كتلة التغيير والإصلاح
قائمة «التغيير والإصلاح» هو اسم القائمة التي تمثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية عام 2006م.

البرنامج السياسي

الثوابت 
1- الإسلام الحنيف ومنجزاته الحضارية مرجعيتنا ونهج حياتنا بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

2- فلسطين التاريخية جزء من الأرض العربية والإسلامية وهي حق للشعب الفلسطيني لا يزول بالتقادم، ولا يغير من ذلك أي إجراءات عسكرية أو قانونية مزعومة .

3- الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في كافة أماكن وجوده، وهو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء 92).

4- شعبنا الفلسطيني مازال يعيش مرحلة التحرر الوطني، وله الحق في العمل لاسترداد حقوقه وإنهاء الاحتلال باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة. وعلينا تسخير كل طاقاتنا لدعم صمود شعبنا، وتوفير كافة الإمكانات لإنجاز مهمة التحرر من الاحتلال.

5- حق العودة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وحق تقرير المصير، وكل حقوقنا الوطنية، تعد حقوقا غير قابلة للتصرف، وهي ثابتة لا ينتقص منها أية تنازلات سياسية.

6- المقاومة بكافة أشكالها حق طبيعي للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

7- تعميق أواصر الوحدة الوطنية، واعتماد لغة الحوار والاحتكام للعقل لحل الخلافات الداخلية وتحريم الاقتتال وكل أشكال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الإطار الداخلي.

8- الحريات السياسية، والتعددية، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة تعد الإطار الناظم للعمل السياسي الفلسطيني، وضمانة الإصلاح ومحاربة الفساد، وبناء مجتمع مدني فلسطيني متقدم.

9- إن قضية الأسرى والمعتقلين هي من أولويات العمل الفلسطيني وهي جزء من السيادة الوطنية.. وستبذل الحركة أقصى الجهود من أجل تأمين الإفراج عنهم وتحريرهم.

في السياسة الداخلية 
1- المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومقاومة التفريط بها أو التنازل عنها (إنهاء الاحتلال، إقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حق عودة اللاجئين والنازحين، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين..).

2- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.

3- تكريس احترام الحريات العامة ( حرية التعبير عن الرأي، والإعلام, والتجمع، والتنقل, والعمل..).

4- الدم الفلسطيني من المحرمات في المجتمع الفلسطيني، والحوار فقط هو المنهج المقبول لحل الخلافات الفلسطينية الداخلية.

5- تحريم الاعتقال السياسي ورفض مصادرة الرأي.

6- حماية مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دورها في التنمية والرقابة.

7- تصويب وترشيد دور الأجهزة الأمنية في حماية أمن المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.

8- حماية المقاومة، وتفعيل دورها في مقاومة الاحتلال، وإنجاز مهمة التحرير.

9- تفعيل مقاومة بناء جدار الفصل العنصري حتى إزالته، بكل السبل الممكنة بما فيها المؤسسات والمحاكم الدولية.

10- ضمان واحترام حقوق الأقليات في كافة المجالات على قاعدة المواطنة الكاملة.

11- الأموال العامة (بكافة أنواعها) حق لجميع الشعب الفلسطيني ويجب أن تستخدم في تمويل التنمية الفلسطينية الشاملة بصورة تحقق العدالة الجغرافية والعدالة الاجتماعية بعيدا عن سوء الاستغلال والهدر والغصب والفساد والاختلاس.

12- الأسرى والجرحى عنوان التضحية الفلسطينية ورعايتهم وإطلاق سراح الأسرى أولوية على الأجندة الوطنية.

13- الحفاظ على الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي وحمايته من الاعتداء والتلاعب، ورعايته وتطويره بما يتلاءم مع القيمة المعنوية والمادية لهذا الوقف الممتد في كل فلسطين.

في العلاقات الخارجية 

1. توطيد العلاقات مع العالم العربي والإسلامي في كافة المجالات، بوصفه العمق الاستراتيجي لفلسطين، والانفتاح على بقية دول العالم.

2. تفعيل دور الجماهير العربية والإسلامية في دعم مقاومة شعبنا للاحتلال ورفض التطبيع معه.

3. تشجيع أي مسعى للوحدة بين أي قطرين عربيين أو إسلاميين أو أكثر وصولا إلى الوحدة الشاملة.

