هيئة تنظيم المياه والكهرباء
هيئة تنظيم المياه والكهرباء (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقا) هي جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية لضمان توفير إمدادات كافية، وعالية الجودة، وخدمات موثوقة يعتمد عليها، بأسعار مناسبة، ومهمة الهيئة الرئيسة هي تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة، وقراراتها، والسياسات والمعايير، والمواصفات المطبقة في المملكة، كما يتماشى مع أفضل الأساليب المستخدمة دولياً لمتابعة أداء مقدمي الخدمة لضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات من الطاقة الكهربائية، وخدمات الإنتاج المزدوج، والمياة المحلاة، تكون آمنة وموثوقة، وبأسعار معقولة، وذات كفاءة عالية. بلغ عدد مشتركي الكهرباء 9.4 ملايين مشترك في العام 2018م، كما بلغ إجمالي عدد محطات التوليد للشركات المرخص لها في المملكة 79 محطة، وبلغت سعات التوليد حسب الرخص 85.6 جيجا واط، فيما بلغ الحمل الذروي لشبكة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 61.7 جيجا واط. ووصلت أطوال دوائر خطوط النقل إلى 84 ألف كيلو متر دائري، فيما وصلت أطوال خطوط التوزيع إلى 651 ألف كيلو متر دائري.

نشأة الهيئة 

أنشئت هيئة تنظيم المياه والكهرباء (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقاً) في 27 رجب 1422 هـ، لتقوم بتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة بهدف ضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات من الطاقة الكهربائية وخدمات الإنتاج المزدوج والمياه المحلاة تتسم بأنها كافية، وموثوقة (يعتمدعليها)، وعالية الجودة والكفاءة، وتتوفر بأسعار مناسبة. ضمان أن تكون إمدادات منتجات الكهرباء والمياه المحلاة المقدمة للمستهلك في المملكة كافية وموثوقة يعتمد عليها وعالية الجودة وبأسعار عادلة.

أهداف الهيئة 

هدف الهيئة الرئيس هو أن تصبح منظماً للكهرباء والإنتاج المزدوج عالي الكفاءة والمقدرة التقنية في الوقت الذي يتم فيه تحول هذه الصناعة تدريجياً، وبعناية تامة، من وضعها الحالي كمرفق احتكاري متكامل رأسياً إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر بالموردين ومقدمي الخدمة والمشترين، وذلك من خلال عملية حذرة ومتدرجة لفصل النشاطات وإعادة الهيكلة. ويقع على الهيئة واجب حماية المصلحة العامة وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية عالية الجودة، آمنة، يمكن الاعتماد عليها وذلك بأسعار اقتصادية مبنية على أسس معقولة وفي الوقت نفسه فإن الهيئة يجب أن ترعى حقوق مقدمي الخدمة والمستثمرين في الحصول على عوائد اقتصادية مجزية على الاستثمارات المدروسة التي يقومون بها، كما يجب عليها دعم نشوء بيئة ملائمة تشجع المنافسة الشريفة العادلة بين مقدمي الخدمات الكهربائية، وترعى حق المستهلك في الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين.

أهداف الهيئة كالتالي:

 حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على خدمات كهرباء، وتحلية مياه، وإنتاج مزدوج، ذات جودة عالية، وآمنة، يعتمد عليها، وتتوفر بأسعار اقتصادية معقولة.
 الارتقاء بخدمات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج التي تركز على العناية بالمستهلك وحماية حقه في الاختيار الحر بين مقدمي الخدمة المتنافسين.
 تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وحماية مصالحهم، وتمكينهم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثماراتهم.
 تكوين إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء وتحلية المياه يتسم بالوضوح، والشفافية، والاستقرار، وعدم التحيز.
 العمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين منتجي خدمات صناعة الكهرباء وتحلية المياه وكذلك بين مقدمي هذه الخدمات.

