الممتع في شرح المقنع
الممتع في شرح المقنع أحد كتب الفقة، ألفه زين الدين ابن المنجا (631 هـ 695 هـ - 1234 - 1296), هو عبارة عن شرح لكتاب المقنع لابن قدامة، وقد تناول ابن المنجا لكتاب المقنع عبارة عبارة شارحا إياها شرحا وافيا في عبارة سهلة، ذاكرا الروايات والأوجه ومدللا لكل رواية أو وجه بالأدلة العقلية والنقلية، ذاكرا آراء الأصحاب في كل مسألة، وقد تميز ابن المنجى في كتابه بسوق الأدلة العقلية لكل رأي ثم يعقبه بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة مخرجا إياها من الكتب المشهورة ثم يوجهها.

منهج زين الدين في كتابه 

كان لزين الدين غاية محددة ومنهجٌ واضحٌ في كتابه، تمثل بـ:

 إدراج أدلة أحكام المسائل المذكورة في المقنع. ومن أمثلة ذلك إجزاء نضح الماء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فذكر حديث أم قيس بنت محصن الأسدية قالت: (دخلت بابنٍ لي على رسول الله  لم يأكل الطعام. فبال على ثوبه. فدعى بماءٍ فرشه عليه).
 تصحيح الروايات والأوجه. ومثل ذلك ما جاء في الأذان، حيث نقل قولًا أنه فرض كفاية، ثم نقل عن الإمام أحمد أنه سنة لما روى الأثرم بإسناده عن علقمة والأسود قالا: «دخلنا على عبد الله فقام فصلى بلا أذان ولا إقامة». فقام بترجيح الرأي الأول.
 حمل بعض الروايات المختلفة إحداها على حالة والأخرى على حالة أخرى. ومثال ذلك: عند ذكر القول في المقنع: «ثم يرفع رأسه مكبرًا ويقوم على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض. وعنه: أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه ثم ينهض» قال زين الدين بعد ذكر الروايتين: وقيل: اختلاف الروايتين يرجع إلى اختلاف حالتين، فحيث قال: يجلس إذا كان المصلي ضعيفًا. وحيث قال: لا يجلس أراد إذا كان قويًا.
 عزو الأحاديث الواردة إلى مصادرها المشهورة في السنة. ومن ذلك حديث أن النبي  قال للمسيء في صلاته: ((إذا أدركت الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر))، فعزاه إلى صحيح البخاري.
 المقارنة بين آراء الموفق في كتاب المقنع، مع آراءه في كتاب المغني وكتاب الكافي مع الاستفادة من التعليلات التي أوردها موفق الدين في كتابيه الأخيرين. ومن ذلك قوله في فصل الاستطاعة من كتاب المناسك تعقيبًا على قول المصنف: «الشرط الخامس: الاستطاعة. وهو: أن يملك زادًا وراحلة صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكن وخدمٍ وقضاء دينه ومؤنته ومؤونة عياله على الدوام» فذكر بعدها: وأما قول المصنف رحمه الله: على الدوام، ففيه نظر، وذلك أنه ذكر في المغني والكافي نفقة العيال. وقال فيهما: إلى أن يعود. وكذلك قال سائر الأصحاب. وطريق التصحيح أن يحمل قوله هنا على ذلك، ويمكن أن يحمل ذلك على ظاهره، ويكون قد قصد النفقة عليه وعلى عياله في ذهابه وعوده وما بعد ذلك.....
 اقتصر على المذهب الحنبلي في القضاء بالمسائل الفقهية الواردة.
 استخدامه لبعض المصطلحات التي لها دلالات خاصة. ومنها:

- قوله «الرواية» وهنا يقصد بها الحكم المروي عن الإمام أحمد بن حنبل.

- وقوله «النص» ويقصد به النص الصريح في الحكم بما لا يحتمل آراء وأوجهًا أخرى.

- وقوله «وعنه» يقصد به رواية الإمام.

- وقوله «الوجه» فهو قول بعض الأصحاب وتخريجه.

- وقوله «التخريج» فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها، والتسوية بينهما.

- وقوله«ظاهر المذهب» فيقصد به المشهور في المذهب.

عيوب على الكتاب 

يعد الكتاب من أهم الكتب في الفقه الحنبلي، وتقريبًا لم يذكر أحدٌ عيبًا له، ومما ذكر عليه:

1- ترك زين الدين بعض المسائل من غير تحرير، ويغلب الظن أنه الموت اداركه قبل إتمامها؛ لكنها مسائل قليلة جدًا، لا تؤثر في قيمة الكتاب.

