زواج المثليين في سان لويس بوتوسي
أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية المكسيكية سان لويس بوتوسي منذ 21 مايو 2019. وافق كونغرس الولاية على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين يوم 16 مايو 2019. تم التوقيع عليه في القانون من قبل الحاكم يوم 17 مايو، ونشرت في المجلة الرسمية في 20 مايو. دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي.

تاريخ

الإجراءات التشريعية 
في 28 أبريل 2014، تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين إلى كونغرس سان لويس بوتوسي. في 8 أغسطس 2014، قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين، ميغيل مازا هيرنانديز، إن مناقشة الاقتراح سيبدأ. في 17 يونيو 2015، أعلن هيرنانديز التزام الولاية بتوسيع الزواج ليشمل الأزواج المثليين، وذكر أن المداولات ستحدث بعد صدور قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو 2015 والذي يعلن عدم دستورية جميع القوانين التي تحظر زواج المثليين في الجريدة القضائية. أضاف هرنانديز أنه على الرغم من عدم وجود قوانين تمنع الأزواج المثليين من التبني، يفضل أن يقوم الكونغرس بتعديل قانون الأسرة لتدوين حقوق التبني المتساوية مع إضافة قانون زواج جديد.

في 6 يونيو 2016، تم الإعلان عن قيام لجنة خاصة بدراسة مشروع قانون الزواج والتصويت عليه في غضون 90 يومًا. في نوفمبر 2016، صوت كونغرس الولاية ضد مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين. أعلن أحد النواب عن حزب الثورة الديمقراطية، الذي صوّت خطأً ضد مشروع القانون، أنه سيقدم اقتراح زواج المثليين جديد في عام 2017.

تم تقديم مشروع القانون الجديد في أكتوبر 2017. بعد انتخابات يوليو 2018 أدت إلى فوز حركة التجديد الوطنية بأغلبية المقاعد التشريعية في كونغرس سان لويس بوتوسي. في 16 مايو 2019 وافق الكونغرس على مشروع قانون تقنين زواج المثليين، بتصويت 14 صوتا لصالح مقابل 12 صوتا ضد، مع امتناع عضو واحد عن التصويت (14-12-1). تم التوقيع عليه لاحقًا من قبل الحاكم خوان مانويل كاريراس في 17 مايو ونشر في الجريدة الرسمية في 20 مايو. دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي. ويسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال بشكل مشترك.

الأوامر القضائية 
على الرغم من أن زواج المثليين لم يكن قانونيًا في ذلك الوقت، فقد تمكن العديد من الأزواج المثليين من الزواج قانونيًا في سان لويس بوتوسي من خلال عملية تعرف باللغة الإسبانية باسم الامر القضائي .

في يوليو 2013، تقدم زوجان مثليان بطلب امر قضائي للحصول على حق الزواج. في 30 أيار/مايو 2014، خلصت المحكمة المحلية الأولى إلى أن المادة 15 من قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي تمييزية ومنحت الزوجين المثليين في 3 حزيران/يونيو 2014 أمرًا قضائيا بالزواج. وبالمثل، في 26 مارس 2014، ذهب زوجان مثليان من الرجال إلى المسجل في مدينة سان لويس بوتوسي، ورُفضت رخصة الزواج، وطلبا الحصول على أمر قضائي، والذي تمت الموافقة عليه في 4 أغسطس 2014 من قبل محكمة المقاطعة السادسة. في 7 أغسطس 2014، قدم السجل المدني استئنافا لتجنب تسجيل الزواج. في أكتوبر 2014، رفضت محكمة الاستئناف الثانية التابعة للدائرة التاسعة استئناف السجل المدني، وأمرته بعقد الزواج.

في نوفمبر 2014، أعلنت لجنة الولاية لحقوق الإنسان في سان لويس بوتوسي  أنها تقوم بمراجعة شكاوي من أطراف تلقوا أوامر قضائية بزواج المثليين لكن محرومون من تسجيل شهادات الزواج.

في أوائل سبتمبر 2014، تقدم زوجتان مثليتان بطلب للحصول على أول رخصة حالة زواج المثليين في سيوداد فاليس، وتم منح أمر قضائي يضم 20 زوجًا في يونيو 2016.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلنت محكمة استئناف اتحادية مؤلفة من 3 قضاة أن المادة 15 من قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي غير دستورية لتعريفها الزواج بأنه فقط بين رجل واحد وامرأة واحدة.

بحلول يناير 2017، تم منح 20 أمر قضائي للأزواج المثليين في جميع أنحاء الولاية. في أبريل 2017، منحت محكمة أمرا قضائيا آخر. منحت محكمة المقاطعة الأولى أمرا قضائيا آخر في أواخر ديسمبر 2017.

الرأي العام 
وجد استطلاع للرأي عام 2017 أجرته مؤسسة مجلس الاتصالات الاستراتيجية أن 50% من سكان سان لويس بوتوسي يؤيدون زواج المثليين. كان 46% يعارضون ذلك.

وفقًا لمسح أجرته في عام 2018 أجراه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، عارض 39% من سكان سان لويس بوتوسي زواج المثليين.

