حقوق الإنسان في الولايات المتحدة
تنطوي حقوق الإنسان في الولايات المتحدة على سلسلة من الحقوق التي يحميها دستور البلاد قانونياً، بما في ذلك التعديلات، دساتير الولايات، الممنوحة بموجب معاهدة، والقانون الدولي العرفي، ويتم سنها تشريعياً من خلال مجلس الشيوخ، والهيئات التشريعية للولايات، واستفتاءات الولايات ومبادرات المواطن. تتمتع المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة بالولاية القضائية على القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره مسألة فيدرالية، الناشئ بموجب القانون الدولي، والذي هو جزء من قانون الولايات المتحدة.

ضمنت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، من خلال دستور مُصدق عليه، حقوقاً غير قابلة للتصرف لمواطني البلاد، وبدرجة ما، لغير المواطنين. تطورت هذه الحقوق بمرور الوقت من خلال التعديلات الدستورية، مدعومةً بالتشريعات والسوابق القضائية. جنباً إلى جنب مع الحقوق نفسها، توسع محيط السكان الممنوحين هذه الحقوق مع مرور الوقت. واليوم، تتمتع الولايات المتحدة مجتمعٍ مدني نابض بالحياة وحماية دستورية قوية للعديد من الحقوق المدنية والسياسية.

في عدد من قضايا حقوق الإنسان، تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك توفيرها أقل حمايةٍ للعاملين في معظم الدول الغربية، وسجن المدينين، وتجريم التشرد والفقر، واقتحام خصوصية مواطنيها من خلال برامج المراقبة،  ووحشية الشرطة، وحصانة الشرطة،  وحبس المواطنين من أجل الربح، وإساءة معاملة السجناء واليافعين في نظام السجون، وامتلاكها أطول فترات السجن في العالم، وكونها آخر بلد غربي تحكم بعقوبة الإعدام، وانتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين،  بمن فيهم الأطفال،  وتسهيل إرهاب الدولة  والدعم المستمر للديكتاتوريين الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات (بما في ذلك الإبادات الجماعية)، وحالات الاختفاء القسري، وعمليات الترحيل الاستثنائية للوطن، والاعتقالات خارج نطاق القضاء، وتعذيب السجناء في معتقل غوانتانامو والمواقع السوداء، وعمليات القتل المستهدف خارج نطاق القضاء.

يمنح بعض المراقبين الولايات المتحدة علامات عالية إلى عادلة في مستوى حقوق الإنسان، بينما يتهمها آخرون بنمط مستمر من انتهاكات حقوق الإنسان.

خلفية تاريخية 
تشكلت أول منظمة لحقوق الإنسان في المستعمرات الثلاثة عشر لأمريكا البريطانية، المكرسة لإلغاء العبودية، من قبل أنتوني بينزيت في عام 1775. وبعد مرور عام، تم الإعلان عن استقلال المستعمرات الثلاث عشرة لتصبح ولايات مستقلة، ولم تعد جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. نصّ الإعلان على "أنّ جميع الناس قد خُلقوا متساوين، وأنّ خالقهم منحهم بعض الحقوق غير القابلة للتصرف، ومن بينها الحياة والحرية والسعي وراء السعادة." تفترض هذه النظرة إلى الحريات الإنسانية، التي نشأت عن التنوير الأوروبي، أنّ الحقوق الأساسية لا تُمنح من قِبل كائن إلهي أو خارق للطبيعة إلى الملوك الذين يمنحونها بعد ذلك إلى رعاياهم، بل تُمنح من قِبل كائن إلهي أو خارق للطبيعة لكل رجل (ولكن ليس كلّ امرأة) وهي غير قابلة للتصرف ومضمونة.

