إيقاف تحفظي
إيقاف تحفظي أو حبس احتياطي هو الإذن الذي تعطيه النيابة العامة أو قاضي التحقيق لكبير أمري السجن قصد قبول المتهم وإيداعه السجن، وعلى عكس الحبس العقابي، لا يكون الحبس الإحتياطي بناء على إدانة من محكمة، بل يُتخذ كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان عدم فرار ذي شبهة من جهة وإثبات التهمة على مرتكبي الجرم من ناحية أخرى. ويُساء إستخدامها بإنتقاءها لإيقاع عقوبة، فيشيع إستخدامها على المعارضين السياسيين أو الناشطين، عبر تجديدات الحبس غير المبررة أو لفترات طويلة

بحسب التعريف، يستوجب وجود تهم واضحة وأدلة على قيام المواطنين بأعمال مخالفة للقانون أو تهدد الأمن القومي الداخلي ليكون استخدام الحبس الإحتياطي إستثناءا قانونيا، وإلا كانت إنتهاكا لحقوق المواطنين الأساسية كافتراض أصل البراءة، والحق في الحرية، والحق في المحاكمة العادلة. كما يجب أن يراعي الإجراء عدم إنتهاك حقوق المتهمين مثل الاتصال بذويهم أو بمحام للدفاع عنهم أو حضور تحقيقات النيابة معهم.

يُستخدم الإجراء للحرمان من الحرية تعسفيا أيضا عبر تجديد الحبس لمدد طويلة دون داع، وتعدي مدد الحبس المنصوص عليها قانونيا على ذمم قضايا دون إحالتهم المحكمة المختصة، متقاطعا مع الاعتقال الإداري المستند إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، في الخطر الواضح من الإستغلال السيء، عبر المس البالغ بالحقوق في الإجراءات القضاءية المتأصل في تلك الوسائل. فتتقاطع ممارسات الإيقاف التحفظي أو الحبس الإحتياطي مع الحرمان من الحرية تعسفيًا بإنتهاكه الحق في المحاكمة العادلة، أو مستخدما كعقوبة لممارسة الأفراد لحقوقهم المدنية أو السياسية، المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو يكون تمييزا على أي أساس كان، أو منتهكا القانون الدولي بغياب إمكانية مراجعة إدارية أو التظلم إداريا أو قضائيا للاحتجاز الإداري المطول، مثل ما تعرض له طالبو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون. 

وتختلف فترات الإيقاف التحفظي من دولة لأخرى ومن قانون لأخر، ويبقى الهامش في احتسابها هو مدى احترام الدولة لمقتضيات الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، فتذهب بعض القوانين لإطالة أمد الإيقاف والتمديد فيه متى رأت النيابة العامة ضرورة تطبيق ذلك وفي هذه الحال يبقى المتهم دون محاكمة ويحرم من إطلاق سراحه ليقضي فترة طويلة في الحبس دون توجيه أية تهمة له. فيما تؤمن دول أخرى بضرورة إعطاء الضمانات الأساسية لذي الشبهة تبعا لمفهوم قرينة البراءة فيوضع بموجبها فترة زمنية محددة للإيقاف على أن لا يجوز التمديد فيها إلا مرة أو مرتين. وأقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتجاوز 45 يومًا.

طالع أيضا 

 اعتقال إداري

مراجع 

تطبيق القانون في الهند
سجن واعتقال
قانون تشريعي
قوانين إرهاب
وقاية
إيقاف تحفظي أو حبس احتياطي هو الإذن الذي تعطيه النيابة العامة أو قاضي التحقيق لكبير أمري السجن قصد قبول المتهم وإيداع ه السجن ، و على عكس الحبس العقابي ، لا يكون الحبس الإحتياطي بناء على إدانة من محكمة ، بل يُتخذ كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان عدم فرار ذي شبهة من جهة و إثبات التهمة على مرتكبي الجرم من ناحية أخرى . ويُساء إستخدام ها بإنتقاء ها لإيقاع عقوبة ، فيشيع إستخدام ها على المعارضين السياسيين أو الناشطين ، عبر تجديدات الحبس غير المبررة أو ل فترات طويلة ب حسب التعريف ، يستوجب وجود تهم واضحة وأدلة على قيام المواطنين ب أعمال مخالفة ل القانون أو تهدد الأمن القومي الداخلي ل يكون استخدام الحبس الإحتياطي إستثناءا قانونيا ، و إلا كانت إنتهاكا ل حقوق المواطنين الأساسية كافتراض أصل ال براءة ، و الحق في الحرية ، و الحق في المحاكمة العادلة . كما يجب أن يراعي الإجراء عدم إنتهاك حقوق المتهمين مثل الاتصال بذوي هم أو بمحام ل الدفاع عن هم أو حضور تحقيقات النيابة مع هم . يُستخدم الإجراء للحرمان من الحرية تعسفيا أيضا عبر تجديد الحبس ل مدد طويلة دون داع ، وتعدي مدد الحبس المنصوص علي ها قانونيا على ذمم قضايا دون إحالة هم المحكمة المختصة ، متقاطعا مع الاعتقال الإداري المستند إلى أمر إداري فقط ، ب دون حسم قضائي ، و ب دون لائحة اتهام و ب دون محاكمة ، في الخطر الواضح من الإستغلال السيء ، عبر المس البالغ ب الحقوق في الإجراءات القضاءية المتأصل في تلك الوسائل . فتتقاطع ممارسات ال إيقاف التحفظي أو الحبس الإحتياطي مع الحرمان من الحرية تعسفيًا بإنتهاكه الحق في المحاكمة العادلة ، أو مستخدما كعقوبة ل ممارسة الأفراد لحقوق هم المدنية أو السياسية ، المكفولة في الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان أو العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية ، أو يكون تمييزا على أي أساس كان ، أو منتهكا القانون الدولي ب غياب إمكانية مراجعة إدارية أو التظلم إداريا أو قضائيا لل احتجاز الإداري المطول ، مثل ما تعرض ل ه طالبو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون . و تختلف فترات ال إيقاف التحفظي من دولة لأخرى و من قانون لأخر ، و يبقى الهامش في احتساب ها هو مدى احترام الدولة لمقتضيات الحريات الشخصية و حقوق الإنسان ، فتذهب بعض القوانين لإطالة أمد ال إيقاف والتمديد في ه متى رأت النيابة العامة ضرورة تطبيق ذلك و في هذه الحال يبقى المتهم دون محاكمة و يحرم من إطلاق سراح ه ل يقضي فترة طويلة في الحبس دون توجيه أية تهمة ل ه . فيما تؤمن دول أخرى ب ضرورة إعطاء الضمانات الأساسية لذي الشبهة تبعا لمفهوم قرينة ال براءة فيوضع بموجب ها فترة زمنية محددة لل إيقاف على أن لا يجوز التمديد في ها إلا مرة أو مرتين . وأقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتجاوزيومًا . طالع أيضا اعتقال إداري مراجع تطبيق القانون في الهند سجن و اعتقال قانون تشريعي قوانين إرهاب وقاية