المادة التاسعة من الدستور السنغافوري
تضمن المادة التاسعة من دستور جمهورية سنغافورة وتحديداً المادة 9 (1)، الحق في الحياة والحق في الحرية الشخصية. وصفت محكمة الاستئناف الحق في الحياة بأنه أبسط حقوق الإنسان، لكنها لم تحدد بعد المصطلح بشكل كامل في الدستور. على عكس الموقف الذي اتخذته السلطات القضائية في بلدان مثل ماليزيا والولايات المتحدة، قالت المحكمة العليا في سنغافورة إن الحرية الشخصية لا تشير إلا إلى الحرية من السجن أو الاحتجاز غير القانوني.

تنص المادة 9 (1) على أنه يجوز حرمان الأشخاص من الحق في الحياة أو الحرية الشخصية «بما يتوافق مع القانون». في قضية أون أه تشوان ضد المدعي العام (1980)، وهي اعتراض قُدّم إلى اللجنة القضائية للمجلس الخاص في سنغافورة، جرى التأكيد على أن مصطلح القانون يعني أكثر من مجرد تشريع يسنّه البرلمان، بل يتضمن أيضًا القواعد الأساسية للعدالة الطبيعية. بالتالي، ففي قضية يونغ فوي كونغ ضد المدعي العام (2011)، رأت محكمة الاستئناف أن مثل هذه القواعد الأساسية للعدالة الطبيعية المنصوص عليها في الدستور هي نفسها، في طبيعتها وعملها، قواعد القانون العام للعدالة الطبيعية في القانون الإداري، باستثناء أنها تعمل على مستويات مختلفة من النظام القانوني.

في قرارٍ ذي صلة، رفض قرار المحكمة في قضية يونج فوي كونغ ضد المدعي العام (2010)، الادعاء القائل إن المادة 9 (1) تخوّل المحاكم تدارس العدل في التشريع، رغم أنها أكدت صلاحية السلطة القضائية رفض مشاريع القوانين التعسفية. هذا ورأت محكمة الاستئناف في القضية نفسها أن القانون في المادة 9 (1) لا يشمل الأعراف الدولية.

تتضمن البنود الفرعية الأخرى من المادة التاسعة الحقوق الممنوحة للأشخاص المعتقلين، أي الحق في تقديم طلب إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية احتجازهم والحق في إبلاغهم بأسباب اعتقالهم والحق في توكيل محامٍ والحق في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من اعتقالهم. لا تنطبق هذه الحقوق على رعايا الدول المعادية أو على الأشخاص الذين يُعتقلون بتهمة ازدراء البرلمان.

نص المادة التاسعة 
تضمن المادة التاسعة من دستور جمهورية سنغافورة لجميع الأفراد الحق في الحياة والحق في الحرية الشخصية. تنص هذه المادة على:

 لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للقانون.
 عند تقديم شكوى إلى المحكمة العليا أو إلى أي قاضٍ عن اعتقالٍ غير قانوني لأحد الأشخاص، تقوم المحكمة بالتحقيق في الشكوى، وما لم تكن مقتنعة بأن الاحتجاز قانونيٌ، تأمر بمثوله أمام المحكمة وإطلاق سراحه.
 عند إلقاء القبض على أحد الأشخاص، يتم إخطاره بأقرب وقت ممكن بأسباب اعتقاله ويسمح له باستشارة وتوكيل محامٍ من اختياره.
 عند إلقاء القبض على شخص ما واحتجازه، يجب أن يمثل خلال 48 ساعة ودون أي تأخير أمام قاضٍ وفقًا للقانون سواء كان المثول شخصيًا أو عبر الفيديو (أو أي تقنية مماثلة) ولا تجوز إعادة احتجازه دون إذن من القاضي.
 لا تنطبق الفقرتان (3) و(4) على رعايا الدول المعادية أو على أي شخص يُقبض عليه بتهمة ازدراء البرلمان بموجب أمر ملاحقة صادر عن رئيس المجلس.
 لا شيء في هذه المادة يبطل أي قانون:

أ – ساري المفعول قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ إذا كان يجيز اعتقال واحتجاز أي شخص للحفاظ على النظام والسلم والمصلحة العامة.

ب- متعلق باعتقال واحتجاز أي شخص أساء استخدام المواد المخدرة بهدف علاجه وإعادة تأهيله.

إذا تعارض أي قانون دخل حيز التنفيذ قبل إقرار هذه المادة معها، لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تؤثّر بنود هذه المادة على تنفيذ أي قانون أقرّ قبل 10 مارس من العام 1978.

