حقوق المثليين في سريلانكا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في سريلانكا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في سريلانكا، يفتقر الإطار القانوني للجزيرة إلى مفهوم المراجعة القضائية، مما يعني أن المحكمة العليا لا يمكنها إنشاء أو إلغاء القانون - ولكن يمكنها على أقصى تقدير رفض تطبيق القانون. تجرم المادة 365 من قانون العقوبات السريلانكي الموجودة إلى حد الآن في القانون ممارسة الجنس المثلي، ومع ذلك فإن القانون يعتبر قانونًا بحكم القانون وحقوق الأمر الواقع غير مطبق وقد وصفت بعض المصادر بأنه قد تم إلغاءه. كتبت وزارة العدل الأمريكية أن الشرطة «لا تعتقل بشكل فعلي الأشخاص الذين يمارسون أنشطة مثلية وتحاكمهم» وأن الأحكام لم تؤد أيضًا إلى أي إدانات حتى الآن على الرغم من «شكاوى تشير إلى ورود أحكام القانون للشرطة». كما حكمت المحكمة العليا بأنه غير قابلة للتطبيق. قننت سريلانكا قوانين مناهضة للتمييز تجاه المثليين كجزء من دستورها وخطة عملها لحقوق الإنسان. واعترفت بالأشخاص المتحولين جنسياً لفترة طويلة جدًا، وقد سهلت على الأشخاص المتحولين جنسياً التعرف والتحول في السنوات الأخيرة.

يذكر عدد من التقارير أن مفهوم النوع الثالث غير متواجد في الجزيرة، ومع ذلك تم العثور على المفاهيم الثنائية التي تشبه الجنس الثالث.

يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. ومع ذلك، فإن العديد من الأقليات الجنسية لا تكافح مثل هذا التمييز، بما في ذلك مضايقة الشرطة، لأنهم قد لا يفصحون عن توجههم الجنسي (يظلون في الخزانة) بسبب رهاب المثلية الذي يواجههم في حياتهم الشخصية، وقد يؤدي ذلك إلى خوفهم من التعرض للنبذ أثناء عملية مناهضة التمييز.

نظرة عامة 
تم استيراد الإطار القانوني الحالي لسريلانكا في الغالب من القوالب الأوروبية/المسيحية إلى الجزيرة خلال الحقبة الاستعمارية، ومعظمها كان في الغالب القانون البريطاني والقانون الاستعماري الروماني-الهولندي السابق. أشهر هذه القوانين التمييزية الآن والتي لا يتم تطبيقها (ويشار إليها بكونه قد تم إلغاء تجريمها) المادة 365 الذي يجرم الجنس المثلي، ولكن هناك قوانين أخرى ضد انتحال الجنس والقوادة يمكن أيضًا اعتبارها تمييزية ضد مجتمع الميم. تشمل المشاكل الأخرى المتعلقة بالإطار القانوني الاستعماري الافتقار إلى الحماية والدعم للأقليات الجنسية، بما في ذلك الافتقار إلى صياغة محددة تحارب التمييز ضد الأقليات الجنسية وعدم الاعتراف بمفاهيم المتحولين جنسيا والجنس الثالث (والذين تم التمييز ضدهم من خلال «مرسوم المتشردين»). ومع ذلك، حاولت المحكمة العليا ومختلف حكومات سريلانكا معالجة هذا الوضع بإدراج الأقليات الجنسية في الأحكام العامة المناهضة للتمييز ومحاولة عدم تطبيق مجموعة من القوانين (على الرغم من أن القانون القانوني الاستعماري لا يمنح المحكمة العليا سلطة سن القوانين أو إلغاؤها).

