حقوق الإنسان في سويسرا
تنص واحدة من أقدم الديمقراطيات في أوروبا على أن حقوق الإنسان مضمونة بشكل شامل في سويسرا. غالبًا ما تكون سويسرا موجودة في مقدمة الدول الأوروبية التي تدعم الحريات المدنية الدولية وتصنيفات الحقوق السياسية أو قريبة منها. تعتبر سويسرا حقوق الإنسان من أهم ما يميز نظام القيم في البلاد، وذلك كما هو موضح في الدستور الاتحادي والنموذج السياسي. يُعتبر تعزيز السلام والاحترام المتبادل والمساواة وعدم التمييز عناصر أساسية في الانتخابات الديمقراطية في البلاد.

وقّعت سويسرا على جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي أيضًا الدولة التي يُقام فيها مؤتمر جنيف، ومقر للعديد من المنظمات غير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل منظمة الصليب الأحمر. يملك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي وقّعت سويسرا عضويتها فيه، والذي كان لها دورًا فعالًا في تأسيسه مقعدًا في جنيف. يعد احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية أحد أهداف السياسة الرسمية الخمسة لسويسرا.

المشاركة الدولية 
تُعد سويسرا طرف في عدد من الآليات الدولية التي تعزز حقوق الإنسان ولها تأثير كبير عليها.

مجلس حقوق الإنسان 
كان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مبادرة طرحتها سويسرا في عام 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان. حافظت سويسرا بعد ذلك على عضويتها النشطة في جميع عمليات التعزيز والتشجيع الدوليين الخاصة بالمجلس. وافق المجلس على عضوية سويسرا الثالثة مؤخرًا عقب التحسينات الموصى بها كما في المراجعة الدورية الشاملة لعام 2012، والتي شملت تعزيز المساواة بين الجنسين وأحكام قضاء الشباب، وتقليل التمييز العنصري ومكافحة الاستخدام المفرط للقوة من خلال إنفاذ القانون.

اعتبرت سويسرا أن حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي واحدة من ثلاثة تعهدات طوعية رئيسية. حُدد قرار إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي والعقوبة الأشد على انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز القائم على الميل الجنسي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان كأهداف سياسية رئيسية.

يُعد توسيع وتعزيز مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسلطاته أولوية قصوى بالنسبة إلى سويسرا، وتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان في دستور الأمة. وُثِّق هذا الهدف أيضًا في طلب سويسرا لعام 2015 لتجديد عضوية مجلس حقوق الإنسان، فرغبت في تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية، وتدريب جميع الدول على الإدارة العالمية لحقوق الإنسان، وإنشاء أنظمة دعم للدول الفقيرة من أجل التمكن من المشاركة بشكل أكبر في مناقشات حقوق الإنسان من خلال المساعدة المالية مع إقامة المندوب في جنيف.

المعاهدات 
أبرمت سويسرا العديد من معاهدات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ،وغيره من أنواع المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإنفاذ المحلي لحقوق الإنسان 
يسمح البلد بإبرام معاهدة دولية يُصدّق عليها على الفور، وتُصبح قابلة للتنفيذ كقانون وطني بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقييم الآليات الدولية وتنفيذها بشكل فردي يدويًا، وذلك على الرغم من كل الصعوبات المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الطبيعة الفدرالية الكانتونية لسويسرا كدولة. يُعتبر هذا مفيدٌ في محنة سويسرا لزيادة معايير حقوق الإنسان في البلاد. يضع الدستور الاتحادي لسويسرا الكرامة والمساواة على أنهما أهمية قصوى، ويظهر هذا أثناء تطبيق عدد من التشريعات الفيدرالية.

المدافعون عن حقوق الإنسان 
تُعد سويسرا دولة داعمة لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعترف بأهمية المدافعين في التطبيق الدولي لحقوق الإنسان، والضغوط التي يمارسها هؤلاء الأفراد والجماعات على الدول لتحسين التزامهم الوطني بحقوق الإنسان. نفذت سويسرا وسعت إلى توحيد المبادئ التوجيهية السويسرية بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجهود المبذولة لحماية المدافعين داخلياً، وفي البعثات التي تحركها الحقوق إلى دول قومية أخرى.

