علم فروع الفقه
علم فروع الفقه أو علم الفروع هو أحد العلوم الشرعية التي تدرس فروع الفقه الإسلامي المتعلقة بأفعال المكلفين. عرّفه علماء أصول الفقه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية». وفروع الفقه هي: الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وتشمل: فقه العبادات وفقه المعاملات، أما أدلة الفقه الإجمالية؛ فهي موضوع أصول الفقه، وأما الأحكام الكلية؛ فهي موضوع القواعد الفقهية، فالأصول، والفروع، والقواعد، هي المواضيع الأساسية للفقه الإسلامي.

فروع الفقه 
علم فروع الفقه أو علم الفقه -أحد أنواع العلوم الشرعية- عرفه علماء أصول الفقه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية». ومعنى «العلم» أي: الموضوع بقوانين ومناهج. ومعنى «علم الفقه» يقصد به: الفن الموضوع بمنهجه، وقوانينه، الذي صاغ الفقهاء محتوياته وتفاصيله وموضوعه ومسائله، بدراسة علمية، وفق منهج علمي للبحث والنظر والاستدلال. ومعنى «الأحكام الشرعية» أي: نسبة للشرع وهو: ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام. ومعنى «العملية» أي: المتعلقة بافعال المكلفين. ومعنى «من أدلتها» أي: أن هذه الأحكام مكتسبة من أدلة شرعية، أو ناتجة عنها بعمل استنباط الأحكام، وفق منهج علم أصول الفقه. وتسمى هذه النتائج: فروع الفقه.

التسمية 
الفقه في اللغة: الفهم، أو العلم، ثم غلب على علم الدين لشرفه. وأصل التسمية من قول الله تعالى:  ومما رواه البخاري بسنده بلفظ:  والفقه في الدين ليس بمعنى معرفة معنى الكلام، كما أنه أيضا ليس بمعنى فهم ما يقصد من المخاطب، ولا بمعنى تفسير المعنى، بل المقصود من التفقه في الدين: استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وقال الله تعالى:  وفي البدايات الأولى لتأسيس المدارس الفقهية كان موضوع الفقه يشمل كل الأحكام الشرعية، وبعد تأسيس المدارس الفقهية وتوسع العلوم؛ بدأ فصل بعض أنواع العلوم عن بعضها، وتمييز كل علم بمبادئ تعريفية، مثل: تحديد منهج العلم وموضوعه واسمه وغير ذلك. وصار الفقه بالمعنى الإصطلاحي؛ يطلق على: العلم بالاحكام الشرعية من أدلتها. المسمى: علم الفقه وهذا التعريف يتضمن:
 الموضوع؛ وهو: الأحكام الشرعية وتسمى: فروع الفقه
 المنهج، وهو: الأدلة وطرق الإستدلال، وتدخل ضمن: علم أصول الفقه
 الاستدلال، وهو: استنباط الأحكام من أدلتها.
 النتائج الكلية، وهي: القواعد الفقهية.

تعريف الفقه

بالمعنى اللغوي 
الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له، قال ابن فارس في المجمل: هو العلم. وخصه حملة الشرع بضرب من العلوم، ونقل ابن السمعاني عن ابن فارس: أنه إدراك علم الشيء، وقال الجوهري وغيره: هو الفهم، وقال الراغب هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم. وفسر الفهم بمعرفة الشيء بالقلب، والعلم به، يقال: فهمت الشيء عقلته وعرفته، وفهمت الشيء فهما علمته، فلا يقصد فهم المعنى من اللفظ، ولا فهم غرض المتكلم.وقال أبو إسحاق وصاحب اللباب من الحنفية: . قال القرافي: وهذا أولى؛ ولهذا خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية، فيشترط كونه في مظنة الخفاء، فلا يحسن أن يقال فهمت أن الاثنين أكثر من الواحد، ومن ثم لم يسم العالم بما هو من ضروريات الأحكام الشرعية فقيها.

في العرف 
نقل لفظ (فقه) من معناه اللغوي بغلبة الاستعمال في العرف إلى معنى العلم بالدين. قال ابن منظور: .

قال ابن الأثير: .
قال ابن منظور:
.
وقال ابن سيده: .

في العصر الأول 

فهم جميع أحكام الدين الاعتقادية والعملية، كما يطلق على الأحكام نفسها، ومما يدل ذلك قولة عليه الصلاة والسلام: «رب حامل فقه غير فقيه» «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».
وقد عرفه الإمام أبو حنيفة بأنه: «معرفة النفس ما لها وما عليها»؛ لذا سمى كتابه في العقيدة: (الفقه الأكبر)، والفقه الأصغر عنده: علم الفقه بمعناه عند المتأخرين.
ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كما أشار إليه ابن سيده حيث قال: .