4. رفض الدعوات العرقية والإقليمية والطائفية التي تستهدف تجزئة الأمة.

5. بناء علاقات سياسية متوازنة مع الأسرة الدولية، تحافظ على وحدة الأمة وتقدمها، وصون حقوقها وحماية قضيتها ورد العدوان عنها.

6. التأكيد على كافة المستويات الدولية وفي كافة المنتديات العالمية على عدم شرعية الاحتلال وكل ما نتج عنه.

7. دعوة كل الشعوب والقوى الخيرة في العالم إلى التحالف لإقامة سلام عالمي عادل يرتكز على التخلص من كل أنواع الاحتلال، وآثار الاستعمار ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية،

8. إعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية، في المحافل العربية والدولية، وخاصة حق التحرر من الاحتلال، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، واستصدار المواقف والقرارات الداعمة لها.

في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد 

1- محاربة الفساد بجميع أشكاله واعتباره سبباً رئيساً في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطنية.

2- تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة في التعاطي مع الموازنة العامة في كافة مراحلها (التخطيط والإعداد والنقاش والإقرار والتنفيذ).

3- تحديث التشريعات والنظم الإدارية بشكل يكفل زيادة فاعلية أجهزة الإدارة لتساهم في تقديم الخدمات بيسر وسهولة في كافة المستويات

4- إعادة صياغة سياسة التوظيف العام بما يضمن تكافؤ الفرص لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على قاعدة الكفاءة، والحيلولة دون استخدام المنصب للمصلحة الخاصة.

5- محاربة المحسوبيات والوساطات والفئوية في التعيينات والترقيات في كافة المؤسسات العامة.

6- إعادة هيكلية الوزارات والمؤسسات العامة بما يتناسب مع حجم القطاع العام .؟!

7- ضمان حق المواطن في تقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية دون المساس الخاصة أو العامة

8- تبني سياسة واضحة تهتم بالعنصر البشري من خلال تنمية القوى البشرية العاملة، وتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين.

9- تحديث تشريعات الإدارة المحلية لتحقيق مفهوم اللامركزية، والعمل على تفويض السلطة، والمشاركة في اتخاذ القرار.

10- تشكيل لجنة وطنية- برلمانية لمراقبة أموال الوقف الفلسطيني بشقيه الإسلامي والمسيحي لضمان سلامة التصرف فيه وتحقيق أهدافه.

11- مكافحة التسيب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام، والعمل على تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى جميع العاملين (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) (حديث شريف).

في السياسة التشريعية وإصلاح القضاء 

1- جعل الشريعة الإسلامية «المصدر الرئيس للتشريع» في فلسطين.

2- تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

3- تفعيل دور المحكمة الدستورية.

4- العمل على سن التشريعات التي تراعي خصوصية وقيم وتراث الشعب الفلسطيني.

5- تأسيس معهد قضائي للتدريب والتأهيل.

6- إجراء إصلاحات دستورية جذرية تكون مدخلا لإصلاحات وتنمية سياسية شاملة.

7- تعزيز مبدأ الشورى وترسيخه في مختلف المجالات والمواقع، وتحقيق المشاركة الفعالة.

8- العمل على وضع حد لتجاوز السلطة التنفيذية على الدستور بإصدارها قوانين مؤقتة أو تعديلات متكررة أو تأخير إنفاذ القوانين أو غير ذلك من تعديات.

9- إعادة هيكله ومهام الأجهزة الأمنية والقضاء على الممارسات الخاطئة والتعسفية وضمان حريات المواطنين، وحماية الممتلكات العامة.

10- إقرار مبدأ تداول السلطة عمليا، وإشراك كافة الطاقات البشرية الفلسطينية في برنامج التطوير الشامل.

11- العمل على إصدار قانون انتخابي جديد، يحقق العدالة ويضمن إفراز مجلس يمثل شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة تمثيلا حقيقيا وأمينا.

12- الإصلاح الشامل للجهاز القضائي بحيث تتوفر له النزاهة والاستقلال والفاعلية والتطور.

في الحريات العامة وحقوق الإنسان 

1- تحقيق مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون، وتساويهم في الحقوق والواجبات.

2- حماية وتوفير الأمن لكل مواطن، فلا يتعرض للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الانتقام.

