الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (مصر)
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو جهاز حكومي مصري يتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئ طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1964.

القوانين والقرارات المنظمة 
 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتضمن في مادته الأولى بأن يستبدل باسم «ديوان الموظفين» اسم «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، ويستبدل بالقانون رقم 158 لسنة 1952 الأحكام المرافقة للقانون رقم 118 لسنة 1964.
 تم إلحاق النيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 والرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964 بالجهاز، ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1085 لسنة 1964 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2455 لسنة 1964، والمتضمن أن يكون مقر الجهاز بمدينة القاهرة، ولرئيس الجهاز إنشاء فروع له خارجها.
 صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 74 لسنة 1964 بإنشاء فرع الجهاز بالإسكندرية، وتحديد النطاق الجغرافي لاختصاصه.
 صدر القانون رقم 28 لسنة 1968 بالحاق النيابة الإدارية بوزير العدل.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 834 لسنة 1969 بتبعية هيئة الرقابة الإدارية لوزير الدولة.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 937 لسنة 1974 بإنشاء مديريات شئون العاملين بالمحافظات.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1975 بتبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للوزير المختص بالتنمية الإدارية.
 صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 173 لسنة 1989 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لفرع الجهاز بالإسكندرية، كما صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 10 لسنة 1989 بشأن تحديد علاقة فرع الجهاز بالإسكندرية بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات الواقعة في نطاقه الجغرافي.
 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2004 بتبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لرئيس مجلس الوزراء.
 صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 34 لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز وتحديد اختصاصات تقسيماته التنظيمية وتعديل جدول ترتيب وظائف الجهاز والمعدل بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 468 لسنة 2009.
 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2014 يتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومنها الإشراف على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3127 لسنة 2019 بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عدا الاختصاصات الواردة في المواد (12، 41، 57، 75) والمواد المتعلقة بها في اللائحة التنفيذية، وتفويضه في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين الخامسة والثامنة، وبالتالي تُرفع أعماله لرئيس مجلس الوزراء.
 صدر القانون رقم 6 لسنة 2021 بتبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لرئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات الجهاز 
 إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الإجهزه الحكومية لمسئولياتها.
 اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة الاختصاصات الواردة تحديداً بالمواد أرقام 7,6,5 من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 اقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ تلك القوانين والقرارات واللوائح الخاصة وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة للتنفيذ.
 تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات شئون العاملين عند ممارسة أعمالها، وإجراء التفتيش الفني على أعمال تلك الإدارات وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات.
 دراسة وتحديد احتياجات مختلف الوحدات الإدارية من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بناء على اقتراح الجهات المختصة، ووضع نظم اختيار وتوزيع العاملين لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، والالتزام بالقواعد المقررة للتعيين في الوظائف العامة تحقيقاً للعدالة والشفافية.
 اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتقييمها وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات.
 دراسة ومراجعة مشروعات موازنات الأجور فيما يتعلق باعتمادات العاملين وأعداد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها واعتمادها في ضوء احتياجات الجهات المختصة وإحالتها إلى وزارة المالية.
 رسم سياسة وخطط تدريب العاملين تدريباً إدارياً في مجالات التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم والإشراف على أعمال مراكز تدريب العاملين ومعاونة وحدات تدريب العاملين والتفتيش الفني على أعمالها، مع تنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجالات التنظيم والإدارة.
 الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام للإحصاءات الوظيفية وتطوير نظم المعلومات الإدارية وتسجيل البيانات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
 المشاركة في تعبئة المجهود الحربي على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة كماً ونوعاً، والتخطيط لتعبئتها وقت الطوارئ.
 رسم سياسة الإصلاح الإداري ووضع خطط وبرامج التنفيذ بما يحقق الارتقاء بمستوى الكفاءة القيادية والإدارية وللنهوض بمستوى كفاء الأداء بوجه عام.
 مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وكذلك الهياكل التنظيمية ودراسة مقترحات إعادة التنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمه قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل، مع إبداء الرأي الفني وتقديم المعاونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتطوير مستوى أداء الخدمات الحكومية، وتحسين نظم وأساليب ووسائل العمل.
 وضع النظم الخاصة بالتفتيش وتقييم الأداء والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.
 حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، كما أن له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجاربها وخبراتها بعد موافقة السلطة المختصة.

