احتجاجات هونغ كونغ 2019-20
اندلعت احتجاجات هونغ كونغ في عامي 2019 – 2020، والمعروفة أيضًا باسم الحركة المناهضة لمشروع تعديل قانون تسليم المطلوبين، إثر إصدار حكومة هونغ كونغ لمشروع قانون تسليم المجرمين الفارين. كان القانون ليسمح بتسليم المجرمين إلى السلطات القضائية التي لم توقع اتفاقيات تسليم مع هونغ كونغ، بما فيها بر الصين الرئيسي وتايوان. قاد هذا إلى مخاوف من أن يصير المقيمون في هونغ كونغ وزوارها عرضة للنظام القانوني خاصة بر الصين الرئيسي، وبالتالي ضعضعة حكم هونغ كونغ الذاتي وانتهاك الحريات المدنية. أطلق الأمر سلسلة من الأفعال الاحتجاجية التي بدأت باعتصام في مقرات الحكومة في 15 مارس 2019، وتظاهرة خرج فيها مئات الآلاف في 9 يونيو 2019، أعقبها احتشاد خارج مجمع المجلس التشريعي بغية تعطيل قراءة المشروع الثانية في 12 يونيو تصعّدَ إلى عنف جذب انتباه العالم.

في 16 يونيو، بعد يوم واحد فقط من تعليق حكومة هونغ كونغ القانون، حدث احتجاج أكبر من سابقيه للضغط ناحية الإلغاء الكامل للمشروع وردًا على الاستخدام المفرط المحسوس للقوة من قبل الشرطة في 12 يونيو. بعد أن حققت الاحتجاجات تقدمًا، طرح الناشطون خمسة مطالب رئيسية، هي بالتحديد إلغاء القانون، والتحقيق في وحشية الشرطة وسوء سلوكها المزعومين، وإطلاق سراح كل المعتقلين، والتراجع عن التوصيف الرسمي للاحتجاجات على أنها «أعمال شغب»، واستقالة كاري لام من منصب الرئيس التنفيذي إلى جانب تطبيق حق الاقتراع العمومي في الإقليم. تصّعدت الاحتجاجات أكثر جراء تراخي الشرطة عندما اعتدى مَن اشتُبه في أنهم أفراد من عصابة الثالوث الصيني على المحتجين والمسافرين في يوين لونغ في 21 يوليو، واقتحام الشرطة لمحطة الأمير إدوارد في 31 أغسطس.

ألغت لام القانون في الرابع من سبتمبر، لكنها رفضت الإذعان للمطالب الأربعة البقية. بعد شهر واحد تمامًا، أنْفَذَت قانون أنظمة الطوارئ لتطبيق قانون مكافحة التقنّع، ما نجم عنه نتائج عكسية. تصاعدت المواجهات وصارت أكثر حدّةً، وتزايدت المزاعم حول وحشية الشرطة وسوء سلوكها، في حين بدأ بعض المحتجين باستخدام قنابل المولوتوف وتخريب المؤسسات والرموز الموالية لبكين والتي تمثل الحكومة. توسعت الشقاقات في المجتمع وهاجم الناشطون من كلا الطرفين بعضهم. كان اقتحام المجلس التشريعي في يوليو 2019، ووفاة كل من تشاو تزيلوك ولو تشانغكينغ، وإطلاق النار على محتجٍ أعزل، وحصار جامعتين في نوفمبر 2019 أحداثًا بارزة.

بعد الاشتباك في الجامعة الصينية وحصار الجامعة المتعددة التكنولوجية، جلب الانتصار الساحق غير المسبوق لمعسكر مناصرة الديمقراطية في انتخابات مجلس المنطقة في نوفمبر وجائحة فيروس كورونا في بداية عام 2020 فترة راحة وجيزة. تعاظمت التوترات مجددًا في مايو 2020 بعد قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ قبل سبتمبر. انتقد الكثيرون هذا باعتباره تهديدًا للحريات السياسية والحريات المدنية الجوهرية المقدسة زعمًا في قانون هونغ كونغ الأساسي، ودفعت البعض في المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم سياساتهم تجاه هونغ كونغ، التي اعتبروها لم تعد مستقلة ذاتيًا بعد الآن.

هبطت معدلات تأييد الحكومة والشرطة إلى أدنى نقطة منذ نقل سيادة هونغ كونغ في عام 1997؛ إذ زعمت الحكومة الشعبية المركزية أن ثمة قوى أجنبية تحرض الصراع، رغم وصف المحتجين في أغلب الأحيان بأنهم «دون قيادة». سنّت الولايات المتحدة مرسوم هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية في 27 نوفمبر 2019 ردًا على حركة الاحتجاج. ألهمت التكتيكات والأساليب التي استُخدمت في هونغ كونغ احتجاجاتٍ أخرى في 2019.

