لولوة العوضي
لولوة العوضي هي أول محامية بحرينية تقيد أمام المحاكم البحرينية، كانت عضواً في اللجنة الوطنية العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين ولجنة تفعيل الميثاق، وتشغل حالياً منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بدرجة وزير وهي أول امرأة تعين بهذه الدرجة في دول الخليج العربي، كما تترأس حالياً مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وتتولى كذلك رئاسة المجموعة القانونية العربية في منظمة المرأة العربية، وهي المستشارة القانونية لمنظمة المرأة العربية. وقع عليها الاختيار عام 2013، لتكون ضمن أقوى 100 امرأة في العالم العربي.
تهتم لولوة كثيرًا بقضايا المرأة والطفل والشؤون القانونية.
ففي عام 2005، صرحت لولوة العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين وقتذاك، أنه سيتم البدء بتدشين برنامج خطة عمل تمكين المرأة البحرينية من المشاركة السياسية في الانتخابات البلدية والنيابية القادمة في عام 2006. وبينت العوضي بأن هذه الخطة تم تنظيمها بالتعاون مع الخبيرة المنتدبة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنها تعتبر من الأولويات الني تتطلبها المرحلة الأستعدادية للانتخابات المقبلة. وأضافت العوضي أن هذا البرنامج سيمكن المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مرعاة عدم التمييز ضدها، ودعم مشاركتها السياسية من خلال رفع قدراتها لتكون قادرة على المنافسة الحرة في أجواء انتخابات ديمقراطية.

النشأة والتعليم 

لولوة صالح العوضي، من مواليد 25 ديسمبر، وحاصلة على ليسانس حقوق تخصص (شريعة وقانون) مع مرتبة الشرف جامعة الكويت عام 1971 م.

مناصب 
شغلت لولوة العوضي العديد من المناصب منها:
 الشرطة النسائية – 1972
 باحثة قانونية بوزارة الدولة للشؤون القانونية 1973 – 1976
 قيدت أول محامية أمام محاكم مملكة البحرين 1976 م
 أسست مكتب العوضي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم
 الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وزير سابقاً
 رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية (سابقاً)
 مستشارة منظمة المرأة العربية
 رئيس المجموعة القانونية بمنظمة المرأة العربية
 مستشار الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين
 عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الثالث اعتبارًا من 14 / ديسمبر 2010 وعضو لجنة الشؤون التشريعية القانونية.

عضويتها بالجمعيات 

 عضو اللجنة الوطنية العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني
 عضو لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني
 رأست عدد من وفود مملكة البحرين وشاركت في العديد من المؤتمرات المتعلقة بالمرأة والطفل والمؤتمرات العامة.

قانون البلديات 
في يوم 16 يونيو 2014، وصفت لولوة العوضي، في مداخلتها خلال الجلسة بمجلس الشورى، مشروع قانون البلديات بـ«التشريع الطائفي»، موضحة «عرفنا النظام البلدي قبل الدساتير، واليوم يأتي المشرّع بسبب خلاف ليلغيه، ونحن اليوم طائفتان كريمتان، وهذه لها حقوق وتلك لها حقوق، ولا يمكن أن نقصي أحداً من حقوقه الدستورية مهما مررنا بمصاعب»، واستدركت بالقول: «نحن ضد المعارضة التي حاولت يوماً من الأيام أن تختطف الدولة ولكن ضد التشريعات التي أسميها تشريعات طائفية، ولا أحد يساومني على ولائي وانتمائي ولكننا أمام معضلة». وأضافت «مع بداية الفصل التشريعي الحالي صادفتنا أزمة وهتكت النسيج الاجتماعي، وهذه التشريعات ستزيد من ذلك الهتك، وستزيد من الفرقة، وإذا كانت هناك دعوات للمصالحة، فماذا ستفعل هذه التشريعات بالدعوات؟ نضع جزءاً كبيراً من المجتمع في الزاوية ثم (...)».