الفقه بالمعنى اللغوي: «الفهم» ومادته: (فقه) بوزن «فعل» -بكسر عين الماضي- يقال: فقه الرجل أي: فهم الشيء وعلم به، ويستعمل في اللغة أيضاً بمعنى: الفهم الدقيق والفطنة لما يحتاج في إدراكه إلى جودة التفكير والتأمل. وغلب استعمال لفظ «فقه»
على العلم بالأحكام الشرعية. المسمى: «علم الفقه»

بالمعنى الاصطلاحي 
ومعناه في اصطلاح علماء أصول الفقه هو: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية)
معنى العلم في اللغة: الإدراك أي: الممكن بالنسبة للإنسان. وهو بمعنى: المعرفة عموما، إلا أنه غالباً ما تطلق المعرفة الجزئيات، ويطلق العلم بمعنى: «دراسة ذات موضوع محدد، ومنهج واضح، وقوانين ثابتة»
فالمقصود بعلم الفقه دراسة موضوع الأحكام الشرعية، وفق منهج علم أصول الفقه وصولا إلى: النتائج والقوانين وهي: الأحكام الشرعية العملية. فيختص علم الفقه بأمور تعريفية منها:
 هو علم الفقه الإسلامي؛ نسبة إلى الدين الإسلامي، فهو أحد العلوم الإسلامية.
 أنه علم شرعي؛ فهو أحد العلوم الشرعية باعتبار
أن أحكامه مستمدة من الدين الإسلامي،
 أنه يدرس موضوع الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلف.
 أنه علم نظري؛ باعتبار أن المجتهد يستنبط أحكامه بالنظر والإستدلال.
 أن موضوعه عملي؛ باعتبار أنه العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلف.

قال ابن حجر الهيتمي في تعريف الفقه بالمعنى الاصطلاحي: العلم بالأحكام الشرعية العملية الناشئة عن الاجتهاد. وموضوعه فعل المكلف من حيث تعاور تلك الأحكام عليه واستمداده من الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمختلف فيها كالاستصحاب ومسائله كل مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم وفائدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي وغايته انتظام أمر المعاش والمعاد مع الفوز بكل خير دنيوي وأخروي.

موضوع الفقه 
موضوع الفقه هو: «الأحكام الشرعية العملية» أي: المتعلقة بأفعال المكلفين. والأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية والعملية، ونتيجة لتوسع العلوم الشرعية؛ استقل علم العقائد بموضوعه عن موضوع الفقه، واختص علم الفقه بموضوعه وهو: الأحكام الشرعية العملية، ويتضمن:
 الأحكام الشرعية، وهي: الموضوع الأساسي للفقه، ويشمل:
 الأحكام الفرعية، وهي: فروع الفقه.
 الأحكام الكلية، وهي: القواعد الفقهية.
 الأدلة، وهي: أصول الفقه.
 الاستدلال، وهو: عمل المجتهد في استنتاج الأحكام الشرعية من أدلتها.

موضوع فروع الفقه 
موضوعُ فروع الفقه الأحكام الشرعية العملية، أي: المتعلقة بأفعال المكلفين، ومواضيع فروع الفقه كثيرة تتلخص في قسمين أساسيين هما: فقه العبادات ويتضمن: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والعمرة، ويشمل أبوابا وفصولا وتفريعات أخرى. وفقه المعاملات ويتضمن: البيوع وغيرها من المعاملات مثل: الإجارة، والرهن، والربا والوقف، والجعالة، والبيع، ووالمعاوضة الربوية وغيرها. والنكاح وما يتعلق به كالطلاق، والصداق والخلع والظهار والإيلاء، واللعان، والعدة والرضاع والحضانة، والنفقات. وأبواب والمواريث، والجنايات، والأقضية والشهادات، والأيمان والنذور، والكفارات، والأطعمة والأشربة، وأحكام الصيد والذبائح، والذكاة، ومعاملات أهل الكتاب، وأحكام الجهاد، والسبق والرمي، العتق، ويدخل ضمن ذلك مواضيع أخرى.

واضعه
واضع علم الفقه هم الأئمة المجتهدون من أصحاب المذاهب الفقهية، والمقصود بوضع العلم هيكلة محتوياته وإخراجها بطريقة علمية، وتحديد مبادئه وموضوعه ومنهجه وقوانينه، وإخراجه وتدوينه وصياعته بصورة متكاملة. ذكر ابن عابدين أن واضع علم الفقه: أبو حنيفة النعمان، كما يذكر الحنفية أن أبا حنيفة هو واضع علم أصول الفقه، ويمكن حمل هذا على أنه أول من وضع الفقه الحنفي وأصول مذهبه.

في المراحل الأولى من تاريخ الفقه كان موضوع الفقه في الدين يشمل جميع الأحكام الشرعية النظرية والعملية، والأحكام الكلية والجزئية، وأصول الأحكام وفروعها وقواعدها، وأصول الدين (علم العقيدة)، وفروعه، والإيمان والأخلاق والسلوكيات وسائر الأحكام الشرعية العملية والعلمية وأصولها وفروعها وبعد ظهور المذاهب الفقهية الكبرى: بدء تحديد موضوع الفقه في مراحل وضع المذاهب الفقهية وتدوينها ودراستها، وقد كان أبو حنيفة يعرف الفقه بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها، وقسم الفقه إلى فقه أصغر وفقه أكبر، وجعل العقيدة موضوع الفقه الأكبر، ثم جاء الشافعي فوضع علم أصول الفقه أي: أنه أول من دونه وجمعه في علم مستقل، وكان علم أصول الفقه مستقلا بموضوعه الذي هو: أصول الفقه، وكان علم الفقه مستقلا بموضوعه الذي هو: فروع الفقه.

