قانون الأمن الداخلي (سنغافورة)
قانون الأمن الداخلي لسنغافورة هو قانون يمنح السلطة التنفيذية لفرض الاحتجاز الوقائي، ومنع التخريب وقمع العنف المنظم ضد الأشخاص والممتلكات والقيام بأشياء أخرى عرضية للأمن الداخلي في سنغافورة. صدر هذا القانون في الأصل من قبل البرلمان الماليزي كقانون الأمن الداخلي لعام 1960 (رقم 18 لعام 1960)، ومُدد إلى سنغافورة في 16 أيلول/سبتمبر في عام 1963 عندما كانت سنغافورة دولة في الاتحاد الماليزي.

يعتمد قانون الأمن الداخلي على احتجاز الشخص بموجبه من قبل وزير الداخلية فقط عندما يكون الرئيس مقتنعًا بسبب هذا الاحتجاز، ويجب أن يكون مقتنعًا بمدى ضرر فعل هذا الشخص على الأمن الوطني أو النظام العام. سعت محكمة الاستئناف في قضية تشينغ سوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية لعام 1988 إلى فرض قيود قانونية على سلطة الاحتجاز الوقائي، وذلك من خلال مطالبة الحكومة بإصدار حقائق موضوعية تبرر رضا الرئيس.

أُصدرت سلسلة من التعديلات التشريعية والدستورية التي عكست بفعالية قرار تشينج سوان تزي بعد شهرين من القرار، وأكدت لاحقًا أن هذه التعديلات سارية من قبل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في قضية تيو سوه لونغ ضد وزير الشؤون الداخلية، ورأت أنه يكفي للرئيس أن يكون مقتنعًا شخصيًا بأن المعتقل يمثل تهديدًا للأمن القومي من أجل إصدار أمر اعتقال بموجب قانون الأمن الداخلي.

تشمل قضايا الأمن الداخلي البارزة عملية كولدستور في عام 1963، والتي أدت إلى اعتقال حوالي 100 شخص من السياسيين اليساريين والنقابيين، بما في ذلك أعضاء حزب المعارضة الاشتراكي. اعتُقل الشيوعي شيا ثي بوه، وخضع لقيود أخرى على حريته بموجب قانون الأمن الداخلي من عام 1966 إلى عام 1998.

نتجت قضيتا تشينج سوان تزي وتيو سوه لونج عن عملية أمنية في عام 1987 أطلق عليها اسم «عملية الطيف»، واتُهمت 22 كنيسة كاثوليكية وناشطون اجتماعيون ومهنيون بأنهم أعضاء في مؤامرة ماركسية، واعتُقلوا بموجب قانون الأمن الداخلي.

يمكّن قانون الأمن الداخلي أيضاً السلطات من حظر المنظمات السياسية وشبه العسكرية، وحظر الوثائق والمنشورات الهدامة وإغلاق وسائل الترفيه والمعارض التي تضر أو من المحتمل أن تكون ضارة بالمصلحة الوطنية، وقمع العنف المنظم بإعلان وجود أجزاء من سنغافورة كمناطق الأمنية.

التاريخ والتطورات 
أدخلت المستعمرة البريطانية مالايا مرسوم لوائح الطوارئ لعام 1948  في 7 تموز/يوليو في عام 1948 ردًا على الانتفاضة الشيوعية وحرب العصابات. سمحت اللوائح للشرطة بالقبض على أي شخص يُشتبه في أنه تصرف أو من المرجح أن يتصرف بطريقة تهدد الأمن دون دليل أو مذكرة، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي للتحقيق معهم، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه أي تهم إلى المحتجز بارتكاب جريمة أو الحكم عليه في محكمة قانونية. قُدِّم مرسوم الحفاظ على الأمن العام 1955 عقب إصدار قانون الطوارئ نتيجة لأعمال الشغب في حافلة هوك لي في عام 1955 من قبل حكومة حزب العمال في سنغافورة.

