الصناديق الخاصة (مصر)
الصناديق الخاصة، هي كل نظام في أي جمعية، أو نقابة، أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة، أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه، أو المستفيدين منه تعويضات، أو مزايا مالية، أو مرتبات دورية، أو معاشات محددة

حالات الإستفادة من الصناديق 
 زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.
 التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق.
 عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث.
 أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

أهمية الصناديق الخاصة 

تعتبر صناديق التأمين من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق، كما أنها آداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض في حدة التضخم النقدى.

بالنسبة للعاملين 
 توفر لأعضائها الطمأنينة والامان.
 تساهم في الحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه بعد ترك العاملين للخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

بالنسبة للجهات المنشأة بها 
 زيادة الإنتاجية.
 الحفاظ على الخبرات وعدم تسرب العمالة.
 جذب العمالة ذات الكفاءة العالية.

بالنسبة للدولة 
 تعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة
 تعتبر أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال إستثمارات أموال الصناديق.
 تساعد على الحد من تأثير التضخم.
 تعتبر صناديق التأمين الخاصة وسيلة لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي وبصفة خاصة في الدولة التي لا تعمل على زيادة معاشاتها مع ارتفاع الأسعار.

أنواع الصناديق 
 صناديق زمالة.
 صناديق الادخار والاستثمار.
 صناديق مكافآت عقد العمل الفردى.
 الصناديق العلاجية.
 المعاشات التكميلية.
 صناديق ذات طبيعة خاصة

الإشراف والرقابة على الصناديق 
حددت المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 وتعديلاته اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص:
 الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة في حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها “ .
حيث تخضع صناديق التأمين الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة فيما يلى:
 عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق وكذا عند التعديل على الأنظمة الأساسية لها
 أثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لتلك الصناديق من خلال الفحص الدورى لها
 عند إنهاء أعمال تلك الصناديق ( وذلك عند التصفية سواء الاختيارية أو الوجوبية أو الشطب أو دمج تلك الصناديق).

وذلك بغرض كفالة سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية الأعضاء والمستفيدين والتأكد من الالتزام باحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ضوابط الصناديق 
 ضوابط يجب أن يشملها النظام الأساسي في أحكام مواده.
 تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات.
 تعريف العضو المؤسس.
 تعريف اجر الاشتراك.
 مدد الاشتراك.
 تعريف العجز المنهى للخدمة.
 شروط العضوية.
 زوال صفة العضوية.
 المزايا التأمينية.
 معدل المصروفات الإدارية.
 ضوابط فنية خاصة بالدراسة الاكتوارية المقدمة.
 يجب إعداد التقرير الاكتوارى طبقاً للنموذج الموحد المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض وذلك من 1/1/2009
 أن يتم إعداد الدراسة الاكتوارية عن المركز المالي للصنـدوق ( والمرافقة لاوراق التسجيل ) على أساس ضوابط وقرارات الهيئة في هذا الشأن.
 لابد من توافر العدالة التأمينية بين الأعضاء الجدد والمؤسسين عند تحديد قيمة الاشتراكات والمزايا لكل منهم.
 ضوابط خاصة بمحاضر الجمعيات العمومية للصناديق.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية عند ممارسة أعمال الصناديق 
 التفتيش الدوري على أعمال تلك الصناديق من خلال الميزانيات الواردة للهيئة.
 تطوير أساليب الفحص من خلال الفحص المكتبي والميداني لاعمال الصناديق الخاصة بأخذ المخاطر في الحسبان.
 متابعة الصناديق في صرف المزايا الواردة في الأنظمة الأساسية.
 متابعة السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها مع النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 .
 إخطار الصناديق بملاحظات الفحص.. وطبقا للمادة ( 13 ) من القانون فانه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا تبين من نتيجة الفحص ان أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته أو إذا تم التأكــــد أن الصندوق لا يسير وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس أن يتم:
 إنذار الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه وفي حالة عدم الاقتناع بوجهة نظر الصندوق لرئيس الهيئة أن يشطب تسجيل الصندوق وتعيين لجنة لتصفية الصندوق.
 يتم عرض الأمر على جمعية عمومية غير عادية للصندوق لتقرير الموافقة على خفض المزايا المقررة أو رفع قيمة الاشتراكات أو كليهما معا بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته.

