الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري
الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري (ICPPED)، هي وثيقة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، هدفها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية. اعتمدت الصيغة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر من عام 2006، وفتح باب التوقيع عليها في 6 فبراير من عام 2007، كما دخلت حيز النفاذ في 23 ديسمبر من عام 2010 ومن ثم وقعت 98 دولة وصدقت 61 منها على الاتفاقية في أغسطس من عام 2019.

المنشأ 
أنشأت لجنة حقوق الإنسان «فريقًا عاملاً مفتوح العضوية ما بين الدورات لصياغة مسودة وثيقة ناظمة ملزمة قانونياً لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري» في عام 2001، وذلك عقب قرار الجمعية العامة في عام 1992 الذي تضمن إعلان 21 مادة عن الاختفاء القسري وعقب قرارها الذي يطلب تقديماً للتوصيات في عام 1978.

أنهت هذه المجموعة عملها في عام 2006، من ثم اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع الاتفاقية الدولية في 29 يونيو من عام 2006، كما رُحب بالعرض الذي قدمته فرنسا لاستضافة مراسم التوقيع.

اعتمدت الجمعية العامة نص الاتفاقية دون تصويت في 20 ديسمبر من عام 2006، وثم فتحته للتوقيع في مراسم التوقيع في مدينة باريس.

ملخص 
حذت الاتفاقية حذو اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.

يُعرّف «الاختفاء القسري» في المادة 2 من الاتفاقية:

«اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، وذلك من قبل أعوان الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص مأذونين من الدولة أو مدعومين ومقبولين من قبلها. ويعقب ذلك رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو التستر على مصير أو مكان الشخص المختفي قسرياً ما يضعه خارج حماية القانون».

تنصّ المادة 1 من الاتفاقية على:

«لا يوجد أي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير الاختفاء القسري، حتى وإن كان هناك حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى».

كما يعرّف الاختفاء القسري على نطاق واسع ومنهجي في المادة 6 على أنه جريمة ضد الإنسانية.

يتعهد كل طرف في الاتفاقية بما يلي:

 التحقيق في أفعال الاختفاء القسري وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. ضمان تصنيف الاختفاء القسري كجريمة بموجب قانون الدولة الجنائي. إقامة الولاية القضائية على جريمة الاختفاء القسري في حال وجود الجاني المزعوم داخل أراضي الدولة حتى وإن لم يكن مواطناً أو مقيماً.
 التعاون مع الدول الأخرى في مقاضاة الجناة أو تسليمهم، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري أو في تحديد مكان رفاتهم وإعادته.
 احترام المعايير القانونية الدنيا المتعلقة بالحرمان من الحرية بما فيها حق الطعن بقرار السجن في المحكمة.
 إنشاء سجل للأشخاص المسجونين حالياً والسماح بفحصه من قبل الأقارب والمحامين.  ضمان حق ضحايا الاختفاء القسري أو المتضررين منه بشكل مباشر في الحصول على الجبر والتعويض (المادة 24. 4).
 أن يغطي الحق في الجبر الأضرار المادية والخطر، وعند الاقتضاء يجب أن يغطي أشكال الجبر الأخرى مثل؛ أ) الاسترداد. ب) إعادة التأهيل. ج) الإرضاء، بما في ذلك استعادة الكرامة والجبر. د) ضمان عدم التكرار. (المادة 24. 5).

ستحكم الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري والتي انتخبت بواسطة أطراف الاتفاقية. تلزم الأطراف بإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاقية في غضون عامين من خضوعها لها.

تشمل الاتفاقية نظاماً اختيارياً للشكاوى، حيث يمكن بموجبه التقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على المساعدة في العثور على شخص مختف من قبل مواطني الدول الأطراف. يسمح للدول الأطراف بالانضمام إلى هذا النظام في أي وقت لكنهم لا يستطيعون الانسحاب منه إلا عند التوقيع.