المسؤوليات 

يتضمن (نظام الكهرباء) و(تنظيم الهيئة) المسؤوليات التي أناطتها الدولة بها لتمكينها من تحقيق أهدافها، وعلى وجه الخصوص تتضمن هذه المسؤوليات أربعة مجالات هي:

 أمور الإمدادات: التي تشمل إصدار تراخيص التوليد والنقل والبيع بالتجزئة والتوزيع والمتاجرة بالكهرباء والإنتاج المزدوج، ورخص إنتاج المياه المحلاة، ونقلها إلى نقاط التوزيع، والمتاجرة بها، ومراقبة الالتزام بشروط الرخص ومتطلباتها، وتطوير إجراءات محاسبية موحدة للكيانات العاملة في أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه (مما يسهل عملية حساب التكاليف وترشيدها، والتأكد من شفافيتها)، والقيام بتنسيق أعمال البنية الأساسية لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتطوير خطط التوسع في هذه الصناعة.
 شؤون المستهلكين: وتتضمن تقويم التعريفات التي تدفع لقاء خدمات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج، ومراجعة هذه التعريفات دورياً، واقتراح تعديلات عليها – كلما اقتضى الأمر ذلك - لرفعها إلى الجهات المختصة في الدولة، ورعاية مصالح ذوي العلاقة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، والتحقيق في الشكاوى، وتسهيل البت فيها، وتقديم المساعدة للجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، وتحسين أداء الصناعة بوجه عام.
 الأمور الفنية: وتتعلق بإعداد المعايير والمقاييس الخاصة بصناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتطويرها، وضمان الالتزام بتطبيقها، ومتابعة مؤشرات أداء مقدمي هذه الخدمات ومراجعتها، وكذلك ضمان القيام بقدر كاف من أعمال البحث والتطوير لمختلف نشاطات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج، وتشجيع تبني إجراءات فعالة لترشيد الاستهلاك (بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء)، ورفع كفاءة الأداء، وخفض التكاليف، وغير ذلك من القضايا الفنية.
 المهمات الإدارية والتنظيمية: وتشمل تحديد المصلحة العامة بالنسبة لصناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتطوير التنظيمات الخاصة بالتوسع في هذه الصناعة، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار فيها، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن أداء الصناعة، وتكاليف الإنتاج، وتعريفات خدمات الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج.

مجالات عمل الهيئة

التعريفة 

تهتم الهيئة بأن تعكس التعريفة التكاليف الحقيقية الكاملة لتقديم الخدمة، وأن تكون عادلة بحيث يستطيع المستهلك تحملها، وفي الوقت نفسه فإنه من الضروري أن تمكن التعريفة مقدم الخدمة من تغطية نفقاته وتحقيق عائد اقتصادي عادل على استثماراته، ولتحقيق هذه الأهداف فإن اهتمامات الهيئة تشمل ما يلي: تطوير منهجية إعداد التعريفة، ومراجعتها دورياً.
 تصميم هيكل التعريفة وإعداده. تطوير سياسة عامة للتعريفة في المملكة. إعداد نظام متكامل لجمع المعلومات المالية والتشغيلية من جميع مقدمي الخدمة في المملكة.
 تصميم نظام شامل لحساب التكاليف التي تحدد في نهاية الأمر التعريفة التي يدفعها المستهلكون.

التراخيص 

يتطلب نظام الكهرباء وتنظيم الهيئة أن تكون النشاطات الكهربائية كافة، سواء الموجودة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة للتنظيم، وأن يكون لدى أي شخص يمارس أياً منها رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة، ليتمكن من ممارسة نشاطه بصورة نظامية (قانونية) في المملكة، وهذه النشاطات هي: توليد الطاقة الكهربائية، ونقلها، وتوزيعها، والمتاجرة بها بما في ذلك تجارة التجزئة، واستيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها. الإنتاج المزدوج، والمتاجرة في منتجات الإنتاج المزدوج. تحلية المياه، ونقلها إلى نقاط التوزيع، والمتاجرة في المياه المحلاة.

وتهدف عملية الترخيص إلى أن يتم تطوير الأعمال في هذه النشاطات بترتيب منظم وكذلك مراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها نظراً للأهمية القصوى للجودة والموثوقية بالنسبة للمستهلكين بصفة خاصة، وللاقتصاد الوطني بصفة عامة. وتتولى الهيئة إصدار التراخيص ومراقبة أداء المرخص لهم، كما تتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الكهرباء الخاصة بتطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط التراخيص ومتطلباتها حمايةً للمصلحة العامة. تشترط الهيئة على المرخص لهم بتقديم الخدمات الالتزام بالمتطلبات الفنية والنظامية ومتطلبات حماية البيئة.

