اختلاف الحديث (الشافعي)
كتاب اختلاف الحديث هو أحد مؤلفات الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أحد الأئمة الأربع لأهل السنة، قام فيه ببدأ علم اختلاف الحديث، والذي هو بالتعريف: العلم الذي يبحث في الأحاديث التي ظاهرها متعارض، فيزيل تعارضها، أو يوفق بينها، كما يبحث في الأحاديث التي يشكل فهمها، أو تصورها، فيدفع إشكالها، ويوضح حقيقتها.

قام الشافعي بكتابة كتابه خشية أن يقع غير ذوي العلم بالتناقض والغلط عند قراءتهم لحديث رسول الله  حيث قال فيه: (وصفت في كتابي هذا المواضع التي غلط فيها من عجل في العلم قبل خبرته).

مضمون الكتاب

ينقسم الكتاب إلى مقدمة وأبواب:

 المقدمة:

بدأ الشافعي كتابه بالتعريف بمكانة السنة النبوية في الإسلام، خصوصًا كونها أحد أهم مصادر التشريع الإسلامي. ويبين منهجه الأساسي في دفع التعارض: (كلما احتمل حديثان أن يُستعملا معًا استعملا معًا، ولم يُعطل واحد منهما الآخر).

ثم انتقل للاستدلال على حجية الخبر الواحد، وشرحها بعدد من الأمثلة.

أنكر على من تأول بعض الآيات القرآنية بغير دليل فقام نتيجة هذا التأويل برد أحاديث ثابتة عن رسول الله ، حتى وصل إلى موضوع الاختلاف في الأحاديث.

قام بوضع الأسس النظرية لهذا العلم، فجمع بعض القواعد التي يجب أن يرجع إليها من أراد دفع التعارض عن أقوال النبي .

 الأبواب:

أورد الشافعي 79 بابًا، صنف فيها الأحاديث المختلفة. فكان في كل باب يروي الأحاديث أولًا ويكتب معها كامل إسنادها، ثم يبدأ بتوضيح عدم التعارض بينها. أما إن كان بعضها منسوخًا فيبدأ برواية الأحاديث المنسوخة، ويكتب بعد ذكرها بأنها كذلك، ثم يأتي بالأحاديث التي نسختها. وأما إن كانت الأحاديث لا يمكن دفع التعارض بينها فكان يقوم بترجيح أحدها على الآخر بعد رواية الأحاديث المرجوحة، ثم الراجحة، ويقول (وبهذا نأخذ) مع تبيانه سبب ترجيح لما رجح.

بدأها بباب الاختلاف من جهة المباح، ثم تابع بأبواب للصلاة، مثل باب القراءة في الصلاة وباب في التشهد وباب في الوتر وباب سجود القرآن، وتتابعت الأبواب في مواضيع شتى في الفقه، إلى أن وصل في نهايته إلى أبواب في اختلاف الحديث، بدأها بباب الخلاف في هذه الأحاديث، ثم باب المختلفات التي لا يثبت بعضها، وصولًا إلى باب المختلفات التي عليها دلالة. ولكن يُظن بأن هذا الترتيب ليس ترتيب الشافعي نفسه، بل أن هنالك من أعاد ترتيبها بعده. فنجد مثلًا باب قتل المؤمن بالكافر من الأبواب الأخيرة بين أبواب اختلاف الحديث، وكذلك باب من أعتق شركًا له في عبد.

كما ذكرنا فلم يكتفي فقط بذكر الاختلافات والجميع بينهما أو ترجيح أحدها، إنما وضع في كتابه أبوابًا يرد بها على من خالفه في طريقته في دفع التعارض بين الأحاديث.

روى الشافعي في كتابه 336 حديثًا مرفوعًا، و238 حديثًا مسندًا و98 حديثًا مجردًا.

أهمية الكتاب

1- يُعد كتاب اختلاف الحديث لمحمد بن إدريس الشافعي أول كتاب دون في مختلف الحديث.

2- قام فيه بدفع التعارض الظاهري بين الأحاديث النبوية. والذي كان يغفل عنه الشخص العامي.

3- الوقوف على حقيقة المراد من الأحاديث.

4- وضع فيه أسسًا وقواعد لعلم اختلاف الحديث.