تتشكل الأحزاب السياسية في سريلانكا من خلال مجموعات من الأحزاب الصغيرة العديدة التي تذكر بسياسات الأحزب في هولندا التي استعمرت البلاد سابقا، وبالتالي يمكن العثور على الارتباك والتغير المستمر من حيث مواقفها تجاه المثلية الجنسية. ذكرت كل من الحكومة المحافظة للرئيس مايتريبالا سيريسينا والحكومة الاشتراكية للرئيس ماهيندا راجاباكشا أن التمييز ضد الأقليات الجنسية غير دستوري وأن المادة 365 لا يمكن تطبيقها قانونًا على ممارسة الجنس المثلي بالتراضي، ولكن في تناقض مع هذا، رفض التحالف الاشتراكي السماح بمحاولة حكومة المحافظين حذف المادة 365 من النصوص القانونية. دافع عدد من المنظمات غير الحكومية، والمشرعن والمنظمات الدينية عن الأقليات الجنسية، كما يوجد مشرعون مثليون ومتحولين جنسيا في البرلمان والحكومة. تقوم مجموعة متنوعة من المؤسسات العامة بما فيها الخدمة الصحية والشرطة بتقديم التزامات داخلية لتحسين الظروف المعيشية للأقليات الجنسية.

تتبنى المجتمعات السريلانكية عمومًا وجهة نظر تقليدية غير متسامحة تجاه المثلية الجنسية وتوجد بعض التقاليد لتعزيز وجود المتحولين جنسياً (على الرغم من أن الجنس الثالث يبدو أنه اختفى من الجزيرة على الرغم من جذوره تاريخياً ضمن الثقافة السريلانكية) وبالتالي فإن تطبيق هذه القوانين في الغالب غالبًا والتمييز من قِبل الشرطة (وما شابه ذلك) غالبا ما يرتبط بالفساد و/أو المواقف تجاه عدم الأخلاقية الجنسية التي يتم تطبيقها على المغايرين جنسياً أيضًا. لا يزال هناك عدد من القضايا التي لم تمسها المناقشة العامة بما في ذلك وضع الأقليات الجنسية داخل الخدمة العسكرية، وحقوق الأشخاص ثنائيي الجنس لم يتم نقاشها في العام أو من قبل جماعات الضغط المدافعة عن حقوق المثليين. تمت مناقشة القوانين الأخرى التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الأقليات الجنسية مقالة الأقليات الجنسية في سريلانكا.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

القسم 365 و 365أ 

تشير هذه الأجزاء من القانون الجنائي إلى الجرائم غير الطبيعية والأعمال الفحش الجسيم. يذكرون أن الفعل يجب أن «يعاقب عليه بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة بغرامة وتعويض». في عام 2019، لا تزال البلاد لم تدن أي شخص بموجب هذه الأحكام منذ عام 1948. ولكن في عام 1995، تم تعديل القسم قليلاً لحظر «الفحش الجسيم» صراحة بغض النظر عن جنس المشاركين.

في نوفمبر 2017، صرح نائب المحامي العام نيرين بول أن الحكومة ستقوم بإلغاؤ تجريم النشاط الجنسي المثلي. وقد أعلنت المحكمة العليا في سريلانكا أن القانون غير قابل للتنفيذ، وقد تم وصف القانون بأنه «قد تم إلغاؤه»؛ على الرغم من أن دستور البلاد لا يمنح المحكمة العليا صلاحيات لإلغاء قانون بالكامل من الكتب؛ ومع ذلك، فإنه يخلق السوابق القضائية ويجعل القانون خاملا بفعالية. منعت المعارضة من «تحالف حرية الشعب المتحدة» محاولة الحكومة لإدراج إلغاءها في خطة عمل حقوق الإنسان.

المحكمة العليا 
أعترفت المحكمة العليا في سريلانكا أن «التفكير المعاصر، أي ممارسة الجنس بالتراضي بين أشخاص المثلي يجب ألا تخضع للرقابة من قبل الدولة ولا يجب أن يكون سببًا للتجريم».

الحكومة 
صرحت كل من الحكومة المحافظة للرئيس مايتريبالا سيريسينا والحكومة الاشتراكية للرئيس ماهيندا راجاباكشا بأن «التمييز ضد مجتمع الميم غير دستوري وأن تطبيق المادتين 365 و 365أ بطريقة تمييزية ضد الأشخاص المثليين غير دستوري».