أحكام مكافحة التمييز 
إن مكافحة التمييز وتشجيع الاشتمال هما إحدى الطرق الرئيسية التي تسعى سويسرا إلى تعزيز حقوق الإنسان بها على الصعيد المحلي، وذلك كما هو مشمول في المواد 1 و 2 و 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لا تحمي الأحكام المكافحة للتمييز في سويسرا مجتمعات المثليات أو المثليين أو ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسياً على وجه التحديد من التمييز إلى الدرجة نفسها التي تحمي فيها من العنصرية. هذا هو واحد من أنواع التمييز القليلة التي تحتاجها الدولة لتحسينها، والتي تعمل عليها سويسرا كما هو موضح في طلبها لفترة ولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان. يحتوي الاتحاد السويسري قانونًا للشراكة من نفس الجنس وتبنّي طفل، فكان أحد الشركاء بالفعل وصيًا قانونيًا للطفل قبل العلاقة.

العنصرية 
تستخدم سويسرا العديد من الطرق الكبيرة والصغيرة النطاق والصكوك المحلية والدولية لمنع العنصرية. يحظر القانون الجنائي السويسري التمييز العرقي، وكان جزء من الوثيقة الناتجة عن مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف في عام 2009. وبالحديث على صعيد المجتمع، يخضع رجال الأمن على اختبار في حقوق الإنسان والأخلاق والعنصرية قبل التوظيف، وتوفر خدمة مكافحة العنصرية الدعم والتعليم والمساعدة المالية للمشروعات التي تسعى إلى القضاء على التمييز من هذا النوع. توفر الخدمة أيضًا العديد من الخطط والتدابير المتاحة في القانون عند حدوث أي حالة لها علاقة بالعنصرية.

الجنس 
إن الدافع لتحقيق المساواة بين الجنسين في سويسرا واضح في العديد من الصكوك القانونية في البلاد. تشير المادة 8 من الدستور الاتحادي للاتحاد السويسري إلى تمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في مجال القانون وفي الحياة الأسرية وفي العمل. تلتزم سويسرا أيضًا بالوثائق الدولية التي تحاول ضمان المساواة بين الجنسين مثل المحتوى الجنساني في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكذلك المساعدة على الصعيدين السياسي والمالي في آليات الأمم المتحدة على أمل تحقيق الاعتراف بالمساواة بين الجنسين عالمياً.

احتُفل بعدد من الإنجازات الوطنية في مجال حقوق المرأة في عام 2011. احتفل العام بالذكرى الأربعين لانتخاب المرأة الفيدرالية و 30 عامًا من الحكم الدستوري للمساواة بين الجنسين، و 15 عامًا من الحكم التشريعي للمساواة بين الجنسين كما هو موضح في القانون الفيدرالي للمساواة بين الجنسين.

صدّقت سويسرا أيضًا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووضعت عدة أحكام قانونية أخرى على الصعيد الوطني لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين، ويشمل ذلك قانون مساعدة ضحايا الجريمة، وإنشاء مكتب اتحادي للمساواة بين المرأة والرجل لتدريب الموظفين العموميين  على حوادث العنف المنزلي. يتضمن القانون الجنائي السويسري أيضًا أحكامًا محددة تحظر بعض الأفعال التمييزية بين الجنسين مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
يعاني حوالي 17 ٪ من سكان سويسرا من إحدى أشكال الإعاقة. يهدف قانون المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدة في توظيف المعوقين وردع التمييز.

منع التعذيب 
يحظر الدستور السويسري أي سلوك من هذا النوع، ولكنه كان هناك العديد من التقارير عن الإفراط في القوة والمعاملة غير المشروعة من قبل الشرطة أثناء الاعتقالات. تعاملت سويسرا مع هذه الحالات من خلال إحالتها للمحاكم الجنائية. شكّل ازدياد أعداد المساجين مشكلة محددة في تقارير حقوق الإنسان المتعلقة بالعقاب في الماضي، فتجاوزت سعة السجون من 50 إلى 300 في المائة خلال عام 2014. كان هناك 10 حالات وفاة للسجناء في عام 2013 بما في ذلك انتحارين لم تحقق فيهما السلطات بشكل كافٍ.