التحفظات

نيوزيلاندا 
على الرغم من دعم الحكومة في نيوزيلاندا للاتفاقية وانضمامها إلى توافق الآراء واعتماده، إلا أنها تمتلك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالتناقضات بين الاتفاقية والقانون الدولي الثابت. حيث يعرّف الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية في المادة 5 وأحكام المادة 6 المتعلقة بمسؤولية القيادة. أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة في نيوزيلاندا بأنهم «لا يمتلكون خططًا فورية» للتوقيع أو التصديق على الاتفاقية.

المملكة المتحدة 
صرّحت المملكة المتحدة عن موقفها خلال المناقشة التي لحقت اعتماد قرار الجمعية العامة بشأن بعض النقاط النظرية حول الاتفاقية. على سبيل المثال، تنص المادة 18 على الحد الأدنى للمعلومات التي ينبغي أن يعرفها المحامي أو قريب الشخص المحروم من حريته (متى حصل الاعتقال ومن أعطى الأوامر والحالة الصحية للشخص مثلاً)، إلا أن السفير أوضح بأنه في حال حرم شخص ما من حريته بشكل قانوني وفقاً لقوانين البلاد ولم يكن «اختفاء قسريًا» فبالتالي يجب أن يُسمح بحجب هذه المعلومات عن الأقارب والمستشار القانوني.

طُرح في البرلمان سؤال حول وجود أي نية لتوقيع الاتفاقية وكانت الإجابة متوافقة مع ما تحتاجه الحكومة، فصرّحوا بأنه «يجب إجراء تحليل مفصل لأحكام الاتفاقية وآثار تنفيذها من أجل تحديد موقف المملكة المتحدة من التصديق».

الولايات المتحدة 
أسفر طرح سؤال خلال البيان الصحافي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية والذي تزامن مع تاريخ مراسم توقيع الاتفاقية عما يلي:

سؤال: هل لاحظتم بأن هناك 57 دولة وقعّت اليوم على اتفاقية تمنع الحكومات من احتجاز المعتقلين سراً إلا أن الولايات المتحدة لم تكن مشمولة فيها؟

السيد مكورماك: نعم، أدرك أنه توجد اتفاقية لحماية جميع الأشخاص والمختفين قسرياً. أنا أعلم وأمتلك بعض المعلومات عنها يا جورج. أعترف بأنني لا أملك كل التفاصيل. أعلم بأننا شاركنا في جميع الاجتماعات التي أطلقت المشروع. علاوة على ذلك، لا يمكنني أن أقدم لك أسباباً محددة من منصتي حول الأسباب التي حالت دون توقيعنا لها. لقد وضعنا مستنداً عاماً ويمكنني تقديمه لك بعد قليل، فهو يوضح أسباب عدم مشاركتنا في المشروع. كتعليق عام، أعتقد أن المشروح قد طُرح للتصويت ووضع للتوقيع إلا أنه لم يلبي احتياجاتنا وتوقعاتنا.

الموقعون والتصديقات 
حصلت الاتفاقية على 57 توقيعاً بعد أن فتحت للتوقيع في مدينة باريس. لم توقع الولايات المتحدة على الاتفاقية ما أثار بعض الجدل، وبررت الأمر بأن الاتفاقية «لم تلبّ توقعاتها». لم تبادر العديد من الدول الأوروبية في التوقيع على الاتفاقية بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا، إلا أنهم وقّعوا عليها وصدّقوها لاحقاً باستثناء المملكة المتحدة. أما عن الدول التي وقعت منذ البداية فهي تشمل ألبانيا والجزائر والأرجنتين والنمسا وأذربيجان والبرازيل وبوركينا فاسو وبوروندي والكونغو وكرواتيا وفرنسا وغانا وغواتيمالا وهايتي واليابان وليتوانيا والمالديف ومولدافيا والمغرب وأوغندا والسنغال وصربيا وسيراليون ومقدونيا وتشاد وتونس وفانواتو وبلجيكا وبوليفيا والبوسنة والهرسك والكاميرون والرأس الأخضر وتشيلي وجزر القمر وكوستاريكا وكوبا وقبرص وفنلندا وغرينادا وهندوراس والهند وكينيا ولبنان ولوكسمبورغ ومدغشقر ومالي ومالطا والمكسيك وموناكو ومنغوليا والجبل الأسود والنيجر وباراغواي والبرتغال وساموا والسويد وأوروجواي.