القسم 399 
يجرم هذا القسم انتحال الجنس وغالبا ما يستخدم ضد المتحولين جنسيا. يمكن استخدامه في المواقف التي يكون فيها الشخص قد تحول إلى جنس آخر ولكن يحمل جنسًا مختلفًا في وثائقه. لكن من الممكن قانونًا تغيير جنس الفرد في سريلانكا.

القسم 07/1841 من قانون المتشردين 
هذا الفعل يجرم التماس وأعمال الفحش في الأماكن العامة. وقد استخدم ضد العاملين في مجال الجنس والأقليات الجنسية. تُفرض مدة أقصاها ستة أشهر وغرامة قدرها 100 روبية كعقوبة.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
لا يعترف قانون الأسرة السريلانكي بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية المثلية.

الحماية من التمييز

الحماية الدستورية 
أبلغت حكومة سريلانكا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2014 أن الأقليات الجنسية أصبحت محمية الآن بموجب القوانين العامة الحالية المناهضة للتمييز المنصوص عليها في الدستور. ذكرت حكومة سريلانكا أن مثل هذه الحماية «ضمنية» في الدستور السريلانكي وأن الحكومة ستجعل هذه الحماية «صريحة» من خلال قانون جديد.

ومع ذلك، لا يزال التمييز ضد الأقليات الجنسية يمثل مشكلة. دعا العديد من المحامين والجمعيات الخيرية إلى صياغة محددة في الدستور تنص على أن التمييز ضد الأقليات الجنسية غير قانوني.

القانون 
في عام 2017، قررت الحكومة أيضًا تحديث خطة عمل حقوق الإنسان مع إضافة تحظر التمييز ضد شخص ما بناءً على توجهه الجنسي. ذكرت كل من الحكومة المحافظة للرئيس مايتريبالا سيريسينا والحكومة الاشتراكية للرئيس ماهيندا راجاباكشا "أن "التمييز ضد مجتمع الميم غير دستوري وأن تطبيق المادتين 365 و 365أ بطريقة تمييزية ضد الأشخاص المثليين غير دستوري"

الهوية الجندرية والتعبير عنها 
يجب على الشخص الذي يرغب في إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس استشارة طبيب نفسي لإجراء تقييم أولي. إذا اعتُبر الشخص مصابًا سليما عقليا، فيمكن إصدار خطاب رسمي يؤيد ذلك. يمكن للمريض الآن البدء في الخضوع للعلاج الهرموني اللازم قبل أي تدخل جراحي. غالبًا ما يكون العثور على معالجين يفهمون مشكلات المتحولين جنسياً أمرًا صعبا.

من الممكن حاليًا للأفراد المتحولين جنسياً الحصول على بطاقة هوية جديدة من إدارة تسجيل الأشخاص المتوافقة مع هويتهم الجندرية، وذلك عند تقديم الوثائق الصحيحة للإدارة. ومع ذلك، يشتكي العديد من الأفراد المتحولين جنسياً من أنهم غير قادرين على الحصول على المستندات المطلوبة (ملاحظات طبية بشكل رئيسي)، وبالتالي لا يمكنهم التسجيل للحصول على بطاقة هوية جديدة.

لا يزال تصنيف اضطراب الهوية الجنسية كمشكلة من مشاكل الصحة العقلية.

الجنس الثالث 

لا يتم الاعتراف بالجنس الثالث بموجب القانون السريلانكي.

التبرع بالدم 
تحظر خدمة نقل الدم الوطنية الأشخاص الذين يشاركون في السلوك الخطر من التبرع بالدم. والذي يصنف الجنس المثلي كسلوك خطر، إلى جانب السلوكيات غير المرتبطة مثل تعاطي المخدرات ومن لديه أكثر من شريك جنسي واحد، وبالتالي يتم منع المثليين الذين يمارسون الجنس المثلي من التبرع بالدم من خلال خدمات نقل الدم الوطنية.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في آسيا

