإتهامات، ستيفين داي، أستاذ مساعد بكلية رولينز ومؤلف كتاب "المناطقية والتمرد في اليمن"، يقول تحركات الحوثيين مدفوعة بديناميكيات محلية، والروايات السائدة عن الأحداث في المنطقة لديها القليل لتفعله مع الحقائق والواقع في اليمن. وثائق ويكيليكس منذ العام 2009 كانت قد قللت من شأن هذه الاتهامات وقالت بأن تسليح الحوثيين محلي. دبلوماسيون بريطانيون غير مُعرَّفين أدلوا بتصريحات مشابهة. غريغوري غوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيرمونت ومؤلف كتاب "العلاقات السعودية اليمنية: الهياكل الداخلية والنفوذ الأجنبي"، يقول بأن التركيز على الجوانب الطائفية أو النظر للأحداث من عدسة طائفية يشوش جهود التحليل ويصرفها لأهداف غير مرغوبة.

لوكاس وينتر، محلل سياسي في قاعدة فورت ليفنوورث العسكرية بكانساس، يقول بأن التعميم بشأن "شيعية" الحوثيين صحيح جزئيًا ولكنه يهدف إلى حجب جذور النزاع والتغطية على حقيقة أن الزيدية فرع متميز عن المعتقدات الممارسة في إيران والعراق ولبنان. في عام 2014 و2015، دور إيران في الأحداث التي مرت بها اليمن لا زال غير واضحًا وملتبسًا وليس بوضوح علاقتها بحزب الله أو الميليشيات العراقية. ولم تتوفر معطيات أو دلائل بأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مرتبطة بطريقة ما بأحداث اليمن، أو أن هناك تغيرًا جذريًا في موقف الولايات المتحدة منذ 2004 سواء تحت إدارة ديمقراطية أو جمهورية. هناك علاقة بين الحوثيين وإيران ولكن هذا القسم يتحدث عن أسباب صعودهم وما إذا كان للإيرانيين يد في هذا الصعود. آيديولوجيتهم، سياسيًا ودينيًا، والاتهامات المضادة، موضوع آخر بحاجة لكثير من التفصيل.

عوامل صعود الحوثيين في اليمن هي أربعة:
 المبادرة الخليجية والحصانة لعلي عبد الله صالح.
 سلوك وسياسيات حزب التجمع اليمني للإصلاح.
 إستغلال الحوثيين للاحباط الشعبي لتحقيق أهداف فئوية خاصة بهم، وتصوير أنفسهم كـ"حركة وطنية" تهدف إلى تصحيح مسار ثورة 2011.
 إستمرار الصراع بين مراكز قوى نظام علي عبد الله صالح ومحاولة عبد ربه منصور هادي ضرب هذه القوى ببعضها.

المبادرة الخليجية 

الحصانة لعلي عبد الله صالح من المسائلة القانونية، بالإضافة للمنقلبين عليه من حلفائه، سمحت له بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على صنعاء في 21 سبتمبر 2014. المبادرة الخليجية منحت أشخاصا كعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر ليس فقط فرصة الهروب من استحقاقات محاكمة عادلة وعدالة انتقالية، بل فرصة للاستمرار بلعب دورٍ في السياسة اليمنية وهو ماخلق فراغًا في السلطة نتيجة المماحكات وأعمال العنف بالوكالة بين هذه الأطراف.

اتفاق المبادرة الخليجية أنتج بنية سياسية مصطنعة وضعيفة، كان اتفاقا لايقاف اطلاق النار بين قوات علي عبد الله صالح (ألوية الحرس الجمهوري والأمن الخاص) من جهة، وقوات علي محسن الأحمر (ألوية الفرقة الأولى مدرع وميليشيات تجمع الإصلاح) من جهة أخرى. رسميًا، لم تشر المبادرة إلى هذه الشخصيات والتكتلات واعتبرت ثورة الشباب اليمنية "أزمة سياسية" بين حزب المؤتمر الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك. ولكن الصراع على السلطة ليس بين مشاريع سياسية وإقتصادية مختلفة، بل بين مراكز قوى نافذة تنتمي لعصبة قبلية ومناطقية واحدة وتجمعها ثقافة سياسية مشتركة. تطابق الثقافة السياسية وعدم إختلاف الأهداف يظهر في تصريحات وسلوكيات قيادات تجمع الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، حميد الأحمر، قيادي في تجمع الإصلاح ويمتلك نصف صنعاء، قال عام 2011: مثل علي عبد الله صالح بالضبط الذي يسمي أصحاب الكفاءات بالـ"مبنطلين" (من بنطال) وقال في مقابلة قديمة مع جيزيل خوري:
في خضم الاحتجاجات، كان قادة تجمع الإصلاح يحذرون من أن الديمقراطية "مغامرة اليمن ليس مستعدًا لها". الذي حدث عام 2011 كان إعادة تدوير رموز نظام علي عبد الله صالح ولم يحدث أي تغيير للهياكل السياسية أو نمط السلطة القائم، لم تكن هناك محاولات لتغييرها أصلاً. المبادرة الخليجية مكنت مراكز قوى النظام الذي ثار الشعب لاسقاطه من إكمال صراعهم تحت الطاولة عبر وكلاء قبليين وعسكريين متعددين عوضًا عن إدارة البلاد، وتزايدت حدة الصراع مع اقتراب موعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني. مؤتمر الحوار الوطني كان فكرة أميركية وليست سعودية وأُدرجت خلال المفاوضات قبل تقديم المبادرة الخليجية، والهدف من الحوار كان كسر رتابة الحالة اليمنية المتمثلة بهيمنة مجموعة صغيرة على الحياة السياسية، بينما أرادت السعودية من خلال مبادرتها حماية وكلائها الذين دافعوا عن مصالحهم وإمتيازاتهم خلال سير جلسات الحوار، الذي اصطدم بواقع يمني يطغى عليه المكر السياسي ومعادلة توازن قوى بين خصوم ينتمون لنفس الثقافة السياسية واستمروا بممارسة النفوذ في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. فطالما أن علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وشركاؤهم بقيوا في اليمن، لم تكن البلاد لتشهد تغييرًا حقيقيًا وملموساً.

لأن أزمات اليمن لم يكن لها أن تُحل بتنحي علي عبد الله صالح واستلام عبد ربه منصور هادي السلطة وإجراء إنتخابات برلمانية، فمؤسسات الدولة اليمنية ضعيفة ومجرد السيطرة عليها لا يعني السيطرة على البلاد، فتنحي علي عبد الله صالح عن الرئاسة لم يعني أنه فقد السيطرة. منذ نقل السلطة عام 2012، يتحكم بالسياسة اليمنية ثلاثة أقطاب رئيسية هم عبد ربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر (حزب التجمع اليمني للإصلاح) وعلي عبد الله صالح. قلب الصراع بين التحالفات الثلاث كان الوصول إلى مؤسسات الدولة ومواردها، وتسخيرها بما يخدم هذه الفصائل بتأمين مصالحهم الاقتصادية وصيانة شبكات المحسوبية التي توطد سلطتهم. عبد ربه منصور هادي لم يكن معروفًا بين اليمنيين طيلة 17 عامًا كنائب لعلي عبد الله صالح، ولكن الحصانة لعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر التي شملت شركاؤهم بطبيعة الحال، لم تكن وسيلة ناجعة لجلب الأمن والإستقرار لأمة ممزقة بالحروب مثل اليمن.

بما أنهم لم يُحاكموا، كان على قادة الفصيلين المتناحرين مغادرة اليمن لنفوذهما على الجيش والأجهزة الأمنية وتحكمهما بميليشيات قبلية. وبما أنهم بهذا النفوذ، فمن الطبيعي أن يلجئوا لوكلاء قبليين وعسكريين لزعزعة إستقرار الأمن الداخلي ماشعروا أن هناك محاولات لتقليم أظافرهم. بوجود واستمرارية علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وشركاؤهم، مشكلة اليمن المتمثلة بعدم وجود دولة قومية تستوعب جميع مواطنيها وديمقراطية تجلب معها سيادة القانون، لم تكن لتجد طريقها إلى الحل.

بالإضافة إلى غياب ال خلال توقيع المبادرة الخليجية وطبيعتها كاتفاق تقاسم للسلطة بين علي عبد الله صالح وحلفائه المنشقين، المبادرة الخليجية أصبحت مرجعية فوق دستور اليمني أو تم إعتبارها كذلك من قبل الموقعين على ذلك الاتفاق، إذ تنص المبادرة الخليجية التي توافق عليها حزب المؤتمر الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك على التالي:

تنافس عبد ربه منصور هادي مع نفسه في انتخابات مرشح واحد عام 2012، وهي لم تكن انتخابات واستفتاء، لإن الانتخابات والاستفتاء مصطلحات توحي بعملية ديمقراطية وهي ليست الحالة هنا. إذ لم تجري "الانتخابات الرئاسية" بناءً على مطالب شعبية أو بحسب الدستور، بل وفقًا لاتفاق بين رؤوس الأحزاب صاغه لهم سعوديون، بالكاد يعرفون أي شيء عن الحكومات التمثيلية. ولأن من صاغ عملية الانتقال هذه كان يهدف لخدمة مصالحه، كان متوقعًا أن تقوم جهات خارجية بتغذية عوامل التوتر بين الجهات الفاعلة محلياً.

بتعطيل الدستور، لم يمتلك المجتمع الدولي خطة بديلة ووضعوا كافة آمالهم خلف المشروع السعودي للتحول الديمقراطي في اليمن. جزئيًا، يعود ذلك لأسباب تاريخية فهم اعتادوا البقاء في الظلام ما تعلق الأمر بهذا البلد، فسياسته الفعلية ليست إختلافًا في الآيديولوجيات والبرامج السياسية بل شبكة غير مفهومة من التحالفات، ومحاولة تقييم سياسات السعودية في اليمن أمر مماثل في المشقة. اعتقدوا أن هذه الفصائل الثلاث المتصارعة ستلتزم باتفاق المبادرة الخليجية، لأن دافع المجتمع الدولي بشكل رئيسي كان الاستقرار في اليمن وإن كان بثمن ترك علي عبد الله صالح وأضرابه دون محاكمة. افترض المجتمع الدولي بما أن اليمن دولة ضعيفة وتعتمد على المساعدات الخارجية بشكل كامل، فمن شأن ذلك أن يولد خوفًا عند زعماء تلك الفصائل من عرقلة المرحلة الانتقالية بشكل علني وصريح. ولكن تقديراتهم كانت مخطئة، فأولئك لم يقوموا باستخدام شبكاتهم القبلية والعسكرية لفرض أجنداتهم السياسية فحسب، ولا مجرد تفريخ مئات الوسائل الاعلامية واستيعاب كل عاطل عن العمل ليصبح صحفيًا وناشطًا ومحللًا ليشرعن تصرفاتهم ويلغي شرعية خصومهم، بل عرضوا خدماتهم وأبدوا استعدادهم الكامل لتمرير أجندة رعاة خارجيين.

سبب آخر لمعارضة المبادرة الخليجية، أنها قصة نجاح للسياسة الخارجية للمملكة السعودية اتجاه اليمن باستمرارية وضعه كـ"حديقة خلفية"، فهي ليست قصة نجاح يمنية بأي معيار.
الهدف الحقيقي للسعودية من وراء مبادرتها كان ابقاء المؤسسة السياسية على حالها وإعاقة أي عملية تغيير سياسي حقيقية في البلاد بما يضمن إستمرار الهيمنة السعودية على اليمن، فالسعودية لديها زبائن في اليمن يعرقلون الإصلاحات السياسية الحقيقية والملموسة فاختارت عبد ربه منصور هادي الذي كان متوقعًا أن يصبح هدفاُ لكل الأطراف المعنية. بما أنها القوة الأجنبية المهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي اليمني، أرادت السعودية بديلًا لعلي عبد الله صالح يحفظ النظام ومؤسساته السياسية على حالها، فكانت المبادرة الخليجية لمنع تحقيق ثورة حقيقية. السعودية بنت سياستها الخارجية في المنطقة من تجربتها خلال الحرب الأهلية في الستينات، نشر الوهابية ودفع الرشاوى للسياسيين وشخصيات إجتماعية وإعلاميين في دول عديدة ولكن الحالة اليمنية هي الأقدم والأوضح.

منذ خمسة عقود والسعودية تدفع مليارات الدولارات سنويًا لآلاف المشايخ القبليين، المسؤولين الأمنيين، والحكومة اليمنية كذلك. هذه السياسة منعت السلطات اليمنية من إحتكار السلطة وضمان سلامة حدودها والتي تعد من أساسيات أي دولة في العالم. عملت السعودية للحفاظ على حكومة مركزية ضعيفة في اليمن وجهات سياسية فاعلة منقسمة على نفسها. للحفاظ على نفوذها، أقامت علاقات مع قادة سياسيين يعملون في الحكومة ومشايخ قبليين يشكلون ثقلا موازنًا لهم. تركي الفيصل رفض إعتبار هذه المدفوعات رشاوى واصفًا إياها بـ"المساعدات"، وبرغم توقف الرشاوى لزبائن المملكة عبر مكتب سلطان بن عبد العزيز عام 2011، إلا أن فصائل عديدة بمن في ذلك عائلة الأحمر استمرت في تلقي الرشاوى السعودية عبر قنوات أخرى. جمال خاشقجي اقترح تسمية هولاء بـ"أصدقاء السعودية في اليمن"، تدفع لهم السعودية الأموال لممارسة النفوذ، الحماية، والاستقرار وهو مايهم السعودية وفقا لخاشقجي.

رفض المحتجون عام 2011 المبادرة الخليجية التي وافقت عليها الأحزاب السياسية في شهر أبريل من تلك السنة، والسبب في ذلك إحساسهم أنها مؤامرة أجنبية تهدف إلى إجهاض ثورتهم. ومن الجدالات الرئيسية التي كانت تتداول على نطاق واسع حينها، أن تسليم السلطة لعملاء السعودية أسوأ من حكم علي عبد الله صالح وبالكاد هم ممثلون لتغيير سياسي حقيقي وملموس. فكليهما قطبي نظام فاسد يستحيل إصلاحه. مثلما أفادت توقعات عديدة منذ العام 2011، فقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح كانت جزئاً رئيسيًا في نظام علي عبد الله صالح ولن تسمح بظهور نظام سياسي ديمقراطي تمثيلي يخضع للمسائلة. فالأحداث والسياسات التي تلت توقيع تلك المبادرة، أظهرت أن علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وغيرهم من أقطاب التجمع اليمني للإصلاح، لم يكونوا يهدفون لتحقيق تغيير جذري في الحالة السياسية والاقتصادية اليمنية حتى ولو لم يطمحوا للحكم بأنفسهم مباشرة.

شبكة محسوبية علي عبد الله صالح وعدم بناء مؤسسات الدولة هي النتيجة المباشرة للنفوذ السعودي، فهو مثل السعوديين قرر أن ينشئ شبكة محسوبية خاصة به هو الآخر. الثعابين التي يشير إليها في سياسته التي سماها بالـ"رقص على رؤؤس الثعابين"، ليسوا سوى زبائن السعودية في اليمن. لفهم دور حزب التجمع اليمني للإصلاح وتحالفاته القبلية والعسكرية، هم كانوا الوسيلة المثالية والأكثر فعالية لضمان بقاء اليمن في حالة شبه دولة، الرئيس صالح كان أشياء كثيرة ولكنه لم يكن "صديقهم"، تركه السعوديون لأنه لم يتعرض لشبكاتهم واعتمد على النظام القبلي ولم يتصرف بشكل علني لتقوية الحكومة المركزية، وهي سياسة أسعدت السعوديين. يُقال عن علي عبد الله صالح أنه كان يقول لليمنيين أن "يجربوا حظهم" في مهمات التسول العابرة للحدود، ويقصد زيارات مشايخ قبليين ومسؤولين وربما يمنيين عاديين لقصور آل سعود في كل عام لطلب العطايا والهبات والـ"مكرمات". بشكل عام، عملية الانتقال من أي كان ذلك النظام الذي أقامه علي عبد الله صالح إلى دولة جمهورية ديمقراطية فعّآلة، لن تنجح عندما تتم برعاية مملكة هدفها الرئيسي إثبات أن الجمهوريات والديمقراطيات أنظمة حكم غير ناجحة.

مع كل هذا، وجدت جماعة فتيَّة بلا أي سابقة في الحكم، لا تحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا ولكنها تجيد الحديث عما تعارضه وتبرع في إبراز الثغرات المنطقية والتناقضات الدعائية ومظاهر الفشل في خصومهما، فاستغلت جماعة الحوثيين الاحباط الشعبي من زيف عملية الانتقال السياسي وعدم فعالية الحكومة الناتجة عن الاتفاق السعودي. ولكن شعبيتهم التي صعدت بسبب فشل خصومهم وضعف عبد ربه منصور هادي ولا علاقة لها بنثرياتهم المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل، انحسرت كثيرًا عندما غيروا استراتيجيتهم بعد 21 سبتمبر 2014، من دعم الحكومة الجديدة إلى محاولة السيطرة عليها واستنساخ أساليب خصومهم في اختلاق شبكات محسوبية داخل مؤسسات الدولة باسم "الشراكة".

هيمنة حزب الاصلاح 

منذ عام 2012، تزايدت شعبية جماعة الحوثيين بين الرافضين للمبادرة الخليجية وحاولوا تقديم أنفسهم كحركة وطنية، وتحول صراعهم ضد نظام علي عبد الله صالح في صعدة إلى صراع مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي قام بتنشيط ميليشياته الجهادية في دماج. تلك المراكز الوهابية الممولة سعوديًا، كانت تحت مراقبة وكالات استخبارات مختلفة كمقرات تنشئة لإرهابيين لفترة طويلة، منذ تفجير سفارات الولايات المتحدة 1998 وحادثة تفجير يو إس إس كول عام 2000 على الأقل. لطبيعة جماعة الحوثيين الأصلية كحركة إحيائية للزيدية، خلافهم الرئيسي والحقيقي هو مع حزب التجمع اليمني للإصلاح وليس علي عبد الله صالح وله جذور تعود إلى حروب صعدة الست وما قبلها، إذ كان الوهابية المرتبطين بحزب الإصلاح يُستعملون كمقاتلين غير نظاميين ضد الحوثيين خلال الفترة مابين 2004 و2010 برعاية واشراف السلطة. وكان قيادات تجمع الإصلاح رأس حربة تلك المعارك، فالسعودية مولت ميليشيات تابعة لعائلة الأحمر لقتالهم.

منذ الاحتجاجات عام 2011، كان حزب التجمع اليمني للإصلاح رافضًا لتواجد الحوثيين وتزايدت حدة مواقفه مع اندلاع الاشتباكات بين ميليشيات الطرفين في محافظة الجوف. أُستهدف المحتجون الحوثيون بخطاب تحريضي ووزعت منشورات تصفهم بـ"أعداء الثورة". حزب التجمع اليمني للإصلاح لم يبدأ ثورة الشباب اليمنية ولكنه سيطر على مجرياتها ووجه الاحتجاجات لتحقيق أجنداته. بدأ باعتباره مؤيدا مترددًا للـ"ثورة"، وعندما ظهر أن علي عبد الله صالح بدأ بفقدان السيطرة في أواخر الربيع، انتقل التجمع للسيطرة على الموقف كعنصر فاعل ورئيسي في العملية الثورية بقدرته التعبوية داخل المساجد، والتمويل القادم من حميد الأحمر للعاطلين عن العمل وهو ما أدى إلى إعادة هيكلة الاحتجاجات، وحرف أهدافها وتصاعد الاتهامات بـ"سرقة الثورة". بالتخويف والتهديد والضرب وشن حملات تكفير، بحلول شهر يونيو عام 2011، خلت "ساحات التغيير" من أي متظاهرين مستقلين تقريباً. أكثر من نصف المحتجين في "ساحات التغيير" كانوا إصلاحيين واعترف محمد السعدي حينها، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح ووزير الصناعة والتجارة في حكومة الوفاق، أن الاصلاحيين في الساحات يتلقون أوامرهم من الحزب مباشرة. الوتيرة المتسارعة التي يغير فيها الحزب مواقفه، أبقت الحزب خارج السلطة وبلا مصداقية، ولم يمكن إعتباره بديلًا موضوعيًا لعلي عبد الله صالح لأن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان جزئاً رئيسيًا من تركيبة ذلك "النظام".

الشباب لم يكونوا موحدين، مشتتين بلا قيادة سياسية ولا قنوات تواصل مع أحد سواء داخل اليمن أو خارجها، فمن الطبيعي أن يسيطر حزب التجمع اليمني للإصلاح على سير الاحتجاجات ويوجهها الوجهة التي يريد، لأنه مهما بلغ حجم الاحتقان الشعبي في مكان ما، فهو ليس كافيًا لتحقيق التغيير دون قيادة سياسية تمتص هذا الاحتقان وتترجمه بالقتال لأجل الأهداف التي حملها المحتجون. كل النظم سواء كانت ديمقراطية أو سلطوية، عرضة للمصادرة من قبل عناصر نخبوية تحاول استخدام النظام لبناء سلطتها الشخصية والشباب لم يمتلكوا الوسائل ولا القيادة التي تحفزهم على مقاومة هذه القوى. في مثل هذه الحالات، يُعقد الأمل على القوى السياسية في المجتمع المتغير لبناء نظام سياسي فاعل مع تقدير المشاكل والظروف التي تمر بها البلاد المعنية. حزب التجمع اليمني للإصلاح أعلن عن عزمه بناء ما سماه بـ"الدولة المدنية الحديثة"، مصطلح مبهم وغير معروف ومع ذلك وجد طريقه إلى مسودة الدستور الجديد. لا يوجد دستور في العالم يعرف الدولة بأنها "مدنية" لسبب بسيط أنه لا يوجد شي إسمه "دولة مدنية". يعرفها قاموس أكسفورد بالـ"حالة المدنية" ما إذا كان المرء متزوجا أو أعزبًا ولا علاقة لها بأي نظام حكم، المعنى الوحيد للدولة المدنية قد يكون أنها نقيض للدكتاتورية العسكرية وإلا فإن المصطلح لا يتداول بين علماء السياسة وأقرب شئ للمصطلح هو المجتمع المدني وهذا ليس نظامًا حاكماً.

هذه الجزئية وإن كانت تبدو غير مهمة أو جانبية، فهي تكشف عن عدم كفاءة أعضاء الحزب والآخرين ممن شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني، الذين لن يذكروا كآباء مؤسسين للجمهورية في كتب التاريخ اليمني. فعندما لا يعرف منظروا ومثقفوا الحزب أنه لا يوجد في العلوم السياسية ما يسمى دولة مدنية، يصبح التشكيك في قدراتهم وكفائتهم التقنية لزامًا وأمرًا طبيعياً. ظهر انعدام الكفاءة وغياب الأهلية وعدم قدرة حزب التجمع اليمني للإصلاح على الإيفاء بوعوده ليس في بناء دولة ديمقراطية فحسب، فبناء الدولة يستغرق أعوامًا وهي عملية مستمرة ولا تتوقف، بل في تقديم الخدمات الأساسية للناس. بامكان اليمنيين أن يتناسوا تاريخ الحزب وقياداته، لو كانت هناك بوادر على وجود رؤية لليمن ولكن ما ارتكبه حزب التجمع اليمني للإصلاح بعد إستيلائه على الاحتجاجات هو "خطأ" وقعت فيه العديد من القوى السياسية في المجتمعات المتغيرة والطامحة للإنتقال لنظم ديمقراطية، وهو توجيه جهودهم للاستيلاء على غنائم الحكومة الساقطة أو تقاسمها مع قوى سياسية أخرى بدلًا من القيام بأعمال مثل جمع الضرائب وتقديم تعليم فعّال وما سواها من الأمور التي تعكس وجود رغبة وإرادة حقيقية بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

كل المجتمعات تبدأ بدول توارثية، وهي حكومات يعمل فيها أهل وأصدقاء الحاكم، أو تسيطر عليها نخب مهيمنة مجتمعياً. هذه الدول تجعل فرص الوصول إلى السلطة السياسية والاقتصادية محدودة وحكرًا على أفراد يفضلهم النظام، وتبذل القليل من الجهد لعلاج مشاكل المواطنين على أساس قواعد ومعايير مطبقة على الجميع. إما أن تتمكن من تحديث الحكومة وبناء بيروقراطية للدولة، أو تفشل في التطور على الإطلاق وتستمر في سياسات الزبائنية المعتادة في بلد مثل اليمن، حيث تسيطر نخبة إجتماعية محدودة ليست مسيسة بالضرورة، تتحكم في بلد ومجتمع زراعي أصلًا ويعاني من الفقر، بينما هذه النخب تنتمي لطبقات قبلية من غير "الفلاحين" ولديها فرص أفضل للحصول على الأسلحة والتدرب على استخدام العنف بما يحقق مصالحها. مع توسع المجتمع، تقوم تلك النخب بتوسيع دائرة الزبائن المحتملين. تجاوز علي محسن الأحمر وحميد الأحمر قاعدتهم القبلية الأصلية وتمكنوا من استيعاب زبائن من فئات أخرى تنتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو ماخلق إحساسًا زائفًا روج له إعلام الحزب أن قياداته تجاوزت ما يسمونه بـ"المركز المقدس"، وهي إشارة لتركز السلطة والثروة والمناصب العسكرية في المرتفعات الشمالية للبلاد منذ ثمانينيات القرن العشرين. ولكن هذا ليس تغييرًا ولا عملًا ثوريًا لأن المبدأ المنظم للحياة السياسية لم يتغير بقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح، كل ما فعله أنه قام بتوسيع دائرة الزبائن والانتقال من اختيارهم بناءً على أسس مناطقية وقبلية إلى أسس حزبية وفي حالة التجمع، يعني ذلك أنها دينية أيضاً.

قبل بدء جلسات الحوار الوطني، كان قادة الاصلاح يتحدثون عن "تحالف قبلي" ضد الحوثيين وعلي عبد الله صالح برعاية صادق الأحمر وعلي محسن الأحمر ورئيس الأمن السياسي السابق غالب القمش وذلك لـ"فرض هيبة الدولة". عمل هذا الائتلاف على مصالح مشتركة قبل 2011 وقام بتحويل سير الاحتجاجات ومخرجات مؤتمر الحوار بما يتناسب مع تلك المصالح. عرقلوا مشروع العدالة الانتقالية، وهدفهم الرئيسي والوحيد منذ ما قبل 2011 كان مجرد التخلص من علي عبد الله صالح إما لشعور انتابهم بضعفه أو لصراع على الغنائم. فهم جميعًا متورطون بانتهاكات ومسؤولون عما آلت إليه الأوضاع في اليمن. عائلة الأحمر وعلي محسن الأحمر لم يوجهوا اهتمامهم ناحية المكتب الرئاسي بدلا من ذلك، استخدموا المبادرة الخليجية لضمان إنشاء نظام يعمل لتحقيق مصالحهم التي تتضمن مصالح تجارية في قطاع الاتصالات وقطاعي النفط والغاز. برغم أن الحزب حصل رسميًا على ثلاث وزارات فقط في حكومة باسندوة، لم تخفى هيمنة تجمع الإصلاح. اعتمدوا على عبد ربه منصور هادي ظاهريًا، وقاموا بتقوية شبكاتهم داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية، واعتمادهم الحقيقي كان على الروابط القبلية والعسكرية للمناورة وفرض أجنداتهم.

ازداد تعدي حلفاء تجمع الاصلاح على مؤسسات الدولة، لا سيما على مستوى الإدارة المحلية وخصوصا في مسألة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. فقرارت إعادة هيكلة الجيش التي أصدرها عبد ربه منصور هادي عام 2012، لم تؤثر على علي محسن الأحمر ذلك أن المقالين من الجيش استبدلوا بعناصر من حزب التجمع اليمني للإصلاح أو "قوى الثورة". سجل الحزب كان ضعيفًا في مكافحة الفساد بل أظهر اهتمامًا بالحفاظ على السلطة بالطريقة التي يألفها وهي المحسوبية والولاء القبلي. قللت قيادات الحزب القبلية والعسكرية من ظهورها العلني على الساحة وحرصوا على متابعة مصالحهم وصيانتها عن طريق التجمع اليمني للإصلاح وسياساته الرسمية. فكانت النتيجة ظهور حزب التجمع اليمني للإصلاح بمظهر المنتصر الوحيد خلال الفترة الأطول من المرحلة الانتقالية. وازدادت الانتقادات من فصائل مختلفة والتي تحمله مسؤولية فشل المرحلة الانتقالية، إنهيار الاقتصاد، وتردي الحالة الأمنية.

كل هذه العوامل استثمرها الحوثيون وعلي عبد الله صالح، بالتأكيد أهداف عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح لم تكن متعلقة بمعالجة هذه السياسات، استفادوا من سياسات حزب التجمع اليمني للإصلاح لمناكفة السلطة، فعلي عبد الله صالح كان يتلقف أي إستياء شعبي من حزب التجمع اليمني للإصلاح لتضخيمه وتطويعه في آلته الدعائية، وكذلك فعل الحوثيون. بالنسبة للعديد من اليمنيين حينها، كان هجومهم على تجمع الإصلاح فرصة لفك عقدة من عقد السياسية اليمنية. وجد الطرفان أنفسهم في حالة نفور مشترك من تجمع الاصلاح وتحالفاته العسكرية والقبلية وبالتالي عملوا على إخراجهم من السلطة مرة واحدة وإلى الأبد، وإن كان معظم التركيز إتجه ناحية تحالفات الإصلاح وليس الأساس الإخواني داخل الحزب. وهو يثبت أن الصراع في اليمن صراع سلطوي على غنائم الحكومة وموارد الدولة وليس إختلافًا في المشاريع والأهداف السياسية، فحزب التجمع اليمني للإصلاح أداة سياسية لعائلة عبد الله الأحمر وعلي محسن الأحمر.

بالإضافة لمحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة والموارد، أظهرت القوى المتصارعة إستعدادها تقديم خدمات لرعاة أجانب خلال الفترة الانتقالية. حسين الأحمر كان قد شكل ميليشيات مدعومة سعوديًا منذ ما قبل 2012، هناك مؤشرات على توقف الرشاوى السعودية لشبكة العملاء من مكتب سلطان بن عبد العزيز عام 2011، ولكن مصادر مختلفة تشير لعودتها عبر قنوات أخرى. حرص حزب التجمع اليمني للإصلاح على إشعال سياسات الهوية بدلا من التنافس على برامج سياسية، تردد حسين الأحمر على قنوات سعودية مستعملًا لغة طائفية يصور خلالها المعارك، واصفًا جماعة الحوثيين بالـ"روافض"، برغم أنه وعائلته وقبيلته قادمون من خلفية زيدية. وكانت تربطه علاقات وثيقة مع تاجر السلاح المقرب من الحوثيين فارس مناع. يُعتقد أن حسين أراد تقديم خدمة للسعودية بتصوير نفسه "مجاهداً" ومحالفًا للجماعات الوهابية بدماج والمرتبطة بالسعودية بدورها. هدفه وحزب التجمع اليمني للإصلاح كان تدويل أو عولمة النزاع سنيًا بدلالة حجم البروباغندا على شبكة الإنترنت، بهدف إثارة اهتمام الممولين الخليجيين، السعوديين تحديدًا، للإرهاب. وهو ما دفع بالكثير إما لمساندة الحوثيين أو التعاطف معهم أو البقاء على الحياد. رهان عائلة الأحمر على سياسات الهوية باحياء تحالفتها التقليدية مع القوى الوهابية والإخوانية المرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح، أفقدهم التعاطف داخل قبيلتهم حاشد نفسها.

هناك من يجادل بأن مركز الحزب في صنعاء يختلف عن فروعه المحلية، وأنه يتعرض للإحراج من سلوكيات حلفائه. هذا ما يقوله بعض قيادات الحزب عندما يلتقون بغربيين ولكن لا توجد مؤشرات على صحة هذا الجدال، بدلالة أن مبادئهم السياسية لم تتغير على مستوى القواعد والقيادات. على سبيل المثال، كان أعضاء الحزب يكتبون مقالات يُفهم أو يُستخلص منها أن الفرقة الأولى مدرع مجرد ميليشيا تابعة لعلي محسن الأحمر بغض النظر عن الفكرة التي أراد صاحب المقال إيصالها، وسط إنكار الحزب رسميًا وإصراره أن الجيش لا يتبع جهة معينة إلا الدولة. ولكن الحزب نفسه وعلى موقعه الرسمي اعترف في 13 أبريل 2015 تزامنًا مع التدخل العسكري السعودي في اليمن، أن الفرقة الأولى مدرع كانت مرتبطة به بالفعل وتحدث عن المسألة باعتبارها أمرًا إيجابياً. هناك خلافات بين مكونات تجمع الاصلاح المختلفة، أظهرت تسجيلات صوتية بين حميد الأحمر وجمال بنعمر عدم ثقة الأحمر بمحمد قحطان، الذي قال عنه حميد أنه أحد أسباب تناقض خطاب حزب التجمع اليمني للإصلاح فهو لا يمثل إلا نفسه. محمد قحطان يُذكر في مصادر غربية بأنه من "الفصيل المعتدل" داخل التجمع. لذلك، أي جدالات عن "إحراج" يتعرض له الحزب من حلفائه قد يكون صادرًا من الفصيل "المعتدل" داخل الحزب، ولكنهم لا يدلون بتصريحات كهذه أمام اليمنيين أو الصحافة الناطقة بالعربية.

الحملة على جماعة الإخوان المسلمين 

بعض المصالح المحلية تقاطعت مع تلك الخارجية، لم يكن ليتقدم الحوثيون إلى محافظة عمران في 2 فبراير 2014 لولا إدراكهم بتصاعد حالة النقم والسخط اتجاه عائلة الأحمر في أوساط حاشد. على الرغم من محاولة النخب الجاهدة لتأطير الصراع طائفيًا أو بأي صورة أخرى، الوصول إلى السلطة والموارد السياسية هو أساس الصراع. محافظة عمران كانت اقطاعية خاصة ببيت الأحمر، ورغم أن عبد الله بن حسين الأحمر كان رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلا أنه رفض السماح للحزب ببناء مدارسه الوهابية في المناطق التابعة لقبيلته. فالعامل الديني لم يكن فاعلًا ولا مؤثرًا خلال معارك الحوثيين في عمران فجل أبنائها لا يزالون زيدية، ولكن حتى هذا لم يكن سببًا لمعاونتهم الحوثيين.

من المحتمل تنامي مشاعر معادية لأبناء عبد الله بن حسين الأحمر داخل حاشد لأسباب عديدة لخصها قريب لهم يدعى ياسر الأحمر:

في نفس الوقت، من المؤكد أن مشايخ حاشد الذين قاتلوا تجمع الاصلاح أو رفضوا مساعدة عائلة عبد الله الأحمر، موالون لعلي عبد الله صالح. من خلال ما يُفهم من رسائلهم وتصريحاتهم، رواتبهم التي يتسلمونها من الحكومة السعودية توقفت حينها. مشايخ قبليين من حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبد الله صالح، وهو حزب بلا آيدولوجية سياسية ومعظم قادته من الباحثين عن الريع ويحددون مواقفهم بناء على حسابات الربح والخسارة الشخصية، كانوا ناقمين على بيت الأحمر ويعتبرونهم المتسببين بايقاف مرتباتهم التي يتسلمونها من السعودية، إذ باركوا تصنيف السعودية للإخوان المسلمين كجماعة إرهابية بل قدموا إعتذارًا لمن وصفوهم بـ"أصدقائنا وحلفائنا التي تربطنا بهم علاقات مصيرية وتاريخية منذ الأزل" ويقصدون السعودية، على ما اعتبروه تصويرًا لحاشد كقبيلة إخوانية بسبب إرتباط عائلة الأحمر بحزب التجمع اليمني للإصلاح. إيقاف الرشاوى السعودية لم يكن مرتبطا بـ"إخوانية" بيت الأحمر المزعومة بل بسبب الانقسام الذي أصاب بنية النظام عام 2011.

استمر تنسيق حزب المؤتمر الشعبي العام مع الحوثيين في عمران بشكل غير رسمي أو معلن، وبدأت الأحداث بمظاهرات احتجاجًا على المحافظ الإصلاحي القادم من محافظة إب، والذي كان يتحدث بصراحة عن تسخير المؤسسة العسكرية لمساندة حسين الأحمر في حربه مع الحوثيين، تم تلبية مطالبهم بتغيير المحافظ في 8 يونيو 2014. ثم طالبوا بتغيير قائد اللواء 310 (الفرقة الأولى مدرع) باعتباره تابعًا لعلي محسن الأحمر ومواليًا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان كذلك بالفعل. فخاضوا معارك متقطعة مع حميد القشيبي وكان يُنظر لهدف الحوثيين حينها رغبتهم بتعيين قائد عسكري محايد لا يسخر إمكانيات الجيش لصالح فصيل حزبي، ولكنهم أرادوا التخلص من حزب التجمع اليمني للإصلاح فحسب والاستيلاء على المحافظة، فلم تكن تحركاتهم مدفوعة بمبادئ وأهداف لتحسين الإدارة المحلية.

وزارة الدفاع التي رفضت مباركة عمليات اللواء 310 وصرحت في أكثر من مناسبة عن وجوب تحييد المؤسسة العسكرية عن الصراعات الحزبية، في إشارة واضحة لنفوذ علي محسن الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح على اللواء 310 مدرع. قُتل حميد القشيبي في 8 يوليو 2014 وأُستلم مقره من أحد الألوية التي كانت ضمن الحرس الجمهوري. بمقتل القشيبي، انهارت آخر معاقل حزب التجمع اليمني للإصلاح وعائلة الأحمر داخل الجيش اليمني وفي عمران، وبقي علي محسن الأحمر وحيدًا في صنعاء حتى هروبه في 21 سبتمبر 2014. حجم الأضرار التي ألحقها الحوثيون بعائلة الأحمر زادت من شعبيتهم، ضرب عائلة الأحمر كان له دلالة رمزية على اضعاف النفوذ السعودي ودخول اليمن مرحلة جديدة من تاريخه المعاصر، وساعد في تشكيل صورة جماعة الحوثيين كـ"حركة وطنية" تطهر اليمن من مراكز النفوذ المتهمة بالفساد.

ولكن المسألة أكثر تعقيدًا من ذلك، منذ 30 يونيو 2013، تبنى الاعلام الاصلاحي، وليس الحزب رسميًا الذي دخل في حرب بيانات رسمية مع حزب المؤتمر الشعبي العام لاثبات ولاء واخلاص كل منهما للسعودية، مواقفًا "حادة" من المملكة السعودية والإمارات بسبب عزل محمد مرسي واتهم السعودية بدعم الحوثيين، وتبنى نظريات عديدة عن أسباب هذا التحول مثل منع السعودية التنقيب عن النفط في محافظة الجوف، وأنها تسعى لاعادة أسرة حميد الدين لحكم اليمن، وغيرها من النظريات والتحليلات الكثيرة التي طلع بها الحزب بهدف التلاعب بالرأي العام. مسألة التنقيب عن النفط في محافظة الجوف وإن كانت حقيقية، ولكنها ليست مرتبطة بهذه القضية.

على مدى عقود، كان سلطان بن عبد العزيز آل سعود المسؤول الرئيسي عن "اللجنة الخاصة"، لجنة صغيرة أوجدت شبكة واسعة من العملاء والمخبرين في اليمن. آلاف اليمنيين يتلقون رشاوى من اللجنة التي بلغت ميزانيتها السنوية في أوجها 3.5 مليار دولار إلى تقليص المبالغ بعد اتفاق ترسيم الحدود عام 2000. من الصعب تحديد أوقات توقف وتدفق الرشاوى لأن عمل هذه اللجنة ليس رسميًا وقائم على اتصالات وعلاقات أفراد من آل سعود مع زبائن في اليمن، أمراء مختلفين لديهم زبائن متعددين. على صعيد آخر، هذه المسألة يُتعامل معها بقدر كبير من الراحة في اليمن ولذلك، عندما يتحدثون عن تدخلات من إيران والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أو أي جهة أخرى، هم لا يتحدثون من منطلقات وطنية بقدر ما يعكسون حرصًا بحماية إحتكار رعاتهم. هناك بضعة أمراء يتعامل معهم العملاء اليمنيون، سلطان بن عبد العزيز ونايف بن عبد العزيز متوفون، هناك محمد بن نايف وسلمان بن عبد العزيز عندما كان وزيرًا للدفاع، وبندر بن سلطان كان مشاركًا، أما سعود الفيصل فكان لديه القليل ليقوله بشأن لأن اليمن بالنسبة لهم ليس مسألة سياسة خارجية.

هولاء العملاء ليسوا حكرًا على فصيل واحد ولكن حزب التجمع اليمني للإصلاح هو أوضحهم بسبب أن عبد الله الأحمر، الرئيس السابق وأحد مؤسسي الحزب، كان "رجل السعودية في اليمن". توقفت الرشاوى السعودية عام 2011، ولكنها عادت بعد ذلك بفترة قصيرة وكانت عائلة الأحمر من المشمولين، ورضخوا لضغوطات سعودية لايقاف إطلاق النار مع قوات علي عبد الله صالح عام 2011. تقلص عدد مستلمي الرشاوى وليس من المعروف ما إذا استمرت الزعامات القبلية الموالية لعلي عبد الله صالح باستلام الأموال من السعودية، ولكن تصريحاتهم تقترح خلاف ذلك خصوصًا وأن السعودية كانت تبحث عن بديل لعلي عبد الله صالح ومعظم المؤشرات كانت تشير ناحية معسكر علي محسن الأحمر. كان الرجل الثاني في النظام، رجل أعمال وقائد عسكري ولديه شبكة واسعة من المحاسيب والزبائن، وهو مقرب من الجماعات الوهابية المناوئة للحوثيين.

في نفس الوقت، كانت دولة قطر تقوي علاقاتها وشبكة نفوذها مع زبائن من فصائل إخوانية داخل حزب التجمع اليمني للإصلاح. من المحتمل أن ذلك قد شكل عاملًا للاضطراب فبندر بن سلطان وصفها بأنها ليست دولة حقيقية بل "مجرد 300 شخص وقناة فضائية". التعليق كان بخصوص أي فصيل مسلح يجب أن يُدعم في سورية، جبهة النصرة أو ما أصبح داعش. ولكنه يظهر أن البلدين كانا يتنافسان على النفوذ الإقليمي ويشمل ذلك اليمن، برغم أن كلاهما داعم لفصائل إسلامية. للتصدي للنفوذ القطري الجديد ونظرًا لتعدد الأمراء المسؤولين عن "الملف اليمني"، ربما أجرت السعودية اتصالات أو توصلت إلى تفاهمات متبادلة مع جماعة الحوثيين. وبالنسبة لمشايخ حاشد المقربين من علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام بشكل أوسع، ربما رأوها فرصة لإعادة تدفق الأموال السعودية إليهم كمحاربين للإخوان المسلمين حتى أن آلتهم الدعائية أخذت بوصف أحمد علي عبد الله صالح بـ"سيسي اليمن".

استمر إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام بالحديث عن "مؤامرة قطرية" خلال الفترة الأطول ما بين 2011 و2014، وذلك لتملق أو مداهنة السعودية. جماعة الحوثيين خففت من لهجتها إتجاه السعودية مقابل الابتذال عن مؤامرات "صهيو أميركية". حزب التجمع اليمني للإصلاح من جانبه، لم يعلن موقفًا واضحًا، علي محسن الأحمر تمنى ممن سماهم بـ"أولياء الأمور" قادرون على حل مشكلاتهم، داعيا إيران للـ"كف عن التدخل في شؤون المنطقة". الحزب على الصعيد الرسمي، استمر بتسويق نفسه كبديل لحزب المؤتمر الشعبي العام وعلي عبد الله صالح، ولكن لهجة وسائله الإعلامية كانت مختلفة والكثير من "تحليلاتهم" كانت صادرة أو مقتبسة عن صحيفة القدس العربي التي اشترتها قطر، وصحف إخوانية ممولة منها حتى ديفيد هيرست، أول من أشار إلى إتصال سعودي بالحوثيين في الغارديان، أسس موقعًا باسم "ميدل إيست آي"  بمساعدة أشخاص مرتبطين بقناة الجزيرة.

اليمن دولة بالغة الضعف وبنخبة سياسية كالمقدمة أعلاه، فهذا الاحتقان الاقليمي كان عاملًا من عوامل صعود الحوثيين وتراجع خصومهم ولكن مدى هذا التنسيق، إن وقع، ليس واضحاً.

الرقص على رؤوس الثعابين 

بالعودة إلى هذه الأحداث، كان من الممكن إيقاف تقدم الحوثيين حينها أو رسم حدود واضحة لهم على الأقل، لم يُفصل حميد القشيبي لارتباطاته الفئوية ولم يُعين قائد عسكري ولواء يأتمر لوزارة الدفاع، كأن الرئاسة أرادت استبدال تجمع الإصلاح وتحالفاته المسلحة بفصيل مسلح آخر عوضًا عن الدولة نفسها. أراد عبد ربه منصور هادي التخلص من الحمل الثقيل المتمثل بعلي محسن الأحمر وشركائه ونجح في ذلك. فقد كان يُنظر إلى ماحدث في 21 سبتمبر 2014 واتفاق السلم والشراكة الوطنية بأنه انتصار لعبد ربه منصور هادي نفسه بالاضافة إلى الحوثيين. فالاتفاق حرر هادي من تأثير علي محسن الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي كان يستطيع عبر حلفائه فرض الكثير من التعيينات عليه.

عبد ربه منصور هادي كرئيس إنتقالي، لم يرد إعلان الحرب ولم يشأ أن يظهر بمظهر الموال لحزب التجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن الأحمر، بل لم يكن الجيش على الاستعداد الكامل لمواجهة الحوثيين، فرأى أنه وطالما أن الحوثيون يستهدفون علي محسن الأحمر والإصلاح، فمزيج من ضغط المجتمع الدولي والوساطات الرئاسية كفيل بايقاف تقدم الحوثيين وإستمرار المرحلة الانتقالية. الجانب السلبي لهذه الاستراتيجية أنها أفرغت الجيش من أي أحد قادر وبالارادة اللازمة لاحتواء الحوثيين. فعبد ربه منصور هادي لم يمتلك قاعدة دعم قوية في الجيش. والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح لن يقاتلوا لانقاذ عبد ربه منصور هادي. كان متوقعًا أن تستمر السياسات والأساليب السابقة في الحكم منذ توقيع المبادرة الخليجية، نظرًا للحالة التي تسلم عبد ربه منصور هادي السلطة خلالها. فالجيش منقسم، وقادته لا يخضعون للرئيس ووزارة الدفاع، وهناك فصائل مسلحة غير رسمية موالية لصالح وعلي محسن الأحمر، وسيطرة الحكومة خارج صنعاء، والتي كانت رمزية أصلًا قبل عام 2011، تقلصت بشكل حاد منذ ذلك الحين.

مثلا، تقدمت الولايات المتحدة بطلب إلى الحكومة اليمنية عام 2012 لتوسيع عمليات الطائرات بدون طيار لـ"ضرب المجموعات التي تبدو ميليشاوية"، وهو مارفضته الحكومة اليمنية. مثل هذه العمليات تسميها وكالة الاستخبارات المركزية بـ"ضربات التوقيع"، وهي سياسة تستهدف التجمعات التي تأوي عناصرًا من تنظيم القاعدة، يستند اختيار الهدف فيها على أنماط سلوكية أو خصائص فريدة تحدد مجموعة ما عوضا عن تحديد الفرد. وهو مادفع بتنظيم القاعدة لتجنب الانزواء والتخفي بين التجمعات القبلية في باكستان، ذلك لأن جمع المعلومات وتحديد القيادات في مناطق نائية مضيعة للوقت، فالتنظيمات الارهابية مثل القاعدة ليس لها هياكل هرمية. فصزبات التوقيع تمحي الشبكات الفرعية للتنظيم بشكل كامل بحيث لا يتمكن من تجميع قواه واستعادة أنفاسه بصورة سريعة.

التفسير الوحيد لرفض الحكومة حينها، كان خشية ردة فعل سلبية من الجماعات الإسلامية، التي تُعرف باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح كذلك. هناك معارضة محلية لهذه العمليات، ولكن سبب رفض التجمع اليمني للإصلاح يعود لرغبته بالحوار معهم لا قتالهم. مخالفًا خطابه الأول منذ توليه السلطة الذي وعد فيه بـ"استئصال القاعدة والموالين لها"، أعلن عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2012، عزمه على الحوار مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وذلك بسبب "ضغوطات من وسطاء"، وهولاء "الوسطاء" يتلقون تمويلًا ودعمًا سعوديًا للإحتياط ما تطلب الأمر تفعيل هذه الشبكات، والحوار مع تنظيم القاعدة هي رغبة حزب التجمع اليمني للإصلاح. فهذا مثال على التحديات والضغوطات التي واجهها الرئيس من كافة الأطراف.

السيطرة على صنعاء

أغسطس 
في 18 أغسطس 2014، حشد الحوثيون مظاهرات في صنعاء منددة برفع الدعم عن المشتقات النفطية وسبقها تهديد من عبد الملك الحوثي بـ"إسماع الحكومة لغة تفهمها" مالم تستجب لمطالب المحتجين. الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام قال أن الإطاحة بحكومة محمد باسندوة مطلب وطني وإحتجاجتهم سلمية ولكنهم "سيلجئون لخيارات أخرى" مالم تستجب الحكومة لمطالبهم، وأضاف أن الحكومة أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد. أرسلت الرئاسة وفدًا للتفاوض مع عبد الملك الحوثي. الناطق الرسمي محمد عبد السلام قال أن الوفد الحكومي الذي توجه إلى صعدة قدموا لهم عروضا لـ"بيع الشعب" والقبول بصفقات، فردوا عليهم أنهم ليسوا طلاب سلطة ويريدون حكومة تكنوقراط لا يتحكم فيها نافذين.

ردًا على مظاهرات الحوثيين، قامت الحكومة اليمنية وحزب التجمع اليمني للإصلاح بتسيير تظاهرات مضادة في 24 أغسطس 2014. وصفت الرئاسة المظاهرات المضادة بالـ"اصطفاف الشعبي" للدفاع عن "المكتسبات الوطنية" ورفضًا للمشاريع الطائفية و"السلالية"، واُتهم الحوثيين بافتعال المشاكل مع  الذين زرعتهم السعودية في دماج مطلع الثمانينات، والتسبب في بدء كل المعارك مع ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة عمران وغيرها. حزب التجمع اليمني للإصلاح المحرك الرئيسي للتظاهرات المضادة.

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باستغلال تذمر الشارع لتحقيق مكاسب سياسية. رد الحوثيون على هذا الإتهام بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان أكثر من عزف على أوجاع الناس وقام بتوظيفها. المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر قال في 28 أغسطس 2014 أن كل الأطراف مسؤولة وستكون مسؤولة عن الحالة التي وصلت وستصل إليها اليمن وعلى اليمنيين الاعتماد على أنفسهم لترتيب بيتهم الداخلي فالحل لن يأتي من الخارج مطالبا باستثمار دعم المجتمع الدولي لتحقيق تطلعاتهم وشدد على عدم القيام بأي أعمال من شأنها تهديد الأمن والإستقرار.

مبادرة الرئيس 
في 2 سبتمبر 2014، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية على لسان عبد ربه منصور هادي عن تشكيل حكومة جديدة بعد أسبوع من تاريخه سماها "حكومة وحدة وطنية" مع إمتلاك الرئيس لحق إختيار وزراء ماسماها بالـ"وزارات السيادية" وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. وفيما يلي بنود المبادرة:

محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم أنصار الله، قال أن ماصدر عن اللجنة الرئاسية لا يمثلهم واعتبره "تمييعا لمطالب الشعب". علي البخيتي، وهو من مثلهم في مؤتمر الحوار الوطني، قال أنهم لن يٌخدعوا بإصلاحات مظهرية وأن مطالبهم واضحة وأضاف بأن مصير الحكومة الجديدة هو الفشل طالما أن نفس القوى السياسية ستقوم بتشكيلها ووزير أو وزيرين من الحوثيين لن يتمكنوا من تحقيق أي تغييرات إيجابية ولم يكن ذلك هو سبب خروجهم للمظاهرات.

لم تعلن أي من الأحزاب السياسية موافقتها رسميا على المبادرة رغم توقيع بعض من أعضائها عليها. حميد الأحمر، قيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح، قال في 2 سبتمبر 2014 بأن دعوة عبد ربه منصور هادي لـ"حكومة وحدة وطنية" تخالف ماسماه بالـ"شرعية التوافقية" بين طرفي الأزمة عام 2011 (يقصد المبادرة السعودية) وأي إلتفاف عليها ينسف شرعية مؤسسات الدولة القائمة.

سبتمبر 
حشدت السلطة وحزب التجمع اليمني للإصلاح مظاهرات أخرى يوم الجمعة 5 سبتمبر 2014، قابله مظاهرات من الحوثيين وحشد على مداخل العاصمة وتوجيه من عبد الملك الحوثي بوضع شارات صفراء على ملابسهم يوم الأحد 7 سبتمبر 2014. قُتل متظاهران وجرح العشرات عند اقتحام قوات مكافحة الشغب لمخيمات المتظاهرين بشارع المطار، اتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين أو من سمتهم "عناصر خارجة عن القانون" بإغلاق الطريق المؤدي إلى المطار وإخراج موظفي وزارتي الكهرباء والإتصالات وأنكرت استخدامها للرصاص للحي. حمل الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام مسؤولية تداعيات ماوصفه بالـ"عدوان" وأكد على حقهم في الدفاع عن النفس. ولم يخلي المتظاهرون المنطقة بعد إقتحامها.

في 8 سبتمبر 2014، خطب عبد الملك الحوثي قائلًا :

في نفس اليوم، أعلنت مايسمى بالمنسقية العليا للثورة اليمنية شباب، التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الخروج للشوارع لـ"إسقاط الجرعة" (رفع الدعم عن المشتقات النفطية) و"إسترداد الأموال المنهوبة" و"تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". في 9 سبتمبر 2014 وبعد يوم من تعيين قائد جديد لقوات الأمن الخاصة، أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء مما أدى لمقتل سبعة منهم على الأقل وإصابة خمسين بالإضافة إلى سائق سيارة إسعاف يدعى "محمد سعيد النمر". وكالة سبأ الحكومية تقول أن المتظاهرين أرادوا إقتحام المبنى فقامت بـ"واجبها الأمني"، نشرت قناة المسيرة مقاطع لمشاهد إطلاق النار مباشرة على رؤوس متظاهرين غير مسلحين.

أعلن الناطق الرسمي محمد عبد السلام أن السلطة تعتبر الخيارات السلمية للتعبير غير مقبولة وتدفع الشعب لخيارات أخرى. وكالة سبأ للأنباء في نسختها الإنجليزية، قالت أن القوات الأمنية لم تطلق النار صوب المتظاهرين، وألقت باللائمة على الحوثيين و"شخصيات مسلحة" أخرى مضيفة أن أجهزة الأمن تتعقب المسلحين من "الطرفين". دارت إشتباكات قصيرة في منطقة حِزيَّز جنوبي صنعاء بين مسلحين حوثيين وقوات أمنية مساء ذلك اليوم. وكالة سبأ الحكومية قالت أن الحوثيين اعتدوا على محطة كهرباء حزيز وتمركزوا في عدد من المنشآت الحكومية وأستخدموا أسلحة خفيفة ومتوسطة. مراسل بي بي سي عربي في اليمن عبد الله غراب، قال إن الحوثيين اشتبكوا مع وحدات عسكرية من قوات احتياط وزارة الدفاع بعد أن سيطر الحوثيون على مدرستين حكوميتين وأطلقوا النار منهما على معسكر الاحتياط. الناطق الرسمي لأنصار الله قال أن قوة عسكرية إتجهت نحو مخيم الاعتصام في حِزيَّز بعد أحداث مجلس الوزراء وحاولت إزالة المخيمات، ولكن من وصفهم بالـ"مجاميع الشعبية لحماية المعتصمين" تصدوا لتلك الحملة. أجرى رئيس الحكومة محمد باسندوة بعد الأحداث تغييرات في القادة الأمنيين حيث تم تعيين العقيد عبده القواتي مديرًا عامًا للشرطة بمحافظة صنعاء، والعقيد محمد الهجري مدير لإدارة شرطة الدوريات وأمن الطرق.

قُتل ثمانية متظاهرين في 11 سبتمبر 2014 بمحافظة عمران إثر إنفجار ثلاث عبوات ناسفة زرعت في طريقهم بعد يوم من واحد من دعوة الحوثيين للتظاهر تنديدا بقتل المعتصمين أمام مبنى رئاسة الوزراء. في 13 سبتمبر، اندلعت اشتباكات بين نقطة أمنية ومسلحين حوثيين "حاولوا إدخال أسلحة" وفقا لغراب مراسل بي بي سي، وقال مصدر أمني لغراب أن مسلحين حوثيين أطلقوا النار على نقطة أمنية بشارع التلفزيون. نفى الحوثيون هذه الرواية وقالوا أنهم تعرضوا لهجوم استهدف أعضائاً منهم كانوا من ضمن قافلة غذائية متجهة للمعتصمين.

في 15 سبتمبر، علق الحوثيون مشاركتهم في المفاوضات التي أشرف عليها جمال بن عمر بسبب ما وصفوه بـ"تدخل أطراف خارجية"، وذلك بسبب بيان صدر عن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وهو الذي وصفه الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام بأنه "أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر وتجاهل المطالب الشعبية، وهو مايثبت أن تلك الأطراف الخارجية تريد الهيمنة على إدارة البلد وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة". من جانبه اتهم عضو فريق المفاوضات عبد العزيز جباري الحوثيين بـ"محاولة السيطرة على الدولة تحت غطاء المطالب الشعبية بسبب أسعار الوقود"، وقال أن الحوثيين يطرحون "شروطا مغايرة أثناء التفاوض كإعادة تشكيل الأقاليم وحصولهم على منفذ بحري وإلغاء مجلسي النواب والشورى وتشكيل لجنة وطنية يكونون جزأ منها بدلا من غرفتي البرلمان".

الاشتباكات 
في 17 سبتمبر، إندلعت مواجهات مسلحة في مديرية همدان شمال صنعاء بين الحوثيين ومسلحين يقودهم "صالح عامر" مدير مكتب علي محسن الأحمر مما أسفرت المواجهات عن مقتل 32 شخصاً. صحف حزب التجمع اليمني للإصلاح قالت بأن الحوثيين أرادوا الاستيلاء على منازل مواطنين بحجة أنها من أملاك آل حميد الدين، وفقًا لمزاعم صحف الحزب. الحوثيون قالوا بأن مسلحين يتبعون حزب التجمع اليمني للإصلاح بقيادة "صالح عامر" قاموا باطلاق النار على أعضاء في الجماعة ومحاولة إقتحام منازلهم، فرد هولاء عليهم بمحاصرتهم داخل مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنعوا الإمدادات من الوصول لفك الحصار. فجر مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في تلك المنطقة. وأحرقوا منزل "صالح عامر" وقُتل نجله بالإضافة لعدد غير مؤكد من القتلى والجرحى ونصب الحوثيون كمينًا لقوات من الفرقة الأولى مدرع (حُلت رسميا عام 2012) كانت في طريقها لتعزيز مسلحي التجمع اليمني للإصلاح في مديرية همدان.

