المجلس الأعلى للأمن (الجزائر)
المجلس الأعلى للأمن، هو هيئة استشارية جزائرية. وهي «مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي»، وفقًا للدستور.

تم تأسيس المجلس الأعلى للأمن بموجب دستور عام 1976 بموجب المادة 125. وقد تم إصدار مراسيم في عام 1980 على أنها طريقة تتألف من رئيس الجمعية الوطنية، ومنسق الحزب (الوحيد في ذلك الوقت)، ورئيس الوزراء، وزير الدفاع الوطني أو ممثله ووزير الخارجية ووزير الداخلية.

تم تعديله في عام 1984 لتغيير تكوينه، يتم استبدال منسق جبهة التحرير الوطني برئيس الأمانة الدائمة للجنة المركزية للحزب نفسه. ويحل وزير الدفاع محل الأمين العام لوزارة الدفاع، وزير العدل، وزير الإعلام، عضو الأمانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني المكلفة بالعلاقات الخارجية والأمين الدائمين في مجلس الأمن السامي.

تم تعديله مرة أخرى في عام 1989 يلاحظ اختفاء أي إشارة إلى الحزب بعد إدخال السياسة التعددية الحزبية ووزير الإعلام. في حين أصبح رئيس أركان الجيش هو الذي يمثل وزارة الدفاع. وأضيف أيضا وزير الاقتصاد.

التدخل السياسي للمجلس الأعلى للأمن

إعلان حالة الحصار عام 1991 
بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن في 4 يونيو 1991، أعلن رئيس الجمهورية حالة الحصار.

14 يناير 1992 
اجتمع المجلس الأعلى للأمن في الفترة من 12 إلى 14 يناير 1992 بعد استقالة الشاذلي بن جديد من رئاسة الجمهورية لتأسيس المجلس الأعلى للدولة. كان في حينها المجلس الأعلى للأمن يتألف من سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد وخالد نزار وزير الدفاع الوطني والعربي بلخير وزير الداخلية وحمداني بن خليل وزير العدل والأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية وعبد المالك القنيزية رئيس أركان الجيش.

في 12 يناير، أدلى المجلس بالبيان التالي:

«في جلسة فورية، وجد المجلس الأعلى للأمن، بعد أن لاحظ حالة الفراغ الدستوري الناجم عن اقتران شغور رئاسة الجمهورية بالاستقالة والمجلس الوطني لنواب الشعب بالحل، استحالة مواصلة العملية الانتخابية وقررت استمرارية الدولة دون توقف» 

في 14 يناير 1992، تم نشر في الجريدة الرسمية إعلانًا بإنشاء المجلس الأعلى للدولة موقع من قبل أعضاء المجلس الأعلى للأمن.

9 فبراير 1992 
بعد عقد المجلس الأعلى للأمن جلسة في 9 فبراير 1992، أعلن الرئيس محمد بوضياف حالة الطوارئ لمدة اثني عشر (12) شهرًا من 9 فبراير 1992، في جميع أنحاء التراب الوطني.

19 ديسمبر 1993 
اجتمع المجلس الأعلى للأمن في 19 ديسمبر 1993، ويتألف من رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، ورئيس الوزراء رضا مالك، ووزير الدفاع الوطني، ليامين زروال، ووزير الخارجية، محمد صلاح دمبري، وزير الداخلية سالم السعدي، وزير العدل محمد تيجويا، وزير الاقتصاد مراد بنشنهو ورئيس أركان الجيش محمد العماري.

المجلس أخذ بعين الاعتبار أن المجلس الأعلى للدولة لا يمكن أن يتعدى نهاية الفترة الرئاسية الناتجة عن انتخابات عام 1988 التي تنتهي في 27 ديسمبر 1993، أعلن عن تمديد مهمة المجلس الأعلى للدولة حتى 31 يناير 1994 وأن ولايته ستنتهي عند تسليم اليمين الرئاسية الجديدة الناتجة عن المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 26 يناير 1994.

30 يناير 1994 
اجتمع المجلس الأعلى للأمن في 30 يناير 1994، مؤلفًا من رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، ورئيس الوزراء رضا مالك، ووزير الدفاع الوطني، ليامين زروال، ووزير الخارجية، محمد صلاح دمبري، وزير الداخلية سالم السعدي، وزير العدل محمد تيجويا، وزير الاقتصاد مراد بنشنهو ورئيس أركان الجيش محمد العماري.

