حقوق الإنسان في هونغ كونغ
إن حماية حقوق الإنسان هي شيء منصوص عليه في القانون الأساسي لهونغ كونغ، بموجب المادة 39 في القانون الأساسي والمواثيق التي شرعها القانون. وقد أصبح الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قيد التنفيذ في هونغ كونغ. حيث يمكن للمحاكم رفض أي تشريع يتعارض مع القانون الأساسي.

تتمتع هونج كونج بمستوى عالٍ من الحرية المدنية. تحترم حكومة هونغ كونغ بشكل عام حقوق الإنسان، على الرغم من أن القضايا الأساسية لا تزال قائمة. هناك مخاوف بشأن حرية الاجتماع المقيدة بموجب مرسوم النظام العام. في بعض الأحيان اتُهمت الشرطة باستخدام أساليب قاسية تجاه المتظاهرين، وطُرحت أسئلة على السلطات فيما يتعلق بحق الخصوصية، تظل المراقبة السرية مصدر القلق الرئيسي. كذلك حق حماية المثليين مهدر بسبب عدم وجود قانون تجاه التوجهات الجنسية المختلفة. هناك أيضًا تعليقات حول الإهمال في حقوق العمال.

إطار الحماية

الإعلان الصيني البريطاني المشترك 
بموجب الملحق الأول (القسم الحادي عشر) من الإعلان الصيني البريطاني المشترك، فقد نص الإعلان على ما يلي:تحمي حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حقوق وحرية الشعب والأشخاص الآخرين المقيمين في هونغ كونغ. تحافظ حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على الحقوق والحريات المنصوص عليها سابقًا في القوانين الخاصة بهونغ كونغ، بما في ذلك حرية الشخص وحرية التعبير والصحافة و الاجتماع وتكوين أو الانضمام إلى نقابات التجارة، والمراسلات، والسفر، والحركة، والإضراب، والتظاهر، واختيار المهنة، والبحث الأكاديمي، والمعتقدات، وحرمة المنزل، وحرية الزواج وحق تكوين أسرة.

القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 
بموجب القانون الأساسي، فإن الوثائق الدستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبعض الحقوق والحريات لسكان هونغ كونغ (بما في ذلك كل من المقيمين الدائمين والمقيمين غير الدائمين) مضمونة ومصونة في الفصل الثالث من القانون.

قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ 
قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ (الفصل 383)، والذي صدر في عام 1991، هو التعديل المحلي لأحكام الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما هو مطبق في هونغ كونغ. اعترفت المحاكم بقانون وثيقة الحقوق باعتباره إحدى الوثائق الدستورية الموثقة بجانب القانون الأساسي. ومع ذلك، فإن حقيقة أن وثيقة الحقوق قد سُنت في شكل مرسوم (كتشريع أولي محلي) يعني أن الهيئة التشريعية يمكنها تعديل أو إلغاء وثيقة الحقوق من خلال تشريع عادي، يخضع للمراجعة القضائية. علاوة على ذلك، إذا تم اعتبار أي جزء من وثيقة الحقوق غير دستورية (أي أن أي جزء يخالف القانون الأساسي)، فإن المحاكم ملزمة بإسقاط هذا الجزء.

القانون العام 
قبل سن قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ، كانت حماية حقوق الإنسان تعتمد بشكل كبير على القانون العام في إنجلترا. حيث تتمتع حماية الحريات المدنية بتاريخ طويل في القانون العام الإنجليزي، وعمومًا يتم تسجيلها كحقوق إنسانية في العصر الحديث.

بموجب المادتين 8 و 18 من القانون الأساسي، تتضمن القوانين السارية سابقًا في هونغ كونغ قواعد القانون العام الذي لا يتعارض مع القانون الأساسي. أصبحت مبادئ الحقوق المدنية الموجودة في القانون الإنجليزي جزءًا من قوانين هونغ كونغ. تتضمن مبادئ القانون العام تلك مبادئ التفسير القانوني، مثل الافتراض بأن القوانين لا تعمل بأثر رجعي، المبدأ القائل بأن التشريعات الجنائية يجب أن يتم تفسيرها بدقة، والإطاحة بالولاية القضائية للمحكمة، والحرمان من الممتلكات الخاصة دون تعويض، والافتراض بأن الهيئة التشريعية لا تنوي سن تشريع متعارض مع الالتزام الدولي للدولة.

