الحرب في الصومال (2006–2009)
الحرب في الصومال والمعروفة أيضًا باسم الغزو الإثيوبي واحتلال الصومال، هو نزاع مسلح شاركت فيه القوات الإثيوبية والقوات التابعة للحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية والقوات الصومالية من أرض البنط ضد مجموعة إسلامية صومالية، هي اتحاد المحاكم الإسلامية وميليشيات أخرى انضمت إليها للسيطرة على البلاد.

حرب المعلومات والتضليل والدعاية 
يوجد ارتباط واضح بين الحرب في الصومال التي اندلعت في 2009 ولا زالت مستمرة إلى الآن وحرب 2006. بدأت الحرب رسميا قبل 20 يوليو 2006 عندما غزت القوات الإثيوبية المدعومة أمريكيا الصومال تمهيدا لانتقال الحكومة الفيدرالية الانتقالية إلى بيدوا. دعت الحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال الإثيوبيين إلى التدخل، عندما أصبح هذا . بعد ذلك، أعلن زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شيخ حسن ظاهر أويس أن . في 24 ديسمبر، أعلنت إثيوبيا البداية الرسمية لحربها ضد اتحاد المحاكم الإسلامية.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، ملس زيناوي، أن دخول إثيوبيا للحرب كان بسبب تهديد مباشر لحدودها وهي تحتاج للدفاع عنها. صرح زيناوي كذلك أن .

دخل اتحاد المحاكم الإسلامية، الذي سيطر على مناطق جنوب الصومال الساحلية، في قتال مع قوات الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية، والحكومات الذاتية المحلية لأرض البنط وغلمدغ، ودعمت كلها من قبل القوات الإثيوبية. اندلعت الحرب رسميا في 20 ديسمبر مع معركة بيدوا، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي فرضها اتحاد المحاكم الإسلامية على إثيوبيا (في 12 ديسمبر) لتنسحب من البلاد. ومع ذلك، رفضت إثيوبيا مغادرة مواقعها الواقعة حول بيدوا، عاصمة الحكومة الفيدرالية الانتقالية. في 29 ديسمبر، بعد عدة معارك ناجحة، دخلت القوات الإثيوبية والتابعة للحكومة الفيدرالية الانتقالية مقديشو دون مقاومة نسبيا. أعلنت الأمم المتحدة أيضا أن عددا كثيرا من الدول العربية بما في ذلك مصر تدعم اتحاد المحاكم الإسلامية من خلال إريتريا. رغم أنها لم تعلن حتى لاحقا، عن مرافقة عدد صغير من جنود القوات الخاصة الأمريكية للقوات الإثيوبية والتابعة للحكومة الفيدرالية الانتقالية بعد انهيار وانسحاب اتحاد المحاكم الإسلامية لتقديم المشورة العسكرية ويشتبه حتى تقديم ممر لمقاتلي تنظيم القاعدة. أبعد كل من الدعم الأمريكي للحكومة الفيدرالية الانتقالية وإثيوبيا ودعم مختلف الدول العربية لاتحاد المحاكم الإسلامية احتمالات اندلاع حرب بين القوات الحكومية الصومالية والإثيوبية المتحالفة من جهة والقوات الإريترية والتابعة لاتحاد المحاكم الإسلامية من جهة أخرى.

في يناير 2007، قالت إثيوبيا أنها ستنسحب ، لكن عارضت الحكومة الفيدرالية الانتقالية، ومسؤولون أمريكيون وأمميون الانسحاب الإثيوبي بسبب احتمال وقوع «انفلات أمني»، عندما سيطالب اتحاد المحاكم الإسلامية بانسحاب إثيوبيا فورا.

تبادل كلا الجانبين إعلانات الحرب وإطلاق النار في عدة مناسبات قبل ذلك. خشي المراقبون الدوليون ودول أفريقيا الشرقية من احتمال أن يؤدي الهجوم الإثيوبي إلى حرب إقليمية، بمشاركة إريتريا، التي لديها علاقة معقدة مع إثيوبيا، والتي تتهمها هذه الأخيرة بدعم اتحاد المحاكم الإسلامية.

في يناير 2009، انسحبت القوات الإثيوبية من الصومال بعد سنتين من التمرد، الذي أدى إلى خسارة مناطق ونهاية نفوذ الحكومة الفيدرالية الانتقالية وتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين مجموعة إسلامية منشقة تحت قيادة شيخ شريف شيخ أحمد هي تحالف إعادة تحرير الصومال ورئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الانتقالية نور حسن في جيبوتي.  انفصل تنظيم الشباب عن اتحاد المحاكم الإسلامية رافضا لاتفاق السلام وسيطر على مناطق تشمل بيدوا. استمرت مجموعة إسلامية أخرى، هي أهل السنة والجماعة، التي تحالفت مع الحكومة الانتقالية ودعمت من قبل إثيوبيا، في مقاتلة تنظيم الشباب وسيطرت على مدن مثله.