الشكاوى 

تعالج الهيئة شكاوى المستهلكين ذات العلاقة بالكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج في مجالات تطبيق التعريفة، وجودة الإمدادات، وجودة الخدمة، والفوترة عن طريق التوفيق لحل تلك الشكاوى، كما تستخدم أسلوب التوفيق أيضاً لحل النزاعات التي تنشأ بين المشاركين في صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتحرص الهيئة على معاملة الجميع بعدالة، كما تبذل جهدها لحماية مصالحهم، سواء كانوا مستهلكين، أو مقدمي خدمة، أو مستثمرين، أو متاجرين، أو مشاركين في صناعة الكهرباء وتحلية المياه بأي صفة أخرى، وفي حالة فشل التوفيق فإن النزاع يحال إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء (وهي لجنة مستقلة ذات صفة قضائية يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء) للبت فيه، وتخضع قرارات اللجنة للاستئناف لدى ديوان المظالم.

المواصفات 

إحدى المهمات الرئيسة للهيئة هي مراقبة أداء المرخص لهم لضمان التزامهم بشروط الرخص الممنوحة لهم، وقيامهم بتقديم خدمات ذات موثوقية وجودة عاليتين، واستجابتهم لطلبات المستهلكين وشكاواهم خلال وقت معقول، وقيامهم بتقليص عدد الانقطاعات ومداها، والإسراع في إعادة الخدمة عند حصول الانقطاع، والاستثمار المستمر في إيصال الخدمة لمشتركين جدد.

ولتحقيق هذه الأهداف تقوم الهيئة بإعداد معايير للأداء لكل نشاط كهربائي، يكون من المحتم على كل مقدم خدمة الوفاء بها، وفي حالة تحقيقه مستويات أفضل مما هو محدد في معايير الأداء يمنح حوافز مالية، وفي حالة تقصيره عن الوفاء بها تطبق عليه جزاءات مالية تتناسب مع حجم القصور.

كما تعمل الهيئة، بالتشاور مع المرخص لهم، على إصدار كودات للتوصيل واستخدام شبكات النقل والتوزيع، تتضمن ضوابط واضحة ومحددة لأساليب الإيصال والاستخدام وأنماطهما وتراعي المتطلبات الفنية والتشغيلية للشبكات، ويجب على جميع مستخدمي هذه الشبكات الالتزام بتلك الكودات من أجل ضمان سلامة الشبكات، وعدم تعريضها لأضرار.

القطاع الخاص 

يعد تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه أمراً حيوياً لتطوير هذه الصناعة في المملكة وضمان استدامتها، وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة أو الإستثمار في هذه الصناعة ما يلي: القيام بتنفيذ المشاريع المستقلة لإنتاج الكهرباء، والمشاريع المستقلة لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء. القيام بعمليات بناء خطوط النقل، وتأجير ها، وتشغيلها، أو بأي من هذه العمليات. إنشاء شركات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج. استئجار بعض المرافق الحالية، وتطويرها، وتشغيلها. التعاقد على إدارة بعض المنشآت الحالية. إنشاء شركات لتوفير الإمدادات الكهربائية. شراء بعض المرافق الحالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وتحديثها، وتشغيلها. توزيع الكهرباء في مناطق محددة. تقديم الخدمة للمستهلكين.

وتعمل الهيئة لاختيار أفضل البدائل، من بين هذه الخيارات وغيرها، التي تحقق المصلحة العامة للمملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمستثمرين من القطاع الخاص، والإدارات الحكومية المختصة، وجميع ذوي العلاقة في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.

خدمة المستهلك 

المستهلك هو محور اهتمامات الهيئة، وهي تؤمن بأن واجبها هو حماية المصلحة العامة التي تقع في صميمها حقوق المستهلكين، وعلى وجه الخصوص فإن اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة تبين بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجبات المستهلكين، وتوضح الفقرات التالية بإيجاز أهم الحقوق النظامية (القانونية) للمستهلكين ومسؤولياتهم التي تعمل الهيئة على ضمان الالتزام بها من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة في صناعة الكهرباء.

كما تؤمن الهيئة أنه من المهم وجود علاقة حسنة بين مقدم الخدمة والمستهلك، غير أنه يمكن أن لا يكون المستهلك راضياً عن بعض أوجه علاقته بمقدم الخدمة، أو تعامله معه، مثل: عدم الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز مبرر. التأخير في توصيل الخدمة. حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة. التعريفة التي يطبقها مقدم الخدمة على المستهلك. جودة الخدمة. قيام مقدم الخدمة بفصلها أو رفض إعادة توصيلها، أو أي قضايا أخرى.