خلفية

السبب المباشر 
اقترحت حكومة هونغ كونغ مشروع تعديل قانون المجرمين الفارين والمساعدة القانونية المشتركة في المسائل الجنائية أول مرة في فبراير من عام 2019 ردًا على مقتل بون هيو وينغ على يد حبيبها تشان تونغ كاي في تايوان في عام 2018، حيث كان كلا الهونغ كونغيَين يزوران بصفتهما سائحين. لعدم وجود معاهدة تسليم مجرمين مع تايوان (لأن الحكومة الصينية لا تعترف بسيادة تايوان)، اقترحت حكومة هونغ كونغ تعديلًا على قانون المجرمين الفارين (Cap. 503) وقانونًا للمساعدة القانونية المشتركة في المسائل الجنائية (Cap. 525) لإرساء آلية لمبادلات الفارين الإفرادية، بأمر الرئيس التنفيذي، مع أي سلطة قضائية تفتقر المدينة إلى معاهدة تسليم مجرمين رسمية معها.

يشكّل ضم بر الصين الرئيسي إلى التعديل مصدر قلق بالنسبة للمجتمع الهونغ كونغيّ؛ إذ يخشى المواطنون والأكاديميون والعاملون في المجال القانوني من أن يفتّت إلغاء الفصل بين السلطة القضائية للمنطقة والنظام القانوني الذي يديره الحزب الشيوعي الصيني (سي سي بّي) مبدأ «صين واحدة، ونظامان مخلتفان» المعمول به منذ نقل السيادة في عام 1997؛ وعلاوة على ذلك؛ لا يثق مواطنو هونغ كونغ بالنظام القضائي الصيني وحماية حقوق الإنسان فيها نتيجة لتاريخها في قمع المعارضة السياسية. حث معارضو المشروع حكومة هونغ على التفكير في آليات أخرى، مثل ترتيب لتبادل المجرمين مع تايوان بمفردها، وتنفيذ حكم الانقضاء بحق هذا الترتيب مباشرة بعد تسليم المشتبه به.

الأسباب الكامنة 
جاءت احتجاجات هونغ كونغ في عامي 2019 و 2020 بعد أربع سنوات ونصف من ثورة المظلات في عام 2014 التي بدأت عقب قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (إن بّي سي إس سي) فيما يخص الإصلاحات المقترحة للنظام الانتخابي في هونغ كونغ، التي اعتُبرت إلى حد كبير مُقيِّدة. مع ذلك، انتهت الحركة على فشلٍ إذ لم تقدم الحكومة أي تنازلات. منذ ذلك الوقت، تعثر التطور الديمقراطي: بقي نصف الكراسي فقط في المجلس التشريعي حاضعًا لانتخاب مباشر، وبقي انتخاب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ يجري على يد اللجنة الانتخابية خاصة الدائرة الصغرى. أمعن سَجن الناشطين الديمقراطيين في هونغ كونغ عام 2017 في محق أمل المدينة بالنسبة لإجراء إصلاحات سياسية قيمة. بدأ المواطنون بالخوف من خسارة «الدرجة العالية من الاستقلالية» المنصوص عليها في قانون هونغ كونغ الأساسي، بعد أن بدت حكومة جمهورية الصين الشعبية تتدخل بتزايد وعلانية في شؤون هونغ كونغ. على نحو لافت للنظر، رأى إن بّي سي إس سي أنه من المناسب إصدار حكم بعزل ستة مشرعين؛ إذ أشعلت حوادث اختفاء طاقم عمل متجر كتب كوزواي بوكس شرارة مخاوف حول التسليم الذي تجيزه الدولة والاعتقال إداري. يتسم الميل العام لخسارة الحريات في هونغ كونغ بانخفاضه المطرد على مؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية. بدأ ارتقاء شي جين بينغ إلى منصب الزعيم الأعلى للصين في عام 2012 نهجًا استبداديًا أكثر تصلبًا، ولا سيّما مع تشييد معسكرات إعادة التعليم في سنجان. صار هاجس أن يجري إخضاع هونغ كونغ بالمثل عاملًا مهمًا في الاحتجاجات.

