الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات
الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات (يُعرف أيضاً بإعلان برشلونة) هو وثيقة وقّعها نادي القلم الدولي وعدد من المنظمات غير الحكومية عام 1996 لحماية حقوق اللسانيات، وتحديداً تلك اللغات المعرضة لخطر الانقراض. أُقرّت الوثيقة في ختام المؤتمر العالمي لحقوق اللسانيات، والذي وقع بين السادس والتاسع من شهر يونيو عام 1996 في برشلونة بإسبانيا. قُدّم الإعلان أيضاً إلى المدير العام لمنظمة اليونيسكو عام 1996. لكن الإعلان لم يحظ بالقبول الرسمي من اليونيسكو.

تاريخ

البدايات 
أُدرجت اللغة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948، باعتبارها إحدى الفئات التي تتطلب تساوي الحقوق. لكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يسرد صراحة أو يوضح حقوق اللسانيات. وبالرغم من وجود إعلانات وقوانين تحمي لغات بعينها وتصون حقوقها، لكن لم يتضمن الإعلان وثيقةً شاملة في تلك الفترة تشير إلى جميع اللغات أو حقوق اللسانيات العالمية. وهكذا، حاول المشرعون ملء تلك الثغرة عن طريق التأكيد على أهمية الحقوق اللغوية في المشهد الدولي.

بالإضافة لما سبق، يأخذ الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات بالاعتبار عدداً من السياسات التي حثّت على احترام حقوق اللسانيات. بعضٌ من هذه الوثائق:

 إعلان حقوق الأفراد الذين ينتمون إلى أقليات قومية وإثنية ودينية ولغوية.
 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
 الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات
 الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 الإعلان العالمي للحقوق الجماعية للأفراد

اقتُرحت فكرة الإعلان بداية عام 1984، حيث طرحها البرازيلي فرانسيسكو غوميز دي ماتوس على الاتحاد الدولي لمُدرسي اللغات الحديثة، وكانت بمثابة التماسٍ للإعلان العالمي لحقوق اللسانيات. سرد دي ماتوس بعض حقوق اللسانيات الأساسية، بالإضافة إلى مضامينها التعليمية.

من أبرز النشاطات التي حثّت على الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات هي الندوة الثانية عشر للرابطة الدولية لإنماء التواصل بين الثقافات، وذلك عام 1987 في مدينة ريسيفي البرازيلية، والتي اقترحت مقدمة إعلان حقوق اللسانيات. تبنت الندوة لاحقاً إعلاناً تمهيدياً احتوى أنماطاً أساسية من حقوق اللسانيات.

ردود الأفعال 
إحدى التعليقات حول الإعلان العالمي كانت حول طبيعة هذا الإعلان، والتي وُصفت بالمثالية. حيث يعتبر الإعلان جميع اللغات متساوية، ويرفض مصطلحات مثل لغة رسمية أو لغة مناطقية أو لغة أقلية، ويدافع بقوة عن استخدام لغات المجتمعات التاريخية بشكل كامل.

تنصّ الفقرات المتعلقة بالقضايا التعليمية (الفقرات 25 و26 و30) على أن يوفر النظام التعليمي الدعم الكامل في سبيل تنمية اللغات المجتمعية واللغات الأخرى التي من الواجب معرفتها ودراستها في المدارس حتى يصبح المرء طليقاً بها وقادراً على التحدث بها واستخدامها في المناسبات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء الأبحاث المتعلقة باللغات وثقافة المجتمعات اللغوية على مستوى الجامعة. ظهر جدل حول تلك “الحقوق” المنصوص عليها في الفقرات، أي أنها ستبقى ميزة في يد المجتمعات اللغوية القوية، والسبب هو أن الإعلان يجبر السلطات على إصدار عقوبات في الحالات التي يتم فيها الاعتداء على تلك الحقوق. برزت أيضاً الشكوك المتعلقة برغبة الحكومات في تبني وثيقة كهذه، فالعديد من الحكومات (ما عدا السلطات الإقليمية في إسبانيا، ككتالونيا ومنورقة والباسك) تجد صعوبةً في التسوية بين المبادئ الأساسية للإعلان وسياسات وممارسات البلد المتعلقة باللغة. حيث تدعو الحاجة إلى إيجاد توازنٍ بين القوانين التي تفرضها الحكومات وحماية حقوق الأفراد في المجتمعات اللغوية المختلفة. تُعتبر بعض الأمور والاعتبارات، كالاعتراف بالحقوق البشرية الأساسية للأقليات، ملحة أكثر من الحقوق اللسانية. لذا يتم تجاهل الحقوق اللسانية قبل توفير حقوق الإنسان الأساسية بشكل صحيح. كما أن تكلفة تنفيذ العقوبات هي معضلة حقيقية. لكن المشكلة الأهم هي أن الفقرة ليست مُلزمة قانونياً، ولم تُحدد أبداً الجهات المسؤولة عن تطبيق ما جاء في الإعلان.