وفي أي من هذه الحالات، أو في أي وقت يرى المستهلك أنه غير راض عن الخدمة المقدمة له فإن بإمكانه إتباع الخطوات التالية للوصول إلى حل يرضيه: يجب عليه أولاً الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه ومحاولة حل موضوع الشكوى ودياً. إذا لم يتمكن من التوصل إلى حل مرض مع مقدم الخدمة، فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة - إدارة رعاية المستهلك. وستعمل الهيئة على التوفيق بين الطرفين لحل الخلاف ودياً أو البت العادل فيه. إذا لم يجد المستهلك الحل الذي توصلت إليه الهيئة مرضياً له فبإمكانه طلب إحالة النزاع إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء)، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، وتضم ستة أعضاء: ثلاثة من المتخصصين في الأنظمة، واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء، وخبير مالي.

المبادرات 
أطلقت الهيئة مبادرتين، الأولى في عام 1430هـ وهي مبادرة دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يشمل يشمل الأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمعلقات، والعجزة، وأسر السجناء، وأبناء السبيل، ومن لا عائل لهم، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا) والشركة السعودية للكهرباء، أما المبادرة الأخرى فهي معجم مصطلحات المرافق العامة الذي ترجمته الهيئة من مركز أبحاث تنظيم المرافق العامة (PURC) بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحتوي المعجم المصطلحات الفنية المتعلقة بتنظيم المرافق العامة وإدارتها وتشغيلها.

العضويات والتعاونات 
تتعاون هيئة تنظيم المياه والكهرباء مع عدد من الهيئات والمنظمات والأندية لتحقيق أهداف مشتركة، مثل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي وقعت معها اتفاقية تهدف إلى تنظيم أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه داخل المدن الاقتصادية، وتنظيم أي نشاط مستقبلي تعمل على تنظيمه الهيئة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تتعاون معها في مجالات تبادل المعرفة، وتنفيذ الدراسات والبحوث والمشاريع، والعمل على نشر النتائج البحوث، كما تشارك الهيئة في عضوية عدد من المراكز والأندية والمنظمات، مثل عضوية اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمنتدى الخليجي لمنظمي الكهرباء، والمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء، و المنظمة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA)، والمنظمة الوطنية لمنظمي المرافق (NARUC) في الولايات المتحدة الأمريكية.

المراجع 

تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء

وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء
 الحساب الرسمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء على تويتر
 الحساب الرسمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء على اليوتيوب