أُعلنت حالة الطوارئ في عام 1960 بعد ثلاث سنوات من استقلال مالايا. ومع ذلك، أُصدر قانون الأمن الداخلي في مالايا لعام 1960  بدلاً من مرسوم الحفاظ على الأمن العام مع الكثير من الصلاحيات المتشابهة. صرّح رئيس وزراء مالايا تونكو عبد الرحمن خلال المناقشات البرلمانية حول القانون بأنه لن يُطبق قانون الأمن الداخلي إلا على المتمردين الشيوعيين الباقين فقط. استسلم الحزب الشيوعي في مالايا ومتمردوه في نهاية المطاف في عام 1989، ولم يتغير العمل في قانون الأمن الداخلي في ماليزيا.

كان مسؤول تحرير قانون الأمن الداخلي  في مالايا هوو هيكلينج، وهو محام بريطاني ومؤلف وأستاذ. علّق في عام 1989 أنه "لا يستطيع أن يتخيل بالوقت الذي ستُستخدم فيه سلطة الاعتقال المتشابكة مع المادة 149 من الدستور ضد المعارضين السياسيين والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، وغيرهم ممن يكرّسون أنفسهم للاعنف السلمي الأنشطة". وقال أيضًا أنه يدعم مراجعة قانون الأمن الداخلي، ولكن لم يكن من حقه أن يقول ما إذا كان ينبغي إلغاء هذا القانون، وبرر ذلك قائلًا: «يوجد هناك مجتمع متعدد الأعراق في ماليزيا يمكن أن تتفشى فيه المشاعر بسرعة كبيرة».

امتد قانون الأمن الداخلي في مالايا إلى سنغافورة عندما انضمت سنغافورة إلى اتحاد مالايا في عام 1963. احتُفظ بالقانون في سنغافورة حتى بعد انفصالها عن ماليزيا في عام 1965. تُعرف النسخة الحالية من القانون بالفصل 143 من طبعة عام 1985 المنقحة. أعيد فتح النقاش حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على المعايير الدولية للرقابة، وذلك بعد أن أعلنت ماليزيا أنها تفكر في إلغاء قانون الأمن الداخلي في أيلول/سبتمبر في عام 2011. صرّح رئيس الوزراء نجيب رزاق بإلغاء القانون والاستعاضة عنه بقوانين جديدة لحماية السلام والنظام.

نوقشت بعد ذلك شرعية وأهمية قانون الأمن الداخلي من قبل محتجزين سابقين في جهاز الأمن وحكومة سنغافورة وغيرهم. علق عضو البرلمان في دائرة تمثيل مجموعة باسير ريج-بونجول الدكتور جانيل بوثشيري في جلسة البرلمان في 18 آب/أغسطس في عام 2011 بأنه «بينما شعر أنه من غير المناسب احتجاز مواطن دون محاكمة، إلا أنه مقتنع بالمنطق الصعب المتمثل في أن سلامة وأمن سنغافورة يجب أن يكون الأولوية الأسمى». ومع ذلك، وافق على أن هناك حاجة إلى مزيد من الضمانات لمنع إساءة استخدام قانون الأمن الداخلي، وأنه «يجب مناقشة قانون الأمن الداخلي بطريقة أكثر شفافية، وذلك حتى مع ضرورة الحفاظ على سرية الوقائع المرتبطة بمعتقل معين».

أوضح نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن الوطني ووزير الشؤون الداخلية تيو تشي هين في 19 تشرين الأول/أكتوبر في عام 2011 أهمية قانون الأمن الداخلي وسلطاته في الاحتجاز الوقائي. وأشار إلى أن الاحتجاز الوقائي في الستينيات كان يستخدم في المقام الأول لمواجهة التهديد الشيوعي التخريبي، والذي يمثله الحزب الشيوعي في مالايا الذي كان يختبئ داخل المنظمات القانونية.