انظر أيضًا 
 احتجاجات هونج كونج 2014
 مشروع قانون هونغ كونغ لتسليم المطلوبين 2019
 احتجاجات أمريكا اللاتينية

مراجع 

القانون في 2019
هونغ كونغ في 2019
القانون في 2020
هونغ كونغ في 2020
أزمات دستورية
احتجاجات 2019
احتجاجات 2020
احتجاجات جارية
احتجاجات هونغ كونغ 2019
سياسة هونغ كونغ
قمع سياسي في هونغ كونغ
مشاعر معادية للصينيين في آسيا
اندلعت احتجاجات هونغ كونغ في عامي – والمعروفة أيضًا ب اسم الحركة المناهضة ل مشروع تعديل قانون تسليم المطلوبين ، إثر إصدار حكومة هونغ كونغ ل مشروع قانون تسليم المجرمين الفارين . كان القانون ل يسمح ب تسليم المجرمين إلى السلطات القضائية التي لم توقع اتفاقيات تسليم مع هونغ كونغ ، ب ما في ها بر الصين الرئيسي و تايوان . قاد هذا إلى مخاوف من أن يصير المقيمون في هونغ كونغ وزوار ها عرضة ل النظام القانوني خاصة بر الصين الرئيسي ، و ب التالي ضعضعة حكم هونغ كونغ الذاتي و انتهاك الحريات المدنية . أطلق الأمر سلسلة من الأفعال الاحتجاجية التي بدأت باعتصام في مقرات الحكومة فيمارس وتظاهرة خرج في ها مئات الآلاف فييونيو أعقب ها احتشاد خارج مجمع المجلس التشريعي بغية تعطيل قراءة المشروع الثانية فييونيو تصعّدَ إلى عنف جذب انتباه العالم . فييونيو ، بعد يوم واحد فقط من تعليق حكومة هونغ كونغ القانون ، حدث احتجاج أكبر من سابقي ه ل الضغط ناحية ال إلغاء الكامل ل المشروع وردًا على الاستخدام المفرط المحسوس ل القوة من قبل الشرطة فييونيو . بعد أن حققت الاحتجاجات تقدمًا ، طرح الناشطون خمسة مطالب رئيسية ، هي ب التحديد إلغاء القانون ، و التحقيق في وحشية الشرطة و سوء سلوك ها المزعومين ، وإطلاق سراح كل المعتقلين ، و التراجع عن التوصيف الرسمي للاحتجاجات على أن ها « أعمال شغب » ، و استقالة كاري لام من منصب الرئيس التنفيذي إلى جانب تطبيق حق الاقتراع العمومي في الإقليم . تصّعدت الاحتجاجات أكثر جراء تراخي الشرطة عندما اعتدى مَن اشتُبه في أن هم أفراد من عصابة الثالوث الصيني على المحتجين والمسافرين في يوين لونغ فييوليو ، واقتحام الشرطة لمحطة الأمير إدوارد فيأغسطس . ألغت لام القانون في الرابع من سبتمبر ، لٰكن ها رفضت الإذعان للمطالب الأربعة البقية . بعد شهر واحد تمامًا ، أنْفَذَت قانون أنظمة الطوارئ ل تطبيق قانون مكافحة التقنّع ، ما نجم عن ه نتائج عكسية . تصاعدت المواجهات وصارت أكثر حدّةً ، وتزايدت المزاعم حول وحشية الشرطة و سوء سلوك ها ، في حين بدأ بعض المحتجين ب استخدام قنابل المولوتوف و تخريب المؤسسات والرموز الموالية ل بكين و التي تمثل الحكومة . توسعت الشقاقات في المجتمع و هاجم الناشطون من كلا الطرفين بعض هم . كان اقتحام المجلس التشريعي في يوليو و وفاة كل من تشاو تزيلوك و لو تشانغكينغ ، وإطلاق النار على محتجٍ أعزل ، و حصار جامعتين في نوفمبرأحداثًا بارزة . بعد الاشتباك في الجامعة الصينية و حصار الجامعة المتعددة التكنولوجية ، جلب الانتصار الساحق غير المسبوق لمعسكر مناصرة الديمقراطية في انتخابات مجلس المنطقة في نوفمبر وجائحة فيروس كورونا في بداية عامفترة راحة وجيزة . تعاظمت التوترات مجددًا في مايوبعد قرار المؤتمر الشعبي الوطني ب شأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ قبل سبتمبر . انتقد الكثيرون هذا ب اعتبار ه تهديدًا ل الحريات السياسية و الحريات المدنية الجوهرية المقدسة زعمًا في قانون هونغ كونغ الأساسي ، و دفعت البعض في المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم سياسات هم تجاه هونغ كونغ ، التي اعتبرو ها لم تعد مستقلة ذاتيًا بعد الآن . هبطت معدلات تأييد الحكومة و الشرطة إلى أدنى نقطة منذ نقل سيادة هونغ كونغ في عام إذ زعمت الحكومة الشعبية المركزية أن ثمة قوى أجنبية تحرض الصراع ، رغم