حقوق الإنسان في مالي
وفقًا للتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مالي لعام 2003، تحترم حكومة مالي عمومًا حقوق الإنسان لمواطنيها وتلتزم بالأحكام الدستورية ذات الصلة (مثل حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والحرية الدينية) والمحظورات (مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنفي القسري والتعذيب والتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي).

لم ترد تقارير عن وجود سجناء سياسيين أو حالات اختفاء بدوافع سياسية في مالي. لكن ظروف السجن سيئة (مكتظة، مع عدم كفاية المرافق الطبية والإمدادات الغذائية)، وهناك حالات اعتقالات أو اعتقال تعسفي في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، لدى النظام القضائي تراكم كبير في القضايا، ما يتسبب في تأخير كبير في المحاكمات وكذلك في طول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة.

يلعب الرجل دورًا مهيمنًا في المجتمع، وما زالت المرأة تعاني من التمييز واسع النطاق والعنف المنزلي. ما يزال عمل الأطفال والاتجار بالأطفال كعمل قسري يمثلان مشكلتين خطيرتين. تستمر العلاقات القائمة على العبودية الوراثية والعبودية بين بعض الجماعات العرقية.

احترام نزاهة الشخص

الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة 
لم ترد تقارير تفيد بأن الحكومة أو عملائها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية.

عُثر في 12 أغسطس على جثة يوسف ديمبيلي، وهو الأمين العام لحزب التضامن الأفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال، في بلدة نينو في منطقة سيجو. كان ديمبيلي أحد أبرز المخبرين في فضيحة فساد بقيمة 15.5 مليون دولار (7.21 مليار فرنك أفريقي) تشمل مكتب النيجر الحكومي، الذي يشرف على الإنتاج الزراعي في سيجو، وما زالت وفاة دمبيلي قيد التحقيق في نهاية العام.

في 17 أكتوبر، في غاو، اعتقل جنود أصالي آج محمد وقتلوه، وهو أحد رجال الدرك ومن أفراد إثنية الطوارق. احتُجز العديد من الجنود المرتبطين بعملية القتل وينتظرون المحاكمة بحلول نهاية العام.

الاختفاء 
لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

يحظر الدستور والقانون هذه الممارسات؛ ومع ذلك، وردت تقارير من حين لآخر تفيد بأن الشرطة قد أساءت معاملة المدنيين، وأن استخدام الشرطة للقوة المفرطة لتفريق المتظاهرين قد أدى إلى وقوع إصابات.

ظروف السجون ومراكز الاحتجاز 
يُفصل بين الرجال والنساء في سجون باماكو؛ ومع ذلك، يُحتجز الرجال والنساء في نفس المبنى خارج العاصمة ولكن في زنزانات منفصلة. في باماكو، عادة ما يُحتجز المذنبين الأحداث في نفس سجن البالغين، لكنهم يبقون في زنزانات منفصلة. يُحتفظ بالمعتقلين قبل محاكمتهم مع سجناء مدانين.

سمحت الحكومة لمراقبي حقوق الإنسان بزيارات للسجون؛ ومع ذلك، كان يتعين على المنظمات غير الحكومية وغيرها من المراقبين تقديم طلب إلى مدير السجن، الذي يُرسله بعد ذلك إلى وزارة العدل. تُمنح الموافقات، التي تستغرق ما يصل إلى أسبوع واحد، بشكل روتيني، لكن تأخير الأسبوع يعيق قدرة المراقبين على التأكد ما إذا كان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. زارت عدة منظمات غير حكومية السجناء، بما في ذلك جمعية مالي لحقوق الإنسان ورابطة مالي للمحاميات، وعملت مع السجينات والأحداث لتحسين أوضاعهم.

الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي 
يحظر الدستور والقانون الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقد التزمت الحكومة عمومًا بهذه المحظورات؛ ومع ذلك، في بعض الأحيان، تلقي الشرطة القبض على أشخاص وتحتجزهم تعسفيًا.

