حقوق المثليين في أوغندا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في أوغندا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في أوغندا، كما أن النشاط الجنسي غير المهبلي بين المغايرين (مثل الجنس الفموي والجنس الشرجي) أيضا غير قانوني. وبموجب قانون العقوبات، فإن «المعرفة الجسدية ضد نظام الطبيعة» بين اثنين من الرجال تحمل عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة.

يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. قدر النشطاء في عام 2007 أن مجتمع المثليين الأوغنديين يتكون من 500.000 شخص.

صدر قانون أوغندا المعادي للمثلية الجنسية، 2014 في 17 ديسمبر 2013 مع عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة «المثلية الجنسية المشددة». جلب القانون إلى أوغندا الأضواء الدولية، وتسبب في غضب دولي، مع رفض العديد من الحكومات تقديم المساعدات إلى أوغندا بعد الآن. في أغسطس 2014، ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية القانون. ومع ذلك، ما زال المثليون يواجهون تمييزًا كبيرًا في أوغندا، بتشجيع نشط من القادة السياسيين والدينيين. تعتبر الهجمات العنيفة والوحشية ضد المثليين شائعة، وغالبًا ما يقوم بها مسؤولو الدولة.

تم قبول المثلية الجنسية وكانت شائعة في المجتمع الأوغندي ما قبل الاستعمار. وضعت الإمبراطورية البريطانية القوانين التي تجرم المثلية الجنسية عندما أصبحت أوغندا مستعمرة بريطانية. تم الحفاظ على هذه القوانين بعد الاستقلال.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

تاريخ 

على غرار جارتها كينيا، رواندا وبوروندي، كانت المثلية الجنسية بين الرجال شائعة جدا في المجتمع الأوغندي ما قبل الاستعمار. من بين باغاندا، أكبر مجموعة عرقية في أوغندا، كان يتم التعامل مع المثلية الجنسية عادة مع اللامبالاة. كان الملك موانغا الثاني ملك بوغندا مزدوج التوجه الجنسي مشهورًا، وكان معروفًا أن له علاقات جنسية منتظمة مع النساء، حيث كان لديه ما مجموعه 16 زوجات، فضلاً عن شركائه الذكور. خلال فترة حكمه، اعتبر على نحو متزايد المبشرين المسيحيين والقوى الاستعمارية الأوروبية، وخاصة البريطانية، كتهديدات. اتخذ موانغا الثاني مقاربة أكثر عدوانية من الزعماء الأفارقة الآخرين، حيث اختار طرد جميع المبشرين وأصر على أن يتحول المتحولون المسيحيون والمسلمون عن عقيدتهم أو مواجهة الموت. يشير مصطلح اللغة الأوغندية «أباسيازي» ("abasiyazi)" يشير إلى مثليي الجنس، على الرغم من أن استخدام المصطلح في الوقت الحاضر هو استخام تحقيري عادة. لم تكن اثنية باغاندا هي المجموعة الإثنية الوحيدة المعروفة بممارسة النشاط الجنسي المثلي. من بين شعب لانغو، يُعتقد أن الأفراد مودوكو داكو "mudoko dako" يشكلون «جنسًا ثالثًا» إلى جانب الذكور والإناث. كان مودوكو داكو "mudoko dako" من الرجال المتأنثين، وكان معظم مجتمع لانغو يعاملهم كنساء ويمكنهم الزواج من رجال آخرين دون عقوبات اجتماعية. كما تم الاعتراف بالمثلية الجنسية بين شعوب تيسو، باهيما، بانيورو، وكاراموجونغ. اختفى القبول المجتمعي بعد وصول البريطانيين وإنشاء «محمية أوغندا».

في الوقت الحاضر، هناك إنكار واسع النطاق لممارسة المثلية الجنسية قبل الاستعمار. ولكن مع ذلك، فإن الاعتقاد الخاطئ بأن المثلية الجنسية «غير أفريقية» أو «غربية» هو أمر شائع في المجتمع الأوغندي.

يستخدم مصطلح «كونشو» ("kuchu")، من أصل سواحيلي، بشكل متزايد من قبل مجتمع المثليين الأوغنديين. تم عرض فيلم وثائقي بعنوان نادني كوتشو  في عام 2012، ويركز جزئياً على مقتل الناشط المثلي ديفيد كاتو عام 2011.

النظام الأساسي 
تم وضع القوانين التي تحظر النشاط الجنسي المثلي لأول مرة تحت الحكم الاستعماري البريطاني في القرن التاسع عشر. وهذه القوانين منصوص عليها في «قانون العقوبات 1950» وتم الإبقاء بعد الاستقلال. الأقسام التالية من هذا القانون ذات صلة:
المادة 145. الجرائم غير الطبيعية. أي شخص -

(أ) لديه معرفة جسدية من أي شخص ضد نظام الطبيعة؛
(ب) لديه معرفة جسدية مع الحيوان؛ أو
(ج) يسمح للشخص الذكر أن يكون لديه علم جسدي به أو بها ضد نظام الطبيعة،
يرتكب جريمة ويكون عرضة للسجن مدى الحياة.Penal Code Act 1950, Uganda Police Force 
القسم 146. محاولة ارتكاب جرائم غير طبيعية. أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المحددة في المادة 145 يرتكب جناية ويكون عرضة للسجن لمدة 7 سنوات.

القسم 148. الممارسات غير اللائقة. أي شخص يرتكب، سواء في القطاع العام أو الخاص، أي فحش جسيم مع شخص آخر أو يحث شخصًا آخر على ارتكاب أي فحش جسيم معه أو معها أو يحاول أن يرتكب أي شخص مثل هذه الأفعال بفعل ذلك الشخص مع نفسه أو مع شخص آخر، سواء في القطاع العام أو الخاص، يرتكب جريمة ويُحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

قبل سن «قانون تعديل قانون العقوبات (تحديد الجنس) 2000»، تم تجريم النشاط الجنسي بين الرجال فقط. في عام 2000، تم تمرير هذا القانون وتغيير الإشارات إلى «أي ذكر» إلى «أي شخص» بحيث يتم تجريم أفعال الفحش الجسيم بين النساء، ويعاقب عليها الآن بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. وسع القانون هذا التجريم ليشمل المغايرين جنسياً. يعتبر الجنس الفموي والجنس الشرجي، بغض النظر عن التوجه الجنسي، محظورا.

