محاكمة مضاعفة
المُحاكمة المضاعفة أو الخطر المزدوج هو دفاع إجرائي يمنع محاكمة المتّهم لمرة ثانية على الجرم ذاته (أو جرم يشبهه) بناء على الحقائق ذاتها بعد تبرئته أو إدانته قانونياً.

وصفت المحكمة الأمريكية العليا في قرارها بالإجماع المرتبط بقضية «بول ضد الولايات المتحدة» (163 U.S. 662) في عام 1896 -التي تعتبر إحدى أقدم القضايا المتعلقة بالمُحاكمة المضاعفة- بأنه «لا يوجد حظر مفروض على الخضوع مرتين للعقوبة، بل هو مفروض على التعرض للخطر مرتين، حيث يتعرض المتهم للخطر في المحاكمة الأولى إن كان بريئاً أو مداناً».

في حال طرحت هذه المسألة، تقدّم الأدلة أمام المحكمة التي عادةً ما تصدر حكماً أولياً لمعرفة ما إذا كان الادعاء مبنياً على الأدلة أم لا؛ إن ثبت الادعاء، تمنع المحاكمة هذه من المتابعة. تعتبر الكفالة ضد «التعرض للخطر مرتين» حقاً دستورياً في بعض البلدان، بما في ذلك كندا والمكسيك والولايات المتحدة. أما في بلدان أخرى، تمنح الحماية بموجب النظام الأساسي.

يسمح للمدعى عليه أن يقدّم ادعاءً قطعياً بأنه بريء (تمت تبرئته سابقاً) أو محكوم عليه (مدان سابقاً)، حيث يمتلك كلاهما ذات التأثير في البلدان التي تطبّق القانون العام.

يعود هذا المبدأ إلى القانون الروماني، حيث ينص الحكم على أن «القضية التي جزمت سابقاً لا يجب طرحها مرة أخرى».

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
يعترف 72 موقعاً و166 طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 14 (7): «لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناءً على جريمة أدين بها سابقاً أو بُرئ منها بموجب القانون والإجراءات الجنائية لكل دولة».

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
اعتمد أعضاء مجلس أوروبا (الذي يشمل الدول الأوروبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يحمي البروتوكول الاختياري للاتفاقية ذو الرقم 7 للمادة 4 من المُحاكمة المضاعفة: «يمنع إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة لمرة ثانية ضمن الإجراءات الجنائية للولاية ذاتها على جريمة سبق أن برئ أو أدين عليها وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية لتلك الدولة».

صدّقت جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذا البروتوكول الاختياري عدا ثلاث دول، وهي ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا. فقد تتفق أو تختلف القوانين الوطنية المتعلقة بالمُحاكمة المضاعفة لهذه الدول الأعضاء مع الحكم المذكور أعلاه.

وفقاً للدولة

أستراليا 
تختلف أستراليا عن الدول الأخرى التي تطبق القانون العام، حيث وُضع قانون أسترالي متعلّق بالمُحاكمة المضاعفة كي يحيل دون حدوث محاكمة الزور بعد تبرئة سابقة، وذلك عندما تناقض شهادة الزور البراءة. عزز هذا الأمر في قضية «الملكة ضد ريموند جون كارول»، حيث عثرت الشرطة على أدلة جديدة مناقضة لحجة غياب كارول بصورة مقنعة، وذلك بعد عقدين من تبرئته من تهمة قتل الطفل ديدري كينيدي الذي كان يقطن في مدينة إبسوتش الأسترالية، وبذلك حوكم كارول بتهمة الحنث بالقسم.

وضعت خطة لنموذج تشريعي خلال اجتماع مجلس الحكومات الأسترالية (COAG) في عام 2007، وذلك بهدف إعادة صياغة قوانين المُحاكمة المضاعفة، إلا أن الولايات لم تتوصل إلى اتفاق رسمي. اختارت جميع الولايات في الوقت الحالي وضع تشريعات تعكس توصيات مجلس الحكومات الأسترالية بشأن الأدلة «الجديدة والقاهرة».

كندا 
يتضمن الميثاق الكندي للحقوق والحريات أحكاماً كالمادة 11 (h) التي تحظر المُحاكمة المضاعفة. ومع ذلك، لا يطبق هذا الحظر إلا بعد إدانة المتهم «أخيراً» أو تبرئته. يجيز القانون الكندي للادعاء استئناف الحكم بالبراءة إن تم نقض البراءة، حيث لن تعتبر المحاكمة الجديدة خطراً مزدوجاً حين يلغى حكم المحاكمة الأولى. وفي بعض الحالات النادرة، قد يستبدل الحكم بالبراءة بمحكمة استئناف، حيث لا يعتبر الأمر خطراً مزدوجاً في هذه الحالة لكون الاستئناف والإدانة التي ستلحق به استمرارية للمحاكمة الأصلية.