وهناك أيضاً مشكلةٌ تتمثل في إعطاء المجتمعات اللغوية المزيد من الحقوق وفقاً للإعلان. ففي سياق التعليم، لوحظ أن أي مجموعة من الأفراد لا تنتمي إلى المجتمعات اللغوية (أو المماثلة للأقليات القومية إقليمياً) سيتم ضمها واستيعابها، وبالتالي، فحصول الفرد على حق التعليم وفقاً للغة الإقليم لا يماثل حصول الفرد على حق التعليم بلغته الأم.

تطويرات

الجهود المبذولة للمصادقة على القرار 
لا يعتبر الإعلان دستورياً، ولم تصدّق عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلافاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالرغم من نشر النص من طرف اللجنة عام 1998، والتي أرفقت النص برسائل مؤيدة بعثها قادة العالم، لم تصدّق اليونيسكو على تلك الوثيقة. في التاسع عشر من شهر أبريل عام 2002، دعى نادي القلم الدولي ومنظمة CIEMEN غير الربحية إلى قمة خلال المؤتمر العالمي لسياسيات اللغات في برشلونة. اقترح الاتحاد الدولي لمُدرسي اللغات الحديثة تعديل الإعلان كي يتم قبوله وتنفيذه. برزت أيضاً جهودٌ أخرى لدعم الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات عن طريق المؤتمرات والمقترحات في عام 2003.

منذ عام 2008، مارست منظمة CIEMEN الضغط الدولي كي تضع الحقوق اللغوية في أجندة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبصرف النظر عن الردود الإيجابية التي تلقتها الوثيقة، لم تصل الدول الأعضاء إلى إجماعٍ حول المسألة، ولم ترغب أن تكون أولى الدول التي تتبنى هذا المقترح. نُظّم حدثٌ في جنيف عام 2008 تحت عنوان “حقوق اللسانيات لتحسين حقوق الإنسان” تزامناً مع الجلسة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. هدفَ ذلك الحدث إلى جمع الدعم الكافي للإعلان كي يتم طرحه في جلسة سبتمبر خلال اجتماع المجلس. عبّر سفراء دولٍ كالمكسيك وبوليفيا وتشيلي وأرمينيا ونيجيريا عن دعم دولهم في سلسلة من المقابلات. ولاحقاً في شهر سبتمبر، دُعيت اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطُلب منها اتخاذ الخطوات اللازمة لعرض المقترح، أملاً في إضافة الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الداعمون 
حتى اليوم، حصل الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات على دعم عددٍ من الشخصيات البارزة على الصعيد الدولي، ومن بين هذه الشخصيات: نيلسون مانديلا، رونالد هارود، هوميرو آريديجيس، نعوم تشومسكي، جوزيه راموس هورتا، الدالاي لاما الرابع عشر، الدكتور إم. آرام، ديزموند توتو، ريكاردو ماريا كارليس غوردو، أدولفو بريز إيسكيبل، خوسيه كاريراس، شيموس هيني، نغوغي وا ثيونغو، شمعون بيريز، جوديت ماسكو، بيتر غابرييل، خوان أورو.

