اعتقال ألبرتو فوجيمورو ومحاكمته
اعتُقل الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري وخضع للمحاكمة وأدين بعدة جرائم متعلقة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان حدثت خلال فترة حكمه. كان فوجيموري رئيسًا من 1990 إلى 2000. وانتهت رئاسته بفراره من البلاد في خضم فضيحة تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

بقي فوجيموري في منفاه الاختياري في حين كان مطلوبًا في بيرو إلى أن ألقي القبض عليه أثناء زيارته إلى تشيلي في نوفمبر 2005. سُلم إلى بيرو ليواجه تهمًا جنائيةً في سبتمبر 2007.

في ديسمبر 2007 أُدين فوجيموري بتوجيه أمر بتنفيذ عملية تفتيش ومصادرة غير قانونية، وحكم عليه بالسجن ست سنوات. أيدت المحكمة العليا هذا القرار عند تقديمه للاستئناف.

في أبريل 2009 أدين فوجيموري بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحكم عليه بالسجن 25 عامًا لدوره في عمليات قتل واختطاف على أيدي فرقة موت «جروبو كولينا» خلال معركة حكومته ضد المقاتلين اليساريين في التسعينيات.

يمثل الحكم الذي أصدرته لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، المرة الأولى التي يتم فيها تسليم رئيس دولة منتخب إلى بلده الأصلي، ومحاكمته وإدانته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. أدين فوجيموري بارتكاب جرائم قتل وأذى جسدي وحالتي اختطاف. في يوليو 2009 حكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف سنة بتهمة الاختلاس بعد اعترافه بتقديم 15 مليون دولار من خزينة بيرو إلى رئيس جهاز استخباراته فلاديميرو مونتيسينوس. بعد شهرين وفي محاكمة رابعة، أقر بأنه مذنب بالرشوة وتلقى حكمًا بفترة سجن إضافية مدتها ست سنوات. بموجب القانون البيروفي، يجب أن تنفذ جميع الأحكام في وقت واحد، بحد أقصى 25 سنة للسجن.

في 24 ديسمبر 2017، أصدر الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي عفوًا عنه لأسباب صحية. ألغت المحكمة العليا في بيرو العفو في أكتوبر 2018.

المنفى في اليابان 
بعد أن فرّ فوجيموري إلى اليابان، طلبت حكومة بيرو تسليمه. ونظرًا إلى أن اليابان تعترف بفوجيموري كمواطن ياباني عوضًا عن جنسيته البروفية بسبب قانون الجنسية الرئيسي، ولأن اليابان ترفض تسليم مواطنيها إلى دول أخرى، لم تسلم اليابان فوجيموري.

الاعتقال في تشيلي 
في 6 نوفمبر 2005، وصل ألبرتو فوجيموري إلى سانتياغو تشيلي بشكل غير متوقع، على متن طائرة خاصة، عبر تيجوانا من طوكيو. مرت رحلته عبر المجال الجوي البيروفي في طريقها من المكسيك إلى تشيلي. حدثت عدة حالات طرد من العمل بسبب الإهمال في التعامل مع رحلة فوجيموري إلى تشيلي. أثناء التحقيقات، فُصل اثنان من ضباط الهجرة في تشيلي وأربعة في المكسيك لفشلهم في تبليغ رؤسائهم بمحطة توقف فوجيموري عند وصوله. فُصل أيضًا العقيد كارلوس ميدل، رئيس الإنتربول في ليما بسبب الإهمال، ويبدو أنه أمر موظفيه بإغلاق نظام التحذير الذي يعمل على مدار 24 ساعة في وقت تحليق رحلة فوجيموري.

يقول مسؤولون مكسيكيون إنه لم يُقبض على فوجيموري في المكسيك لعدم وجود أمر قضائي بالقبض عليه. رئيس بيرو أليخاندرو توليدو، بعد علمه بوصول فوجيموري إلى تشيلي، دعا إلى «اجتماع طارئ» في القصر الحكومي. اتصل توليدو بوزير خارجية تشيلي إجناسيو ووكر، وطلب احتجاز فوجيموري. وبعد ذلك بساعات قليلة، احتُجز فوجيموري بناءً على أمر توقيف أصدره قاضٍ تشيلي، كانت قد طلبت منه المحكمة العليا في تشيلي أن ينظر في طلب ليما باحتجاز فوجيموري قبل المحاكمة، كجزء من عملية التسليم.

