القبض دون وجه حق في القانون المصري
القبض بدون وجه حق في القانون المصري يوجد منه نوعان: القبض البسيط؛ وهو جنحة نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات المصري. والقبض الموصوف؛ وهو جناية نصت عليها المادة 282 من نفس القانون، ويتميّز هذا النوع باقترانه ببعض الظروف المُشدِدة.

الركن المادي: القبض بدون وجه حق 

تنص المادة 280 عقوبات على معاقبة «كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة». ويجب أن يتوافر عنصران في الركن المادي لهذه الجريمة: القبض، وعدم المشروعية.

القبض 
لهذا العنصر عدة معانٍ؛ هي: القبض، والحبس، والحجز. والمقصود بالقبض، وفق محكمة النقض المصرية، هو حرمان الشخص من حرية التجوّل دون تعليقه على قضاء فترة زمنية معيّنة، وذلك بخلاف الحبس أو الحجز الذي يكون ذلك الحرمان فيهما لفترة معيّنة من الزمن.

ويتحقق عنصر القبض بصرف النظر عن مكانه: حيث يتحقق العنصر بإيداع المُتّهم في سجن عام، أو بإيداعه بقسم الشرطة، أو حتى بمنعه من مغادرة منزله، أو بحبسه في سيارة نقل أثناء سيرها. ويُشترَط في هذا العنصر أن يؤدي إلى حرمان المجني عليه من حريته في التجوّل تماماً؛ وبالتالي لا يتحقق العنصر بمجرّد منع المجني عليه من الذهاب إلى مكان معيّن.

عدم المشروعية 
يعتبر القبض مشروعاً إذا وقع بمقتضى نص قانوني، ويكون غير مشروع إذا تم دون سند قانوني، أو بالامتناع عن الإفراج عن مقبوضٍ عليه كان من القانوني أن يتم الإفراج عنه.

الركن المعنوي: القصد الجنائي 

يُشترَط لوقوع هذه الجريمة أن تتجه إرادة الجاني إلى حرمان المجني عليه، دون وجه حق، من حريته في التجوّل، مع عِلمه بذلك. فلا يتوافر القصد الجنائي إذا أخطأ رجل الشرطة في شخصية المقبوض عليه، أو إذا كان يعتقد أن الأمر بالقبض لم يكن باطلاً.

العقوبة

العقوبة العادية 
يُعاقَب على هذه الجريمة بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيهاً.

العقوبة المشددة 
يُعاقَب الجاني بالسجن المشدد إذا توافر ظرف من الظروف المشددة المذكورة في المادة 282 عقوبات؛ وهي: التحايل، والقوة، والتهديد.

التحايل 
حصرت الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون العقوبات المصري، صور هذا التحايل في:
 ارتداء زي رجال السلطة، دون وجه حق، سواء من الشرطة أو الجيش أو غير ذلك.
 انتحال إحدى الوظائف التي تتيح لأصحابها سلطة القبض على الأشخاص، حتى ولو لم يقترن ذلك بارتداء زي معين.
 إظهار محرر مُزوّر يحتوي على أمر بالقبض على المجني عليه.

القوة والتهديد 
ذكرت الفقرة الثانية من المادة 282 عقوبات مصري، صور هذا العنصر في: تهديد المجني عليه بالقتل، أو تعذيبه تعذيباً بدنياً. فبالنسبة للتهديد بالقتل: يجب أن مُوجّهاً إلى المجني عليه نفسه، لا إلى شخص آخر مهما كان عزيزاً على المجني عليه. كما يجب أيضاً أن يكون تهديداً بالقتل، لا أن يكون تهديداً بالإيذاء مهما كانت جسامته. كما يجب أن يكون التهديد مُعاصراً للقبض لا تالياً عليه.

أما بالنسبة للتعذيب البدني: فالقانون المصري لم يضع له تعريفاً مُحدداً ولم يشترط فيه حداً معيناً من الجسامة، بل ترك للمحكمة تقدير ما إذا كان الأمر المعروض عليها تعذيباً أم لا. ويرى الفقه القانوني المصري أن التعذيب هو ما يتضمّن الإكراه البدني بالغ الجسامة؛ كالضرب بالسوط أو التصفيد بالأغلال أو حرق الأطراف، كما يتضمّن الحرمان من الطعام أو النوم، أو التمرّغ في الأوحال.

مصادر عامة 

 مواد قانون العقوبات المصري، حسب آخر تعديلاته بالقانون رقم 95 لسنة 2003.
 أحكام محكمة النقض المصرية.
 الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص، د. أحمد فتحي سرور، دار الطباعة الحديثة، الطبعة الرابعة، 1991، القاهرة.

