المجلس القومي للأجور (مصر)
المجلس القومي للأجور هو مجلس قومي حكومي مصري منشأ بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل ويرئسه وزير التخطيط.

اختصاصات المجلس 
 وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار .
 وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه .

القوانين المنظمة 
 قانون رقم لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 549 لسنة 2014.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014. 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014. 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين المدنيين.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 2011.
 قانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي للأجور.
 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

أعضاء المجلس 
 أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة .
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى و نظام العمل به .

مواد قانون العمل الخاصة بالأجور 
 مادة 35 
يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
 مادة 36
يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون.
 مادة 37
إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
 مادة 38
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:
 العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
 إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
 في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
 إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات. 
 مادة 39
يكون حسا متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
 مادة 40 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
 مادة 41 
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
 مادة 42 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
 مادة 43 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
 مادة 44 
مع مراعاة أحكام المواد (75 ،76 ،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

المصادر 
بوابة الحكومة الإلكترونية

مراجع 

أ
المجلس القومي ل الأجور هو مجلس قومي حكومي مصري منشأ ب قرار رئيس الوزراء رقملسنة طبقا للمادةمن قانون العمل ويرئس ه وزير التخطيط . اختصاصات المجلس وضع الحد الأدنى ل الأجور على المستوى القومي ب مراعاة نفقات المعيشة وب إيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار \ . وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية ب ما لا يقل عن من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساس ه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، و في حالة تعرض المنشأة ل ظروف اقتصادية ي تعذر مع ها صرف العلاوة الدورية المشار إلي ها ، يعرض الأمر على المجلس القومي ل الأجور ل تقرير ما يرى ه ملائما مع ظروف ها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر علي ه \ . القوانين المنظمة قانون رقم لسنة ب شأن الحد الأقصى ل العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة . قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنة قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنة قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنة قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنة ب شأن تطبيق الحد الأدنى ل الأجور على العاملين المدنيين . قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنةب القواعد التنفيذية ل أحكام المرسوم ب القانون رقملسنة قانون رقملسنة ب شأن الحد الأقصى ل الدخول وربط ه ب الحد الأدنى . قرار رئيس مجلس الوزراء رقملسنة ب شأن إنشاء المجلس القومي ل الأجور . قانون العمل رقملسنةوتعديلات ه . أعضاء المجلس أعضاء ب حكم وظائفهم أو خبرات هم \ . أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختار هم هذه المنظمات \ . أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختار هم الاتحاد\ . ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا ل عدد أعضاء الفئتين الثانية و الثالثة معا و أن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة \ . و يحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصات ه الأخرى و نظام العمل ب ه \ . مواد قانون العمل الخاصة ب الأجور مادة يحظر التمييز في الأجور ب سبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . مادة يحدد الأجر وفقا ل عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، ف إذا لم يحدد الأجر ب أي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد ، و إلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي تؤدى في ها العمل ، ف إن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص علي ها في المادةمن هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة ، و ذٰلك كل ه مع مراعاة حكم المادتين 35 ) من هذا القانون . مادة إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر ب الإنتاج أو بالعمولة وجب أن لا يقل ما يحصل علي ه العامل عن الحد الأدنى ل الأجور . مادة تؤدى الأجور و غير ها من المبالغ المستحقة للعامل ب العملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل و في مكان ه مع مراعاة الأحكام التالية : العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجور هم مرة على الأقل في الشهر . إذا كان الأجر ب الإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتم ه من العمل و أن يؤدى ل ه باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف ب ه . في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى العمال أجور هم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك . إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره و جميع المبالغ المستحقة ل ه فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفس ه ف يجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل و جميع مستحقات ه في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل ب هٰذه المستحقات . مادة يكون حسا متوسط الأجر اليومي ل عمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إلي ها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضى ه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغل ها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة . مادة يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو ب الإنتاج إلا ب موافقة العامل عند نقل ه كتابة ، و يكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسب ها في المدة التي قضى ها بالأجر الشهري . مادة إذا حضر العامل إلى مقر عمل ه في الوقت المحدد ل العمل و كان مستعدا ل مباشرة عمل ه وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر ك أن ه أدى عمل ه فعلا و استحق أجره كاملا . أما إذا حضر وحالت بين ه و بين مباشرة عمل ه أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره . مادة لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل ب شراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدم ه من خدمات . مادة لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من % وفاء ل ما يكون قد أقرض ه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض و يسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما . مادة مع مراعاة أحكام المواد ،76 ،77 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر ب القانون رقملسنةلا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو ال حجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل ل أداء أي دين إلا في حدود من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى % في حالة دين النفقة . و عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل ب سبب ما أتلف ه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا ل ما صرف إلي ه ب غير وجه حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات \ . ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة ب هٰذه المادة أن تصدر ب ه موافقة مكتوبة من العامل . المصادر بوابة الحكومة الإلكترونية مراجع أ