خطاب الوضع
خطاب الوضع أو الخطاب الوضعي في أصول الفقه هو: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفا لحكمه، أو هو: خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف لا على جهة الاقتضاء أو التخيير. كالصحة والبطلان، ونصب الأسباب والشروط والموانع، وكون الفعل قضاء أو أداء، أو رخصة أو عزيمة. ويسمى وضعيا: لأنه وضع ليكون سببا أو شرطا أو مانعا، بالنسبة لما هو متعلق به، مثل: قول الله تعالى:  فالأمر بالصيام: خطاب تكليفي، وكون فرض الصيام متعلقا برؤية الهلال: خطاب وضعي.

الحكم الشرعي 

الحكم الشرعي هو: «خطاب الشرع المتعلق بالمكلف، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا». والشرع: «ماشرعه الله على لسان نبيه من أحكام». فالحكم الشرعي هو: «ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك، وما وضعه الشرع متعلقا بحكم شرعي». والحكم الشرعي إما أن يكون من قبيل الاقتصاء، أو التخيير، أو الوضع، فهو ثلاثة أقسام، لكن يدخل التخيير ضمن الاقتضاء فيكون له قسمان هما: (الاقتضاء والوضع)، فالاقتضاء هو: الحكم التكليفي، والوضع هو: الحكم الوضعي، والمقصود بالحكم الوضعي في أصول الفقه: ما وضعه الشرع متعلقا بحكم، مثل: وضع المواقيت المتعلقة بالعبادة.

تقسيم الحكم الشرعي 

قسم العلماء الحكم الشرعي إلى قسمين أساسيين أحدهما: الحكم التكليفي وهو: «ما اقتضى الشرع فعله، أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك» ويسمى: «تكليفيا»؛ لتعلقه بالمكلف، وتمييزا له عما هو من قبيل الوضع. وللحكم التكليفي، خمسة أقسام أساسية، وتدخل فيها باقي الأقسام الفرعية، فما اقتضى الشرع فعله على وجه الإلزام هو الفرض، وما اقتضى الشرع فعله لا على وجه الإلزام هو: المندوب. وما اقتضى الشرع تركه على وجه الإلزام هو: الحرام، أو لا على وجه الإلزام وهو: المكروه كراهة تنزيه، وما اقتضى الشرع التخيير بين فعله وبين تركه وهو: المباح، ومعنى التخيير: استواء الفعل والترك. وتدخل ضمن هذه الأحكام، أحكام أخرى، مثل؛ دخول (خلاف الأولى) ضمن المكروه.

القسم الثاني 
القسم الثاني من قسمي الأحكام الشرعية وهو: ما يرجع إلى خطاب الوضع في مقابل خطاب التكليف وهو: أنواع النوع الأول: في الأسباب، والنوع الثاني: في الشروط، والنوع الثالث: في الموانع، والنوع الرابع: في الصحة والبطلان، والنوع الخامس: في العزائم والرخص.
قال الشاطبي: القسم الثاني من قسمي الأحكام وهو يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع، والصحة والبطلان، والعزائم والرخص، فهذه خمسة أنواع. قال الشاطبي: الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان: أحدهما: خارج عن مقدور المكلف، والآخر: ما يصح دخوله تحت مقدوره، فالأول قد يكون سببا، ويكون شرطا، ويكون مانعا. فالسبب مثل: الاضطرار فإنه يكون سببا في إباحة الميتة، وخوف العنت فإنه يكون سببا في إباحة نكاح الإماء، وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر فإنه يكون سببا في إيجاب تلك الصلوات في تلك الأوقات المحددة لها، ونحو ذلك من الأسباب التي هي مما هو خارج عن مقدور المكلف. والشرط: مثل كون الحول شرطا في إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقاً، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب، وما كان نحو ذلك من الشروط التي هي مما ليس بمقدور المكلف. والمانع: مثل الحيض من حيث أنه يكون مانعا من الوطء حال الحيض، وكونه مانعا من الطواف بالبيت، ووكونه مانعا من وجوب الصلوات وأداء الصيام، وكون الجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات، وما أشبه ذلك من الموانع مما ليس بمقدور المكلف، بمعنى: أن غروب الشمس أو حلول الحول مثلا: مما لا يدخل تحت مقدور المكلف.

