المحاكم التجارية (السعودية)
المحاكم التجارية هي محاكم مختصة بالقضايا التجارية الأصلية والتبعية، وهي فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، وكانت القضايا التجارية سابقًا من اختصاص ديوان المظالم حتى صدر أمر ملكي بإنشاء محاكم تجارية متخصصة بالقضايا التجارية، وذلك بتاريخ 19/9/1428.

ومن الأهداف التي من أجلها تأسست المحاكم التجارية تعزيز قطاع الأعمال، وتأسيس بيئة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين إليها، إضافة إلى حفظ الحقوق وبناء الثقة بين القضاء والمستثمر، كما يساهم القضاء التجاري في تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية، وتقليص مدة التقاضي، وتحسين وتطوير أداء الخدمات العدلية المتخصصة.

ولتسهيل عمل المحاكم التجارية وتوفير الوقت على أصحاب القضايا، أصدرت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالقضايا التجارية، وفي عام 1440 أصدرت المحكمة التجارية من خلال خدماتها الإلكترونية أكثر من 28 ألف حكم تجاري موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

تشكيلها 
تتكون المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتتكون كل دائرة من قاضٍ واحد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.والمحاكم التجارية هي المحكمة الوحيدة المختصة بجميع القضايا التجارية، باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة.

اختصاصها 

 القضايا التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
 الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية.
 القضايا التي تحدث بين الشركاء في الشركات. 
 القضايا والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. 
 دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
 المنازعات التجارية الأخرى.

مقرها 
أُنشئت محكمة تجارية في كل من: الرياض، والدمام، وجدة، وهناك دوائر تجارية في المحاكم العامة في: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبريدة، وأبها، وتبوك، وحائل، والباحة، وسكاكا، كما توجد دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، إضافة إلى دائرة تجارية في المحكمة العليا.

خدمات القضاء التجاري إلكترونيًا 
هي خدمات إلكترونية تقدمها وزارة العدل من خلال بوابتها الإلكترونية، تختص بنظام القضاء التجاري، وتتيح تقديم صحيفة الدعوى، وخدمة الاستعلام التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير، والإشعارات، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وطلبات الإفلاس، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، إضافة إلى خدمة «قضاياي».

وبلغ عدد القضايا التجارية التي عملت عليها المحاكم التجارية ودوائرها في عام 2019 نحو28 ألف حكم قضائي، فسجلت محاكم الرياض العدد الأكبر بـ 11624 حكمًا، ثم مكة المكرمة بـ 7519 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 5669 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 1298 حكمًا، ثم القصيم بـ 572 حكمًا. وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ467 حكمًا، تليها عسير بـ 419 حكمًا، ثم حائل بـ246 حكمًا، ثم الجوف بـ87 حكمًا، فالحدود الشمالية بـ 59 حكمًا، ثم نجران والباحة بـ 35 حكمًا لكل منهما، وأخيرا جازان بـ 20 حكمًا مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

انظر أيضًا 

 المحاكم العمالية (السعودية)
 ناجز

مراجع 

السلطة القضائية في السعودية
مؤسسات حكومية سعودية
المحاكم التجارية هي محاكم مختصة ب القضايا التجارية الأصلية والتبعية ، و هي فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية ، و كانت القضايا التجارية سابقًا من اختصاص ديوان المظالم حتى صدر أمر ملك ي ب إنشاء محاكم تجارية متخصصة ب القضايا التجارية ، و ذٰلك ب تاريخ 9 / 1428 . و من الأهداف التي من أجل ها تأسست المحاكم التجارية تعزيز قطاع الأعمال ، و تأسيس بيئة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين إلي ها ، إضافة إلى حفظ الحقوق و بناء الثقة بين القضاء والمستثمر ، كما يساهم القضاء التجاري في تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية ، و تقليص مدة التقاضي ، و تحسين و تطوير أداء الخدمات العدلية المتخصصة . و ل تسهيل عمل المحاكم التجارية و توفير الوقت على أصحاب القضايا ، أصدرت وزارة العدل عبر بوابة ها الإلكترونية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة ب القضايا التجارية ، و في عامأصدرت المحكمة التجارية من خلال خدمات ها الإلكترونية أكثر منألف حكم تجاري موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة . تشكيل ها تتكون المحكمة التجارية من دوائر متخصصة ، و تتكون كل دائرة من قاضٍ واحد أو أكثر ، وفق ما يحدد ه المجلس الأعلى ل القضاء . والمحاكم التجارية هي المحكمة الوحيدة المختصة ب جميع القضايا التجارية ، ب استثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية في ها على مئة ألف ريال و ليست متعلقة ب نظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة . اختصاص ها القضايا التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار . الدعاوى التي تقام على التاجر ب سبب أعمال ه التجارية . القضايا التي تحدث بين الشركاء في الشركات . القضايا والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، و ذٰلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم . دعاوي الإفلاس و الحجر على المفلسين ورفع ه عن هم . المنازعات التجارية الأخرى . مقر ها أُنشئت محكمة تجارية في كل من : الرياض ، والدمام ، وجدة ، و هناك دوائر تجارية في المحاكم العامة في : مكة المكرمة ، و المدينة المنورة ، وبريدة ، وأب ها ، وتبوك ، وحائل ، والباحة ، وسكاكا ، كما توجد دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في : الرياض ، ومكة المكرمة ، و المدينة المنورة ، و المنطقة الشرقية ، وعسير ، إضافة إلى دائرة تجارية في المحكمة العليا . خدمات القضاء التجاري إلكترونيًا هي خدمات إلكترونية تقدم ها وزارة العدل من خلال بوابة ها الإلكترونية ، تختص ب نظام القضاء التجاري ، و تتيح تقديم صحيفة الدعوى ، و خدمة الاستعلام التفصيلي عن قضية ، و الاطلاع على الأحكام ، و خدمة التذكير ، والإ شعارات ، و طلب الاستئناف الإلكتروني ، و طلبات الإفلاس ، و كذٰلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى ، وإبلاغ المدعى علي ه ، إضافة إلى خدمة « قضاياي » . و بلغ عدد القضايا التجارية التي عملت علي ها المحاكم التجارية ودوائر ها في عامنحو 28 ألف حكم قضائي ، ف سجلت محاكم الرياض العدد الأكبر بـحكمًا ، ثم مكة المكرمة بـحكمًا ، ثم المنطقة الشرقية بـحكمًا ، ثم المدينة المنورة بـحكمًا ، ثم القصيم بـحكمًا . و جاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ 467 حكمًا ، تلي ها عسير بـحكمًا ، ثم حائل بـ 246 حكمًا ، ثم الجوف بـ 87 حكمًا ، ف الحدود الشمالية بـحكمًا ، ثم نجران والباحة بـحكمًا ل كل من هما ، وأخيرا جازان بـحكمًا مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة . انظر أيضًا المحاكم العمالية ( السعودية ) ناجز مراجع السلطة القضائية في السعودية مؤسسات حكومية سعودية