الحق في الحياة والحرية الشخصية

معنى الحياة 
وصفت محكمة الاستئناف في سنغافورة الحق في الحياة بأنه «أبسط حقوق الإنسان». مع ذلك، لم تسنح للمحاكم الفرصة بعد لتحديد مصطلح «الحياة» في المادة 9 (1).

معنى الحرية الشخصية 
قررت المحكمة العليا في سنغافورة أن الحرية الشخصية لا تشير إلا إلى التحرر من السجن أو الاحتجاز غير القانونيين، ولا تشمل حرية التعاقد. على الرغم من الاعتقاد بأن هذا التفسير دائمًا ما كان معتمدًا، إلا أنه لم يتم ذكر أي سلطة.

تطبيقات المادة

الحق في الحياة

الإجهاض 
أحد أصعب الأسئلة المتعلقة بالحق في الحياة هو متى تبدأ الحياة ومتى تنتهي بالضبط. إذا تعاملنا مع الطفل الذي لم يولد بعد على أنه شخص حي، فينبغي منحه الحق في الحياة بموجب الدستور، فتكون القوانين التي تجيز الإجهاض غير دستورية. لم تُعرض هذه القضية بعد على محاكم سنغافورة.

في سنغافورة، يفرض قانون العقوباتِ عقوباتٍ على عدم الامتثال لقانون إنهاء الحمل، الذي يقتصر فيه الحق بالإجهاض على النساء اللواتي لم يمضِ على حملهنّ أكثر من 24 أسبوعًا.  من خلال عدم منحه الحق في الحياة للأجنة التي يقلّ عمرها عن الفترة المنصوص عليها، أعطى التشريع قيمةً وأهمية أكبر لسلامة الأمهات الحوامل اللواتي تتعرض حياتهنّ للخطر بسبب أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

الحق بالموت وإنهاء الحياة 
تُعتبر في سنغافورة محاولة الانتحار والتحريض على الانتحار والتحريض على محاولة الانتحار أعمالًا إجرامية. وهذا ينطبق على الأطباء الذين يساعدون المرضى في إنهاء حياتهم. هؤلاء الأطباء لا يحقّ لهم تقديم الذرائع بموجب المادة 88 من قانون العقوبات لأنهم تعمّدوا التسبب في وفاة المرضى. يُعفى من ذلك الأطباء من المسؤولية إذا رفض المرضى علاج الأمراض المزمنة عبر إصدار وتوقيع توجيهات برفض العلاج.

لم تواجه من قبل أي محكمة في سنغافورة قضيةً للبت فيما إذا كان الحق في الحياة الذي تضمنه المادة 9 (1) يشمل الحق في الموت؛ أي الحق في الانتحار أو الحق في المساعدة على الانتحار.

الحق بالحرية الشخصية

حقوق الأشخاص المعتقلين 
تنص المادة 9 (2) من الدستور على حق الأشخاص المعتقلين في تقديم طلب إلى المحكمة العليا للطعن في قانونية احتجازهم. يتعلّق الطلب بأمر لمراجعة الاحتجاز، والذي كان يُطلق عليه سابقًا أمر الإحضار. تُطالب المحكمة بالتحقيق في الشكوى وعليها أن تأمر بإحضار المحتجز ليمثل أمامها فتطلق سراحه إذا لم تكن مقتنعة بأن الاحتجاز قانوني.

تقضي المادة 9 (3) بإبلاغ الشخص المعتقل «بأسرع وقت ممكن» بأسباب اعتقاله. كما تنصّ المادة 9 (4) على أنه في حالة عدم الإفراج عن الشخص المعتقل، يجب عليه، دون أي تأخير، وخلال 48 ساعة (باستثناء الوقت الذي يحتاجه في أي تنقّل ضروري) أن يمثُل أمام قاضٍ ولا يجوز احتجازه مرة أخرى دون قرار قضائي من القاضي. قد يكون حضور الشخص أمام القاضي شخصيًا أو عن طريق نظام مؤتمرات الفيديو أو أي تقنية أخرى مشابهة وفقًا للقانون.

الحق في تعيين محام 
تنص المادة 9 (3) على أنه يجب السماح للمعتقل بتوكيل واستشارة محامٍ من اختياره للدفاع عنه.

القيود المفروضة على الحق في الحياة والحرية الشخصية 
كما ذكر أعلاه، يحق للبرلمان تقييد الحقوق في الحياة والحرية الشخصية طالما كان تصرفه «وفقًا للقانون». تتضمن القيود الأكثر تحديدًا على المادة 9، المادة 9 (5) التي تنص على أن المادتين 9 (3) و (4) من الدستور لا تنطبقان على رعايا الدول المعادية أو على الأشخاص الذين يعتقلون بتهمة ازدراء البرلمان بموجب أمر صادر عن رئيس مجلس النواب.