بعد أن استطاعت المعارضة الإسلامية المعتدلة الحصول على 200 مقعد في البرلمان، انتخب زعيم تحالف إعادة تحرير الصومال شيخ أحمد رئيسا للحكومة الفيدرالية الانتقالية في 31 يناير 2009. منذ ذلك الحين، يتهم تنظيم الشباب الإسلامي المتطرف الرئيس الجديد للحكومة الفيدرالية الانتقالية بإنشاء حكومة انتقالية علمانية واستمرت الحرب الأهلية من وصوله إلى القصر الرئاسي في مقديشو.

القوات المشاركة 
يصعب إيجاد القوات المشاركة بسبب عوامل كثيرة، بما في ذلك عدم الوجود الرسمي للمنظمة أو لأنها تشتغل بطريقة سرية. كان عند إثيوبيا بضعة مئات من المستشارين فقط في البلاد في الأشهر التي سبقت الحرب. ومع ذلك، تشير تقارير مستقلة إلى مشاركة قوات أكثر. ووفقا للبي بي سي، «تقدر الأمم المتحدة أنه ما لا يقل عن 9.000 من القوات الإثيوبية قد تكون موجودة في البلاد في حين أن وكالة الأنباء الفرنسية تشير أن العدد يتراوح ما بين 12–15,000»، في حين اتهمت منافستها الإقليمية إريتريا بنشر 2.000 جندي لدعم الجماعة الإسلامية. لم يتم التحقق من هذا الادعاء وليس هناك أي دلائل على أنه صحيح.

خلفية

خلفية تاريخية 
بدأت الحروب بين الصومال، أو الدول الإسلامية التي كانت قائمة فيها، وإثيوبيا، في القرن 16. على سبيل المثال، كان أحمد بن إبراهيم الغازي الذي يعتبر الزعيم الإسلامي ذو الشعبية الكبيرة في الثقافة الصومالية قد دعى في القرن 16 إلى الجهاد ضد إثيوبيا لإقامة سلطنة عدل. وضع التاريخ الحي المؤلم، بسبب تقاليده الثقافية، أسس انقسامات عرقية وطائفية طويلة الأمد شكلت أساس النزاع بين البلدين.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح النزاع الحدودي قائما على تسوية 1948 التي منحت منطقة أوغادين إلى إثيوبيا. أدت معارضة الصومال لهذا القرار إلى القيام بمحاولات متكررة لغزو إثيوبيا بهدف استعادة السيطرة على أوغادين لإنشاء الصومال الكبير. تم القيام بهذه الخطة من أجل ضم السكان الصوماليين الذي يعيشون في أوغادين التي تسيطر عليها إثيوبيا إلى إخوانهم الذين يعيشون في جمهورية الصومال. تسببت هذه التوترات العرقية والسياسية عبر الحدود إلى اشتباكات بين الحين والآخر.
 النزاع الحدودي في 1960–1964
 حرب أوغادين في 1977–1978
 حرب أغسطس الحدودية في 1982
 الحرب عبر الحدود خلال جزء من عصر الفوضى بقيادة الزعماء المنشقين في 1998–2000

معلومات الحرب، التضليل والدعاية 
حتى قبل بداية الحرب، كانت هناك تأكيدات واتهامات كبيرة واستخدام لتكتيكات التضليل والدعاية التي قامت بها مختلف الأطراف قبل، أثناء، وبعد الصراع. ويشمل هذا التأكيدات على وجود تزوير في عدد القوات المشتركة، وكذلك المبالغة أو التقليل من عدد الإصابات أو السيطرة على وسائل الإعلام (أو إغلاقها) لنقل ما تريد الحكومة قوله، وغيرها من المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام لكسب تأثير الدعم الشعبي والرأي الدولي.

تفتت دولة الصومال والحكومة الفيدرالية الانتقالية 
قبل اندلاع الحرب الأهلية بعامين وخلال عام 1988، أعلنت عشيرة «هارتي» التي تشكل فرعا من قبائل «دارود» عن قيام دولة منفصلة ذات حكم ذاتي في الشمال الشرقي للصومال أطلقوا عليها اسم أرض البنط إلا أنها أعلنت استعدادها للمشاركة في وضع دستور جديد لتشكيل حكومة مركزية جديدة. أعقب ذلك في عام 2002 إعلان انفصال دولة «الصومال الجنوبية الغربية» وقيام الحكم الذاتي بها فوق مناطق باي وباكول وجوبا الوسطى وجدو وشبيلا السفلى وجوبا السفلى والتي أصبحت جميعها تحت تصرف الدولة الناشئة وذلك على الرغم من أن المحرض الأساسي للانفصال، جيش الراحانيون الذي تأسس عام 1995، لم يكن قد فرض سيطرته الكاملة إلا على باي وباكول وأجزاء من جدو وجوبا الوسطى، ومع ذلك، سارع بإعلان انفصال تلك المناطق عن دولة الصومال وتأسيس دولة الصومال الجنوبية الغربية.