هيئات حكومية سعودية
سعودية
هيئة تنظيم المياه و الكهرباء ( هيئة تنظيم الكهرباء و الإنتاج المزدوج سابقا ) هي جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، و يقوم ب تنظيم صناعة الكهرباء و تحلية المياه في المملكة العربية السعودية ل ضمان توفير إمدادات كافية ، وعالية الجودة ، و خدمات موثوقة يعتمد علي ها ، ب أسعار مناسبة ، و مهمة الهيئة الرئيسة هي تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة ، وقرارات ها ، و السياسات و المعايير ، والمواصفات المطبقة في المملكة ، كما يتماشى مع أفضل الأساليب المستخدمة دولياً ل متابعة أداء مقدمي الخدمة ل ضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات من الطاقة الكهربائية ، و خدمات الإنتاج المزدوج ، والمياة المحلاة ، تكون آمنة وموثوقة ، و ب أسعار معقولة ، و ذات كفاءة عالية . بلغ عدد مشتركي الكهرباء 4 ملايين مشترك في العام ، كما بلغ إجمالي عدد محطات التوليد ل الشركات المرخص ل ها في المملكةمحطة ، و بلغت سعات التوليد حسب الرخص 6 جيجا واط ، فيما بلغ الحمل الذروي لشبكة الشركة الوطنية ل نقل الكهرباء 7 جيجا واط . و وصلت أطوال دوائر خطوط النقل إلىألف كيلو متر دائري ، فيما وصلت أطوال خطوط التوزيع إلىألف كيلو متر دائري . نشأة الهيئة أنشئت هيئة تنظيم المياه و الكهرباء ( هيئة تنظيم الكهرباء و الإنتاج المزدوج سابقاً ) فيرجبهـ ، ل تقوم ب تنظيم صناعة الكهرباء و تحلية المياه في المملكة ب هدف ضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات من الطاقة الكهربائية و خدمات الإنتاج المزدوج و المياه المحلاة تتسم ب أن ها كافية ، وموثوقة ( يعتمد علي ها ) ، وعالية الجودة و الكفاءة ، وتتوفر ب أسعار مناسبة . ضمان أن تكون إمدادات منتجات الكهرباء و المياه المحلاة المقدمة ل المستهلك في المملكة كافية وموثوقة يعتمد علي ها وعالية الجودة و ب أسعار عادلة . أهداف الهيئة هدف الهيئة الرئيس هو أن تصبح منظماً للكهرباء و الإنتاج المزدوج عالي الكفاءة والمقدرة التقنية في الوقت الذي يتم في ه تحول هذه الصناعة تدريجياً ، وبعناية تامة ، من وضع ها الحالي كمرفق احتكاري متكامل رأسياً إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر ب الموردين ومقدمي الخدمة والمشترين ، و ذٰلك من خلال عملية حذرة ومتدرجة ل فصل النشاطات و إعادة ال هيكلة . و يقع على الهيئة واجب حماية المصلحة العامة و حماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية عالية الجودة ، آمنة ، يمكن الاعتماد علي ها و ذٰلك ب أسعار اقتصادية مبنية على أسس معقولة و في الوقت نفس ه ف إن الهيئة يجب أن ترعى حقوق مقدمي الخدمة و المستثمرين في الحصول على عوائد اقتصادية مجزية على الاستثمارات ال مدروسة التي يقومون ب ها ، كما يجب علي ها دعم نشوء بيئة ملائمة تشجع المنافسة الشريفة العادلة بين مقدمي الخدمات الكهربائية ، وترعى حق المستهلك في الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين . أهداف الهيئة ك التالي : حماية المصلحة العامة و حماية حقوق المستهلكين في الحصول على خدمات كهرباء ، و تحلية مياه ، و إنتاج مزدوج ، ذات جودة عالية ، و آمنة ، يعتمد علي ها ، وتتوفر ب أسعار اقتصادية معقولة . الارتقاء ب خدمات الكهرباء و تحلية المياه و الإنتاج المزدوج التي تركز على العناية ب المستهلك و حماية حق ه في الاختيار الحر بين مقدمي الخدمة المتنافسين . تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير صناعة الكهرباء و تحلية المياه ، و حماية مصالح هم ، وتمكين هم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثمارات هم . تكوين إطار تنظيمي ل صناعة الكهرباء و تحلية المياه يتسم ب الوضوح ، والشفافية ، و الاستقرار ، و عدم التحيز . العمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين منتجي خدمات صناعة الكهرباء و تحلية المياه و كذٰلك بين مقدمي هذه الخدمات . ال مسؤوليات يتضمن ( نظام الكهرباء ) و ( تنظيم