الأحكام التكليفية
الأحكام التكليفية أو أحكام التكليف في أصول الفقه الإسلامي هي: الأحكام المستفادة من خطاب التكليف الشرعي المتعلق بفعل المكلف، بما يقتضي الفعل، أو الترك، أو التخيير بين الفعل والترك. ومعنى تكليف أي: إلزام بما فيه كلفة. والأحكام التكليفية الخمسة هي:

 فرض
 المندوب
 الحرام
 مكروه
 مباح

الأحكام التكليفية 

الأحكام التكليفية في علم أصول الفقه الإسلامي أحكام التكليف الشرعية، المتعلقة بالمكلف، وهي: المستفادة من خطاب التكليف الشرعي بما يقتضي: فعل المكلف، أو الترك أو التخيير باستواء الفعل والترك، فهذه ثلاثة أقسام يتفرع منها خمسة أحكام أساسية هي الأحكام التكليفية، وتتفرع هذه الأحكام الخمسة إلى أقسام فرعية باعتبارات أخرى.

تقسيم الأحكام التكليفية 
الأحكام التكليفية بحسب التعريف ثلاثة أقسام، تتفرع منها الأحكام التكليفية الخمسة كالتالي:
 ما يقتضي الفعل إما
 على سبيل الإلزام وهو: الفرض
 بغير إلزام وهو: المندوب
 ما يقتضي الترك إما
 على سبيل الإلزام وهو: الحرام
 بغير إلزام وهو: المكروه
 ما يقتضي التخيير بين الفعل والترك وهو: المباح.

الفرض 
الفرض في أصول الفقه هو: «ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الحتمية» وفي الفقه الإسلامي هو: ما يترتب على فعله الثواب، وعلى تركه العقاب، أو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. مثاله: قول الله تعالى: 《وأقيموا الصلاة》 فإنه أمر بالصلاة، ومقتضاه: إلزام المكلف بالصلاة. ويختص الفرض بكونه يطلب على جهة الإلزام. ويسمى عند الجمهور: «فرضا، وواجبا، ولازما، أو محتما» خلافا للحنفية حيث أنهم يفرقون بين الفرض والواجب. وللفرض تقسيمات متفرعة بحسب المكلف به، أو بحسب الدليل، وغير ذلك.

الفرق بين الفرض والواجب 
الفرض والواجب واللازم والحتمي كلها بمعنى واحد عند علماء أصول الفقه. ولا فرق بينهما إلا في مواضع منها:
 عند الحنفية الواجب هو: الفرض عملا لا علما.
 الواجب في الحج هو: ما يلزم بتركه فدية.

تقسيم الفرض بحسب المكلف به 
الفرض بحسب المكلف به إما أن يكون متعلقا بعين المكلف، أو ببعض أفراده، فيحصل من هذا قسمان هما:

فرض عين 
الفرض في اللغة: الإلزام، والتقدير، ويطلق على ما أوجبه الله تعالى على عباده. والفرض عند علماء أصول الفقه الإسلامي هو: «ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الإلزام» ويحمل عند الإطلاق على: الفرض العيني أو ما يسمى: «فرض عين» وهو: ما لزم في الشرع الإسلامي فعله، لزوما تكليف على كل مكلف مثل: الصلوات الخمس، وصوم رمضان.

فرض كفاية 

فرض الكفاية أو الفرض الكفائي في أصول الفقه هو: «كل مهم يقصد في الشرع تحصيله من غير اعتبار فاعله». ويعرف بأنه: اللازم لا على كل فرد بعينه، بل على مجموع أفراد المكلفين، على اعتبار أن حصول المطلوب يكفي بفعل البعض.

تقسيم الفرض بحسب الدليل 
دليل الفرض نوعان
 دليل قطعي وهو: ما يدل على الفرضية باتفاق.
 دليل ظني وهو: ما يدل على الفرضية، من غير إجماع على دلالته عليها. وهذا النوع يسمى في مذهب الحنفية واجبا أو «فرضا عمليا».

المندوب 
المندوب هو: هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه 
 سنة مؤكدة بمعنى: المندوب الذي ورد في الشرع الحث على فعله، وتأكيده.
 سنة عين بمعنى: المستحب فعله من كل مكلف بعينه وهو: المندوب عند الإطلاق.
 سنة كفاية بمعنى: ما يستحب فعله للبعض، مثل: البدء بالسلام من جماعة.

سنة مؤكدة 

السنة المؤكدة هي: المطلوب في الشرع تحصيله على جهة الاستحباب، المقرون بمؤكدات شرعية تؤكده، ومن هذه المؤكدات:
 وقوع الخلاف في وجوبه عينا أو كفاية مثل: صلاة العيدين وصلاة الوتر.
 مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، مثل: صلاة الوتر والضحى.
 ما يشرع فعله في جماعة مثل: صلاة العيدين.

