العلاقات البريطانية الأيرلندية
العلاقات بين أيرلندا والمملكة المتحدة وتُسمى أيضًا بـ العلاقات الأيرلندية البريطانية، أو العلاقات الأنجلو أيرلندية، هي العلاقات بين جمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة. تشارك الإدارات الثلاث المفوضة للمملكة المتحدة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية والملحقات الثلاثة للتاج البريطاني في جزر مان وجيرزي وغيرنزي في الهيئات متعددة الأطراف المنشأة بين الدولتين.

ارتبطت جميع هذه المناطق سياسيًا منذ القرن السابع عشر على الأقل، ووصلت إلى ذروة التنسيق في عام 1801 مع إنشاء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا. انفصل نحو خمسة أسداس مساحة جزيرة أيرلندا عن المملكة المتحدة في عام 1921 وأُسست الدولة الأيرلندية الحرة. تأثرت العلاقات بين الدولتين بشكل كبير بالقضايا الناشئة بسبب تاريخهما المشترك (والمضطرب في كثير من الأحيان واستقلال الدولة الأيرلندية الحرة وحكم أيرلندا الشمالية. وشمل ذلك تقسيم أيرلندا وشروط انفصالها، وعلاقتها الدستورية مع المملكة المتحدة والتزاماتها بعد الاستقلال، واندلاع العنف السياسي في أيرلندا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك فإن المستوى العالي للتجارة بين الدولتين، وموقعهما الجغرافي القريب، ومكانتها المشتركة كجزر في الاتحاد الأوروبي (حتى انسحاب بريطانيا)، واللغة المشتركة والروابط الثقافية والشخصية الوثيقة دلّت على أنّ كلتا الدولتين تتابع التطورات السياسية في جارتها عن كثب.

مُنح المواطنون الأيرلنديون والبريطانيون حقوقًا واستحقاقات متبادلة حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (مع عدد قليل من الاستثناءات الطفيفة) وتوجد منطقة سفر مشتركة بين أيرلندا والمملكة المتحدة تابعة للتاج. عمل المؤتمر الحكومي الدولي البريطاني الأيرلندي كمنتدى رسمي للتعاون بين حكومتي أيرلندا والمملكة المتحدة في الأمور ذات الاهتمام المشترك بشكل عام، وفيما يتعلق بأيرلندا الشمالية بشكل خاص. تعمل هيئتان أخريان هما المجلس البريطاني الأيرلندي والجمعية البرلمانية البريطانية الأيرلندية، كمنتدى للمناقشة بين المديرين التنفيذيين والجمعيات في المنطقة، بما في ذلك المناطق المفوضة في المملكة المتحدة والمناطق الثلاثة التابعة للتاج. يجري التعاون بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا بما في ذلك تنفيذ السياسات المشتركة في مناطق معينة من خلال المجلس الوزاري الشمالي الجنوبي. وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والتاويسيتش الأيرلندي إندا كيني العلاقة بين البلدين في عام 2014 بأنها «في أعلى مستوياتها على الإطلاق».

انضمت كل من أيرلندا والمملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي (ثم المجموعات الأوروبية) في عام 1973. ومع ذلك كانت لا تزال تبعيات التاج الثلاثة خارج الاتحاد الأوروبي. أجرت المملكة المتحدة في يونيو 2016 استفتاء صوتت فيه الأغلبية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن صوت غالبية الناخبين في أيرلندا الشمالية للبقاء في الاتحاد الأوروبي. أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساريًا منذ 31 يناير 2020، مع حل بعض القضايا العالقة في نهاية فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2020.

النزاعات بعد الاستقلال

تقسيم الحدود 
قرر مجلس برلمان أيرلندا الشمالية في اليوم التالي لتأسيس الدولة الأيرلندية الحرة إرسال خطاب إلى الملك من أجل الانسحاب من الدولة الأيرلندية الحرة مباشرة، ونشأت حاجة إلى تسوية حدود متفق عليها بين الدولة الحرة الأيرلندية وأيرلندا الشمالية. ولحل هذه المسألة شُكِّلت لجنة ضمّت ممثلين عن حكومة الدولة الحرة الأيرلندية، وحكومة أيرلندا الشمالية، وحكومة المملكة المتحدة التي ترأست اللجنة. توصلوا إلى حل في النهاية وبعد بعض الجدل لكن ليس من قبل اللجنة إنما بالاتفاق بين المملكة المتحدة (بما في ذلك أيرلندا الشمالية) والدولة الأيرلندية الحرة.