3- حماية الحريات العامة للمواطنين، وضمان حق المواطن في التعبير.

4- تنفيذ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في التعيين والعمل والترقية.

5- وقف تدخلات الأجهزة الأمنية في منح رخص النشر، ومراكز البحوث، والمطبوعات، ومؤسسات قياس الرأي .

6- ترسيخ ثقافة الحوار، واحترام كل الآراء، بما لا يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثة الحضاري، وبناء سياسة إعلامية قائمة على مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة، ومراعاة التنوع والتعدد وحق الاختيار.

7- التوسع في المؤسسات الحقوقية المتخصصة في المجالات المتعددة:( المرأة، الطفل، السجين....وغيرها).

8- رعاية المؤسسات الإعلامية وضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها.

9- صون الحريات النقابية، والمحافظة على استقلال النقابات، والابتعاد بها عن كل أشكال الهيمنة.

10- الاعتراف بالقوى السياسية وتشجيعها والاستفادة من دورها، ودعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

في السياسة التربوية والتعليمية 

لما كانت التربية هي أساس بناء الجيل القادر على رسم مستقبل الوطن وتحقيق حلم الحرية والتحرير والاستقلال، وكذا التعليم الذي يجب أن يواكب كل جديد، فإن تحقيق ذلك يتطلب:

1- تطبيق الأسس التي تستند إليها فلسفة التربية والتعليم في فلسطين وأولها أن الإسلام نظام فكري يحترم الإنسان، ويحفظ له حقوقه بالتوازي مع حقوق المجتمع

2- تطبيق قوانين التعليم الإلزامي، والتوسع في التعليم الثانوي بشقيه المهني والأكاديمي.

3- تطوير المناهج والكتب والوسائل المدرسية بما يتلاءم مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها في فلسطين ومقتضيات مواكبة العصر.

4- الاهتمام بالعلوم الإنسانية، والتركيز على اللغات وخاصة اللغة العربية في مختلف المراحل.

5- ترسيخ أخلاقيات مهنة التربية والتعليم، واحترام حقوق المعلمين، وتطوير قدراتهم.

6- إصدار التشريعات التي تصون العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من العبث والمزاجية والمحسوبية.

7- تشجيع المؤسسات التربوية للمبدعين والمتفوقين وأصحاب القدرات الخاصة.

8- تطوير مؤسسات التعليم العالي، ودعم مجالات البحث العلمي.

9- العمل على إلغاء استخدام المرافق المدرسية لأكثر من وردية.

10- العمل على تخفيض معدلات عدد الطلاب في الصف وعدد الطلاب للمدرس الواحد في كافة مراحل التدريس، خاصة للمرحلة الابتدائية.

11- العمل على تأمين المرافق الرياضية والثقافية والمختبرات في كافة مدارس الوطن.

12- العمل على تأمين مختبرات للحاسوب في كافة مدارس الوطن.

13- العمل على توفير التخصصات المختلفة في مختلف مناطق الوطن، من خلال استقطاب الكفاءات الفلسطينية المهاجرة وتدريب الكفاءات المقيمة في الوطن.

14- تشجيع السياحة الداخلية وجعلها من متطلبات العملية التعليمية وخاصة من خلال مناهج التربية الوطنية.

في موضوع الوعظ والإرشاد 

1- رفع كفاءة الوعاظ والمرشدين، ومساواتهم بنظرائهم في الوزارات الأخرى، من حيث الدرجات والترقيات والحقوق، وإيجاد الحوافز المجزية لهم، ووضع اللوائح والأنظمة التي تحقق العدالة.

2- وقف كافة أشكال التدخلات الأمنية في هذا الجهاز وتمكين العلماء العاملين من القيام بدورهم، ووقف سياسة الإقصاء

3- إعادة النظر بقانون الوعظ والإرشاد بما يتيح لأصحاب العلم والكفاءة الفرصة لتأدية واجباتهم الدينية والوطنية..

في السياسة الاجتماعية 

1- الأسرة الفلسطينية وتماسكها الأساس المتين الذي يحافظ على قيمنا الاجتماعية ومثلنا الأخلاقية.

2- التكافل الاجتماعي ضمانة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود.

3- الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والخدمات العامة الأخرى حق للجميع دون تمييز أو محسوبية أو فئوية.

