انقلاب 1980 في تركيا
الانقلاب العسكري التركي عام 1980 ، الذي قاده رئيس الأركان العامة الجنرال كنعان ايفرين مع مجموعة من الضباط في يوم 12 سبتمبر 1980. وهو الانقلاب الثالث في تاريخ جمهورية تركيا ، وقد سبقه انقلاب 1960 وانقلاب المذكرة عام 1971.
وأسقطت فيه حكومة سليمان دميرل السادسة، وعينت بدلا عنها حكومة برئاسة بولنت اولوسو وعزل رئيس الجمهورية فخري كوروترك وتولى مجلس الأمن التركي سلطاته.

خلال حقبة الحرب الباردة ، شهدت تركيا عنفًا سياسيًا (1976-1980) بين أقصى اليسار واليمين المتطرف (الذئاب الرمادية) والجماعات الإسلامية المسلحة والدولة. وشهدت أعمال العنف تراجعا حادا لفترة ما بعد الانقلاب الذي رحب به البعض لاستعادة النظام من خلال إعدام 50 شخصا بسرعة واعتقال 500 ألف مات منهم المئات في السجن.

على مدى السنوات الثلاث التالية، حكمت القوات المسلحة التركية البلاد من خلال مجلس الأمن التركي، قبل استعادة الديمقراطية في الانتخابات العامة التركية عام 1983. وشهدت هذه الفترة اشتداد القومية التركية للدولة، بما في ذلك حظر اللغة الكردية.

خلفية

الوضع الاقتصادي 
عرفت تركيا خلال السبعينات، ازمة اقتصادية حادة، تعود جذورها إلى الخمسينات، تحولت إلى معضلة حقيقية امام الحكومات التركية طيلة السبعينات، فقد شهدت تركيا في ستينات القرن العشرين معدلات نمو في عدد السكان بنسبة 2.3% سنوياً، انعكس بدوره على الوضع الاجتماعي، فنصف مليون شاب تركي يضافون إلى سوق العمل سنوياً، مما زاد بمستوى نسبة البطالة 1-5% ، الذي ادى بدوره إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة لا سيما مدن إسطنبول وانقرة، اللتان شهدتا ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان 6-7 % سنوياً، وكانت لهذه الهجرة القروية انعكاساتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي، خصوصا بعد ارتفاع نسبة استعمال الآلات والمكننة الحديثة في الفلاحة، فانتشرت الاحياء السكنية الفقيرة حول المدن والتي شهدت الكثير من حوادث العنف في السبعينات. ومن أسباب تضرر الاقتصاد ارتفاع التضخم ليصل سنة 1976 رقم 20% ثم 40% عام 1977 ثم 60% عام 1978 . ووصلت نسبة التضخم في فبراير 1980 إلى 137% في حين أخذ مستوى المعيشة يقل تدريجياً. وارتفعت نسبة البطالة خلال السبعينات إذ بلغ عدد العاطلين حتى عام 1977 أكثر من مليوني عاطل ليرتفع إلى 3 ملايين عاطل في العامين التاليين، ووصل عدد العاطلين عشية الانقلاب 3.634.000 عاطل بالتحديد. واثقلت الديون الخارجية كاهل الاقتصاد التركي فقد وصلت عام 1970 إلى 2,2 بليون دولار أمريكي وارتفع إلى 12.5 بليون دولار أمريكي في نهاية 1977، وفي عام 1979 وصل إلى أكثر من 15 بليون دولار أمريكي. ومن الاسباب الخارجية ازمة النفط سنة 1973، والتي اضرت بالاقتصاد التركي، فضلا عن ايقاف استقبال العمال الاتراك في دول أوروبا الغربية.

الوضع السياسي 
تميزت السبعينيات في تركيا بالاضطراب السياسي والعنف. منذ 1968-1969 ، جعل نظام التمثيل النسبي من الصعب على أي حزب أن يحقق أغلبية برلمانية. عارضت مصالح البرجوازية الصناعية ، التي كانت تمتلك أكبر الحيازات في البلاد ، طبقات اجتماعية أخرى مثل الصناعيين الصغار والتجار ووجهاء الريف وملاك الأراضي ، الذين لم تتوافق مصالحهم دائمًا فيما بينهم. تم حظر العديد من الإصلاحات الزراعية والصناعية التي سعت إليها أجزاء من الطبقات العليا الوسطى من قبل الآخرين. بحلول نهاية سبعينيات القرن الماضي ، كانت تركيا في وضع غير مستقر مع مشاكل اقتصادية واجتماعية لم يتم حلها ، وواجهت إضرابات وشللًا جزئيًا في السياسة البرلمانية. لم تتمكن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من انتخاب رئيس خلال الأشهر الستة التي سبقت الانقلاب.

في عام 1975، خلف زعيم حزب العدالة المحافظ (بالتركية: Adalet Partisi) سليمان دميرل كرئيس للوزراء من قبل زعيم حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي (بالتركية: Cumhuriyet Halk Partisi)، بولنت أجاويد.

