حقوق الإنسان في كينيا
تحظى حقوق الإنسان في كينيا بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الآراء على الصعيد الدولي؛ حيث يتم تسليط الضوء بشكل محدد على الحريات السياسية والفقر وأوضاع المثليين حيث تعد العلاقات المثلية جريمة يعاقب عليها القانون. صُنّفت كينيا في عام 2017 بالتصنيف الرابع في مؤشر الحرية في العالم والذي يقيس الحريات المدنية والسياسية، حيث يشير الرقم "1" للدول الأكثر حرية وهكذا تدريجياً حتى الرقم "7" (الأقل حرية).

تاريخياً

كينياتا (1964-1978) 
لاحقت قوات أمن الدولة المنشقين خلال أول فترة رئاسية لكينيا في فترة ما بعد الاستقلال في عهد الرئيس جومو كينياتا حيث كان يشتبه بتورطهم في العديد من عمليات اغتيال لشخصيات بارزة حيث اشتبه في وفاة عدة شخصيات مثل بيو غاما بينتو وتوم مبويا وجوسيا موانغي كاريوكي والنائب أرغوينغ-كودهيك وزعيم كادو السابق والوزير رونالد نغالا كلهم قتلوا في حوادث سيارات مشبوهة حيث اعتُبروا تهديداً صريحاً للنظام.

موي (1978-2002) 
تلقت إدارة دانيال آراب موي انتقادات دولية باستمرار بسبب سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. حيث كانت قوات الأمن في عهد موي تقوم وبشكل منظم باعتقال قادة المعارضة والناشطين المؤيدين للديمقراطية بشكل تعسفي وتقوم باحتجازهم دون محاكمة بالإضافة لإساءة المعاملة في الحجز واستخدام القوة بشكل قد يكون قاتلاً.

قامت الحكومات الداعمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج بالإضافة للمانحين الدوليين للمعونات بقطع العلاقات الدبلوماسية وقاموا بتعليق مخصصات المساعدات بشكل دوري انتظاراً لتحسن وضع حقوق الإنسان في البلاد.

كيباكي (منذ 2002) 
تضاءلت انتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع السياسية في ظل رئاسة مواي كيباكي منذ عام 2002، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى ما زالت قائمة حيث قامت قوات الأمن الكينية ولا سيما قوات الشرطة بارتكاب الكثير منها. ينظر إلى تنظيم قوات الشرطة بأنه التنظيم الأكثر فساداً في البلاد، حيث تقوم بالابتزاز وتلقي الرشاوي وتتواطأ في النشاطات الإجرامية كما تتهم باستخدام القوة المفرطة ضد كل من يشتبه بارتكابه لجرائم. كل من يقوم بمثل تلك الانتهاكات من رجال الشرطة يقومون بذلك من دون عقاب ولا حساب وهذا أكثر ما يسبب الاحتجاج على الموضوع. أما بالحديث عن السجون فلا تزال ظروفها مهدِدة للحياة.

وبصرف النظر عن انتهاكات الشرطة ونظام العقوبات، وعلى الرغم من الضغوط الأخيرة على الموظفين القضائيين، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث أيضاً أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية.

لا تزال حرية التعبير وحرية الصحافة تتعرضان للخطر من خلال أشكال مختلفة من مضايقة الصحفيين والناشطين. كما ينتشر العنف والتمييز ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال من خلال إجبارهم على العمل القسري والدعارة والتي تعتبر مشكلة خطيرة. كما أن ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ما زالت منتشرة على نطاق واسع على الرغم من التشريع الذي أصدر في 2001 ضد القيام به للفتيات دون سن 16 سنة. وتعتبر إساءة معاملة النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر وعادة وراثة الزوجة عاملاً مؤثراً في انتشار فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز.

أحرزت كينيا في عام 2003 بعض التقدم عندما أنشأت مؤسسة وطنية متخصصة في مجال حقوق الإنسان ألا وهي اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNCHR) بتفويض دولي لضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أقر البرلمان قانون الطفل لضمان حماية القصّر وكذلك قانون الإعاقة والذي يحظر التمييز ضد المعوقين.

