الموافقات (كتاب)
كتاب الموافقات في بيان مقاصد الكتاب والسنة والحكم والمصالح الكلية الكامنة تحت آحاد الأدلة ومفردات التشريع والتعريف بأسرار التكاليف في  الشريعة ألفه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: 790 هـ 1388), وقد اختار إبراهيم بن موسى الشاطبي للكتاب اسما غير اسم الموافقات وهو  التعريف بأسرار التكليف  إلا أنه عدل عنه إلى الموافقات وكان ذلك بسبب رؤيا لأحد مشايخه حين قال الشيخ للإمام الشاطبي رأيتك البارحة في النوم وفي يدك كتاب ألفته فسألتك عنه فأخبرتني أنه الموافقات وسألتك عن معنى هذه التسمية الظريفة فأخبرتني أنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة .

وقد أودع إبراهيم بن موسى الشاطبي في مؤلفه كثيرا من الأسرار التكليفية المتعلقة بالشريعة وقد حصر كتابه في خمسة أقسام:

 المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود .
 في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها .
  في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام .
  في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة .
  في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهما وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب .

المراجع 

كتب أصول فقه
كتاب الموافقات في بيان مقاصد الكتاب و السنة والحكم و المصالح ال كلية الكامنة تحت آحاد الأدلة و مفردات التشريع والتعريف بأسرار التكاليف في الشريعة ألف ه الحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ت : هـ و قد اختار إبراهيم بن موسى الشاطبي ل الكتاب اسما غير اسم الموافقات و هو التعريف بأسرار ال تكليف إلا أن ه عدل عن ه إلى الموافقات و كان ذلك ب سبب رؤيا ل أحد مشايخ ه حين قال الشيخ للإمام الشاطبي رأيتك البارحة في النوم و في يد ك كتاب ألفت ه فسألة ك عن ه فأخبرت ني أن ه الموافقات وسألة ك عن معنى هذه التسمية الظريفة فأخبرت ني أن ك وفقت ب ه بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة \ . و قد أودع إبراهيم بن موسى الشاطبي في مؤلف ه كثيرا من الأسرار التكليفية المتعلقة ب الشريعة و قد حصر كتاب ه في خمسة أقسام : المقدمات العلمية المحتاج إلي ها في تمهيد المقصود \ . في الأحكام و ما يتعلق ب ها من حيث تصور ها والحكم ب ها أو علي ها \ . في المقاصد الشرعية في الشريعة و ما يتعلق ب ها من الأحكام \ . في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك في ها على الجملة \ . في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين ب كل واحد من هما و ما يتعلق ب ذٰلك من التعارض والترجيح و السؤال والجواب\ . المراجع كتب أصول فق ه