القانون المعادي للمثلية الجنسية 

في 13 أكتوبر 2009، قدم عضو البرلمان ديفيد باهاتي «قانون أوغندا المعادي للمثلية الجنسية، 2009»، الذي من شأنه أن يوسع تجريم العلاقات الجنسية المثلية في أوغندا ويفرض عقوبة الإعدام على الجناة، المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يمارسون النشاط الجنسي مع أشخاص من نفس الجنس، والأشخاص الذين يمارسون النشاط الجنسي المثلي مع أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا. سيتم تغريم أو سجن الأفراد أو الشركات التي تعزز حقوق المثليين، أو العقوبتين معا. سيُطلب من الأشخاص «في السلطة» الإبلاغ عن أي جريمة بموجب القانون في غضون 24 ساعة أو مواجهة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

في نوفمبر 2012، وعدت رئيسة البرلمان ريبيكا كاداجا بتمرير قانون منقح معادي للمثلية الجنسية في ديسمبر 2012. «الأوغنديون يريدون هذا القانون كهدية عيد الميلاد. لقد طلبوه [،] وسنقدم لهم تلك الهدية». تم حل البرلمان في ديسمبر 2012 دون اتخاذ إجراء بشأن مشروع القانون. مر مشروع القانون في 17 ديسمبر 2013 مع عقوبة السجن مدى الحياة بدلاً من عقوبة الإعدام بسبب «المثلية الجنسية المشددة»، وتم إصدار القانون الجديد في فبراير 2014.

في يونيو 2014، استجابةً لإقرار هذا القانون، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن العديد من العقوبات، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، تخفيضات في التمويل، ومنع بعض المسؤولين الأوغنديين من دخول البلاد، وإلغاء تدريبات الطيران في أوغندا ودعم المنظمات المثلية غير الحكومية الأوعندية.

في أغسطس 2014، ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية هذا القانون بسبب مسألة فنية لأنه لم يكن هناك عدد كاف من المشرعين للتصويت.

القانون الدستوري 
تضمن المادة 21 من الدستور الأوغندي، «المساواة والتحرر من التمييز»، الحماية ضد التشريعات التمييزية لجميع المواطنين. قد يكون ذلك لأن القانون الجنائي الحالي يعالج السدومية (الجنس الفموي والشرجي)، وينطبق على الجنسين، وأنه قد لا يشكل انتهاكًا للمادة 21، على عكس القانون المعادي للمثلية الجنسية.

في 22 ديسمبر 2008، قضت المحكمة العليا الأوغندية بأن المواد 23 و 24 و 27 من دستور أوغندا تنطبق على جميع الناس، بغض النظر عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو التعبير عنها. تنص المادة 23 على أنه «لا يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية». تنص المادة 24 على أنه «لا يجوز إخضاع أي شخص لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.» تنص المادة 27 على أنه «لا يجوز إخضاع أي شخص لما يلي: (أ) التفتيش غير القانوني للشخص أو المنزل أو الممتلكات الأخرى لهذا الشخص؛ أو (ب) الدخول غير القانوني من قِبل الآخرين لمكان ذلك الشخص أو تلك الممتلكات. لا يجوز إخضاع أي شخص تعرض للتدخل في خصوصية منزل ذلك الشخص أو مراسلاته أو اتصاله أو أي ممتلكات أخرى.»

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت المحكمة الدستورية في أوغندا بأن الحكم الوارد في قانون لجنة تكافؤ الفرص غير دستوري. هذا البند منع بشكل فعال اللجنة من التحقيق في «أي مسألة تنطوي على سلوك يعتبر غير أخلاقي وضار اجتماعي، أو غير مقبول من قبل غالبية المجتمعات الثقافية والاجتماعية في أوغندا.» قضت المحكمة بأن القسم ينتهك الحق في محاكمة عادلة وكذلك حقوق الأقليات، على النحو الذي يكفله الدستور. علاوة على ذلك، قضت المحكمة بأنه لا يمكن لبرلمان أوغندا إنشاء فئة من «الأسوياء الاجتماعيين الذين يشار إليهم على أنهم غير أخلاقيين وضارين وغير مقبولين» ولا يمكنهم تشريع التمييز ضد هؤلاء الأشخاص. بعد صدور الحكم، قالت ماريا بورنيت، المديرة المساعدة لـهيومن رايتس ووتش في شرق إفريقيا: «بسبب عملهم، يجب على جميع الأوغنديين الآن أن يكونوا قادرين على رفع دعاوى تمييز - ضد أرباب عملهم الذين طردوهم أو قاموا بمضايقتهم، أو مالك المبنى الذين طردوهم من منازلهم - وأخيرا الحصول على جلسة عادلة أمام اللجنة».

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
في 29 سبتمبر 2005، وقع الرئيس يويري موسيفيني تعديلاً دستوريًا يحظر زواج المثليين. وفقًا للفقرة 2 أ من المادة 31، «زواج المثليين محظور».

ظروف الحياة 
في عام 2004، فرض مجلس إذاعة أوغندا غرامة على راديو سيمبا بأكثر من 1000 دولار وأجبره على إصدار اعتذار علني بعد استضافة مثليين في برنامج حواري مباشر. وقال رئيس المجلس، غودفري موتابازي، إن البرنامج «يتعارض مع الأخلاق العامة ولا يتوافق مع القانون الحالي». وقال وزير الإعلام نسابا بوتورو إن هذا الإجراء يعكس رغبة الأوغنديين في الحفاظ على «القيم الأخلاقية للرب» و «لن نمنحهم الفرصة لتجنيد آخرين».