ساعد الاحتجاز الوقائي على مدى العقدين الماضيين في حماية الأمن الوطني لسنغافورة، وذلك من خلال مواجهة التهديدات التي يمثلها التجسس والإرهاب. يسمح الاحتجاز الوقائي بإجراء تقييم شامل للتهديد، وذلك مقارنةً بقضية جنائية تُحاكم أمام محكمة وتتطلب منها أن تنظر فقط في الأفعال المحددة المتعلقة بالتهمة. كما يسمح احتجاز أولئك الذين لم يرتكبوا بعد أفعالا علنية تستدعي المحاكمة، واتُخِذت إجراءات وقائية لتحييد التهديدات قبل أن تتحول إلى ضرر فعلي.

قال الوزير أيضًا إن الاحتجاز دون محاكمة هو الأفضل في الحالات التي لا تكون فيها المحاكمات العلنية في المحكمة مناسبة، ويعود ذلك إلى سرية بعض المعلومات الاستخباراتية. يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال وكالات الأمن الأجنبية، ولكن دون الكشف عن المصدر والتفاصيل أمام محكمة علنية. إن الكشف عن المعلومات السرية يمكن أن يعرض العمليات الجارية أو المستقبلية للخطر من خلال الكشف عن المصادر الحالية وأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية.

تضعف القضية الجنائية بسبب متطلبات الإثبات التي قد تؤدي إلى تبرئة متهم مذنب إذا حُجبت المعلومات السرية من المحكمة. يمكن أن تؤدي إجراءات المحكمة إلى تعطيل التحقيقات كجزء من شبكة أوسع، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الحالات التي تنطوي على الحساسيات المجتمعية.

دعت أحزاب المعارضة السياسية في سنغافورة إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي. قال حزب العمال في بيانه للانتخابات العامة لعام 2011 إنه ينبغي سن قوانين محددة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس لتحل محل قانون الأمن الداخلي، وذلك لأنها تسمح بالاعتقالات والاحتجازات دون محاكمة ولكن تحت شروط صارمة. اتخذ حزب التضامن الوطني موقفًا مماثلا في شباط/فبراير في عام 2013.

