حقوق الإنسان في فلسطين
تشير حقوق الإنسان في دولة فلسطين إلى سجلات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وغزة.

أوضاع الحرية والحقوق السياسية والحريات المدنية 
انخفضت الحريات المدنية وفق «استبيان فريدوم هاوس للحقوق السياسية والحريات المدنية والحرية في العالم 2001- 2002» بسبب مقتل المدنيين الفلسطينيين برصاص أفراد الأمن، والمحاكمات الموجزة وعمليات إعدام المتهمين بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وعمليات قتل المشتبه بهم على يد الفصائل المسلحة خارج نطاق القضاء، والتشجيع الرسمي للشباب الفلسطيني على مواجهة الجنود الإسرائيليين، وبالتالي وضعهم في طريق الخطر بشكل مباشر.

تُبلّغ المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان عن الخلافات والاشتباكات اليومية بين مختلف الفصائل السياسية والأسر والمدن التي تُعبّر عن المجتمع الفلسطيني كاملاً، كما أدت الانقسامات الحاصلة خلال مسيرة الأقصى إلى «انتفاضة» عنيفة.

الحريات والحقوق الفردية

حرية التعبير 
ضمنت السلطة الوطنية الفلسطينية نظريًا حرية التجمع للسكان الفلسطينيين، كما نص تشريعها على هذه الحرية؛ ولكن خضع التظاهر لمعارضي نظام السلطة الوطنية الفلسطينية أو سياستها من الناحية العملية لرقابة متزايدة من قبل الشرطة، وللتقييد ولقلق جماعات حقوق الإنسان.

حكمت محكمة نابلس الفلسطينية في عام 2013 وفق ديفيد كيز -المدير التنفيذي لمنظمة النهوض بحقوق الإنسان- على أنس عواد- ناشط فلسطيني يبلغ 26 عامًا- بالسجن لمدة عام بتهمة «مد لسانه» على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في وجه «محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية»، كما قّبض في أبريل عام 2012 على عصمت عبد الخالق بجامعة الضفة الغربية، والعديد غيره مثل طارق خميس وجورج كانواتي بسبب انتقادهم عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية على نفس الموقع الاجتماعي.

وجه الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية تهديدًا بالقتل للوزير نبيل شعث بسبب تخطيطه للمشاركة في مؤتمر إيطاليا الذي حضره وزير الخارجية الإسرائيلي، وأعلن أنه «سييُحكم عليه بالإعدام إذا دخل الاجتماع، وهذا قرار لا يمكن إلغاؤه، ونحن ندعو حراسه الشخصيين إلى التخلي عن موكبه من أجل الحفاظ على أرواحهم».

أصدر مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في فبراير 2016 تقريرًا يوثق انتهاكات حرية التعبير في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ جاء في التقرير «الخنق مرتين: ممارسات تعسفية لأجهزة الأمن الفلسطينية»، وقد استهدفت معظم هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية الأفراد المنتسبين لحماس، أو الذين عارضوا سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي جعل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يدعو كلًّا من السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس إلى إصدار قرار واضح ومُلزم يفرض حرية التعبير وحظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي.

نشرت هيومنرايتسووتش في أغسطس عام 2016 تقريرًا يناقش حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية، إذ وثقت حالة مجد خواجة ذي الـ 22 عامًا، الذي اعتقلته قوات الأمن في مقر المخابرات لرسمه كلمة «انتفاضة» على الحائط، وحمله للسلاح والتخطيط لتهريب الأشخاص إلى الأردن. كما نشرت تقريرًا عن معتز أبو ليحي ذي ال 22 عامًا المتهم بإثارة الفتنة.

نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرًا عن انتهاك حق التعبير في غزة، إذ تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب زيادة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في الأسواق؛ فارتفعت أعداد الوفيات لا سيما بين الأطفال وكبار السن والأشخاص المرضى، الأمر الذي دفع الآلاف من الناس للتظاهر أمام شركة الكهرباء في 12 يناير عام 2017، وانتهى التظاهر بإطلاق الرصاص في الهواء وإصابة الصحفي محمد البابا والصحفي فارس الأكرم.

حرية الصحافة 
سقط ستة عشر صحفيًا فلسطينيًا بين قتيل وجريح على أيدي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أو على يد الجماعات المسلحة.

احتُجز ناشر ومحرر المجلة الإلكترونية «دنيا الوطن» عبد الله عيسى الفلسطيني في يوليو عام 2006، من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب نشره قصة عن سرقة مقدارها 400.000 دولار من وزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية محمود الزهار أثناء زيارته للكويت، إذ اتهم عيسى كل من الزهار وحماس بالتدخل في حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية قائلًا: «لشعبنا الحق في محاسبة حماس على تدهور الأوضاع المعيشية، كنا آملين أن تطارد حماس وتعتقل جميع القتلة والمجرمين الذين يتجولون في شوارع قطاع غزة ويفتحون بابًا للفساد المالي».

