زواج المثليين في ألبرتا
أصبح زواج المثليين قانونيا في المقاطعة الكندية ألبرتا منذ 20 يوليو 2005، بعد منح الموافقة الملكية على قانون الزواج المدني الفيدرالي. كانت ألبرتا واحدة من أربع مقاطعات وأقاليم كندية حيث لم يتم تقنين زواج المثليين قبل سن قانون الزواج المدني، جنبا إلى جنب مع جزيرة الأمير إدوارد، والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت.

علاقة البالغين المتبادلة 

منذ عام 2003، تمكن الشركاء المثليون من الوصول إلى علاقات البالغين المتبادلة، مما يوفر بعض حقوق وفوائد الزواج.

قانون الزواج المدني 
في 28 يونيو 2005، أصدر مجلس العموم الكندي قانون الزواج المدني، وهو القانون الذي يعرف الزواج المدني الكندي بأنه اتحاد بين «شخصين». تلقى مشروع القانون موافقة ملكية بعد بضعة أسابيع، ودخل حيز التنفيذ في 20 يوليو. ورد رئيس الوزراء رالف كلاين بالقول إن حكومة ألبرتا قد تختار وقف عقد حاللات الزواج تمامًا، مما مقترحا إلى أن الحكومة ستصدر تراخيص الاتحاد المدني لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين في مكانه. سيكون لا يزال بإمكان الجماعات الدينية أن تعقد الاتحادات المغايرة كزواج إذا اختاروا ذلك، لكن يُسمح لأي عاقد مدني بالاعتراف بالاتحاد المدني فقط. نظرت حكومة ألبرتا أيضًا في استمرار إصدار تراخيص الزواج للشركاء المغايرين فقط في المحكمة، على أساس أن تشريع الحكومة الفيدرالية ينتهك اختصاص حكومة المقاطعة على إقرار الزواج.

في 12 يوليو 2005، أقر كلاين بأن النصيحة التي قدمها له الخبراء القانونيون هي أن الطعن أمام المحكمة في رفض تزويج الأزواج المثليين ليس له أي فرصة للنجاح، وإهدار أموال دافعي الضرائب لمنعه سيكون «إعطاء أمل زائف.» وقال كلاين، «إلى حد كبير من الغضب»، ستصدر حكومة ألبرتا تراخيص زواج للأزواج المثليين عندما تلقى مشروع القانون موافقة ملكية. كما قال كلاين إن حكومة ألبرتا ستسن تشريعات إقليمية لحماية المسؤولين الدينيين والمدنيين الذين لا يرغبون في تزويج الأزواج المثليين. كان هذا يعني أن مفوض زواج ألبرتا الذي يرفض تزويج الأزواج المثليين لن يكون مسؤولاً عن الفصل على هذه الأسس. ومع ذلك، لم يتم إصدار مثل هذا التشريع، مما يدل على «تغير البحر» في المواقف تجاه زواج المثليين في ألبرتا. (انظر أيضًا «زواج المثليين في ساسكاتشوان»، حيث ألغت المحاكم مرتين محاولات لإعفاء مفوضي الزواج من عقد حفلات لزواج المثليين.)

تشريعات المقاطعة

قانون الزواج 
كان موقف رئيس وزراء ألبرتا رالف كلاين وحكومة الحزب التقدمي المحافظ هو محاولة لمنع زواج المثليين في ألبرتا إذا كانت هناك قضية قضائية تتطلب ذلك أو تمرير تشريع اتحادي في جميع أنحاء البلاد.

في 16 مارس 2000، أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون 202، الذي عدل قانون الزواج في المقاطعة ليشمل تعريف الزواج كزواج بين المغايرين فقط. كما ألغى مشروع قانون شرط الرغامة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات". وهو ماحمى قانون الزواج من أي طعن قانوني قائم على انتهاك حقوق الميثاق، بما في ذلك ضمانات الباب 15. وفقًا لبنود فقرة الرغامة، يصبح هذا الإعلان نافذًا لمدة خمس سنوات فقط بعد دخوله قانون الزواج حيز التنفيذ، انتهت هذه الفترة في 23 مارس 2005. أرسل رئيس الوزراء كلاين رسائل مختلطة حول ما إذا كان سيتم تجديدها؛ في النهاية، لم يتم ذلك.