مراجعة قضائية 
تنص المادة 11 من القانون الأساسي على أنه لا يخالف هذا القانون أي قانون تسنه الهيئة التشريعية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. هذه المادة لها تأثير كبير، فبمجرد سن أي مرسوم يخالف القانون الأساسي يعد فورًا باطلًا. وبالتالي، فإن أي تشريع يتعارض مع المادة 39 من القانون الأساسي يعد باطلًا ولاغٍ.

الحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون المحلي

الحق في الحياة 
الحق في الحياة محمي بموجب المادة 28 من القانون الأساسي والمادة 2 من وثيقة الحقوق. في الممارسة العملية، يحمي القانون الجنائي (القتل العمد والقتل الخطأ) الحق في الحياة. لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1966 وتم إلغاؤها رسميًا بالنسبة لجميع الجرائم في عام 1993.

حرية التعبير 
حرية التعبير محمية بموجب المادة 27 من القانون الأساسي والمادة 16 من وثيقة الحقوق. وتُعتبر حقًا أساسيًا، لكن وثيقة الحقوق (وبالتالي الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تنص على أن القيود المفروضة عليها مبررة شريطة أن تكون القيود منصوص عليها في القانون وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق.

حرية الاجتماع 
حرية الاجتماع محمية بموجب المادة 27 من القانون الأساسي والمادة 17 من وثيقة الحقوق والتي تنص على:

حق الاجتماع السلمي معترف به. ولا يجوز فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق بخلاف تلك المفروضة وفقًا للقانون والتي تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وحماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق وحريات الآخرين.

دستورية الإطار القانوني 
في فبراير 2002، تجمع عدد من الأشخاص في حديقة شاتر (Chater) لحضور مسيرة. كان الناشط المدني ليونج كوك هونغ منظم المسيرة لكنه لم يخطر المفوض سابقًا. دعاه أحد ضباط الشرطة إلى مراجعة إجراءات الإخطار القانوني، لكن ليونج رفض وحُذر من العواقب. في البداية، كانت المسيرة مكونة من 40 شخصًا، لكن في النهاية وصلت إلى 96 شخصًا. تجاهلوا مشورة الشرطة عدة مرات، لكن الموكب كان مسالمًا في جميع الأوقات.

عرقلة الأماكن العامة 
في مارس 2002، شارك عدد من ممارسي الفالون غونغ (Falun Gong) في مظاهرة سلمية خارج المدخل الرئيسي لمكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. تزايدت أعدادهم من 4 إلى 16 بمرور الوقت، وبالتالي أصبح التقييد القانوني غير قابل للتطبيق. كان لا يزال من الممكن الوصول إلى مكتب الاتصال عبر ممر سيارات. بعد تجاهل التحذيرات من قبل المتظاهرين، أمر المشرف المسؤول ضباطه بالقبض عليهم وإزالتهم. قاوم المتظاهرون الاعتقال، لكن تمت إزاحتهم قسرًا في نهاية المطاف باستخدام التكتيكات القاسية وتم وضعهم على متن مركبات الشرطة. عندما وصلوا إلى مركز الشرطة، رفض المتظاهرون مغادرة المركبات. اتخذ ضباط الشرطة إجراءات لجعلهم يتركوا المركبات ولكن المتظاهرين قاوموا واعتدوا على الضباط.

حرية الدين 
حرية الدين محمية بموجب المادة 32 من القانون الأساسي والمادة 15 من وثيقة الحقوق.

الحق في المساواة 
الحق في المساواة محمي بموجب المادة 25 من القانون الأساسي والمادة 22 من وثيقة الحقوق.