أصبح عدد الدول المصدقة على الاتفاقية 59 دولة مصدقة ومنضمة، بدءاً من شهر سبتمبر من عام 2018.

الحملة الدولية للاتفاقية                 
يعتبر التحالف الدولي لمكافحة عمليات الاختفاء القسري (ICAED) بمثابة شبكة عالمية تحتوي على منظمات من أسر المختفين ومنظمات غير حكومية معنية بحملات غير عنيفة ضد الاختفاء القسري على المستوى المحلي والوطني والدولي. أسس هذا التحالف في عام 2007 كثمرة لكفاح استمر لأكثر من 25 عاماً في العمل مع أسر المختفين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل إحداث صك دولي ملزم قانوناً ضد حالات الاختفاء القسري. يعتبر هدف التحالف الأساسي العملَ معاً للحصول على التصديق المبكر والتنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري. تقوم منظمة العفو الدولية بعدد من الحملات لدفع كوستاريكا وباكستان وتيمور الشرقية وبوروندي والبرتغال والمغرب ولبنان والرأس الأخضر وصربيا وباراغواي للتصديق على الاتفاقية.

مراجع 

فرنسا في 2006
معاهدات أبرمت في 2006
اتفاقيات اعتمدت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 2010
اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة
اختفاء قسري
معاهدات أرمينيا
معاهدات ألبانيا
معاهدات ألمانيا
معاهدات أوروغواي
معاهدات أوكرانيا
معاهدات الأرجنتين
معاهدات الإكوادور
معاهدات البرازيل
معاهدات البرتغال
معاهدات البوسنة والهرسك
معاهدات التشيك
معاهدات الجبل الأسود
معاهدات الدنمارك
معاهدات السنغال
معاهدات السودان
معاهدات العراق
معاهدات الغابون
معاهدات القانون الجنائي الدولي
معاهدات المغرب
معاهدات المكسيك
معاهدات النمسا
معاهدات النيجر
معاهدات اليابان
معاهدات اليونان
معاهدات امتدت إلى الكاريبي الهولندي
معاهدات إسبانيا
معاهدات إيطاليا
معاهدات باراغواي
معاهدات بلجيكا
معاهدات بليز
معاهدات بنما
معاهدات بنين
معاهدات بوركينا فاسو
معاهدات بوليفيا
معاهدات بيرو
معاهدات تشيلي
معاهدات توغو
معاهدات تونس
معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى
معاهدات دومينيكا
معاهدات زامبيا
معاهدات ساموا
معاهدات سريلانكا
معاهدات سلوفاكيا
معاهدات سويسرا
معاهدات سيشل
معاهدات صربيا
معاهدات عمان
معاهدات غامبيا
معاهدات فرنسا
معاهدات فيجي
معاهدات كازاخستان
معاهدات كرواتيا
معاهدات كمبوديا
معاهدات كوبا
معاهدات كوستاريكا
معاهدات كولومبيا
معاهدات ليتوانيا
معاهدات ليسوتو
معاهدات مالاوي
معاهدات مالطا
معاهدات مالي
معاهدات منغوليا
معاهدات موريتانيا
معاهدات نيجيريا
معاهدات هندوراس
معاهدات هولندا
الاتفاقية الدولية ل حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري ( ICPPED ) ، هي وثيقة دولية ل حقوق الإنسان تابعة ل الأمم المتحدة ، هدف ها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي إضافة إلى الجرائم ضد ال إنسانية . اعتمدت الصيغة من قبل الجمعية العامة ل الأمم المتحدة فيديسمبر من عام و فتح باب التوقيع علي ها فيفبراير من عام كما دخلت حيز النفاذ فيديسمبر من عامومن ثم وقعتدولة وصدقتمن ها على الاتفاقية في أغسطس من عام المنشأ أ نشأت لجنة حقوق الإنسان « فريقًا