رهن شرعي
الرهن في اللغة معناه: الثبوت والحبس. وشرعا: (جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء). والأصل فيه أدلة منها: آية المداينة،، وما بعدها عند قول الله: 

  فالرهن هو: حبس عين مالية، لتكون ضمانا بدين، وتدل الآية على مشروعية الرهن في المداينة، فكما أن الله تعالى يجعل المثوبة والأجر، لمن يقرض الآخرين، وينفس كربتهم، من غير الإضرار بهم! كذلك جعل الله تعالى لمن أقرض غيره الحق في أن يستوثق لحقه بالرهن، إن أراد ذلك. وتبقى العين المرهونة محبوسة بالرهن حتى يقضى جميعه.
وتعد أحكام الرهن ضمن فقه المعاملات في علم الفقه.

أحكام الرهن في الفقه 
الرهن في الفقه باب من أبواب فقه المعاملات، وتعريفه لغة: الثبوت والحبس. وشرعا: (جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء). والأصل فيه قبل الإجماع أدلة منها قول الله تعالى: 《(فرهان مقبوضة)》

والوثائق ثلاث: الشهادة لخوف الجحد، والضمان والرهن لخوف الإفلاس.

أركان عقد الرهن سته هي:
عاقدان وهما: 1 - الراهن وهو: المدين مالك المرهون. 2- المرتهن وهو: الدائن الذي يصير المرهون في يده. ويشترط في العاقدين أهلية التبرع والاختيار، كما في البيع.
صيغة وهي: الإيجاب والقبول، كقول أحد المتعاقدين: رهنتك هذه المعادن بالف مؤجل إلى وقت كذا، ويوافق الآخر،
معقود عليه وهو: 1-مرهون، وشرطه: أن يكون عينا منتفعا بها، وله قاعدة فقهية عامة هي: (كل ما جاز بيعه من الأعيان المنتفع بها جاز رهنه).
2-مرهون به: ويشترط أن يكون دينا معلوما قدرا وصفة، مؤجلا إلى أجل معلوم، لأن آية الرهن وردت في المداينة.
ويكون الرهن قبل قبض المرهون عقد جائز -لكل من المتعاقدين فسخه- وأما بعد قبض المرهون فيكون جائزا من جهة المرتهن -فله فسخه متى شاء- ويكون لازما من جهة الراهن -فليس له فسخه-. ويصير المرهون بعد القبض أمانة في يد المرتهن، وليس له التصرف فيه، لانه ملك للراهن، وعلى الرهن مؤنة المرهون إن احتاج إلى مؤنة، وله زوائده، مثل: نتاج الدابة وزيادة سعر المرهون، ويكون المرهون باقيا في يد المرتهن، ولا ينفك شيء من المرهون، حتي يقضي الراهن جميع الدين، وإذا لم يف الراهن بتسليم الدين بعد حلول أجله طالبه المرتهن، فإن تعذر التسليم! فإمهال المعسر أوإبراؤه هو الأفضل، وللمرتهن مطالبة الراهن ببيع المرهون، فإن امتنع فله رفع الأمر إلى القاضي وعندها يكون الحكم بعرض المرهون، وبيعه ليستوفى الدين من قيمته، ولا يباع المرهون إلا بثمن المثل نقدا بنقد البلد.

آية الرهن 

هذه الآية مرتبطة بآية المداينة التي قبلها، قال ابن عباس نزلت آية المداينة في السلم، وهو: بيع عين موصوف في الذمة، وصورته التمثيلية: في أهل الزراعة، ممن يقترض من أهل التجارة مالا، فيقول له التاجر: أدفع لك المال على أن تعطيني بالمقابل شعيرا أو قمحا أوتمرا بعد مدة كذا،
لأن المزاع ينتظر وقت الحصاد. وهذا بحسب الغالب، وعلى هذا فبيع السلم هو: اقتراض قدر من المال مقابل مبيع مؤجل في الذمة، وفق شروط مذكورة في بيع السلم. وآية المداينة تتضمن الأمر بتوثيق الدين بكتابته في وثيقة والإشهاد، وذكر في الآية بعدها
في حال السفر، إذا لم يوجد كاتب، وأراد صاحب الحق ضمانا لماله،
فله ذلك بقبض عين مالية رهنا بالدين، والأمر ليس مقصورا في السفر، فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم (رهن درعه في طعام). ولم يكن في سفر. والمقصود من ضمان الحق، واستيفاء الدين من قيمة المرهون عند تعذر الوفاء