وعلى الرغم من إضعاف الخلافات بين حسن محمد نور شاتيجادود، قائد جيش الراحانيون، ونائبيه لقوة الجيش الفعلية، إلا أن دولة الصومال الجنوبية الغربية أصبحت مركزا للحكومة الفيدرالية الانتقالية منذ فبراير من عام 2006 خاصة مدينة بيدوا والتي اتخذت عاصمة لجمهورية الصومال الجنوبية الغربية، وأصبح شاتيجادود وزيرا للاقتصاد في الحكومة الانتقالية الجديدة بينما أصبح نائبه الأول الشيخ عدن محمد نور مادوبي متحدثا رسميا باسم البرلمان الصومالي وكذلك نائبه الثاني محمد إبراهيم حسبسادي الذي أصبح وزيرا للمواصلات، كما احتفظ شاتيجادود بمنصب شيخ شيوخ محاكم الراحانيون العرفية.

عقدت الحكومة الفيدرالية الانتقالية في عام 2004 مؤتمرا في العاصمة الكينية نيروبي لرسم الخطوط العريضة للدستور الصومالي الموحد الجديد، كما أعلنت عن اتخاذ مدينة بيدوا عاصمة لها على الرغم من أنها أعلنت عاصمة لدولة الصومال الجنوبية الغربية في وقت سابق. تعرضت الصومال لكارثة تسونامي عندما ضربت الشواطئ في أعقاب زلزال المحيط الهندي الذي ضرب المنطقة عام 2004، مما أدى إلى تعطل الجهود السياسية بالبلاد نظرا للكارثة البيئية التي عانت منها البلاد وتسببت في مقتل 300 شخص على أقل تقدير وتدمير قرى بالكامل. ولم تهنئ الصومال بعد كارثة تسونامي حيث حلت بها كارثة بيئية أخرى حيث أغرقت البلاد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت منطقة القرن الإفريقي بالكامل مما تسبب في تشريد ما يقرب من 350.000 نسمة. واستأنفت الصراعات القبلية والعشائرية في الصومال عام 2006 حيث أعلنت مناطق جدو وجوبا الوسطى وجوبا السفلى انفصالها عن الصومال وإقامة دولة حكم ذاتي أطلقت على نفسها اسم «أرض الجوبا» ويتزعمها العقيد بري آدم شري هيرالي رئيس تحالف وادي جوبا، وكحال أرض البنط لا تريد حكومة أرض الجوبا الاستقلال بنفسها عن دولة الصومال ولكن تؤيد فكرة الوحدة تحت اتحاد فيدرالي يضم كل مناطق الحكم الذاتي بالصومال.

الاستعداد للحرب 
في عام 2006، اندلعت المواجهات مجددا بين تحالف قادة مقديشو العسكريين والمعروف باسم «تحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب» من جهة والميليشيات العسكرية الموالية لاتحاد المحاكم الإسلامية والذين يطالبون بإعمال قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد. وأثناء إحكامه على مقاليد الأمور، أصدر اتحاد المحاكم الإسلامية جملة من القوانين الاجتماعية والتي تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ومنها تحريم مضغ القات والذي كان واحدا من أهم خطوات إرثاء قيم اجتماعية جديدة وتغيير سلوك المجتمع. كما زعم أيضا أنه منع إذاعة مباريات كرة القدم ونشرات الأخبار، وهو ما نفاه اتحاد المحاكم الإسلامية. وفي سؤاله أثناء إحدى المقابلات حول ما إذا كانت المحاكم الإسلامية ترغب في بسط سيطرتها على جميع أراضي الصومال، أجاب زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد، بأن بسط النفوذ على الأرض ليس هو الهدف الأسمى بل إن إحلال السلام وكرامة الشعب الصومالي وقدرته على العيش والتعايش بحرية وقدرته على تحديد مصيره بيده هو كل ما يصبو إليه اتحاد المحاكم الإسلامية.

