الزراعة في البحرين
الزراعة في البحرين تعتبر تاريخيا قطاعا هاما في الاقتصاد على الرغم من قلة هطول الأمطار والتربة الفقيرة. قبل تطور صناعة النفط كانت تهيمن زراعة النخيل في البحرين وإنتاج التمور بشكل كافي للاستهلاك المحلي والتصدير. يزرع ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين صنفا من التمور وتستخدم الأوراق والفروع والبراعم والزهور من النخيل على نطاق واسع. من الخمسينات إلى السبعينات تغيرت عادات الاستهلاك الغذائي فضلا عن زيادة الملوحة في المياه الجوفية التي كانت بمثابة مصادر الري وأدى إلى انخفاض تدريجي في الزراعة. من الثمانينات تم استبدال عدد كبير من بساتين النخيل بأنواع جديدة من الأنشطة الزراعية بما في ذلك الحدائق النباتية ودور حضانة الأشجار والزهور وإنتاج الدواجن ومزارع الألبان.

بحلول عام 1993 فإن المساحة المزروعة في البحرين قد انخفضت من 6،000 هكتار قبل الاستقلال إلى 1،500 هكتار. تتكون الأراضي المزروعة من حوالي 10،000 قطعة أرض تتراوح في حجمها من بضعة أمتار مربعة إلى أربعة هكتارات. تتوزع ملكية هذه القطع بين ما يقرب من 800 مالك. الأقلية من الملاك بما في ذلك الأفراد والمؤسسات والملاك الغائبين يسيطرون على نحو 60 في المئة من جميع الأراضي القابلة للزراعة. أفراد العائلة الحاكمة آل خليفة تملك أكبر عدد من قطع الأرض بما في ذلك أكبرها وأكثرها إنتاجا على الرغم من غياب المعلومات العامة المتعلقة بتوزيع الملكية بين أفراد العائلة. الملاك الغائبين يأجرون أراضيهم على المزارعين على أساس عقود لمدة ثلاث سنوات. هناك ما يقرب من 2،400 مزارع و70 في المائة منهم لا يملكون الأرض التي يزرعونها.

قد تميل قطعة الأرض إلى صغر الحجم بسبب سوء توزيع الملكية وإلى تثبيط الاستثمار الخاص في قطاع الزراعة. بالإضافة إلى ذلك انخفض عدد من عمال المزارع المهرة تدريجيا بعد عام 1975 بسبب تزايد عدد سكان القرى الحاصلين على فرص عمل غير الزراعية برواتب عالية. على الرغم من هذه العقبات فإن سياسة الحكومة الرسمية تهدف منذ عام 1980 إلى توسيع الإنتاج المحلي من المحاصيل من خلال برامج مثل التوزيع المجاني للبذور والمساعدة التقنية في اعتماد تقنيات الري الجديدة والأكثر كفاءة والقروض بفوائد قليلة. على الرغم من أن هذه البرامج أسهمت إلى زيادات كبيرة في إنتاج البيض والحليب والخضار إلا أن زيادة القدرة الإنتاجية تظل محدودة بسبب المساحة الصغيرة الصالحة للزراعة في البحرين. بالتالي تظل الواردات الزراعية شيء مهم في البلاد. في عام 1993 شملت واردات المواد الغذائية الرئيسية الفواكه والخضروات واللحوم والحيوانات الحية والحبوب ومنتجات الألبان.