موضوع الفقه

موضوع علم الفِقْه فعل المكلف ثبوتا أو سلبا من حيث إنه مكلف؛ لأنه يبحث فيه عما يعرض لفعله من حل وحرمة ووجوب وندب. وموضوع كل علم: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وبعد تدوين العلوم الشرعية، تميز علم العقائد بموضوعه عن موضوع الدراسات الفقهية، واختص الفقه بموضوعه وهو: الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلّفين، وما يعرض لأفعالهم من حلّ وحرمة، ووجوب، وندب وكراهة وغير ذلك. فيختص موضوع الفِقْه بالأحكام الشرعية العملية، أما العلم بالأحكام الشرعية العلمية؛ فهو موضوع أصول الدين (علم التوحيد)، وهو مستقل بموضوعه عن علم الفقه. وأصول الدين ثابتة يتفق عليها المسلمون، وإنما حصل الخلاف في العقيدة بسبب ظهور الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، ولم تظهر مباحث علم التوحيد إلا لهدف الرد على أهل الأهواء والزيغ.

غايته
غايته أي: ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: دار الدنيا بنقل نفسه من حضيض الجهل إلى ذروة العلم، وببيان ما للناس وما عليهم لقطع الخصومات ودار الآخرة بالنعم الفاخرة.

استمداده

استمداد علم الفقه أي مأخذه: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما أقوال الصحابة فتابعة للسنة، وأما تعامل الناس فتابع للإجماع، وأما التحري واستصحاب الحال فتابعان للقياس، وتفصيل ذلك في كتب الأصول.

علم أصول الفقه

أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفردا هو: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». وأصول الفقه بمعناه اللقبي، هو: العلم بالقواعد التي وضعت للوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.  وبعبارة أخری: أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. والصّلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها، أمّا أصول الفقه فموضوعه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة.
وأدلة الفقه الإجمالية، تعتمد على القرآن والحديث فهما الدليلان الذان تعتمد علهما باقي الأدلة الشرعية، ويليهما الإجماع؛ لأنه يقوم على أساس من الكتاب والسنة، ويليه القياس، ويعتمد على الأحكام الكلية العامة، من الكتاب والسنة، في الاستدلال به على الأحكام الفرعية التي لم يرد بخصوصها نص في الكتاب والسنة، وفق أحكام وقواعد للاستدلال، فهذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وما عداها من الأدلة، هي: أصول ثانوية بمعنى: أنها أدلة شرعية يستدل بها المجتهد، عند عدم ظهور الحكم بالأدلة الأربعة، كما أن هذه الأصول الثانوية، مختلف في تفاصيل الاستدلال بها، لا في انكارها بالكلية، وتشمل: استصحاب الحال، والاستحسان وهو: الحكم بالأحسن عند عدم وجود نص صريح في المسألة، بشرط أن يكون موافقا للشرع، وألا يخالفه، أو هو العدول عن دليل القياس في المسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد. والمصالح المرسلة: وهي المعاني أو الأمور التي يتم ربط الحكم بها وبناؤه عليها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص بخصوص هذا الموضوع، والعرف: وهو ما تعارف عليه الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر حتى امتزج بأفعالهم وصارت عقولهم تتلقاه بالقبول، وليس في الشرع مايخالفه. وهناك أدلة أخرى مختلف عليها بين الفقهاء بالإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضاً في حجيتهم. وعمل أهل المدينة عند المالكية. وقول الصحابي.

تعلم الفقه
حكم تعلّم الفقه فرض عين على كل مسلم ومسلمة فيما لا بد منه من أساسيات الأحكام في العبادات مثل: كيفيّة الوضوء والصّلاة، والصّوم ونحو ذلك، وفيما يحتاج إليه لصحة معاملاته، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ:  فعلى كل مسلم ومسلمة تعلم ما لابد منه من الأحكام. قال ابن عابدين: وحكم الشارع فيه وجوب تحصيل المكلف ما لا بد له منه، فالمطلوب أن يعرف من العلوم ما يعينه على المقصود؛ لأن ما عدا الفقه وسيلة إليه فلا ينبغي أن يصرف عمره في غير الأهم، وما أحسن قول ابن الوردي:

. ثمّ ما يجب وجوب عين من ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً، دون ما يطرأ نادراً، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم حينئذ.

ولا يجب على المكلف تعلم جميع تفاصيل الأحكام، لكن يجب عليه قبل الإقدام على أي عمل أو ممارسة أن يعرف حكم الشرع فيه، فمن باع واشترى مثلا عليه معرفة الحكم قبل الإقدام عليه لئلا يقع في المحظور، وكذلك في سائر المعاملات، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات، وكذا كلّ أهل الحرف، فكلّ من يمارس عملاً يجب عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام. ويجب أيضا العلم بما يفسد قلبه كالحسد ليجتنه.

وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية، وهو ما لا بدّ للنّاس منه في إقامة دينهم، بوجود علماء بالفقه في كل بلد.
وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة، والإمعان فيما وراء القدر الّذي يحصل به فرض الكفاية.

وقد فرض الله على الأمة الإسلامية تعلم أحكام الشرع والتفقه في الدين، كما أن من فروض الكفاية أن يتفرغ البعض للتعلم ليعلموا ذويهم وقومهم، قال الله تعالى:  قال الطبري: .

فقه عبادات 

فقه العبادات هو القسم الأول من فروع الفقه، ويتضمن موضوع أحكام العبادات، والمسائل المتعلقة بها، مثل: أحكام النية، والأركان والشروط والمبطلات وغير ذلك. وتقدم العبادة على المعاملة لأهميتها، وأهم مواضيع فقه العبادات:

الطهارة

الصلاة

الزكاة

الصوم

الحج والعمرة

الطهارة 

الطهارة في اللغة بمعنى: النظافة والخلوص من الأدناس، وشرعا: رفع حدث وإزالة نجس، وما في معناهما، وعلى صورتهما. والحدث في اللغة: الشيء الحادث، وفي الاصطلاح: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة، حيث لا مرخص، وهو نوعان: 1- حدث أصغر وهو: ما أوجب الوضوء، 2- حدث أكبر وهو: ما أوجب الغسل.