4- فيما يخص :

قانون الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية 

 هناك حاجة لسن قانون واحد مستنبط من النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية المعتمدة واختيار ما يتناسب مع تطور المجتمع الفلسطيني المسلم.
 سن التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الفلسطينية على اختلاف درجاتها لتطبيقها بشكل موحد في محاكم (القدس والضفة الغربية وغزة). بما في ذلك قانون الوقف وقانون الإرث وقانون الطوائف غير المسلمة.
 العمل على تمثيل المحاكم الشرعية في المحكمة الدستورية الفلسطينية بنسبة معقولة.

5- الحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني والأخلاقيات العامة، وضمان عدم انتهاك الثوابت الاجتماعية والحيلولة دون أي إجراءات أو تشريعات تمس بها

6- دعم المؤسسات الاجتماعية التي ترعى الفئات (كالمرأة والطفل واليتيم والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة).

7- إنشاء وتطوير المراكز والمؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعنى بالأسرى والمحررين وتعمل على دمجهم في المجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

8- لرعاية الشاملة التعليمية والصحية لأسر الشهداء والمعتقلين والشرائح الضعيفة في المجتمع.

9- تفعيل وتنظيم وتطوير لجان الزكاة .

10- حماية الطفولة ورعايتها وحقها في التنشئة والتغذية والتربية النفسية والجسمية والتوجيه والتعليم

11- محاربة الفقر من خلال العمل على إقامة العدل وتوزيع الثروة،، وتشجيع الجمعيات الخيرية، ورفع القيود عنها، وإفساح المجال لها للمساهمة في بناء المجتمع وتخفيف وطأة الفقر.

12- محاربة المخدرات والمسكرات والفساد بكل أشكاله بالثقافة والتوعية والتربية وتفعيل القانون.

13- تشجيع المشاريع التنموية واستثمار خبرات المجتمع ومراعاة احتياجاته.

14- دعم مؤسسات العناية بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير برامج اندماجهم في المجتمع.

15- تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يضمن القضاء على الفقر والمحافظة على الوئام الاجتماعي السائد في المجتمع الفلسطيني.

في قضايا المرأة والطفل والأسرة 

1- المرأة الفلسطينية شريك في الجهاد والمقاومة وشريك في البناء والتنمية، ومكفولة حقوقها المدنية والشرعية مكفولة.

2- ضمان حقوق المرأة، واستكمال الإطار التشريعي المعزز لحقوقها، والعمل على تمكينها من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

3- تحصين المرأة بالتربية الإسلامية، وتوعيتها بحقوقها الشرعية، وتأكيد شخصيتها القائمة على العفة والاحتشام والالتزام،

تاريخ 
في نهاية شهر شباط / فبراير 2017. انتخبت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال اجتماعها بمدينة غزة، هيئة جديدة لقيادتها في المرحلة المقبلة برئاسة الدكتور محمود الزهار.