مراجع 

قانون سريلانكي
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : مجتمع الميم ) في سريلانكا تحديات قانونية و اجتماعية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال و بين النساء غير قانوني في سريلانكا ، يفتقر الإطار القانوني ل الجزيرة إلى مفهوم المراجعة القضائية ، مما يعني أن المحكمة العليا لا يمكن ها إنشاء أو إلغاء القانون - و لٰكن يمكن ها على أقصى تقدير رفض تطبيق القانون . تجرم المادةمن قانون العقوبات السريلانكي الموجودة إلى حد الآن في القانون ممارسة الجنس المثلي ، و مع ذلك ف إن القانون يعتبر قانونًا ب حكم القانون و حقوق الأمر الواقع غير مطبق و قد وصفت بعض المصادر ب أن ه قد تم إلغاء ه . كتبت وزارة العدل الأمريكية أن الشرطة « لا تعتقل ب شكل فعلي الأشخاص الذين يمارسون أنشطة مثلية وتحاكمهم » و أن الأحكام لم تؤد أيضًا إلى أي إدانات حتى الآن على الرغم من « شكاوى تشير إلى ورود أحكام القانون ل الشرطة » . كما حكمت المحكمة العليا ب أن ه غير قابلة ل التطبيق . قننت سريلانكا قوانين مناهضة للتمييز تجاه المثليين ك جزء من دستور ها وخطة عمل ها ل حقوق الإنسان . و اعترفت بالأشخاص المتحولين جنسياً ل فترة طويلة جدًا ، و قد سهلت على الأشخاص المتحولين جنسياً التعرف والتحول في السنوات الأخيرة . يذكر عدد من التقارير أن مفهوم النوع الثالث غير متواجد في الجزيرة ، و مع ذلك تم العثور على المفاهيم الثنائية التي تشبه الجنس الثالث . يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان . كما أن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين ، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين . و مع ذلك ، ف إن العديد من الأقليات الجنسية لا تكافح مثل هذا التمييز ، ب ما في ذلك مضايقة الشرطة ، لأن هم قد لا يفصحون عن توجه هم الجنسي ( يظلون في الخزانة ) ب سبب رهاب المثلية الذي يواجه هم في حياة هم الشخصية ، و قد يؤدي ذلك إلى خوفهم من التعرض للنبذ أثناء عملية مناهضة التمييز . نظرة عامة تم استيراد الإطار القانوني الحالي ل سريلانكا في الغالب من القوالب الأوروبية / المسيحية إلى الجزيرة خلال الحقبة الاستعمارية ، ومعظم ها كان في الغالب القانون البريطاني و القانون الاستعماري الروماني - الهولندي السابق . أشهر هذه القوانين التمييزية الآن و التي لا يتم تطبيق ها ( و يشار إلي ها بكون ه قد تم إلغاء تجريم ها ) المادة الذي يجرم الجنس المثلي ، و لٰكن هناك قوانين أخرى ضد انتحال الجنس والقوادة يمكن أيضًا اعتبار ها تمييزية ضد مجتمع الميم . تشمل المشاكل الأخرى المتعلقة بالإطار القانوني الاستعماري الافتقار إلى الحماية و الدعم للأقليات الجنسية ، ب ما في ذلك الافتقار إلى صياغة محددة تحارب التمييز ضد الأقليات الجنسية و عدم الاعتراف بمفاهيم المتحولين جنسيا و الجنس الثالث ( و الذين تم التمييز ضد هم من خلال « مرسوم المتشردين » ) . و مع ذلك ، حاولت المحكمة العليا و مختلف حكومات سريلانكا معالجة هذا الوضع ب إدراج الأقليات الجنسية في الأحكام العامة المناهضة للتمييز و محاولة عدم تطبيق مجموعة من القوانين ( على الرغم من أن القانون القانوني الاستعماري لا يمنح المحكمة العليا سلطة سن القوانين أو إلغاء ها ) . ت تشكل الأحزاب السياسية في سريلانكا من خلال مجموعات من الأحزاب الصغيرة العديدة التي تذكر بسياسات