منهج الشافعي في كتابه اختلاف الحديث

1- الاهتمام بإسناد الحديث: ذلك أن معرفة صحة الحديث وثبوته هو الركن الأساسي في قبول الحديث، فاجتهد الشافعي في كتابه على رواية الأحاديث بأسانيد متصلة إلى النبي  إن وجد الإسناد كاملًا. وأحيانًا يشك في الإسناد فيذكر شكوكه تلك.

2- حجية حديث الآحاد: واستدل على ذلك بجملةٍ من الأحاديث وأفعال النبي ، ومنها أنَّ رسول الله بعث بعماله واحدًا واحدًا ليعلموا الناس الدين، شرائعه، واجباته ومحرماته وحدوده وسننه، وما كان يبعث منهم إلا من هو مشهورٌ بصدقه عند من بعثه إليه.

3- الاستشهاد بالحديث الضعيف: فقد كان يستشهد في بعض المواضع بأحاديث ضعيفة عندما لا يكون هنالك بأسٌ من ذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما أورده في باب الإسفار والتغليس بالفجر أنَّ رسول الله  قال: (أول الوقت رضوان الله).

4- تصنيف الكتاب لأبواب حسب الموضوع، مثل باب الاختلاف من جهة المباح. وباب القراءة في الصلاة.

5- لم يشمل الشافعي جميع أحاديث الاختلاف، إنما ركز على الجانب الفقهي، فتقريبًا جميع المسائل الواردة في الكتاب هي من مسائل الفقه، ويتضح ذلك من أسماء الأبواب.

6- تقديم الجمع بين الحديثين المتعارضين في الظاهر ما أمكن. فقال: (كلما احتمل حديثان أن يُستعملا معًا استعملا معًا، ولم يُعطل واحد منهما الآخر). فإن كانا ثابتين فيكون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا. ولذلك الاختلاف بين الأحاديث أوجهٌ متعددة لا تستدعي التعارض، مثل اختلاف مقام ورود الحديث، واختلاف العام والخاص من المقصد من الحديث واختلاف المباح واختلاف الأمر والنهي واختلاف أداء الرواة للحديث.

7- في حال لم يكن الجمع بين الحديثين ولم يكون أحدهما ناسخًا للآخر، فذهب الشافعي لوجوب العمل بالراجح منهما دون المرجوح، فقال في كتابه: (ومنها ما لا يخلو أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سن النبي ، مما سوى الحديثين المختلفين، أو أشبه بالقياس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه).

8- الترجيح اعتمادًا على سند الحديث: وفيه يقوم بالترجيح بين الحديثين تبعًا لمن إسناده أقوى، ولذلك أوجهٌ متعددة ذكرها، منها كثرة الرواة ومنها فقه الراوي وحفظه ومنها رواية أكابر الصحابة، وغيرها من الوجوه.

9- الترجيح باعتبار متن الحديث: فيقوم بدراسة متن الحديث، فقد يجد ما يرجحه على ما يعارضه، فينظر بالأكمل لفظًا والأبين لغة (ومنه حديث الشفعة) والمزاد في لفظه (ومنه إثباته لحديث رفع اليدين عن تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، على حديث من لم يثبت إلا عند تكبيرة الإحرام.

انتقادات على الكتاب

عدم استيفاءه لكافة الأحاديث التي قد يقع في الاختلاف والتعارض الظاهري. إلا أن هذا كان من مقاصد الشافعي رحمه الله، فقد كان يأمل في هذا الكتاب جمع ما اشتهر بأنه أشكل على الناس وكذلك لتبيان الفكرة والمنهج في هذا العلم، حيث قال النووي: (وصنف فيه الشافعي، ولم يقصد استيفاءه، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه).

كتب أخرى كُتبت في اختلاف الحديث

كتاب تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة.

كتاب اختلاف الحديث: لأبي بكر زكريا بن يحيى الساجي.

كتاب تهذيب الآثار للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

كتاب مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن حمد بن سلامة الطحاوي.

