اقتصاد سنغافورة
يُعد اقتصاد سنغافورة اقتصاد سوق حُر مُتطور للغاية. صُنف اقتصاد سنغافورة الأكثر انفتاحًا في العالم، و، كما صُنف أيضا كأكثر اقتصاد يدعم الأعمال التجارية. أما مُعدلات الضرائب في سنغافورة فهي مُعدلات مُنخفضة (14.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وتحتل البلاد المركز الثالث في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد (تعادل القُدرة الشرائية). يقع المقر الرئيسي لمُنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة.

إلى جانب كون اقتصاد سنغافورة اقتصادا داعما للأعمال التجارية، تلعب الشركات المملوكة للدولة دورًا كبيرًا في اقتصاد البلاد. يمتلك صُندوق الثروة السيادية المُسمى تيماسيك القابضة حصص الأغلبية في العديد من الشركات الكُبرى في البلاد، مثل الخطوط الجوية السنغافورية وسينغ تل و و. يُعتبر الاقتصاد السنغافوري مُمولًا رئيسيًا لتدفُق الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في العالم. استفادت سنغافورة أيضا من التدفُق الداخلي للاستثمارات الأجنبية المُباشرة من المُستثمرين والمُؤسسات العالمية بفضل مُناخها الاستثماري الجذاب للغاية، وأيضا البيئة السياسية المُستقرة في السنوات الأخيرة.

تتنوع صادرات سنغافورة بين مجال الإلكترونيات والمواد الكيميائية وصناعة الخدمات، وتُعد هاته الصادرات المصدر الرئيسي للدخل لاقتصاد البلاد. لا تتوفر سنغافورة على موارد طبيعية بشكل كاف، خصوصا الموارد المائية التي توجد بنسب شحيحة، لذلك تعتمد البلاد بشكل كبير على دول أخرى من أجل استيراد الموارد الطبيعية والسلع الخام التي تفتقر إليها. تحظى البلاد بمكانة مُحترمة على المستوى الإقليمي باعتبارها مركزا لإدارة الثروات،

تمتلك سنغافورة مساحات محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة، لذلك تعتمد البلاد بشكل كبير على مُجمعات التكنولوجيا الزراعية من أجل الإنتاج الزراعي، ويُعد مركز بيوبوليس رائدا في هذا المجال. تُعد الموارد البشرية قضية حيوية أخرى بالنسبة للاقتصاد السنغافوري. احتل اقتصاد سنغافورة سنة 2014 المرتبة الثانية بشكل عام في تصنيف «التكنولوجيا الحيوية العلمية الأمريكية» .

تعتمد سنغافورة على شراء السلع الخام وتكريرها بغرض إعادة تصديرها، كما هو الحال في  وتكرير النفط. تتوفر سنغافورة على ميناء استراتيجي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة من العديد من جيرانها في تنفيذ مثل هذه الأنشطة التجارية. احتل ميناء سنغافورة سنة 2017  بين موانئ العالم. تُعد نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة من بين أعلى المُعدلات في العالم، حيث بلغ مُتوسطها حوالي 400٪ خلال الفترة 2008-2011.

للحفاظ على مكانتها الدولية وتعزيز ازدهارها الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، اتخذت سنغافورة تدابير لتعزيز الابتكار، وتشجيع روح المبادرة، وإعادة تدريب اليد العاملة. تُعد وزارة القوة العاملة الجهة المسؤولة عن وضع وتعديل وتطبيق قواعد هجرة العمال الأجانب، حيث يعمل في سنغافورة ما يقرب من 243 ألف عامل أجنبي.

الإحصائيات الاقتصادية

التاريخ الاقتصادي

الاستعمار البريطاني 
كان اقتصاد سنغافورة أحد المُستفيدين الرئيسيين من فترة الاستعمار البريطاني، حيث أنشئت خلال هاته الفترة عدة مراكز مالية وتجارية في المنطقة.

في سنة 1819، أنشأ السيد ستامفورد رافلز  (1818-1824) موقعًا على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو. وفر الاستعمار الأساس للرأسمالية في المنطقة، كما ساهم أيضا في جعل سنغافورة «ثاني أغنى مكان في آسيا بعد اليابان». كان مُقررا اعتماد الكثير من الثروات المالية المُتراكمة داخل المنطقة بغرض إنشاء ميناء بحري رئيسي في سنغافورة.

في سنة 1826، أصبحت سنغافورة عاصمة لمُستعمرات المضيق، وهاته الأخيرة كانت عبارة عن مناطق ومُستعمرات تحكُمها شركة الهند الشرقية البريطانية.

التوسع التجاري 
في 17 نوفمبر 1869، افتُتحت قناة السويس، حيث ربطت بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. سمح هذا بخفض وقت السفر، مما أدى إلى زيادة حجم التبادلات التجارية. شهد حجم التجارة في سنغافورة زيادة قدرها 32 مليون دولار بعد عام واحد فقط من افتتاح هاته القناة ا. في 1879، وصل حجم التبادلات التجارية إلى 105 ملايين .

الاستقلال 
في سنة 1950، شهدت المنطقة اضطرابات اجتماعية أدت إلى قرار القوى الاستعمارية التخلي عن بعض الصلاحيات والقرارات. سعت القوى الاستعمارية إلى إنشاء وتمكين حكومة محلية في سنغافورة. كانت معظم هاته الاضطرابات الاجتماعية ناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة، لذلك وُجهت الحكومة المحلية فيما بعد لحل هذه المشكلة. كان مجلس التنمية الاقتصادية هو الاسم الرسمي لمُنظمة اُنشئت في هذا الصدد لخلق فرص العمل.

في سنة 1955، شُكلت جمعية تشريعية محلية في سنغافورة، تضُم 25 عُضوا مُنتخبا من أصل 35. في سنة 1965، حين استقلت سنغافورة عن ماليزيا، واجهت البلاد سوقًا محليًا صغيرًا ومُستويات عالية من البطالة والفقر. كان حوالي 70 في المائة من الأسر في سنغافورة يعيش في ظروف شديدة الازدحام، وثلث سكانها يعيشون في أحياء فقيرة على أطراف المدن. بلغ متوسط البطالة 14 في المائة، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 516 دولارًا، وكان نصف السكان يُعانون من الأمية.

طفرة التصنيع 
في الفترة 1965-1973، بلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 12.7٪. خلال الفترة 1965-1979، رفعت أزمات النفط وعي الحكومة بالقضايا الاقتصادية، حيث قررت إنشاء منتدى جديد للتغيير الاقتصادي. سلطت الحكومة الضوء على التركيز على مجالي التكنولوجيا والتعليم ليكونا الموجة الجديدة من المكاسب الاقتصادية. تمكنت الحكومة خلال هاته الفترة من تقليل التضخم وتزويد العمال بالآلات المُناسبة للحفاظ على النمو.

أنشأت حكومة سنغافورة  لقيادة حملة الاستثمار، وجعل سنغافورة وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية. ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المُباشرة الوافدة بشكل كبير خلال العقود التي تلت ذلك، وبحلول عام 2001 أنتجت الشركات الأجنبية ما نسبته 75٪ من المنتوجات الصناعية و85٪ من الصادرات المصنعة. في الوقت نفسه، ارتفعت مُعدلات الادخار والاستثمار في سنغافورة، لتُصبح من بين أعلى المستويات في العالم، في حين انخفضت مُعدلات استهلاك الأسر وحصص الأجور من الناتج المحلي الإجمالي، لتكون من بين أدنى المُعدلات في العالم.

النمو في قطاع الخدمات 
مع الانخفاض المُستمر في مُعدلات النمو، احتاجت سنغافورة مرة أخرى إلى تنويع اقتصادها. نتيجة لهذا الدافع الاستثماري، زاد مخزون رأس المال في سنغافورة 33 مرة بحلول عام 1992، وحققت البلاد زيادة قدرها عشرة أضعاف في نسبة رأس المال إلى العمالة. ارتفعت مستويات المعيشة بشكل مُطرد وازداد دخل الأُسر، لتنتقل وفقا ذلك المزيد من الأسر من طبقة الدخل المنخفض إلى مُستوى الدخل المتوسط.

في سنة 1987، ادعى لي كوان يو (بناءً على معيار ملكية المنازل السكنية) أن 80٪ من السنغافوريين يمكن اعتبارهم الآن أعضاء في الطبقة الوسطى. خلال حقبة حُكم لي كوان لسنغافورة، كان معدل التضخم والبطالة منخفضًا. مع ذلك، وعلى عكس السياسات الاقتصادية لليونان وبقية أوروبا، اتبعت سنغافورة سياسة إضفاء الطابع الفردي على شبكة الأمان الاجتماعي. وقد أدى ذلك إلى معدل ادخار أعلى من المتوسط واقتصاد مستدام للغاية على المدى الطويل. من دون دولة رفاهية مرهقة أو ما شابه ذلك، طورت سنغافورة قوة عاملة تعتمد على نفسها بشكل كبير وتتسم بالمهارات العالية وبخبرة جيدة في الاقتصاد العالمي.

خلال عقد التسعينيات، كانت سنغافورة أمام سؤال وجيه حول كيفية إعادة هيكلة اقتصادها. شكل ظهور شركات تصنيع كُفؤة في التسعينيات في جنوب شرق آسيا تحديًا، خُصوصا مع وجود يد عاملة قليلة وقيود على الأراضي. على الرغم من مُعاناتها في ما يخُص قطاع التصنيع، إلا أن سنغافورة ازدهرت في قطاعي المالية والتجارة، وكانت مركزًا صناعيًا للتجارة الدولية.

أنتجت إستراتيجية سنغافورة الاقتصادية نموًا حقيقيًا بلغ مُتوسطه 8.0٪ خلال الفترة من 1960 إلى 1999. منذ استقلال الدولة في عام 1965، تراكم الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بمُتوسط زيادة بنسبة 9.5٪. انتعش الاقتصاد في 1999 بعد الأزمة المالية الإقليمية، تحت حُكم رئيس الوُزراء جوه تشوك تونغ، مع مُعدل نمو بلغ 5.4٪ في تلك السنة، ثُم بلغ بعدها المُعدل 9.9٪ سنة 2000. مع ذلك، أدى التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الركود العالمي في مجال الإلكترونيات، إلى انخفاض النمو الاقتصادي المُقدر في عام 2001 بنسبة 2.0٪.

نما الاقتصاد بنسبة 2.2٪ في سنة 2002، وبلغت نسبة النمو 1.1٪ في عام 2003، حيث تأثرت سنغافورة بتفشي مرض السارس. في وقت لاحق، حدث تحول كبير سنة 2004، سمح للبلاد بتحقيق انتعاش كبير ونُمو بنسبة 8.3٪. في عام 2005، بلغ النمو الاقتصادي 6.4٪. وفي عام 2006 نما الاقتصاد السنغافوري بنسبة 7.9٪.

كان من الواضح أن سنغافورة ستُعاني أيضًا نتيجة للأزمة المالية العالمية لسنة 2008 نظرًا لكونها مركزا للخدمات المالية. شكك بعض الخُبراء في قدرة الاقتصاد السنغافوري على التعامل مع آثار هاته الأزمة العالمية. نما الاقتصاد في سنة 2009 بنسبة 3.1٪. أما في عام 2010، فقد عرف اقتصاد الدولة مُعدل نمو بنسبة 15.2٪.

