مؤسسة حقوق إنسان وطنية
مؤسسة حقوق إنسان وطنية، هي أي مؤسسة مستقلة مهمتها حماية حقوق الإنسان، ومراقبتها وتعزيزها في بلد ما من بلدان العالم، وقد شجعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على إنشاء وتطوير مثل هذه المؤسسات، إذ يوجد اليوم أكثر من 100 مؤسسة من هذا النوع في العالم، صُنف ثلثاها على الأقل على أنها متوافقة مع معايير الأمم المتحدة المنصوص عليها في مبادئ باريس، إذ يُعدّ الامتثال لمبادئ باريس أساس الاعتماد في الأمم المتحدة والذي تقوم به لجنة فرعية تابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصلاحيات محددة وواضحة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، تشمل البحث والتوثيق والتدريب والتعليم في قضايا حقوق الإنسان، وتنص التشريعات الدستورية في معظم دول العالم على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية.

المهام 
أُنشئت لجان ومؤسسات خاصة في العديد من دول العالم لضمان تطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بشكل فعال، تتألف هذه اللجان من أعضاء من خلفيات متنوعة، مع امتلاكهم خبرات خاصة في مجال حقوق الإنسان.

تهتم مؤسسات حقوق الإنسان في المقام الأول بحماية المواطنين الخاضعين لسلطة الدولة من التمييز وسوء المعاملة، وحماية الحريات المدنية وغيرها من حقوق الإنسان، وتهتم بعض اللجان بالانتهاكات المزعومة لأي حق من الحقوق المعترف بها في الدستور أو في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تتمثل إحدى أهم الوظائف المنوطة بلجان حقوق الإنسان في تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، ورغم وجود اختلافات كبيرة في الإجراءات التي تتبعها لجان حقوق الإنسان المختلفة في طريقة التحقيق في الشكاوى وحلها، لكن الكثير منها يعتمد على أسلوب التوفيق والتحكيم، وقد تستعين هذه اللجان بمحاكم خاصة لتطبيق القانون أو تحيل القضايا إلى المحاكم العادية التابعة للدولة.

غالبًا ما تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على التعامل مع جميع قضايا حقوق الإنسان التي ترتبط مباشرة بالدول، أما في ما يتعلق بالكيانات أو الهيئات غير الحكومية فإن لبعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واحدًا على الأقل من الوظائف والمهام التالية:

 حل النزاعات التي تتعلق بأنواع معينة من الشركات الحكومية أو الخاصة.
 التعامل مع بعض قضايا حقوق الإنسان مثل حقوق العمال وجميع أشكال التمييز.
 تقديم المشورة للدول والحكومات للمساعدة في تحديد التزاماتها الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والقيام بها على أحسن وجه.
 تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقيق فيها والعمل على حلها.
 دعم الوعي العام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع ولا سيما مجموعات الأقليات مثل اللاجئين.
 مراقبة وضع حقوق الإنسان في الدولة.
 التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان في الدولة.

من المهام الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: تعزيز الوعي العام، وتثقيف الجماهير حول حقوق الإنسان، وتوضيح أهداف هذه المنظمات لعامة الناس، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العامة حول مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة لإنتاج ونشر مطبوعات حول حقوق الإنسان، كذلك تتمثل إحدى الوظائف الهامة الأخرى لمؤسسات حقوق الإنسان في المراجعة المنهجية لسياسة حقوق الإنسان التي تتبعها الحكومات، من أجل اكتشاف أوجه الخلل والقصور في احترام حقوق الإنسان، واقتراح طرق لتحسينها، وعلى كلّ حال تختلف درجة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن مؤسسة حقوق الإنسان بحسب المناخ العام للحقوق والحريات في الدولة.

تراقب مؤسسات حقوق الإنسان أيضًا التزام الدول والحكومات بقوانين حقوق الإنسان الدولية، وتوصي بالتغييرات الملائمة عند اللزوم، ووفقًا لمبادئ باريس: «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ملزمة بإعداد تقارير حول وضع حقوق الإنسان في الدولة بشكل سنوي».

سبب إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
أوضح المجلس الدولي لحقوق الإنسان أن هناك ثلاثة أسباب تدعو لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:

 لمعرفة حقيقة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في بعض البلدان التي تعاني من نزاعات داخلية مثل جنوب أفريقيا وأيرلندا.
 كمؤسسات أو هيئات ضامنة للتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مثل المكسيك ونيجيريا.
 لدعم وتوطيد حماية حقوق الإنسان على المدى الطويل في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا.

