الرقابة في الهند
الرقابة في الهند (بالإنجليزية: Censorship in India) تشمل الرقابة في الهند عمومًا قمع الحديث أو غيره من أشكال التواصل العام بين الناس، الأمر الذي يثير قضايا حرية التعبير، التي يحميها الدستور الهندي. 

يضمن الدستور الهندي حرية التعبير، ولكنه يضع بعض القيود على المحتوى، للحفاظ على التجانس الطائفي والتجانس الديني، بسبب تاريخ الهند الحافل بالتوتر الطائفي. طبقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات في عام 2011، يشمل المحتوى المعترض عليه أي شيء «يهدد وحدة وسلامة وأمن ودفاع الهند، أو العلاقات الطيبة مع الدول الأخرى أو النظام العام.»

أعطى تقرير الحرية في العالم التابع لبيت الحرية الهند تقييمًا بـ2.5 في عام 2018 على مقياس الحرية، و3 في الحريات، و2 في الحقوق السياسية، لتنال لقب دولة حرة. يتراوح التقييم بين 1 (حر للغاية) و7 (الأقل حرية). يقيم المحللون من مراسلين بلا حدود الهند في المرتبة 133 على العالم فيما يخص مؤشر حرية الصحافة الخاص بهم في عام 2017. أعطى تقرير حرية الصحافة التابع لبيت الحرية الهند درجة «حرة جزئيًا» في عام 2016، لتكون نتيجتها في حرية الصحافة 41 (في مقياس من 0 إلى 100، يكون الأقل فيه أفضل).

القوانين

الفحش 
يُمنع نشر المواد الإباحية بالرغم من شرعية مشاهدتها وحيازتها. يسمح المجلس المركزي لاعتماد الأفلام بإصدار الأفلام ذات محتوى جنسي (المقيمة بـ«أ»)، ولا يُسمح بمشاهدتها إلا في مناطق محدودة ولا يشاهدها إلا من تجاوز الثامنة عشرة من عمره. بثت محطة تلفزيون دوردارشان التابعة للبث العام الهندي هذه الأفلام في الأوقات المتأخرة من الليل. تخضع الأفلام ومسلسلات التليفيزيون وفيديوهات الموسيقى إلى قطع مشاهد وربما المنع، إلا أن المنع في أغلب الأحوال لا يكون بسبب المحتوى الإباحي. المجلات الإباحية غير مسموح بها، ولكن توجد بعض المنشورات خفيفة المادة الإباحية متاحةً في الهند عند العديد من البائعين، الذين يضعونها في أسفل المجلات غير الإباحية، ويتيحونها عند الطلب. من الصعب إيجاد المجلات غير الهندية (ومنها بلاي بوي)، سواء كانت تلك المنشورات خفيفة المحتوى الإباحي أو ثقيلة. تُعتبر مراسلة المجلات الإباحية في دولة مسموح بها وجود تلك المجلات قانونيًّا من الهند غير قانوني أيضًا. عمليًا، يصادر تلك المجلات المجلس المركزي للعادات والضرائب غير المباشرة، ضمن إطار خرق القانون، مما يتطلب فحص قانوني مفصل نتيجة لذلك.

الأمن القومي 
يُستخدم قانون الأسرار الرسمية لحماية المعلومات الرسمية، المتعلقة أساسا بالأمن القومي.

الرقابة على الإعلام

الصحافة 
تتمتع الصحافة الهندية الآن بحرية هائلة. يلزم الدستور الهندي بحرية التعبير، ويضمن ويحمي حرية الصحافة. إلا أن حرية الصحافة لم تكن متاحة هكذا دائمًا. في عام 1975، فرضت حكومة أنديرا غاندي رقابة على الصحافة أثناء الطوارئ. أزيلت هذه الرقابة بعد انتهاء الحكم بالطوارئ في مارس عام 1977. في اليوم التالي لفرض الطوارئ، في 26 يونيو عام 1975، جاء العنوان في عمود النعي «الديمقراطية زوجة الحقيقة، وأم الحرية وأخت الإيمان والأمل والعدل، انتهت صلاحيتها في 16 يونيو». في عام 1988، عرض راجيف غاندهي قانون البهتان، ولكنه سُحب فيما بعد نظرًا للمعارضة القوية. 