اختطف تنظيم ياسر عرفات في سبتمبر عام 2001 المصور الفلسطيني الذي صور فيلمًا يظهر فيه الشرطة والمواطنين وهم يحتفلون في رام الله بتاريخ 2001/11/9 على أعقاب الهجمات الأمريكية.

قيّد الصراع بين فتح وحماس حرية الصحافة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القيود التي تفرضها حماس على توزيع صحف الضفة الغربية في غزة؛ والحكومة التي تقودها حركة فتح في الضفة الغربية لتقييد نشر وتوزيع صحيفتي غزة وفلسطين.

حرية تكوين الجمعيات 
وُضع أول قانون عمل فلسطيني في عام 2000، وكانت تفتقر مسودة هذا القانون إلى العديد من البنود؛ لذا استبدل في عام 2005 بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

حرية حيازة الممتلكات 
يعد بيع الأراضي لليهود وفق السلطة الوطنية الفلسطينية جريمة يُعاقب عليها بالإعدام.

حرية الأديان 
بقي العديد من الأماكن المقدسة اليهودية والمسيحية خاضعًا لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد وافق كل من فلسطين وإسرائيل وفق اتفاقيات أوسلو على احترام وحماية الحقوق الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين والسامريين من خلال حماية الأماكن المقدسة، وتوفير حرية الوصول إليها، ومع ذلك لم تفِ السلطة الوطنية الفلسطينية بهذه الالتزامات دومًا.

ادعى زعيم مسيحي أن هناك «تقارير منتشرة» عن الانتهاكات والاضطهاد في المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، إذ أُبلغ عن أعمال شغب معادية للمسيحيين في رام الله والقرى المحيطة بها.

مواقع مسيحية 
تعرضت العديد من الأهداف الغربية والمسيحية لهجمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ قام أعضاء العصابات المحلية والخلايا الإرهابية بتفجير وتدمير المؤسسات المرتبطة بالثقافة الغربية مثل المدارس الأمريكية ومكتبات الكنائس وعشرات مقاهي الإنترنت، وتم تجاهل هذه الأحداث بشكل كبير من قبل وسائل الإعلام.

يحظر مشروع القانون الأساسي الفلسطيني التمييز بين الأفراد على أساس دينهم، ومع ذلك لم تتخذ السلطة الفلسطينية أي إجراء ضد الأشخاص المتهمين بالتحرش والمضايقة.

مواقع يهودية 
كان قبر يوسف في نابلس موقعًا للاشتباكات بين اليهود والفلسطينيين، وقد وافق الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من الموقع وتسليمه إلى الشرطة الفلسطينية التي وافقت على حماية الموقع، ولكنها لم تتدخل أثناء نهب العصابات للموقع وحرق للكتب المقدسة فيه.

الحق في التعليم 
يوجد في الأراضي الفلسطينية 2267 مدرسة تعليمية عامة، و 31.001 فصلًا دراسيًا، و1078488 طالبًا و 48674مدرساً، وفقاً للإحصاء الوزاري الذي جُمع في سبتمبر عام 2005، إذ تبلغ نسبة المدراس التي تديرها الأونروا 24%، والمدارس الحكومية 70% والخاصة 6%، كما أظهر استطلاع آخر أن هناك 138.139 طالبًا يدرس في مؤسسات التعليم العالي.

تطبيق القانون 
سُجّل 385 قتيلًا فلسطينيًا وفقأ للتقرير السنوي لفريق مراقبة حقوق الإنسان الفلسطيني لعام 2005، قُتل 222 من بينهم على يد الإسرائيليين، و113 على يد الفلسطينيين، و50 آخرون في ظروف غامضة، و9 على يد مستوطنين إسرائيليين، وقُتل في نفس العام 51 إسرائيليًا على يد الفلسطينيين؛ منهم 42 مدنيًا و9 عسكريين.

