المادة 28
تسببت المادة 28 أو البند 28 من قانون الحكم المحلي 1988 بإضافة القسم (2A) إلى قانون الحكم المحلي 1986، الذي شمل إنجلترا وويلز واسكتلندا. سُنّ التعديل في 24 مايو 1988، وجاء فيه أن السلطة المحلية «لا يجوز لها أن تروج للمثلية الجنسية عن قصد أو أن تنشر موادًا بقصد تعزيز المثلية الجنسية»  أو «الترويج  لتدريس ما يودي إلى القبول بالمثلية الجنسية كعلاقة أسرية مُدّعاة في أي مدرسة حكومية». ألغيت في 21 يونيو عام 2000 في اسكتلندا من قبل «قانون المعايير الأخلاقية في الحياة العامة وما إلى ذلك»، وهو واحد من التشريعات الأولى التي سنّها البرلمان الإسكتلندي الجديد، وفي 18 نوفمبر 2003، ألغيت في باقي المملكة المتحدة بموجب المادة 122 من قانون الحكم المحلي لعام 2003. تسبب وجود المادة 28 في إغلاق العديد من المجموعات أو تقييد أنشطتها أو فرض الرقابة الذاتية. فمثلًا، أغلق عدد من مجموعات الدعم الطلابية من المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية في المدارس والكليات في جميع أنحاء بريطانيا بسبب مخاوف من قبل الموظفين القانونيين في المجلس من أن هذه المجموعات قد تخرق القانون.

الخلفية 
وُضعت المادة 28 في فترة انتقالية في المجتمع البريطاني، من تجريم الشذوذ الجنسي إلى تشريعه مع بقائه معرضًا للإقصاء، وذلك في أعقاب النقاش في الخمسينيات وإلغاء تجريم المثلية الجنسية في العام 1967 لمن تزيد أعمارهم عن 21 سنة في قانون الجرائم الجنسية لعام 1967.

في ثمانينيات القرن العشرين أُبلغ للمرة الأولى عن فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز). أول مجموعة مسجلة من ضحايا المرض كانت من الرجال المثليين، فأصبح هذا المرض مرتبطًا بالرجال مثليي الجنس وثنائيي الجنس في وسائل الإعلام، وفي البداية في الأوساط الطبية أيضًا. إن ربط  فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مع مثليي الجنس وثنائيي الميول الجنسية من الرجال أساء لهم وأضاف إلى العار الذي أُلحق بهم، ما تظاهر بمستويات أعلى من أشكال التحامل الجنسي، كرهاب المثلية ورهاب ثنائية الميول الجنسية.

بلغت المشاعر السلبية تجاه الشذوذ الجنسي ذروتها في عام 1987، وهو العام الذي سبق سن تشريع المادة. وفقًا لدراسة استقصائية للمواقف الاجتماعية في بريطانيا، وُجد أن 75% من السكان يرون أن النشاط الجنسي المثلي «دائمًا أو غالبًا ما يكون فعلًا خاطئًا»، يرى 11% منهم أنه ليس أمرًا خاطئًا على الإطلاق. قبل خمس سنوات من التشريع، وجد استطلاع مشابه أن 61% من المحافظين  و67% من العماليين يعتقدون أن النشاط الجنسي المثلي «دائمًا أو غالبًا ما يكون فعلًا خاطئًا». وسبق ذلك نشر هيئات التعليم المحلية الترتيبات الخاصة بمناهج الدراسة في عام 1979، والذي يطلب من السلطات المحلية أن تنشر سياسات المناهج الدراسية. بعد تشريع مقترحات متعلقة بالشذوذ الجنسي في اسكتلندا (والتي أُضيفت كتعديل لمشروع قانون العدالة الجنائية لعام 1980 من قبل النائب العمالي روبن كوك)، نشرت توجيهات للمدارس ألّا تدخل الشذوذ الجنسي في دروس التربية الجنسية. كان ذلك جزءًا من اتفاق لضمان دعم الحكومة لتشريع المثلية في اسكتلندا.