رغبت العديد من حكومات الدول بأن تعكس مؤسسات حقوق الإنسان طابعها المحلي وهويتها الثقافية بشكل أكثر فعالية، وبناءً على ذلك أصدر مجلس حقوق الإنسان عدة قرارات في عام 1992، أوصت من خلالها بأن تساهم الحكومات المحلية في تأسيس وترويج هذه المؤسسات في الدول التي لم يكن لديها مؤسسات حقوق إنسان بعد، وتطوير عملها في الدول التي لديها مؤسسات وطنية بالفعل.

تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي، إذ توفر هذه المؤسسات من خلال الخبرات التي تمتلكها القدرة على تعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها المساواة في المعاملة، كلّ ذلك يقدم فوائدًا جمّة لمساعدة الدول في الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال توفير نظرة موضوعية وفريدة لمعالجة وحل القضايا على المستوى المحلي.

توفر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حلولًا شاملة وواسعة النطاق بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومع ذلك قد ترفض بعض الدول تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، ويبدو أنّ أفضل طريقة لكي تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شرعية وفعالة هي تمتعها بالاستقلال والحياد، لكن الاستقلال عن الحكومة والمنظمات الأخرى غير الحكومية يخلق صعوبات أكبر في التمويل، في معظم دول العالم تتلقى هذه المؤسسات تمويلًا حكوميًا، ويُعين أعضاؤها من قبل الحكومة، وهو الأمر الذي يُشكك في استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحياديتها.

مبادئ باريس 
وُضعت مبادئ باريس في المؤتمر الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1991، وعلى الرغم من اختلاف هيكلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من بلد إلى آخر، إلا أنها تشترك ببعض الخصائص الأساسية، تنص مبادئ باريس التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس عام 1993 على أن مسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي: التصديق على معاهدات حقوق الإنسان، والتعاون مع منظمات وهيئات حقوق الإنسان الأخرى، إذ حددت ستة معايير رئيسية للدول التي تسعى إلى إنشاء أو تفعيل عمل مثل هذه المؤسسات:

 الاستقلال عن الحكومة.
 توفر قوانين أو تشريعات في الدولة تمنح الاستقلال القانوني والمالي للمؤسسة.
 منح صلاحيات مناسبة لكي تتمكن من العمل بفعالية.
 توفر موارد مالية وبشرية كافية.
 تحديد صلاحيات المؤسسة بوضوح بما في ذلك دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.

تُعتمد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافر فيها هذه المعايير الأساسية بشكل كامل وتمنح التصنيف «A»، أما تلك التي تحقق الشروط جزئيًا فتصنف في درجة أقل «B»، وتكون اللجنة الفرعية للاعتماد هي المسؤولة عن تحديد حالة كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتصنيفها، أما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لا تلتزم بمبادئ باريس فتصنف في درجة «C»، ومع ذلك قد يسمح لها بالمشاركة في المؤتمرات بصفة مراقب، تعيد اللجنة النظر في هذه التصنيفات كل خمس سنوات، مما يتيح للمؤسسات فرصًا متعددة لإظهار مزيد من الاستقلالية أو الالتزام بمبادئ باريس، ولأنّ اللجنة تهدف إلى أن تكون شفافة وقوية وشاملة في تقييماتها، تقدم المشورة بشأن أفضل السبل لتحسين تصنيف المؤسسات وامتثالها لمبادئ باريس.