التوجه الجنسي 
تم توثيق المثلية الجنسية في هونغ كونغ عام 1991. ومع ذلك، يُظهر مرسوم الجرائم (الفصل 200) ميلًا للتمييز ضد مجتمع المثليين من خلال تحديد أعمار مختلفة للموافقة على العلاقات الجنسية المثلية، وقد تم الطعن فيه عدة مرات.

السكان الاصليين

على الرغم من كون هونج كونج غربية للغاية، لا تزال تحتفظ بالثقافة والتقاليد الصينية، خاصة في المناطق الجديدة. تحظى هذه التقاليد بالحماية الصريحة في المادة 40 من القانون الأساسي، والتي تنص على حماية الحقوق والمصالح التقليدية للسكان الأصليين في الأقاليم الجديدة.

الجنس 
في قضية وزير العدل وآخرين ضد تشان واه وآخرين، تم استبعاد أول مدعي عليه من التصويت في الانتخابات القروية، حيث لم يكن من السكان الأصليين وكان متزوج قروية من السكان الأصليين ومع ذلك، فإن الترتيبات كانت بأن قروية غير أصلية، متزوجة من قروي أصلي، لها الحق أن تكون قروية أصلية لها حق التصويت. وقد عقدت هذه الترتيبات لأنها تشكل تمييزًا غير قانوني على أساس الجنس.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القانون المحلي

الحق في تشكيل النقابات والإضراب 
الحق في تكوين النقابات والإضراب منصوص عليه في المادة 27 من القانون الأساسي. صدقت الحكومة البريطانية على اتفاقيات العمل الدولية في عام 1949، وبحلول عام 1979 بدأت هونج كونج بتطبيق تلك الاتفاقيات جزئيًا.

الحق في الرعاية الاجتماعية 
إن الحق في الرعاية الاجتماعية محمي بموجب المادة 36 من القانون الأساسي، الذي ينص كذلك على أن مزايا الرعاية الاجتماعية وتأمين التقاعد للقوى العاملة يجب أن يحميها القانون.

حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي 
يسري مفعول الميثاق الدولي بموجب المادة 39 من القانون الأساسي.

يتطلب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تتخذ الحكومة خطوات بكل الوسائل المناسبة وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة لتحقيق الحقوق. وقد أعربت المحكمة مرارًا عن الرأي القضائي بأن هذه الحقوق إيجابية بطبيعتها ولا يمكن إنفاذها ما لم يتم سن تشريع محلي ينص على الحقوق المنصوص عليها فيها.

انتقاد الشرطة

مزاعم بوحشية الشرطة 
عام 2002، أشارت منظمة العفو الدولية بأنه تم استخدام القوة المفرطة في حادثة حديقة شاتر، حيث قام أكثر من 350 ضباط شرطة باقتحام مجموعة من 200 محتج. وفقا لهم، كان المتظاهرون ينظمون مظاهرات سلمية ضد قرار محكمة الاستئناف النهائي بأن نحو 5000 شخصًا الذين يسعون للإقامة في هونج كونج لن يكون لهم الحق في ذلك.

الأمن القومي والمادة 23 من القانون الأساسي 
يقع على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واجب دستوري يتمثل في حماية الأمن القومي بموجب المادة 23 من القانون الأساسي. في عام 2002، من أجل الوفاء بواجبها الدستوري، قدمت الحكومة ميثاق قانوني لمكافحة التخريب. ومع ذلك، كما هو الحال مع تشريعات الأمن القومي في العديد من البلدان، ظهر القلق والخوف بأن تقوم السلطات بقمع الحريات الأساسية للشعب، وقمع المنظمات التي لا تتفق مع سياسات المنطقة الإدارية الخاصة أو الحكومة المركزية. خاصة على خلفية دولة ذات سيادة استبدادية.

