حقوق المثليين في الكاميرون
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الكاميرون تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في الكاميرون، ويواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
تحظر المادة 347-1 من قانون العقوبات النشاط الجنسي المثلي، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 20.000 و 200.000 فرنك.

في مايو 2005، تم إلقاء القبض على 11 رجلاً في ملهى ليلي للاشتباه بالسدومية، وهددت الحكومة بإجراء فحوصات طبية «لإثبات» نشاطهم المثلي. في فبراير 2006، كان ما يقرب من جميعهم ما زالوا محتجزين، ومن المقرر إجراء المحاكمات في مارس 2006.

تقدر مجلة ذا أدفوكيت أنه في عام 2011، قُبض على ما لا يقل عن 10 رجال بموجب المادة 347. أحد هؤلاء، جان كلود روجر مبيدي، اعتقل من قبل قوات الأمن لإرساله رسائل نصية قصيرة إلى رجل من أحد معارفه وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. في سجن كوندينغي المركزي.

تم الاحتجاج على الحكم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وقد أطلق عليه الأخير سجين رأي. في 24 نوفمبر 2011، حُكم على 3 شبان بالسجن لمدة خمس سنوات لممارسة الجنس الفموي في سيارة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أدانت محكمة كاميرونية شابين اعتُقلا بسبب المثلية الجنسية خارج ملهى ليلي استنادًا إلى مظهرهما وسلوكهما إلى السجن لمدة خمس سنوات. صرح القاضي الذي يرأس الجلسة أن الطريقة التي تحدثوا بها وارتداءهم لملابس النساء وطلبهم لمشروبات كحولية كانت دليلاً كافياً على المثلية الجنسية. نقضت محكمة استئناف الحكم في وقت لاحق.

قضايا اللجوء في المملكة المتحدة 
مُنح رجل كاميروني مثلي الجنس الحق في طلب اللجوء في المملكة المتحدة بسبب جنسيته في أوائل يوليو/تموز 2010. ورد وزير الاتصال في الكاميرون، عيسى تشيروما باكاري، على إجراء المحكمة من خلال الاعتراف بأن المثلية الجنسية كانت غير قانونية بالتأكيد في الكاميرون، ولكن أيضًا بحجة أن المثليين لم تتم مقاضاتهم بسبب أنشطتهم الخاصة. ورفض مطالبات طالب اللجوء، قائلاً إن الرجل ليس لديه ما يخشاه القانون: «هل تعتقد أنه الشخص الوحيد المثلي في الكاميرون؟»

في أغسطس 2011، مُنح رجل كاميروني مثلي الجنس كفالة مؤقتة للهجرة من وكالة الحدود البريطانية بعد أن رفضت الخطوط الجوية الفرنسية نقله إلى ياوندي. في مايو 2012، سعت وكالة الحدود البريطانية إلى إعادة طالب اللجوء إدياغ فاليري إكويدي، ووجدت «لا يوجد دليل موثوق به» على أنه كان مثليًا، لكنه أجبر على إبقاء إكويدي في الحجز بعد تهديده «بإثارة ضجة» على رحلة إعادته على الخطوط الجوية الفرنسية إلى الكاميرون.

ظروف الحياة 
يعتبر الكاميرون مجتمعا محافظا ضد المثلية الجنسية. في عام 2006، نشر عدد من الصحف الشعبية أسماء ما لا يقل عن 50 شخصًا بارزًا للغاية ادعوا أنهم من المثليين. وأدانتهم على ما أسمته بالسلوك المنحرف. عززت هذه المقالات توزيع الصحف، لكن مجلس الاتصالات الحكومي انتقده بسبب غزوه لخصوصية الناس. أثارت الحملة نقاشًا وطنيًا حول حقوق المثليين والخصوصية.

حكمت محكمة في الكاميرون على جان بيير أموغو بيلينغا لمدة أربعة أشهر بتهمة التشهير بغريغوار أوونا، وهو وزير حكومي مدرج في قائمة ال50 مثليا المفترضين في الكاميرون.

وجد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2012: «يبقى الأشخاص من مجتمع المثليين عادة في السر بسبب وصمة العار السائد الاجتماعي، والتمييز، والتحرش، وكذلك إمكانية السجن. عانى المثليون والمثليات من التحرش والابتزاز من قبل المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين: تم استخدام مزاعم كاذبة عن المثلية الجنسية لمضايقة الأعداء أو لابتزاز الأموال».في عام 2012، تأسست أول جمعية للنساء المثليات والكويريات، «وورلد كوينز» 

كشفت قصة إخبارية عام 2013 أن السلطات الكاميرونية تسمح بإعدام السكان للمثليين.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أفريقيا