في عام 2005، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن امتناع أوغندا حتى برامج الزواج. «بحكم تعريفه... [إنهم] يميزون على أساس التوجه الجنسي. بالنسبة إلى الشباب من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا ... ولا يمكنهم الزواج قانونًا في أوغندا ... فإن هذه الرسائل تعني، خطأً، أنه لا توجد وسيلة آمنة لممارسة الجنس معهم، فهم يحرمون هؤلاء الأشخاص من المعلومات التي يمكن أن تنقذ حياتهم، كما ينقلون رسالة حول عدم القانونية الجوهرية للنشاط الجنسي المثلي الذي يعزز وصمة العار الاجتماعية الحالية والتحامل على الآثار المدمرة المحتملة».

في يونيو 2012، أعلنت الحكومة الأوغندية حظر 38 منظمة غير حكومية اتهمتها ب«تشجيع المثلية الجنسية» و «تقويض الثقافة الوطنية». زعم سيمون لوكودو، وزير الأخلاقيات والنزاهة في البلاد، أن المنظمات غير الحكومية «تتلقى دعماً من الخارج للمثليين في أوغندا و» تجنيد «الأطفال الصغار في المثلية الجنسية». وقال أيضًا «إنهم يشجعون المثلية الجنسية كما لو كان أفضل شكل من أشكال السلوك الجنسي». في نفس الشهر، أمر لوكودو الشرطة الأوغندية بتفكيك ورشة لحقوق المثليين في كمبالا. في وقت لاحق من الشهر، أعلنت الحكومة الأوغندية، في توبيخ واضح تجاه لوكودو، أنها لن تحاول بعد الآن تفكيك اجتماعات منظمات حقوق المثليين.

وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2011 أنه

يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز والقيود القانونية. من غير القانوني الانخراط في أفعال جنسية مثلية.... بينما لم تتم إدانة أي شخص بموجب القانون [في عام 2011]، اعتقلت الحكومة أشخاصًا لارتكابهم جرائم ذات صلة. على سبيل المثال، في يوليو/تموز، ألقت الشرطة القبض على فرد «لمحاولته» الانخراط في أنشطة مثلية. في 15 يوليو، [2011،] اتهمته محكمة في إنتيبي «بممارسات غير لائقة» وأفرجت عنه بكفالة. كان النظر في القضية في الانتظار بحلول نهاية العام.
تعرض الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا للمضايقة المجتمعية والتمييز والترهيب والتهديدات التي تهدد رفاههم [في عام 2011] وحُرموا من الحصول على الخدمات الصحية. كما منعت الممارسات التمييزية المنظمات غير الحكومية المحلية لمجتمع المثليين من التسجيل لدى مجلس المنظمات غير الحكومية والحصول على وضع المنظمات غير الحكومية الرسمي ....
في 26 يناير [2011] تعرض الناشط المثلي ديفيد كاتو، الذي كان قد رفع دعوى ضد بنجاح للصحيفة المحلية التي نوقشت أعلاه لنشرها في عام 2010 لصورته تحت عنوان «تعليق المشانق لهم،» للضرب بالهراوات حتى الموت في منزله خارج كمبالا. في 2 فبراير، ألقت الشرطة القبض على سيدني إينوك نسوبوغا بتهمة قتل كاتو. في 9 نوفمبر، حكم على نسوبوغا بأنه مذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.
في 3 أكتوبر، [2011،] استمعت المحكمة الدستورية إلى مرافعات شفوية بشأن عريضة 2009 قدمها ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان ونشطاء مثليون ومعارضون لدستورية المادة 15 (6) (د) من قانون لجنة تكافؤ الفرص. تمنع المادة 15 (6) (د) لجنة تكافؤ الفرص من التحقيق في «أي مسألة تنطوي على سلوك يعتبر (1) غير أخلاقي ومضر اجتماعيًا، أو (2) غير مقبول من قبل غالبية المجتمعات الثقافية والاجتماعية في أوغندا.» جادل الملتمس بأن هذا البند تمييزي وينتهك الحقوق الدستورية للأقليات. كان الحكم في الانتظار في نهاية العام.

الإفصاح القسري عن التوجه الجنسي من قبل الصحف 
في أغسطس 2006، نشرت إحدى الصحف الأوغندية، «ذي راد بابر»، قائمة بالأسماء والمهن الأولى (أو مجالات العمل) ل45 من الرجال المثليين.

في أكتوبر 2010، نشرت صحيفة التابلويد رولينغ ستون الأسماء الكاملة، والعناوين، والصور، وجلسات الاستراحة الاجتماعية المفضلة ل100 من الأوغنديين المثليين والمثليات، مصحوبة بدعوة لإعدامهم. رفع كل من ديفيد كاتو، كاشا ناباغيسيرا، وبيبي جوليان أونزيما، جميع أعضاء تحالف المجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان والقانون الدستوري، دعوى ضد الصحيفة. أصدر قاضي بالمحكمة العليا في يناير 2011 أمرًا دائمًا بمنع رولينج ستون ورئيس تحريرها جايلز موهاممن «أي منشورات أخرى لهويات الأشخاص وبيوت المتقدمين والمثليين جنسياً عمومًا». كما منحت المحكمة 1.5 مليون شلن أوغندي بالإضافة إلى تكاليف المحكمة لكل من المدعين. وقرر القاضي أن الإفصاح القسري عن التوجه الجنسي، والتحريض المصاحب للعنف، يهدد الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص، وهاجموا حقهم في الكرامة الإنسانية، وانتهكوا حقهم الدستوري في الخصوصية. قُتل كاتو في عام 2011، بعد فترة وجيزة من ربح الدعوى.

