زواج المثليين في كامبيتشي
أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية المكسيكية كامبيتشي منذ 20 مايو 2016. في أبريل 2016، قدم حاكم كامبيتشي، أليخاندرو مورينو كارديناس، مشروع قانون زواج المثليين إلى كونغرس الولاية، والذي تمت الموافقة عليه في 10 مايو 2016.

في عام 2013، شرعت الولاية الاتحادات المدنية التي تمنح الشركاء المثليين والشركاء المغايرين العديد من حقوق وفوائد الزواج.

الاتحادات المدنية 
في 11 أبريل 2013، قدم حزب الثورة الديمقراطية إجراءً لتشريع الاتحادات المدنية  في كامبيتشي. تم إقرار مشروع القانون بالإجماع في 20 ديسمبر 2013، وعلى الرغم من أنه يشمل الشركاء المثليين والشركاء المغايرين، فإنه ينص على وجه التحديد على أنه «لن يشكل شراكة مدنية للأشخاص الذين يعيشون معا في الزواج والمساكنة». هناك تمييز إضافي هو أنه لا يتم تقديمها إلى المسجل المدني، ولكن مع السجل العام للممتلكات والتجارة.

منذ عام 2016، يجوز للشركاء في الاتحادات المدنية تبني الأطفال قانونيًا.

زواج المثليين

الأوامر القضائية 
في 31 مارس 2014، تقدمت زوجتان من المثليات بطلب للحصول على رخصة زواج في سان فرانسيسكو دي كامبيتشي، لكن تم رفضهما في أبريل 2014 بناءً على القرار الذي يقضي بضرورة تسجيل الزوجين عبر أحكام الاتحاد المدني بالولاية. في يوليو 2014، أعلنت المحكمة العليا في المكسيك أن قوانين الزواج الحالية غير دستورية وأبلغت حكومة كامبيتشي أنه يتعين عليها تعديل القانون المدني للسماح بزواج المثليين. وأُعلن في وقت لاحق أن الزوجين يمكن أن يتزوجا بعد أن منحهما قاضي المقاطعة أمرا قضائيا، ولكن لا يزال يتعين مراجعة القانون. قال حزب العمل الوطني إنه سيلتزم بالحكم. تزوج الزوجان في 30 أغسطس 2014. في سبتمبر 2014، أعلن حزب الثورة الديمقراطية أن 16 شخصًا، 10 من سان فرانسيسكو دي كامبيتشي و 6 من سيوداد ديل كارمن، تقدموا بطلبات قضائية وأن تحليل تغيير قوانين الزواج كان قيد التقدم.

في 11 أغسطس 2015، قضت المحكمة العليا المكسيكية، في حكم 9 قضاة لصالح مقابل قاض واحد ضد (9-1)، بأن حظر كامبيتشي على تبني المثليين للأطفال غير دستوري. ألغت المحكمة العليا المادة 19 من قانون الاتحاد المدني الذي يحظر تبني المثليين للأطفال في الاتحادات المدنية. تم الإشارة إلى حقوق الطفل باعتبارها السبب الرئيسي لقرار المحكمة. وضع الحكم سابقة دستورية، مما يعني أن جميع عمليات الحظر في المكسيك التي تمنع الأزواج المثليين من التبني غير دستورية وتمييزية. صوت رئيس المحكمة العليا، لويس ماريا أغيلار موراليس، بالأغلبية وقال ما يلي في الحكم:

في 23 سبتمبر 2016، وضعت المحكمة العليا المكسيكية اللمسات الأخيرة على الحكم في قضية التبني ضد كامبيتشي وأصدرت قانونًا قضائيًا على مستوى البلاد يلزم جميع قضاة المحاكم الأدنى بالحكم لصالح الأزواج المثليين الساعين إلى التبني وحقوق الوالدين. تم رفع الحظر الذي فرضته كامبيتشي على تبني المثليين للأطفال في 26 سبتمبر.

التشريعات 
في 4 أبريل 2016، قدم حاكم ولاية كامبيتشي، أليخاندرو مورينو كارديناس، مشروع قانون زواج المثليين إلى كونغرس الولاية. بعد فترة وجيزة، أعلن أكبر حزبين في الولاية، الحزب الثوري المؤسساتي وحزب العمل الوطني، دعمهما لمشروع القانون. في 4 مايو 2016، أعلن رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في وقت ما في مايو 2016. في 10 مايو 2016، صوت كونغرس الولاية في نصويت 34 صوتا لصالح مقلبل صوت واحد ضد (34-1) للموافقة على مشروع قانون زواج المثليين. تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة في 16 مايو 2016 ودخل حيز التنفيذ في 20 مايو 2016.
د

تنص المادة 157 من القانون المدني في كامبيتشي الآن على ما يلي:

 

 (باللغة العربية: يُنَص على أن الزواج هو اتحاد شخصين لعيش حياة مشتركة، حيث يجب على كلاهما السعي إلى الاحترام والمساواة والمساعدة المتبادلة. يجب أن يتم عقده أمام سلطات السجل المدني وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ومع الإجراءات المطلوبة.)