تشترط المحكمة العليا في كندا إثباتاً من السلطة الملكية على حدوث خطأ قانوني متعلق بالحكم أثناء المحاكمة كي يكون استئناف الحكم بالبراءة ناجحاً. إلا أنه أشير إلى كون هذا الاختبار مفيداً بصورة مجحفة للادعاء العام.

فرنسا 
يصبح الحكم نهائياً وتغلق دعوى الادعاء عندما تستنفذ جميع الاستئنافات في قضية ما (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 6)، وتستثنى حالات تزوير الحكم النهائي. حيث تعتبر مقاضاة جريمة محكوم عليها سابقاً أمراً مستحيلاً حتى وإن عثر على أدلة مثبتة للجرم. ومع ذلك، يجوز أن يطلب الشخص المدان محاكمة أخرى على أساس أدلة تبرئة جديدة من خلال إجراء «المراجعة».

ألمانيا 
يمنح القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية حماية من المُحاكمة المضاعفة بعد صدور الحكم النهائي، حيث يعتبر الحكم نهائياً إن لم يقدم أحد استئنافاً ضده.

ومع ذلك، يمكن لكل طرف من أطراف المحاكمة استئناف الحكم في المحكمة الابتدائية، أي أنه يسمح للادعاء والمدّعى عليه بتقديم استئناف للحكم في حال عدم الموافقة عليه. وفي هذه الحالة، تستمر المحاكمة مرة أخرى ضمن المرحلة الثانية التي تسمى بمحكمة الاستئناف، وذلك بهدف إعادة النظر في الحقائق والأسباب قبل أن تصدر الحكم النهائي.

إن لم يوافق أحد طرفي المحاكمة على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف، يستطيع هذا الطرف أن يستأنف في حال وجود أسباب قضائية رسمية. تستمر المحاكمة ضمن محكمة ثالثة إن طبقت جميع القوانين بشكل صحيح.

الهند 
تعتبر الحماية الجزئية ضد المُحاكمة المضاعفة حقاً أساسياً مكفولاً بموجب المادة 20 (2) في الدستور الهندي، حيث تنص على أنه «لا يجوز مقاضاة أو معاقبة أي شخص على الجريمة ذاتها أكثر من مرة». يرسّخ هذا البند مفهوم «الإدانة السابقة»، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو إدانة أي شخص مدان بجريمة لمرة أخرى. إلا أن هذا البند لا يشمل مفهوم «البراءة السابقة»، لذا يصبح من الممكن أن تعاد محاكمة شخص مبرئ سابقاً. تعتبر الحماية ضد «البراءة السابقة» في الهند حقاً تشريعياً وليس أساسياً، حيث تمنح هذه الحماية بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس بموجب الدستور.

اليابان 
ينصّ دستور اليابان في المادة 39 على أنه «لا يتحمّل أي شخص المسؤولية الجنائية عن فعل كان قانونياً عند ارتكابه أو عن فعل تمت تبرئته منه، كما لا يجوز تعريض الشخص للخطر المزدوج». أما في العرف، يتمكن المدعي العام من الاستئناف أمام محكمة عليا في حال تبرئة الشخص في محكمة محلية دنيا قبل أن يتوجه إلى المحكمة العليا، حيث تعتبر البراءة التي تمنحها المحكمة العليا براءةً نهائيةً تقف في وجه أي إعادة للمحاكمة. تستغرق هذه العملية عقوداً في بعض الأحيان.

لا يعتبر ما ورد أعلاه انتهاكاً للدستور، حيث تعتبر هذه العملية جزءاً من إجراء واحد بحسب سابقة صادرة عن المحكمة العليا.

هولندا 
يسمح للادعاء العام في هولندا باستئناف حكم «غير مذنب» في الجلسة، حيث يمكن تقديم أدلة جديدة أثناء إعادة المحاكمة في محكمة محلية وبالتالي يسمح بمحاكمة الشخص على الجريمة المزعومة ذاتها. يستطيع الدفاع تقديم استئناف لأسباب إجرائية للمحكمة العليا في حال الإدانة ضمن المحكمة المحلية. في حال قبول المحكمة العليا لهذه الشكوى، يعاد فتح القضية في محكمة محلية أخرى ليقدّم الادعاء أدلة جديدة.