المراجع 

سجون في الصين
سياسة هونغ كونغ
قانون هونغ كونغ
إن حماية حقوق الإنسان هي شيء منصوص علي ه في القانون الأساسي ل هونغ كونغ ، ب موجب المادةفي القانون الأساسي والمواثيق التي شرع ها القانون . و قد أصبح الميثاق الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية قيد التنفيذ في هونغ كونغ . حيث يمكن للمحاكم رفض أي تشريع يتعارض مع القانون الأساسي . تتمتع هونج كونج ب مستوى عالٍ من الحرية المدنية . تحترم حكومة هونغ كونغ ب شكل عام حقوق الإنسان ، على الرغم من أن القضايا الأساسية لا تزال قائمة . هناك مخاوف ب شأن حرية الاجتماع المقيدة ب موجب مرسوم النظام العام . في بعض الأحيان اتُهمت الشرطة ب استخدام أساليب قاسية تجاه المتظاهرين ، و طرحت أسئلة على السلطات فيما يتعلق ب حق الخصوصية ، تظل المراقبة السرية مصدر القلق الرئيسي . كذلك حق حماية المثليين مهدر ب سبب عدم وجود قانون تجاه التوجهات الجنسية المختلفة . هناك أيضًا تعليقات حول الإهمال في حقوق العمال . إطار الحماية الإعلان الصيني البريطاني المشترك ب موجب الملحق الأول ( القسم الحادي عشر ) من الإعلان الصيني البريطاني المشترك ، ف قد نص الإعلان على ما يلي : تحمي حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة حقوق و حرية الشعب والأشخاص الآخرين المقيمين في هونغ كونغ . تحافظ حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على الحقوق و الحريات المنصوص علي ها سابقًا في القوانين الخاصة ب هونغ كونغ ، ب ما في ذلك حرية الشخص و حرية التعبير و الصحافة و الاجتماع و تكوين أو الانضمام إلى نقابات التجارة ، والمراسلات ، و السفر ، و الحركة ، والإضراب ، و التظاهر ، و اختيار المهنة ، و البحث الأكاديمي ، والمعتقدات ، وحرمة المنزل ، و حرية الزواج و حق تكوين أسرة . القانون الأساسي ل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ب موجب القانون الأساسي ، ف إن الوثائق الدستورية ل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، و بعض الحقوق و الحريات لسكان هونغ كونغ ( ب ما في ذلك كل من المقيمين الدائمين والمقيمين غير الدائمين ) مضمونة ومصونة في الفصل الثالث من القانون . قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ ( الفصل و الذي صدر في عام هو التعديل المحلي ل أحكام الميثاق الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية كما هو مطبق في هونغ كونغ . اعترفت المحاكم ب قانون وثيقة الحقوق ب اعتبار ه إحدى الوثائق الدستورية الموثقة ب جانب القانون الأساسي . و مع ذلك ، ف إن حقيقة أن وثيقة الحقوق قد سُنت في شكل مرسوم ( كتشريع أولي محلي ) يعني أن الهيئة التشريعية يمكن ها تعديل أو إلغاء وثيقة الحقوق من خلال تشريع عادي ، يخضع للمراجعة القضائية . علاوة على ذلك ، إذا تم اعتبار أي جزء من وثيقة الحقوق غير دستورية ( أي أن أي جزء يخالف القانون الأساسي ) ، ف إن المحاكم ملزمة ب إسقاط هذا الجزء . القانون العام قبل سن قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ ، كانت حماية حقوق الإنسان تعتمد ب شكل كبير على القانون العام في إنجلترا . حيث تتمتع حماية الحريات المدنية ب تاريخ طويل في القانون العام الإنجليزي ، وعمومًا يتم تسجيل ها كحقوق إنسانية في العصر الحديث . ب موجب المادتينومن القانون الأساسي ، تتضمن القوانين السارية سابقًا في هونغ كونغ قواعد القانون العام الذي لا يتعارض مع القانون الأساسي . أصبحت مبادئ الحقوق المدنية الموجودة في القانون الإنجليزي جزءًا