المياه المحيطة بالبحرين غنية بأكثر من 200 نوعا من الأسماك وكثير منها تشكل العنصر الرئيسي في النظام الغذائي. قبل تطوير صناعة النفط كان صيد السمك مهنة معظم الرجال. بالإضافة إلى ذلك تشكل صناعة اللؤلؤ واحدة من القواعد الأكثر أهمية للثروة في البحرين وأكثر من 2،000 قارب صيد لؤلؤ يتم تشغيلها خلال أواخر العشرينات. بعد 1935 انخفضت مهنة صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ باطراد. الأجور الثابتة جذبت العديد من غواصي اللؤلؤ للوظائف المرتبطة بالنفط وتأثر سلبا صيد اللؤلؤ بسبب اختراع اللؤلؤ الصناعي في اليابان. وفي عام 1953 لم يبق سوى اثني عشر سفينة صيد لؤلؤ وهذه كلها اختفت في غضون عشر سنوات. تراجع الصيد بشكل تدريجي ولكن بحلول أوائل السبعينات استمر أقل من 1،000 صياد في تجارتهم. الصيادين أقل يعني الأسماك قليلة متوفرة في السوق رغم ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية وأدى هذا الوضع إلى استيراد أطنان الأسماك سنويا. في عام 1981 أطلقت الحكومة برنامجا لتنشيط صناعة صيد الأسماك عن طريق إدخال سفن الصيد وأتمتة المراكب التقليدية وتوسيع الأرصفة البحرية وبناء مرافق التخزين البارد وتقديم دورات تدريبية على استخدام وصيانة معدات الصيد الحديثة. ساهمت هذه المبادرات إلى زيادة في إجمالي الصيد وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة كان 9،200 طن في عام 1989.

أصبح التلوث في الخليج العربي مشكلة في السبعينات. الروبيان في شمال الخليج أصابته التلوث بشكل خاص وبحلول عام 1979 كان الربيان قد اختفى تقريبا من المياه القريبة من البحرين. تفاقم التلوث بشكل خطير في عام 1983 ومرة أخرى في عام 1991 من قبل البقع النفطية الكبرى التي انبثقت من المنشآت النفطية وغطت عدة آلاف كيلومتر مربع من المياه في شمال الخليج العربي. كانت البقع النفطية تضر الحياة البحرية الفريدة في محيط البحرين بما فيها الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية وأبقار البحر والمحار والعديد من أنواع الأسماك والطيور المائية. البقع النفطية خصوصا في عام 1991 أثرت سلبا على صناعة صيد الأسماك ولكن اعتبارا من أوائل عام 1993 ظل علماء الأحياء البحرية غير متأكدين من التأثير البيئي على المدى الطويل للتلوث.