سقط مئات القتلى بين صفوف المدنيين على مدار تلك المواجهات، ووصفها سكان مقديشو بأنها أسوأ معارك تشهدها البلاد على مدار عقد كامل من الحرب الأهلية واتهم اتحاد المحاكم العسكرية الولايات المتحدة بتمويل القادة العسكرين، والذي أطلق عليهم لقب أمراء الحرب، عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية وتزويدهم بالسلاح وذلك لمنع اتحاد المحاكم الإسلامية من الوصول للسلطة. ومن جانبها، لم تنف أو تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية مزاعم اتحاد المحاكم الإسلامية واكتفت بالتصريح بأن الولايات المتحدة لم تقم بأي فعل يخرق اتفاقية حظر بيع السلاح المفروض على الصومال، في حين كشفت صحيفة «المشاهد» البريطانية عن رسائل إلكترونية تفضح تورط شركات أمريكية خاصة تقوم بأعمال مخالفة لقوانين الأمم المتحدة ومسؤولة عن بيع وتوريد السلاح للفصائل المتحاربة بالصومال.

مع أوائل يونيو من عام 2006، تمكن اتحاد المحاكم الإسلامية من إحكام سيطرته على مقديشو في أعقاب معركة مقديشيو الثانية، التي استمرت من السابع من مايو حتى الحادي عشر من يونيو، وتبعها سقوط أخر المدن الحصينة التابعة لتحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب وهي مدينة جوهر الجنوبية دون مقاومة تذكر، مما أدى إعلان نهاية جيش تحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب رسميا الذي هربت فلوله الباقية نحو الشرق أو قامت بعبور الحدود الإثيوبية.

ومع نهاية جيش التحالف، نادت الحكومة الفيدرالية الانتقالية المدعومة من إثيوبيا بضرورة تواجد قوات دولية لحفظ السلام من دول شرق أفريقيا وهو الأمر الذي عارضه بشدة اتحاد المحاكم الإسلامية الرافض للتواجد الأجنبي على أراضي الصومال عامة وبخاصة القوات الإثيوبية؛ حيث أوضح اتحاد المحاكم الإسلامية وجهة نظره في هذا الشأن معللا رفضه بتاريخ إثيوبيا الطويل كقوة إمبريالية استعمارية سابقة ولا تزال تحتل أقليم أوغادين ذي الأغلبية الصومالية والتي تسعى لاحتلال سائر أنحاء الصومال أو الحصول على تفويض عام لحكم الصومال بالوكالة. الأمر الذي دفع المحاكم الإسلامية إلى زيادة نفوذه في الجنوب الصومالي عن طريق المفاوضات والمناقشات السلمية مع شيوخ العشائر أكثر منه استخدام القوة العسكرية.

وخلال الفترة التي اندلعت فيها المعارك مجددا بداية من عام 2006، بقي اتحاد المحاكم الإسلامية بعيدا عن الأراضي المتاخمة للحدود الإثيوبية مما جعل هذه المناطق ملاذا للمدنيين الصومالين هربا من المعارك الضارية في شرق البلاد وكذلك الحكومة الفيدرالية الانتقالية نفسها والتي اتخذت من مدينة بيدوا مقرا وملاذا لها حتى أعلنت إثيوبيا صراحة عن عزمها التدخل عسكريا لحماية بيدوا في حالة تعرضها لأي تهديد عسكري من قبل ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية.

انتقلت القوات الإثيوبية إلى الأراضي الصومالية في 20 يوليو 2006.

في 1 أغسطس 2006، أرسل اتحاد المحاكم الإسلامية عربات خارج الصومال نحو الحدود الإثيوبية شمال بلدوني. قالت القوات الإثيوبية أنها عبرت الحدود لوقف أنشطة اتحاد المحاكم الإسلامية. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2006، اندفعت ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية نحو ميناء كيسمايو وهو آخر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية الانتقالية.

في 9 أكتوبر، ردت القوات الإثيوبية باجتياح واحتلال بيور هكبا، مما اضطر اتحاد المحاكم الإسلامية لإعلان الحرب على إثيوبيا في نفس اليوم. أشارت مقالة صحفية أخرى إلى أن السيطرة الإثيوبية كانت فقط من أجل مرور قافلات للقوات. زعم الإسلاميون أنهم استعادوا السيطرة على المدينة بعد انسحاب الإثيوبيين.