أزمة سحب رقابة الشورى 
أكّدت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، أنّ «مجلس الشورى أصبح ليس له دور رقابيّ، وخصوصاً بعد إلغاء حقّ السؤال في الرقابة، فأصبح مجلساً تشريعياً «مجرداً ليس له أي دور بمظاهر الرقابة حتى من باب السؤال، وأصبح الشورى مع النوّاب في التشريع المشترك».
وترى أنّ «المجلس بذلك لم يقُم بدوره، إذ كان يتمّ التوافق مع مجلس النوّاب بقصد ألّا يتمّ انعقاد مجلسٍ وطنيّ، وهذا خلق الكثير من التشريعات التي فيها بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفةٍ جادّة ووقفة مكاشفة بشأن بعض القرارات، ما أدّى إلى كثير من المشكلات في التشريعات، بما فيها قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقانونا المرور والبلديّات».
وشدّدت العوضيّ على ضرورة «ألّا يقتصر دور مجلس الشورى على التشريع بحسب النظام الدستوريّ، بل هو مكمّلٌ لمجلس النوّاب، فيجب أن يكون له دوٌر سياسيّ»، مشيرةً إلى أنّ المجلس اختزل دوره السياسيّ في البيانات. موضحةً أنّ المطلوب من مجلس الشورى أن يكون له دور أكبر في مناقشة المشكلات التي تواجهها البحرين، فهو مجلسٌ سياسيّ بالدرجة الأولى وهو جزء من السلطة التشريعيّة، وهي السلطة التي يجب أن يكون لها نظرةٌ في مستقبل البحرين السياسيّ. متسائلةً «أين مجلسا الشورى والنوّاب من ذلك؟».
وطالبت بتعديلٍ دستوريّ وتعديل في اللائحة الداخليّة للمجلس، حيث تحوّل المجلس إلى أداة إقرار للتشريعات التي تصدرها الحكومة، دون الحقّ في مناقشة الحكومة أو مراقبة سياستها، مضيفةً «إنّ المجلس يفتقد الاستراتيجيّة التشريعيّة».

أزمة قانون الجنسية 
وصفت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة الأستاذة لولوة العوضي قانون الجنسية المعد من قبل الحكومة والمحال إلى مجلس النواب بالقانون غير المنصف للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولم يأخذ بتوصيات المجلس الأعلى للمرأة المرفوعة من الديوان الملكي كما أنه لا يتفق مع المشروع الإصلاحي للملك الذي أعطى المرأة البحرينية جميع حقوقها السياسية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بشهر يونيه من العام 2006 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مع الحملة الوطنية للجنسية لأبناء المرأة البحرينية والمجلس الأعلى للمرأة بحضور بعض الحالات المتضررة من قانون الجنسية وقالت ان هذا القانون لم يرفع معاناة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ومعاناة أولادها كما أنه لم يراع لا من قريب ولا من بعيد احتياجات المرأة البحرينية التي تعاني معاناة شديدة وهو ما تكشف عنه الحالات التي تصل إلى المجلس الاعلى للمرأة أو التي تحدثت عنها الحملة الوطنية للجنسية لابناء المرأة البحرينية أو ما ينشر في الصحافة المحلية من مآس وعراقيل أمام أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي. وكشفت لولوة العوضي عن أن هناك توجيها من الديوان الملكي بمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية وخاصة أن هناك قائمة قد رفعت إلى جلالة الملك وقد حصل جزء منهم على الجنسية البحرينية وسوف ينظر كذلك إلى باقي الطلبات التي تصل إلى المجلس الأعلى والحالات التي وصلت إلى الحملة الوطنية للجنسية والتي انفردت بنشرها أخبار الخليج. وقالت ان المجلس الأعلى للمرأة قدم مقترحا بإضافة مادة إلى قانون الجنسية تنص على «أن للمك حق منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية طالما أعلنت رغبتها في حصول أبنائها على الجنسية وأن تكون الإقامة مشروعة في البحرين وأن تكون مستمرة مدة لا تقل عن خمس سنوات، كما اشترطت المادة موافقة الأب على الجنسية ويستثنى من طلب هذه الموافقة حالة أبناء المرأة المطلقة والأرملة أو في حالة فقدان الأب، ويكون للأبناء حال بلوغهم سن الرشد الخيار بين الاحتفاظ بالجنسية البحرينية أو التنازل عنها«.

التكريم 
حصلت على وسام البحرين من الدرجة الأولى.