امتدت الإشتباكات إلى منطقة شملان في المدخل الشمالي الغربي للعاصمة صنعاء واستمرت حتى فجر 18 سبتمبر وقتل في الإشتباكات العقيد الركن صادق مكرم قائد لواء الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع). كما شهد المدخل الجنوبي لصنعاء اشتباكات خفيفة بين قوات الأمن ومسلحين قرب مخيم اعتصام للحوثيين في حزيز بسبب دخول سيارات قادمة من منطقة سنحان يشتبه بأنها كانت تنقل أسلحة للمعتصمين. توجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، صباح 17 سبتمبر إلى محافظة صعدة للقاء عبد الملك الحوثي، والموافقة على عرض بصيغة جديدة تقدمت به الرئاسة اليمنية لإنهاء الأزمة، وضم الوفد الذي توجه إلى صعدة رئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان، ومدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك، والقيادي الحوثي حسين العزي.

في 18 سبتمبر اشتبك المسلحين الحوثيين مع قوات أمنية في حي شملان شمال صنعاء وشارع الثلاثين، كما حاصروا جامعة الإيمان التي يديرها عبد المجيد الزنداني، ونقلت أسوشييتد برس للأنباء عن سكان إفادتهم بمقتل نحو 60 شخصا في القتال. في 21 سبتمبر 2014، سيطر الحوثيون على جامعة الإيمان ومقر الفرقة الأولى مدرع والقيادة العامة للقوات العسكرية ومنازل علي محسن الأحمر وحميد الأحمر.

نشر موقع صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع بيانا مقتضبا نسب لمنتسبي دائرة التوجيه المعنوي تأييدهم لـ"ثورة الشعب". أعلنت وسائل الإعلام الحكومية استقالة محمد باسندوة من رئاسة الوزراء والتوقيع على إتفاق مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة سمي بـ"إتفاق السلم والشراكة والوطنية 2014" في ذات الليلة. تواردت أنباء عن هروب علي محسن الأحمر لجهة غير معلومة وهو من أعلنه الحوثيون مطلوبًا للعدالة. نشرت وسائل إعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح وصحف إخوانية يعمل لحسابها ناشطون إصلاحيون أنه توجه إلى السعودية، لم يصرح أي مسؤول سعودي أو صحيفة سعودية بهروبه إليهم حتى وقت متأخر في 12 أبريل 2015، حيث نشر موقع إلكتروني تابع لوزارة الداخلية السعودية ما مفاده أنه متواجد بالمملكة السعودية ويسعى جاهدًا لتشكيل ميليشيات لقتال الحوثيين والعودة إلى اليمن.

متعلقات 

 23 سبتمبر، احتشد عدد كبير في ساحة التغيير بصنعاء للاستماع لخطبة عبد الملك الحوثي والتي ألقاها من صعدة. ووجه عبد الملك معظم خطبته للداخل اليمني وتمحورت حول "الشراكة ونبذ الاقصاء" وجزء من كلمته كان موجها لحزب التجمع اليمني للإصلاح لـ"لاخاء والسلام والتفاهم" ومما جاء في كلمته:
الرئيس عبد ربه منصور هادي ألقى كلمة في 25 سبتمبر دعا الحوثيين إلى الانسحاب من صنعاء، متهما إياهم ضمنا بعدم احترام اتفاق السلام. ومما جاء في الكلمة:

إشتباكات الأمن القومي 

تواردت أنباء عن اقتحامهم لمبنى جهاز الأمن القومي ونشرت صحف إخوانية (إلى جانب صحف سعودية) أخبارًا عن إطلاقهم سراح سجناء إيرانيين. رئيس الأمن القومي علي حسن الأحمدي نفى إقتحامهم لمبنى الجهاز ولكنهم اقتحموا منزله، وفقًا للأحمدي. ونفى إطلاقهم لمساجين إيرانيين، وطيلة الحروب مع الحوثيين، لم تُحدد هوية سجين إيراني واحد في اليمن ولم يُعلنوا للرأي العام.

الناطق الرسمي للحوثيين تطرق لحادثة قُتل فيها 13 معتصمًا سلميًا أمام مبنى الجهاز في 14 يوليو 2013، ولم يتم تقديم المتسببين للمحاكمة وأضاف أنه تواصل مع الأجهزة المعنية لحل المشكلة دون تفاصيل أكثر ولم يتحدث عن منزل اللواء الأحمدي.

في 27 سبتمبر 2014، دارت إشتباكات لمدة ساعتين أمام منزل آخر لرئيس الأمن القومي وقُتل ثلاثة من الحوثيين وجنديان حراسة وأصيب ستة جنود وتسعة حوثيين. دوافع الاشتباكات غير معروفة ولكن يُعتقد أن سبب هجومهم على المنزل كان إشتباههم أنه يأوي علي محسن الأحمر.

سجون ومعامل متفجرات إصلاحية 

أعلن الحوثيون عن عثورهم على نفق بين جامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع. والعثور على معامل لصناعة المتفجرات بالاضافة إلى أقنعة ولوحات سيارات وصناديق ذخيرة وبزات عسكرية للفرقة الأولى مدرع داخل الجامعة التي يديرها عبد المجيد الزنداني. ونفق آخر طوله يتجاوز مئتي متر ومزود بالاضاءة ووسائل التكييف ولوازم الاتصالات الأرضية بين جامعة العلوم والتكنولوجيا (فرع الطالبات) ومقر الفرقة العسكرية التي قادها علي محسن الأحمر. وأُكتشفت سجون سرية كان يديرها علي محسن الأحمر تحت الأرض في مقر الفرقة الأولى مدرع، أقبية تحت الأرض وبداخلها سلاسل لتقييد الأرجل والأعناق.

لم يصدر تعليق من حزب التجمع اليمني للإصلاح بخصوص السجون السرية في مقر الفرقة الأولى مدرع، ولكن جامعة الإيمان التابعة للحزب نفت وجود معامل متفجرات واصفة إعلان الحوثيين بمحض الأكاذيب والافتراءات في بيان صادر عنها. مجادلين بأن الإعلان صدر عقب إقتحام المجمع بالقوة وبالتالي بامكان الحوثيين أن يضعوا ما يريدون بداخله وينسبونه لإدارة الجامعة.

تشكيل الحكومة الجديدة

ترشيح أحمد بن مبارك 
في 7 أكتوبر تم تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء. وهو مارفضه الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبد الله صالح. عبد الملك الحوثي تحدث عن دور قناتي الجزيرة والعربية الذي وصفه بالمقزز ويعبر عن قوى معينة لم يسمها لا هم لها في المصلحة الشعبية، ووصف تعيين ابن مبارك بالـ"قرار الخارجي" وقال:

حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبد الله صالح وصف أحمد عوض بن مبارك بالـ"متطرف" وأنه ليس محايدا ولا مستقلًا بل "متحزبا منذ نعومة أظافره" وشكك في ولائه لوحدة اليمن، واعتبر تعيينه خرقا لاتفاقية السلم والشراكة. ولم يشر البيان المؤتمري إلى الحزب الذي ينتمي إليه ابن مبارك ومتى أبدى موقفا معارضًا للوحدة اليمنية. عبد الكريم الإرياني وصف موقف حزب المؤتمر الشعبي العام بالمتناقض وقال أن اللجنة العامة للحزب اجتمعت بعبد ربه منصور هادي قبل مدة وأقرت بالاجماع تفويض رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء الجديد.

في 8 أكتوبر أعتذر أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة جديدة وهو ماوافق عليه عبد ربه منصور هادي، وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مستشاري رئيس الجمهورية سيبحثون مجددا عن شخصية وطنية تكون محلا للاتفاق ووفق معايير اتفاقية السلم والشراكة. ونشر أحمد عوض بن مبارك نص الاعتذار وجاء فيه أنه اعتذر عن قبول التكليف حتى لا يكون مطية لأحد أو عذرًا لتنفيذ ماهو أسوأ بحق هذ الوطن، ورد على اتهامات التخوين والعمالة الموجهة إليه ووصفها بالترهات مطالبا الحوثيين باثبات ولائهم هم لليمن وأن يدفعوا عن أنفسهم هذه التهم التي التصقت بهم وكان ابن مبارك من المدافعين عنهم على ما جاء في البيان. وأضاف أن هناك أدعياء يبحثون عن دمى يقومون بتحريكها.

حكومة خالد بحاح 

في 13 أكتوبر، تم تعيين خالد بحاح، وزير النفط السابق وسفير اليمن إلى الأمم المتحدة رئيسا للوزراء وهو ماتوافقت عليه كافة القوى السياسية. الرئيس عبد ربه منصور هادي قال في 26 أكتوبر أن الدولة أخذت على عاتقها مهمة حرب تنظيم القاعدة ولا ينبغي لأنصار الله استخدام محاربة القاعدة كذريعة لـ"احتلال محافظات أخرى"، ودعاهم للانسحاب من صنعاء وكافة المحافظات ومما جاء في الكلمة: 

الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام رفض اتهامهم بالـ"احتلال" وقال أنه كان على عبد ربه منصور هادي شكرهم لقتالهم تنظيم القاعدة وأضاف أن اللجان الشعبية ستظل في كل مواقعها لحماية مكتسبات الثورة الشعبية ومواجهة تهديد تنظيم القاعدة وحتى يتم تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بما يكفل التعايش المشترك وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على الشراكة في كل مؤسسات الدولة، على حد تعبيره. وتحدث عن دول لم يسمها لا تريد مصلحة اليمن وتريد من الرئيس أن يتبنى مواقف متشنجة اتجاههم. في 25 أكتوبر 2014، كان عبد الملك الحوثي قد ألقى خطبة جاء فيها:
أُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة خالد بحاح في 7 نوفمبر 2014، والتي ضمت 36 حقيبة. وأعلن جمال بنعمر اختتام زيارته الرابعة والثلاثين إلى اليمن والتي استغرقت خمسة عشر يومًا وهدفت إلى تسريع تنفيذ اتفاق تنفيذ السلم والشراكة الوطنية الذي عده الوسيلة الأمثل لإخراج اليمن من أزمتها الراهنة،وذَكَّر في بيانه بالاتفاق الذي وقعته كافة الاطراف السياسية بمن فيهم أنصار الله والمؤتمر الشعبي بتفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي باختيار وزراء الحكومة.

في 8 نوفمبر 2014، أعلن مجلس أمن الأمم المتحدة عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة مجددًا دعوته بدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح. في صباح 9 نوفمبر 2014، أدى ثلاثين وزيرا من أصل ستة وثلاثين اليمين الدستورية. في 18 ديسمبر 2014 وافق مجلس النواب اليمني على برنامج حكومة خالد بحاح ومنحها الثقة بعد يومين من رفض حزب المؤتمر الشعبي العام.
وأعلنت عن عدة توصيات منها إزالة المظاهر المسلحة والنقاط الغير حكومية وتنفيذ جانبها من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

استقالة هادي 
منذ التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، لم يلتزم الحوثيون بأي من البنود المتعلقة بجانبهم من تنفيذ الاتفاق وبالذات الملحق الأمني، وهو الاتفاق الذي ملأ به الحوثيون اليمن ضجيجًا بأنه اتفاق يمني نقي لم تؤثر عليه تدخلات خارجية، كما ورد في أول خطاب لعبد الملك الحوثي في 23 سبتمبر 2014. فجأة وبدون أي مقدمات، صعَّد الحوثيون لهجتهم اتجاه عبد ربه منصور هادي والذي رغم كل شيء، كان أحد أهم عوامل وصول الحوثيين إلى صنعاء ولكن حتى هذا لم يلقى تقديرًا من جانب الحوثيين واتهموه بدعم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. لجوئهم لهذا التصعيد هو للتهرب من الالتزام بالاتفاقية التي التي جروا القوى السياسية إلى توقيعها، الجزئية الوحيدة التي فشلت حكومة خالد بحاح في الالتزام بها كان البند الثامن من اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي نص على التالي :
عبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك تجاهلوا هذه الجزئية من الاتفاق وأُعلن عن الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الجديد في 4 يناير 2015. الإعلان الحكومي حينها، قال أن مسودة الدستور ستُسلم للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، يعقب ذلك مرحلة من المشاورات العامة حولها. ما إذا كان هناك خطة حقيقية لهذه "المشاورات العامة" أو أن أحمد عوض بن مبارك وعبد ربه منصور هادي أرادوا المضي قدمًا بالدستور على أية حال، ليس واضحًا تمامًا ولكن تسريبات مكالمات هاتفية بين الرجلين تقترح أنهم لم يقيموا وزنًا لأي مكون داخلي عند إتخاذهم للقرارات.

هذه الجزئية الوحيدة التي يمكن الجدال بشأنها وهو أن حكومة خالد بحاح والرئاسة لم تلتزم باتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهي جزئية بسيطة والاختلاف حول خطة التقسيم الفيدرالية أمور يمكن معالجتها بطرق ووسائل تختلف عما ألفه الحوثيون. عدا ذلك، التزمت الحكومة والرئاسة بكافة البنود المتعلقة بها سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والاعلامي. في المقابل، لم يلتزم الحوثيون بأي من الاتفاقات مثل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تنص بعض بنوده على التالي :
لا يستطيع الحوثيون القول أنهم التزموا بأي من البنود الواردة أعلاه، وهي بنود أهم من مباركتهم لمسودة الدستور. الحوثيون هم المسؤول الأول والوحيد في تقويض حكومة خالد بحاح وعرقلتها عن القيام بمهامها.

الخلاف حول الفيدرالية 

برروا اختطافهم لابن مبارك بعدم التوافق على مسودة الدستور وبالذات ما تعلق بتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم فيدرالية. ولكنهم في الحقيقة معارضون للفيدرالية كمشروع وفكرة بالكلية، وهو مشروع تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني ويوافقهم في ذلك أكبر مراكز القوى والنفوذ، الرئيس السابق علي عبد الله صالح. دعائيًا، يزعم الحوثيون أن خطة التقسيم الفيدرالية "مؤامرة أميركية صهيونية" على اليمن وفق تعابير ثقافتهم السياسية (طالع خلفية عن مركزية الحكم).

خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني وحصارهم صنعاء، كان الحوثيون يتبنون موفقًا مختلفًا وهو أنهم يريدون ضم محافظات حجة والجوف إلى الإقليم الفيدرالي المسمى "آزال"، مسميات الأقاليم المصطنعة قصة أخرى بحالها، ولكن هذا ما كان عليه موقف الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني مجادلين بأن حجة والجوف مناطق ذات أغلبية زيدية، وهو يكشف عن سوء فهم لما تعنيه الفيدرالية ولكن الحوثيين حينها لم يدلوا بتصريحات أن الفيدرالية "مؤامرة صهيو أميركية" وهو موقف أكده أحد أعضاء "المكتب السياسي" للجماعة ويدعى علي القحوم، إذ قال في 26 ديسمبر 2014:
محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين، أدلى بتصريحٍ مغاير لما قاله القحوم واعتبر الفيدرالية "خطرًا على وحدة اليمن ونسيجها الاجتماعي" وقال في 18 يناير 2015: 

وهناك إشكال آخر إلى جانب الاعتراض على الفيدرالية، وهو تفسيرات الحوثيين للبنود المتعلقة بالـ"شراكة" في اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر 2014.

الشراكة 

هناك عدة بنود في اتفاق السلم والشراكة تشير إلى "الشراكة على المستوى المركزي (صنعاء) وفي المحافظات"، وهو ما يمكن تفسيره بالتمثيل المتساوي لكافة المكونات السياسية في المجالس المحلية والمناصب الوزارية بمن فيهم الحوثيين الذين لم يتحولوا لحزب سياسي أصلًا ولا ينوون الاقدام على ذلك. برغم أن إنهاء "المحاصصة" في المناصب والقطاعات العسكرية كان أحد أكبر شعارات الحوثيين قبل اقتحامهم صنعاء. وبالفعل، كانت المحاصصة وتنافس الأحزاب السياسية على المناصب أحد أهم أسباب رداءة أداء حكومة باسندوة. استهلكوا الأطروحات التي تنتقد مراكز القوى والنفوذ، وأسرفوا في إظهار مساوئ الفترة الانتقالية وما رافقها من أخطاء دون أن يثبتوا أنهم بديل أفضل أو بقدر المسؤولية.

الحكومات الائتلافية والتي تلجأ للمحاصصة الحزبية غالبًا ما تكون ضعيفة وتحاول الالتفاف على تآكل شرعيتها الواضح بهذا السلوك، فالمحاصصة أو تحديد نسب التمثيل في الوظيفة العامة أو أي قطاع، غالبًا ما يكون متعلقًا بتمثيل النساء أو الأقليات الدينية والإثنية المستضعفة (في حالة اليمن اليهود والإسماعيلية)، بغض النظر عن المواقف المؤيدة أو الرافضة لهذه السياسات، ولكنها في الأصل متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية للمجموعات الأضعف في المجتمع وليس الأحزاب السياسية وبالتأكيد ليس الميليشيات المسلحة.

بعد إكتشاف الحوثيين أنهم الفصيل الأقوى في صنعاء، لم يعد الالتزام بأي من الاتفاقيات مبررًا طالما أن باستطاعتهم فرض ما يريدون بقوة السلاح والابتزاز، ولم تعد المحاصصة مع بقية القوى السياسية مهمة بل ذهبوا لتشكيل سلطات موازية للدولة تحت مسمى "اللجان الشعبية" تفرض قرارتها على الجميع. هم ليسوا مهتمين بالمشاركة السياسية كما يردد عبد الملك الحوثي في خطبه، بل بالسيطرة على المؤسسات للسيطرة على ال وبالتالي إعتماد برنامج من المحسوبية لضمان الولاء لعبد الملك الحوثي، وتحول المحسوبية إلى أداة سياسية فاعلة ليست بعقلية الإدارة الجديدة على اليمن. كان عبد الملك الحوثي يعلن القرارات الجمهورية، التي ينبغي لمنصور هادي إعلانها، في خطاباته. فهموا "الشراكة" بأنها إقتحام الوزارات والمؤسسات الحكومية بكافة أشكالها، وتعيين "لجان رقابية" بقيادة أعضائهم لـ"مكافحة الفساد". بالاضافة إلى مخالفتهم للأعراف الدبلوماسية بتفتيشهم للبريد الدبلوماسي وإعتبارهم ذلك عملًا بطولياً.

قاموا بتعيين محافظين جدد عن طريق حزب المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية، اقتحموا مقرات وسائل الإعلام الحكومية وسخروها لنشر البروباغندا الخاصة بهم، اقتحموا مقرات شركات نفطية وغيروا طاقم الإدارة والغالب أن المعينين الجدد من الموالين للجماعة، وتواردت أنباء غير مؤكدة ولكنها واردة، أنهم كانوا يضغطون على عبد ربه منصور هادي لتعيين أحد أعضائهم ويدعى صالح الصماد نائبًا للرئيس. طالبوا بمنصب نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، نائب مدير مكتب الرئيس ورئيس أو نائب رئيس جهاز الأمن السياسي، وكيل أو نائب وكيل جهاز الأمن القومي، رئيس أو نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس لجنة الحدود واللجان الرقابية، رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نائب محافظ البنك المركزي، رئاسة هيئة التأمينات والمعاشات، رئاسة الخطوط الجوية اليمنية، رئاسة الهيئة العامة للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مناصب الأمين العام لمجلس النواب ودائرة الشؤون المالية والإدارية. وسعوا لتعيين شخص منهم في منصب نائب وزير في أغلب الوزارات، إضافة إلى دائرتي المالية والرقابة عن كل وزارة، وجميع إدارات الرقابة والتفتيش في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك الحكومية.

هذا وفقا لقناة الجزيرة فالقراءة مع الابقاء في الذهن أنها قناة متعاطفة مع حركات الإسلام السياسي بمختلف أشكالها المسلحة وغيرها أمر ضروري، ولكن إحتمالية صحة الوارد قوية نظرًا لتحركات وتصريحات الحوثيين منذ 21 سبتمبر 2014، فكل هذه السلوكيات تمت تحت هدف "فرض الشراكة" الذي أعلن عنه عبد الملك الحوثي في 15 ديسمبر 2014. بل كانوا يريدون دمج ميليشياتهم في الأجهزة الأمنية إذ قال الناطق الرسمي للجماعة متحدثًا عن عبد ربه منصور هادي:

دمج ميليشياتهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية رُفض رفضًا قاطعًا، فلا معنى لتطهير المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية من العناصر الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح وإستبدالهم بعناصر من الحوثيين، لأن من شأن ذلك أن يخلق نفس الاشكالات التي ظهرت بـ"أخونة" هذه القطاعات مثل تسخيرها لخدمة مصالح فئوية ضيقة، أو التستر على المجرمين والجناة طالما أنهم ينتمون لنفس الفصيل المسيطر. وقد بدأت هذه الاشكالات بالظهور خلال بضعة أشهر من تسلم الحوثيين للسلطة فعليًا في صنعاء، فهم يتحفظون على المتهم منهم في قضايا جنائية، ويستعملون ميليشياتهم لفرض أئمة مساجد. عدا أن ولائات وحدات من الجيش اليمني (الفرقة الأولى مدرع) لعلي محسن الأحمر وتجمع الإصلاح كانت أهم تبريرات الحوثيين لمهاجمتها. تغلغل تجمع الإصلاح والمتعاطفين مع المنظمات الارهابية في المؤسسة العسكرية والأمنية مشكلة قديمة تعود لما قبل العام 2012، ولكن استبدال عناصر تجمع الإصلاح والموالين لعلي محسن الأحمر بحوثيين، تغيير سطحي ولا يعالج المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الجيش اليمني.

ما قام به الحوثيون باسم "الشراكة"، يتشابه مع ما قام به حزب التجمع اليمني للإصلاح عبر مراحل مختلفة من تاريخه، وإن كانت جرأة وطريقة الأخير أقل إنكشافًا ذلك لأن تجمع الاصلاح كان جزءاً من نظام علي عبد الله صالح ومتآلف مع شبكات المحسوبية الراسخة لذلك "النظام"، وكلهم يدعون شرعيات ثورية ووطنية لتمرير أهدافهم.

الهجوم على دار الرئاسة 

دارت إشتباكات مسلحة بين الحوثيين وقوات الحرس الرئاسي في العاصمة اليمنية صنعاء بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديد الجماعة بـ"سلسلة إجراءات خاصة". بدأت الاشتباكات صباح 19 يناير 2015، واستمرت إلى مساء اليوم التالي باقتحام الحوثيين لدار الرئاسة. ووصف قائد الحرس الرئاسي اللواء صالح الجعيملاني مايقوم به الحوثيون بالانقلاب.

في مساء 20 يناير 2015، ألقى عبد الملك الحوثي خطابًا طالب فيه بأربعة نقاط تتعلق بمسودة الدستور و"تنفيذ الشراكة" ومعالجة الاوضاع في محافظة مأرب وهذه النقاط كانت:
 تصحيح وضع الهيئة الوطنية لمراقبة مخرجات الحوار قبل أن تمارس أي مهمة.
 تهذيب مسودة الدستور وحذف كل المخالفات.
 "تنفيذ الشراكة الوطنية".
 الدخول الفوري في معالجة الخطر الأمني الذي تعانيه البلاد ومعالجة الاوضاع في محافظة مأرب.

ومما يؤكد الوارد أعلاه أنهم طالبوا بمناصب عليا في كافة الوزارات والهيئات الحكومة ما قاله عبد الملك الحوثي في تلك الخطبة:

استجاب عبد ربه منصور هادي لمطالب عبد الملك الحوثي في 21 يناير 2015 وتم الإتفاق مع الحوثيين مقابل إطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك، وأن ينسحب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الإشتباكات الأخيرة أهمها دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومن معسكر الصواريخ. لم يلتزم الحوثيين بالإتفاق ولم ينسحبوا من دار الرئاسة أو يطلقوا سراح بن مبارك حينها. هم أرادوا رئاسة وحكومة صورية تنفذ أهدافهم وتوفر لها غطاءً شرعيًا وقد سبق وأن هدد خالد بحاح بتقديم الاستقالة في 17 ديسمبر 2014. قدم خالد بحاح استقالة حكومته في 22 يناير 2015 وجاء في بيان الاستقالة:

الإعلان الدستوري 

بعد استقالة خالد بحاح وتبعها استقالة عبد ربه منصور هادي، اعتبر عبد الملك الحوثي الاستقالات "مؤامرة"، ولم يصدق أن عبد ربه منصور هادي استقال فعلًا وقال أنها مناورة للابتزاز. فهم لم يريدوا استقالة عبد ربه منصور هادي أو إسقاط حكومة خالد بحاح بقدر ما كانوا يبحثون عمن يشرعن ويسهل لهم سيطرتهم على السلطة، لإنهم جماعة مقاتلة تشكلت ونمت بفضل الحرب أصلًا، ولم تألف العمل السياسي. عبد الملك الحوثي اعتبر استقالة خالد بحاح وعبد ربه منصور هادي "مؤامرة" لخلق الفوضى والتهرب من "تحقيق مطالب الشعب"، ويقصد بـ"مطالب الشعب" تعيين حوثي بمنصب نائب وزير في كل وزارة.

دعا عبد الملك الحوثي القوى السياسية للتوصل إلى حل لجماعته، وعقدوا مؤتمرًا في 1 فبراير 2015 أمهلوا فيه القوى السياسية من غير جماعتهم بالتوصل إلى حل خلال ثلاثة أيام وإلا فإنهم سيفوضون "اللجان الثورية" بترتيب أوضاع السلطة والمرحلة الانتقالية. لم يكن إلى 6 فبراير 2015 حتى أعلن الحوثيون عما أسموه بـ"الإعلان الدستوري" والذي نص على تكوين مجلس وطني من 551 عضوًا ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم عبد الملك الحوثي، وعن فترة إنتقالية من سنتين لحين إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية. حل "الإعلان الدستوري" مجلس النواب برغم إعترافه بالدستور النافذ الذي ينص على إيكال منصب رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب وهو يحيى الراعي، والذي بدوره سيدعو لعقد انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً. العودة إلى مجلس النواب في ظل هيمنة حزب المؤتمر الشعبي العام تعني عودة علي عبد الله صالح، إبنه أحمد أو أي مقرب من تلك الدائرة إلى السلطة من جديد، وهو ما لا يريده عبد الملك الحوثي.

مجلس أمن الأمم المتحدة اعتبر الإعلان أحادي الجانب ورفض الاعتراف به، وقام بان كي مون بزيارة السعودية وأعلن من هناك أن عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد مطالبًا باعادة السلطة إليه في 8 فبراير 2015. رُفض الإعلان من مجلس الأمن لفشل الحوثيين في بناء تكتل أو إئتلاف يضم المجموعات السياسية المختلفة. في 9 فبراير 2015 أعلن جمال بنعمر عن العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد، في 16 فبراير، طالب مجلس الأمن الحوثيين بتحمل مسؤولية تصرفاتهم والتوقف عن استعمال العنف لتحقيق أهدافهم، عدم محاولة إملاء أو فرض رؤيتهم لمستقبل اليمن، والافراج عن عبد ربه منصور هادي - يُزعم أنه كان تحت الإقامة الجبرية حينها - والعودة إلى عملية سياسية مقيدة بخط زمني محدد وواضح. وأصدر الحوثيون بيانًا يرفضون فيه بيان مجلس أمن الأمم المتحدة ويتهمونه بالـ"تدخل في الشأن اليمني"، مثال آخر على الاستهلاك الحوثي للمشاعر والعواطف القومية اليمنية في المكان والإتجاه الخاطئ والاساءة إليها بتوظيفها لتمرير أجنداتهم فالأمم المتحدة منظمة دولية وليست بلدًا معادياً.

حول شرعية هادي 

في 21 فبراير 2015، غادر عبد ربه منصور هادي مقر إقامته في صنعاء إلى عدن، وتواردت أنباء ثبت عدم صحتها عن حاجته إلى رعاية طبية بصورة عاجلة. ورد في بيان منسوب إليه أنه تراجع عن إستقالته وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أول المرحبين بهذه الخطوة، عبد ربه منصور هادي لم يصدر بيانًا ولم يلق خطابًا ويُعتقد بشكل واسع أن البيان المنسوب إليه والذي لا يعترف بحكومة خالد بحاح، صيغ في الرياض. فالسعودية لم تكن سعيدة باتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي ألغى المبادرة الخليجية فعليًا، وإن لم يكن رسميًا إذ لا زال اسم تلك المبادرة يتردد في بيانات مجلس الأمن.

قبل إسبوع تمامًا من مغادرة هادي، أصدر ذلك المجلس بيانًا يعبر فيه عن متابعته للمستجدات في اليمن الـ"شقيق"، وطالبوا مجلس الأمن بتفعيل القرار رقم بخصوص معرقلي التسوية السياسية والذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ينص على إمكانية التدخل العسكري، وقبل ذلك كانت صحف سعودية تنشر موادًا عن "عقوبات خليجية على اليمن" عُدل في البيان الصادر إلى أن دول المجلس ستتخذ ما يلزم لحماية "مصالحها الحيوية"، التي لم تحدد، ولـ"مساعدة الشعب اليمني الشقيق". مجلس الأمن لم يصدر قرارًا تحت الفصل السابع وطالب المجلس في قراره الحوثيين المشاركة بـ"حسن نية" في مفاوضات الامم المتحدة، سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية والأمنية.

أعلن السعوديون سواء عبر مجلس التعاون الخليجي أو وسائط أخرى، في أكثر من بيان ومناسبة رفضهم للـ"تدخلات الخارجية في شؤون اليمن"، ودعمهم لـ"شرعية فخامة الرئيس هادي الدستورية" و"رفض الإنقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية". بغض النظر عن كونه حاكمًا دمية بقرار وطني شبه معدوم، وهو سبب كافٍ لنزع شرعيته في القانون الدولي، ولكن "شرعية" عبد ربه منصور هادي ليست دستورية. البند الرابع من المادة 65 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على:
فـ"شرعية" عبد ربه منصور هادي "توافقية" ومستمدة من المبادرة الخليجية وليست من الدستور اليمني، كما تقترح البيانات السعودية. ووفق المبادرة التي أعتبرتها الأحزاب السياسية مرجعية قانونية و"فوق دستورية"، تنتهي فترة رئاسة عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير 2014. الحوثيون لم يكونوا طرفًا في المبادرة الخليجية ولكنهم شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني ووقعوا على مخرجاته، ودعايتهم تطالب بتطبيقها. في يناير 2014، اتفق المجتمعون في مؤتمر الحوار الوطني على التمديد لعبد ربه منصور هادي لسنة أخرى بحجة أن متطلبات المرحلة الانتقالية لم تكتمل، بمعنى أن شرعيته حسب التمديد الذي بدوره لم يشر إلى الدستور، تنتهي في 21 فبراير 2015. حتى المرجعية "القانونية" وهي المبادرة الخليجية، لم تشر إلى إحتمالية التمديد، وما هي صلاحيات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لتمديد فترة رئاسته لأجل غير محدود. بعد توقيع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية من قبل نفس الأطراف التي وقعت على المبادرة الخليجية، أنهى ذلك الاتفاق المبادرة الخليجية فعليًا على أرض الواقع، ولم يشر الاتفاق الذي نقضه الحوثيون بأنفسهم، إلى تمديد فترة عبد ربه منصور هادي الرئاسية. ما قام به الحوثيون انقلاب بمعنى الاستيلاء الغير القانوني على السلطة، ولكن هذا لا يجعل عبد ربه منصور هادي بشرعية مستمدة من الدستور اليمني بالضرورة. باختصار، عبد ربه منصور هادي نُصب رئيسًا من قوى أجنبية ولم يُنتخب.

أحيانًا، الدستور والقوانين النافذة قد لا تكون مصدرًا أخلاقيًا للشرعية طالما غابت الأخلاقيات التي تُرسم من خلالها في أحاديث المواطنين اليومية. فلو كانت على الدستور، لكان علي عبد الله صالح رئيسًا إلى العام 2013، فالثورات والإحتجاجات الشعبية ليست قانونية. إن تم حسابها ديمقراطيًا، فالغرض من الديمقراطية هو خلق أشكال حكم مسؤولة أمام المواطنين وإقامة حكومة تكون ممثلا حقيقيا لرغبات عموم الشعب، ومن هنا تأتي غالب الشرعيات السياسية وهو مالم يتحقق في اليمن كون عبد ربه منصور هادي كان المرشح الوحيد. في الدول الهشة أو "المجتمعات المتغيرة"، غالبًا ما تكون الديمقراطية مهددة والحل قد يتطلب هيمنة نخبة سياسية قوية على القرار السياسي، تعمل على بناء المؤسسات وتراكم السلطات بما يشكل دولة فعّآلة، تنهي العجز السياسي وملامح الإضطراب وهولاء يستمدون شرعيتهم بتحقيق هذه الأهداف، المشكلة في اليمن، هي أن عبد ربه منصور هادي ليس قائدًا كاريزماتيًا ولا هو أو عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح قادرين على فرض سيطرتهم. مفهوم الشرعية السياسية حوله خلاف بين علماء السياسة ولكن نقطة الالتقاء هي القبول الشعبي العام وهذا يتأتى بالوسائل الديمقراطية، أو قوة الدولة وقدرتها على تطبيق عملية تحديث سياسية ومؤسسية بمعنى القدرة على الحكم بما يسهل عملية الانتقال الديمقراطي إن كانت ضمن الأجندة.

علاقة الحوثيين بصالح 

أصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا في 7 نوفمبر 2014 بشأن التنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين. والشائعات عن هذا التحالف بدأت مبكرًا منذ عام 2013 حتى أن وسائل اعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح وصفت الحوثيين بالـ"جناح المسلح لحزب المؤتمر الشعبي العام". "الجناح المسلح" لحزب المؤتمر الشعبي العام هم رجالات علي عبد الله صالح في الجيش والأمن والميليشيات القبلية الموالية له، والحوثيون لم يكونوا جزءاً من شبكة محسوبية صالح في يوم من الأيام. ونفى علي عبد الله صالح أي تواصل مباشر بينه وبين عبد الملك الحوثي، ولا يوجد ما يثبت تواصلًا مباشرًا بين الرجلين حتى الآن. لكن المؤشرات قوية على صحة هذه الفرضيات، جزئيًا على الأقل، ولكنه تحالف تكتيكي أنخرط فيه الطرفان، تنسيق ضد خصوم مشتركين وليس تحالفًا استراتيجيًا بعيد المدى. بمعنى أن الحوثيين لن يقبلوا بأن يجني علي عبد الله صالح أي مكاسب إضافية، باستثناء مكسب الثأر من الخصوم المشتركين. وقد تجلت هذه الحقيقة بعد استقالة عبد ربه منصور هادي وظهور الخلافات بين الطرفين حول كيفية حل أزمة فراغ السلطة.

خلفية 
بالعودة إلى التاريخ، كان منتدى الشباب المؤمن في الثمانينات وهو أساس حركة الحوثيين، يتلقى تمويلًا برعاية شخصيات من حزب المؤتمر الشعبي العام كانت مهتمة باحداث توازن أمام التمدد الوهابي الممول سعودياً. وذلك باعتراف قيادات في حزب الإصلاح وإن بالغوا في حجم ومستوى الدعم، لأن علي عبد الله صالح كان لا يزال بحاجة إلى التمويل السعودي لتجمع الإصلاح (الجبهة الإسلامية) لمقاومة الإشتراكيين ونجاة نظامه. توترت العلاقات بعد تجييش حسين بدر الدين الحوثي طلابه للخروج في مظاهرات علنية معارضة لسياسات الولايات المتحدة وهي بالتأكيد كانت معارضة لعلاقة علي عبد الله صالح بالأميركيين بالدرجة الأولى.

فتوقفت الرعاية المؤتمرية المحدودة أصلًا ومع استمرار المعارك في صعدة، وجدها علي عبد الله صالح فرصة لاضعاف علي محسن الأحمر وغيره من القيادات السنحانية المعارضة لتوريث أحمد علي عبد الله صالح. معارضتهم للتوريث ليست من منطلقات وطنية أو إيمان بالعملية الديمقراطية بل لما اعتبروه خيانة صالح لسنحان واهتمامه بعائلته على حساب عصبته القبلية التي ساندته طيلة 33 عاماً. خلال الحروب الست في صعدة من 2004 إلى 2010، كان علي عبد الله صالح يعلن الحرب على الحوثيين ويمدهم بالسلاح سرًا لاطالة أمد الحرب واستنزاف طاقة علي محسن الأحمر. حينها، لم يكن هناك مايمكن تسميته بالتحالف. فتسليم الأسلحة وإطالة أمد الحرب في صعدة لم يتم بتنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين، وكانت حملات وسائل الاعلام الحكومية على الحوثيين في أوجها.

في 2011، احتفى الإعلام الإصلاحي بهروب المحافظ المؤتمري لصعدة طه هاجر وتنصيب فارس مناع محافظًا بدلًا عنه، وهو تاجر السلاح الذي تربطه علاقات مشبوهة مع كل من علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وحسين الأحمر. واعتبر الإصلاح ذلك التطور جزءاً من "الثورة". لم يستمر ذلك طويلًا على أي حال وبدأ الحوثيون والموالون لصالح، بما في ذلك ضباط الجيش، بالتدريب في معاقلهم بشمال البلاد في نفس الوقت الذي أصبح عبد ربه منصور هادي رئيسا في عام 2012. واستمر التنسيق وأقنع علي عبد الله صالح قبائل عديدة بالوقوف إلى جانب الحوثيين مستغلًا توجسهم - حقيقيًا كان أم متخيلًا - من عبد ربه منصور هادي. حزب المؤتمر الشعبي العام كان نشطًا في الاحتجاجات على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وماتلاها من اشتباكات وحصار قبلي للعاصمة، والهجوم على قصر الرئاسة. واستقالة الرئيس هادي وحكومة خالد بحاح أعادت للمؤتمر الشعبي العام آماله بإعادة السلطة إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه، ولكن عودة علي عبد الله صالح للحكم بأي صورة كانت، أمر لا يريده الحوثيون.

مكامن الاختلاف والالتقاء 
حزب المؤتمر الشعبي العام يريد العودة إلى مجلس النواب المنتهية صلاحيته منذ 2009، وموقفه هذا يستند على الدستور الذي وقع على تقويضه بموافقته على المبادرة الخليجية. بينما يبحث الحوثيون عن زبائن ليكونوا في الواجهة مع تمثيل صوري للأحزاب السياسية باسم "الشراكة"، يسيطر الحوثيون خلالها فعليًا وعمليًا على كامل أجهزة الدولة، وأي موالٍ لعلي عبد الله صالح لن يقبل بهذا الدور. ولكن جزئية استقالة الرئيس هادي والإختلاف حول الوسيلة المثلى لسد فراغ السلطة، لا تعني وصول الطرفان إلى مرحلة العداء والحرب كما يؤمل حزب التجمع اليمني للإصلاح والإعلام السعودي، فنقاط التقارب بين حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لا زالت كثيرة أهمها أن كلاهما يرفض خطة التقسيم الفيدرالية من ستة أقاليم. أسباب رفض تلك الخطة متعددة ولكنها تختلف من مكون سياسي وشعبي لآخر.

خطة التقسيم الفيدرالية المقترحة في مؤتمر الحوار الوطني لا تحظى بشعبية كبيرة في البلاد ونشر الحوثيون تسريبات لمكالمات هاتفية بين عبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك أرادوا منها تشويه صورة الرجلين وتصويرهما بمظهر العملاء وهو ما فشلوا فيه، ولكن الجزء المهم في تلك التسريبات هو كشف حقيقة أن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم لم يتم وفق معايير علمية وإقتصادية ولم يشترك في تقييمها أي خبراء دوليين كما زعمت الحكومة في فترة سابقة، بل تمت في جزء كبير منها بناءً على تصوراتٍ شخصية لعبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك.

ولكن الأسباب الحقيقية لرفض حزب المؤتمر الشعبي العام للخطة الفيدرالية هو أنها ستنهي عقودًا من ال الشديدة للحكم وتركز السلطة والثروة في المرتفعات الشمالية للبلاد، وهذا واقع يمني يريد عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح الإبقاء عليه. يؤكد هذه الفرضيات سيطرة الحوثيين على المؤسسة الاقتصادية اليمنية، التي لطالما كانت غطاء لممارسات شركاء علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر، وتماهي مجموعات قبلية في المرتفعات الشمالية مع سلوكيات الحوثيين. وتجدر الإشارة أن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان بدوره معارضًا للفيدرالية حين تواجد علي محسن الأحمر وحميد الأحمر في البلاد، ولم يلجأ لشحن باقي فصائله مناطقيًا إلا بعد هروب أولئك. إذ كانوا ينشرون "تحليلات" أن الانتقال للنظام الفيدرالي يتطلب عشر سنين على الأقل، وهو ما يُفهم بأنه كان مماطلة لقتل المشروع.

خلفية عن مركزية الحكم 
برغم أن تمركز السلطة والثروة بيد نخبة قبلية من المرتفعات الشمالية يعود إلى الثمانينات، ولكن العقلية تعود إلى ماهو أبعد من ذلك ومن الآمن القول بأن جزءاً من اضطرابات اليمن وفشلها كدولة قومية مرده المرتفعات الشمالية. ومبدأ "الخروج" في المذهب الزيدي لطالما كان من أهم عوامل الاضطراب المستمر، ليس لإن فكرة التمرد والخروج على الحاكم الظالم خطأ بحد ذاتها، بل لإن الأئمة الزيدية استغلوا المبدأ للتقاتل فيما بينهم على الإمامة، فتعريف "الظلم" لديهم قد لا يوافق المعايير المتعارف عليها عند بقية العالم.

السلالات القبلية التي يُتحدث عنها اليوم، ظهرت في شمال اليمن بعد طرد العثمانيين في القرن السابع عشر. تعامل معهم الأئمة الزيدية بعدة طرق، إما تأديبهم بالحرب أو إشغالهم بثاراتهم، أو التخلص منهم بإرسالهم إلى تعز وإب لجبي الضرائب أو الاستيلاء على الأراضي. هذه العقلية لم تنتهي بسقوط المملكة المتوكلية اليمنية، واستمرت في الجمهورية. مع استبدال الأراضي الزراعية بحقول النفط إذ أنه وفور إكتشاف النفط في  عام 1984، بدأوا باحكام سيطرتهم على القطاعات.

بعد إغتيال إبراهيم الحمدي في عملية يُعتقد بشكل واسع أنها مدفوعة سعوديًا، وإسترجاع مصلحة شؤون القبائل وحل "هيئات التطوير التعاوني" التي أنشأها، شهدت صنعاء عملية تركيز شديدة للسلطة وتعاظم نفوذ مشايخ القبائل في الجيش والمؤسسات الأمنية واحتكروا عقود الاستيراد والتصدير التي مُنحت لهم من الدولة مكافأة لهم على ولائهم. عام 1989، أُكتشف أن مناطق الحديدة وتعز وإب يدفعون ضرائب بمقدار خمسة أضعاف مناطق صنعاء والمحويت و وصعدة و، معظم الإنفاق الحكومي كان يتجه لشبكات قبلية من تلك المناطق عبر قنوات عسكرية وأمنية. فمثلما أن علي محسن الأحمر وحميد الأحمر أرادوا تجيير المرحلة الانتقالية للحفاظ على هذا النفوذ، علي عبد الله صالح، والآن عبد الملك الحوثي، لا يريدون بدورهم إنهيار منظومة المحسوبية هذه، وهو هدفهم من الاعتراض على الفيدرالية كفكرة من الأساس.

المدى المنظور 
أزمة اليوم تعكس نفس المشاكل التي لم تحل في الماضي وليس من المرجح أن يتم حلها من خلال السياسات التي تتحدى تلك الدينامكيات المنشئة منذ فترة طويلة. آلاف السنين من التاريخ اليمني تشير إلى سلطات محلية متعددة تحكم مناطق مختلفة من البلاد، فالفيدرالية ليست ترفًا بل ضرورة وطنية وليس أمام الحوثيين وصالح سوى القبول بصيغة فيدرالية ما. في نفس الوقت، هذه المجموعتين، علي عبد الله صالح والحوثيين، لم يريدوا أن يظهروا للعلن أن أي منهما يقف خلف الآخر، كل منهم كان يحرض الآخر لأخذ الأمور لمستوى أبعد ومع استقالة عبد ربه منصور هادي في 22 يناير، عادوا لمربعاتهم وبدأوا التنافس على السلطة والنفوذ.

الأحداث الجارية شبيهة بأحداث التسعينات في بعض الجوانب، عندما كانت السعودية تستثير عملائها القبليين، وتستخرج بيانات وتصريحات معارضة للوحدة من الآخرين بحجة أن الاشتراكيين "كفار"، لإن الوحدة اليمنية شكلت نكسة للسياسة السعودية التي كانت تهدف لتوريط اليمن الشمالي في حرب مع اليمن الجنوبي وليس الشروع في الوحدة، وهو ماحدث عام 1994 في كل الأحوال ولكن بطريقة ونتيجة على غير رغبة المملكة. الحالة مشابهة اليوم بتطابق بيانات ومواقف تجمع الاصلاح مع المواقف السعودية تمامًا، مثل رفضه لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي شُكلت حكومة خالد بحاح بموجبها، التي لم يشر إليها البيان الخليجي الصادر باسم عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير 2015، رغم أنها معترف بها من الأمم المتحدة. مع مغادرة عبد ربه منصور هادي إلى عدن وما تلى ذلك من تطورات، تستمر أسباب بقاء التنسيق بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. ولكن حتى مع تدخل السعودية عسكريًا، لم يعلن الطرفان اتحاد الجبهة رسميًا ولهذا علاقة باختلاف طبيعة أهداف الطرفين، فاتحاد الجبهة يعني ذوبان حزب المؤتمر الشعبي العام أو الحوثيين ضمن الآخر، فعلى أحدهما أو كليهما أن يموت لتتشكل قيادة موحدة الأهداف. علي عبد الله صالح ليس بطلًا قوميًا فالسعودية اشترت ولاءاتها أمام عينيه، وعبد الملك الحوثي وجماعته لا يعرفون مالذي يريدونه أصلاً.

إغلاق السفارات 

أغلقت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وهولندا واليابان ودول أخرى سفاراتها في اليمن ومعظم بياناتهم شددت على تدهور الوضع الأمني. السفيرة البريطانية قالت أن بلادها لا تستطيع التعامل إلا مع سلطة شرعية. الصين وروسيا نفوا أنهم بصدد إغلاق السفارات وقالت الخارجية الروسية أن الضغط الخارجي غير مجدٍ. وعرقل الروس صدور قرار من مجلس أمن الأمم المتحدة بناءً على طلب سعودي عبر مجلس التعاون. ولكن مجلس أمن الأمم المتحدة وبالاجماع، وافق على ماتقدم به مجلس التعاون لاحقًا بعد تعديلات على البيان وطالب الحوثيون بالانسحاب ورفع "الاقامة الجبرية" التي كانت مفروضة على عبد ربه منصور هادي والوزراء. بعد هروب عبد ربه منصور هادي إلى عدن في 21 فبراير 2015، أعادت دول مجلس التعاون الخليجي فتح سفاراتها في المدينة، لم تفتحتها الولايات المتحدة قائلة أنها تخشى تفسير موقفها بأنه دعم لإنفصال جنوب اليمن. إغلاق السفارات كان بدوافع سياسية أكثر من كونها أمنية، وتم وفق "جهود مشتركة" وفق التصريح السفارة الإيطالية في خطوة للضغط على الحوثيين وإظهار إستنكار المجتمع الدولي لإستيلائهم على السلطة بالقوة وبغض النظر عن فشل اليمن التاريخي على الصعيد الدبلوماسي، فراغ السلطة الذي تسبب به الحوثيون مبرر إضافي لتعامل المجتمع الدولي مع السعودية على أي سلطة أمر واقع قائمة في اليمن، ونتائج ذلك ليست إيجابية نظرًا لطبيعة الأهداف السعودية في هذا البلد.

خلفية عن علاقات اليمن الخارجية 

السياسة الخارجية هي إستراتيجية الحكومات في التعامل مع الحكومات والبلدان الأخرى بما يحفظ ويحقق مصالح الأمة. هي حالة مختلفة في اليمن، فالطبقة السياسية اليمنية الإسلامية وتلك الغير آيديولوجية المتمحورة حول شخص علي عبد الله صالح، وجدت على الأرض برعاية سعودية ولذلك فشل اليمن تاريخيًا في التعامل مع المجتمع الدولي، الذي يتعامل مع البلاد من خلال السعودية، بدرجة كبيرة. السبب في ذلك هم اليمنيون أنفسهم، 50 سنة من التمويل السعودي لفصائل قبلية ودينية بغرض إضعاف الحكومة المركزية، كان ولا يزال يُتعامل معه محليًا كأمر عادي وضمن سيرورة طبيعية للتاريخ ولما ينبغي أن تكون عليه الأمور. هناك ثلاث حقائق بشأن السياسة الخارجية لليمن:
 القرار السياسي محصور بيد نخبة سلطوية محدودة وفي حالة اليمن كانت شخصا واحدا وهو علي عبد الله صالح، ولم تطرأ تغييرات في أساليب الإدارة خلال فترة عبد ربه منصور هادي.
 تعكس السياسة الخارجية التجاذبات والضغوطات للسياسة في المنطقة ككل وفي حالة اليمن ومنذ الستينات، كانت السياسة الخارجية متماهية مع القومية العربية.
 ضعف الحكومة المركزية انعكس على أدائها الإقتصادي الذي اتسم بالضعف كنتيجة طبيعية لضعف الدولة، فالاقتصاد السياسي لليمن مبني على الاعتماد على الآخرين والمناورة.

مؤيدي النفوذ السعودي في اليمن، وهم ليسوا حكرًا على حزب التجمع اليمني للإصلاح، لديهم أسباب مختلفة يفسرون من خلالها هذا النفوذ. حزب التجمع اليمني للإصلاح وقواعده مدفوعون دينيًا وعقيدتهم وجدت مكانها بسبب النفوذ السعودي والحزب هو القناة الأهم وإن لم تكن الوحيدة لتدفق هذا التأثير. بالنسبة لهولاء، فالسعودية "دولة إسلامية تدعم السنة" وبالتالي ما من داع لوجود الحساسيات بين البلدين. هذا الطرح يمتزج مع فرضيات تروجها فصائل أخرى عن دعم سعودي للإقتصاد اليمني، وعن وجود علاقات إثنية مفترضة، وكذلك وجوب إدراك أن اليمن يشكل جزءاً من المنظومة الأمنية للمملكة السعودية، ولمجلس التعاون الخليجي بصورة أوسع. يشيرون إلى بلادهم كـ"حديقة خلفية" وقد يختلفون في تقييمهم للتمويل السعودي لمجموعات قبلية، فهناك من يراها بأنها حالة طبيعية وربما إيجابية تعكس التقارب الإثني المفترض، وآخرون يرونها ضريبة يمكن التغاضي عنها طالما أن المملكة السعودية تدعم الاقتصاد ولها مشاريع خدمية. فنفوذها في اليمن جزء من تكامل إسلامي وعربي وله جوانب مشرقة وإن شابته بعض السلبيات، فـ"لا توجد سيادة وطنية وأصبحت مفهومًا نسبيًا في العالم". هذا هو السرد الغالب على طرحهم وفي المقابل، هناك قراءة أخرى لهذه النقاط الغالبة على أطروحاتهم :

القانون والتداعيات الإجتماعية 
الدستور اليمني والقوانين تجرم إستلام أي فصيل سياسي شخصيًا أو باسم الأحزاب وأجزائها المختلفة، للأموال من دولة أخرى، ويشمل ذلك الإعلاميين. صحيح أنه لم يكن للقانون اليد العليا في اليمن، ولكن مؤيدي النفوذ السعودي لم يقترحوا تجاهله أو تعديله بما يشرعن السلوكيات التي يدافعون عنها في أطروحاتهم.

اليمن بلد متنوع ثقافيًا ودينيًا، هذا التنوع قد يكون مصدرًا للثراء أو للاضطرابات والمشاكل ما حاول أحدهم فرض نفسه على الآخر. الوهابية عقيدة دينية سعودية، وقد يكون أحد الأمور القليلة التي التقى فيها اليمن مع المجتمع الدولي، فتمويل السعودية لمجموعات قبلية لم يحدث إشكالًا سوى لليمنيين أنفسهم ولكن دعم الوهابية كان له تداعيات أوسع، فهي المسؤول الأول عن ظهور الإسلام الراديكالي المسلح في البلاد. من نتائج التبشير السعودي محليًا، إستفزاز الزيدية وتشكل ظواهر سلبية مضادة مثل جماعة الحوثيين، القضاء على أي إرث شافعي في الذاكرة الجمعية، ومقاومة كافة محاولات تحديث بلد شديد التخلف أصلًا ثقافيًا وسياسيًا وإقتصاديًا، فالانتقال من ثيوقراطية الإمامة الزيدية إلى الوهابية قد لا يلتقي مع المعايير المتعارف عليها للتقدم الثقافي والسياسي.

السيادة ليست مفهومًا نسبيًا ولكنه متغير، يبقى ثابتًا أنه ممارسة السلطة العليا داخل منطقة جغرافية ضمن كيان اعتباري غير مادي تمثله حكومة مركزية، لها سكان دائمين، أرض محددة، والقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى، ليست معتمدة ولا خاضعة لدولة أخرى ولديها سيطرة محكمة على شؤونها الداخلية. النقاشات التي تجادل بتغير المفهوم تتمحور حول تشكل مرجعيات ومعايير دولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، البنك الدولي، عولمة الاقتصاد وإنتشار الشركات متعددة الجنسيات وإلى حد ما، إنتشار قيم الديمقراطية الليبرالية على حساب تقاليد مجتمعية معينة. تمويل ميليشيات قبلية وإستلام أحزاب وشخصيات سياسية للمال من دولة أجنبية بغرض التأثير على القرار السياسي لا يندرج ضمن هذه المناقشات والجدالات ولا توفر مسوغات منطقية لها، وتُعرف عند باحثي السياسة اليمنية بأنها إنتهاك وعرقلة للسيادة. بمعنى عدم قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها داخل أراضيها. فشبكة المحسوبية التي أنشأتها السعودية داخل اليمن أضعفت الدولة، وجعلتها تتتمتع بنفوذ يسمح لها بالتأثير على الأحداث بدرجة مساوية أو أكبر من الحكومة اليمنية نفسها.

في أكثر من مناسبة، الأمم المتحدة وحتى سفراء العديد من الدول كانوا يحثون الأطراف السياسية على معالجة مشاكلهم والتوقف عن التعويل على الخارج، والتسجيلات لإتصالات حميد الأحمر وجمال بنعمر أظهرت أن الأخير حدد حزب التجمع اليمني للإصلاح. الثقافة السياسية السائدة والقائمة على الزبائنية قد تكون عائقًا أمام إستيعاب مفاهيم مثل سيادة القانون والدولة القومية والسيادة والسلامة الإقليمية، الثابت هو أنه وإذا لم يستطع اليمنيون إيجاد حل لمشكلاتهم، فليس بإمكان أحد أن يفعل شيءًا من أجلهم.

في 14 ديسمبر 2015 أصدر المرصد الأورمتوسطي تقرير بالتعاون مع التحالف اليمني لحقوق الإنسان (تحالف رياح السام)، عن حالات الاختطاف في اليمن على يد ميليشيات الحوثي والمجموعات المسلحة الموالية للرئيس"صالح "، وما يتبعها من انتهاكات كاستخدام المختطفين دروعًا بشرية أو إخفاؤهم قسريًا، في المدة منذ تموز (حزيران) 2014 م، ويعتبر أول تقرير يتناول قضية الاختطاف والإخفاء القسري في اليمن.

الإنتماء المشترك 
التقارب الإثني المفترض يتطلب مراجعة عدة مفاهيم ومقارنتها بحالات مشابهة حول العالم. اليمنيون كمجموعة ثقافية وإثنية، موجودة ومعرفة منذ فترة طويلة قبل تأسيس الجمهورية وقبل المملكة السعودية، لذلك محاولات السعودية إيجاد علاقة أبوية مع اليمن، أو تصوير سياستها كذلك، كانت دائمًا وأبدًا تتعرض لمقاومة ورفض مجتمعي. الدول المستقلة التي تجمعها إنتماءات إثنية مشتركة، غالبًا ما تتجاوز التباينات الدينية والآيديولوجية وعلاقاتهم قائمة على إحساس طبيعي غير مصطنع ولا يخضع للتوظيف السياسي أنهم شعب واحد، مثل علاقات تركيا بأذربيجان مثلاً. كون الأتراك بأغلبية سنية لم يؤثر على علاقتهم بالآذريين الشيعة لإنهم جميعًا ترك، لم تتأثر العلاقات بحقيقة أن أذربيجان كانت دولة ضمن الكتلة السوفييتية وتركيا مع حلف الناتو. السعودية تعرف عن نفسها كدولة وهابية وتعمل جاهدة على إيجاد قطبين سني وشيعي في هذا العالم، تمثل هي أهل السنة والجماعة وتمثل إيران الشيعة، مع تجاهل كافة التباينات والتنوع الموجود تحت هذان التصنيفان.

في بلد متنوع ثقافيًا ودينيًا، من شأن أي ضغوط ثقافية من هذا النوع أن تخلق إضطرابات وشروخ مجتمعية عميقة، الوهابية ليست آيديولوجية سياسية أو إقتصادية يمكن إستعارتها أو تبنيها والتكامل معها هو تقويض لأي مستقبل يمني ببناء دولة ديمقراطية. هناك جوانب أخرى تفند هذه الفرضية كذلك، مثل حقيقة أن القومية العربية حوربت سعوديًا بـ"عالميتها الإسلامية"، مذكرات الرئيس آيزنهاور تشير كيف فكرت الولايات المتحدة في بناء صورة ملوك السعودية كـ"مراجع روحية" لمواجهة سياسات جمال عبد الناصر العدوانية. وتعاونت مع إسرائيل خلال الحرب الأهلية في الستينات لتوفير الإمدادت الجوية للمرتزقة والمقاتلين الملكيين، وهو ما أكده كل من شبتاي شافيت وأرييل شارون بعد ثلاثة عقود من توقف الحرب. المسألة ليست تقييم لخطأ أو صواب أو مبرر لسياسات عدوانية إتجاه إسرائيل، فهي كانت في حرب مع مصر ورأتها فرصة لإستنزاف المصريين ولم يهتموا لطبيعة النظام في اليمن. الفكرة هي أن القومية العربية لم تكن يومًا ما عاملًا مهمًا في سياسة السعودية بقدر "مصالحها"، قيادتها السياسية براغماتية وبامكانها التنقل من معسكر لآخر متى أرادت، أمرٌ قد لا يكون واضحًا لزبائن السعودية في اليمن والإصلاحيين منهم تحديداً.