الهيئة ) ال مسؤوليات التي أناطة ها الدولة ب ها ل تمكين ها من تحقيق أهداف ها ، و على وجه الخصوص تتضمن هذه ال مسؤوليات أربعة مجالات هي : أمور الإمدادات : التي تشمل إصدار تراخيص التوليد و النقل والبيع ب التجزئة و التوزيع والمتاجرة بالكهرباء و الإنتاج المزدوج ، ورخص إنتاج المياه المحلاة ، ونقل ها إلى نقاط التوزيع ، والمتاجرة ب ها ، ومراقبة الالتزام بشروط الرخص ومتطلبات ها ، و تطوير إجراءات محاسبية موحدة لل كيانات العاملة في أنشطة صناعة الكهرباء و تحلية المياه ( مما يسهل عملية حساب التكاليف و ترشيد ها ، و التأكد من شفافية ها ) ، و القيام ب تنسيق أعمال البنية الأساسية ل صناعة الكهرباء و تحلية المياه ، و تطوير خطط التوسع في هذه الصناعة . شؤون المستهلكين : و تتضمن تقويم التعريفات التي تدفع لقاء خدمات الكهرباء و تحلية المياه و الإنتاج المزدوج ، و مراجعة هذه التعريفات دورياً ، و اقتراح تعديلات علي ها – كلما اقتضى الأمر ذلك - ل رفع ها إلى الجهات المختصة في الدولة ، و رعاية مصالح ذوي العلاقة في صناعة الكهرباء و تحلية المياه ، و التحقيق في الشكاوى ، و تسهيل البت في ها ، و تقديم المساعدة ل اللجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ، و تحسين أداء الصناعة ب وجه عام . الأمور الفنية : وتتعلق ب إعداد المعايير و المقاييس الخاصة بصناعة الكهرباء و تحلية المياه ، و تطوير ها ، و ضمان الالتزام بتطبيق ها ، و متابعة مؤشرات أداء مقدمي هذه الخدمات ومراجعت ها ، و كذٰلك ضمان القيام ب قدر كاف من أعمال البحث و التطوير لمختلف نشاطات الكهرباء و تحلية المياه و الإنتاج المزدوج ، و تشجيع تبني إجراءات فعالة ل ترشيد الاستهلاك ( ب التنسيق مع وزارة المياه و الكهرباء ) ، و رفع كفاءة الأداء ، و خفض التكاليف ، و غير ذلك من القضايا الفنية . المهمات الإدارية والتنظيمية : و تشمل تحديد المصلحة العامة ب النسبة ل صناعة الكهرباء و تحلية المياه ، و تطوير التنظيمات الخاصة ب التوسع في هذه الصناعة ، و تشجيع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في ها ، و تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن أداء الصناعة ، و تكاليف الإنتاج ، وتعريفات خدمات الكهرباء و تحلية المياه و الإنتاج المزدوج . مجالات عمل الهيئة التعريفة تهتم الهيئة ب أن تعكس التعريفة التكاليف الحقيقية الكاملة ل تقديم الخدمة ، و أن تكون عادلة ب حيث يستطيع المستهلك تحمل ها ، و في الوقت نفس ه ف إن ه من الضروري أن تمكن التعريفة مقدم الخدمة من تغطية نفقات ه و تحقيق عائد اقتصادي عادل على استثمارات ه ، و ل تحقيق هذه الأهداف ف إن اهتمامات الهيئة تشمل ما يلي : تطوير منهجية إعداد التعريفة ، ومراجعت ها دورياً . تصميم هيكل التعريفة و إعداد ه . تطوير سياسة عامة للتعريفة في المملكة . إعداد نظام متكامل ل جمع المعلومات المالية والتشغيلية من جميع مقدمي الخدمة في المملكة . تصميم نظام شامل ل حساب التكاليف التي تحدد في نهاية الأمر التعريفة التي يدفع ها المستهلكون . التراخيص يتطلب نظام الكهرباء و تنظيم الهيئة أن تكون النشاطات الكهربائية كافة ، سواء الموجودة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً ، خاضعة ل التنظيم ، و أن يكون لدى أي شخص يمارس أياً من ها رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة ، ليتمكن من ممارسة نشاط ه ب صورة نظامية ( قانونية ) في المملكة ، و هٰذه النشاطات هي : توليد الطاقة الكهربائية ، ونقل ها ، وتوزيع ها ، والمتاجرة ب ها ب ما في ذلك تجارة التجزئة ، و استيراد الطاقة الكهربائية و تصدير ها . الإنتاج المزدوج ، والمتاجرة في منتجات الإنتاج المزدوج . تحلية المياه ، ونقل ها إلى نقاط التوزيع ، والمتاجرة في المياه المحلاة . و تهدف عملية الترخيص إلى أن يتم تطوير الأعمال في هذه النشاطات ب ترتيب منظم و كذٰلك مراقبة جودة الخدمات وموثوقيت ها نظراً للأهمية القصوى للجودة والموثوقية ب النسبة للمستهلكين ب صفة خاصة ، وللاقتصاد