الحرام 
الحرام أو المحرم أو المحظور هو: ما اقتضى الشرع تركه على سبيل الإلزام، ويترتب عليه أنه: «يثاب تاركه امتثالا، ويأثم فاعله»

المكروه 
المكروه في اللغة:المبغوض وحده في: أصول الفقه هو: «ما اقتضى الشرع تركه من غير إلزام».وهو من حيث الحكم: «ما تركه أفضل من فعله» بمعنى: «مايمدح تاركه، ولا يذم فاعله» أو «ما يثاب تاركه امتثالا، ولا يأثم فاعله»

أنواع الكراهة 
تطلق الكراهة عند المتقدمين،  على التحريم. لكن هذا التعريف غير متفق عليه عند علماء أصول الفقه. حيث أن الكراهة تطلق على التنزيه، بمعنى: عدم التحريم لفعل المكروه. فمتى ما قيل مكروه؛ حمل على «كراهة التنزيه» عند الإطلاق. والكراهة بحسب الدليل نوعان:
 كراهة تنزيه
 كراهة تحريم

خلاف الأولى 
هو: فرع من المكروه تنزيها.

المباح 
المباح هو: ما يستوي فعله وتركه.

كتب عن الأحكام التكليفية  
 اسم الكتاب:الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية
مؤلف المؤلف :محمد أبو الفتح البيانوني

 اسم الكتاب: التخيير عند الأصوليين وأثره في الحكم التكليفي
مؤلف الكتاب: أسامة الحموي

 اسم الكتاب: مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي
مؤلف الكتاب: عبد الله محمد الصالح

 اسم الكتاب:الحيل في ضوء الأحكام التكليفية
مؤلف الكتاب: خالد بن محمد راتب

اسم االكتاب: صيغ الأحكام التكليفية للبيوع من خلال الصحيحين
مؤلف الكتاب: مناهل أبو القاسم محمد أحمد بانقا