القومية العربية آيديولوجية سياسية وليست إنتماءً إثنيًا، لإنها لو كانت لعرّف المسيحيون فيما يسمى بالعالم العربي أنفسهم كعرب تلقائيًا، ولكن معظمهم لا يفعلون. عدا حقيقة أنه ومنذ إنحسار القومية العربية في السبعينيات، تحولت إلى مجرد توظيف دعائي عند الحاجة وفي حالة اليمن، يمكن إستعمالها لتبرير الإرتزاق السياسي. هذا ليس نفيًا بأن اليمن ينتمي تاريخيًا لمنظومة ثقافية متقاربة بين شعوب المنطقة أو يقترح عدم وجود مصالح مشتركة، ولكن لديه قوميته الخاصة، لديها أفكارها وظروفها فوفقا لفريد هاليداي، ما يميز القومية اليمنية أنها لا تعتبر تاريخها قبل الإسلام جاهلية، والصراعات ومشاكل الحدود وعوامل أخرى كلها امتزجت، بقدر قليل من التبسيط، لتشكل عدوًا قوميًا رئيسيًا لليمن هو السعودية، نقلا عن هاليداي. ذلك لإن القومية العربية تشكلت خارج الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولى وكانت تهدف إلى مقاومة عدو إستعماري ينتمي لمنظومة ثقافية ولغوية مختلفة، بينما كانت شبه الجزيرة العربية تحوي دولًا مستقلة اشتبكت في سياسات وصراعات بينية مدفوعة وطنياً.

التماهي مع التوظيف الدعائي للقومية العربية كلف البلاد الكثير وأثر على مصالحها الحقيقية مع الدول المطلة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي. أخيرًا، لو كان للتقارب الإثني المفترض دور في السياسات، لكان اليمن عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، ولما أُعتبروا مرتبة وضيعة إجتماعيًا في نظر السعوديين، حتى على مستوى المنضمين للتنظيمات الارهابية. صحيفة الجيروسلم بوست الإسرائيلية كتبت إذا كان هناك أي شيء يرمز إلى العلاقات بين اليمن والسعودية هي مسألة الـ"زواج السياحي" التي انتشرت في محافظة إب بوسط البلاد.

الأمن 
ومن الفرضيات بشأن النفوذ السعودي في اليمن هو أن البلاد تشكل جزءاً من المنظومة الأمنية للسعودية. هذا الطرح صحيح جزئيًا فهناك حدود مشتركة، ولكنه لا يفسر الاقدام السعودي على تمويل مجموعات قبلية لإضعاف الحكومة المركزية، فلا منطق في الحرص على أمن السعودية والأمن اليمني مجرد ورقة مقايضة في يد المملكة. الرئيس إبراهيم الحمدي أبرز الأمثلة وأوضحها. عقب إنقلابه الأبيض على الرئيس الضعيف والغير فعَّال عبد الرحمن الإرياني، حرص الحمدي على علاقات طيبة مع السعودية وأول زياراته الخارجية كانت للرياض. السبب الذي جعل السعودية لا تعارض إنقلاب الحمدي على الإرياني، هو أن الأخير ورغم ضعفه، حاول عام 1973 أن ينظم الفوضى المتمثلة بتعيين مسؤولين غير أكفاء بسبب إنتماءاتهم القبلية أو الأسرية، فأقال عبد الله الحجري من رئاسة الوزراء وعين حسن محمد مكي مكانه الذي أعاد بحث مشروع الوحدة اليمنية، أعاد تشكيل الحكومة بحيث فاق التكنوقراط أعداد القبليين، وبدأ عملية إعادة هيكلة النظام القضائي والمالي والعسكري.

كلها سياسات لا علاقة لها بـ"أمن السعودية" ومع ذلك، رأت أن إنقلاب إبراهيم الحمدي أمرٌ إيجابي لمجرد أنه تظاهر بعدائه لحسن مكي، فأقال الأخير وعين قبليًا يدعى محسن العيني. توسطت السعودية بين إبراهيم الحمدي وزعامات قبلية، بغض النظر عن الإشكال الواضح في توسط دولة أجنبية بين رئيس ومواطنيه، هي لم تكن طرفًا محايدًا فبرغم توسطها أبقت على إستمرار تدفق الأموال إليهم لإنها تراهم ورقة مساومة. فور ظهور بوادر استقلال إبراهيم الحمدي، هرعت السعودية لدعم عبد الله الأحمر وأضرابه. لم يهدد إبراهيم الحمدي السعودية، تخلص من أعدائه وحاول إنهاء تعدد اللاعبين وتقوية الحكومة المركزية، فأنشأ مؤسسات عديدة مثل هيئات التطوير التعاوني والهيئة العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للانتخابات، وكلها محاولات من جانبه لإضعاف نفوذ مشايخ القبائل. فأعلنوا عام 1977 "الجهاد ضد إبراهيم الحمدي الشيوعي والكافر".

الحمدي لم يكن "يسارياً" أي كان يعني ذلك، ولم يرد مواجهة عبد الله الأحمر بقدر ما عمل على كسب الدوائر الانتخابية في شمال صنعاء بمشاريع التنمية والخطابات الوطنية عن ضرورة الوقوف بجانب الحكومة المركزية. أُغتيل عام 1977 لإنهم لم يريدوا مواجهة مباشرة معه نظرًا لشعبيته قبل يوم واحد من زيارته لعدن لبحث الوحدة مع الرئيس سالمين. فهذه أمثلة تظهر أن المسألة الأمنية وإن كانت منطقية بسبب وجود الحدود المشتركة، فهي ليست بأهمية إبقاء اليمن تابعًا بمؤسسات ضعيفة وسيادة محدودة عرضة للمقايضة والمساومة والابتزاز. إذ تبقى مسائل الديمقراطية، الاستقلال السياسي والإقتصادي، صعود القومية في اليمن عوامل توتر وإضطراب للسعودية.

الدعم الاقتصادي 
الإقتصاد اليمني ضعيف، متخلف، ويعاني من مشاكل هيكلية. اقتصاد مرهون لشبكة معقدة ومتداخلة من النخب التي تتحكم
في صناعة النفط والواردات والتجهيز، والتعبئة والتغليف وتوزيع السلع، وهذه النخب عناصر أساسية من أزمة البلاد. الطبقة المتوسطة تنفق أكثر من نصف دخلها على أساسيات مثل الماء والكهرباء والغذاء. مؤيدي النفوذ السعودي يشيرون إلى هذه النقطة وهي أن اليمن بلد فقير والسعودية تدعمه إقتصاديًا، وبالفعل، المساعدات الإقتصادية السعودية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي عدة مرات. ولكن هذه النظرة قاصرة ولا تسلط الضوء على جوانب أخرى من المسألة، أهمها أن اليمن وبرغم "المساعدات"، لا يزال من الدول الأقل نماءً في العالم. مقارنة بدول أخرى لا تملك نفس الموارد الطبيعية ومرت بحروب أهلية وتمكنت خلال فترات قياسية لا تتجاوز الـ20 عامًا من الاصلاحات الهيكلية والدعم الخارجي من تحسين أوضاعها المعيشية وتوقعاتها الاقتصادية بشكل مطرد، يسمع اليمنيون عن دعم إقتصادي منذ 50 عامًا، وهو ما يعني أن هناك أمرًا ليس صحيحًا تمامًا.

هناك أولويات للاقتصاد، على المدى القصير، يجب تعزيز الاستدامة المالية، وتشجيع النمو المرتفع والشامل. وإعادة توجيه الميزانية بتحسين الامتثال الضريبي وتخفيض أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحسين الوساطة المالية والرقابة المصرفية. على المدى المتوسط، هناك تحديات تحقيق النمو المرتفع وخلق فرص العمل، وتنويع هياكل الإنتاج والتصدير، خفض الدين العام، معالجة أوجه القصور في تكرير وتسويق النفط، توليد الكهرباء، وشركات الدولة بشكل عام، تحسين بيئة الأعمال، وتبني سياسة نقدية حكيمة لتمويل استثمارات القطاع الخاص، وإجراء تحسينات جذرية في الحوكمة والشفافية. لا يمكن مواجهة هذه التحديات واليمن في أحسن حالاته دولة هشة على حافة الفشل، ولكنها ليست فاشلة تمامًا، متهادٍ ربما الكلمة الأدق للوضع الذي تفضله المملكة السعودية ووجهت سياستها لتحقيقه.

المساعدات الاقتصادية غالبًا ما تكون إجراءات مؤقتة، لإنها لا تساعد على تحقيق نمو متواصل على المدى البعيد. فالدعم الاقتصادي السعودي لم يكن يهدف لتحقيق النمو بل لمنع استقلال اليمن سياسياً. إكتشاف النفط في  عام 1984 ساعد في عملية توحيد اليمن كثيرًا ومكنته من تجاوز الضغوط السعودية المفروضة عليه لمنع تحقيق الوحدة، ودفعت السعودية لإلقاء منشورات تحذيرية للشركات النفطية من التنقيب عن النفط في محافظة الجوف، وتوزيع جوازات سفر سعودية لسكان المناطق الصحرواية النائية بحضرموت لتدعي أنها جزء من أراضي المملكة، وادعت أن المناطق النفطية في شبوة و جزء من أراضيها عام 1986 لعرقلة قيام الوحدة، واحتلت جزيرة الدويمة عام 1998 وتفاوضت على حق اليمن في التنقيب تحت الماء، وتحرض قبليين على ضرب أنابيب النفط في  والجوف منذ عام 1998. بالتأكيد، لأولئك القبليين مصالحهم الخاصة ولكن، هذا لا يأتي بمعزل عن التمويل السعودي لهم لعرقلة الحكومة المركزية عن فرض سيطرتها على تلك المناطق.

مخزون اليمن من النفط والغاز ليس كذلك المتوفر في الدول المجاورة له، ولا يشترط أن يكون لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ولكنه أعلى بمراحل من دول أخرى ويكفي للاستهلاك المحلي والتصدير، فالمشكلة الحقيقية سياسية وإجتماعية والتي تلقي بظلالها على منسوب الأمن في البلاد. لذلك، الحديث عن دعم إقتصادي سعودي مع تمويل لميليشيات قبلية بغرض منع الحكومة من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، قد لا يكون منطقيًا لإن ضعف الدولة سياسيًا سينعكس طبيعيًا على أدائها الاقتصادي.

العمالة المهاجرة 
يشيرون كذلك للعمالة اليمنية في السعودية وبما أن السعودية تستضيف ما يقارب مليون عامل، فهذا أكبر الأمثلة الدالة على "عمق العلاقات" و"أواصر القربى" إلى آخر ذلك من التعابير المستخدمة. في الحقيقة، معاملة العمال اليمنيين كانت أحد أهم الأسباب خلف كراهية السعودية في اليمن، لأن معظم اليمنيين لديه خلفية بسيطة وصورة غير مكتملة عن الجانب المتعلق بتمويل زبائن سياسيين وقبليين، وغالبًا ما يكون ردهم باستدعاء "الأخوة الإسلامية" و"مراعاة الجوار". منذ التسعينات واليمنيون يطالبون دول مجلس التعاون الخليجي ضم بلادهم مستعملين ادعاءات "التقارب الثقافي والديني والجوار"، فمُنح اليمن عضوية مراقب عام 2001 وفي عام 2011 طلبت السعودية من الأردن والمغرب الانضمام للمجلس. على الصعيد المجتمعي، 18% من سكان دول المجلس موافقون على انضمام اليمن. السبب الرئيسي لعدم فعالية مناشدات "الأخوة الإسلامية والعربية"، أن دول المجلس تبحث عن عمالة غير مسيسة لذلك يفضلون العمالة الآسيوية، فكل مظاهر التسيس في تلك المجتمعات مردها عمال أجانب يتحدثون العربية وقد يكونون مؤدلجين سياسيًا، كما أن مناشدات تفضيل العمالة اليمنية ليست منطقية لإن اقتصاد السوق قائم على العرض والطلب ولا يمكن للحكومات أن تفرض على الشركات توظيف جنسية معينة أو تحديد نسب توظيف خاصة وهم يعانون مع هذه الشركات لتوظيف مواطنيهم.

هناك تداعيات سلبية لهذه العمالة، فمع إستثناء التواصل التجاري لحضرموت بجنوب شرق آسيا والهند، اليمنيون لم يهاجروا بهذه الأعداد إلا بعد إنهاكهم في الحرب الأهلية في الستينات. مع إرتفاع عائدات النفط في السبعينيات، تزايد الطلب السعودي للعمال وبلغ عدد اليمنيين قرابة 1.4 مليون عامل عام 1981 من أصل 6 ملايين يمني حينها. هذا النزوح يترك الحقول الزراعية فارغة لهجرة المعيل، فيتزايد الضغط على الأطفال والنساء والمسنين للعمل وهو ما سيؤدي لرداءة وضعف الإنتاج إن توفر أصلًا، مما يضطر الدولة أو المؤسسة لإستقدام عمالة أجنبية لتسد الفراغ الذي أحدثته هجرة عامل قروي غير مدرب.

هجرة العمالة أدت إلى إرتفاع معدل الأجور اليومي لعمالة رديئة، وتركت عائلات بأكملها في الأرياف تعتمد على ما يرسله لها معيلها المهاجر. يقضي العامل ثلاث أو خمس سنين وربما أكثر، ثم يعود إلى اليمن ويصرف مدخراته التي جمعها خلال الاغتراب على السلع الاستهلاكية أو الاستثمار في أرض، سيارة أجرة أو افتتاح متجر. ولكن كمية الأراضي محدودة وكلفتها مرتفعة على نحو متزايد وبامكان الدولة أن تدعم عدد قليلًا من المتاجر. بسبب محدودية الاستثمار وإرتفاع معدل الواردات، تتزايد معدلات ال بنسب 70-80% سنوياً. ومن أكبر سلبيات هذه الظاهرة على النمو الداخلي هو الاعتماد المتزايد على السلع المستوردة حيث وصلت إلى ما نسبته 90% من مجمل الأغذية في اليمن. إستيراد المواد الغذائية، فضلا عن كونه أكبر قطاعات الأعمال في البلاد، قلل من الحاجة إلى توظيف العمالة الزراعية، إنشاء قطاع إنتاجي محلي قوي، وبناء نظام توزيع فعَّال. وطالما أن باب الهجرة مفتوح، مامن حاجة للعامل لتطوير تقنياته الزراعية فلا زال معظم المزارعين في اليمن يعتمدون على وسائل بدائية للحراثة.

الاعتماد على التحويلات يخلق بيئة إقتصادية هشة ومتقلبة، فالتحسن في ميزان المدفوعات بسبب التحويلات يكون هشًا للغاية عندما يتم استخدام التحويلات لملئ فجوة في الميزان التجاري، فلا يمكن تغيير أنماط الإستهلاك بسهولة ويكمن الخطر في حقيقة أن الدخل الناتج عن التحويلات متقلب وغير مستدام، غالبًا لظروف سياسية في حالة اليمن. النمو الهائل لمعدلات الاستهلاك الشخصي يؤدي لتدهور الميزان التجاري ما لم يقابل الطلب المتزايد باستجابة من المنتجين المحليين، وإلَا فإن الطلب المتزايد سيعبر عن نفسه عبر الضغوط الية. بشكل عام، الهجرة أدت إلى شح العمالة، إرتفاع معدلات ال، إرتفاع تكاليف الإنتاج بما يحد من جدوى الإنتاج المحلي، الاعتماد على الواردات وتزايد العجز في الحساب الجاري، وكلها من أكبر مهددات التنمية.

هناك جوانب إجتماعية كذلك مثل تعميم مظاهر ثقافية سعودية في اليمن، لم يقدم حزب التجمع اليمني للإصلاح على فرض الفصل بين الجنسين في المدارس العامة عام 1994 إلا بعد طرد هولاء العمال من السعودية، انتشرت العباءة السوداء والنقاب حتى بين الزيدية، وأصبح من السهل إلقاء اللوم لكل مشاكل اليمن على "الابتعاد عن الإسلام الصحيح". فهناك شروط إجتماعية للتنمية الاقتصادية، والطريقة التي يعمل ويفكر بها مجتمع ما مهمة في تحديد إزدهاره إقتصاديًا من عدمه.

أهداف الحوثيين 
منذ عام 2004، تنوعت الإفتراضات عن أهداف جماعة الحوثيين، والحوثيون أنفسهم أحد أسباب تعدد وتناقض الإفتراضات بشأن أهدافهم بسبب عمومية وضبابية تصريحاتهم وتطورها وتغيرها من فترة لأخرى. المؤكد هو أن جماعة الحوثيين حركة متغيرة ولم تعد تلك الحركة الطلابية المعنية بالدفاع عن التقاليد الزيدية أمام التمدد الوهابي الممول سعوديًا، بل ربما الحوثيون أنفسهم لا يعرفون أهدافهم، وماهية حركتهم بالضبط في هذه المرحلة. شارك مقربون من عائلة الحوثي في مؤتمر الحوار، ولا تتوفر معلومات عن مدى شعبية الجماعة وحجم الآيديولوجيين في أوساط المؤيدين لما أصبح يُعرف بـ"أنصار الله"، عبد الملك الحوثي لم يحدث تغييرًا في خطاب أخيه الراحل ووالده وبرغم أنه لم يدلي بأي تصريح أو خطاب معادٍ للديمقراطية، لم يظهر أي إشارات أنها هدف من أهداف جماعته وظل يردد نثريات أخيه عن مؤامرات مزعومة لليهود والولايات المتحدة.

عندما يٌسئل الحوثيون عن أهدافهم، يدلون باجابات مثل "رفع الظلم وعودة الحقوق المغتصبة وتوفير الأمن للبلد". أو "مشروع عبد الملك الحوثي مشروع عالمي بحدود القرآن"، وهي تصريحات لا يُمكن إستخلاص أي شيء منها. وأدلوا أكثر من مرة أن اليمن لا يحتويهم بقدر "الأمة الإسلامية"، فهي ليست جماعة وطنية ومثل كافة الحركات الإسلامية، لا يؤمنون بالدولة القومية أصلًا فحدودهم بـ"حدود القرآن". الأمر الوحيد الذي يُمكن فهمه من هذا أن الجماعة ليست حركة سياسية وتقاتل لأجل هدف قد لا يكون له علاقة بهذا العالم، على مستوى القواعد على الأقل. وبحلول العام 2015، لا تزال أهدافهم غير واضحة.

شاركوا في مؤتمر الحوار ولكنهم خالفوا ونقضوا كل ما قالوا أنها أسباب قتالهم أو مطالبهم الرئيسية في السابق مثل المواطنة المتساوية وحرية الدين والتوقف عن عسكرة الحياة في صعدة، هي مطالب مشروعة ولكنهم تجاوزوها بحلفهم مع علي عبد الله صالح وإستيلائهم على الدولة، عدا أن خطابات حسين بدر الدين الحوثي لم تشر إلى المواطنة المتساوية وحرية الدين بل هاجمتها وانتقصت من هذه المفاهيم كثيراً. في 21 سبتمبر 2014، كان أمام الحوثيين فرصة لإحداث تغيير إيجابي في اليمن عقب هزيمة حزب التجمع اليمني للإصلاح وطرد حلفائه العسكريين والقبليين، اختار عبد الملك الحوثي أن يُضيِّع بصيص الأمل الذي لاح حينها.

يمكن إستخلاص بضعة مظاهر دالة على طبيعة الحوثيين، هم معادون للولايات المتحدة، معادون لليهود، يكرهون الأجانب ويعتبرون السياح الغربيين جواسيس وعامل إفساد للقيم، لديهم توجهات إجتماعية شديدة المحافظة تعارض خروج النساء من المنازل والعمل "سافرات" و"متبرجات"، وينظرون لإيران كنموذج يُحتذى به سياسيًا،
عدا ذلك لا يبدو أنهم يحملون مشروعًا سياسيًا واضحًا ومتماسكًا فصعودهم وتمددهم كان مرتبطًا بالفراغ والعجز السياسي الناتج عن المبادرة الخليجية، والمساعدة التي حصلوا عليها من علي عبد الله صالح.

الديمقراطية 

منذ العام 2004، وعلي عبد الله صالح يتهمهم بالسعي لإسقاط الجمهورية وإستبدالها بثيوقراطية تستند على المذهب الزيدي. تم تجاهل هذا الاتهام حينها بسبب أن "النظام" في اليمن لم يكن ديمقراطيًا أصلًا، فالمنطق كان يقول أن لا معنى لمعارضة هدف الحوثيين المُفترض باسقاط الجمهورية وعلي عبد الله صالح يخطط لتوريث الرئاسة لإبنه أحمد. وشعرت دوائر عديدة أن العمليات المعلوماتية لعلي عبد الله صالح أرادت إحياء صور نمطية عن الهاشميين بأنهم متخلفون ورجعيون سياسيًا، بهدف عزلهم مجتمعيًا ومنع التطرق لجذور مشاكل صعدة، فالصراع أكثر تعقيدًا من هذه المعارضات الثنائية التي تندرج ضمن "الضرورات الملحة" لتعبئة القواعد. بدلالة تناقض الخطاب الإعلامي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وتنوعه حسب الفئة المستهدفة.

ولكن تفنيد فرضية ما أو تفسير دوافع الاتهامات لا يجيب عن تساؤلات أهداف الحوثيين. الثابت عن جماعة الحوثيين أن ترسيخ الديمقراطية ليس من أهدافهم، فالكلمة لم ترد في أي من خطب عبد الملك الحوثي وتصريحات أخيه حسين ووالده بدر الدين الحوثي، كانت واضحة في رفضها. بدر الدين الحوثي قال في مقابلة مع صحيفة الوسط اليمنية عام 2005 عندما سُئل عن رأيه حول الديمقراطية:

بدر الدين الحوثي أجرى المقابلة وعمره 81 سنة، إختلاف الجيل وتقدير الخلفية التي قدم منها قد يكون عذرًا، ولكن إبنه حسين قُتل وهو الـ 44، ومواقفه لم تختلف عن مواقف والده إن لم تكن أكثر تشدداً. لإن بدر الدين الحوثي عاش الحرب الأهلية في الستينات وما قبلها بينما لا يحمل أبنائه ذكريات تتوافق مع النثريات الجمهورية عن "تخلف" المملكة المتوكلية اليمنية، نظرًا للحالة التي عليها صعدة. في محاضرة له بعنوان "حديث الولاية" في العام 2002، قال حسين بدر الدين الحوثي أن اليهود يريدون أن يفرضوا "ولاية أمرهم على المسلمين"، والمفهوم الزيدي لـ"ولاية الأمر" هو الكفيل بالتصدي لهذه المؤامرة. الديمقراطية بدورها لن تكون مجدية لإنها صنيعة يهودية أصلًا وفقا لحسين، ليس لها معايير ومقاييس مستمدة من الإسلام، وتقوم على مبدأ المواطنة الذي قد يسمح ليمني يهودي بتولي منصب رئيس الجمهورية. فقط ثقافة حديث الغدير كفيلة بالتصدي لهذه "المؤامرات"، ويبدوا أنه كان معارضًا لفكرة وجود دستور كذلك.

محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الجماعة، أرسل رسالة إلى علي عبد الله صالح في 22 نوفمبر 2009 يطالبه فيها بتجاهل الإتهامات مؤكدًا أنهم لا يحملون أي شيء ضد النظام الجمهوري، وكل ما يطالبون به هو "مواطنة متساوية". وفي مقابلة مع صحيفة جزائرية عام 2014، سُئل عبد السلام عن أهدافهم وما إذا كانوا سيشكلون دولة على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران، أدلى باجابة غير واضحة قائلًا أنهم لا يسعون لاقصاء أي أحد ويريدون تنمية اليمن. وعندما سئل عن سلاحهم وكيفية توافق ذلك مع دعايات تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، أجاب بأن سلاحهم لا يشكل عائقًا أمام الديمقراطية التي قال أنهم يؤمنون بها كوسيلة للوصول إلى الحكم، نافيًا الأخبار التي أشارت في وقت سابق عن إستعدادهم لتسليم السلاح لإنه موجه ضد "من تدعمهم الجهات الخارجية".

ممثلي الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني وبالذات الراحل أحمد شرف الدين، كانوا يرفضون إعتبار الإسلام دينًا للدولة وقال:
هذا الخطاب ساهم بجانب عوامل أخرى في تنامي شعبية الحوثيين، ولكن أحمد شرف الدين وإن كان متعاطفًا معهم أو تربطه علاقات شخصية بالجماعة، فإن أطروحاته لا تمثل قيادتها أو قواعدها. حلفهم مع علي عبد الله صالح كان عاملًا مساعدًا ومشجعًا على الإستمرار في التقدم عسكريًا باختلاق أعداء جدد، والإنقلاب على أطروحات وأهداف ممثليهم في مؤتمر الحوار بالاستيلاء على الدولة وبروز ملامح شمولية في خطابهم وسلوكياتهم، لأن في إنكشافهم مصلحة للرئيس صالح بتبرير الحروب الست مجتمعيًا، وليتمكن من الظهور لاحقًا بمظهر المخلص والمنقذ لليمن. فعلها سابقًا مع الجماعات الوهابية المسلحة لضمان تدفق الدعم الأميركي للوحدات العسكرية التي تسيطر عليها عائلته.

بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، لم يعلنوا عبد الملك الحوثي إمامًا زيديًا، وإعلانهم الدستوري تضمن فقرات تشير إلى مرحلة إنتقالية وإنتخابات رئاسية دون أن يحددوا ملامح مستقبل جماعتهم سياسياً. إجراء إنتخابات رئاسية مظهر سطحي من مظاهر الديمقراطية وتمسكهم بالسلاح وعدم إظهار أي بوادر لإمكانية تحولهم إلى حزب سياسي يقترح إحتمالين :
 أنهم يريدون إستنساخ حزب الله في لبنان عندما يقولون أن سلاحهم موجه "ضد الذين يتلقون دعمًا من جهات خارجية"، وهي حجة تتشابه مع ذريعة "سلاح المقاومة" الذي يستخدمه الحزب اللبناني للتمسك بسلاحه. الفرق أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أو أي كان ذلك الذي يشيرون إليه، ليس دولة أخرى ومعالجة إشكاليات الزبائنية والارتزاق عند القوى السياسية كيانات كانت أو أفراد، يتحقق باجراءات قانونية وسياسية ومؤسسية جماعة الحوثيين ليست الطرف المخول أو القادر على تطبيقها، ولم يقدموا أي أسباب تجعل منهم إستثناءً.
 الإحتمال الثاني هو عزمهم اقتباس الكثير من نظام الحكم في إيران، حيث توجد إنتخابات رئاسية وبرلمانية مع وجود مرشد أو قائد أعلى ينتخبه أو يختاره أعضاء مجلس أو هيئة عليا من نوع ما، وكان الحوثيون قد أعلنوا عن "مجلس حكماء" في 31 أكتوبر 2014 وهو ما يظهر أنه إستنساخ لمجلس خبراء القيادة في طهران، وما يسمونه باللجان الثورية هي اللبنة الأولى لما يريدونه حرسًا ثوريًا، كما تقترح سلوكياتهم ولكن مامن شيء مؤكد فعكس منظمات أخرى تستعرض خصائص معينة تسمح لها بالاستمرار بوجود غرض يتجاوز الأسباب الأولية التي أدت لظهورها، جماعة الحوثيين تجيد الحديث عما تعارضه ولا تفصح عما تسعى لتحقيقه.

صعود الحوثيين لن يشكل دفعة نحو التحول الديمقراطي ولكن هذا لا يعني أنهم العقبة الوحيدة. مفهوم "ولاية الأمر" الذي تحدث عنه حسين بدر الدين الحوثي مفهوم عام ويتداول في الأوساط الإسلامية كافة باختلاف مراجعها الفقهية والمذهبية، واعتراضه على الديمقراطية لإنها قد تؤدي لصعود مواطن غير مسلم لسدة الحكم، موقف يشاركه فيه الطرف الآخر، فهذه ليست مبادئ وأفكار خاصة بجماعة الحوثيين. خطابات حسين بدر الدين الحوثي تندرج ضمن المعلمات الخطابية العادية لخطب الجمعة في اليمن والمنطقة بشكل عام.

حزب التجمع اليمني للإصلاح يعلن الديمقراطية هدفًا من أهدافه بمعنى إختيار الشعب لحكامه فقط وربط المفهوم بطريقة ما باصطلاحات "البيعة" و"الشورى"، يبقى الإسلام ومفهوم "الحاكمية لله" مرجعية ثابتة بدلالة إصرارهم على إعتبار الإسلام دينًا للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أو مصدر جميع التشريعات، وتشديدهم على إدراج شرط التدين الإسلامي ضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ويعتبرون أي دعوة لعلمانية الدولة ومؤسساتها "مؤامرة خارجية تستهدف الهوية الإسلامية لليمن". ويؤمنون بوجود "دار إسلام ودار كفر". في مرحلة ما من تقدم الحوثيين، إنتقل حزب التجمع اليمني للإصلاح من ثنائية "أهل السنة" مقابل "الشيعة" إلى وسيلة تعبئة أخرى يتجاوز بها قاعدته الحزبية وهي إختلاق ثنائية "القحطانية" مقابل "الهاشمية"، وذلك لأن المذهب الزيدي يشترط الهاشمية لتولي الإمامة. لم تؤخذ على محمل الجد لأن حزب التجمع اليمني للإصلاح يعلن في برنامجه السياسي أنه لا يؤمن بالدولة القومية ويعتبرها تحديًا ينبغي العمل على تجاوزه، والبديل للدولة القومية هو الخلافة، وهذه كالإمامة الزيدية التي يصفها الإصلاح بالـ"عنصرية"، تشترط أن يكون الإمام قرشياً.

مدارس الحزب الدينية تعلم طلابها أن الديمقراطية نوعان: الأول هو حكم الشعب لنفسه وهذا حرام لإن الحاكمية لله، والثانية إختيار الشعب لحكامه وهذه جائزة لأن مقابلها مصطلح "الشورى"، مع أنه لا دلائل متوفرة في التراث الإسلامي أن شخصًا غير قرشي شارك في التشاور حول إختيار أحد من الخلفاء. فعلى الصعيد المجتمعي والثقافي، جماعة الحوثيين ليسوا العقبة الوحيدة أمام الديمقراطية، لأن الديمقراطية والعلمانية غير منفصلتان، رفض أي شيء خارج تفسيرات النصوص الدينية يجعل لله سيادة أكثر من الناس وهو مخالفة للتعريف الاصطلاحي للديمقراطية بمعنى "حكم الشعب". بين هذه الجماعات خلافات ثيولوجية ولكن من الصعب تحديد الفروقات على صعيد الممارسة السياسية، فلا تشترط السلالة الملكية ليُعتبر الحكم في بلد ما ثيوقراطيًا.

لذلك، رفض استيلاء الحوثيين على الدولة ليس متعلقًا بدرجة إيمانهم بالعملية الديمقراطية، بقدر إرتباطه بقدرتهم على الحكم. تميز "النظام" في اليمن بالسياسة المشخصنة وإنتشار السلطة عبر شبكات غير رسمية، فقوة مؤسسات الدولة اليمنية أقل بكثير مما تبدو على الورق. بسبب بساطة وتخلف النظام السياسي، لم يكن باستطاعته إحتواء أو الحد من تأثير صعود جماعات إجتماعية جديدة، لإن هذه الجماعات تحاول المشاركة السياسية دون أن تُعرف عن نفسها ضمن المنظومة السياسية القائمة. فكلما أصبحت القوى الاجتماعية أكثر تنوعًا، كان على المؤسسات السياسية أن تواكب التغيرات، فالقوى الاجتماعية في اليمن أقوى من المؤسسات السياسية. نظريًا، الإنتخابات والديمقراطية قد لا تكون حلًا في هذه الحالة بقدر العمل على بناء السلطة وإيجاد النظام أولاً.

الديمقراطية لا توجد في بلد بلا حكومة أو حكومة ضعيفة، لإنه بامكان المجتمعات أن تتمتع بالنظام والحكومة بدون حرية ولكنها لن تحصل على الحرية دون النظام، فلا بد من هندسة السلطة والمؤسسات أولًا قبل الحد منها بالديمقراطية أو أي وسيلة أخرى. المشكلة الوحيدة في فرضية الإستقرار أو "نظرية النخبة الصحيحة"، أنها قائمة على الأمل من دون ضمانات حقيقية، أن القائد السياسي سيكون لاعبًا عقلانيًا، يعمل لما فيه مصلحة البلد ويتجاوز الأصل الاجتماعي سواء كان قبليًا، مناطقيا أو دينيًا لبناء سلطة تستطيع أن تحكم، وذلك بعملية تحديث مؤسسية وسياسية للنظام. هذا ما أمله الأميركيون من شخصيات مثل علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وحميد الأحمر وأحمد صالح، أن يغلبوا مصالح اليمن القومية على مصالحهم الفئوية لبناء ديمقراطية ناجحة.

وهو ما لم يتحقق لأن علي عبد الله صالح وحميد الأحمر وعلي محسن الأحمر، وعبد ربه منصور هادي، شخصنوا السياسة ومارسوها عبر سماسرة يخلقون لهم قنوات نفوذ غير رسمية، بنوا سلطتهم الشخصية وليس سلطة الدولة. فشلوا لأنه لا يمكن لجماعة واحدة في ظل ظهور وتشكل وتنوع القوى الإجتماعية في البلاد، أن تحكم دون تطوير المؤسسات السياسية وضمان إستقلالها عن الأصل الاجتماعي الذي قام بتوليدها. تباعًا لما تقدم، لا توجد أسباب منطقية للاعتقاد أن عبد الملك الحوثي وجماعته سيستطيعون الخروج عن أصلهم الاجتماعي وتحديث مؤسسات السياسة بما يساعد على إستقرار حكمهم، حتى لو حققوا إنتصارًا عسكرياً.

الجغرافيا الوعرة والمتنوعة فرضت أنماطًا ثقافية وإجتماعية مختلفة بين اليمنيين، فسكان المرتفعات الشمالية معزولون تاريخيًا، وهو أمر مختلف في مناطق أخرى كان لها تواصل وإنفتاح نسبي على العالم. فاستئثار مجموعة أقلوية بالحكم، ومحاولة فرض تصوراتها وأخلاقيتها على البقية أمر مستحيل خصوصًا أن لا موارد كافية لبناء دولة ريعية تمكنهم من الهيمنة دون إستفزاز ردود فعل مؤثرة. الديمقراطية الليبرالية والفيدرالية والتحرير الاقتصادي أمور مهمة في اليمن ولكنها لن تتحقق بدون وجود النظام الذي تبنيه أقلية نخبوية سياسيًا، وليس ثقافيًا أو دينياً.

العلاقة بإيران 
منذ 2004، وعلي عبد الله صالح يتهم إيران بدعم وتمويل الحوثيين وبذلت العمليات المعلوماتية جهودًا كبيرة لترسيخ فكرة أن جماعة الحوثيين "مخلب إيراني في جنوب الجزيرة العربية". وزير الداخلية رشاد العليمي ردد على الأميركين عام 2006 أن الحوثيين يتلقون تدريبًا من الحرس الثوري الإيراني لـ"استعادة الإمبراطورية الفارسية" وعندما سُئل عن تنظيم القاعدة أجاب بأن خطر الحرس الثوري أكبر نظرًا لقرب صعدة من "المناطق الشيعية في السعودية وحقول النفط". غالب القمش، رئيس الأمن السياسي السابق، قال في 2007 بأن الحوثيون يعتمدون على معونات من أشخاص من البحرين وقطر وليبيا واتهم قطر بأنها تمول الحوثيين استنادًاً على "فكر شيعي إثنا عشري مشترك"، وكرر رشاد العليمي إتهاماته بأن للحوثيين علاقات مع الشيعة في السعودية وأنهم يتعاونون معهم لضرب المنشآت النفطية. مثل هذه الاتهامات تُشاهد في بيانات ومقالات حزب التجمع اليمني للإصلاح، فهناك "مد وتغلغل فارسي في جنوب جزيرة العرب" وأحدهم نسب إلى سلطان بن عبد العزيز - المسؤول الأول عن اللجنة الخاصة - قوله:
الحوثيين هم رأس حربة "المشروع الإيراني الذي يريد أن يقايض اليمن بمراكز نفوذ إيران في العراق وسورية"، والسبب في ذلك هو العقيدة الشيعية والمهدي المنتظر، وهو أمر مرفوض ليس لتداعياته على الأمن القومي اليمني، بل لأن اليمن "حديقة خلفية" للسعودية، وهي من يتحكم بالمشهد السياسي اليمني طيلة 50 عاماً. رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح يقول بأن "سيطرة إيران" على "حديقتها الخلفية وممراتها البحرية وخزاناتها النفطية المجاورة واقليتها الشيعية القاطنة بجوار آبار النفط وعلى التماس من حدود اليمن يمثل تهديدًا للأمن القومي السعودي والخليجي". ومن الاتهامات كذلك أن إيران إستأجرت جزيرة دهلك وتقوم بتدريب الحوثيين فيها. وإلى جانب الإتهام بالسعي لإعادة الإمامة الزيدية، يبدو أن إيران تمول الحوثيين لنشر المذهب الإثنا عشري في اليمن وفقا لعبد ربه منصور هادي. وهو إتهام وجهه علي عبد الله صالح وحزب التجمع اليمني للإصلاح، فالفكرة هي أن الحوثيين يحملون "أجندات إثنا عشرية سرية".

التدخل العسكري السعودي في اليمن هو لـ"مواجهة الفرس". وإستلام الأموال والأسلحة من السعودية، بالإضافة إلى كونه إنعكاسًا لـ"روابط الأخوة والجوار"، هو لمواجهة "المخطط الفارسي ومؤامرات إيران وأذنابها". وإيران تدعم الطائفية بل معارك الحوثيين هي "حرب إيرانية على العرب" أصلاً. ووفقا لتقارير صحفية سعودية، فإن الحوثيون شاركوا في القتال بسورية لأن بشار الأسد دعمهم في جولات الحرب التي خاضوها قبل 2010.

وهناك ممن هم خارج هذه الدوائر، جادلوا بأن الحوثيين ليسوا كحزب الله لأن الحزب اللبناني حليف لإيران بينما الحوثيون مجرد أداة. وآخرين اقترحوا بأن الحوثيين أدخلوا تقاليدًا دينية جديدة مثل عيد الغدير وعاشوراء لم تكن معروفة بين الزيدية "الذين يوافقون على الصحابة". باختصار، الحوثيون جسم مزروع في اليمن، تابع لإيران، بخلفية دينية إثنا عشرية، وحرب الحوثيون مع خصومهم هي حرب "سنية - شيعية" تسببت بها إيران، و"عربية - فارسية" لأن الـ"حقد الفارسي" هو المحرك الأساس لسياسات الجمهورية الإسلامية. قراءة أخرى :

التقارب العقدي 
إتهامهم بالسعي لإسقاط الجمهورية وإستبدالها بإمامة زيدية يتناقض مع الإتهام بأنهم يتبنون عقيدة إثنا عشرية. فهذا اتهام وهابي في طبيعته بربط كل الشيعة بـ " مؤامرة إيرانية لإفساد المسلمين". الزيديَة لَا يَعتَرِفونَ بوجودِ إثني عَشَرَ إمَام آخرهم غَائب وبالْتَّالِي مامن سَبب لِلإيمانِ بوَلَاَيَةِ الفَقِيه، وَلَم يصدر عَن حسَّينِ بدر الدِينِ الحوثي وعبد الملَك مَا يَقتَرِح أَنهم مؤْمنِينَ بِهَذِه العَقَائد والْأَفكَار الْغَالِبة على الشِّيعَةِ الإثنا عَشرِيَة. الخلافات بين فرق الشيعة ليست كالخلافات الية بين المدارس السنية الأربع، الزيدية والإثنا عشرية والإسماعيلية كلهم شيعة ولكن الخلافات بينهم في صميم العقائد وليس في ال، فالمسميات ليست متعاوضة وكل منهم يشكل عقيدة دينية منفصلة وإن إلتقوا في الأصل. ربط الزيدية بالإثنا عشرية مثل ربط الكاثوليك بالأرثوذكس لأنهما من " أصل واحد ". حسين بدر الدين الحوثي تحدث عن صحابة النبي محمد عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وقال فيما معناه أنهما مسؤولان عن كل الكوارث التي أصابت المسلمين حول العالم: 

هذا ما يُستند عليه غالبًا لـ"إتهام" الحوثيين بأنهم إثنا عشرية وإنسلخوا عن الزيدية. في هذه الجزئية، خالف حسين بدر الدين الحوثي مفهوم "التوقف" الغالب على الزيدية ماتعلق الأمر بهذه المسألة، ولكن لا يوجد فيه دلالة على تأثر بإيران أو إثنا عشرية لأنه إختلاف قديم في آراء فقهاء المذهب. على سبيل المثال، الإمام المنصور بالله القاسم الذي تُنسب إليه ما سمي بالدولة القاسمية التي قامت في القرن السابع عشر، لم يكن يقول أنهم "متسببون في كوارث الأمة" فحسب، بل كان يصفهم بالـ"فسق" مجادلًا بأن "حصول الالتباس في معاصيهم ينسخ إيمانهم الظاهر"، على حد تعبير الإمام المنصور. لا يوجد أحد في اليمن يشكك في زيدية الإمام المنصور القاسم أو يقترح أنه تأثر بإيران في تلك الحقبة.

يقول الحوثي في نفس المحاضرة: 
في محاضرة أخرى يشير فيها إلى الوهابية:
تحدث حسين بدر الدين الحوثي في محاضراته عن الضعف الذي أصاب الزيدية ووفقا لمنطقه، فإن ما يسميه بـ"إنتصارات" حزب الله وإيران على الولايات المتحدة وإسرائيل مردها الولاء للإمام علي بن أبي طالب، وطالما أن ولاء الزيدية أفضل من ولاء الشيعة الإثنا عشرية وفقا لحسين، فيجب ألا يقلوا عنهم قوة. هناك إنبهار حوثي بحزب الله وإيران، متعلق بما يعتبرونه "إنتصارات" سياسية أو عسكرية حققها أولئك على الولايات المتحدة وإسرائيل. خطب ومحاضرات حسين بدر الدين الحوثي وإن كانت سطحية، لا يوجد فيها أي شيء يقترح أنه دعا نفسه بـ"الإمام المنتظر" أو يدعو إلى عودة الإمامة الزيدية أو التحول إلى المذهب الشيعي الإثنا عشري. مديحه لإيران وحزب الله ورموزهما تأكيد لمواقفه المعادية للولايات المتحدة، ولا يوجد فيها تأييد لأيديولوجية دينية خارج الزيدية.

الإنتماء للشيعة الإثنا عشرية ليس تهمة ولكن لم يتوفر دليل أن إيران دعمت الحوثيين لـ"نشر التشيع والطائفية في اليمن"، فتمويل منتديات "الشباب المؤمن" تم بجهود شخصية من داخل المجتمع الزيدي وحزب المؤتمر الشعبي العام. بينما التبشير الوهابي ممول من السعودية، وتبنت الحكومة اليمنية الوهابية رسميًا في المناهج الدراسية للمدارس العامة. الشخصيات الممولة سعوديًا وصفت من تسميهم بالـ"روافض" بأنهم "أشد كفرًا من اليهود والنصارى"، بمعنى أن عدم إيمانهم بالإسلام أكثر رسوخًا من اليهود والمسيحيين. وخلال المعارك مع الحوثيين، كانت المنشآت الوهابية الممولة سعوديًا عبارة عن مراكز تجنيد للقتال. وتقدم المعونات والاستشارات للراغبين بالـ"جهاد" حول العالم، باسثتناء السعودية.
من هذه المنشآت ما يسمى بالـ"معاهد العلمية" وهي تشبه المدارس الدينية في باكستان والممولة سعوديًا بدورها هي الأخرى. طبيعتها كمراكز تجنيد ميليشاوية يؤكدها القائمون عليها برغم إنكار حزب التجمع اليمني للإصلاح. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أحد القائمين على تلك المؤسسات الوهابية الممولة سعوديًا قال أن قيادات تجمع الإصلاح منعتهم من توجيه ميليشيا من 40,000 مقاتل لقتال الحوثيين بصنعاء في سبتمبر 2014.

"إتهام" الحوثيين بالتشيع الإثنا عشري يهدف إلى ربطهم بالمجتمعات الشيعية في إيران والعراق ولبنان والبحرين والسعودية كما يظهر من محادثات غالب القمش ورشاد العليمي مع مسؤولين أميركيين، و"تحليلات" حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو المقصود بالنبوءات ذاتية التحقق. لأنه تفسير مريح يخدم مصالح ذاتية ولا يمكن عزله باعتباره صراعًا متجذرًا بقدر ما هو مشروع سعودي ممول تمويلًا جيدًا، لتقديم تفسير واحد للأحداث في المنطقة يغطون به خطوط التصدع الحقيقية. رئيس تحرير موقع العربية نت السعودي، قدم التدخل العسكري السعودي في اليمن بأنه "حماية للسنة الأبرياء".

الشيعة في العراق مثلًا، لا يعرفون شيئاً عن الزيدية والحوثيين ولكنهم يسمعون أنهم "شيعة تحاربهم السعودية". الرأي العام الإيراني ومعظم الإيرانيين لا يعرف الكثير عن اليمن، أظهر تأييده للحوثيين فقط بعد تقديم الحكومة اليمنية الصراع أنه حرب سنية شيعية. ولا يوجد دليل على علاقات بين الحوثيين والشيعة في السعودية. مامن تواصل تاريخي من أي نوع أصلًا بين الزيدية في شمال اليمن والشيعة في الإحساء والقطيف، لا تجارة ولا ثقافة ولا أي شيء يربط القبائل الزيدية بسكان القطيف والإحساء والبحرين ولكن نجاح الحوثيين قد يدفع تلك المجموعات لتبني أساليب مشابهة. ولكن عندما تقوم السعودية بتجنيس مجموعات قبلية من يافع وشبوة في نجران لتغيير ديموغرافية المنطقة، فهذه مشكلة الحكومة السعودية.

عندما يتم تقسيم الشعوب إلى سنة وشيعة وتحاول الحكومة اليمنية وحزب التجمع اليمني للإصلاح أن يُعرفون عن أنفسهم كجزء من "تحالف سني" ضد إيران لاستجلاب المساعدات والأموال، تذوب كل المميزات القومية والعقدية وبالتالي رسم صورة طهران كمدافع عن الشيعة حول العالم، وهو موقع تُرحب به الجمهورية الإسلامية. أو دوائر متشددة بداخلها لأن اليمن ليس مهمًا في حسابات طهران. إن صعد الحوثيون فهم سعداء بنسب الشرف إليهم والمبالغة فيه، وإن فشلوا فلن يخسروا في شيء لم يستثمروا فيه أصلاً.

طبيعة العلاقة 
هناك علاقة بين الحوثيين وإيران ولكنها ليست كعلاقة حزب الله. فخلافًا لنظرية أن حزب الله "حليف" بينما الحوثيون "أداة"، إيران لا تتحكم بالحوثيين ولا توجههم. حزب الله وُجد كمنظمة على الأرض برعاية رسمية من الحكومة الإيرانية منذ بدايته عام 1982، وهي ليست الحالة مع الحوثيين. صبحي الطفيلي وهو أول أمين عام لحزب الله، قال عام 1992:

بالإضافة لحقيقة أن العلاقات بين جنوب لبنان وإيران تاريخية وتعود إلى القرن السادس عشر، عندما قام إسماعيل شاه الأول باستقدام رجال دين من جبل عامل لتشكيل هيئة دينية للدولة. اليمن وزيديتها لا يحملون تاريخًا مشابهًا مع إيران، فوصف كل أزمة في الشرق الأوسط باعتبارها أحدث جولة من الشد والجذب الإقليمي ليس تبسيطًا وخدمة لمصالح ذاتية فحسب، بل نبوءة ذاتية التحقق. بمعنى أن الملاحظ بشأن الاتهامات لإيران بدعم الحوثيين منذ عام 2004، أن الأمن القومي اليمني غائب عن المحادثات، وأغلب التركيز يتجه إلى أمن السعودية والحديث هنا عن المسؤولين و"المحللين" اليمنيين. ولهذا علاقة بطبيعة الطبقة السياسية التي تشكلت بعد الانقلاب على عبد الله السلال في 5 نوفمبر 1967.

السبب الرئيسي الذي دفع السعودية للإعتراف بالجمهورية العربية اليمنية كان صعود الإشتراكيين في اليمن الجنوبي، فكان اليمن الشمالي دويلة حاجزة أمام الجنوب. لم يتم الاعتراف بالجمهورية إلا بعد تأكد السعودية أن الجمهوريين سيتصالحون مع القبائل ويتخلون عن أفكارهم بتوسيع سلطتهم على البلاد وتحديثها.<ref>{{مرجع ويب/بسيط|مسار= http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1040.pdf|مؤلف=W. Andrew Terrill|عنوان=The Conflicts in Yemen and U.S. National Security|موقع=Strategic Studies Institute|تاريخ=2011|اقتباس='' Republican compromise with the tribes and Saudi Arabia thus prevented the development of a powerful Yemeni government and assured that the Sana’a leadership curbed their ideas about extending their authority and modernizing the country|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180626192531/http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1040.pdf|تاريخ أرشيف=2018-06-26}}</ref> لأن قوة الجمهورية يعني إستقلالها وتبنيها لسياسة خارجية مستقلة. عقب إنهيار الإتحاد السوفييتي، اختفت أو تراجعت منطقية أسباب تمويل "الدولة الحاجزة"، فأعادوا تعريف أنفسهم ودورهم من "مقاومين للشيوعية" إلى "مقاومة التمدد الشيعي".

مابين 2004 و2010، تم تجاهل إتهامات الحكومة اليمنية لأنها كانت تهدف إلى عولمة أو أقلمة نزاع محلي أصلًا، الحديث عن دعم إيراني للحوثيين حينها كان يهدف إلى جلب المساعدات والأموال من السعودية، وثيقة ويكيليكس تعلق عام 2007 بأن اتهامات فريق علي عبد الله صالح بتدخل إيراني في صراع الحوثيين كانت قائمة على مجرد المقارنة بحالات أخرى في المنطقة، ولم يصدر أي تعليق من إيران سواء رسمي أو غير رسمي إلا خلال الحرب السادسة عام 2009، لم يبد الإيرانيين أي اهتمام بالصراع الدائر في صعدة إلا بعد تدخل السعودية رسميًا عام 2009.

الإيرانيون منذ منتصف التسعينات وهم يراقبون التوتر والاضطراب في العلاقات اليمنية السعودية، سلوكهم لم يتجاوز الاستفزاز والسخرية وهو ما رد عليه السعوديون عام 1995 بالقول أن دعمهم للانفصاليين عام 1994 كان "سوء تفاهم بسيط بين المملكة وشقيقتها الجمهورية اليمنية" واتهموا إيران بالـ"اصطياد في الماء العكر". السعودية لديها أسبابها للمبالغة في الدور الإيراني، ففي عام 2009 مثلًا، غطى الإعلام السعودي المعارك بطريقة تتجاوز حجم الإنجازات الفعلية. ويمكن قراءة ادعاء السعودية "الإنتصار" على حليف إيران في اليمن عام 2009 بأنه محاولة لإقناع الجماهير الإقليمية أن الرياض قادرة على تحقيق "النصر" على طهران في الصراع الاقليمي على النفوذ.

 المعارك مع تنظيم القاعدة 
تنظيم القاعدة قاتل إلى جانب ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ ماقبل 2012 بمساهمة فاعلة من علي محسن الأحمر، قيادات في تنظيم القاعدة مثل محمد أحمد المنصور اعترفت أن الحكومة اليمنية خلال حقبة علي عبد الله صالح تواصلت مع التنظيم لقتال الحوثيين مقابل "تخفيف حدة الملاحقة". وكان مجلس أمن الأمم المتحدة قد ناقش هذه المسألة في 13 أكتوبر 2014.

النائب الإصلاحي "محمد الحزمي" وهو من الفصيل الوهابي داخل الحزب، دعا من سماهم بـ"أهل السنة" لحماية أنفسهم قبل أن يتحولوا لـ"سنة العراق الذين فعل بهم الروافض الأفاعيل". وقد نشر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا مماثلا مستعملا نفس الصيغ والعبارات عام 2010 قبل تقدم الحوثيين خارج صعدة. وسبق لنفس النائب الإصلاحي أن كتب مقالة في صحيفة "أخبار اليوم" التي يملكها علي محسن الأحمر تحدث فيه عما وصفه بالـ"خيار الصعب" وهو "دعوشة اليمن" ويقصد بـ"دعوشة" تنظيم داعش وذلك لمواجهة الحوثيين. وحذر رئيس دائرة التخطيط السابق في حزب التجمع اليمني للإصلاح "حارث الشوكاني" من سماهم بالـ"إماميين" ويقصد الحوثيين محددًا جزءا منهم تحديدًا من المساس بقيادات حزبه، قائلًا أن هناك فرق إغتيالات تابعة لحزبه مستعدة للإنقضاض على رؤوسهم.

وخرج تنظيم القاعدة - أو أشخاص يحملون الأعلام السوداء - في مسيرات علنية برداع في محافظة البيضاء حاملا صور قتلاه الذين سقطوا في مواجهات الحوثيين مع حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف. كان علي محسن الأحمر بعد هروبه إلى السعودية في 21 سبتمبر 2014 قد أصدر بيانًا يتوعد فيه الحوثيين بأن "الأيام حبلى بالمفاجآت". واخترق إصلاحيون الموقع الرسمي لأنصار الله انتقامًا لاقتحام قناة سهيل واضعين عبارة "كلنا سهيل" في البداية، سرعان ما أزالوها ونشروا كشفًا بأسماء لمن قالوا أنهم مؤيدي أنصار الله في صنعاء ونسبوا "الصيد الثمين" لتنظيم القاعدة.

رئيس الحزب محمد بن عبد الله اليدومي أشار على اليمنيين بالـ"ترحيب بداعش". وهو مافسره معارضوا الحزب بأوجه مختلفة أبرزها أن اليدومي يدعم الإرهاب، وهو ليس دقيقًا، العقيد اليدومي لم يهدد بداعش بقدر ما وجه رسائل للداخل والخارج أن البديل للإسلام السياسي هو تنظيم القاعدة، وإن هناك قابلية كبيرة لقواعد حزبه للانضمام لتنظيم القاعدة لو استمر استهدافهم. فهو لم يهدد ولم يشيد بهذه التنظيمات وإن كان قد قدم تفسيرًا مريحًا لارتباط جهات داخل الحزب الذي يقوده بتنظيم القاعدة.

ما قاله اليدومي فيه جانب من الصواب، فحزب التجمع اليمني للإصلاح ظهر في بدايته كميليشيا وهابية عام 1979، واشتركت قياداته ومدارسه الممولة سعوديًا في تجنيد اليمنيين لأغراض ميليشياوية داخل وخارج اليمن، حزب التجمع اليمني للإصلاح مدرج تحت تصنيف (2A) في هيئة أولويات الإستخبارات الوطنية كمنظمة داعمة للإرهاب، المنظمات المدرجة تحت هذا التصنيف لديها النوايا والقدرة لتقديم الدعم المالي لمنظمات إرهابية ولكن يُنظر إليهم بأنهم مصدر تهديد أقل من أولئك المدرجين تحت تصنيف (1B). الجذر الآيدولوجي لحزب الاصلاح يلتقي مع التنظيمات الجهادية ولم يمر الحزب بما يمكن تسميته بفترة مراجعة وتجديد في أدبياته.

 الاشتباكات في رداع 

تقدم الحوثيون ناحية محافظة البيضاء في 30 سبتمبر 2014. إلى منتصف أكتوبر، كان الحوثيون يعملون على تأمين الجبهات المطلة على المناسح عن طريق عقد التحالفات. في 16 أكتوبر، أعلنوا سيطرتهم على جبل اسبيل المطل على المناسح وجبل حرية في 22 أكتوبر وقُتل نصر الحطام في ذلك اليوم إلى جانب عدد غير مؤكد من القتلى فلم تتوقر مصادر طبية يمكن الاعتماد عليها. ونصر الحطام كان إرهابيا مطلوبًا للأجهزة الأمنية. تقدم الحوثيون من عدة جبهات لتطويق المناسح برداع وكانت تدعمهم أعداد كبيرة من عنس من محافظة ذمار. سيطر الحوثيون على رداع في 24 أكتوبر وبدأوا بقصف المناسح بالأسلحة المتوسطة في ذات الليلة. وفقا لمواقع حزب التجمع اليمني للإصلاح، فإن "رجال القبائل" قتلوا ثمانين من الحوثيين بمن فيهم ماجد الذهب وأسروا العشرات منهم وتمكنوا من اسقاط طائرة عسكرية في 25 أكتوبر.

في 26 أكتوبر، تقدم الحوثيون في المناسح وأخذوا بتمشيط المنطقة تحسبا لعبوات ناسفة. وقاموا بتفجير منزل عبد الرؤوف الذهب وفر عناصر القاعدة إلى منطقة اسمها "يكلا" بقرب . وفقا لتنظيم القاعدة وحزب التجمع اليمني للإصلاح، فان الانسحاب بعد يوم واحد من "مقتل ثمانين حوثيا وأسر العشرات منهم" كان بسبب سقوط قتلى من النساء والأطفال. جمع بعدها تجمع الإصلاح والقاعدة بعدد كبير من عناصره في محافظة مأرب استعدادًا لمعركة مع الحوثيين.

 الاشتباكات في إب 
دارت اشتباكات قصيرة في 25 سبتمبر 2014 بين أنصار الله وتنظيم القاعدة بمديرية السدة في محافظة إب خلال حضور شخصيات من الطرفين لجنازة شخصية تدعى محمد جار الله السفياني دون وقوع ضحايا. وتقدموا إلى محافظة إب وكانت مديرية الرضمة قد شهدت إشتباكات متقطعة بينهم وبين عنصر من حزب المؤتمر الشعبي العام يدعى "عبد الواحد الدعام" منذ فترة، وبرغم أن الدعام ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام ولكنه اعتمد على عناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح الذين "بايعوه" لقتال "الحوثيين الروافض حتى النصر أو الشهادة".