من قوانين هونغ كونغ . تتضمن مبادئ القانون العام تلك مبادئ التفسير القانوني ، مثل الافتراض ب أن القوانين لا تعمل بأثر رجعي ، المبدأ القائل ب أن التشريعات الجنائية يجب أن يتم تفسير ها ب دقة ، والإطاحة ب الولاية القضائية ل المحكمة ، والحرمان من الممتلكات الخاصة دون تعويض ، والافتراض ب أن الهيئة التشريعية لا تنوي سن تشريع متعارض مع الالتزام الدولي ل الدولة . مراجعة قضائية تنص المادةمن القانون الأساسي على أن ه لا يخالف هذا القانون أي قانون تسنه الهيئة التشريعية ل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة . هذه المادة ل ها تأثير كبير ، فب مجرد سن أي مرسوم يخالف القانون الأساسي يعد فورًا باطلًا . و ب التالي ، ف إن أي تشريع يتعارض مع المادةمن القانون الأساسي يعد باطلًا ولاغٍ . الحقوق المدنية و السياسية ب موجب القانون المحلي الحق في الحياة الحق في الحياة محمي ب موجب المادةمن القانون الأساسي والمادةمن وثيقة الحقوق . في ال ممارسة العملية ، يحمي القانون الجنائي ( القتل العمد و القتل الخطأ ) الحق في الحياة . لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عاموتم إلغاء ها رسميًا ب النسبة ل جميع الجرائم في عام حرية التعبير حرية التعبير محمية ب موجب المادةمن القانون الأساسي والمادةمن وثيقة الحقوق . وتُعتبر حقًا أساسيًا ، لكن وثيقة الحقوق ( و ب التالي الميثاق الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية ) تنص على أن القيود المفروضة علي ها مبررة شريطة أن تكون القيود منصوص علي ها في القانون و تكون ضرورية ل احترام حقوق الآخرين أو سمعت هم ، أو ل حماية الأمن القومي أو النظام العام ، أو الصحة العامة أو الأخلاق . حرية الاجتماع حرية الاجتماع محمية ب موجب المادةمن القانون الأساسي والمادةمن وثيقة الحقوق و التي تنص على : حق الاجتماع السلمي معترف ب ه . و لا يجوز فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق ب خلاف تلك المفروضة وفقًا ل القانون و التي تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي ل صالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام و حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق وحريات الآخرين . دستورية الإطار القانوني في فبراير تجمع عدد من الأشخاص في حديقة شاتر ( Ch ater ) ل حضور مسيرة . كان الناشط المدني ليونج كوك هونغ منظم المسيرة لٰكن ه لم يخطر المفوض سابقًا . دعى ه أحد ضباط الشرطة إلى مراجعة إجراءات الإخطار القانوني ، لكن ليونج رفض وحُذر من العواقب . في البداية ، كانت المسيرة مكونة منشخصًا ، لكن في النهاية وصلت إلىشخصًا . تجاهلوا مشورة الشرطة عدة مرات ، لكن الموكب كان مسالمًا في جميع الأوقات . عرقلة الأماكن العامة في مارس شارك عدد من ممارسي الفالون غونغ ( Falun Gong ) في مظاهرة سلمية خارج المدخل الرئيسي ل مكتب الاتصال التابع ل الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة . تزايدت أعدادهم منإلىبمرور الوقت ، و ب التالي أصبح التقييد القانوني غير قابل ل التطبيق . كان لا يزال من الممكن الوصول إلى مكتب الاتصال عبر ممر سيارات . بعد تجاهل التحذيرات من قبل المتظاهرين ، أمر المشرف المسؤول ضباط ه بالقبض علي هم وإزالة هم . قاوم المتظاهرون الاعتقال ، لكن تمت إزاحتهم قسرًا في نهاية المطاف ب استخدام التكتيكات القاسية و تم وضع هم على متن مركبات الشرطة . عندما وصلوا إلى مركز الشرطة ، رفض المتظاهرون مغادرة المركبات . اتخذ ضباط الشرطة إجراءات لجعلهم