باكستان 
توفر المادة 13 من الدستور الباكستاني الحماية من تعرض الشخص للعقاب أو المقاضاة أكثر من مرة على الجريمة ذاتها.

صربيا 
أدرج هذا البند ضمن دستور جمهورية صربيا، ليتم تفصيله بشكل أكبر ضمن قانون الإجراءات الجنائية الخاص به

جنوب أفريقيا 
يحظر الفصل الثاني من دستور جنوب أفريقيا إعادة المحاكمة عندما يوجد حكم بالبراءة أو الإدانة.

الولايات المتحدة 
يتم الحفاظ على الحماية القديمة للقانون العام ضد المُحاكمة المضاعفة صارمة في الولايات المتحدة، إذ تبقى بعيداً عن متناول التغييرات باستثناء التعديل الدستوري.

وبالمقابل، يتضمن المُحاكمة المضاعفة استثناءً رئيسياً. بموجب مبدأ السيادة المزدوجة، يسمح لعدد من أصحاب السيادة بالحكم على المدعى عليه على الجريمة ذاتها. يمكن أن تكون القوانين الجنائية للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات متداخلة، لذا يمكن أن يدان الجاني في ولاية ما وفي المحاكم الفيدرالية بسبب الجريمة ذاتها بالضبط أو بسبب جرائم مختلفة تظهر الحقائق ذاتها. ومع ذلك، قضت المحكمة العليا في عام 2016 بأنه لا يوجد سيادة منفصلة لبورتوريكو بسبب حكم المُحاكمة المضاعفة. كان مبدأ السيادة المزدوجة موضوع انتقاد علمي جوهري.

يشمل بند المُحاكمة المضاعفة أربعة محظورات منفصلة، وهي المقاضاة التي تلحق الحكم بالبراءة والمقاضاة التي تلحق الإدانة والمقاضاة التي تلحق خطأ قضائي، إضافة إلى العقوبة المتعددة للتهمة ذاتها.