وأما الضرب الثاني وهو ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف: فله نظران الأول: من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف، -سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه- من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، مثل البيع والشراء للانتفاع، قال الله تعالى: ، فاقتضاء جلب المصلحة من حيث أن الله أحل البيع من أجل انتفاع الناس، واقتضاء دفع المفسدة في تحريم الربا. وأيضا مثل النكاح للنسل، والانقياد للطاعة لحصول الفوز، وما أشبه ذلك.
والنظر الثاني: من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع إما سببا أو شرطا أو مانعا. أما السبب: فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع، والذكاة سببا لحلية الانتفاع بالأكل، والسفر سببا في إباحة القصر والفطر، والقتل والجرح سببا للقصاص، والزنى وشرب الخمر والسرقة والقذف أسبابا لحصول تلك العقوبات، وغير ذلك فهذه الأمور وضعت أسبابا لشرعية تلك المسببات. وأما الشرط: فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثا، وكون الإحصان شرطا في رجم الزاني، وكون الطهارة شرطا في صحة الصلاة، والنية شرطا في صحة العبادات ونحو ذلك، فهذه الأمور ليست بأسباب، ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات.
وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى؛ لتحريم الجمع بين المرأة وأختها، وكون نكاح المرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها، وكون الإيمان مانعا من القصاص للكافر، والكفر مانعا من قبول الطاعات، وأشباه ذلك. ذكره الشاطبي وقال: وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا كالإيمان هو سبب في الثواب، وشرط في وجوب الطاعات أو في صحتها، ومانع من القصاص منه للكافر، وأمثلة ذلك كثيرة غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا فيه نفسه ولا مانعا له؛ لما في ذلك من التدافع، وإنما يكون سببا لحكم وشرطا لآخر ومانعا لآخر، ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد، ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة، كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف.

تعريف الخطاب الوضعي 
الخطاب في علم الأصول هو: خطاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، بطريق الوحي، المتوجه نحو المكلف ليفهمه. مثل: قول الله تعالى: ياأيها الناس، أو ياأيها الذين آمنوا. وينقسم الخطاب بالنسبة لما هو من الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين؛ إلى قسمين هما:
 خطاب تكليفي؛ وهو: ما يتعلق بالمكلف من الأحكام، الأمر والنهي والإباحة، مثل: قول الله تعالى: 《واقيموا الصلاة آتوا الزكاة》.
 خطاب الوضع؛ وهو: ما وضعه الشرع متعلقا بغيرة. بمعنى: أنه ليس خطاباً تكليفيا، بل هو متعلق به مثل: مواقيت الصلاة؛ فإنها تتعلق بالصلاة، باعتبار أن الشرع وضع هذه المواقيت مرتبطة بالصلاة، ومتعلقة بها.

أحكام خطاب الوضع 
يتضمن خطاب الوضع:
 الحكم على الوصف المعين بكونه سببا؛ مثل: الحنث في اليمين فإنه سبب لوجوب الكفارة.
 الحكم على الوصف المعين بكونه مانعا؛ مثل: الدين فانه مانع من وجوب الزكاة، فموجب الزكاة هو النصاب، فمن ملك نصابا وجبت عليه الزكاة، لكن مع هذا إن كان عليه دين ثابت، متعلق بماله الذي وجبت فيه الزكاة فإذا أخرجها بقي مطالبا بالدين؛ فيكون الدين مانعا من الوجوب في هذه الحالة.
 الحكم على الوصف المعين بكونه شرطا؛ مثل: دخول الوقت فإنه شرط لوجوب الصلاة.
 الحكم على الوصف المعين بكونه صحيحا أو باطلا؛ الصحة والبطلان
 الحكم على الوصف المعين بكونه رخصة أو عزيمة. مثل: صلاة الظهر فهي فرض عين على المكلف المقيم، أربع ركعات؛ فإنها عزيمة. وللمسافر أن يصليها مقصورة في السفر، عند توفر شروط القصر، وقصر هذه الصلاة في السفر يسمى: رخصة.

