موت عرضي
موت عرضي أو حادث غير مقصود مميت هي حالة وفاة غير طبيعية ناتجة عن حادث مثل: الانزلاق والسقوط أو حادث مروري أو تسمم عرضي، حيث تتميز الوفيات الناتجة عن الحوادث بالوفاة لأسباب طبيعية (مرض) وعن جرائم القتل العمد والانتحار. لا يزال من الممكن اعتبار الموت العرضي جريمة قتل أو انتحار إذا كان الشخص غير المقصود.

لأغراض إجرامية، تصنف جرائم القتل العمد عادة على أنها جريمة قتل. تختلف الاستثناءات مثل الدفاع عن النفس حسب الاختصاص، وفي بعض الحالات، أكد الأشخاص المتهمون بالقتل كدفاع عن النفس أن المتوفى كان بالفعل ضحية لوفاة عرضية بدلاً من فعل متعمد. ومع ذلك، فإن الشخص المسؤول عن وفاة شخص آخر عن طريق الإهمال قد يكون مسؤولًا جنائيًا عن القتل الخطأ، ويكون مسؤولًا مدنيًا عن الموت غير المشروع. يدفع التأمين ضد الوفاة والتقطيع وبوالص التأمين المماثلة فائدة في حالة الوفاة العرضية، مع هذه السياسات، يجب إثبات أن الوفاة المعينة هي في الواقع حادث، وليس انتحارًا متعمدًا أو جريمة قتل (والتي قد تكون تنطوي أيضا على الاحتيال في مجال التأمين).

وقد اقترح أن «الغالبية العظمى من الحوادث ليست حوادث صدفة حقًا، بل حوادث حماقة وإهمال وسوء تقدير بشري». تشير مراكز مكافحة الأمراض واتقائها إلى أنه في الولايات المتحدة في عام 2015، كان هناك 146,571 «وفاة غير مقصودة من الإصابات» في ذلك العام، وهو السبب الرئيسي الرابع للوفاة. من هؤلاء، 47,478 كانوا من التسمم غير المقصود، 37,757 كانوا من حوادث المرور، و 33,381 كانوا من السقوط.

في بعض البلدان، يتم التحقيق في جميع حالات الوفاة العرضية (أو على ما يبدو الوفيات العرضية) من قبل الهيئات الحكومية، وفي بعض الأحيان تقوم الأسرة بإجراء تحقيق خاص. تُجرى التحقيقات في إنجلترا وويلز، على سبيل المثال، في حالات وفاة مفاجئة وغير مبررة، ويتم إجراء تحقيق في حادث مميت بسبب وفاة عرضية في اسكتلندا. يُعاد حكم «الوفاة العرضية» في مثل هذه الحالات عندما لا يكون هناك عامل مساهم من فعل أو إغفال الضحية («الوفاة عن طريق الخطأ») أو عن طريق شخص آخر («القتل غير المشروع»).

إن الوفيات أثناء الحرب بسبب عدم الدقة أو الاستهداف غير الصحيح قد يطلق عليها تعبيرًا جانبيًا عن أضرار جانبية أو نتيجة لنيران صديقة.

انظر أيضًا  
 أسباب الوفاة التي يمكن منعها

المراجع 

أسباب الموت
وفيات عرضية
موت عرضي أو حادث غير مقصود مميت هي حالة وفاة غير طبيعية ناتجة عن حادث مثل : الانزلاق وا السقوط أو حادث مروري أو تسمم عرضي ، حيث تتميز الوفيات الناتجة عن الحوادث بال وفاة ل أسباب طبيعية ( مرض ) و عن جرائم القتل العمد والانتحار . لا يزال من الممكن اعتبار الموت العرضي جريمة قتل أو انتحار إذا كان الشخص غير المقصود . لأغراض إجرامية ، تصنف جرائم القتل العمد عادة على أن ها جريمة قتل . تختلف الاستثناءات مثل الدفاع عن النفس حسب الاختصاص ، و في بعض الحالات ، أكد الأشخاص المتهمون ب القتل كدفاع عن النفس أن الم توفي كان ب الفعل ضحية ل وفاة عرضية بدلاً من فعل م تعمد . و مع ذلك ، ف إن الشخص المسؤول عن وفاة شخص آخر عن طريق الإهمال قد يكون مسؤولًا جنائيًا عن القتل الخطأ ، و يكون مسؤولًا مدنيًا عن الموت غير المشروع . يدفع التأمين ضد ال وفاة وال تقطيع وبوالص التأمين المماثلة فائدة في حالة ال وفاة العرضية ، مع هذه السياسات ، يجب إثبات أن ال وفاة المعينة هي في الواقع حادث ، و ليس انتحارًا متعمدًا أو جريمة قتل ( و التي قد تكون تنطوي أيضا على الاحتيال في مجال التأمين ) . و قد اقترح أن « الغالبية العظمى من الحوادث ليست حوادث صدفة حقًا ، بل حوادث حماقة وإهمال و سوء تقدير بشر ي » . تشير مراكز مكافحة الأمراض واتقائ ها إلى أن ه في الولايات المتحدة في عام كان هناك 571 « وفاة غير مقصودة من الإصابات » في ذلك العام ، و هو السبب الرئيسي الرابع لل وفاة . من هؤلاء ،478 كانوا من التسمم غير المقصود ،757 كانوا من حوادث المرور ، و 381 كانوا من ا السقوط . في بعض البلدان ، يتم التحقيق في جميع حالات ال وفاة العرضية ( أو على ما يبدو الوفيات العرضية ) من قبل الهيئات الحكومية ، و في بعض الأحيان تقوم الأسرة ب إجراء تحقيق خاص . تُجرى التحقيقات في إنجلترا وويلز ، على سبيل المثال ، في حالات وفاة مفاجئة و غير مبررة ، و يتم إجراء تحقيق في حادث مميت ب سبب وفاة عرضية في اسكتلندا . يُعاد حكم « ال وفاة العرضية » في مثل هذه الحالات عندما لا يكون هناك عامل مساهم من فعل أو إغفال الضحية ( « ال وفاة عن طريق الخطأ » ) أو عن طريق شخص آخر ( « القتل غير المشروع » ) . إن الوفيات أثناء الحرب ب سبب عدم ا الدقة أو ال استهداف غير الصحيح قد يطلق علي ها تعبيرًا جانبيًا عن أضرار جانبية أو نتيجة لنيران صديقة . انظر أيضًا أسباب ال وفاة التي يمكن منع ها المراجع أسباب الموت وفيات عرضية