حراك حقوق المثليين 
على الرغم من القوانين الجنائية والمواقف السائدة، لم تمنع الحكومة صراحة سكان أوغندا من محاولة تغيير السياسات والمواقف العامة فيما يتعلق بالأشخاص من مجتمع المثليين.

يعتبر المناخ في أوغندا معاديا لمجتمع المثليين؛ استخدم العديد من القادة السياسيين خطابًا علنيًا ضد المثليين، وقالوا إن المثلية الجنسية «أقرب إلى البهيمية»، وبأنه قد «جلبها البيض إلى أوغندا» وبأنها «غير أفريقية». يُعرف سايمون لوكودو، وزير الأخلاقيات والنزاهة، من قِبل نشطاء المثليين الأوغنديين بأنه «المعادي للمثليين الرئيسي في البلاد»، وقد أشار إلى أن الاغتصاب أكثر قبولًا من الناحية الأخلاقية من ممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين، وقد رافق ذلك المدامهات العنيفة من قبل الشرطة على أحداث المثليين وقمع بنشاط حرية التعبير والتجمع للأشخاص المثليين.

المنظمة الرئيسية لحقوق المثليين في أوغندا هي الأقليات الجنسية في أوغندا، التي أسسها فيكتور موكاسا في عام 2004، وتم السماح لها بالقيام بأنشطتها دون تدخل من الحكومة. فرانك موغيشا هو المدير التنفيذي والفائز بجائزة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان لعام 2011 وجائزة رافتو لعام 2011 عن عمله لصالح حقوق المثليين في أوغندا.

في أواخر عام 2014، نشرت منظمة «المثليين الأوغنديين»  الدفعة الأولى من مجلة «بومباستيك»  وأطلق منصة الإنترنت «كوتشو تايمز» . وقد أطلق عليها الناشطة البارزة كاشا ناباغيسيرا هذه الحملة ووصفتها بأنها «حملة لاستصلاح وسائل الإعلام». حصلت على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2011.

رئيس الوزراء السابق أماما مبابازي هو أول مرشح للرئاسة في أوغندا يعارض علانية رهاب المثلية. خاض الانتخابات الرئاسية عام 2016 وجاء في المرتبة الثالثة.

في أغسطس/آب 2016، قاطع ضباط الشرطة بعنف حدثًا للمثليين، وقاموا بمهاجمة وضرب الأشخاص الحاضرين في هذا الحدث، واعتقلوا 16. في أغسطس 2017، اضطر منظمو فخر أوغندا إلى إلغاء الحدث بعد تهديدات بالاعتقال. من قبل الشرطة والحكومة.

في نوفمبر 2017، تم إصدار أوامر إلى عدد من ضباط الشرطة من منطقة شرطة كمبالا من قبل مقر الشرطة لحضور ورشة عمل حول حقوق المثليين. وقال متحدث باسم الشرطة: «ما يهدف إليه التدريب، هو تعليم ضباطنا الميدانيين أن يقدروا أن الأقليات لديها حقوق يجب احترامها».

الرأي العام 
وفقًا لمركز بيو للأبحاث لعام 2007، اعتقد 96% من السكان الأوغنديين أن المثلية الجنسية هي طريقة للحياة لا يجب على المجتمع قبولها، وهو خامس أعلى معدل لعدم القبول في 45 دولة شملها الاستطلاع. كشف استطلاع للرأي أجري عام 2010، أن 11% من الأوغنديين ينظرون إلى السلوك المثلي على أنه مقبول أخلاقيا. من بين الأعضاء الآخرين في مجتمعات شرق إفريقيا، 1% فقط في تنزانيا و 4% في رواندا و 1%لديهم نفس الرأي. (لم يتم إستطلاع بوروندي.) 

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 96% من الأوغنديين يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب ألا يقبلها المجتمع، بينما اعتقد 4% أنها يجب أن تقبل. كان كبار السن أكثر قبولًا من الشباب: 3% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا اعتقدوا أنه يجب قبول ذلك، 2% من الأشخاص بين 30 و 49 و 7% من الأشخاص فوق 50 عامًا.

نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت أوغندا المرتبة الأخيرة مع نتيجة بلغت 20 على مؤشر السعادة.

وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، تغيرت المواقف تجاه المثليين بشكل كبير بحلول عام 2017: وافق 49% من الأوغنديين على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، بينما عارض 41% منهم. بالإضافة إلى ذلك، وافق 56% على وجوب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. 54% من الأوغنديين، ومع ذلك، قالوا أنه ينبغي اعتبار الأشخاص المشاركين في علاقات جنسية مثلية كمجرمين، في حين أن 34% يختلفون مع ذلك. أما بالنسبة للمتحولين جنسياً، فقد وافق 60% على أنه يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق ، بينما اعتقد 62% أنه يجب حمايتهم من التمييز في العمل و 53% يعتقدون أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للاستطلاع نفسه، سيحاول ثلث الأوغنديين «تغيير» التوجه الجنسي لأحد الجيران إذا اكتشفوا أنه (ا) مثلي (ة) الجنس.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أفريقيا