في 8 يونيو 2013، بلغ مُعدل البطالة في سنغافورة حوالي 1.9٪ وكان مُعدل نمو اقتصاد البلاد مُنخفضًا، حيث سجل مُعدل 1.8٪ في كُل رُبع سنة، مُقارنة بـ 14.8٪ في عام 2010.

شهد عاما 2015 و2016 تباطؤًا لاقتصاد البلاد حيث تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2٪ فقط. خلال نفس فترة تراجع النمو الاقتصادي، انخفضت مُعدلات البطالة ونسبة التضخم. في سنة 2017، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة 323,907 مليار دولار. شهدت سنغافورة في سنة 2019 تباطؤًا اقتصاديًا، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9٪ مُقارنة بنسبة 3.1٪ في سنة 2018، وذلك بسبب زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة والصين.

تفشي فيروس كورونا 2019 
في خضم تفشي وباء فيروس كورونا، صرحت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية في 26 مارس 2020 بأنها تعتقد بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة تتراوح بين 1٪ و4٪ في عام 2020. جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنحو 2.2٪ في الربع الأول من عام 2020 مُقارنة بالربع نفسه من عام 2019. في 26 مايو من نفس السنة، صرحت الوزارة بأنها بصدد تعديل توقعاتها بشأن الاقتصاد السنغافوري في 2020، حيث أصبحت تتوقع بأن تتراوح نسبة الانكماش بين 4٪ و7٪. كان على الاقتصاديين خفض أرقامهم عن السابق، واقترح البعض أن الانتعاش الاقتصادي قد يستغرق بعض الوقت. استجابةً للضغوط الاقتصادية، خفضت وكالة موديز تصنيف القطاع المصرفي السنغافوري من النظرة المُستقبلية «المُستقرة» إلى النظرة المُستقبلية «السلبية». قدر الخبير الاقتصادي تشوا هاك بين أن "" التي بدأت في 7 أبريل قد تُؤثر على الاقتصاد السنغافوري بما يصل إلى 10 مليارات دولار سنغافوري. مع الإغلاق المفروض على العمال الأجانب، كانت هناك مخاوف من احتمال حدوث تأخير في أعمال البناء لمدة قد تصل إلى ستة أشهر. أعلن وزير الدولة الأعلى للتجارة والصناعة تشي هونغ تات أن حوالي 3,800 شركة قد أغلقت في أبريل 2020، وهو رقم أعلى بقليل من رقم 3700 شركة في المُتوسط في نفس الشهر في السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أنه حذر من أن هذا الرقم قد يرتفع خلال الأشهر القليلة المقبلة. على الرغم من هذه الزيادة الطفيفة فقط في عدد الشركات التي أُغلقت، فقد انخفض عدد الشركات الناشئة بنحو الثلث عن مُتوسط أبريل منذ عام 2015.

مؤسسات الدولة والاستثمار 

يُعد القطاع العام مُستثمرا ومُحفزا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والابتكار. تمتلك حكومة سنغافورة صندوقين للثروة السيادية هُما تيماسيك هولدنغز وجي آي سي برايفت ليمتد، ويُستخدمان لإدارة احتياطيات البلاد. في البداية كان دور الدولة مُوجهًا أكثر نحو إدارة الصناعات من أجل التنمية الاقتصادية، ولكن في العقود الأخيرة تحولت أهداف صناديق الثروة السيادية في سنغافورة نحو القطاع التجاري.

تلعب الشركات الحكومية وشركات القطاع العام دورًا مهمًا في الاقتصاد المحلي لسنغافورة. في نوفمبر 2011، استحوذت الشركات الستة الكبرى المُدرجة في بورصة سنغافورة (SGX) على حوالي 17 بالمائة من إجمالي رسملة البورصة. تعمل هذه الشركات المملوكة للدولة كليًا أو جُزئيًا على أساس تجاري، ولا تُمنح أي ميزة تنافسية فوق الشركات المملوكة للقطاع الخاص. تبرُز ملكية الدولة في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الاتصالات، والإعلام، والنقل العام، والدفاع، والموانئ، والمطارات، والبنوك، والشحن، والطيران، والبنية التحتية، والعقارات.

في سنة 2014، امتلكت تيماسيك أصولًا بقيمة 69 مليار دولار سنغافوري في سنغافورة، وهو ما يُمثل نسبة 7٪ من إجمالي رسملة الشركات المُدرجة في بورصة سنغافورة. في سنة 2017، حولت شركة غلاكسو سميث كلاين (GSK) مقرها الآسيوي إلى سنغافورة.

القطاعات

الخدمات المصرفية 
تُعد سنغافورة مركزًا ماليًا عالميًا، حيث تُقدم البنوك السنغافورية تسهيلات بخصوص الحسابات البنكية للشركات على مُستوى عالمي. في مُؤشر المراكز المالية العالمية لسنة 2020، صُنفت سنغافورة على أنها سادس أكثر المراكز المالية تنافُسية في العالم إلى جانب مُدن مثل مدينة نيويورك ولندن وشنغهاي وطوكيو وهونغ كونغ وبكين وسان فرانسيسكو وشنتشن وزيورخ في قائمة أفضل 10 مُدن، وفي المرتبة الرابعة آسيويا بعد مُدن شنغهاي وطوكيو وهونغ كونغ. تشمل هذه الخدمات المالية العُملات المُتعددة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وبطاقات الخصم والائتمان، والودائع ذات الآجال، وخدمات إدارة الثروات. وفقًا لمُنظمة هيومن رايتس ووتش، ونظرًا لدورها كمركز مالي للمنطقة، تعرضت سنغافورة باستمرار لانتقادات بسبب استضافتها لحسابات مصرفية تحتوي على مكاسب غير مشروعة لقادة وزُعماء فاسدين وشركائهم، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات الغاز المخفية عن الحسابات القومية لدولة بورما. اجتذبت سنغافورة الأصول التي كانت مملوكة سابقًا في البنوك السويسرية لعدة أسباب من بينها الضرائب الجديدة المفروضة على الحسابات السويسرية، وضُعف سرية البنوك السويسرية. نقل كريدي سويس، وهُو ثاني أكبر بنك سويسري، نقل سنة 2005 مقر الخدمات المصرفية الخاصة الدولية الخاص به إلى سنغافورة.

التكنولوجيا الحيوية 
تعمل سنغافورة بقُوة على تعزيز وتطوير صناعة التكنولوجيا الحيوية في البلاد. استُثمرت مئات الملايين من الدولارات في هذا القطاع لبناء البنية التحتية وتمويل البحث والتطوير وتوظيف كبار العلماء الدوليين في سنغافورة. أقامت شركات الأدوية الرائدة في العالم، مثل شركات غلاكسو سميث كلاين وفايزر وميرك آند كو مصانع لها في سنغافورة. في 2006، استثمرت شركة غلاكسو سميث كلاين ما مجموعه 300 مليون دولار سنغافوري أخرى لبناء مصنع آخر لإنتاج لقاحات الأطفال، وهو أول مرفق من هذا النوع يُنشأ في آسيا. تُمثل صناعة الأدوية الآن أكثر من 8٪ من الإنتاج الصناعي للبلاد.

الطاقة والبنية التحتية 
تُعد سنغافورة مركز التسعير ومركز تجارة النفط الرائد في آسيا. تُشكل صناعة النفط 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، حيث تُعد البلاد واحدة من أكبر 3 مراكز تكرير للنفط بغرض التصدير في العالم. في عام 2007 صدرت البلاد ما مجموعه 68,1 مليون طن من النفط. أدت صناعة النفط إلى تعزيز الصناعة الكيميائية وصناعة مُعدات النفط والغاز. تتوفر سنغافورة على 70 في المائة من السوق العالمية لكُل من الرافعات وصناعة وحدات تحويل وتفريغ مخزون الإنتاج العائم. كما تتوفر أيضا على 20 في المائة من السوق العالمية لإصلاح السفن. في 2008، وظفت الصناعة البحرية ما يقرب من 70 ألف عامل.

العقارات 
تمتلك حكومة سنغافورة أيضًا 90٪ من أراضي الدولة، بالإضافة إلى مساكن يعيش فيها 80٪ من السكان.

الصناعة 
تعد سنغافورة مركزًا صناعيًا رئيسيًا. تنتج الكيميائيات، والملابس، والنسيج، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأدوات المنزلية، والمعدات الصناعية، والأجهزة العلمية والبصرية، ومنتجات المطاط والبلاستيك. كما تعد أيضًا مركزًا رئيسيًا للصناعات الغذائية، وتكرير النفط، وبناء وإصلاح السفن.

بدأ التصنيع بخطوات سريعه منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين الميلادي، وأنشأت سنغافورة هيئة التنمية الاقتصادية عام 1961م للنهوض بالصناعة بصفتها العامل الأساسي للنمو الاقتصادي. وقد افتتحت مدينة جورونغ الصناعية في الجزء الغربي من الجزيرة. ويدير هذه المدينة، وحوالي عشرين منطقة صناعية أخرى، مجلس بلدية جورونغ الذي أنشئ عام 1968م.

وقد ركز البرنامج الاقتصادي في البداية على الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة للمساعدة على حل مشكلات البطالة التي سادت في أوائل الستينيات. بعد نجاح هذا البرنامج، انتقلت سنغافورة إلى الصناعات ذات المهارة العالية، ومنذ الثمانينيات من القرن العشرين، بدأت تركز على الصناعات ذات التقنية المتقدمة.

السياحة 

تُعد السياحة صناعة رئيسية، ويصل إلى سنغافورة حوالي خمسة ملايين ونصف المليون سائح سنويا، أي أكثر من عدد سكان الجزيرة. ويأتي معظم السائحين من اليابان، وأستراليا، وجنوب شرقي آسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أنشئت هيئة تنشيط السياحة عام 1964م. وتوجد في البلاد تشكيلة واسعة من الفنادق من بينها فروع لسلاسل الفنادق العالمية الرئيسية. وتعد السياحة ثالث أكبر مصدر للعملة الأجنبية في سنغافورة.

الزراعة 
لا تؤدي الزراعة إلا دورًا صغيرًا في اقتصاد سنغافورة. فمعظم الزراعة زراعة كثيفة وتستخدم أحدث الطرق التقنية. وينتج المزارعون الدواجن، والبيض، والفواكه، والخضراوات للسوق المحلي، بينما تزرع نباتات الأركيد للتصدير.

الإسكان 
قام السكان ببناء متاجر سكنية في الحي الصيني وبعض المناطق العرقية الأخرى. وقد بنيت هذه المباني التي تتكون غالبًا من طابقين فوق قطع طويلة وضيقة من الأراضي، ويتخذ الطابق الأرضي متجرًا. ومن هنا جاءت تسميتها المتاجر السكنية. ويطل المتجر بواجهة ضيقة على الشارع. أما باقي المبنى، فيمتد إلى الخلف لمسافة قد تصل إلى 65م، ويستخدم للتخزين. العديد من تلك المتاجر السكنية مازال قائمًا حتى اليوم.