دور جهاز الشرطة والأمن 
تشمل قوات الأمن الجيش والقوات الجوية والدرك والحرس الوطني والشرطة. يخضع الجيش والقوات الجوية لسيطرة وزير الدفاع المدني. يخضع الحرس الوطني إداريًا لوزير الدفاع؛ ومع ذلك، فإنه يخضع بشكل فعال لسيطرة وزير الأمن الداخلي والحماية المدنية. تخضع الشرطة والدرك لوزارة الأمن الداخلي والحماية المدنية. تتحمل الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون والحفاظ على النظام في المناطق الحضرية، بينما يتحمل رجال الدرك تلك المسؤولية في المناطق الريفية.

تُنظَّم قوة الشرطة الوطنية في المناطق، كل منطقة لديها مفوض يقدم تقاريره إلى المدير الإقليمي في المقر الوطني. كانت قوة الشرطة فعالة إلى حد ما لكنها تفتقر إلى الموارد والتدريب. يُعد الفساد مشكلة، ويتلقى بعض رجال الشرطة والدرك الرشاوى. لم يمثل الإفلات من العقاب مشكلة، إذ أدين أفراد الشرطة لارتكابهم انتهاكات. يجري الدرك تحقيقات مع ضباط الشرطة.

الاعتقال أو الاحتجاز 
يتطلب الاعتقال أمرًا قضائيًا. عادة ما يقدم المدّعون مذكرات إحضار، والتي تنص على موعد حضور شخص ما إلى مركز الشرطة. ومع ذلك، فقد تصدر الشرطة مذكرة إحضار في بعض الأحيان، وعادة ما تكون استجابة لأحد الأقارب المؤثرين للمدعي أو إذا تلقوا رشوة. في الحالات التي تنطوي على دين مالي، يُنهي الشخص المعتقل القضية في مخفر الشرطة عادة، وتتلقى الشرطة جزءًا من الأموال المستردة. ينص القانون على وجوب توجيه تهم إلى المشتبه فيهم أو إطلاق سراحهم خلال 48 ساعة وأن لهم الحق في الاستعانة بمحام؛ ومع ذلك، لا يُوجه الاتهام دائمًا للمحتجزين خلال فترة 48 ساعة في الممارسة العملية. توجد حقوق محدودة لكفالة أو منح الحرية المشروطة، خاصة في ما يتعلق بالجرائم البسيطة والشؤون المدنية. في بعض الأحيان، تُطلق السلطات سراح المدَّعى عليهم بناءً على تقديرها. للمحتجزين الحق في الاستعانة بمحام من اختيارهم أو محامٍ مقدم من الدولة إذا كانوا لا يملكون المال، لكن الأعمال الإدارية الكثيرة غير المنجزة والعدد غير الكافي من المحامين غالبًا ما تمنع الوصول الفوري للمحامين. يُسمح للمحتجزين بالوصول الفوري إلى أفراد الأسرة.

اعتقلت الشرطة بشكل تعسفي صحفيين ومتظاهرين وطلابًا ومعلمًا واحدًا خلال العام.

يُعد الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة مشكلة. في الحالات القصوى، يبقى الأفراد في السجن لعدة سنوات قبل تقديم قضاياهم للمحاكمة. ينتظر نحو 77 بالمئة من السجناء المحاكمة.

الحرمان من محاكمة علنية عادلة 
ينص الدستور والقانون على استقلال القضاء؛ ومع ذلك، واصلت السلطة التنفيذية ممارسة نفوذها على النظام القضائي، وأثر الفساد والموارد المحدودة على نزاهة بعض المحاكمات. زعمت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن هناك حالات من الرشوة والتأثير في بيع المحاكم. يعين وزير العدل القضاة ويجوز له تعليق عملهم، وتشرف وزارة العدل على إنفاذ القانون والوظائف القضائية. يرأس الرئيس مجلس القضاة الذي يشرف على النشاط القضائي.

في 10 سبتمبر، حُوكم وأدين نائب المدعي العام وكبير القضاة وقاضٍ بتهم تتعلق بالفساد في عام 2005.

يوجد في البلاد محكمة دائرة ومحكمة عليا تتمتع بسلطات قضائية وإدارية ومحكمة دستورية تشرف على القضايا الدستورية وتعمل كحكم انتخابي. ينص الدستور أيضًا على عقد محكمة العدل العليا لمحاكمة كبار المسؤولين الحكوميين في قضايا الخيانة.