شكل دميرل ائتلافًا مع الجبهة القومية (بالتركية: Milliyetçi Cephe)، وحزب السلامة الوطني (بالتركية: Millî Selamet Partisi، وهو حزب إسلامي بقيادة نجم الدين أربكان) ، وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف (بالتركية: Milliyetçi Hareket Partisi) بقيادة ألب أرسلان توركش.

استغل حزب الحركة القومية الفرصة لاختراق أجهزة أمن الدولة ، مما أدى بشكل خطير إلى تفاقم الحرب المنخفضة الحدة بين الفصائل المتناحرة. بدا السياسيون غير قادرين على وقف العنف المتزايد في البلاد.

انتخابات 1977 لم يكن لها فائز. في البداية ، واصل دميرل التحالف مع الجبهة الوطنية. لكن في عام 1978، تولى أجاويد السلطة مرة أخرى بمساعدة بعض النواب الذين انتقلوا من حزب إلى آخر، حتى عام 1979، عندما أصبح ديميريل رئيسًا للوزراء مرة أخرى.

اندلع عنف سياسي غير مسبوق في تركيا في أواخر السبعينيات. يقدر العدد الإجمالي للقتلى في السبعينيات بـ 5000 شخص ، مع ما يقرب من 10 اغتيالات في اليوم. كان معظمهم أعضاء في منظمات سياسية يسارية ويمينية ، ثم انخرطوا في قتال مرير. زعمت منظمة "الذئاب الرمادية" القومية المتطرفة ، وهي منظمة شبابية تابعة لحزب الحركة القومية ، أنها تدعم قوات الأمن. وفقًا لمجلة Searchlight المناهضة للفاشية ، كان هناك 3319 هجومًا فاشيًا في عام 1978 ، قُتل فيها 831 شخصًا وجُرح 3121.

في المحاكمة المركزية ضد منظمة اليسار المتطرف Devrimci Yol (المسار الثوري) في محكمة أنقرة العسكرية، سجل المتهمون 5388 عملية قتل سياسي قبل الانقلاب العسكري. ومن بين الضحايا 1296 يمينيا و 2109 يسارا. عمليات القتل الأخرى لا يمكن ربطها بالتأكيد، ولكن على الأرجح كانت مستوحاة من الناحية السياسية. برزت مجزرة ميدان تقسيم عام 1977 ، مجزرة باهجيلي إيفلر عام 1978 ، مذبحة مرعش عام 1978. في أعقاب مجزرة مرعش ، تم الإعلان عن الأحكام العرفية في 14 من أصل 67 محافظة (في ذلك الوقت) في كانون الأول / ديسمبر 1978. وبحلول وقت الانقلاب ، تم تمديدها لتشمل 20 مقاطعة.

تم تحذير أجاويد من الانقلاب القادم في يونيو 1979 من قبل نوري غوندش من منظمة المخابرات الوطنية التركية: ميلي إستيبارات تيشكيلاتي (MİT)). أخبر أجاويد وزير داخليته ، عرفان أوزايدينلي ، الذي نقل الخبر بعد ذلك إلى سيدات سيلاسون - أحد الجنرالات الخمسة الذين سيقودون الانقلاب. (تم تخفيض رتبة نائب وكيل الوزارة ، نهاد يلدز ، إلى قنصلية لندن وحل محله ملازم أول نتيجة لذلك).

ومن الأسباب التي تفسح المجال للانقلاب تدهور الوضع الأمني حيث انتشرت ظاهرة العنف السياسي، وبلغت أرقام هذه الأحداث في السنتين الأخيرتين قبل انقلاب عام 1980 ذروتها، إلى أكثر من 4040 قتيل بين 1978 - 1980. ويرجع سبب ذلك إلى تعدد القوى والحركات السياسية المتخاصمة والمتناقضة في ما بينها، التي كانت ترغب كل منها السيطرة على الدولة والمجتمع وتسييرها وفق مبادئها واهدافها، ومما زاد في تفاقم العنف تعدد القوميات والأقليات والأديان. وكان للنقابات العمالية دور في نشر الدعايات السياسية والاقتصادية في المصانع واقامة المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي كانت تحمل طابع التحدي والعصيان مما اوقف المصانع عن العمل، فأدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج وشحة البضائع في الاسواق وارتفاع الاسعار. وظهرت الحركات الطلابية التي تنوعت جمعياتهم وازدادت نشاطاتهم السياسية، فتحولت الجامعات إلى مسرح للجدل والتصادم بالسلاح بين الطلبة.

