سياسة أندورا
تجري سياسة أندورا في إطار نظام دستوري برلماني ونظام متعدد الأحزاب. تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة، مع رئيس حكومة أندورا بكونه رئيس تنفيذي. تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

قبل عام 1993 م، لم يكن لنظام أندورا السياسي تقسيم واضح للسلطات إلى فروع تنفيذية وتشريعية وقضائية. الدستور صدق عليه عام 1993 م، وينص على أن أندورا دولة ديمقراطية برلمانية والتي يكون الرئيس فيها رئيس فرنسا وأسقف أورجيل بكونهم أمراء بالتشارك. ومع ذلك، يحتفظ رئيس الحكومة بالسلطة التنفيذية. يتشارك الأميران بشكل متساوٍ بسلطات محدودة لا تتضمن حق النقض الفردي على تصرفات الحكومة (ومع ذلك، يمكن في الواقع «الاعتراض» على مشروع القانون إذا لم يوقع الاثنان على التشريع). ويمثل كل منهم في أندورا ممثل شخصي.

كان الدافع الأساسي لهذا التحول السياسي هو توصية من مجلس أوروبا في عام 1990 م، بأنه إذا رغبت أندورا في تحقيق الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي، فينبغي لها اعتماد دستور حديث يضمن حقوق أولئك الذين يعيشون ويعملون هناك. تم تشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من ممثلي أميري أندورا بالتشارك، والمجلس العام والمجلس التنفيذي في عام 1990 م وانتهت من صياغة مشروع الدستور في أبريل 1991، مما جعل الدستور الجديد حقيقة.

ولكن تبقى إرث العلاقة الخاصة لأندورا مع فرنسا وإسبانيا، أن على الرغم من أنها رمزية، إذ أن الإمارة ليس لديها خدمة بريدية خاصة بها – تعمل الخدمات البريدية الفرنسية والإسبانية جنبًا إلى جنب، على الرغم من أن كل منهما يصدر طوابع منفصلة لأندورا بدلاً من استخدام الخاصة بدولتيهم.

الحكومة

السلطة التنفيذية 
بموجب دستور عام 1993 م، يستمر الأميران المتشاركان على رأس الدولة بكونهما رئيسي الدولة بالتشارك، وتناط برئيس الحكومة السلطة التنفيذية. يخدم الأمران المتشاركان بشكل متكافئ بسلطات محدودة لا تتضمن حق النقض على قرارات الحكومة. ويمثل كلاهما في أندورا من قبل مندوب، على الرغم من أنه منذ عام 1993 م، يوجد لدى كل من فرنسا وإسبانيا سفاراتهما الخاصة. بصفتهما شريكين لأندورا، يحتفظ رئيس فرنسا وأسقف أورجيل بالسلطة العليا في الموافقة على جميع المعاهدات الدولية مع فرنسا وإسبانيا، وكذلك جميع المعاهدات التي تتناول الأمن الداخلي والدفاع وأراضي أندورا والتمثيل الدبلوماسي. التعاون القضائي أو العقابي. على الرغم من أن مؤسسة الأمراء يعتبرها البعض مفارقة تاريخية، إلا أن الأغلبية تعتبرهم رابطًا مع تقاليد أندورا وطريقة لموازنة قوة الجارين الأكبر لأندورا.

الطريقة التي يتم بها اختيار الأمراء تجعل من أندورا واحدة من أكثر الأمم تميزًا على الأرض. أحد الأمراء هو الرئيس الحالي لفرنسا، حاليًا إيمانويل ماكرون (كان تاريخياً أي رئيس لدولة فرنسا، بما في ذلك ملوك وأباطرة فرنسا). والآخر هو المطران الكاثوليكي الحالي لمدينة لا سيو دي أورغل الكاتالونية، والذي يشغل منصبه حاليًا جوان إنريك فيفس آي سيسيليا. وبما أن الأمير لا يعيش في أندورا، فإن دورهما رمزي تقريبًا.  في عام 1981 م، تم إنشاء المجلس التنفيذي، الذي يتكون من رئيس الحكومة وسبعة وزراء. كل أربع سنوات، بعد الانتخابات العامة، ينتخب المجلس العام رئيس الحكومة، والذي بدوره يختار الأعضاء الآخرين في المجلس التنفيذي.