2- اقتصاره في القضاء بالمسائل على رأي شيوخ المذهب. وهذا ليس عيبًا واضحًا، فالكتاب أساسًا في فقه هذا المذهب، فليس هنالك من داعٍ ليذكر آراء باقي المذاهب.

مصادر الكتاب 

اعتمد زين الدين في كتابة كتابه على عددٍ كبير من المصادر، منها:

وغيرها الكثير.

نسخ الكتاب 

للكتاب نسخٌ متعددة غير مكتملة، أهمها:

 نسخة المكتبة الظاهرية: وهي في 8 مجلدات، لكن ما يوجد منها الآن 4 فقط.
 نسخة المكتبة الظاهرية: وهي نسخة أخرى، ويوجد منها حاليًا الجزء الأول فقط، من أول الكتاب حتى نهاية كتاب الاعتكاف.
 نسخة مكتبة أحمد الثالث في تركيا: وتختلف هذه النسخة في ترتيب فقرات الكتاب، مع بقاء المضمون نفسه.
 نسخة مكتبة أحمد الثالث في تركيا: وهي نسخة أخرى مختلفة، موزعة على 4 أجزاء، ولا يوجد منها حاليًا سوى الجزء الرابع. وتبتدأ بكتاب الجنايات، وتنتهي بآخر كتاب الإقرار في الدعاوى.
 مصورة نسخة تشستربيتي، في دبلن، في إيرلندا: وتبتدأ ببداية كتاب الجهاد إلى نهاية فصلٍ في كتاب الوصايا.
 مصورة نسخة تشستربيتي أخرى، في دبلن، في إيرلندا. وتبتدأ بكتاب الجهاد، وتنتهي في باب الإجارة.