وصف المحتجين في أغلب الأحيان ب أن هم « دون قيادة » . سنّت الولايات المتحدة مرسوم هونغ كونغ ل حقوق الإنسان و الديمقراطية فينوفمبرردًا على حركة الاحتجاج . ألهمت التكتيكات والأساليب التي استُخدمت في هونغ كونغ احتجاجاتٍ أخرى في خلفية السبب المباشر اقترحت حكومة هونغ كونغ مشروع تعديل قانون المجرمين الفارين و المساعدة القانونية المشتركة في المسائل الجنائية أول مرة في فبراير من عامردًا على مقتل بون هيو وينغ على يد حبيب ها تشان تونغ ك أي في تايوان في عام حيث كان كلا الهونغ كونغيَين يزوران بصفتهما سائحين . ل عدم وجود معاهدة تسليم مجرمين مع تايوان ( لأن الحكومة الصينية لا تعترف بسيادة تايوان ) ، اقترحت حكومة هونغ كونغ تعديلًا على قانون المجرمين الفارين ( Cap . وقانونًا ل المساعدة القانونية المشتركة في المسائل الجنائية ( Cap . لإرساء آلية لمبادلات الفارين الإفرادية ، بأمر الرئيس التنفيذي ، مع أي سلطة قضائية تفتقر المدينة إلى معاهدة تسليم مجرمين رسمية مع ها . يشكّل ضم بر الصين الرئيسي إلى التعديل مصدر قلق ب النسبة ل المجتمع الهونغ كونغي ي ؛ إذ يخشى المواطنون والأكاديميون والعاملون في المجال القانوني من أن يفتّت إلغاء الفصل بين السلطة القضائية ل المنطقة و النظام القانوني الذي يدير ه الحزب الشيوعي الصيني ( سي سي بّي ) مبدأ « صين واحدة ، ونظامان مخلتفان » المعمول ب ه منذ نقل السيادة في عام وعلاوة على ذلك ؛ لا يثق مواطنو هونغ كونغ ب النظام القضائي الصيني و حماية حقوق الإنسان في ها نتيجة ل تاريخ ها في قمع المعارضة السياسية . حث معارضو المشروع حكومة هونغ على التفكير في آليات أخرى ، مثل ترتيب ل تبادل المجرمين مع تايوان ب مفرد ها ، و تنفيذ حكم الانقضاء ب حق هذا الترتيب مباشرة بعد تسليم المشتبه ب ه . الأسباب الكامنة جاءت احتجاجات هونغ كونغ في عاميوبعد أربع سنوات و نصف من ثورة المظلات في عام التي بدأت عقب قرار اللجنة الدائمة ل المجلس الوطني ل نواب الشعب ( إن بّي سي إس سي ) فيما يخص الإصلاحات المقترحة ل النظام الانتخابي في هونغ كونغ ، التي اعتُبرت إلى حد كبير مُقيِّدة . مع ذلك ، انتهت الحركة على فشلٍ إذ لم تقدم الحكومة أي تنازلات . منذ ذلك الوقت ، تعثر التطور الديمقراطي : بقي نصف الكراسي فقط في المجلس التشريعي حاضعًا ل انتخاب مباشر ، و بقي انتخاب الرئيس التنفيذي ل هونغ كونغ يجري على يد اللجنة الانتخابية خاصة الدائرة الصغرى . أمعن سَجن الناشطين الديمقراطيين في هونغ كونغ عامفي محق أمل المدينة ب النسبة ل إجراء إصلاحات سياسية قيمة . بدأ المواطنون بالخوف من خسارة « الدرجة العالية من الاستقلالية » المنصوص علي ها في قانون هونغ كونغ الأساسي ، بعد أن بدت حكومة جمهورية الصين الشعبية تتدخل ب تزايد وعلانية في شؤون هونغ كونغ . على نحو لافت ل النظر ، رأى إن بّي سي إس سي أن ه من المناسب إصدار حكم بعزل ستة مشرعين ؛ إذ أشعلت حوادث اختفاء طاقم عمل متجر كتب كوزواي بوكس شرارة مخاوف حول التسليم الذي تجيزه الدولة والاعتقال إداري . يتسم الميل العام لخسارة الحريات في هونغ كونغ ب انخفاض ه المطرد على مؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية . بدأ ارتقاء شي جين بينغ إلى منصب الزعيم الأعلى ل الصين في عامنهجًا استبداديًا أكثر تصلبًا ، و لا سيّما مع تشييد معسكرات إعادة التعليم في سنجان . صار هاجس أن يجري إخضاع هونغ كونغ ب المثل عاملًا مهمًا في الاحتجاجات . انظر أيضًا احتجاجات هونج كونج مشروع قانون هونغ كونغ لتسليم المطلوبين احتجاجات أمريكا اللاتينية مراجع القانون في هونغ كونغ في القانون في هونغ كونغ في أزمات دستورية احتجاجات احتجاجات احتجاجات جارية احتجاجات هونغ كونغ سياسة هونغ كونغ قمع سياسي في هونغ كونغ مشاعر معادية للصينيين في آسيا