السلطة التشريعية 
الهيئة التشريعية الرئيسة لأندورا هي المجلس العام (البرلمان) المؤلف من 28 عضوًا. يتم انتخاب الرئيس، ونائبه، وأعضاء المجلس في الانتخابات العامة التي تجرى كل أربع سنوات. يجتمع المجلس على مدار العام في تواريخ معينة تحددها التقاليد أو حسب الاقتضاء.

يجب حضور ممثل واحد على الأقل من كل أبرشية لحضور المجلس العام. تاريخيا، ضمن المجلس العام، مثل أربعة نواب كل من الأبرشيات الفردية السبعة. سمح هذا النظام للأبرشيات التي تضم عددًا يصل إلى 350 ناخبًا بالعدد نفسه من ممثلي الأبرشيات الأكبر التي تضم ما يصل إلى 2600 ناخب. لتصحيح هذا الخلل، عُدل نص في الدستور الجديد ليضمن هيكل وشكل انتخاب أعضاء المجلس. بموجب التنسيق الجديد، يتم اختيار نصف الممثلين من خلال النظام التقليدي، والنصف الآخر يتم اختيارهم من القوائم الوطنية.

يتم اختيار الرئيس ونائبه من قبل المجلس العام لتنفيذ قراراته. يخدمون لمدة ثلاث سنوات ويمكن إعادة تعيينهم مرة واحدة. يحصلون على راتب سنوي. لا يتمتع الرئيس بصلاحيات تقديرية تقريبًا، ويجب الموافقة على جميع قرارات السياسة من قبل المجلس كله.

السلطة القضائي 
النظام القضائي مستقل. تطبق المحاكم القانون العرفي لأندورا، مع استكمال القانون الروماني والقانون العرفي الكاتالوني. تنظر محكمة باتليس في القضايا المدنية أولاً – وهي مجموعة مؤلفة من أربعة قضاة، يتم اختيار اثنين منهم من قبل كل شريك. تُسمع الطعون في محكمة الاستئناف. أعلى هيئة هي محكمة العدل العليا المكونة من خمسة أعضاء.

الأحزاب السياسية والانتخابات

التقسيمات الإدارية 
تتشكل أندورا من قبل سبعة أبرشيات وهي؛ أندورا لا فيا، كانيلو، إنكامب، لا ماسانا، إيسكالديس إنغورداني، أوردينو، سانت جوليا دي لوريا.

الأمان 
تحتفظ حكومة أندورا بجيش احتفالي صغير، وفيلق شرطة حديث مجهز تجهيزًا جيدًا، وفريق إطفاء، وخدمة إنقاذ الجبال، ووقوة الشرطة الخاصة، وهي وحدة شبه عسكرية تدربت على أدوار الرهائن ومكافحة الإرهاب.

الظروف السياسية 
تعمل ديمقراطية أندورا الفتية على إعادة تعريف نظام الأحزاب السياسية. تم حل ثلاثة من الأحزاب الخمسة التي سيطرت على المشهد السياسي في السنوات الماضية. حاول حزب الاتحاد الليبرالي إعادة تشكيل نفسه وتغيير اسمه إلى اسم الحزب الليبرالي في أندورا لتقديم مظلة سياسية للأحزاب والجماعات الصغيرة التي لم تجد مكانها بعد. تم تشكيل حزب آخر، الحزب الديمقراطي الاجتماعي في أندورا. تم تصميمه لجذب الأحزاب التي كانت تتماشى في السابق مع المثل الاشتراكية. منذ التصديق الدستوري عام 1993 م، شكلت ثلاث حكومات ائتلافية. على سبيل المثال، قامت إحدى الحكومات بتوحيد حزب الاتحاد الليبرالي، والائتلاف الوطني لأندورا، وحزب صغير آخر نسبيًا مع مارك فورنيه مولني، الوحدوي الليبرالي، بصفته رئيسًا للحكومة. في انتخابات عام 2011، فاز الديمقراطيون في أندورا فوزا ساحقا على الديمقراطيين الاجتماعيين، حيث حصلوا على 20 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 28 مقعدًا، وفاز الديمقراطيون الاجتماعيون بستة مقاعد، وفاز الاتحاد اللوريدي بمقعدين .