المراجع 

إجراءات جنائية
مصطلحات قانونية
المُحاكمة ال مضاعفة أو الخطر المزدوج هو دفاع إجرائي يمنع محاكمة المتّهم لمرة ثانية على الجرم ذات ه ( أو جرم يشبه ه ) بناء على الحقائق ذات ها بعد تبرئته أو إدانة ه قانونياً . وصفت المحكمة الأمريكية العليا في قرار ها ب الإجماع المرتبط ب قضية « بول ضد الولايات المتحدة » U. S . في عام - التي تعتبر إحدى أقدم القضايا المتعلقة بالمُحاكمة ال مضاعفة - ب أن ه « لا يوجد حظر مفروض على الخضوع مرتين للعقوبة ، بل هو مفروض على التعرض ل الخطر مرتين ، حيث يتعرض المتهم ل الخطر في المحاكمة الأولى إن كان بريئاً أو مداناً » . في حال طرحت هذه المسألة ، تقدّم الأدلة أمام المحكمة التي عادةً ما تصدر حكماً أولياً ل معرفة ما إذا كان الادعاء مبنياً على الأدلة أم لا ؛ إن ثبت الادعاء ، تمنع المحاكمة هذه من المتابعة . تعتبر الكفالة ضد « التعرض ل الخطر مرتين » حقاً دستورياً في بعض البلدان ، ب ما في ذلك كندا والمكسيك و الولايات المتحدة . أما في بلدان أخرى ، تمنح الحماية ب موجب النظام الأساسي . يسمح للمدعى علي ه أن يقدّم ادعاءً قطعياً ب أن ه بريء ( تمت تبرئته سابقاً ) أو محكوم علي ه ( مدان سابقاً ) ، حيث يمتلك كلى هما ذات التأثير في البلدان التي تطبّق القانون العام . يعود هذا المبدأ إلى القانون الروماني ، حيث ينص الحكم على أن « القضية التي جزمت سابقاً لا يجب طرح ها مرة أخرى » . العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية يعترفموقعاً و 166 طرفاً في العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية ب موجب المادة ( 7 ) : « لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناءً على جريمة أدين ب ها سابقاً أو بُرئ من ها ب موجب القانون و الإجراءات الجنائية ل كل دولة » . الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان اعتمد أعضاء مجلس أوروبا ( الذي يشمل الدول الأوروبية و أعضاء الاتحاد الأوروبي ) الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان . يحمي البروتوكول الاختياري ل الاتفاقية ذو الرقمللمادةمن المُحاكمة ال مضاعفة : « يمنع إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة لمرة ثانية ضمن الإجراءات الجنائية للولاية ذات ها على جريمة سبق أن برئ أو أدين علي ها وفقاً ل القانون و الإجراءات الجنائية ل تلك الدولة » . صدّقت جميع دول الاتحاد الأوروبي على هذا البروتوكول الاختياري عدا ثلاث دول ، و هي ألمانيا و المملكة المتحدة و هولندا . ف قد تتفق أو تختلف القوانين الوطنية المتعلقة بالمُحاكمة ال مضاعفة ل هٰذه الدول الأعضاء مع الحكم المذكور أعلا ه . وفقاً ل الدولة أستراليا تختلف أستراليا عن الدول الأخرى التي تطبق القانون العام ، حيث وُضع قانون أسترالي متعلّق بالمُحاكمة ال مضاعفة كي يحيل دون حدوث محاكمة الزور بعد تبرئة سابقة ، و ذٰلك عندما تناقض شهادة الزور ال براءة . عزز هذا الأمر في قضية « الملكة ضد ريموند جون كارول » ، حيث عثرت الشرطة على أدلة جديدة مناقضة لحجة غياب كارول ب صورة مقنعة ، و ذٰلك بعد عقدين من تبرئته من تهمة قتل الطفل ديدري كينيدي الذي كان يقطن في مدينة إبسوتش الأسترالية ، و ب ذٰلك حوكم كارول ب تهمة الحنث ب القسم . وضعت خطة لنموذج تشريعي خلال اجتماع مجلس الحكومات الأسترالية ( COAG ) في عام و ذٰلك ب هدف إعادة صياغة قوانين المُحاكمة ال مضاعفة ، إلا أن الولايات لم تتوصل إلى اتفاق رسمي . اختارت جميع الولايات في الوقت الحالي وضع تشريعات تعكس توصيات مجلس الحكومات الأسترالية ب شأن الأدلة « الجديدة و القاهرة » . كندا يتضمن الميثاق الكندي للحقوق و الحريات أحكاماً كالمادة ( h ) التي تحظر المُحاكمة ال مضاعفة . و مع ذلك ، لا يطبق هذا الحظر إلا بعد إدانة المتهم « أخيراً » أو تبرئته . يجيز القانون الكندي للادعاء استئناف الحكم بال براءة إن تم نقض ال براءة ، حيث لن تعتبر المحاكمة الجديدة خطراً مزدوجاً حين يلغى حكم المحاكمة الأولى . و في بعض الحالات النادرة ، قد يستبدل الحكم بال براءة بمحكمة استئناف ، حيث لا يعتبر الأمر خطراً مزدوجاً في هذه الحالة ل كون الاستئناف والإدانة التي س تلحق ب ه استمرارية للمحاكمة الأصلية . تشترط المحكمة العليا في كندا إثباتاً من السلطة الملكية على حدوث خطأ قانوني متعلق بالحكم أثناء المحاكمة كي يكون استئناف الحكم بال براءة ناجحاً . إلا أن ه أشير إلى كون هذا ال اختبار مفيداً ب صورة مجحفة للادعاء العام . فرنسا يصبح الحكم نهائياً و تغلق دعوى الادعاء عندما تستنفذ جميع الاستئنافات في قضية ما ( قانون الإجراءات الجنائية ، المادة وتستثنى حالات تزوير الحكم النهائي . حيث تعتبر مقاضاة جريمة محكوم علي ها سابقاً أمراً مستحيلاً حتى و إن عثر على أدلة مثبتة للجرم . و مع ذلك ، يجوز أن يطلب الشخص المدان محاكمة أخرى على أساس أدلة تبرئة جديدة من خلال إجراء « المراجعة » . ألمانيا يمنح القانون الأساسي ل جمهورية ألمانيا الاتحادية حماية من المُحاكمة ال مضاعفة بعد صدور الحكم النهائي ، حيث يعتبر الحكم نهائياً إن لم يقدم أحد استئنافاً ضد ه . و مع ذلك ، يمكن ل كل طرف من أطراف المحاكمة استئناف الحكم في المحكمة الابتدائية ، أي أن ه يسمح للادعاء والمدّعى علي ه ب تقديم استئناف للحكم في حال عدم الموافقة علي ه . و في هذه الحالة ، تستمر المحاكمة مرة أخرى ضمن المرحلة الثانية التي تسمى بمحكمة الاستئناف ، و ذٰلك ب هدف إعادة النظر في الحقائق و الأسباب قبل أن تصدر الحكم النهائي . إن لم يوافق أحد طرفي المحاكمة على الحكم الذي أصدرت ه محكمة الاستئناف ، يستطيع هذا الطرف أن يستأنف في حال وجود أسباب قضائية رسمية . تستمر المحاكمة ضمن محكمة ثالثة إن طبقت جميع القوانين ب شكل صحيح . الهند تعتبر الحماية الجزئية ضد المُحاكمة ال مضاعفة حقاً أساسياً مكفولاً ب موجب المادة ( 2 ) في الدستور الهندي ، حيث تنص على أن ه « لا يجوز مقاضاة أو معاقبة أي شخص على الجريمة ذات ها أكثر من مرة » . يرسّخ هذا البند مفهوم « الإدانة السابقة » ، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو إدانة أي شخص مدان ب جريمة لمرة أخرى . إلا أن هذا البند لا يشمل مفهوم « ال براءة السابقة » ، لذا يصبح من الممكن أن تعاد محاكمة شخص مبرئ سابقاً . تعتبر الحماية ضد « ال براءة السابقة » في الهند حقاً تشريعياً و ليس أساسياً ، حيث تمنح هذه الحماية ب موجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية و ليس ب موجب الدستور . اليابان ينصّ دستور اليابان في المادةعلى أن ه « لا يتحمّل أي شخص المسؤولية الجنائية عن فعل كان قانونياً عند ارتكاب ه أو عن فعل تمت تبرئته من ه ، كما لا يجوز تعريض الشخص ل الخطر المزدوج » . أما في العرف ، يتمكن المدعي العام من الاستئناف أمام محكمة عليا في حال تبرئة الشخص في محكمة محلية دنيا قبل أن يتوجه إلى المحكمة العليا ، حيث تعتبر ال براءة التي تمنح ها المحكمة العليا براءةً نهائيةً تقف في وجه أي إعادة للمحاكمة . تستغرق هذه العملية عقوداً في بعض الأحيان . لا يعتبر ما و رد أعلا ه انتهاكاً للدستور ، حيث تعتبر هذه العملية جزءاً من إجراء واحد ب حسب سابقة صادرة عن المحكمة العليا . هولندا يسمح للادعاء العام في هولندا ب استئناف حكم « غير مذنب » في الجلسة ، حيث يمكن تقديم أدلة جديدة أثناء إعادة المحاكمة في محكمة محلية و ب التالي يسمح بمحاكمة الشخص على الجريمة المزعومة ذات ها . يستطيع الدفاع تقديم استئناف ل أسباب إجرائية ل المحكمة العليا في حال الإدانة ضمن المحكمة المحلية . في حال قبول المحكمة العليا ل هٰذه الشكوى ، يعاد فتح القضية في محكمة محلية أخرى ليقدّم الادعاء أدلة جديدة . باكستان توفر المادةمن الدستور الباكستاني الحماية من تعرض الشخص للعقاب أو المقاضاة أكثر من مرة على الجريمة ذات ها . صربيا أدرج هذا البند ضمن دستور جمهورية صربيا ، ل يتم تفصيل ه ب شكل أكبر ضمن قانون الإجراءات الجنائية الخاص ب ه جنوب أفريقيا يحظر الفصل الثاني من دستور جنوب أفريقيا إعادة المحاكمة عندما يوجد حكم بال براءة أو الإدانة . الولايات المتحدة يتم الحفاظ على الحماية القديمة ل القانون العام ضد المُحاكمة ال مضاعفة صارمة في الولايات المتحدة ، إذ تبقى بعيداً عن متناول التغييرات ب استثناء التعديل الدستوري . و ب المقابل ، يتضمن المُحاكمة ال مضاعفة استثناءً رئيسياً . ب موجب مبدأ السيادة المزدوجة ، يسمح ل عدد من أصحاب السيادة بالحكم على المدعى علي ه على الجريمة ذات ها . يمكن أن تكون القوانين الجنائية للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات متداخلة ، لذا يمكن أن يدان الجاني في ولاية ما و في المحاكم الفيدرالية ب سبب الجريمة ذات ها ب الضبط أو ب سبب جرائم مختلفة تظهر الحقائق ذات ها . و مع ذلك ، قضت المحكمة العليا في عامب أن ه لا يوجد سيادة منفصلة لبورتوريكو ب سبب حكم المُحاكمة ال مضاعفة . كان مبدأ السيادة المزدوجة موضوع انتقاد علمي جوهري . يشمل بند المُحاكمة ال مضاعفة أربعة محظورات منفصلة ، و هي المقاضاة التي تلحق الحكم بال براءة والمقاضاة التي تلحق الإدانة والمقاضاة التي تلحق خطأ قضائي ، إضافة إلى العقوبة المتعددة للتهمة ذات ها . المراجع إجراءات جنائية مصطلحات قانونية