إجراءات المحاكمة 
تكون المحاكمات علنية عمومًا، ما عدا في حالة القُصَّر، وللمتهمين الحق في الحضور وتوكيل محامٍ يختارونه. تُوفر المحكمة محامين معينين من قبلها للمعوزين دون تهمة. يحق للمتهمين التشاور مع محاميهم، لكن التراكم الإداري والعدد غير الكافي من المحامين غالبًا ما يمنع الوصول الفوري إليهم. يتمتع المتهمون والمحامون بحق الوصول إلى الأدلة الحكومية ذات الصلة بقضاياهم. يُفترض أن المتهمين أبرياء ولهم الحق في مواجهة الشهود واستئناف القرارات أمام المحكمة العليا. تمتد هذه الحقوق لتشمل جميع المواطنين وجميع المجموعات.

على عكس الإجراءات العرفية، جرت محاكمة في 26 يونيو لستة أشخاص متهمين بالإساءة إلى رئيس الدولة خلف أبواب مغلقة.

يفصل زعماء القرية، بالتشاور مع كبار السن في القرى، غالبية النزاعات في المناطق الريفية. إذا تم الطعن في هذه القرارات في المحكمة، فسوف تُؤيد تلك القرارات التي يثبت أن لها أهلية قانونية فقط.

السجناء السياسيين والمحتجزين 
تعرض صحفيون ومدرس في مدرسة ثانوية للسجن في يونيو بتهمة الإساءة إلى رئيس الدولة.

الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف 
هناك قضاء مستقل ونزيه في الشؤون المدنية.

التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات 
يحظر الدستور والقانون هذه الأعمال، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.