المراجع 

حقوق لغوية
لغويات اجتماعية
الإعلان العالمي ل حقوق اللسانيات ( يُعرف أيضاً ب إعلان برشلونة ) هو وثيقة وقّع ها نادي القلم الدولي و عدد من المنظمات غير الحكومية عاملحماية حقوق اللسانيات ، و تحديدا تلك اللغات المعرضة ل خطر الانقراض . أُقرّت الوثيقة في ختام المؤتمر العالمي ل حقوق اللسانيات ، و الذي وقع بين السادس والتاسع من شهر يونيو عامفي برشلونة بإسبانيا . قُدّم الإعلان أيضاً إلى المدير العام ل منظمة اليونيسكو عام لكن الإعلان لم يحظ بالقبول الرسمي من اليونيسكو . تاريخ البدايات أُدرجت اللغة ضمن الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان ، الصادر عام ب اعتبار ها إحدى الفئات التي تتطلب تساوي الحقوق . لكن الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان لا يسرد صراحة أو يوضح حقوق اللسانيات . و ب الرغم من وجود إعلانات و قوانين تحمي لغات ب عين ها و تصون حقوق ها ، لكن لم يتضمن الإعلان وثيقةً شاملة في تلك الفترة تشير إلى جميع اللغات أو حقوق اللسانيات العالمية . وهكذا ، حاول المشرعون ملء تلك الثغرة عن طريق التأكيد على أهمية الحقوق اللغوية في المشهد الدولي . ب الإضافة ل ما سبق ، يأخذ الإعلان العالمي ل حقوق اللسانيات بالاعتبار عدداً من السياسات التي حثّت على احترام حقوق اللسانيات . بعضٌ من هذه الوثائق : إعلان حقوق الأفراد الذين ينتمون إلى أقليات قومية وإثنية و دينية ولغوية . الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات الاتفاقية الإطارية ل حماية الأقليات القومية العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية الإعلان العالمي للحقوق الجماعية ل الأفراد اقتُرحت فكرة الإعلان بداية عام حيث طرح ها البرازيلي فرانسيسكو غوميز دي ماتوس على الاتحاد الدولي لمُدرسي اللغات الحديثة ، و كانت ب مثابة التماسٍ للإعلان العالمي ل حقوق اللسانيات . سرد دي ماتوس بعض حقوق اللسانيات الأساسية ، ب الإضافة إلى مضامين ها التعليمية . من أبرز النشاطات التي حثّت على الإعلان العالمي ل حقوق اللسانيات هي الندوة الثانية عشر لل رابطة الدولية لإنماء ا التواصل بين الثقافات ، و ذٰلك عامفي مدينة ريسيفي البرازيلية ، و التي اقترحت مقدمة إعلان حقوق اللسانيات . تبنت الندوة لاحقاً إعلاناً تمهيدياً احتوى أنماطاً أساسية من حقوق اللسانيات . ردود الأفعال إحدى التعليقات حول الإعلان العالمي كانت حول طبيعة هذا الإعلان ، و التي وُصفت بالمثالية . حيث يعتبر الإعلان جميع اللغات متساوية ، و يرفض مصطلحات مثل لغة رسمية أو لغة مناطقية أو لغة أقلية ، و يدافع ب قوة عن استخدام لغات المجتمعات التاريخية ب شكل كامل . تنصّ الفقرات المتعلقة ب القضايا التعليمية ( الفقراتو 26 و 30 ) على أن يوفر النظام التعليمي الدعم الكامل في سبيل تنمية اللغات المجتمعية واللغات الأخرى التي من الواجب معرفت ها ودراسة ها في المدارس حتى يصبح المرء طليقاً ب ها وقادراً على التحدث ب ها و استخدام ها في المناسبات الاجتماعية . ب الإضافة إلى ذلك ، يجب إجراء الأبحاث المتعلقة باللغات وثقافة المجتمعات اللغوية على مستوى الجامعة . ظهر جدل حول تلك “ الحقوق ” المنصوص علي ها في الفقرات ، أي أن ها س تبقى ميزة في يد المجتمعات اللغوية القوية ، و السبب هو أن الإعلان يجبر السلطات على إصدار عقوبات في الحالات التي يتم في ها الاعتداء على تلك الحقوق . برزت أيضاً الشكوك المتعلقة برغبة الحكومات في تبني وثيقة كهذه ، فالعديد من الحكومات ( ما عدا السلطات الإقليمية في إسبانيا ، ككتالونيا ومنورقة والباسك ) تجد صعوبةً في التسوية بين المبادئ الأساسية للإعلان وسياسات و ممارسات البلد المتعلقة باللغة . حيث تدعو الحاجة إلى إيجاد توازنٍ بين القوانين التي تفرض ها الحكومات و حماية حقوق الأفراد في المجتمعات اللغوية المختلفة . تُعتبر بعض الأمور والاعتبارات ، ك الاعتراف ب الحقوق البشرية الأساسية للأقليات ، ملحة أكثر من الحقوق اللسانية . لذا يتم تجاهل الحقوق اللسانية قبل توفير حقوق الإنسان الأساسية ب شكل صحيح . كما أن تكلفة تنفيذ العقوبات هي معضلة حقيقية . لكن المشكلة الأهم هي أن الفقرة ليست مُلزمة قانونياً ، و لم تُحدد أبداً الجهات المسؤولة عن تطبيق ما جاء في الإعلان . و هناك أيضاً مشكلةٌ تتمثل في إعطاء المجتمعات اللغوية المزيد من الحقوق وفقاً للإعلان . ف في سياق التعليم ، لوحظ أن أي مجموعة من الأفراد لا تنتمي إلى المجتمعات اللغوية ( أو المماثلة للأقليات القومية إقليمياً ) س يتم ضم ها واستيعاب ها ، و ب التالي ، فحصول الفرد على حق التعليم وفقاً للغة الإقليم لا يماثل حصول الفرد على حق التعليم بلغته الأم . تطويرات الجهود المبذولة للمصادقة على القرار لا يعتبر الإعلان دستورياً ، و لم تصدّق علي ه الجمعية العامة ل الأمم المتحدة ، خلافاً للإعلان العالمي ل حقوق الإنسان . و ب الرغم من نشر النص من طرف اللجنة عام و التي أرفقت النص ب رسائل مؤيدة بعث ها قادة العالم ، لم تصدّق اليونيسكو على تلك الوثيقة . في التاسع عشر من شهر أبريل عام دعى نادي القلم الدولي و منظمة C IE MEN غير الربحية إلى قمة خلال المؤتمر العالمي لسياسيات اللغات في برشلونة . اقترح الاتحاد الدولي لمُدرسي اللغات الحديثة تعديل الإعلان كي يتم قبول ه و تنفيذ ه . برزت أيضاً جهودٌ أخرى ل دعم الإعلان العالمي ل حقوق اللسانيات عن طريق المؤتمرات و المقترحات في عام منذ عام مارست منظمة C IE MEN الضغط الدولي كي تضع الحقوق اللغوية في أجندة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع ل الأمم المتحدة . وبصرف النظر عن الردود الإيجابية التي تلقت ها الوثيقة ، لم تصل الدول الأعضاء إلى إجماعٍ حول المسألة ، و لم ترغب أن تكون أولى الدول التي تتبنى هذا المقترح . نُظّم حدثٌ في جنيف عامتحت عنوان “ حقوق اللسانيات ل تحسين حقوق الإنسان ” تزامناً مع الجلسة الثامنة ل مجلس حقوق الإنسان التابع ل الأمم المتحدة . هدفَ ذلك الحدث إلى جمع الدعم الكافي للإعلان كي يتم طرح ه في جلسة سبتمبر خلال اجتماع المجلس . عبّر سفراء دولٍ كالمكسيك و بوليفيا وتشيلي وأرمينيا و نيجيريا عن دعم دول هم في سلسلة من المقابلات . ولاحقاً في شهر سبتمبر ، دُعيت اللجنة الاستشارية التابعة ل مجلس حقوق الإنسان التابع ل الأمم المتحدة ، وطُلب من ها اتخاذ الخطوات اللازمة ل عرض المقترح ، أملاً في إضافة الإعلان العالمي ل حقوق اللسانيات إلى الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان . الداعمون حتى اليوم ، حصل الإعلان العالمي ل حقوق اللسانيات على دعم عددٍ من الشخصيات البارزة على الصعيد الدولي ، و من بين هذه الشخصيات : نيلسون مانديلا ، رونالد هارود ، هوميرو آريديجيس ، نعوم تشومسكي ، جوزيه راموس هورتا ، الدالاي لاما الرابع عشر ، الدكتور إم . آرام ، ديزموند توتو ، ريكاردو ماريا كارليس غوردو ، أدولفو بريز إيسكيبل ، خوسيه كاريراس ، شيموس هيني ، نغوغي وا ثيونغو ، شمعون بيريز ، جوديت ماسكو ، بيتر غابرييل ، خوان أورو . المراجع حقوق لغوية لغويات اجتماعية