انظر أيضا 
إسماعيل الأشقر 
مشير المصري

روابط خارجية 
 الموقع الرسمي

مصادر ومراجع 

أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
تحالفات حزبية سياسية سابقة في فلسطين
حركة حماس
كتل انتخابية بلدية في بيت لحم
قائمة « التغيير و الإصلاح » هو اسم القائمة التي تمثل حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية عام . البرنامج السياسي الثوابت 1 - الإسلام الحنيف ومنجزات ه الحضارية مرجعيت نا و نهج حيات نا ب كل مكونات ها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والقانونية . 2 - فلسطين التاريخية جزء من الأرض العربية و الإسلامية و هي حق ل الشعب الفلسطيني لا يزول بالتقادم ، و لا يغير من ذلك أي إجراءات عسكرية أو قانونية مزعومة \ . 3 - الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في كافة أماكن وجود ه ، و هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية و الإسلامية ، ( إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ) ( الأنبياء 4 - شعب نا الفلسطيني ما زال يعيش مرحلة التحرر الوطني ، و ل ه الحق في العمل ل استرداد حقوق ه و إنهاء الاحتلال ب استخدام كافة الوسائل ب ما في ذلك المقاومة المسلحة . و علي نا تسخير كل طاقات نا ل دعم صمود شعب نا ، و توفير كافة الإمكانات لإنجاز مهمة التحرر من الاحتلال . 5 - حق العودة ل كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضي هم وممتلكات هم ، و حق تقرير المصير ، و كل حقوقنا الوطنية ، تعد حقوقا غير قابلة للتصرف ، و هي ثابتة لا ينتقص من ها أية تنازلات سياسية . 6 - المقاومة ب كافة أشكال ها حق طبيعي ل الشعب الفلسطيني ل إنهاء الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة ها القدس . 7 - تعميق أواصر الوحدة الوطنية ، و اعتماد لغة الحوار والاحتكام للعقل ل حل الخلافات الداخلية و تحريم الاقتتال و كل أشكال استخدام القوة أو التهديد ب استخدام ها في الإطار الداخلي . 8 - الحريات السياسية ، والتعددية ، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتداول السلمي ل السلطة تعد الإطار الناظم ل العمل السياسي الفلسطيني ، وضمانة الإصلاح و محاربة الفساد ، و بناء مجتمع مدني فلسطيني متقدم . 9 - إن قضية الأسرى و المعتقلين هي من أولويات العمل الفلسطيني و هي جزء من السيادة الوطنية . . و س تبذل الحركة أقصى الجهود من أجل تأمين الإفراج عن هم وتحرير هم . في السياسة الداخلية 1 - المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية ، و مقاومة التفريط ب ها أو التنازل عن ها ( إنهاء الاحتلال ، إقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمة ها القدس ، حق عودة اللاجئين والنازحين ، الإفراج عن الأسرى و المعتقلين . . ) . 2 - العمل على تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة والتعددية السياسية والتداول السلمي ل السلطة عبر صناديق الاقتراع . 3 - تكريس احترام الحريات العامة ( حرية التعبير عن الرأي ، والإعلام , و التجمع ، و التنقل , و العمل . . ) . 4 - الدم الفلسطيني من المحرمات في المجتمع الفلسطيني ، و الحوار فقط هو الم نهج المقبول ل حل الخلافات الفلسطينية الداخلية . 5 - تحريم الاعتقال السياسي و رفض مصادرة الرأي . 6 - حماية مؤسسات المجتمع المدني ، و تفعيل دور ها في التنمية و الرقابة . 7 - تصويب و ترشيد دور الأجهزة الأمنية في حماية أمن المواطن و الحفاظ على الممتلكات العامة ، و وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال . 8 - حماية المقاومة ، و تفعيل دور ها في مقاومة الاحتلال ، وإنجاز مهمة التحرير . 9 - تفعيل مقاومة بناء جدار الفصل العنصري حتى إزالة ه ، ب كل السبل الممكنة ب ما في ها المؤسسات والمحاكم الدولية . 10 - ضمان و احترام حقوق الأقليات في كافة المجالات على قاعدة المواطنة الكاملة . 11 - الأموال العامة ( ب كافة أنواع ها ) حق ل جميع الشعب الفلسطيني و يجب أن تستخدم في تمويل التنمية الفلسطينية الشاملة ب صورة تحقق العدالة الجغرافية و العدالة الاجتماعية بعيدا عن سوء ال استغلال والهدر والغصب و الفساد والاختلاس . 