عاملاً مفتوح العضوية ما بين الدورات لصياغة مسودة وثيقة ناظمة ملزمة قانونياً ل حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري » في عام و ذٰلك عقب قرار الجمعية العامة في عام الذي تضمن إعلانمادة عن الاختفاء القسري و عقب قرار ها الذي يطلب تقديماً للتوصيات في عام أنهت هذه المجموعة عمل ها في عام من ثم اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع الاتفاقية الدولية فييونيو من عام كما رُحب بالعرض الذي قدمت ه فرنسا ل استضافة مراسم التوقيع . اعتمدت الجمعية العامة نص الاتفاقية دون تصويت فيديسمبر من عام و ثم فتحت ه ل التوقيع في مراسم التوقيع في مدينة باريس . م لخص حذت الاتفاقية حذو اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب . يُعرّف « الاختفاء القسري » في المادةمن الاتفاقية : « اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية ، و ذٰلك من قبل أعوان الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص مأذونين من الدولة أو مدعومين ومقبولين من قبل ها . وي عقب ذلك رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو التستر على مصير أو مكان الشخص المختفي قسرياً ما يضع ه خارج حماية القانون » . تنصّ المادةمن الاتفاقية على : « لا يوجد أي ظروف استثنائية على الإطلاق ل تبرير الاختفاء القسري ، حتى و إن كان هناك حرب أو تهديد ب الحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى » . كما يعرّف الاختفاء القسري على نطاق واسع ومنهجي في المادةعلى أن ه جريمة ضد ال إنسانية . يتعهد كل طرف في الاتفاقية ب ما يلي : التحقيق في أفعال الاختفاء القسري و تقديم المسؤولين عن ها إلى العدالة . ضمان تصنيف الاختفاء القسري كجريمة ب موجب قانون الدولة الجنائي . إقامة الولاية القضائية على جريمة الاختفاء القسري في حال وجود الجاني المزعوم داخل أراضي الدولة حتى و إن لم يكن مواطناً أو م قيما . التعاون مع الدول الأخرى في مقاضاة الجناة أو تسليم هم ، و في مساعدة ضحايا الاختفاء القسري أو في تحديد مكان رفات هم وإعادة ه . احترام المعايير القانونية الدنيا المتعلقة بالحرمان من الحرية ب ما في ها حق الطعن ب قرار السجن في المحكمة . إنشاء سجل للأشخاص المسجونين حالياً و السماح بفحص ه من قبل الأقارب والمحامين . ضمان حق ضحايا الاختفاء القسري أو المتضررين من ه ب شكل مباشر في الحصول على الجبر و التعويض ( المادة أن يغطي الحق في الجبر الأضرار المادية والخطر ، و عند الاقتضاء يجب أن يغطي أشكال الجبر الأخرى مثل ؛ أ ) ال استرداد . ب ) إعادة ال تأهيل . ج ) الإرضاء ، ب ما في ذلك استعادة ال كرامة والجبر . د ) ضمان عدم ال تكرار . ( المادة ستحكم الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري و التي انتخبت ب واسطة أطراف الاتفاقية . تلزم الأطراف بإبلاغ اللجنة ب الخطوات المتخذة ل تنفيذ الاتفاقية في غضون عامين من خضوع ها ل ها . تشمل الاتفاقية نظاماً اختيارياً للشكاوى ، حيث يمكن ب موجب ه التقدم ب طلب إلى اللجنة ل الحصول على المساعدة في العثور على شخص مختف من قبل مواطني الدول الأطراف . يسمح ل الدول الأطراف ب الانضمام