في عام 1960م، أنشأت حكومة سنغافورة هيئة الإسكان والتنمية، لتوفير مساكن شعبية منخفضة التكلفة للسكان المقيمين في مساكن وضع اليد الفقيرة بوسط المدينة. وقد أقيمت هذه المساكن الجديدة في مدن سكنية تميزت بمبانيها المرتفعة وصممت وفق مفهوم المجاورات أي مثل المدن الجديدة التي أقيمت في بعض الدول الأوروبية في الخمسينيات من القرن العشرين. ويقيم في كل مجاورة سكنية من 1000 – 5000 عائلة. وتضم كل مدينة سكنية المدارس والأسواق والمتاجر وملاعب الأطفال. وتستغرق الرحلة بين هذه المدن السكنية ومناطق العمل الرئيسية في وسط المدينة حوالي 30 دقيقة.

استمرت سنغافورة في بناء مساكن شعبية بتكلفة تقل عن سعر السوق للمساكن الخاصة. وتتميز المدن الجديدة التي أنشئت بعد ذلك بإمكانات أفضل، فقد بنيت الشقق على مستوى أرقى، ومواد بناء أفضل.

ولقد تم إعادة تطوير وسط سنغافورة ليكون مركزًا تجاريًا وتم التخلص من الأحياء الفقيرة. وتعرف المنطقة المركزية محليًا باسم الحذاء الذهبي. وتقع منطقة الميناء بمخازنها وأرصفتها بالقرب من وسط المدينة. أما منطقة التسوق والفنادق، فهي في مكان منفصل. كما تشاهد المباني الإدارية الشاهقة والمجمعات التجارية والشقق الفاخرة في جميع أنحاء وسط المدينة. وكثيرًا ما تقام في المدينة الأنشطة الثقافية، مثل عروض المسرح والباليه والحفلات الموسيقية، ويتمتع مسرح وايانج التقليدي بشهرة واسعة. انظر: وايانج.

المناطق الصناعية 
انتقلت كثير من الصناعات الرئيسية إلى جورونغ، وهي منطقة صناعية كبيرة، تقع على الساحل الجنوبي الغربي، كما توجد مناطق صناعية أصغر وأماكن مخصصة للأبحاث والمكاتب في الضواحي المحيطة بسنغافورة.

التجارة والاستثمار والمساعدات 
بلغ إجمالي التبادلات التجارية لسنغافورة في سنة 2014 ما مجموعه 982 مليار دولار سنغافوري. على الرغم من صغر حجمها، تحتل سنغافورة حاليًا المرتبة الخامسة عشر كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. في عام 2014، بلغ إجمالي واردات سنغافورة 464 مليار دولار، وبلغ إجمالي الصادرات 519 مليار دولار. كانت ماليزيا مصدر الاستيراد الرئيسي لسنغافورة، وكذلك أكبر سوق تصدير لها، حيث شكلت الصادرات إليها 18٪ من صادرات سنغافورة، أمام الولايات المتحدة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك جهود من قبل بعض موردي الخضروات من ماليزيا لمُحاولة تهريب المواد الغذائية في حالة عدم استيفائهم لمعايير سلامة الأغذية.

تُعد ماليزيا الشريك التجاري الأكبر لسنغافورة، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 91 مليار دولار أمريكي في سنة 2012، وهو ما يُمثل أكثر من خُمس إجمالي التبادلات التجارية داخل الآسيان. زادت تجارة سنغافورة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل ماليزيا والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية في عام 2012، بينما انخفضت التجارة مع دُول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين والولايات المتحدة وهونغ كونغ واليابان في نفس السنة. منذ عام 2009، تجاوزت قيمة الصادرات قيمة الواردات في التبادلات التجارية لسنغافورة مع الصين. بالمقارنة، فإن قيمة الواردات تتجاوز الصادرات بالنسبة لتجارة سنغافورة مع الولايات المتحدة منذ عام 2006.

شكل حجم إعادة تصدير الصادرات نسبة 43٪ من إجمالي مبيعات سنغافورة إلى البُلدان الأخرى في عام 2000. تُعد الشرائح الإلكترونية والبترول المُكرر والذهب وأجهزة الكمبيوتر والأدوية المُعبأة الصادرات الرئيسية لسنغافورة. بينما الواردات الرئيسية لها هي الشرائح الإلكترونية والنفط المُكرر والبترول الخام والذهب وأجهزة الكمبيوتر.

استفادت التجارة في سنغافورة من الشبكة الواسعة للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها البلاد، والتي هي جُزء منها. وفقًا لمُنظمة ، تتمتع سنغافورة بإمكانية التجارة الحرة مع كامل دُول شبكة الآسيان، وقد خفضت البلاد رسوم الاستيراد على الواردات القادمة من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وبروناي وبورما وكمبوديا ولاوس وفيتنام.

يُواصل مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري (EDB) جذب صناديق الاستثمار على نطاق واسع للبلاد، على الرغم من ارتفاع تكلفة بيئة التشغيل نسبيًا في سنغافورة. تتصدر الولايات المتحدة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث مثلت ما نسبتُه 40٪ من الالتزامات الجديدة لقطاع التصنيع في عام 2000. في سنة 1999، بلغ حجم الاستثمار التراكمي للتصنيع والخدمات من قبل الشركات الأمريكية في سنغافورة حوالي 20 مليار دولار (إجمالي الأصول). يتركز الجُزء الأكبر من الاستثمارات الأمريكية في قطاعات تصنيع الإلكترونيات، وتكرير النفط وتخزينه، والصناعات الكيماوية. تعمل أكثر من 1500 شركة أمريكية في سنغافورة.

اجتذبت حكومة سنغافورة بخُلوها من الفساد إلى حد كبير، وبالقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية المُتقدمة والفعالة، استثمارات من أكثر من 3 آلاف شركة مُتعددة الجنسيات من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا. توجد الشركات الأجنبية في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا. تُمثل الشركات متعددة الجنسيات أكثر من ثلثي المُنتجات الصناعية ومبيعات التصدير المُباشرة، على الرغم من أن بعض قطاعات الخدمات لا تزال تُسيطر عليها الشركات المُرتبطة بالحكومة أو المملوكة للدولة.

كما شجعت الحكومة الشركات على الاستثمار خارج سنغافورة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المُباشرة للبلاد في الخارج حوالي 39 مليار دولار بنهاية عام 1998. كانت جمهورية الصين الشعبية الوجهة الأولى، حيث استحوذت على 14٪ من إجمالي الاستثمارات الخارجية، تلتها ماليزيا بنسبة 10٪، فهونغ كونغ بنسبة 9٪، ثُم إندونيسيا بنسبة 8٪، والولايات المتحدة بنسبة 4٪. أصبح الاقتصاد الهندي سريع النمو، وخاصة في قطاع التكنولوجيا عالية الدقة، مصدرًا مُتزايدًا للاستثمارات الأجنبية لسنغافورة. لا تُقدم الولايات المتحدة أي مساعدات اقتصادية أو مالية لسنغافورة، ولكن على ما يبدو فالولايات المتحدة حريصة على تحسين التبادلات التجارية الثنائية بين الطرفين، كما وقعت على اتفاقية تجارة حُرة مع ستغافورة. تبلغ ضريبة الشركات في سنغافورة 17 في المائة.

جميع الأرقام بالمليون دولار سنغافوري.

اتفاقيات التجارة الدولية

اليد العاملة 
في سنة 2000، كان لدى سنغافورة يد عاملة يبلُغ تعدادها حوالي 2.2 مليونا شخص. يتحدث سُكان البلاد اللغة الإنجليزية بطريقة جيدة، ما جعل سنغافورة مكانًا مُفضلا لدى الشركات مُتعددة الجنسيات لإقامة استثماراتها. قطعت سنغافورة شوطًا طويلاً مما كانت عليه في السابق، حيث أنه في سبعينيات القرن الماضي، كانت نسبة 2.4 في المائة فقط من القُوة العاملة من حملة الشهادات، ثُم ارتفع العدد بعدها إلى 6.3 في المائة بحلول سنة 1990. في سنة 2013، ارتفعت نسبة حاملي الشهادات في صفوف اليد العاملة إلى 31٪. يُعد المؤتمر الوطني للنقابات العُمالية الاتحاد النقابي الوحيد في البلاد، ويضُم تحت لوائه ما يقرُب من 99٪ من إجمالي العمالة المُنظمة.

الفقر والتفاوتات الاقتصادية 
تُعد سنغافورة واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد، لكن مُعامل جيني فيها مُرتفع مُقارنة بالدول المُتقدمة الأخرى. نشرت إدارة الإحصاءات في سنغافورة إحصاءات وتقارير عن مدى التفاوتات في الدخل بين ساكنة البلاد.

في أكتوبر 2018، صنفت أوكسفام سنغافورة في المرتبة 149 من أصل 157 بخصوص التزامها بالحد من مؤشر التفاوتات لعام 2018، مما جعلها من بين الدول العشر الأدنى في المؤشر، والذي يُصنف البلدان على أساس الجهود المبذولة للحد من التفاوتات الاقتصادية. في تقريرها، اتهمت منظمة أوكسفام سنغافورة بنهجها لمُمارسات تُشجع «السلوكات الضريبية الضارة»، وبعدم وجود حد أدنى عالمي للأجور (باستثناء عمال النظافة وحراس الأمن)، وبضعف الأداء فيما يتعلق بحقوق العمال. ردت الحكومة على التقرير مُدعية بأنه من الأهم النظر إلى «النتائج الحقيقية» مثل ارتفاع ملكية المنازل والصحة والتعليم والتوظيف في سنغافورة، بدلاً من الإنفاق العام أو مُعدلات الضرائب، قائلة أيضًا إن التقرير «يفترض أن ارتفاع الضرائب وارتفاع الإنفاق العام يعكس الالتزام بمُكافحة التفاوتات الاقتصادية».

تُقدم الحكومة السنغافورية الدعم الاجتماعي من خلال مجموعة مُتنوعة من برامج المساعدة الاجتماعية. تدير وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية برنامج ، وهو برنامج يُوفر دعما ماديا لأسر المُواطنين ذوي الدخل المنخفض من خلال برامج مُختلفة للمُساعدات القصيرة والمُتوسطة الأجل، والمساعدات طويلة الأجل، ودعم الأطفال، والاحتياجات المالية العاجلة. تُدير مجالس تنمية المجتمع أيضًا برامج مساعدة محلية مختلفة داخل مناطق نفوذها. تُدير وزارة القوى العاملة السنغافورية برنامج الدعم الفضي الذي يوفر دعمًا ماليًا إضافيًا لكبار السن من ذوي الدخل المنخفض والذين لا يتوفرون على دعم عائلي. في الوقت نفسه، تدير وزارة الصحة السنغافورية أيضًا برنامج ، وتُخصصه لمُساعدة العائلات التي تُعاني من صُعوبات في دفع الفواتير الطبية على الرغم من الدعم الحكومي وخطط التمويل الصحي الأخرى. إضافة لذلك، يُنسق المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية مجموعة مُكونة من 450 منظمة رعاية تطوعية غير حكومية مُتخصصة في تقديم الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تنسيقه مُهمة جمع الأموال من خلال .

