قانون مراقبة تصدير الأسلحة
قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976 يمنح القانون لرئيس الولايات المتحدة سلطة السيطرة على استيراد وتصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع.

صدور القانون 
صدر قانون H.R. 13680 في الدورة الرابعة والتسعين للكونجرس الصادر في 30 يونيو 1976، المدون في 22 USC الفصل 39، وتمت المصادقة من قبل الرئيس الثامن والثلاثين للولايات المتحدة جيرالد ر. فورد في 30 يونيو 1976.

نبذة 
يطالب قانون الكونغرس الحكومات الدولية التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة للدفاع المشروع عن النفس. يتم النظر فيما إذا كانت الصادرات "ستساهم في سباق التسلح، أو المساعدة في تطوير أسلحة الدمار الشامل، أو دعم الإرهاب الدولي، أو زيادة احتمال اندلاع النزاع أو تصعيده، أو الإخلال بتطوير الحد من الأسلحة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف أو اتفاقيات عدم انتشار الأسلحة النووية أو غيرها من الترتيبات ".

يفرض القانون أيضًا بعض القيود على تجار ومصنعي الأسلحة الأمريكيين، ويمنعهم من بيع بعض التكنولوجيات الحساسة إلى أطراف معينة ويتطلب توثيقًا دقيقًا لمثل هذه المهن لأطراف موثوق بها.

عندما يكون الرئيس على علم بإمكانية حدوث انتهاكات لـ قانون مراقبة تصدير الأسلحة، يتطلب القانون تقديم تقرير إلى الكونغرس حول الانتهاكات المحتملة.

تنفذ مصلحة الهجرة والجمارك الأمريكية برنامجًا للتوعية في مجال الصناعة يسمى مشروع درع أمريكا لمنع الخصوم الأجانب والإرهابيين والشبكات الإجرامية من الحصول على الذخائر الأمريكية والتكنولوجيا الاستراتيجية.

مراجع 

القانون الأمريكي في 1976
التحكم بالاستيراد والتصدير
التشريعات البيئية الاتحادية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية
الحد من التسلح
القانون في 1976
الكونغرس الأمريكي الرابع والتسعون
الولايات المتحدة في 1976
بنية تحتية للأسلحة النووية في الولايات المتحدة
تاريخ الولايات المتحدة (1964–1980)
تشريعات اتحادية للأسلحة النارية في الولايات المتحدة
تقنية عسكرية
لجنة تنظيمية نووية
معرفات
هيئة الطاقة الذرية الأمريكية
وزارة التجارة الأمريكية
قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام يمنح القانون ل رئيس الولايات المتحدة سلطة السيطرة على استيراد و تصدير المواد الدفاعية و خدمات الدفاع . صدور القانون صدر قانون H.R . في الدورة الرابعة و التسعين للكونجرس الصادر فييونيو المدون في U S C الفصل و تمت المصادقة من قبل الرئيس الثامن و الثلاثين ل الولايات المتحدة جيرالد ر . فورد فييونيو نبذة يطالب قانون الكونغرس الحكومات الدولية التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة ب استخدام الأسلحة ل الدفاع المشروع عن النفس . يتم النظر فيما إذا كانت الصادرات " ستساهم في سباق التسلح ، أو المساعدة في تطوير أسلحة الدمار الشامل ، أو دعم الإرهاب الدولي ، أو زيادة احتمال اندلاع النزاع أو تصعيد ه ، أو الإخلال ب تطوير الحد من الأسلحة ب شكل ثنائي أو متعدد الأطراف أو اتفاقيات عدم انتشار الأسلحة النووية أو غير ها من الترتيبات " . يفرض القانون أيضًا بعض القيود على تجار و مصنعي الأسلحة الأمريكيين ، ويمنع هم من بيع بعض التكنولوجيات الحساسة إلى أطراف معينة و يتطلب توثيقًا دقيقًا ل مثل هذه المهن لأطراف موثوق ب ها . عندما يكون الرئيس على علم ب إمكانية حدوث انتهاكات لـ قانون مراقبة تصدير الأسلحة ، يتطلب القانون تقديم تقرير إلى الكونغرس حول الانتهاكات المحتملة . تنفذ مصلحة الهجرة و الجمارك الأمريكية برنامجًا للتوعية في مجال الصناعة يسمى مشروع درع أمريكا ل منع الخصوم الأجانب وا الإرهابيين وال شبكات الإجرامية من الحصول على الذخائر الأمريكية و التكنولوجيا الاستراتيجية . مراجع القانون الأمريكي في التحكم ب الاستيراد و التصدير التشريعات البيئية الاتحادية التابعة ل الولايات المتحدة الأمريكية الحد من التسلح القانون في الكونغرس الأمريكي الرابع والتسعون الولايات المتحدة في بنية تحتية للأسلحة النووية في الولايات المتحدة تاريخ الولايات المتحدة 1980 ) تشريعات اتحادية للأسلحة النارية في الولايات المتحدة تقنية عسكرية لجنة تنظيمية نووية م عرفات هيئة الطاقة الذرية الأمريكية وزارة التجارة الأمريكية