حقوق الإنسان في كمبوديا
تتصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية في البلاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حقوق الإنسان في كمبوديا، بعد سلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية. حيث ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن كمبوديا أن "السلطات تواصل حظر أو تفريق معظم المظاهرات العامة. يواجه السياسيون والصحفيون الذين ينتقدون الحكومة العنف والترهيب ويمنعون من الوصول المتساوي إلى وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ضعف القضاء وخضوعه للنفوذ السياسي، كما يتنشر الإتجار بالنساء والأطفال لأغراض جنسية من قبل شبكات محمية أو مدعومة من الشرطة أو من المسؤولين الحكوميين، وتتجاهل الحكومة مصادرة أراضي الفلاحين وقطع الأشجار غير القانوني من قبل أصحاب النفوذ، بالإضافة إلى نهب الموارد الطبيعية على نطاق واسع". 

ظاهرياً، يوصف شكل الحكم في البلاد حالياً بالديمقراطية التعددية. في تموز عام 2004 شكل حزب المعارضة الملكي (FUNCINPEC) حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الكمبودي (CPP) بعد جمود سياسي دام لأكثر من عام. في الآونة الأخيرة استُهدف أعضاء حزب سام راينسي (SPP) بتهم جنائية بعد أن رفُعت الحصانة البرلمانية عنهم من خلال تصويت سري لأعضاء البرلمان.

تقدم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية هذا التقييم للحالة الراهنة في كمبوديا:

لا يزال رئيس الوزراء هون سن وهو قائد سابق في الخمير الحمر في السلطة منذ عام 1985. قام حكمه على عنف قوات الأمن واضطهاد أعضاء المعارضة والناشطين وعمال حقوق الإنسان بدوافع سياسية. ترتكب قوات الأمن أعمال القتل والتعذيب دون عقاب. تفرض السلطات قيوداً على التجمع السلمي من خلال قمع الاحتجاجات وحظر التجمعات والمسيرات السلمية. كما يقوم السياسيون أصحاب النفوذ بعمليات الإخلاء القسري والاستيلاء غير القانوني على الأراضي منذ عقود. المسؤولون الحكوميون والقضاة غارقون في الفساد. يتعرض عمال صناعة الملابس والنساء بشكل رئيسي للتمييز الجنسي وغيره من انتهاكات الحقوق.

الخلفية التاريخية 
يمكن النظر إلى حقوق الإنسان في كمبوديا في سياق تقاليدها المستمدة بشكل أساسي من الثقافة الهندية والحكم المطلق للملك الإله، ومن خلال البوذية وهي الدين الرئيسي في المجتمع الكمبودي.

في العصور الحديثة، تأثرت البلاد إلى حد كبير بالاستعمار الفرنسي وبنصف قرن من التغيير الجذري من الملكية الدستورية إلى نظام رئاسي تحت حكم لون نول، وماركسية لينينية متطرفة تحت حكم الخمير الحمر، إضافة إلى الاحتلال الفيتنامي في ظل الحزب الشيوعي جمهورية كمبوتشيا الشعبية، وفي النهاية استعادة الملكية الدستورية في ظل انتقال تديره الأمم المتحدة (UNTAC) وهذا كان نتيجةً لاتفاقية باريس الموقعة في عام 1991. وفي ظل حكم الخمير الحمر ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

تشترط اتفاقية باريس عام 1991 أن يتضمن الدستور «المبادئ الأساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» كما طالبت اتفاقية باريس كمبوديا «باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم السماح بسياسات وممارسات الماضي مطلقًا» يتضمن دستور عام 1993 بالفعل فصلًا عن «حقوق وواجبات مواطني الخمير» ويتكون من عشرين مادة (المواد 31-50)، سبع عشر منها تتعلق بالحقوق وثلاث بالواجبات. كما تنص الاتفاقية على أن يتضمن الدستور «حق الأفراد المذنبين في أن يكون للمحاكم الفصل في هذه الحقوق وإنفاذها» وأن «يتم إنشاء سلطة قضائية مستقلة تتمتع بسلطة إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور»، كما ينص الدستور على أن للمواطنين الخمير الحق في التنديد أو تقديم الشكاوى أو رفع دعاوى ضد ممثلي الدولة، وتتم التسويات وفقاً للمحاكم.

