حقوق المثليين في الغابون
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الغابون تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في الغابون، لكن يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. قبل دخول تنقيحات قانون العقوبات حيز التنفيذ في 5 يوليو 2019، لم يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين في البلاد من قبل.

في كانون الأول/ديسمبر 2008، شاركت الغابون في رعاية وتوقيع إعلان الأمم المتحدة غير الملزم بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية الداعي إلى إلغاء التجريم العالمي للمثلية الجنسية، وهي واحدة من ستة بلدان أفريقية فقط قامت بذلك. ولكنها في عام 2011 صوتت ضد البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
بعد استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1960 وحتى عام 2019، لم يتم تجريم العلاقات الجنسية المثلية. ولكن كانت توجد عدم مساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي. كان السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير 18 عامًا كحد أدنى، بينما كان السن القانونية للنشاط الجنسي 21 عامًا كحد أدنى. على الرغم من ذلك، ذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2013 أن الغابون تواصل بيئة تمييزية للغاية ضد الأشخاص من مجتمع المثليين، «والذي قد يكون السبب في أن الإبلاغ عن الحوادث ضد المثليين منخفض جدًا.»

في 5 يوليو 2019، سنت الغابون تنقيحات لقانون العقوبات قامت بتجريم العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتوافقين، مع احتمال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر و/أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين فرنك وسط أفريقي.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.

الحماية من التمييز 
لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

ظروف الحياة 
وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2010: «التمييز والعنف ضد مجتمع المثليين يمثل مشكلة، يضطر الأفراد من مجتمع المثليين في كثير من الأحيان إلى الحفاظ عن توجههم الجنسي سرا من المجتمع خوفا من تعرضهم للمضايقات أو التمييز».

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أفريقيا

مراجع 

المثلية في الغابون
الغابون
الغابون
سياسة الغابون
قانون غابوني
حقوق الإنسان في الغابون
حقوق المثليين في إفريقيا حسب البلد
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في الغابون تحديات قانونية و اجتماعية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور و بين الإناث غير قانوني في الغابون ، لكن يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان . كما أن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين ، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين . قبل دخول تنقيحات قانون العقوبات حيز التنفيذ فييوليو لم يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين في البلاد من قبل . في كانون الأول / ديسمبر شاركت الغابون في رعاية و توقيع إعلان الأمم المتحدة غير الملزم ب شأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية الداعي إلى إلغاء التجريم العالمي للمثلية الجنسية ، و هي واحدة من ستة بلدان أفريقية فقط قامت ب ذٰلك . و لٰكن ها في عامصوتت ضد البيان المشترك ب شأن إنهاء أعمال العنف و انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة ، الذي يدين العنف و التمييز ضد مجتمع المثليين . قانونية النشاط الجنسي المثلي بعد استقلال البلاد عن فرنسا في عامو حتى عام لم يتم تجريم العلاقات الجنسية المثلية . و لٰكن كانت توجد عدم مساواة في السن القانونية ل النشاط الجنسي . كان السن القانونية ل النشاط الجنسي المغايرعامًا كحد أدنى ، بينما كان السن القانونية ل النشاط الجنسيعامًا كحد أدنى . على الرغم من ذلك ، ذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في عامأن الغابون تواصل بيئة تمييزية ل الغاية ضد الأشخاص من مجتمع المثليين ، « و الذي قد يكون السبب في أن الإبلاغ عن الحوادث ضد المثليين منخفض جدًا . » فييوليو سنت الغابون تنقيحات ل قانون العقوبات قامت بتجريم العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتوافقين ، مع احتمال عقوبة السجن ل مدة تصل إلىأشهر و / أو غرامة مالية تصل إلىملايين فرنك وسط أفريقي . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية لا يوجد اعتراف قانوني ب العلاقات المثلية . الحماية من التمييز لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية . ظروف الحياة وفقا ل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ل حقوق الإنسان ل عام « التمييز و العنف ضد مجتمع المثليين يمثل مشكلة ، يضطر الأفراد من مجتمع المثليين في كثير من الأحيان إلى الحفاظ عن توجه هم الجنسي سرا من المجتمع خوفا من تعرض هم للمضايقات أو التمييز » . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أفريقيا مراجع المثلية في الغابون الغابون الغابون سياسة الغابون قانون غابوني حقوق الإنسان في الغابون حقوق المثليين في إفريقيا حسب البلد