مراجع 

الحرب الأهلية الصومالية
حروب أوغندا
حروب الصومال
حروب المملكة المتحدة
حروب الولايات المتحدة
حروب إثيوبيا
حروب إريتريا
حروب بوروندي
حروب جيبوتي
حروب سيراليون
حروب غانا
حروب كينيا
حروب مالاوي
حروب نيجيريا
الصومال في عقد 2000
نزاعات في عقد 2000
حروب تشمل نيجيريا
الحرب في الصومال والمعروفة أيضًا ب اسم الغزو الإثيوبي واحتلال الصومال ، هو نزاع مسلح شاركت في ه القوات الإثيوبية و القوات التابعة ل الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية و القوات الصومالية من أرض البنط ضد مجموعة إسلامية صومالية ، هي اتحاد المحاكم الإسلامية وميليشيات أخرى انضمت إلي ها ل السيطرة على البلاد . حرب المعلومات والتضليل والدعاية يوجد ارتباط واضح بين الحرب في الصومال التي اندلعت فيولا زالت مستمرة إلى الآن و حرب بدأت الحرب رسميا قبليوليو عندما غزت القوات الإثيوبية المدعومة أمريكيا الصومال تمهيدا لانتقال الحكومة الفيدرالية الانتقالية إلى بيدوا . دعت الحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال الإثيوبيين إلى التدخل ، عندما أصبح هذا \ . بعد ذلك ، أعلن زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شيخ حسن ظاهر أويس أن\ . فيديسمبر ، أعلنت إثيوبيا البداية الرسمية لحرب ها ضد اتحاد المحاكم الإسلامية . قال رئيس الوزراء الإثيوبي ، ملس زيناوي ، أن دخول إثيوبيا ل الحرب كان ب سبب تهديد مباشر لحدود ها و هي تحتاج ل الدفاع عن ها . صرح زيناوي كذلك أن\ . دخل اتحاد المحاكم الإسلامية ، الذي سيطر على مناطق جنوب الصومال الساحلية ، في قتال مع قوات الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية ، و الحكومات الذاتية المحلية لأرض البنط وغلمدغ ، ودعمت كل ها من قبل القوات الإثيوبية . اندلعت الحرب رسميا فيديسمبر مع معركة بيدوا ، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي فرض ها اتحاد المحاكم الإسلامية على إثيوبيا ( فيديسمبر ) لتنسحب من البلاد . و مع ذلك ، رفضت إثيوبيا مغادرة مواقع ها الواقعة حول بيدوا ، عاصمة الحكومة الفيدرالية الانتقالية . فيديسمبر ، بعد عدة معارك ناجحة ، دخلت القوات الإثيوبية و التابعة ل الحكومة الفيدرالية الانتقالية مقديشو دون مقاومة نسبيا . أعلنت الأمم المتحدة أيضا أن عددا كثيرا من الدول العربية ب ما في ذلك مصر تدعم اتحاد المحاكم الإسلامية من خلال إريتريا . رغم أن ها لم تعلن حتى لاحقا ، عن مرافقة عدد صغير من جنود القوات الخاصة الأمريكية ل القوات الإثيوبية و التابعة ل الحكومة الفيدرالية الانتقالية بعد انهيار و انسحاب اتحاد المحاكم الإسلامية ل تقديم المشورة العسكرية و يشتبه حتى تقديم ممر ل مقاتلي تنظيم القاعدة . أبعد كل من الدعم الأمريكي ل الحكومة الفيدرالية الانتقالية و أثيوبيا و دعم مختلف الدول العربية ل اتحاد المحاكم الإسلامية احتمالات اندلاع حرب بين القوات الحكومية الصومالية والإثيوبية المتحالفة من جهة و القوات الإريترية و التابعة ل اتحاد المحاكم الإسلامية من جهة أخرى . في يناير قالت إثيوبيا أن ها ستنسحب ، لكن عارضت الحكومة الفيدرالية الانتقالية ، ومسؤولون أمريكيون وأمميون الانسحاب الإثيوبي ب سبب احتمال وقوع « انفلات أمني » ، عندما سيطالب اتحاد المحاكم الإسلامية ب انسحاب إثيوبيا فورا . تبادل كلا الجانبين إعلانات الحرب وإطلاق النار في عدة مناسبات قبل ذلك . خشي المراقبون الدوليون و دول أفريقيا الشرقية من احتمال أن يؤدي الهجوم الإثيوبي إلى حرب إقليمية ، ب مشاركة إريتريا ، التي لدي ها علاقة معقدة مع إثيوبيا ، و التي تتهم ها هذه الأخيرة ب دعم اتحاد المحاكم الإسلامية . في يناير انسحبت القوات الإثيوبية من الصومال بعد سنتين من التمرد ، الذي أدى إلى خسارة مناطق ونهاية نفوذ الحكومة الفيدرالية الانتقالية و توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين مجموعة إسلامية منشقة تحت قيادة شيخ شريف شيخ أحمد هي تحالف إعادة تحرير الصومال و رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الانتقالية نور حسن في جيبوتي . انفصل تنظيم الشباب عن اتحاد المحاكم الإسلامية رافضا ل اتفاق السلام وسيطر على مناطق تشمل بيدوا . استمرت مجموعة إسلامية أخرى ، هي أهل السنة والجماعة ، التي تحالفت مع الحكومة الانتقالية ودعمت من قبل إثيوبيا ، في مقاتلة تنظيم الشباب وسيطرت على مدن مثل ه . بعد أن استطاعت المعارضة الإسلامية المعتدلة الحصول علىمقعد في البرلمان ، انتخب زعيم تحالف إعادة تحرير الصومال شيخ أحمد رئيسا ل الحكومة الفيدرالية الانتقالية فييناير منذ ذلك الحين ، يتهم تنظيم الشباب الإسلامي المتطرف الرئيس الجديد ل الحكومة الفيدرالية الانتقالية ب إنشاء حكومة انتقالية علمانية و استمرت الحرب الأهلية من وصول ه إلى القصر الرئاسي في مقديشو . القوات المشاركة يصعب إيجاد القوات المشاركة ب سبب عوامل كثيرة ، ب ما في ذلك عدم الوجود الرسمي ل المنظمة أو لأن ها تشتغل ب طريقة سرية . كان عند إثيوبيا بضعة مئات من المستشارين فقط في البلاد في الأشهر التي سبقت الحرب . و مع ذلك ، تشير تقارير مستقلة إلى مشاركة قوات أكثر . و وفقا للبي بي سي ، « تقدر الأمم المتحدة أن ه ما لا يقل عن 000 من القوات الإثيوبية قد تكون موجودة في البلاد في حين أن وكالة الأنباء الفرنسية تشير أن العدد يتراوح ما بين 15,000 » ، في حين اتهمت منافسة ها الإقليمية إريتريا ب نشر 000 جندي ل دعم الجماعة الإسلامية . لم يتم التحقق من هذا الادعاء و ليس هناك أي دلائل على أن ه صحيح . خلفية خلفية تاريخية بدأت الحروب بين الصومال ، أو الدول الإسلامية التي كانت قائمة في ها ، و أثيوبيا ، في القرن على سبيل المثال ، كان أحمد بن إبراهيم الغازي الذي يعتبر الزعيم الإسلامي ذو الشعبية الكبيرة في الثقافة الصومالية قد دعى في القرن إلى الجهاد ضد إثيوبيا ل إقامة سلطنة عدل . وضع التاريخ الحي المؤلم ، ب سبب تقاليد ه الثقافية ، أسس انقسامات عرقية وطائفية طويلة الأمد شكلت أساس النزاع بين البلدين . و في الآونة الأخيرة ، أصبح النزاع الحدودي قائما على تسوية التي منحت منطقة أوغادين إلى إثيوبيا . أدت معارضة الصومال ل هٰذا القرار إلى القيام بمحاولات متكررة ل غزو إثيوبيا ب هدف استعادة السيطرة على أوغادين ل إنشاء الصومال الكبير . تم القيام ب هٰذه الخطة من أجل ضم السكان الصوماليين الذي يعيشون في أوغادين التي تسيطر علي ها إثيوبيا إلى إخوان هم الذين يعيشون في جمهورية الصومال . تسببت هذه التوترات العرقية و السياسية عبر الحدود إلى اشتباكات بين الحين و الآخر . النزاع الحدودي في 1964 حرب أوغادين في 1978 حرب أغسطس الحدودية في الحرب عبر الحدود خلال جزء من عصر الفوضى ب قيادة الزعماء المنشقين في 2000 معلومات الحرب ، التضليل والدعاية حتى قبل بداية الحرب ، كانت هناك تأكيدات و اتهامات كبيرة و استخدام لتكتيكات التضليل والدعاية التي قامت ب ها مختلف الأطراف قبل ، أثناء ، و بعد الصراع . و يشمل هذا التأكيدات على وجود تزوير في عدد القوات المشتركة ، و كذٰلك المبالغة أو التقليل من عدد الإصابات أو السيطرة على وسائل الإعلام ( أو إغلاق ها ) ل نقل ما تريد الحكومة قول ه ، و غير ها من المعلومات التي تقدم ها وسائل الإعلام ل كسب تأثير الدعم الشعبي و الرأي الدولي . تفتت دولة الصومال و الحكومة الفيدرالية الانتقالية قبل اندلاع الحرب الأهلية بعامين و خلال عام 1988 ، أعلنت عشيرة « هارتي » التي تشكل فرعا من قبائل « دارود » عن قيام دولة منفصلة ذات حكم ذاتي في الشمال الشرقي للصومال أطلقوا علي ها اسم أرض البنط إلا أن ها أعلنت استعداد ها ل المشاركة في وضع دستور جديد ل تشكيل حكومة مركزية جديدة . أ عقب ذلك في عام 2002 إعلان انفصال دولة « الصومال الجنوبية