حظرت الحكومة الكينية في نوفمبر 2005 تجمعات أحزاب المعارضة ورفضت الدعوات من أجل إجراء انتخابات جديدة حيث صرح نائب الرئيس مودي أووري: 

في 3 يونيو عام 2007 وبعد يومين من تصريح الرئيس مواي كيباكي بأن أعضاء منظمة «الشعب الواحد» (مونغيكي) يجب ألا يتوقعوا أية رحمة، تم إلقاء القبض على حوالي 300 من أعضاء «منظمة الشعب الواحد» وتم قتل على الأقل 20 عضو منهم. قال جون ميشوكي والذي كان حينها وزير الأمن الداخلي بشكل علني عقب عمليات القتل: «سنطحنهم وننهيهم، حتى أولئك الذين قُبض عليهم خلال عمليات القتل الأخيرة لا يمكنني أن أخبركم أين هم اليوم. ما ستسمعونه فقط هو أن فلان وفلان دفنهم غداً».

أبلغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقرير المعروف باسم «صرخة الدماء» الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان -تقرير عن أعمال القتل والاختفاء خارج نطاق القانون- والذي نُشر في سبتمبر 2008 عن هذه الأمور في البند «هـ» أو "e" من استنتاجهم الرئيسي) مشيراً إلى أن حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء كانت سياسة متّبعة رسمياً في البلاد.

جذبت ويكيليكس في عام 2008 اهتماماً دولياً واسعاً لتقرير صرخة الدماء، حيث كان أول بند رئيسي «أ» في تقرير اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان هو أن «الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان تبيّن أنماط السلوك المتّبع من قبل الشرطة الكينية والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية».

اغتيل في 5 مارس 2009 اثنان من محققي حقوق الإنسان والذين كانوا معنيين في التحقيقات الموثقة في التقرير وهم أوسكار كاماو كينغارا وجون بول أولو، واتهمت المنظمات غير الحكومية قوات الأمن باغتيالهم. لاحقًا في عامي 2009 و2010 تعرض شعب سامبورو (مجموعة إثنية تنتشر في شمال وسط كينيا) لانتهاكات حقوق الإنسان صارخة.

حرية الصحافة

تحت الحكم البريطاني 
زرعت بذور الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام عند استعمار كينيا من قبل المبشرين الإنجليز، حيث كانت الوظيفة الأساسية للمنشورات مثل «مجلة تسجيل الأحداث» و«القائد» و«بريد أوغندا» هي نشر الأخبار البريطانية وخلق شعور بالشرعية للمبشرين الإنجليز. واستمرت هذه الممارسات مع إدخال الراديو في عام 1928، ومع ذلك كانت حقوق الصحافة للكينيين الأصليين محدودة للغاية حيث كانوا يستغلون أي فرصة في الوصول إلى الصحافة من أجل تقديم نداءات لحريتهم من الحكم الاستعماري.

بعد الاستقلال 
أصبحت حرية الصحافة الفردية لمواطني كينيا محدودة إلى حد ما بعد حصولهم على الاستقلال، حيث سيطرت الحكومة الكينية الجديدة على معظم أشكال وسائل الإعلام من أجل نشر رؤيتها للمثل العليا الكينية. ظهرت في ذلك الوقت مع هذا التشديد بعض الصحف المملوكة ملكية خاصة، مثل «صحيفة المعيار»، ولكن جميع الصحف حتى الصحف التي كانت تمتلك ملكية خاصة كانت تابعة للرقابة الحكومية.

دستور 2010 
شمل أحدث دستور للحكومة الكينية ولأول مرة بعض الحقوق الفردية في التعبير والمعلومات. ولكن رغم ذلك بقي هناك نقص في حرية التعبير من جانب واحد للمواطنين الكينيين. من بين أهم حالات الإهمال من الحقوق المذكورة هو الحق في التعبير عن الدعاية للحرب أو التحريض على العنف. كما تزال الحكومة الكينية تحتفظ ببعض السيطرة على انتشار الأفكار المعارضة أثناء الحرب.

يحظر الدستور الحكومة وبالتحديد في مجال الإعلام من التدخل في نشر المعلومات الحقيقية أو منح الحق لأي فرد في الوصول إلى تلك المعلومات. ومع ذلك، تضع الحكومة معاييراً لمحتوى الوسائط وتنظم تنفيذ هذه القواعد.