نُقل فوجيموري بعد ذلك إلى مدرسة التحقيقات (أكاديمية شرطة التحقيق التشيلية)، حيث بات الليلة. أُبلغ فوجيموري بأسباب اعتقاله، وطلب التماسًا بالإفراج المؤقت أثناء إجراءات التسليم، لكن طلبه قوبل بالرفض. في وقت لاحق في نفس اليوم، نُقل إلى مدرسة الدرك (أكاديمية تدريب ضباط الإصلاحيات)، حيث احتُجز حتى مايو 2006.

عملية التسليم 
فُوض قرار تسليم فوجيموري من قبل الحكومة التشيلية إلى المحكمة العليا، تبعًا لمعاهدة تسليم المجرمين بين البلدين في عام 1932. يقول القانون التشيلي إنه بالإضافة إلى شروط المعاهدة، يجب أن تستند طلبات التسليم أيضًا إلى أدلة كافية ضد المتهم، ليس بالضرورة أن تكون أدلة كافية لإدانته بالتهم، لكن يجب أن تكفي لتبرير الاتهامات (من وجهة نظر القانون التشيلي). وهذا يعني أن على المدعين العامين في بيرو أن يثبتوا أن الجرائم التي اتهم بها فوجيموري في بيرو على نفس القدر من الشدة في تشيلي.

أرسلت بيرو، التي استغرقت ستين يومًا لإصدار طلب التسليم، وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية رومولو بيزارو والمدعي العام الأعلى. طلبت حكومة اليابان «معاملة عادلة» لفوجيموري.

في 18 مايو 2006 أُفرج عن فوجيموري بكفالة (تبلغ قيمتها 2830 دولارًا أمريكيًا) ونُقل بعيدًا إلى منزل مستأجر من قِبل عائلته في حي لاس كونديس في سانتياغو. وفقًا لفوجي تاكاهيكو، أحد الممولين اليابانيين الذين كانوا يغطون بعض نفقات فوجيموري، «فوجيموري (انتظر بهدوء) قرار المحكمة العليا التشيلية لأنه حصل على تأكيدات بأنه لن يُسلَم». أفادت التقارير بأن فوجي غطى تكلفة استئجار المنزل، بينما غطى كادر من رجال الأعمال والأصدقاء اليابانيين نفقات معيشته. أفاد فوجي، وهو تاجر يعمل بتصدير السيارات، أن فوجيموري نسي إلى حد كبير معرفته باللغة اليابانية. لم يُسمح لفوجيموري بمغادرة تشيلي لأنه حصل على الإفراج المؤقت. وكانت هناك مخاوف بين بعض مواطني بيرو من إمكانية فراره من البلاد.

وصل فوجيموري إلى تشيلي في وقت كانت فيه العلاقات بين تشيلي وبيرو متوترة، بعد أن أقر الكونغرس في بيرو في الأسبوع السابق قانونًا يحاول استعادة الأراضي البحرية من تشيلي. وقال وزير الخارجية التشيلي، اجناسيو ووكر، إن تصرف فوجيموري كان «موقفًا غير حكيم وغير مسؤول للغاية، نظرًا إلى أن هذا الأسبوع هو الأكثر صعوبة في العلاقات مع بيرو خلال العقد الماضي». قال فوجيموري في تصريح إعلامي إنه سيبقى في تشيلي مؤقتًا أثناء ترشحه لرئاسة بيرو في انتخابات أبريل 2006. أرسلت حكومة بيرو عددًا من طلبات التسليم إلى تشيلي بخصوص فوجيموري. وطلبت تسليمه للمحاكمة بتهمة القتل في قضيتي مذبحة باريوس التوس ومذبحة لاكانتوتا، وكلاهما نُفذتا من قبل فرقة الموت «جروبو كولينا». كما طلبت تسليمه لقيامه بخطف صموئيل داير وغوستافو غوريتي، وكلاهما اختُطفا على أيدي أفراد من الجيش البيروفي أثناء الانقلاب الذاتي الذي قام به فوجيموري ونُقلا إلى قبو جهاز المخابرات.