مراجع

علوم الحديث
كتب الشافعي
كتب أهل السنة والجماعة
كتب الحديث
كتاب اختلاف الحديث هو أحد مؤلفات الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، أحد الأئمة الأربع لأهل السنة ، قام في ه ببدأ علم اختلاف الحديث ، و الذي هو بالتعريف : العلم الذي يبحث في ال أحاديث التي ظاهر ها متعارض ، فيزيل تعارض ها ، أو يوفق بين ها ، كما يبحث في ال أحاديث التي يشكل فهم ها ، أو تصور ها ، ف يدفع إشكال ها ، ويوضح حقيقت ها . قام الشافعي ب كتابة كتاب ه خشية أن يقع غير ذوي العلم بالتناقض والغلط عند قراءة هم لحديث رسول الله حيث قال في ه : ( وصفت في كتابي هذا المواضع التي غلط في ها من عجل في العلم قبل خبرته ) . مضمون الكتاب ينقسم الكتاب إلى مقدمة وأبواب : المقدمة : بدأ الشافعي كتاب ه بالتعريف ب مكانة السنة النبوية في الإسلام ، خصوصًا كون ها أحد أهم مصادر التشريع الإسلامي . ويبين منهجه الأساسي في دفع التعارض : ( كلما احتمل حديثان أن يُستعملا معًا استعملا معًا ، و لم يُعطل واحد من هما الآخر ) . ثم انتقل للاستدلال على حجية الخبر الواحد ، وشرح ها ب عدد من ال أمثلة . أنكر على من تأول بعض ال آيات القرآنية ب غير دليل ف قام نتيجة هذا التأويل ب رد أحاديث ثابتة عن رسول الله ، حتى وصل إلى موضوع الاختلاف في ال أحاديث . قام ب وضع الأسس ال نظرية ل هٰذا العلم ، فجمع بعض القواعد التي يجب أن يرجع إلي ها من أراد دفع التعارض عن أقوال النبي\ . الأبواب : أورد الشافعيبابًا ، صنف في ها ال أحاديث المختلفة . ف كان في كل باب يروي ال أحاديث أولًا ويكتب مع ها كامل إسناد ها ، ثم يبدأ بتوضيح عدم التعارض بين ها . أما إن كان بعض ها منسوخًا ف يبدأ برواية ال أحاديث المنسوخة ، ويكتب بعد ذكر ها ب أن ها كذلك ، ثم يأتي بال أحاديث التي نسخت ها . وأما إن كانت ال أحاديث لا يمكن دفع التعارض بين ها ف كان يقوم بترجيح أحد ها على الآخر بعد رواية ال أحاديث المرجوحة ، ثم الراجحة ، و يقول ( و ب هٰذا نأخذ ) مع ت بيان ه سبب ترجيح ل ما رجح . بدأ ها ب باب الاختلاف من جهة المباح ، ثم تابع بأبواب ل الصلاة ، مثل باب القراءة في الصلاة وباب في ال تشهد وباب في الوتر وباب سجود القرآن ، وت تابعت الأبواب في مواضيع شتى في الفق ه ، إلى أن وصل في نهاية ه إلى أبواب في اختلاف الحديث ، بدأ ها ب باب الخلاف في هذه ال أحاديث ، ثم باب المختلفات التي لا يثبت بعض ها ، وصولًا إلى باب المختلفات التي علي ها دلالة . و لٰكن يُظن ب أن هذا الترتيب ليس ترتيب الشافعي نفس ه ، بل أن هنالك من أعاد ترتيب ها بعد ه . ف نجد مثلًا باب قتل المؤمن بالكافر من الأبواب الأخيرة بين أبواب اختلاف الحديث ، و كذٰلك باب من أعتق شركًا ل ه في عبد . كما ذكرنا ف لم يكتفي فقط بذكر الاختلافات و الجميع بين هما أو ترجيح أحد ها ، إنما وضع في كتاب ه أبوابًا يرد ب ها على من خالف ه في طريقت ه في دفع التعارض بين ال أحاديث . روى الشافعي في كتابهحديثًا مرفوعًا ، و 238 حديثًا مسندًا و 98 حديثًا مجردًا . أهمية الكتاب 1 - يُعد كتاب اختلاف الحديث ل محمد بن إدريس الشافعي أول كتاب دون في مختلف الحديث . 2 - قام في ه ب دفع التعارض الظاهري بين ال أحاديث النبوية . و الذي كان يغفل عن ه الشخص العامي . 3 - الوقوف على حقيقة المراد من ال أحاديث . 