حاليا، ازداد الدعم الحكومي الذي كانت تحصل عليه الفئات ذات الدخل المنخفض والمُتوسط قبل عشر سنوات مضت، بمُعدل ضعفين ونصف الضعف.

المالية العامة 
ارتفع الإنفاق الحكومي في سنغافورة مُنذ بداية الأزمة المالية العالمية سنة 2008، من حوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تلك السنة، إلى 17٪ سنة 2012. يُصنف مُعدل نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة من بين أدنى المعدلات دوليًا، كما يسمح هذا الأمر بوجود نظام ضريبي تنافسي. يُطلب من سنغافورة بموجب دستورها الحفاظ على ميزانية مُتوازنة على مدار كل فترة حكومية. تُخصص ديون حكومة سنغافورة لأغراض الاستثمار وليس لتمويل النفقات.

تتراوح ضرائب الدخل الشخصي في سنغافورة للدخل الذي يفوق 320,000 دولار سنغافوري ما بين 0٪ و22٪. لا توجد في سنغافورة ضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث. يبلغ معدل الضريبة على الشركات في سنغافورة 17٪، إلا أنه توجد إعفاءات وحوافز تُخصصها الدولة للشركات الصغيرة. يُعد نظام ضريبة دخل الشركات في سنغافورة أحادي الطبقة، مما يعني عدم وجود ضرائب مُزدوجة للمُساهمين.

سنت سنغافورة في 1 أبريل 1994 ضريبة على السلع والخدمات (GST) بلغ قدرها 3٪، ما أدى إلى زيادة إيرادات الحكومة بمقدار 1,6 مليار دولار سنغافوري (ما يُساوي 1 مليار دولار أمريكي أو 800 مليون يورو)، وإلى إنشاء المالية الحكومية. زادت ضريبة السلع والخدمات سنة 2003 إلى نسبة 4٪، ثُم إلى 5٪ في 2004، وإلى 7٪ في 2007.

تمتلك حكومة سنغافورة شركتين استثماريتين، هُما جي إي سي وتماسيك القابضة، وتُدير هاتين الأخيرتين احتياطيات البلاد. تعمل كلتا الشركتين كشركات قابضة للاستثمار التجاري بشكل مُستقل عن حكومة سنغافورة، لكن رئيس الوزراء لي هسين لونغ وزوجته هو تشينغ يشغلان منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهذه الشركات على التوالي. بينما تستثمر شركة جي إي سي في الخارج، تمتلك تيماسيك 31٪ من استثماراتها في سنغافورة، كما تملك حصص الأغلبية في العديد من كُبريات الشركات في البلاد، مثل الخطوط الجوية السنغافورية وسينغ تل و و. في 2014، كانت تيماسيك تملك 69 مليار دولار سنغافوري من الأصول في سنغافورة، وهو القدر الذي يُمثل 7٪ من إجمالي رسملة الشركات المُدرجة في بورصة سنغافورة.

في أبريل 2013، أصبحت سنغافورة ملاذا ضريبيا مُفضلا لدى الأثرياء على وجه الخُصوص، وذلك بسبب انخفاض مُعدل الضريبة على الدخل الشخصي، وأيضا لوجود إعفاء ضريبي كامل على مصادر الدخل التي تُنشأ خارج البلاد، إضافة إلى وجود 69 اتفاقية للازدواج الضريبي تُقلل من كل من ضريبة الاستقطاع ومن ضريبة أرباح رؤوس الأموال. من بين أبرز الأفراد الأثرياء الذين استقروا في سنغافورة، هُناك المليونير الأسترالي بريت بلوندي، بثروة شخصية تُقدر بنحو 835 مليون دولار أسترالي، والمُؤسس المُشارك في شركة فيسبوك إدواردو سافرين، حيث استقر الأول في البلاد سنة 2013، بينما استقر الثاني فيها في 2012. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيدة الأعمال الأسترالية جينا رينهارت عدة عقارات في سنغافورة، كما انتقل المُستثمر الأمريكي جيم روجرز إلى سنغافورة في عام 2007. كما حصل كُل من المُمثل جيت لي في 2009 والمُمثلة غونغ لي في 2008 على الجنسية السنغافورية.

السياسة النقدية 
تلعب السلطة النقدية السنغافورية (MAS) دور كُل من البنك المركزي للبلاد والسلطة المُكلفة بالتنظيم المالي في سنغافورة، ويرأسها مُنذ مايو 2011 ثارمان شانموغاراتنام. تُسير هاته السلطة مُختلف القوانين المُتعلقة بالنقود والمصارف والتأمين والأوراق المالية والقطاع المالي بشكل عام، كما تتكلف أيضا بعملية إصدار العملة. مُنحت السلطة النقدية السنغافورية صلاحيات للعمل كمصرفي ووكيل مالي للحكومة السنغافورية، كما كُلفت بتعزيز الاستقرار النقدي، وسياسات الائتمان والتبادل التي تُساعد على نمو الاقتصاد.

على عكس العديد من البنوك المركزية الأخرى مثل نظام الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا، لا تُنظم السلطة النقدية السنغافورية النظام النقدي عبر أسعار الفائدة من أجل التأثير على السيولة في النظام. بدلاً من ذلك، اختارت أن تفعل ذلك من خلال آلية الصرف الأجنبي، والتي تقوم بها منذ عام 1981. من خلال القيام بذلك، فإن السلطة تُدير سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري مُقابل عدد من العُملات الأجنبية التي لم تكشف عنها علنًا. يُنفذ هذا الأمر من خلال التدخل في سوق الدولار السنغافوري بالإضافة إلى العمليات الأخرى في أسواق المال. تُراجع السلطة النقدية السنغافورية سياساتها كل ستة أشهر تقريبًا، وهي مُدة تقل عن معظم البنوك المركزية الأخرى في العالم. في بعض الظروف، مثل أثناء جائحة فيروس كورونا، يمكن للسلطة النقدية السنغافورية تغيير تاريخ اجتماعاتها النصف سنوية.

سياسة الملكية 
للحد من المُضاربات العقارية، فرضت الحكومة رسوم طوابع المشتري الإضافية (ABSD) بدءًا من ديسمبر 2011. رُفع من قيمة هاته الرسوم لاحقًا في يناير 2013، ثم مرة أخرى في يوليو 2018. حاليا لا تُطبق هاته الرسوم على المُواطنين السنغافوريين الذين يشترون عقاراتهم لأول مرة. لكن في المرة الثانية فصاعدًا، يدفعون رُسوما بنسبة 15٪. أما بالنسبة للأجانب، فإن مُعدل رسوم طوابع المشتري الإضافية هو 20٪، بغض النظر عما إذا كانت أول عملية شراء لعقار ما أم لا. وتبلغ نسبة الرسوم بالنسبة للكيانات 25٪. في نفس الوقت الذي رفعت فيه الحُكومة من رسوم طوابع المشتري الإضافية سنة 2018، شددت السلطة النقدية السنغافورية من القواعد المُتعلقة بقروض الإسكان، من خلال الحد من حيازة القروض، كما خفضت من نسبة القرض إلى القيمة .

عمليات الدمج والاستحواذ 
أُجريت ما مجموعها 16156 صفقة اندماج واستحواذ في سنغافورة حتى الآن. مُنذ عام 1985، عرفت هاته الصفقات ارتفاعا مُستمرا، ولم تنخفض أرقامها إلا في عامي 2002 و2009. كانت سنة 2017 السنة الأكثر نشاطا من حيث عدد الصفقات وقيمتها بما مجموعه 926 صفقة. بشكل عام، تُوزع الصفقات الواردة والصادرة في سنغافورة بالتساوي تقريبًا.

فيما يلي قائمة بأهم 10 صفقات اندماج أو استحواذ في سنغافورة:

حقائق وأرقام 
نسبة النمو الاقتصادي: 1.7% (2016)

معدل نمو الإنتاج الصناعي: 1% (تقديرات 2016)

الطاقة الكهربائية حسب المصدر:

الوقود الأحفوري: 95.3%

الطاقة الكهرمائية: 0%

الطاقة النووية: 0%

مصادر أخرى: 3.9% (تقديرات 2014)

حجم الاستهلاك من الكهرباء : 47.5 تيراواط ساعة (2016)

صادرات الكهرباء : 0 كيلوواط ساعة (2007)

واردات الكهرباء : 0 كيلوواط ساعة (2007)

المنتجات الزراعية: المطاط، جوز الكوبرا، الفواكه، الخضروات، الدواجن، البيض، الأسماك، السحلبيات، أسماك الزينة.

العملة: 1 دولار سنغافوري (يُرمز إليه بالرمزين S$ أو SGD) = 100 سنت

مُعدلات صرف العملة:

الترتيبات الدولية 

صنف البنك الدولي سنغافورة في المرتبة الأولى عالميًا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية سنة 2012، وتحتل هذا المركز  لمُدة 7 سنوات على التوالي.
تحتل سنغافورة المرتبة الأولى بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.
تحتل سنغافورة المرتبة 14 من حيث أغلى المُدن في العالم التي يُمكنك أن تقضي ليلة فيها.
ذي إيكونوميست: معيار جودة المعيشة 2013, المرتبة 6 من أصل 111 دولة.
 تحتل سنغافورة المرتبة 15 من أصل 202 دولة من حيث الدين الخارجي، وذلك ابتداء من مارس 2017.
احتياطي النقد الأجنبي: المرتبة 10 من أصل 121 دولة.
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي —
صندوق النقد الدولي: المرتبة 36 من أصل 188 دولة (2014).
البنك الدولي: المرتبة 36 من أصل 189 دولة (2014).
نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات 2014: المرتبة 99 من أصل 198 دولة
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد —
صندوق النقد الدولي: المرتبة 6 من بين 186 دولة (2015).
الناتج المحلي الإجمالي للفرد —
صندوق النقد الدولي: المرتبة 3 من أصل 187 دولة (2014).
البنك الدولي: المرتبة 3 من أصل 185 دولة (2014).
الأمم المتحدة: مؤشر التنمية البشرية لسنة 2014، المرتبة 9 من أصل 187 دولة
وول ستريت جورنال: مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2013، المرتبة 2 من أصل 155 بلدا.
المنتدى الاقتصادي الدولي: مؤشر تنافسية السفر والسياحة لسنة 2013، المرتبة 10 من بين 140 دولة
منظمة السياحة العالمية: إحصائيات السياحة العالمية، المرتبة 29 من بين جميع البلدان.