الوطني ب صفة عامة . و تتولى الهيئة إصدار التراخيص ومراقبة أداء المرخص ل هم ، كما ت تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة ل تنفيذ أحكام نظام الكهرباء الخاصة ب تطبيق الجزاءات على المخالفين ل شروط التراخيص ومتطلبات ها حمايةً للمصلحة العامة . تشترط الهيئة على المرخص ل هم ب تقديم الخدمات الالتزام بال متطلبات الفنية والنظامية و متطلبات حماية البيئة . الشكاوى تعالج الهيئة شكاوى المستهلكين ذات العلاقة بالكهرباء و تحلية المياه و الإنتاج المزدوج في مجالات تطبيق التعريفة ، و جودة الإمدادات ، و جودة الخدمة ، والفوترة عن طريق التوفيق ل حل تلك الشكاوى ، كما تستخدم أسلوب التوفيق أيضاً ل حل النزاعات التي تنشأ بين المشاركين في صناعة الكهرباء و تحلية المياه ، وتحرص الهيئة على معاملة الجميع بعدالة ، كما تبذل جهد ها ل حماية مصالح هم ، سواء كانوا مستهلكين ، أو مقدمي خدمة ، أو مستثمرين ، أو متاجرين ، أو مشاركين في صناعة الكهرباء و تحلية المياه ب أي صفة أخرى ، و في حالة فشل التوفيق ف إن النزاع يحال إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ( و هي لجنة مستقلة ذات صفة قضائية يتم تشكيل ها ب قرار من مجلس الوزراء ) للبت في ه ، و تخضع قرارات اللجنة للاستئناف لدى ديوان المظالم . المواصفات إحدى المهمات الرئيسة ل الهيئة هي مراقبة أداء المرخص ل هم ل ضمان التزام هم بشروط الرخص الممنوحة ل هم ، وقيام هم ب تقديم خدمات ذات موثوقية و جودة عاليتين ، واستجابة هم ل طلبات المستهلكين وشكاوى هم خلال وقت معقول ، وقيام هم ب تقليص عدد الانقطاعات ومدا ها ، و الإسراع في إعادة الخدمة عند حصول ال انقطاع ، و الاستثمار المستمر في إيصال الخدمة لمشتركين جدد . و ل تحقيق هذه الأهداف تقوم الهيئة ب إعداد معايير للأداء ل كل نشاط كهربائي ، يكون من المحتم على كل مقدم خدمة الوفاء ب ها ، و في حالة تحقيق ه مستويات أفضل مما هو محدد في معايير الأداء يمنح حوافز مالية ، و في حالة تقصير ه عن الوفاء ب ها تطبق علي ه جزاءات مالية تتناسب مع حجم القصور . كما تعمل الهيئة ، ب التشاور مع المرخص ل هم ، على إصدار كودات لل توصيل و استخدام شبكات النقل و التوزيع ، تتضمن ضوابط واضحة و محددة لأساليب الإيصال و الاستخدام وأنماط هما وتراعي ال متطلبات الفنية والتشغيلية لل شبكات ، و يجب على جميع مستخدمي هذه ال شبكات الالتزام ب تلك الكودات من أجل ضمان سلامة ال شبكات ، و عدم تعريض ها لأضرار . القطاع الخاص يعد تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الكهرباء و تحلية المياه أمراً حيوياً ل تطوير هذه الصناعة في المملكة و ضمان استدامت ها ، و تشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص ل المشاركة أو الإستثمار في هذه الصناعة ما يلي : القيام ب تنفيذ المشاريع المستقلة ل إنتاج الكهرباء ، و المشاريع المستقلة ل إنتاج المياه المحلاة و الكهرباء . القيام ب عمليات بناء خطوط النقل ، و تأجير ها ، و تشغيل ها ، أو ب أي من هذه العمليات . إنشاء شركات ل توليد الكهرباء و تحلية المياه و الإنتاج المزدوج . استئجار بعض المرافق الحالية ، و تطوير ها ، و تشغيل ها . التعاقد على إدارة بعض المنشآت الحالية . إنشاء شركات ل توفير الإمدادات الكهربائية . شراء بعض المرافق الحالية ل توليد الطاقة و تحلية المياه ، وتحديث ها ، و تشغيل ها . توزيع الكهرباء في مناطق محددة . تقديم الخدمة للمستهلكين . و تعمل الهيئة ل اختيار أفضل البدائل ، من بين هذه الخيارات و غير ها ، التي تحقق المصلحة العامة ل المملكة و ذٰلك ب التنسيق مع وزارة المياه و الكهرباء ، و الشركة السعودية للكهرباء ، و المؤسسة العامة ل تحلية المياه المالحة ، و المستثمرين من القطاع الخاص ، والإدارات الحكومية المختصة ، و جميع ذوي العلاقة في صناعة الكهرباء و تحلية المياه . خدمة المستهلك المستهلك هو محور اهتمامات الهيئة ، و هي تؤمن ب أن واجب ها هو حماية المصلحة العامة التي تقع في صميم ها حقوق