في 14 يونيو 2016، تقدم نشطاء معارضون لزواج المثليين بأمر قضائي ضد التشريع الذي أقره الكونغرس. وزعموا أن القانون قد تم فرضه بشكل غير عادل على سكان ولاية كامبيشي نافين مزاعم عن معاداتهم للمثليين. في 7 يوليو 2016، أصدر قاض اتحادي قرارًا لصالح وقف القانون. ومع ذلك، في 8 يوليو، أعلن الكونغرس أن الأمر القضائي يمنع المدعين فقط من الزواج من شخص المثليين. وفقًا لرئيس كونغرس الولاية، رامون مينديز لانز، يمكن للأزواج المثليون الاستمرار في الزواج في الولاية.

الاحصائيات 
ظلت معدلات زواج المثليين ثابتة نسبياً على مر السنين. في عام 2017، وقعت 27 حالة زواج المثليين في كامبيتشي. في عام 2018، كان هذا الرقم 32.

الرأي العام 
أظهر استطلاع للرأي أجراه عام 2017 بواسطة مجلس الاتصالات الاستراتيجية أن 42% من سكان كامبيتشي يؤيدون زواج المثليين، وهو واحد من أدنى معدلات الزواج في البلاد. كان 55% يعارضون ذلك.

وفقًا لاستطلاع عام 2018 أجراه معهد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، عارض 56% من السكان في كامبيتشي زواج المثليين. وكان هذا ثالث أعلى مستوى بين الولايات المكسيكية، بعد ولايتي تشياباس (59%) وتاباسكو المجاورة (56.5%).