أُتبع هذا بعد عامين بصدور المنهاج التعليمي الإسكتلندي (25 مارس 1981)، قال وزراء الدولة (وزيرا التعليم وويلز) إنهم قرروا أن «يحددوا بشيء من التفصيل النهج المتبع في المناهج الدراسية الذي من الواجب اتباعه في السنوات المقبلة». كان من المتوقع أن تصيغ سلطات التعليم المحلية سياسات المناهج الدراسية بما يتفق مع «النهج الموصى به من قبل الحكومة» الأمر الذي يفرض تدريس الغيرية الجنسية فقط في المدارس.

بدأ مجلس لندن الكبرى مباشرة بتمويل مجموعات المثليين، وبين عامي 1981 و1984، منح ما مجموعه 292.548  جنيه إسترليني على الأقل لمجموعة متنوعة من تجمعات مثليي الجنس الصغيرة. ومنح مبلغ 751 ألف جنيه إسترليني لإنشاء مركز لمجتمع المثليات  والمثليين في لندن في إزلينغتون. موّلت نحو 10 من السلطات المحلية الـ 32 في لندن، أبرزها إيسلينجتون وهارينغي، أيضًا مجموعات المثليين في ذلك الوقت، وقدر أحد التقارير أن هذه البلديات ومجلس لندن الكبرى تبرعوا معًا بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني لمشاريع وتجمعات المثليين خلال عام 1984.

في عام 1983، ذكرت صحيفة ديلي ميل أن نسخة من كتاب بعنوان «جيني تعيش مع إريك ومارتن»، وهو كتاب يصور فتاة شابة تعيش مع والدها وشريكه الذكر، توفّر في مكتبة مدرسية تديرها مؤسسة «التعليم في لندن الداخلية» التي يتحكم بها حزب العمال. بدأ المزيد من المجالس باعتماد سياسات لمكافحة التمييز على نطاق واسع (خاصة إيلينغ، وهارينجي، وإزلينغتون، وكامدن، ومانشستر، وعينت هذه البلديات موظفين للعمل من أجل مواجهة رهاب الجنسية المثلية).

إن توجيه الانتباه إلى هذا، والتحالفات بين مجتمع الشواذ (LGBT) والنقابات العمالية (بما في ذلك الاتحاد الوطني لعمال المناجم) – الذي شكل من قبل جماعات ناشطة مثل «مثليات ومثليون يدعمون عمال المناجم» و«مثليات ضد إغلاق الحفر»- أدت إلى اعتماد قرار تجريم التمييز ضد المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية في مؤتمر حزب العمال السنوي في عام 1985.  دُعم هذا القرار بالتصويت الجماعي من قبل الاتحاد الوطني لعمال المناجم. إضافة إلى ذلك، تغذى الوعي العام بحقوق المثليين عندما انتخبت «مارغريت روف» عمدة لمجلس مدينة مانشستر سيتي في نوفمبر 1985 كأول عمدة مثلية في المملكة المتحدة، ونُشرت مجلة «تغيير العالم» من قبل مجلس لندن الكبرى في عام 1985.

لم يبدأ الجدل الكبير حتى عام 1986، وأسهمت المظاهرات الاحتجاجية واسعة النطاق إسهامًا كبيرًا في إقرار المادة 28 لاحقًا.

خلال الحملة الانتخابية لعام 1987، أصدر حزب المحافظين (بقيادة مارغريت تاتشر) ملصقات هجومية يدعي فيها أن حزب العمال يريد أن يُقرأ كتاب «الشباب والمثليون والفخر» في المدارس، كذلك كتاب «الشرطة: خارج المدرسة»، و«كتاب اللعب للأطفال حول الجنس»، و«بائع الحليب في طريقه»، ووفقًا لما ذكرته العضو في البرلمان ونادي يوم الإثنين «جيل نايت» - التي قدمت المادة 28 وشاركت بعد ذلك بحملة ضد الزواج المثلي- فإن هذه الكتب تُدرّس «لأطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والسادسة»، وتحتوي على «صور ملونة بألوان زاهية لرجال يحملون عصي صغيرة تظهر كل شيء عن الشذوذ الجنسي وكيف يحدث»  و«تصف بشكل صريح الممارسة المثلية وتمجدها، وتشجع الصغار على الاعتقاد أنها أفضل من أي شكل آخر للحياة الجنسية».