مراجع 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
مؤسسات حكومية
مؤسسة حقوق إنسان وطنية ، هي أي مؤسسة مستقلة مهمة ها حماية حقوق الإنسان ، ومراقبت ها و تعزيز ها في بلد ما من بلدان العالم ، و قد شجعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة ل الأمم المتحدة على إنشاء و تطوير مثل هذه المؤسسات ، إذ يوجد اليوم أكثر منمؤسسة من هذا النوع في العالم ، صُنف ثلثى ها على الأقل على أن ها متوافقة مع معايير الأمم المتحدة المنصوص علي ها في مبادئ باريس ، إذ يُعدّ الامتثال لمبادئ باريس أساس الاعتماد في الأمم المتحدة و الذي تقوم ب ه لجنة فرعية تابعة ل اللجنة التنسيق الدولية ل المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان . تتمتع المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان بصلاحيات محددة و واضحة في ما يتعلق بحقوق الإنسان ، تشمل البحث وال توثيق و التدريب و التعليم في قضايا حقوق الإنسان ، و تنص التشريعات الدستورية في معظم دول العالم على إنشاء مؤسسات وطنية ل حقوق الإنسان تتمتع ب الاستقلالية القانونية و المالية . المهام أُنشئت لجان و مؤسسات خاصة في العديد من دول العالم ل ضمان تطبيق القوانين و القواعد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ب شكل فعال ، تتألف هذه اللجان من أعضاء من خلفيات متنوعة ، مع امتلاك هم خبرات خاصة في مجال حقوق الإنسان . تهتم مؤسسات حقوق الإنسان في المقام الأول بحماية المواطنين الخاضعين ل سلطة الدولة من التمييز و سوء المعاملة ، و حماية الحريات المدنية و غير ها من حقوق الإنسان ، و تهتم بعض اللجان بالانتهاكات المزعومة ل أي حق من الحقوق المعترف ب ها في الدستور أو في الاتفاقيات الدولية ل حقوق الإنسان ، تتمثل إحدى أهم الوظائف المنوطة بلجان حقوق الإنسان في تلقي شكاوى المواطنين و التحقيق في ها ، و رغم وجود اختلافات كبيرة في الإجراءات التي تتبع ها لجان حقوق الإنسان المختلفة في طريقة التحقيق في الشكاوى و حل ها ، لكن الكثير من ها يعتمد على أسلوب التوفيق والتحكيم ، و قد تستعين هذه اللجان بمحاكم خاصة ل تطبيق القانون أو تحيل القضايا إلى المحاكم العادية التابعة ل الدولة . غالبًا ما تكون المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان قادرة على التعامل مع جميع قضايا حقوق الإنسان التي ترتبط مباشرة ب الدول ، أما في ما يتعلق بال كيانات أو الهيئات غير الحكومية ف إن ل بعض المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان واحدًا على الأقل من الوظائف و المهام التالية : حل النزاعات التي تتعلق بأنواع معينة من الشركات الحكومية أو الخاصة . التعامل مع بعض قضايا حقوق الإنسان مثل حقوق العمال و جميع أشكال التمييز . تقديم المشورة ل الدول و الحكومات ل المساعدة في تحديد التزامات ها الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان و القيام ب ها على أحسن وجه . تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان و التحقيق في ها و العمل على حل ها . دعم الوعي العام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ل جميع قطاعات المجتمع و لا سيما مجموعات الأقليات مثل اللاجئين . مراقبة وضع حقوق الإنسان في الدولة . التعاون مع المنظمات الدولية ل حقوق الإنسان ل الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان في الدولة . من المهام الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان : تعزيز الوعي العام ، وتثقيف الجماهير حول حقوق الإنسان ، وتوضيح أهداف هذه المنظمات لعامة الناس ، و تنظيم الندوات والمؤتمرات العامة حول مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان ، ب الإضافة ل إنتاج و نشر مطبوعات حول حقوق الإنسان ، كذلك تتمثل إحدى الوظائف الهامة الأخرى لمؤسسات حقوق الإنسان في المراجعة المنهجية ل سياسة حقوق الإنسان التي تتبع ها الحكومات ، من أجل اكتشاف أوجه الخلل والقصور في احترام حقوق الإنسان ، و اقتراح طرق لتحسين ها ، و على كلّ حال تختلف درجة تنفيذ التوصيات و القرارات الصادرة عن مؤسسة حقوق الإنسان ب حسب المناخ العام للحقوق و الحريات في الدولة . تراقب مؤسسات حقوق الإنسان أيضًا التزام الدول و الحكومات ب قوانين حقوق الإنسان الدولية ، وتوصي ب التغييرات الملائمة عند اللزوم ، ووفقًا لمبادئ باريس : « المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان ملزمة ب إعداد