وظهرت الجمعيات السرية والارهابية ذات التوجه اليميني واليساري، بلغ عددها مطلع السبعينات نحو اربعين جمعية، مدعومة فكريا وماديا من الخارج، وقامت بنشر الرعب والخطف والقتل وسلب البنوك وقطع الطرق، والهجوم على مؤسسات الدولة، ومقرات الاحزاب والجمعيات والصحف، والمقاهي والفنادق والمطاعم السياحية. ومن الصراعات المذهبية التي حدثت، أحداث 1978 عندما تقاتل السنة الذين يشكلون 80% من الأتراك وبين الشيعة في قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا، وكان لحزب الحركة القومية دور كبير في تصعيد أحداث العنف السياسي في هذه المدينة، فكانت حصيلة العنف مقتل 111 شخصاً وجرح أكثر من ألف شخص، مما دعا الحكومة إلى إعلان الأحكام العرفية في ثلاث عشرة ولاية وإقالة وزير الداخلية عرفان اوزاي دنبلي من منصبه. فازداد عدد القتلى سنة 1979 في جل البلاد ليصل معدله 20 قتيلاً في اليوم. فكان الضباط الاتراك يرون أن الوقت قد حان للتدخل، فقرروا تقديم رسالة إلى الأحزاب جميعها عن طريق رئيس الجمهورية. وازدادت ظاهرة الاغتيالات السياسية لتشمل مسؤولين سياسيين كبار، فقد اغتيل رئيس الوزراء السابق نهاد ايريم، على ايدي منظمة ديف سول اليسارية المتطرفة، انتقاماً منه لإقدامه على حل التنظيمات النقابية والطلابية، واعلان الاحكام العرفية لمواجهة التمرد الكردي شرقي البلاد.

أحداث الانقلاب 
في 11 سبتمبر 1979، أمر الجنرال كينان إيفرين بتقرير مكتوب بخط اليد من الجنرال الكامل حيدر سولتيك حول ما إذا كان الانقلاب في محله أم أن الحكومة كانت بحاجة فقط إلى تحذير صارم. التقرير، الذي أوصى بالتحضير لانقلاب ، تم تسليمه في ستة أشهر. احتفظ إيفرين بالتقرير في مكتبه بأمان. يقول إيفرين إن الشخص الآخر الوحيد بجانب سالك الذي كان على علم بالتفاصيل هو نور الدين إرسين. لقد قيل إن هذه كانت مؤامرة من جانب إيفرين لتشمل الطيف السياسي حيث كان سالتيك قريبًا من اليسار ، بينما اعتنى إرسين باليمين. وبالتالي ، سيتم منع رد الفعل العنيف من المنظمات السياسية بعد الانقلاب.

في 21 ديسمبر، اجتمع جنرالات أكاديمية الحرب لتقرير مسار العمل. كانت ذريعة الانقلاب هي وضع حد للصراعات الاجتماعية في السبعينيات ، فضلاً عن عدم الاستقرار البرلماني. وقرروا إصدار مذكرة لقادة الحزب (سليمان دميرل وبولنت أجاويد) عن طريق الرئيس فخري كوروترك، والتي تم إنجازها في 27 ديسمبر. تسلم القادة الرسالة بعد أسبوع.

وأوصى تقرير ثان ، تم تقديمه في مارس 1980، بالقيام بالانقلاب دون مزيد من التأخير ، وإلا فقد يغري الضباط من ذوي الرتب الأدنى المتخوفين "لأخذ الأمر بأيديهم". أجرى إيفرين تعديلات طفيفة فقط على خطة سولتيك ، بعنوان "علم العملية" (بالتركية: Bayrak Harekâtı).

كان من المقرر أن يحدث الانقلاب في 11 يوليو 1980، ولكن تم تأجيله بعد رفض اقتراح لوضع حكومة ديميريل للتصويت على الثقة في 2 يوليو. في اجتماع المجلس العسكري الأعلى (بالتركية: Yüksek Askeri Şura) في 26 أغسطس، تم اقتراح موعد ثان: 12 سبتمبر.

في 7 سبتمبر 1980، قرر إيفرين وقادة الخدمة الأربعة الإطاحة بالحكومة المدنية. في 12 سبتمبر، أعلن مجلس الأمن التركي (بالتركية: Millî Güvenlik Konseyi)، برئاسة إيفرين، انقلابًا على القناة الوطنية. ثم مدد مجلس الأمن التركي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وألغى البرلمان والحكومة، وعلق الدستور وحظر جميع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية. لقد استندوا إلى التقاليد الكمالية لعلمانية الدولة ووحدة الأمة، والتي بررت بالفعل الانقلابات السابقة، وقدمت نفسها على أنها معارضة للشيوعية والفاشية والانفصالية والطائفية الدينية.

علمت الأمة بالانقلاب في الساعة 4:30 صباحًا في خطاب الإذاعة الحكومية ، معلنة أن البرلمان قد تم حله وأن البلاد كانت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية. وبحسب إذاعة القوات المسلحة ، فإن الانقلاب كان ضروريًا لإنقاذ الجمهورية التركية من التشرذم السياسي والعنف والانهيار الاقتصادي الناجم عن سوء الإدارة السياسية. عين كنعان إيفرين رئيسا لمجلس الأمن التركي.

نتائج الانقلاب 
توقف العنف بين الخصوم السياسيين فجأة بعد الانقلاب،  الأمر الذي تم تفسيره على أن الجيش وراء الفتنة السياسية والاجتماعية أواخر السبعينات، جعل الناس ترحب بالانقلاب بعد توقف العنف، وتم تعيين كنعان أوفرين، الذي كان في تلك الفترة رئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة التركية، رئيسا للجمهورية ولم يغادر مهامه على رأس الدولة التركية إلا سنة 1989. وبلغت حصيلة حكم الجنرال كنعان إفرن: اعتقال 650.000 شخص، ومحاكمة 230.000 شخص، و517 حكما بالإعدام، و299 حالة وفاة بسبب التعذيب. كما انتحر 43 شخصًا وقُتلَ 16أثناء هروبهم، واعتبار الآلاف في عداد المفقودين، ناهيك عن إقالة 3654 مدرسا و 47 قاضيًا و120 أستاذًا جامعيا، ورصدت الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب مليون ونصف مواطنٍ تركي وقيدتهم في سجلات الأمن كمطلوبين أمنيًا وخطر على الأمن القومي التركي، وفر 30 ألف شخص من المعارضين والمفكرين وطلبوا حق اللجوء السياسي خارج تركيا.