مراجع 

قانون كاميروني
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في الكاميرون تحديات قانونية و اجتماعية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور و بين الإناث غير قانوني في الكاميرون ، ويواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان . كما أن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين ، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين . قانونية النشاط الجنسي المثلي تحظر المادةمن قانون العقوبات النشاط الجنسي المثلي ، ويعاقب علي ه ب السجن ل مدة تتراوح بينأشهر وسنوات وغرامة تتراوح بين 000 و 000 فرنك . في مايو تم إلقاء القبض علىرجلاً في ملهى ليلي ل الاشتباه بالسدومية ، و هددت الحكومة ب إجراء فحوصات طبية « ل إثبات » نشاط هم المثلي . في فبراير كان ما يقرب من جميع هم ما زالوا محتجزين ، و من المقرر إجراء المحاكمات في مارس تقدر مجلة ذا أدفوكيت أن ه في عام قُبض على ما لا يقل عنرجال ب موجب المادة أحد هؤلاء ، جان كلود روجر مبيدي ، اعتقل من قبل قوات الأمن لإرسال ه رسائل نصية قصيرة إلى رجل من أحد معارف ه و حكم علي ه ب السجن ل مدة ثلاث سنوات . في سجن كوندينغي المركزي . تم الاحتجاج على الحكم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ، ب ما في ذلك هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية ، و قد أطلق علي ه الأخير سجين رأي . فينوفمبر حُكم علىشبان ب السجن ل مدة خمس سنوات ل ممارسة الجنس الفموي في سيارة . في نوفمبر / تشرين الثاني أدانت محكمة كاميرونية شابين اعتُقلا ب سبب المثلية الجنسية خارج ملهى ليلي استنادًا إلى مظهر هما وسلوكهما إلى السجن ل مدة خمس سنوات . صرح القاضي الذي يرأس الجلسة أن الطريقة التي تحدثوا ب ها وارتداء هم لملابس النساء وطلب هم لمشروبات كحولية كانت دليلاً كافياً على المثلية الجنسية . نقضت محكمة استئناف الحكم في وقت لاحق . قضايا اللجوء في المملكة المتحدة مُنح رجل كاميروني مثلي الجنس الحق في طلب اللجوء في المملكة المتحدة ب سبب جنسية ه في أوائل يوليو / تموز و رد وزير الاتصال في الكاميرون ، عيسى تشيروما باكاري ، على إجراء المحكمة من خلال الاعتراف ب أن المثلية الجنسية كانت غير قانونية ب التأكيد في الكاميرون ، و لٰكن أيضًا ب حجة أن المثليين لم تتم مقاضات هم ب سبب أنشطة هم الخاصة . و رفض مطالبات طالب اللجوء ، قائلاً إن الرجل ليس لدي ه ما يخشى ه القانون : « هل تعتقد أن ه الشخص الوحيد المثلي في الكاميرون ؟ » في أغسطس مُنح رجل كاميروني مثلي الجنس كفالة مؤقتة للهجرة من وكالة الحدود البريطانية بعد أن رفضت الخطوط الجوية الفرنسية نقل ه إلى ياوندي . في مايو سعت وكالة الحدود البريطانية إلى إعادة طالب اللجوء إدياغ فاليري إكويدي ، ووجدت « لا يوجد دليل موثوق ب ه » على أن ه كان مثليًا ، لٰكن ه أجبر على إبقاء إكويدي في ال حجز بعد تهديد ه « ب إثارة ضجة » على رحلة إعادة ه على الخطوط الجوية الفرنسية إلى الكاميرون . ظروف الحياة يعتبر الكاميرون مجتمعا محافظا ضد المثلية الجنسية . في عام نشر عدد من الصحف الشعبية أسماء ما لا يقل عنشخصًا بارزًا ل الغاية ادعوا أن هم من المثليين . وأدانة هم على ما أسمت ه بالسلوك المنحرف . عززت هذه المقالات توزيع الصحف ، لكن مجلس الاتصالات الحكومي انتقد ه ب سبب غزو ه لخصوصية الناس . أثارت الحملة نقاشًا وطنيًا حول حقوق المثليين والخصوصية . حكمت محكمة في الكاميرون على جان بيير أموغو بيلينغا ل مدة أربعة أشهر ب تهمة التشهير بغريغوار أوونا ، و هو وزير حكومي مدرج في قائمة ال 50 مثليا المفترضين في الكاميرون . وجد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ل حقوق الإنسان ل عام « يبقى الأشخاص من مجتمع المثليين عادة في السر ب سبب وصمة العار السائد الاجتماعي ، و التمييز ، والتحرش ، و كذٰلك إمكانية السجن . عانى المثليون والمثليات من التحرش وا الابتزاز من قبل المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين : تم استخدام مزاعم كاذبة عن المثلية الجنسية لمضايقة الأعداء أو لابتزاز الأموال » . في عام تأسست أول جمعية ل النساء المثليات والكويريات ، « وورلد كوينز » كشفت قصة إخبارية عامأن السلطات الكاميرونية تسمح بإعدام السكان للمثليين . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أفريقيا مراجع قانون كاميروني