إبعاد الأجانب في القانون الفرنسي
في فرنسا، يسمح قانون 3 ديسمبر 1849 لوزارة الداخلية، في حالة اضطراب النظام العام، باتخاذ تدابير لإبعاد الأجانب من الأراضي الفرنسية. وهذه التدابير تخص فقط الأجانب الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول، لأن الأجانب الذين ليس لديهم تصريح إقامة للوزارة الحق المطلق لإبعادهم في أي وقت..

حاليا، هناك تدابير مختلفة لإبعاد الأجانب المقيمين بشكل منتظم أو غير منتظم في الأراضي الفرنسية، كلها مذكورة في الفصل الخامس من القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء ورمز الإجراءات الجنائية. هذه التدابير هي كما يلي:

 الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية
 الترحيل عند الحدود
 طرد
 تسليم المجرمين
 طرد مواطني فنزويلا والبرازيل وسورينام وغيانا من طاقم سفينة تعمل في أنشطة صيد غير مشروعة في غيانا.

سجن الأجانب 
قد يتطلب إجراء إبعاد الأجانب سجنهم لمدة محددة، وعادة ما يكون الغرض منه إعطاء الإدارة وقتًا لتطبيق الإجراء. يمكن أن يتم حبس الأجانب في ثلاث فرضيات:

 الأجانب الذين وصلوا للتو إلى فرنسا عن طريق السكك الحديدية أو الجو أو البحر. تظهر حالتان: إما أنه لا يُسمح له بالدخول إلى الإقليم الوطني، أو يقدم طلبًا للقبول بموجب حق اللجوء. في كلتا الحالتين، يتم وضعه في منطقة الانتظار.

 الأجنبي الموجود بالفعل في فرنسا والذي هو موضوع إجراء الترحيل من الإقليم (مرسوم الترحيل إلى الحدود، وحظر الإقليم، والطرد). في هذه الحالة، قد يتم وضعه في مركز احتجاز إداري أو في غرفة احتجاز، أو قد يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية؛

 الأجنبي الذي ارتكب «جريمة ضد قانون الأجانب» (الإقامة غير القانونية، الإبعاد من أمر الترحيل) يجب وضعهم في السجن لفترة زمنية مختلفة حسب «الجريمة» (من سنة إلى ثلاث سنوات)، ثم يمكن طرده في نهاية عقوبته.

مناطق الانتظار 
حتى عام 1992، كان يُنظر إلى الأجانب في مناطق الانتظار على أنهم لم يدخلوا فرنسا وكانوا في «منطقة دولية» حيث لم يكن من المفترض تطبيق القانون الفرنسي، مما سمح الإدارة للاحتفاظ بهم في المنطقة دون حد زمني، دون قواعد أو ضوابط. أدانت المحاكم الفرنسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا التحيل القانوني، على التوالي في عامي 1992 و 1996 إذ لا يمكن احتجاز الأشخاص في منطقة انتظار إلا لفترة زمنية معقولة لا تتجاوز 20 يوما. حاليا، مناطق الانتظار مخصصة للأجانب أو طالبي اللجوء «غير المقبولين» والذين لا يزال طلبهم معلقًا.

لا يخضع الأجانب الذين يتم وضعهم في مناطق الانتظار ثم يعودون إلى بلدهم الأصلي لترحيلهم عند الحدود بالمعنى القانوني للمصطلح، ولكن إلى «المغادرة»، حيث تقنيا، لم يدخلوا الأراضي الفرنسية.

الاحتجاز الإداري 
وفقًا للمادة L. 551-1، يجوز وضع الأجنبي الذي يخضع لإجراء الترحيل في مركز احتجاز إداري إذا لم يستطع إخضاعه على الفور للترحيل. يتم اتخاذ أمر الاعتقال بأمر من المحافظ، ويجب إخطار الشخص المعني، مع الحقوق المرتبطة به، بلغة يفهمها. قبل عام 2003، لم يكن طول مدة الاحتجاز الإداري يتجاوز 12 يومًا. في عام 2003، تم رفع هذه المدة إلى 32 يومًا. منذ 13 يوليو 2011، أصبحت 45 يومًا.