المنشآت التابعة 
 مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي
 مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال

انظر أيضًا 
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 الجهاز المركزي للمحاسبات.

مراجع

وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي للجهاز.
 الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك.

أجهزة حكومية مصرية
وكالات حكومية في مصر
الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة هو جهاز حكومي مصري يتبع رئيس مجلس الوزراء ، أنشئ طبقا ل القانون رقملسنة القوانين و القرارات المنظمة صدر قرار رئيس الجمهورية ب القانون رقملسنةفي شأن إنشاء الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة ، و تضمن في مادة ه الأولى ب أن يستبدل ب اسم « ديوان الموظفين » اسم « الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة » ، ويستبدل ب القانون رقملسنةالأحكام المرافقة ل القانون رقملسنة تم إلحاق النيابة الإدارية المنصوص علي ها في القانون رقملسنةو الرقابة الإدارية المنصوص علي ها في القانون رقملسنةبالجهاز ، و يكون ل رئيس الجهاز سلطات الوزير المختص ب النسبة ل هما ، ب ما في ذلك سلطات ال إشراف والتوجيه و الرقابة . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنةفي شأن تنظيم و تحديد اختصاصات الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنة والمتضمن أن يكون مقر الجهاز ب مدينة القاهرة ، ولرئيس الجهاز إنشاء فروع ل ه خارج ها . صدر قرار رئيس الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة رقملسنةبإنشاء فرع الجهاز ب الإسكندرية ، و تحديد النطاق الجغرافي لاختصاص ه . صدر القانون رقملسنةبالحاق النيابة الإدارية ب وزير العدل . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنةبتبعية هيئة الرقابة الإدارية ل وزير الدولة . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنةبإنشاء مديريات شئون العاملين ب المحافظات . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنةبتبعية الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة ل الوزير المختص ب التنمية الإدارية . صدر قرار رئيس الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة رقملسنة ب شأن تعديل الهيكل التنظيمي لفرع الجهاز ب الإسكندرية ، كما صدر قرار رئيس الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة رقملسنة ب شأن تحديد علاقة فرع الجهاز ب الإسكندرية بمديريات التنظيم والإدارة ب المحافظات الواقعة في نطاق ه الجغرافي . صدر قرار رئيس الجمهورية رقملسنةبتبعية الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة ل رئيس مجلس الوزراء . صدر قرار رئيس الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة رقملسنةب إعادة تنظيم الجهاز و تحديد اختصاصات تقسيمات ه التنظيمية و تعديل جدول ترتيب وظائف الجهاز والمعدل ب قرار رئيس الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة رقملسنة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنةي تحديد اختصاصات وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري و من ها ال إشراف على الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة . صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنةبتفويض رئيس الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحت ه التنفيذية عدا الاختصاصات الواردة في الموادو المواد المتعلقة ب ها في ال لائحة التنفيذية ، وتفويضه في اختصاصات الوزير المختص ب التنمية الإدارية المنصوص علي ها ب قرار رئيس الجمهورية رقملسنةعدا الاختصاصات الواردة بالمادتين الخامسة والثامنة ، و ب التالي تُرفع أعمال ه ل رئيس مجلس الوزراء . صدر القانون رقملسنةبتبعية الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة ل رئيس مجلس الوزراء . اختصاصات الجهاز إصلاح نظم الإدارة الحكومية و تحقيق أهداف الإصلاح الإداري و تطوير مستوى الخدمة المدنية و رفع كفاءة الأداء