وزارة الصناعة والتجارة (اليمن)
وزارة الصناعة والتجارة هي أحد وزارات الحكومة اليمنية، تهدف الوزارة إلى تطوير قطاع الصناعة والتجارة، وهي الجهة المسئولة عن وضع إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارية بصورة تكفل المساهمة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتنظيم النشاط التجاري طبقاً للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الوزير 
الوزير الحالي هو محمد محمد حزام الأشول منذ 18 ديسمبر 2020م.

التاريخ 
بعد إعلان الوحدة اليمنية في عام 1990م تم الفصل بين وزارة الاقتصاد ووزارة التموين والتجارة وتم إنشاء وزارة التموين والتجارة وتعديل وزارة الاقتصاد إلى وزارة تسمى وزارة الصناعة.. وفي عام 2001م صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 2001م بدمج وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة سابقا في وزارة واحدة تسمى وزارة الصناعة والتجارة.

المهام والأختصاصات 
 المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
 وضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري واقتراح السياسات والبرامج التنفيذية بما يتفق والقوانين النافذة.
 اقتراح وإعداد مشاريع القوانين المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري وإصدار النظم واللوائح والقرارات في مجال نشاط الوزارة وضمان تنفيذها.
 تشجيع وتطوير القطاعات اقتصادية للمشاركة في المجال الصناعي والتجاري.
 إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الأنشطة والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.
 إعداد الدراسات والمقترحات لإنشاء مناطق صناعية والمشاركة مع الجهات المسئولة عن التخطيط الحضري في تحديد المناطق الصناعية والأسواق العامة.
 الاهتمام ببيانات وإحصائيات الميزان التجاري وتحليلها للاستفادة منها في إعداد السياسات التجارية واقتراح آليات التطوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 الرقابة على كافة المنشات الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة.
 وضع قوائم بالمواد والسلع المحضور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وذلك من واقع القوائم التي تحددها وتصنفها الجهات ذات العلاقة.
 التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد المتعلقة باستيراد ونقل وتخزين المواد الأولية والوسيطة المصنفة دوليا (خطرة وملوثة).
 التشجيع والتنظيم والرقابة على نقل التكنولوجيا.
 وضع الاشتراطات العامة والبيئية لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية ومتابعة تطبيقها.
 المساهمة في وضع النظم والتشريعات ذات الصلة بالبيئة ومتابعة تطبيقها.
 الإشراف على تطبيق القواعد والنظم الخاصة بالأمن والسلامة الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 الإشراف على الصناعات الصغيرة وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 إجراء المسوح الصناعية والتجارية الميدانية بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
 القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للمساهمة في وضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرقابة على تطبيقها.
 إعداد الدراسات الفنية في مجالات الاستثمار الصناعي.
 تقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمستثمرين ودراسة المشكلات التي تؤثر على أنشطتهم والمساعدة في حلها.
 إعداد الدراسات وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير سياسات التدريب والتأهيل للموارد البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية والتطور العلمي والتكنولوجي
 دراسة ومتابعة تطورات الأسواق الخارجية والداخلية وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
 الترويج للمنتجات المحلية وتشجيع الصادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 منع دخول السلع مجهولة المصدر أو المنشأ أو التي لا تنطبق عليها شروط الاستيراد النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 حماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والمنتجات وأدوات الوزن والكيل والمقياس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتامين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والغش وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة.
 تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية والإشراف على أنشطتها وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
 مسك السجلات الخاصة بالعلامات والأسماء التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية في الجوانب الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة.
 مسك السجل التجاري والصناعي وإصدار تراخيص مزاولة النشاط الصناعي والتجاري وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة.
 الإشراف على المعارض الأجنبية وتنظيم وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات المحلية وتنشيط تصديرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 الإشراف على المؤسسات والشركات العامة الصناعية والتجارية التابعة للوزارة أو أي مؤسسة أو هيئة أو شركة عامة تحدد قوانين أو قرارات إنشائها تبعيتها للوزارة.
 الإشراف على أعمال الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات.
 الإشراف على مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وفقا للقوانين والقرارات النافذة..
 الإشراف على أنشطة الجمعيات التعاونية ذات الصلة بنشاط الوزارة وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
 الإشراف على الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
 وضع وتطبيق نظام حديث للمعلومات الصناعية والتجارية والاستفادة منه في تحسين وتخطيط العمل وتنظيمه.
 وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والإقليمية.
 التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعها للحصول على البيانات والمعلومات التجارية والصناعية وفقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة.
 إعداد مشاريع اتفاقيات مناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة تنفيذها.