وأحكام الطهارة تتضمن: مبادئ الطهارة ووسائلها مثل: الماء والتراب وغيرها، ومقاصد الطهارة، وهي: رفع الحدث وإزالة النجس. فتتضمن: أحكام المياه، والوضوء، والغسل، والتيمم والاستنجاء، والنجاسات، والسواك، والأواني، والمطهرات، والإجتهاد، وإزالة النجاسة، وخصال الفطرة، وأحكام الحدث، والحيض والنفاس والاستحاضة، وأبواب ومسائل أخرى تدخل ضمن موضوع الطهارة.

الصلاة 

الصلاة ومعناها في اللغة: الدعاء، وبالمعنى الشرعي هي: أقوال وأفعال مخصوصة، تبدء بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وهي أحد أهم مواضيع فروع الفقه بعد الطهارة، ويتضمن أحكام الصلاة، والصلاة المفروضة وصلاة النفل، وأوقات الصلاة، وأركانها وشروطها، ومستحباتها، ومبطلاتها، وصلاة الجمعة وأحكام صلاة الجماعة، وشروط القدوة، وغيرها من الأحكام.

الزكاة 

الزكاة في اللغة: النماء والتطهير، وفي الاصطلاح: ما يجب إخراجه في مال أو بدن بشروط مخصوصة، أو اسم لمال مخصوص يجب على جهة مخصوصة، ويصرف لجهة مخصوصة. والزكاة مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع.

وتجب الزكاة في المال أو البدن، والمقصود بالبدن زكاة الفطر، وزكاة المال هي: زكاة النقد، والزروع والثمار، والنعم، عروض التجارة.

الصوم 

الصوم ومعناه في اللغة: الإمساك، وشرعا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وللصوم أحكام، وأنواع فصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وهو فرض عين على المكلف بإجماع المسلمين، وما عدا صيام رمضان قد يكون واجبا كالقضاء والنذر والكفارة، وما عدا ذلك إما أن يكون مستحبا وهو: صوم النفل المقيد، والنفل المطلق، وإما أن يكون منهيا عنه ويشمل: صوم يوم العيدين، ويوم الشك ويوم عرفة للحاج.والفروع الفقهية للصوم تتضمن: أحكامه وأنواعه وأقسامه وأركانه وشروطه ومبطلاته ومستحباته ومكروهاته، وأنواع الإفطار وأحكام المسافر والمريض والعاجز عن الصوم والحائض والحامل والمرضع، والقضاء والكفارة، وصوم النفل وأحكام الاعتكاف وفروع ومسائل أخرى.

الحج 
الحج من أبواب فروع الفقه، ويتضمن: أحكام الحج والعمرة، والحج في اللغة: القصد، وشرعا: قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، أو قصد المشاعر لأداء المناسك، ويتضمن: تعريف الحج، وشروط وجوبه، وشروط صحته، ومواقيته الزمانية والمكانية، وأركانه وواجباته وسننه، وما يتعلق به مثل: أحكام الإحرام، والتحلل وفساد النسك، والفدية أو الدماء المتعلقة به.