الحرب التجارية الإنجليزية أيرلندية 
نشأ نزاع آخر في عام 1930 حول مسألة رفض الحكومة الأيرلندية تعويض المملكة المتحدة بالأقساط السنوية. استُحقت هذه الأقساط بسبب قروض مولتها الحكومة ومُنحت للمزارعين الأيرلنديين قبل الاستقلال للسماح لهم بشراء مزارعهم من الملاك. كان الهدف من هذه القروض هو معالجة قضية ملكية الأراضي في أيرلندا والتي نشأت عن حروب القرن السابع عشر. أدى رفض الحكومة الأيرلندية لإرجاع الأموال التي جمعتها من هذه القروض إلى الحكومة البريطانية إلى حرب تجارية انتقامية بين الدولتين منذ عام 1932 وحتى عام 1938، وهي فترة عرفت باسم الحرب التجارية الإنجليزية الأيرلندية أو الحرب الاقتصادية.

كانت المملكة المتحدة أقل تأثرًا بالحرب الاقتصادية، لكن الاقتصاد الأيرلندي تعطل تقريبًا بسبب هروب رأس المال. ارتفعت البطالة للغاية وفاقمت آثار الكساد الكبير من الصعوبات. حثّت الحكومة الناس على دعم المواجهة مع المملكة المتحدة باعتبارها معاناة وطنية يتقاسمها المواطنون. أدّت الضغوط وخاصة من المنتجين الزراعيين في أيرلندا والمصدرين في المملكة المتحدة إلى اتفاق بين الحكومتين في عام 1938 لحل النزاع.

أُنشأت العديد من الصناعات خلال هذه الحرب الاقتصادية. وتحقق استبدال كامل تقريبًا للواردات في العديد من القطاعات من خلال فرض حاجز تعريفي للحماية. أثبتت هذه الصناعات قيمتها خلال سنوات الحرب لأنها قللت من الحاجة إلى الواردات. أُزيلت جميع الرسوم المفروضة خلال السنوات الخمس بموجب شروط اتفاقية التجارة الإنجليزية الأيرلندية الناتجة، ولكن كان لا يزال يحق لأيرلندا فرض رسوم جمركية على الواردات البريطانية لحماية الصناعات الأيرلندية الناشئة. كان على أيرلندا دفع مبلغ 10 ملايين جنيه استرليني لمرة واحدة إلى المملكة المتحدة (على عكس السداد السنوي البالغ ,000250 جنيه إسترليني على مدى 47 سنة أخرى). كان يمكن القول إنَّ النتيجة الأكثر أهمية هي عودة ما سمي بموانئ المعاهدات، وهي ثلاثة موانئ في أيرلندا احتفظت بها المملكة المتحدة كقواعد سيادية بموجب شروط المعاهدة الإنجليزية الأيرلندية. سهّل تسليم هذه الموانئ تبني موقف الحياد الأيرلندي خلال الحرب العالمية الثانية وجعل من الصعب على بريطانيا ضمان سلامة المحيط الأطلسي.

المادتان الثانية والثالثة واسم أيرلندا 
تبنت أيرلندا دستورًا جديدًا في عام 1937. وأعلن فيه أنَّ أيرلندا دولة مستقلة ذات سيادة، لكنه لم يعلن صراحة أنَّ أيرلندا جمهورية. ومع ذلك فقد غير اسم الدولة من الدولة الحرة الأيرلندية إلى أيرلندا. كما تضمن بنود وحدوية عن أيرلندا الشمالية، نصَّ على أنَّه «تتكون الأراضي الوطنية للدولة الأيرلندية من جزيرة أيرلندا بأكملها» (المادة 2).

قبلت المملكة المتحدة في البداية تغيير الاسم إلى لأيرلندا. وقامت بعد ذلك بتغيير ممارساتها وأقرّت تشريعًا ينص على أنه يمكن تسمية الدولة الأيرلندية في القانون البريطاني. كانت المملكة المتحدة مدعومة لبعض الوقت من قبل بعض دول الكومنولث الأخرى. وبحلول منتصف الستينيات كان اسم أيرلندا الاسم الدبلوماسي المقبول للدولة الأيرلندية.