ب مختلف وحدات الجهاز الإداري ل الدولة ، و تحقيق العدالة بين العاملين ، و التأكد من مدى تنفيذ الإجهز ه الحكومية لمسؤوليات ها . اتخاذ ما يلزم من إجراءات ل مباشرة الاختصاصات الواردة تحديداً ب المواد أرقام 6,5 من القانون رقملسنةبإنشاء الجهاز المركزي ل التنظيم والإدارة . اقتراح القوانين و القرارات واللوائح الخاصة ب العاملين المدنيين ب الدولة وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشؤون هم قبل إقرار ها ، ب ما في ذلك ال إشراف على تنفيذ تلك القوانين و القرارات واللوائح الخاصة و إصدار ال تعليمات الفنية والنشرات المنظمة ل التنفيذ . تطوير نظم شئون الخدمة المدنية ل تحقيق وحدة المعاملة مع تقديم ال معاونة الفنية اللازمة لإدارات شئون العاملين عند ممارسة أعمال ها ، و إجراء التفتيش الفني على أعمال تلك الإدارات و إرسال تقارير ب نتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات . دراسة و تحديد احتياجات مختلف الوحدات الإدارية من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بناء على اقتراح الجهات المختصة ، و وضع نظم اختيار و توزيع العاملين ل شغل الوظائف على أساس الصلاحية و تكافؤ الفرص ، و الالتزام ب القواعد المقررة للتعيين في الوظائف العامة تحقيقاً ل العدالة والشفافية . اقتراح سياسة المرتبات وال علاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات و برامج الرعاية الصحية و الاجتماعية ، و وضع النظم الخاصة ب تنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتقييم ها وتسجيل أوصاف ها ونشر ها وحفظ ها في سجلات . دراسة و مراجعة مشروعات موازنات الأجور فيما يتعلق باعتمادات العاملين وأعداد الوظائف ومستويات ها و تحديد درجات ها و اعتماد ها في ضوء احتياجات الجهات المختصة وإحالة ها إلى وزارة المالية . رسم سياسة وخطط تدريب العاملين تدريباً إدارياً في مجالات التنظيم والإدارة و رفع مستوى كفاءة هم و الإشراف على أعمال مراكز تدريب العاملين و معاونة وحدات تدريب العاملين و التفتيش الفني على أعمال ها ، مع تنظيم الدورات التدريبية العامة و الاشتراك في وضع برامج البعثات ل العاملين في مجالات التنظيم والإدارة . ا الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة ب العاملين في المستويات القيادية و وضع نظام للإحصاءات الوظيفية و تطوير نظم المعلومات الإدارية وتسجيل البيانات الخاصة ب العاملين بالجهاز الإداري ل الدولة . المشاركة في تعبئة المجهود الحربي على مستوى الوحدات الإدارية المختلفة كماً و نوعا ، و التخطيط لتعبئة ها وقت الطوارئ . رسم سياسة الإصلاح الإداري و وضع خطط و برامج التنفيذ ب ما يحقق الارتقاء ب مستوى الكفاءة القيادية و الإدارية وللنهوض ب مستوى كفاء الأداء ب وجه عام . مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة و كذٰلك ال هياكل التنظيمية ودراسة مقترحات إعادة التنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائم ه قبل اعتماد ها من السلطة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير و تنظيم العمل ، مع إبداء الرأي الفني و تقديم ال معاونة في عمليات التنظيم و تبسيط الإجراءات و تطوير مستوى أداء الخدمات الحكومية ، و تحسين نظم وأساليب و وسائل العمل . وضع النظم الخاصة ب التفتيش و تقييم الأداء و المتابعة ل التأكد من سلامة و كفاءة أداء العاملين . حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستويات ها و طلب البيانات والإحصاءات اللازمة ل مباشرة اختصاصات ه ، كما أن ل ه حق الاتصال ب الهيئات العلمية المحلية و الدولية التي تزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجارب ها وخبرات ها بعد موافقة السلطة المختصة . المنشآت التابعة مركز إعداد القادة ل القطاع الحكومي مركز إعداد القادة ل إدارة الأعمال انظر أيضًا الجهاز المركزي ل التعبئة العامة و الإحصاء . الجهاز المركزي ل المحاسبات . مراجع وصلات خارجية الموقع الرسمي للجهاز . الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك . أجهزة حكومية مصرية وكالات حكومية في مصر