مصادر

‌

الزراعة في البحرين
الزراعة في البحرين تعتبر تاريخيا قطاعا هاما في الاقتصاد على الرغم من قلة هطول الأمطار والتربة الفقيرة . قبل تطور صناعة النفط كانت تهيمن زراعة النخيل في البحرين و إنتاج التمور ب شكل كافي ل الاستهلاك المحلي و التصدير . يزرع ما لا يقل عن ثلاثة و عشرين صنفا من التمور و تستخدم الأوراق والفروع والبراعم والزهور من النخيل على نطاق واسع . من الخمسينات إلى السبعينات تغيرت عادات الاستهلاك الغذائي فضلا عن زيادة الملوحة في المياه الجوفية التي كانت ب مثابة مصادر الري و أدى إلى انخفاض تدريجي في الزراعة . من الثمانينات تم استبدال عدد كبير من بساتين النخيل بأنواع جديدة من الأنشطة الزراعية ب ما في ذلك الحدائق النباتية و دور حضانة الأشجار والزهور و إنتاج الدواجن ومزارع الألبان . ب حلول عامفإن المساحة المزروعة في البحرين قد انخفضت من 000 هكتار قبل الاستقلال إلى 500 هكتار . تتكون الأراضي المزروعة من حوالي 000 قطعة أرض تتراوح في حجم ها من بضعة أمتار مربعة إلى أربعة هكتارات . تتوزع ملكية هذه القطع بين ما يقرب منمالك . الأقلية من الملاك ب ما في ذلك الأفراد و المؤسسات والملاك الغائبين يسيطرون على نحوفي المئة من جميع الأراضي القابلة ل الزراعة . أفراد العائلة الحاكمة آل خليفة تملك أكبر عدد من قطع الأرض ب ما في ذلك أكبر ها و أكثر ها إنتاجا على الرغم من غياب المعلومات العامة المتعلقة ب توزيع الملكية بين أفراد العائلة . الملاك الغائبين يأجرون أراضي هم على المزارعين على أساس عقود ل مدة ثلاث سنوات . هناك ما يقرب من 400 مزارع و 70 في المائة من هم لا يملكون الأرض التي يزرعون ها . قد تميل قطعة الأرض إلى صغر الحجم ب سبب سوء توزيع الملكية و إلى تثبيط الاستثمار الخاص في قطاع الزراعة . ب الإضافة إلى ذلك انخفض عدد من عمال المزارع المهرة تدريجيا بعد عام ب سبب تزايد عدد سكان القرى الحاصلين على فرص عمل غير الزراعية ب رواتب عالية . على الرغم من هذه العقبات ف إن سياسة الحكومة الرسمية تهدف منذ عام إلى توسيع الإنتاج المحلي من المحاصيل من خلال برامج مثل التوزيع المجاني لل بذور و المساعدة التقنية في اعتماد تقنيات الري الجديدة والأكثر كفاءة و القروض ب فوائد قليلة . على الرغم من أن هذه البرامج أسهمت إلى زيادات كبيرة في إنتاج البيض والحليب والخضار إلا أن زيادة القدرة الإنتاجية تظل محدودة ب سبب المساحة الصغيرة الصالحة ل الزراعة في البحرين . ب التالي تظل الواردات الزراعية شيء مهم في البلاد . في عام شملت واردات المواد الغذائية الرئيسية الفواكه و الخضروات و اللحوم و الحيوانات ا لحية و الحبوب و منتجات الألبان . المياه المحيطة ب البحرين غنية ب أكثر مننوعا من الأسماك وكثير من ها تشكل العنصر الرئيسي في النظام الغذائي . قبل تطوير صناعة النفط كان صيد ا السمك مهنة معظم الرجال . ب الإضافة إلى ذلك تشكل صناعة اللؤلؤ واحدة من القواعد الأكثر أهمية ل الثروة في البحرين وأكثر من 000 قارب صيد لؤلؤ يتم تشغيل ها خلال أواخر العشرينات . بعدانخفضت مهنة صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ باطراد . الأجور الثابتة جذبت العديد من غواصي اللؤلؤ للوظائف المرتبطة ب النفط وتأثر سلبا صيد اللؤلؤ ب سبب اختراع اللؤلؤ الصناعي في اليابان . و في عاملم يبق سوى اثني عشر سفينة صيد لؤلؤ و هٰذه كل ها اختفت في غضون عشر سنوات . تراجع الصيد ب شكل تدريجي و لٰكن ب حلول أوائل السبعينات استمر أقل من 000 صياد في تجارة هم . الصيادين أقل يعني الأسماك قليلة متوفرة في السوق رغم ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية و أدى هذا الوضع إلى استيراد أطنان الأسماك سنويا . في عامأطلقت الحكومة برنامجا ل تنشيط صناعة صيد الأسماك عن طريق إدخال سفن الصيد وأتمتة المراكب التقليدية و توسيع الأرصفة البحرية و بناء مرافق التخزين البارد و تقديم دورات تدريبية على استخدام و صيانة معدات الصيد الحديثة . ساهمت هذه المبادرات إلى زيادة في إجمالي الصيد وفقا لتقديرات منظمة الأغذية و الزراعة التابعة ل الأمم المتحدة كان 200 طن في عام أصبح التلوث في الخليج العربي مشكلة في السبعينات . الروبيان في شمال الخليج أصابة ه التلوث ب شكل خاص و ب حلول عامكان الربيان قد اختفى تقريبا من المياه القريبة من البحرين . تفاقم التلوث ب شكل خطير في عامومرة أخرى في عاممن قبل البقع النفطية الكبرى التي انبثقت من المنشآت النفطية و غطت عدة آلاف كيلومتر مربع من المياه في شمال الخليج العربي . كانت البقع النفطية تضر الحياة البحرية ال فريدة في محيط البحرين ب ما في ها ال شعاب المرجانية والسلاحف البحرية وأبقار البحر والمحار والعديد من أنواع الأسماك والطيور المائية . البقع النفطية خصوصا في عامأثرت سلبا على صناعة صيد الأسماك و لٰكن اعتبارا من أوائل عامظل علماء الأحياء البحرية غير متأكدين من التأثير البيئي على المدى الطويل للتلوث . مصادر ‌ الزراعة في البحرين