بعد حرب الثورة، مرّت المستعمرات الثلاثة عشر السابقة بمرحلة ما سبقت تشكيل الحكومة لأكثر من عقد من الزمن، مع الكثير من النقاش حول طبيعة الحكومة التي سيشكلونها. أنشأ دستور الولايات المتحدة، الذي تم تبنيه في عام 1787 من خلال التصديق على اتفاقيات وطنية في المستعمرات، جمهورية تضمن العديد من الحقوق والحريات المدنية. ومع ذلك، فإنها لم تمنح حقّ التصويت في الولايات المتحدة إلا لأصحاب الأملاك الذكور البيض (حوالي 6 ٪ من السكان). أشار الدستور إلى «الأشخاص،» وليس «الرجال» كما كان مستخدماً في إعلان الاستقلال، وحذف أي إشارة إلى التوهمات الخارقة للطبيعة (مثل «الخالق» أو «الله») وأي سلطة مستمدة منها. وسمح بـ «التأكيد» بدلاً من «اليمين» إذا كان ذلك مفضلاً. وهكذا، ألغى الدستور أي شرط لمنح حقوق الإنسان من قبلٍ كائنٍ خارق وأكد أنها حقّ للجميع (الرجال والنساء على نحو مفترض، وربما الأطفال، على الرغم من أنّ التمييز التنموي بين الأطفال والبالغين أثار قضايا وكان موضوع تعديلات دستورية لاحقة، كما هو موضح أدناه). ربما نشأت بعض هذه المفاهيم من شريحة الكويكر (جمعية الأصدقاء الدينية) الهامة من السكان في المستعمرات، وخاصة في وادي ديلاوير، وآرائهم الدينية بأنّ جميع البشر، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو غيرها من الخصائص، لديهم نفس نور الإيمان الداخلي. أثرت جمعية الكويكر وآراء أفرادها على صياغة الدستور والتصديق عليه، من خلال التأثير المباشر من قبل بعض واضعي الدستور، مثل جون ديكنسون وتوماس ميفلين، اللذان كانا إما من أعضاء جمعية كويكر أو نشآ من مناطق أسستها جمعية كوير أو كانت مكتظة بسكان من أعضائها.

في ما يتعلق بقرار إنهاء العبودية، تم التغلب بالتصويت على ديكينسون وميفلين وغيرهم من واضعي الدستور الذين اعترضوا عليها، ومع ذلك، فإن الدستور الأصلي سمح بالعبودية (دون ذكر العرق أو أي سمة أخرى من سمات العبد)، ومن خلال تسوية الثلاثة أخماس، اعتبر الدستور العبد (الذين لم يتم تعريفه حسب العرق) على أنه يُمثل ثلاثة أخماس الشخص الحر لأغراض توزيع الضرائب والتمثيل في مجلس النواب (على الرغم من أنّ العبيد أنفسهم تعرضوا للتمييز في التصويت لصالح هؤلاء الممثلين).

مع بدء سريان الدستور الجديد، أدى القلق بشأن الحريات الفردية وتركيز السلطة على المستوى الفدرالي، إلى تعديل الدستور من خلال اعتماد وثيقة الحقوق، التعديلات العشرة الأولى في الدستور. ومع ذلك، كان لذلك تأثير ضئيل على الأحكام الصادرة عن المحاكم لأول 130 سنة بعد التصديق.

في ستينيات القرن التاسع عشر، بعد عقود من النزاع حول ممارسة العبودية المستمرة في الولايات الجنوبية، وحظر الولايات الشمالية لها، خاضت البلاد الحرب الأهلية، وفي أعقاب ذلك، تم تعديل الدستور لحظر العبودية وحظر منع بعض الولايات للحقوق الممنوحة في الدستور. وكان من بين هذه التعديلات التعديل الرابع عشر، الذي تضمن فقرة المساواة في الحماية التي منعت المحاكم والولايات في تضييق المعنى الإنساني للـ «أشخاص.» بعد تبني التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، قامت سوزان ب. أنتوني، مدفوعةً بلغة الحماية المتساوية في الدستور، بالتصويت. لكن تم محاكمتها بسبب هذا الأمر، وواجهت قراراً قضائياً صادراً عن محكمةٍ تعجّ بالكامل بالرجال مفاده أنّ النساء لم يكنّ «أشخاصاً؛» فرضت المحكمة غرامة عليها ولكن لم يتم جمعها.