فقه معاملات

المواضيع الأساسية للفقه 
 أهم مواضيع فروع الفقه

مصادر 

 كتاب البحر المحيط للزركشي -أصول الفقه-
 كتاب تفسير الطبري سورة النساء: 83

فقه إسلامي
علم فروع الفق ه أو علم الفروع هو أحد العلوم الشرعية التي تدرس فروع الفق ه الإسلامي المتعلقة بأفعال المكلفين . عرّف ه علماء أصول الفق ه ب أن ه : « العلم بالأحكام الشرعية العملية ، من أدلة ها التفصيلية » . وفروع الفق ه هي : الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلة ها التفصيلية ، و تشمل : فق ه العبادات وفق ه المعاملات ، أما أدلة الفق ه الإجمالية ؛ ف هي موضوع أصول الفق ه ، وأما الأحكام ال كلية ؛ ف هي موضوع القواعد الفقهية ، فالأصول ، والفروع ، و القواعد ، هي المواضيع الأساسية للفق ه الإسلامي . فروع الفق ه علم فروع الفق ه أو علم الفق ه - أحد أنواع العلوم الشرعية - عرف ه علماء أصول الفق ه ب أن ه : « العلم بالأحكام الشرعية العملية ، المكتسبة من أدلة ها التفصيلية » . ومعنى « العلم » أي : الموضوع ب قوانين ومناهج . ومعنى « علم الفق ه » يقصد ب ه : الفن الموضوع بمنهجه ، وقوانينه ، الذي صاغ الفقهاء محتويات ه وتفاصيل ه وموضوع ه ومسائل ه ، ب دراسة علمية ، وفق م نهج علمي ل البحث و النظر والاستدلال . ومعنى « الأحكام الشرعية » أي : نسبة للشرع و هو : ما شرع ه الله على لسان نبيه من أحكام . ومعنى « العملية » أي : المتعلقة بافعال المكلفين . ومعنى « من أدلة ها » أي : أن هذه الأحكام مكتسبة من أدلة شرعية ، أو ناتجة عن ها بعمل استنباط الأحكام ، وفق م نهج علم أصول الفق ه . وتسمى هذه النتائج : فروع الفق ه . التسمية الفق ه في اللغة : الفهم ، أو العلم ، ثم غلب على علم الدين لشرف ه . وأصل التسمية من قول الله تعالى : و من ما روى ه البخاري بسند ه بلفظ : والفق ه في الدين ليس ب معنى معرفة معنى الكلام ، كما أن ه أيضا ليس ب معنى ف هم ما يقصد من المخاطب ، و لا ب معنى تفسير المعنى ، بل المقصود من التفق ه في الدين : استنباط الأحكام الشرعية من أدلة ها . و قال الله تعالى : و في البدايات الأولى ل تأسيس المدارس الفقهية كان موضوع الفق ه يشمل كل الأحكام الشرعية ، و بعد تأسيس المدارس الفقهية وتوسع العلوم ؛ بدأ فصل بعض أنواع العلوم عن بعض ها ، وتمييز كل علم ب مبادئ تعريفية ، مثل : تحديد م نهج العلم وموضوع ه و اسم ه و غير ذلك . و صار الفق ه ب المعنى الإصطلاحي ؛ يطلق على : العلم بالاحكام الشرعية من أدلة ها . المسمى : علم الفق ه و هٰذا التعريف يتضمن : الموضوع ؛ و هو : الأحكام الشرعية وتسمى : فروع الفق ه الم نهج ، و هو : الأدلة و طرق الإستدلال ، وتدخل ضمن : علم أصول الفق ه الاستدلال ، و هو : استنباط الأحكام من أدلة ها . النتائج ال كلية ، و هي : القواعد الفقهية . تعريف الفق ه ب المعنى اللغوي الفق ه في اللغة : العلم ب الشيء و الفهم ل ه ، قال ابن فارس في المجمل : هو العلم . و خص ه حملة الشرع ب ضرب من العلوم ، و نقل ابن الس معاني عن ابن فارس : أن ه إدراك علم الشيء ، و قال الجوهري و غير ه : هو الفهم ، و قال الراغب هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد ف هو أخص من العلم . و فسر الفهم بمعرفة الشيء ب القلب ، والعلم ب ه ، يقال : فهمت الشيء عقلت ه و عرفت ه ، وفهمت الشيء فهما علمة ه ، ف لا يقصد ف هم المعنى من اللفظ ، و لا ف هم غرض المتكلم . و قال أبو إسحاق و صاحب اللباب من الحنفية : \ . قال القرافي : و هٰذا أولى ؛ و ل هٰذا خصصوا اسم الفق ه ب العلوم ال نظرية ، فيشترط كون ه في مظنة الخفاء ، ف لا يحسن أن يقال فهمت أن الاثنين أكثر من الواحد ، و من ثم لم يسم العالم ب ما هو من ضروريات الأحكام الشرعية فقي ها . في العرف نقل لفظ ( فق ه ) من معنى ه اللغوي بغلبة ال استعمال في العرف إلى معنى العلم ب الدين . قال ابن منظور : \ . قال ابن الأثير : \ . قال ابن منظور : . و قال ابن سيد ه : \ . في العصر الأول ف هم جميع أحكام الدين الاعتقادية والعملية ، كما يطلق على الأحكام نفس ها ، و من ما يدل ذلك قولة علي ه الصلاة و السلام : « رب حامل فق ه غير فقي ه » « رب حامل فق ه إلى من هو أفق ه من ه » . و قد عرف ه الإمام أبو حنيفة ب أن ه : « معرفة النفس ما ل ها و ما علي ها » ؛ لذا سمى كتاب ه في العقيدة : ( الفق ه الأكبر ) ، والفق ه الأصغر عند ه : علم الفق ه بمعنى ه عند المتأخرين . و نقل الفق ه إلى علم الفروع بغلبة ال استعمال كما أشار إلي ه ابن سيد ه حيث قال : \ . الفق ه ب المعنى اللغوي : « الفهم » ومادة ه : ( فق ه ) ب وزن « فعل » - ب كسر عين الماضي - يقال : فق ه الرجل أي : ف هم الشيء و علم ب ه ، ويس تعمل في اللغة