الأحزب في هولندا التي استعمرت البلاد سابقا ، و ب التالي يمكن العثور على الارتباك والتغير المستمر من حيث مواقف ها تجاه المثلية الجنسية . ذكرت كل من الحكومة المحافظة ل الرئيس مايتريبالا سيريسينا و الحكومة الاشتراكية ل الرئيس ماهيندا راجاباكشا أن التمييز ضد الأقليات الجنسية غير دستوري و أن المادةلا يمكن تطبيق ها قانونًا على ممارسة الجنس المثلي بالتراضي ، و لٰكن في تناقض مع هذا ، رفض التحالف الاشتراكي السماح ب محاولة حكومة المحافظين حذف المادةمن النصوص القانونية . دافع عدد من المنظمات غير الحكومية ، والمشرعن و المنظمات الدينية عن الأقليات الجنسية ، كما يوجد مشرعون مثليون ومتحولين جنسيا في البرلمان و الحكومة . تقوم مجموعة متنوعة من المؤسسات العامة ب ما في ها الخدمة الصحية و الشرطة ب تقديم التزامات داخلية ل تحسين الظروف المعيشية للأقليات الجنسية . تتبنى المجتمعات السريلانكية عمومًا وجهة نظر تقليدية غير متسامحة تجاه المثلية الجنسية و توجد بعض التقاليد ل تعزيز وجود المتحولين جنسياً ( على الرغم من أن الجنس الثالث يبدو أن ه اختفى من الجزيرة على الرغم من جذور ه تاريخياً ضمن الثقافة السريلانكية ) و ب التالي ف إن تطبيق هذه القوانين في الغالب غالبًا و التمييز من قِبل الشرطة ( و ما شاب ه ذلك ) غالبا ما يرتبط ب الفساد و / أو المواقف تجاه عدم الأخلاقية الجنسية التي يتم تطبيق ها على المغايرين جنسياً أيضًا . لا يزال هناك عدد من القضايا التي لم تمس ها ا المناقشة العامة ب ما في ذلك وضع الأقليات الجنسية داخل الخدمة العسكرية ، و حقوق الأشخاص ثنائيي الجنس لم يتم نقاش ها في العام أو من قبل جماعات الضغط المدافعة عن حقوق المثليين . تمت مناقشة القوانين الأخرى التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الأقليات الجنسية مقالة الأقليات الجنسية في سريلانكا . قانونية النشاط الجنسي المثلي القسمو تشير هذه ال أجزاء من القانون الجنائي إلى الجرائم غير الطبيعية والأعمال الفحش الجسيم . يذكرون أن الفعل يجب أن « يعاقب علي ه ب السجن المشدد ل مدة لا تقل عنسنوات و لا تزيد عنسنة بغرامة و تعويض » . في عام لا تزال البلاد لم تدن أي شخص ب موجب هذه الأحكام منذ عام و لٰكن في عام تم تعديل القسم قليلاً لحظر « الفحش الجسيم » صراحة ب غض النظر عن جنس المشاركين . في نوفمبر صرح نائب المحامي العام نيرين بول أن الحكومة س تقوم بإلغاؤ تجريم النشاط الجنسي المثلي . و قد أعلنت المحكمة العليا في سريلانكا أن القانون غير قابل ل التنفيذ ، و قد تم وصف القانون ب أن ه « قد تم إلغاء ه » ؛ على الرغم من أن دستور البلاد لا يمنح المحكمة العليا صلاحيات ل إلغاء قانون ب الكامل من الكتب ؛ و مع ذلك ، ف إن ه يخلق السوابق القضائية و يجعل القانون خاملا بفعالية . منعت المعارضة من « تحالف حرية الشعب المتحدة » محاولة الحكومة ل إدراج إلغاء ها في خطة عمل حقوق الإنسان . المحكمة العليا أعترفت المحكمة العليا في سريلانكا أن « التفكير المعاصر ، أي ممارسة الجنس بالتراضي بين أشخاص المثلي يجب أن لا تخضع ل الرقابة من قبل الدولة و لا يجب أن يكون سببًا للتجريم » . الحكومة صرحت كل من الحكومة المحافظة ل الرئيس مايتريبالا سيريسينا و الحكومة الاشتراكية ل الرئيس ماهيندا راجاباكشا ب أن « التمييز ضد مجتمع الميم غير دستوري و أن تطبيق المادتينو ب طريقة تمييزية ضد