في السنوات الأخيرة، وضعت الحكومة العديد من الإصلاحات. لقد شرعت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، وضمنت قانونًا حرية الدين والتجمع. كان هناك أيضًا إعادة تعريف لمؤهلات الجنسية الأندورية، وهي قضية رئيسة في بلد لم يكن فيه سوى 13,000 من 65,000 مقيم مواطنين قانونيين. في عام 1995 م، صدر قانون لتوسيع نطاق الجنسية، ولكن المواطنة لا يزال من الصعب الحصول عليها. يمكن لمواطني أندورا فقط نقل الجنسية تلقائيًا إلى أطفالهم، وهو مبدأ قانوني يُعرف باسم حق الدم. يمكن للمقيمين الشرعيين في أندورا من مواطني فرنسا أو إسبانيا أو البرتغال الحصول على الجنسية بعد 10 سنوات من الإقامة. يمكن للمواطنين الآخرين الحصول على الجنسية بعد 20 عامًا من الإقامة. قد يختار أطفال السكان الجنسية الأندورية بعد سن 18 إذا كانوا يقيمون معظم حياتهم في أندورا. إن مجرد الولادة على تراب أندورا، وهي مبدأ قانوني يُعرف باسم حق الإقليم، لا تمنح الجنسية. الجنسية المزدوجة غير مسموح بها. يُسمح لغير المواطنين بامتلاك 33٪ فقط من حصة الشركة. فقط بعد الإقامة في البلاد لمدة 20 عامًا، يمكنهم امتلاك 100٪ من الشركة. تمت مناقشة قانون مقترح لتخفيض السنوات اللازمة من 20 إلى 10 في البرلمان.

من خلال إنشاء إطار قانوني حديث للبلد، سمح دستور عام 1993 لأندورا بالبدء في التحول من اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على التسوق المعفي من الرسوم الجمركية إلى اقتصاد قائم على الخدمات المصرفية والمالية الدولية.  الرغم من التغييرات الجديدة الواعدة، فمن المحتمل أن تستمر أندورا، على الأقل على المدى القصير، في مواجهة عدد من القضايا الصعبة الناشئة عن التدفق الكبير للسكان الأجانب والحاجة إلى تطوير مؤسسات اجتماعية وسياسية حديثة. بالإضافة إلى مسائل الجنسية الأندورية وسياسة الهجرة، تشمل القضايا الأخرى ذات الأولوية السماح بحرية تكوين الجمعيات والتعامل مع ندرة الإسكان والمضاربة في العقارات، وتطوير صناعة السياحة، وإعادة التفاوض على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

مشاركة المنظمات الدولية 

 مجلس أوروبا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، المحكمة الجنائية الدولية، الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، منظمة الشرطة الجنائة الدولية، اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد الدولي للاتصالات، المنظمة الدولية للفرنكفونية،
 منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الأمم المتحدة، اليونسكو، منظمة الجمارك العالمية، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظمة السياحة العالمية