المراجع 

سنغافورة في 1963
سياسة سنغافورة
القانون في 1963
قانون الأمن الداخلي لسنغافورة هو قانون يمنح السلطة التنفيذية ل فرض ال احتجاز الوقائي ، و منع ال تخريب وقمع العنف المنظم ضد الأشخاص و الممتلكات و القيام بأشياء أخرى عرضية ل الأمن الداخلي في سنغافورة . صدر هذا القانون في الأصل من قبل البرلمان الماليزي كقانون الأمن الداخلي ل عام ( رقملعام ومُدد إلى سنغافورة فيأيلول / سبتمبر في عام عندما كانت سنغافورة دولة في الاتحاد الماليزي . يعتمد قانون الأمن الداخلي على احتجاز الشخص ب موجب ه من قبل وزير الداخلية فقط عندما يكون الرئيس مقتنعًا ب سبب هذا ال احتجاز ، و يجب أن يكون مقتنعًا ب مدى ضرر فعل هذا الشخص على الأمن الوطني أو النظام العام . سعت محكمة الاستئناف في قضية تشينغ سوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية لعام إلى فرض قيود قانونية على سلطة ال احتجاز الوقائي ، و ذٰلك من خلال مطالبة الحكومة ب إصدار حقائق موضوعية تبرر رضا الرئيس . أُصدرت سلسلة من التعديلات التشريعية والدستورية التي عكست بفعالية قرار تشينج سوان تزي بعد شهرين من القرار ، و أكدت لاحقًا أن هذه التعديلات سارية من قبل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في قضية تيو سوه لونغ ضد وزير الشؤون الداخلية ، و رأت أن ه يكفي ل الرئيس أن يكون مقتنعًا شخصيًا ب أن المعتقل يمثل تهديدًا ل الأمن القومي من أجل إصدار أمر اعتقال ب موجب قانون الأمن الداخلي . تشمل قضايا الأمن الداخلي البارزة عملية كولدستور في عام و التي أدت إلى اعتقال حواليشخص من السياسيين اليساريين والنقابيين ، ب ما في ذلك أعضاء حزب المعارضة الاشتراكي . اعتُقل الشيوعي شيا ثي بوه ، و خضع لقيود أخرى على حرية ه ب موجب قانون الأمن الداخلي من عام إلى عام نتجت قضيتا تشينج سوان تزي وتيو سوه لونج عن عملية أمنية في عام أطلق علي ها اسم « عملية الطيف » ، واتُهمتكنيسة كاثوليكية وناشطون اجتماعيون ومهنيون ب أن هم أعضاء في مؤامرة ماركسية ، واعتُقلوا ب موجب قانون الأمن الداخلي . يمكّن قانون الأمن الداخلي أيضاً السلطات من حظر المنظمات السياسية و شبه العسكرية ، و حظر الوثائق والمنشورات الهدامة و إغلاق وسائل الترفيه و المعارض التي تضر أو من المحتمل أن تكون ضارة بالمصلحة الوطنية ، وقمع العنف المنظم ب إعلان وجود أجزاء من سنغافورة كمناطق الأمنية . التاريخ و التطورات أدخلت المستعمرة البريطانية مالايا مرسوم لوائح الطوارئ ل عام فيتموز / يوليو في عامردًا على الانتفاضة الشيوعية و حرب العصابات . سمحت اللوائح ل الشرطة بالقبض على أي شخص يُشتبه في أن ه تصرف أو من المرجح أن يتصرف ب طريقة تهدد الأمن دون دليل أو مذكرة ، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ل التحقيق مع هم ، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه أي تهم إلى المحتجز بارتكاب جريمة أو الحكم علي ه في محكمة قانونية . قُدِّم مرسوم الحفاظ على الأمن العام عقب إصدار قانون الطوارئ نتيجة ل أعمال الشغب في حافلة هوك لي في عاممن قبل حكومة حزب العمال في سنغافورة . أُعلنت حالة الطوارئ في عامبعد ثلاث سنوات من استقلال مالايا . و مع ذلك ، أُصدر قانون الأمن الداخلي في مالايا ل عام بدلاً من مرسوم الحفاظ على الأمن العام مع الكثير من الصلاحيات المتشابهة . صرّح رئيس وزراء مالايا تونكو عبد الرحمن خلال المناقشات البرلمانية حول القانون ب أن ه لن يُطبق قانون الأمن الداخلي إلا على المتمردين الشيوعيين الباقين فقط . استسلم الحزب الشيوعي في مالايا ومتمردو ه في نهاية المطاف في عام و لم يتغير العمل في قانون الأمن الداخلي في ماليزيا . كان مسؤول تحرير قانون الأمن الداخلي في مالايا هوو هيكلينج ، و هو محام بريطاني ومؤلف وأستاذ . علّق في عام أن ه " لا يستطيع أن يتخيل ب الوقت الذي ستُستخدم في ه سلطة الاعتقال المتشابكة مع المادةمن الدستور ضد المعارضين السياسيين و العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية ، و غير هم