الصحيح والباطل 
الصحيح هو: ما وافق الشرع، وتوفرت فيه شروط الصحة. والباطل هو: ما خالف الشرع، ولم تتوفر فيه شروط الصحة. ويكون حكم الصحة والبطلان في العبادات والمعاملات وما يدخل في ذلك.

الرخصة والعزيمة 

نوعان متقابلان من أنواع الحكم الشرعي، وهما وصفان للحكم، يدخلان ضمن خطاب الوضع.
 العزيمة: «ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض». راجح.
 الرخصة: «ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» أو «ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضي دليل يعمها».

مراجع 
 الموافقات
 مختصر شرح الروضة
 إرشاد الفحول للشوكاني.
 شرح مختصر ابن الحاجب
 أنوار البروق في أحكام الفروق

مصادر 

أصول الفقه
خطاب الوضع أو الخطاب الوضعي في أصول الفق ه هو : ما استفيد ب واسطة نصب الشارع علماً معرفا لحكم ه ، أو هو : خطاب الشارع المتعلق ب فعل المكلف لا على جهة الاقتضاء أو التخيير . ك الصحة والبطلان ، ونصب الأسباب و الشروط والموانع ، وكون الفعل قضاء أو أداء ، أو رخصة أو عزيمة . ويسمى وضعيا : لأن ه وضع ل يكون سببا أو شرطا أو مانعا ، ب النسبة ل ما هو متعلق ب ه ، مثل : قول الله تعالى : ف الأمر بالصيام : خطاب تكليفي ، وكون فرض الصيام متعلقا برؤية الهلال : خطاب وضعي . الحكم الشرعي الحكم الشرعي هو : « خطاب الشرع المتعلق بالمكلف ، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا » . والشرع : « ما شرع ه الله على لسان نبيه من أحكام » . فالحكم الشرعي هو : « ما اقتضى الشرع فعل ه أو ترك ه أو التخيير بين الفعل والترك ، و ما وضع ه الشرع متعلقا ب حكم شرعي » . والحكم الشرعي إما أن يكون من قبيل الاقتصاء ، أو التخيير ، أو الوضع ، ف هو ثلاثة أقسام ، لكن يدخل التخيير ضمن الاقتضاء فيكون ل ه قسمان هما : ( الاقتضاء و الوضع ) ، فالاقتضاء هو : الحكم التكليفي ، و الوضع هو : الحكم الوضعي ، والمقصود بالحكم الوضعي في أصول الفق ه : ما وضع ه الشرع متعلقا ب حكم ، مثل : وضع المواقيت المتعلقة بالعبادة . تقسيم الحكم الشرعي قسم العلماء الحكم الشرعي إلى قسمين أساسيين أحد هما : الحكم التكليفي و هو : « ما اقتضى الشرع فعل ه ، أو ترك ه ، أو التخيير بين الفعل والترك » ويسمى : « تكليفيا » ؛ لتعلق ه بالمكلف ، وتمييزا ل ه عن ما هو من قبيل الوضع . وللحكم التكليفي ، خمسة أقسام أساسية ، وتدخل في ها باقي الأقسام الفرعية ، ف ما اقتضى الشرع فعل ه على وجه ال إلزام هو الفرض ، و ما اقتضى الشرع فعل ه لا على وجه ال إلزام هو : المندوب . و ما اقتضى الشرع ترك ه على وجه ال إلزام هو : الحرام ، أو لا على وجه ال إلزام و هو : المكروه كراهة تنزيه ، و ما اقتضى الشرع التخيير بين فعل ه و بين ترك ه و هو : المباح ، ومعنى التخيير : استواء الفعل والترك . وتدخل ضمن هذه الأحكام ، أحكام أخرى ، مثل ؛ دخول ( خلاف الأولى ) ضمن المكروه . القسم الثاني القسم الثاني من قسمي الأحكام الشرعية و هو : ما يرجع إلى خطاب الوضع في مقابل خطاب ال تكليف و هو : أنواع النوع الأول : في الأسباب ، و النوع الثاني : في الشروط ، و النوع الثالث : في الموانع ، و النوع الرابع : في الصحة والبطلان ، و النوع الخامس : في العزائم والرخص . قال الشاطبي : القسم الثاني من قسمي الأحكام و هو يرجع إلى خطاب الوضع ، و هو ينحصر في الأسباب و الشروط والموانع ، و الصحة والبطلان ، و العزائم والرخص ، ف هٰذه خمسة أنواع . قال الشاطبي : الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجل ها أو توضع فتقتضي ها على الجملة ضربان : أحد هما : خارج عن مقدور المكلف ، و الآخر : ما يصح دخول ه تحت مق دور ه ، فالأول قد يكون سببا ، و يكون شرطا ، و يكون مانعا . ف السبب مثل : الاضطرار ف إن ه يكون سببا في إباحة الميتة ، وخوف العنت ف إن ه يكون سببا في إباحة نكاح الإماء ، وزوال الشمس أو غروب ها أو طلوع الفجر ف إن ه يكون سببا في إيجاب تلك الصلوات في تلك الأوقات المحددة ل ها ، و نحو ذلك من الأسباب التي هي مما هو خارج عن مقدور المكلف . والشرط : مثل كون الحول شرطا في إيجاب الزكاة ، والبلوغ شرطا في ال تكليف مطلقاً ، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع ، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إلي ه ، و إرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب ، و ما كان نحو ذلك من الشروط التي هي مما ليس بمقدور المكلف . والمانع : مثل الحيض من حيث أن ه يكون مانعا من الوطء حال الحيض ، وكون ه مانعا من الطواف بالبيت ، ووكون ه مانعا من وجوب الصلوات و أداء الصيام ، وكون الجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق ال تصرفات ، و ما أشبه ذلك من الموانع مما ليس بمقدور المكلف ، ب معنى : أن غروب الشمس أو حلول الحول مثلا : مما لا يدخل تحت مقدور المكلف . وأما ا الضرب الثاني و هو ما يصح دخول ه تحت مقدور المكلف : فله نظران الأول : من حيث هو مما يدخل تحت خطاب ال تكليف ، - سواء كان مأمورا ب ه أو منهيا عن ه أو مأذونا في ه - من جهة اقتضاء ه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا ، مثل البيع و الشراء للانتفاع ، قال الله تعالى : ، فاقتضاء جلب المصلحة من حيث أن الله أحل البيع من أجل انتفاع الناس ، واقتضاء دفع المفسدة في تحريم الربا . و أيضا مثل النكاح للنسل ، والانقياد للطاعة ل حصول الفوز ، و ما أشبه ذلك . و النظر الثاني : من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع إما سببا أو شرطا أو مانعا . أما السبب : ف مثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين و تحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع ، والذكاة سببا لحلية الانتفاع بالأكل ، و السفر سببا في إباحة القصر والفطر ، و القتل وال جرح سببا للقصاص ، والزنى و شرب الخمر و السرقة والقذف أسبابا ل حصول تلك العقوبات ، و غير ذلك ف هٰذه الأمور وضعت أسبابا لشرعية تلك المسببات . وأما الشرط : ف مثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثا ، وكون الإ حصان شرطا في رجم الزاني ، وكون الطهارة شرطا في صحة الصلاة ، والنية شرطا في صحة العبادات و نحو ذلك ، ف هٰذه الأمور ليست بأسباب ، و لٰكن ها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات . وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى ؛ ل تحريم الجمع بين المرأة وأخت ها ، وكون نكاح المرأة مانعا من نكاح عمة ها وخالة