أدّى الخلاف خلال عهد المشاكل إلى طلب إيقاف طلب تسليم المشتبهين الإرهابيين من قبل المحكمة العليا في أيرلندا ما لم يُستخدم اسم أيرلندا. تطلبت العلاقات الإيجابية المتزايدة بين الدولتين أن تبتكر الدولتان حلولًا غريبة للخلافات. على سبيل المثال: لم توافق المملكة المتحدة على تسمية ماري روبنسون كرئيسة لأيرلندا في زيارة رسمية للملكة إليزابيث الثانية (وهي أول زيارة من نوعها في تاريخ الدولتين) واتفقتا على الإشارة إليها بدلًا من ذلك باسم الرئيسة روبنسون من أيرلندا.

مقارنة بين البلدين 
هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين:

مدن متوأمة 
في ما يلي قائمة باتفاقيات التوأمة بين مدن بريطانية وأيرلندية:
 ترتبط  مع بوندوران باتفاقية توأمة.
 ترتبط سوانزي مع كورك باتفاقية توأمة منذ 1957.
 ترتبط برادفورد مع غالواي باتفاقية توأمة.
 ترتبط كوفنتري مع كورك باتفاقية توأمة منذ 1959.
 ترتبط ريدنغ مع  باتفاقية توأمة منذ 1947.
 ترتبط  مع  باتفاقية توأمة.
 ترتبط ليفربول مع دبلن باتفاقية توأمة منذ 1999.
 ترتبط  مع كوف باتفاقية توأمة.
 ترتبط سكاربورو مع  باتفاقية توأمة.
 ترتبط بيليمينا مع  باتفاقية توأمة.

منظمات دولية مشتركة 
يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية، منها:

وصلات خارجية 
 موقع وزارة الخارجية البريطانية
 موقع وزارة الخارجية الأيرلندية

مراجع 

أيرلندا ودول الكومنولث
العلاقات الأيرلندية البريطانية
علاقات المستعمر والمستعمرة السابقة
علاقات بريطانيا الثنائية
علاقات جمهورية أيرلندا الثنائية
العلاقات بين أيرلندا و المملكة المتحدة وتُسمى أيضًا بـ العلاقات الأيرلندية البريطانية ، أو العلاقات الأنجلو أيرلندية ، هي العلاقات بين جمهورية أيرلندا و المملكة المتحدة . تشارك الإدارات الثلاث المفوضة ل المملكة المتحدة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية والملحقات الثلاثة للتاج البريطاني في جزر مان وجيرزي وغيرنزي في الهيئات متعددة الأطراف المنشأة بين الدولتين . ارتبطت جميع هذه المناطق سياسيًا منذ القرن السابع عشر على الأقل ، و وصلت إلى ذروة التنسيق في عاممع إنشاء المملكة المتحدة ل بريطانيا العظمى وأيرلندا . انفصل نحو خمسة أسداس مساحة جزيرة أيرلندا عن المملكة المتحدة في عاموأُسست الدولة الأيرلندية الحرة . تأثرت العلاقات بين الدولتين ب شكل كبير ب القضايا الناشئة ب سبب تاريخ هما المشترك ( والمضطرب في كثير من الأحيان واستقلال الدولة الأيرلندية الحرة و حكم أيرلندا الشمالية . و شمل ذلك تقسيم أيرلندا و شروط انفصال ها ، وعلاقة ها الدستورية مع المملكة المتحدة و التزامات ها بعد الاستقلال ، و اندلاع العنف السياسي في أيرلندا الشمالية . ب الإضافة إلى ذلك ف إن المستوى العالي ل التجارة بين الدولتين ، وموقع هما الجغرافي القريب ، ومكانة ها المشتركة ك جزر في الاتحاد الأوروبي ( حتى انسحاب بريطانيا ) ، واللغة المشتركة والروابط الثقافية والشخصية الوثيقة دلّت على أنّ كلتا الدولتين تتابع التطورات السياسية في جارت ها عن كثب . مُنح المواطنون الأيرلنديون والبريطانيون حقوقًا واستحقاقات متبادلة حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( مع عدد قليل من الاستثناءات الطفيفة ) و توجد منطقة سفر مشتركة بين أيرلندا و المملكة المتحدة تابعة للتاج . عمل المؤتمر الحكومي الدولي البريطاني الأيرلندي كمنتدى رسمي ل التعاون بين حكومتي أيرلندا و المملكة المتحدة في الأمور ذات الاهتمام المشترك ب شكل عام ، و فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية ب شكل خاص . تعمل هيئتان أخريان هما المجلس البريطاني الأيرلندي و الجمعية البرلمانية البريطانية الأيرلندية ، كمنتدى ل المناقشة بين المديرين التنفيذيين والجمعيات في المنطقة ، ب ما في ذلك المناطق المفوضة في المملكة المتحدة و المناطق الثلاثة التابعة للتاج . يجري التعاون بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا ب ما في ذلك تنفيذ السياسات المشتركة في مناطق معينة من خلال المجلس الوزاري الشمالي الجنوبي . وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والتاويسيتش الأيرلندي إندا كيني العلاقة بين البلدين في عام ب أن ها « في أعلى مستويات ها على الإطلاق » . انضمت كل من أيرلندا و المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ( ثم المجموعات الأوروبية ) في عام و مع ذلك كانت لا تزال تبعيات التاج الثلاثة خارج الاتحاد الأوروبي . أجرت المملكة المتحدة في يونيواستفتاء صوتت في ه الأغلبية ل مغادرة الاتحاد الأوروبي ، لكن صوت غالبية الناخبين في أيرلندا الشمالية ل البقاء في الاتحاد الأوروبي . أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساريًا منذيناير مع حل بعض القضايا العالقة في نهاية فترة انتقالية حتىديسمبر النزاعات بعد الاستقلال تقسيم الحدود قرر مجلس برلمان أيرلندا الشمالية في اليوم التالي ل تأسيس الدولة الأيرلندية الحرة إرسال خطاب إلى الملك من أجل الانسحاب من الدولة الأيرلندية الحرة مباشرة ، و نشأت حاجة إلى تسوية حدود متفق علي ها بين الدولة الحرة الأيرلندية وأيرلندا الشمالية . ولحل هذه المسألة شُكِّلت لجنة ضمّت ممثلين عن حكومة الدولة الحرة الأيرلندية ، و حكومة أيرلندا الشمالية ، و حكومة المملكة المتحدة التي ترأست اللجنة . توصلوا إلى حل في النهاية و بعد بعض الجدل لكن ليس من قبل اللجنة إنما ب الاتفاق بين المملكة المتحدة ( ب ما في ذلك أيرلندا الشمالية ) و الدولة الأيرلندية الحرة . الحرب التجارية الإنجليزية أيرلندية نشأ نزاع آخر في عامحول مسألة رفض الحكومة الأيرلندية تعويض المملكة المتحدة بالأقساط السنوية . استُحقت هذه الأقساط ب سبب قروض مولة ها الحكومة ومُنحت ل المزارعين الأيرلنديين