ملاحظات

مصادر ومراجع

انظر أيضًا 
 النمور الآسيوية الأربعة
 اقتصاد ثنائي
 بيوبوليس
 السياحة في سنغافورة

مصادر خارجية 

 إحصائيات سنغافورة
 الموقع الرسمي لدائرة الإحصاء السنغافورية
 الموقع الرسمي للسلطة النقدية السنغافورية

 
اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية
يُعد اقتصاد سنغافورة اقتصاد سوق حُر مُتطور ل الغاية . صُنف اقتصاد سنغافورة الأكثر انفتاحًا في العالم ، و ، كما صُنف أيضا كأكثر اقتصاد يدعم الأعمال التجارية . أما مُعدلات الضرائب في سنغافورة ف هي مُعدلات مُنخفضة 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ) ، و تحتل البلاد المركز الثالث في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد ( تعادل القُدرة الشرائية ) . يقع المقر الرئيسي لمُنتدى التعاون الاقتصادي ل دول آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة . إلى جانب كون اقتصاد سنغافورة اقتصادا داعما ل الأعمال التجارية ، تلعب الشركات المملوكة ل الدولة دورًا كبيرًا في اقتصاد البلاد . يمتلك صُندوق الثروة السيادية المُسمى تيماسيك القابضة حصص الأغلبية في العديد من الشركات الكُبرى في البلاد ، مثل الخطوط الجوية السنغافورية وسينغ تل و و . يُعتبر الاقتصاد السنغافوري مُمولًا رئيسيًا لتدفُق الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في العالم . استفادت سنغافورة أيضا من التدفُق الداخلي ل الاستثمارات الأجنبية المُباشرة من المُستثمرين والمُؤسسات العالمية ب فضل مُناخ ها الاستثماري الجذاب ل الغاية ، و أيضا البيئة السياسية المُستقرة في السنوات الأخيرة . تتنوع صادرات سنغافورة بين مجال الإلكترونيات و المواد الكيميائية و صناعة الخدمات ، وتُعد هات ه الصادرات المصدر الرئيسي ل الدخل لاقتصاد البلاد . لا تتوفر سنغافورة على موارد طبيعية ب شكل كاف ، خصوصا الموارد المائية التي توجد ب نسب شحيحة ، ل ذٰلك تعتمد البلاد ب شكل كبير على دول أخرى من أجل استيراد الموارد الطبيعية و السلع الخام التي تفتقر إلي ها . تحظى البلاد ب مكانة مُحترمة على المستوى الإقليمي ب اعتبار ها مركزا ل إدارة ا الثروات ، تمتلك سنغافورة مساحات محدودة من الأراضي الصالحة ل الزراعة ، ل ذٰلك تعتمد البلاد ب شكل كبير على مُجمعات التكنولوجيا الزراعية من أجل الإنتاج الزراعي ، ويُعد مركز بيوبوليس رائدا في هذا المجال . تُعد الموارد البشرية قضية حيوية أخرى ب النسبة ل الاقتصاد السنغافوري . احتل اقتصاد سنغافورة سنةالمرتبة الثانية ب شكل عام في تصنيف « التكنولوجيا الحيوية العلمية الأمريكية » \ . تعتمد سنغافورة على شراء السلع الخام وتكرير ها ب غرض إعادة تصدير ها ، كما هو الحال في وتكرير النفط . تتوفر سنغافورة على ميناء استراتيجي يجعل ها أكثر قدرة على المنافسة من العديد من جيران ها في تنفيذ مثل هذه الأنشطة التجارية . احتل ميناء سنغافورة سنة بين موانئ العالم . تُعد نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة من بين أعلى المُعدلات في العالم ، حيث بلغ مُتوسط ها حوالي خلال الفترة ل الحفاظ على مكانة ها الدولية و تعزيز ازدهار ها الاقتصادي في القرن الحادي و العشرين ، اتخذت سنغافورة تدابير ل تعزيز الابتكار ، و تشجيع روح المبادرة ، و إعادة تدريب اليد العاملة . تُعد وزارة القوة العاملة الجهة المسؤولة عن وضع و تعديل وتطبيق قواعد هجرة العمال الأجانب ، حيث يعمل في سنغافورة ما يقرب منألف عامل أجنبي . الإحصائيات الاقتصادية التاريخ الاقتصادي الاستعمار البريطاني كان اقتصاد سنغافورة أحد المُستفيدين الرئيسيين من فترة الاستعمار البريطاني ، حيث أنشئت خلال هات ه الفترة عدة مراكز مالية وتجارية في المنطقة . في سنة أنشأ السيد ستامفورد رافلز موقعًا على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو . وفر الاستعمار الأساس للرأسمالية في المنطقة ، كما ساهم أيضا في جعل سنغافورة « ثاني أغنى مكان في آسيا بعد اليابان » . كان مُقررا اعتماد الكثير من ا الثروات المالية المُتراكمة داخل المنطقة ب غرض إنشاء ميناء بحري رئيسي في سنغافورة . في سنة أصبحت سنغافورة عاصمة لمُستعمرات المضيق ، وهات ه الأخيرة كانت عبارة عن مناطق ومُستعمرات تحكُم ها شركة الهند الشرقية البريطانية . التوسع التجاري فينوفمبر افتُتحت قناة السويس ، حيث ربطت بين البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر . سمح هذا ب خفض وقت السفر ، مما أدى إلى زيادة حجم التبادلات التجارية . شهد حجم التجارة في سنغافورة زيادة قدرهامليون دولار بعد عام واحد فقط من افتتاح هات ه القناة ا . في وصل حجم التبادلات التجارية إلىملايين \ . الاستقلال في سنة شهدت المنطقة اضطرابات اجتماعية أدت إلى قرار القوى الاستعمارية التخلي عن بعض الصلاحيات و القرارات . سعت القوى الاستعمارية إلى إنشاء و تمكين حكومة محلية في سنغافورة . كانت معظم هات ه الاضطرابات الاجتماعية ناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة ، ل ذٰلك وُجهت الحكومة المحلية فيما بعد ل حل هذه المشكلة . كان مجلس التنمية الاقتصادية هو الاسم الرسمي لمُنظمة اُنشئت في هذا الصدد ل خلق فرص العمل . في سنة شُكلت جمعية تشريعية محلية في سنغافورة ، تضُمعُضوا مُنتخبا من أصل في سنة حين استقلت سنغافورة عن ماليزيا ، واجهت البلاد سوقًا محليًا صغيرًا ومُستويات عالية من البطالة والفقر . كان حواليفي المائة من الأسر في سنغافورة يعيش في ظروف شديدة الازدحام ، وثلث سكان ها يعيشون في أحياء فقيرة على أطراف المدن . بلغ متوسط البطالةفي المائة ، و بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليدولارًا ، و كان نصف السكان يُعانون من الأمية . طفرة التصنيع في الفترة بلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7 ٪ . خلال الفترة رفعت أزمات النفط وعي الحكومة ب القضايا الاقتصادية ، حيث قررت إنشاء منتدى جديد للتغيير الاقتصادي . سلطت الحكومة الضوء على التركيز على مجالي التكنولوجيا و التعليم ل يكونا الموجة الجديدة من المكاسب الاقتصادية . تمكنت الحكومة خلال هات ه الفترة من تقليل التضخم و تزويد العمال ب الآلات المُناسبة ل الحفاظ على النمو . أ نشأت حكومة سنغافورة ل قيادة حملة الاستثمار ، و جعل سنغافورة وجهة جذابة ل الاستثمارات الأجنبية . ازدادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المُباشرة الوافدة ب شكل كبير خلال العقود التي تلت ذلك ، و ب حلول عامأنتجت الشركات الأجنبية ما نسبة ه من المنتوجات الصناعية و 85 ٪ من الصادرات المصنعة . في الوقت نفس ه ، ارتفعت مُعدلات الادخار و الاستثمار في سنغافورة ، لتُصبح من بين أعلى المستويات في العالم ، في حين انخفضت مُعدلات استهلاك الأسر وحصص الأجور من الناتج المحلي الإجمالي ، ل تكون من بين أدنى المُعدلات في العالم . النمو في قطاع الخدمات مع الانخفاض المُستمر في مُعدلات النمو ، احتاجت سنغافورة مرة أخرى إلى تنويع اقتصاد ها . نتيجة ل هٰذا الدافع الاستثماري ، زاد مخزون رأس المال في سنغافورةمرة ب حلول عام و حققت البلاد زيادة قدر ها عشرة أضعاف في نسبة رأس المال إلى العمالة . ارتفعت مستويات المعيشة ب شكل مُطرد وازداد دخل الأُسر ، ل تنتقل وفقا ذلك المزيد من الأسر من طبقة الدخل المنخفض إلى مُستوى الدخل المتوسط . في سنة ادعى لي كوان يو ( بناءً على معيار ملكية المنازل السكنية ) أن من السنغافوريين يمكن اعتبار هم الآن أعضاء في الطبقة الوسطى . خلال حقبة حُكم لي كوان لسنغافورة ، كان معدل التضخم والبطالة منخفضًا . مع ذلك ، و على عكس السياسات الاقتصادية لليونان و بقية أوروبا ، اتبعت سنغافورة سياسة إضفاء الطابع الفردي على شبكة الأمان الاجتماعي . و قد أدى ذلك إلى معدل ادخار أعلى من المتوسط واقتصاد مستدام ل الغاية على المدى الطويل . من دون دولة رفاهية مرهقة أو ما شاب ه ذلك ، طورت سنغافورة قوة عاملة تعتمد على نفس ها ب شكل كبير و تتسم بالمهارات العالية وبخبرة جيدة في الاقتصاد العالمي . خلال عقد التسعينيات ، كانت سنغافورة أمام سؤال وجيه حول كيفية إعادة هيكلة اقتصاد ها . شكل ظهور شركات تصنيع كُفؤة في التسعينيات في جنوب شرق آسيا تحديًا ، خُصوصا مع وجود يد عاملة قليلة وقيود على الأراضي . على الرغم من مُعانات ها في ما يخُص قطاع التصنيع ، إلا أن سنغافورة ازدهرت في قطاعي المالية و التجارة ، و كانت مركزًا صناعيًا ل التجارة الدولية . أنتجت إستراتيجية سنغافورة الاقتصادية نموًا حقيقيًا بلغ مُتوسط ه 0 ٪ خلال الفترة من إلى منذ استقلال الدولة في عام تراكم الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بمُتوسط زيادة ب نسبة 5 ٪ . انتعش الاقتصاد ف يبعد الأزمة المالية الإقليمية ، تحت حُكم رئيس الوُزراء جوه تشوك تونغ ، مع مُعدل نمو بلغ 4 ٪ في تلك السنة ، ثُم بلغ بعد ها المُعدل 9 ٪ سنة مع ذلك ، أدى التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة و اليابان و الاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن الركود العالمي في مجال الإلكترونيات ، إلى انخفاض النمو الاقتصادي المُقدر في عامبنسبة 0 ٪ . نما الاقتصاد ب نسبة 2 ٪ في سنة و بلغت نسبة النمو 1 ٪ في عام حيث تأثرت سنغافورة بتفشي مرض السارس . في