إشارات مرجعية 

قبض
قبض
القبض ب دون وجه حق في القانون المصري يوجد من ه نوعان : القبض البسيط ؛ و هو جنحة نصت علي ها المادةمن قانون العقوبات المصري . والقبض الموصوف ؛ و هو جناية نصت علي ها المادةمن نفس القانون ، ويتميّز هذا النوع باقترانه ب بعض الظروف المُشدِدة . الركن المادي : القبض ب دون وجه حق تنص المادةعقوبات على معاقبة « كل من قبض على أي شخص أو حبس ه أو حجزه ، ب دون أمر أحد الحكام المختصين ب ذٰلك ، و في غير الأحوال التي تصرح في ها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة » . و يجب أن يتوافر عنصران في الركن المادي ل هٰذه الجريمة : القبض ، و عدم المشروعية . القبض ل هٰذا العنصر عدة معانٍ ؛ هي : القبض ، والحبس ، وال حجز . والمقصود بالقبض ، وفق محكمة النقض المصرية ، هو حرمان الشخص من حرية التجوّل دون تعليق ه على قضاء فترة زمنية معيّنة ، و ذٰلك ب خلاف الحبس أو ال حجز الذي يكون ذلك الحرمان في هما ل فترة معيّنة من الزمن . ويتحقق عنصر القبض ب صرف النظر عن مكان ه : حيث يتحقق العنصر بإيداع المُتّهم في سجن عام ، أو بإيداع ه ب قسم الشرطة ، أو حتى ب منع ه من مغادرة منزل ه ، أو بحبس ه في سيارة نقل أثناء سير ها . ويُشترَط في هذا العنصر أن يؤدي إلى حرمان المجني علي ه من حرية ه في التجوّل تماماً ؛ و ب التالي لا يتحقق العنصر بمجرّد منع المجني علي ه من الذهاب إلى مكان معيّن . عدم المشروعية يعتبر القبض مشروعاً إذا وقع ب مقتضى نص قانوني ، و يكون غير مشروع إذا تم دون سند قانوني ، أو ب الامتناع عن الإفراج عن مقبوضٍ علي ه كان من القانوني أن يتم الإفراج عن ه . الركن المعنوي : القصد الجنائي يُشترَط ل وقوع هذه الجريمة أن تتجه إرادة الجاني إلى حرمان المجني علي ه ، دون وجه حق ، من حرية ه في التجوّل ، مع عِلم ه ب ذٰلك . ف لا يتوافر القصد الجنائي إذا أخطأ رجل الشرطة في شخصية المقبوض علي ه ، أو إذا كان يعتقد أن الأمر بالقبض لم يكن باطلاً . العقوبة العقوبة العادية يُعاقَب على هذه الجريمة بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيهاً . العقوبة المشددة يُعاقَب الجاني ب السجن المشدد إذا توافر ظرف من الظروف المشددة المذكورة في المادةعقوبات ؛ و هي : التحايل ، و القوة ، و التهديد . التحايل حصرت الفقرة الأولى من المادةمن قانون العقوبات المصري ، صور هذا التحايل في : ارتداء زي رجال السلطة ، دون وجه حق ، سواء من الشرطة أو الجيش أو غير ذلك . انتحال إحدى الوظائف التي تتيح لأصحاب ها سلطة القبض على الأشخاص ، حتى و لو لم يقترن ذلك بارتداء زي معين . إظهار محرر مُزوّر يحتوي على أمر بالقبض على المجني علي ه . القوة و التهديد ذكرت الفقرة الثانية من المادةعقوبات مصري ، صور هذا العنصر في : تهديد المجني علي ه ب القتل ، أو تعذيب ه تعذيباً بدنياً . ف ب النسبة للتهديد ب القتل : يجب أن مُوجّهاً إلى المجني علي ه نفس ه ، لا إلى شخص آخر مهما كان عزيزاً على المجني علي ه . كما يجب أيضاً أن يكون تهديداً ب القتل ، لا أن يكون تهديداً بالإيذاء مهما كانت جسامت ه . كما يجب أن يكون التهديد مُعاصراً ل القبض لا تالياً علي ه . أما ب النسبة للتعذيب البدني : ف القانون المصري لم يضع ل ه تعريفاً مُحدداً و لم يشترط في ه حداً معيناً من الجسامة ، بل ترك ل المحكمة تقدير ما إذا كان الأمر المعروض علي ها تعذيباً أم لا . و يرى الفق ه القانوني المصري أن التعذيب هو ما يتضمّن الإكرا ه البدني بالغ الجسامة ؛ كا الضرب بالسوط أو التصفيد بالأغلال أو حرق الأطراف ، كما يتضمّن الحرمان من الطعام أو النوم ، أو التمرّغ في الأوحال . مصادر عامة مواد قانون العقوبات المصري ، حسب آخر تعديلات ه ب القانون رقملسنة أحكام محكمة النقض المصرية . الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص ، د . أحمد فتحي سرور ، دار الطباعة الحديثة ، الطبعة الرابعة ، القاهرة . إشارات مرجعية قبض قبض