مصادر

مراجع 

أخلاق إسلامية
أصول الفقه
فقه إسلامي
مصطلحات الشريعة الإسلامية القانونية
مصطلحات إسلامية
مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية
الأحكام التكليفية أو أحكام ال تكليف في أصول الفق ه الإسلامي هي : الأحكام المستفادة من خطاب ال تكليف الشرعي المتعلق ب فعل المكلف ، ب ما يقتضي الفعل ، أو الترك ، أو التخيير بين الفعل والترك . ومعنى تكليف أي : إلزام ب ما في ه كلفة . والأحكام التكليفية الخمسة هي : فرض المندوب الحرام مكروه مباح الأحكام التكليفية الأحكام التكليفية في علم أصول الفق ه الإسلامي أحكام ال تكليف الشرعية ، المتعلقة بالمكلف ، و هي : المستفادة من خطاب ال تكليف الشرعي ب ما يقتضي : فعل المكلف ، أو الترك أو التخيير باستواء الفعل والترك ، ف هٰذه ثلاثة أقسام يتفرع من ها خمسة أحكام أساسية هي الأحكام التكليفية ، وتتفرع هذه الأحكام الخمسة إلى أقسام فرعية باعتبارات أخرى . تقسيم الأحكام التكليفية الأحكام التكليفية ب حسب التعريف ثلاثة أقسام ، تتفرع من ها الأحكام التكليفية الخمسة ك التالي : ما يقتضي الفعل إما على سبيل ال إلزام و هو : الفرض ب غير إلزام و هو : المندوب ما يقتضي الترك إما على سبيل ال إلزام و هو : الحرام ب غير إلزام و هو : المكروه ما يقتضي التخيير بين الفعل والترك و هو : المباح . الفرض الفرض في أصول الفق ه هو : « ما اقتضى الشرع فعل ه اقتضاءً جازما على سبيل الحتمية » و في الفق ه الإسلامي هو : ما يترتب على فعل ه الثواب ، و على ترك ه العقاب ، أو ما يثاب فاعل ه ويعاقب تارك ه . مثال ه : قول الله تعالى : 《 وأقيموا الصلاة 》 ف إن ه أمر ب الصلاة ، و مقتضى ه : إلزام المكلف ب الصلاة . ويختص الفرض بكون ه يطلب على جهة ال إلزام . ويسمى عند الجمهور : « فرضا ، وواجبا ، ولازما ، أو محتما » خلافا للحنفية حيث أن هم يفرقون بين الفرض و الواجب . وللفرض تقسيمات متفرعة ب حسب المكلف ب ه ، أو ب حسب ال دليل ، و غير ذلك . الفرق بين الفرض و الواجب الفرض و الواجب واللازم والحتمي كل ها ب معنى واحد عند علماء أصول الفق ه . و لا فرق بين هما إلا في مواضع من ها : عند الحنفية الواجب هو : الفرض عملا لا علما . الواجب في الحج هو : ما يلزم بترك ه فدية . تقسيم الفرض ب حسب المكلف ب ه الفرض ب حسب المكلف ب ه إما أن يكون متعلقا ب عين المكلف ، أو ب بعض أفراد ه ، ف يحصل من هذا قسمان هما : فرض عين الفرض في اللغة : ال إلزام ، و التقدير ، و يطلق على ما أوجبه الله تعالى على عباد ه . والفرض عند علماء أصول الفق ه الإسلامي هو : « ما اقتضى الشرع فعل ه اقتضاءً جازما على سبيل ال إلزام » و يحمل عند الإطلاق على : الفرض ال عيني أو ما يسمى : « فرض عين » و هو : ما لزم في الشرع الإسلامي فعل ه ، لزوما تكليف على كل مكلف مثل : الصلوات الخمس ، وصوم رمضان . فرض كفاية فرض الكفاية أو الفرض الكفائي في أصول الفق ه هو : « كل مهم يقصد في الشرع تحصيل ه من غير اعتبار فاعل ه » . و يعرف ب أن ه : اللازم لا على كل فرد ب عين ه ، بل على مجموع أفراد المكلفين ، على اعتبار أن حصول المطلوب يكفي ب فعل البعض . تقسيم الفرض ب حسب ال دليل دليل الفرض نوعان دليل قطعي و هو : ما يدل على الفرضية ب اتفاق . دليل ظني و هو : ما يدل على الفرضية ، من غير إجماع على دلالة ه علي ها . و هٰذا النوع يسمى في مذهب الحنفية واجبا أو « فرضا عمليا » . المندوب المندوب هو : هو ما طلب الشرع فعل ه طلبا غير جازم يثاب فاعل ه و لا يعاقب تارك ه سنة مؤكدة ب معنى : المندوب الذي و رد في الشرع الحث على فعل ه ، وتأكيد ه . سنة عين ب معنى : المستحب فعل ه من كل مكلف ب عين ه و هو : المندوب عند الإطلاق . سنة كفاية ب معنى : ما يستحب فعل ه للبعض ، مثل : البدء ب السلام من جماعة . سنة مؤكدة السنة المؤكدة هي : المطلوب في الشرع تحصيل ه على جهة الاستحباب ، المقرون بمؤكدات شرعية تؤكد ه ، و من هذه المؤكدات : وقوع الخلاف في وجوب ه عينا أو كفاية مثل : صلاة العيدين وصلاة الوتر . مواظبة النبي صلى الله علي ه و سلم على فعل ه ، مثل : صلاة الوتر والضحى . ما يشرع فعل ه في جماعة مثل : صلاة العيدين . الحرام الحرام أو المحرم أو المحظور هو : ما اقتضى الشرع ترك ه على سبيل ال إلزام ، ويترتب علي ه أن ه : « يثاب تارك ه امتثالا ، ويأثم فاعل ه » المكروه المكروه في اللغة : المبغوض وحد ه في : أصول الفق ه هو : « ما اقتضى الشرع ترك ه من غير إلزام » . و هو من حيث الحكم : « ما ترك ه أفضل من فعل ه » ب معنى : « مايمدح تارك ه ، و لا يذم فاعل ه » أو « ما يثاب تارك ه امتثالا ، و لا يأثم فاعل ه » أنواع الكراهة تطلق الكراهة عند المتقدمين ، على ال تحريم . لكن هذا التعريف غير متفق علي ه عند علماء أصول الفق ه . حيث أن الكراهة تطلق على التنزيه ، ب معنى : عدم ال تحريم لفعل المكروه . ف متى ما قيل مكروه ؛ حمل على « كراهة التنزيه » عند الإطلاق . والكراهة ب حسب ال دليل نوعان : كراهة تنزيه كراهة تحريم خلاف الأولى هو : فرع من المكروه تنزي ها . المباح المباح هو : ما يستوي فعل ه وترك ه . كتب عن الأحكام التكليفية اسم الكتاب : الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية مؤلف المؤلف \ : محمد أبو الفتح البيانوني اسم الكتاب : التخيير عند الأصوليين وأثر ه في الحكم التكليفي مؤلف الكتاب : أسامة الحموي اسم الكتاب : مانع الحكم عند الأصوليين وأثر ه في الفق ه الإسلامي مؤلف الكتاب : عبد الله محمد الصالح اسم الكتاب : الحيل في ضوء الأحكام التكليفية مؤلف الكتاب : خالد بن محمد راتب اسم ا الكتاب : صيغ الأحكام التكليفية للبيوع من خلال الصحيحين مؤلف الكتاب : مناهل أبو القاسم محمد أحمد بانقا مصادر مراجع أخلاق إسلامية أصول الفق ه فق ه إسلامي مصطلحات الشريعة الإسلامية القانونية مصطلحات إسلامية مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية