إعلان وبرنامج عمل فيينا
إعلان وبرنامج عمل فيينا، (VDPA)، هو إعلان لحقوق الإنسان تم اعتماده بالإجماع في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 يونيو / حزيران عام 1993 في فيينا في النمسا. أوصى هذا الإعلان بإنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتم إنشاؤه بعد ذلك بموجب قرار الجمعية العامة 48/121.

المحتويات 
أكد اعلان وبرنامج عمل فيينا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. ذكر في مقدمته:«المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، بالنظر إلى أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، وأن المؤتمر يتيح فرصة كبيرة لإجراء تحليل شامل للنظام الدولي لحقوق الإنسان ولآلية حماية تلك الحقوق من أجل تعزيزها وبالتالي تعزيز الاحترام الكامل لها بطريقة عادلة ومتوازنة».وجاء في المقدمة أيضًا: «يجب استغلال روح وحقائق عصرنا الحديث التي تدعو شعوب العالم وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكريس نفسها للمهمة العالمية المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات لضمان تمتع جميع البشر حول العالم بهذه الحقوق...».

نظرة للماضي 
يعكس إعلان وبرنامج عمل فيينا حقيقة تمثيل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لنقطة تحول في الدفاع عن تلك الحقوق مع انتهاء الحرب الباردة. ينظر إعلان وبرنامج عمل فيينا إلى الماضي حيث يذكر:

«نشير أيضًا إلى المبادئ الموضحة في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة التي تشير إلى وجوب إنقاذ الأجيال المقبلة من الحروب، وتهيئة الظروف التي يمكن بموجبها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي لتعزيز التقدم الاجتماعي وتحقيق مستويات حياة أفضل وحرية أكبر، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام آلية دولية لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب».

حقوق الإنسان كمعايير عالمية 
سعى إعلان وبرنامج عمل فيينا إلى إعادة التأكيد على حقوق الإنسان كمعيار عالمي. ذكرت المقدمة: «نؤكد على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يشكل معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم هو مصدر الإلهام والأساس الذي استندت عليه الأمم المتحدة في تحقيق التقدم في وضع معايير المواثيق الدولية الحالية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

يحث إعلان وبرنامج عمل فيينا الحكومات والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية على زيادة الموارد المخصصة للبرامج الهادفة إلى تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان من خلال التدريب والتعليم والتثقيف والمشاركة الشعبية (الفقرة 34).

حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة 
أكد اعلان وبرنامج عمل فيينا على أن جميع حقوق الإنسان تملك نفس الأهمية، وعلى أهمية العمل لإنهاء حالة التقسيم بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تم إعلانها خلال فترة الحرب الباردة. تنص الفقرة 5 من الجزء الأول على أن «جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة ببعضها. ويجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على المستوى العالمي بطريقة عادلة ومتساوية. ويجب مراعاة الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، ومن واجب الدول بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.» ذُكرت العبارة أيضًا في إعلان مونتريال بالإضافة إلى مبادئ يوغياكارتا واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحقيقاً لهذه الغاية شجعت الفقرة 75 من الجزء الثاني لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مواصلة النظر للبروتوكول الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدرجة متساوية مع بروتوكولات الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان ضد الإرهاب 
ربط إعلان وبرنامج عمل فيينا أيضًا بشكل مباشر بين احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الدولية، حيث ذكر في الفقرة 8 من الجزء الأول: «إنَّ الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مترابطة ويعزز بعضها بعضًا. تعتمد الديمقراطية على إرادة الشعب المُعبر عنها بحريته في تحديد أنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب الحياة. ومن أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد الوطني يجب أن تنفذ المواثيق الدولية بشكل عالمي وبدون شروط. يجب على المجتمع الدولي أن يدعم ويعزز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم بأسره». وذكر في الفقرة 17 من الجزء الأول: «يعتبر الإرهاب وأساليبه وممارساته بجميع أشكالها وكذلك الاتجار بالمخدرات أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحرية الأساسية والديمقراطية» وأنَّ: «المجتمع الدولي مسؤول عن اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز التعاون لمنع الإرهاب ومكافحته».

الفقر والاستبعاد الاجتماعي 
ربط اعلان وبرنامج عمل فيينا ربطا مباشرا بين الفقر وإدراك حقوق الإنسان. تنص الفقرة 14 من الجزء الأول على ما يلي: «إنَّ وجود فقر مدقع ومنتشر بشكل واسع يحول دون التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، ويجب أن يكون تخفيف الفقر بشكل فوري وإزالته في النهاية هدفًا وأولوية قصوى بالنسبة للمجتمع الدولي». لا يرى إعلان وبرنامج عمل فيينا أن الفقر يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان في حد ذاته ولكنه ينص في الفقرة 25 من الجزء الأول على ما يلي: «يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكًا للكرامة الإنسانية وأنّ إجراء خطوات عاجلة أمر ضروري لمعرفة أسباب الفقر المدقع، بما في ذلك الأسباب المتعلقة بمشكلة التنمية، من أجل تعزيز منح حقوق الإنسان لأفقر الناس، ووضع حد للفقر والاستبعاد الاجتماعي وتعزيز تمتع الشعب بثمار التقدم الاجتماعي: من الضروري أن تشجع الدول مشاركة أشد الناس فقرًا في عملية صنع القرار من قبل المجتمع الذي يعيشون فيه، ويجب تعزيز حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة الفقر».

حق التنمية 
أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا على الحق في التنمية، والذي اعتبر بندًا مثيرًا للجدل من قبل بعض علماء حقوق الإنسان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أكدت الفقرة 9 من الجزء الأول أنه يجب على أقل البلدان نموًا الالتزام بعملية إرساء الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية، وتقع الكثير من هذه البلدان في أفريقيا، ويجب أن تحظى بدعم المجتمع الدولي حتى تنجح في انتقالها إلى الديمقراطية ومرحلة التنمية الاقتصادية. وتنص الفقرة 1 من الجزء 10 على ما يلي: «يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد الحق في التنمية على النحو المنصوص عليه في الإعلان باعتباره حقًا عالميًا وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية. وكما نص الإعلان المتعلق بالحق في التنمية: الإنسان هو الموضوع الرئيسي في التنمية حيث تسهّل التنمية تمتع الإنسان بجميع حقوقه، ولا يجوز التذرع بنقص التنمية لتبرير نقص حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. يجب على المجتمع الدولي أن يشجع التعاون الدولي الفعال من أجل تفعيل الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية، يتطلب التقدم المستمر نحو إعمال الحق في التنمية سياسات تنمية فعالة على المستوى الوطني، وكذلك علاقات وبيئة اقتصادية عادلة وملائمة على المستوى الدولي».

ويستمر الجزء الأول من الفقرة 11 كالتالي: «ينبغي إرساء الحق في التنمية لتحقيق الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة بشكل عادل. يعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن نفايات المواد السامة والخطرة من المحتمل أن تشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان من خلال تهديدها حياته وصحته، وبالتالي يدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلى اعتماد وتنفيذ الاتفاقيات الحالية المتعلقة بدفن المنتجات والنفايات السامة والخطرة. يحق لكل شخص التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن بعض التطورات لا سيما في العلوم الطبية الحيوية وتكنولوجيا المعلومات قد تملك على الأرجح عواقب سيئة على سلامة الفرد وحقوقه الإنسانية، ويدعو المؤتمر إلى تفعيل التعاون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة بشكل كامل».

المراجع 

النمسا في 1993
أدوات حقوق المرأة
معاهدات أبرمت في 1993
تاريخ حقوق الإنسان
حقوق الإنسان في النمسا
علاقات دولية في 1993
إعلان وبرنامج عمل فيينا ، ( VD PA ) ، هو إعلان ل حقوق الإنسان تم اعتماد ه ب الإجماع في المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان فييونيو / حزيران عامفي فيينا في النمسا . أوصى هذا الإعلان ب إنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي ل حقوق الإنسان و تم إنشاء ه بعد ذلك ب موجب قرار الجمعية العامة 121 . المحتويات أكد اعلان وبرنامج عمل فيينا على الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة . ذكر في مقدمة ه : « المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان ، ب النظر إلى أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية ها مسألة ذات أولوية ب النسبة ل المجتمع الدولي ، و أن المؤتمر يتيح فرصة كبيرة ل إجراء تحليل شامل ل النظام الدولي ل حقوق الإنسان ولآلية حماية تلك الحقوق من أجل تعزيز ها و ب التالي تعزيز الاحترام الكامل ل ها ب طريقة عادلة و متوازنة » . و جاء في المقدمة أيضًا : « يجب استغلال روح وحقائق ع صرنا الحديث التي تدعو شعوب العالم و جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكريس نفس ها ل المهمة العالمية المتمثلة في تعزيز و حماية حقوق الإنسان الأساسية و الحريات ل ضمان تمتع جميع البشر حول العالم ب هٰذه الحقوق . . . » . نظرة للماضي يعكس إعلان وبرنامج عمل فيينا حقيقة تمثيل المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان ل نقطة تحول في الدفاع عن تلك الحقوق مع انتهاء الحرب الباردة . ينظر إعلان وبرنامج عمل فيينا إلى الماضي حيث يذكر : « نشير أيضًا إلى المبادئ الموضحة في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة التي تشير إلى وجوب إنقاذ الأجيال المقبلة من الحروب ، و تهيئة الظروف التي يمكن بموجب ها الحفاظ على العدالة و احترام الالتزامات المنصوص علي ها في المعاهدات و غير ها من مصادر القانون الدولي ل تعزيز التقدم الاجتماعي و تحقيق مستويات حياة أفضل و حرية أكبر ، و ممارسة التسامح و حسن الجوار ، و استخدام آلية دولية ل تعزيز التقدم الاقتصادي و الاجتماعي ل جميع الشعوب » . حقوق الإنسان كمعايير عالمية سعى إعلان وبرنامج عمل فيينا إلى إعادة التأكيد على حقوق الإنسان كمعيار عالمي . ذكرت المقدمة : « نؤكد على أن الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان و الذي يشكل معيارًا مشتركًا للإنجاز ل جميع الشعوب و جميع الأمم هو مصدر الإلهام و الأساس الذي استندت علي ه الأمم المتحدة في تحقيق التقدم في وضع معايير المواثيق الدولية الحالية ل حقوق الإنسان ، و لا سيما العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية والعهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية » . يحث إعلان وبرنامج عمل فيينا الحكومات و الأمم المتحدة و غير ها من المنظمات الدولية على زيادة الموارد المخصصة للبرامج الهادفة إلى تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان من خلال التدريب و التعليم والتثقيف و المشاركة الشعبية ( الفقرة حقوق الإنسان مت رابطة و غير قابلة للتجزئة أكد اعلان وبرنامج عمل فيينا على أن جميع حقوق الإنسان تملك نفس الأهمية ، و على أهمية العمل ل إنهاء حالة التقسيم بين الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تم إعلان ها خلال فترة الحرب الباردة . تنص الفقرةمن الجزء الأول على أن « جميع حقوق الإنسان عالمية و غير قابلة للتجزئة ومت رابطة ومتصلة ب بعض ها . و يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على المستوى العالمي ب طريقة عادلة ومتساوية . و يجب مراعاة الخصائص الوطنية و الإقليمية و مختلف الخلفيات التاريخية و الثقافية و الدينية ، و من واجب الدول ب غض النظر عن أنظمة ها السياسية و الاقتصادية و الثقافية تعزيز و حماية جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية . » ذُكرت العبارة أيضًا في إعلان مونتريال ب الإضافة إلى مبادئ يوغياكارتا واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وتحقيقاً ل هٰذه الغاية شجعت الفقرةمن الجزء الثاني لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على مواصلة النظر للبروتوكول الملحق بالميثاق الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ب درجة متساوية مع بروتوكولات الميثاق الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية . الديمقراطية و التنمية و حقوق الإنسان ضد الإرهاب ربط إعلان وبرنامج عمل فيينا أيضًا ب شكل مباشر بين احترام حقوق الإنسان و الديمقراطية و التنمية الدولية ، حيث ذكر في الفقرةمن الجزء الأول : « إنَّ الديمقراطية و التنمية و احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية مت رابطة و يعزز بعض ها بعضًا . تعتمد الديمقراطية على إرادة الشعب المُعبر عن ها ب حرية ه في تحديد أنظمة ه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ومشاركة ه الكاملة في جميع جوانب الحياة . و من أجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية على الصعيد الوطني يجب أن تنفذ المواثيق الدولية ب شكل عالمي و ب دون شروط . يجب على المجتمع الدولي أن يدعم و يعزز الديمقراطية و التنمية و احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في العالم بأسر ه » . و ذكر في الفقرةمن الجزء الأول : « يعتبر الإرهاب وأساليب ه وممارسات ه ب جميع أشكال ها و كذٰلك الاتجار ب المخدرات أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان و الحرية الأساسية و الديمقراطية » وأنَّ : « المجتمع الدولي مسؤول عن اتخاذ الخطوات الضرورية ل تعزيز التعاون ل منع الإرهاب ومكافحت ه » . الفقر والاستبعاد الاجتماعي ربط اعلان وبرنامج عمل فيينا ربطا مباشرا بين الفقر وإدراك حقوق الإنسان . تنص الفقرةمن الجزء الأول على ما يلي : « إنَّ وجود فقر مدقع ومنتشر ب شكل واسع يحول دون التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان ، و يجب أن يكون تخفيف الفقر ب شكل فوري وإزالة ه في النهاية هدفًا وأولوية قصوى ب النسبة ل المجتمع الدولي » . لا يرى إعلان وبرنامج عمل فيينا أن الفقر يمثل انتهاكًا ل حقوق الإنسان في حد ذات ه و لٰكن ه ينص في الفقرةمن الجزء الأول على ما يلي : « يؤكد المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان على أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكًا لل كرامة ال إنسانية وأنّ إجراء خطوات عاجلة أمر ضروري ل معرفة أسباب الفقر المدقع ، ب ما في ذلك الأسباب المتعلقة ب مشكلة التنمية ، من أجل تعزيز منح حقوق الإنسان لأفقر الناس ، و وضع حد للفقر والاستبعاد الاجتماعي و تعزيز تمتع الشعب بثمار التقدم الاجتماعي : من الضروري أن تشجع الدول مشاركة أشد الناس فقرًا في عملية صنع القرار من قبل المجتمع الذي يعيشون في ه ، و يجب تعزيز حقوق الإنسان و الجهود المبذولة ل مكافحة الفقر » . حق التنمية أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا على الحق في التنمية ، و الذي اعتبر بندًا مثيرًا للجدل من قبل بعض علماء حقوق الإنسان و الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . أكدت الفقرةمن الجزء الأول أن ه يجب على أقل البلدان نموًا الالتزام ب عملية إرساء الديمقراطية و الإصلاحات الاقتصادية ، و تقع الكثير من هذه البلدان في أفريقيا ، و يجب أن تحظى ب دعم المجتمع الدولي حتى تنجح في انتقال ها إلى الديمقراطية و مرحلة التنمية الاقتصادية . و تنص الفقرةمن الجزءعلى ما يلي : « يؤكد المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان من جديد الحق في التنمية على النحو المنصوص علي ه في الإعلان ب اعتبار ه حقًا عالميًا و غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية . و كما نص الإعلان المتعلق ب الحق في التنمية : الإنسان هو الموضوع الرئيسي في التنمية حيث تسهّل التنمية تمتع الإنسان ب جميع حقوق ه ، و لا يجوز التذرع بنقص التنمية ل تبرير نقص حقوق الإنسان المعترف ب ها دولياً . يجب على المجتمع الدولي أن يشجع التعاون الدولي الفعال من أجل تفعيل الحق في التنمية و إزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية ، يتطلب التقدم المستمر نحو إعمال الحق في التنمية سياسات تنمية فعالة على المستوى الوطني ، و كذٰلك علاقات وبيئة اقتصادية عادلة وملائمة على المستوى الدولي » . و يستمر الجزء الأول من الفقرةك التالي : « ينبغي إرساء الحق في التنمية ل تحقيق الاحتياجات الإنمائية و البيئية للأجيال الحالية والمقبلة ب شكل عادل . يعترف المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان ب أن نفايات المواد السامة والخطرة من المحتمل أن تشكل تهديدًا خطيرًا ل حقوق الإنسان من خلال تهديد ها حياة ه وصحت ه ، و ب التالي يدعو المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان جميع الدول إلى اعتماد و تنفيذ الاتفاقيات الحالية المتعلقة بدفن المنتجات والنفايات السامة والخطرة . يحق ل كل شخص التمتع ب فوائد التقدم العلمي وتطبيقات ه ، ويلاحظ المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان أن بعض التطورات لا سيما في العلوم الطبية الحيوية و تكنولوجيا المعلومات قد تملك على الأرجح عواقب سيئة على سلامة الفرد وحقوق ه ال إنسانية ، و يدعو المؤتمر إلى تفعيل التعاون الدولي ل ضمان احترام حقوق الإنسان و الكرامة ب شكل كامل » . المراجع النمسا في أدوات حقوق المرأة معاهدات أبرمت في تاريخ حقوق الإنسان حقوق الإنسان في النمسا علاقات دولية في