حقوق الصحافة في الوقت الحاضر 
لم تكن تنوي الحكومة الكينية الالتزام بشدة بهذه التعديلات الجديدة على الدستور. حيث عدل صناع السياسة في كينيا عام 2013 القوانين السابقة للحد من التغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية ولمحاولة منع الحديث عن تدهور السلامة في كينيا.

يعمل تعديل قانون الإعلام والاتصال في كينيا على خنق جهود المنشورات التي تطرح وجهات نظر نقدية للحكومة الكينية. وعلى الرغم من بذل بعض الجهود الحكومية لتعزيز الحرية الصحفية للمواطنين الكينيين، مثل مشروع قانون مجلس الإعلام لعام 2013 والذي أنشأ هيئة حكومية من شأنها أن تعزز وتحمي حرية وسائل الإعلام إلا أن تنفيذ القانون كان ضرره أكبر من نفعه في الترويج لحريات الصحافة.

وفقاً لدراسة مستقلة أجرتها فريدوم هاوس فإن حقوق الصحافة في كينيا تعتبر شاملة إلى حد ما فقط. حيث تعتبر الصحافة «حرة جزئياً» بسبب الجهود الحكومية لسن قوانين تمنح مزيداً من السيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات، وعلاوة على ذلك، لا تزال القوانين السابقة مثل قانون الحفاظ على الأمن العام والذي يمنح الحكومة الحق في إعلان أن أي معلومات قد تمثل تهديداً أمنياً وفرض رقابة على هذه المعلومات سارية ولم يتم إلغاءها أو تعديلها.

المعاهدات والمواثيق الدولية 
إن مواقف كينيا إزاء معاهدات حقوق الإنسان الدولية يظهر كما يلي:

مراجع

وصلات خارجية 
 حرية الرأي والتعبير في كينيا — IFEX 

حقوق الإنسان حسب البلد
سياسة كينيا
قانون كيني
تحظى حقوق الإنسان في كينيا بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الآراء على الصعيد الدولي ؛ حيث يتم تسليط الضوء ب شكل محدد على الحريات السياسية والفقر وأوضاع المثليين حيث تعد العلاقات المثلية جريمة يعاقب علي ها القانون . صُنّفت كينيا في عامبالتصنيف الرابع في مؤشر الحرية في العالم و الذي يقيس الحريات المدنية و السياسية ، حيث يشير الرقم " 1 " ل الدول الأكثر حرية وهكذا تدريجياً حتى الرقم " 7 " ( الأقل حرية ) . تاريخياً كينياتا لاحقت قوات أمن الدولة المنشقين خلال أول فترة رئاسية ل كينيا في فترة ما بعد الاستقلال في عهد الرئيس جومو كينياتا حيث كان يشتبه بتورط هم في العديد من عمليات اغتيال ل شخصيات بارزة حيث اشتبه في وفاة عدة شخصيات مثل بيو غاما بينتو وتوم مبويا وجوسيا موانغي كاريوكي و النائب أرغوينغ - كودهيك و زعيم كادو السابق و الوزير رونالد نغالا كلهم قتلوا في حوادث سيارات مشبوهة حيث اعتُبروا تهديداً صريحاً ل النظام . موي تلقت إدارة دانيال آراب موي انتقادات دولية ب استمرار ب سبب سمعة ها السيئة في مجال حقوق الإنسان . حيث كانت قوات الأمن في عهد موي تقوم و ب شكل منظم باعتقال قادة المعارضة والناشطين المؤيدين ل الديمقراطية ب شكل تعسفي و تقوم باحتجازهم دون محاكمة ب الإضافة لإساءة المعاملة في ال حجز و استخدام القوة ب شكل قد يكون قاتلاً . قامت الحكومات الداعمة مثل الولايات المتحدة و ألمانيا و المملكة المتحدة والنرويج ب الإضافة للمانحين الدوليين للمعونات بقطع العلاقات الدبلوماسية و قاموا ب تعليق مخصصات المساعدات ب شكل دوري انتظاراً ل تحسن وضع حقوق الإنسان في البلاد . كيباكي ( منذ تضاءلت انتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع السياسية في ظل رئاسة مواي كيباكي منذ عام و لٰكن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى ما زالت قائمة حيث قامت قوات الأمن الكينية و لا سيما قوات الشرطة بارتكاب الكثير من ها . ينظر إلى تنظيم قوات الشرطة ب أن ه التنظيم الأكثر فساداً في البلاد ، حيث تقوم با الابتزاز و تلقى الرشاوي وتتواطأ في النشاطات الإجرامية كما تتهم ب استخدام القوة المفرطة ضد كل من يشتبه بارتكاب ه لجرائم . كل من يقوم ب مثل تلك الانتهاكات من رجال الشرطة يقومون ب ذٰلك من دون عقاب و لا حساب و هٰذا أكثر ما يسبب الاحتجاج على الموضوع . أما ب الحديث عن السجون ف لا تزال ظروف ها مهدِدة ل الحياة . وبصرف النظر عن انتهاكات الشرطة و نظام العقوبات ، و على الرغم من الضغوط الأخيرة على الموظفين القضائيين ، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث أيضاً أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية . لا تزال حرية التعبير و حرية الصحافة تتعرضان ل الخطر من خلال أشكال مختلفة من مضايقة الصحفيين والناشطين . كما ينتشر العنف و التمييز ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال من خلال إجبار هم على العمل القسري و الدعارة و التي تعتبر مشكلة خطيرة . كما أن ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ما زالت منتشرة على نطاق واسع على الرغم من التشريع الذي أصدر في ضد القيام ب ه للفتيات دون سنسنة . و تعتبر إساءة معاملة النساء والفتيات ، ب ما في ذلك الزواج المبكر وعادة وراثة الزوجة عاملاً مؤثراً في انتشار فيروس العوز المناعي البشر ي / الإيدز . أحرزت كينيا في عامبعض التقدم عندما أ نشأت مؤسسة وطنية متخصصة في مجال حقوق الإنسان أن لا و هي اللجنة الوطنية الكينية ل حقوق الإنسان ( KNCHR ) بتفويض دولي ل ضمان امتثال ها للمعايير الدولية ل حقوق الإنسان . كما أقر البرلمان قانون الطفل ل ضمان حماية القصّر و كذٰلك قانون الإعاقة و الذي يحظر التمييز ضد المعوقين . حظرت الحكومة الكينية في نوفمبرتجمعات أحزاب المعارضة و رفضت الدعوات من أجل إجراء انتخابات جديدة حيث صرح نائب الرئيس مودي أووري : فييونيو عاموبعد يومين من تصريح الرئيس مواي كيباكي ب أن أعضاء منظمة « الشعب الواحد » ( مونغيكي ) يجب أن لا يتوقعوا أية رحمة ، تم إلقاء القبض على حو اليمن أعضاء « منظمة الشعب الواحد » و تم قتل على الأقلعضو من هم . قال جون ميشوكي و الذي كان حين ها وزير الأمن الداخلي ب شكل عل ني عقب عمليات القتل : « سنطحن هم وننهي هم ، حتى أولئك الذين قُبض علي هم خلال عمليات القتل الأخيرة لا