الغربية » و قيام الحكم الذاتي ب ها فوق مناطق ب أي وباكول وجوبا الوسطى وجدو وشبيلا السفلى وجوبا السفلى و التي أصبحت جميع ها تحت تصرف الدولة الناشئة و ذٰلك على الرغم من أن المحرض الأساسي ل الانفصال ، جيش الراحانيون الذي تأسس عام 1995 ، لم يكن قد فرض سيطرته الكاملة إلا على ب أي وباكول و أجزاء من جدو وجوبا الوسطى ، و مع ذلك ، سارع ب إعلان انفصال تلك المناطق عن دولة الصومال و تأسيس دولة الصومال الجنوبية الغربية . و على الرغم من إضعاف الخلافات بين حسن محمد نور شاتيجادود ، قائد جيش الراحانيون ، ونائبيه ل قوة الجيش الفعلية ، إلا أن دولة الصومال الجنوبية الغربية أصبحت مركزا ل الحكومة الفيدرالية الانتقالية منذ فبراير من عام 2006 خاصة مدينة بيدوا و التي اتخذت عاصمة ل جمهورية الصومال الجنوبية الغربية ، و أصبح شاتيجادود وزيرا ل الاقتصاد في الحكومة الانتقالية الجديدة بينما أصبح نائب ه الأول الشيخ عدن محمد نور مادوبي متحدثا رسميا ب اسم البرلمان الصومالي و كذٰلك نائب ه الثاني محمد إبراهيم حسبسادي الذي أصبح وزيرا للمواصلات ، كما احتفظ شاتيجادود ب منصب شيخ شيوخ محاكم الراحانيون العرفية . عقدت الحكومة الفيدرالية الانتقالية في عام 2004 مؤتمرا في العاصمة الكينية نيروبي ل رسم الخطوط العريضة للدستور الصومالي الموحد الجديد ، كما أعلنت عن اتخاذ مدينة بيدوا عاصمة ل ها على الرغم من أن ها أعلنت عاصمة ل دولة الصومال الجنوبية الغربية في وقت سابق . تعرضت الصومال لكارثة تسونامي عندما ضربت الشواطئ في أعقاب زلزال المحيط الهندي الذي ضرب المنطقة عام مما أدى إلى تعطل الجهود السياسية ب البلاد نظرا للكارثة البيئية التي عانت من ها البلاد وتسببت في مقتلشخص على أقل تقدير و تدمير قرى ب الكامل . و لم تهنئ الصومال بعد كارثة تسونامي حيث حلت ب ها كارثة بيئية أخرى حيث أغرقت البلاد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت منطقة القرن الإفريقي ب الكامل مما تسبب في تشريد ما يقرب من 000 نسمة . واستأ نفت الصراعات القبلية والعشائرية في الصومال عام 2006 حيث أعلنت مناطق جدو وجوبا الوسطى وجوبا السفلى انفصال ها عن الصومال و إقامة دولة حكم ذاتي أطلقت على نفس ها اسم « أرض الجوبا » ويتزعم ها العقيد بري آدم شري هيرالي رئيس تحالف وادي جوبا ، وكحال أرض البنط لا تريد حكومة أرض الجوبا الاستقلال ب نفس ها عن دولة الصومال و لٰكن تؤيد فكرة الوحدة تحت اتحاد فيدرالي يضم كل مناطق الحكم الذاتي ب الصومال . الاستعداد ل الحرب في عام اندلعت المواجهات مجددا بين تحالف قادة مقديشو العسكريين و المعروف ب اسم « تحالف حفظ السلام و مكافحة الإرهاب » من جهة والميليشيات العسكرية الموالية ل اتحاد المحاكم الإسلامية و الذين يطالبون بإعمال قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد . و أثناء إحكام ه على مقاليد الأمور ، أصدر اتحاد المحاكم الإسلامية جملة من القوانين الاجتماعية و التي تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية و من ها تحريم مضغ القات و الذي كان واحدا من أهم خطوات إرثاء قيم اجتماعية جديدة و تغيير سلوك المجتمع . كما زعم أيضا أن ه منع إذاعة مباريات كرة القدم ونشرات الأخبار ، و هو ما نفى ه اتحاد المحاكم الإسلامية . و في سؤال ه أثناء إحدى المقابلات حول ما إذا كانت المحاكم الإسلامية ترغب في بسط سيطرة ها على جميع أراضي الصومال ، أجاب زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد ، ب أن بسط النفوذ على الأرض ليس هو الهدف الأسمى بل إن إحلال السلام و كرامة الشعب الصومالي و قدرة ه على العيش والتعايش بحرية و قدرة ه على تحديد مصير ه بيد ه هو كل ما يصبو إلي ه اتحاد المحاكم الإسلامية . سقط مئات القتلى بين صفوف المدنيين على مدار تلك المواجهات ، و وصف ها سكان مقديشو ب أن ها أسوأ معارك تشهد ها البلاد على مدار عقد