إنهاء أعمال الصناديق 
يجوز للهيئة طبقا لاحكام المادة ( 31 ) من القانون إصدار قرار بتصفية الصندوق وشطب تسجيله وذلك في الحالات التالية:
 أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته.
 إذا ثبت ان الصندوق لا يسير وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي.
 إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها الغش أو التدليس.
 إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله أو كان من مصلحة أعضائه تصفيته
 إذا ادمج الصندوق في صندوق آخر.
 كما يجوز لأعضاء الصندوق من خلال جمعياتهم العمومية تقرير حل الصندوق بـأغلبية ثلثي الأعضـاء وذلك طبقا لنص المادة ( 21 ) من القانون

أهم مؤشرات الصناديق الخاصة 

تؤكد مؤشرات العام المالي 2008 /2009 استمرار قطاع الصناديق الخاصة في تأدية الدور المنوط به في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني بالدولة
 قامت صناديق التأمين الخاصة خلال العام بصرف تعويضات قدرها 3.2 مليار جنيه للمشتركين أو المستفيدين من أنظمة صناديق التأمين الخاصة.
 ساهمت إستثمارات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 2.44٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
 ساهمت أقساط شركات التأمين و اشتراكات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 1.12٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

نتائج نشاط قطاع الصناديق الخاصة في 30/6/2009 
 بلغ عدد الصناديق 638.
 بلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو مقارنة ب 4.6 مليون عضو في العام السابق.
 بلغ إجمالى أصول أموال صناديق التأمين الخاصة مبلغ 26.7 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 23.9 مليار جنية عن العام السابق بنسبة زيادة 11.7%.
 بلغ إجمالى المال الإحتياطى لصناديق التأمين الخاصة مبلغ 24.2 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 21.7 مليار جنية عن العام السابق بنسبة زيادة 11.5%.
 بلغ إجمالى الإستثمارات مبلغ 24.1 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 20.9 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 15.8%.
 بلغ إجمالى الاشتراكات مبلغ 2.9 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 2.5 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 16%.
 بلغ إجمالى التعويضات مبلغ 3.2 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 2.7 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 18.5 %.

أمثلة الصناديق الخاصة 
 صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول.
 صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة.
 صندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة.
 صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي.
 صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

انظر أيضًا 
 الهيئة العامة للرقابة المالية (مصر)