12 - الأسرى و الجرحى عنوان التضحية الفلسطينية ورعاية هم وإطلاق سراح الأسرى أولوية على الأجندة الوطنية . 13 - الحفاظ على الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي وحماية ه من الاعتداء والتلاعب ، ورعاية ه وتطوير ه ب ما يتلاءم مع القيمة المعنوية و المادية ل هٰذا الوقف الممتد في كل فلسطين . في العلاقات الخارجية 1 . توطيد العلاقات مع العالم العربي و الإسلامي في كافة المجالات ، ب وصف ه العمق الاستراتيجي ل فلسطين ، و الانفتاح على بقية دول العالم . 2 . تفعيل دور الجماهير العربية و الإسلامية في دعم مقاومة شعب نا للاحتلال و رفض التطبيع مع ه . 3 . تشجيع أي مسعى ل الوحدة بين أي قطرين عربيين أو إسلاميين أو أكثر وصولا إلى الوحدة الشاملة . 4 . رفض الدعوات العرقية و الإقليمية والطائفية التي تستهدف تجزئة الأمة . 5 . بناء علاقات سياسية متوازنة مع الأسرة الدولية ، تحافظ على وحدة الأمة و تقدم ها ، وصون حقوق ها و حماية قضيت ها و رد العدوان عن ها . 6 . التأكيد على كافة المستويات الدولية و في كافة المنتديات العالمية على عدم شرعية الاحتلال و كل ما نتج عن ه . 7 . دعوة كل الشعوب و القوى الخيرة في العالم إلى التحالف ل إقامة سلام عالمي عادل يرتكز على ا التخلص من كل أنواع الاحتلال ، وآثار الاستعمار و منع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية ، 8 . إعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية ، في المحافل العربية و الدولية ، و خاصة حق التحرر من الاحتلال ، و عودة اللاجئين ، و إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة ، و استصدار المواقف و القرارات الداعمة ل ها . في الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد 1 - محاربة الفساد ب جميع أشكال ه و اعتبار ه سبباً رئيساً في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطنية . 2 - تعزيز الشفافية و الرقابة و المساءلة والمحاسبة في التعاطي مع الموازنة العامة في كافة مراحل ها ( التخطيط و الإعداد والنقاش وال إقرار والتنفيذ ) . 3 - تحديث التشريعات والنظم الإدارية ب شكل يكفل زيادة فاعلية أجهزة الإدارة لتساهم في تقديم الخدمات بيسر و سهولة في كافة المستويات 4 - إعادة صياغة سياسة التوظيف العام ب ما يضمن تكافؤ الفرص ل كافة أبناء الشعب الفلسطيني على قاعدة الكفاءة ، والحيلولة دون استخدام المنصب للمصلحة الخاصة . 5 - محاربة المحسوبيات والوساطات والفئوية في التعيينات والترقيات في كافة المؤسسات العامة . 6 - إعادة هي كلية الوزارات و المؤسسات العامة ب ما يتناسب مع حجم القطاع العام \ . ؟ ! 7 - ضمان حق المواطن في تقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية دون المساس الخاصة أو العامة 8 - تبني سياسة واضحة تهتم بالعنصر البشر ي من خلال تنمية القوى البشرية العاملة ، و تحقيق الأمن الوظيفي و الاستقرار النفسي ل العاملين . 9 - تحديث تشريعات الإدارة المحلية ل تحقيق مفهوم اللامركزية ، و العمل على تفويض السلطة ، و المشاركة في اتخاذ القرار . 10 - تشكيل لجنة وطنية - برلمانية ل مراقبة أموال الوقف الفلسطيني بشقي ه الإسلامي والمسيحي ل ضمان سلامة التصرف في ه و تحقيق أهداف ه . 11 - مكافحة التسيب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام ، و العمل على تعزيز الشعور ب المسؤولية لدى جميع العاملين ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعية ه ) ( حديث شريف ) . في السياسة التشريعية و إصلاح القضاء 1 - جعل الشريعة الإسلامية « المصدر الرئيس للتشريع » في فلسطين . 2 - تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية و القضائية . 3 - تفعيل دور المحكمة الدستورية . 4 - العمل على سن التشريعات التي تراعي خصوصية و قيم وتراث الشعب الفلسطيني . 5 - تأسيس معهد قضائي ل التدريب وال تأهيل . 6 - إجراء إصلاحات دستورية جذرية تكون مدخلا لإصلاحات و تنمية سياسية شاملة . 7 - تعزيز مبدأ الشورى و ترسيخ ه في مختلف المجالات و المواقع ، و تحقيق المشاركة الفعالة . 