منذ اعتماد الدستور في عام 1993، عينت الأمم المتحدة ممثلاً خاصاً للأمين العام لحقوق الإنسان في كمبوديا، وافتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكتباً في كمبوديا. وقد وثقت هذه المؤسسات إلى جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن كانت النتائج محدودة من حيث الإصلاح والتعويضات.

قضايا

حرية التعبير والتجمع 
تنتشر انتهاكات حرية التعبير بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام. قامت مؤخراً حملة ضد حرية التعبير انتُقدت بشدة واعتبرت تراجعًا في الجهود الكمبودية لتحسين حقوق الإنسان. كما بقيت حرية التجمع التي يضمنها الدستور تخضع لقيود صارمة، وتعتبرها المنظمات المحلية حملة متعمدة لمنع المجتمع المدني الكمبودي من النمو وايصال مشكلاته. في 14 آذار عام 2018 أعربت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا البروفيسورة رونا سميث من المملكة المتحدة عن قلقها الشديد إزاء القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير والمشاركة السياسية قبل الانتخابات الوطنية في تموز، داعيةً الحكومة لاختيار طريق حقوق الإنسان. وحثت السلطات على رفع الحظر عن 118 من السياسيين المشاركين في السياسة.

ضعف النظام القضائي 
بُذلت جهود كبيرة لإقامة سلطة قضائية مستقلة لأكثر من عقد، ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة بعد. حيث لا يزال القضاء فاسداً وغير فعال، وغالباً ما يسيطر عليه حزب الشعب الكمبودي الحاكم. حُددت الكثير من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل موظفي الدولة لكن قلما حوكم أحدهم.

كما تستمر الاعتقالات التعسفية من قبل حكومة حزب الشعب الكمبودي باستخدام محكمة خاضعة للسيطرة السياسية كوسيلة لتعزيز قبضتها على السلطة. في عام 2006 قضت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي بأن «احتجاز عضو حزب سام رينسي النائب تشيم تشاني يعد انتهاكاً للقانون الكمبودي والدولي».

عمليات الإخلاء القسري 
يشعر ناشطو حقوق الإنسان بقلق متزايد من أن عمليات الإخلاء القسري في كمبوديا بدأت تخرج عن نطاق السيطرة. حيث يوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية كيف لم تُتَح للمتضررين من عمليات الإخلاء فرصة للمشاركة والتشاور بشكل مسبق وهذا مناقض لالتزامات كمبوديا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كانت المعلومات المتعلقة بعمليات الإخلاء المخططة وإعادة التوطين غير كاملة وغير دقيقة ما انتقص من حقوق المتضررين بالحصول على المعلومات والمشاركة في القرارات التي تؤثر على ممارسة حقوقهم الإنسانية لا سيما الحق في السكن اللائق. وقد أدى عدم وجود حماية قانونية من الإخلاء القسري وعدم تنظيم المعايير الحالية إلى وجود فجوة في المسائلة تزيد من تعرض الأشخاص المهمشين والفقراء لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري.

قضايا أخرى 
تشمل المشاكل الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان القتل السياسي وإساءة معاملة النقابيين والسياسيين المعارضين. من بين العديد من عمليات الاغتيال التي لم يتم حلها مقتل القائد النقابي تشيا فيشيا والذي تلقى تغطية دولية قوية من قبل منظمات حقوق الإنسان والعمال الكبرى والأمم المتحدة.

كما يعاني الكمبوديون من مصادرة الأراضي والاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وعمل الأطفال القسري والاتجار بالنساء والأطفال والتمييز والعنف المنزلي ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال.

القضايا الحالية 
من القضايا الحالية التي تدعو للقلق الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الجبليين الفيتناميين من قبل الحكومة الكمبودية وعدد ينذر بالخطر من قضايا الأراضي في جميع أنحاء البلاد.

تقوم السلطات بشكل روتيني باحتجاز متعاطي المخدرات المزعومين والمشردين والأطفال المتجولين والعاملين في مجال الجنس والأشخاص الذين يُعتقد أنهم يعانون من إعاقات في نظام عشوائي لمراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد. تبدو بعض مراكز الاعتقال هذه بشكل ظاهري لعلاج المخدرات والبعض الآخر لإعادة التأهيل الاجتماعي. كما تتمتع وزارة الشؤون الاجتماعية بسلطة على مركز بنوم باك في مدينة سيسوفون بمقاطعة بانتاي مينتشي وتدير مركز احتجاز للمخدرات مع الجيش في قاعدة عسكرية في بلدة كوه كونغ بمقاطعة كوه كونغ. هناك «ستة مراكز احتجاز أخرى للمخدرات» في كمبوديا «تحتجز كل عام ألفي شخص على الأقل دون مراعاة الأصول القانونية».

