القضاء العالمي
يسمح القضائي العالمي للدول أو المنظمات الدولية بمقاضاة شخص متهم بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة المزعومة وعن جنسية المتهم أو بلد الإقامة أو أي علاقة أخرى مع الكيان العام. تعتبر الجرائم التي تقع تحت راية القضاء العالمي جرائم ضد الجميع، وهي خطيرة جدًا لدرجة لا يمكن للتحكيم القضائي أن يلعب دورًا في ذلك.

يرتبط مفهوم الاختصاص القضائي العالمي ارتباطًا وثيقًا بفكرة اعتبار بعض القواعد الدولية هامةً لجميع الناس، أو أنها قضايا تسترعي اهتمام العالم أجمع، كما يرتبط أيضًا بمفهوم القواعد الآمرة، وهي مبادئ أساسية على جميع الدول قبولها.

تشكل بعض الجرائم تهديدًا خطيرًا للغاية للمجتمع الدولي ككل، بحيث يقع على عاتق الدول واجب منطقي وأخلاقي بمقاضاة الفرد المسؤول عن جريمة ما، وذلك وفقًا لمنظمة العفو الدولية المؤيدة لسيادة القضاء العالمي. لذلك، لا ينبغي أن يكون أي مكان ملاذًا آمناً لأولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري.

يجادل معارضون مثل هنري كيسنجر -الذي دُعي هو نفسه للإدلاء بشهادته حول عملية كوندور للحكومة الأمريكية في محكمة إسبانية- أنّ القضاء العالمي يشكل انتهاكًا لسيادة كل ولاية؛ ناقش كيسنجر بأن جميع الدول متساوية في السيادة كما أكد ميثاق الأمم المتحدة: «إن الاتفاق واسع النطاق على وجوب مقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية قد أعاق النظر الفعلي في الدور الصحيح للمحاكم الدولية. يهدد القضاء العالمي بخلق طغيان عالمي من القضاة». يشرح كيسنجر؛ قد تتحول عملية القضاء العالمي بسرعة إلى محاكمات صورية ذات دوافع سياسية لمحاولة وضع طابع شبه قضائي على أعداء أو خصوم الدولة.

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أبريل/ نيسان عام 2006 مؤتمرًا أصدر فيه القرار رقم 1674، الذي أكّد من جديد أحكام الفقرتين 138 و139من وثيقة نتائج القمة العالمية لعام 2005، والتي تتمحور حول أهمية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية؛ إذ يلتزم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات معينة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

دول معينة تستند إلى القضاء العالمي 
تؤكّد بعض الدول والمحاكم الدولية سيادة القضاء العالمي، والنتيجة هي نفسها: يُحاكم بعض الأفراد المسؤولين عن جرائم محددة بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، أو مكان حدوث الجريمة؛ تكون هذه الجرائم مهمة لدرجة تستدعي الإدانة العالمية.

تقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من خمس عشرة دولة أجرت تحقيقات وملاحقات قضائية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إذ اعتمدت هذه الدول على القضاء العالمي لمحاكمة أشخاص معينين، ومن هذه الدول: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إسرائيل، المكسيك، هولندا، السنغال، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كتبت منظمة العفو:«تلتزم جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية البلدان الأمريكية بتقديم أو تسليم كل شخص مشتبه فيه بالتعذيب موجود في إقليمها إلى السلطات المسؤولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الواضح لجوء الدول -حتى تلك التي ليست دولًا أطراف في هذه المعاهدات- إلى القضاء العالمي فيما يخص التعذيب بموجب القانون الدولي العرفي».ومن الأمثلة على دول معينة لجأت إلى القضاء العالمي هي محاكمة إسرائيل في محاكمتها لأدولف أيخمان، وملاحقة إسبانيا للديكتاتوريين والمجرمين في أمريكا الجنوبية. حاول مركز الحقوق الدستورية في الآونة الأخيرة في سويسرا وكندا مقاضاة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش نيابةً عن أشخاص تعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال الأمريكية معتمدين على القضاء العالمي في ذلك. ألغى بوش رحلته إلى سويسرا بعد ظهور هذه الأنباء إلى العلن، أمّا كندا أغلقت القضية قبل القبض عليه. قدم المركز شكوى إلى الأمم المتحدة لفشل كندا في التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب العالمية، وهو أمر لا يزال يُنظَر فيه حتى الآن.