المراجع 

كتب أهل السنة والجماعة
كتب فقه حنبلي
الممتع في شرح المقنع أحد كتب الفقة ، ألف ه زين الدين ابن المنجاهـهـ - - هو عبارة عن شرح ل كتاب المقنع لابن قدامة ، و قد تناول ابن المنجا ل كتاب المقنع عبارة عبارة شارحا إيا ها شرحا وافيا في عبارة سهلة ، ذاكرا الروايات والأوجه ومدللا ل كل رواية أو وجه بالأدلة العقلية والنقلية ، ذاكرا آراء ال أصحاب في كل مسألة ، و قد تميز ابن المنجى في كتاب ه ب سوق الأدلة العقلية ل كل رأي ثم يعقب ه بالأدلة النقلية من الكتاب و السنة مخرجا إيا ها من الكتب المشهورة ثم يوجه ها . م نهج زين الدين في كتاب ه كان لزين الدين غاية محددة ومنهجٌ واضحٌ في كتاب ه ، تمثل بـ : إدراج أدلة أحكام المسائل المذكورة في المقنع . و من أمثلة ذلك إجزاء نضح الماء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام . فذكر حديث أم قيس بنت م حصن الأسدية قالت : ( دخلت بابنٍ لي على رسول الله لم يأكل الطعام . فبال على ثوب ه . فدعى بماءٍ فرش ه علي ه ) . تصحيح الروايات والأوجه . و مثل ذلك ما جاء في الأذان ، حيث نقل قولًا أن ه فرض كفاية ، ثم نقل عن الإمام أحمد أن ه سنة ل ما روى الأثرم بإسناد ه عن علقمة والأسود قالا : « دخلنا على عبد الله ف قام فصلى ب لا أذان و لا إقامة » . ف قام بترجيح الرأي الأول . حمل بعض الروايات المختلفة إحدا ها على حالة و الأخرى على حالة أخرى . و مثال ذلك : عند ذكر القول في المقنع : « ثم يرفع رأس ه مكبرًا و يقوم على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه إلا أن يشق علي ه ف يعتمد ب الأرض . وعنه : أن ه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه ثم ينهض » قال زين الدين بعد ذكر الروايتين : و قيل : اختلاف الروايتين يرجع إلى اختلاف حالتين ، ف حيث قال : يجلس إذا كان المصلي ضعيفًا . و حيث قال : لا يجلس أراد إذا كان قويًا . عزو ال أحاديث الواردة إلى مصادر ها المشهورة في السنة . و من ذلك حديث أن النبي قال للمسيء في صلات ه : ( ( إذا أدركت الصلاة ف أحسن الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ) ) ، فعزاه إلى صحيح البخاري . المقارنة بين آراء الموفق في كتاب المقنع ، مع آراء ه في كتاب المغني وكتاب الكافي مع الاستفادة من التعليلات التي أورد ها موفق الدين في كتابيه الأخيرين . و من ذلك قول ه في فصل الاستطاعة من كتاب المناسك تعقيبًا على قول المصنف : « الشرط الخامس : الاستطاعة . و هو : أن يملك زادًا وراحلة صالحة لمثل ه بآلة ها الصالحة لمثل ه ، أو ما يقدر ب ه على تحصيل ذلك فاضلًا عن ما يحتاج إلي ه من مسكن وخدمٍ وقضاء دينه ومؤنته ومؤونة عيال ه على الدوام » فذكر بعد ها : وأما قول المصنف رحم ه الله : على الدوام ، ففيه نظر ، و ذٰلك أن ه ذكر في المغني والكافي نفقة العيال . و قال في هما : إلى أن يعود . و كذٰلك قال سائر ال أصحاب . و طريق ال تصحيح أن يحمل قول ه هنا على ذلك ، و يمكن أن يحمل ذلك على ظاهر ه ، و يكون قد قصد النفقة علي ه و على عيال ه في ذهاب ه وعود ه و ما بعد ذلك . . . . . اقتصر على المذهب الحنبلي في القضاء بالمسائل الفقهية الواردة . استخدام ه ل بعض المصطلحات التي ل ها دلالات خاصة . و من ها : - قول ه « الرواية » و هنا يقصد ب ها الحكم المروي عن الإمام أحمد بن حنبل . - و قول ه « النص » ويقصد ب ه النص الصريح في الحكم ب ما لا يحتمل آراء وأوجهًا أخرى . - و قول ه « وعنه » يقصد ب ه رواية الإمام . - و قول ه « الوجه » ف هو قول بعض ال أصحاب وتخريجه . - و قول ه « التخريج » ف هو نقل حكم مسألة إلى ما يشابه ها ، و التسوية بين هما . - و قول ه « ظاهر المذهب » فيقصد ب ه المشهور في المذهب . عيوب على الكتاب يعد الكتاب من أهم الكتب في الفق ه الحنبلي ، وتقريبًا لم يذكر أحدٌ عيبًا ل ه ، و من ما ذكر علي ه : 1 - ترك زين الدين بعض المسائل من غير تحرير ، ويغلب الظن أن ه الموت ادارك ه قبل إتمام ها ؛ لٰكن ها مسائل قليلة جدًا ، لا تؤثر في قيمة الكتاب . 2 - اقتصار ه في القضاء بالمسائل على رأي شيوخ المذهب . و هٰذا ليس عيبًا واضحًا ، ف الكتاب أساسًا في فق ه هذا المذهب ، ف ليس هنالك من داعٍ ل يذكر آراء باقي المذاهب . مصادر الكتاب اعتمد زين الدين في كتابة كتاب ه على عددٍ كبير من المصادر ، من ها : و غير ها الكثير . نسخ الكتاب ل الكتاب نسخٌ متعددة غير مكتملة ، أهم ها : نسخة المكتبة الظاهرية : و هي فيمجلدات ، لكن ما يوجد من ها الآنفقط . نسخة المكتبة الظاهرية : و هي نسخة أخرى ، و يوجد من ها حاليًا الجزء الأول فقط ، من أول الكتاب حتى نهاية كتاب الاعتكاف . نسخة مكتبة أحمد الثالث في تركيا : و تختلف هذه النسخة في ترتيب فقرات الكتاب ، مع بقاء المضمون نفس ه . نسخة مكتبة أحمد الثالث في تركيا : و هي نسخة أخرى مختلفة ، موزعة على أجزاء ، و لا يوجد من ها حاليًا سوى الجزء الرابع . وتبتدأ ب كتاب الجنايات ، و تنتهي بآخر كتاب ال إقرار في الدعاوى . مصورة نسخة تشستربيتي ، في دبلن ، في إيرلندا : وتبتدأ ببداية كتاب الجهاد إلى نهاية فصلٍ في كتاب الوصايا . مصورة نسخة تشستربيتي أخرى ، في دبلن ، في إيرلندا . وتبتدأ ب كتاب الجهاد ، و تنتهي في باب الإجارة . المراجع كتب أهل السنة والجماعة كتب فق ه حنبلي