المستهلكين ، و على وجه الخصوص ف إن ال لائحة التنفيذية ل نظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة تبين ب التفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية ، و واجبات المستهلكين ، وتوضح الفقرات التالية بإيجاز أهم الحقوق النظامية ( القانونية ) للمستهلكين ومسؤوليات هم التي تعمل الهيئة على ضمان الالتزام ب ها من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة في صناعة الكهرباء . كما تؤمن الهيئة أن ه من المهم وجود علاقة حسنة بين مقدم الخدمة و المستهلك ، غير أن ه يمكن أن لا يكون المستهلك راضياً عن بعض أوجه علاقة ه بمقدم الخدمة ، أو تعامل ه مع ه ، مثل : عدم الحصول على الخدمة الكهربائية ب دون تمييز مبرر . التأخير في توصيل الخدمة . حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة . التعريفة التي يطبق ها مقدم الخدمة على المستهلك . جودة الخدمة . قيام مقدم الخدمة بفصل ها أو رفض إعادة توصيل ها ، أو أي قضايا أخرى . و في أي من هذه الحالات ، أو في أي وقت يرى المستهلك أن ه غير راض عن الخدمة المقدمة ل ه ف إن بإمكان ه إتباع الخطوات التالية ل الوصول إلى حل يرضي ه : يجب علي ه أولاً الاتصال بمقدم الخدمة و تقديم شكوى ه إلي ه و محاولة حل موضوع الشكوى ودياً . إذا لم يتمكن من التوصل إلى حل مرض مع مقدم الخدمة ، ف يمكن ل ه تقديم شكوى ه إلى الهيئة - إدارة رعاية المستهلك . وس تعمل الهيئة على التوفيق بين الطرفين ل حل الخلاف ودياً أو البت العادل في ه . إذا لم يجد المستهلك الحل الذي توصلت إلي ه الهيئة مرضياً ل ه فبإمكان ه طلب إحالة النزاع إلى ( لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ) ، و هي لجنة مستقلة ل ها الصفة القضائية تم تشكيل ها ب قرار من مجلس الوزراء ، و تضم ستة أعضاء : ثلاثة من المتخصصين في الأنظمة ، و اثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء ، وخبير مالي . المبادرات أطلقت الهيئة مبادرتين ، الأولى في عامـ و هي مبادرة دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يشمل يشمل الأيتام ، و الأرامل ، والمطلقات ، والمعلقات ، والعجزة ، وأسر السجناء ، و أبناء السبيل ، و من لا عائل ل هم ، ب التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ( وزارة العمل و التنمية الاجتماعية حاليًا ) و الشركة السعودية للكهرباء ، أما المبادرة الأخرى ف هي معجم مصطلحات المرافق العامة الذي ترجمة ه الهيئة من مركز أبحاث تنظيم المرافق العامة ( PURC ) ب جامعة فلوريدا ب الولايات المتحدة الأمريكية ، و يحتوي المعجم المصطلحات الفنية المتعلقة ب تنظيم المرافق العامة وإدارة ها و تشغيل ها . العضويات والتعاونات تتعاون هيئة تنظيم المياه و الكهرباء مع عدد من الهيئات و المنظمات والأندية ل تحقيق أهداف مشتركة ، مثل هيئة المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة التي وقعت مع ها اتفاقية تهدف إلى تنظيم أنشطة صناعة الكهرباء و تحلية المياه داخل المدن الاقتصادية ، و تنظيم أي نشاط مستقبلي تعمل على تنظيم ه الهيئة ، و مدينة الملك عبد العزيز ل العلوم و التقنية التي تتعاون مع ها في مجالات تبادل المعرفة ، و تنفيذ الدراسات و البحوث و المشاريع ، و العمل على نشر النتائج البحوث ، كما تشارك الهيئة في عضوية عدد من المراكز والأندية و المنظمات ، مثل عضوية اللجنة الإدارية ل المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، والمنتدى الخليجي لمنظمي الكهرباء ، والمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء ، و المنظمة الإقليمية لمنظمي الطاقة ( ERRA ) ، والمنظمة الوطنية لمنظمي المرافق ( NARUC ) في الولايات المتحدة الأمريكية . المراجع تنظيم هيئة تنظيم المياه و الكهرباء وصلات خارجية الموقع الرسمي ل هيئة تنظيم المياه و الكهرباء الحساب الرسمي ل هيئة تنظيم المياه و الكهرباء على تويتر الحساب الرسمي ل هيئة تنظيم المياه و الكهرباء على اليوتيوب هيئات حكومية سعودية سعودية