حقوق المثليين في جمهورية إفريقيا الوسطى
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية أفريقيا الوسطى تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في جمهورية أفريقيا الوسطى، لكن يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

تعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى من الدول الأفريقية القليلة التي وقعت على البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا.

ومع ذلك، وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012 أنه:
يجرم قانون العقوبات النشاط الجنسي المثلي بالتراضي. عقوبة «التعبير العلني عن الحب» بين أشخاص من نفس الجنس هي السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين أو غرامة تتراوح بين 150.000 و 600000 فرنك أفريقي (300 دولار و 1200 دولار). عندما يكون أحد المشاركين طفلاً، يمكن الحكم على الشخص البالغ بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 100000 و 800000 فرنك أفريقي (200 دولار و 1600 دولار)؛ ومع ذلك، لم تكن هناك تقارير تفيد بأن الشرطة اعتقلت أو احتجزت أشخاص [في عام 2012] بموجب هذه الأحكام.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.

يحظر الدستور زواج المثليين وذلك عبر تعريف الزواج في المادة 7 من الدستور بأنه «الاتحاد بين رجل واحد وامرأة... الأسرة والزواج تحت حماية الدولة».

التبني وتنظيم الأسرة 
وفقًا لموقع الويب الخاص بالحكومة الفرنسية، يحق للأشخاص العزّاب والمتزوجين تبني الأطفال. لا يوضح موقع الويب ما إذا كان العزّاب من مجتمع المثليين غير مؤهلين أم لا.

ظروف الحياة 
وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2012:
في حين يوجد تمييز رسمي قائم على التوجه الجنسي، لم ترد تقارير عن استهداف الحكومة للمثليين والمثليات. ومع ذلك، فقد ترسخ التمييز المجتمعي ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، ونسب العديد من المواطنين وجود المثلية الجنسية إلى التأثير الغربي غير الضروري. لم تكن هناك منظمات معروفة تدافع عن مجتنع المثليين أو تعمل لصالحه.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أفريقيا

مراجع 

المثلية في جمهورية إفريقيا الوسطى
حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
سياسة جمهورية إفريقيا الوسطى
قانون إفريقي أوسطي
حقوق المثليين في إفريقيا حسب البلد
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في جمهورية أفريقيا الوسطى تحديات قانونية و اجتماعية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور و بين الإناث قانونيا في جمهورية أفريقيا الوسطى ، لكن يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان . كما أن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين ، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين . تعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى من الدول الأفريقية القليلة التي وقعت على البيان المشترك ب شأن إنهاء أعمال العنف و انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة ، الذي يدين العنف و التمييز ضد مجتمع المثليين . قانونية النشاط الجنسي المثلي يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا . و مع ذلك ، وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام أن ه : يجرم قانون العقوبات النشاط الجنسي المثلي بالتراضي . عقوبة « التعبير العل ني عن الحب » بين أشخاص من نفس الجنس هي السجن ل مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين أو غرامة تتراوح بين 000 وفرنك أفريقيدولار ودولار ) . عندما يكون أحد المشاركين طفلاً ، يمكن الحكم على الشخص البالغ ب السجن ل مدة تتراوح بين سنتين و خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بينوفرنك أفريقيدولار ودولار ) ؛ و مع ذلك ، لم تكن هناك تقارير تفيد ب أن الشرطة اعتقلت أو احتجزت أشخاص [ في عام ب موجب هذه الأحكام . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية لا يوجد اعتراف قانوني ب العلاقات المثلية . يحظر الدستور زواج المثليين و ذٰلك عبر تعريف الزواج في المادةمن الدستور ب أن ه « الاتحاد بين رجل واحد و امرأة . . . الأسرة والزواج تحت حماية الدولة » . ال تبني و تنظيم الأسرة وفقًا ل موقع الويب الخاص ب الحكومة الفرنسية ، يحق للأشخاص العزّاب والمتزوجين تبني الأطفال . لا يوضح موقع الويب ما إذا كان العزّاب من مجتمع المثليين غير مؤهلين أم لا . ظروف الحياة وفقا ل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ل حقوق الإنسان ل عام في حين يوجد تمييز رسمي قائم على التوجه الجنسي ، لم ترد تقارير عن استهداف الحكومة للمثليين والمثليات . و مع ذلك ، ف قد ترسخ التمييز المجتمعي ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا ، ونسب العديد من المواطنين وجود المثلية الجنسية إلى التأثير الغربي غير الضروري . لم تكن هناك منظمات معروفة تدافع عن مجتنع المثليين أو تعمل لصالح ه . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أفريقيا مراجع المثلية في جمهورية إفريقيا الوسطى حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى سياسة جمهورية إفريقيا الوسطى قانون إفريقي أوسطي حقوق المثليين في إفريقيا حسب البلد