أيضاً ب معنى : الفهم الدقيق والفطنة ل ما يحتاج في إدراكه إلى جودة التفكير وال تأمل . وغلب استعمال لفظ « فق ه » على العلم بالأحكام الشرعية . المسمى : « علم الفق ه » ب المعنى الاصطلاحي ومعنى ه في اصطلاح علماء أصول الفق ه هو : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلة ها التفصيلية ) معنى العلم في اللغة : الإدراك أي : الممكن ب النسبة للإنسان . و هو ب معنى : المعرفة عموما ، إلا أن ه غالباً ما تطلق المعرفة الجزئيات ، و يطلق العلم ب معنى : « دراسة ذات موضوع محدد ، وم نهج واضح ، و قوانين ثابتة » فالمقصود بعلم الفق ه دراسة موضوع الأحكام الشرعية ، وفق م نهج علم أصول الفق ه وصولا إلى : النتائج و القوانين و هي : الأحكام الشرعية العملية . فيختص علم الفق ه ب أمور تعريفية من ها : هو علم الفق ه الإسلامي ؛ نسبة إلى الدين الإسلامي ، ف هو أحد العلوم الإسلامية . أن ه علم شرعي ؛ ف هو أحد العلوم الشرعية ب اعتبار أن أحكام ه مستمدة من الدين الإسلامي ، أن ه يدرس موضوع الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلف . أن ه علم نظري ؛ ب اعتبار أن المجتهد يستنبط أحكام ه ب النظر والإستدلال . أن موضوع ه عمل ي ؛ ب اعتبار أن ه العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلف . قال ابن حجر الهيتمي في تعريف الفق ه ب المعنى الاصطلاحي : العلم بالأحكام الشرعية العملية الناشئة عن الاجتهاد . وموضوع ه فعل المكلف من حيث تعاور تلك الأحكام علي ه واستمداد ه من الأدلة المجمع علي ها الكتاب و السنة و الإجماع والقياس والمختلف في ها كالاستصحاب ومسائل ه كل مطلوب خبري يبرهن علي ه في العلم وفائدة ه امتثال الأوامر واجتناب النواهي و غاية ه انتظام أمر المعاش والمعاد مع الفوز ب كل خير دنيوي وأخروي . موضوع الفق ه موضوع الفق ه هو : « الأحكام الشرعية العملية » أي : المتعلقة بأفعال المكلفين . والأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية والعملية ، و نتيجة لتوسع العلوم الشرعية ؛ استقل علم العقائد بموضوع ه عن موضوع الفق ه ، واختص علم الفق ه بموضوع ه و هو : الأحكام الشرعية العملية ، و يتضمن : الأحكام الشرعية ، و هي : الموضوع الأساسي للفق ه ، و يشمل : الأحكام الفرعية ، و هي : فروع الفق ه . الأحكام ال كلية ، و هي : القواعد الفقهية . الأدلة ، و هي : أصول الفق ه . الاستدلال ، و هو : عمل المجتهد في استنتاج الأحكام الشرعية من أدلة ها . موضوع فروع الفق ه موضوعُ فروع الفق ه الأحكام الشرعية العملية ، أي : المتعلقة بأفعال المكلفين ، و مواضيع فروع الفق ه كثيرة تت لخص في قسمين أساسيين هما : فق ه العبادات و يتضمن : الطهارة ، و الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، و الحج ، و العمرة ، و يشمل أبوابا وفصولا وتفريعات أخرى . وفق ه المعاملات و يتضمن : البيوع و غير ها من المعاملات مثل : الإجارة ، والرهن ، والربا و الوقف ، والجعالة ، والبيع ، ووالمعاوضة الربوية و غير ها . والنكاح و ما يتعلق ب ه كالطلاق ، والصداق و الخلع والظهار والإيلاء ، واللعان ، والعدة والرضاع والحضانة ، والنفقات . وأبواب والمواريث ، والجنايات ، والأقضية والشهادات ، والأيمان والنذور ، والكفارات ، والأطعمة والأشربة ، وأحكام الصيد والذبائح ، والذكاة ، ومعاملات أهل الكتاب ، وأحكام الجهاد ، والسبق والرمي ، العتق ، و يدخل ضمن ذلك مواضيع أخرى . واضع ه واضع علم الفق ه هم الأئمة المجتهدون من أصحاب المذاهب الفقهية ، والمقصود ب وضع العلم هيكلة محتويات ه و إخراج ها ب طريقة علمية ، و تحديد مبادء ه وموضوع ه ومنهجه وقوانينه ، وإخراجه وتدوينه وصياعت ه ب صورة متكاملة . ذكر ابن عابدين أن واضع علم الفق ه : أبو حنيفة النعمان ، كما يذكر الحنفية أن أبا حنيفة هو واضع علم أصول الفق ه ، و يمكن حمل هذا على أن ه أول من وضع الفق ه الحنفي وأصول مذهبه . في المراحل الأولى من تاريخ الفق ه كان موضوع الفق ه في الدين يشمل جميع الأحكام الشرعية ال نظرية والعملية ، والأحكام ال كلية والجزئية ، وأصول الأحكام وفروع ها وقواعد ها ، وأصول الدين ( علم العقيدة ) ، وفروع ه ، والإيمان والأخلاق والسلوكيات وسائر الأحكام الشرعية العملية والعلمية وأصول ها وفروع ها و بعد ظهور المذاهب الفقهية الكبرى : بدء تحديد موضوع الفق ه في مراحل وضع المذاهب الفقهية وتدوين ها ودراسة ها ، و قد كان أبو حنيفة يعرف الفق ه ب أن ه : معرفة النفس ما ل ها و ما علي ها ، و قسم الفق ه إلى فق ه أصغر وفق ه أكبر ، و جعل العقيدة موضوع الفق ه الأكبر ، ثم جاء الشافعي فوضع علم أصول الفق ه أي : أن ه أول من دون ه وجمع ه في علم مستقل ، و كان علم