إلى هذا النظام في أي وقت لٰكن هم لا يستطيعون الانسحاب من ه إلا عند التوقيع . التحفظات نيوزيلاندا على الرغم من دعم الحكومة في نيوزيلاندا ل الاتفاقية وانضمام ها إلى توافق الآراء واعتماد ه ، إلا أن ها تمتلك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بال تناقضات بين الاتفاقية و القانون الدولي الثابت . حيث يعرّف الاختفاء القسري كجريمة ضد ال إنسانية في المادةوأحكام المادة المتعلقة بمسؤولية القيادة . أعرب المتحدث ب اسم وزارة الخارجية و التجارة في نيوزيلاندا ب أن هم « لا يمتلكون خططًا فورية » ل التوقيع أو ا التصديق على الاتفاقية . المملكة المتحدة صرّحت المملكة المتحدة عن موقف ها خلال ا المناقشة التي لحقت اعتماد قرار الجمعية العامة ب شأن بعض النقاط ال نظرية حول الاتفاقية . على سبيل المثال ، تنص المادةعلى الحد الأدنى ل المعلومات التي ينبغي أن يعرف ها المحامي أو قريب الشخص المحروم من حرية ه ( متى حصل الاعتقال و من أعطى الأوامر والحالة الصحية ل الشخص مثلاً ) ، إلا أن السفير أوضح ب أن ه في حال حرم شخص ما من حرية ه ب شكل قانوني وفقاً ل قوانين البلاد و لم يكن « اختفاء قسريًا » ف ب التالي يجب أن يُسمح ب حجب هذه المعلومات عن الأقارب و المستشار القانوني . طُرح في البرلمان سؤال حول وجود أي نية لتوقيع الاتفاقية و كانت الإجابة متوافقة مع ما تحتاج ه الحكومة ، فصرّحوا ب أن ه « يجب إجراء تحليل مفصل ل أحكام الاتفاقية وآثار تنفيذ ها من أجل تحديد موقف المملكة المتحدة من ا التصديق » . الولايات المتحدة أسفر طرح سؤال خلال البيان الصحافي اليومي ل وزارة الخارجية الأمريكية و الذي تزامن مع تاريخ مراسم توقيع الاتفاقية عن ما يلي : سؤال : هل لاحظتم ب أن هناكدولة وقعّت اليوم على اتفاقية تمنع الحكومات من احتجاز المعتقلين سراً إلا أن الولايات المتحدة لم تكن مشمولة في ها ؟ السيد مكورماك : نعم ، أدرك أن ه توجد اتفاقية ل حماية جميع الأشخاص والمختفين قسرياً . أنا أعلم وأمتلك بعض المعلومات عن ها يا جورج . أعترف بأن ني لا أملك كل التفاصيل . أعلم ب أن نا شاركنا في جميع الاجتماعات التي أطلقت المشروع . علاوة على ذلك ، لا يمكن ني أن أقدم ل ك أسباباً محددة من منصتي حول الأسباب التي حالت دون توقيعنا ل ها . لقد وضعنا مستنداً عاماً و يمكن ني تقديم ه ل ك بعد قليل ، ف هو يوضح أسباب عدم مشاركت نا في المشروع . كتعليق عام ، أعتقد أن المشروح قد طُرح للتصويت و وضع ل التوقيع إلا أن ه لم يلبي احتياجات نا وتوقعات نا . الموقعون والتصديقات حصلت الاتفاقية علىتوقيعاً بعد أن فتحت ل التوقيع في مدينة باريس . لم توقع الولايات المتحدة على الاتفاقية ما أثار بعض الجدل ، وبررت الأمر ب أن الاتفاقية « لم تلبّ توقعات ها » . لم تبادر العديد من الدول الأوروبية في التوقيع على الاتفاقية ب ما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا و إيطاليا و ألمانيا و هولندا ، إلا أن هم وقّعوا علي ها وصدّقو ها لاحقاً ب استثناء المملكة المتحدة . أما عن الدول التي وقعت منذ البداية ف هي تشمل ألبانيا و الجزائر والأرجنتين و النمسا وأذربيجان والبرازيل وبوركينا فاسو