مصادر 

تجارة
صناديق خاصة مصرية
ال صناديق الخاصة ، هي كل نظام في أي جمعية ، أو نقابة ، أو هيئة أو من أفراد تربط هم مهنة واحدة ، أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف ب غير رأس مال ، و يكون الغرض من ها وفقا ل نظام ه الأساسي أن تؤدى إلى أعضاء ه ، أو المستفيدين من ه تعويضات ، أو مزايا مالية ، أو مرتبات دورية ، أو معاشات محددة حالات الإستفادة من ال صناديق زواج العضو وذرية ه أو بلوغ ه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعول ه . التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق . عدم القدرة على العمل ب سبب المرض أو الحوادث . أية أغراض أخرى توافق علي ها الهيئة العامة ل الرقابة المالية . أهمية ال صناديق الخاصة تعتبر صناديق التأمين من الأدوات التي يتحقق ب ها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل ب سبب انتهاء العلاقة بين العضو و بين الجهة المنشأ ب ها الصندوق ، كما أن ها آداة ل تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق أن ها قناة رئيسية ل تجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء و استخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية و لا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة ل العمالة و خفض في حدة التضخم النقدى . ب النسبة ل العاملين توفر لأعضائ ها ال طمأنينة والامان . تساهم في الحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو علي ه بعد ترك العاملين للخدمة ب سبب التقاعد أو ال وفاة أو العجز الكلى المستديم . ب النسبة ل الجهات المنشأة ب ها زيادة الإنتاجية . الحفاظ على الخبرات و عدم تسرب العمالة . جذب العمالة ذات الكفاءة العالية . ب النسبة ل الدولة تعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أوعية الادخار و تكوين الأموال في الدولة تعتبر أحد مصادر تمويل خطة التنمية ب الدولة من خلال إستثمارات أموال ال صناديق . تساعد على الحد من تأثير التضخم . تعتبر صناديق التأمين الخاصة وسيلة ل تدعيم النظم القومية ل التأمين الاجتماعي و ب صفة خاصة في الدولة التي لا تعمل على زيادة معاشات ها مع ارتفاع الأسعار . أنواع ال صناديق صناديق زمالة . صناديق الادخار و الاستثمار . صناديق مكافآت عقد العمل الفردى . ال صناديق العلاجية . المعاشات التكميلية . صناديق ذات طبيعة خاصة ال إشراف و الرقابة على ال صناديق حددت المادة ( ) من القانون رقم ( ) لسنةوتعديلات ه اختصاص الهيئة العامة ل الرقابة المالية ب تنفيذ أحكام هذا القانون و ل ها على وجه الخصوص : ال إشراف و الرقابة على ال صناديق الخاصة في حدود أحكام القانونلسنة الصادر في شأن ها “ \ . حيث تخضع صناديق التأمين الخاصة ل إشراف ورقابة الهيئة فيما يلى : عند التسجيل و إنشاء كيان الصندوق و كذا عند التعديل على الأنظمة الأساسية ل ها أثناء ال مزاولة أو ممارسة الأعمال ل تلك ال صناديق من خلال الفحص الدورى ل ها عند إنهاء أعمال تلك ال صناديق ( و ذٰلك عند ال تصفية سواء الاختيارية أو الوجوبية أو ال شطب أو دمج تلك ال صناديق ) . و ذٰلك ب غرض كفالة سلامة مراكز ها المالية وقدرت ها على الوفاء ب التزامات ها و حماية الأعضاء والمستفيدين و التأكد من الالتزام باحكام القانون ولائحت ه التنفيذية . ضوابط ال صناديق ضوابط يجب أن يشمل ها النظام الأساسي في أحكام مواد ه . تاريخ احتساب المزايا و تحصيل الاشتراكات . تعريف العضو المؤسس . تعريف اجر ال اشتراك . مدد ال اشتراك . تعريف العجز المنهى للخدمة . شروط العضوية . زوال صفة العضوية . المزايا التأمينية . معدل المصروفات الإدارية . ضوابط فنية خاصة بالدراسة الاكتوارية المقدمة . يجب إعداد التقرير الاكتوارى طبقاً للنموذج الموحد المعد من قبل الهيئة ل هٰذا الغرض و ذٰلك من 1 / 2009 أن يتم إعداد الدراسة الاكتوارية عن المركز المالي للصنـدوق ( والمرافقة لاوراق التسجيل ) على أساس ضوابط و قرارات الهيئة في هذا الشأن . لا بد من توافر العدالة التأمينية بين الأعضاء الجدد والمؤسسين عند تحديد قيمة الاشتراكات والمزايا ل كل من هم . ضوابط خاصة بمحاضر الجمعيات