إضافة إلى ذلك، وجهت إليه تهمة استلاب وإساءة استخدام السلطة لأمره بالبحث غير القانوني عن منزل تملكه زوجة فلاديميرو مونتيسينوس والاستيلاء عليه، إنشاء عصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الاختلاس وإدراج بيانات كاذبة في وثيقة عامة لدفع 15 مليون دولار أمريكي لمونتيسينوس، وعصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الفساد النشط عبر دفع الأموال لأعضاء الكونغرس من أجل تبديل الأحزاب والإبلاغ عن الأحزاب المعارضة، التداخل الهاتفي أو التنصت، وإنشاء عصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الاختلاس للحصول على تصريح بالتنصت غير القانوني على هواتف شخصيات معارضة، إنشاء عصابات لارتكاب جريمة الاختلاس واستلاب الصلاحيات للمشاركة في عملية احتيالية لشراء جرارات من الصين، ورشوة الصحف ومحطات التلفزيون بأموال الدولة من أجل الحصول على تغطية إخبارية ملائمة.

لاحقًا، رفض القاضي التشيلي المشرف على إجراءات التسليم قبول أدلة جديدة بخصوص عشر تهم متعلقة بالفساد وقضيتي انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي وفقًا لدان كولينز من بي بي سي نيوز «كانت ستطيل القضية لعدة أشهر».

في 22 نوفمبر 2006، أصدرت حكومة بيرو مذكرة توقيف جديدة بحق فوجيموري، مدعيةً أنه أمر بقتل 20 من أعضاء سينديرو لومينوزو في عام 1992. ونفى فوجيموري التهمة.

في 11 يناير 2007، رفضت المحكمة العليا في تشيلي طلبًا بإجراء تحقيق إضافي قدمه محامون يمثلون فوجيموري. تزامن الحكم الجديد مع غضب الحكومة البيروفية من الحكم الصادر مؤخراً عن «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» والذي أدان بيرو بارتكاب جرائم حصلت خلال نظام الرئيس السابق. أعربت حكومة بيرو عن قلقها من احتمال محاولة فوجيموري الهرب من تشيلي. على الرغم من أن الإفراج عن فوجيموري كان مشروطًا، مع أحكام تمنعه من مغادرة تشيلي، فقد سافر في نهاية يناير 2007 إلى منتجع شاطئي على متن طائرة خاصة.

في 1 فبراير 2007، ذكرت رويترز أن التقرير النهائي لحكومة بيرو بشأن تسليم فوجيموري احتوى على أدلة إضافية تدعم ارتباط الرئيس السابق بانتهاكات حقوق الإنسان.  على حد تعبير كارلوس بريسينو، المدعي الخاص بقضايا الفساد في بيرو، «لقد انتهينا عملياً من إعداد التقرير، يوجد دليل دامغ (ضد فوجيموري)». نفى فوجيموري بدوره تهم حقوق الإنسان والاختلاس.

بيدرو فوجيموري 
في 8 فبراير 2007، قدمت حكومة بيرو طلبًا رسميًا إلى الولايات المتحدة لتسليم شقيق فوجيموري الأصغر، بيدرو فوجيموري. وفقًا لرئيس وحدة تسليم المجرمين التابعة لوزارة العدل البيروفية عمر شحادة، اتُهم بيدرو فوجيموري بالفساد المتعلق بتلقي تبرعات غير قانونية لمنظمة غير حكومية تدعى «أبينكاي»، تأسست في بداية ولاية فوجيموري الأولى. قال شحادة لرويترز إن بيدرو فوجيموري أشرف على التبرعات اليابانية للحكومة البيروفية، وزعم أنه قام بجمع ما يقارب 30 مليون دولار أمريكي في حساباته المصرفية الشخصية في الولايات المتحدة. المتحدث باسم حزب فوجيموريستا وعضو الكونغرس كارلوس رافو، نفى تلك الاتهامات ووصفها بأنها غير مدعومة، وأشار إلى عدم وجود علامات فساد من قبل بيدرو فوجيموري.

رفض القاضي التشيلي تسليم فوجيموري 
في 20 يوليو 2007، وجد قاضي المحكمة العليا التشيلية أورلاندو ألفاريز أنه لا وجود لأي دليل يربط الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري بكل تهم قضايا الفساد والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتي وجهها مؤتمر توليدو له. صرح القاضي ألفاريز أن جميع الاتهامات تستند إلى الشائعات: «كان من المفترض أن يعرف (فوجيموري) تلك الأعمال الإجرامية».

استُئنف هذا الرأي أمام المحكمة العليا فورًا.