في أحداث 2013. اعتبرت منظمة العفو الدولية والمركز الكمبودي لحقوق الإنسان الموجودان في كمبوديا «الإفلات من العقاب» مصدراً للقلق. وقال التقرير السنوي لعام 2012 الصادر عن منظمة العفو الدولية: «إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب والافتقار إلى سلطة قضائية مستقلة يمثلان مشاكل خطيرة». كما ذكرت المنظمات غير الحكومية أن السلطات ومنذ حزيران «أساءت معاملة ما لا يقل عن 30 سجينًا  (29 أثناء احتجازهم لدى الشرطة وواحد في السجن). حيث أن الركل واللكم والجلد من أكثر الوسائل المبلغ عنها شيوعاً للإيذاء البدني، لكن الصدمات الكهربائية والخنق والضرب بالعصا والجلد بالأسلاك مستخدمة أيضاً». يقول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: «إن القضاء المسيّس وغير الفعال هو أحد الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان في البلاد». يقول هذا التقرير: «لا تحترم الحكومة عموماً استقلال القضاء، وكان هناك فساد واسع النطاق بين القضاة والمدعين العامين ومسؤولي المحاكم».

«وثقت هيومن رايتس ووتش كيف يقوم الحراس والعاملون في مراكز الاعتقال غير الرسمية بجلد المعتقلين بخراطيم المياه المطاطية وضربهم بالعصي المصنوعة من الخيزران أو سعف النخيل وصدمهم بالعصي الكهربائية والإساءة إليهم جنسياً ومعاقبتهم بتمارين بدنية تهدف إلى التسبب بألم جسدي. كما أُجبر المحتجزون غير الرسميون في مراكز قضائية إضافية على العمل في مواقع البناء بما في ذلك في حالة واحدة على الأقل للمساعدة في بناء فندق».

هناك حالات موثقة في كمبوديا لأشخاص يرتكبون جرائم قتل ثم يدفعون لموظفي الدولة حتى لا تتم محاكمتهم. «إن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الأثرياء والأقوياء يساعد في تفسير نقص ثقة الجماهير بالمؤسسات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون في كمبوديا».

أحد أنواع العبودية الموجودة في كمبوديا هو بيع الآباء لعذرية بناتهم، ليدفعوا ديونهم غالباً. كما يستمر الآباء في بيع بناتهم للرق الجنسي حين يفقدن عذريتهن. وفقاً لأخبار ABC  فالمرحلة التي تبعت سقوط الخمير الحمر كانت مرحلة وحشية وخارجة عن القانون، ازدهر خلالها الرق الجنسي للأطفال، أما بقية العبيد فأجبروا على العمل في صناعة الطوب.

في 14 آذار عام 2018 أعربت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا البروفيسورة رونا سميث من المملكة المتحدة «عن قلقها الشديد إزاء القيود المفروضة على وسائل الإعلام وحرية التعبير والمشاركة السياسية قبل الانتخابات الوطنية في تموز، داعيةً الحكومة لاختيار طريق حقوق الإنسان».