في 2 أكتوبر عام 2016 طلبت حكومة كشمير وجامو من الصحيفة الكشميرية «كشمير ريدر أو قارئ كشمير» التوقف عن الصدور. جاء أمر الحظر، الذي أصدره النائب المفوض لسريناغار فاروق أحمد لون، معللًا  ذلك بأن الجريدة تنشر محتوى «يحرض على العنف وإزعاج الاستقرار العام». جاء هذا الحظر بعد أسابيع من الاضطراب في وادي كشمير، بعد قتل برهان واني قائد الجماعة الإرهابية «حزب المجاهدين». يشجب الصحفيون هذا الفعل باعتباره تعدي على حرية الصحافة والتعبير وعلى الديمقراطية في كشمير، ولأنه جزء من الحملة الحكومية الضخمة للرقابة. احتج الصحفيون على ذلك خلال القيام بمسيرة إلى مديرية المعلومات والعلاقات العامة، بينما قامت نقابة المحررين في كشمير باجتماع طارئ في سريناغار، وطالبوا الحكومة برفع الحظر فورًا، وطلبوا من مجلس الصحافة في الهند بالتدخل. انتقد العديد من الأفراد والأكاديميين والجماعات المدنية تلك الحركة في كشمير، بالإضافة إلى جماعات الحقوق الدولية، مثل تحالف المجتمع المدني في جامو وكشمير، وتحالف كشمير الاقتصادي، ومركز كشمير للدراسات الاجتماعية والنمائية ومنظمة العفو الدولية، بين آخرين. وقفت أغلب الصحف اليومية في كشمير بجانب كشمير ريدر، وادعوا أن إغلاقها يُعتبر انتقامًا حكوميًا من الصحيفة لمراسلتها أحداث الاضطراب كما حدثت على الأرض. سجل قادة حريات، المعروفون بموقفهم البطولي فيما يخص استقلال كشمير، احتجاجهم ضد حظر الصحيفة. أصدرت منظمة العفو الدولية تصريحًا تقول فيه: «من الواجب على الحكومة أن تحترم حرية الصحافة، وحق الناس في الحصول على المعلومات» بينما تنتقد المنظمة الحكومة لإغلاقها الجريدة لمجرد معارضتها لها. يدعي الصحفيون المرتبطون بالجريدة أنهم لم يتلقوا أي محضر أو بلاغ، وطُلب منهم التوقف عن الإنتاج الصحفي في الحال دون تحذير، على عكس إدعاءات حكومة جامو وكشمير، وهو ما يعرض للفجوة الإعلامية الكبيرة في كشمير. منعت حكومة الدولة في وقت سابق صحفًا لمدة أيام في يوليو، مسمية تلك الحركة «إجراء مؤقت للتعامل مع الموقف غير العادي» لإلقاء اللوم على الشرطة بعد رد الفعل العنيف، وبالتالي طلبوا من الصحافة مواصلة النشر. واصلت الصحيفة النشر في 28 ديسمبر عام 206 بعد رفع الحكومة للحظر بعد مرور نحو ثلاث أشهر.

الضمانات  
أثناء نطق المحكمة العليا حكمها في قضية سبورتورلد في عام 2014، أفادت بأن «الصور العارية أو شبه العارية للنساء... لا تُعتبر بحد ذاتها فاحشة».

الأفلام 
هيئة الرقابة الفنية على الأفلام في الهند هي المجلس المركزي لاعتماد الأفلام. تأمر تلك الهيئة بصورة منتظمة كل المخرجين بإزالة كل الأمور التي تبدو مسيئة، مثل الجنس والعري والعنف أو المواضيع المنحرفة سياسيًا. 