المراجع 

تشيلي في 2005
بيرو في 2009
تاريخ بيرو
محاكمات في بيرو
فساد في بيرو
اعتُقل الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري و خضع للمحاكمة وأدين ب عدة جرائم متعلقة ب الفساد و انتهاكات حقوق الإنسان حدثت خلال فترة حكم ه . كان فوجيموري رئيسًا من إلى و انتهت رئاسة ه بفرار ه من البلاد في خضم فضيحة تتعلق ب الفساد و انتهاكات حقوق الإنسان . بقي فوجيموري في منفى ه الاختياري في حين كان مطلوبًا في بيرو إلى أن ألقي القبض علي ه أثناء زيارة ه إلى تشيلي في نوفمبر سُلم إلى بيرو ليواجه تهمًا جنائيةً في سبتمبر في ديسمبرأُدين فوجيموري ب توجيه أمر ب تنفيذ عملية تفتيش و مصادرة غير قانونية ، و حكم علي ه ب السجن ست سنوات . أيدت المحكمة العليا هذا القرار عند تقديم ه للاستئناف . في أبريلأدين فوجيموري بارتكاب انتهاكات ل حقوق الإنسان و حكم علي ه بالسجنعامًا ل دور ه في عمليات قتل واختطاف على أيدي فرقة موت « جروبو كولينا » خلال معركة حكومة ه ضد المقاتلين اليساريين في التسعينيات . يمثل الحكم الذي أصدرت ه لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة ، المرة الأولى التي يتم في ها تسليم رئيس دولة منتخب إلى بلد ه الأصلي ، ومحاكمة ه وإدانة ه بارتكاب انتهاكات ل حقوق الإنسان . أدين فوجيموري بارتكاب جرائم قتل وأذى جسدي وح التي اختطاف . في يوليوحكم علي ه ب السجن سبع سنوات و نصف سنة ب تهمة الاختلاس بعد اعتراف ه بتقديممليون دولار من خزينة بيرو إلى رئيس جهاز استخبارات ه فلاديميرو مونتيسينوس . بعد شهرين و في محاكمة رابعة ، أقر ب أن ه مذنب ب الرشوة و تلقى حكمًا ب فترة سجن إضافية مدة ها ست سنوات . ب موجب القانون البيروفي ، يجب أن تنفذ جميع الأحكام في وقت واحد ، ب حد أقصىسنة للسجن . فيديسمبر أصدر الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي عفوًا عن ه ل أسباب صحية . ألغت المحكمة العليا في بيرو العفو في أكتوبر المنفى في اليابان بعد أن فرّ فوجيموري إلى اليابان ، طلبت حكومة بيرو تسليم ه . ونظرًا إلى أن اليابان تعترف بفوجيموري كمواطن ياباني عوضًا عن جنسية ه البروفية ب سبب قانون الجنسية الرئيسي ، و لأن اليابان ترفض تسليم مواطني ها إلى دول أخرى ، لم تسلم اليابان فوجيموري . الاعتقال في تشيلي فينوفمبر وصل ألبرتو فوجيموري إلى سانتياغو تشيلي ب شكل غير متوقع ، على متن طائرة خاصة ، عبر تيجوانا من طوكيو . مرت رحلة ه عبر المجال الجوي البيروفي في طريق ها من المكسيك إلى تشيلي . حدثت عدة حالات طرد من العمل ب سبب الإهمال في التعامل مع رحلة فوجيموري إلى تشيلي . أثناء التحقيقات ، فُصل اثنان من ضباط الهجرة في تشيلي وأربعة في المكسيك لفشلهم في تبليغ رؤسائهم بمحطة توقف فوجيموري عند وصول ه . فُصل أيضًا العقيد كارلوس ميدل ، رئيس الإنتربول في ليما ب سبب الإهمال ، و يبدو أن ه أمر موظفي ه ب إغلاق نظام التحذير الذي يعمل على مدارساعة في وقت تحليق رحلة فوجيموري . يقول مسؤولون مكسيكيون إن ه لم يُقبض على فوجيموري في المكسيك ل عدم وجود أمر قضائي بالقبض علي ه . رئيس بيرو أليخاندرو توليدو ، بعد علم ه بوصول فوجيموري إلى تشيلي ، دعا إلى « اجتماع طارئ » في القصر الحكومي . اتصل توليدو ب وزير خارجية تشيلي إجناسيو ووكر ، و طلب احتجاز فوجيموري . و بعد ذلك بساعات قليلة ، احتُجز فوجيموري بناءً على أمر توقيف أصدر ه قاضٍ تشيلي ، كانت قد طلبت من ه المحكمة العليا في تشيلي أن ينظر في طلب ليما