الاحتجاز بموجب القانون الجنائي (الأحكام المؤقتة) وقانون إساءة استعمال المخدرات 
تحفظ المادة 9 (6) أي قانونساري المفعول قبل بدء العمل بالدستور الذي يجيز توقيف واحتجاز أي شخص حفاظًا على الأمن والسلامة العامة وسير القانون؛ أو فيما يتعلق بإساءة استخدام المخدرات أو المواد المسكِرة التي تجيز اعتقال واحتجاز أي شخص بغية علاجه وإعادة تأهيله.

الاحتجاز الوقائي هو استخدام السلطة التنفيذية لاحتجاز الأفراد على أساس أنهم من المتوقع أن يرتكبوا جرائم في المستقبل تهدد المصلحة الوطنية. يخوّل القانون الجنائي (الأحكام المؤقتة) وزير الداخلية أن يأمر باحتجاز شخصٍ ما لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا إذا اقتنع بأنه مرتبط بأنشطة ذات طبيعة إجرامية ورأى أن الاحتجاز ضروري للحفاظ على الأمن والسلامة العامة وسير القانون.

الاحتجاز بموجب قانون الأمن الداخلي 
تمنح المادة 8 (1) من قانون الأمن الداخلي في سنغافورة وزير الداخلية سلطة احتجاز أي شخص دون محاكمة لأي فترة لا تتجاوز العامين، شرط أن يكون الرئيس «مقتنعًا بأن هذا الاعتقال ضروري لمنع هذا الشخص من تهديد أمن سنغافورة أو للحفاظ على الأمن العام والخدمات الأساسية في البلاد». ويجوز للرئيس تمديد فترة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى لفترات لا تتجاوز العامين كل مرة طالما استمرت الأسباب الموجبة للاحتجاز.

