حقوق التصويت في الولايات المتحدة
لطالما كانت مسألة حقوق التصويت الأمريكية –وتحديداً حق الانتخاب والحرمان منه عند مجموعات مختلفة– محل خلاف طوال تاريخ الولايات المتحدة.

تُطبَّق أهلية التصويت في الولايات المتحدة من خلال دستور الولايات المتحدة وقانون الولاية. تنص العديد من التعديلات الدستورية (وخصوصًا رقم 15 و19 و26) أن حقوق التصويت لا يمكن تمييزها تبعًا للعرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة أو الجنس أو السن لمن هم فوق 18 عامًا. لم يصيغ الدستور بشكله الأصلي أي من هذه الحقوق خلال عامي 1787 و1870.

تُمنح كل ولاية سلطة تقديرية كبيرة لتحديد مؤهلات الاقتراع والترشيح ضمن ولايتها القضائية، وذلك في حالة عدم وجود قانون اتحادي أو حكم دستوري محدد، وتُنشئ الولايات والسلطات القضائية ذات المستوى الأدنى أيضًا أنظمة انتخابية، مثل انتخابات مجالس عامة أو عضو واحد لمجالس المقاطعات أو مجالس المدارس.

طُعِن في القواعد واللوائح المتعلقة بالتصويت (مثل ضريبة الاقتراع) منذ ظهور قوانين جيم كرو، والأحكام التي حرمت الأقليات العرقية من حقوقها بشكل غير مباشر. اعتُبِرت حقوق التصويت من الناحية القانونية مسألة متعلقة بأنظمة الانتخابات، وذلك منذ إصدار قانون حقوق التصويت لعام 1965 والتعديل الرابع والعشرين للدستور والقوانين المشابهة.

قضت المحكمة العليا في عام 1964 بضرورة اعتماد مجلسَي جميع الهيئات التشريعية في الولايات على الدوائر الانتخابية التي كانت متساوية نسبياً في حجم السكان، وذلك سيرًا على مبدأ «رجل واحد صوت واحد». قضت المحكمة في عام 1972 بأنه يجب على الهيئات التشريعية في الولايات إعادة تقسيم الدوائر كل عشر سنوات بناءً على نتائج التعداد. لم يعيد العديد منهم التقسيم لعقود في تلك المرحلة، فأدى ذلك إلى التحيز الريفي في كثير من الأحيان.

طُعِن في التصويت العام مرارًا وتكرارًا في حالات أخرى خاصة بالنسبة للانتخابات المحلية أو البلدية، وذلك عندما وُجد أنه يخفف من قوة التصويت للأقليات المهمة في انتهاك قانون حقوق التصويت. أنشأت العديد من المدن في أوائل القرن العشرين أشكالًا صغيرة من اللجان الحكومية اعتقادًا منها أن «الحكومة الأفضل» يمكن أن تنجم عن قمع سياسة الدوائر المحلية.

انتُخب المفوضين من قبل غالبية الناخبين باستثناء المرشحين الذين لا يستطيعون تحمل حملات كبيرة أو الذين ناشدوا الأقلية. كان الحل لمثل هذه الانتهاكات بشكل عام هو اعتماد الدوائر الفردية، واستُخدمت أنظمة الانتخابات البديلة مثل التصويت المحدود أو التصويت التراكمي أيضًا منذ أواخر القرن العشرين لتصحيح ضعف سلطة التصويت، وتمكين الأقليات من انتخاب المرشحين باختيارهم.

تضم مقاطعة كولومبيا وخمسة أقاليم رئيسية في الولايات المتحدة عضوًا واحدًا لا يحق له التصويت (في مجلس النواب الأمريكي)، وليس له تمثيل في مجلس الشيوخ الأمريكي. لا يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة التصويت لصالح رئيس الولايات المتحدة. يمكن للناس في مقاطعة كولومبيا التصويت لصالح الرئيس بسبب التعديل الثالث والعشرين.