بعد نشر برنامج الإجماع الوطني حول الفترة الانتقالية، وخاصة المادة 6، التي تنص على أن رئاسة الدولة مضمونة من قبل رئيس الدولة المعين من قبل المجلس الأعلى للأمن  ، أعلن هذا الأخير أن اليامين زروال قد تم تعيينه رئيسًا للدولة.

31 يناير 2011 
اجتمع المجلس الأعلى للأمن في 31 يناير 2011 لأول مرة منذ انضمام عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئاسة. وزير الدفاع الوطني عبد المالك القنيزية، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، ووزير الخارجية مراد مدلسي، ووزير الداخلية دحو ولد قابلية، ووزير العدل الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الشعبي الوطني أحمد قائد صالح.

في أعقاب الانتفاضة في تونس والإطاحة ببن علي، بدأت المظاهرات في الجزائر العاصمة من 12 يناير 2011. بعد ثلاثة أسابيع من اجتماع المجلس الأعلى للأمن، تم رفع حالة الطوارئ المقدمة في 29 فبراير 1992. رسميا في 24 فبراير 2011 بعد ما يقرب من 19 عاما.

26 ديسمبر 2019 
اجتمع المجلس الأعلى للأمن في 26 ديسمبر 2019 لأول مرة في عهد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تألف المجلس من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة والوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صابري بوقادوم وزير الداخلية كمال بلجود وزير العدل بلقاسم زغماتي المدير العام للأمن الوطني خليفة يونسي وقائد الدرك الوطني

23 مارس 2020 
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة ومتابعة تطور وباء فيروس كورونا في البلاد.

مراجع 
12 اجتماع المجلس الأعلى للأمن برأسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم 26 ديسمبر 2019 