دافع كنان إيفرين ، الذي يجادل بأن تنفيذ عقوبة الإعدام هو "أحد أكثر الإجراءات فعالية لمنع الإرهابيين من ارتكاب أعمال إرهابية"، عن أحكام الإعدام في العديد من خطاباته. على سبيل المثال، خلال الفترة المدنية بعد النظام العسكري، في خطابه الذي ألقاه أمام أهالي موش في 3 أكتوبر 1984، استشهد بحادثة وقعت في الليلة السابقة كمثال:

الحصانة 
لم يتعرض قادة الانقلاب في تركيا إلى المحاسبة على ما اقترفوه، حيث كانوا بمنأى عن المتابعة القضائية، بفضل البند 15 الذي أقحم في دستور 1982 والذي أعطاهم حصانة متينة. فعاش الانقلابيون حياة آمنة مطمئنة طيلة ثلاثين سنة.

وفي عام 2010 في الذكرى الثلاثين لانقلاب 1980، صوت الأتراك في استفتاء على إصلاحات الدستور الذي كتب خلال الحُكم العسكري للبلاد. وأهم تلك الاصلاحات إلغاء المادة رقم 15 المؤقتة في الدستور، والتي كانت تمنع مُلاحقة قادة الانقلاب أمام المحاكم. وعلى الصعيد الاجتماعي تمنح الإصلاحات الموظّفين والعمال المزيد من الحريات النقابية وحقّ التنظم والإضراب، كما تمنح المراة والطفل والمُـعوَّقين، حقوقا واسعة. وفي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2010 احتفل حزب العدالة والتنمية بفوزه في الاستفتاء.

المحاكمة 
طالب عدد من المواطنين المتضررين بسبب انقلاب 1980 بمحاكمة زعماء انقلاب، إلا أن المتابعة القضائية تسقط بالتقادم في تركيا بعد 30 سنة. رغم تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري سنة 2010، لم يعد قادة الانقلاب من الناحية التقنية عرضة للمساءلة القضائية فيما يتعلق بجريمة قلب الحكومة. وكانت رغبة أغلب الحقوقيين والمتضررين أن يُعترف بأن الانقلاب العسكري كان جريمة أهم بالنسبة لهم من ادخال جنرال مسن إلى السجن. وفي سنة 2010 هدد كنعان إفرين بالانتحار إذا ما سيق إلى المحكمة.

خلال ترؤس رجب طيب أردوغان للجمهورية التركية، بدأت في 4 أبريل 2012 أول محاكمة في تاريخ تركيا تستهدف منفذي انقلاب عسكري، ولم يعد على قيد الحياة من قادة انقلاب 1980 إلا القائد السابق لسلاح الجو تحسين شاهين وكنعان أفرين قائد المجموعة العسكرية والرئيس السابق للجمهورية، ولم يعد على قيد الحياة من قادة انقلاب 1980، فيما توفي الجنرال نجاة تومر قائد القوات البحرية التركية الأسبق في 30 مايو 2011، قبل ساعات من مثوله أمام المدعى العام للتحقيق. وأعفي الجنرالان السابقان بسبب وضعهما الصحي من المشاركة في العديد من جلسات المحاكمة، فتحدثا أمام محكمة الجنايات في أنقرة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وفي 25 أكتوبر 2013 طالب المدعي العام التركي بالسجن المؤبد لقائد الانقلاب في تركيا الجنرال كنعان إيفرن. وفي 18 يونيو 2014 صدر الحكم بالسجن المؤبد على كل من الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين وقائد القوات الجوية الأسبق تحسين شاهين كايا، لدورهما في الانقلاب العسكري لعام 1980، واتهم إيفرين (96 عاما) وكايا (89 عاماً) بتمهيد الطريق أمام تدخل عسكري في تركيا.