تقارير حول وضع حقوق الإنسان في الدولة ب شكل سنوي » . سبب إنشاء المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان أوضح المجلس الدولي ل حقوق الإنسان أن هناك ثلاثة أسباب تدعو ل إنشاء المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان : ل معرفة حقيقة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في بعض البلدان التي تعاني من نزاعات داخلية مثل جنوب أفريقيا وأيرلندا . كمؤسسات أو هيئات ضامنة ل التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مثل المكسيك و نيجيريا . ل دعم و توطيد حماية حقوق الإنسان على المدى الطويل في دول مثل أستراليا و نيوزيلندا . رغبت العديد من حكومات الدول ب أن تعكس مؤسسات حقوق الإنسان طابع ها المحلي وهويت ها الثقافية ب شكل أكثر فعالية ، وبناءً على ذلك أصدر مجلس حقوق الإنسان عدة قرارات في عام أوصت من خلال ها ب أن تساهم الحكومات المحلية في تأسيس و ترويج هذه المؤسسات في الدول التي لم يكن لدي ها مؤسسات حقوق إنسان بعد ، و تطوير عمل ها في الدول التي لدي ها مؤسسات وطنية ب الفعل . تعمل المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان في بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي ، إذ توفر هذه المؤسسات من خلال الخبرات التي تمتلك ها القدرة على تعزيز حقوق الإنسان و على رأس ها المساواة في المعاملة ، كلّ ذلك يقدم فوائدًا جمّة ل مساعدة الدول في الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال توفير نظرة موضوعية و فريدة ل معالجة و حل القضايا على المستوى المحلي . توفر المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان حلولًا شاملة وواسعة النطاق ب التعاون مع الأمم المتحدة ، و مع ذلك قد ترفض بعض الدول تنفيذ التوصيات و القرارات الصادرة عن هذه المؤسسات ، و يبدو أنّ أفضل طريقة لكي تكون المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان شرعية وفعالة هي تمتع ها بالاستقلال والحياد ، لكن الاستقلال عن الحكومة و المنظمات الأخرى غير الحكومية يخلق صعوبات أكبر في التمويل ، في معظم دول العالم تتلقى هذه المؤسسات تمويلًا حكوميًا ، ويُعين أعضاء ها من قبل الحكومة ، و هو الأمر الذي يُشكك في استقلالية المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان وحياديت ها . مبادئ باريس وُضعت مبادئ باريس في المؤتمر الذي عقدت ه لجنة الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان عام و على الرغم من اختلاف هي كلية المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان من بلد إلى آخر ، إلا أن ها تشترك ب بعض الخصائص الأساسية ، تنص مبادئ باريس التي اعتمدت ها لجنة حقوق الإنسان التابعة ل الأمم المتحدة في مارس عامعلى أن مسؤوليات المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان هي : ا التصديق على معاهدات حقوق الإنسان ، و التعاون مع منظمات وهيئات حقوق الإنسان الأخرى ، إذ حددت ستة معايير رئيسية ل الدول التي تسعى إلى إنشاء أو تفعيل عمل مثل هذه المؤسسات : الاستقلال عن الحكومة . توفر قوانين أو تشريعات في الدولة تمنح الاستقلال القانوني والمالي ل المؤسسة . منح صلاحيات مناسبة لكي تتمكن من العمل بفعالية . توفر موارد مالية وبشرية كافية . تحديد صلاحيات المؤسسة ب وضوح ب ما في ذلك دور ها في تعزيز و حماية حقوق الإنسان على مستوى العالم . تُعتمد المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان التي تتوافر في ها هذه المعايير الأساسية ب شكل كامل و تمنح التصنيف « A » ، أما تلك التي تحقق الشروط جزئيًا فتصنف في درجة أقل « B » ، و تكون اللجنة الفرعية ل الاعتماد هي المسؤولة عن تحديد حالة كل مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان وتصنيف ها ، أما المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان التي لا تلتزم ب مبادئ باريس فتصنف في درجة « C » ، و مع ذلك قد يسمح ل ها ب المشاركة في المؤتمرات ب صفة مراقب ، تعيد اللجنة النظر في هذه التصنيفات كل خمس سنوات ، مما يتيح ل المؤسسات فرصًا متعددة لإظهار مزيد من الاستقلالية أو الالتزام ب مبادئ باريس ، ولأنّ اللجنة تهدف إلى أن تكون شفافة و قوية وشاملة في تقييمات ها ، تقدم المشورة ب شأن أفضل السبل ل تحسين تصنيف المؤسسات وامتثال ها لمبادئ باريس . مراجع المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان مؤسسات حكومية