 دراسة الاتفاقيات التجارية والاستفادة منها في تحسين شروط التبادل التجاري.
 دراسة الفرص والمزايا والالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والاستفادة منها في إدارة التجارة الخارجية.
 دراسة الآثار الناتجة عن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على توضيح الفوائد المترتبة على الانضمام ومعالجة الجوانب السلبية المترتبة عليها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
 رصد وتحليل الاتجاهات العامة للتجارة الخارجية وبحث الفرص التي توفرها ونتائجها وأثارها.
 إنشاء نقطة التجارة الدولية لخدمة تنمية التجارة والصادرات.
 إصدار مجلة أو جريدة تهتم بالشئون الصناعية والتجارية والتنموية.
 تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والتجارية مع الدول والهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية.
 تنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات في المجالات الصناعية والتجارية.
 تمثيل الجمهورية اليمنية في المفاوضات والمؤتمرات والمنظمات والندوات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة.
 وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الوزارة والوحدات التابعة لها بما يلبي الاحتياجات وتحسين الأداء

المراجع 

وزارات حكومة اليمن
وزارات صناعة
وزارة الصناعة و التجارة هي أحد وزارات الحكومة اليمنية ، تهدف الوزارة إلى تطوير قطاع الصناعة و التجارة ، و هي الجهة المسئولة عن وضع إستراتيجية التنمية الصناعية و التجارية ب صورة تكفل المساهمة ال فاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، و تنظيم النشاط التجاري طبقاً للدستور و القوانين و السياسات العامة ل الدولة وخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . الوزير الوزير الحالي هو محمد محمد حزام الأشول منذديسمبر . التاريخ بعد إعلان الوحدة اليمنية في عام تم الفصل بين وزارة الاقتصاد و وزارة التموين و التجارة و تم إنشاء وزارة التموين و التجارة و تعديل وزارة الاقتصاد إلى وزارة تسمى وزارة الصناعة . . و في عام صدر القرار الجمهوري ب القانون رقملسنة بدمج وزارة الصناعة و وزارة التموين و التجارة سابقا في وزارة واحدة تسمى وزارة الصناعة و التجارة . المهام والأختصاصات المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة ل الدولة و الخطط و البرامج اللازمة ل تنفيذ ها وضع و تنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية و تنظيم النشاط التجاري و اقتراح السياسات و البرامج التنفيذية ب ما يتفق و القوانين ال نافذة . اقتراح و إعداد مشاريع القوانين المنظمة ل النشاط الصناعي و التجاري و إصدار النظم واللوائح و القرارات في مجال نشاط الوزارة و ضمان تنفيذ ها . تشجيع و تطوير القطاعات اقتصادية ل المشاركة في المجال الصناعي و التجاري . إعداد الدراسات و البحوث الهادفة إلى تطوير الأنشطة و القطاعات الصناعية و التجارية المختلفة . إعداد الدراسات و المقترحات ل إنشاء مناطق صناعية و المشاركة مع الجهات المسئولة عن التخطيط الحضري في تحديد المناطق الصناعية و الأسواق العامة . الاهتمام ببيانات وإحصائيات الميزان التجاري وتحليل ها ل الاستفادة من ها في إعداد السياسات التجارية و اقتراح آليات التطوير ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . الرقابة على كافة المنشات الصناعية ل التأكد من التزام ها ب القوانين ال نافذة . وضع قوائم ب المواد و السلع المحضور استيراد ها إلا ب موافقة مسبقة من الوزارة و ذٰلك من واقع القوائم التي تحدد ها وتصنف ها الجهات ذات العلاقة . التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد المتعلقة ب استيراد و نقل و تخزين المواد الأولية والوسيطة المصنفة دوليا ( خطرة وملوثة ) . التشجيع والتنظيم و الرقابة على نقل التكنولوجيا . وضع الاشتراطات العامة و البيئية ل إقامة و تشغيل المشروعات الصناعية و متابعة تطبيق ها . المساهمة في وضع النظم والتشريعات ذات الصلة بالبيئة و متابعة تطبيق ها . ال إشراف على تطبيق القواعد والنظم الخاصة ب الأمن و السلامة الصناعية ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ال إشراف على الصناعات الصغيرة و تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الصناعية ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . إجراء المسوح الصناعية و التجارية الميدانية ب الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة . القيام بالدراسات و البحوث اللازمة ل المساهمة في وضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة ل المواد و السلع و المنتجات المحلية و