المراجع

وصلات خارجية 

  البوابة الرسمية لحكومة أندورا
تجري سياسة أندورا في إطار نظام دستوري برلماني و نظام متعدد الأحزاب . تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة ، مع رئيس حكومة أندورا بكون ه رئيس تنفيذي . تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة و البرلمان . السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية . قبل عامم ، لم يكن ل نظام أندورا السياسي تقسيم واضح ل السلطات إلى فروع تنفيذية وتشريعية وقضائية . الدستور صدق علي ه عامم ، و ينص على أن أندورا دولة ديمقراطية برلمانية و التي يكون الرئيس في ها رئيس فرنسا وأسقف أورجيل بكون هم أمراء بال تشارك . و مع ذلك ، يحتفظ رئيس الحكومة ب السلطة التنفيذية . ي تشارك الأميران ب شكل متساوٍ بسلطات محدودة لا تتضمن حق النقض الفردي على تصرفات الحكومة ( و مع ذلك ، يمكن في الواقع « الاعتراض » على مشروع القانون إذا لم يوقع ال اثنان على التشريع ) . و يمثل كل من هم في أندورا ممثل شخصي . كان الدافع الأساسي ل هٰذا التحول السياسي هو توصية من مجلس أوروبا في عامم ، ب أن ه إذا رغبت أندورا في تحقيق الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي ، فينبغي ل ها اعتماد دستور حديث يضمن حقوق أولئك الذين يعيشون ويعملون هناك . تم تشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من ممثلي أميري أندورا بال تشارك ، و المجلس العام و المجلس التنفيذي في عامم و انتهت من صياغة مشروع الدستور في أبريل مما جعل الدستور الجديد حقيقة . و لٰكن تبقى إرث العلاقة الخاصة لأندورا مع فرنسا وإسبانيا ، أن على الرغم من أن ها رمزية ، إذ أن الإمارة ليس لدي ها خدمة بريدية خاصة ب ها – تعمل الخدمات البريدية الفرنسية والإسبانية جنبًا إلى جنب ، على الرغم من أن كل من هما يصدر طوابع منفصلة لأندورا بدلاً من استخدام الخاصة بدولتي هم . الحكومة السلطة التنفيذية ب موجب دستور عامم ، يستمر الأميران المتشاركان على رأس الدولة بكون هما رئيسي الدولة بال تشارك ، وتناط ب رئيس الحكومة السلطة التنفيذية . يخدم الأمران المتشاركان ب شكل متكافئ بسلطات محدودة لا تتضمن حق النقض على قرارات الحكومة . و يمثل كلى هما في أندورا من قبل مندوب ، على الرغم من أن ه منذ عامم ، يوجد لدى كل من فرنسا وإسبانيا سفارات هما الخاصة . بصفتهما شريكين لأندورا ، يحتفظ رئيس فرنسا وأسقف أورجيل ب السلطة العليا في الموافقة على جميع المعاهدات الدولية مع فرنسا وإسبانيا ، و كذٰلك جميع المعاهدات التي تتناول الأمن الداخلي و الدفاع وأراضي أندورا والتمثيل الدبلوماسي . التعاون القضائي أو العقابي . على الرغم من أن مؤسسة الأمراء يعتبر ها البعض مفارقة تاريخية ، إلا أن الأغلبية تعتبر هم رابطًا مع تقاليد أندورا وطريقة ل موازنة قوة الجارين الأكبر لأندورا . الطريقة التي يتم ب ها اختيار الأمراء تجعل من أندورا واحدة من أكثر الأمم تميزًا على الأرض . أحد الأمراء هو الرئيس الحالي ل فرنسا ، حاليًا إيمانويل ماكرون ( كان تاريخياً أي رئيس ل دولة فرنسا ، ب ما في ذلك ملوك وأباطرة فرنسا ) . و الآخر هو المطران الكاثوليكي الحالي ل مدينة لا سيو دي أورغل الكاتالونية ، و الذي يشغل منصب ه حاليًا جوان إنريك فيفس آي سيسيليا . و ب ما أن الأمير لا يعيش في أندورا ، ف إن دور هما رمزي تقريبًا . في عامم ، تم إنشاء المجلس التنفيذي ، الذي يتكون من رئيس الحكومة وسبعة وزراء . كل أربع سنوات ، بعد الانتخابات العامة ، ينتخب المجلس العام رئيس الحكومة ، و الذي ب دور ه يختار الأعضاء الآخرين في المجلس التنفيذي . السلطة التشريعية الهيئة التشريعية الرئيسة لأندورا هي المجلس العام ( البرلمان ) المؤلف منعضوًا . يتم انتخاب الرئيس ، و نائب ه ، و أعضاء المجلس في الانتخابات العامة التي تجرى كل أربع سنوات . يجتمع المجلس على مدار العام في تواريخ معينة تحدد ها التقاليد أو حسب الاقتضاء . يجب حضور ممثل واحد على الأقل من كل أبرشية ل حضور المجلس العام . تاريخيا ، ضمن المجلس العام ، مثل أربعة نواب كل من الأبرشيات الفردية السبعة . سمح هذا النظام للأبرشيات التي تضم عددًا يصل إلىناخبًا بالعدد نفس ه من ممثلي الأبرشيات الأكبر التي تضم ما يصل إلىناخب . ل تصحيح هذا الخلل ، عُدل نص في الدستور الجديد ل يضمن هيكل و شكل انتخاب أعضاء المجلس . ب موجب التنسيق الجديد ، يتم اختيار نصف الممثلين من خلال النظام التقليدي ، و النصف الآخر يتم اختيار هم من القوائم الوطنية . يتم اختيار الرئيس و نائب ه من قبل المجلس العام ل تنفيذ قرارات ه . يخدمون ل مدة ثلاث سنوات و يمكن إعادة تعيين هم مرة واحدة . يحصلون على راتب سنوي . لا يتمتع الرئيس بصلاحيات تقديرية تقريبًا ، و يجب الموافقة على جميع قرارات السياسة من قبل المجلس كل ه . السلطة القضائي النظام القضائي مستقل . تطبق المحاكم القانون العرفي لأندورا ، مع استكمال القانون الروماني و القانون العرفي الكاتالوني . تنظر محكمة باتليس في القضايا المدنية أولاً – و هي مجموعة مؤلفة من أربعة قضاة ، يتم اختيار اثنين من هم من قبل كل شريك . تُسمع الطعون في محكمة الاستئناف . أعلى هيئة هي محكمة العدل العليا المكونة من خمسة أعضاء . الأحزاب السياسية و الانتخابات التقسيمات الإدارية ت تشكل أندورا من قبل سبعة أبرشيات و هي ؛ أندورا لا فيا ، كانيلو ، إنكامب ، لا ماسانا ، إيسكالديس إنغورداني ، أوردينو ، سانت جوليا دي لوريا . الأمان تحتفظ حكومة أندورا بجيش احتفالي صغير ، وفيلق شرطة حديث مجهز تجهيزًا جيدًا ، وفريق إطفاء ، و خدمة إنقاذ الجبال ، ووقوة الشرطة الخاصة ، و هي وحدة شبه عسكرية تدربت على أدوار الرهائن و مكافحة الإرهاب . الظروف السياسية تعمل ديمقراطية أندورا الفتية على إعادة تعريف نظام الأحزاب السياسية . تم حل ثلاثة من الأحزاب الخمسة التي سيطرت على المشهد السياسي في السنوات الماضية . حاول حزب الاتحاد الليبرالي إعادة تشكيل نفس ه و تغيير اسم ه إلى اسم الحزب الليبرالي في أندورا ل تقديم مظلة سياسية ل الأحزاب و الجماعات الصغيرة التي لم تجد مكان ها بعد . تم تشكيل حزب آخر ، الحزب الديمقراطي الاجتماعي في أندورا . تم تصميم ه ل جذب الأحزاب التي كانت تتماشى في السابق مع المثل الاشتراكية . منذ ا التصديق الدستوري عامم ، شكلت ثلاث حكومات ائتلافية . على سبيل المثال ، قامت إحدى الحكومات بتوحيد حزب الاتحاد الليبرالي ، والائتلاف الوطني