إفلاس سيادي
الإفلاس السيادي ، هو فشل أو رفض حكومة دولة سيادية في سداد دينها بالكامل. وقد يرافقه إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد (الرفض) أو السداد الجزئي لديونها (المبالغ المستحقة)، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة. (الاسم الآخر هو التعثر القومي إذا كان عجز وليس متعمد، على سبيل المثال عندما يكون إجمالي الديون أكبر من إجمالي الأصول). معظم السلطات تحد من استخدام مصطلح «العجز» للدلالة على الفشل فيما يخص السندات أو أدوات الدين الأخرى. نجت بعض البلدان من العبء الحقيقي لبعض ديونها عن طريق التضخم. لا يعتبر «عجز» بالمعنى المعتاد لأن الدين is honored، وإن كان ذلك مع العملة ذات القيمة الحقيقية الأقل. في بعض الأحيان قد تخفض البلدان من قيمة عملتها عن طريق إنهاء أو تغيير قابلية تحويل عملاتها إلى معادن ثمينة أو عملات أجنبية بأسعار صرف ثابتة. وهذا أيضاً لا يعتبر «عجز» بالمعنى المعتاد للكلمة، حيث أن جميع المبالغ المستحقة يتم سدادها على النحو المنصوص عليه في العقد.

إذا بدأ المقرضون المحتملون أو مشترو السندات في الشك في أن الحكومة قد تفشل في سداد دينها، قد يطالبون بمعدل فائدة أعلى في تعويض مخاطر العجز. قد تواجه الحكومة ارتفاع كبير في سعر الفائدة بسبب خوفها من الفشل في سداد دينها والذي يطلق عليه أحياناً أزمة الديون السيادية. قد تكون الحكومات عرضة بوجه خاص لأزمة الديون السيادية عندما تعتمد على التمويل من خلال السندات قصيرة الأجل، لأنها تخلق عجزاً في الموازنة بين تمويل سنداتها قصيرة الأجل وقيمة الأصول طويلة الأجل على أساس الضريبة المستحقة عليها.

وقد تكون عرضة لأزمة الديون السيادية أيضاً بسبب عجز العملة إذا كانت غير قادرة على إصدار سندات بعملتها، وانخفاض قيمة عملتها قد يجعل من تسديد السندات بالعملات الأجنبية باهظاً للغاية (انظر ).

حيث أن الحكومة السيادية، من خلال التعريف، تتحكم في شؤونها الخاصة، فلا يمكن أن تكون ملزمة بسداد دينها. ومع ذلك، فقد تواجه الحكومات ضغطاً كبيراً من البلدان الدائنة. في الحالات القصوى، قد تعلن البلد الدائنة الحرب على البلد المدينة لفشلها في سداد دينها، بهدف إنفاذ حقوق الدائن. على سبيل المثال، غزت بريطانيا بشكل روتيني البلدان التي فشلت في سداد ديونها الأجنبية، حيث غزت مصر عام 1882. ومن الأمثلة الأخرى «دبلوماسية البوارج» الأمريكية في ڤنزويلا في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر والاحتلال الأمريكي لهايتي في أوائل عام 1915. الحكومة التي تعجز عن السداد قد تستبعد من المزيد من الائتمانات وقد يتم التحفظ على بعض أصولها وراء البحار؛ وقد تواجه ضغط سياسي من حملة السندات المحليين لسداد ديونها. لذا فنادراً ما تعجز الحكومات على كامل قيمة ديونها. بدلاً من ذلك، عادة ما تدخل في مفاوضات مع حاملي السندات للموافقة على تأخير أو التقليل الجزئي لدفعات الديون، والذي عادة ما يطلق عليه إعادة هيكلة الديون أو خفض القيمة.

يزعم بعض الاقتصاديين، أنه في حالة أزمات الإفلاس الحادة، فمن المستحسن للمنظمين والدائنين إعادة الهيكلة الممنهج للدين العام للدولة- ويسمى أيضاً “العجز الممنهج” أو “العجز المخطط”. في حالة اليونان، يعتقد هؤلاء الخبراء عموماً أن التأخر في تنظيم العجز الممنهج من شأنه أن يوقع المزيد من الضرر على بقية أوروپا.

عادة ما يساعد صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الديون السيادية. لضمان أن الأموال ستكون متوافرة لسداد الجزء المتبقي من الدين السيادي، غالباً ما يجعل قروضه مشروطة بمعايير تقشف في البلاد، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام. من أحدث الأمثلة اتفاقية إنقاذ اليونان مايو 2010.

الأسباب 
تبعاً للمؤرخ المالي إدوار تشانسلور، فالأمثلة السابقة لحالات العجز عن سداد الديون السيادية قد وقعت في ظل بعض أو جميع الحالات التالية:
 عكس التدفقات المالية العالمية
 الإقراض غير الحكيم
 الإقراض المزور
 الديون الخارجية المفرطة
 تاريخ الاقتراض الفقير
 الإقراض غير المنتج
 مخاطر تجديد الدين
 العائدات الضعيفة
 ارتفاع أسعار الفائدة