تواردت أنباء عن سقوط عدد غير مؤكد من القتلى والجرحى في مواجهات بين حوثيين وإصلاحيين في مدينة إب في 17 أكتوبر 2014، ثمانية قتلى و15 جريحًا وفقا لمصدر طبي غير مُعَرَّف في مصدر الخبر. انتقلت المعارك إلى مديرية يريم في 18 أكتوبر. وفقا لقناة العربية السعودية، سقط في 18 أكتوبر أربعين قتيلًا، 33 منهم كانوا من الحوثيين والبقية من "رجال القبائل" أي مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتحدثت عن وقوع أسرى خلال المواجهات. أنصار الله سيطروا على مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في مديرية يريم في 18 أكتوبر وفجروا منزلين لرئيس الحزب في المديرية وهو علي مسعد بدير ووفقا لمدير أمن المديرية العقيد فهد مجلي، سقط 16 قتيلًا من الطرفين خلال المواجهات. أرسل أنصار الله بتعزيزات إلى مديرية الرضمة وقُتل نجل عبد الواحد الدعام في المعارك في 28 أكتوبر 2014. في 30 أكتوبر، هُزمت ميليشيات الدعام وفجر أنصار الله منزله في المديرية. وهرب الدعام إلى السعودية. ولم يكن الوحيد، قيادات ميليشاوية مرتبطة بتجمع الاصلاح من محافظات أخرى هربت إلى السعودية كذلك مثل "الحسن أبكر" قائد الميليشيات الاصلاحية في محافظة الجوف.

في 2 نوفمبر، سيطروا على مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في مدينة إب بعد تلغيم بوابته الحديدية وتفجيرها، ولم يفجروا المبنى لإنه مُستأْجر من حزب التجمع اليمني للإصلاح وليس ملكًا للحزب. وتعرض قيادي يدعى عبد الواحد المروعي لعملية إغتيال عقب خروجه من الاستاد الرياضي حيث احتجز الحوثيون أعضاء من حزب التجمع اليمني للإصلاح لفترة، ولكنه نجا منها. كان تنظيم القاعدة قد هاجم بنك التسليف الزراعي وفرع البريد في 15 أكتوبر ونهب 30 مليون ريال يمني (14,000 دولار تقريبا) من مكتب البريد. في 9 نوفمبر، سلم عبد الله البعني نفسه والمعسكر الذي كان تحت إمرته، وهو مطلوب أمنيًا على خلفية هذه السرقات وغيرها وقائد ماسمي بـ"لجان أهل السنة" وكان حليفًا لتنظيم القاعدة.

في 11 نوفمبر 2014، أفرج الحوثيون عن ثمانية عشر مسلحًا إصلاحيًا كانوا محتجزين لديهم في إب دون توضيح أسباب الإفراج. في 13 نوفمبر، تعرض عبد الواحد المروعي لعملية إغتيال ثانية من قبل "مسلحين مجهولين" هاجموا مكتب الجماعة في إب ولكنه لم يصب بأذى وفر المسلحون. في 17 نوفمبر، شكل أنصارا الله "لجانا رقابية" في إب وفق ماصدر عن وكيل المحافظة علي الزنم الذي أشاد بهذه اللجان وأرادها أن تعمل وفق الأنظمة لضمان فعاليتها. وتعرض منزله لاطلاق نار من "مسلحين مجهولين". في 27 نوفمبر 2014، سقط 3 جرحى في هجوم لـ"مسلحين مجهولين" على نقطة تفتيش بين مديرتي السياني وذي السفال بمحافظة إب. في 29 نوفمبر، ألقى "مسلح مجهول" قنبلة على مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي سيطر عليه الحوثيون، ولم ترد أخبار عن إصابات. في 1 ديسمبر 2014، أُصيب القيادي في أنصار الله عبد الواحد الراعي بإصابات خطيرة بعد أن أطلق "مسلحون مجهولون" النار من على متن دراجة نارية ولاذوا بالفرار. اقتحم الحوثيون بعدها مايسمى بـ"جامعة" القلم، وهي مؤسسة وهابية واعتقلوا عددًا من طاقمها إلى جانب مؤسسات وهابية أخرى.

 الاشتباكات في الحديدة 
في منتصف أكتوبر 2014، تقدم الحوثيون إلى مدينة الحديدة الساحلية وسيطروا على مقرات الفرقة الأولى مدرع وقصور ومتاجر علي محسن الأحمر وغالب القمش، الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي والمقرب من عائلة الأحمر، دون وقوع إشتباكات تُذكر. في 1 نوفمبر، شن تنظيم القاعدة هجومًا هو الثاني على مديرية أمن جبل راس قُتل على إثرها 11 جنديا من الأمن الخاص وثمانية من الأمن العام. في 3 نوفمبر، شن الحوثيون الله وقوات الأمن الخاصة هجوما استعادوا فيه السيطرة على المديرية.

في 18 ديسمبر 2014، هوجم مدخل قصر علي محسن الأحمر في الحديدة الذي اتخذه مسلحوا الحوثيون مقرا بسيارة مفخخة، قُتل أربعة إرهابيين ومسلح من الحوثيين وفقا لوكالة الأنباء الحكومية، مصادر أخرى تحدثت عن مقتل ثلاثة من أنصار الله وجرح 15 آخرين. منهم العقيد عبد الحميد المؤيد نائب مدير أمن المحافظة الذي تعرض لاصابات طفيفة.

 الاشتباكات في أرحب 
في 12 ديسمبر 2014، تجددت الاشتباكات في منطقة  شمالي صنعاء، لا تُعرف أسباب تجدد الاشتباكات بعد هدنة وقعها الطرفان في شهر فبراير 2014 تخللها اشتباكات قصيرة في يوليو. في 10 ديسمبر، تبادل شيخ قبلي يدعى "محمد نوفل" ومرافقيه الاشتباكات مع نقطة تفتيش تابعة للحوثيين سألته إبراز هويته، نُقل خمسة مسلحين من الطرفين لمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء على إثرها. يقول حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الحوثيين استحدثوا نقطة قرب معسكر الصمع الذي كان تابعًا للحرس الجمهوري. في 12 ديسمبر، قالت وسائل إعلام إصلاحية أن "رجال القبائل" أحرقوا طقمين (نصف نقل) لمسلحي الحوثيين، ولم يسقط أي قتيل في صفوفهم بينما سقط "العشرات من الحوثيين"، وفقًا للإصلاح.

بعد ذلك بيوم في 13 ديسمبر وفقا لقناة العربية السعودية، اتخذ "رجال القبائل" ماوصفته بالقرار المفاجئ وهو عدم "القيام بمهام الدولة بمقاتلة الحوثيين المسنودين بقوات الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح". فجر الحوثيون منازل منصور الحنق، قائد ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعبد المجيد الزنداني بالإضافة إلى مدارس وهابية مُولت سعوديًا وتتبع تجمع الإصلاح، وأعلنوا القبض على خلية إرهابية والكشف عن معامل متفجرات ونشروا مقاطع مرئية على قناة المسيرة لاعترافات هذه الخلية، قد تكون الاعترافات صحيحة وقد لا تكون فلا تُعرف ظروف إنتزاع هذه الاعترافات منهم ومنهجية التصوير والاعترافات تحت ظروف وملابسات غير معروفة، مارسها علي عبد الله صالح والإعلام الحكومي خلال الحروب الست على صعدة.

قال فارس الحباري، قائد الحوثيين في ، أن معظم الإصلاحيين هربوا "واللي حدث لهم هي ذنوبهم". مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح نشروا بيانًا "صادر عن قبيلة أرحب" ينفي وجود تنظيم القاعدة بينهم وأن اشتباكهم مع الحوثيين هو "نتيجة موقفهم المساند لثورة الشعب السلمية"، العبارة الأخيرة تُظهر أنهم إصلاحيون ويشيرون لمعاركهم مع قوات الحرس الجمهوري عام 2011، ولكن تنظيم القاعدة خالف بيان "رجال القبائل" ونشر بيانًا يقول فيه أن خمسة من عناصره قُتلوا في الاشتباكات منهم علي الحنق، ابن شقيق القيادي الإصلاحي منصور الحنق، وابن إرهابي يدعى محمد الحنق قُتل عام 2012 في أبين.

 مواقف من الحرب على تنظيم القاعدة 
أنصار الله ليسوا خيارًا مثاليًا على الإطلاق لقتال القاعدة لأسباب عديدة منها طبيعة الجسم الحوثي وغموض أهدافه، ولكن الحكومة اليمنية منذ عام 2012 بل منذ 2001، لم تقم بشيئ يُذكر بخصوص التنظيم. سكان رداع يتهمون صنعاء بعقد صفقات مع التنظيم عوضا عن محاولة هزيمته. وهو بالفعل ماقامت به حكومة باسندوة، تماشيا مع موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح الداعي للحوار مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

 المؤتمر الشعبي العام 
حزب المؤتمر الشعبي العام أيد الحرب رسميا ولكن سكرتير علي عبد الله صالح أحمد الصوفي وصفها بالعبثية وجزء من إستراتيجية أميركية لـ"افراغ الجيش من تطلعاته في حماية السيادة والحدود". بالنسبة لموقف حزب المؤتمر الشعبي العام من "افراغ الجيش من تطلعاته في حماية السيادة والحدود"، لم يوجد في اليمن حرس للحدود أصلًا خلال فترة حكم علي عبد الله صالح. ولم يخض الجيش اليمني منذ تأسيسه أي معركة مع عدو خارجي فكل معاركه كانت ضد خصوم محليين للسلطة السياسية، محمد بن ناجي الشايف وهو شيخ قبلي من حزب المؤتمر الشعبي العام قال في لقاء تلفزيوني أن السعودية تدفع له ولأمثاله المرتبات مقابل "المساعدة في حماية الحدود". ومن كان يسمى مجازًا بقائد حرس الحدود هو شيخ قبلي من حزب التجمع اليمني للإصلاح يدعى أمين العكيمي، كان لاجئاً في السعودية إلى العام 2009 بسبب حرب قبلية في محافظة الجوف. حزب المؤتمر الشعبي العام ليس حزبا آيديولوجيًا ولا يمكن إتهامه بالتعاطف مع تنظيم القاعدة وغيره من الميليشيات الوهابية المسلحة، فجزء من موقفه مرده الرغبة بافشال عبد ربه منصور هادي، وعلي عبد الله صالح لديه تاريخ طويل في استثمار المخاوف الأميركية لتقوية مركزه سياسيًا، فوجود التنظيم كان مفيدًا لصالح في هذه الناحية.

 حزب الاصلاح 
في عام 2014 عندما شن الجيش اليمني - القيادات الموالية لعبد ربه منصور هادي - حملة جديدة على التنظيم، كان موقف علي محسن الأحمر وصحف وشخصيات مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح واضحا في رفض العمليات. وهي دعوات لقيت ترحيبا من تنظيم القاعدة الذي وصف قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح بالـ"علماء الأفاضل".
أما حزب التجمع اليمني للإصلاح فهو يريد استنساخ برنامج الـ"مناصحة" السعودي مع الارهابيين وقد تبنته الحكومة اليمنية في عهد علي عبد الله صالح عام 2002 وفشل فشلًا ذريعا. في اليمن، وبما أنها دولة ذات أغلبية مسلمة وتضمن شريعة المسلمين في دستورها وقوانينها الجمهورية، تريد الدولة أن تحتكر تمثيل الإسلام بناء على الافتراض أن هولاء الارهابيين لا يفهمون الإسلام "فهما صحيحا" ومن ثم تقديم نسختها الخاصة لذلك المعتقد باعتباره "الفهم الصحيح"، ولكنه لم ينجح في بلد مثل اليمن لأسباب عديدة منها:
 وجود الإرهابيين في اليمن هو نتيجة تاريخ طويل ومعقد بدأ عام 1979 بايجاد السعودية وعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر ميليشيا "الجبهة الإسلامية"  التي خرج حزب التجمع اليمني للإصلاح من عبائتها، لمواجهة الجبهة الوطنية الديمقراطية وتغيير الهوية الدينية للمناطق الحدودية، التي لم تُعَّرف مع السعودية حتى العام 2000، عن طريق "الدعوة السلفية" بهدف خلق مجتمع موال للسعوديين عقديًا وسياسيًا ونجحت في ذلك جزئياً.
 اندلاع الحرب السوفيتية في أفغانستان، وتطوع الحكومة اليمنية لإرسال المواطنين اليمنيين للقتال هناك.

بعد تنحي علي عبد الله صالح عام 2012 وإقالة عبد ربه منصور هادي لأبنائه وأقاربه من مناصبهم العسكرية، تعزز نفوذ علي محسن الأحمر ومالت كفته بصورة خطيرة. أعقب ذلك عمليات تجنيد واسعة لكوادر إصلاحية ومتعاطفين مع التنظيمات الارهابية في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكان تعيين وزير الداخلية الإصلاحي عبد القادر قحطان لجمال النهدي نائبا لمدير أمن حضرموت، أحد المتهمين الرئيسيين بحادثة تفجير فندقي عدن والشيراتون عام 1992 أملًا في استهداف عناصر من المارينز، أكثر الأمثلة رمزية ودلالة على نوعية المجندين فور تغليب كفة علي محسن الأحمر في لعبة مراكز القوى. اعتراض علي محسن الأحمر على الحرب ضد القاعدة ومن ثم حزب التجمع اليمني للإصلاح كتحصيل حاصل نابع من عاملين :
 هذه الحركات المتطرفة خرجت من حزب التجمع اليمني للإصلاح وارتبط اعضائها بالحزب بشكل مباشر أو غير مباشر والتقوا على أعداء مشتركين في أكثر من مناسبة، وعلاقة علي محسن الأحمر بجماعات متطرفة قديمة وتعود إلى الثمانينات بل هو شخصيًا كان المسؤول عن إستقبال الأفغان العرب في اليمن وكل من لم يعد مرحبًا به في بلده الأصلي بعد انتهاء الحرب السوفيتية في أفغانستان. في عام 1993، لاحظت وزارة الخارجية الأميركية أن اليمن أصبح مقصدًا للارهابيين الذين غادروا أفغانستان، فالحكومة اليمنية لم تشجع مواطنيها فقط للعودة. في جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب في مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 11 أبريل 2014، نوقش في الجلسة علاقة علي محسن الأحمر بالتنظيمات الارهابية وعقدة المشهد اليمني المتمثلة في حقيقة أن الخصوم عام 2011 كانوا أسوأ من بعضهم ماتعلق الأمر بالحرب على تنظيم القاعدة، فالأحمر تربطه علاقات مشبوهة بتلك الجماعات الارهابية وعلي عبد الله صالح اعتمد على تحالفه مع أشخاص كعلي محسن الأحمر للبقاء في السلطة، فهو لم يكن حليفًا حقيقيًا ضد شخصيات كهذه.
 التنافس بين علي محسن الأحمر وعبد ربه منصور هادي بهدف السيطرة على الجيش بعد إضعاف قبضة علي عبد الله صالح في عام 2012. كما عين علي محسن الأحمر مقربين منه، أحاط عبد ربه منصور هادي نفسه بعسكريين موالين له شخصيًا كذلك هم من قاد الحملات ضد التنظيم. لم تحقق عملية هيكلة الجيش اليمني أهدافها المرجوة بازالة مركزي القوى المتمثل بالحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع وتوحيد الجيش بقدر ماخلقت مراكز نفوذ جديدة، هو ما أضاف عاملًا إنقساميًا جديدًا في الجيش اليمني.

هذه المفارقات في التاريخ اليمني المعاصر شكلت بداية تغلغل هولاء المتطرفين في أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الأمنية. هذا النفوذ انحسر عام 2014 ولكن ليس نتيجة جهد مؤسسي وطني، بل بسبب أنصار الله الذين ضربوا علي محسن الأحمر الراعي الرئيس لهذه القوى. بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ترأس حمود الهتار "لجنة المناصحة" بغية "إعادة تأهيل" هولاء من خلال إقناعهم أن الخروج على الحاكم (علي عبد الله صالح) مخالف للإسلام، وأن اليمن في الحقيقة دولة إسلامية بدلالة مواد الدستور، وأن قتل الأجانب الغير مسلمين ليس من الإسلام في شي. أُطلق سراح 364 معتقلًا وزعمت الحكومة اليمنية أن معظمهم أصبح متطرفًا خارج اليمن، في السعودية وباكستان وأفغانستان. (طالع مصادر تمويل حزب التجمع اليمني للإصلاح وعلاقة الاصلاح بالجماعات الارهابية)

 فاعلية مشروع الاصلاح 
فشل البرنامج ولم يحقق أهدافه. فان كان مقياس نجاحه هو تغيير نظرة الارهابي إلى العالم، فلم يحقق البرنامج هذا الهدف. وذلك لإن كل جلسات الحوار التي قادها حمود الهتار كانت تركز على إثبات شرعية علي عبد الله صالح وأخذ التعهدات من الارهابيين بعدم القيام بأي أعمال عنف داخل اليمن، وبالإضافة إلى فشل الحكومة في مراقبة وتقديم الدعم اللازم لهولاء بعد الافراج عنهم ليصبحوا أعضاءً منتجين في مجتمعاتهم. ادعت الحكومة أن هولاء المفرج عنهم لم يعودوا لأعمال العنف وأعلنت نجاح البرنامج، ذلك لإن كثير من هولاء الـ364 المفرج عنهم قُتل في العراق لإن حمود الهتار أخبرهم أن الـ"جهاد" في ذلك البلد مشروع بخلاف اليمن.

تم اختيار حمود الهتار لإنه الوحيد الذي قبل بهذه المهمة، فالآخرين رفضوا خوفًا من أن يُنظر إليهم باعتبارهم "أدوات للنظام"، وهذا عائق آخر للوصول للنتائج المرجوة من هذه البرامج فالحكومة اليمنية لا تشرف ولا تراقب المساجد والمؤسسات الدينية ولا تتمتع بأي نفوذ عليها. لم يُوضح بالتفاصيل ماهي الخطوات المتبعة لإعادة تأهيل الارهابيين ولم توفر الحكومة اليمنية المعطيات اللازمة لتحليل وتقييم البرنامج ولم تكن مستعدة لتسهيل الأبحاث بخصوصه أو في كيفية عمل السجون اليمنية. وتقدمت الحكومة عام 2009 بعدة طلبات للولايات المتحدة لاعادة معتقلي غوانتاموا وقالت أنها ستعيد العمل ببرنامج "إعادة التأهيل"، وهو ما رُفض بطبيعة الحال لعدة أسباب: ضعف الدولة اليمنية، سجونها "المخرومة" سيئة السمعة، لم تُحدد المناهج الدراسية في مركز "إعادة التأهيل"، ولا هوية وخلفيات العاملين والمعلمين فيه، لوضع منهجية لقياس مدى نجاح الخطة المقترحة.

فكرة الدبلوماسية مع تنظيم القاعدة ليست جديدة وتريد إيصال الرسالة أن القوة العسكرية وحدها لا تجدي في القضاء على التنظيم، والحرب في نهاية اليوم هي حرب آيدولوجيات. تنجح الدبلوماسية عندما يكون هدف مروجيها إعادة تأهيل هولاء المتطرفين فعلًا وليس التصالح معهم بغية استخدامهم في مواجهة عدو آخر تراه السلطة أكثر خطرًا، فهذا ماقامت به الحكومة في برنامجها الذي استمر من 2002 وحتى 2005. أسباب وجود تنظيم القاعدة آيدولوجية أولًا وأخيرًا، يتواجد التنظيم في  و وشبوة وحضرموت وبنسبة أقل في  وتواجد في صعدة كذلك، ليست مصادفة أن أماكن تواجدهم في المنطقتين المذكورتين آنفًا كان محصورًا على تجمعات قروية نائية اعتنقت  السعودية، ولكن حزب التجمع اليمني للإصلاح يقول أن هولاء  مجرد طلبة علم مسالمين.

ثانيًا، التوزيع السكاني في اليمن مشكلة بحد ذاتها، وهذه المناطق في  وشبوة وحضرموت لم تعرف وجودًا للدولة ويتجنب الارهابيون الصدام المباشر مع السكان فلا يوجد مبرر للمواطنين في تلك المناطق في أبين و وحضرموت وشبوة لمقاومة التنظيم والخدمات العامة ليست موجودة، وعواقب مقاومة التنظيم أعظم من تجاهل وجوده بالنسبة لهم. قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة 1,4 مليار دولار منذ 2009.

 التدخل السعودي 
 التمويل 
كان وزير الدفاع محمود الصبيحي قد طرد طاقم قناة العربية السعودية من تغطية فعالية تأبين ضحايا اقتحام مستشفى العرضي في 6 ديسمبر 2014. وهي واحدة من عمليات إرهابية عدة نفذها سعوديون داخل اليمن. ومدير مكتب القناة "حمود منصر" ومعظم طاقمها اليمني هرب إلى دبي، لم يصدر الوزير محمود الصبيحي تصريحًا يوضح أسباب طرد طاقم القناة السعودية ولكن من المُرجح أن السبب عائد لأسلوب تغطيتها لما يجري في اليمن، ولم يكن الوحيد فقد نشرت وكالات الأنباء الحكومية والخاصة أن تلك القناة السعودية تحديدًا مسؤولة عن إثارة الاضطراب بنشرها المتعمد للشائعات.

فور سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ظهرت مقالات وافتتاحيات عديدة عن اليمن في الصحف والقنوات المملوكة سعوديًا والتي يسميها اليمنيين "صحفا لندنية" وهي في حقيقتها صحف وقنوات يملكها أفراد من الأسرة الحاكمة. صحيفة القدس العربي، التي تركها عبد الباري عطوان بسبب أن "المشاكل المالية التي مررنا بها تطلب منا تقديم تنازلات سياسية"، نشرت مقالًا لكاتب أردني يدعى "سليمان نمر" يقول فيه أن السعودية أخطأت بتسليم "الملف اليمني" لجمال بنعمر وهي المرة الأولى التي تسمح فيها السعوديةّٰ أن يشاركها أحد في التعامل مع "الملف اليمني". وقال أن علي عبد الله صالح أراد يقطع "الصلات القبلية والأمنية والمالية" مع السعودية ولـكنه هادنها ليبقى في الحكم، وختم مقاله بترجيح أن تقوم المملكة السعودية بتغذية حرب أهلية في اليمن.

 مزاعم إنتهاكات لحقوق الإنسان 

مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مُسيَّس مثل كل شيء في اليمن، لذلك كان العديد يتحاشون توثيق أو التركيز على مزاعم الإنتهاكات المرتكبة من قبل الحوثيين وهناك عدة أسباب لذلك :
 أن الأطراف التي كانت تروج لهذه الانتهاكات هي نفسها متورطة بارتكابها.
 أن جماعة الحوثيين كانت محاربة من الدولة والبلد لا يتمتع بإعلام حر وشفاف ولم يُسمح للصحافة والمنظمات الدولية بتوثيق الأحداث بشكل جيد.
 الخلفية السياسية لليمنيين ممن وثقوا هذه الانتهاكات - حقيقية كانت أم مختلقة - كانت دافعًا للتريث وإعادة النظر.
 أن هذه الانتهاكات تُستخدم للتوظيف السياسي والدعائي من قبل جماعات مسلحة أخرى ليست مهتمة بتحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن بالضرورة.
في كل الأحوال، جماعة الحوثيين أصبحت سلطة أمر واقع سواء أُعترف بها أو لا وبلغت الانتهاكات مستويات لا يمكن تجاوزها، وسُيحملون المسؤولية عن أي إنتهاكات أُرتكبت وسترتكب من جانبهم وأي قصور في وصول المنظمات الدولية للحقيقة الكاملة هي مسؤوليتهم.

 إستهداف المدنيين 
وفقًا لهيومن رايتس ووتش، فقد ارتكبت جماعة الحوثيين والمنطقة العسكرية السادسة (قوات علي محسن الأحمر المسماة بالفرقة الأولى مدرع سابقاً) انتهاكات لقوانين الحرب خلال المعارك شهدتها العاصمة صنعاء وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش :
أفادت وزارة الصحة اليمنية بأن اليوم الرابع من القتال خلف 274 قتيلًا و470 جريحًا، لكنها لم تميز بين خسائر المدنيين والمقاتلين. اشتمل القتال على هجومين على مستشفى قريب من مقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع)، وهجوم من جانب قوة مجهولة على مستشفى آخر. تتمتع المستشفيات بحماية خاصة من الاعتداء بموجب قوانين الحرب، وعلى القوات أن تتجنب الانتشار بالقرب منها. وقد قامت قوات الحوثيين بقصف أحد مباني البث التلفزيوني الحكومي، مما يعد اعتداء غير مشروع إلا إذا كانت المحطة مستخدمة لنقل اتصالات عسكرية أو لأغراض عسكرية. قامت قيادة المنطقة السادسة (الفرقة الأولى مدرع) أيضًا بتعريض المدنيين لمخاطر عن طريق إقامة مقرها ونشر قواتها في مناطق كثيفة السكان، وقد ترك القتال العديد من السكان محاصرين في منازلهم، ولم يبد أي من الجانبين الاستعداد لمساعدة المدنيين في الإخلاء إلى مكان آمن وفقًا لهيومن رايتس ووتش.

احتل الحوثيون العديد من المدارس خلال القتال، استخدمتها لأغراض عسكرية مما جعلها عرضةً للهجوم كأهداف مشروعة. ورغم أن الاحتلال العسكري للمدارس بغير تعريض الطلبة والمعلمين للخطر لا يخالف قوانين الحرب، إلا أن الاحتلال المطول يحرم الأطفال من حقهم في التعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. في 21 سبتمبر 2014 قام مسلحون، هم على الأرجح من مقاتلي الحوثيين، بإطلاق النار غير المشروع على مدنيين في حي مذبح بصنعاء وإصابتهم بجروح، أحدهم وهابي بلحية اشتبه الحوثيون بانتمائه لحزب التجمع اليمني للإصلاح فأطلق عليه أنصار الله رصاصة أصابت ظهر الوهابي وخرجت من خصيته ولكنه استمر بالحياة بعدها. طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات من الطرفين.

 القانون الدولي والصحفيين 

قام الحوثيون باعتقال صحفيين يعملون لصالح حزب التجمع اليمني للإصلاح ومداهمة مقرات وسائل إعلامية تابعة للحزب مثل قناة سهيل المملوكة من حميد الأحمر - أعادوها بعد قرابة شهر - وصحفيين يعملون لصالح علي محسن الأحمر. ونشر صحفيون إصلاحيون أنهم يتعرضون لـ"مضايقات" من ميليشيات الحوثيين وترفق إعلاناتهم تلك بتعبير عن قلقهم على أسرهم وأطفالهم.

واعتقل الحوثيون الصحفي الإصلاحي "مجاهد السلالي" في 24 نوفمبر 2014، لم ينشر الحوثيون تعليقا يوضح الاعتقال ولكنه كان أحد محصلي "التبرعات" باسم النازحين المدنيين في محافظة البيضاء، وكان صحفي إصلاحي آخر يدعى "مأرب الورد" قد أشار إلى السلالي ووضع رقم هاتفه الشخصي لمن يريد إرسال "التبرعات" من السعودية ودول خليجية أخرى في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أُطلق سراحه حيًا في 2 ديسمبر دون أن يوضح الحوثيون أسباب الافراج عن شخص كهذا. وقالت صحف حزب التجمع اليمني للإصلاح أن اطلاق سراحه جاء بعد ماوصفته بالـ"استنكار الواسع" وزعمت أنه تعرض للـ"تعذيب" وهو رهن الاحتجاز.

استهداف المقرات والصحفيين والمؤسسات في أوقات القتال له أكثر من حالة وفقا لقانون الحرب، لما يلعبه الاعلام من دور مؤثر خاصة لما يلازم الحرب من ضبابية وتناقض في المعلومات. في اليمن، معظم الوسائل الإعلامية هي لسان حال للقوى السياسية وليست مستقلة ومصداقية مصادرها في نقل الأحداث محل تشكيك بشكل عام، ويبدو أن عددا كبيرا من الصحفيين اليمنيين يتلقى امتيازات من السفارة السعودية في صنعاء. ولكن قانون الصحافة والمطبوعات - رغم الاعتراضات على بعض بنوده المقيدة لحرية الصحافة - ينص البند العاشر من المادة 35 فيه على: شرعية استهداف هولاء من إحدى الحالات التالية وفقا للقانون الدولي وبناء على أحكام صدرت بخصوص قضايا سابقة:
1-  العمليات المعلوماتية  :

استهداف الصحفيين الذين يعملون في العمليات المعلوماتية ومؤسساتهم ليس انتهاكا لإنهم جزء من قوات مسلحة، وفقا للقانون الدولي، هذه الفئة لا تتمتع بأي حماية واستهدافها وقت الحرب لا يعد انتهاكاً. حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر يحملان رتبًا عسكرية، إذا ماتوفر للحوثيين أدلة وشواهد قطعية أن صحفيي حزب الاصلاح ومؤسساته الاعلامية يتلقون أوامرهم ورواتبهم من هولاء وأن هذه المؤسسات الاعلامية تشكل العصب الذي يبقي داعية حرب في السلطة وبالتالي وجودها سيطيل أمد المجهود الحربي، تصبح هدفًا شرعيا. عدا ذلك استهدافها يعد اعتداءً على مدنيين حتى لو كانوا ينشرون بروباغندا مؤيده لتجمع الإصلاح.

2-  أهداف عسكرية يجوز إستهدافها في حالة أن لها "مساهمة فعالة في العمل العسكري" واستهدافها "سيحقق تقدما عسكريا أكيداً"، بمعنى أنها تُستخدم كأماكن لشن عمليات عسكرية. لمجرد أن وسيلة إعلامية تُستعمل لنشر البروباغندا والشائعات، لا يجعلها والعاملين فيها هدفًا عسكريًا شرعياً. استهداف صحف وقنوات حزب التجمع اليمني للإصلاح قد يحقق نصرًا معنويًا وذلك باضعاف معنويات أنصار وأعضاء الحزب وتدمير آلة البروباغندا المستعملة للتأثير على الآراء وكسب الدعم السياسي، ولكن من الصعب إثبات أن استهداف تلك المؤسسات كان له دور محوري وحاسم في التقدم عسكريًا على الأرض.

3-  الكراهية والتحريض '''

صحف ومواقع حزب التجمع اليمني للإصلاح وصفت الحوثيين بالروافض والمجوس والصفويين وأنهم يمارسون زواج المتعة وعملاء مزدوجين لإيران وأميركا وإسرائيل، ومحرفين للقرآن. وجسم فارسي غريب يخوض معارك بالوكالة ضد "أهل السنة" بهدف تحويل اليمن لولاية اثنا عشرية شيعية ية مجوسية. وهي ذات النثريات التي تستخدمها ميليشياته كأسباب لتحريض "القبائل" على قتال الحوثيين. الموقع الرسمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح نفسه نشر تقريرًا يتهم فيه الحوثيين بالخروج عن الإسلام.

الاتهام بالردة في بلد مثل اليمن ليس اتهامًا عاديًا بل هو مستوجب للقتل وفق القانون اليمني والثقافة السائدة في أوساط المجتمع. في 24 يوليو 2014 وفور انتصار الحوثيين في محافظة عمران، نشر التجمع ماوصفه بانه شهادات النازحين وزعم ان الوارد في تقريره هو اقتباسات لطفلة تقول وفقا للإصلاح نت، أن مسلحين حوثيين "متعطشين للدماء بملامح شرسة يتطاير منها الشرر"، اقتحموا منزلهم وقالوا لوالدها أنهم سيفعلون ببناته مايشاؤون ثم "باشروه بطلقات عدة اخترقت صدر ابي الحنون". تضيف وفقا للاصلاح نت، أن الحوثيين أطلقوا النار عليها كذلك وهي تحتضن والدها وأصاب الرصاص يدها وأضلاعها وهدموا بيتهم فوق رؤوسهم وبرغم كل هذا لم تمت وقامت وأخبرت حزب التجمع اليمني للإصلاح بقصتها.

وعزت الطفلة وفقا للاصلاح ماحدث لعائلتها أنه نتيجة "حقد الحوثيين الصفوي على كل ماهو مسلم"، إذ قام أحد المسلحين بدهس جثة والدها وهاتفه يرن بنغمة "صل على محمد" فما كان من المسلح إلا أن قال "صل على الكلب" وهو يردد مايعرف بالـ"صرخة" وهي "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام" ولكن وفقا لحزب التجمع اليمني للإصلاح فإن الحوثيين وقت القتال يستبدلون آخر عبارة بـ"الذل للإسلام". وأنهم (الحوثيين) أشد عداوة على (اليمنيين) من "الكفار".

تكفير أي مواطن يمني والحكم عليه بالردة والخروج عن الإسلام هي دعوة إلى قتله استنادا للقانون والثقافة السائدة، وثبت أنها ذات النثريات المستخدمة للتحريض على القتال في أرض المعركة. القانون الدولي يقول أن المؤسسات الاعلامية التي تُستعمل للتحريض على العنف والكراهية والقتل، تصبح هدفا مشروعًا للتدمير أوقات الحرب، وعرضة للمسائلة والمحاسبة في غير ذلك.

انتهاكات بحق المتظاهرين 
وُثقت وقائع سجن وضرب لمتظاهرين سلميين غير مسلحين مثل ما حدث لفؤاد الهمداني، الذي عُثر عليه ملقيًا في الشارع بعد أسبوعين من اعتقاله وعليه آثار ضرب مبرح في أجزاء متفرقة من جسده، أسفل ظهره تحديداً. كما توفي مواطن آخر وهو صالح البشري بعد خروجه من معتقل للحوثيين، وأكدت عائلته أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء إعتقاله.

قالت دوناتيلا روفييرا، كبيرة المستشارين لشؤون مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية، التي ذكر تقرير المنظمة أنها تواجدت في اليمن حين إصداره في 16 فبراير 2015:  وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن "المحققين" الحوثيين يسألون المحتجزين عن علاقتهم المزعومة بسفارة الولايات المتحدة. بالنسبة لقواعد الحوثيين، كل من يعارضهم هو عميل مفترض للولايات المتحدة برغم أن قيادتهم عرضت علاقات طيبة مع الولايات المتحدة بشكل سري ويائس، وهو ما رفضه الأميركيون لإنهم يريدون التعامل مع حكومة شرعية. فمثل كل الجماعات التي تتلاعب بقواعدها وتهيجهم بناءً على نظريات المؤامرة، تدرك قيادة حركة الحوثيين سذاجة وبساطة أتباعهم.

يقول أحد المعتقلين السابقين ويدعى طاهر الفقيه، أن الحوثيين سألوه عن ارتباطه بحزب التجمع اليمني للإصلاح، ويقول أنه أُجبر على الانبطاح على طاولة وهو مقيد، وانهالوا عليه بالضرب على أردافه. تقول منظمة العفو الدولية أن علامات وآثار التعذيب لا تزال شديدة الوضوح مع كدمات غائرة، وفي حالة أحد المعتقلين، كانت الجروح على أردافه ما تزال مفتوحة.

أما بالنسبة لفؤاد الهمداني، فقد أُعتقل لـ13 يومًا في أربعة مواقع مختلفة، وحين عرض قصته كانت لا تزال آثار الكدمات ظاهرة على أسفل ظهره. يقول فؤاد أن "المحققين" الحوثيين قالوا له أنهم "يتحفظون عليه" لحمايته من حزب التجمع اليمني للإصلاح برغم أنه منتمٍ لذلك التجمع،
يكمل الهمداني ويقول أنهم عصبوا عينيه وربطوا يديه وقدميه واستمروا بضربه بعصا أو قضيب حديدي لمدة أربع ساعات حتى أجبروه على كتابة إعترافات بالتهم الموجهة إليه وهي إرتباطه بالجماعات الإصلاحية المسلحة، استلام الأموال من الولايات المتحدة والمملكة السعودية، إرتباطه بعلي محسن الأحمر، وأن توكل كرمان من يقف خلف المظاهرة الصغيرة التي أُعتقل على إثرها.

معتقل آخر يدعى أحمد الذبحاني، يقول أنه أُعتقل لخمسة أيام في 7 فبراير 2015 بعد ملاحقة سيارة أجرة استقلها للهرب بعد تفريقهم لمظاهرة، جلد على ظهره وساقه لـ20 مرة وتقول منظمة العفو الدولية أن آثار الكدمات على جسده توافق إدعائه. أما المقتول صلاح البشري، فيقول رفاقه أنه لم يستطع النهوض فور إطلاق سراحهم وكان يهمس ويقول أنه "عطشان"، وتوفي بعد إطلاق سراحه بساعتين ولم يتمكنوا من نقله لمستشفى لإن رفاقه خشيوا اعتقالهم من قبل الحوثيين من جديد. يُذكر أن جماعة الحوثيين حولت مقر الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها علي محسن الأحمر إلى معتقل، مخالفة بذلك دعايتها عن تحويلها لحديقة قبل اقتحامهم صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

وفقا لهيومن رايتس ووتش، في الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير 2015، قام الحوثيون بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين باستخدام العصي وأعقاب البنادق، بحسب شهود عيان. كما قاموا باحتجاز 46 متظاهرًا على نحو تعسفي، وإن كان تم إطلاق سراح أغلبهم في اليوم نفسه، بحسب مُنظمات حقوقية محلية. وكانت هيومن رايتس ووتش قد أجرت مقابلات مع 31 مُتظاهرًا وشهود آخرين؛ من بينهم 10 أشخاص تعرضوا للاحتجاز، وتابعوا المظاهرات أيام 25، 26، 27، 31 يناير. شارك في تلك المظاهرات من 30 إلى 80 شخصًا في كل يوم من تلك الأيام. وكانت قوة إنفاذ القانون تتكون من مُسلحين يرتدون أزياء الشرطة والقوات المسلحة، إلى جانب رجال يرتدون ثيابًا مدنية ويضعون شعارات جماعة الحوثيين.

وثقت المنظمة الانتهاكات في تقرير صادر بتاريخ 22 فبراير 2015 وختمت تقريرها بدعوة "السلطات اليمنية" أن تلتزم كذلك بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على ضرورة لجوء قوات الأمن إلى أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، كلما أمكن ذلك. وعليهم ألا يستخدموا الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالة التعرض الوشيك إلى خطر الموت أو إلى إصابة خطيرة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنه ونظرًا للتغيرات السياسية الكبيرة التي تشهدها الساحة اليمنية، سيرغب الناس في التعبير عن آرائهم. وعلى السلطات توفير الحماية لمن يرغبون في التعبير سلميًا، بدلًا من الاعتداء عليهم بالضرب، وانتهاك حقوقهم.

تجنيد أطفال 
وفقا لشبكة الأنباء الإنسانية (أيرين)، وهي شبكة أنباء تتبع أحد مكاتب الأمم المتحدة، فاليمن أحد ثمانية دول حول العالم تتضمن جيوشها النظامية أطفالاً. قالت ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، أن عبد الملك الحوثي كان قد تعهد بالمساعدة في حماية الأطفال من الصراعات في عام 2012، ولكن يبدو أنه قد تراجع عن موقفه منذ ذلك الحين. وأشارت إلى أن عدد الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا بتشوهات جراء العنف ارتفع في العام 2014. أحمد القِرشي، رئيس منظمة إسمها سياج معنية بحماية الأطفال في اليمن، يقول أن هناك سببين رئيسيين لموافقة الأطفال على الاشتراك في القتال:
 يتم إقناع بعض الأطفال بالانضمام إلى الميليشيات بحجة "الجهاد"، وهذا ينطبق بشكل خاص على الحوثيين والإخوان المسلمين (حزب التجمع اليمني للإصلاح).
 فقدان مصدر الرزق أثناء النزاعات، وبالتالي يجد الأطفال أنفسهم مضطرين لإعالة أسرهم.
وبالفعل، طفل مسلح من جماعة الحوثيين يبلغ من الـ14 من عمره قال لأيرين أن أسباب انضمامه للجماعة هو لقتال أميركا وإسرائيل. قواعد هذه الجماعة مؤمنة تمامًا أنها تخوض معركة ضد تلك الدولتين والمسؤلون عن خلق وهم هكذا مختبئون في صعدة.

ردود الأفعال 

أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول العالم بيانات متعلقة بالأزمة قبل وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، وما أعقب ذلك من تطورات.

عقوبات مجلس الأمن 
أصدرت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن المنشأة بموجب قرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم 2140 لسنة 2014 بيانا في 16 سبتمبر 2014 جاء فيه أن تحقيقات اللجنة تمحورت حول أربعة عناوين:
 أعمال العنف والصراع المسلح في شمال اليمن، بما في ذلك القتال داخل وفي محيط مدينة عمران وأنشطة الحوثيين والإصلاح والقبائل والفصائل الأخرى المنخرطة في الصراع.
 أنشطة ونفوذ الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام وأثرها على مرحلة الانتقال السياسي.
 الأنشطة في جنوب البلاد والتي تشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والحراك الجنوبي.
 الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط والغاز والكهرباء خاصة في محافظة مأرب.
ومن المقرر تسليم التقرير النهائي للجنة في 25 فبراير 2015.

في 7 نوفمبر 2014،أعلنت لجنة عقوبات مجلس أمن الأمم المتحدة التي تشكلت وفقا للقرار رقم 2140 بشأن اليمن، عن ثلاثة أسماء عرضة لتجميد الأرصدة والمنع من السفر هم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وشخصيتان من أنصار الله هم عبد الخالق الحوثي أخ عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم. أُتهم صالح بالعمل على تقويض المبادرة السعودية الموقعة بين أطراف أزمة 2011 ودعم أعمال الحوثيين التي وُصفت بالعدائية منذ خريف 2012، وحث حزب المؤتمر الشعبي العام على زعزعة الاستقرار في اليمن بوسائل مختلفة.

أخطر التهم كانت اتهامه باستخدام بعض عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لتنفيذ اغتيالات ومهاجمة مواقع عسكرية بغرض اضعاف الرئيس عبد ربه منصور هادي وتأليب وحدات الجيش وقطاعات واسعة من المجتمع اليمني ضده وخلق مايكفي من الفوضى للانقلاب. وأتهم عبد الخالق الحوثي بقيادة المقاتلين خلال معارك دماج مع وهابية يديرون مراكز دينية ممولة من السعودية ونتج عنها تطهير المنطقة من تلك العناصر- هذه التفاصيل غير مذكورة في البيان - والتخطيط لمهاجمة سفارة الولايات المتحدة في صنعاء في سبتمبر 2014، ونقل أسلحة من عمران إلى مخيمات الاعتصام بصنعاء في 30 أغسطس 2014.

أما أبو علي الحاكم، فاتُهم بعقد اجتماع ضم شخصيات موالية لعلي عبد الله صالح بهدف الانقلاب على عبد ربه منصور هادي وتنسيق الجهود للسيطرة على صنعاء وذكر البيان بتنديد مجلس الأمن لقيادة أبو علي الحاكم لمعارك عمران في يونيو 2014 والتي قُتل فيها حميد القشيبي. في 10 نوفمبر 2014، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لادارة الخزنة الأميركية الأسماء الثلاث لقائمته. في 14 أبريل 2015، أضافت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح إلى قائمة العقوبات.

ملاحظات

روابط خارجية 

 وثائق ويكيليكس بشأن الحوثيين
 Local Conflict, Global Spin An Uprising in the Yemeni Highlands
 A Clash of Fundamentalisms : Wahhabism in Yemen
 The rise of the Houthis: A brief history of Yemen's new power brokers
 The Rebels Holding Yemen Hostage