المراجع 

القضية الفلسطينية
حقوق الإنسان حسب البلد
قانون فلسطيني
تشير حقوق الإنسان في دولة فلسطين إلى سجلات حقوق الإنسان في الضفة الغربية و غزة . أوضاع الحرية و الحقوق السياسية و الحريات المدنية انخفضت الحريات المدنية وفق « استبيان فريدوم هاوس للحقوق السياسية و الحريات المدنية و الحرية في العالم ب سبب مقتل المدنيين الفلسطينيين ب رصاص أفراد الأمن ، والمحاكمات الموجزة و عمليات إعدام المتهمين ب التعاون مع الاحتلال الصهيوني من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، و عمليات قتل المشتبه ب هم على يد الفصائل المسلحة خارج نطاق القضاء ، و التشجيع الرسمي ل الشباب الفلسطيني على مواجهة الجنود الإسرائيليين ، و ب التالي وضع هم في طريق الخطر ب شكل مباشر . تُبلّغ المجموعة الفلسطينية ل مراقبة حقوق الإنسان عن الخلافات والاشتباكات اليومية بين مختلف الفصائل السياسية والأسر و المدن التي تُعبّر عن المجتمع الفلسطيني كاملاً ، كما أدت الانقسامات الحاصلة خلال مسيرة الأقصى إلى « انتفاضة » عنيفة . الحريات و الحقوق الفردية حرية التعبير ضمنت السلطة الوطنية الفلسطينية نظريًا حرية التجمع ل السكان الفلسطينيين ، كما نص تشريع ها على هذه الحرية ؛ و لٰكن خضع التظاهر لمعارضي نظام السلطة الوطنية الفلسطينية أو سياسة ها من الناحية العملية ل رقابة متزايدة من قبل الشرطة ، وللتقييد ولقلق جماعات حقوق الإنسان . حكمت محكمة نابلس الفلسطينية في عاموفق ديفيد كيز - المدير التنفيذي ل منظمة النهوض بحقوق الإنسان - على أنس عواد - ناشط فلسطيني يبلغعامًا - ب السجن ل مدة عام ب تهمة « مد لسانه » على موقع ا التواصل الاجتماعي الفيسبوك في وجه « محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية » ، كما قّبض في أبريل عامعلى عصمت عبد الخالق ب جامعة الضفة الغربية ، والعديد غير ه مثل طارق خميس و جورج كانواتي ب سبب انتقادهم عباس و السلطة الوطنية الفلسطينية على نفس الموقع الاجتماعي . وجه الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية تهديدًا ب القتل ل الوزير نبيل شعث ب سبب تخطيط ه ل المشاركة في مؤتمر إيطاليا الذي حضر ه وزير الخارجية الإسرائيلي ، و أعلن أن ه « سييُحكم علي ه بالإعدام إذا دخل الاجتماع ، و هٰذا قرار لا يمكن إلغاء ه ، و نحن ندعو حراسه الشخصيين إلى التخلي عن موكب ه من أجل الحفاظ على أرواح هم » . أصدر مرصد الأورو متوسطي ل حقوق الإنسان في فبرايرتقريرًا يوثق انتهاكات حرية التعبير في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة ، إذ جاء في التقرير « الخنق مرتين : ممارسات تعسفية لأجهزة الأمن الفلسطينية » ، و قد استهدفت معظم هذه الإجراءات التي اتخذت ها السلطة الوطنية الفلسطينية الأفراد المنتسبين لحماس ، أو الذين عارضوا سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية ، الأمر الذي جعل المرصد الأورو متوسطي ل حقوق الإنسان يدعو كلًّا من السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس إلى إصدار قرار واضح ومُلزم يفرض حرية التعبير و حظر جميع أشكال الاعتقال التعسفي . نشرت هيومنرايتسووتش في أغسطس عامتقريرًا يناقش حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية ، إذ وثقت حالة مجد خواجة ذي الـعامًا ، الذي اعتقلت ه قوات الأمن في مقر المخابرات لرسم ه كلمة « انتفاضة » على الحائط ، و حمل ه ل السلاح و التخطيط لتهريب الأشخاص إلى الأردن . كما نشرت تقريرًا عن معتز أبو ليحي ذي العامًا المتهم ب إثارة الفتنة . نشر مركز الميزان ل حقوق الإنسان تقريرًا عن انتهاك حق التعبير في غزة ، إذ تفاقمت الأزمة ال إنسانية ب سبب زيادة انقطاع التيار الكهربائي و نقص الوقود في الأسواق ؛ ف ارتفعت أعداد الوفيات لا سيما بين الأطفال و كبار السن والأشخاص المرضى ، الأمر الذي دفع الآلاف من الناس للتظاهر أمام شركة الكهرباء فييناير عام و انتهى التظاهر ب إطلاق الرصاص في الهواء و إصابة الصحفي محمد البابا والصحفي فارس الأكرم . حرية الصحافة سقط ستة عشر صحفيًا فلسطينيًا بين قتيل و جريح