أصبح البروتوكول الاختياري لمؤتمر مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قابلاً للتنفيذ في عام 2009، وأنشأ المجلس الاتحادي بعد فترة وجيزة في عام 2010 لجنة وطنية لمنع التعذيب لضمان حقوق الإنسان.

العدالة 
يُحكَم النظام القضائي السويسري بشكل أساسي من قبل الدستور الذي يتطلب استقلال القضاء. يوجد هناك فرضية البراءة ومحاكمات علنية وخالية من التأخير غير المبرر. تفتقر سويسرا حاليًا إلى ديوان مظالم وطني أو سلطة مماثلة لمراجعة الشكاوى والرد عليها.

اللاجئون وطالبو اللجوء 
طبّقت سويسرا سياسة منح اللجوء على المستوى الوطني حتى أيلول/سبتمبر في عام 2018 بعد التجديد في عام 2014. تتطلب هذه السياسة من طالبي اللجوء تقديم المستندات اللازمة أو أن يكون لديهم عذر مبرر لعدم وجود وثائق مناسبة أو المخاطرة بعدم منحهم حق اللجوء. عملت الأمة بموجب لائحة دبلن 2 منذ عام 2008، وسمحت بنقل طالبي اللجوء من وإلى الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية.

المراجع
تنص واحدة من أقدم الديمقراطيات في أوروبا على أن حقوق الإنسان مضمونة ب شكل شامل في سويسرا . غالبًا ما تكون سويسرا موجودة في مقدمة الدول الأوروبية التي تدعم الحريات المدنية الدولية وتصنيفات الحقوق السياسية أو قريبة من ها . تعتبر سويسرا حقوق الإنسان من أهم ما يميز نظام القيم في البلاد ، و ذٰلك كما هو موضح في الدستور الاتحادي والنموذج السياسي . يُعتبر تعزيز السلام والاحترام المتبادل و المساواة و عدم التمييز عناصر أساسية في الانتخابات الديمقراطية في البلاد . وقّعت سويسرا على جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، و هي أيضًا الدولة التي يُقام في ها مؤتمر جنيف ، ومقر ل العديد من المنظمات غير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل منظمة الصليب الأحمر . يملك مجلس الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان الذي وقّعت سويسرا عضويت ها في ه ، و الذي كان ل ها دورًا فعالًا في تأسيس ه مقعدًا في جنيف . يعد احترام حقوق الإنسان و تعزيز الديمقراطية أحد أهداف السياسة الرسمية الخمسة ل سويسرا . المشاركة الدولية تُعد سويسرا طرف في عدد من الآليات الدولية التي تعزز حقوق الإنسان و ل ها تأثير كبير علي ها . مجلس حقوق الإنسان كان مجلس الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان مبادرة طرحت ها سويسرا في عامل يحل محل لجنة الأمم المتحدة السابقة ل حقوق الإنسان . حافظت سويسرا بعد ذلك على عضويت ها النشطة في جميع عمليات ال تعزيز و التشجيع الدوليين الخاصة ب المجلس . وافق المجلس على عضوية سويسرا الثالثة مؤخرًا عقب التحسينات الموصى ب ها كما في المراجعة الدورية الشاملة ل عام و التي شملت تعزيز المساواة بين الجنسين وأحكام قضاء الشباب ، و تقليل التمييز العنصري و مكافحة الاستخدام المفرط ل القوة من خلال إنفاذ القانون . اعتبرت سويسرا أن حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي واحدة من ثلاثة تعهدات طوعية رئيسية . حُدد قرار إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي والعقوبة الأشد على انتهاكات حقوق الإنسان ، و مكافحة التمييز القائم على الميل الجنسي و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان كأهداف سياسية رئيسية . يُعد توسيع و تعزيز مجلس الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان وسلطات ه أولوية قصوى ب النسبة إلى سويسرا ، و تعزيز الاحترام العالمي ل جميع حقوق الإنسان في