النساء 
بدأت حركة موازية ومنفصلة من أجل حق المرأة في الاقتراع، وكان كل من سوزان برونيل أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون وأليس بول من بين قادة حركة الاقتراع. يبدو هذا أحيانًا أنه قد نما من الحرب الأهلية الأمريكية، وذلك عند بروز النساء كقياديات قويات في حركة الإلغاء. أصبحت النساء من الطبقة الوسطى والعليا أكثر نشاطًا على المستوى السياسي في الطبقة الشمالية أثناء الحرب وبعدها.

عُقد مؤتمر شلالات سينيكا في عام 1848، وهو أول مؤتمر لحقوق المرأة في بلدة شلالات سينيكا في نيويورك. وقّع 100 شخص بين 68 امرأة و32 رجلًا من أصل 300 شخص على إعلان المشاعر الذي حدد حركة حقوق المرأة. عُقد أول مؤتمر وطني لحقوق المرأة في عام 1850 في وورسيستر في ماساتشوستس وجذب أكثر من 1000 مشارك. عُقِد هذا المؤتمر الوطني سنويًا حتى عام 1860.

عمل كل من سوزان برونيل أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون على تشكيل الرابطة الوطنية لحق المرأة في التصويت، وتجلّى هدفهما في مساعدة النساء للحصول على حقوق التصويت من خلال الاعتماد على الدستور. شكّلت لوسي ستون وهنري بلاكويل أيضًا جمعية حق المرأة الأمريكية في التصويت في عام 1869. ومع ذلك، ركزت الجمعية على الحصول على حقوق التصويت للنساء من خلال عملية التعديل. لم تُدمج هاتين الجمعيتين حتى عام 1890، وذلك على الرغم من أنهما كانتا تقاتلان من أجل نفس القضية لتشكيل الرابطة الوطنية لحق المرأة في التصويت. شنت الرابطة حملة من دولة إلى أخرى للحصول على حقوق التصويت للنساء بعد اندماج الجمعيتين.

كانت ولاية وايومنغ أول ولاية تمكنت فيها النساء من التصويت. كانت ولاية يوتا ثاني إقليم يسمح للنساء بالتصويت، ولكن قانون إدموندز تاكر الفيدرالي لعام 1887 ألغى حق المرأة في التصويت في الولاية. كانت كولورادو أول ولاية قائمة تسمح للنساء بالتصويت مثل الرجال، وسّعت بعض الولايات الأخرى الامتياز ليشمل النساء قبل تعديل الدستور لهذا الهدف.

نظمت أليس بول بمساعدة لوسي بيرنز والعديد من المنظمات الأخريات خلال العشرينيات من القرن الماضي فعاليات ومنظمات مثل موكب حق المرأة في حقبة الاقتراع في 1913، وحزب المرأة الوطني والحارسات الصامتات. تصاعدت الطلبات والاحتجاجات للمطالبة بحقوق الاقتراع، فمنح التصديق على التعديل التاسع عشر المرأة الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 1920.

واشنطن العاصمة 
تأسست واشنطن العاصمة كجزء من ولايتي ماريلاند وفرجينيا في عام 1801. أعيد الجزء المأخوذ من ولاية فرجينيا بناءً على طلب من السكان، وذلك بموجب قانون الكونغرس في عام 1846 لحماية العبودية، واستعادة الولاية وحقوق التصويت الفيدرالية في ذلك الجزء من فرجينيا.

لم يواصل الكونغرس قوانين التصويت في ماريلاند عندما فوّضت جزءًا من أراضيها له لاستخدامها كعاصمة للأمة. ألغى جميع الانتخابات الفيدرالية والولائية ابتداءً من عام 1802، وظلت الانتخابات المحلية قائمة في بعض الأحياء حتى عام 1871، وذلك عندما حُظِرت الانتخابات المحلية أيضًا من قبل الكونغرس الأمريكي.

إن الكونغرس الأمريكي هو الهيئة التشريعية الوطنية، وينص البند الأول من المادة 8 من الفقرة 17 بتمتع الكونغرس بالسلطة الوحيدة لممارسة الهيئة التشريعية الحصرية في جميع الحالات على عاصمة الدولة وعلى القواعد العسكرية الفيدرالية.