طبقًا للمحكمة العليا الهندية:تكون الرقابة على الأفلام ضرورية لأن الفيلم يشجع الفكر والفعل ويضمن درجة من الانتباه مقارنة بالكلمة المطبوعة. إن خليط الكلام والفعل، الصوت والصورة في الظلام الجزئي للعرض مع إبعاد كل الأفكار المشتتة سيكون له تأثير قوي على العقول وربما يؤثر في المشاعر. وبالتالي، فإن لها احتمالية الشر بقدر ما لها احتمالية الخير، ولها القدرة على زرع أفكار عنيفة أو سلوكيات سيئة. لا يمكن مقارنتها بأي وسيلة أخرى للتواصل. وبالتالي فإن الرقابة والحذف المسبق ليستا مرغوبتين فقط، ولكنهما ضرورتان. في عام 2002، طُلب من صانع الأفلام أناند باتواردهان أن يزيل 21 مشهدًا من فيلمه الحرب والسِلم قبل السماح بعرضه في السينما، الذي يصور فيه مشاهد الاختبارات النووية وأحداث 11 سبتمبر 2001. اعترض باتواردهان قائلًا: «المشاهد المطلوب حذفها سخيفة للغاية، ولن يصمدوا إذا حكمنا القضاء» و«لكن إذا حُذفت تلك المشاهد، فإنها ستكون بمثابة نهاية حرية التعبير في الإعلام الهندي.» أعلنت المحكمة أن طلبات الحذف غير دستورية وعُرض الفيلم بدون حذف.

أثار صانع الأفلام والرئيس السابق لمجلس الرقابة في الدولة فيجاي أناند جدلًا باقتراحه تقنين عرض الأفلام المقيمة بـX في سينمات مختارة على مستوى الدولة، قائلًا «الأفلام الإباحية تُعرض في كل مكان في الهند... وأفضل طريقة لمحاربة انتشار الأفلام الزرقاء هي بعرضها في السينما برخص مصرح بها». استقال بعد سنة من تحمل المسئولية في مجلس الرقابة بسبب الانتقادات المستمرة لتحركاته.