أصول الفق ه مستقلا بموضوع ه الذي هو : أصول الفق ه ، و كان علم الفق ه مستقلا بموضوع ه الذي هو : فروع الفق ه . موضوع الفق ه موضوع علم الفِقْه فعل المكلف ثبوتا أو سلبا من حيث إن ه مكلف ؛ لأن ه يبحث في ه عن ما يعرض لفعل ه من حل وحرمة ووجوب وندب . و موضوع كل علم : ما يبحث في ه عن عوارض ه الذاتية . و بعد تدوين العلوم الشرعية ، تميز علم العقائد بموضوع ه عن موضوع الدراسات الفقهية ، واختص الفق ه بموضوع ه و هو : الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلّفين ، و ما يعرض لأفعال هم من حلّ وحرمة ، ووجوب ، وندب وكراهة و غير ذلك . فيختص موضوع الفِقْه بالأحكام الشرعية العملية ، أما العلم بالأحكام الشرعية العلمية ؛ ف هو موضوع أصول الدين ( علم التوحيد ) ، و هو مستقل بموضوع ه عن علم الفق ه . وأصول الدين ثابتة يتفق علي ها المسلمون ، و إنما حصل الخلاف في العقيدة ب سبب ظهور الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة ، و لم تظهر مباحث علم التوحيد إلا لهدف الرد على أهل الأهواء والزيغ . غاية ه غاية ه أي : ثمرته المترتبة علي ه : الفوز بسعادة الدارين : دار الدنيا ب نقل نفس ه من حضيض الجهل إلى ذروة العلم ، وببيان ما ل الناس و ما علي هم ل قطع الخصومات ودار الآخرة بالنعم الفاخرة . استمداد ه استمداد علم الفق ه أي مأخذ ه : من الكتاب و السنة و الإجماع والقياس . أما أقوال الصحابة فتابعة ل السنة ، وأما تعامل الناس فتابع للإجماع ، وأما التحري واستصحاب الحال فتابعان للقياس ، و تفصيل ذلك في كتب الأصول . علم أصول الفق ه أصول الفق ه مركب من لفظين مفردين ب إضافة لفظ : « أصول » إلى لفظ : « الفق ه » ، ومعنى الأصول ب اعتبار ه مفردا هو : « الأدلة الشرعية ، التي يعتمد علي ها علم الفق ه ، وتستمد من ها أحكام ه » . وأصول الفق ه بمعنى ه اللقبي ، هو : العلم ب القواعد التي وضعت ل الوصول إلی استنباط الأحكام الشرعية من أدلة ها التفصيلية . وبعبارة أخری : أصول الفق ه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّت ها الصحيحة . والصّلة بين الفق ه وأصول الفق ه أنّ الفق ه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة من ها ، أمّا أصول الفق ه فموضوع ه الأدلّة التفصيلة من حيث وجوه دلالة ها على الأحكام الشّرعيّة . وأدلة الفق ه الإجمالية ، تعتمد على القرآن و الحديث فهما الدليلان الذان تعتمد عل هما باقي الأدلة الشرعية ، ويلي هما الإجماع ؛ لأن ه يقوم على أساس من الكتاب و السنة ، و يلي ه القياس ، و يعتمد على الأحكام ال كلية العامة ، من الكتاب و السنة ، في الاستدلال ب ه على الأحكام الفرعية التي لم يرد بخصوص ها نص في الكتاب و السنة ، وفق أحكام وقواعد للاستدلال ، ف هٰذه الأربعة الأدلة هي الأصول الأساسية المتفق علي ها عند جمهور الفقهاء ، و ما عدا ها من الأدلة ، هي : أصول ثانوية ب معنى : أن ها أدلة شرعية يستدل ب ها المجتهد ، عند عدم ظهور الحكم بالأدلة الأربعة ، كما أن هذه الأصول الثانوية ، مختلف في تفاصيل الاستدلال ب ها ، لا في انكار ها بال كلية ، و تشمل : استصحاب الحال ، والاستحسان و هو : الحكم بال أحسن عند عدم وجود نص صريح في المسألة ، ب شرط أن يكون موافقا للشرع ، و أن لا يخالف ه ، أو هو العدول عن دليل القياس في المسألة عن مثل ما حكم ب ه في نظائر ها ل وجه أقوى يقتضي هذا العدول عن المجتهد . و المصالح المرسلة : و هي ال معاني أو الأمور التي يتم ربط الحكم ب ها وبناء ه علي ها جلب منعفة أو دفع مضرة عن الناس دون أن يوجد نص ب خصوص هذا الموضوع ، والعرف : و هو ما تعارف علي ه الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر حتى امتزج بأفعال هم وصارت عقول هم تتلقى ه بالقبول ، و ليس في الشرع مايخالف ه . و هناك أدلة أخرى مختلف علي ها بين الفقهاء ب الإضافة إلى أن ما عدا الإجماع والقياس مختلف أيضاً في حجية هم . و عمل أهل المدينة عند المالكية . وقول الصحابي . تعلم الفق ه حكم تعلّم الفق ه فرض عين على كل مسلم ومسلمة فيما لا بد من ه من أساسيات الأحكام في العبادات مثل : كيفيّة الوضوء والصّلاة ، والصّوم و نحو ذلك ، و فيما يحتاج إلي ه لصحة معاملات ه ، و علي ه حمل بعض هم الحديث المروي ي : ف على كل مسلم ومسلمة تعلم ما لا بد من ه من الأحكام . قال ابن عابدين : و حكم الشارع في ه وجوب تحصيل المكلف ما لا بد ل ه من ه ، ف المطلوب أن يعرف من العلوم ما ي عين ه على المقصود ؛ لأن ما عدا الفق ه وسيلة إلي ه ف لا ينبغي أن يصرف عمر ه في غير الأهم ، و ما أحسن قول ابن الوردي : . ثمّ ما يجب وجوب عين من ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب علي ه غالباً ، دون ما يطرأ نادراً ، ف إن حدث النّادر وجب التّعلّم حينئذ . و لا يجب على المكلف تعلم جميع تفاصيل الأحكام ، لكن يجب علي ه قبل الإقدام على أي عمل أو ممارسة أن يعرف حكم الشرع في ه ، ف من باع واش ترى مثلا علي ه معرفة الحكم قبل الإقدام علي ه ل ألا يقع في المحظور ، و كذٰلك في سائر المعاملات ، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك تعلّم أحكام ه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات ، و كذا كلّ أهل الحرف ، فكلّ من يمارس عملاً يجب علي ه تعلّم الأحكام المتعلّقة ب ه ليمتنع عن الحرام . و يجب أيضا العلم ب ما يفسد قلب ه كالحسد ليجتنه . و قد يكون تعلّم الفق ه فرض كفاية ، و هو ما لا بدّ للنّاس من ه في إقامة دين هم ، ب وجود علماء بالفق ه في كل بلد . و قد يكون تعلّم الفق ه نافلةً ، و هو التّبحّر في أصول الأدلّة ، و الإمعان فيما وراء القدر الّذي يحصل ب ه فرض الكفاية . و قد فرض الله على الأمة الإسلامية تعلم أحكام الشرع والتفق ه في الدين ، كما أن من فروض الكفاية أن يتفرغ البعض للتعلم ليعلموا ذوي هم وقوم هم ، قال الله تعالى : قال الطبري : \ . فق ه عبادات فق ه العبادات هو القسم الأول من فروع الفق ه ، و يتضمن موضوع أحكام العبادات ، والمسائل المتعلقة ب ها ، مثل : أحكام النية ، والأركان و الشروط والمبطلات و غير ذلك . و تقدم العبادة على المعاملة لأهمية ها ، و أهم مواضيع فق ه العبادات : الطهارة الصلاة الزكاة الصوم الحج و العمرة الطهارة الطهارة في اللغة ب معنى : ال نظافة والخلوص من الأدناس ، وشرعا : رفع حدث و إزالة نجس ، و ما في معنى هما ، و على صورتهما . و الحدث في اللغة : الشيء الحادث ، و في الاصطلاح : أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة ، حيث لا مرخص ، و هو نوعان : حدث أصغر و هو : ما أوجب الوضوء ، حدث أكبر و هو : ما أوجب الغسل . وأحكام الطهارة تتضمن : مبادئ الطهارة ووسائل ها مثل : الماء والتراب و غير ها ، ومقاصد الطهارة ، و هي : رفع الحدث و إزالة النجس . ف تتضمن : أحكام المياه ، والوضوء ، والغسل ، والتيمم والاستنجاء ، والنجاسات ، والسواك ، والأواني ، و المطهرات ، والإجتهاد ، و إزالة النجاسة ، وخصال الفطرة ، وأحكام الحدث ، والحيض والنفاس والاستحاضة ، وأبواب و مسائل أخرى تدخل ضمن موضوع الطهارة . الصلاة الصلاة ومعنى ها في اللغة : الدعاء ، وب المعنى الشرعي هي : أقوال وأفعال مخصوصة ، تبدء بالتكبير و تنتهي بالتسليم . و هي أحد أهم مواضيع فروع الفق ه بعد الطهارة ، و يتضمن أحكام الصلاة ، و الصلاة المفروضة وصلاة النفل ، وأوقات الصلاة ، وأركان ها وشروط ها ، ومستحبات ها ، ومبطلات ها ، وصلاة الجمعة وأحكام صلاة الجماعة ، و شروط ال قدوة ، و غير ها من الأحكام . الزكاة الزكاة في اللغة : النماء و التطهير ، و في الاصطلاح : ما يجب إخراجه في مال أو بدن بشروط مخصوصة ، أو اسم لمال مخصوص يجب على جهة مخصوصة ، ويصرف ل جهة مخصوصة . والزكاة مفروضة ب الكتاب و السنة و الإجماع . وتجب الزكاة في المال أو البدن ، والمقصود بالبدن زكاة الفطر ، وزكاة المال هي : زكاة النقد ، والزروع والثمار ، والنعم ، عروض التجارة . الصوم الصوم ومعنى ه في اللغة : الإمساك ، وشرعا : الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية . وللصوم أحكام ، وأنواع فصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام ، و هو فرض عين على المكلف بإجماع المسلمين ، و ما عدا صيام رمضان قد يكون واجبا ك القضاء والنذر والكفارة ، و ما عدا ذلك إما أن يكون مستحبا و هو : صوم النفل المقيد ، والنفل المطلق ، وإما أن يكون منهيا عن ه و يشمل : صوم يوم العيدين ، ويوم الشك ويوم عرفة للحاج . والفروع الفقهية للصوم تتضمن : أحكام ه وأنواع ه وأقسام ه وأركان ه وشروط ه ومبطلات ه ومستحبات ه ومكروهات ه ، وأنواع الإفطار وأحكام ال مسافر والمريض والعاجز عن الصوم والحائض والحامل والمرضع ، و القضاء والكفارة ، وصوم النفل وأحكام الاعتكاف وفروع و مسائل أخرى . الحج الحج من أبواب فروع الفق ه ، و يتضمن : أحكام الحج و العمرة ، و الحج في اللغة : القصد ، وشرعا : قصد بيت الله الحرام ل أداء النسك ، أو قصد المشاعر ل أداء المناسك ، و يتضمن : تعريف الحج ، و شروط وجوب ه ، و شروط صحة ه ، ومواقية ه الزمانية والمكانية ، وأركان ه وواجبات ه وسننه ، و ما يتعلق ب ه مثل : أحكام الإحرام ، والتحلل وفساد النسك ، والفدية أو الدماء المتعلقة ب ه . فق ه معاملات المواضيع الأساسية للفق ه أهم مواضيع فروع الفق ه مصادر كتاب البحر المحيط للزركشي - أصول الفق ه - كتاب تفسير الطبري سورة النساء : فق ه إسلامي