في حين أن هذا القانون لم يكن من الممكن الطعن فيه بموجب الميثاق، فإن تعريف الزواج هو خارج سلطة حكومة المقاطعة، أو ماوراء القانون، وبالتالي فهو غير صالح. والقانون الدستوري، 1867، يتم تفسيره أنه منح اختصاص المقاطعات خلال مباركة الزواج فقط، في حين أن جميع الجوانب الأخرى، بما في ذلك القدرة على الزواج، تحت الولاية القضائية الاتحادية. في وقت إقرار مشروع القانون 202، لم يدعم وزير العدل في المقاطعة ديفيد هانكوك ذلك، قائلاً: «من حيث الأثر القانوني، أنا مقتنع أنه ليس لديه أي أثر». صرح هانكوك في وقت لاحق أنه يعتقد أن هذا القانون صحيح دستوريًا وأن ألبرتا ستحاول تأييده. في أعقاب رد المحكمة العليا في 9 ديسمبر 2004 على الاستشارة الفيدرالية لزواج المثليين، أقر خلف هانكوك، رون ستيفنز، بأن تعديلات قانون 202 على قانون الزواج من المحتمل أن تُلغى باعتبارها غير دستورية بسبب تعديها على ما كان تم الحكم صراحة عليه بحلول ذلك الوقت بكونه مسألة اختصاص فيدرالي.

خلال الحملة الانتخابية لانتخابات مقاطعة ألبرتا 2004، خفف كلاين من موقفه إلى حد ما، قائلاً إنه سيقبل زواج المثليين إذا أخبره ساكنو ألبرتا أنهم يقبلون ذلك.

في أيار/مايو 2014، تم تعديل قانون الزواج باستبدال عبارة «الزوج والزوجة» بـ «الزوجين»، بعد تسع سنوات من تقنين زواج المثليين.

قانون التبني 
تم تقنين تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 1999. في فبراير 2007، فاز الأزواج المثليون بالحق في تبني الأطفال بشكل مشترك.

الرأي العام 
أشار استطلاع إكييوس/سي بي سي في عام 2002 أن المواقف تجاه زواج المثليين كانت أكثر دعما في ألبرتا مما كانت عليه في مقاطعات مانيتوبا وساسكاتشوان، وكلاهما قد قننا زواج المثليين في وقت سابق.

وجد استطلاع للرأي في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 أجراه معمل أبحاث مجتمع المواطن في كلية ليثبريدج أن 72.1% من سكان ألبرتا يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 27.9% منهم.

انظر أيضا 
 زواج المثليين في كندا
 حقوق المثليين في كندا

المراجع 

تاريخ المثلية في 2005
المثلية في ألبرتا
ألبرتا
سياسة ألبرتا
أصبح زواج المثليين قانونيا في المقاطعة الكندية ألبرتا منذيوليو بعد منح الموافقة الملكية على قانون الزواج المدني الفيدرالي . كانت ألبرتا واحدة من أربع مقاطعات وأقاليم كندية حيث لم يتم تقنين زواج المثليين قبل سن قانون الزواج المدني ، جنبا إلى جنب مع جزيرة الأمير إدوارد ، والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت . علاقة البالغين المتبادلة منذ عام تمكن الشركاء المثليون من الوصول إلى علاقات البالغين المتبادلة ، مما يوفر بعض حقوق و فوائد الزواج . قانون الزواج المدني فييونيو أصدر مجلس ا العموم الكندي قانون الزواج المدني ، و هو القانون الذي يعرف الزواج المدني الكندي ب أن ه اتحاد بين « شخصين » . تلقى مشروع القانون موافقة ملكية بعد بضعة أسابيع ، و دخل حيز التنفيذ فييوليو . و رد رئيس الوزراء رالف كلاين ب القول إن حكومة ألبرتا قد تختار وقف عقد حاللات الزواج تمامًا ، مما مقترحا إلى أن الحكومة س تصدر تراخيص الاتحاد المدني ل كل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين في مكان ه . س يكون لا يزال ب إمكان الجماعات الدينية أن تعقد الاتحادات المغايرة كزواج إذا اختاروا ذلك ، لكن يُسمح ل أي عاقد مدني ب الاعتراف ب الاتحاد المدني فقط . نظرت حكومة ألبرتا أيضًا في استمرار إصدار تراخيص الزواج للشركاء المغايرين فقط في المحكمة ، على أساس أن تشريع الحكومة الفيدرالية ينتهك اختصاص حكومة المقاطعة على إقرار الزواج . فييوليو أقر كلاين ب أن النصيحة التي قدم ها ل ه الخبراء القانونيون هي أن الطعن أمام المحكمة في رفض تزويج الأزواج المثليين ليس ل ه أي فرصة للنجاح ، وإهدار أموال دافعي الضرائب ل منع ه س يكون « إعطاء أمل زائف . » و قال كلاين ، « إلى حد كبير من الغضب » ، س تصدر حكومة ألبرتا تراخيص زواج للأزواج المثليين عندما تلقى مشروع القانون موافقة ملكية . كما قال كلاين إن حكومة ألبرتا ستسن تشريعات إقليمية ل حماية المسؤولين الدينيين و المدنيين الذين لا يرغبون في تزويج الأزواج المثليين . كان هذا يعني أن مفوض زواج ألبرتا الذي يرفض تزويج الأزواج المثليين لن يكون مسؤولاً عن الفصل على هذه الأسس . و مع ذلك ، لم يتم إصدار مثل هذا التشريع ، مما يدل على « تغير البحر » في المواقف تجاه زواج المثليين في ألبرتا . ( انظر أيضًا « زواج المثليين في ساسكاتشوان » ، حيث ألغت المحاكم مرتين محاولات ل إعفاء مفوضي الزواج من عقد حفلات لزواج المثليين . ) تشريعات المقاطعة قانون الزواج كان موقف رئيس وزراء ألبرتا رالف كلاين و حكومة الحزب التقدمي المحافظ هو محاولة ل منع زواج المثليين في ألبرتا إذا كانت هناك قضية قضائية تتطلب ذلك أو تمرير تشريع اتحادي في جميع أنحاء البلاد . فيمارس أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون الذي عدل قانون الزواج في المقاطعة ل يشمل تعريف الزواج كزواج بين المغايرين فقط . كما ألغى مشروع قانون شرط الرغامة في الميثاق الكندي للحقوق و الحريات " . و هو ما حمى قانون الزواج من أي طعن قانوني قائم على انتهاك حقوق الميثاق ، ب ما في ذلك ضمانات الباب وفقًا لبنود فقرة الرغامة ، يصبح هذا الإعلان نافذًا ل مدة خمس سنوات فقط بعد دخول ه قانون الزواج حيز التنفيذ ، انتهت هذه الفترة فيمارس أرسل رئيس الوزراء كلاين رسائل مختلطة حول ما إذا كان س يتم تجديد ها ؛ في النهاية ، لم يتم ذلك . في حين أن هذا القانون لم يكن من الممكن الطعن في ه ب موجب الميثاق ، ف إن تعريف الزواج هو خارج سلطة حكومة المقاطعة ، أو ماوراء القانون ، و ب التالي ف هو غير صالح . و القانون الدستوري ، يتم تفسير ه أن ه منح اختصاص المقاطعات خلال مباركة الزواج فقط ، في حين أن جميع الجوانب الأخرى ، ب ما في ذلك القدرة على الزواج ، تحت الولاية القضائية الاتحادية . في وقت إقرار مشروع القانون لم يدعم وزير العدل في المقاطعة ديفيد هانكوك ذلك ، قائلاً : « من حيث الأثر القانوني ، أنا مقتنع أن ه ليس لدي ه أي أثر » . صرح هانكوك في وقت لاحق أن ه يعتقد أن هذا القانون صحيح دستوريًا و أن ألبرتا س تحاول تأييد ه . في أعقاب رد المحكمة العليا فيديسمبرعلى الاستشارة الفيدرالية لزواج المثليين ، أقر خلف هانكوك ، رون ستيفنز ، ب أن تعديلات قانونعلى قانون الزواج من المحتمل أن تُلغى ب اعتبار ها غير دستورية ب سبب تعدي ها على ما كان تم الحكم صراحة علي ه ب حلول ذلك الوقت بكون ه مسألة اختصاص فيدرالي . خلال الحملة الانتخابية لانتخابات مقاطعة ألبرتا خفف كلاين من موقف ه إلى حد ما ، قائلاً إن ه سيقبل زواج المثليين إذا أخبر ه ساكنو ألبرتا أن هم يقبلون ذلك . في أيار / مايو تم تعديل قانون الزواج باستبدال عبارة « الزوج والزوجة » بـ « الزوجين » ، بعد تسع سنوات من تقنين زواج المثليين . قانون ال تبني تم تقنين تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام في فبراير فاز الأزواج المثليون ب الحق في تبني الأطفال ب شكل مشترك . الرأي العام أشار استطلاع إكييوس / سي بي سي في عامأن المواقف تجاه زواج المثليين كانت أكثر دعما في ألبرتا مما كانت علي ه في مقاطعات مانيتوبا وساسكاتشوان ، و كلا هما قد قن نا زواج المثليين في وقت سابق . وجد استطلاع ل الرأي في تشرين الأول ( أكتوبر ) أجرا ه معمل أبحاث مجتمع المواطن في كلية ليثبريدج أن 1 % من سكان ألبرتا يؤيدون زواج المثليين ، بينما عارض ه 9 % من هم . انظر أيضا زواج المثليين في كندا حقوق المثليين في كندا المراجع تاريخ المثلية في المثلية في ألبرتا ألبرتا سياسة ألبرتا