بعد خمسين عاماً، في عام 1920، تم تعديل الدستور مرة أخرى، هذه المرة مع التعديل التاسع عشر الذي يحظر بشكل قاطع التمييز ضد حق المرأة في التصويت.

في سبعينيات القرن العشرين، أصدرت محكمة برغر سلسلة من الأحكام توضح أنّ التمييز ضد النساء في حالة كونهنّ أشخاصاً ينتهك الدستور، وأقرت بأنّ الأحكام السابقة المُعارضة لذلك والصادرة عن المحاكم كانت حالات خاصة وتُمثل إساءة استخدام السلطة.

شهدت فترة السبعينيات أيضاً اعتماد التعديل السادس والعشرين، الذي يحظر التمييز على أساس السن، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، في حق التصويت. تمت معالجة معظم المحاولات الأخرى لمعالجة التمييز التنموي بين الأطفال والبالغين في حالة الشخص وحقوقه، من قِبل المحكمة العليا، وفي 2012، اعترفت المحكمة في قضية ميلر ضد ألاباما بمبدأ سياسي وبيولوجي مفاده أنّ الأطفال يختلفون عن البالغين.

المراجع 

حقوق الإنسان حسب البلد
قمع سياسي في الولايات المتحدة
تنطوي حقوق الإنسان في الولايات المتحدة على سلسلة من الحقوق التي يحمي ها دستور البلاد قانونياً ، ب ما في ذلك التعديلات ، دساتير الولايات ، الممنوحة ب موجب معاهدة ، و القانون الدولي العرفي ، و يتم سن ها تشريعياً من خلال مجلس الشيوخ ، و الهيئات التشريعية ل الولايات ، واستفتاءات الولايات ومبادرات المواطن . تتمتع المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة ب الولاية القضائية على القانون الدولي ل حقوق الإنسان ب اعتبار ه مسألة فيدرالية ، الناشئ ب موجب القانون الدولي ، و الذي هو جزء من قانون الولايات المتحدة . ضمنت الحكومة الفيدرالية ل الولايات المتحدة ، من خلال دستور مُصدق علي ه ، حقوقاً غير قابلة للتصرف ل مواطني البلاد ، وبدرجة ما ، لغير المواطنين . تطورت هذه الحقوق بمرور الوقت من خلال التعديلات الدستورية ، مدعومةً بالتشريعات والسوابق القضائية . جنباً إلى جنب مع الحقوق نفس ها ، توسع محيط السكان الممنوحين هذه الحقوق مع مرور الوقت . و اليوم ، تتمتع الولايات المتحدة مجتمعٍ مدني نابض ب الحياة و حماية دستورية قوية ل العديد من الحقوق المدنية و السياسية . في عدد من قضايا حقوق الإنسان ، تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية لسجل ها في مجال حقوق الإنسان ، ب ما في ذلك توفير ها أقل حمايةٍ ل العاملين في معظم الدول الغربية ، وسجن المدينين ، وتجريم التشرد والفقر ، واقتحام خصوصية مواطني ها من خلال برامج المراقبة ، ووحشية الشرطة ، وحصانة الشرطة ، وحبس المواطنين من أجل الربح ، وإساءة معاملة السجناء واليافعين في نظام السجون ، وامتلاك ها أطول فترات السجن في العالم ، و كون ها آخر بلد غربي تحكم بعقوبة الإعدام ، و انتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين ، ب من في هم الأطفال ، و تسهيل إرهاب الدولة و الدعم المستمر للديكتاتوريين الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات ( ب ما في ذلك الإبادات الجماعية ) ، و حالات الاختفاء القسري ، و عمليات ال ترحيل الاستثنائية ل الوطن ، والاعتقالات خارج نطاق القضاء ، وتعذيب السجناء في معتقل غوانتانامو و المواقع السوداء ، و عمليات القتل المستهدف خارج نطاق القضاء . يمنح بعض المراقبين الولايات المتحدة علامات عالية إلى عادلة في مستوى حقوق الإنسان ، بينما يتهم ها آخرون بنمط مستمر من انتهاكات حقوق الإنسان . خلفية تاريخية ت شكلت أول منظمة ل حقوق الإنسان في المستعمرات الثلاثة عشر ل أمريكا البريطانية ، المكرسة ل إلغاء العبودية ، من قبل أنتوني بينزيت في عام و بعد مرور عام ، تم الإعلان عن استقلال المستعمرات الثلاث عشرة ل تصبح ولايات مستقلة ، و لم تعد جزءًا من الإمبراطورية البريطانية . نصّ الإعلان على " أنّ جميع الناس قد خُلقوا متساوين ، وأنّ خالق هم منح هم بعض الحقوق غير القابلة للتصرف ، و من بين ها الحياة و الحرية و السعي وراء السعادة . " تفترض هذه النظرة إلى الحريات ال إنسانية ، التي نشأت عن التنوير الأوروبي ، أنّ الحقوق الأساسية لا تُمنح من قِبل كائن إلهي أو خارق للطبيعة إلى الملوك الذين يمنحون ها بعد ذلك إلى رعايا هم ، بل تُمنح من قِبل كائن إلهي أو خارق للطبيعة ل كل رجل ( و لٰكن ليس كلّ امرأة ) و هي غير قابلة للتصرف ومضمونة . بعد حرب الثورة ، مرّت المستعمرات الثلاثة عشر السابقة ب مرحلة ما سبقت تشكيل الحكومة ل أكثر من عقد من الزمن ، مع الكثير من النقاش حول طبيعة الحكومة التي سيشكلون ها . أنشأ دستور الولايات المتحدة ، الذي تم تبنيه في عاممن خلال ا التصديق على اتفاقيات وطنية في المستعمرات ، جمهورية تضمن العديد من الحقوق و الحريات المدنية . و مع ذلك ، ف إن ها لم تمنح حقّ التصويت في الولايات المتحدة إلا ل أصحاب الأملاك الذكور البيض ( حوالي ٪ من السكان ) . أشار الدستور إلى « الأشخاص ، » و ليس « الرجال » كما كان مستخدماً في إعلان الاستقلال ، وحذف أي إشارة إلى التوهمات الخارقة للطبيعة ( مثل « الخالق » أو « الله » ) وأي سلطة مستمدة من ها . و سمح بـ « التأكيد » بدلاً من « اليمين » إذا كان ذلك م فضلا . وهكذا ، ألغى الدستور أي شرط ل منح حقوق الإنسان من قبلٍ كائنٍ خارق و أكد أن ها حقّ ل الجميع ( الرجال و النساء على نحو مفترض ، و ربما الأطفال ، على الرغم من أنّ التمييز التنموي بين الأطفال والبالغين أثار قضايا و كان موضوع تعديلات دستورية لاحقة ، كما هو موضح أدنا ه ) . ربما نشأت بعض هذه المفاهيم من شريحة الكويكر ( جمعية الأصدقاء الدينية ) الهامة من السكان في المستعمرات ، و خاصة في وادي ديلاوير ، وآراء هم الدينية بأنّ جميع البشر ، ب غض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو غير ها من الخصائص ، لدي هم نفس نور الإيمان الداخلي . أثرت جمعية الكويكر وآراء أفراد ها على صياغة الدستور وا التصديق علي ه ، من خلال التأثير المباشر من قبل بعض واضعي الدستور ، مثل جون ديكنسون وتوماس ميفلين ، اللذان كانا إما من أعضاء جمعية كويكر أو نشآ من مناطق أسسة ها جمعية كوير أو كانت مكتظة بسكان من أعضائ ها . في ما يتعلق ب قرار إنهاء العبودية ، تم التغلب ب التصويت على ديكينسون وميفلين و غير هم من واضعي الدستور الذين اعترضوا علي ها ، و مع ذلك ، ف إن الدستور الأصلي سمح بالعبودية ( دون ذكر العرق أو أي سمة أخرى من سمات العبد ) ، و من خلال تسوية الثلاثة أخماس ، اعتبر الدستور العبد ( الذين لم يتم تعريف ه حسب العرق ) على أن ه يُمثل ثلاثة أخماس الشخص الحر لأغراض توزيع الضرائب والتمثيل في مجلس النواب ( على الرغم من أنّ ال عبيد أنفس هم تعرضوا للتمييز في التصويت ل صالح هؤلاء الممثلين ) . مع بدء سريان الدستور الجديد ، أدى القلق ب شأن الحريات الفردية و تركيز السلطة على المستوى الفدرالي ، إلى تعديل الدستور من خلال اعتماد وثيقة الحقوق ، التعديلات العشرة الأولى في الدستور . و مع ذلك ، كان ل ذٰلك تأثير ضئيل على الأحكام الصادرة عن المحاكم لأولسنة بعد ا التصديق . في ستينيات القرن التاسع عشر ، بعد عقود من النزاع حول ممارسة العبودية المستمرة في الولايات الجنوبية ، و حظر الولايات الشمالية ل ها ، خاضت البلاد الحرب الأهلية ، و في أعقاب ذلك ، تم تعديل الدستور لحظر العبودية و حظر منع بعض الولايات للحقوق الممنوحة في الدستور . و كان من بين هذه التعديلات التعديل الرابع عشر ، الذي تضمن فقرة المساواة في الحماية التي منعت المحاكم و الولايات في تضييق المعنى الإنساني للـ « أشخاص . » بعد تبني التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة ، قامت سوزان ب . أنتوني ، مدفوعةً ب لغة الحماية المتساوية في الدستور ، ب التصويت . لكن تم محاكمة ها ب سبب هذا الأمر ، و واجهت قراراً قضائياً صادراً عن محكمةٍ تعجّ ب الكامل ب الرجال مفاد ه أنّ النساء لم يكنّ « أشخاصاً ؛ » فرضت المحكمة غرامة علي ها و لٰكن لم يتم جمع ها . بعد خمسين عاماً ، في عام تم تعديل الدستور مرة أخرى ، هذه المرة مع التعديل التاسع عشر الذي يحظر ب شكل قاطع التمييز ضد حق المرأة في التصويت . في سبعينيات القرن العشرين ، أصدرت محكمة برغر سلسلة من الأحكام توضح أنّ التمييز ضد النساء في حالة كونهنّ أشخاصاً ينتهك الدستور ، وأقرت بأنّ الأحكام السابقة المُعارضة ل ذٰلك والصادرة عن المحاكم كانت حالات خاصة وتُمثل إساءة استخدام السلطة . شهدت فترة السبعينيات أيضاً اعتماد التعديل السادس و العشرين ، الذي يحظر التمييز على أساس السن ، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهمعاماً أو أكثر ، في حق التصويت . تمت معالجة معظم المحاولات الأخرى ل معالجة التمييز التنموي بين الأطفال والبالغين في حالة الشخص وحقوق ه ، من قِبل المحكمة العليا ، و في اعترفت المحكمة في قضية ميلر ضد ألاباما ب مبدإ سياسي وبيولوجي مفاد ه أنّ الأطفال يختلفون عن البالغين . المراجع حقوق الإنسان حسب البلد قمع سياسي في الولايات المتحدة