المراجع 

حقوق الإنسان في سنغافورة
تضمن المادة التاسعة من دستور جمهورية سنغافورة و تحديدا المادة ( 1 ) ، الحق في الحياة و الحق في الحرية الشخصية . وصفت محكمة الاستئناف الحق في الحياة ب أن ه أبسط حقوق الإنسان ، لٰكن ها لم تحدد بعد المصطلح ب شكل كامل في الدستور . على عكس الموقف الذي اتخذت ه السلطات القضائية في بلدان مثل ماليزيا و الولايات المتحدة ، قالت المحكمة العليا في سنغافورة إن الحرية الشخصية لا تشير إلا إلى الحرية من السجن أو ال احتجاز غير القانوني . تنص المادة ( 1 ) على أن ه يجوز حرمان الأشخاص من الحق في الحياة أو الحرية الشخصية « ب ما يتوافق مع القانون » . في قضية أون أه تشوان ضد المدعي العام و هي اعتراض قُدّم إلى اللجنة القضائية ل المجلس الخاص في سنغافورة ، جرى التأكيد على أن مصطلح القانون يعني أكثر من مجرد تشريع يسنّه البرلمان ، بل يتضمن أيضًا القواعد الأساسية ل العدالة الطبيعية . ب التالي ، ف في قضية يونغ فوي كونغ ضد المدعي العام رأت محكمة الاستئناف أن مثل هذه القواعد الأساسية ل العدالة الطبيعية المنصوص علي ها في الدستور هي نفس ها ، في طبيعة ها و عمل ها ، قواعد القانون العام ل العدالة الطبيعية في القانون الإداري ، ب استثناء أن ها تعمل على مستويات مختلفة من النظام القانوني . في قرارٍ ذي صلة ، رفض قرار المحكمة في قضية يونج فوي كونغ ضد المدعي العام الادعاء القائل إن المادة ( 1 ) تخوّل المحاكم تدارس العدل في التشريع ، رغم أن ها أكدت صلاحية السلطة القضائية رفض مشاريع القوانين التعسفية . هذا و رأت محكمة الاستئناف في القضية نفس ها أن القانون في المادة ( 1 ) لا يشمل الأعراف الدولية . تتضمن البنود الفرعية الأخرى من المادة التاسعة الحقوق الممنوحة للأشخاص المعتقلين ، أي الحق في تقديم طلب إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية احتجازهم و الحق في إبلاغ هم بأسباب اعتقال هم و الحق في توكيل محامٍ و الحق في المثول أمام قاضٍ خل الساعة من اعتقال هم . لا تنطبق هذه الحقوق على رعايا الدول المعادية أو على الأشخاص الذين يُعتقلون ب تهمة ازدراء البرلمان . نص المادة التاسعة تضمن المادة التاسعة من دستور جمهورية سنغافورة ل جميع الأفراد الحق في الحياة و الحق في الحرية الشخصية . تنص هذه المادة على : لا يجوز حرمان أي شخص من حياة ه أو حرية ه الشخصية إلا وفقًا ل القانون . عند تقديم شكوى إلى المحكمة العليا أو إلى أي قاضٍ عن اعتقالٍ غير قانوني ل أحد الأشخاص ، تقوم المحكمة ب التحقيق في الشكوى ، و ما لم تكن مقتنعة ب أن ال احتجاز قانونيٌ ، تأمر بمثول ه أمام المحكمة وإطلاق سراح ه . عند إلقاء القبض على أحد الأشخاص ، يتم إخطار ه بأقرب وقت ممكن بأسباب اعتقال ه و يسمح ل ه باستشارة وتوكيل محامٍ من اختيار ه . عند إلقاء القبض على شخص ما واحتجازه ، يجب أن يمثل خل الساعة و دون أي تأخير أمام قاضٍ وفقًا ل القانون سواء كان المثول شخصيًا أو عبر الفيديو ( أو أي تقنية مماثلة ) و لا تجوز إعادة احتجازه دون إذن من القاضي . لا تنطبق الفقرتانو ( 4 ) على رعايا الدول المعادية أو على أي شخص يُقبض علي ه ب تهمة ازدراء البرلمان ب موجب أمر ملاحقة صادر عن رئيس المجلس . لا شيء في هذه المادة يبطل أي قانون : أ – ساري المفعول قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ إذا كان يجيز اعتقال و احتجاز أي شخص ل الحفاظ على النظام والسلم والمصلحة العامة . ب - متعلق باعتقال و احتجاز أي شخص أساء استخدام المواد المخدرة ب هدف علاج ه و إعادة تأهيل ه . إذا تعارض أي قانون دخل حيز التنفيذ قبل إقرار هذه المادة مع ها ، لا يجوز ب أي شكل من الأشكال أن تؤثّر بنود هذه المادة على تنفيذ أي قانون أقرّ قبلمارس من العام الحق في الحياة و الحرية الشخصية معنى الحياة وصفت محكمة الاستئناف في سنغافورة الحق في الحياة ب أن ه « أبسط حقوق الإنسان » . مع ذلك ، لم تسنح للمحاكم الفرصة بعد ل تحديد مصطلح « الحياة » في المادة ( 1 ) . معنى الحرية الشخصية قررت المحكمة العليا في سنغافورة أن الحرية الشخصية لا تشير إلا إلى التحرر من السجن أو ال احتجاز غير القانونيين ، و لا تشمل حرية التعاقد . على الرغم من الاعتقاد ب أن هذا التفسير دائمًا ما كان معتمدًا ، إلا أن ه لم يتم ذكر أي سلطة . تطبيقات المادة الحق في الحياة الإجهاض أحد أصعب الأسئلة المتعلقة ب الحق في الحياة هو متى تبدأ الحياة و