حصانة موظفي الدولة 
خلصت محكمة العدل الدولية في 14 فبراير/ شباط عام 2002 بعد قضية أمر اعتقال ما إلى أن موظفي الدولة قد يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي أثناء خدمتهم في السلطة. ذكرت المحكمة أنّ الحصانة لا تُمنَح لموظفي الدولة لمصلحتهم الخاصة، وإنما لضمان الأداء الفعال لمهامهم نيابة عن ولاياتهم. ذكرت المحكمة أيضًا امتلاك مسؤولي الدولة حصانة من الاعتقال في دول أخرى بتهم جنائية، بما في ذلك تهم جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. أضافت محكمة العدل الدولية قائلةً إن موظفي الدولة «قد يخضعون لإجراءات جنائية أمام محاكم جنائية دولية معينة، ومن الأمثلة على ذلك: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل».

تلقى تشارلز تايلور -رئيس ليبيريا السابق- في عام 2003 مذكرة توقيف من قبل المحكمة الخاصة لسيراليون (SCSL) التي أنشئت تحت رعاية معاهدة بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون فقط. طعن تايلور في حكم المحكمة مدعيًا الحصانة، لكن المحكمة الخاصة لسيراليون خلصت في عام 2004 إلى أن «المساواة في السيادة بين الدول لا تمنع محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة جنائية دولية». أدانت المحكمة تايلور في عام 2012 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسين عامًا، ما جعله أول رئيس دولة -منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية- يُحاكَم ويُدان من قبل محكمة دولية. باختصار، إن مسألة ما إذا كان رئيس دولة سابق قد يتمتع بالحصانة يعتمد على المحكمة الدولية التي تحاول محاكمته، وكيف تتم عملية تشكيلها، وكيف تُفسَّر صلاحياتها.

تطبيق القضاء العالمي في بعض الدول

أستراليا 
أكدت المحكمة العليا الأسترالية سلطة البرلمان الأسترالي -بموجب الدستور الأسترالي- في تطبيق القضاء العالمي على جرائم الحرب في قضية بوليوخوفيتش ضد الكومنولث لعام 1991.

بلجيكا 
أقر البرلمان البلجيكي في عام 1993 «قانون القضاء العالمي» (ويشار إليه أحيانًا باسم «قانون الإبادة الجماعية في بلجيكا»)، الذي يسمح بمحاكمة جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية. أُدين في عام 2001 أربعة مواطنين روانديين وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و20 سنة لتورطهم في جرائم الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. تلا ذلك تعاقب سريع للحالات: 

 اتُّهِمَ رئيس الوزراء أرييل شارون بالتورط في مذبحة صبرا وشاتيلا التي وقعت في لبنان عام 1982 على أيدي ميليشيا مسيحية.
 كما رفع الإسرائيليون دعوى ضد ياسر عرفات مدعين تورطه بنشاطات إرهابية.
 وفي عام 2003، قام الضحايا العراقيون في تفجير بغداد عام 1991 بتوجيه اتهامات ضد جورج دبليو بوش وكولن باول وديك تشيني.