من من يكرّسون أنفس هم للاعنف السلمي الأنشطة " . و قال أيضًا أن ه يدعم مراجعة قانون الأمن الداخلي ، و لٰكن لم يكن من حق ه أن يقول ما إذا كان ينبغي إلغاء هذا القانون ، و برر ذلك قائلًا : « يوجد هناك مجتمع متعدد الأعراق في ماليزيا يمكن أن تتفشى في ه المشاعر ب سرعة كبيرة » . امتد قانون الأمن الداخلي في مالايا إلى سنغافورة عندما انضمت سنغافورة إلى اتحاد مالايا في عام احتُفظ ب القانون في سنغافورة حتى بعد انفصال ها عن ماليزيا في عام تُعرف النسخة الحالية من القانون بالفصلمن طبعة عامالمنقحة . أعيد فتح النقاش حول ما إذا كان ينبغي ا الإبقاء على المعايير الدولية ل الرقابة ، و ذٰلك بعد أن أعلنت ماليزيا أن ها تفكر في إلغاء قانون الأمن الداخلي في أيلول / سبتمبر في عام صرّح رئيس الوزراء نجيب رزاق ب إلغاء القانون والاستعاضة عن ه ب قوانين جديدة ل حماية السلام و النظام . نوقشت بعد ذلك شرعية و أهمية قانون الأمن الداخلي من قبل محتجزين سابقين في جهاز الأمن و حكومة سنغافورة و غير هم . علق عضو البرلمان في دائرة تمثيل مجموعة باسير ريج - بونجول الدكتور جانيل بوثشيري في جلسة البرلمان فيآب / أغسطس في عامب أن ه « بينما شعر أن ه من غير المناسب احتجاز مواطن دون محاكمة ، إلا أن ه مقتنع بالمنطق الصعب المتمثل في أن سلامة وأمن سنغافورة يجب أن يكون الأولوية الأسمى » . و مع ذلك ، وافق على أن هناك حاجة إلى مزيد من الضمانات ل منع إساءة استخدام قانون الأمن الداخلي ، و أن ه « يجب مناقشة قانون الأمن الداخلي ب طريقة أكثر شفافية ، و ذٰلك حتى مع ضرورة الحفاظ على سرية الوقائع المرتبطة بمعتقل معين » . أوضح نائب رئيس الوزراء و الوزير المنسق ل الأمن الوطني و وزير الشؤون الداخلية تيو تشي هين فيتشرين الأول / أكتوبر في عامأهمية قانون الأمن الداخلي وسلطات ه في ال احتجاز الوقائي . و أشار إلى أن ال احتجاز الوقائي في الستينيات كان يستخدم في المقام الأول ل مواجهة التهديد الشيوعي التخريبي ، و الذي يمثل ه الحزب الشيوعي في مالايا الذي كان يختبئ داخل المنظمات القانونية . ساعد ال احتجاز الوقائي على مدى العقدين الماضيين في حماية الأمن الوطني لسنغافورة ، و ذٰلك من خلال مواجهة التهديدات التي يمثل ها التجسس و الإرهاب . يسمح ال احتجاز الوقائي ب إجراء تقييم شامل للتهديد ، و ذٰلك مقارنةً ب قضية جنائية تُحاكم أمام محكمة و تتطلب من ها أن تنظر فقط في الأفعال المحددة المتعلقة بالتهمة . كما يسمح احتجاز أولئك الذين لم يرتكبوا بعد أفعالا علنية تستدعي المحاكمة ، واتُخِذت إجراءات وقائية لتحييد التهديدات قبل أن تتحول إلى ضرر فعلي . قال الوزير أيضًا إن ال احتجاز دون محاكمة هو الأفضل في الحالات التي لا تكون في ها المحاكمات العلنية في المحكمة مناسبة ، و يعود ذلك إلى سرية بعض المعلومات الاستخباراتية . يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال وكالات الأمن الأجنبية ، و لٰكن دون الكشف عن المصدر و التفاصيل أمام محكمة علنية . إن الكشف عن المعلومات السرية يمكن أن يعرض العمليات الجارية أو المستقبلية ل الخطر من خلال الكشف عن المصادر الحالية وأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية . تضعف القضية الجنائية ب سبب متطلبات ال إثبات التي قد تؤدي إلى تبرئة متهم مذنب إذا حُجبت المعلومات السرية من المحكمة . يمكن أن تؤدي إجراءات المحكمة إلى تعطيل التحقيقات ك جزء من شبكة أوسع ، و يؤدي ذلك إلى تفاقم الحالات التي تنطوي على الحساسيات المجتمعية . دعت أحزاب المعارضة السياسية في سنغافورة إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي . قال حزب العمال في بيان ه ل الانتخابات العامة لعام إن ه ينبغي سن قوانين محددة ل مكافحة الإرهاب و مكافحة التجسس لتحل محل قانون الأمن الداخلي ، و ذٰلك لأن ها تسمح بالاعتقالات والاحتجازات دون محاكمة و لٰكن تحت شروط صارمة . اتخذ حزب التضامن الوطني موقفًا مماثلا في شباط / فبراير في عام المراجع سنغافورة في سياسة سنغافورة القانون في