دستور الأمة . وُثِّق هذا الهدف أيضًا في طلب سويسرا لعاملتجديد عضوية مجلس حقوق الإنسان ، فرغبت في تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية ، و تدريب جميع الدول على الإدارة العالمية ل حقوق الإنسان ، و إنشاء أنظمة دعم ل الدول الفقيرة من أجل التمكن من المشاركة ب شكل أكبر في مناقشات حقوق الإنسان من خلال المساعدة المالية مع إقامة المندوب في جنيف . المعاهدات أبرمت سويسرا العديد من معاهدات حقوق الإنسان ، و يشمل ذلك اتفاقية الأمم المتحدة ل مناهضة التعذيب ، و غير ه من أنواع المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ، والبروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية ل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واتفاقية الأمم المتحدة ل حقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . الإنفاذ المحلي ل حقوق الإنسان يسمح البلد ب إبرام معاهدة دولية يُصدّق علي ها على الفور ، وتُصبح قابلة ل التنفيذ كقانون وطني ب شكل تلقائي دون الحاجة إلى تقييم الآليات الدولية و تنفيذ ها ب شكل فردي يدويًا ، و ذٰلك على الرغم من كل الصعوبات المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الطبيعة الفدرالية الكانتونية ل سويسرا ك دولة . يُعتبر هذا مفيدٌ في محنة سويسرا ل زيادة معايير حقوق الإنسان في البلاد . يضع الدستور الاتحادي ل سويسرا ال كرامة و المساواة على أن هما أهمية قصوى ، و يظهر هذا أثناء تطبيق عدد من التشريعات الفيدرالية . المدافعون عن حقوق الإنسان تُعد سويسرا دولة داعمة ل إعلان الأمم المتحدة ب شأن المدافعين عن حقوق الإنسان ، و تعترف ب أهمية المدافعين في التطبيق الدولي ل حقوق الإنسان ، و الضغوط التي يمارس ها هؤلاء الأفراد و الجماعات على الدول ل تحسين التزام هم الوطني بحقوق الإنسان . نفذت سويسرا وسعت إلى توحيد المبادئ التوجيهية السويسرية ب شأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجهود المبذولة ل حماية المدافعين داخلياً ، و في البعثات التي تحرك ها الحقوق إلى دول قومية أخرى . أحكام مكافحة التمييز إن مكافحة التمييز و تشجيع الاشتمال هما إحدى الطرق الرئيسية التي تسعى سويسرا إلى تعزيز حقوق الإنسان ب ها على الصعيد المحلي ، و ذٰلك كما هو مشمول في الموادوومن الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان . لا تحمي الأحكام ال مكافحة للتمييز في سويسرا مجتمعات المثليات أو المثليين أو ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسياً على وجه ال تحديد من التمييز إلى الدرجة نفس ها التي تحمي في ها من العنصرية . هذا هو واحد من أنواع التمييز القليلة التي تحتاج ها الدولة لتحسين ها ، و التي تعمل علي ها سويسرا كما هو موضح في طلب ها ل فترة ولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان . يحتوي الاتحاد السويسري قانونًا ل الشراكة من نفس الجنس وتبنّي طفل ، ف كان أحد الشركاء ب الفعل وصيًا قانونيًا للطفل قبل العلاقة . العنصرية تستخدم سويسرا العديد من الطرق الكبيرة و الصغيرة النطاق والصكوك المحلية و الدولية ل منع العنصرية . يحظر القانون الجنائي السويسري التمييز العرقي ، و كان جزء من الوثيقة الناتجة عن مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف في عام وب الحديث على صعيد المجتمع ، يخضع رجال الأمن على اختبار في حقوق الإنسان والأخلاق و العنصرية قبل التوظيف ، و توفر خدمة مكافحة العنصرية الدعم و التعليم و المساعدة المالية ل المشروعات