الأشخاص المثليين غير دستوري » . القسم يجرم هذا القسم انتحال الجنس و غالبا ما يستخدم ضد المتحولين جنسيا . يمكن استخدام ه في المواقف التي يكون في ها الشخص قد تحول إلى جنس آخر و لٰكن يحمل جنسًا مختلفًا في وثائق ه . لكن من الممكن قانونًا تغيير جنس الفرد في سريلانكا . القسم 1841 من قانون المتشردين هذا الفعل يجرم التماس و أعمال الفحش في الأماكن العامة . و قد استخدم ضد العاملين في مجال الجنس والأقليات الجنسية . تُفرض مدة أقصى ها ستة أشهر وغرامة قدرهاروبية كعقوبة . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية لا يعترف قانون الأسرة السريلانكي بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية المثلية . الحماية من التمييز الحماية الدستورية أبلغت حكومة سريلانكا لجنة الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان في الفترة منإلىأكتوبرأن الأقليات الجنسية أصبحت محمية الآن ب موجب القوانين العامة الحالية المناهضة للتمييز المنصوص علي ها في الدستور . ذكرت حكومة سريلانكا أن مثل هذه الحماية « ضمنية » في الدستور السريلانكي و أن الحكومة س تجعل هذه الحماية « صريحة » من خلال قانون جديد . و مع ذلك ، لا يزال التمييز ضد الأقليات الجنسية يمثل مشكلة . دعا العديد من المحامين والجمعيات الخيرية إلى صياغة محددة في الدستور تنص على أن التمييز ضد الأقليات الجنسية غير قانوني . القانون في عام قررت الحكومة أيضًا تحديث خطة عمل حقوق الإنسان مع إضافة تحظر التمييز ضد شخص ما بناءً على توجه ه الجنسي . ذكرت كل من الحكومة المحافظة ل الرئيس مايتريبالا سيريسينا و الحكومة الاشتراكية ل الرئيس ماهيندا راجاباكشا " أن " التمييز ضد مجتمع الميم غير دستوري و أن تطبيق المادتينو ب طريقة تمييزية ضد الأشخاص المثليين غير دستوري " الهوية الجندرية و التعبير عن ها يجب على الشخص الذي يرغب في إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس استشارة طبيب نفسي ل إجراء تقييم أولي . إذا اعتُبر الشخص مصابًا سليما عقليا ، ف يمكن إصدار خطاب رسمي يؤيد ذلك . يمكن ل المريض الآن البدء في الخضوع للعلاج الهرموني اللازم قبل أي تدخل جراحي . غالبًا ما يكون العثور على معالجين يفهمون مشكلات المتحولين جنسياً أمرًا صعبا . من الممكن حاليًا ل الأفراد المتحولين جنسياً الحصول على بطاقة هوية جديدة من إدارة تسجيل الأشخاص المتوافقة مع هوية هم الجندرية ، و ذٰلك عند تقديم الوثائق الصحيحة للإدارة . و مع ذلك ، يشتكي العديد من الأفراد المتحولين جنسياً من أن هم غير قادرين على الحصول على المستندات المطلوبة ( ملاحظات طبية ب شكل رئيسي ) ، و ب التالي لا يمكن هم التسجيل ل الحصول على بطاقة هوية جديدة . لا يزال تصنيف اضطراب الهوية الجنسية كمشكلة من مشاكل الصحة العقلية . الجنس الثالث لا يتم الاعتراف ب الجنس الثالث ب موجب القانون السريلانكي . التبرع ب الدم تحظر خدمة نقل الدم الوطنية الأشخاص الذين يشاركون في السلوك الخطر من التبرع ب الدم . و الذي يصنف الجنس المثلي كسلوك خطر ، إلى جانب السلوكيات غير المرتبطة مثل تعاطي المخدرات و من لدي ه أكثر من شريك جنسي واحد ، و ب التالي يتم منع المثليين الذين يمارسون الجنس المثلي من التبرع ب الدم من خلال خدمات نقل الدم الوطنية . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في آسيا مراجع قانون سريلانكي