و بوروندي والكونغو و كرواتيا و فرنسا وغانا وغواتيمالا وهايتي و اليابان وليتوانيا والمالديف ومولدافيا و المغرب و أوغندا والسنغال وصربيا وسيراليون ومقدونيا و تشاد و تونس وفانواتو و بلجيكا و بوليفيا و البوسنة والهرسك والكاميرون والرأس الأخضر وتشيلي و جزر القمر وكوستاريكا و كوبا و قبرص و فنلندا وغرينادا وهندوراس و الهند و كينيا و لبنان ولوكسمبورغ ومدغشقر ومالي ومالطا والمكسيك وموناكو و منغوليا والجبل الأسود والنيجر وباراغواي و البرتغال وساموا و السويد وأوروجواي . أصبح عدد الدول المصدقة على الاتفاقيةدولة مصدقة ومنضمة ، بدءاً من شهر سبتمبر من عام الحملة الدولية ل الاتفاقية يعتبر التحالف الدولي ل مكافحة عمليات الاختفاء القسري ( ICAED ) ب مثابة شبكة عالمية تحتوي على منظمات من أسر المختفين و منظمات غير حكومية معنية بحملات غير عنيفة ضد الاختفاء القسري على المستوى المحلي و الوطني و الدولي . أسس هذا التحالف في عامكثمرة لكفاح استمر ل أكثر منعاماً في العمل مع أسر المختفين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل إحداث صك دولي ملزم قانوناً ضد حالات الاختفاء القسري . يعتبر هدف التحالف الأساسي العملَ معاً ل الحصول على ا التصديق المبكر والتنفيذ الفعال ل الاتفاقية الدولية ل حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري . تقوم منظمة العفو الدولية ب عدد من الحملات ل دفع كوستاريكا و باكستان وتيمور الشرقية و بوروندي و البرتغال و المغرب و لبنان والرأس الأخضر وصربيا وباراغواي ل التصديق على الاتفاقية . مراجع فرنسا في معاهدات أبرمت في اتفاقيات اعتمدت بقرارات الجمعية العامة ل الأمم المتحدة معاهدات دخلت حيز التنفيذ في اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة اختفاء قسري معاهدات أرمينيا معاهدات ألبانيا معاهدات ألمانيا معاهدات أوروغواي معاهدات أوكرانيا معاهدات الأرجنتين معاهدات الإكوادور معاهدات البرازيل معاهدات البرتغال معاهدات البوسنة والهرسك معاهدات التشيك معاهدات الجبل الأسود معاهدات الدنمارك معاهدات السنغال معاهدات السودان معاهدات العراق معاهدات الغابون معاهدات القانون الجنائي الدولي معاهدات المغرب معاهدات المكسيك معاهدات النمسا معاهدات النيجر معاهدات اليابان معاهدات اليونان معاهدات امتدت إلى الكاريبي الهولندي معاهدات إسبانيا معاهدات إيطاليا معاهدات باراغواي معاهدات بلجيكا معاهدات بليز معاهدات بنما معاهدات بنين معاهدات بوركينا فاسو معاهدات بوليفيا معاهدات بيرو معاهدات تشيلي معاهدات توغو معاهدات تونس معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى معاهدات دومينيكا معاهدات زامبيا معاهدات ساموا معاهدات سريلانكا معاهدات سلوفاكيا معاهدات سويسرا معاهدات سيشل معاهدات صربيا معاهدات عمان معاهدات غامبيا معاهدات فرنسا معاهدات فيجي معاهدات كازاخستان معاهدات كرواتيا معاهدات كمبوديا معاهدات كوبا معاهدات كوستاريكا معاهدات كولومبيا معاهدات ليتوانيا معاهدات ليسوتو معاهدات مالاوي معاهدات مالطا معاهدات مالي معاهدات منغوليا معاهدات موريتانيا معاهدات نيجيريا معاهدات هندوراس معاهدات هولندا