المراجع 

حقوق الإنسان في مالي
وفقًا للتقرير السنوي ل وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مالي ل عام تحترم حكومة مالي عمومًا حقوق الإنسان ل مواطني ها وتلتزم بالأحكام الدستورية ذات الصلة ( مثل حرية التعبير و الصحافة و حرية التجمع و تكوين الجمعيات و الحرية الدينية ) والمحظورات ( مثل الاعتقال وال احتجاز التعسفي والنفي القسري و التعذيب و التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي ) . لم ترد تقارير عن وجود سجناء سياسيين أو حالات اختفاء بدوافع سياسية في مالي . لكن ظروف السجن سيئة ( مكتظة ، مع عدم كفاية المرافق الطبية والإمدادات الغذائية ) ، و هناك حالات اعتقالات أو اعتقال تعسفي في بعض الأحيان . علاوة على ذلك ، لدى النظام القضائي تراكم كبير في القضايا ، ما يتسبب في تأخير كبير في المحاكمات و كذٰلك في طول فترات ال احتجاز قبل المحاكمة . يلعب الرجل دورًا مهيمنًا في المجتمع ، و ما زالت المرأة تعاني من التمييز واسع النطاق و العنف المنزلي . ما يزال عمل الأطفال و الاتجار ب الأطفال كعمل قسري يمثلان مشكلتين خطيرتين . تستمر العلاقات القائمة على العبودية الوراثية والعبودية بين بعض الجماعات العرقية . احترام نزاهة الشخص الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة لم ترد تقارير تفيد ب أن الحكومة أو عملائ ها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية . عُثر فيأغسطس على جثة يوسف ديمبيلي ، و هو الأمين العام ل حزب التضامن الأفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال ، في بلدة نينو في منطقة سيجو . كان ديمبيلي أحد أبرز المخبرين في فضيحة فساد ب قيمة 5 مليون دولار 21 مليار فرنك أفريقي ) تشمل مكتب النيجر الحكومي ، الذي يشرف على الإنتاج الزراعي في سيجو ، و ما زالت وفاة دمبيلي قيد التحقيق في نهاية العام . فيأكتوبر ، في غاو ، اعتقل جنود أصالي آج محمد و قتلوا ه ، و هو أحد رجال الدرك و من أفراد إثنية الطوارق . احتُجز العديد من الجنود المرتبطين ب عملية القتل وينتظرون المحاكمة ب حلول نهاية العام . الاختفاء لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية . التعذيب و غير ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة يحظر الدستور و القانون هذه الممارسات ؛ و مع ذلك ، وردت تقارير من حين ل آخر تفيد ب أن الشرطة قد أساءت معاملة المدنيين ، و أن استخدام الشرطة ل القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين قد أدى إلى وقوع إصابات . ظروف السجون و مراكز ال احتجاز يُفصل بين الرجال و النساء في سجون باماكو ؛ و مع ذلك ، يُحتجز الرجال و النساء في نفس المبنى خارج العاصمة و لٰكن في زنزانات منفصلة . في باماكو ، عادة ما يُحتجز المذنبين الأحداث في نفس سجن البالغين ، لٰكن هم يبقون في زنزانات منفصلة . يُحتفظ ب المعتقلين قبل محاكمة هم مع سجناء مدانين . سمحت الحكومة لمراقبي حقوق الإنسان ب زيارات للسجون ؛ و مع ذلك ، كان يتعين على المنظمات غير الحكومية و غير ها من المراقبين تقديم طلب إلى مدير السجن ، الذي يُرسل ه بعد ذلك إلى وزارة العدل . تُمنح الموافقات ، التي تستغرق ما يصل إلى أسبوع واحد ، ب شكل روتيني ، لكن تأخير الأسبوع يعيق قدرة المراقبين على التأكد ما إذا كان هناك انتهاكات ل حقوق الإنسان . زارت عدة منظمات غير حكومية السجناء ، ب ما في ذلك جمعية مالي ل حقوق الإنسان و رابطة مالي للمحاميات ، و عملت مع السجينات و الأحداث ل تحسين أوضاع هم . الاعتقال أو ال احتجاز التعسفي يحظر الدستور و القانون الاعتقال وال احتجاز التعسفيين ، و قد التزمت الحكومة عمومًا ب هٰذه المحظورات ؛ و مع ذلك ، في بعض الأحيان ، تلقي الشرطة القبض على أشخاص وتحتجز هم تعسفيًا . دور جهاز الشرطة و الأمن تشمل قوات الأمن الجيش و القوات الجوية والدرك و الحرس الوطني و الشرطة . يخضع الجيش و القوات الجوية ل سيطرة وزير الدفاع المدني . يخضع الحرس الوطني إداريًا ل وزير الدفاع ؛ و مع ذلك ، ف إن ه يخضع ب شكل فعال ل سيطرة وزير الأمن الداخلي و الحماية المدنية . تخضع الشرطة والدرك ل وزارة الأمن الداخلي و الحماية المدنية . تتحمل الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون و الحفاظ على النظام في المناطق الحضرية ، بينما يتحمل رجال الدرك تلك المسؤولية في المناطق الريفية . تُنظَّم قوة الشرطة الوطنية في المناطق ، كل منطقة لدي ها مفوض يقدم تقارير ه إلى المدير الإقليمي في المقر الوطني . كانت قوة الشرطة فعالة إلى حد ما لٰكن ها تفتقر إلى الموارد و التدريب . يُعد الفساد مشكلة ، و يتلقى بعض رجال الشرطة والدرك الرشاوى . لم يمثل الإفلات من العقاب مشكلة ، إذ أدين أفراد الشرطة لارتكاب هم انتهاكات . يجري الدرك تحقيقات مع ضباط الشرطة . الاعتقال أو ال احتجاز يتطلب الاعتقال أمرًا قضائيًا . عادة ما يقدم المدّعون مذكرات إحضار ، و التي تنص على موعد حضور شخص ما إلى مركز الشرطة . و مع ذلك ، ف قد تصدر الشرطة مذكرة إحضار في بعض الأحيان ، وعادة ما تكون استجابة ل أحد الأقارب المؤثرين للمدعي أو إذا تلقوا رشوة . في الحالات التي تنطوي على دين مالي ، يُنهي الشخص المعتقل القضية في مخفر الشرطة عادة ، وتتلقى الشرطة جزءًا من الأموال المستردة . ينص القانون على وجوب توجيه تهم إلى المشتبه في هم أو إطلاق سراح هم خل الساعة و أن ل هم الحق في الاستعانة بمحام ؛ و مع ذلك ، لا يُوجه الاتهام دائمًا للمحتجزين خلال فترةساعة في ال ممارسة العملية . توجد حقوق محدودة لكفالة أو منح الحرية المشروطة ، خاصة في ما يتعلق ب الجرائم البسيطة و الشؤون المدنية . في بعض الأحيان ، تُطلق السلطات سراح المدَّعى علي هم بناءً على تقدير ها . للمحتجزين الحق في الاستعانة بمحام من اختيار هم أو محامٍ مقدم من الدولة إذا كانوا لا يملكون المال ، لكن الأعمال الإدارية الكثيرة غير المنجزة والعدد غير الكافي من المحامين غالبًا ما تمنع الوصول الفوري ل المحامين . يُسمح للمحتجزين ب الوصول الفوري إلى أفراد الأسرة . اعتقلت الشرطة ب شكل تعسفي صحفيين و متظاهرين وطلابًا ومعلمًا واحدًا خلال العام . يُعد ال احتجاز المطوّل قبل المحاكمة مشكلة . في الحالات القصوى ، يبقى الأفراد في السجن ل عدة سنوات قبل تقديم قضايا هم للمحاكمة . ينتظر نحوب المئة من السجناء المحاكمة . الحرمان من محاكمة علنية عادلة ينص الدستور و القانون على استقلال القضاء ؛ و مع ذلك ، واصلت السلطة التنفيذية ممارسة نفوذ ها على النظام القضائي ، وأثر الفساد و الموارد المحدودة على نزاهة بعض المحاكمات . زعمت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن هناك حالات من الرشوة و التأثير في بيع المحاكم . يعين وزير العدل القضاة ويجوز ل ه تعليق عمل هم ، وتشرف وزارة العدل على إنفاذ القانون والوظائف القضائية . يرأس الرئيس مجلس القضاة الذي يشرف على النشاط القضائي . فيسبتمبر ، حُوكم وأدين نائب المدعي العام و كبير القضاة وقاضٍ ب تهم تتعلق ب الفساد في عام يوجد في البلاد محكمة دائرة ومحكمة عليا تتمتع بسلطات قضائية وإدارية ومحكمة دستورية تشرف على القضايا الدستورية و تعمل كحكم انتخابي . ينص الدستور أيضًا على عقد محكمة العدل العليا لمحاكمة كبار المسؤولين الحكوميين في قضايا الخيانة . إجراءات المحاكمة تكون المحاكمات علنية عمومًا ، ما عدا في حالة القُصَّر ، وللمتهمين الحق في الحضور وتوكيل محامٍ يختارون ه . تُوفر المحكمة محامين معينين من قبل ها للمعوزين دون تهمة . يحق للمتهمين التشاور مع محامي هم ، لكن التراكم الإداري والعدد غير الكافي من المحامين غالبًا ما يمنع الوصول الفوري إلي هم . يتمتع المتهمون والمحامون ب حق الوصول إلى الأدلة الحكومية ذات الصلة بقضايا هم . يُفترض أن المتهمين أبرياء و ل هم الحق في مواجهة الشهود و استئناف القرارات أمام المحكمة العليا . تمتد هذه الحقوق ل تشمل جميع المواطنين و جميع المجموعات . على عكس الإجراءات العرفية ، جرت محاكمة فييونيو لستة أشخاص متهمين بالإساءة إلى رئيس الدولة خلف أبواب مغلقة . يفصل زعماء القرية ، ب التشاور مع كبار السن في القرى ، غالبية النزاعات في المناطق الريفية . إذا تم الطعن في هذه القرارات في المحكمة ، ف سوف تُؤيد تلك القرارات التي يثبت أن ل ها أهلية قانونية فقط . السجناء السياسيين والمحتجزين تعرض صحفيون و مدرس في مدرسة ثانوية للسجن في يونيو ب تهمة الإساءة إلى رئيس الدولة . الإجراءات القضائية المدنية و سبل الانتصاف هناك قضاء مستقل ونزيه في الشؤون المدنية . التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات يحظر الدستور و القانون هذه الأعمال ، و تحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات . المراجع حقوق الإنسان في مالي