أظهر الكونغرس عندما مارس تشريعًا حصريًا على القواعد العسكرية الأمريكية في الولايات المتحدة وواشنطن العاصمة سلطته القوية بما يكفي لإزالة جميع حقوق التصويت. أُلغيت جميع انتخابات الولايات والانتخابات الفيدرالية من قبل الكونغرس في العاصمة، ولم تعد قوانين حقوق التصويت في ولاية ماريلاند مطبقة على العاصمة عندما تخلت ولاية ماريلاند عن تلك الأرض. لم يقر الكونغرس قوانين لتأسيس عمليات التصويت المحلية في مقاطعة كولومبيا، ويُرَد هذا الإغفال لاستراتيجية القانون للحرمان من الحقوق في مناقشات الكونغرس في حوليات الكونغرس في عامي 1800 و1801.

صوّت الكونغرس الأمريكي لاستعادة حقوق التصويت على القواعد العسكرية الأمريكية لجميع انتخابات الولايات والانتخابات الفيدرالية في عام 1986.

حصل المواطنون على حق التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 1961 بعد التصديق على التعديل الثالث والعشرين، وهو الحد الوحيد المعروف لسلطات الكونغرس الأمريكي مما يجبر الكونغرس على تطبيق التعديلات رقم 14 و15 و19 و24 و26 لأول مرة في الانتخابات الرئاسية. مثّل النائب جون تشو توماس مواطني ولاية ماريلاند والأراضي المحولة في واشنطن العاصمة في عام 1801 في نفس العام في الدوائر الانتخابية الثانية، وويليام كرايك في الدوائر الانتخابية الثالثة. أُعيد رسم هذه الدوائر الانتخابية في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة وأُزيلت من واشنطن العاصمة.

الشباب 
فازت الحركة الثالثة للمطالبة بحقوق التصويت في الستينيات لخفض سن التصويت من واحد وعشرين إلى ثمانية عشر عامًا. لاحظ النشطاء أن معظم الشباب الذين بُعثوا للقتال في حرب فيتنام كانوا أصغر من أن يكون لهم أي صوت في اختيار القادة الذين كانوا يرسلونهم للقتال. كانت بعض الولايات قد خفضت بالفعل سن التصويت ولا سيما جورجيا وكنتاكي وهاواي، وقد سمحت بالفعل لأشخاص تقل أعمارهم عن الواحد والعشرين بالتصويت.

يحظر التعديل السادس والعشرون الذي صُدِّق في عام 1971 القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات التي تحدد الحد الأدنى لسن التصويت بأكثر من 18 عامًا. لم تصوّت أي ولاية لتخفيض سن التصويت، وذلك على الرغم من مناقشة بعض حكومات الولايات لذلك.

سمحت ولاية كاليفورنيا منذ الثمانينات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة بالتسجيل للتصويت في الانتخابات التي ستجري في عيد ميلادهم الثامن عشر أو بعده، وتسمح العديد من الولايات (مثل ولاية إنديانا) بالتصويت في الانتخابات الأولية لمن يبلغ عمره 17 عامًا، وذلك لأنه سيصبح 18 عامًا خلال الانتخابات العامة.

السجناء 
يختلف تعريف حقوق التصويت للسجناء من قبل الولايات الفردية والقوانين من ولاية إلى أخرى. تسمح بعض الدول للأفراد فقط تحت المراقبة بالتصويت. يسمح البعض الآخر للأفراد بالإفراج المشروط والمراقبة. استمرت ولايات فلوريدا وكنتاكي وفيرجينيا فقط في إنكار حق التصويت لجميع المواطنين الذين يملكون سجل جناية اعتبارًا من عام 2012، وذلك في غياب الحقوق التي يمنحها الحاكم أو الهيئة التشريعية للولاية.

أعادت الهيئة التشريعية لولاية فلوريدا حقوق التصويت للمجرمين المدانين الذين قضوا عقوباتهم في عام 2007. عكس الحاكم ريك سكوت إصلاحات عام 2007 في آذار/مارس في عام 2011. وقّع تشريعًا يحرم المواطنين المدانين بشكل دائم من حقوقهم، وصوّت سكان فلوريدا لاستعادة حقوق التصويت لحوالي 1.4 مليون مجرم من الذين أكملوا حكمهم بعد استفتاء عام 2018.

أصدر حاكم ولاية أيوا توم فيلساك أمرًا تنفيذيًا باستعادة حق التصويت لجميع الأشخاص الذين أكملوا وصايتهم في تموز/يوليو في عام 2005. أيدت المحكمة العليا في ولاية أيوا إعادة الانتخاب الجماعي للمجرمين المدانين في 31 تشرين الأول/أكتوبر في عام 2005. يوجد تسع دول أخرى تحرم المجرمين من حق الانتخاب لفترات زمنية مختلفة بعد الانتهاء من فترة المراقبة أو الإفراج المشروط.

تتناقض الممارسات في الولايات المتحدة مع بعض الدول الأوروبية التي تسمح للسجناء بالتصويت، بينما تفرض الدول الأوروبية الأخرى قيودًا على التصويت أثناء قضاء عقوبة السجن لكن ليس بعد الإفراج عنه. سُمِح للسجناء بالتصويت في كندا منذ عام 2002.

تملك الولايات المتحدة نسبة أعلى من سكانها في السجن من أي دولة غربية أخرى وأكثر من روسيا أو الصين. أدى الارتفاع الكبير في معدل الحبس في الولايات المتحدة –بنسبة 500 ٪ من السبعينيات إلى التسعينيات– إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحرومين بسبب أحكام المجرمين.

ذكر مشروع إصدار الأحكام عن حرمان ما يقدر بحوالي 5.9 مليون أمريكي من حق التصويت بسبب إداناتهم اعتبارًا من عام 2010، وهو ما يعادل 2.5٪ من السكان الذين يُسمح لهم بالتصويت في الولايات المتحدة، وزيادة حادة من 1.2 مليون شخص محرومين من الحقوق في عام 1976.

المراجع 

التاريخ الإفريقي الأمريكي
تاريخ الولايات المتحدة حسب الموضوع
تاريخ حقوق التصويت في الولايات المتحدة
تصويت
قانون الجنسية في الولايات المتحدة
قانون دستوري
ل طالما كانت مسألة حقوق التصويت الأمريكية – و تحديدا حق الانتخاب والحرمان من ه عند مجموعات مختلفة – محل خلاف طوال تاريخ الولايات المتحدة . تُطبَّق أهلية التصويت في الولايات المتحدة من خلال دستور الولايات المتحدة و قانون الولاية . تنص العديد من التعديلات الدستورية ( وخصوصًا رقمو 19 و 26 ) أن حقوق التصويت لا يمكن تمييز ها تبعًا للعرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة أو الجنس أو السن ل من هم فوقعامًا . لم يصيغ الدستور بشكله الأصلي أي من هذه الحقوق خلال عاميو 1870 . تُمنح كل ولاية سلطة تقديرية كبيرة ل تحديد مؤهلات الاقتراع والترشيح ضمن ولاية ها القضائية ، و ذٰلك في حالة عدم وجود قانون اتحادي أو حكم دستوري محدد ، وتُنشئ الولايات و السلطات القضائية ذات المستوى الأدنى أيضًا أنظمة انتخابية ، مثل انتخابات مجالس عامة أو عضو واحد لمجالس المقاطعات أو مجالس المدارس . طُعِن في القواعد واللوائح المتعلقة ب التصويت ( مثل ضريبة الاقتراع ) منذ ظهور قوانين جيم كرو ، والأحكام التي حرمت الأقليات العرقية من حقوق ها ب شكل غير مباشر . اعتُبِرت حقوق التصويت من الناحية القانونية مسألة متعلقة بأنظمة الانتخابات ، و ذٰلك منذ إصدار قانون حقوق التصويت لعاموالتعديل الرابع و العشرين للدستور و القوانين المشابهة . قضت المحكمة العليا في عامبضرورة اعتماد مجلسَي جميع الهيئات التشريعية في الولايات على الدوائر الانتخابية التي كانت متساوية نسبياً في حجم السكان ، و ذٰلك سيرًا على مبدأ « رجل واحد صوت واحد » . قضت المحكمة في عامب أن ه يجب على الهيئات التشريعية في الولايات إعادة تقسيم الدوائر كل عشر سنوات بناءً على نتائج التعداد . لم يعيد العديد من هم التقسيم لعقود في تلك المرحلة ، ف أدى ذلك إلى التحيز الريفي في كثير من الأحيان . طُعِن في التصويت العام مرارًا وتكرارًا في حالات أخرى خاصة ب النسبة ل الانتخابات المحلية أو البلدية ، و ذٰلك عندما وُجد أن ه يخفف من قوة التصويت للأقليات المهمة في انتهاك قانون حقوق التصويت . أ نشأت العديد من المدن في أوائل القرن العشرين أشكالًا صغيرة من اللجان الحكومية اعتقادًا من ها أن « الحكومة الأفضل » يمكن أن تنجم عن قمع سياسة الدوائر المحلية . انتُخب المفوضين من قبل غالبية الناخبين ب استثناء المرشحين الذين لا يستطيعون تحمل حملات كبيرة أو الذين ناشدوا الأقلية . كان الحل ل مثل هذه الانتهاكات ب شكل عام هو اعتماد الدوائر الفردية ، واستُخدمت أنظمة الانتخابات البديلة مثل التصويت المحدود أو التصويت التراكمي أيضًا منذ أواخر القرن العشرين ل تصحيح ضعف سلطة التصويت ، و تمكين الأقليات من انتخاب المرشحين باختيار هم . تضم مقاطعة كولومبيا و خمسة أقاليم رئيسية في الولايات المتحدة عضوًا واحدًا لا يحق ل ه التصويت ( في مجلس النواب الأمريكي ) ، و ليس ل ه تمثيل في مجلس الشيوخ الأمريكي . لا يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة التصويت ل صالح رئيس الولايات المتحدة . يمكن ل الناس في مقاطعة كولومبيا التصويت ل صالح الرئيس ب سبب التعديل الثالث و العشرين . النساء بدأت حركة موازية ومنفصلة من أجل حق المرأة في الاقتراع ، و كان كل من سوزان برونيل أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون وأليس بول من بين قادة حركة الاقتراع . يبدو هذا أحيانًا أن ه قد نما من الحرب الأهلية الأمريكية ، و ذٰلك عند بروز النساء كقياديات قويات في حركة ال إلغاء . أصبحت النساء من الطبقة الوسطى والعليا أكثر نشاطًا على المستوى السياسي في الطبقة الشمالية أثناء الحرب و بعد ها . عُقد مؤتمر شلالات سينيكا في عام و هو أول مؤتمر ل حقوق المرأة في بلدة شلالات سينيكا في نيويورك . وقّعشخص بين امرأة و 32 رجلًا من أصلشخص على إعلان المشاعر الذي حدد حركة حقوق المرأة . عُقد أول مؤتمر وطني ل حقوق المرأة في عامفي وورسيستر في ماساتشوستس و جذب أكثر منمشارك . عُقِد هذا المؤتمر الوطني سنويًا حتى عام عمل كل من سوزان برونيل أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون على تشكيل ال رابطة الوطنية لحق المرأة في التصويت ، وتجلّى هدف هما في مساعدة النساء ل الحصول على حقوق التصويت من خلال الاعتماد على الدستور . شكّلت لوسي ستون وهنري بلاكويل أيضًا جمعية حق المرأة الأمريكية في التصويت في عام و مع ذلك ، ركزت الجمعية على الحصول على حقوق التصويت ل النساء من خلال عملية التعديل . لم تُدمج هاتين الجمعيتين حتى عام و ذٰلك على الرغم من أن هما كانتا تقاتلان من أجل نفس القضية ل تشكيل ال رابطة الوطنية لحق المرأة في التصويت . شنت ال رابطة حملة من دولة إلى أخرى ل الحصول على حقوق التصويت ل النساء بعد اندماج الجمعيتين . كانت ولاية وايومنغ أول ولاية تمكنت في ها النساء من التصويت . كانت ولاية يوتا ثاني إقليم يسمح ل النساء ب التصويت ، و لٰكن قانون إدموندز تاكر الفيدرالي لعام ألغى حق المرأة في التصويت في الولاية . كانت كولورادو أول ولاية قائمة تسمح ل النساء ب التصويت مثل الرجال ، وسّعت بعض الولايات الأخرى الامتياز ل يشمل النساء قبل تعديل الدستور ل هٰذا الهدف . نظمت أليس بول ب مساعدة لوسي بيرنز والعديد من المنظمات الأخريات خلال العشرينيات من القرن الماضي فعاليات و منظمات مثل موكب حق المرأة في حقبة الاقتراع في و حزب المرأة الوطني والحارسات الصامتات . تصاعدت الطلبات والاحتجاجات للمطالبة بحقوق الاقتراع ، فمنح ا التصديق على التعديل التاسع عشر المرأة الحق في التصويت و المشاركة في الانتخابات الرئاسية ل عام واشنطن العاصمة تأسست واشنطن العاصمة ك جزء من ولايتي ماريلاند وفرجينيا في عام أعيد الجزء المأخوذ من ولاية فرجينيا بناءً على طلب من السكان ، و ذٰلك ب موجب قانون الكونغرس في عاملحماية العبودية ، و استعادة الولاية و حقوق التصويت الفيدرالية في ذلك الجزء من فرجينيا . لم يواصل الكونغرس قوانين التصويت في ماريلاند عندما فوّضت جزءًا من أراضي ها ل ه ل استخدام ها كعاصمة ل الأمة . ألغى جميع الانتخابات الفيدرالية والولائية ابتداءً من عام وظلت الانتخابات المحلية قائمة في بعض الأحياء حتى عام و ذٰلك عندما حُظِرت الانتخابات المحلية أيضًا من قبل الكونغرس الأمريكي . إن الكونغرس الأمريكي هو الهيئة التشريعية الوطنية ، و ينص البند الأول من المادةمن الفقرةبتمتع الكونغرس ب السلطة الوحيدة ل ممارسة الهيئة التشريعية الحصرية في جميع الحالات على عاصمة الدولة و على القواعد العسكرية الفيدرالية . أظهر الكونغرس عندما مارس تشريعًا حصريًا على القواعد العسكرية الأمريكية في الولايات المتحدة و واشنطن العاصمة سلطت ه القوية ب ما يكفي ل إزالة جميع حقوق التصويت . أُلغيت جميع انتخابات الولايات و الانتخابات الفيدرالية من قبل الكونغرس في العاصمة ، و لم تعد قوانين حقوق التصويت في ولاية ماريلاند مطبقة على العاصمة عندما تخلت ولاية ماريلاند عن تلك الأرض . لم يقر الكونغرس قوانين ل تأسيس عمليات التصويت المحلية في مقاطعة كولومبيا ، ويُرَد هذا الإغفال لاستراتيجية القانون للحرمان من الحقوق في مناقشات الكونغرس في حوليات الكونغرس في عاميو 1801 . صوّت الكونغرس الأمريكي ل استعادة حقوق التصويت على القواعد العسكرية الأمريكية ل جميع انتخابات الولايات و الانتخابات الفيدرالية في عام حصل المواطنون على حق التصويت في الانتخابات الرئاسية لعامبعد ا التصديق على التعديل الثالث و العشرين ، و هو الحد الوحيد المعروف ل سلطات الكونغرس الأمريكي مما يجبر الكونغرس على تطبيق التعديلات رقمو 15 و 19 و 24 و 26 ل أول مرة في الانتخابات الرئاسية . مثّل النائب جون تشو توماس مواطني ولاية ماريلاند و الأراضي المحولة في واشنطن العاصمة في عامفي نفس العام في الدوائر الانتخابية الثانية ، وويليام كرايك في الدوائر الانتخابية الثالثة . أُعيد رسم هذه الدوائر الانتخابية في ولاية ماريلاند ب الولايات المتحدة وأُزيلت من واشنطن العاصمة . الشباب فازت الحركة الثالثة للمطالبة بحقوق التصويت في الستينيات ل خفض سن التصويت من واحد و عشرين إلى ثمانية عشر عامًا . لاحظ النشطاء أن معظم الشباب الذين بُعثوا للقتال في حرب فيتنام كانوا أصغر من أن يكون ل هم أي صوت في اختيار القادة الذين كانوا يرسلون هم للقتال . كانت بعض الولايات قد خفضت ب الفعل سن التصويت و لا سيما جورجيا وكنتاكي وهاواي ، و قد سمحت ب الفعل ل أشخاص تقل أعمار هم عن الواحد و العشرين ب التصويت . يحظر التعديل السادس وال عشرون الذي صُدِّق في عام القوانين الفيدرالية و قوانين الولايات التي تحدد الحد الأدنى لسن التصويت ب أكثر منعامًا . لم تصوّت أي ولاية ل تخفيض سن التصويت ، و ذٰلك على الرغم من مناقشة بعض حكومات الولايات ل ذٰلك . سمحت ولاية كاليفورنيا منذ الثمانينات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهمسنة بالتسجيل للتصويت في الانتخابات التي س تجري في عيد ميلادهم الثامن عشر أو بعد ه ، و تسمح العديد من الولايات ( مثل ولاية إنديانا ) ب التصويت في الانتخابات الأولية ل من يبلغ عمرهعامًا ، و ذٰلك لأن ه سيصبحعامًا خلال الانتخابات العامة . السجناء يختلف تعريف حقوق التصويت للسجناء من قبل الولايات الفردية و القوانين من ولاية إلى أخرى . تسمح بعض الدول ل الأفراد فقط تحت المراقبة ب التصويت . يسمح البعض الآخر ل الأفراد بالإفراج المشروط و المراقبة . استمرت ولايات فلوريدا وكنتاكي وفيرجينيا فقط في إنكار حق التصويت ل جميع المواطنين الذين يملكون سجل جناية اعتبارًا من عام و ذٰلك في غياب الحقوق التي يمنح ها الحاكم أو الهيئة التشريعية للولاية . أعادت الهيئة التشريعية لولاية فلوريدا حقوق التصويت للمجرمين المدانين الذين قضوا عقوبات هم في عام عكس الحاكم ريك سكوت إصلاحات عامفي آذار / مارس في عام وقّع تشريعًا يحرم المواطنين المدانين ب شكل دائم من حقوق هم ، وصوّت سكان فلوريدا ل استعادة حقوق التصويت ل حوالى 4 مليون مجرم من الذين أكملوا حكمهم بعد استفتاء عام أصدر حاكم ولاية أيوا توم فيلساك أمرًا تنفيذيًا ب استعادة حق التصويت ل جميع الأشخاص الذين أكملوا وصاية هم في تموز / يوليو في عام أيدت المحكمة العليا في ولاية أيوا إعادة الانتخاب الجماعي للمجرمين المدانين فيتشرين الأول / أكتوبر في عام يوجد تسع دول أخرى تحرم المجرمين من حق الانتخاب ل فترات زمنية مختلفة بعد الانتهاء من فترة المراقبة أو الإفراج المشروط . تتناقض الممارسات في الولايات المتحدة مع بعض الدول الأوروبية التي تسمح للسجناء ب التصويت ، بينما تفرض الدول الأوروبية الأخرى قيودًا على التصويت أثناء قضاء عقوبة السجن لكن ليس بعد الإفراج عن ه . سُمِح للسجناء ب التصويت في كندا منذ عام تملك الولايات المتحدة نسبة أعلى من سكان ها في السجن من أي دولة غربية أخرى وأكثر من روسيا أو الصين . أدى الارتفاع الكبير في معدل الحبس في الولايات المتحدة – ب نسبة ٪ من السبعينيات إلى التسعينيات – إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحرومين ب سبب أحكام المجرمين . ذكر مشروع إصدار الأحكام عن حرمان ما يقدر ب حوالي 9 مليون أمريكي من حق التصويت ب سبب إدانات هم اعتبارًا من عام و هو ما يعادل 5 ٪ من السكان الذين يُسمح ل هم ب التصويت في الولايات المتحدة ، و زيادة حادة من 2 مليون شخص محرومين من الحقوق في عام المراجع التاريخ الإفريقي الأمريكي تاريخ الولايات المتحدة حسب الموضوع تاريخ حقوق التصويت في الولايات المتحدة تصويت قانون الجنسية في الولايات المتحدة قانون دستوري