المراجع 

الرقابة في الهند
سياسة الهند
الرقابة في الهند ( بالإنجليزية : Censorship in India ) تشمل الرقابة في الهند عمومًا قمع الحديث أو غير ه من أشكال ا التواصل العام بين الناس ، الأمر الذي يثير قضايا حرية التعبير ، التي يحمي ها الدستور الهندي . يضمن الدستور الهندي حرية التعبير ، و لٰكن ه يضع بعض القيود على المحتوى ، ل الحفاظ على التجانس الطائفي والتجانس الديني ، ب سبب تاريخ الهند الحافل بالتوتر الطائفي . طبقًا ل قواعد تكنولوجيا المعلومات في عام يشمل المحتوى المعترض علي ه أي شيء « يهدد وحدة وسلامة وأمن ودفاع الهند ، أو العلاقات الطيبة مع الدول الأخرى أو النظام العام . » أعطى تقرير الحرية في العالم التابع ل بيت الحرية الهند تقييمًا بـ 2.5 في عامعلى مقياس الحرية ، و 3 في الحريات ، و 2 في الحقوق السياسية ، لتنال لقب دولة حرة . يتراوح التقييم بين ( حر ل الغاية ) و 7 ( الأقل حرية ) . يقيم المحللون من مراسلين ب لا حدود الهند في المرتبةعلى العالم فيما يخص مؤشر حرية الصحافة الخاص ب هم في عام أعطى تقرير حرية الصحافة التابع ل بيت الحرية الهند درجة « حرة جزئيًا » في عام ل تكون نتيجة ها في حرية الصحافة ( في مقياس من إلى يكون الأقل في ه أفضل ) . القوانين الفحش يُمنع نشر المواد الإباحية ب الرغم من شرعية مشاهدت ها وحيازة ها . يسمح المجلس المركزي لاعتماد الأفلام ب إصدار الأفلام ذات محتوى جنسي ( المقيمة بـ « أ » ) ، و لا يُسمح بمشاهدت ها إلا في مناطق محدودة و لا يشاهد ها إلا من تجاوز الثامنة عشرة من عمر ه . بثت محطة تلفزيون دوردارشان التابعة للبث العام الهندي هذه الأفلام في الأوقات المتأخرة من الليل . تخضع الأفلام ومسلسلات التليفيزيون وفيديوهات الموسيقى إلى قطع مشاهد و ربما المنع ، إلا أن المنع في أغلب الأحوال لا يكون ب سبب المحتوى الإباحي . ال مجلات الإباحية غير مسموح ب ها ، و لٰكن توجد بعض المنشورات خفيفة المادة الإباحية متاحةً في الهند عند العديد من البائعين ، الذين يضعون ها في أسفل ال مجلات غير الإباحية ، ويتيحون ها عند الطلب . من الصعب إيجاد ال مجلات غير الهندية ( و من ها بلاي بوي ) ، سواء كانت تلك المنشورات خفيفة المحتوى الإباحي أو ثقيلة . تُعتبر مراسلة ال مجلات الإباحية في دولة مسموح ب ها وجود تلك ال مجلات قانونيًّا من الهند غير قانوني أيضًا . عمليًا ، يصادر تلك ال مجلات المجلس المركزي للعادات و الضرائب غير المباشرة ، ضمن إطار خرق القانون ، مما يتطلب فحص قانوني مفصل نتيجة ل ذٰلك . الأمن القومي يُستخدم قانون الأسرار الرسمية ل حماية المعلومات الرسمية ، المتعلقة أساسا ب الأمن القومي . الرقابة على الإعلام الصحافة تتمتع الصحافة الهندية الآن بحرية هائلة . يلزم الدستور الهندي بحرية التعبير ، و يضمن ويحمي حرية الصحافة . إلا أن حرية الصحافة لم تكن متاحة هكذا دائمًا . في عام فرضت حكومة أنديرا غاندي رقابة على الصحافة أثناء الطوارئ . أزيلت هذه الرقابة بعد انتهاء الحكم ب الطوارئ في مارس عام في اليوم التالي ل فرض الطوارئ ، فييونيو عام جاء العنوان في عمود النعي « الديمقراطية زوجة الحقيقة ، و أم الحرية وأخت الإيمان والأمل و العدل ، انتهت صلاحية ها فييونيو » . في عام عرض راجيف غاندهي قانون البهتان ، و لٰكن ه سُحب فيما بعد نظرًا ل المعارضة القوية . فيأكتوبر عام طلبت حكومة كشمير وجامو من الصحيفة الكشميرية « كشمير ريدر أو قارئ كشمير » التوقف عن الصدور . جاء أمر الحظر ، الذي أصدر ه النائب المفوض لسريناغار فاروق أحمد لون ، معللًا ذلك ب أن الجريدة تنشر محتوى « يحرض على العنف وإزعاج الاستقرار العام » . جاء هذا الحظر بعد أسابيع من الاضطراب في وادي كشمير ، بعد قتل برهان واني قائد الجماعة ال إرهابية « حزب المجاهدين » . يشجب الصحفيون هذا الفعل ب اعتبار ه تعدي على حرية الصحافة و التعبير و على الديمقراطية في كشمير ، ول أن ه جزء