انظر ايضاً 
إيناس شبيب

مصادر 

أعضاء مجلس الشورى البحريني
بحرينيون حسب التوجه السياسي
بحرينيون من أصل إيراني
حقوق الإنسان في البحرين
خريجو جامعة الكويت
سياسيات بحرينيات
سياسيات بحرينيات في القرن 21
سياسيون بحرينيون في القرن 21
صفحات تحتاج تصنيف سنة الولادة (أشخاص أحياء)
مواليد 1391 هـ
ناشطات حقوق المرأة بحرينيات
ناشطو حقوق الإنسان حسب الجنسية
لولوة العوضي هي أول محامية بحرينية تقيد أمام المحاكم البحرينية ، كانت عضواً في اللجنة الوطنية العليا ل إعداد ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين ولجنة تفعيل الميثاق ، وتشغل حالياً منصب الأمين العام ل المجلس الأعلى ل المرأة بمملكة البحرين ب درجة وزير و هي أول امرأة تعين ب هٰذه الدرجة في دول الخليج العربي ، كما تترأس حالياً مجلس أمناء معهد البحرين ل التنمية السياسية ، و تتولى كذلك رئاسة المجموعة القانونية العربية في منظمة المرأة العربية ، و هي المستشارة القانونية ل منظمة المرأة العربية . وقع علي ها الاختيار عام ل تكون ضمن أقوى امرأة في العالم العربي . تهتم لولوة كثيرًا ب قضايا المرأة والطفل و الشؤون القانونية . ف في عام صرحت لولوة العوضي ، الأمين العام ل المجلس الأعلى ل المرأة في البحرين وقتذاك ، أن ه س يتم البدء ب تدشين برنامج خطة عمل تمكين المرأة البحرينية من المشاركة السياسية في الانتخابات البلدية والنيابية القادمة في عام و بينت العوضي ب أن هذه الخطة تم تنظيم ها ب التعاون مع الخبيرة المنتدبة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و أن ها تعتبر من الأولويات ال ني تتطلب ها المرحلة الأستعدادية ل الانتخابات المقبلة . و أضافت العوضي أن هذا البرنامج س يمكن المرأة من أداء دور ها في الحياة العامة وإدماج جهود ها في برامج التنمية الشاملة مع مرعاة عدم التمييز ضد ها ، و دعم مشاركة ها السياسية من خلال رفع قدرات ها ل تكون قادرة على المنافسة الحرة في أجواء انتخابات ديمقراطية . النشأة و التعليم لولوة صالح العوضي ، من مواليدديسمبر ، وحاصلة على ليسانس حقوق تخصص ( شريعة و قانون ) مع مرتبة الشرف جامعة الكويت عامم . مناصب شغلت لولوة العوضي العديد من المناصب من ها : الشرطة النسائية – باحثة قانونية ب وزارة الدولة ل الشؤون القانونية – قيدت أول محامية أمام محاكم مملكة البحرينم أسست مكتب العوضي للمحاماة و الاستشارات القانونية والتحكيم الأمين العام ل المجلس الأعلى ل المرأة ب درجة وزير سابقاً رئيس مجلس أمناء معهد البحرين ل التنمية السياسية ( سابقاً ) مستشارة منظمة المرأة العربية رئيس المجموعة القانونية ب منظمة المرأة العربية مستشار الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الثالث اعتبارًا من / ديسمبروعضو لجنة الشؤون التشريعية القانونية . عضويت ها بالجمعيات عضو اللجنة الوطنية العليا ل إعداد ميثاق العمل الوطني عضو لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني رأست عدد من وفود مملكة البحرين وشاركت في العديد من المؤتمرات المتعلقة ب المرأة والطفل والمؤتمرات العامة . قانون البلديات في يوميونيو وصفت لولوة العوضي ، في مداخلة ها خلال الجلسة ب مجلس الشورى ، مشروع قانون البلديات بـ « التشريع الطائفي » ، موضحة « عرف نا النظام البلدي قبل الدساتير ، و اليوم يأتي المشرّع ب سبب خلاف ليلغيه ، و نحن اليوم طائفتان كريمتان ، و هٰذه ل ها حقوق و تلك ل ها حقوق ، و لا يمكن أن ن قصي أحداً من حقوق ه الدستورية مهما مررنا بمصاعب » ، واستدركت ب القول : « نحن ضد المعارضة التي حاولت يوماً من الأيام أن تختطف الدولة و لٰكن ضد التشريعات التي أسمي ها تشريعات طائفية ، و لا أحد يساومني على ولائي وانتمائي و لٰكن نا أمام معضلة » . و أضافت « مع بداية الفصل التشريعي الحالي صادفة نا أزمة وهتكت النسيج الاجتماعي ، و هٰذه التشريعات س تزيد من ذلك الهتك ، وستزيد من الفرقة ، و إذا كانت هناك دعوات للمصالحة ، ف ماذا ستفعل هذه التشريعات بالدعوات ؟ نضع جزءاً كبيراً من المجتمع في الزاوية ثم ( . . . ) » . أزمة سحب رقابة الشورى أكّدت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي ، أنّ « مجلس الشورى أصبح ليس ل ه دور رقابي ي ، و خصوصا بعد إلغاء حقّ السؤال في الرقابة ، ف أصبح مجلساً تشريعياً « مجرداً ليس ل ه أي دور بمظاهر الرقابة حتى من باب السؤال ، و أصبح الشورى مع النوّاب في التشريع المشترك » . و ترى أنّ « المجلس ب ذٰلك لم يقُم ب دور ه ، إذ كان يتمّ التوافق مع مجلس النوّاب ب قصد ألّا يتمّ انعقاد مجلسٍ وطني ي ، و هٰذا خلق الكثير من التشريعات التي في ها بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفةٍ جادّة و وقفة مكاشفة ب شأن بعض القرارات ، ما أدّى إلى كثير من المشكلات في التشريعات ، ب ما في ها قانون غرفة البحرين ل تسوية المنازعات ، وقانونا المرور والبلديّات » . وشدّدت العوضي ي على ضرورة « ألّا يقتصر دور مجلس الشورى على التشريع ب حسب النظام الدستوري ي ، بل هو مكمّلٌ ل مجلس النوّاب ، ف يجب أن يكون ل ه دوٌر سياسي ي » ، مشيرةً إلى أنّ المجلس اختزل دور ه السياسي ي في البيانات . موضحةً أنّ المطلوب من مجلس الشورى أن يكون ل ه دور أكبر في مناقشة المشكلات التي تواجه ها البحرين ، ف هو مجلسٌ سياسي ي بالدرجة الأولى و هو جزء من السلطة التشريعيّة ، و هي السلطة التي يجب أن يكون ل ها نظرةٌ في مستقبل البحرين السياسي ي . متسائلةً « أين مجلسا الشورى والنوّاب من ذلك ؟ » . و طالبت بتعديلٍ دستوري ي و تعديل في ال لائحة الداخليّة ل المجلس ، حيث تحوّل المجلس إلى أداة إقرار ل التشريعات التي تصدر ها الحكومة ، دون الحقّ في مناقشة الحكومة أو مراقبة سياسة ها ، مضيفةً « إنّ المجلس يفتقد الاستراتيجيّة التشريعيّة » . أزمة قانون الجنسية وصفت الأمين العام ل المجلس الاعلى ل المرأة الأستاذة لولوة العوضي قانون الجنسية المعد من قبل الحكومة والمحال إلى مجلس النواب ب القانون غير المنصف ل المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي و لم يأخذ بتوصيات المجلس الأعلى ل المرأة المرفوعة من الديوان الملكي كما أن ه لا يتفق مع المشروع الإصلاحي ل الملك الذي أعطى المرأة البحرينية جميع حقوق ها السياسية . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع ب شهر يونيه من العاملجنة الشؤون الخارجية و الدفاع و الأمن الوطني ب مجلس النواب مع الحملة الوطنية للجنسية ل أبناء المرأة البحرينية و المجلس الأعلى ل المرأة ب حضور بعض الحالات المتضررة من قانون الجنسية و قالت ان هذا القانون لم يرفع معاناة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ومعاناة أولاد ها كما أن ه لم يراع لا من قريب و لا من ب عيد احتياجات المرأة البحرينية التي تعاني معاناة شديدة و هو ما تكشف عن ه الحالات التي تصل إلى المجلس الاعلى ل المرأة أو التي تحدثت عن ها الحملة الوطنية للجنسية ل أبناء المرأة البحرينية أو ما ينشر في الصحافة المحلية من مآس و عراقيل أمام أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي . و كشفت لولوة العوضي عن أن هناك توجي ها من الديوان الملكي ب منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية و خاصة أن هناك قائمة قد رفعت إلى جلالة الملك و قد حصل جزء من هم على الجنسية البحرينية و سوف ينظر كذلك إلى باقي الطلبات التي تصل إلى المجلس الأعلى والحالات التي وصلت إلى الحملة الوطنية للجنسية و التي انفردت بنشر ها أخبار الخليج . و قالت ان المجلس الأعلى ل المرأة قدم مقترحا ب إضافة مادة إلى قانون الجنسية تنص على « أن للم ك حق منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية طالما أعلنت رغبة ها في حصول أبنائ ها على الجنسية و أن تكون ال إقامة مشروعة في البحرين و أن تكون مستمرة مدة لا تقل عن خمس سنوات ، كما اشترطت المادة موافقة الأب على الجنسية ويستثنى من طلب هذه الموافقة حالة أبناء المرأة المطلقة والأرملة أو في حالة فقدان الأب ، و يكون للأبناء حال بلوغ هم سن الرشد الخيار بين ا الاحتفاظ ب الجنسية البحرينية أو التنازل عن ها « . التكريم حصلت على وسام البحرين من الدرجة الأولى . انظر ايضاً إيناس شبيب مصادر أعضاء مجلس الشورى البحريني بحرينيون حسب التوجه السياسي بحرينيون من أصل إيراني حقوق الإنسان في البحرين خريجو جامعة الكويت سياسيات بحرينيات سياسيات بحرينيات في القرن سياسيون بحرينيون في القرن صفحات تحتاج تصنيف سنة الولادة ( أشخاص أحياء ) مواليدهـ ناشطات حقوق المرأة بحرينيات ناشطو حقوق الإنسان حسب الجنسية