انظر أيضًا 
 عنف سياسي
 الانقلاب العسكري العثماني 1913
 الانقلاب العسكري التركي 1960
 الانقلاب العسكري التركي 1971
 الانقلاب العسكري التركي المزعوم 1993
 المذكرة العسكرية 1997 (تركيا)
 فتاة شقراء وضوء القمر وبريق البحر والقفاز
 محاولة انقلاب 2009 في تركيا

مراجع 

تركيا في 1980
أحداث سبتمبر 1980
أحداث سبتمبر 1980 في أوروبا
انقلابات عسكرية في تركيا
انقلابات ومحاولات انقلاب في عقد 1980
تاريخ تركيا الاقتصادي
ديكتاتورية عسكرية
معاداة الشيوعية في تركيا
نزاعات في 1980
ال انقلاب العسكري التركي عام ، الذي قاد ه رئيس الأركان العامة الجنرال كنعان ايفرين مع مجموعة من الضباط في يومسبتمبر و هو ال انقلاب الثالث في تاريخ جمهورية تركيا ، و قد سبق ه انقلابو انقلاب المذكرة عام وأسقطت في ه حكومة سليمان دميرل السادسة ، وعينت بدلا عن ها حكومة ب رئاسة بولنت اولوسو و عزل رئيس الجمهورية فخري كوروترك وتولى مجلس الأمن التركي سلطات ه . خلال حقبة الحرب الباردة ، شهدت تركيا عنفًا سياسيًابين أقصى اليسار و اليمين المتطرف ( الذئاب الرمادية ) و الجماعات الإسلامية المسلحة و الدولة . و شهدت أعمال العنف تراجعا حادا ل فترة ما بعد ال انقلاب الذي رحب ب ه البعض ل استعادة النظام من خلال إعدام شخصا ب سرعة واعتقالألف مات من هم ال مئات في السجن . على مدى السنوات الثلاث التالية ، حكمت القوات المسلحة التركية البلاد من خلال مجلس الأمن التركي ، قبل استعادة الديمقراطية في الانتخابات العامة التركية عام و شهدت هذه الفترة اشتداد القومية التركية ل الدولة ، ب ما في ذلك حظر اللغة الكردية . خلفية الوضع الاقتصادي عرفت تركيا خلال السبعينات ، ازمة اقتصادية حادة ، تعود جذور ها إلى الخمسينات ، تحولت إلى معضلة حقيقية امام الحكومات التركية طيلة السبعينات ، ف قد شهدت تركيا في ستينات القرن العشرين معدلات نمو في عدد السكان ب نسبة 3 % سنوياً ، انعكس ب دور ه على الوضع الاجتماعي ، فنصف مليون شاب تركي يضافون إلى سوق العمل سنوياً ، مما زاد ب مستوى نسبة البطالة ، الذي ادى ب دور ه إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة لا سيما مدن إسطنبول و أنقرة ، اللتان شهدتا ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان % سنوياً ، و كانت ل هٰذه الهجرة القروية انعكاسات ها الخطيرة على الوضع الاقتصادي ، خصوصا بعد ارتفاع نسبة استعمال الآلات والمكننة الحديثة في الفلاحة ، فانتشرت الاحياء السكنية الفقيرة حول المدن و التي شهدت الكثير من حوادث العنف في السبعينات . و من أسباب تضرر الاقتصاد ارتفاع التضخم ل يصل سنةرقم ثم عامثم عام . و وصلت نسبة التضخم في فبراير إلى في حين أخذ مستوى المعيشة يقل تدريجياً . و ارتفعت نسبة البطالة خلال السبعينات إذ بلغ عدد العاطلين حتى عامأكثر من مليوني عاطل ل يرتفع إلىملايين عاطل في العامين التاليين ، و وصل عدد العاطلين عشية ال انقلاب 634.000 عاطل ب التحديد . واثقلت الديون الخارجية كاهل الاقتصاد التركي ف قد وصلت عام إلى 2 بليون دولار أمريكي وارتفع إلى 5 بليون دولار أمريكي في نهاية و في عاموصل إلى أكثر منبليون دولار أمريكي . و من الاسباب الخارجية ازمة النفط سنة و التي اضرت ب الاقتصاد التركي ، فضلا عن ايقاف استقبال العمال الاتراك في دول أوروبا الغربية . الوضع السياسي تميزت السبعينيات في تركيا بالاضطراب السياسي و العنف . منذ ، جعل نظام التمثيل النسبي من الصعب على أي حزب أن يحقق أغلبية برلمانية . عارضت مصالح البرجوازية الصناعية ، التي كانت تمتلك أكبر الحيازات في البلاد ، طبقات اجتماعية أخرى مثل الصناعيين ال صغار و التجار ووجهاء الريف وملاك الأراضي ، الذين لم تتوافق مصالح هم دائمًا فيما بين هم . تم حظر العديد من الإصلاحات الزراعية و الصناعية التي سعت إلي ها أجزاء من ا الطبقات العليا الوسطى من قبل الآخرين . ب حلول نهاية سبعينيات القرن الماضي ، كانت تركيا في وضع غير مستقر مع مشاكل اقتصادية و اجتماعية لم يتم حل ها ، و واجهت إضرابات وشللًا جزئيًا في السياسة البرلمانية . لم تتمكن الجمعية الوطنية الكبرى ل تركيا من انتخاب