المراجع 

حقوق الإنسان حسب البلد
سياسة كمبوديا
قانون كمبودي
تتصاعد الانتقادات الداخلية و الخارجية في البلاد من قبل المجتمع الدولي ل وضع حقوق الإنسان في كمبوديا ، بعد سلسلة من الانتهاكات الصارخة ل حقوق الإنسان الأساسية . حيث ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقرير ها عن كمبوديا أن " السلطات تواصل حظر أو تفريق معظم المظاهرات العامة . يواجه السياسيون والصحفيون الذين ينتقدون الحكومة العنف والترهيب ويمنعون من الوصول المتساوي إلى وسائل الإعلام . ب الإضافة إلى ضعف القضاء وخضوع ه ل النفوذ السياسي ، كما ي تنشر الإتجار ب النساء و الأطفال لأغراض جنسية من قبل شبكات محمية أو مدعومة من الشرطة أو من المسؤولين الحكوميين ، وتتجاهل الحكومة مصادرة أراضي الفلاحين و قطع الأشجار غير القانوني من قبل أصحاب النفوذ ، ب الإضافة إلى نهب الموارد الطبيعية على نطاق واسع " . ظاهرياً ، يوصف شكل الحكم في البلاد حالياً ب الديمقراطية التعددية . في تموز عامشكل حزب المعارضة الملكي ( FUNC I NPEC ) حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الكمبودي ( CPP ) بعد جمود سياسي دام ل أكثر من عام . في الآونة الأخيرة استُهدف أعضاء حزب سام راينسي ( SPP ) ب تهم جنائية بعد أن رفُعت الحصانة البرلمانية عن هم من خلال تصويت سري ل أعضاء البرلمان . تقدم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية هذا التقييم للحالة الراهنة في كمبوديا : لا يزال رئيس الوزراء هون سن و هو قائد سابق في الخمير الحمر في السلطة منذ عام قام حكم ه على عنف قوات الأمن واضطهاد أعضاء المعارضة والناشطين وعمال حقوق الإنسان بدوافع سياسية . ترتكب قوات الأمن أعمال القتل و التعذيب دون عقاب . تفرض السلطات قيوداً على التجمع السلمي من خلال قمع الاحتجاجات و حظر التجمعات والمسيرات السلمية . كما يقوم السياسيون أصحاب النفوذ ب عمليات الإخلاء القسري والاستيلاء غير القانوني على الأراضي منذ عقود . المسؤولون الحكوميون والقضاة غارقون في الفساد . يتعرض عمال صناعة الملابس و النساء ب شكل رئيسي للتمييز الجنسي و غير ه من انتهاكات الحقوق . الخلفية التاريخية يمكن النظر إلى حقوق الإنسان في كمبوديا في سياق تقاليد ها المستمدة ب شكل أساسي من الثقافة الهندية والحكم المطلق ل الملك الإله ، و من خلال البوذية و هي الدين الرئيسي في المجتمع الكمبودي . في العصور الحديثة ، تأثرت البلاد إلى حد كبير ب الاستعمار الفرنسي و ب نصف قرن من التغيير الجذري من الملكية الدستورية إلى نظام رئاسي تحت حكم لون نول ، وماركسية لينينية متطرفة تحت حكم الخمير الحمر ، إضافة إلى الاحتلال الفيتنامي في ظل الحزب الشيوعي جمهورية كمبوتشيا الشعبية ، و في النهاية استعادة الملكية الدستورية في ظل انتقال تدير ه الأمم المتحدة ( UN T AC ) و هٰذا كان نتيجةً ل اتفاقية باريس الموقعة في عام و في ظل حكم الخمير الحمر ارتكبت انتهاكات واسعة ل حقوق الإنسان . تشترط اتفاقية باريس عامأن يتضمن الدستور « المبادئ الأساسية ، ب ما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية » كما طالبت اتفاقية باريس كمبوديا « ب اتخاذ تدابير فعالة ل ضمان عدم السماح بسياسات و ممارسات الماضي مطلقًا » يتضمن دستور عام ب الفعل فصلًا عن « حقوق و واجبات مواطني الخمير » و يتكون من عشرين مادة ( المواد سبع عشر من ها تتعلق ب الحقوق و ثلاث ب الواجبات . كما تنص الاتفاقية على أن يتضمن الدستور « حق الأفراد المذنبين في أن يكون للمحاكم الفصل في هذه الحقوق وإنفاذ ها » و أن « يتم إنشاء سلطة قضائية مستقلة تتمتع بسلطة إنفاذ الحقوق المنصوص علي ها في الدستور » ، كما ينص الدستور على أن ل