يتركوا المركبات و لٰكن المتظاهرين قاوموا واعتدوا على الضباط . حرية الدين حرية الدين محمية ب موجب المادةمن القانون الأساسي والمادةمن وثيقة الحقوق . الحق في المساواة الحق في المساواة محمي ب موجب المادةمن القانون الأساسي والمادةمن وثيقة الحقوق . التوجه الجنسي تم توثيق المثلية الجنسية في هونغ كونغ عام و مع ذلك ، يُظهر مرسوم الجرائم ( الفصلميلًا للتمييز ضد مجتمع المثليين من خلال تحديد أعمار مختلفة ل الموافقة على العلاقات الجنسية المثلية ، و قد تم الطعن في ه عدة مرات . السكان الاصليين على الرغم من كون هونج كونج غربية ل الغاية ، لا تزال تحتفظ ب الثقافة و التقاليد الصينية ، خاصة في المناطق الجديدة . تحظى هذه التقاليد ب الحماية ال صريحة في المادةمن القانون الأساسي ، و التي تنص على حماية الحقوق و المصالح التقليدية ل السكان الأصليين في الأقاليم الجديدة . الجنس في قضية وزير العدل و آخرين ضد تشان واه و آخرين ، تم استبعاد أول مدعي علي ه من التصويت في الانتخابات القروية ، حيث لم يكن من السكان الأصليين و كان متزوج قروية من السكان الأصليين و مع ذلك ، ف إن الترتيبات كانت ب أن قروية غير أصلية ، متزوجة من قروي أصلي ، ل ها الحق أن تكون قروية أصلية ل ها حق التصويت . و قد عقدت هذه الترتيبات لأن ها تشكل تمييزًا غير قانوني على أساس الجنس . الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ب موجب القانون المحلي الحق في تشكيل النقابات والإضراب الحق في تكوين النقابات والإضراب منصوص علي ه في المادةمن القانون الأساسي . صدقت الحكومة البريطانية على اتفاقيات العمل الدولية في عام و ب حلول عام بدأت هونج كونج ب تطبيق تلك الاتفاقيات جزئيًا . الحق في الرعاية الاجتماعية إن الحق في الرعاية الاجتماعية محمي ب موجب المادةمن القانون الأساسي ، الذي ينص كذلك على أن مزايا الرعاية الاجتماعية وتأمين التقاعد ل القوى العاملة يجب أن يحمي ها القانون . حقوق الإنسان ب موجب القانون الدولي يسري مفعول الميثاق الدولي ب موجب المادةمن القانون الأساسي . يتطلب الميثاق الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أن تتخذ الحكومة خطوات ب كل الوسائل المناسبة وبأقصى ما تسمح ب ه موارد ها المتاحة ل تحقيق الحقوق . و قد أعربت المحكمة مرارًا عن الرأي القضائي ب أن هذه الحقوق إيجابية بطبيعة ها و لا يمكن إنفاذ ها ما لم يتم سن تشريع محلي ينص على الحقوق المنصوص علي ها في ها . انتقاد الشرطة مزاعم بوحشية الشرطة عام أشارت منظمة العفو الدولية ب أن ه تم استخدام القوة المفرطة في حادثة حديقة شاتر ، حيث قام أكثر منضباط شرطة باقتحام مجموعة منمحتج . وفقا ل هم ، كان المتظاهرون ينظمون مظاهرات سلمية ضد قرار محكمة الاستئناف النهائي ب أن نحوشخصًا الذين يسعون لل إقامة في هونج كونج لن يكون ل هم الحق في ذلك . الأمن القومي والمادةمن القانون الأساسي يقع على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واجب دستوري يتمثل في حماية الأمن القومي ب موجب المادةمن القانون الأساسي . في عام من أجل الوفاء ب واجب ها الدستوري ، قدمت الحكومة ميثاق قانوني ل مكافحة ال تخريب . و مع ذلك ، كما هو الحال مع تشريعات الأمن القومي في العديد من البلدان ، ظهر القلق والخوف ب أن تقوم السلطات بقمع الحريات الأساسية ل الشعب ، وقمع المنظمات التي لا تتفق مع سياسات المنطقة الإدارية الخاصة أو الحكومة المركزية . خاصة على خلفية دولة ذات سيادة استبدادية . المراجع سجون في الصين سياسة هونغ كونغ قانون هونغ كونغ