متى تنتهي ب الضبط . إذا تعاملنا مع الطفل الذي لم يولد بعد على أن ه شخص حي ، فينبغي منح ه الحق في الحياة ب موجب الدستور ، فتكون القوانين التي تجيز الإجهاض غير دستورية . لم تُعرض هذه القضية بعد على محاكم سنغافورة . في سنغافورة ، يفرض قانون العقوباتِ عقوباتٍ على عدم الامتثال ل قانون إنهاء الحمل ، الذي يقتصر في ه الحق بالإجهاض على النساء اللواتي لم يمضِ على حملهنّ أكثر منأسبوعًا . من خلال عدم منح ه الحق في الحياة للأجنة التي يقلّ عمر ها عن الفترة المنصوص علي ها ، أعطى التشريع قيمةً و أهمية أكبر ل سلامة الأمهات الحوامل اللواتي تتعرض حياتهنّ ل الخطر ب سبب أطفال هن الذين لم يولدوا بعد . الحق بالموت و إنهاء الحياة تُعتبر في سنغافورة محاولة الانتحار و التحريض على الانتحار و التحريض على محاولة الانتحار أعمالًا إجرامية . و هٰذا ينطبق على الأطباء الذين يساعدون المرضى في إنهاء حياة هم . هؤلاء الأطباء لا يحقّ ل هم تقديم الذرائع ب موجب المادةمن قانون العقوبات لأن هم تعمّدوا التسبب في وفاة المرضى . يُعفى من ذلك الأطباء من المسؤولية إذا رفض المرضى علاج الأمراض المزمنة عبر إصدار و توقيع توجيهات ب رفض العلاج . لم تواجه من قبل أي محكمة في سنغافورة قضيةً للبت فيما إذا كان الحق في الحياة الذي تضمن ه المادة ( 1 ) يشمل الحق في الموت ؛ أي الحق في الانتحار أو الحق في المساعدة على الانتحار . الحق ب الحرية الشخصية حقوق الأشخاص المعتقلين تنص المادة ( 2 ) من الدستور على حق الأشخاص المعتقلين في تقديم طلب إلى المحكمة العليا للطعن في قانونية احتجازهم . يتعلّق الطلب بأمر ل مراجعة ال احتجاز ، و الذي كان يُطلق علي ه سابقًا أمر الإحضار . تُطالب المحكمة ب التحقيق في الشكوى و علي ها أن تأمر بإحضار المحتجز ل يمثل أمام ها ف تطلق سراح ه إذا لم تكن مقتنعة ب أن ال احتجاز قانوني . تقضي المادة ( 3 ) بإبلاغ الشخص المعتقل « ب أسرع وقت ممكن » بأسباب اعتقال ه . كما تنصّ المادة ( 4 ) على أن ه في حالة عدم الإفراج عن الشخص المعتقل ، يجب علي ه ، دون أي تأخير ، وخل الساعة ( ب استثناء الوقت الذي يحتاج ه في أي تنقّل ضروري ) أن يمثُل أمام قاضٍ و لا يجوز احتجازه مرة أخرى دون قرار قضائي من القاضي . قد يكون حضور الشخص أمام القاضي شخصيًا أو عن طريق نظام مؤتمرات الفيديو أو أي تقنية أخرى مشابهة وفقًا ل القانون . الحق في تعيين محام تنص المادة ( 3 ) على أن ه يجب السماح للمعتقل بتوكيل واستشارة محامٍ من اختيار ه ل الدفاع عن ه . القيود المفروضة على الحق في الحياة و الحرية الشخصية كما ذكر أعلا ه ، يحق ل البرلمان تقييد الحقوق في الحياة و الحرية الشخصية طالما كان تصرف ه « وفقًا ل القانون » . تتضمن القيود الأكثر تحديدًا على المادة المادة ( 5 ) التي تنص على أن المادتين ( 3 ) و من الدستور لا تنطبقان على رعايا الدول المعادية أو على الأشخاص الذين يعتقلون ب تهمة ازدراء البرلمان ب موجب أمر صادر عن رئيس مجلس النواب . ال احتجاز ب موجب القانون الجنائي ( الأحكام المؤقتة ) و قانون إساءة استعمال المخدرات تحفظ المادة ( 6 ) أي قانونساري المفعول قبل بدء العمل ب الدستور الذي يجيز توقيف و احتجاز أي شخص حفاظًا على الأمن و السلامة العامة و سير القانون ؛ أو فيما يتعلق بإساءة استخدام المخدرات أو المواد المسكِرة التي تجيز اعتقال و احتجاز أي شخص بغية علاج ه و إعادة تأهيل ه . ال احتجاز الوقائي هو استخدام السلطة التنفيذية ل احتجاز الأفراد على أساس أن هم من المتوقع أن يرتكبوا جرائم في المستقبل تهدد المصلحة الوطنية . يخوّل القانون الجنائي ( الأحكام المؤقتة ) وزير الداخلية أن يأمر ب احتجاز شخصٍ ما ل مدة لا تتجاوزشهرًا إذا اقتنع ب أن ه مرتبط بأنشطة ذات طبيعة إجرامية و رأى أن ال احتجاز ضروري ل الحفاظ على الأمن و السلامة العامة و سير القانون . ال احتجاز ب موجب قانون الأمن الداخلي تمنح المادة ( 1 ) من قانون الأمن الداخلي في سنغافورة وزير الداخلية سلطة احتجاز أي شخص دون محاكمة ل أي فترة لا تتجاوز العامين ، شرط أن يكون الرئيس « مقتنعًا ب أن هذا الاعتقال ضروري ل منع هذا الشخص من تهديد أمن سنغافورة أو ل الحفاظ على الأمن العام و الخدمات الأساسية في البلاد » . ويجوز ل الرئيس تمديد فترة ال احتجاز إلى أجل غير مسمى ل فترات لا تتجاوز العامين كل مرة طالما استمرت الأسباب الموجبة لل احتجاز . المراجع حقوق الإنسان في سنغافورة