8 - العمل على وضع حد لتجاوز السلطة التنفيذية على الدستور ب إصدار ها قوانين مؤقتة أو تعديلات متكررة أو تأخير إنفاذ القوانين أو غير ذلك من تعديات . 9 - إعادة هيكله ومهام الأجهزة الأمنية و القضاء على الممارسات الخاطئة والتعسفية و ضمان حريات المواطنين ، و حماية الممتلكات العامة . 10 - إقرار مبدأ تداول السلطة عمليا ، و إشراك كافة الطاقات البشرية الفلسطينية في برنامج التطوير الشامل . 11 - العمل على إصدار قانون انتخابي جديد ، يحقق العدالة و يضمن إفراز مجلس يمثل شعب نا في الضفة الغربية و قطاع غزة تمثيلا حقيقيا وأمينا . 12 - الإصلاح الشامل للجهاز القضائي ب حيث تتوفر ل ه النزاهة والاستقلال وال فاعلية و التطور . في الحريات العامة و حقوق الإنسان 1 - تحقيق مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون ، وتساوي هم في الحقوق و الواجبات . 2 - حماية و توفير الأمن ل كل مواطن ، ف لا يتعرض للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الانتقام . 3 - حماية الحريات العامة ل المواطنين ، و ضمان حق المواطن في التعبير . 4 - تنفيذ مبدأ العدالة و تكافؤ الفرص ل جميع المواطنين في التعيين و العمل والترقية . 5 - وقف تدخلات الأجهزة الأمنية في منح رخص النشر ، و مراكز البحوث ، والمطبوعات ، و مؤسسات قياس الرأي\ . 6 - ترسيخ ثقافة الحوار ، و احترام كل الآراء ، ب ما لا يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثة الحضاري ، و بناء سياسة إعلامية قائمة على مبادئ حرية التفكير و التعبير والنزاهة ، و مراعاة التنوع والتعدد و حق الاختيار . 7 - التوسع في المؤسسات الحقوقية المتخصصة في المجالات المتعددة : ( المرأة ، الطفل ، السجين . . . . و غير ها ) . 8 - رعاية المؤسسات الإعلامية و ضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشر ها . 9 - صون الحريات النقابية ، و المحافظة على استقلال النقابات ، والابتعاد ب ها عن كل أشكال الهيمنة . 10 - الاعتراف ب القوى السياسية وتشجيع ها و الاستفادة من دور ها ، و دعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة . في السياسة التربوية و التعليمية ل ما كانت التربية هي أساس بناء الجيل القادر على رسم مستقبل الوطن و تحقيق حلم الحرية و التحرير والاستقلال ، و كذا التعليم الذي يجب أن يواكب كل جديد ، ف إن تحقيق ذلك يتطلب : 1 - تطبيق الأسس التي تستند إلي ها فلسفة التربية و التعليم في فلسطين وأول ها أن الإسلام نظام فكري يحترم الإنسان ، ويحفظ ل ه حقوق ه بالتوازي مع حقوق المجتمع 2 - تطبيق قوانين التعليم الإلزامي ، و التوسع في التعليم الثانوي بشقي ه المهني والأكاديمي . 3 - تطوير المناهج والكتب و الوسائل المدرسية ب ما يتلاءم مع فلسفة التربية و التعليم وأهداف ها في فلسطين ومقتضيات مواكبة العصر . 4 - الاهتمام ب العلوم ال إنسانية ، و التركيز على اللغات و خاصة اللغة العربية في مختلف المراحل . 5 - ترسيخ أخلاقيات مهنة التربية و التعليم ، و احترام حقوق المعلمين ، و تطوير قدرات هم . 6 - إصدار التشريعات التي تصون العملية ا الأكاديمية و التعليمية في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي من العبث والمزاجية والمحسوبية . 7 - تشجيع المؤسسات التربوية للمبدعين والمتفوقين و أصحاب القدرات الخاصة . 8 - تطوير مؤسسات التعليم العالي ، و دعم مجالات البحث العلمي . 9 - العمل على إلغاء استخدام المرافق المدرسية ل أكثر من وردية . 10 - العمل على تخفيض معدلات عدد الطلاب في الصف و عدد الطلاب لل مدرس الواحد في كافة مراحل التدريس ، خاصة ل المرحلة الابتدائية . 11 - العمل على تأمين المرافق الرياضية و الثقافية و المختبرات في كافة مدارس الوطن . 12 - العمل على تأمين مختبرات للحاسوب في كافة مدارس الوطن . 13 - العمل على توفير التخصصات المختلفة في مختلف مناطق الوطن ، من خلال استقطاب الكفاءات الفلسطينية المهاجرة و تدريب الكفاءات المقيمة في الوطن . 14 - تشجيع السياحة الداخلية وجعل ها من متطلبات العملية التعليمية و خاصة من خلال مناهج التربية الوطنية . في موضوع الوعظ و الإرشاد 1 - رفع كفاءة الوعاظ والمرشدين ، ومساوات هم ب نظراء هم في الوزارات الأخرى ، من حيث الدرجات والترقيات و الحقوق ، و إيجاد الحوافز المجزية ل هم ، و وضع اللوائح والأنظمة التي تحقق العدالة . 