العشرية السوداء في الجزائر
مجالس الأمن الوطني
المجلس الأعلى ل الأمن ، هو هيئة استشارية جزائرية . و هي « مسؤولة عن إسداء المشورة ل رئيس الجمهورية ب شأن جميع المسائل المتعلقة ب الأمن القومي » ، وفقًا للدستور . تم تأسيس المجلس الأعلى ل الأمن ب موجب دستور عام ب موجب المادة و قد تم إصدار مراسيم في عامعلى أن ها طريقة تتألف من رئيس الجمعية الوطنية ، ومنسق الحزب ( الوحيد في ذلك الوقت ) ، و رئيس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني أو ممثل ه و وزير الخارجية و وزير الداخلية . تم تعديل ه في عاملتغيير تكوينه ، يتم استبدال منسق جبهة التحرير الوطني ب رئيس الأمانة الدائمة ل اللجنة المركزية ل الحزب نفس ه . و يحل وزير الدفاع محل الأمين العام ل وزارة الدفاع ، وزير العدل ، وزير الإعلام ، عضو الأمانة الدائمة ل اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني المكلفة ب العلاقات الخارجية والأمين الدائمين في مجلس الأمن السامي . تم تعديل ه مرة أخرى في عاميلاحظ اختفاء أي إشارة إلى الحزب بعد إدخال السياسة التعددية الحزبية و وزير الإعلام . في حين أصبح رئيس أركان الجيش هو الذي يمثل وزارة الدفاع . وأضيف أيضا وزير الاقتصاد . التدخل السياسي ل المجلس الأعلى ل الأمن إعلان حالة الحصار عام بعد اجتماع المجلس الأعلى ل الأمن فييونيو أعلن رئيس الجمهورية حالة الحصار . 14 يناير اجتمع المجلس الأعلى ل الأمن في الفترة منإلىينايربعد استقالة الشاذلي بن جديد من رئاسة الجمهورية ل تأسيس المجلس الأعلى ل الدولة . كان في حين ها المجلس الأعلى ل الأمن يتألف من سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة و وزير الاقتصاد و خالد نزار وزير الدفاع الوطني و العربي بلخير وزير الداخلية وحمداني بن خليل وزير العدل والأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية و عبد المالك القنيزية رئيس أركان الجيش . فييناير ، أدلى المجلس ب البيان التالي : « في جلسة فورية ، وجد المجلس الأعلى ل الأمن ، بعد أن لاحظ حالة الفراغ الدستوري الناجم عن اقتران شغور رئاسة الجمهورية ب الاستقالة و المجلس الوطني ل نواب الشعب ب الحل ، استحالة مواصلة العملية الانتخابية و قررت استمرارية الدولة دون توقف » فييناير تم نشر في الجريدة الرسمية إعلانًا ب إنشاء المجلس الأعلى ل الدولة موقع من قبل أعضاء المجلس الأعلى ل الأمن . 9 فبراير بعد عقد المجلس الأعلى ل الأمن جلسة فيفبراير أعلن الرئيس محمد بوضياف حالة الطوارئ ل مدة اثني عشرشهرًا منفبراير في جميع أنحاء التراب الوطني . 19 ديسمبر اجتمع المجلس الأعلى ل الأمن فيديسمبر ويتألف من رئيس المجلس الأعلى ل الدولة ، علي كافي ، و رئيس الوزراء رضا مالك ، و وزير الدفاع الوطني ، ليامين زروال ، و وزير الخارجية ، محمد صلاح دمبري ، وزير الداخلية سالم السعدي ، وزير العدل محمد تيجويا ، وزير الاقتصاد مراد بنشنهو و رئيس أركان الجيش محمد العماري . المجلس أخذ ب عين الاعتبار أن المجلس الأعلى ل الدولة لا يمكن أن يتعدى نهاية الفترة الرئاسية الناتجة عن انتخابات عام التي تنتهي فيديسمبر أعلن عن تمديد مهمة المجلس الأعلى ل الدولة حتىينايروأن ولاية ه س تنتهي عند تسليم اليمين الرئاسية الجديدة الناتجة عن المؤتمر الوطني الذي س يعقد في الفترة منإلىيناير 30 يناير اجتمع المجلس الأعلى ل الأمن فييناير مؤلفًا من رئيس المجلس الأعلى ل الدولة ، علي كافي ، و رئيس الوزراء رضا مالك ، و وزير الدفاع الوطني ، ليامين زروال ، و وزير الخارجية ، محمد صلاح دمبري ، وزير الداخلية سالم السعدي ، وزير العدل محمد تيجويا ، وزير الاقتصاد مراد بنشنهو و رئيس أركان الجيش محمد العماري . بعد نشر برنامج الإجماع الوطني حول الفترة الانتقالية ، و خاصة المادة التي تنص على أن رئاسة الدولة مضمونة من قبل رئيس الدولة المعين من قبل المجلس الأعلى ل الأمن ، أعلن هذا الأخير أن اليامين زروال قد تم تعيين ه رئيسًا ل الدولة . 31 يناير اجتمع المجلس الأعلى ل الأمن فيينايرلأول مرة منذ انضمام عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئاسة . وزير الدفاع الوطني عبد المالك القنيزية ، و رئيس الوزراء أحمد أويحيى ، و وزير الخارجية مراد مدلسي ، و وزير الداخلية دحو ولد قابلية ، و وزير العدل الطيب بلعيز ، و نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الشعبي الوطني أحمد قائد صالح . في أعقاب الانتفاضة في تونس والإطاحة ببن علي ، بدأت المظاهرات في الجزائر العاصمة منيناير بعد ثلاثة أسابيع من اجتماع المجلس الأعلى ل الأمن ، تم رفع حالة الطوارئ المقدمة فيفبراير رسميا فيفبرايربعد ما يقرب منعاما . 26 ديسمبر اجتمع المجلس الأعلى ل الأمن فيديسمبرلأول مرة في عهد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى ل القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تألف المجلس من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ب النيابة اللواء السعيد شنقريحة و الوزير الأول عبد العزيز جراد و وزير الخارجية صابري بوقادوم وزير الداخلية كمال بلجود وزير العدل بلقاسم زغماتي المدير العام ل الأمن الوطني خليفة يونسي وقائد الدرك الوطني 23 مارس ترأس رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون القائد الأعلى ل القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ب مقر رئاسة الجمهورية ، اجتماعا ل المجلس الأعلى ل الأمن خصص ل دراسة و متابعة تطور وباء فيروس كورونا في البلاد . مراجع 12 اجتماع المجلس الأعلى ل الأمن برأسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يومديسمبر العشرية السوداء في الجزائر مجالس الأمن الوطني