انظر أيضاً 
 دين خارجي
 أزمة مالية
 ميزان المدفوعات

الهامش 

أزمات اقتصادية
أزمات مالية
إفلاس
دين عام
مصطلحات مالية
الإفلاس السيادي ، هو فشل أو رفض حكومة دولة سيادية في سداد دين ها ب الكامل . و قد يرافق ه إعلان رسمي من قبل الحكومة ب عدم السداد ( الرفض ) أو السداد الجزئي لديون ها ( المبالغ المستحقة ) ، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة . ( الاسم الآخر هو التعثر القومي إذا كان عجز و ليس م تعمد ، على سبيل المثال عندما يكون إجمالي الديون أكبر من إجمالي الأصول ) . معظم السلطات تحد من استخدام مصطلح « العجز » للدلالة على الفشل فيما يخص السندات أو أدوات الدين الأخرى . نجت بعض البلدان من العبء الحقيقي ل بعض ديون ها عن طريق التضخم . لا يعتبر « عجز » ب المعنى المعتاد لأن الدين is honored ، و إن كان ذلك مع العملة ذات القيمة الحقيقية الأقل . في بعض الأحيان قد تخفض البلدان من قيمة عملة ها عن طريق إنهاء أو تغيير قابلية تحويل عملات ها إلى معادن ثمينة أو عملات أجنبية ب أسعار صرف ثابتة . و هٰذا أيضاً لا يعتبر « عجز » ب المعنى المعتاد للكلمة ، حيث أن جميع المبالغ المستحقة يتم سداد ها على النحو المنصوص علي ه في العقد . إذا بدأ المقرضون المحتملون أو مشترو السندات في الشك في أن الحكومة قد تفشل في سداد دين ها ، قد يطالبون ب معدل فائدة أعلى في تعويض مخاطر العجز . قد تواجه الحكومة ارتفاع كبير في سعر الفائدة ب سبب خوف ها من الفشل في سداد دين ها و الذي يطلق علي ه أحياناً أزمة الديون السيادية . قد تكون الحكومات عرضة ب وجه خاص ل أزمة الديون السيادية عندما تعتمد على التمويل من خلال السندات قصيرة الأجل ، لأن ها تخلق عجزاً في الموازنة بين تمويل سندات ها قصيرة الأجل و قيمة الأصول طويلة الأجل على أساس الضريبة المستحقة علي ها . و قد تكون عرضة ل أزمة الديون السيادية أيضاً ب سبب عجز العملة إذا كانت غير قادرة على إصدار سندات بعملة ها ، و انخفاض قيمة عملة ها قد يجعل من تسديد السندات ب العملات الأجنبية باهظاً ل الغاية ( انظر ) . حيث أن الحكومة السيادية ، من خلال التعريف ، تتحكم في شؤون ها الخاصة ، ف لا يمكن أن تكون ملزمة ب سداد دين ها . و مع ذلك ، ف قد تواجه الحكومات ضغطاً كبيراً من البلدان الدائنة . في الحالات القصوى ، قد تعلن البلد الدائنة الحرب على البلد المدينة لفشل ها في سداد دين ها ، ب هدف إنفاذ حقوق ا لدائن . على سبيل المثال ، غزت بريطانيا ب شكل روتيني البلدان التي فشلت في سداد ديون ها الأجنبية ، حيث غزت مصر عام و من ال أمثلة الأخرى « دبلوماسية البوارج » الأمريكية في ڤنزويلا في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر و الاحتلال الأمريكي لهايتي في أوائل عام الحكومة التي تعجز عن السداد قد تستبعد من المزيد من الائتمانات و قد يتم التحفظ على بعض أصول ها وراء البحار ؛ و قد تواجه ضغط سياسي من حملة السندات المحليين ل سداد ديون ها . لذا فنادراً ما تعجز الحكومات على كامل قيمة ديون ها . بدلاً من ذلك ، عادة ما تدخل في مفاوضات مع حامل ي السندات ل الموافقة على تأخير أو التقليل الجزئي لدفعات الديون ، و الذي عادة ما يطلق علي ه إعادة هيكلة الديون أو خفض القيمة . يزعم بعض الاقتصاديين ، أن ه في حالة أزمات الإفلاس الحادة ، ف من المستحسن للمنظمين والدائنين إعادة ال هيكلة المم نهج ل الدين العام ل الدولة - ويسمى أيضاً “ العجز المم نهج ” أو “ العجز المخطط ” . في حالة اليونان ، يعتقد هؤلاء الخبراء عموماً أن التأخر في تنظيم العجز المم نهج من شأن ه أن يوقع المزيد من الضرر على بقية أوروپا . عادة ما يساعد صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الديون السيادية . ل ضمان أن الأموال س تكون متوافرة ل سداد الجزء الم تبقي من الدين السيادي ، غالباً ما يجعل قروضه مشروطة ب معايير تقشف في البلاد ، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف و الخدمات في القطاع العام . من أحدث ال أمثلة اتفاقية إنقاذ اليونان مايو الأسباب تبعاً للمؤرخ المالي إدوار تشانسلور ، فال أمثلة السابقة ل حالات العجز عن سداد الديون السيادية قد وقعت في ظل بعض أو جميع الحالات التالية : عكس التدفقات المالية العالمية الإقراض غير الحكيم الإقراض المزور الديون الخارجية المفرطة تاريخ الاقتراض الفقير الإقراض غير المنتج مخاطر تجديد الدين العائدات الضعيفة ارتفاع أسعار الفائدة انظر أيضاً دين خارجي أزمة مالية ميزان المدفوعات الهامش أزمات اقتصادية أزمات مالية إفلاس دين عام مصطلحات مالية