اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة
اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة هي اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين وقعت في 14 سبتمبر 2004. تم التصديق من قبل الولايات المتحدة مجلس النواب يوم 7 ديسمبر 2005 بواسطة 327 مؤيد 95 معارض و10 لم يصوتوا. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون في 13 ديسمبر 2005. [1] وقع رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش قانون تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة ليصبح قانونا في 11 يناير 2006. تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في 1 أغسطس 2006 وسوف يقلل حواجز معينة من التجارة بين البلدين.

المراحل الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة نعود إلى العام 1999 والتوقيع على المعاهدة الثنائية للاستثمار والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2001 وهي المعاهدة الأولى من نوعها الموقعة بين الولايات المتحدة وعضو في مجلس التعاون الخليجي وتهدف إلى تحفيز تدفق الاستثمارات الخاصة بين البلدين. اتفق الطرفان على أن إطار مستقر للاستثمار من شأنه تعظيم الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة. بعد مرور عام تم التوقيع على الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار في 18 يونيو 2002 وهو ما يمثل تمهيدا لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. تم تصميم الاتفاق كمنتدى للحوار الثنائي الجاري بشأن الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة.

منطقة التجارة الأمريكية في البحرين 
اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وضع حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأمريكية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية، 

وتأتي منطقة التجارة الأمريكية نتيجة لزيارة  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد.

كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، إذ تبلغ مساحتها 110 ألف متر مربع تقريبًا، والتي تصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية.

وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلاً في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

مصادر 

البحرين في 2004
الولايات المتحدة في 2004
معاهدات أبرمت في 2004
اتفاقيات الولايات المتحدة للتجارة الحرة
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 2006
اقتصاد البحرين
العلاقات البحرينية الأمريكية
رئاسة جورج بوش الابن
علاقات بحرينية أمريكية
معاهدات البحرين
قوانين الكونغرس الأمريكي التاسع بعد المئة
اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين و الولايات المتحدة هي اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و البحرين وقعت فيسبتمبر تم ا التصديق من قبل الولايات المتحدة مجلس النواب يومديسمبربواسطةمؤيدمعارض و 10 لم يصوتوا . وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون فيديسمبر [ 1 ] وقع رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش قانون تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين و الولايات المتحدة ليصبح قانونا فييناير تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة فيأغسطسو سوف يقلل حواجز معينة من التجارة بين البلدين . المراحل الأولى من مفاوضات التجارة الحرة بين البحرين و الولايات المتحدة نعود إلى العاموالتوقيع على المعاهدة الثنائية ل الاستثمار و التي دخلت حيز التنفيذ فيمايووهي المعاهدة الأولى من نوع ها الموقعة بين الولايات المتحدة و عضو في مجلس التعاون الخليجي و تهدف إلى تحفيز تدفق الاستثمارات الخاصة بين البلدين . اتفق الطرفان على أن إطار مستقر ل الاستثمار من شأن ه تعظيم الاستخدام الفعال ل الموارد الاقتصادية و تحسين مستويات المعيشة . بعد مرور عام تم التوقيع على الاتفاق الإطاري ل التجارة و الاستثمار فييونيووهو ما يمثل تمهيدا ل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة . تم تصميم الاتفاق كمنتدى ل الحوار الثنائي الجاري ب شأن الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة . منطقة التجارة الأمريكية في البحرين اعلنت وزارة الصناعة و التجارة و السياحة وضع حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأمريكية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية ، و تأتي منطقة التجارة الأمريكية نتيجة ل زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر و التي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العاملإنشاء هذه المنطقة ب ما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري و الصناعي ، و دفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد . كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية و الإستراتيجية التي تم الإعلان عن ها في استراتيجية قطاع الصناعة و التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي ، إذ تبلغ مساحتهاألف متر مربع تقريبًا ، و التي تصل إلى 11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية . وس تباشر مملكة البحرين و الولايات المتحدة الأمريكية الترويج ل المنطقة كمركز إقليمي ل التجارة والتصنيع و الخدمات اللوجستية و التوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين و أسواق دول مجلس التعاون الخليجي و خارج ها . و سوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين ل الشركات الأمريكية العمل ب منطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة ، إضافة إلى أن ها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد و عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاء ها مستقبلاً في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة . مصادر البحرين في الولايات المتحدة في معاهدات أبرمت في اتفاقيات الولايات المتحدة ل التجارة الحرة معاهدات دخلت حيز التنفيذ في اقتصاد البحرين العلاقات البحرينية الأمريكية رئاسة جورج بوش الابن علاقات بحرينية أمريكية معاهدات البحرين قوانين الكونغرس الأمريكي التاسع بعد المئة