إشارات مرجعية 

اليمن في 2014
اليمن في 2015
الأحداث ما بعد الربيع العربي في اليمن
الأزمة اليمنية (2011-الآن)
العلاقات الإيرانية السعودية
العنف الطائفي السني الشيعي
انقلابات ومحاولات انقلاب في عقد 2010
تاريخ اليمن
تمرد الحوثيين في اليمن
تمردات في اليمن
ثورات القرن 21
حروب اليمن
حوثيون
صراع إيران والسعودية بالوكالة
صنعاء
معارك اليمن
ص
نزاعات في 2015
أحداث سبتمبر 2014 في اليمن
استيلاء الحوثيين على السلطة أو انقلابسبتمبر هو استحواذ جماعة الحوثيين على القرار السياسي في اليمن بعد طردهم السلطات الحكومية . بدأت باحتجاجات مفتعلة على قرارٍ ل الحكومة اليمنية يقضي ب رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية ، و تحولت إلى إشتباكات بين الحوثيين ، قوات علي عبد الله صالح ، وميليشيات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح و علي محسن الأحمر . فيسبتمبر اقتحم الحوثيون مقر الفرقة الأولى مدرع التي يقود ها علي محسن الأحمر و جامعة الإيمان الإصلاحية بعد أربعة أيام من الاشتباكات مع الفرقة الأولى مدرع ، و سيطروا على مؤسسات امنية ومعسكرات ووزارات حكومية دون مقاومة من الأمن و الجيش و أعلن منتسبو التوجية المعنوي ب وزارة الدفاع تأييد هم لـ " ثورة الشعب " . الألوية العسكرية التي اشتبكت مع الحوثيين في سبتمبر كانت مرتبطة بعلي محسن الأحمر وموالية ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح آيديولوجياً . و جرى بعد ها التوقيع على اتفاق السلم و الشراكة الوطنية ب رعاية الأمم المتحدة و الذي قضى ب تشكيل حكومة جديدة ب قيادة خالد بحاح خلفًا ل ما سُمي ب حكومة الوفاق الوطني . هرب علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وتوكل كرمان و آخرين مرتبطين ب هم إلى السعودية ، وأ عقب السيطرة على صنعاء معارك في إب والحديدة والبيضاء مع ميليشيات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وأُتهمت جماعة الحوثيين بخرق و عرقلة اتفاق السلم و الشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني . إذ أرادوا من حكومة خالد بحاح أن تكون صورية تشرعن ل هم إستيلائهم على الدولة . قدم عبد ربه منصور هادي و خالد بحاح إستقالة هما فيينايربعد هجوم الحوثيين على دار الرئاسة فييناير ، إحتجاجًا على موادٍ في مسودة الدستور الجديد . و ذٰلك بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديد هم بـ " اجراءات خاصة " مالم تُنفذ م طالب هم . أصدر الحوثيون ما أسموا ه بالـ " إعلان الدستوري " فيفبراير و قاموا ب حل البرلمان ، و تمكين " اللجنة الثورية " ب قيادة محمد علي الحوثي ل قيادة البلاد ، و أعلنوا عن عزمهم تشكيل مجلس وطني منعضوًا ، و مجلس رئاسي من خمسة أعضاء ب قيادة محمد علي الحوثي و هو ما رُفض محليًا ودولياً . أعلن جمال بنعمر عن إستئناف المفاوضات ل حل أزمة فراغ السلطة فيفبراير لم يبت مجلس النواب في استقالة عبد ربه منصور هادي و غادر إلى عدن فيفبراير معلنًا عن نفس ه رئيسًا من جديد في بيانٍ نُسب إلي ه . فيفبراير أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة بيانًا يصف في ه عبد ربه منصور هادي بالـ " رئيس الشرعي " داعيًا جميع الأطراف و ب الذات الحوثيين إلى ا الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي ت رعى ها الأمم المتحدة . و أعلن جمال بنعمر عن إمكانية نقل مكان المفاوضات إلى " مكان آمن " خارج صنعاء . لم تنجح المفاوضات وفيمارس سيطرت قوات الجيش وميليشيات الحوثيين على عدن و هرب عبد ربه منصور هادي إلى السعودية . فجر اليوم التالي ، قامت طائرات سعودية ب اختراق المجال الجوي اليمني وقصف أهداف عسكرية و مدنية ، ف كانت بداية الحرب . جذور النزاع تعود إلى ما قبل الاحتجاجات الشعبية عاموتطور إلى حرب أهلية مفتوحة بين فصائل متعددة بأجندات مختلفة ، يسيطر الحوثيون و قوات علي عبد الله صالح على أجزاء واسعة من البلاد ويخوضون معارك مع ميليشيات إصلاحية وإنفصالية ممولة سعودياً . في يوليوأصدرت اللجنة الثورية للحوثيين قرار ب تعويم أسعار ال مشتقات النفطية ، و هو السبب الذي أتخذوه ذريعة ل إسقاط الحكومة و السيطرة على السلطة ، و تقرر أن سعر اللتر البنزين ب 135 ريال يمني . و لٰكن هذا القرار حبرًا على ورق ، حيث كانت ال مشتقات تباع في السوق السوداء دون توفر ها في المحطات الرسمية ، و منذ أكتوبر بدأت ال مشتقات النفطية تباع في محطات ا التعبئة ب سعر السوق السوداء ب سعر يتراوح ما بين - ريال ل لتر الواحد . خلفية فييوليوم أعلنت حكومة الوفاق رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية حيث بلغ سعر لتر البنزينريال يمني بعد أن كان بـ 125 ريال فقط و بلغ سعر اللتر من مادة الديزلللتر بعد أن كان سعر اللتر بـريال . تسبب القرار بموجة من الاحتجاجات الشعبية في العديد من محافظات اليمن و لٰكن ها كانت احتجاجات غير منظمة ب سبب عدم وجود أي جه ه حزبية كبيرة تحتضن المحتجين الذين لم يجدوا وسيلة لتعبير عن رفض هم ل قرار رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية سوى قطع الطرقات واحراق الاطارات في الشوارع . قُتلت إمراة ب رصاص قوات الأمن أثناء تفريق ها للمحتجين . و استمرت تلك الاحتجاجات لأربعة ايام و لٰكن سرعان ما ضعفت وتيرة ها . لم تكن المرة الأولى التي تُعلن في ها الحكومة اليمنية رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية لتلافي الإنهيار الاقتصادي . قالت الحكومة أن فقط ربع الدعم المخصص لل مشتقات النفطية كان يستفيد من ه الفقراء ، أما الباقي فالمستفيد الحقيقي من ه كانوا حلفاء علي عبد الله صالح القبليين و العسكريين الذين يبيعون الديزل المدعوم ل دول مجاورة محققين أرباحا طائلة . في عام خرج صالح ب إعلان عدم ترشح ه ل الرئاسة عاملإلقاء اللائمة على رئيس الوزراء حين ها عبد القادر باجمال و الذي كان مجرد واجهة ، و السبب الرئيس الذي كان يدفع صالح لمناورة صندوق النقد الدولي ب شأن رفع الدعم كان خشية ه إنقلاب حلفاء ه علي ه . أكثر من من المواطنين يعيشون على أقل من دولارين يوميًا و 30 % يعانون من إنعدام الأمن الغذائي ، ف إزالة أحد الفوائد الإجتماعية القليلة الملموسة مثل دعم ال مشتقات النفطية سبب كاف ل الخروج إلى الشوارع . عوضا عن إعادة تشكيل النظام السياسي وجلب أصوات سياسية جديدة و معالجة الفساد و تقديم حكومة متجاوبة ومسؤولة ، عرقلت المصالح الحزبية حكومة باسندوة و استمرت هيمنة النخب القبلية و العسكرية التي شكلت عماد نظام علي عبد الله صالح . افتقرت ماعُرف ب حكومة الوفاق إلى تخطيط إقتصادي منسق و بقيت الوزارات الرئيسية محل تنافس الأحزاب السياسية التي فشلت في العمل على إيجاد رؤية موحدة ل أجل اليمن . استثمر الحوثيون التذمر من هيمنة حزب التجمع اليمني ل الإصلاح لصالح هم ، ف طالبوا ب تغيير الحكومة و التظاهر ضد الفساد و سوء الإدارة وإنعدام الخدمات العامة و هي نفس صيحات المتظاهرين عام رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية مفيد للإقتصاد اليمني ل إن ه لا يحتمل ت كلفة ه نظرا ل انخفاض الناتج القومي للفرد و العجز المالي الكبير ، و لٰكن الحكومة لم تقم ب إيجاد توافق سياسي و لا تهيئة الجمهور ل القرار . صحيح أن قرار رفع الدعم كان متوقعًا ، لكن الحكومة لم تقدم أي إشعار مسبق و حجم ال تخفيض كان أكثر حدة مما كان متوقعًا ، مما أدى إلى زيادة ب نسبة في سعر البنزين و 95 ٪ زيادة على وقود الديزل . و لم تقم الحكومة ب أي إصلاحات هي كلية تُذكر في البنية الإقتصادية و السياسية بالموازاة مع قرار رفع الدعم و لا حتى حملة توعوية توضح أسباب إتخاذ ها القرار و عن كيفية استخدام المال المتوفر عن رفع الدعم ، اليمنيون لا يثقون ب أن الأموال المتوفرة ستذهب ل صالح المواطن بل إلى جيوب مجموعات مختلفة من المسؤولين الفاسدين . تكشف عملية رفع الدعم و ما رافق ها عن إنعدام كفاءة وأهلية المسؤولين اليمنيين . الإدارة الضعيفة و عدم وجود كفاءة في القدرات التقنية للهيئات الحكومية التنفيذية و غياب الدافع عند المسؤولين أمر قديم و معروف ل كل من تعامل مع اليمنيين ، و لم يتغير كثيرًا في حكومة خالد بحاح و التي و إن كانت تحمل الدوافع والمحفزات ل العمل ، لم يكونوا تكنوقراط ب الضرورة كما صورة هم الإدارة الرئاسية ب استثناء بضعة أسماء . فيسبتمبرأصدر الرئيس هادي قرار ب التراجع عن رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية ، وعادت الأسعار إلى ما كانت علي ه من قبل رفع الدعم عن ها ، حيث أصبح سعر اللتر الواحد سواء أو مبلغريال يمني . في يوليوبعد استيلاء الحوثيين على السلطة ، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين ، تعويم أسعار النفط بناءاً على قرار حكومة الوفاق ب رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية ، و هو السبب الذي إتخذ ه الحوثيين ذريعة ل إسقاط الحكومة و السيطرة على السلطة ، و ب حسب قرار الحوثيين ف أن ه س يبدأ العمل ب ه من تاريخأغسطسوقضى القرار ب رفع رسوم الجمارك ، و الضرائب ، و صندوق الطرق ، و صندوق التشجيع ، و هي رسوم كانت تضاف للسعر السابق . كما قضى القرار ب إضافة خمسة ريالات يمنية ل لتر الواحد ، من مادة ي البنزين ، والديزل ، ل تمويل إنشاء محطة كهرباء . ونص القرار على أن تضاف رسوم أخرى ل صالح إنشاء ميناء نفطي ل مدة عامين ، ب واقع 60 ريال يمني على لتر الكيروسين و 1.54 على لتر البنزين و 1.79 على لتر الديزل . و جاء القرار فيما تشهد المدن اليمنية أزمة خانقة في ال مشتقات النفطية و الغاز المنزلي ، حيث تباع ال مشتقات النفطية في محطات السوق السوداء ب أسعار تصل إلى أضعاف السعر الرسمي . خلفية اقتصادية الاقتصاد اليمني هو زراعي تاريخيًا ، و الحديث هنا هو عن خلفية " شمال اليمن " تحديدًا ل كون ها الحالة التي أُسقطت على الجمهورية اليمنية و لم تتغير الثقافة السياسة و الاقتصادية عن المملكة المتو كلية اليمنية كثيراً . خلال عهد المملكة المتو كلية اليمنية في النصف الأول من القرن العشرين ، حرص آل حميد الدين على حماية بلادهم من الأطماع الخارجية وتبنوا سياسة إنعزالية ل ذٰلك . سيطر الأئمة على أراض واسعة ووزعو ها على المقربين من هم و قيادات جيوشهم القبلية ، ف كانت السيطرة على الأراضي الزراعية ( الاقتصاد ) مصدر القوة الرئيسي ل الطبقات الحاكمة وحكم ها الاقطاعي ، و هي ممارسة وعقلية استمرت عقب سقوط المملكة . عقب إنقلاب أصبحت الحكومة الجمهورية معتمدة إعتمادًا كليًا على التمويل و الدعم الخارجي و لا زالت على هذه الحال إلى اليوم . في عام لجأت الحكومة اليمنية إلى صندوق النقد الدولي ل القيام ب برنامج دمج هيكلي في مقابل دعم الصندوق ل مشاريع إنمائية . ل مواكبة السياسات النيوليبرالية ل صندوق النقد الدولي ، قامت الحكومة ب خطوات بطيئة ل محاولة خصخصة وتحرير الاقتصاد و من أهم هذه الخطوات كان رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية . لم تستطع الحكومة اليمنية منذ ذلك الحين إلغاء الدعم نهائيًا و السبب الرئيسي ل ذٰلك يعود لإستفادة شخصيات نافذة من الدعم ب تهريب الديزل المدعوم ل دول مجاورة . توقع البنك الدولي أن رفع الدعم ب دون تدابير تعويضية س يزيد من نسبة الفقر ، و هو ماتجاهلة ه الحكومة . تحسن الأداء الإقتصادي بعد خطة صندوق النقد الدولي ب صورة ملحوظة ، و لٰكن التحسن لم يكن متعلقًا ب خطة الإصلاح بل ب ارتفاع مداخيل القطاع النفطي في التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة . ب معنى أن التحسن الاقتصادي لم يكن مرتبطا ب سياسة إنتاجية مستدامة أو مستمرة بل بريع نفطي مؤقت . الثروة تٌخلق على يد العمالة البشرية ، فتحديات الاقتصاد اليمني ب درجة كبيرة من ها ، هي إجتماعية و سياسية . علي عبد الله صالح و التجمع اليمني ل الإصلاح استغلوا الفرص الإقتصادية لتقوية مراكز هم سياسيًا ، فعقود الدولة كانت تُمنح للموالين ل النظام ومداخيل ها كانت تصرف وفق معايير سياسية لا أولويات إقتصادية أو شروط إدارية . وكلهم يخشون الاستقرار المؤسسي و لذٰلك ، مؤسسات اليمن السياسية و الاقتصادية في غاية الضعف و ب لا تأثير يُذكر . الحكومة اليمنية ترفع الدعم عن ال مشتقات النفطية كاجراء يمنع الانهيار و لٰكن الاقتصاد اليمني ك كل لن يتحسن إلا عندما تكون السياسة الاقتصادية موجهة ل تحقيق النمو لا الحفاظ على النفوذ السياسي أو تقوية ه . فرص الاقتصاد اليمني هي في القطاع الخاص ، الحكومة ب حاجة لتنويع الاقتصاد و زيادة النمو من خلال خطة استثمارية وطنية متماسكة مبنية على بنية تحتية إجتماعية ومادية جيدة ، تقوم ب توجيه الاستثمار نحو التنمية الاقتصادية على المدى الطويل ، و هو ما يحتاج إلى سلم مجتمعي . هذا يبدو بديهيًا ، و لٰكن أزمات اليمن السياسية ليست ب ذات البساطة . خلفية سياسية بعد إتفاق المبادرة الخليجية عام وُجدت في اليمن رئاسة و حكومة لا تملك إرادة سياسية ل تحقيق الإصلاحات و التغييرات المتوقعة و كل قرارت ها منذ كانت تهدف إلى إعادة توزيع الأدوار بين طرفي أزمة الرئاسة و الحكومة اليمنية تشيد ب المبادرة الخليجية - اليمن ليست عضوا في ذلك المجلس - ل حل الأزمة اليمنية عام ب حسب تسمية المبادرة و وسائل الاعلام السعودية ل ها ، و ألقت ب اللائمة على ثورة الشباب اليمنية ك سبب للانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع ب شكل عام . لم تتحول ثورة الشباب اليمنية ل أزمة إلا فور ركوب ها من حلفاء علي عبد الله صالح المنشقين كالجنرال علي محسن الأحمر ورموز حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، و المشاكل التي تمر ب ها اليمن ليست وليدة العام بل نتاج تفاقم مشاكل تعود إلى ستينيات القرن العشرين . اليمن ليس كدول ما سُمي بالربيع العربي ل إن ه كان على حافة التصنيف ك دولة فاشلة منذ العامعلى الأقل . و رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية وإستغلال غضب المحتاجين لم يكن سوى وسيلة تُمكن الحوثيين من الاستيلاء على السلطة و فرض إرادة هم السياسية علي ها . لم يكن إسقاط الحوثيين ل الحكومة حدثًا معزولًا بل إستمرارية ل الصراع السلطوي الذي بدأ قبل الاحتجاجات الشعبية عامبين علي عبد الله صالح و علي محسن الأحمر و حلفاء ه في حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، و الذي هو ب دور ه نتيجة لأساس المعضلة اليمنية المتمثلة ب غياب ال . وأعراض غياب ال السياسي في اليمن تتمثل في تنامي الصراعات و أعمال الشغب و العنف الغوغائي ، هيمنة " قادة " تبنوا سياسات إقتصادية وإجتماعية كارثية ، إنتشار الفساد على نطاق واسع بين الوزراء و موظفي الخدمة المدنية ، تراجع معايير الكفاءة البيروقراطية ، تعديات متكررة على حقوق وحريات المواطنين ، ضعف سلطة الهيئات التشريعية والمحاكم ، وتجزئة وأحيانًا التفكك الكامل ل الأحزاب السياسية ، ومناعة شبه معدومة أمام التدخلات الخارجية . أسباب صعود الحوثيين تتعدد أسباب صعود جماعة الحوثيين منذ عام و هناك عدة نظريات و " تحليلات " تعتمد على موقع المتحدث . السعودية و أطراف مرتبطة ب ها في اليمن ، ينظرون للحوثيين ب أن هم " ذراع ل إيران أو الفرس " ، و أن هم شيعة إثنا عشرية . " محللون " إصلاحيون فسروا صعود الحوثيين وربطوه ب ما أسموا ه بالـ " تقارب الأميركي الإيراني " على حد تعبير هم . ما ي قول ه زبائن السعودية اليمنيين هو إنعكاس ل موقف ها ب طبيعة الحال ، فال أحاديث عن تقارب أميركي إيراني هو موقف المملكة السعودية أصلاً . باحثون وأكاديميين ب الإضافة لوثائق ويكيليكس ، قللوا من شأن هذه الإتهامات ، ستيفين داي ، أستاذ مساعد ب كلية رولينز ومؤلف كتاب " المناطقية والتمرد في اليمن " ، يقول تحركات الحوثيين مدفوعة بديناميكيات محلية ، والروايات السائدة عن الأحداث في المنطقة لدي ها القليل لتفعل ه مع الحقائق و الواقع في اليمن . وثائق ويكيليكس منذ العام كانت قد قللت من شأن هذه الاتهامات و قالت ب أن تسليح الحوثيين محلي . دبلوماسيون بريطانيون غير مُعرَّفين أدلوا ب تصريحات مشابهة . غريغوري غوس ، أستاذ العلوم السياسية ب جامعة فيرمونت ومؤلف كتاب " العلاقات السعودية اليمنية : ال هياكل الداخلية والنفوذ الأجنبي " ، يقول ب أن التركيز على الجوانب الطائفية أو النظر للأحداث من عدسة طائفية يشوش جهود ال تحليل ويصرف ها لأهداف غير مرغوبة . لوكاس وينتر ، محلل سياسي في قاعدة فورت ليفنوورث العسكرية بكانساس ، يقول ب أن ال تعميم ب شأن " شيعية " الحوثيين صحيح جزئيًا و لٰكن ه يهدف إلى حجب جذور النزاع والتغطية على حقيقة أن الزيدية فرع متميز عن المعتقدات ال ممارسة في إيران و العراق و لبنان . في عامو 2015 ، دور إيران في الأحداث التي مرت ب ها اليمن لا زال غير واضحًا وملتبسًا و ليس ب وضوح علاقة ها بحزب الله أو الميليشيات العراقية . و لم تتوفر معطيات أو دلائل ب أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة و إيران ، مرتبطة ب طريقة ما بأحداث اليمن ، أو أن هناك تغيرًا جذريًا في موقف الولايات المتحدة منذسواء تحت إدارة ديمقراطية أو جمهورية . هناك علاقة بين الحوثيين و إيران و لٰكن هذا القسم يتحدث عن أسباب صعود هم و ما إذا كان للإيرانيين يد في هذا الصعود . آيديولوجية هم ، سياسيًا ودينيًا ، و الاتهامات المضادة ، موضوع آخر ب حاجة ل كثير من ال تفصيل . عوامل صعود الحوثيين في اليمن هي أربعة : المبادرة الخليجية والحصانة لعلي عبد الله صالح . سلوك وسياسيات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح . إستغلال الحوثيين لل إحباط الشعبي ل تحقيق أهداف فئوية خاصة ب هم ، و تصوير أنفس هم كـ " حركة وطنية " تهدف إلى تصحيح مسار ثورة إستمرار الصراع بين مراكز قوى نظام علي عبد الله صالح و محاولة عبد ربه منصور هادي ضرب هذه القوى ب بعض ها . المبادرة الخليجية الحصانة لعلي عبد الله صالح من المسائلة القانونية ، ب الإضافة للمنقلبين علي ه من حلفاء ه ، سمحت ل ه بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية و العسكرية التي سمحت للحوثيين ب السيطرة على صنعاء فيسبتمبر المبادرة الخليجية منحت أشخاصا كعلي عبد الله صالح و علي محسن الأحمر ليس فقط فرصة الهروب من استحقاقات محاكمة عادلة وعدالة انتقالية ، بل فرصة ل الاستمرار بلعب دورٍ في السياسة اليمنية و هو ماخلق فراغًا في السلطة نتيجة المماحكات و أعمال العنف ب الوكالة بين هذه الأطراف . اتفاق المبادرة الخليجية أنتج بنية سياسية مصطنعة وضعيفة ، كان اتفاقا لايقاف اطلاق النار بين قوات علي عبد الله صالح ( ألوية الحرس الجمهوري و الأمن الخاص ) من جهة ، و قوات علي محسن الأحمر ( ألوية الفرقة الأولى مدرع وميليشيات تجمع الإصلاح ) من جهة أخرى . رسميًا ، لم تشر المبادرة إلى هذه الشخصيات والتكتلات و اعتبرت ثورة الشباب اليمنية " أزمة سياسية " بين حزب المؤتمر الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك . و لٰكن الصراع على السلطة ليس بين مشاريع سياسية وإقتصادية مختلفة ، بل بين مراكز قوى نافذة تنتمي لعصبة قبلية ومناطقية واحدة وت جمع ها ثقافة سياسية مشتركة . تطابق الثقافة السياسية و عدم إختلاف الأهداف يظهر في تصريحات وسلوكيات قيادات تجمع الإصلاح و المؤتمر الشعبي العام ، حميد الأحمر ، قيادي في تجمع الإصلاح و يمتلك نصف صنعاء ، قال عام مثل علي عبد الله صالح ب الضبط الذي يسمي أصحاب الكفاءات بالـ " مبنطلين " ( من بنطال ) و قال في مقابلة قديمة مع جيزيل خوري : في خضم الاحتجاجات ، كان قادة تجمع الإصلاح يحذرون من أن الديمقراطية " مغامرة اليمن ليس مستعدًا ل ها " . الذي حدث عامكان إعادة تدوير رموز نظام علي عبد الله صالح و لم يحدث أي تغيير لل هياكل السياسية أو نمط السلطة القائم ، لم تكن هناك محاولات لتغيير ها أصلاً . المبادرة الخليجية مكنت مراكز قوى النظام الذي ثار الشعب لاسقاط ه من إكمال صراع هم تحت الطاولة عبر وكلاء قبليين وعسكريين متعددين عوضًا عن إدارة البلاد ، وتزايدت حدة الصراع مع اقتراب موعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني . مؤتمر الحوار الوطني كان فكرة أميركية و ليست سعودية وأُدرجت خلال المفاوضات قبل تقديم المبادرة الخليجية ، و الهدف من الحوار كان كسر رتابة الحالة اليمنية المتمثلة بهيمنة مجموعة صغيرة على الحياة السياسية ، بينما أرادت السعودية من خلال مبادرت ها حماية وكلائ ها الذين دافعوا عن مصالح هم وإمتيازات هم خلال سير جلسات الحوار ، الذي اصطدم ب واقع يمني ي طغى علي ه المكر السياسي ومعادلة توازن قوى بين خصوم ينتمون ل نفس الثقافة السياسية واستمروا ب ممارسة النفوذ في المجالات السياسية و العسكرية و الاقتصادية . ف طالما أن علي عبد الله صالح و علي محسن الأحمر وشركاء هم بقيوا في اليمن ، لم تكن البلاد ل تشهد تغييرًا حقيقيًا وملموساً . لأن أزمات اليمن لم يكن ل ها أن تُحل بتنحي علي عبد الله صالح واستلام عبد ربه منصور هادي السلطة و إجراء إنتخابات برلمانية ، فمؤسسات الدولة اليمنية ضعيفة و مجرد السيطرة علي ها لا يعني السيطرة على البلاد ، فتنحي علي عبد الله صالح عن الرئاسة لم يعني أن ه ف قد السيطرة . منذ نقل السلطة عام يتحكم ب السياسة اليمنية ثلاثة أقطاب رئيسية هم عبد ربه منصور هادي و علي محسن الأحمر ( حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ) و علي عبد الله صالح . قلب الصراع بين التحالفات الثلاث كان الوصول إلى مؤسسات الدولة وموارد ها ، وتسخير ها ب ما يخدم هذه الفصائل بتأمين مصالح هم الاقتصادية و صيانة شبكات المحسوبية التي توطد سلطة هم . عبد ربه منصور هادي لم يكن معروفًا بين اليمنيين طيلةعامًا ك نائب لعلي عبد الله صالح ، و لٰكن الحصانة لعلي عبد الله صالح و علي محسن الأحمر التي شملت شركاء هم ب طبيعة الحال ، لم تكن وسيلة ناجعة لجلب الأمن والإستقرار لأمة ممزقة ب الحروب مثل اليمن . ب ما أن هم لم يُحاكموا ، كان على قادة الفصيلين المتناحرين مغادرة اليمن ل نفوذ هما على الجيش و الأجهزة الأمنية وتحكم هما بميليشيات قبلية . و ب ما أن هم ب هٰذا النفوذ ، ف من الطبيعي أن يلجئوا ل وكلاء قبليين وعسكريين ل زعزعة إستقرار الأمن الداخلي ماشعروا أن هناك محاولات لتقليم أظافر هم . ب وجود واستمرارية علي عبد الله صالح و علي محسن الأحمر وشركاء هم ، مشكلة اليمن المتمثلة ب عدم وجود دولة قومية تستوعب جميع مواطني ها وديمقراطية تجلب مع ها سيادة القانون ، لم تكن ل تجد طريق ها إلى الحل . ب الإضافة إلى غياب ال خلال توقيع المبادرة الخليجية وطبيعة ها كاتفاق تقاسم ل السلطة بين علي عبد الله صالح و حلفاء ه المنشقين ، المبادرة الخليجية أصبحت مرجعية فوق دستور اليمني أو تم إعتبار ها كذلك من قبل الموقعين على ذلك الاتفاق ، إذ تنص المبادرة الخليجية التي توافق علي ها حزب المؤتمر الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك على التالي : تنافس عبد ربه منصور هادي مع نفس ه في انتخابات مرشح واحد عام و هي لم تكن انتخابات و استفتاء ، لإن الانتخابات والاستفتاء مصطلحات توحي ب عملية ديمقراطية و هي ليست الحالة هنا . إذ لم تجري " الانتخابات الرئاسية " بناءً على مطالب شعبية أو ب حسب الدستور ، بل وفقًا ل اتفاق بين رؤوس الأحزاب صاغه ل هم سعوديون ، بالكاد يعرفون أي شيء عن الحكومات التمثيلية . و لأن من صاغ عملية الانتقال هذه كان يهدف ل خدمة مصالح ه ، كان متوقعًا أن تقوم جهات خارجية بتغذية عوامل التوتر بين الجهات ال فاعلة محلياً . ب تعطيل الدستور ، لم يمتلك المجتمع الدولي خطة بديلة ووضعوا كافة آمال هم خلف المشروع السعودي ل التحول الديمقراطي في اليمن . جزئيًا ، يعود ذلك ل أسباب تاريخية ف هم اعتادوا البقاء في الظلام ما تعلق الأمر ب هٰذا البلد ، ف سياسة ه الفعلية ليست إختلافًا في الآيديولوجيات و البرامج السياسية بل شبكة غير مفهومة من التحالفات ، و محاولة تقييم سياسات السعودية في اليمن أمر مماثل في المشقة . اعتقدوا أن هذه الفصائل الثلاث المتصارعة ستلتزم ب اتفاق المبادرة الخليجية ، لأن دافع المجتمع الدولي ب شكل رئيسي كان الاستقرار في اليمن و إن كان ب ثمن ترك علي عبد الله صالح وأضراب ه دون محاكمة . افترض المجتمع الدولي ب ما أن اليمن دولة ضعيفة و تعتمد على المساعدات الخارجية ب شكل كامل ، ف من شأن ذلك أن يولد خوفًا عند زعماء تلك الفصائل من عرقلة المرحلة الانتقالية ب شكل عل ني وصريح . و لٰكن تقديرات هم كانت مخطئة ، فأولئك لم يقوموا ب استخدام شبكات هم القبلية و العسكرية ل فرض أجندات هم السياسية ف حسب ، و لا مجرد تفريخ مئات الوسائل الاعلامية و استيعاب كل عاطل عن العمل ليصبح صحفيًا وناشطًا ومحللًا ليشرعن تصرفات هم ويلغي شرعية خصوم هم ، بل عرضوا خدمات هم وأبدوا استعدادهم الكامل ل تمرير أجندة رعاة خارجيين . سبب آخر لمعارضة المبادرة الخليجية ، أن ها قصة نجاح ل السياسة الخارجية ل المملكة السعودية اتجاه اليمن باستمرارية وضع ه كـ " حديقة خلفية " ، ف هي ليست قصة نجاح يمنية ب أي معيار . الهدف الحقيقي ل السعودية من وراء مبادرت ها كان ابقاء المؤسسة السياسية على حال ها وإعاقة أي عملية تغيير سياسي حقيقية في البلاد ب ما يضمن إستمرار الهيمنة السعودية على اليمن ، ف السعودية لدي ها زبائن في اليمن يعرقلون الإصلاحات السياسية الحقيقية والملموسة فاختارت عبد ربه منصور هادي الذي كان متوقعًا أن يصبح هدفاُ ل كل الأطراف المعنية . ب ما أن ها القوة الأجنبية المهيمنة على القرار السياسي و الاقتصادي اليمني ، أرادت السعودية بديلًا لعلي عبد الله صالح يحفظ النظام ومؤسسات ه السياسية على حال ها ، ف كانت المبادرة الخليجية ل منع تحقيق ثورة حقيقية . السعودية بنت سياسة ها الخارجية في المنطقة من تجربة ها خلال الحرب الأهلية في الستينات ، نشر الوهابية و دفع الرشاوى ل السياسيين و شخصيات إجتماعية وإعلاميين في دول عديدة و لٰكن الحالة اليمنية هي الأقدم وال أوضح . منذ خمسة عقود و السعودية تدفع مليارات الدولارات سنويًا لآلاف المشايخ القبليين ، المسؤولين الأمنيين ، و الحكومة اليمنية كذلك . هذه السياسة منعت السلطات اليمنية من إحتكار السلطة و ضمان سلامة حدود ها و التي تعد من أساسيات أي دولة في العالم . عملت السعودية ل الحفاظ على حكومة مركزية ضعيفة في اليمن وجهات سياسية فاعلة منقسمة على نفس ها . ل الحفاظ على نفوذ ها ، أقامت علاقات مع قادة سياسيين يعملون في الحكومة ومشايخ قبليين يشكلون ثقلا موازنًا ل هم . تركي الفيصل رفض إعتبار هذه المدفوعات رشاوى واصفًا إيا ها بـ " المساعدات " ، وبرغم توقف الرشاوى لزبائن المملكة عبر مكتب سلطان بن عبد العزيز عام إلا أن فصائل عديدة ب من في ذلك عائلة الأحمر استمرت في تلقي الرشاوى السعودية عبر قنوات أخرى . جمال خاشقجي اقترح تسمية هولاء بـ " أصدقاء السعودية في اليمن " ، تدفع ل هم السعودية الأموال ل ممارسة النفوذ ، الحماية ، و الاستقرار و هو مأي هم السعودية وفقا لخاشقجي . رفض المحتجون عام المبادرة الخليجية التي وافقت علي ها الأحزاب السياسية في شهر أبريل من تلك السنة ، و السبب في ذلك إحساسهم أن ها مؤامرة أجنبية تهدف إلى إجهاض ثورة هم . و من الجدالات الرئيسية التي كانت تتداول على نطاق واسع حين ها ، أن تسليم السلطة لعملاء السعودية أسوأ من حكم علي عبد الله صالح وبالكاد هم ممثلون ل تغيير سياسي حقيقي وملموس . فكلي هما قطبي نظام فاسد يستحيل إصلاح ه . مثل ما أفادت توقعات عديدة منذ العام فقيادات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح كانت جزئاً رئيسيًا في نظام علي عبد الله صالح و لن تسمح بظهور نظام سياسي ديمقراطي تمثيلي يخضع للمسائلة . ف الأحداث و السياسات التي تلت توقيع تلك المبادرة ، أظهرت أن علي محسن الأحمر وحميد الأحمر و غير هم من أقطاب التجمع اليمني ل الإصلاح ، لم يكونوا يهدفون ل تحقيق تغيير جذري في الحالة السياسية و الاقتصادية اليمنية حتى و لو لم يطمحوا للحكم ب أنفس هم مباشرة . شبكة محسوبية علي عبد الله صالح و عدم بناء مؤسسات الدولة هي النتيجة المباشرة ل النفوذ السعودي ، ف هو مثل السعوديين قرر أن ينشئ شبكة محسوبية خاصة ب ه هو الآخر . الثعابين التي يشير إلي ها في سياسة ه التي سمى ها بالـ " رقص على رؤؤس الثعابين " ، ليسوا سوى زبائن السعودية في اليمن . لفهم دور حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وتحالفات ه القبلية و العسكرية ، هم كانوا الوسيلة المثالية والأكثر فعالية ل ضمان بقاء اليمن في حالة شبه دولة ، الرئيس صالح كان أشياء كثيرة و لٰكن ه لم يكن " صديق هم " ، ترك ه السعوديون لأن ه لم يتعرض لشبكات هم واعتمد على النظام القبلي و لم يتصرف ب شكل عل ني لتقوية الحكومة المركزية ، و هي سياسة أسعدت السعوديين . يُقال عن علي عبد الله صالح أن ه كان يقول لليمنيين أن " يجربوا حظهم " في مهمات التسول العابرة ل الحدود ، ويقصد زيارات مشايخ قبليين ومسؤولين و ربما يمنيين عاديين ل قصور آل سعود في كل عام ل طلب العطايا والهبات والـ " مكرمات " . ب شكل عام ، عملية الانتقال من أي كان ذلك النظام الذي أقام ه علي عبد الله صالح إلى دولة جمهورية ديمقراطية فعّآلة ، لن تنجح عندما تتم ب رعاية مملكة هدف ها الرئيسي إثبات أن الجمهوريات والديمقراطيات أنظمة حكم غير ناجحة . مع كل هذا ، وجدت جماعة فتيَّة ب لا أي سابقة في الحكم ، لا تحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا و لٰكن ها تجيد الحديث عن ما تعارض ه وتبرع في إبراز الثغرات المنطقية وال تناقضات الدعائية ومظاهر الفشل في خصوم هما ، ف استغلت جماعة الحوثيين ال إحباط الشعبي من زيف عملية الانتقال السياسي و عدم فعالية الحكومة الناتجة عن الاتفاق السعودي . و لٰكن شعبية هم التي صعدت ب سبب فشل خصوم هم و ضعف عبد ربه منصور هادي و لا علاقة ل ها بنثرياة هم المعادية ل الولايات المتحدة و إسرائيل ، انحسرت كثيرًا عندما غيروا استراتيجية هم بعدسبتمبر من دعم الحكومة الجديدة إلى محاولة السيطرة علي ها واستنساخ أساليب خصوم هم في اختلاق شبكات محسوبية داخل مؤسسات الدولة ب اسم " الشراكة " . هيمنة حزب الاصلاح منذ عام تزايدت شعبية جماعة الحوثيين بين الرافضين للمبادرة الخليجية وحاولوا تقديم أنفس هم كحركة وطنية ، و تحول صراع هم ضد نظام علي عبد الله صالح في صعدة إلى صراع مع حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، الذي قام ب تنشيط ميليشيات ه الجهادية في دماج . تلك المراكز الوهابية الممولة سعوديًا ، كانت تحت مراقبة وكالات استخبارات مختلفة ك مقرات تنشئة لإرهابيين ل فترة طويلة ، منذ تفجير سفارات الولايات المتحدةوحادثة تفجير يو إس إس كول عامعلى الأقل . ل طبيعة جماعة الحوثيين الأصلية كحركة إحيائية للزيدية ، خلاف هم الرئيسي والحقيقي هو مع حزب التجمع اليمني ل الإصلاح و ليس علي عبد الله صالح و ل ه جذور تعود إلى حروب صعدة الست و ما قبل ها ، إذ كان الوهابية المرتبطين بحزب الإصلاح يُستعملون كمقاتلين غير نظاميين ضد الحوثيين خلال الفترة مابينو 2010 ب رعاية واشراف السلطة . و كان قيادات تجمع الإصلاح رأس حربة تلك المعارك ، ف السعودية مولت ميليشيات تابعة ل عائلة الأحمر لقتال هم . منذ الاحتجاجات عام كان حزب التجمع اليمني ل الإصلاح رافضًا لتواجد الحوثيين وتزايدت حدة مواقف ه مع اندلاع الاشتباكات بين ميليشيات الطرفين في محافظة الجوف . أُستهدف المحتجون الحوثيون بخطاب تحريضي و وزعت منشورات تصفهم بـ " أعداء الثورة " . حزب التجمع اليمني ل الإصلاح لم يبدأ ثورة الشباب اليمنية و لٰكن ه سيطر على مجريات ها و وجه الاحتجاجات ل تحقيق أجندات ه . بدأ ب اعتبار ه مؤيدا مترددًا للـ " ثورة " ، و عندما ظهر أن علي عبد الله صالح بدأ ب فقدان السيطرة في أواخر الربيع ، انتقل التجمع ل السيطرة على الموقف كعنصر فاعل ورئيسي في العملية الثورية ب قدرة ه التعبوية داخل المساجد ، و التمويل القادم من حميد الأحمر للعاطلين عن العمل و هو ما أدى إلى إعادة هيكلة الاحتجاجات ، وحرف أهداف ها و تصاعد الاتهامات بـ " سرقة الثورة " . بالتخويف و التهديد وا الضرب وشن حملات تكفير ، ب حلول شهر يونيو عام خلت " ساحات التغيير " من أي متظاهرين مستقلين تقريباً . أكثر من نصف المحتجين في " ساحات التغيير " كانوا إصلاحيين و اعترف محمد السعدي حين ها ، الأمين العام المساعد ل حزب الإصلاح و وزير الصناعة و التجارة في حكومة الوفاق ، أن الاصلاحيين في الساحات يتلقون أوامر هم من الحزب مباشرة . الوتيرة المتسارعة التي يغير في ها الحزب مواقف ه ، أبقت الحزب خارج السلطة و ب لا مصداقية ، و لم يمكن إعتبار ه بديلًا موضوعيًا لعلي عبد الله صالح لأن حزب التجمع اليمني ل الإصلاح كان جزئاً رئيسيًا من تركيبة ذلك " النظام " . الشباب لم يكونوا موحدين ، مشتتين ب لا قيادة سياسية و لا قنوات تواصل مع أحد سواء داخل اليمن أو خارج ها ، ف من الطبيعي أن يسيطر حزب التجمع اليمني ل الإصلاح على سير الاحتجاجات ويوجه ها الوجهة التي يريد ، لأن ه مهما بلغ حجم الاحتقان الشعبي في مكان ما ، ف هو ليس كافيًا ل تحقيق التغيير دون قيادة سياسية تمتص هذا الاحتقان وتترجم ه بالقتال ل أجل الأهداف التي حمل ها المحتجون . كل النظم سواء كانت ديمقراطية أو سلطوية ، عرضة لل مصادرة من قبل عناصر نخبوية تحاول استخدام النظام ل بناء سلطة ها الشخصية و الشباب لم يمتلكوا الوسائل و لا القيادة التي تحفزهم على مقاومة هذه القوى . في مثل هذه الحالات ، يُعقد الأمل على القوى السياسية في المجتمع المتغير ل بناء نظام سياسي فاعل مع تقدير المشاكل و الظروف التي تمر ب ها البلاد المعنية . حزب التجمع اليمني ل الإصلاح أعلن عن عزم ه بناء ما سماه بـ " الدولة المدنية الحديثة " ، مصطلح مب هم و غير معروف و مع ذلك وجد طريق ه إلى مسودة الدستور الجديد . لا يوجد دستور في العالم يعرف الدولة ب أن ها " مدنية " ل سبب بسيط أن ه لا يوجد شي اسم ه " دولة مدنية " . يعرف ها قاموس أكسفورد بالـ " حالة المدنية " ما إذا كان المرء متزوجا أو أعزبًا و لا علاقة ل ها ب أي نظام حكم ، المعنى الوحيد ل الدولة المدنية قد يكون أن ها نقيض للدكتاتورية العسكرية و إلا ف إن المصطلح لا يتداول بين علماء السياسة وأقرب شئ للمصطلح هو المجتمع المدني و هٰذا ليس نظامًا حاكماً . هذه الجزئية و إن كانت تبدو غير مهمة أو جانبية ، ف هي تكشف عن عدم كفاءة أعضاء الحزب و الآخرين من من شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني ، الذين لن ي ذكروا كآباء مؤسسين ل الجمهورية في كتب التاريخ اليمني . ف عندما لا يعرف منظروا ومثقفوا الحزب أن ه لا يوجد في العلوم السياسية ما يسمى دولة مدنية ، يصبح التشكيك في قدرات هم وكفائة هم التقنية لزامًا وأمرًا طبيعياً . ظهر انعدام الكفاءة و غياب الأهلية و عدم قدرة حزب التجمع اليمني ل الإصلاح على الإيفاء بوعود ه ليس في بناء دولة ديمقراطية ف حسب ، فبناء الدولة يستغرق أعوامًا و هي عملية مستمرة و لا تتوقف ، بل في تقديم الخدمات الأساسية ل الناس . ب إمكان اليمنيين أن يتناسوا تاريخ الحزب و قيادات ه ، لو كانت هناك بوادر على وجود رؤية ل اليمن و لٰكن ما ارتكب ه حزب التجمع اليمني ل الإصلاح بعد إستيلاء ه على الاحتجاجات هو " خطأ " وقعت في ه العديد من القوى السياسية في المجتمعات المتغيرة والطامحة للإنتقال لنظم ديمقراطية ، و هو توجيه جهود هم للاستيلاء على غنائم الحكومة الساقطة أو تقاسم ها مع قوى سياسية أخرى بدلًا من القيام ب أعمال مثل جمع الضرائب و تقديم تعليم فعّال و ما سوى ها من الأمور التي تعكس وجود رغبة وإرادة حقيقية ب تحسين الواقع المعيشي ل المواطنين . كل المجتمعات تبدأ ب دول توارثية ، و هي حكومات يعمل في ها أهل و أصدقاء الحاكم ، أو تسيطر علي ها نخب مهيمنة مجتمعياً . هذه الدول تجعل فرص الوصول إلى السلطة السياسية و الاقتصادية محدودة وحكرًا على أفراد يفضلهم النظام ، و تبذل القليل من الجهد ل علاج مشاكل المواطنين على أساس قواعد و معايير مطبقة على الجميع . إما أن تتمكن من تحديث الحكومة و بناء بيروقراطية ل الدولة ، أو تفشل في التطور على الإطلاق و تستمر في سياسات الزبائنية المعتادة في بلد مثل اليمن ، حيث تسيطر نخبة إجتماعية محدودة ليست مسيسة ب الضرورة ، تتحكم في بلد و مجتمع زراعي أصلًا و يعاني من الفقر ، بينما هذه النخب تنتمي لطبقات قبلية من غير " الفلاحين " و لدي ها فرص أفضل ل الحصول على الأسلحة والتدرب على استخدام العنف ب ما يحقق مصالح ها . مع توسع المجتمع ، تقوم تلك النخب ب توسيع دائرة الزبائن المحتملين . تجاوز علي محسن الأحمر وحميد الأحمر قاعدت هم القبلية الأصلية وتمكنوا من استيعاب زبائن من فئات أخرى تنتمي ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، و هو ماخلق إحساسًا زائفًا روج ل ه إعلام الحزب أن قيادات ه تجاوزت ما يسمون ه بـ " المركز المقدس " ، و هي إشارة لتركز السلطة و الثروة والمناصب العسكرية في ال مرتفعات الشمالية ل البلاد منذ ثمانينيات القرن العشرين . و لٰكن هذا ليس تغييرًا و لا عملًا ثوريًا لأن المبدأ المنظم ل الحياة السياسية لم يتغير ب قيادة حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، كل ما فعل ه أن ه قام ب توسيع دائرة الزبائن و الانتقال من اختيار هم بناءً على أسس مناطقية وقبلية إلى أسس حزبية و في حالة التجمع ، يعني ذلك أن ها دينية أيضاً . قبل بدء جلسات الحوار الوطني ، كان قادة الاصلاح يتحدثون عن " تحالف قبلي " ضد الحوثيين و علي عبد الله صالح ب رعاية صادق الأحمر و علي محسن الأحمر و رئيس الأمن السياسي السابق غالب القمش و ذٰلك لـ " فرض هيبة الدولة " . عمل هذا الائتلاف على مصالح مشتركة قبلوقام ب تحويل سير الاحتجاجات ومخرجات مؤتمر الحوار ب ما يتناسب مع تلك المصالح . عرقلوا مشروع العدالة الانتقالية ، وهدفهم الرئيسي والوحيد منذ ما قبلكان مجرد ا التخلص من علي عبد الله صالح إما لشعور انتاب هم بضعف ه أو لصراع على الغنائم . ف هم جميعًا متورطون بانتهاكات ومسؤولون عن ما آلت إلي ه الأوضاع في اليمن . عائلة الأحمر و علي محسن الأحمر لم يوجهوا اهتمام هم ناحية المكتب الرئاسي بدلا من ذلك ، استخدموا المبادرة الخليجية ل ضمان إنشاء نظام يعمل ل تحقيق مصالح هم التي تتضمن مصالح تجارية في قطاع الاتصالات وقطاعي النفط و الغاز . ب رغم أن الحزب حصل رسميًا على ثلاث وزارات فقط في حكومة باسندوة ، لم تخفى هيمنة تجمع الإصلاح . اعتمدوا على عبد ربه منصور هادي ظاهريًا ، و قاموا بتقوية شبكات هم داخل الوزارات و المؤسسات الحكومية والأمنية ، واعتمادهم الحقيقي كان على الروابط القبلية و العسكرية للمناورة و فرض أجندات هم . ازداد تعدي حلفاء تجمع الاصلاح على مؤسسات الدولة ، لا سيما على مستوى الإدارة المحلية و خصوصا في مسألة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية . فقرارت إعادة هيكلة الجيش التي أصدر ها عبد ربه منصور هادي عام لم تؤثر على علي محسن الأحمر ذلك أن المقالين من الجيش استبدلوا بعناصر من حزب التجمع اليمني ل الإصلاح أو " قوى الثورة " . سجل الحزب كان ضعيفًا في مكافحة الفساد بل أظهر اهتمامًا ب الحفاظ على السلطة ب الطريقة التي يألف ها و هي المحسوبية والولاء القبلي . قللت قيادات الحزب القبلية و العسكرية من ظهور ها العل ني على الساحة وحرصوا على متابعة مصالح هم و صيانة ها عن طريق التجمع اليمني ل الإصلاح وسياسات ه الرسمية . ف كانت النتيجة ظهور حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ب مظهر المنتصر الوحيد خلال الفترة الأطول من المرحلة الانتقالية . و ازدادت الانتقادات من فصائل مختلفة و التي ت حمل ه مسؤولية فشل المرحلة الانتقالية ، إنهيار الاقتصاد ، وتردي الحالة الأمنية . كل هذه العوامل استثمر ها الحوثيون و علي عبد الله صالح ، ب التأكيد أهداف عبد الملك الحوثي و علي عبد الله صالح لم تكن متعلقة ب معالجة هذه السياسات ، استفادوا من سياسات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح لمناكفة السلطة ، فعلي عبد الله صالح كان يتلقف أي إستياء شعب ي من حزب التجمع اليمني ل الإصلاح لتضخيم ه وتطويع ه في آلة ه الدعائية ، و كذٰلك فعل الحوثيون . ب النسبة ل العديد من اليمنيين حين ها ، كان هجوم هم على تجمع الإصلاح فرصة لفك عقدة من عقد السياسية اليمنية . وجد الطرفان أنفس هم في حالة نفور مشترك من تجمع الاصلاح وتحالفات ه العسكرية والقبلية و ب التالي عملوا على إخراج هم من السلطة مرة واحدة و إلى الأبد ، و إن كان معظم التركيز إتجه ناحية تحالفات الإصلاح و ليس الأساس الإخواني داخل الحزب . و هو يثبت أن الصراع في اليمن صراع سلطوي على غنائم الحكومة و موارد الدولة و ليس إختلافًا في المشاريع و الأهداف السياسية ، فحزب التجمع اليمني ل الإصلاح أداة سياسية ل عائلة عبد الله الأحمر و علي محسن الأحمر . ب الإضافة ل محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة و الموارد ، أظهرت القوى المتصارعة إستعداد ها تقديم خدمات لرعاة أجانب خلال الفترة الانتقالية . حسين الأحمر كان قد شكل ميليشيات مدعومة سعوديًا منذ ما قبل هناك مؤشرات على توقف الرشاوى السعودية لشبكة العملاء من مكتب سلطان بن عبد العزيز عام و لٰكن مصادر مختلفة تشير لعودت ها عبر قنوات أخرى . حرص حزب التجمع اليمني ل الإصلاح على إشعال سياسات الهوية بدلا من التنافس على برامج سياسية ، تردد حسين الأحمر على قنوات سعودية مستعملًا لغة طائفية يصور خلال ها المعارك ، واصفًا جماعة الحوثيين بالـ " روافض " ، ب رغم أن ه و عائلة ه وقبيلة ه قادمون من خلفية زيدية . و كانت تربط ه علاقات وثيقة مع تاجر السلاح المقرب من الحوثيين فارس مناع . يُعتقد أن حسين أراد تقديم خدمة ل السعودية ب تصوير نفس ه " مجاهداً " ومحالفًا للجماعات الوهابية بدماج والمرتبطة بالسعودية ب دور ها . هدف ه و حزب التجمع اليمني ل الإصلاح كان تدويل أو عولمة النزاع سنيًا بدلالة حجم البروباغندا على شبكة الإنترنت ، ب هدف إثارة اهتمام الممولين الخليجيين ، السعوديين تحديدًا ، ل الإرهاب . و هو ما دفع ب الكثير إما ل مساندة الحوثيين أو التعاطف مع هم أو البقاء على الحياد . رهان عائلة الأحمر على سياسات الهوية باحياء تحالفة ها التقليدية مع القوى الوهابية والإخوانية المرتبطة بحزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، أفقدهم التعاطف داخل قبيلة هم حاشد نفس ها . هناك من يجادل ب أن مركز الحزب في صنعاء يختلف عن فروع ه المحلية ، و أن ه يتعرض للإحراج من سلوكيات حلفاء ه . هذا ما ي قول ه بعض قيادات الحزب عندما يلتقون بغربيين و لٰكن لا توجد مؤشرات على صحة هذا الجدال ، بدلالة أن مبادئهم السياسية لم تتغير على مستوى القواعد والقيادات . على سبيل المثال ، كان أعضاء الحزب يكتبون مقالات يُفهم أو يُست خلص من ها أن الفرقة الأولى مدرع مجرد ميليشيا تابعة لعلي محسن الأحمر ب غض النظر عن الفكرة التي أراد صاحب المقال إيصال ها ، وسط إنكار الحزب رسميًا وإصرار ه أن الجيش لا يتبع جهة معينة إلا الدولة . و لٰكن الحزب نفس ه و على موقع ه الرسمي اعترف فيأبريلتزامنًا مع التدخل العسكري السعودي في اليمن ، أن الفرقة الأولى مدرع كانت مرتبطة ب ه ب الفعل و تحدث عن المسألة ب اعتبار ها أمرًا إيجابياً . هناك خلافات بين مكونات تجمع الاصلاح المختلفة ، أظهرت تسجيلات صوتية بين حميد الأحمر وجمال بنعمر عدم ثقة الأحمر ب محمد قحطان ، الذي قال عن ه حميد أن ه أحد أسباب تناقض خطاب حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ف هو لا يمثل إلا نفس ه . محمد قحطان يُذكر في مصادر غربية ب أن ه من " الفصيل المعتدل " داخل التجمع . ل ذٰلك ، أي جدالات عن " إحراج " يتعرض ل ه الحزب من حلفاء ه قد يكون صادرًا من الفصيل " المعتدل " داخل الحزب ، و لٰكن هم لا يدلون ب تصريحات كهذه أمام اليمنيين أو الصحافة الناطقة ب العربية . الحملة على جماعة الإخوان المسلمين بعض المصالح المحلية تقاطعت مع تلك الخارجية ، لم يكن ليتقدم الحوثيون إلى محافظة عمران فيفبرايرلولا إدراك هم بتصاعد حالة النقم والسخط اتجاه عائلة الأحمر في أوساط حاشد . على الرغم من محاولة النخب الجاهدة لتأطير الصراع طائفيًا أو ب أي صورة أخرى ، الوصول إلى السلطة و الموارد السياسية هو أساس الصراع . محافظة عمران كانت اقطاعية خاصة ببيت الأحمر ، و رغم أن عبد الله بن حسين الأحمر كان رئيس حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، إلا أن ه رفض السماح ل الحزب ب بناء مدارس ه الوهابية في المناطق التابعة لقبيلة ه . فالعامل الديني لم يكن فاعلًا و لا مؤثرًا خلال معارك الحوثيين في عمران فجل أبنائ ها لا يزالون زيدية ، و لٰكن حتى هذا لم يكن سببًا لمعاونة هم الحوثيين . من المحتمل تنامي مشاعر معادية ل أبناء عبد الله بن حسين الأحمر داخل حاشد ل أسباب عديدة لخص ها قريب ل هم يدعى ياسر الأحمر : في نفس الوقت ، من المؤكد أن مشايخ حاشد الذين قاتلوا تجمع الاصلاح أو رفضوا مساعدة عائلة عبد الله الأحمر ، موالون لعلي عبد الله صالح . من خلال ما يُفهم من رسائل هم وتصريحات هم ، رواتب هم التي يتسلمون ها من الحكومة السعودية توقفت حين ها . مشايخ قبليين من حزب المؤتمر الشعبي العام ب رئاسة علي عبد الله صالح ، و هو حزب ب لا آيدولوجية سياسية و معظم قادت ه من الباحثين عن الريع ويحددون مواقف هم بناء على حسابات الربح والخسارة الشخصية ، كانوا ناقمين على بيت الأحمر ويعتبرون هم المتسببين بايقاف مرتبات هم التي يتسلمون ها من السعودية ، إذ باركوا تصنيف السعودية ل الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية بل قدموا إعتذارًا ل من وصفو هم بـ " أصدقاء نا وحلفائنا التي تربطنا ب هم علاقات مصيرية وتاريخية منذ الأزل " ويقصدون السعودية ، على ما اعتبروه تصويرًا لحاشد كقبيلة إخوانية ب سبب إرتباط عائلة الأحمر بحزب التجمع اليمني ل الإصلاح . إيقاف الرشاوى السعودية لم يكن مرتبطا بـ " إخوانية " بيت الأحمر المزعومة بل ب سبب الانقسام الذي أصاب بنية النظام عام استمر تنسيق حزب المؤتمر الشعبي العام مع الحوثيين في عمران ب شكل غير رسمي أو معلن ، و بدأت الأحداث بمظاهرات احتجاجًا على المحافظ الإصلاحي القادم من محافظة إب ، و الذي كان يتحدث ب صراحة عن تسخير المؤسسة العسكرية ل مساندة حسين الأحمر في حرب ه مع الحوثيين ، تم تلبية م طالب هم ب تغيير المحافظ فييونيو ثم طالبوا ب تغيير قائد اللواء ( الفرقة الأولى مدرع ) ب اعتبار ه تابعًا لعلي محسن الأحمر ومواليًا ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، و كان كذلك ب الفعل . فخاضوا معارك متقطعة مع حميد القشيبي و كان يُنظر لهدف الحوثيين حين ها رغبة هم ب تعيين قائد عسكري محايد لا يسخر إمكانيات الجيش ل صالح فصيل حزبي ، و لٰكن هم أرادوا ا التخلص من حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ف حسب والاستيلاء على المحافظة ، ف لم تكن تحركات هم مدفوعة ب مبادئ وأهداف ل تحسين الإدارة المحلية . وزارة الدفاع التي رفضت مباركة عمليات اللواءو صرحت في أكثر من مناسبة عن وجوب تحييد المؤسسة العسكرية عن الصراعات الحزبية ، في إشارة واضحة لنفوذ علي محسن الأحمر و حزب التجمع اليمني ل الإصلاح على اللواءمدرع . قُتل حميد القشيبي فييوليووأُستلم مقر ه من أحد الألوية التي كانت ضمن الحرس الجمهوري . ب مقتل القشيبي ، انهارت آخر معاقل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وعائلة الأحمر داخل الجيش اليمني و في عمران ، و بقي علي محسن الأحمر وحيدًا في صنعاء حتى هروب ه فيسبتمبر حجم الأضرار التي أل حق ها الحوثيون بعائلة الأحمر زادت من شعبية هم ، ضرب عائلة الأحمر كان ل ه دلالة رمزية على اضعاف النفوذ السعودي ودخول اليمن مرحلة جديدة من تاريخ ه المعاصر ، وساعد في تشكيل صورة جماعة الحوثيين كـ " حركة وطنية " تطهر اليمن من مراكز النفوذ المتهمة ب الفساد . و لٰكن المسألة أكثر تعقيدًا من ذلك ، منذيونيو تبنى الاعلام الاصلاحي ، و ليس الحزب رسميًا الذي دخل في حرب بيانات رسمية مع حزب المؤتمر الشعبي العام ل إثبات ولاء واخلاص كل من هما ل السعودية ، مواقفًا " حادة " من المملكة السعودية و الإمارات ب سبب عزل محمد مرسي و اتهم السعودية ب دعم الحوثيين ، وتبنى نظريات عديدة عن أسباب هذا التحول مثل منع السعودية التنقيب عن النفط في محافظة الجوف ، و أن ها تسعى ل إعادة أسرة حميد الدين لحكم اليمن ، و غير ها من النظريات والتحليلات الكثيرة التي طلع ب ها الحزب ب هدف التلاعب ب الرأي العام . مسألة التنقيب عن النفط في محافظة الجوف و إن كانت حقيقية ، و لٰكن ها ليست مرتبطة ب هٰذه القضية . على مدى عقود ، كان سلطان بن عبد العزيز آل سعود المسؤول الرئيسي عن " اللجنة الخاصة " ، لجنة صغيرة أوجدت شبكة واسعة من العملاء والمخبرين في اليمن . آلاف اليمنيين يتلقون رشاوى من اللجنة التي بلغت ميزانية ها السنوية في أوج ها 5 مليار دولار إلى تقليص المبالغ بعد اتفاق ترسيم الحدود عام من الصعب تحديد أوقات توقف و تدفق الرشاوى لأن عمل هذه اللجنة ليس رسميًا وقائم على اتصالات و علاقات أفراد من آل سعود مع زبائن في اليمن ، أمراء مختلفين لدي هم زبائن متعددين . على صعيد آخر ، هذه المسألة يُتعامل مع ها ب قدر كبير من الراحة في اليمن و لذٰلك ، عندما يتحدثون عن تدخلات من إيران و الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى ، هم لا يتحدثون من منطلقات وطنية ب قدر ما يعكسون حرصًا بحماية إحتكار رعات هم . هناك بضعة أمراء يتعامل مع هم العملاء اليمنيون ، سلطان بن عبد العزيز ونايف بن عبد العزيز متوفون ، هناك محمد بن نايف وسلمان بن عبد العزيز عندما كان وزيرًا ل الدفاع ، وبندر بن سلطان كان مشاركًا ، أما سعود الفيصل ف كان لدي ه القليل لي قول ه ب شأن لأن اليمن ب النسبة ل هم ليس مسألة سياسة خارجية . هولاء العملاء ليسوا حكرًا على فصيل واحد و لٰكن حزب التجمع اليمني ل الإصلاح هو أوضح هم ب سبب أن عبد الله الأحمر ، الرئيس السابق و أحد مؤسسي الحزب ، كان " رجل السعودية في اليمن " . توقفت الرشاوى السعودية عام و لٰكن ها عادت بعد ذلك ب فترة قصيرة و كانت عائلة الأحمر من المشمولين ، ورضخوا لضغوطات سعودية لايقاف إطلاق النار مع قوات علي عبد الله صالح عام تقلص عدد مستلمي الرشاوى و ليس من المعروف ما إذا استمرت الزعامات القبلية الموالية لعلي عبد الله صالح باستلام الأموال من السعودية ، و لٰكن تصريحات هم تقترح خلاف ذلك خصوصًا و أن السعودية كانت تبحث عن بديل لعلي عبد الله صالح و معظم المؤشرات كانت تشير ناحية معسكر علي محسن الأحمر . كان الرجل الثاني في النظام ، رجل أعمال وقائد عسكري و لدي ه شبكة واسعة من المحاسيب والزبائن ، و هو مقرب من الجماعات الوهابية المناوئة