رئيس خلال الأشهر الستة التي سبقت ال انقلاب . في عام خلف زعيم حزب العدالة المحافظ ( بالتركية : A dalet Partisi ) سليمان دميرل ك رئيس ل الوزراء من قبل زعيم حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي ( بالتركية : Cumhuriyet Halk Partisi ) ، بولنت أجاويد . شكل دميرل ائتلافًا مع الجبهة القومية ( بالتركية : Milliyetçi Cephe ) ، و حزب السلامة الوطني ( بالتركية : Millî Selamet Partisi ، و هو حزب إسلامي ب قيادة نجم الدين أربكان ) ، و حزب الحركة القومية اليميني المتطرف ( بالتركية : Milliyetçi Hareket Partisi ) ب قيادة ألب أرسلان توركش . استغل حزب الحركة القومية الفرصة ل اختراق أجهزة أمن الدولة ، مما أدى ب شكل خطير إلى تفاقم الحرب المنخفضة الحدة بين الفصائل المتناحرة . بدا السياسيون غير قادرين على وقف العنف المتزايد في البلاد . انتخاباتلم يكن ل ها فائز . في البداية ، واصل دميرل التحالف مع الجبهة الوطنية . لكن في عام تولى أجاويد السلطة مرة أخرى ب مساعدة بعض النواب الذين انتقلوا من حزب إلى آخر ، حتى عام عندما أصبح ديميريل رئيسًا ل الوزراء مرة أخرى . اندلع عنف سياسي غير مسبوق في تركيا في أواخر السبعينيات . يقدر العدد الإجمالي للقتلى في السبعينيات بـشخص ، مع ما يقرب مناغتيالات في اليوم . كان معظم هم أعضاء في منظمات سياسية يسارية ويمينية ، ثم انخرطوا في قتال مرير . زعمت منظمة " الذئاب الرمادية " القومية المتطرفة ، و هي منظمة شبابية تابعة ل حزب الحركة القومية ، أن ها تدعم قوات الأمن . وفقًا ل مجلة Searc hlight المناهضة للفاشية ، كان هناكهجومًا فاشيًا في عام ، قُتل فيهاشخصًا وجُرح في المحاكمة المركزية ضد منظمة اليسار المتطرف Devrimci Yol ( المسار الثوري ) في محكمة أنقرة العسكرية ، سجل المتهمونعملية قتل سياسي قبل ال انقلاب العسكري . و من بين الضحايايمينيا ويسارا . عمليات القتل الأخرى لا يمكن ربط ها ب التأكيد ، و لٰكن على الأرجح كانت مستوحاة من الناحية السياسية . برزت مجزرة ميدان تقسيم عام ، مجزرة باهجيلي إيفلر عام ، مذبحة مرعش عام في أعقاب مجزرة مرعش ، تم الإعلان عن الأحكام العرفية فيمن أصلمحافظة ( في ذلك الوقت ) في كانون الأول / ديسمبر و ب حلول وقت ال انقلاب ، تم تمديد ها لتشملمقاطعة . تم تحذير أجاويد من ال انقلاب القادم في يونيومن قبل نوري غوندش من منظمة المخابرات الوطنية التركية : ميلي إستيبارات تيشكيلاتي ( MİT ) ) . أخبر أجاويد وزير داخلية ه ، عرفان أوزايدينلي ، الذي نقل الخبر بعد ذلك إلى سيدات سيلاسون - أحد الجنرالات الخمسة الذين سيقودون ال انقلاب . ( تم تخفيض رتبة نائب وكيل الوزارة ، نهاد يلدز ، إلى قنصلية لندن و حل محل ه ملازم أول نتيجة ل ذٰلك ) . و من الأسباب التي تفسح المجال لل انقلاب تدهور الوضع الأمني حيث انتشرت ظاهرة العنف السياسي ، و بلغت أرقام هذه الأحداث في السنتين الأخيرتين قبل انقلاب عامذروة ها ، إلى أكثر منقتيل بين - و يرجع سبب ذلك إلى تعدد القوى والحركات السياسية المتخاصمة والمتناقضة في ما بين ها ، التي كانت ترغب كل من ها السيطرة على الدولة و المجتمع وتسيير ها وفق مبادئ ها واهداف ها ، و من ما زاد في تفاقم العنف تعدد القوميات والأقليات والأديان . و كان للنقابات العمالية دور في نشر الدعايات السياسية و الاقتصادية في المصانع و إقامة المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي كانت تحمل طابع التحدي والعصيان مما اوقف المصانع عن العمل ، ف أدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج وشحة البضائع في الاسواق و ارتفاع الاسعار . و ظهرت الحركات الطلابية التي تنوعت جمعياة هم و ازدادت نشاطات هم السياسية ، ف تحولت الجامعات إلى مسرح للجدل و التصادم ب السلاح بين الطلبة . و ظهرت الجمعيات السرية والارهابية ذات التوجه اليميني واليساري ، بلغ عدد ها مطلع السبعينات نحو اربعين جمعية ، مدعومة فكريا وماديا من الخارج ، و قامت ب نشر الرعب و الخطف و القتل وسلب البنوك و قطع الطرق ، والهجوم على مؤسسات الدولة ، و مقرات الاحزاب والجمعيات و الصحف ، والمقاهي والفنادق