انظر أيضا 

 ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية
 تدبير عمومي
 قتل مستهدف

المراجع 

القانون الجنائي الدولي
حقوق الإنسان
عولمة
مذاهب ومبادئ قانونية
يسمح القضائي العالمي ل الدول أو المنظمات الدولية بمقاضاة شخص متهم ب صرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة المزعومة و عن جنسية المتهم أو بلد ال إقامة أو أي علاقة أخرى مع الكيان العام . تعتبر الجرائم التي تقع تحت راية القضاء العالمي جرائم ضد الجميع ، و هي خطيرة جدًا ل درجة لا يمكن ل التحكيم القضائي أن يلعب دورًا في ذلك . يرتبط مفهوم الاختصاص القضائي العالمي ارتباطًا وثيقًا ب فكرة اعتبار بعض القواعد الدولية هامةً ل جميع الناس ، أو أن ها قضايا تسترعي اهتمام العالم أجمع ، كما يرتبط أيضًا بمفهوم القواعد الآمرة ، و هي مبادئ أساسية على جميع الدول قبول ها . تشكل بعض الجرائم تهديدًا خطيرًا ل الغاية ل المجتمع الدولي ك كل ، ب حيث يقع على عاتق الدول واجب منطقي وأخلاقي بمقاضاة الفرد المسؤول عن جريمة ما ، و ذٰلك وفقًا ل منظمة العفو الدولية المؤيدة ل سيادة القضاء العالمي . ل ذٰلك ، لا ينبغي أن يكون أي مكان ملاذًا آمناً لأولئك الذين ارتكبوا جرائم ال إبادة الجماعية و جرائم ضد ال إنسانية و عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء و جرائم الحرب و التعذيب والاختفاء القسري . يجادل معارضون مثل هنري كيسنجر الذي - الذي دُعي هو نفس ه للإدلاء بشهادة ه حول عملية كوندور ل الحكومة الأمريكية في محكمة إسبانية - أنّ القضاء العالمي يشكل انتهاكًا ل سيادة كل ولاية ؛ ناقش كيسنجر الذي ب أن جميع الدول متساوية في السيادة كما أكد ميثاق الأمم المتحدة : « إن الاتفاق واسع النطاق على وجوب مقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان و الجرائم ضد ال إنسانية قد أعاق النظر الفعلي في الدور الصحيح للمحاكم الدولية . يهدد القضاء العالمي بخلق طغيان عالمي من القضاة » . يشرح كيسنجر الذي ؛ قد تتحول عملية القضاء العالمي ب سرعة إلى محاكمات صورية ذات دوافع سياسية ل محاولة وضع طابع شبه قضائي على أعداء أو خصوم الدولة . عقد مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة فيأبريل / نيسان عاممؤتمرًا أصدر في ه القرار رقم الذي أكّد من جديد أحكام الفقرتينو 139من وثيقة نتائج القمة العالمية ل عام و التي تتمحور حول أهمية حماية السكان من ال إبادة الجماعية و جرائم الحرب و التطهير العرقي و الجرائم ضد ال إنسانية ؛ إذ يلتزم مجلس الأمن ب اتخاذ إجراءات معينة ل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة . دول معينة تستند إلى القضاء العالمي تؤكّد بعض الدول والمحاكم الدولية سيادة القضاء العالمي ، و النتيجة هي نفس ها : يُحاكم بعض الأفراد المسؤولين عن جرائم محددة ب صرف النظر عن المكان الذي يعيشون في ه ، أو مكان حدوث الجريمة ؛ تكون هذه الجرائم مهمة ل درجة تستدعي الإدانة العالمية . تقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من خمس عشرة دولة أجرت تحقيقات وملاحقات قضائية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ إذ اعتمدت هذه الدول على القضاء العالمي لمحاكمة أشخاص معينين ، و من هذه الدول : أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، إسرائيل ، المكسيك ، هولندا ، السنغال ، إسبانيا ، سويسرا ، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة . كتبت منظمة العفو : « تلتزم جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية البلدان الأمريكية ب تقديم أو تسليم كل شخص مشتبه في ه ب التعذيب موجود في إقليم ها إلى السلطات المسؤولة . ب الإضافة إلى ذلك ، أصبح من الواضح لجوء الدول - حتى تلك التي ليست دولًا أطراف في هذه المعاهدات - إلى القضاء العالمي فيما يخص التعذيب ب