للحوثيين . في نفس الوقت ، كانت دولة قطر تقوي علاقات ها وشبكة نفوذ ها مع زبائن من فصائل إخوانية داخل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح . من المحتمل أن ذلك قد شكل عاملًا للاضطراب فبندر بن سلطان وصف ها ب أن ها ليست دولة حقيقية بل " مجردشخص وقناة فضائية " . التعليق كان ب خصوص أي فصيل مسلح يجب أن يُدعم في سورية ، جبهة النصرة أو ما أصبح داعش . و لٰكن ه يظهر أن البلدين كانا يتنافسان على النفوذ الإقليمي و يشمل ذلك اليمن ، ب رغم أن كلى هما داعم لفصائل إسلامية . للتصدي ل النفوذ القطري الجديد ونظرًا لتعدد الأمراء المسؤولين عن " الملف اليمني " ، ربما أجرت السعودية اتصالات أو توصلت إلى تفاهمات متبادلة مع جماعة الحوثيين . و ب النسبة لمشايخ حاشد المقربين من علي عبد الله صالح و حزب المؤتمر الشعبي العام ب شكل أوسع ، ربما رأو ها فرصة ل إعادة تدفق الأموال السعودية إلي هم كمحاربين ل الإخوان المسلمين حتى أن آلة هم الدعائية أخذت ب وصف أحمد علي عبد الله صالح بـ " سيسي اليمن " . استمر إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام ب الحديث عن " مؤامرة قطرية " خلال الفترة الأطول ما بينو 2014 ، و ذٰلك لتملق أو مداهنة السعودية . جماعة الحوثيين خففت من لهجة ها إتجاه السعودية مقابل الابتذال عن مؤامرات " صهيو أميركية " . حزب التجمع اليمني ل الإصلاح من جانب ه ، لم يعلن موقفًا واضحًا ، علي محسن الأحمر تمنى من من سماهم بـ " أولياء الأمور " قادرون على حل مشكلات هم ، داعيا إيران للـ " كف عن التدخل في شؤون المنطقة " . الحزب على الصعيد الرسمي ، استمر بتسويق نفس ه كبديل ل حزب المؤتمر الشعبي العام و علي عبد الله صالح ، و لٰكن لهجة وسائل ه الإعلامية كانت مختلفة و الكثير من " تحليلات هم " كانت صادرة أو مقتبسة عن صحيفة القدس العربي التي اشترت ها قطر ، وصحف إخوانية ممولة من ها حتى ديفيد هيرست ، أول من أشار إلى إتصال سعودي بالحوثيين في الغارديان ، أسس موقعًا ب اسم " ميدل إيست آي " ب مساعدة أشخاص مرتبطين ب قناة الجزيرة . اليمن دولة بالغة الضعف وبنخبة سياسية كالمقدمة أعلا ه ، ف هٰذا الاحتقان الاقليمي كان عاملًا من عوامل صعود الحوثيين و تراجع خصوم هم و لٰكن مدى هذا التنسيق ، إن وقع ، ليس واضحاً . الرقص على رؤوس الثعابين ب العودة إلى هذه الأحداث ، كان من الممكن إيقاف تقدم الحوثيين حين ها أو رسم حدود واضحة ل هم على الأقل ، لم يُفصل حميد القشيبي لارتباطات ه الفئوية و لم يُعين قائد عسكري ولواء يأتمر ل وزارة الدفاع ، ك أن الرئاسة أرادت استبدال تجمع الإصلاح وتحالفات ه المسلحة بفصيل مسلح آخر عوضًا عن الدولة نفس ها . أراد عبد ربه منصور هادي ا التخلص من الحمل الثقيل المتمثل بعلي محسن الأحمر وشركاء ه ونجح في ذلك . ف قد كان يُنظر إلى ماحدث فيسبتمبرواتفاق السلم و الشراكة الوطنية ب أن ه انتصار ل عبد ربه منصور هادي نفس ه ب الإضافة إلى الحوثيين . ف الاتفاق حرر هادي من تأثير علي محسن الأحمر و حزب التجمع اليمني ل الإصلاح الذي كان يستطيع عبر حلفاء ه فرض الكثير من التعيينات علي ه . عبد ربه منصور هادي ك رئيس إنتقالي ، لم يرد إعلان الحرب و لم يشأ أن يظهر ب مظهر الموال ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح و علي محسن الأحمر ، بل لم يكن الجيش على الاستعداد الكامل ل مواجهة الحوثيين ، ف رأى أن ه و طال ما أن الحوثيون يستهدفون علي محسن الأحمر و الإصلاح ، فمزيج من ضغط المجتمع الدولي والوساطات الرئاسية كفيل بايقاف تقدم الحوثيين وإستمرار المرحلة الانتقالية . الجانب السلبي ل هٰذه الاستراتيجية أن ها أفرغت الجيش من أي أحد قادر وب الإرادة اللازمة ل احتواء الحوثيين . فعبد ربه منصور هادي لم يمتلك قاعدة دعم قوية في الجيش . و القوات الموالية لعلي عبد الله صالح لن يقاتلوا ل إنقاذ عبد ربه منصور هادي . كان متوقعًا أن تستمر السياسات والأساليب السابقة في الحكم منذ توقيع المبادرة الخليجية ، نظرًا للحالة التي تسلم عبد ربه منصور هادي السلطة خلال ها . ف الجيش منقسم ، وقادة ه لا يخضعون ل الرئيس و وزارة الدفاع ، و هناك فصائل مسلحة غير رسمية موالية ل صالح و علي محسن الأحمر ، و سيطرة الحكومة خارج صنعاء ، و التي كانت رمزية أصلًا قبل عام تقلصت ب شكل حاد منذ ذلك الحين . مثلا ، تقدمت الولايات المتحدة ب طلب إلى الحكومة اليمنية عامل توسيع عمليات الطائرات ب دون طيار لـ " ضرب المجموعات التي تبدو ميليشاوية " ، و هو ما رفضت ه الحكومة اليمنية . مثل هذه العمليات تسمي ها وكالة الاستخبارات المركزية بـ " ضربات التوقيع " ، و هي سياسة تستهدف التجمعات التي تأوي عناصرًا من تنظيم القاعدة ، يستند اختيار الهدف في ها على أنماط سلوكية أو خصائص فريدة تحدد مجموعة ما عوضا عن تحديد الفرد . و هو مادفع ب تنظيم القاعدة ل تجنب الانزواء والتخفي بين التجمعات القبلية في باكستان ، ذلك لأن جمع المعلومات و تحديد القيادات في مناطق نائية مضيعة ل الوقت ، ف التنظيمات الارهابية مثل القاعدة ليس ل ها هياكل هرمية . فصزبات التوقيع تمحي ال شبكات الفرعية ل التنظيم ب شكل كامل ب حيث لا يتمكن من تجميع قوى ه و استعادة أنفاسه ب صورة سريعة . التفسير الوحيد ل رفض الحكومة حين ها ، كان خشية ردة فعل سلبية من الجماعات الإسلامية ، التي تُعرف ب اسم حزب التجمع اليمني ل الإصلاح كذلك . هناك معارضة محلية ل هٰذه العمليات ، و لٰكن سبب رفض التجمع اليمني ل الإصلاح يعود لرغبة ه ب الحوار مع هم لا قتال هم . مخالفًا خطاب ه الأول منذ تولي ه السلطة الذي وعد في ه بـ " استئصال القاعدة و الموالين ل ها " ، أعلن عبد ربه منصور هادي في سبتمبر عزم ه على الحوار مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب و ذٰلك ب سبب " ضغوطات من وسطاء " ، وهولاء " الوسطاء " يتلقون تمويلًا ودعمًا سعوديًا للإحتياط ما تطلب الأمر تفعيل هذه ال شبكات ، و الحوار مع تنظيم القاعدة هي رغبة حزب التجمع اليمني ل الإصلاح . ف هٰذا مثال على التحديات والضغوطات التي واجه ها الرئيس من كافة الأطراف . السيطرة على صنعاء أغسطس فيأغسطس حشد الحوثيون مظاهرات في صنعاء منددة ب رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية و سبق ها تهديد من عبد الملك الحوثي بـ " إسماع الحكومة لغة تفهم ها " مالم تستجب ل مطالب المحتجين . الناطق الرسمي ب اسم أنصار الله محمد عبد السلام قال أن الإطاحة ب حكومة محمد باسندوة مطلب وطني وإحتجاجتهم سلمية و لٰكن هم " سيلجئون لخيارات أخرى " مالم تستجب الحكومة ل مطالب هم ، و أضاف أن الحكومة أثبتت فشل ها في إدارة شؤون البلاد . أرسلت الرئاسة وفدًا ل التفاوض مع عبد الملك الحوثي . الناطق الرسمي محمد عبد السلام قال أن الوفد الحكومي الذي توجه إلى صعدة قدموا ل هم عروضا لـ " بيع الشعب " والقبول بصفقات ، فردوا علي هم أن هم ليسوا طلاب سلطة ويريدون حكومة تكنوقراط لا يتحكم في ها نافذين . ردًا على مظاهرات الحوثيين ، قامت الحكومة اليمنية و حزب التجمع اليمني ل الإصلاح بتسيير تظاهرات مضادة فيأغسطس وصفت الرئاسة المظاهرات المضادة بالـ " اصطفاف الشعبي " ل الدفاع عن " المكتسبات الوطنية " ورفضًا ل المشاريع الطائفية و " السلالية " ، واُتهم الحوثيين بافتعال المشاكل مع الذين زرعة هم السعودية في دماج مطلع الثمانينات ، والتسبب في بدء كل المعارك مع ميليشيات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح في محافظة عمران و غير ها . حزب التجمع اليمني ل الإصلاح المحرك الرئيسي للتظاهرات المضادة . و اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين ب استغلال تذمر الشارع ل تحقيق مكاسب سياسية . رد الحوثيون على هذا الإتهام ب أن حزب التجمع اليمني ل الإصلاح كان أكثر من عزف على أوجاع الناس و قام بتوظيف ها . المبعوث الأممي ل اليمن جمال بنعمر قال فيأغسطسأن كل الأطراف مسؤولة و س تكون مسؤولة عن الحالة التي وصلت وستصل إلي ها اليمن و على اليمنيين الاعتماد على أنفس هم لترتيب بية هم الداخلي ف الحل لن يأتي من الخارج مطالبا باستثمار دعم المجتمع الدولي ل تحقيق تطلعات هم و شدد على عدم القيام ب أي أعمال من شأن ها تهديد الأمن والإستقرار . مبادرة الرئيس فيسبتمبر أعلنت وسائل الإعلام الحكومية على لسان عبد ربه منصور هادي عن تشكيل حكومة جديدة بعد أسبوع من تاريخ ه سمى ها " حكومة وحدة وطنية " مع إمتلاك الرئيس لحق إختيار وزراء ماسمى ها بالـ " وزارات السيادية " و هي الدفاع و الداخلية و الخارجية و المالية . و فيما يلي بنود المبادرة : محمد عبد السلام ، الناطق الرسمي ب اسم أنصار الله ، قال أن ماصدر عن اللجنة الرئاسية لا يمثلهم واعتبر ه " تمييعا ل مطالب الشعب " . علي البخيتي ، و هو من مثلهم في مؤتمر الحوار الوطني ، قال أن هم لن يٌخدعوا بإصلاحات مظهرية و أن م طالب هم واضحة و أضاف ب أن مصير الحكومة الجديدة هو الفشل طالما أن نفس القوى السياسية س تقوم بتشكيل ها و وزير أو وزيرين من الحوثيين لن يتمكنوا من تحقيق أي تغييرات إيجابية و لم يكن ذلك هو سبب خروج هم للمظاهرات . لم تعلن أي من الأحزاب السياسية موافقة ها رسميا على المبادرة رغم توقيع بعض من أعضائ ها علي ها . حميد الأحمر ، قيادي بحزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، قال فيسبتمبربأن دعوة عبد ربه منصور هادي لـ " حكومة وحدة وطنية " تخالف ماسماه بالـ " شرعية التوافقية " بين طرفي الأزمة عام ( يقصد المبادرة السعودية ) وأي إلتفاف علي ها ينسف شرعية مؤسسات الدولة القائمة . سبتمبر حشدت السلطة و حزب التجمع اليمني ل الإصلاح مظاهرات أخرى يوم الجمعةسبتمبر قابل ه مظاهرات من الحوثيين وحشد على مداخل العاصمة و توجيه من عبد الملك الحوثي ب وضع شارات صفراء على ملابس هم يوم الأحدسبتمبر قُتل متظاهران و جرح العشرات عند اقتحام قوات مكافحة الشغب لمخيمات المتظاهرين بشارع المطار ، اتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين أو من سمتهم " عناصر خارجة عن القانون " ب إغلاق الطريق المؤدي إلى المطار و إخراج موظفي وزارتي الكهرباء والإتصالات وأنكرت استخدام ها للرصاص للحي . حمل الناطق الرسمي ب اسم أنصار الله محمد عبد السلام مسؤولية تداعيات ما وصف ه بالـ " عدوان " و أكد على حق هم في الدفاع عن النفس . و لم يخلي المتظاهرون المنطقة بعد إقتحام ها . فيسبتمبر خطب عبد الملك الحوثي قائلًا \ : في نفس اليوم ، أعلنت مايسمى بالمنسقية العليا ل الثورة اليمنية شباب ، التابعة ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، الخروج للشوارع لـ " إسقاط الجرعة " ( رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية ) و " إسترداد الأموال المنهوبة " و " تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني " . فيسبتمبروبعد يوم من تعيين قائد جديد ل قوات الأمن الخاصة ، أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء مما أدى ل مقتل سبعة من هم على الأقل و إصابة خمسين ب الإضافة إلى سائق سيارة إسعاف يدعى " محمد سعيد النمر " . وكالة سبأ الحكومية تقول أن المتظاهرين أرادوا إقتحام المبنى فقامت بـ " واجب ها الأمني " ، نشرت قناة المسيرة مقاطع لمشاهد إطلاق النار مباشرة على رؤوس متظاهرين غير مسلحين . أعلن الناطق الرسمي محمد عبد السلام أن السلطة تعتبر الخيارات السلمية ل التعبير غير مقبولة وتدفع الشعب لخيارات أخرى . وكالة سبأ للأنباء في نسخت ها الإنجليزية ، قالت أن القوات الأمنية لم تطلق النار صوب المتظاهرين ، و ألقت ب اللائمة على الحوثيين و " شخصيات مسلحة " أخرى مضيفة أن أجهزة الأمن ت تعقب المسلحين من " الطرفين " . دارت إشتباكات قصيرة في منطقة حِزيَّز جنوبي صنعاء بين مسلحين حوثيين و قوات أمنية مساء ذلك اليوم . وكالة سبأ الحكومية قالت أن الحوثيين اعتدوا على محطة كهرباء حزيز وتمركزوا في عدد من المنشآت الحكومية وأستخدموا أسلحة خفيفة ومتوسطة . مراسل بي بي سي عربي في اليمن عبد الله غراب ، قال إن الحوثيين اشتبكوا مع وحدات عسكرية من قوات احتياط وزارة الدفاع بعد أن سيطر الحوثيون على مدرستين حكوميتين و أطلقوا النار من هما على معسكر الاحتياط . الناطق الرسمي لأنصار الله قال أن قوة عسكرية إتجهت نحو مخيم الاعتصام في حِزيَّز بعد أحداث مجلس الوزراء وحاولت إزالة المخيمات ، و لٰكن من وصفهم بالـ " مجاميع الشعبية ل حماية المعتصمين " تصدوا ل تلك الحملة . أجرى رئيس الحكومة محمد باسندوة بعد الأحداث تغييرات في القادة الأمنيين حيث تم تعيين العقيد عبد ه القواتي مديرًا عامًا ل الشرطة بمحافظة صنعاء ، والعقيد محمد الهجري مدير ل إدارة شرطة الدوريات وأمن الطرق . قُتل ثمانية متظاهرين فيسبتمبربمحافظة عمران إثر إنفجار ثلاث عبوات ناسفة زرعت في طريق هم بعد يوم من واحد من دعوة الحوثيين للتظاهر تنديدا ب قتل المعتصمين أمام مبنى رئاسة الوزراء . فيسبتمبر ، اندلعت اشتباكات بين نقطة أمنية و مسلحين حوثيين " حاولوا إدخال أسلحة " وفقا لغراب مراسل بي بي سي ، و قال مصدر أمني لغراب أن مسلحين حوثيين أطلقوا النار على نقطة أمنية بشارع التلفزيون . نفى الحوثيون هذه الرواية و قالوا أن هم تعرضوا ل هجوم استهدف أعضائاً من هم كانوا من ضمن قافلة غذائية متجهة للمعتصمين . فيسبتمبر ، علق الحوثيون مشاركة هم في المفاوضات التي أشرف علي ها جمال بن عمر ب سبب ما وصفوه بـ " تدخل أطراف خارجية " ، و ذٰلك ب سبب بيان صدر عن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية و هو الذي وصف ه الناطق ب اسم أنصار الله محمد عبد السلام ب أن ه " أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر وتجاهل المطالب الشعبية ، و هو مايثبت أن تلك الأطراف الخارجية تريد الهيمنة على إدارة البلد وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة " . من جانب ه اتهم عضو فريق المفاوضات عبد العزيز جباري الحوثيين بـ " محاولة السيطرة على الدولة تحت غطاء المطالب الشعبية ب سبب أسعار الوقود " ، و قال أن الحوثيين يطرحون " شروطا مغايرة أثناء التفاوض ك إعادة تشكيل الأقاليم وحصول هم على منفذ بحري و إلغاء مجلسي النواب و الشورى و تشكيل لجنة وطنية يكونون جزأ من ها بدلا من غرفتي البرلمان " . الاشتباكات فيسبتمبر ، إندلعت مواجهات مسلحة في مديرية همدان شمال صنعاء بين الحوثيين و مسلحين يقود هم " صالح عامر " مدير مكتب علي محسن الأحمر مما أسفرت المواجهات عن مقتلشخصاً . صحف حزب التجمع اليمني ل الإصلاح قالت ب أن الحوثيين أرادوا الاستيلاء على منازل مواطنين ب حجة أن ها من أملاك آل حميد الدين ، وفقًا لمزاعم صحف الحزب . الحوثيون قالوا ب أن مسلحين يتبعون حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ب قيادة " صالح عامر " قاموا ب إطلاق النار على أعضاء في الجماعة و محاولة إقتحام منازل هم ، فرد هولاء علي هم بمحاصرة هم داخل مقر حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ومنعوا الإمدادات من الوصول لفك الحصار . فجر مقر حزب التجمع اليمني ل الإصلاح في تلك المنطقة . وأحرقوا منزل " صالح عامر " وقُتل نجل ه ب الإضافة ل عدد غير مؤكد من القتلى و الجرحى ونصب الحوثيون كمينًا ل قوات من الفرقة الأولى مدرع ( حُلت رسميا عام كانت في طريق ها ل تعزيز مسلحي التجمع اليمني ل الإصلاح في مديرية همدان . امتدت الإشتباكات إلى منطقة شملان في المدخل الشمالي الغربي ل العاصمة صنعاء و استمرت حتى فجرسبتمبر و قتل في الإشتباكات العقيد الركن صادق مكرم قائد لواء الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السادسة ( الفرقة الأولى مدرع ) . كما شهد المدخل الجنوبي ل صنعاء اشتباكات خفيفة بين قوات الأمن و مسلحين قرب مخيم اعتصام للحوثيين في حزيز ب سبب دخول سيارات قادمة من منطقة سنحان يشتبه ب أن ها كانت تنقل أسلحة للمعتصمين . توجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر ، صباحسبتمبر إلى محافظة صعدة ل لقاء عبد الملك الحوثي ، و الموافقة على عرض بصيغة جديدة تقدمت ب ه الرئاسة اليمنية ل إنهاء الأزمة ، و ضم الوفد الذي توجه إلى صعدة رئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان ، و مدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك ، و القيادي الحوثي حسين العزي . فيسبتمبر اشتبك المسلحين الحوثيين مع قوات أمنية في حي شملان شمال صنعاء وشارع ال ثلاثين ، كما حاصروا جامعة الإيمان التي يدير ها عبد المجيد الزنداني ، و نقلت أسوشييتد برس للأنباء عن سكان إفادة هم ب مقتل نحو شخصا في القتال . فيسبتمبر سيطر الحوثيون على جامعة الإيمان ومقر الفرقة الأولى مدرع و القيادة العامة ل القوات العسكرية و منازل علي محسن الأحمر وحميد الأحمر . نشر موقع صحيفةسبتمبر التابعة ل وزارة الدفاع بيانا مقتضبا نسب لمنتسبي دائرة التوجيه المعنوي تأييد هم لـ " ثورة الشعب " . أعلنت وسائل الإعلام الحكومية استقالة محمد باسندوة من رئاسة الوزراء والتوقيع على إتفاق مع الحوثيين ب رعاية الأمم المتحدة سمي بـ " إتفاق السلم و الشراكة والوطنية في ذات الليلة . تواردت أنباء عن هروب علي محسن الأحمر ل جهة غير معلومة و هو من أعلن ه الحوثيون مطلوبًا ل العدالة . نشرت وسائل إعلام حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وصحف إخوانية يعمل ل حساب ها ناشطون إصلاحيون أن ه توجه إلى السعودية ، لم يصرح أي مسؤول سعودي أو صحيفة سعودية بهروب ه إلي هم حتى وقت متأخر فيأبريل حيث نشر موقع إلكتروني تابع ل وزارة الداخلية السعودية ما مفاد ه أن ه متواجد ب المملكة السعودية و يسعى جاهدًا ل تشكيل ميليشيات ل قتال الحوثيين و العودة إلى اليمن . متعلقات سبتمبر ، احتشد عدد كبير في ساحة التغيير ب صنعاء ل الاستماع لخطبة عبد الملك الحوثي و التي ألقى ها من صعدة . و وجه عبد الملك معظم خطبة ه ل الداخل اليمني وتمحورت حول " الشراكة ونبذ الاقصاء " وجزء من كلمة ه كان موج ها ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح لـ " لاخاء و السلام والتفاهم " و من ما جاء في كلمة ه : الرئيس عبد ربه منصور هادي ألقى كلمة فيسبتمبر دعا الحوثيين إلى الانسحاب من صنعاء ، متهما إيا هم ضمنا ب عدم احترام اتفاق السلام . و من ما جاء في الكلمة : إشتباكات الأمن القومي تواردت أنباء عن اقتحام هم ل مبنى جهاز الأمن القومي و نشرت صحف إخوانية ( إلى جانب صحف سعودية ) أخبارًا عن إطلاق هم سراح سجناء إيرانيين . رئيس الأمن القومي علي حسن الأحمدي نفى إقتحام هم ل مبنى الجهاز و لٰكن هم اقتحموا منزل ه ، وفقًا للأحمدي . و نفى إطلاق هم لمساجين إيرانيين ، وطيلة الحروب مع الحوثيين ، لم تُحدد هوية سجين إيراني واحد في اليمن و لم يُعلنوا ل الرأي العام . الناطق الرسمي للحوثيين تطرق لحادثة قُتل فيهامعتصمًا سلميًا أمام مبنى الجهاز فييوليو و لم يتم تقديم المتسببين للمحاكمة و أضاف أن ه تواصل مع الأجهزة المعنية ل حل المشكلة دون تفاصيل أكثر و لم يتحدث عن منزل اللواء الأحمدي . فيسبتمبر دارت إشتباكات ل مدة ساعتين أمام منزل آخر ل رئيس الأمن القومي وقُتل ثلاثة من الحوثيين وجنديان حراسة و أصيب ستة جنود وتسعة حوثيين . دوافع الاشتباكات غير معروفة و لٰكن يُعتقد أن سبب هجوم هم على المنزل كان إشتباه هم أن ه يأوي علي محسن الأحمر . سجون ومعامل متفجرات إصلاحية أعلن الحوثيون عن عثور هم على نفق بين جامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع . والعثور على معامل ل صناعة المتفجرات ب الإضافة إلى أقنعة ولوحات سيارات و صناديق ذخيرة وبزات عسكرية للفرقة الأولى مدرع داخل الجامعة التي يدير ها عبد المجيد الزنداني . ونفق آخر طول ه يتجاوز مئتي متر ومزود بالاضاءة و وسائل التكييف ولوازم الاتصالات الأرضية بين جامعة العلوم و التكنولوجيا ( فرع الطالبات ) ومقر الفرقة العسكرية التي قاد ها علي محسن الأحمر . وأُكتشفت سجون سرية كان يدير ها علي محسن الأحمر تحت الأرض في مقر الفرقة الأولى مدرع ، أقبية تحت الأرض وبداخل ها سلاسل لتقييد الأرجل والأعناق . لم يصدر تعليق من حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ب خصوص السجون السرية في مقر الفرقة الأولى مدرع ، و لٰكن جامعة الإيمان التابعة ل الحزب نفت وجود معامل متفجرات واصفة إعلان الحوثيين بمحض الأكاذيب والافتراءات في بيان صادر عن ها . مجادلين ب أن الإعلان صدر عقب إقتحام المجمع ب القوة و ب التالي ب إمكان الحوثيين أن يضعوا ما يريدون بداخل ه وينسبون ه ل إدارة الجامعة . تشكيل الحكومة الجديدة ترشيح أحمد بن مبارك فيأكتوبر تم تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا ل الوزراء . و هو مارفض ه الحوثيون و حزب المؤتمر الشعبي العام ب رئاسة علي عبد الله صالح . عبد الملك الحوثي تحدث عن دور قناتي الجزيرة و العربية الذي وصف ه بالمقزز ويعبر عن قوى معينة لم يسم ها لا هم ل ها في المصلحة الشعبية ، و وصف تعيين ابن مبارك بالـ " قرار الخارجي " و قال : حزب المؤتمر الشعبي العام ب قيادة علي عبد الله صالح وصف أحمد عوض بن مبارك بالـ " متطرف " و أن ه ليس محايدا و لا مستقلًا بل " متحزبا منذ نعومة أظافر ه " وشكك في ولاء ه لوحدة اليمن ، و اعتبر تعيين ه خرقا ل اتفاقية السلم و الشراكة . و لم يشر البيان المؤتمري إلى الحزب الذي ينتمي إلي ه ابن مبارك و متى أبدى موقفا معارضًا ل الوحدة اليمنية . عبد الكريم الإرياني وصف موقف حزب المؤتمر الشعبي العام بالمتناقض و قال أن اللجنة العامة ل الحزب اجتمعت بعبد ربه منصور هادي قبل مدة وأقرت بالاجماع تفويض رئيس الجمهورية ب تعيين رئيس الوزراء الجديد . فيأكتوبر أعتذر أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة جديدة و هو ماوافق علي ه عبد ربه منصور هادي ، و قالت وكالة سبأ الحكومية أن مستشاري رئيس الجمهورية سيبحثون مجددا عن شخصية وطنية تكون محلا ل الاتفاق ووفق معايير اتفاقية السلم و الشراكة . و نشر أحمد عوض بن مبارك نص الاعتذار و جاء في ه أن ه اعتذر عن قبول ال تكليف حتى لا يكون مطية ل أحد أو عذرًا ل تنفيذ ماهو أسوأ ب حق هذ الوطن ، و رد على اتهامات التخوين و العمالة الموجهة إلي ه و وصف ها بالترهات مطالبا الحوثيين ب إثبات ولائهم هم ل اليمن و أن يدفعوا عن أنفس هم هذه الة هم التي التصقت ب هم و كان ابن مبارك من المدافعين عن هم على ما جاء في البيان . و أضاف أن هناك أدعياء يبحثون عن دمى يقومون بتحريك ها . حكومة خالد بحاح فيأكتوبر ، تم تعيين خالد بحاح ، وزير النفط السابق و سفير اليمن إلى الأمم المتحدة رئيسا ل الوزراء و هو ماتوافقت علي ه كافة القوى السياسية . الرئيس عبد ربه منصور هادي قال فيأكتوبر أن الدولة أخذت على عاتق ها مهمة حرب تنظيم القاعدة و لا ينبغي لأنصار الله استخدام محاربة القاعدة ك ذريعة لـ " احتلال محافظات أخرى " ، ودعى هم للانسحاب من صنعاء و كافة المحافظات و من ما جاء في الكلمة : الناطق الرسمي ب اسم أنصار الله محمد عبد السلام رفض اتهام هم بالـ " احتلال " و قال أن ه كان على عبد ربه منصور هادي شكر هم لقتال هم تنظيم القاعدة و أضاف أن اللجان الشعبية س تظل في كل مواقع ها ل حماية مكتسبات الثورة الشعبية و مواجهة تهديد تنظيم القاعدة و حتى يتم تنفيذ اتفاق السلم و الشراكة الوطنية ب ما يكفل التعايش المشترك و تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على الشراكة في كل مؤسسات الدولة ، على حد تعبير ه . و تحدث عن دول لم يسم ها لا تريد مصلحة اليمن وتريد من الرئيس أن يتبنى مواقف متشنجة اتجاه هم . فيأكتوبر كان عبد الملك الحوثي قد ألقى خطبة جاء في ها : أُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة ب قيادة خالد بحاح فينوفمبر و التي ضمتحقيبة . و أعلن جمال بنعمر اختتام زيارة ه الرابعة و الثلاثين إلى اليمن و التي استغرقت خمسة عشر يومًا وهدفت إلى تسريع تنفيذ اتفاق تنفيذ السلم و الشراكة الوطنية الذي عد ه الوسيلة الأمثل ل إخراج اليمن من أزمة ها الراهنة ، وذَكَّر في بيان ه ب الاتفاق الذي وقعت ه كافة الاطراف السياسية ب من في هم أنصار الله و المؤتمر الشعبي بتفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي ب اختيار وزراء الحكومة . فينوفمبر أعلن مجلس أمن الأمم المتحدة عن ترحيب ه ب تشكيل الحكومة الجديدة مجددًا دعوة ه ب دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي و خالد بحاح . في صباحنوفمبر أدى ثلاثين وزيرا من أصل ستة و ثلاثين اليمين الدستورية . فيديسمبروافق مجلس النواب اليمني على برنامج حكومة خالد بحاح ومنح ها الثقة بعد يومين من رفض حزب المؤتمر الشعبي العام . و أعلنت عن عدة توصيات من ها إزالة المظاهر المسلحة و النقاط الغير حكومية و تنفيذ جانب ها من اتفاق السلم و الشراكة الوطنية . استقالة هادي منذ التوقيع على اتفاقية السلم و الشراكة الوطنية ، لم يلتزم الحوثيون ب أي من البنود المتعلقة بجانب هم من تنفيذ الاتفاق و ب الذات الملحق الأمني ، و هو الاتفاق الذي ملأ ب ه الحوثيون اليمن ضجيجًا ب أن ه اتفاق يمني نقي لم تؤثر علي ه تدخلات خارجية ، كما و رد في أول خطاب ل عبد الملك الحوثي فيسبتمبر فجأة و ب دون أي مقدمات ، صعَّد الحوثيون لهجتهم اتجاه عبد ربه منصور هادي و الذي رغم كل شيء ، كان أحد أهم عوامل وصول الحوثيين إلى صنعاء و لٰكن حتى هذا لم يلقى تقديرًا من جانب الحوثيين واتهموا ه ب دعم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب . لجوئهم ل هٰذا التصعيد هو للتهرب من الالتزام بالاتفاقية التي التي جروا القوى السياسية إلى توقيع ها ، الجزئية الوحيدة التي فشلت حكومة خالد بحاح في الالتزام ب ها كان البند الثامن من اتفاق السلم و الشراكة الوطنية و الذي نص على التالي \ : عبد ربه منصور هادي و أحمد عوض بن مبارك تجاهلوا هذه الجزئية من الاتفاق وأُعلن عن الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الجديد فييناير الإعلان الحكومي حين ها ، قال أن مسودة الدستور ستُسلم ل الهيئة الوطنية ل الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، ي عقب ذلك مرحلة من المشاورات العامة حول ها . ما إذا كان هناك خطة حقيقية ل هٰذه " المشاورات العامة " أو أن أحمد عوض بن مبارك و عبد ربه منصور هادي أرادوا المضي قدمًا ب الدستور على أية حال ، ليس واضحًا تمامًا و لٰكن تسريبات مكالمات هاتفية بين الرجلين تقترح أن هم لم يقيموا وزنًا ل أي مكون داخلي عند إتخاذ هم للقرارات . هذه الجزئية الوحيدة التي يمكن الجدال ب شأن ها و هو أن حكومة خالد بحاح والرئاسة لم تلتزم ب اتفاق السلم و الشراكة الوطنية ، و هي جزئية بسيطة و الاختلاف حول خطة التقسيم الفيدرالية أمور يمكن معالجة ها ب طرق و وسائل تختلف عن ما ألف ه الحوثيون . عدا ذلك ، التزمت الحكومة والرئاسة ب كافة البنود المتعلقة ب ها سواء على الصعيد السياسي و الاقتصادي والاعلامي . في المقابل ، لم يلتزم الحوثيون ب أي من الاتفاقات مثل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، و كافة بنود اتفاق السلم و الشراكة الوطنية الذي تنص بعض بنود ه على التالي \ : لا يستطيع الحوثيون القول أن هم التزموا ب أي من البنود الواردة أعلا ه ، و هي بنود أهم من مباركة هم ل مسودة الدستور . الحوثيون هم المسؤول الأول والوحيد في تقويض حكومة خالد بحاح وعرقلت ها عن القيام بمهام ها . الخلاف حول الفيدرالية برروا اختطاف هم لابن مبارك ب عدم التوافق على مسودة الدستور و ب الذات ما تعلق ب تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم فيدرالية . و لٰكن هم في الحقيقة معارضون ل الفيدرالية كمشروع وفكرة بال كلية ، و هو مشروع تم التوافق علي ه في مؤتمر الحوار الوطني ويوافق هم في ذلك أكبر مراكز القوى والنفوذ ، الرئيس السابق علي عبد الله صالح . دعائيًا ، يزعم الحوثيون أن خطة التقسيم الفيدرالية " مؤامرة أميركية صهيونية " على اليمن وفق تعابير ثقافة هم السياسية ( طالع خلفية عن مركزية الحكم ) . خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني وحصار هم صنعاء ، كان الحوثيون يتبنون موفقًا مختلفًا و هو أن هم يريدون ضم محافظات حجة والجوف إلى الإقليم الفيدرالي المسمى " آزال " ، مسميات الأقاليم المصطنعة قصة أخرى بحال ها ، و لٰكن هذا ما كان علي ه موقف الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني مجادلين ب أن حجة والجوف مناطق ذات أغلبية زيدية ، و هو يكشف عن سوء ف هم ل ما تعني ه الفيدرالية و لٰكن الحوثيين حين ها لم يدلوا ب تصريحات أن الفيدرالية " مؤامرة صهيو أميركية " و هو موقف أكد ه أحد أعضاء " المكتب السياسي " ل الجماعة ويدعى علي القحوم ، إذ قال فيديسمبر محمد عبد السلام ، الناطق الرسمي ب اسم جماعة الحوثيين ، أدلى بتصريحٍ مغاير ل ما قال ه القحوم و اعتبر الفيدرالية " خطرًا على وحدة اليمن ونسيج ها الاجتماعي " و قال فييناير و هناك إشكال آخر إلى جانب الاعتراض على الفيدرالية ، و هو تفسيرات الحوثيين للبنود المتعلقة بالـ " شراكة " في اتفاق السلم و الشراكة الوطنية الموقع فيسبتمبر الشراكة هناك عدة بنود في اتفاق السلم و الشراكة تشير إلى " الشراكة على المستوى المركزي ( صنعاء ) و في المحافظات " ، و هو ما يمكن تفسير ه بالتمثيل المتساوي ل كافة المكونات السياسية في المجالس المحلية والمناصب الوزارية ب من في هم الحوثيين الذين لم يتحولوا ل حزب سياسي أصلًا و لا ينوون الاقدام على ذلك . ب رغم أن إنهاء " المحاصصة " في المناصب و القطاعات العسكرية كان أحد أكبر شعارات الحوثيين قبل اقتحام هم صنعاء . و ب الفعل ، كانت المحاصصة و تنافس الأحزاب السياسية على المناصب أحد أهم أسباب رداءة أداء حكومة باسندوة . استهلكوا الأطروحات التي تنتقد مراكز القوى والنفوذ ، وأسرفوا في إظهار مساوئ الفترة الانتقالية و ما رافق ها من أخطاء دون أن يثبتوا أن هم بديل أفضل أو ب قدر المسؤولية . الحكومات الائتلافية و التي تلجأ للمحاصصة الحزبية غالبًا ما تكون ضعيفة و تحاول الالتفاف على تآكل شرعية ها الواضح ب هٰذا السلوك ، فالمحاصصة أو تحديد نسب التمثيل في الوظيفة العامة أو أي قطاع ، غالبًا ما يكون متعلقًا بتمثيل النساء أو الأقليات الدينية والإثنية المستضعفة ( في حالة اليمن اليهود و الإسماعيلية ) ، ب غض النظر عن المواقف المؤيدة أو الرافضة ل هٰذه السياسات ، و لٰكن ها في الأصل متعلقة ب الحقوق المدنية و السياسية ل المجموعات ال أضعف في المجتمع و ليس الأحزاب السياسية وب التأكيد ليس الميليشيات المسلحة . بعد إكتشاف الحوثيين أن هم الفصيل الأقوى في صنعاء ، لم يعد الالتزام ب أي من الاتفاقيات مبررًا طالما أن باستطاعة هم فرض ما يريدون ب قوة السلاح وا الابتزاز ، و لم تعد المحاصصة مع بقية القوى السياسية مهمة بل ذهبوا ل تشكيل سلطات موازية ل الدولة تحت مسمى " اللجان الشعبية " تفرض قرارت ها على الجميع . هم ليسوا مهتمين ب المشاركة السياسية كما يردد عبد الملك الحوثي في خطبه ، بل ب السيطرة على المؤسسات ل السيطرة على ال و ب التالي إعتماد برنامج من المحسوبية ل ضمان الولاء ل عبد الملك الحوثي ، و تحول المحسوبية إلى أداة سياسية فاعلة ليست بعقلية الإدارة الجديدة على اليمن . كان عبد الملك الحوثي يعلن القرارات الجمهورية ، التي ينبغي لمنصور هادي إعلان ها ، في خطابات ه . فهموا " الشراكة " ب أن ها إقتحام الوزارات و المؤسسات الحكومية ب كافة أشكال ها ، وتعيين " لجان رقابية " ب قيادة أعضائهم لـ " مكافحة الفساد " . ب الإضافة إلى مخالفة هم للأعراف الدبلوماسية بتفتيشهم ل البريد الدبلوماسي وإعتبار هم ذلك عملًا بطولياً . قاموا ب تعيين محافظين جدد عن طريق حزب المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية ، اقتحموا مقرات وسائل الإعلام الحكومية وسخرو ها ل نشر البروباغندا الخاصة ب هم ، اقتحموا مقرات شركات نفطية وغيروا طاقم الإدارة والغالب أن المعينين الجدد من الموالين ل الجماعة ، وتواردت أنباء غير مؤكدة و لٰكن ها واردة ، أن هم كانوا يضغطون على عبد ربه منصور هادي لتعيين أحد أعضائهم ويدعى صالح الصماد نائبًا ل الرئيس . طالبوا ب منصب نائب الرئيس و نائب رئيس الوزراء ، نائب الأمين العام ل مجلس الوزراء ، نائب مدير مكتب الرئيس و رئيس أو نائب رئيس جهاز الأمن السياسي ، وكيل أو نائب وكيل جهاز الأمن القومي ، رئيس أو نائب رئيس مجلس الشورى ، رئيس لجنة الحدود و اللجان الرقابية ، رئاسة الجهاز المركزي ل الرقابة والمحاسبة ، نائب محافظ البنك المركزي ، رئاسة هيئة التأمينات و المعاشات ، رئاسة الخطوط الجوية اليمنية ، رئاسة الهيئة العامة ل الصناعات الدوائية ، ب الإضافة إلى مناصب الأمين العام ل مجلس النواب ودائرة الشؤون المالية و الإدارية . وسعوا لتعيين شخص من هم في منصب نائب وزير في أغلب الوزارات ، إضافة إلى دائرتي المالية و الرقابة عن كل وزارة ، و جميع إدارات الرقابة و التفتيش في جميع الوزارات و الهيئات و المؤسسات و البنوك الحكومية . هذا وفقا ل قناة الجزيرة فالقراءة مع ال إبقاء في الذهن أن ها قناة متعاطفة مع حركات الإسلام السياسي ب مختلف أشكال ها المسلحة و غير ها أمر ضروري ، و لٰكن إحتمالية صحة الوارد قوية نظرًا لتحركات وتصريحات الحوثيين منذسبتمبر ف كل هذه السلوكيات تمت تحت هدف " فرض الشراكة " الذي أعلن عن ه عبد الملك الحوثي فيديسمبر بل كانوا يريدون دمج ميليشياة هم في الأجهزة الأمنية إذ قال الناطق الرسمي ل الجماعة متحدثًا عن عبد ربه منصور هادي : دمج ميليشياة هم في الأجهزة الأمنية و العسكرية رُفض رفضًا قاطعًا ، ف لا معنى لتطهير المؤسسة العسكرية و وزارة الداخلية من العناصر الموالية ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وإستبدال هم بعناصر من الحوثيين ، لأن من شأن ذلك أن يخلق نفس الاشكالات التي ظهرت بـ " أخونة " هذه القطاعات مثل تسخير ها ل خدمة مصالح فئوية ضيقة ، أو التستر على المجرمين والجناة طالما أن هم ينتمون ل نفس الفصيل المسيطر . و قد بدأت هذه الاشكالات ب الظهور خلال بضعة أشهر من تسلم الحوثيين ل السلطة فعليًا في صنعاء ، ف هم يتحفظون على المتهم من هم في قضايا جنائية ، ويستعملون ميليشياة هم ل فرض أئمة مساجد . عدا أن ولائات وحدات من الجيش اليمني ( الفرقة الأولى مدرع ) لعلي محسن الأحمر وتجمع الإصلاح كانت أهم تبريرات الحوثيين لمهاجمت ها . تغلغل تجمع الإصلاح والمتعاطفين مع المنظمات الارهابية في المؤسسة العسكرية والأمنية مشكلة قديمة تعود ل ما قبل العام و لٰكن استبدال عناصر تجمع الإصلاح و الموالين لعلي محسن الأحمر بحوثيين ، تغيير سطحي و لا يعالج المشاكل الهي كلية التي يعاني من ها الجيش اليمني . ما قام ب ه الحوثيون ب اسم " الشراكة " ، ي تشابه مع ما قام ب ه حزب التجمع اليمني ل الإصلاح عبر مراحل مختلفة من تاريخ ه ، و إن كانت جرأة وطريقة الأخير أقل إنكشافًا ذلك لأن تجمع الاصلاح كان جزءاً من نظام علي عبد الله صالح ومتآلف مع شبكات المحسوبية الراسخة ل ذٰلك " النظام " ، وكلهم يدعون شرعيات ثورية ووطنية ل تمرير أهداف هم . الهجوم على دار الرئاسة دارت إشتباكات مسلحة بين الحوثيين و قوات الحرس الرئاسي في العاصمة اليمنية صنعاء بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديد الجماعة بـ " سلسلة إجراءات خاصة " . بدأت الاشتباكات صباحيناير و استمرت إلى مساء اليوم التالي باقتحام الحوثيين ل دار الرئاسة . و وصف قائد الحرس الرئاسي اللواء صالح الجعيملاني ما يقوم ب ه الحوثيون بال انقلاب . في مساءيناير ألقى عبد الملك الحوثي خطابًا طالب في ه بأربعة نقاط تتعلق ب مسودة الدستور و " تنفيذ الشراكة " و معالجة الاوضاع في محافظة مأرب و هٰذه النقاط كانت : تصحيح وضع الهيئة الوطنية ل مراقبة مخرجات الحوار قبل أن تمارس أي مهمة . تهذيب مسودة الدستور وحذف كل المخالفات . " تنفيذ الشراكة الوطنية " . الدخول الفوري في معالجة الخطر الأمني الذي تعاني ه البلاد و معالجة الاوضاع في محافظة مأرب . و من ما يؤكد الوارد أعلا ه أن هم طالبوا بمناصب عليا في كافة الوزارات و الهيئات الحكومة ما قال ه عبد الملك الحوثي في تلك الخطبة : استجاب عبد ربه منصور هادي ل مطالب عبد الملك الحوثي فيينايروتم الإتفاق مع الحوثيين مقابل إطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك ، و أن ينسحب الحوثيين من المناطق التي سيطروا علي ها خلال الإشتباكات الأخيرة أهم ها دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن في ه رئيس الوزراء ، و من معسكر الصواريخ . لم يلتزم الحوثيين بالإتفاق و لم ينسحبوا من دار الرئاسة أو يطلقوا سراح بن مبارك حين ها . هم أرادوا رئاسة و حكومة صورية تنفذ أهداف هم و توفر ل ها غطاءً شرعيًا و قد سبق و أن هدد خالد بحاح ب تقديم الاستقالة فيديسمبر قدم خالد بحاح استقالة حكومة ه فيينايروجاء في بيان الاستقالة : الإعلان الدستوري بعد استقالة خالد بحاح وتبع ها استقالة عبد ربه منصور هادي ، اعتبر عبد الملك الحوثي الاستقالات " مؤامرة " ، و لم يصدق أن عبد ربه منصور هادي استقال فعلًا و قال أن ها مناورة ل الابتزاز . ف هم لم يريدوا استقالة عبد ربه منصور هادي أو إسقاط حكومة خالد بحاح ب قدر ما كانوا يبحثون عن من يشرعن ويسهل ل هم سيطرة هم على السلطة ، لإن هم جماعة مقاتلة ت شكلت ونمت ب فضل الحرب أصلًا ، و لم تألف العمل السياسي . عبد الملك الحوثي اعتبر استقالة خالد بحاح و عبد ربه منصور هادي " مؤامرة " ل خلق الفوضى والتهرب من " تحقيق مطالب الشعب " ، ويقصد بـ " مطالب الشعب " تعيين حوثي ب منصب نائب وزير في كل وزارة . دعا عبد الملك الحوثي القوى السياسية ل التوصل إلى حل لجماعت ه ، وعقدوا مؤتمرًا فيفبرايرأمهلوا في ه القوى السياسية من غير جماعة هم ب التوصل إلى حل خلال ثلاثة أيام و إلا فإن هم سيفوضون " اللجان الثورية " ب ترتيب أوضاع السلطة و المرحلة الانتقالية . لم يكن إلىفبراير حتى أعلن الحوثيون عن ما أسموا ه بـ " الإعلان الدستوري " و الذي نص على تكوين مجلس وطني منعضوًا و مجلس رئاسي من خمسة أعضاء ب قيادة محمد علي الحوثي ، ابن عم عبد الملك الحوثي ، و عن فترة إنتقالية من سنتين ل حين إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية . حل " الإعلان الدستوري " مجلس النواب ب رغم إعتراف ه ب الدستور النافذ الذي ينص على إيكال منصب رئيس الجمهورية ل رئيس مجلس النواب و هو يحيى الراعي ، و الذي ب دور ه س يدعو ل عقد انتخابات رئاسية خلاليوماً . العودة إلى مجلس النواب في ظل هيمنة حزب المؤتمر الشعبي العام تعني عودة علي عبد الله صالح ، إبن ه أحمد أو أي مقرب من تلك الدائرة إلى السلطة من جديد ، و هو ما لا يريد ه عبد الملك الحوثي . مجلس أمن الأمم المتحدة اعتبر الإعلان أحادي الجانب و رفض الاعتراف ب ه ، و قام ب أن كي مون ب زيارة السعودية و أعلن من هناك أن عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي ل البلاد مطالبًا ب إعادة السلطة إلي ه فيفبراير رُفض الإعلان من مجلس الأمن ل فشل الحوثيين في بناء تكتل أو إئتلاف يضم المجموعات السياسية المختلفة . فيفبراير أعلن جمال بنعمر عن العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد ، فيفبراير ، طالب مجلس الأمن الحوثيين بتحمل مسؤولية تصرفات هم و التوقف عن استعمال العنف ل تحقيق أهداف هم ، عدم محاولة إملاء أو فرض رؤية هم ل مستقبل اليمن ، و الإفراج عن عبد ربه منصور هادي - يُزعم أن ه كان تحت ال إقامة الجبرية حين ها - و العودة إلى عملية سياسية مقيدة بخط زمني محدد وواضح . وأصدر الحوثيون بيانًا يرفضون في ه بيان مجلس أمن الأمم المتحدة ويتهمون ه بالـ " تدخل في الشأن اليمني " ، مثال آخر على الاستهلاك الحوثي للمشاعر والعواطف القومية اليمنية في المكان والإتجاه الخاطئ وال إساءة إلي ها بتوظيف ها ل تمرير أجندات هم ف الأمم المتحدة منظمة دولية و ليست بلدًا معادياً . حول شرعية هادي فيفبراير غادر عبد ربه منصور هادي مقر إقامة ه في صنعاء إلى عدن ، وتواردت أنباء ثبت عدم صحة ها عن حاجة ه إلى رعاية طبية ب صورة عاجلة . و رد في بيان منسوب إلي ه أن ه تراجع عن إستقالة ه و كانت دول مجلس التعاون الخليجي أول المرحبين ب هٰذه الخطوة ، عبد ربه منصور هادي لم يصدر بيانًا و لم يلق خطابًا و يعتقد ب شكل واسع أن البيان المنسوب إلي ه و الذي لا يعترف ب حكومة خالد بحاح ، صيغ في الرياض . ف السعودية لم تكن سعيدة ب اتفاق السلم و الشراكة الوطنية و الذي ألغى المبادرة الخليجية فعليًا ، و إن لم يكن رسميًا إذ لا زال اسم تلك المبادرة يتردد في بيانات مجلس الأمن . قبل إسبوع تمامًا من مغادرة هادي ، أصدر ذلك المجلس بيانًا يعبر في ه عن متابعت ه للمستجدات في اليمن الـ " شقيق " ، و طالبوا مجلس الأمن ب تفعيل القرار رقم ب خصوص معرقلي التسوية السياسية و الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ينص على إمكانية التدخل العسكري ، و قبل ذلك كانت صحف سعودية تنشر موادًا عن " عقوبات خليجية على اليمن " عُدل في البيان الصادر إلى أن دول المجلس س تتخذ ما يلزم ل حماية " مصالح ها الحيوية " ، التي لم تحدد ، ولـ " مساعدة الشعب اليمني الشقيق " . مجلس الأمن لم يصدر قرارًا تحت الفصل السابع و طالب المجلس في قرار ه الحوثيين المشاركة بـ " حسن نية " في مفاوضات الامم المتحدة ، سحب قوات هم من المؤسسات الحكومية والأمنية . أعلن السعوديون سواء عبر مجلس التعاون الخليجي أو وسائط أخرى ، في أكثر من بيان ومناسبة رفض هم للـ " تدخلات الخارجية في شؤون اليمن " ، و دعم هم لـ " شرعية فخامة الرئيس هادي الدستورية " و " رفض الإنقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية " . ب غض النظر عن كون ه حاكمًا دمية ب قرار وطني شبه معدوم ، و هو سبب كافٍ ل نزع شرعية ه في القانون الدولي ، و لٰكن " شرعية " عبد ربه منصور هادي ليست دستورية . البند الرابع من المادةمن قانون الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على : فـ " شرعية " عبد ربه منصور هادي " توافقية " ومستمدة من المبادرة الخليجية و ليست من الدستور اليمني ، كما تقترح البيانات السعودية . ووفق المبادرة التي أعتبرت ها الأحزاب السياسية مرجعية قانونية و " فوق دستورية " ، تنتهي فترة رئاسة عبد ربه منصور هادي فيفبراير الحوثيون لم يكونوا طرفًا في المبادرة الخليجية و لٰكن هم شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني ووقعوا على مخرجات ه ، ودعاية هم تطالب بتطبيق ها . في يناير اتفق المجتمعون في مؤتمر الحوار الوطني على التمديد ل عبد ربه منصور هادي ل سنة أخرى ب حجة أن متطلبات المرحلة الانتقالية لم تكتمل ، ب معنى أن شرعية ه حسب التمديد الذي ب دور ه لم يشر إلى الدستور ، تنتهي فيفبراير حتى المرجعية " القانونية " و هي المبادرة الخليجية ، لم تشر إلى إحتمالية التمديد ، و ما هي صلاحيات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ل تمديد فترة رئاسة ه ل أجل غير محدود . بعد توقيع اتفاقية السلم و الشراكة الوطنية من قبل نفس الأطراف التي وقعت على المبادرة الخليجية ، أنهى ذلك الاتفاق المبادرة الخليجية فعليًا على أرض الواقع ، و لم يشر الاتفاق الذي نقضه الحوثيون ب أنفس هم ، إلى تمديد فترة عبد ربه منصور هادي الرئاسية . ما قام ب ه الحوثيون انقلاب ب معنى الاستيلاء الغير القانوني على السلطة ، و لٰكن هذا لا يجعل عبد ربه منصور هادي بشرعية مستمدة من الدستور اليمني ب الضرورة . ب اختصار ، عبد ربه منصور هادي نُصب رئيسًا من قوى أجنبية و لم يُنتخب . أحيانًا ، الدستور و القوانين ال نافذة قد لا تكون مصدرًا أخلاقيًا ل الشرعية طالما غابت الأخلاقيات التي تُرسم من خلال ها في أحاديث المواطنين اليومية . ف لو كانت على الدستور ، ل كان علي عبد الله صالح رئيسًا إلى العام فالثورات والإحتجاجات الشعبية ليست قانونية . إن تم حساب ها ديمقراطيًا ، فالغرض من الديمقراطية هو خلق أشكال حكم مسؤولة أمام المواطنين و إقامة حكومة تكون ممثلا حقيقيا ل رغبات عموم الشعب ، و من هنا تأتي غالب الشرعيات السياسية و هو مالم يتحقق في اليمن كون عبد ربه منصور هادي كان المرشح الوحيد . في الدول الهشة أو " المجتمعات المتغيرة " ، غالبًا ما تكون الديمقراطية مهددة و الحل قد يتطلب هيمنة نخبة سياسية قوية على القرار السياسي ، تعمل على بناء المؤسسات وتراكم السلطات ب ما يشكل دولة فعّآلة ، تنهي العجز السياسي وملامح الإضطراب وهولاء يستمدون شرعية هم ب تحقيق هذه الأهداف ، المشكلة في اليمن ، هي أن عبد ربه منصور هادي ليس قائدًا كاريزماتيًا و لا هو أو عبد الملك الحوثي و علي عبد الله صالح قادرين على فرض سيطرة هم . مفهوم الشرعية السياسية حول ه خلاف بين علماء السياسة و لٰكن نقطة ا الالتقاء هي القبول الشعبي العام و هٰذا ي تأتي ب الوسائل الديمقراطية ، أو قوة الدولة وقدرت ها على تطبيق عملية تحديث سياسية ومؤسسية ب معنى القدرة على الحكم ب ما يسهل عملية الانتقال الديمقراطي إن كانت ضمن الأجندة . علاقة الحوثيين بصالح أصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا فينوفمبر ب شأن التنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين . والشائعات عن هذا التحالف بدأت مبكرًا منذ عام حتى أن وسائل اعلام حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وصفت الحوثيين بالـ " جناح المسلح ل حزب المؤتمر الشعبي العام " . " الجناح المسلح " ل حزب المؤتمر الشعبي العام هم رجالات علي عبد الله صالح في الجيش و الأمن والميليشيات القبلية الموالية ل ه ، والحوثيون لم يكونوا جزءاً من شبكة محسوبية صالح في يوم من الأيام . و نفى علي عبد الله صالح أي تواصل مباشر بين ه و بين عبد الملك الحوثي ، و لا يوجد ما يثبت تواصلًا مباشرًا بين الرجلين حتى الآن . لكن المؤشرات قوية على صحة هذه الفرضيات ، جزئيًا على الأقل ، و لٰكن ه تحالف تكتيكي أنخرط في ه الطرفان ، تنسيق ضد خصوم مشتركين و ليس تحالفًا استراتيجيًا ب عيد المدى . ب معنى أن الحوثيين لن يقبلوا ب أن يجني علي عبد الله صالح أي مكاسب إضافية ، ب استثناء م كسب الثأر من الخصوم المشتركين . و قد تجلت هذه الحقيقة بعد استقالة عبد ربه منصور هادي و ظهور الخلافات بين الطرفين حول كيفية حل أزمة فراغ السلطة . خلفية ب العودة إلى التاريخ ، كان منتدى الشباب المؤمن في الثمانينات و هو أساس حركة الحوثيين ، يتلقى تمويلًا ب رعاية شخصيات من حزب المؤتمر الشعبي العام كانت مهتمة باحداث توازن أمام التمدد الوهابي الممول سعودياً . و ذٰلك باعتراف قيادات في حزب الإصلاح و إن بالغوا في حجم ومستوى الدعم ، لأن علي عبد الله صالح كان لا يزال ب حاجة إلى التمويل السعودي لتجمع الإصلاح ( الجبهة الإسلامية ) لمقاومة الإشتراكيين ونجاة نظام ه . توترت العلاقات بعد تجييش حسين بدر الدين الحوثي طلاب ه ل الخروج في مظاهرات علنية معارضة ل سياسات الولايات المتحدة و هي ب التأكيد كانت معارضة لعلاقة علي عبد الله صالح بالأميركيين بالدرجة الأولى . ف توقفت الرعاية المؤتمرية المحدودة أصلًا و مع استمرار المعارك في صعدة ، وجد ها علي عبد الله صالح فرصة ل إضعاف علي محسن الأحمر و غير ه من القيادات السنحانية المعارضة لتوريث أحمد علي عبد الله صالح . معارضتهم للتوريث ليست من منطلقات وطنية أو إيمان بالعملية الديمقراطية بل ل ما اعتبروه خيانة صالح لسنحان واهتمام ه ب عائلة ه على حساب عصبة ه القبلية التي ساندت ه طيلةعاماً . خلال الحروب الست في صعدة من إلى كان علي عبد الله صالح يعلن الحرب على الحوثيين ويمدهم ب السلاح سرًا لاطالة أمد الحرب واستنزاف طاقة علي محسن الأحمر . حين ها ، لم يكن هناك ما يمكن تسمية ه بالتحالف . فتسليم الأسلحة وإطالة أمد الحرب في صعدة لم يتم ب تنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين ، و كانت حملات وسائل الاعلام الحكومية على الحوثيين في أوج ها . في احتفى الإعلام الإصلاحي بهروب المحافظ المؤتمري لصعدة طه هاجر وتنصيب فارس مناع محافظًا بدلًا عن ه ، و هو تاجر السلاح الذي تربط ه علاقات مشبوهة مع كل من علي عبد الله صالح و علي محسن الأحمر وحسين الأحمر . و اعتبر الإصلاح ذلك التطور جزءاً من " الثورة " . لم يستمر ذلك طويلًا على أي حال و بدأ الحوثيون والموالون ل صالح ، ب ما في ذلك ضباط الجيش ، ب التدريب في معاقلهم ب شمال البلاد في نفس الوقت الذي أصبح عبد ربه منصور هادي رئيسا في عام واستمر التنسيق وأقنع علي عبد الله صالح قبائل عديدة ب الوقوف إلى جانب الحوثيين مستغلًا توجسهم - حقيقيًا كان أم متخيلًا - من عبد ربه منصور هادي . حزب المؤتمر الشعبي العام كان نشطًا في الاحتجاجات على رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية وماتلى ها من اشتباكات و حصار قبلي ل العاصمة ، والهجوم على قصر الرئاسة . و استقالة الرئيس هادي و حكومة خالد بحاح أعادت ل المؤتمر الشعبي العام آمال ه ب إعادة السلطة إلى مجلس النواب الذي يهيمن علي ه ، و لٰكن عودة علي عبد الله صالح للحكم ب أي صورة كانت ، أمر لا يريد ه الحوثيون . مكامن الاختلاف وا الالتقاء حزب المؤتمر الشعبي العام يريد العودة إلى مجلس النواب المنتهية صلاحية ه منذ وموقف ه هذا يستند على الدستور الذي وقع على تقويضه بموافقة ه على المبادرة الخليجية . بينما يبحث الحوثيون عن زبائن ليكونوا في الواجهة مع تمثيل صوري ل الأحزاب السياسية ب اسم " الشراكة " ، يسيطر الحوثيون خلال ها فعليًا وعمليًا على كامل أجهزة الدولة ، وأي موالٍ لعلي عبد الله صالح لن يقبل ب هٰذا الدور . و لٰكن جزئية استقالة الرئيس هادي والإختلاف حول الوسيلة المثلى ل سد فراغ السلطة ، لا تعني وصول الطرفان إلى مرحلة العداء و الحرب كما يؤمل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح والإعلام السعودي ، فنقاط التقارب بين حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لا زالت كثيرة أهم ها أن كلى هما يرفض خطة التقسيم الفيدرالية من ستة أقاليم . أسباب رفض تلك الخطة متعددة و لٰكن ها تختلف من مكون سياسي وشعبي ل آخر . خطة التقسيم الفيدرالية المقترحة في مؤتمر الحوار الوطني لا تحظى بشعبية كبيرة في البلاد و نشر الحوثيون تسريبات لمكالمات هاتفية بين عبد ربه منصور هادي و أحمد عوض بن مبارك أرادوا من ها تشويه صورة الرجلين وتصوير هما ب مظهر العملاء و هو ما فشلوا في ه ، و لٰكن الجزء المهم في تلك التسريبات هو كشف حقيقة أن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم لم يتم وفق معايير علمية وإقتصادية و لم يشترك في تقييم ها أي خبراء دوليين كما زعمت الحكومة في فترة سابقة ، بل تمت في جزء كبير من ها بناءً على تصوراتٍ شخصية ل عبد ربه منصور هادي و أحمد عوض بن مبارك . و لٰكن الأسباب الحقيقية ل رفض حزب المؤتمر