و المطاعم السياحية . و من الصراعات ال مذهبية التي حدثت ، أحداث عندما تقاتل السنة الذين يشكلون من الأتراك و بين الشيعة في قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا ، و كان ل حزب الحركة القومية دور كبير في تصعيد أحداث العنف السياسي في هذه المدينة ، ف كانت حصيلة العنف مقتلشخصاً و جرح أكثر من ألف شخص ، مما دعا الحكومة إلى إعلان الأحكام العرفية في ثلاث عشرة ولاية و إقالة وزير الداخلية عرفان اوزاي دنبلي من منصب ه . فازداد عدد القتلى سنةفي جل البلاد ل يصل معدلهقتيلاً في اليوم . ف كان الضباط الاتراك يرون أن الوقت قد حان ل التدخل ، فقرروا تقديم رسالة إلى الأحزاب جميع ها عن طريق رئيس الجمهورية . و ازدادت ظاهرة الاغتيالات السياسية ل تشمل مسؤولين سياسيين كبار ، ف قد اغتيل رئيس الوزراء السابق نهاد ايريم ، على ايدي منظمة ديف سول اليسارية المتطرفة ، انتقاماً من ه لإقدام ه على حل التنظيمات النقابية والطلابية ، واعلان الاحكام العرفية ل مواجهة التمرد الكردي شرقي البلاد . أحداث ال انقلاب فيسبتمبر أمر الجنرال كينان إيفرين ب تقرير مكتوب بخط اليد من الجنرال الكامل حيدر سولتيك حول ما إذا كان ال انقلاب في محل ه أم أن الحكومة كانت ب حاجة فقط إلى تحذير صارم . التقرير ، الذي أوصى ب التحضير ل انقلاب ، تم تسليم ه في ستة أشهر . احتفظ إيفرين بالتقرير في مكتب ه بأمان . يقول إيفرين إن الشخص الآخر الوحيد ب جانب سالك الذي كان على علم ب التفاصيل هو نور الدين إرسين . لقد قيل إن هذه كانت مؤامرة من جانب إيفرين ل تشمل الطيف السياسي حيث كان سالتيك قريبًا من اليسار ، بينما اعتنى إرسين ب اليمين . و ب التالي ، س يتم منع رد الفعل العنيف من المنظمات السياسية بعد ال انقلاب . فيديسمبر ، اجتمع جنرالات أكاديمية الحرب ل تقرير مسار العمل . كانت ذريعة ال انقلاب هي وضع حد ل الصراعات الاجتماعية في السبعينيات ، فضلاً عن عدم الاستقرار البرلماني . وقرروا إصدار مذكرة ل قادة الحزب ( سليمان دميرل وبولنت أجاويد ) عن طريق الرئيس فخري كوروترك ، و التي تم إنجاز ها فيديسمبر . تسلم القادة الرسالة بعد أسبوع . و أوصى تقرير ثان ، تم تقديم ه في مارس ب القيام بال انقلاب دون مزيد من التأخير ، و إلا ف قد يغري الضباط من ذوي الرتب الأدنى المتخوفين " ل أخذ الأمر بأيدي هم " . أجرى إيفرين تعديلات طفيفة فقط على خطة سولتيك ، ب عنوان " علم العملية " ( بالتركية : Bayrak Harekâtı ) . كان من المقرر أن يحدث ال انقلاب فييوليو و لٰكن تم تأجيل ه بعد رفض اقتراح ل وضع حكومة ديميريل للتصويت على الثقة فييوليو . في اجتماع المجلس العسكري الأعلى ( بالتركية : Yüksek Askeri Şura ) فيأغسطس ، تم اقتراح موعد ثان : سبتمبر . فيسبتمبر قرر إيفرين و قادة الخدمة الأربعة الإطاحة ب الحكومة المدنية . فيسبتمبر ، أعلن مجلس الأمن التركي ( بالتركية : Millî Güvenlik Konseyi ) ، ب رئاسة إيفرين ، انقلابًا على القناة الوطنية . ثم مدد مجلس الأمن التركي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد ، و ألغى البرلمان و الحكومة ، و علق الدستور و حظر جميع الأحزاب السياسية والنقابات العمالية . لقد استندوا إلى التقاليد الكمالية لعلمانية الدولة و وحدة الأمة ، و التي بررت ب الفعل الانقلابات السابقة ، و قدمت نفس ها على أن ها معارضة للشيوعية والفاشية والانفصالية والطائفية الدينية . علمت الأمة بال انقلاب في الساعة 30 صباحًا في خطاب الإذاعة الحكومية ، معلنة أن البرلمان قد تم حله و أن البلاد كانت تحت سيطرة القوات المسلحة التركية . و ب حسب إذاعة القوات المسلحة ، ف إن ال انقلاب كان ضروريًا ل إنقاذ الجمهورية التركية من التشرذم السياسي و العنف والانهيار الاقتصادي الناجم عن سوء الإدارة السياسية . عين كنعان إيفرين رئيسا ل مجلس الأمن التركي . نتائج ال انقلاب توقف العنف بين الخصوم السياسيين فجأة بعد ال انقلاب ، الأمر الذي تم تفسير ه على أن الجيش وراء الفتنة السياسية و الاجتماعية أواخر السبعينات ، جعل الناس ترحب بال انقلاب بعد توقف العنف ، و تم تعيين كنعان أوفرين ، الذي كان في تلك