موجب القانون الدولي العرفي » . و من ال أمثلة على دول معينة لجأت إلى القضاء العالمي هي محاكمة إسرائيل في محاكمة ها لأدولف أيخمان ، و ملاحقة إسبانيا للديكتاتوريين و المجرمين في أمريكا الجنوبية . حاول مركز الحقوق الدستورية في الآونة الأخيرة في سويسرا وكندا مقاضاة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش نيابةً عن أشخاص تعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال الأمريكية معتمدين على القضاء العالمي في ذلك . ألغى بوش رحلة ه إلى سويسرا بعد ظهور هذه الأنباء إلى العلن ، أمّا كندا أغلقت القضية قبل القبض علي ه . قدم المركز شكوى إلى الأمم المتحدة ل فشل كندا في التزام ها ب اتفاقية مناهضة التعذيب العالمية ، و هو أمر لا يزال يُنظَر في ه حتى الآن . حصانة موظفي الدولة خلصت محكمة العدل الدولية فيفبراير / شباط عامبعد قضية أمر اعتقال ما إلى أن موظفي الدولة قد يتمتعون بالحصانة ب موجب القانون الدولي أثناء خدمتهم في السلطة . ذكرت المحكمة أنّ الحصانة لا تُمنَح ل موظفي الدولة لمصلحتهم الخاصة ، و إنما ل ضمان الأداء الفعال لمهام هم نيابة عن ولاياة هم . ذكرت المحكمة أيضًا امتلاك مسؤولي الدولة حصانة من الاعتقال في دول أخرى ب تهم جنائية ، ب ما في ذلك تهم جرائم الحرب أو الجرائم ضد ال إنسانية . أضافت محكمة العدل الدولية قائلةً إن موظفي الدولة « قد يخضعون لإجراءات جنائية أمام محاكم جنائية دولية معينة ، و من ال أمثلة على ذلك : المحكمة الجنائية الدولية ل يوغوسلافيا السابقة ، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ، والمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل » . تلقى تشارلز تايلور - رئيس ليبيريا السابق - في عاممذكرة توقيف من قبل المحكمة الخاصة لسيراليون ( SC SL ) التي أنشئت تحت رعاية معاهدة بين الأمم المتحدة و حكومة سيراليون فقط . طعن تايلور في حكم المحكمة مدعيًا الحصانة ، لكن المحكمة الخاصة لسيراليون خلصت في عام إلى أن « المساواة في السيادة بين الدول لا تمنع محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة جنائية دولية » . أدانت المحكمة تايلور في عاموحكمت علي ه ب السجن ل مدة خمسين عامًا ، ما جعل ه أول رئيس دولة - منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية - يُحاكَم ويُدان من قبل محكمة دولية . ب اختصار ، إن مسألة ما إذا كان رئيس دولة سابق قد يتمتع بالحصانة يعتمد على المحكمة الدولية التي تحاول محاكمة ه ، و كيف تتم عملية تشكيل ها ، و كيف تُفسَّر صلاحيات ها . تطبيق القضاء العالمي في بعض الدول أستراليا أكدت المحكمة العليا الأسترالية سلطة البرلمان الأسترالي - ب موجب الدستور الأسترالي - في تطبيق القضاء العالمي على جرائم الحرب في قضية بوليوخوفيتش ضد الكومنولث ل عام بلجيكا أقر البرلمان البلجيكي في عام « قانون القضاء العالمي » ( و يشار إلي ه أحيانًا ب اسم « قانون ال إبادة الجماعية في بلجيكا » ) ، الذي يسمح بمحاكمة جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد ال إنسانية أو جرائم ال إبادة الجماعية . أُدين في عامأربعة مواطنين روانديين وحُكم علي هم ب السجن ل مدة تتراوح بينو 20 سنة لتورط هم في جرائم ال إبادة الجماعية في رواندا عام تلا ذلك تعاقب سريع للحالات : اتُّهِمَ رئيس الوزراء أرييل شارون بالتورط في مذبحة صبرا وشاتيلا التي وقعت في لبنان عامعلى أيدي ميليشيا مسيحية . كما رفع الإسرائيليون دعوى ضد ياسر عرفات مدعين تورط ه ب نشاطات إرهابية . و في عام قام الضحايا العراقيون في تفجير بغداد عامبتوجيه اتهامات ضد جورج دبليو بوش وكولن باول وديك تشيني . انظر أيضا ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية تدبير عمومي قتل مستهدف المراجع القانون الجنائي الدولي حقوق الإنسان عولمة مذاهب و مبادئ قانونية