وقت لاحق ، حدث تحول كبير سنة سمح ل البلاد ب تحقيق انتعاش كبير ونُمو ب نسبة 3 ٪ . في عام بلغ النمو الاقتصادي 4 ٪ . و في عامنما الاقتصاد السنغافوري ب نسبة 9 ٪ . كان من الواضح أن سنغافورة ستُعاني أيضًا نتيجة للأزمة المالية العالمية لسنةنظرًا ل كون ها مركزا ل الخدمات المالية . شكك بعض الخُبراء في قدرة الاقتصاد السنغافوري على التعامل مع آثار هات ه الأزمة العالمية . نما الاقتصاد في سنةبنسبة 1 ٪ . أما في عام ف قد عرف اقتصاد الدولة مُعدل نمو ب نسبة 2 ٪ . فييونيو بلغ مُعدل البطالة في سنغافورة حوالي 9 ٪ و كان مُعدل نمو اقتصاد البلاد مُنخفضًا ، حيث سجل مُعدل 8 ٪ في كُل رُبع سنة ، مُقارنة بـ 8 ٪ في عام شهد عاماو 2016 تباطؤًا لاقتصاد البلاد حيث تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى فقط . خلال نفس فترة تراجع النمو الاقتصادي ، انخفضت مُعدلات البطالة و نسبة التضخم . في سنة بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة 907 مليار دولار . شهدت سنغافورة في سنةتباطؤًا اقتصاديًا ، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 ٪ مُقارنة ب نسبة 1 ٪ في سنة و ذٰلك ب سبب زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة و الصين . تفشي فيروس كورونا في خضم تفشي وباء فيروس كورونا ، صرحت وزارة التجارة و الصناعة السنغافورية فيمارس ب أن ها تعتقد ب أن الاقتصاد سينكمش ب نسبة تتراوح بين و 4 ٪ في عام جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد ب نحو 2 ٪ في الربع الأول من عاممُقارنة ب الربع نفس ه من عام فيمايو من نفس السنة ، صرحت الوزارة ب أن ها ب صدد تعديل توقعات ها ب شأن الاقتصاد السنغافوري في حيث أصبحت تتوقع ب أن تتراوح نسبة الانكماش بين و 7 ٪ . كان على الاقتصاديين خفض أرقام هم عن السابق ، و اقترح البعض أن الانتعاش الاقتصادي قد يستغرق بعض الوقت . استجابةً ل الضغوط الاقتصادية ، خفضت وكالة موديز تصنيف القطاع المصرفي السنغافوري من النظرة المُستقبلية « المُستقرة » إلى النظرة المُستقبلية « السلبية » . قدر الخبير الاقتصادي تشوا هاك بين أن " " التي بدأت فيأبريل قد تُؤثر على الاقتصاد السنغافوري ب ما يصل إلىمليارات دولار سنغافوري . مع ال إغلاق المفروض على العمال الأجانب ، كانت هناك مخاوف من احتمال حدوث تأخير في أعمال البناء ل مدة قد تصل إلى ستة أشهر . أعلن وزير الدولة الأعلى ل التجارة و الصناعة تشي هونغ تات أن حوالي 800 شركة قد أغلقت في أبريل و هو رقم أعلى ب قليل من رقمشركة في المُتوسط في نفس الشهر في السنوات الخمس الماضية ، على الرغم من أن ه حذر من أن هذا الرقم قد يرتفع خلال الأشهر القليلة المقبلة . على الرغم من هذه الزيادة الطفيفة فقط في عدد الشركات التي أُغلقت ، ف قد انخفض عدد الشركات الناشئة ب نحو الثلث عن مُتوسط أبريل منذ عام مؤسسات الدولة و الاستثمار يُعد القطاع العام مُستثمرا ومُحفزا رئيسيا ل التنمية الاقتصادية والابتكار . تمتلك حكومة سنغافورة صندوقين ل الثروة السيادية هُما تيماسيك هولدنغز وجي آي سي برايفت ل يمتد ، ويُستخدمان ل إدارة احتياطيات البلاد . في البداية كان دور الدولة مُوجهًا أكثر نحو إدارة الصناعات من أجل التنمية الاقتصادية ، و لٰكن في العقود الأخيرة تحولت أهداف صناديق الثروة السيادية في سنغافورة نحو القطاع التجاري . تلعب الشركات الحكومية و شركات القطاع العام دورًا مهمًا في الاقتصاد المحلي لسنغافورة . في نوفمبر استحوذت الشركات الستة الكبرى المُدرجة في بورصة سنغافورة ( SGX ) على حواليب المائة من إجمالي رسملة البورصة . تعمل هذه الشركات المملوكة ل الدولة كليًا أو جُزئيًا على أساس تجاري ، و لا تُمنح أي ميزة تنافسية فوق الشركات المملوكة ل القطاع الخاص . تبرُز ملكية الدولة في القطاعات الاستراتيجية ل الاقتصاد ، ب ما في ذلك قطاعات الاتصالات ، والإعلام ، و النقل العام ، و الدفاع ، و الموانئ ، و المطارات ، و البنوك ، و الشحن ، و الطيران ، و البنية التحتية ، و العقارات . في سنة امتلكت تيماسيك أصولًا بقيمةمليار دولار سنغافوري في سنغافورة ، و هو ما يُمثل نسبة من إجمالي رسملة الشركات المُدرجة في بورصة سنغافورة . في سنة حولت شركة غلاكسو سميث كلاين ( GSK ) مقر ها الآسيوي إلى سنغافورة . القطاعات الخدمات المصرفية تُعد سنغافورة مركزًا ماليًا عالميًا ، حيث تُقدم البنوك السنغافورية تسهيلات ب خصوص الحسابات البنكية ل الشركات على مُستوى عالمي . في مُؤشر المراكز المالية العالمية ل سنة صُ نفت سنغافورة على أن ها سادس أكثر المراكز المالية تنافُسية في العالم إلى جانب مُدن مثل مدينة نيويورك و لندن وشنغهاي و طوكيو وهونغ كونغ و بكين و سان فرانسيسكو وشنتشن وزيورخ في قائمة أفضلمُدن ، و في المرتبة الرابعة آسيويا بعد مُدن شنغهاي و طوكيو وهونغ كونغ . تشمل هذه الخدمات المالية العُملات المُتعددة ، و الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، و الخدمات المصرفية عبر الهاتف ، والحسابات الجارية ، و حسابات ال توفير ، وبطاقات الخصم والائتمان ، و الودائع ذات ا ل آجال ، و خدمات إدارة ا الثروات . وفقًا لمُنظمة هيومن رايتس ووتش ، ونظرًا ل دور ها كمركز مالي ل المنطقة ، تعرضت سنغافورة ب استمرار لانتقادات ب سبب استضافة ها لحسابات مصرفية تحتوي على مكاسب غير مشروعة ل قادة وزُعماء فاسدين وشركاء هم ، ب ما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات الغاز المخفية عن الحسابات القومية ل دولة بورما . اجتذبت سنغافورة الأصول التي كانت مملوكة سابقًا في البنوك السويسرية ل عدة أسباب من بين ها الضرائب الجديدة المفروضة على الحسابات السويسرية ، وضُعف سرية البنوك السويسرية . نقل كريدي سويس ، وهُو ثاني أكبر بنك سويسري ، نقل سنةمقر الخدمات المصرفية الخاصة الدولية الخاص ب ه إلى سنغافورة . التكنولوجيا الحيوية تعمل سنغافورة بقُوة على تعزيز و تطوير صناعة التكنولوجيا الحيوية في البلاد . استُثمرت مئات الملايين من الدولارات في هذا القطاع ل بناء البنية التحتية و تمويل البحث و التطوير و توظيف كبار العلماء الدوليين في سنغافورة . أقامت شركات الأدوية الرائدة في العالم ، مثل شركات غلاكسو سميث كلاين وفايزر وميرك آند كو مصانع ل ها في سنغافورة . في استثمرت شركة غلاكسو سميث كلاين ما مجموعهمليون دولار سنغافوري أخرى ل بناء مصنع آخر ل إنتاج لقاحات الأطفال ، و هو أول مرفق من هذا النوع يُنشأ في آسيا . تُمثل صناعة الأدوية الآن أكثر من من الإنتاج الصناعي ل البلاد . الطاقة و البنية التحتية تُعد سنغافورة مركز التسعير و مركز تجارة النفط الرائد في آسيا . تُشكل صناعة النفطفي المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة ، حيث تُعد البلاد واحدة من أكبرمراكز تكرير ل النفط ب غرض التصدير في العالم . في عامصدرت البلاد ما مجموع ه 1 مليون طن من النفط . أدت صناعة النفط إلى تعزيز الصناعة الكيميائية و صناعة مُعدات النفط و الغاز . تتوفر سنغافورة علىفي المائة من السوق العالمية لكُل من الرافعات و صناعة وحدات تحويل و تفريغ مخزون الإنتاج العائم . كما تتوفر أيضا علىفي المائة من السوق العالمية ل إصلاح السفن . في وظفت الصناعة البحرية ما يقرب منألف عامل . العقارات تمتلك حكومة سنغافورة أيضًا من أراضي الدولة ، ب الإضافة إلى مساكن يعيش في ها من السكان . الصناعة تعد سنغافورة مركزًا صناعيًا رئيسيًا . تنتج الكيميائيات ، و الملابس ، و النسيج ، و المعدات الكهربائية والإلكترونية ، و الأدوات المنزلية ، و المعدات الصناعية ، و الأجهزة العلمية و البصرية ، و منتجات المطاط والبلاستيك . كما تعد أيضًا مركزًا رئيسيًا ل الصناعات الغذائية ، وتكرير النفط ، و بناء و إصلاح السفن . بدأ التصنيع ب خطوات سريع ه منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين الميلاد ي ، وأ نشأت سنغافورة هيئة التنمية الاقتصادية عام ل النهوض ب الصناعة ب صفة ها العامل الأساسي ل النمو الاقتصادي . و قد افتتحت مدينة جورونغ الصناعية في الجزء الغربي من الجزيرة . ويدير هذه المدينة ، و حوالي عشرين منطقة صناعية أخرى ، مجلس بلدية جورونغ الذي أنشئ عام . و قد ركز البرنامج الاقتصادي في البداية على الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة ل المساعدة على حل مشكلات البطالة التي سادت في أوائل الستينيات . بعد نجاح هذا البرنامج ، انتقلت سنغافورة إلى الصناعات ذات المهارة العالية ، و منذ الثمانينيات من القرن العشرين ، بدأت تركز على الصناعات ذات التقنية المتقدمة . السياحة تُعد السياحة صناعة رئيسية ، و يصل إلى سنغافورة حوالي خمسة ملايين و نصف المليون سائح سنويا ، أي أكثر من عدد سكان الجزيرة . و يأتي معظم السائحين من اليابان ، و أستراليا ، و جنوب شرقي آسيا ، و المملكة المتحدة ، و الولايات المتحدة الأمريكية . و قد أنشئت هيئة تنشيط السياحة عام . و توجد في البلاد تشكيلة واسعة من الفنادق من بين ها فروع لسلاسل الفنادق العالمية الرئيسية . و تعد السياحة ثالث أكبر مصدر ل العملة الأجنبية في سنغافورة . الزراعة لا تؤدي الزراعة إلا دورًا صغيرًا في اقتصاد سنغافورة . فمعظم الزراعة زراعة كثيفة و تستخدم أحدث الطرق التقنية . و ينتج المزارعون الدواجن ، و البيض ، و الفواكه ، والخضراوات ل السوق المحلي ، بينما تزرع نباتات الأركيد ل التصدير . الإسكان قام السكان ب بناء متاجر سكنية في الحي الصيني و بعض المناطق العرقية الأخرى . و قد بنيت هذه المباني التي تتكون غالبًا من طابقين فوق قطع طويلة وضيقة من الأراضي ، ويتخذ الطابق الأرضي متجرًا . و من هنا جاءت تسمية ها المتاجر السكنية . ويطل المتجر بواجهة ضيقة على الشارع . أما باقي المبنى ، ف يمتد إلى الخلف لمسافة قد تصل إلى ، و يستخدم للتخزين . العديد من تلك المتاجر السكنية ما زال قائمًا حتى اليوم . في عام ، أ نشأت حكومة سنغافورة هيئة الإسكان و التنمية ، ل توفير مساكن شعبية منخفضة التكلفة ل السكان المقيمين في مساكن وضع اليد الفقيرة ب وسط المدينة . و قد أقيمت هذه ا المساكن الجديدة في مدن سكنية تميزت بمباني ها المرتفعة وصممت وفق مفهوم المجاورات أي مثل المدن الجديدة التي أقيمت في بعض الدول الأوروبية في الخمسينيات من القرن العشرين . و يقيم في كل مجاورة سكنية من – عائلة . و تضم كل مدينة سكنية المدارس و الأسواق والمتاجر وملاعب الأطفال . و تستغرق الرحلة بين هذه المدن السكنية و مناطق العمل الرئيسية في وسط المدينة حواليدقيقة . استمرت سنغافورة في بناء مساكن شعبية ب تكلفة تقل عن سعر السوق ل المساكن الخاصة . و تتميز المدن الجديدة التي أنشئت بعد ذلك ب إمكانات أفضل ، ف قد بنيت الشقق على مستوى أرقى ، و مواد بناء أفضل . و لقد تم إعادة تطوير وسط سنغافورة ل يكون مركزًا تجاريًا و تم ا التخلص من الأحياء الفقيرة . و تعرف المنطقة المركزية محليًا ب اسم الحذاء الذهبي . و تقع منطقة الميناء بمخازن ها وأر صفة ها ب القرب من وسط المدينة . أما منطقة التسوق والفنادق ، ف هي في مكان منفصل . كما تشاهد المباني الإدارية الشاهقة والمجمعات التجارية والشقق الفاخرة في جميع أنحاء وسط المدينة . وكثيرًا ما تقام في المدينة الأنشطة الثقافية ، مثل عروض المسرح والبالي ه والحفلات الموسيقية ، و يتمتع مسرح وايانج التقليدي ب شهرة واسعة . انظر : وايانج . المناطق الصناعية انتقلت كثير من الصناعات الرئيسية إلى جورونغ ، و هي منطقة صناعية كبيرة ، تقع على الساحل الجنوبي الغربي ، كما توجد مناطق صناعية أصغر وأماكن مخصصة ل الأبحاث و المكاتب في الضواحي المحيطة بسنغافورة . التجارة و الاستثمار و المساعدات بلغ إجمالي التبادلات التجارية لسنغافورة في سنةما مجموعهمليار دولار سنغافوري . على الرغم من صغر حجم ها ، تحتل سنغافورة حاليًا المرتبة الخامسة عشر ك أكبر شريك تجاري ل الولايات المتحدة . في عام بلغ إجمالي واردات سنغافورةمليار دولار ، و بلغ إجمالي الصادراتمليار دولار . كانت ماليزيا مصدر الاستيراد الرئيسي لسنغافورة ، و كذٰلك أكبر سوق تصدير ل ها ، حيث شكلت الصادرات إلي ها من صادرات سنغافورة ، أمام الولايات المتحدة . و مع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن ه كانت هناك جهود من قبل بعض موردي الخضروات من ماليزيا لمُحاولة تهريب المواد الغذائية في حالة عدم استيفاء هم لمعايير سلامة الأغذية . تُعد ماليزيا الشريك التجاري الأكبر لسنغافورة ، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين حواليمليار دولار أمريكي في سنة و هو ما يُمثل أكثر من خُمس إجمالي التبادلات التجارية داخل الآسيان . زادت تجارة سنغافورة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل ماليزيا و الصين وإندونيسيا و كوريا الجنوبية في عام بينما انخفضت التجارة مع دُول الاتحاد الأوروبي السبع و العشرين و الولايات المتحدة وهونغ كونغ و اليابان في نفس السنة . منذ عام تجاوزت قيمة الصادرات قيمة الواردات في التبادلات التجارية لسنغافورة مع الصين . ب المقارنة ، ف إن قيمة الواردات تتجاوز الصادرات ب النسبة ل تجارة سنغافورة مع الولايات المتحدة منذ عام شكل حجم إعادة تصدير الصادرات نسبة من إجمالي مبيعات سنغافورة إلى البُلدان الأخرى في عام تُعد الشرائح الإلكترونية و البترول المُكرر و الذهب و أجهزة الكمبيوتر و الأدوية المُعبأة الصادرات الرئيسية لسنغافورة . بينما الواردات الرئيسية ل ها هي الشرائح الإلكترونية و النفط المُكرر و البترول الخام و الذهب و أجهزة الكمبيوتر . استفادت التجارة في سنغافورة من الشبكة الواسعة للاتفاقيات التجارية التي أب رمة ها البلاد ، و التي هي جُزء من ها . وفقًا لمُنظمة ، تتمتع سنغافورة ب إمكانية التجارة الحرة مع كامل دُول شبكة الآسيان ، و قد خفضت البلاد رسوم الاستيراد على الواردات القادمة من إندونيسيا وماليزيا والفلبين و تايلاند وبروناي وبورما وكمبوديا ولاوس و فيتنام . يُواصل مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري ( EDB ) جذب صناديق الاستثمار على نطاق واسع ل البلاد ، على الرغم من ارتفاع تكلفة بيئة التشغيل نسبيًا في سنغافورة . تتصدر الولايات المتحدة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد ، حيث مثلت ما نسبتُه من الالتزامات الجديدة ل قطاع التصنيع في عام في سنة بلغ حجم الاستثمار التراكمي ل التصنيع و الخدمات من قبل الشركات الأمريكية في سنغافورة حواليمليار دولار ( إجمالي الأصول ) . يتركز الجُزء الأكبر من الاستثمارات الأمريكية في قطاعات تصنيع الإلكترونيات ، وتكرير النفط وتخزينه ، و الصناعات الكيماوية . تعمل أكثر منشركة أمريكية في سنغافورة . اجتذبت حكومة سنغافورة بخُ ها من الفساد إلى حد كبير ، وب القوى العاملة الماهرة ، و البنية التحتية المُتقدمة والفعالة ، استثمارات من أكثر منآلاف شركة مُتعددة الجنسيات من الولايات المتحدة و اليابان وأوروبا . توجد الشركات الأجنبية في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا . تُمثل الشركات متعددة الجنسيات أكثر من ثلثي المُنتجات الصناعية ومبيعات التصدير المُباشرة ، على الرغم من أن بعض قطاعات الخدمات لا تزال تُسيطر علي ها الشركات المُرتبطة ب الحكومة أو المملوكة ل الدولة . كما شجعت الحكومة الشركات على الاستثمار خارج سنغافورة ، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المُباشرة ل البلاد في الخارج حواليمليار دولار ب نهاية عام كانت جمهورية الصين الشعبية الوجهة الأولى ، حيث استحوذت على من إجمالي الاستثمارات الخارجية ، تلت ها ماليزيا ب نسبة ، فهونغ كونغ ب نسبة ، ثُم إندونيسيا ب نسبة ، و الولايات المتحدة ب نسبة . أصبح الاقتصاد الهندي سريع النمو ، و خاصة في قطاع التكنولوجيا عالية ا الدقة ، مصدرًا مُتزايدًا ل الاستثمارات الأجنبية لسنغافورة . لا تُقدم الولايات المتحدة أي مساعدات اقتصادية أو مالية لسنغافورة ، و لٰكن على ما يبدو ف الولايات المتحدة حريصة على تحسين التبادلات التجارية الثنائية بين الطرفين ، كما وقعت على اتفاقية تجارة حُرة مع ستغافورة . تبلغ ضريبة الشركات في سنغافورةفي المائة . جميع الأرقام ب المليون دولار سنغافوري . اتفاقيات التجارة الدولية اليد العاملة في سنة كان لدى سنغافورة يد عاملة يبلُغ تعداد ها حوالي 2 مليونا شخص . يتحدث سُكان البلاد اللغة الإنجليزية ب طريقة جيدة ، ما جعل سنغافورة مكانًا مُفضلا لدى الشركات مُتعددة الجنسيات ل إقامة استثمارات ها . قطعت سنغافورة شوطًا طويلاً مما كانت علي ه في السابق ، حيث أن ه في سبعينيات القرن الماضي ، كانت نسبة 4 في المائة فقط من القُوة العاملة من حملة الشهادات ، ثُم ارتفع العدد بعد ها إلى 3 في المائة ب حلول سنة في سنة ارتفعت نسبة حامل ي الشهادات في صفوف اليد العاملة إلى . يُعد المؤتمر الوطني للنقابات العُمالية الاتحاد النقابي الوحيد في البلاد ، ويضُم تحت لواء ه ما يقرُب من من إجمالي العمالة المُنظمة . الفقر والتفاوتات الاقتصادية تُعد سنغافورة واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد ، لكن مُعامل جيني في ها مُرتفع مُقارنة ب الدول المُتقدمة الأخرى . نشرت إدارة الإحصاءات في سنغافورة إحصاءات وتقارير عن مدى التفاوتات في الدخل بين ساكنة البلاد . في أكتوبر ص نفت أوكسفام سنغافورة في المرتبةمن أصلبخصوص التزام ها ب الحد من مؤشر التفاوتات ل عام مما جعل ها من بين الدول العشر الأدنى في المؤشر ، و الذي يُصنف البلدان على أساس الجهود المبذولة ل الحد من التفاوتات الاقتصادية . في تقرير ها ، اتهمت منظمة أوكسفام سنغافورة بنهج ها لمُمارسات تُشجع « السلوكات الضريبية الضارة » ، وبعدم وجود حد أدنى عالمي ل الأجور ( ب استثناء عمال ال نظافة وحراس الأمن ) ، وبضعف الأداء فيما يتعلق بحقوق العمال . ردت الحكومة على التقرير مُدعية ب أن ه من الأهم النظر إلى « النتائج الحقيقية » مثل ارتفاع ملكية المنازل و الصحة و التعليم والتوظيف في سنغافورة ، بدلاً من الإنفاق العام أو مُعدلات الضرائب ، قائلة أيضًا إن التقرير « يفترض أن ارتفاع الضرائب و ارتفاع الإنفاق العام يعكس الالتزام بمُكافحة التفاوتات الاقتصادية » . تُقدم الحكومة السنغافورية الدعم الاجتماعي من خلال مجموعة مُتنوعة من برامج المساعدة الاجتماعية . تدير وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية برنامج ، و هو برنامج يُوفر دعما ماديا لأسر المُواطنين ذوي الدخل المنخفض من خلال برامج مُختلفة للمُساعدات القصيرة والمُتوسطة الأجل ، و المساعدات طويلة الأجل ، و دعم الأطفال ، و الاحتياجات المالية العاجلة . تُدير مجالس تنمية المجتمع أيضًا برامج مساعدة محلية مختلفة داخل مناطق نفوذ ها . تُدير وزارة القوى العاملة السنغافورية برنامج الدعم الفضي الذي يوفر دعمًا ماليًا إضافيًا ل كبار السن من ذوي الدخل المنخفض و الذين لا يتوفرون على دعم عائلي . في الوقت نفس ه ، تدير وزارة الصحة السنغافورية أيضًا برنامج ، وتُخصص ه لمُساعدة العائلات التي تُعاني من صُعوبات في دفع ال فواتير الطبية على الرغم من الدعم الحكومي وخطط التمويل الصحي الأخرى . إضافة ل ذٰلك ، يُنسق المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية مجموعة مُكونة منمنظمة رعاية تطوعية غير حكومية مُتخصصة في تقديم الخدمات الاجتماعية ، إضافة إلى تنسيق ه مُهمة جمع الأموال من خلال \ . حاليا ، ازداد الدعم الحكومي الذي كانت تحصل علي ه الفئات ذات الدخل المنخفض والمُتوسط قبل عشر سنوات مضت ، بمُعدل ضعفين و نصف الضعف . المالية العامة ارتفع الإنفاق الحكومي في سنغافورة مُنذ بداية الأزمة المالية العالمية سنة من حوالي من الناتج المحلي الإجمالي في تلك السنة ، إلى سنة يُصنف مُعدل نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة من بين أدنى المعدلات دوليًا ، كما يسمح هذا الأمر ب وجود نظام ضريبي تنافسي . يُطلب من سنغافورة ب موجب دستور ها الحفاظ على ميزانية مُتوازنة على مدار كل فترة حكومية . تُخصص ديون حكومة سنغافورة لأغراض الاستثمار و ليس ل تمويل النفقات . تتراوح ضرائب الدخل الشخصي في سنغافورة ل الدخل الذي يفوق 000 دولار سنغافوري ما بين و 22 ٪ . لا توجد في سنغافورة ضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث . يبلغ معدل الضريبة على الشركات في سنغافورة ، إلا أن ه توجد إعفاءات و حوافز تُخصص ها الدولة ل الشركات الصغيرة . يُعد نظام ضريبة دخل الشركات في سنغافورة أحادي الطبقة ، مما يعني عدم وجود ضرائب مُزدوجة للمُساهمين . سنت سنغافورة فيأبريلضريبة على السلع و الخدمات ( GST ) بلغ قدر ها ، ما أدى إلى زيادة إيرادات الحكومة ب مقدار 6 مليار دولار سنغافوري ( ما يُساويمليار دولار أمريكي أومليون يورو ) ، و إلى إنشاء المالية الحكومية . زادت ضريبة السلع و الخدمات سنة إلى نسبة ، ثُم إلى في و إلى في تمتلك حكومة سنغافورة شركتين استثماريتين ، هُما جي إي سي وتماسيك القابضة ، وتُدير هاتين الأخيرتين احتياطيات البلاد . تعمل كلتا الشركتين كشركات قابضة ل الاستثمار التجاري ب شكل مُستقل عن حكومة سنغافورة ، لكن رئيس الوزراء لي هسين لونغ و زوجة ه هو تشينغ يشغلان منصبي رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي ل هٰذه الشركات على التوالي . بينما تستثمر شركة جي إي سي في الخارج ، تمتلك تيماسيك من استثمارات ها في سنغافورة ، كما تملك حصص الأغلبية في العديد من كُبريات الشركات في البلاد ، مثل الخطوط الجوية السنغافورية وسينغ تل و و . في كانت تيماسيك تملكمليار دولار سنغافوري من الأصول في سنغافورة ، و هو القدر الذي يُمثل من إجمالي رسملة الشركات المُدرجة في بورصة سنغافورة . في أبريل أصبحت سنغافورة ملاذا ضريبيا مُفضلا لدى الأثرياء على وجه الخُصوص ، و ذٰلك ب سبب انخفاض مُعدل الضريبة على الدخل الشخصي ، و أيضا ل وجود إعفاء ضريبي كامل على مصادر الدخل التي تُنشأ خارج البلاد ، إضافة إلى وجوداتفاقية للازدواج الضريبي تُقلل من كل من ضريبة الاستقطاع و من ضريبة أرباح رؤوس الأموال . من بين أبرز الأفراد الأثرياء الذين استقروا في سنغافورة ، هُناك المليونير الأسترالي بريت بلوندي ، بثروة شخصية تُقدر بنحومليون دولار أسترالي ، والمُؤسس المُشارك في شركة فيسبوك إدواردو سافرين ، حيث استقر الأول في البلاد سنة بينما استقر الثاني في ها في ب الإضافة إلى ذلك ، تمتلك سيدة الأعمال الأسترالية جينا رينهارت عدة عقارات في سنغافورة ، كما انتقل المُستثمر الأمريكي جيم روجرز إلى سنغافورة في عام كما حصل كُل من المُمثل جيت لي فيوالمُمثلة غونغ لي فيعلى الجنسية السنغافورية . السياسة النقدية تلعب السلطة النقدية السنغافورية ( MAS ) دور كُل من البنك المركزي ل البلاد و السلطة المُكلفة بالتنظيم المالي في سنغافورة ، ويرأس ها مُنذ مايوثارمان شانموغاراتنام . تُسير هات ه السلطة مُختلف القوانين المُتعلقة بالنقود و المصارف و التأمين و الأوراق المالية و القطاع المالي ب شكل عام ، كما تتكلف أيضا ب عملية إصدار العملة . مُنحت السلطة النقدية السنغافورية صلاحيات ل العمل كمصرفي و وكيل مالي ل الحكومة السنغافورية ، كما كُلفت ب تعزيز الاستقرار النقدي ، وسياسات الائتمان والتبادل التي تُساعد على نمو الاقتصاد . على عكس العديد من البنوك المركزية الأخرى مثل نظام الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا ، لا تُنظم السلطة النقدية السنغافورية النظام النقدي عبر أسعار الفائدة من أجل التأثير على السيولة في النظام . بدلاً من ذلك ، اختارت أن تفعل ذلك من خلال آلية الصرف الأجنبي ، و التي تقوم ب ها منذ عام من خلال القيام ب ذٰلك ، ف إن السلطة تُدير سعر الصرف الفعلي الاسمي ل الدولار السنغافوري مُقابل عدد من العُملات الأجنبية التي لم تكشف عن ها علنًا . يُنفذ هذا الأمر من خلال التدخل في سوق الدولار السنغافوري ب الإضافة إلى العمليات الأخرى في أسواق المال . تُراجع السلطة النقدية السنغافورية سياسات ها كل ستة أشهر تقريبًا ، و هي مُدة تقل عن معظم البنوك المركزية الأخرى في العالم . في بعض الظروف ، مثل أثناء جائحة فيروس كورونا ، يمكن ل السلطة النقدية السنغافورية تغيير تاريخ اجتماعات ها النصف سنوية . سياسة الملكية ل الحد من المُضاربات العقارية ، فرضت الحكومة رسوم طوابع ال مشتري الإضافية ( ABSD ) بدءًا من ديسمبر رُفع من قيمة هات ه الرسوم لاحقًا في يناير ثم مرة أخرى في يوليو حاليا لا تُطبق هات ه الرسوم على المُواطنين السنغافوريين الذين يشترون عقارات هم ل أول مرة . لكن في المرة الثانية فصاعدًا ، يدفعون رُسوما ب نسبة . أما ب النسبة ل الأجانب ، ف إن مُعدل رسوم طوابع ال مشتري الإضافية هو ، ب غض النظر عن ما إذا كانت أول عملية شراء لعقار ما أم لا . و تبلغ نسبة الرسوم ب النسبة لل كيانات . في نفس الوقت الذي رفعت في ه الحُكومة من رسوم طوابع ال مشتري الإضافية سنة شددت السلطة النقدية السنغافورية من القواعد المُتعلقة ب قروض الإسكان ، من خلال الحد من حيازة القروض ، كما خفضت من نسبة القرض إلى القيمة \ . عمليات الدمج و الاستحواذ أُجريت ما مجموعهاصفقة اندماج واستحواذ في سنغافورة حتى الآن . مُنذ عام عرفت هات ه الصفقات ارتفاعا مُستمرا ، و لم تنخفض أرقام ها إلا في عاميو 2009 . كانت سنة السنة الأكثر نشاطا من حيث عدد الصفقات و قيمة ها ب ما مجموعهصفقة . ب شكل عام ، تُوزع الصفقات الواردة والصادرة في سنغافورة بالتساوي تقريبًا . فيما يلي قائمة بأهمصفقات اندماج أو استحواذ في سنغافورة : حقائق وأرقام نسبة النمو الاقتصادي : 7 % معدل نمو الإنتاج الصناعي : ( تقديرات الطاقة الكهربائية حسب المصدر : الوقود الأحفوري : 3 % الطاقة الكهرمائية : الطاقة النووية : مصادر أخرى : 9 % ( تقديرات حجم الاستهلاك من الكهرباء : 5 تيراواط ساعة صادرات الكهرباء : كيلوواط ساعة واردات الكهرباء \ : كيلوواط ساعة المنتجات الزراعية : المطاط ، جوز الكوبرا ، الفواكه ، الخضروات ، الدواجن ، البيض ، الأسماك ، السحلبيات ، أسماك الزينة . العملة : دولار سنغافوري ( يُرمز إلي ه بالرمزين S$ أو SGD ) = سنت مُعدلات صرف العملة : الترتيبات الدولية صنف البنك الدولي سنغافورة في المرتبة الأولى عالميًا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية سنة و تحتل هذا المركز لمُدةسنوات على التوالي . تحتل سنغافورة المرتبة الأولى بين الدول الأكثر تنافسية في العالم . تحتل سنغافورة المرتبةمن حيث أغلى المُدن في العالم التي يُمكن ك أن تقضي ليلة في ها . ذي إيكونوميست : معيار جودة المعيشة المرتبةمن أصلدولة . تحتل سنغافورة المرتبةمن أصلدولة من حيث الدين الخارجي ، و ذٰلك ابتداء من مارس احتياطي النقد الأجنبي : المرتبةمن أصلدولة . الناتج المحلي الإجمالي الاسمي — صندوق النقد الدولي : المرتبةمن أصلدولة البنك الدولي : المرتبةمن أصلدولة نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات المرتبةمن أصلدولة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد — صندوق النقد الدولي : المرتبةمن بيندولة الناتج المحلي الإجمالي للفرد — صندوق النقد الدولي : المرتبةمن أصلدولة البنك الدولي : المرتبةمن أصلدولة الأمم المتحدة : مؤشر التنمية البشرية ل سنة المرتبةمن أصلدولة وول ستريت جورنال : مؤشر الحرية الاقتصادية ل سنة المرتبةمن أصلبلدا . المنتدى الاقتصادي الدولي : مؤشر تنافسية السفر و السياحة ل سنة المرتبةمن بيندولة منظمة السياحة العالمية : إحصائيات السياحة العالمية ، المرتبةمن بين جميع البلدان . ملاحظات مصادر ومراجع انظر أيضًا النمور الآسيوية الأربعة اقتصاد ثنائي بيوبوليس السياحة في سنغافورة مصادر خارجية إحصائيات سنغافورة الموقع الرسمي لدائرة الإحصاء السنغافورية الموقع الرسمي ل السلطة النقدية السنغافورية اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية