عملية مورامباتسفينا
كانت عملية مورامباتسفينا (Operation Murambatsvina) أي أزيحوا القمامة، والمعروفة رسميًا أيضًا بـعملية استعادة النظام، حملة واسعة النطاق أجرتها حكومة زيمبابوي لإزالة الأحياء الفقيرة قسرًا على امتداد البلاد، وقد بدأت عام 2005 وأثرت حسب تقديرات الأمم المتحدة على ما لا يقل عن 700.000 شخص بشكل مباشر بإفقادهم منازلهم وسبل عيشهم، وبالتالي ربما أثرت على ما يقارب 2.4 مليون شخص بشكل غير مباشر، وقد وصف روبيرت موغابي ومسؤولون حكوميون آخرون هذه العملية على أنها حملة قسرية مناهضة للمساكن والنشاطات التجارية غير القانونية، ومحاولة للحد من انتشار الأمراض المعدية في هذه المناطق.

لكن قوبلت هذه الحملة بإدانة شديدة من قبل أحزاب معارضة، ومجموعات كنسيّة ومنظمات غير حكومية في زيمبابوي، وعلى نطاق أوسع، من قبل المجتمع الدولي، إذ وصفت الأمم المتحدة الحملة بأنها محاولة لطرد وتشريد أعداد كبيرة من الفقراء الريفيين والمدنيين، الذين يشكلون معظم المعارضة الداخلية لحكومة موغابي.

أصل كلمة (مورامباتسفينا) 
كان شعب الشونا الذي عاش ضمن (محميات) أول من استخدم هذه الكلمة للدلالة على العامل القروي العامّي، فهي عبارة عن اجتماع كلمتين شوناويتين هما (مورامبا) و(تسفينا)، يمكن تفسير الأولى بالـ (رفض)، والثانية بالـ (القذارة)، إذ وظفت وزارة الصحة أشخاصًا منهم لرفع مستوى النظام الصحي في تلك المناطق، ولإيصال المعلومات الصحية، إلخ..، وقد كان مفتش الشرطة جون توبيري، المساهم في عمليات مانيكالاند، من اعتمد اسم مورامباتسفينا، علمًا أن الشرطة الزيمبابوية كانت عديمة الرحمة في تنفيذها لمهامها لدرجة أفزعت السكان المحليين، وبالتالي يعكس المعنى الكامن وراء هذا المصطلح الهدف المزعوم للعملية مثل ما أكدته حكومة زيمبابوي.

لمحة عامة 
يلقب الزيمبابويون للعملية المذكورة بـ (تسونامي زيمبابوي)، إشارة إلى الدمار الذي تبع التسونامي الناتج عن زلزال المحيط الهندي عام 2004، علمًا أن تسونامي زيمبابوي قد شمل معظم المدن الرئيسية في البلاد، وقد صرحّت الحكومة عن نيتها بتوسيع العملية لتتضمن مناطق الزراعة القروية أيضًا.

وتتفاوت تقديرات أعداد الأشخاص المتأثرين بالحملة بشكل كبير، وتشير بيانات الأمم المتحدة الأحدث إلى أنها قد أدت لبطالة  700.000شخص وتأثر ما يقارب 2.4 مليون فرد على امتداد البلاد، وسبق ذلك تقدير منتدى المنظمة الزيمبابوية غير الحكومية لحقوق الإنسان بنزوح 64.677 عائلة، أي نحو 323.385 شخص (وقد اعتمد هذا التقرير على بيانات من 45 موقعًا)، بينما أشارت الشرطة لتأثر  120.000شخص فقط.

أيًا كانت البيانات الصحيحة، من المؤكد أن أعدادًا كبيرة من السكان قد تضررت من الحملة، ما يعني أنهم جميعًا بحاجة لإغاثة طارئة وإعادة توطين بعد فقدانهم منازلهم وسبل عيشهم، وقد أُدينت عمليات التهجير تلك محليًا ودوليًا، فسُلمّت الحكومة في زيمبابوي تقريرًا كتبته آنا تيبايجوكا، المديرة التنفيذية لبرنامج توطين الأمم المتحدة، في 21 يوليو عام 2005، وأُقد أُتيحت للعامة في اليوم التالي مقتطفات منه تنادي بإيقاف عمليات الهدم مباشرة، ووصفت العملية بكونها مجازفة كارثية انتهكت القانون الدولي وأدت لأزمة إنسانية خطيرة.

وُصفت ممارسات الحكومة الزيمبابوية بالتعسفية، وغير المبررة وغير المكترثة بالمعاناة البشرية، وقد وصفت صحيقة واشنطن بوست في 7 فبراير عام 2008 كيف اضطر بعض الرجال والنساء المهجرين من هراري أن يمشوا مسافة 28 كم (17 ميلًا)، أي رحلة تستغرق 5 ساعات للوصول إلى أماكن عملهم (دون فطور)، لأن التكلفة الفردية لركوب الباص ليوم واحد كانت قد أصبحت تعادل راتب أسبوع كامل؛ 10 ملايين دولار زيمبابوي.

خلفية 
تقع المسؤولية الإجمالية لعمليات التهجير على عاتق الحزب الحاكم؛ الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية، فقد بدأ الرئيس السابق للجنة هراري، د. جيمسون كاروشا، عملية مورامباتسفينا بعد أسابيع انعقاد الانتخابات المتنازع عليها هناك، وتدير لجنة هراري التي يترأسها حاليًا سيكيساي ماكاوافارارا شؤون المدينة رغم حقيقة وجود طلب معلّق لدى المحكة العليا يشكك في شرعيّة ذلك، علمًا أن اللجنة بحد ذاتها قد عُينّت من قِبل إغناتيوس تشومبو، وزير الحكومة المحلية، والأشغال العامة والتنمية الحضرية، ما أدّى لتعليق إحدى الصحف الزيمبابوية أن «الرئيس موغابي، من خلال وزير الحكومة المحلية، والأشغال العامة والإسكان المحلي؛ إغناتيوس تشومبو، مسيطر بشكل فعال حاليًا على مدينة هراري».

أشار موغابي إلى أن عمليات الإخلاء ضرورية لإجراء «حملة تنظيف شديدة لاستعادة الصحة العامة» ،وقد صرّح تشومبو من ناحية (استعادة للنظام) بأن «أولئك الأشخاص ذوي الممارسات الإجرامية هم من يجعلون البلاد عصيّة على السيطرة حقًا»، وقال مفوض الشرطة الزيمبابوية أوغستين تشيهوري أن عملية مورامباتسفينا كانت معنية بـ «تنظيف البلاد من جموع الحشرات الزاحفة المعتكفة على تدمير الاقتصاد».

بعد أن قامت الشرطة بمعظم عمليات الهدم، فإنها تلقت المساعدة من الجيش وخدمة الشباب الوطنية، وقد أُجبر العديد من السكان على تدمير منازلهم الخاصة بأنفسهم، أحيانًا تحت تهديد السلاح، وتعرّض أولئك الأشخاص الذين هُدمت بيوتهم لتهديد بمزيد من القمع من الشرطة الزيمبابوية الجمهورية والمخابرات المركزية المرعبة إن رفضوا العودة للمناطق القروية، إذ ادعى وزير التعليم أنياس تشيغويديري أن لا يوجد أحد في زيمبابوي إلا ويمتلك منزلًا قرويًا.

أسباب بديلة للإخلاء 
جادلت الحكومة الزبميبابوية أن هدف عملية مورامباتسفينا كان استعادة النظام، ولكن توقيت عمليات الإخلاء؛ مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية المتنازَع عليها في 31 مارس عام 2005، إلى جانب الطبيعة المتناقضة للعملية، قد حثّ المعلقين على التصريح بوجود أهداف بديلة للهدم، رغم اعتقاد العديد بكونه مزيجًا من عديد مما سبق.

جزاءات سياسية 
ناقشت حركة التغيير الديمقراطية المعارضة بأن هدف الحكومة الأساسي في مورامباتسفينا هو معاقبة الفقراء في المدن على التصويت لصالح المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية في شهرمارس، علمًا أن المدن لطالما كانت معاقل قوية لهذه الحركة، وقد أُنشِئت لجنة هراري التي بدأت بالحملة في الحقيقة للإطاحة بالقوى الحاكمة لمجلس المدينة المُنتخب من حركة التغيير الديموقراطية.

ولكن ما أبلى منطق الجزاء هذا هو حقيقة اشتمال بعض مؤيدي الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية، بمن فيهم مقاتلو حرب التحرير القدماء، في إخلاء المخيمات العشوائية، لكن من جهة أخرى تعززت فرضية كون عملية مورامباتسفينا ضربًا من الجزاء السياسي لدرجة أصبحت أشبه بالحقيقة عند تكرار ما حدث في عملية مشابهة مباشرة بعد انتخابات عام 2018 المتنازع عليها أيضًا.

إضعاف المعارضة السياسية 
لاحظ معلقون أمثال تيريراي كاريماكويندا تشابه اسم هذه العملية مع حملة غوكوراهوندي المجراة كجزء من نزاع موغابي ضد قبيلة ماتابيلي في بدايات ثمانينيات القرن العشرين، والتي أدت في النهاية لزوال اتحاد الشعب الأفريقي في زيمباباوي التابع لجوشوا نكومو باندماجه مع حزب روبيرت مواغبي عام 1987، وبالتالي خُمّن أن الحكومة تسعى لافتعال وضع لن تمتلك فيه حركة التغيير الديمقراطية خيارًا سوى الاندماج مع الحزب الحاكم.

نوه كاريماكويندا بأن فكرة طرد المصوتين الحضريين للمناطق القروية سيخلي المدينة من مؤيدي حركة التغيير الديموقراطية، ويتيح لحكومة إعادة إسكان مناطق بلدة شانتي بمناصري الحزب الحاكم، وأن داعمي الحركة المعارضة سيُجبرون في هذه الحالة على العيش في مناطق لطالما كان يُنظر إليها على أنها معاقل للاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية.

ضبط الاحتجاجات السياسية 
اعتبر الغرب الانتخابات البرلمانية الزيمبابوية لعام 2005 غير حرة ولا عادلة، وقد أشارت العديد من التقارير إلى احتمال تعالي انتفاضات جماعية ضد الحكومة، في الحقيقة، نادى مطران الكاثوليك بايوس انكيوب، وهو ناشط محترم في حقوق الإنسان وناقد صريح للحكومة، بانتفاضة سلمية على العلن قبل انعقاد الانتخابات، محاججًا بأن النتيجة قد حُسمت سلفًا بالفعل.

فدار النقاش أنه من خلال بعثرة حركة التغيير الديموقراطية في مواقع ريفية بعيدة، سيسهل على حكومة الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية ضبط الجماهير الغاضبة في حال اشتعال عصيان أو احتجاج جماعي، بينما تقترح مصادر أخرى بأن القائد الإثيوبي السابق منغيستو هيلا مريام، الذي هرب لهراري عام 1991، ربما قد أعطى روبيرت موغابي الفكرة على هيئة نصيحة أمنية، محذرًا القائد الزيمبابويي أن الأحياء الفقيرة المتضخمة كانت تشكّل أرضًا خصبة لانتفاضة جماعية.

إدارة للمخاطر كجزء من إعادة تشكيل مستقبلية للحكومة 
قدّم منتدى المنظمة الزيمبابوية غير الحكومية لحقوق الإنسان سببًا آخر للبعثرة المسبقة لسكان معاقل الحزب المعارض، فأشار لحقيقة أن الحكومة كانت تواجه أزمة اقتصادية غير معهودة، تميزت بشحّ في الوقود والطعام، وتضخمًا متفشيًا، والافتقار لأية عملة أجنبية عمليًا، ولحل هذه الأزمة، ناقش المنتدى أن حكومة الحزب الحاكم ستكون مجبورة رغمًا عن إرادتها على عودة الانخراط بالمجتمع الدولي، ما يعني عكس نمط حكمها بأكمله، والالتزام بحكم القانون، وإنهاء العنف والقمع السياسيين، وإتاحة المجال للصحافة والإعلام، وإيقاف التدخل بالحريات الأساسية للمواطنين.

إعادة السيطرة على التعامل بالعملة الأجنبية 
في بدايات القرن العشرين، حاربت زيمبابوي لإحكام سيطرتها على سوق العملة الأجنبية بتبني مجموعة من الإجراءات، قادها عادةً حاكم مصرف المال الاحتياطي غيديون غونو، وتشير سوكوانيلي، وهي مجموعة داعمة للعمل المدني، أن غودو قد ساهم بدور كبير في عملية مورامباتسفينا، إذ تزامن توليه منصبه في الحقيقة مع بداية الحملة القسرية على التعامل غير القانوني بالعملة الأجنبية، ما حثّ مصدرًا شائعًا للأخبار المستقلة على الإشارة إلى أن إحدى أهم نقاط تركيزه تكمن في سوق العملة الأجنبية غير القانونية.

تعزيز سياسة (الالتفات للشرق) 
تضمنت نزعة الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي -الجبهة الوطنية لحل أزمته الاقنصادية توطيد علاقاته التاريخية مع الصين، إذ أوردت صحيفة  ذا هيرالد التابعة للحكومة دعم روبيرت موغابي لعملية مورامباتسفينا، بالإضافة إلى منظوره بأن الاقتصاد بدأ بتلقي استثمارات كبيرة ومهمة من الشرق الأقصى، وقد أدى ذلك لتخمين البعض أن سبب تدمير بلدات شانتي كان جزئيًا لدعم المصالح الاقتصادية الصينية في زيمبابوي، من خلال إزالة المنافسة المحلية المهددة لرجال الأعمال الصينيين حديثي الوصول، والذين تبيع متاجرهم بضائع رخيصة السعر وسيئة الجودة غالبًا.

بالإضافة إلى الدعم العملي لمصالح رجال الأعمال الصينيين، اقترح العديد أن عملية مورامباتسفينا توضح علاوة على ذلك التزامًا بإيديولوجية الالتفات نحو الشرق، ما ثَبُت في تبني الحزب الحاكم نموذجًا آسيويًا للحكم، إذ تقوَّض الحقوق الفردية عادةً لصالح الجموع، أو النظام الحاكم، وقد حثّت مقاربة روبيرت موغابي في الحكم مقارنته دائمًا مع بول بوت.

المراجع 

زيمبابوي في 2005
استيطان عشوائي
انتهاك حقوق الإنسان في زيمبابوي
تاريخ زيمبابوي
تطبيق القانون في زيمبابوي
حقوق الإنسان في زيمبابوي
سياسة زيمبابوي
قمع سياسي
مجتمع زيمبابوي
كانت عملية مورامباتسفينا ( Operation Murambatsvina ) أي أزيحوا القمامة ، والمعروفة رسميًا أيضًا بـعملية استعادة النظام ، حملة واسعة النطاق أجرت ها حكومة زيمبابوي ل إزالة الأحياء الفقيرة قسرًا على امتداد البلاد ، و قد بدأت عاموأثرت حسب تقديرات الأمم المتحدة على ما لا يقل عن 000 شخص ب شكل مباشر بإفقادهم منازل هم و سبل عيشهم ، و ب التالي ربما أثرت على ما يقارب 4 مليون شخص ب شكل غير مباشر ، و قد وصف روبيرت موغابي ومسؤولون حكوميون آخرون هذه العملية على أن ها حملة قسرية مناهضة ل المساكن والنشاطات التجارية غير القانونية ، و محاولة ل الحد من انتشار الأمراض المعدية في هذه المناطق . لكن قوبلت هذه الحملة بإدانة شديدة من قبل أحزاب معارضة ، ومجموعات كنسيّة و منظمات غير حكومية في زيمبابوي ، و على نطاق أوسع ، من قبل المجتمع الدولي ، إذ وصفت الأمم المتحدة الحملة ب أن ها محاولة لطرد وتشريد أعداد كبيرة من الفقراء الريفيين و المدنيين ، الذين يشكلون معظم المعارضة الداخلية ل حكومة موغابي . أصل كلمة ( مورامباتسفينا ) كان شعب الشونا الذي عاش ضمن ( محميات ) أول من استخدم هذه الكلمة للدلالة على العامل القروي العامّي ، ف هي عبارة عن اجتماع كلمتين شوناويتين هما ( مورامبا ) و ( تسفينا ) ، يمكن تفسير الأولى بالـ ( رفض ) ، و الثانية بالـ ( القذارة ) ، إذ وظفت وزارة الصحة أشخاصًا من هم ل رفع مستوى النظام الصحي في تلك المناطق ، ولإيصال المعلومات الصحية ، إلخ . . ، و قد كان مفتش الشرطة جون توبيري ، المساهم في عمليات مانيكالاند ، من اعتمد اسم مورامباتسفينا ، علمًا أن الشرطة الزيمبابوية كانت عديمة الرحمة في تنفيذ ها لمهام ها ل درجة أفزعت السكان المحليين ، و ب التالي يعكس المعنى الكامن وراء هذا المصطلح الهدف المزعوم للعملية مثل ما أكدت ه حكومة زيمبابوي . لمحة عامة يلقب الزيمبابويون للعملية المذكورة بـ ( تسونامي زيمبابوي ) ، إشارة إلى الدمار الذي تبع التسونامي الناتج عن زلزال المحيط الهندي عام علمًا أن تسونامي زيمبابوي قد شمل معظم المدن الرئيسية في البلاد ، و قد صرحّت الحكومة عن نيت ها ب توسيع العملية ل تتضمن مناطق الزراعة القروية أيضًا . وتتفاوت تقديرات أعداد الأشخاص المتأثرين بالحملة ب شكل كبير ، و تشير بيانات الأمم المتحدة ال أحدث إلى أن ها قد أدت لبطالة 700.000شخص وتأثر ما يقارب 4 مليون فرد على امتداد البلاد ، و سبق ذلك تقدير منتدى المنظمة الزيمبابوية غير الحكومية ل حقوق الإنسان بنزوح 677 عائلة ، أي نحو 385 شخص ( و قد اعتمد هذا التقرير على بيانات منموقعًا ) ، بينما أشارت الشرطة لتأثر 120.000شخص فقط . أيًا كانت البيانات الصحيحة ، من المؤكد أن أعدادًا كبيرة من السكان قد تضررت من الحملة ، ما يعني أن هم جميعًا ب حاجة لإغاثة طارئة و إعادة توطين بعد فقدان هم منازل هم و سبل عيشهم ، و قد أُدينت عمليات التهجير تلك محليًا ودوليًا ، فسُلمّت الحكومة في زيمبابوي تقريرًا كتبة ه آنا تيبايجوكا ، المديرة التنفيذية ل برنامج توطين الأمم المتحدة ، فييوليو عام وأُقد أُتيحت للعامة في اليوم التالي مقتطفات من ه تنادي ب إيقاف عمليات الهدم مباشرة ، و وصفت العملية ب كون ها مجازفة كارثية انتهكت القانون الدولي و أدت ل أزمة إنسانية خطيرة . وُصفت ممارسات الحكومة الزيمبابوية بالتعسفية ، و غير المبررة و غير المكترثة بالمعاناة البشرية ، و قد وصفت صحيقة واشنطن بوست فيفبراير عامكيف اضطر بعض الرجال و النساء المهجرين من هرار ي أن يمشوا مسافةكمميلًا ) ، أي رحلة تستغرقساعات ل الوصول إلى أماكن عمل هم ( دون فطور ) ، لأن التكلفة الفردية لركوب الباص ل يوم واحد كانت قد أصبحت تعادل راتب أسبوع كامل ؛ ملايين دولار زيمبابوي . خلفية تقع المسؤولية الإجمالية ل عمليات التهجير على عاتق الحزب الحاكم ؛ الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي - الجبهة الوطنية ، ف قد بدأ الرئيس السابق ل اللجنة هرار ي ، د . جيمسون كاروشا ، عملية مورامباتسفينا بعد أسابيع انعقاد الانتخابات المتنازع علي ها هناك ، وتدير لجنة هرار ي التي يترأس ها حاليًا سيكيساي ماكاوافارارا شؤون المدينة رغم حقيقة وجود طلب معلّق لدى المحكة العليا يشكك في شرعيّة ذلك ، علمًا أن اللجنة ب حد ذات ها قد عُينّت من قِبل إغناتيوس تشومبو ، وزير الحكومة المحلية ، و الأشغال العامة و التنمية الحضرية ، ما أدّى لتعليق إحدى الصحف الزيمبابوية أن « الرئيس موغابي ، من خلال وزير الحكومة المحلية ، و الأشغال العامة و الإسكان المحلي ؛ إغناتيوس تشومبو ، مسيطر ب شكل فعال حاليًا على مدينة هرار ي » . أشار موغابي إلى أن عمليات الإخلاء ضرورية ل إجراء « حملة تنظيف شديدة ل استعادة الصحة العامة » ، و قد صرّح تشومبو من ناحية ( استعادة ل النظام ) ب أن « أولئك الأشخاص ذوي الممارسات الإجرامية هم من يجعلون البلاد عصيّة على السيطرة حقًا » ، و قال مفوض الشرطة الزيمبابوية أوغستين تشيهوري أن عملية مورامباتسفينا كانت معنية بـ « تنظيف البلاد من جموع الحشرات الزاحفة المعتكفة على تدمير الاقتصاد » . بعد أن قامت الشرطة ب معظم عمليات الهدم ، ف إن ها تلقت المساعدة من الجيش و خدمة الشباب الوطنية ، و قد أُجبر العديد من السكان على تدمير منازل هم الخاصة ب أنفس هم ، أحيانًا تحت تهديد السلاح ، وتعرّض أولئك الأشخاص الذين هُدمت بيوة هم لتهديد بمزيد من القمع من الشرطة الزيمبابوية الجمهورية والمخابرات المركزية المرعبة إن رفضوا العودة للمناطق القروية ، إذ ادعى وزير التعليم أنياس تشيغويديري أن لا يوجد أحد في زيمبابوي إلا و يمتلك منزلًا قرويًا . أسباب بديلة للإخلاء ج أدلت الحكومة الزبميبابوية أن هدف عملية مورامباتسفينا كان استعادة النظام ، و لٰكن توقيت عمليات الإخلاء ؛ مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية المتنازَع علي ها فيمارس عام إلى جانب الطبيعة المتناقضة للعملية ، قد حثّ المعلقين على التصريح ب وجود أهداف بديلة للهدم ، رغم اعتقاد العديد بكون ه مزيجًا من عديد مما سبق . جزاءات سياسية ناقشت حركة التغيير الديمقراطية المعارضة ب أن هدف الحكومة الأساسي في مورامباتسفينا هو معاقبة الفقراء في المدن على التصويت ل صالح المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية في شهرمارس ، علمًا أن المدن ل طالما كانت معاقل قوية ل هٰذه الحركة ، و قد أُنشِئت لجنة هرار ي التي بدأت بالحملة في الحقيقة للإطاحة ب القوى الحاكمة ل مجلس المدينة المُنتخب من حركة التغيير الديموقراطية . و لٰكن ما أبلى منطق الجزاء هذا هو حقيقة اشتمال بعض مؤيدي الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي - الجبهة الوطنية ، ب من في هم مقاتلو حرب التحرير القدماء ، في إخلاء المخيمات العشوائية ، لكن من جهة أخرى تعززت فرضية كون عملية مورامباتسفينا ضربًا من الجزاء السياسي ل درجة أصبحت أشبه بالحقيقة عند تكرار ما حدث في عملية مشابهة مباشرة بعد انتخابات عامالمتنازع علي ها أيضًا . إضعاف المعارضة السياسية لاحظ معلقون أمثال تيريراي كاريماكويندا تشاب ه اسم هذه العملية مع حملة غوكوراهوندي المجراة ك جزء من نزاع موغابي ضد قبيلة ماتابيلي في بدايات ثمانينيات القرن العشرين ، و التي أدت في النهاية لزوال اتحاد الشعب الأفريقي في زيمباباوي التابع لجوشوا نكومو باندماجه مع حزب روبيرت مواغبي عام و ب التالي خُمّن أن الحكومة تسعى لافتعال وضع لن تمتلك في ه حركة التغيير الديمقراطية خيارًا سوى الاندماج مع الحزب الحاكم . نوه كاريماكويندا ب أن فكرة طرد المصوتين الحضريين للمناطق القروية س يخلي المدينة من مؤيدي حركة التغيير الديموقراطية ، و يتيح ل حكومة إعادة إسكان مناطق بلدة شانتي بمناصري الحزب الحاكم ، و أن داعمي الحركة المعارضة سيُجبرون في هذه الحالة على العيش في مناطق ل طالما كان يُنظر إلي ها على أن ها معاقل ل الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي - الجبهة الوطنية . ضبط الاحتجاجات السياسية اعتبر الغرب الانتخابات البرلمانية الزيمبابوية لعامغير حرة و لا عادلة ، و قد أشارت العديد من التقارير إلى احتمال تعالي انتفاضات جماعية ضد الحكومة ، في الحقيقة ، نادى مطران الكاثوليك بايوس انكيوب ، و هو ناشط محترم في حقوق الإنسان وناقد صريح ل الحكومة ، بانتفاضة سلمية على العلن قبل انعقاد الانتخابات ، محاججًا ب أن النتيجة قد حُسمت سلفًا ب الفعل . فدار النقاش أن ه من خلال بعثرة حركة التغيير الديموقراطية في مواقع ريفية بعيدة ، سيسهل على حكومة الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي - الجبهة الوطنية ضبط الجماهير الغاضبة في حال اشتعال عصيان أو احتجاج جماعي ، بينما تقترح مصادر أخرى ب أن القائد الإثيوبي السابق منغيستو هيلا مريام ، الذي هرب لهرار ي عام ربما قد أعطى روبيرت موغابي الفكرة على هيئة نصيحة أمنية ، محذرًا القائد الزيمبابويي أن الأحياء الفقيرة المتضخمة كانت تشكّل أرضًا خصبة لانتفاضة جماعية . إدارة ل المخاطر ك جزء من إعادة تشكيل مستقبلية ل الحكومة قدّم منتدى المنظمة الزيمبابوية غير الحكومية ل حقوق الإنسان سببًا آخر للبعثرة المسبقة لسكان معاقل الحزب المعارض ، ف أشار لحقيقة أن الحكومة كانت تواجه أزمة اقتصادية غير معهودة ، تميزت بشحّ في الوقود والطعام ، وتضخمًا متفشيًا ، والافتقار ل أية عملة أجنبية عمليًا ، ولحل هذه الأزمة ، ناقش المنتدى أن حكومة الحزب الحاكم س تكون مجبورة رغمًا عن إرادة ها على عودة ا الانخراط ب المجتمع الدولي ، ما يعني عكس نمط حكم ها بأكمل ه ، و الالتزام ب حكم القانون ، و إنهاء العنف والقمع السياسيين ، و إتاحة المجال ل الصحافة والإعلام ، و إيقاف التدخل ب الحريات الأساسية ل المواطنين . إعادة السيطرة على التعامل ب العملة الأجنبية في بدايات القرن العشرين ، حاربت زيمبابوي ل إحكام سيطرة ها على سوق العملة الأجنبية ب تبني مجموعة من الإجراءات ، قاد ها عادةً حاكم مصرف المال الاحتياطي غيديون غونو ، و تشير سوكوانيلي ، و هي مجموعة داعمة ل العمل المدني ، أن غودو قد ساهم ب دور كبير في عملية مورامباتسفينا ، إذ تزامن تولي ه منصب ه في الحقيقة مع بداية الحملة القسرية على التعامل غير القانوني ب العملة الأجنبية ، ما حثّ مصدرًا شائعًا للأخبار المستقلة على الإشارة إلى أن إحدى أهم نقاط تركيزه تكمن في سوق العملة الأجنبية غير القانونية . تعزيز سياسة ( الالتفات ل الشرق ) تضمنت نزعة الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي - الجبهة الوطنية ل حل أزمة ه الاقنصادية توطيد علاقات ه التاريخية مع الصين ، إذ أوردت صحيفة ذا هيرالد التابعة ل الحكومة دعم روبيرت موغابي ل عملية مورامباتسفينا ، ب الإضافة إلى منظور ه ب أن الاقتصاد بدأ ب تلقي استثمارات كبيرة و مهمة من الشرق الأقصى ، و قد أدى ذلك لتخمين البعض أن سبب تدمير بلدات شانتي كان جزئيًا ل دعم المصالح الاقتصادية الصينية في زيمبابوي ، من خلال إزالة المنافسة المحلية المهددة ل رجال الأعمال الصينيين حديثي الوصول ، و الذين تبيع متاجر هم بضائع رخيصة السعر وسيئة الجودة غالبًا . ب الإضافة إلى الدعم العمل ي لمصالح رجال الأعمال الصينيين ، اقترح العديد أن عملية مورامباتسفينا توضح علاوة على ذلك التزامًا بإيديولوجية الالتفات نحو الشرق ، ما ثَبُت في تبني الحزب الحاكم نموذجًا آسيويًا للحكم ، إذ تقوَّض الحقوق الفردية عادةً ل صالح الجموع ، أو النظام الحاكم ، و قد حثّت مقاربة روبيرت موغابي في الحكم مقارنته دائمًا مع بول بوت . المراجع زيمبابوي في استيطان عشوائي انتهاك حقوق الإنسان في زيمبابوي تاريخ زيمبابوي تطبيق القانون في زيمبابوي حقوق الإنسان في زيمبابوي سياسة زيمبابوي قمع سياسي مجتمع زيمبابوي