مراجع 

تبعات الحروب
هجرة قسرية
في فرنسا ، يسمح قانونديسمبرلوزارة الداخلية ، في حالة اضطراب النظام العام ، ب اتخاذ تدابير لإبعاد الأجانب من الأراضي الفرنسية . و هٰذه التدابير تخص فقط الأجانب الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول ، لأن الأجانب الذين ليس لدي هم تصريح إقامة ل الوزارة الحق المطلق لإبعاد هم في أي وقت . . حاليا ، هناك تدابير مختلفة لإبعاد الأجانب المقيمين ب شكل منتظم أو غير منتظم في الأراضي الفرنسية ، كل ها مذكورة في الفصل الخامس من القانون المنظم ل دخول و إقامة الأجانب و حق اللجوء ورمز الإجراءات الجنائية . هذه التدابير هي كما يلي : ال إلزام ب مغادرة الأراضي الفرنسية ال ترحيل عند الحدود طرد تسليم المجرمين طرد مواطني فنزويلا والبرازيل وسورينام وغيانا من طاقم سفينة تعمل في أنشطة صيد غير مشروعة في غيانا . سجن الأجانب قد يتطلب إجراء إبعاد الأجانب سجن هم ل مدة محددة ، وعادة ما يكون الغرض من ه إعطاء الإدارة وقتًا ل تطبيق الإجراء . يمكن أن يتم حبس الأجانب في ثلاث فرضيات : الأجانب الذين وصلوا للتو إلى فرنسا عن طريق السكك الحديدية أو الجو أو البحر . تظهر حالتان : إما أن ه لا يُسمح ل ه ب الدخول إلى الإقليم الوطني ، أو يقدم طلبًا للقبول ب موجب حق اللجوء . في كلتا الحالتين ، يتم وضع ه في منطقة الانتظار . الأجنبي الموجود ب الفعل في فرنسا و الذي هو موضوع إجراء ال ترحيل من الإقليم ( مرسوم ال ترحيل إلى الحدود ، و حظر الإقليم ، والطرد ) . في هذه الحالة ، قد يتم وضع ه في مركز احتجاز إداري أو في غرفة احتجاز ، أو قد يتم وضع ه تحت ال إقامة الجبرية ؛ الأجنبي الذي ارتكب « جريمة ضد قانون الأجانب » ( ال إقامة غير القانونية ، الإبعاد من أمر ال ترحيل ) يجب وضع هم في السجن ل فترة زمنية مختلفة حسب « الجريمة » ( من سنة إلى ثلاث سنوات ) ، ثم يمكن طرد ه في نهاية عقوبة ه . مناطق الانتظار حتى عام كان يُنظر إلى الأجانب في مناطق الانتظار على أن هم لم يدخلوا فرنسا و كانوا في « منطقة دولية » حيث لم يكن من المفترض تطبيق القانون الفرنسي ، مما سمح الإدارة ل الاحتفاظ ب هم في المنطقة دون حد زمني ، دون قواعد أو ضوابط . أدانت المحاكم الفرنسية والمحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان هذا التحيل القانوني ، على التوالي في عاميوإذ لا يمكن احتجاز الأشخاص في منطقة انتظار إلا ل فترة زمنية معقولة لا تتجاوزيوما . حاليا ، مناطق الانتظار مخصصة ل الأجانب أو طالبي اللجوء « غير المقبولين » و الذين لا يزال طلب هم معلقًا . لا يخضع الأجانب الذين يتم وضع هم في مناطق الانتظار ثم يعودون إلى بلد هم الأصلي لت رحيل هم عند الحدود ب المعنى القانوني للمصطلح ، و لٰكن إلى « ال مغادرة » ، حيث تقنيا ، لم يدخلوا الأراضي الفرنسية . ال احتجاز الإداري وفقًا للمادة L . يجوز وضع الأجنبي الذي يخضع ل إجراء ال ترحيل في مركز احتجاز إداري إذا لم يستطع إخضاع ه على الفور لل ترحيل . يتم اتخاذ أمر الاعتقال بأمر من المحافظ ، و يجب إخطار الشخص المعني ، مع الحقوق المرتبطة ب ه ، ب لغة يفهم ها . قبل عام لم يكن طول مدة ال احتجاز الإداري يتجاوزيومًا . في عام تم رفع هذه المدة إلىيومًا . منذيوليو أصبحتيومًا . مراجع تبعات الحروب هجرة قسرية