كامل من الحرب الأهلية و اتهم اتحاد المحاكم العسكرية الولايات المتحدة ب تمويل القادة العسكرين ، و الذي أطلق علي هم لقب أمراء الحرب ، عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية وتزويد هم ب السلاح و ذٰلك ل منع اتحاد المحاكم الإسلامية من الوصول ل السلطة . و من جانب ها ، لم تنف أو تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية مزاعم اتحاد المحاكم الإسلامية و اكتفت ب التصريح ب أن الولايات المتحدة لم تقم ب أي فعل يخرق اتفاقية حظر بيع السلاح المفروض على الصومال ، في حين كشفت صحيفة « المشاهد » البريطانية عن رسائل إلكترونية تفضح تورط شركات أمريكية خاصة تقوم ب أعمال مخالفة ل قوانين الأمم المتحدة ومسؤولة عن بيع و توريد السلاح ل الفصائل المتحاربة ب الصومال . مع أوائل يونيو من عام تمكن اتحاد المحاكم الإسلامية من إحكام سيطرته على مقديشو في أعقاب معركة مقديشيو الثانية ، التي استمرت من السابع من مايو حتى الحادي عشر من يونيو ، وتبع ها سقوط أخر المدن الحصينة التابعة لتحالف حفظ السلام و مكافحة الإرهاب و هي مدينة جوهر الجنوبية دون مقاومة تذكر ، مما أدى إعلان نهاية جيش تحالف حفظ السلام و مكافحة الإرهاب رسميا الذي هربت فلول ه الباقية نحو الشرق أو قامت بعبور الحدود الإثيوبية . و مع نهاية جيش التحالف ، نادت الحكومة الفيدرالية الانتقالية المدعومة من إثيوبيا ب ضرورة تواجد قوات دولية ل حفظ السلام من دول شرق أفريقيا و هو الأمر الذي عارض ه ب شدة اتحاد المحاكم الإسلامية الرافض ل التواجد الأجنبي على أراضي الصومال عامة و ب خاصة القوات الإثيوبية ؛ حيث أوضح اتحاد المحاكم الإسلامية وجهة نظر ه في هذا الشأن معللا رفض ه ب تاريخ إثيوبيا الطويل ك قوة إمبريالية استعمارية سابقة و لا تزال تحتل أقليم أوغادين ذي الأغلبية الصومالية و التي تسعى ل احتلال سائر أنحاء الصومال أو الحصول على تفويض عام لحكم الصومال ب الوكالة . الأمر الذي دفع المحاكم الإسلامية إلى زيادة نفوذ ه في الجنوب الصومالي عن طريق المفاوضات والمناقشات السلمية مع شيوخ العشائر أكثر من ه استخدام القوة العسكرية . و خلال الفترة التي اندلعت في ها المعارك مجددا بداية من عام 2006 ، بقي اتحاد المحاكم الإسلامية بعيدا عن الأراضي المتاخمة ل الحدود الإثيوبية مما جعل هذه المناطق ملاذا للمدنيين الصومالين هربا من المعارك الضارية في شرق البلاد و كذٰلك الحكومة الفيدرالية الانتقالية نفس ها و التي اتخذت من مدينة بيدوا مقرا وملاذا ل ها حتى أعلنت إثيوبيا صراحة عن عزم ها التدخل عسكريا ل حماية بيدوا في حالة تعرض ها ل أي تهديد عسكري من قبل ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية . انتقلت القوات الإثيوبية إلى الأراضي الصومالية فييوليو فيأغسطس أرسل اتحاد المحاكم الإسلامية عربات خارج الصومال نحو الحدود الإثيوبية شمال بلدوني . قالت القوات الإثيوبية أن ها عبرت الحدود ل وقف أنشطة اتحاد المحاكم الإسلامية . و في الخامس و العشرين من سبتمبر عام ان دفعت ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية نحو ميناء كيسمايو و هو آخر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية الانتقالية . فيأكتوبر ، ردت القوات الإثيوبية ب اجتياح واحتلال بيور هكبا ، مما اضطر اتحاد المحاكم الإسلامية ل إعلان الحرب على إثيوبيا في نفس اليوم . أشارت مقالة صحفية أخرى إلى أن السيطرة الإثيوبية كانت فقط من أجل مرور قافلات ل القوات . زعم الإسلاميون أن هم است عادوا السيطرة على المدينة بعد انسحاب الإثيوبيين . مراجع الحرب الأهلية الصومالية حروب أوغندا حروب الصومال حروب المملكة المتحدة حروب الولايات المتحدة حروب إثيوبيا حروب إريتريا حروب بوروندي حروب جيبوتي حروب سيراليون حروب غانا حروب كينيا حروب مالاوي حروب نيجيريا الصومال في عقد نزاعات في عقد حروب تشمل نيجيريا