جرت مظاهرة في مانشستر بقيادة «جون شايرز» ضد المادة 28 في عام 1988 شارك فيها 25 ألف شخص. فكان العامل النهائي هو اللهجة التي اتخذتها الجماعات الناشطة مثل جبهة تحرير المثليين، وقد استشهدت بها جيل نايت، التي تحدثت في عام 1999 عن الغرض من المادة 28:«لماذا أكلف نفسي العناء وأركض في مثل هذه المباراة الخطيرة؟... اتصل بي الآباء والأمهات المعترضون بشدة على تشجيع أطفالهم على الشذوذ الجنسي في المدرسة، وتعليمهم أن الأسرة العادية المكونة من الأم والأب قد عفا عليها الزمن. ولإضفاء مزيد من الإهانة إلى جرحهم، فقد أغضبهم أن أموالهم التي دفعوها عبر الضرائب إلى المجلس كانت تستخدم لذلك الغرض. حدث كل هذا بعد الضغط الذي مارسته جبهة تحرير المثليين. في ذلك الوقت، تكبدتُ عناء الإشارة إلى بيانهم، الذي جاء فيه بوضوح: «نحن نكافح من أجل شيء أكبر من الإصلاح. علينا أن نسعى إلى إلغاء الأسرة». كان هذا هو الدافع وراء ما حدث، وهو بالضبط ما أوقفته المادة 28».