ب احتجاز فوجيموري قبل المحاكمة ، ك جزء من عملية التسليم . نُقل فوجيموري بعد ذلك إلى مدرسة التحقيقات ( أكاديمية شرطة التحقيق التشيلية ) ، حيث بات الليلة . أُبلغ فوجيموري بأسباب اعتقال ه ، و طلب التماسًا بالإفراج المؤقت أثناء إجراءات التسليم ، لكن طلب ه قوبل ب الرفض . في وقت لاحق في نفس اليوم ، نُقل إلى مدرسة الدرك ( أكاديمية تدريب ضباط الإصلاحيات ) ، حيث احتُجز حتى مايو عملية التسليم فُوض قرار تسليم فوجيموري من قبل الحكومة التشيلية إلى المحكمة العليا ، تبعًا لمعاهدة تسليم المجرمين بين البلدين في عام يقول القانون التشيلي إن ه ب الإضافة إلى شروط المعاهدة ، يجب أن تستند طلبات التسليم أيضًا إلى أدلة كافية ضد المتهم ، ليس ب الضرورة أن تكون أدلة كافية لإدانة ه بالة هم ، لكن يجب أن تكفي ل تبرير الاتهامات ( من وجهة نظر القانون التشيلي ) . و هٰذا يعني أن على المدعين العامين في بيرو أن يثبتوا أن الجرائم التي اتهم ب ها فوجيموري في بيرو على نفس القدر من ال شدة في تشيلي . أرسلت بيرو ، التي استغرقت ستين يومًا ل إصدار طلب التسليم ، وفداً رفيع المستوى ب رئاسة وزير الداخلية رومولو بيزارو والمدعي العام الأعلى . طلبت حكومة اليابان « معاملة عادلة » لفوجيموري . فيمايوأُفرج عن فوجيموري بكفالة ( تبلغ قيمتهادولارًا أمريكيًا ) ونُقل بعيدًا إلى منزل مستأجر من قِبل عائلة ه في حي لاس كونديس في سانتياغو . وفقًا لفوجي تاكاهيكو ، أحد الممولين اليابانيين الذين كانوا يغطون بعض نفقات فوجيموري ، « فوجيموري ( انتظر ب هدوء ) قرار المحكمة العليا التشيلية لأن ه حصل على تأكيدات ب أن ه لن يُسلَم » . أفادت التقارير ب أن فوجي غطى تكلفة استئجار المنزل ، بينما غطى كادر من رجال الأعمال و الأصدقاء اليابانيين نفقات معيشة ه . أفاد فوجي ، و هو تاجر يعمل ب تصدير السيارات ، أن فوجيموري نسي إلى حد كبير م عرفت ه باللغة اليابانية . لم يُسمح لفوجيموري ب مغادرة تشيلي لأن ه حصل على الإفراج المؤقت . و كانت هناك مخاوف بين بعض مواطني بيرو من إمكانية فرار ه من البلاد . وصل فوجيموري إلى تشيلي في وقت كانت في ه العلاقات بين تشيلي وبيرو متوترة ، بعد أن أقر الكونغرس في بيرو في الأسبوع السابق قانونًا يحاول استعادة الأراضي البحرية من تشيلي . و قال وزير الخارجية التشيلي ، اجناسيو ووكر ، إن تصرف فوجيموري كان « موقفًا غير حكيم و غير مسؤول ل الغاية ، نظرًا إلى أن هذا الأسبوع هو الأكثر صعوبة في العلاقات مع بيرو خلال العقد الماضي » . قال فوجيموري في تصريح إعلامي إن ه س يبقى في تشيلي مؤقتًا أثناء ترشح ه ل رئاسة بيرو في انتخابات أبريل أرسلت حكومة بيرو عددًا من طلبات التسليم إلى تشيلي ب خصوص فوجيموري . و طلبت تسليم ه للمحاكمة ب تهمة القتل في قضيتي مذبحة باريوس التوس و مذبحة لاكانتوتا ، و كلا هما نُفذتا من قبل فرقة الموت « جروبو كولينا » . كما طلبت تسليم ه ل قيام ه ب خطف صموئيل داير وغوستافو غوريتي ، و كلا هما اختُطفا على أيدي أفراد من الجيش البيروفي أثناء ال انقلاب الذاتي الذي قام ب ه فوجيموري ونُقلا إلى قبو جهاز المخابرات . إضافة إلى ذلك ، وجهت إلي ه تهمة استلاب وإساءة استخدام السلطة لأمر ه ب البحث غير القانوني عن منزل تملك ه زوجة فلاديميرو مونتيسينوس والاستيلاء علي ه ، إنشاء عصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الاختلاس و إدراج بيانات كاذبة في وثيقة عامة لدفعمليون دولار أمريكي لمونتيسينوس ، وعصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الفساد النشط عبر دفع الأموال ل أعضاء الكونغرس من أجل تبديل الأحزاب والإبلاغ عن الأحزاب المعارضة ، التداخل الهاتفي أو التنصت ، و إنشاء عصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الاختلاس ل الحصول على تصريح بالتنصت غير القانوني على هواتف شخصيات معارضة ، إنشاء عصابات لارتكاب جريمة الاختلاس واستلاب الصلاحيات ل المشاركة في عملية احتيالية ل شراء جرارات من الصين ، ورشوة الصحف و محطات التلفزيون ب أموال الدولة من أجل الحصول على تغطية إخبارية ملائمة . لاحقًا ، رفض القاضي التشيلي المشرف على إجراءات التسليم قبول أدلة جديدة ب خصوص عشر تهم متعلقة ب الفساد وقضيتي انتهاكات ل حقوق الإنسان ، و التي وفقًا لدان كولينز من بي بي سي نيوز « كانت ستطيل القضية ل عدة أشهر » . فينوفمبر أصدرت حكومة بيرو مذكرة توقيف جديدة ب حق فوجيموري ، مدعيةً أن ه أمر بقتلمن أعضاء سينديرو لومينوزو في عام و نفى فوجيموري التهمة . فييناير رفضت المحكمة العليا في تشيلي طلبًا ب إجراء تحقيق إضافي قدم ه محامون يمثلون فوجيموري . تزامن الحكم الجديد مع غضب الحكومة البيروفية من الحكم الصادر مؤخراً عن « محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان » و الذي أدان بيرو بارتكاب جرائم حصلت خلال نظام الرئيس السابق . أعربت حكومة بيرو عن قلق ها من احتمال محاولة فوجيموري الهرب من تشيلي . على الرغم من أن الإفراج عن فوجيموري كان مشروطًا ، مع أحكام ت منع ه من مغادرة تشيلي ، ف قد سافر في نهاية يناير إلى منتجع شاطئي على متن طائرة خاصة . فيفبراير ذكرت رويترز أن التقرير النهائي ل حكومة بيرو ب شأن تسليم فوجيموري احتوى على أدلة إضافية تدعم ارتباط الرئيس السابق بانتهاكات حقوق الإنسان . على حد تعبير كارلوس بريسينو ، المدعي الخاص ب قضايا الفساد في بيرو ، « لقد انتهينا عملياً من إعداد التقرير ، يوجد دليل دامغ ( ضد فوجيموري ) » . نفى فوجيموري ب دور ه تهم حقوق الإنسان والاختلاس . بيدرو فوجيموري فيفبراير قدمت حكومة بيرو طلبًا رسميًا إلى الولايات المتحدة لتسليم شقيق فوجيموري الأصغر ، بيدرو فوجيموري . وفقًا ل رئيس وحدة تسليم المجرمين التابعة ل وزارة العدل البيروفية عمر شحادة ، اتُهم بيدرو فوجيموري ب الفساد المتعلق ب تلقي تبرعات غير قانونية ل منظمة غير حكومية تدعى « أبينكاي » ، تأسست في بداية ولاية فوجيموري الأولى . قال شحادة لرويترز إن بيدرو فوجيموري أشرف على التبرعات اليابانية ل الحكومة البيروفية ، وزعم أن ه قام ب جمع ما يقاربمليون دولار أمريكي في حسابات ه المصرفية الشخصية في الولايات المتحدة . المتحدث ب اسم حزب فوجيموريستا و عضو الكونغرس كارلوس رافو ، نفى تلك الاتهامات و وصف ها ب أن ها غير مدعومة ، و أشار إلى عدم وجود علامات فساد من قبل بيدرو فوجيموري . رفض القاضي التشيلي تسليم فوجيموري فييوليو وجد قاضي المحكمة العليا التشيلية أورلاندو ألفاريز أن ه لا وجود ل أي دليل يربط الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري ب كل تهم قضايا الفساد والانتهاكات المزعومة ل حقوق الإنسان و التي وجه ها مؤتمر توليدو ل ه . صرح القاضي ألفاريز أن جميع الاتهامات تستند إلى الشائعات : « كان من المفترض أن يعرف ( فوجيموري ) تلك الأعمال الإجرامية » . استُئنف هذا الرأي أمام المحكمة العليا فورًا . المراجع تشيلي في بيرو في تاريخ بيرو محاكمات في بيرو فساد في بيرو