قبل الاستقلال ل السماح ل هم ب شراء مزارع هم من الملاك . كان الهدف من هذه القروض هو معالجة قضية ملكية الأراضي في أيرلندا و التي نشأت عن حروب القرن السابع عشر . أدى رفض الحكومة الأيرلندية ل إرجاع الأموال التي جمعة ها من هذه القروض إلى الحكومة البريطانية إلى حرب تجارية انتقامية بين الدولتين منذ عامو حتى عام و هي فترة عرفت ب اسم الحرب التجارية الإنجليزية الأيرلندية أو الحرب الاقتصادية . كانت المملكة المتحدة أقل تأثرًا ب الحرب الاقتصادية ، لكن الاقتصاد الأيرلندي تعطل تقريبًا ب سبب هروب رأس المال . ارتفعت البطالة ل الغاية وفاقمت آثار الكساد الكبير من الصعوبات . حثّت الحكومة الناس على دعم المواجهة مع المملكة المتحدة ب اعتبار ها معاناة وطنية يتقاسم ها المواطنون . أدّت الضغوط و خاصة من المنتجين الزراعيين في أيرلندا و المصدرين في المملكة المتحدة إلى اتفاق بين الحكومتين في عاملحل النزاع . أُ نشأت العديد من الصناعات خلال هذه الحرب الاقتصادية . و تحقق استبدال كامل تقريبًا ل الواردات في العديد من القطاعات من خلال فرض حاجز تعريفي ل الحماية . أثبتت هذه الصناعات قيمة ها خلال سنوات الحرب لأن ها قللت من الحاجة إلى الواردات . أُزيلت جميع الرسوم المفروضة خلال السنوات الخمس ب موجب شروط اتفاقية التجارة الإنجليزية الأيرلندية الناتجة ، و لٰكن كان لا يزال يحق لأيرلندا فرض رسوم جمركية على الواردات البريطانية ل حماية الصناعات الأيرلندية الناشئة . كان على أيرلندا دفع مبلغملايين جنيه استرليني لمرة واحدة إلى المملكة المتحدة ( على عكس السداد السنوي البالغ ,000250 جنيه إسترليني على مدىسنة أخرى ) . كان يمكن القول إنَّ النتيجة الأكثر أهمية هي عودة ما سمي بموانئ المعاهدات ، و هي ثلاثة موانئ في أيرلندا احتفظت ب ها المملكة المتحدة كقواعد سيادية ب موجب شروط المعاهدة الإنجليزية الأيرلندية . سهّل تسليم هذه الموانئ تبني موقف الحياد الأيرلندي خلال الحرب العالمية الثانية و جعل من الصعب على بريطانيا ضمان سلامة المحيط الأطلسي . المادتان الثانية و الثالثة واسم أيرلندا تبنت أيرلندا دستورًا جديدًا في عام و أعلن في ه أنَّ أيرلندا دولة مستقلة ذات سيادة ، لٰكن ه لم يعلن صراحة أنَّ أيرلندا جمهورية . و مع ذلك ف قد غير اسم الدولة من الدولة الحرة الأيرلندية إلى أيرلندا . كما تضمن بنود وحدوية عن أيرلندا الشمالية ، نصَّ على أنَّه « تتكون الأراضي الوطنية ل الدولة الأيرلندية من جزيرة أيرلندا ب أكمل ها » ( المادة قبلت المملكة المتحدة في البداية تغيير الاسم إلى لأيرلندا . و قامت بعد ذلك ب تغيير ممارسات ها وأقرّت تشريعًا ينص على أن ه يمكن تسمية الدولة الأيرلندية في القانون البريطاني . كانت المملكة المتحدة مدعومة ل بعض الوقت من قبل بعض دول الكومنولث الأخرى . و ب حلول منتصف الستينيات كان اسم أيرلندا الاسم الدبلوماسي المقبول ل الدولة الأيرلندية . أدّى الخلاف خلال عهد المشاكل إلى طلب إيقاف طلب تسليم المشتبهين ا الإرهابيين من قبل المحكمة العليا في أيرلندا ما لم يُستخدم اسم أيرلندا . ت طلبت العلاقات الإيجابية المتزايدة بين الدولتين أن تبتكر الدولتان حلولًا غريبة للخلافات . على سبيل المثال : لم توافق المملكة المتحدة على تسمية ماري روبنسون كرئيسة لأيرلندا في زيارة رسمية للملكة إليزابيث الثانية ( و هي أول زيارة من نوع ها في تاريخ الدولتين ) واتفقتا على الإشارة إلي ها بدلًا من ذلك ب اسم الرئيسة روبنسون من أيرلندا . مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية ل الدولتين : مدن متوأمة في ما يلي قائمة ب اتفاقيات التوأمة بين مدن بريطانية وأيرلندية : ترتبط مع بون دوران ب اتفاقية توأمة . ترتبط سوانزي مع كورك ب اتفاقية توأمة منذ ترتبط برادفورد مع غالواي ب اتفاقية توأمة . ترتبط كوفنتري مع كورك ب اتفاقية توأمة منذ ترتبط ريدنغ مع ب اتفاقية توأمة منذ ترتبط مع ب اتفاقية توأمة . ترتبط ليفربول مع دبلن ب اتفاقية توأمة منذ ترتبط مع كوف ب اتفاقية توأمة . ترتبط سكاربورو مع ب اتفاقية توأمة . ترتبط بيليمينا مع ب اتفاقية توأمة . منظمات دولية مشتركة يشترك البلدان في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية ، من ها : وصلات خارجية موقع وزارة الخارجية البريطانية موقع وزارة الخارجية الأيرلندية مراجع أيرلندا و دول الكومنولث العلاقات الأيرلندية البريطانية علاقات المستعمر والمستعمرة السابقة علاقات بريطانيا الثنائية علاقات جمهورية أيرلندا الثنائية