اقرأ أيضا 
رهن
رهن عقاري

مصادر 
كتاب الأم للشافعي
نهاية المحتاج
المبدع شرح المقنع
القرطبي

هوامش 

فقه معاملات
الرهن في اللغة معنى ه : ال ثبوت والحبس . وشرعا : ( جعل عين مالية وثيقة ب دين يس توفي من ها عند تعذر الوفاء ) . والأصل في ه أدلة من ها : آية المداينة ، ، و ما بعد ها عند قول الله : فالرهن هو : حبس عين مالية ، ل تكون ضمانا ب دين ، وتدل الآية على مشروعية الرهن في المداينة ، فكما أن الله تعالى يجعل المثوبة والأجر ، ل من يقرض الآخرين ، وينفس كربة هم ، من غير الإضرار ب هم ! كذلك جعل الله تعالى ل من أقرض غير ه الحق في أن يستوثق ل حق ه بالرهن ، إن أراد ذلك . وتبقى العين المرهونة محبوسة بالرهن حتى يقضى جميع ه . و تعد أحكام الرهن ضمن فق ه المعاملات في علم الفق ه . أحكام الرهن في الفق ه الرهن في الفق ه باب من أبواب فق ه المعاملات ، وتعريف ه لغة : ال ثبوت والحبس . وشرعا : ( جعل عين مالية وثيقة ب دين يس توفي من ها عند تعذر الوفاء ) . والأصل في ه قبل الإجماع أدلة من ها قول الله تعالى : 《 ( فرهان مقبوضة ) 》 و الوثائق ثلاث : الشهادة لخوف الجحد ، والضمان والرهن لخوف الإفلاس . أركان عقد الرهن سته هي : عاقدان و هما : - الراهن و هو : المدين مالك المرهون . المرت هن و هو : ا لدائن الذي يصير المرهون في يد ه . ويشترط في العاقدين أهلية التبرع و الاختيار ، كما في البيع . صيغة و هي : الإيجاب والقبول ، كقول أحد المتعاقدين : رهنتك هذه المعادن بالف مؤجل إلى وقت كذا ، ويوافق الآخر ، معقود علي ه و هو : مرهون ، وشرط ه : أن يكون عينا منتفعا ب ها ، و ل ه قاعدة فقهية عامة هي : ( كل ما جاز بيع ه من الأعيان المنتفع ب ها جاز رهنه ) . 2 - مرهون ب ه : ويشترط أن يكون دينا معلوما قدرا وصفة ، مؤجلا إلى أجل معلوم ، لأن آية الرهن وردت في المداينة . و يكون الرهن قبل قبض المرهون عقد جائز - ل كل من المتعاقدين فسخ ه - وأما بعد قبض المرهون فيكون جائزا من جهة المرت هن - فله فسخ ه متى شاء - و يكون لازما من جهة الراهن - ف ليس ل ه فسخ ه - . ويصير المرهون بعد القبض أمانة في يد المرت هن ، و ليس ل ه التصرف في ه ، لأن ه ملك للراهن ، و على الرهن مؤنة المرهون إن احتاج إلى مؤنة ، و ل ه زوائد ه ، مثل : نتاج الدابة و زيادة سعر المرهون ، و يكون المرهون باقيا في يد المرت هن ، و لا ينفك شيء من المرهون ، حتي يقضي الراهن جميع الدين ، و إذا لم يف الراهن ب تسليم الدين بعد حلول أجل ه طالب ه المرت هن ، ف إن تعذر التسليم ! فإمهال المعسر أوإبراء ه هو الأفضل ، وللمرت هن مطالبة الراهن ب بيع المرهون ، ف إن امتنع فله رفع الأمر إلى القاضي وعند ها يكون الحكم ب عرض المرهون ، و بيع ه ليس توفي الدين من قيمة ه ، و لا يباع المرهون إلا ب ثمن المثل نقدا بنقد البلد . آية الرهن هذه الآية مرتبطة بآية المداينة التي قبل ها ، قال ابن عباس نزلت آية المداينة في السلم ، و هو : بيع عين موصوف في الذمة ، وصورة ه التمثيلية : في أهل الزراعة ، من من يقترض من أهل التجارة مالا ، ف يقول ل ه التاجر : أدفع ل ك المال على أن تعطيني ب المقابل شعيرا أو قمحا أوتمرا بعد مدة كذا ، لأن المزاع ينتظر وقت الحصاد . و هٰذا ب حسب الغالب ، و على هذا فبيع السلم هو : اقتراض قدر من المال مقابل مبيع مؤجل في الذمة ، وفق شروط مذكورة في بيع السلم . وآية المداينة تتضمن الأمر ب توثيق الدين بكتابة ه في وثيقة والإشهاد ، و ذكر في الآية بعد ها في حال السفر ، إذا لم يوجد كاتب ، و أراد صاحب الحق ضمانا لمال ه ، فله ذلك بقبض عين مالية ر هنا ب الدين ، و الأمر ليس مقصورا في السفر ، ف قد و رد في الصحيحين أن النبي صلى الله علي ه و سلم ( رهن درع ه في طعام ) . و لم يكن في سفر . والمقصود من ضمان الحق ، واستيفاء الدين من قيمة المرهون عند تعذر الوفاء اقرأ أيضا رهن رهن عقاري مصادر كتاب الأم للشافعي نهاية المحتاج المبدع شرح المقنع القرطبي هوامش فق ه معاملات