يمكن ني أن أخبركم أين هم اليوم . ما ستسمعون ه فقط هو أن فلان وفلان دفن هم غداً » . أبلغ المجلس الوطني ل حقوق الإنسان في التقرير المعروف ب اسم « صرخة الدماء » الصادر عن المركز الوطني ل حقوق الإنسان - تقرير عن أعمال القتل والاختفاء خارج نطاق القانون - و الذي نُشر في سبتمبرعن هذه الأمور في البند « هـ » أو " e " من استنتاج هم الرئيسي ) مشيراً إلى أن حالات الاختفاء القسري و القتل خارج نطاق القضاء كانت سياسة متّبعة رسمياً في البلاد . جذبت ويكيليكس في عاماهتماماً دولياً واسعاً ل تقرير صرخة الدماء ، حيث كان أول بند رئيسي « أ » في تقرير اللجنة الوطنية الكينية ل حقوق الإنسان هو أن « الأدلة التي جمعة ها اللجنة الوطنية الكينية ل حقوق الإنسان تبيّن أنماط السلوك المتّبع من قبل الشرطة الكينية و التي قد تشكل جرائم ضد ال إنسانية » . اغتيل فيمارس اثنان من محققي حقوق الإنسان و الذين كانوا معنيين في التحقيقات الموثقة في التقرير و هم أوسكار كاماو كينغارا و جون بول أولو ، و اتهمت المنظمات غير الحكومية قوات الأمن باغتيال هم . لاحقًا في عاميو 2010 تعرض شعب سامبورو ( مجموعة إثنية تنتشر في شمال وسط كينيا ) لانتهاكات حقوق الإنسان صارخة . حرية الصحافة تحت الحكم البريطاني زرعت بذور الصحافة و وسائل الإعلام ب شكل عام عند استعمار كينيا من قبل المبشرين الإنجليز ، حيث كانت الوظيفة الأساسية للمنشورات مثل « مجلة تسجيل الأحداث » و « القائد » و « بريد أوغندا » هي نشر الأخبار البريطانية و خلق شعور ب الشرعية للمبشرين الإنجليز . و استمرت هذه الممارسات مع إدخال الراديو في عام و مع ذلك كانت حقوق الصحافة للكينيين الأصليين محدودة ل الغاية حيث كانوا يستغلون أي فرصة في الوصول إلى الصحافة من أجل تقديم نداءات لحرية هم من الحكم الاستعماري . بعد الاستقلال أصبحت حرية الصحافة الفردية ل مواطني كينيا محدودة إلى حد ما بعد حصول هم على الاستقلال ، حيث سيطرت الحكومة الكينية الجديدة على معظم أشكال وسائل الإعلام من أجل نشر رؤية ها للمثل العليا الكينية . ظهرت في ذلك الوقت مع هذا التشديد بعض الصحف المملوكة ملكية خاصة ، مثل « صحيفة المعيار » ، و لٰكن جميع الصحف حتى الصحف التي كانت تمتلك ملكية خاصة كانت تابعة ل الرقابة الحكومية . دستور شمل أحدث دستور ل الحكومة الكينية و ل أول مرة بعض الحقوق الفردية في التعبير و المعلومات . و لٰكن رغم ذلك بقي هناك نقص في حرية التعبير من جانب واحد ل المواطنين الكينيين . من بين أهم حالات الإهمال من الحقوق المذكورة هو الحق في التعبير عن الدعاية ل الحرب أو التحريض على العنف . كما تزال الحكومة الكينية تحتفظ ب بعض السيطرة على انتشار الأفكار المعارضة أثناء الحرب . يحظر الدستور الحكومة و ب التحديد في مجال الإعلام من التدخل في نشر المعلومات الحقيقية أو منح الحق ل أي فرد في الوصول إلى تلك المعلومات . و مع ذلك ، تضع الحكومة معاييراً لمحتوى الوسائط و تنظم تنفيذ هذه القواعد . حقوق الصحافة في الوقت الحاضر لم تكن تنوي الحكومة الكينية الالتزام ب شدة ب هٰذه التعديلات الجديدة على الدستور . حيث عدل صناع السياسة في كينيا عام القوانين السابقة ل الحد من التغطية الإعلامية ل الهجمات ال إرهابية ولمحاولة منع الحديث عن تدهور السلامة في كينيا . يعمل تعديل قانون الإعلام والاتصال في كينيا على خنق جهود المنشورات التي تطرح وجهات نظر نقدية ل الحكومة الكينية . و على الرغم من بذل بعض الجهود الحكومية ل تعزيز الحرية الصحفية ل المواطنين الكينيين ، مثل مشروع قانون مجلس الإعلام لعامو الذي أنشأ هيئة حكومية من شأن ها أن تعزز و تحمي حرية وسائل الإعلام إلا أن تنفيذ القانون كان ضرر ه أكبر من نفع ه في الترويج لحريات الصحافة . وفقاً ل دراسة مستقلة أجرت ها فريدوم هاوس ف إن حقوق الصحافة في كينيا تعتبر شاملة إلى حد ما فقط . حيث تعتبر الصحافة « حرة جزئياً » ب سبب الجهود الحكومية لسن قوانين تمنح مزيداً من السيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات ، وعلاوة على ذلك ، لا تزال القوانين السابقة مثل قانون الحفاظ على الأمن العام و الذي يمنح الحكومة الحق في إعلان أن أي معلومات قد تمثل تهديداً أمنياً و فرض رقابة على هذه المعلومات سارية و لم يتم إلغاء ها أو تعديل ها . المعاهدات والمواثيق الدولية إن مواقف كينيا إزاء معاهدات حقوق الإنسان الدولية يظهر كما يلي : مراجع وصلات خارجية حرية الرأي و التعبير في كينيا — IFEX حقوق الإنسان حسب البلد سياسة كينيا قانون كيني