المواطنين الخمير الحق في التنديد أو تقديم الشكاوى أو رفع دعاوى ضد ممثلي الدولة ، و تتم التسويات وفقاً للمحاكم . منذ اعتماد الدستور في عام عينت الأمم المتحدة ممثلاً خاصاً ل الأمين العام ل حقوق الإنسان في كمبوديا ، وافتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان مكتباً في كمبوديا . و قد وثقت هذه المؤسسات إلى جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية و الدولية مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ، و لٰكن كانت النتائج محدودة من حيث الإصلاح والتعويضات . قضايا حرية التعبير و التجمع تنتشر انتهاكات حرية التعبير ب ما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام . قامت مؤخراً حملة ضد حرية التعبير انتُقدت ب شدة و اعتبرت تراجعًا في الجهود الكمبودية ل تحسين حقوق الإنسان . كما بقيت حرية التجمع التي يضمن ها الدستور تخضع لقيود صارمة ، وتعتبر ها المنظمات المحلية حملة متعمدة ل منع المجتمع المدني الكمبودي من النمو وايصال مشكلات ه . فيآذار عام أعربت خبيرة الأمم المتحدة المعنية ب حالة حقوق الإنسان في كمبوديا البروفيسورة رونا سميث من المملكة المتحدة عن قلق ها الشديد إزاء القيود المفروضة على وسائل الإعلام و حرية التعبير و المشاركة السياسية قبل الانتخابات الوطنية في تموز ، داعيةً الحكومة ل اختيار طريق حقوق الإنسان . و حثت السلطات على رفع الحظر عنمن السياسيين المشاركين في السياسة . ضعف النظام القضائي بُذلت جهود كبيرة ل إقامة سلطة قضائية مستقلة ل أكثر من عقد ، و لٰكن ها لم تحقق النتائج المرجوة بعد . حيث لا يزال القضاء فاسداً و غير فعال ، وغالباً ما يسيطر علي ه حزب الشعب الكمبودي الحاكم . حُددت الكثير من الانتهاكات الصارخة ل حقوق الإنسان من قبل موظفي الدولة لكن قلما حوكم أحد هم . كما تستمر الاعتقالات التعسفية من قبل حكومة حزب الشعب الكمبودي ب استخدام محكمة خاضعة ل السيطرة السياسية ك وسيلة ل تعزيز قبضت ها على السلطة . في عامقضت مجموعة العمل التابعة ل الأمم المتحدة والمعنية بال احتجاز التعسفي ب أن « احتجاز عضو حزب سام رينسي النائب تشيم تشاني يعد انتهاكاً ل القانون الكمبودي و الدولي » . عمليات الإخلاء القسري يشعر ناشطو حقوق الإنسان ب قلق متزايد من أن عمليات الإخلاء القسري في كمبوديا بدأت تخرج عن نطاق السيطرة . حيث يوضح تقرير ل منظمة العفو الدولية كيف لم تُتَح للمتضررين من عمليات الإخلاء فرصة ل المشاركة و التشاور ب شكل مسبق و هٰذا مناقض لالتزامات كمبوديا ب موجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان . كانت المعلومات المتعلقة ب عمليات الإخلاء المخططة و إعادة التوطين غير كاملة و غير دقيقة ما انتقص من حقوق المتضررين ب الحصول على المعلومات و المشاركة في القرارات التي تؤثر على ممارسة حقوق هم ال إنسانية لا سيما الحق في السكن اللائق . و قد أدى عدم وجود حماية قانونية من الإخلاء القسري و عدم تنظيم المعايير الحالية إلى وجود فجوة في المسائلة تزيد من تعرض الأشخاص المهمشين و الفقراء لانتهاكات حقوق الإنسان ب ما في ذلك عمليات الإخلاء القسري . قضايا أخرى تشمل المشاكل الخطيرة والمستمرة ل حقوق الإنسان القتل السياسي وإساءة معاملة النقابيين و السياسيين المعارضين . من بين العديد من عمليات الاغتيال التي لم يتم حل ها مقتل القائد النقابي تشيا فيشيا و الذي تلقى تغطية دولية قوية من قبل منظمات حقوق الإنسان والعمال الكبرى و الأمم المتحدة . كما يعاني الكمبوديون من مصادرة الأراضي والاعتقال وال احتجاز التعسفي و التعذيب و عمل الأطفال القسري و الاتجار ب النساء و الأطفال و التمييز و العنف المنزلي ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال . القضايا الحالية من القضايا الحالية التي تدعو ل القلق ال إعادة القسرية لطالبي اللجوء الجبليين الفيتناميين من قبل الحكومة الكمبودية و عدد ينذر بالخطر من قضايا الأراضي في جميع أنحاء البلاد . تقوم السلطات ب شكل روتيني ب احتجاز متعاطي المخدرات المزعومين والمشردين و الأطفال المتجولين و العاملين في مجال الجنس والأشخاص الذين يُعتقد أن هم يعانون من إ عاقات في نظام عشوائي ل مراكز ال احتجاز في جميع أنحاء البلاد . تبدو بعض مراكز الاعتقال هذه ب شكل ظاهري ل علاج المخدرات و البعض الآخر ل إعادة ال تأهيل الاجتماعي . كما تتمتع وزارة الشؤون الاجتماعية بسلطة على مركز بنوم باك في مدينة سيسوفون ب مقاطعة بانتاي مينتشي وتدير مركز احتجاز للمخدرات مع الجيش في قاعدة عسكرية في بلدة كوه كونغ ب مقاطعة كوه كونغ . هناك « ستة مراكز احتجاز أخرى للمخدرات » في كمبوديا « تحتجز كل عام ألفي شخص على الأقل دون مراعاة الأصول القانونية » . في أحداث اعتبرت منظمة العفو الدولية و المركز الكمبودي ل حقوق الإنسان الموجودان في كمبوديا « الإفلات من العقاب » مصدراً ل القلق . و قال التقرير السنوي لعام الصادر عن منظمة العفو الدولية : « إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب والافتقار إلى سلطة قضائية مستقلة يمثلان مشاكل خطيرة » . كما ذكرت المنظمات غير الحكومية أن السلطات و منذ حزيران « أساءت معاملة ما لا يقل عنسجينًا أثناء احتجازهم لدى الشرطة و واحد في السجن ) . حيث أن الركل واللكم و الجلد من أكثر الوسائل المبلغ عن ها شيوعاً للإيذاء البدني ، لكن الصدمات الكهربائية والخنق وا الضرب بالعصا و الجلد بالأسلاك مستخدمة أيضاً » . يقول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية : « إن القضاء المسيّس و غير الفعال هو أحد الانتهاكات الرئيسية ل حقوق الإنسان في البلاد » . يقول هذا التقرير : « لا تحترم الحكومة عموماً استقلال القضاء ، و كان هناك فساد واسع النطاق بين القضاة والمدعين العامين و مسؤولي المحاكم » . « وثقت هيومن رايتس ووتش كيف يقوم الحراس والعاملون في مراكز الاعتقال غير الرسمية بجلد المعتقلين بخراطيم المياه المطاطية وضرب هم بالعصي المصنوعة من الخيزران أو سعف النخيل وصدم هم بالعصي الكهربائية والإساءة إلي هم جنسياً ومعاقبة هم بتمارين بدنية تهدف إلى التسبب بألم جسدي . كما أُجبر المحتجزون غير الرسميون في مراكز قضائية إضافية على العمل في مواقع البناء ب ما في ذلك في حالة واحدة على الأقل ل المساعدة في بناء فندق » . هناك حالات موثقة في كمبوديا ل أشخاص يرتكبون جرائم قتل ثم يدفعون ل موظفي الدولة حتى لا تتم محاكمة هم . « إن الإفلات من العقاب الذي يتمتع ب ه الأثرياء والأقوياء يساعد في تفسير نقص ثقة الجماهير ب المؤسسات القضائية و مؤسسات إنفاذ القانون في كمبوديا » . أحد أنواع العبودية الموجودة في كمبوديا هو بيع الآباء لعذرية بنات هم ، ليدفعوا ديون هم غالباً . كما يستمر الآباء في بيع بنات هم للرق الجنسي حين يفقدن عذريت هن . وفقاً لأخبار ABC ف المرحلة التي تبعت سقوط الخمير الحمر كانت مرحلة وحشية وخارجة عن القانون ، ازدهر خلال ها الرق الجنسي ل الأطفال ، أما بقية ال عبيد فأجبروا على العمل في صناعة الطوب . فيآذار عام أعربت خبيرة الأمم المتحدة المعنية ب حالة حقوق الإنسان في كمبوديا البروفيسورة رونا سميث من المملكة المتحدة « عن قلق ها الشديد إزاء القيود المفروضة على وسائل الإعلام و حرية التعبير و المشاركة السياسية قبل الانتخابات الوطنية في تموز ، داعيةً الحكومة ل اختيار طريق حقوق الإنسان » . المراجع حقوق الإنسان حسب البلد سياسة كمبوديا قانون كمبودي