المراجع 

القانون البريطاني في 1988
تاريخ المثلية في 1988
الاتجاه المحافظ في المملكة المتحدة
الرقابة في المملكة المتحدة
الرقابة في قضايا المثليين
القانون البريطاني
المملكة المتحدة في 1988
تاريخ المثليين في المملكة المتحدة
رهاب المثلية
قانون المثلية في المملكة المتحدة
القانون في 1988
نشاطية
تسببت المادةأو البندمن قانون الحكم المحليب إضافة القسم ) إلى قانون الحكم المحلي الذي شمل إنجلترا وويلز و إسكتلندا . سُنّ التعديل فيمايو و جاء في ه أن السلطة المحلية « لا يجوز ل ها أن تروج للمثلية الجنسية عن قصد أو أن تنشر موادًا ب قصد تعزيز المثلية الجنسية » أو « الترويج لتدريس ما يودي إلى القبول بالمثلية الجنسية كعلاقة أسرية مُدّعاة في أي مدرسة حكومية » . ألغيت فييونيو عامفي اسكتلندا من قبل « قانون المعايير الأخلاقية في الحياة العامة و ما إلى ذلك » ، و هو واحد من التشريعات الأولى التي سنّ ها البرلمان الإسكتلندي الجديد ، وفينوفمبر ألغيت في باقي المملكة المتحدة ب موجب المادةمن قانون الحكم المحلي ل عام تسبب وجود المادةفي إغلاق العديد من المجموعات أو تقييد أنشطة ها أو فرض الرقابة الذاتية . فمثلًا ، أغلق عدد من مجموعات الدعم الطلابية من المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية في المدارس و الكليات في جميع أنحاء بريطانيا ب سبب مخاوف من قبل الموظفين القانونيين في المجلس من أن هذه المجموعات قد تخرق القانون . الخلفية وُضعت المادةفي فترة انتقالية في المجتمع البريطاني ، من تجريم الشذوذ الجنسي إلى تشريع ه مع بقاء ه معرضًا للإقصاء ، و ذٰلك في أعقاب النقاش في الخمسينيات و إلغاء تجريم المثلية الجنسية في العاملمن تزيد أعمار هم عنسنة في قانون الجرائم الجنسية ل عام في ثمانينيات القرن العشرين أُبلغ ل المرة الأولى عن فيروس نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) . أول مجموعة مسجلة من ضحايا المرض كانت من الرجال المثليين ، ف أصبح هذا المرض مرتبطًا ب الرجال مثليي الجنس وثنائيي الجنس في وسائل الإعلام ، و في البداية في الأوساط الطبية أيضًا . إن ربط فيروس نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مع مثليي الجنس وثنائيي الميول الجنسية من الرجال أساء ل هم و أضاف إلى العار الذي أُلحق ب هم ، ما تظاهر ب مستويات أعلى من أشكال التحامل الجنسي ، كرهاب المثلية ورهاب ثنائية الميول الجنسية . بلغت المشاعر السلبية تجاه الشذوذ الجنسي ذروة ها في عام و هو العام الذي سبق سن تشريع المادة . وفقًا ل دراسة استقصائية للمواقف الاجتماعية في بريطانيا ، وُجد أن من السكان يرون أن النشاط الجنسي المثلي « دائمًا أو غالبًا ما يكون فعلًا خاطئًا » ، يرى من هم أن ه ليس أمرًا خاطئًا على الإطلاق . قبل خمس سنوات من التشريع ، وجد استطلاع مشاب ه أن من المحافظين و 67 % من العماليين يعتقدون أن النشاط الجنسي المثلي « دائمًا أو غالبًا ما يكون فعلًا خاطئًا » . و سبق ذلك نشر هيئات التعليم المحلية الترتيبات الخاصة بمناهج الدراسة في عام و الذي يطلب من السلطات المحلية أن تنشر سياسات المناهج الدراسية . بعد تشريع مقترحات متعلقة بالشذوذ الجنسي في اسكتلندا ( و التي أُضيفت كتعديل ل مشروع قانون العدالة الجنائية لعاممن قبل النائب العمالي روبن كوك ) ، نشرت توجيهات للمدارس ألّا تدخل الشذوذ الجنسي في دروس التربية الجنسية . كان ذلك جزءًا من اتفاق ل ضمان دعم الحكومة لتشريع المثلية في اسكتلندا . أُتبع هذا بعد عامين بصدور المنهاج التعليمي الإسكتلنديمارس قال وزراء الدولة ( وزيرا التعليم وويلز ) إن هم قرروا أن « يحددوا ب شيء من ال تفصيل ال نهج المتبع في المناهج الدراسية الذي من الواجب اتباع ه في السنوات المقبلة » . كان من المتوقع أن تصيغ سلطات التعليم المحلية سياسات المناهج الدراسية ب ما يتفق مع « ال نهج الموصى ب ه من قبل الحكومة » الأمر الذي يفرض تدريس الغيرية الجنسية فقط في المدارس . بدأ مجلس لندن الكبرى مباشرة ب تمويل مجموعات المثليين ، و بين عاميو 1984 ، منح ما مجموع ه 548 جنيه إسترليني على الأقل