على أيدي قوات الأمن التابعة ل السلطة الفلسطينية أو على يد الجماعات المسلحة . احتُجز ناشر ومحرر المجلة الإلكترونية « دنيا الوطن » عبد الله عيسى الفلسطيني في يوليو عام من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ب سبب نشر ه قصة عن سرقة مقدار ها 000 دولار من وزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية محمود الزهار أثناء زيارة ه ل الكويت ، إذ اتهم عيسى كل من الزهار وحماس ب التدخل في حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية قائلًا : « لشعب نا الحق في محاسبة حماس على تدهور الأوضاع المعيشية ، كنا آملين أن تطارد حماس و تعتقل جميع القتلة و المجرمين الذين يتجولون في شوارع قطاع غزة ويفتحون بابًا ل الفساد المالي » . اختطف تنظيم ياسر عرفات في سبتمبر عامالمصور الفلسطيني الذي صور فيلمًا يظهر في ه الشرطة و المواطنين و هم يحتفلون في رام الله ب تاريخ 11 / 9 على أعقاب الهجمات الأمريكية . قيّد الصراع بين فتح وحماس حرية الصحافة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، و قد أدان المركز الفلسطيني ل حقوق الإنسان القيود التي تفرض ها حماس على توزيع صحف الضفة الغربية في غزة ؛ و الحكومة التي تقود ها حركة فتح في الضفة الغربية لتقييد نشر و توزيع صحيفتي غزة و فلسطين . حرية تكوين الجمعيات وُضع أول قانون عمل فلسطيني في عام و كانت تفتقر مسودة هذا القانون إلى العديد من البنود ؛ لذا استبدل في عامبعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني . حرية حيازة الممتلكات يعد بيع الأراضي ل اليهود وفق السلطة الوطنية الفلسطينية جريمة يُعاقب علي ها بالإعدام . حرية الأديان بقي العديد من الأماكن المقدسة اليهودية و المسيحية خاضعًا ل سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية ، و قد وافق كل من فلسطين و إسرائيل وفق اتفاقيات أوسلو على احترام و حماية الحقوق الدينية ل اليهود و المسيحيين و المسلمين والسامريين من خلال حماية الأماكن المقدسة ، و توفير حرية الوصول إلي ها ، و مع ذلك لم تفِ السلطة الوطنية الفلسطينية ب هٰذه الالتزامات دومًا . ادعى زعيم مسيحي أن هناك « تقارير منتشرة » عن الانتهاكات والاضطهاد في المناطق التي تدير ها السلطة الفلسطينية ، إذ أُبلغ عن أعمال شغب معادية ل المسيحيين في رام الله والقرى المحيطة ب ها . مواقع مسيحية تعرضت العديد من الأهداف الغربية و المسيحية ل هجمات في الضفة الغربية و قطاع غزة ، إذ قام أعضاء العصابات المحلية والخلايا ال إرهابية بتفجير و تدمير المؤسسات المرتبطة ب الثقافة الغربية مثل المدارس الأمريكية ومكتبات الكنائس و عشرات مقاهي الإنترنت ، و تم تجاهل هذه الأحداث ب شكل كبير من قبل وسائل الإعلام . يحظر مشروع القانون الأساسي الفلسطيني التمييز بين الأفراد على أساس دين هم ، و مع ذلك لم تتخذ السلطة الفلسطينية أي إجراء ضد الأشخاص المتهمين بالتحرش والمضايقة . مواقع يهودية كان قبر يوسف في نابلس موقعًا للاشتباكات بين اليهود و الفلسطينيين ، و قد وافق الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من الموقع و تسليم ه إلى الشرطة الفلسطينية التي وافقت على حماية الموقع ، و لٰكن ها لم تتدخل أثناء نهب العصابات للموقع و حرق ل الكتب المقدسة في ه . الحق في التعليم يوجد في الأراضي الفلسطينيةمدرسة تعليمية عامة ، و 001 فصلًا دراسيًا ، و 1078488 طالبًا ودرساً ، وفقاً للإحصاء الوزاري الذي جُمع في سبتمبر عام إذ تبلغ نسبة المدراس التي تدير ها الأونروا ، و المدارس الحكومية و الخاصة ، كما أظهر استطلاع آخر أن هناك 139 طالبًا يدرس في مؤسسات التعليم العالي . تطبيق القانون سُجّلقتيلًا فلسطينيًا وفقأ للتقرير السنوي لفريق مراقبة حقوق الإنسان الفلسطيني ل عام قُتلمن بين هم على يد الإسرائيليين ، و 113 على يد الفلسطينيين ، و 50 آخرون في ظروف غامضة ، و 9 على يد مستوطنين إسرائيليين ، وقُتل في نفس العامإسرائيليًا على يد الفلسطينيين ؛ منهممدنيًا و 9 عسكريين . المراجع القضية الفلسطينية حقوق الإنسان حسب البلد قانون فلسطيني