العمومية لل صناديق . دور الهيئة العامة ل الرقابة المالية عند ممارسة أعمال ال صناديق التفتيش الدوري على أعمال تلك ال صناديق من خلال الميزانيات الواردة ل الهيئة . تطوير أساليب الفحص من خلال الفحص ال مكتب ي وال ميداني ل أعمال ال صناديق الخاصة ب أخذ المخاطر في الحسبان . متابعة ال صناديق في صرف المزايا الواردة في الأنظمة الأساسية . متابعة السياسات الاستثمارية ل تلك ال صناديق و مدى توافق ها مع النسب المحددة بال لائحة التنفيذية للقانونلسنة . إخطار ال صناديق بملاحظات الفحص . . و طبقا للمادة ( ) من القانون ف إن ه يجوز ل رئيس مجلس إدارة الهيئة إذا تبين من نتيجة الفحص ان أموال الصندوق لا تكفى ل الوفاء ب التزامات ه أو إذا تم التأكــــد أن الصندوق لا يسير وفقا ل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة ل ه أو النظام الأساسي أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوب ها غش أو تدليس أن يتم : إنذار الصندوق بالمخالفات و يمنح مهلة شهر لإبداء دفاع ه و في حالة عدم الاقتناع ب وجهة نظر الصندوق ل رئيس الهيئة أن ي شطب تسجيل الصندوق وتعيين لجنة ل تصفية الصندوق . يتم عرض الأمر على جمعية عمومية غير عادية ل الصندوق ل تقرير الموافقة على خفض المزايا المقررة أو رفع قيمة الاشتراكات أو كلي هما معا ب حيث تصبح أموال الصندوق كافية ل مقابلة التزامات ه . إنهاء أعمال ال صناديق يجوز ل الهيئة طبقا ل أحكام المادة ( ) من القانون إصدار قرار ب تصفية الصندوق و شطب تسجيل ه و ذٰلك في الحالات التالية : أموال الصندوق لا تكفى ل الوفاء ب التزامات ه . إذا ثبت ان الصندوق لا يسير وفقا ل أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة ل ه أو النظام الأساسي . إذا كانت إدارة الصندوق يشوب ها الغش أو التدليس . إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعمال ه أو كان من مصلحة أعضاء ه تصفية ه إذا ادمج الصندوق في صندوق آخر . كما يجوز ل أعضاء الصندوق من خلال جمعياة هم العمومية تقرير حل الصندوق بـأغلبية ثلثي الأعضـاء و ذٰلك طبقا ل نص المادة ( ) من القانون أهم مؤشرات ال صناديق الخاصة تؤكد مؤشرات العام المالي / 2009 استمرار قطاع ال صناديق الخاصة في تأدية الدور المنوط ب ه في مساندة و دعم الاقتصاد الوطني ب الدولة قامت صناديق التأمين الخاصة خلال العام ب صرف تعويضات قدر ها 2 مليار جنيه للمشتركين أو المستفيدين من أنظمة صناديق التأمين الخاصة . ساهمت إستثمارات صناديق التأمين الخاصة ب نسبة 44 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى . ساهمت أقساط شركات التأمين و اشتراكات صناديق التأمين الخاصة ب نسبة 12 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى . نتائج نشاط قطاع ال صناديق الخاصة في 6 / 2009 بلغ عدد ال صناديق بلغ عدد الأعضاء 7 مليون عضو مقارنة ب 6 مليون عضو في العام السابق . بلغ إجمالى أصول أموال صناديق التأمين الخاصة مبلغ 7 مليار جنيه عن عام 2009 مقارنة ب 9 مليار جنية عن العام السابق ب نسبة زيادة 7 % . بلغ إجمالى المال الإحتياطى ل صناديق التأمين الخاصة مبلغ 2 مليار جنيه عن عام 2009 مقارنة ب 7 مليار جنية عن العام السابق ب نسبة زيادة 5 % . بلغ إجمالى الإستثمارات مبلغ 1 مليار جنيه عن عام 2009 مقارنة ب 9 مليار جنيه عن العام السابق ب نسبة زيادة 8 % . بلغ إجمالى الاشتراكات مبلغ 9 مليار جنيه عن عام 2009 مقارنة ب 5 مليار جنيه عن العام السابق ب نسبة زيادة . بلغ إجمالى التعويضات مبلغ 2 مليار جنيه عن عام 2009 مقارنة ب 7 مليار جنيه عن العام السابق ب نسبة زيادة 5 % . أمثلة ال صناديق الخاصة صندوق الإسكان و الخدمات الاجتماعية ل العاملين ب قطاع البترول . صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية ل أعضاء هيئة الشرطة . صندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة . صندوق التأمينات الاجتماعية ل العاملين ب القطاع الحكومي . صندوق التأمينات الاجتماعية ل العاملين بالقطاعين العام و الخاص . انظر أيضًا الهيئة العامة ل الرقابة المالية ( مصر ) مصادر تجارة صناديق خاصة مصرية