لأندورا ، و حزب صغير آخر نسبيًا مع مارك فورنيه مول ني ، الوحدوي الليبرالي ، ب صفة ه رئيسًا ل الحكومة . في انتخابات عام فاز الديمقراطيون في أندورا فوزا ساحقا على الديمقراطيين الاجتماعيين ، حيث حصلوا علىمقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددهامقعدًا ، و فاز الديمقراطيون الاجتماعيون بستة مقاعد ، و فاز الاتحاد اللوريدي بمقعدين\ . في السنوات الأخيرة ، وضعت الحكومة العديد من الإصلاحات . لقد شرعت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ، وضمنت قانونًا حرية الدين و التجمع . كان هناك أيضًا إعادة تعريف لمؤهلات الجنسية الأندورية ، و هي قضية رئيسة في بلد لم يكن في ه سوى 000 من 000 مقيم مواطنين قانونيين . في عامم ، صدر قانون ل توسيع نطاق الجنسية ، و لٰكن المواطنة لا يزال من الصعب الحصول علي ها . يمكن ل مواطني أندورا فقط نقل الجنسية تلقائيًا إلى أطفال هم ، و هو مبدأ قانوني يُعرف ب اسم حق الدم . يمكن للمقيمين الشرعيين في أندورا من مواطني فرنسا أو إسبانيا أو البرتغال الحصول على الجنسية بعدسنوات من ال إقامة . يمكن ل المواطنين الآخرين الحصول على الجنسية بعدعامًا من ال إقامة . قد يختار أطفال السكان الجنسية الأندورية بعد سن إذا كانوا يقيمون معظم حياة هم في أندورا . إن مجرد الولادة على تراب أندورا ، و هي مبدأ قانوني يُعرف ب اسم حق الإقليم ، لا تمنح الجنسية . الجنسية المزدوجة غير مسموح ب ها . يُسمح لغير المواطنين بامتلاك فقط من حصة الشركة . فقط بعد ال إقامة في البلاد لمدةعامًا ، يمكن هم امتلاك من الشركة . تمت مناقشة قانون مقترح ل تخفيض السنوات اللازمة منإلىفي البرلمان . من خلال إنشاء إطار قانوني حديث ل البلد ، سمح دستور عاملأندورا ب البدء في التحول من اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على التسوق المعفي من الرسوم الجمركية إلى اقتصاد قائم على الخدمات المصرفية و المالية الدولية . الرغم من التغييرات الجديدة الواعدة ، ف من المحتمل أن تستمر أندورا ، على الأقل على المدى القصير ، في مواجهة عدد من القضايا الصعبة الناشئة عن التدفق الكبير ل السكان الأجانب و الحاجة إلى تطوير مؤسسات اجتماعية و سياسية حديثة . ب الإضافة إلى مسائل الجنسية الأندورية و سياسة الهجرة ، تشمل القضايا الأخرى ذات الأولوية السماح بحرية تكوين الجمعيات و التعامل مع ندرة الإسكان والمضاربة في العقارات ، و تطوير صناعة السياحة ، و إعادة التفاوض على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي . مشاركة المنظمات الدولية مجلس أوروبا ، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ل أوروبا ، المحكمة الجنائية الدولية ، الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، منظمة الشرطة الجنائة الدولية ، اللجنة الأولمبية الدولية ، الاتحاد الدولي ل الاتصالات ، المنظمة الدولية للفرنكفونية ، منظمة الأمن و التعاون في أوروبا ، الأمم المتحدة ، اليونسكو ، منظمة الجمارك العالمية ، منظمة الصحة العالمية ، المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، منظمة السياحة العالمية المراجع وصلات خارجية البوابة الرسمية ل حكومة أندورا