مراجع 

اضطهاد الأشخاص المثليين
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في أوغندا تحديات قانونية و اجتماعية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور و بين الإناث غير قانوني في أوغندا ، كما أن النشاط الجنسي غير المهبلي بين المغايرين ( مثل الجنس الفموي و الجنس الشرجي ) أيضا غير قانوني . و ب موجب قانون العقوبات ، ف إن « المعرفة الجسدية ضد نظام الطبيعة » بين اثنين من الرجال تحمل عقوبة محتملة ب السجن مدى الحياة . يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان . كما أن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين ، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين . قدر النشطاء في عامأن مجتمع المثليين الأوغنديين يتكون من 000 شخص . صدر قانون أوغندا المعادي للمثلية الجنسية ، فيديسمبرمع عقوبة السجن مدى الحياة ب تهمة « المثلية الجنسية المشددة » . جلب القانون إلى أوغندا ال أضواء الدولية ، و تسبب في غضب دولي ، مع رفض العديد من الحكومات تقديم المساعدات إلى أوغندا بعد الآن . في أغسطس ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية القانون . و مع ذلك ، ما زال المثليون يواجهون تمييزًا كبيرًا في أوغندا ، ب تشجيع نشط من القادة السياسيين والدينيين . تعتبر الهجمات العنيفة والوحشية ضد المثليين شائعة ، وغالبًا ما يقوم ب ها مسؤولو الدولة . تم قبول المثلية الجنسية و كانت شائعة في المجتمع الأوغندي ما قبل الاستعمار . وضعت الإمبراطورية البريطانية القوانين التي تجرم المثلية الجنسية عندما أصبحت أوغندا مستعمرة بريطانية . تم الحفاظ على هذه القوانين بعد الاستقلال . قانونية النشاط الجنسي المثلي تاريخ على غرار جارت ها كينيا ، رواندا و بوروندي ، كانت المثلية الجنسية بين الرجال شائعة جدا في المجتمع الأوغندي ما قبل الاستعمار . من بين باغاندا ، أكبر مجموعة عرقية في أوغندا ، كان يتم التعامل مع المثلية الجنسية عادة مع اللامبالاة . كان الملك موانغا الثاني ملك بوغندا مزدوج التوجه الجنسي مشهورًا ، و كان معروفًا أن ل ه علاقات جنسية منتظمة مع النساء ، حيث كان لدي ه ما مجموعهزوجات ، فضلاً عن شركاء ه الذكور . خلال فترة حكم ه ، اعتبر على نحو متزايد المبشرين المسيحيين و القوى الاستعمارية الأوروبية ، و خاصة البريطانية ، كتهديدات . اتخذ موانغا الثاني مقاربة أكثر عدوانية من الزعماء الأفارقة الآخرين ، حيث اختار طرد جميع المبشرين و أصر على أن يتحول المتحولون المسيحيون والمسلمون عن عقيدت هم أو مواجهة الموت . يشير مصطلح اللغة الأوغندية « أباسيازي » ( " abasiyazi ) " يشير إلى مثليي الجنس ، على الرغم من أن استخدام المصطلح في الوقت الحاضر هو استخام تحقيري عادة . لم تكن اثنية باغاندا هي المجموعة الإثنية الوحيدة المعروفة ب ممارسة النشاط الجنسي المثلي . من بين شعب لانغو ، يُعتقد أن الأفراد مودوكو داكو " mudoko dako " يشكلون « جنسًا ثالثًا » إلى جانب الذكور والإناث . كان مودوكو داكو " mudoko dako " من الرجال المتأنثين ، و كان معظم مجتمع لانغو يعامل هم كنساء ويمكن هم الزواج من رجال آخرين دون عقوبات اجتماعية . كما تم الاعتراف بالمثلية الجنسية بين شعوب تيسو ، باهيما ، بانيورو ، وكاراموجونغ . اختفى القبول المجتمعي بعد وصول البريطانيين و إنشاء « محمية أوغندا » . في الوقت الحاضر ، هناك إنكار واسع النطاق ل ممارسة المثلية الجنسية قبل الاستعمار . و لٰكن مع ذلك ، ف إن الاعتقاد الخاطئ ب أن المثلية الجنسية « غير أفريقية » أو « غربية » هو أمر شائع في المجتمع الأوغندي . يستخدم مصطلح « كونشو » ( " kuchu " ) ، من أصل سواحيلي ، ب شكل متزايد من قبل مجتمع المثليين الأوغنديين . تم عرض فيلم وثائقي ب عنوان نادني كوتشو في عام ويركز جزئياً على مقتل الناشط المثلي ديفيد كاتو عام النظام الأساسي تم وضع القوانين التي تحظر النشاط الجنسي المثلي ل أول مرة تحت الحكم الاستعماري البريطاني في القرن التاسع عشر . و هٰذه القوانين منصوص علي ها في « قانون العقوبات و تم ا الإبقاء بعد الاستقلال . الأقسام التالية من هذا القانون ذات صلة : المادة الجرائم غير الطبيعية . أي شخص - ( أ ) لدي ه معرفة جسدية من أي شخص ضد نظام الطبيعة ؛ ( ب ) لدي ه معرفة جسدية مع الحيوان ؛ أو ( ج ) يسمح ل الشخص الذكر أن يكون لدي ه علم جسدي ب ه أو ب ها ضد نظام الطبيعة ، يرتكب جريمة و يكون عرضة للسجن مدى الحياة . Penal Code Act Uganda Police Force القسم محاولة ارتكاب جرائم غير طبيعية . أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المحددة في المادةيرتكب جناية و يكون عرضة للسجن لمدةسنوات . القسم الممارسات غير اللائقة . أي شخص يرتكب ، سواء في القطاع العام أو الخاص ، أي فحش جسيم مع شخص آخر أو يحث شخصًا آخر على ارتكاب أي فحش جسيم مع ه أو مع ها أو يحاول أن يرتكب أي شخص مثل هذه الأفعال ب فعل ذلك الشخص مع نفس ه أو مع شخص آخر ، سواء في القطاع العام أو الخاص ، يرتكب جريمة ويُحكم علي ه ب السجن لمدةسنوات . قبل سن « قانون تعديل قانون العقوبات ( تحديد الجنس ) ، تم تجريم النشاط الجنسي بين الرجال فقط . في عام تم تمرير هذا القانون و تغيير الإشارات إلى « أي ذكر » إلى « أي شخص » ب حيث يتم تجريم أفعال الفحش الجسيم بين النساء ، ويعاقب علي ها الآن ب السجن ل مدة تصل إلىسنوات . وسع القانون هذا التجريم ل يشمل المغايرين جنسياً . يعتبر الجنس الفموي و الجنس الشرجي ، ب غض النظر عن التوجه الجنسي ، محظورا . القانون المعادي للمثلية الجنسية فيأكتوبر قدم عضو البرلمان ديفيد باهاتي « قانون أوغندا المعادي للمثلية الجنسية ، ، الذي من شأن ه أن يوسع تجريم العلاقات الجنسية المثلية في أوغندا و يفرض عقوبة الإعدام على الجناة ، المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يمارسون النشاط الجنسي مع أشخاص من نفس الجنس ، والأشخاص الذين يمارسون النشاط الجنسي المثلي مع أشخاص تقل أعمار هم عنعامًا . س يتم تغريم أو سجن الأفراد أو الشركات التي تعزز حقوق المثليين ، أو العقوبتين معا . سيُطلب من الأشخاص « في السلطة » الإبلاغ عن أي جريمة ب موجب القانون في غضونساعة أو مواجهة عقوبة السجن ل مدة تصل إلى ثلاث سنوات . في نوفمبر وعدت رئيسة البرلمان ريبيكا كاداجا ب تمرير قانون منقح معادي للمثلية الجنسية في ديسمبر « الأوغنديون يريدون هذا القانون كهدية عيد الميلاد . لقد طلبوه [ ، ] و س نقدم ل هم تلك الهدية » . تم حل البرلمان في ديسمبردون اتخاذ إجراء ب شأن مشروع القانون . مر مشروع القانون فيديسمبرمع عقوبة السجن مدى الحياة بدلاً من عقوبة الإعدام ب سبب « المثلية الجنسية المشددة » ، و تم إصدار القانون الجديد في فبراير في يونيو استجابةً ل إقرار هذا القانون ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن العديد من العقوبات ، ب ما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، تخفيضات في التمويل ، و منع بعض المسؤولين الأوغنديين من دخول البلاد ، و إلغاء تدريبات الطيران في أوغندا و دعم المنظمات المثلية غير الحكومية الأوعندية . في أغسطس ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية هذا القانون ب سبب مسألة فنية لأن ه لم يكن هناك عدد كاف من المشرعين للتصويت . القانون الدستوري تضمن المادةمن الدستور الأوغندي ، « المساواة والتحرر من التمييز » ، الحماية ضد التشريعات التمييزية ل جميع المواطنين . قد يكون ذلك لأن القانون الجنائي الحالي يعالج السدومية ( الجنس الفموي والشرجي ) ، و ينطبق على الجنسين ، و أن ه قد لا يشكل انتهاكًا للمادة على عكس القانون المعادي للمثلية الجنسية . فيديسمبر قضت المحكمة العليا الأوغندية ب أن الموادوومن دستور أوغندا تنطبق على جميع الناس ، ب غض النظر عن توجه هم الجنسي أو هوية هم الجندرية أو التعبير عن ها . تنص المادةعلى أن ه « لا يجوز حرمان أي شخص من حرية ه الشخصية » . تنص المادةعلى أن ه « لا يجوز إخضاع أي شخص ل أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة . » تنص المادةعلى أن ه « لا يجوز إخضاع أي شخص ل ما يلي : ( أ ) التفتيش غير القانوني ل الشخص أو المنزل أو الممتلكات الأخرى ل هٰذا الشخص ؛ أو ( ب ) الدخول غير القانوني من قِبل الآخرين لمكان ذلك الشخص أو تلك الممتلكات . لا يجوز إخضاع أي شخص تعرض ل التدخل في خصوصية منزل ذلك الشخص أو مراسلات ه أو اتصال ه أو أي ممتلكات أخرى . » في نوفمبر / تشرين الثاني قضت المحكمة الدستورية في أوغندا ب أن الحكم الوارد في قانون لجنة تكافؤ الفرص غير دستوري . هذا البند منع ب شكل فعال اللجنة من التحقيق في « أي مسألة تنطوي على سلوك يعتبر غير أخلاقي وضار اجتماعي ، أو غير مقبول من قبل غالبية المجتمعات الثقافية و الاجتماعية في أوغندا . » قضت المحكمة ب أن القسم ينتهك الحق في محاكمة عادلة و كذٰلك حقوق الأقليات ، على النحو الذي يكفل ه الدستور . علاوة على ذلك ، قضت المحكمة ب أن ه لا يمكن ل برلمان أوغندا إنشاء فئة من « الأسوياء الاجتماعيين الذين يشار إلي هم على أن هم غير أخلاقيين وضارين و غير مقبولين » و لا يمكن هم تشريع التمييز ضد هؤلاء الأشخاص . بعد صدور الحكم ، قالت ماريا بورنيت ، المديرة المساعدة لـهيومن رايتس ووتش في شرق إفريقيا : « ب سبب عمل هم ، يجب على جميع الأوغنديين الآن أن يكونوا قادرين على رفع دعاوى تمييز - ضد أرباب عمل هم الذين طردو هم أو قاموا بمضايقة هم ، أو مالك المبنى الذين طردو هم من منازل هم - وأخيرا الحصول على جلسة عادلة أمام اللجنة » . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية فيسبتمبر وقع الرئيس يويري موسيفيني تعديلاً دستوريًا يحظر زواج المثليين . وفقًا للفقرةأ من المادة « زواج المثليين محظور » . ظروف الحياة في عام فرض مجلس إذاعة أوغندا غرامة على راديو سيمبا ب أكثر مندولار وأجبره على إصدار اعتذار عل ني بعد استضافة مثليين في برنامج حواري مباشر . و قال رئيس المجلس ، غودفري موتابازي ، إن البرنامج « يتعارض مع الأخلاق العامة و لا يتوافق مع القانون الحالي » . و قال وزير الإعلام نسابا بوتورو إن هذا الإجراء يعكس رغبة الأوغنديين في الحفاظ على « القيم الأخلاقية للرب » و « لن نمنح هم الفرصة ل تجنيد آخرين » . في عام أبلغت هيومن رايتس ووتش عن امتناع أوغندا حتى برامج الزواج . « ب حكم تعريف ه . . . [ إن هم ] يميزون على أساس التوجه الجنسي . ب النسبة إلى الشباب من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا \ . . . و لا يمكن هم الزواج قانونًا في أوغندا \ . . . ف إن هذه الرسائل تعني ، خطأً ، أن ه لا توجد وسيلة آمنة ل ممارسة الجنس مع هم ، ف هم يحرمون هؤلاء الأشخاص من المعلومات التي يمكن أن تنقذ حياة هم ، كما ينقلون رسالة حول عدم القانونية الجوهرية ل النشاط الجنسي المثلي الذي يعزز وصمة العار الاجتماعية الحالية والتحامل على الآثار المدمرة المحتملة » . في يونيو أعلنت الحكومة الأوغندية حظرمنظمة غير حكومية اتهمة ها ب « تشجيع المثلية الجنسية » و « تقويض الثقافة الوطنية » . زعم سيمون لوكودو ، وزير الأخلاقيات والنزاهة في البلاد ، أن المنظمات غير الحكومية « تتلقى دعماً من الخارج للمثليين في أوغندا و » تجنيد « الأطفال ال صغار في المثلية الجنسية » . و قال أيضًا « إن هم يشجعون المثلية الجنسية كما لو كان أفضل شكل من أشكال السلوك الجنسي » . في نفس الشهر ، أمر لوكودو الشرطة الأوغندية ب تفكيك ورشة ل حقوق المثليين في كمبالا . في وقت لاحق من الشهر ، أعلنت الحكومة الأوغندية ، في توبيخ واضح تجاه لوكودو ، أن ها لن تحاول بعد الآن تفكيك اجتماعات منظمات حقوق المثليين . وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام أن ه يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز والقيود القانونية . من غير القانوني ا الانخراط في أفعال جنسية مثلية . . . . بينما لم تتم إدانة أي شخص ب موجب القانون [ في عام ، اعتقلت الحكومة أشخاصًا لارتكاب هم جرائم ذات صلة . على سبيل المثال ، في يوليو / تموز ، ألقت الشرطة القبض على فرد « لمحاولة ه » ا الانخراط في أنشطة مثلية . فييوليو ، [ 2011 ، ] اتهمت ه محكمة في إنتيبي « بممارسات غير لائقة » وأفرجت عن ه بكفالة . كان النظر في القضية في الانتظار ب حلول نهاية العام . تعرض الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا للمضايقة المجتمعية و التمييز والترهيب و التهديدات التي تهدد رفاه هم [ في عام وحُرموا من الحصول على الخدمات الصحية . كما منعت الممارسات التمييزية المنظمات غير الحكومية المحلية لمجتمع المثليين من التسجيل لدى مجلس المنظمات غير الحكومية و الحصول على وضع المنظمات غير الحكومية الرسمي \ . . . . فييناير [ 2011 ] تعرض الناشط المثلي ديفيد كاتو ، الذي كان قد رفع دعوى ضد ب نجاح للصحيفة المحلية التي نوقشت أعلا ه لنشر ها في عاملصورة ه تحت عنوان « تعليق المشانق ل هم ، » ل الضرب ب الهراوات حتى الموت في منزل ه خارج كمبالا . فيفبراير ، ألقت الشرطة القبض على سيدني إينوك نسوبوغا ب تهمة قتل كاتو . فينوفمبر ، حكم على نسوبوغا ب أن ه مذنب وحُكم علي ه ب السجن لمدةعامًا . فيأكتوبر ، [ 2011 ، ] استمعت المحكمة الدستورية إلى مرافعات شفوية ب شأن عريضةقدم ها ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان ونشطاء مثليون ومعارضون لدستورية المادة ( 6 ) ( د ) من قانون لجنة تكافؤ الفرص . تمنع المادة ( 6 ) ( د ) لجنة تكافؤ الفرص من التحقيق في « أي مسألة تنطوي على سلوك يعتبرغير أخلاقي ومضر اجتماعيًا ، أوغير مقبول من قبل غالبية المجتمعات الثقافية و الاجتماعية في أوغندا . » جادل الملتمس ب أن هذا البند تمييزي وينتهك الحقوق الدستورية للأقليات . كان الحكم في الانتظار في نهاية العام . الإفصاح القسري عن التوجه الجنسي من قبل الصحف في أغسطس نشرت إحدى الصحف الأوغندية ، « ذي راد بابر » ، قائمة بالأسماء والمهن الأولى ( أو مجالات العمل ) ل 45 من الرجال المثليين . في أكتوبر نشرت صحيفة التابلويد رولينغ ستون الأسماء الكاملة ، والعناوين ، والصور ، و جلسات الاستراحة الاجتماعية المفضلة ل 100 من الأوغنديين المثليين والمثليات ، مصحوبة ب دعوة لإعدام هم . رفع كل من ديفيد كاتو ، كاشا ناباغيسيرا ، وبيبي جوليان أونزيما ، جميع أعضاء تحالف المجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان و القانون الدستوري ، دعوى ضد الصحيفة . أصدر قاضي بالمحكمة العليا في ينايرأمرًا دائمًا ب منع رولينج ستون و رئيس تحرير ها جايلز موهاممن « أي منشورات أخرى لهويات الأشخاص و بيوت المتقدمين والمثليين جنسياً عمومًا » . كما منحت المحكمة 5 مليون شلن أوغندي ب الإضافة إلى تكاليف المحكمة ل كل من المدعين . و قرر القاضي أن الإفصاح القسري عن التوجه الجنسي ، و التحريض المصاحب ل العنف ، يهدد الحقوق و الحريات الأساسية للأشخاص ، و هاجموا حق هم في