الشعبي العام ل الخطة الفيدرالية هو أن ها س تنهي عقودًا من ال الشديدة للحكم و تركز السلطة و الثروة في ال مرتفعات الشمالية ل البلاد ، و هٰذا واقع يمني يريد عبد الملك الحوثي و علي عبد الله صالح ا الإبقاء علي ه . يؤكد هذه الفرضيات سيطرة الحوثيين على المؤسسة الاقتصادية اليمنية ، التي ل طالما كانت غطاء ل ممارسات شركاء علي عبد الله صالح و علي محسن الأحمر ، وتماهي مجموعات قبلية في ال مرتفعات الشمالية مع سلوكيات الحوثيين . و تجدر الإشارة أن حزب التجمع اليمني ل الإصلاح كان ب دور ه معارضًا ل الفيدرالية حين تواجد علي محسن الأحمر وحميد الأحمر في البلاد ، و لم يلجأ لشحن باقي فصائل ه مناطقيًا إلا بعد هروب أولئك . إذ كانوا ينشرون " تحليلات " أن الانتقال ل النظام الفيدرالي يتطلب عشر سنين على الأقل ، و هو ما يُفهم ب أن ه كان مماطلة لقتل المشروع . خلفية عن مركزية الحكم ب رغم أن تمركز السلطة و الثروة بيد نخبة قبلية من ال مرتفعات الشمالية يعود إلى الثمانينات ، و لٰكن العقلية تعود إلى ماهو أبعد من ذلك و من الآمن القول ب أن جزءاً من اضطرابات اليمن وفشل ها ك دولة قومية مرد ه ال مرتفعات الشمالية . و مبدإ " الخروج " في المذهب الزيدي ل طالما كان من أهم عوامل الاضطراب المستمر ، ليس لإن فكرة التمرد و الخروج على الحاكم الظالم خطأ ب حد ذات ها ، بل لإن الأئمة الزيدية استغلوا المبدأ للتقاتل فيما بين هم على الإمامة ، فتعريف " الظلم " لدي هم قد لا يوافق المعايير المتعارف علي ها عند بقية العالم . السلالات القبلية التي يُتحدث عن ها اليوم ، ظهرت في شمال اليمن بعد طرد العثمانيين في القرن السابع عشر . تعامل مع هم الأئمة الزيدية ب عدة طرق ، إما تأديب هم ب الحرب أو إشغال هم بثارات هم ، أو ا التخلص من هم بإرسال هم إلى تعز وإب لجبي الضرائب أو الاستيلاء على الأراضي . هذه العقلية لم تنتهي ب سقوط المملكة المتو كلية اليمنية ، و استمرت في الجمهورية . مع استبدال الأراضي الزراعية بحقول النفط إذ أن ه وفور إكتشاف النفط في عام بدأوا باحكام سيطرة هم على القطاعات . بعد إغتيال إبراهيم الحمدي في عملية يُعتقد ب شكل واسع أن ها مدفوعة سعوديًا ، وإسترجاع مصلحة شؤون القبائل و حل " هيئات التطوير التعاوني " التي أنشأ ها ، شهدت صنعاء عملية تركيز شديدة ل السلطة وتعاظم نفوذ مشايخ القبائل في الجيش و المؤسسات الأمنية واحتكروا عقود الاستيراد و التصدير التي مُنحت ل هم من الدولة مكافأة ل هم على ولائهم . عام أُكتشف أن مناطق الحديدة وتعز وإب يدفعون ضرائب ب مقدار خمسة أضعاف مناطق صنعاء والمحويت و وصعدة و ، معظم الإنفاق الحكومي كان يتجه ل شبكات قبلية من تلك المناطق عبر قنوات عسكرية وأمنية . فمثلما أن علي محسن الأحمر وحميد الأحمر أرادوا تجيير المرحلة الانتقالية ل الحفاظ على هذا النفوذ ، علي عبد الله صالح ، والآن عبد الملك الحوثي ، لا يريدون بدور هم إنهيار منظومة المحسوبية هذه ، و هو هدفهم من الاعتراض على الفيدرالية كفكرة من الأساس . المدى المنظور أزمة اليوم تعكس نفس المشاكل التي لم تحل في الماضي و ليس من المرجح أن يتم حل ها من خلال السياسات التي تتحدى تلك الدينامكيات المنشئة منذ فترة طويلة . آلاف السنين من التاريخ اليمني تشير إلى سلطات محلية متعددة تحكم مناطق مختلفة من البلاد ، ف الفيدرالية ليست ترفًا بل ضرورة وطنية و ليس أمام الحوثيين و صالح سوى القبول بصيغة فيدرالية ما . في نفس الوقت ، هذه المجموعتين ، علي عبد الله صالح والحوثيين ، لم يريدوا أن يظهروا للعلن أن أي من هما يقف خلف الآخر ، كل من هم كان يحرض الآخر ل أخذ الأمور ل مستوى أبعد و مع استقالة عبد ربه منصور هادي فييناير ، عادوا لمربعات هم و بدؤوا التنافس على السلطة والنفوذ . الأحداث الجارية شبيهة بأحداث التسعينات في بعض الجوانب ، عندما كانت السعودية تس تثير عملائ ها القبليين ، وتس تخرج بيانات وتصريحات معارضة ل الوحدة من الآخرين ب حجة أن الاشتراكيين " كفار " ، لإن الوحدة اليمنية شكلت نكسة ل السياسة السعودية التي كانت تهدف لتوريط اليمن الشمالي في حرب مع اليمن الجنوبي و ليس الشروع في الوحدة ، و هو ماحدث عامفي كل الأحوال و لٰكن ب طريقة و نتيجة على غير رغبة المملكة . الحالة مشابهة اليوم بتطابق بيانات و مواقف تجمع الاصلاح مع المواقف السعودية تمامًا ، مثل رفض ه ل اتفاقية السلم و الشراكة الوطنية التي شُكلت حكومة خالد بحاح بموجب ها ، التي لم يشر إلي ها البيان الخليجي الصادر ب اسم عبد ربه منصور هادي فيفبراير رغم أن ها معترف ب ها من الأمم المتحدة . مع مغادرة عبد ربه منصور هادي إلى عدن و ما تلى ذلك من تطورات ، تستمر أسباب بقاء التنسيق بين الحوثيين و حزب المؤتمر الشعبي العام . و لٰكن حتى مع تدخل السعودية عسكريًا ، لم يعلن الطرفان اتحاد الجبهة رسميًا و ل هٰذا علاقة ب اختلاف طبيعة أهداف الطرفين ، فاتحاد الجبهة يعني ذوبان حزب المؤتمر الشعبي العام أو الحوثيين ضمن الآخر ، ف على أحد هما أو كلي هما أن يموت ل تتشكل قيادة موحدة الأهداف . علي عبد الله صالح ليس بطلًا قوميًا ف السعودية اشترت ولاءات ها أمام عيني ه ، و عبد الملك الحوثي وجماعت ه لا يعرفون م الذي يريدون ه أصلاً . إغلاق السفارات أغلقت سفارات الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و تركيا و هولندا و اليابان و دول أخرى سفارات ها في اليمن و معظم بيانات هم شددت على تدهور الوضع الأمني . السفيرة البريطانية قالت أن بلاد ها لا تستطيع التعامل إلا مع سلطة شرعية . الصين و روسيا نفوا أن هم ب صدد إغلاق السفارات و قالت الخارجية الروسية أن الضغط الخارجي غير مجدٍ . وعرقل الروس صدور قرار من مجلس أمن الأمم المتحدة بناءً على طلب سعودي عبر مجلس التعاون . و لٰكن مجلس أمن الأمم المتحدة وبالاجماع ، وافق على ماتقدم ب ه مجلس التعاون لاحقًا بعد تعديلات على البيان و طالب الحوثيون ب الانسحاب و رفع " الاقامة الجبرية " التي كانت مفروضة على عبد ربه منصور هادي و الوزراء . بعد هروب عبد ربه منصور هادي إلى عدن فيفبراير أعادت دول مجلس التعاون الخليجي فتح سفارات ها في المدينة ، لم تفتحة ها الولايات المتحدة قائلة أن ها تخشى تفسير موقف ها ب أن ه دعم لإنفصال جنوب اليمن . إغلاق السفارات كان بدوافع سياسية أكثر من كون ها أمنية ، و تم وفق " جهود مشتركة " وفق التصريح السفارة الإيطالية في خطوة ل الضغط على الحوثيين وإظهار إستنكار المجتمع الدولي لإستيلائهم على السلطة ب القوة وب غض النظر عن فشل اليمن التاريخي على الصعيد الدبلوماسي ، فراغ السلطة الذي تسبب ب ه الحوثيون مبرر إضافي لتعامل المجتمع الدولي مع السعودية على أي سلطة أمر واقع قائمة في اليمن ، و نتائج ذلك ليست إيجابية نظرًا ل طبيعة الأهداف السعودية في هذا البلد . خلفية عن علاقات اليمن الخارجية السياسة الخارجية هي إستراتيجية الحكومات في التعامل مع الحكومات والبلدان الأخرى ب ما يحفظ و يحقق مصالح الأمة . هي حالة مختلفة في اليمن ، فالطبقة السياسية اليمنية الإسلامية و تلك الغير آيديولوجية المتمحورة حول شخص علي عبد الله صالح ، وجدت على الأرض ب رعاية سعودية و لذٰلك فشل اليمن تاريخيًا في التعامل مع المجتمع الدولي ، الذي يتعامل مع البلاد من خلال السعودية ، ب درجة كبيرة . السبب في ذلك هم اليمنيون أنفس هم ، سنة من التمويل السعودي لفصائل قبلية و دينية ب غرض إضعاف الحكومة المركزية ، كان و لا يزال يُتعامل مع ه محليًا كأمر عادي و ضمن سيرورة طبيعية للتاريخ و ل ما ينبغي أن تكون علي ه الأمور . هناك ثلاث حقائق ب شأن السياسة الخارجية ل اليمن : القرار السياسي محصور بيد نخبة سلطوية محدودة و في حالة اليمن كانت شخصا واحدا و هو علي عبد الله صالح ، و لم تطرأ تغييرات في أساليب الإدارة خلال فترة عبد ربه منصور هادي . تعكس السياسة الخارجية التجاذبات والضغوطات ل السياسة في المنطقة ك كل و في حالة اليمن و منذ الستينات ، كانت السياسة الخارجية متماهية مع القومية العربية . ضعف الحكومة المركزية انعكس على أداء ها الإقتصادي الذي اتسم ب الضعف ك نتيجة طبيعية لضعف الدولة ، ف الاقتصاد السياسي ل اليمن مبني على الاعتماد على الآخرين والمناورة . مؤيدي النفوذ السعودي في اليمن ، و هم ليسوا حكرًا على حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، لدي هم أسباب مختلفة يفسرون من خلال ها هذا النفوذ . حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وقواعد ه مدفوعون دينيًا وعقيدت هم وجدت مكان ها ب سبب النفوذ السعودي و الحزب هو القناة الأهم و إن لم تكن الوحيدة لتدفق هذا التأثير . ب النسبة لهولاء ، ف السعودية " دولة إسلامية تدعم السنة " و ب التالي ما من داع ل وجود الحساسيات بين البلدين . هذا الطرح يمتزج مع فرضيات تروج ها فصائل أخرى عن دعم سعودي للإقتصاد اليمني ، و عن وجود علاقات إثنية مفترضة ، و كذٰلك وجوب إدراك أن اليمن يشكل جزءاً من المنظومة الأمنية ل المملكة السعودية ، ولمجلس التعاون الخليجي ب صورة أوسع . يشيرون إلى بلادهم كـ " حديقة خلفية " و قد يختلفون في تقييم هم ل التمويل السعودي لمجموعات قبلية ، ف هناك من يرى ها ب أن ها حالة طبيعية و ربما إيجابية تعكس التقارب الإثني المفترض ، و آخرون يرون ها ضريبة يمكن التغاضي عن ها طالما أن المملكة السعودية تدعم الاقتصاد و ل ها مشاريع خدمية . فنفوذ ها في اليمن جزء من تكامل إسلامي وعربي و ل ه جوانب مشرقة و إن شابة ه بعض السلبيات ، فـ " لا توجد سيادة وطنية و أصبحت مفهومًا نسبيًا في العالم " . هذا هو السرد الغالب على طرح هم و في المقابل ، هناك قراءة أخرى ل هٰذه النقاط الغالبة على أطروحات هم \ : القانون والتداعيات الإجتماعية الدستور اليمني و القوانين تجرم إستلام أي فصيل سياسي شخصيًا أو ب اسم الأحزاب وأجزائ ها المختلفة ، ل الأموال من دولة أخرى ، و يشمل ذلك الإعلاميين . صحيح أن ه لم يكن ل القانون اليد العليا في اليمن ، و لٰكن مؤيدي النفوذ السعودي لم يقترحوا تجاهل ه أو تعديل ه ب ما يشرعن السلوكيات التي يدافعون عن ها في أطروحات هم . اليمن بلد متنوع ثقافيًا ودينيًا ، هذا التنوع قد يكون مصدرًا للثراء أو للاضطرابات و المشاكل ما حاول أحد هم فرض نفس ه على الآخر . الوهابية عقيدة دينية سعودية ، و قد يكون أحد الأمور القليلة التي التقى في ها اليمن مع المجتمع الدولي ، فتمويل السعودية لمجموعات قبلية لم يحدث إشكالًا سوى لليمنيين أنفس هم و لٰكن دعم الوهابية كان ل ه تداعيات أوسع ، ف هي المسؤول الأول عن ظهور الإسلام الراديكالي المسلح في البلاد . من نتائج التبشير السعودي محليًا ، إستفزاز الزيدية و تشكل ظواهر سلبية مضادة مثل جماعة الحوثيين ، القضاء على أي إرث شافعي في الذاكرة الجمعية ، و مقاومة كافة محاولات تحديث بلد شديد التخلف أصلًا ثقافيًا وسياسيًا وإقتصاديًا ، ف الانتقال من ثيوقراطية الإمامة الزيدية إلى الوهابية قد لا يلتقي مع المعايير المتعارف علي ها ل التقدم ال ثقافي و السياسي . السيادة ليست مفهومًا نسبيًا و لٰكن ه متغير ، يبقى ثابتًا أن ه ممارسة السلطة العليا داخل منطقة جغرافية ضمن كيان اعتباري غير مادي تمثل ه حكومة مركزية ، ل ها سكان دائمين ، أرض محددة ، والقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى ، ليست معتمدة و لا خاضعة ل دولة أخرى و لدي ها سيطرة محكمة على شؤون ها الداخلية . النقاشات التي تجادل بتغير المفهوم تتمحور حول تشكل مرجعيات و معايير دولية مثل الأمم المتحدة و مجلس الأمن ، البنك الدولي ، عولمة الاقتصاد وإنتشار الشركات متعددة الجنسيات و إلى حد ما ، إنتشار قيم الديمقراطية الليبرالية على حساب تقاليد مجتمعية معينة . تمويل ميليشيات قبلية وإستلام أحزاب و شخصيات سياسية ل المال من دولة أجنبية ب غرض التأثير على القرار السياسي لا يندرج ضمن هذه المناقشات والجدالات و لا توفر مسوغات منطقية ل ها ، وتُعرف عند باحثي السياسة اليمنية ب أن ها إنتهاك و عرقلة ل السيادة . ب معنى عدم قدرة الدولة على ممارسة سلطات ها داخل أراضي ها . فشبكة المحسوبية التي أنشأت ها السعودية داخل اليمن أضعفت الدولة ، وجعلة ها ت تتمتع بنفوذ يسمح ل ها ب التأثير على الأحداث ب درجة مساوية أو أكبر من الحكومة اليمنية نفس ها . في أكثر من مناسبة ، الأمم المتحدة و حتى سفراء العديد من الدول كانوا يحثون الأطراف السياسية على معالجة مشاكلهم و التوقف عن التعويل على الخارج ، والتسجيلات لإتصالات حميد الأحمر وجمال بنعمر أظهرت أن الأخير حدد حزب التجمع اليمني ل الإصلاح . الثقافة السياسية السائدة والقائمة على الزبائنية قد تكون عائقًا أمام إستيعاب مفاهيم مثل سيادة القانون و الدولة القومية و السيادة و السلامة الإقليمية ، الثابت هو أن ه و إذا لم يستطع اليمنيون إيجاد حل لمشكلات هم ، ف ليس ب إمكان أحد أن يفعل شيءًا من أجلهم . فيديسمبرأصدر المرصد الأور متوسطي تقرير ب التعاون مع التحالف اليمني ل حقوق الإنسان ( تحالف رياح السام ) ، عن حالات الاختطاف في اليمن على يد ميليشيات الحوثي و المجموعات المسلحة الموالية ل الرئيس " صالح " ، و ما يتبع ها من انتهاكات كاستخدام المختطفين دروعًا بشرية أو إخفاء هم قسريًا ، في المدة منذ تموز ( حزيران ) م ، و يعتبر أول تقرير يتناول قضية الاختطاف والإخفاء القسري في اليمن . الإنتماء المشترك التقارب الإثني المفترض يتطلب مراجعة عدة مفاهيم ومقارنة ها بحالات مشابهة حول العالم . اليمنيون كمجموعة ثقافية وإثنية ، موجودة و معرفة منذ فترة طويلة قبل تأسيس الجمهورية و قبل المملكة السعودية ، ل ذٰلك محاولات السعودية إيجاد علاقة أبوية مع اليمن ، أو تصوير سياسة ها كذلك ، كانت دائمًا وأبدًا تتعرض لمقاومة و رفض مجتمعي . الدول المستقلة التي ت جمع ها إنتماءات إثنية مشتركة ، غالبًا ما تتجاوز التباينات الدينية والآيديولوجية وعلاقات هم قائمة على إحساس طبيعي غير مصطنع و لا يخضع للتوظيف السياسي أن هم شعب واحد ، مثل علاقات تركيا بأذربيجان مثلاً . كون الأتراك بأغلبية سنية لم يؤثر على علاقة هم بالآذريين الشيعة لإن هم جميعًا ترك ، لم تتأثر العلاقات ب حقيقة أن أذربيجان كانت دولة ضمن الكتلة السوفييتية و تركيا مع حلف الناتو . السعودية تعرف عن نفس ها ك دولة وهابية و تعمل جاهدة على إيجاد قطبين سني وشيعي في هذا العالم ، تمثل هي أهل السنة والجماعة و تمثل إيران الشيعة ، مع تجاهل كافة التباينات و التنوع الموجود تحت هذان التصنيفان . في بلد متنوع ثقافيًا ودينيًا ، من شأن أي ضغوط ثقافية من هذا النوع أن تخلق إضطرابات وشروخ مجتمعية عميقة ، الوهابية ليست آيديولوجية سياسية أو إقتصادية يمكن إستعارت ها أو تبني ها و التكامل مع ها هو تقويض ل أي مستقبل يمني ب بناء دولة ديمقراطية . هناك جوانب أخرى تفند هذه الفرضية كذلك ، مثل حقيقة أن القومية العربية حوربت سعوديًا بـ " عالمية ها الإسلامية " ، مذكرات الرئيس آيزنهاور تشير كيف فكرت الولايات المتحدة في بناء صورة ملوك السعودية كـ " مراجع روحية " ل مواجهة سياسات جمال عبد الناصر العدوانية . وتعاونت مع إسرائيل خلال الحرب الأهلية في الستينات ل توفير الإمدادت الجوية للمرتزقة والمقاتلين الملكيين ، و هو ما أكد ه كل من شبتاي شافيت وأرييل شارون بعد ثلاثة عقود من توقف الحرب . المسألة ليست تقييم ل خطإ أو صواب أو مبرر ل سياسات عدوانية إتجاه إسرائيل ، ف هي كانت في حرب مع مصر ورأت ها فرصة لإستنزاف المصريين و لم يهتموا ل طبيعة النظام في اليمن . الفكرة هي أن القومية العربية لم تكن يومًا ما عاملًا مهمًا في سياسة السعودية ب قدر " مصالح ها " ، قيادة ها السياسية براغماتية وبامكان ها التنقل من معسكر ل آخر متى أرادت ، أمرٌ قد لا يكون واضحًا لزبائن السعودية في اليمن والإصلاحيين من هم تحديداً . القومية العربية آيديولوجية سياسية و ليست إنتماءً إثنيًا ، ل إن ها لو كانت لعرّف المسيحيون فيما يسمى ب العالم العربي أنفس هم كعرب تلقائيًا ، و لٰكن معظم هم لا يفعلون . عدا حقيقة أن ه و منذ إنحسار القومية العربية في السبعينيات ، تحولت إلى مجرد توظيف دعائي عند الحاجة و في حالة اليمن ، يمكن إستعمال ها ل تبرير الإرتزاق السياسي . هذا ليس نفيًا ب أن اليمن ينتمي تاريخيًا لمنظومة ثقافية متقاربة بين شعوب المنطقة أو يقترح عدم وجود مصالح مشتركة ، و لٰكن لدي ه قومية ه الخاصة ، لدي ها أفكار ها وظروف ها ف وفقا لفريد هاليداي ، ما يميز القومية اليمنية أن ها لا تعتبر تاريخ ها قبل الإسلام جاهلية ، والصراعات و مشاكل الحدود وعوامل أخرى كل ها امتزجت ، ب قدر قليل من ال تبسيط ، ل تشكل عدوًا قوميًا رئيسيًا ل اليمن هو السعودية ، نقلا عن هاليداي . ذلك لإن القومية العربية ت شكلت خارج الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولى و كانت تهدف إلى مقاومة عدو إستعماري ينتمي لمنظومة ثقافية ولغوية مختلفة ، بينما كانت شبه الجزيرة العربية تحوي دولًا مستقلة اشتبكت في سياسات وصراعات بينية مدفوعة وطنياً . التماهي مع التوظيف الدعائي ل القومية العربية كلف البلاد الكثير وأثر على مصالح ها الحقيقية مع الدول المطلة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي . أخيرًا ، لو كان للتقارب الإثني المفترض دور في السياسات ، ل كان اليمن عضوًا في مجلس التعاون الخليجي ، و ل ما أُعتبروا مرتبة وضيعة إجتماعيًا في نظر السعوديين ، حتى على مستوى المنضمين ل التنظيمات الارهابية . صحيفة الجيروسلم بوست الإسرائيلية كتبت إذا كان هناك أي شيء يرمز إلى العلاقات بين اليمن و السعودية هي مسألة الـ " زواج السياحي " التي انتشرت في محافظة إب ب وسط البلاد . الأمن و من الفرضيات ب شأن النفوذ السعودي في اليمن هو أن البلاد تشكل جزءاً من المنظومة الأمنية ل السعودية . هذا الطرح صحيح جزئيًا ف هناك حدود مشتركة ، و لٰكن ه لا يفسر الاقدام السعودي على تمويل مجموعات قبلية لإضعاف الحكومة المركزية ، ف لا منطق في الحرص على أمن السعودية و الأمن اليمني مجرد ورقة مقايضة في يد المملكة . الرئيس إبراهيم الحمدي أبرز ال أمثلة وأوضح ها . عقب إنقلاب ه الأبيض على الرئيس الضعيف والغير فعَّال عبد الرحمن الإرياني ، حرص الحمدي على علاقات طيبة مع السعودية وأول زيارات ه الخارجية كانت للرياض . السبب الذي جعل السعودية لا تعارض إنقلاب الحمدي على الإرياني ، هو أن الأخير و رغم ضعف ه ، حاول عامأن ينظم الفوضى المتمثلة ب تعيين مسؤولين غير أكفاء ب سبب إنتماءات هم القبلية أو الأسرية ، فأقال عبد الله الحجري من رئاسة الوزراء و عين حسن محمد مكي مكان ه الذي أعاد بحث مشروع الوحدة اليمنية ، أعاد تشكيل الحكومة ب حيث فاق التكنوقراط أعداد القبليين ، و بدأ عملية إعادة هيكلة النظام القضائي والمالي و العسكري . كل ها سياسات لا علاقة ل ها بـ " أمن السعودية " و مع ذلك ، رأت أن إنقلاب إبراهيم الحمدي أمرٌ إيجابي ل مجرد أن ه تظاهر بعداء ه لحسن مكي ، فأقال الأخير و عين قبليًا يدعى محسن ال عيني . توسطت السعودية بين إبراهيم الحمدي وزعامات قبلية ، ب غض النظر عن الإشكال الواضح في توسط دولة أجنبية بين رئيس و مواطني ه ، هي لم تكن طرفًا محايدًا فبرغم توسط ها أبقت على إستمرار تدفق الأموال إلي هم ل إن ها تراهم ورقة مساومة . فور ظهور بوادر استقلال إبراهيم الحمدي ، هرعت السعودية ل دعم عبد الله الأحمر وأضراب ه . لم يهدد إبراهيم الحمدي السعودية ، ت خلص من أعداء ه و حاول إنهاء تعدد اللاعبين وتقوية الحكومة المركزية ، فأنشأ مؤسسات عديدة مثل هيئات التطوير التعاوني و الهيئة العليا ل مكافحة الفساد و الهيئة العليا ل الانتخابات ، و كل ها محاولات من جانب ه لإضعاف نفوذ مشايخ القبائل . ف أعلنوا عام " الجهاد ضد إبراهيم الحمدي الشيوعي والكافر " . الحمدي لم يكن " يسارياً " أي كان يعني ذلك ، و لم يرد مواجهة عبد الله الأحمر ب قدر ما عمل على كسب الدوائر الانتخابية في شمال صنعاء ب مشاريع التنمية والخطابات الوطنية عن ضرورة الوقوف ب جانب الحكومة المركزية . أُغتيل عاملإن هم لم يريدوا مواجهة مباشرة مع ه نظرًا لشعبية ه قبل يوم واحد من زيارة ه لعدن ل بحث الوحدة مع الرئيس سالمين . ف هٰذه أمثلة تظهر أن المسألة الأمنية و إن كانت منطقية ب سبب وجود الحدود المشتركة ، ف هي ليست ب أهمية إبقاء اليمن تابعًا بمؤسسات ضعيفة و سيادة محدودة عرضة للمقايضة والمساومة وا الابتزاز . إذ تبقى مسائل الديمقراطية ، الاستقلال السياسي والإقتصادي ، صعود القومية في اليمن عوامل توتر وإضطراب ل السعودية . الدعم الاقتصادي الإقتصاد اليمني ضعيف ، متخلف ، و يعاني من مشاكل هي كلية . اقتصاد مرهون لشبكة معقدة ومتداخلة من النخب التي تتحكم في صناعة النفط و الواردات و التجهيز ، و التعبئة و التغليف و توزيع السلع ، و هٰذه النخب عناصر أساسية من أزمة البلاد . الطبقة المتوسطة تنفق أكثر من نصف دخل ها على أساسيات مثل الماء و الكهرباء والغذاء . مؤيدي النفوذ السعودي يشيرون إلى هذه النقطة و هي أن اليمن بلد فقير و السعودية تدعم ه إقتصاديًا ، و ب الفعل ، المساعدات الإقتصادية السعودية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي عدة مرات . و لٰكن هذه النظرة قاصرة و لا تسلط الضوء على جوانب أخرى من المسألة ، أهم ها أن اليمن وبرغم " المساعدات " ، لا يزال من الدول الأقل نماءً في العالم . مقارنة ب دول أخرى لا تملك نفس الموارد الطبيعية ومرت بحروب أهلية و تمكنت خلال فترات قياسية لا تتجاوز الـ 20 عامًا من الاصلاحات الهي كلية و الدعم الخارجي من تحسين أوضاع ها المعيشية وتوقعات ها الاقتصادية ب شكل مطرد ، يسمع اليمنيون عن دعم إقتصادي منذعامًا ، و هو ما يعني أن هناك أمرًا ليس صحيحًا تمامًا . هناك أولويات ل الاقتصاد ، على المدى القصير ، يجب تعزيز الاستدامة المالية ، و تشجيع النمو المرتفع و الشامل . و إعادة توجيه الميزانية ب تحسين الامتثال الضريبي و تخفيض أو رفع الدعم عن ال مشتقات النفطية ، و تحسين ال وساطة المالية و الرقابة المصرفية . على المدى المتوسط ، هناك تحديات تحقيق النمو المرتفع و خلق فرص العمل ، وتنويع هياكل الإنتاج و التصدير ، خفض الدين العام ، معالجة أوجه القصور في تكرير و تسويق النفط ، توليد الكهرباء ، و شركات الدولة ب شكل عام ، تحسين بيئة الأعمال ، و تبني سياسة نقدية حكيمة ل تمويل استثمارات القطاع الخاص ، و إجراء تحسينات جذرية في الحوكمة والشفافية . لا يمكن مواجهة هذه التحديات و اليمن في أحسن حالات ه دولة هشة على حافة الفشل ، و لٰكن ها ليست فاشلة تمامًا ، متهادٍ ربما الكلمة الأدق ل الوضع الذي تفضله المملكة السعودية و وجهت سياسة ها ل تحقيق ه . المساعدات الاقتصادية غالبًا ما تكون إجراءات مؤقتة ، ل إن ها لا تساعد على تحقيق نمو متواصل على المدى البعيد . ف الدعم الاقتصادي السعودي لم يكن يهدف ل تحقيق النمو بل ل منع استقلال اليمن سياسياً . إكتشاف النفط في عامساعد في عملية توحيد اليمن كثيرًا ومكنته من تجاوز الضغوط السعودية المفروضة علي ه ل منع تحقيق الوحدة ، و دفعت السعودية لإلقاء منشورات تحذيرية ل الشركات النفطية من التنقيب عن النفط في محافظة الجوف ، و توزيع جوازات سفر سعودية لسكان المناطق الصحرواية النائية بحضرموت لتدعي أن ها جزء من أراضي المملكة ، وادعت أن المناطق النفطية في شبوة و جزء من أراضي ها عامل عرقلة قيام الوحدة ، واحتلت جزيرة الدويمة عاموتفاوضت على حق اليمن في التنقيب تحت الماء ، وتحرض قبليين على ضرب أنابيب النفط في والجوف منذ عام ب التأكيد ، لأولئك القبليين مصالح هم الخاصة و لٰكن ، هذا لا يأتي بمعزل عن التمويل السعودي ل هم ل عرقلة الحكومة المركزية عن فرض سيطرة ها على تلك المناطق . مخزون اليمن من النفط و الغاز ليس كذلك المتوفر في الدول المجاورة ل ه ، و لا يشترط أن يكون ل تحقيق الأهداف الاقتصادية ، و لٰكن ه أعلى بمراحل من دول أخرى و يكفي ل الاستهلاك المحلي و التصدير ، فالمشكلة الحقيقية سياسية وإجتماعية و التي تلقي بظلال ها على منسوب الأمن في البلاد . ل ذٰلك ، الحديث عن دعم إقتصادي سعودي مع تمويل لميليشيات قبلية ب غرض منع الحكومة من ممارسة سيادة ها الكاملة على أراضي ها ، قد لا يكون منطقيًا لإن ضعف الدولة سياسيًا س ينعكس طبيعيًا على أداء ها الاقتصادي . العمالة المهاجرة يشيرون كذلك ل العمالة اليمنية في السعودية و ب ما أن السعودية تس تضيف ما يقارب مليون عامل ، ف هٰذا أكبر ال أمثلة الدالة على " عمق العلاقات " و " أواصر القربى " إلى آخر ذلك من التعابير المستخدمة . في الحقيقة ، معاملة العمال اليمنيين كانت أحد أهم الأسباب خلف كراهية السعودية في اليمن ، لأن معظم اليمنيين لدي ه خلفية بسيطة و صورة غير مكتملة عن الجانب المتعلق ب تمويل زبائن سياسيين وقبليين ، وغالبًا ما يكون ردهم ب استدعاء " الأخوة الإسلامية " و " مراعاة الجوار " . منذ التسعينات واليمنيون يطالبون دول مجلس التعاون الخليجي ضم بلادهم مستعملين ادعاءات " التقارب ال ثقافي والديني و الجوار " ، فمُنح اليمن عضوية مراقب عاموفي عام طلبت السعودية من الأردن و المغرب الانضمام ل المجلس . على الصعيد المجتمعي ، من سكان دول المجلس موافقون على انضمام اليمن . السبب الرئيسي ل عدم فعالية مناشدات " الأخوة الإسلامية و العربية " ، أن دول المجلس تبحث عن عمالة غير مسيسة ل ذٰلك يفضلون العمالة الآسيوية ، ف كل مظاهر التسيس في تلك المجتمعات مرد ها عمال أجانب يتحدثون العربية و قد يكونون مؤدلجين سياسيًا ، كما أن مناشدات تفضيل العمالة اليمنية ليست منطقية لإن اقتصاد السوق قائم على العرض و الطلب و لا يمكن للحكومات أن تفرض على الشركات توظيف جنسية معينة أو تحديد نسب توظيف خاصة و هم يعانون مع هذه الشركات لتوظيف مواطني هم . هناك تداعيات سلبية ل هٰذه العمالة ، ف مع إستثناء ا التواصل التجاري لحضرموت ب جنوب شرق آسيا و الهند ، اليمنيون لم يهاجروا ب هٰذه الأعداد إلا بعد إنهاك هم في الحرب الأهلية في الستينات . مع إرتفاع عائدات النفط في السبعينيات ، تزايد الطلب السعودي ل العمال و بلغ عدد اليمنيين قرابة 4 مليون عامل عاممن أصلملايين يمني حين ها . هذا النزوح يترك الحقول الزراعية فارغة لهجرة المعيل ، ف يتزايد الضغط على الأطفال و النساء و المسنين ل العمل و هو ما س يؤدي لرداءة و ضعف الإنتاج إن توفر أصلًا ، مما يضطر الدولة أو المؤسسة لإستقدام عمالة أجنبية لتسد الفراغ الذي أحدثته هجرة عامل قروي غير مدرب . هجرة العمالة أدت إلى إرتفاع معدل الأجور اليومي لعمالة رديئة ، وتركت عائلات ب أكمل ها في الأرياف تعتمد على ما يرسل ه ل ها معيل ها المهاجر . يقضي العامل ثلاث أو خمس سنين و ربما أكثر ، ثم يعود إلى اليمن ويصرف مدخرات ه التي جمع ها خلال الاغتراب على السلع الاستهلاكية أو الاستثمار في أرض ، سيارة أجرة أو افتتاح متجر . و لٰكن كمية الأراضي محدودة وكلفة ها مرتفعة على نحو متزايد وبامكان الدولة أن تدعم عدد قليلًا من المتاجر . ب سبب محدودية الاستثمار وإرتفاع معدل الواردات ، تتزايد معدلات ال ب نسب سنوياً . و من أكبر سلبيات هذه الظاهرة على النمو الداخلي هو الاعتماد المتزايد على السلع المستوردة حيث وصلت إلى ما نسبة ه من مجمل الأغذية في اليمن . إستيراد المواد الغذائية ، فضلا عن كون ه أكبر قطاعات الأعمال في البلاد ، قلل من الحاجة إلى توظيف العمالة الزراعية ، إنشاء قطاع إنتاجي محلي قوي ، و بناء نظام توزيع فعَّال . و طال ما أن باب الهجرة مفتوح ، مامن حاجة للعامل ل تطوير تقنيات ه الزراعية ف لا زال معظم المزارعين في اليمن يعتمدون على وسائل بدائية للحراثة . الاعتماد على التحويلات يخلق بيئة إقتصادية هشة ومتقلبة ، فالتحسن في ميزان المدفوعات ب سبب التحويلات يكون هشًا ل الغاية عندما يتم استخدام التحويلات لملئ فجوة في الميزان التجاري ، ف لا يمكن تغيير أنماط الإستهلاك ب سهولة و يكمن الخطر في حقيقة أن الدخل الناتج عن التحويلات متقلب و غير مستدام ، غالبًا ل ظروف سياسية في حالة اليمن . النمو الهائل لمعدلات الاستهلاك الشخصي يؤدي لتدهور الميزان التجاري ما لم يقابل الطلب المتزايد باستجابة من المنتجين المحليين ، وإلَا ف إن الطلب المتزايد سيعبر عن نفس ه عبر الضغوط الية . ب شكل عام ، الهجرة أدت إلى شح العمالة ، إرتفاع معدلات ال ، إرتفاع تكاليف الإنتاج ب ما يحد من جدوى الإنتاج المحلي ، الاعتماد على الواردات و تزايد العجز في الحساب الجاري ، و كل ها من أكبر مهددات التنمية . هناك جوانب إجتماعية كذلك مثل تعميم مظاهر ثقافية سعودية في اليمن ، لم يقدم حزب التجمع اليمني ل الإصلاح على فرض الفصل بين الجنسين في المدارس العامة عام إلا بعد طرد هولاء العمال من السعودية ، انتشرت العباءة السوداء والنقاب حتى بين الزيدية ، و أصبح من السهل إلقاء اللوم ل كل مشاكل اليمن على " الابتعاد عن الإسلام الصحيح " . ف هناك شروط إجتماعية ل التنمية الاقتصادية ، و الطريقة التي يعمل و يفكر ب ها مجتمع ما مهمة في تحديد إزدهار ه إقتصاديًا من عدم ه . أهداف الحوثيين منذ عام تنوعت الإفتراضات عن أهداف جماعة الحوثيين ، والحوثيون أنفس هم أحد أسباب تعدد وتناقض الإفتراضات ب شأن أهداف هم ب سبب عمومية وضبابية تصريحات هم وتطور ها وت غير ها من فترة لأخرى . المؤكد هو أن جماعة الحوثيين حركة متغيرة و لم تعد تلك الحركة الطلابية المعنية ب الدفاع عن التقاليد الزيدية أمام التمدد الوهابي الممول سعوديًا ، بل ربما الحوثيون أنفس هم لا يعرفون أهداف هم ، وماهية حركة هم ب الضبط في هذه المرحلة . شارك مقربون من عائلة الحوثي في مؤتمر الحوار ، و لا تتوفر معلومات عن مدى شعبية الجماعة و حجم الآيديولوجيين في أوساط المؤيدين ل ما أصبح يُعرف بـ " أنصار الله " ، عبد الملك الحوثي لم يحدث تغييرًا في خطاب أخيه الراحل و والد ه وبرغم أن ه لم يدلي ب أي تصريح أو خطاب معادٍ ل الديمقراطية ، لم يظهر أي إشارات أن ها هدف من أهداف جماعت ه و ظل يردد نثريات أخيه عن مؤامرات مزعومة ل اليهود و الولايات المتحدة . عندما يٌ سئل الحوثيون عن أهداف هم ، يدلون باجابات مثل " رفع الظلم و عودة الحقوق المغتصبة و توفير الأمن ل البلد " . أو " مشروع عبد الملك الحوثي مشروع عالمي بحدود القرآن " ، و هي تصريحات لا يُمكن إستخلاص أي شيء من ها . وأدلوا أكثر من مرة أن اليمن لا يحتوي هم ب قدر " الأمة الإسلامية " ، ف هي ليست جماعة وطنية و مثل كافة الحركات الإسلامية ، لا يؤمنون ب الدولة القومية أصلًا فحدود هم بـ " حدود القرآن " . الأمر الوحيد الذي يُمكن فهم ه من هذا أن الجماعة ليست حركة سياسية وتقاتل ل أجل هدف قد لا يكون ل ه علاقة ب هٰذا العالم ، على مستوى القواعد على الأقل . و ب حلول العام لا تزال أهداف هم غير واضحة . شاركوا في مؤتمر الحوار و لٰكن هم خالفوا ونقضوا كل ما قالوا أن ها أسباب قتال هم أو م طالب هم الرئيسية في السابق مثل المواطنة المتساوية و حرية الدين و التوقف عن عسكرة الحياة في صعدة ، هي مطالب مشروعة و لٰكن هم تجاوزو ها بحلفهم مع علي عبد الله صالح وإستيلائهم على الدولة ، عدا أن خطابات حسين بدر الدين الحوثي لم تشر إلى المواطنة المتساوية و حرية الدين بل هاجمت ها وانتقصت من هذه المفاهيم كثيراً . فيسبتمبر كان أمام الحوثيين فرصة ل إحداث تغيير إيجابي في اليمن عقب هزيمة حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وطرد حلفاء ه العسكريين والقبليين ، اختار عبد الملك الحوثي أن يُضيِّع بصيص الأمل الذي لاح حين ها . يمكن إستخلاص بضعة مظاهر دالة على طبيعة الحوثيين ، هم معادون ل الولايات المتحدة ، معادون ل اليهود ، يكرهون الأجانب و يعتبرون السياح الغربيين جواسيس وعامل إفساد ل القيم ، لدي هم توجهات إجتماعية شديدة المحافظة تعارض خروج النساء من المنازل و العمل " سافرات " و " متبرجات " ، وينظرون ل إيران كنموذج يُحتذى ب ه سياسيًا ، عدا ذلك لا يبدو أن هم يحملون مشروعًا سياسيًا واضحًا ومتماسكًا فصعود هم وتمدد هم كان مرتبطًا بالفراغ و العجز السياسي الناتج عن المبادرة الخليجية ، و المساعدة التي حصلوا علي ها من علي عبد الله صالح . الديمقراطية منذ العام و علي عبد الله صالح يتهمهم ب السعي ل إسقاط الجمهورية وإستبدال ها بثيوقراطية تستند على المذهب الزيدي . تم تجاهل هذا الاتهام حين ها ب سبب أن " النظام " في اليمن لم يكن ديمقراطيًا أصلًا ، فالمنطق كان يقول أن لا معنى لمعارضة هدف الحوثيين المُفترض ب إسقاط الجمهورية و علي عبد الله صالح يخطط لتوريث الرئاسة لإبن ه أحمد . وشعرت دوائر عديدة أن العمليات المعلوماتية لعلي عبد الله صالح أرادت إحياء صور نمطية عن الهاشميين ب أن هم متخلفون ورجعيون سياسيًا ، ب هدف عزل هم مجتمعيًا و منع التطرق لجذور مشاكل صعدة ، فالصراع أكثر تعقيدًا من هذه المعارضات الثنائية التي تندرج ضمن " الضرورات الملحة " ل تعبئة القواعد . بدلالة تناقض الخطاب الإعلامي ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وتنوع ه حسب الفئة المستهدفة . و لٰكن تفنيد فرضية ما أو تفسير دوافع الاتهامات لا يجيب عن تساؤلات أهداف الحوثيين . الثابت عن جماعة الحوثيين أن ترسيخ الديمقراطية ليس من أهداف هم ، فالكلمة لم ترد في أي من خطب عبد الملك الحوثي وتصريحات أخيه حسين و والد ه بدر الدين الحوثي ، كانت واضحة في رفض ها . بدر الدين الحوثي قال في مقابلة مع صحيفة الوسط اليمنية عام عندما سُئل عن رأي ه حول الديمقراطية : بدر الدين الحوثي أجرى المقابلة وعمرهسنة ، إختلاف الجيل و تقدير الخلفية التي قدم من ها قد يكون عذرًا ، و لٰكن إبن ه حسين قُتل و هو الـ ومواقف ه لم تختلف عن مواقف والد ه إن لم تكن أكثر تشدداً . لإن بدر الدين الحوثي عاش الحرب الأهلية في الستينات و ما قبل ها بينما لا يحمل أبناء ه ذكريات تتوافق مع النثريات الجمهورية عن " تخلف " المملكة المتو كلية اليمنية ، نظرًا للحالة التي علي ها صعدة . في محاضرة ل ه ب عنوان " حديث الولاية " في العام قال حسين بدر الدين الحوثي أن اليهود يريدون أن يفرضوا " ولاية أمر هم على المسلمين " ، والمفهوم الزيدي لـ " ولاية الأمر " هو الكفيل بالتصدي ل هٰذه المؤامرة . الديمقراطية ب دور ها لن تكون مجدية ل إن ها صنيعة يهودية أصلًا وفقا لحسين ، ليس ل ها معايير ومقاييس مستمدة من الإسلام ، و تقوم على مبدأ المواطنة الذي قد يسمح ليمني يهودي بتولي منصب رئيس الجمهورية . فقط ثقافة حديث الغدير كفيلة بالتصدي ل هٰذه " المؤامرات " ، ويبدوا أن ه كان معارضًا ل فكرة وجود دستور كذلك . محمد عبد السلام ، الناطق الرسمي ب اسم الجماعة ، أرسل رسالة إلى علي عبد الله صالح فينوفمبريطالب ه في ها بتجاهل الإتهامات مؤكدًا أن هم لا يحملون أي شيء ضد النظام الجمهوري ، و كل ما يطالبون ب ه هو " مواطنة متساوية " . و في مقابلة مع صحيفة جزائرية عام سُئل عبد السلام عن أهداف هم و ما إذا كانوا س يشكلون دولة على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران ، أدلى باجابة غير واضحة قائلًا أن هم لا يسعون لاقصاء أي أحد ويريدون تنمية اليمن . و عندما سئل عن سلاح هم وكيفية توافق ذلك مع دعايات تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار ، أجاب ب أن سلاح هم لا يشكل عائقًا أمام الديمقراطية التي قال أن هم يؤمنون ب ها ك وسيلة ل الوصول إلى الحكم ، نافيًا الأخبار التي أشارت في وقت سابق عن إستعدادهم لتسليم السلاح ل إن ه موجه ضد " من ت دعم هم الجهات الخارجية " . ممثلي الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني و ب الذات الراحل أحمد شرف الدين ، كانوا يرفضون إعتبار الإسلام دينًا ل الدولة و قال : هذا الخطاب ساهم ب جانب عوامل أخرى في تنامي شعبية الحوثيين ، و لٰكن أحمد شرف الدين و إن كان متعاطفًا مع هم أو تربط ه علاقات شخصية بالجماعة ، ف إن أطروحات ه لا تمثل قيادة ها أو قواعد ها . حلفهم مع علي عبد الله صالح كان عاملًا مساعدًا ومشجعًا على الإستمرار في التقدم عسكريًا باختلاق أعداء جدد ، والإنقلاب على أطروحات وأهداف ممثلي هم في مؤتمر الحوار بالاستيلاء على الدولة وبروز ملامح شمولية في خطاب هم وسلوكياة هم ، لأن في إنكشاف هم مصلحة ل الرئيس صالح ب تبرير الحروب الست مجتمعيًا ، وليتمكن من الظهور لاحقًا ب مظهر الم خلص والمنقذ ل اليمن . فعل ها سابقًا مع الجماعات الوهابية المسلحة ل ضمان تدفق الدعم الأميركي للوحدات العسكرية التي تسيطر علي ها عائلة ه . بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء فيسبتمبر لم يعلنوا عبد الملك الحوثي إمامًا زيديًا ، وإعلان هم الدستوري تضمن فقرات تشير إلى مرحلة إنتقالية وإنتخابات رئاسية دون أن يحددوا ملامح مستقبل جماعة هم سياسياً . إجراء إنتخابات رئاسية مظهر سطحي من مظاهر الديمقراطية وتمسك هم ب السلاح و عدم إظهار أي بوادر ل إمكانية تحول هم إلى حزب سياسي يقترح إحتمالين \ : أن هم يريدون إستنساخ حزب الله في لبنان عندما يقولون أن سلاح هم موجه " ضد الذين يتلقون دعمًا من جهات خارجية " ، و هي حجة ت تشابه مع ذريعة " سلاح المقاومة " الذي يستخدم ه الحزب اللبناني للتمسك بسلاح ه . الفرق أن حزب التجمع اليمني ل الإصلاح أو أي كان ذلك الذي يشيرون إلي ه ، ليس دولة أخرى و معالجة إشكاليات الزبائنية والارتزاق عند القوى السياسية كيانات كانت أو أفراد ، يتحقق ب إجراءات قانونية و سياسية ومؤسسية جماعة الحوثيين ليست الطرف المخول أو القادر على تطبيق ها ، و لم يقدموا أي أسباب تجعل من هم إستثناءً . الإحتمال الثاني هو عزمهم اقتباس الكثير من نظام الحكم في إيران ، حيث توجد إنتخابات رئاسية وبرلمانية مع وجود مرشد أو قائد أعلى ينتخبه أو يختار ه أعضاء مجلس أو هيئة عليا من نوع ما ، و كان الحوثيون قد أعلنوا عن " مجلس حكماء " فيأكتوبروهو ما يظهر أن ه إستنساخ ل مجلس خبراء القيادة في طهران ، و ما يسمون ه ب اللجان الثورية هي اللبنة الأولى ل ما يريدون ه حرسًا ثوريًا ، كما تقترح سلوكياة هم و لٰكن مامن شيء مؤكد فعكس منظمات أخرى تستعرض خصائص معينة تسمح ل ها ب الاستمرار ب وجود غرض يتجاوز الأسباب الأولية التي أدت لظهور ها ، جماعة الحوثيين تجيد الحديث عن ما تعارض ه و لا تفصح عن ما تسعى ل تحقيق ه . صعود الحوثيين لن يشكل دفعة نحو التحول الديمقراطي و لٰكن هذا لا يعني أن هم العقبة الوحيدة . مفهوم " ولاية الأمر " الذي تحدث عن ه حسين بدر الدين الحوثي مفهوم عام ويتداول في الأوساط الإسلامية كافة ب اختلاف مراجع ها الفقهية وال مذهبية ، واعتراضه على الديمقراطية ل إن ها قد تؤدي لصعود مواطن غير مسلم لسدة الحكم ، موقف يشارك ه في ه الطرف الآخر ، ف هٰذه ليست مبادئ وأفكار خاصة ب جماعة الحوثيين . خطابات حسين بدر الدين الحوثي تندرج ضمن المعلمات الخطابية العادية لخطب الجمعة في اليمن و المنطقة ب شكل عام . حزب التجمع اليمني ل الإصلاح يعلن الديمقراطية هدفًا من أهداف ه ب معنى إختيار الشعب لحكام ه فقط و ربط المفهوم ب طريقة ما باصطلاحات " البيعة " و " الشورى " ، يبقى الإسلام ومفهوم " الحاكمية ل اللٰه " مرجعية ثابتة بدلالة إصرار هم على إعتبار الإسلام دينًا ل الدولة ، و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أو مصدر جميع التشريعات ، وتشديد هم على إدراج شرط التدين الإسلامي ضمن شروط الترشح ل رئاسة الجمهورية ، و يعتبرون أي دعوة لعلمانية الدولة ومؤسسات ها " مؤامرة خارجية تستهدف الهوية الإسلامية ل اليمن " . ويؤمنون ب وجود " دار إسلام ودار كفر " . في مرحلة ما من تقدم الحوثيين ، إنتقل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح من ثنائية " أهل السنة " مقابل " الشيعة " إلى وسيلة تعبئة أخرى يتجاوز ب ها قاعدة ه الحزبية و هي إختلاق ثنائية " القحطانية " مقابل " الهاشمية " ، و ذٰلك لأن المذهب الزيدي يشترط الهاشمية ل تولي الإمامة . لم تؤخذ على محمل الجد لأن حزب التجمع اليمني ل الإصلاح يعلن في برنامج ه السياسي أن ه لا يؤمن ب الدولة القومية ويعتبر ها تحديًا ينبغي العمل على تجاوز ه ، والبديل ل الدولة القومية هو الخلافة ، و هٰذه كالإمامة الزيدية التي يصف ها الإصلاح بالـ " عنصرية " ، تشترط أن يكون الإمام قرشياً . مدارس الحزب الدينية تعلم طلاب ها أن الديمقراطية نوعان : الأول هو حكم الشعب ل نفس ه و هٰذا حرام لإن الحاكمية ل اللٰه ، و الثانية إختيار الشعب لحكام ه و هٰذه جائزة لأن مقابل ها مصطلح " الشورى " ، مع أن ه لا دلائل متوفرة في التراث الإسلامي أن شخصًا غير قرشي شارك في التشاور حول إختيار أحد من الخلفاء . ف على الصعيد المجتمعي و الثقافي ، جماعة الحوثيين ليسوا العقبة الوحيدة أمام الديمقراطية ، لأن الديمقراطية والعلمانية غير منفصلتان ، رفض أي شيء خارج تفسيرات النصوص الدينية يجعل ل اللٰه سيادة أكثر من الناس و هو مخالفة ل التعريف الاصطلاحي ل الديمقراطية ب معنى " حكم الشعب " . بين هذه الجماعات خلافات ثيولوجية و لٰكن من الصعب تحديد الفروقات على صعيد ال ممارسة السياسية ، ف لا تشترط السلالة الملكية ليُعتبر الحكم في بلد ما ثيوقراطيًا . ل ذٰلك ، رفض استيلاء الحوثيين على الدولة ليس متعلقًا ب درجة إيمان هم بالعملية الديمقراطية ، ب قدر إرتباط ه بقدرة هم على الحكم . تميز " النظام " في اليمن ب السياسة المشخصنة وإنتشار السلطة عبر شبكات غير رسمية ، فقوة مؤسسات الدولة اليمنية أقل ب كثير مما تبدو على الورق . ب سبب بساطة وتخلف النظام السياسي ، لم يكن باستطاعت ه إحتواء أو الحد من تأثير صعود جماعات إجتماعية جديدة ، لإن هذه الجماعات تحاول المشاركة السياسية دون أن تُعرف عن نفس ها ضمن المنظومة السياسية القائمة . ف كلما أصبحت القوى الاجتماعية أكثر تنوعًا ، كان على المؤسسات السياسية أن تواكب التغيرات ، ف القوى الاجتماعية في اليمن أقوى من المؤسسات السياسية . نظريًا ، الإنتخابات و الديمقراطية قد لا تكون حلًا في هذه الحالة ب قدر العمل على بناء السلطة و إيجاد النظام أولاً . الديمقراطية لا توجد في بلد ب لا حكومة أو حكومة ضعيفة ، ل إن ه ب إمكان المجتمعات أن تتمتع ب النظام و الحكومة ب دون حرية و لٰكن ها لن تحصل على الحرية دون النظام ، ف لا بد من هندسة السلطة و المؤسسات أولًا قبل الحد من ها ب الديمقراطية أو أي وسيلة أخرى . المشكلة الوحيدة في فرضية الإستقرار أو " نظرية النخبة الصحيحة " ، أن ها قائمة على الأمل من دون ضمانات حقيقية ، أن القائد السياسي س يكون لاعبًا عقلانيًا ، يعمل ل ما في ه مصلحة البلد و يتجاوز الأصل الاجتماعي سواء كان قبليًا ، مناطقيا أو دينيًا ل بناء سلطة تستطيع أن تحكم ، و ذٰلك ب عملية تحديث مؤسسية و سياسية ل النظام . هذا ما أمل ه الأميركيون من شخصيات مثل علي عبد الله صالح و علي محسن الأحمر وحميد الأحمر و أحمد صالح ، أن يغلبوا مصالح اليمن القومية على مصالح هم الفئوية ل بناء ديمقراطية ناجحة . و هو ما لم يتحقق لأن علي عبد الله صالح وحميد الأحمر و علي محسن الأحمر ، و عبد ربه منصور هادي ، شخصنوا السياسة ومارسو ها عبر سماسرة يخلقون ل هم قنوات نفوذ غير رسمية ، بنوا سلطة هم الشخصية و ليس سلطة الدولة . فشلوا لأن ه لا يمكن ل جماعة واحدة في ظل ظهور و تشكل وتنوع القوى الإجتماعية في البلاد ، أن تحكم دون تطوير المؤسسات السياسية و ضمان إستقلال ها عن الأصل الاجتماعي الذي قام ب توليد ها . تباعًا ل ما تقدم ، لا توجد أسباب منطقية للاعتقاد أن عبد الملك الحوثي وجماعت ه سيستطيعون الخروج عن أصلهم الاجتماعي وتحديث مؤسسات السياسة ب ما يساعد على إستقرار حكمهم ، حتى لو حققوا إنتصارًا عسكرياً . الجغرافيا الوعرة والمتنوعة فرضت أنماطًا ثقافية وإجتماعية مختلفة بين اليمنيين ، فسكان ال مرتفعات الشمالية معزولون تاريخيًا ، و هو أمر مختلف في مناطق أخرى كان ل ها تواصل وإنفتاح نسبي على العالم . فاستئثار مجموعة أقلوية بالحكم ، و محاولة فرض تصورات ها وأخلاقية ها على البقية أمر مستحيل خصوصًا أن لا موارد كافية ل بناء دولة ريعية تمكن هم من الهيمنة دون إستفزاز ردود فعل مؤثرة . الديمقراطية الليبرالية و الفيدرالية و التحرير الاقتصادي أمور مهمة في اليمن و لٰكن ها لن تتحقق ب دون وجود النظام الذي تبنيه أقلية نخبوية سياسيًا ، و ليس ثقافيًا أو دينياً . العلاقة ب إيران منذ و علي عبد الله صالح يتهم إيران ب دعم و تمويل الحوثيين وبذلت العمليات المعلوماتية جهودًا كبيرة ل ترسيخ فكرة أن جماعة الحوثيين " مخلب إيراني في جنوب الجزيرة العربية " . وزير الداخلية رشاد العليمي ردد على الأميركين عامأن الحوثيين يتلقون تدريبًا من الحرس الثوري الإيراني لـ " استعادة الإمبراطورية الفارسية " و عندما سُئل عن تنظيم القاعدة أجاب ب أن خطر الحرس الثوري أكبر نظرًا لقرب صعدة من " المناطق الشيعية في السعودية وحقول النفط " . غالب القمش ، رئيس الأمن السياسي السابق ، قال فيبأن الحوثيون يعتمدون على معونات من أشخاص من البحرين و قطر و ليبيا و اتهم قطر ب أن ها تمول الحوثيين استنادًاً على " فكر شيعي إثنا عشر ي مشترك " ، و كرر رشاد العليمي إتهامات ه ب أن للحوثيين علاقات مع الشيعة في السعودية و أن هم يتعاونون مع هم ل ضرب المنشآت النفطية . مثل هذه الاتهامات تُشاهد في بيانات ومقالات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، ف هناك " مد وتغلغل فارسي في جنوب جزيرة العرب " وأحد هم نسب إلى سلطان بن عبد العزيز - المسؤول الأول عن اللجنة الخاصة - قول ه : الحوثيين هم رأس حربة " المشروع الإيراني الذي يريد أن يقايض اليمن بمراكز نفوذ إيران في العراق و سورية " ، و السبب في ذلك هو العقيدة الشيعية والمهدي المنتظر ، و هو أمر مرفوض ليس لتداعيات ه على الأمن القومي اليمني ، بل لأن اليمن " حديقة خلفية " ل السعودية ، و هي من يتحكم بالمشهد السياسي اليمني طيلةعاماً . رئيس الدائرة الإعلامية ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح يقول ب أن " سيطرة إيران " على " حديقت ها الخلفية وممرات ها البحرية وخزانات ها النفطية المجاورة واقلية ها الشيعية القاطنة بجوار آبار النفط و على التماس من حدود اليمن يمثل تهديدًا ل الأمن القومي السعودي والخليجي " . و من الاتهامات كذلك أن إيران إستأجرت جزيرة دهلك و تقوم بتدريب الحوثيين في ها . و إلى جانب الإتهام ب السعي ل إعادة الإمامة الزيدية ، يبدو أن إيران تمول الحوثيين ل نشر المذهب الإثنا عشر ي في اليمن وفقا ل عبد ربه منصور هادي . و هو إتهام وجه ه علي عبد الله صالح و حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، ف الفكرة هي أن الحوثيين يحملون " أجندات إثنا عشرية سرية " . التدخل العسكري السعودي في اليمن هو لـ " مواجهة الفرس " . وإستلام الأموال والأسلحة من السعودية ، ب الإضافة إلى كون ه إنعكاسًا لـ " روابط الأخوة و الجوار " ، هو ل مواجهة " المخطط الفارسي ومؤامرات إيران وأذناب ها " . و إيران تدعم الطائفية بل معارك الحوثيين هي " حرب إيرانية على العرب " أصلاً . و وفقا لتقارير صحفية سعودية ، ف إن الحوثيون شاركوا في القتال بسورية لأن بشار الأسد دعمهم في جولات الحرب التي خاضو ها قبل و هناك من من هم خارج هذه الدوائر ، جادلوا ب أن الحوثيين ليسوا ك حزب الله لأن الحزب اللبناني حليف ل إيران بينما الحوثيون مجرد أداة . و آخرين اقترحوا ب أن الحوثيين أدخلوا تقاليدًا دينية جديدة مثل عيد الغدير وعاشوراء لم تكن معروفة بين الزيدية " الذين يوافقون على الصحابة " . ب اختصار ، الحوثيون جسم مزروع في اليمن ، تابع ل إيران ، بخلفية دينية إثنا عشرية ، و حرب الحوثيون مع خصوم هم هي حرب " سنية - شيعية " تسببت ب ها إيران ، و " عربية - فارسية " لأن الـ " حقد الفارسي " هو المحرك الأساس ل سياسات الجمهورية الإسلامية . قراءة أخرى \ : التقارب العقدي إتهام هم ب السعي ل إسقاط الجمهورية وإستبدال ها بإمامة زيدية يتناقض مع الإتهام ب أن هم يتبنون عقيدة إثنا عشرية . ف هٰذا اتهام وهابي في طبيعة ه بربط كل الشيعة بـ " مؤامرة إيرانية لإفساد المسلمين " . الزيديَة لَا يَعتَرِفونَ بوجودِ إثني عَشَرَ إمَام آخر هم غَائب وبالْتَّالِي مامن سَبب لِلإيمانِ بوَلَاَيَةِ الفَقِيه ، وَلَم يصدر عَن حسَّينِ بدر الدِينِ الحوثي و عبد الملَك مَا يَقتَرِح أَن هم مؤْمنِينَ بِهَذِه العَقَائد والْأَفكَار الْغَالِبة على الشِّيعَةِ الإثنا عَشرِيَة . الخلافات بين فرق الشيعة ليست كالخلافات الية بين المدارس السنية الأربع ، الزيدية والإثنا عشرية و الإسماعيلية كلهم شيعة و لٰكن الخلافات بين هم في صميم العقائد و ليس في ال ، فالمسميات ليست متعاوضة و كل من هم يشكل عقيدة دينية منفصلة و إن إلتقوا في الأصل . ربط الزيدية بالإثنا عشرية مثل ربط الكاثوليك بالأرثوذكس ل أن هما من " أصل واحد " . حسين بدر الدين الحوثي تحدث عن صحابة النبي محمد عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق و قال فيما معنى ه أن هما مسؤولان عن كل الكوارث التي أصابت المسلمين حول العالم : هذا ما يُستند علي ه غالبًا لـ " إتهام " الحوثيين ب أن هم إثنا عشرية وإنسلخوا عن الزيدية . في هذه الجزئية ، خالف حسين بدر الدين الحوثي مفهوم " التوقف " الغالب على الزيدية ماتعلق الأمر ب هٰذه المسألة ، و لٰكن لا يوجد في ه دلالة على تأثر ب إيران أو إثنا عشرية لأن ه إختلاف قديم في آراء فقهاء المذهب . على سبيل المثال ، الإمام المنصور بالله القاسم الذي تُنسب إلي ه ما سمي ب الدولة القاسمية التي قامت في القرن السابع عشر ، لم يكن يقول أن هم " متسببون في كوارث الأمة " ف حسب ، بل كان يصفهم بالـ " فسق " مجادلًا ب أن " حصول الالتباس في معاصي هم ينسخ إيمان هم الظاهر " ، على حد تعبير الإمام المنصور . لا يوجد أحد في اليمن يشكك في زيدية الإمام المنصور القاسم أو يقترح أن ه تأثر ب إيران في تلك الحقبة . يقول الحوثي في نفس المحاضرة : في محاضرة أخرى يشير في ها إلى الوهابية : تحدث حسين بدر الدين الحوثي في محاضرات ه عن الضعف الذي أصاب الزيدية و وفقا لمنطق ه ، ف إن ما يسمي ه بـ " إنتصارات " حزب الله و إيران على الولايات المتحدة و إسرائيل مرد ها الولاء للإمام علي بن أبي طالب ، و طال ما أن ولاء الزيدية أفضل من ولاء الشيعة الإثنا عشرية وفقا لحسين ، ف يجب أن لا يقلوا عن هم قوة . هناك إنبهار حوثي بحزب الله و إيران ، متعلق ب ما يعتبرون ه " إنتصارات " سياسية أو عسكرية حقق ها أولئك على الولايات المتحدة و إسرائيل . خطب ومحاضرات حسين بدر الدين الحوثي و إن كانت سطحية ، لا يوجد في ها أي شيء يقترح أن ه دعا نفس ه بـ " الإمام المنتظر " أو يدعو إلى عودة الإمامة الزيدية أو التحول إلى المذهب الشيعي الإثنا عشر ي . مديح ه ل إيران و حزب الله ورموز هما تأكيد لمواقف ه المعادية ل الولايات المتحدة ، و لا يوجد في ها تأييد لأيديولوجية دينية خارج الزيدية . الإنتماء ل الشيعة الإثنا عشرية ليس تهمة و لٰكن