انظر أيضا 
 زواج المثليين في المكسيك
 حقوق المثليين في المكسيك

المراجع 

تاريخ المثلية في 2016
كامبيتشي
ولاية كامبيتشي
أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية المكسيكية كامبيتشي منذمايو في أبريل قدم حاكم كامبيتشي ، أليخاندرو مورينو كارديناس ، مشروع قانون زواج المثليين إلى كونغرس الولاية ، و الذي تمت الموافقة علي ه فيمايو في عام شرعت الولاية الاتحادات المدنية التي تمنح الشركاء المثليين والشركاء المغايرين العديد من حقوق و فوائد الزواج . الاتحادات المدنية فيأبريل قدم حزب الثورة الديمقراطية إجراءً لتشريع الاتحادات المدنية في كامبيتشي . تم إقرار مشروع القانون ب الإجماع فيديسمبر و على الرغم من أن ه يشمل الشركاء المثليين والشركاء المغايرين ، ف إن ه ينص على وجه ال تحديد على أن ه « لن يشكل شراكة مدنية للأشخاص الذين يعيشون معا في الزواج والمساكنة » . هناك تمييز إضافي هو أن ه لا يتم تقديم ها إلى المسجل المدني ، و لٰكن مع السجل العام للممتلكات و التجارة . منذ عام يجوز للشركاء في الاتحادات المدنية تبني الأطفال قانونيًا . زواج المثليين الأوامر القضائية فيمارس تقدمت زوجتان من المثليات ب طلب ل الحصول على رخصة زواج في سان فرانسيسكو دي كامبيتشي ، لكن تم رفض هما في أبريلبناءً على القرار الذي يقضي ب ضرورة تسجيل الزوجين عبر أحكام الاتحاد المدني ب الولاية . في يوليو أعلنت المحكمة العليا في المكسيك أن قوانين الزواج الحالية غير دستورية وأبلغت حكومة كامبيتشي أن ه يتعين علي ها تعديل القانون المدني ل السماح بزواج المثليين . وأُعلن في وقت لاحق أن الزوجين يمكن أن يتزوجا بعد أن منح هما قاضي المقاطعة أمرا قضائيا ، و لٰكن لا يزال يتعين مراجعة القانون . قال حزب العمل الوطني إن ه سيلتزم بالحكم . تزوج الزوجان فيأغسطس في سبتمبر أعلن حزب الثورة الديمقراطية أنشخصًا ، من سان فرانسيسكو دي كامبيتشي و من سيوداد ديل كارمن ، تقدموا ب طلبات قضائية و أن تحليل تغيير قوانين الزواج كان قيد التقدم . فيأغسطس قضت المحكمة العليا المكسيكية ، في حكمقضاة ل صالح مقابل قاض واحد ضد ب أن حظر كامبيتشي على تبني المثليين ل الأطفال غير دستوري . ألغت المحكمة العليا المادةمن قانون الاتحاد المدني الذي يحظر تبني المثليين ل الأطفال في الاتحادات المدنية . تم الإشارة إلى حقوق الطفل ب اعتبار ها السبب الرئيسي ل قرار المحكمة . وضع الحكم سابقة دستورية ، مما يعني أن جميع عمليات الحظر في المكسيك التي تمنع الأزواج المثليين من ال تبني غير دستورية وتمييزية . صوت رئيس المحكمة العليا ، لويس ماريا أغيلار موراليس ، بالأغلبية و قال ما يلي في الحكم : فيسبتمبر وضعت المحكمة العليا المكسيكية اللمسات الأخيرة على الحكم في قضية ال تبني ضد كامبيتشي وأصدرت قانونًا قضائيًا على مستوى البلاد يلزم جميع قضاة المحاكم الأدنى بالحكم ل صالح الأزواج المثليين الساعين إلى ال تبني و حقوق الو الدين . تم رفع الحظر الذي فرضت ه كامبيتشي على تبني المثليين ل الأطفال فيسبتمبر . التشريعات فيأبريل قدم حاكم ولاية كامبيتشي ، أليخاندرو مورينو كارديناس ، مشروع قانون زواج المثليين إلى كونغرس الولاية . بعد فترة وجيزة ، أعلن أكبر حزبين في الولاية ، الحزب الثوري المؤسساتي و حزب العمل الوطني ، دعم هما ل مشروع القانون . فيمايو أعلن رئيس مجلس الإدارة أن ه س يتم التصويت على مشروع القانون في وقت ما في مايو فيمايو صوت كونغرس الولاية في نصويتصوتا ل صالح مقلبل صوت واحد ضدللموافقة على مشروع قانون زواج المثليين . تم نشر ه في الجريدة الرسمية ل الدولة فيمايوودخل حيز التنفيذ فيمايو د تنص المادةمن القانون المدني في كامبيتشي الآن على ما يلي : ( باللغة العربية : يُنَص على أن الزواج هو اتحاد شخصين لعيش حياة مشتركة ، حيث يجب على كلى هما السعي إلى الاحترام و المساواة و المساعدة المتبادلة . يجب أن يتم عقد ه أمام سلطات السجل المدني وفقًا ل ما هو منصوص علي ه في هذا القانون و مع الإجراءات المطلوبة . ) فييونيو تقدم نشطاء معارضون لزواج المثليين بأمر قضائي ضد التشريع الذي أقره الكونغرس . وزعموا أن القانون قد تم فرض ه ب شكل غير عادل على سكان ولاية كامبيشي نافين مزاعم عن معادات هم للمثليين . فييوليو أصدر قاض اتحادي قرارًا ل صالح وقف القانون . و مع ذلك ، فييوليو ، أعلن الكونغرس أن الأمر القضائي يمنع المدعين فقط من الزواج من شخص المثليين . وفقًا ل رئيس كونغرس الولاية ، رامون مينديز لانز ، يمكن للأزواج المثليون الاستمرار في الزواج في الولاية . الاحصائيات ظلت معدلات زواج المثليين ثابتة نسبياً على مر السنين . في عام وقعتحالة زواج المثليين في كامبيتشي . في عام كان هذا الرقم الرأي العام أظهر استطلاع ل الرأي أجرا ه عامب واسطة مجلس الاتصالات الاستراتيجية أن من سكان كامبيتشي يؤيدون زواج المثليين ، و هو واحد من أدنى معدلات الزواج في البلاد . كان يعارضون ذلك . وفقًا لاستطلاع عامأجرا ه معهد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا ، عارض من السكان في كامبيتشي زواج المثليين . و كان هذا ثالث أعلى مستوى بين الولايات المكسيكية ، بعد ولايتي تشياباس ) وتاباسكو المجاورة 5 % ) . انظر أيضا زواج المثليين في المكسيك حقوق المثليين في المكسيك المراجع تاريخ المثلية في كامبيتشي ولاية كامبيتشي