من الحملة الحكومية الضخمة ل الرقابة . احتج الصحفيون على ذلك خلال القيام بمسيرة إلى مديرية المعلومات و العلاقات العامة ، بينما قامت نقابة المحررين في كشمير ب اجتماع طارئ في سريناغار ، و طالبوا الحكومة ب رفع الحظر فورًا ، و طلبوا من مجلس الصحافة في الهند ب التدخل . انتقد العديد من الأفراد والأكاديميين و الجماعات المدنية تلك الحركة في كشمير ، ب الإضافة إلى جماعات الحقوق الدولية ، مثل تحالف المجتمع المدني في جامو و كشمير ، وتحالف كشمير الاقتصادي ، و مركز كشمير ل الدراسات الاجتماعية والنمائية و منظمة العفو الدولية ، بين آخرين . وقفت أغلب الصحف اليومية في كشمير ب جانب كشمير ريدر ، وادعوا أن إغلاق ها يُعتبر انتقامًا حكوميًا من الصحيفة لمراسلة ها أحداث الاضطراب كما حدثت على الأرض . سجل قادة حريات ، المعروفون ب موقف هم البطولي فيما يخص استقلال كشمير ، احتجاج هم ضد حظر الصحيفة . أصدرت منظمة العفو الدولية تصريحًا تقول في ه : « من الواجب على الحكومة أن تحترم حرية الصحافة ، و حق الناس في الحصول على المعلومات » بينما تنتقد المنظمة الحكومة لإغلاق ها الجريدة ل مجرد معارضة ها ل ها . يدعي الصحفيون المرتبطون بالجريدة أن هم لم يتلقوا أي محضر أو بلاغ ، وطُلب من هم التوقف عن الإنتاج الصحفي في الحال دون تحذير ، على عكس إدعاءات حكومة جامو و كشمير ، و هو ما يعرض للفجوة الإعلامية الكبيرة في كشمير . منعت حكومة الدولة في وقت سابق صحفًا ل مدة أيام في يوليو ، مسمية تلك الحركة « إجراء مؤقت ل التعامل مع الموقف غير العادي » لإلقاء اللوم على الشرطة بعد رد الفعل العنيف ، و ب التالي طلبوا من الصحافة مواصلة النشر . واصلت الصحيفة النشر فيديسمبر عامبعد رفع الحكومة ل الحظر بعد مرور نحو ثلاث أشهر . الضمانات أثناء نطق المحكمة العليا حكم ها في قضية سبورتورلد في عام أفادت ب أن « الصور العارية أو شبه العارية ل النساء . . . لا تُعتبر ب حد ذات ها فاحشة » . الأفلام هيئة الرقابة الفنية على الأفلام في الهند هي المجلس المركزي لاعتماد الأفلام . تأمر تلك الهيئة ب صورة منتظمة كل المخرجين ب إزالة كل الأمور التي تبدو مسيئة ، مثل الجنس والعري و العنف أو المواضيع المنحرفة سياسيًا . طبقًا ل المحكمة العليا الهندية : تكون الرقابة على الأفلام ضرورية لأن الفيلم يشجع الفكر و الفعل و يضمن درجة من الانتباه مقارنة بالكلمة المطبوعة . إن خليط الكلام و الفعل ، الصوت و الصورة في الظلام الجزئي ل العرض مع إبعاد كل الأفكار المشتتة س يكون ل ه تأثير قوي على العقول و ربما يؤثر في المشاعر . و ب التالي ، ف إن ل ها احتمالية الشر ب قدر ما ل ها احتمالية الخير ، و ل ها القدرة على زرع أفكار عنيفة أو سلوكيات سيئة . لا يمكن مقارنة ها ب أي وسيلة أخرى ل التواصل . و ب التالي ف إن الرقابة والحذف المسبق ليستا مرغوبتين فقط ، ولٰكن هما ضرورتان . في عام طُلب من صانع الأفلام أناند باتواردهان أن يزيلمشهدًا من فيلم ه الحرب والسِلم قبل السماح ب عرض ه في السينما ، الذي يصور في ه مشاهد ال اختبارات النووية وأحداثسبتمبر اعترض باتواردهان قائلًا : « المشاهد المطلوب حذف ها سخيفة ل الغاية ، و لن يصمدوا إذا حكمنا القضاء » و « لكن إذا حُذفت تلك المشاهد ، ف إن ها س تكون ب مثابة نهاية حرية التعبير في الإعلام الهندي . » أعلنت المحكمة أن طلبات الحذف غير دستورية وعُرض الفيلم ب دون حذف . أثار صانع الأفلام و الرئيس السابق ل مجلس الرقابة في الدولة فيجاي أناند جدلًا باقتراح ه تقنين عرض الأفلام المقيمة بـ X في سينمات مختارة على مستوى الدولة ، قائلًا « الأفلام الإباحية تُعرض في كل مكان في الهند . . . و أفضل طريقة ل محاربة انتشار الأفلام الزرقاء هي بعرض ها في السينما برخص مصرح ب ها » . استقال بعد سنة من تحمل المسئولية في مجلس الرقابة ب سبب الانتقادات المستمرة لتحركات ه . المراجع الرقابة في الهند سياسة الهند