2 - وقف كافة أشكال التدخلات الأمنية في هذا الجهاز و تمكين العلماء العاملين من القيام بدور هم ، و وقف سياسة الإقصاء 3 - إعادة النظر ب قانون الوعظ و الإرشاد ب ما يتيح ل أصحاب العلم و الكفاءة الفرصة لتأدية واجبات هم الدينية والوطنية . . في السياسة الاجتماعية 1 - الأسرة الفلسطينية وتماسك ها الأساس المتين الذي يحافظ على قيمنا الاجتماعية ومثلنا الأخلاقية . 2 - التكافل الاجتماعي ضمانة ل تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و تعزيز مقومات الصمود . 3 - الخدمات الاجتماعية ( التعليم و الصحة والضمان الاجتماعي ) و الخدمات العامة الأخرى حق ل الجميع دون تمييز أو محسوبية أو فئوية . 4 - فيما يخص\ : قانون الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية هناك حاجة لسن قانون واحد مستنبط من النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية المعتمدة و اختيار ما يتناسب مع تطور المجتمع الفلسطيني المسلم . سن التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الفلسطينية على اختلاف درجات ها لتطبيق ها ب شكل موحد في محاكم ( القدس و الضفة الغربية و غزة ) . ب ما في ذلك قانون الوقف و قانون الإرث و قانون الطوائف غير المسلمة . العمل على تمثيل المحاكم الشرعية في المحكمة الدستورية الفلسطينية ب نسبة معقولة . 5 - الحفاظ على النسيج الاجتماعي ل الشعب الفلسطيني والأخلاقيات العامة ، و ضمان عدم انتهاك الثوابت الاجتماعية والحيلولة دون أي إجراءات أو تشريعات تمس ب ها 6 - دعم المؤسسات الاجتماعية التي ترعى الفئات ( ك المرأة والطفل واليتيم و الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة ) . 7 - إنشاء و تطوير المراكز و المؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعنى بالأسرى والمحررين و تعمل على دمج هم في المجتمع وإسهام هم في تنمية الوطن . 8 - ل رعاية الشاملة التعليمية و الصحية لأسر الشهداء و المعتقلين والشرائح الضعيفة في المجتمع . 9 - تفعيل و تنظيم و تطوير لجان الزكاة \ . 10 - حماية الطفولة ورعاية ها و حق ها في التنشئة والتغذية و التربية النفسية والجسمية والتوجيه و التعليم 11 - محاربة الفقر من خلال العمل على إقامة العدل و توزيع الثروة ، ، و تشجيع الجمعيات الخيرية ، و رفع القيود عن ها ، وإفساح المجال ل ها ل المساهمة في بناء المجتمع و تخفيف وطأة الفقر . 12 - محاربة المخدرات والمسكرات و الفساد ب كل أشكال ه ب الثقافة والتوعية و التربية و تفعيل القانون . 13 - تشجيع المشاريع التنموية و استثمار خبرات المجتمع و مراعاة احتياجات ه . 14 - دعم مؤسسات العناية بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة و تطوير برامج اندماج هم في المجتمع . 15 - تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية ب ما يضمن القضاء على الفقر و المحافظة على الوئام الاجتماعي السائد في المجتمع الفلسطيني . في قضايا المرأة والطفل و الأسرة 1 - المرأة الفلسطينية شريك في الجهاد و المقاومة وشريك في البناء و التنمية ، ومكفولة حقوق ها المدنية و الشرعية مكفولة . 2 - ضمان حقوق المرأة ، و استكمال الإطار التشريعي المعزز لحقوق ها ، و العمل على تمكين ها من المساهمة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية . 3 - تحصين المرأة ب التربية الإسلامية ، وتوعية ها بحقوق ها الشرعية ، وتأكيد شخصيت ها القائمة على العفة والاحتشام و الالتزام ، تاريخ في نهاية شهر شباط / فبراير انتخبت كتلة التغيير و الإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال اجتماع ها ب مدينة غزة ، هيئة جديدة ل قيادة ها في المرحلة المقبلة ب رئاسة الدكتور محمود الزهار . انظر أيضا إسماعيل الأشقر مشير المصري روابط خارجية الموقع الرسمي مصادر ومراجع أعضاء حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) تحالفات حزبية سياسية سابقة في فلسطين حركة حماس كتل انتخابية بلدية في بيت لحم