لم يتوفر دليل أن إيران دعمت الحوثيين لـ " نشر التشيع والطائفية في اليمن " ، فتمويل منتديات " الشباب المؤمن " تم ب جهود شخصية من داخل المجتمع الزيدي و حزب المؤتمر الشعبي العام . بينما التبشير الوهابي ممول من السعودية ، وتبنت الحكومة اليمنية الوهابية رسميًا في المناهج الدراسية للمدارس العامة . الشخصيات الممولة سعوديًا وصفت من تسمي هم بالـ " روافض " ب أن هم " أشد كفرًا من اليهود والنصارى " ، ب معنى أن عدم إيمان هم ب الإسلام أكثر رسوخًا من اليهود و المسيحيين . و خلال المعارك مع الحوثيين ، كانت المنشآت الوهابية الممولة سعوديًا عبارة عن مراكز تجنيد للقتال . و تقدم المعونات و الاستشارات للراغبين بالـ " جهاد " حول العالم ، باسثتناء السعودية . من هذه المنشآت ما يسمى بالـ " معاهد العلمية " و هي تشبه المدارس الدينية في باكستان والممولة سعوديًا ب دور ها هي الأخرى . طبيعة ها كمراكز تجنيد ميليشاوية يؤكد ها القائمون علي ها ب رغم إنكار حزب التجمع اليمني ل الإصلاح . وفقا ل صحيفة الشرق الأوسط السعودية ، أحد القائمين على تلك المؤسسات الوهابية الممولة سعوديًا قال أن قيادات تجمع الإصلاح منعة هم من توجيه ميليشيا من 000 مقاتل ل قتال الحوثيين ب صنعاء في سبتمبر " إتهام " الحوثيين بالتشيع الإثنا عشر ي يهدف إلى ربط هم ب المجتمعات الشيعية في إيران و العراق و لبنان و البحرين و السعودية كما يظهر من محادثات غالب القمش ورشاد العليمي مع مسؤولين أميركيين ، و " تحليلات " حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، و هو المقصود بال نبوءات ذاتية التحقق . لأن ه تفسير مريح يخدم مصالح ذاتية و لا يمكن عزل ه ب اعتبار ه صراعًا متجذرًا ب قدر ما هو مشروع سعودي ممول تمويلًا جيدًا ، ل تقديم تفسير واحد للأحداث في المنطقة يغطون ب ه خطوط التصدع الحقيقية . رئيس تحرير موقع العربية نت السعودي ، قدم التدخل العسكري السعودي في اليمن ب أن ه " حماية ل السنة الأبرياء " . الشيعة في العراق مثلًا ، لا يعرفون شيئاً عن الزيدية والحوثيين و لٰكن هم يسمعون أن هم " شيعة تحارب هم السعودية " . الرأي العام الإيراني و معظم الإيرانيين لا يعرف الكثير عن اليمن ، أظهر تأييد ه للحوثيين فقط بعد تقديم الحكومة اليمنية الصراع أن ه حرب سنية شيعية . و لا يوجد دليل على علاقات بين الحوثيين والشيعة في السعودية . مامن تواصل تاريخي من أي نوع أصلًا بين الزيدية في شمال اليمن والشيعة في الإحساء والقطيف ، لا تجارة و لا ثقافة و لا أي شيء يربط القبائل الزيدية بسكان القطيف والإحساء و البحرين و لٰكن نجاح الحوثيين قد يدفع تلك المجموعات ل تبني أساليب مشابهة . و لٰكن عندما تقوم السعودية بتجنيس مجموعات قبلية من يافع وشبوة في نجران ل تغيير ديموغرافية المنطقة ، ف هٰذه مشكلة الحكومة السعودية . عندما يتم تقسيم الشعوب إلى سنة وشيعة و تحاول الحكومة اليمنية و حزب التجمع اليمني ل الإصلاح أن يُعرفون عن أنفس هم ك جزء من " تحالف سني " ضد إيران لاستجلاب المساعدات والأموال ، تذوب كل المميزات القومية والعقدية و ب التالي رسم صورة طهران ك مدافع عن الشيعة حول العالم ، و هو موقع تُرحب ب ه الجمهورية الإسلامية . أو دوائر متشددة بداخل ها لأن اليمن ليس مهمًا في حسابات طهران . إن صعد الحوثيون ف هم سعداء ب نسب الشرف إلي هم والمبالغة في ه ، و إن فشلوا ف لن يخسروا في شيء لم يستثمروا في ه أصلاً . طبيعة العلاقة هناك علاقة بين الحوثيين و إيران و لٰكن ها ليست كعلاقة حزب الله . فخلافًا ل نظرية أن حزب الله " حليف " بينما الحوثيون " أداة " ، إيران لا تتحكم بالحوثيين و لا توجه هم . حزب الله وُجد كمنظمة على الأرض ب رعاية رسمية من الحكومة الإيرانية منذ بداية ه عام و هي ليست الحالة مع الحوثيين . صبحي الطفيلي و هو أول أمين عام ل حزب الله ، قال عام ب الإضافة لحقيقة أن العلاقات بين جنوب لبنان و إيران تاريخية و تعود إلى القرن السادس عشر ، عندما قام إسماعيل شاه الأول ب استقدام رجال دين من جبل عامل ل تشكيل هيئة دينية ل الدولة . اليمن وزيديت ها لا يحملون تاريخًا مشابهًا مع إيران ، فوصف كل أزمة في الشرق الأوسط ب اعتبار ها أحدث جولة من الشد والجذب الإقليمي ليس تبسيطًا و خدمة لمصالح ذاتية ف حسب ، بل نبوءة ذاتية التحقق . ب معنى أن الملاحظ ب شأن الاتهامات ل إيران ب دعم الحوثيين منذ عام أن الأمن القومي اليمني غائب عن المحادثات ، وأغلب التركيز يتجه إلى أمن السعودية و الحديث هنا عن المسؤولين و " المحللين " اليمنيين . و ل هٰذا علاقة ب طبيعة الطبقة السياسية التي ت شكلت بعد ال انقلاب على عبد الله السلال فينوفمبر السبب الرئيسي الذي دفع السعودية للإعتراف ب الجمهورية العربية اليمنية كان صعود الإشتراكيين في اليمن الجنوبي ، ف كان اليمن الشمالي دويلة حاجزة أمام الجنوب . لم يتم الاعتراف ب الجمهورية إلا بعد تأكد السعودية أن الجمهوريين سيتصالحون مع القبائل ويتخلون عن أفكار هم ب توسيع سلطة هم على البلاد وتحديث ها . <ref > {{ مرجع ويب / بسيط | مسار = http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1040.pdf | مؤلف = W . A ndrew Terr ill | عنوان = The Conflicts in Yemen and U.S . National Security | موقع = Strategic Studies Institute | تاريخ = 2011 | اقتباس = ' ' Republican compromise with the tribes and Saudi A rabia thus prevented the development of a powerful Yemeni government and assured that the Sana ’ a leadership curbed their ideas about extending their authority and modernizing the country | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180626192531/http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1040.pdf | تاريخ أرشيف = 2018 - 06 - 26 } } < / ref > لأن قوة الجمهورية يعني إستقلال ها وتبني ها ل سياسة خارجية مستقلة . عقب إنهيار الإتحاد السوفييتي ، اختفت أو تراجعت منطقية أسباب تمويل " الدولة الحاجزة " ، ف أعادوا تعريف أنفس هم ودور هم من " مقاومين للشيوعية " إلى " مقاومة التمدد الشيعي " . مابينو 2010 ، تم تجاهل إتهامات الحكومة اليمنية لأن ها كانت تهدف إلى عولمة أو أقلمة نزاع محلي أصلًا ، الحديث عن دعم إيراني للحوثيين حين ها كان يهدف إلى جلب المساعدات والأموال من السعودية ، وثيقة ويكيليكس تعلق عامبأن اتهامات فريق علي عبد الله صالح ب تدخل إيراني في صراع الحوثيين كانت قائمة على مجرد المقارنة بحالات أخرى في المنطقة ، و لم يصدر أي تعليق من إيران سواء رسمي أو غير رسمي إلا خلال الحرب السادسة عام لم يبد الإيرانيين أي اهتمام بالصراع الدائر في صعدة إلا بعد تدخل السعودية رسميًا عام الإيرانيون منذ منتصف التسعينات و هم يراقبون التوتر والاضطراب في العلاقات اليمنية السعودية ، سلوك هم لم يتجاوز الاستفزاز والسخرية و هو ما رد علي ه السعوديون عامب القول أن دعمهم للانفصاليين عامكان " سوء تفاهم بسيط بين المملكة وشقيقت ها الجمهورية اليمنية " واتهموا إيران بالـ " اصطياد في الماء العكر " . السعودية لدي ها أسباب ها للمبالغة في الدور الإيراني ، ف في عاممثلًا ، غطى الإعلام السعودي المعارك ب طريقة تتجاوز حجم ال إنجازات الفعلية . و يمكن قراءة ادعاء السعودية " الإنتصار " على حليف إيران في اليمن عامب أن ه محاولة ل إقناع الجماهير الإقليمية أن الرياض قادرة على تحقيق " النصر " على طهران في الصراع الاقليمي على النفوذ . المعارك مع تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة قاتل إلى جانب ميليشيات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح منذ ماقبلبمساهمة فاعلة من علي محسن الأحمر ، قيادات في تنظيم القاعدة مثل محمد أحمد المنصور اعترفت أن الحكومة اليمنية خلال حقبة علي عبد الله صالح تواصلت مع التنظيم ل قتال الحوثيين مقابل " تخفيف حدة ال ملاحقة " . و كان مجلس أمن الأمم المتحدة قد ناقش هذه المسألة فيأكتوبر النائب الإصلاحي " محمد الحزمي " و هو من الفصيل الوهابي داخل الحزب ، دعا من سماهم بـ " أهل السنة " ل حماية أنفس هم قبل أن يتحولوا لـ " سنة العراق الذين فعل ب هم الروافض الأفاعيل " . و قد نشر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا مماثلا مستعملا نفس الصيغ والعبارات عامقبل تقدم الحوثيين خارج صعدة . و سبق ل نفس النائب الإصلاحي أن كتب مقالة في صحيفة " أخبار اليوم " التي يملك ها علي محسن الأحمر تحدث في ه عن ما وصف ه بالـ " خيار الصعب " و هو " دعوشة اليمن " ويقصد بـ " دعوشة " تنظيم داعش و ذٰلك ل مواجهة الحوثيين . و حذر رئيس دائرة التخطيط السابق في حزب التجمع اليمني ل الإصلاح " حارث الشوكاني " من سماهم بالـ " إماميين " ويقصد الحوثيين محددًا جزءا من هم تحديدًا من المساس بقيادات حزب ه ، قائلًا أن هناك فرق إغتيالات تابعة لحزب ه مستعدة للإنقضاض على رؤوسهم . و خرج تنظيم القاعدة - أو أشخاص يحملون الأعلام السوداء - في مسيرات علنية برداع في محافظة البيضاء حاملا صور قتلا ه الذين سقطوا في مواجهات الحوثيين مع حزب التجمع اليمني ل الإصلاح في محافظة الجوف . كان علي محسن الأحمر بعد هروب ه إلى السعودية فيسبتمبرقد أصدر بيانًا يتوعد في ه الحوثيين ب أن " الأيام حبلى ب المفاجآت " . واخترق إصلاحيون الموقع الرسمي لأنصار الله انتقامًا ل اقتحام قناة سهيل واضعين عبارة " كل نا سهيل " في البداية ، سرعان ما أزا ها ونشروا كشفًا بأسماء ل من قالوا أن هم مؤيدي أنصار الله في صنعاء ونسبوا " الصيد الثمين " لتنظيم القاعدة . رئيس الحزب محمد بن عبد الله اليدومي أشار على اليمنيين بالـ " ترحيب بداعش " . و هو مافسر ه معارضوا الحزب بأوجه مختلفة أبرز ها أن اليدومي يدعم الإرهاب ، و هو ليس دقيقًا ، العقيد اليدومي لم يهدد بداعش ب قدر ما وجه رسائل ل الداخل و الخارج أن البديل للإسلام السياسي هو تنظيم القاعدة ، و إن هناك قابلية كبيرة ل قواعد حزب ه ل الانضمام لتنظيم القاعدة لو استمر استهداف هم . ف هو لم يهدد و لم يشيد ب هٰذه التنظيمات و إن كان قد قدم تفسيرًا مريحًا لارتباط جهات داخل الحزب الذي يقود ه ب تنظيم القاعدة . ما قال ه اليدومي في ه جانب من ال صواب ، فحزب التجمع اليمني ل الإصلاح ظهر في بداية ه كميليشيا وهابية عام واشتركت قيادات ه ومدارس ه الممولة سعوديًا في تجنيد اليمنيين لأغراض ميليشياوية داخل و خارج اليمن ، حزب التجمع اليمني ل الإصلاح مدرج تحت تصنيف ) في هيئة أولويات الإستخبارات الوطنية كمنظمة داعمة ل الإرهاب ، المنظمات المدرجة تحت هذا التصنيف لدي ها النوايا والقدرة ل تقديم الدعم المالي ل منظمات إرهابية و لٰكن يُنظر إلي هم ب أن هم مصدر تهديد أقل من أولئك المدرجين تحت تصنيف ) . الجذر الآيدولوجي ل حزب الاصلاح يلتقي مع التنظيمات الجهادية و لم يمر الحزب ب ما يمكن تسمية ه ب فترة مراجعة و تجديد في أدبيات ه . الاشتباكات في رداع تقدم الحوثيون ناحية محافظة البيضاء فيسبتمبر إلى منتصف أكتوبر ، كان الحوثيون يعملون على تأمين الجبهات المطلة على المناسح عن طريق عقد التحالفات . فيأكتوبر ، أعلنوا سيطرة هم على جبل اسبيل المطل على المناسح وجبل حرية فيأكتوبر وقُتل نصر الحطام في ذلك اليوم إلى جانب عدد غير مؤكد من القتلى ف لم تتوقر مصادر طبية يمكن الاعتماد علي ها . ونصر الحطام كان إرهابيا مطلوبًا للأجهزة الأمنية . تقدم الحوثيون من عدة جبهات ل تطويق المناسح برداع و كانت ت دعم هم أعداد كبيرة من عنس من محافظة ذمار . سيطر الحوثيون على رداع فيأكتوبر و بدؤوا ب قصف المناسح بالأسلحة المتوسطة في ذات الليلة . وفقا ل مواقع حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، ف إن " رجال القبائل " قتلوا ثمانين من الحوثيين ب من في هم ماجد الذهب وأسروا العشرات من هم وتمكنوا من اسقاط طائرة عسكرية فيأكتوبر . فيأكتوبر ، تقدم الحوثيون في المناسح وأخذوا بتمشيط المنطقة تحسبا لعبوات ناسفة . و قاموا بتفجير منزل عبد الرؤوف الذهب وفر عناصر القاعدة إلى منطقة اسم ها " يكلا " بقرب\ . وفقا لتنظيم القاعدة و حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، ف إن الانسحاب بعد يوم واحد من " مقتل ثمانين حوثيا وأسر العشرات من هم " كان ب سبب سقوط قتلى من النساء و الأطفال . جمع بعد ها تجمع الإصلاح و القاعدة ب عدد كبير من عناصر ه في محافظة مأرب استعدادًا لمعركة مع الحوثيين . الاشتباكات في إب دارت اشتباكات قصيرة فيسبتمبربين أنصار الله و تنظيم القاعدة ب مديرية السدة في محافظة إب خلال حضور شخصيات من الطرفين لجنازة شخصية تدعى محمد جار الله السفياني دون وقوع ضحايا . وتقدموا إلى محافظة إب و كانت مديرية الرضمة قد شهدت إشتباكات متقطعة بين هم و بين عنصر من حزب المؤتمر الشعبي العام يدعى " عبد الواحد الدعام " منذ فترة ، وبرغم أن الدعام ينتمي ل حزب المؤتمر الشعبي العام و لٰكن ه اعتمد على عناصر حزب التجمع اليمني ل الإصلاح الذين " بايعوه " ل قتال " الحوثيين الروافض حتى النصر أو الشهادة " . تواردت أنباء عن سقوط عدد غير مؤكد من القتلى و الجرحى في مواجهات بين حوثيين وإصلاحيين في مدينة إب فيأكتوبر ثمانية قتلى و 15 جريحًا وفقا لمصدر طبي غير مُعَرَّف في مصدر الخبر . انتقلت المعارك إلى مديرية يريم فيأكتوبر . وفقا ل قناة العربية السعودية ، سقط فيأكتوبر أربعين قتيلًا ، من هم كانوا من الحوثيين و البقية من " رجال القبائل " أي مسلحي حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، و تحدثت عن وقوع أسرى خلال المواجهات . أنصار الله سيطروا على مقر حزب التجمع اليمني ل الإصلاح في مديرية يريم فيأكتوبر وفجروا منزلين ل رئيس الحزب في ال مديرية و هو علي مسعد بدير و وفقا لمدير أمن ال مديرية العقيد فهد مجلي ، سقطقتيلًا من الطرفين خلال المواجهات . أرسل أنصار الله بتعزيزات إلى مديرية الرضمة وقُتل نجل عبد الواحد الدعام في المعارك فيأكتوبر فيأكتوبر ، هُزمت ميليشيات الدعام و فجر أنصار الله منزل ه في ال مديرية . و هرب الدعام إلى السعودية . و لم يكن الوحيد ، قيادات ميليشاوية مرتبطة بتجمع الاصلاح من محافظات أخرى هربت إلى السعودية كذلك مثل " الحسن أبكر " قائد الميليشيات الاصلاحية في محافظة الجوف . فينوفمبر ، سيطروا على مقر حزب التجمع اليمني ل الإصلاح في مدينة إب بعد تلغيم بوابة ه الحديدية و تفجير ها ، و لم يفجروا المبنى ل إن ه مُستأْجر من حزب التجمع اليمني ل الإصلاح و ليس ملكًا ل الحزب . و تعرض قيادي يدعى عبد الواحد المروعي ل عملية إغتيال عقب خروجه من الاستاد الرياضي حيث احتجز الحوثيون أعضاء من حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ل فترة ، و لٰكن ه نجا من ها . كان تنظيم القاعدة قد هاجم بنك التسليف الزراعي وفرع البريد فيأكتوبر ونهبمليون ريال يمني 000 دولار تقريبا ) من مكتب البريد . فينوفمبر ، سلم عبد الله البعني نفس ه والمعسكر الذي كان تحت إمرته ، و هو مطلوب أمنيًا على خلفية هذه السرقات و غير ها وقائد ماسمي بـ " لجان أهل السنة " و كان حليفًا لتنظيم القاعدة . فينوفمبر أفرج الحوثيون عن ثمانية عشر مسلحًا إصلاحيًا كانوا محتجزين لدي هم في إب دون توضيح أسباب الإفراج . فينوفمبر ، تعرض عبد الواحد المروعي ل عملية إغتيال ثانية من قبل " مسلحين مجهولين " هاجموا مكتب الجماعة في إب و لٰكن ه لم يصب بأذى وفر المسلحون . فينوفمبر ، شكل أنصارا الله " لجانا رقابية " في إب وفق ماصدر عن وكيل المحافظة علي الزنم الذي أشاد ب هٰذه اللجان وأراد ها أن تعمل وفق الأنظمة ل ضمان فعالية ها . و تعرض منزل ه ل إطلاق نار من " مسلحين مجهولين " . فينوفمبر سقطجرحى في هجوم لـ " مسلحين مجهولين " على نقطة تفتيش بين مديرتي السياني و ذي السفال بمحافظة إب . فينوفمبر ، ألقى " مسلح مجهول " قنبلة على مقر حزب التجمع اليمني ل الإصلاح الذي سيطر علي ه الحوثيون ، و لم ترد أخبار عن إصابات . فيديسمبر أُصيب القيادي في أنصار الله عبد الواحد الراعي بإصابات خطيرة بعد أن أطلق " مسلحون مجهولون " النار من على متن دراجة نارية ولاذوا ب الفرار . اقتحم الحوثيون بعد ها مايسمى بـ " جامعة " القلم ، و هي مؤسسة وهابية واعتقلوا عددًا من طاقم ها إلى جانب مؤسسات وهابية أخرى . الاشتباكات في الحديدة في منتصف أكتوبر تقدم الحوثيون إلى مدينة الحديدة الساحلية و سيطروا على مقرات الفرقة الأولى مدرع وقصور ومتاجر علي محسن الأحمر وغالب القمش ، الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي والمقرب من عائلة الأحمر ، دون وقوع إشتباكات تُذكر . فينوفمبر ، شن تنظيم القاعدة هجومًا هو الثاني على مديرية أمن جبل راس قُتل على إثرها جنديا من الأمن الخاص و ثمانية من الأمن العام . فينوفمبر ، شن الحوثيون الله و قوات الأمن الخاصة هجوما است عادوا في ه السيطرة على ال مديرية . فيديسمبر هوجم مدخل قصر علي محسن الأحمر في الحديدة الذي اتخذ ه مسلحوا الحوثيون مقرا بسيارة مفخخة ، قُتل أربعة إرهابيين ومسلح من الحوثيين وفقا ل وكالة الأنباء الحكومية ، مصادر أخرى تحدثت عن مقتل ثلاثة من أنصار الله وجرحآخرين . من هم العقيد عبد الحميد المؤيد نائب مدير أمن المحافظة الذي تعرض لاصابات طفيفة . الاشتباكات في أرحب فيديسمبر تجددت الاشتباكات في منطقة شمالي صنعاء ، لا تُعرف أسباب تجدد الاشتباكات بعد هدنة وقع ها الطرفان في شهر فبرايرتخلل ها اشتباكات قصيرة في يوليو . فيديسمبر ، تبادل شيخ قبلي يدعى " محمد نوفل " ومرافقي ه الاشتباكات مع نقطة تفتيش تابعة للحوثيين سألت ه إبراز هوية ه ، نُقل خمسة مسلحين من الطرفين ل مستشفى جامعة العلوم و التكنولوجيا ب صنعاء على إثر ها . يقول حزب التجمع اليمني ل الإصلاح أن الحوثيين استحدثوا نقطة قرب معسكر الصمع الذي كان تابعًا ل الحرس الجمهوري . فيديسمبر ، قالت وسائل إعلام إصلاحية أن " رجال القبائل " أحرقوا طقمين ( نصف نقل ) لمسلحي الحوثيين ، و لم يسقط أي قتيل في صفوفهم بينما سقط " العشرات من الحوثيين " ، وفقًا ل الإصلاح . بعد ذلك ب يوم فيديسمبر وفقا ل قناة العربية السعودية ، اتخذ " رجال القبائل " ماو صفة ه ب القرار المفاجئ و هو عدم " القيام بمهام الدولة بمقاتلة الحوثيين المسنودين ب قوات الحرس الجمهوري الموالي ل الرئيس السابق علي عبد الله صالح " . فجر الحوثيون منازل منصور الحنق ، قائد ميليشيات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، و عبد المجيد الزنداني ب الإضافة إلى مدارس وهابية مُولت سعوديًا وتتبع تجمع الإصلاح ، و أعلنوا القبض على خلية إرهابية والكشف عن معامل متفجرات ونشروا مقاطع مرئية على قناة المسيرة لاعترافات هذه الخلية ، قد تكون الاعترافات صحيحة و قد لا تكون ف لا تُعرف ظروف إنتزاع هذه الاعترافات من هم ومنهجية التصوير والاعترافات تحت ظروف وملابسات غير معروفة ، مارس ها علي عبد الله صالح والإعلام الحكومي خلال الحروب الست على صعدة . قال فارس الحباري ، قائد الحوثيين في ، أن معظم الإصلاحيين هربوا " واللي حدث ل هم هي ذنوب هم " . مسلحي حزب التجمع اليمني ل الإصلاح نشروا بيانًا " صادر عن قبيلة أرحب " ينفي وجود تنظيم القاعدة بين هم و أن اشتباك هم مع الحوثيين هو " نتيجة موقف هم ال مساند لثورة الشعب السلمية " ، العبارة الأخيرة تُظهر أن هم إصلاحيون و يشيرون لمعارك هم مع قوات الحرس الجمهوري عام و لٰكن تنظيم القاعدة خالف بيان " رجال القبائل " و نشر بيانًا يقول في ه أن خمسة من عناصر ه قُتلوا في الاشتباكات من هم علي الحنق ، ابن شقيق القيادي الإصلاحي منصور الحنق ، وابن إرهابي يدعى محمد الحنق قُتل عامفي أبين . مواقف من الحرب على تنظيم القاعدة أنصار الله ليسوا خيارًا مثاليًا على الإطلاق ل قتال القاعدة ل أسباب عديدة من ها طبيعة الجسم الحوثي وغموض أهداف ه ، و لٰكن الحكومة اليمنية منذ عامبل منذ لم تقم بشيئ يُذكر ب خصوص التنظيم . سكان رداع يتهمون صنعاء ب عقد صفقات مع التنظيم عوضا عن محاولة هزيمة ه . و هو ب الفعل م أقامت ب ه حكومة باسندوة ، تماشيا مع موقف حزب التجمع اليمني ل الإصلاح الداعي ل الحوار مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب . المؤتمر الشعبي العام حزب المؤتمر الشعبي العام أيد الحرب رسميا و لٰكن سكرتير علي عبد الله صالح أحمد الصوفي وصف ها بالعبثية وجزء من إستراتيجية أميركية لـ " افراغ الجيش من تطلعات ه في حماية السيادة و الحدود " . ب النسبة ل موقف حزب المؤتمر الشعبي العام من " افراغ الجيش من تطلعات ه في حماية السيادة و الحدود " ، لم يوجد في اليمن حرس ل الحدود أصلًا خلال فترة حكم علي عبد الله صالح . و لم يخض الجيش اليمني منذ تأسيس ه أي معركة مع عدو خارجي ف كل معارك ه كانت ضد خصوم محليين ل السلطة السياسية ، محمد بن ناجي الشايف و هو شيخ قبلي من حزب المؤتمر الشعبي العام قال في لقاء تلفزيوني أن السعودية تدفع ل ه ولأمثال ه المرتبات مقابل " المساعدة في حماية الحدود " . و من كان يسمى مجازًا بقائد حرس الحدود هو شيخ قبلي من حزب التجمع اليمني ل الإصلاح يدعى أمين العكيمي ، كان لاجئاً في السعودية إلى العام ب سبب حرب قبلية في محافظة الجوف . حزب المؤتمر الشعبي العام ليس حزبا آيديولوجيًا و لا يمكن إتهام ه بالتعاطف مع تنظيم القاعدة و غير ه من الميليشيات الوهابية المسلحة ، فجزء من موقف ه مرد ه الرغبة بافشال عبد ربه منصور هادي ، و علي عبد الله صالح لدي ه تاريخ طويل في استثمار المخاوف الأميركية لتقوية مركزه سياسيًا ، فوجود التنظيم كان مفيدًا ل صالح في هذه الناحية . حزب الاصلاح في عام عندما شن الجيش اليمني - القيادات الموالية ل عبد ربه منصور هادي - حملة جديدة على التنظيم ، كان موقف علي محسن الأحمر وصحف و شخصيات مرتبطة بحزب التجمع اليمني ل الإصلاح واضحا في رفض العمليات . و هي دعوات لقيت ترحيبا من تنظيم القاعدة الذي وصف قيادات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح بالـ " علماء الأفاضل " . أما حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ف هو يريد استنساخ برنامج الـ " مناصحة " السعودي مع الارهابيين و قد تبنة ه الحكومة اليمنية في عهد علي عبد الله صالح عاموفشل فشلًا ذريعا . في اليمن ، و ب ما أن ها دولة ذات أغلبية مسلمة و تضمن شريعة المسلمين في دستور ها وقوانين ها الجمهورية ، تريد الدولة أن تحتكر تمثيل الإسلام بناء على الافتراض أن هولاء الارهابيين لا يفهمون الإسلام " فهما صحيحا " و من ثم تقديم نسخت ها الخاصة ل ذٰلك المعتقد ب اعتبار ه " الفهم الصحيح " ، و لٰكن ه لم ينجح في بلد مثل اليمن ل أسباب عديدة من ها : وجود ا الإرهابيين في اليمن هو نتيجة تاريخ طويل ومعقد بدأ عامب إيجاد السعودية و علي عبد الله صالح و علي محسن الأحمر ميليشيا " الجبهة الإسلامية " التي خرج حزب التجمع اليمني ل الإصلاح من عبائة ها ، ل مواجهة الجبهة الوطنية الديمقراطية و تغيير الهوية الدينية للمناطق الحدودية ، التي لم تُعَّرف مع السعودية حتى العام عن طريق " الدعوة السلفية " ب هدف خلق مجتمع موال ل السعوديين عقديًا وسياسيًا و نجحت في ذلك جزئياً . اندلاع الحرب السوفيتية في أفغانستان ، وتطوع الحكومة اليمنية ل إرسال المواطنين اليمنيين للقتال هناك . بعد تنحي علي عبد الله صالح عامو إقالة عبد ربه منصور هادي ل أبناء ه وأ قارب ه من مناصب هم العسكرية ، تعزز نفوذ علي محسن الأحمر و مالت كفت ه ب صورة خطيرة . أ عقب ذلك عمليات تجنيد واسعة لكوادر إصلاحية ومتعاطفين مع التنظيمات الارهابية في الأجهزة الأمنية و العسكرية ، و كان تعيين وزير الداخلية الإصلاحي عبد القادر قحطان لجمال النهدي نائبا لمدير أمن حضرموت ، أحد المتهمين الرئيسيين بحادثة تفجير فندقي عدن والشيراتون عامأملًا في استهداف عناصر من المارينز ، أكثر ال أمثلة رمزية ودلالة على نوعية المجندين فور تغليب كفة علي محسن الأحمر في لعبة مراكز القوى . اعتراض علي محسن الأحمر على الحرب ضد القاعدة و من ثم حزب التجمع اليمني ل الإصلاح كتحصيل حاصل نابع من عاملين\ : هذه الحركات المتطرفة خرجت من حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وارتبط اعضائ ها ب الحزب ب شكل مباشر أو غير مباشر والتقوا على أعداء مشتركين في أكثر من مناسبة ، وعلاقة علي محسن الأحمر بجماعات متطرفة قديمة و تعود إلى الثمانينات بل هو شخصيًا كان المسؤول عن إستقبال الأفغان العرب في اليمن و كل من لم يعد مرحبًا ب ه في بلد ه الأصلي بعد انتهاء الحرب السوفيتية في أفغانستان . في عام لاحظت وزارة الخارجية الأميركية أن اليمن أصبح مقصدًا للارهابيين الذين غادروا أفغانستان ، ف الحكومة اليمنية لم تشجع مواطني ها فقط ل العودة . في جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية ل مكافحة الإرهاب في مجلس النواب الأمريكي بتاريخأبريل نوقش في الجلسة علاقة علي محسن الأحمر ب التنظيمات الارهابية وعقدة المشهد اليمني المتمثلة في حقيقة أن الخصوم عام كانوا أسوأ من بعض هم ماتعلق الأمر ب الحرب على تنظيم القاعدة ، فالأحمر تربط ه علاقات مشبوهة ب تلك الجماعات الارهابية و علي عبد الله صالح اعتمد على تحالف ه مع أشخاص كعلي محسن الأحمر ل البقاء في السلطة ، ف هو لم يكن حليفًا حقيقيًا ضد شخصيات كهذه . التنافس بين علي محسن الأحمر و عبد ربه منصور هادي ب هدف السيطرة على الجيش بعد إضعاف قبضة علي عبد الله صالح في عام كما عين علي محسن الأحمر مقربين من ه ، أحاط عبد ربه منصور هادي نفس ه بعسكريين موالين ل ه شخصيًا كذلك هم من قاد الحملات ضد التنظيم . لم تحقق عملية هيكلة الجيش اليمني أهداف ها المرجوة ب إزالة مركزي القوى المتمثل ب الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع و توحيد الجيش ب قدر ماخلقت مراكز نفوذ جديدة ، هو ما أضاف عاملًا إنقساميًا جديدًا في الجيش اليمني . هذه المفارقات في التاريخ اليمني المعاصر شكلت بداية تغلغل هولاء المتطرفين في أجهزة الدولة المختلفة ب ما في ها الأمنية . هذا النفوذ انحسر عامو لٰكن ليس نتيجة جهد مؤسسي وطني ، بل ب سبب أنصار الله الذين ضربوا علي محسن الأحمر الراعي الرئيس ل هٰذه القوى . بعد أحداثسبتمبر ترأس حمود الهتار " لجنة المناصحة " بغية " إعادة تأهيل " هولاء من خلال إقناع هم أن الخروج على الحاكم ( علي عبد الله صالح ) مخالف للإسلام ، و أن اليمن في الحقيقة دولة إسلامية بدلالة مواد الدستور ، و أن قتل الأجانب الغير مسلمين ليس من الإسلام في شي . أُطلق سراحمعتقلًا وزعمت الحكومة اليمنية أن معظم هم أصبح متطرفًا خارج اليمن ، في السعودية و باكستان و أفغانستان . ( طالع مصادر تمويل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وعلاقة الاصلاح ب الجماعات الارهابية ) فاعلية مشروع الاصلاح فشل البرنامج و لم يحقق أهداف ه . ف إن كان مقياس نجاح ه هو تغيير نظرة الارهابي إلى العالم ، ف لم يحقق البرنامج هذا الهدف . و ذٰلك لإن كل جلسات الحوار التي قاد ها حمود الهتار كانت تركز على إثبات شرعية علي عبد الله صالح و أخذ ا التعهدات من الارهابيين ب عدم القيام ب أي أعمال عنف داخل اليمن ، وب الإضافة إلى فشل الحكومة في مراقبة و تقديم الدعم اللازم لهولاء بعد الافراج عن هم ليصبحوا أعضاءً منتجين في مجتمعات هم . ادعت الحكومة أن هولاء المفرج عن هم لم يعودوا ل أعمال العنف و أعلنت نجاح البرنامج ، ذلك لإن كثير من هولاء الـ 364 المفرج عن هم قُتل في العراق لإن حمود الهتار أخبر هم أن الـ " جهاد " في ذلك البلد مشروع ب خلاف اليمن . تم اختيار حمود الهتار ل إن ه الوحيد الذي قبل ب هٰذه المهمة ، ف الآخرين رفضوا خوفًا من أن يُنظر إلي هم ب اعتبار هم " أدوات ل النظام " ، و هٰذا عائق آخر ل الوصول للنتائج المرجوة من هذه البرامج ف الحكومة اليمنية لا تشرف و لا تراقب المساجد و المؤسسات الدينية و لا تتمتع ب أي نفوذ علي ها . لم يُوضح ب التفاصيل ماهي الخطوات المتبعة ل إعادة تأهيل الارهابيين و لم توفر الحكومة اليمنية المعطيات اللازمة ل تحليل و تقييم البرنامج و لم تكن مستعدة ل تسهيل الأبحاث بخصوص ه أو في كيفية عمل السجون اليمنية . و تقدمت الحكومة عامبعدة طلبات ل الولايات المتحدة ل إعادة معتقلي غوانتاموا و قالت أن ها س تعيد العمل ب برنامج " إعادة ال تأهيل " ، و هو ما رُفض ب طبيعة الحال ل عدة أسباب : ضعف الدولة اليمنية ، سجون ها " المخرومة " سيئة ا السمعة ، لم تُحدد المناهج الدراسية في مركز " إعادة ال تأهيل " ، و لا هوية وخلفيات العاملين و المعلمين في ه ، ل وضع منهجية ل قياس مدى نجاح الخطة المقترحة . فكرة الدبلوماسية مع تنظيم القاعدة ليست جديدة وتريد إيصال الرسالة أن القوة العسكرية وحد ها لا تجدي في القضاء على التنظيم ، و الحرب في نهاية اليوم هي حرب آيدولوجيات . تنجح الدبلوماسية عندما يكون هدف مروجي ها إعادة تأهيل هولاء المتطرفين فعلًا و ليس التصالح مع هم بغية استخدام هم في مواجهة عدو آخر ترا ه السلطة أكثر خطرًا ، ف هٰذا م أقامت ب ه الحكومة في برنامج ها الذي استمر منو حتى أسباب وجود تنظيم القاعدة آيدولوجية أولًا وأخيرًا ، يتواجد التنظيم في و وشبوة وحضرموت وبنسبة أقل في وتواجد في صعدة كذلك ، ليست مصادفة أن أماكن تواجدهم في المنطقتين المذكورتين آنفًا كان محصورًا على تجمعات قروية نائية اعتنقت السعودية ، و لٰكن حزب التجمع اليمني ل الإصلاح يقول أن هولاء مجرد طلبة علم مسالمين . ثانيًا ، التوزيع السكاني في اليمن مشكلة ب حد ذات ها ، و هٰذه المناطق في وشبوة وحضرموت لم تعرف وجودًا ل الدولة ويتجنب الارهابيون الصدام المباشر مع السكان ف لا يوجد مبرر ل المواطنين في تلك المناطق في أبين و وحضرموت وشبوة لمقاومة التنظيم و الخدمات العامة ليست موجودة ، وعواقب مقاومة التنظيم أعظم من تجاهل وجود ه ب النسبة ل هم . قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية و اقتصادية ب قيمة 4 مليار دولار منذ التدخل السعودي التمويل كان وزير الدفاع محمود الصبيحي قد طرد طاقم قناة العربية السعودية من تغطية فعالية تأبين ضحايا اقتحام مستشفى العرضي فيديسمبر و هي واحدة من عمليات إرهابية عدة نفذ ها سعوديون داخل اليمن . و مدير مكتب القناة " حمود منصر " و معظم طاقم ها اليمني هرب إلى دبي ، لم يصدر الوزير محمود الصبيحي تصريحًا يوضح أسباب طرد طاقم القناة السعودية و لٰكن من المُرجح أن السبب عائد لأسلوب تغطيت ها ل ما يجري في اليمن ، و لم يكن الوحيد ف قد نشرت وكالات الأنباء الحكومية و الخاصة أن تلك القناة السعودية تحديدًا مسؤولة عن إثارة الاضطراب بنشر ها الم تعمد للشائعات . فور سيطرة الحوثيين على صنعاء فيسبتمبر ظهرت مقالات وافتتاحيات عديدة عن اليمن في الصحف والقنوات المملوكة سعوديًا و التي يسمي ها اليمنيين " صحفا لندنية " و هي في حقيقت ها صحف و قنوات يملك ها أفراد من الأسرة الحاكمة . صحيفة القدس العربي ، التي ترك ها عبد الباري عطوان ب سبب أن " المشاكل المالية التي مررنا ب ها تطلب من نا تقديم تنازلات سياسية " ، نشرت مقالًا لكاتب أردني يدعى " سليمان نمر " يقول في ه أن السعودية أخطأت ب تسليم " الملف اليمني " لجمال بنعمر و هي المرة الأولى التي تسمح في ها السعوديةّٰ أن يشارك ها أحد في التعامل مع " الملف اليمني " . و قال أن علي عبد الله صالح أراد يقطع " الصلات القبلية والأمنية و المالية " مع السعودية ولـكنه هادن ها ل يبقى في الحكم ، و ختم مقال ه بترجيح أن تقوم المملكة السعودية بتغذية حرب أهلية في اليمن . مزاعم إنتهاكات ل حقوق الإنسان مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مُسيَّس مثل كل شيء في اليمن ، ل ذٰلك كان العديد يتحاشون توثيق أو التركيز على مزاعم الإنتهاكات المرتكبة من قبل الحوثيين و هناك عدة أسباب ل ذٰلك \ : أن الأطراف التي كانت تروج ل هٰذه الانتهاكات هي نفس ها متورطة بارتكاب ها . أن جماعة الحوثيين كانت محاربة من الدولة و البلد لا يتمتع بإعلام حر وشفاف و لم يُسمح ل الصحافة و المنظمات الدولية ب توثيق الأحداث ب شكل جيد . الخلفية السياسية لليمنيين من من وثقوا هذه الانتهاكات - حقيقية كانت أم مختلقة - كانت دافعًا للتريث و إعادة النظر . أن هذه الانتهاكات تُستخدم للتوظيف السياسي والدعائي من قبل جماعات مسلحة أخرى ليست مهتمة ب تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن ب الضرورة . في كل الأحوال ، جماعة الحوثيين أصبحت سلطة أمر واقع سواء أُعترف ب ها أو لا و بلغت الانتهاكات مستويات لا يمكن تجاوز ها ، وسُيحملون المسؤولية عن أي إنتهاكات أُرتكبت وس ترتكب من جانب هم وأي قصور في وصول المنظمات الدولية ل الحقيقة الكاملة هي مسؤولية هم . إستهداف المدنيين وفقًا لهيومن رايتس ووتش ، ف قد ارتكبت جماعة الحوثيين و المنطقة العسكرية السادسة ( قوات علي محسن الأحمر المسماة بالفرقة الأولى مدرع سابقاً ) انتهاكات ل قوانين الحرب خلال المعارك شهدت ها العاصمة صنعاء و قال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش\ : أفادت وزارة الصحة اليمنية ب أن اليوم الرابع من القتال خلفقتيلًا و 470 جريحًا ، لٰكن ها لم تميز بين خسائر المدنيين والمقاتلين . اشتمل القتال على هجومين على مستشفى قريب من مقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة ( الفرقة الأولى مدرع ) ، وهجوم من جانب قوة مجهولة على مستشفى آخر . تتمتع المستشفيات بحماية خاصة من الاعتداء ب موجب قوانين الحرب ، و على القوات أن تتجنب الانتشار ب القرب من ها . و قد قامت قوات الحوثيين ب قصف أحد مباني البث التلفزيوني الحكومي ، مما يعد اعتداء غير مشروع إلا إذا كانت المحطة مستخدمة ل نقل اتصالات عسكرية أو لأغراض عسكرية . قامت قيادة المنطقة السادسة ( الفرقة الأولى مدرع ) أيضًا بتعريض المدنيين ل مخاطر عن طريق إقامة مقر ها و نشر قوات ها في مناطق كثيفة السكان ، و قد ترك القتال العديد من السكان محاصرين في منازل هم ، و لم يبد أي من الجانبين الاستعداد ل مساعدة المدنيين في الإخلاء إلى مكان آمن وفقًا لهيومن رايتس ووتش . احتل الحوثيون العديد من المدارس خلال القتال ، استخدمت ها لأغراض عسكرية مما جعل ها عرضةً ل الهجوم كأهداف مشروعة . و رغم أن الاحتلال العسكري للمدارس ب غير تعريض الطلبة و المعلمين ل الخطر لا يخالف قوانين الحرب ، إلا أن الاحتلال المطول يحرم الأطفال من حق هم في التعليم ب موجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان . فيسبتمبرقام مسلحون ، هم على الأرجح من مقاتلي الحوثيين ، ب إطلاق النار غير المشروع على مدنيين في حي مذبح ب صنعاء وإصابة هم ب جروح ، أحد هم وهابي ب لحية اشتبه الحوثيون ب انتماء ه ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ف أطلق علي ه أنصار الله رصاصة أصابت ظهر الوهابي و خرجت من خصية ه و لٰكن ه استمر ب الحياة بعد ها . طالبت المنظمة الحكومة اليمنية ب التحقيق في مزاعم الانتهاكات من الطرفين . القانون الدولي والصحفيين قام الحوثيون باعتقال صحفيين يعملون ل صالح حزب التجمع اليمني ل الإصلاح و مداهمة مقرات وسائل إعلامية تابعة ل الحزب مثل قناة سهيل المملوكة من حميد الأحمر - أعادو ها بعد قرابة شهر - و صحفيين يعملون ل صالح علي محسن الأحمر . و نشر صحفيون إصلاحيون أن هم يتعرضون لـ " مضايقات " من ميليشيات الحوثيين وترفق إعلانات هم تلك بتعبير عن قلق هم على أسر هم وأطفال هم . و اعتقل الحوثيون الصحفي الإصلاحي " مجاهد السلالي " فينوفمبر لم ينشر الحوثيون تعليقا يوضح الاعتقال و لٰكن ه كان أحد محصلي " التبرعات " ب اسم النازحين المدنيين في محافظة البيضاء ، و كان صحفي إصلاحي آخر يدعى " مأرب الورد " قد أشار إلى السلالي و وضع رقم هاتف ه الشخصي ل من يريد إرسال " التبرعات " من السعودية و دول خليجية أخرى في موقع ا التواصل الاجتماعي تويتر . أُطلق سراح ه حيًا فيديسمبر دون أن يوضح الحوثيون أسباب الافراج عن شخص ك هٰذا . و قالت صحف حزب التجمع اليمني ل الإصلاح أن اطلاق سراح ه جاء بعد ماو صفة ه بالـ " استنكار الواسع " وزعمت أن ه تعرض للـ " تعذيب " و هو رهن ال احتجاز . استهداف ال مقرات والصحفيين و المؤسسات في أوقات القتال ل ه أكثر من حالة وفقا ل قانون الحرب ، ل ما يلعب ه الاعلام من دور مؤثر خاصة ل ما يلازم الحرب من ضبابية وتناقض في المعلومات . في اليمن ، معظم الوسائل الإعلامية هي لسان حال ل القوى السياسية و ليست مستقلة ومصداقية مصادر ها في نقل الأحداث محل تشكيك ب شكل عام ، و يبدو أن عددا كبيرا من الصحفيين اليمنيين يتلقى امتيازات من السفارة السعودية في صنعاء . و لٰكن قانون الصحافة والمطبوعات - رغم الاعتراضات على بعض بنود ه المقيدة ل حرية الصحافة - ينص البند العاشر من المادةفيه على : شرعية استهداف هولاء من إحدى الحالات التالية وفقا ل القانون الدولي و بناء على أحكام صدرت ب خصوص قضايا سابقة : 1 - العمليات المعلوماتية \ : استهداف الصحفيين الذين يعملون في العمليات المعلوماتية ومؤسسات هم ليس انتهاكا لإن هم جزء من قوات مسلحة ، وفقا ل القانون الدولي ، هذه الفئة لا تتمتع ب أي حماية و استهداف ها وقت الحرب لا يعد انتهاكاً . حميد الأحمر و علي محسن الأحمر يحملان رتبًا عسكرية ، إذا ماتوفر للحوثيين أدلة وشواهد قطعية أن صحفيي حزب الاصلاح ومؤسسات ه الاعلامية يتلقون أوامر هم ورواتب هم من هولاء و أن هذه المؤسسات الاعلامية تشكل العصب الذي يبقي داعية حرب في السلطة و ب التالي وجود ها سيطيل أمد المجهود الحربي ، تصبح هدفًا شرعيا . عدا ذلك استهداف ها يعد اعتداءً على مدنيين حتى لو كانوا ينشرون بروباغندا مؤيد ه لتجمع الإصلاح . 2 - أهداف عسكرية يجوز إستهداف ها في حالة أن ل ها " مساهمة فعالة في العمل العسكري " و استهداف ها " س يحقق تقدما عسكريا أكيداً " ، ب معنى أن ها تُستخدم كأماكن ل شن عمليات عسكرية . ل مجرد أن وسيلة إعلامية تُس تعمل ل نشر البروباغندا والشائعات ، لا يجعل ها و العاملين في ها هدفًا عسكريًا شرعياً . استهداف صحف و قنوات حزب التجمع اليمني ل الإصلاح قد يحقق نصرًا معنويًا و ذٰلك ب إضعاف معنويات أنصار و أعضاء الحزب و تدمير آلة البروباغندا المستعملة ل التأثير على الآراء و كسب الدعم السياسي ، و لٰكن من الصعب إثبات أن استهداف تلك المؤسسات كان ل ه دور محوري وحاسم في التقدم عسكريًا على الأرض . 3 - الكراهية و التحريض ' ' ' صحف و مواقع حزب التجمع اليمني ل الإصلاح وصفت الحوثيين بالروافض والمجوس والصفويين و أن هم يمارسون زواج المتعة و عملاء مزدوجين ل إيران و أميركا و إسرائيل ، ومحرفين للقرآن . وجسم فارسي غريب يخوض معارك ب الوكالة ضد " أهل السنة " ب هدف تحويل اليمن لولاية اثنا عشرية شيعية ية مجوسية . و هي ذات النثريات التي تستخدم ها ميليشيات ه كأسباب ل تحريض " القبائل " على قتال الحوثيين . الموقع الرسمي ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح نفس ه نشر تقريرًا يتهم في ه الحوثيين ب الخروج عن الإسلام . الاتهام بالردة في بلد مثل اليمن ليس اتهامًا عاديًا بل هو مستوجب للقتل وفق القانون اليمني و الثقافة السائدة في أوساط المجتمع . فييوليووفور انتصار الحوثيين في محافظة عمران ، نشر التجمع ما وصف ه ب أن ه شهادات النازحين وزعم ان الوارد في تقرير ه هو اقتباسات لطفلة تقول وفقا ل الإصلاح نت ، أن مسلحين حوثيين " متعطشين للدماء بملامح شرسة يتطاير من ها الشرر " ، اقتحموا منزل هم و قالوا لوالد ها أن هم سيفعلون ببنات ه مايشاؤون ثم " باشروه بطلقات عدة اخترقت صدر ابي الحنون " . تضيف وفقا ل الإصلاح نت ، أن الحوثيين أطلقوا النار علي ها كذلك و هي تحتضن والد ها وأصاب الرصاص يد ها وأضلاع ها وهدموا بية هم فوق رؤوسهم وبرغم كل هذا لم تمت و قامت وأخبرت حزب التجمع اليمني ل الإصلاح بقصت ها . وعزت الطفلة وفقا ل الإصلاح ماحدث لعائلة ها أن ه نتيجة " حقد الحوثيين الصفوي على كل ماهو مسلم " ، إذ قام أحد المسلحين بدهس جثة والد ها وهاتف ه يرن بنغمة " صل على محمد " ف ما كان من المسلح إلا أن قال " صل على الكلب " و هو يردد ما يعرف بالـ " صرخة " و هي " الموت ل أميركا ، الموت ل إسرائيل ، اللعنة على اليهود ، النصر للإسلام " و لٰكن وفقا ل حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ف إن الحوثيين وقت القتال يستبدلون آخر عبارة بـ " الذل للإسلام " . و أن هم ( الحوثيين ) أشد عداوة على ( اليمنيين ) من " الكفار " . تكفير أي مواطن يمني والحكم علي ه بالردة و الخروج عن الإسلام هي دعوة إلى قتل ه استنادا ل القانون و الثقافة السائدة ، وثبت أن ها ذات النثريات المستخدمة للتحريض على القتال في أرض المعركة . القانون الدولي يقول أن المؤسسات الاعلامية التي تُس تعمل للتحريض على العنف والكراهية و القتل ، تصبح هدفا مشروعًا لل تدمير أوقات الحرب ، وعرضة للمسائلة والمحاسبة في غير ذلك . انتهاكات ب حق المتظاهرين وُثقت وقائع سجن و ضرب لمتظاهرين سلميين غير مسلحين مثل ما حدث ل فؤاد الهمداني ، الذي عُثر علي ه ملقيًا في الشارع بعد أسبوعين من اعتقال ه و علي ه آثار ضرب مبرح في أجزاء متفرقة من جسد ه ، أسفل ظهر ه تحديداً . كما توفي مواطن آخر و هو صالح البشر ي بعد خروجه من معتقل للحوثيين ، و أكدت عائلة ه أن ه تعرض ل الضرب و التعذيب أثناء إعتقال ه . قالت دوناتيلا روفييرا ، كبيرة المستشارين ل شؤون مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية ، التي ذكر تقرير المنظمة أن ها تواجدت في اليمن حين إصدار ه فيفبراير وفقا ل منظمة العفو الدولية ، ف إن " المحققين " الحوثيين يسألون المحتجزين عن علاقة هم المزعومة بسفارة الولايات المتحدة . ب النسبة ل قواعد الحوثيين ، كل من يعارض هم هو عميل مفترض ل الولايات المتحدة ب رغم أن قيادة هم عرضت علاقات طيبة مع الولايات المتحدة ب شكل سري ويائس ، و هو ما رفض ه الأميركيون لإن هم يريدون التعامل مع حكومة شرعية . ف مثل كل الجماعات التي تتلاعب بقواعد ها وتهيج هم بناءً على نظريات المؤامرة ، تدرك قيادة حركة الحوثيين سذاجة وبساطة أتباع هم . يقول أحد المعتقلين السابقين ويدعى طاهر الفقي ه ، أن الحوثيين سألوا ه عن ارتباط ه بحزب التجمع اليمني ل الإصلاح ، و يقول أن ه أُجبر على الانبطاح على طاولة و هو مقيد ، وانهالوا علي ه با الضرب على أرداف ه . تقول منظمة العفو الدولية أن علامات وآثار التعذيب لا تزال شديدة الوضوح مع كدمات غائرة ، و في حالة أحد المعتقلين ، كانت ال جروح على أرداف ه ما تزال مفتوحة . أما ب النسبة ل فؤاد الهمداني ، ف قد أُعتقل لـ 13 يومًا في أربعة مواقع مختلفة ، و حين عرض قصة ه كانت لا تزال آثار الكدمات ظاهرة على أسفل ظهر ه . يقول فؤاد أن " المحققين " الحوثيين قالوا ل ه أن هم " يتحفظون علي ه " لحماية ه من حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ب رغم أن ه منتمٍ ل ذٰلك التجمع ، يكمل الهمداني و يقول أن هم عصبوا عيني ه وربطوا يدي ه وقدميه واستمروا بضربه بعصا أو قضيب حديدي ل مدة أربع ساعات حتى أجبروه على كتابة إعترافات بالة هم الموجهة إلي ه و هي إرتباط ه ب الجماعات الإصلاحية المسلحة ، استلام الأموال من الولايات المتحدة و المملكة السعودية ، إرتباط ه بعلي محسن الأحمر ، و أن توكل كرمان من يقف خلف ال مظاهرة الصغيرة التي أُعتقل على إثر ها . معتقل آخر يدعى أحمد الذبحاني ، يقول أن ه أُعتقل لخمسة أيام فيفبرايربعد ملاحقة سيارة أجرة استقل ها للهرب بعد تفريق هم ل مظاهرة ، جلد على ظهر ه وساق ه لـ 20 مرة و تقول منظمة العفو الدولية أن آثار الكدمات على جسد ه توافق إدعاء ه . أما المقتول صلاح البشر ي ، ف يقول رفاق ه أن ه لم يستطع النهوض فور إطلاق سراح هم و كان يهمس و يقول أن ه " عطشان " ، و توفي بعد إطلاق سراح ه بساعتين و لم يتمكنوا من نقل ه ل مستشفى لإن رفاق ه خشيوا اعتقال هم من قبل الحوثيين من جديد . يُذكر أن جماعة الحوثيين حولت مقر الفرقة الأولى مدرع التي كان يقود ها علي محسن الأحمر إلى معتقل ، مخالفة ب ذٰلك دعاية ها عن تحويل ها لحديقة قبل اقتحام هم صنعاء فيسبتمبر وفقا لهيومن رايتس ووتش ، في الفترة منيناير إلىفبراير قام الحوثيون ب الاعتداء با الضرب على متظاهرين سلميين ب استخدام العصي وأعقاب البنادق ، ب حسب شهود عيان . كما قاموا باحتجازمتظاهرًا على نحو تعسفي ، و إن كان تم إطلاق سراح أغلب هم في اليوم نفس ه ، ب حسب مُنظمات حقوقية محلية . و كانت هيومن رايتس ووتش قد أجرت مقابلات معمُتظاهرًا و شهود آخرين ؛ من بينهمأشخاص تعرضوا لل احتجاز ، و تابعوا المظاهرات أياميناير . شارك في تلك المظاهرات منإلىشخصًا في كل يوم من تلك الأيام . و كانت قوة إنفاذ القانون تتكون من مُسلحين يرتدون أزياء الشرطة و القوات المسلحة ، إلى جانب رجال يرتدون ثيابًا مدنية ويضعون شعارات جماعة الحوثيين . وثقت المنظمة الانتهاكات في تقرير صادر بتاريخفبرايروختمت تقرير ها ب دعوة " السلطات اليمنية " أن تلتزم كذلك ب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية ب شأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القانون ، و التي تنص على ضرورة لجوء قوات الأمن إلى أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة ، كلما أمكن ذلك . وعلي هم أن لا يستخدموا الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالة التعرض الوشيك إلى خطر الموت أو إلى إصابة خطيرة . و قال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، ب أن ه ونظرًا للتغيرات السياسية الكبيرة التي تشهد ها الساحة اليمنية ، سيرغب الناس في التعبير عن آراء هم . و على السلطات توفير الحماية ل من يرغبون في التعبير سلميًا ، بدلًا من الاعتداء علي هم با الضرب ، و انتهاك حقوق هم . تجنيد أطفال وفقا لشبكة الأنباء ال إنسانية ( أيرين ) ، و هي شبكة أنباء تتبع أحد مكاتب الأمم المتحدة ، ف اليمن أحد ثمانية دول حول العالم تتضمن جيوش ها النظامية أطفالاً . قالت ليلى زروقي ، الممثل الخاص ل الأمين العام ل الأمم المتحدة ل شؤون الأطفال والنزاع المسلح ، أن عبد الملك الحوثي كان قد تعهد ب المساعدة في حماية الأطفال من الصراعات في عام و لٰكن يبدو أن ه قد تراجع عن موقف ه منذ ذلك الحين . و أشارت إلى أن عدد الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا بتشوهات جراء العنف ارتفع في العام أحمد القِرشي ، رئيس منظمة إسم ها سياج معنية بحماية الأطفال في اليمن ، يقول أن هناك سببين رئيسيين لموافقة الأطفال على ال اشتراك في القتال : يتم إقناع بعض الأطفال ب الانضمام إلى الميليشيات ب حجة " الجهاد " ، و هٰذا ينطبق ب شكل خاص على الحوثيين والإخوان المسلمين ( حزب التجمع اليمني ل الإصلاح ) . فقدان مصدر الرزق أثناء النزاعات ، و ب التالي يجد الأطفال أنفس هم مضطرين لإعالة أسر هم . و ب الفعل ، طفل مسلح من جماعة الحوثيين يبلغ من الـ 14 من عمر ه قال لأيرين أن أسباب انضمام ه ل الجماعة هو ل قتال أميركا و إسرائيل . قواعد هذه الجماعة مؤمنة تمامًا أن ها تخوض معركة ضد تلك الدولتين والمسؤلون عن خلق و هم هكذا مختبئون في صعدة . ردود الأفعال أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة و الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و عدد من دول العالم بيانات متعلقة بالأزمة قبل و بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ، و ما أ عقب ذلك من تطورات . عقوبات مجلس الأمن أصدرت لجنة العقوبات الأممية الخاصة ب اليمن المنشأة ب موجب قرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقملسنةبيانا فيسبتمبرجاء في ه أن تحقيقات اللجنة تمحورت حول أربعة عناوين : أعمال العنف والصراع المسلح في شمال اليمن ، ب ما في ذلك القتال داخل و في محيط مدينة عمران و أنشطة الحوثيين و الإصلاح والقبائل و الفصائل الأخرى المنخرطة في الصراع . أنشطة ونفوذ الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام وأثر ها على مرحلة الانتقال السياسي . الأنشطة في جنوب البلاد و التي تشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والحراك الجنوبي . الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط و الغاز و الكهرباء خاصة في محافظة مأرب . و من المقرر تسليم التقرير النهائي ل اللجنة فيفبراير فينوفمبر أعلنت لجنة عقوبات مجلس أمن الأمم المتحدة التي ت شكلت وفقا ل القرار رقم ب شأن اليمن ، عن ثلاثة أسماء عرضة ل تجميد الأرصدة والمنع من السفر هم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وشخصيتان من أنصار الله هم عبد الخالق الحوثي أخ عبد الملك الحوثي و أبو علي الحاكم . أُتهم صالح ب العمل على تقويض المبادرة السعودية الموقعة بين أطراف أزمةودعم أعمال الحوثيين التي وُصفت بالعدائية منذ خريف و حث حزب المؤتمر الشعبي العام على زعزعة الاستقرار في اليمن بوسائل مختلفة . أخطر الة هم كانت اتهام ه ب استخدام بعض عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ل تنفيذ اغتيالات و مهاجمة مواقع عسكرية ب غرض اضعاف الرئيس عبد ربه منصور هادي وتأليب وحدات الجيش وقطاعات واسعة من المجتمع اليمني ضد ه و خلق ما يكفي من الفوضى لل انقلاب . وأتهم عبد الخالق الحوثي ب قيادة المقاتلين خلال معارك دماج مع وهابية يديرون مراكز دينية ممولة من السعودية و نتج عن ها تطهير المنطقة من تلك العناصر - هذه التفاصيل غير مذكورة في البيان - و التخطيط ل مهاجمة سفارة الولايات المتحدة في صنعاء في سبتمبر و نقل أسلحة من عمران إلى مخيمات الاعتصام ب صنعاء فيأغسطس أما أبو علي الحاكم ، فاتُهم ب عقد اجتماع ضم شخصيات موالية لعلي عبد الله صالح ب هدف ال انقلاب على عبد ربه منصور هادي و تنسيق الجهود ل السيطرة على صنعاء و ذكر البيان بتنديد مجلس الأمن ل قيادة أبو علي الحاكم لمعارك عمران في يونيوو التي قُتل في ها حميد القشيبي . فينوفمبر أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ل إدارة الخزنة الأميركية الأسماء الثلاث لقائمة ه . فيأبريل أضافت الأمم المتحدة و الولايات المتحدة عبد الملك الحوثي و أحمد علي عبد الله صالح إلى قائمة العقوبات . ملاحظات روابط خارجية وثائق ويكيليكس ب شأن الحوثيين Local Conflict , Global Spin An Uprising in the Yemeni Highlands A Clash of Fundamentalis m s\ : Wah h abism in Yemen The rise of the Houth is : A brief history of Yemen 's new power brokers The Rebels Holding Yemen Hostage إشارات مرجعية اليمن في اليمن في الأحداث ما بعد الربيع العربي في اليمن الأزمة اليمنيةالآن ) العلاقات الإيرانية السعودية العنف الطائفي السني الشيعي انقلابات و محاولات انقلاب في عقد تاريخ اليمن تمرد الحوثيين في اليمن تمردات في اليمن ثورات القرن حروب اليمن حوثيون صراع إيران و السعودية ب الوكالة صنعاء معارك اليمن ص نزاعات في أحداث سبتمبرفي اليمن