الفترة رئيسا ل هيئة أركان القوات المسلحة التركية ، رئيسا ل الجمهورية و لم يغادر مهام ه على رأس الدولة التركية إلا سنة و بلغت حصيلة حكم الجنرال كنعان إفرن : اعتقال 000 شخص ، ومحاكمة 000 شخص ، و 517 حكما بالإعدام ، و 299 حالة وفاة ب سبب التعذيب . كما انتحرشخصًا وقُتلَثناء هروب هم ، و اعتبار الآلاف في عداد المفقودين ، ناهيك عن إقالةمدرسا وقاضيًا و 120 أستاذًا جامعيا ، ورصدت الأجهزة الأمنية التابعة لل انقلاب مليون و نصف مواطنٍ تركي وقيدت هم في سجلات الأمن كمطلوبين أمنيًا وخطر على الأمن القومي التركي ، وفرألف شخص من المعارضين وال مفكرين و طلبوا حق اللجوء السياسي خارج تركيا . دافع كنان إيفرين ، الذي يجادل ب أن تنفيذ عقوبة الإعدام هو " أحد أكثر الإجراءات فعالية ل منع ا الإرهابيين من ارتكاب أعمال إرهابية " ، عن أحكام الإعدام في العديد من خطابات ه . على سبيل المثال ، خلال الفترة المدنية بعد النظام العسكري ، في خطاب ه الذي ألقى ه أمام أهالي موش فيأكتوبر ا س تشهد بحادثة وقعت في الليلة السابقة كمثال : الحصانة لم يتعرض قادة ال انقلاب في تركيا إلى المحاسبة على ما اقترفوه ، حيث كانوا ب منأى عن المتابعة القضائية ، ب فضل البند الذي أقحم في دستورو الذي أعطى هم حصانة متينة . فعاش الانقلابيون حياة آمنة مطمئنة طيلة ثلاثين سنة . و في عامفي الذكرى ال ثلاثين ل انقلاب صوت الأتراك في استفتاء على إصلاحات الدستور الذي كتب خلال الحُكم العسكري ل البلاد . و أهم تلك الاصلاحات إلغاء المادة رقمالمؤقتة في الدستور ، و التي كانت تمنع مُلاحقة قادة ال انقلاب أمام المحاكم . و على الصعيد الاجتماعي تمنح الإصلاحات الموظّفين والعمال المزيد من الحريات النقابية وحقّ ال تنظم والإضراب ، كما تمنح المراة والطفل والمُـعوَّقين ، حقوقا واسعة . و في يوم الاثنينسبتمبراحتفل حزب العدالة و التنمية ب فوز ه في الاستفتاء . المحاكمة طالب عدد من المواطنين المتضررين ب سبب انقلاببمحاكمة زعماء انقلاب ، إلا أن المتابعة القضائية تسقط بالتقادم في تركيا بعدسنة . رغم تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري سنة لم يعد قادة ال انقلاب من الناحية التقنية عرضة للمساءلة القضائية فيما يتعلق ب جريمة قلب الحكومة . و كانت رغبة أغلب الحقوقيين والمتضررين أن يُعترف ب أن ال انقلاب العسكري كان جريمة أهم ب النسبة ل هم من ادخال جنرال مسن إلى السجن . و في سنةهدد كنعان إفرين بالانتحار إذا ما سيق إلى المحكمة . خلال ترؤس رجب طيب أردوغان ل الجمهورية التركية ، بدأت فيأبريلأول محاكمة في تاريخ تركيا تستهدف منفذي انقلاب عسكري ، و لم يعد على قيد الحياة من قادة انقلاب إلا القائد السابق ل سلاح الجو تحسين شاهين وكنعان أفرين قائد المجموعة العسكرية و الرئيس السابق ل الجمهورية ، و لم يعد على قيد الحياة من قادة انقلاب فيما توفي الجنرال نجاة تومر قائد القوات البحرية التركية الأسبق فيمايو قبل ساعات من مثول ه أمام المدعى العام ل التحقيق . وأعفي الجنرالان السابقان ب سبب وضع هما الصحي من المشاركة في العديد من جلسات المحاكمة ، فتحدثا أمام محكمة الجنايات في أنقرة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة . وفيأكتوبرطالب المدعي العام التركي ب السجن المؤبد لقائد ال انقلاب في تركيا الجنرال كنعان إيفرن . وفييونيوصدر الحكم ب السجن المؤبد على كل من الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين وقائد القوات الجوية الأسبق تحسين شاهين كايا ، لدور هما في ال انقلاب العسكري ل عام و اتهم إيفرينعاما ) وكاياعاماً ) ب تمهيد الطريق أمام تدخل عسكري في تركيا . انظر أيضًا عنف سياسي ال انقلاب العسكري العثماني ال انقلاب العسكري التركي ال انقلاب العسكري التركي ال انقلاب العسكري التركي المزعوم المذكرة العسكرية ( تركيا ) فتاة شقراء وضوء القمر وبريق البحر والقفاز محاولة انقلابفي تركيا مراجع تركيا في أحداث سبتمبر أحداث سبتمبرفي أوروبا انقلابات عسكرية في تركيا انقلابات و محاولات انقلاب في عقد تاريخ تركيا الاقتصادي ديكتاتورية عسكرية معاداة الشيوعية في تركيا نزاعات في