انظر أيضا 
 زواج المثليين في المكسيك
 حقوق المثليين في المكسيك

المراجع 

تاريخ المثلية في 2019
سان لويس بوتوسي
ولاية سان لويس بوتوسي
أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية المكسيكية سان لويس بوتوسي منذمايو وافق كونغرس الولاية على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين يوممايو تم التوقيع علي ه في القانون من قبل الحاكم يوممايو ، و نشرت في المجلة الرسمية فيمايو . دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي . تاريخ الإجراءات التشريعية فيأبريل تم تقديم مبادرة المواطنين لتشريع زواج المثليين إلى كونغرس سان لويس بوتوسي . فيأغسطس قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان و العدالة بين الجنسين ، ميغيل مازا هيرنانديز ، إن مناقشة الاقتراح س يبدأ . فييونيو أعلن هيرنانديز التزام الولاية ب توسيع الزواج ل يشمل الأزواج المثليين ، و ذكر أن المداولات ستحدث بعد صدور قرار المحكمة العليا الصادر في يونيوو الذي يعلن عدم دستورية جميع القوانين التي تحظر زواج المثليين في الجريدة القضائية . أضاف هرنانديز أن ه على الرغم من عدم وجود قوانين تمنع الأزواج المثليين من ال تبني ، يفضل أن يقوم الكونغرس بتعديل قانون الأسرة لتدوين حقوق ال تبني المتساوية مع إضافة قانون زواج جديد . فييونيو تم الإعلان عن قيام لجنة خاصة ب دراسة مشروع قانون الزواج و التصويت علي ه في غضونيومًا . في نوفمبر صوت كونغرس الولاية ضد مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين . أعلن أحد النواب عن حزب الثورة الديمقراطية ، الذي صوّت خطأً ضد مشروع القانون ، أن ه س يقدم اقتراح زواج المثليين جديد في عام تم تقديم مشروع القانون الجديد في أكتوبر بعد انتخابات يوليو أدت إلى فوز حركة التجديد الوطنية بأغلبية المقاعد التشريعية في كونغرس سان لويس بوتوسي . فيمايووافق الكونغرس على مشروع قانون تقنين زواج المثليين ، بتصويتصوتا ل صالح مقابلصوتا ضد ، مع امتناع عضو واحد عن التصويت 1 ) . تم التوقيع علي ه لاحقًا من قبل الحاكم خوان مانويل كاريراس فيمايو و نشر في الجريدة الرسمية فيمايو . دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي . و يسمح للأزواج المثليين ب تبني الأطفال ب شكل مشترك . الأوامر القضائية على الرغم من أن زواج المثليين لم يكن قانونيًا في ذلك الوقت ، ف قد تمكن العديد من الأزواج المثليين من الزواج قانونيًا في سان لويس بوتوسي من خلال عملية تعرف باللغة الإسبانية ب اسم الامر القضائي \ . في يوليو تقدم زوجان مثليان ب طلب امر قضائي ل الحصول على حق الزواج . فيأيار / مايو خلصت المحكمة المحلية الأولى إلى أن المادةمن قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي تمييزية و منحت الزوجين المثليين فيحزيران / يونيوأمرًا قضائيا بالزواج . وب المثل ، فيمارس ذهب زوجان مثليان من الرجال إلى المسجل في مدينة سان لويس بوتوسي ، ورُفضت رخصة الزواج ، وطلبا الحصول على أمر قضائي ، و الذي تمت الموافقة علي ه فيأغسطسمن قبل محكمة المقاطعة السادسة . فيأغسطس قدم السجل المدني استئنافا ل تجنب تسجيل الزواج . في أكتوبر رفضت محكمة الاستئناف الثانية التابعة للدائرة التاسعة استئناف السجل المدني ، وأمرته ب عقد الزواج . في نوفمبر أعلنت لجنة الولاية ل حقوق الإنسان في سان لويس بوتوسي أن ها تقوم ب مراجعة شكاوي من أطراف تلقوا أوامر قضائية بزواج المثليين لكن محرومون من تسجيل شهادات الزواج . في أوائل سبتمبر تقدم زوجتان مثليتان ب طلب ل الحصول على أول رخصة حالة زواج المثليين في سيوداد فاليس ، و تم منح أمر قضائي يضمزوجًا في يونيو في نوفمبر / تشرين الثاني أعلنت محكمة استئناف اتحادية مؤلفة منقضاة أن المادةمن قانون الأسرة في سان لويس بوتوسي غير دستورية لتعريف ها الزواج ب أن ه فقط بين رجل واحد و امرأة واحدة . ب حلول يناير تم منحأمر قضائي للأزواج المثليين في جميع أنحاء الولاية . في أبريل منحت محكمة أمرا قضائيا آخر . منحت محكمة المقاطعة الأولى أمرا قضائيا آخر في أواخر ديسمبر الرأي العام وجد استطلاع ل الرأي عامأجرت ه مؤسسة مجلس الاتصالات الاستراتيجية أن من سكان سان لويس بوتوسي يؤيدون زواج المثليين . كان يعارضون ذلك . وفقًا لمسح أجرت ه في عامأجرا ه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا ، عارض من سكان سان لويس بوتوسي زواج المثليين . انظر أيضا زواج المثليين في المكسيك حقوق المثليين في المكسيك المراجع تاريخ المثلية في سان لويس بوتوسي ولاية سان لويس بوتوسي