المستوردة ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة و الرقابة على تطبيق ها . إعداد الدراسات الفنية في مجالات الاستثمار الصناعي . تقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية و التجارية ل المستثمرين ودراسة المشكلات التي تؤثر على أنشطة هم و المساعدة في حل ها . إعداد الدراسات و تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير سياسات التدريب وال تأهيل ل الموارد البشرية ب ما يلبي متطلبات التنمية الصناعية و التطور العلمي و التكنولوجي دراسة و متابعة تطورات الأسواق الخارجية و الداخلية و تحليل انعكاسات ها على الاقتصاد الوطني . الترويج ل المنتجات المحلية و تشجيع الصادرات ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . منع دخول السلع مجهولة المصدر أو المنشأ أو التي لا تنطبق علي ها شروط الاستيراد ال نافذة ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . حماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع و المنتجات و أدوات الوزن والكيل والمقياس ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ل تعزيز وتامين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية و منع الاحتكار والغش وفقا للقوانين و القرارات ال نافذة ذات العلاقة . تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية و الإشراف على أنشطة ها وفقا للقوانين و القرارات ال نافذة . مسك السجلات الخاصة ب العلامات والأسماء التجارية و براءة الاختراع و الرسوم والنماذج الصناعية و العمل على حماية حقوق الملكية الفكرية في الجوانب الصناعية و التجارية طبقا للقوانين و القرارات ال نافذة ذات العلاقة . مسك السجل التجاري و الصناعي و إصدار تراخيص مزاولة النشاط الصناعي و التجاري وفقا للقوانين و القرارات ال نافذة ذات العلاقة . ال إشراف على المعارض الأجنبية و تنظيم و إقامة المعارض المحلية و الخارجية و المشاركة في ها ب هدف الترويج ل المنتجات المحلية و تنشيط تصدير ها ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ال إشراف على المؤسسات و الشركات العامة الصناعية و التجارية التابعة ل الوزارة أو أي مؤسسة أو هيئة أو شركة عامة تحدد قوانين أو قرارات إنشائ ها تبعية ها ل الوزارة . ال إشراف على أعمال الجهاز الفني ل المجلس الأعلى ل تنمية الصادرات . ال إشراف على مهنة تدقيق و مراجعة الحسابات وفقا للقوانين و القرارات ال نافذة . . ال إشراف على أنشطة الجمعيات التعاونية ذات الصلة ب نشاط الوزارة وفقا للقوانين و القرارات ال نافذة . ال إشراف على الغرف التجارية الصناعية واتحاد ها العام وفقا للقوانين و القرارات ال نافذة . وضع وتطبيق نظام حديث ل المعلومات الصناعية و التجارية و الاستفادة من ه في تحسين وتخطيط العمل وتنظيم ه . وضع الدراسات و المقترحات الخاصة ب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية و الإقليمية . التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروع ها ل الحصول على البيانات و المعلومات التجارية و الصناعية وفقا للقوانين و القرارات ال نافذة ذات العلاقة . إعداد مشاريع اتفاقيات مناطق التبادل التجاري الحر الثنائي و العربي و متابعة تنفيذ ها . دراسة الاتفاقيات التجارية و الاستفادة من ها في تحسين شروط التبادل التجاري . دراسة الفرص والمزايا و الالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات المنظمات الاقتصادية الإقليمية و الدولية و الاستفادة من ها في إدارة التجارة الخارجية . دراسة الآثار الناتجة عن عملية الانضمام ل منظمة التجارة العالمية و العمل على توضيح الفوائد المترتبة على الانضمام و معالجة الجوانب السلبية المترتبة علي ها ب الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة . رصد و تحليل ال اتجاهات العامة ل التجارة الخارجية و بحث الفرص التي توفر ها و نتائج ها وأثار ها . إنشاء نقطة التجارة الدولية ل خدمة تنمية التجارة و الصادرات . إصدار مجلة أو جريدة تهتم بالشئون الصناعية و التجارية و التنموية . تنمية و تطوير العلاقات الصناعية و التجارية مع الدول و الهيئات و المنظمات العربية و الإسلامية و الدولية . تنظيم الندوات و اللقاءات والمؤتمرات في المجالات الصناعية و التجارية . تمثيل الجمهورية اليمنية في المفاوضات والمؤتمرات و المنظمات و الندوات العربية و الإقليمية و الدولية في المجالات الصناعية و التجارية طبقا للقوانين و القرارات ال نافذة . وضع و تنفيذ البرامج اللازمة ل رفع كفاءة العاملين و تنمية مهارات هم وقدرات هم في الوزارة و الوحدات التابعة ل ها ب ما يلبي الاحتياجات و تحسين الأداء المراجع وزارات حكومة اليمن وزارات صناعة