ل مجموعة متنوعة من تجمعات مثليي الجنس الصغيرة . و منح مبلغألف جنيه إسترليني ل إنشاء مركز لمجتمع المثليات والمثليين في لندن في إزلينغتون . موّلت نحومن السلطات المحلية الـفي لندن ، أبرز ها إيسلينجتون وهارينغي ، أيضًا مجموعات المثليين في ذلك الوقت ، و قدر أحد التقارير أن هذه البلديات و مجلس لندن الكبرى تبرعوا معًا ب أكثر منألف جنيه إسترليني ل مشاريع و تجمعات المثليين خلال عام في عام ذكرت صحيفة ديلي ميل أن نسخة من كتاب ب عنوان « جيني تعيش مع إريك ومارتن » ، و هو كتاب يصور فتاة شابة تعيش مع والد ها وشريكه الذكر ، توفّر في مكتبة مدرسية تدير ها مؤسسة « التعليم في لندن الداخلية » التي يتحكم ب ها حزب العمال . بدأ المزيد من المجالس ب اعتماد سياسات ل مكافحة التمييز على نطاق واسع ( خاصة إيلينغ ، وهارينجي ، وإزلينغتون ، وكامدن ، ومانشستر ، وعينت هذه البلديات موظفين ل العمل من أجل مواجهة رهاب الجنسية المثلية ) . إن توجيه الانتباه إلى هذا ، والتحالفات بين مجتمع الشواذ ( L GBT ) والنقابات العمالية ( ب ما في ذلك الاتحاد الوطني ل عمال المناجم ) – الذي شكل من قبل جماعات ناشطة مثل « مثليات ومثليون يدعمون عمال المناجم » و « مثليات ضد إغلاق الحفر » - أدت إلى اعتماد قرار تجريم التمييز ضد المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية في مؤتمر حزب العمال السنوي في عام دُعم هذا القرار ب التصويت الجماعي من قبل الاتحاد الوطني ل عمال المناجم . إضافة إلى ذلك ، تغذى الوعي العام بحقوق المثليين عندما انتخبت « مارغريت روف » عمدة ل مجلس مدينة مانشستر سيتي في نوفمبركأول عمدة مثلية في المملكة المتحدة ، ونُشرت مجلة « تغيير العالم » من قبل مجلس لندن الكبرى في عام لم يبدأ الجدل الكبير حتى عام وأسهمت المظاهرات الاحتجاجية واسعة النطاق إسهامًا كبيرًا في إقرار المادةلاحقًا . خلال الحملة الانتخابية ل عام أصدر حزب المحافظين ( ب قيادة مارغريت تاتشر ) ملصقات هجومية يدعي في ها أن حزب العمال يريد أن يُقرأ كتاب « الشباب والمثليون والفخر » في المدارس ، كذلك كتاب « الشرطة : خارج المدرسة » ، و « كتاب اللعب ل الأطفال حول الجنس » ، و « بائع الحليب في طريق ه » ، ووفقًا ل ما ذكرت ه العضو في البرلمان و نادي يوم الإثنين « جيل نايت » - التي قدمت المادةوشاركت بعد ذلك ب حملة ضد الزواج المثلي - ف إن هذه الكتب تُدرّس « لأطفال صغار لا تتجاوز أعمار هم الخامسة والسادسة » ، وتحتوي على « صور ملونة بألوان زاهية ل رجال يحملون عصي صغيرة تظهر كل شيء عن الشذوذ الجنسي و كيف يحدث » و « تصف ب شكل صريح ال ممارسة المثلية وتمجد ها ، و تشجع ال صغار على الاعتقاد أن ها أفضل من أي شكل آخر ل الحياة الجنسية » . جرت مظاهرة في مانشستر ب قيادة « جون شايرز » ضد المادةفي عامشارك فيهاألف شخص . ف كان العامل النهائي هو اللهجة التي اتخذت ها الجماعات الناشطة مثل جبهة تحرير المثليين ، و قد است شهدت ب ها جيل نايت ، التي تحدثت في عامعن الغرض من المادة « لماذا أكلف نفسي العناء وأركض في مثل هذه المباراة الخطيرة ؟ . . . اتصل بي الآباء والأمهات المعترضون ب شدة على تشجيع أطفال هم على الشذوذ الجنسي في المدرسة ، وتعليم هم أن الأسرة العادية المكونة من الأم والأب قد عفا علي ها الزمن . ولإضفاء مزيد من الإهانة إلى جرح هم ، ف قد أغضب هم أن أموال هم التي دفعو ها عبر الضرائب إلى المجلس كانت تستخدم ل ذٰلك الغرض . حدث كل هذا بعد الضغط الذي مارسة ه جبهة تحرير المثليين . في ذلك الوقت ، تكبدتُ عناء الإشارة إلى بيان هم ، الذي جاء في ه ب وضوح : « نحن نكافح من أجل شيء أكبر من الإصلاح . علي نا أن نسعى إلى إلغاء الأسرة » . كان هذا هو الدافع وراء ما حدث ، و هو ب الضبط ما أوقفت ه المادة . المراجع القانون البريطاني في تاريخ المثلية في الاتجاه المحافظ في المملكة المتحدة الرقابة في المملكة المتحدة الرقابة في قضايا المثليين القانون البريطاني المملكة المتحدة في تاريخ المثليين في المملكة المتحدة رهاب المثلية قانون المثلية في المملكة المتحدة القانون في نشاطية