التي تسعى إلى القضاء على التمييز من هذا النوع . توفر الخدمة أيضًا العديد من الخطط والتدابير المتاحة في القانون عند حدوث أي حالة ل ها علاقة ب العنصرية . الجنس إن الدافع ل تحقيق المساواة بين الجنسين في سويسرا واضح في العديد من الصكوك القانونية في البلاد . تشير المادةمن الدستور الاتحادي ل الاتحاد السويسري إلى تمتع الرجال و النساء بحقوق متساوية في مجال القانون و في الحياة الأسرية و في العمل . تلتزم سويسرا أيضًا ب الوثائق الدولية التي تحاول ضمان المساواة بين الجنسين مثل المحتوى الجنساني في خطة التنمية المستدامة ل عام و كذٰلك المساعدة على الصعيدين السياسي والمالي في آليات الأمم المتحدة على أمل تحقيق الاعتراف ب المساواة بين الجنسين عالمياً . احتُفل ب عدد من ال إنجازات الوطنية في مجال حقوق المرأة في عام احتفل العام بالذكرى الأربعين ل انتخاب المرأة الفيدرالية وعامًا من الحكم الدستوري ل المساواة بين الجنسين ، وعامًا من الحكم التشريعي ل المساواة بين الجنسين كما هو موضح في القانون الفيدرالي ل المساواة بين الجنسين . صدّقت سويسرا أيضًا على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و وضعت عدة أحكام قانونية أخرى على الصعيد الوطني ل ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ، و يشمل ذلك قانون مساعدة ضحايا الجريمة ، و إنشاء مكتب اتحادي ل المساواة بين المرأة و الرجل ل تدريب الموظفين العموميين على حوادث العنف المنزلي . يتضمن القانون الجنائي السويسري أيضًا أحكامًا محددة تحظر بعض الأفعال التمييزية بين الجنسين مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري . الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني حوالي ٪ من سكان سويسرا من إحدى أشكال الإعاقة . يهدف قانون المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساعدة في توظيف المعوقين وردع التمييز . منع التعذيب يحظر الدستور السويسري أي سلوك من هذا النوع ، و لٰكن ه كان هناك العديد من التقارير عن الإفراط في القوة و المعاملة غير المشروعة من قبل الشرطة أثناء الاعتقالات . تعاملت سويسرا مع هذه الحالات من خلال إحالة ها للمحاكم الجنائية . شكّل ازدياد أعداد المساجين مشكلة محددة في تقارير حقوق الإنسان المتعلقة بالعقاب في الماضي ، ف تجاوزت سعة السجون منإلىفي المائة خلال عام كان هناكحالات وفاة للسجناء في عامبما في ذلك انتحارين لم تحقق في هما السلطات ب شكل كافٍ . أصبح البروتوكول الاختياري ل مؤتمر مناهضة التعذيب و غير ه من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة قابلاً ل التنفيذ في عام وأنشأ المجلس الاتحادي بعد فترة وجيزة في عاملجنة وطنية ل منع التعذيب ل ضمان حقوق الإنسان . العدالة يُحكَم النظام القضائي السويسري ب شكل أساسي من قبل الدستور الذي يتطلب استقلال القضاء . يوجد هناك فرضية ال براءة ومحاكمات علنية وخالية من التأخير غير المبرر . تفتقر سويسرا حاليًا إلى ديوان مظالم وطني أو سلطة مماثلة ل مراجعة الشكاوى و الرد علي ها . اللاجئون وطالبو اللجوء طبّقت سويسرا سياسة منح اللجوء على المستوى الوطني حتى أيلول / سبتمبر في عامبعد التجديد في عام تتطلب هذه السياسة من طالبي اللجوء تقديم المستندات اللازمة أو أن يكون لدي هم عذر مبرر ل عدم وجود وثائق مناسبة أو المخاطرة ب عدم منح هم حق اللجوء . عملت الأمة ب موجب لائحة دبلن منذ عام وسمحت ب نقل طالبي اللجوء من و إلى الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية . المراجع