ها ، وكون الإيمان مانعا من القصاص للكافر ، و الكفر مانعا من قبول الطاعات ، وأشباه ذلك . ذكر ه الشاطبي و قال : و قد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا كالإيمان هو سبب في الثواب ، وشرط في وجوب الطاعات أو في صحة ها ، ومانع من القصاص من ه للكافر ، و أمثلة ذلك كثيرة غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد ، ف إذا وقع سببا لحكم شرعي ف لا يكون شرطا في ه نفس ه و لا مانعا ل ه ؛ ل ما في ذلك من التدافع ، و إنما يكون سببا لحكم وشرطا ل آخر ومانعا ل آخر ، و لا يصح اجتماع ها على الحكم الواحد ، و لا اجتماع اثنين من ها من جهة واحدة ، كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب ال تكليف . تعريف الخطاب الوضعي الخطاب في علم الأصول هو : خطاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله علي ه و سلم ، بطريق الوحي ، المتوجه نحو المكلف ليفهم ه . مثل : قول الله تعالى : ياأي ها الناس ، أو ياأي ها الذين آمنوا . و ينقسم الخطاب ب النسبة ل ما هو من الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين ؛ إلى قسمين هما : خطاب تكليفي ؛ و هو : ما يتعلق بالمكلف من الأحكام ، الأمر والنهي والإباحة ، مثل : قول الله تعالى : 《 واقيموا الصلاة آتوا الزكاة 》 . خطاب الوضع ؛ و هو : ما وضع ه الشرع متعلقا بغيرة . ب معنى : أن ه ليس خطاباً تكليفيا ، بل هو متعلق ب ه مثل : مواقيت الصلاة ؛ ف إن ها تتعلق ب الصلاة ، ب اعتبار أن الشرع وضع هذه المواقيت مرتبطة ب الصلاة ، ومتعلقة ب ها . أحكام خطاب الوضع يتضمن خطاب الوضع : الحكم على الوصف المعين بكون ه سببا ؛ مثل : الحنث في اليمين ف إن ه سبب لوجوب الكفارة . الحكم على الوصف المعين بكون ه مانعا ؛ مثل : الدين ف إن ه مانع من وجوب الزكاة ، ف موجب الزكاة هو النصاب ، ف من ملك نصابا وجبت علي ه الزكاة ، لكن مع هذا إن كان علي ه دين ثابت ، متعلق بمال ه الذي وجبت في ه الزكاة ف إذا أخرج ها بقي مطالبا ب الدين ؛ فيكون الدين مانعا من الوجوب في هذه الحالة . الحكم على الوصف المعين بكون ه شرطا ؛ مثل : دخول الوقت ف إن ه شرط لوجوب الصلاة . الحكم على الوصف المعين بكون ه صحيحا أو باطلا ؛ الصحة والبطلان الحكم على الوصف المعين بكون ه رخصة أو عزيمة . مثل : صلاة الظهر ف هي فرض عين على المكلف المقيم ، أربع ركعات ؛ ف إن ها عزيمة . ولل مسافر أن يصلي ها مقصورة في السفر ، عند توفر شروط القصر ، وقصر هذه الصلاة في السفر يسمى : رخصة . الصحيح والباطل الصحيح هو : ما وافق الشرع ، وتوفرت في ه شروط الصحة . والباطل هو : ما خالف الشرع ، و لم تتوفر في ه شروط الصحة . و يكون حكم الصحة والبطلان في العبادات والمعاملات و ما يدخل في ذلك . الرخصة والعزيمة نوعان متقابلان من أنواع الحكم الشرعي ، و هما وصفان للحكم ، يدخلان ضمن خطاب الوضع . العزيمة : « ما ثبت ب دليل شرعي خال عن معارض » . راجح . الرخصة : « ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح » أو « ثبوت حكم ل حالة تقتضي ه مخالفة مقتضي دليل يعم ها » . مراجع الموافقات مختصر شرح الروضة إرشاد الفحول للشوكاني . شرح مختصر ابن الحاجب أنوار البروق في أحكام الفروق مصادر أصول الفق ه