ال كرامة ال إنسانية ، وانتهكوا حق هم الدستوري في الخصوصية . قُتل كاتو في عام بعد فترة وجيزة من ربح الدعوى . حراك حقوق المثليين على الرغم من القوانين الجنائية و المواقف السائدة ، لم تمنع الحكومة صراحة سكان أوغندا من محاولة تغيير السياسات و المواقف العامة فيما يتعلق بالأشخاص من مجتمع المثليين . يعتبر المناخ في أوغندا معاديا لمجتمع المثليين ؛ استخدم العديد من القادة السياسيين خطابًا علنيًا ضد المثليين ، و قالوا إن المثلية الجنسية « أقرب إلى البهيمية » ، وب أن ه قد « جلب ها البيض إلى أوغندا » و ب أن ها « غير أفريقية » . يُعرف سايمون لوكودو ، وزير الأخلاقيات والنزاهة ، من قِبل نشطاء المثليين الأوغنديين ب أن ه « المعادي للمثليين الرئيسي في البلاد » ، و قد أشار إلى أن ا الاغتصاب أكثر قبولًا من الناحية الأخلاقية من ممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين ، و قد رافق ذلك المد أمهات العنيفة من قبل الشرطة على أحداث المثليين وقمع ب نشاط حرية التعبير و التجمع للأشخاص المثليين . المنظمة الرئيسية ل حقوق المثليين في أوغندا هي الأقليات الجنسية في أوغندا ، التي أسس ها فيكتور موكاسا في عام و تم السماح ل ها ب القيام بأنشطة ها دون تدخل من الحكومة . فران ك موغيشا هو المدير التنفيذي والفائز بجائزة روبرت ف . كينيدي ل حقوق الإنسان لعاموجائزة رافتو لعامعن عمل ه ل صالح حقوق المثليين في أوغندا . في أواخر عام نشرت منظمة « المثليين الأوغنديين » ال دفعة الأولى من مجلة « بومباستيك » و أطلق منصة الإنترنت « كوتشو تايمز » \ . و قد أطلق علي ها الناشطة البارزة كاشا ناباغيسيرا هذه الحملة و وصفت ها ب أن ها « حملة ل استصلاح وسائل الإعلام » . حصلت على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام رئيس الوزراء السابق أماما مبابازي هو أول مرشح ل الرئاسة في أوغندا يعارض علانية رهاب المثلية . خاض الانتخابات الرئاسية عاموجاء في المرتبة الثالثة . في أغسطس / آب قاطع ضباط الشرطة ب عنف حدثًا للمثليين ، و قاموا ب مهاجمة و ضرب الأشخاص الحاضرين في هذا الحدث ، واعتقلوا في أغسطس اضطر منظمو فخر أوغندا إلى إلغاء الحدث بعد تهديدات بالاعتقال . من قبل الشرطة و الحكومة . في نوفمبر تم إصدار أوامر إلى عدد من ضباط الشرطة من منطقة شرطة كمبالا من قبل مقر الشرطة ل حضور ورشة عمل حول حقوق المثليين . و قال متحدث ب اسم الشرطة : « ما يهدف إلي ه التدريب ، هو تعليم ضباطنا الميدانيين أن يقدروا أن الأقليات لدي ها حقوق يجب احترام ها » . الرأي العام وفقًا ل مركز بيو ل الأبحاث ل عام اعتقد من السكان الأوغنديين أن المثلية الجنسية هي طريقة ل الحياة لا يجب على المجتمع قبول ها ، و هو خامس أعلى معدل ل عدم القبول فيدولة شمل ها الاستطلاع . كشف استطلاع ل الرأي أجري عام أن من الأوغنديين ينظرون إلى السلوك المثلي على أن ه مقبول أخلاقيا . من بين الأعضاء الآخرين في مجتمعات شرق إفريقيا ، فقط في تنزانيا و في رواندا ولدي هم نفس الرأي . ( لم يتم إستطلاع بوروندي . ) أظهر استطلاع ل الرأي أجرا ه مركز بيو ل الأبحاث عامأن من الأوغنديين يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن لا يقبل ها المجتمع ، بينما اعتقد أن ها يجب أن تقبل . كان كبار السن أكثر قبولًا من الشباب : من الأشخاص الذين تتراوح أعمار هم بينوعامًا اعتقدوا أن ه يجب قبول ذلك ، من الأشخاص بينوو من الأشخاص فوقعامًا . نشرت بلانيت روميو ، و هي شبكة اجتماعية للمثليين ، أول مؤشر السعادة للمثليين ( GHI ) في شهر مايو من عام وسُئل الرجال المثليون من أكثر مندولة حول شعور هم حيال نظرة مجتمعات هم للمثلية الجنسية ، و كيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون ب ها من قبل أشخاص آخرين و مدى رضاهم عن حياة هم . احتلت أوغندا المرتبة الأخيرة مع نتيجة بلغتعلى مؤشر السعادة . وفقًا لاستطلاع ل الرأي أجرت ه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس ، تغيرت المواقف تجاه المثليين ب شكل كبير ب حلول عام وافق من الأوغنديين على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا ب نفس الحقوق التي يتمتع ب ها الأشخاص المغايرون ، بينما عارض من هم . ب الإضافة إلى ذلك ، وافق على وجوب حماية هم من التمييز في مكان العمل . من الأوغنديين ، و مع ذلك ، قالوا أن ه ينبغي اعتبار الأشخاص المشاركين في علاقات جنسية مثلية كمجرمين ، في حين أن يختلفون مع ذلك . أما ب النسبة للمتحولين جنسياً ، ف قد وافق على أن ه يجب أن يتمتعوا ب نفس الحقوق ، بينما اعتقد أن ه يجب حماية هم من التمييز في العمل و يعتقدون أن ه يجب السماح ل هم ب تغيير جنسهم القانوني . ب الإضافة إلى ذلك ، ووفقًا للاستطلاع نفس ه ، س يحاول ثلث الأوغنديين « تغيير » التوجه الجنسي ل أحد الجيران إذا اكتشفوا أن ه ( ا ) مثلي ( ة ) الجنس . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أفريقيا مراجع اضطهاد الأشخاص المثليين