4 - وضع في ه أسسًا وقواعد لعلم اختلاف الحديث . م نهج الشافعي في كتاب ه اختلاف الحديث 1 - الاهتمام بإسناد الحديث : ذلك أن معرفة صحة الحديث وثبوة ه هو الركن الأساسي في قبول الحديث ، فاجتهد الشافعي في كتاب ه على رواية ال أحاديث بأسانيد متصلة إلى النبي إن وجد الإسناد كاملًا . وأحيانًا يشك في الإسناد ف يذكر شكوكه تلك . 2 - حجية حديث الآحاد : واستدل على ذلك بجملةٍ من ال أحاديث وأفعال النبي ، و من ها أنَّ رسول الله بعث بعمال ه واحدًا واحدًا ليعلموا الناس الدين ، شرائع ه ، واجبات ه ومحرمات ه وحدود ه وسننه ، و ما كان يبعث من هم إلا من هو مشهورٌ بصدق ه عند من بعثه إلي ه . 3 - الاستشهاد ب الحديث الضعيف : ف قد كان ي س تشهد في بعض المواضع ب أحاديث ضعيفة عندما لا يكون هنالك بأسٌ من ذلك . و من ال أمثلة على ذلك ما أورد ه في باب الإسفار والتغليس بالفجر أنَّ رسول الله قال : ( أول الوقت رضوان الله ) . 4 - تصنيف الكتاب لأبواب حسب الموضوع ، مثل باب الاختلاف من جهة المباح . وباب القراءة في الصلاة . 5 - لم يشمل الشافعي جميع أحاديث الاختلاف ، إنما ركز على الجانب الفقهي ، فتقريبًا جميع المسائل الواردة في الكتاب هي من مسائل الفق ه ، ويتضح ذلك من أسماء الأبواب . 6 - تقديم الجمع بين الحديثين المتعارضين في الظاهر ما أمكن . ف قال : ( كلما احتمل حديثان أن يُستعملا معًا استعملا معًا ، و لم يُعطل واحد من هما الآخر ) . ف إن كانا ثابتين فيكون أحد هما ناسخًا و الآخر منسوخًا . و لذٰلك الاختلاف بين ال أحاديث أوجهٌ متعددة لا تستدعي التعارض ، مثل اختلاف مقام ورود الحديث ، واختلاف العام و الخاص من المقصد من الحديث واختلاف المباح واختلاف الأمر والنهي واختلاف أداء الرواة ل الحديث . 7 - في حال لم يكن الجمع بين الحديثين و لم يكون أحد هما ناسخًا للآخر ، فذهب الشافعي لوجوب العمل بالراجح من هما دون المرجوح ، ف قال في كتاب ه : ( و من ها ما لا يخلو أن يكون أحد الحديثين أشبه ب معنى كتاب الله ، أو أشبه ب معنى سن النبي ، مما سوى الحديثين ال مختلفين ، أو أشبه بالقياس ، فأي ال أحاديث المختلفة كان هذا ف هو أولى هما عند نا أن يصار إلي ه ) . 8 - الترجيح اعتمادًا على سند الحديث : و في ه يقوم بالترجيح بين الحديثين تبعًا ل من إسناد ه أقوى ، و لذٰلك أوجهٌ متعددة ذكر ها ، من ها كثرة الرواة و من ها فق ه الراوي وحفظ ه و من ها رواية أكابر الصحابة ، و غير ها من الوجوه . 9 - الترجيح ب اعتبار متن الحديث : ف يقوم ب دراسة متن الحديث ، ف قد يجد ما يرجح ه على ما يعارض ه ، ف ينظر بالأكمل لفظًا والأبين لغة ( ومن ه حديث الشفعة ) والمزاد في لفظ ه ( ومن ه إثبات ه لحديث رفع اليدين عن تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من ه ، على حديث من لم يثبت إلا عند تكبيرة الإحرام . انتقادات على الكتاب عدم استيفاء ه ل كافة ال أحاديث التي قد يقع في الاختلاف والتعارض الظاهري . إلا أن هذا كان من مقاصد الشافعي رحم ه الله ، ف قد كان يأمل في هذا الكتاب جمع ما اشتهر ب أن ه أشكل على الناس و كذٰلك لتبيان الفكرة والم نهج في هذا العلم ، حيث قال النووي : ( وصنف في ه الشافعي ، و لم يقصد استيفاء ه ، بل ذكر جملة ينبه ب ها على طريق ه ) . كتب أخرى كُتبت في اختلاف الحديث كتاب تأويل مختلف الحديث : ل عبد الله بن مسلم بن قتيبة . كتاب اختلاف الحديث : لأبي بكر زكريا بن يحيى الساجي . كتاب تهذيب الآثار للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري . كتاب مشكل الآثار : لأبي جعفر أحمد بن حمد بن سلامة الطحاوي . مراجع علوم الحديث كتب الشافعي كتب أهل السنة والجماعة كتب الحديث